الرسائل الرئيسية

تشير أحدث تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن خفض الجوع في العالم لا يزال مستمرّاً: يقدر أن حوالي ٨٠٥ ملايين شخص كانوا يعانون نقص التغذية المزمن في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤، وذلك أقل بأكثر من ١٠٠ مليون مما على مدى العقد الماضي، وأقل ب ٢٠٩ ملايين مما في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢. وكذلك انخفض معدل انتشار نقص التغذية في الفترة ذاتها من ١٨,٧ في المائة إلى ١١,٣ في المائة على المستوى العالمي ومن ٢٣,٤ في المائة إلى ١٣.٥ في المائة في البلدان النامية.

أصبح في المتناول بلوغ الغاية (ج) الخاصة بالهدف ١ من «الأهداف الإنمائية للألفية»، وهو خفض نسبة من يعانون نقص التغذية في البلدان النامية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. غير أن العالم النامي ليس على المسار الصحيح المؤدي إلى بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول العام القادم.

على الرغم من التقدم العام، لا تزال هناك فروق كبيرة بين الأقاليم. فلدى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لانتشار سوء التغذية، رغم أنها أحرزت تقدماً متواضعاً في السنوات الأخيرة، إذ لا يزال حوالي واحد من كل أربعة أشخاص في الإقليم يعاني سوء التغذية. ولا يزال لدى آسيا، وهو الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، أعلى مجموع لمن يعانون نقص التغذية. وقد أحرز جنوب آسيا تقدماً بطيئاً في خفض الجوع، بينما أُحرز تقدم أكثر سرعة في شرق وجنوب آسيا الشرقية، وحققت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ككل غاية الجوع الخاصة بالهدف ١ من أهداف الألفية وحققت أمريكا اللاتينية هدف القمة العالمية للأغذية الأكثر صرامة.

منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، حقق ٦٣ بلداً نامياً الغاية المتعلقة بالجوع للهدف الإنمائي للألفية وحقق ٢٥ بلداً هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأكثر صرامة. وكان ١١ بلداً نامياً آخر قد حافظ منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ على مستويات نقص تغذية تبلغ أقل من خمسة في المائة.

الالتزام السياسي الثابت المستمر على أعلى مستوى شرط أساسي للقضاء على الجوع. وذلك يستتبع وضع الأمن الغذائي والتغذية في قمة جدول الأعمال السياسي، وتهيئة بيئة مواتية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية عبر استثمارات كافية وسياسات أفضل وأطر قانونية ومشاركة أصحاب المصلحة وقاعدة أدلة قوية. كما أن الإصلاحات المؤسسية ضرورية لتعزيز ومواصلة التقدم. وقد عززت أقاليم وكذلك بلدان التزامها السياسي بالأمن الغذائي والتغذية.

يتطلب خفض الجوع نهجاً متكاملاً يشمل: استثمارات من القطاعين العام والخاص لرفع الإنتاجية الزراعية؛ وتحسين إمكانية الحصول على المدخلات والأراضي والخدمات والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق؛ وتدابير رامية إلى تشجيع التنمية الريفية؛ وحماية اجتماعية لمن هم أكثر انكشافاً على المخاطر، بما في ذلك تعزيز قدرتهم على الصمود والتكيف في مواجهة الصراعات والكوارث الطبيعية؛ وبرامج تغذية محددة، خصوصاً لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.

٢٠١٤

حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم

تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
روما، ٢٠١٤

الاقتباس المطلوب:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٤. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٤، تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج الأغذية العالمي أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

الأوصاف المستخدمة في الخرائط وطريقة عرض موضوعاتها لا تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعيين حدود كل منها.

(طباعة) ISBN 978-92-5-608542-9

E-ISBN 978-92-5-608543-6 (PDF)

E-ISBN 978-92-5-608545-0 (MOBI)

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org

FAO 2014 ©

المحتويات

تقديم

شكر وتقدير

نقص التغذية حول العالم في عام ٢٠١٤

التقدم المحرز في خفض الجوع لا يزال مستمراً

بلوغ غاية الجوع في المتناول...

... ولكن لا يمكن بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

النتائج الرئيسية

ما بعد نقص التغذية: رؤى من مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي

تحليل أبعاد الأمن الغذائي

النتائج التجريبية من مجموعة المؤشرات

النتائج الرئيسية

تعزيز البيئة التمكينية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية دروس مستفادة من تحليل بلدان مفردة

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

البرازيل

هايتي

إندونيسيا

مدغشقر

ملاوي

اليمن

النتائج الرئيسية

الملحق الفني

الملحق ١: انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وغاية الهدف الإنمائي للألفية في الأقاليم النامية

الملحق ٢: التقدم المحرز بشأن مؤشرات الأمن الغذائي في العالم النامي

الملحق ٣: مسرد بمصطلحات مختارة مستخدمة في هذا التقرير

الحواشي

تقديم

عندما تبدأ الدورة التاسعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشها العام في ٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، سيتبقى ٤٦٤ يوماً حتى نهاية عام ٢٠١٥، وهو الموعد المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

يبين تفحص الوضع فيما يتعلق بخفض الجوع وسوء التغذية استمرار التقدم على الصعيد العالمي، لكن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكّل تحدياً يتوجب التغلب عليه.

ويبين أحدث التقديرات أن معدل انتشار نقص التغذية انخفض منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، من ١٨,٧ إلى ١١,٣ في المائة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ للعالم ككل، ومن ٢٣,٤ إلى ١٣,٥ في المائة للأقاليم النامية. ويكون في المتناول إذا ما بذلت جهود مضاعفة وفورية لبلوغ الغاية (ج) الخاصة بالهدف ١ من "الأهداف الإنمائية للألفية"، وهو خفض نسبة من يعانون نقص التغذية في البلدان النامية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ . ولا يقتصر الأمر على أن بلوغ الغاية (ج) أضحى في المتناول على الصعيد العالمي، بل إن بلداناً عديدة قد حققت هذه الغاية بالفعل، إذ بلغها ٦٣ بلداً نامياً بالفعل، وحافظ ١١ بلداً على معدل انتشار نقص تغذية أقل من خمسة في المائة منذ فترة ١٩٩٠-١٩٩٢، وهناك ستة بلدان أخرى في سبيلها إلى تحقيق ذلك بحلول عام ٢٠١٥. كذلك حقق ٢٥ بلداً من بين ال ٦٣ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام ١٩٩٦ الأكثر طموحاً، المتمثل بخفض عدد من يعانون نقص غذاء مزمن إلى النصف.

منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، انخفض عدد الجياع بما يزيد على ٢٠٠ مليون. وهذا دليل على أننا يمكن أن ننتصر في الحرب ضد الجوع وينبغي أن نلهم البلدان كي تمضي قدماً بمساعدة المجتمع الدولي وحسب الحاجة، عبر إيجاد مجموعات متميزة من الإجراءات التي تستجيب للاحتياجات الوطنية لهذه البلدان وخصوصياتها. هذه هي الخطوة الأولى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الأخرى.

ولكن على الرغم من هذا التقدم، لا يزال عدد الجياع في العالم مرتفعاً إلى درجة غير مقبولة: فهناك في العالم ككل ٨٠٥ ملايين شخص على الأقل ليس لديهم ما يكفي من الطعام، أي واحد من كل تسعة أشخاص. وتحجب الاتجاهات العالمية الكلية في مجال خفض الجوع تفاوتات في الأقاليم وفيما بينها.

وفي حين استمر في أفريقيا الشمالية انخفاض معدل انتشار الجوع ما دون الخمسة في المائة، لا يزال واحد من بين كل أربعة أشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء يعاني جوعاً مزمنا. وعكس هذا الاتجاه هو التحدي الأكبر الذي نواجهه ويتطلب أن تتحول إلى تقدم ملموس الإرادة السياسية المتنامية في الإقليم التي تجلّت في الالتزام الذي تم التعهد به في قمة الاتحاد الأفريقي يونيو/حزيران ٢٠١٤ بالقضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٢٥.

ويجعل الحجم الهائل لآسيا منها إقليم تناقضات: ففي حين استطاع ٢١٧ مليون آسيوي التغلب على الجوع منذ ١٩٩٠-١٩٩٢ فإنها مع ذلك لا تزال الإقليم الذي يعيش فيه ثلثا جياع العالم. ويتطلب إحداث تخفيضات كبيرة في أعداد الجياع في العالم مزيداً من التقدم في هذا الإقليم. وبينما تحققت غاية الجوع للأهداف الإنمائية للألفية بالفعل في شرق وجنوب شرقي آسيا، انخفض انتشار الجوع في آسيا الجنوبية منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ ولكن بشكل غير كاف.

أحرزت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر قدر من التقدم في خفض الجوع، إذ انخفض معدل انتشار الجوع بمقدار الثلثين تقريباً منذ أوائل التسعينيات. وقد بلغ الإقليم ككل بالفعل غاية الجوع وهو يوشك أن يبلغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقد دُعمت الجهود التي تقودها الحكومات، التي جمعت ما بين تقديم الدعم للإنتاج والحماية الاجتماعية، بالتزام أوسع نطاقاً بكثير: قررت المجتمعات القضاء على الجوع؛ وتقوم البرلمانات بتحمل المسؤولية، وما دفع الجهود الوطنية إلى الأمام هو الالتزام القوي الذي يبديه ككل هذا الإقليم الذي أصبح أول إقليم يلتزم بالهدف المتمثل بالقضاء على الجوع، باعتماده قبل نحو عشرة أعوام مبادرة جعل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خاليتين من الجوع بحلول عام ٢٠٢٥، وقد أكّد زعماء المنطقة مجدداً التزامهم هذا في مؤتمرات القمة الأخيرة لجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الرسالة موضع الترحيب البالغ التي برزت من تقرير هذا العام هي أن خفض الجوع خفضاً كبيراً متسارعاً مستداماً أمر ممكن إذا ما توفر الالتزام السياسي الضروري. إلا أن ذلك ينبغي أن يستنير بفهم سليم للتحديات الوطنية ويُدعم بخيارات سياساتية ذات صلة وبمشاركة واسعة وبالدروس المستفادة من تجارب أخرى. ويتضمن تقرير هذا العام سبع دراسات حالة تلخص كيف وإلى أي مدى سعى بعض البلدان إلى إنشاء "بيئة تمكينية للأمن الغذائي والتغذية".

إن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مشكلتان معقدتان لا يمكن حلهما من جانب قطاع واحد أو صاحب مصلحة واحد، بل ينبغي التصدي لهما بطريقة منسقة، بالتضافر مع الالتزام السياسي الضروري والقيادة المتكاملة. كما أن التقدير النقدي للدروس المستفادة ضروري لخفض الجوع.

إننا، كرؤساء للوكالات المعنية بالأغذية والزراعة التي يقع مقرها في روما، سنواصل العمل مع البلدان الأعضاء لدعم جهودها الرامية إلى تسريع التقدم في تحسين الأمن الغذائي والتغذية عبر تعزيز قدراتها وإمكاناتها، لتمكينها من تحقيق التزاماتها بجعل الجوع جزءاً من التاريخ لا جزءاً من المستقبل.

شكر وتقدير

هذا هو الإصدار الرابع من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم الذي أعدّ بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي.

تولى مهام التنسيق الفني للمطبوع Pietro Gennari، بدعم من Kostas Stamoulis وتوجيه من الفريق الإداري لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأغذية والزراعة. وتولى مهام التحرير الفني كل من Piero Conforti وGeorge Rapsomanikis وJosef Schmidhuber من منظمة الأغذية والزراعة. وتعاون كل من Constanza Di Nucci من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وAstrid Mathiassen من برنامج الأغذية العالمي على إعداد دراسات الحالة القطرية وتنسيق الدعم المقدم من مؤسستيهما. وقدمت Lisa Hjelm من برنامج الأغذية العالمي مساهمات قيمة بشأن دراسة الحالة القطرية لليمن، كما فعل ذلك كل من Iain McDonald وEndalkachew Alamnew (برنامج الأغذية العالمي) وClaudia Martinez Mansell (منظمة الأغذية والزراعة). ومن الزملاء الآخرين من برنامج الأغذية العالمي الذين قدموا مدخلات وتعليقات قيمة عريف حسين وJohn McHarris وSusanna Sandstrom وLynnda Kiess وBrian Bogart وGetachew Diriba وSergio Torres وRachael Wilson وMaherisoa Rakotonirainy وNaouar Labidi. وقدم الرؤساء التنفيذيون للوكالات الثلاث التي مقرها روما ومكاتبهم تعليقات قيمة على التقرير والموافقة النهائية عليه.

أعدّ القسم عن نقص التغذية حول العالم في عام Piero Conforti ٢٠١٤ وErdgin Mane وAdam Prakash وJosef Schmidhuber وقدم مساهمات فنية Filippo Gheri وMichele Rocca، وجميعهم من شعبة الإحصاءات في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأغذية والزراعة.

وأعد القسم عن ما بعد نقص التغذية: رؤى من مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي Piero Conforti وJosef Schmidhuber، بمساهمات جوهرية من Chiara Brunelli وMichael Kao وAdam Prakash وNathalieTroubat. وأعدّ Carlo Cafiero الإطار عن "قياس انعدام الأمن الغذائي".

وأعد القسم عن تعزيز البيئة التمكينية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية George Rapsomanikis وMariana Aguirre وRodrigo Rivera وجميعهم من شعبة الإحصاءات في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأغذية والزراعة؛ وAnne Kepple (شعبة الإحصاء)؛ وGordon Abekah-Nkrumah وConstanza Di Nucci وRaghav Gaiha وKatsushi Imai وPurnima Purohit (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) وAstrid Mathiassen وJohn McHarris (برنامج الأغذية العالمي).

وكان Filippo Gheri مسؤولاً عن إعداد الملحق ١ ومعالجة البيانات ذات الصلة، بمساهمات فنية رئيسية من Chiara Brunelli وMichele Rocca وNathalie Troubat وNathan Wanner وفراس ياسين. وأعد الملحق Carlo Cafiero ٢ وChiara Brunelli وPiero Conforti وNathalie Troubat وNathan Wanner.

وقدم تعليقات واقتراحات قيّمة كل من Carlo Cafiero وJuan García y Cebolla وDavid Dawe وDeep Ford وصلاح الحاج حسن وMustafa Imir Jean Fransen وCrispim Moreira وFrits Ohler وDavid Phiri وFlorence Rolle وPatrice Talla وJosé Valls Bedeau (منظمة الأغذية والزراعة)؛ ومحمد عبد القادر وEsther Kasalu-Coffin وThomas Elhaut وRonald Thomas Hartman وEdward Heinemann وBettina Prato (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)؛ وقدّم كل من Chiara Brunelli وCatherine Leclercq وAdam Prakash وSalar Tayyib وNicolas Sakoff وNathalie Troubat مواد أساسية مفيدة.

ونسّقت Michelle Kendrick بمساعدة Paola Landolfi عمليات التحرير والرسوم البيانية والتصميم والنشر. وقدمت Jane Shaw خدمات التصحيح الطباعي والتدقيق وقدم كل من Flora Dicarlo والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية خدمات تصميم وتخطيط الرسوم البيانية. ونسّقت خدمات الطباعة والترجمة دائرة برمجة الاجتماعات والتوثيق في شعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم.

نقص التغذية حول العالم في عام ٢٠١٤

التقدم المحرز في خفض الجوع لا يزال مستمراً

تشير أحدث تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن اتجاه خفض الجوع في العالم لا يزال مستمراً: يقدر أن حوالي ٨٠٥ ملايين شخص كانوا يعانون نقص التغذية المزمن في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٤، وذلك أقل بأكثر من ١٠٠ مليون مما كان عليه على مدى العقد الماضي، وأقل ب ٢٠٩ ملايين عما كان عليه في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢. ومع ذلك، هناك قرابة واحد من بين كل تسعة أشخاص في العالم لا يحصل على غذاء كاف يمكّنه من عيش حياة نشطة وصحية. وتعيش الغالبية العظمى ممن يعانون نقص التغذية في البلدان النامية، فقد قدّر أن ٧٩١ مليون شخص في البلدان النامية كانوا يعانون جوعاً مزمناً في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٤. وعلى الرغم من أن البلدان النامية تستأثر بمعظم التحسينات على مدى العقدين الماضيين - انخفض مجمل عدد من يعانون نقص التغذية منذ الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ ب ٢٠٣ مليون - لا يزال حوالي واحد من بين كل ثمانية أشخاص في هذه المناطق، أي ١٣.٥ في المائة من مجمل السكان، لا يحصل على غذاء كاف بشكل مزمن (الجدول ١). ولذا لا يزال يلزم بذل جهود كبيرة لبلوغ غاية الجوع الخاصة بالهدف الإنمائي للألفية بحلول عام ٢٠١٥، خصوصاً في البلدان التي سجلت تقدماً غير كاف.

بلوغ غاية الجوع في المتناول...

كان الانخفاض في نسبة الجياع أكثر إثارة للإعجاب من انخفاض الأعداد المطلقة. فقد انخفض معدل انتشار نقص التغذية بين الفترتين ١٩٩٠–١٩٩٢ و٢٠١٢-٢٠١٤ من ١٨.٧ في المائة إلى ١١,٣ في المائة على المستوى العالمي ومن ٢٣,٤ في المائة إلى ١٣,٥ في المائة في البلدان النامية. وهذا يعني أن بلوغ غاية الجوع (ج) الخاصة بالهدف الإنمائي ١ الرامية إلى خفض نسبة من يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ أمر في المتناول. وإذا ما استمر الاتجاه الراهن منذ ١٩٩٠–١٩٩٢، وهي الانخفاض بحوالي ٠.٥ في المائة سنوياً، فإن معدل انتشار نقص التغذية في المناطق النامية سيصل إلى ١٢,٨ في المائة في عام ٢٠١٥، وذلك أعلى ب ١,١ نقطة مئوية من الهدف الإنمائي للألفية وهو ١١,٧ في المائة (الشكل ١). وإذا ما بذل مزيد من الجهود، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وغرب آسيا، يمكن أن يتسارع اتجاه خفض الجوع هذا للوفاء بهدف الجوع من الأهداف الإنمائية للألفية.

...ولكن لا يمكن بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

في حين تبدو الغاية الخاصة بالجوع من الأهداف الإنمائية للألفية في المتناول على المستوى العالمي، ليس هناك ما يكفي من الوقت لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهو خفض عدد من يعانون نقص التغذية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. وعلى الرغم من التقدم المحرز في الأقاليم النامية ككل، لاتزال هناك تفاوتات كبيرة بين الأقاليم (الشكلان ٢ و ٣). فعموماً، لم يحرز تقدم كاف في أفريقيا نحو تحقيق الغايتين الدوليتين للجوع، خصوصاً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، إذ لا يزال هناك أكثر من شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص يعانون سوء التغذية، وهذا أعلى معدل انتشار بين مناطق العالم. مع ذلك، انخفض معدل انتشار نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ٣٣.٣ في المائة في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ٢٣.٨ في المائة في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٤. ويجري تحويل الالتزام السياسي المتنامي بتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا إلى نتائج ملموسة. فالنمو الاقتصادي القوي (٧ من بين الاقتصادات السريعة النمو ال ١٠ في العالم هي في أفريقيا) آخذ في تحسين الظروف المعيشية لسكان أفريقيا المتزايدين. وهناك إدراك متزايد لأهمية ضمان السلام والاستقرار، اللذين كان الافتقار إليهما على حد سواء سبباً ونتيجة للصراع الذي يهدد بإحباط الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع في العديد من البلدان في أفريقيا. أما الوضع في أفريقيا الشمالية فمختلف، فهي تعاني أقل بكثير من عبء الجوع، إذ كان معدل انتشار نقص التغذية فيها باستمرار أقل من خمسة في المائة منذ عام ١٩٩٠. وسبب التزايد الواضح المفاجئ في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ (الشكلان ٣ و ٤) هو إضافة السودان إلى إقليم أفريقيا الشمالية.١

ويبلغ معدل انتشار نقص التغذية في آسيا ككل ١٢.٧ في المائة، أي أن ٥٢٦ مليون شخص أو ثمن سكان الإقليم يعانون افتقاراً مزمناً إلى الغذاء الكافي. وبوصفها المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، آسيا موطن لاثنين من أصل ثلاثة أشخاص يعانون نقص التغذية في العالم. وهي عموما توشك أن تبلغ غاية الجوع (ج) الخاصة بالهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، لكن هناك اختلافات كبيرة بين مناطقها. فقد حقق شرق وجنوب شرقي آسيا بالفعل الهدف، بعد خفض معدلات نقص التغذية بأكثر من النصف وأكثر من الثلثين على التوالي، كما أن القوقاز وآسيا الوسطى في سبيلهما إلى بلوغ هذا الهدف بحلول عام ٢٠١٥، في حين أن الافتقار إلى التقدم في جنوب وغرب آسيا يجعل من غير المحتمل أن يحقق هذان الإقليمان الغاية (ج) الخاصة بالهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية.

ولا يزال للجوع أكبر الأثر في آسيا الجنوبية، حيث النمو السكاني مرتفع. فالعدد التقديري لمن كانوا يعانون سوء التغذية المزمن في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ والبالغ ٢٧٦ مليون شخص أقل بقليل فقط من العدد في بداية عملية الأهداف الإنمائية للألفية. ورغم أن معدل انتشار نقص التغذية قد انخفض من ٢٤.٠ في المائة في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ١٥,٨ في المائة في ٢٠١٢-٢٠١٤، إلاّ أن التقدم لا يزال أبطأ من أن يمكّن آسيا الجنوبية من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ٢٠١٥. والحال أسوأ في آسيا الغربية، حيث زاد انتشار نقص التغذية فعلاً من ٦,٣ في المائة في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ٨,٧ في المائة في ٢٠١٢–٢٠١٤، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة خلال السنوات الأخيرة.

حتى الآن، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أول إقليم التزم علناً بالقضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٢٥ ، هو الإقليم النامي الأكثر نجاحاً في زيادة الأمن الغذائي. فقد بلغ بالفعل غاية الهدف الإنمائي للألفية بهامش مريح، وهو قريب من بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويعود كثير من النجاح إلى الانخفاض السريع للجوع في أمريكا اللاتينية التي بلغت هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، في حين شهدت منطقة البحر الكاريبي تقدماً أبطأ في مكافحة نقص التغذية. وقد انخفض معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم ككل حتى الآن بنسبة ٦,١ في المائة، ويمثل ذلك ما يزيد قليلاً عن ثلث عبء الجوع في أوائل التسعينيات.

ومن بين الأقاليم النامية جميعاً، أوسيانيا هي الإقليم النامي الذي لديه حاليا أقل عدد ممن يعانون سوء التغذية. ولكن رغم انخفاض إجمالي عبء الجوع في الإقليم، تزايد عدد الجياع على مدى العقدين الماضيين، بينما لم يسجّل معدل انتشار نقص التغذية غير انخفاضٍ متواضعٍ جداً: تشير التقديرات إلى أن نسبة نقص التغذية بلغت ١٤,٠ في المائة في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٤، أي أدنى ب ١,٧ في المائة فقط من مستوى الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢. وهناك سبب إضافي للقلق هو أن ارتفاع سوء التغذية في أوسيانيا اقترن بتزايد عبء زيادة الوزن والسمنة، ما يعرّض الإقليم إلى عبء سوء تغذية مزدوج كبير.

ما بعد نقص التغذية: رؤى من مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي

الأمن الغذائي ظاهرة معقدة تتجلى في العديد من الحالات الجسدية الناجمة عن أسباب متعددة. وقد أرسى مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام ١٩٩٦ أربعة أبعاد للأمن الغذائي: التوفر والحصول والاستقرار والانتفاع. وعرض تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٣ مجموعة مؤشرات نُظّمت حول هذه الأبعاد الأربعة بغية التغلب على السلبيات التي تنشأ عن الاعتماد على مؤشر مدى انتشار نقص التغذية وحده.٢ وتقدم مجموعة المؤشرات (الواردة في الملحق ٢) عن طريق قياس الأمن الغذائي عبر أبعاده الأربعة صورة أكثر شمولاً، ويمكن أن تساعد أيضاً في تهديف سياسات الأمن الغذائي والتغذية وتحديد أولوياتها.

لا يشمل بُعد التوفر كمية الأغذية وحسب بل أيضاً جودتها وتنوعها. وتشمل مؤشرات تقييم التوفر مدى كفاية إمدادات الطاقة الغذائية؛ ونسبة السعرات الحرارية المستمدة من الحبوب والجذور والدرنات؛ ومتوسط إمدادات البروتينات؛ ومتوسط الإمداد بالبروتينات من مصدر حيواني؛ ومتوسط قيمة الإنتاج الغذائي.

يشمل بُعد الحصول مؤشرات على إمكانية الوصول إلى الأغذية فعلياً والبنية التحتية مثل كثافة السكك الحديدية والطرق؛ والحصول عليها من ناحية اقتصادية ممثلة بمؤشر أسعار الأغذية المحلية؛ ومعدل انتشار نقص التغذية.

وينقسم بُعد الاستقرار إلى مجموعتين. تضم الأولى منهما عوامل تقيس الانكشاف على مخاطر الأمن الغذائي بمجموعة متنوعة من المؤشرات مثل نسبة الاعتماد على الحبوب، والمساحة الخاضعة للري، وقيمة واردات الأغذية الأساسية كنسبة مئوية من إجمالي صادرات السلع. وتركز المجموعة الثانية على مدى حدوث صدمات مثل تقلب أسعار الأغذية المحلية، والتقلبات في الإمدادات الغذائية المحلية، وعدم الاستقرار السياسي.

وينقسم بُعد الانتفاع أيضاً إلى مجموعتين. تشمل الأولى منهما المتغيرات التي تحدد القدرة على الانتفاع من الأغذية، وخصوصاً مؤشرات الحصول على المياه والصرف الصحي. وتركز المجموعة الثانية على نتائج الانتفاع الضئيلة من الأغذية، أي القصور التغذوي لدى الأطفال دون سن الخامسة، مثل الهزال والتقزم ونقص الوزن. وقد أضيفت منذ إصدار عام ٢٠١٣ من هذا التقرير، أربعة مؤشرات استفادة أخرى لنقص المغذيات الدقيقة: انتشار فقر الدم ونقص فيتامين A بين الأطفال دون سن الخامسة؛ وانتشار نقص اليود وفقر الدم عند الحوامل٣ وتنشر البيانات لمجموعة المؤشرات في قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة وعلى موقع "مؤشرات الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة".٤

تحليل أبعاد الأمن الغذائي

للحصول على صورة كاملة أكثر دقة وتفصيلاً عن حالة الأمن الغذائي لدى مجموعة سكانية، من الضروري تحليل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي تحليلاً شاملاً. ويمكن قياس كل من هذه الأبعاد عبر مجموعة من المؤشرات (الواردة في الملحق ٢) التي توفر معلومات مفصّلة عن حالة الأمن الغذائي في بلد ما أو منطقة ما. ويقدم مثل هذا القياس والتحليل المعلومات اللازمة لتصميم السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي وتمهيد الطريق لخفضه خفضاً مستداما.

توفر الأغذية من الإنتاج المحلي أساسي عندما تبدأ الاقتصادات في التطور وطالما ظلت الزراعة المحلية المزود الرئيسي للغذاء والمصدر الأساسي للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية. في هذه المرحلة، تحسّن زيادة الإنتاجية الزراعية إمكانية حصول منتجي أغذية الكفاف على الأغذية. غير أن زيادة الإنتاجية قد لا تعالج بكفاية مشاكل إمكانية الحصول على الأغذية التي يواجهها المشترون الصافون للأغذية وتواجهها المجموعات الأخرى المعرضة إلى المخاطر الأخرى التي قد تحتاج تدخلات سياساتية هادفة مثل تعزيز شبكات السلامة وغير ذلك من أشكال الحماية الاجتماعية الأخرى.

وإذ تنمو الاقتصادات وتتنوع بعيداً عن الأغذية والزراعة، تتزايد أهمية إمكانية الحصول على الأغذية لتحقيق الأمن الغذائي. وقد ترفع الإنتاجية الأعلى لليد العاملة الريفية مستويات الدخل، ما من شأنه أن يساعد على تحسين إمكانية الحصول على الأغذية. ومع ذلك لا بدّ عبر تدخلات سياساتية من معالجة الصعوبات المتبقية المتعلقة بإمكانية الحصول على الأغذية التي تواجهها مجموعات السكان الأكثر تعرضاً إلى المخاطر.

ولا يزال هناك العديد من البلدان التي لم تحرز تقدماً أو أحرزت تقدماً ضئيلاً في تحسين الأمن الغذائي، ويعود ذلك في كثير من الأحيان إلى مزيج من العوامل المناوئة، مثل الكوارث الطبيعية والصراعات وارتفاعات الأسعار وضعف المؤسسات وسوء الحوكمة، التي تتجلى أحياناً كثيرة في أزمات غذائية متكررة. وقد بيّن تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٠ أن الأزمات الطويلة الأمد يمكن أن تؤدي إلى حلقات سلبية مفرغة إذ يكون الانتعاش هشاً وقد يصبح أكثر صعوبة مع الوقت. وقد أوضحت ارتفاعات الأسعار في الأسواق الدولية للأغذية في الفترة ٢٠٠٧–٢٠٠٨ وفي عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٢ بجلاء كيف يمكن لصدمات الأسعار المفاجئة أن تؤدي إلى أزمات حادة وطويلة، ما يؤكد أهمية ضمان الإمدادات الغذائية الثابتة التي يمكن التعويل عليها للحفاظ على بعد استقرار الأمن الغذائي.

ولا يضمن التقدم المحرز في تحسين توفر الأغذية والحصول عليها واستقرارها وحده الأمن الغذائي، إذ قد يؤدي تعرض الانتفاع من الأغذية للخطر بسبب سوء النظافة إلى أوجه قصور واضحة في التغذية تتجلى في مستويات عالية من الهزال والتقزم، بينما قد يؤدي النظام الغذائي غير المناسب إلى السمنة وإلى أمراض غير معدية تتعلق بالنظام الغذائي. وقد ألقى الوجود المتزامن للنقص في التغذية مع الإفراط في التغذية عبئًا ثقيلاً على البلدان التي تمر بتحولات سريعة، مؤدياً إلى معاناتها من سوء تغذية مزدوج.

النتائج التجريبية من مجموعة المؤشرات

جمعّت البيانات المتوفرة عن كلٍ من أبعاد الأمن الغذائي وحُللت التغييرات التي حدثت في هذه الأبعاد مع الوقت. كما جُمعت المؤشرات للأبعاد الأربعة، مقاسة على مقياس من ١ إلى ٥، في مؤشرات مركبة لكل بعد من الأبعاد عن سنوات الفترتين ١٩٩٤–١٩٩٦ و ٢٠١٢-٢٠١٤ باستخدام أوزان مستمدة من تحليل المكونات الرئيسية٥ وعلى الرغم من أنه لا يمكن إدراج جميع مقاييس المغذيات الدقيقة، لأن البيانات المتوفرة عنها محدودة، إلا أن نتائج هذا التحليل تقدم صورة أكثر اكتمالاً ودقة لأشكال انعدام الأمن الغذائي المختلفة مما يمكن أن يقدمه أي مؤشر بمفرده، كما أنها توفر فهماً تجريبياً أفضل للتقدم المحرز صوب تحقيق الأمن الغذائي.

أحرز العديد من البلدان النامية تقدماً كبيراً في تحسين الأمن الغذائي والتغذية، لكن هذا التقدم كان متفاوتاً بين المناطق وبين أبعاد الأمن الغذائي. ولا تزال هناك تحديات كبيرة في مجال الانتفاع من الأغذية. وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي جرت على مدى العقدين الماضيين، ظلّ كل من التقزم ونقص الوزن والنقص في المغذيات الدقيقة مرتفعاً بعناد،٦ حتى حيث لم تعد هناك مشاكل تتعلق بتوفر الأغذية وإمكانية الحصول عليها. وفي الوقت نفسه، تظل إمكانية الحصول على الأغذية تشكّل تحدياً هاماً للعديد من البلدان النامية، حتى وإن أحرز تقدم كبير على مدى العقدين الماضيين بسبب نمو الدخل وخفض الفقر في كثير من البلدان.

كذلك تحسّن أيضاً توفر الأغذية إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين، إذ غدت الأغذية متوفرة أكثر مما في أي وقت مضى. وتنعكس هذه الزيادة في تحسّن كفاية الطاقة الغذائية وزيادة متوسط إمدادات البروتينات. ومن بين الأبعاد الأربعة، كان بعد الاستقرار هو البعد الذي أحرز أقل تقدم، ما يعكس آثار تنامي عدم الاستقرار السياسي والتقلبات في الأسعار الدولية للأغذية.

عموماً، يكشف التحليل اتجاهات إيجابية، لكنه أيضاً يحجب اختلافات هامة بين الأقاليم الفرعية المختلفة. والإقليمان اللذان أحرزا أقل قدر من التقدم كانا أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية، حيث لازالت المؤشرات جميعها تقريباً تشير إلى تدني مستويات الأمن الغذائي. من ناحية أخرى، أحرزت أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية (بما في ذلك جنوب شرقي آسيا) أكبر قدر من التقدم في تحسين الأمن الغذائي، وشهد شرق آسيا تقدماً سريعاً في الأبعاد الأربعة جميعاً على مدى العقدين الماضيين.

وعلى وجه العموم، يظل تحدي الأمن الغذائي الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء، التي شهدت تقدماً بطيئاً بشكل خاص في تحسين إمكانية الحصول على الأغذية، وتباطؤاً في نمو الدخل وارتفاعاً في معدلات الفقر وضعف البنية التحتية، ما أعاق إمكانية الوصول الفعلي إلى الأغذية وتوزيعها. ولايزال توفر الأغذية منخفضاً، رغم تحسن إمدادات الطاقة والبروتينات.

ويظل الانتفاع من الأغذية يشكّل في هذه المنطقة شاغلاً رئيسيا، كما يدل على ذلك ارتفاع معدل انتشار من يعانون نقص الوزن والتقزم بين الأطفال دون سن الخامسة مقاسان بالقياسات الأنثروبومترية (قياسات الجسم البشري المقارنة). ولم يحرز سوى تقدم محدود في تحسين إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة، ولا زالت المنطقة تواجه تحديات في تحسين جودة الأغذية وتنوعها، خصوصاً للفقراء. كما تدهور استقرار إمدادات الأغذية، ويعود ذلك أساساً إلى عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات الأهلية.

وبالنسبة لآسيا الجنوبية، ، لا يزال التحدي الرئيسي هو التقدم البطيء في تحسين المستويات المتدنية للانتفاع من الأغذية. وينتج انخفاض الانتفاع أساساً من سوء الظروف الصحية وعدم كفاية المرافق الصحية، وتنعكس نتائج ذلك في القياسات الأنثروبومترية. وفي حين أحرز بعض التقدم على مدى العقدين الماضيين، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه آسيا الجنوبية مشاكل رئيسية في إمكانية الحصول على الأغذية. ففي حين شهد الإقليم نمواً اقتصادياً عاماً سريعا، إلاّ أن معظم الفقراء لم يشارك فيه مشاركة كافية، كما لم تكن تدخلات الحماية الاجتماعية كافية لضمان إمكانية الحصول على الأغذية.

وحققت أفريقيا الشمالية مستويات عالية من إمكانية الحصول على الأغذية وتوفرها، ويعكس ذلك ارتفاع مستويات الدخل وتدخلات سياساتية واسعة النطاق تهدف إلى توفير الأغذية الأساسية بأسعار منخفضة جداً. وقد ساهمت هذه التدخلات في التحسينات السريعة في متوسط توفر السعرات الحرارية، الذي وصل إلى ٤٢٥ ٣ كيلو سعر حراري/للشخص/في اليوم في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ (مرتفعاً من ١١٣ ٣ كيلو سعر حراري/للشخص/في اليوم في الفترة ١٩٩٤–١٩٩٦). غير أن مؤشرات الانتفاع من الأغذية تشير إلى مشاكل مستمرة، ولو أنها محتواة. ولا يزال انتشار التقزم بين الأطفال مرتفعاً ما يثير القلق، ولم يحرز سوى تقدم محدود في خفضه على مدى العقدين الماضيين. وما يفاقم هذا الوضع هو مشكلة زيادة الوزن والسمنة التي تواجهها المنطقة، كما تدل المؤشرات التكميلية.

ولا يزال الاستقرار يمثل تحدياً في هذا الإقليم كما يشير تدني الدرجات الإجمالية وتوقف التقدم منذ منتصف التسعينيات. والإقليم عرضة لعدم الاستقرار بشكل خاص لاعتماده على الأسواق الدولية للأغذية وعدد سكانه المتنامي بسرعة.

وقد تغلبت أمريكا اللاتينية كإقليم فرعي، وبخاصة أمريكا الجنوبية، على مشاكل توفر الأغذية منذ عقود. ويتجاوز إنتاجها من الأغذية الآن الاستهلاك كثيرا، فأصبحت راسخة كمنطقة زراعية مصدّرة رئيسية، وأصبح قطاع الزراعة في بلدانها محركاً للنمو الاقتصادي المحلي وللعمالة المحلية. ومع ذلك، لم يكن هذا النمو شاملاً بما فيه الكفاية لضمان حصول الجميع على الغذاء، ويؤكد ذلك أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لضمان الأمن الغذائي والتغذية. وقد عالج العديد من البلدان في المنطقة بنجاح هذا التحدي باتخاذ تدابير حماية اجتماعية هادفة حسّنت إلى حدٍّ كبير إمكانية الحصول على الأغذية. ولولا اتخاذ هذه التدابير لكان التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة محدوداً أو حتى ربما متقهقراً.

أما الأقاليم الفرعية القليلة التي أحرزت تقدماً مستمراً عبر إدخال تحسينات متزامنة على أبعاد الأمن الغذائي الأربعة جميعها فهي في آسيا. فقد حققت منطقتا شرق وجنوب شرقي آسيا درجات عالية في الأبعاد الأربعة جميعها، إذ رفعتا في البداية الإنتاجية الزراعية واستفادتا فيما بعد من التوسع الاقتصادي الشامل السريع. ويعود الكثير من التقدم في مكافحة الجوع في آسيا، وعلى المستوى العالمي، إلى التحسينات التي حدثت في الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا وتايلند وفييت نام، التي شهدت جميعها نمواً اقتصادياً سريعاً خلال العقود الثلاثة الماضية. وهناك سمة مشتركة للتقدم بين هذه البلدان هي أن مسارات النمو فيها بدأت باستثمارات في الزراعة، ما أدى إلى زيادة توفر الأغذية وتحسين إمكانية الحصول عليها وإلى نمو مطرد في الإمدادات الغذائية٧ أما بلدان القوقاز وآسيا الوسطى فلا تزال تتعرض لتحديات الاستقرار الناجمة عن تقلبات الإمدادات الغذائية أو عدم الاستقرار السياسي. أما ما تبقى من تحديات في آسيا ككل فهي في مجال الانتفاع، إذ لا تزال البلدان تعاني مشاكل الظروف الصحية وهي تحتاج باستمرار إلى تحسين الجودة الغذائية.

تعزيز البيئة التمكينية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية:

دروس مستفادة من تحليل بلدان مفردة

تعهد زعماء العالم بعدة التزامات بخفض الجوع وسوء التغذية خفضاً جذرياً أو القضاء عليهما وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع. ولا يزال التقدم مستمراً، لكن هناك ٨٠٥ ملايين شخص يعانون نقص التغذية المزمن. وقد أدت عقود من سياسات وبرامج الأمن الغذائي إلى أن يصبح في المتناول بلوغ الغاية (ج) الخاصة بالهدف ١ من "الأهداف الإنمائية للألفية"، خفض نسبة الجياع بين السكان إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥، ولكن يلزم بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا. يبيّن القسم الأول من هذا الإصدار لحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم بوضوح أن التقدم المحرز في خفض الجوع متفاوت بين الأقاليم والبلدان، ما يعني أن الصورة العالمية تحجب افتقار بلدان كثيرة إلى إحراز تقدم، خصوصاً في البلدان التي يشتد فيها انعدام الأمن الغذائي.

أحد الدروس الرئيسية المستفادة من تجارب البلدان هو أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مشاكل معقدة جميعها ولا يمكن حلها من جانب صاحب مصلحة واحد أو قطاع واحد. وقد تتطلب معالجة الأسباب المباشرة والكامنة للجوع اتخاذ إجراءات متنوعة. كما قد يلزم اتخاذ إجراءات في الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية والتنمية الريفية والحراجة ومصايد الأسماك والحماية الاجتماعية والأعمال العامة والتجارة والأسواق، تبعاً للسياق والوضع الخاص. وفي حين أن العديد من هذه الإجراءات سيتخذ على الصعيدين الوطني والمحلي، إلاّ أن هناك أيضاً قضايا ذات طابع إقليمي وعالمي تتطلب اتخاذ إجراءات على نطاق أوسع. فالسياسات والبرامج تصاغ وتنفذ في بيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية وزراعية-إيكولوجية معقدة. وهناك إدراك متزايد بأن حوكمة الأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية لنجاحها.

وبما أن هناك تسليم بأن أصحاب المصلحة المعنيين مدفوعون بمصالحهم الخاصة، التي تميل إلى أن تكون "مجزأة"، إن لم تكن تنافسية كما يُرى، على سبيل المثال، في الأهداف المتباينة لمختلف أصحاب المصلحة، أو في الإجراءات المنفصلة التي تتخذها الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص - التحدي الأساسي لتحسين فعالية سياسات وبرامج الأمن الغذائي هو تعزيز تنسيقها العام. ويتطلب مثل هذا التنسيق بيئة تمكينية تتيح للقطاعات الرئيسية ولأصحاب المصلحة زيادة تركيز سياساتهم ومواءمة الإجراءات وتحسين أثرها على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتقدم لهم حوافز على ذلك. وينبغي أن تعكس أية بيئة تمكينية للأمن الغذائي والتغذية التزاماً وقدرات عبر الأبعاد الأربعة: سياسات وبرامج وأطر قانونية؛ وتعبئة موارد بشرية ومالية؛ وآليات تنسيق وشراكات؛ وعملية صنع قرار قائمة على الأدلة. وتساهم الجهات الفاعلة والقطاعات المعنية من خلال الجهود الهادفة عبر تلك الأبعاد في تعزيز نتائج الأمن الغذائي.٨

يتفحص التحليل في هذا الباب سبعة بلدان: دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وهايتي وإندونيسيا ومدغشقر وملاوي واليمن. وترشد الأبعاد الأربعة للبيئة التمكينية الاستعراضات القطرية. وينظر البحث أيضاً في الأحداث الخارجية التي قد تؤثر على قدرة البلدان على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي على تقدمها نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية.

وبشكل أكثر تحديداً، يستند التحليل إلى الاعتبارات والمعايير التالية:

١. السياسات والبرامج والأطر القانونية: ينفذ البلد سياسات واستراتيجيات وبرامج شاملة قائمة على الأدلة تعالج الأسباب الأساسية والمباشرة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خلال اتباع نهج مزدوج المسار يجمع ما بين تدخلات الإغاثة الفورية للجوع والإجراءات الطويلة الأجل للنمو المستدام، خاصة في الاقتصاد الزراعي والريفي. وينبغي أن تُدعم السياسات بأطر قانونية ملائمة تعزز حق الأفراد في الغذاء.

٢. الموارد البشرية والمالية: ترجمة السياسات والاستراتيجيات والبرامج والتشريعات إلى عمل فعّال من خلال تخصيص الموارد المالية والبشرية والقدرات الإدارية الفعالة للحكومة. وتؤثر القيود المفروضة على الموارد سلباً على جودة تصميم السياسات وتنفيذها وفعاليتها.

٣. آليات التنسيق والشراكات: ينبغي أن تعتبر الحكومات الأمن الغذائي والتغذية إحدى الأولويات المشتركة بين القطاعات عن طريق وضع آليات مؤسسية رفيعة المستوى مسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتنسيق سياسات الأمن الغذائي والتغذية. وتتولى الحكومة دوراً قيادياً في إدارة الشراكات والإجراءات المنسّقة بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والقطاعات المعنية بالأمن الغذائي والتغذية على المستويين الوطني واللامركزي، بما في ذلك إفساح المجال لمشاركة المجتمع المدني. والتحدي الرئيسي للتنسيق الفعال هو ضمان أن تكون الإجراءات المزمعة متوافقة مع الحوافز الأخرى لأصحاب المصلحة.

٤. اتخاذ القرارات على أساس الأدلة: يستند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية إلى أدلة ناتجة من نظم المعلومات الوظيفية التي ترصد الاتجاهات وتتعقب الإجراءات وترسمها، وتقيم الآثار بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب، وتمكّن من إثراء عملية وضع السياسات بالدروس المستفادة.

لدى البلدان التي فًحصت في هذا القسم أوضاع أمن غذائي وبيئات سياسة وأنظمة حوكمة (من حيث الشراكات وآليات التنسيق) متنوعة جداً، جميعها مشروط بمستويات الاستقرار السياسي السائدة وبالصراع والهويات الثقافية والظروف الاجتماعية والبيئية والنمو الاقتصادي ومراحل التنمية. ومع ذلك، يسعى جميع البلدان إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي من خلال نهج مزدوج المسار يتمثل بتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية الريفية وتيسير إمكانية الحصول على الغذاء الكافي للسكان المحتاجين.

أنشأت دولة بوليفيا المتعددة القوميات عمليات ومؤسسات تشمل جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الشعوب الأصلية المهمشة سابقاً، ضامنة أمناً غذائياً كافياً للمحتاجين. وأسفرت الجهود المبذولة في البرازيل، التي بدأت عام ٢٠٠٣، عن عمليات تشاركية ناجحة ومؤسسات تنسيق ووضع سياسات خفضت الفقر والجوع خفضاً فعّالا.

في مدغشقر، أعاقت الأزمة السياسية تطوير مؤسسات الأمن الغذائي، ولكن عاد الوضع الآن إلى حالته الطبيعية وتعمل الحكومة على إعادة بناء القدرات.

في اليمن، في أعقاب الاضطرابات السياسية الأخيرة، اتخذت الحكومة الانتقالية خطوات لتحسين الأمن الغذائي والتغذية. وأحرزت إندونيسيا تقدماً كبيراً في إنشاء بيئة تمكينية من خلال جهود تشمل تعزيز قدرات الحكومات المحلية.

اتخذت هايتي أيضاً، وهي بلد يمر في أزمة طال أمدها ويتعرض بشدة لكوارث طبيعية، خطوات لتحسين صياغة وتنفيذ سياسات الأمن الغذائي للتعامل مع تحديات متعددة. وفي ملاوي، يبدو التقدم في مكافحة الجوع واضحاً على خلفية ترتيبات الأمن الغذائي المتواضعة، ولكن الآخذة في التحسن.

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

وضعت بوليفيا بيئة سياسية مؤاتية للشعوب الأصلية ومنظمات المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ما يجعلها، إلى جانب إكوادور، حالة استثنائية في أمريكا الجنوبية. فقد حدثت انخفاضات كبيرة في انعدام الأمن الغذائي إلى جانب عقدين من الجهود الرامية إلى تمكين السكان الأصليين الذين يشكلون حوالي ٦٢ في المائة من السكان.

بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١٢، انخفض الفقر المدقع بنسبة ١٧,٢ في المائة بسبب إعادة توزيع الدخل، ونما متوسط دخل أفقر ٤٠ في المائة من السكان بثلاثة أضعاف نمو متوسط الدخل الوطني. وتنعكس انخفاضات الفقر في انخفاض معدل انتشار نقص التغذية. فقد انخفضت نسبة من يعانون نقص التغذية بين السكان من ٣٨ في المائة في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ١٩,٥ في المائة في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٤ (الشكل ٥). وأدى التركيز القوي على وضع سياسات لصالح الفقراء والأمن الغذائي إلى تناقص انتشار نقص التغذية ب ٧,٤ نقطة مئوية بين الفترتين ٢٠٠٩–٢٠١١ و٢٠١٢–٢٠١٤، في حين انخفض سوء التغذية المزمن لدى الأطفال دون ثلاث سنوات بنسبة ١٨,٥ في المائة عام ٢٠١٢ (الشكل ٦). كما أن سوء التغذية آخذ في الانخفاض، فقد انخفض بين عامي ١٩٩٤ و ٢٠٠٨ معدل انتشار التقزّم بين الأطفال دون خمس سنوات من ٣٥,٢ في المائة إلى ٢٧,٢ في المائة. والقضاء على الجوع هو أحد أهداف خطط التنمية الأوسع نطاقا للبلد، مثل برنامج العمل الوطني لعام ٢٠٢٥، وتتماشى أهداف التنمية التي تشمل القضاء على الفقر المدقع والجوع مع الأهداف الدولية للأمن الغذائي والتغذية.

وتلعب الزراعة دوراً حاسماً في استراتيجية بوليفيا للأمن الغذائي، إذ يعيش حوالي ثلث السكان في المناطق الريفية التي ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع. وتضع الحكومة من خلال تطبيق نهج مزدوج المسار ثقلاً متساوياً على زيادة إنتاجية المزارعين الأسريين ومعالجة الاحتياجات الفورية لمن هم أكثر تعرضاً للمخاطر من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية. ولهذه البرامج، فضلاً عن تيسيرها إمكانية الحصول على الأغذية، أثر إيجابي على الأبعاد الأخرى للأمن الغذائي. ويؤدي تقديم تحويلات نقدية منتظمة يمكن التنبؤ بها إلى زيادة الاستثمارات في المزارع وتحسين القدرة الإنتاجية للأسر المعيشية المنتفعة. وتعزز برامج الحماية الاجتماعية التثقيف في مجال التغذية وتحسين الانتفاع من الأغذية وبناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية. ويعكس التصدي لشواغل العدالة الاجتماعية والتوجه نحو شرائح السكان الأكثر تعرضاً إلى المخاطر باتخاذ تدابير تعمل على تحسين الحصول على الأغذية والانتفاع منها تحولاً أعمق في تصميم سياسات الأمن الغذائي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات. ومنذ عام ٢٠٠٦ زادت الأحكام القانونية (القانون ٣٥٤٥) إلى حد كبير من إمكانية حصول السكان الأصليين والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على الأراضي، وقدمت أمن الحيازة للسكان المهمشين سابقا. وعززت الأطر القانونية المتعلقة بالأمن الغذائي الاعتراف الرسمي بأصحاب الحيازات الصغيرة ومجموعات السكان الأصليين ودعم مشاركتهم الاقتصادية والمدنية والسياسة.

وفي عام ٢٠٠٧، وضعت الحكومة البوليفية خطة التنمية الوطنية التي حددت الأمن الغذائي كحجر زاوية للسيادة الوطنية. كما حددت الخطة أيضاً خطوطاً توجيهية سياساتية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة عن طريق ضمان توفر الأغذية الصحية المنتجة محلياً وتعميق مساهمة الزراعة والحراجة في تحسين سبل العيش.٩

غير أن المعلَم الرئيسي كان اعتماد الدستور الجديد في عام ٢٠٠٩ الذي ينص على التعددية السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية واللغوية. ويمكّن الدستور غالبية السكان الأصليين ويحمي مجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء.١٠

في عام ٢٠٠٩، اتخذ البلد خطوة رئيسية نحو إعمال الحق في الغذاء من خلال إدراجه في الدستور. ويعترف التشريع المتعلق بالإنتاج الزراعي التشاركي١١ بدور المزارعين من السكان الأصليين في إنتاج الأغذية ويعترف بالمجتمعات المحلية للسكان الأصليين بصفتها منظمات اقتصادية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.١٢ وتشمل القوانين ذات الصلة أحكاماً لتيسير إنشاء بيئة تمكينية للأمن الغذائي والتغذية. ويحدد التشريع كيفية تفاعل المؤسسات في وضع سياسات لدعم الإنتاج الزراعي والتجارة والتمويل الزراعيين، كما يحدد آليات لتمكين جميع أصحاب المصلحة من المشاركة في صياغة السياسات، وبالتالي تحديد أولويات الاحتياجات على مستوى المجتمع المحلي.١٣ وتشمل العناصر الأساسية الأخرى لحوكمة الأمن الغذائي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بناء قدرات المؤسسات على التنفيذ الفعّال للسياسات وتوفير إطار قانوني للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

في عام ٢٠١٢، أقرت الحكومة "القانون الإطاري للأرض الأم والتنمية المتكاملة للعيش الحسن" (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien)، الذي يرسي أساس التنمية المستدامة ويعزز حفظ البيئة وتجديدها واستعادة وتقوية المعارف المحلية والتقليدية. ويغطي القانون الإطاري مجالات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الأغذية واستهلاكها.

وتيسر بنية حوكمة الأمن الغذائي في البلاد (الشكل ٧) تحسين الأمن الغذائي والتغذية من خلال مزيج من السياسات والبرامج بهدف مزدوج هو توفير الفرص للجياع لتحسين سبل عيشهم بتشجيع التنمية الزراعية والريفية وضمان اتخاذ إجراءات مباشرة وفورية لمكافحة الجوع من خلال البرامج التي تعزز إمكانية الحصول على الأغذية.

وتهدف مشاريع عدة تملكها الدولة إلى زيادة الإنتاجية الغذائية. فعلى سبيل المثال، تساعد شركة دعم الإنتاج الغذائي المنتجين الصغار ومتوسطي الحجم للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح وفول الصويا والأرز والذرة بتوفير الائتمان والوساطة في شراء المدخلات وبيع الإنتاج وإمكانية الحصول على المعدات الآلية. وتوفر شركات أخرى تملكها الدولة المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة المعتمدة. وتشجع شركة لاكتيبوسول (LACTEBOSOL) إنتاج منتجات الألبان وتسويقها١٤

ويهدف برنامج التأمين الزراعي باتشاماما Pachamama إلى التقليل من تعرض المزارعين للصدمات الطبيعية وخفض الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.١٥ وتشمل البرامج العديدة التي تركز على صغار المزارعين الأسريين "برنامج إطلاق مبادرات الأغذية الزراعية الريفية"، الذي يشجع الإنتاج الغذائي الصغير الحجم، و"برنامج التحالفات الريفية" الذي يهدف إلى تحسين إمكانية حصول المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على الائتمان.

وتشمل التدخلات التي تسعى إلى تحسين تغذية الطفل برامج الوجبات المدرسية التي تنفذها الحكومات المحلية وتشمل ٨٩ في المائة الأطفال الملتحقين بالمدارس.١٦ كذلك تخفض برامج التحويلات النقدية المشروطة للفئات المعرضة للمخاطر الفقر وتعزز الأمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك "معاش الكرامة التقاعدي" الذي يحصل عليه حوالي مليون مسنّ، وبونو خوانسيتو بينتو Bono Juancito Pinto الذي يساعد حوالي مليوني أسرة فقيرة لديها أطفال دون سن الخامسة ويهدف إلى زيادة الالتحاق بالمدارس، وبونو خوانا أزوردوي Bono Juana Azurduy , الذي يوفر النقد للحوامل والمرضعات ممن ليس لديهن تأمين صحي. وتصل برامج بونو المحتاجين حتى في البلديات الأكثر عزلة.١٧

إن سياسات الأمن الغذائي والتغذية هي ذات طبيعة شاملة للغاية وتشارك في صياغتها وتنفيذها المجتمعات المحلية، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين. وتشمل المنابر المؤسسية التي تيّسر بحث سياسات الأمن الغذائي والتغذية وتنسيقها "المجلس الاقتصادي والإنتاجي المتعدد القوميات" الذي ينسق تصميم سياسات الأمن الغذائي ويحدد الجهات الفاعلة المشاركة، وهو مسؤول عن رصد السياسات وتقييمها.

مجلس الأمن الغذائي والتغذية الوطني مسؤول عن تنفيذ وتنسيق البرامج والسياسات، ويجمع بين العديد من الوزارات والإدارات، بما في ذلك مكتب الرئيس١٨ وتؤدي مجالس الأغذية والتغذية في الإدارات والبلديات وظائف مجلس الأمن الغذائي والتغذية الوطني على المستويين دون الوطني والمحلي. وتناقش سياسات الأمن الغذائي في "المجموعة البرلمانية لمكافحة الجوع"، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني والمؤسسات المنفذة. غير أن العنصر الأكثر أهمية في بنية حوكمة الأمن الغذائي هو "برنامج العمل الوطني"، خطة التنمية الأساسية في البلاد، الذي يجمع معاً الوزارات على المستويات الإدارية المختلفة والمجتمع المدني لمكافحة نقص التغذية.

وتسترشد آليات الحوكمة هذه بنظام شامل لجمع البيانات. يجمع المكتب الوطني للإحصاء المعلومات من خلال المسوح الأسرية والعمالة ويرصد أسعار الأغذية، وإن لم يكن باستمرار. وتدير وزارة الصحة "نظام المعلومات الصحية الوطني" الذي يجمع معلومات عن قياسات الجسم البشري (أنثروبومترية) للأطفال وللنساء في سن الإنجاب. وتحتفظ وزارة التنمية الريفية والأراضي ب "مرصد الإنتاج والزراعة والبيئة" الذي بجمع معلومات عن الإنتاج الغذائي.

لقد أحرزت دولة بوليفيا المتعددة القوميات تقدماً كبيراً في مجال الأمن الغذائي وحوكمته. وتُضمّن الأطر القانونية، مثل القانون ١٤٤، الأمن الغذائي ومسائل السيادة الغذائية في الدستور وتعترف بالسكان الأصليين كمنتجين للأغذية ومتلقين رسميين للموارد العامة. وتنعكس أوجه التقدم الكبير في تطوير حوكمة الأمن الغذائي في العمليات التشاركية وفي تنسيق السياسات. مع ذلك، لا يزال تطوير مؤسسات قوية وفعّالة على المستوى المحلي وإشراك مختلف أصحاب المصلحة في معالجة أهداف الأمن الغذائي المتعددة وتنفيذ السياسات تحدياً رئيسيا. والالتزام السياسي أمر بالغ الأهمية، وقد كفلت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات أن يظل الأمن الغذائي والسيادة يشكلان أولوية في "برنامج العمل الوطني لعام ٢٠٢٥"، وهو خطة التنمية الطويلة الأجل في البلاد.

البرازيل

يكشف هذا الإصدار لحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم أن البرازيل حققت كلاً من غاية الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكانها الذين يعانون الجوع إلى النصف وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأكثر صرامة المتمثل بخفض العدد المطلق للجياع إلى النصف. ويتسق هذا الإنجاز مع التحسن العام الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة في التنمية البشرية والحد من انعدام المساواة.١٩ وقد تسارع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف المقررة دولياً عندما وضعت البرازيل القضاء على الجوع في صلب برنامج العمل السياسي، إذ أصبح ضمان أن يتناول الجميع ثلاث وجبات في اليوم، كما قال الرئيس السابق لويس إغناثيو لولا دا سيلفا في خطابه الافتتاحي، أولوية للرئاسة والحكومة بإطلاق برنامج "القضاء على الجوع" في عام ٢٠٠٣. وقد انخفض معدل سوء التغذية في البرازيل بين الفترتين ٢٠٠٠–٢٠٠٢ و٢٠٠٤–٢٠٠٦ بمقدار النصف من ١٠,٧ في المائة إلى أقل من خمسة في المائة.

وكان القضاء على الجوع الخطوة الأولى في ترجمة قرار خفض الجوع إلى إجراءات وإدخال نهج جديد للبلد يضع الأمن الغذائي والتغذية والإدماج الاجتماعي في صميم جدول أعمال الحكومة، ويربط بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاجتماعية والزراعية. واكتسب هذا النهج على مر السنين زخماً من خلال تعزيز الإطار القانوني للأمن الغذائي والتغذية؛ وإنشاء بيئة مؤسسية تيسر التعاون والتنسيق فيما بين الوزارات ومختلف المستويات الحكومية بمسؤوليات واضحة؛ وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الزراعة الأسرية والحماية الاجتماعية؛ وتحقيق مشاركة قوية من المجتمع المدني في العملية السياساتية، من صياغة السياسات إلى رصدها ومن المستوى الوطني إلى المستوى المحلي من خلال المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية. ونتج النجاح في تخفيض الجوع والفقر المدقع في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء عن مجموعة السياسات هذه المنسقة تنسيقاً جيداً التي قادتها الحكومة بمشاركة قوية من المجتمع المدني، وليس من أي عمل منفرد معزول.

منذ ذلك الحين أدرج نموذج التنمية الشاملة في خطة "البرازيل دون فقر مدقع"، التي أطلقتها الرئيسة ديلما روسيف في عام ٢٠١١، والتي ترمي إلى تحقيق الهدف الجريء المتمثل في القضاء على الفقر المدقع في البرازيل. وما بدأ كتعهد حكومي بالقضاء على الجوع تحوّل على مدى عقد من الزمن إلى قانون وطني ترافقه بنى مؤسسية ترمي إلى تعزيز الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي الذي نص عليه دستور البلاد عام ٢٠١٠.

ويتضمن برنامج "القضاء على الجوع" مجموعة متكاملة من الإجراءات عبر ١٩ وزارة، وهو يطبّق نهجاً مزدوج المسار يربط الحماية الاجتماعية بسياسات لتعزيز المساواة في الدخل والعمالة وإنتاج المزارع الأسرية والتغذية. وقد أدت السياسات الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج التحويل النقدي الطموح "مخصصات الأسرة"، إلى جانب برامج مبتكرة للزراعة الأسرية، إلى إنشاء روابط بين دعم الإنتاجية والحماية الاجتماعية والمساهمة في توفير فرص عمل وفي ارتفاع الأجور الحقيقية،٢٠ كما أدت إلى انخفاض كبير في الجوع وإلى قدر أكبر من المساواة في الدخل. وقد قدمت منظمة الأغذية والزراعة الدعم من خلال اتفاقيات التعاون التقني الدولية ولعبت دوراً هامّاً في إعداد برنامج "القضاء على الجوع" لينفّذ في الأشهر الأولى من عام ٢٠٠٣.

ويدلّ نجاح البرازيل في تحقيق الأهداف المقررة دولياً على نتائج هذه الجهود. فقد انخفض الفقر العام من ٢٤.٣ في المائة من السكان إلى ٨,٤ في المائة بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١٢، ٢١ بينما انخفض الفقر المدقع من ١٤,٠ في المائة إلى ٣,٥ في المائة.٢٢ من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٢، ونما دخل أفقر ٢٠ في المائة من السكان ثلاثة أضعاف نمو دخل أغنى ٢٠ في المائة من السكان (الشكل ٨).٢٣ وانخفضت نسبة من يعانون نقص التغذية من ١٠,٧ في المائة من السكان في الفترة ٢٠٠٠–٢٠٠٢ إلى أقل من خمسة في المائة في الفترة ٢٠٠٤–٢٠٠٦.

وانخفض معدل انتشار التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة بما يقرب النصف من ١٣,٤ في المائة عام ١٩٩٦ إلى ٦,٧ في المائة عام ٢٠٠٦، بينما انخفض هزال الأطفال من ٤,٢ في المائة إلى ١,٨ في المائة (الشكل ٩).٢٤ وأظهر مسح وطني شمل "مقياس انعدام الأمن الغذائي في الأسر المعيشية البرازيلية" انخفاضاً بنسبة ٢٥ في المائة في انعدام الأمن الغذائي الحاد من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٩. وكان الانخفاض في انعدام الأمن الغذائي أكبر بين من يعيشون في فقر مدقع.٢٥

يعرّف قانون البرازيل الوطني للأمن الغذائي والتغذية (القانون رقم ١١.٣٤٦ الصادر في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٦) الأمن الغذائي والتغذية بأنه "إعمال لحق الجميع في الحصول على غذاء كافٍ ذي نوعية جيدة بانتظام وعلى الدوام دون المساس بإمكانية الحصول على الضروريات الأساسية الأخرى، ويقوم على ممارسات غذائية تعزز الصحة وتحترم التنوع الثقافي ومستدامة بيئياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". وقد انعكس اتساع نطاق هذا التعريف في برنامج "القضاء على الجوع" والسياسات والبرامج اللاحقة، التي تشمل أنشطة تتراوح ما بين الممارسات الزراعية المستدامة والتثقيف في مجال عادات التغذية والغذاء، وهو النهج الذي شكل الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية.

تشمل الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية الحالية أكثر من ٤٠ برنامجاً وإجراءً. وفي حين أن وزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع مسؤولة عن العديد من هذه البرامج، تقوم وزارات أخرى، بما فيها وزارات الصحة والتنمية الزراعية والتعليم والزراعة والبيئة، بمسؤولية اتخاذ العديد من الإجراءات الأساسية.

وقد بلغ مجموع النفقات الاتحادية على برامج وإجراءات الأمن الغذائي والتغذية نحو ٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٣، بينما زاد الإنفاق على البرامج الاجتماعية بأكثر من ١٢٨ في المائة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٢، في حين زادت حصة هذه البرامج من الناتج القومي الإجمالي بنسبة ٣١ في المائة.٢٦ وفي عام ٢٠١٣، استأثرت برامج الحماية الاجتماعية بالجزء الأكبر من الاعتمادات الاتحادية للأمن الغذائي والتغذية، في حين استأثرت البرامج المتعلقة بإنتاج الأغذية وتوزيعها، بما في ذلك برامج تعزيز الزراعة الأسرية، بالسدس.٢٧

في الوقت الراهن، يقدم برنامج التحويلات النقدية، برنامج "مخصصات الأسرة"، الذي بدأ في عام ٢٠٠٣ كجزء من "القضاء على الجوع"، منافع نقدية، يفضّل أن تكون باسم الأم، إلى أكثر من ١٣.٨ مليون أسرة منخفضة الدخل، شرط أن يبقى الأطفال في المدرسة ويزورون عيادة صحية محلية مرة في الشهر لرصد نموهم وتحصينهم ضد الأمراض. وقد تضاعف الاستثمار في هذا البرنامج ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية، فبلغ ما يقرب ١١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٣، وهو يمثل حالياً حوالي ثلث النفقات الاتحادية على برامج وإجراءات الأمن الغذائي والتغذية.٢٨

تبني استراتيجية "البرازيل دون فقر مدقع" على نجاح برنامج "القضاء على الجوع". ففي عام ٢٠١١، أدخلت سياسات جديدة موجهة إلى شديدي الفقر، شملت تحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة لتعزيز التعليم والصحة والعمالة. ولضمان حصول الأطفال على الرعاية والتغذية اللتين يحتاجونهما خلال الأيام الألف الأولى، نفذت سياسات دعم الأسر التي لديها أطفال صغار. وتشمل التدابير زيادة التوزيعات النقدية من خلال برنامج "مخصصات الأسرة" للأطفال والحوامل والمرضعات، وتوسيع إمكانية الحصول على الرعاية النهارية ودور الحضانة، وكل منها يحسّن إمكانية الحصول على أغذية مغذية. وفي مارس/آذار ٢٠١٣، بدأت الأسر التي تعيش في فقر مدقع بالحصول على استحقاقات تضمن حداً أدنى من الدخل للفرد الواحد يبلغ حوالي ١,٢٥ دولار أمريكي في اليوم الواحد. ومنذ عام ٢٠١١ انتشل ٢٢,١ مليون برازيلي آخرين من الفقر المدقع.٢٩

وهناك ركن آخر من أركان سياسات الأمن الغذائي والتغذية في البرازيل هو "برنامج الوجبات المدرسية الوطني" الذي يقدم وجبات مجانية لجميع تلاميذ المدارس العامة، الذين بلغ عددهم في عام ٢٠١٢ أكثر من ٤٣ مليون طفل. ويلتحق بالمدارس العامة في البرازيل أساساً الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل. ويمثل تحسين إمكانية الحصول على الأغذية المقدمة من خلال البرنامج منفعة كبيرة للأسر المعيشية الفقيرة. وقد بلغ الاستثمار الاتحادي في برنامج الوجبات الغذائية المدرسية ١,٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٢، استكملت بتمويل من حكومات الولايات والبلديات.٣٠ وكان أثر هذا البرنامج كافياً بدرجة كبيرة لخفض معدل نقص التغذية في البرازيل بحوالي الثلث مقارنة بما كان مقدّراً لولاه.٣١

كانت سياسات تعزيز الزراعة الأسرية مركزية لبرنامج "القضاء على الجوع" منذ البداية. ويشكل تنفيذ هذه السياسات بالتوازي مع برامج التحويلات النقدية كبرنامج "مخصصات الأسرة" مثالاً جلياً على نهج المسار المزدوج للإجراءات الرامية إلى القضاء على الجوع. وفي حين تهيمن المشاريع الزراعية الكبرى والمزارع الكبيرة على الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير في البرازيل، فإن الزراعة الأسرية آخذة في النمو، وهي تمثل حالياً ٧٠ في المائة من الأغذية المستهلكة في البلاد.٣٢ وقد بلغ مجموع الاستثمارات في سياسات دعم المزارعين الأسريين ٥,٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٣، ٣٣ وزادت ميزانية برنامج الائتمان الريفي المخصصة "للبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" عشرة أضعاف منذ عام ٢٠٠٣.

وتهدف سياسات أخرى، مثل توفير تأمين للمحاصيل ضد مخاطر تقلب أسعار الغذاء والأحداث المناخية القاسية، وضمانات الحد الأدنى للسعر، والدعم الخاص للمرأة، والتنمية الريفية والمساعدة التقنية، إلى زيادة الإنتاجية والدخل وفي الوقت نفسه الاستجابة أيضاً لاحتياجات محددة في مناطق مختلفة من البرازيل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عززت إمكانية الحصول على الأراضي بتخصيص ٥٠ مليون هكتار لأكثر من ٦٠٠ ألف أسرة معدمة لا تملك أراضٍ. ويقوم برنامج "البرازيل دون فقر مدقع" بتعزيز هذا الدعم عن طريق تزويد المزارعين الأسريين بالخدمات الإرشادية لتنفيذ مشاريع مدتها ثلاث سنوات لتنمية قدرتهم على الصمود والتكيف وتحسين سبل عيشهم. وتكفل البرامج المنفذة في المناطق شبه القاحلة حصول الأسر الريفية الفقيرة على المياه وزيادة إنتاجيتها من خلال مشاريع ري وتحسين للصرف الصحي.

يشتري برنامج "شراء أغذية المزارعين الأسريين" المبتكر، الذي أطلق عام ٢٠٠٣ كجزء من برنامج "القضاء على الجوع"، الأغذية مباشرة من المزارعين الأسريين لمؤسسات ترعى فئات السكان الأكثر تعرضاً إلى المخاطر أو يستخدمه لتجديد مخزونات الحكومة. وقد ساهم هذا البرنامج بتوفيره سوقاً للمزارعين الأسريين الصغار في التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية، إذ أن ما يقرب من نصف المزارعين المشاركين في هذا البرنامج هم من الفقراء.٣٤ وفي عام ٢٠١٢، شارك في البرنامج أكثر من ١٨٥ ألف مزارع في مختلف أنحاء البرازيل، تلقى كل منهم في المتوسط ٢٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً مقابل منتجاته.٣٥ كذلك زادت المخصصات الاتحادية للبرنامج بمقدار عشرة أضعاف تقريباً منذ عام ٢٠٠٣، لتبلغ أكثر من ٦٠٠ مليون دولار في عام ٢٠١٣. ويميز مثل هذه الروابط بين سياسات الحماية الاجتماعية وبين تدابير دعم المزارعين الأسريين مزيج السياسات في البرازيل. ففي عام ٢٠٠٩، اعتمد "برنامج الوجبات المدرسية الوطني" سياسة تقتضي من المدارس العامة تخصيص ٣٠ في المائة على الأقل من نفقاتها على الأغذية لعمليات الشراء المباشر من المزارعين الأسريين. وبحلول عام ٢٠١٢، كان ٨٠ في المائة من المدارس العامة يشتري مباشرة من المزارعين الأسريين، وحقق نصفها هدف ال ٣٠ في المائة.٣٦

وكان لهذه الاستثمارات في الزراعة الأسرية تأثير كبير. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ازداد دخل المزارعين الأسريين بنسبة ٥٢ في المائة بالقيمة الحقيقية، وانضم أكثر من ٣,٧ مليون شخص في المناطق الريفية إلى الطبقة المتوسطة.

كما تطورت أيضاً وإلى حد كبير حوكمة الأمن الغذائي والتغذية على مدى العقد الماضي. فقد أدت سلسلة من المعالم القانونية البارزة، بالإضافة إلى قيام الحكومة الاتحادية بتوحيد الترتيبات المؤسسية وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، إلى تيسير إجراءات دعم سياسات الأمن الغذائي والتغذية.٣٧ وكان للمجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية دور محوري في هذه الجهود. وقد أنشئ المجلس في الأصل عام ١٩٩٣ وتوقف عام ١٩٩٥ وأعيد عام ٢٠٠٣ كمجلس استشاري مرتبط مؤسسياً مباشرة بمكتب الرئيس، وثلثا أعضائه من ممثلي المجتمع المدني والثلث الآخر من ممثلي الحكومة. وفي عام ٢٠٠٦، عمل المجلس مع الحكومة الاتحادية لضمان إقرار قانون الأمن الغذائي والتغذية الوطني الذي أسس النظام الوطني للأمن الغذائي والتغذية.

وهذا النظام، النظام الوطني للأمن الغذائي والتغذية، محوري في حوكمة الأمن الغذائي في البرازيل. وهو يتألف من هيئتين على المستوى الوطني هما: المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية؛ والغرفة المشتركة بين الوزارات للأمن الغذائي والتغذية، التي تتألف من ممثلي الحكومة المسؤولين عن سياسات وبرامج الأمن الغذائي والتغذية. ويرشد المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية سياسات التغذية ويرصدها، بما في ذلك الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، ويعزز دمج أنشطة الأغذية والتغذية في استراتيجية موحدة، بينما تقوم الغرفة المشتركة بين الوزارات للأمن الغذائي والتغذية بدور آلية مشتركة بين الوزارات للتنسيق الحكومي والتنفيذ وإدارة الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية. ويتكرر هذا الهيكل المؤسسي الموجود على المستوى الاتحادي على مستوى الولايات ومستوى البلديات.

وفي عام ٢٠١٠، أدرج الحق الإنساني في الغذاء الكافي في الدستور البرازيلي وأسست الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية بموجب مرسوم. وعززت هذه التطورات أوجه التقدم التي أحرزتها البرازيل وضمنت استدامة السياسات التي بودر بها في إطار برنامج "القضاء على الجوع". وقد لعب المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية دوراً رئيسياً في هذه الإنجازات، بما في ذلك عن طريق تعبئة الرأي العام في جميع أنحاء البلاد.

ويوفر "المجلس الوطني للتنمية الريفية المستدامة"، الذي أنشئ عام ٢٠٠٣، الإطار المؤسسي للتنسيق بين برامج التنمية الريفية والزراعة الأسرية، من خلال دور مشابه لدور المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية. وتضم الخطة الوطنية للتنمية الريفية المستدامة والزراعة الأسرية عشرات من البرامج والسياسات المنسّقة المرتبطة بالإجراءات التي تروجها الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية.

وتعمل الحكومة حالياً على توطيد النظام الوطني للأمن الغذائي والتغذية على مستوى البلديات، حيث تدار معظم البرامج الاتحادية للأمن الغذائي والتغذية والزراعة الأسرية على هذا المستوى وفقاً للتوجيهات الوطنية وباتباع نهج اللامركزية الموجود بالفعل في قطاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، يتم تحديد المنتفعين من برنامج الإعانة الأسرية محلياً من خلال سجل وطني موحد للبرامج الاجتماعية التي تيسر توجيه وتنسيق البرامج والمنافع. كما ترصد حكومات البلديات امتثال الأسر لشروط برنامج الإعانة الأسرية وتربط المنتفعين ببرامج التدريب على العمل والبرامج الاجتماعية الأخرى عن طريق "نظام المساعدة الاجتماعية الشامل". كما تدار محلياً أيضاً مشاركة المزارعين الأسريين في "برنامج شراء الأغذية"، حيث يدعم سجل وطني للمزارعين الأسريين تحديد المنتفعين، وهو بمثابة مدخل إلى مجموعة من برامج دعم المزارعين الأسريين. ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الجهود أمر بالغ الأهمية، كما أن هذه المنظمات تلعب دوراً أساسياً في إعداد السجلات وحفظها وضمان شمل الأسر التي يحق لها الحصول على المنافع.

وقد كان رصد الأمن الغذائي والتغذية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الجوع منذ عام ٢٠٠٤، إذ أنه يوجّه القرارات بفعالية ويوثق التقدم المحرز. وقد عملت الحكومة الاتحادية عن كثب مع المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية لتنفيذ نظام معلومات وطني للأمن الغذائي والتغذية يرافقه أكثر من ٥٠ مؤشراً مقسمة على ستة أبعاد للأمن الغذائي، هي: (١) إنتاج الأغذية؛ و(٢) توفر المواد الغذائية؛ و(٣) الدخل والظروف المعيشية؛ و(٤) إمكانية الحصول على الغذاء الكافي والمياه؛ و(٥) الصحة والتغذية والحصول على خدمات ذات صلة؛ و(٦) التعليم. ولتقييم السياسات التي تجريها وحدة التقييم في وزارة التنمية الاجتماعية تأثير كبير أيضاً من خلال توفير المعلومات لإدارة البرامج وكسب الدعم للتدابير الناجحة وتوجيه واضعي السياسات.٣٨

لقد قطعت البرازيل شوطاً كبيراً في حوكمة الأمن الغذائي والتغذية على مدى السنوات العشر الماضية، بقوانين ومؤسسات تشكل إرثاً لبرنامج "القضاء على الجوع". وتدل أوجه التقدم الكبير الذي أحرز في التخفيف من وطأة الفقر والجوع على نجاح هذا النهج التشاركي بين القطاعات والمنسق تنسيقاً جيدا. وترتبط الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، التي وضعت بمشاركة فعالة من مختلف أصحاب المصلحة، بالميزانية الاتحادية وبنظام جيد التنظيم لرصد الأمن الغذائي والتغذية. وتعتمد استراتيجية "البرازيل دون فقر مدقع" الطموحة على كل من مواطن القوة هذه في رفعها لمستوى الإجراءات الرامية إلى الوصول إلى فئات السكان المعرضة للمخاطر وإلى الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتلك إجراءات ذات أولوية تبشر بمستقبل واعد.

ويشكّل التعاون فيما بين الوزارات والقطاعات تحدياً مستمرا، غير أن المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية والغرفة المشتركة بين الوزارات للأمن الغذائي والتغذية يلعبان بكفاية دورهما كآليتي تنسيق، كما أن الاستراتيجيات المشتركة بين الوزارات أصبحت تسود على نحو متزايد على أساس تزايد الرؤية المشتركة والقدرات المشتركة بين القطاعات.

إن الهياكل والقدرات الناجمة عن تطور ومأسسة حوكمة الأمن الغذائي والتغذية واستمرار الالتزام المالي والسياسي بهما، تضعان البرازيل على أساس متين يمكنها من حماية الإنجازات التي تحققت ومواجهة التحديات الجديدة التي تنتظرها.

هايتي

تعاني هايتي أحد أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في العالم؛ فأكثر من نصف السكان يعانون نقص تغذية مزمن (الشكل ١٠). ورغم أن هذا يمثل انخفاضاً في معدل انتشار نقص التغذية، من ٦١,١ في المائة في بداية التسعينيات، زاد عدد الجياع من ٤,٤ مليون في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ٥,٣ مليون في عام ٢٠١٢–٢٠١٤، وذلك لأن النمو السكاني لم يقترن بمستويات تنمية كافية.

تشكّل حالة سوء التغذية بين الأطفال انعكاساً آخر لشدة انعدام الأمن الغذائي. ففي عام ٢٠١٢، كان ١١.٤ في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون نقص الوزن و ٢١.٩ في المائة يعانون التقزم. ولكن رغم أن هذه المستويات لا تزال مرتفعة، هناك بعض التقدم نحو تحقيق غاية الجوع الخاصة بالهدف الإنمائي للألفية، ففي عام ١٩٩٠، كان معدل نقص الوزن ٢٣,٧ في المائة والتقزم ٤٠,١ في المائة.

يرتبط انعدام الأمن الغذائي في هايتي بمستويات عالية من الفقر المدقع. ففي عام ٢٠٠١، كان ٦٢ في المائة من السكان يعيشون على أقل من ١,٢٥ دولار في اليوم (دولارات دولية). ومع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، التي بلغت في المتوسط حوالي ٠,٨ في المائة سنوياً بين عامي ٢٠٠٠ وعام ٢٠١٢، يدوم الفقر، وتشير آخر التقديرات إلى أن ٤٠ في المائة من السكان في عام ٢٠١١ كانوا يعيشون تحت خط الفقر الأشد قسوة وهو دولار واحد في اليوم.٣٩ وتفاقم الكوارث الطبيعية المتكررة هشاشة الاقتصاد. وتفيد الحكومة بأنه في عام ٢٠١٢، زاد عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد٤٠ من ٨٠٠ ألف إلى أكثر من ١,٥ مليون، أي حوالي ١٥ في المائة من مجموع السكان، نتيجة للجفاف والعواصف الاستوائية الإعصار "ساندي".٤١ كما تعمّق الكوارث الطبيعية البطالة، إذ يفقد الناس في الاقتصاد المدمر سبل عيشهم، وتزداد إمكانية الحصول على الأغذية سوءا.

حتى قبل الزلزال الذي وقع في عام ٢٠١٠، كانت البطالة قد تجاوزت ١٦ في المائة، وارتفعت معدلاتها بين الشباب (٣٠ في المائة)، وفي المناطق الحضرية (٣٣ في المائة في منطقة العاصمة بورت أو برنس). وتوفر الزراعة ٥٠ في المائة من فرص العمل على المستوى الوطني، وتمثّل ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وبالنسبة لمعظم صغار المزارعين البالغ عددهم مليوناً، تسبب الإنتاجية الزراعية المنخفضة وانعدام أمن الحيازات مشاكل كبيرة. فالمزارع صغيرة، تبلغ مساحتها في المتوسط أقل من هكتار واحد، ويفرض تزايد الكثافة السكانية ضغوطاً على حجم المزارع تزداد نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة والري.

وتعتمد هايتي على الواردات الغذائية لتلبية الطلب، ويتزايد هذا الاعتماد مع استمرار نمو السكان واستمرار انخفاض الإنتاجية الزراعية. وقد وفرت الواردات الغذائية في عام ٢٠١٠ ما نسبته ٤٤ في المائة من إجمالي توفر الأغذية، مقارنة ب ١٩ في المائة قبل ذلك بثلاثة عقود. وعلى الرغم من أن هايتي كانت مكتفية بالأرز ذاتياً خلال الثمانينيات، أصبحت الآن مستورداً رئيسياً له، وقد جاء هذا التحول بسبب التغييرات التي حدثت في السياسات التجارية في البلاد وبسبب الفقر المدقع والتضرر من الظواهر الجوية القاسية. فأصبحت الأسواق الدولية مصدر حوالي ٨٠ في المائة من الأرز و ١٠٠ في المائة من القمح، وهما مادتان غذائيتان أساسيتان تمثلان ثلث متناول السكان من السعرات الحرارية.٤٢ وقد أنفقت هايتي على الواردات الغذائية في الفترة ٢٠٠٨–٢٠١٠ ما يزيد بنسبة ٥٠ في المائة عما تلقته من مجموع صادرات السلع. ويجعلها مثل هذا التعرض للأسواق الدولية أكثر عرضة إلى صدمات الأسعار الدولية.

وقد حضّ الدمار الذي سببه الزلزال في عام ٢٠١٠ الحكومة وشركاءها الدوليين على وضع خطط تركز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل. وتركز خطة التنمية الاستراتيجية على إعادة إعمار البنى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في البلاد، وتهدف إلى تحويل هايتي إلى اقتصاد ناشئ بحلول عام ٢٠٣٠. ٤٣

وتندرج سياسات الأمن الغذائي والترتيبات المؤسسية ذات الصلة في "خطة التنمية الاستراتيجية". وتعكس الخطة الوطنية للأمن الغذائي، التي وضعت للمرة الأولى في عام ١٩٩٦ ونقحتها عام ٢٠١٠ وكالة التنسيق الوطنية للأمن الغذائي، هذه الرؤية الأطول أجلاً. وتتمثل أهداف هذه الخطة في القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٢٥ وضمان الحق في الغذاء عن طريق وضع تدابير لمعالجة الأبعاد المتعددة للأمن الغذائي. وتؤكد الخطة على الزراعة وعلى نمو الإنتاجية لزيادة توفر الأغذية وتوليد فرص عمل ودخل في المناطق الريفية حيث الفقر وانعدام الأمن الغذائي على أشدهما. ويتجلى دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في سياسة التنمية الزراعية ٢٠١٠–٢٠٢٥، التي تهدف إلى تهيئة الظروف لتعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مواجهة الكوارث الطبيعية.

يهدف برنامج التعافي الزراعي ومدته ثلاث سنوات إلى الشروع في التنمية الزراعية في جميع أنحاء البلاد عبر مجموعة من السياسات والتدابير. فعلى سبيل المثال، يتوجه البرنامج الفرعي، برنامج "دعم الزراعة الأسرية" إلى المزارعين الأسريين الصغار لتحسين إمكانية حصولهم على مدخلات وخدمات تزيد الإنتاجية والمداخيل. وهدفه الأوسع نطاقاً هو زيادة الاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد من ٥٠ إلى ٦٠ في المائة. ويهدف البرنامج الفرعي، برنامج "تعافي الأعمال التجارية-الزراعية"، إلى تعزيز قدرة الأعمال التجارية-الزراعية عبر تحسين تنسيق سلاسل القيمة واللوجستيات والتسويق والتجهيز، وإلى زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة ٤٠ في المائة عن مستوياتها في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١١. ويتضمن برنامج السنوات الثلاث للتعافي الزراعي أيضاً تدابير لتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأهم من ذلك يرمي برنامجه الفرعي للتعزيز المؤسسي وتعزيز الحوكمة إلى بناء وإصلاح قدرات وزارة الزراعة على رصد وتقييم وإدارة العمليات السياساتية للتنمية الزراعية.

وفي حين تتوجه التدخلات في مجال الزراعة إلى تحسين الإنتاجية وتوفر الغذاء، يركز البرنامج الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية، برنامج أبا جرانجو Aba Grangou، على زيادة إمكانية الحصول على الأغذية والانتفاع منها. ويهدف برنامج أبا جرانجو Aba Grangou، وهو مبادرة من رئيس هايتي أطلقت عام ٢٠١٢، إلى خفض معدل انتشار الجوع وسوء التغذية إلى النصف بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٦ والقضاء عليهما بحلول عام ٢٠٢٥. وتتبع المبادرة المبادئ العامة للخطة الوطنية للأمن الغذائي وتحوّل الاستراتيجية العامة للأمن الغذائي باتجاه اتباع نهج مزدوج المسار يجمع بين الاهتمام بالاحتياجات الغذائية الأكثر إلحاحاً والحلول لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الطويلة الأجل.

وتوفر مبادرة أبا جرانجو Aba Grangou مظلة ل ٢١ برنامجاً، تتراوح من برامج التحويلات النقدية والوجبات المدرسية إلى الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية والخدمات العامة الأساسية. فمثلاً، تهدف المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول ٢,٢ مليون طفل على الغذاء عبر توسيع نطاق "البرنامج الوطني للوجبات المدرسية"، الذي يوفر حالياً وجبات ساخنة ل ١,٥ مليون طفل كل يوم. كما تعزز المبادرة مشتريات الأغذية من صغار المزارعين المحليين لإمداد المدارس، ما يوفر بالتالي للمزارعين سوقاً لمنتجاتهم. وتصمم تدابير أخرى لتيسير إمكانية الحصول على الغذاء أثناء حالات الطوارئ، مثل برامج العمالة المؤقتة أو التحويلات النقدية أو برامج توزيع القسائم الغذائية. وتقوم "الشبكة الوطنية لوكلاء التنمية المتعددي الأغراض" بتنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية في إطار مبادرة أبا جرانجو Aba Grangou وتساعد على ضمان حصول الأسر المعيشية الأكثر تعرضاً إلى المخاطر على وجبات مغذية وعلى المعلومات.

كما حسّنت سياسات الحماية الاجتماعية في هايتي إمكانية الحصول على الغذاء. ويقدم "برنامج المساعدة الاجتماعية الوطني" للأسر المعيشية الفقيرة جداً تحويلات نقدية وغيرها من الإعانات. فعلى سبيل المثال، برنامج تي مانمان شيري Ti Manman Cheri برنامج للتحويلات النقدية المشروطة يهدف إلى تعزيز التحاق الأطفال بالمدارس. كذلك فإن تدابير الحماية الاجتماعية الأخرى، مثل "عربة التضامن" والمطاعم المتنقلة والثابتة وتوزيع القسائم الغذائية لحالات الطوارئ، مصممة لتيسير إمكانية الحصول على الغذاء أثناء حالات الطوارئ عبر التحويلات العينية والنقدية.

ولا ينعكس التزام الحكومة بمكافحة الجوع في هذه المجموعة الواسعة من السياسات والبرامج فحسب، بل أيضاً في زيادة مخصصات الموازنة. فقد ازداد الإنفاق العام على الأمن الغذائي وخفض الفقر ما يزيد قليلاً عن ٤٠ في المائة من إجمالي الإنفاق العام في الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٩ إلى ٥٩ في المائة في الفترة ٢٠١٢–٢٠١٣.

وتتطلب الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف متعددة، مثل تعزيز نمو الإنتاجية الزراعية وتوفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي والتغذية ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف في وجه الكوارث الطبيعية، مؤسسات قوية وآليات حوكمة سليمة. وقد أنشأت حكومة هايتي في أعقاب الزلزال الذي وقع عام ٢٠١٠ ترتيبات مؤسسية تحدد الآليات والجهات الفاعلة والمسؤوليات في مجموعة واسعة من السياسات.

أنشئت وكالة التنسيق الوطنية للأمن الغذائي عام ١٩٩٦ لوضع وتنسيق سياسات وبرامج الأمن الغذائي تحت إشراف وزارة الزراعة؛ وهي تتألف من مسؤولين من وزارات الزراعة والصحة والتخطيط والتعاون الخارجي والاقتصاد والمالية والتجارة. وفي عام ٢٠١٠، وضعت الوكالة "الخطة الوطنية للأمن الغذائي". وفضلاً عن صياغة وتنسيق السياسات، الوكالة مسؤولة أيضاً عن الإشراف على استخدام المعونة الخارجية لأنشطة الأمن الغذائي ووضع نظام لرصد الأمن الغذائي وتوفير إطار عمل للاستجابة للأزمات الغذائية. فمثلاً، تجمع الوكالة وتعمم بانتظام معلومات عن حالة الأمن الغذائي وترصد اتجاهات أسعار الأغذية على المستويين الوطني والمحلي، ما يمكنها عندما يتطلب الأمر ذلك من إصدار تنبيهات بحدوث أزمة غذائية.

وقد عزز إنشاء برنامج أبا جرانجو Aba Grangou كثيراً حوكمة الأمن الغذائي في هايتي، كما أنه يعزز مشاركة الحكومات المحلية والمجتمع المدني في تعزيز القدرات المؤسسية للبلديات والآليات لإشراك المجتمع المدني، مثل الدعم الذي يقدمه إلى "مجالس التنمية التشاركية" التي تعمل بالفعل في ٧٣ بلدية.

برنامج أبا جرانجو Aba Grangou برنامج طموح تتوزع المسؤولية عنه بين عدة إدارات حكومية، بما فيها مكتب الرئيس وتسع وزارات وإدارات عامة مستقلة وجمعية الصليب الأحمر في هايتي. وتتطلب أهدافه المتعددة والمترابطة قدراً كبيراً من التعاون عبر الحكومة. وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، التي يتألف أعضاؤها من ممثلين عن مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء والوزارات والبرلمان وترأسها السيدة الأولى، مهمة توفير التوجيه العام والدعم السياسي للبرنامج. كذلك تضم لجنة التخطيط لمكافحة الجوع وسوء التغذية تسع وزارات، وهي مسؤولة عن تدابير التخطيط البرامجي وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد. أما على المستوى التشغيلي، فإن الوكالة الوطنية للتنسيق لإدارة برنامج أبا جرانجو Aba Grangou، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية، هي المسؤولة عن التنسيق العام للبرنامج وإدارته إدارة قائمة على الأدلة وعن الرصد والتقييم وإعداد التقارير.

ويعتمد إحراز تقدم سريع نحو تحقيق الأمن الغذائي في هايتي اعتماداً كبيراً على وجود سياسات متماسكة، إذ يشكّل وجود آليات تنسيق متعددة تحديا. وعلى مستوى التنفيذ، فإن زيادة التنسيق بين وزارة الزراعة، المسؤولة عن سياسة التنمية الزراعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، التي تقوم بتنسيق سياسات الحماية الاجتماعية، وغيرهما من الوزارات المشاركة في برنامج أبا جرانجو Aba Grangou ضرورية لتعزيز حوكمة الأمن الغذائي. كذلك فإن الجمع بين آليات مثل وكالة التنسيق الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الاتساق بين مختلف برامج الحكومة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية أساسي أيضاً في الكفاح ضد الجوع. وقد أحرزت هايتي تقدماً كبيراً في وضع آليات تنسيق تتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق بيئة مؤسسية تفضي إلى تعزيز حوكمة الأمن الغذائي.

وسيضيف الاعتراف بحق الإنسان في الغذاء زخماً جديداً لهذه الجهود. ففي عام ٢٠١٣، صادقت حكومة هايتي على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف بحق الجميع في تغذية كافية وفي العيش متحررين من الجوع. وتشكّل هذه المصادقة، إلى جانب مقترحات تناقش حالياً في البرلمان بشأن وضع قانون يتعلق بالأمن الغذائي، خطوات واضحة ستساعد على تمتين ومواصلة الالتزام السياسي بتحقيق أهداف الأمن الغذائي.

إندونيسيا

الاقتصاد الإندونيسي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وهو لا يزال ينمو باطراد رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة. وقد حسّن التحول إلى الديمقراطية واللامركزية وزيادة المشاركة السياسية الحوكمة والحل السلمي للنزاعات الإقليمية.

منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية في الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦٥ في المائة، من ٠٥٧ ١ دولار أمريكي عام ١٩٩٨ إلى ٧٣١ ١ دولار عام ٢٠١٢. ٤٤ وخفض النمو الاقتصادي القوى تدريجياً الفقر العام في البلاد. وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من ٢٣,٤ في المائة في عام ١٩٩٩ إلى ١١,٤ في المائة في عام ٢٠١٣، ٤٥ كذلك حققت إندونيسيا الأهداف الإنمائية للألفية لخفض الفقر المدقع.٤٦ ففي عام ٢٠٠٩، كانت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ١٤ في المائة، أي ٣٢ مليون نسمة، وانخفضت في مارس/آذار ٢٠١٤ إلى ١١ في المائة.٤٧

ولكن رغم هذه التطورات، يتزايد التفاوت في الدخل، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى في العقود الأخيرة، إذ يملك أغنى ٢٠ في المائة من السكان ٨٠ في المائة من ثروة البلاد، بينما يعيش حوالي ٤٣ في المائة على أقل من دولارين في اليوم الواحد.٤٨ وهناك فوارق لافتة للنظر عبر البلاد، إذ تتراوح معدلات الفقر بين ٣,٥ في المائة في جاكرتا و ٣١,١ في المائة في بابوا الغربية.٤٩

وقد حسّنت التخفيضات في الفقر المدقع الأمن الغذائي. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، حققت إندونيسيا غاية الجوع الخاصة بالهدف الإنمائي للألفية، وذلك بتخفيض نسبة السكان الذين يعانون سوء التغذية من ١٩,٧ في المائة من السكان في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ٨,٧ في المائة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ (الشكل ١٣). ومع ذلك، ورغم الارتفاع الكبير في توفر الطاقة الغذائية، حققت إندونيسيا تقدماً أبطأ في خفض نقص التغذية. وتشير أحدث البيانات إلى أن معدل انتشار التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة كان ٣٧.٢ في المائة في عام ٢٠١٣ (الشكل ١٤)، ما يعني عدم كفاية الحصول على الأطعمة المتنوعة لدعم التغذية الجيدة.

وقد بذلت جهود لتعزيز البيئة التمكينية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وقد تطورت الأطر القانونية والمؤسسات المعنية بحوكمة الأمن الغذائي والتغذية. وكان الاكتفاء الذاتي بالأغذية، وخاصة بالأرز، محط تركيز سياسات الأمن الغذائي منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية في الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨. وبعد ارتفاع أسعار الأغذية في ٢٠٠٨، لا يزال هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي يهيمن على الأجندة السياسية، بسياسات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز وغيره من السلع الغذائية الرئيسية، وهي الذرة وفول الصويا ولحم البقر والسكر، وتركز على الحفاظ على أسعار للأغذية تمكّن المجتمعات ذات الدخل المتوسط الأدنى من التزود بها، وعلى زيادة دخل المَزارع.

والجدير بالذكر أن خطة التنمية المتوسطة الأجل الوطنية ٢٠١٠–٢٠١٤ تعبر عن نهج البلاد تجاه خفض الفقر وتجاه التنمية، إذ تركز الحكومة على زيادة الأمن الغذائي وتعزيز النمو الشامل للجميع، خصوصاً في المناطق الريفية. وقد كان الحفاظ على استقرار أسعار الأرز، وهو الغذاء الرئيسي، ولا يزال أحد العناصر الرئيسية لسياسة الحكومة في مجال الأمن الغذائي منذ الاستقلال. ولا تزال الكربوهيدرات، خاصة الأرز، تهيمن على استهلاك المواد الغذائية، ومن هنا فإن زيادة تبلغ ١٠ في المائة في أسعار الأرز تؤدي إلى زيادة تبلغ ١.٣ في المائة في معدل الفقر.٥٠ ويعيش حوالي نصف السكان في المناطق الريفية، ويعتمد حوالي ٣٤ في المائة من السكان أساساً أو حصراً على الزراعة لكسب الرزق، والأرز هو المحصول الرئيسي. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاجية الزراعية لتحسين رفاه المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة عبر ارتفاع المداخيل، وتلك نتيجة سياسة مرغوبة، إلى خفض الفقر وخفض انعدام الأمن الغذائي.

تشكّل قوانين عدة، إلى جانب إقامة مجلس أمن غذائي من أصحاب المصلحة المتعددين ووكالة أمن غذائي وطنية، بنية الحوكمة الشاملة للأمن الغذائي والتغذية في إندونيسيا.٥١ ومن التدابير الهامّة القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٢، الذي يؤسس الحق الإنساني في الغذاء ويحدد التزام الدولة القانوني بضمان توفر أغذية ميسورة وكافية وآمنة ومغذية بصورة متوازنة للجميع وفي كل الأوقات. وللقيام بهذا الدور يتعين على الحكومة الانتفاع من الموارد المحلية وإشراك المؤسسات الوطنية واحترام التنوع الثقافي.

وفي عام ٢٠١٣، أقرّ مجلس النواب الإندونيسي تشريعات لتمكين المزارعين عبر إنشاء بيئة لتحسين البنية التحتية والمرافق والمحافظة على استقرار أسعار الأغذية وتوفير التمويل وتقديم الدعم لمنظمات المزارعين ليصبحوا أكثر إنتاجية وحداثة وقادرين على الاستمرار.٥٢ وتستدعي هذه القوانين إصلاح المؤسسات وتوفير الأساس للسياسات التي تعالج التنمية الزراعية والاحتياجات العاجلة لفئات السكان المعرضة إلى المخاطر. غير أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتعزيز إنفاذ القوانين وضمان الحوكمة الفعالة. فعلى سبيل المثال، رغم أن الأراضي الزراعية محمية بموجب القانون، فإنها تُحوّل إلى أغراض غير زراعية على نطاق واسع غير منضبط.٥٣

وينسّق مجلس الأمن الغذائي سياسات وبرامج الأمن الغذائي ويرأسه رئيس إندونيسيا، بينما يتحمل وزير الزراعة المسؤولية بوصفه الرئيس المكلّف. وتوفر وكالة الأمن الغذائي الوطني الأمانة العامة للمجلس التي تستضيفها وزارة الزراعة. وتتشكل عضوية المجلس من ممثلين عن ١٦ إدارة، بما فيها وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والمالية والصناعة والتجارة والأشغال العامة والشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ووكالتين ومنظمتين غير حكوميتين وخبراء فنيين من غير الوزارات وقيادات من المجتمع المحلي. وفي أعقاب تحقيق اللامركزية، ضم المجلس أيضاً أعضاء من مستوى المقاطعات والبلديات.٥٤ ويحضر اجتماعاته السنوية الوطنية والإقليمية ممثلون من جميع المناطق والبلديات يقومون بتيسير تنسيق صياغة السياسات وتقييمها. وقد كان لتحقيق اللامركزية أثر كبير على فعالية برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

ولتحقيق أهدافه، يعمل مجلس الأمن الغذائي من خلال عدة مجموعات عمل تقنية في مجالات متخصصة، مثل رصد أسعار الأرز، والأسمدة، ورصد توفر الأغذية وتوزيعها، ونظام معلومات الأمن الغذائي، وخرائط انعدام الأمن الغذائي، والتغذية.٥٥

ولا شك في أن استقرار أسعار الأغذية بالغ الأهمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية. وعلى المستوى التشغيلي، "وكالة لوجستيات الأغذية" التي تأسست عام ١٩٦٩ إحدى أهم المؤسسات في مجال حوكمة الأمن الغذائي.٥٦ وهي مؤسسة مملوكة للدولة، مكلّفة بضمان التوازن بين احتياجات المنتجين والمستهلكين وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك بإنشاء مخزونات احتياطية والمحافظة على استقرار أسعار الأغذية المحلية والاستجابة لحالات الطوارئ الغذائية. والقيود المفروضة على الواردات أداة سياسة هامة أخرى في إبقاء الأسعار المحلية على مستويات أعلى من تلك التي في السوق العالمية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني.

وكجزء من عملية إصلاح المؤسسات العامة، وهو أولوية في خطة التنمية المتوسطة الأجل الوطنية ٢٠١٠–٢٠١٤، تدرس الحكومة نقل الوكالة الوطنية للأمن الغذائي من وزارة الزراعة إلى مكتب الرئيس كوسيلة لتوسيع نطاق مزيج السياسات وإيلاء اهتمام متساو للسياسات الزراعية وتدابير حماية مجموعات السكان المعرضة إلى المخاطر.

وتضم حوكمة الأمن الغذائي في إندونيسيا طائفة واسعة من السياسات. وقد كانت إعانات الأسمدة والبذور ولا تزال جزءاً هاماً من استراتيجية التنمية الزراعية في البلاد، الرامية إلى زيادة الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية وتشجيع اعتماد التكنولوجيا، كما أنها ترتبط أيضاً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز، الذي ما زال يشكل أولوية لصانعي السياسات في إندونيسيا.٥٧ وقد كان للإعانات أثر إيجابي على استخدام الأسمدة أدى إلى زيادة غلات الأرز. غير أن تكلفة برنامج الإعانة ازدادت في السنوات الأخيرة، محولّة الإنفاق الحكومي بعيداً عن السلع العامة، وأثّرت في الوقت نفسه سلباً على البيئة بسبب الإفراط في استخدام الأسمدة.

ويجري تحقيق تحسينات في الأمن الغذائي والتغذية عبر تقديم إعانات غذائية للفقراء، مثل "إعانة الأرز للفقراء"، التي تزيد إمكانية حصول الفقراء على المحصول الغذائي الرئيسي. ففي عام ٢٠١١، اشترت حوالي ١٧,٥ ملايين أسرة معيشية فقيرة ٣,١٥ مليون طن من الأرز بثلث سعر السوق.٥٨ ويوفر "البرنامج الوطني لتمكين المجتمع المحلي" للمجتمعات المحلية الفقيرة منحاً لمشاريع وبرامج محلية ذات أولوية عالية. ويموّل البرنامج استثمارات في البنية التحتية في المناطق الريفية، ويقدم قروضاً صغيرة للمجموعات النسائية، وينشئ شبكات أمان اجتماعي لأشد الناس فقراً وأكثرهم تعرّضاً للمخاطر. وفي بلد يمتد عبر العديد من الجزر البحرية، ل "البرنامج الوطني لتمكين المجتمعات المحلية البحرية" أهمية خاصة. ففي عام ٢٠١١، قدّم أموالاً للمساعدة المجتمعية المباشرة إلى أكثر من ١٠٠٠ مجموعة من صيادي الأسماك في ١٣٢ مقاطعة وأكثر من ٢٠٠٠ مجموعة من المزارعين في ٣٠٠ مقاطعة، وحوالي ٤٠٨ مجموعات تجهيز في ٥٣ مقاطعة.٥٩ ومن عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٣، انتفع من البرنامج ٦٠ مليون إندونيسي عبر آلاف المشاريع التي نفذها البرنامج في المناطق الريفية والحضرية.٦٠ ويهدف "مشروع تمكين المزارعين عبر التكنولوجيا والمعلومات الزراعية" إلى تحسين تقديم خدمات الدعم للمزارعين. ويكمّل هذا المشروع "مشروع الإدارة المستدامة للبحوث الزراعية ونشر التكنولوجيا" بالتركيز على التكنولوجيا. ويعزز هذا المشروع الأخير الإدارة المستدامة لقدرات تطوير ونشر أفضل الممارسات التكنولوجية وتحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة والمداخيل، خاصة للنساء.٦١

ويهدف "برنامج تطوير حديقة المنزل المستدامة للأغذية" إلى ضمان الأمن الغذائي وتنويع الاستهلاك بعيداً عن الأرز لتحسين التغذية. ويستفيد من هذا البرنامج أكثر من مليون شخص، وهو يهدف إلى زيادة استخدام الحدائق المنزلية لإنتاج الدرنات والخضار، ويشجع على اتباع نظام غذائي متنوع ومغذٍ وآمن، كما يساعد على زيادة دخل الأسر المعيشية. أما مشروع "تطوير الصمود الغذائي للقرية" فبرنامج تمكيني موجه إلى المناطق المعرضة إلى مخاطر انعدام الأمن الغذائي يتضمن أنشطة لتوسيع نطاق خيارات سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي. وبين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٢، استفاد من البرنامج أكثر من ٠٠٠ ٣ قرية. ويهدف برنامج حديقة المنزل إلى الوصول إلى ٠٠٠ ٥ قرية بحلول عام ٢٠١٤.

وقد عززت جهود كبيرة توفير معلومات عن الأمن الغذائي ورصده، وذلك أمر بالغ الأهمية لعمل مجلس الأمن الغذائي. وتهدف أطالس الأمن الغذائي والتعرض للمخاطر، التي تنتج على المستويين الوطني والإقليمي، إلى تحسين التوجه إلى من هم في أمس الحاجة حسب المنطقة الجغرافية. ونظام مراقبة الأغذية والتغذية الذي أطلق عام ٢٠٠٩ أداة هامة لتقييم حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية على مستوى الأسرة المعيشية. ويجمع هذا النظام بيانات عن الأمن الغذائي كل ثلاثة أشهر، وبيانات عن الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم مرتين في السنة.٦٢ غير أن عدم كفاية الموارد والبرامج التكنولوجية لجمع البيانات يعيق عمله.

كذلك أحرزت إندونيسيا تقدماً كبيراً في إنشاء المؤسسات والآليات التي تعزز حوكمة الأمن الغذائي، ولكن ما زالت هناك تحديات تواجه ضمان أن يكون لدى هذه النظم دعم مالي ومؤسسي كافٍ لتتمكن من أداء مهامها بفعالية. ويوفر قانون الأغذية (رقم ١٨/٢٠١٢) إطاراً تنظيمياً متيناً للأمن الغذائي بإعلانه الغذاء حقاً من حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يترجم القانون إلى مراسيم ويطبق بحلول عام ٢٠١٥. وسيعتمد النجاح العام لسياسة الأمن الغذائي التي جرى إصلاحها ونظام الحوكمة على مدى فعالية تطبيق قانون الأغذية، خاصة على المستوى المحلي. ويشكّل ضعف قدرات مكاتب مجلس الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي ومستوى المقاطعات والبلديات تحدياً رئيسيا، وسيحسّن بناء القدرات على المستوى المحلي إلى حد كبير فعالية سياسات الأمن الغذائي في إندونيسيا.

مدغشقر

مدغشقر أحد أفقر البلدان في العالم، فقد احتلت المرتبة ١٥١ من بين ١٨٧ بلداً في مؤشر التنمية البشرية لعام ٢٠١٢. والجزيرة معرضة بشدة للأخطار المناخية، فقد واجهت في العقود الأخيرة أعاصير وحالات جفاف وفيضانات وغزوات جراد. وقد أدى مثل هذه الكوارث الطبيعية إلى مفاقمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.٦٣

يعيش أكثر من ٧٠ في المائة من السكان على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم، بل إن معدلات الفقر في المناطق الريفية أعلى.٦٤ ويشارك ما يقرب من ٧٣ في المائة من سكان الريف في أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، ويمارس معظم الأسر المعيشية الريفية زراعة الكفاف. ويزرع ست من كل عشر أسر زراعية أقل من ١.٥ هكتار من الأراضي.٦٥ وبسبب كبر حجم الأسرة وتدني الإنتاجية الزراعية، فإن معظم الأسر المعيشية الريفية مشتر صاف للأغذية. وفي الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤، كانت نسبة من يعانون نقص التغذية بين السكان حوالي ٣١ في المائة، مرتفعة عن ٢٧ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ (الشكل ١٥). ويحصل حوالي ٨٤ في المائة من السكان على معظم سعراتهم الحرارية (أكثر من ٧٥ في المائة) من الأغذية الأساسية، ما يشير إلى أن النظم الغذائية من نوعية رديئة.٦٦

سوء التغذية منتشر على نطاق واسع، فحوالي ٤٧ في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون سوء التغذية المزمن أو التقزم المزمن.٦٧ وقد أحبط عدم الاستقرار السياسي النمو الاقتصادي وتسبب في توتر العلاقات مع الجهات المانحة الدولية. وانخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من ٥,٦ في المائة في السنوات الخمس قبل الأزمة السياسية التي اندلعت عام ٢٠٠٩، إلى ١,٨ في المائة فقط في السنوات الثلاث التي أعقبتها.٦٨

وبعد نجاح عملية الانتخابات التي جرت عام ٢٠١٣، وإعادة البلاد إلى الاتحاد الأفريقي، تقوم مدغشقر باستئناف العلاقات مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. ومع ذلك، وعلى الرغم من رفع جميع العقوبات الاقتصادية والتجارية ومعظم القيود المفروضة على المعونة الخارجية التي فرضت أثناء الأزمة السياسية، لا يحتمل أن تصل المساعدة الإنمائية الخارجية في العامين المقبلين إلى مستويات ما قبل الأزمة.

قبل الأزمة السياسية، اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين التنمية في البلاد. وكانت في صميم هذه الجهود استراتيجية خفض الفقر الطموحة، خطة عمل مدغشقر ، التي كان من المقرر تنفيذها من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٢. وقد حددت هذه الخطة استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعم قطاعات السكان الأكثر فقراً والأكثر تعرّضاً إلى المخاطر. غير أن العديد من السياسات المنصوص عليها لحفز النمو وخفض الفقر لم تنفذ قطّ.

وضمن السياق الأوسع للتنمية، كانت خطة عمل مدغشقر الوطنية للأمن الغذائي استراتيجية لسنوات عشر (٢٠٠٥-٢٠١٥) لتحسين الإنتاجية، خاصة للأرز، والخدمات الزراعية والتثقيف في مجالي التغذية والتكنولوجيا. غير أن تفاقم الأزمة السياسية حال دون تنفيذها ودون تنفيذ خطة عمل مدغشقر. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية من ١,٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٨ إلى ١,١ في المائة في عام ٢٠١٠، ٦٩ في مواجهة الانخفاض الحادّ في الإيرادات الضريبية، الناجم عن التباطؤ الاقتصادي مقترناً بتخفيضات حادة في الدعم المالي من الشركاء في التنمية. كما تلقى ضربةً الإنفاق العام على البنية الأساسية للري في المناطق الريفية، وكذلك خدمات الدعم الزراعي أيضاً، إذ ركزت الحكومة الانتقالية على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

واليوم، الإشارات أكثر وعدا. فقد عرضت الحكومة مؤخرا سياسة الدولة العامة الجديدة، التي تهدف إلى وضع البلاد مرة أخرى على مسار التنمية. ويتعلق تحديان اثنان من بين ٢٢ تتناولها السياسة العامة، وهما إحياء المناطق الريفية والحماية الاجتماعية، بالزراعة والأمن الغذائي.

وينعكس التزام الحكومة بالتصدي لهذه التحديات بإنشائها الميثاق الوطني عبر الإدارات، الذي يتوخى قطاع زراعة تنافسياً ومستداماً ومتكاملاً يضمن الأمن الغذائي في مدغشقر بحلول عام ٢٠٢٥. وتهدف مجموعة واسعة من التدابير، في إطار برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك الذي وضع حديثا، إلى زيادة دخل سكان الريف بنسبة ٤٠ في المائة وتخفيض الفقر بنسبة ٥٠ في المائة، وذلك بتعزيز الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وتركز سياسات برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك على تحسين إمكانية حصول المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على مدخلات عبر إنشاء مراكز للبذور والأسمدة والترويج للاستثمارات في رأس المال الإنتاجي، مثل البنية التحتية للنقل والري ومعدات لاستزراع الأسماك. وتهدف سياسات أخرى إلى تعزيز التأهب والتخطيط لحالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية والتغذية، فمثلاَ، يوفر برنامج متكامل للأمن الغذائي والتغذية يُنفذ في ١٢ منطقة معرضة للمخاطر مكملات تغذوية للأمهات والأطفال، بينما ييسر أيضاً توزيع البذور المحسّنة (خصوصاً بذور الخضروات) ويحسّن توفر منتجات مصائد الأسماك في الأسواق المحلية. وقد بدأت الحكومة أيضا بتدعيم سياسة الأراضي الجديدة، وهي عملية من المتوقع أن تكتمل بحلول مارس/ آذار ٢٠١٥، آخذة بالاعتبار السكان الأصليين في المناطق الريفية والحضرية والحاجة إلى التركيز على أولويات كالأمن الغذائي والتغذية.

وتهدف خطة العمل الوطنية للتغذية ٢٠١٢-٢٠١٥ إلى الحد من انتشار سوء التغذية المزمن بين الأطفال وإلى خفض نسبة السكان الذين يستهلكون أقل من ٢٣٠٠ سعر حراري يومياً من ٦٥ في المائة إلى ٤٣ في المائة. وتشمل التدابير في إطار الخطة إلى تشجيع زراعة الخضروات والأغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة وتطوير برامج الإطعام المدرسية وتوفير أغذية مقوّاة ومكملات غذائية للفئات المعرضة إلى المخاطر. وقد أعيقت سابقتها، خطة العمل الوطنية للتغذية الأولى، بسبب ضعف التنسيق وافتقار أصحاب المصلحة للتملك. أما خطة العمل الوطنية للتغذية الثانية فقد اعتمدت نهجاً أكثر شمولية وهي تستفيد من الانضمام في عام ٢٠١٢ إلى مبادرة "رفع درجة التغذية". غير أن تعزيز التنسيق ضروري لجعل سياسات هذه الخطة أكثر فعالية.

وزارة الصحة العامة هي المسؤولة عن سياسات التغذية، بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية الريفية، والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، والمياه والمرافق الصحية، والاقتصاد والمالية، والتعليم، والسكان، والتخطيط اللامركزي والإقليمي. والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية كثيرة٧٠ شريكة جميعها في تنفيذ خطة العمل الوطنية للتغذية الثانية، فهي توفر معاً، إلى جانب تلك الوزارات والمكتب الوطني للتغذية، التنسيق التقني العام. وعلى الرغم من أن البلاد تفتقر إلى الموارد اللازمة لآليات لمراقبة الأغذية والتغذية، فإن العديد من المنظمات الدولية يوفر معلومات عن الأمن الغذائي، مثل "شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة" وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، وتقوم منظمة الأغذية والزراعة بإجراء تقييمات عن الأمن الغذائي ورصد توجهاته.

ومن بين أصحاب المصلحة غير الحكوميين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق وغيرها من البرامج البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ووكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والاتحاد الأوروبي. وتعالج هذه البرامج مشاكل تتراوح من ضعف الاستثمار إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتقوم بتدخلات مثل برامج الإطعام في المدارس، وإعفاءات التكاليف والتمويل للأشخاص الأكثر تعرضاً للمخاطر الذين يفدون إلى المراكز الصحية والمستشفيات، والنقد مقابل العمل، ومراقبة تفشي الجراد، وتدابير الاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية. ويجري تنسيق هذه جميعاً عبر "مجموعة المانحين للتنمية الريفية والأمن الغذائي والبيئة". ويهدف مشروع البنك الدولي الكبير لحالات الطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي وإعادة الإعمار (٤٠ مليون دولار أمريكي) إلى زيادة إمكانية توفير فرص عمل قصيرة الأجل موجهة للمناطق التي تعاني انعدام الأمن الغذائي واستعادة توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في أعقاب الكوارث الطبيعية في مجتمعات محلية مستهدفة.

ورغم أن الحكومة تعهدت بتخصيص عشرة في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية للزراعة وفقاً لإعلان مابوتو عام ٢٠٠٣، إلاّ أن المؤسسات العامة، بما في ذلك وزارات الزراعة والتنمية الريفية، والثروة الحيوانية وحماية الحيوان، والموارد البحرية ومصائد الأسماك، والبيئة، والإيكولوجيا والغابات، تفتقر إلى القدرات والموارد. فمثلاً، قدّم نظام المعلومات الريفية عن الأمن الغذائي، الذي أنشئ عام ٢٠٠٤، معلومات شهرية عن الإنتاج الزراعي والطقس والأسواق، لكنه اضطر إلى الإغلاق عندما قُطعت عنه المساعدة الإنمائية. وفي الوقت الراهن لا توجد أية مؤسسة تقوم بالتنسيق، لكن الحكومة تنظر في إنشاء هيئة مستقلة، تشمل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، للإشراف على تنسيق السياسات والتوجيه والدعوة للتمويل وتقوم بتقييم برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك.

وقد أعاق عدم الاستقرار السياسي على نحو خطير التقدم في البلاد في جميع مجالات التنمية، إذ عطلت الأزمة الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتغذية الواعدة ولم تسدّ الثغرات التي خلفها انهيار خطة عمل مدغشقر إلا جزئياً من جانب المنظمات الدولية. والأمن الغذائي هو الأكثر إلحاحاً من بين احتياجات التنمية. وسيكون من بالغ الأهمية، في الوقت الذي تصاغ وتنفذ فيه سياسات وطنية جديدة للتغذية والزراعة والاستجابة للكوارث الطبيعية، بناء قدرات المؤسسات المعنية. ويعتمد التقدم في معالجة الأسباب الكامنة وراء الجوع وانعدام الأمن الغذائي في مدغشقر على وضع آلية تضمن التنسيق الفعّال للسياسات المختلفة في الزراعة والأمن الغذائي والتغذية. ويمكن أن يبني تعزيز تنسيق سياسات الأمن الغذائي بيئة تمكينية يتمكن فيها المزيد من الأشخاص إطعام أنفسهم بكرامة، في حين تخدم شبكات الأمان المناسبة من لا يستطيعون ذلك.

ملاوي

بلغت ملاوي هدف الجوع الذي تنص عليه الأهداف الإنمائية للألفية، رغم أن ٢١,٨ في المائة من السكان ما زالوا يعانون نقص التغذية (الشكل ١٦). وملاوي أحد البلدان الأقل نمواً في العالم، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد حوالي ٢٢٠ دولار أمريكي عام ٢٠١٢ (بالدولارات الأمريكية الثابتة لعام ٢٠٠٥). والفقر منتشر على نطاق واسع. ويظهر أحدث التقديرات أنه في الفترة ٢٠١٠–٢٠٠١، كان ٥٠,٧ في المائة من السكان يعيش تحت خط الفقر الوطني مقارنة ب ٥٢,٤ في المائة في الفترة ٢٠٠٤–٢٠٠٥، غير أنه خلال الفترة ذاتها زاد انتشار "الفقر المدقع" من ٢٢,٤ في المائة من السكان إلى ٢٤,٥ في المائة، ما يشير إلى زيادة انعدام المساواة في المناطق الريفية، وتلك مسألة حاسمة للبلاد.

يشهد هذا البلد الصغير غير الساحلي في أفريقيا الشرقية، والذي يتشارك في حدوده مع موزامبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا، توسعاً سكانياً سريعا. ويعيش حوالي ٨٤ في المائة من سكانه في المناطق الريفية، ويحصل الشخص الواحد في المتوسط على ٠,٢٣ هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة ب ٠,٤٠ هكتار في المتوسط لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.٧١

تهيمن على الزراعة في ملاوي مزارع الكفاف الصغيرة، وهي قطاع اقتصادي رئيسي ساهم ب ٣٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١١. وتوظف الزراعة حوالي ٨٠ في المائة من القوة العاملة، وتولد ٨٣ في المائة من عائدات النقد الأجنبي. ويزرع الذرة، وهو المحصول الغذائي الرئيسي، على ٧٠ في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، وهو عامل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.٧٢

وقد انخفض الجوع وعدم كفاية الأغذية منذ عام ٢٠٠٥، وتزامن ذلك مع فترة نمو قوي مستمر في إنتاج الذرة. ولكن رغم انخفاض معدل انتشار نقص التغذية، لا يزال سوء التغذية يشكل تحدياً، فحوالي ٥٠ في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون التقزم و ١٢,٨ في المائة يعانون نقص الوزن، ما يعكس وجود اختلالات تغذوية هامة في وجباتهم الغذائية التي تفتقر إلى البروتينات والفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.٧٣ ويعتمد معظم السكان على الذرة والأغذية الأساسية النشوية؛ ومتوسط استهلاك الفرد من الذرة هو ١٦٣ كيلوغراماً في العام، وتخصص الأسر المعيشية في المتوسط ٤٠ في المائة إنفاقها على الأغذية لشراء هذا المحصول.

والأمن الغذائي والتغذية أولوية أساسية في "استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية ٢٠١١-٢٠١٦"، وهي خطة البلاد الشاملة للتنمية. وتضمن هذه الخطة الإنمائية الواسعة النطاق سياسات محددة تهدف إلى زيادة توفر الأغذية عبر تعزيز نمو الإنتاجية الزراعية، وتعزيز إمكانية الحصول على الأغذية عن طريق خفض الفقر، وتحسين التغذية عن طريق تنمية الموارد البشرية، وحماية مجموعات السكان المعرضة للمخاطر بشبكات أمان مثمرة وبالتأهب للكوارث. وينعكس الالتزام بالأمن الغذائي والتغذية في دستور البلاد الذي يعترف بأن إمكانية الحصول على أغذية كافية وآمنة والانتفاع منها حق من حقوق الإنسان. وتمشياً مع "إعلان مابوتو"، تشدد الحكومة على الزراعة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والنمو.

وقد جرى تنفيذ طائفة من الإجراءات في مجال السياسات لتحقيق أهداف الأمن الغذائي في البلاد في إطار "برنامج النهج الشامل لقطاع الزراعة"، وهو الإطار الحكومي للاستثمار في الزراعة الذي يتماشى مع الخطة الوطنية للاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي التي يرعاها البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. ويمثّل برنامج إعانات دعم مدخلات المزارع عنصراً هاماً من عناصر نهج البلد تجاه زيادة الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي وخفض الفقر. وينتفع من هذا البرنامج الذي أطلق عام ٢٠٠٥ حوالي نصف الأسر المعيشية الريفية جميعا، وهو يوفّر لحوالي ١,٥ مليون شخص إعانات دعم للأسمدة والمدخلات الأخرى مثل بذور الذرة، وإلى حد أقل بذور البقول، عبر نظام قسائم. وقد ازداد إنتاج الذرة إلى حد كبير منذ بدء تنفيذ البرنامج (الشكل ١٧). ورغم أن من الصعب عزل تأثير هذا البرنامج عن تأثير عوامل أخرى، إلاّ أن هناك توافقاً في الآراء على أن إعانات الدعم زادت إنتاج الذرة واستهلاكها على مستوى الأسر المعيشية، كما كان له، عبر زيادة الدخل، أثر إيجابي أيضاً على التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و ١٣ سنة بالمدارس.٧٤

وتهدف البرامج في إطار "مبادرة الرئيس بشأن الفقر وخفض الجوع"، التي رعاها مكتب الرئيس منذ عام ٢٠١٢ وانتقلت الآن إلى وزارة الزراعة، إلى زيادة الرعاية الاجتماعية للفقراء في المناطق الريفية عن طريق تشجيع إنتاج البقول وتحسين التغذية والدخل، وزيادة إنتاج الحليب عبر توزيع الأبقار والحيوانات الصغيرة، وتنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتساعد خطط تأمين المحاصيل التي وضعها البنك الدولي والرابطة الوطنية لصغار المزارعين في ملاوي أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة المخاطر المناخية، مثل الجفاف، وتعزيز فرص الحصول على قروض زراعية وتيسير الاستثمار في المزارع.٧٥

وشركة التنمية الزراعية والتسويق والوكالة الوطنية للاحتياطي الغذائي مؤسستان مركزيتان في حوكمة الأمن الغذائي في ملاوي. وتدير الشركة سوق الذرة عبر عمليات المخزون الاحتياطي وتضمن توفر الأغذية، بينما تقدم الوكالة الوطنية للاحتياطي الغذائي الذرة للأسر المعيشية الفقيرة بأسعار مدعومة.

وتحظى الخطة الاستراتيجية والسياسة الوطنية للتغذية بدعمٍ سياسيٍ كبير. وهذه الخطة، التي تشرف على تنفيذها إدارة التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز التي أنشأت عام ٢٠٠٤، تهدف إلى ضمان تنسيق سياسات التغذية تنسيقاً جيداً ومركزها في وزارة الصحة (نُقلت من مكتب الرئيس)، وإلى تحسين التغذية وبناء الأسس اللازمة لتنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي والازدهار. وتستكمل "السياسة الوطنية للتغذية" بإجراءات أخرى، مثل "استراتيجية الاتصالات والتثقيف التغذوي ٢٠١٢-٢٠١٦" و"المدرسة الوطنية للصحة" و"الخطة الاستراتيجية للتغذية". وقد وسّع نطاق تنفيذ التدخلات في مجال التغذية المجتمعية لتشمل ٥٠ في المائة من المقاطعات وتركز على خفض التقزم.٧٦ وتشمل السياسة الوطنية للدعم الاجتماعي مجموعة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الفئات المعرضة للمخاطر وعلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والأمن الغذائي والتغذية.

وينخرط العديد من المؤسسات الحكومية في تنفيذ وتنسيق سياسات الأمن الغذائي، ما أدى إلى بنية حوكمة واسعة النطاق: وزارة الزراعة والري وتنمية الموارد المائية مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات الزراعية؛ وتنسق إدارة التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الإجراءات المتعلقة بالتغذية؛ ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية مكلفة بتنسيق وتخطيط برامج الصمود والحماية الاجتماعية وإدارة الكوارث والمخاطر. وقد أنشأ البلد عبر مشاركته في حركة "تعزيز التغذية" لجاناً سياسية رفيعة المستوى، مثل لجنة مجلس الوزراء المعنية بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ واللجنة البرلمانية المعنية بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهي مسؤولة عن تقييم التدخلات الغذائية؛ ولجنة الأمناء العامّين المعنية بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ ولجنة الحكومة والشركاء في التنمية؛ واللجنة الوطنية للتغذية.

وتنسق سياسة الأمن الغذائي والتغذية على مستوى المقاطعات عبر لجان المقاطعات لتنسيق التغذية، وكلٌ منها مكون من ممثلين عن الإدارات ذات الصلة وعن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويوفر المعلومات، وهي بالغة الأهمية للسياسات القائمة على أدلة، الفريق العامل التقني المعني بالرصد والتقييم، وهو يتألف من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي ومن الجهات المانحة.

وأصحاب المصلحة الآخرون، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجموعات المنتجين، مشاركون نشطون في الحوار المتعلق بالأمن الغذائي والتغذية. أما على الصعيد الوطني، فتوفر "اللجنة الفنية المتعددة القطاعات المعنية بالتغذية"، وهي تتألف من ممثلين عن الوزارات الرئيسية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والدعوة، منبرا لمناقشة السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية. كما يمكن أن تلعب الجهات المانحة دوراً حيوياً في تنفيذ ورصد الإجراءات عبر فرقة عمل مشتركة معنية بالأمن الغذائي والتغذية.

وعلى الرغم من أن ملاوي أحد أفقر البلدان في العالم، إلاّ أنها أحرزت تقدماً في مكافحة الجوع. وتمثّل تنمية الزراعة وتعزيز الرفاه الاجتماعي لسكان الريف وزيادة الأمن الغذائي وتحسين التغذية للأمة بأسرها تحدياً كبيرا. فالزراعة في ملاوي تعتمد أساساً على المطر ومعرضة للكوارث الطبيعية، ما يؤدي إلى فشل المحاصيل. ويعيق بطء التقدم المحرز في خفض الفقر إمكانية الحصول على الأغذية، في حين يؤثر سوء حالة المرافق الصحية على التغذية.

ومنذ عام ٢٠١٢، أعاق ضعف أداء الاقتصاد الكلي التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية والأمن الغذائي. فقد استلزمت الصدمات الاقتصادية عمليات إغاثة على نطاق واسع وصلت إلى ما يقرب من مليوني شخص مدة سنتين متتاليتين. كما أن تخفيض قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة، عرّضت للخطر برنامج إعانة دعم مدخلات المزارع، وهو أحد جهود التنمية الزراعية الرئيسية في البلاد. ويمثل هذا البرنامج ٧٠ في المائة من مجموع ميزانية وزارة الزراعة والري وتنمية الموارد المائية وحوالي ١٠ في المائة من مجموع الميزانية الوطنية.٧٧ وبتخصيص موارد إضافية لبرامج زراعية أخرى، خصصت ملاوي ١٩ في المائة من ميزانيتها السنوية الإجمالية للزراعة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، متجاوزة بذلك عتبة الحد الأدنى التي حددها إعلان مابوتو، وهو ١٠ في المائة.٧٨

وتواجه الحكومة تحديات خطيرة في التنسيق بين السياسات المختلفة ودفع أجندة الأمن الغذائي والتغذية إلى الأمام. ولتعزيز الاتساق في صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها واشتمال جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الجهات المانحة الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أهمية قصوى في تحقيق الأمن الغذائي.

اليمن

اليمن أحد أفقر بلدان العالم، فقد احتل المرتبة ١٦٠ من بين ١٨٧ بلداً في مؤشر التنمية البشرية. وكان التقدم المحرز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة بطيئا، أساساً نتيجة الأزمة السياسية التي نشبت عام ٢٠١١ واستمرار حالة عدم الاستقرار وضعف الحوكمة. والحالة الأمنية هشة ولا يمكن التنبؤ بها، وذلك بسبب الصراع في الشمال والانفصاليين في الجنوب وتزايد وجود جماعات مسلحة، بما فيها القاعدة.

في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم في فبراير/شباط ٢٠١٤، لدى اليمن حالياً حكومة انتقالية.٧٩ ويجري إعداد مسودة دستور، ومن المقرر إجراء انتخابات عام ٢٠١٥. ونتيجة للصراع، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٥,٢ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى - ١٢,٦ في المائة في عام ٢٠١١. ومنذ ذلك الحين استعاد النمو الاقتصادي عافيته بعض الشيء، لكنه لم يستعد مستويات ما قبل الأزمة (الشكل ١٨).

جعل كل من الصراع والانكماش الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر من اليمن أحد الدول الأكثر معاناة لانعدام الأمن الغذائي في العالم. ففي الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤، بلغت نسبة نقص التغذية بين السكان ٢٥,٧ في المائة، أي ٣ في المائة فقط أقل مما كانت عليه في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ (٢٨.٩ في المائة) (الشكل ١٩). وقد أدى النزاع إلى تدهور كبير في تنوع النظام الغذائي. فقد ازدادت النظم الغذائية غير الكافية، مقاسة بدرجات استهلاك الأغذية تبعاً لمقياس برنامج الأغذية العالمي، بنسبة ٤١ في المائة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١، ٨٠ ففي هذا العام الأخير، كان ٤,٥ مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بشدة وستة ملايين يعانونه معاناة معتدلة.٨١ وتبعاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية لشدة سوء التغذية، لا يزال معدل انتشار تقزم الأطفال دون سن الخامسة حرجاً، إذ يعاني ٤٦,٦ في المائة من الأطفال التقزم أو سوء التغذية المزمن.

ويؤثر التوفر المحدود للأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه الناجمة عن انخفاض وتضاؤل منسوب المياه الجوفية على إنتاج الأغذية والأمن الغذائي والدخل في الريف. ويعتمد ثلثا سكان البلاد تقريباً على الزراعة ويستخدم أكثر من ٩٠ في المائة من المياه لأغراض الري.٨٢ وقد أصبح نبات القات المخدّر المحصول النقدي المفضّل، إذ يحصّل أسعاراً عالية في الأسواق المحلية؛ وأصبح ٤٠-٥٠ في المائة من المياه المستخدمة في الزراعة يستخدم لري نبات القات.٨٣

ويعتمد اليمن الذي بلغ متوسط قيمة إنتاجه من الأغذية ٧٣ دولاراً أمريكياً للفرد الواحد في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١١، مقارنة بمتوسط قدره ٢٤٧ دولاراً في آسيا الغربية، اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية. فهو يستورد حوالي ٩٠ في المائة من القمح و ١٠٠ في المائة من الأرز، وهما الغذاءان الرئيسيان في البلاد. ويجعل مثل هذا الانكشاف المرتفع على سوق الأغذية الدولية البلاد عرضه لطفرات الأسعار الدولية للأغذية. فمثلاً، في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ والفترة ٢٠٠٨-٢٠١٠، وهما فترتان تتميزان بارتفاع أسعار الحبوب في العالم، ارتفعت الحصة من عائدات تصدير السلع التي تستخدم لشراء أغذية من ٢٢ في المائة إلى ٣١ في المائة.٨٤ ويأتي معظم عائدات التصدير من النفط، ففي عام ٢٠١٠، كان أكثر من ٩٠ في المائة من عائدات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز.٨٥

وقد انخفضت صادرات النفط بسبب الهجمات على خطوط الأنابيب التي تحمل النفط الخام إلى الموانئ، ما أدى إلى انخفاض عائدات النقد الأجنبي وخفض الأموال المتوفرة لاستيراد السلع الأساسية، بما فيها الأغذية والوقود. وسيواجه اليمن على المدى المتوسط تهديداً كبيراً للأمن الغذائي، إذ أن من المتوقع أن يستنفد احتياطي النفط لديه بحلول عام ٢٠١٧. ٨٦ وترتبط أسعار الأغذية والمياه وتوفرها ارتباطاً وثيقاً بتكلفة الوقود المدعوم بقوة. غير أنه يجري إلغاء معونات الدعم، ما يتسبب في اضطرابات مدنية وفي تفاقم الحالة الأمنية الهشة. وسيكون لارتفاع أسعار الوقود تأثير كبير على أسعار الأغذية، ليس فقط بزيادة تكاليف النقل ولكن أيضاً بزيادة تكلفة الري بواسطة مضخات المياه ومولدات الكهرباء العاملة على الديزل.

أولويات الحكومة هي استعادة الأمن السياسي والاستقرار الاقتصادي وتعزيز بناء الدولة عبر "البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية". ولدعم إعادة الاستقرار تهدف "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" إلى خفض انتشار انعدام الأمن الغذائي بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠١٥؛ وجعل بإمكان حصول ٩٠ في المائة من السكان على الأغذية بحلول عام ٢٠٢٠؛ وخفض سوء التغذية بين الأطفال بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل في السنة. وللوفاء بهذه الأهداف، تتضمن "خطة عمل الاستراتيجية الوطنية" للأمن الغذائي اتخاذ إجراءات لخفض إنتاج نبات القات، وخفض تعرض اليمن لمخاطر صدمات أسعار الأغذية العالمية والكوارث الطبيعية وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه وزيادة الاستثمار العام وتحسين تقديم الخدمات.

والاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة وخطة الاستثمار للأعوام ٢٠١٢-٢٠١٦ والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامج الاستثمار، الذي بدأ في عام ٢٠٠٤، أساسيتان كلتيهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وتهدف "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة وخطة الاستثمار"، بالإضافة إلى خفض زراعة نبات القات وزيادة الاستثمارات، إلى تعزيز نمو إنتاجية الأغذية المحلية.٨٧ وتركز الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية وزيادة دخل المزارع وتوفير مزيد من فرص العمل على إجراءات لزيادة إمكانية الحصول على المدخلات، مثل أصناف بذور الحبوب والبذور الزيتية المحسّنة، وعلى القروض ورفع مستوى التسويق الزراعي.

كما يخطط لبذل جهود كبيرة لخفض المهدر من الأغذية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، أساساً عبر إدارة المياه وتنشيط المشاركة المجتمعية لضمان استدامة النمو. والمياه بالغة الأهمية لليمن وللتنمية الزراعية فيه. وتركز الحكومة الانتقالية عبر الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على تشجيع الاستخدام المستدام للمياه وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية لمختلف المجتمعات المحلية ومختلف القطاعات.

ولخفض تعرض البلد لصدمات الأسعار الدولية للأغذية، تبحث الحكومة حالياً في إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من الحبوب. ويعتبر هذا الاحتياطي حيوي الأهمية، ذلك أن اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الأغذية لتلبية احتياجات سكانه. ويمكن أن ييسر الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب المرتبط بالحماية الاجتماعية ونظم الإنذار المبكر القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية وحماية المعرضين للمخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، يهيمن على العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، كالأغذية وتجهيز الأغذية والتعبئة والتغليف والتوزيع، عدد قليل من الشركات والجهات الفاعلة، ما يؤدي إلى انعدام الشفافية.٨٨ ولتحفيز المنافسة في تجارة الأغذية، تستورد المؤسسة الاقتصادية اليمنية أغذية تستأثر بما بين خمسة وعشرة في المائة من مجموع واردات الحبوب.

وتشكل معالجة نقص التغذية تحدياً كبيرا. والاستراتيجية الوطنية للتغذية خطة شاملة متعددة القطاعات لخفض المستويات العالية لنقص التغذية وتحسين صحة السكان بحلول عام ٢٠٢٠، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التغذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وتتألف الاستراتيجية من تدخلات منتظمة في مجال التغذية على مستوى الأسرة المعيشية، يقوم بها عاملون في مجال الصحة مدربون تدريباً جيداً وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقد انضم اليمن في عام ٢٠١٢ إلى "حركة تعزيز التغذية" وأنشأ لجنة توجيهية لهذه الحركة. ومع ذلك، لا يزال البلد بحاجة إلى اعتماد نهج أكثر تكاملاً لتنسيق البرامج ولمواءمة الأهداف المتداخلة للأمن الغذائي والتغذية.

وقد كانت شبكات الأمان الاجتماعي بالغة الأهمية في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في البلاد، حيث أدى كل من صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وظيفة آلية رئيسية للحماية الاجتماعية. وصندوق الرعاية الاجتماعية هو برنامج تحويلات نقدية غير مشروطة تموله الحكومة إلى حد كبير بدعم من المانحين الدوليين. وقد توسع نطاق تغطيته إلى حد كبير من ٠٠٠ ١٠٠ أسرة معيشية مستفيدة في عام ١٩٩٦ إلى أكثر من مليون أسرة في عام ٢٠١٠، فغدا يقدم مبالغ نقدية إلى نصف فقراء البلاد.٨٩ غير أن نقص الأموال يحد بشكل كبير من قدرة هذين البرنامجين على توسيع نطاق تغطيتهما؛ ولم يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية أي مدفوعات للمستفيدين منذ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤.

لقد جعل الصراع والانكماش الاقتصادي تقديم مساعدة إنسانية واسعة النطاق أمراً ضروريا، فأطلقت "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" لتوفير تدخلات منقذة لحياة المعرضين للمخاطر والمشرّدين. وعموماً ازدادت المساعدة الإنسانية في اليمن بشكل كبير؛ ففي عام ٢٠١٤، بلغ تمويل الأنشطة التي خطّط لها شركاء في المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً ٥٩٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بمقدار ٢٩٣ مليون دولار عام ٢٠١١. ٩٠

ويشرف المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي أنشئ عام ٢٠١٣، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة وخطة الاستثمار. ويهدف المجلس الأعلى، ويرأسه رئيس الوزراء، إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات الحكومية وضمان اتباع نهج متسق لزيادة الأمن الغذائي. ويضم أعضاؤه ممثلين عن وزارات الزراعة والري، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومصائد الأسماك والمالية والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والتعليم والمياه والبيئة والنقل والمنظمة الإحصائية المركزية. ويضمن مشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة إدراج ممثلين رفيعي المستوى من الصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي اليمني والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

ولدى المجلس الأعلى وظيفة استراتيجية في مجال حوكمة الأمن الغذائي في اليمن. فهو يحدد الأهداف والأولويات ويرسم خرائط الاستراتيجيات والسياسات، ويوافق على مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، ويخصص أموالاً للتنفيذ ويتخذ إجراءات للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث. وتساعد أمانته الفنية، التي تستضيفها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في هذه الوظائف وتضمن أن تنفذ جميع السلطات ذات الصلة السياسات بطريقة منسقة، وهي بذلك تساهم إلى حد كبير في تعزيز حوكمة الأمن الغذائي في البلاد.

مع ذلك، رغم وجود بنية حوكمة الأمن الغذائي هذه، يعيق ضعف الالتزام، الناجم أساساً عن عدم الاستقرار السياسي، وضعف قدرات الخدمة المدنية ونظم الرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأمن الغذائي. ويعتمد اقتصاد اليمن على نحو متزايد على المساعدة الدولية، لكنه لا يزال يعاني تدني القدرة على استيعاب هذه الموارد. وتسعى مجموعة "أصدقاء اليمن"، وهي مجموعة أنشئت عام ٢٠١٠ تضم وزراء خارجية ٣٩ بلدا، إلى دعم الجهود التي يقودها اليمن للتصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار ومساعدة عملية الانتقال السياسي. ولتحقيق أهدافها التي تشمل توجيه المعونة الدولية وزيادة الوعي الدولي والحفاظ عليه، تعهدت مجموعة "أصدقاء اليمن" بتقديم نحو ٨ مليار دولار أمريكي من المعونة في عام ٢٠١٢. ٩١ وبناء على طلب من البلدان المانحة، أنشأ اليمن مكتباً تنفيذياً لتنسيق المساعدات الدولية وتيسير تحويل نقل الأموال، التي تتأخر أحياناً كثيرة بسبب المعيقات الناجمة عن ضعف القدرات. وحالياً، يتولى المكتب التنفيذي مسؤولية الاستخدام الفعّال والشفاف للمعونة الدولية، في حين تضطلع الوزارات ذات الصلة بتخطيط المشاريع وتنفيذها.

والرصد الفعّال للأمن الغذائي والتحليل السليم بالغ الأهمية في صياغة سياسات مستندة إلى أدلة. ورغم أن هناك ثغرات كبيرة في المعلومات، زودت معلوماتٍ حيوية تقييماتُ الأمن الغذائي الشامل، التي اضطلع بها برنامج الأغذية العالمي في الأعوام ٢٠٠٩ و٢٠١١ و٢٠١٤ بدعم من منظمة الأغذية والزراعة واليونيسيف والمنظمة الإحصائية المركزية. وقد بذلت جهود كبيرة لتأسيس "نظام الإنذار المبكر بالأزمات الإنسانية" الذي تقدمه شراكة عالمية مشتركة بين الوكالات لدعم التأهب لحالات الطوارئ الإنسانية في مواجهة أخطار متعددة. ويجري تجريب "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" وتخطط "شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة" لإنشاء آلية للرصد في عام ٢٠١٤.

وقد انتكست آفاق النمو الاقتصادي في اليمن بسبب الصراع وعدم الاستقرار السياسي. فالإنتاجية الزراعية المتدنية تساهم في الفقر بقدر كبير، كما أن حوالي ثلثي السكان في البلاد يعتمدون على الزراعة في معيشتهم. وحالياً، هناك حوالي خمسة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية. وبسبب الأزمة السياسية، لم يبدأ إلا في الآونة الأخيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي وُضعت استجابة لطفرة الأسعار العالمية للأغذية عام ٢٠٠٨. ويجري الآن إحياء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة وخطة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بآليات مؤسسية جديدة تيسّر التنفيذ عبر مجموعة واسعة من الوزارات.

ويتوقف نجاح هذه الآليات إلى حد كبير على التطورات السياسية وعلى إعادة سيادة القانون وإدخال تحسينات هامة على قدرات المؤسسات المنفذة. والالتزام السياسي بالغ الأهمية لوضع حد للجوع. وقد أكد "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي أسفر عن تشكيل الحكومة الانتقالية، الحاجة إلى الاعتراف بالحق في الغذاء كحق إنساني دستوري تدعمه القوانين المناسبة. وتحرز الحكومة، عبر وزارة حقوق الإنسان التي أنشئت حديثا، تقدماً في تحقيق توافق في الآراء بشأن هذا الحق كخطوة نحو تطوير الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لدعم عمليات صياغة وتنفيذ سياسات الأمن الغذائي.

مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي، ٢٠١٤

مؤشر انتشار نقص التغذية

يرصد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لانتشار نقص التغذية (PoU) التقدم المحرز نحو بلوغ الغاية (ج) الخاصة بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية وهو خفض نسبة من يعانون الجوع إلى النصف بين عامي ١٩٩٠ و٩٢.٢٠١٥ ولرصد التقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المتمثل بخفض من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف، تستخدم تقديرات عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (NoU)، محتسبة بضرب مؤشر انتشار نقص التغذية (PoU) بحجم الفئة السكانية المرجعية (المعنية).٩٣

يقيس مؤشر انتشار نقص التغذية (PoU) احتمال أن يستهلك الفرد الذي تم انتقاؤه عشوائياً من الفئة السكانية المرجعية من السعرات الحرارية أقل مما تتطلبه حياة مفعمة بالنشاط والصحة، وهو يحتسب كما يلي:

حيث (f(x هي دالة الكثافة الاحتمالية لاستهلاك الفرد الواحد من السعرات الحرارية. ويشير التوزيع الاحتمالي المستخدم لاستنتاج المستويات الاعتيادية لاستهلاك الطاقة الغذائية لدى السكان f(x) إلى المستوى النموذجي للاستهلاك اليومي للطاقة الغذائية خلال سنة. وهكذا، لا تعكس الدالة f(x) التداعيات المحتملة لمستويات استهلاك الأغذية غير الكافية التي تسود فترات زمنية أقصر. ودالة الكثافة الاحتمالية f(x) ومتطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية (MDER) مرتبطان بفرد ممثل للسكان يساوي كل من عمره وجنسه وقوامه ومستوى نشاطه البدني المتوسط الإحصائي.

يتطلب تقدير مؤشر انتشار نقص التغذية (PoU) تحديد شكل دالّي للدالّة f(x)، يختار من عائلة معلَمات (عائلة بارامترية). والمعلَمات (البرامترات) التي تميز f(x) هي مستوى متوسط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الغذائية بالسعرات الحرارية (DEC)؛ ومتطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية MDER؛ ومعامل التغير (CV) الذي يمثّل عدم المساواة في استهلاك الأغذية؛ ومعامل التواء (SK) يعبّر عن اللاتماثل في التوزيع.

لتنفيذ هذه المنهجية من الضروري: (١) اختيار شكل دالّي لتوزيع استهلاك الأغذية f(x)؛ و(٢) تحديد قيم المعلمَات (البرامترات) الثلاثة، أي متوسط استهلاك الطاقة الغذائية (DEC) وتغايره (CV) والتواؤه (SK)؛ و(٣) حساب متطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية MDER.

اختيار الشكل الدالّي للتوزيع

منذ "المسح العالمي السادس للأغذية عام ٩٤ ،١٩٩٦ افترض أن التوزيع لوغاريثمي-طبيعي. واعتبر هذا النموذج ملائماً للغاية لأغراض التحليل إلاّ أن مرونته محدودة خصوصاً في ما يتعلق بالتقاط التواء التوزيع.

وكجزء من التعديلات التي أدخلت على إصدار عام ٢٠١٢ من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، ابتعدت المنهجية عن الاستخدام الحصري للتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي ذي المعلمتين واتجهت نحو اعتماد عائلتي التوزيع الطبيعي- الملتوي skew-normal والتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-الملتوي - skew-lognormal، ولكل منهما ثلاث معلمات ولذا فإنهما أكثر مرونة.٩٥ وتتيح المرونة المكتسبة من المعلمة الإضافية توصيفاً مستقلاً للاتماثل التوزيع.

ولمزيد من الدقة، تستخدم البيانات نفسها في هذا التقرير لتنوير (لإفادة) القرار المتعلق باختيار التوزيع المناسب. وبهذه الطريقة يطبق الالتواء التجريبي المشتق من توزيع استهلاك الفرد الواحد من السعرات الحرارية المستمد من المسوح الأسرية على المستوى الوطني٩٦ كمعيار اختيار. وباستخدام الالتواء الذي يعنيه ضمنياً التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحد أعلى لمستوى اللاتماثل، يستخدم التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-الملتوي، الذي يتضمن التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحالة خاصة، كخطوة وسيطة نحو التوزيع الطبيعي-الملتوي، الذي هو في ذاته توزيع أكثر عمومية من التوزيع الطبيعي. ويجعل النموذج الناتج عن ذلك بالإمكان تفسير التخفيضات في عدم المساواة في استهلاك الأغذية، كتلك التي تحدثها برامج التدخل الغذائية الموجهة، ما يضمن انتقالاً سلساً نحو توزيع يكون فيه استهلاك الأغذية متماثلا.

تقدير متوسط استهلاك الأغذية واحتسابه بالإسقاط

لاحتساب استهلاك الطاقة الغذائية للفرد الواحد في بلد معيّن، اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة تقليدياً على ميزانيات الأغذية المتوفرة لأكثر من ١٨٠ بلدا. ويعزى هذا الخيار أساساً إلى الافتقار في معظم البلدان إلى المسوح المناسبة التي تجري على أساس منتظم. هكذا، من خلال البيانات الخاصة بالإنتاج والتجارة واستخدام السلع الغذائية، يتم الحصول على الكمية الإجمالية للطاقة الغذائية المتوفرة لاستهلاك البشر في بلد معين لفترة تمتد سنة، عن طريق استخدام بيانات مكونات الأغذية، ما يسمح باحتساب إمدادات الطاقة الغذائية للفرد الواحد.

خلال المراجعة التي أجريت لتقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٢ أدخلت معلمة تلتقط فواقد الأغذية أثناء التوزيع على مستوى البيع بالتجزئة في محاولة للحصول على قيم أكثر دقة لاستهلاك الفرد الواحد. وقدرت القيم الخاصة بالأقاليم للفاقد من المتوسط من السعرات الحرارية من البيانات الواردة في دراسة حديثة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن فواقد الأغذية،٩٧ وهي تتراوح بين 2 في المائة من الكمية الموزعة للحبوب الجافة و١٠ في المائة للمنتجات القابلة للتلف كالفاكهة والخضروات الطازجة.

ويشير أحدث البيانات المستقاة من ميزانيات الأغذية إلى عام ٢٠١1؛ ولذا، كانت هناك حاجة إلى مصادر إضافية لتقدير استهلاك الطاقة الغذائية للسنوات الثلاث الماضية، ٢٠١٢–٢٠١٤. وكان المصدر الرئيسي لتقديرات عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ إسقاطات أعدتها شعبة التجارة والأسواق في منظمة الأغذية والزراعة. واستخدم نموذج التأخر الموزّع المعروف بنموذج هولت وينترز - Holt Winters، لإسقاطات استهلاك الطاقة الغذائية لعام ٢٠١٤؛ وفي بعض الحالات، طبق هذا النموذج أيضاً لاحتساب الإسقاطات لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ عندما لم تتوفر البيانات من شعبة التجارة والأسواق أو لم يكن الاعتماد عليها ممكنا. ويستخدم نموذج هولت وينترز Holt-Winters عملية تعرف بالتمليس الأسّي exponential smoothing وهي تعطي أوزاناً أعلى للبيانات الأحدث عهدا وأوزاناً أقل تدريجياً للبيانات الأقدم. وتنخفض الأوزان في كل فترة بمقدار ثابت يقع على منحنى أسّي. أما للبلدان التي تظهر لها أنماط شاذة فقد استخدمت نماذج إسقاطا أخرى أبسط، مثل نماذج الوجهات الخطية أو الأسّية.

تقدير معاملي التغير والالتواء

طريقة جديدة لمعاملة البيانات

تشتق معلَمات التغير والالتواء من المسوح الأسرية الوطنية حيثما تكون متوفرة وموثوقة. وتجمع هذه المسوح عادة معلومات عن الأغذية كجزء من الوحدة الخاصة بالإنفاق. وتتأثر البيانات المستمدة من هذه المسوح، عندما تؤخذ كنقاط ملاحظة إحصائية عن الاستهلاك الفردي المعتاد، بتغيرية عالية. ولذا من الضروري استخدام طرق لمعاملة البيانات قبل تقدير المعلَمات، وخاصة بالنسبة لمعلَمات الالتواء الحساسة لوجود قيم قصوى.٩٨

تعرف الطريقة المطبقة في هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لتقييم مدى متانة الإحصاءات لعينة معينة على أنها طريقة "التحقق المقارن باستبعاد نقطة ملاحظة واحدة من العينة". هكذا، لعينة من حجم n تُعدّ عينات فرعية حجم كل منها (n – 1)، أي تستبعد من كل عينة فرعية نقطة ملاحظة واحدة بصورة منتظمة، ولكل عينة فرعية يمكن تحليل حساسية المعلمة الإحصائية موضع البحث، في هذه الحالة معلمة الالتواء SK، لنقطة الملاحظة المستثناة، وتزال نقاط الملاحظة التي يتبين أن لها تأثيراً كبيرا. وبذلك تتيح هذه الطريقة احتساباً متيناً لمعلمة الالتواء بحيث لا تكون حساسةً لأية نقطة ملاحظة مفردة موجودة في البيانات.

ضبط قابلية التغير المفرطة

بما أن الغرض الأصلي للمسوح الأسرية هو قياس مستويات تغير الظروف المعيشية للسكان، عادةً تتعلق البيانات التي تُجمع بشراء الأغذية خلال فترة مرجعية معينة. غير أن هدف تحليلات الأمن الغذائي في هذا التقرير هو التقاط الاستهلاك الغذائي المعتاد، الذي يتوقع أن يكون أقل تغيرية من استحصال الأغذية. ولذا، تضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق افتراض وجود علاقة مستقرة بين الدخل من جهة واستهلاك السعرات الحرارية من جهة أخرى، ما من شأنه أن يزيل قابلية التغير المفرطة الناجمة عن زيادة بعض الأسر المعيشية لمخزونها الغذائي بينما تستنفده أسر معيشية أخرى. في الماضي، تم ضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق تجميع مستويات الاستهلاك الغذائي للأسر المعيشية حسب أعشار الدخل.٩٩

في هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم تستخدم نسخة مزيدة من الطريقة الموضحة أعلاه، على أساس انحدار خطي يربط ما بين لوغاريثم الدخل للفرد الواحد وبين استهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد، إلى جانب متغيرات تأشيرية للشهر الذي أجرى فيه المسح لضبط التأثيرات الموسمية. ويمكن إيراد معادلة الانحدار كما يلي:

حيث PPCi هو نصيب الفرد في الأسرة المعيشية i من استهلاك السعرات الحرارية وβ_0 تعبير تقاطع ثابت، وβ_1 معلمة انحدار تحدد العلاقة الخطية بين لوغاريثم الدخل واستهلاك الأغذية و Monthj,i مؤشر متغير قيمته i إذا كان المسح الأسري قد جرى في الشهر j. عندئذ تحتسب تغيرية استهلاك الأغذية الناجمة عن الدخل من القيم المثبتة للانحدار معدّلة لأخذ الموسمية بالاعتبار.

تقدير جديد لمعامل التغير غير المباشر

يستخدم الإجراء الموضح حتى الآن في البلدان التي يتوفر فيها مسح أسري واحد أو أكثر موثوق به. وحيث لا يكون ذلك، تستخدم تقديرات غير مباشرة للتغيرية في الاستهلاك الغذائي. وتقدر معاملات التغير غير المباشرة باستخدام العلاقات بين معاملات التغير التي تشتق من البيانات المتوفرة من المسح الأسري وبين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. في الماضي، انتُقدت طريقة احتساب مؤشر انتشار نقص التغذية مراراً وتكراراً لإبقائها على معاملات التغير، التي تفسر اللامساواة في الاستهلاك الغذائي، ثابتة مع الزمن بالنسبة لمعظم البلدان.١٠٠ ولا تأخذ هذه الممارسة بالاعتبار التقدم الاقتصادي في البلد والتغييرات في توزيع استهلاك الأغذية. ولمعالجة هذه المسألة في هذا التقرير، حُدّثت التقديرات غير المباشرة منذ عام ٠٠٠ ٢ فصاعداً باستخدام علاقة معدّلة بين معاملات التغير بسبب متغيرات الدخل والاقتصاد الكلي التي تأخذ في الحسبان أيضاً التغيرات في أسعار المواد الغذائية.

وللتحقق تماماً من آثار التغييرات في أسعار الأغذية على إمكانية الحصول على الأغذية، ينبغي أن تستخدم مقاييس للأسعار الوطنية. وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤشر سعر نسبي للأغذية باستخدام بيانات من برنامج المقارنات الدولية١٠١ ومؤشرات أسعار الأغذية الاستهلاكية المتوفرة في قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة.١٠٢ وصمم هذا المؤشر لالتقاط التغييرات في أسعار الأغذية المحلية بحيث تمكن مقارنتها مع مرور الوقت وفيما بين البلدان. وتجري إسقاطات نسبة الأغذية إلى الاستهلاك العام معبراً عنها بتعادل القوة الشرائية (PPP) إلى الأمام وإلى الوراء زمنياً باستخدام نسبة مؤشر أسعار الأغذية الاستهلاكية في البلاد إلى مؤشر الأسعار الاستهلاكية العامة، مقارنة بمؤشرات الأسعار للولايات المتحدة الأمريكية.

وباستخدام أكثر مجموعة بيانات معامل جيني شمولاً المتوفرة،١٠٣ استخدم انحدار إحصائي لإيجاد العلاقة بين التغير في استهلاك الأغذية الناشئ عن الدخل وبين كلٍ من لوغاريثم الناتج المحلي الإجمالي ومعامل جيني ولوغاريثم مؤشر السعر النسبي للأغذية. ويدرج كل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات السعر النسبي للأغذية على المقياس اللوغاريثمي، ما يعني ضمناً أن للتغييرات في هذه المتغيرات عند القيم المنخفضة تأثير أكبر على معامل التغير الناشئ عن الدخل. ولضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان في مراحل زمنية مختلفة، استخدم نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الدولارات الدولية الثابتة لعام ٢٠٠٥ بمعايير تعادل القوة الشرائية، كما يحتسبها البنك الدولي. وأدرجت مؤشرات إقليمية لأفريقيا والأميركتين وآسيا وآسيا الغربية. وأدرج تعبير تداخل بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الأغذية النسبي لتؤخذ بالاعتبار التأثيرات التفاضلية لأسعار الأغذية على مستويات الناتج المحلي الإجمالي المختلفة. وبما أن هناك نقاط ملاحظة متعددة لبعض البلدان، بوجود أكثر من مسح واحد، استخدم انحدار مرجّح بحيث رجّحت كل نقطة من نقاط الملاحظة بواحد مقسوماً على عدد المسوح لذلك البلد.

استخدمت المعلمات المحتسبة من الانحدار الموصوف أعلاه لتحديث قابلية التغير في استهلاك الأغذية الناشئة عن الدخل للبلدان التي تتوفر لها معاملات جيني وبيانات عن الأسعار النسبية للأغذية والناتج المحلي الإجمالي. وتجدر ملاحظة أن معاملات جيني في قاعدة بيانات البنك الدولي تختلف من حيث احتسابها بالعلاقة مع الأسرة أم الفرد، والاستهلاك أم الإنفاق، والدخل الإجمالي أم الصافي، وقد تجعل هذه الاختلافات إمكانية المقارنة عبر أنواع مختلفة من معاملات جيني أمراً صعباً.١٠٤ ولهذا السبب، حُرص على ضمان أن يُستخدم النوع ذاته من معامل جيني للبلد الواحد، وللحفاظ على إمكانية المقارنة فيما بين البلدان، لم تستخدم لتحديث معامل التغير سوى التغيرات النسبية في القيم المتوقعة من الانحدار الإحصائي. وتأخذ التحديثات الناتجة بالاعتبار التقدم الاقتصادي في البلد المعني، فضلاً عن التغيرات في الأسعار النسبية للأغذية، ما يتيح تكوين صورة أكثر اكتمالا للامساواة في استهلاك الأغذية.

عملية حسابية جديدة لقابلية التغير الناجمة عن متطلب الطاقة الغذائية

للحصول على قابلية التغير الكلية في استهلاك الأغذية المستخدمة لاحتساب مؤشر انتشار نقص التغذية PoU، تضاف قابلية التغير الناجمة عن الدخل (CV|y) إلى قابلية التغير الناجمة عن كافة العوامل الأخرى التي لا تترابط إحصائياً مع الدخل (CV|r):

يعود الكثير من قابلية التغير المتعامدة مع الدخل إلى الاختلافات في متطلب الطاقة الغذائية، التي تتحدد بدورها إلى حد كبير ببنية السكان وكذلك بمستويات النشاط البدني وأنماط الحياة وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والتقدم في الرعاية الصحية وخفض المرض. وقد بينت التحليلات السابقة قدراً ضئيلاً من قابلية التغير في هذا المكون الفرعي عبر البلدان ومع مرور الوقت، مقارنة بعنصر الدخل، ولذا احتفظ بقابلية التغير الناجمة عن متطلب الطاقة الغذائية على قيمة ثابتة.

وللأخذ بالاعتبار التغير السريع في البنية السكانية في العالم،١٠٥ احتسبت تقديرات البلدان المتغيرة مع الزمن للتغيرية في استهلاك الأغذية الناجمة عن متطلب الطاقة الغذائية. واستخدمت تقديرات متوسط متطلب الطاقة الغذائية حسب فئة نوع الجنس والعمر١٠٦ ونسب السكان من كل فئة١٠٧ كترجيحات لتقدير التباين الإحصائي الناجم عن متطلب الطاقة الغذائية لبلد معين في سنة معينة. ويجري المزيد من العمل لالتقاط باقي قابلية التغير المتعامد مع الدخل. ويتيح هذا التعديل لتقديرات قابلية التغير في استهلاك الأغذية أن تعكس بدقة أكبر الاختلافات الديموغرافية عبر البلدان والتطور الديموغرافي في البلد المعيّن.

تقدير عتبة الحد الأدنى من متطلب الطاقة الغذائية

لاحتساب عتبة متطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية، تستخدم منظمة الأغذية والزراعة المعايير التي وضعها اجتماع الخبراء التشاوري المشترك بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة عام ٢٠٠١. ويتم الحصول على هذه المعايير من خلال احتساب احتياجات الأيض الأساسي، أي الطاقة التي ينفقها جسم الإنسان عندما يكون في حالة استراحة، وضرب الرقم المستخلص بعامل هو مؤشر مستوى النشاط البدني PAL.

ونظراً إلى أن كفاءة أيض الفرد ومستويات نشاطه البدني تتفاوت في مجموعات العمر والجنس الواحدة، يعبر عن احتياجات الطاقة بنطاق لكل مجموعة. وبغية استخلاص الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية، يحدد الحد الأدنى لكل نطاق للبالغين والمراهقين على أساس التوزيع الإحصائي للأوزان المثالية للأجسام ونقطة الوسط لقيم مؤشر مستوى النشاط البدني المرتبطة بنمط الحياة المفتقر إلى النشاط البدني (١,٥٥). أما أدنى وزن لأي طول معين متوافق مع الصحة الجيدة فيقدّر على أساس المئين الخامس لتوزيع مؤشرات كتلة الجسم لدى مجموعات السكان الأصحاء.

وما أن يحدّد متطلب الحد الأدنى لكل فئة عمر-جنس، يمكن الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية كمتوسط مرجح بأوزان هي التواتر النسبي للأفراد في كل مجموعة. ويحدّد متطلب الحد الأدنى وفقاً لمستويات النشاط البدني الخفيفة التي ترتبط عادة بنمط الحياة المفتقر إلى النشاط البدني. غير أن ذلك لا ينفي وجود أشخاص يقومون بنشاط بدني معتدل أو كثيف، بل هو فقط وسيلة للحؤول دون المبالغة في تقدير عدم كفاية الأغذية عندما تراقب مستويات استهلاك الأغذية بحيث لا يمكن ربطها فردياً بالمتطلبات المتغيرة.

وثمة فكرة خاطئة تتعلق بتقييم كفاية الأغذية بالارتكاز إلى بيانات استهلاك الأغذية وهي الإشارة إلى نقطة الوسط في النطاق الكلي للمتطلب بصفتها عتبة تحديد عدم كفاية استهلاك الطاقة لدى السكان. فهذا التفكير الخاطئ يؤدي إلى تقديرات منحازة إلى حد كبير، فحتى في المجموعات المؤلفة من أشخاص ذوي تغذية جيدة، مستويات متناول حوالي النصف من الأفراد أدنى من متوسط المتطلب بسبب وجود أشخاص يقومون بنشاط بدني خفيف. وهكذا، من المؤكد أن اعتبار متوسط المتطلب حداً أدنى يؤدي إلى المبالغة في التقييم، لأن كافة الأفراد الذين يحصلون على تغذية كافية ويتناولون أقل من المتوسط سيساء تصنيفهم باعتبارهم يعانون نقص التغذية.١٠٨

يحدّث الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية كل عامين بناءً على المراجعات المنتظمة لتقييمات السكان الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة وعلى البيانات المتعلقة بطول السكان من مصادر مختلفة، أهمها مشروع "رصد وتقييم واستخدام نتائج المسوح الصحية والديموغرافية" الذي تتولى تنسيقه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ويستخدم هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم تقديرات سكانية محدّثة من مراجعة عام ٢٠١٢ التي أصدرتها شعبة السكان في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران ٢٠١٣. وعندما لا تتوفر بيانات حول طول السكان، يُرجع إلى بيانات عن الطول في بلدان تنتشر فيها مجموعات عرقية شبيهة أو إلى نماذج تستخدم معلومات جزئية لتقدير طول فئات العمر والجنس المختلفة.

محدوديات المنهجية والانتقادات المتكررة لها

أثارت منهجية منظمة الأغذية والزراعة لتقدير نقص التغذية ولا تزال تثير نقاشاً واسعاً مستمراً منذ سنوات. وتعاني المنهجية من عدة محدوديات، ينبغي الاعتراف بها وأخذها بالاعتبار عند تحليل النتائج المعروضة في هذا التقرير.

أولاً، يرتكز المؤشر على تعريف ضيق للجوع، فهو يغطي فقط حالات عدم كفاية المتناول من الطاقة الغذائية المزمن الذي يدوم أكثر من عام واحد. لكن متناول الطاقة ليس إلا جانباً محدداً جداً من جوانب انعدام الأمن الغذائي ينطبق عندما تكون الظروف أكثر شدة. ومن المرجح أن يتحول من يعانون صعوبات في الحصول على ما يكفي من الأغذية إلى مصادر للطاقة أرخص وتقديم تنازلات تتعلق بنوعية متناولهم من الأغذية بطريقة يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة.١٠٩ ولمعالجة هذه المحدودية، عُرضت منذ إصدار عام ٢٠١٢ من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم مجموعة مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمن الغذائي. وهي تضم مؤشرات تعكس مفهوماً أوسع لانعدام الأمن الغذائي والجوع وتتيح النظر في طبيعتهما المتعددة الأوجه.

ثانياً، لا يمكن لمؤشر انتشار نقص التغذية التقاط التقلبات في قدرات الحصول على ما يكفي من الطاقة الغذائية التي تحدث في غضون العام، والتي يمكن بحد ذاتها أن تتسبب في إجهادات كبيرة للسكان. كما يمكن أن تؤثر التقلبات التي تحدث في غضون العام أيضاً على جودة النظام الغذائي، إذ يلجأ المستهلكون إلى أنواع أغذية أرخص أثناء الفترات التي يصبح فيها الحصول على الأغذية أكثر صعوبة.

ثالثاً، لا تأخذ منهجية منظمة الأغذية والزراعة لاحتساب نقص التغذية بالاعتبار أي انحياز قد يحدث في توزيع الأغذية داخل الأسرة المعيشية،١١٠ كذاك الذي ينشأ عن عادات ثقافية أو عادات قائمة على نوع الجنس والمعتقدات. فكما رأينا، تستمد المعلمات التي تصف توزيع الأغذية بين السكان من المسوح الأسرية بدلاً من معلومات تشير إلى الأفراد.

والمحدودية الأخيرة والهامة لمنهجية منظمة الأغذية والزراعة لاحتساب انتشار نقص التغذية هو أنها لا تقدم معلومات عن درجة خطورة ظروف انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها السكان. فالنموذج (البارامتري) الذي يرد وصفه في هذا الملحق لا يتيح غير إجراء تقديرات لنسبة المصابين بنقص التغذية بين السكان، لكنه أساساً يغفل تركيبة نقص التغذية لدى ذلك الجزء من السكان.

في النقاش بشأن قياس نقص التغذية، تعرضت منهجية منظمة الأغذية والزراعة في كثير من الأحيان إلى انتقادين:

•   يقدر المؤشر انتشار نقص التغذية بأقل مما هو بالفعل، لأنه يفترض مستوى نشاط بدني مرتبط بنمط حياة مفتقر إلى النشاط البدني، في حين أن الفقراء يشاركون في أحيان كثيرة في أنشطة تتطلب جهداً بدنياً شديدا.

•   تستند المنهجية إلى بيانات كلية، في حين تسمح البيانات الجزئية المستمدة من المسوح بقياس دقيق لاستهلاك الأغذية.

فيما يتعلق بالانتقاد الأول، من الناحية المثالية، ينبغي تقييم سوء التغذية على المستوى الفردي بمقارنة المتطلبات الفردية من الطاقة الغذائية بالمتناولات الفردية منها. فذلك سيمكّن تصنيف كل فرد من السكان على أنه مصاب أو غير مصاب بنقص التغذية. غير أن هذا النهج غير ممكن التطبيق لسببين، هما: لا تمكن مراقبة متطلبات الطاقة الفردية عملياً من خلال طرق جمع البيانات المعيارية، وحالياً لا يمكن قياس استهلاك الفرد من الأغذية بدقة إلاّ في عدد قليل من البلدان ولعينات محدودة نسبيا. أما بيانات الاستهلاك على المستوى الفردي التي يمكن تقديرها من المسوح الأسرية الوطنية فمقرّبة إلى حد كبير بسبب التباينات في تخصيص الأغذية ضمن الأسرة المعيشية الواحدة واختلاف متطلبات الطاقة بين الأفراد واختلاف أنماط استهلاك الأغذية من يوم إلى آخر لأسباب مستقلة عن انعدام الأمن الغذائي. والحلّ الذي اعتمدته منظمة الأغذية والزراعة هو تقدير انتشار نقص التغذية بالإشارة إلى السكان بمجملهم، ملخصاً بفرد واحد ممثل، والجمع بين البيانات الجزئية والبيانات الكلية المتوفرة عن استهلاك الأغذية. وضمن السكان، هناك نطاق من قيم متطلبات الطاقة المتوافقة مع الحالة الصحية الجيدة، بالنظر إلى تفاوت وزن الجسم وكفاءة الأيض ومستويات النشاط البدني بين الأفراد. ويترتب على ذلك بالمعنى الاحتمالي أن القيم ما دون الحد الأدنى من هذا النطاق هي وحدها التي يمكن ربطها بنقص التغذية. وبالتالي، كي يشير مؤشر انتشار نقص التغذية إلى ما إذا كان فرد انتقي عشوائياً من الفئة السكانية يعاني نقص التغذية، العتبة المناسبة هي الطرف الأدنى من نطاق متطلبات الطاقة.

أما بالنسبة للانتقاد الثاني، فالواقع أن منهجية منظمة الأغذية والزراعة تجمع البيانات الجزئية المتاحة عن استهلاك الأغذية المستقاة من مسوح مع البيانات الكلية من ميزانيات الأغذية. وتوفر ميزانيات الأغذية معلومات عن كمية الأغذية المتوفرة للاستهلاك بعد الأخذ بالاعتبار كافة الاستخدامات البديلة الممكنة للمواد الغذائية؛ وهكذا فإنها توفر مقاييس تقريبية لاستهلاك الفرد الواحد، وهي تتوفر لعدد كبير من البلدان وقابلة للمقارنة. والمنهجية التي اعتمدت لاحتساب هذه البيانات هي حالياً قيد المراجعة إلى جانب تقديرات معلمات الهدر المستخدمة لاستخلاص استهلاك الطاقة الغذائية، ولذا يتوقع أن يزداد مستوى الدقة في السنوات القليلة القادمة. وتستخدم في منهجية منظمة الأغذية والزراعة بيانات المسوح حيث تكون متوفرة ويمكن الاعتماد عليها لاحتساب معلَمتي قابلية التغير (CV) والالتوائية (SK) اللتين تميّزان دالّة توزيع استهلاك الأغذية f(x). ولذا من الضروري تحسين المسوح الأسرية التي تجمع بيانات الاستهلاك الغذائي للحصول على مقاييس أكثر دقة لنقص التغذية. وسيتطلب مثل هذه التحسينات على حد سواء السعي إلى قدر أكبر من توحيد معايير المسوح الأسرية الوطنية، وإجراء مسوح محسّنة لالتقاط المتناول الاعتيادي من الأغذية على مستوى الفرد. وفي الوقت الحالي عدد قليل من المسوح فقط هو الذي يلتقط الاستهلاك الاعتيادي للأغذية على مستوى الفرد ويجمع معلومات كافية عن الخصائص المتعلقة بقياسات الجسم البشري (الخصائص الأنثروبومترية) ومستويات النشاط لكل فرد مشمول في المسح؛ وبعبارة أخرى، عدد قليل جداً من المسوح فقط يسمح بتقدير عتبة الحد الأدنى من متطلبات الطاقة على مستوى الفرد.

وختاماً، تعتمد نوعية تقديرات مؤشر انتشار نقص التغذية اعتماداً كبيرا على نوعية البيانات الأساسية المستخدمة في التقدير. ولذا للحصول على أفضل التقديرات فيما يتعلق بنقص التغذية من المهم تحسين بيانات استهلاك الأغذية من خلال تصميم وتنفيذ مسوح ممثلة على الصعيد الوطني عالية الجودة تمكن مقارنتها مع مرور الوقت وعبر البلدان.

الملحق ٣

مسرد بمصطلحات مختارة مستخدمة في هذا التقرير

قياسات الجسم البشري: استخدام قياسات الجسم البشري للحصول على معلومات حول الحالة التغذوية أو الأنثروبومترية.

مؤشر كتلة الجسم: نسبة الوزن مقابل الطول وتحتسب كالآتي: الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على الطول المربّع بالمتر.

المتناول من الطاقة الغذائية: محتوى الطاقة في الأغذية المستهلكة.

متطلبات الطاقة الغذائية: كمية الطاقة الغذائية الضرورية للفرد بغية الحفاظ على وظائف الجسم والصحة والنشاط الطبيعي.

إمدادات الطاقة الغذائية: الأغذية المتوافرة للاستهلاك البشري المعبّر عنها بكيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم (كيلو سعرة حرارية/شخص/يوم). على المستوى القطري، يشير المعدل إلى كمية الأغذية المتبقية للاستهلاك البشري بعد حسم كافة الاستخدامات غير الغذائية (أي: الأغذية = إنتاج + واردات + السحب من المخازن – الصادرات – الاستخدامات الصناعية – علف الحيوانات – البذور – الفاقد – الإضافات إلى المخازن). يشمل الفاقد الخسائر في المنتوجات القابلة للاستخدام الحاصلة على طول سلسلة التوزيع من بوابات المزارع (أو موانئ الاستيراد) إلى مستوى البيع بالتجزئة.

كفاية إمدادات الطاقة الغذائية: إمدادات الطاقة الغذائية كنسبة مئوية من متوسط متطلبات الطاقة الغذائية.

انعدام الأمن الغذائي: الحالة التي يفتقر فيها الأشخاص إلى إمكانيات الوصول إلى الكميات الكافية من الأغذية المأمونة والمغذّية لضمان نمو وتنمية طبيعيين وحياة مفعمة بالنشاط والصحة. قد يأتي نتيجة عدم توافر الأغذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غير الملائم أو استخدام الأغذية بشكل غير مناسب على صعيد الأسر. ويعتبر انعدام الأمن الغذائي إلى جانب تقهقر أوضاع الصحة والإصحاح وممارسات الرعاية والإطعام غير المناسبة، الأسباب الأساسية للحالات التغذوية السيئة. وقد يكون انعدام الأمن الغذائي مزمناً أو موسمياً أو انتقالياً.

الأمن الغذائي: يتحقق الأمن الغذائي عندما تتوافر للجميع في كل الأوقات الإمكانيات المادية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى الأغذية المأمونة والمغذية بكميات كافية لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لينعموا بحياة نشيطة وصحية. وبالارتكاز على هذا التعريف، يمكن تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي وهي: توافر الأغذية، وإمكانية الوصول اقتصادياً ومادياً إلى الأغذية، واستخدام الأغذية واستقرارها مع مرور الزمن.

الجوع: في هذا التقرير، يُستخدم مصطلح الجوع كمرادف لنقص التغذية المزمن.

كيلو سعرة حرارية: وحدة قياس الطاقة. يساوي كيلو سعرة حرارية الواحد ٠٠٠ ١ سعرة حرارية. في نظام الوحدات العالمي، وحدة الطاقة العالمية هي الجول. وكيلو سعرة حرارية واحد = ٤,١٨٤ كيلوجولاً.

المغذيات الكبيرة: في هذه الوثيقة، البروتينات والنشويات والدهون المتوافرة لاستخدامها من أجل الطاقة. وتقاس بالغرام.

سوء التغذية: حالة فيزيولوجية غير طبيعية ناتجة عن استهلاك غير مناسب أو غير متوازن أو مفرط للمغذيات الكبيرة و/أو الدقيقة. ويشمل سوء التغذية قلة التغذية والإفراط في التغذية والنقص في المغذيات الدقيقة.

المغذّيات الدقيقة: الفيتامينات والمعادن وبعض المواد الأخرى التي يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة. وهي تُقاس بالميليغرام أو الميكروغرام.

الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية: في فئة العمر/الجنس المحددة، هو الحد الأدنى من كمية الطاقة الغذائية للشخص الواحد الذي يعتبر مناسباً لتلبية الاحتياجات من الطاقة كحد أدنى من مؤشر كتلة الجسم المقبول لدى الفرد الذي يقوم بنشاط جسدي خفيف. وعند الإشارة إلى إجمالي السكان، يكون الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية المتوسط المرجح للحد الأدنى من المتطلبات الغذائية لمجموعات العمر/الجنس المختلفة. ويعبّر عنه بالكيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم.

الأمن التغذوي: يتحقق الأمن التغذوي عندما يقترن الحصول بشكل مأمون على نظام غذائي مغذّ على نحو ملائم ببيئة صحية وبخدمات ورعاية صحية وافيين لضمان حياة مفعمة بالنشاط والصحة لكافة أعضاء الأسرة. ويختلف الأمن التغذوي عن الأمن الغذائي لأنه يأخذ في عين الاعتبار ممارسات الرعاية المناسبة والصحة والنظافة إلى جانب الكفاية الغذائية.

التدخلات المراعية للتغذية: التدخلات المصممة لمعالجة المحددات الكامنة وراء التغذية (التي تتضمن الأمن الغذائي الأسري ورعاية الأمهات والأطفال وخدمات الرعاية الصحية الأولية والإصحاح) من دون أن تشكّل التغذية الهدف الأساسي بالضرورة.

الحالة التغذوية: الحالة الفيزيولوجية للفرد الناتجة عن العلاقة الموجودة بين متناول المغذيات والمتطلبات من جهة وعن قدرة الجسم على هضم وامتصاص واستخدام هذه المغذيات من جهة أخرى.

الإفراط في التغذية: عندما يفوق متناول الأغذية متطلبات الطاقة الغذائية باستمرار.

التغذية الزائدة: تأتي نتيجة متناول غذائي مفرط مقارنة بمتطلبات المغذيات الغذائية.

زيادة الوزن والسمنة: زيادة وزن الجسم مقابل الطول بشكل غير طبيعي نتيجة تكدّس مفرط للدهون. وغالباً ما تكون تجليّاً للإفراط في التغذية. وتُعرّف زيادة الوزن بتراوح مؤشر كتلة الجسم بين ٢٥ وما يقل عن ال ٣٠. أمّا السمنة فتعرّف ببلوغ مؤشر كتلة الجسم ال ٣٠ أو ما فوق.

التقزّم: انخفاض الطول بالنسبة إلى السنّ بحيث يشير إلى فترة أو فترات سابقة مطّردة من نقص التغذية.

نقص التغذية: حالة من عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأغذية طوال فترة تمتد على مدى سنة على الأقل. وتعرّف بعدم كفاية مستوى المتناول من الأغذية لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية. ولأغراض هذا التقرير، عُرّف الجوع على أنه مرادف لنقص التغذية المزمن.

قلة التغذية: تأتي نتيجة نقص التغذية و/أو نتيجة سوء الامتصاص و/أو سوء استخدام المغذيات المستهلكة نتيجة الإصابة المتكررة بالأمراض المعدية. وهي تشمل نقص الوزن بالنسبة إلى السنّ ونقص الطول بالنسبة إلى السنّ (التقزّم) ونقص الوزن بشكل خطير بالنسبة إلى الطول (الهزال) والنقص في الفيتامينات والمعادن (سوء التغذية من حيث المغذيات الدقيقة).

نقص الوزن: انخفاض الوزن بالنسبة إلى السنّ لدى الأطفال وانخفاض مؤشر كتلة الجسم عن ١٨,٥ لدى البالغين، ما يشير إلى الوضع السائد الناجم عن عدم كفاية متناول الأغذية أو فترات سابقة من نقص التغذية أو تردي الحالة الصحية.

الهزال: انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، وعادةً ما يكون ذلك نتيجة لخسارة في الوزن بسبب فترة حديثة من الجوع الشديد أو المرض.

الحواشي

(١)تصنيف البلدان الذي اعتمد في هذا التقرير هو التصنيف M49 الذي تتبناه الأمم المتحدة (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm). في أعقاب إنشاء جمهورية جنوب السودان في يوليو/تموز ٢٠١١، اعتبر التصنيف M49 السودان جزءاً من إقليم أفريقيا الشمالية، وجنوب السودان جزءاً من أفريقيا الشرقية. ولذا في هذا التقرير تدرج البيانات للسودان في إقليم أفريقيا الشرقية.

(٢)وضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة المؤشرات استجابة لطلب من اللجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي جرى التعبير عنه في اجتماع مائدة مستديرة لمراجعة الطرق المستخدمة لتقدير عدد الجياع (متاحة على http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsroundtable1/en/). ويرد وصف شامل للمنهجية المستخدمة في الحصول على هذا المؤشر ولمحدودياته في الملحق ٢.

(٣)تقتصر تغطية البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات على عدد قليل من البلدان والسنوات. ويجري التنويه بمحدودية البيانات في ملف تعريف البيانات المصاحب لمجموعة المؤشرات. كما تحول قلة توفر البيانات دون إدراج عوامل هامة أخرى من عوامل الانتفاع من الأغذية، مثل تغيير النظم الغذائية أو التنوع التغذوي أو ممارسات الرضاعة الطبيعية أو تعليم الأمهات.

(٤)منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. مؤشرات الأمن الغذائي. موقع إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (متاحة على http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/it/#.U4cSb3J_s1I).

(٥)لمزيد من التفاصيل حول المنهجية، أنظر http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/workingpapers/en/

(٦)يتأثر حوالي ملياري شخص، أي أكثر من ٣٠ في المائة من سكان العالم، بنقص المغذيات الدقيقة أو بالجوع المستتر (أنظر B. Thompson and L. Amoroso. 2014. Improving diets and nutrition: food-based approaches. Rome, FAO and Wallingford, UK, CABI).

(٧)اتبعت استراتيجيات “التنمية الزراعية كمقدمة للتصنيع” أولاً في آسيا، وفي الآونة الأخيرة، في أفريقيا (إثيوبيا).

(٨)منظمة الأغذية والزراعة. يصدر قريباً. Acting on food insecurity and malnutrition: The food security commitment and capacity profile. Rome

(٩)IFAD. 2013. Enabling poor rural people to overcome poverty in Bolivia. Fact sheet (متاح على الموقع http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pl/factsheet/bolivia_e.pdf).

(١٠)J. Cheaz and P.I. Contreras. 2013. Los entornos de la pequeña producción rural en Bolivia: transformaciones y retos para el cambio. Santiago, Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

(١١)القانون ١٤٤ الصادر في يونيو/ حزيران ٢٠١١، والقانون ٣٣٨ الصادر في يناير/ كانون الثاني ٢٠١٣ والموافقة حديثة العهد على قانون بشأن المنظمات الاقتصادية للمزارعين والسكان الأصليين.

(١٢)J. Álvarez Orias. 2013. OECAS, OECOM y la agricultura familiar sustentable en el marco de la economía solidaria. Bolivia Rural, 5 March; Plurinational Legislative Assembly. 2013. Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria. La Paz, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

(١٣)Cheaz and Contreras، ٢٠١٣ (أنظر الحاشية ١٠)؛ و FAO RLC. 2014. Caracterización socioeconómica y política de los países de Latinoamérica y el Caribe: Bolivia. Santiago, FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean

(١٤)المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. Boletín Trimestral de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Octubre- Diciembre 2013. Santiago, FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean Food Security Unit

(١٥)E. Castañón Ballivián. 2013. Two sides of the same coin: Agriculture and food security in Bolivia. La Paz, Fundación TERRA.

(١٦)المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ١٤).

(١٧)Rights & Democracy. 2011. The human right to food in Bolivia: Mission report. Montreal, Quebec, Canada.

(١٨)تشمل المبادرات الهامة التي أطلقها وروج لها مجلس الأمن الغذائي والتغذية الوطني حملة “القضاء على سوء التغذية “ (Desnutrición Cero) التي تنفّذ من خلال وزارة الصحة لتحسين التغذية بين الأطفال والحوامل.

(١٩)برنامج الأمم المتحدة الانمائي. ٢٠١٤. Human Development Report 2014. Sustaining human progress: Reducing vulnerabilities and building resilience, Table 2, p. 165. New York, USA

(٢٠)ازداد الحد الأدنى الرسمي للأجور بنسبة ٥٠ في المائة بالقيمة الحقيقية من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٠.

(٢١)CAISAN. 2014. Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Plansan 2012/2015. Brasilia.

(٢٢)معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية. ٢٠١٤. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Relatório nacional de acompanhamento. Brasilia, Institute of Applied Economic Research (IPEA)

(٢٣)حكومة البرازيل. ٢٠١٤. Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001–2012. Brasilia

(٢٤)وزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع. ٢٠٠٩. O perfil da extrema pobreza no Brasil com base nos dados preliminares do universo do censo 2010. Technical note. ؛ Brasilia; IPEA, 2014 (أنظر الحاشية ٢٢).

(٢٥)المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. ٢٠١٠. Pesquisa nacional de amostras por domicílios: Suplemento segurança alimentar. Rio de Janeiro, Brazil, Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)

(٢٦)CAISAN، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٢١).

(٢٧)المؤتمر الوطني للأمن الغذائي والتغذوي. ٢٠١٤. Análise dos indicadores de segurança alimentar e nutritional. 4a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional +2. Brasilia

(٢٨)CAISAN، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٢١).

(٢٩)المرجع نفسه.

(٣٠)المرجع نفسه، معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٢٢).

(٣١)البيانات مقدمة من A. Borlizzi and C. Cafiero. يصدر قريباً. Estimating the distribution of habitual food consumption in a population. Impact of food consumed away from home in Brazil. Rome, FAO

(٣٢)لجنة الأمم المتحدة الدائمة للتغذية. ٢٠١٤. The nutrition sensitivity of agriculture and food policies. A synthesis of eight country case studies. Geneva, Switzerland, United Nations Standing Committee on Nutrition

(٣٣)المؤتمر الوطني للأمن الغذائي والتغذوي، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٢٧).

(٣٤)CAISAN، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٢١).

(٣٥)المرجع نفسه.

(٣٦)المرجع نفسه.

(٣٧)المؤتمر الوطني للأمن الغذائي والتغذوي. ٢٠٠٩. Building up the national policy and system of food and nutrition security: The Brazilian experience. Brasilia.

(٣٨)A.W. Kepple and D.S. Siqueira. ٢٠١٢. دراسات تقييم لأثر السياسات على برامج الأمن الغذائي والتغذية تعاقدت عليها أمانة التقييم وإدارة المعلومات في وزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع في البرازيل. Scientific Symposium on Food and Nutrition Security Information: From valid measurement to effective decision-making – session abstracts, pp. 31–32. Rome, FAO (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/iss-abstract-book.pdf؛ وO.S. Dulci. 2010. Avaliação de programas sociais: desafios e potenciais na construção de um sistema de informações, pp. 221–227 ؛ Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate No. 13. Brasilia, Ministry of Social Development and Fight against Hunger, Secretariat of Evaluation and Information Management

(٣٩)حكومة هايتي. ٢٠١٣. Programme Triennal .d’Investissement 2014–2016 et son cadre. Vers une croissance accélérée et équilibrée de l’économie et une réduction de la pauvreté. Port-au-Prince, Ministry of Planning and External Cooperation and Ministry of Economy and Finance

(٤٠)يصف انعدام الأمن الغذائي الحاد حالة شديدة تهدد الحياة ناجمة عن الافتقار إلى الأغذية في حالة طوارئ.

(٤١)وكالة التنسيق الوطني من أجل الأمن الغذائي/وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية. ٢٠١٣. Haiti: Alerte à l’insecurité alimentaire, January. Port-au-Prince

(٤٢)وكالة التنسيق الوطني من أجل الأمن الغذائي. ٢٠١٠. Etude de l’impact potentiel de l’instabilité des prix internationaux sur les marchés haïtiens. Port-au-Prince

(٤٣)حكومة هايتي. ٢٠١٢. Plan Stratégique de Développement d’Haïti. Pays émergent en 2030. Port-au-Prince, Ministry of Planning and External Cooperation and Ministry of Economy and Finance

(٤٤)مقاس بأسعار عام ٢٠٠٥ الثابتة.

(٤٥)البنك الدولي. ٢٠١٢. FY2013–2015 Country Partnership Strategy for Indonesia. Jakarta, World Bank, Indonesia Office

(٤٦)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ٢٠١٣. United Nations Development Programme Indonesia Annual Report 2012/2013. Jakarta

(٤٧)خطاب رئاسي ١٥ أغسطس/آب ٢٠١٤.

(٤٨)وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. 2013. Investing in Indonesia: A stronger Indonesia advancing national and global development – USAID Strategy for Indonesia 2014–2018. Washington, DC, United States Agency for International Development (USAID)

(٤٩)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ٢٠١٣، (أنظر الحاشية ٤٦).

(٥٠)البنك الدولي، ٢٠١٢ (أنظر الحاشية ٤٥).

(٥١)القانون رقم ٧/١٩٩٦ بشأن الأغذية، والقانون رقم ١٨/٢٠١٢ بشأن حوكمة الأمن الغذائي، والقانون رقم ٣٢/٢٠٠٤ بشأن الإدارة الإقليمية.

(٥٢)I. Rafani. 2014. Law No. 41/2009 on protection of sustainable food crops farmland in Indonesia. Food and Fertilizer Technology Center Agricultural Policy Database, Asia-Pacific Information Platform on Agricultural Policy (متاح على الموقع http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=222).

(٥٣)ينظم القانون رقم ٤١/٢٠٠٩ حماية الأراضي الزراعية للمحاصيل الغذائية والآلية لتحويل الأراضي الزراعية. وتتضمن اللائحة التنظيمية رقم ٨١/٢٠١٣ توجيهاً فنياً بشأن الإجراءات القانونية لتحويل الأراضي الزراعية المستدامة لأغراض المرافق العامة، لكن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة غير واضحة (أنظر Rafani، ٢٠١٤، الحاشية ٥٢).

(٥٤)وزارة الزراعة. ٢٠١٣. Agency for Food Security at a glance, edited by I. Achmad Suryana. Jakarta, Agency for Food Security, Ministry of Agriculture

(٥٥)وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية. ٢٠٠٦. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2005. Jakarta

(٥٦)في عام ٢٠٠٣ تغير الوضع القانوني للهيئة العامة للتجارة BULOG من وكالة إلى مؤسسة تملكها الدولة بحيث توسع نطاقها ليشمل الاضطلاع بأنشطة تجارية بالإضافة إلى التزاماتها فيما يتعلق بتقديم خدمات عامة.

(٥٧)C. Gomez Osorio, D.E. Abriningrum, E. Blanco Armas and M. Firdaus. 2011. Who is benefiting from fertilizer subsidies in Indonesia? World Bank Policy Research Working Paper No. 5758. Washington, DC, World Bank, East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit.

(٥٨)وزارة تخطيط التنمية الوطنية/وكالة تخطيط التنمية الوطنية. ٢٠١٢. Report on the Achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011. Jakarta

(٥٩)المرجع نفسه.

(٦٠)الخطاب الرئاسي لإندونيسيا في ١٥ أغسطس/آب ٢٠١٤.

(٦١)البنك الدولي، ٢٠١٢ (أنظر الحاشية ٤٥).

(٦٢)برنامج الأغذية العالمي. ٢٠٠٩. A food security and vulnerability atlas of Indonesia. Jakarta

(٦٣)وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. ٢٠١٣. USAID Office of Food for Peace Food Security Country Framework for Madagascar FY2014–FY2019. Washington, DC, United States Agency for International Development (USAID)

(٦٤)Vice-Primature Chargée de l’Économie et de l’Industrie. Secrétariat Général. Enquête Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar. Étude Nationale 2012-13 (متاح على الموقع http://www.undg.org/docs/13478/OMD_Resume.pdf).

(٦٥)المرجع نفسه.

(٦٦)المرجع نفسه.

(٦٧)المرجع نفسه.

(٦٨)البنك الدولي. ٢٠١٤. نمو الناتج المحلي الإجمالي. بيانات على الإنترنت. (متاحة على http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MG?display=graph).

(٦٩)البنك الدولي. ٢٠١٢. Madagascar. Après trois ans de crise: Evaluation de la vulnerabilité et des politiques sociales et perspectives d’avenir, Table 3.3, p. 33. Washington, DC

(٧٠)الجهة المانحة المكلفة بالتنظيم المرشحة هي اليونيسيف. وتشمل الجهات المانحة الأخرى في مجموعة الشركاء الفنية والمالية منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

(٧١)البنك الدولي، ٢٠١٤. قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية. واشنطن العاصمة.

(٧٢)E.W. Chirwa, I. Kumwenda, C. Jumbe, P. Chilonda and I. Minde. 2008. Agricultural growth and poverty reduction in Malawi: Past performance and recent trends. ReSAKSS-SA Working Paper No. 8. Pretoria, Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System in Southern Africa (ReSAKSS-SA).

(٧٣)National Statistical Office and ICF Macro. 2010. Malawi Demographic and Health Survey 2010. Zomba, Malawi and Calverton, Maryland, USA.

(٧٤)E. Chirwa and A. Dorward. 2013. Agricultural input subsidies: The recent Malawi experience. Oxford, UK, Oxford University Press.

(٧٥)M. Sadler and O. Mahul. 2011. Weather index-based crop insurance in Malawi: Facilitating farmers’ access to agricultural credit. Disaster Risk Financing and Insurance Case Study. Washington, DC, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, World Bank.

(٧٦)المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ٢٠١٣. Global food policy report 2013. Washington, DC, International Food Policy Research Institute (IFPRI)

(٧٧)S. Holden and R. Lunduka. 2010. Impacts of the Fertilizer Subsidy Programme in Malawi: Targeting, household perceptions and preferences. Noragric Report No. 54. Aas, Norway, Norwegian University of Life Sciences, Department of International Environment and Development Studies (Noragric).

(٧٨)البيان القطري الذي قدمته صاحبة السعادة Ndisale، السفيرة والممثلة الدائمة لملاوي لدى منظمة الأغذية والزراعة إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، روما.

(٧٩)مؤتمر الحوار الوطني. منتدى مشكّل من ٥٦٥ عضوا، يضم عناصر كثيرة من المجتمع اليمني، يما في ذلك النساء والشباب ونشطاء المجتمع المدني.

(٨٠)برنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٢. The State of Food Security and Nutrition in Yemen: Comprehensive Food Security Survey 2012. Rome

(٨١)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. Yemen Humanitarian Response Plan 2014 (متاح على https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/HRP_2014_Yemen.pdf).

(٨٢)وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. ٢٠١٠. Property rights and resource governance: Yemen. USAID country profile (متاح على http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-reports/USAID_Land_Tenure_Yemen_Profile.pdf).

(٨٣)المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ٢٠١١. Yemen National Food Security Strategy 3: Qat, water, and agricultural development. Washington, DC

(٨٤)منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٤).

(٨٥)B. Haykel. 2013. The state of Yemen’s oil and gas resources. Norwegian Peacebuilding Resource Centre Policy Brief, May (متاح على http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/1630404e1a2c92bff47e10ff0a8f92cc.pdf).

(٨٦)حكومة اليمن والأمم المتحدة. ٢٠١١. إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في اليمن. جمهورية اليمن ٢٠١٢-٢٠١٥. صنعاء.

(٨٧)وزارة الزراعة والري، جمهورية اليمن. ٢٠١٢. قطاع واعد لتنويع الاقتصاد في اليمن: الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة ٢٠١٢-٢٠١٦ (متاح على http://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/Yemen_National%20Agriculture%20Sector%20Strategy%202012-2016%20En.pdf).

(٨٨)C. Breisinger, O. Ecker, J. Funes and B. Yu. 2010. Food as the basis for development and security: A strategy for Yemen. IFPRI Discussion Paper 01036. Washington, DC, IFPRI.

(٨٩)معهد التنمية الخارجية. ٢٠١٢. Transforming cash transfers: Beneficiary and community perspectives on the Social Welfare Fund in Yemen. London

(٩٠)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ٢٠١٤ (أنظر الحاشية ٨١).

(٩١)وزارة الخارجية والكومنولث للمملكة المتحدة. ٢٠١٤. London to host Friends of Yemen meeting on 29 April 2014. Press release (متاح على https://www.gov.uk/government/news/london-to-host-friends-of-yemen-meeting-on-29-april-2014).

(٩٢)موقع الأهداف الإنمائية للألفية على الإنترنت (متاح على http://www.un.org/millenniumgoals/).

(٩٣)لجنة الأمن الغذائي العالمي، ٢٠٠١. هدف مؤتمر القمة العالمي والأهداف الإنمائية للألفية. الدورة السابعة والعشرون للجنة الأمن الغذائي العالمي، روما، ٢٨ مايو/أيار - ١ يونيو/حزيران، روما. http://www.fao.org/docrep/MEETING/003/Y0688E.HTM

(٩٤)منظمة الأغذية والزراعة. ١٩٩٦. المسح العالمي السادس للأغذية، روما.

(٩٥)C. Cafiero. 2012. Advances in hunger measurement. Presentation at the International Scientific Symposium on Food and Nutrition Security Information: from Valid Measurement to Effective Decision-Making. Rome, FAO Headquarters, 17–19 January 2012.

(٩٦)تشمل المسوح الأسرية الوطنية مسوح دخل وإنفاق الأسر المعيشية ومسوح ميزانية الأسر المعيشية ودراسات قياس مستوى المعيشة.

(٩٧)J. Gustavsson, C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk and A. Meybeck. 2011. Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention. Rome, FAO.

(٩٨)T.-H. Kim and H. White. 2004. On more robust estimation of skewness and kurtosis. Finance Research Letters, 1(1): 56–73.

(٩٩)FAO. 2003. Proceedings: Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition: International Scientific Symposium, Rome, 26–28 June 2002. Rome.

(١٠٠)L.C. Smith. 1998. Can FAO’s measure of chronic undernourishment be strengthened? Food Policy, 23(5): 425–445.

(١٠١)البنك الدولي. ٢٠٠٨. 2005 International Comparison Program tables of final results. Washington, DC.

(١٠٢)قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة FAOSTAT (متاحة على http://faostat.fao.org/).

(١٠٣)البنك الدولي. قواعد بيانات جيني جميعها: http://econ.worldbank.org/projects/inequality

(١٠٤)F. Solt. 2009. Standardizing the world income inequality database. Social Science Quarterly, 90(2): 231–242.

(١٠٥)الأمم المتحدة. ٢٠١٣. World population ageing 2013. New York, USA

(١٠٦)جامعة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٤. Human energy requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert consultation. Rome, 17-24 October 2001. FAO Food and Nutrition Technical Report Series No. 1. Rome, FAO

(١٠٧)١إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، موقع شعبة السكان على الإنترنت (متاح على http://www.un.org/en/development/desa/population/).

(١٠٨)L. Naiken. 2007. The probability distribution framework for estimating the prevalence of undernourishment: Exploding the myth of the bivariate distribution. FAO Statistics Division Working Paper Series No. ESS/ESSG/009e. Rome, FAO.

(١٠٩)A. Deaton and J. Drèze. 2009. Food and nutrition in India: facts and interpretations. Economic and Political Weekly, XLIV(7): 42–65.

(١١٠)P. Svedberg. 1999. 841 million undernourished? World Development, 27(12): 2081–2098.

حواشي الملحق ١

تراجع البلدان إحصاءاتها الرسمية بشكل منتظم بالنسبة إلى الماضي وكذلك بالنسبة لآخر فترة تم الإبلاغ عنها وينطبق الأمر على البيانات الخاصة بالسكان لدى الأمم المتحدة. وكلما حدث هذا، تنقح منظمة الأغذية والزراعة تقديراتها حول نقص التغذية وفقا لذلك. ولذا، يُرجى من المستخدمين العودة إلى التغييرات في التقديرات مع الزمن في إطار الإصدار عينه من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم فقط والإحجام عن مقارنة البيانات المنشورة في إصدارات تعود لسنوات مختلفة.

لم تشمل في التقرير البلدان والمناطق والأراضي التي لم تتوفر عنها بيانات كافية أو بيانات يمكن الاعتماد عليها لإجراء التقييم. وتشمل هذه: ساموا الأمريكية، أندورا، أنغويلا، أروبا، البحرين، بوتان، جزر فيرجين البريطانية، بوروندي، جزر كانتون وأندربري، جزر كايمان، جزيرة كريسماس، جزر كوكوس (كيلنغ)، جزر كوك، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، إريتريا، جزر فيرويه، غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، غرينلاند، غواديالوب، غوام، الكرسي الرسولي، جزيرة جونستون، ليبيا، لختنشتاين، جزر مارشال، مارتينيك، ولايات ميكرونيزيا المتحدة، جزر ميدواي، موناكو، ناورو، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، نيوى، جزيرة نورفولك، جزر ماريانا الشمالية، عمان، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، جزر بيتكيرن، بورتوريكو، قطر، ريونيون، سانت هيلانة، سان بيير وميكلون، سانت كيتس ونيفيس، سان مارينو، سيشيل، سنغافورة، جمهورية الصومال الإتحادية، الجمهورية العربية السورية، توكيلاو، تونغا، جزر تركس وكايكوس، توفالو، جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة، جزيرة ويك، جزر واليس وفوتونا، الصحراء الغربية.

١.   هدف مؤتمر قمة الأغذية العالمي: خفض عدد من يعانون نقص التغذية إلى النصف بين الفترة ١٩٩٣-١٩٩٥ و٢٠١٥.

٢.   الهدف الإنمائي ١، الغاية ١ج: خفض نسبة من يعانون نقص التغذية إلى النصف بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ و٢٠١٥، أو خفض هذه النسبة إلى أقل من خمسة في المائة. ويقيس المؤشر ١-٩ نسبة الأشخاص ذوي مستويات استهلاك الطاقة الغذائية التي تقل عن مستوى الحد الأدنى (نقص التغذية). يتم الحصول على النتائج باتباع منهجية متسقة وهي تستند إلى آخر البيانات العالمية المتاحة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية. وقد تكون لدى بعض البلدان بيانات أحدث عهداً ربما أدّت، في حال استعمالها، إلى اختلاف في تقديرات انتشار نقص التغذية وبالتالي في تقديرات التقدم المحرز.

٣.   إسقاط.

٤.   التغيير الحاصل منذ الفترة الأساسية ١٩٩٠-١٩٩٢. للبلدان التي لم تكن لها بيانات في الفترة الأساسية، تستند نسبة من يعانون نقص التغذية للفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ على فترة ١٩٩٣-١٩٩٥، بينما يستند عدد من يعانون نقص التغذية على هذه النسبة من عدد السكان للفترة ١٩٩٠-١٩٩٢. وبالنسبة للبلدان التي يقدر انتشار نقص التغذية فيها بأقل من خمسة في المائة، يقيّم التغيير في عدد من يعانون نقص التغذية منذ الفترة الأساسية ١٩٩٠-١٩٩٢ فقط بوصفه: حقق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أي تقليل العدد بأكثر من النصف (< –٥٠,٠ في المائة)؛ أحرز تقدما، لكنه غير كاف لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أي تقليل العدد بأقل من النصف (> –٥٠ في المائة)؛ أو زيادة في عدد من يعانون نقص التغذية (> ٠.٠ في المائة).

٥.   يشير المؤشر الملّون إلى التقدم المتوقع إحرازه بحلول عام ٢٠١٥، في حال استمرار الاتجاهات الحالية:

التكوين القطري للتجمعات الخاصة:

٦.   يتضمن: أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كيريباس، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تيمور-ليشتي، توغو، أوغندا، فانواتو، اليمن، زامبيا.

٧.   يتضمن: أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إثيوبيا، كازاخستان، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، مقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة)، ملاوي، مالي، منغوليا، نيبال، النيجر، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رواندا، سوازيلاند، طاجيكستان، تركمانستان، أوغندا، أوزبكستان، زامبيا، زمبابوي.

٨.   يتضمن: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، الرأس الأخضر، جزر القمر، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، فيجي، غرينادا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباس، ملديف، موريشيوس، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت/غرينادين، ساموا، سان تومي وبرنسيبي، سيشيل، جزر سليمان، سورينام، تيمور-ليشتي ترينيداد وتوباغو، فانواتو.

٩.   يتضمن: أفغانستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كينيا، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زمبابوي.

١٠.  يتضمن: أرمينيا، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، السلفادور، جورجيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، كيريباس، كوسوفو، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية، ليسوتو، موريتانيا، جمهورية مولدوفا، منغوليا، المغرب، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الفلبين، ساموا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، جزر سليمان، جنوب السودان، سري لانكا، السودان، سوازيلاند، الجمهورية العربية السورية، تيمور-ليشتي، أوكرانيا، أوزبكستان، فانواتو، فييت نام، الضفة الغربية وقطاع غزة، اليمن، زامبيا.

١١.  يتضمن: أفغانستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، كينيا، قيرغيزستان، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، منغوليا، موزامبيق، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، رواندا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، سري لانكا، السودان، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، أوغندا، أوزبكستان، اليمن، زمبابوي.

١٢.  يشمل إقليم "أفريقيا" البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا وهي: أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سان تومي وبرنسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان (سابقاً) (حتى ٢٠١١)، جنوب السودان (اعتبارا من عام ٢٠١٢)، سوازيلاند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي.

١٣.  يشمل إقليم "آسيا والمحيط الهادئ" البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وهي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بروناي دار السلام، كمبوديا، الصين، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فيجي، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، كازاخستان، كيريباس، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، ساموا، سنغافورة، جزر سليمان، سري لانكا، تايلند، تيمور- ليشتي، أوزبكستان، فانواتو، فييت نام.

١٤.  يشمل إقليم "أوروبا وآسيا الوسطى" البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى وهي: أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، أوزبكستان.

١٥.  يشمل إقليم "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وهي: أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، بليز، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

١٦.  يشمل إقليم "الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وهي: الجزائر، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان (من عام ٢٠١٢)، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

١٧.  إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل الإقليم ليبيا. تتضمن القيمة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ تقديراً للسودان الجديد، الذي تشكل بعد استقلال جنوب السودان في يوليو/تموز ٢٠١١. ولهذا السبب لا تمكن مقارنة التقديرات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ بتقديرات الفترات السابقة، كما لا يمكن تقييم التغيير المتعلق بالفترة ١٩٩٠-١٩٩٢.

١٨.  إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل الإقليم: بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، سيشيل، الصومال. وتتضمن الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ تقديرا لجنوب السودان.

١٩.  يشير السودان (سابقاً) إلى دولة السودان السيادية السابقة قبل يوليو/تموز ٢٠١١، عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. البيانات لجنوب السودان والسودان للسنوات ٢٠١٢-٢٠١٤ لا يمكن التعويل عليها ولم يُبلّغ عنها.

٢٠.  إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل الإقليم: الجمهورية العربية السورية، الضفة الغربية وقطاع غزة.

٢١.  إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل الإقليم: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، جزر الأنتيل الهولندية.

٢٢.  إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل الإقليم: بولينيزيا الفرنسية، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة.

الرموز

< ٥,٠   نسبة من يعانون نقص التغذية ما دون الخمسة في المائة

< ٠,١   أقل من ٠٠٠ ١٠٠ يعانون نقص التغذية

غ ط   غير منطبق

غ م ح   غير مهم إحصائياً

المصدر:   تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.