تعتبر تربية الأحياء المائية إحدى نظم إنتاج الأغذية الأسرع نموا في العالم، ويتواجد معظم هذا الإنتاج في البلدان النامية، ومن المتوقع أن تستمر مساهمة تربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وقد سمحت معظم ممارسات تربية الأحياء المائية المنتشرة في العالم بتحقيق منافع غذائية واجتماعية، بتكاليف بيئية ضئيلة أو معدومة، بصورة عامة. وبالتالي، لا بد للجهود الحالية الهادفة لإنجاح تربية الأحياء المائية في المستقبل في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، من معالجة المشاكل البيئية والاجتماعية المحتملة كي تضمن تطور تربية الأحياء المائية بصورة مستدامة.

توفر هذه الوثيقة تفسيرات لمبادئ المادة 9 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. والغرض هو أن تصبح توجيهات عامة، يجب اعتبارها كاقتراحات أو ملاحظات تهدف لمساعدة الأشخاص المهتمين بتحديد معاييرهم الخاصة وخياراتهم لتنفيذ المبادرات، والشركاء المحتملين للمساعدة، دعما للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.

نظرا لتعددية تربية الأحياء المائية والتفاوت أحيانا في تفسير "الإستدامة"، من المطلوب مبادرات أكثر توازنا وتوثيقا كي تتناول المواضيع البيئية والتنموية في أي مكان. إن الالتزام بالتعاون، والحوار البنّاء بين الشركاء المسؤولين، ومشاركة المستزرعين ومجتمعاتهم، هي عناصر مهمة عند تخصيص المسؤوليات من أجل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.

يُعتبر توفير بيئة ملائمة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من مسؤولية الحكومات ومؤسساتها، وعلماء الاجتماع والطبيعة، والصحافة، والمؤسسات المالية، وجمعيات القطاعين العام والخاص، ومنتجي الاستزراع المائي، ومصنّعي ومورّدي المدخلات، ومصنّعي وتجار منتجات الاستزراع المائي. كما ويساعد أيضا الإلتزام بالتفهّم، والمواقف المسؤولة والعادلة في الإستشارات والمفاوضات بين البلدان أو الأقاليم، لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.