هذا المنشور الرئيسي هو جزء من سلسلة حالة العالم التي تنرشها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الاقتباس المطلوب:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 2021 .حالة الأغذية والزراعة 2021. زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد. روما.

https://doi.org/10.4060/cb4476ar

إنّ الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنتج الإعلامي لا تعرب عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعين حدودها وتخومها. ولا تعرب الإشارة إلى شركات محدّدة أو منتجات بعض المصنّعين سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

ولا تعرب الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد الإعلامية في الخرائط عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعين حدود كل منها.

وقد اتخذت منظمة الأغذية والزراعة جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ومع ذلك، يجري توزيع الموارد المنشورة ضامن من أي نوع، سواء بشكل صريح أو ضمني.

إن وجهات النظر المعبر عنها في هذا المنتج الإعلامي تخص المؤلف )المؤلفين( ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر منظمة الأغذية والزراعة أو سياساتها.

ISBN 978-92-5-135202-1

ISSN 0256-1190 [مطبوع]

ISSN 2663-8673 [عبر الانترنيت]

© FAO 2021

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف - غير التجاري – الترخيص بالمثل 0.3 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

بموجب أحكام هذا الرتخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن منظمة الأغذية والزراعة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التي بالإضافة إلى التنويه المطلوب: ”لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنجليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.

وتجرى أي وساطة تتعلق بالنزاعات الناشئة بموجب الترخيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعمول بها في الوقت الحاضر.

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الأستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة العالمية على الموقع الالكتروني للمنظمة: http://www.fao.org/publications/ar ويمكن شراؤها من خلال .publications-sales@fao.org أما تقديم طلبات الاستخدام التجاري فتقدم عن طريق: www.fao.org/contact-us/licence-request وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: copyright@fao.org.

صورة الغلاف: ©123RF/bvh2228

فييت نام: مزارعون يعملون في مصاطب الأرز بشانغ شاي، يان باي.

المحتويات

تمهيد

المنهجية

شكر وتقدير

مسرد المصطلحات

الرسائل الرئيسية

موجز

الفصل 1

قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود: تعريف

الرسائل الرئيسية

الحاجة إلى نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود

فهم القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية

كيف تعطل الصدمات وحالات الإجهاد النظم الزراعية والغذائية

قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في السياقات المغيرة

بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود - إطار العمل

تحديد نطاق التقرير

الفصل 2

قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على المستويات الوطنية ودون الوطنية

الرسائل الرئيسية

قدرة وظائف النظام الزراعي والغذائي على الصمود

استيعاب الصدمات في قطاع الإنتاج الأولي

ضمان توافر الأغذية المغذّية

ضمان الوصول المادي إلى الأغذية على المستوى دون الوطني - شبكة نقل الأغذية المحلية

ضمان الوصول الاقتصادي إلى الأغذية

الاستنتاجات

الفصل 3

قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود

الرسائل الرئيسية

نمهيد المشهد - منظور سلسلة الإمدادات للقدرة على الصمود

إدارة قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود

الاستنتاجات

الفصل 4

تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود

الرسائل الرئيسية

العوامل المحددة لقدرة سبل العيش الريفية على الصمودة

يتحمل صغار المنتجين الزراعيين عبئًا مزدوجًا

الحلول الممكنة من أجل سبل عيش ريفية قادرة على الصمود

الاستنتاجات

الفصل 5

بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود: المبادئ التوجيهية

الرسائل الرئيسية

سبل تعزيز قدرة الننظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود: المواصفات الهيكلية

التدابير السياستية التي تعزز قدرة سلسلة الإمدادات الغذائية على الصمود

تعزيز قدرات صغار المنتجين والأسر المعيشية الضعيفة على الصمود

التخطيط للمستقبل - مجالات السياسات والأولويات الأوسع نطاقا

الاستنتاجات

الملاحق

الملحق 1

الوصف والبيانات والمنهجية الخاصة بالمؤشرات الواردة في الفصل الثاني

الملحق 2

أشكال إضافية للفصل 2

الملحق 3

الجداول الإحصائية

الملحق 4

جداول إضافية للفصل 4

المراجع

الجداول

1 مؤشرات القدرة على الصمود والتعرض للمخاطر الخاصة بشبكات نقل الأغذية في بلدان مختارة

2 مؤشرات عدم القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية

3 ملخّص الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد - 19 على سلاسل الإمدادات الغذائية في ثلاثة بلدان وتدابير التكيّف التي تلتها

4 الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر الريفية على الصمود والانعكاسات في مجال السياسات

5 نقاط الدخول لإدارة المخاطر وعدم اليقين في النظام الزراعي والغذائي

ألف.1.3 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات، 2016-2018

ألف.2.3 مؤشر مرونة المصادر الغذائية بكيلو سعرات حرارية وبالفواكه والخضروات، 2016-2018

ألف.3.3 مؤشر مرونة المصادر الغذائية بالبروتينات والدهون، 2016-2018

ألف.4.3 مؤشرات القدرة على الصمود والضعف في شبكات نقل الأغذية

ألف.5.3 القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والكافية من حيث الطاقة بعد الصدمة في عام 2019

ألف.1.4 قائمة البلدان في سلسلة بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للقدرة على الصمود للقياس والتحليل

ألف.2.4 قائمة البلدان في سلسة بيانات البلدان المتوسطة الدخل

الأشكال

1 قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والأبعاد الستة للأمن الغذائي والتغذية

2 الإطار المفاهيمي لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود

3 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات، 2016-2018

4 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كيلو السعرات الحرارية، 2016-2018

5 القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة كدالة على متوسط الوقت اللازم لنقل الأغذية في بلدان مختارة

6 موضع بلدان مختارة استنادًا إلى مستوى الحصول الاقتصادي على نمط غذائي صحي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كمية الفواكه والخضروات المستهلكة، 2016-2019

7 عرض تخطيطي لسلسلة من سلاسل الإمدادات الغذائية وارتباطها بسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات

8 رسم توضيحي مبسّط لثلاثة أنواع من سلاسل الإمدادات الغذائية في ما يتعلّق بتأثرها بالصدمات وحالات الإجهاد وقدراتها على الصمود

9 ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود بحسب الملامح القطرية

10 مكوّنات النظام الزراعي والغذائي والعوامل المتصلة بالسياق

ألف.1.1 مسارات توليد القيمة من الإنتاج المحلي إلى الأسواق المحلية والصادرات

ألف.2.1 مسارات المصادر الغذائية من المخزونات أو الإنتاج المحلي أو الواردات، بكيلو السعرات الحرارية

ألف.3.1 مسارات مصادر المدخلات لإنتاج الأغذية المجهّزة وتوليد القيمة من خلال بيع هذه الأغذية في الأسواق المحلية وتصديرها

ألف.1.2 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث البروتينات، 2016-2018

ألف.2.2 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث الدهون 2016-2018

ألف.3.2 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث أطنان الفواكه والخضروات 2016-2018

الإطارات

1 تعريف النظام الزراعي والغذائي وعلاقته بالنظم الغذائية

2 نهج الإجراءات الاستباقية لمنظمة الأغذية والزراعة

3 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي باختصار

4 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة، بما في ذلك المنتجات غير الغذائية

5 مؤشر مرونة المصادر الغذائية باختصار

6 مقارنة مؤشر مرونة المصادر الغذائية مع مؤشر مرونة الإنتاج الأولي وتحديد "الوسط الخفي"

7 المنهجية المتبعة للنظر في قدرة شبكات نقل الأغذية المحلية على الصمود

8 محاكاة تأثير الفيضانات على شبكات نقل الأغذية في نيجيريا وباكستان

9 مساهمة الحراجة في سبل عيش صغار المنتجين

10 احتساب نسبة السكان المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي

11 يعجز الكثيرون عن تحمّل كلفة نمط غذائي كاف من حيث الطاقة - أو أنهم معرضون لخطر عدم القدرة على تحمل كلفته

12 تأثير جائحة كوفيد - 19 على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم

13 لمحة موجزة عن مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل

14 قدرة الرعاة والرعاة الزراعيين على الصمود في وجه تغيّر المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

15 أوجه التآزر بين الإنتاجية والقدرة على الصمود والاستدامة: المبادرة الخاصة بمنتجات الشراكة من أجل الجبال

16 الآثار المباشرة وغير المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية على قدرة الأسر المعيشية على الصمود في وجه الصدمات المتعددة

17 استخدام مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومؤشر مرونة الإنتاج الأولي

18 مركز الخدمات اللوجستية في كيمين، قيرغيزستان

تمهيد

تنطوي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على آثار شديدة تطال حياتنا جميعًا، وما زلنا في صراع مع هذه الجائحة. وقد تسببت حالات الإقفال العام وحظر التجول الرامية إلى احتواء انتشار فيروس SARS-CoV-2 في إيقاف رحلات السفر الدولية وإغلاق عدد لا يحصى من الشركات، وتركت الملايين من الأشخاص دون عمل. وأعاقت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، ولا سيما في المراحل الأولى من الجائحة، تدفق المدخلات إلى المزارعين ووصول منتجاتهم إلى الأسواق. وفي الحالات التي تعذّر فيها الحصاد والنقل، تُركت كميات هائلة من الفواكه والخضروات الطازجة تتعفن في حقول المزارعين.

ولم يقتصر الضرر الناتج عن القيود على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية وأسواق المنتجات الزراعية والغذائية فحسب، بل طالت كذلك حياة الناس وسبل عيشهم وتغذيتهم. وبعد الاضطرابات الأولية وحالة عدم اليقين، أظهرت العديد من سلاسل الإمدادات درجة لافتة من القدرة على الصمود من خلال استيعاب الصدمة التي أحدثتها الجائحة والتكيف مع هذه الصدمة؛ ومع ذلك، فإن عدم حصول ملايين الأشخاص على الأغذية الكافية برز كمشكلة ضخمة لا تزال قائمة. وعجز العديد من سكان الريف عن السفر من أجل العمل الموسمي - وهو مصدر دخل مهم في المجتمعات المحلية الفقيرة. وشهدت الأسر المعيشية الحضرية المنخفضة الدخل، التي شلّت حركتها حالات الإقفال العام، انخفاضًا حادًا في الدخل والإنفاق على الأغذية.

وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، لم يكن العالم على المسار الصحيح من أجل الوفاء بالالتزام المشترك المتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله في العالم بحلول عام 2030، ولم تزدنا الجائحة إلا بعدًا عن هذا المسار. وتشير التقديرات الواردة في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لهذا العام إلى أن ما بين 720 و811 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2020، وهي زيادة تصل إلى 161 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019 وتُعزى في معظمها إلى أزمة كوفيد - 19. وللأسف، غالبًا ما تحمل النساء والأطفال وزر الأزمة. ووفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، أدى تعطل الخدمات الصحية وعدم الحصول على الأغذية الكافية إلى زيادة عدد وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. ويشير موجز الأمم المتحدة للسياسات: تأثير جائحة كوفيد - 19 على الأمن الغذائي والتغذية إلى أن 370 مليون طفل قد حُرموا من الوجبات المدرسية بسبب إغلاق المدارس. ولا شك في أن تأثير الجائحة على الأمن الغذائي والتغذية سيستمرّ لسنوات عديدة.

وما فتئت سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي وإمداداتها تتعرض للصدمات - من حالات الجفاف والفيضانات إلى النزاعات المسلحة والارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية - وتخضع لضغط متنام جراء حالات الإجهاد الأطول أجلاً، بما في ذلك أزمة المناخ والتدهور البيئي. ولكن جائحة كوفيد - 19 استثنائية لأنها أظهرت كيف أن صدمة ذات أبعاد عالمية يمكن أن تحدث على نحو مفاجئ وتنتشر بسرعة وتخلّ بالأمن الغذائي والحالة التغذوية وسبل عيش مليارات الأشخاص بدرجة غير مسبوقة وعلى مدى فترة طويلة.

وقد كشفت جائحة كوفيد - 19 النقاب بشكل كبير عن أوجه الهشاشة الموجودة في النظم الزراعية والغذائية الوطنية. ومن الأسباب الواضحة الداعية إلى معالجة أوجه الهشاشة هذه، بالطبع، الزيادة غير المرغوب فيها في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومع ذلك، فإن النظم الزراعية والغذائية كبيرة جدًا بالنسبة إلينا كي نعتقد بأن أوجه الهشاشة فيها، إذا تركت دون معالجة، ستعيق فقط هدف تحقيق “القضاء التام على الجوع” بحلول عام 2030، رغم الأهمية الحاسمة التي يكتسيها هذا الهدف. ولكنّ تداعيات ذلك أكبر بكثير. وتنتج النظم الزراعية والغذائية 11 مليار طن من الأغذية سنويًا، ويعمل فيها 4 مليارات شخص بشكل مباشر أو غير مباشر. وإنّ قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، مسؤول أيضًا عن ثُلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ التي تسبب تغير المناخ، وتشغل 37 في المائة من مساحة اليابسة. ولذلك، تؤدي النظم الزراعية والغذائية دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتصلة بالفقر، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصادات الأنظف، والنظم الإيكولوجية المائية والبرية الصحية، من بين جملة أمور أخرى.

وقد أصبح هناك إجماع دولي حول الفكرة القائلة إن تحويل النظم الزراعية والغذائية – لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود – هو شرط أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأسفر زخم التغيير إلى تنظيم قمة الأمم المتحدة الأولى للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول 2021، والتي وافقت على حلول واستراتيجيات مبتكرة لتحويل النظم الزراعية والغذائية والاستفادة من هذه التغييرات من أجل تحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة. وركّز نداء العمل الذي أطلقته القمة على خمسة أهداف، يتمثل أحدها في بناء القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات وحالات الإجهاد من أجل ضمان استمرار عمل النظم الزراعية والغذائية الصحية والمستدامة.

ويستجيب موضوع تقرير هذا العام لدعوة قمة الأمم المتحدة للنظم الأغذية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة التي يمكن للمعنيين من جميع أنحاء العالم اتخاذها من أجل دعم تحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم. ويقدم التقرير على وجه التحديد أدلة وتوجيهات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تساعد الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على معالجة ضعفها أمام الصدمات وأوجه الإجهاد، وتعزيز قدرة هذه النظم على دعم سبل العيش والقيام على نحو مستدام بتوفير الحصول المستمر للجميع على أغذية كافية وآمنة ومغذية في وجه الاضطرابات.

وتحقيقًا لهذه الغاية، وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مجموعة من مؤشرات القدرة على الصمود المصمّمة لقياس قوة الإنتاج الأولي، ومدى توافر الأغذية، ودرجة وصول الأشخاص إلى الأغذية الكافية حول العالم من الناحيتين الفيزيائية والاقتصادية. ويمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تقييم قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على استيعاب تأثير أي صدمة، الأمر الذي يشكل جانبًا رئيسيًا من جوانب القدرة على الصمود. ويُظهر التحليل أن قطاع الإنتاج الأولي للبلدان يتسم بمرونة أكبر عندما ينتج مزيجًا متنوعًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويبيعها إلى مجموعة واسعة من الأسواق، على المستويين المحلي والدولي، وهو تكوين يُلاحظ وجوده بشكل أساسي في البلدان المرتفعة الدخل أو البلدان التي لديها قاعدة زراعية وغذائية كبرى. ولكن من حيث توافر الأغذية، يُظهر تحليل المسارات المتعددة لمصادر السلع من المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية أن البلدان المنخفضة الدخل لديها تنوع يشابه التنوع الموجود في البلدان الكبرى المرتفعة الدخل.

ويؤكد التقرير على جانب مهم آخر وهو أن البلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات أكبر بكثير لضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية من خلال شبكات النقل، وهو أمر أساسي من أجل الحفاظ على فعالية سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية. ويُظهر تحليل للبيانات من 90 بلدًا أنه في حال تعطل طرق النقل الرئيسية، ستكون لدى العديد من البلدان المنخفضة الدخل على وجه الخصوص قدرة محدودة على جعل توزيع الأغذية لا مركزيًا أو استخدام طرق توصيل بديلة. وبالنسبة إلى ما يقارب نصف البلدان التي خضعت للتحليل، فإن إغلاق روابط حيوية على مستوى الشبكات من شأنه أن يزيد من وقت النقل على المستوى المحلي بنسبة 20 في المائة أو أكثر، ويعني ذلك بالتالي زيادة التكاليف وأسعار المواد الغذائية بالنسبة إلى المستهلكين.

ويشير التقرير أيضًا، عن طريق اتباع النهج الخاص بالنظم الزراعية والغذائية، إلى أن المخاطر المرتبطة بالحصول على الأغذية من الناحية الاقتصادية هي مصدر قلق أكبر. فنحن نعلم بالفعل، على الصعيد العالمي، أن حوالي 3 مليارات شخص يعجزون عن تحمل كلفة نظام غذائي صحي لحمايتهم من سوء التغذية. وبما أنّ الأسر المنخفضة الدخل تنفق معظم دخلها على الأغذية، فإن أي خسارة كبيرة في القوة الشرائية - بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد أو فشل المحاصيل أو فقدان الدخل - ستشكل تهديدًا لأمنها الغذائي وتغذيتها. وفي الواقع، يجد هذا التقرير أن هناك مليار شخص إضافي معرضون للخطر لعجزهم عن تحمل كلفة نظام غذائي صحي إذا أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. ويقع عبء هذه الصدمة في الغالب على عاتق البلدان المتوسطة الدخل، ولكن التقرير يشير أيضًا إلى أنه في حال حدوث صدمة دخل كهذه، سيعجز المزيد من الأشخاص نسبيا البلدان المنخفضة الدخل عن تحمل كلفة نمط غذائي كافٍ من حيث الطاقة الغذائية. ولا يمكن القبول بهذه المخاطر في عالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكانه.

ويعتبر التقرير أن سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية المتنوعة والوافرة والمتصلة بشكل جيد ضرورية من أجل زيادة القدرة على الصمود، فهي توفر مسارات متعددة لإنتاج الأغذية والإمداد بها وتوزيعها. ومع ذلك، فإن بعض الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية هذه أكثر ضعفًا من غيرها. وضعف المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم أمر جسيم، فضلاً عن أنّ القدرة على الصمود لدى الأسر المعيشية الريفية - لا سيما تلك التي تشارك في الإنتاج الزراعي على نطاق صغير - تتعرض بشكل متزايد للاختبار في وجه الظواهر المناخية السلبية واستنزاف الموارد الطبيعية.

واستنادًا إلى الأدلة الواردة في هذا التقرير، فإن المنظمة تتمتع بمكانة قوية لتوصي الحكومات بجعل القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية جزءًا استراتيجيًا من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية. ويتمثل أحد المبادئ التوجيهية في التنوع – على مستوى مصادر المدخلات، وتنوع الإنتاج، وأسواق المنتجات، وسلاسل الإمداد - لأن التنوع يخلق مسارات متعددة لامتصاص الصدمات. والاتصال بالشبكات يضاعف من الفوائد، فالشبكات الزراعية والغذائية المتصلة جيدًا تتغلب على الاضطرابات بشكل أسرع عن طريق تغيير مصادر الإمداد وقنوات النقل والتسويق والمدخلات والعمالة.

وينبغي للحكومات أن تشجع التنسيق والتنظيم الأفضل لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية، على سبيل المثال، من خلال تشكيل اتحادات، مما يزيد من حجمها وبروزها وتأثيرها. وعلى نحو مماثل، يمكن لصغار منتجي الأغذية أن يحافظوا على قدرتهم التنافسية والقدرة على الصمود من خلال الاندماج في سلاسل الإمداد عن طريق جمعيات المنتجين والتعاونيات والممارسات المحافظة على الموارد. وقد تكون هناك حاجة إلى برامج الحماية الاجتماعية من أجل تحسين قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود عند حدوث الصدمات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للسياسات أن تعالج قضايا تتجاوز النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك الحاجة إلى خدمات صحية وتثقيفية أفضل، والمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة؛ ويجب أن تعترف السياسات بدور الإنتاج الزراعي والغذائي بوصفه راعيًا للبيئة الطبيعية.

وتلتزم المنظمة التزامًا راسخًا بالاستفادة من الفرصة التي تتيحها الفعاليات، مثل مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وفعاليات أخرى، من أجل الانتقال من الالتزامات إلى العمل بهدف تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وأكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب. ويقدم هذا التقرير أدلة وتوجيهات من أجل اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المنحى المهم.

شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

المنهجية

بدأ التحضير لتقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2021 بعقد حلقة عمل بصورة افتراضية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حضرها أخصائيون من منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) وخبراء خارجيون لمناقشة الخطوط العريضة للتقرير. وأعقب حلقة العمل تشكيل مجموعة استشارية تمثّل مختلف الوحدات الفنية المعنية في المنظمة عاونت إلى جانب فريق من الخبراء الخارجيين، فريق البحث والتحرير. واستندت التحضيرات الخاصة بالتقرير إلى أربع وثائق معلومات أساسية وتحليل تجريبي أساسي من إعداد المنظمة وخبراء خارجيين. وعقدت المجموعة الاستشارية اجتماعًا افتراضيًا لها لمناقشة البحوث الجارية وذلك في 26 يناير/كانون الثاني 2021 وأبدت تعليقاتها على المسودة الأولى للفصل 1 في فبراير/شباط 2021. وعُرضت مسودات الفصول على المجموعة الاستشارية وفريق الخبراء الخارجيين قبل انعقاد حلقة عمل افتراضية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 مارس/آذار 2021 برئاسة نائب مدير شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في المنظمة. وتمّت مراجعة التقرير في ضوء التوجيهات الصادرة عن حلقة العمل واجتماع المتابعة للمجموعة الاستشارية وعُرض من ثمّ على فريق الإدارة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة. وأحيلت المسودة المراجعة لإبداء التعليقات عليها إلى مسارات أخرى في المنظمة وإلى المكاتب الإقليمية للمنظمة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وجرى إدراج ما ورد من تعليقات ضمن المسودة النهائية التي خضعت للمراجعة من جانب نائب مدير شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في المنظمة.

شكر وتقدير

تولى إعداد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2021 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تحت إشراف Marco V. Sánchez Cantillo، نائب مدير شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في المنظمة، وAndrea Cattaneo، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة الأغذية والزراعة. وتولى السيد Máximo Torero Cullen، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة إعطاء التوجيهات العامة إلى جانب فريق الإدارة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريق البحث والتحرير

Theresa McMenomy، وFergus Mulligan (محرر استشاري)، وأحمد سعد الدين، وJakob Skøt، وGraeme Thomas (محرر استشاري) وSara Vaz.

الوثائق المرجعية الأساسية والبيانات وأقسام التقرير

Imran Ali (جامعة (CQUniversity، وMark Brussel (جامعة توانتي)، وMark Constas (جامعة كورنيل)، وEllestina Jumbe (منظمة الأغذية والزراعة)، وRolf de By (جامعة توانتي)، وMarco d’Errico (منظمة الأغذية والزراعة)، وSerkan Girgin (جامعة توانتي)، وVu Minh Hien (منظمة الأغذية والزراعة)، وJohn Hoddinott (جامعة كورنيل)، وHong Anh Luu (منظمة الأغذية والزراعة)، وAndy Nelson (جامعة توانتي)، وRobert Ohuru (جامعة توانتي)، وRebecca Pietrelli (منظمة الأغذية والزراعة)، وJeanne Pinay (منظمة الأغذية والزراعة)، وThomas Reardon (جامعة ولاية ميشيغان)، وAlessandro Tavoni (جامعة بولونيا)، وTom Thomas (جامعة توانتي)، وValentijn Venus (جامعة توانتي)، وDavid Zilberman (جامعة كاليفورنيا، بيركلي).

مساهمات إضافية من منظمة الأغذية والزراعة

Abram Bicksler وAdriana Ignaciuk وGiorgo Grussu وYuka Makino وDario Lucantoni وAnne Mottet وBeate Scherf وAntonio Scognamillo.

المجموعة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة

Fenton Beed وDubravka Bojic وBen Davis وMarco d’Errico وAna Paula de la O Campos وKim Friedman وStepanka Gallatova وGiorgo Grussu وPanagiotis Karfakis وMichelle Kendrick وPreetmoninder Lidder وYuka Makino وRoman Malec وErdgin Mane وZitouni Oulddada وRebecca Pietrelli وPilar Santacoloma وGuido Santini وNick Sitko وBeate Scherf وJosef Schmidhuber وKostas Stamoulis وSalar Tayyib وJim Tefft وJosé Valls Bedeau وSylvie Wabbes Candotti.

فريق الخبراء الخارجيين

Imran Ali (جامعة CQUniversity)، وMark Constas (جامعة كورنيل)، وIka Darnhofer (جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة، فيينا)، وRolf de By (جامعة توانتي)، وPaolo D’Odorico (جامعة كاليفورنيا، بيركلي)، وJohn Hoddinott (جامعة كورنيل)، وHelena Kahiluoto (جامعة (LUT، وMatti Kummu (جامعة (Aalto، وAndy Nelson (جامعة توانتي)، وMohan Rao (جامعة ماساتشوستس أمهيرست)، وThomas Reardon (جامعة ولاية ميشيغان)، وDonato Romano (جامعة فلورنسا)، وDavid Seekell (جامعة (Umeå، وJamie Stone (مجلس بحوث التكنولوجيا البيولوجية والعلوم البيولوجية)، وAlessandro Tavoni (جامعة بولونيا)، وPaul Winters (جامعة Notre Dame) وDavid Zilberman (جامعة كاليفورنيا، بيركلي).

الملحق

تولى إعداد الملاحق كل من أحمد سعد الدين وSara Vaz.

الدعم الإداري

تولّت Liliana Maldonado تقديم الدعم الإداري. وتولى فرع اللغات التابع لشعبة خدمات الأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة إتاحة الترجمات. وقدّم فرع المطبوعات التابع لمكتب الاتصال في المنظمة الدعم التحريري والتصميم والإخراج الفني للمطبوعات، بالإضافة إلى تنسيق الإنتاج، للنسخ المطبوعة باللغات الست الرسمية كافة.

مسرد المصطلحات

الأسرة المعيشية الزراعية. الأسرة المعيشية التي تحصل على أي دخل، وإن كان ضئيلًا، من الزراعة أو تساهم ببعض مدخلات اليد العاملة في الإنتاج الزراعي.[1]

الابتكار الزراعي. عملية يأتي فيها الأفراد أو المنظمات بمنتجات، وعمليات أو سبل تنظيم جديدة أو قائمة لاستخدامها للمرة الأولى في سياق علمي بغرض زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية والقدرة على الصمود في وجه الصدمات أو الاستدامة البيئية، وهو ما يساهم بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية أو التنمية الاقتصادية أو الإدارة المستدامة للموارد. [2]

النظم الزراعية والغذائية. تشمل النطاق الكامل من الجهات الفاعلة، وأنشطتها المترابطة لإضافة القيمة، المنخرطة في الإنتاج الأولي للمنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وكذلك في تخزين جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك تلك التي هي من منشأ غير زراعي، وتجميعها، ومناولتها في مرحلة ما بعد الحصاد، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها، وتسويقها، والتخلص منها واستهلاكها.

- ◂النظم الغذائية. تشمل جميع المنتجات الغذائية التي تنشأ من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن مصادر أخرى مثل البيولوجيا التركيبية، والمخصصة للاستهلاك البشري.

قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. قدرة النظام الزراعي والغذائي الممتدة عبر الزمن - عند مواجهته لأي اختلال - على ضمان توفر ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية والوصول إليها لصالح الجميع على نحو مستدام، والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي.أ

الزراعة الإيكولوجية. نهج متكامل يطبق المفاهيم والمبادئ الإيكولوجية والاجتماعية بهدف تحسين التفاعلات بين النباتات والحيوانات والإنسان والبيئة إلى أقصى حد ممكن، مع التصدي في الوقت ذاته للجوانب الاجتماعية من أجل تحقيق نظم زراعية وغذائية مستدامة وعادلة.[4]

التنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة. تنوّع الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على المستوى الوراثي وعلى مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية التي تدعم هياكل النظام الإيكولوجي، ووظائفه وعملياته داخل نظم الإنتاج وحولها، وتوفر المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية[5].

الزراعة الذكية مناخيًا. نهج من أجل توجيه الإجراءات الرامية إلى تحويل النظم الزراعية وإعادة توجيهها بغية دعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في ظل تغيّر المناخ عن طريق: رفع الإنتاجية الزراعية ومستوى الدخل على نحو مستدام؛ والتكيف وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ؛ والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.[6]

الصدمة المتغايرة. حدث يؤثر بشكل مباشر على مجموعات من الأسر المعيشية أو المجتمعات المحلية أو المناطق أو حتى بلدان بأسرها.[7]

حدث. ظهور تهديدات ومخاطر أو اختلالات، أو مزيج منها، في مكان معين وفي فترة زمنية محددة.[8]، [9]

التعرّض. حالة الأشخاص، والبنى التحتية، والسكن، والقدرات الإنتاجية والأصول البشرية الملموسة الأخرى الموجودة في المناطق المعرضة للخطر.[8]

سلامة الأغذية. التأكد من أن الأغذية لن تتسبب في تأثيرات صحية ضارة بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها تبعًا لاستخدامها المقصود.[10]

الأمن الغذائي. الحالة التي تتوافر فيها لجميع الناس، في جميع الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كافٍ، مأمونٍ ومغذٍ لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة. ويمكن تحديد أربعة أبعاد تقليدية هي: توافر الأغذية، والوصول الاقتصادي والمادي إلى الأغذية، واستخدام الأغذية، وبعد استقرار الأبعاد الثلاثة السالفة مع مرور الوقت. إضافة إلى بعدين إضافيين هما الفاعلية والاستدامة اللذين يقترحهما فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي ولكن لا يوجد اتفاق رسمي حولهما بين المنظمة والأجهزة الأخرى ولا صياغة رسمية لتعريفهما.[11]، [12]

سلسلة الإمدادات الغذائية. تتألف من سلسلة متصلة من الأنشطة التي تشمل الإنتاج الأولي للأغذية من المحاصيل، والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛ وأنشطة إضافة القيمة المتعلقة بالتخزين والنقل والتجهيز؛ والتوزيع بالجملة والتجزئة. ويختلف هذا التعريف عن تعريف "سلاسل القيمة الغذائية" على النحو الذي اقترحته منظمة الأغذية والزراعة (2014) من خلال استبعاد استهلاك الأغذية والتخلص منها[13].

- ◂سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية. تكون قصيرة من الناحية المكانية وتشمل عددًا صغيرًا من صغار المنتجين والوسطاء ومن المشاريع المتناهية الصغر إلى الصغيرة التي تستخدم تكنولوجيا كثيفة العمالة وتعتمد على الأسواق الفورية. وهي تتعامل مع الأغذية المنتجة محليًا بالمستوى الأساسي من التجهيز والتخزين والخدمات اللوجستية وأنشطة ما بعد المزرعة الأخرى.

- ◂سلاسل الإمدادات الغذائية الانتقالية. تكون طويلة من الناحية المكانية مع وجود العديد من صغار المنتجين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوسطاء، مثل المجهزين وتجار البيع بالجملة وتجار البيع بالتجزئة المتفرقين؛ ويُعدّ تنويع المنتجات وإضافة القيمة عاليان نسبيًا؛ كما تُستخدم العقود مع أن علاقات السوق الفورية تبقى سائدة.

- ◂سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة. تخدم أعدادًا كبيرة من سكان المناطق الحضرية؛ وهي ذات بُعد مكاني قصير أو طويل أو طويل جدًا (بما في ذلك عابرة للحدود الوطنية)؛ وتهيمن عليها المتاجر الكبرى وكبار المجهزين؛ وتستخدم التكنولوجيا فيها رأس المال بكثافة حيث يشيع التخزين البارد، والتعبئة، ومعايير الجودة الخاصة؛ وتهيمن العقود، ولكن يجري استخدام الأسواق الفورية للمواد السريعة التلف.

الأخطار. عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري قد يتسبب في فقدان الأرواح أو الإصابات أو آثار أخرى على الصحة، أو أضرار في الممتلكات أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي.[9]

الأسرة المعيشية. مجموعة من الأشخاص، سواء أكانوا أقارب أم لا، يعيشون معًا في المسكن نفسه، ويخضعون لسلطة رب الأسرة نفسه، ويتقاسمون الأغذية، ونفقات الأغذية، والدخل وأصول الأسرة المعيشية الأخرى.

صدمة فردية. حدث يؤثر على الأفراد أو الأسر المعيشية.[7]

مستهلك صافٍ للأغذية. الفرد الذين تقل إجمالي مبيعاته من المواد الغذائية إلى السوق عن مشترياته من المواد الغذائية من السوق.[14]

منتِج صافٍ للأغذية. الفرد الذي يتجاوز إجمالي مبيعاته من المواد الغذائية إلى السوق إجمالي مشترياته من المواد الغذائية من السوق.[14]

التكرار. تكرار المكونات أو الوظائف ذات الأهمية الحاسمة لنظام ما والتي تزيد من موثوقيته. وغالبًا ما يشير إلى النظم أو العمليات الاحتياطية التي تسمح، في حال تعطل جزء واحد، ببقاء النظام ككل قادرًا على العمل. وتشمل الأمثلة ذات الصلة بالنظم الزراعية والغذائية القدرة الإضافية على استعراض قوائم الجرد على مستوى الشركة، وطرق النقل البديلة بين المراحل أو البنية التحتية الاحتياطية على مستوى سلسلة الإمدادات ومخزونات الأغذية الاستراتيجية على المستوى الوطني. وعادةً ما ينطوي دمج التكرار في النظام على تكلفة ينبغي موازنتها مقابل درجة تحسينها لأداء النظام.[15]، [17]

القدرة على الصمود. قدرة الأفراد، والأسر المعيشية، والمجتمعات المحلية، والمدن، والمؤسسات، والنظم والمجتمعات على الوقاية من مجموعة واسعة من المخاطر وتوقعها واستيعابها والتكيف معها وتحويلها بصورة إيجابية وفعالة وكفؤة مع المحافظة على مستوى مقبول من الأداء، من دون التأثير على آفاق التنمية المستدامة والسلام والأمن وحقوق الإنسان ورفاهية الجميع في الأجل الطويل.[18]

قدرات الصمود. تعتبر النظم والمؤسسات والأفراد قادرة على الصمود عندما تكون القدرات المميزة التالية، والتي تتداخل الكثير منها، في متناولها. وهي تُعدّ ضرورية لإدارة المخاطر المتعددة وتحمل الأحداث السلبية والتكيف معها والتعافي منها.[8]

- ◂القدرة الوقائية. القدرة على اتخاذ تدابير بغية الحد من التعرض والـتأثر بمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد، أي الحد من المخاطر الحالية وتجنب خلق مخاطر جديدة.[9]

- ◂القدرة الاستباقية. القدرة على اتخاذ إجراءات مبكرة تحسبًا لتهديد ما بهدف الحد من آثاره السلبية المحتملة، وذلك من خلال الإنذار المبكر أو الإجراءات المبكرة أو التمويل القائم على التوقعات.[19]

- ◂القدرة الاستيعابية. القدرة على تحمل الصدمات وحالات الإجهاد والتعافي مجددًا بعد ذلك باستخدام استجابات محددة مسبقًا للحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسية الضرورية واستعادتها.[20]، [22]

- ◂القدرة التكيفية. القدرة على إجراء تعديلات وتغييرات تدريجية على هيكل النظام وإجراءاته، وذلك بهدف الحفاظ على وظائفه الأساسية من دون إحداث تغييرات كبرى في هويته الوظيفية أو الهيكلية. [21]، [24]

- ◂القدرة التحويلية. القدرة على إنشاء نظام جديد جوهريًا عندما تجعل الهياكل البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية النظام الحالي غير قابل للاستمرار.23، 25 وتكون القدرة التحويلية مطلوبة عندما يتجاوز التغيير المطلوب القدرات الاستباقية، والوقائية، والاستيعابية والتكيفية للنظام، وعندما يكون هناك اعتراف بأن الهياكل الإيكولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تحصر السكان في حلقة مفرغة من الفقر والكوارث والصراعات، مما يجعل النظام الحالي غير مستدام.[26]

الخطر. إمكانية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد بشكل سلبي على النظم أو المجتمعات المحلية أو الأسر المعيشية أو الأفراد. وتشكّل المخاطر إحدى وظائف الأخطار، والتعرض، والتأثر بالمخاطر والقدرات، وهي تفسر التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المباشرة وغير المباشرة المحتملة التي قد تنطوي عليها الصدمات وحالات الإجهاد. [9]، [27]

سبل العيش الريفية. القدرات والأصول والأنشطة التي يحتاج سكان الريف إليها من أجل كسب عيشهم.[28]

الصدمات. الانحرافات القصيرة المدى عن الاتجاهات الطويلة المدى التي تترك آثارًا سلبية كبيرة على النظام، وحالة رفاهية السكان، وأصولهم، وسبل عيشهم، وسلامتهم، وقدرتهم على تحمل الصدمات المستقبلية.[7]، [28] وتشمل الصدمات التي تؤثر على النظم الغذائية الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، والأحداث البيولوجية والتكنولوجية، والطفرات المفاجئة في الأمراض والآفات النباتية والحيوانية، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصراعات. وقد تكون الصدمات متغايرة أو فردية.

مؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. هي شركات مستقلة تعمل في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي في مرحلة ما بعد الحصاد (مثل تجهيز الأغذية أو تخزينها أو نقلها أو توزيعها) والتي تقل عائداتها وأصولها وعدد موظفيها عن عتبة معينة. ويُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر وتتطلب اهتمامًا خاصًا من منظور السياسات والبحوث على حد سواء.[30]، [31]

صغار المنتجين. يشمل هؤلاء الأسر المعيشية التي تدير شركات زراعية صغيرة الحجم في مجال المحاصيل أو الثروة الحيوانية أو مصايد الأسماك أو تربية الأحياء المائية أو الرعي أو الحراجة والتي تعمل في ظل قيود أكبر نتيجة محدودية الوصول إلى الأسواق والموارد مثل الأراضي، والمياه، والمعلومات، والتكنولوجيا، ورأس المال، والأصول والمؤسسات.[32]

حالات الإجهاد. الاتجاهات أو الضغوط الطويلة المدى التي تقوّض استقرار النظام وتزيد من التعرض للمخاطر فيه. ويمكن للضغوط أن تنجم عن تدهور الموارد الطبيعية أو التحضر أو الضغط الديمغرافي أو تقلب المناخ أو عدم الاستقرار السياسي أو التدهور الاقتصادي.[33]

النظام الزراعي والغذائي المستدام. نظام يوفر الأمن الغذائي والتغذية للجميع، مع الحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي، من دون المساس بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن الغذائي والتغذية للأجيال القادمة. ويجب أن يكون النظام مستدامًا من الناحية الاقتصادية (أي مربحًا ومنصفًا)، والاجتماعية (يولد فوائد واسعة النطاق لصالح المجتمع) والبيئية (ذو أثر إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية).[34]

التنمية المستدامة. إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتغيير التكنولوجي والمؤسسي من أجل تحقيق النجاح في تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة والاستمرار في ذلك[35].

انعدام اليقين. يشير إلى حالة لا يمكن فيها تحديد أية احتمال لنتائج الصدمات وحالات الإجهاد، وذلك إما نتيجة نقص المعلومات والبيانات ذات الصلة، (أي أنه لا يمكن قياس النتائج أو استنتاجها بناءً على المعلومات والنمذجة السابقة)، أو لأن النتيجة غير متوقعة تمامًا لأنها ناتجة عن صدمة لا يمكن التنبؤ بها.

التعرض للمخاطر. الظروف التي تحددها العوامل أو العمليات المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تزيد من احتمال تعرض الفرد أو المجتمع المحلي أو الأصول أو النُظم للآثار المعاكسة الناتجة عن الصدمات وحالات الإجهاد.[9]

أ تعريف مقتبس من Tendall وآخرين. (2015).[3]

الرسائل الرئيسية

1 لا بد للنظم الزراعية والغذائية من أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتنامية المتعددة المصادر، الفيزيائية البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، بما يمكّنها من المحافظة على وظائفها وبما يكفل الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش لملايين الأشخاص.

2 ونظرًا إلى تعقيد النظم الزراعية والغذائية - بما في ذلك الإنتاج الأولي وسلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المحلية والأسر المعيشية - وكونها تُشرك عددًا كبيرًا من الجهات الفاعلة المرتبطة ببعضها البعض، فإنّ أي صدمة في أي من عناصر النظم الزراعية والغذائية يمكن أن تنتشر بسرعة على امتداد النظام بأكمله.

3 ومن شأن هشاشة النظم الزراعية والغذائية أن تؤثر على عدد كبير من الأشخاص: ويعجز بالفعل حاليًا 3 مليارات نسمة عن تحمّل كلفة نمط غذائية صحي فيما من الممكن أن يلحق بهم مليار (1) شخص إضافي في حال أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. وقد ترتفع تكاليف الأغذية بالنسبة إلى ما قد يصل إلى 845 مليون شخص في حال حصول اختلال في مسارات النقل الحرجة.

4 ومن أصل إمكانات الصمود المنفصلة الخمس التي يجب أن تتحلى بها النظم الغذائية - للوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيف والتحوّل - تعدّ القدرة على الاستيعاب حاسمة الأهمية لمواجهة الصدمات غير المتوقعة وهي تكمّل إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات التي يمكن توقعها.

5 ويتمثل العنصر الأساسي لبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الاستيعاب في تنوّع مصادر الأغذية (الإنتاج المحلي أو الواردات أو المخزونات القائمة) وتعدد الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المتكررة والمتينة والقدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي لجميع الأسر المعيشية، لا سيما الأشدّ فقرًا وضعفًا منها.

6 وتتسم استراتيجيات إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات على غرار حالات الجفاف والفيضانات والآفات - بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر المتعددة والتوقعات الدقيقة التوقيت ونظم الإنذار المبكر وخطط العمل المبكر - بأهمية خاصة لمساعدة جميع الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على الوقاية من الاختلالات الكبرى في النظم واستباقها وتجنّب المعاناة البشرية والتدخلات المكلفة من أجل التعافي.

7 ويستوجب تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود أن تقوم الحكومات بدعم تطوير المشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات والتجمعات والقطاعات المتخصصة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

8 وبالإمكان تعزيز قدرة الأسر المعيشية الريفية المنخفضة الدخل على الصمود بشكل ملحوظ من خلال التعليم وفرص العمل خارج المزرعة والتحويلات النقدية. ، لا سيما صغار المنتجين الذين تتعرض سبل عيشهم أكثر فأكثر للصدمات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية.

9 ويعدّ ضمان الوصول الاقتصادي إلى القدر الكافي من الأغذية من أجل نمط غذائي صحي في جميع الأوقات بعدًا أساسيًا من أبعاد قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وتعتبر السياسات والاستثمارات الكفيلة بخفض الفقر وتوليد فرص عمل لائق وزيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية عند الحاجة، دعامة أساسية للقدرة على الصمود.

10 ويجب أن يكون بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود هدفًا أساسيًا للسياسات وأن يضمن حسن أداء جميع مكونات النظام الزراعي والغذائي مع مرور الوقت. ويتطلّب هذا تعميم القدرة على الصمود في السياسات الزراعية والغذائية وتوطيد التنسيق عبر مختلف القطاعات والطبقات المعنية في المؤسسات الحكومية بما يضمن الاتساق في ما بين السياسات.

موجز

النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود هي جزء استراتيجي من الاستجابة العالمية للتحديات الراهنة والمستقبلية

تشمل النظم الزراعية والغذائية الإنتاج الزراعي الأولي للمنتجات الغذائية وغير الغذائية (من المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات وتربية الأحياء المائة)، وإنتاج الأغذية غير الزراعية المنشأ (مثل اللحوم الاصطناعية)، وسلسلة الإمدادات الغذائية من المنتجين إلى المستهلكين، والمستهلكين النهائيين للأغذية. وعلى المستوى العالمي، تنتج هذه النظم حوالي 11 مليار طن من الأغذية كل سنة وتشكل العمود الفقري للكثير من الاقتصادات. وتتسم النظم الزراعية والغذائية، في عالم مثالي، بالقدرة على الصمود والشمول والاستدامة، كما أنها تنتج كمية كافية من الأغذية المأمونة والمغذية للجميع وتولّد سبل عيش تضمن لجميع الأشخاص إمكانية الوصول الاقتصادي إلى هذه الأغذية. ولكنّ النظم الزراعية والغذائية تخفق اليوم في إبقاء نحو 10 في المائة من سكان العالم بمأمن من الجوع.

وتتعرّض سلاسل الإمدادات الغذائية وسبل عيش الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية بشكل متزايد للاختلالات بفعل الصدمات – من موجات الجفاف والفيضانات إلى النزاعات المسلّحة وارتفاع أسعار الأغذية – وحالات الإجهاد الطويلة الأجل، بما في ذلك تغيّر المناخ وتدهور البيئة. وإنّ المخاطر وأوجه عدم اليقين متأصلة في النظم الزراعية والغذائية، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج الأولي ومكوّنات الإنتاج الوسطي وما بعده من الإمدادات الغذائية، وكذلك على جميع الجهات الفاعلة في جميع المراحل. ولقد أصبحت هشاشة النظم الزراعية والغذائية شديدة الوضوح في عام 2020 عندما أثارت التدابير الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اختلالات في سلاسل الإمدادات العالمية والوطنية وتسبّبت بانكماش اقتصادي في بلدان عديدة. وألحقت خسارة القوّة الشرائية الضرر بالأمن الغذائي والتغذية لمليارات الأشخاص، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل وفي صفوف أشد الناس فقرًا.

تعالج النظم الزراعية والغذائية القادرة فعلًا على الصمود الأمن الغذائي بجميع أبعاده

ينظر هذا التقرير في التحدي المتمثل في بناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود. واستنادًا إلى توجيه الأمم المتحدة المشترك بشأن المساعدة على بناء مجتمعات قادرة على الصمود، يعرّف التقرير قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود بأنها “قدرة نظام زراعي وغذائي ما مع مرور الوقت - وفي ظل أي اختلال - على ضمان توافر كمية كافية من الأغذية المأمونة والمغذية للجميع وإمكانية الوصول إليها والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة فيه، بصورة مستدامة”.

ويتألّف النظام الزراعي والغذائي، سواء أكان تقليديًا أو حديثًا أو في مرحلة انتقالية بين الاثنين، من ثلاثة مكوّنات رئيسية هي: (1) الإنتاج الأولي؛ (2) وتوزيع الأغذية من خلال ربط الإنتاج بالاستهلاك عبر سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل؛ (3) والاستهلاك الأسري، بما في ذلك توزيع الأغذية داخل الأسر المعيشية. وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية: المنتجين الأوليين؛ والأشخاص الذين يؤمّنون الإمدادات بالمدخلات، وخدمات ما بعد الحصاد، والتخزين، والنقل، وتجهيز الأغذية؛ وموزّعي الأغذية، والبائعين بالجملة والتجزئة؛ والأسر المعيشية، والأفراد بصفتهم المستهلكين النهائيين.

ويجب أن يتمتع النظام الزراعي والغذائي القادر فعلًا على الصمود بقدرة كبيرة على الوقاية من أي اختلال، واستباقه، واستيعابه، والتكيّف معه، والتحوّل في وجهه من أجل تحقيق الهدف الوظيفي المتمثّل في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع وسبل العيش والمداخيل اللائقة للجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي. وتعالج هذه القدرة على الصمود الأمن الغذائي بجميع أبعاده ولكنّها تركّز بصورة خاصة على استقرار إمكانية الوصول والاستدامة، الأمر الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي في الأجلين القصير والطويل على السواء. ويرتبط بُعد آخر من أبعاد الأمن الغذائي، وهو صفة الفاعل، ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، ويبرز الحاجة إلى الشمول في النظام.

تُحدث الصدمات أثرًا مباشرًا فيما تقوّض حالات الإجهاد بشكل تدريجي قدرة النظم على التأقلم

تتعرّض الزراعة، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، لأخطار طبيعية معاكسة، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ، وتتأثر بها بشكل غير متناسب. ويؤدي تغيّر المناخ إلى صدمات قصيرة الأجل، مثل الظواهر المناخية القصوى، كما أنه يولّد حالات إجهاد بطيئة الظهور من قبيل ارتفاع درجات الحرارة وفقدان التنوع البيولوجي. وتُحدث الصدمات أثرًا مباشرًا فيما تعدّ حالات الإجهاد عمليات بطيئة تقوّض بشكل تدريجي قدرة النظام على التأقلم مع التغيير، الأمر الذي يجعله أكثر هشاشة. وتتعرّض مكوّنات النظام الزراعي والغذائي والجهات الفاعلة فيه لأنواع ودرجات مختلفة من الصدمات وحالات الإجهاد، وبما أن هذه المكوّنات مترابطة، يمكن لأي اختلال في أحدها أن ينتشر بسرعة في كامل النظام. ويمكن أن تترتب عن الصدمة أو حالة الإجهاد نفسه آثار مختلفة على مكوّنات وجهات فاعلة مختلفة في النظام. وفي ما يخص المنتجين، فإنه من الأرجح أن تؤثر الصدمات على سبل عيش صغار المشغّلين ذوي الدخل المنخفض؛ أما بالنسبة إلى مستهلكي الأغذية، فإن الأشخاص الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية.

وتساعد استراتيجيات إدارة المخاطر التي من شأنها أن تحدّ من التعرّض لصدمة محددة معروفة - مثل التأهب للجفاف - ومن قابلية التأثر بها، على بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. ولكنّ أزمة كوفيد - 19 بيّنت أنه لا يمكن التنبؤ ببعض الصدمات من حيث توقيتها ونطاقها. وينبغي أن تتمتع النظم الزراعية والغذائية بالقدرة على مواصلة عملها في ظل الصدمات التي لا يمكن توقّعها. وبالتالي، لا يقتصر بناء القدرة على الصمود على إدارة المخاطر فحسب: فالنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود هي مكوّن استراتيجي من مكونات الاستجابة العالمية للتحديات الراهنة والمستقبلية.

القدرة على تحمّل الصدمات وحالات الإجهاد والنهوض منها أمر أساسي في بيئة تتسم بعدم اليقين

يتمثل أحد محاور التركيز الرئيسية لهذا التقرير في بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على استيعاب آثار الصدمات وحالات الإجهاد. وتشير القدرة الاستيعابية إلى القدرة على تحمّل الصدمات وحالات الإجهاد والنهوض في أعقابها باستخدام استجابات محددة مسبقًا من أجل المحافظة على الهياكل والوظائف الأساسية الضرورية وإعادة بنائها. ومن المهم بشكل خاص أن تتم معالجة الصدمات التي لا يمكن توقّعها.

ويمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث الطبيعة والمنشأ. ويجري تحديد حجم الآثار الناجمة عنها بفعل مواطن الضعف المحددة في النظم الزراعية والغذائية وقدرة مكوّنات هذه الأخيرة والجهات الفاعلة فيها على الصمود، وبفعل السياق المحيط بها (بما في ذلك الأبعاد المناخية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية) والقطاعات الخارجية، مثل الطاقة والصحة. وتؤدي الروابط المتبادلة والمعقّدة بين مختلف مكوّنات النظم الزراعية والغذائية إلى تأثير الاختلالات في إنتاج الأغذية على الأمن الغذائي للأسر المعيشية، في حين أنه يمكن للصدمات التي تؤثر في استهلاك الأغذية أن تحدث أثرًا ارتداديًا على المنتجين؛ وهو ما يؤثر بدوره على البيئة.

وفي البلدان المنخفضة الدخل، تعتمد الأسر المعيشية الزراعية ذات إمكانية الوصول المحدود إلى التأمين الزراعي والائتمان في الكثير من الأحيان على تنويع المحاصيل وإدماجها والثروة الحيوانية من أجل التخفيف من المخاطر المتصلة بتقلّبات المناخ والأسواق. ولكن التنويع يمنع التخصص الذي يمثّل استراتيجية تسمح للأسر المعيشية باكتساب الخبرة. ويطرح ذلك مسألة المقايضات المحتملة بين بناء القدرة على الصمود من خلال التنويع من جهة، وتحقيق الكفاءة من جهة أخرى. وتتمثّل استراتيجية فعالة أخرى لبناء القدرة على الصمود في التكرار الذي يعزز قدرة النظام الزراعي والغذائي على استيعاب الصدمات من خلال ازدواج المكوّنات والوظائف الحاسمة. ولكنّ هذا التكرار قد يكون مكلفًا للمجتمع وصعبًا بصورة خاصة عندما تكون الموارد محدودة.

فهم وظائف النظام ومواطن الضعف فيه

يحلّل التقرير القدرة الاستيعابية للنظام الزراعي والغذائي على المستوى الوطني باستخدام سلسلة من المؤشرات المرتبطة بأربع وظائف رئيسية يؤديها النظام من أجل ضمان: (1) الإنتاج الأولي المتماسك؛ (2) وتوافر الأغذية؛ (3) وإمكانية الوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛ (4) وإمكانية الوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وكل نظام وطني فريد من نوعه، ويتضمّن مكوّنات وجهات فاعلة عديدة، ويعمل على مستويات مترابطة عديدة، ويشمل التجارة الدولية في الكثير من الأحيان. وقد تتمتع بعض المكوّنات بقدرة أكبر من غيرها على الصمود، فيما قد تكون الآثار الناجمة عن الصدمات خاصة بكل مكوّن أو جهة فاعلة. ويتعيّن على واضعي السياسات أن يفهموا طريقة عمل النظام وأن يكونوا مدركين لمواطن الضعف المحتملة فيه. ويمكن أن تساعد عملية تشاركية وشاملة وتعاونية في إشراك المشاركين في النظام في وضع استجابة أكثر تنسيقًا للتحديات.

من شأن التنوّع في الإنتاج والشركاء التجاريين المساعدة على التقليل من المخاطر

عمدت منظمة الأغذية والزراعة، لقياس قدرة المنتجين الأوليين على استيعاب الصدمات، لأغراض هذا التقرير، بوضع مؤشر مرونة خاص بالإنتاج الأولي يغطي 181 بلدًا بغية قياس مدى تنوّع إنتاج مختلف السلع المحصولية والحيوانية والقدرة على الإنتاج للأسواق المحلية وأسواق التصدير. وتشير القيمة المرتفعة لمؤشر المرونة الخاص بالإنتاج الأولي إلى تعدد المسارات المحتملة لتوليد القيمة الزراعية وإيجاد منافذ نهائية للإنتاج الغذائي الأولي. وبالنسبة إلى أكثر من 80 في المائة من البلدان، يظهر مؤشر المرونة الخاص بالإنتاج الأولي انه مدفوعًا بتنوّع الأسواق المحلية، وتكون البلدان ذات قيم التنوّع الأدنى منحازة بشدّة إلى الأسواق المحلية. ومعظم هذه البلدان هي بلدان منخفضة الدخل تمارس قدرًا قليلًا من التجارة الخارجية ويعاني الإنتاج الأولي فيها من الضعف أمام الصدمات التي تؤثر على السلع الرئيسية أو التي تحد من مداخيل المستهلكين. وثمة تنويع أكبر في الإنتاج الأوّلي في البلدان المرتفعة الدخل أو في البلدان ذات القاعدة الزراعية الكبيرة. وتعتمد هذه البلدان على مزيج من الميزات النسبية لإنتاج المنتجات الزراعية وتصديرها، وعلى الانفتاح على التجارة الدولية، وعلى الطلب المحلي الكبير لتسويق منتجاتها.

وليست جميع القوى الزراعية بمعزل عن مواطن الضعف: فحتى البلدان التي لديها قاعدة زراعية كبيرة وطلب قوي على التصدير قد تظهر ضعفًا في القدرة على استيعاب الصدمات إذا كان عدد شركائها التجاريين محدودًا. فإذا تعرّض هؤلاء الشركاء لصدمة ما، تصبح الخيارات المتاحة أمام هذا البلد محدودة. وقد يدلّ ذلك أيضًا على التخصص في عدد قليل من السلع المخصصة للتصدير، الأمر الذي يزيد من التعرض للصدمات المحلية الخاصة بكل سلعة مثل الآفات، وأمام الصدمات الدولية مثل الانخفاض الحاد في الأسعار بسبب الفائض في الإمدادات.

وتتمثل إحدى الوظائف المهمّة التي تؤديها النظم الزراعية والغذائية في توفير مجموعة متنوعة من الأغذية التي تؤمّن المغذّيات الأساسية لصحة الإنسان. ولقياس قدرة هذه النظم على استيعاب الصدمات وضمان توافر الأغذية اللازمة لنمط غذائي مغذٍّ، قامت منظمة الأغذية والزراعة لأغراض هذا التقرير أيضًا بتطوير مؤشر مرونة المصادر الغذائية الذي تم حسابه بواسطة بيانات تعود إلى 153 بلدًا. ويرصد هذا المؤشر مسارات المصادر المتعددة بالسلع المحصولية والسمكية والحيوانية التي يتيحها الإنتاج المحلي، والواردات الغذائية، والمخزونات المتوافرة. واتّضح أن البلدان تنوّع مصادر أغذيتها بطرق مختلفة وأن الفعالية في التنويع لا تتوقف على حجم البلد أو مستوى الدخل. ويُحدث الدخل فرقًا عند تنويع مصادر الفواكه والخضروات وهو يكون محدودًا في البلدان المنخفضة الدخل بسبب القيود اللوجستية المتصلة بنقل الأغذية القابلة للتلف وتخزينها.

وقد تتمتع البلدان التي لديها قاعدة زراعية كبيرة وتعتمد بقدر أكبر على الإنتاج المحلي، بالقدرة الاستيعابية نفسها مثل البلدان التي تلجأ إلى التنويع من خلال الواردات. وتسجّل البلدان التي تستورد سلعًا عديدة ومن شركاء تجاريين عديدين أعلى الدرجات بالنسبة إلى مؤشر مرونة المصادر الغذائية بفضل الاتقاء من الصدمات في الإمدادات عبر تنويع الشركاء والسلع. وفي المقابل، تكون البلدان المعتمدة على الواردات الغذائية من مصادر رئيسية قليلة فحسب عرضة للصدمات التي تصيب شركاءها التجاريين. وفي هذه الحالة، يمثّل تنويع سلّة الواردات والشركاء التجاريين الدوليين، وربما الاستثمار أيضًا في المخزونات المحلية، أمرًا حكيمًا.

ضمان إمكانية الوصول الفيزيائي والاقتصادي إلى الأغذية هو جانب أساسي من قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود

تضمن شبكة النقل الفعالة والمرنة ذات التكرار الأمثل، إمكانية الوصول الفيزيائي إلى الأغذية على المستوى الوطني الفرعي. ولقياس مواطن الضعف الهيكلي في شبكات نقل الأغذية حول العالم، قامت منظمة الأغذية والزراعة بتحليل قدرة هذه الشبكات على الصمود في 90 بلدًا، وذلك من خلال النظر في كيفية قيام شبكات النقل بربط مفاصل الطلب على الأغذية بالمكان الذي يتم فيه إنتاج هذه الأغذية. وقام التحليل بقياس قدرة النظم الغذائية على الاستجابة محليًا للاختلالات، وتوافر القنوات البديلة، ومدى تأثر النظم بإغلاق الروابط الحاسمة بسبب الصدمات أو حالات الإجهاد. وفي حين كانت لدى عدد من البلدان الكبيرة جدًا شبكات توزيع طويلة، قد يكون من الممكن تكييف إنتاج الأغذية وتوزيعها في بلدان أخرى مع نظام محلي بقدر أكبر، عند الحاجة.

وتواجه البلدان المنخفضة الدخل التحديات الأكبر في تطبيق تدابير القدرة على الصمود المتخذة على نطاق النظام بكامله، على شبكات نقل الأغذية الخاصة بها. كما أنها تتمتع بقدرة محدودة على التكيّف مع نظام محلي وتفتقر إلى القنوات البديلة الموثوقة أثناء الاختلالات. وبما أن القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة تتوقف على كيفية توزيع الإنتاج نسبة إلى الطلب، تُعدّ بعض البلدان الكبرى المرتفعة الدخل ضعيفة هي الأخرى. وبالنسبة إلى حوالي نصف البلدان التي جرى تحليلها، يزيد إقفال الروابط الشبكية الحاسمة وقت السفر المحلي بنسبة 20 في المائة أو أكثر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كلفة الأغذية.

وإن تأمين الوصول الفيزيائي إلى الأغذية ليس كافيًا لتحقيق الأمن الغذائي. فينبغي للنظام الزراعي والغذائي الذي يعمل بصورة جيدة أن يضمن أيضًا إمكانية الوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وعلى المستوى العالمي، يعجز حوالي 3 مليارات شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي يحميهم من سوء التغذية بجميع أشكاله. وبما أن حصة الإنفاق الأسري على الغذاء هي الأعلى في الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، فإن أي خسارة كبيرة في القوّة الشرائية - تكون ناجمة عن اختلالات من قبيل ارتفاع أسعار الأغذية، ورداءة المحاصيل، وخسارة الأصول - تشكل خطرًا على الأمن الغذائي لهذه الأسر وتغذيتها. واستنادًا إلى بيانات من 143 بلدًا، وضعت منظمة الأغذية والزراعة مؤشرًا خاصًا بهذا التقرير كشف أن الأنماط الغذائية الصحية ستتجاوز القدرات المالية لمليار شخص إضافي في حال أدّت صدمة معيّنة إلى تخفيض دخلهم بمقدار الثلث. وسيقع عبء هذا التحدي الإضافي بصورة أساسية على البلدان المتوسطة الدخل: فمن بين مليار (1) شخص معرّض للعجز عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، يعيش 95 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا. وفي البلدان المنخفضة الدخل التي تعجز فيها غالبية كبرى من السكان بالفعل عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، يتمثل التحدي في كون الكثير من الأشخاص معرّضين لعدم التمكن حتى من تحمّل كلفة نمط غذائي كافٍ من حيث الطاقة الغذائية ويتألف بصورة خاصة من أغذية أساسية نشوية توفّر الطاقة اللازمة ليوم من العمل، في حال واجهوا انخفضًا مماثلًا في دخلهم بمقدار الثلث.

وعندما تتأثر المداخيل بصدمة معيّنة، ينبغي للنظام الزراعي والغذائي المستدام والشامل والقادر فعلًا على الصمود أن يسعى إلى ضمان توافر الأنماط الغذائية الصحية بكلفة ميسورة. ولتحقيق ذلك، يجب إمّا أن تنخفض كلفة الأغذية أو أن تزيد مداخيل السكان الضعفاء أو تكون مدعومة مثلًا من برامج الحماية الاجتماعية - أو الاثنين معًا في أفضل الأحوال.

تدعم سلاسل الإمدادات الغذائية المتنوعة والمتكررة والمترابطة بشكل جيد القدرة على الصمود

كشف نقص اليد العاملة أثناء عمليات الإقفال العام بسبب جائحة كوفيد - 19 عن هشاشة المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم

يدعم الأداء السلس لسلاسل الإمدادات الغذائية قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود. وتتألف سلسلة الإمدادات الغذائية من أنشطة مترابطة تضطلع بها جهات فاعلة مختلفة - المزارعون، والمجهّزون، والبائعون بالجملة والتجزئة - تعتمد بدورها على سلاسل جانبية توفّر المدخلات والخدمات اللوجستية. وتتوقف قدرة سلسلة الإمدادات الغذائية على استيعاب الصدمات على قدرة كل جزء من أجزائها على الصمود. ومن شأن سلاسل الإمدادات الغذائية المتنوعة والمتكررة والمترابطة على نحو جيّد أن تعزز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود من خلال توفير مسارات متعددة لإنتاج الأغذية والتزوّد بها وتوزيعها. وتُعد هذه القدرة على الصمود ضرورية للحفاظ على سبل عيش المزارعين والأعمال التجارية وتحسينها فحسب، بل أيضًا لضمان التوافر المادي للأغذية للجميع.

وتتأثر مواطن ضعف سلاسل الإمدادات الغذائية وقدرتها على الصمود إلى حد كبير بالخصائص الهيكلية لهذه السلاسل وبصفات منتجاتها. فالسلاسل التقليدية قصيرة من الناحية المكانية ويشارك فيها عدد صغير من الوسطاء المحليين ولكنّها تفتقر إلى تنوّع المنتجات ومعايير الجودة والسلامة ووفورات الحجم. أما سلاسل الإمدادات الانتقالية، فهي أطول من الناحية المكانية وتشمل الكثير من المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتولى عمليات التجهيز والتوزيع في الجزء الوسطي من السلسلة. وتهيمن الشركات المتعددة الجنسيات على الجزأين الوسطي والأسفل من السلاسل الحديثة التي تزوّد أعدادًا كبيرة من سكان المناطق الحضرية بالمنتجات البستانية والحيوانية بصورة أساسية.

ويُعدّ فهم كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد على سلسلة إمدادات غذائية معيّنة أمرًا أساسيًا لتطوير القدرة على الصمود التي تخفف من حدّة الضرر وتوفّر الخيارات للتعافي. ولقد أثبتت سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة الواسعة النطاق قدرتها على الصمود في وجه عمليات الإقفال العام بسبب جائحة كوفيد - 19 لأنها تعمل على مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على التكيّف مع الاختلالات من الناحيتين الجغرافية والزمنية. وكانت سلاسل الإمدادات الانتقالية التي تنطوي على تعدد المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعتمد اعتمادًا كثيفًا على اليد العاملة، أكثر تأثرًا بالاختلالات في اليد العاملة والنقل. وبيّنت الأدلة أيضًا أن بعض سلاسل الإمدادات التقليدية قد سدّت فجوات تركتها السلاسل الحديثة والانتقالية التي تعرّضت للاختلال بسبب عمليات الإقفال العام. وأثبتت سلاسل عديدة قدرتها على الاستجابة السريعة، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل. ولكن سلاسل الإمدادات التقليدية أكثر هشاشة في العادة لأن اتسامها بطابع غير رسمي في الكثير من الأحيان يجعلها غير مرئية في الإحصاءات الوطنية وغير مشمولة في الدعم الحكومي وبرامج الحماية الاجتماعية.

قد تنطوي استراتيجيات بناء القدرة على الصمود على مقايضات مع الكفاءة والشمول

إن الشركات الزراعية والغذائية غير متجانسة من حيث وفورات الحجم، وتركيبة المدخلات، واستخدام التكنولوجيا، والمخرجات التي تتراوح بين السلع الغذائية السائبة والمنتجات المتخصصة والمتمايزة. ولدى هذه الشركات قدرات مختلفة على تحمّل المخاطر والقيام بالاستثمارات لبناء القدرة على الصمود. كما يمكن أن تلجأ الشركات إلى استراتيجيات التنويع أو التكرار، أو كلتيهما معًا. وعلى سبيل المثال، قامت أكبر شركة لطحن الأرزّ في العالم ببناء مرفأين في أعالي النهر الذي يتواجد فيه مرفأها الأولي في تايلند لضمان عمليات الشحن في حال حدوث إعصار؛ وهذه حالة نموذجية تبيّن المقايضات بين الكفاءة والقدرة على الصمود. وللحد من هذه المقايضات، يمكن أن تسعى الشركات إلى إقامة شراكات مع شركات أخرى تكمّلها. ولكنّ ذلك قد لا يكون أمرًا ممكنًا بالنسبة إلى المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه التحدي المزدوج المتمثل في التمتع بالقدرة على الصمود في وجه الصدمات والحفاظ في الوقت نفسه على القدرة على منافسة المؤسسات الأكبر حجمًا. فقد تحقق المكاسب في مجال القدرة على الصمود والمرونة، ولكنها قد تخسر في المقابل إمكانية الوصول إلى الأسواق المربحة.

وتُعدّ البنية التحتية العامة - أي الطرقات، وقنوات التصريف، وشبكة الكهرباء، والمياه الجارية، وشبكات الري، والمرافئ - التي تساعد على تجنّب الصدمات أو الاتقاء منها ضرورية في جميع هذه الاستراتيجيات. ويتمتع المنتجون والجهات الفاعلة في سلسلة الأغذية الموجودون في المناطق الزراعية ذات البنية التحتية المتطوّرة، بقدرة استيعابية أكبر. وتُستكمل البنية التحتية العامة بشكل متزايد بالبنية التحتية الخاصة مثل محطات التجميع، ومتعهّدي النقل البرّي، والمستودعات المضبوطة الحرارة. ويمكن للشركات التي لديها القدرة على القيام بالاستثمارات اللازمة وتحمّل المخاطر أن تصمد وتنافس الشركات التي لديها قدرات أقل، الأمر الذي يعطي دفعًا إضافيًا للقوى التنافسية التي تركّز أجزاء سلاسل الإمدادات الغذائية الموجودة خارج المزرعة في يد عدد أقل من الجهات. وتفقد الشركات والأعمال الزراعية والغذائية والمزارعون والمناطق الزراعية التي يتم استبعادها بهذه الطريقة، صلة الوصل المهمة التي تربطها بالأسواق الحضرية وأسواق التصدير وتجد نفسها عالقة في براثن الفقر حيث يؤدي التقاء الأسواق وتغيّر المناخ إلى جعلها هشة بصورة خاصة. وقد تكون الكلفة الاجتماعية للبطالة وخسارة سبل العيش نتيجة لتوقف المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم عن العمل، أكبر من المكاسب التي يتم تحقيقها من زيادة قدرة الشركات الكبرى على الصمود.

وإنّ محدودية الموارد المتاحة لصغار المنتجين والمؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل الإمدادات الغذائية قد تجعل التعافي من اختلال معيّن أمرًا أصعب. ويمكن لتحسين البنية التحتية العامة إلى جانب تسهيل الحصول على الائتمانات والمعلومات أن يولّد أوجه تآزر بين الفعالية والقدرة على الصمود، ما يسرّع وتيرة التعافي. ويمكن للحكومات أن تدعم أيضًا تحسين التنسيق بين المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنظيمها داخل سلاسل الإمدادات الغذائية. ويتمثل أحد النُهج في تشكيل الاتحادات التي توسّع نطاق المؤسسات الصغيرة ومكانتها وتأثيرها وتسهّل الحصول على التمويل الخاص والعام. ومن شأن تعزيز العلاقات في ما بين المؤسسات ضمن الشبكات أو التحالفات الاستراتيجية أن يولّد رأسمالًا ترابطيًا وهيكليًا وإدراكيًا، وأن ينهض بالإدارة الأقوى والأكثر فعالية للمخاطر من خلال تجميع الموارد، وأن يحسّن الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة والدراية. ويتمثل سبيل آخر لتشجيع التنسيق وتحسين رأس المال الترابطي بين المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في أدوات التنمية الإقليمية من قبيل التجمعات الإنتاجية . وفي البلدان التي تكون فيها الأسواق الائتمانية غير مثالية أو غير متطوّرة، يمكن لتحسين المجموعات الصناعية أن يساهم في التخفيف من القيود المفروضة على الائتمانات. وتُعدّ الاتحادات والمجموعات أيضًا جهات ميسّرة ممتازة لبرامج التنمية البشرية ونشر التكنولوجيات الرقمية.

تعزّز سبل العيش الريفية المتماسكة النظام بأكمله

تتسم قدرة جميع الأسر المعيشية على الصمود بالأهمية بالنسبة إلى أداء النظم الزراعية والغذائية. وتؤدي جميع الأسر المعيشية دورًا في النظم الزراعية والغذائية، سواء كجهات منتجة ومورّدة للأغذية أو كمستهلكة لها. وتوضع قدرات الأسر المعيشية الريفية على الصمود - ولا سيما الأسر المعيشية الزراعية الصغيرة والمنخفضة الدخل - موضع الاختبار بصورة خاصة ومتزايدة في الوضع الطبيعي الجديد الذي يفرضه تغيّر المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية. ومع أن الكثير من السكان الريفيين يعملون في أنشطة غير زراعية، إلا أنهم يعتمدون على الزراعة بصورة أساسية لكسب سبل عيشهم. وتتجلّى الآثار التي تتركها الصدمات وحالات الإجهاد على سبل العيش هذه، وبالتالي على الأمن الغذائي للأشخاص وتغذيتهم، بصورة أساسية داخل الأسر المعيشية. ويساهم مئات الملايين من الأسر المعيشية الزراعية في النظام الزراعي والغذائي من خلال الإنتاج الأولي للأغذية والأعمال التجارية الزراعية والغذائية الصغيرة الحجم. وبصورة عامة، تتمتع الأسر المعيشية الريفية التي تشارك في أنشطة متنوعة ومتعددة بقدرة أفضل على التأقلم مع حالات الإجهاد والصدمات وعلى التعافي منها.

وتُعدّ الأسر المعيشية التي تكون منتجة صافية للأغذية أكثر عرضة للصدمات وحالات الإجهاد التي تؤثر في الإنتاج الزراعي والغذائي، مثل الآفات والأمراض والجفاف والاختلالات في سلاسل المدخلات وتسويق الأغذية. وفي المقابل، تُعدّ الأسر المعيشي التي تكون مستهلكة صافية للأغذية - والتي تمارس الزراعة كنشاط بدوام جزئي وتعتمد على العمالة في الاقتصاد غير الزراعي بصورة رئيسية - أكثر عرضة للصدمات من قبيل ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على قوّتها الشرائية. وتعمل الأسر المعيشية التي تدير أعمالًا تجارية زراعية وغذائية صغيرة في ظلّ قدر أكبر من العراقيل مقارنة بمنافسيها الأكبر حجمًا بسبب محدودية فرص حصولها على المعلومات والتكنولوجيا ورأس المال والأصول والمؤسسات. كما أنها ترزح تحت وطأة عبء الضعف المزدوج أمام المخاطر والصدمات: فبينما تواجه المخاطر والصدمات المتأصّلة في الزراعة، تتعرّض أيضًا لخطر الاستبعاد من الأصول الإنتاجية والأسواق المربحة في ظل التحديث السريع لسلاسل الإمدادات الغذائية في البلدان النامية.

يساعد التعليم والعمل غير الزراعي والتحويلات النقدية الأسر المعيشية الريفية على التأقلم بشكل أفضل مع الصدمات وحالات الإجهاد

لقد وضعت الأسر المعيشية الريفية مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تساعدها على تجاوز الاختلالات المتوقعة وغير المتوقعة وعلى تعزيز قدرتها على الوقاية منها، واستباقها، واستيعابها، والتكيّف معها، والتحوّل في وجهها. فعلى مستوى المزرعة، تستجيب الأسر المعيشية للتفاعل غير المتوقع بين العوامل الطبيعية والتكنولوجية والاجتماعية من خلال إعادة تشكيل الموارد المتاحة لها واستخدامها بطرق مبتكرة. وللحد من المخاطر والتخفيف من آثار الصدمات قبل وقوعها، تقوم الأسر المعيشية بتنويع مزيج الإنتاج، وتكييف تواريخ الزرع من أجل التأقلم مع التقلّب في هطول الأمطار، والاستثمار في الحد من المخاطر عبر تحسين الري والصرف ومكافحة الآفات وتكييف ممارسات استخدام الأراضي للحد من تآكل التربة. وتعمد الأسر المعيشية إلى تنويع مصادر دخلها من خلال العمل بدوام جزئي في الاقتصاد الريفي غير الزراعي. ولدى الأسر المعيشية أيضًا آليات تأقلم لمواجهة تداعيات الصدمات: فهي تغطي خسائرها وتغيّر طريقة استهلاكها عبر بيع الأصول، أو الحصول على القروض، أو سحب المدخرات والتأمين غير الرسمي المستند إلى الشبكات المجتمعية. ولكنّ استراتيجيات التأقلم التي تقلّص أصول الأسر المعيشية قد تؤدي إلى تفاقم الضعف عبر تقويض القدرة المستقبلية على توليد الدخل.

وتم استخدام نموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة لتحديد العوامل الرئيسية الداعمة للقدرة على الصمود في الأسر المعيشية الريفية في 35 بلدًا. وتشير النتائج في 23 بلدًا إلى أن التعليم وتنويع الدخل والتحويلات النقدية أدّت بشكل رئيسي إلى تحسينات تدريجية في القدرة على الصمود. وأظهر تحليل اثني عشر بلدًا إضافيًا أن الحصول على الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية كان الركيزة الأهم للقدرة على الصمود في أكثر من نصف الحالات. واتسمت القدرة على التكيّف التي تعتمد بصورة حاسمة على التعليم وتنمية القدرات البشرية داخل الأسر المعيشية، بالأهمية أيضًا بالنسبة إلى قدرة تلك الأسر على الصمود. وقدّم الحصول على الخدمات الأساسية مثل الإصحاح المحسّن ومياه الشرب الآمنة والحصول على الخدمات الأوّلية، لا سيما المدارس والمستشفيات والأسواق الزراعية، دعمًا مهمًا لقدرة الأسر المعيشية على الصمود وبخاصة في المناطق القاحلة جدًا والأسر المعيشية الرعوية.

وأظهر تحليل نموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود أن الأسر المعيشية الريفية المؤلفة من نساء بصورة رئيسية تدفع الثمن الأغلى أثناء الصدمات وبعدها. إذ تميل النساء إلى الحصول بقدر أقلّ من الرجال على الأراضي والأصول الأخرى البالغة الأهمية بالنسبة إلى القدرة على الصمود. ويتأثّر الأطفال بشكل خاص بالصدمات وحالات الإجهاد. وتُظهر الدراسات أن الصدمات الواسعة النطاق تزيد من معدلات التقزّم ونقص الوزن لدى الأطفال دون السنتين من العمر. وبما أن الحالة التغذوية للأطفال ترتبط بالأداء في الاختبارات المعرفية، والتحصيل المدرسي، والنتائج التي يتم تحقيقها في سوق العمل في مرحلة لاحقة من الحياة، يمكن للصدمات أن تنطوي على تكاليف اقتصادية كبيرة وطويلة الأجل للأفراد والمجتمع على السواء.

يحتاج صغار المنتجين إلى التنظيم والممارسات المستدامة والحماية الاجتماعية

يحتاج صغار المنتجين الزراعيين إلى الاندماج بشكل جيّد في سلاسل الإمدادات الخاصة بالأغذية والمدخلات والخدمات من أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية وحماية سبل عيشهم. ويتمثل أحد السبل لتحقيق هذا الاندماج في تعزيز اتحادات وتعاونيات المنتجين سبل العيش من خلال السماح بجمع الموارد لتوسيع النطاق، وتيسير الحصول على الموارد الإنتاجية مثل الآلات والمعدّات والائتمانات، وتحسين القوة التسويقية. ويُعدّ التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة الإمدادات الغذائية أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مخاطر السوق. ويمكن تحقيق المنافع المتبادلة من خلال العقود الآجلة مثلًا، حيث يحصل المزارعون على أسعار مضمونة لمخرجاتهم بغض النظر عن ظروف السوق في حين يحصل المجهّزون والموزّعون على منتجات بالجودة المنشودة.

وتتمثل استراتيجية أخرى تلجأ إليها الأسر المعيشية الزراعية الصغيرة بصورة متزايدة لتحسين القدرة على الصمود في اعتماد ممارسات الإنتاج الأكثر استدامة. ويتمثل أحد الخيارات في الزراعة الإيكولوجية التي تُعدّ نهجًا يطبّق المبادئ الإيكولوجية والاجتماعية على تصميم النظم الزراعية والغذائية وإدارتها. ويتمثل عنصر مهم من عناصر الزراعة الإيكولوجية في التنوع البيولوجي الغذائي والزراعي الذي يعزز القدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد، ويسهّل التكيّف، ويحافظ على الاستقرار، ويدعم التعافي من الاضطرابات. أما الخيار الآخر فهو الزراعة الذكية مناخيًا التي تحسّن الأمن الغذائي وسبل العيش الصحية بموازاة تعزيز التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وتعترف هذه المفاهيم بأن الزراعة التقليدية السائدة لا يمكنها أن تطعم على نحو مستدام سكان العالم الذين تزداد أعدادهم لأنها تتسبب بتدهور قاعدة الموارد الطبيعية.

وباتت برامج الحماية الاجتماعية التي ظهرت في البلدان النامية في ثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي، تتجاوز الآن الشواغل المتعلّقة بالرفاه مع تركيزها بشكل متزايد على الحد من المخاطر والآثار الضارة للصدمات على سبل العيش الهشّة. وتدعم الحماية الاجتماعية الأسر المعيشية الزراعية المنخفضة الدخل لكي تضطلع بأنشطة اقتصادية مربحة بقدر أكبر ولكن أشدّ خطورة أيضًا، كما أنها توفّر بديلًا لاستراتيجيات التأقلم السلبية. وتكمّل البرامج التي توفّر الحماية الاجتماعية والدعم الإنتاجي بعضها البعض بشكل كبير ويزداد تنفيذها في المناطق الريفية.

مبدأ توجيهي لواضعي السياسات: الاستعداد للاختلالات

التنوع في مصادر الأغذية وأسواق المخرجات يهيّئ مسارات متعددة لاستيعاب الصدمات

يسهل التنبؤ ببعض الاختلالات في البيئات المتعددة المخاطر فيما يصعب التنبؤ بالبعض الآخر. ويتطلّب الاستعداد لمواجهة المجهول تقييمًا دقيقًا للخصائص الهيكلية للنظام، بما في ذلك القدرة الاستيعابية التي يتيحها تنوّع المسارات والروابط فيه. وتحتاج السياسات والاستثمارات إلى الاعتراف بالفرق بين الخطر وعدم اليقين. فتنطوي إدارة المخاطر عادةً على الحد من التعرّض لحدث سلبي محدد ومن قابلية التأثّر به. وفي المقابل، تتطلّب إدارة عدم اليقين أن يتسم النظام بقدر كافٍ من التنوع من حيث الجهات الفاعلة والاستجابات للمحافظة على وظائفه الأساسية في حال ظهور صدمة غير متوقعة. والنهجان كلاهما ضروريان ويكمّلان بعضهما البعض.

ويُعتبر التنوّع بجميع أشكاله أمرًا بالغ الأهمية لبناء القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية. وتُعدّ النظم الزراعية والغذائية - وسلاسل الإمدادات الغذائية ذات الصلة - التي يمكنها الوصول إلى مصادر الأغذية وأسواق المخرجات الأكثر تنوعًا، أقل عرضة للمخاطر. وتُعتبر معرفة المسارات المتعددة التي يمكن من خلالها استيعاب الصدمات، أمرًا حاسمًا بالنسبة إلى واضعي السياسات من أجل وضع الاستراتيجيات التي تسمح بالتعامل مع الأزمات. وفي حين يجعل التزوّد من خلال التجارة الدولية النظم الزراعية والغذائية أقل عرضة للصدمات وحالات الإجهاد المحلية، فإن الاعتماد الكبير على الواردات من عدد قليل من الشركاء يجعل هذه النظم أكثر عرضة للصدمات الخارجية. ويساعد استيراد الأغذية المتنوعة من بلدان مختلفة لديها ملامح اجتماعية واقتصادية ومناخية غير متجانسة في تنويع المخاطر والحد من قابلية التعرّض للصدمات الخارجية. وقد يلزم بذل جهود دولية لتذليل الحواجز التجارية بين البلدان من أجل التزوّد المرن بالأغذية. وفي البلدان التي تنشأ فيها القدرة على استيعاب الصدمات بصورة أساسية مما يتم إنتاجه والتجارة فيه محليًا، سيشكل تنويع الإنتاج المحلي والواردات، وكذلك المخزونات، جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما حيث يعجز الكثيرون عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي أو حيثما يكونون معرضين لعدم التمكّن من تحمّل هذه الكلفة.

وتتغلّب النظم الزراعية والغذائية المترابطة على نحو جيّد على الاختلالات بوتيرة أسرع من خلال تحويل مصادر الإمدادات، وقنوات نقل وتسويق المنتجات الغذائية والمدخلات واليد العاملة، وقنوات نقل المعارف والموارد المالية. ويساهم الترابط والتنويع في تكوين القدرة الاستيعابية والاستعداد للاختلالات: فهما لا يستهدفان حدثًا محددًا بل يوفّران الخيارات عند وقوع حدث مثير للاختلالات. ولكن ينبغي استكمال الترابط والتنويع بإدارة المخاطر. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الكوارث والأزمات بشكل ملحوظ على البنية التحتية والخدمات من قبيل الطرقات أو النقل أو تخزين الأغذية. بالتالي، فإنه من المهم جدًا أن يتم تقييم البنية التحتية وحمايتها وتحصينها من المخاطر وأن يتم تطوير البنية التحتية الجديدة المتأثرة بالمخاطر والقادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ. ولضمان القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، لا بدّ من تقييم مواطن الضعف المادي في البنية التحتية ومعالجتها.

ينبغي التسليم بعدم تجانس المزارع والشركات

ينبغي للسياسات والتدخلات أن تيسّر التوصل إلى مزيج من سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية والحديثة التي من شأنها أن تقي من مختلف أنواع الصدمات وحالات الإجهاد. ويتعيّن على واضعي السياسات التسليم بعدم تجانس المزارع والأعمال التجارية على امتداد التسلسل الريفي الحضري ومعالجة مواطن الضعف على نطاقات مختلفة. وقد يلزم إدخال تحسينات في إدارة المخاطر والقدرة على الإنذار المبكر من أجل المساعدة على التنبؤ بالصدمات وبآثارها. ولتحسين عملية صنع القرارات، ينبغي أن تعمل الحكومات على مستويات عديدة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأن تجعل البيانات متوافرة ومتاحة للتحليل على صعيد النظام بكامله. ومن شأن الحوكمة والمؤسسات الشاملة أن تعزز إدارة المخاطر القادرة على الاستجابة بسرعة أثناء الأزمات. وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى استراتيجيات إدارة المخاطر المتعددة الوطنية الفرعية والمحلية من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية والدوافع الكامنة وراء المخاطر.

ويمكن تكييف أدوات إدارة الكوارث والمخاطر القائمة في القوانين والسياسات والأنظمة الوطنية مع سلاسل الإمدادات الغذائية لمساعدة أصحاب المصلحة على العمل بمزيد من الفعالية وبطريقة تعاونية داخل القطاعات وفي ما بينها. وتحتاج السياسات أيضًا إلى مساعدة المنتجين والأعمال الزراعية على اعتماد أدوات العمل التي تعزز القدرة على الصمود، بما في ذلك المهارات التجارية، وإمكانية الوصول الموسّع إلى الإنترنت والائتمانات والتأمين، وتمويل البحوث وخدمات الإرشاد الزراعي. وتنطوي البيئة الداعمة لفرادى الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الخدمات اللوجستية. وتؤدي الحكومات المركزية والمحلية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية الدولية، دورًا بارزًا في دعم اعتمادها.

تعزّز إدارة المخاطر وتأمين المحاصيل والحماية الاجتماعية قدرة الأسر المعيشية على الصمود

تشكل سبل العيش القادرة على الصمود أساس النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود حيث أنها تضمن الحصول على الأغذية حتى في ظلّ الصدمات. ومن بين الأسر المعيشية الريفية الضعيفة، تُعدّ تلك المنخرطة في الزراعة الصغيرة النطاق والإنتاج الزراعي والغذائي الأولي المستفيدة الرئيسية من الدعم اللوجستي والابتكارات في مجال الإنتاج والحوكمة الشاملة لسلاسل الإمدادات الغذائية. ولبناء قدرات صغار المنتجين والأسر المعيشية الضعيفة على الصمود في السياسات الزراعية، يتعيّن على واضعي السياسات السعي إلى تيسير إدارة المخاطر وإعطاء الأسر المعيشية القدرة على الصمود. وفي ظل زيادة تواتر الأحداث المناخية المتطرفة وحدّتها، سيتعيّن على المنتجين أيضًا الوصول إلى نظم الإنذار بخطر الكوارث الزراعية والمناخية ونظم الإنذار المبكر. وستؤدي زيادة وصولهم إلى تأمين المحاصيل والتأمين ضد أحوال الطقس إلى تعزيز قدرتهم على الحصول على قروض الإنتاج والمشاركة في الأنشطة الزراعية التي تنطوي على مخاطرة أكبر وعائدات أعلى.

وقد تدعو الحاجة إلى برامج للحماية الاجتماعية من أجل زيادة قدرة الأسر المعيشية على الصمود في حال وقوع صدمة ما. ويتم تصميم نظم الحماية الاجتماعية المراعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات بغية تقديم الدعم ليس فقط للمستفيدين الاعتياديين مثل المتقاعدين، بل أيضًا للسكان المعرّضين للخطر والأزمات، قبل وقوع الاختلالات وأثناءها وبعدها. ويمكن لهذه النظم أن توسّع نطاق توفير المنافع وفقًا للاحتياجات الناشئة للمستفيدين المحتملين، وأن تمكّن هؤلاء من الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والمشاركة فيها. وإذا كانت الحماية الاجتماعية مصمَّمة تصميمًا جيدًا، يمكنها أن تتيح أوجه تآزر مع برامج الدعم الإنتاجي والاستثمارات، الأمر الذي يعزز استدامة سبل عيش صغار المنتجين وقدرتهم على الصمود.

وسيتعيّن على السياسات معالجة القضايا خارج نطاق النظام الزراعي والغذائي. وتشمل المجالات السياساتية الرئيسية التي ينجم عنها أثر واضح على قدرة الأسر المعيشية على الصمود كلًا من التأمين الصحي القوي والشامل والخدمات الطبية. ويتسم التعليم والتدريب بالأهمية أيضًا لتعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود في الأجل الطويل. ومن شأن السياسات الأوسع نطاقًا الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين أن تحسّن القدرة على الصمود بشكل ملحوظ بفضل زيادة مشاركة المرأة في جميع المكوّنات. ويمكن للسياسات الرامية إلى زيادة فرص العمل أن تعزّز أيضًا سبل العيش والمداخيل، مع ما يترتب عن ذلك من أثر إيجابي على النظام الزراعي والغذائي بكامله.

ويُعدّ ضمان استدامة النظم الزراعية والغذائية جزءًا لا يتجزأ من بناء القدرة على الصمود. ويمكن للسياسات أن تعزز استدامة هذه النظم عبر الاعتراف بدورها في رعاية البيئة الطبيعية. وعوضًا عن المساهمة في تفاقم تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، يجدر بالنظم الزراعية والغذائية اعتماد ممارسات الزراعة الإيكولوجية وغيرها من الممارسات المحافظة على الموارد.

ومن المهم بمكان التسليم بإمكانية أن تنجم تبعات غير مقصودة عن عملية وضع السياسات. ولتجنّب تطبيق القيود التي تضرّ بالجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي، ينبغي لواضعي السياسات أن يفهموا كيفية عمل النظم وتفاعلها في ما بينها. ويعدّ اتساق السياسات أمرًا أساسيًا. وإن إحدى القضايا المهمة التي تتطلب وجود اتساق في السياسات هي الإعانات، مثل دعم أسعار المنتجات الزراعية. ويمكن للإعانات أن توفر الإغاثة الفورية والقصيرة الأجل للمنتجين الزراعيين، ولكن يمكنها أن تحدّ أيضًا من قدرتهم على التكيّف مع الصدمات عند وقوعها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتسم الإعانات وغيرها من السياسات الداعمة لقدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، بالاستدامة من الناحية المالية. ولمواجهة التحدي الذي يطرحه الاتساق في السياسات، يجب إشراك المؤسسات الحكومية من جميع القطاعات والمستويات المختلفة المعنيّة.

الفصل 1
قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود: تعريف

ينيا:

ئة تزرع الخضار كمصدر للغذاء والدخل باستعمال المياه المجمعة قرب مخيم الالجئين بكاكوما في كالوباي.

© FAO/Tato Luis

الرسائل الرئيسية

يُعدّ الأثر غير المسبوق لجائحة كوفيد - 19 على سبل العيش والأمن الغذائي بمثابة ناقوس خطر يدعو إلى التصدي لمكامن الضعف وأوجهه، والمخاطر المتعددة التي تنطوي عليها النظم الزراعية والغذائية وحماية وظائفها في مواجهة الاضطرابات.

يعني تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود دعم قدراتها وقدرات الجهات الفاعلة فيها على الوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد، وتوقعها، واستيعابها والتكيّف معها وتحويلها.

تتعرض النظم الزراعية والغذائية لتهديد متزايد جراء حالات الإجهاد الطويلة الأجل، مثل تغيّر المناخ، وإزالة الغابات، وتدهور الموارد الطبيعية والأزمات الأخرى الممتدة عبر الزمن.

تُفاقم حالات الإجهاد من أوجه الضعف في مواجهة الصدمات المتعددة، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، والنزاعات، والجوائح، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتي يمكنها ضرب أية نقطة في النظام الزراعي والغذائي لتنتشر فيه وتتجاوزه.

يساهم بناء القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية على نحو أساسي في استدامتها عن طريق تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة.

يبدأ بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود بتحديد خصائص تلك النظم، ومكوناتها والجهات الفاعلة فيها، وفهم الروابط والتفاعلات القائمة بينها وبين السياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقًا، وذلك بهدف تقييم المخاطر المحددة وأوجه الضعف وقدرات الاستجابة.

تتمثل العناصر الرئيسية لبناء القدرة على الصمود في التنويع (على سبيل المثال، في الإنتاج ومصادر الإمدادات)، والتكرار (أي تكرار مكونات النظام الزراعي والغذائي). وقد يتطلب ذلك إدارة المفاضلة مع تحقيق الكفاءة وأحيانًا مع المساواة.

تؤلف النظم الزراعية والغذائية في العالم مؤسسة أعمال عالمية عملاقة تنتج سنويًا حوالي 11 مليار طن من الأغذية[1] والعديد من المنتجات غير الغذائية، من ضمنها 32 مليون طن من الألياف الطبيعية[2] و4 مليارات متر مكعّب من الخشب.[3] وفي عام 2018، بلغت القيمة الإجمالية المقدّرة للإنتاج الزراعي 3.5 تريليون دولار أمريكي.[4] ويوفر الإنتاج الأولي وحده حوالي ربع إجمالي فرص العمل على مستوى العالم، حيث يتركّز أكثر من نصفها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحوالي 60 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل.[5] ويشكّل النظام الزراعي والغذائي، بما يشمل القطاعات المتوسطة والنهائية – بدءًا من تخزين الأغذية وتجهيزها وصولًا إلى نقلها وبيعها بالتجزئة واستهلاكها - العمود الفقري للعديد من الاقتصادات. وحتى في الاتحاد الأوروبي، توظف صناعة الأغذية والمشروبات عددًا أكبر من الأشخاص بالمقارنة مع أي قطاع آخر من قطاعات التصنيع.[6]

وفي عالم مثالي، تتسم جميع النظم الزراعية والغذائية بالقدرة على الصمود والشمول والاستدامة وتُنتج ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية لتلبية احتياجات الجميع من أجل حياة مفعمة بالنشاط والصحة – من دون المساس بالأمن الغذائي للأجيال القادمة وصحتها وتغذيتها. وتحظى هذه النظم بدعم النظم البيولوجية التي تسمح لها بأن تكون مصدرًا وفيرًا للأغذية وأن تحافظ على سبل العيش. وتكفل النظم الزراعية والغذائية، عن طريق ضمان سبل العيش والازدهار، الوصول الاقتصادي لمليارات الأشخاص إلى الأغذية، وهو ما يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

ثم هناك الواقع. ففي عام 2020، عانى ما يقدّر بـنحو 768 مليون شخص، أو 9.9 في المائة من سكان العالم، من الجوع، مما يمثّل زيادة قدرها 118 مليونًا تقريبًا بالمقارنة مع عام 2019 و153 مليونًا بالمقارنة مع عام 2015ا.[7] وحتى في الوقت الذي يواجه فيه العالم ضغوًطا كبيرة لإنتاج مزيد من الأغذية، تهدد الصدمات التي تتراوح من موجات الجفاف والفيضانات إلى النزاعات المسلحة وتقلبات الأسعار، والتي تؤدي حالات الإجهاد الطويلة الأجل مثل التفاوتات الاقتصادية وتقلب المناخ إلى تفاقمها، الإنتاج الزراعي والقطاعات الحيوية الأخرى من النظام الزراعي والغذائي على حد سواء. وتولّد المخاطر المتعددة وحالات عدم اليقين أثرًا غير متناسب على أشدّ سكان العالم تعرضًا للمخاطر ومعاناةً من انعدام الأمن الغذائي الموجودين في خط المواجهة الأول أمام الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. وحتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كان حوالي 3 مليارات شخص عاجزين عن تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، أي نمط غذائي يحميهم من سوء التغذية بجميع أشكاله.

وتُضعف الصدمات وحالات الإجهاد النظم الزراعية والغذائية من خلال تعطيلها لعمليات المؤسسات وسلاسل الإمدادات والجهات الفاعلة ذات الصلة.[8] ويوضح الإطار 1 كيف أنّ النظم الزراعية والغذائية تشمل النظم الغذائية، بما في ذلك النطاق الكامل من الجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة لإضافة القيمة، بالإضافة إلى الإنتاج الأولي للمنتجات غير الغذائية في قطاعات المحاصيل، والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تنشأ من السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المحيط، وأن تنتشر ضمن النظام وخارجه على حدٍ سواء؛ ولعلّ المثال الرئيسي الأحدث يتجلى في جائحة كوفيد - 19. وتحدد الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية مستوى التعرض للمخاطر لدى الأفراد أو المجتمعات أو المؤسسات أو الأصول أو البنى التحتية أو النظم في مواجهة التأثيرات السلبية للصدمات وحالات الإجهاد.[9] ويُعدّ فهم الاختلافات الكامنة في مستوى تعرض النظم الزراعية والغذائية لمختلف الصدمات وحالات الإجهاد وقدارتها على الصمود ضروريًا لتحديد تدابير مخصوصة من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات.[10]

الإطار 1 تعريف النظام الزراعي والغذائي وعلاقته بالنظم الغذائية

كما هو موضح في الشكل الوارد في هذا الإطار، تشمل النظم الزراعية والغذائية النطاق الكامل للجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة لإضافة القيمة في الإنتاج الأولي للمنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وكذلك في تخزين الأغذية، وتجميعها، ومناولتها في مرحلة ما بعد الحصاد، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها، وتسويقها، والتخلص منها واستهلاكها. وضمن النظم الزراعية والغذائية، تشمل النظم الغذائية كافة المنتجات الغذائية التي تنشأ من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن مصادر أخرى مثل البيولوجيا التركيبية، والمخصصة للاستهلاك البشري. وفي حين أن المنتجات الغذائية غير الزراعية، مثل اللحوم الاصطناعية، لا تزال متواضعة حاليًا، إلا أنه من المرجح أن تنمو وقد يكون لها أثر كبير على قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وهي قد تحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية والآفات، ولكنها قد تولد أيضًا آثارًا سلبية محتملة، لا سيما على صعيد فقدان الوظائف وسبل عيش العاملين في الإنتاج الغذائي الزراعي.

وتتفاعل النظم الزراعية والغذائية مع سلاسل الإمدادات غير الغذائية عن طريق شراء المدخلات مثل الأسمدة ومبيدات الآفات ومعدات المزارع وصيد الأسماك، وتوفير المدخلات الوسيطة لإنتاج السلع غير الغذائية (مثل الذرة لإنتاج الوقود الأحيائي أو القطن للمنسوجات). وتقوم البيئات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية الأوسع نطاقًا بصياغة النظم الزراعية والغذائية ونظم الإنتاج المتنوعة الخاصة بها والتأثير عليها.

الشكل ألف الإطار المفاهيمي للنظم الزراعية والغذائية

يواجه النظام الزراعي والغذائي، نظرًا إلى اعتماده الكبير على العمليات المناخية والبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، العديد من الصدمات وحالات الإجهاد المحتملة، بما في ذلك تغيّر المناخ، والأحداث المناخية المتطرفة، وطفرات الآفات والأمراض، وحالات ندرة المياه، وتدهور الموارد الطبيعية. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه بين عامي 2008 و2018، استحوذ القطاع الزراعي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 26 في المائة من مجمل الأضرار الاقتصادية والخسائر الناجمة عن الكوارث المتوسطة إلى الكبيرة النطاق - وذلك من دون أخذ نظمها الزراعية والغذائية الأوسع بعين الاعتبار.[11] وبالنسبة إلى صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الزراعي والغذائي في تلك البلدان، يمكن لحالات الإجهاد أن تنتشر وأن تأخذ طابعًا مزمنًا بشكل خاص. وهي تفاقم آثار أوجه القصور الهيكلية القائمة، مثل عدم كفاية البنى التحتية للطرقات، والطاقة، والري، والمياه النظيفة، والتجهيز، والتخزين والتسويق. وتحكم أوجه القصور هذه على الملايين من المزارعين وغيرهم من سكان الريف بالعزلة الجغرافية والاقتصادية، وبمحدودية فرص تطوير الأعمال، وانحسار فرص حصولهم على الخدمات، واعتمادهم الكبير على الظروف المناخية المحلية.

ويمكن للعواقب أن تكون وخيمة للغاية: عدم استغلال عوامل الإنتاج بشكل كافٍ، وتدني الإنتاجية، وضياع المخرجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وحظر الوصول إلى الأسواق المربحة. ويؤدي رفع مستوى تعرض النظام الزراعي والغذائي لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة إلى تقويض قدرات الجهات الفاعلة على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب والتكيف والتحويل. وبمجرد الإضرار بقدرات الصمود، ترتفع احتمالات حدوث حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وسوء التغذية.

وقد أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز النظم الغذائية، أي الجزء من النظام الزراعي والغذائي الذي يشمل إنتاج الأغذية وتجهيزها ونقلها واستهلاكها (الإطار 1). وستطلق قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول 2021، إجراءات جديدة جريئة لتسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافو، والتي يعتمد كل هدف منها إلى حد ما على نظم غذائية أكثر صحةً واستدامةً وإنصافًا. ويُعدّ بناء القدرة على الصمود أمرًا ضروريًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأسرها. وتتواءم قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود بصورة مباشرة مع تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء التام على الجوع، كما يعتبر دورها محوريًا في إحراز التقدم نحو تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تتمحور حول الشأنين الاجتماعي والاقتصادي (الهدف 1، القضاء على الفقر؛ الهدف 5، المساواة بين الجنسين؛ الهدف 8، العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الهدف 10، الحد من أوجه عدم المساواة؛ الهدف 11، مدن ومجتمعات محلية مستدامة) وتلك المتعلقة بالاستدامة البيئية (الهدف 6، المياه النظيفة؛ الهدف 12، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ الهدف 13، العمل المناخي؛ هدفا التنمية المستدامة 14 و15، الحياة تحت الماء وفي البر). ومن خلال إحلال السلام وتحقيق الازدهار لصالح جميع السكان قاطبة على كوكب الأرض بحلول عام 2030 (بما يتماشى مع الهدف 16، السلام والعدل والمؤسسات القوية)، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤدي إلى تفادي العديد من الاضطرابات أو سيخفف على الأقلّ بشكل كبير من تأثيرها.

ويحاول هذا التقرير الإجابة على الأسئلة التالية: ما الذي يميّز النظام الزراعي والغذائي القادر على الصمود؟ وكيف يمكن للجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي إدارة تعرضها لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد؟ وكيف يمكن للأسر المعيشية – لا سيما الأسر الفقيرة والأكثر تعرضًا للمخاطر - تلبية احتياجاتها الغذائية عندما تؤدي الاضطرابات في النظام الزراعي والغذائي إلى خفض مستوى الإنتاج والدخول أو فرض ارتفاع في الأسعار أو التسبب في حالات نقص الأغذية؟ وكيف يمكننا أن نضمن قيام النظم الزراعية والغذائية بدعم سبل العيش وتوفير الوصول المستمر إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع على نحو مستدام في مواجهة الاضطرابات؟ وباختصار، كيف يمكننا تحسين قدرة نظمنا الزراعية والغذائية على الصمود؟

الحاجة إلى نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود

لقد أصبح بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أكثر إلحاحًا في ظلّ استمرار الجوع وسوء التغذية. والجوع في تزايد، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات، والأحداث المناخية المتطرفة وحالات الركود الاقتصادي، ويترافق ذلك مع استفحال عدم المساواة على مستوى الدخل.[12] وزاد كذلك حجم الأزمات الغذائية وحدتها في عام 2020 نتيجة مفاقمة الصراعات المستمرة، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 والأحداث المناخية المتطرفة لأوجه الهشاشة الموجودة أصلًا.[13] ووجهت حالات الركود الاقتصادي في عام 2020، بما في ذلك تلك الناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، أقوى ضربة يتلقاها أولئك الذين يعانون من الجوع منذ عقود، مما زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 118 ملايين شخص في عام 2020 وحده[12] وأظهر الأثر المدمر للصدمة حين تأتي بموازاة أوجه الضعف القائمة. وتتوفر القليل من الأدلة على انخفاض الإمدادات الغذائية (بما يتجاوز الاضطرابات الأولية المتصلة بعمليات الشراء نتيجة الذعر)،[8] والتي قد تُعزى إلى الإعفاءات الحكومية للقطاع الزراعي والغذائي. غير أن عمليات الإغلاق العام والقيود الأخرى المفروضة على التنقل قد حدّت بشكل كبير من حركة السكان والبضائع، الأمر الذي أثر على سبل العيش. وأدى فقدان الدخل والقوة الشرائية إلى تراجع حاد في الأمن الغذائي والتغذية لمليارات الأشخاص، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وأُجبرت الأسر على تحويل استهلاكها نحو أغذية أرخص ثمنًا وأقلّ تغذيةً[8] في الوقت الذي كانت تحتاج فيه إلى حماية الجهاز المناعة لدى أفرادها وتقويته.[14] ويهدد الحصول المحدود على الأغذية المغذية والتحول إلى الأنماط الغذائية المتدنية الجودة والكثيفة الطاقة الناجمان عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19أيضًا برفع مستويات الوزن الزائد والسمنة في جميع مناطق العالم تقريبًا. والسمنة لدى البالغين آخذة في الارتفاع من دون أي انعكاس في الاتجاه على المستوى العالمي أو الإقليمي منذ أكثر من 15 عامًا، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض غير المعدية المرتبطة بتلك الأشكال من سوء التغذية.[12]

ولن تعتمد قدرة النظم الزراعية والغذائية على ضمان الأمن الغذائي والتغذية لصالح الجميع على قدراتها الذاتية فحسب، وإنما كذلك على عمل النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترابطة الأخرى مثل النقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والتربة والطاقة، فضلًا عن آليات الحماية الاجتماعية. ويمكن أن يتفاقم الأثر السلبي للصدمة التي أحدثتها الجائحة على اعتلال الرضع وصغار الأطفال نتيجة انخفاض الرعاية الصحية الرامية إلى الوقاية من الملاريا والإسهال والأمراض المعدية الأخرى وعلاجها. وقد يؤدي إغلاق المدارس إلى تفويت وجبات الطعام والتعليم التغذوي الذي يتم تقديمه من خلال برامج الأغذية والتغذية المدرسية.[8] وتُظهر مجموعة مقنعة من الأدلة أن الآثار السلبية لمثل هذه الصدمات وما يرتبط بها من حالات إجهاد للحالة التغذوية للأطفال في سن ما قبل المدرسة ليست فورية فحسب، بل تستمر حتى مرحلة البلوغ أيضًا.[15]

وتجعل حالات الإجهاد الديمغرافية والبيئية من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود حاجةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، حيث يؤدي النمو السكاني السريع في العالم إلى زيادة الطلب على الأغذية. وفي الوقت ذاته، تهدد الصدمات وحالات الإجهاد، بما في ذلك الأحداث المتطرفة والبطيئة الحدوث التي زاد تواترها وشدتها نتيجة تغيّر المناخ، الإنتاج الزراعي – أي المحاصيل، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك والغابات - والمراحل المتوسطة والنهائية من النظم الزراعية والغذائية على حد سواء. لكن رغم تأثر النظم الزراعية والغذائية بالصدمات والضغوط المناخية، إلا أنها تعتبر في حد ذاتها محركًا رئيسيًا لتغيّر المناخ. وبغية تغذية سكان العالم الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 9.7 مليارات نسمة في عام 205ا0،[16] قد تحتاج الزراعة إلى إنتاج نسبة تتراوح بين 40 و54 في المائة أكثر من المواد الغذائية والأعلاف والوقود الأحيائي بالمقارنة مع عام 2012ا،[17] وذلك وفقًا للسيناريو المختار. وتعتبر هذه مهمة شاقة يمكن أن تفرض ضغوطًا غير مستدامة على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. وبالنظر إلى المستقبل، تبرز الحاجة إلى زراعة وإنتاج غذائي أكثر استدامة. وتكمن في صميم ذلك ثلاث أولويات تتمثل في: حماية الطبيعة؛ واستعادة البيئات الطبيعية وإعادة تأهيلها؛ وإدارة نظم إنتاج الأغذية على نحو مستدام.[18] وتؤدي التخفيضات الملحوظة في مستويات الفاقد والمهدر من الأغذية[19] وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتجارة دورًا هامًا، إذ قد تبرز الحاجة إلى الواردات لسد العجز المحلي حيث توجد قيود على الموارد الطبيعية.

ويتمثل نهج آخر في الزراعة الإيكولوجية التي تشمل ثلاثة أبعاد هي العلم، ومجموعة من الممارسات، والحركة الاجتماعية. وثمة أدلة متزايدة تُظهر كيف تُفيد الزراعة الإيكولوجية البيئة والتنوع البيولوجي ودخل المزارعين، فضلاً عن مساعدتها المزارعين على التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. وكانت الزراعة الذكية مناخيًا، وهي نهج آخر لتعزيز القدرة على الصمود، قد ظهرت استجابة لتغيّر المناخ[20] والضغوط الأخرى، بما في ذلك التدهور البيئي والضغوط الديمغرافية، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في هذا التقرير.

ومن المطلوب أيضًا إجراء تعديل بعيد المدى في الاتجاهات الغذائية الحالية. فالتوسع الحضري واليسر المادي المتزايد يؤديان إلى تحويل الأنماط الغذائية في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو زيادة استهلاك الأغذية الحيوانية المنشأ والمجهّزة التي تعتبر أكثر استهلاكًا للموارد.[17] وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، ستتجاوز التكاليف الصحية المتعلقة بالأنماط الغذائية المرتبطة بالأمراض غير المعدية 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، بينما ستتجاوز الكلفة السنوية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المصاحبة 1.7 تريليون دولار أمريكي[7].

وبالنظر إلى هذه التحديات وغيرها من التحديات المستقبلية، لا يجب على النظم الزراعية والغذائية أن تجد طرقًا للتعامل مع التغييرات السلبية فحسب، بل يجب عليها أيضًا السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحويل النُهج الحالية المتمثلة في العمل كالمعتاد. ويجب على النظم الزراعية والغذائية التركيز على توفير الأغذية المغذية للجميع واستخدام الموارد بكفاءة، وذلك بالموازاة مع اتسامها بمزيد من الشمول والاستدامة والقدرة على الصمود. ويمثّل إنتاج المزيد بموارد أقلّ، وفي الوقت ذاته حماية سبل عيش صغار المنتجين الزراعيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجال الزراعي والغذائي وتعزيزها، تحديات عالمية. وتُظهر بشكل واضح جائحة كوفيد - 19، إلى جانب الدروس المستفادة من الصدمات الأخرى التي طرأت في العقود الأخيرة، وجود درجة معيّنة من المخاطر وعدم اليقين متأصلة في النظم الزراعية والغذائية. ولهذا السبب، ستشكّل استراتيجيات إدارة المخاطر التي تخفض من مستوى التعرض للمخاطر والضعف في وجه صدمة معينة - مثل الاستعداد للجفاف في المناطق المعرضة للجفاف - تدبيرًا رئيسيًا لبناء القدرة على الصمود. غير أن الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد - 19 يُظهر أن بعض الصدمات قد تبقى مجهولة من ناحية توقيت حدوثها ومدى أثرها إلى أن تحدث فعلًا. وبناءً على ذلك، فإن بناء القدرة على الصمود أوسع من إدارة المخاطر. وتُعدّ إدارة المخاطر أساسيةً لمساعدة الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على توقع الاضطرابات الرئيسية والوقاية منها؛ لكن لكي تكون النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود، يجدر بها أن تتمتع بجميع القدرات الخمسة التي تنطوي عليها قدرات الصمود – وهي الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل - من أجل مواصلة العمل في ظلّ وجود صدمات لا يمكن التنبؤ بها تمامًا.

وتُعتبر الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية والتأمين المدركة للمخاطر والمستجيبة للصدمات، وسلاسل الإمدادات المتنوعة والنظم الزراعية، والخدمات اللوجستية المرنة أمثلة على التدخلات الأساسية الرامية إلى بناء هذه القدرات أو تعزيزها.

فهم القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية

نشأ مفهوم القدرة على الصمود في دراسة النظم الإيكولوجية21 وتطور على مدى 50 عامًا ليصبح موضوعًا للدرس عبر مجموعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة والزراعة والاقتصاد وعلم النفس. ورغم عدم وجود اتفاق عام حاليًا حول تعريف دقيق يشمل جميع التخصصات، إلا أنه يمكن تعريف القدرة على الصمود بشكل عام على أنها القدرة الديناميكية على الاستمرار في تحقيق الأهداف رغم الاضطرابات.[22]

وفي دعوة للتعاون عبر القطاعات من أجل الوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد، واستباقها، واستيعابها، والتكيف معها وتحويلها عبر قطاعات المجتمع كافة، وضعت الأمم المتحدة توجيهات الأمم المتحدة المشتركة بشأن المساعدة على بناء مجتمعات قادرة على الصمود واعتمدتها.[9] وبالنظر إلى وجود مجموعة متنوعة من المخاطر المتصلة بفهم القدرة على الصمود، تقدم الأمم المتحدة التعريف التالي:

قدرة الأفراد، والأسر المعيشية، والمجتمعات المحلية، والمدن، والمؤسسات والنظم والمجتمعات على الوقاية من مجموعة واسعة من المخاطر، واستباقها، واستيعابها، والتكيف معها وتحويلها بصورة إيجابية وفعالة وكفؤة مع المحافظة على مستوى مقبول من الأداء ومن دون التأثير على آفاق التنمية المستدامة، والسلام، والأمن وحقوق الإنسان ورفاهية الجميع في الأجل الطويل.

ويؤكد هذا التعريف حقيقة أنه يمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تخلّف آثارًا ضارة على المديين القصير والطويل. وتستدعي القدرة على الصمود الاعتراف بطبيعتها الديناميكية والمتداخلة. ولكي يتغلب النظام الزراعي والغذائي على الصدمات وحالات الإجهاد،[9]، [23] لا بد من توافر خمس قدرات متميزة على الصمود - وهي الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل في مواجهة الأحداث المتعددة المتطورة والمتداخلة وحتى المتضاربة.

ويركّز هذا التقرير بشكل أساسي على القدرة الاستيعابية للقدرة على الصمود وكيف يجب أن تقترن مع إدارة المخاطر، مثل الإجراءات الوقائية والاستباقية من أجل تمكين التكيف الإيجابي والتحول الشامل والمستدام للنظام الزراعي والغذائي. وتشير القدرة الاستيعابية إلى القدرة على تحمل الصدمات وحالات الإجهاد ومعاودة النشاط بعد الصدمة، وذلك باستخدام استجابات محددة مسبقًا للحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسية واستعادتها. ويتطلب بناء القدرة الاستيعابية التصميم والاستثمار في استجابات متنوعة للحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسية واستعادتها. ويجري تحديد القدرة الاستيعابية جزئيًا أيضًا من خلال الخصائص الهيكلية للنظام، مثل عدد أصحاب المصلحة المعنيين وتنوعهم، والمؤسسات التي تتولى التنسيق بينهم ومتانة البنية التحتية التي يعتمدون عليها. وتعتبر الطبيعة الهيكلية للقدرة الاستيعابية ذات أهمية محورية في هذا التقرير، إذ أنها توجه عملية تطوير المؤشرات وتصيغ رؤى جديدة حول كيفية تحسين قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود.

ويطبق التقرير تعريف الأمم المتحدة للقدرة على الصمود في مجال الأغذية والزراعة بشكل خاص، وهو يحدد قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود بصفتها الأهداف المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع وسبل العيش اللائقة والدخل للجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائي. ويتطلب بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ربط مفهوم القدرة على الصمود بأبعاد الأمن الغذائي كافة، وليس فقط بتوافر الأغذية، والوصول الاقتصادي والفيزيائي إلى الأغذية، واستخدام الأغذية، والثبات بمرور الزمن، وإنما أيضًا ببعدي صفة الفاعل والاستدامة اللذين اقترحهما مؤخرًا فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. وليس هناك اتفاق رسمي بين المنظمة أو الأجهزة الأخرى حول هذين البعدين ولا صياغة متفقًا عليها للتعريف. لكن جرى إدراجهما هنا نظرًا إلى جدواهما في سياق هذا التقرير. ويُعرّف فريق الخبراء الرفيع المستوى صفة الفاعل على أنها قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن الأغذية التي يقومون بتناولها وإنتاجها، وكيفية إنتاج الأغذية، وتجهيزها وتوزيعها ضمن النظم الغذائية، والقدرة على المشاركة في صياغة سياسات النظام الغذائي وحوكمته. وتشير الاستدامة إلى قدرة النظم الغذائية في الأجل الطويل على توفير الأمن الغذائي والتغذية بطريقة لا تُلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تولد الأمن الغذائي للأجيال القادمة.[24]

وتركّز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على جميع الأبعاد الستة للأمن الغذائي والتغذية، ولكنها تركّز بشكل خاص على ثبات فرص الوصول والاستدامة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية على المديين القصير والطويل. وتُعدّ قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عملية ديناميكية تُعرّف على النحو التالي:

قدرة النظم الزراعية والغذائية مع مرور الزمن، عند مواجهتها لأي اضطراب، على ضمان توفر ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية والوصول إليها لصالح الجميع على نحو مستدام، والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية.ب

ويوضح الشكل 1 كيف يدعم تعريف قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود كل من الأبعاد الستة للأمن الغذائي.

الشكل 1 قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والأبعاد الستة للأمن الغذائي والتغذية

وترتبط صفة الفاعل، وهي بُعد رئيسي من أبعاد الأمن الغذائي، ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتؤكد على الحاجة إلى الشمول في النظام الزراعي والغذائي. وكما هو مبين في تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى لعام 2020، غالبًا ما يفتقر الأفراد والمجتمعات المحرومة تاريخيًا، مثل النساء وصغار المنتجين الزراعيين، إلى صفة الفاعل في ما يتعلق بالأمن الغذائي والنظم الغذائية، وغالبًا ما يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.24 ويظهر افتقارهم إلى التمكين على سبيل المثال في ما يلي: انعدام المساواة على صعيد الدخل وعدم المساواة بين الجنسين اللذان يؤثران على الخيارات؛ وديناميكيات عدم تكافؤ القوى على المستويين المحلي والعالمي في ما يتعلق بالقرارات الفردية والمجتمعية بشأن النظم الزراعية والغذائية؛ والحوكمة الضعيفة والمجزأة للنظم الزراعية والغذائية؛ وفشل الدول في دعم الحق في الغذاء. وعندما يتم دعم صفة الفاعل، يمكن لجميع الأشخاص والمجموعات الاختيار واستخدام أصواتهم لصياغة النظام الزراعي والغذائي وفرص كسب العيش التي يوفرها.

كيف تعطّل الصدمات وحالات الإجهاد النظم
الزراعية والغذائية

يترافق تطور المجتمعات وتحولها مع تحويل البيئة المحيطة، وأوجه الضعف، والمخاطر الكامنة، ومجموعة حالات الإجهاد والصدمات التي يجب عليها التعامل معها. وفي حين تعتمد بعض الصدمات وحالات الإجهاد على عوامل موجودة على المستوى فوق الوطني أو العالمي، إلا أن العديد منها ناتج عن ظروف جغرافية أو محلية محددة. وفي كلتا الحالتين، ستعتمد مخاطر الآثار السلبية على كيفية ظهور الصدمات وحالات الإجهاد، وتفاعلها مع أوجه الضعف والقدرات الخاصة بكل مكون من مكونات النظم الزراعية والغذائية والجهات الفاعلة فيها وأثرها عليها. ويُعدّ فهم هذه العمليات ضروريًا لتصميم تدخلات فعالة من أجل إدارة المخاطر المتعددة وبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عن طريق تعزيز قدراتها على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب والتكيف والتحويل.

وتعتبر النظم الزراعية والغذائية متنوعة للغاية. وهي تعتمد على النظم الإيكولوجية الزراعية والطبيعية وتشمل العديد من الجهات الفاعلة إلى جانب العديد من المكونات المترابطة، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك. ولهذا السبب، لن تولد الصدمة أو الضغط، في تأثيرها على أي مكوّن، أثرًا على الجهات الفاعلة فيه فحسب، وإنما ستنتشر عبر النظام في المراحل الأولى أو الأخيرة، مما سيؤثر في نهاية المطاف على العديد من الجهات الفاعلة والمكونات الأخرى، إن لم يكن عليها جميعها. ويعتمد حجم آثار الصدمة أو الضغط على نوع الحدث، وأوجه ضعف المكونات والنظام ككل، وقدرة كل مكون على الصمود، بما في ذلك الأفراد ومجموعات الجهات الفاعلة. وسيعتمد أيضًا على درجة الترابط بينها واتجاه هذا الترابط. وعلى سبيل المثال، يمثّل الانتشار العالمي الحالي لمرض الذبول الفطري في الموز تهديدًا للإنتاج ولسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على سلسلة القيمة،[25] مع التأثيرات المحتملة على تغذية الأسر المعيشية إذا أدت الندرة إلى ارتفاع الأسعار. ويعتبر النهج الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعددة التي تواجه النظام الزراعي والغذائي بأسره وتفاعلاته الداخلية - وتفاعلاته المحتملة مع النظم الأخرى - أمرًا أساسيًا لفهم قدرة النظام على الصمود وتحليلها ومعالجة التحديات المرتبطة بها.[22]

تحدد خصائص النظم الزراعية والغذائية معالم أثر الاختلالات

يمكن بشكل عام تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى ثلاثة أنواع: النظم التقليدية التي غالبًا ما توجد في المناطق الريفية والساحلية وتخدم السكان المحليين؛ والنظم الحديثة التي تركّز على خدمة سكان المناطق الحضرية من مصادر متنوعة، بما في ذلك الأسواق العالمية؛ والنظم الانتقالية التي تمر بمرحلة انتقالية من النوع الأول إلى النوع الثاني، ويمكن أن تتعايش معهما.[26] إلا أنه لا يجب على تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى أنواع منفصلة أن يخفي التنوع الهائل الكامن ضمن كل نوع. وتتعايش نظم زراعية وغذائية متعددة في الوقت نفسه في أي بلد من البلدان ولكنها قد تختلف بشكل كبير من حيث هيكلها أو وصولها إلى الأسواق والخدمات أو تفاعلاتها مع النظم الأخرى. وتتمثل الجهات الفاعلة الرئيسية في أي نظام زراعي وغذائي في المنتجين، ومقدمي المدخلات، ومقدمي خدمات ما بعد الحصاد، مثل التخزين والنقل وتجهيز الأغذية وتوزيعها وتسويقها (البيع بالجملة والتجزئة) والمستهلكين النهائيين.

وتحدد خصائص النظام الزراعي والغذائي قدرته على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل بسرعة في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. وتوجد عادة النظم الزراعية والغذائية التقليدية في مناطق معينة وتكون معرضة لمخاطر صدمات محددة، في حين قد تكون النظم الزراعية والغذائية المحلية انتقالية أو حديثة. وتكون في العادة النظم التقليدية مجهزة ببنية تحتية غير كافية، كما أنها تفتقر إلى فرص الوصول إلى المدخلات والأسواق والخدمات مثل الائتمان، وتعتبر أكثر تعرضًا لمخاطر الظروف المناخية. وعند حدوث صدمة ما مثل الفيضانات، قد تطال التأثيرات بشدّة النظام بأسره، بما في ذلك الجهات الفاعلة، ويترافق ذلك مع تداعيات سلبية قصيرة إلى طويلة الأجل على صعيدي الأمن الغذائي وسبل العيش.

ومن ناحية أخرى، قد تتأثر النظم الزراعية والغذائية الحديثة والانتقالية بنفس الحدث بطرق مختلفة، وذلك وفقًا لحجم عملياتها، وهيكلها وعملية التعاقد بين الجهات الفاعلة، ومستوى وقاية البنية التحتية من المخاطر والقدرات، وحصولها على المدخلات والخدمات، مثل التأمين ضد مخاطر المناخ. وهي قد تصبح، بزيادة ترابطها وتشابكها مع النظم الزراعية والغذائية الأخرى، أكثر عرضة لمخاطر الصدمات المنتقلة من مكان آخر. وقد ساهم التحديث في التخصص والتكثيف الزراعيين، مما أدى إلى انخفاض تنوع المحاصيل وإزالة الغابات في أجزاء كثيرة من العالم مع فقدان المناظر الطبيعية الزراعية والنظم الإيكولوجية المتنوعة، مما يقوض القاعدة البيولوجية للنظم الزراعية والغذائية.

أما بالنسبة إلى بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، فتتمثل المهام الأولى في تحديد نوع النظام ومكوناته والجهات الفاعلة، وفهم الروابط والتفاعلات الجارية بينها، وتقييم أوجه الضعف والتهديدات والقدرات المحددة التي تقوم بصياغة المخاطر المتعددة التي تواجه كل منها.

وفي هذا التقرير، تشير مكونات النظام الزراعي والغذائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية من وظائف النظام الزراعي والغذائي. وقد تختلف طبيعتها، وخصائصها وكيفية تأثيرها على سبل العيش إلى حد كبير عبر البلدان وضمنها.

1. يشمل الإنتاج الأولي الأغذية الزراعية وغير الزراعية المنشأ، علاوة على المنتجات الزراعية غير الغذائية التي تُستخدم كمدخلات للصناعات الأخرى. وتعني الزراعة هنا القطاعات الفرعية كافة: أي المحاصيل، والثروة الحيوانية، والرعي، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والغابات. ويمكن إنتاج الأغذية من قبل مزيج من كبار المنتجين والمؤسسات الكبرى– والذي يُعدّ أمرًا نموذجيًا في النظم الزراعية والغذائية الحديثة - وصغار المنتجين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجموعة من النظم التقليدية والانتقالية والحديثة. ويستحوذ صغار المنتجين على إنتاج حوالي ثلث الأغذية في العالم ويساهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.[27]

2. ويربط توزيع الأغذية بين الإنتاج والاستهلاك من خلال سلاسل الإمدادات الغذائية والشبكات المحلية لنقل الأغذية. وتشمل سلاسل الإمدادات الغذائية جميع الجهات الفاعلة والأنشطة المشاركة في عمليات المناولة ما بعد الحصاد، وتخزين الأغذية، وتجميعها، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها وتسويقها. وهي تتراوح بين كونها سلاسل قيمة حديثة ومتكاملة وطويلة للغاية وتتمتع بخيارات متعددة من ناحية المصادر، بما في ذلك التجارة الدولية، إلى سلاسل قيمة قصيرة جدًا، تخدم في المقام الأول مصالح سكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية أو الريفية. وبالمثل، تتراوح الشبكات المحلية لنقل الأغذية بين تلك التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تربط المنتجين بالمستهلكين بكفاءة (بما في ذلك من خلال التجارة)، إلى تلك التي تعتمد على البنية التحتية الهشة والخدمات المعرّضة بسهولة للاضطرابات التي تؤدي إلى الاختناقات وأوجه عدم الكفاءة.

3. ويعتبر الاستهلاك النتيجة النهائية لنظام زراعي وغذائي فعال، وهو يخضع لدرجات متفاوتة من الصدمات على صعيد الطلب، من قبيل فقدان الدخل، ويعتمد على نسبة الفئات المعرضة للمخاطر ضمن السكان. وكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما زادت صعوبة حماية الأمن الغذائي والتغذية من الصدمات. وتتضمن الأمثلة على الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر صغار المزارعين، وصيادي الأسماك، والرعاة، والعاملين الزراعيين المعدمين، والفئات السكانية الأشد فقرًا، وأولئك الذين يعانون إلى حد أكبر من عدم المساواة والتهميش، مثل الشعوب الأصلية. ويُعدّ مستوى قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عاملًا حاسمًا في الحصول الكافي والثابت على الأغذية.

وتحدد الخصائص المختلفة، وبيئات المخاطر، وأوجه الضعف الخاصة بهذه المكونات وقدراتها قابلية تعرضها لمختلف الصدمات وحالات الإجهاد السلبية. وقد تكون لنفس الصدمة أو الضغط آثار مختلفة عبر المكونات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يُعتبر قطاع الزراعة، نظرًا إلى اعتماده على العمليات الطبيعية، ضعيفًا ومعرضًا لمخاطر الأحداث السلبية المرتبطة بالمناخ، لا سيما موجات الجفاف والفيضانات والعواصف بشكل غير متناسب. وينتج أكثر من نصف إجمالي الصدمات التي يتعرض لها إنتاج المحاصيل عن الأحداث المناخية المتطرفة، مما يعزز الشواغل المتعلقة بتعرض النظم الصالحة للزراعة لمخاطر التقلبات المناخية والجوية.[28] ويمثّل الجفاف السبب الأكبر لخسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصيب 82 في المائة من أثره الزراعة.11 وتوجد في النظم المائية روابط راسخة بين صيد الأسماك وإنتاجية المحيطات والأرصاد الجوية العالمية. ويؤدي المناخ العالمي دورًا رئيسيًا في تقلب إنتاجية مصايد الأسماك.[29]، [30]

وقد تتأثر الجهات الفاعلة ضمن مكون النظام الزراعي والغذائي الواحد بصورة مختلفة. ومن المرجح أن تتأثر سبل عيش صغار المنتجين الزراعيين سلبًا بصدمة ما نتيجة محدودية وصولهم إلى الموارد مقارنة بالمنتجين على نطاق واسع. وبالمثل، فإن الجهات الفاعلة في الأسواق الرسمية ستكون أقل تأثرًا بالمقارنة مع الجهات الفاعلة في الأسواق غير الرسمية، وذلك بفضل التنظيم، والبرامج الحكومية، والوصول إلى شبكات الأمان، والتمويل، والتأمين والآليات الأخرى الرامية إلى التخفيف من المخاطر والتأثيرات.

وترتبط مكونات النظام الزراعي والغذائي ببعضها البعض وستحدد خصائصها كيفية تأثر كل منها مع انتشار أثر الصدمة أو الضغط عبر النظام. وتعتبر الصدمات التي تؤثر على استهلاك الأسر المعيشية مثالًا على ذلك. وستتأثر الأسر المعيشية المعتمدة على النظام الزراعي والغذائي – مثل المنتجين الزراعيين أو الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات - سلبًا بأي صدمة تتعرض لها أعمالها أو يتعرض لها صاحب العمل. وسيكون السكان الأشد فقرًا الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأن الأغذية تمثّل حصة أكبر من ميزانية أسرهم، كما أن قدرتهم محدودة على الحصول على الائتمانات والمدخرات أو تصفية الأصول لتغطية العجز.[31] وعندما يواجهون صدمة ما، فإنهم سيقومون على الأرجح بالحد من إنفاقهم على الأغذية عن طريق التحول نحو سلع أرخص ثمنًا وأقلّ تغذية، وسيصبحون، من خلال وقوعهم في دوامة هبوطية، أكثر عرضة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وكلما ارتفعت نسبة الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر، كلما زاد احتمال أن تؤدي استجابة الطلب للصدمات (مثل تراجع الطلب على أغذية معينة) إلى اضطراب أو تعطيل مكونات أخرى في النظام الزراعي والغذائي، مما يؤثر في نهاية المطاف على تدفق المنتجات، وعلى المديين المتوسط والأطول، حتى على هيكل النظام بأسره. وكما تعتبر الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر هي الأشد تضررًا من الصدمات على صعيد الدخل، كذلك يمكن أن يكون صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإنتاج الزراعي أكثر عرضةً لهذا الأثر المتلاحق وكذلك للضغوط على المدى الأطول، بما في ذلك تغيّر المناخ. وغالبًا ما يتفاقم تعرضهم للمخاطر بسبب محدودية أصولهم وفرص حصولهم على الائتمانات والتأمين، مما قد يقيّد قدرتهم على التكيف والتحول.

وتقوم أيضًا درجة التنوع والترابط بين شبكات توزيع الأغذية بتحديد معالم آثار الصدمات. ومن المرجح أن يتغلب المنتجون ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المتصلة بشكل جيد بسلاسل الإمدادات، والذين لديهم مصادر مختلفة ويتعاملون بمنتجات غذائية متنوعة، على نقص الإمدادات والتعافي من الاضطرابات بصورة أسرع. ويُعدّ الارتباط بالتجارة الدولية أحد الاستراتيجيات العديدة التي تستخدمها شبكات التوزيع للحماية من اضطرابات النظام الزراعي والغذائي الناجمة عن فشل الإنتاج المحلي أو التفاوت المحلي في الإمدادات الغذائية. غير أن هناك جانبًا آخر: إذ يمكن أن تصبح الروابط نفسها قناة لنقل الصدمات الناجمة عن السياسات، كما يتضح من أثر حالات الإغلاق العام المتعلقة بجائحة كوفيد - 19، وإغلاق الموانئ والقيود المفروضة على التصدير التي أحدثت اختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية والتجارة الدولية. ويعتبر مستوى تطور النواحي اللوجستية والبنية التحتية المحلية هامًا أيضًا؛ ويمكن له أن يشكّل اختناقًا إضافيًا أو عاملًا ميسّرًا للتعافي السريع.

تؤثر الصدمات وحالات الإجهاد المختلفة على النظم الزراعية والغذائية بشكل مختلف

تتعرض النظم الزراعية والغذائية لعدة أنواع من الصدمات وحالات الإجهاد التي تختلف من حيث طبيعتها وشدتها. ويمكن أن يكون لبعضها، مثل الابتكار التكنولوجي والضغط الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من الشمولية والمساواة، أثر إيجابي. غير أن هذا التقرير يركّز، نظرًا لموضوع بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، على الصدمات وحالات الإجهاد السلبية التي يمكن أن تُحدث خللاً في وظائف النظام. ويُعدّ مثل هذا التركيز بالغ الأهمية لكي تستنير به مجموعة الاستراتيجيات والاستثمارات اللازمة من أجل الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل.

وفي حين تولّد الصدمات أثرًا فوريًا، فإن حالات الإجهاد تعتبر عمليات بطيئة تغيّر تدريجيًا الطبيعة الداخلية للنظم الزراعية والغذائية وتقوّض قدراتها على التكيف مع التغيير وتجعلها أكثر عرضة للمخاطر. وتختلف الصدمات وحالات الإجهاد أيضًا من حيث القدرة على التنبؤ بها. ويمثل الإجهاد قوة ضغط مستمرة، غالبًا ما يمكن ملاحظته والتنبؤ به - على الأقل من الناحية النظرية - ولو بدرجات متفاوتة من الدقة. فعلى سبيل المثال، قد يهدد التكثيف الزراعي، وهو سمة من سمات النظم الغذائية الحديثة العالية الإنتاجية، الاستدامة البيئية، وفي نهاية المطاف، نتائج الإنتاج.[32] وبالنظر إلى إمكانية ملاحظة هذه العملية وقياس عواقبها على مرّ الزمن، بالإمكان اتخاذ إجراءات للوقاية والتكيف، بل وحتى التحويل، من أجل الحد من المخاطر والآثار السلبية. أما الصدمات، من الناحية الأخرى، فهي اضطرابات مفاجئة يمكن التنبؤ بها في أحسن الأحوال بناءً على مستويات الأرجحية والخبرة السابقة. وستبرز الحاجة إلى تحديد تقييم المخاطر والاستثمار فيه واتخاذ التدابير المناسبة بغية الحد من الضعف والمخاطر.

وقد تكون مصادر الصدمات وحالات الإجهاد عديدة وناشئة عن مجالات مختلفة، على سبيل المثال: المجالات الفيزيائية الأحيائية والبيئية؛ والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية؛ والأحيائية؛ والاجتماعية والسياسية والقانونية. وتشمل الأمثلة على الصدمات الفيزيائية الأحيائية والبيئية ظروف الطقس المعاكسة والظواهر الجيوفيزيائية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، في حين ترتبط حالات الإجهاد الكبيرة بتغيّر المناخ وآثاره، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الموارد الطبيعية. وقد تشمل الصدمات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأزمات الاقتصادية، في حين تتضمن الأمثلة على حالات الإجهاد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية أو ارتفاع مستويات النمو السكاني. وتمثّل الجوائح مثل جائحة كوفيد - 19 وانتهاكات سلامة الأغذية أمثلة نموذجية على الصدمات الأحيائية، في حين قد تتمثل حالات الإجهاد في ظهور مقاومة لمضادات الميكروبات أو استمرار المشاكل المتصلة بسلامة الأغذية. وفي المجال الاجتماعي والسياسي، تشمل الأمثلة على الصدمات الأزمات التي تنطوي على اضطرابات مدنية ونزوح السكان أو إقامة حواجز تجارية من قبل البلدان المنفردة. وتتضمن الأمثلة على الضغوط الاجتماعية والسياسية الهجرة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة أو الفساد المستشري.

ويمكن أن تؤثر الصدمات وحالات الإجهاد بصورة مباشرة على عرض المنتجات الزراعية والغذائية أو الطلب عليها، أو كليهما معًا. إلا أنه نظرًا إلى أن سبل العيش المستدامة التي تعتمد على المنتجات الزراعية والغذائية تعتبر أساسية بالنسبة إلى الأمن الغذائي، فثمة ترابط وثيق بين آثار الصدمات أو حالات الإجهاد على الإمدادات الزراعية والغذائية والطلب على الأغذية. وحيثما يتأثر موردو المنتجات الزراعية والغذائية سلبًا، ينخفض مستوى الدخل والقوة الشرائية للجهات الفاعلة، مما قد يؤثر بعد ذلك على الطلب على المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

ويتطلب تطوير خيارات للتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها النظام الزراعي والغذائي فهم أنواع الصدمات وحالات الإجهاد التي يتعرض لهذا هذا النظام، والآليات التي تؤثر عليه، وأوجه الضعف الخاصة به. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي موجات الجفاف، والقيود المفروضة على الصادرات، والاختناقات على صعيد النقل والتغيرات المناخية جميعها إلى الحد من الإمدادات الغذائية، ولكنها تقوم بذلك بطرق مختلفة للغاية وعبر قنوات مختلفة، مما يؤثر على البلدان والأشخاص بصورة مختلفة. ويمكن أن يتفاوت أثر نفس الصدمة أو الضغط بشكل كبير، وذلك حسب أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الزراعي والغذائي، ومكوناته المتأثرة وقدراته على الوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيف والتحويل. ويمكن التخفيف من أثر الصدمات مثل موجات الجفاف الحادة عن طريق الاستثمارات الوقائية والاستباقية في الريّ؛ غير أن الجفاف قد يخلف آثارًا مدمرة في حال استغلال المياه السطحية أو الجوفية بشكل مفرط.

ويُعتبر بناء القدرات الاستيعابية ضمن النظام الزراعي والغذائي – وهو محور هذا التقرير - مكملًا لإدارة المخاطر، وينبغي أن يسيرا بالتوازي، ولا سيما الإجراءات التي تركّز على الاستباق والوقاية. وترتبط أهمية بناء القدرة الاستيعابية بالكلفة وإمكانات مبادرات العمل المبكر التي غالبًا ما تكون محدودة على الرغم من عوائدها المرتفعة، وذلك بالنظر إلى الموارد المطلوبة من أجل توسيع نطاق الإجراءات الاستباقية الموجهة نحو المخاطر التي يمكن تحديدها (الإطار 2). وعلاوة على ذلك، تُعدّ القدرة الاستيعابية حاسمة الأهمية لمواجهة الصدمات المجهولة من ناحية توقيتها ومداها إلى حين حدوثها بالفعل، وبالتالي لا يمكن معالجتها من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر التي تحدّ من أوجه الضعف والتعرض لمخاطر الصدمات المتوقعة.

الإطار 2 نهج الإجراءات الاستباقية لمنظمة الأغذية والزراعة

يرصد نهج الإجراءات الاستباقية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة، من خلال العمل مع الحكومات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني والإنمائي والعلمي، نظم معلومات المخاطر ويترجم الإنذارات إلى إجراءات استباقية من أجل الحد من أثر الكوارث. ويتمثل أحد أهم العوامل التمكينية للإجراءات الاستباقية في وضع خطط متفق عليها مسبقًا - يتم ذلك بشكل مثالي من قبل العديد من الجهات الفاعلة بصورة مشتركة - والتي توفر تفاصيل حول معلومات الإنذار المبكر وعملية رصد المخاطر والمحفزات ومصادر التمويل المحددة مسبقًا وبروتوكول عملية صنع القرار. ويجري تحليل معلومات الإنذار المبكر المتعددة المستويات من أجل تحديد أكبر المخاطر على سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي وترتيبها حسب الأولوية. ويمكن بعد ذلك لصندوق المنظمة الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أن يوفر عند الحاجة الأموال بسرعة من نافذة العمل الاستباقي (نافدة العمل الاستباقي للصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل).

وتُعدّ الإجراءات الاستباقية متنوعة ومرنة؛ وهي تشمل التحويلات النقدية لمجتمعات الصيد من أجل تخزين شباكهم بأمان قبل حدوث إعصار وشيك، والعلف للماشية والعلاجات للرعاة قبل حلول ذروة الجفاف، ومعدات التخزين المقاومة للمياه للمزارعين قبل حدوث فيضان متوقع. وقد تشمل أيضًا المدخلات الزراعية والمهارات الفنية بغرض تعزيز إنتاج الأغذية قبل الأزمات الغذائية المحتملة.

ومنذ عام 2016، نفّذت المنظمة مشاريع العمل الاستباقي في بلدان معرضة لمخاطر عالية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل حماية سبل عيش الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر العاملة في الزراعة والرعي. وكانت هذه المجتمعات في خط المواجهة الأول مع موجات الجفاف والفيضانات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية (على سبيل المثال نتيجة جائحة كوفيد - 19)، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وآفات المحاصيل، والتي غالبًا ما تترافق مع الصراع والنزوح والهجرة القسرية.

ويلخّص الجدول الوارد في هذا الإطار نتائج تقييمات أثر تدخلات العمل الاستباقي لمنظمة الأغذية والزراعة في بلدان مختلفة. وأدت تدخلات العمل الاستباقي، وفقًا للسياق والصدمات التي جرى التصدي لها والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعيشية المعرضة للمخاطر المستهدفة إلى عوائد تتراوح بين عالية نسبيًا وعالية جدًا على الاستثمارات من ناحية تجنب آثار الكوارث والفوائد الإضافية. ويوضح الجدول ونتائج تقييمات الأثر التي أجريت في البلدان المستهدفة أنه حتى مع مبالغ صغيرة، يمكن أن تؤدي التدخلات المصممة جيدًا ذات التوقيت المناسب إلى نتائج إيجابية للغاية على صعيد حماية سبل العيش المعرضة للمخاطر وتمكين الأسر المعيشية من مواجهة الصدمات.

إلا أن هذه التقييمات تلقي الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه الحكومات والوكالات الدولية من أجل توسيع نطاق هذه التدخلات إلى مستوى النظام الزراعي والغذائي الوطني. ويعني تزايد شدة الكوارث وتواتر النزاعات التي يوجهها المناخ تنافس الأولويات المختلفة على الموارد المحدودة. وعندما تكون الموارد محدودة، يجب على العمل الاستباقي أن يستهدف الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر – عادةً أولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر المدقع ويواجهون مخاطر متعددة - جنبًا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية. ويتعيّن بذل جهود إضافية لتعميم هذا النهج بالكامل في أطر إدارة مخاطر الكوارث، مما يؤدي إلى تحول حاسم من نهج رد الفعل إلى نهج وقائي إزاء الأزمات الغذائية.

جدول موجز بتدخلات مختارة لمنظمة الأغذية والزراعة في مجال الإجراءات الاستباقية - الأموال المنفقة، وعدد المستفيدين، والعائد من الاستثمارات

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2018، [33]، [34] منظمة الأغذية والزراعة. 2019، [35]، [36]، [37] منظمة الأغذية والزراعة. 2020، [38] ومنظمة الأغذية والزراعة. 2021ا.[39]

قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في السياقات المتغيرة

تؤدي الزيادة في تواتر الصدمات المعاكسة وشدّتها، بدءًا من الكوارث المرتبطة بالمناخ، وأمراض الحيوانات والمحاصيل، وصولًا إلى الزيادات المفاجئة في الأسعار إلى تفاقم الشواغل المتعلقة بقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. ويربط Cottrell وآخرون (2019) ذلك بارتفاع عدد النزاعات المتفاقمة نتيجة تغيّر المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية.[40] ويبدو أن النزاعات تشكّل المحرك الرئيسي لمستويات الجوع المرتفعة في السنوات الأخيرة.[41] وعلى وجه الخصوص، زاد معدل انتشار الجوع في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منذ عام 2012، ويعود سبب ذلك في المقام الأول إلى زيادة الصراعات وعدم الاستقرار.[42]

ويؤثر تغيّر المناخ أيضًا على النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي من خلال الصدمات القصيرة الأجل، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وحالات الإجهاد البطيئة الظهور، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان التنوع البيولوجي.[43] ويرتبط تغيّر المناخ أيضًا بالتحولات في الحدوث الجغرافي، وانتشار الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وكثافتها، والتغيرات في أنماط مسببات الأمراض، والسموم الفطرية، والسموم البيولوجية البحرية، والتلوث بالمعادن الثقيلة، التي تهدد جميعها سلامة الأغذية.[31]، [44]، [45] إلا أن النظم الزراعية والغذائية تُعدّ بحد ذاتها محركًا رئيسيًا لتغيّر المناخ. ومن شأن الآليات الابتكارية للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ، والاعتماد الواسع النطاق لتقنيات الإنتاج الذكية مناخيًا، والحفاظ على البيئات الطبيعية وإعادة تأهيلها، أن تعزز استدامة النظم الزراعية والغذائية وقدرتها على الصمود في مواجهة تقلبات المناخ المتزايدة وأحداثه المتطرفة.[12]

وقد غيرّت العولمة مجموعة المخاطر التي تواجهها النظم الزراعية والغذائية. فهي من ناحية تخفف الاضطرابات في الإمدادات الناتجة عن الصدمات المحلية بفضل التجارة الدولية، ولكنها تسهّل من ناحية أخرى انتقال الصدمات غير المتوقعة التي تنشأ في أماكن بعيدة. وعلى سبيل المثال، بعد الأزمة المالية العالمية 2009-2008، شهد اقتصاد المكسيك انكماشًا بلغ نحو 7 في المائة في عام 2009، وقلّصت الأسر الفقيرة إنفاقها على الأغذية وزاد عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 9.8 ملايين شخص في عام 2008 إلى 12.2 مليون شخص في عام 2010ا.[46]

وفي الآونة الأخيرة – وكأحد الأمثلة الرئيسية على كيفية تأثير الأزمات الناشئة من النظم الأخرى على النظام الزراعي والغذائي - أحدثت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 اختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية والوطنية مع سعي الحكومات إلى احتواء تفشي الفيروس عن طريق فرض الإغلاق العام. وأدت الاختناقات الناتجة عن ذلك على صعيد توافر العمالة، واستيراد المدخلات الزراعية وتوزيعها، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية، لا سيما تلك المتعلقة بالمنتجات العالية القيمة والقابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي والتغذية.[47]، [48]

وأظهرت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية قدرة ملحوظة على الصمود مدعومة بإعلانات الحكومات بأن الأغذية تعتبر قطاعًا أساسيًا. وما ساعد على ذلك أيضًا أنه عندما بدأت الجائحة، كانت أسواق الأغذية العالمية مزودة بإمدادات جيدة ومستقرة، وظلت معظم رفوف المتاجر مليئة بالمنتجات. وقد استخلصت البلدان العبر من أزمة 2009-2008، فاعتمدت تدابير ترمي إلى الحد من التعرض لمخاطر نقص الأغذية في المستقبل. واستخدمت معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تعتمد إلى حد كبير على الواردات الغذائية مزيجًا من السياسات لتشجيع الإنتاج المحلي للأغذية، وتنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزونات غذائية وطنية. وأدّت الجائحة أيضًا إلى حدوث تغييرات في أسواق المخرجات في العديد من البلدان، مثل التحول من الاعتماد على الصادرات إلى خدمة الأسواق المحلية، كما بالنسبة إلى قطاع البنّ في كينيا.[49]

وخلصت دراسة أجراها Béné وآخرون (2021) إلى أنه رغم الاضطرابات الناجمة عن الشراء الناتج عن حالات الذعر الأولي، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على تأثر توفر الأغذية عالميًا أثناء الجائحة.[50] وفي الواقع، لم يأت التهديد الأكبر للأمن الغذائي والتغذية أثناء جائحة كوفيد - 19 من الاضطرابات في توافر الأغذية، وإنما جاء نتيجة القيود الشديدة في كثير من الأحيان على فرص حصول الأسر المعيشية المادي والاقتصادي إلى الأغذية، لا سيما في المناطق الحضرية وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.[50] وسببت الجائحة انخفاضات كبيرة في القوة الشرائية للعديد من الأسر المعيشية، حيث أدت عمليات الإغلاق العام والقيود الأخرى إلى تراجع مستوى الدخل وفقدان الوظائف. وتلقى قطاع الخدمات الذي تعمل فيه أكبر نسبة من السكان في معظم البلدان ضربة قاسية، مما دفع العديد من الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر إلى الوقوع في قبضة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وأُجبرت ملايين الأسر المعيشية على تقليص إنفاقها على الأغذية، مع ما يصاحب ذلك من ارتفاع خطر تراجع المتناول الإجمالي من السعرات الحرارية وجودة النمط الغذائي.

وتكشف الآثار السلبية لهذه الأزمات السابقة والحالية أن النظام الزراعي والغذائي العالمي الحالي يعاني من الهشاشة وأنه لا يأخذ بعين الاعتبار قضايا من قبيل المساواة، والوصول، والقدرة على الصمود والاستدامة على النحو الواجب. وهو يعجز عن توفير غذاء كافٍ ومغذٍ للجميع، بالإضافة إلى كونه المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي ونضوب المياه العذبة. وهو يتدخل بشدة في دورتي النيتروجين والفوسفور في العالم، كما أنه مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المؤدية إلى تغيّر المناخ.51 وقد زادت جائحة كوفيد - 19 أيضًا من المخاوف المتعلقة بتهديد الأمراض الحيوانية المنشأ في النظام الزراعي والغذائي.[52]

ويمكن للنظم الزراعية والغذائية، من خلال اتسامها بقدر أكبر من الشمول والقدرة على الصمود والاستدامة، أن تضمن الوصول إلى الأغذية - ليس الحصول الفيزيائي فحسب، وإنما الاقتصادي أيضًا. وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في الإنتاج الزراعي للمنتجات الغذائية وغير الغذائية بغية توليد الدخل وسبل العيش لما يقدر بحوالي 3.4 مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية حول العالم.[53] وتعتبر القدرة على الصمود إحدى سبل تحقيق الاستدامة، ولا سيما في أوقات الاضطرابات،[54]، [55] وهي بالتالي ضرورية لتمكين الاستدامة.[56]، [57] ويكمن جزء من التحدي المتمثل في جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر استدامة في الحد من أوجه الضعف الكامنة فيها وتعزيز قدراتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة.

بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود - إطار العمل

تضيف الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وتأثيراتها على الأمن الغذائي وسبل العيش إحساسًا جديدًا بالهدف من البحث في مكامن الضعف في النظم الزراعية والغذائية، والمخاطر التي تواجهها وسبب فشلها في تحقيق النتائج المرجوة. وسيساعد استكشاف هذه القضايا على تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود كعنصر أساسي في الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعني جعل النظام الزراعي والغذائي قادرًا على الصمود تعزيز قدرته على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل في مواجهة مخاطر صدمات وحالات إجهاد معينة وحماية هدفه الوظيفي المحدد: أي الحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي وضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

إطار ملموس لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود

بناءً على المناقشة الجارية حتى الآن، يقدم الشكل 2 إطارًا مفاهيميًا لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وهو يحدد إطار التحليل حول ثلاثة أسئلة أساسية، وهي: القدرة على الصمود في وجه ماذا؟ وقدرة ماذا على الصمود؟ والقدرة على الصمود من أجل ماذا؟ وبشكل عام، يتمثل الهدف الإجمالي في بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد بحيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة – المنتجين، والوسطاء والمستهلكين – أن تزدهر بالتزامن مع مساهمتها بشكل مستدام في الأمن الغذائي والتغذوي والاستفادة منه.

الشكل 2 الإطار المفاهيمي لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود

وكما هو موضح في العمود 1 من الشكل 2 (القدرة على الصمود في وجه ماذا)، يمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تختلف إلى حد كبير وأن تنشأ عن مصادر مختلفة. ولن تعتمد طبيعة آثارها وحجمها على الصدمات وحالات الإجهاد نفسها فحسب، وإنما أيضًا على أوجه الضعف المحددة والقدرة على الصمود التي ينطوي عليها كل من المكونات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي والسياق العام (العمود 2، العوامل المتصلة بالسياق). وتشمل هذه العوامل الأبعاد المناخية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أنشطة النظام الزراعي والغذائي وتحدد معالمها. وتشمل العوامل الأخرى المتصلة بالسياق النظم والقطاعات (مثل الطاقة والصحة) التي تعتبر خارجية ولكن مرتبطة بالنظام الزراعي والغذائي. وتُعدّ جائحة كوفيد - 19 مثالًا رئيسيًا على التفاعل بين نظامي الأغذية والصحة. ويمثّل قطاع الطاقة قطاعًا آخر: إذ أن الطاقة مطلوبة لزراعة الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، في حين تتم زراعة المحاصيل من أجل إنتاج طاقة الوقود الأحيائي. وبالإضافة إلى ذلك، تتنافس المحاصيل الزراعية غير الغذائية – التي تعتبر ضرورية لسبل عيش العديد من المنتجين الزراعيين - مع إنتاج الأغذية على الموارد المحدودة. ويجب على النظام الزراعي والغذائي القادر على الصمود والمستدام أن يحقق التوازن بين أهدافه المزدوجة المتمثلة في توفير الأغذية للجميع وتوليد الدخل عن طريق الإنتاج غير الغذائي، بالموازاة مع الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية. ويسلّط إطار العمل الضوء على هذه التفاعلات بالنظر إلى مساهمتها في عمل النظام الزراعي والغذائي وفي نتائجه النهائية.

إيطاليا:

لاجئات سوريات تتعلمن كيفية تحضير جبنة الرابيولا خلال زيارة إلى مزرعة أمالتيا في قرية روكافيرانو.

©FAO/Alessandra Benedetti

وتعتمد كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد على النظام الزراعي والغذائي أيضًا على خصائص مكوناته. ويعرض العمود 3 (قدرة ماذا على الصمود) نظامًا زراعيًا وغذائيًا وطنيًا، حيث يتم إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية من قبل الأسر المعيشية الزراعية (انظر المسرد)، والمنتجين والشركات التي تعتمد على قاعدة الموارد الطبيعية والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية. ويجري بعد ذلك تجهيز الأغذية، وتخزينها، ونقلها وتوزيعها بواسطة الشركات الزراعية والغذائية من خلال سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المحلية على الأسر المعيشية والمستهلكين الأفراد. وتجدر الإشارة إلى الدور الحاسم الذي تؤديه سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات نقل الأغذية المحلية في ربط الإنتاج والاستهلاك. ويجب على الأغذية المرور عبر هذه القنوات، سواء أتم إنتاجها محليًا أو استيرادها، كي تصل إلى الأسر المعيشية والمستهلكين الأفراد. وتعتبر الأسر المعيشية الزراعية التي تعيش في المناطق الريفية - بصفتها من صغار المنتجين - مستهلكة ومنتجة للأغذية على حد سواء. ويعتمد أثر الصدمات على الأمن الغذائي للأسر المعيشية الزراعية وتغذيتها أيضًا على مدى مشاركتها في الزراعة وإنتاج الأغذية (الفصل 4).

ويتطلب بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود اتخاذ إجراءات تعالج جميع المكونات التي تشكّل النظام الزراعي الغذائي الوطني، من المنتجين إلى المستهلكين، بما في ذلك التجارة الدولية. ويتطلب ذلك أيضًا الحفاظ على خدمات النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي أو استعادتها للحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة.

ويوضح العمود 4 (القدرة على الصمود من أجل ماذا) النتائج أو الأهداف المرجوة من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. ويقوم المنتجون والأسر المعيشية الزراعية والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة الإمدادات الغذائية بإنتاج الأغذية وتجهيزها وتوريدها باستخدام الموارد والابتكارات والتكنولوجيا بشكل يخدم مصالحهم. ويتمثل هدفهم الخاص في تعظيم الأرباح وتحسين سبل العيش وتقليل المخاطر. ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على الصمود ليحافظوا على الجدوى الاقتصادية في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. ويجب على الجهات الفاعلة أن تدرك أنها جزء من نظام اجتماعي بيئي أوسع وأنه عليها أن تضمن الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتوفر سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات نقل الأغذية المحلية القادرة على الصمود في المقام الأول السلع العامة والتنسيق الضروري لضمان التدفق المستمر والمستدام والمستقر للسلع عبر النظام. ويُعدّ ذلك ضروريًا لنجاح المزارعين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي على حد سواء بحيث تُتاح الأغذية الآمنة والمغذية ماديًا واقتصاديًا للجميع بغية ضمان الأمن الغذائي للأسر المعيشية وأفرادها بصفتهم مستهلكين نهائيين. والأسر المعيشية هي محور تركيز هذا التقرير؛ وفي الواقع، إذا عانت أسرة معيشية ما من انعدام أمنها الغذائي، فلا أحد ضمن هذه الأسرة يتمتع بالأمن الغذائي. غير أنه، ونظرًا إلى قضايا التوزيع ضمن الأسر المعيشية، قد يعاني الأفراد، ولا سيما النساء في سنّ الإنجاب والمراهقات والأطفال الصغار، من انعدام الأمن الغذائي حتى ضمن الأسر المعيشية التي تتمتع بالأمن الغذائي. لذا، فمن الضروري إيلاء الاهتمام إلى التباين ضمن الأسر المعيشية لغرض استهداف الفئات الأشد تعرضًا للمخاطر على نحو فعّال.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على مدى تعقيد الروابط القائمة بين مختلف أجزاء الإطار التحليلي في الشكل 2، بالإضافة إلى طبيعتها الثنائية الاتجاه. وتنتقل الصدمات التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الأغذية أو الواردات الغذائية عبر روابط السوق الأمامية وتؤثر في نهاية المطاف على الأسر المعيشية والمستهلكين مما يؤدي إلى تدهور أمنهم الغذائي. وفي الوقت ذاته، يمكن للصدمات الخارجية التي تؤثر على استهلاك الأغذية أو أجزاء أخرى من النظام أن تعود لتؤثر على المنتجين الأوليين. وعلى سبيل المثال، يمكن للتغييرات على مستوى السياسات التي تؤثر سلبًا على الأنشطة الإنتاجية ومستويات الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى أن تؤثر على النظم الزراعية والغذائية من خلال الحد من الطلب على المنتجات الغذائية وغير الغذائية على حد سواء. ويؤثر رفع الإعانات للوقود بشكل مباشر على المراحل ذات الاستخدام الكثيف للطاقة في سلسلة الإمدادات الغذائية، مثل التجهيز والنقل، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من الآثار الإضافية التي تؤثر على المنتجين والمستهلكين الأوليين على حد سواء.

ويقترح الإطار المفاهيمي المقترح خمسة منظورات لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود والتي يتمحور حولها هذا التقرير:

1. الأسر المعيشية الزراعية والمنتجون وشركات المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف تعظيم سبل عيشهم ونجاح أعمالهم. وتقوم الزراعة بتحويل (إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والغابات) الأراضي، والموارد الطبيعية الأخرى ورأس المال والعمالة إلى منتجات غذائية وغير غذائية. وتشارك شركات المنتجات الزراعية والغذائية في تجهيز الأغذية، وتصنيعها وتعبئتها وتوزيعها.

2. سلاسل الإمدادات الغذائية، التي تعتمد فعاليتها وقدرتها على الصمود وقدراتها - التي تتراوح من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي - على هيكل سوق المنتجات الزراعية والغذائية وتتأثر بالبنية التحتية للشبكة وخدماتها اللوجستية.

3. شبكات الأغذية المحلية التي تمتد عبر السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والحضرية. ويتأثر الربط بالشبكات ضمن النظام الزراعي والغذائي بشدة بالبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو أمر بالغ الأهمية لكيفية تعامل النظام مع الصدمات التي تتعرض لها الشبكة.

4. الأسر المعيشية، بما في ذلك الأفراد ضمن الأسر المعيشية، التي تمثل مستوى الطلب النهائي على الأغذية. ويركّز التحليل هنا على الأمن الغذائي والتغذية للأسر المعيشية الريفية المعرضة للمخاطر والدور الذي تؤديه العوامل المختلفة في تحقيق ذلك، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والإصحاح.

5. النظم الزراعية والغذائية الوطنية، التي تضم جميع النظم الفرعية – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - بما في ذلك النطاق الكامل للجهات الفاعلة، والشبكات، وسلاسل الإمدادات الغذائية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وأثرها على البيئة. ويشمل النظام الزراعي والغذائي الظروف المناخية والبيئية، إلى جانب عوامل الاقتصاد الكلي، والمؤسسات، والسياسات والأنظمة، ودور التجارة الدولية في موازنة العرض والطلب.

إدارة المفاضلة عند بناء القدرة على الصمود

بحسب الإطار المقترح ضمن الشكل 2، يمكن للصدمة التي تحدث في نقطة ما من النظام الزراعي والغذائي أن تنتشر عبر هذا النظام وأن تؤثر على سائر المكونات الأخرى. واستجابة لتلك الصدمة، سوف ترغب جميع الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي في امتلاك خيارات لاستيعاب الأثر والتكيف. وتتمثل إحدى الإمكانات بالنسبة إلى سلاسل الإمدادات الغذائية في تنويع مصادر المنتجات الغذائية عن طريق توسيع التجارة الدولية. ويمكن للبلد الذي يرتبط نظامه الزراعي والغذائي ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية والإقليمية أن يستجيب بسهولة أكبر للصدمات المحلية من خلال توفير ما يحتاج إليه عبر التجارة الدولية. إلا أن هذا البلد قد يصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لا سيما الصدمات الناجمة عن السياسات مثل القيود التجارية، وأن يواجه المفاضلة التالية: زيادة التعرض للصدمات الداخلية أو الخارجية. وتثير هذه المفاضلة السؤال الهام المتمثل في كيفية إدارة مخاطر متعددة ناشئة عن مصادر مختلفة. وفي حالة الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، فإن إدارة الاتصال التجاري الدولي تعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحد من التعرض للصدمات الخارجية. ويمكن للبلد أن يوازن بين المصادر المحلية للأغذية والواردات المتنوعة والشركاء التجاريين الدوليين من ذوي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمناخية المختلفة من أجل إدارة المخاطر المتعددة الناشئة عن مصادر مختلفة.

ويُعدّ التنويع إحدى استراتيجيات القدرة على الصمود الشائعة بين الأسر المعيشية الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل. وفي غياب أسواق الائتمان والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية التي تعمل بشكل جيد، يساعد تنويع المحاصيل والتكامل مع الإنتاج الحيواني في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ والأسواق. وتقوم الأسر المعيشية الزراعية كذلك بالتنويع في الاقتصاد غير الزراعي لمواجهة الطابع الموسمي للدخل الزراعي والتعامل مع الصدمات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. وفي خارج المزرعة، تعمد الأسر المعيشية العاملة في الاقتصاد غير النظامي إلى تنويع سبل عيشها ومصادر دخلها للتكيف مع جوانب عدم اليقين التي تنطوي عليها العمالة غير النظامية. وبالتالي، يمكن للتنويع أن يشكّل أداة قوية للقدرة على الصمود وأن يوفّر فوائد كبرى عند حدوث صدمة.

إلا أن التنويع لا يأتي من دون تكاليف: فهو يعني التخلي عن التخصص الذي يسمح للأسر المعيشية باكتساب مزيد من الخبرة. ويطرح هذا سؤالًا حول المفاضلة المحتملة بين بناء القدرة على الصمود من خلال التنويع من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى. وحتى وقت قريب، كان التوازن لصالح الكفاءة الأكبر التي يوفرها التخصص، على حساب التنويع.[58]، [59] ومع ذلك، بات من الواضح بصورة متزايدة أن تحسين الكفاءة من خلال التخصص يتطلب ظروفًا مستقرة. وفي عالم يواجه صدمات غير متوقعة بشكل متزايد، إلى جانب حالات الإجهاد الطويلة الأجل، قد يقلل التخصص فعليًا من الكفاءة عند حدوث الصدمات. وتعتبر المفاضلة بين الكفاءة والقدرة على الصمود مصدر قلق في الأجل القصير، حيث أن بناء القدرة على الصمود قد يؤدي إلى إضعاف الكفاءة في الأجل القصير ولكنه يحسنها في الأجل الطويل.

وعندها يصبح السؤال على الشكل التالي: ما هو نوع التنويع المطلوب وعلى أي مستوى ينبغي تطبيقه بغية زيادة فوائد التنوع المتزايد إلى أقصى حد ممكن؟ ويمكن لتطوير مجموعة متنوعة من الاستجابات لتحديات محددة، بدلاً من إضفاء التنوع كهدف مستقل بذاته، أن يشكّل المبدأ التوجيهي لاستراتيجية ييسّر فيها التنويع أوجه التآزر بين الكفاءة والقدرة على الصمود.[59] وقد يكون للبلدان ذات الموارد الزراعية المحدودة، مثل معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مجال ضئيل لتلبية احتياجاتها الغذائية من خلال توسيع الإنتاج الزراعي وتنويعه. ونظرًا إلى محدودية موارد الأراضي والمياه فيها، فإنها قد تحتاج إلى زيادة الكفاءة إلى أقصى حد من خلال التخصص في المنتجات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، مع الانخراط في التجارة الدولية للحصول على منتجات أخرى. ويعني ذلك زيادة اعتمادها على الواردات من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكنها إنتاجها محليًا بكميات كافية. ويمكن التخفيف من مخاطر الاعتماد الكبير على الواردات عن طريق تنويع مصادر الاستيراد من البلدان والأقاليم ذات الخصائص المناخية المختلفة، بالترافق مع بناء مخزون غذائي للتعامل مع حالات عدم اليقين في الإمدادات خلال أوقات الأزمات.

ويعتبر التكرار – أي تكرار المكونات أو الوظائف الحاسمة للنظام بهدف زيادة موثوقيته – استراتيجية أخرى تتسم بالفعالية على صعيد القدرة على الصمود. إذ أنه يعزز قدرة النظام الزراعي والغذائي على استيعاب الصدمات عن طريق إسناد نفس الوظيفة إلى عدة جهات فاعلة. غير أن دمج التكرار في النظم الزراعية والغذائية قد يكون مكلفًا بالنسبة إلى المجتمع، وهو يمثّل تحديًا بشكل خاص عندما تكون الموارد محدودة. وقد تؤدي زيادة التكرار في أحد مكونات النظام إلى إضعاف قدرة مكون آخر على الصمود. على سبيل المثال، قد يعرّض خيار استيراد الأغذية أو زيادة الإنتاج الغذائي التجاري في منطقة جديدة صغار المنتجين الزراعيين إلى منافسة غير مستدامة في حال حدوث صدمة جديدة.

في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن التكرار والتنويع يحسنّان القدرة على الصمود، إلا أنه قد تكون هناك مفاضلات مع الكفاءة وحتى مع المساواة. وتبقى القرارات المتعلقة بالمستويات المثلى للتكرار والتنويع، وأجزاء النظام التي ينبغي تطبيقها فيها، محددة بالسياق إلى حد كبير وتعتمد على فهم المخاطر المتعددة وآثارها المحتملة بالإضافة إلى البدائل المتاحة. وقد يؤدي التنويع عن طريق دمج إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية إلى خلق أوجه تآزر بين القدرة على الصمود والكفاءة من خلال استخدام مخلفات المحاصيل كعلف للماشية وروث الماشية للحفاظ على سلامة التربة. وفي الوقت ذاته، قد يشجع وجود نظام فعال للتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية المنتجين على الحد من تنويع ودمج المحاصيل/الثروة الحيوانية إلى المستوى الضروري لنمو الإنتاجية (مثل تناوب المحاصيل) عوضًا عن الحد من المخاطر. وسيعتمد الاختيار النهائي على التوازن بين التكاليف، من ناحية خسائر الكفاءة وفوائد تعزيز القدرة على الصمود. ويتطلب تخفيض التكاليف وتعظيم الفوائد إلى أقصى حد ممكن والحد من الأضرار والخسائر تحديد التوليفات المثلى التي تخلق أوجه التآزر والمفاضلة، بحيث يؤدي التكرار والتنويع إلى زيادة الكفاءة على المدى الطويل من دون إضعاف المكاسب الناتجة عن التخصص. ومع أن اعتبارات الاستدامة يمكن أن توفر التوجيهات اللازمة، إلا أن هذه العملية قد تكون بالغة الصعوبة نتيجة انعدام اليقين الكبير المحيط بالصدمات وحالات الإجهاد والأزمات المتعاقبة في المستقبل.

تحديد نطاق هذا التقرير

دعا هذا الفصل إلى الحاجة الملحة لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود لضمان الأمن الغذائي والتغذية لصالح الجميع، حاضرًا ومستقبلاً. وهو يشدد على العلاقة الوثيقة بين القدرة على الصمود والاستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي إطار البعدين الاقتصادي والاجتماعي، لا بد من إيلاء اهتمام خاص لسبل العيش اللائقة والدخل اللائق لصالح صغار المنتجين وغيرهم من الأشخاص المعرضين للمخاطر الذين يعتمدون على سبل عيش زراعية وغذائية. وهو يسلّط الضوء على تعقيد النظم الزراعية والغذائية وتنوعها، فضلاً عن النطاق الواسع من حالات الإجهاد والصدمات التي تتعرض لها. ونتيجة هذه العوامل المتعددة، فإن بناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود ليس بالمهمة السهلة؛ إذ أنه يتطلب إجراءات جماعية وفردية عاجلة ومتقاطعة من جانب العديد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفي المجتمع المحلي. ولهذه الغاية، يقدم الفصل إطارًا مفاهيميًا لفهم المخاطر، وأوجه الضعف وقدرات النظم الزراعية والغذائية، مع التركيز على القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى خمسة منظورات لتحليل قدرتها على الصمود: الأسر المعيشية الزراعية والمنتجون وشركات المنتجات الزراعية والغذائية، وسلاسل الإمدادات الغذائية، وشبكات الأغذية المحلية، والأسر المعيشية، والنظم الزراعية والغذائية الوطنية.

وستحدد هذه المنظورات محاور النقاش في الفصول الأربعة التالية. إذ يبحث الفصل 2 في القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية من خلال أربعة مؤشرات تقيس متانة الإنتاج الأولي، وتوفر الأغذية، والحصول المادي على الأغذية، والحصول الاقتصادي على الأغذية. ويركّز الفصل 3 على قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية الفردية وشركات المنتجات الزراعية والغذائية على الصمود. ويتناول الفصل 4 قدرة سبل العيش الريفية على الصمود، لا سيما الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر. وبناءً على هذا التحليل، يناقش الفصل 5 الختامي أولويات السياسات والاستثمارات من أجل بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود على مستويات متعددة.

ويتبع هذا التقرير دعوة قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية إلى طرح سلسلة من الإجراءات الملموسة التي تدعم تحويل النظم الزراعية والغذائية بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وركّزت دعوة القمة إلى العمل على خمسة أهداف، ويتمثل أحدها في بناء القدرة على الصمود في مواجهة أوجه الضعف والصدمات وحالات الإجهاد لضمان استمرار وظائف النظم الغذائية الصحية والمستدامة. ويقدم هذا التقرير أدلة وإرشادات للإجراءات التي يمكن أن تساعد الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي على إدارة التعرض لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية من أجل دعم سبل العيش وتوفير الوصول المستمر للجميع إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية في مواجهة الاضطرابات.

ب ب يستند هذا التعريف إلىTendall وآخرون (2015). [22]

الفصل 2
قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على المستويات الوطنية ودون الوطنية

بيرو:

عمال في ميناء بوكوسانا سشحنون علب )بوتا( الحبار العملاق في شاحمة ذات ثلاجة.

©FAO/Jordi Vaque

الرسائل الرئيسية

بإمكان الزراعة الأولية استيعاب الاختلالات بشكل أفضل عندما تتمكن من الوصول إلى أسواق محلية ودولية متنوعة وعندما تنتج مزيجًا متنوعًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. يحصل ذلك عادةً في البلدان المرتفعة الدخل أو تلك الت يتملك قاعدة زراعة واسعة.

يضمن الإنتاج المحلي المتنوع، إلى جانب المخزونات والواردات، توافر الأغذية حتى أثناء الاختلالات. ومع ذلك، وبسبب القيود اللوجستية، قد لا تضمن المخزونات والواردات بمفردها تنوع الفواكه والخضروات وغيرها من المواد القابلة للتلف اللازمة لنمط غذائي صحي.

تدعم شبكة نقل متينة قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد، وتضمن الحصول المادي إلى الأغذية على المستوى المحلي. ولكن، بالنسبة إلى نصف البلدان التي تم تحليلها وعددها 90 بلدًا، يمكن أن يؤدي إغلاق طريق نقل حرج إلى زيادة وقت السفر بنسبة 20 في المائة أو أكثر للأغذية المحوَّلة عن المسار المعطل، ما قد يؤثر على تكاليف الأغذية بالنسبة إلى 845 مليون شخص.

تتمثل سمة رئيسية لقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في قدرتها على ضمان الحصول على أغذية مغذية وكافية. ويعجز حوالي 3 مليارات شخص عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي يحمي من سوء التغذية، وسيزيد عددهم بمليار (1) شخص إضافي إذا أدّت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث في البلدان التي شملها التحليل وعددها 143 بلدًا.

من غير المحتمل أن تكون البلدان المنخفضة الدخل قادرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي. غير أن التهديد جراء الصدمات وحالات الإجهاد بالنسبة إلى أولئك الذي يستطيعون عادةً تحمّل نمط غذائي مماثل، يؤثر في 95 في المائة من الحالات على الأشخاص في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا. وفي البلدان المنخفضة الدخل، قد لا يتمكن الكثير من الأشخاص حتى من تحمّل كلفة نمط غذائي كافٍ من حيث الطاقة الغذائية، إذا تم تخفيض الدخل بمقدار الثلث.

وبناءً على الإطار المفاهيمي الوارد في الفصل 1، يستخدم هذا الفصل المؤشرات الوطنية كنماذج بديلة لتقييم مدى تعرّض النظم الزراعية والغذائية للصدمات وحالات الإجهاد. ويحلل واحدة من قدرات الصمود الخمس الرئيسية: قدرة نظام زراعي وغذائي ما على استيعاب أي اضطراب يؤثر عليه، من الأخطار الطبيعية إلى الآفات إلى الصدمات المالية، باستخدام المسارات المتعددة التي تحمي الأمن الغذائي وتحافظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي. وإن استكشاف هذه المسارات مهم لفهم كيفية تحسين قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وتُعتبر القدرة على الاستيعاب ضرورية للحفاظ على وظائف النظام الزراعي والغذائي وضمان توفير الأغذية وإمكانية الحصول عليها وتوليد الدخل.

ويأخذ التحليل في الاعتبار أربعة أبعاد رئيسية للنظام الزراعي والغذائي: (1) متانة الإنتاج الأولي؛ (2) وتوافر الأغذية؛ (3) الوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وجميع هذه الأبعاد متصلة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المستدامة. وتعتمد قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود على الكثير من العوامل، وبعضها - على سبيل المثال، الأبعاد الاجتماعية والبيئية - لا يظهر ضمن هذه المؤشرات. وبما أنّ هذا الفصل ينظر في القدرة على الصمود على مستوى النظام، لم تتم أيضًا مناقشة قدرة الاستيعاب لدى الأفراد.

قدرة وظائف النظام الزراعي والغذائي على الصمود

يُعتبر تقييم قدرة نظام زراعي وغذائي وطني على الصمود أمرًا صعبًا، لأن لكل نظام الكثير من المكونات والجهات الفاعلة، على عدة مستويات مترابطة من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما في ذلك التجارة الدولية. وقد تكون بعض المكونات والجهات الفاعلة أكثر قدرة على الصمود من سواها، وقد تكون بعض الصدمات وحالات الإجهاد محددة لمكون ما أو جهة فاعلة ما أو أكثر. ويجب أن يأخذ تقييم القدرة على الصمود في الاعتبار النطاق الكامل للجهات الفاعلة والمستويات المشاركة. وتتمثل الخطوة الأولى في فهم كيفية عمل هذه المستويات وتحديد نقاط الضعف. وقد تساعد العملية التشاركية والشاملة في إشراك الجهات الفاعلة في النظام ضمن استجابة منسقة أكثر للصدمات وحالات الإجهاد.[1]

وفي مقابل الاختلاف الكبير في النظم الزراعية والغذائية من حيث هيكلها ووصولها إلى الأسواق والخدمات، فإن الجهات الفاعلة الرئيسية تتكون دائمًا من المنتجين والمجهزين والموزعين والمستهلكين الزراعيين. وبناءً على الإطار المفاهيمي الوارد في الشكل 2، فإن قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود هي دالة لما يلي:

1. نظام الإنتاج الزراعي المحلي القائم؛

2. وتوافر الأغذية للمستهلكين من خلال الإنتاج المحلي والمخزونات والواردات؛

3. وكفاءة نظم نقل الأغذية وقدرتها على الصمود من أجل تسهيل التجارة المحلية وتوفير الوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛

4. ووصول الأشخاص الاقتصادي إلى الأغذية.

ومن المرجح أن تؤثر أي صدمة أو إجهاد على أحد الأبعاد على الأبعاد الأخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأمن الغذائي وكذلك سبل عيش الجهات الفاعلة، ولا سيما الأكثر ضعفًا منها. ويمكن أن تنتشر الصدمات أيضًا من خلال القنوات التجارية والأسواق المالية والتحويلات وما إلى ذلك. وخلال الاختلالات الواسعة النطاق، مثل الأزمة المالية خلال الفترة 2009-2008 وفي وقت مبكر من جائحة كوفيد - 19، أثرت القيود المفروضة على الصادرات على الإمدادات الغذائية.[2]، [4] ويُعدّ تنويع الشركاء التجاريين الدوليين أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الصدمات الخارجية. ويتطلب ذلك النظر في عدد من العوامل التي تؤثر على اختيار الشركاء التجاريين، من الأسعار وقرب المسافة إلى درجة التكامل في الاقتصاد العالمي. ويعتمد تنويع الشركاء التجاريين على التوازن بين التكاليف وفوائد زيادة القدرة على الصمود.

وتُعدّ إدارة تنوع إنتاج الأغذية للسوق المحلية والمخزونات والصادرات، من الأمور الضرورية أيضًا بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية والصحة. ويسمح ذلك للنظم الزراعية والغذائية بالحفاظ على توافر الأغذية على الرغم من الصدمات، مثل الآفات أو التحوّلات المفاجئة في الطلب كما حدث أثناء جائحة كوفيد - 19. وتُعتبر الصادرات مهمة لتوليد سبل العيش. كما أنها مورد يمكن الاستفادة منه لاستيعاب الصدمات على مستويي العرض والطلب لأنها تعبّر عن اتساع القاعدة الزراعية للبلد المعني.

استيعاب الصدمات في قطاع الإنتاج الأولي

في خلال الموسم الزراعي، يحتاج المنتجون الزراعيون إلى اتخاذ قرارات لمواجهة أوجه عدم اليقين المتعلقة بالطقس والأسعار والخدمات اللوجستية والآفات والأمراض وعوامل أخرى. وتعتمد قدرتهم على الصمود على القرارات الصحيحة في ما يتعلق، على سبيل المثال، باستراتيجيات تنويع الزرع أو الدخل، وعلى العوامل المتصلة بالسياق مثل قاعة الموارد الطبيعية، والحصول على الائتمانات، والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، وصلاحية ممارسات الإنتاج.

وإنّ عملية جمع هذه السمات ضمن مؤشر وطني واحد لا تخلو من التحديات. وببساطة، تعتمد قدرة قطاع الإنتاج الأولي في بلد ما على استيعاب الصدمات إلى حد كبير على عاملين اثنين: (1) تنوع السلع المنتَجة؛ (2) وتنوع أسواق الإنتاج في ما يتعلق بالشركاء التجاريين والطلب المحلي على تلك السلع. وهي تدعم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي الذي يتم وضعه لأغراض هذا التقرير من أجل قياس مدى التنوع عبر السلع وإمكانية الإنتاج للأسواق المحلية أو أسواق التصدير. ويشير ارتفاع قيمة هذا المؤشر إلى مسارات محتملة متعددة لتوليد القيمة الزراعية وإيجاد منافذ نهائية للإنتاج الأولي (كازدواجية قنوات الطلب) وبالتالي قدرة أعلى على استيعاب الصدمات. ويصف الإطار 3 المنهجية التي يقوم عليها مؤشر مرونة الإنتاج الأولي.

الإطار 3 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي باختصار

يستخدم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي مجموعة كبيرة من بيانات الإنتاج والتجارة لمنظمة الأغذية والزراعة لفحص مسارات توليد القيمة الزراعية وإيجاد منافذ للإنتاج الأولي. وبإمكان قطاع إنتاج لديه خيارات أوسع لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية استيعاب المخاطر المتغيّرة، التي تؤثر على مجموعات أو أقاليم أو بلدان بأكملها، بشكل أفضل. وتشمل المخاطر المتغيّرة غزوات الآفات والفيضانات وفترات الجفاف التي تقلل من العرض، فضلًا عن الصدمات على مستوى الطلب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ويمكن أن يزيد قطاع الإنتاج الأولي من قدرته على الاستيعاب من خلال جملة أمور من بينها تنويع المنتجات والدخل، في حالة صدمات الطلب، من خلال القدرة على التحوّل من التصدير إلى الأسواق المحلية أو العكس بالعكس. ومن الأمثلة على ذلك، البنّ، الذي يتم تصديره عادةً مع طلب محلي محدود في الكثير من البلدان المنتجة، باستثناء البرازيل وإثيوبيا. وقد ساعد الاستهلاك المحلي المرتفع في بلدان مثل كينيا المنتجين على الصمود في وجه العاصفة أثناء جائحة كوفيد - 19، حيث أضرّ الازدحام في الموانئ والانخفاض الحاد في الطلب العالمي بالصادرات.5 وستكون النظم الزراعية والغذائية الوطنية التي توفر بعض الحرية للمنتجين من حيث خيارات الإنتاج (المناطق الزراعية الإيكولوجية والمناخ) والأسواق (الخدمات اللوجستية وإصدار الشهادات والمؤسسات)، أكثر قدرة على الصمود وستحافظ على الإنتاج.

ويوضح الشكل في هذا الإطار المسارات المحتملة على شكل شجرة. ويتم تسويق وحدة قيمة للمنتجات الزراعية إما من خلال القنوات المحلية أو قنوات التصدير (الفروع العليا) ثم يتم توزيعها عبر مجموعة من السلع والبلدان المستوردة إذا تم تصديرها. وقد تكون المبيعات المحلية كمنتجات تامة الصنع أو مدخلات وسيطة في المعالجة. ولا يتتبع المؤشر ما إذا كان المنتج المعالج يُستهلك محليًا أو يتم تصديره. وكلما زاد عدد القنوات، كلما أصبح من الأسهل استيعاب الصدمة على مستوى الطلب، ما لم تتأثر جميع القنوات المحلية وقنوات التصدير في وقت واحد، أو ما لم تحدث صدمة تطال سلعة معينة. أُنظر الملحق 1 للاطلاع على وصف أشمل لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي.

الشكل مسارات إنتاج المخرجات الزراعية وبيعها في الأوساق المحلية أو أسواق التصدير، من حيث القيمة

أعاقت بيانات أسعار السلع المنتجة المحدودة احتساب المؤشر من حيث القيمة. ويتم احتسابه من حيث البروتينات بدلًا من ذلك، حيث وجد أن الاثنين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في البلدان التي توفرت عنها بيانات عن الأسعار. ويعني ذلك استبعاد السلع الأولية غير الغذائية (مثل الخشب) التي لا يمكن تحويلها إلى مغذّيات، رغم أهميتها لتوليد الدخل وسبل العيش.

تفسير مؤشر مرونة الإنتاج الأولي - يوضح مؤشر مرونة الإنتاج الأولي كيف يمكن لهيكل الإنتاج أن يسهّل أو يعيق استيعاب صدمة ما على صعيد الإنتاج أو على صعيد الطلب على سلعة معينة. وتعكس القيم المنخفضة قدرة استيعاب منخفضة، وتشير القيم العالية إلى قدرة عالية. ويمكن تقسيم القيمة الإجمالية لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي إلى ثلاثة أجزاء: (1) التوازن بين الصادرات والمبيعات المحلية (الفروع الرمادية في الشكل)؛ (2) وتنوع الإنتاج المحلي للسوق المحلية (اللون الأحمر)؛ (3) وتنوع الصادرات والشركاء التجاريين (اللون البرتقالي).

وبالنسبة إلى المنتجين، إذا ذهب كل الإنتاج الزراعي إلى السوق المحلية من دون وجود خيار للتصدير، فإن قيمة مؤشر مرونة الإنتاج الأولي تساوي مساهمة الطلب المحلي (باللون الأحمر في الشكل). وتضيف الصادرات نوعين من المرونة للمنتِج: التوازن النسبي بين الصادرات والمبيعات المحلية (اللون الرمادي في الشكل)؛ وتنوع الصادرات والشركاء التجاريين (اللون البرتقالي في الشكل).

وتشير القيم الأعلى عبر جميع أنواع التنوع الثلاثة إلى قدرة أكبر على استيعاب الصدمات في قطاع الإنتاج الأولي. وإذا أثر الانخفاض في أسعار السلع العالمية على المصدّرين، فإن ارتفاع قيمة مؤشر مرونة الإنتاج الأولي يشير إلى وجود سوق محلي واسع، وقد يكونوا قادرين على إعادة توجيه منتجاتهم إليه. وعلى سبيل المثال، بسبب جائحة كوفيد - 19، لجأ بعض المصدّرين الصينيين إلى السوق المحلية لبيع إنتاجهم.6 وبالمثل، قد يعيد المنتجون استيعاب الصدمة في الطلب المحلي إذا كانت هناك قنوات تصدير مفتوحة لهم. ويمكن أن يساعد النظر في هذه التنوعات - أو المساهمين في مؤشر مرونة الإنتاج الأولي - في تحديد نقاط ضعف محددة في قدرة الاستيعاب للنظام. وعلى سبيل التوضيح، إذا كانت مبيعات التصدير كبيرة ولكن تنوع الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين محدودًا والقطاع الأولي ينوع قليلًا جدًا بين المبيعات المحلية والصادرات، فقد يجعله ذلك عرضة للخطر، على سبيل المثال، إذا أصابت صدمة ما سلعة التصدير الرئيسية على جانب الإنتاج أو الطلب.

تحذيرات - يُعدّ مؤشر مرونة الإنتاج الأولي مقياسًا منهجيًا لكيفية تعرّض المنتجين الزراعيين للصدمات. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن المنتجين الأفراد يمكنهم التحوّل من شكل من أشكال الإنتاج إلى آخر أو من سوق إلى آخر. ولا يميّز مؤشر مرونة الإنتاج الأولي بين المبيعات للمجهزين (الطلب المتوسط) والمستهلكين (الطلب النهائي). ومن دون ذلك لا يمكن التقاط تنوع صادرات السلع المصنَّعة لأن مبيعات سلع المنتجين الأولية للمجهزين مسجلة كمبيعات محلية. وبالمثل، فإنه لا يميّز بين السلع الأولية المباعة كأغذية أو علف أو وقود أحيائي، رغم المنافسة الكبيرة المحتملة بين الثلاثة. ولذلك، سيحتاج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي إلى معلومات إضافية حول القدرة على الصمود في وسط السلسلة (أُنظر الملحق 1). وقد تكون المعلومات عند عدم المساواة في الحصول على الموارد (الائتمانات، والمعلومات، والتكنولوجيا، والأرض والمياه، وما إلى ذلك) بين المنتجين الأساسيين مفيدة، لأنها تحدد معالم القدرات على التحوّل بين مزيج الإنتاج والأسواق المختلفة.

وقد يكون لتنويع الشركاء التجاريين والسلع كلفة ما. فالمنتجون يتخذون القرارات بناءً على أسعار المدخلات والنواتج والقيود المفروضة على الموارد، ما يؤثر على الميزة النسبية للبلد في ما يتعلق بالصادرات الزراعية. وقد يحتاج بلد ما إلى التغلب على الحواجز التجارية، مثل البنية التحتية المحدودة أو استيفاء تدابير الصحة النباتية، واتخاذ القرارات بناءً على العلاقات التاريخية مع البلدان الأخرى أو التوجهات السياسية. ويمثّل كل من الانفتاح التجاري وتجنب القيود على التصدير، التي تؤدي إلى تفاقم تقلّب الأسواق، والحد من دعم السلع الأساسية، أمثلة على أفضل الممارسات لزيادة مرونة الإنتاج.

ويعرض الشكل 3 الأبعاد الثلاثة لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات - مؤشر بديل صالح للقيمة نظرًا إلى ندرة البيانات عن أسعار المنتجين - كمتوسط للفترة 2018-2016 لجميع منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. وترد مساهمة تنوع الصادرات والشركاء التجاريين في المحور الأفقي، بينما يرد تنوع الإنتاج للسوق المحلية في المحور العمودي. ويشير حجم الفقاعة إلى مساهمة التوازن بين الإثنين (أي المبيعات المحلية أو الصادرات). وتشير الخطوط المائلة إلى مجموع الصادرات وتنوع السوق المحلية حيثما أبلغت البلدان على طول الخط نفسه عن مستوى التنوع نفسه.

الشكل 3 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة البروتينات، 2016-2018

وتشير النتائج إلى أنه لدى البلدان خيارات عدّة ممكنة لتنويع الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا. وهذه الخيارات مدفوعة بمجموعة من العوامل الخاصة بكل بلد. فأولًا، تعتمد الميزة النسبية الخاصة بالبلد في ما يتعلق بإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، أو عدم وجودها، على قاعدة الموارد، والبنية التحتية، وكلفة المدخلات، والبيئة التمكينية للأعمال. ثانيًا، عندما يكون هناك انفتاح على التجارة الدولية، يمكن أن يصدّر المنتجون بسهولة من دون قيود أو حواجز تجارية من قبل المستوردين. ثالثًا، قد يحدد حجم الطلب المحلي بالنسبة إلى الأسواق المحلية جزئيًا أهمية الصادرات. وعلى سبيل المثال، يعزى انخفاض مساهمة الصادرات في التنويع (الشكل البيضاوي الأزرق في الشكل 3) في الصين والهند ونيجيريا، جزئيًا إلى قاعدتها الزراعية الكبيرة وتنوع الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن ذلك يزيد من قابلية التأثر بحالات الانكماش الاقتصادي المحلي، كما تشير إليه الفقاعات البرتقالية اللون الصغيرة التي تحدد توجه السوق المحلية.

ولدى البلدان المرتفعة الدخل والسياسات التجارية المفتوحة، مثل أستراليا أو جزء من التكتلات التجارية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، بعض أعلى القيم لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي (أُنظر الشكل البيضاوي الأخضر في الشكل 3)، وهي تجمع بين تنوع الأسواق المحلية وأسواق التصدير. غير أن الانفتاح على التجارة والميزة النسبية لا يؤديان بالضرورة إلى زيادة مرونة الإنتاج. ففي الأرجنتين والبرازيل، تنتج أكثر من 70 في المائة من قيمة البروتينات من سلعتين اثنتين هما فول الصويا والذرة. ويزيد التخصص في عدد قليل من سلع التصدير مصحوبًا بطلب محلي محدود من التعرّض للصدمات الدولية، مثل الانخفاض الحاد في الأسعار بسبب فائض العرض من البلدان المصدّرة الأخرى.

يدفع تنوع السوق المحلية مؤشر مرونة الإنتاج الأولي بالنسبة إلى أكثر من 80 في المائة من البلدان. وينطبق ذلك بشكل خاص على البلدان التي تنخفض فيها قيم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي، ومعظمها من مجموعة الدخل المنخفض مع القليل من التجارة الخارجية ومعظم إنتاجها يُستهلك محليًا (الشكل البيضاوي البنفسجي في الشكل 3).[7] وبالتالي، فإن قطاع الإنتاج الأولي معرّض بشكل خاص للصدمات على مستوى الدخل المحليج حتى بالنسبة إلى البلدان المكتظة بالسكان مثل بنغلاديش وإندونيسيا حيث يكون الطلب المحلي كبيرًا ولكن تنوع السلع الأساسية أقل مقارنة ببلدان مثل الصين والهند. كما تُظهر البلدان المرتفعة الدخل والتي لديها قطاع زراعي محمي وميزة نسبية محدودة في الزراعة، مثل اليابان والنرويج، تنوعًا منخفضًا في الصادرات والأسواق المحلية، ما يشير إلى انخفاض مرونة الإنتاج. ويمكن أن يُعزى انخفاض مؤشر مرونة الإنتاج الأولي إلى وجود عدد قليل من الشركاء التجاريين، حتى لو كانت الصادرات كبيرة. وتشكل البرازيل مرّة أخرى مثالًا على ذلك، حيث تأتي 60 في المائة من قيمة صادراتها من شريك تجاري واحد. ويضع الاعتماد على عدد محدود من الشركاء التجاريين الأساسيين البلد أمام خيارات أقل إذا أصابت صدمة ما إحدى البلدان الشريكة.

وتفيد بلدان صغيرة، مثل لاتفيا أو سلوفينيا، على الرغم من قطاعاتها الزراعية الصغيرة، عن قيمة عالية تقريبًا لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي تمامًا كبلدان لديها قاعدة زراعية أوسع، مثل كندا أو فرنسا، حتى في ما يتعلق بتنوع الصادرات. ويسلط ذلك الضوء على كون المؤشر لا يقيس حجم القطاع الأولي ولكن قدرته على الاستيعاب من خلال تنوع الإنتاج المحلي والتسويق.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج صانعي السياسات في تحديد عناصر الإنتاج والتجارة التي تزيد من قدرة القطاع الأولي في بلدهم على الاستيعاب وتلك التي تساهم في ضعفه. إلا أن التحليل يستثني السلع الأولية غير الغذائية (مثل التبغ والصوف) بسبب نقص المعلومات عن أسعار المنتجين لجميع السلع ولتعذّر تحويل هذه السلع إلى مغذّيات. وبالتالي، لم يتم تسجيل مساهمتها في قدرة القطاع الأولي على الاستيعاب، مع أنها تولّد قيمة اقتصادية محتملة مهمة لسبل عيش المنتجين الأساسيين. ويناقش الإطار 4 هذه المسألة، حيث يقارن مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة والبروتينات لبلدان مختارة لديها معلومات كافية عن أسعار السلع الغذائية والسلع الأولية غير الغذائية. وكما هو موضح في الإطار 4، يكون مؤشر مرونة الإنتاج الأولي أعلى بشكل عام عند قياسه من حيث القيمة، بسبب إضافة عناصر غير غذائية تمثّل مسارات جديدة لتوليد القيمة لدى المنتجين الأساسيين. ولا يميز التحليل بين السلع المباعة كأغذية أو علف أو وقود أحيائي. ويجب أن يأخذ التحليل المستقبلي ذلك في الاعتبار، لأن زراعة المحاصيل للأعلاف أو الوقود الأحيائي قد تقلل من إنتاج الأغذية.[8] وتسلّط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى فهم القضايا بطريقة أشمل من خلال مزيد من البيانات الأفضل وتحسين التحليل وتوسيع نطاقه.

الإطار 4 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة، بما في ذلك المنتجات غير الغذائية

خلال جائحة كوفيد - 19 والأزمات الرئيسية الأخرى التي أثرت على النظام الزراعي والغذائي في الماضي، كانت المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب عن أسعار الأغذية مهمة لرصد الأمن الغذائي وإرشاد السياسات لبناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. كما تدعم المعلومات عن أسعار الأغذية القرارات بشأن المساعدات الإنسانية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمناطق المعرّضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون البيانات الدقيقة في الوقت المناسب غير متوفرة في هذه المناطق على وجه التحديد. ولهذا السبب، يتم قياس مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات، نظرًا إلى الارتباط الكبير بين البروتينات والقيمة. وإن استخدام البروتينات بدلًا من القيمة يخفي جزءًا حيويًا من النظام الزراعي والغذائي يتمثل في السلع الأولية غير الغذائية، مثل بعض أنواع الأعلاف والوقود الأحيائي والحطب، والألياف، والجلود، ومواد البناء.

ويُعتبر قطاع المنتجات الزراعية غير الغذائية مصدرًا مهمًا لسبل عيش المنتجين الأساسيين. ولهذا السبب، يقارن الشكل في هذا الإطار مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة (إلى اليسار) مع المؤشر من حيث البروتينات (إلى اليمين) للبلدان التي كانت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية متاحة فيها للمواد التي تمثّل أكثر من 70 في المائة من إنتاج الأغذية. وتكون مرونة الإنتاج الأولي دائمًا أعلى عند قياسها من حيث القيمة، ما عدا بالنسبة إلى أوروغواي حيث كانت القيم متطابقة عمليًا. ويفسَّر ذلك بإدراج المواد غير الغذائية، مثل التبغ والصوف، وحقيقة أن بعض المواد الغذائية قد تكون عالية القيمة ولكنها منخفضة من حيث محتواها من البروتينات. كما زادت مساهمة الطلب المحلي في كل بلد تقريبًا.

الشكل مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة (اليسار) والبروتينات (اليمين) في بلدان مختارة، 2016-2018

وباختصار، أظهرت نتائج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي أنه بإمكان الزراعة الأولية أن تستوعب الاختلالات بشكل أفضل عندما تنتج مزيجًا متنوعًا من المنتجات، وعندما تكون لديها إمكانية الوصول إلى أسواق محلية ودولية متنوعة. ويحدث ذلك في الغالب في البلدان المرتفعة الدخل أو في تلك التي لديها قاعدة زراعية واسعة.

ضمان توافر الأغذية المغذّية

يحفّز تنوع الأنواع في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الإنتاجية والاستقرار وخدمات النظام الإيكولوجي.ا[11]،[9] وقد أثبتت تربية الأحياء المائية، على وجه الخصوص، أنها واحدة من أكثر ممارسات الزراعة تنوعًا في العالم من حيث الأنواع وطرق الاستزراع والبيئات المستخدمة. وتشير النتائج إلى أن عدد الأنواع المستزرعة في العالم سيتأرجح في المستقبل حول نحو 428 نوعًا منها 29 سائدة و116 ذات صلة، أي أنها مسؤولة عن 99 في المائة من الإنتاج السنوي.[12] ويمكن أن يكون تنويع الأنواع المائية المستزرعة ذات أهمية بالنسبة لأداء القطاع على المدى الطويل واستمراريته في ما يتعلق باستدامة إنتاج الأغذية في ظل ظروف متغيرة. وفي الواقع، عادةً ما ترتبط البلدان ذات التنوع الكبير في الأنواع بإنتاج أعلى، حيث تنتج البلدان الآسيوية - وخاصة الصين - أكثر مجموعة متنوعة من الأنواع.[13]

وتمامًا كما يساعد التنوع على ضمان قدرة الإنتاج الزراعي على استيعاب الاختلالات، فإن التنوع في توافر الأغذية يعزز قدرة المستهلك على الصمود ويوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة. وبالإضافة إلى إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية الطلب المتزايد في ظل تنامي عدد السكان الذين يزدادون ثراءً، يجب أن توفر النظم الزراعية والغذائية أغذية متنوعة ذات جودة غذائية عالية.[7]ا،[14] وهناك أدلة تشير إلى انخفاض التنوع في الإمدادات الغذائية الوطنية15 ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة أحجام المزارع،[14] ما يثير مخاوف بشأن التنوع الغذائي العالمي. ويجب أن يتم الحفاظ على تنوع الإمدادات الغذائية في سياق لا يؤدي فيه تخصص النظم الزراعية والغذائية وتكثيفها إلى فقدان قدرة المناظر الطبيعية الزراعية على الصمود، كما يتضح من انخفاض تنوع المحاصيل وتعدد وظائف المناظر الطبيعية وتنظيم خدمات النظام الإيكولوجي.[16]

وفي معظم البلدان المنخفضة الدخل حيث تكون التجارة الدولية محدودة بشكل عام، يتطلب تنوع الاستهلاك مجموعة واسعة من السلع الزراعية المنتجة محليًا، كما يتضح من نتائج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي. وبالتالي، فإن تنويع الإنتاج ضروري لضمان الأمن الغذائي والتغذية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تعزز البلدان التي لديها إنتاج متخصص لسلّة صغيرة من السلع الأساسية الإمدادات الغذائية عن طريق استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من مجموعة واسعة مماثلة من الشركاء التجاريين. وهذا مهم بشكل خاص للبلدان التي لديها قاعدة زراعية ضيقة النطاق، حيث يحدّ المناخ أو الافتقار إلى الأراضي أو المياه من التنويع، كما هو الحال في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية. ويمكن أن تحقق البلدان التي لديها قاعدة زراعية واسعة النطاق التنوع الغذائي بسهولة أكبر من خلال الجمع بين الإنتاج الوطني المتنوع والتجارة الدولية؛ ولا يعتمد تنوع الإنتاج والإمدادات على بعضهما البعض بشكل شديد.

وتمثّل التجارة الدولية إحدى الاستراتيجيات العديدة للوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد وزيادة تنوع الإمدادات الغذائية. وهي تسمح للبلدان والأقاليم بالحفاظ على الأمن الغذائي والتغلب على القيود التي تواجه النمو.[17]، [18] ويمكن أن تقلل التجارة من الضغوط على الموارد الطبيعية مثل المياه،[17]، [18] وأن تساعد في الحفاظ على انخفاض الأسعار،[3] وأن توفر السلع الموسمية على مدار السنة.[4] ومن خلال التجارة أصحبت النظم الزراعية والغذائية مترابطة ومتشابكة بشكل متزايد. وتُظهر بيانات الفترة ما بين عامي 1992-2009 أن الترابط بين التجارة العالمية بالقمح والأرزّ قد تضاعف، فيما زادت التدفقات التجارية بنسبة 42 في المائة للقمح و90 في المائة للأرزّ.[19] وتُعدّ الأسماك والمنتجات السمكية من أكثر السلع الغذائية تداولًا. وفي عام 2018، تم تداول 67 مليون طن، أو 38 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في التجارة الدولية.[20] ولكن، مع أن التجارة الدولية تقي من الصدمات المحلية، فإنها تزيد من التعرّض للصدمات الخارجية ويمكن أن تصبح بحد ذاتها قناة لنقل الصدمات.[22]،[21]،[19]

وغالبًا ما تركز الدراسات بشأن القدرة على الصمود على الاستجابة للصدمات، مثل الصدمات التجارية، من دون النظر إلى القدرات على الصمود التي تتراوح من الوقاية من الصدمات واستباقها واستيعابها إلى تكييف النظم وتحويلها. ويتخذ صانعو السياسات القرارات في بيئة متعددة المخاطر، حيث قد يكون الاختلال التالي محليًا. واستنادًا إلىKummu وآخرين (2020)،[17] وضعت منظمة الأغذية والزراعة مؤشر مرونة المصادر الغذائية لهذا التقرير من أجل تقييم دور التنويع في الإنتاج المحلي والمخزونات والواردات، وذلك لضمان إتاحة الأغذية التي تشكل نمطًا غذائيًا صحيًا لسكان بلد ما. ويتناول المؤشر مسارات مصادر متعددة لوحدة من الأغذية (بالنسبة إلى النتائج التغذوية، مثل السعرات الحرارية) بناءً على الإنتاج المحلي للبلد، والواردات الغذائية، والمخزونات العامة والخاصة. وتشير قيمة عالية للمؤشر إلى مسارات متعددة محتملة للمصادر لوحدة معينة من الأغذية (أي وفرة المصادر). وبالتالي يقيس مؤشر مرونة المصادر الغذائية المرونة في الحصول على وحدة غذائية معينة. وتُعدّ النظم الزراعية والغذائية الوطنية التي تزود الأغذية من مصادر مختلفة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب صدمات الإمدادات. ويرجى مراجعة الإطار 5 للحصول على وصف مفصل أكثر لهذا المؤشر، والملحق 1 للاطلاع على المنهجية الكاملة. ويكمّل هذا المؤشر مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من خلال توسيع نطاق التركيز بما يتخطى الزراعة المحلية ليشمل الواردات ومخزونات المواد الغذائية من أجل تناول المسارات المتعددة التي يمكن من خلالها لوحدة معينة من الأغذية أن تصل إلى المستهلك. وباختصار، يقيس مؤشر مرونة مصادر الأغذية قدرة نظام زراعي وغذائي ما على استيعاب الصدمات وضمان توافر الأغذية للمستهلكين، بينما يركز مؤشر مرونة الإنتاج الأولي على ضمان سبل عيش المنتجين الأوليين.

الإطار 5 مؤشر مرونة المصادر الغذائية باختصار

يستخدم مؤشر مرونة المصادر الغذائية موازين الأغذية وبيانات التجارة لدى منظمة الأغذية والزراعة لرسم المسارات التي تتوفر من خلالها وحدة من الأغذية للمستهلكين، مع بيانات عن المخزونات الخارجية التي تكمّل بيانات منظمة الأغذية والزراعة. ومن المفترض أن يكون توافر الأغذية مرتبطًا بحصة الأغذية المنتجة محليًا، أو تلك المخزَّنة من السنوات السابقة أو المستوردة، وبتنوع الأغذية. ويتمتع النظام الزراعي والغذائي الذي يعتمد على الأغذية من مصادر مختلفة بقدرة أكبر على استيعاب الصدمات على مستوى الإمدادات.

وتشمل المسارات الثلاثة المحتملة التي يمكن أن تصل من خلالها وحدة من الأغذية، مقاسة بكيلو السعرات الحرارية، إلى المستهلك، والتي تبين على شكل شجرة، ما يلي: (1) الأغذية المنتجة محليًا؛ (2) والأغذية المستوردة؛ (3) والمخزونات المرحّلة من العام السابق (الواردات والإنتاج المحلي العام والخاص).

ونظرًا إلى وجود المخزونات والإنتاج داخل بلد ما، يمكن لصانعي السياسات ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على الاكتفاء الذاتي في الأغذية، كما يرد في الشكل من خلال الفروع للمخزونات بالسعرات الحرارية والسعرات الحرارية المتوفرة محليًا. ويتم تصنيف هذه الأخيرة أيضًا بحسب الوجهة (السوق المحلية أو التصدير) وبالتالي بحسب السلع المنتجة. وفي حال حدوث صدمة ما على صعيد العرض، يمكن للمنتجين إعادة توجيه الصادرات إلى السوق المحلية من خلال إشارات الأسعار أو تدخلات السياسات - بمثابة ملاذ أخير - لضمان توافر الأغذية. وترد الواردات على الجانب الأيمن من الشكل كواردات بالسعرات الحرارية، كما يتم تصنيفها أيضًا للشركاء التجاريين وتنوع الواردات. ويقيس التوازن بين الواردات وما يتم إنتاجه أو تخزينه محليًا دور التجارة في توفير الأغذية وتنوّع المصادر. وقد يظل البلد الذي يتمتع بإنتاج متوازن بالنسبة إلى الواردات معرّضًا للخطر إذا كان يستورد من عدد قليل فقط من الشركاء التجاريين ولديه مخزونات غذائية محدودة، ما يحد من إمكانية إعادة توجيه فائض الأغذية إلى السوق المحلية. ويمكن أن تؤدي زيادة المخزونات الاحتياطية أو تنويع شركاء التجارة الدولية قبل حدوث الصدمات إلى تعزيز القدرة على الاستيعاب. وسيساعد ذلك واضعي السياسات على تحديد نقاط الضعف في قدرة نظمهم الغذائية على استيعاب الصدمات المختلفة على صعيد العرض.

ويبيّن مؤشر مرونة المصادر الغذائية هذه المسارات المتعددة عبر الزمن. وبمرور الوقت، قد تتفاعل مساهماته المختلفة (على سبيل المثال، قد تصبح الواردات مخزونات في العام التالي أو قد تتحوّل المخزونات إلى صادرات).

تفسير مؤشر مرونة المصادر الغذائية - يقيس مؤشر مرونة المصادر الغذائية ازدواجية المصادر من خلال التقاط مسارات متعددة للحصول على وحدة غذائية. وهو مفيد بشكل خاص في فهم كيف يمكن للإنتاج والتجارة والمخزونات مساعدة نظام زراعي وغذائي على استيعاب الصدمات على صعيد العرض. ويوضح شكل الشجرة كيف يتم دمج المصادر المرنة في النظم الزراعية والغذائية. وبالنسبة إلى الأسر المعيشية كمستهلكة، في حال الحكم المطلق من الناحية الاقتصادية، تساوي قيمة المؤشر مساهمة تنوع الإنتاج في السوق المحلية (اللون الأخضر الداكن في الشكل). وإذا كانت هناك صادرات، فإن النظام يتمتع بقدر أكبر من المرونة بسبب إمكانية توجيه هذا الفائض إلى الأسواق المحلية في أوقات الأزمات. ويؤدي ذلك إلى زيادة قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية من خلال التنوع في المصادر والسلع المصدَّرة، الناتجة عن إضافة تلك الصادرات (اللون الأخضر الخفيف في الشكل). وتضيف المخزونات الاحتياطية والواردات أيضًا من مرونة النظام الغذائي. وبالنسبة إلى مؤشر مرونة الإنتاج الأولي (الإطار 3)، تعكس القيم العالية لمؤشر مرونة المصادر الغذائية قدرة عالية على الاستيعاب.

تحذيرات – يتعيّن استكمال مؤشر مرونة المصادر الغذائية بمعلومات عن حجم التنمية ومستواها في بلد ما وتلك الخاصة بشركائه التجاريين الذين يؤثرون على ضعف النظام الزراعي والغذائي. وستؤثر الصدمات مثل الفيضانات على النظام الزراعي والغذائي بأكمله في بلد صغير ولكن تأثيرها أقل في بلد أكبر فيه مناطق مناخية زراعية مختلفة. ويُعدّ مستوى التنمية في البلد مهمًا أيضًا حيث تكون الازدواجية في البنية التحتية المتينة ضرورية لاستيعاب الصدمات.

الشكل مسارات مصادر الأغذية من المخزونات أو الإنتاج المحلي أو الواردات، من حيث كيلو السعرات الحرارية

يبيّن الشكل 4 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث السعرات الحرارية لجميع السلع الأساسية من المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية لميزانيات الأغذية الجديدة وبيانات التجارة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، كمتوسط للفترة 2016-2018. ولتوفير نظم غذائية صحية، تحتاج البلدان أيضًا إلى توفير مجموعة متنوعة من المغذيات الأخرى.[23] ويوسع التقرير نطاق التحليل ليشمل ثلاثة مكونات غذائية أخرى: الفواكه والخضروات، والدهون، والبروتينات، المدرجة في الملحق 1. كما أن مغذيات أخرى، مثل الفيتامينات والحديد، مطلوبة أيضًا من أجل نمط غذائي صحي، ولكن البيانات غير متوفرة في ميزانية الأغذية الجديدة لدى المنظمة.

الشكل 4 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كيلو السعرات الحرارية، 2016-2018

وبصرف النظر عن المكونات الغذائية، يمكن أيضًا تقسيم مؤشر مرونة المصادر الغذائية إلى عناصر مختلفة توفر التنوع في مصادر الأغذية، وهي: الإنتاج المحلي والواردات والمخزونات. ويوضح الرسم البياني الفقاعي في الشكل 4 أبعاد القيمة الثلاثة لمؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث السعرات الحرارية: ويمثّل المحور الأفقي مساهمة الواردات وتنوعها عبر الشركاء التجاريين مع سلع متعددة؛ ويمثّل المحور العمودي مساهمة السلع المنتجة محليًا؛ ويمثّل حجم الفقاعة المساهمة المقدّرة للمخزونات.د ومن المهم الإشارة إلى أن تنوع الواردات (المحور الأفقي) يشمل أيضًا التوازن بين الواردات وما هو متاح محليًا. ويمثّل ذلك التوازن اعتماد البلد على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات. وبالمثل، يتم دمج التوازن بين الصادرات والإنتاج للسوق المحلي - الذي يمثّل القاعدة الزراعية للبلد والقدرة على إنتاج فائض - في إطار تنوع الإنتاج المحلي.

وتظهر نتيجتان بوضوح من الشكل 4: أولًا، تنوع البلدان مصادرها الغذائية بطرق مختلفة؛ وثانيًا، لا تعتمد فعالية التنويع على حجم البلد أو مستوى دخله. وتتضح النقطة الأخيرة من خلال البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة التي تظهر على الخطوط المائلة نفسها، حيث يكون مجموع مستويات تنوع الواردات والإنتاج مماثلًا.

ويمكن تحقيق قيمة مماثلة من حيث القدرة على تحمّل تكاليف مؤشر مرونة المصادر الغذائية من قبل البلدان ذات القاعدة الزراعية الكبيرة التي تعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي (مثل الهند ونيجيريا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية) والبلدان التي تنوع أكثر من خلال الواردات (مثل تركيا والسنغال وتونس). ونظرًا إلى تنوع خيارات الواردات، فإن بعض البلدان التي تعتمد على الواردات تقوم بذلك من خلال تنويع كبير للشركاء التجاريين والسلع المتعددة، وتحقق بعضًا من أعلى درجات مؤشر مرونة المصادر الغذائية من خلال التخفيف من حدة الصدمات على مستوى العرض من خلال توزيعها على عدة الشركاء ومجموعة من السلع (مثل اليابان والأردن والنرويج وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة). وباستثناء فرنسا وبولندا، تميل دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بحرية تداول البضائع عبر الحدود إلى تحقيق تنويع كبير من خلال الواردات، وخاصة بلجيكا وهولندا.

ومع أن بيانات المخزونات الموثوقة والمتسقة نادرًا ما تكون متاحة، تشير النتائج إلى أن المخزونات تميل إلى أن تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى البدان التي تنخفض فيها قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية (دون الخط المائل في الوسط)، والتي تعتمد أكثر على الإنتاج المحلي ولديها تنويع منخفض نسبيًا للواردات. وكما هو موضح في نتائج مؤشر أسعار الصرف الصحي، ليس من المستغرب أن تكون البلدان ذات المنخفضة الدخل، كما هو الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من بين البلدان التي لديها أدنى تنوع في الواردات (أُنظر الإطار 6 للمقارنة بين منهجية مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومؤشر مرونة الإنتاج الأولي ونتائجهما)، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التجارة محدودة لبعض المواد الغذائية الأساسية مثل الدخن والذرة الرفيعة والفونيو (الديجيتاريا). وتكون مرونة النظام الغذائي في هذه البلدان مدفوعة في الغالب بالإنتاج للسوق المحلي. وبالتالي، عندما تحدث صدمة ما، يكون صانعو السياسات مقيدين بإدارة تنوع الإنتاج لاستيعابها أو الاعتماد على المخزونات الحالية.

الإطار 6 مقارنة مؤشر مرونة المصادر الغذائية مع مؤشر مرونة الإنتاج الأولي وتحديد "الوسط الخفي"

يختلف مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومؤشر مرونة الإنتاج الأولي في جوانب عدة. فمن خلال إبراز المسارات المتعددة التي تصل من خلالها وحدة غذائية ما إلى المستهلك، يقيس مؤشر مرونة المصادر الغذائية قدرة النظام الغذائي والزراعي في بلد ما على استيعاب الصدمات مع ضمان توافر الأغذية. ويظهر مؤشر مرونة الإنتاج الأولي المسارات المحتملة التي يمكن للمنتجين الزراعيين من خلالها توليد القيمة، وهو مقياس لقدرة الزراعة المحلية على استيعاب الصدمات وخلق سبل عيش للمنتجين الأساسيين. (في حال توفّر البيانات، يمكن لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي إبراز المساهمة المحتملة للسلع الأولية غير الغذائية، مثل القطن والتبغ والأخشاب، في قدرة القطاع الأولي على استيعاب الصدمات - أُنظر الإطار 4).

وبالإضافة إلى تنوع الإنتاج المحلي، يظهر مؤشر مرونة المصادر الغذائية أيضًا وجود مزيج في البلد المعني يجمع بين الواردات وتنوع الشركاء التجاريين وتنوع الأسهم التي يمكن أن تكون بمثابة حاجز أثناء الأزمة. ويكمن اختلاف آخر في أن مؤشر مرونة المصادر الغذائية يعتمد على وحدات غذائية مختلفة (مثل السعرات الحرارية والبروتينات والدهون)، بينما يعتمد مؤشر مرونة الإنتاج الأولي على قيمة الإنتاج (الكمية مضروبة بسعر الوحدة) أو بحسب البروتينات في حال عدم توفر بيانات عن الأسعار.

ويتداخل مؤشر مرونة الإنتاج المحلي مع الجزء الذي يُبيّن تنوع الإنتاج في مؤشر مرونة المصادر الغذائية. ومع ذلك، ومع أنّ الأساس المنطقي هو نفسه لكليهما، ثمة اختلافات مهمة بين المؤشرين. أولًا، لا يبيّن مؤشر مرونة الإنتاج الأولي تنوع الصادرات فحسب، بل يشمل أيضًا التنوع بين البلدان المستوردة. وثانيًا، كون مؤشر مرونة الإنتاج الأولي يركز على القيمة الزراعية، فإنه يأخذ في الاعتبار المحاصيل والمنتجات الحيوانية الأولية، ولكنه يستبعد أي منتج مجهَّز (مثل الدقيق من القمح)، على عكس مؤشر مرونة المصادر الغذائية الذي يركز على المنتجات المجهَّزة وغير المجهَّزة. ويتناول مؤشر مرونة مصادر الأغذية أي محصول أو منتج حيواني مجهَّز في بلد ما يتم إنتاجه في ذلك البلد، حتى لو تم استيراد المدخلات الخام. ولهذه الأسباب، تختلف حصة تنوع الإنتاج في مؤشر مرونة المصادر الغذائية والقيمة الإجمالية لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي.

ومن المهم ملاحظة أن أيًا من المؤشرين لا يلقي الضوء على مكونات المسار المتوسط للنظام الزراعي والغذائي - على سبيل المثال، لا يقدمان أي معلومات عما إذا كان المنتجون الأوليون يبيعون للمستهلكين أو للمجهزين وما إذا كانت الأغذية المجهَّزة لا تزال في السوق المحلية أو يتم تصديرها. وإن معرفة المزيد عن المسار المتوسط في سلاسل الإمدادات الغذائية أمر مهم لأن أي نظام قادر على الصمود تمامًا كما أضعف حلقاته. وللحصول على صورة مكتملة أكثر لقدرة نظام ما زراعي وغذائي على الصمود، يجب أيضًا قياس درجة القدرة على الصمود في الخيارات للجهات الفاعلة في المسار المتوسط. وتشمل القضايا التي يجب معالجتها الحصول على المدخلات الأولية من المصادر المحلية والمستوردة، ومستوى التنويع في الأغذية المجهزة، وخيارات بيع تلك الأغذية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ويمكن لمؤشر مرونة المسار المتوسط أن يجمع بين هذه العناصر الثلاثة لقياس تنوع قطاع التجهيز من حيث تحديد مصادر مدخلاته الأولية (المحلية أو المستوردة) وأنواع السلع التي ينتجها ومنافذ السوق. ويتيح النظام الغذائي الوطني الذي يوفر فيه المجهزون مزيدًا من الحرية في إنتاج الأغذية خيار الإنتاج للأسواق المحلية وأسواق التصدير، واستخدام مصادر متنوعة للمدخلات؛ وبذلك يصبح هذا النظام أكثر قدرة على الصمود ويحافظ على القدرة الإنتاجية في تجهيز الأغذية.

وقد اقترح التقرير الأساس النظري لهذا المؤشر ولكن من دون احتسابه كون ذلك يتطلب بيانات غير متاحة بسهولة. وسيكون تعزيز جمع البيانات والقدرة على قياسها حاسمًا لإكمال مجموعة المؤشرات المقترحة في هذا التقرير. أُنظر الملحق 1 لمزيد من التفاصيل حول كيفية احتساب مؤشر مرونة المسار المتوسط ومتطلبات البيانات الخاصة به.

ويُعدّ وجود مزيج من الأغذية المحلية والمستوردة أمرًا مهمًا لتقليل المخاطر قدر المستطاع، خاصة بالنسبة إلى البلدان الأصغر حجمًا. وبالنسبة إلى البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات بسبب ندرة الموارد الطبيعية المحلية، مثل بلدان الشرق الأدنى وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية، من المهم جدًا أن تنوع هذه البلدان سلال الواردات والشركاء التجاريين الدوليين، والاستثمار في الوقت نفسه في المخزونات المحلية.

وعلى عكس مؤشر مرونة المصادر الغذائية للسعرات الحرارية، فإن المؤشر نفسه للفواكه والخضروات، التي تُعتبر أساسية لنمط غذائي صحي، يرتبط ارتباطًا أوضح بدخل البلد بسبب القيود اللوجستية في نقل السلع القابلة للتلف وتخزينها. وتتمتع البلدان ذات الدخل المرتفع في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي بقيم أعلى بشكل ملحوظ لمؤشر مرونة المصادر الغذائية، مع بعض الاستثناءات (أُنظر الملحق 1). ولعلّ البلدان التي ترتفع فيها قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية بالنسبة إلى كيلو السعرات الحرارية الإجمالية مقارنة بأطنان الفواكه والخضروات، مثل الصين وإثيوبيا وأوغندا، تتمتع بقدرة استيعاب أكبر للصدمات التي تؤثر على الأغذية الأساسية، مقارنة بالصدمات التي تؤثر على الفواكه والخضروات.

ضمان الوصول المادي إلى الأغذية على المستوى دون الوطني - شبكة نقل الأغذية المحلية

تعتمد متانة النظام الزراعي والغذائي على تضافر مجموعة من العوامل. ويمثّل ضمان إنتاج الأغذية وتوافرها والوصول الاقتصادي إليها جزءًا مما يجعل هذا النظام قادرًا على الصمود. وتؤدي الخدمات اللوجستية القطرية أيضًا دورًا أساسيًا في ضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية وإنتاج المنتجات الزراعية غير الغذائية. ويتم دعم النظام الزراعي والغذائي من خلال شبكة عبر سلسلة التواصل بين المناطق الريفية والحضرية، وتعتمد كيفية استجابته للصدمات على الترابط داخل تلك الشبكة. وخلال فترات الاضطرابات المناخية الإقليمية وفقدان الغلات، يمكن أن تعتمد سلاسل الإمدادات الغذائية على المنتجات نفسها أو على منتجات تعويضية من مناطق أخرى في البلاد، أو يمكن الجمع بين الواردات والمشتريات المحلية لضمان بقاء الأغذية الميسورة الكلفة متاحة. وتساعد هذه المسارات البديلة على ضمان محافظة سلاسل الإمدادات الغذائية على وظائفها الأساسية. وتقلل شبكات النقل التي تعمل بشكل جيد للسلع الزراعية غير الغذائية، مثل الخشب، من تكاليف الإنتاج والعمالة والمواد والطاقة. ويحسّن ذلك بدوره الربحية ويولّد الدخل لمنتجي المنتجات الزراعية غير الغذائية.

وبيني الترابط القدرة على الصمود في وجه الصدمات في جميع أنحاء الشبكة. وتوفر نظرية الشبكة، لدى تطبيقها على سلاسل الإمدادات الغذائية،[27]-[24] منظورات حول كيفية قياس جوانب معينة من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود وتقترح نقاط دخول لتحليل شبكات نقل الأغذية المحلية، من قبيل أهمية روابط النقل وازدواجية بعض المسارات إذا تعطّل رابط ما.هويمكن أن يكون هذا النهج مفيدًا لفهم كيفية تأثير روابط الشبكة الإضافية على النظام الزراعي والغذائي - وهو سؤال مهم لأن كثافة الشبكة تزداد عادة مع مرور الوقت.[25]

ويحلل هذا القسم قدرة شبكات نقل الأغذية على الصمود في 90 بلدًا تمثّل 7 مليارات شخص (92 في المائة من سكان العالم) في عام 2017. واستنادًا إلى هذه البيانات، تم احتساب ثلاثة مؤشرات وطنية لالتقاط أوجه ضعف شبكات النقل حول العالم (راجع الإطار 7 للمنهجية). ويقتصر التحليل بسبب نقص البيانات على المحاصيل (باستثناء المحاصيل الزيتية) ولا يشمل نقل السلع الزراعية الأخرى، بما في ذلك السلع غير الغذائية. وبالتالي، يقتصر التحليل على المكون الغذائي للنظام الزراعي والغذائي، وبشكل محدد أكثر على المحاصيل. وقد تذهب بعض السلع الغذائية التي يتم النظر فيها إلى التجهيز الزراعي أو الأعلاف أو الوقود الأحيائي بدلًا من المستهلكين. ولا تفرّق التحليلات بين هذه الوجهات.

الإطار 7 المنهجية المتبعة للنظر في قدرة شبكات نقل الأغذية المحلية على الصمود

لتمثيل شبكات النقل، يتم تحليل كل من المدن وأنماط النقل (الطرقات والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ). وقد تم اختيار المحاصيل على أساس الكمية والتنوع والقيمة الغذائية اللازمة لتحقيق نمط غذائي كافٍ من الناحية التغذوية. وتمثّل المحاصيل المختارة، على مستوى العالم، 66 في المائة من الإمدادات الغذائية، و60 في المائة من السعرات الحرارية، و58 في المائة من البروتينات. وتم استبعاد المشروبات والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الزيتية بسبب القيود المفروضة على صعيد البيانات.

وتم تمثيل الإنتاج والطلب مكانيًا لتحليل قدرة شبكة النقل على الصمود. ويتم إدماج البيانات المكانية للإنتاج والسكان مع البيانات المجدولة لما يلي: (1) إنتاج الأغذية، المخصصة مكانيًا لمناطق الإنتاج في كل بلد؛ (2) والإمدادات الغذائية، المخصصة مكانيًا على أساس توزيع السكان، مع تفاوت نصيب الفرد من الإمدادات بحسب السلعة وإن بقي ثابتًا داخل البلدان؛ (3) والصادرات والواردات المخصصة لمواقع التجارة بناءً على وسيلة النقل الأكثر شيوعًا (الموانئ أو المعابر الحدودية البرية).

الشكل شبكات توزيع الأغذية في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

يوضح الشكل الوارد في هذا الإطار شبكة توزيع الأغذية المحلية في ثلاثة بلدان هي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويعرض الصف العلوي شبكة النقل، حيث تظهر المدن باللون الأحمر وحلقات التجارة باللون الأزرق. ويعرض الصف الأوسط أحجام الإنتاج للمحصول الرئيسي لكل بلد، الفواكه والبقول والقمح، على التوالي، ويتم الحصول عليه من خلال فرض الإنتاج على المدن والحلقات التجارية في الصف العلوي. ويعرض الصف السفلي خريطة العرض النهائية لتلك المحاصيل. وتُظهر الخرائط معًا كيف تربط شبكات نقل الأغذية بين الإنتاج والطلب. ويعني الظل الداكن أن هناك زيادة في الإنتاج (الأخضر في الصف المتوسط) أو زيادة في الطلب (الأزرق في الصف السفلي). وتوفر مقارنة المراكز الحضرية ومناطق مستجمعات المياه الريفية الخاصة بها مع شبكة النقل تمثيلًا طوبولوجيًا لشبكة توزيع النظام الزراعي والغذائي الداخلية.

واستنادًا إلى ما تقدّم، هناك ثلاثة مؤشرات وطنية لإظهار أوجه الضعف الهيكلية للاختلالات التي تصيب شبكة النقل في النظام الغذائي:

1. يربط مؤشر القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة إنتاج الأغذية بالإمدادات لقياس كيفية استجابة نظام غذائي ما للاختلالات. ويكون النظام أقل عرضة للاختلالات التي تصيب الشبكة إذا تم إنتاج الأغذية محليًا، حيث لا يتم نقلها لمسافات طويلة؛

2. ويقيس مؤشر ازدواجية الطرق مدى توافر الطرق البديلة عن طريق احتساب النسبة المئوية للأطنان المنقولة عبر الروابط التي توجد لها طرق بديلة. ولدى معظم البلدان طرق بديلة لكل رابط تقريبًا، رغم وجود استثناءات؛

3. ويقيس مؤشر كلفة الالتفاف النسبي مدى تأثر النظام بإغلاق روابط النقل الحرجة بسبب الصدمات أو حالات الإجهاد (مثل الفيضانات أو الاضطرابات السياسية). ويحتسب وقت السفر الإضافي عند إغلاق رابط حرج بين المنشأ والوجهة.

يمثّل المحور العمودي في الشكل 5 مؤشر القدرة على الصمود القائم على قرب المسافة في 43 بلدًا، وهو يعتمد الترميز بالألوان بحسب دخل البلد. ويقيس المحور الأفقي متوسط الوقت اللازم لنقل الأغذية. وتشير مستويات القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة (المحور العمودي) التي توازي 1 إلى إمكانية أن يلبي الإنتاج الطلب في منطقة مستجمعات المياه الخاصة به، ما يعني أن كل مستجمع مياه يمكن أن يعود مجددًا إلى كونه نظامًا زراعيًا وغذائيًا قائمًا بذاته في المدينة أو الإقليم إذا لزم الأمر. ومع ذلك، لا يوجد بلد يقترب من هذا الحد، كون الانهيار الكامل لشبكة النقل الخاصة به أمرًا مستبعدًا للغاية. ويلاحظ تباين كبير بين البلدان، حيث تتمتع البلدان التي يكون فيها متوسط وقت النقل أقصر (المحور الأفقي) عمومًا بقدرة على الصمود أعلى على أساس قرب المسافة (المحور العمودي).

الشكل 5 القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة كدالة على متوسط الوقت اللازم لنقل الأغذية في بلدان مختارة

وهذا ليس مفاجئًا، لأن وقت النقل الأقصر يعني إيصال الأغذية بالقرب من مكان إنتاجها. وهذا هو الحال بالنسبة إلى فرنسا وجمهورية كوريا وتركيا. وفي الطرف الآخر توجد دول أكبر بكثير ذات شبكات توزيع أطول، مثل أستراليا والبرازيل وكندا. ومع ذلك، فإن بعض البلدان الكبيرة، مثل الصين ونيجيريا، جعلت إنتاج الأغذية لديها وتوزيعها أكثر توافقًا مع سلاسل الإمدادات القصيرة، وإذا زادت تكاليف النقل، فبإمكانها إعادة تكييفها بسهولة. ويبدو أيضًا أن القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة غير مرتبطة بدخل البلد. وهذه النتائج لها أيضًا آثار على الاستدامة، حيث أن شبكات النقل الأقصر لا تعني انخفاض تكاليف النقل وربما تكاليف صيانة الشبكة وحسب، بل من المحتمل أيضًا انخفاض التكاليف البيئية، مثل انخفاض استخدام الطاقة والتلوث. ويوضح الشكل 5 مرونة شبكات النقل في التحوّل محليًا ولكنه لا يأخذ في الاعتبار احتمال حدوث اختلال أو موقعه أو تأثيره على المنتجين والموردين.

وينظر المؤشر الثاني، أي ازدواجية الطرق، في مدى توفر الطرق البديلة عند تعطل الروابط القائمة بين الطرق. ويتناول المؤشر الثالث، أي مؤشر كلفة الالتفاف النسبي، في تأثير الاختلالات على الروابط الحرجة. ولتقدير تكاليف الالتفاف، يتم حساب الكلفة الإضافية من الروابط الحرجة المغلقة من خلال تحديد أقصر الطرق والفرق في وقت السفر قبل حدوث الاختلال وبعده. وعندما يُقسم هذا الفرق على وقت السفر، تدلّ النتيجة على مدى تأثر النظام بالروابط المغلقة. ومن خلال هذا المقياس، يمكن أن يؤدي إغلاق طريق نقل حرج، بالنسبة إلى 47 بلدًا من أصل 90 بلدًا تم تحليله، إلى زيادة وقت السفر بنسبة 20 في المائة أو أكثر للأغذية المحوّلة عن المسار المعطل، ما قد يؤثر على تكاليف الأغذية بالنسبة إلى 845 مليون شخص.و وتتجلى الآثار على المستوى المحلي في بعض البلدان أكثر من سواها حيث تتراوح نسبة السكان المحتمل تأثرهم بين 25 في المائة في نيجيريا و78 في المائة في جنوب أفريقيا.

ويضع الجدول 1 المؤشرات الثلاثة جنبًا إلى جنب. وتسجل البلدان في الخلايا الخضراء درجات عالية جدًا في القدرة على الصمود للمؤشر المحدد، في حين تسجل البلدان باللون البرتقالي الداكن درجات منخفضة. والمؤشرات غير مرتبطة ببعضها البعض ولكنها تقدّم صورة أشمل لقدرة شبكة النقل على الصمود ونقاط ضعفها عندما يتم تحليلها معًا. وتتمتع الصين بالقدرة على التكيّف مع نظام غذائي قائم على قرب المسافة بدرجة أكبر من الازدواجية (الخلايا الخضراء تحت القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة وازدواجية الطرق)، ما يقلل من احتمال تحوّل النظام إلى نظام محلي. وفي حالة اختلال أحد الروابط المهمة، لا يزداد كذلك متوسط وقت السفر بشكل ملحوظ (الخلية الخضراء ضمن كلفة الالتفاف النسبي [التأثير المحلي والإجمالي])، ما يعني أنّ لدى الصين شبكة نقل قادرة على الصمود. وفي الطرف الآخر، في بلد مثل الصومال، حيث لم يتم إعداد النظام الغذائي ليعمل محليًا وحي مستوى الازدواجية في الطرق منخفض (أُنظر الخلايا البرتقالية والبرتقالية الداكنة)، قد لا تزال الاختلالات في الروابط الحرجة تجبر النظام الغذائي على العودة إلى نظام محلي لبعض الوقت، ما قد يشكل تحديًا.

الجدول 1 مؤشرات القدرة على الصمود والتعرض للمخاطر الخاصة بشبكات نقل الأغذية في بلدان مختارة

ولا تؤثر الازدواجية المحدودة على البلدان المنخفضة الدخل وحسب (أُنظر شيلي وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة في الجدول 1). إلّا أن البلدان المنخفضة الدخل هي التي تواجه أكبر التحديات في تدابير القدرة على الصمود على مستوى النظام في ما يتعلق بشبكات نقل الأغذية، حيث تتضافر القدرة المنخفضة على التكيف مع نظام قائم على قرب المسافة، وعدد كبير من الروابط من دون طرق بديلة عملية في حال حدوث اختلالات. وتقع البلدان المرتفعة الدخل مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في الطرف الآخر من الطيف، رغم وجود استثناءات لأن القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة تعتمد على كيفية توزيع الإنتاج بالنسبة إلى الطلب. وإن أستراليا وكندا وشيلي معرضة للخطر في هذا الصدد.

وتُبرز كلفة الالتفاف النسبي (العمود الأيمن) كيف يمكن أن يكون إغلاق الروابط مكلفًا للغاية بالنسبة إلى بعض البلدان. وبالنسبة إلى بلدان مثل بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومدغشقر والنيجر والفلبين والسنغال والسودان، يزداد وقت السفر بمعدل 30 في المائة أو أكثر، ما يؤدي إلى زيادة كلفة الأغذية. وبالنسبة إلى بعض البلدان، مثل الفلبين والسودان، يتجلى تأثير إغلاق الروابط على المستوى الوطني، وليس على المستوى المحلي وحسب.

ويوضح الجدول 1 متوسط تأثير الاختلال العشوائي للروابط الحرجة وحسب. ولكن، من الممكن فحص كلفة الالتفاف النسبي لانقطاعات معينة. ويحلل الإطار 8 سيناريوات اضطرابات محددة في المناطق المعرّضة للفيضانات في نيجيريا وباكستان.

الإطار 8 محاكاة تأثير الفيضانات على شبكات نقل الأغذية في نيجيريا وباكستان

تحدّ الفيضانات، من الفيضانات المفاجئة إلى المياه الراكدة لمدة طويلة، من روابط شبكات النقل. وقد تصبح الطرقات غير سالكة، وعبور الجسور خطر جدًا، أو أنها قد تنجرف أيضًا. وبمجرد أن ينحسر الفيضان، قد تكون الآثار المباشرة على البنية التحتية قصيرة الأجل إذا لم يكن هناك أضرار مادية، ولكن يمكن أن تكون هناك آثار طويلة الأمد إذا تأخرت الإصلاحات، وغالبًا ما يحدث ذلك في البلدان الأقل تقدمًا. ويمكن أن تؤثر الفيضانات أيضًا على مساحة أكبر لفترة أطول، مع تأخيرات في حركة المرور وازدحام على الطرقات البديلة، وزيادة مسافات/مدّة الرحلات، وزيادة استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة.[29]

ويحاكي تقريرNelson وآخرين، (2021) تأثير الفيضانات المحلية في نيجيريا وباكستان، ويأخذ في الاعتبار انحسار ربط الشبكة بسبب الفيضانات عندما تصبح الروابط غير سالكة. وتستند السيناريوات الموضحة في الشكل إلى أحدث الفيضانات التي حدثت في سنة من كل عشر سنوات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية انحسار ربط الشبكة بسبب الفيضانات بناءً على روابط الشبكة التي لم تعد سالكة. وسيزداد وقت السفر للرحلات التي تعتمد على الروابط المعطلة بنسبة 108 في المائة و32 في المائة في دلتا نهر النيجر وسهل السند، على التوالي. وعلى المستوى الوطني (التأثير الكلي)، سيزداد وقت السفر بنسبة 4.7 في المائة و1.2 في المائة في نيجيريا وباكستان على التوالي. وتشير هذه النتائج إلى كيفية اعتماد التأثيرات على التفاعل بين موقع الاختلال، وكيفية نقل الأغذية، والتعرّض للخطر وسرعة تأثر وسائل النقل.

الشكل سيناريوات الفيضانات التي تؤثر في البنية التحتية الحاسمة للنقل في دلتا نهر النيجر في نيجيريا (أ) وفي سهل نهر الأندس في باكستان (ب)

وبشكل عام، يسلّط هذا التحليل الضوء على الأهمية الحاسمة لشبكة نقل متينة لدعم قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد وضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية على المستوى المحلي. ومن شأن شبكة النقل المتينة أن تمنع الزيادات في وقت السفر التي تؤثر سلبًا على تكاليف الأغذية في حالة إغلاق طريق نقل حرج.

ضمان الوصول الاقتصادي إلى الأغذية

يتمثل الهدف من بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في ضمان الأمن الغذائي، والوصول المستمر إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع (أُنظر القدرة على الصمود في وجه ماذا؟ في الشكل 2). ولا توجد فائدة كبيرة لتوافر الأغذية إذا لم يتمكن الأشخاص من الحصول عليها. ويركز هذا القسم على ما إذا كان يمكن الوصول اقتصاديًا إلى الأغذية المتاحة من خلال الإنتاج المحلي والتجارة الدولية، بالنسبة إلى جميع سكان البلد. وإذا كانت الإمدادات كبيرة والتنوع في القدرات الغذائية ملحوظًا في بلد ما لكن في مقابل طلب ضعيف، فإن النظام الزراعي والغذائي يكون أيضًا عرضة للخطر. وإن الوصول إلى الأغذية هو في الأساس مسألة أسعار ودخل. ويحدّ عدم وجود دخل موثوق به وكبير من خيارات الأسر المعيشية أثناء الصدمات، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو فشل المحاصيل أو خسارة الأصول.[30] ومن جانب العرض، تؤدي عوامل مثل انخفاض مستويات الإنتاجية الزراعية، وعدم كفاية التنويع، وعدم كفاية تخزين الأغذية، وضعف البنية التحتية للطرقات، إلى زيادة كلفة الأنماط الغذائية الصحية. وبالإضافة إلى التأثير المباشر للنظم الزراعية والغذائية على كلفة النظم الغذائية، فإن النظم الأخرى المترابطة، بما في ذلك النظم الصحية والبيئية والاجتماعية، تؤثر أيضًا على الحصول على الأغذية المغذية. ويتعين بالتالي تحقيق الاتساق بين النظم الغذائية وهذه النظم الأخرى، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في التقرير.[31]

وستكون قدرة النظام الزراعي والغذائي والأمن الغذائي والتغذية على الصمود أعلى في البلدان التي يكون فيها لدى النسبة الأكبر من السكان دخل كافٍ لضمان الأمن الغذائي بعد تأثير صدمة ما على سبل عيشهم. ومع أن تركيز هذا التقرير ينصبّ على الركيزة الغذائية للنظام الزراعي والغذائي، فإن الإنتاج الزراعي غير الغذائي يؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا في توفير سبل العيش لصغار المنتجين وقطاع الإنتاج الزراعي، ما يعزز الصول الاقتصادي على الأغذية. ويلخص الإطار 9 الفوائد التي يجنيها الناس من الغابات من حيث سبل عيشهم.

الإطار 9 مساهمة الحراجة في سبل عيش صغار المنتجين

لدى معظم المجتمع البشري درجة ما من التفاعل مع الغابات وتنوعها البيولوجي. وفي البلدان المنخفضة الدخل، يعتمد حوالي 1.2 مليار شخص على نظم الحراجة الزراعية.32 وفي تلك البلدان، توفر المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية حوالي 20 في المائة من دخل الأسر المعيشية الريفية. وينتج أكثر من 40 مليون شخص الحطب والفحم للمراكز الحضرية، وقد ولّد إنتاج الحطب 33 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في عام 2011. ومع الأخذ في الاعتبار العمالة المباشرة وغير المباشرة، يوفر قطاع الغابات النظامي ما يقدر بنحو 45 مليون وظيفة على مستوى العالم ودخلًا يبلغ 580 مليار دولار أمريكي سنويًا. وتوظف شركات الغابات الصغيرة والمتوسطة الحجم حوالي 20 مليون شخص، وتولّد 130 مليار دولار أمريكي سنويًا. وقد حقق قطاع الغابات غير النظامي ما يقدّر بنحو 124 مليار دولار أمريكي في عام 2011، ما وفّر فرص عمل لما يقدّر بنحو 41 مليون شخص إضافي. وتُعدّ استدامة الغابات والتنوع البيولوجي الذي تحتوي عليه أمرًا بالغ الأهمية لسبل عيش الناس.ذ

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2020ا.[33]

ويتحقق Seekell وآخرون (2017) من مدى كفاية دخل الفرد للفقراء للوصول إلى الأغذية من خلال احتساب نسبة دخل أدنى خُمس من السكان في كل بلد ومتوسط كلفة الأغذية.[34] وقد اتضح أن الفئات الاجتماعية والاقتصادية من الشريحة الدنيا تفتقر إلى الوصول إلى الأغذية في الكثير من البلدان. ولكن ما هو مستوى الدخل الموثوق الذي تحتاجه الأسرة المعيشية لاستيعاب الصدمات وضمان الأمن الغذائي؟ باتباع نهج حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2021ا،[31] حددنا هدفًا يتمثل في ضمان نمط غذائي صحي يشمل أغذية من عدّة مجموعات ذات تنوع أكبر داخل المجموعات الغذائية للمساعدة في الحد من سوء التغذية بجميع أشكاله. غير أن هذا النمط الغذائي - المسمى أيضًا أرخص نمط غذائي - لا يزال باهظ الثمن إلى حد كبير لنحو 3 مليارات شخص.

ونُقدر لكل بلد نسبة السكان غير القادرين على تحمّل كلفة هذا النمط الغذائي الصحي بعد انخفاض بقيمة الثلث في الدخل الحقيقي (اُنظر الإطار 10 للحصول على وصف للنهج). ويعتمد اختيار العتبة المحددة على الأدلة الحديثة لتأثير جائحة كوفيد - 19 على الدخل. وفي كمبوديا، عانى أكثر من 60 في المائة من المتضررين من فقدان الدخل بمقدار الثلث أو أكثر، في حين عانى 90 في المائة من فقدان الدخل بمقدار الخُمس أو أكثر.[35] ووجدت دراسة أخرى في تسعة بلدان أن فقدان الدخل شائع عبر المواقع التي شملتها الدراسة، حيث أفاد 51 في المائة من المشاركين في ميانمار و79 في المائة في ليبيريا أن دخلهم “انخفض كثيرًا” أو “توقف تمامًا”.[36] ووجدت دراسة تناولت الأطباء في البرازيل أنه من بين أولئك الذين تأثر دخلهم، شهد 31 في المائة انخفاضًا بنسبة 25 إلى 50 في المائة، وحوالي 60 في المائة منهم انخفاضًا فاق 50 في المائة.[37] وتشير هذه التقديرات إلى أن العتبات المفترضة هنا تقع عند الحد الأدنى من حيث انخفاض الدخل لأولئك المتأثرين بصدمة ما. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون عدد الأشخاص الذين نقدّر أنهم معرّضون لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بعد صدمة ما، أقلّ.

الإطار 10 احتساب نسبة السكان المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي

تم احتساب النسبة المئوية للأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي مرجعي في عام 2019 باستخدام الكلفة المضخمة لمؤشر سعر المستهلك لنمطهم الغذائي وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة وآخرون (2021)،[31] بالإضافة إلى السنة المرجعية لتوزيع الدخل لعام 2019 المتاحة من قاعدة بيانات شبكة PovcalNet التابعة للبنك الدولي. [38] وتم من ثمّ ضرب هذه النسب بعدد سكان كل بلد في عام 2019، باستخدام مؤشرات التنمية العالمية لدى البنك الدولي لاحتساب عدد الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي مرجعي هذا العام.[39]

ويعتبر نمط غذائي صحي باهظ الكلفة عندما تتجاوز كلفته 63 في المائة من دخل الفرد. وكون الأشخاص لا ينفقون كل دخلهم على الأغذية، فإن نسبة 63 في المائة تمثّل جزءًا يمكن تخصيصه بشكل موثوق للأغذية، بناءً على الملاحظات التي تفيد بأن أفقر البلدان المنخفضة الدخل تنفق، في المتوسط، هذا المبلغ من دخلها على الأغذية.40 ويتم الحصول على النسبة المئوية للأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بناءً على هذه العتبة ومقارنة كلفة نمطهم الغذائي مع توزيع الدخل في البلد.

وتمّت إضافة احتياطي إضافي بنسبة 50 في المائة، يمثل الدخل الإضافي اللازم لاتباع نمط غذائي صحي وجميع النفقات الأساسية غير الغذائية بعد أن تقلل صدمة ما من الدخل، لتقدير نسبة الأشخاص المعرضين لخطر عدم القدرة على تحمّل التكاليف. وللتوضيح، إذا كانت كلفة النمط الغذائي الصحي 3 دولار أمريكي في اليوم، فلتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، يحتاج الفرد إلى حد أدنى يبلغ 4.76 دولارًا أمريكيًا (3 دولارات أمريكية مقسومة على 63 في المائة). وللاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات إذا أدت صدمة ما إلى خفض الدخل بمقدار الثلث، يجب أن يكون الدخل الأولي للفرد 7.14 دولارًا أمريكيًا. وقد تم احتساب مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف هذا بالنسبة إلى 143 بلدًا في عام 2019 على النحو التالي:

تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وآخرون (2021) أن حوالي 3 مليارات شخص، أي 40 في المائة تقريبًا من سكان العالم، لا يستطيعون تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي.31 ووفقًا لهذا التقرير، سيوازي هذا وجود ما يقارب مليار (1) شخص إضافي في خطر إذا أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث في 143 بلدًا تم تحليلها (الجدول 2). ويعيش معظم هؤلاء في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا، ويشكلون 16 و17 في المائة من السكان على التوالي. وهذه الحصة أصغر بكثير في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعجز 88 في المائة بالفعل عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، ناهيك عن احتياطي دخل بنسبة 50 في المائة عندما تؤدي الصدمة إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. وفي هذه البلدان، يكمن التحدي في وجود عدد أكبر من الناس غير القادرين حتى على توفير نظام غذائي أساسي كافٍ من حيث الطاقة يلبّي الاحتياجات من السعرات الحرارية إذا انخفض الدخل بمقدار الثلث (الإطار 11). وتبلغ نسبة التعرّض المماثل للصدمات 1 في المائة فقط في البلدان المرتفعة الدخل.

الجدول 2 مؤشرات عدم القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية

الإطار 11 يعجز الكثيرون عن تحمّل كلفة نمط غذائي كاف من حيث الطاقة - أو أنهم معرضون لخطر عدم القدرة على تحمل كلفته

في أوقات الأزمات، قد يصعب على الكثيرين تحمّل كلفة نمط غذائي كافٍ من حيث الطاقة، يتكون بشكل أساسي من المواد الغذائية الأساسية النشوية التي توفر الطاقة الكافية للعمل اليومي. ويكون هذا النمط الغذائي أرخص بكثير لأنه لا يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية لنمط غذائي صحي؛ ومع ذلك، لا يستطيع الكثيرون تحمّل كلفته أو أنهم يواجهون خطر عدم القدرة على تحمّلها. وتم استخدام كلفة النمط الغذائي الكافي من حيث الطاقة لاحتساب القدرة على تحمّل كلفته، باتباع النهج نفسه المتبع في ما يتعلق بالقدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. وعلى الصعيد العالمي، لا يستطيع حوالي 177 مليون شخص تلبية متطلبات الطاقة الغذائية الأساسية، مع وجود 265 مليون شخص إضافي معرّض لخطر عدم القدرة على تحمل التكاليف أيضًا إذا انخفض دخلهم بمقدار الثلث. وتتركز أوجه الضعف في حالة الصدمات على صعيد الدخل لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية الأساسية في البلدان المنخفضة الدخل، وإن لم يكن ذلك بشكل حصري. ويتعرّض 14 في المائة من السكان في كل من جنوب أفريقيا (المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا) وزامبيا (المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا) للخطر إذا انخفض دخلهم بمقدار الثلث (أُنظر الملحق 1)، وهذا بالإضافة إلى 18 في المائة و31 في المائة، على التوالي، من الذين لا يستطيعون تحمّل كلفة مثل هذا النمط الغذائي حتى في الظروف العادية. وعندما يكون أرخص نمط غذائي بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين، تصبح زيادة دخل الأشخاص المعرّضين للخطر أمرًا بالغ الأهمية.

ويعيش معظم الأشخاص المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي بعد صدمة ما في شرق وجنوب شرق آسيا (389 مليون شخص)، وجنوب آسيا (303 مليون شخص)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (85 مليون شخص)، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (81 مليون شخص). ويعيش الباقون في شمال أفريقيا وغرب آسيا (60 مليون شخص).

يُعدّ الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي أمرًا مثيرًا للاهتمام عند النظر إليه على المستوى الوطني. ويجمع الشكل 6 مقاييس الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية للفواكه والخضروات. ويُظهر المحور الأفقي نسبة السكان الذين يعجزون عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي والمحور العمودي أولئك المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليفه إذا انخفض دخلهم بمقدار الثلث. ويمثّل حجم الفقاعات قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية لكمية الفواكه والخضروات. ويُعتبر تضمين مؤشر مرونة المصادر الغذائية للفواكه والخضروات مفيدًا لأنها ضرورية لنمط غذائي صحي، وإذا كان التوافر محدودًا، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير على القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي.

الشكل 6 موضع بلدان مختارة استنادًا إلى مستوى الحصول الاقتصادي على نمط غذائي صحي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كمية الفواكه والخضروات المستهلكة، 2016-2019

ويتم توزيع البلدان على طول شكل حرف U مقلوب، وفي الكثير منها (خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) لا يستطيع أكثر من 80 في المائة من السكان الوصول إلى نمط غذائي صحي وهم في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من القدرة على تحمّل التكاليف (الشكل البيضاوي البرتقالي). ويتفاقم هذا التحدي بسبب مجموعة محدودة من الفواكه والخضروات (الفقاعة صغيرة جدًا)، وهي مفتاح لنمط غذائي صحي. وبالإضافة إلى نسبة كبيرة من السكان العاجزين عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، فإن الكثير من البلدان لديها قطاعات كبيرة معرّضة لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إذا انخفض دخلها بمقدار الثلث (الشكل البيضاوي الأخضر). وهذا مصدر قلق خاص في البلدان الآسيوية: بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين.

وتتمكن بلدان أخرى، ولا سيما المرتفعة الدخل منها، من ضمان الوصول الاقتصادي إلى أنماط غذائية صحية بشكل أفضل (الشكل البيضاوي الأزرق). وخلافًا للتوقعات، في بعض البلدان، ومعظمها متوسطة الدخل، حيث يستطيع ثلثا السكان أو أكثر تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في الأوقات العادية، فإن نسبة كبيرة من السكان معرّضة لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بعد انخفاض الدخل بمعدل الثلث (الشكل البيضاوي الأصفر). وهذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث من المثير للقلق أن أكثر من نصف عمال المنطقة يعملون في القطاع غير النظامي، ما يؤدي إلى وظائف منخفضة الجودة وأكثر هشاشة. وكون هؤلاء العمال يفتقرون إلى عقود العمل أو الوصول إلى التأمين ضد البطالة ويعتمدون على العمل اليومي الذي لا يمكن القيام به من المنزل، فإنهم معرّضون بشكل خاص لتقلبات الدخل بعد الصدمات، كما حصل خلال جائحة كوفيد - 19ا.[41]

ويمكن أن تقدّم هذه النتائج صورة أشمل لقدرة النظم الغذائية الوطنية على الصمود، ما يشير إلى أن مؤشر مرونة المصادر الغذائية والقدرة الاحتياطية لدخل الأسرة هي مقاييس تكميلية لقدرة الاستيعاب. وإن البلدان التي تتمتع بقدرة استيعاب عالية في كلا المقياسين هي في الغالب من البلدان المرتفعة الدخل. ومن غير المرجح أن تتخذ هذه البلدان تدابير للطوارئ لضمان نمط غذائي صحي. أما البلدان ذات القيم المنخفضة في هذين المقياسين، فهي عرضة لاضطرابات كبيرة في أوقات الأزمات، خاصة في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتتطلب المواقف الوسيطة إعادة النظر في نقاط القوة والضعف للنظام الغذائي لتكييف التدخلات.

وتتعرض نسبة كبيرة من سكان العالم لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية عند مواجهة صدمة على مستوى الدخل - وذلك سبب قوي آخر لبناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود من حيث العرض والطلب. ويعزى هذا الضعف إلى الدخل المحدود، بالإضافة إلى كلفة نمط غذائي صحي غير ميسور. وفي حين أن مشكلة الدخل المحدود بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص لا ترجع إلى ما يحدث في النظم الزراعية والغذائية وحسب، فمن ناحية أخرى، إن دوافع كلفة نمط صحي واضحة في جميع أنحاء سلسلة الإمدادات الغذائية، وداخل البيئة الغذائية، وفي الاقتصاد السياسي الذي يشكل التجارة، وفي الإنفاق العام وسياسات الاستثمار.

وستتطلب معالجة دوافع الكلفة هذه تحوّلات كبيرة في النظم الزراعية والغذائية والمفاضلات وأوجه التآزر بالنسبة إلى بلدان مختلفة من دون وجود حل واحد يناسب الجميع.[42] ولكي تؤثر المعرفة التغذوية وتغيير السلوك بشكل فعال على الخيارات، يجب معالجة القيود التي تواجه الأسعار والدخل.[42] ويحتاج الكثير من البلدان إلى إعادة التوازن إلى سياسات الحماية الاجتماعية والزراعية والتغذوية الخاصة به، لتحقيق الكفاءة في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية وإتاحة الأنماط الغذائية الصحية في متناول الفئات الضعيفة من السكان. وسيساعد ذلك بدوره على معالجة مشكلة الدخل المحدود الذي، كما ذكرنا، لا تعود إلى النظم الزراعية والغذائية وحسب. وسيعتمد تأثير هذه السياسات والبرامج لزيادة القدرة على تحمّل التكاليف، من بين أمور أخرى، على الاستهداف الفعال ومبالغ وطرق التحويل الكافية، وتكامل المكونات الخاصة بالتغذية.

الاستنتاجات

قدّم هذا الفصل مجموعة من مؤشرات القدرة على الصمود الوطنية التي تعبّر عن نقاط الضعف والمخاطر التي تتعرّض لها وظائف النظام الزراعي والغذائي. وأجرى تقييمًا لأربعة أبعاد أساسية لأي نظام زراعي وغذائي يواجه اختلالات: (1) متانة الإنتاج الأولي؛ (2) وتوافر الأغذية؛ (3) والوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية.

وتشير النتائج إلى أنه بينما يعيش جزء كبير من سكان العالم في بلدان يمكن فيها الوصول إلى الأغذية وإتاحتها بمرونة كبيرة، هناك مجال كبير في الكثير من البلدان لتحسين الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية، لا سيما عندما يتأثر الدخل بصدمة ما. وكان هذا النوع من التحدي واضحًا جدًا بين الأسر المعيشية المتضررة من الصدمات النظامية الكبيرة، مثل جائحة كوفيد - 19ا.[42] وأعرب الكثير من الحكومات والجهات المانحة عن قلقه من أن الجائحة قد تفرض إغلاق سلاسل الإمدادات والنظم الزراعية والغذائية الوطنية بشكل عام، ما يتطلب اتخاذ إجراءات للتدخل واستبدال السوق. وبالنظر إلى الحجم الهائل للسوق والطلب على الأغذية، لم يكن ذلك ممكنًا ولا ضروريًا في كثير من الحالات، نظرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية للتكيّف وبناء القدرة على الصمود.[43] وبدلًا من ذلك، اقتصر التأثير الرئيسي للجائحة على الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية وأمنها الغذائي على الدخل والقوة الشرائية المرتبطة بها.[1] وفي كثير من الحالات، تكون كلفة نمط غذائي صحي أعلى من خط الفقر الدولي الذي تم تحديده عند عتبة 1.90 دولارًا أمريكيًا من حيث تكافؤ القدرة الشرائية اليومية. ويجعل ذلك الوصول الاقتصادي إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية بعيدًا عن متناول الكثير ممن يعيشون فوق خط الفقر الرسمي، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

ويبدو أن توافر الأغذية بشكل عام أقل عرضة للصدمات بكثير من إمكانية وصول المستهلكين اقتصاديًا إلى الأغذية. وبالتالي، لكي تصبح النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود، يجب معالجة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة الأغذية. ومن حيث أنواع التنوع الأكثر أهمية بالنسبة إلى المرونة الغذائية لبلد ما، هناك تباين كبير في ما يلي: مزيج الإنتاج المحلي؛ والتوازن بين الواردات والإنتاج المحلي والمخزونات؛ وعدد الشركاء التجاريين. وقدّم هذا الفصل، من خلال فحص مؤشر مرونة المصادر الغذائية، مجالات التدخل لتعزيز القدرة على الصمود في الإمدادات الغذائية وضمان وجود مسارات متعددة لإتاحة الأغذية المغذية.

ومن حيث قدرة قطاع الإنتاج الأولي على استيعاب الصدمات على مستوى الطلب التي تؤثر على الأسواق المحلية وأسواق التصدير، تشير النتائج إلى مساهمة كبيرة من تنوع السوق المحلية في قدرة الاستيعاب الإجمالية للبلدان. وتتكون البلدان التي تشتمل نظمها الزراعية والغذائية على حصة كبيرة من الصادرات في الغالب من البلدان المرتفعة الدخل مع قاعدة زراعية قوية. وهناك أيضًا ارتباط بين المرونة الأساسية للبلد والدخل وقاعدته الزراعية. ومع ذلك، توجد استثناءات، ما يشير إلى أن العوامل الأخرى تؤدي دورًا ما.

ولا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل بشأن المؤشرات لتحسين فهمنا لما يجعل النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود. وتكون المؤشرات محايدة عندما يتعلق الأمر بقدرة سلاسل الإمدادات الغذائية الزراعية الوسيطة على الصمود (أُنظر الملحق 1) ولا تعكس دور المكونات غير الغذائية في تحديد القدرة على الصمود. ويتم أيضًا استبعاد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من مؤشرات مرونة الإنتاج وشبكة النقل بسبب القيود المفروضة على البيانات، رغم كونها من أكثر ممارسات الزراعة تنوعًا في العالم من حيث عدد الأنواع. وينبغي أيضًا القيام بالمزيد من العمل لتمثيل القدرات الأخرى التي تجعل النظم الزراعية والغذائية مرنة، أي القدرة على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتحويل. وتوفر المؤشرات الواردة في هذا الفصل منظورات جديدة مهمة حول قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على استيعاب الصدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وعلى المستوى الوطني، تُفهم المرونة، جزئيًا، على أنها الحفاظ على وظائف النظام أثناء حالة اختلال ما. وكون النظام يتألف عادة من عدة أمور من بينها عدد كبير من المزارع والمؤسسات التجارية وسلاسل القيمة والمؤسسات، فإن قدرة النظام الزراعي والغذائي الوطني لا تعكس بالضرورة قدرة الأفراد على الصمود. وتُعدّ كيفية تفاعل الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة مع الصدمات وحالات الإجهاد جانبًا مهمًا من القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية ومحور تركيز الفصل التالي.

ج تشكل هذه الصدمات مصدر قلق خاص في البلدان المنخفضة الدخل حيث تكون حصة إنفاق الأسرة المعيشية على الأغذية أعلى، وبالتالي فإن الصدمة على مستوى الدخل قد تؤدي إلى انخفاض حاد في مشتريات الأغذية.

د يصعب تقدير بيانات المخزونات بدقة، لذلك يتم فصل هذه المساهمة في الأغذية المتاحة محليًا عن المكونات الأخرى التي تساهم في التنوع.

ه يُعتبر الرابط أي جزء من الطريق أو السكك الحديدية أو شبكة النقل المائي، الذي يشكل جزءًا من الطريق التي يحدث عليها نقل الأغذية بين مواقع العرض والطلب.

و تشمل بعض البلدان الأكبر التي تشهد زيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر في وقت السفر بنغلاديش وإثيوبيا ونيجيريا والفلبين والاتحاد الروسي. أُنظر الملحق 1 للحصول على القائمة الكاملة.

الفصل 3
قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود

جمهورية مصر العربية:

عمال يفرغون شحنة من الشاحنة للبيع بالتجزئة.

©FAO/Heba Khamis

الرسائل الرئيسية

يُعدّ استمرار تشغيل سلاسل الإمدادات الغذائية - وكذلك سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات المرتبطة بها - أمرًا ضروريًا لضمان التدفق السلس والمستقر والمستدام للأغذية للجميع.

تختلف آثار الصدمات وحالات الإجهاد بحسب نوع سلسلة الإمدادات الغذائية. وتميل السلاسل الانتقالية إلى أن تكون طويلة، وفيها الكثير من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم المعرّضة بشكل خاص للصدمات من مصادر مختلفة وقدرات الصمود لديها محدودة.

تعمل سلاسل الإمدادات الغذائية المتنوعة والمكررة والمترابطة بشكل جيد على تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود من خلال توفير مسارات متعددة لإنتاج الأغذية والحصول عليها وتوزيعها.

يتطلب بناء القدرة على الصمود في سلاسل الإمدادات الغذائية استثمارات باهظة الثمن وسينطوي على مفاضلات بين الكفاءة والشمولية؛ ويمكن للشركات الكبرى التي تتمتع بقدرات استثمارية كافية التغلّب على المفاضلات بكفاءة، في حين أن الكثير من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم يواجه خطر التوقف عن العمل بسبب الافتقار إلى هذه القدرات.

يمكن لتحسين تنسيق وتنظيم سلسلة الإمدادات الغذائية، من خلال الاتحادات والأدوات الزراعية الإقليمية، أن يمكّن مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم من التغلّب على قيود الحجم وأن يخلق أوجه تآزر بين القدرة على الصمود والشمولية والكفاءة.

يُعتبر الدعم الحكومي أساسيًا لخلق بيئة مؤاتية لتحسين التنسيق في سلاسل الإمدادات الغذائية والتغلّب على المفاضلات، على سبيل المثال، من خلال الاستثمارات العامة في البنية التحتية والبحوث، وكذلك تطوير آليات لربط نظام محدّث للبحث والتعليم بالقطاع الزراعي والغذائي.

أجرى الفصل 2 تقييمًا لقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على المستويين الوطني وشبه الوطني. وقد حلّل العوامل الرئيسية التي تساعد في تحديد نقاط الضعف في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وهي: (1) تنوع الإنتاج الزراعي الأولي وقنوات تسويقه؛ (2) وتنوع الأغذية المتاحة، بما في ذلك الواردات والمخزونات؛ (3) وشبكات النقل التي تضمن التوافر الفيزيائي للأغذية محليًا؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وخلُص إلى أن التنويع، من حيث الشركاء التجاريين والأغذية المنتجة محليًا والمخزَّنة والمستوردة، إلى جانب وجود شبكات فعالة لنقل الأغذية، يمنح النظم الزراعية والغذائية الوطنية مرونة معينة من مجال العرض وقدرة إجمالية على استيعاب الصدمات.

وتعتمد قدرة نظام زراعي وغذائي وطني ما على الصمود على كيفية عمل سلاسل التوريد الخاصة به. ويركز هذا الفصل على سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب بروزها في النظام الزراعي والغذائي ولأن المنتجات الزراعية غير الغذائية، التي تعدّ أيضًا جزءًا من النظام الزراعي والغذائي (أنظر الفصل 1) يُنظر إليها على أنها خارج هذا النظام بمجرد دخولها سلاسل التوريد غير الغذائية. وإن المكوّن الغذائي في النظام الزراعي والغذائي أكبر بكثير من الجزء غير الغذائي: وفي عام 2018، شكّلت المنتجات الغذائية الأولية أكثر من 97 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي الأولي، باستثناء الغابات.1 كما يولّد القطاع الأولي جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي القيمة الغذائية التي تصل إلى المستهلكين. ووجدت دراسة حديثة، استخدمت فيها بيانات من 61 بلدًا خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2015 بما يشمل 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، أن نسبة تتراوح بين 16 و38 في المائة فقط (27 في المائة كمتوسط عالمي) من قيمة الأغذية المستهلكة في المنزل تذهب إلى المنتجين الزراعيين.2 ويتماشى ذلك مع تقدير سابق يشير إلى أن قيمة الإنتاج الأولي للأغذية في آسيا وأفريقيا تبلغ 40 في المائة فقط، بينما تستحوذ المراحل المتوسطة والأخيرة على 40 في المائة و20 في المائة على التوالي.[3]ا،[4]

وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية المتنوعة والمترابطة بشكل جيد قادرة على استيعاب الصدمات وحالات الإجهاد والتعافي منها بشكل أفضل، ما يساهم في زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وتعمل سلاسل الإمدادات الغذائية القادرة على الصمود على تعزيز فرص النمو للمزارعين والشركات ، وتضمن تدفقًا مستقرًا ومستمرًا للأغذية للجميع (انظر الشكل 2).

ويركّز هذا الفصل على سلاسل الإمدادات الغذائية، بما أنها من المكونات الرئيسية للنظم الزراعية والغذائية. وبناءً على إطار عمل مبسّط، يصف مكوناته الرئيسية والتفاعلات في داخله. ويحدد كيف أن المزارع والشركات الزراعية والغذائية، مثل مؤسسات التجهيز والبيع بالجملة، تحصل على مدخلاتها وتبيع مخرجاتها، وما إذا كانت متصلة بالمستهلكين بطرق تسمح لهم بالتعبير عن تفضيلاتهم والوفاء بها. كما تحدد الدوافع الرئيسية للتغيير في سلاسل الإمدادات الغذائية، مثل الائتمانات وطلب المستهلكين والأسعار والخدمات اللوجستية وإدراك المخاطر والتكنولوجيا والتطورات على مستوى السياسات والاختلالات التي تصيب النظام. وفي حين أن قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود تتمثل تشكل محور التركيز الجلي للعيان، يجب الإقرار بأن الصدمات وحالات الإجهاد التي تؤثر على الإنتاج الأولي غير الغذائي يمكن أيضًا أن تنتشر وتؤثر على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المنتجات الأولية غير الغذائية كمدخلات.

ومع الاعتراف بوجود أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات الغذائية حول العالم - المصنفة على أنها تقليدية وانتقالية وحديثة - وأنه توجد في داخلها أعمال وشركات ذات نطاقات مختلفة، يصف هذا الفصل استراتيجيات الشركات ومجالات العمل ذات الأولوية التي تسهّل التكيّف أثناء صدمة ما وتساهم في القدرة على الصمود. ويقدم أمثلة عملية من جميع أنحاء العالم، واتجاهات وتدخلات سياساتية موصى بها لبناء قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود وتعزيزها.

تمهيد المشهد - منظور سلسلة الإمدادات للقدرة على الصمود

تكتسب أهمية القدرة على الصمود في سلاسل الإمدادات الغذائية اهتمامًا متزايدًا مع احتدام شدة الصدمات وتواترها،[5] ومع وجود سلاسل أطول وأكثر تعقيدًا وربما أكثر ضعفًا في خدمة المدن السريعة النمو. ويُعدّ بناء سلاسل إمدادات غذائية قادرة على الصمود أمرًا ضروريًا لمواجهة الاختلالات وحماية سبل عيش المشاركين في سلاسل الإمدادات وكذلك بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية للشعوب، وهي الأهداف النهائية لنظام زراعي وغذائي قادر على الصمود.

وتتمثل نقطة أساسية في أن سلسلة الإمدادات الغذائية تشمل على أنشطة مترابطة تؤديها جهات فاعلة مختلفة داخل السلسلة وخارجها. وجميعها عرضة لمخاطر وصدمات وحالات إجهاد متنوعة. وبالإضافة إلى الترابط على طول سلسلة الإمدادات الغذائية، يعتمد المزارعون والمجهّزون والموزعون على الجهات الفاعلة في سلاسل جانبية لتزويد المدخلات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل خارج النظام الزراعي والغذائي. وهذه السلاسل معرّضة للصدمات وحالات الإجهاد التي يمكن أن تؤدي آثارها إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وينتج المنتجون الأوليون وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات الغذائية الأغذية ويجهزونها ويوزعونها باستخدام الموارد والابتكارات والتكنولوجيا لمصلحتهم الخاصة. ويكمن هدفهم في تحسين رفاهيتهم، مع مراعاة القيود المفروضة على الائتمانات والمخاطر التي يواجهونها. وهم بحاجة، لكي يظلّوا قادرين على البقاء اقتصاديًا، إلى استخدام الموارد بكفاءة، فضلاً عن قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. غير أنّ الترابط بين الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية يعني أنّ القدرة على الصمود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإمدادات تعتمد على الأداء الإجمالي على امتداد السلسلة. وتؤثر القرارات المتخذة من مجموعة من الجهات الفاعلة على سائر الجهات الأخرى. ونادرًا ما تبقى صدمة تتعرّض لها أي شريحة في سلسلة الإمدادات ضمن الشريحة نفسها، بل من المحتمل أن تنتشر وتؤثر على قطاعات أخرى في المراحل الأولى والأخيرة من سلسلة الإمدادات. وخلال جائحة كوفيد - 19، أدت عمليات الإغلاق العام إلى انخفاض دخل المستهلكين والطلب على الأغذية، ما أثر سلبًا على الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات في المراحل الأولى، من البائعين إلى تجار الجملة وفي نهاية المطاف على المنتجين. وبالتالي، فإن سلاسل الإمدادات الغذائية هي نظم اجتماعية واقتصادية معقدة مع تفاعلات على مستويات ومسافات وأوقات مختلفة، ويجب أخذها جميعًا بعين الاعتبار عن معالجة القدرة على الصمود.[6]

وبما أنّ سلاسل الإمدادات الغذائية مرتبطة بسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات، يجب أن تكون جميعها قادرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد لكي يعمل النظام الزراعي والغذائي بكفاءة ويقدّم أغذية كافية وآمنة ومغذية. وستؤثر هياكل سلاسل الإمدادات على كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد عليها وكيفية تفاعلها معها.

ويرد في الشكل 7 تمثيل تخطيطي لسلاسل الإمدادات الثلاثة. ويوضح كيف يتم إنتاج السلع الزراعية على مستوى المزارع في المراحل الأولى، ومن ثم توريدها إلى المنشآت الزراعية والغذائية في المراحل المتوسطة التي تقوم بتجهيزها لشحنها لاحقًا إلى تجار التجزئة في المراحل الأخيرة. وتُستخدم هذه الوظائف الرئيسية الثلاثة، وهي حاسمة لأي سلسلة إمدادات غذائية تقريبًا، المدخلات والخدمات من سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات. ويمكن أن تؤدي أي صدمة تطال أي جزء من سلاسل الإمدادات المترابطة إلى آثار سلبية على أداء سلسلة الإمدادات الغذائية. وتُعتبر استجابات المورّدين للاختلالات حاسمة الأهمية بالنسبة إلى الأداء الكلي لسلسلة الإمدادات الغذائية. ويتعافى المورّدون القادرون على الصمود بسرعة أكبر ويعززون سلسلة الإمدادات الغذائية بشكل عام.

الشكل 7 عرض تخطيطي لسلسلة من سلاسل الإمدادات الغذائية وارتباطها بسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات

وتتفاعل سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات مع سلاسل الإمدادات الغذائية في كل مرحلة من المراحل. وتوفر سلاسل إمدادات المدخلات مدخلات متنوعة مثل البذور والأسمدة والوقود والعمالة، ومدخلات شبه ثابتة، مثل الآلات الزراعية وآلات الطحن والمبرّدات للمواد السريعة التلف. وتشمل سلاسل إمدادات الخدمات الجهات الفاعلة والأنشطة الخاصة بنقل المدخلات والمخرجات والعوامل مثل النقل ومشغلي التخزين التي تربط الإنتاج بالاستهلاك. وعلى سبيل المثال، في نيجيريا، تنقل سلسلة مؤلفة من مقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة 75 في المائة من محصول الذرة لما يقارب 1000 كيلومتر من المزارعين في الشمال إلى تجار الجملة في الجنوب. وبالمثل، يعتمد تجار الجملة تقريبًا على مقدمي الخدمات نفسهم للتخزين.[8]

وحتى العمالة والائتمانات يمكن اعتبارهما سلاسل إمدادات وليس مجرد عوامل إنتاج، ذلك أنّ سلسلة من القرارات والإجراءات الخارجة عن سيطرة مقدمي الخدمات المباشرين يمكن أن تؤثر على توافرها. ويمكن أن يعتمد توافر العمالة على تنقّل الأشخاص لمسافات طويلة وممارسات التوظيف. ويجعل ذلك توفرها عرضة للكثير من الاختلالات التي تؤثر، على سبيل المثال، على النقل أو وكلاء التوظيف كما هو الحال مع جائحة كوفيد - 19ا.[8] وتُعدّ خدمات الائتمان الرسمية وغير الرسمية دالة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن يتأثر التوافر بالصدمات المالية والأزمات الأخرى، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية الحكومية.

وركّزت معظم النقاشات في مجا البحوث والسياسات حول قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، على سلاسل إمدادات المدخلات الزراعية للمزارع.[4] ومع ذلك، فإنّ هذا الشقّ لا يمثّل سوى جزءًا صغيرًا من اقتصاد الأغذية يتراوح من 16 و37 في المائة،[2] فيما ما تبقى هو عبارة عن قطاعات ما بعد الحصاد والتجهيز والتوزيع.[3]ا،[4] ويعتمد كل جزء في المراحل المتوسطة أيضًا على سلاسل إمدادات المدخلات للعمالة والمياه والمدخلات المادية والمعدّات.[3]ا،[4]

وكون الاختلالات في أي من هذه السلاسل الجانبية يمكن أن تكون لها آثار مدمّرة على سلاسل الإمدادات الغذائية، وكذلك على زراعة المنتجات غير الغذائية، يوضح كيف يمكن أن تتأثر النظم الغذائية الزراعية سلبًا جراء الاختلالات في النظم الأخرى مثل النقل والصناعة. ويمثّل قطاع الطاقة مثالًا واضحًا على ذلك: إذ يمكن أن تؤدي صدمة ما تؤدي إلى تعطيل حركة شحن النفط إلى خفض إمدادات الوقود وإيقاف عمليات سلسلة الإمدادات الغذائية. وتوفر جائحة كوفيد - 19 أمثلة أخرى على ذلك: فقد أثرت القيود المفروضة على حركة اليد العاملة في الأسابيع الأولى بشكل شديد على حصاد الفواكه في الكثير من البلدان؛ وأدى تصنيف إنتاج الأخشاب على أنه غير ضروري في بعض البلدان إلى إعاقة إمدادات الفواكه عن طريق وقف إنتاج الصناديق؛ وأدى القرار الذي اتخذته حكومات عديدة بإعلان أن أسواق البيع بالجملة ضرورية، ولكن قسمًا كبيرًا من سلاسل الإمدادات اللوجستية غير ضروري، إلى حدوث اختلالات كبرى في سلاسل الإمدادات الغذائية.[9]

أنواع سلاسل الإمدادات الغذائية

يتم إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها من خلال سلاسل الإمدادات التي هي في حالة تحوّل مستمر بفعل التغيّرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيائية البيولوجية والتكنولوجية. ويحفّز كل من الابتكار التكنولوجي والتغيرات الديمغرافية والتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال، إنشاء سلاسل إمدادات غذائية جديدة أو تحويل القائم منها. وهي تحدد الظروف التي تشكل الأنواع الثلاثة العريضة للنظم الزراعية والغذائية الموضحة في الفصل 1، ألا وهي التقليدية والانتقالية والحديثة.

ويمكن أن يساعد هذا التصنيف صانعي السياسات على تحديد مجالات الأولوية العريضة للعمل ضمن سلاسل الإمدادات الغذائية المختلفة، حيث تتميز هذه بمستويات مميزة من التعرّض للصدمات وحالات الإجهاد. وفي الواقع، تتشكل نقاط الضعف والقدرات على الصمود الخاصة بسلاسل الإمدادات الغذائية إلى حد كبير من خلال خصائصها الهيكلية ومواصفات المنتجات، حيث تعتمد سلاسل الإمدادات على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من صدمات مختلفة عن تلك التي تهيمن عليها الشركات الكبرى. وتكون سلاسل إمدادات المنتجات الطازجة أكثر عرضة لتقلبات السوق على المدى القصير مقارنة، على سبيل المثال، بتلك المتخصصة بالحبوب، خاصة إذا لم يكن التخزين البارد متاحًا. وستعتمد أنسب استراتيجية للصمود على مدى تعرّض كل سلسلة إمدادات غذائية لمخاطر مختلفة.10 وقبل مناقشة كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد على سلاسل الإمدادات الغذائية، من المفيد استذكار الخصائص الرئيسية لكلّ منها.

سلاسل الإمدادات التقليدية

تكون سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية قصيرة مكانيًا مع عدد قليل من الوسطاء. وهي تُعنى بمناولة الأغذية المنتجة موسميًا، خاصة من قبل صغار المنتجين المحليين، التي يتم تسويقها محليًا. وتكون حصة السلع الأساسية عالية، في حين أن حصة المنتجات ذات القيمة المضافة في قطاعات ما بعد الحصاد منخفضة. ويتم التجهيز الأساسي فقط في المنزل، مثل تجفيف الفواكه أو طحن الدقيق أو معالجة منتجات الألبان. وتكون سلاسل الإمدادات بالجملة وسلاسل الخدمات اللوجستية صغيرة الحجم، حيث لا تجتاز الأغذية مسافات طويلة وتهيمن عليها شركات التجهيز الزراعي الصغيرة والمتناهية الصغر (التي تعدّ أصغر مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم). ويقع تجهيز الأغذية على عاتق المرأة بشكل غير متناسب: ففي الكثير من البلدان الأفريقية، تقضي المرأة في المتوسط أربع ساعات يوميًا وهي تدقّ الحبوب.[11] ويقيّد الافتقار إلى تنويع المنتجات ومعايير الجودة والسلامة واقتصاديات الحجم، النظم التقليدية. وتكون التكنولوجيا كثيفة العمالة، فيما تطغى علاقات السوق الفورية وتكون العقود نادرة. وعادة ما يحدث تركيز سلاسل الإمدادات فقط عندما تدعم الحكومات إنتاج الحبوب من خلال الهيئات شبه الحكومية لتزويد سكان المدن المتزايد عددهم بالمواد الغذائية الأساسية.[8]

سلاسل الإمدادات الانتقالية

تكون سلاسل الإمدادات الانتقالية أطول، مع عدة وسطاء في المراحل المتوسطة مثل المجهزين وتجار الجملة وتجار التجزئة الذين يضيفون قيمة وينقلون الأغذية عبر المناطق الريفية والحضرية. ولا تزال سلاسل الإمدادات القصيرة تهيمن على أسواق المنتجات السريعة التلف، مثل الألبان والخضروات الورقية. وتكون حصة المنتجات ذات القيمة المضافة في قطاعات ما بعد الحصاد (البيع بالجملة والتجهيز والخدمات اللوجستية والتجزئة) كبيرة إلى حد ما، ولكن تطغى عليها بشدة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتُعتبر الأغذية المجهَّزة، التي تنتجها وتبيعها بشكل أساسي مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، مهمة أيضًا في الأنماط الغذائية، حيث زادت كلفة الفرصة البديلة لوقت المرأة مع العمل خارج المنزل. ولقد أفسح التجهيز المنزلي، مثل سحق الحبوب يدويًا الموجود في المرحلة التقليدية، الطريق لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب عدد قليل من الشركات الناشئة الكبيرة.[8] وتتعايش مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم مع المؤسسات المتناهية الصغر، ويتألف معظمها من عدد كبير من البائعة الجوالين الذين يبيعون الأطباق الجاهزة؛11 وقد تأثر هؤلاء بشكل خاص بالقيود المفروضة على التنقل خلال جائحة كوفيد - 19 (الإطار 12).

الإطار 12 تأثير جائحة كوفيد - 19 على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم

تتطلب قدرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود اهتمامًا خاصًا، نظرًا لدورها الحاسم في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية، لا سيما تلك التي تخدم الفئات السكانية الضعيفة وذات الدخل المنخفض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهي تربط المزارعين بالأسواق وتضيف قيمة إلى المنتجات الزراعية المحلية وتخلق فرص عمل للنساء والشباب. وتشير التقديرات التقريبية إلى أن سلاسل الإمدادات المحلية تمثّل ما بين 75 و90 في المائة من الأغذية المستهلكة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويتم توفير حوالي 80 في المائة من الأغذية من خلال سلاسل تطغى عليها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما يكون مصدر ما تبقى منها من الشركات الكبرى.[10]

وتميل مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أن تكون كثيفة العمالة وذات قدرة محدودة على إدارة المخاطر المرتبطة بقابلية المنتج للتلف والموسمية.[12] وكونها مترابطة بشكل كبير،[13]ا،[14] يمكن أن يؤدي اختلال ما في أي مكان في سلسلة الإمدادات إلى تأثير ضار لاحق على التوالي. وتتمتع مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم بقوة فريدة: فمن خلال ادماجها في المجتمعات المحلية، أصبحت أكثر قدرة على تكييف الخدمات، مثل نقل الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، مع الاحتياجات المحلية،[15] والاضطلاع باستثمارات شعبية مهمة في المناطق الريفية.

وكانت للصدمات على صعيدي العرض والطلب الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 عواقب وخيمة على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث فقد الملايين من عمال سلاسل الإمدادات وظائفهم وسبل عيشهم. [16] وكانت لنقص العمالة وانقطاع النقل آثار سلبية شديدة على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب خصائصها الفريدة، مثل العمليات الكثيفة العمالة، وندرة الموارد، والمنتجات القابلة للتلف، ونظم الإنتاج الموسمية، وزيادة التعرّض للمخاطر المناخية.[12] واختلفت التأثيرات باختلاف المنتجات. فعلى سبيل المثال، تسببت عمليات الإغلاق التام في باكستان في إحداث أشد الاختلالات في سلسلة قيمة المنتجات الطازجة. ومع توقف عمليات الحصاد والنقل، تُركت كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة لتتعفن في الحقول.[17]

كما تجلّت المخاطر على صعيد الطلب بسبب الفجوات بين طلب العملاء المتوقع من شركة ما والطلب الفعلي، ما أدى إلى نقص باهظ الكلفة وخسارة في المبيعات وحصص السوق. وفي مسح أجري حديثًا وشمل 363 مؤسسة أعمال زراعية صغيرة ومتوسطة الحجم في 17 بلدًا، أفاد أكثر من 90 في المائة عن انخفاض في المبيعات وصعوبات في الحصول على المدخلات ودفع رواتب الموظفين.[18] وعلاوة على ذلك، نظرًا لكون الكثير من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم غير نظامية، فقد تم استبعادها من خطط التحفيز والتعافي الحكومية التي فضلت الشركات الأكبر حجمًا عوضًا عنها.[19]ا،[20]

ويُعتبر التجزء من السمات الأساسية لسلاسل الإمدادات الانتقالية، التي تعتمد على عدد كبير من المنتجين الأساسيين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبفضل انخفاض تكاليف العمالة، تستخدم تلك السلاسل تقنيات كثيفة العمالة إلى جانب استخدام الآلات أيضًا. ويدعم الحصاد المخصص والخدمات الزراعية والتجارية الأخرى صغار منتجي المنتجات الغذائية وغير الغذائية في الوصول إلى تقنيات التكثيف والعمالة والخدمات الماهرة - على سبيل المثال، التجار الذين يوفرون آلات الرش لمنتجي المانغو في إندونيسيا، أو الفرق المتنقلة التي توفر الحصاد والدرس لمزارعي الأرزّ في الصين.[21]ا،[22] ورغم هيمنة علاقات السوق الفورية، إلا أنّ العقود قد بدأت تظهر في سلاسل الإمدادات المحلية وسلاسل الإمدادات الخاصة بالتصدير.

وتحظى الحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية بحصة أصغر بكثير من إجمالي الاقتصاد الغذائي، لأنه مع زيادة الدخل، بات الناس يستهلكون عددًا أقل من المواد الغذائية الأساسية النشوية والمزيد من الأغذية الغنية بالمغذّيات والمجهَّزة والمكلفة. فازداد بالتالي تنويع الإنتاج الغذائي، خاصة في المنتجات الحيوانية والبستانية. وتتمتع هذه المنتجات بسلاسل إمدادات طويلة نسبيًا، مع متطلبات نقل وتخزين وتبريد أكثر صرامة، ما يزيد من تعرّضها للاضطرابات. وتجعل سلاسل الإمدادات الأطول للمواد السريعة التلف سلامة الأغذية مسألة ملحة، حيث يصعب في كثير من الأحيان تطبيق معايير الجودة.

سلاسل الإمدادات الحديثة

توفر سلاسل الإمدادات الحديثة الخدمات لعدد كبير من سكان المناطق الحضرية. ويمكن أن تكون طويلة أو قصيرة اعتمادًا على الإنتاج الأولي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المعيشية. ومع انخفاض الطلب على المواد الغذائية الأساسية، فإنها توفر المواد السريعة التلف بشكل أساسي، مثل المنتجات البستانية والحيوانية. وقد يتم الحصول عليها محليًا ولكن بالإمكان أيضًا إنتاجها بعيدًا عن المدن وشحنها مجمَّدة أو مبرَّدة. ومع زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية، هناك أيضًا زيادة في تعرّض الإمدادات الغذائية للأمراض الحيوانية ومقاومة مضادات الميكروبات ومسائل سلامة الأغذية.

وتتعامل المتاجر الكبرى مباشرة مع كبار المجهزين، وفي بعض الحالات، تشتري مباشرة من المنتجين أو أسواق الجملة التي تُعتبر أقل أهمية مما كانت عليه في المرحلة الانتقالية. ويكون التخزين البارد والتعبئة ومعايير الجودة الخاصة المطبَّقة على المورّدين أيضًا أكثر شيوعًا. وإن سلسلة الإمدادات شديدة التركيز وتهيمن عليها الشركات المتعددة الجنسيات. ويمكن أن تظل مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم قادرة على المنافسة إذا قامت بتنويع الإنتاج أو إذا أثنت تكاليف المعاملات المرتفعة الشركات الكبيرة عن العمل في المناطق النائية أو الأقل تطورًا. وتكون التكنولوجيا الكثيفة رأس المال إلى حد كبير، والأدوات القائمة على المعلومات مثل نظام تحديد المواقع العالمي والطائرات من دون طيار أكثر شيوعًا. وتوجد علاقات السوق الفورية في قطاع الفواكه والخضروات، ولكن العقود هي المهيمنة في أماكن أخرى. ويتواجد قطاع الخدمات الغذائية، الذي يشمل المطاعم الرسمية وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة في المراحل الأخيرة من السلاسل الحديثة.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ظهرت سلاسل الإمدادات الحديثة، وإن كان ذلك بشكل غير متساوٍ، في المناطق المنخفضة الدخل. وشهد جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تغلغلًا واسع النطاق من قبل شركات تجهيز الأغذية المتعددة الجنسيات والمتاجر الكبرى وإن كانت لا تزال تظهر فقط في ما تبقى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وتطغى سلاسل الإمدادات الحديثة أيضًا على التجارة الدولية.

تتأثر سلاسل الإمدادات الغذائية المختلفة بالصدمات وتتعامل معها بشكل مختلف

تتعرّض النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية الخاصة بها لصدمات وحالات إجهاد مختلفة. ويمكن أن تنبع من مصادر مختلفة في البيئات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، كما يمكن أن تكون طبيعية أو من صنع الإنسان. ويُعتبر فهم أي منها من المحتمل أن يصيب سلسلة الإمدادات الغذائية أمرًا أساسيًا لبناء القدرات على الصمود التي يمكن أن تخفف من الآثار وتساعد سلسلة الإمدادات على التعافي.

وتشير الاختلافات الواضحة بين الأنواع الثلاثة لسلاسل الإمدادات الغذائية - التقليدية والانتقالية والحديثة - إلى أن الصدمة نفسها أو الإجهاد نفسه يمكن أن يكون لهما تأثيرات مختلفة تمامًا. وإن قابلية التأثر والقدرات على الصمود في أي سلسلة من سلاسل الإمدادات الغذائية سوف تتشكل، جزئيًا على الأقل، من خلال خصائصها. ويوضح الشكل 8، بطريقة مبسَّطة للغاية، المستويات الإجمالية لأوجه الضعف والقدرة على الصمود في وجه الصدمات بالنسبة إلى سلاسل الإمدادات الغذائية. وسيتم تحديد تأثيرات الصدمات وحالات الإجهاد من خلال مزيج من أوجه الضعف والقدرة على الصمود في أي سلسلة إمدادات بالإضافة إلى طبيعة الصدمة نفسها. وعلى سبيل المثال، أثرت السياسات الحكومية التقييدية لاحتواء انتشار كوفيد - 19 على تنقّل العمالة وتوفيرها للمزارعين والمجهزين والموزعين على طول سلاسل الإمدادات الغذائية وكذلك سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات المرتبطة بها (انظر الشكل 7). غير أن التأثيرات تتفاوت بتفاوت الأنواع الثلاثة لسلاسل الإمدادات. وقد تكون سلاسل الإمدادات التقليدية، كونها قصيرة، هي الأقل تأثرًا لأنها لا تتطلب الكثير من الحركة. كما أنها أقل عرضة للصدمات الناجمة عن الاختلالات في المدخلات في المراحل المتوسطة وإمدادات الخدمات، وتميل إلى الاعتماد على عدد قليل فقط من الوسطاء، معظمهم محليين.

الشكل 8 رسم توضيحي مبسّط لثلاثة أنواع من سلاسل الإمدادات الغذائية في ما يتعلّق بتأثرها بالصدمات وحالات الإجهاد وقدراتها على الصمود

وتقدم الأدبيات الحديثة حول سلاسل الإمدادات الغذائية أمثلة مثيرة للاهتمام تبيّن كيف مكّنت الاختلالات التي أحدثتها جائحة كوفيد - 19 سلاسل الإمدادات التقليدية من توفير بدائل للسلاسل الطويلة والحديثة والانتقالية التي عانت من الاختلالات.[23]، [28] ومع إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة داخل البلدان وفي ما بينها، لم يكن لدى الكثير من المستهلكين بديل عن قطاعات الأغذية التقليدية، التي هي أقل اعتمادًا على وحدات المعالجة الكبيرة الحجم والنقل بالجملة وتعتمد في الغالب على العمالة المحلية.[29] ورغم القدرات المالية المحدودة، أثبت الكثير من سلاسل الإمدادات فطنته في استجاباته، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل، حيث تكون القدرات أعلى والبنية التحتية متينة.[28]،[25]،[24]

ومقارنة بالسلاسل التقليدية، يمكن أن تتأثر سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة بشكل جدي بالصدمات التي تتعرض لها العمليات في المراحل المتوسطة، والتي قد تكون عديدة بين إنتاج الأغذية الأولية وتسليمها النهائي للمستهلكين. وهناك أيضًا اختلافات بين سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة يمكنها أن تحدد تأثير الصدمات وحالات الإجهاد. وتشمل سلاسل التوريد الحديثة بشكل أساسي الشركات الواسعة النطاق التي يسهل وصولها إلى رأس المال أكثر من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل الإمدادات الانتقالية. وكون المشغلين على نطاق واسع كثيفو رأس المال عمومًا، يمكنهم بسهولة الانتقال بين الأسواق وزيادة نسب رأس المال والعمالة الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على العمالة المستأجرة.[10]ا،[30] ولهذا السبب، كانت سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة أكثر قدرة على الصمود من تلك الانتقالية في وجه الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 - ومعظمها قيود على تنقّل العمالة وقيود تجارية - لأنها تعمل على المستوى العالمي ويمكن أن تتكيّف مع الاضطرابات الجغرافية والزمنية، ويمكنها إلى حدّ ما تكييف مكونات المنتجات.[10] غير أن استخدامها المكثّف للطاقة في التخزين البارد والمكننة يجعلها شديدة التأثر بالصدمات التي تصيب قطاع الطاقة.

وإن الطبيعة المجزأة لسلاسل الإمدادات الغذائية الانتقالية، مع كثرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم فيها واعتمادها الشديد على العمالة، تجعلها معرّضة بشكل خاص للصدمات على صعيد إمدادات العمالة. وتظهر دراسات الحالات في أستراليا وجمهورية مصر العربية وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أن ذلك كان واضحًا خلال فترات القيود المبكرة في جائحة كوفيد - 19ا.[17]ا،[20] وكان التأثير متفاوتًا على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لمنتجاتها وتنوع الأسواق التي تتوجه إليها والقدرة الإجمالية على التعامل مع الصدمات. ويمكن أن تعطل مخاطر النقل جميع مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع أن دراسات الحالة من أستراليا[12] وجمهورية مصر العربية[20] تظهر تفاوت التأثيرات على من يتعاملون مع الأغذية القابلة للتلف. ففي جمهورية مصر العربية، واجهت مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعنى بالفواكه الطازجة في أسواق التصدير المحلية والمتعددة مخاطر أقل بسبب الجائحة، حيث كان بإمكانها أن تنقل منتجاتها من سوق تصدير إلى آخر أو أن تعيد توجيهها إلى السوق المحلية.[20]

وتؤثر المخاطر والصدمات المناخية، ذات الصلة الوثيقة بالقطاع الزراعي والغذائي، على سلاسل الإمدادات الغذائية بشكل مختلف. وإن اعتماد سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية الكبير على المصادر المحلية للمدخلات والأسواق المحلية يجعلها أكثر عرضة للصدمات المناخية. وتفتقر الشركات الصغيرة وصغار المنتجين، الذين هم جزء من سلاسل الإمدادات التقليدية، إلى المزايا الخاصة بالتكاليف التي تتمتع بها الشركات الكبرى. ومن دون وفورات الحجم، تتكبد سلاسل الإمدادات التقليدية تكاليف إنتاج أعلى، ما يجعلها أقل قدرة على المنافسة ويعرّضها للصدمات الخارجية على مستويي العرض والطلب، وهو خطر يؤثر أيضًا على سلاسل الإمدادات الانتقالية.[27]

وتكون سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة أقل عرضة للصدمات المحلية لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر المدخلات وأسواق المخرجات الأكثر تنوعًا. وتكون سلاسل الإمدادات الحديثة أقل عرضة بشكل عام للصدمات المناخية والبيئية من تلك التي تمر بمرحلة انتقالية، لأن الشركات الكبيرة يمكنها بسهولة فرض تدابير وقائية مثل الأمن البيولوجي على المورّدين الأساسيين.

وتُعتبر السياسات والظروف الاجتماعية والاقتصادية مهمة بالنسبة إلى المخاطر وأوجه الضعف التي تواجه سلاسل الإمدادات الغذائية وقدراتها على الصمود، وهي تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان. ووجدت دراسة عن آثار جائحة كوفيد - 19 في أستراليا وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أنه في حين أن مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم المعنية بتجهيز الأغذية في جميع البلدان الثلاثة قد شهدت زيادات في أسعار المدخلات وفقدان المشترين ونقص العمالة الماهرة، فإن مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الباكستانية والتنزانية قد عانت أيضًا من ضغوط مالية شديدة وصعوبات في الحصول على الائتمان، على عكس الحال في أستراليا. ونتيجة لذلك، أغلق الكثير من مصانع التجهيز الصغيرة في باكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أبوابه، ولكن ليس في أستراليا حيث استهدف الدعم الحكومي قطاع الأغذية وكان أمرًا بالغ الأهمية لبقاء الكثير من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشير الدراسة نفسها إلى اختلافات كبيرة في القدرة على التكيّف بين مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وواصلت المؤسسات الموجودة في جمهورية تنزانيا المتحدة وباكستان الممارسات التجارية التقليدية بسبب نقص المعرفة بشأن البدائل، بينما تحوّلت معظم مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الأسترالية إلى التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة المتعددة القنوات، وتبنّت بسرعة تدابير صحية لمواجهة كوفيد - 19 مثل التباعد الاجتماعي والأقنعة. وسمحت قدرات مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الأسترالية، بفضل الدعم العام جزئيًا، بالتعافي السريع من الصدمة الأولية، والحفاظ على أعمالها وتنويعها، والاستثمار في الابتكارات. ويشير الجدول 3 إلى أن هذه الخيارات كانت محدودة للغاية في باكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة.[17]

الجدول 3 ملخّص الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19 على سلاسل الإمدادات الغذائية في ثلاثة بلدان وتدابير التكيّف التي تلتها

وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية أكثر عرضة أيضًا للخطر لأنها تضم أعمالًا غير رسمية إلى حدّ كبير. وإن المؤسسات الصغيرة أو غير الرسمية أو شبه الرسمية هي في الغالب قائمة على الأسرة وتعمل كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل للكثير من القطاعات الضعيفة في مجتمعاتها، بما في ذلك المالكون والموظفون. وبالتالي فمن غير المرجح أن تختفي، حتى عندما تكون غير شرعية أو مقموعة من الدولة.[31] ومع ذلك، فهي معرّضة بشكل كبير للتعرض للصدمات، كما حصل خلال عمليات الإغلاق العام جراء كوفيد - 19. كما أن الطابع غير الرسمي يجعل الكثير من الجهات الفاعلة في السلاسل التقليدية غير مرئي في الإحصاءات الوطنية، ما يعني أن آثار الصدمات قد لا يتم تسجيلها، بينما تظل برامج الحماية الاجتماعية الحاسمة الأهمية بعيدة المنال.[32] ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن درجة الطابع غير الرسمي في سلاسل الإمدادات الغذائية، تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن أن تمثّل تحديًا خطيرًا في البلدان المنخفضة الدخل، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية، بما في ذلك المنتجون الأوليون، تعمل بشكل غير رسمي. وتُعتبر السمة غير الرسمية أقل شيوعًا في البلدان المتوسطة الدخل، ولكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا وتصل إلى حوالي 50 في المائة.[32]

إدارة قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود

عند النظر في قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود، من المهم ملاحظة أن سلسلة ما ليست مجرد محصلة الجهات الفاعلة أو الأنشطة. بل إنها شبكة ديناميكية من الجهات الفاعلة والأنشطة في ظل تحوّل منتظم، مدفوعة بعوامل مثل الابتكار والتقنيات الجديدة، والتغيّرات الديمغرافية والتغيّرات في الدخل، والعلاقات التعاقدية وعلاقات السوق. وتحدد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشركات الزراعية والغذائية وطريقة تفاعلها مع هذه التحوّلات إلى حد كبير قدراتها على الوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد وتوقّعها واستيعابها والتكيّف معها وتحويلها. وينطوي التحوّل دائمًا على رابحين وخاسرين. وبالمثل، قد تكون للصدمات وحالات الإجهاد آثار كارثية على بعض الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بينما تخلق فرصًا للآخرين للتحوّل والتحسين. ولا تتطلب سلسلة إمدادات غذائية قادرة على الصمود أن تتحلى جميع الجهات الفاعلة فيها بالقدرة على الصمود. ويمكن اعتبار سلسلة تستمر في العمل وتقديم منتجاتها في وجه الاضطرابات، قادرة على الصمود بغض النظر عما يحدث للجهات الفاعلة الفردية فيها.[8]

ولا يكفي لإدارة سلاسل الإمدادات الغذائية وضع أهداف لتطوير الأعمال والتحسين في الاعتبار فقط وتطبيق أدوات لإدارة المخاطر التقليدية. فلبناء قدرة فعالة على الصمود، من الضروري تحقيق ما يلي: إدراك أن الصدمات وحالات الإجهاد وتأثيراتها على سلاسل الإمدادات الغذائية يمكن أن تكون غير متوقعة إلى حد كبير؛ والحفاظ على مسارات التكيّف والتحوّل مفتوحة. وتكتسي القدرة التحويلية أهمية خاصة، وإن لم تكن محور تركيز التقرير؛ وهي توفّر عدسة جديدة لاستكشاف الفرص أثناء الأزمة، وتكشف عن طرق للتغلّب على العقبات، والمضي قدمًا، وتحقيق قدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه تحديات المستقبل.[33]،[34]

ويطرح بناء قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود في الأعمال الزراعية والغذائية معضلات في ما يتعلق بتصميم السياسات والتدخلات. أولًا، غالبًا ما ينطوي على استثمارات مكلفة قد تتطلب مفاضلات بين القدرة على الصمود والكفاءة. وهذا يطرح إشكالية بالنسبة إلى المنتجين الصغار ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظرًا إلى وصولهم المحدود إلى الائتمانات. والمفاضلة الثانية هي بين القدرة على الصمود والشمولية: فقد تتضمن قدرة بعض الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات على الصمود فقدان العمل بالنسبة إلى جهات فاعلة أخرى. ويتناول الجزء المتبقي من هذا الفصل هذه القضايا الاستراتيجية، وينظر في الحوافز لبناء القدرة على الصمود داخل سلاسل الإمدادات الغذائية وكيفية اتخاذ قرارات الاستثمار في القدرة على الصمود، مع أخذ المفاضلات في الاعتبار. كما يناقش السياسات والتدخلات الحكومية التي قد تحدد قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع التركيز على دور السياسات العامة.

قد تنطوي استراتيجيات بناء القدرة على الصمود على مفاضلات بين الكفاءة والشمولية

تتصف الأعمال والشركات الموجودة في جميع سلاسل الإمدادات الغذائية، بأنها غير متجانسة من حيث الحجم الاقتصادي وتكوين المدخلات واستخدام التكنولوجيا والمخرجات. وتتراوح السلع التي تنتجها من السلع السائبة إلى السلع المحلية المتخصصة والمنتجات المتنوعة. كما أن لديها قدرات مختلفة على تحمّل المخاطر والاضطلاع باستثمارات مهمة لبناء القدرة على الصمود. وتعتمد هذه القدرات على مستوى رأس المال البشري والحصول على المعلومات والائتمانات والعائدات المحتجزة، وعادة ما تكون جميعها دالة على النطاق.[35] وتعتمد الشركات على هذه القدرات للتنويع (مثل المدخلات والخدمات اللوجستية والأسواق النهائية) أو إدخال التكرار كاستراتيجيات لبناء القدرة على الصمود، اعتمادًا على عملياتها.

وتكون الشركات التي تنتج منتجات متمايزة، والتي تتنافس على خصائص مثل الجودة عوضًا عن الكلفة، مقيّدة أكثر عند تنويع مصادر المدخلات من الشركات التي تحصل على السلع السائبة وغير المتمايزة. ويُعزى السبب في ذلك إلى كون إنتاج منتجات عالية الجودة يتطلب تقنية متطورة وأصولًا محددة، على سبيل المثال، الآلات العالية الكلفة التي لا يمكن استخدامها إلا لمنتج معين أو استثمارات ليست لها أهمية تذكر عند التحوّل إلى منتجات مختلفة.[36] ويقلل ذلك من المرونة الإجمالية للشركات، حيث أن الانتقال إلى منتج جديد قد ينطوي على استثمارات جديدة مكلفة. وتحتاج الشركات التي تنتج منتجات عالية الجودة إلى حثّ موردي المدخلات على القيام بالاستثمارات المطلوبة الخاصة بالأصول، والحفاظ على المورّدين من خلال الحوافز والاستثمارات المشتركة، بحيث يمتثلون لمعايير الشركة ويقبلون بالرصد.

ونظرًا إلى القيود المفروضة على تنويع مصادر المدخلات، قد تستكشف الشركات التنويع في المورّدين والحصول على المدخلات من مناطق مختلفة، مع الاستثمار في التكرار. وتشمل الأمثلة على ذلك شركات الإنتاج الزراعي والغذائي التي تنشئ شبكة من المورّدين في المناطق من المستوى الثاني والثالث لتكون بمثابة دعم إذا تعرّض أولئك الموجودون في منطقة الإمدادات الأولية لصدمة مناخية. وينطوي ذلك على كلفة تحفيز المورّدين للقيام باستثمارات خاصة بالأصول وتنظيم البنية التحتية لسلسلة الإمدادات في كل منطقة. واتخذت مجموعة Charoen Pokphand Group في تايلاند، وهي أكبر مطحنة أرزّ في العالم، هذا النهج وعمدت إلى بناء ميناءين أعلى النهر، بعيدًا عن منشآتها الأساسية لضمان وصول الشحنات في حال حدوث إعصار. ويمكن للشركات الكبرى فقط تحمّل هذا المستوى من التنوع والتكرار، على عكس مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة تلك الموجودة في سلاسل الإمدادات المجزأة التي تقايض الكفاءة والقدرة على الصمود. وتواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قيودًا مالية ولوجستية لمثل هذه الاستثمارات ومع ذلك تظل فعالة وتنافسية. غير أن اعتمادها على المصادر من مناطق أقل وأقرب يعرّضها لتأثيرات مضاعفة إذا أصابت صدمة ما مورّديها.

وقد تسعى الشركات إلى الحدّ من المفاضلات من خلال عقد شراكات استثمارية مع شركات تكميلية أخرى، مثل الوسطاء، ولكنّ هذا غير ممكن للجميع في هذه الحالة أيضًا. وعلى سبيل المثال، في السوق الوطنية للطماطم، قد تقوم شركة ما بإنتاج المنتجات من خلال تجار الجملة المتخصصين الذين لديهم علاقات منتظمة مع المورّدين في المناطق المنخفضة المخاطر وذات القدرات العالية[37] وعلاقات تعاقدية مع المورّدين في المناطق التي تنخفض فيها تكاليف المعاملات.38 وقد تشمل الاستثمارات تكاليف البحث وإنشاء شبكات لتأمين الموارد أو المدخلات (بما في ذلك الاستثمارات في رأس المال الاجتماعي)، والنفقات على السلع المعمّرة مثل المستودعات وأرصفة السفن ورسوم السوق. وتمثّل هذه التكاليف مشكلة بالنسبة إلى معظم مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه التحدي المزدوج المتمثل في الحاجة إلى أن تكون قادرة على الصمود في وجه الصدمات وفي الوقت نفسه أن تكون قادرة على منافسة الشركات الأكبر حجمًا.

وهناك طريقة أخرى يمكن للشركات التنويع من خلالها وهي المفاضلة بين القدرة على الصمود والشمولية. وقد تقوم شركات تجهيز الأغذية الكبرى بتنويع مزيج إنتاجها لتشمل مدخلات الإمدادات في المراحل المتوسطة وعوامل أخرى، أو زيادة إنتاجها الأولي لتقليل الاعتماد على صغار المنتجين المعرّضين للصدمات (مثل المخاطر المناخية أو الأمراض التي تصيب النبات). وحدث هذا التحوّل في كينيا وزيمبابوي خلال التسعينيات من القرن الماضي، عندما حصل مصدّرو الخضار على نصف إنتاجهم من مزارعهم الخاصة والنصف الآخر من مزارع كبيرة أخرى.[39] وهذه مفاضلة بين قدرة المصدّرين على الصمود والشمولية الاقتصادية، حيث يُحرم صغار المنتجين من الوصول إلى الأسواق المربحة بينما تكتسب الشركات الكبرى القدرة على الصمود.

ويمكن للشركات العاملة في سلاسل الإمدادات الغذائية تنويع خدماتها اللوجستية لتجنب الصدمات مثل إغلاق الموانئ والأضرار التي لحقت بمناطق العبور بسبب الأعاصير. ويستلزم ذلك، مرّة أخرى، الاستثمار في البنية التحتية الخاصة أو الحصول على مساحة في البنية التحتية العامة (مثل الأقسام المخصصة في أحواض بناء السفن ومحطات الوقود والموانئ)، وكذلك الاستثمار في المركبات والحاويات، ويُعتبر ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقد تحتاج الشركات أيضًا إلى معالجة الصدمات التي تحدث في المراحل الأخيرة من سلسلة الإمدادات الغذائية. وخلال جائحة كوفيد - 19، عندما واجه مورّدو المواد الغذائية انخفاضًا مفاجئًا في تسوّق العملاء في المتاجر أو تناول الطعام في المطاعم، نّوع الكثيرون منهم استهلاكهم من خلال التجارة الإلكترونية، باستخدام شركات التوصيل إلى المنازل التي تكيّفت بسرعة مع الطلب. وفي حين أن ذلك كان بالفعل اتجاهًا سائدًا في الكثير من البلدان قبل كوفيد - 19، فقد أدت الجائحة إلى تسارعه[10] رغم تباين الوتيرة وفقًا للبنية التحتية والقدرات الإدارية ورأس المال البشري.[17]

وتُعتبر البنية التحتية العامة، مثل الطرقات والقنوات وخطوط الكهرباء والمياه الجارية ونظم الريّ والموانئ، ضرورية لجميع هذه الاستراتيجيات. وتُعتبر جميعها أساسية لتجنب الصدمات أو التخفيف من حدتها، تبعًا لتكوينها ومستويات القوة والتكرار فيها. وفي المراحل الأولية من سلسلة الإمدادات الغذائية، تتحدد قدرة المنتجين الزراعيين على تحمّل الصدمات الناجمة عن تغيّر المناخ، جزئيًا على الأقل، من خلال توافر البنية التحتية وجودتها. ويتمتع أولئك الموجودون في المناطق ذات البنية التحتية المتطورة بقدرة أكبر على تحمّل الصدمات، لا سيما عندما يقترن ذلك بإمكانية الوصول على مستوى المزرعة إلى الريّ والتكنولوجيا والمعلومات.

وإذا تمتع منتجو الأغذية الأوليون أو الأراضي الزراعية بالقدرة على الصمود في وجه الصدمات، ولكنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى الشركاء في سلاسل الإمدادات الغذائية وإمدادات المدخلات والخدمات، فيمكن للتأثير المتلاحق لصدمة ما، الذي يتسع من خلال التواصل في سلسلة الإمدادات الغذائية وترابط الجهات الفاعلة، أن يؤدي إلى تعطيل سبل عيش المزارع. ويؤكد ذلك على أهمية القدرة على الصمود في جميع قطاعات سلاسل الإمدادات الغذائية وسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات المرتبطة بها. ويجب استكمال البنية التحتية العامة والطرقات وخطوط الكهرباء وشبكات الريّ ببنية تحتية خاصة أو جماعية توفّرها الجهات الفاعلة والشركات في سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات الجانبية، مثل محطات التجميع والشاحنات الكبيرة والمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها. ومن المرجح أن الشركات التي تتمتع بقدرة أفضل على الاستثمار وتحمّل المخاطر ستنجو وتتفوق على تلك التي تتمتع بقدرات أقل، بينما قد تُجبر الشركات التي تفشل في الاستثمار على ترك السوق. وسيضيف التواتر المرتفع لتغيّر المناخ أو الصدمات الصحية، مثل جائحة كوفيد - 19، مزيدًا من الزخم على القوى التنافسية التي تؤدي بالفعل إلى التركيز السريع في القطاعات غير الزراعية من سلاسل الإمدادات الغذائية. وتخاطر السلاسل التقليدية والانتقالية، التي تطغى عليها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، بفقدان المزيد من مكانتها لصالح سلاسل أكثر تقدمًا تهيمن عليها الشركات الكبرى. وهذه مسألة مركزية عند إجراء المفاضلات بين القدرة على الصمود والشمولية: حيث أنّ الكلفة الاجتماعية لزيادة البطالة وفقدان سبل العيش التي يتم تكبدها عندما تفقد مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة أو المتوسطة الحجم أعمالها قد تفوق المكاسب الناجمة عن زيادة قدرة الشركات الكبرى الفردية على الصمود.

ويفقد كل من الشركات الزراعية والغذائية والمزارعين والأراضي الزراعية، الذين يتم استثناؤهم، رابطًا حاسمًا مع الأسواق الحضرية وأسواق التصدير - أي الأسواق الرئيسية لمنتجاتهم. ويجدون أنفسهم واقعين في فخ الفقر، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المتزامنة في الأسواق والمناخ إلى جعل الأراضي الفقيرة بالموارد والبنية التحتية ضعيفة بشكل خاص. وعندما تتعثر القدرة على الصمود، يكون الدعم الحكومي، بما في ذلك الحصول إلى الائتمانات، ضروريًا لمعالجة الإخفاقات في البنية التحتية وتخفيف القيود التي تواجهها الشركات والمزارع المعرضة للمخاطر، ليس للاستثمار في بناء القدرة على الصمود وحسب، ولكن أيضًا للبقاء على قيد الحياة في أوقات الأزمات.

وتُعتبر المفاضلات في هذا القسم مهمة لأن الكفاءة والشمولية عنصران مهمان في نظام زراعي وغذائي قادر على الصمود، حيث يتمثل الهدف في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي وتحسينها. ومن الضروري النظر بعناية في المفاضلات لتقليلها إلى أدنى حد ممكن أو حتى تحويلها إلى أوجه تآزر، إلى أقصى حد ممكن، من خلال بيئة مؤاتية والاستثمارات والسياسات.

تمكين أوجه التآزر بين القدرة على الصمود والكفاءة والشمولية لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين

يمثّل الحجم الاقتصادي عاملًا محددًا رئيسيًا لقدرة الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود. وغالبًا ما تجعل الموارد المحدودة تعافي مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين أكثر صعوبة عندما يواجهون اختلالات بفعل الصدمات. ويكون الدعم في الوقت المناسب، بما في ذلك الحصول على الائتمانات، ضروريًا ليس لمساعدتهم على البقاء في أوقات الأزمات وحسب، ولكن أيضًا للاستثمار في التدخلات التي تعالج نقاط ضعفهم وفي بناء قدرة منهجية على الصمود. وفي البلدان المنخفضة الدخل، حيث تطغى سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية على النظم الزراعية والغذائية، يمكن أن يؤدي وجود بنية تحتية عامة أفضل، والحصول على الائتمانات والمعلومات، إلى خلق أوجه تآزر بين الكفاءة والقدرات على الصمود لدى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين.

ويعدّ وجود بنية تحتية عامة جيدة التكوين ومتينة وتكرارية ضروريًا لتجنب الصدمات أو التخفيف من آثارها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد تركيب السدود والقنوات الخرسانية المزارعين على التغلّب على الجفاف. ولكنّ أهمية هذه البنية التحتية تكمن أيضًا في مقاومة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والعواصف، من خلال منع الفيضانات من جرف الطرقات وعرقلة حركة الأغذية على طول سلاسل الإمدادات الغذائية.[40] وبينما تعزز البنية التحتية المحسّنة الربط بالشبكات وتخفض تكاليف المعاملات، فإنها تعزز أيضًا القدرات على الصمود على طول سلاسل الإمدادات الغذائية وعبرها من خلال التخفيف من الصدمات المناخية وتعزيز قدرة الشركات الزراعية والغذائية على الاستيعاب.

وإلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية المادية، غالبًا ما تكون الاستثمارات الكبيرة في تعزيز المؤسسات ورأس المال البشري ضرورية. وعلى سبيل المثال، أثناء أزمة اعتلال الدماغ الإسفنجي لدى البقر (“جنون البقر”) التي أحدثت تحوّلًا هائلًا لدى المستهلكين نحو الدجاج ولحم الخنازير في مختلف البلدان المرتفعة الدخل، كانت فرص البقاء أفضل لدى الشركات العاملة في مجال لحوم البقر في الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر وجود سلاسل إمدادات يمكن تتبّعها وتميزّ بين منتجات لحوم البقر الخاصة بها.[41] وخلال جائحة كوفيد - 19، كانت المؤسسات المعنية بالصحة النباتية في جنوب أفريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، حاسمة بالنسبة إلى استجابة قطاع الحمضيات لمتطلبات الأمن الأحيائي الإضافية المفاجئة لسوقها الرئيسي في أوروبا.[42] وكانت القدرات الإدارية مهمة أيضًا أثناء الجائحة من أجل التحوّل بسرعة إلى التجارة الإلكترونية والأدوات الرقمية لتنويع منافذ السوق.[17] ويعتبر كل من البنية التحتية الرقمية، والبحث والتطوير التكنولوجي، وبيئة تمكين الأعمال، مجالات رئيسية للدعم أيضًا.

ويتطلب تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود أن تعالج الحكومات ارتفاع معدلات عملها غير النظامي، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل. وإن مؤسسات الأغذية غير النظامية، على أهميتها بالنسبة إلى الاقتصادات الريفية - ومعظمها كيانات متناهية الصغر وغالبًا ما تكون قائمة على أساس الأسرة - معرّضة لخطر الإهمال بسبب محدودية الموارد والأصول وعدم الحصول على الائتمانات والحماية الاجتماعية. ومن المفترض أن رواد الأعمال الصغار الذين يكسبون مصدر رزق أساسي ليست لديهم تطلعات للنمو ولا الموارد لإعادة الاستثمار في أعمالهم.[43] وغالبًا ما تكون استجابة السياسات للقطاع غير النظامي غامضة وغير متسقة، ما يؤدي إلى أشكال مختلفة من الدعم والقمع والإهمال تتقلب بمرور الوقت.[44] غير أن أدلّة الاستقصاء في رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا تُظهر أن هذه الأعمال تتأخر فقط بسبب الحواجز المؤسسية ونقص الموارد - وينطبق ذلك أيضًا على المالكين الذكور والإناث، الذين أفادوا عن مستوى الطموح نفسه تقريبًا.[43]

ويمكن أن تسهل الحكومات التنسيق والتنظيم داخل سلاسل الإمدادات الغذائية للسماح للجهات الفاعلة بتعزيز قدراتها على الصمود. ويتمثل أحد الأساليب في تشكل اتحادات، تجمع فيها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الموارد وتتغلب على القيود المرتبطة بالحجم، للاستجابة بشكل أفضل لمخاطر المناخ والصدمات الأخرى. وبينما لا يمكن تجنب مخاطر المناخ تمامًا، فإن رأس المال الاجتماعي من خلال العلاقات بين المنظمات في الشبكات أو التحالفات الاستراتيجية بين مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي يمكن أن يخفف من آثارها السلبية. ويمكن أن تولّد مثل هذه التفاعلات بين الاتحادات رأس مال ترابطي وهيكلي ومعرفي، ما يُكسِب إدارة المخاطر مزيدًا من القوة والفعالية من خلال تجميع الموارد.[45]

وقد يكون الوصول إلى التقنيات الحديثة والمعرفة والمعدات بعيدًا عن متناول مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الفردية، ولكن يتم تسهيله من خلال العمل الجماعي وتجميع الموارد. ويجب أن تشجع السياسات لتعزيز قدرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود المشاركة في الموارد وبناء الثقة لخلق أوجه التآزر التي تحسّن الكفاءة وتجنب تكرار الجهود وتعزيز فرص الحصول على موارد إضافية.

وتتمثل إحدى طرق تشجيع التنسيق وتعزيز رأس المال الترابطي في أدوات التنمية الإقليمية.[46]ا،[47] وقد وجدت دراسة عن تأثير الجائحة على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين أن المقاطعات الريفية التي توجد فيها تركيزات أعلى من التجمعات الصناعية كانت أقل تأثرًا بالصدمة الناجمة عن عمليات الإغلاق العام بسبب كوفيد - 19، كما تم قياسها من خلال دخول شركات جديدة وأداء الشركات الموجودة أصلًا. وفي هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تقاسمت الشركات الموجودة أصلًا المخاطر وساعدت بعضها البعض في تخطي الحواجز المفروضة على الشركات الوافدة الجديدة من مدنها الأصلية.48

ويمكن للاتحادات أو غيرها من أشكال التعاون والتنسيق أن تزيد من حجم الأعمال الصغيرة وبروزها وتأثيرها، ما قد يحسّن الحصول على التمويل الخاص والحكومي. وفي البلدان التي تكون فيها أسواق الائتمان غير مثالية أو غير متطورة، يمكن أن يؤدي تعزيز التجمعات الصناعية إلى تخفيف القيود الائتمانية على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.[48] ويمكن أن تسهل فوائد رأس المال الترابطي أيضًا من وصول هذه المؤسسات إلى الأسواق الدولية، وفتح آفاق أعمال جديدة.[45] ويمكن أن يشجع ذلك على تنويع التسويق، وهو مصدر قيّم للقدرة على الصمود في أوقات الأزمات. ووجدت دراسة عن أداء مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في جمهورية مصر العربية أن الاعتماد الشديد على عدد قليل فقط من الأسواق المقصودة جعلها معرّضة للخطر أثناء التغيرات السريعة والصدمات المفاجئة. وأوصت بأن تركز السياسة الوطنية لبناء قدرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود على تعزيز دورها في الأسواق الوطنية مع تعزيز تنويع أسواق التصدير وإنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي يدعم القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في الأسواق العالمية.[20] وفي هذا الصدد، كما هو مقترح في الفصل 2، فإن إنشاء مناطق تجارة حرّة جديدة وتوسيع نطاق تغطية المناطق الحالية سيسهّل تنويع السوق أيضًا بالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتُعدّ الاتحادات والتكتلات من الميسّرين الممتازين لبرامج التدريب والتنمية البشرية وتسهّل تبادل المعلومات حول المخاطر والحلول للتعامل مع الكوارث.45،48 كما أنها تعمل كعوامل مسرّعة لتبني التقنيات الرقمية. وغالبًا ما تكون المعرفة بهذه التقنيات وفوائدها التشغيلية محدودة بين المدراء، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.17 وسيمكّن اعتمادها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم من إجراء تبادل فوري للبيانات قبل الأزمة وبعدها ويساعد في فتح قنوات تسويق جديدة. ومع ذلك، نظرًا إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبني الابتكارات والتقنيات الجديدة، سيحتاج صانعو السياسات إلى تطوير استراتيجيات تدعم جهود هذه المؤسسات لكي تصبح أكثر قدرة على الصمود والمنافسة.[49]ا،[50]

الاستنتاجات

يتم إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها بواسطة أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات التي تختلف من حيث التركيبة والتكنولوجيا والمنتجات. وتعكس التغيّرات التي تحدث اليوم في سلاسل الإمدادات الغذائية التغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجيا، فضلًا عن الظروف الفيزيائية الأحيائية والبيئية.[51] وتحوّل الاكتشافات الجديدة في علم الأحياء وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التغيرات الديمغرافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، سلاسل الإمدادات باستمرار وتؤدي إلى ظهور سلاسل جديدة ومنتجات جديدة ومخاطر جديدة.

ومع أن معظم الابتكارات تنشأ في الاقتصادات الأكثر تقدمًا، إلّا أن العولمة تسّرع عملية تبنّيها في جميع أنحاء العالم. وتُعتبر المتاجر الكبرى والتبريد والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتجارة الإلكترونية ضرورية لتحويل النظم الزراعية والغذائية. وستستمر سلاسل الإمدادات الغذائية في إنتاج منتجات أكثر تمايزًا، نتيجة أيضًا للتغيّرات الديمغرافية والتغيّرات في الدخل والمناخ والتغيّرات الاجتماعية والثقافية. ومع تقدم التحديث والعولمة، قد يؤدي التمايز إلى ظهور نقاط ضعف وقدرات جديدة في وجه الاختلالات النُظمية، مثل تغيّر المناخ أو فقدان التنوع البيولوجي أو الجوائح. وينبغي على الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية التكيّف والتحول لكي تظلّ قادرة على البقاء اقتصاديًا والمشاركة بنشاط في النظم الزراعية والغذائية. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومات العمل على تهيئة الظروف المواتية لهذه التحوّلات لتكون مستدامة بيئيًا وشاملة اجتماعيًا.

ويعزز الابتكار في تكنولوجيات الأغذية والمعلومات رأس المال البشري والقدرة المحلية على إدارة المخاطر المتعددة والتكيّف مع الوقائع المتغيّرة. ويؤدي نظام البحث والتعليم المحسّن دورًا رئيسيًا في المساعدة على تطوير القدرات للحصول على القيمة داخل سلاسل الإمدادات ووقايتها من المخاطر. ويجب تعزيز الصلة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لتعزيز روح المبادرة وكذلك القدرات على الوقاية والتوقع والاستيعاب والتكيّف والتحوّل. ومن المهم بالقدر نفسه تشجيع الابتكارات المؤسسية والاجتماعية والمالية في سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق والتسليم.

وسيكون التفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة داخل سلاسل الإمدادات وعبرها أساسيًا في ما يتعلق بكيفية استجابة النظام الزراعي والغذائي للصدمات وحالات الإجهاد. ويتعرض المنتجون الزراعيون بشدة للصدمات التي تؤثر على القطاع بشكل مباشر وكذلك الصدمات التي تؤثر على المورّدين والعملاء. وسيتأثر المنتجون الزراعيون والمستهلكون الأساسيون بتكيّف الوسطاء مع الصدمات، وستتأثر جميع الجهات الفاعلة على طول سلسلة الإمدادات الغذائية بكيفية تأثير الصدمات على سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات. ومع أن الصدمات وحالات الإجهاد تهدد قابلية سلاسل الإمدادات للبقاء، إلا أنها قد تعزز ظهور سلاسل أكثر قدرة على التكيّف والصمود. ونظرًا إلى أهمية التفاعلات داخل سلاسل الإمدادات وعبرها، فإن تحسين قدرتها الكلية على التعامل مع الصدمات يتطلب نُهجًا متكاملة. ويُعتبر تطبيق أطر السياسات العالمية الحالية من الأمور المحورية في هذا الصدد، مثل إطار سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030ا،[52] وتوجيهات الأمم المتحدة المشتركة بشأن القدرة على الصمود ذات الصلة،[53] الصالحة عبر القطاعات وداخلها.

وقد أوضحت جائحة كوفيد - 19 كلفة التأقلم والتكيّف المرتفعة عند حدوث صدمة ما. وبينما تأقلمت سلاسل الإمدادات العالمية وتكيفت على نحو جيّد، كانت الكلفة الإجمالية لاستيعاب الأزمة والاستجابة لها هائلة من حيث الخسائر في الأرواح وسبل العيش والأضرار التي لحقت بالاقتصاد. وغالبًا ما تدفع البلدان المنخفضة الدخل الثمن. ويؤكد ذلك على الحاجة الملحّة إلى الاستثمار في إدارة المخاطر وبناء القدرات على الصمود، لا سيما في وجه الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ والجوائح والأزمات الاقتصادية في المستقبل، بطرق تقلّل من المفاضلات إلى أدنى حد ممكن وتستفيد إلى أقصى حد من أوجه التآزر المحتملة.

ومن الضروري التخطيط والاستثمار لضمان قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود بجميع قدراتها الرئيسية الخمس: الوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيّف والتحول في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. ومن الضروري الاستثمار في البنية التحتية (الطرقات والتخزين ونظم الطوارئ) وآليات الدعم الاقتصادي. وفي بعض الحالات، قد تؤدي الصدمات الطويلة الأجل إلى انتقال الإنتاج الزراعي ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويجب أن يكون وضع الخطط التي تأخذ في الاعتبار خيارات الجهات المتعددة داخل سلاسل الإمدادات ومصالحها، فضلًا عن قدرة القطاعين العام والخاص على إدارة المخاطر المتعددة، من الأولويات الرئيسية.

وتكون الأسر المعيشية الزراعية، التي يركز عليها الفصل 4، في نهاية سلاسل الإمدادات الغذائية وتتعرّض لدرجات متفاوتة من الصدمات التي تؤثر على طلبها على الأغذية وبالتالي على أمنها الغذائي وتغذيتها. والمستهلكون الأكثر ضعفًا موجودون في الأسر المعيشية التي تعمل ضمن النظم الغذائية كمزارعين وصيادين ورعاة وعمال زراعيين على نطاق صغير لا يملكون الأراضي، إلى جانب فقراء المناطق الحضرية والسكان الذين يعانون من عدم المساواة والتهميش، مثل النساء والشعوب الأصلية. وفي أي مجتمع، يُعدّ مدى واستقرار الأمن الغذائي لهذه الأسر المعيشية من المحددات الحاسمة لقدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. ويحلل الفصل التالي سبل عيش هذه الأسر المعيشية كيف تحدد معالم حصولها على أغذية كافية ومغذية.

الفصل 4
تعزيز قدرة سبل العيش الريفية على الصمود

الفلبين:

:مستفيدون من برنامج المنظمة لترميم الأسر المعيشية يسخرون قدراتهم المعرفية لتحسين انتاجية الأرز وجعلها أكثر صمودا أمام الصدمات.

©FAO/M. Navales

الرسائل الرئيسية

يعتبر بناء قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود هدفًا في حد ذاته – حيث أنه يساعد في تحسين سبل عيشها، فضلاً عن تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود أيضًا.

تتعرض الأسر المعيشية الريفية للصدمات وحالات الإجهاد بصورة مختلفة تبعًا لخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، والحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الأخرى، وما إذا كانت تبيع الأغذية أو تشتريها في المقام الأول. وتُعدّ الأسر المعيشية التي تغلب عليها الإناث أكثر تضررًا من الصدمات وحالات الإجهاد، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عجزهنّ عن الحصول على الأراضي والأصول الأخرى.

قد يكون الضرر الذي يصيب الرضع والأطفال الصغار غير قابل للإصلاح وتترتب عنه تكاليف اقتصادية طويلة الأجل يتكبدها الأفراد والمجتمع؛ ويجب أن تسند برامج السلامة الاجتماعية ذات الموارد المحدودة الأولوية للرضع والأطفال بغية تفادي آثار سوء التغذية من قبيل التقزم والهزال في مرحلة الطفولة.

يعتبر التعليم وتنويع الدخل عاملين فعالين لتعزيز قدرة سبل العيش الريفية على الصمود في البلدان المنخفضة الدخل. وبالنسبة إلى السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية، مثل الأسر المعيشية الرعوية، يُعدّ الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والإصحاح أمرًا أساسيًا.

يُعدّ إنشاء جمعيات وتعاونيات المنتجين أو تعزيزها واعتماد ممارسات إنتاجية أكثر استدامة - بما في ذلك الزراعة الإيكولوجية والزراعة الذكية مناخيًا وصون التنوع البيولوجي – من النواحي الهامة لتعزيز القدرة على الصمود.

تساعد الحماية الاجتماعية الواعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر على تجنب الاستراتيجيات السلبية للتكيف والحد من تعرضها لمخاطر للصدمات. وذلك من خلال تخفيفها للقيود المفروضة على الائتمانات والمدخرات والسيولة.

يجدر بالسياسات أن تبني على قدرة الأسر المعيشية الزراعية الخاصة على الصمود من أجل ضمان سبل عيش شاملة ومستدامة، وأن تجمع بين الحماية الاجتماعية المنتظمة والدعم الإنتاجي.

قدّم الفصل 1 إطارًا لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، في حين حلل الفصل 2 قدرة النظم الزراعية والغذائية على المستويين الوطني ودون الوطني على الصمود. ثم حلل الفصل 3 قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية وشركات الإنتاج الزراعي والغذائي على الصمود. ويكمّل هذا الفصل التحليل الذي تم إجراؤه حتى الآن من خلال تركيزه على سبل العيش الريفية وقدرات الأسر المعيشية على الصمود. وتتألف سبل العيش الريفية من القدرات، والأصول، والأنشطة التي يحتاجها سكان الريف لكسب عيشهم،[1] وهي قد تشمل الأنشطة الزراعية وغير الزراعية على الرغم من أن الزراعة تؤدي دورًا محوريًا بالنسبة إلى معظمها.

وتظهر تأثيرات الصدمات وحالات الإجهاد على سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية بشكل أساسي ضمن الأسر المعيشية، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لتحليل القدرة على الصمود. وتؤدي العديد من الأسر المعيشية الريفية دورًا مهمًا كجهات منتجة في النظام الزراعي والغذائي – وذلك إما في الزراعة الأولية أو في إدارة الشركات الصغيرة للأغذية الزراعية. وتشكّل مئات الملايين من المزارع الأسرية ذات الأحجام المختلفة، علاوة على الصيادين والرعاة الذين تعتمد سبل عيشهم على الإنتاج الأولي، العمود الفقري للزراعة في معظم البلدان. ويمكن للأسر المعيشية الريفية المنخرطة في أنشطة متنوعة ومتعددة بهدف تحسين سبل عيشها التكيف بشكل أفضل مع حالات الإجهاد والصدمات والتعافي منها، مما يزيد من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وتساهم سبل العيش الريفية أيضًا، عن طريق الحفاظ على القدرات والأصول أو تعزيزها دون تقويض قاعدة الموارد الطبيعية، في نظام زراعي وغذائي أكثر استدامة.

ويركّز هذا الفصل على سبل عيش الأسر المعيشية الريفية والانتشار الأكبر للفقر في المناطق الريفية. ويشير أحدث تقدير للفقر المتعدد الأبعاد إلى أنه من أصل 1.3 مليارات شخص يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد في جميع أنحاء العالم، يعيش 84.2 في المائة في المناطق الريفية.[2] وبالتالي، فإن غالبية الثلاثة مليارات شخص العاجزين عن تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، بالإضافة إلى مليار (1) شخص معرضين لخطر الانضمام إلى صفوفهم في حال تراجع دخلهم بمقدار الثلث فقط (انظر الفصل 2)، يعيشون في المناطق الريفية على الأرجح ويعتمدون إلى حد كبير - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الزراعة في كسب عيشهم. ولهذا السبب، وبالنظر إلى الدور المركزي للزراعة في الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والتغذية، يمتد التركيز في الفصل أيضًا ليشمل الأسر المعيشية الزراعية في المناطق الريفية (انظر مسرد المصطلحات). وفي واقع الأمر، يرتبط مليارات الأشخاص حول العالم بطريقة أو بأخرى بالنظام الزراعي والغذائي من خلال سبل عيشهم. ومن شأن الفهم الدقيق لأوجه الضعف على مستوى الأسرة، والطرق المختلفة التي ترتبط بها الأسر المعيشية بالنظام الزراعي والغذائي من خلال سبل عيشها، أن يساعد في إعداد سياسات تؤثر بصورة إيجابية على نتائج الأمن الغذائي والتغذية لصالح الملايين من الأشخاص في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد.

واستنادًا إلى التحليل التجريبي، يبدأ الفصل بمناقشة محددات قدرة سبل العيش الريفية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويركّز بعدئذ على القيود التي تواجه الأسر المعيشية الزراعية في المناطق الريفية وصغار المنتجين في إدارة المخاطر وبناء القدرات على التكيف مع الصدمات وحالات الإجهاد. ويقترح الفصل بعد ذلك حلولًا لتلبية احتياجات الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر وتعزيز أوجه التآزر بين قدرة الأسر المعيشية على الصمود وكفاءتها واستدامتها.

ونظرًا لكون آثار الصدمات على الأسر المعيشية تُعدّ من أهم العوامل الدافعة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، فقد شكّلت القدرة على التكيف معها موضوعًا للبحث المكثف ونقاش السياسات. وقد تكون الصدمات التي تؤثر على الأسر المعيشية فردية، أي أنها تؤثر على فرد واحد أو أسرة واحدة فقط في حالة المرض أو الوفاة، أو قد تكون متغايرة، أي أن الصدمة تنتشر على نطاق واسع وتؤثر على الكثيرين (مثل الجفاف، والفيضانات، والصراعات أو تفشي الآفات والأمراض) (انظر مسرد المصطلحات).[3]، [4]، [5] وتختلف استراتيجيات الأسر المعيشية في التكيف تبعًا لنوع الصدمة. ويمكن ضمان الاستعداد للصدمات الفردية على مستوى الأسرة والمجتمع، في حين أن التعامل مع الصدمات المتغايرة قد يتطلب تجميع المخاطر عبر مناطق وفئات سكانية أكبر.[6] إلا أنه، بغض النظر عما إذا كانت الصدمات فردية أو متغايرة، فإن قدرات الأسرة على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب، والتكيف والتحويل – أي باختصار، قدراتها على الصمود - ترتبط بشكل وثيق بوضعها الاجتماعي والاقتصادي (مثل مستوى الدخل)، والشبكات الاجتماعية وشبكات الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم الإنتاجي.

العوامل المحددة لقدرة سبل العيش الريفية على الصمود

تعتمد سبل العيش الريفية إلى حد كبير على الزراعة وأنشطة الإنتاج الزراعي والغذائي. وهي لا تتعرض للصدمات الناجمة عن تقلبات الأسعار والاضطرابات في المدخلات وسلاسل الإمدادات الغذائية فحسب (انظر الفصل 3)، وإنما تتعرض أيضًا للأحداث المعاكسة مثل الفيضانات، وموجات الجفاف وتآكل التربة والآفات.[4] ووفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، تعرض أكثر من 200 مليون شخص بين عامي 2000 و2012، يعيش معظمهم في بلدان منخفضة الدخل، كل عام لكوارث بيئية، وبشكل خاص الفيضانات وموجات الجفاف.[7] ويمكن للجفاف أن يحد من إمدادات الأغذية المحلية وأن يرفع أسعار السوق، مما يلحق الضرر بشكل خاص بالأسر المعيشية التي تشتري في الغالب المواد الغذائية في السوق بدلاً من بيعها.[8] وفي ملاوي، خلصت دراسة حديثة إلى أن الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات خلال الموسم الزراعي يمكن أن تقلل من استهلاك الأسر المعيشية للأغذية بنسبة 9 في المائة. ويمكن أن تؤدي حالات الإجهاد مثل ضعف البنية التحتية إلى تفاقم الآثار السلبية للصدمات المناخية. ووجدت الدراسة نفسها أن الأثر المشترك للأحداث المناخية المتطرفة والبنية التحتية الضعيفة سبّب انخفاضًا بنسبة 17 في المائة في استهلاك الأغذية.[3] وحتى في البلدان التي لا تعتبر منخفضة الدخل، يمكن أن تخلّف الصدمات أثرًا كبيرًا على سبل العيش. وقد أظهرت دراسة باستخدام بيانات مقطعية (panel data) من الفترة 1994-2004 أن أكثر من 50 في المائة من الأسر المعيشية في روسيا تعرضت لصدمات أجبرتها على إجراء تعديلات سريعة وكبيرة في إنفاقها على الأغذية. وكانت الأسر المعيشية الريفية الأشد تضررًا هي تلك التي تمتعت بقدرة أقلّ للوصول إلى آليات دعم الدخل مثل الائتمان والتأمين.[9]

وتوصلت دراسة عالمية أجرتها المنظمة مؤخرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بجميع الكوارث – المناخية، والهيدرولوجية والبيولوجية والجيوفيزيائية - بلغت في المتوسط حوالي 170 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدار العقد الماضي. وأظهرت البيانات المستمدة من 71 تقييمًا لاحتياجات ما بعد الكوارث أُجريت بين عامي 2008 و2018 أن الزراعة، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، استوعبت 26 في المائة من الأثر الإجمالي للكوارث ذي الحجم المتوسط إلى الكبير في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و63 في المائة من الأضرار والخسائر في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتجارة والسياحة مجتمعة.[10]

واستجابة لهذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، تستخدم الأسر المعيشية الزراعية الريفية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة المخاطر بصورة مسبقة والتعامل مع الصدمات بعد وقوعها. ويمكنها تنويع الدخل إما عن طريق تنويع المحاصيل في المزرعة أو الثروة الحيوانية أو من خلال الانخراط في الاقتصاد الريفي غير الزراعي. وتدير الأسر المعيشية مخاطرها الزراعية من خلال الاستثمار في استراتيجيات الحد من المخاطر مثل الري وإدارة صرف المياه ومكافحة الآفات. وهي تقوم بتكييف ممارساتها الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية للحد من تآكل التربة والانهيارات الأرضية، وتغيير مجموعات المحاصيل ومواعيد الزرع استجابة للظروف المناخية المعاكسة. وعندما تحدث الصدمات، فإنها تستخدم المدخرات، وتعمد إلى تصفية الأصول والاقتراض من أجل التكيف. وتستخدم بعض الأسر المعيشية الريفية التأمين عن طريق شركات التأمين الرسمية أو التأمين غير الرسمي بين الأسر المعيشية القائم على الشبكات المجتمعية.[11]

وتتفاوت قدرات الأسر المعيشية على استخدام أي من هذه الاستراتيجيات أو استخدام مزيج من عدد منها. وتعتبر القدرة على الصمود عملية ديناميكية، مما يعني أنه من المهم ألا تحد استراتيجيات تقليل المخاطر أو التكيف مع الصدمات من القدرة الإجمالية للأسر المعيشية على التعامل مع الصدمات اللاحقة. وتعتمد القرارات المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر والتكيف مع الصدمات، إلى حد كبير، على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأسر المعيشية وبرامج الدعم. وتشير نتائج المسح الوطني للأسر المعيشية في الهند إلى أن الأسر غير الفقيرة تستبق الصدمات بصورة نشطة من خلال تعزيز شبكات الأمان الخاصة بها كإجراء احترازي. وهي أكثر ميلًا كذلك إلى الاعتماد على الدعم من مصادر الائتمانات غير الرسمية. وتعتبر هذه الخيارات محدودة بقدر أكبر بالنسبة إلى الأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تعيش في فقر مدقع والتي تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام أمنها الغذائي.

ولاستكشاف قدرات الأسر المعيشية الريفية على الصمود، جرى تطبيق نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة (الإطار 13) على بيانات مستمدة من 46 مسحًا للأسر المعيشية شمل 23 بلدًا (مسحان لكل بلد) من مسوحات المجموعات المتعددة المؤشرات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) (انظر الملحق 1 للاطلاع على قائمة البلدان). وقد لا تشارك بعض الأسر المعيشية في الزراعة، وتستمد سبل عيشها حصريًا من الأنشطة غير الزراعية رغم وجودها في مناطق ريفية. وتشير النتائج إلى أن التعليم وتنويع الدخل والتحويلات (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء) هي التي أدت في أغلب الأحيان إلى حصول تحسينات بمرور الزمن في قدرات الأسر المعيشية الريفية على الصمود. وبالنسبة إلى الأسر الزراعية الرعوية، تمثلت أهم الدافع الكامنة وراء القدرة على الصمود في زيادة الحصول على الخدمات الأساسية من قبيل المدارس والصحة والإصحاح. وتؤدي الصدمات، لا سيما الشديدة منها، إلى تراجع القدرة على الصمود بمرور الزمن. ويبدو أن أثر صدمات الأسعار هو الذي يُلحق الضرر الأكبر بقدرة الأسر المعيشية على الصمود، ويُحدث أثرًا أكبر من الصدمات المتكررة مثل الصدمات الصحية والبيئية.[12]

الإطار 13 لمحة موجزة عن مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل

في عام 2008، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة نموذجًا رائدًا هو نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل، وهو نهج كمي للتحليل الدقيق لكيفية تكيف الأسر المعيشية مع الصدمات وحالات الإجهاد. وتقيس نسخة محسّنة من النموذج، RIMA-II، القدرة على الصمود بصورة مباشرة من خلال مؤشر القدرة على الصمود. ويعتمد مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل على أربع ركائز للصمود ترد في الجدول، وتحدد قدرة الأمن الغذائي للأسر المعيشية على الصمود كما جرى قياسها بواسطة مؤشر القدرة على الصمود.

الجدول ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود

تم تطبيق نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل أيضًا على الأسر المعيشية الزراعية (أي العاملة في الزراعة أو الرعي أو الزراعة الرعوية)، وجرت تغطية 12 بلدًا آخر و17 مسحًا إضافيًا (انظر الملحق 1 للاطلاع على القائمة الكاملة). ومع أنّ جميع الأسر المعيشية تعمل في الزراعة، إلا أن بعضها يعتمد جزئيًا في سبل عيشه على الاقتصاد الريفي غير الزراعي. ويلخص الشكل 9 نتائج 12 بلدًا باستخدام أربع ركائز لقدرة الأسر المعيشية على الصمود - الحصول على الخدمات الأساسية، والأصول، وشبكات الأمان الاجتماعي والقدرة على التكيف – من أجل تحديد أهم العوامل بالنسبة إلى قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود (انظر الإطار 13 للاطلاع على وصف لنموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل والركائز الأربع). وتُعرض النتائج بالنسبة إلى سمات بارزة مختلفة: مستوى الدخل في البلاد، وما إذا كان البلد متأثرًا بأزمة ممتدة، والمنطقة الزراعية الإيكولوجية، والمصدر الرئيسي لسبل عيش الأسرة المعيشية. ويوضح الترميز بالألوان الذي يتراوح من اللون الأخضر الداكن إلى اللون الأخضر الفاتح أهمية كل ركيزة في تحديد قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود، حيث يمثل أكثر لون داكن الأهمية الأكبر فيما يرمز أكثر لون فاتح إلى ما هو أقل أهمية.

الشكل 9 ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود بحسب الملامح القطرية

وفي ما يزيد قليلًا عن نصف تصنيفات الشكل 9، تُعدّ الأصول (الإنتاجية وغير الإنتاجية) الركيزة الأهم لضمان قدرة الأسر المعيشية على التعافي بعد الصدمة. وتؤدي ملكية الأصول، في كل الأوقات، دورًا هامًا في الحفاظ على سبل عيش الأسر المعيشية وتوليد الدخل لها. وهي تعتبر، خلال الأزمة، ضرورية لاستراتيجيات التكيف الخاصة بالأسر المعيشية كملاذ أخير، مما يسمح لها بالاحتماء من الصدمات عن طريق بيع الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية. غير أنه يمكن لهذه الاستراتيجية أن تدفع بعض الأسر المعيشية، لا سيما أفقرها، نحو الوقوع في فخ الفقر إذا تبقت لديها أصول قليلة للغاية.

ويوضح الشكل 9 أن قدرة الأسر المعيشية على التكيف تشكّل أيضًا ركيزة هامة لقدرتها على الصمود. وترتبط قدرة الأسرة على التكيف ارتباطًا وثيقًا بمستوى التعليم ضمن الأسرة وتنمية القدرات البشرية، مما يزود الأعضاء بقيمة أكبر في سوق العمل. ويُعدّ الحصول على الخدمات الأساسية مثل الإصحاح المحسن ومصادر المياه والخدمات الأولية، ولا سيما المدارس والمستشفيات والأسواق الزراعية، أمرًا بالغ الأهمية لدعم قدرتها على الصمود، لا سيما في المناطق القاحلة للغاية وبالنسبة إلى الأسر المعيشية الرعوية.

ويلخص الجدول 4 الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر المعيشية على الصمود عبر 35 بلدًا شملته مجموعتان من البيانات (23 بلدًا شملته مسوحات المجموعات المتعددة المؤشرات و12 بلدًا شمله مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل؛ انظر الملحق 1) وأهم التبعات على صعيد السياسات لبناء قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود.

الجدول 4 الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر الريفية على الصمود والانعكاسات في مجال السياسات

ويُظهر تحليل مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل أيضًا أن الأسر المعيشية الريفية التي تتألف بشكل رئيسي من النساء تعتبر الأشد معاناة أثناء الصدمات وبعدها. ويُعدّ حصول النساء على الأراضي والأصول الأخرى إجمالًا أقل بكثير من حصول الرجال عليها - وهي دوافع هامة للقدرة على الصمود. وغالبًا ما تتمثل استراتيجيتهن الرئيسية للتكيف في بيع الأصول؛ ويعتبر ذلك أمرًا محفوفًا بالمخاطر على المدى الطويل لأنه يحدّ من قدرتهن على توليد الدخل. ومن شأن منح النساء فرص أكبر للحصول على الحماية الاجتماعية والأصول أن يعيد التوازن على هذا الصعيد. وسيسمح الحصول على الأصول الإنتاجية للنساء بإعادة التخزين والتعافي بعد الصدمة من دون أي تهديد لأمنهن الغذائي. ويؤدي التعليم دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرة النساء على الصمود، مما يؤكد أهمية توسيع نطاق الحصول على التعليم للجميع، لا سيما الفتيات. وتتمتع النساء الحاصلات على قدر أكبر من التعليم بفرص أكبر للوصل إلى سوق العمل، كما يمكنهن توسيع الخيارات المتاحة لهن لإطلاق الأنشطة المدرة للدخل.[12]

ويعتبر الأطفال أيضًا معرضين لخطر الصدمات وحالات الإجهاد. وعلى صعيد التغذية، يتحمل الرضع وصغار الأطفال وطأة الصدمات. وخلص استعراض أجري حديثًا إلى أن الصدمات المتغايرة تترك أثرًا دائمًا على نمو الطفل في البلدان المنخفضة الدخل، حيث أظهرت معظم الدراسات أن الصدمات الواسعة النطاق تزيد من انتشار التقزم ونقص الوزن بين الأطفال دون سن الثانية.14 وتعتبر الأدلة على الآثار المترتبة على نقص التغذية الحاد (الوزن المعياري مقابل الطول أو حالة الهزال) أقل اتساقًا – ويعود ذلك في الغالب إلى إمكانية عكس نقص التغذية الحاد من خلال زيادة الوزن بعد الصدمة، وهو لا يظهر بالتالي في الدراسات ما لم يتم قياسه على الفور. أما آثار التقزم، فتُعتبر دائمة إلى حد كبير: إذ أن الأطفال ببساطة لا يستطيعون استعادة الطول بنفس الطريقة التي يمكنهم من خلالها زيادة وزنهم. وتُعدّ الأدلة على أثر الصدمات على نقص المغذيات الدقيقة محدودة للغاية وتستحق المزيد من البحث. وترتبط الحالة التغذوية للطفل بأدائه في الاختبارات الإدراكية والتحصيل الدراسي والنتائج المحققة في سوق العمل في وقت لاحق من الحياة، [15]، [16] مما يشير إلى أن الصدمات قد تولد تكاليف اقتصادية كبيرة وطويلة الأجل بالنسبة إلى الأفراد والمجتمع على حد سواء.[1] [4]

يتحمل صغار المنتجين الزراعيين عبئًا مزدوجًا

يعتبر الإنتاج الزراعي - المحاصيل والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والحراجة - عملاً محفوفًا بالمخاطر. وتعتمد جميع القطاعات الزراعية على عمليات طبيعية وموارد طبيعية محدودة، كما أنها أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية بالمقارنة مع تجهيز الأغذية والمتاجرة بها. وتواجه الزراعة بصورة متزايدة صدمات وحالات إجهاد ودوافع لمخاطر جديدة ونابعة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك: الأحداث المناخية المتطرفة والمتواترة، وتآكل التنوع البيولوجي، والأمراض الجديدة، وتغيّر المناخ، وتدهور الموارد الطبيعية، وتقدّم سكان المزارع في السنّ، ونقص العمالة الموسمية، والمخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية وتقلبات أسعار السلع الأساسية.[17]

غير أن قدرات الأسر المعيشية الريفية للتعامل مع المخاطر ليست متساوية. فلأسر المعيشية التي تدير أعمالًا على نطاق صغير تعمل في ظل قيود أكبر نتيجة محدودية حصولها على الأراضي، والمياه، والموارد، والمعلومات، والتكنولوجيا ورأس المال والأصول.[18]، [19] وهي تتحمل عبئًا مزدوجًا يتمثل في التعرض للمخاطر والصدمات: إذ بالإضافة إلى المخاطر المتأصلة في الزراعة، تواجه هذه الأسر أيضًا خطر استبعادها من الأصول الإنتاجية والأسواق المربحة في عملية تحول سلاسل الإمدادات الغذائية (انظر الفصل 3).[20]

ويعتمد أيضًا أثر الصدمات على الأمن الغذائي وتغذية الأسر المعيشية الزراعية على مدى انخراطها في الزراعة وإنتاج الأغذية. وتؤثر الصدمات وحالات الإجهاد التي تصيب الإنتاج الزراعي والغذائي، مثل الآفات والأمراض والجفاف والاختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية، بصورة أكبر على الأسر التي تعتبر منتجة صافية للأغذية (انظر مسرد المصطلحات). ومن ناحية أخرى، تعتمد الأسر المعيشية المستهلكة الصافية للأغذية إلى حد أكبر على الاقتصاد غير الزراعي، وتُعتبر الزراعة بالنسبة إليها نشاطًا بدوام جزئي؛ وهي أكثر عرضة للصدمات التي تؤثر على قوتها الشرائية كأسر مستهلكة، مثل الارتفاع الحاد في الأسعار والأزمات الاقتصادية العامة.

وأيًا كانت طريقة تصنيف الأسر المعيشية الزراعية، من الواضح أنه لا توجد استراتيجية واحدة لبناء قدرة جميعها على الصمود في وجه الصدمات. وإنّ معظم أدوات إدارة المخاطر الزراعية غير متاحة للأسر المعيشية الزراعية - لا سيما تلك التي تدير أعمالًا صغيرة - نتيجة الافتقار إلى حوكمة المخاطر المتعددة والسياسات والاستثمارات ذات الصلة، وإخفاقات السوق، والافتقار إلى الأسواق أو حاجة الأسواق إلى التطوير. وفي عالم مثالي، يمكن للأسر المعيشية الزراعية الصغيرة استخدام أدوات تقاسم المخاطر، مثل الائتمان، والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات والعقود المستقبلية، لنقل مخاطرها إلى الاقتصاد الأوسع والعمل بكفاءة أكبر. غير أن الأدوات مثل التأمين الزراعي تحتاج إلى دعم حكومي نشط – لا يزال غير ممكن في جميع البلدان – في حين تُستخدم الأدوات الأخرى (مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات) في حالات محدودة، حتى في البلدان المرتفعة الدخل، كونها تتطلب مهارات محددة غير متاحة لغالبية الأسر المعيشية الزراعية.

وتعتبر خطط إدارة المخاطر بحاجة إلى التطوير بشكل خاص في مجال تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك مقارنة بقطاعات إنتاج الأغذية الأخرى.[21] ومع أن تربية الأحياء المائية قد وفّرت 52 في المائة من الأسماك للاستهلاك البشري في عام 2018ا،[22] إلا أن هذا القطاع لا يزال بطبيعته أكثر عرضة للمخاطر من أنشطة إنتاج الأغذية الأخرى، وذلك نتيجة التباين الكبير في الإنتاج والعوائد والتأثر بالمخاطر البيولوجية المتعددة (الأمراض وأحداث سلامة الأغذية).[23]، [24]، [25] ونتيجة لذلك، قد تتعرض سبل عيش 20.5 مليون شخص، معظمهم من صغار العاملين في تربية الأحياء المائية بدوام كامل أو جزئي أو بشكل موسمي في بلدان منخفضة الدخل، للخطر في حالة حدوث صدمة.[22] وتنطبق ظروف مشابهة على الأسر المعيشية العاملة في صيد الأسماك على نطاق صغير في البلدان المنخفضة الدخل والتي تتضرر بشكل غير متناسب في أوقات الصدمة أو الأزمات؛ وتعتبر هذه الأسر أقل استعدادًا نتيجة تدني معدلات الادخار وعدم كفاية التسهيلات الائتمانية أو التأمينية.[26] وتجعل عدم القدرة على التنبؤ بأرباحها (التي تعتمد على صيدها للأسماك) ونقص الأصول لاستخدامها كضمان وصولها إلى خطط الائتمان أو التأمين المواتية أمرًا بالغ الصعوبة.[27]

وتستعين الأسر المعيشية الزراعية، نتيجة مجموعة من إخفاقات السوق المتعلقة بأدوات تقاسم المخاطر، باستراتيجيات أخرى لإدارة التحديات المتعددة التي تواجهها. إذ تقوم بتنويع مزيج الإنتاج بهدف الحد من المخاطر والتخفيف من آثار الصدمات قبل حدوثها. وهي تقوم كذلك بتجميع المدخرات والأصول باعتبارها آليات للتكيف في أعقاب الصدمات. وعلى مستوى المزرعة، تستجيب الأسر المعيشية الزراعية للتفاعل الذي لا يمكن التنبؤ به بين العوامل الطبيعية والتكنولوجية والاجتماعية عن طريق إعادة تشكيل الموارد المتاحة واستخدامها بطرق جديدة.[28] وتساعدها هذه العملية على التعامل مع التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة،[28] وتعزيز قدرتها على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب والتكيف والتحويل.

وفي ظل تحول تغيّر المناخ وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية، باتت الحالة الطبيعية الجديدة وقدرات الأسر المعيشية الزراعية على الصمود قيد الاختبار بصورة متزايدة. ووجد تقييم لقدرة الرعاة والرعاة الزراعيين على الصمود في وجه تغيّر المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن هناك حاجة ماسة للتحسين مع أن قدراتهم ومعارفهم قد ساعدتهم على مواجهة الصدمات غير المتوقعة والتقلبات المناخية (الإطار 14). وتتحمل الفئات الأشد ضعفًا العبء الحقيقي لتغيّر المناخ والكوارث بصورة غير متناسبة.10 وخلال جائحة كوفيد - 19 ، عانى صغار المنتجين من تناقص فرص الحصول على المدخلات والعمالة والأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض دخل الأسر وتدني مستويات التغذية. وتعتمد شدة الضرر الناجم على عوامل متعددة، مثل توقيت انتشار جائحة كوفيد-19 وكيف أدت تدابير احتوائها إلى تعطيل التقويم الزراعي، فضلاً عن أسعار المدخلات والطلب.[29]، [30] [31]

الإطار 14 قدرة الرعاة والرعاة الزراعيين على الصمود في وجه تغيّر المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تتسبب الصدمات المتصلة بالمناخ بخسائر في المحاصيل والحيوانات والأصول، والنزوح، وندرة المياه، وجميعها تؤثر على سبل عيش الرعاة والرعاة الزراعيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع تزايد هذه الصدمات حدّة، باتت الآثار تشمل تدهور الأمن الغذائي، مما يؤثر على الأسر المعيشية الأضعف بصورة غير متناسبة.

ونظر تقييم أجرته المنظمة مؤخرًا في درجة القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ لدى صغار الرعاة والرعاة الزراعيين في أنغولا، وأوغندا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجنوب السودان، وغامبيا، وكينيا، وموزامبيق، والنيجر.[32] وشمل المسح 1466 رب أسرة، شكّلت الإناث 20 في المائة منهم.

وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم تدني القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، إلا أن نقاط القوة والضعف موجودة على حد سواء. وسجلت العوامل الاجتماعية، بما في ذلك الثقة والتعاون، بالإضافة إلى تركيبة الأسرة المعيشية وأنواع الإنتاج، درجات عالية بصفتها دوافع كامنة وراء القدرة على الصمود. وتم تحديد العوامل الأخرى على أنها معرضة للمخاطر، مثل المدخرات – إذ يملك نصف المجيبين بعض المدخرات غير أن ثلثيهم أفادوا بأن قيمة مدخراتهم أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات. وتسلّط الدراسة الضوء على تدني القدرة على الاعتماد على الأصول المالية والأصول المادية على حد سواء (مثل البذور والثروة الحيوانية) في حال حدوث صدمات غير متوقعة. وكشف التقييم أيضًا عن جوانب ضعف في مجالات أخرى - على سبيل المثال، الممارسات الزراعية والإنتاجية، ومكافحة الأمراض الحيوانية، والوصول إلى الخدمات البيطرية والممارسات الخاصة بتربية الماشية - مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين تربية الحيوانات، وتنوع السلالات، وآليات سلامة الحيوان، وتحسين تغذية الثروة الحيوانية.

المصدر: Hernandez Lagana وSavinoا. 2018ا.[32]

الحلول الممكنة من أجل سبل عيش ريفية قادرة على الصمود

يتمثل الهدف النهائي لقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في ضمان أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع في مواجهة أي اختلال، والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي. ويركّز الجزء المتبقي من هذا الفصل على الحلول الممكنة القادرة على توجيه السياسات والتدخلات من أجل تعزيز قدرة سبل عيش الأسر المعيشية الريفية على الصمود. ويمكن تصنيف الحلول ضمن ثلاث فئات رئيسية هي الحلول المؤسسية، والحلول الفنية وتدخلات الشاملة على مستوى السياسات.

دور المؤسسات في تحسين القدرة على الصمود

تعتمد قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود على العوامل المتصلة بالسياق والظروف المحلية. ويعتمد الأثر الاقتصادي للجفاف على مجموعة من العوامل المحلية: جودة التربة، وأنماط المحاصيل، والبنية التحتية للري، ومرونة مقدمي الائتمانات والشركاء في سلسلة الإمدادات.[33] ويعتمد الوصول إلى المنتجات والمدخلات والائتمانات - التي تشكّل القدرات على الصمود - إلى حد كبير على المسافة المادية للوصول إلى المراكز والأسواق الحضرية. وتعتبر الأسر المعيشية الريفية مدمجة في الشبكات المحلية وتتفاعل بشكل رسمي وغير رسمي مع الجهات الفاعلة الأخرى في سياقات بيئية وزراعية واجتماعية واقتصادية وإقليمية محددة. وتشكّل هذه التفاعلات نظم إنتاج هذه الأسر المعيشية وسبل عيشها.[17]، [34] وتعتمد سبل العيش والقدرة على الصمود أيضًا على كيفية تفاعلها مع محيطها. وتُعدّ الشبكات الاجتماعية ضرورية لقدرة الأسر المعيشية الفقيرة على الصمود، إذ أنها توفر القدرة على الحصول على الائتمانات غير الرسمية وآليات الادخار للمساعدة في مواجهة حالات الطوارئ والصدمات. غير أن الصدمات المتغايرة قد تؤثر على معظم الأسر المعيشية وقد تفشل الشبكات الاجتماعية في تقديم الدعم. وينبغي أن تستند السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة فقراء الريف المعرضين للمخاطر على الصمود إلى شبكات الأمان غير الرسمية القائمة والتصدي لنقاط ضعفها، على سبيل المثال، عن طريق تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على الشبكات الاجتماعية وربطها بالمشاريع الإنتاجية والخدمات المالية.[27]

ويتفاوت اندماج المنتجين في سلاسل الإمدادات الغذائية وسلاسل الإمدادات الجانبية للخدمات والمدخلات (انظر الفصل 3). وفي حين يمثل استهلاك الأغذية المنتَجة الهدف الرئيسي لمزارعي الكفاف، إلا أنه أقل أهمية بالنسبة إلى الأسر المعيشية الزراعية ذات الارتباط الجيد بالأعمال التجارية الزراعية على صعيد الحصول على المدخلات والائتمانات وبيع المخرجات. وقد يوفر كبار المزارعين فرص العمل والائتمانات غير الرسمي. ولدى الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير روابط أضعف بسلاسل الإمدادات الغذائية وتعتمد إلى حد كبير على شبكات مجتمعاتها المحلية للحصول على الائتمانات غير الرسمية والمعلومات والتكنولوجيا والتسويق. ويجعل هذا الوضع المهمش والاستبعاد من الوصول إلى الأسواق الأكثر ربحًا صغار المنتجين أكثر عرضة للمخاطر والصدمات وغير قادرين على العمل بكفاءة وإنتاجية. وتواجه الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير قيودًا تُضعف سبل عيشها وتحدّ من فرصها في النمو، مما يقوض قدرتها وقدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود؛ وقد تؤدي نقاط ضعفها الثلاث – أي صغر النطاق، ومحدودية الوصول إلى الموارد، وضعف القوة السوقية – إلى خلق حلقة مفرغة.

ويمكن للسياسات التي تنشئ أو تعزز جمعيات وتعاونيات المنتجين أن تساهم في كسر هذه الحلقة وتحسين سبل العيش من خلال: تجميع الموارد لتحقيق وفورات الحجم؛ وإتاحة الوصول إلى الموارد الإنتاجية مثل الآلات، والمعدات والائتمانات؛ وتعزيز قوة السوق. ومن خلال شراء المدخلات وبيع المخرجات كمجموعة، يحمي صغار المنتجين أنفسهم من تقلبات السوق ويحصلون على أسعار أفضل للمدخلات وأعلى للمخرجات. وتعتبر نوادي ديميترا التابعة للمنظمة مجموعات مجتمعية يتم إنشاؤها في أغلب الأحيان في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاعات وتجتمع على أساس طوعي لمناقشة التحديات المشتركة وتنظيم أشكال العمل الجماعي من أجل تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية وتمكين سكان الريف، لا سيما النساء.[35]

ويُعدّ التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة الإمدادات الغذائية أساسيًا أيضًا لإدارة مخاطر السوق من أجل تمكين الثقة، والربط بالشبكات والتعاون وتبادل المعلومات بين صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى منافع مشتركة من خلال آليات مثل الزراعة التعاقدية[36] حيث يحصل صغار المنتجين الزراعيين المشاركين في المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية على أسعار مضمونة لمخرجاتهم، بينما يتلقى المجهزون والموزعون منتجات بالجودة المرغوبة.[37]

تعزيز القدرة على الصمود من خلال الزراعة الإيكولوجية والتكيّف مع تغيّر المناخ

يُعدّ اعتماد ممارسات إنتاج أكثر استدامة استراتيجية هامة أخرى لتعزيز قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود. وتُعتبر الممارسات المقترحة ذات صلة وثيقة بالأسر المعيشية الزراعية التي تدير أعمالًا على نطاق صغير. إذ أنها تخلق أوجه تآزر بين تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الإنتاجية، على نحو مستدام، علاوة على كونها متاحة لصغار المنتجين كونها تنطوي على استثمارات كبيرة محفوفة بالمخاطر. وتشكّل الزراعة الإيكولوجية أحد الأساليب التي يمكن أن تساعد صغار المنتجين على التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وتتوفر أدلة متزايدة على فوائدها بالنسبة إلى البيئة، والتنوع البيولوجي، ودخل المزارعين، والتكيف مع تغيّر المناخ، والقدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. إلا أن هذه الأدلة لا تزال مجزأة عبر مختلف دراسات الحالة والتجارب المعزولة والملاحظات الميدانية، وهي تستند إلى أساليب وبيانات غير متجانسة ومقاييس وأطر زمنية مختلفة.[38]

وللتغلب على نقص البيانات المنهجية، طورت منظمة الأغذية والزراعة مع عدد كبير من الشركاء أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية، وهي عبارة عن إطار ابتكاري يدمج الأدلة العالمية حول كيفية دعم الزراعة الإيكولوجية لعملية التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.[39] وتمثّل القدرة على الصمود أحد العناصر التي تم قياسها صراحةً باستخدام المقاييس الوصفية التالية:

- ◂التنويع الإجمالي لنظام الإنتاج - تنوع المحاصيل، والحيوانات، والأشجار والأنشطة الاقتصادية؛

- ◂القدرة الاقتصادية على الصمود - استقرار الإنتاج والدخل والقدرة على التعافي من الاختلالات؛

- ◂القدرة الاجتماعية على الصمود - الآليات الاجتماعية للحد من التعرض للمخاطر؛

- ◂القدرة البيئية على الصمود - قدرة النظام الزراعي والإيكولوجي على التكيف مع تغيّر المناخ.

وفي مختلف البلدان الواقعة في القارات الخمس التي جرى استخدام أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية فيها وعددها 25 بلدًا، برزت صلة وثيقة بين الزراعة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والاقتصادي: إذ تمتعت المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا بقدر أكبر من التنوع من حيث المحاصيل والأشجار والحيوانات، ومن حيث الأنشطة الاقتصادية أيضًا، مما أدى إلى تعزيز القدرة الاقتصادية والبيئية على الصمود. وغالبًا ما تُرجم تحسين القدرة على الصمود إلى تحسّن الأنماط الغذائية والأمن الغذائي. وتؤدي الحيوانات على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في تعزيز القدرة على الصمود[40] - وتُظهر نتائج أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية أن المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا لديها أنواع وسلالات أكثر تنوعًا من الحيوانات المتكيفة جيدًا والمتمتعة بصحة جيدة، بالتزامن مع رفع مستوى التنوع البيولوجي وتحسين سلامة التربة، الأمر الذي يساهم بدوره في تحسين القدرة الإيكولوجية على الصمود ويعزز خدمات النظام الإيكولوجي.

وأظهر تقييم أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية في مالي أن المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا تحقق إيرادات صافية أعلى من المزارع التقليدية التي تستخدم كميات عالية من المدخلات الكيميائية. وفي الواقع، تتكبد المزارع الزراعية الإيكولوجية تكاليف أقل بكثير نظرًا إلى اعتمادها بشكل أكبر على أوجه التآزر البيولوجي التي تحل محل المدخلات الخارجية.[41]، [42] وتشمل الأمثلة على ذلك استخدام روث الحيوانات كسماد ومخلفات المحاصيل كعلف للماشية. وفي الوقت ذاته، يؤدي التنوع البيولوجي الأكبر في المزارع الزراعية الإيكولوجية إلى تعزيز القدرة على مقاومة هجمات الآفات والأمراض.[43]

ويمكن للزراعة الإيكولوجية، بالإضافة إلى فوائدها بالنسبة إلى المنتجين الزراعيين، أن تساعد في حال اعتمادها على نطاق واسع في عكس اتجاهات فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. وقد ساهمت نظم الإنتاج السائدة في فقدان التنوع البيولوجي من خلال تدمير الموائل، وزراعة المحاصيل الأحادية، والإفراط في استخدام المدخلات مثل الأسمدة والمواد الكيميائية، واستبدال الموارد الوراثية للمحاصيل والماشية المتنوعة بمجموعة محدودة من الأنواع والسلالات والأصناف.[44]

ويمكن للزراعة الإيكولوجية، بالاستناد إلى التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، أن تخلق أوجه تآزر مختلفة تؤدي إلى سبل عيش قادرة على الصمود بموازاة تعزيز الاستدامة البيئية. وهي تساعد في استقرار الغلات وزيادتها، وتعزز نمو المحاصيل وسلالات الحيوانات المحلية، وترفع مستوى الدخل وتنوّع الأنماط الغذائية الأسرية.[45] ويساهم التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة أيضًا في بناء سبل عيش ريفية قادرة على الصمود بشكل غير مباشر من خلال تزويد سكان الريف بالأغذية البرية والموارد الأخرى مثل الخشب للوقود. ويعرض الإطار 15 أمثلة عن كيفية مساهمة النُهج المتوائمة مع الزراعة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في توليد سبل عيش قادرة على الصمود لصالح سكان المناطق الجبلية الريفية.

الإطار 15 أوجه التآزر بين الإنتاجية والقدرة على الصمود والاستدامة: المبادرة الخاصة بمنتجات الشراكة من أجل الجبال

تقدم المبادرة الخاصة بمنتجات الشراكة من أجل الجبال أمثلة ملموسة حول كيف يمكن لمواءمة الممارسات الزراعية مع الزراعة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة أن تؤدي إلى أوجه تآزر بين تحسين الإنتاجية والاستدامة البيئية وسبل العيش القادرة على الصمود. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز صمود سكان الجبال واقتصاداتهم ونظمهم الإيكولوجية. وهي عبارة عن نظام لإصدار الشهادات والتوسيم يعزز سلاسل الإمدادات المحلية والقصيرة بموازاة ضمان الشفافية والثقة بين المنتجين والمستهلكين، والعوائد العادلة للمنتجين الأوليين، وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ على التقنيات القديمة. وتعمل المبادرة حاليًا في ثمانية بلدان وتشمل 20 منتجًا.

ومن الأمثلة البارزة على منتجات المبادرة فول الجوملا المخلوط الذي يتم إنتاجه باستخدام ممارسات الزراعة الإيكولوجية في وادي سينجا في نيبال على ارتفاع 2300 متر. ونظرًا إلى القيمة التغذوية والثقافية العالية لهذا المنتج، تمكّن المنتجون من رفع سعر الفول بأكثر من 25 في المائة وهم يبيعونه حاليًا في المتاجر الكبرى الوطنية؛ فيما شهدت المبيعات زيادة كبيرة مع توسع الإنتاج بمقدار أربعة أضعاف خلال فترة ثلاث سنوات. وتتضمن الأمثلة الأخرى عسل ميليبونا الذي ينتجه النحل غير اللاسع وتقوم بجمعه ست جمعيات لنحل العسل في منتزه سيرانيا ديل إيناو الوطني في بوليفيا الواقع عند سفح سلسلة جبال كورديليرا الشرقية. ويتكيف هذا النحل تمامًا مع البيئة المحلية، وهو يعتبر من الملقحات الهامة؛ ومن شأن فقدانه أن يؤدي إلى انخفاض التنوع البيولوجي في غابات بوليفيا. وقد تمكّن المنتجون من زيادة أسعار مبيعاتهم بأكثر من 80 في المائة.

وفي كلتا الحالتين، شهد الأمن الغذائي والتغذية في المجتمع المحلي تحسنًا كبيرًا، ما عاد بالنفع على النساء اللواتي انخرطن بشكل متزايد في الزراعة، فضلاً عن استفادة العديد من الشباب الذين تمكنوا من استئناف تحصيلهم العلمي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2018؛[46] منظمة الأغذية والزراعة. 2019. [47].

تعتبر الزراعة الذكية مناخيًا نهجًا آخر لتعزيز القدرة على الصمود، وهي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود والزراعة القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ.[48]، [49] ويُقرّ هذا المفهوم بأن الزراعة التقليدية السائدة عاجزة عن إطعام الأعداد المتزايدة لسكان العالم على نحو مستدام، ذلك أنها تقوّض البيئة وتستنزف الموارد الطبيعية الشحيحة.50 وقد أظهر استعراض لتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا في أفريقيا فوائدها العديدة حيث أنها ساعدت صغار المنتجين الزراعيين على تطبيق الإدارة المستدامة للأراضي، وأبطأت التصحر، وحسّنت مقاومة الجفاف، وحققت في الوقت ذاته مستوى أعلى من الإنتاجية والدخل. وقد عززت أيضًا قدرة الأسر المعيشية الزراعية - لا سيما تلك التي ترأسها نساء - على التكيف مع تغيّر المناخ.[51]

ويأتي أحد الأمثلة الناجحة على تطبيق الزراعة الذكية مناخيًا من محمية كودروكا الحرجية الواقعة في الولاية الشمالية للسودان. وقد تعرّض جزء كبير من هذه الغابة لتدهور شديد نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك توسع الصحراء وتغيّر المناخ والإدارة غير الفعالة للمياه. وبدأ العديد من المزارعين بالفعل في التكيف مع تغيّر المناخ عن طريق تعديل أوقات الزرع والحصاد لكي تتوافق مع فصول الصيف الأطول وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به. وعملت المنظمة مع المجتمعات في الغابة لزراعة صفوف من المحاصيل والأشجار (مثل السنط والأوكاليبتوس) في الأراضي المتدهورة. وفي غضون دورات حصاد قليلة، أصبحت المنطقة خضراء ومثمرة من جديد. وتعمل الأشجار كحاجز عازل في وجه توسع الصحراء، فيما تحسّن المحاصيل سبل عيش المزارعين، كما تولد العناية الدقيقة بالأشجار للحصول على الثمار على مدى فترات مناسبة دخلًا إضافيًا.[52]

الحماية الاجتماعية - أداة هامة لتعزيز قدرة الأسر الريفية على الصمود

تعني الحالة الهشة التي تعاني منها العديد من سبل العيش الريفية أنها أكثر عرضة لمخاطر الصدمات، الأمر الذي قد يؤدي بقدر أكبر إلى تقويض قاعدة أصولها وقدرتها على إدارة الصدمات المستقبلية بفعالية.53 وتقع مئات ملايين الأسر الريفية في شرك حلقة الجوع والفقر وانخفاض الإنتاجية، مما يسبب معاناة لا داعٍ لها ويعيق التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ويتطلب كسر هذه الحلقة العمل في مجالين متكاملين هما: الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وفي العديد من البلدان النامية، يعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية وتعتبر الزراعة أهم قطاع إنتاجي. ولذلك، يُعدّ ربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الزراعية وسيلة فعالة ممكنة لكسر حلقة الفقر في الريف.[54]

وكانت سياسات الحماية الاجتماعية في البلدان النامية قد ظهرت في بادئ الأمر لمساعدة مجموعات السكان المتضررين من برامج التكيف الهيكلي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. وهي تتجاوز الآن مشاغل الرفاه، حيث تزايد تركيزها على التخفيف من المخاطر والآثار الضارة التي تولدها الصدمات على سبل العيش المعرضة للمخاطر، فضلاً عن دعمها للإدماج الاقتصادي والإنتاجي.[55] وتساعد سياسات الحماية الاجتماعية، عندما يجري تصميمها لغرض مراعاة المسائل الجنسانية ومسائل التغذية والمخاطر ولتكون مستجيبة للصدمات، على رفع مستوى الدخل وتعويض النقص في استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة، مما يسمح لها بالاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والمشاركة فيها. ويعتبر دور الحماية الاجتماعية المقترن بتبني نُهج ذكية مناخيًا في استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ هامًا على نحو خاص (انظر دراسات المنظمة الملخصة في الإطار 16).

الإطار 16 الآثار المباشرة وغير المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية على قدرة الأسر المعيشية على الصمود في وجه الصدمات المتعددة

يُنظر إلى برامج الحماية الاجتماعية بشكل متزايد على أنها آلية للحد من تعرض الأسر المعيشية لمخاطر الصدمات المتعددة، بما في ذلك نقص الأغذية والصدمات المناخية. وهي تدعم بصورة مباشرة الأسر المعيشية الضعيفة التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، من خلال تحويل الموارد النقدية أو العينية لها. ويمكنها أيضًا تشجيع أولئك الذين يتلقون التحويلات على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية. ووجدت دراسة أجرتها المنظمة حول مجتمعات اللاجئين في أوغندا أن التحويلات النقدية والغذائية قد ساعدت المستفيدين على إضفاء الاستقرار على استهلاك الأغذية ضمن الأسر المعيشية والحد من الاعتماد على استراتيجيات التكيف السلبية، مثل تصفية الأصول أو الاستدانة. وشجّعت التحويلات النقدية كذلك الاستثمار في الأنشطة الزراعية إذا كانت قطع الأراضي كبيرة بما يكفي لتوليد عائدات إيجابية.[60]

ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أيضًا أن تقلل من التعرض لخطر الصدمات بشكل غير مباشر عن طريق تمكين المزارعين الفقراء من اعتماد استراتيجيات تحد من تأثرهم بارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام هطول الأمطار وانتشار الآفات والأمراض الجديدة. وأظهرت دراسة أجرتها المنظمة في ملاوي وإثيوبيا أن المعونة الغذائية المقدمة للمزارعين ممن يفتقرون إلى الموارد أزالت القيود المفروضة على الاستثمار في ممارسات زراعية محسنة وذكية مناخيًا.[61] وكان أصحاب الحيازات الصغيرة من المشاركين في صندوق العمل الاجتماعي في ملاوي، وهو برنامج الأشغال العامة الرئيسي في البلاد، أكثر ميلًا إلى تبني ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيًا على مدار مواسم زراعية متعددة، مما حقق عوائد إنتاجية أعلى على المدى المتوسط.[62] وفي إثيوبيا، كانت الأسر المعيشية المشاركة في مكون الأشغال العامة الخاص ببرنامج شبكة الأمان الإنتاجي أقل عرضة للمعاناة من الخسائر الزراعية ونقص الأغذية وفشل المحاصيل نتيجة الجفاف أو الصدمات الأخرى.[63]

وتُثبت هذه التجارب فعالية برامج الحماية الاجتماعية في دعم الأسر المعيشية في أعقاب الصدمات وأثناء حالات الطوارئ. غير أنه نادرًا ما تُستكمل هذه البرامج باستراتيجيات صريحة لتعزيز القدرة على الصمود. وسيسهم كسر التقوقعات وتحسين التنسيق والاتساق بين مبادرات الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود في تحسين استخدام الموارد، وسيحسّن في الوقت ذاته المكاسب على صعيد الإنتاجية والأمن الغذائي.

وتوجد أدلة دامغة تثبت فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في حماية الرفاه والأصول والأمن الغذائي.[56]، [58] وعندما تكون هذه الشبكات مضمونة على فترات منتظمة ويمكن التنبؤ بها، تنعكس تأثيراتها على صعيد الإنتاج أيضًا وتوفر درجة معيّنة من الضمانات والسيولة، وتسمح للأسر المعيشية بالاستفادة من الفرص الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، قد تولّد الحماية الاجتماعية آثارًا مضاعفة إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية.[59]

تطورت الحماية الاجتماعية لتشمل المبادرات العامة والخاصة الرامية إلى دعم المجتمعات والأسر المعيشية والأفراد من أجل إدارة المخاطر. وهي تشمل ثلاثة مكونات: (1) المساعدة الاجتماعية (مثل التحويلات النقدية أو العينية وبرامج الأشغال العامة)؛ (2) والضمان الاجتماعي؛ (3) وبرامج سوق العمل.[64] وتيسّر الإغاثة الخاصة بالحماية الاجتماعية التعافي بعد الصدمة عن طريق تعزيز الدخل والقدرات الأسرية العامة.[55] ويمكنها، حيثما جرى إنشاؤها بالفعل، توفير مساعدة اجتماعية إضافية للمستفيدين وتوسيع الخدمات لتشمل الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر حديثًا في وقت قصير نسبيًا.[65]

وتشير الأدلة المتعلقة باستخدام الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كوفيد - 19 إلى أن البلدان استجابت جزئيًا عن طريق زيادة سخاء البرامج الحالية والوصول إلى مشاركين جدد. وأصبح عدد البرامج الجديدة كبيرًا، حيث شكّلت الخطط التي جرى استحداثها مؤخرًا 63 في المائة من استجابات التحويلات النقدية للجائحة.[66] وتفاوت مدى كفاية هذه الاستجابات من ناحية السرعة والتغطية والسخاء ومدّة الحماية الاجتماعية عبر المناطق والبلدان. وفي المتوسط، استمرت الاستجابات لمدة ثلاثة أشهر فقط، أي أقلّ بكثير من مدة الأزمة، في حين كان حوالي 40 في المائة من البرامج على شكل مدفوعات لمرة واحدة.[66] وكانت البلدان التي تتمتع بنظم حماية اجتماعية أكثر تطورًا مستعدة بشكل أفضل لحماية دخل السكان، مما يؤكد أهمية الاستثمار في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الأوقات العادية، وذلك بغية توسيعها بسهولة استجابة لاحتياجات السكان المعرضين للمخاطر في أوقات الأزمات.[67]

ويمكن للحماية الاجتماعية أن تدعم الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير لتبني استراتيجيات مربحة أكثر بالنسبة إلى سبل العيش ما كانت لولا ذلك لتكون في متناولها نتيجة المخاطر الإضافية التي تنطوي عليها.[54] وهي تزود الأسر الريفية الفقيرة، التي تعتمد غالبًا على الزراعة، ببديل عن استراتيجيات التكيف السلبية، مثل سحب الأصول، التي تؤدي إلى تفاقم ضعفها وتقويض قدرتها على توليد الدخل مستقبلًا. وهي تحدّ، من خلال تخفيفها للقيود المفروضة على الائتمانات والمدخرات والسيولة وتقديمها للدعم النقدي والعيني، من تعرض الأسر المعيشية الريفية للمخاطر. وتسمح أدوات الحماية الاجتماعية المنتظمة التي يمكن التنبؤ بها للأسر بإدارة المخاطر بشكل أفضل والمشاركة في سبل عيش وأنشطة زراعية مربحة أكثر. ويمكن للحماية الاجتماعية، في حال جرى تصميمها بشكل جيد، إقامة أوجه تآزر مع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارات، الأمر الذي يعزز قدرة صغار المنتجين على الصمود واستدامة سبل عيشهم على حد سواء.[68]

وتُكمّل البرامج التي توفر الحماية الاجتماعية والدعم الإنتاجي بعضها البعض إلى حد كبير فيما تنفيذها آخذ في الاتساع في المناطق الريفية. وخلص استعراض أجرته المنظمة للسياسات التمكينية في الفترة 2007-2018 إلى أن هذه البرامج قد ساهمت في مكافحة الفقر في الريف.[64] وحدّد الاستعراض طرقًا لإقامة المزيد من أوجه التآزر، وتحديدًا:

- ◂على مستوى العالم، مثّلت التحويلات النقدية غير المشروطة وبرامج التغذية المدرسية برامج المساعدة الاجتماعية الأكثر استخدامًا. غير أن عددًا قليلًا منها ركّز على المجتمعات الريفية، حيث تعتبر الاحتياجات أكبر. ويجب على البرامج الوطنية أن تتضمن مكونات مصممة خصيصًا لمواجهة تحديات الفقر الريفي.

- ◂واشتملت معظم برامج المساعدة الاجتماعية التي تتضمن مكونًا للدعم الزراعي على خطط توريد عامة، لا سيما برامج التغذية المدرسية والإعانات الغذائية. إلا أنه لا يزال هناك مجال لتحسين الروابط بين الحماية الاجتماعية والمشتريات العامة.

- ◂وبصرف النظر عن برامج المشتريات العامة، لا تزال مكونات المساعدة الاجتماعية في برامج الدعم الإنتاجي نادرة. وينبغي تعزيز الروابط القائمة بين التحويلات النقدية والبرامج المتعلقة بعوامل الإنتاج (مثل المدخلات والائتمانات والري).

- ◂ويوجد اتجاه متزايد نحو برامج التأمين الزراعي؛ ويُعدّ التسريع أمرًا بالغ الأهمية، وذلك بالنظر إلى قدرتها على زيادة الإنتاج والحد من الفقر والتعرض للمخاطر في المناطق الريفية.

ويجب صقل تركيز البرامج الحالية من أجل التصدي للتحديات الفريدة التي يفرضها الفقر في الريف وتسخير الروابط المحتملة بين الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم للإنتاج. ويجب ربط الحماية الاجتماعية بالنُهج والممارسات الزراعية الجيدة، مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة الذكية مناخيًا، بهدف تحقيق مكاسب تآزرية وتعزيز آثار شكلي الدعم على حد سواء، كما هو موضح في دراسة الحالة في زامبيا.[69] ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية الواعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات أن تخلق أوجه تآزر مع الإنفاق العام على التنمية الزراعية والريفية، مما يؤدي إلى تعزيز شمول نوعي الدعم على حد سواء. وقد حققت البرامج المحددة الأهداف نتائج إيجابية، لا سيما في مجالات الصحة والتغذية والالتحاق بالمدارس. ويمكن للبرامج المصممة بشكل جيد أن تساعد أيضًا في مكافحة استخدام عمالة الأطفال، حيث من المرجح أن تُبقي الأسر أطفالها في المدرسة. ويجب أن يشكّل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل صغار المنتجين، بما في ذلك العاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالإضافة إلى العمال غير النظاميين، أولوية قصوى في الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر على الصمود في المناطق الريفية والحضرية.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل صغار صيادي الأسماك والعمال غير النظاميين في مصايد الأسماك. وخلُص استعراض شامل أجرته المنظمة إلى أن هذه الفئات تتعرض لمخاطر متعددة وأنها لا تمتلك الحماية الكافية لمواجهتها أو لا تمتلك أية حماية على الإطلاق. إذ أنها تواجه أوجه ضعف اقتصادية فريدة مقارنة بسائر الأنشطة الزراعية على نطاق صغير، ويمكن لأوجه الضعف الاجتماعية أن تكون ساحقة. ولهذا السبب، تبرز الحاجة إلى تدخلات مبتكرة من أجل توفير الحماية عبر مجموعة محددة من التحديات التي تواجهها هذه الفئات في كل سياق من السياقات القطرية والمحلية.[70]

ولتعزيز الشمول، يجب أن تتمتع الحماية الاجتماعية بالمرونة الكافية لتسهيل التنقل الجغرافي والقطاعي، وتمكين الأسر المعيشية من اغتنام الفرص الناشئة عبر القطاعات والمجالات. ويُعدّ ذلك أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في البلدان والمناطق التي تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، إذ قد تؤدي التحولات الهيكلية إلى تفاقم عدم المساواة واستبعاد الأسر المعيشية الأكثر تعرضًا للمخاطر وتهميشًا.

ولا يمكن تحمل تكاليف هذه البرامج لفترة زمنية طويلة ما لم تكن مصحوبة بإنتاجية مستدامة ونمو اقتصادي وإيرادات حكومية متزايدة. ومن المطلوب التمتع بنهج متوازن: إذ يجب على الاستثمارات والسياسات الزراعية الإقليمية أن تسعى إلى تحقيق النمو وخلق فرص للعمل، في حين يجب على الحماية الضريبية والاجتماعية أن تسعى إلى الحد من عدم المساواة وتعزيز الشمول، بموازاة ضمان الجدوى المالية للبرامج واستدامتها.

ويعتمد تحقيق الشمول الاقتصادي الطويل الأجل على نظام شامل للحماية الاجتماعية يقوم باقتراح مجموعة كاملة من التدابير الوقائية والحمائية والتشجيعية والتحويلية، وذلك ليس لمعالجة النطاق الواسع لأوجه الضعف التي تواجه فقراء الريف فحسب، وإنما لدعم سبل العيش أيضًا. وعلى سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية الوطنية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأسر المعيشية الزراعية الفقيرة والمهمشة في تكوين الأصول، وتمكين نفسها، وابتكار أنشطة منتجة اقتصاديًا. ويعزز ذلك مسوغ الحماية الاجتماعية كاستثمار لتحسين سبل العيش. وتعتبر الخصائص من قبيل مستوى التحويلات، وإمكانية التنبؤ بالدفعات وانتظامها ونوع الرسائل المرتبطة بها عوامل حاسمة أخرى لتعزيز الآثار الاقتصادية والإنتاجية. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الحماية الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بها والموثوقة وتدخلات الدعم الزراعي - مثل تيسير الحصول على الأصول الإنتاجية والتدريب - إلى تعظيم الآثار إلى أقصى حد ممكن وزيادة احتمال نجاح عمليات الإدماج الاقتصادي المستدام.[71]

ويتسم الفقر والتعرض للمخاطر ببعد إقليمي؛ إذ تتعرض بعض المناطق لخطر العزلة والفقر إذا فقدت الروابط الهامة مع الأسواق في المناطق الحضرية وأسواق التصدير. وستستفيد هذه المناطق من الاستثمارات في البنية التحتية العامة والخاصة الرامية إلى تحفيز تطوير سلسلة القيمة. وعلى المدى الطويل، سيكون تيسير فرص الحصول على الائتمانات والأصول الإنتاجية والتدريب الفني ضروريًا لتعزيز سبل العيش الريفية وزيادة الإنتاجية؛ وبخلاف ذلك، ستصبح برامج الحماية الاجتماعية غير مستدامة. غير أن الإدماج الاقتصادي يتطلب نهجًا طويل الأجل وأكثر شمولًا، مع تدخلات تدريجية لتقديم دعم مكثف لفترة معينة بهدف الارتقاء تدريجيًا إلى سبل عيش مستدامة. ويمكن أن يؤدي الجمع بين المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي دورًا هامًا في بناء قدرة سبل العيش الريفية على الصمود وضمان التقدم التدريجي لفقراء الريف نحو مسارات الإدماج الاقتصادي، الأمر الذي يحدّ من الحاجة إلى الحماية الاجتماعية.[71]

الاستنتاجات

حلل هذا الفصل الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود. وتسلّط النتائج التجريبية المستمدة من 35 بلدًا الضوء على الأصول (الإنتاجية وغير الإنتاجية)، وتنويع الدخل، والحصول على التعليم والخدمات الأساسية، مثل الإصحاح، كمحددات هامة لقدرة الأسر المعيشية على الصمود. ولذلك يعتبر من الضروري زادة فرص الحصول على الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية ودعم تنويع الدخل الزراعي وغير الزراعي. وبرز توسيع نطاق الوصول إلى التعليم أيضًا كتدخل أساسي لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين فرص السكان في الانخراط في وظائف مستقرة ومجزية. وأدى الحصول على المياه والإصحاح والنظافة دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود، لا سيما تلك العاملة في مجال الرعي والتي تعيش عمومًا في بيئة قاسية. ويوصى بشدة بإجراء تدخلات تهدف إلى تحسين توفر البنية التحتية العالية الجودة لصالح الأسر المعيشية الرعوية.

وكشف الفصل أيضًا عن مجموعة واسعة من الخبرات المستمدة من الأدبيات التي تركّز على بناء سبل عيش قادرة على الصمود بهدف تجاوز المفاضلات المحتملة وخلق أوجه تآزر وتحسين الكفاءة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي على نطاق صغير. وركّز هذا الفصل على دور العمل الجماعي، وتقوية الشبكات والتعاون بين صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة، مثل جمعيات المنتجين والتعاونيات، كحجر الأساس لسبل العيش الريفية القادرة على الصمود. ويمكن للزراعة الإيكولوجية والزراعة الذكية مناخيًا وحفظ التنوع البيولوجي المساهمة في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية وتوليد سبل عيش ريفية، بموازاة تحسين الاستدامة البيئية.

ويمكن لأدوات الحماية الاجتماعية الواعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات والمنتظمة والقابلة للتنبؤ بها التي تكملها برامج دعم الإنتاج، تمكين الأسر المعيشية من إدارة المخاطر بشكل أفضل والانخراط في أنشطة زراعية مربحة ومستدامة بقدر أكبر. ويمكن لخطط التأمين أو الطوارئ أيضًا أن توفر الإمدادات الحيوية - مثل البذور للمزارعين والماشية للرعاة - بعد وقوع الكارثة من أجل توفير الحماية لهم وتمكينهم من التعافي.

ويجب على سياسات حماية الأمن الغذائي والتغذية أن تأخذ بعين الاعتبار الشرائح السكانية الأكثر عرضة لخطر الصدمات وحالات الإجهاد والعاملة بشكل غير نظامي؛ إذ يجب على برامج الحماية الاجتماعية أن تكون شاملة. وقد يتطلب ضمان الشمول اتخاذ تدابير مبتكرة لربط الأسر المعيشية بالخدمات والمعلومات وبناء ثقتها بنفسها. وعند حدوث صدمة ما، ينبغي أن يوفر نظام الحماية الاجتماعية الشامل لفقراء الريف أنواعًا مختلفة من التدخلات والخطط من أجل تمكينهم من المشاركة في أنشطة إنتاجية مع فرص عمل لائق ومنع عودتهم مجددًا إلى حالة الكفاف.

وتعتبر الأسر المعيشية المكونة بشكل رئيسي من النساء والفتيات من بين الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وهي تحتاج إلى اهتمام أكبر عند تصميم برامج الحماية والدعم الاجتماعي. ويُعدّ إقصاؤها من الموارد والأصول الإنتاجية المحرك الرئيسي لتعرضها للمخاطر، مما يؤكد الحاجة إلى برامج التمكين التي تبني وتعزز قدرتها على الصمود من خلال الحصول على الموارد والتعليم. ويعتبر الرضع والأطفال الصغار معرضين للمخاطر بصورة خاصة: إذ يمكن أن تتعرض صحتهم لضرر لا رجعة فيه نتيجة الصدمات التي تؤثر على أمنهم الغذائي وتغذيتهم. وعندما تكون موارد شبكات الأمان الاجتماعي محدودة، ينبغي إعطاء الأولوية للرضع والأطفال بغية الوقاية من تقزم الأطفال والهزال وأشكال سوء التغذية الأخرى.

ويتعين على السياسات الهادفة إلى بناء سبل عيش قادرة على الصمود أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحددة والمخاطر المتعددة المحيطة بالأسر المعيشية المستهدفة. ولا يجب أن تحلّ التدابير على مستوى السياسات محل استراتيجيات القدرة على الصمود الخاصة بالأسر المعيشية، الأمر الذي يجعلها معتمدة على السياسات وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر في حال تغيرت هذه السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات التي تضع سقفًا لأسعار المواد الغذائية أن تدفع الأسر المعيشية إلى الاعتماد على هذا الدعم وتعرضها لخطر فقدان استراتيجيات القدرة على الصمود الخاصة بها. ومن ناحية أخرى، يمكن للسياسات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي أن تعزز قدرة الأسر المعيشية على الصمود عن طريق تيسير آليات التأمين الذاتي مثل المدخرات.

وعندما تهيمن الزراعة على الاقتصاد، فإن تنمية الاقتصاد الريفي غير الزراعي والقطاعات الحضرية الأخرى تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتزويد المزارعين والمجتمعات الريفية بمصادر دخل أكثر جاذبية وتنوعًا. ويُعدّ تطوير الاقتصاد غير الزراعي أمرًا هامًا بشكل خاص عندما تقوم الأسر المعيشية الزراعية بتشغيل مزارع صغيرة جدًا معرضة لخطر فقدان جدواها الاقتصادية. وتبرز حاجة ملحة لمشاركة عامة كبيرة في التطوير التكنولوجي لكي يستفيد المزارعون من ذوي الدخل المنخفض من الابتكارات الزراعية. ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام أيضًا للاستثمارات في السلع العامة التي تحد من المخاطر، مثل نظم الري وتصريف المياه وأنواع المحاصيل العالية الغلات والمقاومة للمخاطر.

وفي الختام، تعتمد قدرة سبل العيش الريفية على الصمود على عوامل تكييف خاصة بالسياق غالبًا ما تكون محلية للغاية، وهي تتراوح من التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى الظروف البيئية والزراعية والمناخية. ويعتمد نجاح استراتيجيات قدرة الأسر المعيشية على الصمود أيضًا على مجموعة واسعة من التدخلات لتحسين إدارة المخاطر والقدرات على الصمود على مستويات متعددة من النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك التدخلات الموجهة نحو سلاسل الإمدادات الغذائية والحوكمة والمؤسسات، فضلاً عن البنية التحتية اللازمة لدعمها. وستتم مناقشة هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الفصل التالي الأخير من التقرير.

الفصل 5
بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود: المبادئ التوجيهية

جمهورية

الكونغو الديمقراطية: إمراة تمشي عبر الحقل في مقاطعة كاتانغا وعلى راسها حمل من القرنب الصيني.

©FAO

الرسائل الرئيسية

يجب أن يشكل بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود هدفًا رئيسيًا بحدّ ذاته في السياسات؛ وهو شرط مسبق لقيام نظم زراعية وغذائية مستدامة وحسنة الأداء.

لقد علّمتنا جائحة كوفيد - 19 أن النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود تعتمد على عوامل تتخطّى النظام الزراعي والغذائي بحدّ ذاته؛ وألقت الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة والحاجة إلى نهج شامل، من قبيل نهج الصحة الواحدة لمنظمة الصحة العالمية.

تتعزّز القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية، التي تتّسم بأهمية أساسية في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد، عن طريق زيادة التنوّع في السلع الأساسية والجهات الفاعلة ومصادر الأغذية وشبكات النقل المنتشرة والمتينة وبإمكانية أكبر لتحمّل تكاليف الأنماط الغذائية الصحية.

إن استراتيجيات إدارة المخاطر - بما في ذلك تقييم المخاطر المتعددة، والتوقعات الحسنة التوقيت، ونظم الإنذار المبكر وخطط العمل المبكرة - تستكمل القدرة الاستيعابية من خلال مساعدة جميع الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي على الوقاية من الاختلالات الكبيرة واستباق وقوعها.

تضطلع سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية، والانتقالية والحديثة، الطويلة منها والقصيرة، بأدوار مختلفة ضمن النظام الزراعي والغذائي الوطني، لكن يمكنها جميعًا أن تشكل خطّ دفاع في وجه مختلف الصدمات وحالات الإجهاد.

يمكن تعزيز قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود من خلال زيادة وصولها إلى أدوات إدارة المخاطر - بما في ذلك نظم الإنذار المبكر والتأمين، والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، من قبيل التعليم والإصحاح - ومن خلال تنويع الدخل والأصول.

كما أن فهم طريقة عمل النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك قدراتها على الصمود وكيفية تأثرها بالعوامل المتصلة بالسياق، يمكن أن يوجّه عملية تصميم السياسات الملائمة ويساعد في تلافي العواقب غير المقصودة للسياسات.

لم تكن النظم الزراعية والغذائية بمنأى عن الضرر الناجم عن صدمات وحالات إجهاد مختلفة على مرّ التاريخ. وقد تسبّبت جائحة كوفيد - 19 بصدمة جسيمة في النظم الزراعية والغذائية في عدّة بلدان، وشعرت بآثارها الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة بصورة خاصة. كما أن فترات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومات حدّت من وصولهم إلى العمالة وفرص العمل المدرّة للدخل، ما أفضى إلى انخفاض الإنفاق على الأغذية. وهذا أثّر سلبيًا بدوره على سبل كسب العيش لدى الفاعلين في سلاسل الإمدادات الغذائية، من المورّدين إلى البائعين بالجملة، والمجهّزين وربما المنتجين. وبفعل الخسائر في الدخل والقدرة الشرائية، أصبح 118 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.[1] وقد ولّد تأثير الجائحة على الأمن الغذائي الطلب والزخم للعمل لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. وهذا يتطلّب وضع سياسات تعزّز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب والتكيّف والتحوّل. وتوخيًا لوضع الأولويات السياساتية في سياقها، من المفيد العودة بإيجاز إلى الأسئلة الأساسية الثلاثة الواردة في الفصل1:

- ◂القدرة على الصمود أمام ماذا؟ الصدمات وحالات الإجهاد، غير المتوقعة في أغلب الأحيان، تنشأ داخل النظم الزراعية والغذائية وخارجها وتضرّ بكيفية عملها من خلال تعطيل عمليات المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة.

- ◂القدرة على الصمود في ماذا؟ يتمحور التركيز حول النظام الزراعي والغذائي الوطني والمجموعة الكاملة للجهات الفاعلة والأنشطة المترابطة ذات القيمة المضافة، في إنتاج الأغذية، وتخزينها، وتوزيعها واستهلاكها.

- ◂القدرة على الصمود لماذا؟ يرمي بناء القدرة على الصمود إلى ضمان توافر أغذية كافية وآمنة ومغذية وحصول الجميع عليها، في وجه أي اختلال. كما أنها تعزّز سبل كسب عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي - المنتجين، والوسطاء والمستهلكين - وتشجّع الاستدامة.

يتناول هذا الفصل السؤال الرئيسي: كيف؟ ويتمثل التحدّي في تحسين القدرة على الصمود في أن أي تغيير في النظام الزراعي والغذائي يمكن أن يولّد عواقب غير مقصودة وتعقيبات، تؤثر على الفاعلين والأنشطة في النظام، وقد يكون له نتائج إيجابية أو سلبية. أمّا التوفيق بين أهداف متضاربة، فسوف يتطلّب وضع سياسات (بما في ذلك الاستراتيجيات والميزانيات) التي توائم بين أنشطة مختلف الجهات الفاعلة (العامة، والخاصة، والمدنية) وأهدافها، ويشجّع الممارسات المبتكرة والمستدامة التي تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتعالج سوء التغذية وتغيّر المناخ والشمول.[1]،[2]

ويُلقي الشكل 2 في الفصل 1 الضوء على الروابط القائمة بين مستويات وجهات فاعلة مختلفة في النظام الزراعي والغذائي. ويجب أن يعي صانعو السياسات هذه الروابط قبل أن تولّد صدمة في النظام الزراعي والغذائي الحاجة إلى تدخلات تصحيحية أو إلى تدابير طارئة. ويعتمد الأداء الإجمالي للنظام على هذه الروابط والتفاعلات بين العوامل المتصلة بالسياق، بما في ذلك المؤسسات والأنظمة، وأي مكوّنات في النظام. فخصائص المكوّنات لا تحدّد قدرتها على التكيّف مع الصدمات فحسب، إنما أيضًا القدرة الاستيعابية للنظام برمّته - وهو الجانب في القدرة على الصمود الذي يشكل موضوع التركيز الرئيسي في هذا التقرير. على سبيل المثال، إن سلسلة إمدادات غذائية تتعامل بسرعة مع الصدمات من خلال تبديل الشركاء التجاريين تكون أكثر قدرة على الصمود، وتساهم في قيام نظام زراعي وغذائي أكثر قدرة على الصمود. كما أن الإجراءات السريعة والفعالة تتطلب التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات الغذائية. وخلال جائحة كوفيد - 19، تحوّل الكثير من الشركات الزراعية والغذائية إلى التجارة الإلكترونية من خلال شركات الخدمات اللوجستية التي لم تكن تعمل سابقًا في قطاع الأغذية.

وسوف يتعيّن تكييف النُهج إزاء بناء القدرة على الصمود مع المجموعة الواسعة من الصدمات وحالات الإجهاد التي قد يواجهها نظام زراعي غذائي ما، ومع الطرق المختلفة التي تنتشر فيها هذه الصدمات وحالات الإجهاد عبر النظام. وتشير الأدلّة الواردة في الفصول السابقة إلى أنه، بهدف بناء قدرة الصمود في النظم الزراعية والغذائية، من المهم أن تلتزم السياسات والاستراتيجيات والبرامج بثلاثة مبادئ توجيهية هي:

1. القدرة على الصمود تعني الاستعداد للاختلالات. في بيئة متعددة المخاطر، تشمل القدرة على الصمود الاستعداد للاختلالات التي يمكن التنبؤ بها وتلك التي لا يمكن توقعها خاصة وأنّ عدم اليقين يحيط بها. ويتطلّب الاستعداد للمجهول تقييم الخصائص الهيكلية للنظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك قدرته الاستيعابية، التي يضفيها عليه تنوّع مساراته واتصاله (اُنظر الفصل الثاني)، فضلًا عن قدرته التكيفية بفضل تنوّع الجهات الفاعلة والاستجابات (اُنظر الفصل الثالث). وهذا يتيح للنظام الحفاظ على وظائفه حتى بوجود اضطرابات غير متوقعة.

2. بناء القدرة على الصمود هو نهج على نطاق النظام متعدد المخاطر والجهات الفاعلة والقطاعات. لذا، يتطلب تحليل كل مكوّن من مكوّنات النظام والمخاطر المحددة التي يواجهها. وهذا يعني التركيز على سلاسل الإمدادات الغذائية، والمنتجين على نطاق صغير والأسر المعيشية الضعيفة، وتحديد السياسات المطّلعة على المخاطر، والممارسات والظروف التمكينية التي تحسّن القدرة على الصمود. ومن الضروري وضع خارطة بالروابط لتوفير حوكمة كفؤة للنظام الزراعي والغذائي، والتنسيق الأمثل بين مكوّنات النظام ومواءمتها الفعالة مع أهداف متعددة.

3. تخلّف المسائل الأوسع نطاقًا المتصلة بالسياسات تبعات مهمة على القدرة على الصمود. من الضروري النظر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير على مستوى السياسات تكون مطّلعة على المخاطر ما بعد النظام الزراعي والغذائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وشمول المرأة مثلًا، ونظم صحية أفضل وأكثر شمولًا، ونظم مستدامة أكثر للطاقة واستخدام مستدام للموارد الطبيعية بصورة عامة. وهذا يتطلّب إجراء عمليات تقييم شاملة ومتعددة المخاطر وسياسات وممارسات متسقة في القطاعات والمستويات وفي ما بينها.

ويستعرض الشكل 10 تعقيد النظام الزراعي والغذائي الذي يجب الإقرار به لدى تطبيق المبادئ وبناء القدرة على الصمود. وبالاستناد إلى الإطار المفاهيمي الوارد في الفصل 1 (الشكل 2)، يمثّل هذا الشكل النظام الزراعي والغذائي وروابطه بالعوامل المتصلة بالسياق. وتبيّن الدوائر المتداخلة بالأحمر والأزرق المكوّنات المختلفة في النظام الزراعي والغذائي التي جرت مناقشتها في الفصل 2 إلى 4 - النظم الزراعية الغذائية الوطنية، وسلاسل الإمدادات الغذائية والأسر المعيشية - إلى جانب التحديات الرئيسية التي تواجهها في ما يخصّ بناء القدرة على الصمود. وتبيّن درجات اللون الأحمر جهوزية النظام الزراعي والغذائي على التصدي للصدمات وحالات الإجهاد، أو بالأحرى أجزاء من مختلف مكونات النظم الزراعية والغذائية والجهات الفاعلة ذات الصلة بها (مثلًا المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأسر المعيشية والنظام الزراعي والغذائي الوطني بصورة عامة) التي تفتقر إلى الوسائل للاستعداد للاختلالات. أمّا السهم خارج الدائرة الخارجية، فيشير إلى العوامل المتصلة بالسياق خارج النظام الزراعي والغذائي - الظروف المناخية والبيئية، وظروف الاقتصاد الكلي؛ فضلًا عن العوامل في قطاعات أخرى؛ إضافة إلى المؤسسات والسياسات والأنظمة - التي لها تبعات مهمة على النظم الزراعية والغذائية وعلى قدرتها على الصمود.

الشكل 10 مكوّنات النظام الزراعي والغذائي والعوامل المتصلة بالسياق

لذا، وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية الثلاثة، فإن درجات اللون الأحمر في الشكل 10 تلقي الضوء على أهمية الاستعداد للاختلالات (المبدأ الأول) بالنسبة إلى الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية أيضًا وللأجزاء من هذه النظم التي لا تملك حاليًا الوسائل للقيام بذلك. وتبيّن الدوائر المتداخلة بالأزرق والأحمر الحاجة إلى تحليل المكونات المختلفة للنظام الزراعي والغذائي والروابط في ما بينها في المبدأ الثاني. أمّا المبدأ الثالث الذي يلفت الانتباه إلى أهمية المسائل الأوسع نطاقًا المتصلة بالسياسات، فتشير إليه العوامل المتصلة بالسياق ضمن الدائرة الخارجية.

ويستند هذا الفصل إلى المبادئ الثلاثة لاستكشاف السياسات والاستثمارات التي تبني القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وفرادى سلاسل الإمدادات الغذائية والأنشطة والجهات الفاعلة. ويتمثل محور التركيز الأساسي في الحدّ من المخاطر ومواطن الضعف في النظام الزراعي والغذائي ككلّ والحفاظ على وظائفه المتنوعة. أمّا الشواغل الرئيسية فهي تنوع المصادر والإمدادات، ومفهوم الاتصال المرتبط بها على نحو وثيق لضمان التدفق المستمر للسلع في أوقات الاضطرابات. ثم يتناول الفصل القدرة على الصمود لدى المنتجين الزراعيين، ومؤسسات الأعمال الزراعية، وسلاسل الإمدادات الغذائية والأسر المعيشية الضعيفة من حيث قدراتها على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيّف والتحوّل في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويجري النظر بعدها في اعتبارات القدرة على الصمود في بيئة سياساتية وإطار أوسع نطاقًا قبل عرض الاستنتاجات النهائية، وتلخيص المشورة المقدمة في هذا الفصل.

سبل تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود: المواصفات الهيكلية

يجدر بالسياسات والاستثمارات الرامية إلى تحسين قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود أن تنظر في المخاطر ومواطن عدم اليقين. ففي حالة المخاطر، يمكن توزيع الاحتمالات على النتائج الممكنة؛ ومن جهة أخرى، يتصف عدم اليقين باحتمال غير معلوم بحصول نتيجة ما، إمّا بسبب نقص المعلومات أو لأنها غير قابلة للتوقع على الإطلاق. وتتعلّق إدارة المخاطر عادة بخفض درجة التعرّض والضعف في وجه حدث سلبي محدد يمكن التعرّف إليه، كما من خلال الاستعداد للجفاف. ومن خلال المزج بين تدابير الوقاية والتخفيف من الآثار والجهوزية، تساعد الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المتعددة أيضًا النظم الزراعية والغذائية على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود وعلى التعامل مع الحالات غير المتوقعة.

إنما يجب أن تُستكمل إدارة المخاطر بتنوّع كاف للاستجابات التي تشكل القدرة الاستيعابية، خاصة وأنّ النظم الزراعية والغذائية تواجه عادة أوجه عدم يقين متزامنة ومخاطر متعددة تنشأ من مصادر متنوعة. ويتعلق بناء القدرة الاستيعابية بضمان التنوّع والاستعداد للاختلالات في النظم الزراعية والغذائية؛ ولا يستهدف حدثًا محددًا إنما يوفّر خيارات لدى حصول الحدث المسبب للاختلال. لذا، فإن الجمع بين التنوّع وإدارة المخاطر سوف يتيح للمكونات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي التكيّف مع الاختلالات غير المتوقعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الوظائف الرئيسية لهذه النظم وإمكانية الانتقال إلى حالة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

ضمان التنوّع هو حجر الزاوية للقدرة على الصمود

كما ذُكر في هذا التقرير وتمّ تسليط الضوء عليه في الفصل الثاني، إن التنوع في الجهات الفاعلة والاستجابات أساسي لبناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود في وجه المخاطر المتعددة وأوجه عدم اليقين. فالتنوّع يوفر شبكة للتعلّم والتحوّل، وللوقاية من المخاطر والتخفيف من حدّة الصدمات، ولضمان المرونة في الاستجابات لمختلف الاحتياجات والفرص. كذلك، يتّصف التنوّع في النظم الزراعية والغذائية بإنتاج سلع أساسية مختلفة والاعتماد على مصادر مختلفة للعرض والطلب، على الصعيد المحلي والخارجي. وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية التي يمكنها الوصول إلى مصادر مدخلات وأسواق مخرجات أكثر تنوّعًا أقلّ عرضة للضعف. كذلك، فإن الاعتماد على شركاء تجاريين متعددين يمكن أن يعزّز القدرة على الصمود من خلال “الاستيراد” من مصادر عرض مختلفة أو “التصدير” إلى منافذ طلب متنوعة، ما يخفّف من الأثر الذي يمكن أن تخلّفه الصدمات المتزامنة في مكان واحد في أقاليم وقطاعات أخرى. وفي المجتمع المدني المحلي، يمكن لقنوات السوق المتنوعة - من التعاونيات إلى الزراعة الحضرية والقائمة على المجتمع المحلي - أن توفّر الأمن الغذائي والتغذية للمواطنين.[3] وتشمل استراتيجيات أخرى للتخفيف من الأثر مصادر غذائية بدلية، مثل مخزونات الأغذية.[4]

ووفّر الفصل 2 منظورًا جديدًا لأوجه التآزر والمفاضلات المحتملة التي يولّدها التوفيق بين الاكتفاء الغذائي الذاتي والتجارة الدولية. وقد ألقى الضوء على أهمية إدراج التكرار في نظام ما. فمن جهة، يستفيد المنتجون الزراعيون من التكرار في قنوات الطلب من خلال الإنتاج للسوق المحلي أو التصدير لمجموعة متنوعة من الشركاء التجاريين. ومن جهة أخرى، يستفيد المستهلكون من توفّر الأغذية على رفوف المتاجر من مصادر متنوعة - الإنتاج المحلي والواردات ومخزونات الأغذية.

وفي حين تشكل الإمدادات الداخلية حصة كبيرة من النظام الزراعي والغذائي، يمثّل وجود مزيج من الأغذية المغذية المتوفرة من مصادر محلية ومصادر استيراد استراتيجية مهمة لتنويع المخاطر، خاصة بالنسبة إلى البلدان الأصغر حجمًا. أمّا في البلدان التي لديها قاعدة زراعية محدودة، وبالتالي تعتمد بشكل أكبر على الواردات الغذائية، فإن إدارة الروابط التجارية من خلال استيراد سلّة متنوّعة من الأغذية المغذية من بلدان ذات ملامح اجتماعية واقتصادية ومناخية غير متجانسة يكتسي أهمية حاسمة لتنويع المخاطر والحدّ من الهشاشة في وجه الصدمات الخارجية.

غير أن مؤشر مرونة المصادر الغذائية المعروض في الفصل 2 يبيّن كيف أن التجارة الدولية غير حيادية حين يتعلّق الأمر بشراء أغذية مغذية: بالنسبة إلى الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، توفّر الواردات المرونة اللازمة لتأمين السعرات الحرارية، إنما تكون المرونة قليلة جدًا في ما يخص الفواكه والخضروات - ويُعزى هذا الأمر في جزء منه إلى القيود اللوجستية في نقل المواد القابلة للتلف وتخزينها. وفي هذه البلدان، قد تكون السياسات والاستثمارات ضرورية لتيسير التجارة الدولية بالأغذية المغذية بهدف ضمان توافرها خلال فترات الاختلالات.[1] كما أن الحواجز التجارية تحدّ من المرونة في شراء الأغذية. ويمكن للجهود الدولية في إقامة مناطق جديدة للتجارة الحرّة وتوسيع نطاق تغطية السلع والمنتجات للمناطق القائمة أصلًا، أن توفّر المنافع المتبادلة لجميع المشاركين وتعزّز القدرة على الصمود.

وثمة قلق من أن يكون التنويع أقل كفاءة من التخصص وتحقيق المستوى الأفضل (مثلًا الخدمات اللوجستية للنقل). غير أن التنويع على مستوى النظام الزراعي والغذائي لا يحدّ بالضرورة من الكفاءة. وفي أغلب الأحيان، تملأ أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات واصحاب المصلحة مجالات متخصصة في الأسواق وتكمّل بعضها البعض. ولا يعني التنويع في هذا المعنى الواسع أنه لا يتعيّن على المنتجين التخصّص. بل يعني عوضًا عن ذلك أنه على المستوى الوطني، لا يجب أن يتخصّص الجميع في المنتج ذاته، لأنّ هذا قد يزيد من هشاشة النظام في وجه صدمة ما قد تؤثر على هذا المنتج المحدّد. وفي حال وجود مفاضلة ما، سوف يعتمد الخيار الملائم للتنويع على التوازن بين التكاليف من حيث فقدان الكفاءة والمنافع الناشئة عن زيادة القدرة على الصمود لجهة إيرادات أعلى وأضرار وخسائر أدنى ناجمة عن اختلالات ممكنة. وسوف يعتمد أيضًا على التوازن بين الخسائر في الأجل القصير والمكاسب في الأجل الطويل - والتي يمكن أن تكون كبيرة - الناجمة عن قدرة أكبر على الصمود، وبالتالي على إدارة الصدمات غير القابلة للتنبؤ.[5]

كما أن اختيار استراتيجية التنويع الأكثر فعالية سوف يعزّز المكاسب الناشئة عن زيادة القدرة على الصمود. فالاستناد إلى المعلومات بشأن التعرّض والهشاشة في وجه الاختلالات والواردة في مجموعة مؤشرات المرونة المعروضة في الفصل 2، يمكن أن يساعد صانعي السياسات في اختيار الاستراتيجية الملائمة، من خلال السماح لها بالتنبؤ بدقة أكبر بمواطن الضعف في كل مكوّن ومعالجتها لتحسين القدرة الاستيعابية للنظام (الإطار 17).

الإطار 17 استخدام مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومؤشر مرونة الإنتاج الأولي

يقيس كل من مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومرونة مؤشر الإنتاج الأولي المعروضان في الفصل 2 (اُنظر الإطارين 3 و5 للاطلاع على وصف موجز للمنهجية التي يتبعانها) قدرة النظم الزراعية والغذائية على استيعاب الصدمات من خلال تحديد المسارات المختلفة لشراء الأغذية وتوليد القيمة بالنسبة إلى المنتجين الأوّليين. ومع أن هذه المؤشرات تغطي أكثر من 150 بلدًا، غير أنها لا تعكس مستوى التعرّض والهشاشة في وجه الاختلالات في كل مسار في كل بلد؛ بل إن النهج حيادي لجهة التهديدات. غير أن صانعي السياسات الذين يملكون المعلومات عن التهديدات واحتمال حصولها وعن المسارات المتأثرة بها، قد يدرجون هذا النهج لاستنباط مجموعة من المؤشرات المتكيفة مع المخاطر.

وبما أنه يمكن تقسيم المؤشرات إلى مكوّنات تمثّل مجموعة من المسارات (اُنظر الأعمدة المتراصة في الشكل الوارد في الإطار 4)، يمكن القيام بذلك بإضافة احتمال حصول حالة اختلال لكل مكوّن في صيغة المؤشر (اُنظر الملحق 1 لعرض تجريبي). وتعكس الاحتمالات بالنسبة إلى كلّ مكون إمكانية ألّا تكون مجموعة من المسارات متوفرة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها عند حصول اختلال. وعلى سبيل الإيضاح، إذا كانت المخزونات في بلد معيّن متوفّرة بسهولة لدى حصول صدمة ما، سيكون الاحتمال عندها صفر، ولكن إذا تعذّر استخدام المخزونات، تصبح قيمة الاحتمال 1. في الواقع، تتراوح الاحتمالات بين هذين الرقمين. أمّا المخزونات، فيمكن استخدامها فقط في حال تراجعت الإمدادات بكمية محدّدة وعندها يساوي الاحتمال إمكانية ألّا يتقلّص المخزون بهذا القدر بفعل الصدمة.

ونظرًا إلى أنه من غير المحتمل أن تكون جميع المسارات في بلد ما متوفرة بسهولة أثناء الاختلالات، سوف تكون مجموعة المؤشرات المتكيّفة مع المخاطر أدنى من القيم المقدّمة في هذا التقرير. ويعتمد مستواها على الموثوقية (المتصوّرة) لمسارات مختلفة.

ومن الصعب في نظام معقّد إدارة ما لا يمكن قياسه. ويمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تحديد قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود من حيث الكمية وتوفير توجيهات مهمة بشأن كيفية تحويلها لزيادة قدرتها على الصمود.

الترابط هو حجر زاوية التنوّع

تعتمد النظم الزراعية والغذائية، إضافة إلى ارتباطها بالشركاء التجاريين الدوليين، على الارتباط بالبنية التحتية المادية وغيرها، مثل شبكات الاتصالات والنقل، وهي حاسمة الأهمية لضمان تنوّع الإمدادات والتكيّف السريع مع الصدمات. ويمكن للنظم الزراعية والغذائية الجيدة الترابط أن تتخطّى الاضطرابات وتتعافى منها بسرعة وسهولة أكبر عبر تحويل مصادر الإمدادات وطرق النقل وتسويق المنتجات الغذائية، والمدخلات الزراعية والعمل، وقنوات المعرفة والموارد المالية. كما أن الاتصال بالأسواق الدولية عن طريق البنية التحتية والعلاقات التجارية القوية، هو جزء لا يتجزأ من هذا الواقع.

لذا، فإن تطوير شبكة محلية متينة ومتنوعة لنقل الأغذية يمكن أن يسهّل الوصول الفيزيائي إلى الأغذية في الأراضي ضمن والمناظر الطبيعية الحضرية ضمن البلدان. ولا تقلّ أهمية عن ذلك أيضًا البنية التحتية المادية التي تضمن الترابط التجاري الدولي (المرافئ، وشبكات سكك الحديد الدولية، وغيرها). وخلال جائحة كوفيد - 19، قدّمت حكومات عديدة الدعم واعتمدت نهجًا منسّقًا للحفاظ على عمل شحنات الأغذية. على سبيل المثال، دعت المنظمة البحرية الدولية الحكومات إلى اعتبار البحّارين والعاملين البحريين عاملين رئيسيين يقدّمون خدمة أساسية، وبالتالي إعفاءهم من أي قيود تُفرض على الحركة، والسماح لهم بالالتحاق بالسفينة أو مغادرتها والمرور عبر المطارات.[6] وفي أوروبا، حثّت المرافئ والمحطات الخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار المرافئ ضمن البنية التحتية الحرجة وتقديم الدعم الملائم لتلافي الاختلال والوقاية من وقوع خسائر ملحوظة في فرص العمل.[7] وقد فتحت الصين قناة خضراء للمنتجات الزراعية الطازجة، واستخدمت منصات للتسليم الإلكتروني من أجل التصدي للتحديات اللوجستية المتصلة بالمنتجين على نطاق صغير من حيث الوصول إلى المجتمعات المحلية الحضرية، مع التقليل في الوقت ذاته إلى الحّد الأدنى مخاطر الإصابة المحتملة جراء الذهاب إلى أسواق الأغذية المكتظة.[8]

كذلك، يتعلق ضمان الترابط بإدارة المخاطر التي قد تُحدث اختلالات فيه. ويمكن أن تؤثر الكوارث والأزمات بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات، مثل الطرقات ومرافق النقل أو التخزين، في الزراعة وفي سلاسل الإمدادات الغذائية. وقد تنتج من ذلك أضرار وخسائر كارثية في سبل كسب عيش الأشخاص والبيئة والاقتصاد. ومن المهم تقييم الترابط وحمايته وتحصينه من المخاطر، وتخطيط وتصميم وبلورة بنية تحتية جديدة مراعية للمخاطر وقادرة على الصمود في وجه المناخ؛ ويتطلب تحقيق القدرة على الصمود في وجه المناخ تقييم مواطن الضعف المادية. وينبغي أيضًا تعزيز تخطيط استخدام الأراضي للوقاية من المخاطر في وجه الأخطار أو الحدّ منها.

ويتمثل أحد الأبعاد الأخرى المهمة للترابط المتعلق بالمخاطر بالحاجة إلى نظام فعال ومنتشر لإدارة سلامة الأغذية يضمن مراقبة سلامة الأغذية في النظام الزراعي والغذائي. كما أن التأكيد على استيفاء معايير سلامة الأغذية يسهّل إلى حدّ كبير أي تحوّل في شراء الإمدادات في حالات الصدمات. وقد شدّدت جائحة كوفيد - 19 على علاقات الترابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة والحاجة الملحّة لمعالجتها على نحو شامل. وقد بيّنت الدراسات الأخيرة أن مشهد الأمراض المعدية الناشئة والناشئة من جديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغييرات في العوامل الإيكولوجية والمناخ والسلوكيات البشرية.[11]،[9] وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من الأمراض المعدية المكتشفة حديثًا أو المستجدة هي أمراض حيوانية المنشأ (مثلًا، المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان).[12]

ومن الضروري إقامة مؤسسات دولية وتعاون أقوى للكشف عن الأمراض المعدية واحتوائها وتحقيق الأمن الغذائي.[13] ويشكل نهج الصحة الواحدة لمنظمة الصحة العالمية إزاء البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث لتحقيق نتائج أفضل في مجال الصحة العامة مثالًا واضحًا على ذلك.[14] وهو يتعلّق بالتنسيق بين مختلف القطاعات، من الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الأغذية والتغذية والتنوع البيولوجي إلى تغيّر المناخ والغابات وحماية البيئة. ويتطلّب أيضًا ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هذه الممارسات وإنفاذها، مع قاعدة تنظيمية لتعزيز الصحة الحيوانية والنباتية في الزراعة والحياة البرية، وضمان سلامة الأغذية. ويساهم هذا النهج أيضًا في الحفاظ على النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها من خلال اعتماد آليات لمنع التلوّث البيئي ومكافحته، وفقدان التنوّع البيولوجي، وتدهور الغابات وآثار تغيّر المناخ.[15]

التدابير السياساتية التي تعزّز قدرة سلسلة الإمدادات الغذائية على الصمود

كما سبقت مناقشته في الفصل 3، ترتسم معالم القدرة على الصمود في النظام الزراعي والغذائي الوطني إلى حدّ بعيد من خلال مدى تنوّع سلاسل الإمدادات الغذائية وارتباطها، وكيفية قيام المزارع ومؤسسات الأعمال الزراعية والغذائية على امتداد هذه السلاسل بشراء المدخلات وبيع النواتج. ويحدد هذا القسم التدخلات السياساتية الرئيسية التي تعزز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود. فسلسلة الإمدادات القادرة على الصمود لا تعني بالضرورة أن جميع الجهات الفاعلة فيها قادرة على الصمود. وقد تسبّب الصدمات وحالات الإجهاد أضرارًا كارثية لبعض الجهات الفاعلة، إنما قد تولّد أيضًا فرصًا بالنسبة إلى جهات أخرى بما يتيح لها التحوّل والنمو. وسوف تفضي هذه الديناميكية دومًا إلى وجود رابحين وخاسرين - فقد تنمو بعض الجهات الفاعلة فيما تختفي جهات أخرى. لكن المهم هو أنه حين تكون سلاسل الإمدادات قادرة على الصمود، من شأن الصدمات وحالات الإجهاد أن تؤدي إلى تحسين عملها وإنجازاتها ككلّ. وبالتالي، ينبغي التقليل من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تستتبعها إلى حدها الأدنى من خلال تدابير مثل الحماية الاجتماعية أو استخدام مخزونات الأغذية الموجودة.

لذا، يتمثل أحد الاعتبارات المهمة لدى إسناد الأولويات للسياسات في المفاضلات المحتملة في سلاسل الإمدادات الغذائية بين القدرة على الصمود من جهة، والكفاءة والشمول والإنصاف من جهة أخرى. على سبيل المثال، قد تكون المفاضلات ممكنة بين إدراج بعض الازدواجية والتكرار، الأمر الذي يعزّز القدرة على الصمود، والتقليل إلى الحدّ الأدنى من التكاليف، الأمر الذي تنتج عنه كفاءة في الأجل القصير. كذلك، قد تكون سلسلة الإمدادات الغذائية قادرة على الصمود إنما غير شاملة، في حال استبعدت القدرة على الصمود المعزّزة المنتجين الزراعيين الضعفاء وعلى نطاق صغير. ويتمثل التحدي في تنفيذ المزيج الصحيح من السياسات والتدخلات التي تساعد في بناء القدرات من أجل مواجهة المفاضلات بالطريقة المثلى، وتوليد أوجه التآزر التي تفضي إلى سلاسل للإمدادات الغذائية تكون قادرة على الصمود إنما أيضًا كفؤة وشاملة.

التنوّع هو مصدر القدرة على الصمود إنما يتطلّب تدابير للحد من المخاطر

من المهم الحفاظ على التنوّع داخل سلاسل الإمدادات الغذائية وفي ما بينها لضمان قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وقد صنّف الفصل 3 سلاسل الإمدادات الغذائية ضمن ثلاث فئات واسعة هي: التقليدية والانتقالية والحديثة، ولكلّ منها مواطن قوة ومواطن ضعف لدى التصدّي للصدمات وحالات الإجهاد. ويتعين على السياسات والتدخلات الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية القادرة على الصمود القيام بما يلي:

إفساح المجال لمزيج من سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية والحديثة. تؤدي سلاسل الإمدادات هذه أدوارًا مختلفة ضمن النظام الزراعي والغذائي الوطني، إنما تعمل جميعها كخط دفاع ضد الصدمات وحالات الإجهاد من مختلف الأنواع. وكون سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة طويلة وتغطي مناطق جغرافية واسعة، يمكنها أن تستجيب بسهولة للصدمات المحلية وأن تضمن توافر الأغذية في المناطق المتأثرة مباشرة. كما تتمتع شركات المنتجات الزراعية والغذائية الكبيرة الحجم، التي تطغى على سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة، بإمكانية أكبر في الحصول على رأس المال والموارد. وتمكّنها قوتها المالية من صدّ الصدمات لفترات طويلة. وهي تضطلع، إضافة إلى ذلك، بدور مركزي في التجارة الدولية – ما يعدّ عنصرًا رئيسيًا في تنويع مصادر الأغذية من أجل تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود والتخفيف من وطأة الصدمات المحلية.

غير أن السلاسل التقليدية والمحلية، وبخاصة تلك التي تقوم على صغار المنتجين وعلى مؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، تؤدي دورًا مهمًا في تحسين قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود في وجه الاختلالات الواسعة النطاق. فقد وجدت منظمة الأغذية والزراعة مثلًا أنه بفضل قربها الوثيق من مناطق الإنتاج وسلاسل إمداد أقصر، كانت النظم الزراعية والغذائية في القرى الصغيرة أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات من تلك التي تغطي مناطق حضرية أكبر مقارنة بالسلاسل الأطول.[16] وتجلّى ذلك أيضًا خلال جائحة كوفيد - 19، حيث أثبتت عدة سلاسل إمدادات محلية استجابتها بحذاقة للتحولات في الطلب.[17] كما يمكن أن تكون مؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم متطورة وكفؤة وقادرة على الصمود حين يمكنها الوصول إلى مصادر للائتمانات والبنية التحتية.

وقد أوجدت جائحة كوفيد - 19 فرصة لتعزيز الاهتمام بالأغذية المحلية التي تتيحها سلاسل الإمدادات المحلية.[17] وفي ظلّ وجود عدد صغير من الوسطاء ووقت أقصر للتوزيع، غالبًا ما تكون سلاسل الإمدادات الغذائية المحلية قادرة على تزويد المستهلكين بأغذية طازجة ومغذية بقدر أكبر، إضافة إلى المنافع المتصورة للتنمية والاستدامة الناشئة عن خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الدعم للاقتصاد المحلي.[19]،[17] كما أنّ تحسين البنية التحتية في المناطق الحضرية والريفية وبناء قدرات الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية لاستخدام الأدوات الرقمية، يمكن أن يولّد أوجه تآزر بين الكفاءة والشمول والاستدامة، مع تعزيز في الوقت ذاته تنوّع النظام الزراعي والغذائي بالإجمال. وقد تسارعت خدمة توصيل الأغذية الى المنازل وغيرها من المنصات الإلكترونية التي تربط الشارين بالبائعين من خلال أدوات رقمية متنوعة، إلى حدّ كبير خلال الجائحة للتعويض عن الخسائر في منافذ السوق التقليدية (اُنظر الفصل 3).

كذلك، يمكن أن تعزّز سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة، إنما القصيرة، تنوّع توافر الأغذية بالاستناد إلى الأغذية المستقبلية مثل الطحالب الدقيقة واللحوم المستزرعة. وإذ يتم إنتاج هذه الأغذية في بيئات مغلقة، فهي توفّر منافع متنوعة من حيث القدرة على الصمود، ولا سيما: الحدّ من التعرّض لعوامل الخطر الأحيائي واللاأحيائي؛ وتوفير أغذية مغذية من خلال سلاسل إمدادات غذائية لامركزية ومحلية. ومع أن التكنولوجيات الغذائية المستقبلية تتطلّب استثمارات مالية على نطاق كبير وخبرة فنية جديدة، يمكنها أن تستجيب إلى الاحتياجات المحلية وأن توفّر مسارًا إضافيًا للتنوّع في الحصول على الأغذية - وبخاصة للبلدان ذات موارد زراعية محدودة.[20]

الإقرار بعدم تجانس المزارع ومؤسسات الأعمال على امتداد المحور الحضري الريفي المتصل. تتطلّب معالجة مواطن الضعف وتعزيز القدرة على الصمود على مستويات مختلفة منظورًا إقليميًا. على سبيل المثال، أظهر تقييم حديث لمنظمة الأغذية والزراعة في العالم أن نقص العمل في الزراعة والأنشطة المتصلة بالأغذية الناجم عن القيود المفروضة على التنقل خلال جائحة كوفيد-19 اختلف إلى حدّ كبير مع اختلاف حجم التجمعات الحضرية. وبصورة عامة، كانت البلدات الصغيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 5000 و 25000 نسمة، وحيث كان على العمّال التنقّل لمسافات أقصر، أقلّ تأثرًا، في حين أن المدن التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة كانت أكثر تعرّضًا للاختلالات.[16]

ويمثل التنوّع إحدى ميزات القدرة على الصمود على مستوى المنتِج، ومن الأرجح أن تبقى الزراعة تضم وحدات بأحجام مختلفة. ولطالما تعلّم المنتجون الزراعيون عبر التاريخ التعامل مع آثار الصدمات المتعددة والمتزامنة التي قد تكون عابرة أو دائمة. وبما أنّ قدرات المنتجين على الصمود مرتبطة بشكل كبير بخصائص المزرعة وكيفية تفاعلها مع محيطها، يجب أن تركز السياسات والتدخلات على السياق الإقليمي الذي تعمل ضمنه النظم الزراعية.[21] وبالتالي، يجب أن يبني تعزيز قدرة المنتجين على الصمود على مواطن قوتهم وأن يعالج العوامل الحرجة التي تقيّد نمو الإنتاجية، من قبيل الوصول المحدود إلى الائتمانات والأسواق. ويجب أن تتلافى السياسات أيضًا استبدال استراتيجيات المنتجين أو جعلهم يعتمدون على السياسات.

مراعاة السياق وعدم التجانس. يكون لأنواع مختلفة من المنتجين الزراعيين، والمؤسسات الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية درجات مختلفة من التعرّض والهشاشة في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويجب تكييف التدابير الرامية إلى الحدّ من مواطن الضعف، بما في ذلك تنويع سبل كسب العيش والبدائل، مع السياق المحلي ومراعاة عدم التجانس. فالحد من مخاطر الكوارث والممارسات الجيدة للتكيّف مع تغيّر المناخ والتكنولوجيات والابتكارات يمكن أن تساعد جميعها في خفض الأسباب الكامنة وراء الهشاشة حيث تكون درجة التعرّض للكوارث والصدمات المتصلة بالمناخ هي الأعلى. وبالفعل، إن الممارسات والتكنولوجيات القادرة على الصمود في وجه المناخ على مستوى المزرعة و/أو مؤسسة الأعمال والإقليم يمكن أن تساعد في زيادة الغلّات ودعم استدامة الإنتاج، وتعزيز التنويع، وخفض مخاطر فشل الإنتاج الذي تسبّبه الصدمات وحالات الإجهاد الناجمة عن المناخ.[22]

أمّا الممارسات التي تساهم في الحدّ من مواطن الضعف والمخاطر في النظم الزراعية والغذائية، فتشمل تعزيز المحاصيل والثروة الحيوانية وأصناف الأشجار والأسماك التي تكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الفيضانات أو موجات الجفاف أو تراكم الأملاح.[23] وتشكل الممارسات في مجال التربة والمياه، مثل الزراعة المحافظة على الموارد، والحراجة الزراعية، وحفظ الأعلاف والتخزين المحسّن للبذور أمثلة أخرى عن الممارسات السليمة القادرة على الصمود في وجه المناخ.[25]،[24] ووفقًا لدراسة أُجريت في عام 2019 عن نسبة الفوائد إلى التكاليف في الممارسات الجيدة في الحدّ من مخاطر الكوارث، فقد ولّدت فوائد متوسطة أعلى بمقدار 2.2 مرّة من الممارسات التي استخدمها المزارعون سابقًا في ظلّ ظروف محفوفة بالمخاطر.[26]

توليد بيئة تمكينية لسلاسل الإمدادات الغذائية

يتمثل أداء أي سلسلة إمداد غذائية في نتيجة القرارات العديدة التي تتخذها جهات فاعلة مختلفة - وكذلك في سلاسل إمداد المدخلات والخدمات المرتبطة بها (اُنظر الفصل الثالث) - وكيف تتفاعل هذه القرارات وتتغيّر في ظل ظروف مختلفة. ويتطلّب تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات لإقامة سلاسل إمدادات غذائية قادرة على الصمود بيئة تمكينية لجهات فاعلة فردية. أمّا الظروف التمكينية الرئيسية التي توفّر هذه البنية التحتية لقدرة سلسلة الإمدادات على الصمود، فتشمل ما يلي:

الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات الرقمية للخدمات اللوجستية. تضطلع الحكومات المركزية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية الدولية بدور هام في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبإمكان التكنولوجيا ذات المستوى الملائم توفير أدوات لكشف إشارات الخطر المبكر، ووضع توقعات حسنة التوقيت، واعتماد استراتيجيات الإنذار المبكر، وتحقيق التنويع في الاستجابات.[27] كما يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات الرقمية أن تزيد إلى حدّ كبير من إمكانية الوصول إلى المعلومات في قطاع الزراعة، وأن تتيح تحسين فعالية الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية والتعلّم بشكل كبير.[28] وتساهم أيضًا في اتخاذ القرارات المستنيرة في ما يخص الموارد الطبيعية، ونظم المحاصيل، والآفات، والأمراض، وغيرها. وإثر جائحة كوفيد - 19، ظهر اتجاه عالمي يقضي بإقامة مزيد من روابط التوزيع الإلكترونية بين المزارعين والمستهلكين، من قبيل التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يمكن أن يحسّن الوصول إلى أغذية طازجة، بما في ذلك الفواكه والخضروات.[29]

تحسين القدرات في مجال إدارة المخاطر والإنذار المبكر. يمكن أن يساعد اعتماد نهج متكامل إزاء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود في التنبؤ باحتمال حصول صدمات وكيفية تأثيرها على الحياة وعلى سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وسوف يشمل هذا مكوّنات مثل مراقبة المناخ الزراعي، وتقييم مخاطر الكوارث والأزمات والهشاشة في وجهها (بما في ذلك الآفات والأمراض)، والضرر الزراعي والبيانات عن الخسائر.[32]،[30] وبهدف تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة في حالات المخاطر والأزمات، يجدر بالحكومات على مستويات مختلفة، وبالتنسيق مع الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والقطاع الخاص، إتاحة هذه البيانات للتحليل في جميع مراحل النظم الزراعية والغذائية.[33] ويجمع نظام الإنذار المبكر بين الرصد وتقييم المخاطر من جهة ونظم وعمليات الاتصالات والاستعداد التي تمكّن التدابير الاستباقية من أجل التخفيف من آثار الكوارث والأزمات من جهة أخرى.[34] والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لوضع نظم للإنذار المبكر من أجل التعامل مع مختلف الأخطار التي تحصل بشكل متزامن أو تراكمي على مرّ الوقت، فضلًا عن أي آثار متتالية محتملة. ويجب أن تترافق نظم الإنذار المبكر من أخطار متعددة بإنذارات قابلة للتنفيذ تطلق إجراءات فورية وآليات الاستجابة الطارئة. وهذا يعني ربط نظام الإنذار المبكر بمجموعة من المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المحليين من خلال تدابير استباقية واضحة وخطط طوارئ مع التمويل اللازم لاتخاذ التدابير الضرورية القائمة على نظام الإنذار.

الحوكمة والمؤسسات الشاملة من أجل إدارة أفضل للمخاطر. الحوكمة هي مزيج من السياسات التي تعبّر الجهات الفاعلة من خلالها عن مصالحها، وتقوم بوضع أطر للمسائل وترتيب أولوياتها، وتتخذ القرارات، وتنفّذها وتطبقها، وترصدها.[35] أمّا الحوكمة الشاملة، فهي في صميم الجهوزية التي تركّز على المعرفة والقدرات من أجل الاستجابة بفعالية للصدمات وحالات الإجهاد. وبالاقتران مع التحليل السليم للمخاطر والأزمات المحتملة ونظم الإنذار المبكر، تتّسم الحوكمة بأهمية حاسمة لضمان الاستجابة والنهوض بسرعة وعلى نحو ملائم عند الاقتضاء.[34] وإلى جانب هذه الصكوك السياساتية الوطنية، ينبغي أيضًا بلورة استراتيجيات على المستوى الوطني الفرعي والمحلي لإدارة مخاطر متعددة من أجل التصدّي لمواطن الضعف الكامنة والدوافع الكامنة وراء المخاطر، وتعزيز القدرات المؤسسية وفقًا للسياق المحلي. وحين تعمل أجهزة رئاسية عدة على مستويات مختلفة مع بعضها، يتيح ذلك اتخاذ إجراءات منسّقة في وجه المخاطر وعدم اليقين، ويوفّر المرونة للتعامل مع المسائل على المستوى الملائم.[36] ويكمن أحد الأمثلة في نهج النظم الغذائية في المدينة - الإقليم الذي يقرّ بالترابط القائم بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالروابط بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وبضرورة اعتماد نظرة متعددة القطاعات (اُنظر منظمة الأغذية والزراعة. 2021).[37]

الأدوات الوطنية لإدارة الكوارث والمخاطر المكيّفة مع سلاسل الإمدادات الغذائية. سوف يمكّن إدراج هذه الأدوات في القوانين الوطنية، والسياسات، والأنظمة والاستراتيجيات لسلاسل الإمدادات الغذائية أصحاب المصلحة من العمل على نحو فعال وتعاوني داخل القطاعات وفي ما بينها. كما أن تشجيع التنوّع في شراء الأغذية من أسواق وأقاليم متعددة (اُنظر الفصل الثاني)، ودعم نهج متعدد القطاعات إزاء اتخاذ القرارات، ووضع بروتوكولات تقلّص المخاطر المحددة (مثلًا، المخاطر المتصلة بالطقس والمخاطر البيولوجية) سوف يمكّن أصحاب المصلحة من تقليص المخاطر والآثار السلبية للصدمات وحالات الإجهاد المختلفة. وبإمكان تنويع مصادر المدخلات وشبكات التوزيع أيضًا أن يحسّن توافر الأغذية حين يحصل اختلال ما. كذلك، يتعيّن على الوكالات الناظمة الحكومية أن تحرص على أن تكون المنتجات والخدمات المتاحة رفيعة الجودة، ويوفّرها قطاع خاص مزدهر وتنافسي. وإنّ نهج الصحة الواحدة لمنظمة الصحة العالمية، الذي جرى شرحه أعلاه، مهم جدًا لقدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود إذ يعزّز الإنتاجية فيما يقلّص المخاطر الناجمة عن التهديدات البيولوجية على طول سلسلة الإمدادات الغذائية. ويتمثل المسوّغ المنطقي في دمج قطاعي الأغذية الزراعية والصحة للتوصّل إلى تنسيق أفضل لحالات طوارئ الآفات والأمراض من خلال تحسين الوقاية من الآفات والأمراض والإنذار المبكر وإدارة مخاطر الصحة على المستوى الوطني والعالمي، بما في ذلك الاستخدام الملائم لمضادات الميكروبات من أجل التخفيف من وطأة مقاومة مضادات الميكروبات.[25]

الابتكار في استراتيجيات التوزيع والمشاركة الواسعة. توخيًا لتحقيق الأهداف الطويلة الأجل لاستدامة النظام الزراعي والغذائي وقدرته على الصمود، ينبغي تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على توفير الأغذية بشكل مستمر وبكفاءة وفعالية. ومن الصعوبة بمكان بالنسبة إلى جهات الإنتاج ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إيجاد بالأحجام الملائمة في السوق. فهي غالبًا ما تكون صغيرة جدًا ولا يمكنها توزيع المنتجات على نحو اقتصادي من خلال سلاسل المتاجر الكبرى والمتكاملة عموديًا، إنما يكون حجمها كبيرًا جدًا بالنسبة إلى القنوات التي تتجه مباشرة إلى المستهلكين، مثل أسواق المزارعين.[38] وبالتالي، فإن تهيئة بيئة تمكينية وتشجيع التنسيق على طول سلاسل الإمدادات الغذائية، يمكن أن يساعدها في تخطي القيود المتصلة بالحجم لجهة الوصول إلى الأسواق. كما أن تشجيع صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على المشاركة الناشطة في جمعيات المنتجين والتعاونيات والتكتلات وتجمعات المزارعين والصناعيين، مع وضع السياسات التي تولّد بيئة تمكينية لتيسير التنسيق، يمكن أن يساعدها في الوصول إلى الأسواق واعتماد استراتيجيات أعمال تحسّن القدرة على الصمود والكفاءة.

وغالبًا ما يكون نقل الأغذية من المناطق الريفية والزراعية المشتّتة إلى مراكز طلب حضرية بعيدة عملية مكلفة جدًا، وبخاصة السلع المبرّدة أو المجمّدة. ويفتقر معظم صغار المنتجين الزراعيين إلى الخبرة ورأس المال أو إمكانية الحصول على ائتمانات لشراء هذه الوسائل اللوجستية أو استخدامها. وتكاد نظم التوزيع التي يعتمدونها تكون مجزّأة وأقل كفاءة من الشبكات المركزية في سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة،[39] الأمر الذي يجعل الأغذية المنتجة على المستوى الإقليمي أعلى ثمنًا. وبإمكان أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية المعززة للكفاءة أن تخفّض التكاليف وأن تزيد من إمكانية وصول المستهلكين إلى الأغذية التي يتم إنتاجها في المناطق التي لا يمكنها الوصول إلى المتاجر الكبرى. وبالتالي، سوف يتّسم تحسين الخدمات اللوجستية بأهمية خاصة في مساعدة المنتجين على نطاق صغير، ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لكي تحافظ على قدرتها التنافسية حالما تنتهي جائحة كوفيد - 19، وبخاصة نظرًا إلى أن الكثير من المستهلكين استمتعوا براحة التسوّق من مكان واحد، وبخدمة التوصيل إلى المنازل والمنتجات ذات القيمة المضافة.[40] ويمكن تحسين الخدمات اللوجستية من خلال تحديد المسارات والجداول الزمنية الأمثل وتوحيد مسارات التسليم؛ وتطوير مراكز الخدمات اللوجستية (الإطار 18)؛ وتوفير الأنواع والأحجام الملائمة من الآليات لتحقيق الأهداف المتوخاة من سلسلة الإمدادات؛ وتنفيذ عمليات تسليم تكون في موعدها ومتكررة؛ والنقل بالاستعانة بمصادر خارجية؛ والتعاون الأفقي؛ وموقع المنشأة (مثلًا العدد الأمثل من المستودعات وموقعها).[17]

الإطار 18 مركز الخدمات اللوجستية في كيمين، قيرغيزستان

إن مركز الخدمات اللوجستية في كيمين، قيرغيزستان، وهو برنامج تجريبي أنشأته منظمة الأغذية والزراعة في عام 2018، يضمن أن تتوفر للمدارس إمدادات مستدامة من المحاصيل التي يزرعها منتجون محليون، بما يساهم بالتالي في تحسين التغذية في الوجبات المدرسية وزيادة دخل صغار المزارعين، وفي التنمية الاقتصادية للمقاطعة. ويوفّر هذا المركز أغذية متنوعة ومغذية من المنتجين المحليين إلى 29 مدرسة في مقاطعة كيمين في ولاية شوي من أجل تحسين النمط الغذائي لدى 12000 من تلاميذ المدارس، كما يوفّر سوقًا لخمسين على الأقل من صغار المزارعين. ومركز الخدمات اللوجستية هو منشأة مركزية للمشتريات والتخزين ومراقبة الجودة؛ تبلغ قدرته الاستيعابية 25 طنًا ولديه مستودع بمساحة 270 مترًا مربعًا. كما توجد فيه معدات للتخزين البارد ومختبر لمراقبة جودة المنتجات الزراعية. ولديه أيضًا شاحنة مزوّدة بصندوق حراري يحافظ على جودة المنتجات الزراعية التي يتم تسليمها إلى المدارس في المناطق النائية من الإقليم.

ويشكل مركز الخدمات اللوجستية مثالًا عن التوحيد الناجح ضمن برنامج واحد للتدابير المتخذة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية. وقد أظهر تحليل اقتصادي أُجري في منتصف المدة أن نموذج مركز الخدمات اللوجستية قد يكون مستدامًا مع عائدات على الاستثمار بعد خمس سنوات، ومع فرض في الوقت ذاته رسم عيني بنسبة 5 في المائة من المنتجات الزراعية المخزّنة لتغطية كلفة خدمات التخزين والتوزيع. ويحسّن المركز القدرة على الصمود من خلال اتصال وقدرة أكبر لحفظ المخزونات، ويوفّر سلسلة إمدادات كفؤة من حيث الكلفة بين المنتجين المحليين والمدارس، مع احترام معايير الجودة الغذائية في الوقت عينه.

المصدر: Shuvaeva وBelovaا، 2019ا.[41]

زيادة فرص الحصول على أدوات الأعمال التي تعزّز القدرة على التكيّف والمرونة. يجب أن تركّز السياسات أيضًا على مساعدة المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية على اعتماد أدوات للأعمال تعزّز القدرة على الصمود. أمّا التدابير الموصى بها، فتشمل ما يلي:

- ◂تعزيز الإلمام بالأعمال عبر سلسلة الإمداد وتطوير خدمات الابتكار وحاضنات الأعمال والترويج لها، فضلًا عن التدريب على اتخاذ التدابير المسبقة استعدادًا للصدمات في الأجلين القصير أو الطويل.

- ◂وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات والموارد واعتمادها (مثلًا، الإنترنت والائتمانات والتأمين) لمساعدة المنتجين ومؤسسات الأعمال على بناء قدراتهم. وبإمكان الحكومات وشركاء التنمية دعم الابتكارات في مجال التجارة الإلكترونية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المادية وغير المادية، وتهيئة بيئة تمكينية للأعمال والتجارة للشركات الكبرى ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على السواء.

- ◂وتمويل البحوث والتطوير وخدمات الإرشاد الزراعي التي تركّز على استراتيجيات التكيّف الزراعي، بما في ذلك التكيّف مع تغيّر المناخ وأفضل الممارسات في مجال الهندسة الزراعية، من قبيل تحسين الأصناف، والفترات الصحيحة لزراعة المحاصيل وحصادها، وإدارة أفضل للمغذّيات.[42]، [44] وتستند عملية البحث والتطوير التشاركية على المعرفة الموجودة وتستجيب إلى احتياجات المنتجين الزراعيين.

تعزيز قدرات صغار المنتجين والأسر المعيشية الضعيفة على الصمود

تشكل سبل المعيشة القادرة على الصمود عنصرًا رئيسيًا في النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود خاصة وأنها تضمن الوصول إلى الأغذية حتى في وجه الصدمات. ومن بين الأسر المعيشية الأكثر عرضة للصدمات، سوف تكون الأسر المنخرطة في أنشطة الإنتاج الأولي على نطاق صغير - مثل المحاصيل، والثروة الحيوانية، والرعوية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية- المستفيدة الأكبر من الدعم اللوجستي والابتكارات في مجال الإنتاج والحوكمة الشاملة لسلاسل الإمدادات الغذائية التي جرى وصفها في القسم السابق. وإضافة إلى الدعم المقدّم إلى هذه الأسر المعيشية، من المهم ضمان الوصول الفيزيائي والاقتصادي للجميع إلى أنماط غذائية صحية. وتشير التقديرات في هذا التقرير إلى أنه بالإضافة إلى 3 مليارات شخص تقريبًا لا يمكنهم تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي،[1] فإن مليار (1) شخص آخر معرّضون لأن يكونوا غير قادرين على تحمّل كلفته في حال تقلّص دخلهم بمقدار الثلث بفعل صدمة ما. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل، يمكن أن تتعرّض الأسر المعيشية إلى صدمات تهدّد أمنها الغذائي.[45]

غير أن الأسر المعيشية في البلدان المنخفضة الدخل تتأثر على نحو غير متناسب. ففقراء الريف هم من بين الأشخاص الذين يواجهون التحديات الأكبر. فهم يعتمدون بشكل كبير على العمل للحساب الخاص والعمل الأسري، وعلى سبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية. كما أنهم مقيّدون بفعل تدنّي أداء الأسواق، وعدم إمكانية الحصول على الائتمانات والتأمين والخدمات العامة الملائمة، من قبيل الصحة والتعليم. وهذا يجعل الأسر المعيشية الريفية معرّضة بشكل كبير للصدمات مثل الكوارث المناخية والبيئية غير المتوقعة؛ وآثار تغيّر المناخ؛ والأزمات المالية والاقتصادية.[46] وتؤثر هذه الصدمات على سبل عيشها ويمكن أن تقوّض قاعدة أصولها وقدرتها على إدارة المخاطر بفعالية.[47] وفي إطار السياسات الرامية إلى بناء قدرات صغار المنتجين والأسر المعيشية الضعيفة على الصمود، يجب أن يسعى صانعو السياسات إلى القيام بما يلي:

تسهيل التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر وتعزيز قدرات الأسر المعيشية على الصمود. هذا مهمّ بصورة خاصة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الزراعية والريفية التي تعمل في الزراعة على نطاق صغير، وفي تربية الحيوانات، والرعي، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلًا عن الأسر المعيشية الحضرية والريفية التي تكسب عيشها في القطاع الغذائي غير النظامي، على غرار العاملين في تجهيز الأغذية أو بائعي الأغذية في الشوارع. وتوخيًا للفعالية، يجب أن تعالج السياسات المساوئ المحددة لمختلف الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي مع التركيز بنوع خاص على النساء والشباب والسكان الأصليين، وأن تصمّم تدابير مستهدفة تبني قدراتهم على الوقاية من الصدمات، واستباقها، واستيعابها، والتكيّف معها والتحوّل في وجهها.

وفي ضوء مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل (RIMA) في الفصل 4، فإن تدخلات رئيسية أخرى من شأنها أن تعزّز قدرة سبل العيش الريفية على الصمود بما يشمل توسيع نطاق الوصول إلى أصول منتجة وغير منتجة، ودعم تنويع الدخل الزراعي وغير الزراعي وتحسين الحصول على خدمات اجتماعية (مثل التعليم والإصحاح). ويتسم الإصحاح بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسر المعيشية التي تعيش في ظروف صعبة كتلك العاملة في مجال الرعي. وينبغي استكمال هذه التدخلات بتدابير لتعزيز المؤسسات المحلية وشبكات الدعم التقليدية، ولتقوية المعارف المحلية وتحسين البنية التحتية، ولتمكين الخدمات المتعلقة بالحصول على المدخلات والوصول إلى الأسواق. كما سيساعد تعزيز الخدمات الاستشارية الريفية في تلبية احتياجات صغار المنتجين لجهة المشورة حول كيفية إدارة المحاصيل، والتربة، والمياه، والمغذّيات، والآفات والأمراض على النحو الأفضل.

وهناك تشجيع كبير لاعتماد سياسات وتدخلات موجّهة إلى الأسر المعيشية التي تضم بصورة خاصة نساء وفتيات اللواتي يدفعن الثمن الأكبر خلال الصدمات وبعدها. وبفعل وصولهن المحدود إلى الموارد من قبيل الأراضي وأصول أخرى، فمن المرجح أن يلجأن إلى آليات تكيّف سلبية في أوقات الصدمات، مثل بيع الأصول - وهي استراتيجية تنطوي على مخاطر وغير مستدامة في الأجل الطويل. كما أن تمكين النساء والفتيات من خلال توسيع نطاق حصولهن على أصول منتجة وفرص عمل لائق يعني أنهن قادرات على استيعاب الصدمات والنهوض مجددًا من بعدها من دون تقويض حالة أمنهنّ الغذائي أو استنفاد أصولهن. ويضطلع التعليم بدور رئيسي في تعزيز قدرة المرأة على الصمود، مع التشديد على أهمية توسيع نطاق حصول الجميع على التعليم، وبخاصة الفتيات. وبالفعل، بإمكان النساء اللواتي حقّقن مستوى أعلى من التحصيل العلمي أن يصلن بشكل أكبر إلى سوق العمل وأن يوسّعن خياراتهن لتوليد الدخل.

ولدى التركيز على الأسر المعيشية التي تعمل في مجال الإنتاج الأوّلي، من المهم أيضًا التمييز بين البائعين الصافين والمشترين الصافين للأغذية. فالبائعون الصافون بحاجة إلى دعم يركّز على البعد التجاري لأنشطتهم كمنتجين ويعزّز دمجهم الشامل في سلاسل الإمدادات الغذائية. وبالنسبة إلى الأسر المشترية الصافية، يجب أن تعزّز السياسات وتضمن قدرتها الشرائية وأن تيسّر تنويع مصادر الدخل وسبل كسب العيش.

وفيما يزداد تواتر الأحداث المناخية القصوى وحدّتها، سوف يواجه المنتجون مخاطر متزايدة. وهو ما يحتّم توسيع نطاق وصول صغار المنتجين إلى نظم إنذار مبكر للمناخ الزراعي من أجل الحدّ من مخاطر الكوارث، ما قد يتطلّب التدريب والإعانات لجعل كلفتها معقولة. كما أن زيادة إمكانية وصول صغار المنتجين إلى التأمين (مثلًا تأمين المحاصيل والتأمين المتصل بالطقس) تعزّز قدرتهم على نيل قروض للإنتاج والمشاركة في أنشطة زراعية تنطوي على مزيد من المخاطر ولكنّ عائداتها أعلى.

تصميم سياسات الحماية الاجتماعية التي تحسّن قدرة الأسر المعيشية على الصمود في حالات الصدمات. تساعد برامج الحماية الاجتماعية الأسر المعيشية الضعيفة على تلافي استراتيجيات المواجهة السلبية التي تكون ضارة لسبل عيشها وقدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات المستقبلية. وتتّسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الضعيفة والفقيرة، بما في ذلك الأسر التي تشارك في أنشطة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم وتربية الأحياء المائية، فضلًا عن العمّال غير النظاميين والفقراء في المناطق الحضرية. ولدى تصميم هذه البرامج لتكون مراعية للمساواة بين الجنسين وتحسين التغذية ومستجيبة للمخاطر والصدمات المتعددة، يمكن أن توفّر برامج الحماية الاجتماعية الدعم ليس للمستفيدين العاديين فحسب مثل المتقاعدين، إنما أيضًا للفئات السكانية المعرّضة للمخاطر والأزمات قبل الصدمة، وخلالها وبعدها. ويمكن أن توسّع نطاق المنافع وفقًا للاحتياجات الناشئة للمستفيدين المحتملين، وتساعد في سدّ النقص في استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة، وتمكّنها من الاستثمار والمشاركة في الأنشطة المنتجة. ويمكن أن تتيح نظم الحماية الاجتماعية زيادة عدد الحالات الواجب معالجتها من خلال أموال الطوارئ التي تنشأ بفعل نظم الإنذار المبكر وإجراءات التشغيل الموحّدة.[48]

وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعد سياسات الحماية الاجتماعية في الحفاظ على توافر الأغذية والحصول عليها في وجه الصدمات، والوقاية من آثارها المتوالية عبر سلاسل الإمدادات الغذائية. في إثيوبيا على سبيل المثال، يركّز برنامج شبكة الأمان المنتجة على الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام مزمن في أمنها الغذائي، ويوفّر لها التحويلات النقدية أو الغذائية على أساس قابل للتنبؤ لمدة خمس سنوات، إلى جانب الدعم المالي والفني. ويقضي الهدف بمساعدة هذه الأسر على بناء الأصول التي يمكن أن تدعمها من خلال الأزمات المستقبلية، مع المساهمة في الوقت ذاته في بناء البنية التحتية الريفية.[49] وتبيّن نتائج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل في الفصل 4 أن الحصول على حماية اجتماعية في الوقت الملائم قد ساعد النساء والفتيات بصورة خاصة على مواجهة هذه الصدمات، بما يتيح لهنّ تلافي آليات المواجهة السلبية. وتتيح برامج الحماية الاجتماعية، في حال جرى تصميمها بشكل جيد، قيام أوجه تآزر مع برامج الدعم المنتِج التي تعزّز القدرة على الصمود واستدامة سبل عيش صغار المنتجين.[50] وثمة تشجيع كبير أيضًا للجهود وإصلاحات السياسات الرامية إلى تعزيز الروابط بين الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المنتِج.

التخطيط للمستقبل - مجالات السياسات والأولويات الأوسع نطاقًا

قد تكون لمجموعة من المسائل السياساتية والأولويات الأوسع نطاقًا، التي يتخطّى بعضها نطاق النظم الزراعية والغذائية، تداعيات مهمة على السياسات الرامية إلى تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود:

يجب أن يشكل ضمان الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي أولوية ليس في البلدان المنخفضة الدخل وحسب. بيّن الفصل 2 عجز شريحة كبيرة من سكان العالم عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، أو تعرضها لعدم التمكّن من تحمّل تكاليفه حين يواجهون صدمة على مستوى الدخل، كما سبق التذكير به أعلاه. وهذه الهشاشة ناجمة عن محدودية المداخيل مقترنة بكلفة نمط غذائي صحي. وبالتالي، من الأساسي زيادة الدخل وتحويل النظم الزراعية والغذائية بحيث يسهل الوصول إلى النظم الغذائية الصحية. وقد حدّد الشكل 6 أربع ملامح قطرية عامة: هناك من جهة البلدان المرتفعة الدخل التي تواجه مشاكل محدودة لجهة القدرة على تحمّل التكاليف؛ ومن جهة أخرى غيرها من البلدان، وبخاصة المنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعجز أكثر من 80 في المائة من السكان عن الوصول على نمط غذائي صحي وهم في حاجة ماسة إلى قدرة أكبر على تحمّل التكاليف بغضّ النظر عن الصدمات. وهناك أيضًا بلدان كثيرة، معظمها من البلدان المتوسطة الدخل، حيث أن الكثير ممّن يمكنهم تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي معرّضون للخطر. وسوف يعتمد تركيز السياسات والاستثمارات المطلوبة على موقع البلد في هذا الطيف. وقد يشدّد بعض البلدان على نحو أكبر على معالجة المسائل الهيكلية مثل مستويات الدخل والتوزيع، في حين أن بلدانًا أخرى قد تركّز بشكل أكبر على إدارة المخاطر والتنويع.

يجب أن تؤثر السياسات بشكل مباشر على قدرة التكيّف لدى الجهات الفاعلة في النظام، وبخاصة الأسر المعيشية. إنّ أحد الدروس المهمّة المستمدة من جائحة كوفيد - 19 هو أن قدرة الأسر المعيشية على الصمود من حيث الأمن الغذائي تعتمد على السياسات والتدابير المتخذة ما بعد النظام الزراعي والغذائي بحدّ ذاته. وقد ذُكرت في القسم السابق أهمية شبكات الأمان الاجتماعي بالنسبة إلى الفقراء في المناطق الريفية والحضرية. وتشمل مجالات سياساتية رئيسية أخرى ذات الأثر الواضح على قدرة الأسر المعيشية على الصمود التأمين الصحي والخدمات الطبية القوية والشاملة. كما يتّسم التعليم والتدريب بأهمية حاسمة لتعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود في الأجل الطويل. وسوف تكون للسياسات الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وشمول المرأة تأثيرات كبيرة على قدرة الصمود على مستوى الأسر المعيشية، وبشكل أوسع في النظام الزراعي والغذائي، بفضل زيادة مشاركة المرأة في جميع قطاعات النظام الزراعي والغذائي. ويمكن للسياسات الرامية إلى تحفيز العمالة أن تدعم سبل كسب العيش والمداخيل، مع آثار إيجابية على النظام الزراعي والغذائي برمّته.

السياسات ضرورية لتعزيز استدامة النظام الزراعي والغذائي من خلال الإشراف على البيئة. في ظلّ تزايد الضغوط الديمغرافية والبيئية ومواطن عدم اليقين المحيطة بالصدمات وحالات الإجهاد المستقبلية، أصبحت قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود مصدر قلق دولي كبير. ويجب أن يكون بناء قدرة هذه النظم على الصمود جزءًا لا يتجزأ من ضمان الاستدامة، خاصة في الأجل الطويل. وعوضًا عن مفاقمة تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعة، يجب أن يصبح النظام الزراعي والغذائي مشرفًا على البيئة. ومن الضروري بمكان تعميم التنوع البيولوجي في السياسات الزراعية والغذائية لحماية الصحة وتنوّع النظم الإيكولوجية. كما أنه من المهم الحدّ من التأثيرات السلبية للأخطار المتصلة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف. كذلك، توفّر النظم الإيكولوجية الصحية والمتنوعة خدمات بيئية أساسية، من قبيل المياه العذبة، والهواء النظيف، والتربة الخصبة، والتلقيح، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود،[51] والحماية من أخطار المناخ فضلًا عن التهديدات الجيوفيزيائية والبيولوجية. وتشمل التدابير التي ترمي إلى تعزيز النظم الإيكولوجية السليمة والمتنوعة الحلول القائمة على الطبيعة، التي تحمي النظم الإيكولوجية وتديرها على نحو مستدام وتعيد تأهيلها، مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات المجتمعية.[52] كما أن ممارسات مثل إدارة أحواض الأنهار، والنهج الخاصة بالمناظر الطبيعية، والزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا تضطلع بدور مهم في سيناريوات يستفيد منها الجميع ولا تضمن قيام نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود فحسب، إنما تعزّز أيضًا الاستثمارات العالية الغلات والطويلة الأجل.[54]،[53]

ويمكن للبنية التحتية الخضراء - الأجمّات، والبساتين، والشجيرات، وأراضي الرعي، والبرك، والأحواض، والأودية، والأراضي الرطبة - أن تقلّص أيضًا مواطن الضعف والمخاطر في النظم الزراعية والغذائية وداخلها، مع العمل في الوقت ذاته على دعم الاستدامة البيئية.55 وكون السكان الأصليين والمجتمعات المحلية غالبًا ما يكونون في قلب إدارة الموارد الطبيعية، بفضل روابطهم الوثيقة بالبيئة واستخدام الموارد الطبيعية والاعتماد عليها لتحقيق سبل عيشهم، ترتبط قدرة هذه المجتمعات المحلية بشكل غير قابل للتجزئة بحالة البيئة وإدارة مواردها.[56]

يجب أن تكون السياسات متسقة ومنسّقة من أجل تعميم القدرة على الصمود في التخطيط الوطني عبر مختلف القطاعات. كما في مجالات أخرى، يتّسم اتساق السياسات بأهمية أساسية لدى معالجة احتياجات النظم الزراعية والغذائية. والأثر العالمي لجائحة كوفيد - 19 والاستجابة لها - وهي أزمة صحية بشرية يُعتقد أنها ناجمة عن فيروس انتقل من الحيوانات – يبيّن أن حماية الصحة والوقاية من حدوث اختلالات في النظم الزراعية والغذائية تتطلّبان اتخاذ تدابير متّسقة بين القطاعات المتصلة بالحيوانات، والأشخاص، والنباتات والبيئة، وهو ما يشكل نهج الصحة الواحدة.[57]

ومن المهم أيضًا الإقرار بأن صنع السياسات قد يفضي إلى عواقب غير مقصودة. وتلافيًا لتطبيق القيود التي تضرّ بالجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي، يجب أن يفهم صانعو السياسات كيف تعمل النظم الزراعية والغذائية وكيفية تفاعل الجهات الفاعلة. وخلال جائحة كوفيد - 19 مثلًا، اعتبرت جنوب أفريقيا أن قطاع الأخشاب غير أساسي، الأمرّ الذي أضرَّ بمزارعي الفواكه الذين يعتمدون على الصناديق الخشبية لتوزيع منتجاتهم. وعلى العكس من ذلك، في البلدان حيث اعتُبرت الزراعة أساسية، بقي القطاع قادرًا على الصمود نسبيًا. وفي المكسيك، اعتُبر قطاع الزراعة نشاطًا ذا أولوية وبقيت أسعار الأغذية مستقرة نسبيًا.[58]

ويتّسم اتساق السياسات بأهمية في ما يتعلق بالإعانات وأدوات أخرى للدعم الزراعي. وفي حين قد توفّر الإعانات إغاثة للمنتجين الزراعيين، فهي قد تقلّص أيضًا قدرتهم على التكيّف مع الصدمات. وبالرغم من أن المنتجين الأفراد قد يحظون بالحماية في الأجل القصير إلى المتوسط، فهذا قد يتسبّب بخفض قدرة النظام الزراعي والغذائي برمّته على الصمود، وارتداد الآثار السلبية على المنتجين الأفراد. وهذا ما حصل في الجمهورية العربية السورية، حيث أدّى الدعم الحكومي المستمر لأسعار المنتجين والمحاصيل التي تتطلب ريًّا كثيفًا (القمح والقطن) إلى استخدام مفرط للمياه الجوفية واستنفاد كبير لطبقات المياه الجوفية. وحدّ هذا الأمر من قدرة المزارعين السوريين على التكيّف حين ضربت موجة الجفاف الحادة الشرق الأوسط في الفترة 2007-2008. وتفاقمت الظروف عام 2008 حين رفعت الحكومة الإعانات عن وقود الديزل - المستخدم في الريّ - الأمر الذي تسبّب بارتفاع الأسعار بين ليلة وضحاها بنسبة 300 في المائة.[60]،[59] ونتيجة لذلك، تخلّت آلاف الأسر المعيشية الزراعية عن مزارعها ونزحت إلى المدن. وقدّرت الأمم المتحدة أن الأزمة أفضت إلى نزوح أكثر من 300000 شخص في عام 2009، وتركت ما بين 60 و70 في المائة من القرى في منطقتي الحسكة ودير الزور خاليتين.[62]،[61] وتتمثل العِبرة الأساسية في وجوب تقييم السياسات والتدخلات التي تؤثر على النظام الزراعي والغذائي بكل عناية للوقوف على استدامتها في الأجل الطويل وكيفية تأثيرها على القدرة على الصمود لدى الجهات الفاعلة الفردية والنظام ككلّ.

ويتصل موضوع مقلق آخر باستدامة برامج الحماية الاجتماعية، وهي مكوّن أساسي في سبل كسب العيش القادرة على الصمود لدى الفئات السكانية الضعيفة. ويجب أن تكون هذه البرامج، إلى جانب الإعانات وأي سياسات تدعم قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، مستدامة من الناحية المالية.

وبهدف التصدي للتحدي لجهة اتساق السياسات وتنسيقها في مجال بناء القدرة على الصمود، ينبغي إشراك جميع القطاعات ومستويات المؤسسات الحكومية. كما يجب التشديد على نحو أكبر على ضرورة المواءمة العمودية للسياسات والتدابير على المستويين الوطني والوطني الفرعي. ويتّسم دور الحكومات المحلية بصورة خاصة في الاستجابة إلى الصدمات وبناء القدرة على الصمود بأهمية حاسمة. كما أن المسح الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة لتقييم آثار جائحة كوفيد - 19 على النظم الغذائية الحضرية قد ألقى الضوء على الدور الأساسي للحكومة المحلية في التصدي للآثار على الأمن الغذائي والتغذية.[16] ويُحدث تمكين الحكومة المحلية فرقًا كبيرًا في الوقاية من حدوث أزمة على صعيد الأمن الغذائي إثر صدمة ما.

ويجري تعميم الكثير من هذه الأفكار في أطر السياسات الخاصة بإدارة المخاطر الزراعية في بعض البلدان، إنما نادرًا ما تُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين القدرة على الصمود في القطاعات وبينها. وثمة ضرورة لتعميم القدرة على الصمود في السياسات الزراعية والغذائية وبين القطاعات. ويجب أن تكون القدرة على الصمود هدفًا سياساتيًا، وليس مجرد أداة لتحقيق أهداف أخرى. كذلك، يجب أن تتعاون المؤسسات الزراعية والحكومية في القطاعات لاستباق حالات الإجهاد على نحو أفضل، مثل نضوب المياه والأمراض الحيوانية المنشأ المستجدة التي قد تعطّل النظام في نهاية المطاف. وتوفّر دراسات حالة محددة حول القدرة على الصمود في وجه الجفاف في أستراليا، والكوارث الطبيعية في كندا، والمخاطر على صحة الحيوانات والنباتات في إيطاليا وهولندا، أمثلة ملموسة على طريقة اعتماد البلدان لمفهوم القدرة على الصمود.[63]

الاستنتاجات

أوجدت جائحة كوفيد - 19 مساحة لسرديات جديدة بشأن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. ويشمل منظور القدرة على الصمود المعروض في هذا الفصل الاستعداد للصدمات والتحديات المستقبلية غير المعروفة بعد، من خلال بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الوقاية من أي اختلالات، واستباقها، واستيعابها، والتكيّف معها والتحوّل في وجهها. ويقضي الهدف الشامل في هذا الاستعداد بإدارة حالات الإجهاد والصدمات بطريقة تضمن التوافر المستمر للأغذية الكافية والمغذية وإمكانية الحصول عليها للجميع. ويتحسّن هذا الاستعداد عبر تحديد الوسائل والأدوات لتعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، وتيسير تحوّل النظام لتحقيق الاستدامة والشمول.

وقد استعرض هذا الفصل الإطار الشامل (المعروض في الفصل 1) لبناء نظام زراعي وغذائي وطني قادر على الصمود، وقدّم ثلاثة مبادئ توجيهية للسياسات والاستراتيجيات والبرامج. وتدعو هذه المبادئ إلى الاستعداد، والتعاون، والتنسيق، والشمول، والإنصاف. وترمي إلى تعزيز تعميم أهداف القدرة على الصمود في الأطر السياساتية وتوليد الحوافز لإجراء تغيير ديناميكي في مختلف المكوّنات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي.

ويلخّص الجدول 5 نقاط الدخول المختلفة لإدارة المخاطر ومواطن عدم اليقين في النظم الزراعية والغذائية، والعوامل المفاهيمية التي ينبغي مراعاتها. ويجري التمييز بين نقاط الدخول المكيّفة لمواجهة عدم اليقين (الصدمات التي يصعب توقعها)، وتلك المتكيفة مع إدارة مخاطر محددة (صدمات أكثر قابلية للتوقع).

الجدول 5 انقاط الدخول لإدارة المخاطر وعدم اليقين في النظم الزراعية والغذائية

يمكن تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود بواسطة السياسات والتدخلات التي تشجّع التنوّع، والاتصال والمرونة؛ وتعزّز الحوار، والشفافية والتعلّم الجماعي في سلاسل الإمدادات الغذائية والشبكات؛ وتضمن أن تتمكن الأسر المعيشية الضعيفة من الحصول على أنماط غذائية صحية، حتى حين يتأثر دخلها بصدمة ما. ومع الإقرار بأن المفاضلات قد تنشأ، أوصى هذا الفصل بتقييم الأدوار الحاسمة للتنوع والتجارة في النظم الزراعية والغذائية استجابة للصدمات وحالات الإجهاد، من أجل مساعدة الجهات الفاعلة على تكييف استراتيجياتها لإدارة القدرة على الصمود.

ويحدّد هذا الفصل أيضًا التدخلات الرئيسية التي يمكن أن تعزّز القدرة على الصمود لدى فرادى الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات والتي تتوقّف عليها قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود. وهي تشمل بلورة استراتيجيات مبتكرة لنقل الأغذية وتوزيعها، وتعزيز تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، والحفاظ على التنوّع وتشجيع الحوكمة الشاملة والمشاركة الواسعة. ويجب أن تركّز السياسات العامة أيضًا على مساعدة المنتجين على نطاق صغير، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية الضعيفة على الحصول على أدوات الأعمال التي يحتاجون إليها لتعزيز قدرتهم على الصمود.

ويتمثل أحد أهداف هذه النسخة من التقرير عن حالة الأغذية والزراعة في العالم في المساهمة في الحوار والنقاش حول كيفية بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود غداة انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية. ويرمي إلى المساعدة في توجيه العمل على الأرض في ما يخصّ بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود، وبالتالي المساهمة على نحو ملموس في تعزيز قدرة هذه النظم على إحراز تقدّم على مستوى أهداف التنمية المستدامة الـ17 جميعها. ويشكل بناء القدرة على الصمود شرطًا ضروريًا ومرتبطًا ضمنيًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 عامة. وتتواءم قدرة النظام الزراعي والغذائي مباشرة مع تحقيق الهدف 2 بشأن القضاء على الجوع، وهي أساسية لإحراز تقدّم باتجاه تحقيق أهداف أخرى للتنمية المستدامة، أكانت تلك التي تركّز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي أو الأهداف الأخرى المتصلة بالاستدامة البيئية. وبالتالي، فإن بناء السلام والازدهار لجميع السكان على كوكب الأرض بحلول عام 2030 (تماشيًا مع الهدف 16، السلام والعدالة والمؤسسات القوية) سوف يحول دون حدوث الكثير من الاختلالات - أو على الأقل التخفيف من وطأتها. وهذا يضع قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في سياق أوسع بكثير.

الملاحق

منغوليا:

مربية تواجه الخطر المتنامي للدزودز (موت الماشية بسبب قساوة المناخ)، تصب وجبة وجبة ساخنة. تدخلات المنظمة تحد من آثار تغير المناخ على فقراء المربيين في منغوليا.

©FAO/Khangaikhuu Purevragchaa

الملحق 1

الوصف والبيانات والمنهجية الخاصة بالمؤشرات الواردة في الفصل الثاني

الملحق 2

أشكال إضافية للفصل 2

الملحق 3

الجداول الإحصائية

الملحق 4

جداول إضافية للفصل 4

الملحق 1
الوصف والبيانات والمنهجية الخاصة بالمؤشرات الواردة في الفصل الثاني

مؤشر مرونة الإنتاج الأولي

الوصف

ينظر مؤشر مرونة الإنتاج الأولي في المسارات المختلفة كافة التي يمكن من خلالها أن يولّد القطاع الأولي في بلد معيّن قيمة من الإنتاج الزراعي. ويتمتع القطاع الأولي بقدرة أكبر على استيعاب الصدمات إذا كانت لديه مسارات عديدة مختلفة. ويتوقف ذلك على عاملين رئيسيين هما: (1) مستوى تنويع السلع المنتجة؛ (2) ووصول هذه السلع إلى الأسواق. ويستخدم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي كلا العاملين لقياس تنوّع الإنتاج بالنسبة إلى مختلف السلع والقدرة على الإنتاج من أجل الأسواق المحلية أو أسواق التصدير استنادًا إلى حصّة كل سلعة ووجهتها النهائية (الأسواق المحلية أو أسواق التصدير). ويبيّن المؤشر أي سلعة من المحتمل أن يزرعها منتج وسطي وما إذا كان سينتهي الأمر بهذه السلعة في السوق المحلية أو سوق التصدير. وتشير القيم الأعلى إلى وجود مسارات متعددة لتوليد القيمة الزراعية ووضع الإنتاج الأولي في الأسواق (أي تكرار قنوات الطلب)، وبالتالي إلى وجود قدرة أكبر على استيعاب الصدمات. ويجري وصف المسارات في الشكل ألف1-1.

الشكل ألف1-1 مسارات توليد القيمة من الإنتاج المحلي إلى الأسواق المحلية والصادرات

إذًا، يشكل مؤشر مرونة الإنتاج الأولي مقياسًا مركّبًا لإمكانية اختيار ما الذي سيتم إنتاجه ولتكرار قنوات الطلب من أجل تسويق هذا الإنتاج. وتُستخدم إنتروبيا المعلومات كمقياس لعدم اليقين بشأن ما الذي يتم إنتاجه وأين يتم بيعه. ويمكن استخلاص تعريف مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من أول المبادئ التي تلي القياس المعياري للمعلومات أو الافتقار إليها، ويُطلق على ذلك اسم إنتروبيا شانون[1] التي يجري تعريفها أدناه.

فإذا كانت X متغيّرًا عشوائيًا متقطّعًا يمكنه أن يأخذ عددًا محدودًا من القيم المحتملة x_1, x_2, …, xn ذات الأرجحية p_1, p_2, …, pn، بحيث أن ، فإذًا تكون إنتروبيا المعلومات المتصلة بعدم اليقين بشأن القيمة الفعلية التي تتخذها x هي:

ويمكن تفسير إنتروبيا المعلومات على أنها المعلومات الواردة في رسالة تبيّن القيمة التي يتخذها المتغيّر العشوائي. وتتمتع إنتروبيا المعلومات بثلاث خصائص مهمة هي (انظر Shannonا، 1948):[1]

1. الاستمرارية - قيمتها متواصلة من حيث الاحتمالات؛

2. والرتابة - إذا كانت جميع p_i تساوي (pi=1/N)، فإذًا تعتبر H دالة متزايدة بشكل روتيني لـ N؛

3. والعودية - إذا انقسم خيار معيّن على خيارين متتاليين، تكون H الأصلية هي المجموع الترجيحي لقيم H الفردية؛

حيث pi هي نسبة المسارات (i/N) الخاصة بمستوى واحد معيّن في الشكل ألف1-1، مقسومة على العدد الإجمالي للمسارات الموجودة (N)، وحيث H هي إنتروبيا مجموعة الاحتمالات.

وتُعد إنتروبيا المعلومات الوظيفة الوحيدة التي تستوفي الخصائص الثلاث جميعها. وتتسم الخاصّية الثالثة بأهمية بالغة لأنها تسمح بحساب إنتروبيا المعلومات المتعلّقة بالوحدات الغذائية (من حيث القيمة) من مختلف السلع الموجّهة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

ولنأخذ بلدًا يتم فيه إنتاج السلع M على المستوى المحلي ولنفترض أن pi هي احتمال أن تتأتى قيمة وحدة من المبيعات (بالدولار الأمريكي) من إنتاج سلعة محددة i. فإذا لم تكن لدى البلد أي صادرات غذائية (الفرع الأيسر فقط من الشجرة في الشكل ألف1-1) تكون إنتروبيا المعلومات المتصلة بتنوّع الإنتاج المحلي في هذا البلد على الشكل التالي:

وتزيد إنتروبيا المعلومات في حال اقترضنا أنه يمكن أيضًا تصدير هذه السلع M. ويمكن استخلاص كيف تتزايد إنتروبيا المعلومات وفقًا لخاصّية العودية التي تقضي بأن تكون إنتروبيا المعلومات مستقلة عن التسلسل الوارد في الشكل ألف1-1. ويمكن التعبير عن الإنتروبيا العامة للمعلومات على النحو التالي:

حيث pi هي نسبة قيمة الأغذية الموجّهة إلى السوق المحلية (i=1) أو المصدّرة (i=2)، وpij هي نسبة القيمة التي تولّدها السلعة j إذا تم بيعها محليًا (i=1;j=N_1) أو تم تصديرها (i=2;j=N_2)، وpijk هي نسبة القيمة المتأتية من البلد k إذا تم تصدير السلعة (i=2;j=N_2;k=N2j).

وتجدر الإشارة إلى أن كلًّا من pi وpij وpijk يبلغ 1 لأنه يتم حسابها على أنها نسب الأغذية، من حيث القيمة، المصدّرة أو المباعة محليًا، أو انطلاقًا من سلعة معيّنة (ضمن الصادرات والسوق المحلية) أو من بلد مستورد معيّن. ويمكن تقسيم معادلة مؤشر مرونة الإنتاج الأولي بحسب مختلف المساهمات المبيّنة في الشكل ألف1-1 على النحو التالي:

1. مساهمة تنوّع الإنتاج المحلّي الموجّه إلى الأسواق المحلية:

2. مساهمة تنوّع الصادرات:

3. مساهمة ميزان المبيعات (الأوساق المحلية أو الصادرات):

وفي الشكل 3 (الفصل 2)، تعبّر القيم في المحور y عن تنوّع الصادرات، والفقاعات عن ميزان المبيعات، والقيم في المحور x عن تنوّع الإنتاج المحلي الموجّه إلى الأسواق المحلية.

البيانات والمنهجية

إن بيانات المدخلات المستخدمة في التحليل مستمدة من بيانات الإنتاج وأسعار المنتجين ومصفوفة التجارة المفصّلة الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.[2] وتغطي الدراسة السنوات من 2016 إلى 2018. وتم تحويل بيانات الإنتاج المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، من الكتلة إلى القيمة والبروتينات (بالأطنان) باستخدام كل من عوامل تحويل أسعار المنتجين وعوامل تحويل البروتينات الخاصة بكل منتج وبلد وسنة (استنادًا إلى موازين الأغذية الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية)، على التوالي. واستخدمت الدراسة المتوسطات الإقليمية الفرعية أو الإقليمية أو القارية أو العالمية، بحسب توافر البيانات، حيث كانت محتويات البروتينات الخاصة بموازين الأغذية ناقصة. ومراعاة للتقلبات السنوية القصيرة الأجل في البيانات، تم اعتماد متوسط جميع قيم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي للسنوات 2016-2018. وجرت تسوية البيانات بين صفر و1.

وفي ظلّ الإفادة عن الحيوانات الحية بالأعداد، جرى تحويل عدد الحيوانات أولًا إلى أوزان ترجيحية تقريبية بتطبيق العائدات الخاصة بكل بلد وحيوان وسنة من الحيوان الواحد عبر استخدام البيانات الأولية المتعلّقة بالماشية، ومن ثم إلى قيمة البروتينات أو الأطنان منها باستخدام محتويات المنتج الأساسي من المكونات المغذية المستمدة من موازين الأغذية. ولا تحدد الإحصاءات التجارية الغرض من الحيوانات الحية التي يتم الاتجار بها والتي يمكن استخدامها لإنتاج اللحوم أو الحليب. ويفترض التقرير أنه ما أن يتم استيراد الحيوانات إلى بلد معيّن سيتم ذبحها لتحويلها إلى غذاء في نهاية دورة حياتها، وبالتالي فإنه يحسب جميع الحيوانات الحية المستوردة كلحوم.

مؤشر مرونة المصادر الغذائية

الوصف

ينظر مؤشر مرونة المصادر الغذائية في جميع المسارات المختلفة التي يمكن من خلالها أن تتوافر وحدة من الأغذية (على شكل نواتج تغذوية) للمستهلكين. وفي حال كانت هناك مصادر عديدة مختلفة لهذه الوحدة، يصبح النظام الغذائي أكثر قدرة على استيعاب الصدمات على صعيد الإمدادات.

وتُعرض المسارات الثلاثة المحتملة التي يمكن من خلالها أن تصل وحدة من الأغذية المقاسة بكيلو السعرات الحرارية إلى المستهلك، في الشجرة الواردة في الشكل ألف1-2 على النحو التالي: (1) الأغذية المنتجة محليًا؛ (2) والأغذية المستوردة؛ (3) والأرصدة الاحتياطية المرحّلة من السنة السابقة (الواردات أو الإنتاج المحلي العام أو الخاص). ويتم تقسيم الأغذية المنتجة محليًا بحسب الوجهة (السوق المحلية أو التصدير) ومن ثم بحسب السلعة. ويتم تقسيم الواردات أيضًا بحسب الشركاء التجاريين وتنوّع الواردات. ويقيس التوازن بين الواردات وما يتم إنتاجه أو تخزينه محليًا دور التجارة في توفير الأغذية وتأمين التنوّع.

الشكل ألف1-2 مسارات المصادر الغذائية من المخزونات أو الإنتاج المحلي أو الواردات، بكيلو السعرات الحرارية

وكما هي الحال مع مؤشر مرونة الإنتاج الأولي، يمكن استخلاص تعريف مؤشر مرونة المصادر الغذائية من أول المبادئ التي تلي القياس المعياري للمعلومات أو الافتقار إليها، والذي يطلق عليه اسم إنتروبيا شانون.[1] ويتمتع هذا المؤشر بثلاث خصائص مهمة تتمثّل في الاستمرارية والرتابة والعودية.

واستنادًا إلى ما سبق وإلى الشكل ألف1-2، يعرَّف مؤشر الإنتروبيا الأساسي لمرونة المصادر الغذائية على الشكل التالي:

حيث pi هي نسبة الأغذية المتاحة محليًا (i=1) أو المستوردة (i=2). وpij هي احتمال أن يتم إنتاج وحدة من الأغذية على المستوى الداخلي (i=1;j=N_1)، أو أن يتم التزوّد بها من المخزونات الاحتياطية (i=1;j=N_2) أو من البلد jفي حال تم استيرادها (i=2;j=N_2) وpijk هي احتمال أن يتم توجيه وحدة من الأغذية إلى السوق المحلية

(i=1;j=1;k=1)؛ أو أن يتم تصديرها(i=1;j=1;k=2)؛ أو أن يتم التزوّد بها من السلعة k إذا كانت متأتية من المخزونات الاحتياطية i=1;j=2;k=N_12) أو من السلعة k إذا كانت متأتية من الواردات

(i=2;j=N_2;k=N2j). وpijkl هي احتمال أن يتم التزوّد بوحدة من الأغذية من السلعة l حالما يصبح معروفًا ما إذا كانت موجّهة إلى السوق المحلية (i=1;j=1;k=1;l=N_111) أو مخصصة للتصدير (i=1;j=1;k=1;l=N_112).

وتجدر الإشارة إلى أن كلًّا من pi وpij وp_ijk وpijk يبلغ 1 لأنه يتم حسابها على أنها نسب الأغذية، من حيث العناصر الغذائية، التي يتم استيرادها أو التزوّد بها من المخزونات (إذا كانت متوافرة محليًا) أو تصديرها (إذا كانت منتجة محليًا) أو التزوّد بها من سلعة معيّنة (من المخزونات والواردات والصادرات والسوق المحلية) أو من بلد مصدّر محدد.

ويمكن تقسيم معادلة مؤشر مرونة المصادر الغذائية بحسب مختلف المساهمات المبيّنة في الشكل ألف1-2 على النحو التالي:

1. مساهمة تنوّع الإنتاج المحلّي الموجّه إلى السوق المحلية:

2. مساهمة تنوّع الصادرات:

3. مساهمة تنوّع المخزونات:

4. مساهمة تنوّع الواردات والشركاء التجاريين:

5. مساهمة التوازن بين المصادر (الداخلية أو الخارجية):

وفي الشكل 4 (الفصل 2)، يتم الحصول على القيم الواردة في المحور y من خلال جمع المساهمات 1 و2، في حين يتم الحصول على القيم الواردة في المحور x من خلال جمع المساهمات 4 و5. وتمثّل أحجام الفقاعات مساهمة تنوّع المخزونات.

البيانات والمنهجية

إن بيانات المدخلات المستخدمة في التحليل مستمدة من موازين الأغذية ومصفوفة التجارة المفصّلة الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.[2] وتم جمع البيانات المتعلّقة بالمخزونات الاحتياطية من حسابات استخدام الإمدادات الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة؛[2] ونظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية؛[3] والنظام العالمي للإعلام والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة؛[4] وقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية المتعلّقة بالإنتاج والإمدادات والتوزيع.[5] واستُخدمت هذه البيانات على النحو التالي: عندما لم تكن حسابات استخدام الإمدادات الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة متوافرة، استخدمت الدراسة متوسط مصادر البيانات الثلاثة المتبقية كبديل. غير أنه من المعروف أن وضع التقديرات الدقيقة بشأن البيانات المتعلّقة بالمخزونات أمر صعب. وتغطي الدراسة السنوات من 2016 إلى 2018.

وتم تحويل بيانات موازين الأغذية المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، من الكتلة إلى الطاقة الغذائية (بكيلو السعرات الحرارية) والدهون (بالأطنان) والبروتينات (بالأطنان) باستخدام عوامل التحويل الخاصة بكل منتج وبلد سنة (وبالاستناد أيضًا إلى موازين الأغذية). وبالنسبة إلى الفواكه والخضروات، تم استخدام وزن (بالأطنان) هذين المنتجين الغذائيين. وتم تحويل بيانات مصفوفة التجارة أيضًا إلى عناصر غذائية باستخدام بيانات موازين الأغذية الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة والمتعلّقة بالمنتج «الأساسي» المعني. وعلى سبيل المثال، تم استخلاص محتوى لحم الماشية من العناصر المغذية من القيم الخاصة بـ»لحم الأبقار» في البلد المبلّغ. وبما أنه تم التبليغ عن الحيوانات الحية بالأعداد، جرى تحويل عدد الحيوانات أولًا إلى أوزان ترجيحية تقريبية بتطبيق العائدات الخاصة بكل بلد وحيوان وسنة من الحيوان الواحد، ومن ثم إلى كيلو سعرات حرارية وأطنان من البروتينات والدهون باستخدام محتوى المنتج الأساسي المُناظر من العناصر الغذائية.

ومراعاة للتقلبات السنوية القصيرة الأجل في البيانات، تم اعتماد متوسط جميع قيم مؤشر مرونة المصادر الغذائية للسنوات 2016-2018. وجرت تسوية البيانات أيضًا بين صفر و1. وتم استثناء التوابل والمنتجات غير الغذائية والكحول من التحليل.

إضافة احتمال حدوث اختلالات في مؤشر مرونة الإنتاج الأولي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية

يمكن إدماج المعلومات المتعلّقة بالتهديدات - سواء أكانت موضوعية أو متصوّرة - من أجل استخلاص مجموعة من المؤشرات المكيّفة مع الخطر. وبما أنه يمكن تقسيم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية إلى عناصر مكوّنة مختلفة، فإنه من الممكن إدماج المعلومات المتعلّقة باحتمال حدوث اختلالات في مختلف المسارات عند توافرها. وتتمثل العناصر المكوّنة لمؤشر مرونة المصادر الغذائية في: (1) مساهمة تنوّع الواردات والشركاء التجاريين؛ (2) ومساهمة تنوّع الإنتاج المحلي؛ (3) وتنوّع المخزونات. وبالتالي، يمكن التعبير عن هذا المؤشر على النحو التالي:

(1) DSFI = DSFI (imports)+DSFI (domestic production)+DSFI (stocks)

وإذا توافرت المعلومات على المستوى القطري بشأن احتمال فشل المسارات المشاركة في مختلف هذه المساهمات، يصبح من الممكن إذًا تحديد مؤشر لمرونة المصادر الغذائية معدّل بحسب المخاطر على النحو التالي:

(2) DSFIrisk = (1–pimp)∙DSFI(imports)+(1–pdom)∙ DSFI (domestic production)+(1-pstock)∙DSFI(stocks)

حيث تعبّر الاحتمالات p، بالنسبة إلى كل مساهمة، عن احتمال عدم توافر مجموعة من المسارات وبالتالي عن عدم إمكانية الاعتماد على هذه الأخيرة كبدائل عند حدوث اختلال معيّن. ويمكن عوضًا عن ذلك تفسير هذه الاحتمالات على أنها نسبة مساهمة ما في التنوّع لا يمكن الاعتماد عليها. وعلى سبيل المثال، إذا كانت pstock تساوي صفر، فذلك يعني أن المخزونات متاحة بسهولة وسيتم الإفراج عنها في حال حدوث صدمة على صعيد الإمدادات. وفي المقابل، إذا كانت pstock تساوي 1، فإذًا لا يمكن استخدام المخزونات. وفي الواقع، يكون الوضع قائمًا في مكان ما بين الاثنين. فمثلًا، قد لا يتم الإفراج عن المخزونات إلا إذا تجاوزت الصدمة على صعيد الإمدادات عتبة معيّنة. وفي هذه الحالة، تمثّل قيمة pstock احتمال ألا يستجيب مخزون الإمدادات للمتطلبات المتعلّقة بالإفراج عن المخزونات. وإن مؤشر مرونة المصادر الغذائية المعدّل بحسب المخاطر دائمًا أدنى من مؤشر مرونة المصادر الغذائية. ويتوقف مدى انخفاضه على موثوقية مختلف المسارات أو موثوقيتها المتصوّرة.

مؤشر المرونة الخاص بوسط السلسلة

الوصف

يمكن تطوير مؤشر المرونة الخاص بوسط السلسلة باستخدام الأساس المنطقي نفسه المتّبع مع مؤشر مرونة الإنتاج الأولي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية عبر قياس تنوّع الأغذية المجهّزة والتزوّد (محلي أو مستورد) وأسواق المخرجات (داخلية أو خارجية). وتشير القيم المرتفعة إلى تعدد المسارات الرامية إلى إنتاج الأغذية المجهّزة وبيعها (من حيث القيمة). ويبيّن مؤشر المرونة الخاص بوسط السلسلة ما هي الأغذية المجهّزة التي يُحتمل أن ينتجها مجهّز وسطي للأغذية، وما إذا كانت هذه الأغذية ستذهب إلى السوق المحلية أو سوق التصدير، وما إذا كانت المدخلات المستخدمة لإنتاجها مدخلات داخلية أو خارجية. وبالتالي، يقدّم المؤشر إيضاحات مفيدة بشأن مرونة قطاع تجهيز الأغذية. وكما هي الحال مع مؤشر مرونة الإنتاج الأولي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية، يمكن استخدام إنتروبيا المعلومات لقياس عدم اليقين.

تحديات القياس

كما هو مبيّن في الشكل ألف3-1، فإن مؤشر المرونة الخاص بوسط السلسلة أكثر تعقيدًا من مؤشر مرونة الإنتاج الأولي (الشكل ألف1-1) ومؤشر مرونة المصادر الغذائية (الشكل ألف2-1)، ويعود السبب في ذلك إلى أسواق المدخلات والمخرجات على السواء. وتمثّل قلّة البيانات تحديًا آخر، لا سيما عندما تتعلّق بمصدر المدخلات اللازمة لتجهيز الأغذية (الداخلية أو الخارجية) وبأسعار الأغذية. ويعني ذلك أنه لا يتم أخذ الكثير من مسارات الإنتاج في الحسبان، ما يؤدي إلى التقليل من شأن المؤشر وبالتالي من قدرة قطاع التجهيز على الصمود.

وفي هذا التقرير، يمكن اعتبار تحليل قدرة شبكة النقل على الصمود كبديل عن المفهوم الأوسع لقدرة وسط السلسلة على الصمود. ولكنّ تقدير مؤشر المرونة الخاص بوسط السلسلة يسدّ فجوة مهمة، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البيانات ذات جودة أفضل لإجراء تحليل موسّع.

البيانات والمنهجية الخاصة بمؤشر الوصول الاقتصادي

لا يوفّر النمط الغذائي الصحي السعرات الحرارية الكافية فحسب، بل المستويات الكافية من جميع المغذّيات الأساسية لعيش حياة موفورة الصحة والنشاط أيضًا. ويضمن النمط الغذائي الصحي استهلاك مجموعة متنوعة من الأغذية التي تنتمي إلى مجموعات غذائية مختلفة. وتُستمد كلفة هذا النمط الغذائي من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2021ا.[6] وللاطلاع على وصف كامل للمنهجية ومصادر البيانات المتعلّقة بالكلفة، يرجى الرجوع إلى الملحق 1 من منظمة الأغذية والزراعة وآخرين (2020).[7]

ولتقدير عدد الأشخاص المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في حال أدّت صدمة معيّنة إلى تقليص دخلهم بمقدار الثلث، عرّفنا الدخل اللازم على أنه الدخل الذي ثمة حاجة إليه لتوفير نمط غذائي صحي وتلبية الاحتياجات الأخرى غير الغذائية (مثل السكن) وتكوين احتياطي للدخل بنسبة 50 في المائة في حال حدوث صدمة معيّنة. وقمنا بمقارنة هذا المستوى من الدخل بتوزيع الدخل المقدّر في بلد معيّن باستخدام توزيع الدخل لعام 2019 المستمدة من منصة PovcalNet التابعة للبنك الدولي.[8] ويعتبر النمط الغذائي غير ميسور الكلفة عندما تتجاوز كلفته (بما في ذلك الاحتياطي) 63 في المائة من متوسط الدخل في بلد معيّن. وتمثّل نسبة 63 في المائة نصيبًا من خط الفقر يمكن تخصيصه بصورة موثوقة للأغذية استنادًا إلى الملاحظات التي تبيّن أن الأشخاص الأشد فقرًا في البلدان المنخفضة الدخل ينفقون في المتوسط 63 في المائة من دخلهم على الأغذية[9]،[10]،[11]،[12] ويُحسب مؤشر القدرة على تحمّل الكلفة هذا في 143 بلدًا في عام 2019 على النحو التالي:

(1+0.5) × Cost of the diet/0.63

الشكل ألف3-1 مسارات مصادر المدخلات لإنتاج الأغذية المجهّزة وتوليد القيمة من خلال بيع هذه الأغذية في الأسواق المحلية وتصديرها

وللتوضيح، إذا كانت كلفة نمط غذائي صحي في بلد معيّن تبلغ 3 دولارات أمريكية في اليوم الواحد، يحتاج الفرد إلى حد أدنى يومي من الدخل قدره 4.76 دولارًا أمريكيًا لكي يتمكن من تحمّل كلفة احتياجاته الغذائية وغير الغذائية على السواء. وللاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات في حال حدوث صدمة معيّنة تقلّص الدخل بمقدار الثلث، يجب أن يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد 7.14 دولارًا أمريكيًا.

ويوفّر هذا المقياس تقديرات بشأن نسبة الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في حال أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. ومن ثم يتم ضرب هذه النسب بعدد السكان في كل بلد في عام 2019 باستخدام مؤشرات التنمية في العالم الخاصة بالبنك الدولي من أجل الحصول على عدد الأشخاص المعرّضين لخطر عدم التمكّن من تحمّل كلفة هذا النمط الغذائي.[13]

ويعرض الشكل 6 (الفصل 2) النتائج المستمدة من هذا المقياس، أي نسبة الأشخاص المعرّضين لخطر عدم التمكّن من تحمّل كلفة نمط غذائي صحي (المحور العمودي) مقارنة بنسبة الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي من دون أن يتقلّص دخلهم (المحور الأفقي).

وصف مؤشرات قدرة شبكة النقل على الصمود

وضع Nelson وآخرون (2021) ثلاثة مؤشرات وطنية لقياس الضعف الهيكلي إزاء الاختلالات في شبكة النقل الخاصة بنظام غذائي معيّن، وهي: (1) القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة؛ (2) وتكرار المسالك؛ (3) والكلفة النسبية للانحراف.14 ويجري وصف هذه المؤشرات بالتفصيل أدناه.

القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة

تُعد القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة مؤشرًا على قدرة شبكة نقل الأغذية على الصمود وترتبط بمصفوفة الأغذية، أي بطريقة توزيع الأغذية من حيث يتم إنتاجها إلى حيث يتم استهلاكها.ز وتقدّر مصفوفة الأغذية كميّة المحاصيل المنقولة بين مناطق المنشأ (حيث يتم إنتاج المحاصيل) ومناطق المقصد (حيث تُستهلك الأغذية). وهذه المناطق هي مناطق استجماع موجودة حول المدن كافة. وتستند الجاذبية الإجمالية في النموذج إلى مجموع إمدادات المحاصيل (بالأطنان، باستثناء الصادرات). ويتوزّع هذا المجموع بصورة تناسبية على السكان في كل منطقة. ويتم التمييز بين محاصيل محددة، ذلك أنه قد يكون لكل محصول متطلبات مختلفة في ما يخص النقل. وعلى سبيل المثال، يمكن نقل الأغذية ذات القابلية العالية للتلف مثل الفواكه على مسافات أقصر من الأغذية غير القابلة للتلف مثل الأرزّ. وتصف وظيفة النقل الميل إلى نقل الأغذية بين نقطتين ألف وباء على التوالي، بغض النظر عن الإنتاج والجاذبية، على النحو التالي:

f(c)=e-βc

حيث c هي كلفة السفر بين المصدر والمقصد وβ هي منحدر وظيفة التوزيع.

ويستخدم وقت السفر كأفضل خيار متاح للتعبير عن كلفة النقل. ويصف المعامل β مدى سرعة انخفاض الجاذبية نسبة إلى وقت السفر (الكلفة). وفي المبدأ، فإنه من الأوفر توريد الأغذية حيث يتم إنتاجها. ولكن يمكن أن يكون لوظيفة التوزيع معامل β صغير نسبيًا بسبب عوامل من قبيل آليات السوق وأذواق المستهلكين.

ومهما كانت قيمة المعامل β، سيتمتع النظام بقدرة أكبر على الصمود عندما يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك. وعندما تكون منطقتا الإنتاج والاستهلاك هي نفسها، لا تحتاج المحاصيل إلى السفر بعيدًا. بالتالي، يصبح النظام أكثر قدرة على الصمود في وجه الاضطرابات في الشبكة لأنه يمكن توريد الأغذية محليًا. وفي المقابل، إذا تم إنتاج المحاصيل بعيدًا عن منطقة الاستهلاك، يصبح وقت النقل أطول حتى لو كان المعامل β أكبر، الأمر الذي يزيد من قابلية تأثّر الشبكة بالاضطرابات. بمعنى آخر، عندما يكون متوسط وقت السفر أكبر مما هو عليه في الحالة المثلى التي يكون فيها توازن بين الإنتاج والاستهلاك، يصبح النظام أقل قدرة على الصمود. ويمثّل مؤشر القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة النسبة بين متوسط مدّة السفر في الحالة المثلى التي يكون فيها توازن بين الإنتاج والاستهلاك ومتوسط مدّة السفر في الحالة الفعلية التي يجب أن تقطع فيها المحاصيل مسافات للوصول إلى المستهلكين في مناطق مختلفة.

وعند تحليل النتائج، تظهر علاقة واضحة بين مقياس القدرة على الصمود وحجم البلد. وعلى سبيل المثال، فإن متوسط طول الرحلة وبالتالي القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة في بلد صغير مرتفع بسبب حجم هذا البلد. وبالمثل، تكون الانحرافات أصغر في المتوسط في البلدان الصغيرة الحجم ولكن الانحرافات النسبية أكبر في المتوسط. ويعود السبب في ذلك ببساطة إلى وجود مزيد من البدائل (بشكل عام) للرحلات الأطول. ولا ترتبط هذه الأنماط بالقدرة الفعلية لشبكة النقل على الصمود استنادًا إلى الاستثمارات التي أجريت، بل بالسياق الجغرافي. وللتكيّف مع ذلك، يتم ضرب القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة بالجذر التربيعي للوزن الإجمالي بالأطنان للمحاصيل المنقولة وقسمها على متوسط عامل مقياس الرسم من أجل المحافظة على الأحجام التقريبية نفسها في المقياسين. ويتم ذلك للسماح بإجراء مقارنة مجدية للقدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة بين مختلف البلدان.

تكرار المسالك

يمثّل هذا المؤشر النسبة بين الوزن بالأطنان الذي يمرّ عبر الوصلات التي يكون هناك مسلك بديل لها والوزن بالأطنان الإجمالي الذي يمرّ عبر جميع الوصلات:

وهو بالتالي مقياس للقدرة على الصمود القائمة على وجود مسلك ثانٍ. وكلّما كانت قيمة المؤشر أعلى، كلّما كانت قدرة شبكة النقل على الصمود أكبر. وتتخطى هذه القيمة 0.80 بالنسبة إلى معظم البلدان، ما يدلّ على توافر مسالك بديلة بسهولة. ولكن في ما يتعلّق بالصومال، تبلغ هذه القيمة حوالي 0.31؛ وهذا يعني أن 69 في المائة من الوزن بالأطنان يمرّ عبر وصلات ليس هناك مسلك بديل لها، ما يدلّ على أن القدرة على الصمود متدنية جدًا.

الكلفة النسبية للانحراف

يحسُب هذا المؤشر كم دقيقة إضافية لنقل الوزن بالأطنان تنجم عن إغلاق وصلة واحدة من بين 20 وصلة مهمة. ويتطلّب اختيار الوصلات الأهم: (1) إغلاق كل وصلة بازدحام السير وحساب وقت السفر (الكلفة) على المسلك البديل بين بداية الوصلة المغلقة ونهايتها؛ (2) وضرب وقت السفر هذا بكثافة الوصلة. وكلّما كانت القيمة أعلى، كلّما كان تأثير إزالة الوصلة أكبر. ويتم اختيار الوصلات ذات قيم التأثير الأعلى. ولكن لا يمكن بكل بساطة اختيار الوصلات العشرين ذات الكثافة الأعلى لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى اختيار عدد من الوصلات الموجودة على المسلك الأهم، ما يمثّل محاكاة للإغلاق نفسه عدّة مرّات. بالتالي، يتم اختيار جميع الروابط بين المصدر والمقصد على طول الوصلة ذات قيمة التأثير الأعلى. ويتم تكرار التمرين بتجاهل الحركة عبر الروابط بين المصدر والمقصد التي تم اختيارها في حالة (حالات) التكرار السابقة؛ والعودة إلى الخطوة الأولى وتكرار هذه العملية إلى حين اختيار 20 وصلة. ويمثّل مقياس القدرة على الصمود القائمة على المسلك، والذي يسمّى الكلفة النسبية للانحراف، الفارق النسبي المتوسط (بالنسبة المئوية) بين الدقائق التي يستغرقها نقل الوزن بالأطنان في الحالة الطبيعية وفي الحالة التي تتم فيها إزالة إحدى الوصلات العشرين ذات الكثافة العالية.

وتنجم عن إغلاق الوصلات ذات الكثافة العالية (من حيث مقياس الكلفة النسبية للانحراف) آثار على السكان الذين يستهلكون الأغذية التي تأخّر نقلها. ويتم تقدير الآثار الناجمة على السكان من حيث عدد الأشخاص المتأثرين بالتأخير في نقل الأغذية، عبر النظر تباعًا في كل وصلة مغلقة وتحديد أزواج العقد (المصدر-المقصد) (أي مناطق الاستجماع) المعنيّة عندما تتم إزالة الوصلة وما إذا كانت مناطق استجماع من المصدر أو المقصد (ويمكنها أن تكون من الاثنين في حال انتقلت السلع في الاتجاهين عبر الوصلة). ومن ثم يتم حساب متوسط عدد الأشخاص في مناطق الاستجماع من المقصد (المستهلكين) المتأثرين بإغلاق جميع الوصلات، من دون ازدواج العد واستنادًا إلى عدد السكان المعروف في كل منطقة استجماع. ولا ينظر هذا المقياس في كمية الأغذية التي تأخر نقلها، ما يعني أن عدد الأشخاص المتأثرين في منطقة استجماع معيّنة هو نفسه بغض النظر عن كمية الأغذية التي تأخر نقلها.

ز رغم الإشارة هنا إلى عِقد الاستهلاك لأسباب عملية، فإنه من الأدق الإشارة إلى العِقد حيث يتم توفير الأغذية سواء من أجل الاستهلاك أو التصدير.

الملحق 2
أشكال إضافية للفصل 2

الشكل ألف2-1 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث البروتينات، 2016-2018

الشكل ألف2-2 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث الدهون 2016-2018

الشكل ألف2-3 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث أطنان الفواكه والخضروات 2016-2018

الملحق 3
الجداول الإحصائية

الجدول 3-1 مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات، 2016-2018

الجدول 3-2 مؤشر مرونة المصادر الغذائية بكيلو سعرات حرارية وبالفواكه والخضروات، 2016-2018

الجدول 3-3 مؤشر مرونة المصادر الغذائية بالبروتينات والدهون، 2016-2018

الجدول 3-4 مؤشرات القدرة على الصمود والضعف في شبكات نقل الأغذية

الجدول 3-5 القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والكافية من حيث الطاقة بعد الصدمة في عام 2019

الملحق 4
جداول إضافية للفصل 4

الجدول ألف 4-1 قائمة البلدان في سلسلة بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للقدرة على الصمود للقياس والتحليل

الجدول ألف 4-2 قائمة البلدان في سلسة بيانات البلدان المتوسطة الدخل

المراجع

المصطلحات

1. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. 2007. Rural households’ livelihood and well-being. Statistics on rural development and agriculture household income. نيويورك، الأمم المتحدة. 533 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/am085e/am085e.pdf).

2. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Proceedings of the International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers - Unlocking the potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals. J. Ruane, ed. Rome. 120 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/ca4781en/CA4781EN.pdf).

3. Tendall, D.M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q.B., Kruetli, P., Grant, M. & Six, J. 2015. Food system resilience: Defining the concept. Global Food Security, 6: 17–23.

4. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. منصة المعارف عن الزراعة الإيكولوجية – Practices. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. [ورد ذكرها في 7 أبريل/نيسان 2021]. http://www.fao.org/agroecology/knowledge/practices/ar

5. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture 2019. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 17 يونيو/حزيران 2021]. http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/

6. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. الزراعة الذكيّة مناخيًا. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 21 يونيو/حزيران 2021]. http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar

7. منظمة الأغذية والزراعة. (سيصدُر قريبًا). Future of food and agriculture. روما..

8. الأمم المتحدة. 2020. UN Common Guidance on Helping Build Resilient Societies. Draft. New York. 64 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.sparkblue.org/basic-page/un-common-guidance-helping-build-resilient-societies).)

9. الأمم المتحدة. 2016. تقريــر فريــق الخــبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتــوح العضــوية المعــني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. نيويورك. [النسخة العربيّة] 44 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: https://digitallibrary.un.org/record/852089?ln=en).

10. هيئة الدستور الغذائي. 1969. المبادئ العامة لنظافة الأغذية. روما. [النسخة العربيّة] 35 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001a.pdf).

11. فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2020. الأمن الغذائي والتغذية: بناء سرديّة عالميّة نحو عام 2030. تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. روما. [النسخة العربيّة] 109 صفحات. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf).

12. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية والزراعة ومنظمة الصحّة العالميّة. 2021. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).

13. منظمة الأغذية والزراعة. 2014. Developing sustainable food value chains – Guiding principles. روما. 75 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i3953e/i3953e.pdf).

14. منظمة الأغذية والزراعة. 2010. Bioenergy and food security. The BEFS analytical framework. Environment and Natural Resources Management Series No 16. روما. 91 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i1968e/i1968e.pdf).

15. Bahri, T., Vasconcellos, M., Welch, D.J., Johnson, J., Perry, R.I., Ma, X. & Sharma, R., eds. 2021. Adaptive management of fisheries in response to climate change. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 667. Rome, FAO. (also available at http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3095en/).

16. Low, B., Ostrom, E., Simon, C. & Wilson, J. 2002. Redundancy and diversity: do they influence optimal management? In F. Berkes, J. Colding & C. Folke, eds. Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change, pp. 83–114. Cambridge, Cambridge University Press.

17. Stone, J. & Rahimifard, S. 2018. Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework. Supply Chain Management, 23(3): 207–238.

18. الأمم المتحدة. 2017. Adopting an analytical framework on risk and resilience: a proposal for more proactive, coordinated and effective United Nations ACTION. New York. 10 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/RnR_0.pdf).

19. Väänänen, E., Dale, L. & Dickson, B. 2017. Anticipate, Absorb, Reshape: Current progress on three key capacities for climate resilience. Briefing Paper. United Nations Climate Resilience Initiative: Anticipate, Absorb, Reshape – A2R. 12 pp. (also available at https://static1.squarespace.com/static/5651e0a2e4b0d031533efa3b/t/5911b65e725e256f43f30e18/1494333030141/A2R_infobrief_web_singlepages.pdf).

20. Cutter, S.L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. 2008. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4): 598–606.

21. Oxfam. 2017. The future is a choice: The Oxfam framework and guidance for resilient development. 43 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-oxfam-framework-and-guidance-for-resilient-development-604990/).

22. Béné, C., Wood, R.G., Newsham, A. & Davies, M. 2012. Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the potentials and limits of the concept of resilience in relation to vulnerability reduction programmes. IDS Working Paper 405. Brighton, Institute of Development Studies.

23. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2014. Guidelines for Resilience Systems Analysis: How to analyse risk and build a roadmap to resilience. Paris, OECD Publishing. 47 pp..

24. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2012. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaption. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York, USA, and Cambridge, UK, Cambridge University Press. 582 pp.

25. Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S. & Kinzig, A. 2004. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. Ecology and Society, 9(2): 5.

26. ActionAid. 2016. Resilience handbook – A guide to integrated resilience programming. ActionAid International. 66 pp.

27. Gitz, V. & Meybeck, A. 2012. Risks, vulnerabilities and resilience in a context of climate change. In A. Maybeck, J. Lankoski, S. Redfern, N. Azzu & V. Gitz, eds. Building resilience for adaptation to climate change in the agriculture sector. Proceedings of a Joint FAO/OECD Workshop, pp. 19–36. Rome, FAO. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/i3084e/i3084e.pdf).

28. منظمة الأغذية والزراعة. 2003. تعزيز الدعم لسبل العيش الريفيّة المستدامة. لجنة الزراعة، الدورة السابعة عشرة. روما. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/Y8349a/Y8349a.htm).

29. Zseleczky, L. & Sivan, Y. 2014. Are shocks really increasing? A selective review of the global frequency, severity, scope, and impact of five types of shocks. 2020 Conference Paper No. 5. Washington, DC, IFPRI.

30. Montanari, S. & Kocollari, U. 2020. Defining the SME: A multi-perspective investigation. In A. Thrassou, D. Vrontis, Y. Weber, S.M.R. Shams & E. Tsoukatos, eds. The changing role of SMEs in global business, pp. 61–82. Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, in association with EuroMed Academy of Business. Palgrave Macmillan, Cham. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.1007/978-3-030-45835-5_4).

31. Buculescu (Costică), M.-M. 2013. Harmonization process in defining small and medium-sized enterprises. Arguments for a quantitative definition versus a qualitative one. Theoretical and Applied Economics, 9(586): 103–114. (متاح أيضًا على الرابط://ideas.repec.org/a/agr/journl/vxxy2013i9(586)p103-114.html).

32. Khalil, C.A., Conforti, P. & Gennari, P. 2017. Defining smallholders to monitor target 2.3. of the 2030 Agenda for Sustainable Development. FAO Statistics Working Paper Series. Rome, FAO. 43 pp. (متاح أيضًا على الرابط://www.fao.org/publications/card/en/c/e7f3e6f7-59ee-42e7-9cce-36c18af2daea/).

33. Bujones, A., Jaskiewicz, K., Linakis, L. & McGirr, M. 2013. A framework for analyzing resilience in fragile and conflict-affected situations. Columbia University SIPA and USAID. 59 pp.

34. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. Sustainable food systems: concept and framework. [النسخة الالكترونيّة]. Technical Brief. [ورد ذكره في 1 أغسطس/آب 2020]. www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf.

35. منظمة الأغذية والزراعة. 1989. The State of Food and Agriculture 1989. World and regional reviews. Sustainable development and natural resource management. Rome. 171 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/a-t0162e.pdf).).

الفصل الأوّل

1. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. FAOSTAT. New Food Balance Sheets. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.

2. Townsend, T. 2019. Natural fibres and the world economy. In: Discover Natural Fibres Initiative [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://dnfi.org/coir/natural-fibres-and-the-world-economy-july-2019_18043/

3. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. FAOSTAT. Forestry Production and Trade. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO.

4. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. Value of Agricultural Production. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV.

5. البنك الدولي. 2021. العاملون في الزراعة (% من إجمالي المشتغلين) (modeled ILO estimate). في: البنك الدولي [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره في 12 مايو/أيار 2021]. https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS.

6. Townsend, R., Benfica, R.M., Prasann, A., Lee, M. & Shah, P. 2017. Future of food: shaping the food system to deliver jobs. Washington, DC, World Bank Group. (متاح أيضًا على الرابط http://documents.worldbank.org/curated/en/406511492528621198/Future-of-food-shaping-the-food-system-to-deliver-jobs).

7. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية والزراعة ومنظمة الصحّة العالميّة. 2020. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2020. تحويل النظم الغذائيّة من أجل انماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 320 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9692ar/ca9692ar.pdf).).

8. Béné, C. 2020. Resilience of local food systems and links to food security – A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. Food Security, 12(4): 805–822.

9. الأمم المتحدة. 2020. UN Common Guidance on Helping Build Resilient Societies. Draft. New York. 64 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.sparkblue.org/basic-page/un-common-guidance-helping-build-resilient-societies).

10. Béné, C., Wood, R.G., Newsham, A. & Davies, M. 2012. Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the potentials and limits of the concept of resilience in relation to vulnerability reduction programmes. IDS Working Paper 405. Brighton, Institute of Development Studies.

11. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. 211 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en).).

12. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).

13. Food Security Information Network (FSIN) & Global Network Against Food Crises. 2021. Global report on food crises: Joint analysis for better decisions. Rome, FSIN. 304 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202021%20050521%20med.pdf).

14. Iddir, M., Brito, A., Dingeo, G., Fernandez Del Campo, S.S., Samouda, H., La Frano, M.R. & Bohn, T. 2020. Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: Considerations during the COVID-19 crisis. Nutrients, 12(6): 1562.

15. المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيّة. 2014. Resilience for food and nutrition security. Washington, DC. 211 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/128437/filename/128648.pdf).

16. الأمم المتحدة. 2019. World population prospects 2019. في: الأمم المتحدة. [النسخة الالكترونيّة]. نيويورك [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://population.un.org/wpp/. /

17. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. The future of food and agriculture 2018 – Alternative pathways to 2050. Rome. 224 pp. (متاح أيضًا على الرابط: www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf).).

18. Hodson, E., Niggli, U., Kaoru, K., Lal, R. & Sadoff, C. 2020. Boost nature positive production at sufficient scale – A paper on Action Track 3. United Nations Food Systems Summit 2021 Scientific Group. 16 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/3-action_track_3_scientific_group_draft_paper_26-10-2020.pdf).

19. Springmann, M., Clark, M., Mason-D’Croz, D., Wiebe, K., Bodirsky, B.L., Lassaletta, L., de Vries, W. et al. 2018. Options for keeping the food system within environmental limits. Nature, 562: 519–525.

20. Capalbo, S.M., Seavert, C., Antle, J.M., Way, J. & Houston, L. 2018. Understanding tradeoffs in the context of farm-scale impacts: An application of decision-support tools for assessing climate smart agriculture. In L. Lipper, N. McCarthy, D. Zilberman, S. Asfaw & G. Branca, eds. Climate smart agriculture, pp. 173–197. Natural Resource Management and Policy, vol. 52. Springer International Publishing. (متاح أيضًا على الرابط http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-61194-5_9).

21. Holling, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4: 1–23.

22. Tendall, D.M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q.B., Kruetli, P., Grant, M. & Six, J. 2015. Food system resilience: Defining the concept. Global Food Security, 6: 17–23.

23. Hertel, T., Elouafi, I., Ewert, F. & Tanticharoen, M. 2021. Building resilience to vulnerabilities, shocks and stresses – Action Track 5. United Nations Food Systems Summit 2021 Scientific Group. 20 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/5-action_track-5_scientific_group_draft_paper_8-3-2021.pdf).

24. فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2020. الأمن الغذائي والتغذية: بناء سرديّة عالميّة نحو عام 2030. تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. روما. [النسخة العربيّة] 109 صفحات. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf).

25. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. Combatting fusarium wilt disease of banana. FCC-EMPRES Information Sheets No. 7. روما. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i5874e/i5874e.pdf).).

26. فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2017. التغذية والنظم الغذائيّة. تقرير مقدّم من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع، للجنة الأمن الغذائي العالمي. روما، منظمة الأغذية الزراعة. [النسخة العربيّة] 228 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_AR.pdf).

27. Ricciardi, V., Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Jarvis, L. & Chookolingo, B. 2018. How much of the world’s food do smallholders produce? Global Food Security, 17: 64–72.

28. Dury, S., Bendjebbar, P., Hainzelin, E., Giordano, T. & Bricas, N., eds. 2019. Food systems at risk. New trends and challenges. Rome, FAO, CIRAD and European Commission. 132 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://agritrop.cirad.fr/593617/).

29. Roxy, M.K., Modi, A., Murtugudde, R., Valsala, V., Panickal, S., Prasanna Kumar, S., Ravichandran, M., Vichi, M. & Lévy, M. 2015. A reduction in marine primary productivity driven by rapid warming over the tropical Indian Ocean. Geophysical Research Letters, 43(2): 826–833.

30. Kumar, P.S., Pillai, G.N. & Manjusha, U. 2014. El Nino Southern Oscillation (ENSO) impact on tuna fisheries in Indian Ocean. SpringerPlus, 3(1): 591.

31. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2018. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2018. بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 201 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf).

32. Darnhofer, I., Fairweather, J. & Moller, H. 2010. Assessing a farm’s sustainability: insights from resilience thinking. International Journal of Agricultural Sustainability, 8(3): 186–198.

33. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. Mongolia. Impact of Early Warning Early Action: Protecting the livelihoods of herders from a dzud winter. Rome. 29 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca2181en/CA2181EN.pdf).

34. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. Horn of Africa. Impact of Early Warning Early Action: Protecting pastoralist livelihoods ahead of drought. Rome. 25 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca0227en/CA0227EN.pdf).

35. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. The Sudan. Impact of Early Warning Early Action: Protecting agropastoralist livelihoods ahead of drought. Rome. 7 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca4653en/ca4653en.pdf).

36. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Madagascar. Impact of Early Warning Early Action: Protecting farming livelihoods from drought and food insecurity. Rome. 25 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca3933en/ca3933en.pdf).

37. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Colombia. Impact of Early Warning Early Action: Boosting food security and social cohesion on the frontline of the migration crisis. Rome. 21 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca6818en/ca6818en.pdf).

38. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. The Philippines. Impact of Early Warning Early Action: Exploring the interplay between El Niño-induced drought, conflict and gender. Rome. 25 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9371en/ca9371en.pdf).).

39. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. Bangladesh. Impact of Anticipatory Action: Striking before the floods to protect agricultural livelihoods. Rome. 31 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/cb4113en/cb4113en.pdf).).

40. Cottrell, R.S., Nash, K.L., Halpern, B.S., Remenyi, T.A., Corney, S.P., Fleming, A., Fulton, E.A. et al. 2019. Food production shocks across land and sea. Nature Sustainability, 2: 130–137.

41. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017. بناء القدرة على الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي. روما. [النسخة العربيّة] 133 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf).).

42. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. التحول الريفي – مفتاح التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. نظرة إقليميّة عامّة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2018. روما. [النسخة العربيّة] 84 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca3817ar/CA3817AR.pdf)./).

43. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 2020. Loss and damage. Online guide. [النسخة الالكترونيّة]. نيويورك [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_Guide_feb_2020.pdf.

44. FSIN & Global Network Against Food Crises. 2020. 2020 Global report on food crises: Joint analysis for better decisions. Rome, FSIN. 240 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8786EN/).

45. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. Climate change: Unpacking the burden on food safety. Food Safety and Quality Series No. 8. Rome. 176 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8185en/).

46. Vilar-Compte, M., Sandoval-Olascoaga, S., Bernal-Stuart, A., Shimoga, S. & Vargas-Bustamante, A. 2014. The impact of the 2008 financial crisis on food security and food expenditures in Mexico: a disproportionate effect on the vulnerable. Public Health Nutrition, 18(16): 2934–2942.

47. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2020. Food supply chains and COVID-19: Impacts and policy lessons. [النسخة الالكترونيّة]. باريس [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134305-ybqvdf0kg9&title=Food-Supply-Chains-and-COVID-19-Impacts-and-policy-lessons.

48. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. كيف يؤثر كوفيد-19 على النظم الغذائية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. روما. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca8637ar/CA8637AR.pdf).).

49. المؤلّف غير معروف. 2021. Kenyans are starting to drink their own coffee. The Economist. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2021]. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/08/kenyans-are-starting-to-drink-their-own-coffee?frsc=dg%7Ce.

50. Béné, C., Bakker, D., Chavarro, M.J., Even, B., Melo, J. & Sonneveld, A. 2021. Impacts of COVID-19 on people’s food security: Foundations for a more resilient food system. Discussion Paper. Montpellier, France, CGIAR. 81 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134295).

51. Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E.M., Biggs, R. et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223): 1259855 [online]. [Cited 12 July 2021]. DOI: 10.1126/science.1259855

52. Aiyar, A. & Pingali, P.L. 2020. Pandemics and food systems – towards a proactive food safety approach to disease prevention and management. Food Security, 12(4): 749–756.

53. الأمم المتحدة. 2019. World urbanization prospects 2018. في: الأمم المتحدة [النسخة الالكترونيّة]. نيويورك. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://population.un.org/wup/./

54. Anderies, J.M., Folke, C., Walker, B. & Ostrom, E. 2013. Aligning key concepts for global change policy: robustness, resilience, and sustainability. Ecology and Society, , 18(2): 8. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05178-180208

55. Brand, F.S. & Jax, K. 2007. Focusing the meaning(s) of resilience: resilience as a descriptive concept and a boundary object. Ecology and Society, 12(1): 3. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art23/./

56. Rees, W.E. 2010. Thinking resilience. In R. Heinberg & D. Lerch, eds. The Post Carbon Reader: Managing the 21st century’s sustainability crises, ch. 3. Santa Rosa, USA, Post Carbon Institute.

57. Maleksaeidi, H. & Karami, E. 2013. Social-ecological resilience and sustainable agriculture under water scarcity. Agroecology and Sustainable Food Systems, 37(3): 262–290.

58. Kummu, M., Kinnunen, P., Lehikoinen, E., Porkka, M., Queiroz, C., Röös, E., Troell, M. & Weil, C. 2020. Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24: 100360.

59. Kahiluoto, H., Mäkinen, H. & Kaseva, J. 2020. Supplying resilience through assessing diversity of responses to disruption. International Journal of Operations & Production Management, 40(3): 271–292.

الفصل الثاني

1. Béné, C. 2020. Resilience of local food systems and links to food security – A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. Food Security, 12(4): 805–822.

2. Cardwell, R. & Ghazalian, P.L. 2020. COVID-19 and international food assistance: Policy proposals to keep food flowing. World Development, 135: 105059.

3. Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J. & Vos, R. 2020. COVID-19 risks to global food security. Science, 369(6503): 500–502. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021].DOI: 10.1126/science.abc4765.

4. Fader, M., Gerten, D., Krause, M., Lucht, W. & Cramer, W. 2013. Spatial decoupling of agricultural production and consumption: quantifying dependences of countries on food imports due to domestic land and water constraints. Environmental Research Letters, 8(1): 014046.

5. المؤلّف غير معروف. 2021. Kenyans are starting to drink their own coffee. The Economist. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2021]. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/08/kenyans-are-starting-to-drink-their-own-coffee?frsc=dg%7Ce.

6. Yu, S. & Goh, B. 2021. As coronavirus sinks global demand, China’s exporters go online to tap domestic market. في: Reuters [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-exporters/as-coronavirus-sinks-global-demand-chinas-exporters-go-online-to-tap-domestic-market-idUSKBN23C0DL.

7. Remans, R., Wood, S.A., Saha, N., Anderman, T.L. & DeFries, R.S. 2014. Measuring nutritional diversity of national food supplies. Global Food Security, 3(3–4): 174–182.

8. منظمة الأغذية والزراعة. 2017. Water for sustainable food and agriculture: A report produced for the G20 Presidency of Germany. Rome. 27 pp. (متاح أيضًا على الرابط: www.fao.org/3/a-i7959e.pdf).

9. Zhang, Y., Chen, H.Y.H. & Reich, P.B. 2012. Forest productivity increases with evenness, species richness and trait variation: a global meta-analysis. Journal of Ecology, 100(3): 742–749.

10. Hooper, D.U., Adair, E.C., Cardinale, B.J., Byrnes, J.E.K., Hungate, B.A., Matulich, K.L., Gonzalez, A., Duffy, J.E., Gamfeldt, L. & O’Connor, M.I. 2012. A global synthesis reveals biodiversity loss as a major driver of ecosystem change. Nature, 486(7401): 105–108.

11. Renard, D. & Tilman, D. 2019. National food production stabilized by crop diversity. Nature, 571(7764): 257–260.

12. Sicuro, B. 2021. World aquaculture diversity: origins and perspectives. Reviews in Aquaculture, 13(3): 1619–1634.

13. Metian, M., Troell, M., Christensen, V., Steenbeek, J. & Pouil, S. 2020. Mapping diversity of species in global aquaculture. Reviews in Aquaculture, 12(2): 1090–1100.

14. Herrero, M., Thornton, P.K., Power, B., Bogard, J.R., Remans, R., Fritz, S., Gerber, J.S. et al. 2017. Farming and the geography of nutrient production for human use: a transdisciplinary analysis. The Lancet Planetary Health, 1(1): e33–e42. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30007-4.

15. Khoury, C.K., Bjorkman, A.D., Dempewolf, H., Ramirez-Villegas, J., Guarino, L., Jarvis, A., Rieseberg, L.H. & Struik, P.C. 2014. Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(11): 4001–4006 . [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1073/pnas.1313490111.

16. Bennett, E., Carpenter, S.R., Gordon, L., Ramankutty, N., Balvanera, P., Campbell, B., Cramer, W. et al. 2014. Toward a more resilient agriculture. Solutions: For a Sustainable and desirable Future, 5(5): 65–75.

17. Kummu, M., Kinnunen, P., Lehikoinen, E., Porkka, M., Queiroz, C., Röös, E., Troell, M. & Weil, C. 2020. Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24: 100360.

18. Dolfing, A.G., Leuven, J.R.F.W. & Dermody, B.J. 2019. The effects of network topology, climate variability and shocks on the evolution and resilience of a food trade network. PLoS ONE, 14(3): e0213378. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213378.

19. Puma, M.J., Bose, S., Chon, S.Y. & Cook, B.I. 2015. Assessing the evolving fragility of the global food system. Environmental Research Letters, 10(2): 024007.

20. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2020. استدامة العمل. روما. [النسخة العربيّة] 223 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf).

21. D’Odorico, P., Laio, F. & Ridolfi, L. 2010. Does globalization of water reduce societal resilience to drought? Geophysical Research Letters, 31(13): L13403.

22. Suweis, S., Carr, J.A., Maritan, A., Rinaldo, A. & D’Odorico, P. 2015. Resilience and reactivity of global food security. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(22): 6902–6907. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1073/pnas.1507366112.

23. منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميّة. 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles. Rome. 37 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf).

24. Distefano, T., Laio, F., Ridolfi, L. & Schiavo, S. 2018. Shock transmission in the international food trade network. PLoS ONE, 13(8): e0200639. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200639.

25. Fair, K.R., Bauch, C.T. & Anand, M. 2017. Dynamics of the global wheat trade network and resilience to shocks. Scientific Reports, 7(1): 7177. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07202-y.

26. d’Amour, C.B., Wenz, L., Kalkuhl, M., Steckel, J.C. & Creutzig, F. 2016. Teleconnected food supply shocks. Environmental Research Letters, 11(3): 035007.

27. Tamea, S., Laio, F. & Ridolfi, L. 2016. Global effects of local food-production crises: a virtual water perspective. Scientific Reports, 6(1): 18803. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1038/srep18803.

28. Nelson, A., de By, R., Thomas, T., Girgin, S., Brussel, M., Venus, V. & Ohuru, R. (forthcoming). The resilience of domestic transport networks in the context of food security – a multi-country analysis. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. FAO Agricultural Development Economics Technical Study No. 14. Rome, FAO.

29. Pyatkova, K., Chen, A.S., Butler, D., Vojinović, Z. & Djordjević, S. 2019. Assessing the knock-on effects of flooding on road transportation. Journal of Environmental Management, 244: 48–60.

30. Timmer, C.P. 2000. The macro dimensions of food security: economic growth, equitable distribution, and food price stability. Food Policy, 25(3): 283–295.

31. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).

32. Chao, S. 2012. Forest peoples – Numbers across the world. Moreton-in-Marsh, UK, Forest Peoples Programme. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final_0.pdf).

33. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020. الغابات والتنوع البيولوجي والسكان. روما. منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 209 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca8642ar/CA8642ar.pdf).

34. Seekell, D., Carr, J., Dell’Angelo, J., D’Odorico, P., Fader, M., Gephart, J., Kummu, M. et al. 2017. Resilience in the global food system. Environmental Research Letters, 12(2): 025010.

35. البنك الدولي. 2021. COVID-19 High Frequency Phone Survey of Households 2020-2021, Living Standards Measurement Study Plus. في: البنك الدولي [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3860.

36. BRAC International. 2020. Rapid food and income security assessment: How are BRAC International volunteers and programme participants coping with COVID-19. 7 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.bracuk.net/wp-content/uploads/2020/04/Covid-FS-Rapid-Assessment-BI_20200404.pdf).

37. Gomes, C.M., Favorito, L.A., Henriques, J.V.T., Canalini, A.F., Anzolch, K.M.J., Fernandes, R. de C., Bellucci, C.H.S. et al. 2020. Impact of COVID-19 on clinical practice, income, health and lifestyle behavior of Brazilian urologists. International Brazilian Journal of Urology, 46(6): 1042–1071.

38. البنك الدولي. 2021. PovcalNet: an online analysis tool for global poverty monitoring. في: البنك الدولي. [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/./

39. البنك الدولي. 2021. World population prospects 2019. في: الأمم المتحدة. [النسخة الالكترونيّة]. نيويورك [ورد ذكره في 1 أغسطس/آب 2021]. https://population.un.org/wpp/.

40. البنك الدولي. 2021. مؤشرات التنمية العالمية: تعداد السكان الإجمالي. [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة [ورد ذكره في 1 يونيو/حزيران 2021]. https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL

41. البنك الدولي.2021. The gradual rise and rapid decline of the middle class in Latin America and the Caribbean. Washington, DC. (متاح أيضًا على الرابط: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35834).).

42. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية والزراعة ومنظمة الصحّة العالميّة. 2020. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2020. تحويل النظم الغذائيّة من أجل انماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 320 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9692ar/ca9692ar.pdf).

43. Reardon, T. & Swinnen, J. 2020. COVID-19 and resilience innovations in food supply chains في: IFPRI Blo [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-resilience-innovations-food-supply-chains.

الفصل الثالث

1. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. FAOSTAT. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://faostat.fao.org.

2. Yi, J., Meemken, E.-M., Mazariegos-Anastassiou, V., Liu, J., Kim, E., Gómez, M.I., Canning, P. & Barrett, C.B. 2021. Post-farmgate food value chains make up most of consumer food expenditures globally. Nature Food, 2(6): 417–425.

3. Reardon, T. 2015. The hidden middle: the quiet revolution in the midstream of agrifood value chains in developing countries. Oxford Review of Economic Policy, 31(1): 45–63.

4. Reardon, T., Echeverria, R., Berdegué, J.A., Minten, B., Liverpool-Tasie, S., Tschirley, D. & Zilberman, D. 2019. Rapid transformation of food systems in developing regions: Highlighting the role of agricultural research and innovations. Agricultural Systems, 172: 47–59.

5. Godfray, H.C.J., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Nisbett, N., Pretty, J., Robinson, S., Toulmin, C. & Whiteley, R. 2010. The future of the global food system. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554): 2769–2777.

6. Stone, J. & Rahimifard, S. 2018. Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework. Supply Chain Management, 23(3): 207–238.

7. منظمة الأغذية والزراعة. 2017. تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017. تسخير النظم الغذائيّة من أجل تحوّل ريفي شامل. روما. [النسخة العربيّة] 182 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i7658a/i7658a.pdf).

8. Reardon, T. & Zilberman, D. 2021. The economics of food system resilience – conceptual overview and evidence. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses. Rome, FAO (unpublished.

9. Liverpool-Tasie, S., Omonona, B., Sanou, A., Ogunleye, W., Padilla, S. & Reardon, T. 2017. Growth and transformation of food systems in Africa: Evidence from the poultry value chain in Nigeria. Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research Brief. Michigan State University. 6 pp.

10. Reardon, T. & Swinnen, J. 2020. COVID-19 and resilience innovations in food supply chains في: IFPRI Blog. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-resilience-innovations-food-supply-chains.

11. Reardon, T., Tschirley, D., Liverpool-Tasie, L.S.O., Awokuse, T., Fanzo, J., Minten, B., Vos, R. et al. 2021. The processed food revolution in African food systems and the double burden of malnutrition. Global Food Security, 28: 100466.

12. Ali, I., Nagalingam, S. & Gurd, B. 2017. Building resilience in SMEs of perishable product supply chains: enablers, barriers and risks. Production Planning and Control, 28(15): 1236–1250.

13. Handayati, Y., Simatupang, T.M. & Perdana, T. 2015. Agri-food supply chain coordination: the state-of-the-art and recent developments. Logistics Research, 8(1): 5.

14. Ali, I., Nagalingam, S. & Gurd, B. 2018. A resilience model for cold chain logistics of perishable products. The International Journal of Logistics Management, 29(3): 922–941.

15. Kelly, S. & Ilie, E.T. 2021. Engaging with small and medium agrifood enterprises to guide policy making. Rome, FAO. 78 pp. (also available at https://doi.org/10.4060/cb4179en).

16. Lu, Y., Wu, J., Peng, J. & Lu, L. 2020. The perceived impact of the Covid-19 epidemic: evidence from a sample of 4807 SMEs in Sichuan Province, China. Environmental Hazards, 19(4): 323–340.

17. Ali, I. 2021. Risk and resilience in SMEs of agri-food supply chains amid the COVID-19 pandemic: A cross-country comparison. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses. Melbourne, Australia, School of Business and Law, CQUniversity (unpublished).

18. Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), World Food Programme (WFP), Scaling Up Nutrition (SUN) & Business Network. 2020. Impacts of COVID-19 on small- and medium-sized enterprises in the food system – Results of an online survey. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/impacts-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-food-system-results-of-an-online-survey.

19. Jola-Sanchez, A.F. 2020. Humanitarian response to COVID-19: A discussion of challenges in disaster management for developing countries. Mosbacher Institute for Trade, Economics and Public Policy. (متاح أيضًا على الرابط https://hdl.handle.net/1969.1/187866).

20. Abu Hatab, A., Lagerkvist, C. & Esmat, A. 2021. Risk perception and determinants in small- and medium-sized agri-food enterprises amidst the COVID-19 pandemic: Evidence from Egypt. Agribusiness, 37(1): 187–212.

21. Qanti, S.R., Reardon, T. & Iswariyadi, A. 2017. Triangle of linkages among modernising markets, sprayer-traders, and mango farming intensification In Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53(2): 187–208.

22. Zhang, X., Yang, J. & Reardon, T. 2017. Mechanization outsourcing clusters and division of labor in Chinese agriculture. China Economic Review, 43: 184–195.

23. Thulasiraman, V., Nandagopal, M.S.G. & Kothakota, A. 2021. Need for a balance between short food supply chains and integrated food processing sectors: COVID-19 takeaways from India. Journal of Food Science and Technology. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04942-0.

24. Hobbs, J.E. 2020. Food supply chains during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68(2): 171–176.

25. Thilmany, D., Canales, E., Low, S.A. & Boys, K. 2021. Local food supply chain dynamics and resilience during COVID-19. Applied Economic Perspectives and Policy, 43(1): 86–104.

26. Fei, S., Ni, J. & Santini, G. 2020. Local food systems and COVID-19: an insight from China. Resources Conservation and Recycling, 162: 105022.

27. Hobbs, J.E. 2021. Food supply chain resilience and the COVID-19 pandemic: What have we learned? Canadian Journal of Agricultural Economics, 69(2): 189–196.

28. Marusak, A., Sadeghiamirshahidi, N., Krejci, C.C., Mittal, A., Beckwith, S., Cantu, J., Morris, M. & Grimm, J. 2021. Resilient regional food supply chains and rethinking the way forward: Key takeaways from the COVID-19 pandemic. Agricultural Systems, 190: 103101.

29. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).).

30. Reardon, T., Heiman, A., Lu, L., Nuthalapati, C.S.R., Vos, R. & Zilberman, D. 2021. “Pivoting” by food industry firms to cope with COVID-19 in developing regions: E-commerce and “copivoting” delivery intermediaries. Agricultural Economics, 52(3): 459–475.

31. منظمة الأغذية والزراعة. 2007. Promises and challenges of the informal food sector in developing countries. Rome. 34 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/a1124e/a1124e00.pdf).

32. Béné, C., Bakker, D., Rodriguez, M.C., Even, B., Melo, J. & Sonneveld, A. 2021. Impacts of COVID-19 on people’s food security: Foundations for a more resilient food system. Discussion Paper. Montpellier, France, CGIAR. 81 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134295).

33. Conz, E., Denicolai, S. & Zucchella, A. 2017. The resilience strategies of SMEs in mature clusters. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(1): 186–210.

34. Darnhofer, I. 2020. Farm resilience in the face of the unexpected: lessons from the COVID-19 pandemic. Agriculture and Human Values, 37(3): 605–606.

35. Sandmo, A. 1971. On the theory of the competitive firm under price uncertainty. The American Economic Review, 61(1): 65–73. also available at https://www.jstor.org/stable/1910541).

36. Riordan, M.H. & Williamson, O.E. 1985. Asset specificity and economic organization. International Journal of Industrial Organization, 3(4): 365–378.

37. Hernandez, R., Belton, B., Reardon, T., Hu, C., Zhang, X. & Ahmed, A. 2018. The “quiet revolution” in the aquaculture value chain in Bangladesh. Aquaculture, 493: 456–468.

38. Barrett, C.B., Bachke, M.E., Bellemare, M.F., Michelson, H.C., Narayanan, S. & Walker, T.F. 2012. Smallholder participation in contract farming: Comparative evidence from five countries. World Development, 40(4): 715–730.

39. Dolan, C. & Humphrey, J. 2000. Governance and trade in fresh vegetables: The impact of UK supermarkets on the African horticulture industry. The Journal of Development Studies, 37(2): 147–176.

40. Ingram, J. 2011. A food systems approach to researching food security and its interactions with global environmental change. Food Security, 3(4): 417–431.

41. Jin, H.J., Skripnitchenko, A. & Koo, W.W. 2004. The effects of the BSE outbreak in the United States on the beef and cattle industry. Center for Agricultural Policy and Trade Studies, Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota State University.

42. Meyer, F., Reardon, T., van der Merwe, M., Jordaan, D., Delport, M. & van der Burgh, G. 2021. Hotspots of vulnerability: Analysis of food value chain disruptions by COVID-19 policies in South Africa. Agrekon, 60 (4).

43. Knox, A.J., Bressers, H., Mohlakoana, N. & De Groot, J. 2019. Aspirations to grow: when micro- and informal enterprises in the street food sector speak for themselves. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1): 38.

44. Young, G. & Crush, J. 2019. Governing the informal food sector in cities of the global south. Discussion Paper No. 30. Hungry Cities Partnership. 23 pp.

45. Ali, I. & Gölgeci, I. 2020. Managing climate risks through social capital in agrifood supply chains. Supply Chain Management, 26(1): 1–16.

46. Gálvez Nogales, E. 2010. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper No. 25. Rome, FAO. 105 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/i1560e/i1560e.pdf).

47. Gálvez Nogales, E. & Webber, M. 2017. Territorial tools for agro-industry development – A sourcebook. Rome, FAO. 368 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/i6862e/i6862e.pdf).

48. Dai, R., Mookherjee, D., Quan, Y. & Zhang, X. 2021. Industrial clusters, networks and resilience to the Covid-19 shock in China. Journal of Economic Behavior and Organization, 183: 433–455.

49. Zambon, I., Cecchini, M., Egidi, G., Saporito, M.G. & Colantoni, A. 2019. Revolution 4.0: Industry vs. Agriculture in a future development for SMEs. Processes, 7(1): 36.

50. Barcaccia, G., D’Agostino, V., Zotti, A. & Cozzi, B. 2020. Impact of the SARS-CoV-2 on the Italian agri-food sector: An analysis of the quarter of pandemic lockdown and clues for a socio-economic and territorial restart. Sustainability, 12(14): 5651.

51. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. Enabling sustainable food systems: Innovators’ handbook. Rome. 262 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9917en/).

52. الأمم المتحدة. 2015. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva. 35 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf).

53. الأمم المتحدة. 2020. UN Common Guidance on Helping Build Resilient Societies. Draft. New York. 64 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.sparkblue.org/basic-page/un-common-guidance-helping-build-resilient-societies).

الفصل الرابع

1. منظمة الأغذية والزراعة. 2003. تعزيز الدعم لسبل العيش الريفيّة المستدامة. لجنة الزراعة، الدورة السابعة عشرة، روما. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/Y8349a/Y8349a.htm).

2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و Oxford Poverty and Human Development Initiative. 2020. Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs. New York. (متاح أيضًا على الرابط: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf).

3. Kankwamba, H. 2020. Economic disruptions, markets and food security. Bonn, Germany, University of Bonn. (Dissertation) (متاح أيضًا على الرابط https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/8870).

4. Pradhan, K.C. & Mukherjee, S. 2018. Covariate and idiosyncratic shocks and coping strategies for poor and non-poor rural households in India. Journal of Quantitative Economics, 16(1): 101–127.

5. Dercon, S. & Hoddinott, J. 2005. Livelihoods, growth, and links to market towns in 15 Ethiopian villages. FCND Discussion Paper 194. Washington, DC, IFPRI. 34 pp.

6. Bhattamishra, R. & Barrett, C.B. 2008. Community-based risk management arrangements: an overview and implications for social fund programs. SP Discussion Paper No. 0830. World Bank. (متاح أيضًا على الرابط https://documents1.worldbank.org/curated/en/511011468157517454/pdf/463330NWP0Box334086B01PUBLIC10SP00830.pdf).

7. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2014. تقرير التنمية البشريّة 2014. المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر. نيويورك. (متاح أيضًا على الرابط: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-ar.pdf).

8. Devereux, S. 2007. The impact of droughts and floods on food security and policy options to alleviate negative effects. Agricultural Economics, 37(s1): 47–58.

9. Notten, G. & Crombrugghe, D. de. 2012. Consumption smoothing in Russia. Economics of Transition, 20(3): 481–519. (متاح أيضًا على الرابط https://papers.ssrn.com/abstract=2079408).

10. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. 211 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en).

11. Reardon, T. & Zilberman, D. 2021. The economics of food system resilience – conceptual overview and evidence. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses (unpublished.

12. d’Errico, M., Pinay, J., Luu, A., & Jumbe, E. 2021. Drivers and stressors of resilience to food insecurity: evidence from 35 countries. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 21-09. Rome, FAO.

13. Harmer, A. & Macrae, J., eds. 2004. Beyond the continuum: The changing role of aid policy in protracted crises. HPG Research Report No. 18. London, Overseas Development Institute.

14. Debebe, Z.Y. & Raju, D. 2020. Covariate shocks and child undernutrition: A review of evidence from low- and middle-income countries. Policy Research Working Paper No. 9273. Washington, DC, World Bank. (متاح أيضًا على الرابط: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33875).

15. Grantham-McGregor, S., Cheung, Y.B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L. & Strupp, B. 2007. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. The Lancet, 369(9555): 60–70.

16. Alderman, H., Hoddinott, J. & Kinsey, B. 2006. Long term consequences of early childhood malnutrition. Oxford Economic Papers, 58(3): 450–474.

17. Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H., Spiegel, A., Termeer, C.J.A.M., Mathijs, E., Mey, Y. de, Finger, R. et al. 2019. A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, 176: 102656.

18. Khalil, C.A., Conforti, P. & Gennari, P. 2017. Defining smallholders to monitor target 2.3. of the 2030 Agenda for Sustainable Development. FAO Statistics Working Paper Series. Rome, FAO. 43 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/publications/card/en/c/e7f3e6f7-59ee-42e7-9cce-36c18af2daea/).

19. Dixon, J., Tanyeri-Abur, A. & Wattenbach, H. 2004. Framework for analysing impacts of globalization on smallholders. In J. Dixon, K. Taniguchi, H. Wattenbach & A. Tanyeri-Arbur, eds. Smallholders, globalization and policy analysis. Rome, FAO. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/y5784e/y5784e02.htm).

20. Brooks, J., Cervantes-Godoy, D. & Jonasson, E. 2009. Strategies for smallholders in developing countries: Commercialisation, diversification and exit. European Association of Agricultural Economists, 111th Seminar, June 26–27, 2009, Canterbury, UK. (متاح أيضًا على الرابطhttps://ideas.repec.org/p/ags/eaa111/52867.html).

21. Watson, J.R., Armerin, F., Klinger, D.H. & Belton, B. 2018. Resilience through risk management: cooperative insurance in small-holder aquaculture systems. Heliyon, 4(9): e00799 [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00799

22. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2020. استدامة العمل. روما. [النسخة العربيّة] 223 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf).

23. Arthur, R., Bondad-Reantaso, M.G., Campbell, M.I., Hewitt, C.I., Phillips, M.J. & Subasinghe, R.P. 2008. Understanding and applying risk analysis in aquaculture. A manual for decision-makers. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 519/1. Rome, FAO. 113 pp. (also available at http://www.fao.org/3/i1136e/i1136e.pdf).

24. Flaten, O., Lien, G. & Tveterås, R. 2011. A comparative study of risk exposure in agriculture and aquaculture. Acta Agriculturae Scandinavica, Section C — Food Economics, 8(1): 20–34.

25. Engle, C.R. 2010. Risk analysis in production aquaculture research. In Aquaculture economics and financing: Management and analysis, pp. 197–206. John Wiley & Sons, Ltd. (متاح أيضًا على الرابط https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780813814346.ch16).

26. Karmakar, K. G., Mehta, G.S., Ghosh, S.K. & Selvaraj, P. 2011. Review of the development of microfinance services for coastal small scale fisheries and aquaculture for South Asia countries (including India, Bangladesh and Sri Lanka) with special attention to women. FAO, Rome. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/apfic/publications/detail/en/c/419583/).

27. Pomeroy, R., Arango, C.A., Lomboy, C.G. & Box, S. 2020. Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. Marine Policy, 118: 103982 [online]. [Cited 12 July 2021]. DOI: 10.1016/j.marpol.2020.103982.

28. Darnhofer, I. 2021. Resilience or how do we enable agricultural systems to ride the waves of unexpected change? Agricultural Systems, 187: 102997.

29. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. Impact of COVID-19 on agriculture, food systems and rural livelihoods in Eastern Africa. Accra, Ghana. 9 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0552en).

30. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. Impact de la crise covid-19 sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans les pays du Maghreb. Tunis, Tunisia. 8 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2991fr).

31. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. Farmers and agribusinesses at risk under COVID-19: What role for blended finance funds? Rome. 11 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9753en).).

32. Hernandez Lagana, M. & Savino, L. 2018. Climate resilience assessment of small-scale pastoralists and agro-pastoralists in sub-Saharan Africa. An assessment of pastoral and agro-pastoral communities in Angola, Burkina Faso, Burundi, Gambia, Kenya, Mozambique, Niger, Uganda and South Sudan. Rome, FAO (unpublished).

33. Diogo, V., Reidsma, P., Schaap, B., Andree, B.P.J. & Koomen, E. 2017. Assessing local and regional economic impacts of climatic extremes and feasibility of adaptation measures in Dutch arable farming systems. Agricultural Systems, 157: 216–229.

34. Giller, K.E. 2013. Can we define the term ‘farming systems’? A question of scale. Outlook on Agriculture, 42(3): 149–153.

35. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Dimitra Clubs in action. Special Edition of the Dimitra Newsletter. Rome. 64 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i7865en/i7865en.pdf).

36. منظمة الأغذية والزراعة وInternational Institute for Sustainable Development (IISD). 2018. Model agreement for responsible contract farming - with commentary. Rome, FAO. 68 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf).

37. Murekezi, P., Menezes, A. & Ridler, N. 2018. Contract farming and public–private partnerships in aquaculture: Lessons learned from East African Countries. FAO and Fisheries Aquaculture Technical Paper 623. Rome, FAO. 57 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/ca0134en/ca0134en.pdf).

38. Mottet, A., Bicksler, A., Lucantoni, D., De Rosa, F., Scherf, B., Scopel, E., López-Ridaura, S. et al. 2020. Assessing transitions to sustainable agricultural and food systems: A Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE). Frontiers in Sustainable Food Systems, 4: 579154 . [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://bit.ly/35TGbTK.

39. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE) – Test version: Process of development and guidelines for application. Rome. 94 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7407en/).

40. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. Livestock and agroecology: How they can support the transition towards sustainable food and agriculture. Rome. 16 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8926EN/).

41. Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement (IRPAD). (forthcoming). Évaluation des performances de l’agroécologie et cartographie des marches territoriaux dans la region de Kayes au Mali. Report of Letter of Agreement in support a the GEF preparation grant. Eds. Goïta M. & Ouattara O. Bamako, Mali, IRPAD.

42. Lucantoni D., Mottet A., Bicksler A., Sy M.R, Veyret-Picot M., Vicovaro, M. & Goïta M. (سيصدر قريبًا). Evidence on the multidimensional performance of agroecology in Mali, using the Tool for Agroecology Performance Evaluation – TAPE. Rome, FAO.

43. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. العناصر العشرة للزراعة الإيكولوجية: توجيه المرحلة الانتقالية نحو استدامة النظم الغذائية والزراعية. روما. [النسخة العربيّة] 16 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/I9037AR/i9037ar.pdf).

44. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture 2019. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 17 يونيو/حزيران 2021]. http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/.

45. DuVal, A., Mijatovic, D. & Hodgkin, T. 2019. The contribution of biodiversity for food and agriculture to the resilience of production systems: Thematic Study for The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rome, FAO. 88 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5008en/).

46. FAO. 2018. Future Smart Food: Rediscovering hidden treasures of neglected and underutilized species for Zero Hunger in Asia [online]. Rome. [Cited 17 June 2021]. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1154249/

47. Li, X., El Solh, M. & Siddique, K., eds. 2019. Mountain agriculture: Opportunities for harnessing Zero Hunger in Asia. Bangkok, FAO. 322 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5561en/).

48. Capalbo, S.M., Seavert, C., Antle, J.M., Way, J. & Houston, L. 2018. Understanding tradeoffs in the context of farm-scale impacts: An application of decision-support tools for assessing climate smart agriculture. In L. Lipper, N. McCarthy, D. Zilberman, S. Asfaw & G. Branca, eds. Climate smart agriculture, pp. 173–197. Natural Resource Management and Policy, vol. 52. Springer International Publishing. (متاح أيضًا على الرابط http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-61194-5_9).

49. Steenwerth, K.L., Hodson, A.K., Bloom, A.J., Carter, M.R., Cattaneo, A., Chartres, C.J., Hatfield, J.L. et al. 2014. Climate-smart agriculture global research agenda: scientific basis for action. Agriculture and Food Security, 3(1): 11.

50. Brohm, K.-A. & Klein, S. 2020. The concept of climate smart agriculture – a classification in sustainable theories. International Journal for Quality Research, 14: 291–302.

51. Nyasimi, M., Amwata, D., Hove, L., Kinyangi, J. & Wamukoya, G. 2014. Evidence of impact: Climate-smart agriculture in Africa. Working Paper No. 86. Copenhagen, CGIAR. (متاح أيضًا على الرابط https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/51374/WP86.pdf).

52. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. بناء مجتمعات زراعية قادرة على الصمود بهدف تنشيط الاقتصادات المحليّة وتشجيع فرص العمل في الريف. الدورة الخامسة والثلاثون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/nc214ar/nc214ar.pdf).

53. منظمة الأغذية والزراعة. 2015. حالة الأغذية والزراعة 2015. الحماية الاجتماعيّة والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف. روما. [النسخة العربيّة] 159 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i4910a/I4910A.pdf).

54. Croppenstedt, A., Knowles, M. & Lowder, S.K. 2018. Social protection and agriculture: Introduction to the special issue. Global Food Security, 16: 65–68.

55. Dorward, A., Sabates-Wheeler, R., MacAuslan, I., Buckley, C., Kydd, J & Chirwa, E. 2006. Promoting agriculture for social protection or social protection for agriculture: strategic policy and research issues. Discussion Paper. Future Agricultures Consortium

56. Gilligan, D.O., Hoddinott, J. & Taffesse, A.S. 2009. The impact of Ethiopia’s productive safety net programme and its linkages. The Journal of Development Studies, 45(10): 1684–1706.

57. فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2012. الحماية الاجتماعيّة لأغراض الأمن الغذائي. تقرير وضعه فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 129 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/me422a/me422a.pdf).

58. Devereux, S. 2016. Social protection for enhanced food security in sub-Saharan Africa. Food Policy, 60: 52–62.

59. Lowder, S.K., Bertini, R. & Croppenstedt, A. 2017. Poverty, social protection and agriculture: Levels and trends in data. Global Food Security, 15: 94–107.

60. Mastrorillo, M., Scognamillo, A., Ginet, C., Pietrelli, R., D’Errico, M. & Ignaciuk, A. (forthcoming). Evaluating the impacts of cash versus food social transfers on agricultural self-reliance capacity in refugee-hosting districts of Uganda. FAO Agricultural Development Economics Working Paper. Rome, FAO.

61. Sitko, N.J., Scognamillo, A. & Malevolti, G. 2021. Does receiving food aid influence the adoption of climate-adaptive agricultural practices? Evidence from Ethiopia and Malawi. Food Policy: 102041. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكرها في 17 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102041.

62. Ignaciuk, A. & Scognamillo, A., Sitko, N. 2021. Leveraging social protection to advance climate-smart agriculture: evidence from Malawi. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 21-04. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 21–04. Rome, FAO. 40 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3649en).

63. Ginet, C., Ignaciuk, A., Pietrelli, R., Scognamillo, A. & Mastrorillo, M. (forthcoming). Building resilience to weather shock through social protection: evidence from the implementation of PSNP public work programme in Ethiopia. FAO Agricultural Development Economics Working Paper. Rome, FAO.

64. Carrasco Azzini, G. 2020. Social assistance and productive support policies implementation in rural areas: Are social protection policies designed to reach the rural poor? Rome, FAO. 50 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1541en).

65. Béné, C., Bakker, D., Rodriguez, M.C., Even, B., Melo, J. & Sonneveld, A. 2021. Impacts of COVID-19 on people’s food security: Foundations for a more resilient food system. Discussion Paper. Montpellier, France, CGIAR. 81 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134295).

66. Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I. & Dale, P. 2020. Social protection and jobs responses to COVID-19 : A real-time review of country measures. Washington, DC, World Bank. (متاح أيضًا على الرابط https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635).

67. منظمة العمل الدوليّة. 2020. Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience by building universal social protection. [النسخة الالكترونيّة]. جينيف. [ورد ذكرها في 17 يونيو/حزيران 2021]. http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm.

68. Tirivayi, N., Knowles, M. & Davis, B. 2016. The interaction between social protection and agriculture: A review of evidence. Global Food Security, 10: 52–62. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.08.004).

69. Nesbitt-Ahmed, Z. & Pozarny, P., Z. 2021. Qualitative research on impacts of the Zambia Home Grown School Feeding and Conservation Agriculture Scale Up Programmes. Rome, FAO. 80 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.4060/cb4442en).

70. Béné, C., Devereux, S., & Roelen, K. 2015. Social protection and sustainable natural resource management: initial findings and good practices from small-scale fisheries. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 17 يونيو/حزيران 2021]. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/384497/.

71. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. The contribution of social protection to economic inclusion in rural areas. Rome. 32 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/cb2458en/CB2458EN.pdf).

الفصل الخامس

1. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).

2. Brouwer, I.D., McDermott, J. & Ruben, R. 2020. Food systems everywhere: Improving relevance in practice. Global Food Security, 26: 100398.

3. Kahiluoto, H. 2020. Food systems for resilient futures. Food Security, 12(4): 853–857.

4. Kummu, M., Kinnunen, P., Lehikoinen, E., Porkka, M., Queiroz, C., Röös, E., Troell, M. & Weil, C. 2020. Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24: 100360.

5. Kahiluoto, H. & Kaseva, J. 2016. No evidence of trade-off between farm efficiency and resilience: Dependence of resource-use efficiency on land-use diversity. PLoS ONE, 11(9): e0162736. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162736.

6. المنظمة البحرية الدولية. 2020. IMO urges keyworker exemptions for crew changes and repatriations. في: المنظمة البحرية الدولية. [النسخة الالكترونيّة]. لندن. [ورد ذكرها في 12 أبريل/نيسان 2021]. https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/09-seafarers-COVID19.aspx

7. Pape, M. 2020. EU shipping and ports facing coronavirus. At a Glance. European Parliamentary Research Service. European Union. (متاح أيضًا على الرابط https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651907/EPRS_ATA(2020)651907_EN.pdf).

8. Fan, S., Teng, P., Chew, P., Smith, G. & Copeland, L. 2021. Food system resilience and COVID-19 – Lessons from the Asian experience. Global Food Security, 28: 100501.

9. Wilcox, B.A. & Colwell, R.R. 2005. Emerging and reemerging infectious diseases: Biocomplexity as an interdisciplinary paradigm. EcoHealth, 2(4): 244.

10. Liu, Q., Xu, W., Lu, S., Jiang, J., Zhou, J. Shao, Z., Liu, X. et al. 2018. Landscape of emerging and re-emerging infectious diseases in China: impact of ecology, climate, and behavior. Frontiers of Medicine, 12(1): 3–22. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.1007/s11684-017-0605-9).

11. Weiss, R.A. & McMichael, A.J. 2004. Social and environmental risk factors in the emergence of infectious diseases. Nature Medicine, 10(12): S70–S76.

12. Taylor, L.H., Latham, S.M. & Woolhouse, M.E. 2001. Risk factors for human disease emergence. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biological Sciences, 356(1411): 983–989.

13. Orden, D. 2020. Resilience test of the North American food system. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68(2): 215–217.

14. منظمة الصحّة العالميّة. 2017. One Health. في: منظمة الصحّة العالميّة [النسخة الالكترونيّة]. جينيف. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health.

15. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. One Health legislation: Contributing to pandemic prevention through law. Rome. 10 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://doi.org/10.4060/ca9729en).

16. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. Cities and local governments at the forefront in building inclusive and resilient food systems: Key results from the FAO survey “Urban Food Systems and COVID-19”. Policy Brief. Rome. 16 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/cb0407en/CB0407EN.pdf).

17. Marusak, A., Sadeghiamirshahidi, N., Krejci, C.C., Mittal, A., Beckwith, S., Cantu, J., Morris, M. & Grimm, J. 2021. Resilient regional food supply chains and rethinking the way forward: Key takeaways from the COVID-19 pandemic. Agricultural Systems, 190: 103101.

18. Brunori, G. & Galli, F., eds. 2013. Short food supply chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project Foodlinks. Laboratorio di studi rurali Sismondi. (متاح أيضًا على الرابط https://orgprints.org/id/eprint/28858/1/evidence-document-sfsc-cop.pdf).

19. Ackerman, K., Conard, M., Culligan, P., Plunz, R., Sutto, M.-P. & Whittinghill, L. 2014. Sustainable food systems for future cities: The potential of urban agriculture. The Economic and Social Review, 45(2): 189–206. (متاح أيضًا على الرابط https://www.esr.ie/article/view/136).

20. Tzachor, A., Richards, C.E. & Holt, L. 2021. Future foods for risk-resilient diets. Nature Food, 2(5): 1–4.

21. Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H., Spiegel, A., Termeer, C.J.A.M., Mathijs, E., Mey, Y. de, Finger, R. et al. 2019. A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, 176: 102656.

22. Giller, K.E., Hijbeek, R., Andersson, J.A. & Sumberg, J. 2021. Regenerative agriculture: An agronomic perspective. Outlook on Agriculture, 50(1): 13–25 [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1177/0030727021998063.

23. Alvar-Beltrán, J., Elbaroudi, I., Gialletti, A., Heureux, A., Neretin, L. & Soldan, R. 2021. Climate resilient practices: Typology and guiding material for climate risk screening. Rome, FAO. 30 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/cb3991en/cb3991en.pdf).

24. Bioversity International. 2017. Mainstreaming agrobiodiversity in sustainable food systems: Scientific foundations for an agrobiodiversity index. Rome. 157 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/Mainstreaming_Agrobiodiversity/Mainstreaming_Agrobiodiversity_Sustainable_Food_Systems_WEB.pdf).

25. منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحّة العالميّة. 2019. تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد الأداء في مجال الصحة": دليل ثلاثي لمواجهة الأمراض حيوانية المصدر في البلدان. روما، منظمة الأغذية والزراعة، باريس، المنظمة العالمية لصحة الحيوان وجينيف، منظمة الصحّة العالميّة. [النسخة العربيّة] 166 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca2942ar/ca2942ar.pdf).

26. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets: Results from cost–benefit analyses conducted in a multi-country study, 2016–2018. Rome. 160 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4429EN/).

27. Han, Y., Chong, W.K. & Li, D. 2020. A systematic literature review of the capabilities and performance metrics of supply chain resilience. International Journal of Production Research, 58(15): 4541–4566. . [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1785034.

28. البنك الدولي. 2017. ICT in agriculture: Connecting smallholders to knowledge, networks, and institutions. Washington, DC, World Bank. (متاح أيضًا على الرابط: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27526).

29. Blay-Palmer, A., Santini, G., Halliday, J., Malec, R., Carey, J., Keller, L., Ni, J., Taguchi, M. & van Veenhuizen, R. 2021. City region food systems: Building resilience to COVID-19 and other shocks. Sustainability, 13(3): 1325.

30. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2018. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2018. بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 201 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf).

31. منظمة الأغذية والزراعة. 2017. Averting risks to the food chain: A compendium of proven emergency prevention methods and tools. Rome. 103 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i6538e/i6538e.pdf).

32. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. UN Climate Resilience – A2R study on ‘Tracking progress on climate resilience for agriculture and food systems at national, subnational and local levels’. Rome. UN Climate Resilience Initiative A2R. 5 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://static1.squarespace.com/static/5651e0a2e4b0d031533efa3b/t/5dee29d1ce1e084cec9b590e/1575889365403/Summary+of+the+A2R+study+for+DC+days_+final.pdf).

33. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. 211 pp. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en).

34. الأمم المتحدة. 2016. تقريــر فريــق الخــبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتــوح العضــوية المعــني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. نيويورك. [النسخة العربيّة] 44 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: https://digitallibrary.un.org/record/852089?ln=en).

35. منظمة الأغذية والزراعة. 2019. بوابة دعم السياسات والحوكمة. في: منظمة الأغذية والزراعة [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/policy-support/governance/ar/.

36. Halloran, A., Wood, A. & Sellberg, M. 2020. What can the COVID-19 pandemic teach us about resilient Nordic food systems?. [النسخة الالكترونيّة]. Nordic Council of Ministers. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://pub.norden.org/nord2020-038.

37. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. City region food systems programme: Reinforcing rural–urban linkages for resilient food systems. في: منظمة الأغذية والزراعة [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/overview/crfs/en/.

38. Lyson, T.A., Stevenson, G.W. & Welsh, R., eds. 2008. Food and the mid-level farm: Renewing an agriculture of the middle. [النسخة الالكترونيّة]. The MIT Press. [ورد ذكرها في 13 يوليو/تموز 2021]. https://direct.mit.edu/books/book/4212/Food-and-the-Mid-Level-FarmRenewing-an-Agriculture.

39. Gebresenbet, G. & Bosona, T. 2012. Logistics and supply chains in agriculture and food. In A. Groznik & Y. Xiong, eds. Pathways to supply chain excellence, pp. 125–146. (متاح أيضًا على https://www.intechopen.com/books/pathways-to-supply-chain-excellence/logistics-chains-in-food-and-agriculture-sector).

40. Hobbs, J.E. 2020. Food supply chains during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68(2): 171–176.

41. Shuvaeva, O. & Belova, E. 2019. Contribution of the social protection to reducing poverty and ensuring food security in Kyrgyz Republic. Analysis of cost and benefits, effectiveness of investment in nutrition-sensitive social protection. FAO’s pilot programs in Kyrgyzstan (unpublished.

42. Arslan, A., McCarthy, N., Lipper, L., Asfaw, S., Cattaneo, A. & Kokwe, M. 2015. Climate smart agriculture? Assessing the adaptation implications in Zambia. Journal of Agricultural Economics, 66(3): 753–780.

43. Asfaw, S., McCarthy, N., Lipper, L., Arslan, A. & Cattaneo, A. 2016. What determines farmers’ adaptive capacity? Empirical evidence from Malawi. Food Security, 8(3): 643–664.

44. Mäkinen, H., Kaseva, J., Virkajärvi, P. & Kahiluoto, H. 2015. Managing resilience of forage crops to climate change through response diversity. Field Crops Research, 183: 23–30.

45. Notten, G. & Crombrugghe, D. de. 2012. Consumption smoothing in Russia. Economics of Transition, 20(3): 481–519. (متاح أيضًا على الرابط https://papers.ssrn.com/abstract=2079408).

46. منظمة الأغذية والزراعة. 2015. حالة الأغذية والزراعة 2015. الحماية الاجتماعيّة والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف. روما. [النسخة العربيّة] 152 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/i4910a/i4910a.pdf).

47. Carrasco Azzini, G. 2020. Social assistance and productive support policies implementation in rural areas: Are social protection policies designed to reach the rural poor? Rome, FAO. 50 pp. (also available at http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1541en).

48. منظمة الأغذية والزراعة و Red Cross Red Crescent Climate Centre. 2019. Managing climate risks through social protection – Reducing rural poverty and building resilient agricultural livelihoods. Rome, FAO. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca6681en/CA6681EN.pdf).

49. Hertel, T., Elouafi, I., Ewert, F. & Tanticharoen, M. 2021. Building resilience to vulnerabilities, shocks and stresses – Action Track 5. United Nations Food Systems Summit 2021 Scientific Group. 20 pp. (متاح أيضًا على الرابط https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/5-action_track-5_scientific_group_draft_paper_8-3-2021.pdf).

50. Tirivayi, N., Knowles, M. & Davis, B. 2016. The interaction between social protection and agriculture: A review of evidence. Global Food Security, 10: 52–62. (متاح أيضًا على الرابط https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.08.004).

51. Miralles-Wilhelm, F. 2021. Nature-based solutions in agriculture: Sustainable management and conservation of land, water and biodiversity. Virginia, USA, FAO and The Nature Conservancy. 68 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3140en).

52. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. 2021. Nature-based solutions. In: Commission on Ecosystem Management. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكرها في 16 أبريل/نيسان 2021]. https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions.

53. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الأغذية والزراعة 2020. التغلّب على تحديات المياه في الزراعة. روما. [النسخة العربيّة] 210 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1447AR).

54. Hallstein, E. & Iseman, T. 2021. Nature-based solutions in agriculture: Project design for securing investment. Virginia, USA, FAO and The Nature Conservancy. 67 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/cb3144en/cb3144en.pdf).

55. Iseman, T. & Miralles-Wilhelm, F. 2021. Nature-based solutions in agriculture: The case and pathway for adoption. Virginia, USA, FAO and The Nature Conservancy. 52 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/cb3141en/cb3141en.pdf).

56. Cutter, S.L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. 2008. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4): 598–606.

57. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. نهج "صحة واحدة". في: منظمة الأغذية والزراعة [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكرها في 10 مارس/آذار 2021]. http://www.fao.org/one-health/ar/.

58. Sánchez, M.V., Cicowiez, M. & Ortega, A. 2021. Inversión pública productiva en la agricultura para la recuperación económica con bienestar rural: un análisis de escenarios prospectivos para México. Economía del desarrollo agrícola de la FAO – Estudio técnico 11. Rome, FAO. 92 pp. (متاح أيضًا على الرابط http://www.fao.org/3/cb4562es/cb4562es.pdf)

59. Sadiddin, A. 2013. An assessment of policy impact on agricultural water use in the northeast of Syria. Environmental Management and Sustainable Development, 2(2): 2164–7682.

60. Ababsa, M. 2013. Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie (2000–2011). Maghreb - Machrek, 215(1): 101–122.

61. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة. 2010. Syria drought response plan 2009–2010. Mid-term review. New York. (متاح أيضًا على الرابط: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-drought-response-plan-2009-2010-mid-term-review).

62. Weinthal, E., Zawahri, N. & Sowers, J. 2015. Securitizing water, climate, and migration in Israel, Jordan, and Syria. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 15(3): 293–307.

63. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2020. Strengthening agricultural resilience in the face of multiple risks. Paris. 144 pp. (متاح أيضًا على الرابط: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/strengthening-agricultural-resilience-in-the-face-of-multiple-risks_2250453e-en).

المرفق الأوّل

1. Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3): 379–423.

2. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. FAOSTAT. في: منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://faostat.fao.org

3. نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية. 2021. Supply and Demand Balance. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 1 يوليو/تموز 2021]. http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#DOWNLOAD_STANDARD.

4. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. GIEWS - النظام العالمي للإعلام والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة. . [النسخة الالكترونيّة]. روما. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://www.fao.org/giews/data-tools/ar/.

5. United States Department of Agriculture (USDA). 2021. Production, Supply and Distribution [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره في 1 يونيو/حزيران 2021]. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home.

6. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائيّة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. 211 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en).

7. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية والزراعة ومنظمة الصحّة العالميّة. 2020. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2020. تحويل النظم الغذائيّة من أجل انماط غذائيّة صحيّة ميسورة الكلفة. روما، منظمة الأغذية والزراعة. [النسخة العربيّة] 320 صفحة. (متاح أيضًا على الرابط: http://www.fao.org/3/ca9692ar/ca9692ar.pdf)

8. البنك الدولي. 2021. PovcalNet: an online analysis tool for global poverty monitoring في: البنك الدولي [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/

9. INDDEX Project. 2021. Data4Diets: building blocks for diet-related food security analysis في: International Dietary Data Expansion Project. [النسخة الالكترونيّة]. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2021]. https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets.

10. Smith, L.C. & Subandoro, A. 2007. Measuring food security using household expenditure surveys. Washington, DC, IFPRI. (متاح أيضًا على الرابط https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/125275).

11. Lele, U., Masters, W.A., Kinabo, J., Meenakshi, J.V., Ramaswami, B., Tagwireyi, J., Bell, W.F.L. & Goswami, S. 2016. Measuring food and nutrition security: An independent technical assessment and user’s guide for existing indicators. Measuring Food and Nutrition Security Technical Working Group. Rome, WFP. (متاح أيضًا على الرابط https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1_FSIN-TWG_UsersGuide_12June2016.compressed.pdf).

12. Moltedo, A., Troubat, N., Lokshin, M. & Sajaia, Z. 2014. Analyzing food security using household survey data. Washington, DC, World Bank. (متاح أيضًا على الرابط https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18091/9781464801334.pdf;sequence=1).

13. البنك الدولي. 2021. مؤشرات التنمية العالمية: تعداد السكان الإجمالي. [النسخة الالكترونيّة]. واشنطن العاصمة [ورد ذكره في 1 يونيو/حزيران 2021]. https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL.

14. Nelson, A., de By, R., Thomas, T., Girgin, S., Brussel, M., Venus, V. & Ohuru, R. (forthcoming). The resilience of domestic transport networks in the context of food security – a multi-country analysis. Background paper for The State of Food and Agriculture 2021. FAO Agricultural Development Economics Technical Study No. 14. Rome, FAO.