COFI:FT/VIII/2002/10


البند 11 من جدول الأعمال المؤقت

لجنة مصايد الأسماك

اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك

الدورة الثامنة

بريمين، ألمانيا، 12-16/2/2002

تعزيز عمليات اللجنة الفرعية المختصة
بتجارة الأسماك

بيان المحتويات

الفقرات

العناوين

1

مقدمة

2-4

الغرض من اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك وصلاحياتها، ودورها بصفتها جهازا سلعيا دوليـا للمنتجات السمكية

5

تاريخ الدورات

6-13

الأنماط في المستقبل

6

النصوص الأساسية للمنظمة

7

الترتيبات المادية للاجتماعات

8-11

انعكاسات اللغات المستخدمة

12-13

رعاية فرق العمل

14-16

موضوعات جداول الأعمال

14

مستوى اللجنة الفرعية

15

مستوى فرق الدراسة

16

موجز البرنامج المحتمل للفترة 2002-2007

17

الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة الفرعية

 

الملحق الأول: صلاحيات اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك

 18-24

الملحق الثاني: توصية عن دور الأجهزة السلعية الدولية والصندوق المشترك للسلع الأساسية

مقدمة

1- وافقت اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك في دورتها السابعة عام 2000، على أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة، مناقشة عن الطرق الكفيلة بتحسين عملها، بما في ذلك تشجيع مشاركة أكبر للأعضاء في المداولات أثناء دورات اللجنة الفرعية (الفقرة 38 من تقرير الدورة السابعة). والغرض من هذه الوثيقة تقديم معلومات تعد مفيدة لتوجيه المناقشات، وعرض مؤشرات عن الخيارات الممكنة لتنظيم الدورات القادمة و/أو الترتيبات البديلة لإنجاز مهام اللجنة الفرعية وأعمالها.

الغرض من اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك وصلاحياتها، ودورها بصفتها جهازا سلعيا دوليـا للمنتجات السمكية

2- يتضمن الملحق (1) وصف صلاحيات اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك حسبما اتفق عليها في لجنة مصايد الأسماك في دورتها السادسة عشرة عام 1985. وإضافة إلى هذه الخدمات التي تقدمها اللجنة الفرعية إلى لجنة مصايد الأسماك، نالت اللجنة الفرعية اعتراف الصندوق المشترك للسلع الأساسية بصفتها جهازا سلعيا دوليا للمنتجات السمكية. ويتضمن المرفق (2) المهام والمسؤوليات المنوطة بها في هذا الصدد. وقد يجدر التذكير بأن المؤتمر العالمي لإدارة مصايد الأسماك وتنميتها في عام 1984، أقر برنامج عمل خاص بالتجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية، هو أصل اللجنة الفرعية الحالية المختصة بالتجارة بالأسماك.

3- واقترح المؤتمر العالمي لمصايد الأسماك إنشاء إطار متعدد الأطراف للتشاور في مجال التجارة الدولية في المنتجات السمكية "... على غرار الجماعات الحكومية الدولية القائمة وتزويده بهيكل يسمح له في النهاية أن يصبح مؤهلا للحصول على التمويل من الحساب الثاني في الصندوق المشترك للسلع التابع للأونكتاد". وأشار المؤتمر إلى أن "... من المنتظر أن تعالج الجماعة الحكومية الدولية توقعات السوق، والممارسات التجارية والمعايير المتعلقة بالتبادل التجاري العادل، بما في ذلك توحيد إجراءات ولوائح التفتيش. وتكون هذه الجماعة منتدى لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل الفنية في مجال التجارة الدولية في الأسماك والمنتجات السمكية ولمناقشة الحلول الممكنة. كما أن عمل الجماعة يمكن أن يسهم في إجراء مداولات بناءة في منتديات أخرى، خصوصا إذا كانت الحكومات والصناعات ممثلة فيها... ومن الممكن أن تشكل هذه الأنشطة (يشار إلى دراسات محددة) الأساس لبرنامج خاص بأنشطة تطوير السوق والتي يمكن تمويلها في الوقت المناسب من موارد الصندوق المشترك للسلع التابع للأونكتاد".

4- وكان إجمالي قيمة التجارة العالمية في المنتجات السمكية وقت إصدار قرارات المؤتمر العالمي لمصايد الأسماك (بأرقام عام 1982) يصل إلى 000 15 مليون دولار، وبلغ نصيب البلدان النامية من هذه التجارة مقدار 43 في المائة من هذه الصادرات. ويتضح من مستويات التجارة عام 2000، حيث بلغ المجموع العالمي 000 55 مليون دولار، ونصيب البلدان النامية 50 في المائة، الضرورة الملحة لإيجاد آلية دولية لتبادل وجهات النظر والتشاور. ويؤكد نجاح شبكة معلومات تسويق الأسماك (FISH INFO) التي أنشأتها المنظمة، والتعاون المثمر مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية ومع الجهات المتبرعة الأخرى بما ينفع البلدان النامية على وجه الخصوص، وإن لم يقتصر عليها، مدى التأثير الإيجابي لمثل هذه التعاون الدولي.

تاريخ الدورات

5- عقدت الدورة الأولى للجنة الفرعية في روما عام 1986، وعقبها اتبعت نمط عقد الدورات كل سنتين. وكانت هناك فترتان فيما بين الدورات مدة كل منهما ثلاث سنوات، وذلك خلال أوائل التسعينات مردها إلى قيود الموارد المالية لدى المنظمة. وتتضمن الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/Inf.9 قوائم لوثائق الدورات التي عقدت حتى الآن.

الأنماط في المستقبل

النصوص الأساسية للمنظمة

6- من الجدير بالإشارة أن اللائحة الداخلية للجنة مصايد الأسماك تنطبق أيضا، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك والتي يجوز لها، من ثم، إنشاء فرق عمل أو جماعات دراسة تابعة لها. وتكون هذه الفرق والجماعات مرتبطة بقضايا التجارة و/أو بقضايا معينة، ولفترة زمنية محددة وفقا لقرار المؤتمر 13/97.

الترتيبات المادية للاجتماعات

7- كما يتضح من الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/Inf.9، فإن دورات اللجنة الفرعية تنظم في العادة على أساس جلسات عامة لمدة أسبوع واحد، سواء باعتبارها مناسبة قائمة بذاتها في روما (الدورات الأولى إلى الرابعة) أو متزامنة مع المعرض الدولي لتجارة الأسماك في بريمين (من الدورة الخامسة إلى الآن). كما أن مؤتمرات البريد الالكتروني وعن طريق الفيديو قد تكون أدوات مفيدة لعمل فرق الدراسة أو العمل الصغيرة، التي يقصد منها أن تمهد الطريق لمناقشات فعالة وغير رسمية في الجلسات العامة.

انعكاسات اللغات المستخدمة

8- تركز سياسات المنظمة على استخدام جميع اللغات الرسمية الخمسة حيثما يكون ملائما، وبالتالي درج التقليد في لجنة مصايد الأسماك على استخدام اللغات العربية، الصينية، الانجليزية، الفرنسية، والاسبانية. واستخدمت دورات اللجنة الفرعية التي عقدت في روما اللغات العربية، الصينية، الانجليزية والفرنسية، والتي تعكس أيضا اللغات المستخدمة في شبكة معلومات تسويق الأسماك، وهي: انفوفيش، انفوبيش، انفوبيسكا، وانفوسمك. أما الخدمات القطرية انفويو (INFOYU) فلم تكن موجودة وقتها، إلا أن من المنتظر أن تضم الصينية إلى شبكة انفوفيش. وعندما نقل موقع الدورات إلى بريمين في ألمانيا برعاية مدينة بريمين، تقلصت التغطية اللغوية إلى اللغات الانجليزية، الفرنسية، والأسبانية، نظرا للتمويل المحدود المتاح للجهة المضيفة. بيد أن المنظمة قررت، قبل انعقاد الدورة السابعة، ضرورة استخدام اللغة العربية مرة أخرى وتولت مصلحة مصايد الأسماك تغطية التكاليف ذات الصلة.

9- وستتباين التكاليف في حالة تشكيل لجنة صياغة أو في حالة أن يتفق الأعضاء على اتباع توجيهات المجلس التي أصدرها عام 1995 بأن يعين مقرر يعهد إليه صياغة التقرير مستعينا بفريق من الأصدقاء. وقد اتبع هذا الأسلوب في الدورات الثلاث الأخيرة، حيث كانت اللغة المستخدمة هي الانجليزية (وكان المقررون من ناميبيا، بلغاريا واستراليا، على التوالي).

10- وتستغرق الدورة من دورات اللجنة الفرعية، في المعتاد، ست جلسات، بما في ذلك الموافقة على التقرير، في حين تستلزم لجنة الصياغة عادة جلستين إضافيتين.

11- وقد يكون من الملائم العمل بتوليفة من اللغات المستخدمة، على مستويات مختلفة:

رعاية فرق العمل

12- ظل تنظيم دورات اللجنة الفرعية حتى الآن من مسؤوليات المنظمة بدعم من الجهة المتبرعة الرئيسية، ولا ينتظر حاليا حدوث أي تغيير في هذا الشأن. بيد أنه إذا رغبت اللجنة الفرعية في إنشاء جماعات عمل معينة، سواء كفرق عمل أو دراسة تابعة لها، فيمكن أن ترعاها البلدان الأعضاء الأخرى أو شبكة انفوفيش. وهناك نموذج وسابقة تؤكد نجاح اتباع هذا الأسلوب، ومنها اللجان المختلفة التابعة لهيئة الدستور الغذائي.

13- وتحدد وتيرة اجتماعات فرق العمل على أساس كل حالة على حده، ويمكن تنظيمها متزامنة مع اجتماعات اللجنة الفرعية أو بدونها. كما يمكن أن تكون مناسبات لمرة واحدة فقط أو على فترات منتظمة، رهنا بالموضوعات التي تعنى بها. وينبغي، إجمالا، أن تعنى الجماعات المخصصة بموضوعات محددة، وأن تكون لفترة زمنية محدودة.

موضوعات جداول الأعمال

مستوى اللجنة الفرعية

14- تقدم قوائم الوثائق التي أعيد طبعها في الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/Inf.9، عرضا عاما للموضوعات التي ناقشتها اللجنة الفرعية في الماضي، وجدول الأعمال والوثائق للدورة الحالية استنادا إلى طلب اللجنة الفرعية في الاجتماع السابق، ويمكن اعتبارها العمل الذي ينبغي إنجازه في المستقبل المنظور. ومن المنتظر أن تستكمل في أعقاب المناقشات التي ستدور خلال الدورة الحالية.

مستوى فرق الدراسة

15- يمكن أن تكون الموضوعات المتخصصة بقدر أكبر (وبالتالي تتلاءم مع عمل جماعات صغيرة) أن ترتبط بما يلي:

موجز البرنامج المحتمل للفترة 2002-2007

16- يمكن أن يكون البرنامج المحتمل للاجتماعات خلال الخمس سنوات القادمة على النحو التالي:

الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة الفرعية

17- يرجى من اللجنة الفرعية أن تناقش موجز المقترحات وأن تقدم خبرات إضافية لأجل الاتفاق على/تقديم المشورة بشأن الترتيبات للمستقبل. ويرحب بالمتطوعين لاستضافة المناسبات حيثما يكون ملائما.



الملحق الأول

صلاحيات اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك

تكون اللجنة الفرعية بمثابة محفل للتشاور بشأن الجوانب الفنية والاقتصادية للتجارة الدولية في مجال الأسماك والمنتجات السمكية وما يتعلق بها من جوانب الإنتاج والاستهلاك. وتضطلع اللجنة الفرعية بالأعمال التالية على وجه الخصوص:



الملحق الثاني

توصية عن دور الأجهزة السلعية الدولية والصندوق المشترك للسلع الأساسية(1)

18- ينبغي عرض جميع مقترحات المشروعات على الصندوق المشترك للسلع الأساسية، من خلال جهاز سلعي دولي. والأجهزة السلعية الدولية هي منظمات حكومية دولية تركز على سلع معينة، وأساسا من خلال المشاورات بين المستهلكين والمنتجين، وتحليل تطورات الأسواق. واللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك، هي الجهاز السلعي الدولي المعترف به فيما يتعلق بالمنتجات السمكية. وتحدد المادة 18-3 (أ) من الاتفاق الأنواع التالية من تدابير تنمية السلع في إطار الحساب الثاني: "ينبغي أن تكون التدابير هي تدابير لتنمية السلع بهدف تحسين الظروف الهيكلية في الأسواق، وزيادة القدرات التنافسية وآفاق سلع بعينها على المدى الطويل. وتشمل مثل هذه التدابير البحوث والتطوير، تحسينات الإنتاجية، التسويق والتدابير بقصد المساعدة، وتكون كقاعدة من طريق التمويل المشترك أو من خلال المساعدة الفنية، التنويع الرأسي..".

19- ووافق المجلس الرياسي للصندوق المشترك للسلع، في اجتماعه السابع في ديسمبر/كانون الأول 1995، على تدابير تمول من صافي إيرادات الحساب الأول، من شأنها أن تعين البلدان النامية والبلدان في مرحلة التحول على المشاركة الفعالة في السوق العالمية للسلع، وهي إذ تساهم في ذات الوقت في تعزيز شفافية السوق والتنافس فيها، فإنها تزيد من دخل هذه البلدان من سلعها. ويقرأ الجزء من القرار 1 (1995/VIII) الذي يحدد أنواع التدابير، كما يلي: "تركز هذه المشروعات، ضمن جملة أمور أخرى، على: تدعيم التنمية المادية للسوق؛ تعزيز البنية الأساسية للسوق والخدمات المعاونة لتيسير مبادرات القطاع الخاص؛ تقوية المؤسسات بما في ذلك التدريب على جميع المستويات؛ تعزيز إدارة مخاطر سوق السلع وتمويل التجارة بالسلع؛ والمشورة في مجال السياسات المحلية المتعلقة بتنمية سوق السلع".

20- ومن العناصر الهامة في مبادرة صافي الإيرادات، مساعدة منتجي السلع في البلدان النامية والبلدان في مرحلة التحول، على التحول من نظم ضوابط السوق إلى السوق المتحررة، إضافة إلى معالجة حالات فشل الأسواق.

21- مشاركة القطاع الخاص: تساهم الشركات الخاصة بمدخلات فنية، وتجارية وتمويلية في المشروعات الممولة من الصندوق المشترك للسلع. علاوة على ذلك، وبغية تشجيع نشر نتائج المشروعات وتكرارها واستدامتها، داخل البلدان وفيما بينها، كثيرا ما يدعى ممثلو الشركات الخاصة ذات الصلة إلى المشاركة في حلقات عملية نهائية أصبحت من السمات المعتادة للمشروعات. وإجمالا، شاركت أكثر من 150 من الشركات الخاصة في نتائج مشروعات الصندوق المشترك للسلع من خلال الحلقات العملية لنشر التكنولوجيا، في حين تشارك زهاء 70 من شركات القطاع الخاص بصورة مباشرة، أو أنها شاركت، في تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها.

22- حقوق الملكية الفكرية: أسفرت المشروعات الممولة من الصندوق المشترك، من طريق تشجيع التنافس السلعي، عن نتائج كانت في بعض الحالات ذات أهمية تجارية وتهم الشركات في كافة أنحاء العالم. ويسعى الصندوق إلى ضمان أن يتيسر الحصول على نتائج المشروعات بدون تكاليف بالنسبة لأقل البلدان نموا. وتنطوي العديد من المشروعات على نتائج تستحق براءات الاختراع، إلا أن الصندوق لم يسع للحصول على هذه البراءات سوى في الحالات التي تعتبر لصالح حصول البلدان النامية على نتائج المشروعات بدون مقابل.

23- الاعتبارات البيئية: يسعى الصندوق إلى تضمين الاعتبارات البيئية في جميع المشروعات التي يدعمها. وتنبثق عن المشروعات، في بعض الحالات، منافع بيئية هامة. ومن نماذج ذلك القطن، حيث ساهم مشروع قصد منه زيادة الإنتاجية، في تخفيض استعمال الكيميائيات السامة في مكافحة الآفات. وترتبط نماذج أخرى بتطوير استخدامات جديدة للمخلفات الزراعية من السيزال والكاكاو.

24- تنسيق الدعم الفني لتنمية السلع: أصبح تنسيق المساعدة للسلع جانبا هاما من المشروعات التي يدعمها الصندوق. وتعمل أنشطة الصندوق على تشجيع إيلاء اهتمام أكبر وتكريس مزيد من الموارد للقضايا الهامة لتنمية السلع. ويكفل تجميع المعارف الفنية المتاحة، من خلال الصندوق تدعيم إيجاد الحلول للمشكلات بفضل أساليب التعاون المؤسسي. ومن نماذج ذلك التنسيق ما يتبدى في المشروعات التي تدعم المطاط، القطن، الفول السوداني، جوز الهند، الكاكاو والبن وغيرها. ويعمل الصندوق المشترك حاليا على تكثيف جهوده التنسيقية بهدف زيادة الكفاءة وإيجاد التجانس المطلوب.