مقدمـــة

غابات العالم في عام 2000

4 - والمعلومات الموثوقة عن حجم الغطاء الحرجي وظروفه والتغيرات التي تطرأ عليه ضرورية لوضع أي برنامج حرجي قابل للاستدامة، ولتحديد المجالات التي تعاني من مشكلات والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية للحد من عملية استنزاف الموارد الحرجية أو تدهورها. ودأبت المنظمة على تقديم مثل هذه المعلومات على المستويين العالمي والإقليمي منذ عام 1947 عبر ما كانت تنشره من تقديرات دورية على فترات تتراوح بين 5 و10 سنوات(1). وآخر هذه المسوح هو التقدير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000، ويغطي الفترة من 1990 إلى 2000.

5 - ووجد التقدير أن الغابات في العالم تغطي في عام 2000 ما مساحته 3.900 مليار هكتار، أي أن نصيب الفرد من الغطاء الحرجي يبلغ نحو 0.6 هكتار. ويكشف التوزيع الإقليمي للغابات أن حصة أوروبا (بما في ذلك الاتحاد الروسي) من الغابات تبلغ 27 في المائة؛ يلي ذلك أمريكا الجنوبية، 23 في المائة ثم أفريقيا 17 في المائة وبعدها أمريكا الشمالية والوسطى 14 في المائة ثم آسيا 14 في المائة وأوسيانيا 5 في المائة. ومن المقدر أن يكون إجمالي إزالة الغابات على المستوى العالمي خلال العقد المذكور سجل معدلا سنويا يقارب 11.5 مليون هكتار، في حين سجل صافي إزالة الغابات (أي إجمالي الإزالة ناقصا التشجير والتحريج) نحو 9 ملايين هكتار في السنة. وعزى التقدير إزالة الغابات في المناطق الاستوائية لأسباب تأتي في مقدمتها تحويل الغابات إلى مناطق زراعية وللرعي بصفة دائمة ومتنقلة.

6 - ويعزى الخفض في صافي إزالة الغابات (أو زيادة المساحات الحرجية) في كل من البلدان النامية والصناعية بالدرجة الأولى إلى حدوث زيادة ملموسة في مساحات المزارع الحرجية وإلى تكاثرها الطبيعي على الأراضي الزراعية المتروكة. ووجد أن مساحة المزارع الحرجية تغطي عام 2000 ما يقدر بنحو 187 مليون هكتار، معظمها يقع في أراضي البلدان النامية. أما مدى توسع مساحة المزارع الحرجية في البلدان الصناعية فهو أقل وضوحا مادام العديد من تلك البلدان لا يميز ما بين الغابات المستزرعة والغابات الطبيعية أثناء إعداد المسوح الحرجية. يضاف إلى ذلك، أنه نظرا لمرور فترات طويلة من الزمن على زراعة الأشجار، تستغرق الدورة الزراعية الحرجية في العادة وقتا طويلا (قد يصل إلى 100 عام)، ويضحى التمييز بين الأشجار الطبيعية والمستزرعة أمرا لا يمكن التحقق منه أثناء عمليات القطع.

7 - ويتحدد إنشاء مزارع حرجية جديدة في العالم بمعدل 4.5 مليون هكتار سنويا، ويتصدر إقليما آسيا وأمريكا الجنوبية الأقاليم الأخرى في مجال إنشاء المزيد من المزارع الحرجية الجديدة. ومن بين المساحة الإجمالية المقدرة للمزارع الحرجية بنحو 187 مليون هكتار في العالم، يتمركز الجزء الأكبر منها في آسيا. ومن حيث التركيبة النوعية للأشجار تبقى النسبة الغالبة من الأنواع مقتصرة على أشجار الصنوبر (20 في المائة) وأشجار الكالبتوس (10 في المائة)، وذلك من تزايد التنوع الاجمالي للأنواع المستزرعة. ومن بين المزارع الحرجية الكبيرة في العالم، تبلغ نسبة المزارع الصناعية زهاء 48 في المائة، في حين تبلغ نسبة المزارع غير الصناعية وغير المحددة 26 في المائة بالنسبة لكلا النوعين.

8 - والبلدان العشر التي توجد فيها أكبر المزارع الحرجية هي على التوالي، الصين، 24 في المائة؛ الهند، 18 في المائة؛ روسيا، 9 في المائة؛ الولايات المتحدة، 9 في المائة؛ اليابان، 6 في المائة؛ إندونيسيا، 5 في المائة؛ البرازيل، 3 في المائة؛ تايلند، 3 في المائة؛ أوكرانيا، 2 في المائة؛ وجمهورية إيران الاسلامية 1 في المائة؛ أو ما يشكل نسبة 80 في المائة من مجموع مساحات المزارع الحرجية. ويلاحظ أن نصيب آسيا من هذا المجموع يزيد عن نسبة 56 في المائة. ويضاف إلى ذلك أن التقدير العالمي للموارد الحرجية يجري لأول مرة دراسات عن الأشجار خارج الغابات بما في ذلك دراسة أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي حين اتسمت المعلومات المتاحة بجانب وصفي أكثر مما استندت إلى معلومات كمية، فقد أمكن إنجاز عمل أساسي مهم يساعد في معالجة هذه المسألة المهمة الناشئة.

9 - وحسب الحجم الكلي للكتلة الحيوية الخشبية من موارد الغابات الطبيعية في 139 بلدا فيها ما يمثل نسبة 96 في المائة من مجموع المساحات الحرجية في العالم. ويستدل من هذه التقديرات المؤقتة أن مجموع الأخشاب في العالم يصل إلى 500 مليار متر مكعب أو ما يعادل 350 مليار طن من الكتلة الحيوية الخشبية، يقع زهاء ثلثها في أمريكا الجنوبية منها نسبة 18 في المائة في البرازيل لوحدها. ويقدر متوسط الكثافة الحرجية للغابات في العالم بنحو 126 م3/لكل هكتار، أو ما يعادل 90 طنا من الكتلة الحيوية لكل هكتار. ويصل هذا المعدل إلى أعلى مستوى له في أمريكا الجنوبية حيث يبلغ 172 م3/لكل هكتار وينخفض إلى أدنى مستوى له في أوسيانيا حيث يصل إلى 73 م3/لكل هكتار. كما توجد أعلى مستويات متوسط الكتلة الحيوية في أمريكا الجنوبية حيث يصل إلى 128 طنا/لكل هكتار.

10 - وتعرضت الغابات في مختلف أرجاء العالم إلى حرائق أثارت اهتماما دوليا خلال عقد التسعينات. فقد التهمت النيران ملايين الهكتارات من الغابات عامي 1997 و1998، وغطت سحب الدخان مناطق شاسعة في حوض نهر الأمازون، وأمريكا الوسطى والمكسيك ومناطق جنوب شرقي آسيا، بما أدى إلى الإخلال بعمليات الملاحة الجوية والبحرية ونجمت عنها مشكلات صحية عامة خطيرة. وحدثت من جراء تلك الحرائق خسائر جسيمة في الغطاء الحرجي الأخضر وفي الكتلة الحيوية الخشبية بما ترك آثارا سلبية بعيدة المدى على البيئة. كما تعرضت لأضرار كثيرة حتي النظم الايكولوجية التي لا تتعرض عموما للحرائق مثل غابات حوض الأمازون المطيرة في البرازيل والغابات الغيمية في المكسيك (Chiapas). ومع أن انتشار الحرائق كان على نطاق ضيق، إلا أن حالة الحرائق في العالم كانت خطيرة مرة أخرى في 1999-2000. فقد التهمت النيران المناطق الحرجية في إندونيسيا عامي 1999 و2000 وإن كان على نطاق ضيق مقارنة بحالات الحرائق التي تعرضت لها البلاد في 1997-1998. وحالات الحرائق الكبرى التي اندلعت عام 2000 كانت في إثيوبيا والأقاليم الشرقية لمنطقة البحر المتوسط والأجزاء الغربية من الولايات المتحدة.

11 - ولا توجد إحصاءات عالمية شاملة عن الحرائق الحرجية، وهي ضرورية لإجراء مقارنات يمكن التعويل عليها مع الحرائق التي حدثت في العالم في عقدي الثمانينات والتسعينات. وفي الواقع، لا يجري الإبلاغ عن ملايين الهكتارات من الأراضي الحرجية إلى جانب بعض الغابات التي تلتهمها النيران كل عام دونما تقرير. بيد أن بالإمكان تقديم بعض الملاحظات العامة بشأن ذلك. فقد شهد كلا العقدين تفاوتا سنويا عاليا من حيث حدوث الحرائق الحرجية والنتائج التي ترتبت على ذلك على المستويين الإقليمي والقطري. وكانت ظاهرة النينيو، كما حدثت في 1982-1983 و1997-1998 من أكثر العوامل المناخية أهمية من حيث تأثيرها على المساحات الحرجية التي التهمتها النيران والأضرار الناجمة عن ذلك في كلا العقدين. فقد شهدت معظم المناطق الاستوائية في آسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوسيانيا خلال هذه السنوات أسوأ حالات الحرائق. وفي 1997-1998، زاد عدد الحرائق المتعمدة لتحقيق مختلف الأغراض والتي تعذرت مكافحتها في مناطق الغابات الاستوائية في جنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية. والعديد من هذه الحرائق كان مستهدفا لتوفير أراض زراعية ومراع وتهيئة مساحات للبنية الأساسية. وتعرضت الغابات في المناطق المعتدلة الشمالية لجفاف شديد في بعض سنوات هذين العقدين. وتضررت غابات مناطق آسيا الوسطى الشرقية على نحو جاد في 1987 ولاسيما في سيبيريا والأجزاء الشمالية الشرقية من الصين. وتضررت على نحو حاد أيضا بسبب الجفاف عام 1998 مناطق الغابات الروسية في الشرق الأقصى.

12 - وشهد العقد الأخير تركيزا متزايدا على مسألة تحقيق الإدارة المستدامة للغابات. ومن شأن هذا المنهج تحقيق موازنة بين الأهداف البيئية وذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما ينسجم مع المبادئ الحرجية المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992. وحفزت هذه المبادئ على إدخال تشريعات جديدة وإحداث تغييرات في السياسات الحرجية في العديد من البلدان. ومن المؤشرات الدالة على الالتزام السياسي بهذا المفهوم هو عدد البلدان (149 بلدا) المشاركة حاليا في المبادرات الدولية لوضع معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات وتنفيذها. وفي مقابل ذلك، حدثت تغيّرات إيجابية شملت أهداف الإدارة وممارساتها والمشاركة الشعبية في عمليتي التخطيط وإدارة الغابات.

13 - وتشير نتائج التقدير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000 بالنسبة للبلدان الصناعية (التي تمثل غاباتها 45 في المائة من إجمالي المساحات الحرجية في العالم ومعظمها يقع في المناطق المعتدلة والشمالية) إلى أن نسبة 88.7 في المائة من هذه الغابات تخضع لإدارة تستند إلى خطط رسمية أو غير رسمية. ولم تكن الاحصاءات القطرية بشأن إدارة الغابات متاحة بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان النامية بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية ذات المساحات الشاسعة وبعض البلدان الآسيوية الكبرى. ومع ذلك، تشير النتائج الأولية المنتقاة من البلدان النامية إلى أن 117 مليون هكتار على الأقل من أصل مجموع مساحاتها الحرجية البالغ 123 2 مليون هكتار أو ما يعادل نسبة 5.5 في المائة يخضع لخطط قطرية رسمية لإدارة الغابات بما يغطي فترة تمتد 5 سنوات على الأقل، بيد أن عملية تقدير مدى التنفيذ الفعلي لتلك الخطط لم تتحقق.

14 - وتلعب المنتجات الحرجية غير الخشبية دورا مهما في الحياة اليومية للملايين من السكان. وشهد العقد الأخير، زيادة حادة في مجالي الاهتمام والأنشطة المتصلة بهذه المنتجات. وهناك مشروعات جارية عدة تستهدف الترويج لاستخدام هذه المنتجات وتسويقها تجاريا باعتبارها من وسائل النهوض بالمستوى المعيشي لسكان الريف إلى جانب الحفاظ على الغابات وصيانتها. ويعتمد سكان الريف والفقراء بصفة خاصة على المنتجات المحلية لتلبية احتياجاتهم من الأغذية والأعلاف والدواء والصمغ والراتنج ومواد البناء.

15 - وثمة أنواع قليلة من الأشجار ذات القدرة الملموسة على إنتاج المنتجات الحرجية غير الخشبية في العالم، وهذا من بين أحد الأسباب التي لا يرد لها ذكر في الإحصاءات العالمية التي تنشرها المنظمة عن المنتجات الحرجية في العالم. بيد أننا إذا أخذنا فئات عريضة من تلك المنتجات (النباتات الطبية والألياف وغير ذلك) فإن العديد من هذه المنتجات هي ذات أهمية ملموسة. وبالنسبة للبلدان الصناعية في المناطق المعتدلة والشمالية تتوافر بعض المعلومات بشأن القيم الكمية والنقدية لتلك المنتجات، من ذلك على سبيل المثال أشجار عيد الميلاد والفلين والفطر والكمأ والتوت البري والأعشاب الطبية وأغصان الزينة ولحوم الطرائد والعسل والجوزيات وغير ذلك.

16 - وتساهم المنتجات الحرجية غير الخشبية الداخلة في التجارة في تلبية الاحتياجات اليومية وتتيح فرص للعمل واكتساب الدخل ولاسيما بالنسبة إلى سكان الريف ومنهم النساء بوجه خاص. ولبعض تلك المنتجات مثل البامبو والروطان والفلين والصمغ العربي والزيوت العطرية والنباتات الطبية قيمة عالية نسبيا، وعلى ذلك فهي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. بيد أن معظم المنتجات الحرجية غير الخشبية تستخدم للكفاف ولدعم المشروعات الصغيرة والمنزلية. وعلى الرغم من القيمة الفعلية والمحتملة لهذه المنتجات، إلا أن المؤسسات القطرية لم تعمد عموما إلى إجراء عملية رصد منتظم لهذه الموارد وتقييم مدى مساهمتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

17 - كما زاد خلال العقد الماضي مستوى الاهتمام بالحماية الرسمية للغابات ولاسيما من أجل صيانة التنوع البيولوجي. واستخدمت خطة التصنيف المعتمدة لدى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة للمناطق المحمية في التقدير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000. وتتكون هذه الخطة من ست فئات مختلفة بحسب نوع المنطقة ودرجة الحماية التي تحظى بها. بيد أن الاختلاف بين العديد من البلدان ينصب على تفسير مفهوم المنطقة المحمية، الأمر الذي يجعل من تجميع معلومات الإحصاءات على المستوى العالمي أمرا صعبا. من ذلك على سبيل المثال أن بعض البلدان يصر على أن جميع غاباته تندرج من الوجهة العملية ضمن المناطق المحمية وفقا للفئة الخامسة من خطة التصنيف التي يعتمدها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، ولأحكام التشريع الحرجي العام. كما جرى تقييم الجوانب ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وسيتناولها التقرير النهائي.

18 - واعتمد التقرير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000 على الإحصاءات التي قدمتها البلدان، وعلى قاعدة بيانات مكانية وضعها المركز العالمي لمتابعة الصيانة لتكوين إحصاءات تتعلق بصيانة الغابات. وكشفت المقارنة التي أجريت للبيانات من هذين المصدرين أن الحاجة مازالت تدعو إلى بذل جهود كبيرة تستهدف التنسيق بين البيانات القطرية والدولية، وحتى البيانات التي يمكن الحصول عليها من مختلف الوكالات العاملة في ذات البلد. ومع ذلك، تشير النتائج العامة إلى أن ما يقارب من نسبة 10 في المائة من غابات العالم تخضع لشكل ما من أشكال الحماية الرسمية أو القانونية مثل المتنزهات والمحتجزات الطبيعية. أما على المستوى الإقليمي، فتخضع نسبة 17 في المائة من غابات أمريكا الشمالية والوسطى للحماية، يلي ذلك غابات أمريكا الجنوبية بنسبة 16 في المائة وأفريقيا بنسبة 11 في المائة وأوسيانيا بنسبة 10 في المائة وآسيا بنسبة 9 في المائة وأوروبا (بما في ذلك الاتحاد الروسي) بنسبة 5 في المائة.

19 - وبفضل الخرائط الجديدة عن الغطاء الحرجي والمناطق الايكولوجية في العالم، أمكن وضع تعريف مكاني للإحصاءات المساحية لمختلف البلدان والأقاليم. وتتيح خرائط الغطاء الحرجي نظرة كلية شاملة للغطاء الحرجي في مختلف أرجاء العالم، في حين تتيح خرائط المناطق الايكولوجية في العالم وسائل مهمة لتجميع المعلومات العالمية عن الغابات والموارد الطبيعية الأخرى وفقا لسماتها الايكولوجية لدى استخدامها بالتطابق مع خرائط الغطاء الحرجي. ووضعت خرائط الغطاء الحرجي باستخدام صور الأقمار الصناعية ذات درجة الوضوح المنخفضة، في حين جرى وضع الخرائط الايكولوجية اعتمادا على الخرائط القطرية والإقليمية للغطاء الأخضر تحت إشراف مجموعة من الخبراء الدوليين. واستندت كل خريطة على المعلومات المستمدة من قاعدة البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية الكومبيوترية والتي بفضلها أمكن الجمع بين المعلومات الواردة في قاعدة البيانات ومختلف البيانات الأخرى المكانية والإحصائية، الأمر الذي سمح بتكوين منظور جديد عن المساحات الحرجية في العالم. وأتيحت النسخ الرقمية للخرائط في موقع التقدير العالمي للموارد الحرجية على شبكة الانترنت.

20 - كذلك استخدم التقدير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000 تقنية الاستشعار عن بعد لمسح الغابات الاستوائية بهدف تقدير حجم التغيّر الذي طرأ على الغطاء الحرجي. واعتمد المسح المذكور على تقنيات المعاينة الاحصائية جنبا إلى جنب مع استخدام صور الأقمار الصناعية. وأشارت النتائج إلى أن معدل الفقد في مساحات الغابات الاستوائية بلغ نحو 8.6 مليون هكتار سنويا خلال عقد التسعينات مقارنة بمعدل يناهز 9.2 مليون هكتار سنويا خلال عقد الثمانينات. وهبط خلال نفس الفترة المعدل السنوي لإزالة الغابات المغلقة من 8 ملايين هكتار خلال عقد الثمانينات إلى 7.1 مليون هكتار خلال عقد التسعينات. وفي حين قد لا يبدو الخفض في معدلات إزالة الغابات فيما بين العقدين ذي مغزى بحد ذاته، إلاّ أن التغيّر المقدّر بالنسبة لعقد التسعينات ينسجم إلى حد كبير مع النتائج النوعية القطرية. ومازال التحليل مستمرا بشأن هذه النتائج وكذلك النتائج المتعلقة بعدد من البلدان.

21 - ووجد المسح بتقنية الاستشعار عن بعد أن معظم الخسائر في الغابات إنما يعزى إلى تحويلها إلى أراض زراعية ومراع ولاستخدامها في الزراعة المتنقلة. كما وجد أن معدلات إزالة الغابات متقاربة خلال العقدين. ومن بين المنتجات المهمة التي نجمت من خلال عملية المسح مصفوفات التغير للمناطق الاستوائية ككل ولكل إقليم على حدة. وقد كشفت تلك المصفوفات عن مختلف فئات الغابات والأراضي المشجرة، وكيفية تغيّرها خلال العقدين الماضيين. وكانت هذه الدراسة هي الأولى التي توفر تكنولوجيا متماسكة لقياس وبيان حجم التغيّر الحرجي ما بين فترتي تقدير الموارد.

22 - ولدعم التقدير العالمي للموارد الحرجية لعام 2000، وضع برنامج تقدير الموارد الحرجية نظاما إعلاميا متطورا لتخزين وتحليل المعلومات ونشرها على موقع عالمي. كما استخدمت تكنولوجية الانترنت لتوفير منتدى مفتوح للحوار مع البلدان الأعضاء وزيادة شفافية مصادر الإحصاءات ومناهجها لدى المنظمة. وبفضل هذه المنهجية الجديدة، عملت المنظمة على زيادة الوعي على المستوى القطري وعلى مستوى الجمهور وكذلك زيادة مستويات التفاعل والمشاركة في عملية التقدير. ولدى انتهاء عملية التقدير سيدمج النظام على نحو كامل في إطار البرنامج العادي للمنظمة لإدامته وتطويره في المستقبل.

23 - وخلاصة القول، أن استمرار المعدل السنوي العالي لفقدان الغطاء الحرجي الاستوائي واندلاع الحرائق على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين، مقابل التوسع في تشجير الأراضي والنجاحات التي أحرزت في مضمار الإدارة المستدامة للغابات وتوسع مساحة المناطق المحمية، يعكس صورة معقدة عن حالة الغابات في العالم وتفاعل الانسان معها في الماضي وفي المستقبل القريب. وينبغي على التقديرات العالمية في المستقبل أن تعمل على تحسين دقة وعمق المعلومات التي يقدمها عدد متزايد من المؤسسات القطرية، إلى جانب وضع معايير تستخدم في التقدير على نطاق عالمي والتشجيع على إجراء مسح عالمي للغابات. كما ينبغي على صناع القرار أن يشاركوا مشاركة كاملة في تحديد حجم الاحتياجات إلى المعلومات في المستقبل حتى يتسنى معالجة الأسئلة والاهتمامات ذات الصلة بحالة ومعدلات التغير الذي يطرأ على الغابات في العالم.