| COFI:FT/VIII/2002/6
|
| COFI:FT/VIII/2002/6
|
البند 7 من جدول الأعمال المؤقت |
لجنة مصايد الأسماك |
اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك |
الدورة الثامنة |
بريمين، ألمانيا، 12-16 فبراير/شباط 2002 |
التجارة الدولية بالأسماك: الخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والحواجز التجارية غير الرسمية |
بيان المحتويات |
|
الفقرات |
|
| المقدمة | 1 |
| اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة | 2-3 |
| الحواجز التجارية غير الرسمية | 4-6 |
| الخبرات المكتسبة من البلدان المصدرة والمستوردة | 7-12 |
| الاستنتاجات | 13-15 |
| الإجراء المقترح على اللجنة الفرعية | 16 |
1. استجابة لطلب اللجنة الفرعية في دورتها السابعة1، أجرت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها إلى إجراء عدد من الدراسات عن الأثر الذي أحدثته اتفاقات جولة الأوروجواي في التجارة الدولية بالأسماك، وعن مدى تكيف البلدان المتقدمة والنامية مع التغييرات التي طرأت على أنظمة استيراد الأسماك في الأسواق الكبرى. واضطلعت هذه الدراسات خاصة بالخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة. وترد نتائج هذه الدراسات ملخصة في الفقرات، من الفقرة 7 إلى الفقرة 15.
2. تعد اللوائح التنظيمية التقنية والمعايير الصناعية مهمة لكنها تختلف من بلد إلى آخر. وإن زادت المعايير المختلفة أكثر مما ينبغي، ستضع صعوبات لا ضرورة لها أمام المنتجين والمصدرين. وهي إن تحددت أو طبقت بصورة اعتباطية يمكن أن تتخذ ذريعة يتذرع بها لأغراض الحمائية وتتحول بناء على ذلك إلى عقبات أمام التجارة. ومن هنا، تحدد اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة الشروط التي يتعين بموجبها ألا تعامل اللوائح التنظيمية والمعايير وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد والاختبار بوصفها عقبات أمام التجارة الدولية. ومبدأ إزالة الحواجز المستترة هذا مدرج أيضاً في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وذلك في المادة 11 منها التي تتناول الممارسات المتبعة بعد الصيد والتجارة.
3 . تكتسي اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتجات القابلة للتلف بدرجة شديدة مثل الأسماك والمنتجات السمكية التي تتوفر بشأنها عمليات الفحص وإجراءات الاختبار وكذلك شروط صارمة لوضع بطاقات العبو. وحتى أن أهمية تطبيق القواعد التنظيمية والمعايير والإجراءات تطبيقاً سليماً وعادلاً، قد تعاظمت بعد أن فرضت حديثاً في الأسواق الكبرى شروط أشد صرامة على الاستيراد. ولا ريب أن هذا الجانب من الاتفاقية يهم كافة المصدرين والبلدان المصدرة لكنه يتخذ أهمية حاسمة بالنسبة إلى هؤلاء الذين في البلدان النامية يعتمدون اعتماداً شديداً على صادرات الأسماك في جزء كبير من إيرادات صادراتهم. وعليه ليس من المدهش أن تكون بلدان كثيرة قد أعربت عن قلقها من أن يؤدي سوء تطبيق القواعد والمعايير إلى نشوء حواجز تجارية غير رسمية أمام التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية.
4. كثرت الحوافز المشجعة لزيادة الحواجز غير الرسمية أمام التجارة وبالتالي حماية المنتجين المحليين مع الانخفاض الكبير الملازم في رسوم الاستيراد الخاصة بالأسماك والمنتجات السمكية الذي نتج عن جولة الأوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وتغير مجرى عمل الأسواق الدولية للأسماك بواقع انخفاض حواجز الرسوم؛ واليوم صارت المقدرة على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وبشروط وضع بطاقات العبو، معلمة في عداد المعلمات الأكثر حرجاً التي يستخدمها المستوردون لتقييم منتجات الموردين المحتملين. بيد أن ذلك معناه أيضاً أن المشاكل الحقيقية أو المحسوسة المتصلة بالجودة والسلامة تمثل اليوم، وعلى الأرجح، عقبة من أكثر العقبات أهمية أمام التجارة الدولية بأي منتج كان من المنتجات السمكية.
5. طلبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إعداد تقارير إقليمية عن الحواجز غير الرسمية أمام التجارة تتعلق بالمناطق المصدرة الرئيسية وببعض أسواق الاستيراد الكبرى أيضاً، مع إيلاء اهتمام خاص لمنتجات البلدان النامية. وبالإضافة إلى ذلك، عمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إجراء دراسة استقصائية من خلال شبكة علاقاتها الخاصة في حقل الصناعة وذلك عبر مقابلات شخصية تمت على أساس سري. وكان المجيبون كافة هم من الشركات التي تعنى بتحضير الأسماك والمنتجات السمكية أو بتصديرها أو باستيرادها. وإضافة إلى أمور النوعية والأمور الصحية تمت أيضاً تغطية الجوانب التجارية والمالية والتموينية (اللوجستية) المتصلة بالتجارة الدولية.
6. حيث أن كل منتج مصدر هو أيضاً في بعض الأسواق الأخرى منتج مستورد في حد ذاته، لذا جرى بحث ردود المستوردين بغية تقييم خبراتهم المكتسبة عند الاستيراد، وذلك أثناء عملية الاستيراد وحتى الجهة الأخيرة التي يصل إليها المنتج على السواء. وشملت ردود المستوردين جوانب قضايا معايير الجودة والسلامة ووضع بطاقات العبو كذلك، لكنها شملت أيضاً المسائل التجارية والمالية والتموينية(اللوجستية).
7. إن المشاكل التي نقلت بشأن الحواجز غير الرسمية أمام التجارة تركز أساساً على المسائل التالية:
8. اقترح المصدرون والمستوردون أيضاً تدابير علاجية رأوا أنها قد تحسن الوضع وبالتالي تيسر التجارة الدولية بالأسماك. وكان من بينها ما يأتي:
9. و أثير اهتمام المصدرين عموماً بشأن التطبيق السليم للقواعد والإجراءات من جانب السلطات في البلدان المصدرة والمستوردة على السواء. وعلى أساس إقليمي، كانت المشاكل التي يعاني منها المصدرون من بلدان لديها تقاليد عريقة في تصدير الأسماك أقل من مشاكل مصدري البلدان التي لم تبدأ العمل بتصدير الأسماك على نطاق واسع إلا مؤخرا".
10. ركز المستوردون على المشاكل التي تنشأ في البلدان المستوردة، لكنهم كانوا مهتمين أيضاً بالإمدادات(اللوجستيات) وبمقدرات سلسلة التبريد داخل سلسلة التبريد بكاملها من موقع الإنتاج إلى الخطوات المقبلة. وطرح الموردون من البلدان المتقدمة مسألة التفاوت الكبير في تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية من جانب المفتشين، ليس بين منافذ الدخول المختلفة في نفس البلد ولا من جانب مختلف بلدان المناطق الاقتصادية الأوسع فحسب وإنما أحياناً من جانب نفس المفتش حينما يطبق القواعد واللوائح على المعاينات اللاحقة. وفي حالات معينة، طبق موظفون مسؤولون القواعد التنظيمية عند نقطة الدخول بشكل، وعند نقطة البيع في أسواق الجملة بشكل آخر. وسبب ذلك برأي الموردين، هو عدم وضوح اللوائح التنظيمية والتوجيهات الإدارية التي تحتمل مختلف التأويلات.
11. كان المستوردون عموماً راضين عن نوعية المنتجات القادمة من البلدان النامية وقد شددوا على أهمية العلاقات الشخصية في التعامل مع شركات التصدير والخبرة المستمدة منها. وأبدى هؤلاء المستوردون عموماً إعجابهم بالمنجزات التي حققتها بلدان نامية كثيرة في تنفيذ برامج نظام نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر(HACCP)، وفي تحسين مستوى مرافق التجهيز لترقى إلى مستوى المعايير الدولية المطلوبة. وكان إعجابهم يخف كثيراً، في حالة بعض البلدان المجاورة لهم، إذ لاحظوا في بعض الأحيان أن المتعهدين المحليين لم يحرزوا تقدماً كبيراً. وأشار بعض المستوردين مع ذلك، إلى مشاكل تتعلق بالبلدان النامية من حيث ثبات النوعية وبخاصة في تغليف الأسماك الطازجة.
12. و تعتبر عدم كفاية البنية الأساسية لسلسلة التبريد في مواقع الإنزال مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسماك البحرية في البلدان النامية. كما أن الافتقار إلى بنية أساسية كافية في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية، ولاسيما توافر طرق للمواصلات متطورة لربط نقاط الشحن و كذلك جوانب العجز في سلسلة التبريد هي من بين المشاكل المتكررة، على الرغم من بعض التحسينات التي أدخلت مؤخرا". وكانت أوجه قصور سلسلة التبريد من المشاكل الحادة التي تمس بوجه خاص صادرات الأسماك الطازجة المنقولة جواً. كما أثيرت أيضاً مشكلة الافتقار إلى مخازن تبريد سعتها كافية في مرافئ الكثير من البلدان المستوردة بصفتها مشكلة تمس البلدان المتقدمة.
13 إن التأكيد المتزايد على سلامة الأغذية وعلى البرامج الإلزامية لنظام نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر على مدى السنوات الأخيرة قد أفضى بالنتيجة إلى التركيز على المخاطر المتمثلة في المنتجات الغذائية المستوردة، بما في ذلك، الأسماك والمنتجات السمكية. والتدقيق الشديد على مصانع التجهيز والشروط الجديدة للتوثيق في موقع الإنتاج وللوثائق المصاحبة للمنتجات، هي كلها عوامل قادت مصدرين كثيرين، وبخاصة في البلدان النامية إلى اعتبار اللوائح التنظيمية والإجراءات وشروط التوثيق بمثابة حواجز غير رسمية أمام التجارة.
14. استناداً إلى النتائج المستخلصة من الدراسات الموصوفة أعلاه، تبين أن معظم ما أثير من العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل التجارة الدولية بالأسماك ناجم عن غموض اللوائح التنظيمية في البلدان المستوردة الذي يزيد من صعوبة التنبؤ ويعظم الشكوك عند نقطة الدخول. وتؤدي زيادة الشكوك بدورها إلى مخاطر أكبر وتكاليف أعلى تنعكس على المستوردين والمستهلكين، ويمكنها أيضاً، مع الوقت، أن تؤدي إلى انخفاض في الأسعار ينعكس على المصدر بما في ذلك المصدرين في البلدان النامية.
15. تخللت النتائج اقتراح بعض التدابير العلاجية الممكنة وهي كالآتي:
16. اللجنة الفرعية مدعوة إلى النظر في النتائج المعروضة في هذا البحث، وإلى تعيين السبل الملائمة والإجراءات المحددة في سبيل معالجة المشاكل المطروحة. وقد ترغب في تقديم مقترحات بشأن إجراء دراسات في المستقبل عن الحواجز التقنية وغير الرسمية أمام التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية، ليضطلع بها في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2004.
1 الفقرة 31 من تقرير الدورة السابعة وتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة رقم 621 بشأن مصايد الأسماك
2 تبين أحياناً كثيرة من الإشارة إلى أسواق معينة، أهمية هذه الأسواق في صدد حجم الواردات وقيمتها، والإشارة إليها لا تدل بالضرورة على أن الممارسات المتبعة فيها أسوأ من الممارسات المتبعة في أماكن أخرى.
