أولا - خطوط توجيهية تتعلق بالإجراءات القطرية والدولية بشأن الأرز¹

ألف - الأهداف العامة للتعاون الدولي

(1) التعاون الوثيق لكفالة الأمن الغذائي للبلدان الناميـــة، وكذلك إدخال تخفيضات كبيرة وتدريجية على حجم التدخلات التي تتسبب في تشويه معاملات السوق، وتخفيض القيود التي تشهدها أسواق الأرز العالمية.

(2) ينبغي أن يتمثل الهدف الرئيسي في التوصل إلى وضع متوازن في إنتاج الأرز، واستهلاكه والتجارة به استنادا إلى المبادئ التالية:

(أ) ينبغي أن تعود الإجراءات بالنفع على الاقتصاد العالمي للأرز وأن تسفر عن استقرار السوق العالمية للأرز، مع التوسع في الإمدادات بسرعة كافية للوفاء بالطلب المتزايد؛

(ب) إيلاء اعتبار خاص لمصالح البلدان النامية وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على السواء، لاسيما تلك التي يعتبر فيها الأرز سلعة أساسية وتلك البلدان النامية التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا كبيرا على صادرات الأرز؛

(ج) ينبغي أن يكون التدخل في ممارسات التجارة العادية في نطاق الحد الأدنى، وأن تقيد اختيارات المستوردين لمصادر الإمدادات؛

(د) ينبغي أن تستهدف التدابير تعزيز استهلاك الأرز، إلاّ في حالات نقص الأرز؛

(هـ) ينبغي دعم جهود البلدان النامية لتطوير إمكاناتها فيما يتعلق بإنتاج الأرز.

باء - سياسات الإنتاج

(1) ينبغي أن تتميز سياسات إنتاج الأرز بقدر كاف من المرونة للاستجابة للظروف الجديدة السائدة في السوق. وينبغي أن تكون لسياسات دعم الأرز المحلية الحد الأدنى من الآثار المشوهة للتجارة، وأن تكون متسقة مع اتفاقية الزراعة التي تم التوصل إليها في جولة أوروغواي.
(2) ينبغي للبلدان المصدرة للأرز أن تتجنب، خلال فترات زيادة المعروض من الأرز في الأسواق العالمية، اتخاذ تدابير تشجع على زيادة إنتاج الأرز إلاّ إذا حدث نقص في الحبوب الأخرى في الأسواق العالمية يبرر زيادة إنتاج الأرز.

(3) ينبغي أن تخضع التطورات في سياسات إنتاج الأرز والتدابير التي تتخذ للمواءمة بين الإمدادات والطلب في الأسواق العالمية، لاستعراض دوري بواسطة الجماعة، حسب الاقتضاء، لكي تقترح إجراءات تصحيحية أخرى.

(4) ينبغي أن تساعد وكالات تقديم المعونة الدولية والجهات المانحة الثنائية، البلدان النامية، على نحو يتسق مع الأهداف العامة للتعاون الدولي، في جهودها من أجل زيادة إنتاجيتها وإنتاجها من الأرز وذلك بتوفير المزيد من المعونة الفنية والمالية.

جيم - سياسات التجارة

(1) لا ينبغي للبلدان أن تقدم إعانات تصديرية للأرز إلاّ بما يتفق مع اتفاقية الزراعة لجولة أوروغواي. وينبغي للبلدان المتقدمة والنامية، على وجه التحديد، أن تخفض من نفقاتها من الميزانية على إعانات تصدير الأرز، وكذلك كمية الصادرات المعانة من الأرز حسبما نصت عليه الجولة.

(2) ينبغي للحكومات تقديم معلومات إلى أمانة المنظمة بشأن التدابير والتخفيضات الفعلية في الإعانات المقدمة للأرز والتي تم تنفيذها حتى يمكن تعزيز هذه المعلومات وعرضها على الجماعة لاستعراضها والتشاور بشأنها فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية في حالة ظهور أية صعوبات خاصة.

(3) ينبغي للبلدان ذات الاهتمام الكبير بالتجارة العالمية أن توجد روابط واتصالات غير رسمية فيما بين المتخصصين في تجارة الأرز بغية تحسين المعرفة الدولية بالاتجاهات الحالية للسوق.

(4) ينبغي للبلدان أن تضع في اعتبارها، لدى الدخول في عقود أطول أجلا تتعلق بصادرات وواردات الأرز، إمكانية حدوث نقص غير متوقع في البلدان المصدرة، الأمر الذي قد يجعل من الصعب الامتثال الكامل لبنود العقد. وعندما يحدث ذلك، ينبغي إجراء مشاورات ثنائية لضمان أن احتياجات الأطراف المتعاقدة يمكن الوفاء بها قدر الإمكان في نطاق الشروط المتفق عليها في الوثيقة النهائية لجولة أوروغواي.

(5) يُطلب من الحكومات اغتنام الفرصة المتاحة في الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز والمتعلقة بالتبادل المنتظم للمعلومات بشأن سياسات التجارة، خاصة ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذت بشأن تحسين الوصول إلى الأسواق وتخفيض إعانات التصدير لتمكين الجماعة أن تبقى التطورات في هذا المجال قيد الاستعراض بصورة منتظمة وأن تتشاور بشأن المقترحات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية عندما تنشأ أية صعوبات ذات طابع خاص.

(6) ينبغي للبلدان المتقدمة، حسب الاقتضاء، أن تبذل الجهود لتنفيذ وتحسين خطط نظام الأفضليات المعمم وتوسيع نطاقها فيما يتعلق بالأرز، وأن تركز بنوع خاص على احتياجات بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

(7) ينبغي للحكومات أن تنظر في مساعدة البلدان التي تواجه نقصا في الأغذية، وخاصة الأرز، للحصول على معونات غذائية من الأرز كمنحة أو بشروط تيسيرية للغاية²، وأن تحصل على مساعدات قصيرة الأجل من المؤسسات المالية الدولية لتمويل بعض مستويات الواردات التجارية.

(8) ينبغي للحكومات المعنية بذل جهود خاصة لتشجيع التوسع في مجال التجارة فيما بين البلدان النامية، في إطار زيادة التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية والاعتراف بأن زيادة الطلب على الواردات من الأرز في السنوات القادمة يحتمل أن يكون معظمه في البلدان النامية.

دال - سياسات المعونة الغذائية الدولية

(1) ينبغي للبلدان التي تدخل في معاملات تيسيرية أو خاصة بالمعونة الغذائية أن تتبع إجراءات المنظمة فيما يتعلق بالإبلاغ والتشاور وتحديد احتياجات التسويق المعتادة في سياق مبادئ التخلص من الفائض التي وضعتها المنظمة. وبغية تيسير تلك الإجراءات، ينبغي للبلدان المصدرة والمستوردة أن توفر لأمانة المنظمة، إن أمكن، في موعد أقصاه مارس/آذار من كل عام، إحصاءات خاصة بتصدير واستيراد الأرز على أساس السنة التقويمية والتمييز فيما بين الصادرات والواردات التجارية والصادرات والواردات من المعونة الغذائية على التوالي، وتحديد وجهتها (في حالة الصادرات) وبلد المنشأ (في حالة الواردات).

(2) ينبغي للبلدان أن تضمن ضرورة عدم استخدام المعونة الغذائية للتنصل من الالتزامات المتفق عليها في الوثيقة النهائية لجولة أوروغواي وتشويه التجارة الذي يؤدي إلى اختلال معاملات السوق بالنسبة للبلدان النامية المصدرة التي ليس لديها الإمكانيات المالية المماثلة لبرامج التجارة التيسيرية. وفي هذا الصدد، لا ينبغي أن تكون المعونة الغذائية مشروطة وأن توضع، قدر الإمكان، وفقا لشروط تيسيرية للغاية أو أن تكون في صورة منح.

(3) يفضل زيادة استخدام الأرز في مخططات المعونة الغذائية متعددة الأطراف، وضرورة أن توجه تلك المعونة حسبما الاقتضاء، من خلال برنامج الأغذية العالمي.

(4) ينبغي لوكالات تقديم المعونة متعددة الأطراف، كبرنامج الأغذية العالمي، والجهات المانحة الثنائية أن تزيد، حسب الاقتضاء وحسبما يكون ذلك ممكنا، مستويات المعونة الغذائية من الأرز، وأن تعزز "المعاملات الثلاثية" إلى أقصى حد ممكن مع ضمان أن توزع فوائد تلك المعاملات بصورة منصفة فيما بين البلدان النامية المصدرة.

هاء - احتياطيات الأرز

(1) ينبغي للبلدان أن تغتنم الفرصة، عندما تبرر ذلك حالة المعروض من الأرز، لتطوير نهج منسق لبناء مخزونات من الأرز وتقييدها، مع مراعاة الأهداف العامة لاستقرار السوق والأمن الغذائي، والأهداف الوطنية كذلك.

(2) ينبغي لوكالات تقديم المعونة الدولية والجهات المانحة الثنائية، مساعدة البلدان النامية المعنية على زيادة احتياطياتها من الأرز، وضمان الموارد المالية والمادية المطلوبة لهذا الغرض، في سياق السياسات والبرامج والأهداف الوطنية.

(3) ينبغي للبلدان المتقدمة، التي تراكمت لديها مخزونات من الأرز، أن تنظر في تخصيص كميات أكبر للوفاء بالاحتياجات الطارئة، مع مراعاة الهدف الأدنى وهو 000 500 طن من الحبوب للاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ.

(4) ينبغي للبلدان التي تراكمت لديها مخزونات من فوائض الأرز، أن تنظر أيضا في تطبيق سياسة تخفيض الإنتاج وتشجيع الاستخدام المحلي لفوائض الأرز.

واو - خطوط توجيهية بشأن البيئة

(1) ينبغي أن تسند البلدان الاعتبار الواجب لانعكاسات البيئة لتدابير السياسات التي يتخذونها في المجالات المتعلقة بإنتاج الأرز وتجارته واستهلاكه.

(2) ينبغي لمؤسسات التمويل الدولية والجهات المتبرعة الثنائية أن تساعد البلدان في جهودها لتحسين استخدام وتطبيق تدابير السياسات المواتية بيئيا والتوسع فيها.

(3) ينبغي لمؤسسات التمويل الدولية والجهات المتبرعة الثنائية، لدى تشجيعها البلدان النامية على تطبيق تدابير الإنتاج والاستهلاك والتجارة المواتية بيئيا، إسناد الاهتمام الواجب للتأثيرات الاقتصادية لهذه التدابير وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف التي تتحملها البلدان في الإنتاج ومن ثم على قدراتها التنافسية. ولذا ينبغي حيثما يكون ممكنا أن تستند مقترحات مشروعات الأرز المعنية، بين جملة أمور، بالاهتمامات البيئية على التقييم الاقتصادي لتأثيراتها.

(4) ينبغي أن تتأكد البلدان من عدم استخدام السعي إلى تحسين الممارسات البيئية في التحايل على الاتفاقيات الخاصة بالحد من الحواجز أمام التجارة التي تم التوصل إليها في إطار جولة أوروغواي.

(5) ينبغي للبلدان أن تطور علاقات وثيقة مع أمانة المنظمة وتزويدها بالمعلومات الضرورية بغية تمكينها من تحسين تبادل المعلومات بشأن مختلف جوانب المشكلات البيئية وتطورات السياسات المتعلقة بالأرز ورصد ونشر التكنولوجيا البيئية ذات الصلة.

ثانيا - الخطوط التوجيهية للتعاون الدولي في قطاع البذور الزيتية والمساحيق الزيتية³

ألف - النطاق والغرض⁴

(1) يتمثل الهدف الأساسي للخطوط التوجيهية في المساعدة على تنسيق السياسات الوطنية في ضوء الأهداف المتفق عليها فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي في مجال البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية. ومن المفهوم أن قبول الخطوط التوجيهية سوف يبين عزم البلدان الأعضاء على وضعها في الاعتبار عند النظر في صياغة سياسات على المستويين الوطني والدولي. ومن المفهوم أيضا أن قبول الخطوط التوجيهية لن يضع السياسات الوطنية في وضع أدنى من المخططات العالمية. إن دور الخطوط التوجيهية هو أن تكون بمثابة إطار شامل يتمكن في نطاقه كل بلد من وضع سياساته الخاصة التي تؤثر على البذور الزيتية والزيوت على أساس طوعي وفقا لظروفه. وسيتم إجراء عمليات تقييم للتقدم المحرز صوب إنجاز الأهداف والسياسات المتفق عليها والمشمولة بهذه الخطوط التوجيهية.

باء - الأهداف العامة للتعاون الدولي

(2) ينبغي أن تتمثل الأهداف الواسعة النطاق للتعاون الدولي في تحقيق توسع متوازن للإنتاج والاستهلاك والتجارة في قطاع البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية داخل نطاق النظام الاقتصادي الدولي الجديد. وينبغي، عند تحقيق هذه الأهداف، مراعاة اهتمامات المنتجين والمستهلكين وكذلك البلدان المصدرة والمستوردة؛ وينبغي أن يستهدف التوازن المناسب المصالح فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، مع إيلاء اهتمام خاص بمواصلة توسيع نطاق القطاع في البلدان النامية. وينبغي للتدابير الوطنية والدولية المتخذة أن تحقق ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) التوصل إلى أسعار ثابتة بدرجة معقولة تكون منصفة للمستهلكين ومجزية للمنتجين والإبقاء عليها؛

(ب) أن تؤدي إلى تحسن تدريجي في الوصول إلى الأسواق والتوسع المطرد في التجارة العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تصدرها البلدان النامية؛

(ج) تيسير مشاركة أكبر للبلدان النامية وزيادة صادراتها في إطار التوسع العام للتجارة العالمية؛

(د) أن تستهدف ضمان استمرارية إمدادات كافية قابلة للتصدير من البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية للوفاء باحتياجات البلدان المستوردة؛

(هـ) أن تساعد البلدان النامية في الحصول على متطلباتها من الواردات بشروط معقولة؛

(و) أن تمكن البلدان النامية من تنمية إمكاناتها في مجال الإنتاج والتجهيز على الوجه الأكمل من أجل تعزيز مساهمتها بصورة أكبر في الإمدادات العالمية المتنامية من هذه المنتجات وتحسين قدرتها على الوفاء باحتياجاتها الاستهلاكية وتحقيق أهدافها في نطاق توسيع التجارة العالمية؛

(ز) أن تولي اهتماما خاصا لمصالح البلدان النامية التي تعتمد بشدة على إنتاج السلع الأساسية والتجارة بها داخل القطاع؛

(ح) أن تعزز استهلاك منتجات البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية حيث يكون المتحصل لكل فرد من هذه المنتجات منخفضا، وذلك لتحسين مستويات التغذية؛

(ط) أن تعزز التنمية المنسقة للأسواق العالمية بغية تجنب أي تأثير يتسبب في عدم استقرار التجارة الدولية.

جيم - السياسات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع واستقرار الإمدادات

(أ) ينبغي أن يكون الهدف من سياسات دعم الأسعار القطرية، وسياسات دعم الإنتاج الأخرى المتعلقة بالبذور الزيتية والمحاصيل الزيتية تحقيق دخول معقولة للمزارعين عن طريق تحديد أسعار مجزية لهذه المحاصيل، وحماية المنتجين من التقلبات المفرطة في أسعار الأسواق العالمية، وتقديم الحافز، كما كان ذلك ملائما، لزيادة الإنتاج في البلدان النامية. وينبغي أن تقوم الحكومات عند وضع مستويات لدعم الأسعار في إطار سياسات الإنتاج القطرية، أن تأخذ بعين الاعتبار، بين جملة أمور ،كلما كان ذلك مناسبا، حالة السوق العالمية. كما ينبغي للسياسات أن تولي الاهتمام اللائق برغبة المستهلكين في الحصول على إمدادات كافية بأسعار معقولة.

(ب) يتعين على الوكالات الدولية المعنية بتقديم المعونة والجهات المتبرعة الثنائية أن تنظر في تقديم المساعدة للبلدان النامية في جهودها الرامية لتحسين كفاءة الإنتاج، والتسويق المحلي والصناعات التحويلية داخل القطاع وذلك عن طريق تقديم المزيد من المعونات الفنية والمالية.

(ج) مع التسليم بأنه من المحتمل أن تستمر التقلبات الكبيرة في الإنتاج من عام إلى عام، وبخاصة في المحاصيل السنوية للبذور الزيتية، فإنه يصبح لزاما على الحكومات أن تتخذ من التدابير ما تراه ملائما ومفيدا من الناحية الاقتصادية، من أجل تحسين حالة استقرار الأسواق مثل السياسات القطرية لبناء المخزونات وذلك للمساعدة على استقرار الأسواق المحلية والدولية وكذلك للمساعدة في ضمان استمرارية الإمدادات للبلدان المستوردة.

(د) يتعين على الوكالات الدولية المعنية بتقديم المعونة والجهات المتبرعة الثنائية أن تنظر في مساعدة من يرغب من البلدان النامية في الحصول على الموارد المالية والمادية اللازمة للاحتفاظ بمخزونات من الحبوب الزيتية والزيوت.

(هـ) يتعين على الحكومات، إذا ما نشأ اتجاه طويل المدى نحو وفرة الإمدادات، أن تنظر في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل النهوض بالاستهلاك، بما في ذلك الاستخدامات غير الغذائية، وزيادة الإنتاجية من أجل تخفيض تكاليف وحدة الإنتاج.

دال - السياسات التجارية

(أ) يتعين على الحكومات أن تتفادى إلى أبعد حد ممكن فرض أي قيود جمركية جديدة أو غير جمركية أمام الاتجار في منتجات قطاع البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية.

(ب) يتعين على الحكومات العمل تدريجيا على خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية و/أو إلغائها أمام الاتجار في منتجات القطاع.

(ج) يتعين أن تولى التدابير الرامية إلى تحسين الوصول إلى الأسواق الأولوية للتخفيض و/أو الإلغاء التدريجي لتلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية والتي تقيد نمو الصناعات التحويلية في البلدان النامية.
(د) يتعين على الحكومات المعنية أن تقوم، كلما كان ذلك ملائما، بمد وتحسين فوائد مخططات نظام الأفضليات المعمم باتباع وسائل مثل زيادة عدد المنتجات التي يغطيها قطاع البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية، وتحسين درجة ما يولى لها من أفضلية والحد من الظروف التي تؤدي إلى وقف هذه الأفضليات.

(هـ) يتعين على هذه الحكومات والمنظمات الدولية أن تنظر، في إطار المخططات ذات الصلة، في اتباع ترتيبات الدفع التعويضية بغية تثبيت عائدات التصدير للبلدان النامية، وبخاصة تلك البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تصدير السلع من هذا القطاع.

(و) يتعين على الحكومات المعنية أن تبذل جهودا خاصة لتشجيع توسيع التجارة بين البلدان النامية، وذلك في إطار زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية، واعترافا بأن الطلب على الواردات من زيوت الخضروات خلال الأعوام القادمة من المحتمل أن يكون في البلدان النامية بصفة أساسية.

(ز) يتعين على الحكومات المعنية والمنظمات الدولية أن تنظر في مساعدة البلدان النامية المصدرة على زيادة قدراتها التنافسية الدولية وذلك عن طريق تحسين التسويق، بما في ذلك معلومات السوق، وبحوث السوق والنهوض بالتصدير.

(ح) يتعين على الحكومات أن تقوم بكل جهد ممكن لتمكين البلدان النامية المستوردة وبخاصة البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، من الحصول على احتياجاتها الاستيرادية بشروط معقولة بما في ذلك تقديم المعونة الغذائية.

(ط) يتعين على الحكومات المعنية أن تنظر، كلما كان ذلك ملائما ومجديا من الناحية الاقتصادية، في الدخول في عقود طويلة المدى في مجال التصدير والاستيراد تمتد لعدة سنوات، وبخاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة تأمين الواردات، ويضفي مزيدا من الاستقرار على التجارة العالمية و/أو يكون في مصلحة التجارة بين البلدان النامية.

(ي) رغبة في حماية مصالح البلدان المصدرة والمستوردة، ينبغي أن تقوم كافة الحكومات كلما كان ذلك ممكنا، بإجراء مشاورات بالأسلوب الملائم وفي المحافل الملائمة وبخاصة في إطار الغات، في حالة ما إذا قام أي من الطرفين بأي عمل يضر بالأنماط المعتادة للتجارة الدولية، أو يمكن أن يؤثر بصورة عكسية على الجهود الإنمائية التي تقوم بها البلدان النامية المصدرة.

(ك) يتعين على الحكومات أن تقوم، في إطار الجماعة الحكومية الدولية للبذور الزيتية والزيوت والدهون، بمواصلة تبادل المعلومات بصورة منتظمة بشأن السياسات التجارية حتى تظل التطورات في هذا الميدان محل استعراض منتظم، وأن تقوم دون تكرار أنشطة تقوم بها محافل أخرى، بإجراء المشاورات بشأن المقترحات المتعلقة بالإجراءات العلاجية الممكنة وذلك عندما تنشأ أي صعوبات خاصة.
(س) رغبة في تفادي أي خلل عام في ميزان العرض والطلب في قطاع البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية، يتعين على البلدان التي تشارك في التجارة الدولية بهذه المنتجات أن تقوم عند وضع سياساتها في هذا القطاع بمراعاة ما توصلت إليه الجماعة الحكومية الدولية للبذور الزيتية والزيوت والدهون من نتائج وتوصيات تتعلق بالتوقعات التجارية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد وكذلك التوقعات المتعلقة بإنتاج هذه المنتجات واستهلاكها وأسعارها.

هاء - المبيعات التيسيرية وسياسات المعونة الغذائية

(أ) يتعين على الحكومات المشتركة في المبيعات التيسيرية و/أو عمليات تقديم السلع كمعونة غذائية في هذا القطاع أن تتبع إجراءات منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بالأخطار والتشاور ووضع متطلبات التسويق المعتادة وذلك في إطار مبادئ المنظمة لتصريف الفائض.

(ب) مع أخذ الاحتياجات الغذائية في الاعتبار، يتعين أن تقوم الوكالات الدولية والجهات المتبرعة الثنائية، كلما كان ذلك ملائما، بزيادة مشاركة البلدان النامية المصدرة في تقديم السلع كمعونة غذائية داخل القطاع من خلال "عمليات ثلاثية" أو من خلال مخططات أخرى تقوم بتمويل المشتروات من البلدان النامية المصدرة.

واو - سياسات الاستهلاك

(أ) يتعين على الحكومات تفادي اتخاذ التدابير التي ترمي تحديدا إلى الحد من مجموع استهلاك السلع في قطاع البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية، كما يتعين عليها أن تقوم، كلما كان ذلك مناسبا، باتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة استهلاك الدهون والزيوت عندما ينخفض متحصل الفرد منها، وذلك بغرض تحسين المستويات الغذائية.

(ب) يتعين على البلدان النامية التي تعاني من ضعف مزمن في موازين مدفوعاتها أن تعمل، كلما كان ذلك مناسبا، على تشجيع استهلاك الدهون والزيوت والمساحيق الزيتية التي تستطيع اتباعها وتصنيعها محليا بصورة معقولة.

(ج) يتعين على الحكومات أن تولي اهتماما لبرامج البحوث والبرامج الإنمائية للعثور على المستخدم النهائي لمنتجات البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية سواء في الأغراض الغذائية أو في غيرها، كما يتعين عليها، كلما كان ذلك ملائما، الترويج لاستخدام منتجات البذور الزيتية والزيوت على اعتبار أنها أفضل من البدائل الصناعية التي تنتج من مصادر غير متجددة.

ثالثا - قطاع الثروة الحيوانية واللحوم
(طبقا لما أقرته الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم في دورتها السادسة في 1976
والمعدلة في دورتها السادسة عشرة في 1996)

ألف - الأهداف العامة للتعاون الدولي

(1) يتعين أن يكون الهدف العريض للتعاون الدولي في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم هو ضمان زيادة متوازنة في إنتاج اللحوم واستهلاكها - وبخاصة في البلدان التي تعاني من نقص في البروتين الحيواني - والاتجار بها. ولابد أن يعود تحقيق هذا الهدف بالفائدة على المنتجين والمستهلكين ويخلق ظروفا متوازنة تساند الجهود الإنمائية التي تقوم بها البلدان النامية. وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تقوم هذه التدابير بما يلي:

(أ) تدعيم جهود البلدان النامية التي تسعى إلى تنمية ثروتها الحيوانية وصناعة اللحوم بها وذلك من خلال برامج المساعدات الفنية المتكاملة والمعونة والاستثمار، بما في ذلك التحسينات الوراثية والبحوث والتدريب والإرشاد، بما يمكنها من تطوير قدراتها الإنتاجية بصورة كاملة من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد على اللحوم. وينبغي أن تولي مثل هذه الجهود الإنمائية اهتماما خاصا بترويج الإنتاج الحيواني على مستوى صغار المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، مع الأخذ في الاعتبار تطوير التكنولوجيا المحلية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

(ب) تحسين المستويات الاستهلاكية والغذائية والنهوض بكفاءة إنتاج اللحوم وتسويقها وبالدخول الزراعية وبالأحوال العامة للتجارة الدولية باللحوم.

(ج) مراعاة مصالح البلدان المصدرة والمستوردة والإسهام الخاص لقطاع الثروة الحيوانية واللحوم في العملية الإنمائية في البلدان النامية.

(د) العمل على تخفيف أثر حالة عدم الاستقرار في السوق على الدخول وعائدات النقد الأجنبي بالنسبة للبلدان التي تشارك في التجارة الدولية بالثروة الحيوانية واللحوم وبخاصة البلدان النامية.

(هـ) تشجيع البلدان النامية على المشاركة بصورة أكبر في التجارة الدولية باللحوم، وبخاصة التجارة فيما بين البلدان النامية.

(و) التأكد من سلامة اللحوم ومنتجاتها التي تسوّق للاستهلاك وأنها مستوفاة لجميع متطلبات الجودة ذات الصلة.

(ز) توجيه الاهتمام اللائق بالأمور المتعلقة بالرعاية الحيوانية من حيث التربية والنقل والذبح، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص بصغار المزارعين والرعاة في البلدان النامية.

باء - التدابير القطرية

(1) نظرا لأن السياسات التي تتبع في قطاعات أخرى وبخاصة قطاعات الأعلاف والألبان والصوف لها آثارها الهامة على قطاع اللحوم، فإنه يتعين على الحكومات أن تضمن أن مثل هذه السياسات وأدواتها تتفادى أي آثار تبعث على عدم الاستقرار في الاقتصاديات الداخلية والخارجية للثروة الحيوانية واللحوم وأنها لا تتعارض مع واردات اللحوم وبخاصة من البلدان النامية.

(2) ينبغي التشجيع على إدخال التحسينات في مجال تصنيع اللحوم وتسويقها كوسيلة لتسهيل استمرار إجراء التعديلات على العرض والطلب على اللحوم والحد من حالة عدم الاستقرار في السوق وزيادة الإنتاج والاستهلاك بشكل عام.

(3) رغبة في تحقيق المزيد من الانسجام بين السياسات القطرية في مجال اللحوم، فإنه يتعين على الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم أن تقوم بصفة دورية باستعراض السياسات القطرية التي تؤثر على إنتاج اللحوم واستهلاكها والتجارة الدولية بها.

جيم - السياسات التجارية

(1) يتعين على الحكومات أن تضمن أن آثار عدم الاستقرار في الصناعات القطرية للثروة الحيوانية واللحوم لن تضر بقطاع الثروة الحيوانية للبلدان الأخرى وبخاصة في البلدان النامية.

(2) بقدر ما يعزى أي اختلال عالمي شامل بين عرض اللحوم والطلب عليها للتطورات في صناعات الثروة الحيوانية واللحوم لدى البلدان المشاركة في التجارة الدولية بهذه المنتجات، يكون من الضروري تبادل وجهات النظر بين حكومات البلدان المعنية، لضمان استمرارية المنافذ اللازمة لإنتاج المصدرين، وضمان استمرارية الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات المستوردين. وينبغي عند تبادل وجهات النظر مراعاة حاجة البلدان النامية التي يوجد لديها قدرات إنتاجية إلى زيادة إنتاجها وصادراتها وأن تحصل على أسعار مجزية كجزء من جهودها الإنمائية.

(3) من الضروري، لضمان مصالح البلدان المصدرة والمستوردة للحوم، إجراء مشاورات بالأسلوب الملائم وفي المحافل الملائمة وبخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية بين حكومات البلدان المعنية عندما يعتزم أي من الطرفين الإقدام على عمل يمكن أن يلحق ضررا بالأنماط العادية للتجارة الدولية أو يمكن أن يكون له أثر عكسي على الجهود الإنمائية للبلدان النامية المصدرة.

(4) عندما تقوم البلدان المستوردة بفرض قيود تجارية وتتخذ تدابير أخرى ذات طبيعة مؤقتة أو استثنائية، فإنه يتعين أن تتمشى مع الإجراءات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية وتولي اهتماما خاصا بحماية المصالح الإنمائية للبلدان النامية المصدرة للحوم؛ وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تقوم البلدان المتقدمة، عند الضرورة، باتخاذ ترتيبات خاصة وتفضيلية لصالح الواردات من البلدان النامية.

(5) عندما يتم تصريف المخزونات المجمعة من اللحوم بشروط تيسيرية في الأسواق الخارجية، فإنه يتعين أن ينفذ ذلك طبقا لمبادئ المنظمة المتعلقة بتصريف الفائض والالتزامات الاستشارية.

(6) يتعين على البلدان المستوردة أن تلتزم دائما بالتطبيق الموحد والمستمر لأحكام الصحة الحيوانية وأحكام سلامة اللحوم طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.

(7) يتعين على الحكومات انتهاز الفرصة التي تتيحها الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم لتبادل المعلومات بصورة منتظمة بشأن التدابير القطرية التي تؤثر على التجارة الدولية وإجراء المشاورات بشأن الإجراءات العلاجية الممكنة عندما تنشأ أي صعوبات خاصة.

دال - السياسات البيئية

(1) يتعين أن تلتزم السياسات البيئية القطرية بشأن الثروة الحيوانية واللحوم بالمبادئ العامة التي تتمثل في عدم التمييز بين البلدان، والشفافية، والضرورة، والشرعية وأن تكون القيود التجارية تناسبية وعند حدها الأدنى. ويتعين أن تطبق هذه القيود، على وجه الخصوص، دون تمييز لمنتجات الثروة الحيوانية واللحوم المنتجة محليا والمستوردة وألاّ تستخدم كقيد خفي على التجارة.

(2) يتعين على الحكومات النهوض بتطوير واتباع التكنولوجيات المستدامة صديقة البيئة عند إنتاج وتسويق منتجات الثروة الحيوانية واللحوم.

(3) يتعين على البلدان المتقدمة تقديم المساعدة الفنية والحوافز للبلدان النامية لمساعدتها على رفع مستوى الحماية البيئية عند القيام بعمليات إنتاج وتصنيع الثروة الحيوانية واللحوم.

¹ كما وافقت عليها الجماعة في 1971 وعدلت لاحقا في 1979 و1994 و1996.

² أي بشروط تيسيرية لا تقل عن تلك المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية المعونة الغذائية في 1986.

³ وافقت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالبذور الزيتية والزيوت والدهون على هذه الخطوط التوجيهية في دورتها الرابعة عشرة في أبريل/نيسان 1980.

⁴ يبين هذا التفاهم الذي توصل إليه مؤتمر المنظمة عن تطبيق الخطوط التوجيهية بشأن المواءمة الزراعية الدولية في 1975.