صورة الغلاف:

رئيس مجموعة دوندات-اورغو التي تستفيد من الغابات في منغوليا مع عائلته (© منظمة الأغذية والزراعة/S. Gallagher).

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ISBN 978-92-5-608861-1

E-ISBN 978-92-5-608926-7 (MOBI)

© FAO, 2015

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها الإلكتروني التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org.

المحتويات

تقديم

شكر وتقدير

المختصرات

موجز تنفيذي

الحماية الاجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف

١.

الحماية الاجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

الربط بين الفقر والحماية الاجتماعية والزراعة

الفقر عامةً والفقر في الريف والزراعة

ما سبب تمادي الفقر؟

ما هي الحماية الاجتماعية؟

الاتجاهات العالمية والإقليمية لتغطية الحماية الاجتماعية

كيف يمكن للحماية الاجتماعية والزراعة المساعدة على استئصال الفقر؟

هل تكلفة الحماية الاجتماعية معقولة؟

هيكل التقرير

٢.

الحماية الاجتماعية من أجل خفض الفقر في الريف وزيادة الأمن الغذائي

بوسع الحماية الاجتماعية أن تساعد على خفض الفقر

الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي

الحماية الاجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين ضرورية للأمن الغذائي

الرسائل الرئيسية

٣.

التأثيرات الممكنة للحماية الاجتماعية على الاستثمار والنمو

لماذا يمكن للحماية الاجتماعية حفز الاستثمار وكيف؟

يمكن للحماية الاجتماعية تحفيز الاستثمار في الموارد البشرية والأنشطة الإنتاجية

تؤثر الحماية الاجتماعية في تخصيص اليد العاملة الأسرية

تيسّر الحماية الاجتماعية المشاركة في الشبكات الاجتماعية

توفر الأشغال العامة بنية تحتية محلية وغيرها من الأصول للمجتمع المحلي

بشكل عام قد تكون للحماية الاجتماعية تأثيرات إيجابية قوية على الاقتصاد المحلي

الرسائل الرئيسية

٤.

فهم عوامل النجاح: التبعات على تصميم البرامج وتنفيذها

يمكن أن يساعد الاستهداف على تحقيق أهداف البرنامج بتكاليف أقل

أهمية مستوى وتوقيت التحويلات وإمكانية التنبؤ بها

العوامل على مستوى الأسر تؤثر على وقع البرامج

الآثار تختلف حسب نوع الجنس

تصميم البرامج هام

الأسواق هامة أيضاً

الرسائل الرئيسية

٥.

الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية

الجمع بين التدخلات في برامج مشتركة

التدخلات التكميلية ضرورية لمعالجة سوء التغذية معالجة فعّالة

الحماية الاجتماعية وإعانات المدخلات الزراعية

القروض المقدمة للزراعة

برامج المشتريات المؤسسية

جمع القطاعات معا: مسألة الاستهداف الحاسمة

الرسائل الرئيسية

٦.

الاستنتاجات: البناء على التآزرات بين الحماية الاجتماعية والسياسات الزراعية لكسر حلقة الفقر في الريف

برامج الحماية الاجتماعية فعالة في خفض الفقر والجوع

الحماية الاجتماعية يمكن أن تشجع الاستثمار في أنشطة إنتاجية

الحماية الاجتماعية لا تقلل من الجهد المبذول في العمل

للحماية الاجتماعية آثار إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية

تصميم البرامج وتنفيذها وخصائص الأسر تحدد آثار البرامج

الحماية الاجتماعية والزراعة يجب أن تعملا معاً على مكافحة الفقر والجوع

هناك حاجة إلى رؤية وطنية

الرسائل الرئيسية للتقرير

الملحق الإحصائي

حواشي جداول الملحق

الجدول ألف ١
نسب عدد الفقراء وانتشار نقص الوزن بين الأطفال

الجدول ألف ٢
أهمية الزراعة في الاقتصاد والقوى العاملة، وكثافة استخدام الأسمدة، وحجم المزارع، ومشاركة المرأة في الزراعة، والأسر التي ترأسها النساء في المناطق الريفية

الجدول ألف ٣
تغطية المساعدة الاجتماعية حسب مجموعات السكان

الجدول ألف ٤
مبالغ تحويلات المساعدة الاجتماعية حسب مجموعات السكان ووقوع المنفعة

المراجع

الفصول الخاصة من حالة لأغذية والزراعة

الجداول

١-

أساليب الاستهداف المستخدمة في برامج مساعدة اجتماعية منتقاة

٢-

آثار البرنامج عبر الأسر

٣-

برامج الإعانات للمدخلات التي نفذتها بلدان منتقاة بحسب الحجم والإقليم ٢٠٠٧ – ٢٠١٢

٤-

نسب الأسر الريفية التي تتلقى مساعدة اجتماعية و/أو إعانات للمدخلات الزراعية، بحسب نوع المساعدة المتلقاة

٥-

أدوات الإئتمان الرئيسية التي اعتمدتها بلدان منتقاة بحسب النوع والإقليم، ٢٠٠٧ – ٢٠١٢

الأطر

١-

تقييم الأثر والحماية الاجتماعية

٢-

صيادو الأسماك أكثر عرضة للفقر من سواهم

٣-

برامج التغذية في المدارس

٤-

تحقيق هدف القضاء على الجوع

٥-

برامج التحويلات النقدية المشروطة وبرامج التحويلات العينية المشروطة

٦-

برامج التحويلات النقدية غير المشروطة وبرامج التحويلات العينية غير المشروطة

٧-

قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمل في الريف في الهند

٨-

الحماية الاجتماعية والموسمية

٩-

إدارة المخاطر الاجتماعية

١٠-

مساهمة الحماية الاجتماعية في القدرة على الصمود

١١-

يؤدي نوع الجنس دوراً مهماً في قرارات الاستثمار والإنتاجية

١٢-

تأثير برامج الحماية الاجتماعية على الأسعار

١٣-

أساليب الاستهداف في برامج الحماية الاجتماعية

١٤-

السجل الموحد البرازيلي Cadastro Único

١٥-

تصميم برامج وسياسات الحماية الاجتماعية تعزز التغذية

١٦-

إعانات الأسمدة بحاجة إلى تدخلات تكميلية لتعزيز فعالية النمو لصالح الفقراء

١٧-

التأمين الزراعي

١٨-

برامج الوجبات المدرسية بمنتجات محلية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وهندوراس

١٩-

تؤدّي منظمات المنتجين دوراً رئيسياً

٢٠-

إنشاء أطر قانونية مناسبة

٢١-

سجل المزارع الأسرية

٢٢-

برنامج خزان المياه البرازيلي

٢٣-

أساليب الاستهداف في التدخلات الزراعية

٢٤-

الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية

٢٥-

تعزيز البيئة التمكينية لتدخلات حماية زراعية واجتماعية متسقة

الأشكال

١-

روابط الحماية الاجتماعية باستهلاك الأسر ونشاطها الإنتاجي والاقتصاد المحلي

٢-

عدد السكان الذين يعيشون في الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض - وذات الدخل المتوسط -ونسبتهم إلى مجموع السكان

٣-

نسب السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط، بحسب الأقاليم المنطقة

٤-

نسبة سكان المناطق الريفية والحضرية الذين يعيشون في فقر مدقع (أقل من ١.٢٥ $ في اليوم) في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط، بحسب الأقاليم المنطقة

٥-

نسبة الإيرادات من الأنشطة على مستوى المزرعة حسب الأسر الزراعية الأشد فقراً والأكثر غنى في عدد محدد من البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط

٦-

النسبة المتوسطة للدخل الذي تجنيه الأسر الزراعية، بحسب المصدر وربيع حجم المزرعة

٧-

نطاق الحماية الاجتماعية

٨-

نسب السكان المشمولين بأنواع مختلفة من برامج الحماية الاجتماعية بحسب الأقليم

٩-

نسبة مدقعي الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الذين تشملهم المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وبرامج سوق العمل

١٠-

نسبة سكان المناطق الريفية والحضرية المشمولين بالمساعدة الاجتماعية بحسب الإقليم

١١-

نسب سكان المناطق الريفية المشمولين بالمساعدة الاجتماعية بحسب خُميس الدخل والإقليم

١٢-

مسارات افتراضية للرفاه لأنواع مختلفة من الأسر الفقيرة

١٣-

الأثر المضاعف على الدخل المحلي لبرامج التحويلات النقدية الاجتماعية

١٤-

نسبة التحويلات إلى دخل الأسر المستفيدة

تقديم

أحرزنا في العقود الأخيرة تقدما كبيرا في مكافحة الجوع والفقر في العالم. فقد حققت غالبية البلدان- ٧٢ من أصل ١٢٩ بلدا - التي رصدتها منظمة الأغذية والزراعة غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف بحلول عام ٢٠١٥، إذ لم تتمكن الأقاليم النامية ككل من بلوغ هذه الغاية سوى بهامش صغير. وبالإضافة إلى ذلك، حقق ٢٩ بلدا الهدف الأكثر طموحا الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام ١٩٩٦، عندما التزمت الحكومات بخفض العدد المطلق للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. وفي غضون ذلك، تراجعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في ظل فقر مدقع في البلدان النامية من ٤٣ في المائة عام ١٩٩٠ إلى ١٧ في المائة هذا العام (البنك الدولي ٢٠١٥أ)

بيد أنّ التقدم لم يكن متساوياً بين مختلف البلدان والأقاليم. فقد تراجع إلى حد كبير معدل انتشار الجوع والفقر في بعض الأقاليم، لا سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ وكذلك في جنوب شرق آسيا. غير أن التقدم كان بطيئاً على وجه الإجمال في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالرغم من بعض قصص النجاح في بعض البلدان.

ولا يزال هناك ٧٩٥ مليون شخص يعانون الجوع وفقا لتقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٥ (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٥أ)، ويعيش حوالي مليار شخص في فقر مدقع (البنك الدولي ٢٠١٥أ). ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص في المناطق الريفية وهم يعتمدون على الزراعة لجني قسم كبير من دخلهم.

لهذا السبب من الملح أن نعمل لدعم السكان الأشد ضعفا لكي يصبح العالم خاليا من الجوع. وقد كان النمو الاقتصادي، لا سيما في الزراعة، ضرورياً في خفض معدلات الجوع والفقر. ولذلك، يظل الاستثمار في الزراعة الأسلوب الأكثر فعالية لتوفير فرص توليد الدخل وتحسين التغذية، خصوصاً للنساء وللشباب في المناطق الريفية.

ولكن حتى مع النمو الاقتصادي، غالباً ما يكون الكفاح للإفلات من قبضة الجوع والفقر بطيء التقدم بما أن النمو قد لا يكون شاملاً للجميع. فبالنسبة لبعض المجموعات، من قبيل الأطفال والشيوخ، قد يأتي النمو الاقتصادي بالقليل من الفرج أو قد يأتي متأخراً جداً على منع الحرمان المتمادي.

وللقضاء على الجوع والفقر، نحتاج إلى مزيج من الاستثمارات الخاصة والعامة المستدامة وتدابير الحماية الاجتماعية. وسيتطلب القضاء على الجوع في العالم بطريقة مستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ مبلغا إضافيا يقدر متوسطه ٢٦٧ مليار دولار أمريكي سنويا للاستثمار في المناطق الريفية والحضرية وفي الحماية الاجتماعية، حتى يتسنى للفقراء الحصول على الأغذية وتحسين سبل عيشهم. وهذا يعادل تقريبا ٠.٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسيبلغ في المتوسط ١٦٠ دولارا أمريكيا سنويا لكل شخص يعيش في الفقر المدقع خلال فترة الخمس عشرة سنة (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٥ب)

وهذا يشكل بكل تأكيد ثمنا زهيدا نسبيا يجب دفعه للقضاء على الجوع في فترة حياتنا!

وبالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الزراعة وفي التنمية الريفية، هناك حاجة إلى ضمان الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية.

ويتزايد إدراك بلدان كثيرة في العالم النامي بضرورة وضع تدابير للحماية الاجتماعية من أجل الحد من الفقر والجوع و/أو القضاء عليهما على الفور. ونتيجةً لذلك، توسعت برامج الحماية الاجتماعية بسرعة في السنوات الأخيرة رغم وجود تنوع كبير في طبيعة تلك البرامج، حتى داخل بلد بعينه.

وقد بيّنت دراسات عديدة أنّ برامج الحماية الاجتماعية كانت ناجحة في التقليل من مستويات الجوع والفقر. ففي عام ٢٠١٣، قامت الحماية الاجتماعية بانتشال ١٥٠ مليون شخص من براثن الفقر المدقع.

تتيح الحماية الاجتماعية للأسر أن تزيد استهلاكها من الأغذية وأن تنوعه، غالباً من خلال زيادة إنتاجها الخاص. كما تتعزز التأثيرات الإيجابية على رفاه الطفل والأم حين تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو تستهدف النساء خصيصاً. وهذا مهم بشكل خاص لأن سوء تغذية الأم والطفل يديم الفقر من جيل إلى جيل.

ولا تصون برامج الحماية الاجتماعية الاستهلاك وحسب. فالأدلة تبيّن أن الحماية الاجتماعية تعزّز زيادة الاستثمار في تعليم الأطفال وصحتهم وتخفف من عمالة الأطفال، كما تنتج عنها تداعيات على إنتاجية الأطفال وقابلية توظيفهم في المستقبل. وحين تكون الحماية الاجتماعية حسنة التنفيذ والتحويلات منتظمة وقابلة للتوقع، فهي تيسر أيضاً زيادة الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية داخل المزارع، بما يشمل الأصول والأدوات والثروة الحيوانية وأيضاً في المشاريع غير الزراعية. وحتى التحويلات الصغيرة نسبياً تستطيع أن تساعد الفقراء على تخطي القيود على مستوى السيولة والائتمان، وتقدم تأميناً بوجه بعض المخاطر التي تمنعهم من ممارسة أنشطة تدرّ إيرادات أعلى.

وأخيراً، للحماية الاجتماعية آثار إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية. فيمكن لبرامج الأشغال العامة أن تقدم موارد مهمة على صعيد البنية الأساسية والمجتمع المحلي وأن تساهم مباشرة في الاقتصاد المحلي حين تتمتع بتصميم وتنفيذ جيدين. ويمكن لبرامج التغذية المدرسية أن تساعد في مكافحة سوء التغذية وأن تعمل كحافز لضمان حصول الأطفال على التعليم. كما أن الدخل الإضافي الذي توفره برامج الحماية الاجتماعية يزيد من الطلب على السلع والخدمات المنتجة محلياً فيساهم في الحلقة المثمرة للنمو الاقتصادي المحلي.

ولكن على الرغم من الفعالية المثبتة للحماية الاجتماعية فهي لا تستطيع وحدها أن تنتشل الناس من الجوع والفقر بصورة مستدامة. لكن يمكن للربط بين الزراعة والحماية الاجتماعية أن ينتج حلقات حميدة من التنمية المحلية. وتشمل الحلول "الرابحة في كل الحالات" التي ثبت نجاحها والتي تدعم الزراعة الأسرية من خلال الحماية الاجتماعية "المشتريات المؤسسية" من المزارعين المحليين لتوفير الوجبات المدرسية، وغيرها من البرامج الحكومية بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تمكن من زيادة استهلاك الأغذية المنتجة محلياً.

ومن الممكن الإشارة إلى قيود التمويل التي تعترض سبيل تنفيذ هذه البرامج، ولكن هذه القيود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرادة السياسية المطلوبة لاتخاذ القرارات الضرورية على صعيد الإنفاق. ويمكن للبرامج التجريبية، فضلاً عن الرصد والتقييم الحذرين، أن تساعد على بدء الحوار المطلوب في مجال السياسات لبناء الدعم الوطني لتمويل تدابير المساعدة الاجتماعية هذه. وينبغي توليد جزء من هذا التمويل على الأقل محلياً لتوفير قاعدة مستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وقد أثبتت التجارب القطرية على مر العقدين الماضيين أن إنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية هو أمر ممكن. وقد بينت أيضاً أنه يتوجب القيام بالكثير من العمل مستقبلاً لتحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. ويعتبر الالتزام السياسي والشراكات والتمويل الكافي والإجراءات الشاملة عناصر رئيسية بالنسبة إلى هذا الجهد.

ونحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية وغيرها من أجل طي صفحة الجوع وسوء التغذية. وإن قرار الجمعية العامة لعام ٢٠١٢ حول حد أدنى للحماية الاجتماعية، وتحدي القضاء على الجوع، وإعلان روما بشأن التغذية لعام ٢٠١٤، وجدول أعمال أديس أبابا لعام ٢٠١٥، وأهداف التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥ من بعض الأمثلة الأخيرة عن الدعم من قبل المجتمع الدولي. وهذا الإصدار لتقرير حالة الأغذية والزراعة الذي يركّز على الحماية الاجتماعية يتناول بالتفصيل دعمنا المطلق لتعزيز القدرات والإمكانات الوطنية من أجل تطوير البرامج المطلوبة وتنفيذها بنجاح.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة

شكر وتقدير

أعد تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٥ أعضاء شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية لدى منظمة الأغذية والزراعة، تحت قيادة Kostas Stamoulis، مدير الشعبة وBenjamin Davis، نائب مدير الشعبة وTerri Raney، خبير اقتصادي أقدم ورئيس تحرير (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية). وقدّم توجيهات إضافية كل من Rob Vos، مدير شعبة الحماية الاجتماعية لدى المنظمة، وJomo Kwame Sundaram، مساعد المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ترأس كل من André Croppenstedt وBenjamin Davis فريق البحث والتحرير الذي شارك فيه Raffaele Bertini وSarah Lowder وTerry Raney وGina Talt وEllen Wielezynski (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية). وندين بشكر خاص إلى John Hoddinott من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وقد قدم العديد من الزملاء من مختلف أقسام منظمة الأغذية والزراعة مساهماتهم في التقرير و/أو بمراجعته. عن شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية : Sherry Ajemian وFederica Alfani وAlban Mas Aparisi وSolomon Asfaw وJean Balié وGiulia Calcagnini وAlessandro Carraro وSilvio Daidone وMarco D’Errico وJosh Dewbre وJuan Carlos García y Cebolla وMaja Gavrilovich وLeopold Ghins وJulius Jackson وPanagiotis Karfakis وMarco Knowles وGiuseppe Maggio وRenata Mirulla وRobert Pickmans وErvin Prifti وAlessandro Romeo وMaria Angelita Ruvalcaba وAshwini Sebastian وJakob Skoet وMassimiliano Terzini وNyasha Tirivayi وSmriti Tiwari. وعن شعبة الحماية الاجتماعية: Vito Cistulli وAzeta Cungu وChristina Dankmeyer وAna Paula de la O Campos وElisenda Estruch وChiara Gnetti وCeren Gurkan وMilitezegga Abduk Mustafa وPeter Wobst وCristina Rapone؛ وعن الوحدات الأخرى للمنظمة في المقر الرئيسي: Michael Clark وPiero Conforti وMauro Eduardo Del Grossi وFrédéric Deve وCharlotte Dufour وChristopher Emsden وNicole Franz وTomomi Ishida وDaniela Kalikoski وSiobhan Kelly وIsrael Klug وMartina Kress وErdgin Mane وNeil Marsland وEllen Muehlhoff وErwin Northoff وFlorence Poulain وPamela Pozarny وAhmed Raza وMichele Rocca وSusana Siar وCoumba Sow وLuana Swensson وFlorence Tartanac وLucas Tavares وFrancesco Tubiello. وعن المكاتب الإقليمية للمنظمة: Mohamed Ag Bendech وCisse Al Hassan (أفريقيا)؛ وDavid Dawe (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وDavid Sedik (أوروبا)؛ وPablo Faret وAlejandro Flores وRicardo Rapallo (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) ونصر الدين حاج الأمين (الشرق الأدنى وشمال أفريقيا).

أعد وثائق المعلومات الأساسية والمدخلات: Armando Barrientos، معهد بروكس العالمي المعني بالفقر، جامعة مانشستر؛ وVicente P. M. de Azevedo Marques، المعهد الوطني للاستيطان وإصلاح الأراضي، البرازيل؛ وMauro Eduard Del Grossi، (جامعة برازيليا، البرازيل والنظام الإحصائي الأوروبي)؛ وFábio Veras Soares وAna Carla Miranda وRyan Nehring وMario Gyori وAndrew Howe وCristina Cirillo، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل؛ وJohn Hoddinott وMelissa Hidrobo وNeha Kumar وMeghan Olivier، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ وNicola Jones وRebecca Holmes وAnna McCord وElizabeth Presler-Marshall وMaria Stavropoulou، معهد التنمية الخارجية.

وقد استفاد التقرير من المراجعات الخارجية ومشورة العديد من الخبراء الدوليين وهم: Harry Palmier وMark Holderness، المنتدى العالمي للبحوث الزراعية؛ وGustavo Gordillo de Anda، جامعة المكسيك المستقلة الوطنية؛ وJonathan Kydd وBroadstone Economics؛وBénédicte Leroy de la brière وStefano Paternostro وMaddalena Honorati وClaudia P. Rodriguez Alas وAlberto Zezza، البنك الدولي؛ وNiels Balzer وSarah Kohnstamm وKenn Crossley وVictor Tsang وNatalie Aldern وAhnna Gudmunds وBarbara Pfister وVolli Carucci وCecilia Costella وCharlotte Cuny، برنامج الأغذية العالمي؛ وTomás Rosada، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ وJennifer Yablonski وSudhanshu Handa، منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ وFábio Veras Soares وRyan Nehring وAna Carla Miranda وCristina Cirillo، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل؛ وNicola Jones وAnna McCord وMaria Stavropoulou، معهد التنمية الخارجية؛ وJohn Hoddinott وNeha Kumar وMelissa Hidrobo وMeghan Olivier، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ وVikas Rawal، جامعة جواهر لال نهرو، نيو دلهي.

ونعرب عن خالص شكرنا للمشورة في المراحل الأولية للتقرير من قبل المشاركين في ورشة عمل قدمت خلالها الدراسات الأساسية. وقد قدمت Rhiannon Pyburn من المعهد الاستوائي الملكي لهولندا خبرتها من أجل تيسير حلقة العمل. وقد عقدت حلقة عمل للمراجعة الفنية في مرحلة لاحقة، قامت بمناقشة المسودة الأولى الكاملة وباستعراضها وهي لا تقل أهمية عن حلقة العمل الأولى إذ قامت بمراقبة الجودة وبتنقيح تركيز التقرير على موضوعه.

وقامت Michelle Kendrick من إدارة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بمساعدة من Beatriz Fernández من شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، بتنسيق عملية التحرير وتصميم الرسوم البيانية والإخراج الفني والنشر. وقدمت Flora Dicarlo خدمات تصميم الرسوم البيانية والإخراج الفني للوثيقة. وقدمت Liliana Maldonado وPaola Di Santo وLeonardo Leon وAntonella Appuzo di Portanova من شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، الدعم الإداري. ورتّب Marco Mariano وTomaso Lezzi الدعم على مستوى تكنولوجيا الاتصالات على امتداد العملية. وقد تم تنسيق إنتاج النسخ باللغات الأخرى من قبل فرع المكتبة والمطبوعات لدى المنظمة التابع لمكتب الاتصالات في المنظمة. وقدمت خدمات الترجمة والطباعة دائرة برمجة الاجتماعات والتوثيق التابعة لشعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم في المنظمة.

المختصرات

موجز تنفيذي

تمكنت بلدان كثيرة من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر، إلا أن بلداناً كثيرة أخرى لا تزال متأخرة على هذا الصعيد، ولذا سيتمثل التحدي لما بعد عام ٢٠١٥ في الاستئصال التام للفقر والجوع. يقر العديد من البلدان النامية أكثر فأكثر بأن إجراءات الحماية الاجتماعية ضرورية للتخفيف من وطأة الحرمان الفوري الذي يعاني منه الناس الذين يعيشون في الفقر، وكذلك للحؤول دون وقوع غيرهم في براثن الفقر حين تحدث أزمة ما. يمكن للحماية الاجتماعية أيضاً أن تساعد المستفيدين منها على زيادة إنتاجيتهم عبر تمكينهم من إدارة المخاطر وبناء الأصول وممارسة أنشطة تتيح مكاسب أكبر. وتتخطى تلك المنافع المستفيدين المباشرين لتشمل مجتمعاتهم والاقتصاد الأوسع، إذ يشترون الغذاء والمستلزمات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات الريفية. ولكن لا يمكن للحماية الاجتماعية أن تقدم مخرجاً مستداماً من الفقر إلا إذا كان هناك نمو في الاقتصاد يشمل كافة الجوانب. تبقى الزراعة في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، القطاع الأكبر الذي يوفر فرص العمل للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل المعيشة من خلال الأعمال مدفوعة الأجر، والإنتاج الخاص من أجل الاستهلاك الأسري والسوق. فالفقر وما يلازمه – من سوء تغذية وأمراض ونقص في التعليم– يحدّ من الإنتاجية الزراعية. وبالتالي فإّن توفير الحماية الاجتماعية، وانتهاج التنمية الزراعية بطريقة متكاملة يقدمان تآزرات كفيلة بزيادة فعالية كل منهما.

الاتجاهات على صعيد الفقر

على الرغم من أن نسبتي الفقراء من جهة ومدقعي الفقر من جهة أخرى قد تراجعتا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فما زالت الأرقام مرتفعة إذ أن مليار شخص تقريباً يعتبرون مدقعي الفقر فيما أن ملياراً آخر يعاني الفقر . تراجع معدل الفقر المدقع تراجعاً كبيراً في أقاليم كثيرة ولا سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما في جنوب آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أحرز تقدم طفيف إذ أنّ نصف السكان تقريباً يعانون الفقر المدقع.

والفقر المدقع يتركز بشكل غير متناسب في المناطق الريفية، والفقراء في الريف أكثر ميلاً إلى الاعتماد على الزراعة مقارنة بالأسر الريفية الأخرى ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إن اعتماد الفقراء على الزراعة من أجل جني لقمة عيشهم، وذهاب النسبة الأكبر من إنفاقهم إلى الغذاء، يجعلان الزراعة عاملاً أساسياً للتدخلات الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر والجوع.

ما سبب تمادي الفقر؟

غالباً ما يبدأ الفقر مع التغذية والصحة الرديئتين، لا سيما في مطلع الطفولة: فيعلق الفقراء في حلقات مفرغة من الجوع وسوء التغذية والصحة السقيمة والإنتاجية المتدنية والفقر. والنمو الاقتصادي، لا سيما التنمية الزراعية، ضروري لخفض معدلات الفقر. لكن، حتى مع النمو الاقتصادي، غالباً ما يكون الكفاح للإفلات من الفقر بطيء الوتيرة بما أن النمو قد لا يكون شاملاً. فبالنسبة إلى بعض المجموعات من قبيل الأطفال والشيوخ، قد يأتي النمو الاقتصادي بالقليل من الفرج أو قد يأتي متأخراً جداً على منع حصول الحرمان والعسر طويل الأمد.

الطريق للخروج من الفقر صعب. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأسر غير الفقيرة التي تكون عرضةً للوقوع في براثن الفقر حين تواجه صدمات من نوع أو من آخر. وتؤدي تلك الصدمات إلى تراجع الكثير من الأسر إلى ما دون خط الفقر لأنها تتكبد خسائر كبيرة في الدخل ولا تملك ما يكفي من المدخرات للتخفيف من وطأة الصدمات. وتترتب على تلك الصدمات عادة تأثيرات سلبية طويلة الأمد على الفقراء.

ما هي الحماية الاجتماعية؟

تنطوي الحماية الاجتماعية على مبادرات تقدم تحويلات نقدية أو عينية إلى الفقراء تحمي الشرائح الضعيفة من المخاطر، وتعزز المكانة الاجتماعية للمهمشين وحقوقهم، وكل ذلك بهدف عام هو خفض الفقر والضعف الاقتصادي والاجتماعي. وتتضمن الحماية الاجتماعية ثلاثة مكونات عريضة وهي: المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحماية سوق العمل. يقدم القطاع العام برامج المساعدة الاجتماعية التي تقوم على تحويلات مشروطة أو غير مشروطة، نقدية أو عينية، أو برامج للأشغال العامة. وبرامج الضمان الاجتماعي هي برامج اكتتابية تؤمن التغطية لحالات الطوارئ المحددة التي تؤثر في رفاه الأسرة أو دخلها. وتؤمن برامج سوق العمل استحقاقات للبطالة، وتبني المهارات وتعزز إنتاجية العمال وقابلية توظيفهم.

وقد توسعت برامج الحماية الاجتماعية بسرعة على مر العقدين الماضيين. ويتلقى حوالي ٢.١ مليار شخص، أي ثلث السكان، شكلاً معيناً من أشكال الحماية الاجتماعية في كافة أنحاء العالم النامي. وهناك تفاوت واسع فيما بين الأقاليم إذا أن التغطية في أدناها لدى الأقاليم التي يبلغ الفقر فيها أعلى مستوياته. ويركز هذا التقرير على المساعدة الاجتماعية التي هي الشكل الأكثر شيوعاً بين سائر أشكال الحماية الاجتماعية في العالم النامي.

هل تكلفة الحماية الاجتماعية معقولة؟

تستطيع معظم البلدان، وحتى الأشد فقراً من بينها، تحمل تكلفة برامج الحماية الاجتماعية التي قد تكون فاعلة في مكافحة الفقر. وقد كان الإنفاق على هكذا برامج متدنياً نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولكي تكون هناك برامج أكثر شمولاً، قد يستوجب التمويل خيارات صعبة على صعيد الإنفاق. وسيكون دعم المانحين ضرورياً على المدى القصير إلى المتوسط من أجل الحفاظ على البرامج في بعض الدول. ولكن حشد الموارد المالية الداخلية من البداية مهم مبدئياً، وكذلك إنشاء قاعدة مستدامة سياسياً ومالياً لبرامج المساعدة الاجتماعية. ويمكن للبرامج التجريبية والرصد والتقييم الدقيقين المساعدة على استهلال حوار السياسات المطلوب لبناء وفاق وطني حول طبيعة المساعدة الاجتماعية ونطاقها وتمويلها ضمن البلد المعيّن.

بوسع الحماية الاجتماعية المساعدة على خفض الفقر وانعدام الأمن الغذائي

تتميّز برامج الحماية الاجتماعية بفعاليتها على صعيد خفض الجوع والفقر. ففي العام ٢٠١٣، ساعدت الحماية الاجتماعية على انتشال عدد بلغ ١٥٠ مليون نسمة، من قبضة الفقر المدقع، أي أولئك الذين يعيشون بأقل من ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم. وتتيح الحماية الاجتماعية للأسر أن تزيد استهلاكها من الأغذية وأن تنوعه، وذلك غالباً من خلال زيادة إنتاجها الخاص. كما تتعزز التأثيرات الإيجابية على رفاه الطفل والأم حين تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو حين تستهدف النساء خصيصاً. وهذا مهم بشكل خاص لأن سوء تغذية الأم والطفل يديمان الفقر من جيل إلى جيل.

ولا تؤدي زيادة استهلاك الأغذية وتعزيز التنوع الغذائي، إلى تحسين النتائج التغذوية تلقائياً. فالحالة التغذوية رهن عدد من العوامل الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية، فضلاً عن التغذية المناسبة للأطفال والخيارات الغذائية للكبار. وبالتالي، لكي تتمكن برامج المساعدة الاجتماعية من تحسين النتائج التغذوية يجب أن تقترن بتدخلات تكميلية. ويمكن لتدخلات زراعية كثيرة، مثل البستنة المنزلية وتربية المواشي الصغيرة، أن تساهم في تحسين التغذية.

التأثير المحتمل للحماية الاجتماعية في الاستثمار والنمو

لا تزال سبل معيشة معظم الأسر الريفية الفقيرة في العالم النامي مرتكزة على الزراعة ولا سيما على زراعة الكفاف. ويعيش معظم أولئك المزارعين في أمكنة تنعدم فيها أسواق – المدخلات والمخرجات الزراعية والعمالة والسلع والخدمات الأخرى مثل الائتمان والتأمين – أو لا تعمل هذه الأسواق بشكل جيّد. كما أن انعدام اليقين المناخي ولا سيما جراء تسارع تغيّر المناخ وغياب التأمين معقول التكلفة، يقعان في صلب ضعف الأسر التي تتكل على سبل العيش الزراعية.

كما أن الأفق الزمني المتاح للأسر الزراعية الضعيفة محدود، لأن تركيزها ينصب على الصمود والبقاء. ونتيجة لذلك، تميل تلك الأسر بشكل خاص إلى اعتماد استراتيجيات زراعية قليلة المخاطرة ومتدنية الإيرادات وغيرها من الاستراتيجيات المولدة للدخل وقد تسعى إلى الحصول على السيولة أو تنويع مصادر الدخل في أسواق العمل غير النظامي. ولأسباب مشابهة، قد لا تستثمر الأسر بما يكفي في تعليم أولادها وصحتهم كما قد تعتمد استراتيجيات سلبية للتصدي للمخاطر مثل بيع الأصول تحت الضغط، وتخفيض نوعية الاستهلاك الغذائي وكميته، والتسول أو إخراج الأطفال من المدارس واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة.

ويمكن للحماية الاجتماعية أن تؤثر إيجابياً في قرارات الأسر الفقيرة المتعلقة بالاستثمار. فهي تساعد الأسر على إدارة المخاطر. وإذا ما قدمت الحماية الاجتماعية بوتيرة منتظمة ومتوقعة فيمكنها أن تزيد من قابلية التوقع والأمن للأسر الزراعية، فتعوض جزئياً عن التأمين وتوفر مصدراً حيوياً للسيولة. وهناك مجموعة متنامية من الأدلة التي تشير إلى أن برامج المساعدة الاجتماعية لا تمنع الأسر فقط من السقوط أكثر فأكثر في هوة الفقر والجوع حين تتعرض للصدمات، بل تساعد أيضاً الفقراء في التغلب على قيود السيولة والائتمان وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، كما أنها تتيح الاستثمار في الأنشطة المنتجة وفي بناء الأصول.

وتبيّن الأدلة أن الحماية الاجتماعية تشجع على المزيد من الاستثمار في تعليم الأطفال وفي صحتهم وتخفض عمالة الأطفال، فتولّد تداعيات إيجابية على الإنتاجية وقابلية التوظيف في المستقبل. وحين تطبق الحماية الاجتماعية تطبيقاً جيداً بوسعها أيضاً أن تيسر زيادة الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية في المزارع بما يشمل المدخلات والأدوات والثروة الحيوانية كما في المؤسسات غير الزراعية. وبوسع حتى التحويلات الأصغر نسبياً أن تساعد الفقراء على تخطي قيود السيولة والائتمان، وتقدم تأميناً ضد بعض المخاطر التي تمنعهم من ممارسة أنشطة تدر إيرادات أعلى. وثمة أدلة واضحة على أنّ التحويلات تعزز الإدماج الاجتماعي عبر تيسيرها مشاركة الأسر الفقيرة ومساهمتها في الشبكات الاجتماعية التي تساعد الأسر على التصدي للمخاطر وتؤدي دوراً داعماً في النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية.

الحماية الاجتماعية لا تخفض من جهد العمل. لكنها تمنح المستفيدين خياراً أكبر، والكثيرون منهم ينقلون الوقت الذي كان مكرساً في السابق إلى العمل المأجور الزراعي غير النظامي على سبيل الملاذ الأخير إلى العمل في مزارعهم الخاصة أو الوظائف خارج المزارع. وإلى جانب زيادة الأنشطة الإنتاجية في المزارع وخارجها، تعزز الحماية الاجتماعية سبل المعيشة بدلاً من أن تشجع على التّبعية.

وللحماية الاجتماعية تأثيرات إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية. فيمكن لبرامج الأشغال العامة أن تقدّم الأصول الأساسية على صعيد البنية الأساسية والمجتمع المحلي حين تكون مصممة ومنفذة كما يجب، وأن تساهم مباشرة في الاقتصاد المحلي. وتزيد التحويلات النقدية القوة الشرائية للفقراء الذين يطالبون بسلع وخدمات مُنتَجة بمعظمها في الاقتصاد المحلي. زد على أن هذا الدخل الإضافي يساهم في حلقة مثمرة من النمو الاقتصادي المحلي. وقد تكون البرامج التكميلية ضرورية لخفض القيود من ناحية العرض، فتحول بالتالي دون ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتزيد من تأثيرات البرنامج على الدخل الفعلي والإنتاج.

فهم عوامل النجاح: تداعيات تصميم البرامج وتنفيذها

لا تتساوى البرامج كلها من حيث الفعالية، كما أن تأثيراتها قد تتفاوت تفاوتاً عظيماً من حيث الحجم والطبيعة على حد سواء. وحتى في ما بين البرامج التي تبدو متشابهة جداً، مثلاً التحويلات النقدية للفقراء، قد تؤدي الفوارق في تصميم البرامج وتنفيذها إلى نتائج مختلفة جداً. فعلى سبيل المثال، سيكون لاستهداف الأسر التي فيها عدد أقل من الأشخاص البالغين سنَّ العمل، تداعيات من حيث تأثيرات العمل على سبل المعيشة.

يمكن لتحديد المجموعات المستهدفة أن يحقق غايات البرامج بتكاليف أدنى

لبرامج الحماية الاجتماعية عامة غايات تحدد المستفيدين المقصودين. أمّا نجاح البرامج في تحقيق غاياتها فيعتمد، من بين أمور أخرى، على نجاحها في بلوغ المجموعة المستهدفة. تستخدم برامج الحماية الاجتماعية مزيجاً من أساليب الاستهداف لتقديم تحويلات أكبر وأفضل إلى أفراد أو أسر مختارة. وفي حين أن الاستهداف قد يكون وسيلةً فعالة لخفض الفقر وعدم المساواة، فإن التنفيذ الفعّال هو عامل أساسي ويعتمد بشكل كبير على قدرة المؤسسات.

أهمية مستوى التحويلات وتوقيتها وقابلية توقعها

إنّ معظم تحويلات المساعدة الاجتماعية مصممة لتغطية تكلفة سلة الاستهلاك الغذائي بالحد الأدنى؛ ولذا، من أجل المزيد من التأثيرات، سينبغي رفع مستويات التحويلات وفقاً لذلك. وتظهر البيانات المتاحة تنوع مستويات التحويلات، مع قيام الكثير من البلدان بتوفير متوسط من تحويلات الحماية الاجتماعية إلى المستفيدين، يفوق عدة مرات فجوة الفقر (البالغة ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم)، فيما تقل التحويلات في الكثير من البلدان الأشد فقراً بكثير عن المستوى المطلوب لردم الفجوة.

ولعل توقيت التحويلات وقابلية توقعها لا يقلان أهمية عن مستواها. فإن الأسر المستفيدة تنفق المبالغ المقطوعة للتحويلات غير المنتظمة بشكل مختلف عما لو كانت منتظمة وقابلة للتوقع. ففي حال لم تكن التحويلات منتظمة وقابلة للتعويل عليها فسيكون من الصعب على الأسر أن تخطط للاستهلاك وأن توزعه على مر الوقت، وبالتالي أن تنتقل إلى تغيير مستدام في نوعية الوجبات الغذائية وكميتها. فضلاً عن ذلك، فإن الانتظام والقابلية على التعويل يوسعان الأفق الزمني للأسر المستفيدة ما يتيح لها إدارة المخاطر والصدمات بفعالية أكبر وبالتالي تفادي استراتيجيات التصدي "السلبية" واستراتيجيات الإنتاج المناورة للمخاطر، فتزيد من القبول بالمخاطرة في المحاصيل و/أو الأنشطة الأكثر ربحاً. وتزيد المدفوعات المنتظمة والتي يمكن التعويل عليها من الثقة ومن الجدارة الائتمانية فيما تخفف الضغط على آليات التأمين غير الرسمية.

تأثير العوامل على مستوى الأسرة ونوع الجنس في نتائج البرامج

إن المعايير المعتمدة لاستهداف الأسر المستفيدة لها ترتبط بقوة بالخصائص السكانية لتلك الأسر، مثل سن أعضائها البالغين وأطفالها، فتؤثر في مفعول البرنامج. فالأسر التي تتمتع بالمزيد من اليد العاملة المتفرغة، مثلاً، في وضعية أفضل للاستفادة من المبلغ النقدي في الاستثمارات المنتجة على المدى القصير والبعيد على حد سواء.

كما أن النساء يستعملن التحويلات بطريقة مختلفة عن الرجال. والكثير من برامج الحماية الاجتماعية تستهدف النساء لأن الأبحاث تظهر أن منح النساء سيطرة أكبر على إنفاق الأسرة يؤدي إلى إنفاق أكبر على الغذاء والصحة والتعليم وملبس الأطفال وتغذيتهم. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن الدراسات أن تأثيرات برامج التحويل تتفاوت باختلاف نوع الجنس. فمثلاً، قد لا يستثمر الرجال والنساء في النوع نفسه من المواشي: فتركز النساء بشكل عام على الحيوانات الصغيرة، فيما يركز الرجال على المواشي الأكبر. وتؤثر التحويلات كذلك في الرجال والنساء، وفي الفتيان والفتيات بطرق مختلفة من حيث تخصيص العمل واستخدام الوقت.

الأسواق مهمة هي أيضاً

تؤثر طبيعة الاقتصاد المحلي أيضاً في نوع التأثيرات المتوقعة لبرامج التحويلات النقدية على الإنتاج ومداها. ففي بعض المناطق الريفية، يمكن لتدني الكثافة السكانية والأسواق عديمة السيولة والمستويات المتدنية من الاستثمارات العامة والبنية الأساسية العامة غير الكافية، أن تطرح قيوداً معرقلة جداً الأمر الذي يجعل التحويلات العينية هي الأكثر فعالية. وحيث الأسواق أكثر تطوراً، تكون تأثيرات التحويلات النقدية على الاستراتيجيات المعيشية أقوى إجمالاً. وتتفاوت أهمية ظروف السوق مع عوامل الإنتاج المتاحة.

الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية

وعلى الرغم من الفعالية المثبتة للحماية الاجتماعية فهي لا تستطيع بمفردها أن تنتشل الناس من قبضة الفقر والجوع بصورة مستدامة. فالزراعة والحماية الاجتماعية على ترابط جوهري في سياق سبل المعيشة الريفية. تتكل العائلات الفقيرة والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالدرجة الأولى على الزراعة لجني عيشها، وهي تشكل حصة كبيرة من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. ومن شأن تعزيز الاتساق بين الزراعة وتدخلات الحماية الاجتماعية أن يساعد على حماية رفاه الفقراء وصغار المزارعين إذ يساعدها على إدارة المخاطر بفعالية أكبر، وتحسين الإنتاجية الزراعية ما يؤدي إلى سبل معيشة أكثر استدامة وإلى التقدم على مسار الخروج من الفقر والجوع.

ولكن هناك عدد قليل نسبياً من التدخلات الزراعية المنسقة أو المدمجة مع برامج الحماية الاجتماعية. يشكل عقد التآزرات فرصة ولكنه أيضاً ضرورة بسبب المساومات الصعبة للإنفاق العام التي تمليها الميزانيات الحكومية المقيّدة. وليس ضرورياً مساعدة أفقر الشرائح على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وحسب، ولا سيما حين تكون عاجزة عن العمل، بل أن ذلك النوع من المساعدة هو بحد ذاته أساس للتحسين التدريجي لسبل معيشة الفقراء. أما الاستفادة من الإنفاق العام على الزراعة وبرامج الحماية الاجتماعية ليدعم أحدهما الآخر فلا تعزز فقط هذا التحوّل بل وتقوي كذلك التنمية الزراعية والريفية.

خيارات للجمع بين السياسات الزراعية والحماية الاجتماعية

هناك عدد من الخيارات المتصلة من أجل الجمع بين الحماية الاجتماعية والتدخلات الزراعية والسياسات والتنسيق بينها بصورة أفضل. وتتراوح تلك الخيارات من برامج للحماية الاجتماعية أو برامج زراعية مستقلة ومتخصصة في قطاع معين ومصممة للجمع بين الشقين ضمن نتائج متكاملة في القطاعين، وبين برامج مشتركة تركز فيها تدخلات رسمية من النوعين على مجموعات سكانية مستهدفة معينة، وبين تدخلات قطاعية متسقة تعظم القواسم المشتركة وتخفف من التناقضات. ويمكن الدمج بين النهج المختلفة أو تقسيمها بطرق مختلفة.

الحماية الاجتماعية ودعم المدخلات الزراعية

عاد دعم المدخلات الزراعية، ولا سيما دعم الأسمدة، إلى اكتساب شعبية واسعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، لا سيما بعد الزيادات الحادة في أسعار الأغذية وتكاليف الأسمدة في الفترة ٢٠٠٧–٢٠٠٨. وبقدر ما تساهم برامج دعم المدخلات الزراعية في زيادة الأمن الغذائي من خلال زيادة إتاحة السلع الأساسية وتخفيض أسعارها، فهي تفيد أيضاً الفقراء وتتسق مع أهداف سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية وتساهم فيها. لكن بشكل عام، لا تستهدف تلك البرامج الفقراء ولا تصل إليهم.

تستوعب برامج دعم الأسمدة حصة كبيرة من الميزانيات الزراعية الحكومية في بلدان كثيرة. ويمكن للربط بين تلك البرامج "المستقلة" لدعم المدخلات وبين الحماية الاجتماعية أن يتضمن تحسين وصول دعم المدخلات الزراعية إلى أفقر الأسر، مثلاً من خلال تحسين الاستهداف و/أو تعديل حجم ونوع حزم المدخلات بناء على الاحتياجات المحددة لأسر صغار المزارعين الأشد فقراً. ويتحقق استهداف أفقر الشرائح على أفضل وجه من خلال تصميم حزم المدخلات الزراعية لكي تلبي احتياجاتها الفعلية. ويقضى أحد الخيارات الأخرى بالجمع بين تلك البرامج وبين برامج التحويلات النقدية الاجتماعية التي تمد أفقر المستفيدين بالسيولة الإضافية المطلوبة لتسديد ثمن الجزء "غير المدعوم" من المدخلات المعينة.

توفير الائتمان للزراعة

تشكّل قيود الائتمان عقبة كبرى بالنسبة إلى الاستثمار الزراعي. إذ يخصص القليل من الائتمان نسبياً للزراعة، كما أن العديد من المنتجين الزراعيين يواجهون قيوداً ائتمانية. هناك بلدان عديدة تضع معالجة فشل السوق الائتمانية – من خلال برامج خاصة وخطط لضمان الائتمان والبنوك المتخصصة – من بين أولوياتها. وتقوم كافة البلدان تقريباً في آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومعظم البلدان الأفريقية باتخاذ تدابير لتيسير تقديم الائتمان إلى القطاع الزراعي.

وقد ثبت أن الاستهداف المباشر لأشد الشرائح فقراً بواسطة تقديم القروض الصغيرة هو أمر صعب. فثمة أدلة متزايدة على أن تقديم القروض الصغيرة بحد ذاته ليس كافياً لمساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من الفقر أو لتحسين رفاهها المقاس بواسطة الاستهلاك والصحة والتعليم وتمكين النساء.

برامج المشتريات المؤسسية

إن نقص الأسواق الكفؤة من العوامل المعرقلة المهمة التي تعيق النمو الزراعي والتنمية الريفية. وما يعرف ببرامج المشتريات المؤسسية يشجع التنمية الريفية عبر خلق أسواق لبيع منتجات المزارع الأسرية الصغيرة. وعادة ما تركز التدخلات التي تربط بين المساعدة الاجتماعية بطلب المؤسسات على دعم صغار المزارعين الأسريين الأشد فقراً الذين يواجهون قيوداً على صعيد الوصول إلى الموارد.

وكان البرازيل أول بلد يضع برنامجاً مؤسسياً لشراء الأغذية يقوم على الربط بين تطوير الطلب المضمون على محصول المزارع الأسرية الصغيرة، وبين استراتيجية للأمن الغذائي. وقد تم تكييف التجربة البرازيلية مع السياق الأفريقي من خلال برنامج الشراء من الأفريقيين من أجل أفريقيا. وتشكل برامج التغذية المدرسية التي تقوم على توفير الغذاء المزروع محلياً، والتي تستكمل أحياناً برنامج "الشراء من أجل التقدم" التابع لبرنامج الأغذية العالمي، مثلاً يحتذى عن برامج المشتريات المؤسسية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من البلدان.

الجمع بين القطاعات: الأهمية القصوى للاستهداف

إن تحديد هدف التدخلات هو مسألة أساسية على مستوى العمليات تتوجب معالجتها من أجل الجمع بين القطاعات. وتشير تجربة الكثير من الدول إلى أن السجل الواحد أو السجلات الموحدة أو النظم الموحدة للاستهداف نافعة بشكل خاص في حال كانت البرامج المتعددة تتقاطع من حيث أهدافها والشرائح التي تستهدفها.

ومع أن فعالية البرامج المحددة تتعزز بواسطة الاستهداف المحسّن، فإن هذه الضرورة لا تتناقض مع التوفير العمومي لشكل معين من أشكال الحماية الاجتماعية إلى الأشخاص الضعفاء كافة، حين يحتاجون إليها لتفادي الضرر البعيد الأثر الناجم عن الصدمات الخارجية.

الرسائل الرئيسية للتقرير

•  تخفف برامج الحماية الاجتماعية من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. إنّ الاستهداف الفعال والتحويلات الكافية هي عوامل مهمة تحدد النجاح. تساهم الحماية الاجتماعية في زيادة الدخل وفي الأمن الغذائي، ليس فقط من خلال ضمان زيادات في الاستهلاك ولكن عبر تعزيز قدرة الأسرة على إنتاج الغذاء وزيادة الدخل.

•  للبرامج التي تستهدف النساء آثار أقوى على صعيد الأمن الغذائي والتغذية. إن البرامج المراعية للمساواة بين الجنسين تخفف من القيود المفروضة على وقت النساء، فتعزز سيطرتهن على الدخل وتدعم كذلك رفاه الأم والطفل. وهذا مهم بشكل خاص لأن سوء تغذية الأم والطفل يديمان الفقر من جيل إلى جيل.

•  تحفز الحماية الاجتماعية الاستثمار في الإنتاج الزراعي وغيره من الأنشطة الاقتصادية. تعزز الحماية الاجتماعية التغذية والصحة والتعليم ولها تداعيات على الإنتاجية وقابلية التوظيف والدخل والرفاه في المستقبل. وتشجع برامج الحماية الاجتماعية التي تؤمن تحويلات منتظمة وقابلة للتوقع على الادخار والاستثمار في الأنشطة داخل المزرعة وخارجها على حد سواء، كما تشجع الأسر على الضلوع بالأنشطة الأكثر طموحاً التي تولّد دخلاً أعلى.

•  الحماية الاجتماعية لا تخفض من جهد العمل. لكنها تمنح المستفيدين خيارات أكثر، فالعديد منهم يخصص الوقت الذي كان مكرساً في السابق إلى العمل الزراعي غير الرسمي مدفوع الأجر الذي يمارس كآخر ملاذ، إلى العمل في مزرعته الخاصة أو في وظيفة غير زراعية. وإذا ما اقترنت الحماية الاجتماعية بزيادة في الأنشطة الإنتاجية داخل المزرعة وخارجها فبوسعها تعزيز سبل المعيشة بدلاً من التشجيع على التبعية.

•  للحماية الاجتماعية تأثيرات فاضلة على المجتمعات والاقتصادات المحلية. يمكن لبرامج الأشغال العامة أن تقدّم موارد مهمة على صعيد البنية الأساسية والمجتمع المحلي حين تكون مصممة ومنفذة كما يجب، وأن تساهم مباشرة في الاقتصاد المحلي. وتزيد التحويلات النقدية من القدرة الشرائية للأسر المستفيدة التي تطالب بسلع وخدمات جلها مُنتَج أو مقدم في الاقتصاد المحلي من قبل أسر غير مستفيدة. وقد تكون البرامج التكميلية ضرورية لخفض قيود الإنتاج من أجل الحؤول دون التضخم وتعظيم الدخل الفعلي وتأثيرات البرنامج على مستوى الإنتاج.

•  الحماية الاجتماعية بحد ذاتها ليست كافية لإخراج الناس من الفقر. في حين تواجه الأسر الفقيرة عادة قيوداً ومخاطر متعددة، فإن برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الزراعية المشتركة و/أو المنسقة و/أو المتسقة قد تكون أكثر فعالية في مساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من قبضة الفقر بطريقة مستدامة.

•  هناك فرص واضحة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والزراعة لتعزيز التنمية الريفية. يشكل تطوير التآزر فرصة وهو أيضاً ضرورة بسبب الميزانيات الحكومية المقيدة. فمن الضروري مساعدة الشرائح الأشد فقراً على تلبية احتياجاتها الاستهلاكية الأساسية ولا سيما حين تكون عاجزة عن العمل. ويمكن لهذه المساعدة بحد ذاتها أن تشكّل أساساً للتحسين التدريجي لسبل معيشة الفقراء. وبما أن معظم فقراء الريف يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، تصبح التدخلات الزراعية ضرورية لتخطي العقبات الهيكلية التي تكبح النمو أمام العرض. والاستفادة من الإنفاق العام على برامج الزراعة والحماية الاجتماعية دعماً لأحدهما الآخر لا يعزز هذا التحول وحسب، بل يفيد أيضاً في تعزيز التنمية الزراعية والريفية.

•  الحاجة إلى رؤية وطنية حول كيفية قيام الزراعة والحماية الاجتماعية بإخراج الناس تدريجياً من الفقر والجوع. ينبغي للرؤية والالتزام الوطنيين، المدعومين بالحشد الدائم للموارد المحلية، أن يدعما العمل المنسق على المستويين الوطني ودون الوطني. وينبغي أن تشرح بالتفصيل أطر السياسات والتخطيط من أجل التنمية الريفية وخفض الفقر والأمن الغذائي والتغذية دور الزراعة والحماية الاجتماعية في إخراج الناس من قبضة الجوع والفقر، إلى جانب مجموعة أوسع من التدخلات. أما نوع التدخلات الزراعية المقترنة بالمساعدة الاجتماعية فتعتمد على السياق والقيود، ولكن ينبغي النظر أيضاً في مسائل مثل قدرات التنفيذ المحلية والموارد المتاحة. وفي كل الحالات، ينبغي تصميم التدخلات لكي تعالج مجموعة من القيود فتسمح لأشد الناس فقراً من تحويل استراتيجياتهم المعيشية بشكل يمكنهم من الإفلات من براثن الفقر والبقاء بمنأى عنه.

١.
الحماية الاجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

هناك مئات الملايين من الأسر الريفية العالقة في دورة من الجوع والفقر والإنتاجية المتدنية التي تتسبب لها بعذاب لا جدوى منه وتعيق التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي الأوسع. ويتطلب الخروج من هذه الدورة إجراءات في مجالين متكاملين: أي الحماية الاجتماعية والنمو في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وإذ تبقى الزراعة القطاع الإنتاجي الأهم لأهالي الريف في عدد كبير من البلدان النامية، فلا شك في أن الربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية هو نهج قادر ربما على كسر حلقة الفقر في الريف.

يدرك العديد من البلدان النامية أكثر فأكثر أن إجراءات الحماية الاجتماعية ضرورية للتخفيف من وطأة الحرمان الفوري الذي يعاني منه الناس الذين يعيشون في الفقر، وكذلك للحؤول دون وقوع غيرهم في براثن الفقر حين تقع أزمة ما. ويمكن للحماية الاجتماعية أيضاً أن تساعد الجهات المستفيدة على أن تصبح أكثر إنتاجية عبر تمكينها من إدارة المخاطر وبناء الأصول وممارسة الأنشطة التي تدر المزيد من الإيرادات. وتتخطى تلك المنافع المستفيدين المباشرين لتشمل مجتمعاتهم والاقتصاد الأوسع بما أنّ هؤلاء يشترون الغذاء والمستلزمات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات الريفية. ويمكن لتدابير الحماية الاجتماعية أيضاً أن تلطّف من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق النمو الاقتصادي والتحول الزراعي، فتخفف من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وتشجع العمل اللائق وترعى النمو الشامل والمستدام. ولكن لا يمكن للحماية الاجتماعية أن تقدم مخرجاً مستداماً من الفقر إلا إذا كان هناك نمو في الاقتصاد. تبقى الزراعة في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، القطاع الأكبر الذي يوفر فرص العمل للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل العيش من خلال الأعمال مدفوعة الأجر، والإنتاج الخاص من أجل الاستهلاك الأسري والسوق. فالفقر وما يلازمه - من سوء تغذية وأمراض ونقص في التعليم - يحدّ من الإنتاجية الزراعية. وبالتالي فإن تناول الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية بطريقة متكاملة، يقدم تآزرات يمكنها زيادة فعالية كل منهما.

وهذا الإصدار من تقرير حالة الأغذية والزراعة يعتبر أنّ تدابير الحماية الاجتماعية ستساعد على كسر حلقة الفقر في الريف والتعرض للمخاطر، حين تقترن بإجراءات أوسع في مجال الزراعة والتنمية الريفية. ويقدم هذا الفصل التمهيدي إطاراً مفاهيمياً يسلط الضوء على الروابط بين الحماية الاجتماعية واستهلاك الأسر الريفية وإنتاجها وتخفيف الفقر. وهو يركز على الفقر في الريف ويشدد على أهمية الزراعة والتنمية الزراعية باعتبارهما المسارين الأوليين لخروج الملايين من المزارع الأسرية من دائرة الفقر. ويقدم بإيجاز المفاهيم المتعلقة بالحماية الاجتماعية ويختصر الاتجاهات الأخيرة ذات الصلة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتستعرض الفصول التالية الأدلة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والزراعة. ومع أنّ دراسات قليلة قد تناولت مباشرة الروابط بين الحماية الاجتماعية والزراعة، أجري الكثير من التقييمات الجدية لأثر برامج الحماية الاجتماعية في السياقات الريفية (الإطار ١) وتقدم تقييمات الأثر تلك مجموعة قوية من الأدلة على ثلاث مسائل: (١) فعالية تدابير الحماية الاجتماعية في تخفيف الحرمان وانعدام الأمن الغذائي لدى الفقراء، (٢) مدى تعزيز الحماية الاجتماعية للقدرات الإنتاجية لدى الأسر الزراعية الفقيرة، (٣) مدى قدرة المزايا التي ينالها المشاركون في البرنامج على توليد الدخل الذي يمكن أن "يؤثر" في الاقتصاد والمجتمع المحليين. يقيّم التقرير العوامل التي تساهم في تباين آثار البرامج، ويناقش تداعياتها على تصميم البرامج، وكيف يمكن الربط بين السياسات الزراعية وبين برامج الحماية الاجتماعية بصورة مباشرة. ويختتم بمناقشة التوصيات المتعلقة بالسياسات والحوكمة.

الربط بين الفقر والحماية الاجتماعية والزراعة

يبيّن الشكل ١ الروابط المفاهيمية بين الفقر في الريف وبين الحماية الاجتماعية والزراعة. وهو يبدأ برسم بياني يرمز إلى الأسرة الريفية في المركز التي تتخذ قراراتها بشأن ما تريد إنتاجه واستهلاكه بناء على الكمية والجودة الأساسيتين للموارد المعيشية التي تتحكّم بها الأسرة أو تصل إليها، والدخل المتوقع من الأنشطة الاقتصادية المتعددة، فضلاً عن التحويلات الخاصة والعامة. وكثيراً ما توصف الموارد المعيشية للأسرة على أنها تتضمن خمسة أنواع من الأصول/الموارد: مادية وبشرية واجتماعية ومالية وطبيعية. ويمكن للأصول المادية لأسرة ريفية نموذجية تعمل في الزراعة أن تتضمن الأراضي والآلات والمواشي. وتتضمن الموارد البشرية الصحة والتغذية والوضع التعليمي لكافة أفراد العائلة الذين يحددون معاً قدرة العائلة على العمل وجني الدخل. وبالنسبة إلى الكثير من الأسر الفقيرة، فإن الموارد البشرية هي مصدر الدخل الرئيسي لها. يقصد بالموارد الاجتماعية الشبكات – مثل أواصر الصداقة والقربى المتبادلة، وجمعيات دفن الموتى والادخار، ومجموعات المنتجين والمجموعات المحلية الأخرى – التي تمكّن الأسرة من إدارة المخاطر والانخراط في المجتمع الأوسع. وتتضمن الأصول المالية مدخرات الأسرة والوصول إلى مصادر الائتمان الرسمية وغير الرسمية. وتتصل الموارد الطبيعية بجودة البيئة الطبيعية واستقرارها مثل التربة والمياه والظروف المناخية.

وبالنسبة إلى معظم الأسر الريفية، لا سيما المزارع الأسرية الصغيرة، فإن قرارات الإنتاج والاستهلاك متضافرة بشكل وثيق حيث توفر العائلة معظم اليد العاملة المستخدمة في المزرعة وتستهلك جزءاً من المحصول لتلبية احتياجاتها الخاصة. تحدد تلك القرارات الأسرية بشأن الإنتاج والاستهلاك، مستوى دخل الأسرة ومدخراتها واستثمارها. وهذه بدورها تربط الأسر بالأسواق من خلال بيع وتوريد الأغذية والمدخلات واليد العاملة وغير ذلك من السلع والخدمات. وتؤثر تلك الأنشطة على مستوى الأسرة والسوق بدورها في مخزون الأصول المادية والمالية للأسرة فتتيح لها التراكم في أوقات الخير أو تستفيد منها لتحويل الأصول إلى سيولة من أجل البقاء.

تؤثر برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات الزراعية في عمليات صنع القرار على مستوى الأسرة في عدة نقاط مختلفة. فإن تدابير الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية أو العينية، يمكن أن تعزز مباشرة الموارد البشرية وإنتاجية المستفيدين، عبر تمكينهم مثلاً من استهلاك وجبات غذائية صحية أكثر، والوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة واستغلال الفرص التعليمية. ويمكن عبر تخفيف القيود على الائتمان والسيولة لتحويلات الحماية الاجتماعية أن تمكّن الأسر من الاستثمار في أنشطة جديدة وأكثر إنتاجية وبناء الأصول وتعزيز الموارد. وحين تكون التحويلات منتظمة وقابلة للتوقع بوسعها تمكين المستفيدين من القيام باستثمارات كانت لتنطوي على مخاطرة شديدة لولاها. بوسع الإجراءات الرسمية للحماية الاجتماعية تخفيف الضغط عن آليات التأمين غير الرسمية وعلى الشبكات الاجتماعية المتبادلة التي تعاني الإجهاد.

وإذ تغيّر تدابير الحماية الاجتماعية أنشطة الإنتاج والاستهلاك وتنظيم المشاريع لدى الأسر المستفيدة، فسوف تكون لتلك الأنشطة أثار غير مباشرة على الاقتصاد المحلي عبر تحفيزها الطلب على السلع والخدمات المحلية. وفي الوقت عينه، يمكن للتدخلات الزراعية أن تعزز نمو الإنتاجية عبر التصدي للقيود التي تحد من وصول الأسر الفقيرة إلى الأراضي والموارد المائية والمستلزمات والخدمات المالية والخدمات الاستشارية والأسواق. وهناك حاجة أيضاً إلى هذا النوع من التدخلات لتخفيف القيود من جانب العرض من أجل المساعدة على تحويل الطلب المحلي المتزايد بسبب الحماية الاجتماعية، إلى نمو اقتصادي محلي لا إلى التضخم. ومن هذا المنطلق، تتكامل التدخلات الزراعية والحماية الاجتماعية إذ تلبي الاحتياجات الأساسية للناس وتمكنهم من اغتنام الفرص ليصبحوا أكثر إنتاجية فيما تيسر أيضاً الأنشطة القائمة على السوق ما يؤدي بالتالي إلى حلقة مثمرة من الرفاه البشري والنمو الزراعي والأمن الاقتصادي.

الفقر عامةً والفقر في الريف والزراعة

حقق الكثير من البلدان الغاية المتعلقة بالفقر في سياق الهدف الإنمائي للألفية. إلا أنّ بلداناً كثيرة لا تزال متأخرة على هذا الصعيد. فالفقر لا يزال متجذراً بقوة في المناطق الريفية لدى الكثير من البلدان المنخفضة الدخل ما يبطئ من عجلة الاقتصاد والتقدم الاجتماعي. ويقضي تحدي ما بعد عام ٢٠١٥ باستئصال الفقر. في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتكل معظم الرجال والنساء على الزراعة لجني معيشتهم (المنظمة، ٢٠١١)، تعد المزارع الأسرية المتوسطة صغيرة الحجم وتزداد صغراً (المنظمة ٢٠١٤أ)، وقد بقي استثمار رأس المال لكل عامل زراعي راكداً أو متراجعاً لثلاثة عقود (المنظمة، ٢٠١٢) والخدمات الاستشارية للإرشاد الزراعي وخدمات الدعم للإنتاج والتنويع غير كافية (المنظمة، ٢٠١٤أ). ويعرض هذا القسم لمحة موجزة عن الفقر في الريف ليشرح أهمية الزراعة في استراتيجيات سبل العيش التي يمارسها الفقراء في الريف وعجز التدخلات الزراعية أو التدخلات في القطاعات الإنتاجية الأخرى وحدها عن بلوغ أكثر المزارع الأسرية فقراً. أما تحليل الضعف وفهم الفقر فضروريان جداً للحماية الاجتماعية.

الاتجاهات على صعيد الفقر

أكثر من ثلث السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط هم فقراء، أي يعيشون بأقل من ٢.٠٠ دولار أمريكي في اليوم(١). كما أنّ شخصاً واحداً من أصل ستة مدقع الفقر، أي يعيش بأقل من ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم (الشكل ٢ والجدول الملحق ألف١) (البنك الدولي، ٢٠١٥أ) ويعاني حوالي ٧٨٠  مليون شخص من الجوع المزمن (منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ٢٠١٥أ). وعلى الرغم من أن نسبتي الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفي فقر مدقع قد تراجعتا بصورة كبيرة على مر العقود الثلاثة الأخيرة، فلا تزال الأرقام مرتفعة، مع وجود مليار شخص تقريباً من مدقعي الفقر، ومليار آخر من الفقراء، بحسب تعريف البنك الدولي (٢٠١٥أ).

تراجع معدل الفقر المدقع تراجعاً كبيراً في أقاليم كثيرة ولا سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما في جنوب آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء أحرز تقدم طفيف، ويعيش حوالي نصف السكان تقريبًا في فقر مدقع (الشكل ٣ والجدول الملحق ألف١). تمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حوالي نصف مدقعي الفقر في العالم وحوالي ثلثي شديدي الفقر في العالم، وهذه الشريحة الأخيرة تعني أولئك الذين يعيشون بأقل من نصف مبلغ خط الفقر الذي يوازي ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم (Barrett، ٢٠١١).

أنماط الفقر في الريف

يتركز الفقر المدقع بشكل غير متناسق في المناطق الريفية. ويقدر البنك الدولي أنه بحلول ٢٠١٠ كان ٧٨ في المائة من مدقعي الفقر يعيشون في المناطق الريفية (البنك الدولي، ٢٠١٥ب). وهذا النمط من الحرمان الريفي بمعظمه، شائع عبر الأقاليم على الرغم من الفوارق في معدلات الفقر الإجمالية (الشكل ٤). ويبرز الحرمان النسبي في المناطق الريفية ضمن مجموعة واسعة من مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. على سبيل المثال، سوء تغذية الأطفال، مقاساً بمعدل انتشار الأطفال ناقصي الوزن ما دون الخمس سنوات من العمر، هو أكثر حدة في المناطق الريفية في كل من البلدان التي كانت بياناتها متاحة (الجدول الملحق ألف١).

الزراعة والفقر

إن الزراعة والفقر في الريف على ترابط وثيق بأحدهما الآخر، وكثيراً ما يعكسان الطبيعة الجنسانية للزراعة والفقر على حد سواء. تولّد الزراعة حوالى عشرة  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتشغل حوالي ٤٥ في المائة من إجمالي القوى العاملة (العمال بأجر وبغير أجر في الوظائف النظامية وغير النظامية، بما في ذلك العمالة الأسرية في المزرعة). وتعني تلك الأرقام أن قيمة المخرجات لكل عامل هي أدنى بكثير في الزراعة مما هي عليه في القطاعات الأخرى، ما يعني تدني دخل الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة لجني معيشتهم. وحصص الزراعة من الاقتصاد ومن العمل عالية عادةً في البلدان المنخفضة الدخل في أمريكا الوسطى وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الأقاليم الأخرى حيث لا تزال معدلات الفقر مرتفعة.

توفر النساء ٤٣ في المائة من مجمل اليد العاملة الزراعية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتصل هذه النسبة إلى النصف على الأقل في الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغيرها، لا سيما حيث الفقر متجذر بالعمق وحيث لا تملك النساء الكثير من فرص العمل الأخرى. إلا أنّ المزارعات النساء يواجهن عدداً من القيود في الوصول إلى المستلزمات الزراعية والخدمات والأسواق ما يصعّب عليهن بشكل خاص الاعتماد على الإنتاج الزراعي كسبيل للخروج من الفقر (Quisumbing وآخرون، ٢٠١٤).

يعتمد سكان الريف في معظم البلدان النامية، وبوجه خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الزراعة لتحقيق حصة مهمة من دخلهم مع أنهم قد يعملون في أنشطة كثيرة مدرة للدخل (البنك الدولي ٢٠٠٧). وبالنسبة إلى الأسر الزراعية الفقيرة، فإن الدخل الصادر عن الأنشطة التي تمارس في المزرعة أهم لها نسبياً مما هو عليه بالنسبة إلى الأسر الزراعية الأخرى (الشكل ٥ الصفحة ١٠). ففي غانا مثلاً، يشكل منتجو الأغذية ٤٣ في المائة من السكان ولكنهم يمثلون ٦٩ في المائة من نسبة عدد الفقراء (الحسن وPoulton، ٢٠٠٩). وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حوالي ثلاثة أرباع سكان الريف الناشطين اقتصادياً هم من صغار المزارعين الأسريين الذين ينتجون حصة كبيرة من استهلاكهم الغذائي، والكثيرون منهم فقراء أو مدقعو الفقر (Barrett، ٢٠١١).

إنّ المزارع الأسرية هي العمود الفقري للزراعة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن الكثير من المزارع الأسرية صغيرة الحجم وفقيرة. حوالي ٧٥ في المائة من المزارع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لها مساحة تقل عن هكتار واحد (الجدول الملحق ألف٢). وهذا يعني أن أكثر من ٣٧٥ مليون مزرعة أسرية في العالم النامي لديها أقل من هكتار واحد من الأرض ((منظمة الأغذية والزراعة ، ٢٠١٤أ).

الشكل ٦ (الصفحة ١١) يبيّن أن الأسر الزراعية تملك مجموعة منوعة من مصادر الدخل وأن الاتكال على إنتاجها الخاص يتناسب عكسياً مع حجم المزرعة. أي أن المزارع الأصغر حجماً تعتمد على إنتاجها الخاص لتوفير حصة من دخلها الإجمالي أصغر من التي تنتجها المزارع الأكبر حجماً. وهذا طبعاً لا يعني أنّ الإنتاج الزراعي غير مهم بالنسبة إليها. على العكس، فإن إنتاج المحاصيل والمواشي يساهم بنسبة ٤٠ في المائة أو أكثر من إجمالي الدخل الأسري في فئة المزارع الأصغر في معظم البلدان التي لديها بيانات متاحة. ويساهم الإنتاج الخاص أيضاً في حصة كبيرة من الاستهلاك الغذائي للأسر في تلك الفئة ويمكنه المساهمة أكثر بعد في حال أصبحت أفضل قدرة على الاستثمار والتنويع. ويبين الشكل ٦ أيضاً أهمية الدخل من الأعمال خارج المزارع ومن التحويلات والحوالات لكافة فئات أحجام المزارع.

إن أسر المزارعين الأكثر فقراً هي من المشترين الصافين للأغذية، ويشكل الغذاء حصة كبيرة من ميزانيات الأسر الفقيرة، سواء أكانت تعمل في المزرعة أم لا. وبالأخص، ينفق شديدو الفقر من ٦٥ إلى ٨٠ في المائة من مجمل إنفاق الأسرة على الغذاء (أحمد وآخرون، ٢٠٠٧). ولذا تترتب على ارتفاع أسعار الأغذية آثار بالغة على الفقراء وعلى الأشد فقراً، لا سيما لأن معظمهم من المشترين الصافين للأغذية (Zezza وآخرون، ٢٠٠٨، البنك الدولي، ٢٠٠٧). إن اعتماد الفقراء على الزراعة من أجل جني لقمة عيشهم، وصرف النسبة الأكبر من إنفاقهم على الغذاء، يجعلان الزراعة عاملاً أساسياً للتدخلات الرامية إلى تخفيف حدة الفقر والجوع.

ما سبب تمادي الفقر؟

كما سبق وناقشنا أعلاه، على الرغم من التقدم في الكثير من الأقاليم، لا تزال معدلات الفقر مرتفعة في الكثير من البلدان، لا سيما في المناطق الريفية. والنمو الاقتصادي، لا سيما التنمية الزراعية، قد كان ضرورياً لخفض معدلات الفقر؛ وقد ساعد النمو الاقتصادي القوي على خفض معدل الفقر العالمي من ٤٦ إلى ٢٧ في المائة بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥ (الأمم المتحدة، ٢٠١١أ). ففي الصين مثلاً، تراجع الفقر والجوع بشكل جذري نتيجة النمو القوي عريض القاعدة الذي بدأ في الزراعة. وفي أمكنة أخرى، لا سيما في البلدان التي تمثل الزراعة فيها جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، كان النمو الناتج عن الزراعة فعالاً على وجه خاص في رفع مستوى دخل الفقراء (البنك الدولي، ٢٠٠٧؛ Christiaensen وDemery وKuhl، ٢٠١١).

ويتطلب رفع دخل الفقراء في الريف إلى ما فوق خط الفقر المدقع البالغ ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم، زيادات متوسطة لا تقل عن ٦٠ في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و٣٠ في المائة في آسيا (لا سيما في الصين والهند) عن متوسط دخل الفقراء المقدر في عام ٢٠١٠ (البنك الدولي، ٢٠١٥ب). وبالنسبة إلى الشرائح الأشد فقراً، فثغرات الدخل هذه أكبر بعد. فعلى أساس سنوي، يكون النمو الضمني للدخل للفرد ٣ في المائة سنوياً، من أجل رفع متوسط الدخل بنسبة ٦٠ في المائة بين الفترة ٢٠١٥ و٢٠٣٠ وبنسبة ٤.٤ في المائة في السنة من أجل مضاعفة دخل الأشد فقراً (Yoshida وUematsu وSobrado، ٢٠١٤). إن معدلات نمو الدخل للفرد تلك هي أعلى من تلك التي تحققت في معظم البلدان منخفضة الدخل على امتداد العقود الماضية، وقد شهد الكثير من الشرائح الأشد فقراً مستوى نمو في الدخل أدنى بعد (Vakis وRigolini وLucchetti، ٢٠١٥).

النمو في الزراعة هو جزء من عملية أوسع للتنمية الاقتصادية تقترن بتغييرات جذرية في الزراعة. وحيثما يحصل النمو الزراعي والتحضر فهما ينعكسان في انخفاض عدد السكان العاملين في الزراعة وارتفاع إنتاجية اليد العاملة في الإنتاج الزراعي. فعلى سبيل المثال في الصين، ارتفع معدل التحضر من ٢٨ في المائة سنة ١٩٩٠ إلى ٥٣ في المائة سنة ٢٠١٢، في حين أن قيمة الناتج الزراعي لكل شخص ناشط اقتصادياً في مجال الزراعة قد ارتفعت من ٤١٦ دولاراً أمريكياً إلى ٠٢٤ ١ دولاراً أمريكياً خلال الفترة الزمنية نفسها (المنظمة، ٢٠١٥أ)(٢). وباستثناء التغييرات الضخمة في العمالة، ينبغي للقطاع الزراعي أيضاً أن يستجيب للتغييرات في الطلب التي ترافق الإرتفاع في الدخل وتغير أنماط العيش. وتتجسد تلك الاستجابات في التكنولوجيات المتغيرة؛ كما أن التسويق الأكبر يبرز أيضاً في التغييرات الحاصلة على مستوى البيع بالتجزئة والتخزين والتسويق وإعادة تنظيم الزراعة لاستغلال أفضل لوفورات الحجم الناشئة (Collier وDercon، ٢٠٠٩). تستغرق تلك التغييرات وقتاً طويلاً لحدوثها، وعلى الرغم من أنها مفيدة جداً من وجهة النظر الاقتصادية فهي تتسبب أيضاً بالتشريد والشقاء للكثيرين.

وحيثما كان النمو أبطأ وتيرة، تعثر هذا التحويل الهيكلي للزراعة، تاركاً الكثيرين في حال الفقر. ولكن حتى مع هذا النمو الاقتصادي، غالباً ما يكون الكفاح للإفلات من الفقر بطيء الوتيرة. ففي الكثير من البلدان، مثل الهند، تبني الأسر الأصول المادية والمالية ببطء شديد (Naschold، ٢٠١٢). ويعود جزء من ذلك إلى كون الأسر تعتمد استراتيجيات معيشية تجعلها أقل تعرضاً للمخاطرة ولكنها تدر عائدات أقل (Dercon وChristiaensen، ٢٠١١). فعلى سبيل المثال، وجد Carter، ١٩٩٧ أن الأسر كانت مستعدة للتخلي عن ٢٠ في المائة من دخلها لضمان إتاحة الغذاء. وهذه المقايضة بين تحقيق الأمن الغذائي وارتفاع الدخل، هي أكبر لدى أشد الأسر فقراً (Alderman وPaxson؛ ١٩٩٢؛ وRosenzweig وBinswanger، ١٩٩٣). تدفع الصدمات الطبيعية والناتجة عن فعل البشر بالأسر إلى الوقوع في قبضة الفقر أو تمعن في إفقارها، وغالباً ما تجبرها على تحويل أصولها إلى سيولة.

وفضلاً عن ذلك، قد لا يكون النمو شاملاً للجميع. فبالنسبة إلى بعض المجموعات من قبيل الأطفال والشيوخ، قد يأتي النمو الاقتصادي بالقليل من الفرج أو قد يأتي متأخراً جداً على منع الحرمان والضرر الطويل الأمد. أما الأناس الآخرون الذين لديهم وصول محدود إلى الفرص الاقتصادية فقد يبقون فريسة الفقر المزمن. وتتآمر عدة عوامل لخلق "شراك الفقر" التي تبقي أكثر الناس فقراً على حالهم من الفقر. فعلى سبيل المثال قد يكونون من الفقر الشديد بحيث يعجزون عن استهلاك الكميات الأساسية من المغذيات المطلوبة من أجل ممارسة عمل منتج، أو الاستثمار في التعليم أو تجميع الموارد المطلوبة من أجل تنظيم المشاريع. وقد تكون مزارعهم أصغر من أن تتأهل للحصول على الإئتمانات الرسمية والتأمين. ومن شأن هكذا قيود أن تترك الكثير من الأسر ما دون الحد الأدنى الحيوي من الأصول والموارد أو الدخل أو المصاريف التي لا يستطيعون الارتقاء فوقها.

إن طريق الخروج من الفقر ليس سهلاً كذلك. فبالإضافة إلى الفقراء هناك الكثير من الأسر غير الفقيرة التي تكون معرضة(٣) للوقوع في الفقر حين تواجه صدمات من نوع معين أو آخر (أنظر أيضاً الإطار ٢). وتؤدي تلك الصدمات إلى وقوع الكثير من الأسر إلى ما دون خط الفقر لأنها تتكبد خسائر كبيرة في الدخل ولا تملك ما يكفي من المدخرات للتخفيف من وطأة الصدمة. فعلى سبيل المثال، نتيجة أزمات الوقود والغذاء والأزمات المالية، كان من المتوقع أن يعيش حوالي ٦٤  مليون شخص إضافي حول العالم بأقل من ١.٢٥ دولار امريكي في اليوم بحلول نهاية ٢٠١٠ مما لو كانت الحال في غياب الأزمات (البنك الدولي، ٢٠١٠).

في بعض البلدان والأقاليم مثل الساحل الأفريقي، يساهم تقلب منسوب الأمطار وتدهور الأراضي والتصحر في مفاقمة الضعف والفقر. ومن المتوقع لتغير المناخ أن يفاقم تلك الضغوط خلال العقود المقبلة جاعلاً خفض الفقر تحدياً أصعب بعد.

وهناك أدلة على التنقل الكبير من الفقر وإليه، إذ تتكبد الأسر آثار الصدمات فتتعافى منها (Van Campenhout وDercon، ٢٠١٢). وبناء على البيانات الصادرة عن البنجاب والسند والإقليم الشمالي الغربي الحدودي في باكستان، وجد Baulch وMcCullough (١٩٩٨) أن بين الفترتين ١٩٨٦/١٩٨٧ و١٩٩٠/١٩٩١ كان دخل ٢١ و٢٩ في المائة من الأسر يقل عن خط الفقر، ولكن خرج ٤٦–٥١ في المائة من الأسر الفقيرة من الفقر بين سنة وأخرى، فيما بقي ثلاثة في المائة فقط من الأسر فقيراً طيلة فترة الخمس سنوات(٤). غير أنّ التعافي من الصدمات عادة ما يكون بطيئاً. فعلى سبيل المثال، بعد المجاعة التي ضربت إثيوبيا بين ١٩٨٤–١٩٨٥ احتاجت الأسر الريفية إلى عشر سنوات في المعدل لإعادة بناء ما تملكه من مواش إلى المستويات التي كانت سائدة قبل المجاعة (Dercon، ٢٠٠٨)؛ وتبين الأدلة من الريف الصيني على أن سرعة التعافي من صدمة الدخل أبطأ للفقراء منها لغير الفقراء (Jalan وRavallion، ٢٠٠١).

فغالباً ما يبدأ الفقر مع التغذية والصحة السيئتين، لا سيما في مطلع الطفولة: فيعلق الفقراء في حلقات مفرغة من الفقر والتغذية السيئة والصحة السقيمة والإنتاجية المتدنية والفقر. وتؤدي التغذية والصحة غير الكافيتين لدى الأمهات والأطفال إلى وزن متدن عند الولادة وإلى التقزم فضلاً عن تعثر النمو المعرفي والتحصيل التعليمي المتدني (Alderman؛ ٢٠١٠ وHodinott وآخرون، ٢٠١٣). وتظهر الأدلة التجريبية بوضوح أن التقزم في الطفولة يخفض الإنتاجية في سن الرشد وبالتالي الأجور (Strauss وThomas، ١٩٩٨؛ وHunt، ٢٠٠٥). والأسوأ أن الفتيات اللواتي يعانين التقزم يكبرن ليصبحن أمهات متقزمات، وتقزم الأمهات هو أحد أقوى المؤشرات إلى توقع أطفال منخفضي الوزن عند الولادة. وهكذا يؤدي سوء تغذية الأمهات والأطفال إلى إدامة حلقة الفقر. يصعب تجاوز تلك الظروف الأولية الرديئة، وهي تجعل الأسر ضعيفة أمام الصدمات التي لها آثار قوية ومتمادية والتي لا يمكن توفير ضمان كامل لها (Barrett وMcPeak، ٢٠٠٦).

تعتمد الأسر مجموعة واسعة من استراتيجيات المعيشة لكي تدير المخاطر وتتكيف معها. وهي تستخدم أيضاً جمعيات لدفن الموتى والائتمان غير الرسمي وخطط التوفير لتفادي تقلبات الاستهلاك. ولكن هناك أدلة واسعة تشير إلى أن تلك التدابير غير الرسمية أكثر فعالية فيما يخص الصدمات التي تعني الأفراد مثل المرض، التي تؤثر في الأسر الفردية أكثر من الصدمات ذات التباينات المشتركة، كالجفاف أو الفيضانات التي تؤثر في المجتمعات بأكملها وبدرجات مختلفة، وهي تقدم فقط ضماناً جزئياً إلى الفقراء (Devereux، ١٩٩٩ وDercon، ٢٠١١). فمثلاً وجد Dercon وHoddinott وWoldehanna، (٢٠٠٥ أن الفقر في إثيوبيا في عام ٢٠٠٤ كان أعلى بنسبة ٥٠  في المائة مما لو كان في غياب الصدمات. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، وجد Beegle وDehejia وGatti، ٢٠٠٦) أن الصدمات التي يتعرض لها دخل الأسرة تزيد من مستوى عمالة الأطفال وتؤثر سلباً في التحاق الأطفال بالمدارس.

وكما سبق أن أشرنا أعلاه، معظم الشرائح الأشد فقراً التي تعيش في المناطق الريفية تحقق حصصاً كبيرة من دخلها بفضل الأنشطة الزراعية، وهي تنتج حصصاً كبيرة من غذائها الخاص. وبصورة ثابتة، ينفق الفقراء أيضاً أجزاء كبيرة من دخلهم على الغذاء. ولتلك الأسباب، تعتبر تدخلات الحماية الاجتماعية في المناطق الريفية التي تركز على الغذاء والزراعة مهمة بوجه خاص في مكافحة الجوع والفقر. وقد بينت البحوث الأخيرة أيضاً عن تآزرات قد تكون مهمة بين الزراعة والحماية الاجتماعية، ولكن حتى فترة غير بعيدة لم تلق تلك الروابط سوى القليل من الاهتمام نسبياً من ممارسي التنمية وصانعي السياسات (Tirivayi، وKnowles، وDavis، ٢٠١٣).

وكثيراً ما تقوم المخاطر المرتبطة بالمناخ بوجه خاص بتحديد سبل العيش في الريف وتشرح لماذا الأسر الفقيرة تبقى فقيرةً (Alderman وHaque، ٢٠٠٧). مثلاً لدى خُمس المزارعين الأشد فقراً في المناطق شبه القاحلة في الهند، من شأن خفض المخاطر المتصلة بالمناخ بمقدار انحراف معياري واحد أن يرفع متوسط العائدات بنسبة ٣٥ في المائة (Rosenzweig وBinswanger، ١٩٩٣). وبالمثل، فقد تبين أن المزارعين في شينيانغا، وهي محافظة شبه قاحلة في القسم الغربي من جمهورية تنزانيا المتحدة الذين لديهم خيارات محدودة من حيث الحفاظ على الاستهلاك الكافي ما بعد الصدمات، يختارون محاصيل أقل إيراداً ولكن أكثر أماناً مثل البطاطا الحلوة، فيخسرون ما يصل إلى ٢٠ في المائة من الدخل الممكن، وهذا يعتبر أشبه بقسط ضمني للتأمين (Dercon، ١٩٩٦). وفي كل من إثيوبيا (Elbers، وGunning وPan، ٢٠٠٩) وزمبابوي (Elbers وGunning وKinsey، ٢٠٠٧) قدّر رأسمال الأسهم الذي جمعه المزارعون بما مقداره ٣٦ و٤٦ في المائة فقط، على التوالي، من أصل المستوى الذي كان بالوسع تحقيقه لولا المخاطر.

وقد تترتب على الصدمات تأثيرات سلبية طويلة الأمد على الفقراء. فعلى سبيل المثال، قل دخل الأسر التي تأثرت بالجفاف في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة عن دخل الأسر غير المتضررة، وحتى بعد مرور عشر سنوات على حدوثه (Beegle وDe Weerdt وDercon، ٢٠٠٨؛ وDercon، ٢٠٠٨). في غياب التأمين، يمكن للأسر الريفية التي تتكبد الصدمات أن تخفض استهلاكها أو أن تبيع أصولها. ولكن خفض الاستهلاك من أجل الحفاظ على الأصول الإنتاجية في المدى القصير قد يلحق ضرراً طويل الأمد لا يمكن التعافي منه بالنمو الجسدي والمعرفي لأصغر أعضاء الأسرة وأكثرهم ضعفاً. وقد وجد Dercon وPorter، (٢٠١٠) على سبيل المثال أن طول الأطفال في الشريحة العمرية الضعيفة بشكل خاص والتي تراوح سنها بين ١٢–٣٦ شهراً خلال ذروة المجاعة الإثيوبية في عام ١٩٨٤ أقل بنسبة ثلاثة سنتمترات بسبب المجاعة.

ما هي الحماية الاجتماعية؟

من دون المعونة العامة، سيعاني الكثير من الفقراء والضعفاء مشقة لا جدوى منها وحرماناً دائماً ما سيديم الفقر للأجيال المقبلة. في البلدان النامية، أدت التجارب الناجحة مع البرامج الواسعة النطاق التي تساعد الفقراء والضعفاء، كما في البرازيل وإثيوبيا والهند والمكسيك، إلى حفز عملية إعادة تقييم حول قيمة تلك البرامج ودورها في مكافحة الفقر والجوع فضلاً عن اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد حصل توسع سريع لبرامج الحماية الاجتماعية في العقدين الأخيرين (أنظر الفصل ٢).

وقد برز مفهوم الحماية الاجتماعية استجابة لخطاب "شبكات الأمان الاجتماعية"(٥) وأجندة الثمانينيات والتسعينيات (فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، ٢٠١٢). وهذا المفهوم الذي اعتبر بدايةً كاستجابة للصدمات، ما لبث أن توسع على مر الوقت، كاستجابة لعدم كفاية نظم الأمان الاجتماعي الرسمية، لا سيما عقب سياسات التكيف الهيكلي والأزمات المالية في الكثير من البلدان النامية في الثمانينيات والتسعينيات، فأصبح يشمل الفقر المزمن. بعض النهج تندرج في القوانين بقوة بناء على اعتبار الحماية الاجتماعية حقاً، بحسب ما تلحظه الكثير من وثائق الأمم المتحدة، فيما تركز نهج أخرى بشكل أكبر على دور الحماية الاجتماعية في حماية الضعفاء وخفض الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز بعض النهج المتصلة بالحماية الاجتماعية على دورها في مساعدة الفقراء على الإفلات من الفقر فيما تركز أخرى على دورها في تشجيع الإدماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فضلاً عن ضمان أمن الدخل وجودة التعليم والرعاية الصحية للجميع.

لا يوجد تعريف موحد معتمد للحماية الاجتماعية، ولكن أحد التعريفات الوافية بصورة عامة يفيد أنها "كل المبادرات العامة والخاصة التي توفر الدخل أو التحويلات المرتبطة بالاستهلاك إلى الفقراء، وتحمي الضعفاء من المخاطر المعيشية، وتعزز الوضع الاجتماعي للمهمشين وحقوقهم؛ بهدف عام هو خفض الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمجموعات الفقيرة والضعيفة والمهمشة" (Devereux وSabates-Wheeler، ٢٠٠٤ ص ٩)(٦) وتماشياً مع هذا التعريف، تفسّر أدوات الحماية الاجتماعية في أحيان كثيرة على أنها: وقائية وحمائية وتشجيعية وتحويلية.

ويمكن للحماية الاجتماعية أن تؤدي دوراً حمائياً في توفير الوسائل (نقداً أو عيناً) لبلوغ الطعام وتخفيف أثر الصدمات. وقد تكون لها وظيفة وقائية من حيث حؤولها دون المزيد من الحرمان، من خلال تعزيز القدرة على الصمود بوجه الصدمات ومنع حدوث خسارة في الدخل والأصول. ويمكن أن تدعم الحماية الاجتماعية تجميع الموارد من أجل استدامة سبل العيش (أي من خلال تحويلات الأصول والأشغال العامة). كما يمكن للحماية الاجتماعية أن تؤدي دوراً تشجيعياً عبر دعمها المباشر للاستثمارات في الموارد البشرية (التغذية والصحة والتعليم وتنمية المهارات) وعبر تخفيض القيود على السيولة وانعدام أمن الدخل، لحفز الاستثمارات في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية. وقد تكون لها أيضاً وظيفة تحويلية في حياة الفقراء من خلال إعادة توجيه تركيزهم إلى ما بعد الكفاف اليومي باتجاه الاستثمارات من أجل مستقبلهم وعبر تغيير علاقات القوة ضمن الأسر (بما أن الحماية الاجتماعية تستطيع تمكين النساء) وعبر تعزيز القدرات والإمكانات لدى الفقراء لكي يمكنوا أنفسهم بأنفسهم.

وعلى الرغم من أن النقاش لا يزال دائراً في بعض الأوساط بشأن طبيعة المفهوم، فمن المتفق عليه بشكل عام أن الحماية الاجتماعية تتضمن ثلاثة مكونات عامة: أي المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحماية سوق العمل (Barrientos، ٢٠١٤؛ البنك الدولي، ٢٠١٤؛ الأمم المتحدة، ٢٠١١ب). وذلك التصنيف مستخدم في هذا التقرير.

المساعدة الاجتماعية تموّل البرامج من خلال الضرائب، أي التحويلات الصادرة عن القطاع الخاص التي تؤدي وظيفة "الحماية الاجتماعية" فتخفض انتشار الفقر المزمن أو عمقه. وفي حال كانت التحويلات مضمونة وقابلة للتوقع (Devereux، ٢٠٠٢) تؤدي وظيفة "الضمان الاجتماعي" أي عبر توزيع الاستهلاك بالتساوي والحؤول دون وقوع الفاقة عقب الصدمات المؤقتة (Devereux، ٢٠٠١؛ Lichand، ٢٠١٠). والبرامج الأكثر شيوعاً هي التالية: (١) التحويلات غير المشروطة، أي البرامج التي توزع النقد أو القسائم أو المساعدات العينية (مثل الغذاء) بدون طلب شيء بالمقابل من متلقيها؛ (٢) التحويلات المشروطة التي تشبه غير المشروطة في ما عدا أنها تفرض على المتلقين استيفاء بعض الشروط المحددة التي ترمي عادة إلى تحسين الموارد البشرية لأطفالهم؛ (٣) برامج الأشغال العامة، التي تعرف أيضاً ببرامج النقد أو الغذاء مقابل العمل أو برامج التوظيف المضمون، التي تطلب من المستفيدين العمل ليستحدثوا أصولاً للأسرة أو المجتمع أو الحفاظ على الأصول.

وعادةً ما تكون استحقاقات المساعدة الاجتماعية قائمة على المواطنة وعلى الحالة الاجتماعية الاقتصادية للأفراد أو الأسر المشاركة. وقد تكون البرامج مصممة أيضاً لاستهداف مجموعات محددة ضمن الشرائح السكانية التي تعتبر ضعيفة والتي غالباً ما تتمثل في الأطفال أو الشيوخ. وتبين الأدلة المتاحة أن برامج المساعدة الاجتماعية تركز عامة على الفقراء والضعفاء (Fiszbein وKanbur وYemtsov، ٢٠١٤).

وهناك تمييز عملي بين المساعدة الاجتماعية والمساعدة لحالات الطوارئ. فالمساعدة لحالات الطوارئ أو المساعدة الإنسانية تقدم في حال الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن صنع البشر وهي تتضمن عادة مساعدة قصيرة الأمد غالباً ما تقدم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمستفيدين. وفي البلدان منخفضة الدخل، عادة ما تمول المساعدة لحالات الطوارئ والمساعدة الإنسانية من خلال المساعدات الأجنبية وهي من تنفيذ منظمات وطنية أو دولية غير حكومية. تختلف مبررات المساعدة لحالات الطوارئ عن مبررات المساعدة الاجتماعية كما أنهما تختلفان من حيث الأهداف والمجموعات المستهدفة ومصادر التمويل. وفي هذا التقرير سنركز فقط على الحماية الاجتماعية.

برامج الضمان الاجتماعي تموَّل عادة بواسطة مساهمات الموظفين وأرباب العمل والدولة، وهي تقوم على مبدأ التأمين حيث يحمي الأفراد أو الأسر أنفسهم ضد المخاطر عبر تجميع موارد مع عدد أكبر من الأفراد أو من الأسر المعرضين مثلهم للمخاطر. وهي تتناول الطوارئ التي تحصل في دورة الحياة والعمل والصحة. وتؤمّن مؤسسات الضمان الاجتماعي تغطية لحالات الطوارئ المعينة التي تؤثر في رفاه الأسرة أو دخلها. وعادة ما ترتكز الاستحقاقات على سجل العامل في دفع المساهمات وتمول التحويلات عادة من حسابات الضمان الاجتماعي. ومن بين النهج المبتكرة للضمان في المناطق الريفية، مخططات الضمان القائمة على المناخ والتي يجري تجريبها في عدد من البلدان (Hazell وآخرون، ٢٠١٠). ولكن إتاحة الضمان الزراعي واستيعابه في البلدان منخفضة الدخل لا يزالان متواضعين (Mahul وStutley، ٢٠١٠).

تؤمِّن برامج سوق العمل استحقاقات للبطالة، وتبني المهارات وتعزز إنتاجية العمال وقابلية توظيفهم. وقد أصبح من الشائع التمييز بين سياسات سوق العمل "السلبية" وبين "الفاعلة" منها حيث ترمي التدخلات السلبية إلى ضمان الحقوق الأساسية من خلال الأطر القانونية، مثل تلك التي تهدف إلى ضمان معايير الحد الأدنى للتوظيف والعمل، وحفظ حقوق العمال في مكان العمل، والتدخلات الناشطة التي تعزز قابلية التوظيف. وتظهر الأدلة المتاحة أن الضمان الاجتماعي وبرامج سوق العمل تميل إلى إفادة المجموعات الأعلى دخلاً (Fiszbein وKanbur وYemtsov، ٢٠١٤).

إن الحماية الاجتماعية هي من فروع السياسات الاجتماعية وهي تتضمن أيضاً توفير الخدمات الأساسية – في التعليم الأساسي والرعاية الصحية ولكن أيضاً على صعيد المياه والصرف الصحي في البلدان منخفضة الدخل. وقد تيسر الحماية الاجتماعية وصول الفقراء إلى الخدمات الاجتماعية، فمثلاً برامج التغذية في المدارس والإعفاءات من الرسوم هي من تدابير الحماية الاجتماعية التي يمكنها تيسير الوصول إلى التعليم. وقد ينطوي بعض الخطط، مثل المعاشات التقاعدية، على عناصر اكتتابية (مثل الضمان الاجتماعي) أو غير اكتتابية (المساعدة الاجتماعية) (الشكل ٧).

على مر السنوات القليلة الأخيرة، تطور نهج الحماية الاجتماعية بفضل استفادة الدروس من تجارب عبر البلاد تراوحت بين التدخلات المستقلة إلى بناء نظم الحماية الاجتماعية التي تجمع عناصر من مختلف مكونات الحماية الاجتماعية (Banerji وGentilini، ٢٠١٣). وتقوم المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف على غرار منظمة العمل الدولية والأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي ومنطمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم بالتشديد على الحاجة إلى خطة منهجية للحماية الاجتماعية ترمي إلى بناء نظم حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، منسقة بشكل وثيق مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى (منظمة العمل الدولية، ٢٠١٤). والملفت أن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية بحسب الأمم المتحدة الذي وضع بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية قد وصف على أنه أول محاولة منهجية لتفعيل النهج القائم على الحقوق للحماية الاجتماعية كهدف شامل للسياسات (فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، ٢٠١٢).

وتقع الأسباب الجذرية للحرمان والضعف، في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والطبيعية والمادية الأوسع. فيتطلب التصدي للفقر والجوع بالتالي عملاً متكاملاً يشمل كلا من نظامي الزراعة والغذاء عامة وكذلك مجالي الصحة العامة والتعلم فضلاً عن المجالات المتعلقة بالسياسات الأوسع نطاقاً.

الاتجاهات العالمية والإقليمية لتغطية الحماية الاجتماعية

توسعت برامج الحماية الاجتماعية بسرعة على مر العقدين الماضيين. ففي عام ٢٠١٤، وفّر ١٤٥ بلداً على الأقل شكلاً واحداً أو أكثر من أشكال الحماية الاجتماعية: كان هناك ٦٣ بلداً يشغل برامج للتحويلات النقدية المشروطة؛ وقدم ١٣٠ بلداً تحويلات نقدية غير مشروطة (في ٣٧ بلداً كانت تلك التحويلات على شكل معاشات تقاعدية غير اكتتابية)؛ فيما قام ٩٤ بلداً بتشغيل برامج للأشغال العامة. وكانت برامج التغذية في المدارس أكثر أنواع البرامج شعبيةً: فقد كان لدى ١٣١ بلداً شكل معيّن من أشكال التغذية في المدارس (الإطار ٣) (البنك الدولي، ٢٠١٥د).

في كل بلد قد تكون هناك مجموعة مختلفة من برامج الحماية الاجتماعية ذات الأهداف المختلفة وحالات وفترات زمنية مختلفة. وهناك تنوع كبير في النماذج حتى ضمن البلد الواحد. ففي أحيان كثيرة يمكن إيجاد برامج عامة ومحددة الهدف على حد سواء في البلد عينه. ويتمثل آخر اتجاهات التفاعل بين تلك البرامج في التعامل معها وكأنها مجموعة متكاملة من أجل تحقيق نتائج أفضل وأطول مدة، باستخدام الرؤية عينها.

تغطية المستفيدين

على امتداد العالم النامي، يتلقى حوالي ٢٫١ مليار شخص، أو حوالي ثلث السكان، شكلاً معيناً من أشكال الحماية الاجتماعية (الشكل ٨). وهناك تفاوت واسع بين الأقاليم حيث أنّ التغطية في أدناها في الأقاليم التي يبلغ فيها انتشار الفقر أعلى مستوياته. ونسبة ٢٢ في المائة فقط من السكان في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتمتعون بتغطية تدابير الحماية الاجتماعية، من أي نوع كانت؛ وتلك هي الأقاليم ذات المعدلات الأعلى من انتشار الفقر المدقع. وفي الأقاليم حيث انتشار الفقر في أدناه (أنظر الشكل ٣، الصفحة ٨) تتسم تغطية الحماية الاجتماعية باتساعها مع تلقي حوالي ٦٠ في المائة من السكان شكلاً معيناً من أشكال الحماية الاجتماعية.

في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتحويلات المساعدة الاجتماعية تغطية أوسع من بين مختلف أنواع الحماية الاجتماعية، وهي تبلغ في المتوسط تقريباً ١٧ و١٦ في المائة من السكان على التوالي. وهذه المستويات أدنى من مستويات تغطية المساعدة الاجتماعية في معظم الأقاليم الأخرى، مثلاً متوسط يبلغ ٢٧ في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و٣٤ في المائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبلغ برامج المساعدة الاجتماعية نسبة من مدقعي الفقر أكثر من الأنواع الأخرى من الحماية الاجتماعية. وتشير التقديرات العالمية إلى أن ٢٤ في المائة على الأقل من مدقعي الفقر قد بلغتهم برامج المساعدة الاجتماعية في السنوات الأخيرة، فيما أن ثلاثة في المائة فقط قد غطتهم برامج الضمان الاجتماعي وثلاثة في المائة آخرين حظوا بتغطية برامج سوق العمل (الشكل ٩). وتلك التقديرات متحفظة: ففي معظم البلدان متوسطة الدخل، تبلغ البرامج التي تقدم التحويلات المباشرة بمبالغ نقدية و/أو عيناً إلى العائلات الفقيرة، غالبية الأسر الفقيرة، مع تمكن البعض القليل منها من بلوغ نسب كبيرة من السكان.

وهناك تقدير متحفظ يبين ان اكثر من ١٫٥ شخص في البلدان النامية يخضعون لتغطية برنامج واحد على الأقل من برامج المساعدة الاجتماعية. وفيما أن هذا قريب من عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع، يتم بلوغ ربع مدقعي الفقر فقط. وقلة تغطية مدقعي الفقر هذه قد تعزى جزئياً إلى النقص في الموارد الكافية أو الاستهداف السيئ أو حقيقة أن برامج المساعدة الاجتماعية لا تستهدف الفقراء، بل أنها ترمي إلى غايات أخرى مثل تحسين التغذية وحماية الأيتام. وغالباً ما تتمثل الغاية في بناء القدرة على الصمود لدى الضعفاء، وحماية كل من الفقراء وغير الفقراء من الصدمات.

هل يستفيد الفقراء في الريف من المساعدة الاجتماعية؟

في معظم الأقاليم، تكون الأسر في الريف أكثر ميلاً إلى تلقي المساعدات الاجتماعية من الأسر الحضرية، وضمن المناطق الريفية تكون الأسر الأشد فقراً أكثر ميلاً إلى تلقي المساعدات الاجتماعية مقارنة بالأسر الأعلى دخلاً (الشكلان ١٠ و١١). والتغطية أدنى بكثير في الأقاليم الأشد فقراً في العالم: ففي المناطق الريفية في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تبلغ نسبة الخُميس الأشد فقراً الذي يتلقى نوعاً معيناً من أنواع المساعدة الاجتماعية ٣٠ و٢٠ في  المائة تباعاً فقط، مقارنة بحوالي ٧٠ في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. أدنى الخميسات دخلاً تكون أكثر ميلاً إلى تلقي المساعدة الاجتماعية، غير أن حصصاً كبيرة من خميسات الدخل الأخرى، بما فيها الشرائح الأكثر ثراء، تتلقى هي أيضاً مساعدات اجتماعية. عبر الأقاليم كلها، تتلقى نسبة تتراوح تقريباً بين ١٥ و٣٥ في المائة من الخميس الأكثر ثراء في المناطق الريفية، المساعدة الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن الأسر الأشد فقراً والأسر الريفية أكثر ميلاً إلى تلقي المساعدة الاجتماعية، يتقاضى الفرد منها مبالغ أدنى بقليل من تلك التي يتقاضاها نظراؤه الميسورون والحضريون بنسبة طفيفة (أنظر الجدول الملحق ألف٤).

كيف يمكن للحماية الاجتماعية والزراعة المساعدة على استئصال الفقر؟

يمكن للحماية الاجتماعية التخفيف من الحرمان غير الضروري والمتمادي الذي يعانيه الفقراء. ويمكن للتغذية الأفضل أن تعزز هي أيضاً الإنتاجية الاقتصادية للفقراء وللضعفاء عبر تحسين تنميتهم البدنية والمعرفية والتعليمية. ففي جمهورية تنزانيا المتحدة على سبيل المثال، يصبح الأطفال الذين يفقدون أمهاتهم قبل سن الـ١٥ محرومين في سن البلوغ، بناء على عدة مؤشرات للرفاه؛ ومن الأرجح أن يكونوا أقصر قامة وأن يحصّلوا تعليماً أقل ويجنوا دخلاً أدنى (Beegle وDe Weerdt وDercon ٢٠٠٨). وهكذا تصبح تكلفة عدم التدخل لحماية الفقراء والضعفاء عاليةً جداً وبالتالي فإن الخسائر العامة في الإنتاجية الاقتصادية جراء نقص التغذية والنواقص في المغذيات الدقيقة قد قدرت بأنها تفوق نسبة ١٠ في المائة من ما تجنيه الأسرة خلال حياتها، ومن نسبة ٢ إلى ٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (البنك الدولي، ٢٠٠٦).

ويمكن للحماية الاجتماعية بالتالي أن تساعد على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية العامة فتكسر حلقة الفقر عبر حماية تغذية الأمهات وصحتهن التي تعتبر عنصراً أساسياً لصحة الكبار والصغار. وللقيام بذلك بفعالية، ينبغي للحماية الاجتماعية أن تضمن تحقيق الدخل والاستهلاك وكذلك أن تحمي القدرة على الصمود وأن تبنيها (أنظر الفصل ٣ للمزيد من المعلومات بشأن القدرة على الصمود) إزاء الدرجة المرتفعة من المخاطر والضعف المنتشرة في المناطق الريفية، لا سيما في الزراعة. وبوسع الحماية الاجتماعية أيضاً أن تقي من المخاطر كالكوارث الطبيعية والأمراض التي تصيب المواشي وتغيّر المناخ والأزمات المالية وتقلبات الأسعار العالمية للأغذية والصراعات والانهيار الاقتصادي والأوبئة المدمرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة التي تشكل أكبر التهديدات لرفاه الأسر الريفية (Dorward وآخرون، ٢٠٠٦؛ Dercon، ٢٠٠٥).

نظراً إلى هذه الحالة المعقدة، ينبغي لبرامج الحماية الاجتماعية أن تصمم بفعالية لتتناسب مع السياقات المختلفة. يقدم الشكل ١٢ صورة بيانية عن الرفاه في أربعة أنواع مختلفة من الأسر. يشير الخط المتواصل إلى الرفاه على مر الوقت، فيما يشير الخط المتقطع إلى عتبة للفقر. الأسرة "ألف" لها مسار صاعد على مستوى الرفاه ولكنه متقطع جراء الصدمات التي تخفض من الرفاه. ويتطلب توزيع أثر تلك الصدمات بالتساوي للأسرة "ألف" تعزيز اتجاه الرفاه والإفضاء إلى الخروج الدائم من قبضة الفقر. رفاه الأسرة "باء" من الناحية الأخرى يتحرك فوق عتبة الفقر وتحتها فتتناوب فترات الفقر لديها مع فترات اللافقر ومن شأن توزيع أثر الصدمات بالتساوي للأسرة "باء" أن يؤدي إلى مستوى من الرفاه الدائم يوازي عتبة الفقر أو يعلوها. رفاه الأسرة "جيم" لا يتأثر بالصدمات بل يبيّن مستوى مستقراً من الرفاه دون خط الفقر. في هذه الحالة، لن يؤدي أي توزيع للرفاه لوحده إلى رفع هذه الأسرة إلى ما فوق خط الفقر. رفاه الأسرة "دال" يتأثر بالصدمات بطريقة لولبية متنازلة تشير إلى الرفاه المتدهور. وفي هذه الحالة، من غير المرجح أن يكون توزيع الرفاه وحماية الأسرة من الصدمات كفيلين بتمكينها من الإفلات من الفقر بشكل دائم.

إن النهج الكفيل بتوزيع التفاوت في الرفاه الناتج عن الصدمات على مر الوقت يمكنه أن يساعد الأسرتين ألف وباء على الإفلات من الفقر، ولكن ليس من المرجح أن يكون فعالاً للأسرتين جيم ودال. فبدون تحويل مستدام للأصول والموارد للاستهلاك، من غير المرجح أن تتمكن الأسرتان جيم ودال من الخروج من الفقر.

إن سبل العيش التي تخص المناطق الريفية والأسر الزراعية معرضة بوجه خاص إلى مخاطر محددة (Barrett، ٢٠١٠). ففي مجموعة سكانية ريفية غير محمية بالتأمين، يمكن للتعرض للصدمات على المستوى الفردي– كالمرض وخسارة العمل والوفيات في العائلة والولادات والهجرة والزيجات والحوادث – أن تتسبب بالفقر أو أن تزيده عمقاً. تتفاوت أسوأ المخاطر التي يواجهها فقراء الريف تفاوتاً كبيراً عبر الزمان والمكان حتى لدى المجموعات السكانية المتجانسة في الظاهر (Doss وMcPeak وBarrett، ٢٠٠٨).

وثمة أدلة قوية (سوف تستعرضها الفصول التالية) تفيد أن برامج الحماية الاجتماعية، حين تكون مصممة بالشكل المناسب، تخفف من حدة الفقر بالفعل عبر زيادتها استهلاك الغذاء لدى فقراء الريف والضعفاء. وكثيراً ما تتيح تلك البرامج للأسر أيضاً أن تنوع استهلاكها الغذائي – وحين تكون مصممة بشكل مراع للمساواة بين الجنسين ومرفقة بتدخلات تكميلية في مجال الصحة والصرف الصحي والبساتين المنزلية والتثقيف التغذوي – فهي تحسّن النتائج على مستوى التغذية والصحة والتعليم على المدى البعيد.

وعلاوةً على ذلك، ضمن البيئة الريفية/الزراعية، قد تكون الحماية الاجتماعية مناسبة بشكل خاص أيضاً فيما يخص تعزيز الأنشطة الاقتصادية ومساعدة الأسر على الخروج من الفقر. وهذا لأن معظم المستفيدين من الحماية الاجتماعية في الريف يعيشون في أماكن تتسم فيها أسواق الخدمات المالية (مثل الائتمان والتأمين) والعمل والسلع والمدخلات، بنوعيتها الرديئة أو صعوبة الوصول إليها أو سوء سيرها. وتخفف الحماية الاجتماعية قيوداً هامة على النشاط الاقتصادي مثل قيود الائتمان والسيولة، وفي حال كانت التحويلات منتظمة وموثوقة فهي تؤمّن اليقين في مواجهة المخاطر. ونتيجة لذلك، تستثمر الأسر الفقيرة في الأصول الإنتاجية وغالباً ما ينعكس ذلك في زيادة الإنتاج في مزرعتها الخاصة. وهي كثيراً ما تكون قادرة على الضلوع في أنشطة تتسم بمخاطرة أعلى وبإيرادات أكبر. ولأن الأسر الفقيرة تواجه عادة مجموعة من القيود، فإن البرامج المتعددة الأوجه والتي تنطوي على النقد و/أو الأصول فضلاً عن الدعم للتصدي للقيود المحددة – مثل الخدمات المالية والمعرفة التغذوية والتدريب على المهارات التجارية – تكون أكثر فعالية في تحويل سبل المعيشة.

وتزيد الدخول المرتفعة للأسر المستفيدة من الطلب على السلع والخدمات العامة. إلا أن القيود على العرض المحلي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية يمكن تخفيفها بواسطة تدخلات على مستوى الزراعة والبنية الأساسية. وبهذا المعنى، تتكامل برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات الزراعية فيما بينها، وتكون قادرةً على توليد دورة إيجابية من الرفاه البشري والنمو الزراعي والأمن الاقتصادي.

وضمن السياق البعيد الأجل للتحول الهيكلي للزراعة، يمكن للحماية الاجتماعية أداء دور أساسي عبر جعل العملية أكثر شمولاً وأقل إيلاماً عبر تخفيف التكاليف التي يواجهها المزارعون عندما يتكيّفون مع التغييرات. وبوسع الحماية الاجتماعية أيضاً أن تساعد على تفادي الهجرة بدافع اليأس والتي تستبدل بساطة الفقر في الريف بالفقر الحضري. ويمكنها أن تتيح خيارات أكثر وتسمح بالهجرة استجابة للفرص الاقتصادية وبالتالي تيسر التحول.

يستعرض هذا التقرير دور الحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص المساعدة الاجتماعية في التخفيف من الحرمان وتعزيز الموارد البشرية والإنتاجية، وتشجيع الاستثمار والتنويع للأسر الفقيرة في المناطق الريفية. وهي تناقش كيف تؤثر الحماية الاجتماعية في السلوك الفردي والأسري وإذا كانت تستطيع أو لا تستطيع أن تُخرج الأسر من الفقر لوحدها بصورة مستدامة، وكيف يمكن ربطها بالسياسات والبرامج الزراعية والعكس بالعكس فتجعل الحماية الاجتماعية جزءاً من استراتيجية أشمل للتنمية الريفية. والدور حسن التوثيق للزراعة في التنمية وفي خفض الفقر، يجعل منها حليفة طبيعية للحماية الاجتماعية ومكملة لها. وحين يجتمع هذان النهجان يمكنهما تلبية الاحتياجات المعيشية المباشرة والأبعد أجلاً على حد سواء.

هل تكلفة الحماية الاجتماعية معقولة؟

إن الحماية الاجتماعية معقولة التكلفة؛ وعلاوة على ذلك وبناء على الأدلة المعروضة في هذا التقرير، يجب النظر إليها كاستثمار، لا كمجرد تكلفة (أنظر أيضاً الإطار ٤). فقد أنفق مبلغ إجمالي من ٣٢٩ مليار دولار أمريكي عالمياً على الحماية الاجتماعية بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤ وهو ضعف المبلغ المطلوب لكسر حلقة الفقر للذين يعتاشون بأقل من ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم الواحد (البنك الدولي، ٢٠١٥د). في المتوسط، يشكل الإنفاق على المساعدة الاجتماعية – بما فيها النقدية والعينية والبرامج المشروطة وغير المشروطة، فضلاً عن الأشغال العامة (ولكن باستثناء إعانات الدعم)– ١.٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتوسطة الدخل، و١.٥ في المائة للبلدان المنخفضة الدخل (البنك الدولي، ٢٠١٥د). ولكن الإنفاق يختلف من بلد إلى آخر؛ فبعض البلدان ذات معدلات الفقر الأعلى هي الأقل إنفاقاً. زد على أن البرامج ليست كلها محددة الهدف، الأمر الذي يترك الكثيرين من الفقراء من دون تغطية.

هل يمكن توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية في البلدان الفقيرة؟ في حين أن تكلفة القضاء على هوة الفقرة خلال الفترة ٢٠١٦-–٢٠٣٠ تبلغ في المتوسط أقل من ٠.١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و١.٦ في المائة في جنوب آسيا، سوف تبلغ تقريباً ٥.٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي ١٤ بلداً من الإقليم سوف تتعدى نسبة ١٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٥ب).

ويمكن تحقيق مستويات الإنفاق النسبية هذه تدريجياً مع الوقت. في البلدان المنخفضة الدخل يمكن في البداية للمساعدة الاجتماعية أن تستهدف أشد السكان فقراً بشكل أكثر تحديداً. إن الارتقاء بنسبة ٢٠ في المائة الأشد فقراً من السكان إلى مستوى من الاستهلاك اليومي يبلغ ١.٠٠ دولار امريكي سيكلف أقل، أي بين ٠.١ و٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدى معظم البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولدى خمسة بلدان ستكون التكلفة أكثر ارتفاعا إذ ستتراوح بين ٢.٣ و٤.٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (Plavgo وde Milliano وHanda، ٢٠١٣).

في الكثير من البلدان، يتطلب تمويل تلك البرامج خيارات صعبة على مستوى الإنفاق. وسيكون دعم المانحين ضرورياً على المدى القصير إلى المتوسط من أجل الحفاظ على البرامج في بعض الدول. ولكن الموارد المالية الكافية ستكون مهمة لإنشاء قاعدة مستدامة سياسياً ومالياً لبرامج المساعدة الاجتماعية. وقد بدأ هذا التقدم من برامج تجريبية ممولة من المانحين إلى نظم للحماية الاجتماعية ذات تمويل وإدارة محليين في كل من كينيا وليسوتو وزامبيا، من بين بلدان أخرى. ويمكن للبرامج التجريبية والرصد والتقييم الدقيقين المساعدة على استهلال حوار السياسات المطلوب لبناء وفاق وطني حول طبيعة المساعدة الاجتماعية ونطاقها وتمويلها ضمن البلد المعيّن (Davis وآخرون، قريب الصدور).

هيكل التقرير

يستعرض الفصل ٢ فعالية تدخلات الحماية الاجتماعية في مجال خفض الفقر وزيادة استهلاك الأغذية ودعم غذاء الأسرة. ويستعرض الفصل ٣ الأدلة التي تشير إلى فعالية الحماية الاجتماعية في تشجيع التحسينات الطويلة الأجل في مجال التغذية وفي حفز الاستثمارات وتشجيع التنمية المحلية. وينظر الفصل ٤ في العوامل المسؤولة عن اختلاف تأثيرات البرامج، ويستخلص الدروس من تصميم البرامج. ويناقش الفصل ٥ كيف يمكن للحماية الاجتماعية والسياسات الزراعية أن تتضافر لتعظيم تأثيرات البرامج والتنمية. ويختصر الفصل السادس الاستنتاجات الرئيسية للتقرير.

٢.
الحماية الاجتماعية من أجل خفض الفقر في الريف وزيادة الأمن الغذائي

يعتبر استئصال الفقر وانعدام الأمن الغذائي من الغايات الرئيسية لخطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥. وإنّ رفع مستوى الدخل والعمالة ضروري لتحقيق تلك الأهداف، وهناك طرق كثيرة لتحقيق ذلك مثل رفع إنتاجية المزارع الأسرية الصغيرة ورفع مستويات التعليم، ومساعدة الأسر على الدخول في أنشطة جديدة وأعلى إيراداً. غير أن تلك مطامح على المدى البعيد للفقراء، فيما أن الفقر والجوع يشكلان واقعاً يومياً يرتّب تداعيات بعيدة الأثر. ولذا يحتاج الفقراء والجياع إلى مساعدة فورية. سوف نستعرض في هذا الفصل فعالية تدخلات الحماية الاجتماعية في مجال خفض الفقر وزيادة استهلاك الأغذية وتنويع الوجبات الغذائية. سوف نستعرض مجموعة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتركز بشكل رئيسي على تدخلات المساعدة الاجتماعية الموجهة إلى الأسر الفقيرة أكثر من إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى.

بوسع الحماية الاجتماعية أن تساعد على خفض الفقر

تتوفر حالياً مجموعة واسعة من تدابير الحماية الاجتماعية (بما فيها المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وبرامج سوق العمل) وهي تحول دون وقوع حوالي ١٥٠ مليون شخص حول العالم في براثن الفقر المدقع (Fiszbein وKanbur وYemtsov، ٢٠١٤). ويوجد معظم هؤلاء الأشخاص في أوروبا الشرقية وفي آسيا الوسطى حيث تغطية الحماية الاجتماعية واسعة النطاق. ولكن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل بكثير، حيث التغطية أدنى وحيث يخرج أقل من ١ في المائة من السكان من دائرة الفقر كل سنة نتيجة تحويلات الحماية الاجتماعية.

تتوفر الحماية الاجتماعية بأشكال مختلفة، وقد حقق بعضها نجاحاً أكبر من سواه في خفض الفقر. وسوف نستعرض هنا عدة برامج للمساعدة الاجتماعية تناولتها تقييمات بهدف تقدير أثرها وتحديد أي من خصائصها يضمن نتائج ناجحة. استعرض Fiszbein وآخرون (٢٠٠٩) عدداً من برامج التحويلات النقدية المشروطة واستنتجوا أن الكثير من تلك البرامج يخفض الفقر، أقله في المدى القريب (الإطار ٥). على سبيل المثال برنامج التعليم والصحة والتغذية (PROGRESA) في المكسيك الذي استهل في عام ١٩٩٧ وأعيد تسميته (وتعديله قليلاً) "فرص" Oportunidades في عام ٢٠٠٣ و"ازدهار" Prospera في عام ٢٠١٤، قد بلغ ٢١ في المائة من السكان في عام ٢٠١٣ (أنظر أيضاً الإطار ٥) (البنك الدولي، ٢٠١٥د)(٧). ويحسب Skoufias (٢٠٠٥) أن هذا البرنامج قد خفض عدد الفقراء لدى المستفيدين منه بنسبة بلغت ١٠ في المائة تقريباً، كما خفض فجوة الفقر(٨) بحوالي ٣٠ في المائة على مدى سنتين. ويعود نجاح البرنامج جزئياً إلى أنه حل محل إعانات ضعيفة الاستهداف، ما يعني أنّ الاستهداف الجيد عامل مهم من حيث خفض الفقر. فضلاً عن ذلك، فإنّ التجربة المكسيكية تبرز أهمية الرصد المستقل الدقيق وتقييم الأثر اللذين منحا البرنامج مشروعية، وأتاحا توسيعه وتحسينه على أساس الدروس المستفادة فيما يخصّ التصميم والتنفيذ.

بلغ برنامج Bolsa Família في البرازيل أكثر من ١٤ مليون عائلة في عام ٢٠١٥ (البنك الدولي، ٢٠١٥د) ما يعني ٢٤.٥ في المائة تقريباً من سكان البلد (أنظر أيضا الإطار ٥). وقد كان للبرنامج الفضل في خفض الفقر بنسبة ١.٩ نقطة مئوية، والفقر المدقع بنسبة ١.٦ نقطة مئوية على التوالي في الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩. وهذا يعني انخفاضاً بنسبة ١٣ في المائة للفقر و٣٢ في المائة للفقر المدقع. وكان للبرنامج أثر أقوى على فجوة الفقر التي تراجعت بنسبة ١٨ في المائة خلال الفترة نفسها (Soares، ٢٠١٢).

ويشكّل برنامج Bolsa Família أيضاً مثلاً جيداً عن قيمة الشبكة الشاملة للسياسات التكميلية. فعلى سبيل المثال، عقب الأزمة المالية العالمية في سنة ٢٠٠٨، تمكنت حكومة البرازيل من الاستجابة بسرعة وبتكلفة متدنية عبر توسيع نطاق البرامج. وقد كان لذلك أثر كبير إذ بلغ البرنامج أكثر من ١.٦ مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً، وبالتالي ساهم في نمو الطلب المحلي: وعلى الرغم من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٩ بنسبة ٠.٦ في المائة، بقي استهلاك القطاع الخاص مستقراً وعاود النمو في النصف الثاني من عام ٢٠٠٩ (Berg وTobin، ٢٠١١).

وقد تمكنت برامج التحويلات النقدية غير المشروطة التي كثيراً ما تستهدف فئات محددة من المجموعات السكانية الضعيفة مثل الأيتام أو الشيوخ، من خفض الفقر هي أيضاً (أنظر أيضاً الإطار ٦). على سبيل المثال، غطى برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا(٩) أكثر من ٠٠٠ ٢٤٥ طفل، أي حوالي ٤٠ في المائة من العدد الإجمالي للأيتام والأطفال الضعفاء الذين يعيشون في فقر مدقع في عام ٢٠١١. وقد أدى البرنامج إلى خفض مستويات الفقر بنسبة ١٣ نقطة مئوية (أي من يعيشون بأقل من ١ دولار امريكي في اليوم) لدى الأسر المستفيدة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ (Ward وآخرون، ٢٠١٠).

يعتبر برنامج منحة دعم الأطفال في جنوب أفريقيا من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهو يقدم تحويلات نقدية إلى المقدم الرئيسي لرعاية للطفل الذي تقل سنه عن ١٨ سنة ويعيش في أسرة تجني دخلاً أقل من عتبة محددة للدخل. في عام ٢٠١٤، استفاد من البرنامج أكثر من ١١ مليون طفل فقير بين سني صفر و١٨ عاماً (وكالة الضمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا، ٢٠١٥) وأدى إلى تراجع بنسبة ٩ في المائة في عدد الأطفال الفقراء سنة ٢٠٠٧ (وكالة الضمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا، ٢٠١١، ذكر في Tiberti وآخرين، ٢٠١٣). بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أن الخطة التقاعدية الاجتماعية (غير الاكتتابية) في جنوب أفريقيا، قد خفضت عدد الفقراء بحوالي ٢.٨ نقطة مئوية في عام ٢٠٠٢ في كيب تاون وإيسترن كايب (Barrientos، ٢٠٠٣). وأيضاً، خفضت الهوة الإجمالية للفقر في البلد بنسبة ٢١ في المائة وبنسبة ٥٤ في المائة للأسر التي فيها أشخاص متقدمون في السن (Omilola وKaniki، ٢٠١٤). ويشير التحليل الذي قام به Barrientos (٢٠٠٣) أيضاً أن المعاش الاجتماعي يخفف من احتمال الوقوع في الفقر بنسبة ١٢.٥ في المائة. يقدر Leibbrandt وآخرون (٢٠١٠) بشكل عام أن المنح الحكومية الرئيسية في جنوب أفريقيا – أي المعاشات الحكومية للشيخوخة، ومنحة الإعاقة، ومنحة إعانة الأطفال ومنحة الرعاية الأسرية البديلة – قد خفضت الفقر بنسبة ست نقاط مئوية في عام ٢٠٠٨.

تعتبر إعانات أسعار الغذاء الهادفة أو غير الهادفة هي أيضاً شكلاً من أشكال التحويلات غير المشروطة. فنظام التوزيع العام الهادف في الهند مثل على إعانات أسعار الغذاء وقد بلغ حوالي  ٤٥ في المائة من السكان في الفترة ٢٠١٠–٢٠١١ (Himanshu وSen، ٢٠١٣) ومن المتوقع أن يبلغ حوالي ثلثي السكان (٧٥ في المائة من سكان الريف ونصف سكان المدن) بدءاً من عام ٢٠١٣(١٠). يؤمّن نظام التوزيع العام الهادف الحبوب إلى حكومات الولايات بناء على نظام هادف قائم على ثلاث طبقات من الأسعار: أي سعر Antyodaya (وهي الإعانة الأكبر) لأشد الأسر فقراً؛ وسعر ما دون خط الفقر للأسر التي توصف بأنها فقيرة، وسعر ما فوق خط الفقر لبقية الأسر التي تحمل بطاقات للحصص. والطبقة الثالثة تنطوي على مستوى أدنى بكثير من الإعانة. وقد ترتب على النظام أثر قوي من حيث خفض الفقر: فإن معدل عدد الفقراء في الفترة ٢٠٠٩–٢٠١٠ كان ليكون أعلى بمقدار ٤.٦ نقاط مئوية لولا النظام ووجبة الظهر المدرسية (Himanshu وSen، ٢٠١٣)(١١). وجد Drèze وKhera (٢٠١٣) نتائج مشابهة تفيد أن في الفترة ٢٠٠٩–٢٠١٠ خفض النظام الفقر في الريف على المستوى الوطني بحوالي ١١ في المائة وفجوة الفقر بنسبة ١٨ في المائة. وكان الأثر كبيراً بشكل خاص في الولايات التي يعمل فيها النظام كما يجب، فيما كان الأثر طفيفاً في عدد من الولايات التي يتسم فيها عمل النظام برداءته.

بالمثل، أدت بعض برامج الأشغال العامة إلى خفض الفقر بفعالية في سياقات معينة. ففي ليبريا، تم تطبيق مشروع النقد مقابل العمل للتوظيف المؤقت استجابة لأزمات أسعار الغذاء في الفترة ٢٠٠٧–٢٠٠٨. وبحلول عام ٢٠١٠، استحدث المشروع فرص عمل مؤقتة للأسر الضعيفة البالغ عددها ٠٠٠ ١٧، وزود مجتمعات ليبريا بخدمات عامة، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي الزراعية العامة في المناطق الريفية وأعمال أخرى في المناطق الحضرية والريفية. يبين Andrews وآخرون (٢٠١١) أن المشروع قد خفّض عدد المشاركين الذين يعيشون في فقر بنسبة ٥ في المائة، وقلص فجوة الفقر لدى المشاركين في البرنامج بنسبة ٢١ في المائة.

والهند أيضاً موطن قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمل في الريف (قانون المهاتما غاندي)، وهو أكبر برنامج في العالم للتوظيف في القطاع العام المناهض للفقر (أنظر أيضاً الإطار ٧). وقد دعمت التجربة الإيجابية مع خطة ماهاراشترا لضمان التوظيف في السبعينيات تقديم قانون المهاتما غاندي. وخطة ماهاراشترا لضمان التوظيف، التي طبقت بعد أن ضربت موجة جفاف قاسية البلاد، مارست أثراً قوياً في التخفيف من وطأة الفقر فيما حسنت في الوقت عينه البنية الأساسية للري في الولاية وشبكة الطرق الريفية فيها (Subbarao وآخرون، ٢٠١٣). وتبيّن دراسات مستقلة أنه على الرغم من الشوائب، يساهم برنامج قانون المهاتما غاندي في خفض الفقر وزيادة الاندماج الاجتماعي، ولكن الأدلة المتاحة تشير أيضاً إلى أن أداء برنامج قانون المهاتما غاندي يتفاوت تفاوتاً كبيراً ما بين الولايات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ٢٠١٣). فعلى سبيل المثال، وجد Dutta وآخرون (٢٠١٤) أن برنامج قانون المهاتما غاندي في ولاية بيهار قادر على خفض الفقر فيها بنسبة ١٤ نقطة مئوية، غير أن أثره الفعلي يقارب النقطة المئوية الواحدة. واستنتجوا أن جزءاً كبيراً من هذا التأخر يعود إلى فشل الخطة في توفير التوظيف "المضمون" الذي تعد به.

إن برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا مثلاً هو برنامج للأشغال العامة يتضمن كذلك تحويلات نقدية إلى الأسر الفقيرة التي تعاني قيوداً على صعيد فرص العمل. وهذا البرنامج الذي يغطي حوالي ٧.٥  مليون فرد وهو أكبر برامج شبكات الأمان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستثناء جنوب أفريقيا، له الفضل في خفض معدل الفقر الوطني بنسبة نقطتين مئويتين. يساعد تصميم البرنامج وتنفيذه الأسر كذلك على التصدي بصورة أفضل للجوع الموسمي الذي يعتبر مشكلة دائمة في الكثير من البلدان (أنظر الإطار ٨). ويحسب Berhane وآخرون (٢٠١٤) أن البرنامج قد ساعد على خفض الجوع الموسمي لدى المستفيدين بنسبة الثلث.

غير أن برامج الأشغال العامة يمكنها أيضاً أن تفرض أعباء ثقيلة على المشاركين من حيث التكاليف المباشرة وتكلفة الفرصة البديلة. على سبيل المثال، يمكن أن يحل العمل في الأشغال العامة محل أنشطة العمل الأخرى، فيقلل من صافي التأثير على المكاسب من إيرادات الأنشطة التي كان الأفراد ليعملوا فيها لولاها. وحين تكون فرص العمل المدفوع الأجر في أدناها، وحين تكون الأنشطة الزراعية موسمية للغاية، من الأرجح أن يكون هذا النوع من الاستبدال محدوداً نسبياً. يتوقع من الأجر المتدني المقدم أن يحفز معظم الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي على ممارسة الاستهداف الذاتي، ولكن قد لا ينطبق ذلك دائماً. فعلى سبيل المثال، في الريف الإثيوبي، كانت الأسر الأعلى دخلاً أكثر ميلاً إلى المشاركة في خطط الغذاء مقابل العمل لأنها كانت تتمتع بفائض من اليد العاملة فيما أنّ الأسر الفقيرة كانت تعاني قلة في اليد العاملة ولذا تعذرت عليها المشاركة. (Barrett وClay، ٢٠٠٣).

والخلاصة، تفيد أدلة قوية أن العديد من برامج المساعدة الاجتماعية يعمل على الحد من الفقر، أقله على المدى القريب. ويمكن للرصد وتقييم الأثر المساعدة على بناء قاعدة متينة لتوسيع البرامج وللسماح بإدخال التحسينات عليها. وتبرهن تجربة البرازيل على قيمة التمكن من توسيع البرامج استجابة للصدمات السلبية. كما أن تصميم البرامج مهم هو الآخر. ولدى تصميم برامج الأشغال العامة، يجب الاعتناء بعدم حلولها محل الفرص الاقتصادية الأخرى، كما يجب مراعاة تكاليف الفرص الضائعة للأسر. وتبيّن التجربة مع نظام التوزيع العام الهادف في الهند، أن تنفيذ البرنامج له أهمية مركزية. وفي البرامج المطبقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أدت اللجان المحلية دوراً مهماً في تنفيذ البرامج، وبالتالي من شأن بناء المهارات على هذا المستوى أن يعزز نتائج البرنامج (Barca وآخرون، ٢٠١٥).

وأخيراً، فيما قد لا تخفف البرامج كلها الفقر، قد تكون مهمة في منع الناس من الوقوع في براثن الفقر. والحقيقة، كما لاحظ Fiszbein وKanbur وYemtsov (٢٠١٤)، ليست برامج الحماية الاجتماعية مصممة في أحيان كثيرة لتستهدف الفقراء بحد ذاتهم، بل تكون بالأحرى مصممة لحماية غير الفقراء من الوقوع في الفقر أو لمساعدة الضعفاء على تحسين قدرتهم على الصمود.

الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي

يرتبط الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالفقر. وبالتالي ليس مفاجئاً أن الكثير من برامج المساعدة الاجتماعية قد مارست أثراً إيجابياً على الأمن الغذائي من خلال زيادة الوصول إلى غذاء أكثر تنوعاً وأعلى جودة. وقد حسنت بعض البرامج أيضاً الأمن الغذائي من خلال الزيادات في الإنتاج المنزلي.

يقدم Hidrobo وHoddinott وKumar وOlivie (٢٠١٤أ) أحدث وأشمل استعراض لدراسات تقييم أثر المساعدة الاجتماعية في الأمن الغذائي الأسري(١٢). وتوصل استعراضهم التحليلي الذي شمل ٤٨ دراسة بشأن ٣٩ برنامجاً للحماية الاجتماعية إلى أن متوسط تأثيرات البرامج (بالنسبة إلى خط الأساس) بلغ ١٣ في المائة من المتحصل من السعرات الحرارية و١٧ في المائة من الإنفاق/الاستهلاك الغذائي. ووجدوا أيضاً أدلة على أن بعض البرامج قد حسّنت تنوع الوجبات الغذائية، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك المنتجات الحيوانية. ونرى فيما يلي مزيداً من التفاصيل عن بعض البرامج المختارة.

قام برنامج PROGRESA (الذي أصبح اليوم يعرف باسم Prospera) للتحويلات النقدية المشروطة في المكسيك، بين نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٧ ونوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩، برفع متوسط الإنفاق على الغذاء لدى الأسر المستفيدة بنسبة ١٣ في المائة. وقد كان السبب الرئيسي لهذه الزيادة ارتفاع الإنفاق على الفاكهة والخضروات واللحوم والمنتجات الحيوانية. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ ارتفع متوسط المتحصل من السعرات الحرارية بمعدل ١١ في المائة تقريباً (Hoddinott وSkoufias وWashburn، ٢٠٠٠). وبالنسبة إلى البرنامج نفسه، وجد Angelucci وAttanasio، ٢٠٠٩) أن الاستهلاك (بحسب المكافئ من الأشخاص البالغين) في المناطق الريفية قد ارتفع بنسب ٨ و١٤ و١٧ في المائة تباعاً بعد حوالي ٦ و١٢ و١٨ شهراً من بداية البرنامج. وأيضاً بالنسبة للبرنامج نفسه وجد Angelucci وDe Giorgi (٢٠٠٩) أن التحويلات إلى الأسر المؤهلة قد رفعت بشكل غير مباشر من معدل استهلاك الأسر غير المؤهلة التي تعيش في القرى نفسها، بنسبة قاربت الـ ٢٠ في المائة.

وفي باراغواي، بلغ متوسط استهلاك الفرد في الأسر المستفيدة من برنامج Tekoporã للتحويلات النقدية المشروطة، من ٩ إلى ١٥ في المائة فوق مستوى مجموعة المراقبة (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨). ويفيد Hidrobo وHoddinott وPeterman وآخرون (٢٠١٤)، في أحد البرامج في إكوادور، أن قيمة نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي ونصيب الفرد من السعرات الحرارية، والتنوع الغذائي قد تزايدت كلها، بغض النظر عما إذا كان البرنامج يحوّل النقد أو القسائم أو الغذاء. ولم يجدوا فوارق في حصص التحويلات التي تستخدم في الاستهلاك الغذائي وغير الغذائي، ولكنهم وجدوا أن للتحويلات الغذائية تأثيراً أكبر على المتحصل من السعرات الحرارية، فيما تؤثر القسائم بصورة أكبر في تحسين التنوع الغذائي. وفي حالة التحويلات الغذائية، يعود الفضل في زيادة الاستهلاك الغذائي بمعظمه إلى أن التحويلات الغذائية تشكلت من السلع الغذائية – وهي في حال كانت متنوعة بالشكل الكافي، بوسعها زيادة التنوع الغذائي – فيما بالنسبة إلى القسائم، يعود الفضل في زيادة الاستهلاك الغذائي إلى التنوع الكبير للسلع الغذائية بما يشمل الخضروات والبيض والحليب ومنتجات الألبان.

وقد كانت للبرامج غير المشروطة تأثيرات إيجابية أيضاً على استهلاك الأغذية. ففي بنغلاديش قام Ahmed وQuisumbing وآخرون (٢٠٠٩) بمقارنة ثلاثة برامج مختلفة للتحويلات غير المشروطة التي تستهدف بالغي الفقر (وقد تضمنت مقارنتهم أيضاً برنامجاً للأشغال العامة هو "برنامج الصيانة الريفية" الذي سنناقشه أدناه). يتألف برنامج تنمية المجموعات الضعيفة من مكونين اثنين: توليد الدخل، تنمية المجموعات الضعيفة. ويستهدف كلا المكونين النساء الفقيرات، فيقدم الأول إعاشة غذائية على فترة ٢٤ شهراً فيما يقدم الثاني الغذاء والنقد؛ أما مكون الغذاء مقابل استحداث الأصول في برنامج الأمن الغذائي المتكامل، فقد وزع مزيجاً من الغذاء والمبالغ النقدية كأجر للعمال (الذين يجب أن يكون ٧٠ في المائة منهم على الأقل من النساء) في برامج الأشغال العامة كثيفة اليد العاملة. ووجدوا أن المشاركة في البرامج الثلاثة كلها زادت بشكل ملحوظ من الإنفاق على استهلاك الأغذية. وقد ترجم ذلك إلى زيادات هامة إحصائياً في المتحصل من السعرات الحرارية، بلغت ١٦٤ و٢٤٧ و١٩٤ كيلو سعر حراري للمشاركين في البرامج توليد الدخل، تنمية المجموعات الضعيفة، الغذاء مقابل خلق الاصول الأصول تباعاً.

وقد بينت البرامج غير المشروطة لدى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أيضاً نتائج إيجابية. فنموذج منح الأطفال التابع لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية في زامبيا وبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية في ملاوي قد رفعا بشكل كبير مستويات الاستهلاك المتوسطة للأسر المستفيدة وحسّنا التنوّع الغذائي (المعاهد الأمريكية للبحوث، ٢٠١٣؛ Boone وآخرون، ٢٠١٣). في كينيا، وجد Asfaw وآخرون (٢٠١٤)، أن أثر برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء الذي يحول مبالغ ثابتة، بعد سنتين من الزمن، قد تفاوت بحسب حجم الأسرة. ففي حين لم يمارس البرنامج أي أثر على الإنفاق لمعظم فئات الاستهلاك الغذائي لدى الأسر الكبيرة، كانت له آثار كبيرة وإيجابية وملفتة بالنسبة إلى الألبان والبيض واللحوم والأسماك والفاكهة لدى الأسر ذات العدد الأقل من الأفراد والأسر التي ترأسها نساء، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاجها الخاص. ووجد Romeo وآخرون (٢٠١٥) أن بعد أربع سنوات، وتناقص قيمة التحويلات بسبب التضخم، لم يعد للبرنامج أي أثر يذكر على الاستهلاك الغذائي. غير أنّ التغييرات السلوكية المرتبطة باستهلاك أغذية أكثر تنوعاً وأعلى جودة قد استمرت.

ويمكن للبرامج التقاعدية أن تساهم هي أيضاً في الأمن الغذائي. ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات مثلاً، وجد Martinez (٢٠٠٤) أن المعاش التقاعدي الاجتماعي (غير الاكتتابي) الذي يقدمه برنامج BONOSOL (القسيمة التضامنية) قد أنفق بكامله تقريباً على زيادة الاستهلاك الغذائي، الذي ارتفع بنسبة ٦.٣ في المائة. وقد أتى معظم الزيادة التي تحققت جزئياً بفضل زيادة الإنتاج المنزلي، للحوم والمنتجات الحيوانية والخضروات والفاكهة.

وقد ثبت أيضاً أن برامج الأشغال العامة فعالة في خفض الجوع. فقد درس Gilligan وHoddinott (٢٠٠٧) خطة "توليد الوظائف" وخطة "الغذاء المجاني" (التوزيع المجاني للأغذية) في إثيوبيا، ووجدا أن المستفيدين قد تمكنوا من زيادة استهلاكهم الغذائي خلال الأشهر الـ١٨ عقب موجة الجفاف في عام ٢٠٠٢. وفي الهند وجد Deininger وLiu، ٢٠١٣) أن المشاركين في الخطة الوطنية للعمل في الريف في أنديرا براديش ازدادت متحصلاتهم من السعرات الحرارية بشكل ملفت من البروتينات والطاقة على المدى القصير، فيما وجد (Ahmed وQuisumbing وآخرون، (٢٠٠٩) أن برنامج الصيانة الريفية في بنغلاديش الذي استهدف النساء بأجور نقدية مقابل صيانتهن للطرقات الريفية، قد أدى إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق على الغذاء مع زيادة هامة إحصائياً في متوسط المتحصلات من السعرات الحرارية بلغت ٢٧١ كيلو سعر حراري للشخص الواحد في اليوم.

وكأن شكل الحماية الاجتماعية الأكثر انتشاراً هو برنامج التغذية في المدارس (أنظر أيضاً الفصل ١، الإطار ٣). وهناك أدلة تفيد أن الكثير من برامج التغذية في المدارس تزيد من الاستهلاك الغذائي لدى تلاميذ المدارس. فقد أدى برنامج للوجبات الخفيفة في المدارس في الفلبين إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية لدى الأطفال في سن المدرسة الابتدائية بحوالي ٣٠٠ كيلو سعر لكل طفل في اليوم (Jacoby، ٢٠٠٢) فيما لم يخفض الأهالي كمية الأغذية التي يقدمونها إلى أولادهم في المنزل. وتظهر هذه النتائج كذلك في الأدلة الصادرة عن بلدان أخرى مثل بنغلاديش (Ahmed، ٢٠٠٤) وبوركينا فاسو (Kazianga وde Walque وAlderman، ٢٠١٤).

ويمارس الكثير من برامج المساعدة الاجتماعية، بغض النظر عن نوعها، تأُثيرات مهمة على الأمن الغذائي وتنوع الوجبات الغذائية، لا سيما استهلاك المنتجات الحيوانية(١٣) إلا أن بعض البرامج لا يبدو أنه يمارس تلك التأثيرات. فإن انعدام أثر برنامج منح الأطفال في ليسوتو، الذي أمن تحويلاً نقدياً كل ثلاثة أشهر، قد نسب إلى الفاصل الزمني الطويل بين الدفعة والأخرى الذي تفاقمه الصعوبات في تقديم الدفعات بانتظام. منع ذلك الأسر من توزيع الاستهلاك على امتداد الفترة الزمنية كلها بين الدفعة والأخرى. ووجدت بحوث ميدانية بشأن النوعية أن التحسينات في الاستهلاك الغذائي وفي التنوع الغذائي تركزت بشكل رئيسي حول تواريخ المدفوعات، ما يجعل بالتالي صعباً على التجارب بالعينات العشوائية رصد الزيادات في الاستهلاك (Pellerano وآخرون، ٢٠١٤). وعلى الرغم من ذلك، تمكن تقييم الأثر من رصد تحسين ملفت في مؤشرات الأمن الغذائي المبلغ عنها (Pellerano وآخرون، ٢٠١٤). وبالمثل في غانا، فإن المدفوعات غير المنتظمة لبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر الذي بلغ ما يزيد عن ٠٠٠ ٧١  أسرة فقيرة، قد جعل توزيع الاستهلاك صعباً (Handa وآخرون، ٢٠١٣).

الحماية الاجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين ضرورية للأمن الغذائي

يمكن تعزيز أثر الحماية الاجتماعية على الأمن الغذائي وخفض الفقر، عبر التركيز على دور النساء، لدى تحديد هدف البرامج وتصميمها، فعدم المساواة بين الجنسين في صنع القرارات والتحكم بدخل الأسرة لا يزال موجوداً في الكثير من البلدان، مع أن الأدلة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تظهر دائماً أن العائلات تحقق الاستفادة حين تضطلع النساء بمكانة أهم وبسلطة أكبر ضمن الأسرة. فعلى سبيل المثال وجدت دراسات أنه حين تمارس النساء نفوذاً أكبر على القرارات الاقتصادية، تخصص العائلات المزيد من دخلها للغذاء والصحة والتعليم وملبس الأطفال وتغذيتهم (van den Bold، وQuisumbing وGillespie، ٢٠١٣؛ Holmes وJones، ٢٠١٣).

في العديد من البلدان تتشكل غالبية المستفيدين من برامج التحويلات النقدية من النساء الفقيرات والضعيفات. وهناك برامج كثيرة تخدم بشكل غير متناسب الأسر التي ترأسها نساء لأنها ممثلة بشكل مفرط في فئة الأسر البالغة الفقر والتي تواجه قيوداً على صعيد العمل. وأيضاً تستهدف الغالبية الكبرى من البرامج النساء في الأسر التي يرأسها رجال بوصفهن مستفيدات مباشرات(١٤). ونتيجة لذلك، يزعم غالباً أن تلك البرامج تمارس أثراً تمكينياً على النساء، بناء على افتراض أن النساء، بصفتهن المتلقيات الرئيسيات للتحويلات، يكسبن سيطرة أكبر على الموارد المالية. غير أنّ الأدلة المتاحة بشأن نتائج التمكين ليست حاسمة (de la O Campos، ٢٠١٥). ويعود جزء من ذلك إلى كون النتائج لا تتأثر فقط بأدوار النساء ضمن الأسرة والمجتمع، بل أيضاً بعدم المساواة بين الجنسين في مجالات المعرفة والمهارات والنفوذ والملكية والسيطرة على الموارد.

في كينيا مثلاً قامت النساء اللواتي تلقين تحويلات نقدية بإنفاقها أولاً على تغذية الأطفال وتعليمهم، وفي مرحلة ثانية فقط على الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية (منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة، ٢٠١٣ب). وقد رأينا نتائج مشابهة في إثيوبيا ـ حيث اتسمت الأسر المستفيدة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية التي ترأسها نساء من جهة وتلك التي يرأسها رجال من جهة أخرى، بنمطين مختلفين جداً على صعيد الإنفاق بعد تلقيها التحويلات. فقد خصصت الأسر التي ترأسها النساء الأولوية للتعليم ودفع رسوم التسجيل في المدارس، وإبقاء أطفالها في المدارس لأطول وقت ممكن، فيما مالت الأسر المرؤوسة من رجال إلى الاستثمار في توسيع الأنشطة الزراعية وتجميع الأصول المادية (Slater وآخرون، ٢٠٠٦). يتمتع الرجال بوصول أكبر إلى الأصول الإنتاجية مقارنة بالنساء، ما يشرح ربما لما يستثمرون أكثر فيها.

وفيما أن استهداف النساء يمكنه زيادة الإنفاق في المجالات الخاضعة لسيطرتهن، فهو لا يغير أنماط الإنفاق الإجمالية للأسرة التي تميل إلى أن تبقى متصلة جداً بنوع الجنس ومعتمدة على الأعراف وعلى الظروف الثقافية والتاريخية. ومع أن ذلك ربما يعود جزئياً إلى التفضيلات الشخصية – إذ أن النساء يفضلن الإنفاق على الاستهلاك القصير الأجل لأطفالهن، ويفضل الرجال القيام باستثمارات أطول أجلاً – لا تعكس أنماط الإنفاق فقط المعايير الاجتماعية السائدة، بل أيضاً وضع حقوق الملكية ومدى الوصول إلى الموارد، وهما من المجالات التي غالباً لا تنصف النساء (Doss، ٢٠١١). فحيثما تملك النساء حقوقاً قانونية محدودة بالأراضي وبغيرها من الأصول، قد يكون تفضيل الاستهلاك على الاستثمار، أفضل خيار متاح لهن (Holmes وآخرون، ٢٠١٤).

تفيد الأدلة أن المعايير الجنسانية الأبوية السائدة لا تزال تحد من قدرة النساء على صنع القرارات المالية، حتى حين يحاول تصميم البرامج مراعاة هذا الاعتبار. ففي الهند مثلاً يتضمن برنامج قانون المهاتما غاندي بنداً ينص على عدم دفع الإيرادات التي تعود إلى الإناث في العائلة، للذكور الذين يرأسون الأسرة. وعلى الرغم من ذلك فقد وجد Reddy وآخرون (٢٠١١) أن النساء غالباً لا يستطعن التحكم بكيفية إنفاق المال حتى حين يتقاضين بأنفسهن أجورهن الخاصة بهن. ففي بيهار مثلاً، يتحكم خمسون  في المائة من الأزواج بدخل زوجاتهن الناتج عن برنامج المهاتما غاندي. إلا أنّ التأثيرات تتفاوت بتفاوت السياقات. ففي البرازيل، ينص القانون على أن تقوم النساء المستفيدات بالتحكم بالمبالغ النقدية المحولة، وقد أدى ذلك إلى آثار إيجابية كبيرة على قدرة النساء التفاوضية (de Brauw وآخرون، ٢٠١٤).

برنامج شبكة الأمان من الجوع وبرنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا، وبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية المتوائمة في زمبابوي، وبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا، قد واجهت مشاكل مشابهة والسبب على الأرجح هو أنها لا تعيّن النساء كمتلقيات "رسميات" للمبالغ النقدية، أو لأنها قامت باعتماد إجراءات أخرى مثل الحسابات المصرفية الفردية أو التوعية بالشأن الجنساني لمساعدة النساء على التحكم بالمبالغ النقدية. ولا ترمي البرامج إلى تغيير العلاقات بين الجنسين (OPM، ٢٠١٣ب، Jennings وآخرون، ٢٠١٣).

ترتبط نتائج التمكين بواسطة تدابير الحماية الاجتماعية، بأهداف البرامج (مثلاً تمكين النساء) وتصميمها (أي حين تكون النساء هن المتلقيات المعتمدات للتحويلات أو حين يتضمن البرنامج توعية الزوجين بمسائل المساواة بين الجنسين) فضلاً عن مدى قدرة النساء على صنع القرارات، قبل استهلال البرنامج. والمستوى التعليمي مهم جداً وكذلك إلى أي درجة يضاهي المستوى التعليمي للمرأة مستوى زوجها أو يتفوق عليه (de Brauw وآخرون، ٢٠١٤). ينبغي إيلاء اهتمام أكبر بتطوير مهارات النساء وتمكينهن من الوصول إلى الموارد وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة برامج الحماية الاجتماعية لفترة زمنية كافية من أجل ضمان تأثيرات مستدامة على صعيد التمكين الاقتصادي (de la O Campos، ٢٠١٥).

يحتاج تصميم برامج الحماية الاجتماعية أيضاً إلى مراعاة الدور الخاص للنساء في ضمان الأمن الغذائي للأسرة في أنحاء كثيرة من العالم. فتقليدياً، تتحمل النساء المسؤولية عن إعداد وجبات الطعام والعناية بالأطفال وبأفراد العائلة الآخرين. وهنّ مسؤولات عادة كذلك عن جمع الحطب والوقود والماء. وفي الوقت نفسه يعملن كمزارعات و/أو يساهمن بعملهن في مزرعة الأسرة أو يشاركن في سوق العمل. وتفرض تلك المسؤوليات المختلفة عادة أعباء ثقيلة على وقت النساء وكثيراً ما تنطوي على مقايضات حول كيفية تخصيص الوقت لرعاية الأطفال، من بين أمور أخرى. وقد تعرضت أولى برامج الأشغال العامة للكثير من الانتقاد لزيادتها الأعباء المترتبة على النساء، ولكن بعض البرامج في الفترة الأخيرة قد صممت للتشجيع على إدماج النساء.

فقد صمم برنامج قانون المهاتما غاندي الهندي مثلاً بحيث يلحظ إنشاء مرافق للحضانة في مواقع العمل في الريف في حال تم إحضار أكثر من خمسة أطفال ما دون سن الستة أعوام إلى الموقع من قبل أمهاتهن العاملات؛ كما اقتُرح توظيف امرأة لكي تعتني بأولئك الأطفال. وبالمثل، في إثيوبيا، صمم برنامج شبكة الأمان الإنتاجية بشكل يراعي القيود المفروضة على أوقات عمل النساء (Berhane وآخرون، ٢٠١٣). نظرياً يُسمح للنساء بالعمل لعدد أقل من الساعات كل يوم ويسمح لهن بالوصول متأخرات والمغادرة قبل الدوام إذا احتجن إلى ذلك لرعاية أولادهن في المنزل. وعلاوة على ذلك يدعو البرنامج إلى توفير مراكز للحضانة في مواقع الأشغال العامة، وهو يتيح للنساء الحوامل والمرضعات تلقي دعم مباشر بدون الاشتراط عليهن ممارسة عمل في المقابل.

لسوء الحظ، لم تؤد العناية بتصميم البرنامج دائماً إلى ضمان التنفيذ بالمستوى المطلوب. ولذا لم تكن البرامج ناجحة جداً في تخطي القيود على وقت النساء. ففي الهند مثلاً، هناك وعي محدود بوجود البنود التي تنص على إنشاء الحضانات في برنامج المهاتما غاندي، وبحسب مصادر عدة فقد كان توفير حضانة بالفعل في مواقع العمل أمراً نادراً جداً (Holmes وآخرون، ٢٠١٤). وقد وجدت دراسة أجريت في أربع ولايات في شمال الهند (Pankaj وTankha، ٢٠١٠) أن ٢٨ في المائة فقط من النساء اللواتي لديهن أولاد تحت سن الخامسة، قد أحضرن أولئك الأطفال معهن إلى موقع العمل فيما تركت ٦٢ في المائة من النساء أولادهن في المنزل مع إخوتهم الأكبر سناً أو الأقرباء الآخرين، و١٠ في المائة تركنهم من دون رعاية مناسبة. وفي حالات كثيرة، كان ذلك بسبب جهل النساء اللواتي شملهن الاستقصاء، بوجود الحضانة. ولكن لعل النساء كن يفضلن ترك أولادهن مع العائلة أو الجيران في محيطهن بدلاً من تركهم مع غرباء في مواقع الأشغال العامة. وقد برز هذا الاستنتاج في برامج أخرى للأشغال العامة ما يبيّن الحاجة إلى تأمين حضانة على مستوى المجتمع المحلي حين يتم تقديم العمل المدفوع الأجر بهذه الطريقة.

وقد كافح برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا هو أيضاً لتنفيذ تصميمه القائم على التوعية بشأن المساواة بين الجنسين. فقد أبلغ مسؤولون عن الأشغال العامة في ثماني من أًصل عشر مقاطعات (ووريدا) عن عدم اتخاذ أية خطوات لتمكين مشاركة النساء (Berhane وآخرون، ٢٠١٣). وتم افتتاح مراكز للحضانة بنجاح في ثلاث مناطق وحسب: أي أمهرة وتيغراي ومنطقة الأمم والجنسيات والشعوب الجنوبية. عزيت مشاكل التنفيذ إلى عوامل عدة بما فيها عدم كفاية الأموال وعدم وعي المنفذين ببند الحضانة في البرنامج (أو سحب الأولوية منه) والطلب المحدود من جانب النساء المشاركات إذ تخوّف بعضهن من ترك أطفالهن مع أشخاص غرباء (Holmes وJones، ٢٠١٣).

هناك مجال للتحسين، أما الغاية من الرصد والتقييم فهي تيسير التحسين. فمثلاً يظهر مزيد من التوافق على أنه لغاية تعظيم أثر البرنامج، من الضروري النظر في وسائل الدعم المختلفة لمعالجة القيود المتعددة والعثرات التي تواجهها النساء وتكميلها وتعزيزها ولا سيما في المناطق الريفية. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتحقيق هذه المهمة، تتراوح بين ضمان أن تلبي التحسينات على البنية الأساسية احتياجات النساء، ومعالجة الهوة بين الجنسين من حيث الوصول إلى التعليم والخدمات المالية والموارد الإنتاجية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات الصلة بما في ذلك رعاية الأمهات قبل الولادة وبعد الولادة ورعاية الأطفال.

يرتكز برنامج "تحدي حدود تخفيض الفقر – استهداف بالغي الفقر" في بنغلاديش على فهم أفضل للأبعاد الجنسانية للفقر وللضعف ويحاول صراحة التصدي لها.(١٥) وهذا البرنامج الذي يشكل مثلاً على الممارسات الجيدة يستهدف الأسر الريفية بالغة الفقر ويقدم إلى النساء في تلك الأسر الأصول الإنتاجية، لا سيما المواشي.(١٦) ويؤمّن البرنامج كذلك مزايا إضافية بطريقة متسلسلة. فعلى سبيل المثال يعتبر دعم الاستهلاك في المراحل الإبتدائية طيلة فترة تتراوح بين ١٢ و١٨ شهراً، عاملاً أساسياً لنجاح البرنامج بما أن الأصول لا تولّد الدخل بصورة مباشرة (Sabates-Wheeler وDevereux، ٢٠١١). تزوّد الأسر أيضاً بخدمات للادخار، وزيارات أسبوعية منزلية وتدريب على كيفية استخدام أصولها وعلى شؤون الصحة والنظافة الشخصية والمهارات الأساسية ومحو الأمية ناهيك عن الدعم العام والمشورة (بما يشمل كيفية التعاطي مع العنف الجنساني والزواج المبكر والضغوطات المرتبطة بالمهر.) وتزوّد الأسر أيضاً بدعم للرعاية الصحية والمساعدة على الاندماج بالمجتمع. وينطوي البرنامج على دروس ليس فقط بشأن صياغة برامج الحماية الاجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين بل أيضاً بشكل أعم حين تسعى البرامج إلى "الارتقاء تدريجياً" بالأسر عن الفقر بصورة مستدامة. وسوف نعود إلى تلك الدروس في الفصلين ٤ و٥.

الرسائل الرئيسية

•  بوسع برامج الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن نوعها، أن تخفض الفقر بفعالية ولا سيما مدى الفقر.

•  ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن نوعها، أن تخفض انعدام الأمن الغذائي بفعالية. وتساعد البرامج على رفع مستويات الاستهلاك وهي تؤدي إلى تنوع غذائي أكبر على مستوى الأسرة.

•  عادة تكون النساء المستفيدات الرئيسيات من برامج الحماية الاجتماعية وهن يؤدين دوراً رئيسياً في الأمن الغذائي والتغذية للأسرة. ومن شأن البرامج التي تستهدف النساء وتخفف من القيود على وقتهن وتعزز سيطرتهن على دخلهن أن تمارس تأثيرات أقوى على الأمن الغذائي والتغذية، وخصوصاً بالنسبة إلى الأطفال.

٣.
التأثيرات الممكنة للحماية الاجتماعية على الاستثمار والنمو

يمكن للمساعدة الاجتماعية أن تكون أداة فعالة في رفع مستوى استهلاك الفقراء وخفض انعدام أمنهم الغذائي، كما بينّا في الفصل السابق. ولكن الحماية الاجتماعية تقوم بأكثر من مجرد سد الثغرات على صعيد الدخل والاستهلاك، فهي تيسر الاستثمار الإنتاجي (Barrientos، ٢٠١٠) ويمكنها بالتالي زيادة القدرة على توليد الدخل. وهذا النوع من الاستثمارات ضروري للخفض المستدام للفقر لأن أولئك الذين يملكون الوسائل للاستثمار أكثر قدرة عادة وأكثر استعداداً للوصول إلى الائتمان والموارد التكميلية والخدمات للقيام باستثمارات في الأصول والتكنولوجيات الجديدة للإنتاج والعلاقات التسويقية الجديدة وكذلك في التعليم والرعاية الصحية للأطفال. ويشرح هذا الفصل لماذا تعد الحماية الاجتماعية مهمة بالنسبة إلى الاستثمار الإنتاجي للأسر، ويستعرض الأدلة المهمة التي تم تجميعها بشأن فعالية الحماية الاجتماعية في حفز الاستثمارات.

لماذا يمكن للحماية الاجتماعية حفز الاستثمار وكيف؟

هناك أساس نظري سليم للتوقع بأن تكون للحماية الاجتماعية آثار منتجة في الزراعة(١٧). لا تزال سبل معيشة الكثير من الأسر الفقيرة ترتكز إلى الزراعة، ويعتمد عدد كبير منها على زراعة الكفاف. وينطبق ذلك بوجه خاص على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور. ومعظم هؤلاء المزارعين يعيشون في مناطق حيث الأسواق - الضرورية للمدخلات والمخرجات الزراعية والعمالة والسلع والخدمات الأخرى مثل الائتمان والتأمين– معدومة أو لا تعمل بشكل جيّد (Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣). كما أن انعدام اليقين فيما يخص المناخ، ولا سيما في سياق تسارع تغيّر المناخ، وغياب التأمين المقبول من حيث الثمن، يقعان في صلب ضعف الأسر التي تعتمد على سبل المعيشة الزراعية. في ظروف معينة من قبيل فشل السوق، أو في البيئات الحافلة بالمخاطر، وحيث تكون الأسرة مسؤولة بشكل كبير على توليد سبل معيشتها الخاصة، من شأن التدخلات الرامية إلى التأثير في استهلاك الأسر أن تؤثر أيضاً في القرارات الإنتاجية للأسرة والعكس صحيح – ولا يمكن فصل القرارات عن بعضها البعض. ويمكن رؤية ذلك بوضوح حين ننظر إلى الاختيار ما بين المحاصيل الريعية عالية المخاطر وعالية الربح، وبين محاصيل الكفاف متدنية المخاطر ومتدنية الغلة لدى مواجهة انعدام الأمن الغذائي، أو المقايضات بين الاستثمار في الأطعمة المغذية وبين تعليم الأطفال أو الثروة الحيوانية.

مع انعدام الوصول إلى أسواق الائتمان، ومع الآليات البديلة الرديئة للتصدي للمخاطر، يمسي الأفق الزمني للأسر الزراعية قصيراً حين يتم تهديد بقائها. ونتيجة لذلك فهي غالباً ما تعتمد استراتيجيات زراعية متدنية المخاطر والإيرادات وغيرها من الاستراتيجيات المولدة للدخل، وقد تبيع المزيد من عملها خارج المزرعة في أسواق العمل المؤقتة من أجل الحصول على السيولة أو على دخل أكثر أماناً (Dercon، ٢٠٠٢). ولأسباب مشابهة، قد لا تستثمر الأسر بما يكفي في تعليم أولادها وصحتهم أو قد تعتمد استراتيجيات سلبية للتصدي للمخاطر مثل بيع الأصول تحت الضغط، أو خفض نوعية الاستهلاك الغذائي وكميته، أو إخراج الأطفال من المدارس أو حتى التسول.

وفي هذا السياق، يمكن للحماية الاجتماعية أن تؤثر في قرارات الاستثمار من خلال ثلاثة مسارات: إدارة المخاطر؛ وتخفيف القيود على السيولة والائتمان والمدخرات؛ وانتقال الأثر إلى الاقتصاد المجتمعي والمحلي (Alderman وYemtsov، ٢٠١٤؛ Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣).

أولاً، يمكن للحماية الاجتماعية أن تساعد الأسر على إدارة المخاطر. وإذا ما قدمت الحماية الاجتماعية بوتيرة منتظمة ومتوقعة، فيمكنها أن تزيد من اليقين والأمن للأسر الزراعية فتعوض جزئياً عن التأمين وتوفر مصدراً حيوياً للسيولة. تقوم الأسر الريفية الفقيرة بإدارة المخاطر بنشاط بواسطة الأدوات التي في متناولها مثل الدعم المتبادل والآليات غير الرسمية لتقاسم المخاطر فضلاً عن التأمين الذاتي (أنظر الإطار ٩). غير أنّ البحوث المستفيضة تفيد أن استراتيجيات إدارة المخاطر تلك لا تقدم سوى تأمينا جزئيا للفقراء ولا تقدم عادة ما يكفي من الحماية بوجه الانكماش الاقتصادي والصدمات المناخية والصدمات الصحية الخطيرة (Dercon، ٢٠١١). أما وسائل الحماية الاجتماعية المنتظمة والقابلة للتوقع فتزيد من اليقين والأمان وتشجع الأسر على القيام بالاستثمارات والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي كانت لتعتبرها فائقة المخاطرة لولا وجود الحماية الاجتماعية. وبوسع الحماية الاجتماعية أيضاً أن تخفف من الاتكال على الاستراتيجيات السلبية للتصدي للمخاطر في مواجهة الصدمات.

ثانياً، بوسع برامج الحماية الاجتماعية التي توفر المال نقداً أن تيسر ادخار الأسرة وتخفف من القيود على الائتمان والسيولة، وفي حال كانت المدفوعات منتظمة وقابلة للتوقع فيمكنها تحسين الوصول إلى الائتمان عبر استخدامها ككفالة للقروض (Barrientos، ٢٠١٢). وتلك القيود هي من العوامل الرئيسية التي تودي بالأسر الزراعية الفقيرة إلى عدم استخدام أنواع المدخلات وكمياتها على أفضل وجه ممكن. والأسر الفقيرة، لا سيما النساء فيها، غالباً ما تجد أنه من الصعب اقتراض المال بسبب افتقارها إلى الكفالات وبسبب التكلفة العالية نسبياً للقروض الصغيرة. أما تلطيف تلك القيود فيمنح الأسر إمكانية استخدام الأصول الموجودة في متناولها استعمالاً أكثر فعالية.

ثالثاً، تشعر أيضاً بأثر برامج الحماية الاجتماعية المجتمعات والاقتصاد المحلي التي تنفذ فيها تلك البرامج. وتتيح الحماية الاجتماعية للأسر بأن تجدد أو تعزز مشاركتها في الشبكات الاجتماعية غير الرسمية التي تعنى بتقاسم المخاطر والتبادل؛ ومع أن الحماية الاجتماعية محدودة من حيث فعاليتها فهي غالباً ما تكون مصدراً أولياً للمساعدة في وجه الصدمات. ويمكن لتدخلات الحماية الاجتماعية أيضاً أن تؤثر في سلوك الأسر غير المستفيدة، كأن تشجع أولادها على الذهاب بانتظام أكبر إلى المدرسة والخضوع بوتيرة أكبر للمعاينات الطبية (Fiszbein وآخرون، ٢٠٠٩). ويمكن لبرامج الأشغال العامة المنفذة بالشكل المناسب أن تقدم بنية تحتية عامة وأصولاً مهمة لتيسير استثمار الأسر والأنشطة الاقتصادية (Alderman وYemtsov، ٢٠١٤).

وعلاوة على ذلك، يمكن للدخل المتزايد للأسر المستفيدة أن يفضي إلى آثار مضاعفة بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي. وينفق الدخل الإضافي القابل للتصرف على سلع مثل منتجات الثروة الحيوانية والسلع والخدمات الزراعية والأسرية البسيطة التي يمكن إنتاجها وتوفيرها محلياً من قبل أسر غير مستفيدة في أغلب الأحيان. ويتم الاتجار بالكثير من تلك السلع ضمن منطقة صغيرة وحسب، إما لأنها قابلة للفساد وإما بسبب تكاليف النقل. وحين تولد برامج الحماية الاجتماعية دخلاً إضافياً يخلق بدوره طلباً على السلع والخدمات المحلية، فإنما هي تساهم في دوائر مثمرة يعزز فيها النمو الزراعي ونمو الدخل الريفي غير الزراعي أحدهما الآخر. وتكون أهمية الأثر رهن إتاحة الموارد المحلية، بما فيها اليد العاملة التي يمكنها تزويد السلع والخدمات المطلوبة لتلبية الطلب الإضافي، من دون زيادات كبيرة في الأسعار.

تتمتع الحماية الاجتماعية بالقدرة على ممارسة مجموعة واسعة من التأثيرات المتصلة بأنشطة الأسرة المنتجة للدخل. وتتراوح تلك التأثيرات بين تحسينات في الموارد البشرية، ورفع مستويات الادخار والوصول إلى الائتمان وزيادة الاستثمارات والإنتاج في المزارع وخارجها، والمزيد من المرونة في تخصيص اليد العاملة الأسرية، وتعزيز الشبكات الاجتماعية ومضاعفات الدخل في الاقتصاد المحلي. ويمكن لإجراءات الحماية الاجتماعية مساعدة الأسر على الحفاظ على مستويات الاستهلاك والاحتفاظ بالأصول لدى مواجهة الصدمات، وخفض الاستراتيجيات السلبية للتصدي للمخاطر وتمكينها من ممارسة استراتيجيات تنطوي على مخاطر مرتفعة لكنها تحقق إيرادات مرتفعة. والأكثر أن تلك الآثار المحتملة بشكل عام تخفف من ضعف الأسر وتعزز من قدرتها على الصمود (أنظر الإطار ١٠). ونعرض أدناه دليلاً على الأثر الذي يمكن للمساعدة الاجتماعية أن تمارسه على الاستثمار الأسري وعلى عرض اليد العاملة واختيار الأنشطة الاقتصادية.

يمكن للحماية الاجتماعية تحفيز الاستثمار في الموارد البشرية والأنشطة الإنتاجية

إن المورد الأهم الذي تملكه الأسر الفقيرة هو عملها نفسه؛ وبالتالي علينا أن نستعين بالأدلة المتعلقة بأثر الحماية الاجتماعية في نوعية العمل، بحسب ما يتجلى في تحسن التغذية والتعليم والصحة. وسوف نستعرض فيما يلي الأدلة التي تربط بين الحماية الاجتماعية وبين الاستثمار في أصول المزارع الأسرية ومواردها وبين المدخرات ونشاط تنظيم المشاريع، قبل الانتقال إلى تأثيرات الحماية الاجتماعية في المجتمع الأوسع وفي الاقتصاد.

تعزيز الموارد البشرية: التغذية والتعليم والصحة

تبيّن الأدلة التجريبية المقدمة في الفصل ٢ أن برامج المساعدة الاجتماعية، بغض النظر عن نوعها، تميل إلى ممارسة أثر هام على الأمن الغذائي والتنوع الغذائي ولا سيما فيما يخص استهلاك المنتجات الحيوانية. ولكن إلى أي مدى تنجح برامج الحماية الاجتماعية في تحسين الأبعاد المختلفة للموارد البشرية مثل الصحة والتعليم والتغذية؟

تجد مراجعات قام بها Manley وGitter وSlavchevska (٢٠١٣) وRuel وAlderman (٢٠١٣) أن التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة غالباً ما تنجم عنها آثار إيجابية على مستويات الاستهلاك والتنوع، ولكن أثرها طفيف عامة على النتائج التغذوية. وهم يعتبرون أن برامج الحماية الاجتماعية تصبح أكثر تأثيراً في التغذية حين تستهدف الشرائح الأشد فقراً وضعفاً، وحين تقترن بتدخلات أخرى تستهدف الصحة والصرف الصحي وتثقيف الأمهات. ووجدوا أن التحويلات غير المشروطة قد تكون فعالة هي أيضاً وأن الشروط تبدو أقل أهمية بكثير من قضايا أخرى كسن الأطفال وجنسهم في الأسرة والوصول إلى الرعاية الصحية. وأخيراً، من شأن تحسين نوعية تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تحسين الاستهداف أن يحسنا من النتائج التغذوية لبرامج التحويلات المالية.

أما أحد الأمثلة عن تدخلات الحماية الاجتماعية التي كان لها أثر على التغذية فهو برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera المكسيكي الذي يؤمّن التحويلات النقدية المنتظمة والمكملات الغذائية(١٨) شريطة التردد على العيادات الطبية للتحقق من سلامة الصحة، والتدخلات التغذوية والمواظبة على الذهاب إلى المدرسة. وقد ظهر الأثر الإيجابي للبرنامج على التغذية من خلال تحسن النمو البدني والمعرفي واللغوي للأطفال (Fernald وGertler وNeufeld، ٢٠٠٨). وعلى وجه أخصّ، أفضى البرنامج إلى متوسط أعلى في النمو لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢–٣٦ شهراً واحتمال أقل بإصابتهم بالتقزم. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن تحسن نمو الأطفال المقترن ببرنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera زاد من نسبة الكسب على مدى الحياة بـ ٢.٩ في المائة. ومن الأرجح أن يكون الأثر أعلى، حين يؤدي تحسين الحالة التغذوية المحسنة إلى التنمية المعرفية وزيادة التحصيل المدرسي والسن الأدنى لإكمال المستويات المعينة من التحصيل المدرسي (Behrman وHoddinott، ٢٠٠٥؛ Fernald وGertler وNeufeld، ٢٠٠٨). يعزى جزء من التأثير الناجح للبرنامج إلى كونه لم يستهدف النساء بصفتهن مستفيدات من التحويلات النقدية وحسب، وإنما رفع أيضاً من مستوى معرفتهن وإدراكهن للصحة والتغذية. بالنسبة إلى الأطفال ما دون سن الخامسة في المواقع المشمولة بالبرنامج، ارتفعت نسبة الزيارات الطبية بـ ١٨ في المائة، الأمر الذي خفض الأمراض بنسبة ١٢ في المائة. زد على ذلك أن ارتفاع الاستهلاك الغذائي وتنوعه بصورة كبيرة (أنظر الفصل ٢) قد صاحبه مع مجموعة من التدخلات التكميلية مثل المكملات الغذائية والرعاية الصحية التي ساهمت هي أيضاً في نجاح البرنامج (Ruel وAlderman، ٢٠١٣؛ Skoufias، ٢٠٠٥).

التغذية في المدارس من التدخلات الشائعة التي تساعد الأطفال على تحصيل العلم ويمكنها أيضاً المساهمة في تحسين الحالة التغذوية للأطفال المحرومين. مثلاً، تبيّن الأدلة المستفادة من عينات عشوائية في الصين وجامايكا وكينيا أنه على امتداد فترة ١٩ شهراً اكتسب الأطفال الذين يتلقون التغذية في المدارس ٠.٣٩ كيلوغراماً مقارنة بأولئك الذين لم يحصلوا على أية تغذية مكملة (Kristjansson وآخرون، ٢٠٠٦). وثمة أدلة كذلك تبيّن أن الوجبات المدرسية الغنية بالحديد قادرة على تحسين التغذية بالحديد ولا سيما الفتيات المراهقات (Ruel وAlderman، ٢٠١٣) وفي أوغندا، بحسب Alderman وآخرون (٢٠٠٨) اختبرت الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٠ و١٣ سنة من العمر واللواتي يستفدن من التغذية المدرسية تراجعاً ملحوظاً في معدل فقر الدم الطفيف، مقارنة بمجموعة قياسية. وقد أدى إدراج أنواع معينة من الأغذية هو أيضاً إلى تعزيز فعالية برامج التغذية في المدارس. فعلى سبيل المثال، أدى إدراج البطاطا الحلوة ذات اللب البرتقالي اللون والمدعمة بيولوجياً والتي تتسم بغناها بمادة البيتاكاروتين في برنامج للتغذية المدرسية في جنوب أفريقيا، إلى رفع مستويات المتناول من الفيتامين A (van Jaarsveld وآخرون، ٢٠٠٥). في دراسة عن التغذية في المدارس الابتدائية في كينيا، تبين أن للأطفال الذين يتلقون الحليب و/أو مكملات اللحوم مع وجباتهم السريعة في منتصف الصبيحة، مأخوذ أعلى من العديد من المغذيات بما فيها فيتامين A وفيتامين B12 والكلسيوم والحديد والزنك، فضلاً عن الطاقة الغذائية (Murphy وآخرون، ٢٠٠٣؛ Neumann وآخرون، ٢٠٠٣). إن الأرز المدعّم المقدم في وجبة الغداء المدرسية في الهند قد أدى إحصائياً إلى تراجع ملحوظ في فقر الدم بسبب نقص الحديد، بنسبة تراوحت بين ٣٠ و١٥ في المائة لدى المجموعة الخاضعة للعلاج، فيما بقي فقر الدم على حاله تقريباً لدى المجموعة تحت الدراسة (Moretti وآخرون، ٢٠٠٦).

وثبت أنّ كلاً من التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة تحسن الالتحاق بالمدارس والمواظبة على الذهاب إليها فضلاً عن النتائج الصحية. وقد قام برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera المكسيكي للتحويلات النقدية المشروطة بزيادة الالتحاق بالمدرسة الثانوية بنسبة ست نقاط مئوية للفتيان وتسع نقاط مئوية للفتيات. وفي بنغلاديش أدى برنامج صغير يستهدف الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم، إلى زيادة الالتحاق بالمدرسة الابتدائية بنسبة تسع نقاط مئوية. وفي نيكاراغوا، قام برنامج الحماية الاجتماعية (المتوقف الآن) Red de Protección بزيادة النسبة الإجمالية للالتحاق بالمدارس بـ ١٣ نقطة مئوية، كما زاد التحاق الأطفال من أشد الأسر فقراً بـ ٢٥ نقطة مئوية وزاد الحضور المنتظم في المدارس الابتدائية بـ ٢٠ نقطة مئوية. وتمارس برامج التحويلات النقدية المشروطة أيضاً تأثيرات ملحوظة على الصحة. فعلى سبيل المثال، في كولومبيا وإكوادور عززت برامج الحماية الاجتماعية زيارات المراكز الصحية للأطفال بنسبة ٣٣ في المائة لكولومبيا و٢٠ في المائة لإكوادور على التوالي. وفي هندوراس، زاد استخدام الأهالي للخدمات الصحية لصغار الأطفال بنسبة تراوحت بين ١٥ و٢١ نقطة مئوية، على الرغم من عدم تسجيل أية آثار على مستوى معدلات أمراض الأطفال، كما في البرازيل (Adato وHoddinott، ٢٠٠٧).

وقد كان للتحويلات النقدية غير المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أثر قوي ومتسق من حيث الالتحاق بالمدارس، ولا سيما لدى الفتيان والفتيات في سن المدارس الثانوية (١٢–١٧ سنة) الذين يواجهون أكبر العوائق المالية التي تحول دون تحصيلهم العلم في المدارس. وعلى سبيل المثل فإن برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا، وبرنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا وبرنامج منح الأطفال في ليسوتو ونموذج منح الأطفال في زامبيـا، قد رفعت معدل الالتحاق لدى الأطفال في سن المدرسـة بالثانوية بـ ٧ و٨ و٦ و٩ نقـاط مئويـة على التوالـي. وقد سجلت آثـار مشابهـة لبرامـج أخرى للتحويلات النقديـة (Handa وde Milliano، ٢٠١٥). وعلى الرغـم من أن تلك البرامج غير مشروطة، فإن تأثيراتها مشابهة من حيث الأهمية لتأثيرات برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera النافذ في المكسيك الذي اشترط الانتظام في المدرسة مقابل نيل التحويلات النقدية. أما في سياق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن العوامل التي تزيد من التأثير على الأطفال هي المبلغ المحوّل، مع تحديد عتبة حرجة تبلغ ٢٠ في المائة من دخل ما قبل التحويل، ودرجة "الرسائل" المتعلقة بالغاية من التحويل. فعلى سبيل المثال، تتضمن عدة برامج مثل التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا، وبرنامج منح الأطفال في ليسوتو، رسائل قوية تفيد أن التحويلات ترمي إلى دعم رفاه الأطفال، وقد تبيّن أن هذا الأمر فعال.

وقد كانت لبرامج التحويلات النقدية غير المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كذلك تأثيرات هامة بشكل متسق من حيث خفض الإصابة بالأمراض، مع تحقيق تأثير إيجابي ولو أنه أقل اتساقاً على صعيد استخدام الرعاية الصحية. فالبرامج في كينيا وليسوتو وملاوي وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا خفضت جميعها نسبة انتشار الأمراض لدى الأطفال عبر خفض حالات الإسهال (لدى صغار الأطفال) أو الأمراض الأخرى، فتراوحت التأثيرات من ١٥ نقطة مئوية في ليسوتو إلى ٥ نقاط مئوية في كل من جنوب أفريقيا وزامبيا. ولدى كل من غانا وكينيا، أدت البرامج إلى زيادة الاستعانة بالرعاية الوقائية.

ووجد Baird وآخرون (٢٠١٣) أن البرامج ذات الشروط الأقوى والتي تمارس الرصد و/أو تفرض العقوبات على عدم الامتثال، تميل إلى ممارسة أثر أعظم على صعيد الالتحاق بالمدارس والمواظبة على ارتيادها مقارنة بالبرامج ذات التنفيذ أو التشديد الأقل أو المنعدم. إلا أنّ تلك الخصائص لدى البرامج مكلفة، وتنفيذها صعب. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم يعتمد اشتراط الالتحاق بالمدرسة مقابل تقاضي تحويلات نقدية على نطاق واسع بسبب القيود على العرض، والصعوبات على مستوى الرصد. ولكن هناك فرص لاستغلال التحويلات النقدية من أجل تعزيز التأثيرات على التحصيل المدرسي من دون فرض شروط، مثلاً عبر توفير خدمات تكميلية كتوفير الكتب المدرسية أو الزي المدرسي أو شبكات دعم الأقران التي ترتبط بالتعليم المدرسي وتوفر دعماً إضافياً للعائلات لكي تستثمر في الموارد البشرية (Handa وDe Milliano، ٢٠١٥).

تقوية دور النساء في تعزيز الموارد البشرية من خلال الحماية الاجتماعية

سلط الفصل ٢ الضوء على الدور المهم للنساء في الأمن الغذائي والتغذية لدى الأسرة كما في تعليم أطفالهن وصحتهم في أنحاء كثيرة من العالم. وقد كان لبرامج الحماية الاجتماعية فضل كبير في تعزيز هذا الدور. لقد حصل ذلك عبر إشراك النساء في صنع القرارات المتعلقة بتصميم البرامج وتنفيذها وعلى المستوى المؤسسي (مثل اللجان المجتمعية من قبيل لجان kebele [الحيّ أو الجوار] للدعوة في إثيوبيا). بالإضافة إلى ذلك، سعت البرامج أيضاً إلى التخفيف من اللامساواة بين الجنسين باعتبار ذلك جزءاً صريحاً من أهدافها، ما ألزمها باعتماد إجراءات لزيادة تحكم النساء بالموارد المالية واتخاذهن القرارات بشأنها (كما في حال برنامج Bolsa Família البرازيلي)؛ وتصميم طرق فعالة لزيادة دخل النساء (برنامج شبكة الأمان من الجوع في كينيا وبرنامج توليد الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة في بنغلاديش) وإنشاء مجموعات دعم للنساء (لجنة التقدم الريفي في بنغلاديش).

وثمة أمثلة على مبادرات لصياغة برامج للمساعدة الاجتماعية ترمي إلى تحسين صوت النساء عبر إشراكهن في حوكمة البرامج. في بيرو، تتمتع النساء بتمثيل جيد في اللجان المعنية بانتقاء المشاريع ضمن برنامج الطرقات الريفية (Okola، ٢٠١١). وفي باكستان، يسعى برنامج بنازير الرئيسي لدعم الدخل، القائم على التحويلات النقدية المشروطة، إلى إشراك النساء المستفيدات بصورة فاعلة من خلال برنامج تجريبي للتعبئة الاجتماعية (ACT International، ٢٠١٣). ويطمح المشروع التجريبي إلى إقامة لجان نسائية على مختلف المستويات الإدارية (القرية ومجلس الاتحاد والمحافظات الفرعية tehsil التي تتكون من عدة بلدات وقرى) وتدريب النساء على معرفة حقوقهن وتمكين النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية بالمشاركة في الاجتماعات الشهرية والتواصل مع المكاتب المحلية للبرنامج وغيرها من الوكالات الحكومية والمشاركة في أنشطة الرصد التشاركية (Naqvi، ٢٠١٣). وتبذل جهود مشابهة في بنغلاديش حيث برنامج تحدي حدود خفض الفقر - استهداف مدقعي الفقر التابع للجنة التقدم الريفي في بنغلاديش يمكّن المستفيدات النساء من المشاركة في اجتماعات أسبوعية (توزع فيها المرتبات النقدية) ومناقشة المشاكل المتعلقة بمشاريعهن التجارية الصغيرة، والصحة والرعاية الاجتماعية (Holmes وآخرون، ٢٠١٠).

إلا أن تنفيذ أهداف برامج الحماية الاجتماعية المتعلقة بمشاركة النساء، لا يزال حافلاً بالتحديات. ففي الهند على سبيل المثال يلحظ برنامج قانون المهاتما غاندي مشاركة ممثلات في منتديات "جرام سبها"(١٩) للتدقيق في الشؤون الاجتماعية، كما في مجالس الولايات وعلى المستوى المركزي. ويُقترح أيضاً أن تنظم اجتماعات لمنتديات التدقيق في الشؤون الاجتماعية بطريقة تعظم مشاركة النساء والمجتمعات الضعيفة (Holmes وآخرون، ٢٠١٤). إلا أن دراسات كثيرة تؤكد المعدل المتدني لمشاركة النساء في هيئات صنع القرار. ففي ولايتي هيماتشال برادش وفي راجستان مثلاً، وجد Khera وNayak (٢٠٠٩) أن النساء أبلغن عن عدم حضورهن اجتماعات القرية لأنهن يعتبرنها غير مهمة أو لعدم معرفتهن بموعد انعقادها أو لاعتبارهن أنهن حتى لو شاركن فيها وعبرن عن شواغلهن، فلن يعيرهن أحد أي اهتمام. بالإضافة إلى المعايير الثقافية التي تحدد الأدوار المنسوبة إلى الجنسين، فإن المستوى العلمي المتدني للنساء، ولا سيما لدى الطبقات الاجتماعية الأكثر تهميشاً والمجتمعات القبلية (الطبقات والقبائل المنبوذة)، هو من الأسباب التي بررت عدم مشاركتهن.

غير أن ذلك يتناقض مع برنامج رؤية ٢٠٢٠ أومورنجي في رواندا (Pavanello وPozarny وde la O Campos، ٢٠١٥) حيث تبيّن أن برنامج الأشغال العامة قد عزز مشاركة النساء بشكل لم يكن متوقعاً. والنساء اللواتي شاركن في الأعمال التي وفرها هذا البرنامج للأشغال العامة قد وجدن أن له انعكاسات إيجابية على مشاركتهن في الحياة العامة بفضل تعزيزه شعورهن بالثقة وبقيمة أنفسهن. وقد أعرب الذكور غير المستفيدين من البرنامج الذين جرى استجوابهم عن انطباعات مشابهة. ولكن على الرغم من تلك الانطباعات والأمثلة، لم يجد ذلك البحث أي دليل على اضطلاع النساء بأدوار قيادية في مجال السياسات والحياة العامة نتيجة لمشاركتهن في برنامج الأشغال العامة المذكور.

وكذلك كان نجاح برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا محدوداً من حيث دعمه لإدماج النساء في منتديات صنع القرارات. وهو يروج بنشاط لمشاركة النساء في كافة المستويات ويشترط أن تشكل النساء نصف أعضاء لجان الحي فضلا عن اللجان وفرق المهام الأخرى. إلا أن تمثيل النساء في تلك الهيئات بقي متدنياً نسبياً (Seyoum، ٢٠١٢). ومع أن هناك امرأة واحدة على الأقل في فريق المهام المعني بالأمن الغذائي للحي (وهي الهيئة الرئيسية المكلفة بالتخطيط للأمن الغذائي) ففي معظم الأحياء التي خضعت للاستقصاء، لم تشكل النساء نصف أعضاء اللجنة. إذاً التصميم المناسب مهم ولا يقل عنه أهمية التنفيذ الفعال.

بوسع الحماية الاجتماعية أن تزيد مدخرات الأسر ووصولها إلى الائتمان

في المناطق الريفية، غالباً ما يبقى الفقراء والضعفاء أسرى حلقة مفرغة حيث يستدينون المال في الموسم الأعجف لشراء الأغذية بأسعار أعلى ليضطروا لاحقاً إلى تسديد الدين بعد أن يحصدوا محاصيلهم، حين تكون الأسعار أدنى. وهذا يبيّن كيف تتمكن الحماية الاجتماعية، من خلال تيسيرها لتوزيع الاستهلاك، ومن خلال تخفيفها القيود على السيولة ومساعدة الأسر على بناء المدخرات، من خفض قلة اليقين والتأثير في إنفاق الأسرة والقبول بالتصدي للمخاطر. والحقيقة أن الادخار يزيد بشكل ملحوظ الاستثمارات الإنتاجية من قبل الفقراء، ولا سيما من قبل النساء (Dupas وRobinson، ٢٠٠٩).

في بنغلاديش وجد Ahmed وQuisumbing وآخرون (٢٠٠٩) أن المدخرات قد تزايدت بشكل كبير لدى الأسر المستفيدة من برنامج توليد الدخل، وبرنامج الأمن الغذائي وبرنامج الغذاء مقابل خلق الإصول وخصوصاً برامج الصيانة الريفية(٢٠). وأحد الأسباب هو أن كل تلك البرامج تفرض اشتراطات إلزامية للادخار عالية السقف بشكل خاص بالنسبة إلى المشاركين في برنامج الصيانة الريفية. ويفيد Evans وآخرون (٢٠١٤) أن في جمهورية تنزانيا المتحدة، قام المستفيدون من برنامج التحويلات النقدية المشروطة القائم على المجتمع المحلي، بزيادة مدخراتهم بنسبة طفيفة. وبشكل عام، فإنّ ١٢ في المائة من الأسر فقط لم تكن تملك مدخرات غير مصرفية في البداية، فيما أدت المشاركة في البرنامج إلى زيادة المدخرات بنسبة ثلاث نقاط مئوية. وكذلك، كان لنموذج برنامج منح الأطفال في زامبيا أثر إيجابي على مدخرات الأسر المستفيدة (Daidone وDavis وDewbre وGonzález-Flores وآخرون، ٢٠١٤). وفي باراغواي، وجد Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨) أن الأسر المستفيدة من برنامج Tekoparã قد زادت ادخارها بنسبة ٢٠  في المائة وقد كان الأثر أقوى لدى مدقعي الفقر. وبالمثل في غانا، أفاد Handa وآخرون (٢٠١٣) أن المستفيدين من برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر كانوا أكثر ميلاً إلى ادخار المال بنسبة ١١ نقطة مئوية مقارنة بغير المستفيدين.

وجد Gahamanyi وHartwig وKettlewell (٢٠١٤) أن أقل من ٧ في المائة من المستفيدين من برنامج "رؤية ٢٠٢٠" في رواندا قد استخدموا مالهم للاستثمار في أنشطة أخرى مدرة للدخل، ولكن ٣٣ في  المائة من الأسر قد أبلغت عن ادخارها جزءاً من التحويلات التي آلت إليها. وقد وفر هذا البرنامج تثقيفاً مالياً كما فُتحت حسابات ائتمانية ومصرفية لإيداع الرواتب والتشجيع على التوفير، وهذا الإدماج المالي للمستفيدين على شكل فتح حسابات توفير، قد مارس أثراً قوياً على سلوكهم الادخاري (Bynner وPaxton، ٢٠٠١).

وكثيراً ما تدخر الأسر في المجتمعات الريفية الفقيرة من خلال جمعيات غير رسمية مثل الـ"إدير" في إثيوبيا.(٢١) ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تمارس دوراً هاماً في حفز مشاركة المستفيدين في شبكات اجتماعية من هذا النوع، وسوف نناقش هذه الفكرة لاحقاً ضمن هذا الفصل.

وتشير الأدلة المتاحة أيضاً إلى قيام برامج الحماية الاجتماعية بتيسير الوصول إلى الائتمان. فقد وجد Barca وآخرون (٢٠١٥) أدلة على أن ستة برامج للتحويلات النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد سمحت للأسر بأن ينظر إليها على أنها جديرة بالثقة مالياً، مما زاد من جدارتها الائتمانية وخفّض من مستويات مديونيتها. ويمكن للمزيد من الجدارة الائتمانية مساعدة الأسر على الحصول على ائتمان لتمويل فجوتها الائتمانية إزاء التجار، والمشاركة في مجموعات أو جمعيات تستوجب دفع مساهمات منتظمة، وتحسين الوصول إلى المؤسسات (Barca وآخرون، ٢٠١٥؛ OPM، ٢٠١٤). ولكن في حالات كثيرة، تستمر الأسر في مناورة المخاطر غير راغبة في الاستفادة من قدرتها الأكبر على الوصول إلى الائتمان. وجد Handa وآخرون (٢٠١٣)؛ وDaidone وDavis وDewbre وGonzález-Flores وآخرون (٢٠١٤) أن برامج التحويلات المالية في غانا وزامبيا قد جعلت الأسر تخفض من اقتراضها وتسدد ديونها الحالية وتزيد من مدخراتها. وفي ليسوتو، لم يكن للتحويلات المالية أي أثر على الائتمان أو الاقتراض أو الدين (Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤). وأيضاً كان لبرنامج Tekoparã في باراغواي أثر إيجابي على الوصول إلى الائتمان ولكن فقط لدى معتدلي الفقر وليس مدقعي الفقر. فقد كان وصول الأسر المستفيدة في المتوسط إلى الائتمان أعلى بنسبة ٧ في المائة من وصول الأسر غير المستفيدة. وفي المناطق الريفية، كان الأثر أكبر بشكل طفيف – إذ تراوح بين ٨ و١٠ في المائة، ولكن هنا أيضاً وحدهم معتدلو الفقر استفادوا بهذه الطريقة التي لم يكن لديها أي أثر من هذا القبيل على مدقعي الفقر (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨).

يمكن للحماية الاجتماعية أن تزيد الاستثمارات داخل المزارع وإنتاج المزارع

يمكن للحماية الاجتماعية أن تمارس أثراً إيجابياً على إنتاج المزارع الأسرية، كما حصل مع البرنامجين المكسيكيين PROCAMPO (الذي تغيّر اسمه الآن إلى PROAGRO Productivo) وPROGRESA (الذي يعرف اليوم بـProspera (Ruiz وآخرون، ٢٠٠٢) وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأثيرات التوسع الكبير ابتداء من عام ١٩٩١ لاستحقاقات التقاعد (المعاشات التقاعدية) على سكان الريف البرازيليين (Delgado وCardoso، ٢٠٠٤). تثبت الأدلة المتزايدة أن برامج الحماية الاجتماعية تحفز فعلاً تلك الاستثمارات. وقد وجد استعراض أخير وشامل لدراسات تقيّم أثر الحماية الاجتماعية، ولا سيما المساعدة الاجتماعية، على أصول الأسر (Hidrobo وHoddinott وKumar وOlivier، ٢٠١٤ب) أن برامج الحماية الاجتماعية أدت في المتوسط إلى زيادة بنسبة ١٤ في المائة في عدد الأسر التي تمتلك المواشي، وزيادة بنسبة ١٨ في المائة في القيمة الإجمالية للمواشي المحتفظ بها، وزيادة بنسبة ٤١ في المائة في نسبة الأسر التي تملك أصولاً زراعية إنتاجية وزيادة ملحوظة في الأصول الزراعية الإنتاجية المملوكة. ولكن هناك تفاوت كبير في النتائج، بحسب ما تبينه النتائج المفصلة أدناه.

ففي إثيوبيا، زاد برنامج شبكة الأمان الإنتاجية نسبة المواشي المملوكة وقد كان أثره أقوى على الأسر التي شاركت لمدة أطول (Berhane وآخرون، ٢٠١١؛ وBerhane وآخرون، ٢٠١٤). وقد كان الأثر أقوى بكثير لدى المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية، الذين شاركوا أيضا في "برنامج الأمن الغذائي الآخر" وفي وقت لاحق في برنامج بناء الأصول الأسرية الذي تضمن الوصول إلى الائتمان والمساعدة في الحصول على المواشي والنحل والأدوات والبذور والمساعدة في خطط الري أو جمع المياه، وحفظ التربة والتحسينات في المراعي. والأسر التي استفادت من كل من البرامج المذكورة كانت أكثر ميلاً بنسبة ٢١ في المائة إلى استخدام الأسمدة من الأسر التي لم تستفد من أي منها. بالنسبة إلى الأسر المشتركة في برنامج (الأمن الغذائي الآخر/بناء الأصول الأسرية)، زاد وصولها إلى البرنامجين الآخرين المذكورين من أرجحية استخدام الأسمدة بنسبة ١٩ نقطة مئوية وإمكانية الاستثمار في بناء المصاطب الحجرية بنسبة ١٣ نقطة مئوية (Berhane وآخرون، ٢٠١١). وتبين التجربة الإثيوبية أنه من الممكن تنفيذ برنامج واسع النطاق يبني الأصول حتى حين تكون البنية الأساسية والموارد محدودة (Berhane وآخرون، ٢٠١٤).

في بنغلاديش تمت مقارنة ثلاثة برامج مختلفة للتحويلات النقدية غير المشروطة الموجهة إلى بالغي الفقر (Ahmed وQuisumbing وآخرون، ٢٠٠٩): أي برنامج توليد الدخل وبرنامج الأمن الغذائي وبرنامج الغذاء مقابل خلق الأصول فضلاً عن برنامج واحد للأشغال العامة هو برنامج الصيانة الريفية (أنظر كذلك الفصل ٢). ارتفع متوسط قيمة المواشي المملوكة للمشاركين في برنامج توليد الدخل وبرنامج الصيانة الريفية بنسبتي ٩٦ و١٠٨ نقطة مئوية تباعاً، مقارنة بالمجموعة المستخدمة كمقياس، ومن ناحية أخرى لم تسجل أية زيادة تذكر إحصائياً في حالة المشاركين في برنامجي الأمن الغذائي الغذاء مقابل خلق الأصول. وقد كان أداء الأسر التي تلقت التدريب ومارست أنشطةً مولدة للدخل حسناً بوجه خاص. ويمكن تفسير نجاح برنامج توليد الدخل وبرنامج الصيانة الريفية بقدرتهما على مساعدة الأسر على تخطي التكلفة العالية لشراء المواشي – إذ منحا المشاركين فرصة الوصول إلى القروض من خلال المنظمات غير الحكومية في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية عبر تقديم تحويلات كبيرة نسبياً ومقطوعة. وحدهم المستفيدون من برنامج توليد الدخل قد زادت معدلات استئجارهم أو تأجيرهم الأراضي لغايات الزراعة. والسبب، بحسب تقدير المؤلفين، أن برنامج توليد الدخل هو البرنامج الوحيد الذي ينطوي على آلية للوصول إلى الائتمان.

وقد سمح نموذج منح الأطفال في زامبيا لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية، الذي قام بتحويلات غير مشروطة كبيرة نسبياً بلغت حوالي ٣٠ في المائة من دخل الفرد، للأسر المستفيدة – والبالغ عددها ٠٠٠ ٢٠ أسرة شديدة الفقر لديها أطفال ما دون سن الخامسة – من زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنسبة ١٨ نقطة مئوية (المعاهد الأمريكية للبحوث، ٢٠١٣). وقد زاد البرنامج اقتناء مجموعة منوعة كبيرة من الحيوانات، من حيث حصة الأسر الممتلكة للمواشي (مع زيادة بنسبة ٢١ نقطة مئوية بشكل عام انطلاقاً من خط أساس يبلغ ٤٩ في المائة) ومن حيث العدد الإجمالي لأنواع الدواجن المختلفة، على حد سواء. وقد كان هناك تأثير إيجابي ملحوظ على امتلاك الأدوات فيما أن نسبة الأسر التي تمارس أي نوع من الإنفاق على المدخلات الزراعية (كالبذور والأسمدة واليد العاملة المأجورة) قد زادت بنسبة ١٨ نقطة مئوية انطلاقاً من نسبة أساسية بلغت ٢٣ في المائة. وأدت تلك الاستثمارات إلى زيادة بنسبة ٥٠  في المائة في القيمة الإجمالية للسلع الزراعية المنتجة، التي تباع في الدرجة الأولى بدلاً من أن تستهلك في المزرعة. وقد أنتج البرنامج مضاعفاً على مستوى الأسرة، مع زيادة في معدل استهلاك الفرد بنسبة تفوق التحويل نفسه بـ ٢٥ في المائة (Daidone وDavis وDewbre وGonzález-Flores وآخرون، ٢٠١٤).

وأدى برنامج منح الأطفال في ليسوتو إلى زيادة استخدام مستلزمات المحاصيل والإنفاق مع ارتفاع نسبة الأسر المستخدمة للمبيدات من ١٢ إلى ٢٠ في  المائة. وأدت زيادة استخدام المستلزمات الزراعية إلى زيادة إنتاج الذرة، وبالنسبة إلى الأسر التي تفتقر إلى اليد العاملة، زاد إنتاج الذرة الرفيعة فضلاً عن ازدياد معدلات حصاد قطع الأرض الصغيرة في الحدائق (Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤). وفي كينيا، حصلت زيادات كبيرة وملفتة في نسبة الأسر الأصغر حجماً (١٥.٤ نقطة مئوية) والأسر التي ترأسها نساء (٦.٠ نقاط مئوية) التي تملك حيوانات صغيرة الحجم. والأسر المستفيدة، لا سيما الأسر الأصغر حجماً (التي غالباً ما تضم الأسر التي تترأسها نساء) استهلكت كمية أكبر من الحبوب والمنتجات الحيوانية (اللحوم والألبان) وغيرها من الأغذية التي تنتجها بنفسها، مقارنة بأسر المجموعة المستخدمة كمقياس (Asfaw وآخرون، ٢٠١٤).

تمكن مشروع Mchinji التجريبي التابع لبرنامج ملاوي للتحويلات النقدية الاجتماعية غير المشروطة من زيادة معدلات امتلاك رؤوس الماعز والدجاج بنسبتي ٥٢ و٥٩ في المائة تباعاً (Covarrubias وDavis وWinters، ٢٠١٢). وكانت الزيادات في معدلات امتلاك المواشي لافتةً ولكنها لم تكن كبيرة جداً. وفي سياق البرنامج نفسه، استثمرت الأسر المستفيدة أكثر في الأدوات الزراعية مثل المجارف والمناجل والفؤوس. وفي النهاية، كانت تلك الأسر قادرة على تحقيق زيادة مهمة في الإنتاج الزراعي في مزارعها الخاصة ما أدى إلى زيادة استهلاك المحاصيل من إنتاجها الخاص. وقد كان الأثر المهم أيضاً نتيجة حجم التحويلات التي اعتبرت كبيرة نسبياً مع بلوغها ٣٠ في المائة تقريباً (Boone وآخرون، ٢٠١٣).

ودفع برنامج BONOSOL الاجتماعي (غير الاكتتابي) للمعاشات التقاعدية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالأسر إلى زيادة الاستثمارات الزراعية من أجل إنتاج المحاصيل. وبشكل خاص، كانت الأسر المستفيدة التي ترأسها نساء أكثر ميلاً بنسبة ٨.٨ نقاط مئوية إلى شراء المبيدات و٧.٥ نقاط مئوية إلى استئجار المحاريث (Martínez، ٢٠٠٤).

وفي المكسيك كان لبرنامج PROGRESA/Oportunidades (الذي يدعى الآن Prospera) تأثيرات كبيرة على الأصول الزراعية بفضل المشاركة في برنامج التحويلات النقدية المشروطة. فعلى سبيل المثال، زادت الأسر المستفيدة التي لا تملك أي أصول زراعية من استخدامها للأراضي من أجل الغايات الزراعية بنسبة ١٥.٣ في المائة. وكانت الأسر المستفيدة عامة، أكثر ميلاً بنسبة ١٧.١ في المائة إلى امتلاك حيوانات للجر، و٥.١ في المائة أكثر ميلاً إلى امتلاك حيوانات للإنتاج مقارنة بالأسر المستخدمة كمقياس، مع تسجيل أثر أقوى بالنسبة إلى الأسر التي لم تكن تملك أية أصول زراعية قبل المشاركة (Gertler وMartínez وRubio-Codina، ٢٠١٢).

وأخيراً، استثمر المستفيدون من التحويلات النقدية المشروطة لبرنامج Tekoporã في باراغواي ٤٥–٥٠  في المائة أكثر في الإنتاج الزراعي وكانوا أكثر ميلاً بنسبة ٦ في المائة إلى اقتناء المواشي الصغيرة مثل الدواجن والخنازير، فيما لم يسجل أي تأثير لاقتناء الحيوانات الأكبر حجماً كالمواشي (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨).

وتبيّن تلك الأمثلة أن العديد من برامج الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن نوعها، قد ولّد تأثيرات إيجابية على قرارات الاستثمار الزراعي للمزارعين الأسريين، وقد تفاوتت أهمية التأثيرات لعدد من الأسباب المتعلقة بتصميم البرنامج فضلاً عن السياق الجنساني والاجتماعي والثقافي (أنظر أيضاً الإطار ١١) (Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣). ولكن لم تتوصل كافة الدراسات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية إلى إيجاد تأثيرات إيجابية على صعيد الاستثمار وتجميع الأصول. على سبيل المثال، فإن Maluccio (٢٠١٠) مثلاً لم يجد أي تأثير على ملكية المواشي والأراضي ناتج عن برنامج Red de Protección Social (المتوقف الآن) في نيكاراغوا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى Handa وآخرين (٢٠١٣) لغانا. وتشير البيانات النوعية إلى أن التحويلات النقدية غير المشروطة في غانا (برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر) وفي كينيا (التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء) قد حفّزت اقتناء الأصول لدى الشرائح الأفضل حالاً ولكن ليس لدى أكثر الأسر فقراً (OPM، ٢٠١٣أ و٢٠١٣ب). وفي الفصل الرابع سوف نعود إلى تلك المسألة وننظر في العوامل التي يمكنها شرح نجاحات بعض البرامج وإخفاقاتها.

بوسع الحماية الاجتماعية أن تحفز أيضاً الأنشطة غير الزراعية

تعتمد الأسر الريفية، بما فيها الأسر الزراعية، بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية وعلى مصادر الدخل الأخرى من غير الزراعة (Davis وDi Giuseppe وZezza، ٢٠١٤) (أنظر أيضاً الفصل ١). بالتالي من المهم أن تبيّن الأدلة المتاحة قدرة الحماية الاجتماعية على تشجيع الاستثمارات خارج المزارع من قبل الأسر الريفية. ففي بنغلاديش مثلاً، أطلق حوالي ٣٧ في المائة من المشاركين في برنامج الصيانة الريفية مشاريع تجارية صغيرة (Ahmed وQuisumbing وآخرون، ٢٠٠٩). وفي كينيا، عززت التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء المشاركة في المشاريع التجارية غير الزراعية بنسبة ٧ نقاط مئوية للأسر التي ترأسها نساء، فيما كان الأثر سلبياً بالنسبة إلى الأسر التي يرأسها رجال (Asfaw وآخرون، ٢٠١٤). وفي زامبيا، زاد نموذج منح الأطفال من نسبة الأسر المستفيدة التي تعمل في مشروع غير زراعي بنسبة ١٧ نقطة مئوية، ناهيك عن أن البرنامج قد ضاعف متوسط عدد أشهر التشغيل (في حال المشاريع غير الزراعية) وقيمة إجمالي العائد والربح شهرياً، ونسبة الأسر التي تملك أصولاً تجارية (المعاهد الأمريكية للبحوث، ٢٠١٣). في جنوب أفريقيا، أنشأ المستفيدون من المعاشات الاجتماعية مشاريع صغرى جديدة أو عززوا تلك الموجودة أصلاً (Du Toit وNeves، ٢٠٠٦) فيما في إثيوبيا كان المستفيدون من كل من برنامج شبكة الأمان الاجتماعية وبرنامج بناء الأصول الأسرية أكثر ميلاً إلى امتلاك وتشغيل مشاريعهم الخاصة غير الزراعية (Gilligan وآخرون، ٢٠٠٩).

وتشير الأدلة من أمريكا اللاتينية إلى الآثار الإيجابية لبرامج الحماية الاجتماعية على الاستثمارات غير الزراعية فقد زاد برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera المكسيكي من احتمال عمل الأسر في مشروع غير زراعي فائق الصغر (Gerler وMartínez وRubio-Codia، ٢٠١٢؛ Todd وWinters وHertz، ٢٠١٠) فيما كان المستفيدون أكثر ميلاً بنسبة ٢٥ في المائة إلى أن يصبحوا أصحاب مشاريع (Bianchi وBobba، ٢٠١٣). إلا أن برنامج Bolsa Família البرازيلي ارتبط فقط ارتباطاً إيجابياً بالاستثمارات في المشاريع في المناطق الحضرية، فيما لم يلحظ أي تأثير في المناطق الريفية (Lichand، ٢٠١٠).

وكما هي الحال مع الاستثمارات في المزارع، لم تؤد كافة برامج المساعدة الاجتماعية إلى تعزيز أنشطة المشاريع غير الزراعية بحسب الأسر المستفيدة. ففي نيكاراغوا مثلاً، أدت المشاركة في برنامج Red de Protección Social (المتوقف حالياً) إلى تراجع المشاركة في المشاريع غير النظامية (Maluccio، ٢٠١٠) فيما لم تسجل أي تأثيرات لبرامج التحويلات النقدية في غانا وليسوتو (Handa وآخرون، ٢٠١٣؛ Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤).

تؤثر الحماية الاجتماعية في تخصيص اليد العاملة الأسرية

تترتب على الحماية الاجتماعية أيضاً تداعيات هامة من حيث تخصيص اليد العاملة الأسرية. فإن توفير الحماية الاجتماعية في الدخل قد يدفع بالأشخاص إلى العمل بصورة أقل – ولعل ذلك هو الهدف تحديداً فيما يخص الأسر التي يرأسها متقدمون في السن أو فيما يتعلق بتشغيل الأطفال. قد يخيّل إلينا أن الأفراد يعملون بدرجة أقل ولكنهم في الحقيقة يستبدلون العمل بالمهام المنزلية أو برعاية الأطفال. فضلاً عن ذلك، قد تيسر الحماية الاجتماعية إعادة تخصيص اليد العاملة بعيداً عن العمل الزراعي المؤقت مدفوع الأجر بسبب قلة البدائل الأخرى (Fink وJack وMasiye، ٢٠١٤). قد تستوجب برامج الحماية الاجتماعية من الأسر أن تقدم اليد العاملة (مثلاً، في حال برامج الأشغال العامة) و/أو قد تفرض على الأطفال الانتظام في المدارس، الأمر الذي يرتب أيضاً إعادة تخصيص اليد العاملة ضمن الأسر. ومع زيادة الاستثمارات في الإنتاج داخل المزرعة وخارجها، قد تؤدي الحماية الاجتماعية إلى إعادة تخصيص اليد العاملة لتمارس أنشطة الإنتاج الأسري. بوجه عام، تشير الأدلة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية قد أدت إلى تأثيرات طفيفة على إجمالي عروض اليد العاملة، ولكنها قد تؤدي إلى تغييرات هامة في إعادة تخصيص العمل ضمن الأسر. وفي نهاية الأمر، يعتمد حجم التأثير واتجاهه على مجموعة من العوامل، بما فيها حجم الأسرة والتكوين الديموغرافي وطبيعة البرنامج والأنشطة الاقتصادية للأسرة وأسواق العمل المحلية.

وتبيّن الأدلة المتعلقة بالتحويلات النقدية المشروطة في أمريكا اللاتينية أنّ أثرها على إمدادات اليد العاملة هو مجرد عقبة متواضعة في أقصى الأحوال، فيما أن بعض البرامج تخفض من معدلات تشغيل الأطفال (Fiszbein وآخرون، ٢٠٠٩). هناك دراسات كثيرة لم تجد أي تأثير يذكر على مشاركة الرجال والنساء في العمل مدفوع الأجر، ولكن بعض الدراسات قد وجد دليلاً على إعادة تخصيص اليد العاملة الأسرية ما بين قطاع الزراعة والقطاعات غير الزراعية. فعلى سبيل المثال لم يؤد برنامج Red de Protección Social (المتوقف حالياً) في نيكاراغوا إلى أي أثر على المشاركة في سوق العمل ولكنه خفف بعض الشيء من الوقت الذي يكرسه الرجال للعمل (Maluccio وFlores، ٢٠٠٥). وأدى البرنامج كذلك إلى إعادة تخصيص اليد العاملة من الزراعة إلى الوظائف غير الزراعية الأعلى إيراداً (Maluccio، ٢٠١٠).

فيما أن برنامج العلاوة العائلية Bolsa Família في البرازيل لم يؤثر قط في عدد ساعات العمل الفعلي، وهو في أقصى الحالات، ولد بعض الثني عن الرغبة في العمل (de Brauw وآخرون، ٢٠١٥؛ وTeixeira، ٢٠١٠). كان الأثر من حيث الثني عن العمل أكبر فيما تعلق بالعمال غير النظاميين وغير مدفوعي الأجر ذوي مصادر الدخل المتقطعة أو المعدومة، وكذلك بالنسبة إلى النساء، وقد راح يبرز بصورة كبيرة كلما ارتفع مبلغ التحويلات التي تلقاها المستفيدون. استبدلت النساء العمل المنزلي بعمل مدفوع الأجر، ربما بسبب الأجور المتدنية والوقت الكثير المطلوب لاستيفاء شروط البرنامج (Ribas وSoares، ٢٠١١؛ De Brauw وآخرون، ٢٠١٥). ودفع برنامج Bolsa Família الأسر أيضاً إلى نقل عملها من القطاع النظامي إلى القطاع غير النظامي (de Brauw وآخرون، ٢٠١٥) ربما بسبب محاولة الأسر "إخفاء" الدخل عبر العمل في القطاع غير النظامي لتحافظ على أهليتها للاستفادة من البرنامج.

وفي باراغواي، كان لبرنامج Tekoporã تأثير سلبي على إمدادات اليد العاملة من الرجال، ربما بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور(٢٢) بالنسبة إلى الرجال الفقراء الذين خفضوا من مشاركتهم في العمل المؤقت (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨). بيد أنه في المكسيك، لم يؤثر برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera في إمدادات اليد العاملة لدى الكبار وكذلك الأمر بالنسبة إلى برنامج المعونات الغذائية Programa Apoyo Alimentario (الذي يستهدف المناطق التي لا يشملها برنامج Oportunidades، والذي يقدم إما تحويلات نقدية وإما عينية. ولكن أدت التحويلات من قبل البرنامجين إلى تغييرات ملحوظة لدى الرجال (لا النساء) إذ خرجوا من قطاع الزراعة إلى أنشطة غير زراعية أعلى دخلاً (Skoufias وUnar وGonzález-Cossío، ٢٠٠٨؛ Alzúa وCruces وRipani، ٢٠١٢).

وتكشف أدلة متعلقة بالتحويلات النقدية غير المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عن مشهد مختلط كذلك. فقد كانت لمخططات معاشات الشيخوخة تأثيرات متفاوتة في جنوب أفريقيا ولو أنه يبدو أنها أدت إلى تراجع عام في مشاركة الشيوخ. وقد وجدت دراسات عدة إما انتفاء التأثير أو تأثيراً سلبياً على عرض العمل (أنظر مثلاً، Ranchhod، ٢٠٠٦). من ناحية أخرى، وبعد أخذ مسألة النزوح في الاعتبار، أدت تلك التحويلات إلى زيادة مشاركة بعض الأسر في سوق العمل، إذ ساعدت المعاشات التقاعدية على دعم النازحين إلى أن يصبحوا مكتفين ذاتياً فيما تمكّن المتقاعدون الأكبر سناً من الاعتناء بصغار الأطفال، متيحين للكبار الأصغر سناً الوقت لكي يبحثوا عن العمل في مكان آخر (Ardington وCase وHosegood، ٢٠٠٩).

في ملاوي وزامبيا، وبدرجة أقل في كينيا، أدت برامج التحويلات النقدية إلى الانتقال من العمل مدفوع الأجر إلى أنشطة داخل المزرعة للكبار. وفي زامبيا، أدت تحويلات برنامج منح الأطفال إلى قيام أعضاء الأسر بتخفيف مشاركتهم في العمل الزراعي مدفوع الأجر وكثافته. وكان الأثر قوياً بشكل خاص على النساء إذ بلغ انخفاض مشاركتهن ١٧ نقطة مئوية و١٢ يوماً أقل في السنة. وقد زاد كل من الرجال والنساء الوقت الذي يخصصونه للمشاريع الأسرية الزراعية وغير الزراعية (Daidone وDavis وDewbre وGonzález-Flores وآخرون، ٢٠١٤). في ملاوي، أدى برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية إلى تراجع كبير في المشاركة (بنسبة ٦١ في المائة، بحسب المسح الثاني للمتابعة) في العمل الزراعي مدفوع الأجر وقليل المهارة، إذ انتقل المستفيدون من عمل ganyu(٢٣) الممارس بسبب قلة البدائل الأخرى، إلى الإنتاج الزراعي في مزارعهم الخاصة (Covarrubias وDavis وWinters، ٢٠١٢). في كينيا (Asfaw وأخرون، ٢٠١٤) وليسوتو (Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤) تفاوت هذا التغيير بحسب السن ونوع الجنس، فيما في غانا (Handa وآخرون، ٢٠١٣) زاد برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر من معدل الأنشطة في المزارع. وقد تم الإبلاغ عن هذا التحول في كل البحوث الميدانية النوعية في كل من غانا وكينيا وليسوتو وملاوي وزمبابوي (Barca وآخرون، ٢٠١٥) . في إثيوبيا، لم يكن هناك أي أثر سلبي على إمدادات اليد العاملة للأسر القادرة على الاستفادة من كل من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية ورزمة تكميلية من الخدمات والمدخلات الزراعية (Gilligan وHoddinott وTaffesse، ٢٠٠٨).

حين تكون برامج الحماية الاجتماعية – لا سيما برامج الأشغال العامة – كبيرة بما فيه الكفاية، يمكنها أن تقلّص نطاق أسواق العمل في المدن والريف فترفع بالتالي أجور العمل غير الماهر. في بعض السياقات، يمكن لذلك أن يخفف من استغلال العمال عبر رفع الحد الأدنى للأجر المقبول. فعلى سبيل المثال، قام مشروع Meket لتنمية سبل المعيشة، وهو برنامج للتحويلات النقدية مقابل العمل في إثيوبيا، بتمكين الأسر الفقيرة من إعادة التفاوض على اتفاقيات المؤاكرة التعاقدية والتدابير المتعلقة بالمواشي مع الأسر الأكثر غنى (Adams وKebede، ٢٠٠٥). عبر تحديد مستوى للأجر فوق معدل أجور العمل المؤقت المحلية، شجع برنامج قانون المهاتما غاندي للأشغال العامة في الهند الناس على الانسحاب من العمل المؤقت الاستغلالي مثل العمل بالسخرة (McCord، ٢٠١٢). بالإضافة إلى ذلك، من خلال دفع أجور متساوية للرجال والنساء، أدى البرنامج إلى تضييق هوة الأجر بين الجنسين، فزادت أجور النساء في مجال العمل المؤقت بنسبة ٨ في المائة في المقاطعات المشاركة، مقارنة بالمقاطعات غير المشاركة (Azam، ٢٠١٢).

ولكن بوسع برامج الأشغال العامة أن تتسبب بانحراف في أسواق العمل المحلية في حال كانت الأجور المدفوعة أعلى من الأجور السائدة، ما يولد عجزاً في اليد العاملة لدى القطاعات الإنتاجية الأخرى (Creti، ٢٠١٠؛ وMcCord، ٢٠١٢). خفف برنامج قانون المهاتما غاندي في الحقيقة التقلبات الموسمية في الطلب على العمل فاستقرت معه مستويات الأجور (Shariff، ٢٠٠٩؛ وCreti، ٢٠١٠). بيد أن تحديد الأجور في برامج الأشغال العامة بناء على الأسعار المحلية السائدة في البيئات الفقيرة جداً ومتدنية الأجور في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد يقوض أهداف الأمن الغذائي للبرامج إذ قد يسحب اليد العاملة الزراعية المأجورة (Barrett وHolden وClay، ٢٠٠٥).

تميل الحماية الاجتماعية إلى خفض تشغيل الأطفال

تفيد معظم الأدلة ولكن ليس كلها، أن برامج الحماية الاجتماعية تستطيع خفض تشغيل الأطفال. ففي أمريكا اللاتينية، وجدت دراستان استعراضيتيان منهجيتان رئيسيتان أن معظم برامج التحويلات النقدية المشروطة قد خفضت بشكل ملحوظ من معدلات تشغيل الأطفال (فريق التقييم المستقل، ٢٠١١؛ وFiszbein وآخرون، ٢٠٠٩). وفي باراغواي، لم يكن لبرنامج Tekoporã أي تأثير يذكر على تشغيل الأطفال، فيما حسّن من معدلات الانتظام في المدارس. (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨). من ناحية أخرى، أدى برنامج Red de Protección Social السابق في نيكاراغوا إلى خفض تشغيل الأطفال بنسبة تراوحت بين ثلاثة وخمسة نقاط مئوية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٧–و١٣ سنة (Maluccio وFlores، ٢٠٠٥). وعادة ما تظهر التأثيرات على مستوى تشغيل الأطفال لدى الأطفال الأكبر سناً. فإن برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera المكسيكي على سبيل المثال قد خفض معدلات تشغيل الأطفال لدى أولئك الذين تراوحت أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً، لا سيما الفتيان منهم، وزاد الالتحاق بالمدرسة الإعدادية (Skoufias وParker، ٢٠٠١). وقد أفيد عن نتائج مشابهة في دراسات قيّمت برنامجين للتحويلات النقدية المشروطة في كمبوديا وباكستان، وفي برنامجين للتغذية في المدارس في كل من بنغلاديش وبوركينا فاسو، وبرنامج واحد للتحويلات النقدية غير المشروطة في إكوادور، وبرنامجين للإعفاء من رسوم التعليم/المنح في كولومبيا وإندونيسيا. (فريق التقييم المستقل، ٢٠١١).

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتبط العديد من برامج التحويلات النقدية غير المشروطة بتخفيضات كبيرة في معدلات تشغيل الأطفال. وفي جنوب أفريقيا، قام أطفال الأسر التي فيها مقيم مؤهل لتقاضي معاش الشيخوخة، بخفض العدد الإجمالي لساعات عملهم بنسبة ٣٣  في المائة (Edmonds، ٢٠٠٦؛ فريق التقييم المستقل، ٢٠١١). في كينيا، خفّض برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء بشكل كبير من معدلات تشغيل الأطفال في المزارع الأسرية لا سيما للفتيان (Asfaw وآخرون، ٢٠١٤؛ OPM، ٢٠١٣ب)، فيما في ليسوتو، أدى برنامج منح الأطفال أيضاً إلى خفض تشغيل الأطفال في المزارع (Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤). وقد أبلغت دراسات أخرى عن نتائج مشابهة لبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر (OPM، ٢٠١٣أ). ولكن في ملاوي، خفّض برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية من عمل الأطفال بأجر خارج الأسرة، فيما ارتفع عملهم داخل الأسرة، إذ حل الأطفال الأصغر سناً محل الكبار في أداء الأعمال المنزلية والعناية بالأفراد الآخرين للأسرة والعمل في المزرعة، غير أن ذلك اقترن بارتفاع ملحوظ في الانتظام في المدارس (Covarrubias وDavis وWinters، ٢٠١٢). ولم يكن لنموذج منح الأطفال في زامبيا أي تأثيرات واضحة على تشغيل الأطفال (Daidone وDavis وDewbre وGonzález-Flores وآخرون). في إثيوبيا، كان لمخطط الأشغال العامة التابع لبرنامج شبكة الأمان الإنتاجية تأثيرات مختلطة في المناطق الريفية: فقد زاد الوقت الذي يعمل فيه الأطفال لقاء أجر والوقت الذي تمضيه الفتيات في الدراسة، مع انخفاض العدد الإجمالي للساعات المخصصة لممارسة جميع أنواع العمل (بما فيها الأعمال المنزلية) من جانب الأطفال (Woldehanna، ٢٠٠٩).

تيسّر الحماية الاجتماعية المشاركة في الشبكات الاجتماعية

إنّ تبعات تدخلات الحماية الاجتماعية تتخطى حدود الأسرة، فتؤثر في المجتمع والاقتصاد المحليين. وقد تيسر الشبكات الاجتماعية تلك التداعيات فتساعد على تخطي العوائق على مستوى الائتمان والسيولة، ومن خلالها تستطيع الأسر الفقيرة أن تدير المخاطر من خلال التبادلات غير الرسمية أو التحويلات في صفوف العائلات الموسعة والأصدقاء والجيران(٢٤). في إثيوبيا مثلاً، تحسن العضوية في جمعيات الادخار غير الرسمية الـ (إدير) التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في مساعدة الأعضاء خلال حدادهم أو في مناسبات صعبة أخرى – من وصول الأسر إلى الأراضي وأسواق العمل والائتمان بنسبة تتراوح بين ٧ و١١ نقطة مئوية (Abay وKahsay وBerhane، ٢٠١٤). في المكسيك، (Angelucci وآخرون، ٢٠٠٩) قامت الأسر المنتمية إلى الشبكة الأسرية الموسعة بتقاسم الموارد وكانت أكثر قدرة على توزيع الاستهلاك على مر الوقت أكثر من جيرانها الذين ليس لهم أي أقرباء في القرية. وكانت أيضاً أكثر قدرة على القيام باستثمارات مقطوعة، كما في تعليم أطفالها. ونتيجة لذلك تمكنت الأسر الأفضل ترابطاً من تجميع المزيد من الموارد على مر الوقت مقارنة بجيرانها المعزولين والذين يشبهونها فيما عدا هذه النقطة.

تبرز حالياً أدلة تجريبية على الروابط بين تدخلات الحماية الاجتماعية وبين ازدياد المشاركة في الشبكات الاجتماعية. فقد زاد برنامج Tekoporã في باراغواي المشاركة في النقابات العمالية أو التعاونيات أو منظمات المنتجين كما في المجموعات الدينية، بنسبة تراوحت بين ست وعشر نقاط مئوية. وقد زادت المشاركة الاجتماعية لمدقعي الفقر بنسبة تراوحت بين سبع وتسع نقاط مئوية، في حين أن مشاركة معتدلي الفقر لم تتغير بنسبة تذكر (Soares وRibas وHirata، ٢٠٠٨).

وبدا أن برامج التحويلات النقدية غير المشروطة تتيح الدخول مجدداً إلى الشبكات الاجتماعية الحالية، بما أن النظرة إلى المستفيدين تصبح أكثر إيجابية ويسود شعور لدى الأعضاء الآخرين للمجتمع المحلي بأنهم أكثر قابلية للثقة، وهذا الأمر، بالنسبة إلى البعض، قد عزز الأنشطة المدرة للدخل والفرص الاقتصادية العامة والوضع الاجتماعي واحترام الذات، فضلاً عن الاتصال بالأعضاء الآخرين في المجتمع. ولهذه النواحي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حد سواء في قدرة الأسر على الصمود وسبل العيش المستدامة. فيما يتعلق بستة برامج للتحويلات النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Barca وآخرون، ٢٠١٥)(٢٥) حسّنت المدفوعات المنتظمة القابلة للتوقع في أحيان كثيرة وصول المستفيدين إلى الشبكات الاجتماعية، إلا أن المشاركة الفاعلة في صنع القرارات كانت صعبة على وجه الخصوص للشيوخ أو الأشخاص غير القادرين على الحركة أو الأميين من المستفيدين.

عزّز برنامج منح الأطفال في ليسوتو الترتيبات التعاضدية فيما يتعلق باقتسام الطعام، بينما خفف من عدد الحوالات التي يرسلها أفراد العائلة الذين يعيشون خارج المجتمع المحلي (Daidone وDavis وDewbre وCovarrubias، ٢٠١٤). وفي ملاوي، تراجعت نسبة المستفيدين من التحويلات الخاصة بسبب الانتقال إلى التحويلات النقدية، بنسبة ٣٢ في المائة، والسبب الرئيسي هو التراجع في الهدايا النقدية والعينية المقدمة من الأصدقاء والأقارب، أكثر من التراجع في الحوالات المالية (Covarrubias وDavis وWinters، ٢٠١٢). وفي إثيوبيا لم يجد (Berhane وآخرون، ٢٠١١) أي دليل على قيام برنامج شبكة الأمان الإنتاجية بخفض التحويلات الخاصة أو الحلول محلها. إلا أن دراسة سابقة لـ (Gilligan وآخرون، ٢٠٠٩) قد وجدت أن البرنامج حل أحياناً محل التحويلات الخاصة حين كانت المدفوعات منتظمة الوتيرة، كما خفّض التحويلات الخاصة حين كانت المدفوعات غير منتظمة. من ناحية أخرى، لا يوجد أي دليل على أن المعونة الغذائية والغذاء مقابل العمل يقصيان التحويلات الخاصة في أوساط الرعاة في إثيوبيا وكينيا (Lentz وBarrett، ٢٠٠٥). وفي جنوب أفريقيا، اختبر المتقاعدون المتقدمون في السن تراجعاً بنسبة تراوحت بين ٢٥–٣٠  في المائة في التحويلات الخاصة التي يرسلها أولادهم حالما بدأوا يتقاضون معاشاتهم (Jensen، ٢٠٠٣؛ فريق التقييم المستقل ٢٠١١).

تقدم أمريكا اللاتينية المزيد من الأدلة على أثر برامج الحماية الاجتماعيــة في التحويلات الخاصــة. بالتالــي فإن برنامــج Red de Protección Social (المتوقف حاليـاً) في نيكاراغـوا لم يحـل محـل التحـويلات الخاصــة مـن قبل الهدايـا والقـروض (Maluccio وFlores، ٢٠٠٥). وفــي المكسيـك، تفـاوتت تأثيــرات برنامــج PROGRESA/Oportunidades/Prospera على التحويلات الخاصة بتفاوت الفترات الزمنية للبرنامج. فبعد ستة أشهر، أقصى البرنامج التحويلات الخاصة التي كانت ترسل إلى الأسر المستفيدة منه (Albarran وAttanasio، ٢٠٠٢)، فيما أظهرت أدلة أخرى أنه بعد ١٩ شهراً لم يؤد البرنامج إلى هذا الأثر (Teruel وDavis، ٢٠٠٠). وزاد البرنامج من تدفق التحويلات الخاصة إلى الأسر غير المستفيدة في المجتمعات المستهدفة بنسبة ٣٣ في المائة مقارنة بالأسر غير المستفيدة في المجتمعات المقارنة (Angelucci وDe Giorgi، ٢٠٠٩؛ فريق التقييم المستقل، ٢٠١١).

بوسع برامج الحماية الاجتماعية أن تتسبب أيضاً بتوترات في المجتمعات المحلية. ففي غانا وكينيا وليسوتو وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي أثارت برامج التحويلات النقدية غير المشروطة الغيرة والتوترات بين المستفيدين وغير المستفيدين (OPM، ٢٠١٣أ؛ OPM، ٢٠١٣ب؛ Barca وآخرون، ٢٠١٥؛ Pellerano وآخرون، ٢٠١٥؛ Evans وآخرون، ٢٠١٤). بالنسبة إلى برنامج PROGRESA السابق في المكسيك، أفيد عن توتر بين المستفيدين وغير المستفيدين. ففي أحيان كثيرة، لم يفهم غير المستفيدين سبب استبعادهم عن المشروع، وقد ظهر هذا الامتعاض بشكل واضح خصوصاً حينما كان يذهب المستفيدون لتقاضي مدفوعاتهم (Adato، ٢٠٠٠). ونسبت تلك التوترات بشكل كبير إلى أخطاء الاستهداف الفعلية أو المقدرة وقلة الشفافية في عملية اختيار المستفيدين ورداءة التواصل.

توفر الأشغال العامة بنية تحتية محلية وغيرها من الأصول للمجتمع المحلي

إن برامج الأشغال العامة مصممة من أجل التخفيف من حدة الفقر وشظف العيش عبر توفير فرص العمل أو تأمين العمل لتوفير الأصول على مستوى المجتمع المحلي، ولا سيما البنية الأساسية وإدارة الأراضي والخدمات الاجتماعية (Subbarao وآخرون، ٢٠١٣). عادة ما يكون توفير السلع العامة هدفاً ثانوياً على الرغم من أهميته، حين يطبق بالشكل المناسب، ويمكن لتلك البرامج أن تكمل بشكل حاسم الاستثمار الأسري (Alderman وYemtsov، ٢٠١٤). قام برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا بتيسير إعادة تأهيل أكثر من ٠٠٠ ١٦٧ هكتار من الأراضـي و٠٠٠ ٢٧٥  كيلومتر من الحواجز الصخرية والترابية وزرع أكثر من ٩٠٠  مليون شتلة (البنك الدولي، ٢٠١٢). وقد زادت مشاريع الري المحلية في سياق البرنامج المذكور، كمية المياه المتاحة للزراعة (Subbarao وآخرون، ٢٠١٣). في بنغلاديش، أدت مشاريع تحسين الطرقات إلى زيادة بنسبة ٢٧  في المائة في الأجور الزراعية، وبنسبة ١١ في المائة في معدل الاستهلاك للفرد وارتفاع في معدل الانتظام في المدارس للفتيان والفتيات (Khandker وBakht وKoolwal، ٢٠٠٦).

ويمكن لبرامج الأشغال العامة أن توفر فرصاً هامة لتحسين البنية الأساسية والأصول المجتمعية المراعية للمساواة بين الجنسين. تعترف بعض برامج الحماية الاجتماعية صراحة بالروابط القائمة ما بين البنية الأساسية وتمكين النساء ودعم تطوير الأصول المجتمعية الأوسع المراعية للمساواة بين الجنسين، التي من شأنها تحسين وصول النساء إلى الموارد، مثل المياه والوقود بالإضافة إلى الاقتصاد في الوقت وزيادة السلامة. ويولي برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا الأولوية إلى المشاريع التي تنتج أصولاً للمجتمع المحلي وتخفف من عبء العمل عن النساء (Berhane وآخرون، ٢٠١٣). وتشمل الأمثلة على ذلك بناء مراكز لتوزيع المياه في المجتمع المحلي ومصادر لوقود الحطب واستخدام اليد العاملة في الأشغال العامة لزراعة أراضي الأسر التي ترأسها النساء والتي تنقصها اليد العاملة (Holmes وJones، ٢٠١٣). ولهذا الترتيب للأولويات تأثيره: فإن بناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة على سبيل المثال قد خفف من عبء العمل المترتب على النساء (وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ٢٠١٢).

وقد قامت بلدان أخرى أيضاً بمنح الأولوية للأصول المجتمعية "العائدة إلى النساء." ومشروع الطرقات الريفية في بيرو، الذي يستهدف الشعوب الأصلية النائية، قد ساعد النساء على تحسين ممرات المشاة ما يسر وصولهن إلى الخدمات الاجتماعية والأسواق ووصول الفتيات إلى المدارس (البنك الدولي، ٢٠٠٩؛ Okola، ٢٠١١): وبالمثل قام برنامج الغذاء مقابل العمل في زامبيا، الذي تنفذه النساء بالكامل تقريباً (بما أن الرجال يرفضون عادة العمل لقاء مدفوعات غير نقدية) ببناء مراحيض أرضية في المجتمعات الريفية. وقد قلصت تلك المراحيض المسافة التي كانت تضطر النساء إلى عبورها فقللت بالتالي من تعرضهن إلى العنف الجنسي (Kabeer، ٢٠٠٨).

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه برامج خلق الأصول في مسألة الاختيار، أي من الذي يختار وكيف (أنظر أيضاً القسم المتعلق بـ"تدعيم دور النساء في تعزيز الموارد البشرية من خلال الحماية الاجتماعية" في الصفحتين ٤٠-٤١). ويميل كل من الرجال والنساء إلى منح الأولوية لأنواع مختلفة من البنى التحتية. فحتى حين يعطي الجنسان كلاهما الأولوية للنوع نفسه من الأصول، مثل الطرقات، قد تنشأ فوارق هامة من حيث أنواع الطرقات التي يريدانها. ففي بيرو مثلا، تمشي النساء في كل الأمكنة وبالتالي فقد أردن ممرات للمشاة أكثر من طرقات تناسب المركبات السيارة. وبالمثل في الهند، حيث انتُقد برنامج قانون المهاتما غاندي لمحاباته استحداث الوظائف على تطوير البنى التحتية (Mahaptra وآخرون، ٢٠٠٨)، مالت النساء المستفيدات إلى مفاضلة مشاريع الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والصرف الصحي.. ولكن بما أن وصول النساء إلى صنع القرارات محدود، كانت مشاريع الأشغال العامة تميل إلى منح الأولوية للطرقات وإدارة المياه وزرع الأشجار.

إلا أنّ برامج الأشغال العامة قد نالت حصتها من الانتقاد هي الأخرى. فعلى سبيل المثال. الكثير من الأسر الفقيرة يفتقد إلى اليد العاملة، وبالتالي بحسب السياق، قد لا تكون برامج الأشغال العامة الوسيلة المناسبة لمساعدتها. زد على أنّ الأصول التي تستحدثها برامج الأشغال العامة، لا تستوفي دائماً الحد الأدنى من المعايير الفنية (Devereux وGuenther، ٢٠٠٩).

بشكل عام قد تكون للحماية الاجتماعية تأثيرات إيجابية قوية على الاقتصاد المحلي

يعيش معظم المستفيدين من الحماية الاجتماعية في أماكن تكون فيها أسواق الخدمات المالية – مثل الائتمان والتأمين والعمل والسلع والمدخلات – مفقودة أو صعبة المنال أو لا تعمل بشكل جيد. أما التحويلات المالية فحين تقدم بانتظام وبوتيرة متوقعة تساعد الأسر على تخطي العقبات التي تحد من وصولها إلى الائتمان أو النقد (Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣). وهذا بدوره يزيد الإنفاق على الأصول الإنتاجية وغير ذلك من الأنشطة المدرة للدخل، ويؤثر في دور المستفيدين في الشبكات الاجتماعية ويزيد الوصول إلى السوق ويضخ الموارد إلى الاقتصادات المحلية.

وحين يتلقى المستفيدون تحويلات مالية، يكون التأثير المباشر هو زيادة القوة الشرائية للأسر المستفيدة. والأسر تنفق عادة تلك المبالغ، ولو أن بعضها كفيل بزيادة مستوى الادخار. وإذ يتم إنفاق المال النقدي، ينتشر تأثير التحويلات من الأسر المستفيدة إلى سواها. وتنطلق مضاعفات الدخل في البلدات المشمولة بالمشاريع من خلال التجارة عند عتبة المنزل والشراء في محلات القرية والأسواق الدورية.

عادةً، يتم تقدير مضاعف الدخل المحلي الذي يقيس التأثيرات الناتجة في إجمالي الدخل المحلي، بحسب الوحدات المحولة، (Taylor، ٢٠١٣) بواسطة نماذج مثل مصفوفات المحاسبة الاجتماعية أو نموذج التوازن العام القابل للحوسبة. باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحوسبة مقترناً بنماذج الأسر الزراعية الصغرى، قدّر Taylor وDyer وYúnez-Naude، ٢٠٠٥) أن سحب برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera من غرب وسط المكسيك سيخفض دخل الأسر عديمة الأراضي بنسبة تفوق ٧ في المائة ودخل الأسر ذات حيازات الأراضي الصغيرة بنسبة تفوق ٤ في المائة. وسيكون لسحب المشروع تأُثير بالحد الأدنى على الإنتاج التجاري للذرة ولكنه سوف يخفف الطلب وإنتاج الكفاف للذرة بنسبة تتراوح بين ١.٣ و٢.١ في المائة. وبالمثل في البرازيل، أدت زيادة تقديرية بـ ١٠ في المائة في تحويلات برنامج Bolsa Família إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠.٦ في المائة (Landim، ٢٠٠٩).

يبين نموذج "تقييم التأثير في مجمل الاقتصاد المحلي" مضاعفاً للدخل يترتب على برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات الأخرى، عبر تقديره التأثير في النشاط الاقتصادي المحلي (Taylor وFilipski، ٢٠١٢). وقد صممت منهجية تقييم التأُثير في مجمل الاقتصاد المحلي، لتقدير وفهم تأُثيرات التحويلات النقدية في الاقتصادات المحلية بصورة كاملة، بما في ذلك الأنشطة الإنتاجية لكل من المجموعات المستفيدة وغير المستفيدة وسبب حدوث تلك التأثيرات وكيفية تغيرها حين تتوسع البرامج لتشمل مناطق أكبر. كل تلك النواحي مهمة لتصميم المشاريع ولشرح تأثيراتها الممكنة على الحكومات والشركاء الآخرين(٢٦).

وقد استخدم نموذج تقييم التأثير في مجمل الاقتصاد المحلي، لتقدير مضاعفات الدخل المحلية لعدد من البرامج والبلدان (الشكل ١٣). وتتراوح التقديرات من ١.٢٥ في ملاوي إلى ٢.٥٢ في هينتالو-واجيرات تابياس في إثيوبيا. أي أن كل بر إثيوبي يحوله البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية الاجتماعية في إثيوبيا، في هينتالو واجيرات، يولد ١.٥٢ براً إضافياً لما مجموعه ٢.٥٢ براً من الدخل المنتج في الاقتصاد المحلي.

تتحدد الفوارق فيما بين البلدان وبين المناطق ضمن البلد الواحد من خلال انفتاح الاقتصاد المحلي وإلى أية درجة السلع والخدمات المشتراة هي منتجة محلياً، ومرونة العرض المحلي. وحين تكون استجابة العرض المحلي مقيدة، بوسع زيادة الطلب الناتجة عن برنامج التحويلات النقدية، أن ترفع الأسعار، وبالتالي أن تخفض مضاعف الدخل بالعملة الفعلية (الإطار ١٢). في كل دراسة لنموذج تقييم التأُثير في مجمل الاقتصاد المحلي، قام المؤلفون بإدراج عدد من القيود المنوعة في النموذج مثل قيود الائتمان ورأس المال. لدى وجود قيود على العرض، قد يكون مضاعف الدخل الفعلي أدنى بكثير من المضاعف الاسمي، مع أنه يبقى أعلى مما هو عليه في الحالات الأخرى (الشكل ١٣).

فعلى سبيل المثال، يمكن لنموذج منح الأطفال في زامبيا أن يرفع الدخل بنسبة ١.٧٩ كواشا عن كل كواشا محولة، ولكن في وجود القيود على الإمدادات والتضخم، قد يكون المضاعف الفعلي يوازي ١.٣٤ كواشا فقط (المعاهد الأمريكية للبحوث، ٢٠١٣). في غانا، بوسع القيود على الإمداد أن تخفض المضاعف من ٢.٥ إلى ١.٥ (Thorne وآخرون، ٢٠١٤).

وأحد الأمثلة الجيدة هو البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية الاجتماعية في إثيوبيا الذي استهل في عام ٢٠١١. يغطي هذا البرنامج اثنتين من الـ"ووريدا"(٢٧) في منطقة تيغراي، الأولى ريفية (أي هينتالو-واجيرات) والثانية حضرية (أي أبي-أدي) (Kagin وآخرون، ٢٠١٤). ولّد كل بر موزّع في منطقة هينتالو-واجيرات الريفية ١.٥٢ براً إضافياً في الاقتصاد المحلي فبلغ إجمالي مضاعف الدخل المحلي ٢.٥٢. بالمقارنة، ولّد كل بر موزع في منطقة أبي-أدي الحضرية ٠.٣٥ براً إضافياً وحسب فبلغ إجمالي مضاعف الدخل المحلي ١.٣٥ براً. وبالتالي فإن التحويلات الأولية البالغة ٥.٥٨ مليون بر في هينتالو-واجبيرات و١.٦٢ مليون بر في أبي-أدي ولدت ربما ١٤.٠٦ مليون بر و٢.١٩ مليون بر تباعاً من الدخل الإضافي في الاقتصادات المحلية. وقد عزي الفرق في الأثر إلى كون أبي-أدي فقط، بعكس هينتالو-واجيرات، تملك قطاعاً للتجزئة. كان التأثير على قطاع التجزئة كبيراً ولكن الكثير من السلع المشتراة ليست منتجة محلياً إذ أنّ مصدرها من خارج المنطقة. ولذا فإن أثر المضاعف ينتشر بشكل أوسع فيتعدى الاقتصاد المحلي أكثر مما يفعل في هينتالو-واجيرات الريفية.

في هينتالو-واجيرات، انتفع غير المستفيدين، الذين لا يتقاضون التحويلات، بصورة غير مباشرة من تفاعلاتهم الاقتصادية مع الأسر المستفيدة؛ فتراكمت كل التداعيات على الأسر غير المستفيدة التي تمكنت من الانتفاع من ارتفاع الطلب، نظراً إلى امتلاكها أصولاً إنتاجية. قامت القيود من ناحية الإمداد بخفض أثر المضاعف إلى ما يقدر بـ ١.٨٤ في المائة بالنسبة إلى هينتالو-واجيرات (Kagin وآخرون، ٢٠١٤). وبالتالي فإن التدخلات على مستوى الزراعة والبنية الأساسية التي تساعد على تلطيف القيود على الإمداد هي مكمل هام لتدخلات الحماية الاجتماعية.

الرسائل الرئيسية

•  تعزز الحماية الاجتماعية التغذية والصحة والتعليم مع تداعيات على الإنتاجية وقابلية التوظيف والمداخيل والرفاه في المستقبل.

•  وحين تكون البرامج الاجتماعية منتظمة وقابلة للتوقع فهي تشجع الادخار والاستثمار في كل من الأنشطة الزراعية وخارج المزرعة وتخفف من المخاطر التي تواجهها الأسر فتشجعها بالتالي على ممارسة أنشطة أكثر مخاطرة تدر إيرادات أعلى.

•  الحماية الاجتماعية لا تخفض من جهد العمل ولكنها تمنح المستفيدين خيارات أكثر، فالعديد منهم يخصص الوقت الذي كان مكرساً في السابق إلى العمل الزراعي غير الرسمي مدفوع الأجر الذي يمارس كآخر ملاذ، إلى العمل في مزرعته الخاصة أو في وظيفة غير زراعية. يسّرت بعض البرامج مشاركة الإناث في القوة العاملة. وإذا ما اقترنت الحماية الاجتماعية بالزيادة في الأنشطة الإنتاجية داخل المزرعة وخارج المزرعة فبوسعها تعزيز سبل المعيشة بدلاً من تشجيع الاتكالية.

•  بوسع برامج الحماية الاجتماعية تقوية القدرة التفاوضية للعمال. وبالأخص، بوسع برامج الأشغال العامة/التوظيف أن ترفع أجور العمالة غير الماهرة حين تكون كبيرة بما يكفي، ولكن يجب الاعتناء جداً بتصميم البرامج من أجل تفادي التأُثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي.

•  وعبر زيادة الدخل وتقديم رسائل واضحة، تميل برامج الحماية الاجتماعية إلى خفض معدلات تشغيل الأطفال وزيادة التحاقهم بالمدارس.

•  وبوسع الحماية الاجتماعية تقوية الشبكات الاجتماعية مثل جمعيات الادخار غير الرسمية وآليات التعاضد التي تعمل كآليات غير رسمية لإدارة المخاطر المجتمعية. تيسر تلك الشبكات انتقال التداعيات من المستفيدين من التحويلات إلى غير المستفيدين وبالتالي إلى الاقتصاد المحلي الأوسع.

•  ويمكن لبرامج الأشغال العامة تقديم أصول مهمة على صعيد البنية الأساسية والمجتمع المحلي وحين تكون مصممة ومنفذة كما يجب، بوسعها المساهمة مباشرة في الاقتصاد المحلي.

•  لبرامج الحماية الاجتماعية فوائد هامة على صعيد الاقتصاد المحلي من خلال حفزها الطلب على السلع والخدمات المحلية. وغير المستفيدين بشكل خاص قادرون على كسب الكثير من ذلك. البرامج التكميلية القادرة على خفض القيود المفروضة على الإنتاج المحلي، مثل الوصول إلى الائتمان الاستثماري أو خدمات الإرشاد، تيسر قدرة المنتجين المحليين على الاستجابة للزيادات في الطلب المتأتية عن الحماية الاجتماعية، وتساعد على الحؤول دون وقوع التضخم.

٤.
فهم عوامل النجاح: التبعات على تصميم البرامج وتنفيذها

تبيًن الأدلة المقدمة حتى الآن أن برامج المساعدة الاجتماعية يمكن أن تخفض الفقر تخفيضاً فعالاً وتحسّن الأمن الغذائي والتغذية وتشجّع الادخار والاستثمار ونمو الاقتصاد المحلي. ولكن ليست البرامج كلها فعّالة على قدم المساواة، إذ قد تختلف آثارها اختلافاً كبيراً من حيث حجمها وطبيعتها على حدّ سواء. ولأن برامج الحماية الاجتماعية متنوعة جداً، فإن مقارنة آثارها أمر معقد. وحتى بين البرامج التي تبدو متشابهة كثيراً، من مثل التحويلات النقدية للفقراء، يمكن أن تؤدي الاختلافات في تصميم البرامج وتنفيذها إلى نتائج مختلفة جداً. في هذا الفصل، نستعرض ميزات التصميم وأوجه التنفيذ التي تحدد آثار البرامج، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الآثار يتعلق مباشرة بأهداف البرنامج المعني، بينما قد يكون بعضها الآخر نتائج غير مقصودة.

يمكن أن يساعد الاستهداف على تحقيق أهداف البرنامج بتكاليف أقل

عموماً، تحدد برامج الحماية الاجتماعية المستفيدين المقصودين. فمثلاً، عندما يكون القصد من برامج التحويلات النقدية عموماً خفض الفقر، فإنها ينبغي أن تكون موجهة نحو الفقراء. كما أن لدى بعض البرامج، إضافة إلى هذا الهدف العام، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أهدافا أكثر تحديداً كدعم الفئات المنكشفة على المخاطر، مثل الأطفال اليتامى أو مجموعات السكان المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية أو المسنين أو تلاميذ المدارس. ويعتمد نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها، من بين أمور أخرى، على مدى وصولها إلى المجموعة المستهدفة.

ولا تستخدم البرامج جميعها نهج استهداف محدد. فلعدد من الأسباب، من مثل وجود موجبات تاريخية أو سياسية واعتبارات سهولة التنفيذ ووجود التزامات تتعلق بحقوق تشمل الجميع، يقدم بعض البرامج منافع للسكان جميعا. فمثلاً، كانت المعونات الغذائية في مصر تكلف حتى وقت قريب حوالي ١– ٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولم يكن حوالي ٦٠ في المائة من هذه المعونات موجهاً تماماَ(٢٨)، وكان يقدم ما تبقى على شكل بطاقات تموينية مدعومة تتيح لـ ٨٠ في المائة من الأسر المصرية شراء كميات مقننة من بعض السلع كالخبز والسكر. وقد استفاد الفقراء إلى حد كبير من هذه المعونات، على الرغم من أن بعضها غير موجه إلى هدف محدد. وسيرفع إلغاء المعونات الغذائية في مصر معدل الفقر بتسع نقاط مئوية من ٢٥.٢ إلى ٣٤ في المائة (Breisinger وآخرون، ٢٠١٣). ولكن رغم برنامج الدعم الغذائي، تزايد سوء التغذية المزمن منذ عام ٢٠٠٣: يعاني حوالي ثلث الأطفال المصريين التقزم كما أن التنوع الغذائي رديء لدى ٣٥ في المائة من السكان، في حين أن ٤٨ في المائة من النساء فوق سن الـ ١٥ يعانين السمنة المفرطة. ويمكن للمعونات الأفضل استهدافاً أن تحسّن نقل المزيد من الموارد إلى المحتاجين وتروج قدراً من التنوع الغذائي أكبر.

يبين المثال السابق أن الاستهداف، بالنظر إلى أن ميزانيات الحكومات المحدودة، يمكن أن يقدّم وينقل موارد أكبر وأفضل لأفراد مختارين أو أسر منتقاة. ولذا ليس من الغريب أن يستخدم الاستهداف في معظم البرامج الاجتماعية في البلدان النامية. وترد الأساليب المستخدمة الأكثر شيوعاً في الإطار ١٣. ويجمع معظم برامج الحماية الاجتماعية الاستهداف الجغرافي، واختبار الموارد الاقتصادية المتوفرة للمعنيين اختباراً غير مباشر، والمشاركة المجتمعية. وهذا صحيح في حالة معظم التحويلات النقدية المشروطة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي حالة التحويلات النقدية غير المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أنظر الجدول ١).

تترتب على الاستهداف تكاليف إدارية وسياسية وخاصة واجتماعية وتكاليف تتعلق بالحوافز (Coady وGrosh وHoddinott، ٢٠٠٤). والتكاليف الإدارية هي تلك المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها لتصميم الاستهداف وتنفيذه. وليس من السهل احتساب هذه التكاليف، ويعود ذلك إلى الافتقار إلى بيانات موثوقة، وأيضاً لأن الاستهداف عملية مستمرة. فبعد القيام بتحديد أولى للمجموعات المؤهلة، ينبغي القيام برصد مستمر للتحقق من احتمالات التزوير أو حدوث تغيرات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر ، مع أن الاستهداف المتكرر غير مرغوب بسبب ما يتسبب به من عدم اليقين ما قد يؤثر بدوره على قرارات المخاطرة التي يتخذها المستفيدون (Farrington وSharp وSjoblom، ٢٠٠٧). وأخيراً، تتضمن بعض أساليب الاستهداف تكاليف إدارية مرتفعة، ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار أيضاً (Coady وGrosh وHoddinott، ٢٠٠٤).

وتترتب على الاستهداف أيضاً تكاليف سياسية. ففي حين قد تحصل برامج تشمل الجميع على دعم واسع أو تكون ذات شعبية، قد يقلل استهداف مجموعة محددة بعينها من الدعم السياسي وبالتالي من استدامة البرنامج. كما يمكن استغلال الاستهداف أيضاً لصالح مجموعات تتمتع بأفضلية سياسية، فقد تلعب الأحجام النسبية لمجموعات المستفيدين ولمجموعات غير المستفيدين في نهاية المطاف دوراً في الانتخابات السياسية أو تؤثر على صنع القرار السياسي بشأن الاستهداف.

وقد يتكبد المستفيدون من البرامج الاجتماعية أيضاً تكاليف، كالتكاليف التي تتعلق مباشرة بأهلية الاستحقاق من مثل (إعادة) إصدار الشهادات (مثلاً، دفع رسوم لوثائق مطلوبة للمشاركة في برنامج معين) وكتكاليف الفرصة البديلة لساعات العمل الضائعة لدى تقديم الطلب. وقد تؤثر هذه التكاليف على قرارات المستفيدين فيما يتعلق بمشاركتهم. كما قد تطور الأسر حوافز تبقيها غير مؤهلة للمشاركة في برنامج معين (مثلاً، الحافز السلبي الذي يحول دون عرض قوة عملها لكي تستفيد من معونات البطالة المتوفرة) أو قد تغير سلوكها تغييراً إيجابيا (مثلاً، عن طريق تسجيل أطفالها في مدارس عندما يكون ذلك شرطاً مفروضا).

ويمكن أن تتضمن التكاليف الاجتماعية، مثلاً، شعور أسر معيشية بوصمة اجتماعية بسبب تأهلها لبرامج تستهدف فئات فقيرة و/أو أفراداً منكشفين على المخاطر (مثل ذوي الإعاقة أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة) أو حدوث انقسامات في المجتمع المحلي بين المستفيدين وغير المنتفعين. وقد تكون الانعكاسات السلبية أسوأ عندما يشارك أفراد من المجتمع المحلي في انتقاء المستفيدين. ففي مثال متطرف على ذلك، أحرق مستفيدون سابقون من "برنامج شبكة الأمان الإنتاجي في إثيوبيا" في إحدى المقاطعات الإثيوبية مخزناً للحبوب يعود لعضو في فريق عمل الأمن الغذائي بعد أن استبعدوا من البرنامج (Devereux وآخرون، ٢٠٠٨).

كذلك فإن تقييم أداء الاستهداف أمر حاسم لتحديد ما إذا كانت آلية الاستهداف تدعم أهدافها المتوخاة بفعالية من حيث التكلفة. وهناك عدة أدوات لتقييم فعالية آليات الاستهداف.(٢٩) ويتضمن أحد المقاييس التي كثيراً ما تستخدم تحليل التسرب (خطأ الاشتمال) ونقص التغطية (خطأ الاستبعاد). ويحدث خطأ الاشتمال التضمين عندما يدرج برنامج معين كمستفيدين أفراداً غير مؤهلين، بينما يحدث خطأ الاستبعاد عندما يستبعد برنامج أفراداً مؤهلين. وقد تنشأ أخطاء أثناء مرحلة التصميم وكذلك أثناء مرحلة التنفيذ (Wheeler -Sabates وHurrell وDevereux، ٢٠١٤). ففي مرحلة التصميم، تنشأ الأخطاء لسببين رئيسيين هما: القيود على الميزانية التي تجبر الحكومات على تعيين حصة نسبية للمستفيدين (وهذا يعني نقصاً مخططاً له وليس خطأً فعليا)(٣٠)، والمقاييس المنتقاة لتحديد الفقراء. ويمكن أن تكون هناك أخطاء في التنفيذ، ويكون ذلك بسبب سوء تصوير الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية للمستفيد والافتقار إلى المستندات المطلوبة من المستفيدين المحتملين وعدم كفاءة تنفيذ الاستهداف. كما أن القدرات الإدارية هامة: ففي البرازيل، كانت تغطية برنامج العلاوة العائلية Bolsa Família أعلى في البلديات ذات المستويات الإدارية الأعلى (Souza Portela وآخرون، ٢٠١٣).

وهناك مقياس آخر لاستهداف الأداء رائج هو مؤشر CGH الذي وضعه Coady وGrosh وHoddinott (٢٠٠٤) والذي سمي بالأحرف الأولى لأسمائهم. ويقارن هذا المؤشر نتيجة الاستهداف الفعلية لتدخل معين بنتيجة مرجعية مشتركة من مثل تلك التي يتم الحصول عليها بتوزيع للمنافع عشوائي أو شامل للجميع. ويُبنى مؤشر CGH بتقسيم حصة المنافع التي تحصل عليها النسب المئوية الأشد فقراً من السكان على حصة السكان المنتمين لهذه النسب المئوية من مجموع السكان. وقد طبّق مؤشر CGH على ١٢٢ برنامجاً اجتماعياً في ٤٨ بلداً وذلك أوسع تحليل لاستهداف البرامج أجري حتى الآن. وقد وجد الباحثون أن البرنامج الوسيط استطاع نقل موارد إلى الفقراء أكثر بنسبة ٢٥ في المائة بالمقارنة مع توزيع عشوائي افتراضي. ووجدوا أيضاً أن أداء أساليب معينة، من مثل اختبار الموارد المتوفرة واختبار الموارد المتوفرة غير المباشر، كانت أفضل في المتوسط، لكنهم لاحظوا أن أساليب وضع الدرجات الأفضل تؤدي أيضاً إلى تباينات في الدرجات أعلى. وخلصوا إلى أنه ليس هناك أسلوب للاستهداف واحد متفوق تفوقاً شاملاً وأن الأسلوب نفسه قد يؤدي إلى نتائج مختلفة تبعاً للبرنامج والبلد.

وقد ثبت في الممارسة العملية أن استخدام مزيج من أساليب الاستهداف يؤدي إلى نتائج أفضل، لكن التنفيذ الفعال هو المفتاح، وهذا يعتمد بدوره على قدرات التنفيذ والمساءلة ودرجة اللامساواة، ذلك أن تزايد اللامساواة يجعل من الأسهل تحديد الفقراء والمعرضين للمخاطر، فتكون نتائج الاستهداف أفضل عموماً (Coady وGrosh وHoddinott، ٢٠٠٤).

وفي حين تعتمد أساليب الاستهداف المفضلة على العوامل المذكورة أعلاه، ترتبط أدوات معينة بتحسين الاستهداف. فمثلاً، برنامج العلاوة العائلية Bolsa Família البرازيلي أحد أفضل البرامج الهادفة في أمريكا اللاتينية بسبب استخدام سجل موحد للأسرة (CadÚnico) (الإطار ١٤) (Lindert وآخرون، ٢٠٠٧). وقد أنشئ هذا السجل في عام ٢٠٠١، وهو يستخدم لكافة التدخلات باستثناء "برنامج الضمان الاجتماعي"، ويغطي ما يزيد على ٢٣ مليون عائلة (Del Grossi وMarques، ٢٠١٥؛ البنك الدولي، ٢٠١٤). وقد جذبت الكفاءة العظمى وخفض التكلفة عن طريق استخدام سجل الأسرة الموحد اهتمام الكثير من البلدان الأخرى، فأصبح لدى حوالي ٢٣ بلداً سجل اجتماعي أو هي بصدد إنشاء سجل كهذا، وهناك عشرة بلدان أخرى تخطط لإنشائه (البنك الدولي، ٢٠١٤).

وتتيح السجلات الموحدة للبلدان الجمع بين برامج عدة بقدر من الفعالية أكبر. ففي البرازيل، يجمع السجل الموحد عشرة برامج مختلفة. وفي بيرو، يختار برنامج التحويلات النقدية المشروطة الريفي Juntos المستفيدين باستخدام البيانات المقدمة من السجل الموحد للأسرة (Padrón General de Hogares) ومن نظام استهداف الأسر (Sistema de Focalización de Hogares). وتستخدم البيانات ذاتها ونظام الاستهداف ذاته أيضاً لبرامج اجتماعية أخرى، مثل برامج التغذية: كوب الحليب (Vaso de Leche) وبرنامج المطاعم الشعبية (Comedores Populares) وبرنامج التغذية المتكامل (Programa Integral de Nutrición) وكذلك خطة التأمين الصحي الشامل المجاني (Seguro Integral de Salud). بالإضافة إلى ذلك تتيح السجلات الموحدة للحكومات تطوير تآزرات بين مجالات السياسات من مثل الحماية الاجتماعية والزراعة، وهذه مسألة نعود إليها في الفصل ٥.

إن استخدام مؤشرات الاستهداف أداة لخفض الفقر والجوع. ومع ذلك، فإن لتحسين الاستهداف ثمنه دائماً، ما يعني ضمناً أن الموارد المتاحة للتوزيع على السكان ستكون أقل. ومن هنا قد يكون لبرنامج جيد الاستهداف أثر على خفض الفقر أدنى من برنامج أسوأ استهدافا. ولذا، ينبغي أن تركز التقييمات دائماً على أثر البرنامج المعني على الفقر، لا على أدائه من حيث الاستهداف بحد ذاته (Ravallion، ٢٠٠٩).

أهمية مستوى وتوقيت التحويلات وإمكانية التنبؤ بها

تُخفّض المساعدة الاجتماعية الفقر والجوع، ولها تأثير على الإنتاج إذا كانت التحويلات قادرة على إزالة القيود على النقد والإئتمان وتحسين قدرة الأسر على إدارة المخاطر. والبرامج التي تقوم بذلك بفعالية هي تلك التي ليست قادرة على تحويل كميات كافية فحسب، بل أيضاً قادرة على تنفيذ عمليات التحويل بانتظام وموثوقية (IEG، ٢٠١١؛ Barca وآخرون، ٢٠١٥؛ Tirivay وDavis وKnowles، ٢٠١٣؛ Daidone وآخرون، ٢٠١٥).

في بنغلاديش، مثلاً، كان لدى برنامجي "الصيانة الريفية" و"الغذاء مقابل خلق الأصول" آثار أكبر على تمكين ورفاه المرأة لأنهما حوّلا كميات أكبر (تقريباً الضعف) مقارنة ببرنامجي "توليد الدخل والامن الغذائي لتنمية المجموعات الضعيفة" و"الأمن الغذائي لتطوير الجماعات المعرضة للمخاطر" (Ahmed وQuisumbing وآخرون، ٢٠٠٩) (أنظر أيضاً الفصلين ٢ و٣ لمزيد من المعلومات حول هذه البرامج). وبشكل مشابه، كان لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعي في ملاوي أثر كبير، لأن التحويلات، التي كان متوسطها يبلغ حوالي ٣٠ في المائة من نفقات الأسر المستفيدة (قبل التحويل)، كانت كبيرة نسبيا (Boone وآخرون، ٢٠١٣). من ناحية أخرى، كانت التحويلات من برنامج ليسوتو لمنح الأطفال تستخدم أساسا لشراء المواد الغذائية وتعليم الأطفال، فكان لها أثر ضئيل على استراتيجيات كسب الرزق بسبب صغر أحجام التحويلات (Pellerano وآخرون، ٢٠١٤). وتبين الأدلة من إثيوبيا أن طول أمد البرنامج هام أيضاً: فقد أدى برنامج شبكة الأمان الإنتاجي إلى تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي لمن شاركوا فيه مدة خمس سنوات بالمقارنة مع من شاركوا سنة واحدة (Berhane وآخرون، ٢٠١١).

وهناك قدر كبير من التباين فيما بين البرامج من حيث قيمة التحويلات كحصة من استهلاك الأسر المستفيدة للفرد الواحد. وتبين التقديرات على أساس بيانات أطلس البنك الدولي لمؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف ASPIRE أن التحويلات، عندما يعبر عنها كنسبة مئوية من دخل/استهلاك المستفيدين، تتفاوت من ٥٣ في المائة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى ٢٧ في المائة في أمريكا اللاتينية وإلى دون ١٠ في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا النامية (Fiszbein وKanbur وYemtsov، ٢٠١٣). ويبدو أن التحويلات في أمريكا اللاتينية، وخاصة تحويلات البرامج الكبيرة، قد تمت معايرتها لتغطية متوسط "فجوة الفقر". غير أن Barrientos وValencia-Hinojosa (٢٠٠٩) يخلصان إلى أن التحويلات تركز على دعم التعليم والحصول على الرعاية الصحية أكثر مما على سد فجوة الفقر.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تربط البرامج عادة مقدار التحويل ببعض أهداف البرنامج المعلنة. مثلاً، يهدف برنامج "منح الأطفال" في زامبيا إلى توفير وجبة واحدة على الأقل يومياً للشخص الواحد في الأسرة، ويحدد المبلغ تبعاً لذلك. وتركز برامج أخرى على القضاء على فجوة الفقر وسد فجوة الفقر الغذائي أو توفير نسبة مئوية من دخل خط الفقر الغذائي. وبما أن معظم البرامج الوطنية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعتبر الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً، فإن النقطة المرجعية الأكثر شيوعاً المستخدمة لتحديد مقدار التحويل هي خط الفقر الغذائي أو تكلفة وجبة غذائية نموذجية (Davis وHanda، ٢٠١٥). وفي حالة ١٣ برنامجاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت مستويات التحويلات تتراوح بين ١٠ و ٣٢ في المائة من نصيب الفرد الواحد من دخل الفقراء، وكانت ٨ برامج في حدود ١٥-٢٨ في المائة (الشكل ١٤). وفي زامبيا، بلغت القيمة النسبية لتحويلات "منح الأطفال" ما يقرب من ٣٠ في المائة من نصيب الفرد من الدخل، بالمقارنة مع أقل من ١٠ في المائة لبرنامج "تمكين سبل العيش في مواجهة الفقر" في غانا في أيامه الأولى (الشكل ١٤). وللبرامج التي توفر تحويلات أثر أكبر، ويبدو أن العتبة الحاسمة تبلغ حوالي ٢٠ في المائة من نصيب الفرد من الدخل.

وفي البلدان التي تستخدم معدلاً ثابتاً، تختلف قيمة التحويلات للفرد الواحد باختلاف حجم الأسرة. ففي حين كانت التحويلات في كينيا تمثل ١٤ في المائة من استهلاك الفرد الواحد في حالة الأسر المتوسطة الحجم، تراوحت الحصة من ١٠ في المائة للأسر الكبيرة إلى ٢٢ في المائة للأسر الصغيرة (Daidone وآخرون، ٢٠١٥). ولا تُعدّل التحويلات الكينية ("التحويلات النقدية للأيتام والأطفال المعرضين للمخاطر" و"شبكة الأمان في مواجهة الجوع") والتحويلات الزامبية ("منح الأطفال") نسبة لعدد الأطفال في الأسرة؛ ونتيجة لذلك، كانت الآثار أقوى للأسر الصغيرة. كذلك قد تتضاءل قيم التحويلات مع مرور الوقت إن لم تعدل بالعلاقة مع التضخم: ففي كينيا، انخفضت بسبب تضخم القيمة الحقيقية لبرنامج "التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء" بنسبة ٦٠ في المائة تقريباً بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١.

ويصمم معظم تحويلات المساعدة الاجتماعية لتغطية حد أدنى من سلة استهلاك الأغذية، وإذا ما أريد تحقيق آثار إضافية تعينت زيادة مستويات التحويلات تبعاً لذلك. وتبين البيانات المتوفرة طائفة واسعة من مستويات التحويلات، لكن التحويلات في كثير من البلدان الأشد فقراً أدنى بكثير مما يتطلبه سد الفجوة (Fiszbein وKanbur وYemtsov، ٢٠١٤).

ولعل لتوقيت التحويلات وإمكانية التنبؤ بها القدر نفسه من الأهمية. فالأسر المستفيدة تنفق تحويلات المبالغ المقطوعة غير المنتظمة بشكل مختلف عما تفعل في حالة التحويلات المنتظمة التي يمكن التنبؤ بها. وقد قوضت الدفعات المتأخرة والتي لا يمكن التعويل عليها الآثار الإيجابية لعدد من برامج التحويلات النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Barca وآخرون، ٢٠١٥؛ Daidone وآخرون ٢٠١٥). وإذا كانت التحويلات غير منتظمة ولا يمكن التعويل عليها، فإن من الصعب على الأسر تخطيط استهلاكها وتسويته مع مرور الوقت، وبالتالي تغيير كمية ونوعية الوجبات الغذائية على نحو مستدام. ومن المحتمل أن يكون ذلك قد ساهم في افتقار برامج التحويلات النقدية في غانا وليسوتو إلى الأثر (Handa، ٢٠١٣؛ Pellerano وآخرون، ٢٠١٤). والمدفوعات المقطوعة إما تُدّخر أو تنفق على شراء ما هو أغلى ثمناً (Haushofer وShapiro، ٢٠١٣؛ Handa وآخرون، ٢٠١٣). وعلاوة على ذلك، يزيد كل من الانتظام والموثوقية الأفق الزمني للأسر المستفيدة، ما يتيح لها إدارة المخاطر والصدمات بقدر من الفعالية أكبر وبالتالي تفادي استراتيجيات التأقلم "السلبية" مثل البيع الاضطراري للمواشي وسحب الأطفال من المدارس. وفي الوقت نفسه، يمكّن ذلك الأسر من تجنب استراتيجيات الإنتاج التي تقوم على العزوف عن المجازفة، فتعمد بدلاً من ذلك إلى زيادة المجازفة بالاستثمار في محاصيل و/أو أنشطة أكثر ربحية. وتزيد المدفوعات المنتظمة والموثوقة الثقة والأهلية للتسليف والقدرة على التخطيط، في الوقت الذي تقلل الضغط على آليات التأمين غير الرسمية، كما أنها تساعد الأسر على المشاركة في الشبكات الاجتماعية (Barca وآخرون، ٢٠١٥).

العوامل على مستوى الأسر تؤثر على وقع البرامج

لمعايير الاستهداف آثار قوية على الخصائص الديمغرافية – مثل البالغين في سن العمل – للأسر المستفيدة عبر البرامج. وتفسّر هذه بدورها بعض الاختلافات في الأثر عبر البرامج (Winters وDavis، ٢٠٠٩؛ وDaidone وآخرون، ٢٠١٥). فمثلاً، يستهدف برنامج "تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر" في غانا المعرضين للمخاطر وكذلك الفقراء، وتشمل الأسر المستفيدة نسبة عالية نسبياً من المسنين والأطفال كبار السن، ولكن عدداً قليلاً نسبياً من البالغين في سن العمل. ويركز برنامج "التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء" في كينيا وبرنامج "منح الأطفال" في ليسوتو على فقر الأطفال، وفي كثير من الأحيان تشمل الأسر المستفيدة الأيتام والأطفال المعرضين للمخاطر. من ناحية أخرى يستهدف برنامج "منح الأطفال" في زامبيا الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين صفر وخمس سنوات ويعيشون في أسر تضم أطفالاً صغاراً نسبيا، وبالتالي تضم أشخاصا بالغين في سن العمل.

وتتجلى هذه الاختلافات الديموغرافية أيضاً في الآثار على مستوى الأسرة. فمثلاً، تكون الأسر التي تتوفر لديها قوة عمل أكثر في وضع أفضل يمكنها من الاستفادة من التحويلات النقدية في استثمارات الإنتاجية، سواء على المدى القصير أم على المدى الطويل. وتساعد التحويلات الأعلى في زامبيا مما في البرامج الثلاثة الأخرى على تفسير لماذا كانت استجابات عرض وتوزيع العمل فيها أكثر وضوحاً (الجدول ٢). وعلاوة على ذلك، كانت لدى المستفيدين في زامبيا استجابات أقوى بكثير من حيث الاستثمار في المدخلات الزراعية والأدوات وملكية الماشية والمشاريع غير الزراعية (Daidone وآخرون ٢٠١٥). وتلعب عوامل أخرى، تُبحث أدناه، دوراً أيضا، ومن المستحيل تحديد أثر كل عامل من العوامل تحديداً واضحاً، ولذا فإن الجدول ٢ إشاري فحسب.

كذلك ييسر الحصول على الأصول والموارد إلى جانب العمل الاستخدام المنتج للتحويلات النقدية. فالأسر التي تملك أراض وأدوات و/أو تعليماً أكثر تكون في وضع أفضل للاستفادة من التحويلات النقدية لأغراض إنتاجية، ويحتمل بالتالي أن تحرز مزيداً من التقدم. وبصفة عامة، التحويلات النقدية أكثر فعالية في توليد استجابة إنتاجية عندما يكون القيد الرئيسي هو رأس المال العامل وليس توفر الأراضي. وعندما تكون الأرض نادرة، كثيراً ما تكون الأولوية الرئيسية للاحتياجات الأساسية ويكون الاستثمار في المدخلات الزراعية غير ممكن (Barca، ٢٠١٥).

الآثار تختلف حسب نوع الجنس

تعود اختلافات الآثار أيضاً إلى اختلاف استخدام النساء للتحويلات عن استخدام الرجال لها(٣١). أولاً، يستهدف العديد من برامج الحماية الاجتماعية النساء لأن أبحاثاً كثيرة تبين أن إعطاء المرأة مزيداً من السيطرة على إنفاق الأسر يرفع الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم وملابس الأطفال والتغذية ويحسّن الموارد البشرية (Holmes وآخرون، ٢٠١٤؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١؛ Yoong وRabinovich وDiepeveen، ٢٠١٢). ويمكن أيضا أن تختلف الآثار باختلاف جنس الأطفال (Yoong وRabinovich وDiepeveen، ٢٠١٢؛ Duflo، ٢٠٠٣).

وبالإضافة إلى ذلك، يبين العديد من الدراسات أن لدى برامج التحويلات آثار غير متوقعة تختلف حسب نوع الجنس. فمثلاً، قد لا يستثمر الرجال ولا تستثمر النساء في النوع ذاته من الثروة الحيوانية: إذ يبدو أن النساء بشكل عام يفضلن الأنواع الصغيرة، مثل الماعز والأغنام والخنازير والدواجن، في حين يفضل الرجال الأنواع الأكبر، مثل الأبقار والخيول والجمال (nezíMart، ٢٠٠٤؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٩؛ Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣). ثم تنعكس هذه الاختلافات في كيفية استخدام الأصول استجابة للصدمات. فمثلاً، في بنغلاديش، كان يجري بيع الأصول التي تملكها النساء بسرعة أكبر للتصدي للأمراض في العائلة، في حين كانت الأصول التي يملكها الرجال تستخدم عادة لتغطية نفقات الزواج والمهر (Quisumbing وKumar و Behrman، ٢٠١١). وقد كان لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعي في ملاوي أثر أكبر على ملكية الثروة الحيوانية في الأسر التي ترأسها إناث، إذ أن هذه بدأت بملكية أقل بكثير (Covarrubias وDavis وWinters، ٢٠١٢). وفي جميع المناطق، كانت النساء تملكن بشكل عام حيوانات أقل مما كان يملك الرجال (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٩).

وأخيراً، قد تختلف القرارات المتعلقة بتوريد اليد العاملة باختلاف نوع الجنس. فمثلاً، سهّلت التحويلات بموجب برنامج "التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء" في كينيا مشاركة النساء في سوق العمل، خاصة لمن كن يعشن بعيداً (Asfaw وآخرون، ٢٠١٤). ونظراً إلى دور المرأة في تقديم الرعاية وإعداد الطعام، قد يؤدي الدخل الإضافي كذلك إلى دور إلى قيام النساء بتحويل عملهن نحو رعاية الأسرة والعمل المنزلي، بدلاً من العمل خارج الأسرة.

تصميم البرامج هام

تحقق برامج مختلفة أيضاً آثاراً مختلفة لأنها تتضمن أدوات مختلفة. فمثلاً، لدى البرامج المشروطة آثار أقوى على السلوكيات بالمقارنة مع البرامج غير المشروطة. ففي بنغلاديش، يولد برنامج "الصيانة الريفية" أعلى معدلات الادخار (مقارنة ببرامج "الغذاء مقابل خلق الأصول" و"توليد الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة" و"الأمن الغذائي لتنمية المجموعات الضعيفة") لأن زيادة الادخار شرط للبرنامج (Ahmed وQuisumbing وآخرون، ٢٠٠٩). وفي بوركينا فاسو، وجدت البرامج التي تتطلب بأن يضمن الآباء مشاركة الأطفال دون سن الخامسة في رصد لنمو الأطفال يجري كل ثلاثة أشهر في العيادات الصحية المحلية أن التحويلات النقدية المشروطة زادت زيادة كبيرة من عدد زيارات الرعاية الصحية الوقائية، بينما لم يكن للتحويلات النقدية غير المشروطة مثل هذا الأثر (Akresh وde Walque وKazianga، ٢٠١٢).

مع ذلك، تشير الأدلة من برامج غير مشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء، على الأقل فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس، أن الآثار المحققة كانت إيجابية بالمقارنة مع برامج التحويلات النقدية المشروطة حول العالم (فريق التقييم لبرنامج كينيا التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء، ٢٠١٢؛ Baird وآخرون، ٢٠١٣). وفي العديد من برامج أفريقيا جنوب الصحراء، يحلّ إيصال الأفكار المناسبة جزئياً محل الشروط الصريحة، وقد تبين أيضاً أن لذلك أثره القوي (أنظر الإطار ٦، الصفحة ٤١). وليست الشروط المتعلقة بالصحة والتعليم مفيدة عندما يصعب الوصول إلى المستوصفات أو المدارس أو عندما لا تكون هذه متوفرة (Grosh وآخرون، ٢٠٠٨؛ Handa وDavis، ٢٠٠٦).

الأسواق هامة أيضاً

تصوغ طبيعة الاقتصاد المحلي أيضاً نوع ومدى الآثار الإنتاجية لبرامج التحويلات النقدية. ففي المناطق الريفية، قد تكون القيود المتعلقة بالأسواق صارمة بشكل خاص بسبب انخفاض الكثافة السكانية وتدني مستويات الاستثمار العام وعدم كفاية البنى الأساسية العامة.

وحيث تكون الأسواق أكثر تطوراً تميل آثار التحويلات النقدية على استراتيجيات سبل العيش إلى أن تكون أقوى (Barca وآخرون، ٢٠١٥). وعلى العموم، جرى ربط أهمية ظروف السوق بالعلاقة بمدى توفر عوامل الإنتاج. فمثلاً، كان استثمار الأسر الاقتصادي الزراعي في كينيا أكثر انتشاراً في منطقة أويندو بالمقارنة مع منطقة كانجوندو، نظراً لتوفر الأراضي والثروة الحيوانية وقوة العمل وانتشار محاصيل قصب السكر النقدية على نطاق أوسع. وفي كانجوندو، حيث كانت الفرص الاقتصادية ضمن الاقتصاد الزراعي مقيّدة بقدر أكبر، استخدمت التحويلات النقدية أساساً كآلية شبكة أمان. وفي غانا وكينيا، كانت القدرة على استئجار الأيدي العاملة للعمل في المزارع عاملاً حاسماً في قيام المستفيدين بأنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية. وفي ملاوي، في أحيان كثيرة، استثمر المستفيدون من برامج التحويلات النقدية في المناطق المرتبطة بالأسواق ارتباطاً أفضل في مشاريع تجارية صغيرة، بينما لم يفعل ذلك من يعيشون في مناطق نائية (OPM، ٢٠١٤).

وفي الوقت نفسه، لبرامج الحماية الاجتماعية أثر على الأسواق المحلية. ويكون هذا التأثير أكثر وضوحاً في الفترة حول أيام الدفع، لكن التحويلات ليست في العادة كبيرة بما يكفي لخلق أسواق جديدة (Barca وآخرون، ٢٠١٥). وقد تعتمد الآثار على حجم المجتمعات المحلية المستفيدة بالنسبة إلى حجم السوق.

الرسائل الرئيسية

•  الاستهداف الدقيق عامل حاسم في فعالية تحقيق التحويلات الاجتماعية لأهدافها. ولكن تنبغي موازنة تكاليف الاستهداف مقابل المبالغ المحوّلة. ولكل أسلوب من أساليب الاستهداف تكاليف ومنافع، وليست هناك طريقة واحدة مفضلة بشكل شامل. والتنفيذ هو المفتاح، بغض النظر عن الأسلوب. ويختار معظم البرامج أساليب متعددة للجمع بين نقاط قوة كل أسلوب مفرد.

•  مستوى تحويلات الدخل وتوقيتها وإمكانية التنبؤ بها أساسية كلها للنجاح. وينبغي أن يكون حجم التحويلات كبيراً بما يكفي لتمكين المستفيدين من زيادة الاستهلاك تمشياً مع أهداف البرنامج والإنفاق على الضروريات الأخرى. وعلاوة على ذلك، لمعالجة قيود الإئتمان والسيولة ولمساعدة الأسر على إدارة المخاطر، ينبغي أن تكون عمليات التحويل منتظمة وموثوقة.

•  تؤثر خصائص الأسر، وخصوصاً توفر اليد العاملة ونوع جنس المستفيد، على آثار البرنامج. وتؤثر ديناميات نوع الجنس على كيفية إنفاق أو استثمار تحويلات الدخل كما على كيفية إدارة الأصول والموارد.

•  يعتمد استخدام الشروط أو إيصال الأفكار البسيطة في تصميم البرنامج على السياق المحلي، لكن كليهما فعّال في التأثير على سلوك المستفيدين. وفي بعض السياقات، لدى البرامج غير المشروطة، سواء مع إيصال الأفكار أو دون ذلك، آثار على سلوك المنتفعين تشابه آثار البرامج المشروطة.

٥.
الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية

تقدم الأدلة المعروضة في الفصول السابقة حجة قوية تدعم توفير تدابير الحماية الاجتماعية، وخاصة تحويلات الدخل، إلى الأسر الريفية، التي تشكّل الغالبية العظمى من الفقراء في العالم وتعتمد على الزراعة لتحقيق أجزاء كبيرة من دخلها. وفي حين يمكن أن يصبح المستفيدون من تحويلات الحماية الاجتماعية أكثر إنتاجية، يمكن أيضاً أن تحفّز مشترياتهم من المواد الغذائية والسلع المحلية والخدمات الأخرى الاقتصاد المحلي على نطاق أوسع. لكن الحماية الاجتماعية، على أهميتها الحيوية للفقراء والمعرضين للمخاطر، لن تحوّل بحد ذاتها الاقتصادات المحلية: بل يمكنها أن تلعب فقط دوراً داعماً. ولن تستطيع الحماية الاجتماعية معالجة جميع القيود الهيكلية وكذلك مناحي ضعف السوق والبنى التحتية التي تواجهها الأسر الزراعية الريفية. فلمعالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في سياق التنمية الريفية والتحول الزراعي، هناك حاجة إلى كل من الحماية الاجتماعية والسياسات والتدخلات الزراعية.

يستكشف هذا الفصل سلسلة خيارات للجمع والتنسيق بين التدخلات الزراعية والحماية الاجتماعية. وتتراوح الخيارات من برامج الحماية الاجتماعية أو الزراعية القائمة بذاتها والمحددة بالقطاع والتي تعكس بحكم تصميمها الجمع بين الأمرين في تدخلات متكاملة تجمع كلاً من الحماية الاجتماعية والزراعة إلى تدخلات قطاعية متوائمة بغية تحقيق أقصى قدر من التكامل وخفض التناقضات (Gavrilovic وآخرون، ٢٠١٥). وهذه التصنيفات مرنة، وقد تترافق النُهج أو تكون متسلسلة بطرق متنوعة.

يمكن أن تجمع البرامج المنفردة المحددة بالقطاع والقائمة بذاتها الحماية الاجتماعية والزراعة معاً. ويمكن تصميم تدخلات الحماية الاجتماعية لتعزيز سبل العيش الزراعية للمستفيدين. فمثلاً، يتيح "برنامج شبكة الأمان في مواجهة الجوع" في كينيا للمستفيدين قبض التحويلات النقدية متى وأين يريدون، بغية التكيف مع سبل عيشهم شبه البدوية الرعوية. وكما بحثنا في الفصل ٤، فإن تغيير تصميم وتنفيذ تدخلات الحماية الاجتماعية، مثل حجم وتوقيت ومدى انتظام التحويلات النقدية، يمكن أن يعزز آثارها على الزراعة. ومن منظور الزراعة، يمكن تصميم معونات المدخلات للوصول إلى المزارعين الأسريين الصغار المعرضين للمخاطر لتيسير حصولهم على المدخلات الزراعية.

ويمكن ربط الحماية الاجتماعية والزراعة معاً في برامج مشتركة، بحيث يجمع نوعا التدخلات كلاهما للتأثير على الفئات السكانية المستهدفة المحددة. ويمكن أن ترزم برامج الحماية الاجتماعية مع حزم زراعية تكميلية، كما هو حال الأشغال العامة في برنامج شبكة الأمان الانتاجية وبرنامج الأمن الغذائي الآخر/برنامج بناء الاصول الاسرية الأسرة في إثيوبيا، أو عن طريق ربط التحويلات النقدية في برنامج "منح الأطفال" في ليسوتو مع برنامج حديقة المنزل. ويمكن أيضاً جمع برامج الحماية الاجتماعية مع تدابير الاشتمال المالية لمساعدة الأسر على بناء المدخرات والأصول، كما في حالة "برنامج رؤية ٢٠٢٠ أومورونجي" المعروف بـ VUP في رواندا. كما يمكن ضم الحماية الاجتماعية والزراعة معاً في برامج متكاملة، مثل برنامج التقدم الريفي المعروف بـ BRAC في بنغلاديش، الذي يجمع حزمة من الأصول الإنتاجية لمرة واحدة والدعم النقدي أو الغذائي والمدخرات والتدريب والرعاية الصحية والدمج الاجتماعي. ويمكن أيضاً أن تكون التدخلات متسلسلة أو على هيئة طبقات متراكبة؛ فكلما تحسّن رفاه الأسر تدريجياً، يمكنها الحصول على قائمة أوسع من التدخلات الزراعية المكملة لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجهم الزراعي وتوليد الدخل.

ويمكن أيضاً أن يستغل تحسين المواءمة بين البرامج التآزرات بين الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية. فبما أن الروابط بين الزراعة والحماية الاجتماعية تحدث على مستويات مختلفة (أي على مستوى اقتصاد الأسرة ومستوى المجتمع المحلي/الإقليمي)، هناك فرص كبيرة لاستغلال التفاعلات بين الأدوات، حتى ولو لم تستخدم في المواقع ذاتها أو تستهدف المستفيدين أنفسهم. مثلاً، يمكن توجيه التدخلات الزراعية، مثل برامج المشتريات المؤسسية، نحو صغار المزارعين الأسريين الذين لديهم إمكانات الإنتاج في المناطق الجغرافية نفسها التي تنفذ فيها برامج حماية اجتماعية، من مثل الوجبات المدرسية. وحيثما توجد برامج مفردة، يتمثل التحدي في تحسين مواءمتها وتغطيتها. مثلاً، تمكن مواءمة مجموعة من تدخلات الحماية الاجتماعية والزراعية المنسقة تنسيقاً جيداً لتلبية احتياجات مجموعات محددة من الفقراء.

يركز الجزء المتبقي من هذا الفصل بمزيد من التفصيل على عدد من النُهج والمسائل والأدلة الأكثر شيوعاً ذات الصلة بالحصول على ترابط بين الحماية الاجتماعية والزراعة. ويشمل هذا استعراض عدد من الأمثلة على البرامج المشتركة وبحث سياستين زراعيتين رئيسيتين (معونات المدخلات والائتمان) ومسائل تتعلق بتحسين ارتباطهما بالحماية الاجتماعية، كما يشمل استعراضاً لبرامج المشتريات المؤسسية. ويناقش القسم الأخير إحدى المسائل العملياتية الرئيسية التي تنشأ لدى السعي إلى ترابط أفضل بين الحماية الاجتماعية والزراعة، وهي بالتحديد مسألة الاستهداف.

الجمع بين التدخلات في برامج مشتركة

تؤكد مجموعة متزايدة من الأدلة المتعلقة بآثار البرامج المشتركة منافع الجمع بين التدخلات. ففي إثيوبيا، لم تقم الأسر التي استفادت من برنامج شبكة الأمان الإنتاجي وحده بشراء مدخلات زراعية ولم تقم بغير استثمارات زراعية محدودة (Hoddinott وآخرون، ٢٠١٢)، أما الأسر التي كانت لديها إمكانية الاستفادة من برنامج شبكة الأمان الانتاجية وأيضاً من حزم متكاملة من الدعم الزراعي (برنامج الامن الغذائي الآخر/برنامج بناء الاصول الاسرية) فكان يحتمل أكثر أن تكون آمنة غذائياً وأن تقترض لأغراض إنتاجية وتستخدم تكنولوجيات زراعية محسّنة وتدير أنشطتها التجارية غير الزراعية الخاصة بها (Gilligan وHoddinott وTaffesse، ٢٠٠٨ ؛ Berhane وآخرون ٢٠١٤). ويمكن أن يذهب هذا التكامل في الاتجاهين كليهما، ذلك أن المحاولات الرامية إلى تحسين المحاصيل من خلال برنامج الامن الغذائي الآخر/برنامج بناء الاصول الاسرية كانت أحياناً أكثر فعالية عندما اقترنت بتحويلات برنامج شبكة الأمان الإنتاجي (Hoddinott وآخرون، ٢٠١٢).

وقد بينت المقارنة بين أربعة برامج للمساعدة الاجتماعية في بنغلاديش ("توليد الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة" و"الأمن لتنمية المجموعات الضعيفة"، و"الغذاء مقابل خلق الأصول" و"الصيانة الريفية") (أنظر أيضا الفصلين ٢ و ٣) أن للتدخلات التكميلية إضافة إلى التحويلات النقدية والغذائية آثار إيجابية. مثلاً، كان برنامج "توليد الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة" يتضمن في صلبه توفير القروض الصغيرة، ما كان له أثر كبير على أصول الثروة الحيوانية والدواجن، بالمقارنة مع البرامج الأخرى. كما وفرت البرامج الأربعة جميعها تدريباً في مجال الأنشطة المدرة للدخل وعلى المهارات الحياتية وإلماماً أساسياً بالقراءة والكتابة والحساب وزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والقانونية وبقضايا الصحة والتغذية. وكان التدريب في أنشطة توليد الدخل فعالاً تماماً، إذ أفاد معظم المشاركين في البرنامج في وقت لاحق أنهم بدأوا أنشطة مماثلة (Ahmed وQuisumbing وآخرون، ٢٠٠٩).

أما في بنغلاديش فإن "برنامج تحدي جبهات الحد من الفقر باستهداف اشد السكان فقرا" التابع لـ BRAC مثال آخر على التدخلات المتعددة التي تشمل برنامج حماية اجتماعية يهدف في نهاية المطاف إلى تحرير الأشد فقراً من ربقة الفقر وزيادة مشاركتهم في برامج القروض الصغيرة. وقد بينت تقييمات الأثر للمرحلتين الأولى والثانية للبرنامج تحقيق زيادة في ملكية الأصول الزراعية والعمالة الذاتية والمدخرات وفي إمكانية الحصول على أراضي وتحقيق الأمن الغذائي والدخل وخفض الفقر (Rabbani وPrakash وSulaiman ٢٠٠٦؛ Das وShams، ٢٠١١). ومن الصعب عزل أثر التدخلات الفردية لبرنامج تحدي جبهات الحد من الفقر باستهداف اشد السكان فقرا، لكن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن البرامج التي تكون متعددة الأوجه – أي تلك التي تدمج عدداً من التدخلات، بما في ذلك تحويلات نقدية مشروطة أو غير مشروطة ومنح أصول لتوليد الدخل وتدريب على المهارات واستثمارات مجتمعية وتنمية اجتماعية وتعبئة للنخبة المحلية ودعم صحي وغذائي - يمكن أن تعزز بفعالية الأهداف الأكثر طموحاً لتحسين الرعاية الاجتماعية تحسيناً مستداماً (Ahmed وRabbani وآخرون، ٢٠٠٩؛ Sabates-Wheeler وDevereux،٢٠١٤)(٣٢). وكان من العوامل الهامة في نجاح البرنامج منحة المعيشة الأساسية الأولية (للتعويض عن واقع أن الأصول لا تولّد الدخل فورا) وربط تحويلات الأصول بمشاريع لتوليد الدخل منتقاة والتدريب على المهارات (Sabates-Wheeler وDevereux،٢٠١١).

وفي بيرو تلقى المستفيدون من برنامج التحويلات النقدية Juntos أيضاً دعماً من برنامج التنمية الريفية Haku Wiñay الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والمدرة للدخل للمزارعين الأشد فقراً من خلال دعم تكميلي يهدف إلى تحسين نظم الإنتاج وتحسين الظروف الصحية ودعم الأعمال التجارية الريفية وتوفير تثقيف في النواحي المالية. ويوفر برنامج Haku Wiñay للمستفيدين من برنامج Juntos الذين لديهم أصول إنتاجية مساعدة تقنية وتدريباً لتشجيع الأسر على اعتماد تكنولوجيات بسيطة ومنخفضة التكلفة، من مثل أنظمة الري بالرش والبستنة المكشوفة في الحقول والقطع المزروعة بمراعي مختلطة والحراجة الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية وتربية الخنازير والدجاج.(٣٣) وتبين النتائج الأولية لتقييم الأثر بعد سنتين أن مصادر الدخل المتعلقة بإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات وتجهيز المنتجات الزراعية نمت بسرعة أكبر في حالة الأسر المستفيدة مما في حالة الأسر غير المنتفعة (Escobal وPonce، ٢٠١٥).

التدخلات التكميلية ضرورية لمعالجة سوء التغذية معالجة فعّالة

الأسباب المباشرة المفضية إلى تحقيق نتائج تغذية أفضل معقدة ومتعددة الأبعاد. فهي تشمل توفير ما يكفي من الأغذية الآمنة والمتنوعة والمغذية وتوفير إمكان الحصول عليها؛ وإمكان الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي ورعاية صحية؛ وتغذية مناسبة للأطفال، وخيارات غذائية للكبار. أما الأسباب الجذرية لتحقيق نتائج تغذية أفضل فأكثر تعقيداً، وتشمل البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمادية الأوسع نطاقا. والمساعدة الاجتماعية أداة هامة لتحسين نتائج التغذية لدى الفقراء لكنها بحد ذاتها لا تستطيع القضاء على الفقر وسوء التغذية على نحو مستدام: فهناك حاجة إلى إجراءات إضافية ومتكاملة وتدخلات تكميلية في نظام الأغذية والزراعة بشكل عام وفي الصحة العامة والتعليم، كما في مجالات السياسات الأوسع نطاقا (الإطار ١٥) (OPM ، ٢٠١٣أ).

وتشكّل زيادة توفير المغذيات الدقيقة تحدياً خاصا. وتمثل مشاريع الحدائق المنزلية الصغيرة لزيادة استهلاك الأسر من الفاكهة والخضروات أحد النهج الملائمة للأسر الفقيرة التي يمكن أن تترافق مع برامج المساعدة الاجتماعية. وتنتشر ممارسة البستنة المنزلية فعلاً ويمكن أن تكون فعّالة على نطاق صغير وهي ملائمة في معظم المواقع، رغم أن القيود المتعلقة بالمياه والأيدي العاملة قد تطرح تحديات وينبغي أخذها بالاعتبار بعناية في تصميم المشاريع (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣أ). ومن بين مشاريع الإنتاج المنزلي التي وسّع نطاقها بنجاح مشروع "إنتاج الأغذية في الأراضي المحيطة بالمساكن" الذي أنشأته "منظمة هيلين كيلر الدولية" في بنغلاديش منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. فقد ركّز المشروع في البداية على تشجيع الحدائق المنزلية لتحسين استيعاب المغذيات الدقيقة، ثم توسّع لاحقاً ليشمل أيضاً تربية الحيوانات الصغيرة والتثقيف في مجال التغذية (Iannotti وCunningham وRuel، ٢٠٠٩). وفي ليسوتو، تضافر مشروع حديقة المطبخ التجريبي مع "برنامج منح الأطفال" الحكومي للتحويلات النقدية، فأدى التضافر بينهما إلى تحقيق آثار على الأمن الغذائي للأسر التي تواجه معيقات في مجال العمل أكبر من تلك التي تحققها مشاريع حدائق ثقب المفتاح وحدها (Dewbre وآخرون ٢٠١٥).(٣٤)

وفي بعض المجتمعات، يمكن تعزيز استيعاب المغذيات الدقيقة بفعالية عن طريق تعزيز تربية الحيوانات. ففي إثيوبيا، مثلاً، بنى "مشروع تنمية منتجات ألبان الماعز في أفريقيا" على الدور الهام الذي يؤديه الماعز في نظم الزراعة المختلطة في بعض المجتمعات المحلية، وكان ناجحاً في تحسين الحالة التغذوية ورفاه العائلة للمشاركين (Ayele وPeacock، ٢٠٠٣). وفي إثيوبيا أيضاً، عزّز مشروع "الحليب مهم"، الذي أنشأته منظمة "إنقاذ الطفولة"، تربية الحيوانات وإنتاج الثروة الحيوانية بين الرعاة في الوقت الذي حسّن الحالة التغذوية للأطفال (Sadler وآخرون،٢٠١٢).

وقد استعرض Sumberg وLankoandé (٢٠١٣) عدداً من مشاريع " الإئتمان العيني للثروة الحيوانية"(٣٥)، فخلصا إلى أنه على الرغم من أن مصطلح الحماية الاجتماعية لا يُستخدم في هذه المشاريع، إلا أن أهداف بناء الأصول وتحسين التغذية وزيادة الدخل، وكذلك الفئات المستهدفة المعلنة، تجعل لهذه المشاريع صلات قوية مع برامج الحماية الاجتماعية. غير أنهما حذرا من أن نتائج المشاريع تعتمد على مجموعة واسعة من الظروف، وأن الأشد فقراً هم أيضاً من يقلّ احتمالا أن يكونوا قادرين على التعامل مع المطالب والمخاطر المرتبطة بأصول الثروة الحيوانية. ووجد تقييم أجرى مؤخرا لأثر "البرنامج الدولي للتبرع ببقرة حلوب وبلحم الماعز" في رواندا أن البرنامج زاد بكثير استهلاك الأسر الرواندية التي أعطيت بقرة حلوباً أو لحم ماعز من الألبان واللحوم على التوالي (Rawlins وآخرون، ٢٠١٤). كما أشار المؤلفان إلى أن البرنامج لم يشمل الأشد فقراً (أو الأكثر ثراء)، رغم أن اختيار المنتفعين شمل إجراء تقييم للاحتياجات.

ويحدد العديد من العوامل فعالية استراتيجيات قيام الأسر بإنتاج الغذاء من حيث أثرها على التغذية (Girard وآخرون، ٢٠١٢). وعندما تكون الأمراض المعدية شائعة، يكون أثر استراتيجيات الإنتاج محدوداً في غياب تدخلات إضافية. وعموما، تشير الأدلة الموجودة على قلتها أن استراتيجيات الإنتاج يمكن أن تحسّن استهلاك الأغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة عندما تكون أهداف التغذية واضحة وعندما تدمج التثقيف التغذوي مع اعتبارات النوع الاجتماعي.

إن إدراج التثقيف التغذوي أمر هام ويمكن أن يعزز أثر برامج المساعدة الاجتماعية ومشاريع الحدائق المنزلية والتدخلات الزراعية الأخرى على نتائج التغذية. وفي كثير من الأحيان، يعرّف التثقيف التغذوي تعريفاً عمومياً على أنه برامج شاملة تتضمن عدداً من التدخلات المتعلقة بالمعلومات التي تهدف إلى زيادة معرفة المستهلك بما يشكل تغذية جيدة. والهدف النهائي هو تغيير السلوك، كي يختار الأفراد نظم أغذية أفضل وأنماط حياة موفورة الصحّة. وقد يتضمن مثل هذه البرامج عناصر من التدريب في مجال التغذية وحملات إعلامية للجمهور ولوائح تنظيمية تفرض على الإعلان والتوسيم. ويمكن أن يكون التثقيف، بالاقتران مع تدخلات أخرى لتحسين إمكان الحصول على أغذية متنوعة ومغذية، فعّالاً بشكل خاص. فالتثقيف التغذوي، الذي يشمل كلاً من التثقيف العام والتثقيف الخاص بالتغذية، فعّال في تحسين التغذية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣أ). في الأقسام التالية، نناقش سياستين زراعيتين رئيسيتين هما – إعانات المدخلات والإئتمان – وقضايا تتعلق بتحسين الاتساق مع الحماية الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية وإعانات المدخلات الزراعية

كانت إعانات المدخلات جزءاً لا يتجزأ من برنامج الأمن الغذائي في الستينيات والسبعينيات، ولكنها أوقفت على نطاق واسع واستبدلت بإيجاد حلول لخفض الفقر وانعدام الأمن الغذائي في الريف موجهة نحو السوق. ولكن بعد فترة انعدام أمن غذائي شديد، استعادت إعانات المدخلات، وخاصة الإعانات المخصصة للأسمدة، شعبيتها على نطاق واسع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، خصوصاً في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الأغذية وتكاليف الأسمدة بعد عام ٢٠٠٦. وهي الآن التدبير الأكثر شعبية المستخدم في دعم الإنتاج، رغم أن الإعانات تكون عادة صغيرة وظرفية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الجدول ٣) (Demeke وآخرون، ٢٠١٤). وفي العادة، فإن وزارات الزراعة هي التي تقدم إعانات المدخلات، لكنها أحياناً كثيرة تعتبر جزءاً من سياسات الحماية الاجتماعية والسياسات الزراعية كلتيهما لأنها تستهدف المزارعين الأسريين ذوي الدخل المنخفض و/أو لأنها تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي للأسر وخفض الجوع.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اكتسبت هذه السياسة زخماً في أعقاب "مؤتمر القمة الأفريقي المعني بالأسمدة" الأول، الذي عُقِد في يونيو/حزيران ٢٠٠٦ ودعا الدول الأعضاء في "الاتحاد الأفريقي" إلى تحسين إمكان حصول المزارعين على أسمدة عن طريق منح إعانات هادفة، مع إيلاء اهتمام خاص لفقراء المزارعين (Druilhe وBarreiro-Hurlé، ٢٠١٢). وإعانات الأسمدة جذابة أيضاً لأنها يمكن أن تزيد إنتاج الأغذية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً، ولأن استخدام الأسمدة للهكتار الواحد منخفض جداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة بمناطق أخرى. فمثلاً، كان متوسط معدلات استعمال الأسمدة في آسيا ١٥٠ كغم/للهكتار مقارنة مع ٧ كغم للهكتار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Druilhe وBarreiro-Hurlé، ٢٠١٢).

ومن بين البرامج التي دُرست كثيراً "برنامج إعانات المدخلات الزراعية" في ملاوي، الذي أطلق في موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٥، عقب موجة جفاف شديد في موسم ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وحدوث نقص طويل الأمد في المواد الغذائية. وهو يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر عن طريق زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار المواد الغذائية أو تثبيتها. ويغطي أكثر من ١.٧ مليون أسرة معيشية، أي أكثر من نصف الأسر جميعها، وأكثر من ٦٠ في المائة من جميع المزارعين الأسريين الصغار، وقد وفر في عام ٢٠١١/٢٠١٢ بذور الذرة والأسمدة المدعمة بتكلفة تبلغ حوالي ٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (Chirwa وDorward، ٢٠١٣).

وقد كان لهذا البرنامج وقع هام على مستوى الأسر والأسواق والاقتصاد (الإطار ١٦). فكانت هناك آثار إيجابية قوية من حيث التحسّن في توفير الذرة وانخفاض أسعارها في الأسواق الريفية وكذلك في ارتفاع معدلات أجور قوة العمل الزراعي. كذلك ارتفع إنتاج الذرة في البلاد من ١.٢ مليون طن في عام ٢٠٠٤ إلى ٣.٦ مليون طن بحلول عام ٢٠١٣، وتجاوز المتطلبات الوطنية كل عام ابتداءً من عام ٢٠٠٥ (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٥أ)(٣٦). وقد أدى المزيج من زيادة الإنتاج وأسعار الذرة الأرخص وارتفاع عائدات أجور قوة العمل الزراعي إلى خفض الجوع في الأسر الريفية التي تعاني انعدام الأمن الغذائي. وكان من المحتمل بنسبة ٢٢ في المائة أن تبلغ الأسر التي تلقت قسائم من البرنامج اعانات المدخلات الزراعية عن إنتاج للذرة "كافٍ". وأفاد ثلثا الأسر أن أمنها الغذائي تحسّن على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي نتيجة لبرنامج الإعانات (Chirwa وDorward، ٢٠١٣). وأدى نجاح البرامج في رفع الإنتاج إلى تبني بلدان أخرى جنوب الصحراء خططاً مشابهة. ونجحت هذه البلدان بشكل عام في زيادة غلة المحاصيل والإنتاج الزراعي، رغم أن الأثر على الأمن الغذائي للأسر لم يكن واضحاً في كثير من الأحيان بسبب الافتقار إلى تقييمات الأثر (Druilhe وBarreiro-Hurlé، ٢٠١٢).

وبقدر ما تساهم برامج إعانات المدخلات في قدر أكبر من الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الأساسية وانخفاض أسعارها، فإنها تعود بالفائدة على الفقراء ويمكن أن تعتبر متوائمة مع أهداف برامج وسياسات الحماية الاجتماعية ومساهمة فيها. ولكن، بشكل عام، لا تستهدف هذه البرامج الفقراء ولا تصل إليهم (الجدول ٤). فمثلاً، في زامبيا، يزرع ٧٣ في المائة من المزارع الأسرية الصغيرة أقل من هكتارين ويشكلون ٧٨ في المائة من المزارع الأسرية الصغيرة التي تعيش في فقر مدقع. ولكن حتى الآن، ذهب ٥٥ في المائة من إعانات المدخلات إلى ٢٣ في المائة من الأسر التي تزرع أكثر من هكتارين (Mason وJayne وMofya-Mukuka، ٢٠١٣). واستهدف برنامج ملاوي أيضاً المزارعين الفقراء الذين لديهم بعض الأراضي والقدرة على زراعتها، لكنهم ليسوا بالضرورة أشد فقراً (Kilic وWhitney وWinters، ٢٠١٥).

تستهلك برامج إعانات الأسمدة جزءاً كبيراً من الميزانيات الحكومية الزراعية. فمثلاً، أنفق على الزراعة في عام ٢٠١١ كل من بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا وكينيا وملاوي ومالي ونيجيريا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا مليار دولار أمريكي أو ٢٨.٦ في المائة من الإنفاق العام لهذه البلدان (Jayne وRashid، ٢٠١٣)(٣٧). ويمكن أن تشمل الروابط بين هذه البرامج المنفردة القائمة بذاتها وبرامج المدخلات المتضمنة حماية اجتماعية تحسين وصول إعانات المدخلات إلى الأسر الأشد فقراً، مثلاً عن طريق تحسين الاستهداف و/أو ضبط حجم ونوع حزم المدخلات لتتوافق مع الاحتياجات المحددة لصغار المزارعين الأسريين. ويتحقق الاستهداف الأفضل لمن هم أشد فقراً عن طريق حزم مصممة لتلبية احتياجاتهم. فمثلاً، في زامبيا، يستهدف "برنامج حزمة الأمن الغذائي" الأسر التي تزرع أقل من ٠.٥ هكتار، ويتكون من حزم مدخلات لــ ٠.٢٥ هكتار من الحبوب و٠.٢٥ هكتار من نبات الكسافا و٠.٢٥ هكتار من البقوليات. وهذه الإعانات مجانية للعامين الأولين، وبعدها يتعين على المزارعين تسديد نصف القيمة عينيا. وهذا البرنامج صغير نسبياً يحصل ٥ في المائة فقط من القيمة المخصصة لـ "برنامج إعانات المدخلات الزراعية" (Burke وJayne وSitko، ٢٠١٢). وثمة خيار آخر هو الجمع بين هذه وبرامج التحويلات النقدية الاجتماعية التي تتيح للمنتفعين الأكثر فقراً السيولة الإضافية اللازمة لدفع ثمن الجزء "غير المدعم" من المدخلات.

القروض المقدمة للزراعة

تشكّل القيود الائتمانية عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار الزراعي، إذ لا يخصص للزراعة سوى القليل من الإئتمان نسبياً، ويشكل الإئتمان قيداً على العديد من المنتجين الزراعيين. ولا تملك الأسر الريفية غير القليل من فرص الحصول على قرض رسمي. مثلاً، وجد Adesina (٢٠١٠) في أجزاء من شرق وغرب أفريقيا أن حوالي ٣ في المائة فقط من الإئتمان التجاري ذهب للزراعة، رغم أن هذا القطاع استأثر بنسبة ٥٠ إلى ٧٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل مشابه، يشكل الإئتمان قيداً على ٤٠ في المائة من جميع المنتجين الزراعيين في هندوراس ونيكاراغوا وبيرو (البنك الدولي، ٢٠٠٧). كذلك وجد Zezza وآخرون، (٢٠٠٧) أنه في عشرة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وأمريكا اللاتينية، يستخدم أقل من ٤٠ في المائة من الأسر الزراعية الإئتمان (بما في ذلك القروض من أفراد الأسرة والأقارب)، وفي معظم البلدان لا يزيد من يستخدمون الإئتمان عن واحد من كل عشرة من الأسر الزراعية. ويعود ذلك جزئياً أيضاً إلى أن الإئتمان غير الرسمي يكون في كثير من الأحيان مكلفاً جداً (Banerjee وDuflo، ٢٠٠٧). وفي العديد من البلدان، تعطى أولوية لمعالجة إخفاقات سوق الإئتمان، من خلال برامج خاصة وخطط لضمان الائتمان والبنوك المتخصصة. وتتخذ البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميعها تقريباً وأغلبية البلدان الأفريقية تدابير لتيسير تقديم الإئتمان الزراعي (الجدول ٥).

وفي البرازيل، شكّل دعم وتعزيز الزراعة الأسرية أولوية من أولويات الحكومة في السنوات الأخيرة. ولهذا الغرض، أنشئ البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية في عام ٢٠٠٣. وهو يشمل، من بين العديد من الأنشطة، توفير الإئتمان للأنشطة الإنتاجية الريفية. وفي السنوات الأخيرة، موّل هذا البرنامج، خصوصاً في المناطق التي يتركز فيها الفقر الريفي، حوالي مليوني قرض تبلغ قيمتها حوالي ١٠ مليارات دولار. ويقدم القرض الآن بمعدل فائدة سنوية مدعم يبلغ ٢ في المائة لدعم المزارع الأسرية وهو مشمول بالتأمين (الإطار ١٧) (Grossi Del وMarques، ٢٠١٥). ويوفر "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" أيضاً القروض الصغيرة إلى المزارعين الأشد فقراً الذين لا يزيد دخلهم السنوي الإجمالي عن ٠٠٠ ٢٠ ريال (حوالي ٨٠٠ ٨ دولار أمريكي). والقروض الصغيرة أكثر انتشاراً في شمال شرق البرازيل، حيث يقدم بنك شمال شرق البرازيل خط إئتماني يدعى Agroamigo (صديق الزراعة) يوفر للمزارعين خدمات رصد مباشر من خلال خبير استشاري يساعدهم أيضاً على وضع خطط للإستثمار. وفي عام ٢٠١٣، بلغت قروض Agroamigo أكثر من ٢٠ في المائة من قروض "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" جميعها.

غير أنه ثبت أن استهداف الأشد فقرا مباشرة بالقروض الصغيرة أمر صعب. ففي الواقع، يعتقد أن غالبية عملاء القروض الصغيرة في العالم، الذين يقدر عددهم بـ ١٥٠ مليونا، يعيشون أدنى بقليل من خط الفقر وفي أكثر الأحيان فوق خط الفقر مباشرة (Hashemi وMontesquiou de، ٢٠١١). وبعبارة أخرى، ليسوا هم الأكثر فقراً. ذلك أن أفقر الأسر تفتقر في أحيان كثيرة إلى الأصول والمهارات التي تمكنها من الاستفادة من الإئتمان، وقد تجد صعوبة حتى في سداد القروض الصغيرة. وعلاوة على ذلك، رغم أنه تبين أن القروض الصغيرة تحسّن رفاه الأسرة في بنغلاديش (Khandker وSamad، ٢٠١٤)، فليس هذا هو الحال دائما، إذ تبين أدلة حديثة العهد من ست دراسات أن للقروض الصغيرة أثر مختلط على استهلاك الأغذية (في الغالب ليس لها أي تأثير). وعلاوة على ذلك، لم تجد هذه الدراسات أي دليل واضح على أن القروض الصغيرة تخفض الفقر أو تحسّن مستويات المعيشة مقاسةً بإجمالي دخل الأسرة. (Banerjee، وKarlan وZinman، ٢٠١٥).

مع ذلك، تبين الأدلة من برامج التحويلات النقدية أيضاً أنه حتى عندما كان الإئتمان متوفراً، فضّل العديد من المنتفعين تخفيض ديونهم بدلاً من أخذ مزيد من القروض (Barca وآخرون، ٢٠١٥). وهناك أدلة متزايدة، على أن القروض الصغيرة ليست بمفرها كافية لمساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من الفقر أو تحسين رفاهها مقاساً بالاستهلاك والصحة والتعليم وتمكين المرأة (Banerjee، وKarlan وZinman، ٢٠١٥). وفي حالة من هم أشد فقراً، ينبغي أن تكون القروض الصغيرة جزءاً من حزمة من التدخلات أو من برنامج مشترك يتضمن المساعدة الاجتماعية (Barrientos، ٢٠١٢). مثلاً، يتضمن نموذج BRAC في بنغلاديش تدخلات متعددة، بما في ذلك إمكانية الحصول على قروض وتحويلات نقدية، ويهدف إلى تحرير الأشد فقراً من ربقة الفقر في نهاية المطاف تدريجياً من خلال الانضمام إلى برامج القروض الصغيرة (أنظر أيضاً الفصل ٢، الصفحة ٣٤).

برامج المشتريات المؤسسية

يشكّل الافتقار إلى أسواق كافية قيداً هاماً على النمو الزراعي والتنمية الريفية. وكان النهج المبتكر للتصدي لهذا القيد بذل جهد لمواءمة برامج الحماية الاجتماعية مع الأهداف الزراعية باستخدام برامج الحماية الاجتماعية لخلق أسواق لصغار المزارعين الأسريين. وتقوم برامج المشتريات المؤسسية بشراء الأغذية محلياً، إما مباشرة من المزارعين أو من التجار، لاستخدامها في برامج المساعدة الاجتماعية، مثل برامج التغذية في المدارس أو احتياطيات الأغذية أو المستشفيات أو التوزيع من خلال المنظمات الخيرية(٣٨).

وتقوم سياسات الطلب المؤسسي بتعزيز التنمية الريفية عن طريق إنشاء سوق لمنتجات المزارع الأسرية الصغيرة. غير أن التدخلات التي تربط المساعدة الاجتماعية بالطلب المؤسسي تركّز في العادة أيضاً على دعم المزارعين الأشد فقراً الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الموارد. وفي نهاية المطاف، الهدف هو زيادة الإنتاج الزراعي لدى المزارعين الأسريين الصغار وتحسين مهارات المزارعين والعاملين في الإرشاد الزراعي ومعرفتهم لإنتاج وتسويق الأغذية وربط جمعيات صغار المنتجين بالأسواق المحلية بشكل عام.

برامج الوجبات المدرسية بمنتجات محلية

يقوم أحد نهج برامج المشتريات المؤسسية على شراء المنتجات للتغذية في المدارس محلياً، وكثيرا ما يشار إلى البرامج التي تتبنى هذا النهج على أنها برامج التغذية المدرسية بالغذاء المزروع محليا(٣٩). وهي تهدف إلى توفير الغذاء للأطفال وتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس، لكنها قد تشمل أيضا برامج صحية، مثل مكافحة الديدان والتحصين وصحة الأسنان. ويدمج بعض البرامج مبادرات أخرى مثل تدريب المعلمين وحدائق المجتمع المحلي ومعلومات التغذية للآباء والأمهات. ومن بين الأهداف الرئيسية تشجيع مشاركة المجتمع المحلي من خلال اللجان وجمعيات الآباء ومجالس المدارس.

وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل، تعتبر هذه البرامج استراتيجية لتعزيز التنمية الريفية، كما لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي. فهي بإيصالها الأغذية إلى الأفراد الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، تساعد على التخفيف من حدة الجوع وتخفض من سوء التغذية. وعلاوة على ذلك، فإنها تساعد الأسر على تجنب اعتماد استراتيجيات البقاء التي تلحق بهم أضرارا، كبيع الأصول الإنتاجية أو إرسال الأطفال للعمل لجمع المال لتوفير لغذاء. كذلك يكسب المزارعون غير المنتفعين أيضا، عندما يوفرون الغذاء لهذه البرامج. ويمكن للبرامج المصممة تصميماً جيداً أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية التي توجد فيها تفاوتات كبيرة بين الجنسين في الحصول على التعليم (Gelli وNeeser وDrake، ٢٠١٠). وفي إندونيسيا، خلال الأزمات المالية، نفذت الحكومة برنامجا لشراء الكسافا والموز والأرز من المنتجين المحليين، فولّد ذلك منافع للمجتمعات المحلية الفقيرة (أنظر أيضاً الإطار ١٨) (Studdert وآخرون، ٢٠٠٤). وعلى وجه الخصوص، يعزى إلى البرنامج فضل توفير دخل، لا فحسب للأسر التي لديها أطفال في المدارس ولكن أيضا للمزارعين الذين يوفرون الطعام وللنساء اللواتي يقمن بإعداد الطعام. كذلك تحسّن تعليم الأطفال وتحسّنت تغذيتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على المدى الطويل في مجال تنمية الموارد البشرية.

وبرامج التغذية المدرسية بالغذاء المزروع محليا مدرجة في "البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا" و في "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا" كجزء من الجهود المبذولة لتقليل انعدام الأمن الغذائي وربط السكان المعرضين للمخاطر بفرص النمو الزراعي. اليوم، يجري تنفيذ برامج وجبات مدرسية بمنتجات محلية في ما لا يقل عن ٢٠ بلداً أفريقيا، بالبناء في بعض الأحيان على مبادرة "الشراء من أجل التقدم" (أنظر أدناه).

برنامج "برنامج الأغذية العالمي" للشراء من أجل التقدم

"برنامج الأغذية العالمي" مشتر رئيسي للغذاء: ففي عام ٢٠١٣، اشترى بما قيمته ١.١٦ مليار دولار أمريكي من المواد الغذائية الأساسية، وفّر ٨٠ في المائة منها تجار في البلدان النامية. وفي محاولة للاستفادة من هذه المشتريات المحلية والإقليمية لبناء قدرات صغار المزارعين الأسرين، أطلق برنامج الأغذية العالمي برنامج الشراء من أجل التقدم. وجرى بدءاً من عام ٢٠٠٨ تنفيذ برنامج السنوات الخمس في ٢٠ بلداً في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى(٤٠). ومن ضمن هذا البرنامج، اختبر برنامج الأغذية العالمي طرقاً مختلفة لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأسريين الصغار، بهدف تحديد النماذج التي يمكن أن تعزز تعزيزاً مستداماً تطوير المزارع الأسرية الصغيرة من خلال تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق الرسمية. ويستتبع نهج الشراء من أجل التقدم: طلباً متسقاً على الأغذية ذات النوعية الرفيعة؛ والتعزيز الهادف لقدرات المزارعين الأسريين الصغار، عادة من خلال منظمات المنتجين؛ و التنسيق ودعم الربط بين مقدمي الخدمات الرئيسية في سلسلة الإمداد (أنظر أيضا الإطار ١٩).

على مدى الفترة التجريبية التي استغرقت خمس سنوات، نجح برنامج الأغذية العالمي في شراء ٠٠٠ ٣٦٧ طن من المواد الغذائية من المزارعين الأسريين الصغار، واضعاً بذلك أكثر من ١٤٨ مليون دولار أمريكي مباشرة في أيدي المزارعين وأسرهم (٣٠ مليون دولار أمريكي سنوياً في المتوسط). وبالإضافة إلى ذلك، قامت منظمات المنتجين التي لم يسبق لها البيع جماعياً ببيع ما قيمته ٦٠ مليون دولار أمريكي أخرى من الأغذية النوعية لمشترين خارج برنامج الأغذية العالمي. وخلال التجربة، دخل برنامج الأغذية العالمي في ما يزيد على ٥٠٠ من الشراكات، اتخذ أكثر من نصفها طابعاً رسميا من خلال اتفاقات. وعدا عن الوزارات والوكالات، شمل شركاء برنامج الأغذية العالمي منظمات غير حكومية دولية ومحلية ومنظمات منتجين وبعض وكالات الأمم المتحدة وموردي المدخلات ومجمّعي ومصنّعي المنتجات ومقدمي الخدمات المالية والمؤسسات البحثية وشركاء في التنمية ثنائيين وكيانات إقليمية. (برنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٤).

التجربة البرازيلية: ربط الزراعة الأسرية والأسواق لأغراض مؤسسية

كانت البرازيل أول بلد وضع برنامج المشتريات الغذائية المؤسسية بربط تطوير الطلب المضمون على إنتاج صغار المنتجين باستراتيجية أمن غذائي. فبرنامج مشتريات الأغذية المعروف بـ PAA والبرنامج الوطني للتغذية في المدارس المعروف بـ PNAE هما أهم برنامجين للمشتريات المؤسسية في البلاد(٤١). ويعمل برنامج المشتريات الغذائية من خلال طرائق

عدة، بما في ذلك تقديم الدعم لبناء المخزونات وحوافز لإنتاج واستهلاك الحليب وعمليات الشراء المؤسسي.

أطلق برنامج برنامج مشتريات الأغذية في عام ٢٠٠٣ كجزء من "برنامج القضاء على الجوع"، وهو يهدف إلى دعم إنتاج المزارعين الأسريين ووصولهم إلى الأسواق وتوزيع الأغذية على الشعب لضمان الأمن الغذائي والتغذية وبناء المخزونات الاستراتيجية. وهناك حدود عليا على مشتريات برنامج المشتريات الغذائية والبرنامج الوطني للتغذية في المدارس من المزارعين الأفراد أو جماعات المزارعين، وإن تكن هذه الحدود أعلى في حالة البرنامج الوطني للتغذية في المدارس لأن إمداد المدارس يتطلب كميات أكبر. ولضمان استفادة الأشد فقرا من برنامج المشتريات الغذائية ، تعطي الأولوية للمزارعين الأسريين المدرجين في السجل الموحد الذين يستفيدون من برنامج العلاوة العائلية. وقد توسع برنامج المشتريات الغذائية سريعاً من مبلغ ٥٠.٢ مليون دولار أمريكي لـ ٤١ ٥٠٠ من المزارعين الأسريين في عام ٢٠٠٣ إلى ٤١٠.٣ مليون دولار أمريكي لـ ١٨٥ ٥٠٠، من المزارعين الأسريين في عام ٢٠١٢ (Del Grossi وMarques، ٢٠١٥). وبعد عشر سنوات من العمل، كان البرنامج قد اشترى أكثر من ٣ ملايين طن من المواد الغذائية من أكثر من ٠٠٠ ٢٠٠ ألف من المزارع الأسرية. ومع ذلك، فإنه لا يشكل غير ٠.٠٠٠٤ في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل (مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي]، وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٣).

وكي يمكن للمزارعين المشاركة في برنامج مشتريات الأغذية، لا بد لهم من أن يكونوا حاصلين على إعلان الأهلية الساري المفعول من البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية Pronaf، ما يضمن اقتصار المشاركة على المزارعين الأسريين (الإطار ٢١). وتُصنّف إعلانات الأهلية للمزارعين بحسب مستوى الفقر والتعرض للمخاطر لتحديد الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً. ويحدد القانون أنه ينبغي أن تكون لهؤلاء أفضلية في المشاركة في البرنامج.

وكان هناك في بداية البرنامج قلق من أن المزارع الأسرية لن تكون قادرة على الاستجابة للمحفزات الحكومية. ولهذا السبب، جرى دعم المزارعين الأسريين تحقيقا لقدر أكبر من التتجير بمجموعة من البرامج – بما في ذلك تلك التي تيسر الحصول على الإئتمان الريفي والتأمين والمساعدة التقنية والإرشاد وإجراءات إيجابية في مجال نوع الجنس وبرنامج للاستثمار في النقل والطاقة والمرافق الصحية – (أنظر أيضا الإطار ٢٢) (Grossi Del وMarques، ٢٠١٥). كما ووجه التحدي الثاني المتعلق بنظام المناقصات للتوريدات العامة بقوانين مناسبة.

ولم يكن هناك أي تقييم لأثر برنامج مشتريات الأغذية في البرازيل على الصعيد الوطني. وقد استخدمت التقييمات حتى الآن دراسات الحالة النوعية والدراسات الاستقصائية الصغيرة التي تغطي من بلدية واحدة إلى خمس بلديات (مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٣). وتبين هذه الدراسات أن تنويع وزيادة إنتاج المزارع الأسرية وزيادة الدخل وتعزيز وتطوير المنظمات الجماعية هي بعض الآثار الأكثر شيوعاً لبرنامج المشتريات الغذائية المؤسسية.

وقد قام Doretto وMichellon (٢٠٠٧) بمسح للمنتفعين وغير المنتفعين من برنامج مشتريات الأغذية لدراسة أثر المشتريات على دخل المزارع الأسرية في ثلاث بلديات في ولاية بارانا. فبيّن المسح زيادة في الدخل بمقدار ٢٥.٢ في المائة بين المشاركين في البرنامج الذين حصلوا على الإئتمان للأسر الزراعية وزيادة بمقدار ٤٣ في المائة بين من لم يتلقوا الإئتمان (Doretto وMichellon، ٢٠٠٧). كذلك زاد ثلث المنتفعين في العينة من مساحاتهم المزروعة بينما حسّن الثلثان تكنولوجيا إنتاج المحاصيل لديهم. وساعد تحسين الدخل والمساحة المزروعة ومستوى التكنولوجيا على التوصل إلى تقسيم أفضل للعمل داخل الأسرة، ما أتاح لأعضائها العمل خارج الزراعة وتنويع مصادر الدخل. وقد أفاد ثلث الأسر المشاركة في اثنتين من البلديات الثلاث بحصولها على دخل من مصادر أخرى غير الزراعة.

ووفر برنامج مشتريات الأغذية حوافز لتنويع الإنتاج، ما أدى إلى توسيع نطاق فرص الإتجار المتاحة للمزارعين (Vogt وSouza، ٢٠٠٩). ولاحظت دراسة الحالة الخاصة بمنطقة سيليرو في ولاية ريو غراندي دو سول، التي ركزت على بلديتين، قدرة البرنامج على إضافة بعد اجتماعي وبنية للأسواق المحلية وقنوات الإتجار لمزارعين كانوا بخلاف ذلك يفتقرون إلى الموارد. وبضمانه الوصول إلى الأسواق والأسعار، لعب البرنامج دوراً رئيسياً في توسيع إنتاج الأسر المشاركة (Vogt وSouza، ٢٠٠٩).

وقد أوجدت المشتريات عن طريق البرنامج علاقات جديدة بين المزارع الأسرية والوسطاء والمسؤولين المحليين والمستهلكين غيرت طبيعة النظم الغذائية المحلية. وكان دخل المشاركين في البرنامج في شمال شرق البرازيل أكبر ثلاث مرات من دخل غير المشتركين (Sparovek وآخرون، ٢٠٠٧). ولم يكن ذلك فقط لأن دخل المشاركين كان أكبر نتيجة المبيعات إلى البرنامج، ولكن أيضا لأن غير المشاركين كانوا في الغالب من منتجي الكفاف. وتهدف استراتيجية "البرازيل دون فقر" الجديدة إلى توسيع سجل المزارع الأسرية ليشمل حوالي ٢٠٠ ألف من المزارعين الأسريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء المزارعين في منطقة شمال شرق البرازيل، التي يبلغ انتشار الفقر فيها أعلى معدلاته في البلاد.

في كامبينا دو مونتي أليغري في ساو باولو، كانت الأسعار المقدمة من خلال برنامج المشتريات الغذائية المؤسسية أعلى بـ ٤٥.٩ في المائة من متوسط السعر المقدم من وسطاء آخرين (Agapto وآخرون، ٢٠١٢). ووجد Lucena وLuiz (٢٠٠٩) أن عينة من سبعة مشاركين في البرنامج في ولاية ريو غراندي دو نورتي زادوا دخلهم بنسبة ٤٣ في المائة في المتوسط بفعل الأسعار الأعلى. كذلك توفر الأسعار المرجعية حوافز للمزارعين لإنتاج خضروات ومحاصيل غذائية أخرى ذات قيمة أعلى (Agapto وآخرون، ٢٠١٢).

الشراء من الأفارقة من أجل أفريقيا

عمد برنامج "الشراء من الأفريقيين من أجل أفريقيا" إلى تكييف تجربة برنامج مشتريات الأغذية في البرازيل لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأسريين لينفذ في خمسة بلدان أفريقية: إثيوبيا وملاوي وموزامبيق والنيجر والسنغال(٤٢). وقد جمع هذا البرنامج بين تعزيز إنتاجية المزارعين الأسريين وبين تقديم المساعدة الغذائية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المعرضة للمخاطر من السكان. ومنذ أن بدأ في عام ٢٠١٢، قدّم على مدى العامين التاليين الدعم لأكثر من ٥ ٠٠٠ آلاف من المزارعين الأسريين، معظمهم منظّم في منظمات منتجين، واستفاد من وجبات مدرسية تم شراؤها محلياً أكثر من ٠٠٠ ١٢٨ من تلاميذ المدارس. وفي النيجر، كجزء من مبادرة "أهالي النيجر يغذون أهالي النيجر" (٣N)، استخدم برنامج مشتريات الأغذية في أفريقيا أيضا مشتريات الأغذية المحلية لدعم الوقاية من الأزمات وإدارتها عن طريق توفير مخزونات للأمن الوطني. وتلقى المزارعون المنتفعون من البرنامج مدخلات زراعية وتدريبا نجمت عنهما زيادات كبيرة في الإنتاجية. مثلاً، في إثيوبيا، زادت إنتاجية المزارعين المشاركين الذين يزودون حبوب الفاصوليا الحمراء بنسبة ٥٠ في المائة، بينما زاد مزارعو الأرز في السنغال إنتاجيتهم بنسبة ٣٠٠ في المائة (PAA Africa، ٢٠١٤). وفي المتوسط، اشترى البرنامج ٣٧ في المائة من المواد الغذائية التي أنتجها المزارعون المشاركون.

جمع القطاعات معا: مسألة الاستهداف الحاسمة

هناك قضية تشغيلية أساسية لا بد من معالجتها في الجمع بين القطاعات هي مسألة استهداف التدخلات. ففي بعض البلدان كان الاتجاه هو تجنب استهداف الأسر نفسها بالحماية الاجتماعية وبرامج إعانات المدخلات الزراعية على أساس اعتبارات الإنصاف؛ وفي حالات أخرى، انصب التركيز على التآزرات المحتملة بين البرامج المختلفة. وسواء كان الهدف السماح بتداخل البرامج أم لا، فإن أحد التحديات الهامة في تنفيذ برامج متعددة هو تحدي تحديد الأسر المستهدفة (أنظر أيضا الإطار ٢٣). وتبين تجارب العديد من البلدان أن السجلات المفردة أو الموحدة (كالسجل الموحد في البرازيل والتعداد العام للأسر في بيرو) أو أنظمة الاستهداف الموحدة (كملف الحماية الاجتماعية في شيلي أو نظام استهداف الأسر في بيرو)، مفيدة بشكل خاص إذا كانت للبرامج عدة أهداف وفئات سكانية مستهدفة متداخلة.

إن حالة بيرو مثال واضح على الجهود الواعية الرامية إلى خلق تآزرات فيما بين مجالات السياسات العامة. فبرنامج التحويلات النقدية المشروطة الريفي Juntos يختار المنتفعين باستخدام البيانات المقدمة من سجل الأسرة الموحد ونظام الاستهداف ومن التعداد العام للأسر. وتستخدم البيانات نفسها أيضا البرامج الاجتماعية الأخرى (مثل برامج التغذية: كوب الحليب والمطاعم الشعبية وبرنامج التغذية المتكاملة، فضلا عن برنامج التأمين الصحي المجاني). وعلاوة على ذلك، حاولت حكومة بيرو أيضاً تحقيق تآزر في الاستهداف بين برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التدخلات الزراعية، فعززت بذلك الروابط بين مجالات السياسة العامة. وعلى وجه الخصوص، فإن برنامج التنمية الريفية Haku Wiñay الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج وقدرات توليد والدخل لدى أشد المزارعين فقراً، يستهدف القرى استناداً إلى النسبة المئوية من السكان الذين يستفيدون من برنامج Juntos. وتبين حالة بيرو أنه عندما تهدف البرامج الزراعية إلى الوصول إلى الفقراء، فإن أهداف هذه التدخلات يمكن أن تتداخل مع أهداف برامج الحماية الاجتماعية (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social، Gobierno del Perú، ٢٠١٢). وتسمح التآزرات التي خلقها نظام الاستهداف في بيرو بتنفيذ استراتيجية استهداف أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأيضا تحسين رصد تغطية الحماية الاجتماعية والبرامج الزراعية Cirillo وGiory وSoares، ٢٠١٤).

الرسائل الرئيسية

•  توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات لتنسيق التدخلات الزراعية والحماية الاجتماعية على نحو أكثر فعالية. وتتراوح الخيارات من برامج الحماية الاجتماعية أو البرامج الزراعية القائمة بذاتها المحددة القطاع، إلى التدخلات المتكاملة التي تجمع بين الحماية الاجتماعية والزراعة، إلى التدخلات القطاعية التي تتم محاذاتها لتعظيم أوجه التعاضد.

•  الجمع بين الحماية الاجتماعية والتدخلات الزراعية أكثر فعالية في معالجة القيود المتعددة التي يواجهها المزارعون الأسريون الصغار.

•  يمكن للحماية الاجتماعية أن تكمل السياسات الزراعية، مثل إعانات المدخلات والإئتمان، لتنفع أسر المزارعين الفقيرة بشكل أكثر مباشرة، وتسهم في استراتيجية تنمية ريفية أكثر اتساقا. وقد تكون هناك حاجة أيضا لأنواع أخرى من التدخلات لتمكين الأسر من الاستفادة من المدخلات الزراعية والإئتمان.

•  تمثل برامج الشراء المؤسسي نهجاً مبتكراً لمواءمة برامج الحماية الاجتماعية مع أهداف التنمية الزراعية، وذلك باستخدام الطلب الذي تولده هذه البرامج لتوفير أسواق للمزارع الأسرية.

•  يمكن لاستهداف المنتفعين تحسين الاتساق بين الحماية الاجتماعية والزراعة. وهناك حاجة إلى أدوات استهداف مناسبة وتصميم مناسب كي يجري بدقة تحديد المنتفعين من برامج متعددة لها أهداف مختلفة.

٦.
الاستنتاجات: البناء على التآزرات بين الحماية الاجتماعية والسياسات الزراعية لكسر حلقة الفقر في الريف

ما زال الفقر وسوء التغذية مرتفعين إلى درجة غير معقولة في أجزاء كثيرة من العالم. ويجد سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم أن من الصعب عليهم بشكل خاص كسر حلقة الفقر. ويمكن لتدابير الحماية الاجتماعية متضافرة مع السياسات الزراعية التي تستهدف فقراء الريف أن تكون تحويلية. ومع أن برامج الحماية الاجتماعية زادت في السنوات الأخيرة، وبذل بعضها جهودا خاصة للوصول إلى الأسر الزراعية عن طريق تدخلات تكميلية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

يعيش معظم الفقراء في مناطق ريفية ويعتمدون على الزراعة في أجزاء كبيرة من دخلهم وأمنهم الغذائي، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر. وعلى المدى الطويل، النمو الاقتصادي ضروري كي يطور الفقراء سبل معيشة مستدامة تحررهم من ربقة الفقر بشكل دائم. والنمو الناشئ في الزراعة قوي بشكل خاص في الحد من الفقر في البلدان الزراعية في الغالب.

لكن هذا سيناريو أطول أجلاً. فالفقراء بحاجة إلى مساعدة فورية تجنبهم الفقر والجوع، اللذين يقوضان بحدّ ذاتهما قدرة الأفراد والأسر على أن يكونوا منتجين سواء الآن أو في المستقبل. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تلعب أيضا دوراً هاما في سياق التحول الهيكلي للزراعة الأطول أجلاً بجعل العملية أكثر اشتمالاً وأقل إيلاما، من خلال تخفيف التكاليف التي يتكبدها المزارعون في التكيف مع التغيرات وبتمكين الأسر من تنويع أنشطتها إلى خارج الزراعة. وقد كانت هذه المبادئ الأساسية وما زالت من العوامل الرئيسية الدافعة لعدة برامج حماية اجتماعية بارزة وواسعة النطاق في البلدان النامية، لا سيما في إثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك والهند، ما أعطى زخماً لعملية إعادة تقييم قيمة ودور هذه البرامج في الفقر والجوع، كما في مكافحة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن الأدلة على هذا الاهتمام المتجدد مبادرة "الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية" (الإطار ٢٤) التي أطلقها في عام ٢٠٠٩ مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وأقرتها الجمعية العامة الأمم المتحدة خلال مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية في سبتمبر/أيلول ٢٠١٠.(٤٣)

ولعل التأييد الأقوى لبرامج الحماية الاجتماعية يتمثل في الزيادة السريعة في عدد البرامج التي تهدف إلى خفض الفقر والجوع في البلدان النامية. ففي عام ٢٠١٤، قدم ١٤٥ بلداً على الأقل واحداً أو أكثر من أشكال المساعدة الاجتماعية، وهي عموما نوع الحماية الاجتماعية الأكثر تركيزاً على الفئات الأشد فقراً والأكثر تعرضا للمخاطر. وتغطي هذه البرامج في البلدان النامية جزئيا على الأقل حوالي ١٫٥ مليار من الفقراء والضعفاء، ثلثهم مدقعو الفقر. ومع ذلك، لا تصل المعونة إلى العديدين من الفقراء فقراً مدقعاً، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن تغطية برامج المساعدة الاجتماعية لا تزال محدودة في الكثير من البلدان الفقيرة.

وهذا، في جزء منه، عائد إلى أن تمويل هذه البرامج كثيرا ما يتطلب خيارات إنفاق صعبة. وسيكون دعم الجهات المانحة ضرورياً على المديين القصير والمتوسط في بعض البلدان، لكن من المهم استخدام الموارد المحلية إذا ما أريد لبرامج المساعدة الاجتماعية أن تكون مستدامة سياسياً ومالياً على المدى الطويل. ويتطلب توليد الإيرادات المحلية حواراً سياساتياً يرمي إلى بناء توافق وطني على طبيعة ومدى وتمويل المساعدة الاجتماعية داخل البلد المعني.

برامج الحماية الاجتماعية فعالة في خفض الفقر والجوع

هناك الآن أدلة كثيرة على أن برامج الحماية الاجتماعية فعالة في خفض الفقر والجوع. في عام ٢٠١٣، حررت الحماية الاجتماعية ما يصل إلى ١٥٠ مليون شخص من ربقة الفقر المدقع. فالحماية الاجتماعية تسمح للأسر بزيادة وتنويع استهلاكها الغذائي، من خلال زيادة إنتاجها هي في كثير من الأحيان. وتتعزز الآثار الإيجابية على رعاية الطفولة والأمومة عندما تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو تستهدف النساء. وهذا مهم بشكل خاص لأن سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات يديم الفقر من جيل إلى جيل.

على أن زيادة استهلاك الأغذية وزيادة التنوع الغذائي لا تحسنان نتائج التغذية تلقائياً. فالحالة التغذوية تعتمد على عدد من العوامل الإضافية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية، فضلا عن خيارات إطعام الأطفال وتغذية الكبار المناسبة. وهكذا، كي تحسن برامج المساعدة الاجتماعية نتائج التغذية، فإنها يجب أن تقترن بتدخلات تكميلية. كذلك يمكن لتدخلات زراعية عديدة، مثل الحدائق المنزل وتربية الماشية على نطاق صغير أن تسهم أيضا في تحسين التغذية.

الحماية الاجتماعية يمكن أن تشجع الاستثمار في أنشطة إنتاجية

لا تزال سبل عيش معظم الأسر الريفية الفقيرة في العالم النامي تعتمد على الزراعة، ولا سيما على زراعة الكفاف. ويعيش العديد من هؤلاء المزارعين في أماكن تنعدم فيها الأسواق – أسواق المدخلات والمنتجات الزراعية وأسواق العمل وغيرها من السلع والخدمات كالإئتمان والتأمين – أو لا تعمل جيداً. وتقع أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بحالة الطقس، لا سيما مع تغير المناخ المتسارع، وعدم وجود التأمين بأسعار معقولة في صميم مواطن ضعف الأسر التي تعتمد على سبل العيش الزراعية على المخاطر.

ولأن الأسر الزراعية المعرضة للمخاطر تركز على البقاء على قيد الحياة فإنها تعتمد أفقاً زمنياً قصيرا. ونتيجة لذلك، فإنها غالباً ما تتبنى استراتيجيات زراعية وأخرى مدرة للدخل منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد، وقد تسعى إلى الحصول على السيولة أو تنويع مصادر الدخل في أسواق العمل العارضة. ولأسباب مماثلة، قد تعمد الأسر إلى تقليل الاستثمار في تعليم وصحة أبنائها، فضلا عن اعتماد استراتيجيات مواجهة للمخاطر سلبية مثل بيع الموجودات وقت الضيق وخفض كمية ونوعية الاستهلاك الغذائي والتسول أو إخراج الأطفال من المدارس.

يذهب هذا التقرير إلى أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تؤثر إيجاباً على القرارات الاستثمارية للأسر الفقيرة. فهي تساعد هذه الأسر على إدارة المخاطر، إذ أنها عندما تقدم على فترات منتظمة يمكن التنبؤ بها تعزز القدرة على التنبؤ والأمن للأسر الزراعية، معوضّة جزئياَ عن التأمين وموفّرة مصدراً للسيولة بالغ الأهمية. وتسمح الحماية الاجتماعية للأسر بتجديد أو بتعزيز مشاركتها في الشبكات الاجتماعية غير الرسمية لتقاسم المخاطر والمعاملة المتبادلة. وفي حين أن هذه الحماية الاجتماعية محدودة الفعالية، فإنها توفر في كثير من الأحيان المساعدة الأولية في مواجهة الصدمات، فتساعد بذلك على تخفيف القيود على السيولة والقروض و/أو المدخرات.

وتبين الأدلة المتنامية التي وصفها هذا التقرير أن برامج المساعدة الاجتماعية تحول دون وقوع الأسر في فقر وجوع أعمق عندما تتعرض لصدمة، وليس ذلك فحسب، بل إنها أيضاً، بمساعدتها الفقراء على التغلب على قيود السيولة والإئتمان وعلى إدارة المخاطر بفعالية أكبر، تمكّن الأسر الفقيرة من الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية ومن بناء الأصول والموارد. وتبين الأدلة أن الحماية الاجتماعية تشجع المزيد من الاستثمار في التعليم والصحة للأطفال، وتقلل من عمل الأطفال، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الإنتاجية وعلى القابلية للتوظيف في المستقبل. وعندما تنفذ الحماية الاجتماعية جيدا، فإنها يمكن أيضا أن تيسر زيادة الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية في المزارع كما في المشاريع غير الزراعية. وفي وسع التحويلات حتى لو كانت صغيرة نسبيا مساعدة الفقراء على التغلب على القيود على السيولة والإئتمان وتوفير تأمين ضد بعض المخاطر التي تردعهم عن السعي إلى تحقيق أنشطة ذات عائدات مرتفعة. وتبين الأدلة بوضوح أن التحويلات تشجع أيضا المزيد من الاشتمالية بتيسير مشاركة ومساهمة الأسر الفقيرة في الشبكات الاجتماعية، ما يساعد الأسر بدوره على التعامل مع المخاطر ويلعب دوراً هاما في النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية.

الحماية الاجتماعية لا تقلل من الجهد المبذول في العمل

على الرغم من المخاوف من أن تدابير الحماية الاجتماعية قد تقلل حوافز متلقيها للعمل، تبين الأدلة أن ذلك ليس هو الحال، بل إن العديد من المنتفعين يحولون الوقت الذي كانوا يخصصونه قبلاً للعمل الزراعي المأجور العارض الذي يكون بمثابة الملاذ الأخير إلى العمل الزراعي الخاص بهم أو إلى أعمال غير زراعية. فإذا ما أخذ ذلك جنباً إلى جنب مع الزيادة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية، تبين أن الحماية الاجتماعية لا تعزز الاتكالية بل إنها بدلاً من ذلك تعزز سبل العيش.

للحماية الاجتماعية آثار إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية

يمكن لبرامج الأشغال العامة أن توفر أصولا هامة في البنية الأساسية وللمجتمعات المحلية، وعندما تصمم وتنفذ بشكل صحيح، فإنها تسهم مباشرة في الاقتصاد المحلي. وعلاوة على ذلك، فإن الإيرادات الإضافية التي توفرها برامج الحماية الاجتماعية تولّد طلباً على السلع المنتجة محلياً والخدمات المحلية، فتساهم في حلقة حميدة من النمو الاقتصادي المحلي. وقد تكون هناك ضرورة لبرامج تكميلية لتخفيف القيود في جانب العرض، وبالتالي منع ارتفاع الأسعار وزيادة آثار البرنامج على الإنتاج والدخل الحقيقي.

تصميم البرامج وتنفيذها وخصائص الأسر تحدد آثار البرامج

في حين أن الاستهداف يمكن أن يكون أداة فعالة لخفض الفقر واللامساواة، فإن التنفيذ هو مفتاح النجاح وهو يعتمد إلى حد كبير على القدرات المؤسسية. وقد حسنت السجلات الموحدة الاستهداف وخفضت التكاليف ويسرت التنسيق بين البرامج المتعددة. كما أن مستوى وتوقيت وموثوقية التحويلات النقدية أساسية للنجاح: ينبغي للتحويلات أن تكون كافية لأهداف البرنامج، وأيضاً منتظمة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها. كذلك فإن الاختلافات في آثار البرامج تعتمد على نوع الجنس وخصائص الأسر وطبيعة الاقتصاد المحلي. وهناك ضرورة للرصد والتقييم الفعالين لمساعدة الحكومات والجهات المانحة على تصميم برامج أكثر فعالية وتعزيز قدر أكبر من المساءلة والدعم من الجمهور.

الحماية الاجتماعية والزراعة يجب أن تعملا معاً على مكافحة الفقر والجوع

رغم فعاليتها المؤكدة، لا يمكن للحماية الاجتماعية وحدها تحرير الناس من ربقة الفقر والجوع على نحو مستدام، كما أنها لا تستطيع بمفردها تحويل الاقتصادات المحلية. فالزراعة والحماية الاجتماعية مرتبطتان ارتباطاً جوهريا في سياق سبل العيش الريفية، إذ أن الأسر الفقيرة وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي تعتمد أساسا في معيشتها على الزراعة، وتشكل نسبة كبيرة من المنتفعين من برامج الحماية الاجتماعية. ومن شأن الاتساق الأقوى بين التدخلات في الزراعة وتدخلات الحماية الاجتماعية أن يساعد على حماية رفاه صغار المزارعين الفقراء، بمساعدتهم على إدارة المخاطر على نحو أكثر فعالية وتحسين الإنتاجية الزراعية، ما يؤدي إلى سبل عيش أكثر استدامة، ويساعد على التحرر من الفقر والجوع تدريجيا.

غير أن القليل نسبيا من التدخلات الزراعية ينسّق أو يتكامل مع برامج الحماية الاجتماعية. فكل من السياسات الزراعية وسياسات الحماية الاجتماعية ينتمي إلى تخصص مختلف، ولا يزال كل منهما يعتبر موازياً للآخر وتنفذ كل منهما السلطات المختلفة التي تتنافس على الموارد المالية. ويعد تطوير التآزرات فرصة، بل ضرورة، بسبب صعوبة مقايضات الإنفاق العام التي تنطوي عليها الميزانيات الحكومية المحدودة. ويذهب هذا التقرير لا فحسب إلى أن من الضروري مساعدة الأشد فقراً على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، لا سيما عندما لا يكونون قادرين على العمل، بل أيضاً إلى أن هذه المساعدة نفسها تشكل أساساً لتحسين سبل عيش الفقراء تدريجيا. والاستفادة من الإنفاق العام على الزراعة وعلى برامج الحماية الاجتماعية بحيث يتحقق الدعم المتبادل بين الطرفين لا يعزز هذا التحول فحسب، بل يخدم أيضاً تعزيز التنمية الزراعية والريفية.

هناك حاجة إلى رؤية وطنية

إذا ما أريد للبلدان أن تعتمد التدابير المؤسسية والتشغيلية اللازمة فإنها تحتاج رؤية وطنية مشتركة لكيف يمكن للزراعة والحماية الاجتماعية العمل معا لتحرير الناس من ربقة الفقر والجوع تدريجيا. فأطر السياسة والتخطيط للتنمية الريفية وخفض الفقر والأمن الغذائي والتغذية بحاجة إلى توضيح أدوار الزراعة والحماية الاجتماعية في تحقيق هذه النتائج، جنباً إلى جنب مع مجموعة من التدخلات أوسع نطاقا. ولا بد من أن يعتمد نوع التدخلات المكملة التي يجري تنسيقها أو تجميعها مع المساعدة الاجتماعية من أن تعتمد على السياق وعلى القيود الرئيسية، لكنها يجب أن تنظر أيضاً في قضايا من مثل قدرات التنفيذ والموارد المتاحة. وفي كافة الحالات، يجب تصميم التدخلات لتعالج مجموعة من القيود لتمكين أشد الناس فقراً من تحويل استراتيجياتهم لكسب العيش للتحرر من الفقر والبقاء متحررين منه. على سبيل المثال، يمكن لتنمية القدرات البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب في المناطق الريفية أن تتيح للمزارعين القدرات والمهارات اللازمة للمشاركة في أنشطة أكثر توجهاً للتجارة. كذلك فإن المشاركة في الأنشطة التجارية تتطلب أيضا توفر حقوق الحيازة ومدخرات والحصول على الخدمات المالية. وينبغي لآليات التنسيق بين القطاعات على المستويات الوطنية ودون الوطنية للتغذية والأمن الغذائي والتنمية الريفية أن تشرك في البرمجة الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجالات الزراعية والحماية الاجتماعية. ويمكن أيضاً للسجلات الموحدة أن تلعب دوراً رئيسيا في تنسيق التدخلات عبر القطاعات المختلفة وفي تزويد الأسر بالدعم التكميلي اللازم لكي تحرر أنفسها تدريجيا من الفقر والجوع.

الرسائل الرئيسية للتقرير

•  برامج الحماية الاجتماعية تخفض الفقر وانعدام الأمن الغذائي. الاستهداف الفعال والتحويلات الكافية عوامل محددة للنجاح هامة. فالحماية الاجتماعية تساهم في زيادة الدخل والأمن الغذائي لا فحسب بضمان زيادات في الاستهلاك، بل أيضا عن طريق تعزيز قدرة الأسرة على إنتاج الأغذية وإضافة الدخل.

•  للبرامج التي تستهدف المرأة آثار أقوى على الأمن الغذائي والتغذية. البرامج المراعية لوضع المرأة تخفف القيود على وقت النساء وتعزز سيطرتهن على الدخل وتحسن رفاه الأم والطفل. ولهذا الأمر أهمية خاصة لأن سوء تغذية الأم والطفل يديم الفقر بين جيل وآخر.

•  تحفز الحماية الاجتماعية الاستثمار في الإنتاج الزراعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى. تعزز الحماية الاجتماعية التغذية والصحة والتعليم، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الإنتاجية وعلى القابلية للتوظيف في المستقبل وعلى الدخل والرفاه. وتشجع برامج الحماية الاجتماعية التي توفر تحويلات منتظمة موثوقة الادخار والاستثمار في الأنشطة داخل المزارع وخارجها، كما تشجع الأسر على الانخراط في أنشطة أكثر طموحا تحقق عوائد أكثر ارتفاعاً.

•  لا تقلل الحماية الاجتماعية الجهد المبذول في العمل. لكنها تمنح المنتفعين منها المزيد من الخيارات، ويحول العديد من المنتفعين الوقت الذي كانوا يخصصونه قبلاً للعمل الزراعي المأجور العارض الذي يكون بمثابة الملاذ الأخير إلى العمل الزراعي الخاص بهم أو إلى أعمال غير زراعية. وذلك جنباً إلى جنب مع الزيادة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية يجعل الحماية الاجتماعية تعزز سبل العيش بدلاً من أن تعزز الاتكالية.

•  للحماية الاجتماعية آثار حميدة على المجتمعات والاقتصادات المحلية. يمكن لبرامج الأشغال العامة أن توفر أصولاً هامة في البنية الأساسية وللمجتمعات المحلية، وعندما تصمم وتنفذ بشكل صحيح، فإنها تسهم مباشرة في الاقتصاد المحلي. وتزيد التحويلات النقدية القوة الشرائية للأسر المستفيدة، فيولد ذلك طلباً على سلع وخدمات تنتج الكثير منها أو تقدمها في الاقتصاد المحلي الأسر غير المستفيدة. وقد تكون هناك ضرورة لبرامج تكميلية لتخفيف القيود على الإنتاج لمنع التضخم وزيادة آثار البرنامج على الإنتاج والدخل الحقيقي.

•  الحماية الاجتماعية لا تكفي بحد ذاتها لتحرير الناس من ربقة الفقر. بما أن الأسر الفقيرة عادة ما تواجه قيودا ومخاطر متعددة، فإن برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الزراعية المشتركة أو المنسقة و/أو المتساوقة يرجح أن تكون أكثر فعالية في مساعدة الأسر الفقيرة على التحرر من ربقة الفقر على نحو مستدام.

•  هناك فرص واضحة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الزراعة لتحقيق التنمية الريفية. إن تطوير التآزرات فرصة وأيضا يشكل ضرورة بسبب الميزانيات الحكومية المحدودة. ومن الضروري مساعدة السكان الأشد فقرا على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية الأساسية، لا سيما عندما لا يكونون قادرين على العمل، ويمكن أن تشكل هذه المساعدات أساسا لتحسين سبل عيش الفقراء تدريجيا. وبالنظر إلى أن معظم فقراء الريف يعتمد إلى حد كبير على الزراعة، فإن التدخلات الزراعية ضرورية للتغلب على الاختناقات البنيوية في جانب العرض التي تعيق النمو. والاستفادة من الإنفاق العام على الزراعة وعلى برامج الحماية الاجتماعية بحيث يتحقق الدعم المتبادل بين الطرفين لا يعزز هذا التحول فحسب، بل يخدم أيضا تعزيز التنمية الزراعية والريفية.

•  هناك حاجة إلى رؤية وطنية مشتركة لكيف يمكن للزراعة والحماية الاجتماعية تحرير الناس من ربقة الفقر والجوع تدريجيا. لا بد من توفر الرؤية والالتزام الوطنيين، بدعم من التعبئة الدائمة للموارد المحلية، لدعم العمل المنسق على المستويات الوطنية ودون الوطنية. فأطر السياسة والتخطيط للتنمية الريفية وخفض الفقر والأمن الغذائي والتغذية بحاجة إلى توضيح أدوار الزراعة والحماية الاجتماعية في تحرير الناس من ربقة الفقر والجوع، جنباً إلى جنب مع مجموعة من التدخلات أوسع نطاقا. ويعتمد نوع التدخلات الزراعية المتضافرة مع المساعدة الاجتماعية على السياق وعلى القيود الرئيسية، لكنها يجب أن تنظر أيضاً في قضايا من مثل قدرات التنفيذ والموارد المتاحة. وفي كافة الحالات، يجب تصميم التدخلات لتعالج مجموعة من القيود لتمكين أشد الناس فقراً من تحويل استراتيجياتهم لكسب العيش للتحرر من الفقر والبقاء متحررين منه.

حواشي جداول الملحق

المفتاح

تستخدم المصطلحات التالية في الجداول:

.. = البيانات غير متوافرة

أو ٠.٠ = لا يوجد أو لا يذكر

خانة فارغة = لا ينطبق

قد تختلف الأرقام الواردة في الجداول عنها في مصادر البيانات الأصلية وذلك بسبب التقريب، أو بسبب معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.).

الحواشي التقنية

الجدول ألف ١. نسب عدد الفقراء وانتشار نقص الوزن بين الأطفال

المصدر: البنك الدولي، ٢٠١٥أ (العمودان ١و٢)؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ٢٠١٤ (الأعمدة ٣-٦).

ملاحظة: تستند تقديرات معدلات الفقر في الأرجنتين وولايات ميكرونيزيا الموحدة على بيانات المناطق الحضرية فقط.

حصة من يعيشون على أقل من ١.٢٥ $ في اليوم من السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من ١.٢٥ دولار امريكي في اليوم مقاسة بدولارات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام ٢٠٠٥. ويشار إلى ذلك أحياناً على أنه الفقر المدقع.

حصة من يعيشون على أقل ٢.٠٠ $ في اليوم من السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من ٢.٠٠ دولار امريكي في اليوم مقاسة بدولارات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام ٢٠٠٥.

نسبة الأطفال الذين يعانون نقص الوزن

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و٥٩ شهراً والذين يكون وزنهم أدنى بمقدار انحرافين معياريين من الوزن الوسطي مقابل العمر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

الجدول ألف ٢. أهمية الزراعة في الاقتصاد والقوى العاملة، وكثافة استخدام الأسمدة، وحجم المزارع، ومشاركة المرأة في الزراعة، والأسر التي ترأسها النساء في المناطق الريفية

المصادر: البنك الدولي، ٢٠١٥ج (العمود ١)؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٥أ (الأعمدة ٢ و٣ و٨ و٩)؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠١؛ ومنظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣أ (الأعمدة ٤-٧).

الحصة من القيمة المضافة المتأتية من الزراعة

صافي ناتج قطاع الزراعة في عام ٢٠١٢، بعد إضافة كل المخرجات وطرح المدخلات الوسيطة، معبراً عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. يشمل قطاع الزراعة الغابات وصيد الحيوانات وصيد الأسماك، وكذلك زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني.

الحصة من مجموع القوى العاملة في الزراعة

حصة من كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل في الزراعة أو صيد الحيوانات أو صيد الأسماك أو الغابات من القوى العاملة في عام ٢٠١٤. القوى العاملة هي تعبير آخر عن السكان الناشطين اقتصاديا، وتشمل الأشخاص العاملين والعاطلين عن العمل (بما في ذلك من يسعون إلى العمل لأول مرة). ويشمل المصطلح أصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين براتب؛ والعاملين بأجر؛ والعاملين بدون أجر الذين يساعدون في عمليات أسرية أو في مزرعة أو في عمل تجاري؛ وأعضاء تعاونيات المنتجين؛ وأفراد القوات المسلحة.

كثافة استخدام الأسمدة

متوسط كيلوغرامات مغذيات الأسمدة (أسمدة النيتروجين والفوسفات والبوتاس) لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المحصولية المستديمة للفترة ٢٠١٠-٢٠١٢. كثافة استخدام الأسمدة الواردة للسودان هي للسودان سابقاً (أنظر الملاحظات القطرية)، وتشير البيانات إلى استخدام الأسمدة ومساحة الأراضي في السودان (سابقا) لعام ٢٠١٠ فقط.

حصة الحيازات بحسب فئة حجم المزرعة

تظهر حصة الحيازات الزراعية لكل فئة من فئات حجم الأراضي؛ هذه جمعها المؤلفون باستخدام أحدث البيانات من برنامج منظمة الأغذية والزراعة للتعداد الزراعي العالمي لعام ١٩٩٠ أو ٢٠٠٠، كما ترد في منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠١)، ومنظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٣أ). تشمل الحيازات الزراعية التي أبلغ عنها في التعدادات الزراعية إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني فقط؛ ولا تُشمل الحيازات المنخرطة في الحراجة أو مصايد الأسماك إلا إذا كانت منخرطة أيضاً في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. الحيازة الزراعية وحدةً اقتصادية للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة موحدة وتضم كل الماشية وكل الأراضي التي تستخدم كلياً أو جزئياً لغايات الإنتاج الزراعي، بغض النظر عن التسمية أو الشكل القانوني أو الحجم. وقد تمارس الإدارة الموحدة من فرد أو أسرة أو بصورة مشتركة بين فردين أو أكثر أو أسرتين أو أكثر أو من عشيرة أو قبيلة أو شخصية قانونية كشركة أو تعاونية أو وكالة حكومية. وقد تتكون أرض الحيازة من قطعة واحدة أو عدة قطع تقع ضمن منطقة واحدة أو عدة مناطق منفصلة أو ضمن تقسيم أراض أو تقسيم إداري واحد أو أكثر، شريطة أن تتشارك قطع الأرض هذه في وسائل الإنتاج نفسها، مثل القوة العاملة أو الأبنية أو الآلات أو حيوانات الجر.

حصة الإناث من اليد العاملة الزراعية

حصة القوة العاملة النسائية من السكان النشطين اقتصاديا في الزراعة في عام ٢٠١٤.

حصة الإناث العاملات في الزراعة من إجمالي الإناث في القوى العاملة

حصة النساء الناشطات اقتصاديا العاملات في الزراعة في عام ٢٠١٤ من إجمالي النساء الناشطات اقتصاديا.

الجدول ألف ٣. تغطية المساعدة الاجتماعية بحسب المجموعات السكانية

المصدر: البنك الدولي، ٢٠١٥هـ.

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة الاجتماعية

حصة الأفراد من السكان الذين يعيشون في أسرة فيها عضو واحد على الأقل يتلقى مستحقات من برنامج مساعدة اجتماعية. قد تشمل المساعدة الاجتماعية الأنواع التالية من البرامج: التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، ومخصصات العائلة /الطفل، والتحويلات العينية، وبرامج الأشغال العامة أو برامج النقد مقابل العمل، وبرامج الوجبات الغذائية في المدارس، والمعاشات الاجتماعية، وغيرها من أنواع المساعدة الاجتماعية. المقارنة بين البلدان محدودة، إذ يختلف توفر المعلومات عن البرامج من بلد لآخر.

الجدول ألف ٤. مبالغ تحويلات المساعدة الاجتماعية حسب مجموعات السكان ووقوع المنفعة

المصدر: البنك الدولي، ٢٠١٥هـ.

متوسط التحويلات اليومية للمساعدة الاجتماعية بحسب المستفيد

يشير إلى إجمالي تحويلات المساعدة الاجتماعية التي تتلقاها الأسر على أساس يومي مقسوما على متوسط حجم الأسرة ومقاساً بدولارات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام ٢٠٠٥. يرد تعريف المساعدة الاجتماعية في الجدول ألف ٣. غير أن إمكانية المقارنة بين الجدولين ألف ٣ و ألف ٤ محدودة. فبالنسبة لبعض البلدان، توفرت معلومات عن التغطية ووردت في الجدول ألف ٣، ولكن لم تتوفر أية معلومات عن مبالغ التحويلات ولذا لم ترد أية تقديرات لهذه البلدان في الجدول ألف ٤. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لكثير من البلدان، تختلف أنواع وأعداد البرامج المشمولة في التغطية (الجدول ألف ٣) عن أنواع وأعداد البرامج لدى الإبلاغ عن مبالغ التحويلات (الجدول ألف ٤).

المجموعات والمجاميع الإقليمية ومجموعات ومجاميع الدخل

تدرج البلدان حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها تبعاً لمجموعات الدخل والمجموعات الإقليمية التي أنشأها نظام التصنيفات القطرية للبنك الدولي. أنظر البنك الدولي (٢٠١٥ج) للحصول على وصف. جميع المتوسطات الإقليمية وغيرها من المتوسطات هي متوسطات مرجحة. وهي تعرض أينما أتاحت البيانات المتوفرة مثل هذه الحسابات.

ملاحظات قطرية

لا تشمل البيانات عن الصين بيانات عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين. وتعرض البيانات عن السودان وجنوب السودان حيث تتوفر؛ وبخلاف ذلك، تكون التقديرات للسودان (سابقا)

المراجع

Abay, K.A., Kahsay, G.A. & Berhane, G. ٢٠١٤. Social networks and factor markets: panel data evidence from Ethiopia. ورقة العمل رقم ٦٨ الخاصة ببرنامج الدعم الإستراتيجي لإثيوبيا. المعهد الإثيوبي لبحوث التنمية أديس أبابا وواشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

ACT International. ٢٠١٣. Social Mobilisation – National Cash Transfer Programme (BISP). Project completion report. ٢٨ فبراير/شباط. باكستان، ACT International.

Adams, L. & Kebede, E. ٢٠٠٥. Breaking the poverty cycle. A case study of cash interventions in Ethiopia. The Humanitarian Policy Group (HPG). لندن، معهد التنمية الخارجية.

Adato, M. ٢٠٠٠. The impact of PROGRESA on community social relationships. التقرير النهائي. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Adato, M. & Hoddinott, J. ٢٠٠٧. Conditional cash transfer programs: a “magic bullet” for reducing poverty? 2020 Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Adelman, S., Alderman, H., Gilligan, D.O. & Lehrer, K. ٢٠٠٨. The impact of alternative food for education programs on learning achievement and cognitive development in Northern Uganda. ورقة عمل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Adesina, A.A. ٢٠١٠. Conditioning trends shaping the agricultural and rural landscape in Africa. Agricultural Economics، ٤١(S1): ٧٣–٨٢.

Agapto, J.P., Borsatto, R.S., Esquerdo, V.F. de S. & Bergamasco, S.M.P.P. ٢٠١٢. Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Campina do Monte Alegre, Estado de São Paulo, a partir da percepção dos agricultores. Informações Econômicas، ٤٢(٢): ١٣–٢١.

Ahmed, A. ٢٠٠٤. Impact of feeding children in school: evidence from Bangladesh. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Ahmed A.U., Rabbani, M., Sulaiman, M. & Das, N.C. ٢٠٠٩.The impact of asset transfer on livelihoods of the ultra poor in Bangladesh. IFPRI Research. ورقة أبحاث رقم ٣٩. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وداكا، BRAC.

Ahmed, A.U., Quisumbing, A.R, Nasreen, M., Hoddinott, J.F. & Bryan, E. ٢٠٠٩. Comparing food and cash transfers to the ultra poor in Bangladesh. IFPRI ورقة ابحاث رقم ١٦٣. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Ahmed, A.U., Hill, R.V., Smith, L.C., Wiesmann, D.M., Frankenberger, T., Gulati, K., Quabili, W. & Yohannes, Y. ٢٠٠٧. The world’s most deprived: characteristics and causes of extreme poverty and hunger. 2020 ورقة العمل رقم ٤٣. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Akresh, R., de Walque, D. & Kazianga, H. ٢٠١٢. Alternative cash transfer delivery mechanisms: impacts on routine preventative health clinic visits in Burkina Faso. ورقة العمل رقم ٦٣٢١. بون، ألمانيا، Institute for the study of labor.

Albarran, P. & Attanasio, O.P. ٢٠٠٢. Do public transfers crowd out private transfers? Evidence from a randomized experiment in Mexico. ورقة العمل رقم ٦٣٢١. هلسنكي، جامعة الأمم المتحدة، المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.

Al-Hassan, R. & Poulton, C. ٢٠٠٩. Agriculture and social protection in Ghana. FAC ورقة العمل ٠٩. برايتون، المملكة المتحدة، Future Agricultures Consortium.

Alderman, H. ٢٠١٠. The economic cost of a poor start to life. Journal of Developmental Origins of Health and Disease، ١(١): ١٩–٢٥.

Alderman, H. & Haque, T. ٢٠٠٧. Insurance against covariate shocks: the role of index-based insurance in social protection in low-income countries of Africa. البنك الدولي ورقة العمل رقم٩٥. Africa Human Development Series. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Alderman, H. & Mustafa, M. ٢٠١٣. What are the policy lessons learned and what are the success factors. Panel 3: Social protection and nutrition. وثيقة الإجتماع التقني التحضيري للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية. روما، ١٣-١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣.

Alderman, H. & Paxson, C.H. ١٩٩٢. Do the poor insure? A synthesis of the literature on risk and consumption in developing countries. ورقة العمل حول بحوث السياسات رقم ١٠٠٨. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Alderman, H. & Yemtsov, R. ٢٠١٤. How can safety nets contribute to economic Growth? البنك الدولي Economic Review، ٢٨(١): ١–٢٠.

Alzúa, M.L., Cruces, G. & Ripani, L. ٢٠١٢. Welfare programs and labor supply in developing countries: experimental evidence from Latin America. IZA ورقة المناقشة رقم ٦٩٥٩. بون، ألمانيا، Institute for the study of labor.

American Institutes for Research. ٢٠١٣. Zambia’s Child Grant Program: 24-month impact report. واشنطن العاصمة.

Andrews, C., Backiny-Yetna, P., Garin, E., Weedon, E., Wodon, Q. & Zampaglione, G. ٢٠١١. Liberia’s cash for work temporary employment project responding to crisis in low income, fragile countries. Social Protection ورقة العمل رقم ١١١٤. واشنطن العاصمة. البنك الدولي.

Angelucci, M. & Attanasio, O. ٢٠٠٩. Oportunidades: program effect on consumption, low participation, and methodological issues. IZA ورقة المناقشة رقم ٤٤٧٥. بون، ألمانيا، Institute for the study of labor.

Angelucci, M. & De Giorgi, G. ٢٠٠٩. Indirect effects of an aid programme: how do cash transfers affect ineligibles’ consumption? American Economic Review، ٩٩(١): ٤٨٦–٥٠٨.

Angelucci, M., De Giorgi, G., Rangel, M.A. & Rasul, I. ٢٠٠٩. Insurance and investment within family networks. BREAD Working Paper No. 260. Bureau for Research and Economic Analysis of Development.

Ardington, C., Case, A. & Hosegood, V. ٢٠٠٩. Labor supply responses to large social transfers: longitudinal evidence from South Africa. American Economic Journal: Applied Economics، ١(١): ٢٢–٤٨.

Asfaw, S., Davis, B., Dewbre, J., Handa, S. & Winters, P. ٢٠١٤. Cash transfer programme, productive activities and labour supply: evidence from a randomised experiment in Kenya. The Journal of Development Studies، ٥٠(٨): ١١٧٢–١١٩٦.

Assefa Arega, M. & Shively, G. ٢٠١٤. Food aid, cash transfers and producer prices in Ethiopia. ورقة عمل غير منشورة.

AusAID (Australian Agency for International Development). ٢٠١١. Targeting the poorest: an assessment of the proxy means test methodology. كانبيرا.

Ayele, Z. & Peacock, C. ٢٠٠٣. Improving access to and consumption of animal source foods in rural households: the experience of a women-focused goat development program in the highlands of Ethiopia. Journal of Nutrition, 133 (11 Suppl. 2): 3981S–3986S.

Azam, M. ٢٠١٢. The impact of the Indian Job Guarantee Scheme on labor market outcomes: evidence from a natural experiment. IZA ورقة المناقشة رقم ٦٥٤٨. بون، ألمانيا، Institute for the study of labor.

Baird, S., Ferreira, F.H.G., Özler, B. & Woolcock, M. ٢٠١٣. Relative effectiveness of conditional and unconditional cash transfers for schooling in developing countries: a systematic review. Campbell Systematic Reviews، ٢٠١٣: ٨.

Banerjee, A. & Duflo, E. ٢٠٠٧. The economic lives of the poor. Journal of Economic Perspectives، ٢١(١): ١٤١–١٦٧.

Banerjee, A., Karlan, D. & Zinman, J. ٢٠١٥. Six randomized evaluations of microcredit: introduction and further steps. American Economic Journal: Applied Economics، ٧(١): ١–٢١.

Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parienté, W., Shapiro, J., Thuysbaert, B. & Udry, C. ٢٠١٥. A multifaceted program causes lasting progress for the poor: Evidence from six countries. Science ٣٤٨(٦٢٣٦): ١٢٦٠٧٩٩–١٢٦٠٧٩٩.

Banerji, A. & Gentilini, U. ٢٠١٣. Social safety nets: lessons from global evidence and practice. Paper prepared as part of the World Bank’s participation at the Bank of Namibia’s Annual Symposium on Social Safety Nets in Namibia: Assessing Current Programs and Future Options (٢٦ سبتمبر\أيلول ٢٠١٣,، ويندهوك). واشنطن العاصمة. البنك الدولي.

Barca, V., Brook, S., Holland, J., Otulana, M. & Pozarny, P. ٢٠١٥. Qualitative research and analyses of the economic impacts of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. Synthesis report. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Barrett, C.B. ٢٠٠٢. Food security and food assistance programs. In B.L. Gardner & G.C. Rausser, eds. Handbook of Agricultural Economics. مجلّد. 2B (٢١٠٣–٢١٩٠). أمستردام, Elsevier.

Barrett, C.B. ٢٠١٠. Food systems and the escape from poverty and ill-health traps in sub-Saharan Africa. In P. Pinstrup-Andersen, ed. The African food system and its interaction with human health and nutrition. Ithaca، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، Cornell University Press Press.

Barrett, C.B. ٢٠١١. Assisting the escape from persistent ultra-poverty in rural Africa. Paper prepared for Stanford University’s Global Food Policy and Food Security Symposium Series. Center on Food Security and the Environment . ستانفورد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة ستانفورد.

Barrett, C.B. & Clay, D.C. ٢٠٠٣. Self-targeting accuracy in the presence of imperfect factor markets: evidence from Food-for-Work in Ethiopia. Journal of Development Studies، ٣٩(٥): ١٥٢–١٨٠.

Barrett, C.B. & McPeak, J.G. ٢٠٠٦. Poverty traps and safety nets. In A. de Janvry & R. Kanbur, eds. Poverty, inequality and development: essays in honor of Erik Thorbecke. Volume ١. برلين، Springer.

Barrett, C.B., Holden, S. & Clay, D. ٢٠٠٥. Can food-for-work programs reduce vulnerability? In S. Dercon, ed. Insurance against poverty. أكسفورد، المملكة المتحدة، Oxford University Press.

Barrientos, A. ٢٠٠٣. What is the impact of non-contributory pensions on poverty? Estimates from Brazil and South Africa. ورقة عمل CPRC رقم. ٣٣. جامعة مانشستر، Chronic poverty research center.

Barrientos, A. ٢٠١٠. Social protection and poverty. Poverty Reduction and Policy Regimes. ورقة موضوع السياسة الإجتماعية وبرنامج التنمية رقم ٤٢. جنيف، سويسرا، معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الإجتماعية.

Barrientos, A. ٢٠١٢. Social transfers and growth: what do we know? What do we need to find out? World Development، ٤٠(١): ١١–٢٠.

Barrientos, A. ٢٠١٤. Antipoverty transfers and agriculture: theory and context. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015. Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. مانشستر، المملكة المتحدة، معهد بروكس للفقر في العالم، جامعة مانشستر. غير منشور.

Barrientos, A. & Hinojosa-Valencia, L. ٢٠٠٩. A review of social protection in Latin America. حضّر كجزء من دراسة إستكشافية حول الحماية الإجتماعية موّلت من طرف مؤسسة فورد. برايتون، المملكة المتحدة، Institute of development studies .

Baulch, B. & McCulloch, N. ١٩٩٨. Being poor and becoming poor: poverty status and poverty transitions in rural Pakistan. ورقة عمل رقم ٧٩. برايتون، المملكة المتحدة، Institute of development studies .

Beegle, K., De Weerdt, J. & Dercon, S. ٢٠٠٨. Adult mortality and consumption growth in Tanzania. Economic Development and Cultural Change، ٥٦(٢): ٢٩٩–٣٢٦.

Beegle, K., Dehejia, R.H. & Gatti, R. ٢٠٠٦. Child labor and agricultural shocks. Journal of Development Economics، ٨١: ٨٠–٩٦.

Behrman, J.R. ٢٠٠٧. Policy-Oriented Research Impact Assessment (PORIA) case study on the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the Mexican PROGRESA anti-poverty and human resource investment conditional cash transfer program. للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ورقة مناقشة تقييم الأثر رقم ٢٧. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Behrman, J.R. & Hoddinott, J. ٢٠٠٥. Programme evaluation with unobserved heterogeneity and selective implementation: the Mexican PROGRESA impact on child nutrition. Oxford Bulletin of Economics and Statistics، ٦٧(٤): ٥٤٧–٥٦٩.

Béné, C. ٢٠٠٩. Are fishers poor or vulnerable? Assessing economic vulnerability in small-scale fishing communities. Journal of Development Studies، ٤٥(٦): ٩١١–٩٣٣.

Béné, C., Devereux, S. & Roelen, K. ٢٠١٤. Social protection and sustainable natural resource management: good practices and recommendations from small-scale fisheries. تقرير أعّد لصالح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. برايتون، المملكة المتحدة، مركز الحماية الإجتماعية، Institute of development studies.

Berg, J. & Tobin, S. ٢٠١١. Income-led growth as a crisis response: lessons from Brazil. ورقة أعدت لندوة البحث حول الدروس الرئيسية من المستحات من الأزمات والطرق بعدها، ١٦-١٧ فبراير/شباط ٢٠١١. جنيف، سويسرا، منظمة العمل الدولية.

Berhane, G., Hoddinott, J., Kumar, N. & Taffesse, A.S. ٢٠١١. The impact of Ethiopia’s Productive Safety Nets and Household Asset Building Programme: 2006–2010. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Berhane, G., Gilligan, D.O., Hoddinott, J., Kumar, N. & Taffesse, A.S. ٢٠١٤. Can social protection work in Africa? The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme. Economic Development and Cultural Change، ٦٣(١): ١–٢٦.

Berhane, G., Hoddinott, J., Kumar, N., Taffesse, A.S., Diressie, M.T., Yohannes, Y., Sabates-Wheeler, R., Handion, M., Lind, J., Tefera, M. & Sima, F. ٢٠١٣. Evaluation of Ethiopia’s Food Security Program: documenting progress in the implementation of the Productive Safety Nets Programme and the Household Asset Building Programme. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Bianchi, M. & M. Bobba. ٢٠١٣. Liquidity, risk, and occupational choices. Review of Economic Studies، ٨٠(٢): ٤٩١–٥١١.

المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي. ٢٠١٢. The impact of organic bananas in Alto Beni, Bolivia. ملخّص تقييم الأثر رقم ٠٧. روما.

Boone, R., Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P. ٢٠١٣. Cash transfer programmes and agricultural production: the case of Malawi. Agricultural Economics، ٤٤(٣): ٣٦٥–٣٧٨.

Breisinger, C., Al-Riffai, P., Ecker, O., Abuismail, R., Waite, J., Abdelwahab, N., Zohery, A., El-Laithy, H. & Armanious, D. ٢٠١٣. Tackling Egypt’s rising food insecurity in a time of transition. Joint IFPRI-WFP Country Policy Note، مايو/أيار ٢٠١٣. وروما، برنامج الأغذية العالمي. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Burke, W.J., Jayne, T.S. & Sitko, N.J. ٢٠١٢. Can the FISP more effectively achieve food production and poverty reduction goals? Food Security Research Project – Zambia. Policy Synthesis No. 51. Ministry of Agriculture & Cooperatives, Agricultural Consultative Forum, Michigan State University، لوساكا.

Bynner, J.B. & Paxton, W. ٢٠٠١. The asset effect. London, Institute for Public Policy Research.

Carter, M.R. ١٩٩٧. Environment, technology, and the social articulation of risk in West African agriculture. Economic Development and Cultural Change، ٤٥(٣): ٥٥٧–٥٩٠.

Chirwa, E. & Dorward, A. ٢٠١٣. Agricultural input subsidies. The recent Malawi experience. أكسفورد، المملكة المتحدة، Oxford University Press.

Christiaensen, L., Demery, L. & Kuhl, J. ٢٠١١. The (evolving) role of agriculture in poverty reduction: an empirical perspective. Journal of Development Economics، ٩٦(٢): ٢٣٩–٢٥٤.

Cirillo, C., Gyori, M. & Soares, F.V. ٢٠١٤. The role of targeting in social protection programmes and agriculture interventions: what have we learned so far? Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015. Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). لم ينشر.

Coady, D., Grosh, M. & Hoddinott, J. ٢٠٠٤. Targeting of transfers in developing countries: review of lessons and experience. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Collier, P. & Dercon, S. ٢٠٠٩. African agriculture in 50 Years: Smallholders in a rapidly changing world? ورقة عرضت خلال إجتماع الخبراء حول كيفية تغذية العالم مع حلول عام ٢٠٥٠، ٢٤-٢٦ يونيو/حزيران ٢٠٠٩. روما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Cornia, G.A., Deottti, L. & Sassi, M. ٢٠١٢. Food price volatility over the last decade in Niger and Malawi: extent, sources and impact on child malnutrition. ورقة العمل رقم ٢٠١٢-٠٠٢. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي أفريقيا.

Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P. ٢٠١٢. From protection to production: productive impacts of the Malawi social cash transfer scheme. Journal of Development Effectiveness، ٤(١): ٥٠–٧٧.

Creti, P. ٢٠١٠. The impact of cash transfers on local markets: a case study of unstructured markets in Northern Uganda. أكسفورد، المملكة المتحدة،CALP (Cash Learning Partnership of Oxfam GB, هيئة إنقاذ الطفولة، جمعية الصليب الأحمر البريطاني، ومنظمة العمل ضد الجوع والمجلس النرويجي للاجئين) المملكة المتحدة،.

Croppenstedt, A., Goldstein, M. & Rosas, N. ٢٠١٣. Gender and agriculture: inefficiencies, segregation, and low productivity traps. World Bank Research Observer، ٢٨(١): ٧٩–١٠٩.

Cunha, J.M, De Giorgi, G. & Jayachandran, S. ٢٠١١. The price effects of cash versus in-kind transfers. ورقة العمل رقم ١٧٤٥٦. كامبريج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، National bureau of economic research.

Daidone, S., Davis, B., Dewbre, J. & Covarrubias, K. ٢٠١٤. Lesotho’s Child Grant Programme: 24-month impact report on productive activities and labour allocation. Lesotho country case study report. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Daidone, S., Pellerano, L., Handa, S. & Davis, B. ٢٠١٥. Is graduation from social safety nets possible? Evidence from sub-Saharan Africa. In S. Devereux & R. Sabates-Wheeler, eds, Graduating from Social Protection? IDS Bulletin, 46(2): 93–102.

Daidone, S., Davis, B., Dewbre, J., González-Flores, M., Handa, S., Seidenfeld, D. & Tembo, G. ٢٠١٤. Zambia’s Child Grant Programme: 24-month impact report on productive activities and labour allocation. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Das, N.C. & Shams, R. ٢٠١١. Asset transfer programme for the ultra-poor: a randomized control trial evaluation, challenging the frontier of poverty reduction. ورقة عمل رقم ٢٢ للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. داكا، لجنة التقدم الريفي في بنغلاديش.

Davis, B. & Handa, S. ٢٠١٥. How much do programmes pay? Transfer size in selected national cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. The Transfer Project. Research Brief No. 2015–09. Chapel Hill, NC, USA, Carolina Population Center, University of North Carolina.

Davis, B. & Knowles, M. ٢٠١٥. From protection to production: the role of social cash transfers in fostering broad-based economic development. From Protection to Production Project and the Transfer Project. Presentation made to Department for International Development، لندن. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Davis, B., Di Giuseppe, S. & Zezza, A. ٢٠١٤. Income diversification patterns in rural sub-Saharan Africa: reassessing the evidence. ورقة عمل بحث السياسات رقم ٧١٠٨. واشنطن العاصمة، للبنك الدولي.

Davis, B., Gaarder, M., Handa, S. & Yablonski, J. ٢٠١٢. Evaluating the impact of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa: an introduction to the special issue. Journal of Development Effectiveness، ٤(١): ١–٨.

Davis, B., Handa, S., Hypher, N., Winder Rossi, N., Winters, P. & Yablonski, J., eds (forthcoming). From evidence to action: the story of cash transfers and impact evaluation in sub Saharan Africa. أكسفورد، المملكة المتحدة، Oxford University Press.

de Brauw, A., Gilligan, D.O., Hoddinott, J. & Roy, S. ٢٠١٤. The impact of Bolsa Família on women’s decision-making power. World Development، ٥٩: ٤٨٧–٥٠٤.

de Brauw, A., Gilligan, D.O., Hoddinott, J. & Roy, S. ٢٠١٥. Bolsa Família and household labor supply. Economic Development and Cultural Change، ٦٣(٣): ٤٢٣–٤٥٧.

de la Brière, B. & Lindert, K. ٢٠٠٥. Reforming Brazil’s Cadastro Único to improve the targeting of the Bolsa Família Program. وثيقة المناقشة حول الحماية الإجتماعية رقم ٠٥٢٧. واشنطن العاصمة، البنك الدولي

de la O Campos, A.P. ٢٠١٥. Do cash transfers empower women? Impacts on economic advancement, decision-making and agency. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) موجز السياسات. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Deininger, K. & Liu, Y. ٢٠١٣. Welfare and poverty impacts of India’s national rural employment guarantee scheme: evidence from Andhra Pradesh. ورقة المناقشة ٠١٢٨٩. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Del Grossi, M.E. & Marques, V.P.M. de A. ٢٠١٥. An in-depth review of the evolution of integrated public policies to strength family farms in Brazil. ورقة عمل شعبة إقتصاديات التنمية الزراعية (١٥-٠١). روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة..

Delgado, G.C. & Cardoso, J.C. ٢٠٠٤. O idoso e a previdência rural no Brasil: a experiência recente da universalização. In Ch. 9. Camarano, A.A., ed. Os novos idosos brasileiros: muito além dos ٦٠? Brasilia, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Demeke, M., Spinelli, A., Croce, S., Pernechele, V., Stefanelli, E., Jafari, A., Pangrazio, G., Carrasco, G., Lanos, B. & Roux, C. ٢٠١٤. Food and agriculture policy decisions: trends, emerging issues and policy alignments since the 2007/08 food security crisis. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Dercon, S. ١٩٩٦. Risk, crop choice, and savings: evidence from Tanzania. Economic Development and Cultural Change، ٤٤(٣): ٤٨٥–٥١٣.

Dercon, S. ٢٠٠٢. Income risk, coping strategies and safety nets. ورقة المناقشة رقم ٢٠٠٢/٢٢. Helsinki، جامعة الأمم المتحدة، المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.

Dercon, S. ٢٠٠٥. Risk, poverty and vulnerability in Africa. Journal of African Economies ١٤(٤): ٤٨٣–٤٨٨.

Dercon, S. ٢٠٠٨. Fate and fear: risk and its consequences in Africa. Journal of African Economies، 17(AERC Suppl. 2): ii97–ii127.

Dercon, S. ٢٠١١. Social protection, efficiency and growth. CSAE Working Paper 2011–17. أكسفورد، المملكة المتحدة، معهد الدراسة في إقتصادات أفريقيا. جامعة أكسفورد.

Dercon, S. & Christiaensen, L. ٢٠١١. Consumption risk, technology adoption and poverty traps: evidence from Ethiopia. Journal of Development Economics، ٩٦(٢): ١٥٩–١٧٣.

Dercon, S. & Krishnan, P. ٢٠٠٠. Vulnerability, seasonality and poverty in Ethiopia. Journal of Development Studies، ٣٦(٦): ٢٥–٥٣.

Dercon, S. & Porter, C. ٢٠١٠. Live aid revisited: long-term impacts of the 1984 Ethiopian famine on children. CSAE Working Paper 2010-39. أكسفورد، المملكة المتحدة، معهد الدراسة في إقتصادات أفريقيا. جامعة أكسفورد.

Dercon, S., Hoddinott, J. & Woldehanna, T. ٢٠٠٥. Shocks and consumption in 15 Ethiopian villages, 1999–2004. Journal of African Economies، ١٤(٤): ٥٥٩–٥٨٥.

Devereux, S. ١٩٩٩. Making less last longer: informal safety nets in Malawi. وثيقة المناقشة رقم ٣٧٣. برايتون، المملكة المتحدة، Institute of development studies.

Devereux, S. ٢٠٠١. Livelihood insecurity and social protection: a re-emerging issue in rural development. Development Policy Review ١٩ (٤): ٥٠٧–٥١٩.

Devereux, S. ٢٠٠٢. Can social safety nets reduce chronic poverty? Development Policy Review، ٢٠(٥): ٦٥٧–٦٧٥.

Devereux, S. ٢٠١٥. Social protection for rural poverty reduction. ورقة معلومات أساسية بتكليف من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. روما. غير منشورة.

Devereux, S. & Guenther, B. ٢٠٠٩. Agriculture and social protection in Ethiopia. FAC ورقة دراسة رقم ٠٠٨ برايتون، المملكة المتحدة, Future Agricultures Consortium.

Devereux, S. & Sabates-Wheeler, R. ٢٠٠٤. Transformative social protection. المناقشة رقم ٢٣٢. برايتون، المملكة المتحدة، Institute of development studies.

Devereux, S., Sabates-Wheeler, R. & Pascual Martínez, A. ٢٠١٠. Home-grown school feeding and social protection. ورقة عمل رقم ٥ .لندن, The Partnership for Child Development.

Devereux, S., Sabates-Wheeler, R., Tefera, M. & Taye, H. ٢٠٠٦. Ethiopia’s productive safety net programme: trends in PSNP transfers within targeted households. Final report. برايتون، المملكة المتحدة، مركز. Institute of development studies وأديس أبابا، Indak International.

Devereux, S., Sabates-Wheeler, R., Slater, R., Tefera, M., Brown, T. & Teshome, A. ٢٠٠٨. Ethiopia’s PSNP: 2008 assessment report. مركز. Institute of development studies ببرايتون .

Dewbre, J., Daidone, S., Davis, B., Miguélez, B., Niang, O. & Pellerano, L. ٢٠١٥. Lesotho Child Grant Programme and Linking Food Security to Social Protection Programme. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) نقرير المشروع, روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Djurfeldt, G., Holmén, H., Jirström, M. & Larsson, R., eds. ٢٠٠٥. The African food crisis: lessons from the Asian green revolution. والينغتون، المملكة المتحدة، CAB International Publishing.

Doretto, M. & Michellon, E. ٢٠٠٧. Avaliação dos impactos econômicos, sociais e culturais do Programa de Aquisição de Alimentos no Paraná. In F.B.B. Filho & de A.D. Carvalho, eds. Avaliação de políticas de aquisição de alimentos. 7(27): 107–138. Brasilia, Universidade de Brasília/Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/Núcleo de Estudos Ruraris.

Dorward, A., Sabates-Wheeler, R., MacAuslan, I., Buckley, C.P., Kydd, J. & Chirwa, E. ٢٠٠٦. Promoting agriculture for social protection or social protection for agriculture: policy and research issues. ورقة مناقشة رقم ٠٠٢، برايتون، المملكة المتحدة، Future Agricultures Consortium.

Doss, C. ٢٠١١. Intrahousehold bargaining and resource allocation in developing countries. Background paper for the World Development Report 2012: Gender Equality and Development. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Doss, C .٢٠١١. القدرة على المساومة في محيط الأسرة وتخصيص الموارد في البلدان النامية- دراسة أساسية، تقرير عن التنمية في العالم ٢٠١٢، المساواة بين الجنسين والتنمية، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Doss, C., McPeak, J. & Barrett, C.B. ٢٠٠٨. Interpersonal, intertemporal and spatial variation in risk perceptions: evidence from East Africa. World Development، ٣٦(٨): ١٤٥٣–١٤٦٨.

Dostie, B., Haggblade, S. & Randriamamonjy, J. ٢٠٠٢. Seasonal poverty in Madagascar: magnitude and solutions. Food Policy، ٢٧(٥–٦): ٤٩٣–٥١٨.

Drèze, J. & Khera, R. ٢٠١٣. Rural poverty and the Public Distribution System. Centre for Development Economics ورقة عمل رقم ٢٣٥. نيودلهي، قسم الإقتصاد، مدرسة دلهي للإقتصاد.

Druilhe, Z. & Barreiro-Hurlé, J. ٢٠١٢. Fertilizer subsidies in sub-Saharan Africa. ورقة عمل شعبة إقتصاديات التنمية الزراعية رقم ١٢-٠٤. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Du Toit, A. & Neves, D. ٢٠٠٦. Vulnerability and social protection at the margins of the formal economy. Case studies from Khayelitsha and the Eastern Cape. Cape Town, Programme for Land and Agrarian Studies (PLAAS), Belville, University of the Western Cape.

Duflo, E. ٢٠٠٣. Grandmothers and granddaughters: old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa. World Bank Economic Review، ١٧(١–٢٥).

Dupas, P. & Robinson, J. ٢٠٠٩. Savings constraints and microenterprise development: evidence from a field experiment in Kenya. NBER ورقة العمل رقم ١٤٦٩٣. كامبريج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، National bureau of economic research.

Dutta, P., Rinku, M., Ravallion, M. & van de Walle, D. ٢٠١٤. Right to work? Assessing India’s Employment Guarantee Scheme in Bihar. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Edmonds, E. ٢٠٠٦. Child labor and schooling responses to anticipated income in South Africa. Journal of Development Economics، ٨١(٢): ٣٨٦–٤١٤.

Elbers, C., Gunning, J.W. & Kinsey, B. ٢٠٠٧. Growth and risk: methodology and micro evidence. World Bank Economic Review، ٢١(١): ١–٢٠.

Elbers, C., Gunning, J.W. & Pan, L. ٢٠٠٩. Growing out of poverty under risk: evidence from rural Ethiopia. Paper presented at the CSAE Conference 2009 on Economic Development in Africa, 2–24 March 2009, St Catherine's College، أكسفورد، المملكة المتحدة.

Escobal, J. & Ponce, C. ٢٠١٥. Combining social protection with economic opportunities in rural Peru: Wiñay. Policy in Focus 11, No. 2. International Policy Centre for Inclusive Growth، برازيليا.

الاتحاد الأوروبي. ٢٠١٢. Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Social Protection in European Union Development Cooperation. COM(2012) 446 final. بروكسل.

المعهد الجامعي الأوروبي. European Report on Development 2010. Social protection for inclusive development. San Domenico di Fiesole, Italy, Robert Schuman Centre for Advanced Studies ، المعهد الجامعي الأوروبي.

Evans, D.K. & Popova, A. ٢٠١٤. Cash transfers and temptation goods: a review of global evidence. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٦٨٨٦. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Evans, D.K., Hausladen, S., Kosec, K. & Reese, N. ٢٠١٤. Community-based conditional cash transfers in Tanzania: results from a randomized trial. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

منظمة الأغذية والزراعة. Supplement to the report on the 1990 World Census of Agriculture. FAO Statistical Development Series 9a. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٩. حالة الأغذية والزراعة ٢٠٠٩: الثروة الحيوانية في الميزان. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١١. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٠-٢٠١١: المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٢. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٢: الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣ أ. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٣:نظم غذائية لتغذية أفضل. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣ب. Alimentación escolar y las posibilidades de compra directa de la agricultura familiar. Estudios de caso en ocho países. Santiago de Chile.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤: الابتكار في الزراعة الأسرية. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤ب. حالة الموارد السمكية فرص وتحديات. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٥أ. FAOSTAT. قاعدة بيانات على الانترنيت متاحة على http://faostat.fao.org.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٥ب. Nutrition and social protection. روما.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الصندوق الدولي للتنمية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٥أ. حالة إنعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٥ تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام ٢٠١٥: تقييم التقدّم المتفاوت. روما.

منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. 2015b. Achieving Zero Hunger. The critical role of investments in social protection and agriculture. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Farrington, J., Sharp K. & Sjoblom D. ٢٠٠٧. Targeting approaches to cash transfers: comparisons across Cambodia, India and Ethiopia. ODI Social Protection Series. لندن، معهد التنمية الخارجية.

Fernald, L.C.H, Gertler, P.J. & Neufeld, L.M. ٢٠٠٨. The importance of cash in conditional cash transfer programs for child health, growth and development: an analysis of Mexico’s Oportunidades. Lancet، ٣٧١(٩٦١٥): ٨٢٨–٨٣٧.

Fink, G., Jack, B.K. & Masiye, F. ٢٠١٤. Seasonal credit constraints and agricultural labor supply: evidence from Zambia. ورقة عمل NBER رقم. ٢٠٢١٨. كامبريج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، National bureau of economic research.

Fiszbein, A., Kanbur, R. & Yemtsov, R. ٢٠١٣. Social protection, poverty and the post-2015 agenda. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٦٤٦٩. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Fiszbein, A., Kanbur, R. & Yemtsov, R. ٢٠١٤. Social protection and poverty reduction: global patterns and some targets. World Development، ٦١: ١٦٧–١٧٧.

Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F.H.G., Grosh, M., Keleher, N., Olinto, P. & Skoufias, E. ٢٠٠٩. Conditional cash transfers: reducing present and future poverty. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Gahamanyi, V., Hartwig, R. & Kettlewell, A. ٢٠١٤. Evaluating graduation: insights from the Vision 2020 Umurenge Programme in Rwanda. Presentation made at the IDS Graduation and Social Protection Conference من ٦ إلى ٨ مايو/أيار، كيغالي.

Gavrilovic, M., Knowles, M., Davis, B., Pozarny P. & Calganini, G. ٢٠١٥. Strengthening links between agriculture and social protection to combat poverty, hunger and malnutrition in Africa: framework for analysis and action. In preparation. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Gelli, A., Neeser, K. & Drake, L. ٢٠١٠. Home grown school feeding: linking small holder agriculture to school food provision. ورقة عمل رقم. ١. لندن، الشراكة من أجل إنماء الطفولة.

Gentilini, U. & Omamo, S.W. ٢٠٠٩. Unveiling social safety nets. برنامج الغذاء العالمي ورقة عرضية رقم ٢٠. روما، برنامج الأغذية العالمي.

Gertler, P.J., Martínez, S.W. & Rubio-Codina, M. ٢٠١٢. investing cash transfers to raise long-term living standards. American Economic Journal: Applied Economics، ٤(١): ١–٣٢.

Ghosh, J. ٢٠١٤. Social protection programmes in India: An overview of recent experience with different types of schemes. ورقة أعدت لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. غير منشور.

Gilligan, D.O. & Hoddinott, J. ٢٠٠٧. Is there persistence in the impact of emergency food aid? Evidence on consumption, food security, and assets in rural Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics، ٨٩(٢): ٢٢٥–٢٤٢.

Gilligan, D.O., Hoddinott, J. & Taffesse, A.S. ٢٠٠٨. The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme and its linkages. ورقة المناقشة رقم ٨٣٩ للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Gilligan, D.O., Hoddinott, J., Kumar, N. & Taffesse, A.S. ٢٠٠٩. An impact evaluation of Ethiopia’s Productive Safety Nets programme. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Girard, A.W., Self, J.L., McAuliffe, C. & Olude, O. ٢٠١٢. The effects of household food production strategies on the health and nutrition outcomes of women and young children: a systematic review. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 26(Suppl. 1): 205–222.

Grosh, M., del Ninno, C., Tesliuc, E. & Ouerghi, A. ٢٠٠٨. For protection and promotion. The design and implementation of effective safety nets. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Handa, S. & Davis, B. ٢٠٠٦. The experience of conditional cash transfers in Latin America and the Caribbean. Development Policy Review، (٢٤)٥: ٥١٣–٥٣٦.

Handa, S. & de Milliano, M. ٢٠١٥. The impact of social cash transfers on schooling in Africa: an update from the Transfer Project. The Transfer Project. Research Brief No. 2015–01. Chapel Hill, NC, USA, Carolina Population Center, University of North Carolina.

Handa, S., Park, M., Darko, R., Osei-Akoto, I., Davis, B. & Daidone. S. ٢٠١٣. Livelihood empowerment against poverty impact evaluation. Chapel Hill, NC, USA, Carolina Population Center, University of North Carolina.

Hashemi, S.M. & de Montesquiou, A. ٢٠١١. Reaching the poorest: lessons from the graduation model. CGAP Focus Note No. 69. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Haushofer, J. & Shapiro, J. ٢٠١٣. Household response to income changes: evidence from an unconditional cash transfer program in Kenya. غير منشور.

Hazell, P., Anderson, J., Balzer, N., Hastrup Clemmensen, A., Hess, U. & Rispoli, F. ٢٠١٠. The potential for scale and sustainability in weather index insurance for agriculture and rural livelihoods. روما، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

Hentschel, J., Lanjouw, J.O., Lanjouw, P. & Poggi, J. ٢٠٠٠. Combining census and survey data to study spatial dimensions of poverty: a case study of Ecuador. In D. Bigman and H. Fofack, eds. Geographical targeting for poverty alleviation، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Hidrobo, M., Hoddinott, J., Kumar, N. & Olivier, M. ٢٠١٤أ. Social protection and food security. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015: Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. غير منشور.

Hidrobo, M., Hoddinott, J., Kumar, N. & Olivier, M. ٢٠١٤ب. Social protection and asset accumulation. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015: Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. غير منشور.

Hidrobo, M., Hoddinott, J., Peterman, A., Margolies, A. & Moreira, V. ٢٠١٤. Cash, food, or vouchers? Evidence from a randomized experiment in northern Ecuador. Journal of Development Economics، ١٠٧: ١٤٤–١٥٦.

Himanshu & Sen, A. ٢٠١٣. In-kind food transfers I: Impact on poverty reduction and nutrition. Economic and Political Weekly, Nov 16, Vol XLVIII, No. 45–46.

فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. ٢١٠٢. الحماية الاجتماعية من أجل الأمن الغذائي. تقرير مقدم من فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Hoddinott, J. & Skoufias, E. ٢٠٠٤. The impact of PROGRESA on food consumption. Economic Development and Cultural Change، ٥٣(١): ٣٧–٦١.

Hoddinott, J., Skoufias, E. & Washburn, R. ٢٠٠٠. The impact of PROGRESA on consumption: a final report. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J.R., Haddad, L. & Horton, S. ٢٠١٣. The economic rationale for investing in stunting reduction. Maternal and Child Nutrition, 9(Suppl. 2): 69–82.

Hoddinott, J., Berhane, G., Gilligan, D.O., Kumar, N. & Taffesse, A.S. ٢٠١٢. The impact of Ethiopia’s productive safety net programme and related transfers on agricultural productivity. Journal of African Economies، ٢١(٥): ٧٦١–٧٨٦.

Holmes, R. & Jones, N. ٢٠١٣. Gender and social protection in the developing world: beyond mothers and safety nets. لندن، Zed Books.

Holmes, R., Jones, N., Presler-Marshall, E. & Stavropoulou, M. ٢٠١٤. The linkages between social protection, gender and agricultural growth. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015: Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. لندن، معهد التنمية الخارجية. غير منشور.

Holmes, R., Mannan, F., Dhali, H.H. & Parveen, S. ٢٠١٠. Gendered risks, poverty and vulnerability in Bangladesh. Case study of the challenging the frontiers of poverty reduction programme (CFPR), Specially Targeted Ultra Poor II (STUP II). لندن, معهد التنمية الخارجية.

Holzmann, R. & Jørgensen, S. ٢٠٠٠. Social risk management: a new conceptual framework for social protection and beyond. Social Protection Discussion Paper Series, No. 0006. Human Development Network. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Hunt, J.M. ٢٠٠٥. The potential impact of reducing global malnutrition on poverty reduction and economic development. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 14(Suppl.): 10–38.

Iannotti, L., Cunningham, K. & Ruel, M. ٢٠٠٩. Improving diet quality and micronutrient nutrition: homestead food production in Bangladesh. ورقة المناقشة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية رقم. ٠٠٩٢٨ واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

فريق التقييم المستقل. ٢٠١١. Evidence and lessons from impact evaluations on social safety nets. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ٢٠١٠. Rural Poverty Report 2011. New realities, new challenges: new opportunities for tomorrow’s generation. روما.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ٢٠١٠. تقرير الفقر الريفي ٢٠١١. واقع جديد وتحديات جديدة: فرص جديدة لجيل الغد. روما

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. ٢٠١١. Weather index-based insurance in agricultural development. A technical guide. روما، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

منظمة العمل الدولية. ٢٠١١. الحد الأدنى للحماية الاجتماعية من أجل عولمة عادلة وشاملة للجميع. تقرير الفريق الاستشاري الذي تراسه السيدة Michelle Bachelet. الذي عقدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. جنيف. سويسرا.

منظمة العمل الدولية. ٢٠١٤. World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive development and social justice. جنيف. سويسرا.

منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. ٢٠٠٩. The Social Protection Floor. A joint crisis initiative of the UN Chief Executives Board for co-ordination on the Social Protection Floor. جنيف. سويسرا.

مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل وبرنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٣. Structured demand and smallholder farmers in Brazil: the case of PAA and PNAE. برازيليا، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل.

Jacoby, H. ٢٠٠٢. Is there an intrahousehold ‘flypaper effect'? Evidence from a school feeding programme. Economic Journal، ١١٢: ١٩٦–٢٢١.

Jalan, J. & Ravallion, M. ٢٠٠١. Household income dynamics in rural China. In S. Dercon, ed. Insurance against poverty. أكسفورد، المملكة المتحدة. Oxford University Press.

Jayne, T.S. & Rashid, S. ٢٠١٣. Input subsidy programs in sub-Saharan Africa: a synthesis of recent evidence. Agricultural Economics، ٤٤(٦): ٥٤٧–٥٦٢.

Jennings, M., Kayondo, A., Kagoro, J., Nicholson, K., Blight, N. & Gayfer, J. ٢٠١٣. Impact evaluation of the Protracted Relief Programme II, Zimbabwe. Final report. شفيلد، المملكة المتحدة, International Organisation Development Ltd.

Jensen, R.T. ٢٠٠٣. Do private transfers 'displace' the benefits of public transfers? Evidence from South Africa. Journal of Public Economics، ٨٨(١–٢): ٨٩–١١٢.

Jentoft, S. & Eide A., eds. ٢٠١١. Poverty mosaics: realities and prospects in small-scale fisheries. دوردريخت، هولندا، Springer.

Kabeer, N. ٢٠٠٨. Mainstreaming gender in social protection for the informal economy. لندن، أمانة الكومنولث.

Kagin, J., Taylor, J.E., Alfani, F. & Davis, B. ٢٠١٤. Local Economy-wide Impact Evaluation (LEWIE) of Ethiopia’s social cash transfer pilot programme. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Kain, J., Uauy, R. & Taibo, M. ٢٠٠٢. Chile’s school feeding programme: targeting experience. Nutrition Research، ٢٢: ٥٩٩–٦٠٨.

Kazianga, H., de Walque, D. & Alderman, H. ٢٠١٤. School feeding programs, intrahousehold allocation and the nutrition of siblings: evidence from a randomized trial in rural Burkina Faso. Journal of Development Economics، ١٠٦: ١٥–٣٤.

Kenya CT-OVC Evaluation Team. ٢٠١٢. The impact of Kenya’s cash transfer for orphans and vulnerable children on human capital. Journal of Development Effectiveness، ٤(١): ٣٨–٤٩.

Khandker, S.R. & Samad, H.A. ٢٠١٤. Dynamic effects of microcredit in Bangladesh. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٦٨٢١. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Khandker, S., Bakht, Z. & Koolwal, G. ٢٠٠٦. The poverty impact of rural roads: evidence from Bangladesh. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٣٨٧٥. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Khera, R. & Nayak, N. ٢٠٠٩. Women workers and perceptions of the National Rural Employment Guarantee Act. Economic and Political Weekly، ٤٤(٤٣): ٤٩–٥٧.

Kilic, T., Whitney, E. & Winters, P. ٢٠١٥. Decentralised beneficiary targeting in large-scale development programmes: insights from the Malawi Farm Input Subsidy Programme. Journal of African Economies، ٢٤(١): ٢٦–٥٦.

Krishna, A. ٢٠٠٤. Escaping poverty and becoming poor: who gains, who loses, and why? World Development، ٣٢(١): ١٢١–١٣٦.

Krishna, A., Kristjanson, P., Radeny, M. & Nindo, W. ٢٠٠٤. Escaping poverty and becoming poor in twenty Kenyan villages. Journal of Human Development، ٥: ٢١١–٢٦.

Krishna, A., Lumonya, D., Markiewicz, M., Mugumya, F., Kafuko, A. & Wegoye, J. ٢٠٠٦. Escaping poverty and becoming poor in 36 village of Central and Western Uganda. Journal of Development Studies، ٤٢(٢): ٣٤٦–٣٧٠.

Kristjansson, E.A., Robinson, V., Petticrew, M., MacDonald, B., Krasevec, J., Janzen, L., Greenhalgh, T., Wells, G., MacGowan, J., Farmer, A., Shea, B.J., Mayhew, A. & Tugwell, P. ٢٠٠٦. School feeding for improving the physical and psychosocial health of disadvantaged students. Campbell Systematic Reviews، ٢٠٠٦: ١٤.

Landim, P. ٢٠٠٩. Os efeitos do Programa Bolsa Família sobre a economia dos municípios Brasileiros. São Paulo, Brazil, Instituto de Ensino e Pesquisa.

Leibbrandt, M., Woolard, I., Finn, A. & Argentet, J. ٢٠١٠. Trends in South African Income distribution and poverty since the fall of Apartheid. ورقة عمل رقم ١٠١ لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول التوظيف الإجتماعي والهجرة، باريس، منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

Lentz, E. & Barrett, C. ٢٠٠٥. Food aid targeting, shocks and private transfers among East African pastoralists. ورقة عمل جامعة كورنل. ايتاكا، جامعة كورنل.

Lichand, G. ٢٠١٠. Decomposing the effects of CCTs on entrepreneurship. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٥٤٥٧. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Lindert, K., Linder, A., Hobbs, J. & de la Brière, B. ٢٠٠٧. The nuts and bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: implementing conditional cash transfers in a decentralized context. ورقة نقاش رقم ٠٧٠٩ للبنك الدولي حول الحماية الإجماعية. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Lucena, E.K. & Luiz, J.M. ٢٠٠٩. Uma Avaliação da Importância do Programa de Aquisição de Alimentos. Paper presented at the Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Porto Alegre, RS، البرازيل، ٢٦-٣٠ يوليو/تموز ٢٠٠٩.

Lunduka, R., Ricker-Gilbert, J. & Fisher, M. ٢٠١٣. What are the farm-level impacts of Malawi’s farm input subsidy program? A critical review. Agricultural Economics، ٤٤(٦): ٥٦٣–٥٧٩.

Mahaptra, R., Sakhuja, V., Das, S. & Singh, S. ٢٠٠٨. The National Rural Employment Guarantee Act: opportunities and challenges. New Delhi, Natural Resource Management and Livelihood Unit, Centre for Science and Environment.

Mahul, O. & Stutley, C.J. ٢٠١٠. Government support to agricultural insurance. Challenges and options for developing countries. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Maluccio, J.A. ٢٠١٠. The impact of conditional cash transfers on consumption and investment in Nicaragua. Journal of Development Studies، ٤٦(١): ١٤–٣٨.

Maluccio, J. & Flores, R. ٢٠٠٥. Impact evaluation of a conditional cash transfer programme: The Nicaraguan Red de Protección Social. تقرير البحث رقم ١٤١. المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Manley, J., Gitter, S. & Slavchevska, V. ٢٠١٣. How effective are cash transfers at improving nutritional status. World Development، ٤٨: ١٣٣–١٥٥.

Martínez, S. ٢٠٠٤. Pensions, poverty and household investments in Bolivia. أطروحة دكتوراه. بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كاليفورنيا.

Mason, N.M., Jayne, T.S. & Mofya-Mukuka, R. ٢٠١٣. Zambia’s input subsidy programs. Agricultural Economics، ٤٤(٦): ٦١٣–٦٢٨.

McCord, A. ٢٠١٢. Public works and social protection in sub-Saharan Africa. Do public works work for the poor? كايب تاون، جنوب أفريقيا، Juta Press.

Meherette, E. ٢٠٠٩. Innovations in insuring the poor: providing weather index and indemnity insurance in Ethiopia. 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment, Focus 17, Brief 8, December 2009. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Merttens, F., Hurrell, A., Marzi, M., Attah, R., Farhat, M., Kardan, A. & MacAuslan, I. ٢٠١٣. Kenya Hunger Safety Net Programme Monitoring and Evaluation Component. Impact evaluation final report: 2009 to 2012. أكسفورد، المملكة المتحدة, Oxford Policy Management.

Mills, D.J., Westlund, L., de Graaf, G., Willmann, R., Kura, Y. & Kelleher, K. ٢٠١١. Under-reported and undervalued: small-scale fisheries in the developing world. In N.L. Andrew & R. Pomeroy, eds. Small-scale fisheries management: frameworks and approaches for the developing world. والينغفورد، المملكة المتحدة CAB International Publishing.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno del Perú. ٢٠١٢. Lineamiento para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión. Perú, Directiva No. 006-2012 MIDIS.

MORD (Ministry of Rural Development, Government of India). ٢٠١٣. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005. Report to the People. نيودلهي، وزارة التنمية الريفية، حكومة الهند.

Moretti, D., Zimmermann, M.B., Muthayya, S., Thankachan, P., Lee, T.C., Kurpad, A.V. & Hurrell, R.F. ٢٠٠٦. Extruded rice fortified with micronized ground ferric pyrophosphate reduces iron deficiency in Indian schoolchildren: a double-blind randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition، ٨٤(٤): ٨٢٢–٨٢٩.

Mostafa, J. & Sátyro, N.G.D. ٢٠١٤. Cadastro Único: a registry supported by a national public bank.ورقة عمل رقم ١٢٦ لمركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). برازيليا، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

Murphy, S.P., Gewa, C., Liang, L.J., Grillenberger, M., Bwibo, N.O. & Neumann, C.G. ٢٠٠٣. School snacks containing animal source foods improve dietary quality for children in rural Kenya. The Journal of Nutrition, 133(11 Suppl. 2): 3950S–3956S.

Naqvi, F. ٢٠١٣. Pakistan National Cash Transfer Programme. DFID support to the Benazir Income Support Programme (2012–2020). Presentation made at the Transforming Cash Transfers Symposium، ١٦-١٧ أكتوبر/تشرين الأول. لندن، معهد التنمية الخارجية.

Naschold, F. ٢٠١٢. “The poor stay poor”. Household asset poverty traps in rural semi-arid India. World Development، ٤٠(١٠): ٢٠٣٣–٢٠٤٣.

Nehring, R., Miranda, A.C. & Howe, A. ٢٠١٤. A case for institutional demand. Support for smallholders through procurement and food assistance programmes. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2015: Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل. لم ينشر.

Neumann, C.G., Bwibo, N.O., Murphy, S.P., Sigman, M., Whaley, S., Allen, L.H., Guthrie, D., Weiss, R.E. & Demment, M.W. ٢٠٠٣. Animal source foods improve dietary quality, micronutrient status, growth and cognitive function in Kenyan school children: background, study design and baseline findings. The Journal of Nutrition, 133(11 Suppl. 2): 3941S–3949S.

Okola, A. ٢٠١١. Mainstreaming gender in rural roads programs: the experience of Peru and its applicability for Africa. PowerPoint slide presentation.

Omilola, B. & Kaniki, S. ٢٠١٤. Social protection in Africa: A review of potential contribution and impact on poverty reduction. تقرير دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

OPM (Oxford Policy Management). ٢٠١٣أ. Qualitative research and analyses of the economic impact of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. Ghana Country Case Study Report. أعدّ لمشروع من الحماية إلى الإنتاج. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

OPM (Oxford Policy Management). ٢٠١٣ب. Qualitative research and analyses of the economic impact of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. Kenya Country Case Study Report. أعدّ لمشروع من الحماية إلى الإنتاج، روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

OPM. ٢٠١٤. Qualitative research and analyses of the economic impacts of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. Malawi Country Case Study Report. أكسفورد, Oxford Policy Management.

الشراء من الأفريقيين من أجل أفريقيا. ٢٠١٤. Purchase from Africans for Africa. Phase I learning and results report (available at http://paa-africa.org/wp-content/uploads/2015/02/Report-Phase-I_low.pdf).

Pahlowan, W.I. & Samaranayake, S. ٢٠١٤. An end in sight for ultra-poverty: scaling up BRAC’s graduation model for the poorest. Presentation made at the IDS Graduation and Social Protection Conference من ٦ إلى ٨ مايو/أيار، ٢٠١٤، كيغالي.

Pankaj, A. & Tankha, R. ٢٠١٠. Empowerment effects of the NREGS on women workers: a study in four states. Economic and Political Weekly، ٤٥(٣٠): ٤٥–٥٥.

Pavanello, S., Pozarny, P. & de la O Campos, A.P. ٢٠١٥. Research on rural women’s economic empowerment and social protection. Rwanda Vision 2020 Umurenge Public Works. تقرير نوعي. لم ينشر.

Pellerano, L., Moratti, M., Jakobsen, M., Bajgar, M. & Barca, V. ٢٠١٤. Child Grants Programme impact evaluation. Follow-up report. أكسفورد، المملكة المتحدة، Oxford Policy Management.

Plavgo, I., de Milliano, M. & Handa, S. ٢٠١٣. The cost of social cash transfer programs in sub-Saharan Africa. The Transfer Project Research Brief. Chapel Hill, NC, USA, Carolina Population Center, University of North Carolina.

Portela Souza, A., Duarte, J., de Anchieta Semedo Neves, J., Portela de Oliveira, P. & de Brito Gadelha, S. ٢٠١٣. Uma Investigação sobre a focalização do Programa Bolsa Família e seus determinantes imediatos. Center for Applied Microeconomics Working Paper. São Paulo, Brazil, São Paulo School of Economics.

Quisumbing, A.R., Kumar, N. & Behrman, J. ٢٠١١. Do shocks affect men’s and women’s assets differently? A review of literature and new evidence from Bangladesh and Uganda. ورقة المناقشة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية رقم ٠١١١٣. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Quisumbing, A.R., Meinzen-Dick, R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A. & Peterman, A., eds. ٢٠١٤. Gender in agriculture: closing the knowledge gap. دوردريخت، هولندا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وSpringer.

Rabbani, M., Prakash, V.A. & Sulaiman, M. ٢٠٠٦. Impact assessment of CFPR/TUP: A descriptive analysis based on 2002–2005 panel data. ورقة عمل رقم ١٢ برنامج تحدي جبهات الحد من الفقر باستهداف أشد السكان فقرا في بنغلاديش، داكا، وأوتاوا، مؤسسة الآغا خان، كندا.

Ranchhod, V. ٢٠٠٦. The effect of the South African old age pension on labour supply of the elderly. South African Journal of Economics، ٧٤(٤): ٧٢٥–٧٤٤.

Rashid, S., Dorosh, P.A., Malek, M. & Lemma, S. ٢٠١٣. Modern input promotion in sub-Saharan Africa: insights from Asian green revolution. Agricultural Economics، ٤٤(٦): ٧٠٥–٧٢١.

Ravallion, M. ٢٠٠٩. How relevant is targeting to the success of an antipoverty program? World Bank Research Observer، ٢٤(٢): ٢٠٥–٢٣١.

Rawlins, R., Pimkina, S., Barrett, C.B., Pedersen, S. & Wydick, B. ٢٠١٤. Got milk? The impact of Heifer International’s livestock donation programs in Rwanda on nutritional outcomes. Food Policy، ٤٤: ٢٠٢–٢١٣.

Reddy, D.N., Upendranadh, C., Tankha, R. & Sharma, A.N. ٢٠١١. Institutions and innovations in the implementation process of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in India. Centre for Social Protection Research Report 09. برايتون، المملكة المتحدة، Institute of development studies .

Ribas, R.P. & Soares, F.V. ٢٠١١. Is the effect of conditional transfers on labor supply negligible everywhere? Paper presented at the 6th IZA/World Bank Conference on Employment and Development, يونيو/حزيران ٢٠١١، مكسيكو سيتي.

Romeo, A., Dewbre, J., Davis, B. & Handa, S. ٢٠١٥. The long term impacts of cash transfers in the context of inflation. The case of the CT-OVC programme in Kenya. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Rosenzweig, M. & Binswanger, H. ١٩٩٣. Wealth, weather, risk and the composition and profitability of agricultural investment. Economic Journal, ١٠٣(٤١٦): ٥٦–٧٨.

Ruel, M. & Alderman, H. ٢٠١٣. Nutrition-sensitive interventions and programs: how can they help accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet، ٣٨٢(٩٨٩١): ٥٣٦–٥٥١.

Ruiz-Arranz, M., Davis, B., Stampini, M., Winters, P. & Handa, S. ٢٠٠٢. More calories or more diversity? An econometric evaluation of the impact of the PROGRESA and PROCAMPO transfer programs on food security in rural Mexico. ورقة عمل شعبة إقتصاديات التنمية الزراعية وقم ٠٩-٢. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Sabates-Wheeler, R. & Devereux, S. ٢٠١١. Transforming livelihoods for resilient futures: how to facilitate graduation in social protection programmes. ورقة عمل FAC رقم. ٠٢٣. برايتون، المملكة المتحدة., Future Agricultures Consortium.

Sabates-Wheeler, R. & Devereux, S. ٢٠١٤. Sustainable graduation: building resilient lives and resilient systems. Paper presented at the conference Graduation and Social Protection، كيغالي، ٦-٨ مايو/أيار ٢٠١٤.

Sabates-Wheeler R., Hurrell A. & Devereux S. ٢٠١٤. Targeting social transfer programmes: Comparing design and implementation errors across alternative mechanisms. WIDER Working Paper 2014/040. Helsinki, World Institute for Development Economics Research.

Sadler, K., Mitchard, E., Abdi, A., Shiferaw, Y., Bekele, G. & Catley, A. ٢٠١٢. Milk matters: the impact of dry season livestock support on milk supply and child nutrition in Somali Region, Ethiopia. سومرفيل، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، معهد فنستين الدولي، جامعة تافتس، وأديس أبابا، منظمة إنقاذ الطفولة.

SASSA (South African Social Security Agency). ٢٠١١. Third quarter indicator report. أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول. بريتوريا.

SASSA. ٢٠١٥. A statistical summary of social grants in South Africa. Fact sheet. Issue No. 5 of 2015 – ٣١ مايو/أيار ٢٠١٥، بريتوريا.

منظمة إنقاذ الطفولة. ٢٠٠٩. How cash transfers can improve the nutrition of the poorest children: evaluation of a safety net project in southern Niger. لندن، منظمة إنقاذ الطفولة.

Seyoum, Z. ٢٠١٢. National experience on gender responsive program contribution for empowerment of rural women in Ethiopia: the case of Productive Safety Net Programme (PSNP). جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وزارة الزراعة، مديرية شؤون النساء.تقديم أعّد من أجل إجتماع فريق الخبراء حول الحماية الإجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين في جنوب شرق آسيا، بانكوك, تايلند، ١٣-١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢.

Shariff A. ٢٠٠٩. Putting people to work: what can we learn from India’s mass employment scheme? نيودلهي, المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Skoufias, E. ٢٠٠٥. PROGRESA and its impacts on the welfare of rural households in Mexico. تقرير بحث المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية رقم ١٣٩. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Skoufias, E. & Parker, S.W. ٢٠٠١. Conditional cash transfers and their impact on child work and schooling: evidence from the PROGRESA program in Mexico. Economia، ٢(١): ٤٥–٨٦.

Skoufias, E., Unar, M. & González-Cossío, T. ٢٠٠٨. The impacts of cash and in-kind transfers on consumption and labor supply: Experimental evidence from rural Mexico. ورقة عمل بحث السياسات للبنك الدولي رقم ٤٧٧٨. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Slater R. & Farrington J. ٢٠٠٩. Targeting of social transfers: a review for DFID. لندن، معهد التنمية الخارجية.

Slater, R., Ashley, S., Tefera, M., Buta, M. & Esubalwe, D. ٢٠٠٦. Ethiopia Productive Safety Net Programme (PSNP): study on policy, programme and institutional linkages. Final Report. لندن، معهد التنمية الخارجية، IDL group and Indak International.

Slater, R., Holmes, R., Farrington, J., McCord, A. & Hagen-Zanker, J. ٢٠١٠. Linking agriculture and social protection toolbox. A2: Concepts and framework. لندن، معهد التنمية الخارجية.

Soares, S. ٢٠١٢. Bolsa Família: a summary of its impacts. International Policy Centre for Inclusive Growth One pager No. 137. Brasilia, IPC-IG.

Soares, F.V., Ribas, R.P. & Hirata, G.I. ٢٠٠٨. Achievements and shortfalls of conditional cash transfers: impact evaluation of Paraguay’s Tekoporã Programme. مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ملحوظة تقييم رقم ٣،. برازيليا، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

Sparovek, G., Plata, L.A.E., Maule, R.F., Maule, F.E., Klug, F.S.F., Klug, I.L.F., Goldszmidt, R., Fernandes, R.L., de Camargo, R.A. & Martins, S.P. ٢٠٠٧. Estudo comparativo das diferentes modalidades do PAA – Região Nordeste. Revista Cadernos de Estudos -Desenvolvimento Social em Debate no 5. Brasilia, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Strauss, J. & Thomas, D. ١٩٩٨. Health, nutrition and economic development. Journal of Economic Literature, ٣٦(٢): ٧٦٦–٨١٧.

Studdert, L.J., Soekirman, Rasmussen, K.M. & Habicht, J.-P. ٢٠٠٤. Community-based school feeding during Indonesia’s economic crisis: implementation, benefits, and sustainability. Food and Nutrition Bulletin، ٢٥(٢): ١٥٦–١٦٥.

Subbarao, K., del Ninno, C., Andrews, C. & Rodríguez-Alas, C. ٢٠١٣. Public works as a safety net. Design, evidence, and implementation. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Sumberg, J. & Lankoandé, G.D. ٢٠١٣. Heifer-in-trust, social protection and graduation: conceptual issues and empirical questions. Development Policy Review، ٣١(٣): ٢٥٥–٢٧١.

Sumberg, J. & Sabates-Wheeler, R. ٢٠١٠. Linking agricultural development to school feeding. HGSF Working Paper Series No. 2. London, The Partnership for Child Development.

Swensson, L.F.J. ٢٠١٥. Institutional procurement of food from smallholder farmers: the case of Brazil. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Taylor, J.E. ٢٠١٣. A methodology for local economy-wide impact evaluation (LEWIE) of cash transfers. Methodological guidelines for the From Protection to Production Project. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Taylor, J.E. & Filipski, M.J. ٢٠١٢. Beyond experiments: simulation methods for impact evaluation. بصدد التحضير.

Taylor, J.E., Dyer, G.A. & Yúnez-Naude, D. ٢٠٠٥. Disaggregated rural economy-wide models for policy analysis. World Development، ٣٣(١٠): ١٦٧١–١٦٨٨.

Taylor, J.E., Thome, K. & Filipski, M. ٢٠١٣. Evaluating local general equilibrium impacts of Lesotho’s Child Grants Programme. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Taylor, J.E., Kagin, J., Filipski, M. & Thome., K. ٢٠١٣. Evaluating general equilibrium impacts of Kenya’s cash transfer program for orphans and vulnerable children (CT-OVC). PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Taylor, J.E., Thome, K., Davis, B., Seidenfeld, D. & Handa, S. ٢٠١٤. Evaluating local general equilibrium impacts of Zimbabwe’s Harmonized Social Cash Transfer Programme (HSCT). PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Teixeira, C.G. ٢٠١٠. A heterogeneity analysis of the Bolsa Família programme effect on men and women’s work supply. ورقة عمل مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) رقم ٦١. برازيليا، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

Teruel, G. & Davis, B. ٢٠٠٠. An evaluation of the impact of PROGRESA cash payments on private inter-household transfers. التقرير النهائي. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Thome, K., Taylor, J.E., Tsoka, M., Mvula, P., Davis, B. & Handa, S. ٢٠١٥. Local Economy-wide Impact Evaluation (LEWIE) of Malawi’s Social Cash Transfer (SCT) Programme. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Thorne, K., Taylor, J.E., Kagin, J., Davis, B., Darko Osei, R. & Osei-Akoto, I. ٢٠١٤. Local Economy-wide Impact Evaluation (LEWIE) of Ghana’s Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) programme. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير المشروع. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Tiberti, L., Maisonnave, H., Chitiga, M., Mabugu, R., Robichaud, V. & Ngandu, S. ٢٠١٣. The economy-wide impacts of the South African Child Support Grant: a micro-simulation-computable general equilibrium analysis. Centre Interuniversitaire sur le Risque, les Politiques Économiques et l’Emploi. Cahier de recherche/Working Paper No. 13-03. Montreal, Université Laval, CIRPÉE.

Tirivayi, N., Knowles, M. & Davis, B. ٢٠١٣. The interaction between social protection and agriculture: a review of evidence. PtoP (مشروع من الحماية إلى الإنتاج) تقرير. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Todd, J.E., Winters, P.C. & Hertz, T. ٢٠١٠. Conditional cash transfers and agricultural production. Lessons from the Oportunidades experience in Mexico. Journal of Development Studies، ٤٦(١): ٣٩–٦٧.

الأمم المتحدة. ٢٠١١أ. تقرير عام ٢٠١١ عن الأهداف الإنمائية للألفية. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمم المتحدة. ٢٠١١ب. المسائل المستجدة: الحماية الاجتماعية. مذكرة مقدمة من الأمانة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لجنة التنمية الاجتماعية، الدورة التاسعة والأربعون، ٩-١٨ فبراير/شباط ٢٠١١، البند ٣(ج) من جدول الأعمال المؤقت، متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، الوثيقة E/CN.٥/٢٠١١/١، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

UNDP (United Nations Development Programme). ٢٠١٣. Social protection, growth and employment Evidence from India, Kenya, Malawi, Mexico and Tajikistan. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

منظمة الامم المتحدة للطفولة. ٢٠١٢. Integrated social protection systems: enhancing equity for children. UNICEF Social Protection Strategic Framework. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

منظمة الامم المتحدة للطفولة. ٢٠١٤. مجموعة بيانات فوارق ناقصي الوزن حسب مكان الإقامة وخميس الثروة. (متاحة على http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition). Last accessed: يوليو/تموز ٢٠١٥.

وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. ٢٠١٢. Real impact: Ethiopia, Productive Safety Net Program Plus (متاحة على www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/PSNP_Plus_Real_Impact_Case_Example_030614_508.pdf). Last accessed: July 2015.

Vaitla, B., Devereux, S. & Swan, S.H. ٢٠٠٩. Seasonal hunger: a neglected problem with proven solutions. PLoS Medicine, 6(6): e1000101.

Vakis, R., Rigolini, J. & Lucchetti, L. ٢٠١٥. Left behind: chronic poverty in Latin America and the Caribbean. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Van Campenhout, B. & Dercon, S. ٢٠١٢. Nonlinear dynamics of livestock assets: evidence from Ethiopia. ورقة المناقشة رقم ٠١٢١٥ للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Van den Bold, M., Quisumbing, A.R. & Gillespie, S. ٢٠١٣. Women’s empowerment and nutrition. An evidence review. ورقة المناقشة رقم ٠١٢٩٤ للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Van Jaarsveld, P.J., Faber, M., Tanumihardjo, S.A., Nestel, P., Lombard, C.J. & Benadé, A.J.S. ٢٠٠٥. ß-carotene-rich orange-fleshed sweet potato improves the vitamin A status of primary school children assessed with the modified-relative dose-response test. The American Journal of Clinical Nutrition، ٨١(٥): ١٠٨٠–١٠٨٧.

Vogt, S.P.C. & de Souza, R.S. ٢٠٠٩. Mercados institucionais locais como instrumento de fortalecimento da agricultura familiar: uma análise do Programa de Aquisição de Alimentos na Região Celeiro, RS. Paper presented at the Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Porto Alegre, RS، البرازيل، ٢٦–٣٠ يوليو/تموز ٢٠٠٩.

Ward, P., Hurrell, A., Visram, A., Riemenschneider, N., Pellerano, L., O’Brien, C., MacAuslan, I. & Willis, J. ٢٠١٠. Cash Transfer Programme for Orphans and for Vulnerable Children (CT –OVC) operational and impact evaluation 2007–2009. Final report. أكسفورد، المملكة المتحدة، Oxford Policy Management.

برنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٣. حالة التغذية المدرسية في العالم ٢٠١٣. روما.

برنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٤. Purchase for Progress (P4P) final consolidated procurement report (سبتمبر/أيلول ٢٠٠٨–ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣). روما.

Winters, P. & Davis, B. ٢٠٠٩. Designing a programme to support smallholder agriculture in Mexico. Lessons from PROCAMPO and Oportunidades. Development Policy Review، ٢٧(٥): ٦١٧–٦٤٢.

Woldehanna, T. ٢٠٠٩. Productive safety net programme and children’s time use between work and schooling in Ethiopia. ورقة العمل رقم. ٤٠ أكسفورد، المملكة المتحدة، Young Lives, Department of International Development، جامعة أكسفورد.

البنك الدولي. ٢٠٠١. World Development Report 2000/2001. Attacking poverty. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية, Oxford University Press.

البنك الدولي. ٢٠٠٦. Repositioning nutrition as central to development: a strategy for large scale action. Directions in Development. Washington, DC.

البنك الدولي. ٢٠٠٧. World Development Report 2008. Agriculture for development. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٩. Gender in agriculture. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٠. Global Economic Prospects 2010. Crisis, finance, and growth. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٢. Managing risk, promoting growth. Developing systems for social protection in Africa. The World Bank’s Africa social protection strategy 2012–2022. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٤. The State of Social Safety Nets 2014. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٥أ. Povcalnet. قاعدة بيانات على الأنترنيت، أداة لتحليل رصد الفقر في العالم (متاحة على: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm) Last accessed يوليو/تموز ٢٠١٥.

البنك الدولي. ٢٠١٥ب. Ending poverty and hunger by 2030. An agenda for the global food system. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٥ج. قاعدة بيانات مؤشرات النمو في العالم (متاحة على http://datacatalog.worldbank.org/). Last accessed: يوليو/تموز ٢٠١٥.

البنك الدولي. ٢٠١٥د. The State of Social Safety Nets 2015. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٥ه. قاعدة بيانات علي الانترنيت ASPIRE: بيانات أطلس لمؤشرات الحماية الإجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف. (متاحة على http://datatopics.worldbank.org/aspire/). Last accessed: يوليو/تموز ٢٠١٥.

البنك الدولي وONE. ٢٠١٤. Levelling the field. improving opportunities for women farmers in Africa. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية والمركز العالمي للأسماك. ٢٠١٢. Hidden harvest. The global contribution of capture fisheries. World Bank, Report No. 66469-GLB, واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Yoong, J., Rabinovich, L. & Diepeveen, S. ٢٠١٢. The impact of economic resource transfers to women versus men: a systematic review. Technical report. London, EPPI-Centre، وحدة بحوث العلوم الإجتماعية، معهد العلوم جامعة لندن.

Yoshida, N., Uematsu, H. & Sobrado, C. ٢٠١٤. Is extreme poverty going to end? An analytical framework to evaluate progress in ending extreme poverty. ورقة عمل بحوث السياسات رقم ٦٧٤٠. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Zezza, A., Davis, B., Azzarri, C., Covarrubias, K., Tasciotti, L. & Anríquez, G. ٢٠٠٨. The impact of rising food prices on the poor. ورقة عمل شعبة إقتصاديات التنمية الزراعية رقم ٠٨-٠٧. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

Zezza, A., Winters, P., Davis, B., Carletto, G., Covarrubias, K., Quiñones, E., Stamoulis, K. & DiGiuseppe, S. ٢٠٠٧. Rural household access to assets and agrarian institutions: a cross country comparison. ورقة أعدّت للعرض خلال الندوة ١٠٦ للجمعية الأوربية للإقتصاديين المتخصصين في الزراعة حول النمو لصالح الدول ضعيفة الدّخل: تغذية، زراعة،تجارة، وبيئة. ٢٥-٢٧ أكتوبر/تشرين الأول. مونبوليه، فرنسا.

مراجع لمسوحات الأسرة

بعض بيانات المسوحات المستخدمة في الشكلين ٥ و ٦، والجدول ٤ مأخوذة من "مشروع أنشطة توليد الدخل الريفي" RIGA. وهو مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة أمكن من خلاله إنشاء قاعدة بيانات قابلة للمقارنة بين مصادر دخل الأسر الريفية المستخرجة من عمليات المسح الموجودة لمستويات معيشة الأسر في ٢٥ بلدا. وقد وضع معظم هذه المسوحات المكاتب الإحصائية الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي كجزء من مشروعه الخاص بـ "دراسة قياس مستويات المعيشة". البيانات متاحة للجمهور؛ للحصول على مزيد من التفاصيل، أنظر: http://www.fao.org/economic/riga/rural-incomegenerating-activities/en/ . أمــا بيانات المسوحــات التــي لا يوفرهــا "مشروع أنشطــة توليــد الدخــل الريفــي" فهــي بيانــات عـن الأسر أصلية توفرهــا "دراســة قيــاس مستــويات المعيشــة"، المتاحــة فــي: http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms

حكومة ألبانيا. ٢٠٠٥. مسح قياس مستويات المعيشة LSMS ٢٠٠٥. تيرانا، معهد الإحصاءات.

حكومة بنغلاديش. ٢٠٠٥. مسح دخل ونفقات الأسرة ٢٠٠٥. داكا، مكتب الإحصاءات لبنغلاديش.

حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات. ٢٠٠٥. Encuesta de Hogares 2005. Sucre, Instituto Nacional de Estadística.

حكومة بلغاريا. ٢٠٠١. المسح المتكامل للأسر. صوفيا، Gallup International. BBSS

حكومة كمبوديا. ٢٠٠٤. المسح الأسري الاجتماعي والاقتصادي ٢٠٠٣– ٢٠٠٤. بنوم بنه، معهد الإحصاءات الوطني التابع لوزارة التخطيط

حكومة إكوادور. ١٩٩٨. Estudio sobre las Condiciones de Vida. Quito, Instituto Nacional de Estadísticay Censos (INEC).

حكومة إثيوبيا. ٢٠١٢. المسح الاجتماعي الاقتصادي في الريف في إثيوبيا ٢٠١١/٢٠١٢. أديس أبابا، الجهاز المركزي للإحصاء.

حكومة غانا. ٢٠٠٥. المسح الخامس لمستويات المعيشة في غانا، أكرا، الخدمات الإحصائية.

حكومة غواتيمالا. ٢٠٠٦. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. ,Guatemala, Instituto Nacional de Estadistica, INE.

حكومة إندونيسيا. ٢٠٠٠. المسح الثالث للحياة الأسرية في إندونيسيا. جاكرتا، RAND Corporation and Lembaga Demografi of the University of Indonesia.

حكومة كينيا. ٢٠٠٥. المسح المتكامل لميزانية الأسرة في كينيا (KIHBS) ٢٠٠٤/٢٠٠٥. نيروبي، المكتب المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط والتنمية الوطنية.

حكومة مدغشقر. ٢٠٠١. Enquête Permanente Auprès Des Ménages, Madagascar 2001. Antananarivo, Ministère de l’Economie et de la Planification.

حكومة ملاوي. ٢٠١١. المسح المتكامل الثالث للأسر. ليلونغوي، المكتب الإحصائي الوطني.

حكومة نيبال. ٢٠٠٣. المسح الثاني لمستويات المعيشة في نيبال ٢٠٠٢/٢٠٠٣. كاتمندو، المكتب المركزي للإحصاءات.

حكومة نيكاراغوا. ٢٠٠٥ Encuesta Nacional de Hogares Sobre Medicion de Nivel de Vida (EMNV) 2005. Managua, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.

حكومة النيجر. ٢٠١١. المسح الوطني بشأن الظروف المعيشية والزراعة، ٢٠١١. نيامي، وزارة الاقتصاد والمالية والمعهد الوطني للإحصاءات.

حكومة نيجيريا. ٢٠١٠. المسح العام للأسر– مسح مستويات المعيشة. أبوجا، مكتب الإحصاءات الاتحادي لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

حكومة باكستان. ٢٠٠١. المسح المتكامل للأسر (PIHS) ٢٠٠١ في باكستان. إسلام أباد، المكتب الاتحادي للإحصاءات.

حكومة بنما. ٢٠٠٣. Encuesta de Niveles de Vida 2003 Panama, Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo.

حكومة طاجيكستان. ٢٠٠٧. مسح قياس مستويات المعيشة في طاجيكستان ٢٠٠٧. دوشانبي، جهاز الإحصاءات الحكومي.

حكومة أوغندا. ٢٠١٢. المسح الذي قام به الفريق الوطني في أوغندا ٢٠١١/٢٠١٢. كمبالا، مكتب الإحصاءات.

حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة. ٢٠٠٩. المسح الذي قام به الفريق الوطني في عام ٢٠٠٩. دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة، المكتب الوطني للإحصاءات.

حكومة فييت نام. ٢٠٠٢- مسح مستويات المعيشة للأسر في فييت نام ٢٠٠٢. هانوي، مكتب الإحصاءات العامة.

الفصول الخاصة من

حالة الأغذية والزراعة

جرت العادة منذ عام ١٩٥٧ على أن يتضمّن هذا التقرير دراسة خاصة أو أكثر تعالج مشكلات ذات طابع بعيد المدى وقد تناولت الفصول الخاصة في الإصدارات السابقة لهذا التقرير ما يلي من مواضيع:

١٩٧٠
الزراعة في مستهل عقد التنمية الثاني

١٩٧١
تلوث المياه وأثره في الأحياء المائية وصيد الأسماك

١٩٧٢
التعليم والتدريب من أجل التنمية: التعجيل بالبحوث الزراعية في البلاد النامية

١٩٧٣
الاستخدام الزراعي في البلاد النامية

١٩٧٤
السكان وإمدادات الأغذية والتنمية الزراعية

١٩٧٥
عقد التنمية الثاني للأمم المتحدة: استعراض وتقييم منتصف العقد

١٩٧٦
الطاقة والزراعة

١٩٧٧
حالة الموارد الطبيعية والبيئة البشرية وعلاقتها بالأغذية والزراعة

١٩٧٨
مشاكل الأقاليم النامية واستراتيجياتها

١٩٧٩
الغابات والتنمية الريفية

١٩٨٠
مصايد الأسماك العالمية وقانون البحار

١٩٨١
استعراض الحالة في أقل البلدان نموا وفي العالم: تخفيف حدة الفقر في الريف

١٩٨٢
الإنتاج الحيواني: من منظور عالمي

١٩٨٣
دور المرأة في تنمية الزراعة

١٩٨٤
تضخم المدن: تحد متزايد أمام الأغذية والزراعة في البلدان النامية

١٩٨٥
استعراض أوضاع الأغذية والزراعة لمنتصف العقد

١٩٨٦
تمويل التنمية الزراعية

١٩٨٧-١٩٨٨
الأولويات المتغيرة في حقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية في البلدان النامية

١٩٨٩
التنمية القابلة للاستمرار وإدارة الموارد الطبيعية

١٩٩٠
التكيف الهيكلي والزراعة

١٩٩١
السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

١٩٩٢
المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

١٩٩٣
سياسات المياه والزراعة

١٩٩٤
التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

١٩٩٥
التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصرا جديدا؟

١٩٩١
السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

١٩٩٢
المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

١٩٩٣
سياسات المياه والزراعة

١٩٩٤
التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

١٩٩٥
التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصراً جديداً؟

١٩٩٦
الأمن الغذائي: بعض الأبعاد على مستوى الاقتصاد الكلي

١٩٩٧
الصناعات الزراعية والتنمية الاقتصادية

١٩٩٨
الدخل غير الزراعي في ريف البلدان النامية

٢٠٠٠
الدروس المستفادة من فترة الخمسين عاماً الماضية

٢٠٠١
التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود

٢٠٠٢
الزراعة والمنافع العامة العالمية بعد عشر سنوات من «قمة الأرض»

٢٠٠٣-٢٠٠٤
التقانة الحيوية الزراعية: تلبية احتياجات الفقراء؟

٢٠٠٥
التجارة الزراعية والفقر: هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء؟

٢٠٠٦
هل تحقق المعونة الغذائية الأمن الغذائي؟

٢٠٠٧
تقديم المعونات للمزارعين مقابل الخدمات البيئية

٢٠٠٨
الوقود الحيوي: الآفاق والمخاطر والفرص

٢٠٠٩
الثروة الحيوانية في الميزان

٢٠١٠-٢٠١١
المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية

٢٠١٢
الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل

٢٠١٣
نظم غذائية لتغذية أفضل

٢٠١٤
الابتكار في الزراعة الأسرية

(١) يشير مبلغ ١.٢٥ $ و٢ $ في اليوم إلى خطي الفقر الدوليين بالقيمة الثابتة لتعادل القوة الشرائية للدولار لعام ٢٠٠٥ (ويستخدم رمز الدولار الأمريكي للإشارة إلى ذلك على امتداد هذا التقرير).

(٢) تقاس قيمة الناتج الزراعي بالقيمة الثابتة للدولارات الدولية مع استثناء استخدام البذور والأعلاف.

(٣) ومع أن الفقر والضعف مترابطان إلا أنهما ليسا مترادفين. فالفقر يحدده صافي الدخل الذي غالباً ما يعكس الأصول أو الإمكانات الحالية، في حين أن الضعف هو مفهوم أوسع وأكثر ديناميكية يخص العوامل التي تحدد التغييرات الممكنة في الدخل وحالة الفقر المستقبلية (منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ٢٠١٢). ويتضمن تقرير التنمية العالمي ٢٠٠٠/٢٠٠١ حول "مهاجمة الفقر" أيضاً مناقشة موسعة حول المفاهيم والمؤشرات الممكنة (البنك الدولي، ٢٠٠١).

(٤) Krishna (٢٠٠٤)، وKrishna وآخرون (٢٠٠٤)، وKrishna وآخرون (٢٠٠٦) يوثقون تنقلاً كبيراً من الفقر وإليه في قرى الهند الشمالية وكينيا الغربية وأوغندا الوسطى والغربية، تباعاً.

(٥) تستخدم بعض المنظمات والوكالات، كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة على سبيل المثال، عبارة "شبكات الأمان الاجتماعية" للإشارة إلى البرامج المؤقتة أو القصيرة الأمد و"التحويلات الاجتماعية" لتعني المجموعة الأوسع من التحويلات التي تشكل فقط مكوناً واحداً من مكونات الحماية الاجتماعية.

(٦) اعتمد تعريف مشابه من قبل التقرير الأوروبي بشأن التنمية (المعهد الجامعي الأوروبي، ٢٠١٠). معظم التعريفات واسعة النطاق ولكن الحكومات والمانحين وغيرها من الجهات الفاعلة لها في أحيان كثيرة وجهات نظر وأهداف محددة: فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، مثلاً، تتبع نهجاً يركز على الأطفال (Gentilini وOmamo، ٢٠٠٩).

(٧) يتابع برنامج "ازدهار" مسيرة برنامج "فرص" ولكنه يسعى إلى تعزيز الروابط بين التحويلات النقدية المشروطة وبين الإندماج الإنتاجي والمالي من خلال تحسين وصول المستفيدين إلى الادخار والقروض الصغيرة والتأمين.

(٨) تعني عبارة "فجوة الفقر" متوسط المسافة التي تفصل بين المستوى المعيشي و وبين خط الفقر، مضروباً بانتشار الفقر.

(٩) يستهدف برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء، الأسر بالغة الفقر التي فيها أيتام وأطفال ضعفاء يعتبرون مقيمين في الأسرة وتصل سنهم إلى ١٧ عاماً وأحد والديهم على الأقل متوف أو يعاني مرضاً مزمناً أو أن مقدم الرعاية الرئيسي لهم يعاني مرضاً مزمناً.

(١٠) وقد حل نظام التوزيع العام الهادف محل نظام التوزيع العام غير الهادف في عام ١٩٩٧.

(١١) يعود معظم الأثر المحقق لنظام التوزيع العام الهادف. برنامج وجبة الظهر المدرسية هو البرنامج الشامل للتغذية في المدارس (أنظر أيضاً الإطار ٥).

(١٢) كانت معايير اختيار الدراسات هي التالية: (١) أن ترتكز التقييمات على عينات من ٣٠٠ أسرة أو أكثر، بما أن تقييمات الأثر القائمة على عينات صغيرة جداً لا تقدم معلومات كثيرة وقد لا تكشف التأثيرات بسبب صغر عينتها؛ (٢) أن تنطوي الدراسات على تقييم دقيق للأثر ، بناء على تجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية، أو على تقنيات شبه اختبارية، أو طريقة الاختلاف في الاختلافات أو المتغيرات العملية. من أجل مناقشة أكثر تفصيلاً عن المنهجية أنظر Hidrobo وHoddinott وKumar وOlivier، ٢٠١٤أ).

(١٣) وقد يخشى صانعو السياسات أن تستخدم الأسر الفقيرة بعضاً من التحويلات النقدية لشراء الكحول أو التبغ أو غيرها "من السلع المغرية." وفي هذا الصدد، وجد استعراض أجراه Evans وPopova (٢٠١٤) عن تأثير التحويلات النقدية في "السلع المغرية" تناول ٤٤ تقييماً لـ ١٩ دراسة (لكل من التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة) بدون أي استثناء، أنه لا يوجد أثر يعتد به، وفي بعض الحالات أن هناك أثراً سلبياً للتحويلات بالنسبة إلى الإنفاق على الكحول والتبغ.

(١٤) فعلى سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا، وبرنامج منح الأطفال في زامبيا، وبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية المتوائمة في زمبابوي، وبرنامج منح الأطفال في ليسوتو كان ٨١ و٩٨ و٦٤ و٦٧  في المائة من المستفيدين تباعاً من النساء. وبالنسبة إلى برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا، وبرنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا، وبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية في ملاوي، كانت ٧٣ و٦٥ و٨٣ في المائة  من المستفيدين أسر ترأسها نساء. تستند المعلومات إلى البيانات الخاصة بـ"التحول من الحماية إلى الإنتاج" (أنظر أيضاً Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣).

(١٥) برنامج لجنة التقدم الريفي في بنغلاديش هي منظمة غير حكومية تعمل اليوم في بنغلاديش وفي الكثير من البلدان الأخرى.

(١٦) بدأ البرنامج في عام ٢٠٠٢ وقد بلغ ٠٠٠ ١٠٠  أسرة شديدة الفقر بحلول عام ٢٠٠٦. وهو يرمي إلى تقديم الدعم إلى ٣٠٠ ٧٧٠  أسرة بحلول ٢٠١٦. والأسر شديدة الفقر هي التي تعاني الجوع وسوء التغذية المزمنين والتي لا تملك مأوى مناسباً والمعرضة جداً لأنواع كثيرة من الأمراض والمحرومة من التعليم والمعرّضة بشكل خاص إلى الكوارث الطبيعية المتكررة.

(١٧) لاستعراض هذه الفكرة أنظر (Tirivayi وKnowles وDavis، ٢٠١٣). وقد نتجت أدلة مهمة على تلك الروابط في مشروع "من الحماية إلى الإنتاج".

(١٨) بالنسبة إلى الأطفال بين سن الأربعة أشهر والسنتين، وكذلك للحوامل والمرضعات.

(١٩) يشمل "جرام سبها" جميع المواطنين البالغين في القرية. وهو يملك سلطة انتخاب "جرام بنشايات" وبوسع السبها التأُثير في القرارات التي يتخذها البنشايات ويمكنه تعديل القرارات الضعيفة. ويمكن إنشاء بنشايات لقرية يتراوح عدد سكانها بين ٠٠٠ ١ و٠٠٠ ٢٥ نسمة. ويمكن تجميع عدة قرى صغيرة ضمن جرام سبها واحد. وهناك لجان عدة مثل لجنة الزراعة، وتربية الحيوانات، والأشغال العامة، والرفاه الاجتماعي، والصحة والصرف الصحي، ضمن كل جرام سبها.

(٢٠) أنظر الفصل ٢ لمزيد من التفاصيل عن تلك البرامج.

(٢١) الـ"إدير" هي الشبكة الاجتماعية الأكثر شمولاً وانتشاراً في إثيوبيا. وكانت وظيفتها الأصلية تقضي بتوفير خدمات دفن الموتى وتقديم الدعم إلى أعضاء العائلة الحزانى، معنوياً واقتصادياً، ولكن نطاقها اليوم أصبح أوسع بكثير (Abay وKahsay وBerhane، ٢٠١٤).

(٢٢) الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر يقبل العامل المعيّن بالعمل مقابله.

(٢٣) عمل Ganyu هو نوع من العمل المؤقت متدني الأجر يمارس في ملاوي.

(٢٤) ليست التداعيات التي تساعد الشبكات الاجتماعية على تيسيرها اقتصادية فقط، بل هي ذات طبيعة اجتماعية كذلك.

(٢٥) يغطي التقرير التجميعي برامج التحويلات النقدية التالية: برنامج إثيوبيا التجريبي للتحويلات النقدية الاجتماعية، وبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا، وبرنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء في كينيا، وبرنامج منح الأطفال في ليسوتو، وبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية في ملاوي والتحويلات النقدية الاجتماعية المتوائمة في زمبابوي.

(٢٦) وقد قام مشروع المنظمة "من الإنتاج إلى الحماية" بتطبيق نموذج تقييم التأُثير في مجمل الاقتصاد المحلي لتقدير تأثير برامج التحويلات النقدية في أفريقيا. ونتيجة لذلك، توجد الآن أدلة قيمة توثق تأثيرات التحويلات النقدية في مجمل الاقتصاد وحجمها ومساراتها ومنافعها الفعلية لغير المستفيدين.

(٢٧) الووريدا هي التقسيم الإداري من المستوى الثالث في إثيوبيا.

(٢٨) تجدر الملاحظة أنه يجري إصلاح نظام المعونة الغذائية المصرية، بما في ذلك الانتقال إلى قدر من الاستهداف أكبر.

(٢٩) للاطلاع على بحث معمق لإيجابيات وسلبيات هذه الأدوات، أنظر Cirillo ،Gyori وSoares (٢٠١٤).

(٣٠) في البرازيل"، من ناحية أخرى، انتهج برنامج العلاوة العائلية Bolsa Família استهدافاً أكثر اشتمالاً كي لا تستبعد الأسر المحتاجة من البرنامج. نتيجة لذلك، في عام ٢٠١٠، كان خطأ الاشتمال لهذا البرنامج أكبر من خطأ الاستبعاد، ويعود ذلك أساسا إلى اشتمال الأسر التي تكون بالكاد فوق خط الفقر (Cirillo ،Gyori وSoares، ٢٠١٤).

(٣١) يستنتج Tirivayi وKnowles وDavis (٢٠١٣) أن نوع الجنس كان المصدر الأكثر شيوعاً للتباين في نتائج الأثر.

(٣٢) استطاع حوالي ٩٢ في المائة من المشاركين في برنامج تحدي جبهات الحد من الفقر باستهداف اشد السكان فقرا، والبقاء كذلك (Pahlowan and Samaranyake، ٢٠١٤). وقد أطلقت مؤسسة فورد والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) برامج تجريبية على غرار هذا البرنامج في عدة بلدان. ووجد تقييم لاحق لهذه البرامج في إثيوبيا وغانا وهندوراس والهند وباكستان وبيرو أن استهلاك الفقراء للغذاء قد تحسن إلى حد كبير، حتى بعد سنة من انتهاء البرنامج (Banerjee وآخرون، ٢٠١٥).

(٣٣) لا يقتصر برنامج Haku Wiñay على المنتفعين من برنامج Juntos.

(٣٤) حديقة ثقب المفتاح هي حديقة صغيرة (ارتفاعها حوالي متر وقطرها حوالي مترين) دائرية تتكون من طبقات من التربة والرماد والسماد والمواد العضوية الأخرى. ويسهّل هيكلها المرفوع عمل المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن عليها.

(٣٥) تهدف مشاريع الإقراض العيني للثروة الحيوانية أساسا إلى بناء قاعدة الأصول الإنتاجية للفقراء. وهذه المشاريع في العادة دوّارة، إذ أنها تعتمد القروض العينية والسداد العيني. يقوم المشروع بإعطاء المنتفع واحداً أو أكثر من إناث الحيوانات، على أساس أن يعاد إلى المشروع، مع مرور الوقت، عدد محدد من نسل الإناث لتعطى إلى منتفعين آخرين. وإلى أن يتم التسديد بصورة كاملة، تكون الحيوانات الأصلية "ملك" المشروع "المؤتمن عليها" لصالح المنتفعين، لكنها بعد السداد، تصبح ملكا للمنتفعين (Sumberg and Lankoandé، ٢٠١٣).

(٣٦) نلفت إلى السجال بشأن حجم الأثر. يلاحظ Chirwa وDorward (٢٠١٣) التعارض بين مستويات توفر الذرة العالية وفي الوقت نفسه ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال وانعدام الأمن الغذائي. وقد وجد Lunduka وRicker-Gilber وFisher (٢٠١٣) أنه بينما تشير تقديرات الإنتاج الوطني إلى زيادات هائلة في إنتاج الذرة في ملاوي، تظهر الدراسات على مستوى المزرعة زيادات متواضعة فحسب في حجم غلة الذرة وفي إنتاجها.

(٣٧) جرى انتقاد معونات الأسمدة لعدد من الأسباب. فآثار برامج إعانات دعم الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء غير موثقة جيداً ولذا فإنها تقبل الطعن (Druilhe وBarreiro-Hurlé، ٢٠١٢). والرصد والتقييم هما من المتطلبات الأساسية لتحسين البرامج وصنع القرارات الجيدة. لمزيد من التفاصيل حول إيجابيات وسلبيات برامج إعانات الأسمدة وكيفية تحسينها، أنظر، على سبيل المثال، Chirwa وDorward، (٢٠١٣)؛ Jayne وRashid، (٢٠١٣).

(٣٨) المشترون المؤسسون هم كيانات من القطاع العام أو القطاع الخاص مثل المدارس وسلطات احتياطي الأغذية والجيش والسجون والمستشفيات ومنظمات المعونة الغذائية ووكالات الإغاثة أو التنمية يشترون كميات/أحجام كبيرة من منتجات المزارعين أو التجار في السوق المحلي.

(٣٩) تتباين طرائق الشراء حسب البرنامج كما تتباين أيضاً كمية المواد الغذائية التي تشترى من المزارعين المحليين. وعندما تنفذ برامج التغذية في المدارس في مناطق انعدام الأمن الغذائي المزمن، تكون قدرة الإنتاج الغذائي منخفضة وتكون المشتريات المحلية أكثر صعوبة (Devereux وSabates-Wheeler وPascual Martínez، ٢٠١٠).

(٤٠) أنظر https://www.wfp.org/purchase-progress. كما تتوفر سلسلة من دراسات الحالة لبرامج الشراء من أجل التقدم الحديثة العهد في http://www.fao.org/ag/ags/ivc/institutional-procurement/en

(٤١) ما زال البرنامج الوطني للتغذية في المدارس موجوداً منذ الخمسينات، لكنه لم يربط بالسياسات المتعلقة بالأسر الزراعية إلا في عام ٢٠٠٩. اليوم، تقوم مدارس الولايات والمدارس البلدية والاتحادية بشراء ما لا يقل عن ٣٠ في المائة من المواد الغذائية للوجبات المدرسية مباشرة من المزارعين الأسريين. وقد توسع البرنامج بسرعة، ففي عام ٢٠١٤، بلغت ميزانيته ٣.٥ مليار ريا (حوالي ١.٥٤ مليار دولار أمريكي)، يستفيد منها ٤٧.٢ مليار طالب. ومن هذا المبلغ، كان نحو ٤٦٠ مليون دولار أمريكي (١.٠٥ مليار ريا) مخصصاً لعمليات الشراء المباشرة من منتجات المزارع الأسرية (Grossi Del وMarques، ٢٠١٥).غير أن ٤٥ في المائة فقط من الوكالات المنفذة يمتثل للحد الأدنى من المتطلبات المقرة قانونا المتمثلة بشراء ما لا يقل ٣٠ في المائة من المزارعين الأسريين (Swensson ،٢٠١٥). الدروس المستفادة من التجربة البرازيلية تعزز برامج التغذية في المدارس في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (أنظر: http://www.fao.org/inaction/program-brazil-fao/projects/school-feeding/en/)

(٤٢) للاطلاع على المزيد ن التفاصيل، أنظر PAA Africa. (٢٠١٥)

(٤٣) يغطي مفهوم الحماية الاجتماعية، على النحو المتوخى في مبادرة الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية، مجموعة واسعة من الأهداف والأدوات، أوسع بكثير من تلك التي بحثت في هذا التقرير.