|
|
| بند جدول الأعمال رقم 4-5 | GF 02/8b |
منتدى واضعي أنظمة السلامة الغذائية العالمي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
بانكوك، تايلاند، 12-14 تشرين الأول/أكتوبر 2004
(مقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية)
مع تزايد حركة الأشخاص والأغذية والمنتجات الزراعية بين البلدان صار الأطعمة تُنتَج في بلد وينتهي بها المطاف -وعلى نحو متزايد- على مائدة العشاء في بلد آخر. وتشهد هذه العملية تسارعاً وتوسعاً يتجليان ويكتسبان زخماً من خلال تعدد العلاقات التعاونية القائمة والتي يتم السعي لإقامتها بين البلدان.
تتولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكالتان فيدراليتان المسؤولية الرئيسية عن ضمان سلامة الأغذية المستوردة. إذ تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش (FSIS) بوزارة الزراعة الأمريكية بإنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بمنتجات اللحوم والدواجن والبيض. أما إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS/FDA) فتعمل على إنفاذ القانون الفيدرالي الخاص بالأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية (FD&C) وغيره من القوانين التي تمنحها السلطة القانونية على الأغذية الأخرى. وكلا الوكالتين مسؤول عن حماية صحة المستهلكين والتأكد من صحة وصدق العلامات الملصقة على الأغذية الخاضعة لسلطتهما.
يُشترط في جميع الأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة أن تفي بنفس المعايير التي تنطبق على السلع المحلية. وكي تتمكن الأغذية المستوردة من دخول الولايات المتحدة يجب أن تكون نقية وصحية ومأمونة للتناول كطعام ومصنَّعة في ظروف صحية ويجب أن تفي بجميع المعايير الأمريكية بما في ذلك حملها لملصق يحوي معلومات مفيدة وصحيحة باللغة الإنجليزية.
ونظراً لاختلاف خواص المنتجات الواقعة ضمن سلطاتهما القانونية والاختلاف في التطور التاريخي للوكالتين وفي سلطتيهما الممنوحتين لهما تتبع الوكالتين نهجاً مختلفاً في تنظيم الغذاء بما في ذلك المنتجات الغذائية المستوردة
يجب على البلدان التي تصدر منتجات اللحوم والدواجن والبيض إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتلك نظاماً للتفتيش مكافئ للنظام الأمريكي. وتخضع البلدان الأجنبية لعملية مراجعة شاملة قبل أن يتم اعتبارها مؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولضمان حصول هذا التكافؤ تعمل مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بالتعاون مع مصلحة التفتيش في الحكومة المصدِّرة. وعلى الرغم من أنه لا يجب على الأنظمة المنظِّمة لمنتجات اللحوم والدواجن والبيض في الدول الأخرى أن تكون مطابقة لنظام مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش إلا أنه يجب على تلك الأنظمة أن تستخدم إجراءات مكافئة تُعتبر قادرة على توفير نفس المستوى من الحماية من المخاطر على سلامة الأغذية. وتصدر مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش نوعين من الأحكام الخاصة بالتكافؤ: (1) أحكام التكافؤ الأولي (تدعى "الأهلية") بالنسبة للبلدان التي ليست شريكاً تجارياً للولايات المتحدة بعد، و (2) أحكام تتعلق بما إذا كانت البلدان المؤهلة من قبل تحافظ على التكافؤ.
يستلزم تقييم نظام التفتيش في بلد ما بهدف تحديد أهليتها المبدئية مراجعة للوثائق وتدقيقاً على موقع العمل. فمن خلال مراجعة الوثائق يجري تقييم قوانين البلد وأنظمتها والمعلومات الأخرى المكتوبة التي تبين الضوابط التي تتبعها في خمس نواحٍ للخطر، هي: الصحة العامة، وأمراض الحيوانات، والذبح والمعالجة، والبقايا، والتنفيذ. وإذا خلصت عملية مراجعة الوثائق إلى حكم يؤيد التكافؤ سيقوم فريق فني بزيارة البلد المعني ليجري تقييماً في موقع العمل لنواحي الخطر الخمسة إضافة إلى نواحي أخرى من نظام التفتيش. ويشتمل تدقيق التكافؤ الأولي على التدقيق في مرافق ومعدات المصنع والمختبرات وبرامج التدريب وعمليات التفتيش الداخلية للمصنع. والهدف من عمليات التدقيق في مواقع العمل هو التحقق من أن تلك البلدان قامت بتنفيذ برامج التفتيش على النحو الملائم وإذا لم تكن قد فعلت فلحل الخلافات وتوضيح المتطلبات.
وعندما يتم تحقيق التكافؤ يصبح البلد الأجنبي مؤهلاً لتصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة. من المهم أن نتنبه إلى مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش لا تجري عمليات تفتيش على الأغذية في الدول الأخرى ولا تقوم بمنح مؤسسات أجنبية منفردة شهادات تصدير إلى الولايات المتحدة. وبعد أن يتقرر بأن بلداً ما لديه نظام مكافئ ينظِّم الغذاء ستعتمد مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش على ذلك النظام في إجراء عمليات تفتيش يومية ومنح الشهادات لمؤسسات تصدير منفردة.
وكي تتحقق من استمرارية التكافؤ تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بعمليات تدقيق في موقع العمل على أنظمة التفتيش الأجنبية المؤهلة وعمليات التفتيش ثانيةً على المنتجات عند قدومها إلى موانئ الولايات المتحدة. ويُستخدم تعبير 'التفتيش ثانية' لأن التفتيش على جميع المنتجات الداخلة والموافقة عليها يتم من قبل نظام التفتيش المكافئ للبلد المصدر بوصفه أحد شروط التكافؤ التي تضعها مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش.
وبوجه عام تدخل جميع المنتجات إلى البلاد تحت سلطة مصلحة الجمارك وحرس الحدود (CBP) التابعة لوزارة الأمن الداخلي. ويجب على من يستوردون أية سلعة إلى الولايات المتحدة أن يتقدموا باستمارة إدخال لدى مصلحة الجمارك وحرس الحدود خلال خمسة أيام عمل بعد وصول الشحنة إلى ميناء الدخول الأمريكي. وبالنسبة للحوم والدواجن تشترط مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش تقديم مستندين إضافيين هما شهادة أصلية من بلد المنشأ تبين أنه قد تم التفتيش على المنتج والموافقة عليه من قبل مصلحة التفتيش في ذلك البلد وأنه مؤهل للتصدير إلى الولايات المتحدة إلى جانب 'طلب تفتيش واردات' والتقرير الخاص بذلك. كما أن مصلحة الجمارك وحرس الحدود تشترط على المستورد تقديم سند تأمين يكون عادة بقيمة تغطي قيمة الشحنة زائداً الضرائب والرسوم. ونتيجة لذلك تظل شحنات اللحوم والدواجن محتجزة في مخازن الجمرك وخاضعة للاستدعاء من قبل الجمارك وحرس الحدود إلى أن تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بالتفتيش ثانيةً عليها ثم يتم التخليص على المنتَج وتسليمه.
وحالما يتم تقديم المستندات اللازمة تجري معاينة كل شحنة بالنظر من حيث شكلها وحالتها ويتم التحقق من شهادة جودتها والتزام العلامات الملصقة بالمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك يقوم نظام مركزي يربط بين جميع فعاليات التفتيش -ويعرف باسم النظام الآلي لمعلومات الواردات AIIS- بتكليف مفتشي الواردات بإجراء أنواع أخرى من التفتيش. وتشتمل هذه على معاينة المنتج وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن التلوث الميكروبي والرواسب الكيماوية. وقد صُممت برامج الفحص هذه على غرار خطط فحص المخلفات الميكروبية للمنتجات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا ما رسبت الشحنة في هذا التفتيش تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش برفض إدخالها وتتم زيادة عدد عمليات تفتيش شحنات نفس المنتج الواردة من قبل نفس المؤسسة الأجنبية إلى أن يتم استعادة سجل يلتزم بالقوانين المرعية. وعند رفض إدخال شحنة إلى الولايات المتحدة يكون أمام المستورد العديد من الخيارات، حيث يمكن إعادة تصدير الشحنة من البلاد أو إتلافها أو يتم -في بعض الحالات- تحويلها إلى أطعمة للحيوانات. إضافة إلى ذلك، يُسمح للمستوردين أن يقوموا بتغيير ملصقات المعلومات على المنتج بحيث تتوافق مع متطلبات الولايات المتحدة.
تقوم إدارة الأغذية والعقاقير التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بوضع الأسس القانونية لجميع الأغذية (كالأطعمة البحرية والفواكه والخضار ومنتجات الألبان) باستثناء اللحوم والدواجن وبعض منتجات البيض. ولكي يتم ضمان إبلاغ إدارة الأغذية والعقاقير عن جميع المنتجات الخاضعة للقانون والتي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة يجب على المستورد أو من ينوب عنه/ أو عنها أن يتقدم بإشعار إدخال وسند تأمين دخول لدى الجمارك وحرس الحدود إلى حين صدور قرار يتعلق بقابلية المنتج للدخول. ويجري تنسيق إجراءات إدارة الأغذية والعقاقير للتفتيش وتنفيذ قانون الواردات تنسيقاً وثيقاً مع الجمارك وحرس الحدود.
تتلقى إدارة الأغذية والعقاقير عبر الجمارك وحرس الحدود إشعاراً بجميع الشحنات الداخلة الخاضعة لأنظمتها. وإذا لم ترغب إدارة الأغذية والعقاقير بفحص الشحنة يتم السماح للمنتَج بالذهاب إلى السوق الأمريكية. وعندما تطلب إدارة الأغذية والعقاقير عينة من المادة المعروضة للاستيراد لأغراض الفحص في أي وقت يجب على المالك أو المرسل إليه الاحتفاظ بالشحنة وعدم توزيعها حتى يتلقى إشعاراً آخر يتعلق بنتائج فحوص العينة.
بوجه عام إذا ما قررت إدارة الأغذية والعقاقير فحص شحنة داخلة يقوم محقق أو مفتش تابع لها بأخذ عينة من الشحنة للتقييم المخبري. وإذا ما أثبتت التحاليل أن المنتَج مطابق للمواصفات يمكن السماح للشحنة بدخول السوق الأمريكية.
إذا ما تبيَّن -عقب الفحص من قبل إدارة الأغذية والعقاقير- أن المنتج مخالف للمواصفات تقوم إدارة الأغذية والعقاقير بإرسال 'إشعار احتجاز وسماع أقوال' إلى مالك المادة أو المرسل إليه تعيِّن فيه المكان الذي يمكن للشخص أن يدلي فيه بشهادته شفهياً أو كتابةً والفترة الزمنية المحددة لذلك. واعتماداً على طبيعة المخالفة الواضحة لقانون الأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية يمكن منح المستورد فرصة لتقديم التماس لتصويب حالة المنتَج بحيث يصبح مطابقاً للمواصفات. ويمكن للمالك أو المرسل إليه أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير لتغيير الملصقات الحاوية للمعلومات على المنتج أو القيام بإجراءات أخرى لجعل المادة مطابقة للمواصفات، أو تحويل المادة إلى شيء لا يكون غذاءً ولا دواءً ولا جهازاً ولا مستحضراً تجميلياً. ويجب أن يحتوي 'طلب الإذن بتغيير الملصقات' أو القيام بإجراءات أخرى لجعل المادة مطابقة للمواصفات على مقترح مفصَّل يحدد الزمان والمكان اللذين ستُجرى فيهما تلك العمليات والوقت التقريبي لإتمامها كما هو محدد في النظام. وتخضع جميع الالتماسات الخاصة بتصويب حالة المنتج لمراجعة وموافقة إدارة الأغذية والعقاقير.
تتعلق المادة 801 (أ) من قانون الأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية برفض دخول أية مادة يتضح أنها مخالفة لأحكام القانون. وإذا لم يتم جعل المنتج مطابقاً للمواصفات وتم رفض إدخاله يتوجب على المستورد إما إعادة تصديره أو إتلافه تحت إشراف الجمارك وحرس الحدود أو جهة أخرى تتم الموافقة على إشرافها خلال 90 يوم من صدور الرفض. وإذا لم تتم إعادة تصدير المنتج المرفوض أو إتلافه حسب اللازم تقوم الجمارك وحرس الحدود بإصدار إشعار برد البضاعة إلى المستورد المذكور في السجلات. وقد يؤدي عدم إعادة المنتج المرفوض إلى قيام الجمارك وحرس الحدود بتخمين قيمة الأضرار وخصمها من سند التامين الذي تقدم به المستورد.
في بعض الحالات يتم إصدار 'إشعار احتجاز وسماع أقوال' لمنتج حال التقدم بطلب إدخاله إلى الولايات المتحدة من دون إجراء الفحص المادي وذلك بناءً على سجل سابق و/أو معلومات أخرى تبين أن المنتج ربما يكون مخالفاً. وبهذا قد يتعرض المنتَج للتوصية بالاحتجاز من دون فحص مادي (DWPE) إلى أن يثبت الشاحن أو الشركة الصانعة أو المستورد أن المنتج يفي بقواعد ومعايير إدارة الأغذية والعقاقير.
أحياناً تحدد إدارة الأغذية والعقاقير منتجات واردة من دولة أو منطقة بأسرها وتطلب احتجازها من دون فحص مادي عندما يتضح لها أن الظروف المخالفة للمواصفات منتشرة على نطاق واسع جغرافياً. ولكن التوصيات بالاحتجاز بهذا الحجم تكون نادرة الحدوث، ويتم اللجوء إليها في العادة عندما لا تكون هناك سبل أخرى لحل المشكلة.
بالإضافة إلى استمارات إدخال المستوردات المطلوبة ينبغي بالنسبة لمنتجات معينة تقديم معلومات إضافية لتسهيل إجراءات دخولها وضمان مطابقتها للأنظمة المعمول بها في إدارة الأغذية والعقاقير. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشركات الأجنبية الصانعة للأطعمة المعلبة منخفضة الحمضية أو المضاف إليها حامض بدرجة منخفضة (LACF) أن تقوم بتسجيل معلومات المعالجة وتقديمها قبل شحن منتجاتها إلى الولايات المتحدة. هذا ويوصى بشدة أن يتم تزويد إدارة الأغذية والعقاقير برقم مؤسسة تعليب الأطعمة (FCE) الخاص بموقع التصنيع بالإضافة إلى رقم تعريف العملية المجدول (SID) عند الإدخال.
لضمان المعالجة السريعة للمنتجات المستوردة قامت إدارة الأغذية والعقاقير بأتمتة عملياتها الخاصة بالاستيراد. ومن خلال الجمع بين النظام التشغيلي والإداري لدعم الاستيراد (OASIS) لإدارة الأغذية والعقاقير والنظام التجاري الآلي للجمارك وحرس الحدود (ACS) يصبح المعاين التابع لإدارة الأغذية والعقاقير أقدر على تقييم كل مادة مستوردة وتسيير إجراءاتها بفعالية. يقوم المتقدم بطلب الاستيراد بإرسال معلومات الشحنة المطلوبة والمحددة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير إلى النظام التجاري الآلي. وخلال بضعة دقائق يتم إبلاغ المتقدم بأنه قد تم السماح بمرور الشحنة أو أن إدارة الأغذية والعقاقير ترغب بمعاينتها. ويزود هذا النظام إدارة الأغذية والعقاقير ببيانات فورية عن المنتجات المستوردة ويوفر المعلومات عن المشكلات المحتملة ويحتفظ بملفات تاريخية حسب البلدان من أجل إعداد ملفات خاصة بمنتجات معينة أو شركات شحن أو شركات صانعة أو مستوردين.
يتطلب قانون حماية الصحة العامة والجاهزية والرد على الإرهاب البيولوجي لعام 2002 (قانون الإرهاب البيولوجي) أن تستلم إدارة الأغذية والعقاقير إشعاراً مسبقاً بالأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن لمصدِّري جميع إرساليات الأغذية المستوردة حالياً تقريباً أن يفوا بهذا الشرط باستخدام 'واجهة شاشة الوسطاء' للنظام التجاري الآلي التابع للجمارك وحرس الحدود، وكذلك باستخدام 'واجهة نظام الإشعار المسبق' (PNSI) بالنسبة لبقية الأغذية. إن معظم معلومات الإشعار المسبق المطلوبة هي عبارة عن بيانات يتم تقديمها عادة من قبل المستوردين أو الوسطاء إلى الجمارك وحرس الحدود عند وصول الأغذية إلى الولايات المتحدة. ويشترط قانون الإرهاب البيولوجي أن يتم تقديم هذه المعلومات أيضاً إلى إدارة الأغذية والعقاقير في وقت يسبق وصول الغذاء المستورد إلى الولايات المتحدة. حيث تستخدم إدارة الأغذية والعقاقير هذه المعلومات المسبقة لكي تقرر ما إذا كانت ستفتش على الأغذية المستوردة، ثم أن عدم الالتزام بمتطلبات الإشعار المسبق قد يتأتى عنه رفض الأغذية. وإذا ما رفضت الأغذية فإنه يجب حجزها ولا يمكن شحنها إلى المستورد أو المالك أو المرسل إليه إلى أن يتم الوفاء بمتطلبات الإشعار المسبق.
على العكس من مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش لا تطلب إدارة الأغذية والعقاقير من البلدان التي تصدر الغذاء إلى الولايات المتحدة أن تزودها بشهادات تبرهن على توافقها مع أنظمة وقوانين السلامة الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذ تؤدي إدارة الأغذية والعقاقير عملها مفترضةً أن منتجي الأغذية الأمريكان والأجانب ملتزمون بمتطلبات السلامة الأمريكية فيما يتعلق بالمنتج موضع الاهتمام سواء أكان مستورداً أم يتم إنتاجه محلياً. وتكون المنتجات التي تثبُت خطورتها على السلامة استناداً إلى معلومات موثوقة (مثل فحص شحنات سابقة من الغذاء) عرضة للرفض. وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات التي لا تلتزم بمتطلبات الولايات المتحدة الخاصة بالملصقات وبالتالي تكون حاملة "للعلامة التجارية الخاطئة" فهي عرضة للرفض أيضاً.
لا تحتاج المنتجات الغذائية الواقعة ضمن السلطة القانونية لإدارة الأغذية والعقاقير والداخلة إلى الولايات المتحدة إلى أن يتم تغطيتها بقرار التكافؤ. وعلى الرغم من أحد البلدان قد يسعى إلى الحصول على قرار بالتكافؤ من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن قراراً كهذا سيمنح الأغذية ميزة ضئيلة، إن كان ثمة ميزة، فيما يتعلق بتوفير إمكانية أكبر للدخول إلى السوق الأمريكية. كما أن المنتجات الغذائية لا تحتاج بموجب قوانين إدارة الأغذية والعقاقير إلى أن تكون مصحوبة بشهادة من البلد المصدِّر تشهد على سلامة المنتجات أو مطابقتها للمتطلبات الأمريكية. وعلى الرغم من عدم طلب الشهادات لإدخال المنتجات الغذائية الخاضعة لأنظمة إدارة الأغذية والعقاقير تقوم هذه الأخيرة بمعاينة وفحص الأغذية التي يتم التقدم بطلب إدخالها إلى الولايات المتحدة لأغراض الكشف عن المخاطر التي يحويها الغذاء سواء أكانت مخاطر كيماوية أو ميكروبية أو مادية. إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير تشترط بالفعل -استناداً إلى الأنظمة- أن يتم إنتاج المأكولات البحرية ومنتجات العصير بموجب أنظمة 'نقطة التحكم الحرجة لتحليل الخطر' (HACCP) إلا أن أياً منها لا يحتاج إلى شهادات تصدير من حكومة البلد المصدِّر تشهد بهذه الحقيقة كأحد شروط الاستيراد.
تتولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكالتان فيدراليتان المسؤولية الرئيسية عن تنظيم استيراد المنتجات الغذائية. يشترط من جميع الأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة أن تفي بنفس المعايير التي تنطبق على السلع المحلية، كما أن التطور التاريخي لكلا الوكالتين المنظمتين وسلطتيهما القانونية حدت بكل منهما إلى اتباع نهج مختلف في تنظيم المنتجات الغذائية المستوردة.
يجب أن تبدأ عملية استيراد اللحوم والدواجن الخاضعة لأنظمة مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش من بلدان ومرافق تم الحكم بأنها تمتلك أنظمة تفتيش مكافئة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، وهي بالتالي مؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة. أما إدارة الأغذية والعقاقير فتقوم بعملها مفترضة أن منتجي الأغذية الأمريكان والأجانب ملتزمون بمتطلبات السلامة الأمريكية. وإذا لم تكن الأغذية ملبية لمتطلبات الولايات المتحدة وتمثل خطراً على الصحة العامة تتخذ الوكالتان إجراءً قانونياً سريعاً ونهائياً لضمان عدم وصول مثل تلك الأغذية إلى المستهلك الأمريكي.
ربما يكون المنتدى راغباً في النظر في النقاط التالية فيما يتصل بأنظمة الرقابة على استيراد وتصدير الأغذية وشهادات جودتها: