منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة
ARC/06/REP
|
منظمة الأغذية والزراعة | |
ARC/06/REP | ||
التقرير | ||
بلدان إقليم أفريقيا الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة | ||
| الجزائر
أنغولا بنن بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندى الكاميرون الرأس الأخضر جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد جزر القمر الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية كوت ديفوار جيبوتى مصر غينيا الاستوائية | إريتريا
| موزامبيق
ناميبيا النيجر نيجيريا رواندا ساوتومي وبرنشيبى السنغال سيشيل سيراليون جنوب افريقيا السودان سوازيلندا تنزانيا توغو تونس أوغندا زامبيا زمبابوى |
تاريخ ومكان انعقاد مؤتمرات منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية لأفريقيا | ||
| الأول | لاجوس – نيجيريا | 3- 12 نوفمبر/ تشرين الثانى 1960 |
| الثانى | تونس – تونس | 1 - 10 نوفمبر/ تشرين الثانى 1962 |
| الثالث | أديس أبابا- اثيوبيا | 3 – 15 سبتمبر/ أيلول 1964 |
| الرابع | أبيدجان- كوت ديفوار | 9- 19 نوفمبر/ تشرين الثانى 1966 |
| الخامس | كامبالا- أوغندا | 18- 29 نوفمبر/ تشرين الثانى 1968 |
| السادس | الجزائر – الجزائر | 17 سبتمبر/ أيلول- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1970 |
| السابع | ليبرفيل- غابون | 14- 30 سبتمبر/ أيلول 1972 |
| الثامن | روزهيل- موريشيوس | 1-17 أغسطس/ آب 1974 |
| التاسع | فريتاون- سيراليون | 2- 12 نوفمبر/ تشرين الثانى 1976 |
| العاشر | عروشة - تنزانيا | 18- 28 سبتمبر/ أيلول 1978 |
| الحادى عشر | لومى – توغو | 16- 27 يونيو/ حزيران 1980 |
| الثانى عشر | الجزائر- الجزائر | 22 سبتمبر/ أيلول- 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1982 |
| الثالث عشر | هرارى- زمبابوى | 16- 25 يوليو/ تموز 1984 |
| الرابع عشر | ياموسوكرو- كوت ديفوار | 2- 11 سبتمبر/ أيلول 1986 |
| الخامس عشر | موكا- موريشيوس | 26 أبريل/ نيسان- 4 مايو/ أيار 1988 |
| السادس عشر | مراكش- المغرب | 11- 15 يونيو/ حزيران 1990 |
| السابع عشر | أكرا- غانا | 20- 24 يوليو/ تموز 1992 |
| الثامن عشر | غابورون- بوتسوانا | 24- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 |
| التاسع عشر | واجادوجو- بوركينا فاصو | 16- 20 أبريل/ نيسان 1996 |
| العشرون | أديس أبابا- اثيوبيا | 16- 20 فبراير/ شباط 1998 |
| الواحد والعشرون | ياوندى- الكاميرون | 21- 25 فبراير/ شباط 2000 |
| الثاني والعشرون | القاهرة- مصر | 4- 8 فبراير/ شباط 2002 |
| الثالث والعشرون | جوهانسبرج- جنوب أفريقيا | 1-5 مارس/آذار 2004 |
| الرابع والعشرون | باماكو، مالي | 30 يناير/ كانون الثاني - 3 فبراير/شباط 2006 |
| الأوصاف المستخدمة فى هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته لاتعبر عن أى رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. |
جميع حقوق الطبع محفوظة. ولا يجوز إعادة طبع هذا المطبوع، كلياً أو جزئياً، أو خزنه في أي نظام لاسترجاع المعلومات، أو نقله بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالاستنساخ الفوتوغرافي إلا بتصريح كتابي من المنظمة صاحبة حقوق الطبع |
© FAO 2006
إنّ المؤتمر:
1- رحب بالعرض الذي قدمه المدير العام وإصلاح المنظمة المقترح الذي يهدف إلى جعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية وإلى تحديد مكانتها كمنظمةٍ للمعارف.
2 - لاحظ أن اللامركزية هي المحور الرئيسي للإصلاح، وأكد الحاجة إلى تقديم المزيد من الخدمات إلى الإقليم، وبخاصة من خلال المجتمعات والتجمعات الاقتصادية على مستوى الأقاليم الفرعية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية واتحاد المغرب العربي (الفقرة 62).
3- شدد على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتعيين الموظفين الفنيين المحليين (الفقرة 65).
4- شدد على ضرورة أن تفي البلدان الأفريقية الأعضاء بالتزاماتها المالية وأن تسدد المتأخرات عليها والمستحقة للمنظمة (الفقرة 64).
5- دعا البلدان الأعضاء المعنية بإجراء مشاورة داخلية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن استضافة المكتبين الإقليميين الفرعيين الجديدين لأفريقيا الشرقية والوسطى (الفقرة 63).
إن المؤتمر:
6- رحّب بالتقرير الذي قدمه السيد Oloche Anebi Edache، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لأفريقيا، والذي تضمن معلومات عن أنشطة المنظمة في أفريقيا خلال فترة السنتين 2004-2005 والتي هي بمثابة إجراءات متابعة لتوصيات المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا وخصوصا في ما يتعلق بالمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة للبلدان الأعضاء في صياغة ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج القطرية المتوسطة الأجل وملخصات مشاريع الاستثمار القابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا/الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) وفي تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومختلف الأنشطة الأخرى (الفقرة 68).
7- أشاد بالدور النشط الذي تضطلع به المنظمة في دعم الزراعة في أفريقيا. وأعرب عن تقديره لما تقدمه المنظمة من دعم في مجال تعبئة الموارد المالية للمساعدة في مكافحة غزو الجراد الصحراوي (الفقرة 67).
8- أشاد بالمنظمة لرد الفعل الإيجابي على أزمة أنفلونزا الطيور وأشار إلى أنه سيكون من المفيد توسيع نطاق الدعم المقدم للقارة بأكملها، وذلك بالتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمية (الفقرة 68).
9- لاحظ التعاون بين بلدان الجنوب في معالجة القضايا المتعلقة بالطوارئ والتنمية ونوَّه بهذا التعاون (الفقرة 68)
إن المؤتمر:
10- لاحظ أن تعزيز القدرة التنافسية للزراعة (المحاصيل، الثروة الحيوانية، الحراجة ومصايد الأسماك) أمر حاسم للنمو والتنمية الاقتصاديين في أفريقيا، وينبغي معالجته بزيادة كفاءة الإنتاج والتسويق (الفقرة 71).
إن المؤتمر:
11- لاحظ أن التجارة الإقليمية البينية تمثل تحديات لاسيما للبلدان غير الساحلية، وأوصى بوجوب بذل جهود خاصة لتطوير البنية الأساسية كالطرق الفرعية والنقل بالسكك الحديدية والنقل المائي للوصول إلى المناطق النائية (الفقرة 77).
إن المؤتمر:
12- أوصى بوجوب تقييم ما يجب اتخاذه من إجراءات لترويج التجارة داخل أفريقيا (الفقرة 79).
13- لاحظ أن هناك في الوقت الراهن نقصا في مجمع أصحاب الخبرة في مجال المفاوضات التجارية وأوصى بأن تضطلع المنظمة بدور فعال فيما يلي:
إن المؤتمر:
14- لاحظ ضآلة إمكانية حصول المزارعين على الموارد المالية والافتقار إلى إستراتيجيات لتعبئة الموارد:
إن المؤتمر:
15- أقر بالحاجة إلى تكييف التكنولوجيات بما يلائم الظروف المحلية وأوصى بضرورة تعزيز البحوث من خلال تنمية الموارد البشرية مع ايلاء اهتمام خاص إلى تطوير التكنولوجيات وتعزيز الزراعة البعلية مع تقديم الدعم لتكنولوجيات الري وجمع المياه صغيرة النطاق قليلة التكلفة وبخاصة في المناطق شبه القاحلة التي تعاني الجفاف.
16- لاحظ أن تطوير البنية الأساسية التي تشمل الري، والتسويق، والتصنيع الزراعي وشبكات الكهربة وغيرها هي معوق رئيسي في الكثير من البلدان الأفريقية، وأقر بضرورة بذل جهود منسقة من جانب الحكومات وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم التمويل في هذا المجال (الفقرة 78).
17- أكد أهمية الاستثمار في البحوث وتطوير التكنولوجيا ونشرها، وأهمية تنمية القدرات من أجل تكييف التكنولوجيا بما يلائم احتياجات البلدان، ولاحظ أن القيمة المضافة وأنشطة التصنيع هما أمران أساسيان لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتحقيقا لهذه الغاية، أوصى باتخاذ التدابير المناسبة لدعم الاستثمارات في تسهيلات القيمة المضافة في مناطق الإنتاج (الفقرة 83).
إن المؤتمر:
18-
إن المؤتمر:
19-
إن المؤتمر:
20- أوصى بأنه:
إن المؤتمر:
21- دعا إلى اتخاذ مبادرات قطرية وشبه إقليمية وإقليمية ترمي إلى:
22- شدد على الحاجة إلى التوصل إلى فهم المزايا والمخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام المنتجات المعاملة بالتكنولوجيا الحيوية، وطلب من مؤسسات البحوث العامة أن تكون في صدارة جهود البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية مع ضمان التوعية الفعلية لعامة الجمهور وتقاسم المعلومات (الفقرة 89).
23- اقترح أن تؤخذ جميع خيارات التكنولوجيا الحيوية المتاحة (بما في ذلك الانتخاب بالواسم الجزيئي، والإكثار الدقيق، وزراعة الأنسجة، والاستنساخ، ونقل الأجنة والهندسة الوراثية وغيرها)، بعين الاعتبار على أساس "سلسلة متصلة"، على أن يستخدم كل خيار وفقا لخصائصه النوعية على أساس كل حالة على حدة (الفقرة 90).
إن المؤتمر:
24- أشار إلى الحاجة إلى توعية السكان المحليين وتعزيز قدراتهم للوقايــة من الحرائق ومكافحتها وإدارتها (الفقرة 91).
25- أوصى بأن تقوم المنظمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بمواصلة الجهود لإعداد أدلة لمكافحة الحرائق وتدريب فرق إطفاء الحرائق وتجهيزها على مستوى القرى (الفقرة 92).
26- أوصى بإنشاء شبكات ومجموعات عمل تعنى بالحرائق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وحث المنظمة على تعزيز هذه المبادرات ومساعدة البلدان على تحقيق الاستفادة المثلى من بيانات الاستشعار عن بعد للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على مختلف المستويات (الفقرة 94).
27- أوصى بأن تساعد المنظمــة فـي نشر المبادرات القطريـة الناجحــة إلى البلدان الأعضاء الأخرى في الإقليم (الفقرة 95).
28- لاحظ أن مسألة تأثيرات الحرائق على انبعاثات الكربون، وتغيرات المناخ، ينبغي إخضاعها لمزيد من الدراسات الموثقة، وأوصى بأن تتابع المنظمة والشركاء المعنيون العمل بشأن تلك القضية من أجل تحسين الفهم والمعرفة فيما يتعلق بالسكان والقادة السياسيين كليهما (الفقرة 93).
إن المؤتمر:
29- أكد الحاجة إلى تعزيز فرص الاستفادة من إجراءات التسجيل وتسهيلها على المستويات المحلية لتعزيز ضمان الحيازات (الفقرة 98).
30- اعترف بتسجيل حقوق بوصفها حقوقاً وثيقة الصلة بإصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، مشدداً على الحيازة العرفية والجماعية للأراضي وغيرهما من أشكال الحيازات القائمة (الفقرة 99).
31- شدَّد على أن الحساسيات التي تثيرها قضايا الأراضي، تتطلب عمليات تفاعلية وحوارات ومشاورات على مختلف المستويات من أجل إشراك جميع أصحاب الشأن والجهات الفاعلة المعنيّة ومساهمتها فيها (الفقرة 100).
32-
33- وشدد علـى أن تشجيع وضع سياسات متوازنــة تدعم تجميــع الأراضي والزراعة التجارية والاستثمارات فـي ظـلّ حمايــة الحقوق العقارية لأصحاب الحيازات الصغيرة ونظم إنتاجهم يعد مجالا تعطى له الأولوية في المستقبل (الفقرة 102).
إن مؤتمر الاتحاد الأفريقي:
34- حث الدول الأعضاء على تطبيق سياسات وبرامج مساندة لصغار المزارعين وعلى التوسع في أنشطة الأعمال الزراعية، بما في ذلك الزراعة التعاقدية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.(الفقرة 114)
35- وافق على التوصيات التالية:
إن مؤتمر الاتحاد الأفريقي:
36- حث الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تطوير التجارة في المنتجات الغذائية داخل الأقاليم وبينها، لا سيما المناطق التي تتمتع بفائض في الأغذية إلى المناطق التي تعاني من عجز في الأغذية.(الفقرة 110)
37- وأوصى المؤتمر بتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأوروبي على تحسين تنسيق المبادرات في مجال انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليم الفرعي. (الفقرة 110)
إن مؤتمر الاتحاد الأفريقي:
38- اعترف بالتقدم الذي أحرزه العديد من الدول الأعضاء في مجال إعداد مواصفات المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل. وحثّ المؤتمر الدول الأعضاء على الإسراع بتنفيذ البرنامج الشامل باعتماد المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل وإدراجها ضمن أطر الإنفاق القطري المتوسطة الأجل (الفقرة 112).
39- حث الدول الأعضاء على تأمين تمويل البرنامج الشامل من الميزانيات المحلية والوفورات الناجمة عن تخفيف عبء الدين، وحسب الاقتضاء، الموارد المتوافرة من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف (الفقرة 112).
40- اعترف بأهميـة المياه والأراضي وموارد مصايـد الأسماك لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل وحثّ الدول الأعضاء التي لديها القدرة على الريّ على الاستفادة من المرفق الأفريقي للمياه الذي يستضيفـه مصرف التنمية الأفريقى والبنك الدولي. (الفقرة 113)
41- أكّد الحاجة الماسة إلى إيجاد حل للمشاكل الحرجة التي تعاني منها أفريقيا والمتمثلة في الجوع والفقر والأمراض وذلك باستخدام نهج كاملة وشاملة مبتكرة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والنمو الزراعي. وأبدى المؤتمر قلقه إزاء ازدواجية الجهود وعدم الاتساق في تطبيق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وإعلانات سيرت من جانب أمانة نيباد ومفوضية الاتحاد الأفريقي على التوالي (الفقرة 111).
إن مؤتمر الاتحاد الأفريقي:
42- اعترف بأهمية الأبحاث الزراعية ونشر التكنولوجيا ونقلها وناشد المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء أن تعيد ترتيب أولويات البحث الإقليمية والقطرية لديها بما يتماشى مع الإطار الأفريقي للإنتاجية الزراعية ضمن الإطار الأوسع للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وذلك بدعم من منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا وبالتعاون معه. (الفقرة 116)
إن المشاورة:
43- أوصت الحكومات بما يلي:
الاعتراف لمنظمات المجتمع المدني بالحق في إدراج بنود للمناقشة في جدول أعمال المؤتمر الإقليمي لأفريقيا.
ان المشاورة:
44- أوصت المنظمة بأن:
إن المشاورة:
45- أوصت منظمات المجتمع المدني يما يلي:
46- لم تكن هناك أي مسائل أخرى للبحث. (الفقرة 120)
1- عُقدت الجلسة العامة لمؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا في "المركز الدولي للمؤتمرات، في باماكو"، جمهورية مالي، في الفترة من 30/1-3/2/2006.
2- وقد حضر هذا المؤتمر 171 مندوبا من 43 دولة عضوا في الإقليم، من بينهم 25 مثلت على مستــوى الوزراء، و3 مراقبين عن الدول الأعضاء من خارج الإقليم، ومراقب واحد عن الكرسي الرسولي و6 منظمات من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، و16 مراقبا عن المنظمات الحكومية الدولية و28 من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية غير الحكومية. ويتضمن باء - قائمة بأسماء المندوبين.
3- عُقد حفل الافتتاح في "المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو" بحضور صاحب الفخامة Amasou Toumani Touré رئيس جمهورية مالي، والدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و السيد Naeini Noori الرئيس المستقل لمجلس منظمة الأغذية والزراعة.
4- وبهذه المناسبة، ألقى كل من الرئيس المستقل لمجلس المنظمة والمدير العام للمنظمة ورئيس جمهورية مالي، بيانات افتتاحية، أوجزت في "القسم ثانيا: البيانات".
5- نظر المؤتمر في التوصيات المقدمة من مجموعة أفريقيا للممثلين الدائمين لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما والمتعلقة بالمسؤولين الذين سيشرفون على دورة المؤتمر، ووافق، بالتصفيق، على تشكيلة هيئة المكتب كما يلي:
الرئيس: |
جمهورية مالي |
النائب الأول للرئيس: |
أنغولا |
النائب الثاني للرئيس : |
الكونغو |
المقرر الأول: |
جنوب أفريقيا |
المقرر الثاني: |
الجزائر |
6- وافق المؤتمر على جدول الأعمال والجدول الزمني، حسبما يرد في المرفق ألف، و المرفق جيم.
7- استهل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الدكتور جاك ضيوف، بيانه بالإعراب عن تقديره العميق للرئيس Amadou Toumani Touré الذي تكرّم باستضافة مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا. وقد أشاد بما يجسّده فخامة الرئيس من خصال سامية للآباء المؤسسين لأفريقيا ذات السيادة وتمسّكه بالالتزام بالحكم الرشيد وبتوافق الآراء والوحدة الوطنية وهي ركائز أساسية لبناء دولة مزدهرة ولتجديد حيوية القارة الأفريقية.
8- كذلك شكر المدير العام حكومة وشعب مالي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما شخصياً وحظي بهما المندوبون في المؤتمر.
9- وفيما يتعلق بحالة الأغذية والزراعة في العالم، أعرب عن أسفه الشديد إزاء نسبة 27 في المائة من سكان أفريقيا الذين لا يزالون يعانون نقص التغذية المزمن. وما لم يتمّ عكس الاتجاه الحالي فإن نصف عدد الفقراء في العالم سيكون موطنهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2015.
10- وبعدها استعرض المدير العام للمنظمة التطورات التي شهدتها الزراعة في أفريقيا في الفترة 2004-2005 وأشار إلى أنّ أفريقيا هي الإقليم الوحيد في العالم الذي شهد انخفاضا منتظما في معدل نصيب الفرد من الأغذية منذ أربعين سنة، مع أنّ هذا المعدّل ارتفع للفرد الواحد بشكل منتظم في الثلاثين سنة الماضية على مستوى العالم.
11- وفيمـا يتصل بالتجـارة بالمنتجات الزراعيـة، فلم تتعدَّ مساهمـة القارة الأفريقيـة 1.2 فـي المائـة فـي التجارة العالميـة خلال التسعينـات مقارنـة مـع 3.1 فـي المائـة فـي حقبـة الخمسينـات. وتزداد واردات المنتجــات الزراعيــة بوتيرة أسرع من الصادرات منذ الستينات، وسجلت أفريقيا عجزاً زراعيا قدره 20 مليار دولار أمريكي أثناء الفترة 2001-2003.
12- وعند الحديث عن المعوقات التي تواجه الزراعة في أفريقيا، ذكر المدير العام النقاط التالية: لا تتعدّى الأراضي المرويّة حالياً نسبة 7 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، مقارنة مع 38 في المائة في آسيا. لذا يجب إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الزراعة المروية لما لها من إمكانات كبيرة لضمان زيادة الإنتاج والإنتاجية.
13- تشكّل قلّة استخدام الأسمدة في المنطقة حالياً مسألة مثيرة للقلق: إذ لا تتعدّى كميّة الأسمدة المستخدمة 23 كلغ لكل هكتار من الأراضي في القارة الأفريقية وتنخفض إلى 9 كلغ فقط من الأسمدة للهكتار الواحد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مقابل 151 كلغ في آسيا. والمنظمة مستعدة لدعم مؤتمر قمة الأسمدة المقرر عقده في يونيو/حزيران 2006 لبحث هذه المسألة بالتفصيل.
14- وفيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود التي لا تزال مستشرية في أفريقيا، فإنّ المبادرة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بعنوان "الإطار العالمي للمكافحة المطردة للأمراض الحيوانية العابرة للحدود" سوف تساعد على تعزيز الخدمات البيطرية والقدرات الوطنية من خلال إقامة شراكات بين بلدان الشمال والجنوب، وبين بلدان الجنوب.
15- وبالنسبة لوقاية النباتات، يجري اتخاذ تدابير لتنسيق نظم الحجر الزراعي، لاسيما في إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
16- وتبقى إحدى أكبر المعوقات تعبئة الموارد الكافية لتمويل الزراعة. وستواصل المنظمة التعاون مع الاتحاد الأفريقي ومع أمانة نيباد ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات توصلاً إلى آلية تتبع للمخصصات من الميزانية كما نصّ عليه التزام مابوتو: أي تخصيص ما لا يقلّ عن 10 في المائة من موارد الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية والريفية خلال خمس سنوات.
17- وفيما يتعلق بالإجراءات الجاري تنفيذها لإزالة العقبات من خلال تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، استذكر المدير العام أنّ المنظمة أعدّت وثائق مشاريع تكميلية للقطاعات الفرعية للثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات. كذلك قدّمت المنظمة مساعدة فنية بما قيمته 7 ملايين دولار أمريكي لإعداد برامج استثمار وطنية متوسطــة الأجل في إطار البرنامج الشامل المذكور ومشاريع استثمار قابلة للتمويل في 48 بلداً. وقد تمّ بالفعل إنجاز العمل في 200 من تلك المشاريع في 37 بلداً بقيمة إجمالية قدرها 7.3 مليار دولار أمريكي.
18- كما أن برنامج المنظمة الخاص للأمن الغذائـي جاري التشغيل في 44 من البلدان الأفريقيـة. وجرى التوسّـع فيـه في 15 بلداً بحيث أصبح برنامجاً قطريا.
19- ونوّه السيد ضيوف بعدها بنتائج مؤتمر المنظمة الثالث والثلاثين الذي عقد في روما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وجرى خلاله بحث مقترحات الإصلاح التي تقدّم بها. ومن بين جملة مسائل أخرى، وافق المؤتمر على إدخال بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي لمقر المنظمة اعتباراً من 1/1/2006 جنبا إلى جنب مع تطبيق اقتراحات اللامركزية في إقليم واحد وفتح مكتب إقليمي فرعي آخر. وقرر بهذا الخصوص أن تبدأ هذه العملية في إقليم أفريقيا وفي الإقليم الفرعي لوسط آسيا.
20- وبالنظر إلى أن أقل من عشر سنوات تفصلنا عن عام 2015، وهو الموعد الذي تعهّد فيه قادة العالم أجمع بتخفيض الجوع والفقر المدقع إلى النصف، أكد المدير العام ضرورة وجود التزام سياسي على أرفع المستويات القطرية والإقليمية الفرعية والدولية للمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. ويبقى الآن على وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط الوفاء بالالتزامات التي اتخذها رؤساء دولهم وحكوماتهم في مابوتو وفي سيرت، كي لا تطالعنا بعد اليوم على شبكات التلفزة في العالم صور الأطفال الأفارقة الهُزال يموتون جوعاً.
21- وفي الختام، تمنى النجاح لأعمال مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
22- افتتح مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرون لأفريقيا برعاية فخامة السيد، Amadou Toumani Toure رئيس جمهورية دولة مالي.
23- وبعدما رحّب فخامة رئيس الجمهورية بجميع المشاركين في ضيافة مالي، ذكر عظيم تقدير شعب مالي بالفرصة التي أتيحت له لاستضافة مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
24- وفيما يتعلق بمسألة انعدام الأمن الغذائي، شدد رئيس الدولة على أنّ أفريقيا لا بد لها من أن تستغل إمكاناتها الهائلة لمواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال الالتزام التام والسياسات الزراعية المتينة.
25- وواصل الرئيس بيانه الرسمي بحثّ المشاركين إلى مواجهة تحدٍ مزدوج هو "الإنتاج والإنتاجية"، من جهة، و"التسويق والقدرة التنافسية" من جهة أخرى.
26- ودعا رئيس الدولة إلى ضرورة تحديث قطاع الزراعة في أفريقيا بالاستفادة من عوامل النجاح ومنها التحكم بالمياه وتخطيط استخدام الأراضي واستخدام الأسمدة ووقاية المزروعات وتشجيع الأبحاث الزراعية والابتكار التقني. 27- وأعرب الرئيس عن تطلّعاته بالنسبة للاستنتاجات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرون لأفريقيا، وسرد في إيجاز أبرز التدابير المتخذة في مالي في سبيل قيام ونمو قطاع زراعي حديث يستند إلى "أهداف إنتاج عال وإنتاجية مثلى" والتي ثبت أنها عوامل أساسية لسيادة غذائية فعالة ومستدامة.
28 وبالإشارة إلى إعلان مابوتو، شدد رئيس الدولة على أنّ مالي تخصص بالفعل 14 في المائة من مواردها في الميزانية للقطاع الزراعي.
29- وإذ شكر الرئيس منظمة الأغذية والزراعة على مساعدتها المستمرّة لتيسير التنمية الزراعية في أفريقيا، فإنه شدد على أن للمنظمة أن تفخر بالتزامها في عدة ميادين لاسيما المتعلق منها بمجالات (1) الأمن الغذائي؛ (2) مكافحة الآفات والأمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود؛ (3) تنظيــم تجارة مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيمائية الضارة؛ و(4) وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب.
30- وأعرب رئيس الدولة من جديد عن ثقته بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة وعبّر عن دعمه للإصلاحات الجارية وتمنى في الختام إقامة سعيدة لجميع المشاركين والنجاح لأعمال مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
31- أعرب معالي السيد Naeini Noori، الرئيس المستقل لمجلس المنظمة، عن امتنانه لرئيس جمهورية مالي وحكومتها وشعبها العظيم للحفاوة والكرم البالغين اللذين لقيهما جميع المشاركين في مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
32- وأشار إلى أنه في عالم يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 000 40 مليار دولار، وحيث تتمتع بعض البلدان بمعدل دخل فردي يتجاوز 000 40 دولار في العام، يموت كل يوم 000 25 طفل بسبب الجوع وسوء التغذية، ويعيش 3 مليارات شخص بدخل يقل عن دولارين في اليوم الواحد. "وبكلمة بسيطة فخلال الأيام الخمسة التي نكافح فيها هنا في باماكو لإيجاد سبل أفضل لتحقيق الأمن الغذائي، هناك أكثر من 000 125 طفل لن يستيقظوا من نومهم".
33- واستذكر أن المنظمة، بشعارها "الخبز للجميع" قد قدمت، خلال السنوات الستين الماضية، خدمات باهرة للفقراء والجياع، وبوجه خاص، لتنمية الزراعة في العالم بأسره.
34- وذكّر الرئيس المستقل وزراء الزراعة الأفارقة بأنهم هم المجموعة الأولى من المفكرين وصانعي القرار الذين يقومون بإرساء أسس التغيرات الجديدة المبتكرة والفعالة في هيكل وعمل المنظمة، والتي يمكن أن تخدم على نحو أفضل أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والأهداف الإنمائية للألفية، تشمل من بين جملة أمور أخرى، تخفيض عدد الجياع ومن يعانون سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وأعرب عن تمنياته للمشاركين بالنجاح في مداولاتهم.
35- أعربت وزيرة الزراعة في جنوب أفريقيا، صاحبة المعالي السيدة THOKO DIDIZA، نيابة عن شعب ورئيس جنوب أفريقيا، عن الشكر لشعب مالي للحفاوة التي قوبل بها المشاركون.
36- وذكرت المؤتمر بالقرارات التي اتخذت في جوهانسبرغ في مارس/آذار 2004:
37- وأشارت إلى أنه كان هناك بعض التقدم بوجه عام، وإن يكن متفاوتا، في تنفيذ هذه القرارات. ولا تزال هناك حاجة إلى اهتمام أكبر. وبعدها دعت الوزراء إلى اليقظة ومواصلة تنفيذ القرارات حسبما اتفق عليه في جوهانسبرغ في 2004، وتحقيق نفس الاستمرارية في المناقشات التي ستدور في هذا المؤتمر في باماكو. وأعربت عن أملها في أن يرسم هذا المؤتمر الطريق إلى الأمام بشئ من التفصيل فيما يتعلق بجدول الأعمال الأفريقي للتنمية الزراعية حسبما ضمنت في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في نطاق نيباد.
38 - وفي الختام، أكدت صاحبة المعالي السيدة Thoko Didiza، أن من دواعي سرور جنوب أفريقيا أن تسلم عصا قيادة أفريقيا فيما يتصل بالشؤون الزراعية تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة، إلى حكومة مالي، البلد المضيف للمؤتمر.
39 - استذكر السيد Cyril Enweze، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن العجز الغذائي العالمي كان، منذ ثمانية وعشرين عاما مضت، عندما أنشئ الصندوق، القوة المحفزة للعمل.
40 - والمشكلة، في الوقت الراهن، هي أنه على الرغم من الوفرة العالمية من الأغذية، فلا يزال أكثر من 800 مليون شخص في شتى أنحاء العالم يعانون الفقر والجوع. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، وحدها، نجد أن زهاء ثلث مجموع السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي رغم إمكانات الزراعة المشهود بها في أفريقيا. وفي هذا الإطار، يمكن ذكر خمسة معوقات رئيسيـــة هي: (1) انخفاض الإنتاجيـــة في الزراعة، (2) ارتفــاع تكاليــف النقل؛ (3) تشتت الأســواق؛ (4) ضآلة انتشار التكنولوجيا؛ (5) النظم التجارية غير المواتية.
41 - واستناداً إلى خبــرات الصندوق في مجال الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي في أفريقيا، لفت السيد Cyril Enweze الانتباه إلى الاحتياجات التالية ذات الأولوية:
42 - وأخيرا، فقد وعد بأن يواصل الصندوق تعبئة الموارد المالية لفائدة أفريقيا.
43 - أشارت السيدة Sheila Sisulu، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن عدد ناقصي التغذية في أفريقيا لا يزال آخذا في التزايد. ومع أن العديد من البلدان بدأت تلمس نتائج استراتيجيات الأمن الغذائي، فإن النمو السكاني ما فتأ يتجاوز وتيرة نمو إنتاج الأغذية. وينبغي إدماج التغذية والتعليم على نحو أكثر فعالية في الجهود الإنمائية الأوسع لكي يتسنى تحفيز تحسينات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تعتمد على أناس أوفر صحة وأفضل تعليما.
44 - كما أوضحت أن هناك المزيد من البراهين المتوافرة على أهمية التعليم في تقليص ظاهرة الجوع. فنقص التغذية والافتقار إلى التعليم المدرسي يمثلان عقبات كأداء في وجه التنمية. ولا نستطيع أن نتوقع الاستئصال الفعلي للفقر، ما لم نقض على سوء التغذية ونحقق التعليم للجميع.
45 - وهذا يعد واحدا من الأسباب الرئيسية التي جعلت برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف يعملان معا لإطلاق مبادرة عالمية تهدف إلى وضع نهاية لما يواجهه الأطفال من جوع ونقص تغذية. وتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس شراكات عالمية وواسعة النطاق حتى يتسنى تركيز ودعم الجهود القطرية لاستئصال ظاهرة الجوع ونقص التغذية لدى الأطفال. ويعتمد نجاح هذه المبادرة على قدرتنا التعاونية للعمل صوب تحقيق هدف مشترك.
46 - وقد أحاطت السيدة Sisulu المؤتمر علما بأن البرنامج والمنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية تعمل سويا وفق نهج مزدوج المسارين لإنهاء الجوع - استثمارات قصيرة الأجل في مجال المعونة الغذائية للوقاية من أضرار دائمة تنجم عن سوء التغذية واستثمارات طويلة الأجل بحيث يستطيع السكان في البلدان الأشد فقرا من أن يطعموا أنفسهم. بيد أنه لا بد من توفير الاستثمار اللازم لتمكين فقراء المزارعين من أن ينافسوا بصورة عادلة نظراءهم في العالم الغني - طرق وأسواق وبحوث - وأن يكون ذلك من أولويات الحكومات.
47 - وفي الختام، استذكرت نائبة المدير التنفيذي للبرنامج المؤتمر بأنه عندما تنشب الأزمات، فإن النساء والأطفال هم من يدفعون أبهظ الأثمان، ومع أن معونات أغذية الطوارئ تعد أساسية لإبقاء السكان على قيد الحياة، فإن الحاجة الحقيقية هي في وجود الإرادة السياسية والموارد المالية لإتاحة الاستثمارات التي تستطيع أن تحدث، كما نعرف، تغييرا إيجابيا.
48- استهل السيد Renato Volante، ممثل الكرسي الرسولي كلمته بالإعراب عن شكره لحكومة وشعب مالي على ما قدماه من حسن الضيافة. 49- وأضاف قائلا إن حضوره في هذا المؤتمر رفيع المستوى كان حافزه اهتمام الكرسي الرسولي بمبادرات المنظمة عموما. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الكرسي الرسولي يشجع جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان الحياة، وذلك بتطبيق القواعد والبرامج.
50- وأوضح أن اتباع نهج شمولي للتعاون الدولي يعد أمرا ضروريا لتطور ونمو الشعوب والبلدان، ودعا، في هذا المقام، البلدان الأفريقية إلى أن تقوم، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، بوضع استراتيجيات لسبل المعيشة المستدامة ونمو الدخل والأمن الغذائي والإنتاج الزراعي مع الحفاظ على البيئة.
51- يرى الكرسي الرسولي أن هناك أهمية كبرى في أن يحقق الإقليم الأهداف الإنمائية للألفية، حتى يتسنى استئصال الفقر وسوء التغذية.
52- وامتدح الكرسي الرسولي، بوجه خاص، مبادرة المنظمة فيما يتعلق بالبذور الأفريقية، وفي الوقت ذاته، الإقرار بالحاجة إلى مواجهة التحديات التي تمثلها صناعة البذور فيما يتعلق بحمايتها القانونية والفنية التي من شأنها أن تقيد إمكانات الحصول على التنوع البيولوجي.
53- وأخيرا، أكد ممثل الكرسي الرسولي للمشاركين، استعداد الكنيسة الكاثوليكية في مختلف قطاعاتها ومؤسساتها، لأن تتعاون في مجالات التخلص من الجوع ونقص التنمية والفقر.
54- استذكر ممثل التعاون الإيطالي بأن هدفنا المشترك يتمثل في تخفيض عدد من يعانون الجوع والفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015.
55- ولتحقيق هذه الغاية، كان من المهم اعتبار الزراعة القطاع الأول في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وأن يحظى هذا القطاع بدعم السياسات والتدابير الإدارية الفعالة، حتى يتسنى إيجاد البنية الأساسية المطلوبة وتشجيع الاستثمارات الكافية ودعم صغار المزارعين مع التركيز على مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
56- وعلى المستوى الثنائي، فقد اتخذت المساعدة الإيطالية للزراعة صيغة مبادرات متعددة النطاق تركز على القطاع الزراعي والتنمية الريفية بوجه عام. وعلى المستوى المتعدد الأطراف، فقد تجسدت هذه المساعدات في زيادة المساهمات الممنوحة للوكالات الدولية وبخاصة للمساهمات الاستثنائية التي بلغت 100 مليون يورو (منها 60 مليونا قدمت بالفعل) لحساب أمانة لدى المنظمة خاص ببرامج الأمن الغذائي، حسبما تم إقراره في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
57- واختتم ممثل التعاون الإيطالي كلمته بالتذكير بأن الحكومة الإيطالية، في مؤتمر قمة الثمانية في جنيف في عام 2001، قد أكدت للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) دعمها للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي وضع بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة.
58 - عُرض قرص رقمي DVD يتضمن بيانا شاملا لإصلاحات المنظمة في سياق عالم متغير. وأوضح المدير العام الدكتور جاك ضيوف من ثمّ أن إصلاحات المنظمة تستهدف جعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية وأن تتبوأ مركزها باعتبارها منظمة للمعارف.
59- ونتيجة لهذه الاصلاحات، فإن قسما كبيرا من التسلسل الهرمي سيتم إلغاؤه. وسوف يعاد تنظيم المصالح الفنية على نحو يكفل تعاونا أقوى داخل المنظمة ويحسِّن من تقديم الخدمات للبلدان الأعضاء. وفي مقدمة هذه الإصلاحات التوسع في اللامركزية مع تخفيض كبير في العدد الراهن للموظفين في الفئة الفنية بنسبة 70 في المائة في المقر الرئيسي. والنتيجة أن الهياكل والبرامج المشتركة سوف يتم إبرازها، كما أن الموظفين في الميدان سوف يعملون كأفرقة فنية في الاختصاصات الرئيسية، بما في ذلك تخصيص 30 في المائة من وقت ممثليات المنظمة القطرية لجهود الأفرقة.
60 - إضافة إلى ذلك، تستهدف الإصلاحات تدعيم زيادة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والارتقاء بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي إلى المستوى الوطني والتوسع في برنامج سفراء المساعي الحميدة.
61 - وسوف يتم تعزيز وتوسيع الخدمات الإعلامية ذات الطابع العام مثل المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت). وتعمل المنظمة على إنشاء برنامج جديد اسمه "سل المنظمة" -لتمكين شرائح واسعة من المجتمع والبلدان من الحصول بسهولة على معلومات المنظمة.
62 - وسوف تقدم المنظمة مزيدا من الخدمات لإقليم أفريقيا، لاسيما عن طريق المجموعات الاقتصادية شبه الإقليمية، ومنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية واتحاد المغرب العربي.
63 - وفيما يتعلق بالمكتبين الإقليميين الفرعيين الجديدين لشرق ووسط أفريقيا، دعا المدير العام البلدان الأعضاء المعنية إلى إجراء مشاورة داخلية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن استضافة هذين المكتبين.
64 - ودعا وزير الزراعة في الكاميرون، فيما يتعلق بتمويل التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، الدول الأعضاء من أفريقيا إلى المساهمة في حساب الأمانة، ولو على شكل مساهمة رمزية. ورداً على ذلك، أكد المدير العام على ضرورة وفاء البلدان الأفريقية الأعضاء بالتزاماتها المالية وتسديد المتأخرات التي عليها والمستحقة للمنظمة. 65 - وأخيرا، ورداً على تعليق أبداه وزير الزراعة في الجزائر، شدد المدير العام على أنه سوف تبذل جهود إضافية لتعيين الموظفين الفنيين المحليين.,ظح.
66 - رحب المؤتمر بالتقرير الشامل الذي قدمه السيد Oloche Anebi Edachi، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لأفريقيا، والذي تضمن معلومات عن أنشطة المنظمة في أفريقيا خلال فترة السنتين 2004-2005. وعرض إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا، وخصوصا فيما يتعلق بالمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة للبلدان الأعضاء في صياغة والانتهاء من البرامج القطرية المتوسطة الأجل وملخصات مشاريع الاستثمار القابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا/الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) وفي تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومختلف الأنشطة الأخرى.
67 - وأشاد المؤتمر بالدور النشط الذي تضطلع به المنظمة في دعم الزراعة في أفريقيا. وأعربوا عن تقديرهم لما تقدمه المنظمة من دعم في مجال تعبئة الموارد المالية للمساعدة في مكافحة غزو الجراد الصحراوي. وفي هذا الصدد، تم إبراز التعاون فيما بين البلدان الأفريقية. وشددت البلدان الأعضاء على الحاجة إلى تقييم تأثير الأنشطة المنفذة خلال فترة العامين على الأمن الغذائي والحد من الفقر.
68 - كذلك أشاد المؤتمر بالمنظمة برد الفعل الإيجابي لأزمة أنفلونزا الطيور وأشاروا إلى أنه سيكون من المفيد توسيع نطاق الدعم المقدم للقارة بأكملها، وذلك بالتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمية. وتم التنويه بشكل خاص بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في معالجة القضايا المتعلقة بالطوارئ والتنمية.
69 - تضمن جدول أعمال المؤتمر ورقتين للمناقشة هما: (1) تعزيز القدرة التنافسية للزراعة وإدارة الموارد الطبيعية في ظل العولمة والتحرير لتدعيم النمو الاقتصادي؛ (2) برنامج البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا بالإضافة إلى 4 بنود للمعلومات: (3) سياسات ولوائح التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الأغذية؛ (4) الحرائق في نقطة الالتقاء بين الزراعة والحراجة؛ (5) الإصلاح الزراعي وسياسات الأراضي والأهداف الإنمائية للألفية: تدخلات منظمة الأغذية والزراعة والدروس المستفادة خلال العقد الماضي؛ (6) نهج جديدة في الحصول على المعلومات في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت).
70 - وقدمت مقررة اللجنة الفنية السيدة Vangile Titi، نيابة عن رئيس اللجنة، تقرير اللجنة مع التركيز على توصيات بندي المناقشة المذكورين أعلاه وقدمت عرض عام لبنود المعلومات.
وقد تداول المؤتمر التقرير وأدخل تعديلات عليه وأقره كما يلي:
إن المؤتمر،
71- لاحظ أن تعزيز القدرة التنافسية للزراعة (المحاصيل، الثروة الحيوانية، الحراجة ومصايد الأسماك) أمر حاسم للنمو والتنمية الاقتصاديين في أفريقيا، وينبغي معالجته بزيادة كفاءة الإنتاج والتسويق.
72- ولاحظ أن هناك عاملين أساسيين يؤثران في تعزيز القدرة التنافسية للزراعة وهما:
(1) عقبات أمام اقتصاديات الحجم، نظرا لأن معظم المزارعين في أفريقيا هم من صغار المزارعين ومشتتون على مساحات واسعة ولا تتوافر لديهم الإمكانات للحصول على مستلزمات الإنتاج وخدمات الدعم الأخرى؛
(2) المنافسة غير العادلة في التجارة العالمية نظرا لأن البلدان المتقدمة تقدم إعانات الدعم لمزارعيها.
73- ولاحظ أن الزراعة في أفريقيا تتسم بتدني المدخلات وانخفاض الإنتاجية، وأقر أن هناك حاجة إلى وضع الاستراتيجيات للتوسع في استخدام الأسمدة وغير ذلك من نظم تحسين خصوبة التربة إضافة إلى ترويج الميكنة. وأقر كذلك أن تعزيز القدرة التنافسية للزراعة يمكن تحقيقها من خلال تقوية المزارع الأسرية التي تمثل العمود الفقري للزراعة وفي الوقت ذاته تشجيع إضفاء الطابع التجاري على الزراعة.
74- كذلك لاحظ أن زيادة الإنتاج الزراعي التي تحققت في الماضي كانت قد تيسرت بفضل البيئة المواتية وأقر بأن السياسات التي تعالج الافتقار إلى الخدمات المساندة وكذلك انخفاض أسعار السلع هي العامل الرئيسي لاكتساب القدرة التنافسية، ذلك لأنها تؤثر في مختلف جوانب الإنتاج.
75- وأقر بأنه ينبغي تكييف التكنولوجيات تبعا للظروف المحلية، وأوصى بوجوب تعزيز البحوث من خلال تنمية الموارد البشرية مع إيلاء اهتمام خاص لاستحداث التكنولوجيا التي تعزز الزراعة البعلية وتدعم في ذات الوقت التكنولوجيا صغيرة النطاق وقليلة التكاليف في مجالي الري وتجميع المياه وخصوصا في المناطق شبه القاحلة والمعرضة للجفاف.
76- وأقر بأنه يجب النظر في وضع الاستراتيجيات للجمع بين المزارعين، وموردي المدخلات والمصنعين والتجار والمصارف الزراعية وغيرها، وذلك لإرساء أشكال الشراكات وإعداد برامج منسقة. ولاحظ أن هناك نماذج جيدة من بينها الزراعة التعاقدية حيث أن ترتيبات الشراكة هذه حققت نتائج مهمة ويجب تشجيعها.
77- ولاحظ أن التجارة الإقليمية البينية تمثل تحديات، لاسيما للبلدان بلا سواحل، وأوصى بوجوب إيلاء اهتمام خاص لتطوير البنية الأساسية كالطرق الفرعية والنقل بالسكك الحديدية والنقل المائي للوصول إلى تلك المناطق النائية. 78- ولاحظ أن تطوير البنية الأساسية التي تشمل الري، التسويق، والتصنيع الزراعي وشبكات الكهرباء وغيرها هي معوق رئيسي في الكثير من البلدان الأفريقية. وأقر بضرورة بذل جهود منسقة من جانب الحكومات وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم التمويل في هذا المجال.
79- وأوصى بوجوب تقييم ما يجب اتخاذه من إجراءات لترويج التجارة داخل أفريقيا. ولاحظ أن هناك في الوقت الراهن نقصا في مجمع أصحاب الخبرة في مجال المفاوضات التجارية وأوصى بأن تضطلع المنظمة بدور فعال فيما يلي:
(1) بناء القدرات لتعزيز المهارات المتعلقة بالمواصفات التجارية الدولية لكي يتسنى تعزيز إمكانات الوصول إلى الأسواق؛
(2) تحليل السلع التي تتمتع فيها البلدان الأعضاء بميزات تنافسية ونسبية؛
(3) إجراء دراسات لوضع سياسات زراعية مشتركة في المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
80 وأشار إلى ضرورة توضيح أثر اجتماع هونغ كونغ لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول 2005 على الزراعة في أفريقيا وأقر بأن هناك الكثير من القرارات التي اتخذت في مثل ذلك الاجتماع لكن لم تكن هناك متابعة فعالة وتنفيذ في هذا المضمار.
81- ولاحظ ضآلة إمكانيات الحصول على الموارد المالية والافتقار إلى الاستراتيجيات لتعبئة الموارد. فمعظم المزارعين هم في منأى عن التسهيلات المصرفية كما إن التسهيلات المالية المحلية الراهنة غير كافية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستثمار. وأقر بأن هناك حاجة إلى تحسين استراتيجيات التمويل المحلي الراهنة، فضلا عن وضع استراتيجيات لتيسير إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الاستثمارات وتمكين المزارعين من الحصول على التمويل. علاوة على ذلك، أقر أيضا بوجوب إيجاد جهات وسيطة في مجال التمويل وأوصى بأنه يمكن للمنظمة أن تسهم، بالتشاور مع المؤسسات المتخصصة، في تنظيم التدريب في مجال التمويل.
82- وأكد أن القدرة التنافسية ينبغي أن تشمل جميع جوانب النظم الزراعية التي تكفل التكامل بين الإنتاج المحصولي والحيواني والحرجي والسمكي على مستوى المزرعة، وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها أن يتكامل الإنتاج الحيواني مع الإنتاج المحصولي ليكون هذا التكامل مصدرا للوفورات والتمويل.
83- وأكد أن الاستثمار في البحوث وتطوير التكنولوجيا ونشرها وفي تنمية القدرات من أجل تكييف التكنولوجيا بما يلائم احتياجات البلدان هو أمر أساسي، ولاحظ أن القيمة المضافة وأنشطة التصنيع هما أمران أساسيان لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتحقيقا لهذه الغاية، فقد أوصى باتخاذ التدابير المناسبة لدعم الاستثمارات في تسهيلات القيمة المضافة في مناطق الإنتاج.
84- وأشار إلى أن إجراءات المواءمة الهيكلية التي تؤدي إلى خصخصة التسويق وإلغاء تراخيص مجالس التسويق قد حرمت صغار المزارعين من إمكانات الحصول على خدمات الدعم بما في ذلك معلومات السوق. وأوصى بوجوب إعادة النظر في استراتيجيات ربط المزارعين بالأسواق من أجل تحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات الحيوية وتسهيل مشاركة المزارعين في قطاع الصناعات الزراعية.
إن المؤتمر:
85- لاحظ أن البذور هي أحد أهم العناصر في سبل معيشة المجتمعات المحلية الزراعية. ولم تكن أفريقيا قادرةً على الاستفادة استفادةً كاملةً من الإنجازات الأخيرة التي شهدتها تنمية قطاع البذور، كما طالبت البلدان الأعضاء المشاركة في مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين أن تقوم المنظمة ودولها الأعضاء بوضع خطة عمل تشمل مؤشرات واضحة للأنشطة التفصيلية والأطر الزمنية وتوزيع المسؤوليات.
86- أوصى بما يلي:
87- طالب المشاركون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موافاتهم بتقرير مرحلي عن تطور خطة العمل، وذلك في مؤتمر القمة القادم لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي سيعقد في يوليو/تموز في بانجول، غامبيا.
إن المؤتمر:
88- دعا إلى اتخاذ مبادرات قطرية وشبه إقليمية وإقليمية ترمي إلى:
(1) تعزيز القدرات في مجال صياغة الأطر التنظيمية القطرية؛
(2) تعزيز القدرات البشرية للجان الوطنية للسلامة الحيوية (من حيث الحجم الحرج ومستوى الخبرة)؛
(3) وتعزيز القدرات القطرية والاقليمية الفرعية لتطبيق أدوات تشخيص/تحليل الكائنات المحورة وراثيا للتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة تمتثل للقواعد المحددة في الاتفاقيات والبروتوكولات السارية، فضلا عن السياسات والأطر القانونية القطرية.
89- وشدد على الحاجة إلى التوصل إلى فهم المزايا والمخاطر المرتبطة بتبني واستخدام المنتجات المعاملة بالتكنولوجيا الحيوية، وأهابوا بمؤسسات البحوث العامة أن تكون في صدارة جهود البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية مع ضمان الوعي الفعال لدى عامة الجمهور وتقاسم المعلومات.
90- واقترح أن تؤخذ جميع خيارات التكنولوجيا الحيوية المتاحة (بما في ذلك الانتخاب بالواسم الجزيئي، الإكثار الصغير، زراعة الأنسجة، الاستنساخ، نقل الأجنة والهندسة الوراثية وغيرها)، بعين الاعتبار على أساس "سلسلة متصلة"، على أن يستخدم كل خيار وفقا لخصائصه النوعية على أساس كل حالة على حدة.
إن المؤتمر:
91- شدد المندوبون على الآثار السلبية للحرائق في المناطق الريفية كعوامل تساهم في تدمير الأشجار والمحاصيل والمراعي والثروة الحيوانية والحياة البرية. وأشاروا إلى الحاجة إلى توعية السكان المحليين وتدعيم قدراتهم للوقاية من الحرائق ومكافحتها وإدارتها.
92- واُوصى بأن تقوم المنظمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بمواصلة الجهود لإعداد أدلة لمكافحة الحرائق وتدريب فرق إطفاء الحرائق وتجهيزها على مستوى القرى.
93- ولاحظ أن مسألة تأثيرات الحرائق على انبعاثات الكربون، وتغيرات المناخ، ينبغي إخضاعها لمزيد من الدراسات وتوثيقها. وأوصى بأن تتابع المنظمة والشركاء المعنيين العمل بشأن تلك القضية من أجل تحسين الفهم والمعرفة فيما يتعلق بالسكان والقادة السياسيين كليهما.
94- وأوصى بإنشاء شبكات ومجموعات عمل تعنى بالحرائق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وحث المنظمة على تعزيز هذه المبادرات ومساعدة البلدان على تحقيق الاستفادة المثلى من بيانات الاستشعار عن بعد للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على مختلف المستويات.
95- وأخيرا، أوصى بأن تساعد المنظمة في نشر المبادرات القطرية الناجحة إلى البلدان الأعضاء الأخرى في الإقليم.
96- أكدت ورقة المعلومات أن الحصول على الأراضي عامل جوهري في القضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف المستشري في أفريقيا. وأبرزت أن الضغط الديمغرافى المتزايد يساهم في ندرة الأراضي والإفراط في استخدام الموارد الطبيعية وتدهورها.
97- وعرض العديد من البلدان الأعضاء تجاربهم الوطنية الجارية حالياً في مجال صياغة السياسات وتصميم الأطر التشريعية واستراتيجيات وعمليات التنفيذ في مجال إصلاح الأراضي. وأشير إلى أنّ هذه "الحكمة" الجماعية المتمثلة بتشاطر التجارب من أجل تحليل القضايا المطروحة إنما هي أمر حيوي للمضي قدماً في إصلاح الأراضي وفي تشجيع الاستثمار المستدام في القطاع الزراعي. ولاحظ المندوبين أنّ المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي سيعقد في مارس/آذار يعد منبرا لتعزيز تبادل الحوار هذا. وشكر المندوبين المنظمة على إدراج قضايا الأراضي مجدداً على جدول أعمالهم باعتبارها من الأولويات الرئيسية للتنمية الريفية.
98- وذكر عدة مندوبين أنّ اللامركزية هي من الأولويات القطرية في عملية إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي. وجرى التأكيد، ضمن أمور أخرى، على تعزيز فرص الاستفادة من إجراءات التسجيل وتسهيلها على المستويات المحلية حفاظاً على أمن الحيازات، مما يعزز الإشراف على استثمارات الموارد الطبيعية والغابات، والتنافسية بين المنتجين من صغار الحائزين والمصدرين التجاريين.
99- واعترف بأهمية تسجيل شتى الحقوق بالنسبة إلى إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، وشدد على الحيازة العرفية والجماعية للأراضي وغيرها من أشكال الحيازات الموجودة.
100- وأقر المؤتمر بأنّ إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ليس قضية فنية فحسب، بل هو أيضاً مسألة اجتماعية وسياسية واقتصادية تتسم بأهمية وطنية بالغة ومصدر قلق يستوجب اتخاذ سياسات شجاعة. وعلاوة على ذلك، جرى التشديد على ضرورة التعامل بحذر مع الإشكاليات المحيطة بقضايا الأراضي، فضلاً عن العمليات التفاعلية، والأهمّ من هذا إقامة حوار ومشاورات على مختلف المستويات من أجل إشراك جميع أصحاب الشأن والجهات الفاعلة المعنيّة ومساهمتها فيها.
101- وشدد المؤتمر على العمليات الرامية إلى دعم الإدارة القائمة على المجتمع المحلى لترتيبات حيازة الأراضي، كالعمليات المختلفة للاشراف الادارى على الأراضي، بما فيها توزيع الأراضي، تقاسم الأراضي، التخطيط لاستخدام الأراضي، تحويل الأراضي، الميراث، وبخاصة النزاعات حول الأراضي والوساطة. وأكد أنّ مسألة النزاعات حول الأراضي من المجالات الهامة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، نظرا لتناقص الأراضي المتاحة وتزايد التصحر وتفاقم النزاعات عبر الحدود والهجرة واستمرار النزاعات بين المزارعين والرعاة. ولاحظ ضرورة استخدام الممارسات العرفية الموجودة حالياً في السياقات المحلية كلما أمكن ذلك من أجل تقوية عمليات الوساطة في حالات النزاع ومن أجل الاستعانة باللجان المحلية المعنية بالأراضي.
102- ولوحظ أن أكثر ما يبعث على القلق هو تفاقم ندرة الأراضي وتشتت الحيازات. وشُدِّد على أن تشجيع وضع سياسات متوازنة تدعم تجميع الأراضي والزراعة التجارية والاستثمارات في ظلّ حماية الحقوق العقارية لأصحاب الحيازات الصغيرة ونظم إنتاجهم يعد مجالا تعطى له الأولوية في المستقبل.
103- أشار العرض إلى أن المنظمة تعزز من دورها كمنظمة للمعارف، وأبرز الدور الراهن والمستقبلي لإطار وايسنت في وضع وتعزيز سياسات المنظمة وعملياتها وأساليبها في توليد المعارف واكتسابها والحصول عليها واقتسامها واستخدامها.
104- كذلك أوضحت المنظمة أنها تمتلك مجموعة واسعة من مستودعات البيانات والمعلومات الرقمية المتاحة على الحاسوب والتي يستخدمها جمهورها بصورة مكثفة، كما أنها وضعت معايير لدعم الإدارة والنشر الفعالين لهذه الموارد.
105- وأشار المؤتمر الى المعلومات التي وردت في العرض والجهود التي تبذل لتمكين المنظمة من تعزيز دورها كمنظمة للمعارف.
106- كان الهدف من الدعوة إلى عقد المؤتمر الحالي لوزراء الزراعة في بلدان الاتحاد الأفريقي من 31 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2006 في باماكو، مالي، دراسة ومناقشة التقارير التي أعدّتها مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) بناء على طلب الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
107- حضر المؤتمر 40 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي.
108- استعرض المؤتمر الاتجاه الإقليمي في حالة الأمن الغذائي، ولاحظ أنّه رغم انخفاض نسبة ناقصي التغذية في أفريقيا بنسبة 2 في المائة (من 29 إلى 27 في المائة)، إرتفع العدد المطلق بنسبة 20 في المائة (من 176 إلى 210 ملايين نسمة) في الفترة من 1990/1992 إلى 2000/2002.
109- وبحث المؤتمر بالتفصيل بعض المبادرات الاستراتيجية المتخذة على مختلف المستويات لزيادة إنتاج الأغذية، بما يشمل استخدام الري، الأسمدة، البذور المحسّنة، المنشآت الزراعية، الأبحاث والإرشاد، تطوير البنى الأساسية للسوق والتجارة، وتحسين التمويل الزراعي.
110- كما جرى تشجيع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بنوع خاص على تطوير التجارة بالمنتجات الغذائية داخل الأقاليم وبينها، لا سيما من فائض الأغذية باتجاه المناطق التي تعاني من عجز. وأوصى المؤتمر بتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأوروبي على تحسين تنسيق المبادرات في مجال انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليم الفرعي.
111- أكّد المؤتمر من جديد الحاجة الماسة إلى إيجاد حل للمشاكل الحرجة التي تعاني منها أفريقيا والمتمثلة بالجوع والفقر والأمراض وذلك من خلال التكامل الابتكاري وأساليب العمل الشاملة الكفيلة بزيادة الإنتاجية الزراعية والنمو الزراعي. وأبدى المؤتمر قلقه إزاء ازدواجية الجهود وعدم الاتساق في تطبيق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وإعلانات سيرت من جانب أمانة نيباد ومفوضية الاتحاد الأفريقي على التوالي.
112- واعترف المؤتمر بالتقدم الذي أحرزه العديد من الدول الأعضاء في مجال إعداد مواصفات المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل. وحثّ المؤتمر الدول الأعضاء على الإسراع في تنفيذ البرنامج الشامل باعتماد المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل وإدراجها ضمن أطر الإنفاق القطري المتوسطة الأجل، فضلاً عن تأمين التمويل من الميزانيات المحلية والوفورات الناجمة عن تخفيف عبء الدين، وإذا اقتضى الأمر، من الموارد المتوافرة من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.
113- اعترف المؤتمر بأهمية المياه والأراضي وموارد مصايد الأسماك لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل وحثّ الدول الأعضاء التي لديها القدرة على الريّ على الاستفادة من المرفق الأفريقي للمياه الذي يستضيفه مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي. وجرى تشجيع الدول الأعضاء على تأمين الموارد الكافية لتعميم التجارب الناجحة في مجال الإدارة المستدامة للأراضي ولغيرها من الموارد الطبيعية في إطار مبادرة TerrAfrica.
114- حث المؤتمر الدول الأعضاء على تطبيق سياسات وبرامج مساندة لصغار المزارعين وللتوسع في أنشطة الأعمال الزراعية، بما في ذلك الزراعة التعاقدية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
115- كما دعا المؤتمر إلى إيلاء عناية خاصة لتنمية البنى الأساسية القطرية والإقليمية من أجل تسهيل تسويق الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاق التجارة في أسواق الأغذية.
116- واعترف المؤتمر بأهمية الأبحاث الزراعية ونشر التكنولوجيا ونقلها، وناشد المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء أن تعيد ترتيب أولويات البحث الإقليمية والقطرية لديها، بما يتماشى مع الإطار الأفريقي للإنتاجية الزراعية ضمن الإطار الأوسع للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وذلك بدعم من منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا وبالتعاون معه.
117- أصدر المؤتمر التوصيات التالية:
118- عُقدت المشاورة الخامسة لأفريقيا المشتركة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة من 27 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2005 في باماكو، مالي. وحضر المشاورة 40 مشاركاً من 22 بلداً يمثلون منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات المزارعين، من أجل مناقشة قضايا أساسية لمستقبل الزراعة والتنمية الريفية في القارة الأفريقية. وعُقدت المشاورة بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة وبدعم من الحكومة الإيطالية. وسوف يعرض وفد من منظمات المجتمع المدني النتائج على المؤتمر الإقليمي للمنظمة هذا الأسبوع.
119- تركّزت المناقشات حول أربعة مجالات رئيسية:
121- طلب رئيس المؤتمر من البلدان الأعضاء بمنظمة الأغذية والزراعة أن تقدم إلى أمانة المؤتمر البنود التي تود أن تقترحها للمناقشة خلال المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين لأفريقيا.
122- أبلغ سفير مدغشقر، السيد Auguste Richard Paraina، رئيس المجموعة الأفريقية للممثلين الدائمين لدى المنظمة في روما، المؤتمر أنه بعد التشاور بين الممثلين الدائمين، إقتُرح عقد مؤتمر المنظمة الإقليمي الخامس والعشرين لأفريقيا في كينيا في 2008.
123- وافق المؤتمر بالتصفيق على هذا العرض الذي سيحال إلى المدير العام للمنظمة كي يتخذ القرار النهائي بشأن موعد ومكان عقد المؤتمر بالتشاور مع البلدان الأعضاء.
124- نظر المؤتمر في التقرير وبعد أن أدخل عليه بعض التعديلات الضئيلة، وافق عليه بالتصفيق.
126- وذكَّر السيد Edache المشاركين، مشيراً إلى المناقشات بشأن الوضع الحرج للأمن الغذائي في الإقليم، بتأكيدهم مرة أخرى على أن التغذية الكافية هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي نادى بها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتي عُولجت على المستوى الميداني من خلال البرنامج الخاص الموسع للأمن الغذائي. وأبرز أيضا التزام المشاركين مجددا باتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وشدد على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في الإقليم باستخدام تدابير مبتكرة من أجل ضمان تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
127- وأثنى مساعد المدير العام على المشاركين لما أجروه من مناقشات متعمقة للوثائق التي قدمتها أمانة منظمة الأغذية والزراعة والتي تناولت القضايا الرئيسية المتعلقة بمكافحة الجوع والفقر، وحتميات تعزيز إدارة الزراعة والموارد الطبيعية بأسلوب تنافسي. وقال إن المنظمة اقتنعت، من خلال تعليقات المندوبين ومشاركتهم النشطة، بأن جدول أعمال المؤتمر ومداولاته عالج الاحتياجات الفعلية للقارة. ورحب أيضا باستعراض المؤتمر للتقرير المقدم عن أنشطة المنظمة في الإقليم وبما أعربوا عنه من تقدير للمساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة. وأشار السيد Edache الى العرض الموجز الذي قدمه المدير العام للمنظمة بشأن: (1) التوجهات لبرامج العمل المقبلة للإقليم والتنفيذ المتدرج لإصلاحات المنظمة، (2) حالات الطوارئ العالمية في زمننا الراهن والحاجة إلى الإعداد الملائم لاحتواء تلك الطوارئ، وبخاصة احتمالات حدوث أي حالات تفشي لأنفلونزا الطيور (3) العمل الجاري لتخفيف تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على الزراعة.
128- وأعرب المدير العام المساعد عن عميق تقديره للمندوبين والمراقبين على ما أبدوه من اهتمام، وكذلك على مشاركتهم النشطة أثناء المؤتمر وعلى المستوى الرفيع للمداولات. وأكد للبلدان الأعضاء التزام المنظمة بتقديم المساعدة لهم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية في حدود الوسائل والموارد المتاحة.
129- وأخيرا، أعرب السيد Edache عن خالص تقدير منظمة الأغذية والزراعة والمندوبين والمراقبين الموقرين من خلال رئيس المؤتمر، لحكومة وشعب مالي على كرم الضيافة التي أحاطوا بها المشاركين وعلى ما قدم من مرافق ممتازة للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة الاقليمي لأفريقيا.
130- وأعرب دولة السيد Ousmane Issoufi Maïga، رئيس وزراء حكومة جمهورية مالي، في معرض ملاحظاته الختامية، عن رضا حكومته وشعب مالي عن هذا المؤتمر الفاعل والبناء، والذي كان بمثابة مناسبة جددت خلالها مالي دعمها للمثل العليا لمنظمة الأغذية والزراعة.
131- وهنأ المشاركين على المستوى الرفيع للمداولات، التي مكَّنت المؤتمر من أن يصدر توصيات سوف يتيح تنفيذها أن تحقق أفريقيا الأهداف الإنمائية للألفية.
132- ولاحظ رئيس الوزراء، مشيراً إلى موضوعات المناقشة أثناء المؤتمر، أنها عبرت عن الشواغل المشتركة بشأن الأمن الغذائي وقطاع الزراعة، لما يكتسيه الأمن الغذائي من أهمية كبرى في القارة. وذكَّر بأن الاستعراض والتحليل الذين أجريا لحالة الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا أثناء المؤتمر، قد حددا التحديات الرئيسية والوسائل الناجعة للتصدي لها. وأشار إلى أن المؤتمر لاحظ، تحديدا، أن تعزير تنافسية الزراعة هو شرطٌ أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، وأن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الإنتاج من خلال تحسين الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة حصة الإقليم في السوق العالمية، و opening up مناطق الانتاج التي يصعب الوصول اليها في الوقت الراهن، وتحسين حصول المزارعين والرعاة في الريف على الكهرباء وغيرها من البنى الأساسية. 133- كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة العامة درست مقترح إصلاح المنظمة المنقح بتعمق ووافقت عليه بالإجماع. واستنادا إلى ذلك، حث الدول الأعضاء على أن تراقب عن كثب تنفيذ الإصلاحات وأن يتعهدوا بتقديم الدعم للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
134- وتقدَّم رئيس الوزراء، نيابةً عن حكومة وشعب مالي، بالشكر إلى البلدان الأعضاء على الثقة التي منحوها لمالي متمثلةُ في انتخابها رئيساً للمؤتمر وتعهد بأن تكون مالي على مستوى تلك المسؤولية. ثم هنأ كينيا على اختيارها لاستضافة مؤتمر المنظمة الإقليمي الخامس والعشرين لأفريقيا في 2008. وفي الختام، هنأ رئيس الوزراء المشاركين من جديد على المداولات والتوصيات المنبثقة عنها، وتمنى لهم رحلة عودة آمنة وممتعة.
135- ثم أعلن رسمياً اختتام الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا.
