المؤتمر العام

تتضمن هذه الوثيقة مواد دعم لتسهيل استعراض المسودة الرابعة للإطار الاستراتيجى للمنظمة.

يتضمن القسم أولا نصا موجزا للتحليلات التى أجرتها الأمانة بشأن الشراكات الخارجية، وعرض أمثلة على هيئة جدول بغرض بيان الأعمال التفصيلية التى أنجزت خلال عملية صياغة الاستراتيجيات الجامعة الموضوعة للاستجابة الى احتياجات الأعضاء. وقد جرى توسيع نطاق الجداول لتستوعب التعديلات التى أدخلت على نص المسودة الرابعة والاستعراض الذى أجراه المجلس للمسودة الثالثة.

وينظر القسم ثانيا فى الاتجاهات ذات الصلة بالبيئة الخارجية، والتحديات التى تواجه البلدان والمجتمع الدولى لتحقيق الأهداف التى حددها مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والتوقعات بشأن الأمن الغذائى العالمى إلى جانب التطورات التى طرأت على قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. ثم يوجز الجدول بعد ذلك نتائج التحليل الذى أجرته الأمانة لجوانب القوة ومواطن الضعف والفرص المتاحة والمخاطر المنتظرة، ونتائج الاستبيان المقدم إلى الأعضاء والمسوغات التى تبرر الاقتراحات الخاصة بالاستراتيجيات الجامعة. وتمثل هذه الخلاصات نتائج التحليل الذى أجرته الأمانة أثناء الوقت الذى عرضت فيه (منتصف 1998) وباستثناء العناوين المستحدثة للاستراتيجيات والأهداف، ظلت الوثيقة على حالها دون تغيير.

ويبين القسم ثالثا تسلسل الخطوات التى أدت الى الموافقة على الإطار الاستراتيجى للمنظمة ونشره.

مقدمــة

1 - لخصت أمثلة مختارة وتوضيحية للشراكات الخارجية فى تنفيذ الاستراتيجيات الجامعة الخاصة بمعالجة احتياجات الأعضاء على هيئة جدول يرد أدناه.

2 - وإزاء كل عنصر من عناصر الاستراتيجية يرد فى العمود الأيمن، يورد الجدول المجالات العامة للتعاون، ويبين فيما يخص كل عنصر:

· طبيعة الدور الذى ستلعبه المنظمة وما إذا كان قياديا (ق)، أو مساندا (س) أو مختلطا (خ)، ويعتمد الفرق بين (ق) و (س) على نوعية النشاط؛ و
· الشركاء الذين سيتعاون معهم.

3 - وحيث أن للمنظمة صلات مباشرة ومتميزة لطائفة واسعة من المؤسسات الحكومية على المستوى القطرى، فلم تسلط الأضواء على الشراكات عموما لتجنب التكرار. أما المجموعات الرئيسية من المنظمات التى تتعاون المنظمة معها فهى على النحو التالى:

· المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة؛
· البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى؛
· الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (على أن يفهم منها أنها تغطى أيضا المنظمات الأخرى ذات الوجهة البحثية)؛
· المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية؛
· منظمات المجتمع المدنى، بما فيها المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
· القطاع الخاص.

4 - وتشير كلمة الزراعة فى الجداول عموما الى الزراعة بالمعنى الحرفى بما فى ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات.

(دور المنظمة: ق :دور قيادى، س: دور مساند بالدرجة الأولى،
خ: دور مختلط، ويعتمد الدور ق و س على نوع النشاط)

ألف - المساهمة فى القضاء على حالة انعدام الأمن الغذائى والفقر الريفى

ألف-1 سبل العيش المستدامة فى المناطق الريفية وفرص أكثر عدالة للحصول على الموارد

ألف -2 حصول الجماعات المعرضة والمحرومة على الأغذية الآمنة والكافية من الناحية التغذوية

ألف - 3 التأهب لمواجهة حالات طوارىء الأغذية والزراعة على نحو فعال وبطريقة مستدامة

باء - تشجيع السياسات والأطر التنظيمية فى مجالات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات والعمل على تطويرها وتعزيزها

باء -1 الصكوك الدولية ذات الصلة بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات والانتاج والاستخدام المأمون والتبادل الحر للسلع الزراعية والسمكية والحرجية

باء - 2 السياسات القطرية والصكوك الدولية وآليات الدعم التى تستجيب للمستلزمات المحلية وتتوافق مع السياسات الدولية والأطر التنظيمية

جيم - تحقيق زيادات مستدامة فى الامدادات وفى توافرها من الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات

جيم-1 الخيارات فى مجال السياسات والتدابير المؤسسية للارتقاء بكفاءة نظم الانتاج والتصنيع والتسويق وقدرتها على التكيف لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للمنتجين والمستهلكين

جيم 2 - استخدام التكنولوجيات الملائمة للتكثيف المستدام لنظم الانتاج وضمان إمدادات كافية من السلع والخدمات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية

دال - دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها على نحو مستدام

دل -1 الادارة المتكاملة للأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية

دال-2 صيانة البيئة المعرضة للخطر واحيائها وتنميتها

هاء - تحسين عملية صنع القرار من خلال تقديم المعلومات والتقديرات وإسناد المعارف ذات الصلة بإدارة الأغذية والزراعة

هاء -1 تكوين قاعدة متكاملة لموارد المعلومات تحتوى على الاحصائيات الراهنة والمناسبة والموثوقة ،ومعلومات ومعارف فى متناول الأطراف المتعاملة مع المنظمة كافة

هاء -2 اجراء دراسات دورية لتقييم وتحليل واستشراف قضايا الأغذية والزراعة

هاء 3- موقع مركزى للأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى

1 - يقدم هذا الملحق موجزا للتحليل الذي أجرته الأمانة خلال النصف الأول من عام 1998 تمهيدا لإعداد المسودة الأولى للاطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015، فضلا عن مسوغات الاستراتيجيات الجامعة المقترحة للمنظمة في الوثيقة.

المنظورات العالمية للأمن الغذائى

2 - استعرضت الأمانة، كجزء من عملية تحديد الاتجاهات الرئيسية التى ينبغى أن تراعيها المنظمة لدى تعريف إطار عملها الاستراتيجى، على نحو أكثر تحديدا، المنظورات العالمية للأمن الغذائى فى عام 2015. وتواصل المنظمة حاليا عملية مراجعة جديدة للتقييم طويل الأجل الذى تضمنته دراسة "الزراعة فى العالم عام 2010"، وذلك أساسا لاجراء تقييم أفضل لآفاق التقدم صوب تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ولهذا السبب، يجرى تمديد أفق التحليل حتى عام 2015. ومازال الوقت مبكرا لتقديم تقرير مفصل عن هذا التقييم الجديد، الا أن النتائج الأولية تشير الى أن الأبعاد العريضة للمتغيرات الرئيسية فى مضمارى الأغذية والزراعة لن تختلف كثيرا عن تلك التى أظهرتها "دراسة الزراعة عام 2010"، وفى الوثائق الفنية التى أعدت لمؤتمر القمة العالمى للأغذية.

الأولوية لاصلاح السياسات

3 - على الرغم من التقدم غير المسبوق فى الإمكانيات الفنية والاقتصادية، فإن نهاية القرن الحالى تظل تشهد تباطؤا مستمرا فى نمو الانتاج الزراعى العالمى، بينما يظل مئات الملايين من الشعوب، وعلى الأخص الأطفال، يعانون الجوع وسوء التغذية المزمنين. لكن تزامن حدوث هذين الاتجاهين لايعنى، بأى حال من الأحوال، نقصا فى قدرات العالم ككل على انتاج ما يلزم من غذاء إضافى لاستئصال نقص التغذية. وعوضا عن ذلك، فإن استمرار الجوع مرده الى اخفاق التنمية. وفى الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والاعتماد الكبير على الزراعة، فإن ذلك يشمل، على الأخص، الافتقار الى تشجيع الانتاج الغذائى المحلى والتنمية الريفية. وباعتماد الاصلاحات المناسبة فى السياسات والتعديلات المؤسسية، مع توجيه الاهتمام الواجب للعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، من الممكن، بل وينبغى، ايجاد الحوافز لتشجيع الابتكارات والاستثمارات صوب مسار مستدام للتنمية الزراعية يكفل، فى نهاية المطاف، توفير الغذاء للجميع. ويبقى السؤال: ما هى آفاق ما يمكن تحقيقه من تقدم خلال الـ 10-15 سنة القادمة؟

مزيد من التحسينات فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية

4 - النمو السكانى هو العامل الرئيسى المؤثر فى نمو الطلب التجميعى على الأغذية. والاضافات السنوية المطلقة فى تعداد سكان العالم، والتى بلغت ذروتها بزهاء 90 مليون نسمة فى النصف الثانى من الثمانينات، تسجل انخفاضا بطيئا الآن وبلغت حاليا نحو 80 مليون شخص، 90 فى المائة منهم فى البلدان النامية. وعلى نحو مواز، فإن آخر تقديرات البنك الدولى لتوقعات النمو الاقتصادى، تشير الى بعض التحسن فى التوقعات العامة فى البلدان النامية خلال العقد المقبل، بالرغم من وجود اختلافات كبيرة فيما بين البلدان. وتشير هذه التوقعات الى امكانية حدوث مزيد من التحسين فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية فى العالم، بما فى ذلك البلدان النامية ككل، وإن كانت مشكلات انعدام الأمن الغذائى ونقص التغذية ستظل قائمة (وان كانت ربما بمعدلات أقل قليلا) فى كثير من البلدان.

انخفاض معتدل فى أعداد من يعانون نقص الأغذية

5 - من المنتظر زيادة نصيب الفرد من الأغذية المتاحة فى البلدان النامية ككل. ومن المحتمل أن تنخفض معدلات التغذية فى البلدان النامية بالأرقام النسبية (كنسبة مئوية من السكان) إلا أنه إذا استمرت الاتجاهات السابقة، فى ظل النمو السكانى، فلن تتحقق سوى انخفاضات متواضعة فى أعداد من يعانون نقص التغذية، عن مستوياتها الحالية والتى تزيد عن 800 مليون شخص. وقد تستمر المعدلات المرتفعة لنقص التغذية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنخفض بعض الشىء فى جنوب آسيا. ومن ثم فإن كفاءة السياسات التى تتصدى لمعالجة قضايا الفقر وتدعم سبل المعيشة المستدامة فى أوساط الفئات المعرضة للتقلبات، ستكون عاملا رئيسيا مؤثرا فى المعركة ضد نقص التغذية.

الانتاج المحلى كمصدر رئيسى للأغذية فى البلدان النامية، رغم توقع زيادة الواردات أيضا

6 - لابد، لتلبية نمو الطلب الفعلى على الأغذية (أى بحسابه فى السوق) من زيادة الانتاج الزراعى بمعدل سنوى يقارب 1.8 فى المائة. وسيكون الانتاج المحلى هو المصدر الرئيسى للزيادات فى إجمالى الامدادات الغذائية بالبلدان النامية. وبالنسبة للكثير منها لاتعد التنمية الزراعية والريفية ضرورية لتوليد الامدادات الغذائية فحسب، بل وهامة كذلك فى معيشة الأعداد الكبيرة من سكان الريف.

7 - ومع ذلك، فمن المنتظر أن يستمر نمو صافى واردات البلدان النامية من الأغذية. إذ يحتمل أن ينمو صافى الواردات من 100-110 ملايين طن فى السنوات الأخيرة، الى أكثر من 160 مليون طن بحلول عام 2010 مع زيادات أخرى فيما بعد ذلك. وسيكون لابد من توفير جزء من هذه الواردات الغذائية فى شكل معونة غذائية.

8 - وليس من المنتظر أن تواجه بقية بلدان العالم (وأساسا البلدان المصدرة الرئيسية المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) أى قيود كبيرة فى توليد هذه الصادرات الاضافية من الحبوب (ومن المنتجات الحيوانية)، بالنظر الى: (أ) أن حجم الطلب لديها سينمو بشكل بطىء للغاية، (ب) وأن من الأرجح أن يقابل جزء من الصادرات الاضافية الى البلدان النامية، انخفاض شديد فى الصادرات الى أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفييتى سابقا. ومن المحتمل أن يصبح هذا الإقليم الأخير مصدرا صافيا متواضعا للحبوب.

9 - ومن الممكن لمجموعة البلدان النامية (حسب تعريفها الحالى) أن تتحول، فى المدى الطويل، من مصدر صاف للمنتجات الزراعية الأولية، الى مستورد صاف مع ما يترتب على ذلك من ضرورة أن تدفع جزئيا تكاليف وارداتها الغذائية، من عائدات صادراتها من الخدمات والسلع غير الزراعية والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

انخفاض المخزونات وثبات الأسعار مع مزيد من التقلبات

10 - فيما يتعلق بأسعار السوق العالمية للمنتجات الزراعية، والحبوب على وجه الخصوص، هناك من الأسباب ما يدعو الى توقع ألا يستمر الانخفاض المزمن، بالأرقام الحقيقية، فى الأجل المتوسط. وستقل الضغوط الهبوطية على الأسعار تبعا لتنفيذ إتفاقيات جولة أوروغواى، مما يفضى الى انخفاض الفوائض الهيكلية ودعم أقل تشويها للانتاج الزراعى والتجارة. كما ينتظر أن يؤدى انخفاض المخزونات العامة، جنبا الى جنب مع التحولات الجغرافية للمخزونات العالمية، الى زيادة مخاطر حدوث تقلبات شديدة فى أسعار السوق العالمية، وفى تخفيض الامدادات المتاحة للمعونة الغذائية.

التكثيف المستدام كمصدر رئيسى لنمو الانتاج

11 - من المنتظر أن يكون مصدر ما يعادل أربعة أخماس الزيادة المتوقعة فى الانتاج المحصولى فى البلدان النامية، من تكثيف الانتاج الزراعى، حيث تكون نسبة الثلثين ناشئة عن زيادة الغلات والبقية من زيادة التكثيف الزراعى (مزيد من تعدد المحاصيل المزروعة، فترات اراحة أقصر) وعلى الأخص فى البلدان ذات البيئات الزراعية الإيكولوجية الملائمة والتى تتمتع بقدر ضئيل من الامكانيات بالتوسع فى الأراضى المزروعة، أو تفتقر كلية الى هذه الامكانيات. ويتوقف تحقيق هذا النمو فى الغلات، على اسناد أولوية متقدمة للاستثمار فى الزراعة الأولية وفى البحوث والارشاد الزراعى، مما يتيح امكانيات الوصول الى طائفة واسعة من التكنولوجيات الحديثة.

12 - ومن انعكاسات الزيادة المتوقعة والتكثيف الزراعى، على البيئة والاستدامة ما يلى (أ) أن التوسع المحدود فى الأراضى الزراعية لابد أن يرتبط بمعدلات سريعة فى ازالة الغابات الاستوائية التى لوحظت فى الماضى، بشرط تحقيق الاستخدام المستدام للأراضى، (ب) أن المياه أصبحت، وبشكل سريع، عاملا مقيدا للغاية، وأنه لابد من تطبيق سياسات ترمى الى كفاءة ادارة المياه، بما فى ذلك زيادة التكاليف على مستخدميها، (جـ) ستكون هناك زيادات أخرى فى استخدام المواد الكيماوية الزراعية (الأسمدة والمبيدات) فى البلدان النامية، وإن كانت بمعدلات منخفضة بالمقارنة عما كان فى السابق، (د) وأن الاستخدام السليم للمدخلات الخارجية (الأسمدة، المبيدات والأصناف المحسنة) لا غنى عنه لتحقيق الزراعة المستدامة.

13 - وسيتوقف تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بشكل حاسم، على التطبيق المنسق لتوليفة من أدوات السياسات الملائمة. إذ توجد امكانيات هائلة لضمان كفاءة استخدام التكنولوجيات القائمة، وتطوير الجديد منها، لتحقيق التكثيف المستدام للانتاج. ومن المؤكد أنه من الممكن، فى ظل الحوافز المناسبة التى تشجع الابتكارات والاستثمارات صوب الاستفادة الكاملة من هذه الامكانيات، الابقاء على أى مبادلات توفيقية بين نمو الانتاج الغذائى وحماية البيئة، الى حدها الأدنى.

خفض عدد ناقصى التغذية بمقدار النصف فى موعد أقصاه عام 2015 - التحدى الكبير

14 - تعرض الفقرات السالفة "الحصيلة الأكثر احتمالا". بيد أن هناك عددا من العوامل، التى يتعذر تأكيدها فى هذه المرحلة، والتى قد تؤدى الى اختلاف فى التطورات المرتقبة. ومن التحولات الهامة عن التطورات المرتقبة، التنفيذ الناجح لخطة العمل التى أقرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وعلى الأخص تحقيق الهدف المنشود فى تخفيض عدد الجياع بنسبة النصف فى موعد أقصاه عام 2015. وتشير الاتجاهات الحالية الى مزيد من التخفيض، وليس التخفيض بنسبة النصف، فى عدد من يعانون نقص التغذية المزمن بحلول العام المذكور. وبالتالى فلابد من بذل جهود كبيرة اذا ما أريد تحقيق الهدف الذى توخاه مؤتمر القمة. وعلى الصعيد العالمى، ستكون الكميات الاضافية من الأغذية التى سيتم انتاجها والتجارة فيها، ضئيلة. كما من الممكن تحقيق هذا الهدف على صعيد البلدان المختلفة منفردة شريطة أن تسند هذه البلدان التى تعانى تفشى نقص الأغذية على نطاق واسع، أولوية عالية لتنميتها الزراعية وتكريس جهد مكثف بقدر أكبر فى ميدان السياسات لتعزيز امكانيات الفقراء فى الوصول الى فرص اكتساب الدخل. وتشير التقديرات الى ضرورة أن تزيد الاستثمارات فى الزراعة لهذه البلدان عن ما يتراوح بين 20 و 30 فى المائة عن ما ستكون عليه بخلاف ذلك.

15 - ويشير التحليل الأولى الى أنه، وحتى بافتراض تحقيق معدلات مرتفعة بشكل غير عادى فى الدخل وفى نمو الطلب، فضلا عن توليفة محتملة من الانتاج المحلى والواردات، سيتعذر كثيرا تحقيق هدف مؤتمر القمة للأغذية العالمى بالنسبة للكثير من البلدان، ما لم تنجح فى تحقيق تحسينات هامة فى التوزيع الداخلى للأغذية. وفى المعتاد فإن هذه البلدان تعانى حاليا من ارتفاع معدلات النمو السكانى (ما يزيد عن 2 فى المائة سنويا) وانخفاض نصيب الفرد من السعرات الحرارية المتاحة (ما يقل عن 2000 سعر حرارى يوميا) وتوزيع غير متساو بعض الشىء فى الأغذية. وستمثل الجهود الرامية الى التغلب على عدم التساوى فى فرص الحصول على الأغذية، من خلال طائفة عريضة من تدابير تخفيف وطأة الفقر، بما فى ذلك امكانيات أفضل فى الحصول على وسائل الانتاح وفرص العمالة، مشكلة هامة فيما يتعلق بالسياسات بالنسبة لتلك البلدان إذا ما أرادت تحقيق الهدف الذى ينشده مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

16 - وفى الختام، يبدو أن تطورات أوضاع الأمن الغذائى العالمى، إجمالا، تتسم بالتقدم البطىء وغير المتساوى الذى توقعته الوثائق الفنية التى أعدتها المنظمة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية. والواقع، وبقدر ما يمكن تحديده خلال هذه الفترة الوجيزة بعد انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لم يتحقق أى تقدم بعد بمعدلات تقارب ما يلزم لتلبية هدف مؤتمر القمة. وما لم تبذل جهود كبيرة لتحسين وضع الامدادات الغذائية والتغلب على عدم التكافؤ. فإن بعض البلدان ستظل تشهد معدلات فى نقص التغذية تتراوح ما بين 15 و 30 فى المائة فى أوساط شعوبها. وهذا النمط من التوقعات على وجه التحديد، وخاصة الاقرار بأن معدلات انخفاض نقص التغذية ستكون بطيئة للغاية، هو الذى حفز مداولات مؤتمر القمة العالمى للأغذية على اعتماد الهدف المنشود فى تخفيض معدلات نقص التغذية الى نصف ما هى عليه الآن بحلول عام 2015.

17 - تمثلت احدى الخطوات الأولى التى اتخذت داخل الأمانة فيما يتعلق بإعداد مشروع الاطار الاستراتيجى، فى اجراء تحليلى للمناخ الخارجى لتحديد تلك الاتجاهات أو العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية التى يحتمل أن تكون لها انعكاسات أو تأثيرات مباشرة على عمل المنظمة فى المستقبل. وأمكن تحديد اثنى عشر عاملا رئيسيا يرد موجز لها فيما يلى أدناه:

التغيرات فى دور الدولة ووظائفها

18 - من المنتظر أن تواصل الحكومات تخليها عن الوظائف التى تعتبر القطاعات الخاصة والأسواق قادرة على أدائها بصورة أفضل، والتركيز بصورة أكبر على توفير السلع العامة والإطار الذى يساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وعلى استئصال الفقر. بيد أن الاتفاقيات الدولية ستقيد بصورة متزايدة من أدوات السياسات المتاحة للدولة. ومن المنتظر أن تقلص الادارات الحكومية وأن تطبق عليها اللامركزية، مع زيادة الاهتمام بالمساءلة والكفاءة، وخصخصة بعض الخدمات الحكومية. وسوف تؤدي زيادة الاعتماد، في إطار الخدمات العامة، على مبدأ إنشاء الفروع الى تفويض المزيد من السلطات في كثير من البلدان للمستويات شبه القطرية والإقليمية أو البلديات.

استمرار العولمة وتحرير التجارة

19 - من المرجح أن يتواصل التكامل المتزايد للأسواق التجارية والمالية، مما يقيد أكثر من بدائل السياسات المحلية. وينتظر أن يستمر تحرير التجارة الزراعية بما يتفق مع اتفاقيات جولة أوروغواى بشأن الزراعة، والأطر التنظيمية والدولية والاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى. وقد أظهرت تجربة الكساد الاقتصادي الذي أعقب عدم الاستقرار على المستويين الاقليمي والعالمي في 1997/1998 أن الافراط في انفتاح الأسواق المالية وتقلباتها قد يكون له تأثيرات عكسية على فرص العمل والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوخي استخلاص الدروس من هذا الأمر، وتوفير الآليات على المستويين الدولي والقطري لزيادة الشفافية والوضوح في الأسواق المالية، وضمان زيادة استدامة الاستثمارات والاعتراف بأهمية شبكات الأمان الاجتماعية خلال فترات التحول. وسيجرى التوسع في نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الخاصة والتجارة.

نمو عدد البلدان من فئة بلدان الدخل المتوسط، وتزايد الاعتماد على التكتلات الإقليمية

20 - من المتصور أن تتسع الفروق بين البلدان من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط وفئة البلدان الأشد فقرا. وستشهد البلدان ذات الدخل المتوسط تطورا سريعا من زراعة الكفاف الى الزراعة التجارية حتى وإن بقيت هناك بعض جيوب الفقر الحضرى والريفى. كما سيقل إعتمادها على المجتمع الدولى فيما يتصل بالمساعدة الفنية فى مجال التنمية الزراعية. ومن المنتظر فى الأغلب أن تتعزز المجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية، وأن يتصاعد تأثيرها فى الشؤون العالمية.

استمرار الفقر وتصاعد عدم المساواة - اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

21 - تشير الاتجاهات الحالية الى أنه لايوجد تطابق يذكر بين الأهداف المعلنة (مثل المساواة فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية) والنتائج الفعلية. إذ تتزايد الفوارق بين الأغنياء والفقراء، على الصعيدين العالمى والقطرى معا. وعموما فإن النمو الاقتصادى فى حد ذاته، لا يؤدى الى الحد من انعدام الأمن الغذائى فى أوساط الفئات الأشد فقرا فى المجتمعات. وعلى نحو مماثل فإن تزايد الفوارق فيما يتصل بالحصول على الموارد، والتعليم والتكنولوجيا يزيد من اتساع الفجوة بين "من يملكون" ومن "لا يملكون". وقد يكون لاستمرار التباين، القائم على أساس الجنس والسن والعرق، في الحصول على الموارد الإنتاجية والمعلومات وفرص العمل والتعليم العام والتكنولوجيا، وعمليات اتخاذ القرار، والسيطرة عليها، إذا لم يتم تصحيحه، آثار خطيرة على الأمن الغذائي في الأسرة والبلد بأسره.

استمرار مخاطر حالات الطوارىء المعقدة المرتبطة بالكوارث

22 - من المحتمل أن يستمر عدد حالات الطوارىء الصعبة والمرتبطة بالكوارث على ارتفاعه، مع احتمال مزيد من تفاقم مشكلات انعدام الأمن الغذائى، والهجرة، وعدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وكذلك استمرار تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن المساعدات الرامية الى علاج الأسباب الجذرية لهذه الطوارىء. فلقد يكون للطوارئ أسباب طبيعية أو من صنع الانسان إلا أن البلدان المتضررة في كثير من الأحيان هي، على أية حال، من بين البلدان الأشد فقرا وأكثر عرضة للتقلبات والتى تسودهها اقتصاديات تعتمد على الزراعة بصورة كبيرة. ويمثل تزايد التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، والاعتماد المفرط على طائفة محدودة من السلع والتكنولوجيات، مخاطر اضافية.

تغير الطلبات على الزراعة فى المجتمعات التى تشهد توسعا عمرانيا متزايدا

23 - ستعيش نسبة متزايدة بصورة سريعة من سكان البلدان النامية فى المدن، مما سيكون له انعكاسات هامة على دور الزراعة فى كل من المناطق الريفية وشبه الحضرية. وسيصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، تبعا لتزايد نسبة ما يحصل منه من خلال التبادل السوقى. وسيصبح الانتاج الزراعى مكثفا وتجاريا بقدر أكبر، مما سيستدعى زيادات أخرى فى انتاجية الأيدى العاملة والأراضى الزراعية. وهذا الدور المتعدد الوظائف للقطاع الزراعى، والذى يتجاوز مجرد الجوانب الاقتصادية ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، ينتظر أن تنشأ عنه شتى الانعكاسات المتعلقة بالسياسات. وسوف ينطوى الاعتراف بالدور الحاسم للمرأة، باعتبارها منتجة ومستهلكة، على عملية اعادة توجية للسياسات لمعالجة احتياجاتها الخاصة، وتعزيز مساهماتها الكبيرة بالفعل في الأمن الغذائي والانتاج الزراعي وحشد دعمها للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وسوف تقتضى أيضا زيادة نسبة الشباب بين سكان البلدان النامية، الاهتمام بالسياسات والبرامج الخاصة بالقطاع الزراعي.

تغير مفاهيم المستهلكين وتزايد الوعى العام بالقضايا الغذائية والبيئية

24 - من المحتمل أن تستمر التغيرات، وهو الذى يتبدى بالفعل فى البلدان المتقدمة، فى أفضليات المستهلكين وأنماط الاستهلاك الغذائى، وأن تصبح أوسع انتشارا كذلك فى البلدان ذات الدخل المتوسط. ولربما تبدى طلب أكبر على الأسماك، والفاكهة والخضر والمنتجات من غير الأغذية الأساسية، وكذلك على المنتجات "العضوية". وسيؤدي تزايد الوعى لدى المستهلكين، وخاصة بين النساء، بقضايا سلامة الأغذية والبيئة، إلى نشوء الاحتياجات لمزيد من المعايير القائمة على العلم فى إطار التجارة القطرية والدولية. وزيادة الاهتمام بالمسائل الخاصة بنوعية الأغذية وسلامتها على المستويين القطري والمحلي.

تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والمنافسة على استغلالها

25 - من المحتمل أن تتزايد المخاطر الناشئة عن الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى الأخص موارد المياه والأراضى، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية، تبعا لتصاعد التنافس على الموارد، وخاصة حيثما أخفقت الأسواق فى ضمان كفاءة ادارة هذه الموارد. وسيتواصل انخفاض متوسط نصيب الفرد المتاح من المياه العذبة. وستستمر مشكلات نوعية المياه مما يتسبب فى زيادة أخطار الأمراض وملوحة الأراضى المروية. وستتصاعد المنافسة على موارد المياه العذبة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية. وسيتزايد تدهور الأراضى والمنافسة بين القطاع الزراعى والقطاعات الأخرى، وعلى الأخص من خلال التوسع العمرانى. وسيصبح استخدام الأراضى أكثر تكثيفا. وسيظل التنوع البيولوجى تتهدده الأخطار مع التخلى عن أصناف المحاصيل التقليدية، وستستمر ازالة الغابات وفقدان الموائل الطبيعية. والواقع أن قرابة 30 فى المائة من السلالات الحيوانية هى، بالفعل، على وشك الانقراض، فى حين أن إدخال الأصناف فى مصايد الأسماك يهدد بتآكل التنوع الوراثى الطبيعى. وسيشكل تزايد الطلب على المنتجات الخشبية المحركة للتنمية الحرجية التجارية، بالرغم من استمرار تحويل الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية للزراعة. وثمة مخاوف من حدوث استنزاف واسع النطاق للموارد السمكية البحرية والداخلية. ومن المرجح تزايد التقلبات المناخية، وهى السبب الرئيسى للاختلافات فى الانتاج الزراعى. وقد يتسنى بحلول عام 2015، التوصل الى تصور أوضح لتغير المناخ والى أى مدى ينبع هذا من صنع الانسان.

تقدم مطرد فى تطوير البحوث والتكنولوجيا واستمرار عدم المساواة فى الحصول على المنافع الناشئة عنها

26 - ستشهد جميع المجالات مستحدثات تكنولوجية، إلا أن هذه التكنولوجيات لن تتاح لجميع البلدان على قدم المساواة، مما قد يؤثر على قدرات البلدان على المنافسة فى الأسواق العالمية. وستكون هذه الانجازات التكنولوجية هامة، على الأرجح، فى مجالات الطاقة، النقل، التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وستصبح العولمة أكثر فأكثر سمة البحوث الزراعية، مع قيام القطاع الخاص باجراء معظم بحوث التكنولوجيا الحيوية. ومن المستبعد أن تحظى احتياجات المزارعين الذين يفتقرون الى الموارد فى البلدان النامية، بمعالجة كافية من جانب القطاع الخاص مع ضرورة قيام القطاع العام، بما فى ذلك المؤسسات الدولية، بسد هذه الفجوة.

تزايد تأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسات والمجتمعات

27 - تبعا لما يحدث من انجازات فى "ثورة المعلومات والاتصالات" وتحولها الى دورة عالمية بقدر أكبر، فمن المرجح أن يصبح استخدام هذه التكنولوجيات مصدرا للثروة. ومن المنتظر أن يتزايد تفاقم عدم التكافؤ، نظرا لأنه سيكون تحت تصرف البلدان المتقدمة كل موارد تكنولوجيا المعلومات. وستتوافر للبلدان النامية امكانيات أكبر فى الوصول الى هذه الموارد، الا أن حجم الاستثمارات قد لايكون كافيا، بسبب ندرة رأس المال، لسد الفجوة مقابل البلدان المتقدمة.

التغيرات فى طبيعة وتركيبة التمويل للتنمية الزراعية

28 - لا ينتظر أن يحدث أى توسع هام فى إجمالى جُميعة موارد المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم من صندوق النقد الدولى، بل وقد يشهد، فى واقع الأمر، بعض الانخفاض. ومن المحتمل أن تزيد نسبة المساعدة التى تقدمها المنظمات الخاصة التى لاتسعى لتحقيق الربح. ومن المحتمل أن تواصل المساعدات الخارجية الإجمالية للزراعة، من كلا المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف، الانخفاض بالأرقام الحقيقية. غير أنه من المحتمل المحافظة على الاقراض من وكالات التمويل متعددة الأطراف، أو لربما شهد توسعا متواضعا. كما سيكون هناك دور متوسع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنافس عليها.

تغير دور منظومة الأمم المتحدة والآمال العامة المعلقة عليها

29 - من الصعب التنبؤ، الآن، بما ستكون عليه الرؤية العامة لمنظومة الأمم المتحدة خلال 10-15 عاما، فى ضوء الشكوك الدائمة فى بعض بلدان العالم المتقدم. وسيتوقف تحسن صورة المنظومة، الى حد كبير، على اعلام أفضل لما تحقق من نتائج، وكذلك على الاصلاحات الحالية الجارية فى الكثير من منظمات أسرة الأمم المتحدة، وعلى قدرات المنظومة فى صياغة منهاج منسق يقوم على درجة أكبر من الاعتماد المتبادل فى عمل الأجزاء المكونة له. ويبدو أن الاتجاه فى انشاء هياكل "موازية" تضم الأطراف الفاعلة بخلاف الأمم المتحدة أيضا، لمعالجة القضايا التى تقتضى تعاونا دوليا و/أو عملا عالميا جماعيا سيتواصل، ومن المحتمل أن تستمر الأطراف الفاعلة غير الحكومية وفى المجتمع المدنى، في المطالبة بدور أكبر فى شؤون الأمم المتحدة.

30 - وفقا للمنهجية التي وضعت لهذه العملية، رؤى أن من المهم تعريف القيم الأساسية للمنظمة، إلى جانب مهامها ورؤيتها للمستقبل. ويشكل نمط التفكير الداخلي هذا الخطوة الأولى في إنجاز العملية المتوالية التي أدت إلى وضع المقترحات الخاصة بالاستراتيجيات الجامعة والأهداف الاستراتيجية فضلا عن الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة.

31 - في ضوء الاستنتاجات المتعلقة بالتطور المحتمل في المناخ الخارجي، والميزات النسبية للمنظمة، اقتضت الاستعدادات لصياغة الإطار الاستراتيجي دراسة ما تستطيع وما ينبغي أن تضطلع به المنظمة لمواجهة تحديات المستقبل. وثمة خطوة هامة في هذا السياق هي استشارة أصحاب الشأن الرئيسيين في المنظمة، ألاّ وهم الدول الأعضاء، بشأن أهدافهم الخاصة، وبشأن الخدمات التي تود أن تقدمها لهم المنظمة.

32 - وقد حددت ثلاثة "أهداف عالمية" تتفق مع الخطوط الوارد سردها أعلاه، فى الاستبيان الذى أرسل الى جميع الدول الأعضاء في يونيو/ حزيران 1998، وطلب من المجيبين أن يبينوا فيما إذا كانوا يتفقون مع الأهداف حسب تحديدها، أو يتفقون مع المضمون دون الصيغة الوارد بها، أو يختلفون معها. وبيّن التحليل الأولى لما ورد من اجابات حتى 27/7/1998 أن هناك تأييدا كبيرا هائلا لمضمون هذه الأهداف، وإن كان هناك فى ذات الوقت اهتمام بأن الصياغات الموجزة المقترحة قد لا تكون وافية لتغطية جميع الجوانب التى وافقت عليها المؤتمرات الدولية. ولما كان الغرض من عملية الاطار الاستراتيجى هو، بالطبع، عدم اعادة فتح الباب للنقاش حول الأهداف التى اتفقت عليها الدول الأعضاء بالفعل، بل هو توجيه استجابة المنظمة لهذه الأهداف، فقد رؤى أن من المستحسن أن ترجع البلدان الأعضاء الى النصوص المعنية بدلا من محاولة ايجازها فى هذه الوثيقة. ورغم ذلك أدرج اقتراح في الجزء الأول من أجل إعداد صياغة مختصرة لثلاثة أهداف عالمية رئيسية لتوجيه عمل المنظمة.

33 - وكجزء من نفس الاستبيان، طلب من الدول الأعضاء ترتيب الأولويات التى تسندها لخمس مجالات ترتبط بالأهداف، أو بالفئات الرئيسية للعمل، ثم إبداء آرائها بشأن أهمية دور المنظمة كمصدر للخدمات فى تلك المجالات. وقد توافرت النتائج الأولية للردود على الاستبيان خلال يوليو/ تموز 1998، واعتمد عليها في زيادة تنقيح صياغة الأهداف والاستراتيجيات من جانب المصالح المعنية أولا ثم على مستوى المنظمة بكاملها وأخيرا عرضت الاستراتيجيات الجامعة للمجالات الفنية الرئيسية والقضايا الهامة ذات الطابع الشامل للمنظمة بأكملها في المسودة الأولى للإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000 - 2015.

34 - يجرى في الفقرات التالية تحليل مسوغات المقترحات الواردة في هذه الوثيقة والتي تستند إلى عمليات التحليل الخارجية والداخلية ونتائج الاستبيان المقدم للدول الأعضاء.

استراتيجيات لتلبية احتياجات الدول الأعضاء

35 - درس العديد من الخيارات قبل الاستقرار على المنهج المستخدم في هذا المجال. وتمثل أحد هذه الخيارات فى أن تكون نقطة الانطلاق هى القاعدة المتخصصة للمنظمة، أو برامجها الجارية حسبما تضمنها برنامج العمل والميزانية، ووضع الاسقاطات المستقبلية لها. بيد أن مخاطر هذا المنهج قد تتمثل فى اغلاق باب اعمال الفكر والابداع، ومن ثم استدامة الوضع القائم الى ما لانهاية فى ظل بيئة خارجية تتطور بصورة سريعة.

36 - ويتمثل منهج آخر في استخدام أهداف التنمية العامة التي تتوخاها الدول الأعضاء، حسبما أبدتها مثلا فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كمبدأ تنظيمي. وقد يكون ذلك بدوره مضللا. فالكثير من التدابير النوعية التى دعت اليها خطة العمل يقع خارج نطاق مهام المنظمة واختصاصاتها، كما أن تحديد أهداف يتوقف نجاح تحقيقها بأكمله، تقريبا، على مساهمة الآخرين، يعنى أن تأثير أعمال المنظمة نفسها قد يصبح طفيفا للغاية بحيث يتعذر قياسه.

37 - وعلى ذلك رؤى أن من الضرورى تحديد توجهات رئيسية لعمل المنظمة خلال السنوات القادمة، على نحو عريض، يسمح بربطها بالتحديات الحقيقية التى يواجهها المجتمع الدولى إلاّ أنها، فى ذات الوقت، واضحة المعالم بما يتيح تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بصورة جلية ومن ثم، تحديد مشروعات نوعية ومخصصات الموارد النظيرة لها، فى وقت لاحق. وصممت كل استراتيجية من استراتيجيات المنظمة الجامعة الخمس (من "ألف" الى "هاء") لتشكل استجابة المنظمة لأحد من هذه التحديات من منظور الأهداف التى تتوخاها الدول الأعضاء، والعوامل الخارجية والقدرات الداخلية. وتم فى اطار هذه الاستراتيجيات الخمس، صياغة اثنى عشر هدفا استراتيجيا، تجمعت فيها استراتيجيات المصالح، مبينة فى كل حالة الشراكات - الداخلية منها والخارجية - الضرورية التنفيذ.

38 - وجرى تحديد التحديات بدءا من تحليل التطورات المحتملة فى المناخ الخارجي، باستخدام مهام المنظمة ومزاياها النسبية كمبدأ وسيط، واختبار الفرضيات الناشئة مقابل الأهداف المحددة والاستراتيجيات المقترحة من جانب مصالح المنظمة. وتمت مضاهاة هذه النتيجة بردود الدول الأعضاء على الاستبيان.

39 - لا يمثل التسلسل المقترح لاستراتيجيات المنظمة الخمس أى ترتيب للأولوية. ولا يعدو أن يكون، على ما يبدو، متوالية منطقية؛ إذ يبدأ التسلسل برد محدد على مشكلة عاجلة، حددها مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛ ويفضى ذلك الى الاستراتيجيات الثلاث (باء، جيم و دال) التى تعالج أوجه مختلفة لادارة وتنمية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات؛ ويختتم باستراتيجية موجهة للمجتمع الدولى.

الاستراتيجية الجامعة ألف - المساهمة فى استئصال ظاهرة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف

40 - تعترف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأنه سيتعين بذل "جهود غير عادية" للوصول الى الهدف الذى حدده مؤتمر القمة بخفض أعداد ناقصى التغذية الى نصف مستواهم الحالى فى موعد أقصاه عام 2015. وأشار كل من اعلان روما وخطة العمل الى أن الفقر من بين الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائى، وأن التقدم على أسس مستدامة نحو استئصال الفقر يعد أمرا ضروريا لزيادة فرص الحصول على الأغذية.

41 - ويدعو الالتزام الثاني إلى وضع سياسات تهدف الى استئصال الفقر وعدم المساواة، وتحسين فرص حصول الجميع، ماديا واقتصاديا، وفى جميع الأوقات على أغذية آمنة وكافية من الناحية التغذوية واستخدامها بصورة فعالة؛ وتوخى الالتزام وضع تدابير لزيادة دخل الفقراء وضمان الامدادات الغذائية السليمة والمتيسر الحصول عليها؛ وتدابير موجهة نحو مساعدة أشد الفئات احتياجا وأكثرها حساسية وحرمانا. ويلزم الالتزام الخامس البلدان بالسعى الى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان وأن تكون مستعدة لمواجهتها، وأن تلبى الاحتياجات العارضة والطارئة من الأغذية بطرق تشجع على الانتعاش والاحياء والتنمية والقدرة على تلبية الاحتياجات فى المستقبل.

42 - ويتوقع تحليل المناخ الخارجى استمرار الفقر واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء سواء فيما بين البلدان أو داخل الكثير من المجتمعات. ويلاحظ التحليل أن الاتجاهات الحالية تدعم النمو الاقتصادى العام الاّ أنها لا تشير الاّ الى انخفاض بطئ فى ظاهرة انعدام الأمن الغذائى. والنتيجة التى توصل اليها التحليل الخارجى هى تزايد صعوبة تنفيذ الكثير من الاجراءات المطلوب اتخاذها بسبب عدد من الاتجاهات الخارجة عن نطاق الاقتصاديات الزراعية والريفية، وأن ضخامة المشكلات المراد معالجتها تبرر اسناد اهتمام خاص لمساعدة البلدان الفقيرة والفئات الحساسة حيث الاحتياجات على أشد ما تكون.

43 - ويحدد التحليل الداخلى، كجانب من جوانب القوة الرئيسية، سلطة المنظمة، ووضعها باعتبارها منظمة عالمية محايدة قادرة على معالجة مثل هذه القضايا على المستويات الدولية والقطرية، سواء بصورة مباشرة أو فى شراكات مع المنظمات الأخرى. كما أشير الى نطاق التخصصات والخبرات الفنية ذات الصلة، وخبراتها المتراكمة وذاكرتها المؤسسية على امتداد خمسين عاما.

44 - وأشار التحليلان الداخلى والخارجى الى استمرار الأزمات وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان والطبيعية وما يتصل بذلك من تفاقم للمشكلات الحالية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائى والهجرة وعدم الاستقرار وتحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن نوع المساعدات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات. وقد نظر الى قدرات المنظمة، فى اطار اختصاصاتها، على معالجة جميع مراحل دورة الطوارئ، ابتداء من الانذار المبكر والاستعداد لمواجهة الكوارث مرورا بالاغاثة والاحياء الى التنمية، على أنها من جوانب القوة ومؤشر على ضرورة أن تقوى المنظمة من شراكاتها مع الآخرين للمساهمة فى نظام دولى للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها يكون حسن التوجيه باطراد وقائما على التنسيق.
45 - وأشارت نتائج الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذا المجال من مجالات العمل، حيث أسند لها الجميع،باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات، رأى غالبية الذين ردوا على الاستبيان أن دور المنظمة ذو أهمية كبرى ان لم تكن أهمية رئيسية. وقد روعى فى صياغة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التعليقات التى أبداها العديد من الدول الأعضاء فى ردها على الاستبيان.

46 - وقد أدرج الهدف الاستراتيجيى الذى يغطى حالات الطوارئ، فى هذه الاستراتيجية الجامعة، لأن هذا الهدف، بالرغم من أنه يعالج المشكلات التى تنشأ عموما عن أحداث معينة والتى قد تكون فى بعض الحالات عابرة، يشمل رغم ذلك أعمالا موجهة لمساعدة بلدان وفئات سكانية معينة تواجه انعدام الأمن الغذائى وفقد سبل معيشتها.

الاستراتيجية الجامعة باء - الترويج للسياسات والأطر المنظمة لقطاعى الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وتطويرها وتعزيزها

47 - أدت عولمة اقتصاد السوق وزيادة التنافس على الموارد وانسحاب الحكومات من هياكل الانتاج والتسويق الى زيادة الحاجة الى وضع أطر منظمة على المستويين الدولى والقطرى تكون منصفة ومستدامة وتؤدى الى التنمية الاقتصادية وتتيح تسوية المنازعات. وقد اعترف بذلك على نحو مستفيض فى نتائج المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة التى عقدت فى السنوات الأخيرة والتى كان آخرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية ولاسيما الالتزامات الأول والثالث والرابع والسابع.

48 - ويؤكد تحليل المناخ الخارجى أن التجارة المحلية والدولية بالسلع الزراعية والسمكية والحرجية هي عنصر هام من عناصر الأمن الغذائى. كما يبرز هذا التحليل زيادة الاعتراف بفائدة الأطر المنظمة سواء فيما بين البلدان أو داخل كل بلد. ويشير التحليل الداخلى الى أن بوسع المنظمة أن توفر، على المستوى الدولى، الخبرات الفنية والاقتصادية والقانونية وتهيئ محفلا محايدا للمفاوضات ووضع الاتفاقيات الدولية ومدونات السلوك والمعايير الفنية وغير ذلك من الصكوك، فضلا عن ادراج مصالح الأغذية والزراعة فى المفاوضات التى تجرى فى محافل أخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالتجارة والبيئة. والمنظمة قادرة بصورة فريدة على توفير الدعم من أجل تبنى السياسات والتشريعات القطرية التى تلبى الاحتياجات القطرية والمتطلبات الدولية.

49 - وأشارت الردود التى وردت على الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذه المسألة حيث أسند لها الجميع، باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كمصدر لتقديم الخدمات على المستوى الدولى، كان التوافق فى الآراء كبيرا أيضا. وفيما يتعلق بدور المنظمة فى مساعدة البلدان المختلفة، كانت الردود موزعة بصورة متساوية بما يعكس حقيقة أن حاجة الدول الأعضاء الى مساعدات المنظمة تعتمد على درجة النمو التى وصلت اليها قدراتها القطرية.

50 - والكثير من هذه البلدان ينتمى، أو سينتمى، الى فئة البلدان ذات "الدخل المتوسط"، والتى قد تكون أقل اعتمادا على المجتمع الدولى فيما يتصل بالأشكال التقليدية للمساعدة الفنية، ولكنها تتوجه الى المنظمة طلبا لخبراء وخبرات بعينها يتعذر توافرها لدى جهات أخرى، وتنفرد المنظمة وحدها بإمكانية تقديمها. ونظرا لخصوصية المشكلات التي تعالج والمنهجيات اللازمة لمعالجتها، رؤى أن من الأفضل أن تكون هناك استراتيجية ذات تركيز منفصل فى هذا المجال.

الاستراتيجية الجامعة جيم - احداث زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، وتوافرها

51 - يقضى الالتزام الثالث من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأن تلتزم البلدان "بأن تتبع فى تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، فى كل من المناطق ذات الامكانيات المرتفعة والمناطق ذات الامكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التى تعد جوهرية لتوفير الامدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والاقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر الى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف". وقد أبرزت الوثائق التى أعدت لمؤتمر القمة الاحتياجات الضخمة من الاستثمارات وخاصة فى مجال استنباط التكنولوجيا، والبنية الأساسية الريفية، والرى، والصناعات الزراعية. وعلاوة على ذلك تناول الالتزام السادس مسألة الحاجة الى التوزيع المثالي للاستثمارات واستخدامها.

52 - وأشار تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية الى أنه مع غياب دور الدولة كمنفذ رئيسي لبرامج التنمية، وتحولها بدلا من ذلك الى تهيئة الاطار الملائم لها، أصبح التقدم فى هذا القطاع مرهونا أكثر من ذى قبل بمبادرات المنتجين والقطاع الخاص وخاصة صغار المستثمرين. ويشير تزايد التوسع العمرانى وزيادة نسب السكان غير العاملين فى الزراعة وفى انتاج الأغذية الى تغيرات فى الطلبات على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بما فى ذلك توفير طائفة مختلفة من المنتجات وترشيد سلسلة الامدادات.

53 - وأشارت الحاجة الى احداث زيادات مستدامة فى الانتاج، ولاسيما فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، الى أهمية الاعتماد فى الأجلين القصير والمتوسط على التكنولوجيات المتوافرة والتى يجرى مواءمتها الى أقصى حد ممكن من أجل تمكين صغار المزارعين من زيادة الانتاج الغذائى. وسوف يتعين على المنظمة المساعدة فى سد الفجوة بين الغلات المنتجة فى محطات البحوث وتلك التى تتحقق فى حقول المزارعين لدى الترويج للطرق والوسائل الملائمة لزيادة الدخل الصافى للمزارعين فضلا عن تحديد وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيق أساليب الزراعة الملائمة وتحليل هذه المعوقات وازالتها. وبوسع المنظمة أن تنقل المعارف الى البلدان وأن تساعدها فى توفيرها على نطاق واسع للمزارعين ومجموعات الصيادين وغيرهم من المتعهدين فى الريف وتعزيز البيانات العملية الخاصة بالمناهج الشاملة من خلال البرامج الميدانية بما فى ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائى باعتباره أداة تحفيزية.

54 - وخلال التحليل الأولى للردود على الاستبيان، تبين أن هذا المجال من مجالات العمل يحظى بأولوية قصوى أو متقدمة من جانب أغلبية كبيرة من البلدان والمنظمات الأعضاء. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات أسندت البلدان والمنظمات الأعضاء أهمية لمساعدة البلدان على اجراء الخيارات الاستراتيجية أكثر مما أولت لدورها فى تيسير تطبيق الحزم والحلول الملائمة. وقد روعى فى صياغة الهدفين الاستراتيجيين التعليقات التى أبداها العديد من البلدان الأعضاء.

الاستراتيجية الجامعة دال - دعم عمليات صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام

55 - يعزى جانب كبير من الزيادة الضخمة فى الانتاج الغذائى التى حدثت خلال العقود الأخيرة الى تكثيف استخدام الموارد الطبيعية، ولاسيما الأراضى والمياه فضلا عن الموارد الحرجية والسمكية. غير أنه يتعين فى المستقبل أن تكون التكنولوجيات التي تحقق الاستخدام الأكثر كفاءة زيادة الاستخدام الكفء والمستدام لموارد الأراضى والمياه، المصدر الرئيسى لزيادة الانتاج الغذائى.

56 - وعلى الرغم من أنه يتعين أن تجتاز التكنولوجيات المعززة للانتاج فى المستقبل اختبار الاستدامة، فان حماية الطابع المستدام لنظم الانتاج الغذائى فى العالم مازالت قضية أكثر شمولا من ذلك. ولقد حدثت صحوة، خلال السنوات العشر الى العشرين الماضية، ازاء الأخطار التى تنجم عن الافراط فى استغلال الموارد البحرية العالمية وعملية التدمير الجماعية للغابات وتزايد انطلاق غازات الاحتباس الحرارى وتدمير طبقة الأوزون والتصحر والملوحة وتآكل التنوع البيولوجى، وان كانت التأثيرات الكاملة لهذه العمليات التى من صنع الانسان على الامدادات الغذائية العالمية لم تفهم بعد بصورة جيدة ولم يتخذ ازاءها الا اجراءات محدودة. ولذا فان هناك تحديا رئيسيا يتمثل فى ضمان وجود نظم كافية للرصد لمتابعة حجم التدمير الواقع، وكذلك وضعت صكوك للتشجيع على الاستخدام الأكثر ترشيدا للموارد العالمية وتعبئة السبل اللازمة والعناية بطريقة مستدامة بالموارد الطبيعية التى تعتمد عليها الامدادات الغذائية.

57 - وقد التزم المجتمع العالمى بمعالجة هذه المشكلات كجزء من جدول أعمال القرن 21 الذى وافق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992. وأكد المجتمع العالمى هذا الالتزام من جديد فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى مشيرا أيضا الى عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بصيانة الموارد الطبيعية (الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية) واستخدامها المستدام، ودعا المؤسسات الدولية الى دعم الأعمال التى تضطلع بها الحكومات والمجتمع المدنى فى هذا المجال. وليس بوسع المنظمة أن تتقاعس عن اسناد أولوية متقدمة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا التحدى، من واقع المسؤولية التى كلفها بها الدستور فى هذا المجال وهى أن "تعمل المنظمة على دعم العمل القطرى والدولى، وتوصى باتخاذه حيثما يكون ذلك مناسبا، لصيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة للانتاج الزراعى".

58 - وفى الردود على الاستبيان حظى "مجالا عمل المنظمة" المقترحين فى هذا الصدد بتأييد قوى حيث رأت معظم البلدان أن دور المنظمة اما "رئيسى أو كبير". ولم يستثن من ذلك سوى حفنة من البلدان التى لم تقدم سوى تأييد طفيف. فاستنادا الى التعليقات المكتوبة المرفقة بالاستبيان، يبدو أن ذلك يرجع بصفة عامة الى حقيقة أن البلدان المتقدمة المجيبة على الاستبيان ترى أن ادارة الموارد الطبيعية هى مسألة قطرية لا تحتاج فيها الى أى مساعدة من المنظمة.

59 - وقد أشير، خلال مناقشة المسودة الأولى للإطار الاستراتيجي إلى إمكانية ضم هذه الاستراتيجية إلى الاستراتيجية جيم. ففي حين أنها تعالج أهدافا لا ينبغى النظر إليها باعتبارها أهدافا متعارضة، فإن الاختلاف فى طابع العمل المعنى، والشراكات المختلفة الضرورية لتحقيق النتائج المنشودة، يشير إلى أن وضع استراتيجيتين منفصلتين يكفل تحديدا قاطعا للمشكلات والحلول المقترحة لها. وبالنسبة لقطاعى مصايد الأسماك والغابات، على الأخص، لربما تعطى توليفة من الاستراتيجيتين "جيم" و"دال" مؤشرا خاطئا فيما يتعلق بالتزام المنظمة بصيانة الموارد.

الاستراتيجية الجامعة هاء - - تحسين عملية صنع القرار من خلال تقديم المعلومات والتقديرات ودعم إدارة المعارف المتاحة عن الأغذية والزراعة

60 - يحدد تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية عددا من الانعكاسات المحتملة على المنظمة. اذ يتوقع أن يستمر الطلب على المعلومات سواء السلاسل الزمنية الحالية أو عناصر البيانات الجديدة فى الزيادة مع حدوث تغيير فيه حيث يتزايد الطلب على المعلومات لدعم المشورة المتعلقة بالسياسات، وضمان وضع القضايا الحاسمة الناشئة، بصورة رسمية وقوية، على جدول الأعمال الدولى. وينطبق ذلك بوجه خاص على تقييم الموارد الطبيعية. ومن ناحية أخرى فان تنامى أهمية الأطر المنظمة يقترن بالحاجة الى معلومات يمكن الوصول اليها عن المعايير والأسس ذات الصلة.

61 - ويبين التحليل الداخلى أنه على الرغم من النجاح الذى حققه مشروع المركز العالمى للمعلومات الزراعية فى تجميع بيانات المنظمة فى جهة ايداع واحدة تستخدم معايير موحـــدة، فان قدرة المنظمة على حماية نوعية البيانات الاحصائية الوافدة مازالت محدودة. ويبــدو أن هناك انخفاضا فى نوعيـــة نظم جمع البيانات على المستوى القطرى، لا تملك المنظمة سوى قدرة ضئيلة على تعديله. ويرى التحليل الداخلى أن المعلومات من أعظم جوانب القــوة لدى المنظمة - "مصدر لا مثيل له" - والخطر الماثل هو أن المنظمة يمكن أن تفقد جانب القوة هذا اذا لم تبذل جهودا واعية للتركيز عليه وتوسيع نطاقه وتحسين نوعية بياناته. وعلاوة على ذلك، أعرب عن القلق من أن المناخ المغلق التقليدى الذى يسمح بعرض المعلومات التى توافق عليها المنظمة وتوفرها فى المركز العالمى للمعلومات الزراعية وما يتصل به من نظم قد تحرم المنظمة من الاستفادة من شبكات تبادل المعلومات الأكثر ابتكارا العاملة الآن.

62 - ولاحظ كل من التحليل الداخلى والتحليل الخارجى الزيادة المحتملة فى الطلب على المنتجات التحليلية التى تعدها المنظمة، وما يمثله هذا الأمر من فرص للمنظمة لتوفير الخدمات التى هى أنسب من يقدمها. وثمة مجال ذات صلة بذلك، وان كان منفصلا، ينبغى أن تزيد المنظمة من جهودها فيه وهو الدعوة على الصعيد العالمى لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق هدف مؤتمر القمة والترويج للاجراءات اللازمة ورصد التقدم فى هذا المجال.

63 - كما تبين نتائج الاستبيان أن مجالات العمل هذه قد منحتها الدول الأعضاء أولوية متقدمة. أما الأولوية القصوى فقد منحت لتحليل وتقييم الاتجاهات، وهو الأمر الذى رأى ثلاثة أرباع الجهات المجيبة على الاستبيان بأنه يحتل أقصى قدر من الأولوية. ويلى ذلك الاحتفاظ بمجموعة دقيقة من البيانات التى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى والتى وصفت بأن لها أولوية متقدمة تقريبا. أما مجال العمل الثالث والذى يتعلق بادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى فقد حظى بتأييد أكثر توازنا بين أولئك الذين يعتبرونه ذا أولوية قصوى وضروريا والذين رأوا أن له أولوية متقدمة، وأن تجرى معالجتة فى حدود الموارد المتاحة.

64 - ورأى ما يقرب من 90 فى المائة من المجيبين على الاستبيان حتى الآن أن دور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات فى مجال عمليات تقييم وتحليل الاتجاهات ذو أهمية رئيسية للمجتمع الدولى، وهو أعلى رتبة يحصل عليها مجال من مجالات العمل من جانب الدول الأعضاء فى الاستبيان. ويتوقع أن يسعى عدد قليل من البلدان الى طلب المساعدة من المنظمة للقيام بهذا العمل على المستوى القطرى. كما حصل دور المنظمة فى الاحتفاظ بمجموعة من البيانات الوثيقة والتى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى على درجة عالية حيث أشارت ردود نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء الى أنها تعتبره ذا أهمية رئيسية فى حين رأى ثلثا الدول الأعضاء أن دور المنظمة فى ادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى ذو أهمية رئيسية.

65 - حظيت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التى تندرج فى إطار هذه الاستراتيجية الجامعة، بأعلى درجة من التأييد من الدول الأعضاء، والواقع أن السؤال الوحيد الذى أثير، هو فيما إذا كان العنصر الثالث - العمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط العالمية - ينتمى حقا إلى الاستراتيجية "هاء" أم ينبغى نقله آلى الاستراتيجية "ألف" نظرا لأنه يعالج مسألة الأمن الغذائى.

66 - غير أن الاستراتيجية "ألف" صيغت بوصفها استجابة المنظمة للحاجة إلى مساعدة تلك البلدان التى يتعين بذل جهود غير عادية فيها، لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وستساهم الاستراتيجيات الثلاث "باء"، "جيم" و"دال" بدورها، فى تحقيق مختلف أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ومن ثم فى إرساء الأمن الغذائى.

67 - بيد أنه يجدر التذكير، من ناحية أخرى، بأن مؤتمر القمة قد ألزم جميع البلدان بالعمل على ضمان الأمن الغذائى لشعوبها، وأهاب بالكثير من الأطراف الفاعلة، إضافة آلى المنظمة، المساعدة فى تحقيق هذه الغايات. وتتمثل المساهمة الرئيسية للمنظمة فى هذا الجهد العريض، فى نشر المعلومات، وتيسير التعاون فيما بين الوكالات، ورصد سير العمل من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى. وهذه الأنشطة مشمولة بهدف استراتيجى يبدو أن من الأنسب إدراجه تحت الهدف هاء - 3، نظرا لأن جميع الأعمال فى إطار الاستراتيجية "هاء" موجهة للدول الأعضاء بأكملها وإلى المجتمع الدولى عموما، ويعتمد على وسائل عمل مماثلة على المستوى العالمى (المعلومات، التحليل والترويج).

استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة

68 - في حين أن الاستراتيجيات المشار إليها أعلاه تقترح للاستجابة للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، فإن الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة تركز على التدابير الرامية إلى تزويد الأمانة بالوسائل الأفضل لتقديم الخدمات للدول الأعضاء. وتستمد مسوغات هذه الاستراتيجيات أساسا من التحليل الداخلي الذي أجرته الأمانة، إلاّ أنها مستمدة أيضا من الفرص والمخاطر التي تواجه المنظمة والتي جرى تحديدها في تحليل المناخ الخارجي، كما ترد في وجهات النظر التى أبدتها الدول الأعضاء. ولذا ينبغي النظر إلى الاستراتيجيات التي تعالج قضايا مشتركة بين وحدات المنظمة على أنها جزء أساسي من الإطار الاستراتيجي من حيث ما تنطوي عليه من انعكاسات إزاء نجاح تنفيذ جميع الاستراتيجيات التي تعالج احتياجات الدول الأعضاء.

ضمان الخبرة الرفيعة

69 - ويشير تحليل المناخ الخارجي إلى كثير من المجالات التي يتعين على المنظمة أن تعزز فيها من قدراتها على تلبية الاحتياجات الجديدة (مثل التكنولوجيا الحيوية). فضلا عن المجالات التي سيتزايد فيها الطلب على قدرتها الحالية الفريدة (مثل: المسائل التنظيمية والتشريعية بما في ذلك حيازة الأراضي والمساحة وإدارة المياه واستخدامها ودعم السلع والتجارة، ونوعية الأغذية وسلامتها). وقد روعيت هذه الاستنتاجات لدى صياغة عناصر الاستراتيجيات المخصصة لمعالجة احتياجات الدول الأعضاء.

70 - وقد أبرز التحليل الداخلي الحاجة إلى إبقاء الموظفين الفنيين على علم بأحدث المستحدثات المتقدمة في مجالات تخصصاتهم. كما أسفر عن اقتراح قوي بأن تشحذ المنظمة تركيزها في بعض المجالات ذات الأولوية التي تستطيع فيها، أن تتخذ، بسلطة معترف بها، المبادرات وأن تقترح الأعمال الجماعية وأن تمارس القيادة (وإن لم يكن بصورة مطلقة) في تنفيذ البرامج الملموسة. وتبين وجود حاجة إلى استراتيجية تركز على تحديد هذه المجالات ذات الأولوية وتنفيذ تدابير نوعية للحفاظ على قدرة المنظمة باعتبارها مركزا للخبرات الرفيعة وتعزيز هذه القدرة.

تعزيز المناهج متعددة التخصصات

71 - وأكد التحليل الداخلي الحاجة إلى تحسين منهجيات تخطيط البرامج، وكان هناك تأييد قوي للحاجة إلى ضمان المناهج متعددة التخصصات للاستفادة على نحو كامل من الميزة النسبية التى تتمتع بها المنظمة في هذا المجال. وكثيرا ما أبرز استعراض النشاطات الناجحة تلك النشاطات التي تنطوي على منهج قوي متعدد التخصصات (مثل الزراعة في العالم عام 2010). ومثلما أن هناك حاجة إلى زيادة الجهود المعززة لتنفيذ النشاطات المشتركة بين وحدات المنظمة، ثمة حاجة إلى ضمان الاستخدام الكافي للموارد في الوقت المناسب بما في ذلك التركيبة الملائمة بين الموظفين والاستشاريين. وكثيرا ما يكون التركيز على المناهج المبتكرة حقيقة من المفاتيح الإضافية للنجاح.

72 - ومن بين الفرص المتاحة أمام المنظمة التي جرى التعرف عليها أثناء التحليل الخارجي، إمكانية الاستفادة من القدرات متعددة التخصصات، في نطاق ولايتها، لمساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع بعض الاتجاهات مثل التغيرات في دور ووظائف الدولة، واستمرار العولمة، وتحرير التجارة، وتغير الطلب على الزراعة في المجتمعات التي يتزايد فيها التوسع العمراني، والتغيرات في أنماط المستهلكين وتصوراتهم، وزيادة الوعي بقضايا الأغذية والبيئة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والتنافس على استخدامها.

توسيع نطاق الشراكات والتحالفات

73 - وشدد تحليل المناخ الخارجي على الدور الذى يمكن أن تضطلع به منظومة الأمم المتحدة بعد تعزيزها، فى معالجة المشكلات متعددة القطاعات بصورة فعالة. ولقد كان للمؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة، بما فى ذلك مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تأثير هام على الطريقة التى اتبعها المجتمع الدولى فى تحديد أهداف التنمية واستراتيجياتها وجدول أعمالها. ولابد لمنظمات الأمم المتحدة فيما تقوم به فى عون البلدان على تحويل الالتزامات، وعلى الأخص تلك التى أعلنت ضمن إطار الاتفاقيات الدولية ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية إلى عمل محسوس، من أن تستفيد من الذخيرة الغنية من الخبرات وإمكانيات الاعتماد المتبادل الذى يمثل سمة متأصلة فى المنظومة.

74 - وظهر من خلال التحليل الداخلى أن لدى المنظمة خبرات تمتد لعشرات السنين وذاكرة مؤسسية فى علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجالات اختصاصاتها، وخاصة منظمات المنتجين الريفيين، إضافة إلى روابط قوية مع بعض منظمات القطاع الخاص ولاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية. وقد أسندت أهمية للاعتماد على جهات الوصل القائمة في البلدان الأعضاء وفي المؤسسات الشريكة. غير أن هناك شرط للنجاح، خلال عملية تعزيز الشراكة الخارجية، يتمثل في العمل على أساس الميزة النسبية المعترف بها من الجانبين وضمان وجود مصالح لكل طرف في هذه العملية.

مواصلة تحسين عملية الإدارة

75 - أشار التحليل الداخلى إلى عدد من المجالات التى يبدو أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين فى الأجل القريب:

· استمرار الصعوبات فى تعيين الموظفين المؤهلين؛
· الافتقار إلى المرونة فى القدرة على تركيز الموارد البشرية فى أقصر وقت، على أداء مهمة بعينها؛
· الحاجة إلى نظام أكثر فعالية لإدارة الأداء، يرتبط بتحقيق الأهداف البرامجية؛
· اهتمامات الموظفين بالتخطيط للمستقبل المهنى، وتنمية المهارات، وترتيبات العمل الأكثر مرونة، وقضايا السلامة والصحة المهنية.

76 - وفيما يتعلق بدعم النظم لعملية الإدارة، وتأثيرها على ترشيد الإجراءات وعلى تدفق معلومات الإدارة، فقد كشف التحليل الداخلى عن بعض القلق إزاء عدد من المجالات:

· ندرة ما يتوافر بسرعة من معلومات الإدارة السليمة؛
· إجراءات إدارية مرهقة، تشمل فى بعض الحالات سلسلة مطولة من عمليات الموافقة؛
· المغالاة فى التركيز على الرقابة على الناتج المتوقع وليس، على الناتج الفعلي، والإبلاغ عن الاستثناءات؛
· وما يترتب على ذلك من ثقافة تلافى الخطر أو الخطأ، بدلا من اتخاذ القرار فى صفوف الإدارة المتوسطة.

77 - بيد أنه لابد من التأكيد بأن الوجه الآخر من ذات العملة، هو فعالية الرقابة والإدارة المالية فى المنظمة. كذلك لاحظ التحليل الداخلى أن المنظمة لم تتعرض، مطلقا، لمراجعة مشروطة على حساباتها، وأنها أدارت مواردها دائما ضمن حدود الميزانية المعتمدة، وأنها لم تتعرض أبدا لعجز مالي خطير. ومن ثم، فلابد من توخى الحرص، عند زيادة الكفاءة والترشيد، بألا تفقد مصدر القوة الكبيرة هذا - وهى قوة تقدرها حق قدرها الجهات المتبرعة التى تعهد بمواردها لأمانة المنظمة.

ضمان فعالية الموارد لخدمة المنظمة وأعضائها

78 - لاحظت الأمانة في تحليلها (الخارجي والداخلي) أن من المنتظر أن تطرأ تغيرات على طبيعة وتكوين التمويل المقدم للتنمية الزراعية، وأن هذا الاتجاه سيستلزم على الأرجح قدرا أكبر من الانتقائية في توجيه المساعدات وفقا للأولويات الناشئة، والحاجة إلى إقامة شراكات جديدة في مجال التمويل. ومن المتوقع أن تتجلى الاتجاهات والنهوج الجديدة للعمل المنفذ بموجب البرنامج العادي في طلبات للحصول على المساعدة في إطار البرامج الخارجة عن الميزانية (مثل: المساعدة القانونية، والمعاونة بشأن القضايا الرقابية، والخدمات المالية الريفية اللامركزية، وبناء القدرات في مجال صياغة السياسات ورصدها، وما إلى ذلك).

79 - ومما سيتسم بأهمية خاصة المساعدة على تهيئة مناخ موات على صعيد السياسات للتكثيف المستدام للإنتاج الزراعي ولتعجيل التنمية الريفية، وتعبئة مزيد من الاستثمارات في الزراعة بوجه عام. وتشمل المسارات الأخرى التي يمكن استكشافها التحول من نهوج المشروعات إلى النهوج المؤسسية والبرامجية، وإدارة ترتيبات الشراكة يتزايد تعقيدها. ولوحظ أن المنظمة قد درجت من الناحية التقليدية على النظر إلى المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر من النظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن على المعلومات والتحليلات أن تأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاعتبار على نحو أفضل. كما ينبغي استكشاف إمكانيات تيسير التدفقات الرأسمالية والوساطات المالية للقطاع الخاص، وتعبئة موارد القطاع الخاص لصالح الأنشطة الإنمائية.

نشر رسائل المنظمة

80 - خلص التحليل الخارجي إلى أن الأمر يقتضي بذل جهود متضافرة لعكس اتجاه موجة الارتياب الراهنة في منظومة الأمم المتحدة في بعض أجزاء العالم المتقدم، وأن تحسين نشر النتائج المحرزة سيكون عنصرا حاسما في هذه الجهود. ولاحظ التحليل الداخلي أن المنظمة قد مارست مهامها فيما مضى دون سياسة اتصال منسقة وترتب على ذلك أن بعض الفئات الرئيسية من الجمهور قد أهملت، وأن قنوات الاتصال الفعال لم يتم إنشاؤها أو تركت لتزوي وتضمحل.

81 - وتستهدف سياسة واستراتيجية الاتصال في المنظمة، التي اعتمدت في عام 1998، الاستجابة لعدة احتياجات متصوّرة تشمل: تنسيق أنشطة الاتصال والمعلومات في إطار برنامج مركز ومحدد بعناية، وتحديد أهم فئات الجمهور المستهدفة واستراتيجيات الوصول إليها؛ تجنيد موظفي المنظمة أنفسهم كشركاء مستنيرين ومقتنعين في جهود الاتصال، وإنشاء آليات تحدد أهم رسائل المنظمة وإبلاغ الموظفين بها، والتخطيط الوافي ورصد الميزانيات الكافية لتلبية الاحتياجات من المعلومات ذات الصلة بالمطبوعات الفنية الرئيسية.