لمزيد من المعلومات عن أنشطة هيئة الدستور الغذائي يرجى الاتصال على العنوان التالي:

Secretariat of the Codex Alimentarius Commission
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

Codex@fao.org :( البريد الإلكتروني (الإنترنت

www.codexalimentarius.org : الموقع الإلكتروني

أصدرته أمانة برنامج المواصفات الغذائية المشترك
بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، روما

الأوصاف المستخدَمة في هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته لا تُعبِّر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق ||ﺗﻬا أو بتعيين حدودها وتخومها. والخطوط المنقطة الموجودة على الخرائط هي خطوط ا .ولا تعبر الإشارة إلى شركاتمحددة أو منتجاتبعضالمصنعين، نها حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأ سواء أكانتمرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانبمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو تفضيلها على مثيلاﺗﻬا مما لم يرد ذكره .وباستثناء الخطأ والسهو، تُميز أسماء المنتجات المسجّلة الملكية في بعض اللغات الأصلية بالحرفالكبير في بداية الاسم .وقد اتخذت كل الاحتياطات المعقولة من قبل هاتين المنظمتين للتدقيق في المعلوماتالواردة في هذه المواد الإعلامية .إلا أن هذه المواد المنشورة توزع دون أي ضمانة بخصوصالمحتوى سواء أكانت صريحة أم ضمنية .ويتحمل القارئ مسؤولية تفسير هذه المواد الإعلامية واستخدامها .ولا تقع على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أي مسؤولية بأي حال من الأحوال عن أي أضرار تنجم عن استخدامها.

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد الإعلامية الرؤية الشخصية للمؤلف (المؤلفين)، ولا تعكس بأي حال وجهات نظر أو سياسات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.

ISBN 978-92-5-130482-2

E-ISBN 978-92-5-130666-6 (MOBI)

© FAO/WHO, 2018

جميع حقوق الطبع محفوظة. وتشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها .وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، على أن يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية هما المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة هاتين المنظمتين على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

أو يمكن شراؤها من: (www.who.int)) وتتاح مطبوعاتمنظمة الصحة العالمية على موقعها التالي على الإنترنت بإرسال الطلبات إلى العنوان التالي ،WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e- mail: bookorders@who.int) وتقدم طلبات الحصول على إذن بنسخ أو ترجمة مطبوعات منظمة الصحة العالمية عبر ،سواء للبيع أو للتوزيع غير التجاري بالكتابة إلى WHO Press الموقع التالي على الإنترنت (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)

وينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات أو www.fao.org/contact-us/licence-request : التجارية الأخرى إلى العنوان التالي .copyright@fao.org إلى

www.fao.org/publications : وتتاح المنتجاتالإعلامية لمنظمة الأغذية والزراعة على موقعها التالي على الإنترنت .publications-sales@fao.org ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى

بيان المحتويات

مقدمة

القسم الأول: النصوص الأساسية والتعاريف

النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي

اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي

المبادئ العامة للدستور الغذائي

تعاريف لأغراض الدستور الغذائي

القسم الثاني: وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

معايير إنشاء أجهزة فرعية لهيئة الدستور الغذائي

معايير تحديد أولويات العمل

خطوط توجيهية لتطبيق معايير أولويات العمل

العلاقات بين اللجان السلعية واللجان المواضيعية العامة

صيغة مواصفات السلع في الدستور

خطوط توجيهية لإدراج أحكام معينة في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

إجراءات النظر في إدخال أحكام خاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية وإعادة النظر في هذه الأحكام في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية

الخطوط التوجيهية بشأن وضع و/أو مراجعة مدونات الممارسة الصحية في ما يتعلق بسلع محددة

إجراءات إدراج أنواع إضافية في مواصفات الدستور الغذائي بشأن الأسماك والمنتجات السمكية

مبادئ وضـــع الطرائق التحليلية للدستور الغذائي

مبادئ لوضع أو اختيار إجراءات المعاينة الخاصة بالدستور الغذائي

استخدام النتائج التحليلية: خطط أخذ العينات، والعلاقة بين النتائج التحليلية وأوجه الشك في عمليات القياس وعوامل الاسترداد والأحكام الواردة في مواصفات الدستور

أحكام بشأن استخدام الطرائق المملوكة ملكية خاصة في مواصفات هيئة الدستور الغذائي

القسم الثالث – خطوط توجيهية لـعمل الأجهزة الفرعية

الخطوط التوجيهية للحكومات المضيفة للجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

خطوط توجيهية لإدارة اجتماعات لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

خطوط توجيهية لرؤساء لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الفعلية

الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الإلكترونية

القسم الرابع – تحليل المخاطر

مبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار الدستور الغذائي

تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية

سياسات لجنة ملوثات الأغذية لتقدير التعرض للملوثات والسموم في الأغذية أو مجموعات الأغذية

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية

سياسات تقييم المخاطر لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات

مبادئ تحليل المخاطر التغذوية وخطوط توجيهية للتطبيق على عمل لجنة التغذية والأغذية في الاستخدامات التغذوية الخاصة

مبادئ وإجراءات تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية

القسم الخامس – الأجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذائي

جدول اللجان، ومراجع الوثائق والاختصاصات

الهيئة واللجنة التنفيذية

لجان الموضوعات العامة

اللجان المعنية بالسلع (النشطة)

اللجان المعنية بالسلع (المؤجلة لأجل غير مسمى)

اللجان المعنية بالسلع (الملغاة)

فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (النشطة)

فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (التي تم حلها)

لجان التنسيق المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

اللجنة المشكلة بموجب المادة 11-1(أ) (أعيدت تسميتها وأعيد تشكيلها)

الاجتماعات المشتركة مع المنظمات الأخرى (ملغاة)

القسم السادس – العضوية

العضوية في هيئة الدستور الغذائي

الوظائف الأساسية لجهات الاتصال الخاصة بالدستور

القسم السابع – العلاقات مع المنظمات الأخرى

الخطوط التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الحكومية الدولية في وضع المواصفات والنصوص ذات الصلة

المبادئ المتعلقة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية في عمل هيئة الدستور الغذائي

المرفق: القرارات العامة للهيئة

بيانات بالمبادئ المتعلقة بدور العلم في عملية صنع القرار في هيئة الدستور الغذائي ومدى وضع العوامل الأخرى في الاعتبار

بيانات المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر على سلامة الأغذية

التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء

مقدمة

يصف دليل الإجراءات لهيئة الدستور الغذائي الأسس القانونية والوظيفة العملية للهيئة وأجهزتها الفرعية. ومعرفة محتويات هذا الدليل أمرٌ ضروري لأعضاء هيئة الدستور الغذائي والمراقبين لكي يشاركوا بصورةٍ فعالة في عمل الهيئة. وقد قسّم الدليل إلى سبعة أقسام، بالإضافة إلى المرفق، على الوجه التالي:

•القسم الأول: النصوص الأساسية والتعاريف، وهو القسم الذي يتضمن النظام الأساسي للهيئة، ولائحتها الداخلية، والمبادئ العامة للدستور الغذائي، بالإضافة إلى تعاريف المصطلحات لأغراض الدستور الغذائي التي تساعد في تفسيرٍ موحد لهذه النصوص.

•القسم الثاني: وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة، ويحتوي على إجراءات موحدة لوضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة، ومعايير وضع أولويات العمل، والأجهزة الفرعية، وإرشادات بشأن العلاقات بين اللجان السلعية واللجان العامة، بالإضافة إلى استمارة للمواصفات السلعية في الدستور وترتيبات للنظر في أحكام إضافات الأغذية، وخطوط توجيهية لوضع أو مراجعة مدونات ممارسة النظافة، ومبادئ لاختيار طرق التحليل وإجراءات المعاينة.

•القسم الثالث: خطوط توجيهية لعمل الأجهزة الفرعية، ويحتوي على خطوط توجيهية لتيسير عمل لجان الدستور وشفافيتها، وأفرقه المهام المخصصة، ومجموعات العمل الفعلية والإلكترونية.

•القسم الرابع: تحليل المخاطر، ويحتوي على نصوص عامة وخاصة عن تحليل المخاطر في إطار هيئة الدستور والأجهزة الفرعية التابعة لها التي تعمل في مجال حماية صحة المستهلكين، وأجهزة الخبراء والمشاورات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

•القسم الخامس: الأجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذائي، ويشمل قوائم الأجهزة الفرعية التابعة للهيئة واختصاصاتها.

•القسم السادس: العضوية، ويشمل قائمة الأعضاء في الهيئة (مع تاريخ انضمامهم عندما يتوافر) والمهام الأساسية لنقاط الاتصال بالدستور.

•القسم السابع: العلاقات مع المنظمات الأخرى، وهو القسم الذي يحدد المبادئ والخطوط التوجيهية التي تحكم العلاقات بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

•المرفق: القرارات العامة للهيئة، ويحتوي على بيانات للمبادئ المتعلقة بدور العلوم في عملية اتخاذ القرار في الدستور، ومدى أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار، وبيانات بالمبادئ المتعلقة بدور تقدير المخاطر التي تتعرض لها سلامة الأغذية، وإجراءات تيسير التوصل إلى توافق في الآراء.

لقد أعدت الأمانة هذه الطبعة السادسة والعشرين من دليل الإجراءات في أعقاب الدورة الأربعين لهيئة الدستور الغذائي، التي عقدت في روما عام 2017. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية من أمانة هيئـــة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وعنوانه: FAO, 00153 Rome, Italy، ومن الموقع على الإنترنت: http://www.codexalimentarius.org

القسم الأول:

النصوص الأساسية والتعاريف

▪النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي (الذي اعتمدته الدورة الحادية عشرة لمؤتمر المنظمة في عام 1961، واعتمدته الجمعية العامة للصحة العالمية في دورتها السادسة عشرة في عام 1963، ثم عُدّل في عامي 1966و2006).

▪اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي (اعتمدتها الهيئة في دورتها الأولى عام 1963. وعُدّلت في أعوام 1964 و1965 و1966 و1968 و1969 و1970 و1999 و2003 و2005 و2006 و2007).

▪المبادئ العامة للدستور الغذائي (اعتمدت في عام 1965، وعُدّلت في عوام 1966 و1969 و1993 و1995 و2007).

▪التعاريف

النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي

المادة 1

تكون هيئة الدستور الغذائي مسؤولة، مع مراعاة المادة 5 أدناه، عن تقديم مقترحات إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتستشار من جانبهما، بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمتين، بغرض تحقيق ما يلي:

(أ)حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية؛

(ب)تعزيز تنسيق جميع الأعمال المتصلة بمواصفات الأغذية التي تضطلع بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

(ج)تحديد الأولويات المتعلقة بإعداد مشروعات المواصفات واستهلال هذا الإعداد وتوجيهه، من خلال المنظمات المناسبة وبمعونتها؛

(د)إعداد الصيـغ النهائيـة للمواصفـات الموضوعـة في إطار الفقرة (ج) أعلاه ثم القيام بنشرها في دستور غذائي، سواء كمواصفات إقليمية أو عالمية، إلى جانب المواصفات الدولية التي تكون الأجهزة الأخرى المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه قد أعدت صيغها النهائية، حيثما انطبق ذلك؛

(هـ)تعديل المواصفات المنشورة بحسب الاقتضاء في ضوء التطورات المستجدة.

المادة 2

عضوية الهيئة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المهتمين بالمواصفات الدولية للأغذية. وتضم عضوية الهيئة الدول التي أخطرت المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برغبتها في الانضمام لعضوية الهيئة.

المادة 3

يجوز لأي دولة عضو، أو لأي عضو منتسب، في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية غير منضم إلى عضوية الهيئة ولكنه يولي اهتماما خاصا لعمل الهيئة أن يحضر بصفة مراقب دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها المخصصة بناء على طلب يرسله إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلما كان مناسبا.

المادة 4

يجوز للدول التي ليست دولا أعضاء أو أعضاء منتسبين في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أن تدعى، بناء على طلبها، إلى حضور اجتماعات الهيئة بصفة مراقب، وفقا لأحكام منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمنح البلدان صفة المراقب.

المادة 5

تقدم الهيئة تقاريرها وتوصياتها إلى مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة وإلى الجهاز المماثل في منظمة الصحة العالمية من خلال المدير العام لكل منهما. وتعمم نسخ من التقارير، بما في ذلك أي استنتاجات وتوصيات، على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة، حالما تتوافر لتأخذ بها علما.

المادة 6

تنشئ الهيئة لجنة تنفيذية يضمن تشكيلها تمثيلا وافيا لمختلف المناطق الجغرافية في العالم التي ينتمي إليها أعضاء الهيئة. وتعمل اللجنة التنفيذية كجهاز تنفيذي للهيئة فيما بين دوراتها.

المادة 7

يجوز للهيئة أن تنشئ أي أجهزة فرعية أخرى تراها ضرورية لأداء مهمتها، رهنا بتوافر الأموال اللازمة.

المادة 8

يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل اللائحة الداخلية الخاصة بها التي تدخل حيز النفاذ فور إقرارها من جانب المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أية مصادقة قد تستلزمها إجراءات هاتين المنظمتين.

المادة 9

مصروفات تشغيل الهيئة وأجهزتها الفرعية، عدا الأجهزة التي يقبل أحد الأعضاء رئاستها، تتحملها ميزانية برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتتولى منظمة الأغذية والزراعة إدارة هذه الميزانية بالنيابة عن المنظمتين وفقا للائحة المالية لمنظمة الأغذية والزراعة. ويشترك المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في تحديد حصة كل من المنظمتين في تكاليف البرنامج، وإعداد التقديرات المناظرة المتعلقة بالمصروفات السنوية لإدراجها في الميزانيتين العاديتين للمنظمتين توطئة لإقرارها من جانب الأجهزة الرئاسية المختصة.

المادة 10

جميع المصروفات (بما فيها المتعلقة بالاجتماعات والوثائق والترجمة الفورية) التي ينطوي عليها العمل التحضيري المتصل بمشروعات المواصفات التي يضطلع به أعضاء الهيئة، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية الهيئة، تتحملها الحكومة المعنية. ولكن يجوز للهيئة أن توصي، في حدود تقديرات ميزانيتها المعتمدة، بأن يعتبر جزء محدد من تكاليف العمل التحضيري الذي تضطلع به الحكومة بالنيابة عن الهيئة من مصروفات التشغيل الخاصة بالهيئة.

اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي

المادة الأولى – العضوية

1-عضوية هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، التي سيشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة"، مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية.

2-تتألف عضوية الهيئة من الدول المؤهلة التي أخطرت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية برغبتها في الانضمام لعضوية الهيئة.

3-تشمل العضوية أيضاً منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأعضاء، إما في منظمة الأغذية والزراعة أو في منظمة الصحة العالمية التي أخطرت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية الهيئة.

4-يبلغ كل عضو في الهيئة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأسماء ممثليه، وبأسماء سائر أعضاء وفده إذا أمكن، قبل افتتاح كل دورة من دورات الهيئة.

المادة الثانية – المنظمات الأعضاء

1-للمنظمة العضو أن تمارس حقوق العضوية بالتناوب مع الدول الأعضاء فيها التي هي أعضاء في الهيئة، كلٌ في مجال اختصاصها.

2-للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها في أي اجتماع تعقده الهيئة أو أجهزتها الفرعية والتي يكون لأي دولة من الدول الأعضاء فيها حق المشاركة فيها. ويكون ذلك بدون الإخلال بإمكانية الدول الأعضاء على بلورة أو دعم موقف المنظمة العضو في المجالات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها.

3-للمنظمة العضو أن تتمتع في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، أثناء أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي من أجهزتها الفرعية التي يحق لها المشاركة فيه عملاً بالفقرة 2، بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها التصويت في الاجتماع والحاضرة ساعة التصويت. وفي حال مارست المنظمة العضو حقها في التصويت، لا تمارس الدول الأعضاء فيها حقوقها في ذلك وبالعكس.

4-لا يحق انتخاب المنظمات الأعضاء أو تعيينها أو توليها أي منصب في الهيئة أو في أي جهاز فرعي. ولا تشارك المنظمة العضو في التصويت لأي منصب انتخابي في الهيئة وأجهزتها الفرعية.

5-قبل انعقاد أي من اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية التي يحق فيها لأي من المنظمات الأعضاء المشاركة فيها، يتعيّن على المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها تحديد الجهة المختصة، كتابةً، بين المنظمة العضو والدول الأعضاء فيها في قضية معينة تكون موضوع البحث في الاجتماع ومعرفة أي من المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها يحق لها التصويت بالنسبة إلى كل بند من بنود جدول الأعمال. ولا شيء في هذه الفقرة يمنع المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء فيها من الإدلاء بإعلان موحّد في الهيئة وكل من الأجهزة الفرعية التي يحق فيها للمنظمات الأعضاء المشاركة فيها لأغراض هذه الفقرة، على أن يبقى الإعلان ساري المفعول بالنسبة إلى القضايا وبنود جدول الأعمال المقرر بحثها في الاجتماعات اللاحقة، مع مراعاة الاستثناءات أو التعديلات التي يشار إليها قبل انعقاد كل اجتماع على حده.

6-يجوز لأي عضو في الهيئة الطلب إلى المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها تقديم معلومات عن الجهة المختصة بين المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها في قضية معينة. ويتعين على المنظمة العضو أو الدول الأعضاء المعنية تقديم تلك المعلومات كلما طلب منها ذلك.

7-بالنسبة إلى بنود جدول الأعمال التي تشمل مسائل نقل الاختصاص بشأنها إلى منظمة عضو والمسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاص الدول الأعضاء فيها، يجوز للمنظمة العضو وللدول الأعضاء فيها المشاركة في المناقشات. ويأخذ الاجتماع بالاعتبار في مثل هذه الحالات، عند اتخاذ القرارات [1]، فقط مداخلة الجهة التي يحق لها التصويت[2].

8-لأغراض تحديد النصاب، كما نصت عليه الفقرة 7من المادة السادسة، يحسب وفد المنظمة العضو بما يساوى عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها المشاركة في الاجتماع، والحاضرة وقت تحديد النصاب، على أن يكون لها حق التصويت على بند جدول الأعمال ذي الصلة.

المادة الثالثة – هيئة المكتب

1-تنتخب الهيئة رئيسا وثلاثة نواب للرئيس من بين ممثلي أعضاء الهيئة ومناوبيهم ومستشاريهم (الذين سيشار إليهم فيما يلي باسم "المندوبين")؛ علما بأن المندوب لا يجوز انتخابه بغير موافقة رئيس وفده. وينتخب الرئيس ونوابه في كل دورة ويشغلون مناصبهم اعتبارا من نهاية الدورة التي انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية. ولا يجوز أن يبقى الرئيس ونوابه في مناصبهم إلا إذا ظلوا يحظون بتأييد عضو الهيئة الذين كانوا مندوبين عنه وقت الانتخاب. ويعلن المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن خلو منصب متى أخطره عضو الهيئة بأن هذا التأييد قد توقف. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونوابه مرتين، بشرط ألا يكون قد مضى على عملهم في مناصبهم في نهاية الفترة الثانية، أكثر من سنتين.

2-يترأس الرئيس، أو أحد نوابه في حالة غيابه، اجتماعات الهيئة ويمارس الوظائف الأخرى التي يستوجبها تيسير عمل الهيئة. ويتمتع نائب الرئيس الذي يؤدى عمل الرئيس بنفس سلطات الرئيس وواجباته.

3-في حالة عدم تمكن الرئيس أو نائب الرئيس من أداء دوره، يعين المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بناء على طلب الرئيس المنصرف، خلال الانتخابات لمنصب الرئيس، موظفا يقوم بعمل الرئيس إلى أن ينتخب رئيس مؤقت أو رئيس جديد. ويتولى الرئيس المؤقت المنتخب في هذا الإطار منصبه إلى أن يتمكن الرئيس أو أحد نوابه من ممارسة مهامهم مرة أخرى.

4-يجوز للهيئة أن تعين مقررا أو أكثر من بين وفود أعضاء الهيئة.

5-يطلب من المديرين العامين لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن يعينا من بين الموظفين في منظمتيهما أمينا للهيئة ومن قد يكون ضروريا من المسؤولين الآخرين، والذين يكونون مسؤولين أمامهما على نحو مماثل، لمساعدة هيئة المكتب والأمين العام على أداء جميع واجباتهم التي يتطلبها عمل الهيئة.

المادة الرابعة – المنسقون

1-يجوز للهيئة أن تعين منسقا من بين أعضاء الهيئة لأي من المواقع الجغرافية المذكورة في المادة الخامسة–1(التي سيشار إليها فيما يلي باسم "الأقاليم") أو لأية مجموعة من البلدان تعين بشكل محدد من قبل الهيئة (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "مجموعات البلدان") متى وجدت، استنادا إلى اقتراح من أغلبية أعضاء الهيئة الذين يشكلون الإقليم أو المجموعة، أن عمل الدستور الغذائي في البلدان المعنية يتطلب ذلك.

2-لا يتم تعيين المنسقين إلاّ بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء الهيئة الذين يشكلون الإقليم المعني أو مجموعة البلدان المعنية. ومن حيث المبدأ، يتم ترشيحهم في كل دورة للجنة التنسيق ذات الصلة والتي تُنشأ بموجب المادة 11-1(ب)(2)، ويتم تعيينهم في الدورة العادية التالية للهيئة. وهم يشغلون مناصبهم من نهاية هذه الدورة. يجوز إعادة تعيين المنسقين لفترة ثانية. وستتخذ الهيئة الترتيبات الضرورية لضمان التواصل في مهام المنسقين.

3-وتتمثل وظائف المنسقين فيما يلي:

(أ)تعيين رئيس لجنة التنسيق المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(2) في إقليمهم أو مجموعة بلدانهم؛

(ب)مساعدة وتنسيق عمل لجان الدستور الغذائي المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة –1(ب)(1) في إقليمهم أو مجموعة بلدانهم، فيما يتعلـــق بإعداد مشروعات المواصفات، والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى تمهيدا لعرضها على الهيئة؛

(ج)مساعدة اللجنة التنفيذية والهيئة، حسبما يقتضى الأمر، بإحاطتهما علما بآراء البلدان والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية المعترف بها في إقليم كل منهم بشأن المسائل التي تخضع للمناقشة أو التي تحظى بالاهتمام.

المادة الخامسة – اللجنة التنفيذية

1-تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس ونواب رئيس الهيئة والمنسقين المعينين على أساس المادة الرابعة بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين تنتخبهم الهيئة في دوراتها العادية من بين أعضائها، على أساس عضو واحد عن كل موقع من المواقع الجغرافية التالية: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، والشرق الأدنى، وأمريكا الشمالية، وجنوب غرب المحيط الهادي. ولا ينبغي أن تضم اللجنة التنفيذية أكثر من مندوب واحد من أي بلد من البلدان. ويبقى الأعضاء المنتخبون على أساس إقليمي في مناصبهم من نهاية دورة الهيئة التي انتخبوا فيها حتى نهاية الدورة العادية الثانية التالية، ويجوز إعادة انتخابهم إذا لم يكونوا قد أمضوا في مناصبهم أكثر من سنتين في الدورة الجارية، ولكن بعد أن يبقوا في مناصبهم لفترتين متعاقبتين لا يجوز إعادة انتخابهم لفترة تالية. ويُنتظر من الأعضاء المنتخبين على أساس إقليمي أن يتوخوا أثناء تأدية عملهم في اللجنة التنفيذية مصلحة الهيئة ككل.

2-تعمل اللجنة التنفيذية، في الفترات الفاصلة بين دورات الهيئة، بالنيابة عن الهيئة بوصفها جهازها التنفيذي. ويجوز بوجه خاص للجنة التنفيذية أن تقدم مقترحات إلى الهيئة بشأن الاتجاه العام والتخطيط الاستراتيجي وبرمجة عمل الهيئة، وأن تدرس المشكـلات الخاصـة، وأن تساعـد علـى إدارة برنامج الهيئة لوضع المواصفات، وعلى وجه التحديد إجراء استعراض تقييمي لمقترحات القيام بعمل ورصد التقدم في وضع المواصفات.

3-تدرس اللجنة التنفيذية مسائل محددة يحيلها إليها المديــــران العامان لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تقديرات مصروفات برنامج عمل الهيئة المقترح حسبما يرد وصفه في المادة الثالثة عشرة-1.

4-يجوز للجنة التنفيذية إنشاء ما تراه ضروريا من اللجان الفرعية من بين أعضائها لتمكينها من ممارسة وظائفها بصورة فعالة بقدر الإمكان. وينبغي أن يكون عدد أعضاء هذه اللجان الفرعية محدودا، وأن تنجز العمل التحضيري وترفع تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية. وتعين اللجنة التنفيذية واحدا من نواب رئيس الهيئة ليتولى رئاسة أي من هذه اللجان الفرعية. وينبغي أخذ التوازن الجغرافي المناسب بعين الاعتبار في عضوية هذه اللجان الفرعية.

5-يكون رئيس ونواب رئيس الهيئة هم – على التوالي – رئيس ونواب رئيس اللجنة التنفيذية.

6-يعقـد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الرئيس، دورات اللجنة التنفيذية كلمـا دعت الضرورة إلى ذلك. وتجتمع اللجنة التنفيذية، في الأحوال المعتادة، قبيل كل دورة للهيئة مباشرة.

7-تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى الهيئة.

المادة السادسة – الدورات

1-تعقد الهيئة، من حيث المبدأ، دورة عادية واحدة كل سنة في مقر منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية. وتعقد دورات إضافية متى رأى ضرورة ذلك المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بعد التشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية.

2-يدعو المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية دورات الهيئة إلى الانعقاد ويحددان مكان اجتماعهما بعد التشاور، حيثما اقتضى الأمر، مع سلطات البلد المضيف.

3-ترسل إلى جميع أعضاء الهيئة مذكرة بموعد ومكان انعقاد كل دورة من دورات الهيئة قبل ذلك الموعد بشهرين على الأقل.

4-لكل عضو في الهيئة ممثل واحد يجوز أن يرافقه مناوب أو أكثر ومستشارين.

5-يجوز لممثل عضو أن يعين، في الاجتماعات العامة للهيئة، مناوبا يكون له حق الكلام والتصويت باسم وفده أو وفدها بشأن أية مسألة. علاوة على ذلك، وبناء على طلب الممثل أو أي مناوب تم تعيينه، يجوز للرئيس أن يسمح لمستشار بالكلام عن أية نقطة بعينها.

6-تعقد اجتماعات الهيئة في جلسات علنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

7-تشكل أغلبية أعضاء الهيئة نصابا قانونيا لأغراض التقدم بتوصيات لتعديل النظام الأساسي للهيئة ولاعتماد تعديلات أو إضافات للائحة الداخلية الحالية بموجب المادة الخامسة عشرة –1. ولجميع الأغراض الأخرى، يتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين للدورة، شريطة ألاّ تقل هذه الأغلبية عن 20 في المائة من جميع أعضاء الهيئة، ولا أن تقل عن 25 عضوا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل النصاب القانوني للهيئة، في حالة تعديل أو اعتماد معيار مقترح لإقليم معين أو لمجموعة بلدان محددة، ثلث الأعضاء الذين ينتمون إلى الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية.

المادة السابعة – جدول الأعمال

1-يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بعد التشاور مع رئيس الهيئة أو مع اللجنة التنفيذية، إعداد جدول أعمال مؤقت لكل دورة من دورات الهيئة.

2-يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت هو الموافقة على جدول الأعمال.

3-يجوز لأي عضو في الهيئة أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية إدراج بنود محددة في جدول الأعمال المؤقت.

4-يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تعميم جدول الأعمال المؤقت على جميع أعضاء الهيئة قبل افتتاح الدورة بشهرين على الأقل.

5-يجوز لأي عضو في الهيئة، وللمديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بعد إرسال جدول الأعمال المؤقت، اقتراح إدراج بنود محددة في جدول الأعمال بشأن مسائل ذات طابع عاجل. وتدرج هذه البنود في قائمة تكميلية يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إرسالها إلى جميع أعضاء الهيئة قبل افتتاح الدورة إذا سمح الوقت بذلك، وإلا فإن القائمة التكميلية ترسل إلى الرئيس لتقديمها إلى الهيئة.

6-لا تحذف من جدول الأعمال أي بنود أدرجتها فيه الأجهزة الرئاسية أو المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وبعد الموافقة على جدول الأعمال يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، أن تعدل جدول الأعمال بحذف أو إضافة أو تنقيح أي بند.

7-يوافى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية جميع أعضاء الهيئة والبلدان الأخرى التي يجوز لها حضور الدورة بصفة مراقب والبلدان غير الأعضاء والمنظمات الدولية المدعوة إلى حضورها بصفة مراقب بالوثائق المقدمة إلى الهيئة في أي دورة من دوراتها، وترسل هذه الوثائق، من حيث المبدأ، قبل شهرين على الأقل من الدورة التي ستناقش فيها.

المادة الثامنة – التصويت والإجراءات

1-يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. ولا يتمتع المناوب أو المستشار بحق التصويت إلاّ عندما يحل محل الممثل.

2-تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المُدلى بها، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه اللائحة.

3-إذا طلب أغلبية من أعضاء الهيئة يشكلون إقليما معينا أو مجموعة بلدان معينة وضع أحد المواصفات، توضع المواصفات المعنية كمواصفات موجهة أساسا لذلك الإقليم أو لتلك المجموعة من البلدان. وعندما يتم التصويت على وضع أو تعديل أو اعتماد مشروع مواصفات موجهة أساسا إلى إقليم أو مجموعة من البلدان، لا يجوز أن يشترك في التصويت إلا الأعضاء المنتمون إلى ذلك الإقليم أو إلى تلك المجموعة من البلدان. ولكن لا يجوز اعتماد المواصفات إلا بعد عرض نصها على جميع أعضاء الهيئة لإبداء تعقيباتهم عليه. ولا تُخل أحكام هذه الفقرة بوضع أو اعتماد مواصفات مناظرة لها نطاق إقليمي مختلف.

4-يجوز لأي عضو في الهيئة، مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، والفقرة 2 من المادة الثانية عشرة، أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، وفى هذه الحالة يسجل التصويت الذي أدلى به كل عضو.

5-تجـرى الانتخابـات بالاقتراع السري، ولكن إذا كان عدد المرشحين لا يتجاوز عدد المناصب الشاغرة جاز للرئيس أن يقترح على الهيئة البت في الانتخاب بتوافق عام واضح في الآراء. ويُبت في أية مسألة أخرى بالاقتراع السري إذا قررت الهيئة ذلك.

6-تُقدم المقترحات المتعلقة ببنود جدول الأعمال وبالتعديلات عليه كتابة وتسلم إلى الرئيس الذي يعممها على ممثلي أعضاء الهيئة.

7-تنطبق أحكام المادة 12 من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على جميع المسائل التي لم تتم معالجتها بصورة محددة في المادة الثامنة من هذه اللائحة الداخلية.

المادة التاسعة – المراقبون

1-يجوز لأي بلد عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ليس عضوا في الهيئة ولكنه يولي اهتماما خاصا لعمل الهيئة أن يحضر، بناء على طلب يقدمه إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب. ويجوز له أن يقدم مذكرات وأن يشارك في النقاش دون التمتع بحق التصويت.

2-يجوز للبلدان غير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أن تدعى، بناء على طلبها ومع مراعاة ما يعتمده مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية من أحكام متعلقة بمنح صفة المراقب للبلدان، إلى حضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب. وتخضع صفة البلدان المدعوة إلى حضور هذه الدورات للأحكام ذات الصلة التي يعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة.

3-يجوز لأي عضو في الهيئة أن يحضر دورات الأجهزة الفرعية بصفة مراقب، وله أن يقدم مذكرات وأن يشارك في النقاش دون التمتع بحق التصويت.

4-يجوز للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذه اللائحة، دعوة منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية إلى حضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب.

5-تخضع مشاركة المنظمات الحكومية الدولية في عمل الهيئة، والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات، للأحكام ذات الصلة من دستوري منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك للوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الحكومية الدولية؛ ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، حسبما يكون ملائما، أمر هذه العلاقات.

6-وتنظم الأحكام ذات الصلة من دستور منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك اللوائح السارية في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية، مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات. ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، حسبما يكون ملائما، أمر هذه العلاقات بناء على مشورة اللجنة التنفيذية. وتضع الهيئة المبادئ والمعايير المتعلقة بمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عملها، بما يتسق مع اللوائح السارية في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية وتبقى هذه المبادئ والمعايير قيد الاستعراض.

المادة العاشرة – السجلات والتقارير

1-تقر الهيئة في كل دورة من دوراتها تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها واستنتاجاتها، ويتضمن أيضا بيانا بآراء الأقلية متى طلبت ذلك. كما يتم الاحتفاظ بأي سجلات أخرى قد ترى اللجنة أحيانا الاحتفاظ بها لاستخدامها الخاص.

2-يحال تقرير الهيئة في مختتم كل دورة، إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اللذين يعممانه على أعضاء الهيئة وعلى البلدان والمنظمات الأخرى التي كانت ممثلة في الدورة، كي تأخذ به علما، كما يعممانه على البلدان الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بناء على طلبها.

3-يقدم المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية توصيات الهيئة، التي تكون لها انعكاسات على سياسات أو برامج أو مالية منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، إلى الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراء اللازم.

4-يجوز للمديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن يطلبا من أعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تزويد الهيئة بمعلومات عن الإجراء المتخذ استنادا إلى توصيات قدمتها الهيئة.

المادة الحادية عشرة – الأجهزة الفرعية

1-يجوز للهيئة أن تنشئ الأنواع التالية من الأجهزة الفرعية:

(أ)أجهزة فرعية تراها ضرورية لإنجاز عملها في وضع الصيغ النهائية لمشروعات المواصفات؛

(ب)أجهزة فرعية في شكل:

(1)لجان الدستور الغذائي التي تُعنى بإعداد مشروعات المواصفات لتقديمها إلى الهيئة، سواء كانت مخصصة للاستخدام العالمي، أو لإقليم معين، أو لمجموعة من البلدان تعينها الهيئة بصورة محددة.

(2)لجان تنسيقية للأقاليم أو مجموعات البلدان تكفل التنسيق العام في إعداد المواصفات المتعلقة بهذه الأقاليم أو مجموعات البلدان وتمارس أية وظائف أخرى قد تسند إليها.

2-يتألف أعضاء هذه الأجهزة الفرعية وفقا لما تقرره الهيئة، مع مراعاة الفقرة 3 أدناه، سواء من أعضاء الهيئة الذين أخطروا المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برغبتهم في أن يعتبروا أعضاء في الأجهزة الفرعية المذكورة، أو من بعض الأعضاء الذين تختارهم الهيئة.

3-لا يكون باب الاشتراك في عضوية الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(1) من أجل إعداد مشروعات المواصفات المخصصة أساسا لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان مفتوحا إلا أمام أعضاء الهيئة المنتمين إلى هذا الإقليم أو إلى تلك المجموعة.

4-ويمارس ممثلو أعضاء الأجهزة الفرعية مهامهم بصفة مستمرة بقدر المستطاع. ويجب أن يكونوا من الأخصائيين النشطين في مجال كل جهاز من الأجهزة الفرعية.

5-الهيئة وحدها هي التي يجوز لها إنشاء الأجهزة الفرعية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة الداخلية. وتحدد الهيئة اختصاصات تلك الأجهزة وإجراءات تقديمها لتقاريرها.

6-يعقد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية دورات الأجهزة الفرعية:

(أ)في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة–1(أ)، بالتشاور مع رئيس الهيئة؛

(ب)في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(1)، (لجان الدستور الغذائي)، بالتشاور مع رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية، وفى حالة لجان الدستور الغذائي المعنية بإعداد مشروعات المواصفات لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان، بالتشاور مع المنسق، إذا كان قد تم تعيين منسق للإقليم المعني أو لمجموعة البلدان المعنية؛

(ج)في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(2) (اللجان التنسيقية)، بالتشاور مع رئيس لجنة التنسيق.

7-يـحدد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مكان اجتماع الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(أ) والمادة الحادية عشرة-1(ب)(2) بعد التشاور، حسب المقام، مع البلد المضيف المعني، وفى حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(2)، بعد التشاور مع المنسق المختص بالإقليم المعنى أو بمجموعة البلدان المعنية، إن وجد.

8-ترسل مذكرة تتضمن موعد ومكان انعقاد كل دورة من دورات الأجهزة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(أ) إلى جميع أعضاء الهيئة قبل شهرين على الأقل من ذلك الموعد.

9-يخضع إنشاء الأجهزة الفرعيــة بموجــب المــادة الحاديــة عشــرة-1(أ) والمادة الحاديةعشرة-1(ب)(2) لمدى توافر الأموال اللازمة، ويخضع لمدى توافرها كذلك إنشاء الأجهزة الفرعية بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(1) عندما يُقترح اعتبار أي بند في مصروفاتها من مصروفات التشغيل الأساسي للهيئة في حدود ميزانيتها وفقا للمادة 10 من النظام الأساسي للهيئة. وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل بإنشاء مثل هذه الأجهزة الفرعية، توافى الهيئة بتقرير من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، حسب المقام، بشأن التبعات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك الإنشاء.

10-تختار الهيئـة في كل دورة الأعضــاء المسؤولين عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(1)، ويجوز اختيارهم مجددا. ويُنتخب كل جهاز معني سائر هيئة مكتبة الذين يجوز انتخابهم مجددا.

11-تنطبق اللائحة الداخلية للهيئة، على أجهزتها الفرعية، بعد إجراء التغييرات الضرورية.

المادة الثانية عشرة – وضع المواصفات واعتمادها

1-يجوز للهيئة أن تحدد إجراءات لوضع المواصفات العالمية والمواصفات المخصصة لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان وأن تعدل هذه الإجراءات عند اللزوم، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة الداخلية.

2-تبذل الهيئة قصارى جهدها للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن اعتماد المواصفات أو تعديلها. ولا يجوز اللجوء إلى التصويت في اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد المواصفات أو تعديلها إلا إذا فشلت هذه الجهود في التوصل إلى توافق في الآراء.

المادة الثالثة عشرة – الميزانية والمصروفات

1-يعد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تقديرا للمصروفات يستند إلى برنامج العمل المقترح للهيئة وأجهزتها الفرعية مشفوعا بمعلومات عن مصروفات الفترة المالية السابقة كي تنظر فيه الهيئة في دوراتها العادية. ويدرج تقدير المصروفات هذا، بعد إدخال ما قد يراه المديران العامان من التنقيحات الواجبة في ضوء توصيات الهيئة، في الميزانيتين العاديتين للمنظمتين لإقراره من جانب الأجهزة الرئاسية المختصة.

2-ويتضمن تقدير المصروفات اعتمادات لمصروفات تشغيل الهيئة، والأجهزة الفرعية للهيئة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(أ) والمادة الحادية عشرة-1(ب)(2)، وللمصروفات المتعلقة بالموظفين المخصصين للبرنامج، وللمصروفات الأخرى المتكبدة في إطار خدمة ذلك البرنامج.

3-وينبغي أن تتضمن تقديرات المصروفات مخصصات لنفقات السفر (بما في ذلك بدل المعيشة اليومي) لأعضاء اللجنة التنفيذية من البلدان النامية لغرض المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية.

4-يتحمل كل عضو يقبل رئاسة جهاز من الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(1) (لجان الدستور الغذائي) مصروفات تشغيل هذا الجهاز. ويجوز أن يتضمن تقدير المصروفات اعتمادا للتكاليف التي ينطوي عليها العمل التحضيري الذي قد يعتبر من مصروفات تشغيل الهيئة، وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الأساسي للهيئة.

5-باستثناء ما نص عليه في المادة الثالثة عشرة-3، لا ينبغي أن تتضمن تقديرات المصروفات مخصصات للنفقات، بما فيها نفقات السفر، التي يتحملها وفود الأعضاء في الهيئة أو المراقبون المشار إليهم في المادة الحادية عشرة فيما يتعلق بحضورهم دورات الهيئة أو أجهزتها الفرعية. وإذا دعا المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية خبراء لحضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفتهم الفردية، تتحمل مصروفاتهم اعتمادات الميزانية العادية المتاحة لعمل الهيئة.

المادة الرابعة عشرة – اللغات

1-لا تقـل لغـات الهيئـة وأجهزتهــا الفرعية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(أ) عن ثلاث لغات عمل تحددها الهيئة، على أن تكون من لغات عمل كل من منظمة الأغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية في منظمة الصحة العالمية.

2-يجوز للهيئة، دون الإخلال بالفقرة 1أعلاه، أن تضيف لغات أخرى تكون من لغات عمل منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية إذا:

(أ)كان معروضا على الهيئة تقرير من المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن انعكاسات إضافة هذه اللغات على السياسات وعلى الجوانب المالية والإدارية؛

(ب)حظيت إضافة هذه اللغات بموافقة المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

3-عندما يرغب أحد الممثلين في استخدام لغة من غير لغات الهيئة عليه أن يتولى بنفسه توفير الترجمة الفورية و/أو التحريرية اللازمة إلى إحدى لغات الهيئة.

4-دون الإخلال بأحكام المـادة3 من هذه المـادة، تشمل لغات الأجهـزة الفرعيـة المنشـأة بموجب المــادة الحادية عشرة-1(ب) لغتين على الأقل من لغات الهيئة.

المادة الخامسة عشرة – تعديل اللائحة الداخلية وتعليق العمل بها

1-يجوز اعتماد تعديلات أو إضافات لهذه اللائحة الداخلية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة التبليغ باقتراح التعديل أو الإضافة قبل تقديمه بأربع وعشرين ساعة. ويبدأ نفاذ تعديلات هذه اللائحة الداخلية أو الإضافات إليها فور إقرارها من جانب المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أية مصادقة قد تستوجبها إجراءات المنظمتين.

2-يجوز للهيئة أن تعلق العمل بمـواد اللائحــة الداخليــة للهيئــة، عـدا المادة الأولى، والمادة الثالثة-1 و2 و3 و5، والمادة الخــامسة، والمــادة السادسة-2 و7، والمــادة السابعة-1 و4و6، والمادة الثامنة-1 و2 و3، والمادة التاسعة، والمادة العاشرة –3 و4، والمادة الحادية عشرة-5و7 و9، والمادة الثالثة عشرة، والمادة الخامسة عشرة، والمادة السادسة عشرة، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط التبليغ باقتراح تعليق العمل قبل تقديمه بأربع وعشرين ساعة. ويجوز التغاضي عن هذا الشرط إذا لم يعترض على ذلك أي ممثل من ممثلي أعضاء الهيئة.

المادة السادسة عشرة – السريان

1-يبدأ العمل بهذه اللائحة الداخلية، وفقا للمادة 8 من النظام الأساسي، لدى موافقة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رهنا بالمصادقة على هذه الموافقة على النحو المنصوص عليه في إجراءات كلتا المنظمتين. وتطبق هذه اللائحة بصورة مؤقتة إلى أن يبدأ سريان مفعولها.

المبادئ العامة للدستور الغذائي

الغرض من الدستور الغذائي

1-الدستور الغذائي هو مجموعة من مواصفات الأغذية والنصوص ذات الصلة[3] التي أقرت دوليا، وتقدم في شكل موحد. وتهدف مواصفات الأغذية هذه والنصوص ذات الصلة إلى حماية صحة المستهلكين، وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية. ويقصد من نشر الدستور الغذائي توجيه وتدعيم وإرساء التعاريف واشتراطات الأغذية للمساعدة في تنسيقها، ومن ثم تيسير التجارة الدولية.

نطاق الدستور الغذائي

2-يشمل الدستور الغذائي مواصفات لجميع الأغذية الرئيسية، سواء مصنّعة، أو شبه مصنّعة أو خام، وتوزع على المستهلكين. وينبغي إدراج المواد التي تضاف إلى الأغذية في مراحل التجهيز التالية، بقدر ما تقتضى ضرورة تحقيق الأغراض المحددة للدستور الغذائي. ويتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية، وإضافات الأغذية، ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية، والملوثات، والتوسيم والعرض، وطرائق التحليل وأخذ العينات، والتفتيش على الواردات والصادرات وإصدار الشهادات.

طابع مواصفات الدستور

3-لا يحل الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة محل التشريعات القطرية ولا يعتبر بديلا لها. فقوانين كل بلد والإجراءات الإدارية تتضمن أحكاماً من الضروري الامتثال لها.

4-تتضمن مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة متطلبات خاصة بالأغذية تهدف إلى ضمان حصول المستهلكين على منتجات غذائية سليمة، وصحية، وغير مغشوشة وتحمل بيانات توسيم وطريقة عرض على نحو صحيح. وينبغي وضع مواصفات الدستور لأي غذاء أو مجموعة أغذية وفقا لصيغة مواصفات الدستور السلعية، وأن تتضمن، كلما كان ملائما، الأقسام الواردة في هذه الصيغة.

مراجعة مواصفات الدستور

5-تلتزم هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها بمراجعة مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة الأخرى واستيعابها لهذه المعارف. وينبغي مراجعة المواصفات أو النص ألمرتبط بها، أو إلغاؤه، إذا لزم الأمر، وفقاً لإجراءات المواصفات والنصوص ذات الصلة. ويكون كل عضو من أعضاء هيئة الدستور الغذائي مسؤولا عن تحديد أي معلومات علمية جديدة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد تستوجب مراجعة أي من مواصفات الدستور السارية أو النصوص ذات الصلة، وتقديم هذه المعلومات للجنة الملائمة.

تعاريف لأغراض الدستور الغذائي

لأغراض الدستور الغذائي فإن:

الأغذية تعني أي مادة سواء مصنعة أو شبه مصنعة أو خام معدة للاستهلاك البشرى وتشمل المشروبات والعلكة وأي مادة استخدمت في صنع وتجهيز أو معالجة "الأغذية" إلا أنها لا تشمـــل مواد التجميـل أو التبغ أو المــواد التي لا تستخدم إلا كعقاقير.

نظافة الأغذية تشمل الظروف والتدابير اللازمة لإنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع الأغذية، والتي تهدف إلى ضمان منتج مأمون وسليم وصحي صالح للاستهلاك البشرى.

المواد المضافة للأغذية تعني أية مادة لا تستهلك عادة، في حد ذاتها، في شكل غذاء، ولا تستخدم عادة كمكون من مكونات الأغذية سواء أكان لها قيمة تغذوية من عدمه، والتي ينتج أو يتوقع أن ينتج عن إضافتها عمدا للأغذية لأغراض تقنية (من بينها المؤثرات الحسية) أثناء التصنيع والتجهيز والإعداد والمعالجة والتعبئة والتغليف والنقل أو المحافظة على هذه الأغذية (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو في منتجاتها الفرعية، عنصر من عناصر خصائص هذه الأغذية أو مؤثرا في هذه الخصائص. ولا يشمل المصطلح "الملوثات" أو المواد التي تضاف إلى الأغذية للمحافظة على نوعيتها التغذوية أو تحسينها.

يُقصد بممارسات التصنيع الجيدة فيما يخص استخدام المواد المضافة إلى الأغذية:

▪ألا تتجاوز المواد المضافة إلى الأغذية القدر المعقول اللازم لتحقيق التأثيرات المادية التغذوية أو التقنية الأخرى المتوخاة؛

▪تخفيض المواد المضافة التي أصبحت عنصرا في الأغذية نتيجة لاستخدامها في تصنيع أو تجهيز أو تعبئة الأغذية والتي لا يتوخى أن تحقق أية تأثيرات مادية أو غير ذلك من التأثيرات التكنولوجية في الأغذية ذاتها إلى الحد المقبول بقدر المستطاع.

▪أن تتسم بدرجة مناسبة من الجودة الغذائية وأن يجري إعدادها ومناولتها بنفس الطريقة التي استخدمت في المكون الغذائي. وتتحقق درجة جودة الأغذية بالامتثال للمواصفات ككل وليس لمعيار مفرد واحد من حيث السلامة.

المواد المساعدة في التصنيع تعني أي عنصر أو مادة لا تشمل أجهزة أو أدوات ولا تستهلك كعناصر غذائية في حد ذاتها، في تصنيع المواد الخام والأغذية أو مكوناتها بقصد تحقيق غرض تكنولوجي معين خلال المعالجة أو التصنيع والتي قد تؤدى إلى وجود مخلفات أو إضافات في المنتج النهائي دون قصد ولكن لا يمكن تجنبها.

الملوثات تعني أية مادة لا تضاف عمداً إلى الأغذية أو أعلاف الحيوانات المنتجة للأغذية، والتي توجد في مثل هذه الأغذية أو الأعلاف نتيجة لعملية إنتاج (بما في ذلك العمليات التي تجرى في زراعة المحاصيل وتربية الحيوان والطب البيطري) أو تصنيع أو تجهيز أو إعداد أو معالجة أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو مناولة أو نتيجة تلوث بيئي. ولا يشمل المصطلح نتف الحشرات وشعر القوارض وغير ذلك من المواد الدخيلة.

حدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات في سلعة غذائية أو علفية، وتمثل التركيز الأقصى لهذه المادة الذي أوصت هيئة الدستور الغذائي بأن تكون الحدود المسموح بها قانونا في تلك السلعة.

المبيدات تعني أية مادة يقصد بها الوقاية من أية آفات أو إعدامها أو اجتذابها، أو طردها أو مكافحتها بما في ذلك الأنواع غير المرغوبة من النباتات أو الحيوانات خلال إنتاج الأغذية وتخزينها ونقلها وتوزيعها وتجهيزها، والسلع الزراعية أو الأعلاف الحيوانية أو التي قد تقدم للحيوانات لمكافحة الطفيليات. ويشمل المصطلح المواد التي يقصد استخدامها كمنظم لنمو النباتات أو لإسقاط الأوراق، أو التجفيف أو لتخفيف شجر الفاكهة أو مانع للتبرعم أو المواد التي توضع على المحاصيل إما قبل الحصاد أو بعده لحماية السلعة من التلف خلال التخزين والنقل. لا يشمل المصطلح عادة الأسمدة ومغذيات النبات والحيوان وإضافات الأغذية والعقاقير الحيوانية.

مخلفات المبيدات تعنى أية مواد محددة في السلع الغذائية والزراعية أو في الأعلاف الحيوانية تنجم عن استخدام المبيدات. ويشمل المصطلح أية مشتقات للمبيدات مثل منتجات التحويل ومواد التمثيل الغذائي، ومنتجات التفاعل والشوائب التي لها أهميتها من الناحية السمية.

حدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات، وتمثل التركيز الأقصى لمخلفات أحد المبيدات (محسوبا على أساس المليغرام في كل كيلوغرام)، الذي أوصت هيئة الدستور الغذائي بأن يكون الحد المسموح به قانونا أو على السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية. وتستند الحدود القصوى لمخلفات المبيدات إلى بيانات الممارسات الزراعية الجيدة والأغذية المستمدة من السلع التي تمتثل للحدود القصوى ذات الصلة المقبولة من ناحية السمية.

حدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات، والتي يقصد أساسا أن تطبق في التجارة الدولية، مستمدة من تقديرات لجنة الخبراء المشتركة للحدود القصوى لمخلفات المبيدات بعد:

(أ)إجراء التقدير السمي للمبيد ومخلفاته؛

(ب)استعراض بيانات المخلفات المستمدة من التجارب المراقبة، والاستخدامات المراقبة، بما في ذلك تلك التي تعكس الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى القطري. وتدرج في الاستعراض التجارب المراقبة التي تجرى على أعلى الاستخدامات الموصى بها والمرخص بها أو المسجلة. وبغية التوفيق بين التباينات في اشتراطات مكافحة الآفات على المستوى القطري، أخذت حدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات في الاعتبار أعلى المستويات المبينة الناشئة عن هذه التجارب المراقبة، والتي يرى أنها تمثل الممارسات الفعالة لمكافحة الآفات.

ينبغي أن تبين دراسة مختلف تقديرات المتحصلات من المخلفات الغذائية وتحديداتها، سواء على المستوى القطري أو الدولي مقابل المتحصل الغذائي اليومي، أن الأغذية التي تمتثل لحدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات صالحة للاستهلاك البشرى.

الممارسات الزراعية الجيدة في استخدام المبيدات وتشمل الاستخدامات المأمونة للمبيدات والمرخص بها قطريا في ظل الظروف الحقيقية اللازمة للمكافحة الفعالة والموثوق بها للآفات. كما تشمل طائفة من مستويات استخدام المبيدات حتى أعلى استخدام مصرح به يطبق بطريقة لا تسفر إلا عن أقل قدر ممكن من المخلفات.

تتحدد الاستخدامات الآمنة المرخص بها على المستوى القطري، وتشمل الاستخدامات المسجلة أو الموصي بها داخل القطر والتي تراعي اعتبارات الصحة العامة والمهنية فضلا عن سلامة البيئة.

وتشمل الظروف الفعلية أية مرحلة في إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وتصنيع السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية.

العقاقير البيطرية تعني أي مواد تستخدم أو تقدم لأي حيوان ينتج غذاء مثل الحيوانات المنتجة للحوم والألبان والدواجن والأسماك والنحل، سواء استخدمت هذه العقاقير للأغراض العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية أو لإجراء تعديلات في الوظائف الفسيولوجية أو السلوك.

مخلفات العقاقير البيطرية وتشمل المركبات الأصلية و/أو محولاتها الغذائية الموجودة في أي جزء صالح للأكل من المنتجات الحيوانية، وتشمل مخلفات الشوائب ذات الصلة من العقاقير البيطرية المعنية.

حدود الدستور القصوى لمخلفات العقاقير البيطرية وتمثل التركيز الأقصى للمخلفات الناشئة عن استخدام العقاقير البيطرية (محسوبة على أساس مليغرام لكل كيلوغرام أو μg/كيلوغرام من الوزن الحي) التي أوصت هيئة الدستور الغذائي بالسماح بها قانونا أو الاعتراف بها على أنها مقبولة في الأغذيــة أو عليها.

وتعتمد هذه الحدود على نوع وكمية المخلفات التي يرى أنها خالية من أية مخاطر سمية على صحة الإنسان على النحو الذي ظهر من المتحصل اليومي المقبول أو على أساس متحصل يومي مقبول مؤقتا يستخدم عامل أمان إضافي. كما يراعى المخاطر الأخرى ذات الصلة على الصحة العامة فضلا عن الجوانب التقنية في الأغذية.

ولدى تحديد حدود قصوى للمخلفات، تراعى أيضا المخلفات التي تحدث في الأغذيــة التي مـن أصل نباتي و/أو البيئة. وعلاوة على ذلك، قد تخفض هذه الحدود القصوى لتتناسب مع الممارسات الجيدة في استخدام العقاقير البيطرية وفى ضوء توافر طرائق التحليل العملية.

الممارسات الجيدة في استخدام العقاقير البيطرية هي الاستخدام الموصى به أو المصرح به رسميا بما في ذلك فترات سحب العقاقير البيطرية، التي توافق عليها السلطات القطرية، في ظل الظروف العملية.

إمكانية التتبع/تتبع المنتج: القدرة على تعقب حركة الأغذية من خلال مرحلة (مراحل) محددة من الإنتاج والتصنيع والتوزيع.

القسم الثاني:

وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

▪إجراءات وضع نصوص الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة (اعتمدت عام 1965) وتمت مراجعتها عامي 1993 و2004. (وعدلت أعوام 1966 و1969 و1976 و1981 و2005 و2006 و2008 و2015).

▪معايير إنشاء أجهزة فرعية لهيئة الدستور الغذائي (اعُتمدت عام 1969، وعدلت عام 1999).

▪معايير تحديد أولويات العمل (اعتمدت عام 1969، وروجعت أعوام 1999 و2005 و2010).

▪خطوط توجيهية لتطبيق معايير تحديد أولويات العمل (المعايير التي تطبق على السلع). (اعتمدت عام 2010).

▪العلاقات بين اللجان السلعية واللجان العامة (عُدلت أعوام 1995 و1997 و1999 و2001 و2008 و2010 و2011).

▪صيغة مواصفات السلع في الدستور (اعتمدت عام 1969، وعُدلت أعوام 2007 و2008 و2010 و2011 و2016).

▪لإدراج الخطوط التوجيهية أحكام محددة في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

○إجراءات للنظر في سريان أحكام المواد المضافة للأغذية وإعادة النظر فيها في المواصفات العامة للمواد المضافة للأغذية(اعتمدت عام2007).

○خطوط توجيهية بشأن وضع و/أو مراجعة مدونات الممارسات النظيفة لسلع بعينها (اعتمدت عام1997).

○إجراءات إدراج أنواع إضافية في مواصفات الدستور الغذائي بشأن منتجات الأسماك ومصايدها (المعتمدة في عام 2013).

○مبادئ لوضع طرق التحليل للدستور الغذائي (اعتمدت عام 1964، وعدلت أعوام 1969و1979 و2001 و2003 و2004 و2008 و2009 و2013 و2017).

○مبادئ لوضع أو اختيار تدابير المعاينة للدستور الغذائي (اعتمدت عام1993 وعدلت عام 2007).

○استخدام النتائج التحليلية: خطط المعاينة، والعلاقة بين النتائج التحليلية، وقياس عدم اليقين، وعوامل الاسترداد ومواصفات الدستور (اعتُمدت عام 2006).

○أحكام عن استخدام الأساليب المملوكة ملكية خاصة في مواصفات الدستور الغذائي(اعتُمدت عام 2012)

إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

ملحوظة: تنطبق هذه الإجراءات على وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة (مثل مدونات الممارسات، الخطوط التوجيهية) التي تعتمدها هيئة الدستور الغذائي كتوصيات للحكومات.

مقدمة

الإجراءات الكاملة لوضع مواصفات الدستور هي كما يلي:

1-تطبق الهيئة نهجا موحدا في مجال وضع المواصفات باتخاذ قراراتها استنادا إلى عملية التخطيط الاستراتيجي ("إدارة المواصفات") (أنظر القسم الأول من هذه الوثيقة).

2-يكفل استعراض تقييمي متواصل أن تلبي مقترحات العمل الجديد ومشروعات المواصفات المعروضة على الهيئة، الأولويات الاستراتيجية للهيئة ويمكن وضعها خلال مهلة زمنية معقولة، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات المشورة العلمية وتوافرها (أنظر القسم الثاني من هذه الوثيقة)

3-تقرر الهيئة، آخذة بالاعتبار نتائج الاستعراض التقييمي المتواصل الذي تجريه اللجنة التنفيذية، ضرورة وضع مواصفات وما هو الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر، الذي سيتولى هذا العمل. كما يجوز للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تتخذ القرارات بشأن وضع المواصفات، وفقا للنتائج المذكورة أعلاه وتخضع للموافقة اللاحقة من جانب الهيئة في أقرب فرصة ممكنة. وتتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد "مقترح مشروع المواصفات" الذي سيوزع على الحكومات لإبداء تعليقاتها، ومن ثم ينظر فيه، على ضوء هذه التعليقات، الجهاز الفرعي المعني الذي قد يعرض النص على الهيئة باعتباره "مشروع مواصفات". وإذا أقرت الهيئة "مشروع المواصفات" فإنه يرسل إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها مرة أخرى. ومن ثم، وعلى ضوء هذه التعليقات ومزيدا من دراسته من جهة الجهاز الفرعي المعنى، تدرس الهيئة المشروع وقد تقره باعتباره "مواصفات للدستور". ويرد وصف الإجراءات في الجزء الثالث من هذه الوثيقة.

4-يجوز للهيئة، أو لأي جهاز فرعى، رهنا بتصديق الهيئة، أن تقرر أن الضرورة العاجلة بوضع مواصفات للدستور تقضى بإتباع إجراءات معجلة لوضعه. وينبغي، عند اتخاذ هذا القرار، أخذ جميع المسائل الملائمة بالاعتبار، بما في ذلك احتمال توافر معلومات علمية جديدة في المستقبل القريب. ويرد وصف الإجراءات المعجلة في القسم الرابع من هذه الوثيقة.

5-يجوز للهيئة أو الجهاز الفرعي أو أي جهاز آخر معنى، أن تقرر إرجاع المشروع لمزيد من العمل بصدده في أي خطوة ملائمة سابقة من الإجراءات. كما يجوز للهيئة أن تقرر إيقاف المشروع عند الخطوة8.

6-للهيئة أن ترخص، استنادا إلى أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، إسقاط الخطوتين 6 و7، عندما توصى بذلك لجنة الدستور التي عهد لها بوضع مشروع المواصفات. وينبغي إبلاغ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة بالتوصيات بشأن إسقاط الخطوتين، في أقرب وقت ممكن عقب دورة لجنة الدستور المعنية. ينبغي للجان الدستور، عند صياغة توصيات إسقاط الخطوتين 6 و7، أن تأخذ بالاعتبار جميع المسائل الملائمة، بما في ذلك ضرورة التعجيل واحتمال توافر معلومات علمية جديدة في المستقبل القريب.

7-للهيئة أن تعهد، في أي مرحلة من مراحل وضع مواصفات، بأي من الخطوات الباقية للجنة من لجان الدستور أو جهاز آخر مغاير لذلك الذي عهد إليه بوضع المواصفات فيما سبق.

8-للهيئة نفسها أن تقرر إبقاء استعراض "مواصفات الدستور" قيد المراجعة. وينبغي أن تكون إجراءات المراجعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، هي نفس الإجراءات المقررة لوضع مواصفات الدستور، فيما عدا أنه يجوز للهيئة أن تسقط أي خطوة أو خطوات أخرى من تلك الإجراءات، حيثما رأت التعديل المقترح من لجنة من لجان الدستور ذا طابع تحريري أو أنه ذو طابع موضوعي ولكنه تبعا لأحكام في مواصفات مماثلة أقرتها الهيئة عند الخطوة 8.

9-تنشر مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة وترسل إلى الحكومات، كما ترسل إلى المنظمات الدولية التي نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاصات بشأن المسألة المعنية (أنظر القسم الخامس من هذه الوثيقة).

الجزء الأول: عملية التخطيط الاستراتيجي

1-تحدد الخطة الاستراتيجية، مع الأخذ بالاعتبار "معايير تحديد أولويات العمل"، الأولويات العريضة التي يمكن على أساسها تقييم المقترحات المختلفة بشأن المواصفات (ومراجعة المواصفات) خلال عملية الاستعراض التقييمي.

2-ينبغي أن تغطي الخطة الاستراتيجية فترة ست سنوات، وتجدد كل سنتين بصفة مستمرة.

الجزء الثاني: الاستعراض التقييمي

مقترحات القيام بعمل جديد أو مراجعة مواصفات

1-يتعين، قبل الموافقة على وضع مواصفات، أن يترافق كل مقترح بعمل جديد أو بمراجعة مواصفات، بوثيقة مشروع تعدها اللجنة أو العضو الذي اقترح عملا جديدا أو مراجعة مواصفات، تتضمن تفاصيل عن:

•أغراض المواصفات ونطاقها؛

•أهميتها وتوقيتها المناسب؛

•الجوانب الرئيسية المشمولة؛

•التقييم مقابل معايير تحديد أولويات العمل؛

•الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للدستور؛

•معلومات عن العلاقة بين المقترح ووثائق الدستور الأخرى الموجودة والأعمال الجارية الأخرى أيضاً[4]؛

•تحديد أية متطلبات للمشورة العلمية المتخصصة وتوافرها؛

•تحديد الحاجة إلى مدخلات فنية للمواصفات من أجهزة خارجية كي يتم التخطيط لها؛

•الحد الزمني المقترح للانتهاء من العمل الجديد، بما في ذلك موعد البدء، موعد الإقرار عند الخطوة 5 والموعد المقترح لإقراره من الهيئة، ولا ينبغي أن يتجاوز الحد الزمني لوضع المواصفات خمس سنوات.

2-يتخذ القرار للقيام بعمل جديد أو بمراجعة مواصفات من جانب الهيئة مع الأخذ بالاعتبار الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية.

3-يشمل الاستعراض التقييمي:

•دراسة مقترحات وضع/مراجعة مواصفات، مع الاعتبار بـ "معايير تحديد أولويات العمل"، الخطة الاستراتيجية للهيئة والعمل المساند اللازم للتقييم المستقل للمخاطر؛

•تحديد احتياجات البلدان النامية لوضع المواصفات؛

•المشورة بشأن الحاجة إلى تنسيق العمل بين أجهزة الدستور الغذائي الفرعية المعنية؛

•المشورة بشأن إنشاء أو حل اللجان وفرق المهام، بما في ذلك فرق المهام المخصصة المشتركة بين اللجان (في مجالات العمل التي تقع في نطاق اختصاصات عدة لجان)؛

•التقييم الأولي لاحتياجات المشورة العلمية المتخصصة وتوافر هذه المشورة من منظمة الأغذية والزراعة، أو منظمة الصحة العالمية أو هيئات الخبراء الأخرى ذات الصلة، وأولويات هذه المشورة.

4-القرارات بشأن القيام بعمل جديد أو مراجعة مختلف الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو لمخلفات العقاقير البيطرية، أو استمرارية المواصفات العامة بشأن المواد المضافة للأغذية[5]، المواصفات العامة بشأن الملوثات والسميات في الأغذية[6]، ونظام تصنيف الأغذية ونظام الترقيم الدولي، ينبغي أن تتبع الإجراءات التي أرستها اللجان المعنية ووافقت عليها الهيئة.

رصد التقدم في وضع المواصفات

5-تستعرض اللجنة التنفيذية حالة وضع المواصفات مقابل الحد الزمني الذي وافقت عليه الهيئة، وترفع تقرير إلى الهيئة عن ما توصلت إليه.

6-يجوز للجنة التنفيذية أن تقترح تمديد الحد الزمني؛ أو إلغاء العمل؛ أو أن تقترح أن تقوم بالعمل لجنة غير اللجنة التي عهد إليها أصلا القيام به، بما في ذلك إنشاء عدد محدود من الأجهزة الفرعية، إذا كان ذلك مناسبا.

7-ينبغي أن تكفل عملية الاستعراض التقييمي أن سير العمل في وضع المواصفات يتسق مع الحد الزمني المتوخى، وأن مشروعات المواصفات التي تعرض على الهيئة لإقرارها بحثت بصورة وافية على مستوى اللجان.

8-ينبغي أن يتم الرصد مقابل الحد الزمني الذي يعد ضروريا، وينبغي أن توافق الهيئة بصورة محددة على عملية مراجعة نطاق شمول المواصفات.

ويشمل ذلك بالتالي ما يلي:

•رصد التقدم في وضع المواصفات والمشورة بالإجراء التصحيحي الذي ينبغي اتخاذه؛

•دراسة المواصفات المقترحة من لجان الدستور قبل عرضها على الهيئة لإقرارها:

–فيما يتعلق باتساقها مع اختصاصات الدستور الغذائي، وقرارات الهيئة، ونصوص الدستور السارية؛

–لضمان استيفاء متطلبات إجراءات الموافقة، حيثما يكون ملائما؛

–فيما يتعلق بالشكل والعرض؛

–فيما يتعلق بالاتساق اللغوي.

الجزء الثالث: الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

الخطوة 1

تقرر الهيئة، مع الأخذ بالاعتبار نتائج الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية، وضع مواصفات عالمية للدستور، كما تقرر ما هو الجهاز الفرعي أو أي جهاز آخر ينبغي أن يقوم بهذا العمل. كذلك يجوز اتخاذ قرار وضع مواصفات عالمية للدستور من الأجهزة الفرعية التابعة للهيئة وفقا للنتائج المذكورة أعلاه ورهنا بالموافقة اللاحقة من جانب الهيئة في أقرب فرصة ممكنة. وفى حالة مواصفات الدستور الإقليمية، ينبغي أن ينبني قرار الهيئة على اقتراح تتقدم به أغلبية الأعضاء المنتمين إلى إقليم معين أو مجموعة معينة من البلدان، في دورة من دورات هيئة الدستور الغذائي.

الخطوة 2

تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد مقترح مشروع المواصفات. وفى حالة الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى عندما تصدر عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات في الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية. وينبغي توفير أية معلومات ذات صلة بأعمال تقدير المخاطر التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو معايير فردية خاصة بالجبن، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان.

الخطوة 3

يرسل مشروع المواصفات المقترح إلى البلدان الأعضاء في الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة، لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترح على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 4

ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات، إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترح.

الخطوة 5

يعرض مشروع المواصفات المقترح، من خلال الأمانة على اللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة لغرض إقراره كمشروع مواصفات[7] وتعطى الهيئة، لدى اتخاذها لأي قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لنتائج الاستعراض التقييمي ولأي تعليقات قد يتقدم بها أي من الأعضاء بشأن انعكاسات مشروع المواصفات المقترح أو أي من أحكامه على مصالحها الاقتصادية. وفى حالة المواصفات الإقليمية، يجوز لجميع الأعضاء في الهيئة أن يبدوا تعليقاتهم، والمشاركة في المناقشات واقتراح التعديلات، إلا أن غالبية الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركين في الدورة هم وحدهم الذين يمكنهم أن يقرروا تعديل المشروع أو الموافقة عليه. ويعطى الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية، الاعتبار الواجب لأي تعليقات قد يتقدم بها أي من الأعضاء في الهيئة بشأن ما قد يكون لمشروع المواصفات المقترح، أو أي من أحكامه، من انعكاسات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 6

ترسل الأمانة مشروع المواصفات إلى جميع البلدان الأعضاء والى المنظمات الدولية المهتمة لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب، بما في ذلك الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 7

ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى، له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات.

الخطوة 8

يعرض مشروع المواصفات على اللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة، من خلال الأمانة، جنبا إلى جنب مع أي مقترحات مكتوبة وردت من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات عند الخطوة8، بغرض إقراره كمواصفات للدستور. وتعطي الهيئة، لدى اتخاذها لأي قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لنتائج الاستعراض التقييمي ولأي تعليقات قد تتقدم بها أي من البلدان الأعضاء بشأن الآثار التي قد تكون لمشروع المواصفات أو أي من أحكامه على مصالحها الاقتصادية. وفى حالة المواصفات الإقليمية، يجوز لجميع الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة أن تبدى تعليقاتها، وأن تشارك في المناقشات وأن تقترح التعديلات، إلا أن غالبية الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركة في الدورة، هي وحدها التي يمكنها أن تقرر تعديل المشروع أو الموافقة عليه.

الجزء الرابع: الإجراءات الموحدة المعجلة لوضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

الخطوة 1

تقوم الهيئة، استنادا إلى أغلبية ثلثي مجموع الأصوات المعطاة، ومع مراعاة "نتائج الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية"، بتحديد تلك المواصفات التي ستخضع للعملية المعجلة لوضع المواصفات[8]. ويمكن للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تقوم بتحديد هذه المواصفات، استنادا إلى أغلبية ثلثي مجموع الأصوات المعطاة، ورهنا بتصديق الهيئة، في أقرب فرصة.

الخطوة 2

تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد مقترح مشروع المواصفات. وفى حالة الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى عندما تصدر عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات في الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة للأغذية. كما ينبغي توفير أية معلومات ذات صلة تتعلق بعمل تقييم المخاطر الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو أية مواصفات فردية خاصة بالجبن، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان.

الخطوة 3

يرسل مشروع المواصفات المقترح إلى الأعضاء في الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترح على مصالحها الاقتصادية. وعندما تخضع المواصفات لإجراء معجل، تبلّغ هذه الواقعة للأعضاء في الهيئة وللمنظمات الدولية المهتمة.

الخطوة 4

ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى، له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترح.

الخطوة 5

في حالة المواصفات التي حددت بوصفها تخضع للإجراءات المعجلة لوضع المواصفات، يعرض مشروع المواصفات المقترح على اللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة، من خلال الأمانة، جنبا إلى جنب مع أي مقترحات مكتوبة وردت من الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات، بغرض إقراره كمواصفات للدستور. وتعطى الهيئة، لدى اتخاذها أي قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لنتائج الاستعراض الدقيق ولأي تعليقات قد يتقدم بها أي من بلدانها الأعضاء فيما يتعلق بانعكاسات مشروع المواصفات المقترح أو أي من أحكامه، على مصالحها الاقتصادية. وبالنسبة إلى المواصفات الإقليمية، يجوز لجميع البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة إبداء تعليقاتها والمشاركة في المناقشات واقتراح تعديلات، إلا أن غالبية البلدان الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركة في الدورة، هي وحدها قادرة على اتخاذ قرار بتعديل المشروع أو الموافقة عليه.

الجزء الخامس: الإجراءات اللاحقة المتعلقة بنشر مواصفات الدستور

يجرى نشر مواصفات الدستور وإرسالها إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، وإلى المنظمات الدولية المعنية.

وتشكل المطبوعات المذكورة أعلاه الدستور الغذائي.

الإجراءات اللاحقة المتعلقة بنشر المـواصفات وإمكانية توسيع نطاق تطبيقها الجغرافي

يجرى نشر المواصفات الإقليمية للدستور وإرسالها إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، وإلى المنظمات الدولية المعنية.

وللهيئة حرية أن تبحث في أي وقت إمكانية توسيع نطاق التطبيق الجغرافي لمواصفات إقليمية للدستور أو تحويلها إلى مواصفات عالمية للدستور.

(أ)قد يظهر طلب لتحويل أحدى المواصفات الإقليمية إلى مواصفة عالمية بمجرد اعتماد المواصفة الإقليمية في الخطوة 8، أو بعد ذلك بقليل.

(ب)يجوز لتحويل أحدى المواصفات الإقليمية إلى مواصفة عالمية التفكير الأحوال التالية بحسب وضع اللجنة السلعية ذات الصلة:

(1)عندما تكون اللجنة السلعية ذات الصلة نشطة: فإن طلبات تحويل أحدى المواصفات الإقليمية إلى مواصفة عالمية يفضل أن يأتي هذا الطلب من اللجنة السلعية المعنية، مدعوماً بوثيقة مشروع. وتتولى اللجنة التنفيذية استعراض هذه الوثيقة في إطار عملية الاستعراض التقييمية، مع مراعاة برنامج عمل اللجنة السلعية المعنية فإذا وافقت هيئة الدستور الغذائي على الاقتراح، مع مراعاة نتائج الاستعراض التقييمي الذي قامت به اللجنة التنفيذية، تدخل المواصفة الإقليمية عادة إلى الإجراء الموحد المعجل عند الخطوة 3، للنظر فيه عند الخطوة 4 في الدورة التالية للجنة السلعية المعنية.

(2)عندما لا تكون اللجنة السلعية ذات الصلة نشطة: أي أنها لا تعقد دورات فعلية، يفضل أن يأتي اقتراح تحويل هذه المواصفة الإقليمية إلى مواصفة دولية عن طريق لجنة تنسيق، مدعوماً بوثيقة مشروع، ويجوز أن يأتي هذا الاقتراح من أعضاء الدستور فيشكل وثيقة مشروع للعرض على اللجنة التنفيذية في إطار عملية الاستعراض التقييمي. فإذا وافقت هيئة الدستور الغذائي على الاقتراح، مع مراعاة نتائج الاستعراض التقييمي الذي تقوم به اللجنة التنفيذية، تدخل المواصفة الإقليمية عادة إلى الإجراءات الموحدة المعجلة عند الخطوة 3، لتنظر فيها اللجنة السلعية المعنية عند الخطوة 4. وفي هذه الحالة، ينبغي للجنة التنفيذية أن تنظر في كيفية المضي قدماً في عملها سواء عن طريق المراسلات أو عن طريق استئناف اجتماعات اللجنة المؤجلة. وفي هذه الحالة الأخيرة، ينبغي للجنة التنفيذية أن توصي الهيئة بإعادة تنشيط اللجنة المؤجلة إلى أجل غير مسمى لكي تقوم بالعمل الجديد.

دليل لإجراءات تعديل مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة ومراجعتها

1-إجراءات تعديل أي من مواصفات الدستور الغذائي أو مراجعتها منصوص عليها في الفقرة 8 من مقدمة إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة. ويتضمن هذا الدليل إرشادات أكثر تفصيلاً بشأن الإجراءات المعمول بها في تعديل ومراجعة مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.

2-عندما تقرر الهيئة تعديل إحدى المواصفات أو مراجعتها، تظل المواصفات التي لم تراجع هي مواصفات الدستور الغذائي السارية إلى أن تقر الهيئة المواصفات المعدلة أو المراجعة.

3-ولأغراض هذا الدليل، فإن:

التعديل يعني أي إضافة أو تغيير أو حذف في النص أو القيم الرقمية في مواصفات الدستور أو النصوص ذات الصلة، سواء كان تحريريا أو موضوعيا، مما يتصل بمادة أو عدد محدود من المواد في نص الدستور. وبشكلٍ خاص، فإن التعديلات ذات الطبيعة التحريرية قد تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

•تصحيح خطأ؛

•إدخال حاشية توضيحية؛

•استكمال المراجع، مما يترتب على إقرار، تعديل أو مراجعة مواصفات الدستور والنصوص الأخرى التي تطبق بشكلٍ عام، بما في ذلك أحكام دليل الإجراءات.

ويجوز للهيئة أن تتعامل في وضع اللمسات الأخيرة في طرائق التحليل وأخذ العينات واستكمالها، وكذلك ترتيب الأحكام لتنسيقها مع المواصفات المماثلة أو النصوص ذات الصلة التي أقرتها الهيئة، بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع التعديلات ذات الطبيعة التحريرية، بقدر علاقتها بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.

المراجعة تعني أي تغييرات في مواصفات الدستور أو النصوص الأخرى ذات الصلة بخلاف تلك المنصوص عليها تحت "تعديل" كما سبق ذكره.

وللهيئة السلطة النهائية في تحديد ما إذا كان الاقتراح المقدم يشكل تعديلاً أو مراجعة، وما إذا كان التعديل المقترح ذات طبيعةٍ تحريرية أو موضوعية.

4-الاقتراحات الخاصة بتعديل أو مراجعة مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة ينبغي أن تقدم إلى الهيئة من الجهاز الفرعي المعني، أو من الأمانة، أو من أحد أعضاء الهيئة إذا لم يكن الجهاز الفرعي المعني موجود أو تأجل لأجلٍ غير مسمى. وفي هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن تتلقى الأمانة الاقتراحات في وقتٍ مناسب (لا يقل عن ثلاثة أشهر) قبل دورة الهيئة التي ستنظر فيها هذه الاقتراحات. وينبغي أن يكون الاقتراح مصحوباً بوثيقة مشروع (انظر الجزء الثاني من إجراءات وضع المواصفات) ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أو الهيئة غير ذلك. أما إذا كان التعديل المقترح ذات طبيعة تحريرية، فإن إعداد وثيقة المشروع ليس مطلوباً.

5-تقرر الهيئة - آخذة في اعتبارها نتائج الاستعراض الهام المستمر الذي تجريه اللجنة التنفيذية - ما إذا كان التعديل أو المراجعة لأحدى المواصفات ضروريا. فإذا كان قرار الهيئة بالإيجاب، فسوف تتخذ أحد المسارات التالية:

(1)في حالة ما إذا كان التعديل ذات طبيعة تحريرية، فستكون اللجنة حرة في إقرار التعديل في الخطوة 8 من الإجراءات الموحدة (أنظر الجزء الثالث من إجراءات وضع المواصفات).

(2)في حالة ما إذا كان التعديل مقترحا والموافق مقترحا وموافقا عليه من أحد الأجهزة الفرعية، فسيكون من حق اللجنة أيضاً أن تقر التعديل في الخطوة 5 من الإجراءات الموحدة (انظر الجزء الثالث من إجراءات وضع المواصفات).

(3)في الحالات الأخرى، توافق الهيئة على الاقتراح كعمل جديد ويحال هذا العمل الجديد إلى الجهاز الفرعي المناسب للنظر فيه، إذا كان هذا الجهاز مازال موجوداً. أما إذا لم يكن الجهاز موجوداً، فسوف تقرر الهيئة أفضل طريقة للتعامل مع العمل الجديد.

6-إذا كانت الأجهزة الفرعية للدستور قد ألغيت أو حلت، أو أجلت اجتماعات لجان الدستور إلى أجلٍ غير مسمى، فإن على الأمانة أن تبقي قيد النظر جميع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة التي وضعتها هذه الأجهزة وأن تقرر مدى الحاجة إلى أية تعديلات، وعلى الأخص تلك الناشئة عن قرارات الهيئة. فإذا تم تحديد الحاجة إلى إدخال تعديلات ذات طبيعةٍ تحريرية، فإن على الأمانة أن تعد تعديلات مقترحة لتنظر فيها الهيئة وتعتمدها. أما إذا تم تحديد تعديلات ذات طبيعة موضوعية، فإن على الأمانة – بالتعاون مع الأمانة القطرية للجنة المؤجلة إذا كان هذا هو الوضع - أن تعد ورقة عمل تحتوي على أسباب اقتراح التعديلات وصياغة مثل هذه التعديلات بحسب الحاجة، وأن تطلب تعليقات من أعضاء الهيئة: (أ) بشأن الحاجة إلى المضي قدماً في هذا التعديل؛ (ب) بشأن التعديل المقترح نفسه. فإذا أتت أغلبية الردود المتلقاة من أعضاء الهيئة بالإيجاب بشأن الحاجة إلى تعديل المواصفات وبشأن ملاءمة الصياغة المقترحة للتعديل أو صياغة مقترحة بديلة، ينبغي طرح الاقتراح على الهيئة للنظر فيه وإقراره. وفي الحالات التي لا يبدو أن الردود تطرح فيها حلاً لا يثير خلافاً، ينبغي إبلاغ الهيئة بذلك، وعليها أن تقرر أفضل طريقة للنظر في هذا الموضوع.

معايير إنشاء أجهزة فرعية لهيئة الدستور الغذائي

عندما يطرح اقتراح بوضع معايير أو مدونة سلوك أو نص ذي صلة في مجال لا تغطيه اختصاصات أي جهاز فرعى قائم[9]، أو بمراجعة معايير أو مدونات سلوك أو نصوص أخرى وضعتها أجهزة فرعية تم تأجيل اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى، ينبغي أن يشفع ذلك الاقتراح ببيان كتابي موجه إلى الهيئة يوضح مسوغه في ضوء الأهداف المتوسطة الأجل للهيئة ويتضمن، بالقدر الممكن عمليا، المعلومات المبينة في معايير تحديد أولويات العمل.

وإذا قررت الهيئة إنشاء جهاز فرعى بغرض وضع مشروع ملائم لمواصفة أو لنص ذي صلة، أو بغرض مراجعة معيار (أو معايير) قائم أو نص (أو نصوص) ذي صلة قائم، ينبغي إيلاء الاعتبار في المقام الأول لإنشاء فريق مهام حكومي دولي مخصص بموجب المادة 11-1(ب)(1) من اللائحة الداخلية للهيئة وفقا للشروط التالية:

1-الاختصاصات

•تقتصر اختصاصات فريق المهام الحكومي الدولي المخصص المقترح على المهمة المباشرة المطروحة ولا يتم تعديل تلك الاختصاصات لاحقا في الأحوال الطبيعية؛

•تبين الاختصاصات بوضوح الهدف (الأهداف) المتوخى تحقيقه من إنشاء فريق المهام الحكومي الدولي الخاص؛

•تبين الاختصاصات بوضوح إما (1) عدد الدورات التي يتعين عقدهــــا أو (2) التاريخ (العام) الذي ينتظر الانتهاء فيه من العمل، والذي يجب ألا يزيد بأي حال من الأحوال عن خمسة أعوام.

2-كتابة التقارير

يقدم فريق المهام الحكومي الدولي المخصص إلى هيئة الدستور الغذائي والى اللجنة التنفيذية تقارير عن التقدم الذي أحرزه في عمله وتحال تقارير فريق المهام الحكومي الدولي المخصص إلى جميع أعضاء الهيئة والمنظمة الدولية المهتمة.

3-نفقات التشغيل

لا تدرج في تقديرات مصروفات برنامج معايير الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أي اعتمادات تتعلق بمصروفات تشغيل فريق المهام الحكومي الدولي المخصص، إلا بقدر ما تعتبر التكاليف المتصلة بالعمل التحضيري من مصروفات تشغيل الهيئة وفقا للمادة 10 من نظامها الأساسي.

4-الترتيبات مع الحكومة المضيفة

تستوثق الهيئة، لدى إنشاء فريق المهام الحكومي الدولي المخصص، من أن ترتيبات ملائمة قد عقدت مع حكومة مضيفة بما يضمن أداء فريق المهام لعمله خلال فترة ولايته[10].

5-إجراءات العمل

يكون باب العضوية في فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة مفتوحا أمام جميع أعضاء الهيئة، وتطبق اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي والإجراء الموحد لوضع معايير الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة، بعد إدخال جميع التعديلات الضرورية، على فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

6-حل الأجهزة الفرعية

يحل فريق المهام الحكومي الدولي المخصص بعد الانتهاء من العمل المنوط به، أو لدى استنفاد عدد الدورات المحدد له أو انقضاء الفترة الزمنية المحددة له.

معايير تحديد أولويات العمل

عندما تقترح إحدى لجان الدستور الغذائي وضع مواصفات أو مدونة سلوك أو نص ذي صلة، في إطار اختصاصاتها، ينبغي لها أن تراعى أولا الأولويات التي حددتها الهيئة في الخطة الاستراتيجية والنتائج ذات الصلة للاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية، وإمكانية إنجاز العمل خلال فترة زمنية معقولة. كما ينبغي لها أن تُقيّم الاقتراح في ضوء المعايير الواردة أدناه.

وإذا كان الاقتراح يندرج ضمن مجال يخرج عن اختصاصات اللجنة، ينبغي إحالة هذا الاقتراح إلى الهيئة كتابة، مشفوعا بالمقترحات التي قد يقتضى الأمر إدخالها على اختصاصات اللجنة.

المعايير

المعيار العام

حماية المستهلك من زاوية الصحة وسلامة الأغذية، وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، مع مراعاة الاحتياجات المحددة للبلدان النامية.

المعايير المطبقة على الموضوعات العامة

(أ)تنوع التشريعات القطرية وما قد ينجم عن ذلك من معوقات ظاهرة أو محتملة تعترض التجارة الدولية.

(ب)نطاق العمل وتحديد الأولويات بين أقسام العمل المختلفة.

(ج)العمل المنفذ بالفعل في هذا المجال من جانب منظمات دولية أخرى و/أو اقترح من قبل جهاز (أجهزة) حكومي دولي ذي صلة.

(د)سهولة اتساق الاقتراح مع المواصفات الأخرى.

(هـ)مراعاة ضخامة المشكلة أو المسألة بالنسبة للعالم.

المعايير المطبقة على السلع

(أ)حجم الإنتاج والاستهلاك في البلدان المختلفة، وحجم ونمط التجارة بين البلدان.

(ب)تنوع التشريعات القطرية وما قد ينجم عن ذلك من معوقات ظاهرة أو محتملة تعترض التجارة الدولية.

(ج)إمكانات السوق الدولية أو الإقليمية.

(د)مدى إمكانية إخضاع السلعة للتوحيد القياسي.

(هـ)مدى تغطية المواصفات العامة السارية أو المقترحة للقضايا الرئيسية المتعلقة بحماية المستهلك وبالتجارة.

(و)عدد السلع التي قد تستلزم وضع مواصفات مستقلة لها، مع بيان ما إذا كانت سلعا خاما أو نصف مصنعة أو مصنعة.

(ز)العمل المنفذ بالفعل في هذا المجال من جانب منظمات دولية أخرى و/أو المقترح من قبل جهاز (أجهزة) حكومي دولي ذي صلة.

خطوط توجيهية لتطبيق معايير أولويات العمل (المعايير المطبقة على السلع)

1-تعطي هذه الخطوط التوجيهية إرشادات بشأن تطبيق المعايير، بما في ذلك المعلومات التي ينبغي أن تفحصها اللجنة التنفيذية أثناء قيامها بالاستعراض الحرج، طبقاً للنقاط من (أ) إلى (ز) في "المعايير المطبقة على السلع" لتحديد أولويات العمل.

2-ومن حيث المبدأ، فإن النهج الذي سيطبق هو النهج القائم على الدليل الذي يعالج عدة عوامل عند فحص اللجنة التنفيذية للاقتراحات المقدمة بشأن أعمال جديدة لوضع أو مراجعة أية مواصفات سلعية. ولهذا السبب، لا بد أن تحتوي مقترحات المشروعات (وثائق المشروع) للمواصفات السلعية على المعلومات الواردة أدناه

(أ)حجم الإنتاج والاستهلاك في بلد ما، وحجم ونمط التجارة فيما بين البلدان

ينبغي تقديم معلومات عن:

•حجم الإنتاج والاستهلاك في كل بلد معبراً عنه بالقيم النقدية، والوزن بالطن، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي[11]،وما إلى ذلك؛

•حجم ونمط التجارة، بما في ذلك اتجاهات حجم التجارة وأنماطها، معبراً عنه بالقيم النقدية والوزن بالطن ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي1، ما إلى ذلك:

•فيما بين البلدان،

•التجارة داخل الإقليم، أي فيما بين بلدان الإقليم الواحد،

•التجارة فيما بين الأقاليم، أي بين إقليم وآخر.

•مصادر أو مواقع موثوق بها للمعلومات و/أو مراجع لدعم الموثوقية بالمعلومات المذكورة أعلاه، إن أمكن.

ملاحظة: عند اقتراح وضع مواصفة إقليمية، ينبغي للجنة التنسيق المعنية أن تأخذ في اعتبارها تماماً الفقرة (د) من اختصاصات اللجان التنسيقية المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية (الجزء الخامس)، وأن تقدم شهادة موضوعية وموثقة توثيقاً جيداً أن هناك تجارة ملموسة داخل الإقليم، وأنه ليست هناك تجارة ملموسة مع الأقاليم الأخرى أو داخل هذه الأقاليم. فهذا الشرط سوف يساعد في تلافي وضع أكثر من مواصفة واحدة لنفس المنتج (أو المنتجات المشابهة) في الأقاليم المختلفة.

وفي حالة وجود إنتاج ضخم وتجارة كبيرة في سلعة إقليمية في بلدان خارج الإقليم، ينبغي للجنة التنفيذية أن توصي اللجنة السلعية المختصة بالنظر في وضع مواصفة عالمية مع مراعاة برنامج عملها.

(ب) تنويع التشريعات الوطنية والنتائج الواضحة أو العراقيل المحتملة أمام التجارة العالمية

ينبغي توفير معلومات عن اختلاف التشريعات الوطنية الموجودة التي قد تؤدي إلى عراقيل محتملة أو فعلية أمام التجارة الدولية. ويجوز تقديم هذه العراقيل كمعلومات كمية عن حجم و/ أو تواتر رفض الشحنات، معبراً عنها بالأرقام المطلقة أو بمعدلات الرفض.

(ج)الأسواق الدولية أو الإقليمية المحتملة

ينبغي تقديم معلومات عن:

•إمكانيات الأسواق الدولية و/أو الإقليمية، وكذلك عند الضرورة؛

•إمكانية دخول المنتجات الإقليمية إلى التجارة الدولية، بما في ذلك تحليل اتجاهات الإنتاج الحالية، وكذلك إمكانيات الأسواق في المستقبل المنظور.

(د)إمكانية مواءمة السلعة للمواصفات الموحدة

ينبغي تقديم معلومات عن:

•ما هي عوامل الجودة الضرورية لتحديد هوية المنتج، أي تحديد المنتج، وتركيبته، وما إلى ذلك؛

•خصائص السلع (أي الاختلافات في تحديدها، وتركيبتها، وعوامل الجودة الأخرى التي قد تتفاوت من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر) التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع المواصفات.

(هـ)تغطية المسائل الرئيسية المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة بواسطة المواصفات العامة الموجودة أو المقترحة

ينبغي تقديم معلومات بشأن ما إذا كان هناك تداخل أو ثغرات مع المواصفات القائمة. فإذا تم تحديد أي ثغرات أو تداخلات، ينبغي لاقتراح العمل الجديد أن يفسر السبب في عدم كفاية مراجعة المواصفة القائمة في الوفاء بالحاجة إلى مواصفة.

ملاحظة: هذه المعلومات مطلوبة لمعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات بين الاقتراح الخاص بالعمل الجديد والمواصفات القائمة أو تلك التي مازالت قيد المناقشة. وهذا التحليل ضروري لتلافي وضع مواصفات جديدة عندما تكون مراجعة المواصفات القائمة أو أحكام معينة في المواصفات القائمة كافية لمعالجة الأمر.

أما إذا تم تحديد تداخل، فربما كان من الممكن اقتراح ضرورة البدء بعمل جديد، مع التفكير في جعل المواصفات القائمة عرضة للمراجعة تلافياً لأي تضارب أو تداخل.

(و)عدد السلع التي تحتاج إلى مواصفات منفصلة، مع تحديد ما إذا كانت هذه السلع خام أو نصف مصنعة أو مصنعة

ويُستحسن إعداد مواصفات عامة للسلع لتغطية المنتجات المعنية. وينبغي تقديم معلومات عن الأساس المنطقي للحاجة إلى وضع مواصفات منفصلة مع توضيح ما إذا كانت هذه المواصفات لسلع خام أو نصف مصنعة أو مصنعة

(ز)العمل الذي تقوم به منظمات دولية أخرى بالفعل في هذا المجال و/ أو المقترح من جانب جهاز (أجهزة) حكومية دولية ذات صلة.

ينبغي تقديم معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها بالفعل منظمات دولية أخرى ذات صلة، بما في ذلك تحليل المجالات المحتملة للتكامل، أو الثغرات، أو الازدواجية، أو التضارب مع أنشطة أخرى.

ملاحظة: حتى في حالة وجود مواصفات خارج الدستور الغذائي، لا بد من تقديم الأساس المنطقي لعمل جديد في الدستور الغذائي، على أساس المعلومات المقدمة في التحليل المذكور أعلاه.

العلاقات بين اللجان السلعية واللجان المواضيعية العامة

قد تطلب لجان الدستور المشورة والتوجيه من اللجان التي تتحمل مسؤولية المسائل السارية على جميع الأغذية بشأن أية نقاط تدخل في نطاق اختصاصاتها. وينبغي بشكل خاص أن تكون هناك إحالات بين اللجان السلعية (في هذه الوثيقة تشمل "اللجان السلعية" لجان التنسيق وغيرها من الأجهزة الفرعية بقدر مشاركتها في وضع المواصفات السلعية) واللجان الموضوعية العامة أثناء وضع المواصفات السلعية للدستور.

ويجوز للجان المعنية بتوسيم الأغذية، والمواد المضافة للأغذية، وملوثات الأغذية، وطرائق التحليل والمعاينة، ونظافة الأغذية، والتغذية والأغذية لاستخدامات النظم الغذائية الخاصة، والتفتيش على الواردات والصادرات الغذائية ونظم اعتماد شهادات، أن تضع أحكاما عامة بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها ولا تدرج هذه الأحكام العامة في المواصفات السلعية إلا بالإشارة ما لم تنشأ حاجة إلى غير ذلك (أنظر "صيغة مواصفات الدستور").

وعندما ترى اللجان السلعية أن الأحكام العامة لا تسري على واحدة أو أكثر من المواصفات السلعية، عليها أن تطلب من اللجان المسؤولة الموافقة على الابتعاد عن تطبيق الأحكام العامة الخاصة بالدستور الغذائي. وينبغي أن يكون لهذه الطلبات مبرراتها الكاملة، وأن تدعم بالقرائن العلمية المتاحة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وتحال الأقسام المتعلقة بالنظافة، والتوسيم، و المواد المضافة للأغذية، وطرائق التحليل والمعاينة التي تتضمن أحكاما نوعية أو أحكاما تكميلية للمواصفات العامة، إلى لجان الدستور المسؤولة في أنسب وأسرع وقت خلال إجراءات وضع مواصفات الدستور وما يتصل بها من نصوص، على الرغم من ضرورة ألا ترجئ هذه الإحالة تقدم المواصفات إلى الخطوات التالية في الإجراءات.

توسيم الأغذية

على اللجان السلعية أن تحيل أي استثناء من الإشارة إلى المواصفات العامة لتوسيم الأغذية سابقة التعبئة (CODEX STAN 1-1985) أو الإضافة إليها، كما ورد في الجزء الخاص بتوسيم الأغذية في صيغة المواصفات السلعية للدستور، إلى اللجنة المعنية بتوسيم الأغذية لاعتماد هذا الاستثناء أو الإضافة.

وفيما يتعلق بعلامة التاريخ (القسم 4-7 من المواصفات العامة لتوسيم الأغذية سابقة التعبئة) قد تقرر إحدى لجان الدستور، في حالات استثنائية، تاريخا آخر أو تواريخ أخرى حسبما حددته المواصفات العامة، وذلك إما ليحل مكان تاريخ الحد الأدنى للصلاحية أو يقترن بها أو أن تقرر هذه اللجنة عوضا عن ذلك أن من غير الضروري وضع أية علامة تاريخ. وفى هذه الحالات، ينبغي تقديم مبررات كاملة للعمل المقترح للجنة الدستور المعنية بتوسيم الأغذية.

المواد المضافة للأغذية

تتولى اللجان السلعية التابعة للدستور فحص المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية (CODEX STAN 192-1995) بغرض إدراج مرجع في المواصفات العامة. وتحول جميع المقترحات بعمل إضافات أو تعديلات للمواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية بغرض إيجاد مرجع للمواصفات العامة إلى لجنة المواد المضافة إلى الأغذية. وتقوم لجنة المواد المضافة التابعة للدستور بالنظر في هذه المقترحات للموافقة عليها. وتعاد المراجعات ذات الطبيعة الفنية التي أقرتها اللجنة إلى اللجنة السلعية من أجل التوصل إلى التوافق في الآراء بين اللجنتين في مرحلة مبكرة من الخطوة المقررة.

إذا رأت اللجنة السلعية التابعة للدستور أن الإشارة العامة إلى المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية لا تحقق هدفها، ينبغي إعداد اقتراح ورفعه إلى لجنة المواد المضافة إلى الأغذية التابعة للدستور للنظر فيه والموافقة عليه. وعلى اللجنة السلعية أن تقدم مبرراً لأسباب عدم ملائمة الإشارة العامة إلى المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية في ضوء المعايير المقررة لاستخدام هذه المواد في ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، وعلى الأخص القسم الثالث.

وينبغي إحالة جميع الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية (بما في ذلك معينات التجهيز) الواردة في المواصفات السلعية للجنة المواد المضافة إلى الأغذية التابعة للدستور، ويفضل أن يتم ذلك بعد تقديم المواصفات إلى الخطوة 5 من إجراءات وضع مواصفات الدستور أو قبيل أن تدرجها اللجنة السلعية المعنية عند الخطوة 7، على الرغم من ضرورة ألا تسمح هذه الإحالة بتأخير تقدم المواصفات إلى الخطوات التالية من الإجراءات.

وسوف يتعين موافقة لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية على جميع الأحكام ذات الصلة بالمواد المضافة إلى الأغذية وذلك في ضوء المبرر التكنولوجي الذي تقدمه اللجان السلعية وتوصيات لجنة الخبراء المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالسلامة في الاستخدام (المتحصل اليومي المسموح به وغير ذلك من القيود)، وفى ضوء تقدير للمتحصلات الممكنة، والفعلية - إن أمكن - من المواد المضافة إلى الأغذية، مع ضمان التوافق مع ديباجة المواصفات العامة لاستخدام المواد المضافة إلى الأغذية.

وينبغي للأمانة، لدى إحالة قسم المواد المضافة للأغذية لمواصفات سلعة للموافقة عليها من قبل لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة للأغذية، إعداد تقرير للجنة يتضمن رقم النظام الدولي، والمتحصل اليومي المقبول الذي عينته لجنة الخبراء المعنية بالمواد المضافة للأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمسوغات التكنولوجية، والمستوى المقترح وما إذا كانت لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة للأغذية قد وافقت عليها.

وعندما توجد لجنة سلعية نشطة، ينبغي أن تعد اللجنة المعنية اقتراحات بشأن استخدام المواد المضافة للأغذية في أي مواصفات سلعية موضع دراسة، وأن تقدمها للجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة للأغذية للموافقة عليها وإدراجها في المواصفات العامة للمواد المضافة للأغذية. وعندما تقرر هذه اللجنة الأخيرة عدم الموافقة على أحكام معينة خاصة بالمواد المضافة، ينبغي ذكر السبب بوضوح. وينبغي إعادة القسم موضع الدراسة مرة أخرى إلى اللجنة السلعية إذا كانت ثمة حاجة إلى معلومات إضافية أو للعلم إذا قررت لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة للأغذية تعديل الأحكام.

عندما لا توجد لجنة سلعية نشطة، تحال الاقتراحات بأحكام جديدة أو تعديلات بشأن الأحكام الموجودة بالفعل لإدراجها في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية بصورةٍ مباشرة من جانب أعضاء لجنة الدستور إلى لجنة المواد المضافة التابعة للدستور.

ملوثات الأغذية

تتولى اللجان السلعية دراسة المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية (CODEX STAN 193-1995) بغرض إدخال مرجع في المواصفات العامة.

وإذا رأت اللجنة السلعية أن أي إشارة عامة إلى المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية لا تفي بغرضها، ينبغي إعداد اقتراح وتقديمه إلى لجنة ملوثات الأغذية للنظر في الشروع في عملٍ جديد، وإدخال تعديلات في المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية، أو اعتماد الأحكام المقترحة، بحسب ما تراه مناسباً.

وعندما تقوم اللجنة السلعية بذلك، فإنها ينبغي أن تعطي مبرراً للسبب في أن الإشارة العامة إلى المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية ليست مناسبة للمنتجات المقصودة.

وينبغي إحالة جميع المقترحات إلى لجنة ملوثات الأغذية، ومن المستحسن أن يتم ذلك قبل السير في مشروع المواصفات السلعية المعنية إلى الخطوة 5 من إجراءات وضع مواصفات الدستور أو قبل أن تنظر فيه اللجنة السلعية المعنية عند الخطوة 7، وإن كان لا ينبغي السماح لمثل هذه الإحالة بتأخير المضي قدماً بالمواصفات إلى الخطوات التالية من الإجراءات.

وستتولى لجنة ملوثات الأغذية النظر في جميع المقترحات بالإضافة أو الحذف من المواصفات العامة، أو أن تعتمد الأحكام المقترحة وتتخذ إجراءات بشأنها عندما يلزم الأمر ويكون ذلك مناسباً.

مخلفات المبيدات/مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية

تتولى اللجان السلعية دراسة الأحكام الخاصة بحدود مخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية التي أقرتها هيئة الدستور الغذائي بهدف إدخال إشارة عامة كما جاء في القسم الخاص بالملوثات في صيغة المواصفات السلعية في الدستور.

فإذا رأت اللجنة السلعية أن الإشارة العامة المذكورة أعلاه لا تخدم غرضها، ينبغي إعداد اقتراح ورفعه إلى لجنة مخلفات المبيدات أو لجنة مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بحسب الحالة، للنظر في القيام بعمل جديد أو مراجعة حدود المخلفات المعتمدة.

نظافة الأغذية

تتولى اللجان السلعية دراسة الأحكام الخاصة بنظافة الأغذية التي اعتمدتها هيئة الدستور الغذائي، بغرض إدخال إشارة عامة كما جاء في القسم الخاص بنظافة الأغذية في صيغة المواصفات السلعية في الدستور. وسوف تحيل اللجان السلعية أي استثناءات من الإشارة العامة أو أي إضافات إليها كما هو مذكور أعلاه إلى اللجنة المعنية بنظافة الأغذية لاعتمادها.

طرائق التحليل والمعاينة

الأسلوب العادي

باستثناء طرائق التحليل والمعاينة ذات الصلة بالمعايير الميكروبولوجية، يتعين على لجان الدستور السلعية، لدى إدراجها أحكام تتعلق بطرائق التحليل أو المعاينة في مواصفات سلعية للدستور، أن تحيل هذه الأحكام إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة عند الخطوة 4 لضمان الحصول على تعليقات الحكومات في أقرب مرحلة مبكرة ممكنة من وضع المواصفات. وينبغي للجنة الدستور، حيثما يكون ممكنا، أن تزود لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بالمعلومات بالنسبة لكل طريقة تحليل مقترحة، تتعلق بالتخصصية النوعية والدقة والإحكام (القابلية للتكرار والقابلية للاستنساخ) وحدود الكشف، والحساسية والقابلية للتطبيق وطابعها العملي حسب مقتضى الحال. كما يتعين على لجنة الدستور، حيثما يكون ممكنا، أن تزود لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بالمعلومات الخاصة بكل خطة معاينة فيما يتعلق بنطاق أو مجال التطبيق، ونوع المعاينة (أي كاملة أو للوحدة) وحجم العينة، وقواعد اتخاذ القرارات، وتفاصيل الخطط (أي منحنيات "الخصائص السارية")، كما يشار إلى الكميات أو العمليات ومستوى المخاطر المقبولة وما يتصل بذلك من معلومات مؤيدة.

ويمكن اختيار معايير أخرى حسب اللازم. وينبغي اقتراح طرائق التحليل من جانب اللجان السلعية بالتشاور، إذا اقتضى الأمر، مع مجموعة خبراء.

وينبغي للجان الدستور السلعية أن تناقش، عند الخطوة 4، وترفع تقريرا إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بما يلي:

•الأحكام المدرجة في مواصفات الدستور التي تتطلب إجراءات تحليلية أو إحصائية؛

•الأحكام التي تتطلب وضع طرائق تحليل ومعاينة خاصة بها؛

•الأحكام التي تحدد باستخدام طرائق التحديد (النوع الأول)؛

•جميع المقترحات، قدر المستطاع، التي ينبغي دعمها بالمستندات الملائمة وخاصة بالنسبة للطرائق المبدئية (النوع الرابع)؛

•أي طلب للحصول على مشورة أو مساعدة.

وينبغي للجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة أن تضطلع بدور تنسيقي في المسائل ذات الصلة بوضع طرائق الدستور للتحليل والمعاينة. غير أن اللجنة الأصلية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

وعندما تدعو الضرورة، يتعين أن تسعى اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة لضمان وضع طرق واختبارها بصورة مشتركة من جانب الأجهزة الأخرى المعترف بها وذات الخبرة في مجال التحليل.

وتقوم اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بتقييم الأداء الفعلي لطريقة التحليل التي تحددت للتحقق من النتائج. وسوف يأخذ ذلك في الاعتبار صفات الدقة المناسبة التي تحددت في التجارب المشتركة التي تكون قد أجريت على هذه الطريقة بالإضافة إلى النتائج التي تحققت أثناء وضع طريقة التحليل. وسوف تدرج مجموعة المعايير التي ستوضع على هذا النحو ضمن تقرير الموافقة الذي ستصدره لجنة طرائق التحليل والمعاينة، وسوف تضاف إلى المواصفات السلعية المناسبة.

وعلاوة على ذلك، فسوف تحدد اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة القيم الرقمية للمعايير التي ترغب أن تمتثل لها هذه الطرائق

طرائق التحليل والمعاينة السارية بصورة عامة على الأغذية

عندما تتولى اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بنفسها وضع طرائق للتحليل والمعاينة تسرى بصورة عامة على الأغذية، فإنها تصبح مسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

طرائق تحليل المواد المضافة للأغذية في حد ذاتها

لا يتعين إحالة طرائق التحليل الواردة في مواصفات الدستور بشأن المواد المضافة للأغذية (CAC/MISC 6) لأغراض التحقق من معايير النقاء وتحديد المواد المضافة للأغذية، إلى اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها. فاللجنة المعنية بالمواد المضافة للأغذية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

طرائق تحليل مخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية في الأغذية

لا يتعين إحالة طرائق تحديد مستويات مخلفات المبيدات في الأغذية إلى اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها. وتتولى اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات مسؤولية تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة

عندما تدرج لجان الدستور أحكاما بشأن الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة بغرض التحقق من الأحكام المتعلقة بالنظافة العامة، ينبغي إحالتها إلى اللجنة المعنية بنظافة الأغذية في أنسب وقت خلال الخطوات 3 و4 و5 من إجراءات وضع مواصفات الدستور مما يضمن إتاحة وجهات نظر الحكومات بشأن طرائق التحليل والمعاينة للجنة المعنية بنظافة الأغذية. وسيكون الإجراء المتبع مثل ذلك الوارد في الأسلوب العادي المشار إليه أعلاه الذي يضع اللجنة المعنية بنظافة الأغذية بديلا للجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة. ولا يتعين إحالة الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة التي وضعتها اللجنة المعنية بنظافة الأغذية لإدراجها في مواصفات الدستور السلعية لأغراض التحقق من الأحكام المتعلقة بنظافة الأغذية، إلى اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها.

نظم التفتيش على الصادرات والواردات الغذائية واعتماد الشهادات

ينبغي للجان العامة واللجان السلعية أن تشير إلى المبادئ والخطوط التوجيهية التي وضعتها لجنة التفتيش على الواردات والصادرات الغذائية ونظم اعتماد الشهادات عند وضع الأحكام و/أو التوصيات بشأن التفتيش واعتماد الشهادات وإدخال أي تعديلات مناسبة على المواصفات والخطوط التوجيهية ومدونات السلوك في حدود مسؤولية كل لجنة في أقرب وقت مناسب.

صيغة مواصفات السلع في الدستور

مقدمة

الغرض من الصيغة هو استخدامها كدليل للأجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذائي لدى تقديم مواصفاتها بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من العرض الموحد للمواصفات السلعية. وتشير الصيغة أيضا إلى البيانات التي ينبغي إدراجها في المواصفات حسب مقتضى الحال تحت عناوين المواصفات ذات الصلة. وتتطلب أقسام الصيغة الاستيفاء في المواصفات بقدر ما يرتبط الأمر بالأحكام المناسبة للمواصفات الدولية المتعلقة بالأغذية المعنية فقط.

اسم المواصفات

النطاق

الوصف

التركيبة الأساسية وعوامل الجودة

المواد المضافة للأغذية

الملوثات

النظافة العامة

الأوزان والمقاييس

التوسيم

طرائق التحليل والمعاينة

لن تدرج أحكام في المواصفات العامة أو مدونات السلوك أو الخطوط التوجيهية، في المواصفات السلعية إلا بمراجعها، ما لم تكن هناك حاجة لخلاف ذلك.

ملاحظات على العناوين

اسم المواصفات

ينبغي أن يكون اسم المواصفات واضحا، وموجزا قدر المستطاع. وينبغي عادة أن يكون الاسم الشائع المعروف به الغذاء الذي تشمله المواصفات أو إذا كانت المواصفات تعالج أكثر من غذاء، فالاسم العام يغطيها جميعا. وإذا كان العنوان الإعلامي الكامل طويلا بصورة غير عادية يمكن إضافة عنوان فرعى.

النطاق

ينبغي أن يتضمن هذا القسم بيانا واضحا وموجزا عن الغذاء أو الأغذية التي تسرى عليها المواصفات ما لم يكن واضحا بصورة بديهية من اسم المواصفات. وفى حالة المواصفات العامة التي تغطى أكثر من منتج نوعى، فينبغي توضيح المنتجات المحددة التي تسرى عليها المواصفات.

الوصف

ينبغي أن يتضمن هذا القسم تعريفا للمنتج أو المنتجات مع توضيح المواد الخام التي استحدث منها حيثما يكون ذلك مناسبا وأي إشارات ضرورية لعمليات التصنيع. كما يمكن أن يتضمن إشارات إلى أنواع وأشكال المنتج ونوع التغليف. وقد تكون هناك تعاريف إضافية عندما يقتضى الحال ذلك لتوضيح معنى المواصفات.

التركيبة الأساسية وعوامل الجودة

ينبغي أن يتضمن هذا القسم جميع المتطلبات الكمية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالتركيبة، بما في ذلك وحيثما يكون ذلك ضروريا، تحديد الخصائص، ونصوص بشأن وسائل التعبئة والمتطلبات المتعلقة بالمكونات الإلزامية والاختيارية. كما ينبغي أن يتضمن عوامل الجودة التي تعتبر ضرورية لتحديد أو تعريف أو تركيبة المنتج المعنى. ويمكن أن تتضمن هذه العوامل نوعية المادة الخام بهدف حماية صحة المستهلك، ونصوص خاصة بالطعم والرائحة واللون والقوام التي يمكن إدراكها بالحواس، ومعايير الجودة الأساسية للمنتجات النهائية، بهدف تلافى الغش. ويمكن أن يشير هذا القسم إلى حالات السماح بالعيوب مثل الشوائب أو المواد غير الكاملة، إلا أن من الضروري أن تدرج هذه المعلومات كمرفق بالمواصفات أو في نص استشاري آخر.

المواد المضافة للأغذية

ينبغي أن يتضمن هذا القسم إشارة عامة إلى الأقسام ذات الصلة في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، بالشكل التالي:

“[الفئة الدالة للمادة المضافة إلى الأغذية] المستخدمة وفقاً للجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية في فئة الأغذية XXXX [اسم فئة الأغذية] أو المدرجة في الجدول 3 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، يقبل استخدامها في الأغذية التي تتفق مع هذا المعيار.”

وينبغي أن يكون هناك تبرير كامل للاستثناءات من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، أو أية إضافات إليها تكون ضرورية لتفسيرها بالنسبة للمنتج المعني، كما ينبغي الحد من هذه الاستثناءات أو الإضافات بقدر الإمكان. وفي الحالات التي يستلزم فيها الأمر إدراج مواد مضافة إلى الأغذية صراحة في إحدى المواصفات السلعية، لابد من إعداد أسماء المواد المضافة/الفئات الدالة المسموح بها، والكمية القصوى المسموح بها في الأغذية، عندما يكون ذلك مناسباً، طبقاً للتوجيهات الواردة في القسم الخاص بالمواد المضافة إلى الأغذية في العلاقات بين اللجان السلعية واللجان المواضيعية العامة، وتتخذ شكل الجدول التالي:

“رقم النظام الدولي، واسم المادة المضافة، والمستوى الأقصى المسموح به (كنسبة مئوية أو ملليغرام/كيلوغرام) مجموعة بحسب فئات الدالة”.

ينبغي أن يتضمن هذا القسم الإشارة التالية إلى الخطوط التوجيهية الخاصة باستخدام مكسبات النكهة (CAC/GL 66-2008)، حسب الاقتضاء:

“يجب أن تتوافق مكسبات النكهة المستخدمة في المنتجات المشمولة بهذه المواصفة مع الخطوط التوجيهية لاستخدام مكسبات النكهة (CAC/GL 66-2008)”

وينبغي أن تدرج في هذا القسم أيضاً أحكام بشأن مُعِينات التجهيز.”

الملوثات

ينبغي أن يقتصر هذا القسم على الإشارة التالية إلى المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية، دون الإشارة إلى أحكام محددة بشأن الملوثات:

“المنتجات التي يغطيها هذا المعيار ينبغي أن تمتثل للمستويات القصوى المنصوص عليها في المواصفات العامة للملوثات والسموم الفطرية في الأغذية (CODEX/STAN193-1995)”

وبالنسبة لمخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية، فإذا كانت تطبق على المنتجات موضع الحديث، ينبغي أن يحتوي هذا القسم على إشارة عامة تأخذ الشكل التالي، دون إشارة إلى أحكام محددة عن مخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية:

“المنتجات التي يغطيها هذا المعيار ينبغي أن تمتثل للحدود القصوى لمخلفات المبيدات و/أو العقاقير البيطرية التي حددتها هيئة الدستور الغذائي”.

نظافة الأغذية

ينبغي أن يتضمن هذا القسم الإشارة العامة التالية إلى المبادئ العامة لنظافة الأغذية والمبادئ والخطوط التوجيهية لوضع وتطبيق المعايير الميكروبيولوجية المتصلة بالأغذية بدون إشارة إلى أحكام محددة بشأن نظافة الأغذية:

“يوصي بإعداد ومناولة المنتجات التي تنطبق عليها أحكام هذه المواصفات، طبقا للأجزاء المناسبة من المبادئ العامة لنظافة الأغذية (CAC/RCP 1-1969) وغيرها من نصوص الدستور ذات الصلة مثل مدونات الممارسات النظيفة ومدونات الممارسات”

“ينبغي أن تمتثل المنتجات لأي معايير ميكربيولوجية تتقرر طبقا لمبادئ وضع وتطبيق المعايير البيولوجية المتصلة بالأغذية (CAC/GL 21-1997)”.

كما ينبغي الإشارة إلى مدونات الممارسات النظيفة القابلة للتطبيق.

الأوزان والمقاييس

ينبغي أن يتضمن هذا القسم جميع الأحكام، غير تلك المتعلقة بالتوسيم، ذات الصلة بالأوزان والمقاييس مثل، حيثما يكون ملائما، سعة العبوة، والوزن والقياس أو عدد الوحدات التي تحدد على أساس طريقة ملائمة للمعاينة والتحليل. وينبغي حساب الأوزان والمقاييس بوحدات .S.Iوفى حالة المواصفات التي تتضمن أحكاما بشأن بيع المنتجات بكميات موحدة مثل مضاعفات المائة غرام، تستخدم وحدات S.I إلا أن ذلك لا يستبعد إدراج بيانات إضافية في المواصفات عن هذه الكميات الموحدة بنفس الكميات تقريبا الواردة في نظم الأوزان والمقاييس الأخرى.

التوسيم

ينبغي أن يتضمن هذا القسم جميع الأحكام الخاصة بالتوسيم الواردة في المواصفات، وينبغي إدراج الأحكام مع الإشارة إلى المواصفات العامة لتوسيم الأغذية سابقة التعبئة (CODEX STAN 1-1985).

كما يمكن أن يتضمن القسم أحكاما تعفي من المواصفات العامة المتعلقة بالمنتج المعنى أو تضيف إليها أو تكون ضرورية لتفسيرها، بشرط تبرير ذلك بالكامل.

ينبغي أن تقتصر المعلومات في كل مشروع مواصفة من المواصفات على ما يلي:

•بيان بأن المنتج سوف يوسم طبقا للمواصفات العامة لتوسيم الأغذية سابقة التعبئة (CODEX STAN 1-1985).

•الاسم المحدد للمادة الغذائية

•تاريخ الصنع وتعليمات التخزين (في حالة واحدة هي تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في القسم 4-7-1 من المعايير العامة)

وعندما لا يقتصر نطاق المواصفات على الأغذية سابقة التعبئة، يجوز إدراج أحكام خاصة بتوسيم العبوات التي لا تباع بالتجزئة.

وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون هناك أحكام تحدد أن:

“المعلومات عن ...[12] ستعطى إما على العبوة أو على المستندات المرافقة لها، باستثناء أن اسم المنتج، وتحديد الكمية، واسم وعنوان جهة الإنتاج أو التعبئة ستظهر كلها على العبوة[13].

ومع ذلك، فان تحديد الكمية واسم وعنوان جهة الإنتاج أو التعبئة يمكن أن تحل محلهما علامة تحديد، بشرط أن تكون العلامة مطابقة بوضوح لما هو وارد في المستندات المرافقة".

وفي ما يتعلق بعلامة التاريخ (القسم 4-7 من المواصفات العامة لتوسيم الأغذية سابقة التعبئة)، إذا حددت إحدى اللجان السلعية التابعة للدستور الغذائي - في ظروف استثنائية - تاريخاً آخر كما تنص على ذلك المعايير العامة، سواء ليحل محل تاريخ الحد الأدنى الصلاحية أو ليسجل بجانبه، أو أن تقرر بدلا عن ذلك أن علامة التاريخ ليست ضرورية، يجوز حينئذ إدراج أحكام تتصل بذلك.

طرائق التحليل والمعاينة

ينبغي أن يتضمن هذا القسم الصياغة التالية:

“ للتحقق من الامتثال لهذه المواصفة، يجب استخدام طرائق التحليل والمعاينة الواردة في الطرق الموصى بها للتحليل والمعاينة (CODEX STAN 234-1999‏) والمتعلّقة بأحكام هذه المواصفة"

ويجب اختيار طرائق التحليل والمعاينة التي تعتبر ضرورية وفقاً للتوجيهات الواردة في القسم الخاص بطرائق التحليل والمعاينة في العلاقات بين اللجان السلعية واللجان المعنية بالمواضيع العامة. ويجب إعطاء الأفضلية لتحديد معايير الأداء تماشياً مع التوجيه المنصوص عليه في المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل باستخدام النهج القائم على المعايير. وإذا وجدت لجنة طرائق التحليل والمعاينة التابعة للدستور الغذائي أن طريقتين أو أكثر متساويتان، فينبغي النظر إليهما على أنهما بديلان الواحدة للأخرى.

خطوط توجيهية لإدراج أحكام معينة في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

إجراءات النظر في إدخال أحكام خاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية وإعادة النظر في هذه الأحكام في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية

النطاق

تسعى المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية إلى أن تغطي الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية المعايرة والأغذية غير المعايرة في الدستور الغذائي.

ويتناول النص التالي البيانات والمعلومات التي ينبغي تقديمها إلى لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية عندما يطلب إلى اللجنة أن تستهل عملها لإضافة أو إعادة النظر في الأحكام الخاصة بالمواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. كما يتناول النص القرارات اللازمة للتوصل إلى قبول أو رفض المقترحات الجديدة.

ولا تشمل المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية الأحكام الخاصة باستخدام معينات التصنيع (مثل أغلب مستحضرات الأنزيمات، ومعينات التوضيح والترشيح، ومذيبات المستخلصات).

استهلال العمل

المراجعة

يجوز للجنة المواد المضافة إلى الأغذية أن تعيد النظر في الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، بعد تلقي طلبات من لجان الدستور الغذائي، وأعضاء هيئة الدستور الغذائي أو هيئة الدستور الغذائي. وعلى الجهاز الذي يقترح تعديل هذه الأحكام أن يقدم المعلومات التي تدعم تعديل هذه المواصفات العامة وينبغي أن تشمل المعلومات المساندة المقدمة إلى لجنة المواد المضافة إلى الأغذية، بحسب الحاجة:

•مواصفات المادة المضافة إلى الأغذية؛

•موجز لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية عن تقييم سلامة المادة المضافة إلى الأغذية؛

•فئات الأغذية أو الفئات الفرعية التي ستستخدم فيها المادة المضافة؛

•إشارة إلى الاحتياجات التكنولوجية/تبرير المواد المضافة، وإرجاعه إلى واحدٍ أو أكثر من المبادئ العامة لاستخدام المواد المضافة إلى الأغذية الموجودة في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية (الجزء 3)؛

•الحدود القصوى للمواد المضافة إلى الأغذية في فئات معينة من الأغذية:

○بالنسبة للمواد المضافة التي لها رقم للمتحصل اليومي المقبول، يوضع رقم أقصى للاستخدام لكل استخدام بعينة، رغم أنه في بعض الحالات، يكون مستوى ممارسات التصنيع الجيدة كافياً؛

○بالنسبة للمواد المضافة للأغذية التي ليس لها متحصل يومي مقبول أو غير المحدودة، توضع توصية بإدراج المادة المضافة في الجدول 3 مصحوبةً باقتراحات إضافية لإدراجها في الجدولين 1 و2 لاستخدامها في فئات الأغذية المدرجة في ملاحق الجدول 3، بحسب الحالة؛

○بالنسبة للمواد المضافة التي لها متحصل يومي "مقبول"، فإما أن يكون لها مستوى رقمي أقصى للاستخدام بالنسبة للمستوى المقبول لمعالجة الغذاء أو مستوى ممارسات التصنيع الجيدة، يتسق مع تقييم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى التغذية.

•تبرير لمستويات الاستخدام القصوى من الناحية التكنولوجية، ومؤشر بواسطة الإجراءات المشار إليها في الملحق ألف بالمواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية أو تقييم التعرض، يفيد أن هذا المستوى يلبي شروط السلامة المذكورة في القسم 3-1 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية.

•بيان محكم بأن المستهلكين لن يخدعوا إذا استخدموا هذه المادة المضافة.

وسوف تنظر لجنة المواد المضافة إلى الأغذية في جميع التعديلات على المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية التي تقترحها لجان الدستور، وأعضاء اللجان أو هيئة الدستور الغذائي.

إعادة النظر في الأحكام

سوف تعيد لجنة المواد المضافة إلى الأغذية النظر في الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية بصورةٍ منتظمة، وتراجعها بحسب الحاجة في ضوء المراجعات التي تجريها لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لتقييم المخاطر أو في ضوء تغيير الاحتياجات التكنولوجية ومبررات الاستخدام.

•إذا حدث أن غيرت لجنة الخبراء المشتركة المتحصل اليومي المقبول إلى متحصل يومي متغير، يجوز أن تظل الأحكام الخاصة بالمادة المضافة في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية دون تغيير، إلى أن يتم إلغاء هذا المتحصل اليومي المقبول أو أن تعيد لجنة الخبراء المشتركة هذا المتحصل إلى وضعه بالكامل.

•إذا حدث أن سحبت لجنة الخبراء المشتركة أي متحصل يومي مقبول، تعدل الأحكام الخاصة بالمادة المضافة إلى الأغذية في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية لإلغاء جميع الأحكام المتعلقة باستخدام هذه المادة المضافة.

وفي ما يلي إرشادات إضافية بشأن المعلومات التي ينبغي تقديمها:

•تحديد المادة المضافة

○تقوم لجنة الخبراء المشتركة بتقييم المواد المضافة إلى الأغذية، وإما أن تعطي رقماً كاملاً للمتحصل اليومي المقبول أو تتركه بدون رقم ("غير معين" أو "غير محدود")، أو أن تعتبره مقبولاً في استخدامٍ بعينه.

○تعطى المواد المضافة رقماً في نظام الترقيم الدولي.

•تأثير دالة المادة المضافة إلى الأغذية

•ينبغي استخدام قائمة فئة الدالة في أسماء الفئات ونظام الترقيم الدولي (CAC/GL 36-1989)

•الاستخدام المقترح للمادة المضافة إلى الأغذية

○ينبغي تحديد فئات الأغذية المناسبة من نظام فئات الأغذية (الملحق باء بالمواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية) ومستويات الاستخدام القصوى.

○فيما يتعلق بمستويات الاستخدام القصوى المقبولة:

▪ينبغي إعطاء مستوى استخدام رقمي لكل مادة مضافة إلى الأغذية أعطيت رقماً للمتحصل اليومي المقبول. ومع ذلك، ففي بعض الحالات قد تكون كتابة تقرير عن مستوى الاستخدام باعتباره ممارسة تصنيع جيدة، هي الأنسب.

▪بالنسبة للمادة المضافة إلى الأغذية التي أعطي المتحصل اليومي المقبول منها ("غير معين" أو "غير محدود") المدرجة في الجدول 3 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، ينبغي إعطاء مستوى استخدام رقمي أو ممارسة تصنيع جيدة لأي طلب يقدم لإدراج المادة المضافة ضمن فئة الأغذية في الملحق بالجدول 3.

▪بالنسبة لبعض المواد المضافة إلى الأغذية، أعطي المتحصل اليومي المقبول على أسس محددة (مثل "فسفور" بالنسبة لأملاح الفوسفات، "كحامض بنزويك" بالنسبة لأملاح البنزوات). ومن أجل الاتساق، فإن مستوى الاستخدام الأقصى لهذه المواد المضافة ينبغي تقريره على نفس الأسس التي يتقرر عليها المتحصل اليومي المقبول.

•مبررات استخدام المادة المضافة والاحتياجات التكنولوجية لها

○ينبغي إدراج معلومات مساندة تقوم على المعايير المذكورة في الجزء 3-2 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية.

•الاستخدام الآمن للمادة المضافة إلى الأغذية

○ينبغي إدراج تقدير المتحصل لاستخدام أي مادة مقترح إضافتها إلى الأغذية، وفقاً للجزء 3-1 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، بحسب الحالة.

•تبرير أن الاستخدام لن يخدع المستهلك

○ينبغي إعطاء بيان محكم بأن المستهلكين لن يخدعوا باستخدام المادة المضافة.

هل يتفق استخدام المادة المضافة إلى الأغذية مع المعايير المذكورة في الجزء 3-2 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية؟

يحدد الجزء 3-2 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، معايير تبرير استخدام أي مادة مضافة إلى الأغذية. ولابد من الالتزام بهذه المعايير عند إدراج أي مادة مضافة إلى الأغذية في المواصفات العامة الخاصة بهذه المواد. فإذا لم تتسق هذه المادة مع تلك المعايير، لا يجوز مواصلة النظر فيها، ويتوقف العمل عند ذلك. وإذا كانت المعلومات المقدمة لتبرير استخدام المادة المضافة غير كافية للجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لكي تتوصل إلى قرار، تطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن استخدام المادة والمبررات التكنولوجية والحاجة إلى هذه المادة لتنظر فيها في الدورة التالية لها. وإذا لم تتلقى اللجنة هذه المعلومات في دورتها التالية، يتوقف العمل بالأحكام الخاصة بها.

هل تستخدم المواد المضافة إلى الأغذية في الأغذية المعايرة؟

تطلب اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إلى اللجان السلعية التي لها علاقة بالدستور بأن تدرس الفئات الدالة للمواد المضافة إلى الأغذية، وهذه المواد ومبرراتها التكنولوجية بالنسبة للسلعة، وأن تعيد إليها هذه المعلومات في الدورة التالية. وبناء على هذه المعلومات، توصي اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بالشروط المناسبة لاستخدام هذه المادة على أساس مقترحات اللجنة السلعية.

ومع ذلك، ففي بعض الحالات قد يكون من المناسب للجنة الدستور السلعية أن تضع قائمة بالمواد المضافة إلى الأغذية مع ما يتعلق بها من الفئات الدالة وحدود الاستخدام الأقصى المقبولة التي سترفع إلى اللجنة المعنية بالمواد المضافة لإقرارها، ثم إدراجها في نهاية الأمر في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وينبغي أن يكون وضع قوائم المواد المضافة إلى الأغذية هذه متسقاً مع المبادئ المستخدمة في وضع المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ولكن وضع قوائم المواد المضافة إلى الأغذية في المواصفات السلعية ينبغي أن يكون محدوداً بقدر الإمكان. وكمثال، فإن أي مادة مضافة قد تدرج في معيارٍ سلعيٍ ما إذا كانت ضرورية لتحقيق أثر تقني لا يمكن تحقيقه باستخدام مادة مضافة أخرى من نفس الفئة الدالة. كما يجوز إدراج مواد مضافة ضمن إحدى المواصفات السلعية إذا كانت هناك حاجة – على أساس تقييم السلامة – إلى الحد من استخدام هذه المادة. وينبغي أن تقوم لجان الدستور السلعية بإبلاغ مبررات مثل هذه الاستثناءات إلى اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية للنظر فيها.

إذا حدث أن تأجل اجتماع لجنة الدستور السلعية، يجوز للجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تعيد النظر في الأحكام الخاصة بالمادة المضافة في المواصفات السلعية في حدود اختصاصات اللجنة المؤجلة، بحسب الحاجة.

تنظر اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية في أي اقتراح بالتعديل في ضوء مبادئ المبررات التكنولوجية لاستخدام المواد المضافة كما جاء في القسم 3-2 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وتدرج هذه التعديلات – بمجرد موافقة الهيئة عليها، ضمن المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية.

هل أعطي وضع بدون أرقام ("غير معين" أو "غير محدود") للمتحصل اليومي المعقول؟

نعم – متحصل يومي معقول بدون رقم ("غير معين" أو "غير محدود"):

المواد المضافة إلى الأغذية التي أُعطيت وضعاً غير رقمي للمتحصل اليومي المعقول منها، يقترح إدراجها في الجدول 3 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وطلبات استخدام هذه المواد في فئات الأغذية المدرجة في الملحق بالجدول 3 تأتي من اقتراح أحكام لإدراجها في الجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ويتم النظر في هذه المقترحات بمعرفة اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية التي ترد تحت عنوان "النظر في شروط الاستخدام في فئات معينة من الأغذية" أدناه.

لا - المتحصل اليومي المقبول بأرقام أو الاستخدام المحدود المقبول:

المواد المضافة إلى الأغذية التي أعطيت رقماً للمتحصل اليومي المعقول أو التي قيمت على أنها مقبولة لاستخدامٍ بعينه أو أكثر، يقترح إدراجها في الجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وتنظر اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية في هذه الاقتراحات طبقاً للمعايير المذكورة تحت عنوان "النظر في شروط الاستخدام في فئات معينة من الأغذية"، أدناه.

النظر في شروط الاستخدام في فئات معينة من الأغذية

تحدد اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية وتوصي بفئات الأغذية المناسبة ومستويات الاستخدام لإدراجها في الجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ولهذا الغرض، تنظر اللجنة في المبادئ العامة التالية لإدراج الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية في الجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية.

1-تعتبر المواد المضافة إلى الأغذية التي تشترك في مجموعة رقمية للمتحصل اليومي المقبول، مجموعة بدون قيود أخرى على استخدام آحاد المواد المضافة في هذه المجموعة. ومع ذلك، ففي بعض الحالات، قد يكون من المناسب فرض قيود على استخدام آحاد المواد المضافة في هذه المجموعة (بسبب القلق على الصحة العامة مثلاً).

2-المواد المضافة إلى الأغذية التي لها فئات دالة متعددة، سينظر إليها دون قيودٍ جديدة على فئاتها الدالة.

3-بشكلٍ عام، يفضل مستوى الاستخدام الرقمي للاستخدام المقترح للمادة المضافة في فئة سلعية عن مستوى الاستخدام طبقاً لممارسة التصنيع الجيد. ومع ذلك، فإن الاستثناءات التي ترد تحت "استهلال العمل" سيؤخذ في الاعتبار من جانب اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، على أساس كل حالة على حده.

4-عند وضع المستوى الأقصى المقبول لاستخدام أي مادة مضافة في فئة أغذية معينة، تدرس لجنة المواد المضافة إلى الأغذية المبرر التكنولوجي للمستوى المقترح وتقييم التعرض وفقاً للجزئين3-1 و3-2 من ديباجة المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. فإذا كان هناك أكثر من اقتراح لمستوى الاستخدام الأقصى، وعجزت اللجنة عن التوصل إلى توافق الآراء حول المستوى المناسب للاستخدام الأقصى، فإن على الوفود المؤيدة والوفود المعارضة لمستوى الاستخدام الأقصى المقترح أن تقدم مبررات إضافية للمستويات التي تقترحها لمعالجة أي شواغل معينة تثيرها اللجنة في دورتها التالية، إلى اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية للنظر فيها في دورتها التالية. ولن ينظر في المقترحات التي لا تنطوي على مبررات، وسيطرح المستوى المقترح الذي قدمت بشأنه مبررات لإقراره.

5-يجوز للجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، لكي تحل المشكلات المتعلقة بالتعرض الغذائي للمواد المضافة، أن تطلب إلى لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، أن تجري تقييمات للتعرض للمواد المضافة على أساس مستويات الاستخدام القصوى المعقولة قيد الدراسة في اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

6-توضع الحدود القصوى للاستخدام المعقول كما جاء في الأجزاء السابقة، وتدخل الأحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى الأغذية في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ويمثل كل حد استخدام أعلى مستوى أقصى للاستخدام المعقول في عرض فئة أغذية لها مبررات تكنولوجيا لهذا الاستخدام. وسوف يستخدم التشكيل الهرمي لنظام فئات الأغذية إلى أقصى درجة ممكنة، لتبسيط إدراج أحكام المواد المضافة إلى الأغذية في الجدولين 1 و2 من المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وفي هذا الصدد:

•إذا كان الاستخدام الجديد للمادة المضافة ينطبق على فئة أغذية أوسع وبمستوى استخدام أقصى يفوق أو يعادل مثيله في الفئات الفرعية من فئة الأغذية الواسعة المدرج بالفعل في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، فإن الاستخدام الجديد في فئة الأغذية الأوسع له الأسبقية على الأحكام المدرجة من قبل. ويوقف العمل بهذه الأحكام (إذا كانت مشروع اقتراح أو مشروع أحكام)، أو تصبح باطلة بإقرار الاستخدام المقترح في الخطوة 8 (إذا أقرت الأحكام في الخطوة 8).

•إذا حدث أن كان الاستخدام الجديد للمادة المضافة لفئة أغذية واسعة وبمستوى استخدام أقصى أقل من مثيله في الفئات الفرعية من فئة الأغذية الواسعة المدرج بالفعل في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، فإن الأحكام المدرجة في هذه المواصفات العامة تتحدد طبقاً للشكل الهرمي لنظام فئة الأغذية. ويدخل مستوى الاستخدام الأقصى الأعلى في كل فئة أغذية فرعية، سواء من الأحكام الموجودة بالفعل أو من الاستخدام الجديد في فئة الأغذية الواسعة، ضمن المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ويتوقف العمل بأي أحكام موجودة بالفعل يصبح للاستخدام الجديد أسبقيته عليها (إذا كانت مشروع اقتراح أو مشروع أحكام) أو تصبح باطلة بإقرار الاستخدام المقترح في الخطوة 8 (إذا أُقرت الأحكام في الخطوة 8)

•إذا كان الاستخدام الجديد للمادة المضافة، إلى جانب الأحكام المدرجة من قبل في المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية، يمثل استخدام في جميع الفئات الفرعية لفئة الأغذية الواسعة بنفس مستوى الاستخدام الأقصى، حينئذٍ يدرج الاستخدام في فئة الأغذية الواسعة ضمن المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. ويوقف العمل بالأحكام المدرجة من قبل في فئات الأغذية الفرعية (إذا كانت مشروع اقتراح أو مشروع أحكام) أو يبطل العمل بها بمجرد إقرار الأحكام في فئة الأغذية الواسعة في الخطوة 8 (إذا أُقرت الأحكام في الخطوة 8).

الخطوط التوجيهية بشأن وضع و/أو مراجعة مدونات الممارسة الصحية في ما يتعلق بسلع محددة

ينبغي أن يكون تحديد متطلبات إضافية لنظافة الأغذية فيما يتعلق بمواد أو مجموعات غذائية معينة قاصرا على القدر الضروري لتحقيق أهداف كل مدونة من المدونات.

وينبغي أن يتمثل الغرض الرئيسي للمدونات المتعلقة بالممارسة الصحية في إسداء المشورة إلى الحكومات بشأن تطبيق أحكام نظافة الأغذية في إطار المتطلبات القطرية والدولية.

إن المبادئ العامة لنظافة الأغذية (بما في ذلك الخطوط التوجيهية لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة) والمبادئ والخطوط التوجيهية لوضع وتطبيق المعايير الميكروبيولوجية المتصلة بالأغذية، تشكل جميعا الوثائق الأساسية في ميدان نظافة الأغذية.

وينبغي أن تشير جميع مدونات سلوك الممارسة الصحية المطبقة على مواد أو مجموعات غذائية معينة إلى المبادئ العامة لنظافة الأغذية، ولا تتضمن مواد إضافية للمبادئ العامة إلا بالقدر الضروري لمراعاة متطلبات معينة لمادة أو مجموعة غذائية محددة.

كما ينبغي أن تصاغ أحكام المدونات المتعلقة بالممارسة الصحية بطريقة واضحة وشفافة بما يكفى لتجنب الحاجة إلى مواد تفسيرية مطولة تشرحها.

وينبغي أن تطبق الاعتبارات الواردة أعلاه على مدونات السلوك التي تتضمن أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية.

إجراءات إدراج أنواع إضافية في مواصفات الدستور الغذائي بشأن الأسماك والمنتجات السمكية

الديباجة

يستطيع أي عضو تقديم اقتراح لاستعراض أحد المواصفات القائمة من أجل إدراج أصناف إضافية. ووفقًا لمعايير تحديد أولويات العمل وعلى أساس وثيقة مشروع يقدّمها العضو المقترِح، يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية أن تقرّر إرسال اقتراح بشأن عمل جديد إلى هيئة الدستور الغذائي. وعندما يوجد اقتراح لبدء عمل جديد بشأن إدراج أنواع إضافية، تستهل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية إجراء الإدراج على النحو المذكور أدناه من أجل تيسير عملها.

1-النطاق

ينطبق إجراء الإدراج على المواصفات ذات الصلة الواردة في إطار ولاية لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية. ويرمي الإجراء إلى تمكين إدراج أنواع جديدة في المعايير القائمة بعد نهج بسيط ومنسق. ولا ينطبق هذا الإجراء على أنواع واردة حاليًا في أحد المعايير أو الأنواع المخصصة للصناعة غير الغذائية.

2-مسؤوليات اللجنة وتقسيم قراراتها

يتمثل تقسيم العمل في ما يلي:

1-2العضو المقترِح

•يضع وثيقة مشروع وفقًا لكتيب تعليمات إجرائية.

•يقدّم معلومات بشأن الأنواع المرشحة بمقتضى القسم 3–1 (الوصف) والقسم 3–2 (البيانات الاقتصادية).

وإذا كانت اللجنة تطلب التقييم الحسي:

•يقترح ثلاثة أنواع، الأكثر تمثيلاً للسوق كي تُقارن مع الأنواع المرشحة.

•يقترح ثلاثة مختبرات للتقييم الحسي (أنظر القسم 3–3).

2-2اللجنة

•تستعرض المعلومات الواردة في القسم 3– المعلومات المطلوبة.

ينبغي للمعلومات المقدمة من العضو المقترِح أن تمكن اللجنة من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب استعراض المواصفات ذات الصلة بالتأكد من:

(أ)وضع العلاقة التصنيفية للأنواع المرشحة؛

(ب)وصف الأنواع المرشحة بدقة كافية؛

(ج)البرهان بوضوح عن الإمكانية الاقتصادية.

•تقرر نقل اقتراح بشأن عمل جديد إلى هيئة الدستور الغذائي؛ وفي الوقت عينه،

•تنظر في ما إذا ينبغي أم لا إنشاء جماعة عمل لتنسيق العملية ورفع توصيات إلى اللجنة كي تنظر فيها.

(أ)إذا كانت اللجنة ترى أنّ المعلومات المقدمة في هذه المرحلة تكفي للسماح بإدراج الأنواع المرشحة، يجوز أن توافق اللجنة على الإدراج دون ضرورة إجراء تقييم إضافي. وفي هذه الحالة، ترسل اللجنة مشروع التقييم بشأن المواصفات إلى هيئة الدستور الغذائي كي تعتمده.

(ب)غير أنّه متى تشك اللجنة بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج الأنواع المرشحة في مواصفات منتج مصنع على أساس المعلومات الواردة أعلاه، يجوز أن تقرر اللجنة تأليف جماعة عمل لمراقبة التقييم الحسي المتعلق بالمنتج (المنتجات) الخاص (الخاصة) بأنواع مرشحة.

•تقرّر ما هي المختبرات المختارة للقيام بالتقييم الحسي ويعين المختبر الريادي المسؤول عن تنسيق التقييم وإعداد التقرير النهائي.

•تقرّر ما هي الأنواع المختارة كي تجري مقارنتها بالأنواع المرشحة.

•تستعرض تقرير جماعة العمل بشأن التقييم الحسي.

•تقرّر إذا كانت الأنواع المرشحة مناسبة للإدراج في المواصفات ذات الصلة.

•تنقل التقييم المقترح بشأن المواصفات إلى هيئة الدستور الغذائي لاعتماده.

3-2مجموعة العمل

•تستعرض الوثائق التي يقدّمها العضو المقتِرح (الأعضاء المقترحون).

•تشرف على التقييم الحسي.

•تنظر في تقرير المختبر بشأن التقييم الحسي.

•تبلّغ اللجنة إذا كانت الأنواع المرشحة تستوفي شروط الإدماج في المواصفات ذات الصلة.

وفي حال عدم إنشاء جماعة العمل، فعندها سوف تقوم اللجنة بمهام جماعة العمل.

3-المعلومات المطلوبة

ينبغي للعضو (الأعضاء) العازم (العازمة) على اقتراح إدراج أنواع جديدة في إحدى المواصفات، عند تقديم الاقتراح، أن يتيح (تتيح) المعلومات التالية للجنة.

1-3وصف الأنواع المرشحة

ينبغي أن تتجذر المعلومات المتاحة، كي تكون سارية، من معهد مناسب معترف به (معاهد مناسبة معترف بها) أو مصادر موثوق بها، مثلاً قواعد البيانات الأدبية.

وينبغي لوصف الأنواع، من أجل السماح بتحديد المنتجات (كأسماك كاملة أو منتجات مصنّعة تجاريًا على حد سواء)، أن يتضمّن ما يلي:

(أ)الاسم العلمي، أمن مصدر موثوق به مثلاً قاعدة الأسماك أو فهارس الأسماك، أو عند الاقتضاء بتقديم شهادة من مؤسسة مناسبة معترف بها؛

(ب)صفات مورفولوجية وتشريحية (بما في ذلك مواد توضيحية على النحو الملائم)؛

(ج)الموقف التصنيفي للأنواع المرشحة في ما يتصل بكل الأنواع الواردة في مواصفات الدستور الغذائي، المقدمة في شكل بياني أو قائمة؛ والإشارة إلى القاعدة البيانية (القاعدات البيانية) المستخدمة للتصنيف التوصيفي (على سبيل المثال قاعدة بيانات المنظمة) أو المراجع البيبليوغرافية؛

(د)عند الاقتضاء، بالاستناد إلى المنتج، الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسيجين (الدنا) الخاص و/أو سلسلة السمات البروتينية بالتحليل الكهربائي من قاعدة بيانية (قواعد بيانية) دولية.

2-3البيانات الاقتصادية للأنواع المرشحة

1-2-3 الموارد

(أ)موقع الأسباب الرئيسية لسيطرة خريطة المنظمة "مجالات المصايد الأساسية للأغراض الإحصائية".

(ب)مصايد الأسماك السنوية أو إنتاج التربية المائية السنوي بشأن الأنواع المرشحة، من المفضل في الأعوام الخمسة الماضية، في حال توافر البيانات.

(ج)تقدير حجم الأرصدة الموجودة في البيئة الطبيعية إذا توافرت.

2-2-3 تكنولوجيا التصنيع وتسويقه

(أ)البيانات بشأن المنتجات المصنعة للأنواع المرشحة

-أنواع المنتجات المسوقة،

-الأسماء التجارية المستخدمة،

-المعالجة الصناعية الرئيسية (عمليات المعالجة الصناعية الرئيسية) مثلاً عمليات التعليب والتنقيع والتدخين،

-الإنتاج السنوي (من المفضل للأعوام الخمسة الماضية في حال توافر البيانات).

(ب)البيانات المتعلقة بالتجارة الدولية بشأن المنتجات الغذائية المستخرجة من الأنواع (الكمية والقيم السنوية من المفضل للأعوام الخمسة الماضية في حال توافر البيانات).

3-3مبادئ إجراءات التقييم الحسي

يجب أن تجري ثلاثة مختبرات إجراء التقييم الحسي في ما يتعلق بالخبرة الموثقة ذات الصلة في مجال التقييم الحسي بشأن الأسماك والمنتجات السمكية. ومن الناحية المثالية، ينبغي اختيار المختبرات الثلاثة من مختلف أقاليم هيئة الدستور الغذائي، ومن المفضل استبعاد العضو المقترِح (الأعضاء المقترِحة). ويجوز للعضو المقترِح (الأعضاء المقترحة) في هذه المرحلة من الإجراء اقتراح المختبرات الثلاثة التي يمكن أن تجري فحصاً مستقلاً. ويجوز أن تقرّر اللجنة اختيار المختبرات الأخرى غير تلك المقترحة. ويجب أن تقبل اللجنة هذه المختبرات الثلاثة باعتبارها مناسبة للمهمة. وسوف تختار المختبرات من البلدان التي تستهلك فيها المنتجات بصورة رئيسية، عند الإمكان. ويتعين على اللجنة أن تعيّن مختبرًا من المختبرات الثلاثة باعتباره المختبر الريادي الذي سوف ينسق المهام. ويقترح العضو المقترح الأنواع الثلاثة كي تقارن مع الأنواع المرشحة.

وينبغي أن يمتثل أداء الاختبارات للخطوط التوجيهية لتقييم الأسماك والمحاريات بالطرق الحسية في المختبرات (CAC/GL 31-1999).

وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم المختبرات الثلاثة البروتوكول عينه الذي يتضمن:

(أ)طريقة التقييم الحسي.

(ب)الأنواع التي سيجري مقارنتها (الأنواع المرشحة وما لا يقل عن ثلاثة أنواع مدرجة حاليًا في قسم الوصف المتعلق بالمواصفات ذات الصلة).

(ج)بروتوكول أخذ العينات (مثلاً عدد العينات، وفترة أخذ العينات، ونوع المنتجات).

(د)المعايير والمعالم لتقييم النتائج.

4-تقرير التقييم الحسي للأنواع المرشحة

يقدّم المختبر الريادي تقريرًا مع نتائج التقييم الحسي الواردة من المختبرات المعينة.

وينبغي أن يوضح التقرير المتعلق بالتقييم الحسي ما إذا كانت الأسماك الكاملة أو المنتجات المصنعة المتعلقة بالأنواع المرشحة ما إذا كانت مختلفة أم لا بصورة كبيرة عن منتجات مشمولة بالمواصفات ذات الصلة.

وتستعرض مجموعة العمل تقرير المختبر وترفع توصيات إلى اللجنة للنظر فيها بشأن إدراج الأنواع المرشحة.

5-القرار النهائي للجنة

عندما تقرّر اللجنة إجراء تقييم حسي، ينبغي أن تقرّر، على أساس توصيات مجموعة العمل، ما إذا كانت الأنواع المرشحة ملائمة للإدراج في المواصفات ذات الصلة.

وإذا كان الأمر كذلك، ترسل اللجنة مشروع التعديل المقترح بشأن المواصفات إلى هيئة الدستور الغذائي لاعتماده.

مبادئ وضع الطرائق التحليلية للدستور الغذائي

الغرض من طرائق التحليل في الدستور الغذائي

الغرض الرئيسي من هذه الطرائق هو أن تكون طرائق دولية للتحقق من الأحكام التي تشملها مواصفات الدستور الغذائي. وينبغي أن تستخدم كمصدر مرجعي وأن تستخدم كذلك في معايرة الطرائق المستخدمة أو المستحدثة لأغراض الفحص والمراقبة المعتادة.

طرائق التحليل

تعريف أنواع طرائق التحليل

(أ)تعريف الطرائق (النوع الأول)

التعريف: طريقة تحدد قيمة لا يمكن التوصل إليها إلا باستخدام هذه الطريقة ذاتها، وتشكل بحكم التعريف الطريقة الوحيدة لتحديد القيمة المقبولة للمادة المقاسة.

ومن أمثلتها: قياس هوارد للتعفن الفطري، وقيمة ريشرت ميسل، والخسارة الناجمة عن التجفيف، وكثافة الملح في الماء المالح.

(ب)الطرائق المرجعية (النوع الثاني)

التعريف: طريقة النوع الثاني هي الطريقة المرجعية المحدد في حالة عدم انطباق طرائق النوع الأول. وينبغي أن تختار من بين طرائق النوع الثالث (المعرّفة أدناه). وينبغي أن يوصى باستخدامها في حالات النزاع وفى أغراض المعايرة.

ومن أمثلتها: أسلوب قياس فرق الجهد فيما يتعلق بالهاليدات.

(ج)الطرائق البديلة المعتمدة (النوع الثالث)

التعريف: طريقة النوع الثالث هي طريقة تفي بالمعايير التي تشترطها اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة، فيما يخص الطرائق التي يمكن استخدامها في أغراض المراقبة أو التفتيش أو التنظيم.

ومن أمثلتها: أسلوب فولهارد أو أسلوب موهر للكلوريدات.

(د)طرائق لم يبت فيها بعد (النوع الرابع)

التعريف: طريقة النوع الرابع هي طريقة تستخدم من الناحية التقليدية أو تم استحداثها مؤخرا ولكن لم تحدد لها بعد المعايير المطلوبة لقبولها من جانب اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة.

ومن أمثلتها: قياس الكلورين عن طريق فلورية الأشعة السينية، وقياس الألوان الاصطناعية في الأغذية.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل

(أ)ينبغي تفضيل طرائق التحليل الرسمية التي وضعتها منظمات دولية تعنى بمادة أو مجموعة غذائية محددة.

(ب)ينبغي تفضيل طرائق التحليل التي ثبتت إمكانية التعويل عليها فيما يتعلق بالمعايير التالية، التي تختار حسب مقتضى الحال:

(1)الانتقاء.

(2)الإحكام.

(3)الدقة؛ التكرار للقياس داخل المختبر الواحد والاستنساخ متماثلة في المختبرات المختلفة (داخل المختبر الواحد وفيما بين المختبرات).

(4)المـدى المتاح لاكتشـاف المادة موضوع التحليل.

(5)الحساسية.

(6)السهولة العملية وإمكانية التطبيق فــي الظروف المختبرية العادية.

(7)معايير أخرى يمكن اختيارها حسب مقتضى الحال.

(ج)ينبغي انتقاء الطريقة المختارة على أساس سهولتها العملية، وينبغي تفضيل الطرائق التي يمكن تطبيقها في أغراض الاستخدام المعتاد.

(د)يجب أن تكون لجميع طرائق التحليل المقترحة صلة مباشرة بمواصفات الدستور الغذائي التي تستهدفها.

(هـ)طرائق التحليل التي يمكن تطبيقها بصورة موحدة على مجموعات مختلفة من السلع ينبغي تفضيلها على الطرائق التي لا تنطبق إلا على سلع بعينها.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل باستخدام النهج المعياري

في حالة طرائق التحليل من النوعين الثاني والثالث، يجوز تحديد معايير اختيار الطرائق وحساب القيم لإدراجها في مواصفات الدستور السلعية المناسبة. وتشمل المعايير التي توضع على هذا النحو المعايير المبينة في القسم الخاص بطرائق التحليل في الفقرة (ج) فيما سبق، ومترافقة مع المعايير الملائمة الأخرى، مثل عوامل الاسترداد.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد

الطرائق المثبتة داخل مختبر واحد ليست متاحة أو مطبقة دائما، خاصة في حالة طرائق مادة التحليل المتعدد/ المادة المنفعلة المتعددة ومواد التحليل الجديدة. وترد المعايير التي ينبغي استخدامها لاختيار طريقة التحليل في المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل. علاوة على ذلك، يجب لطرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد أن تفي بالمعايير التالية:

(1)تم التحقق من الطريقة وفقا لبروتوكول دولي معترف به (مثلا التي أشير إليها في الخطوط التوجيهية المنسقة لطرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد، الصادرة عن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية؛

(2)أن استخدام الطريقة راسخ في نظام للنوعية امتثالا لمعيارISO/IEC 17025: التوحيد القياسي أو تبادل الممارسات المختبرية الحسنة 1999؛

وينبغي أن تستكمل الطريقة بمعلومات عن مدى الإحكام المؤكد ومثلا عن طريق:

–المشاركة المنتظمة في خطط الكفاءة، حيثما كانت متاحة،

–المعايرة باستخدام مواد مرجعية معتمدة، حيثما كانت مطبقة،

–دراسات الاسترداد التي تنجز عند التركيز المتوقع لمادة التحليل،

–التحقق من النتيجة مع طريقة مثبتة أخرى، حيثما كانت متاحة.

تعليمات عملية لتطبيق نهج المعايير في الدستور الغذائي

يجوز لأي من لجان السلع في الدستور الغذائي أن تواصل اقتراح طريقة تحليل ملائمة لتحديد الكيان الكيميائي، و/أو أن تضع مجموعة من المعايير يجب أن تمتثل لها الطريقة المستخدمة لتحديد الكيان. وفي أي من الحالتين، ينبغي تحديد المستوى الأقصى والمستوى الأدنى وأي مستوى معياري آخر، أو مدى التركيز الذي يهمنا.

وعندما تقرر أحدى لجان الدستور أنه لابد من وضع مجموعة من المواصفات، فقد تجد في بعض الأحيان أنه من الأسهل لها أن توصي بطريقة معينة، وأن تطلب من لجنة طرائق التحليل والمعاينة أن "تحول" هذه الطريقة إلى مواصفات مناسبة. وتقوم لجنة طرائق التحليل والمعاينة بعد ذلك بدراسة هذه المواصفات لاعتمادها، وتصبح بالفعل جزءاً من المواصفات القائمة. وإذا أرادت هذه اللجنة وضع مواصفات، فإن عليها أن تتبع التعليمات الخاصة بوضع مواصفات معينة كما يتبين من الجدول 1.

ملاحظة 1: هذه المعايير تطبق على الطرق المؤكدة تماماً، باستثناء بعض الطرق مثل تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR) والفحص المناعي المرتبط بالأنزيم (ELISA) التي تحتاج إلى مجموعة أخرى من المعايير.

ملاحظة 2: إن النهج الموصوفة لوضع معايير أداء لطرق التحليل معدة بالنسبة إلى أحكام المواد التحليلية الفردية. وقد لا تكون النهج الموصوفة مناسبة لأحكام تشمل مجموعة من المكونات. وهناك العديد من السبل التي يمكن من خلالها تحويل طرق وحدود تنطوي على مجموعة من المكونات إلى معايير أداء لطرق التحليل ولكن ينبغي القيام بذلك بعناية على أساس كل حالة على حدة.

وتنبغي الموافقة على المواصفات الواردة في الجدول 1 لتحديد القيم المطلوبة.

ومع ذلك، فإن المسؤولية الأولى عن تقديم معلومات عن المستوى (المستويات) المحددة في الدستور، وطرائق التحليل، والمواصفات، تقع على عائق اللجنة الطالبة. فإذا عجزت اللجنة عن تقديم طريقة تحليل أو مواصفات رغم المطالبة المتكررة، يجوز للجنة طرق التحليل والمعاينة أن تضع المواصفات على النحو الوراد أعلاه.

خطوط توجيهية لوضع قيم رقمية لمعايير الطرق و/أو تقييم طرق الامتثال لها

1-توصيات لوضع قيم رقمية لمعايير الطرائق

لا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذكر السلعة مع حدها المتوسط فقط (الحد الأقصى، والحد الأدنى، والحد المعياري أو نطاق تركيزها) عند وضع قيم رقمية لمعايير الطرق.

ملاحظة: هذه المعايير قابلة للتطبيق على الطرائق التي تم الاتفاق التام عليها عدا بعض الطرق مثل PCR وELIZA التي تحتاج إلى معايير مختلفة.

1-1القابلية للتطبيق

ينبغي أن تكون الطريقة قابلة للتطبيق على أحكام تحليلية معينة في مصفوفة سلعية بعينها في فئة الأغذية. وبالنسبة للطرق الأفقية، ينبغي أن تكون فئات الأغذية قد اختبرت من قبل. كما ينبغي توضيح أن الطريقة صالحة للتطبيق على مستويات التركيز حول الحد المتوسط المحدد، أي أنه ينبغي أن يكون الحد المتوسط في حدود النطاق المتفق عليه.

•بالنسبة للحد المتوسط ≥10-7 ينبغي أن يكون المدى الأدنى القابل للتطبيق هو:ML ± 3sR

•بالنسبة للحد المتوسط <10-7 ينبغي أن يكون المدى الأدنى القابل للتطبيق هو: ML ± 2sR

ويجب أن يتسق النطاق الأدنى للتركيز القابل للتطبيق مع الفترة التي تحتوي على كسر كبير من التباين المتوقع (الذي يرجع إلى القياسات المشكوك فيها) في النتائج القريبة من الحد المتوسط (ML). وبالنسبة للطرق التي يتم الاتفاق عليها بالتعاون، فإن التباين سيكون هنا هو الانحراف المعياري لقابلية إعادة الإنتاج (SR) مضروبا في معامل التغطية. ومعامل التغطية ويعني مستوى ثقة بنسبة 95 في المائة تقريبا، أما إذا كان المعامل 3، فهو يعني مستوى ثقة يقترب من 99 في المائة. وحيث أن 99 في المائة تستخدم في أغلب الأحيان كمستوى للعمل في مخططات التحكم، فإن المعامل 3 هو الأفضل لنسبة التركيز التي تبلغ 10-7 أو أكثر، (= 0.1 ملليغرام/كيلوغرام). أما عن التركيزات التي تقل عن 0.1 ملليغرام/كيلوغرام، فإن معامل التغطية 2 هو الأفضل، إذ أن معامل التغطية البالغ 3 سيجعل من الصعب العثور على طرق قابلة للتطبيق لأحكام تحليلية معينة بسبب انخفاض المستوى.

حساب النطاق الأدنى القابل للتطبيق على بعض الحدود المتوسطة:

يمكن تقدير النطاق الأدنى القابل للتطبيق باستخدام معادلة HORWITZ/THOMPSON للانحراف المعياري للنتائج SR .

1-1-1 بالنسبة لمعدلات التركيز:≥ 10-7 (≥ 0.1 mg/kg) تطبق معادلة HORWOTZ التالية

PRSDR (%) =100 · SR/C =2C-0.1505

حيث

PRSDR = الانحراف المعياري النسبي المتوقع للاستنساخ
وSR هو الانحراف المعياري المتوقع
وC هو تركيز الاهتمام، وهو هنا الحد المتوسط
وC هو معدل التركيز، أي معدل تركيز الحد المتوسط

وبإعادة ترتيب المعادلة فيما يتعلق بالممانعة (SR)، نحصل على المعادلة التالية:

مثال 1: بالنسبة للحد المتوسط بقيمة 0.1 ملليغرام/كيلوغرام، CML معدل تركيز الحد المتوسط = 10-7:

وبذلك يكون النطاق الأدنى القابل للتطبيق للحد المتوسط بمقدار 1 ملليغرام/كيلوغرام هو من 0.03 إلى 0.17 ملليغرام/كيلوغرام

مثال 2: بالنسبة للحد المتوسط بقيمة 1 ملليغرام/كيلوغرام (أي 10-6):

وبذلك يكون النطاق الأدنى القابل للتطبيق للحد المتوسط بمقدار 1 ملليغرام/كيلوغرام هو من 0.5 إلى 1.5 ملليغرام/كيلوغرام.

2-1-1بالنسبة لمعدلات التركيز <10-7يمكن تطبيق نظرية THOMPSON، حيث PRSDR = الانحراف المعياري النسبي المتوقع للاستنساخ = 22 في المائة وبالتالي sR هو الانحراف المعياري المتوقع = 0.22من معدل تركيز الحد المتوسط.

مثال 3: الحد المتوسط ML = 0.01 ملليغرام/كيلوغرام (أي 10-8):

.01 ± 2· SR = 0.01 ± 2 · (0.22 · ML ) = 0.01 ± 0.44 · 0.01 = 0.01 ± 0.0044 MG/KG

وبذلك يكون النطاق الأدنى القابل للتطبيق للحد المتوسط بمقدار 0.01 ملليغرام/كيلوغرام هو من 0.006 إلى 0.014 ملليغرام/كيلوغرام.

في الجدول 1 هناك عدد من نطاقات الحد الأدنى للتركيز الصالحة للتطبيق على بعض الحدود المتوسطة.

2-1حد الكشف وحد تحديد الكميات

بدلا من وضع النطاق الأدنى القابل للتطبيق، يمكن أن تكون المعايير هي القيم الرقمية لحد الكشف وحد تحديد الكميات

والقيمة الرقمية لحد الكشف:

•لا ينبغي أن تزيد عن 1/10من مستويات الحد المتوسط المحدد من قبل للمستويات عند 0.1ملليغرام/كيلوغرام أو أكثر.

•لا ينبغي أن تزيد عن 1/5 من مستويات الحد المتوسط المحدد من قبل للمستويات التي تقل عن 0.1 ملليغرام/كيلوغرام.

والقيمة الرقمية لحد تحديد الكميات:

•لا ينبغي أن تزيد عن 1/5 من مستويات الحد الأقصى المحدد من قبل للمستويات عند 0.1ملليغرام/كيلوغرام أو أكثر

•لا ينبغي أن تزيد عن 2/5 من مستويات الحد الأقصى المحدد من قبل للمستويات التي تقل عن ملليغرام/كيلوغرام

3-1إتقان الطريقة، مستمدة من دراسات أداء الطريقة المتعاونة

ينبغي التعبير عن الإتقان بالانحراف المعياري النسبي للنتائج (RSDR) المتحصل عليه من دراسات أداء الطريقة المتعاونة، والتي يتم مقارنتها بالانحراف المعياري النسبي للنتائج المتوقع(PRSDR).

وطبقا لهورويتز، فإن النسبة بين القيمة التي وجدت والقيمة المتوقعة لا بد أن تساوي≤2 (مسماة بقيمة هوررات) وهذا أيضا قابل للتطبيق على معادلة طومسون حيث: PRSDR = 22 في المائة.

القيم الرقمية للإتقان المعطاة في جدول 2 تستند أيضا إلى معادلة HORWITZ/THOMPSON. وبالنسبة لبعض التحاليل من الممكن الحصول على إتقان أفضل باستخدام تقنيات متطورة.

PRSDR = القيمة المتوقعة للانحراف المعياري النسبي للنتائج.

RSDR = القيمة التي وجدت للانحراف المعياري النسبي في دراسة متعاونة.

4-1الاسترداد

يأتي تقييم وتقدير الاسترداد ضمن التحقق من الطريقة. وتتوقف أهمية الاسترداد أو عدم أهميته على الإجراءات المتبعة في طريقة التحليل.

5-1الصدق

لتقييم الصدق يفضل مواد مرجعية معتمدة (CRMS) ملائمة، على أن تحلل وتطبق لتعطي القيمة المعتمدة (مع السماح بقدر من عدم يقين القياس).

6-1أمثلة على كيفية تأسيس معايير للأحكام

لتوضيح كيفية تعيين معايير للحكام، يستخدم المثال التالي:

طبقا للمواصفات العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف (CODEX STAN 193-1995)، فإن المستوى المتوسط للرصاص في عصير الفاكهة هو 0.05 ملغ/كلغم. ووفقا لتوصيات الحصول على القيم الرقمية للخصائص استنادا إلى المستوى المتوسط، ستكون المعايير هي الموجودة بجدول 3 هي:

2- معايير طريقة التحليل عند خطوط وسط مختلفة (الحد الأقصى، الحد الأدنى، المستوى المعياري أو نطاق التركيز)

في الجدول 4 أمثلة على معايير طريقة تحليل معطاة لخطوط وسط معينة.

1-2كيفية توضيح امتثال طريقة التحليل مع المعايير

لمراجعة أي طريقة لاحتمالية الامتثال مع المعايير المعمول بها، لا بد من تقييم خصائص أداء هذه الطريقة. وتتوافر نتيجة دراسة الأداء في الطريقة نفسها، و/أو تكون منشورة في مجلة عالمية.

2-1-1أمثلة على تقييم طرق الامتثال

استكمالا للمثال أعلاه على الرصاص في عصير الفاكهة، بالحصول على خط وسط 0.05 ملغ/كلغ، فإن الأساليب المتطورة يجب أن تكون قادرة على تحديد كمية الرصاص في عصير الفاكهة منخفضة حتى 0.03ملغ/كلغ، بدقة 22 في المائةRSDR، وبالتالي فإن RSDR المتحصل عليه من دراسة أداء الأسلوب يجب ألا يزيد عن 44 في المائة (متناظرا مع مدة ثقة 95 في المائة).

عند تقييم أسلوب الامتثال، لا بد أن تراعى الخطوات التالية:

من أجل إيجاد أساليب ملائمة لهذا الغرض، تم تجميع المعلومات عن أساليب تحديد الرصاص. (وحيث أن هذا المثال سيدرج في دليل الإجراءات، فقد حذف تعريف الطريقة).

الاستنتاج: الطرق أرقام 3 و7و8 وجدت قابلة للتطبيق لتحديد الرصاص في عصير الفاكهة للمستوى المتوسط 0.05 ملغ/كلغ المفترض. ويتطلب تقييم الأساليب للامتثال المعرفة بهذه الطرق؛ وتحضير العينة، والإجراءات والأجهزة. وبالتالي لا يمكن "الحكم" على الطرق بقيم رقمية للمعايير فقط.

تحويل طرائق التحليل المحددة إلى معايير الطرائق من قبل لجنة طرائق التحليل والمعاينة

ينبغي للجنة السلع، عند عرضها لطريقة من النوعين الثاني أو الثالث على لجنة طرائق التحليل والمعاينة، أن تقدم أيضا معلومات عن المعايير المبينة أدناه ليتسنى للجنة طرائق التحليل تحويلها إلى خصائص تحليلية عامة مناسبة:

•الصدق

•قابلية التطبيق (المصفوفة، مدى التركيز والأفضلية، المعطاة للطرائق ’’العامة‘‘)

•مدى الكشف

•مدى التحديد

•الدقة، التكرار للقياس (داخل المختبر الواحد) والاستنساخ في المختبرات المختلفة (داخل المختبر الواحد وفيما بين المختبرات)، ولكنها مستخلصة من بيانات التجارب التعاونية بدلا عن اعتبارات شكوك القياس

•الاسترداد

•الانتقائية

•الحساسية

•الخطية

ويرد تعريف هذه المصطلحات في الخطوط التوجيهية للمصطلحات (CAC/GL 72-2009)، وغيرها من المصطلحات الهامة.

وتقوم لجنة طرائق التحليل بتقييم الأداء الفعلي التحليلي للطريقة التي حددت عند التحقق منها. ويأخذ ذلك في الاعتبار خصائص الدقة التي أمكن التوصل إليها في دراسات لأداء الطرق التي قد تكون أجريت على الطريقة، جنبا إلى جنب مع النتائج من أعمال التطوير الأخرى التي أنجزت أثناء مسار تطوير الطريقة. وتشكل مجموعة المعايير التي وضعت جزءا من تقرير لجنة طرائق المعاينة وتدرج في مواصفات السلع الملائمة في الدستور الغذائي.

علاوة على ذلك، تحدد لجنة طرائق التحليل القيم العددية للمعايير التي ترغب أن تمتثل لها هذه الطريقة.

تقييم قابلية خصائص الدقة لطريقة التحليل

يمكن مقارنة حساب التكرار والاستنساخ مع الطرائق الموجودة، وتحديد نتيجة المقارنة. فإذا كانت مرضية، يمكن استخدام الطريقة باعتبارها مثبتة. وإذا لم توجد طريقة أخرى لإجراء مقارنة بارامتـــرات الدقـــة، يمكـــن عندئـــذ حساب القيم النظرية للتكرار والاستنساخ اعتمادا على معادلة هورويتز (M.THOMPSON, ANALYST, 2000. 125, 385-386).

مبادئ لوضع أو اختيار إجراءات المعاينة الخاصة بالدستور الغذائي

الغرض من طرائق الدستور للمعاينة

صممت طرق الدستور للمعاينة لضمان استخدام إجراءات نزيهة وسليمة للمعاينة عندما يجرى اختبار الأغذية لمعرفة مدى امتثالها لمواصفات معينة لسلع في الدستور الغذائي. وقد وضعت طرق المعاينة للاستخدام كطرق دولية صممت لتجنب أو إزالة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق نهج قانونية وإدارية وفنية مختلفة على المعاينة وعن التفسيرات المختلفة لنتائج التحليل فيما يتعلق بكميات أو شحنات الأغذية في ضوء الأحكام ذات الصلة في مواصفات الدستور السارية.

طرائق المعاينة

أنواع خطط وإجراءات المعاينة

(أ)خطط معاينة عيوب السلع:

يطبق هذا النوع من الخطط عادة على العيوب المرئية (مثل فقدان اللون، وسوء تدريج الحجم وغير ذلك) والمواد الخارجية. وتكون هذه الخطط عادة خططا مميزة كما يمكن تطبيق خطط مثل تلك الواردة في القسمين 3-1و4-2 من الخطوط التوجيهية العامة بشأن العينات العامة (CAC/GL50-2004) (يشار إليها فيما يلي بتعبير "الخطوط التوجيهية العامة").

(ب)خطط معاينة المحتويات الصافية:

هذا النوع من خطط معاينة يطبق على الأغذية سابقة التعبئة بصفة عامة، والهدف منها هو مراجعة مدى امتثال الكميات أو الشحنات للأحكام الخاصة بالمحتويات الصافية. ويمكن تطبيق الخطط الواردة في القسمين 3-3 و 4-4 من الخطوط التوجيهية العامة.

(ج)خطط المعاينة الخاصة بمعايير المكونات:

تطبق هذه الخطط عادة على معايير المكونات المحددة تحليليا (الفقد بسبب الجفاف في السكر الأبيض وغير ذلك). وتستند بصورة عالية إلى إجراءات متغيرة ذات انحراف معياري غير معروف. ويمكن تطبيق الخطط الواردة في القسم 4-3 من الخطوط التوجيهية العامة.

(د)خطط المعاينة النوعية للخصائص ذات الصلة بالصحة:

تطبق هذه الخطط بصفة عامة على الظروف المختلفة مثلا في تقييم التلف الميكروبولوجى والمنتجات الثانوية الميكروبية أو الملوثات الكيماوية التي تحدث بصورة متفرقة.

تعليمات عامة بشأن اختيار طرائق المعاينة

(أ)تفضل طرائق المعاينة الواردة في الخطوط التوجيهية العامة أو الطرائق الرسمية للمعاينة التي وضعتها المنظمات الدولية المعنية بالأغذية ومجموعات الأغذية. ويمكن كتابة هذه الطرائق الرسمية باستخدام الخطوط التوجيهية العامة عندما تُجتَذب إلى مواصفات الدستور.

(ب)ويمكن استخدام الجدول 1 في الخطوط التوجيهية العامة لدى انتقاء خطط المعاينة الملائمة.

(ج)ينبغي للجنة السلع الملائمة التابعة للدستور أن تبين، قبيل وضع أي خطة للمعاينة، أو قبل الموافقة عليها من قبل لجنة طرائق التحليل والمعاينة ما يلي:

(1)الأساس الذي وضعت في ضوئه المعايير في مواصفات الدستور السلعية (سواء على أساس أن كل بند في كمية أو نسبة عالية محددة تمتثل للأحكام الواردة في المواصفات أو أن يكون الامتثال من متوسط مجموعة من العينات مستخرجة من كمية معينة وإذا كان الأمر كذلك فهل يعطى الحد الأدنى أو الحد الأقصى للسماح حسب مقتضى الحال)؛

(2)ما إذا كان هناك أي تفريق في الأهمية النسبية للمعايير الواردة في المواصفات، وإذا كان الأمر كذلك ما هو البارامتر الإحصائي المناسب الذي ينبغي أن يستوفيه كل معيار ومن ثم أساس تقدير امتثال الكمية للمواصفات.

(د)ينبغي أن توضح التعليمات الخاصة بإجراءات المعاينة ما يلي:

(1)المقاييس اللازمة لضمان أن تكون العينة ممثلة للشحنة أو الكمية؛

(2)حجم وعدد البنود المختلفة التي تتكون منها العينة المأخوذة من كمية أو شحنة؛

(3)التدابير الإدارية لأخذ العينة ومناولتها.

(هـ)يمكن أن يتضمن بروتوكول المعاينة المعلومات التالية:

(1)المعايير الإحصائية التي ستستخدم لقبول أو رفض الكمية على أساس العينة؛

(2)الإجراءات التي ستتخذ في حال المنازعات.

اعتبارات عامة

(أ)ينبغي أن تقيم لجنة طرائق التحليل والمعاينة أوثق علاقات ممكنة مع جميع المنظمات المعنية العاملة في طرائق التحليل والمعاينة.

(ب)يتعين أن تنظم هذه اللجنة عملها بطريقة تسمح بأن تبقى قيد الاستعراض المستمر جميع طرائق التحليل والمعاينة المنشورة في الدستور الغذائي.

(ج)ينبغي السماح في طرائق الدستور للتحليل، بالاختلافات في تركيزات العوامل ومواصفاتها القائمة بين البلدان.

(د)يتعين على طرائق الدستور للتحليل المستمدة من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية أو المطبوعات، سواء أكانت متاحة تماما أم متاحة بلغات غير اللغات الرسمية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو التي لأسباب أخرى تعين إدراجها في الدستور الغذائي بالتفصيل، أن تتبع طريقة العرض الموحدة لطرائق التحليل التي وافقت عليها لجنة طرائق التحليل والمعاينة.

(هـ)لا يجوز الاستشهاد بطرائق التحليل المطبوعة بوصفها طرائق تحليل رسمية في المطبوعات المتاحة الأخرى والتي اعتمدت كطرائق للدستور إلا بالإشارة إلى الدستور الغذائي.

استخدام النتائج التحليلية: خطط أخذ العينات، والعلاقة بين النتائج التحليلية وأوجه الشك في عمليات القياس وعوامل الاسترداد والأحكام الواردة في مواصفات الدستور

القضايا ذات الصلة

هناك عدد من الاعتبارات التحليلية والخاصة بأخذ العينات يحول دون تنفيذ المواصفات التشريعية بصورة موحدة. وبوجه خاص، يمكن إتباع نهج مختلفة فيما يخص إجراءات أخذ العينات، واستخدام أوجه الشك في عمليات القياس وتصحيحات الاسترجاع.

ولا يتوفر حاليا أي توجيه رسمي حول كيفية تفسير النتائج التحليلية في إطار الدستور. بل قد تتخذ قرارات تتفاوت تفاوتا شديدا فيما بينها بعد تحليل "العينة نفسها". وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض البلدان نظام العينات القاضي "بوجوب مطابقة كل عنصر"، بينما يستخدم آخرون نظام "متوسط الكمية"، ويقوم البعض بطرح الشك في عملية القياس والمرتبط بالنتيجة، بينما لا يفعل آخرون ذلك، وبعض البلدان تصحح نتائج التحليل من أجل الاسترداد، بينما يحجم آخرون عن ذلك. وهذا التفسير قد يتأثر أيضا بعدد الأرقام الهامة المشمولة في عملية تحديد السلعة.

من الضروري أن يتم تفسير النتائج التحليلية بالطريقة نفسها إذا ما أريد أن يكون هناك توحيد في إطار الدستور.

ومن المؤكد أن هذه ليست في حقيقتها مشكلة تحليل أو أخذ عينات بل هي مشكلة إدارية تم التشديد على أنها نتيجة للأنشطة التي جرت مؤخرا في قطاع التحليل، ولاسيما وضع الخطوط التوجيهية لاستخدام عوامل الاسترجاع عند إبلاغ النتائج التحليلية، وكذلك مختلف كتيبات الدليل التي أعدت للتعامل مع أوجه الشك في عمليات القياس.

التوصيات

من الموصى به، وحينما تناقش وتوافق لجنة من لجان السلع على تحديدات لسلعة معينة وعلى الأساليب التحليلية ذات الصلة، بأن تورد المعلومات التالية في المواصفات:

1-خطط المعاينة

خطة المعاينة الملائمة كما هـــو موضح فـــي الخطوط التوجيهية للمعاينة (CAC/GL 50-2004)، القسم 2-1-2، خطوط توجيهية حول المعاينة لمراقبة انسجام المنتجات مع تحديداتها. ويجب أن يذكر ذلك:

•إن كان التحديد ينطبق على كل عنصر في دفعة معينة أو على المتوسط في دفعة، أو النسبة غير المنسجمة؛

•مستوى الجودة الملائم المقبول الذي سيتم استخدامه؛

•مراقبة شروط قبول الدفعة، وذلك بالعلاقة مع الخصائص النوعية/الكمية المحددة على العينة.

2-أوجه الشك في عمليات القياس

يجب أخذ مدى الشك في عمليات القياس بالاعتبار لدى البت فيما إذا كانت إحدى النتائج التحليلية تقع ضمن التحديد أم لا. وهذا المتطلب قد لا ينطبق في الأوضاع التي تتعلق بمصادر خطر مباشرة على صحة الإنسان، كالممرضات التي تنتقل بالأغذية.

3-الاسترداد

يجب التعبير عن النتائج التحليلية ضمن قاعدة استرجاع يمكن تصحيحها حيثما كان ذلك ضروريا وملائما، ويجب الإبلاغ عن عمليات التصحيح عند إجرائها.

وإذا ما تم تصحيح نتيجة معينة لاسترجاعها، فلابد من ذكر الأسلوب الذي أخذ بعين الاعتبار في الاسترجاع. ويجب ذكر نسبة الاسترجاع حيثما تسنى ذلك.

وعند وضع نصوص للمواصفات، سيكون من اللازم ذكر إن كانت النتيجة له قد تم الحصول عليها من خلال أسلوب للتحليل ضمن فحوصات الانسجام، سيتم التعبير عنه ضمن قاعدة قابلة للتصحيح أم لا.

4-الأرقام الهامة

يجب أن تشتمل النتيجة المبلغ عنها على الوحدات التي يتم التعبير عن النتائج بها وكذلك عدد الأرقام الهامة.

أحكام بشأن استخدام الطرائق المملوكة ملكية خاصة في مواصفات هيئة الدستور الغذائي

تعريف طريقة التحليل المملوكة ملكية خاصة

لأغراض الدستور الغذائي طريقة التحليل المملوكة ملكية خاصة هي الطريقة التي تتضمن ملكية فكرية محمية تحول دون الإفصاح الكامل عن معلومات حول الطريقة و/ أو حيث يقيد صاحب الملكية الفكرية استخدام أو توزيع الطريقة أو مواد ضرورية لاستخدامها لا يتوفر مصدر بديل لها. ولا تشمل الطرائق التي تخضع فقط لحقوق الطبع والنشر.

المتطلبات

يمكن للجان الدستور الغذائي أن تقدم أحياناً إلى اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات للمصادقة عليها طرائق تحليل مملوكة ملكية خاصة، أو تستند إلى أوجه تملك خاص. وتشجع اللجنة الجهات الراعية للطريقة المعنية على توفير بيانات للجنة لتقوم بتقييمها.

(أ)لا تنبغي المصادقة على طريقة مملوكة ملكية خاصة إذا توفرت طريقة تحليل غير مملوكة ملكية خاصة مناسبة صودق عليها أو يمكن أن يصادق عليها ولديها خصائص أداء شبيهة أو أفضل. وينبغي أن يضمن ذلك ألاّ يتبع أي نهج بحيث يبدو كما لو أن طريقة مملوكة ملكية خاصة قد صادقت عليها هيئة الدستور الغذائي على حساب طرق أخرى محتملة؛ وإذا أمكن ينبغي أن تعطى الأفضلية لاعتماد معايير طريقة مناسبة بدلاً من المصادقة على طريقة تحليل محددة مملوكة ملكية خاصة.

(ب)ينبغي أن تعطى أفضلية للمصادقة على طرق التحليل تلك التي تكون فيها الكواشف و/ أو الأجهزة موصوفة بالطريقة إلى الدرجة التي لا يمكن فيها للمختبرات أو غيرها من الشركات المصنّعة أن تنتجها هي بنفسها.

(ج)معايير أداء الأسلوب الموضوعة للطرق المملوكة ملكية خاصة هي المعايير ذاتها لغير المملوكة ملكية خاصة. ينبغي أن تكون معايير الأداء هي تلك المنصوص عليها أعلاه. إذا كان مناسباً، ينبغي توفير معلومات مناسبة عن تأثير متغيرات التصنيع للطريقة المملوكة ملكية خاصة على أداء الطريقة.

(د)بعد المصادقة، ينبغي تقديم تقرير عن أية تغيرات تؤثر على خصائص الأداء إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات لتنظر فيها.

(هـ)ينبغي أن يقوم طرف ثالث مستقل بالتحقق من صحة الطريقة المملوكة ملكية خاصة إما بالكامل بشكل تعاوني أو التحقق من صحتها ومراجعتها وفقاً لبروتوكولات معترف بها دوليا. وينبغي أن تتاح نتائج مثل هذه الدراسات إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات. وإذا لم يتم التحقق من صحة الطريقة المملوكة ملكية خاصة بتجربة تعاونية كاملة، فقد تكون مؤهلة لاعتمادها في نظام الدستور الغذائي كطريقة من النوع 4ولكن ليس من النوع 1 أو 2 أو 3.

(و)مع احترام ضرورة الحماية المعقولة للملكية الفكرية، ينبغي أن تتوفر معلومات كافية لتمكين استخدام المحللين استخداماً يمكن الاعتماد عليه ولتمكين لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات بتقييم أداء الطريقة وفي أية حالة معينة قد يتجاوز هذا بيانات الأداء، على سبيل المثال ليشمل تفاصيل مبدأ التشغيل، بناء على التقدير المطلق للجنة الدستور الغذائي.

(ز)ينبغي لمورد أو مقدم طريقة مملوكة ملكية خاصة أن يبين بما يرضي لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات بأن الطريقة ستكون متاحة فعلاً للأطراف المعنية جميعها.

(ح)قد ترفض لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات المصادقة على طريقة مملوكة ملكية خاصة إذا كانت قيود الملكية الفكرية تحد على نحو غير ملائم البحوث في تحديد خصائص الطريقة أو نطاقها أو حق المطالبة بها أو صلاحيتها أو تطوير تحسينات على التكنولوجيا.

إذا توفرت طرق غير مملوكة ملكية خاصة مناسبة وصودق عليها، ينبغي إعادة النظر في وضع الطريقة المملوكة ملكية خاصة سابقاً وقد يجري مراجعتها.

القسم الثالث:

خطوط توجيهية لعمل الأجهزة الفرعية

▪الخطوط التوجيهية للجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (اعتمدت عام 2004 وعدلت عام 2010)

▪الخطوط التوجيهية لعقد اجتماعات لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (اعتمدت عام 2004، وعدلت عام 2006)

▪الخطوط التوجيهية لرؤساء لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (بما فيها معايير تعيين رؤساء اللجان) (اعتمدت عام 2004 وعدلت عام 2009 وعام 2010)

▪الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الفعلية (اعتمدت عام 2005)

▪الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الاليكترونية (اعتمدت عام 2005)

الخطوط التوجيهية للحكومات المضيفة للجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي والمــادة 11-1(ب) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع مواصفات الدستور، ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسرى اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسرى أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على لجان الدستور على النحو الوارد في هذا القسم على لجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

تشكيل لجان الدستور

العضوية

عضوية لجان الدستور مفتوحة للأعضاء في الهيئة التي تبلّغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية رغبتها في المشاركة في عضويتها أو للأعضاء المختارين الذين تسميهم الهيئة. وتقتصر عضوية لجان التنسيق الإقليمية على أعضاء الهيئة التابعين للإقليم أو مجموعة البلدان المعنية.

المراقبون

لأي عضو آخر في الهيئة أو أي عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، والذي لم ينضم لعضوية الهيئة، أن يشارك بصفة مراقب في أي لجنة من لجان الدستور في حالة إبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية برغبته في ذلك. ويجوز لهذه البلدان المشاركة بصورة كاملة في مناقشات اللجنة، وتتاح لها نفس الفرص التي تتاح للأعضاء الآخرين لإبداء وجهات نظرها (بما في ذلك تقديم المذكرات) دون أن يكون لها حق التصويت أو تقديم اقتراحات سواء كانت تتعلق بالمضمون أو الإجراءات. وينبغي أيضا دعوة المنظمات الدولية التي لها علاقات رسمية بمنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية إلى الحضور بصفة مراقب في دورات لجان الدستور التي تنطوي على أهمية لها.

التنظيم والواجبات

الرئيس والبلد المضيف

تعين هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا في الهيئة يكون قد أبدى استعداده لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، كمسؤوليته عن تعيين رئيس للجنة. وسوف يشار فيما يلي إلى هذا البلد العضو على أنه "البلد المضيف".

ويتحمل البلد العضو المعنى مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. وإذا عجز هذا الشخص لأي سبب من الأسباب عن تولى الرئاسة، يعين البلد المضيف شخصا آخر لأداء مهام الرئيس طوال فترة عجز الرئيس عن ذلك.

المقررون

يجوز للجنة أن تعين في أي دورة لها مقررا أو أكثر من بين المندوبين الحاضرين.

الأمانة

يتحمل البلد المضيف الذي أسندت إليه لجنة الدستور مسؤولية توفير جميع خدمات الاجتماعات بما في ذلك الأمانة. وينبغي أن يكون لدى الأمانة موظفو دعم إداري بقدر كاف قادرون على العمل باللغات المستخدمة في الدورة المعنية، وأن توضع تحت تصرفهم معدات كافية لمعالجة الكلمات واستنساخ الوثائق. وينبغي توفير الترجمة الشفهية، التي يفضل أن تكون فورية، من والى جميع اللغات المستخدمة في الدورة، وينبغي في حالة الموافقة على تقرير الدورة بأكثر من لغة واحدة من لغات العمل في اللجنة، توفير خدمات مترجم تحريري. وتكلف أمانة اللجنة والأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإعداد مشروع التقرير بالتشاور مع المقررين إن وجدوا.

الواجبات والاختصاصات

تشمل واجبات لجنة الدستور ما يلي:

(أ)وضع قائمة بالأولويات على النحو المناسب من بين الموضوعات والمنتجات الواقعة ضمن اختصاصاتها.

(ب)دراسة عناصر السلامة والجودة (أو التوصيات) التي سيتم تغطيتها سواء في شكل مواصفات للاستخدام العام أو كمرجع لمنتجات غذائية معينة.

(ج)دراسة أنواع المنتجات المشمولة بالمواصفات مثل ما إذا كان يتعين أن تشمل المواد لمزيد من التصنيع لتحويلها إلى أغذية

(د)إعداد مشروعات مواصفات الدستور الواقعة ضمن اختصاصاتها.

(هـ)تقديم تقرير لكل دورة من دورات الهيئة عما أحرز من تقدم في عملها، وعند الضرورة، أية صعوبات ناجمة عن اختصاصاتها جنبا إلى جنب مع الاقتراحات الرامية إلى تعديلها.

(و)استعراض، وإذا لزم الأمر، تعديل المواصفات السارية والنصوص ذات الصلة على أساس دوري منظم لضمان اتساق المواصفات والنصوص ذات الصلة الواقعة ضمن اختصاصاتها، مع المعارف العلمية السارية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

الدورات

موعد ومكان انعقاد الدورة

يقوم المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإجراء مشاورات مع البلد المضيف قبل تحديد مكان وموعد انعقاد اللجنة المعنية. وينبغي عند تحديد مكان الانعقاد مراعاة سهولة الوصول إليه.

ترتيبات الاستضافة المشتركة

ينبغي أن ينظر البلد المضيف في إمكانية عقد دورات الدستور في البلدان النامية.

البلد الآخر بخلاف البلد المضيف الذي سيعقد فيه الاجتماع، سيشار إليه فيما يلي باسم "البلد المشارك في الضيافة"

وعلى البلد المضيف والبلد المشارك في الضيافة أن يتكفلا بأن تتم جميع الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع لجنة الدستور الغذائي في البلد المشارك في الضيافة في حينه، بحيث لا يتعارض ذلك مع الإطار الزمني لإرسال الدعوات الرسمية للاجتماع، كما هو محدد في هذه الخطوط التوجيهية.

ملاحظة: يمكن الحصول على المعلومات العملية والمواعيد الخاصة بترتيبات الاستضافة المشتركة من موقع هيئة الدستور الغذائي على شبكة الإنترنت.

الرئيس المشارك

يجوز للبلد المشارك في الضيافة أن يعين مسؤولا ليكون الرئيس المشارك للاجتماع.

الدعوات وجداول الأعمال المؤقتة

يدعو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى عقد دورات لجان الدستور ولجان التنسيق بالتشاور مع رئيس كل لجنة من لجان الدستور. ويعد خطاب الدعوة وجدول الأعمال المؤقت أمين هيئة الدستور الغذائي برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في منظمة الأغذية والزراعة، بروما، بالتشاور مع رئيس اللجنة لإصدار هذا الخطاب من جانب المدير العام إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، أو في حالة لجان التنسيق، بلدان الإقليم أو مجموعة البلدان المعنية، وجهات الاتصال التابعة للدستور والمنظمات الدولية المهتمة بحسب قوائم المراسلات الرسمية في المنظمتين. ويتعين على الرؤساء، قبيل وضع الصيغة النهائية للمسودات، أن يبلغوا ويستشيروا جهات الاتصال القطرية حيثما تكون قد أنشئت، والحصول، إذا لزم الأمر، على موافقة من السلطات القطرية المعنية (وزارة الخارجية، وزارة الزراعة، وزارة الصحة أو حسبما يكون الحال). وتترجم الدعوة وجدول الأعمال المؤقت وتوزع بواسطة المنظمتين بلغات عمل الهيئة قبيل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ينبغي أن تتضمن الدعوة ما يلي:

(أ)اسم لجنة الدستور،

(ب)موعد الدورة وتاريخ بدء الدورة واختتامها،

(ج)مكان الدورة،

(د)اللغات التي ستستخدم وترتيبات الترجمة الشفهية سواء أكانت فورية أو غير ذلك،

(هـ)معلومات عن الإقامة في الفنادق إذا كان ذلك ملائما،

(و)طلب أسماء كبير المندوبين وأعضاء الوفد الآخرين ومعلومات عما إذا كان كبير المندوبين سيحضر كممثل أو بصفة مراقب.

ويطلب عادة إرسال الرد على الدعوات إلى رئيس اللجنة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك قبل 30 يوما على الأقل من عقد الدورة. وينبغي إرسال نسخــــة أيضا إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمـة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في مقر منظمة الأغذية والزراعة، روما. ومن الأهمية القصوى إرسال رد على الدعوات، في الموعد المطلوب، من جانب جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي تعتزم المشاركة. وينبغي أن يحدد في الرد عدد نسخ الوثائق واللغة المطلوبة بها.

وينبغي أن يحدد جدول الأعمال المؤقت موعد ومكان الاجتماع وأن يتضمن البنود التالية:

(أ)الموافقة على جدول الأعمال،

(ب)انتخاب المقررين إذا رؤى أن ذلك ضروري،

(ج)البنود ذات الصلة بالموضوعات التي ستناقش، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الخطوة من إجراءات الهيئة الخاصة بوضع المواصفات التي سيعالج البند على أساسها في الدورة. كما ينبغي الإشارة إلى أوراق اللجنة ذات الصلة بالبند.

(د)أية مسائل أخرى

(هـ)دراسة موعد ومكان انعقاد الدورة التالية

(و)الموافقة على مشروع التقرير.

ينبغي ترتيب عمل اللجنة طول فترة الاجتماع بالشكل الذي يتيح الوقت الكافي في آخر الدورة للموافقة على تقرير عن معاملات اللجنة.

تنظيم العمل

يجوز أن تسند لجنة الدستور أو لجنة التنسيق مهام معينة للبلدان أو مجموعات البلدان أو المنظمات الدولية الممثلة في اجتماعات اللجنة. وقد تطلب من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية وجهات نظرها بشأن بعض النقاط المحددة.

وتفض مجموعات العمل المخصصة التي تنشأ لأداء مهام محددة حال الانتهاء من أداء هذه المهام حسب ما تقرره اللجنة.

ولا تنشئ لجنة الدستور أو التنسيق لجانا فرعية دائمة سواء أكانت مفتوحة لجميع أعضاء الهيئة أو لا دون موافقة محددة من الهيئة.

إعداد الوثائق وتوزيعها

ينبغي لرئيس لجنة الدستور المعنية أن يرسل وثائق الدورة قبل شهرين على الأقل من افتتاح الدورة إلى:

(1)جميع جهات الاتصال التابعة للدستور،

(2)كبير مندوبي البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة والمنظمات الدولية،

(3)المشاركـين الآخـرين على أساس الردود المتلقاة. وترسل عشرون نسخة من جميع الوثائق بكل لغة من اللغات المستخدمة في اللجنة إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بمقر منظمة الأغذية والزراعة، روما.

ينبغي صياغة أوراق الدورة التي يعدها المشاركون بإحدى لغات عمل الهيئة، والتي ينبغي، إن أمكن، أن تكون إحدى اللغات المستخدمة في لجنة الدستور المعنية. وينبغي إرسال هذه الأوراق إلى رئيس اللجنة مع نسخة منها إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بمقر منظمة الأغذية والزراعة، روما في وقت مناسب لإدراجها في توزيع وثائق الدورة.

ينبغي للوثائق التي تعمم في دورة من دورات إحدى لجان الدستور، غير مسودات الوثائق التي تعد في الدورة وتصدر في نهاية الأمر في شكل نهائي، أن توزع بنفس طريقة توزيع الأوراق الأخرى التي تعد للجنة.

تتحمل جهات الاتصال للدستور مسؤولية ضمان تعميم الأوراق[16] على أولئك المعنيين، داخل البلد الذي تتبعه، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في التاريخ المحدد.

ينبغي وضع أرقام مرجعية متتالية في تسلسل مناسب على جميع وثائق لجان الدستور. ويتعين أن يظهر الرقم المرجعي على أعلى الركن الأيمن من الصفحة الأولى مع بيان باللغة التي أعدت بها الوثيقة، وتاريخ إعدادها. وينبغي وضع بيان واضح عن المصدر (منشأ الوثيقة أو البلد المؤلف) تحت العنوان مباشرة. وينبغي تقسيم النص إلى فقرات مرقمة. ويرد في نهاية هذه الخطوط التوجيهية سلاسل مرجعية لوثائق الدستور أقرتها هيئة الدستور الغذائي لدوراتها وتلك الخاصة بأجهزتها الفرعية.

يبلغ أعضاء لجان الدستور رئيس اللجنة المعنية، من خلال جهة الاتصال للدستور، بعدد النسخ التي يحتاجونها عادة من الوثائق.

يجوز توزيع أوراق العمل الخاصة بلجان الدستور مجانا على جميع أولئــك الذين يساعــــدون أحد الوفود على الاستعداد لأعمال اللجنة. غير أنه لا ينبغي نشرها. بيد أنه لا يوجد اعتراض على نشر تقارير اجتماعات اللجان أو مشروعات المواصفات التي انتهى إعدادها.

خطوط توجيهية لإدارة اجتماعات لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي والمادة الحادية عشرة-1(ب) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع معايير الدستور ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسري اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسري أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على إدارة اجتماعات لجان الدستور الغذائي حسبما يرد وصفه في هذا القسم، على اجتماعات لجان التنسيق واجتماعات فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

إدارة الاجتماعات

تعقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي ولجان التنسيق علانية ما لم تقرر اللجنة المعنية خلاف ذلك. وتقرر البلدان الأعضاء المسؤولة عن لجان الدستور الغذائي ولجان التنسيق من سيفتتح الاجتماع نيابة عنها.

وينبغي إدارة الاجتماعات وفقا للائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي.

ويقتصر حق الكلام على كبير مندوبي الدول الأعضاء، أو البلدان المراقبة أو المنظمات الدولية، ما لم يرخصوا لأعضاء آخرين في وفودهم القيام بذلك.

يقدم ممثل المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي إلى رئيس اللجنة، قبل بداية كل دورة، بيانا مكتوبا يوضح توزيع الاختصاصات فيما بين المنظمة المعنية وأعضائها فيما يتعلق بكل بند، أو أجزاء منه، حسبما يكون ملائما، من جدول الأعمال المؤقت، عملا بإعلان الاختصاصات المقدم من هذه المنظمة بموجب المادة الثانية من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي. وفي مجالات تقاسم الاختصاصات ("المختلطة") بين هذه المنظمة وأعضائها يوضح هذا البيان من هو الطرف الذي يحق له التصويت.

للوفود والوفود من البلدان المراقبة التي ترغب في تسجيل اعتراضها على قرار للجنة أن تفعل ذلك، سواء كان القرار قد اتخذ بناء على التصويت أم لا، وذلك من خلال طلب إدراج بيان بموقفها في تقرير اللجنة. ولا ينبغي لهذا البيان أن يستخدم مجرد عبارات مثل: "إن الوفد سيتحفظ على موقفه"، بل ينبغي توضيح مدى معارضة الوفد بالقرار المعني للجنة وأن يبين ما إذا كانت تعترض على القرار أم أنها ترغب في إتاحة فرصة أخرى لدراسة المسألة.

التقارير

ينبغي مراعاة النقاط التالية لدى إعداد التقارير:

(أ)ينبغي تحديد القرارات بوضوح. وينبغي تسجيل الإجراءات التي تتخذ فيما يتعلق ببيانات التأثيرات الاقتصادية تسجيلا كاملا، وينبغي أن تقترن جميع القرارات الخاصة بمشروعات المواصفات بإشارة إلى الخطوة في الإجراء الذي وصلت إليها المواصفات؛

(ب)إذا تعين اتخاذ إجراء قبيل الاجتماع التالي للجنة، ينبغي توضيح طبيعة الإجراء والجهة التي ستتخذه، والوقت الذي يتعين أن يستكمل فيه هذا الإجراء؛

(ج)ينبغي الإشارة بوضوح عندما يتعين عرض مسائل على لجان الدستور؛

(د)إذا كان التقرير مطولا، ينبغي إدراج موجز للنقاط المتفق عليها والإجراءات التي ستتخذ في نهاية التقرير، وينبغي على أي حال إدراج قسم في نهاية التقرير يبين بوضوح في شكل موجز:

–المواصفات التي شملها البحث في الدورة والخطوات التي وصلت إليها؛

–المواصفات عند أي خطوة من الإجراء والتي أرجئت دراستها أو تركت معلقة والخطوات التي وصلت إليها؛

–المواصفات الجديدة المقترح دراستها، والوقت المرجح لدراستها عند الخطوة 2 ومسؤولية وضع المشروع الأول؛

ينبغي إرفاق الملاحق التالية بالتقرير:

(أ)قائمة المشاركين مع العناوين البريدية الكاملة

(ب)مشروعات المواصفات مع إشارة إلى الخطوة في الإجراء التي وصلتها.

يتعين على الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تضمن إرسال نسخ من التقرير، بالصيغة التي اعتمد بها بلغات اللجنة، إلى جميع الأعضاء والمراقبين في اللجنة في أسرع وقت ممكن على ألاّ يتجاوز ذلك بأي حال شهر واحد بعد انتهاء الدورة.

ولابد من إرفاق الرسائل الدورية بالتقرير، حسب المقتضى، بحيث تطلب تقديم تعليقات على المشروع المقترح أو مشروع المواصفات أو النصوص عند الخطوة 5 أو 8 أو الخطوة 5 (المعجلة)، مع الإشارة إلى الموعد النهائي لتلقي التعليقات أو التعديلات المقترحة كتابة، بما يفسح المجال للهيئة لتنظر في مثل هذه التعليقات.

وضع مواصفات الدستور

ينبغي للجنة الدستور الغذائي لدى وضع المواصفات وما يتصل بها من نصوص أن تراعى الآتي:

(أ)الإرشادات الواردة في المبادئ العامة للدستور الغذائي؛

(ب)أن تتضمن جميع المواصفات وما يتصل بها من نصوص، مقدمة تحتوى على المعلومات التالية:

–وصف للمواصفات أو ما يتصل بها من نصوص؛

–وصف موجز لنطاق المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص والغرض أو الأغراض منها؛

–إشارات من بينها الخطوة التي وصلت إليها المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص في إجراءات الهيئة بشأن وضع المواصفات فضلا عن التاريخ الذي ووفق فيه على المشروع؛

–المسائل الواردة في مشروع المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص والتي تتطلب موافقة أو إجراء من لجان الدستور الأخرى.

(ج)أن تعطي اللجنة الأفضلية بالنسبة للمواصفات أو ما يتصل بها من نصوص خاصة بمنتج يتضمن عددا من الفئات الفرعية، لوضع مواصفات عامة أو ما يتصل بها من نصوص مع أحكام نوعية، حسب مقتضى الحال، للفئات الفرعية.

خطوط توجيهية لرؤساء لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي والمادة الحادية عشرة-1(ب) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع معايير الدستور ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسري اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسري أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على رؤساء لجان الدستور على النحو الوارد في هذا القسم، على رؤساء لجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

التعيين

تعين هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا في الهيئة تكون قد أيدت استعدادها لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، لتتولى مسؤولية تعيين رئيس للجنة. ويتحمل البلد العضو مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. وإذا عجز هذا الشخص لأي سبب من الأسباب عن تولي الرئاسة، يعين البلد العضو شخصا آخر لأداء مهام الرئيس طوال فترة عجز الرئيس عن ذلك.

معايير تعيين الرؤساء

إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي، يجوز للهيئة إنشاء ما تراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لإنجاز مهامها.

البلدان الأعضاء التي عينت، بموجب المادة الحادية عشرة-10، مسؤولة عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب) والمادة الحادية عشرة-1(ب)(2)، تحتفظ بحق تعيين رئيسا من اختيارها.

ويمكن مراعاة المعايير التالية عند اختيار الشخص المعين:

•أن يكون من مواطني البلد المسؤول عن تعيين رئيس اللجنة؛

•أن يكون له إلمام عام بمجالات الجهاز الفرعي المعني وأن يكون قادرا على فهم القضايا الفنية وتحليلها؛

•أن يكون، بقدر المستطاع، قادرا على تولي المنصب بصورة مستمرة؛

•أن يكون على دراية بمنظومة الدستور ولوائحه وأن يتمتع بالخبرة بالعمل في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة؛

•أن يكون قادرا على التعبير الواضح، شفاهة وكتابة، بواحدة من لغات عمل الهيئة؛

•أن يثبت تمرسه برئاسة الاجتماعات بموضوعية وحيادية، وعلى تيسير التوصل إلى اتفاق عام في الآراء؛

•أن يمارس الحصافة والكياسة في القضايا ذات الأهمية الخاصة لأعضاء الهيئة؛

•ألا يعمل بنشاطات و/أو قد عمل بنشاطات يمكن أن ينشأ عنها تعارض في المصالح بشأن أي بند في جدول أعمال اللجنة.

إدارة الاجتماعات

يدعو الرئيس أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على جدول الأعمال المؤقت ويطلب من اللجنة، على ضوء هذه الملاحظات، الموافقة على جدول الأعمال المؤقت أو جدول الأعمال المعدل.

تدار الاجتماعات وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي. ويوجه الانتباه بصورة خاصة إلى المادة الثامنة -7 التي تنص على أن "تسرى أحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على جميع المسائل التي لم تعالج على نحو محدد بمقتضى المادة الثامنة من اللائحة الحالية".

وتتضمن المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي سيزود جميع رؤساء اللجان ولجان التنسيق بنسخة منها، التعليمات الكاملة بشأن الإجراءات التي تتبع في معالجة عمليات التصويت، ونقاط النظام، ورفع الجلسات ووقفها، وإرجاء المناقشات وإغلاقها فيما يتعلق ببند معين، وإعادة دراسة موضوع قد صدر قرار بشأنه بالفعل، والترتيب الذي ينبغي إتباعه في حالة التعديلات.

يتعين على رؤساء لجان الدستور التأكد من إتمام المناقشة الكاملة لجميع المسائل، وخاصة البيانات ذات الصلة بالانعكاسات الاقتصادية المحتملة الناشئة عن المواصفات قيد الدراسة عند الخطوتين 4 و7.

ويتعين أيضا على رؤساء اللجان التكفل بدراسة اللجنة للتعليقات المكتوبة، والمقدمة في التوقيت المطلوب، من جانب أعضاء ومراقبين غير حاضرين في الدورة؛ وأن جميع المسائل قد عرضت بوضوح على اللجنة. ويمكن إتمام ذلك على أكمل وجه عادة بعرض ما يبدو أنه وجهة نظر مقبولة بصورة عامة ثم سؤال المندوبين عما إذا كان لديهم أي اعتراض على الموافقة عليها.

كما يتعين على رؤساء اللجان استخدام البيان المقدم من ممثلي المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بشأن مسائل توزيع الاختصاصات ما بين المنظمات والأعضاء فيها، عند إدارة الاجتماعات بما في ذلك تقييم الأوضاع فيما يتعلق بالطرف الذي يحق له التصويت.

الاتفاق العام في الآراء[17]

يتعين على رؤساء اللجان السعي دائما للتوصل إلى اتفاق عام في الآراء وألا يطلبوا من اللجنة المضي قدما في التصويت في حالة إمكانية التوصل إلى الموافقة على قرار اللجنة باتفاق عام.

وتسمح إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة بإجراء مناقشات كاملة وتبادل الآراء بشأن القضية قيد البحث، حرصا على ضمان شفافية العملية والتوصل إلى حل توفيقي ييسر من التوصل إلى اتفاق عام في الآراء.

يتحمل رؤساء اللجان معظم مسؤولية تيسير تحقيق الاتفاق العام في الآراء.

يتعين على رئيس اللجنة، عند السعي لإيجاد السبل للمضي قدما بعمل اللجنة، أن يراعي ما يلي:

(أ)ضرورة التقدم في وضع المواصفات في التوقيت المطلوب؛

(ب)ضرورة التوصل إلى اتفاق عام في الآراء بين الأعضاء بشأن محتوى المواصفات المقترحة ومسوغاتها؛

(ج)أهمية التوصل إلى اتفاق عام في الآراء في جميع مراحل وضع المواصفات وأنه لا ينبغي، كمسألة مبدأ، عرض مشروعات المواصفات على اللجنة للموافقة عليها إلا بعد التوصل إلى اتفاق عام في الآراء على المستوى الفني.

وعندما يكون هناك اعتراض على مسألة قيد المناقشة، ينبغي أن يتكفل الرئيس بأخذ وجهات نظر الأعضاء المعنيين في الاعتبار، بأن يسعى إلى التوفيق بين الآراء المتعارضة قبل أن يقرر أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء.

يتعين أيضا على رئيس اللجنة أن ينظر في تطبيق التدابير التالية، سعيا إلى تيسير قيام اتفاق عام في الآراء في وضع المواصفات على مستوى اللجنة:

(أ)ضمان: (1) أن يستند الأساس العلمي بصورة راسخة إلى البيانات المعاصرة بما في ذلك، حيثما أمكن، البيانات العلمية والمعلومات عن المتحصل والتعرض الوارد من البلدان النامية؛ (2) في حالة عدم توافر البيانات من البلدان النامية، تقديم طلب صريح بجمع هذه البيانات وإتاحتها؛ (3) إجراء مزيد من الدراسات، حسب الضرورة، بغية توضيح القضايا موضع الخلاف؛

(ب)ضمان المناقشة الوافية للمسائل في اجتماعات اللجنة المعنية؛

(ج)تنظيم اجتماعات غير رسمية، عند نشوء اختلافات، بين الأطراف المعنية شريطة أن تحدد اللجنة المعنية بوضوح أهداف هذه الاجتماعات وأن المشاركة مفتوحة لجميع الوفود المهتمة والمراقبين حرصا على الشفافية؛

(د)الطلب من الهيئة، حيثما أمكن، إعادة تحديد نطاق موضوع البحث بشأن وضع مواصفات، سعيا إلى استبعاد القضايا التي يتعذر التوصل إلى اتفاق عام بشأنها؛

(هـ)ضمان عدم التقدم بالمسائل من خطوة إلى أخرى ما لم تؤخذ في الاعتبار جميع الشواغل ذات الصلة وإيجاد الحل التوفيقي المناسب[18]؛

(و)تيسير زيادة إشراك ومشاركة البلدان النامية.

عندما تحدث أزمة في وضع المواصفات، على الرئيس أن ينظر في قيامة بدور الميسر، أو أن يعين ميسراً بالاتفاق مع لجنة الدستور ذات الصلة ليعمل مع الأعضاء أثناء الدورة أو فيما بين الدورات من أجل الوصول إلى توافق في الآراء. وعلى الميسر أن يرفع تقريرا شفويا إلى الجلسة العامة عما قام به ونتيجة عميلة التيسير.

–على اللجنة المعنية أن تحدد اختصاصات الميسر بوضوح.

–ينبغي أن يكون الميسر صاحب خبرة بمسائل الدستور الغذائي، ولكن ينبغي أن يكون محايدا في المسألة التي ستسند إليه.

–ينبغي أن توافق جميع الأطراف المشتركة في العملية على اختيار الميسر.

الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الفعلية

مقدمة

يجدر أن تكون مجموعات العمل مخصصة ومفتوحة للأعضاء كافة وأن تراعي مشاكل مشاركة البلدان النامية وأن يتم إنشاؤها فقط حيثما يتم التوافق في اللجنة على ذلك وجرى البحث في استراتيجيات أخرى.

ويطبق النظام الداخلي والخطوط التوجيهية التي تنظم عمل لجنة الدستور الغذائي، مع إدخال التغييرات الضرورية، على مجموعات العمل التي تنشئها هذه اللجنة ما لم يذكر غير ذلك في هذه الخطوط التوجيهية[19].

وتطبق أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على مجموعات العمل الفعلية (ويشار إليها فيما يلي باسم "مجموعات العمل") التي وضعتها لجان الدستور الغذائي كما تم وصفها في هذه الخطوط التوجيهية على مجموعات العمل التي أنشأتها لجان التنسيق الإقليمية وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة التابعة للدستور الغذائي.

تشكيل مجموعات العمل

العضوية

تبلّغ عضوية مجموعة عمل معين إلى رئيس لجنة الدستور الغذائي ولأمانة لجنة في الدولة المضيفة.

عند إنشاء مجموعة العمل، يجدر أن تضمن لجنة الدستور الغذائي، قدر الإمكان، أن تكون العضوية ممثلة لعضوية الهيئة.

المراقبون

يجدر أن يُبلِّغ المراقبون رئيس لجنة الدستور الغذائي وأمانة لجنة في الدولة المضيفة برغبتهم في المشاركة في مجموعة عمل. ويمكن أن يشارك المراقبون في كل دورات مجموعة عمل ونشاطاتها ما لم يحدد أعضاء اللجنة غير ذلك.

التنظيم والواجبات

تقرر لجنة الدستور الغذائي أن تتم إدارة مجموعات العمل من قبل أمانة الحكومة المضيفة أو عضو آخر في الهيئة تطوع لتحمل هذه المسؤولية ووافقت عليه اللجنة (ويشار إليه فيما يلي باسم "المضيف").

الرئيس

إن المضيف مسؤول عن تعيين رئيس مجموعة العمل. وعند اختيار الرئيس المعين، ينظر المضيف في تطبيق معايير اختيار الرؤساء[20] في الدستور الغذائي، حيث يقتضي الأمر ذلك.

الأمانة

إن المضيف مسؤول عن تقديم خدمات المؤتمر كافة لمجموعة العمل، بما فيها خدمات الأمانة ويجدر أن يلبي المتطلبات التي وافقت عليها اللجنة عند إنشاء مجموعة العمل.

الواجبات والاختصاصات

تضع اللجنة اختصاصات مجموعة العمل خلال الجلسة العامة ويجدر أن تقتصر على المهمة المباشرة المطروحة ولا يتم تعديلها لاحقا في الأحوال الطبيعية.

وتنص الاختصاصات بوضوح على الهدف (الأهداف) التي يجدر أن يحققها إنشاء مجموعة عمل واللغة (اللغات) التي يجدر استعمالها. ويجدر أن تقدم خدمات الترجمة الفورية والترجمة في لغات اللجنة كافة ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

وتنص الاختصاصات بوضوح على الإطار الزمني الذي يُتوقع إكمال العمل فيه. وتقدم اقتراحات/توصيات مجموعة العمل للجنة لبحثها.

ولن تكون هذه الاقتراحات والتوصيات ملزمة للجنة.

وتنحل مجموعة العمل بعد إكمال العمل المحدد أو عند انقضاء الفترة الزمنية المعينة للعمل أو في أي وقت إذا قررت ذلك لجنة الدستور الغذائي التي أنشأتها ذلك.

لا يتم اتخاذ أي قرار أو تصويت، سواء بشأن نقطة موضوعية أو إجرائية، نيابة عن اللجنة في مجموعات العمل.

الدورات

الموعد

تعقد دورة لمجموعة عمل في أي وقت، بين دورتين أو بالتزامن مع دورة اللجنة التي أنشأتها.

ويجدر أن يقرر موعد دورة مجموعــة العمــل عندمــا تعقد بيــن دورتيــن للجنـــة على نحو يسمــح لمجموعــــة العمل برفـع تقرير للجنـــة بوقت كاف قبل الاجتماع التالي بهدف أن تستطيــع البلدان أو الأطراف المهتمة الأخرى التي لم تكن أعضاء في مجموعة العمل بأن تبدي تعليقاتها على الاقتراحات التي يمكن أن ترفعها مجموعة العمل إلى اللجنة.

ويجدر أن يقرر موعد مجموعة العمل عندما تعقد خلال دورة للجنة، على نحو يسمح بمشاركة الوفود الحاضرة في الدورة.

إبلاغ مجموعة العمل وجدول الأعمال المؤقت

يدعو الرئيس الذي تعينه الجهة المضيفة إلى عقد دورات مجموعة العمل.

وإذا تقرر موعد مجموعة العمل بين دورتين للجنة، يعد المضيف تبليغا عن اجتماع مجموعة العمل وجدول الأعمال المؤقت ويترجمه ويوزعه. ويوزع على جميع الأعضاء والمراقبين الذين أعربوا عن رغبتهم في حضور الاجتماع. ويجدر أن توزع هذه الوثائق بوقت كاف، بقدر الإمكان، قبل الاجتماع.

تنظيم العمل

تعمم أمانة المضيف التعليقات المكتوبة على المعنيين كافة.

إعداد وتوزيع الوثائق

يجدر أن توزع أمانة المضيف الأوراق قبل شهرين على الأقل من افتتاح الدورة.

ويجدر إرسال أوراق الدورة التي يحضرها المشاركون إلى أمانة المضيف في الموعد المطلوب.

الاستنتاجات

يجدر أن ترسل أمانة الجهة المضيفة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء دورة مجموعة العمل نسخة عن الاستنتاجات النهائية على شكل وثيقة مناقشة أو وثيقة عمل وقائمة المشتركين إلى الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة لجنة الدولة المضيفة.

وتوزع الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية استنتاجات مجموعة عمل إلى جهات اتصال الدستور الغذائي والمراقبين في الوقت المطلوب لإتاحة الدراسة الوافية لتوصيات مجموعة العمل.

ويجدر أن تضمن الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تكون هذه الاستنتاجات مدرجة في توزيع أوراق الدورة المقبلة للجنة الدستور الغذائي.

وترفع مجموعة العمل تقريرا من خلال رئيسها عن تقدم عملها في الدورة المقبلة للجنة التي أنشأت مجموعة العمل.

الخطوط التوجيهية لمجموعات العمل الإلكترونية

مقدمة

إن إيجاد توافق عام في الآراء على مستوى العالم من أجل قبول أكبر لمواصفات الدستور الغذائي يتطلب مشاركة جميع أعضاء الدستور الغذائي والمشاركة الفعالة للبلدان النامية.

وهناك حاجة إلى جهود خاصة لتعزيز مشاركة البلدان النامية في لجان هيئة الدستور الغذائي، من خلال زيادة استخدام الاتصالات المكتوبة، وخاصة من خلال المشاركة عن بعد عبر البريد الإلكتروني، والإنترنت وتكنولوجيات حديثة أخرى، في العمل المنجز بين دورات اللجان.

ينبغي للجان الدستور الغذائي، عندما تقرر الاضطلاع بعمل بين الدورات، أن تعطي الأولوية العليا إلى النظر في إنشاء جماعات عمل إلكترونية.

ستطبق اللوائح الداخلية والخطوط التوجيهية التي تنظم عمل لجنة، مع إجراء التغييرات الضرورية، على جماعات العمل الإلكترونية التي أنشأتها هذه اللجنة، ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطوط التوجيهية[21].

الخطوط التوجيهية المطبقة على جماعات العمل الإلكترونية التي أنشأتها لجان الدستور الغذائي، كما هي مبينة في هذه الخطوط التوجيهية، تطبق كذلك على تلك التي أنشأتها لجان التنسيق الإقليمية وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

تشكيل مجموعات العمل

العضوية

يبلغ رئيس لجنة الدستور الغذائي وأمانة البلد المضيف للجنة بالعضوية في جماعة عمل إلكترونية.

ينبغي للجنة من لجان الدستور الغذائي، عند إنشاء جماعة عمل إلكترونية، أن تضمن، بقدر الإمكان، أن العضوية تمثل أعضاء الهيئة.

ينبغي للمراقبين إبلاغ رئيس اللجنة وأمانة البلد المضيف للجنة، برغبتهم في المشاركة في جماعة عمل. وقد يمكن للمراقبين المشاركة في جميع أنشطة جماعة عمل إلكترونية، ما لم ينص أعضاء اللجنة على خلاف ذلك.

التنظيم والإجراءات

يجوز للجان الدستور الغذائي أن تقرر أن تتولى أمانة الحكومة المضيفة إدارة جماعة العمل الإلكترونية، أو أن يقوم بذلك عضو آخر من الهيئة، متطوعا لمباشرة هذه المسؤولية ووافقت عليه اللجنة (ويشار إليها فيما يلي باسم "المضيف"). وينبغي لأعضاء هيئة الدستور الغذائي إبلاغ المضيف بالمشاركين في جماعة عمل إلكترونية من خلال جهات الاتصال التابعة للدستور ومن خلال المنظمات التي تقوم بدور مراقب.

الإدارة

يكون المضيف مسؤولا عن إدارة جماعة العمل الإلكترونية التي عُين من أجلها.

وستتم معاملات جماعة العمل الإلكترونية من خلال الوسائل الإلكترونية حصرا.

الأمانة

يكون المضيف مسؤولا عن تزويد أمانة جماعة العمل الإلكترونية بجميع الخدمات اللازمة لتشغيلها، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات المناسبة، وينبغي للمضيف تلبية جميع المتطلبات التي اتفقت عليها اللجنة.

الواجبات والاختصاصات

ستحدد اللجنة صلاحيات جماعة العمل الإلكترونية أثناء جلستها العامة، وستقتصر على المهمة المباشرة المطروحة ولا يتم تعديل تلك الصلاحيات لاحقا في الأحوال الطبيعية.

تبيَّن الصلاحيات بوضوح الهدف (الأهداف) التي ينتظر تحقيقها من إنشاء جماعة عمل الإلكترونية واللغة (اللغات) التي ستستخدم. وينبغي توفير خدمات الترجمة الفورية والترجمة بجميع اللغات التي تستخدمها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تبيَّن الصلاحيات بوضوح الإطار الزمني المنتظر لاستكمال العمل.

تُحَلّ جماعة العمل الإلكترونية بعد استكمال العمل المحدد أو عند انتهاء الوقت المخصص المحدد للعمل أو أية نقطة زمنية أخرى، إذا قررت ذلك لجنة الدستور التي أنشأتها.

لن يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء تصويت في جماعات العمل الإلكترونية نيابة عن اللجنة، سواء بشأن المضمون أو الإجراءات.

إبلاغ جماعة العمل الإلكترونية وبرنامج العمل

ستعد مذكرة توضح بداية عمل جماعة العمل الإلكترونية وبرنامج العمل، وتتم ترجمتها ويوزعها المضيف على جميع الأعضاء والمراقبين الذين أعربوا عن استعدادهم بالإسهام.

تنظيم العمل

ينبغي أن يتضمن توزيع المشروعات ونداءات التعليق طلبا بأسماء ووظائف وعناوين البريد الإلكترونية لجميع الأشخاص الذين لديهم استعداد بالإسهام في عمل جماعة العمل الإلكترونية.

ينبغي تقديم التعليقات من المشاركين حصرياً عبر الوسائل الإلكترونية. وسيقوم المضيف بتوزيع هذه المقترحات على جميع المعنيين.

ينبغي أن يكون أي مشارك على علم بالمواد التي شاركت بها جميع الجهات الأخرى.

وسيقوم المضيف بتقديم أحدث المعلومات عن التقدم المحرز في عمله في كل دورة للجنة الدستور الغذائي التي أنشأتها، موضحا عدد البلدان التي أرسلت إسهامات عبر البريد. وينبغي إتاحة تجميع هذه الإسهامات.

إعداد المواد وتوزيعها

ينبغي أن ترسل المواد إلى أمانة الجهة المضيفة، في وقت مناسب.

يكون المضيف مسؤولا عن توزيع جميع المواد المقترحة من مشارك أثناء عمل جماعة العمل الإلكترونية على جميع المشاركين الآخرين في جماعة العمل الإلكترونية.

وينبغي إيلاء عناية خاصة للمعوقات ذات الطبيعة التقنية (حجم الملفات، شكلها، قناة نطاق واسع محدود،...) وينبغي إيلاء عناية خاصة لضمان توزيع جميع المواد المتوافرة على أوسع نطاق.

الاستنتاجات

ينبغي لأمانة المضيف أن ترسل، في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء عمل جماعة العمل الإلكترونية، نسخة من الاستنتاجات النهائية، في شكل ورقة نقاش أو وثيقة عمل وكذلك قائمة بالمشاركين إلى الأمانة المشتركة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية والى أمانة البلد المضيف للجنة.

ستوزع استنتاجات جماعة عمل الإلكترونية وقائمة بالمشاركين على جهات اتصال الدستور الغذائي والمراقبين من خلال الأمانة المشتركة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية في وقت مناسب يتيح الدراسة الوافية لتوصيات جماعة العمل الإلكترونية.

ينبغي للأمانة المشتركة بين منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية أن تتكفل بإدراج هذه الاستنتاجات عند توزيع الوثائق للدورة المقبلة للجنة الدستور الغذائي، التي أنشأت جماعة العمل الإلكترونية.

القسم الرابع:

تحليل المخاطر

▪مبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار الدستور الغذائي (اعتمدت عام 2003)

▪تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية (اعتمدت عام 1997 وعدلت أعوام 1999 و2003 و2004 و2014)

▪مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية (اعتمدت عام 2012. اعتمد النص السابق للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية والملوثات عام 2005 وعُدّل عام 2007)

▪مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية (اعتمدت عام 2012. اعتمد النص السابق للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية والملوثات عام 2005 وعُدّل عام 2007)

▪سياسة اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية لتقدير التعرض للملوثات والسموم في الأغذية أو مجموعات الأغذية (اعتمدت عام 2005. عُدّلت عام 2007)

▪مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية (اعتمدت عام2007. نقّحت عام 2012 و2014)

▪سياسات تقدير المخاطر لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية (اعتمدت عام2007. نقّحت عام 2012)

▪مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة مخلفات العقاقير البيطرية (اعتمدت عام 2007. المرفق بمفهوم التناسب المعتمد في عام 2013؛ نقّحت عام 2014)

▪مبادئ تحليل المخاطر التغذوية والخطوط التوجيهية للتطبيق على عمل اللجنة المعنية بالتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية. (اعتمدت عام 2009 وعدِلت عام 2017)

▪مبادئ وإجراءات تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية والمرفق: العملية التي ستتبناها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في القيام بعملها (اعتمدت عام 2010. نقحت عام 2012).

مبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار الدستور الغذائي

النطاق

1-الغرض من مبادئ تحليل المخاطر هذه أن تطبق في إطار الدستور الغذائي.

2-الهدف من مبادئ العمل هذه هو إعطاء توجيهات لهيئة الدستور الغذائي ولأجهزة ومشاورات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كي تكون الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية وبصحتها في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة مرتكزة على تحليل المخاطر.

3-تكون هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية (مديرو المخاطر) مسؤولة عن إسداء المشورة بشأن إدارة المخاطر ضمن إطار هيئة الدستور الغذائي والإجراءات ذات الصلة؛ بينما تكون أجهزة الخبراء والمشاورات (مقيّمو المخاطر) المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميّة مسؤولة في المقام الأول عن تقييم المخاطر.

تحليل المخاطر - الجوانب العامة

4-ينبغي أن يكون تحليل المخاطر المتبع في إطار الدستور الغذائي:

•مطبقا بصورة متسقة؛

•مفتوحاً وشفافاً وموثّقاً؛

•ينجز وفقا لبيان المبادئ بشأن دور العلوم في عملية اتخاذ القرار في الدستور الغذائي ومدى مراعاة العوامل الأخرى وبيان المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر على سلامة الأغذية[22]؛

•خاضعاً للتقييم والاستعراض كلما دعت الحاجة على ضوء آخر البيانات العلمية المتوافرة.

5-ينبغي أن يتبع تحليل المخاطر نهجا منتظما يتألّف من العناصر الثلاثة المنفصلة لكن المرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما بينها بتحليل المخاطر (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر) استناداً إلى تعريف هيئة الدستور الغذائي[23]؛ علماً أنّ كل عنصر من العناصر يشكل جزءاً لا يتجزأ من التحليل العام للمخاطر.

6-ينبغي توثيق المكونات الثلاثة لتحليل المخاطر بصورة كاملة ومنهجية وعلى نحو يتسم بالشفافية. وينبغي إتاحة الوثائق لجميع الأطراف المعنية[24] مع مراعاة المخاوف المشروعة بالمحافظة على سريتها.

7-ينبغي الحرص على فعالية الإبلاغ والتشاور مع جميع الأطراف المهتمة في مختلف مراحل تحليل المخاطر.

8-ينبغي تطبيق المكونات الثلاثة لتحليل المخاطر ضمن الإطار الجامع لإدارة المخاطر المتعلقة بالأغذية على صحة الإنسان.

9-ينبغي الفصل بين وظيفتي تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، ضماناً لسلامة تقييم المخاطر من الناحية العلمية وتجنباً للبس بشأن الوظائف التي يؤديها القائمون على تقييم المخاطر ومديرو المخاطر وللحد من أي تضارب في المصالح. لكن من المعترف به أنّ تحليل المخاطر هو عملية تواتريّة وأنّ التفاعل بين مديري المخاطر ومقيّمي المخاطر شرط لازم للتطبيق العملي.

10-عندما تتوافر قرائن على وجود مخاطر على صحة الإنسان بيد أن البيانات العلمية غير كافية أو غير مكتملة، لا ينبغي للهيئة أن تمضى في وضع المواصفات، بل ينبغي أن تبحث وضع نص ذي صلة مثل مدونة للممارسات، بشرط دعم هذا النص بالقرائن العلمية المتاحة.

11-توخي الحذر عنصر ملازم لتحليل المخاطر. وتوجد العديد من مصادر الشك في عملية تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بأخطار الأغذية على صحة الإنسان. وينبغي أن يراعي تحليل المخاطر بشكل صريح نطاق الشك في المعلومات العلمية المتوافرة والاختلافات فيها. وفي حال توافر القرائن العلمية الكافية التي تسمح للدستور الغذائي بالمضي قدما في وضع مواصفات أو نصوص ذات الصلة، يجب أن تبيّن الفرضيات المستخدمة لتقييم المخاطر وخيارات إدارة المخاطر المختارة نطاق الشك وخصائص الخطر المعني.

12-يجب حصر احتياجات البلدان النامية وأوضاعها بشكل محدد وأخذها في الاعتبار من جانب الأجهزة المختصّة في مختلف مراحل تحليل المخاطر.

سياسات تقدير المخاطر

13-يجب إدراج مسألة تحديد سياسات تقييم المخاطر على اعتبارها مكوناً محدداً من مكونات إدارة المخاطر.

14-يتعيّن على مديري المخاطر تحديد سياسة تقييم المخاطر مسبقا قبل إجراء التقييم، بالتشاور مع مقيّمي المخاطر وكافة الأطراف المهتمة الأخرى. والغرض من هذه الإجراءات هو الحرص على أن يكون تقييم المخاطر منهجياً وكاملاً وغير متحيّز ويتسم بالشفافية.

15-ينبغي أن تكون المهام الموكلة من جانب مديري المخاطر إلى مقيّمي المخاطر واضحة قدر الإمكان.

16-يتعيّن على مديري المخاطر الطلب إلى مقيّمي المخاطر، كلما دعت الحاجة، إجراء تقييم للتغيرات المحتملة في المخاطر الناشئة عن مختلف خيارات إدارة المخاطر.

تقدير المخاطر[25]

17-ينبغي تحديد نطاق عملية تقييم المخاطر المعتزم إجراؤها والغرض منها بصورة واضحة ووفقا لسياسات تقييم المخاطر. وينبغي تحديد شكل النتائج والنتائج البديلة الممكنة لعملية تقييم المخاطر.

18-يجب اختيار الخبراء المسؤولين عن تقييم المخاطر بشفافية تامة استناداً إلى خبراتهم وتجاربهم، واستقلاليتهم فيما يتعلق بالمصالح المعنية. وينبغي توثيق إجراءات اختيار هؤلاء الخبراء، بما في ذلك عن طريق إعلان عام بشأن أي تضارب محتمل في المصالح. كما ينبغي أن يحدد الإعلان وأن يشرح بالتفصيل خبرات كل من الخبراء وتجاربه واستقلاليته. وينبغي أن تكفل أجهزة ومشاورات الخبراء المشاركة الفعالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء من البلدان النامية.

19-ينبغي أن يتم تقييم المخاطر وفقا لبيان المبادئ بشأن دور تقييم مخاطر سلامة الأغذية وأن يشمل الخطوات الأربع لتقييم المخاطر، أي تحديد مصادر الأخطار، تصنيف مصادر الأخطار، تقييم حالة التعرض لها وتصنيف المخاطر.

20-ينبغي أن يستند تقييم المخاطر إلى كافة البيانات العلمية المتوافرة. وينبغي أن يستخدم إلى أقصى حد ممكن المعلومات الكمية المتوافرة. وقد يأخذ تقييم المخاطر أيضاً المعلومات النوعية بعين الاعتبار.

21-ينبغي أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار ممارسات الإنتاج والتخزين والمناولة ذات الصلة المستخدمة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما في ذلك الممارسات التقليدية وطرائق التحليل والمعاينة والتفتيش وانتشار آثار معاكسة محددة على الصحة.

22-ينبغي أن يحصل تقييم المخاطر على البيانات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، وأن يدمجها معاً، بما في ذلك البيانات من البلدان النامية. وينبغي أن تشمل البيانات على وجه الخصوص بيانات المراقبة الوبائية والبيانات الخاصة بتحليل المخاطر والتعرّض لها. وفي حالة عدم توافر البيانات ذات الصلة من البلدان النامية، يتعيّن على الهيئة الطلب إلى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إجراء دراسات مقيدة بإطار زمني محدد لهذا الغرض. ولا ينبغي التأخّر طويلا في تقييم المخاطر بانتظار تلقى البيانات المذكورة؛ بيد أنه ينبغي إعادة النظر في تقييم المخاطر حال توافر البيانات.

23-ينبغي دراسة القيود والشكوك والافتراضات التي تؤثر على تقييم المخاطر بصورة صريحة في كل خطوة من خطوات تقييم المخاطر وتوثيقها بصورة شفافة. وقد يكون توضيح مواضع الشك أو الاختلاف في تقديرات المخاطر نوعياً أو كمياً، لكن ينبغي قياسها كميا ضمن الحدود العلمية الممكنة.

24-ينبغي أن يستند تقييم المخاطر إلى تصورات تعرّض واقعيّة للمخاطر، مع مراعاة مختلف الحالات المبيّنة في سياسة تقييم المخاطر. وينبغي أن تشمل دراسة فئات السكان الأشدّ تأثراً وعرضة للمخاطر. وينبغي أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، عند المقتضى، الآثار المعاكسة على الصحة، الحادة والمزمنة (بما في ذلك الطويلة الأمد) والمتراكمة و/أو المجتمعة.

25-ينبغي أن يوضح التقرير عن تقييم المخاطر أية قيود وشكوك وافتراضات، وأثرها على تقييم المخاطر. كما ينبغي تسجيل آراء الأقليّة. ويكون مدير المخاطر، وليس مقيّموها، مسؤولاً عن تحديد تأثير الشكوك على القرار الخاص بإدارة المخاطر.

26-ينبغي أن يعرض الاستنتاج الناشئ عن تقييم المخاطر، بما في ذلك تقدير المخاطر، في حال توافره، بشكل ميسور الفهم لمديري المخاطر وإتاحته لمقيّمي المخاطر والأطراف المهتمة الأخرى كي يتمكنوا من استعراض التقييم.

إدارة المخاطر

27-في حين من المعترف به أن الغرض المزدوج للدستور الغذائي يتمثل في حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية، ينبغي أن تكون حماية صحة المستهلكين الهدف الأول لقرارات الدستور الغذائي وتوصياته بشأن إدارة المخاطر. وينبغي تلافي تفاوت غير مبرر بين مستويات حماية صحة المستهلكين لمواجهة مخاطر مماثلة في حالات مختلفة.

28-ينبغي أن تستند إدارة المخاطر إلى نهج منظّم، بما في ذلك أنشطة الإدارة الأوليّة للمخاطر[26]، تقييم خيارات إدارة المخاطر، ورصد واستعراض القرار الذي اتخذ. وينبغي أن تستند القرارات إلى تقييم المخاطر، وأن تأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية، وفقا للمعايير الخاصة بدراسة العوامل الأخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني[27].

29-يتعيّن على هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، بصفتها المسؤولة عن إدارة المخاطر في إطار مبادئ العمل هذه، الحرص على عرض الاستنتاج الناشئ عن تقييم المخاطر قبل إصدار الاقتراحات أو القرارات النهائية بشأن خيارات إدارة المخاطر المتاحة، لاسيما في ما يتعلق بوضع المواصفات أو الحــدود القصــوى، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الفقرة 10.

30-ينبغي أن تراعى إدارة المخاطر، في سياق العمل على تحقيق النتائج المتفق عليها، ممارسات الإنتاج والتخزين والمناولة ذات الصلة المستخدمة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية بما في ذلك الممارسات التقليدية وطرائق التحليل والمعاينة والتفتيش وإمكانية الإنفاذ والامتثال وانتشار آثار معاكسة محددة على الصحة.

31-ينبغي أن تكون عملية إدارة المخاطر شفافة ومتسقة وموثَّقة بالكامل. كما ينبغي توثيق قرارات الدستور الغذائي وتوصياته بشأن إدارة المخاطر وتحديدها بشكل واضح، حيثما كان ملائما، في المواصفات المختلفة للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة لتمكين كافة الأطراف المهتمة من فهم أوسع لعملية إدارة المخاطر.

32-وينبغي أن تترافق نتائج أنشطة الإدارة الأولية للمخاطر وتقييم المخاطر مع تقييم لخيارات إدارة المخاطر المتاحة للتوصل إلى اتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر المعنيّة.

33-ينبغي تقدير خيارات إدارة المخاطر من حيث نطاق تحليل المخاطر والغرض منه ومستوى حماية صحة المستهلك المحققة بفضلها. وينبغي النظر أيضاً في احتمال عدم اتخاذ أي إجراء.

34-ينبغي أن تكفل إدارة المخاطر الحرص على أن تكون عملية اتخاذ القرارات شفافة ومتسقة في جميع الأحوال تجنباً لأية حواجز لا مبرر لها أمام التجارة. وينبغي قدر المستطاع، عند النظر في مجموعة الخيارات المتاحة لإدارة المخاطر، مراعاة تقييم مزاياها وعيوبها المحتملة. وعند انتقاء إحدى الخيارات المتاحة لإدارة المخاطر، التي تتماثل في فعاليتها في حماية صحة المستهلك، ينبغي للهيئة وأجهزتها الفرعية أن تسعى إلى تحديد ومراعاة الأثر المرتقب لهذه الإجراءات على المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء فيها، وأن تختار إجراءات لا تفرض قيوداً تجارية لا ضرورة لها.

35-ينبغي أن تراعي إدارة المخاطر العواقب الاقتصادية لخيارات إدارة المخاطر وجدواها. كما يتعيّن أن تعترف إدارة المخاطر بالحاجة إلى خيارات بديلة لوضع المواصفات والخطوط التوجيهية وتوصيات أخرى، بما يتسق مع حماية صحة المستهلكين. ويتعيّن على الهيئة وأجهزتها الفرعية في سياق مراعاتها لجميع هذه العناصر إيلاء عناية خاصة لأوضاع البلدان النامية.

36-ينبغي أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة تراعي جميع البيانات المستخلصة حديثاً من تقييم القرارات الخاصة بإدارة المخاطر واستعراضها. وينبغي استعراض المواصفات الغذائية والنصوص ذات الصلة وتحديثها بصورة منتظمة كلما دعت الحاجة كي تعكس المعارف العلمية المستجدة وأية معلومات أخرى ذات صلة بتحليل المخاطر.

الإبلاغ عن المخاطر

37-الهدف من الإبلاغ عن المخاطر هو:

(1)تعزيز الوعي والفهم لقضايا محددة قيد البحث خلال تحليل المخاطر؛

(2)تعزيز الاتساق والشفافية عند صياغة الخيارات/التوصيات الخاصة بإدارة المخاطر؛

(3)توفير قاعدة سليمة لفهم قرارات إدارة المخاطر المقترحة؛

(4)تحسين فعالية تحليل المخاطر وكفاءته بوجه عام؛

(5)توثيق علاقات العمل بين المشاركين؛

(6)زيادة الفهم العام للعملية بما يزيد الثقة والاطمئنان بسلامة الإمدادات الغذائية؛

(7)تشجيع المشاركة المناسبة لجميع الأطراف المهتمة؛

(8)تبادل المعلومات عن مخاوف الأطراف المهتمة بشأن المخاطر الناجمة عن الأغذية.

38-ينبغي أن يشمل تحليل المخاطر إبلاغاً واضحاً وتفاعلياً وموثّقاً بين مقيّمي المخاطر (أجهزة الخبراء والمشاورات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) ومديري المخاطر (هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية) وإبلاغاً متبادلاً بين البلدان الأعضاء وكافة الأطراف المهتمة بمختلف جوانب العملية.

39-لا يجب أن يقتصر الإبلاغ عن المخاطر على نشر المعلومات فحسب. إذ ينبغي أن تكون وظيفته الأساسية إدماج جميع المعلومات والآراء اللازمة لإدارة المخاطر بشكل فعّال ضمن عملية اتخاذ القرارات.

40-ينبغي أن يشمل الإبلاغ عن المخاطر الذي تشارك فيه جميع الأطراف المهتمة شرحاً شفافاً لسياسات تقييم المخاطر ولتقييم المخاطر، بما في ذلك مواضع الشكوك. كما ينبغي إعطاء شرح واضح أيضاً للحاجة إلى مواصفات أو نصوص ذات صلة محددة والإجراءات المتبعة لذلك، بما في ذلك سبل التعامل مع مواضع الشكوك. كما ينبغي أن توضح أية قيود ومواضع شكوك وافتراضات وأثرها على تحليل المخاطر وخيارات الأقلية التي جرى التعبير عنها في سياق تقييم المخاطر (أنظر الفقرة 25).

41-تستهدف التوجيهات الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر جميع المشاركين في تحليل المخاطر في إطار الدستور الغذائي. بيد أن من المهم أيضاً أن يتم ذلك بأكبر قدر ممكن من الشفافية والانفتاح لغير المشاركين مباشرة في هذه العملية وللأطراف الأخرى مع مراعاة المخاوف المشروعة بالمحافظة على السريّة (انظر الفقرة 6).

تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية

الخطر

عامل بيولوجي أو كيماوي أو مادي في الأغذية، أو حالة منها، يمكن أن يتسبب في إحداث تأثيرات صحية سلبية.

المخاطر

دالة على احتمالات التأثيرات السلبية على الصحة وحدة تلك التأثيرات كنتيجة لخطر أو أخطار ناجمة عن الأغذية.

تحليل المخاطر

عملية تتألف من ثلاثة عناصر: تقييم المخاطر، وإدارة المخاطر، والإبلاغ عن المخاطر.

تقييـم المخاطـر

عمليـة تستنـد إلى العلـم وتتألـف من الخطـوات التاليـة: (1) تحديد الأخطار، (2) تصنيف الأخطار، (3) تقييم حالة التعرض لها، (4) تصنيف المخاطر.

إدارة المخاطر

العملية التي تختلف عن تقييم المخاطر والتي تتمثل في تقدير أهمية بدائل السياسات بالتشاور مع جميع الأطراف المهتمة، والأخذ بعين الاعتبار تقييم المخاطر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وترويج الممارسات التجارية النزيهة، وانتقاء خيارات الوقاية والمكافحة الملائمة إذا لزم الأمر.

الإبلاغ عن المخاطر

التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء، خلال عملية تحليل المخاطر ذات الصلة بالأخطار والمخاطر، والعوامل ذات الصلة بالمخاطر، وتصورات المخاطر، فيما بين القائمين على تقييم المخاطر، ومديري المخاطر، والمستهلكين والصناعة والدوائر الأكاديمية وغير ذلك من الأطراف المهتمة بما في ذلك توضيح نتائج تقدير المخاطر، والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.

سياسات تقييم المخاطر

خطوط توجيهية موثقة عن انتقاء الخيارات والتقدير المرتبط بها لتطبيقها في نقاط القرار الملائمة لدى تقييم المخاطر على نحو يكفل للعملية السلامة العلمية.

بيان المخاطر

وصف مشكلة سلامة الأغذية وسياقها.

توصيف المخاطر

التقدير النوعي و/أو الكمي بما في ذلك الشكوك المصاحبة، لاحتمال حدوث تأثيرات صحية سلبية معروفة أو محتملة ومدى حدتها بين سكان معينين استنادا إلى تحديد الأخطار، وتصنيف الأخطار وتقييم التعرض.

تقدير المخاطر

التقدير النوعي و/أو الكمي للمخاطر الناتجة عن تصنيف المخاطر.

تحديد الأخطار

تحديد العوامل البيولوجية والكيماوية والمادية القادرة على إحداث تأثيرات صحية سلبية والتي قد توجد في غذاء معين أو مجموعة من الأغذية.

توصيف الأخطار

التقييم الكمي أو النوعي لطبيعة التأثيرات الصحية السلبية ذات الصلة بالعوامل البيولوجية والكيماوية والمادية التي قد توجد في الأغذية.

تقييم الاستجابة للجرعة

تحديد العلاقة بين حجم التعرض (الجرعة) لعامل كيماوي أو بيولوجي أو مادي ومدى الحدة و/أو الوتيرة المرتبطة بالتأثيرات الصحية السلبية (الاستجابة).

تقييم التعرض

التقييم النوعي و/أو الكمي للمتناول المحتمل من العوامل البيولوجية أو الكيماوية أو المادية عن طريق الأغذية فضلا عن حالات التعرض من المصادر الأخرى إذا كان لها صلة بالوضع.

هدف سلامة الأغذية

الوتيرة القصوى و/أو التركيز الأقصى لخطر في الأغذية وقت استهلاكها والذي يوفر أو يساهم في مستوى الحماية الملائم.

معيار الأداء

التأثير في الوتيرة و/أو التركيز للخطر في الأغذية والذي يجب أن يتحقق بتطبيق واحد أو أكثر من تدابير الرقابة لتوفير هدف الأداء أو هدف سلامة الأغذية.

هدف الأداء

الوتيرة القصوى و/أو التركيز الأقصى لخطر في الأغذية عند خطوة محددة من السلسلة الغذائية قبل وقت الاستهلاك ويوفر أو يساهم في هدف سلامة الأغذية أو مستوى الحماية الملائم، حسبما يكون منطبقا.

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

القسم 1 - النطاق

1-تعالج هذه الوثيقة تطبيقات مبادئ تحليل المخاطر من جانب كل من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية. وبالنسبة للمسائل التي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الخبراء المشتركة، لا تستبعد هذه الوثيقة إمكانية تدارس التوصيات الناشئة من أجهزة خبراء أخرى معترف بها دولياً أو من المشاورات المؤقتة الخاصة التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، كما توافق عليها الهيئة.

2-تنبغي قراءة هذه الوثيقة بالاقتران مع مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي.

القسم 2- لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

3-تقرّ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن التواصل المستمر بين مقدّري المخاطر ومديري المخاطر جوهرية لنجاح أنشطتهما في مجال تحليل المخاطر.

4-ينبغي أن تواصل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية استحداث إجراءات لتعزيز الاتصالات بين اللجنتين.

5-ينبغي أن تحرص لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية على أن تضمن إسهاماتهما في عملية تحليل المخاطر إشراك جميع الأطراف المهتمة، وأن تكون هذه الإسهامات شفافة تماماً وموثقة على نحو واف. وفى حين ينبغي احترام الشواغل المشروعة المتعلقة بالحفاظ على السرية، ينبغي كذلك أن تتاح الوثائق لكافة الأطراف المهتمة، عند طلبها وفى الوقت المناسب.

6-ينبغي أن تواصل لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، بالتشاور مع لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، استقصاء وضع معايير جودة دنيا بشأن متطلبات البيانات الضرورية لقيام لجنة الخبراء المشتركة بتقدير المخاطر. وتستخدم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية هذه المعايير في إعداد قائمة أولوياتها للجنة الخبراء المشتركة. وعند إعداد جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي أن تنظر أمانة لجنة الخبراء المشتركة في ما إذا كانت معايير الجودة الدنيا هذه فيما يتصل بالبيانات قد استوفيت.

القسم 3 - لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

7-لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية مسؤولة، في المقام الأول، عن التوصية بمقترحات إدارة المخاطر لإقرارها من هيئة الدستور الغذائي.

8-يتوجب على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تستند في توصياتها بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي إلى تقديرات المخاطر التي تقوم بها لجنة الخبراء المشتركة، بما في ذلك تقديرات سلامة[28] المواد المضافة إلى الأغذية.

9-في الحالات التي تقوم فيها لجنة الخبراء المشتركة بتقديرات للسلامة وتقرر فيها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أو هيئة الدستور الغذائي أن هناك ضرورة لتوجيه علمي إضافي، يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أو هيئة الدستور الغذائي أن تتقدم بطلب محدد للجنة الخبراء المشتركة للحصول على التوجيه العلمي الضروري لاتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر.

10-ينبغي أن تهتدي توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي فيما يتصل بالمواد المضافة إلى الأغذية بالمبادئ الواردة في الديباجة والملاحق ذات الصلة في مواصفات الدستور الغذائي العامة بشأن المواد المضافة إلى الأغذية.

11-ينبغي أن تستند توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي والتي تشمل جوانب الصحة والسلامة في مواصفات الأغذية إلى تقديرات المخاطر المقدمة من لجنة الخبراء المشتركة والعوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وبضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية وفقا لمعايير مراعاة العوامل الأخرى المشار إليها في البيان الثاني للمبادئ.

12-ينبغي أن تأخذ توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي بعين الاعتبار الشكوك ذات الصلة وعوامل السلامة التي يرد وصفها في تقديرات لجنة الخبراء المشتركة للمخاطر والتوصيات التي تتقدم بها.

13-ينبغي أنتوافق لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية فقـط علـى مستويات الاستخدام القصوى لتلك المواد المضافة التي (1) حددت لها لجنة الخبراء المشتركة مواصفات محددة للهوية والنقاء، (2) وأكملت لجنة الخبراء المشتركة تقديراً لمخاطرها وحددت لها قيمة يسترشد بها في المجال الصحي.

14-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية عند التوصية بمستويات الاستخدام القصوى للمواد المضافة أن تأخذ بالاعتبار الاختلافات في أنماط استهلاك الأغذية والتعرض التغذوي على المستويين الإقليمي والقطري حسبما تقدَّرها لجنة الخبراء المشتركة.

15-لدى تحديدها المواصفات ومدونات الممارسات والخطوط التوجيهية، ينبغي للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية عندما تطبق أية عوامل مشروعة أخرى تتصل بحماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية وفقا لمعايير مراعاة العوامل الأخرى المشار إليها في البيان الثاني للمبادئ، إضافة إلى تقدير المخاطر من لجنة الخبراء المشتركة، أن تبين ذلك بوضوح وتحدد أسباب قيامها به.

16-يشمل إبلاغ المخاطر من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إلى لجنة الخبراء المشتركة ترتيب أولويات المواد التي ستستعرضها لجنة الخبراء المشتركة بغية الحصول على أفضل تقدير متاح للمخاطر لأغراض وضع شروط السلامة لاستخدام المواد المضافة إلى الأغذية.

17-تأخذ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بعين الاعتبار ما يلي عند إعداد قائمة أولويات المواد التي ستستعرضها لجنة الخبراء المشتركة:

–حماية المستهلكين من زاوية الصحة وتلافي الممارسات التجارية غير العادلة؛

–اختصاصات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية؛

–اختصاصات لجنة الخبراء المشتركة؛

–الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي وخطط عملها ذات الصلة ومعايير تحديد أولويات العمل؛

–نوعية وكمية وكفاية وتوافر البيانات وثيقة الصلة بأداء تقدير المخاطر، بما في ذلك البيانات من البلدان النامية؛

–إمكانية الانتهاء من العمل في فترة زمنية معقولة؛

–تنوع التشريعات القطرية وأية معوقات ظاهرة أمام التجارة الدولية؛

–التأثير على التجارة الدولية (أي حجم المشكلة في التجارة الدولية)؛

–احتياجات وشواغل البلدان النامية؛

–العمل الذي سبق واضطلعت به منظمات أخرى.

18-عندما تحيل مواد إلى لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تقدم معلومات خلفية وأن تشرح بوضوح أسباب الطلب عندما تسمى للتقييم مواد كيميائية.

19-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تحيل أيضا مجموعة من خيارات إدارة المخاطر بغية الحصول على توجيه من لجنة الخبراء المشتركة بشأن المخاطر المقترنة بكل خيار من الخيارات واحتمالات تقليل المخاطر المرتبطة به.

20-تطلب لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية من لجنة الخبراء المشتركة أن تستعرض أي طرائق وخطوط توجيهية تتدارسها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لتقدير مستويات الاستخدام القصوى للمواد المضافة. وتتقدم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بمثل هذا الطلب بغية الحصول على توجيه لجنة الخبراء المشتركة بشأن القيود وإمكانية التطبيق ووسائل التنفيذ الملائمة لطريقة أو لخط توجيهي معين في عمل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

القسم 4 - لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

21-لجنة الخبراء المشتركة مسؤولة، في المقام الأول، عن أداء تقدير المخاطر الذي تستند إليه قرارات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، وفى نهاية المطاف هيئة الدستور الغذائي، بشأن إدارة المخاطر.

22-ينبغي اختيار خبراء لجنة الخبراء المشتركة على أساس كفاءاتهم واستقلاليتهم، مع الأخذً بالاعتبار التمثيل الجغرافي لضمان تمثيل جميع الأقاليم.

23-ينبغي أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة إلى تزويد لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بتقديرات مخاطر مرتكزة إلى العلم تشمل المكونات الأربعة لتقديرات المخاطر حسبما حددتها هيئة الدستور الغذائي وبتقديرات سلامة يمكن أن تشكل الأساس لمناقشات إدارة المخاطر في لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية. وبالنسبة للمواد المضافة، ينبغي للجنة الخبراء المشتركة في تحديدها للمتناول اليومي المسموح أن تستخدم عمليتها لتقدير السلامة.

24-ينبغي فيما يتصل بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة إلى تزويد لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بتقديرات كمية للمخاطر ترتكز إلى العلم على نحو يتسم بالشفافية.

25-ينبغي أن تزود لجنة الخبراء المشتركة لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بالمعلومات عن إمكانية تطبيق تقدير المخاطر على عامة السكان وعلى فئات فرعية بعينها من السكان والمعوقات التي تحول دون ذلك، وأن تحدد، قدر الإمكان، الأخطار المحتملة على السكان الأكثر انكشافاً على المخاطر (الأطفال والنساء في سن الحمل وكبار السن مثلا).

26-ينبغي أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة أيضاً إلى تزويد لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بما يلزم من مواصفات الهوية والنقاء للمساعدة على تقدير المخاطر المرتبطة باستخدام المواد المضافة.

27-ينبغي أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة كي تبني تقديراتها للمخاطر على بيانات عالمية شاملة، بما في ذلك بيانات من البلدان النامية. وينبغي أن تشمل هذه البيانات بيانات رقابة الأوبئة ودراسات التعرض.

28-تكون لجنة الخبراء المشتركة مسؤولة عن تقييم التعرض للمواد المضافة.

29-عند تقييم المتناول من المواد المضافة أثناء تقديرها للمخاطر، ينبغي للجنة الخبراء المشتركة أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الإقليمية في أنماط استهلاك الأغذية.

30-ينبغي للجنة الخبراء المشتركة أن تبلغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بنطاق ومصدر الشكوك فيما يتعلق بتقديراتها للمخاطر. وينبغي للجنة الخبراء المشتركة، عند إبلاغ هذه المعلومات، أن تزود لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بوصف للمنهجية والإجراءات التي اتبعتها في تقديرها لأية شكوك تعتري تقديرها للمخاطر.

31-ينبغي للجنة الخبراء المشتركة أن تبلغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بأساس جميع الافتراضات المستخدمة في تقديراتها للمخاطر، بما في ذلك الافتراضات الضمنية التي استخدمت لأخذ الشكوك بالاعتبار.

32-يقتصر إسهام لجنة الخبراء المشتركة في تقدير المخاطر المقدم إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية على عرض مداولاتها واستنتاجاتها بشأن تقديراتها للمخاطر بصورة كاملة وشفافة. ولا ينبغي أن يشمل إبلاغ لجنة الخبراء المشتركة عن تقديراتها للمخاطر تبعات تحليلاتها على التجارة أو العواقب الأخرى غير المتعلقة بالصحة العامة. وإذا ما شملت لجنة الخبراء المشتركة في تقديرها للمخاطر خيارات لإدارة المخاطر بديلة، ينبغي عليها أن تضمن اتساق هذه الخيارات مع مبادئ العمل بشأن تحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي ومبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

33-عند وضع جدول أعمال اجتماع لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي أن تعمل أمانة لجنة الخبراء المشتركة بصورة وثيقة مع لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لضمان أن تلبى في الوقت المناسب أولويات هذه الأخيرة في مجال إدارة المخاطر. وفيما يتعلق بالمواد المضافة إلى الأغذية، ينبغي على أمانة لجنة الخبراء المشتركة أن تعطي عادةً الأولوية القصوى للمركبات التي حدد لها بصورة مؤقتة متناول يومي مسموح للمواد المضافة للأغذية أو ما يعادله. وينبغي أن تعطى الأولوية الثانية عادة لمجموعات المواد المضافة التي قيمت من قبل وجرى لها تقدير المتناول اليومي المسموح، أو ما يعادله، والتي توفرت معلومات جديدة عنها. وينبغي أن تعطى الأولوية الثالثة، عادةً، للمواد المضافة إلى الأغذية التي لم يجر تقييمها من قبل.

34-عند وضع جدول أعمال اجتماع لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي أن تعطي أمانة لجنة الخبراء المشتركة الأولوية للمواد التي تشكل مشكلات معروفة أو متوقعة في التجارة الدولية أو تلك التي تشكل حالة طوارئ أو خطرا وشيكا على الصحة.

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية

القسم 1- النطاق

1-تعالج هذه الوثيقة تطبيقات مبادئ تحليل المخاطر من جانب لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية. وبالنسبة للمسائل الملّحة التي قد تشكل مخاطر على الصحية البشرية والمسائل التي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الخبراء المشتركة، لا تستبعد هذه الوثيقة إمكانية تدارس التوصيات الناشئة من أجهزة خبراء أخرى معترف بها دولياً أو من المشاورات المؤقتة الخاصة التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية.

2-تنبغي قراءة هذه الوثيقة بالاقتران مع مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي.

3-تنطبق هذه الوثيقة أيضاً على الملوثات والسموم في العلف في الحالات التي يمكن أن تنقل فيها الملوثات في العلف إلى الغذاء الحيواني المصدر ويمكن أن تكون ذات صلة بالصحة العامة. وتستثني المواد المضافة إلى العلف[29] والمواد المساعدة على التصنيع ومخلفات المواد الكيميائية الزراعية والبيطرية التي من مسؤولية لجان الدستور الغذائي الأخرى.

القسم 2-المبادئ العامة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوّثات في الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

4-لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوّثات في الأغذية مسؤولة، في المقام الأول، عن التوصية بمقترحات إدارة المخاطر لإقرارها من هيئة الدستور الغذائي.

5-لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية مسؤولة، في المقام الأول، عن القيام بتقديرات المخاطر التي تٌسند إليها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوّثات في الأغذية وفي نهاية المطاف هيئة الدستور الغذائي توصياتهما بشأن تقديرات المخاطر.

6-تقرّ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن التواصل المستمر بين مقدّري المخاطر ومديري المخاطر جوهري لنجاح أنشطتهما في مجال تحليل المخاطر. وينبغي أن تواصل اللجنتان استحداث إجراءات لتعزيز الاتصالات بينهما.

7-ينبغي أن تحرص لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية على أن تضمن إسهاماتهما في عملية تحليل المخاطر إشراك جميع الأطراف المهتمة، وأن تكون هذه الإسهامات شفافة تماماً وموثقة على نحو واف. وفى حين ينبغي احترام الشواغل المشروعة المتعلقة بالحفاظ على السرية، ينبغي كذلك أن تتاح الوثائق لكافة الأطراف المهتمة، عند طلبها وفى الوقت المناسب.

8-ينبغي أن تواصل لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، بالتشاور مع لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية، استقصاء وضع معايير جودة دنيا بشأن متطلبات البيانات الضرورية لقيام لجنة الخبراء المشتركة بتقدير المخاطر. وتستخدم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية هذه المعايير في إعداد قائمة أولوياتها للجنة الخبراء المشتركة. وعند إعداد جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي أن تنظر أمانة لجنة الخبراء المشتركة في ما إذا كانت معايير الجودة الدنيا هذه فيما يتصل بالبيانات قد استوفيت.

القسم 3 - لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية

الاتصال مع اللجنة المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

9-يشمل إبلاغ المخاطر من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية إلى لجنة الخبراء المشتركة ترتيب أولويات المواد التي ستقدرها لجنة الخبراء المشتركة بغية الحصول على أفضل تقدير متاح لمخاطر الملوثات والسموم في الأغذية والعلف.

10-تأخذ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بالاعتبار ما يلي عند إعداد قائمة أولويات المواد التي ستستعرضها لجنة الخبراء المشتركة:

–حماية المستهلكين من زاوية الصحة وتلافى الممارسات التجارية غير العادلة؛

–اختصاصات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية؛

–اختصاصات لجنة الخبراء المشتركة؛

–الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي وخطط عملها ذات الصلة ومعايير تحديد أولويات العمل؛

–نوعية وكمية وكفاية وتوافر البيانات وثيقة الصلة بأداء تقدير المخاطر، بما في ذلك البيانات من البلدان النامية؛

–إمكانية الانتهاء من العمل في فترة زمنية معقولة؛

–تنوع التشريعات القطرية وأية معوقات ظاهرة أمام التجارة الدولية؛

–التأثير على التجارة الدولية (أي حجم المشكلة في التجارة الدولية)؛

–احتياجات واهتمامات البلدان النامية؛

–العمل الذي سبق واضطلعت به منظمات أخرى.

11-عند إحالة مواد إلى لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية أن تقدم نطاقاً لطلب تقدير المخاطر محدداً بوضوح، ومعلومات خلفية، وأن تشرح بوضوح أسباب الطلب عندما تسمى للتقييم مواد كيميائية.

12-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية أن تحيل أيضاً مجموعة من خيارات إدارة المخاطر بغية الحصول على توجيه من لجنة الخبراء المشتركة بشأن المخاطر المقترنة بكل خيار من الخيارات، واحتمالات تقليل المخاطر المرتبطة به.

13-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية أن تطلب من لجنة الخبراء المشتركة أن تستعرض أية طرائق وخطوط توجيهية تتدارسها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية لتقدير مستويات الاستخدام القصوى للملوثات والسموم. وتتقدم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بمثل هذا الطلب بغية الحصول على توجيه لجنة الخبراء المشتركة بشأن القيود وإمكانية التطبيق ووسائل التنفيذ الملائمة لطريقة أو لخط توجيهي معين.

14-في الحالات التي تقوم فيها لجنة الخبراء المشتركة بتقديرات للمخاطر وتقرر فيها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية وفي نهاية المطاف هيئة الدستور الغذائي أن هناك ضرورة لتوجيه علمي إضافي، يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية أو هيئة الدستور الغذائي أن تتقدم بطلب محدد للجنة الخبراء المشتركة للحصول على التوجيه العلمي الضروري لاتخاذ قرار بشأن توصية تتعلق بإدارة المخاطر.

إدارة المخاطر

15-ينبغي أن تهتدي توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي فيما يتصل بالمواد الملوثة بالمبادئ الواردة في الديباجة والملاحق ذات الصلة في مواصفات الدستور الغذائي العامة بشأن الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.

16-ينبغي أن تستند توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي والتي تشمل جوانب الصحة والسلامة في مواصفات الأغذية والأعلاف ذات الصلة بالصحة البشرية إلى تقديرات المخاطر المقدمة من لجنة الخبراء المشتركة، وأن تأخذ بالاعتبار الشكوك ذات الصلة وعوامل السلامة التي يرد وصفها في تقديرات لجنة الخبراء المشتركة للمخاطر والتوصيات التي تتقدم بها. وعند وضع المواصفات ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الخاصة بها، ينبغي عليها عندما تطبق أية عوامل مشروعة أخرى، بالإضافة إلى تقديرات المخاطر المقدمة من اللجنة المشتركة، أن تبين ذلك بوضوح، وفقاً لبيان المبادئ بشأن دور العلم في عملية اتخاذ القرار في الدستور الغذائي، ومدى مراعاة العوامل الأخرى، وأن تحدد أسباب قيامها بذلك.

17-ينبغي أن توافــق اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذيــة فقـط علـى المستويات القصوى لتلك الملوثات التي (1) أكملت لجنة الخبراء المشتركة أو مشاورات خبراء أخرى لدى منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية تقديراً كمياً لمخاطرها، (2) تلبي المعايير التي أرسيت لاعتبار الملوث مساهماً كبيراً في إجمالي التعرض الغذائي بالنسبة للمستهلكين (حسب سياسة لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بشأن تقدير التعرض للملوثات والسميات في الأغذية أو مجموعات الأغذية)، (3) يمكن تحديد مستوى الملوثات في الأغذية أو الأعلاف من خلال خطط المعاينة وطرائق التحليل الملائمة، حسبما أقرها الدستور الغذائي. وينبغي للجنة المعنية بالملوثات في الأغذية أن تأخذ بالاعتبار القدرات التحليلية لدى البلدان النامية ما لم تتطلب اعتبارات الصحة العامة خلاف ذلك.

18-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية أن تضع مستويات قصوى لمعالجة الوجود المبرر للمواد وتمييزه عن الاستخدام المقصود غير المرخّص في الأغذية والأعلاف الذي يمكن أن يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالصحة البشرية.

19-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية عند التوصية بالمستويات القصوى للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف، أن تأخذ بالاعتبار الاختلافات في أنماط استهلاك الأغذية والتعرض التغذوي على المستويين الإقليمي والقطري حسبما تقدرها لجنة الخبراء المشتركة.

20-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية، قبل الصياغة النهائية لمقترحات المستويات القصوى للملوثات والسموم، أن تحصل على المشورة العلمية من لجنة الخبراء المشتركة حول سلامة جوانب التحليل والمعاينة، وحول توزيع تركيز الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف، وحول الجوانب الفنية والعلمية الأخرى، حسبما تقتضى الضرورة، من أجل توفير أسس علمية مناسبة لمقترحاتها بشأن إدارة المخاطر المقدمة إلى هيئة الدستور الغذائي.

القسم 4 - لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة للأغذية

إعداد وثائق تقدير المخاطر

21-عند وضع جدول أعمال اجتماع لجنة الخبراء المشتركة، ينبغي أن تعمل أمانة لجنة الخبراء المشتركة بصورة وثيقة مع لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية وأمانة هيئة الدستور الغذائي في الوقت المناسب لضمان أن تعالج أولويات عمل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية. وينبغي أن تعطي أمانة لجنة الخبراء المشتركة الأولوية القصوى للمواد التي تشكل مشكلات معروفة أو متوقعة في التجارة الدولية، أو تلك التي تشكل حالة طوارئ أو خطرا وشيكا على الصحة.

تقدير المخاطر

22-ينبغي أن يجري لدى اختيار خبراء لجنة الخبراء المشتركة للمشاركة في أي اجتماع معين النظر بعناية فيما يلزم من كفاءة وخبرة علمية مطلوبتين لتقدير المواد الموضوعة على جدول الأعمال والاستقلالية، مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل الجغرافي لضمان تمثيل جميع الأقاليم.

23-ينبغي أن تزود لجنة الخبراء المشتركة اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية بتقديرات مخاطر مرتكزة إلى العلم تشمل المكونات الأربعة لتقديرات المخاطر حسبما حددتها هيئة الدستور الغذائي. وينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تحدد، إلى أقصى حد ممكن، المخاطر المرتبطة بمختلف مستويات تعرض الأغذية للملوثات والسموم. ولكن بسبب نقص المعلومات المناسبة، قد لا يكون هذا ممكناً إلا على أساس كل حالة على حدة.

24-ينبغي أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة لأن تبني تقديراتها للمخاطر على بيانات عالمية شاملة، بما في ذلك بيانات من البلدان النامية. وينبغي أن تشمل هذه البيانات بيانات رقابة الأوبئة ودراسات التعرض.

25-ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة، عند تقييم التعرض الغذائي إلى الملوثات والسموم أثناء تقدير المخاطر أن تأخذ بالاعتبار الاختلافات الإقليمية في أنماط استهلاك الأغذية.

الاتصال مع اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية

26-ينبغي أن تسعى لجنة الخبراء المشتركة جاهدة إلى تزويد اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية بتقديرات كمية للمخاطر ترتكز إلى العلم على نحو يتسم بالشفافية.

27-ينبغي أن تزود لجنة الخبراء المشتركة لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية بالمعلومات عن إمكانية تطبيق تقدير المخاطر على عامة السكان، وعلى فئات فرعية بعينها من السكان، وعن أية معوقات وشكوك وافتراضات. وأن تحدد، قدر الإمكان، الأخطار المحتملة على السكان الأكثر انكشافاً على المخاطر (الأطفال والنساء في سن الحمل وكبار السن مثلا).

28-ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تقدم إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بملوثات الأغذية وجهات نظرها بشأن سلامة وجوانب توزيع البيانات المتاحة فيما يتعلق بالملوثات والسموم غي الأغذية والأعلاف، التي استخدمت لتقديرات كمية التعرض، وأن توفر تفاصيل عن حجم مساهمة أغذية وأعلاف معينة في التعرض، والتي قد تكون ذات صلة بتوصيات اللجنة المعنية بملوثات الأغذية بشأن إدارة المخاطر.

29-ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تبلغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بملوثات الأغذية بنطاق ومصدر الشكوك فيما يتعلق بتقديراتها للمخاطر. وينبغي للجنة الخبراء المشتركة، عند إبلاغ هذه المعلومات، أن تزود لجنة الدستور الغذائي المعنية بملوثات الأغذية بوصف للمنهجية والإجراءات التي اتبعتها في تقدير أية شكوك تعتري تقديرها للمخاطر.

30-ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تبلغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بملوثات الأغذية بأساس كافة الافتراضات المستخدمة في تقديراتها للمخاطر، بما في ذلك الافتراضات الضمنية التي استخدمت لأخذ الشكوك بالاعتبار.

31-يقتصر إسهام لجنة الخبراء المشتركة في تقدير المخاطر المقدم إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية على عرض مداولاتها واستنتاجاتها بشأن تقديرات المخاطر بصورة كاملة وشفافة. ولا ينبغي أن يشمل إبلاغ لجنة الخبراء المشتركة عن تقديراتها للمخاطر تبعات تحليلاتها على التجارة أو العواقب الأخرى غير المتعلقة بالصحة العامة. وينبغي عليها أن تضمن اتساق هذه الخيارات مع مبادئ العمل بشأن تحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي.

سياسات لجنة ملوثات الأغذية لتقدير التعرض للملوثات والسموم في الأغذية أو مجموعات الأغذية

القسم 1 - مقدمة

1-لا تحتاج المستويات القصوى إلى أن تحدد لكل الأغذية التي تحتوي على ملوث أو مواد سامة. وتنص ديباجة مواصفات الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف، في القسم 1-3-2 على أن "الحدود القصوى تحدد فقط في الأغذية حيث يوجد الملوث بنسبة تشكل خطرا إذا تعرض لها المستهلك. ويجدر وضعها بطريقة يحصل فيها المستهلك على حماية مناسبة". إن وضع المواصفات للأغذية التي تساهم قليلا في التعرض الغذائي يستوجب أنشطة تطبيق لا تساهم بشكل مفيد في تحقيق نتائج صحية.

2-يشكل تقدير التعرض أحد العناصر الأربعة لتقييم المخاطر ضمن إطار تحليل المخاطر الذي اعتمده الدستور الغذائي كقاعدة لعمليات وضع المواصفات كافة. وتقدم المساهمة المقدرة لأغذية معينة أو مجموعات من الأغذية في مجموع التعرض الغذائي لملوث فيما يخص نقطة انتهاء خطر كميّ على الصحة، (المتناولات اليومية القصوى المؤقتة المسموح بها، أو متناول أسبوعي مقبول ومؤقت مثلا) المزيد من المعلومات الضرورية لوضع الأوليات لإدارة مخاطر أغذية معينة أو مجموعات من الأغذية. ويجدر أن توجه تقديرات التعرض من قبل سياسات واضحة وضعها الدستور الغذائي بهدف زيادة شفافية قرارات إدارة المخاطر.

3-ويهدف هذا الملحق إلى تحديد الخطوات في اختيار بيانات الملوثات والتحليلات التي تقوم بها لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الدستور المعنية بالملوثات في الأغذية عندما تطلب منها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إجراء تقدير للتعرض الغذائي.

4-تسلط المكونات التالية الضوء على جوانب خاصة بتقدير التعرض للملوثات والسموم الذي أجرته لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية والذي يساهم في ضمان شفافية واتساق تقديرات المخاطر المستندة إلى العلم. وتقوم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بتقدير التعرض للملوثات والسموم في الأغذية بطلب من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية. وسوف تأخذ اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية هذه المعلومات بعين الاعتبار عند دراسة خيارات إدارة المخاطر والقيام بتوصيات في ما يتعلق بالملوثات والسموم في الأغذية.

القسم 2 - تقدير التعرض الغذائي الإجمالي لملوث أو مادة سامة في الأغذية/مجموعات الأغذية

5-تستخدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية البيانات المتوافرة من الدول الأعضاء ومن النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج تشغيل الأغذية لنظام مختبرات التحليل المعنية بمستويات الملوثات في الأغذية وكمية الأغذية المستهلكة لتقدير التعرض الغذائي الإجمالي لملوث أو مادة سامة. ويُعبر عن هذا بنسبة مئوية من المتناول المقبول (المتناول اليومي المقبول والمؤقت، أو المتناول الأسبوعي المقبول والمؤقت أو نقطة مرجعية سميّة مناسبة أخرى). وتستخدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية البيانات المتوافرة عن المتناولات مقترنة بالبيانات عن إمكانية التسبب بالسرطان لتقدير المخاطر المحتملة على السكان لعامل مسبب للسرطان ليس له حد واضح.

6-تحدد البيانات التحليلية المتوافرة التي تقدمها البلدان أو المصادر الأخرى مستويات الملوثات المتوسطة/المنخفضة في الأغذية. وتقترن هذه البيانات بالمعلومات المتوافرة للنظام العالمي لرصد البيئة/النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية لتوفير تقديرات للتعرض الغذائي للمناطق في العالم. وتقدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية تقديرا يسمح للنظام العالمي لرصد البيئة/النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية بأن تقترب أو تتجاوز المتناول المقبول.

7-وفي بعض الأحوال، يمكن أن تستخدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بيانات الملوث القطري المتوافرة و/أو استهلاك الأغذية الفردي لتقديم تقديرات دقيقة أكثر عن التعرض الغذائي الإجمالي، وبوجه خاص الفئات المعرضة مثل الأطفال.

8-تقوم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالملوثات في الأغذية بتقديرات للتعرض بطلب من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية باستخدام النظام العالمي لرصد البيئة/النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية وبيانات الاستهلاك القطري المتوفرة لتقدير تأثير الحدود القصوى البديلة المقترحة على التعرض الغذائي لتبليغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية وملوثات الأغذية عن هذه الخيارات لإدارة المخاطر، عندما يقتضى الأمر ذلك.

القسم 3 - تحديد الأغذية/مجموعات الأغذية التي تساهم بشكل مفيد في التعرض الغذائي الإجمالي لملوث أو مادة سامة

9-تحدد لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية من خلال تقديرات التعرض الغذائي، الأغذية/مجموعات الأغذية التي تساهم بشكل مفيد في التعرض بموجب معيار لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية لاختيار مجموعات الأغذية التي تساهم في التعرض.

10-تحدد لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية المعايير لاختيار الأغذية/مجموعات الأغذية التي تساهم بشكل مفيد في التعرض الغذائي الإجمالي لملوث أو مادة سامة. وتستند هذه المعايير إلى نسبة المتناول المقبول (أو نقطة انتهاء تشكل خطرا على الصحة) والتي تساهم فيها أغذية معينة/مجموعة من الأغذية وعدد المناطق الجغرافية (كما يحددها النظام العالمي لرصد البيئة/النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية) حيث تتجاوز التعرضات الغذائية هذه النسبة.

11-المعايير هي التالية:

(أ)الأغذية أو مجموعات الأغذية التي يساهم تعرضها للملوث أو المادة السامة بنسبة توازي 10 في المائة[30] تقريبا أو أكثر من المتناول المقبول (أو نقطة انتهاء خطر على الصحة مماثل) في واحد من النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية/ النظام العالمي لرصد البيئة؛

أو،

(ب)الأغذية أو مجموعة الأغذية التي يساهم تعرضها للملوث أو المادة السامة في حوالي 5 في المائة أو أكثر من المتناول المقبول (أو نقطة انتهاء خطر على الصحة مماثل) في واحد من النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية /النظام العالمي لرصد البيئة؛

أو،

(ج)الأغذية أو مجموعة الأغذية التي يمكن أن يكون لها تأثير مهم على التعـرض لفئات معينة من المستهلكين، رغم أن التعرض قد لا يفوق 5 في المائة من المتناول المقبول (أو نقطة انتهاء خطر على الصحة مماثل) في أي من النظام العالمي لرصد البيئة/ النظم الغذائية للمجموعات الاستهلاكية. ويتم البحث في هذه الأغذية على أساس كل حالة على حدة.

القسم4 - وضع منحنيات التوزيع لكثافة الملوث في أغذية معينة/مجموعة من الأغذية (بالتزامن مع القسم 2 أو الخطوات التالية)

12-تستخدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية البيانات التحليلية المتوفرة عن مستويات الملوثات أو السموم في أغذية/مجموعات الأغذية المحددة كمساهم مهم في التعرض الغذائي لوضع منحنيات التوزيع لكثافة الملوثات في الأغذية الفردية إذا طلبت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية. وسوف تراعي لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية هذه المعلومات عند دراسة خيارات إدارة المخاطر واقتراح المستويات الأدنى التي يمكن تحقيقها فيما يخص الملوثات/السموم في الأغذية بشكل عام، إذا كان ذلك مناسبا.

13-وتستخدم لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، إذا أمكن الأمر، البيانات الفردية من نماذج مركبة أو بيانات تحليلية مجمّعة لإنشاء منحنيات التوزيع. وعندما لا تتوفر هذه البيانات تستخدم البيانات المجمّعة (انحراف معياري هندسي ومنخفض مثلا). غير أنه يجدر أن تدقق لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية في أساليب إنشاء منحنيات التوزيع باستعمال البيانات المجمّعة.

14-وخلال عرض منحنيات التوزيع للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية وملوثات الأغذية، يجدر أن توفر لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، قدر الإمكان، استعراضا شاملا لنسب تلوث الأغذية (أي القيم القصوى والصغرى) ونسبة الأغذية/مجموعات الأغذية التي تحتوي على ملوثات/سموم على هذه المستويات.

القسم 5 - تقدير تأثير الممارسات الزراعية والإنتاجية على مستويات الملوثات في الأغذية/مجموعات الأغذية (تتزامن مع القسم 2، أو الخطوة التالية)

15- تقدر لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالملوثات في الأغذية بطلب من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية التأثير المحتمل للممارسات الزراعية والإنتاجية على مستويات الملوثات في الأغذية إلى حد توفير البيانات العلمية لدعم هذه التقديرات. وتأخذ لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية هذه المعلومات بعين بالاعتبار عند البحث في خيارات إدارة المخاطر ولاقتراح مدونات سلوك.

16-تقترح لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية قرارات إدارة المخاطر بمراعاة هذه المعلومات. وبهدف تحسينها، قد تطلب لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية من لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إجراء تقدير ثان لدرس تصرفات تعرض محددة استنادا إلى خيارات إدارة المخاطر المقترحة. وتحتاج المنهجية لتقدير التعرض للملوثات المحتمل فيما يتعلق بخيارات إدارة المخاطر المقترحة إلى مزيد من التطور من قبل لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية

1- الغرض – النطاق

1-الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية. وتنبغي قراءة هذه الوثيقة بالاقتران مع "مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار هيئة الدستور الغذائي".

2- الأطراف المشاركة

2-حددت مبادئ العمل لتحليل المخاطر المطبقة في إطار هيئة الدستور الغذائي مسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة. فمسؤولية تقديم المشورة في إدارة المخاطر المتعلقة بمخلفات العقاقير البيطرية تقع على عاتق هيئة الدستور الغذائي وجهازها الفرعي، لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، بينما تقع مسؤولية تقدير المخاطر بصورةٍ مبدئية على عاتق لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

3-ينبغي أن تقيم لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية توصياتها إلى هيئة الدستور الغذائي بشأن إدارة المخاطر فيما يتعلق بالحدود القصوى المقترحة للمخلفات على تقديرات مخاطر العقاقير البيطرية التي تضعها اللجنة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

4-لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية مسؤولة في المقام الأول عن التوصية بمقترحات لإدارة المخاطر لكي تقرها هيئة الدستور الغذائي.

5-لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية هي المسؤولة في المقام الأول عن تقديم المشورة العلمية المستقلة وتقدير المخاطر، لتستند إليهما لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية عند اتخاذها قراراتها بشأن إدارة المخاطر. وتتولى لجنة الخبراء المشتركة مساعدة لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية عن طريق تقييمها للبيانات العلمية المتاحة عن العقاقير البيطرية التي وضعت أولوياتها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية. كما تقدم لجنة الخبراء المشتركة مشورتها بصورةٍ مباشرة إلى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والحكومات الأعضاء.

6-يتم اختيار الخبراء العلميين من لجنة الخبراء المشتركة بطريقة شفافة بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، طبقاً للوائح لجان الخبراء لكلٍ منهما، على أساس الكفاءة والخبرة والتجربة في تقييم المركبات المستخدمة كعقاقير بيطرية، واستقلالية هؤلاء الخبراء بالنسبة للمصالح ذات العلاقة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

3- إدارة المخاطر في لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية

7-عند إدارة المخاطر، ينبغي إتباع نهج محكم، يتضمن:

-أنشطة أولية لإدارة المخاطر؛

-تقييم خيارات إدارة المخاطر؛

-رصد ومراجعة القرارات المتخذة.

8-ينبغي أن تستند القرارات إلى تقدير المخاطر، وأن تأخذ بالاعتبار، عند الاقتضاء، العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية، وفقاً للمعايير الخاصة بدراسة العوامل الأخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني[31].

1-3 الأنشطة الأولية لإدارة المخاطر

9-تغطي هذه المرحلة الأولى من إدارة المخاطر:

-وضع سياسة لإدارة المخاطر للقيام بتقييمات المخاطر؛

-تحديد مشكلة سلامة أغذية؛

-وضع دراسة أولية عن المخاطر؛

-ترتيب الخطر في قائمة تقدير المخاطر وتحديد أولويات إدارتها؛

-التكليف بتقدير المخاطر؛

-النظر في نتائج تقدير المخاطر.

1-1-3 السياسات المتبعة في تقدير المخاطر

10-تتضمن سياسات تقدير المخاطر عند وضع الحدود القصوى للمخلفات في الأغذية، التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي، مسؤوليات لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية ولجنة الخبراء المشتركة والعلاقات المتبادلة بينهما، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية لتقييمات لجنة الخبراء المشتركة والتوقعات منها.

2-1-3 وضع قائمة الأولويات

11-تحدد لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، بمساعدة الأعضاء، العقاقير البيطرية التي قد تمثل مشكلة لسلامة المستهلك و/أو لها تأثير معاكس محتمل على التجارة الدولية. وتقوم هذه اللجنة بوضع قائمة أولويات لتقوم لجنة الخبراء المشتركة بتقدير بنودها.

12-ينبغي أن يتوفر في العقار البيطري المقترح إدراجه في قائمة العقاقير البيطرية ذات الأولوية التي تتطلب وضع مستويات قصوى لمخلفاتها، بعض الشروط التالية، أو كلها:

-أن يكون أحد الأعضاء قد اقترح تقييم المركب (استكمل نموذج للمعلومات الموصى بإدراجها في قائمة أولويات لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية للنظر فيه وهو متوفر للجنة)؛

-أن يكون العضو قد وضع ممارسات بيطرية جيدة فيما يتعلق بالمركب؛

-أن يكون من المحتمل أن يسبب المركب مشكلات صحة عامة و/أو في التجارة الدولية؛

-أن يكون المركب متوفراً كمنتج تجاري؛

-أن يكون هناك التزام بتوفير ملف لهذا المركب.

13-تراعي لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية حماية المعلومات السرية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية: الاتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة – القسم السابع: حماية المعلومات غير المعلنة – المادة 39، وتبذل قصارى جهدها لتشجيع استعداد الجهات المشاركة لتقديم بيانات لكي تقوم لجنة الخبراء المشتركة بتقديرها.

وضع دراسة أولية عن المخاطر

14-يطلب العضو (الأعضاء) إدراج عقار بيطري في قائمة الأولوية. وينبغي تقديم المعلومات المتوفرة لتقييم الطلب سواء بصورة مباشرة من جانب العضو (الأعضاء) أو من جانب المشاركين. وتوضع دراسة أولية عن المخاطر بمعرفة العضو (الأعضاء) مقدم (مقدمي) الطلب، باستخدام النموذج الوارد في الملحق ألف.

15-حيثما تنظر لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية في إمكان استشراف الحدود القصوى للمخلفات على الأصناف الأخرى، يجب تحديد ذلك بوضوح في الخصائص التمهيدية للخطر. وتتضمن الشروط:

-أن تكون الرزم الشاملة للبيانات أو الحدود قصوى لمخلفات الأدوية البيطرية، متاحة لصنف واحد على الأقل من الحيوانات

-أن يقر استخدام الدواء في الأصناف التي يطلب استشراف الحدود القصوى المخلفات لها، في بلد عضو واحد على الأقل وأن تقر الممارسة البيطرية السليمة.

16-تنظر لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية في الخصائص الأولية للخطر وتتخذ قرارا حول إدراج العقاقير البيطرية أو عدم إدراجه في قائمة الأولويات.

ترتيب الخطر في قائمة تقدير المخاطر وتحديد أولويات إدارتها

17-تشكل لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية فريق عمل مخصص مفتوح العضوية لجميع الأعضاء والمراقبين فيها لكي يصدر توصيات بشأن العقاقير البيطرية التي تدرج في (أو تحذف من) قائمة الأولوية للعقاقير البيطرية التي تقوم لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بتقييمها. ويضع فريق العمل أيضاً الأسئلة التي ينبغي على اللجنة المشتركة أن تجيب عليها وتوصي بها إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية. وتنظر هذه الأخيرة في هذه التوصيات قبل الموافقة على قائمة الأولوية، آخذة باعتبارها القضايا القائمة. وعليها أن تحدد في تقريرها أسباب اختيارها والمعايير التي استخدمتها في ترتيب الأولوية.

18-ترسل لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية قائمة أولويات العقاقير البيطرية المتفق عليها التي توصي بأن تقوم لجنة الخبراء المشتركة بتقديرها إلى هيئة الدستور الغذائي لتبنيها كعمل جديد وفقاً لإجراءات وضع معايير الدستور والنصوص المرتبطة بها.

5-1-3 التكليف بتقدير المخاطر

19-بعد تبني هيئة الدستور الغذائي على قائمة الأولوية للعقاقير البيطرية كعملٍ جديد، تقوم لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية برفع هذه القائمة إلى لجنة الخبراء المشتركة مع الدراسة النوعية الأولية للمخاطر وكذلك الإرشادات المعينة بشأن طلب لجنة الدستور تقدير المخاطر. ثم يمضي خبراء لجنة الخبراء المشتركة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة قُدماً في تقدير المخاطر المتعلقة بهذه العقاقير البيطرية، على أساس الملف المقدم و/أو جميع البيانات العلمية الأخرى المتاحة. ويجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية إحالة خيارات إدارة المخاطر، بغية الحصول على توجيه لجنة الخبراء المشتركة بشأن المخاطر المرافقة واحتمالات تقليل المخاطر المرتبطة بكل خيار من الخيارات.

2-3 النظر في نتائج تقدير المخاطر

20-عند انتهاء لجنة الخبراء المشتركة من تقدير المخاطر، تعد تقريراً مفصلاً للدورة التالية للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية للنظر فيه. وسيشير هذا التقرير بوضوح إلى الاختيارات التي تمت أثناء تقدير المخاطر، فيما يتعلق بالشكوك العلمية ومستوى الثقة في الدراسات المقدمة.

21-عندما تكون البيانات غير كافية، يجوز للجنة الخبراء المشتركة أن توصي بحد أقصى مؤقت لمستوى المخلفات، على أساس المتناول اليومي المقبول المؤقت، مستخدمةً في ذلك اعتبارات سلامة إضافية. وإذا عجزت لجنة الخبراء المشتركة عن اقتراح متناول يومي و/أو مستويات قصوى للمخلفات بسبب نقص البيانات، ينبغي عندئذ أن يشير تقريرها بوضوح إلى الثغرات، وأن تحدد إطاراً زمنياً ينبغي خلاله تقديم البيانات. ويمكن المضي بالمستويات القصوى المؤقتة للمخلفات بعملية الخطوات، ولكن لا ينبغي التقدم إلى الخطوة 8 لاعتمادها من هيئة الدستور الغذائي إلى أن تستكمل لجنة الخبراء المشتركة التقييم.

22-ينبغي إتاحة تقارير التقييم التي تضعها لجنة الخبراء المشتركة عن العقاقير البيطرية المعنية قبل اجتماع لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بوقتٍ كاف حتى يمكن للأعضاء النظر فيها بعناية. فإذا تعذر ذلك، في حالات استثنائية، ينبغي توفير تقرير مؤقت.

23-ينبغي للجنة الخبراء المشتركة، إذا اقتضت الضرورة، أن تقترح خيارات مختلفة لإدارة المخاطر وتقدم في تقريرها خيارات مختلفة لإدارة المخاطر كي تنظر فيها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية. وينبغي لصيغة التقرير أن تميز بوضوح بين تقدير المخاطر وبين تقييم خيارات إدارة المخاطر.

24-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية أن تطلب إلى لجنة الخبراء المشتركة أية إيضاحات إضافية.

25-ينبغي أن توثق تقارير لجنة الخبراء المشتركة لكل خيار تستعرضه أسباب ومناقشات واستنتاجات عملية تقدير المخاطر (أو عدم وجود هذه الأخيرة). كما ينبغي أن يكون هناك توثيق كامل لقرار إدارة المخاطر الذي تتخذه لجنة الدستور الغذائي (أو عدم اتخاذها لهذا القرار).

26-قد يطلب وفد من اللجنة مزيدا من الشرح بشأن الشواغل العلمية المحالة إلى اللجنة بواسطة استمارة الشواغل (انظر القسم 3-3).

3-3 استخدام استمارة الشواغل

27-تعدّ استمارة الشواغل أداة إضافية تتيح للأعضاء لفت انتباه اللجنة إلى الشواغل العلمية فيما يتعلق بتقديرها للمخاطر

28-إجراءات استخدام استمارة الشواغل:

–ينبغي للأعضاء تقديم كافة استمارات الشواغل والوثائق الداعمة إلى أمانتي اللجنة والدستور الغذائي بشأن الحدود القصوى لمستوى المخلفات المقترحة التي جرى تعميمها للتعليق عليها في الخطوة 3 أو الخطوات اللاحقة في إجراءات الخطوات، ويفضل أن تكون جزءا من تعليقات الأعضاء على الحدود القصوى المقترحة لمستوى المخلفات أو على أبعد تقدير بعد شهر واحد من انعقاد دورة لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، بواسطة النموذج الموصى به في الملحق باء؛

–سيتم وصف الشواغل العلمية التي تعذر تناولها خلال دورة لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية في استمارة الشواغل وستتاح للجنة لكي تستعرضها إلى جانب الوثائق الداعمة؛

–قد يتيح تقديم استمارة للشواغل قبل انعقاد دورة لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية لأمانة اللجنة إعداد توضيح من قبيل الاستجابة لبعض الشواغل خلال الدورة؛

–يمكن تقديم الشواغل المتعلقة بتفسير البيانات الحالية (مثل استعراض الحد اليومي المقبول) بدون الحاجة إلى أي بيانات إضافية؛

–إذا ما تم إدخال الشواغل في الخطوة 3 وتعذر تناولها خلال أعمال الدورة، لن تقدم الحدود القصوى لمستوى المخلفات المحددة لما بعد الخطوة 5. وفي حال أدخلت الشواغل في الخطوة 6 فإن الحدود القصوى لمستوى المخلفات المحددة لن تقدم لما بعد الخطوة 7؛

–يجب النظر في الشواغل المشابهة مرة واحدة فقط من قبل اللجنة؛

–على أمانة اللجنة أن تحدد موعدا لكي تستعرض الشواغل في أسرع وقت ممكن للسماح لها بالاستجابة لها بحلول الدورة المقبلة للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية.

4-3 تقييم خيارات إدارة المخاطر

29-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية أن تمضي قدماً في تقييم نقدي لمقترحات لجنة الخبراء المشتركة بشأن المستويات القصوى للمخلفات، ويجوز لها أن تنظر في عوامل مشروعة أخرى ذات صلة بحماية الصحة وممارسات التجارة النزيهة في إطار تحليل المخاطر. ووفقاً لبيان المبادئ الثاني، ينبغي أخذ المعايير بالاعتبار عند النظر في العوامل الأخرى. والعوامل المشروعة الأخرى هي تلك التي ووفق عليها في الدورة الثانية عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية[32] والتعديلات التالية التي أدخلتها هذه اللجنة.

30-يجوز لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية:

-أن توصي بالمستويات القصوى على أساس تقدير لجنة الخبراء المشتركة؛

-التوصية باستقراء الحدود القصوى لمخلفات المبيدات لنوع آخر أو أكثر، حيث تكون لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية قد حددت أن هناك ما يبرر ذلك علميا وأن حالات عدم التأكد تم تحديدها بوضوح؛

-أن تعدّل المستويات القصوى مراعاةً لبعض العوامل المشروعة الأخرى المرتبطة بحماية صحة المستهلكين وترويج الممارسات العادلة في تجارة الأغذية؛

-أن تطلب من لجنة الخبراء المشتركة إعادة النظر في تقييم مخلفات العقار البيطري موضع البحث؛

-أن تمتنع عن تبني المستويات القصوى للمخلفات على أساس مخاوف إدارة المخاطر بما يتفق مع مبادئ تحليل المخاطر لهيئة الدستور الغذائي والتوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء المشتركة.

-أن تضع توجيه لإدارة المخاطر، حسب الاقتضاء، للعقاقير البيطرية التي لم تستطع لجنة الخبراء المشتركة وضع متناول يومي مقبول لها و/أو توصى بحد أقصى لمستوى المخلفات، بما في ذلك العقاقير التي تثير قلقاً محدداً يتعلق بالصحة البشرية. ونتيجة لهذا الاعتبار، يجوز أن تحيل لجنة الدستور المعنية بمخلفات العقاقير مجموعة من خيارات إدارة المخاطر إلى لجنة الخبراء المشتركة للحصول على توجيه بشأن المخاطر المصاحبة وتخفيضات المخاطر المحتملة.

31-ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوفر الطرق التحليلية المستخدمة في الكشف عن المخلفات.

4-3 رصد وإعادة النظر في القرارات المتخذة

32-يجوز للأعضاء أن يطلبوا إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها هيئة الدستور الغذائي. ولهذا الغرض، ينبغي اقتراح إدراج عقاقير بيطرية في قائمة الأولوية. وبشكلٍ خاص، قد تكون إعادة النظر في القرارات ضرورية إذا كانت تخلق صعوبات في تطبيق الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي وطني لضمان سلامة الأغذية مرتبط باستخدام العقاقير البيطرية في الحيوانات المنتِجة للأغذية (CAC/GL 71-2009).

33-يجوز للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية أن تطلب من لجنة الخبراء المشتركة استعراض أية معارف علمية جديدة وأية معلومات أخرى تتعلق بتقدير المخاطر بشأن القرارات التي اتخذت، بما في ذلك المستويات القصوى الموضوعة للمخلفات. وينبغي أن تراجع لجنة الخبراء المشتركة وتحدّث المواصفات أو النصوص ذات الصلة بالعقاقير البيطرية في الأغذية، حسب الاقتضاء، في ضوء المعلومات العلمية.

34-تنبغي إعادة النظر في سياسات تقدير المخاطر للحدود القصوى لمستويات المخلفات على أساس القضايا والتجارب الجديدة المتعلقة بتحليل مخاطر العقاقير البيطرية. ولهذا الغرض، التفاعل مع لجنة الخبراء المشتركة ضروري. وتمكن مراجعة العقاقير البيطرية الواردة في جداول الأعمال السابقة للجنة الخبراء المشتركة التي لم يوص لها بمتناول يومي مقبول أو حد أقصى لمستوى المخلفات.

4- الإبلاغ عن المخاطر في إطار إدارة المخاطر

35-وفقاً لمبادئ العمل في تحليل المخاطر المطبقة في إطار الدستور الغذائي، ينبغي أن تضمن لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، بالتعاون مع لجنة الخبراء المشتركة وأمانة هيئة الدستور الغذائي، أن تكون عملية تحليل المخاطر شفافة تماماً وموثقة توثيقاً كاملاً، وأن توفر نتائجها للأعضاء في الوقت المناسب. وتقرّ لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية أن الاتصالات بين مقدّري المخاطر وبين مديري المخاطر مسألة حاسمة الأهمية لنجاح أنشطة تحليل المخاطر.

36-ضماناً لشفافية عملية التقدير في لجنة الخبراء المشتركة، تقوم لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بتقديم تعليقاتها على الخطوط التوجيهية المتعلقة بإجراءات التقدير التي تضع لجنة الخبراء المشتركة مشروعها أو تنشرها.

الملحق ألف

نموذج المعايرة للمعلومات الضرورية لقيام لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بترتيب الأولويات

المعلومات الإدارية

1-العضو (الأعضاء) مقدم (مقدمو) الطلب للتضمين

2-أسماء العقاقير البيطرية

3-الأسماء التجارية

4-الأسماء الكيميائية ورقم التسجيل

5-أسماء وعناوين المنتجين الأساسيين

الغرض والنطاق والأساس المنطقي

6-تحديد المسألة المتعلقة بسلامة الأغذية (خطر المخلفات)

7-التقدير مقابل معايير الإدراج في قائمة الأولويات

عناصر ملامح المخاطر

8-مبرر الاستخدام

9-نمط استخدام العقار البيطري، بما في ذلك معلومات عن الاستخدامات الموافق عليها إن توفرت

10-السلع المطلوب تحديد مستويات قصوى للمخلفات لها حسب هيئة الدستور الغذائي

احتياجات تقدير المخاطر وأسئلة إلى مقدري المخاطر

11-طلب محدد إلى مقدري المخاطر

المعلومات المتوفرة[33]

12-البلدان حيث العقاقير البيطرية مسجلة

13-المستويات القصوى للمخلفات القطرية/الإقليمية أو أية درجات سماح أخرى معمول بها

14-قائمة البيانات المتوفرة (المتعلقة بالخصائص الصيدلانية والسمّية والأيض واستنفاد الفضلات وطرق التحليل)

الجدول الزمني

15-الموعد الذي يمكن فيه تقديم البيانات إلى لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

الملحق باء

نموذج استمارة شواغل

–قدمها: (اسم الوفد)

–التاريخ:

–العقّار البيطري:

–السلعة (النوع والأنسجة):

–الحد الأقصى لمستوى المخلفات (ملغ/كلغ):

–الخطوة الحالية:

–وصف الشواغل:

–موجز عن وثائق الدعم التي ستقدم إلى اللجنة (مثل السمية، والمخلفات والميكروبيولوجيا، وتقدير تعرض النظم الغذائية):

سياسات تقييم المخاطر لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية

دور لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية

1-لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية هي جهاز خبراء علمي مستقل شكله المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية طبقاً للقواعد المعمول بها في المنظمتين كلتيهما، لتقوم بمهمة إسداء المشورة العلمية بشأن مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية.

2-ينطبق هذا الملحق على عمل لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية في إطار الدستور الغذائي، وعلى الأخص في علاقته بطلبات المشورة التي يتلقاها من لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية.

(أ)تزود لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بتقييمات للمخاطر على أساس علمي تجريها طبقاً لمبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار الدستور الغذائي، مع تطبيق الخطوات الأربع لتقييم المخاطر. وعلى لجنة الخبراء المشتركة أن تواصل استخدام عملية تقييم المخاطر عند وضع المتناول اليومي المقبول واقتراح الحدود القصوى للمخلفات، و/أو ترد على أسئلة أخرى من لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية؛

(ب)ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة لدى تقييمها للمخاطر أن تأخذ في اعتبارها جميع البيانات والتقييمات العلمية المتوفرة، وأن تستخدم إلى أقصى حد ممكن المعلومات الكمية المتوافرة وأيضاً المعلومات الكيفية؛

(ج)ينبغي أن تبلغ لجنة الخبراء المشتركة بصورةٍ واضحة عن الضغوطات والشكوك والافتراضات التي لها أي تأثير على تقييم المخاطر؛

(د)ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تزود لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بالمعلومات عن إمكانية تطبيق تقدير المخاطر على السكان عامة وعلى الأخص على فئات معينة منهم، وكذلك بالمعلومات عن العواقب على الصحة العامة وأية معوقات ترتبط بذلك، كما ينبغي أن تحدد، قدر الإمكان، المخاطر المحتملة على مجموعاتٍ معينة من السكان قد تكون أكثر تعرضاً للخطر من غيرها (مثل الأطفال)؛

(هـ)ينبغي أن يستند تقييم المخاطر إلى تصورات واقعية للتعرض؛

(و)عندما يستخدم العقار البيطري كدواء بيطري وفي الوقت نفسه كمبيد، ينبغي إتباع نهج منسق بين لجنة الخبراء المشتركة وبين الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعني بمخلفات المبيدات؛

(ز)ينبغي التوصية بحدود قصوى لمستويات المخلفات تتسق مع المتناول اليومي أو الجرعة الحادة المرجعية، حيث يكون ذلك مناسباً، للأنسجة الحيوانية المستهدفة (مثل العضلات والدهون، أو الدهون والجلود، والكلية، والكبد) وفي سلع غذائية معينة (مثل البيض والألبان والعسل) آتية من الأنواع الحيوانية المستهدفة التي يمكن إعطاؤها عقاراً بيطرياً طبقاً للممارسات البيطرية الجيدة استنادا إلى أرقام الاستهلاك المناسبة. وعندما تطلب لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية التوسع في الحدود القصوى لمستوى المخلفات لتشمل أنواعاً أخرى، سيتم النظر في ذلك إذا توفرت البيانات الملائمة؛

(ح)لدى النظر في إمكانية تعميم الحدود القصوى لمستوى المخلفات:

–يفترض التوقع بشكل معقول أن نوعين اثنين منتجين للغذاء متصلين بيولوجيا/فسيولوجيا يتسمان عادة بنمط مشابه من حيث استقلاب مخلفات العقاقير البيطرية وتوزيعها واستنزافها (مثلا من حيوان مجتر لآخر).

–يجب أن يكون هناك احتمال معقول بألا يطرأ أيض (أو أيضات) فريد(ة) يدعو إلى القلق من الناحية السمية في الأنواع التي تم تعميم الحدود القصوى للمخلفات الخاصة بها.

–ينبغي للجنة، حين يطلب منها ذلك، أن تقدّر مختلف بدائل إدارة المخاطر وأن تقدم في تقريرها تداعيات تلك البدائل المختلفة لإدارة المخاطر لكي تنظر فيها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية.

(ط)عندما لا تتوفر بيانات علمية كافية لإكمال التقييم، ينبغي على لجنة الخبراء المشتركة أن تشير إلى الفجوات في البيانات وتقترح إطاراً زمنياً ينبغي أن تقدم خلاله البيانات. ويمكن أيضاً أن توصي لجنة الخبراء المشتركة بتوجيه وفقا للنقطة 10 من مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي.

حماية البيانات

3-نظراً لأهمية الملكية الفكرية في إطار تقديم بيانات للتقييم العلمي، وضعت لجنة الخبراء المشتركة ترتيبات لضمان سرية بعض البيانات المقدمة. وتسمح هذه الترتيبات للجهات المشاركة بإعلان البيانات التي ينبغي أن تعتبر سرية. ويدخل ضمن هذه الترتيبات إجراء مشاورات رسمية مع هذه الجهات.

التعبير عن نتائج تقييم المخاطر بمعايير الحدود القصوى لمستوى المخلفات

4-ينبغي وضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات للأنسجة الحيوانية المستهدفة (مثل العضلات والدهون، أو الدهون والجلود، والكلية، والكبد) ولسلع غذائية معينة (مثل البيض والألبان والعسل) آتية من الأنواع الحيوانية المستهدفة التي يمكن إعطاؤها عقاراً بيطرياً طبقاً للممارسات البيطرية الجيدة.

5-مع ذلك، إذا كانت مستويات المخلفات في الأنسجة المستهدفة المتنوعة مختلفة كثيراً، فالمطلوب من لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أن تنظر في الحدود القصوى لمستوى المخلفات لنسيجين منها على الأقل. وفي هذه الحالة، فإن تحديد الحدود القصوى لمستوى المخلفات في العضلات أو الدهون هو الأفضل حتى يمكن التحقق من امتثال الأغذية ذات المنشأ الحيواني المتداولة في التجارة الدولية.

6-عندما يرتبط حساب الحدود القصوى لمستوى المخلفات بما يتسق مع المتناول اليومي المقبول بفترة تخلص طويلة، ينبغي للجنة الخبراء المشتركة أن تصف هذه الحالة بوضوح في تقريرها.

7-ينبغي للجنة الخبراء المشتركة تقديم تفسير واضح وأساس منطقي لاستنتاجاتها وتوصياتها. وذلك هام بشكل خاص عندما لا يمكن وضع متناول يومي مقبول و/أو التوصية بحدود قصوى لمستوى المخلفات بسبب الثغرات في البيانات أو بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة، أو عندما توصي لجنة الخبراء المشتركة بسحب الحدود القصوى لمستويات المخلفات أو المتناول اليومي المقبول.

مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات

1-النطاق

1-تتناول هذه الوثيقة تطبيقات لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات لمبادئ تحليل المخاطر، باعتبارها الجهاز المختص بإدارة المخاطر، وباعتبار الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات جهاز تقييم المخاطر الذي ييسر التطبيق الموحد لمبادئ العمل في تحليل المخاطر لتطبيقها في إطار عمل الدستور الغذائي. وينبغي قراءة هذه الوثيقة بالاقتران مع مبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار عمل الدستور الغذائي.

2-الجوانب العامة

موجز عملية وضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات

2-عند التصدي لقضايا الدستور الغذائي بشأن المعنية بمخلفات المبيدات، فإن تقديم المشورة واتخاذ القرارات بشأن إدارة المخاطر هو مسؤولية هيئة الدستور الغذائي ولجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات، بينما تقييم المخاطر هو مسؤولية الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات.

3-تبدأ عملية وضع الحد الأقصى لمستوى المخلفات عند قيام عضو أو مراقبين بتسمية مبيد معين لكي يقيمه الاجتماع المشترك. ولدى تدارس التسمية، تقوم اللجنة بالتشاور مع أمانتي الاجتماع المشترك بتحديد أولوية المبيد وتعيين موعد تقييمه.

4-تنظر جماعة التقدير الأساسية لمخلفات المبيدات في منظمة الصحة العالمية في البيانات المتاحة التي تشمل مجموعة واسعة من منتهى التسمم بهدف تقدير متناول يومي مقبول وجرعة مرجعية حادة عند المقتضى وإذا كانت البيانات الكافية متاحة.

5-ينظر فريق الخبراء المعني بمخلفات المبيدات في الأغذية والبيئة في المنظمة، في البيانات حول أنماط الاستخدام المسجلة، ومصير المخلفات والأيض الحيواني والنباتي والمنهجية التحليلية وبيانات المخلفات المستخلصة من تجارب المخلفات الخاضعة للمراقبة، من أجل اقتراح تعريفات للمخلفات وحدود قصوى لمستوى مخلفات المبيدات في الأغذية والأعلاف.

6-ويتضمن تقدير المخاطر الصادر عن الاجتماع المشترك تقييما لكل من التعرض الغذائي القصير الأجل (ليوم واحد) والطويل الأجل، ومقارنتهما بالمقاييس المرجعية السمية ذات الصلة. وتستند الحدود القصوى للمخلفات في الأغذية والأعلاف الحيوانية أو عليها إلى معلومات الممارسات الزراعية الجيدة، وتأخذ في الاعتبار معلومات حول المتناول الغذائي، وترمي الأغذية المشتقة من السلع الممتثلة للحدود القصوى للمخلفات إلى أن تكون مقبولة على الصعيد السمّي.

7-تنظر اللجنة في توصيات الاجتماع المشترك في ضوء المعلومات المقدمة في تقارير الاجتماع المشترك والدراسات الأحادية الموضوع. وتحال توصيات الحدود القصوى لمستوى المخلفات التي تقبلها اللجنة، إلى هيئة الدستور الغذائي لاعتمادها بصفتها حدودا قصوى لمستوى المخلفات تابعة للدستور الغذائي. ويستكمل هذه العملية برنامج فاعل للاستعراض الدوري.

8-ينبغي للجنة والاجتماع المشترك أن يضمنا بأن تؤدي مساهمات كل منهما في عملية تحليل المخاطر إلى نواتج ذات أساس علمي وتامة الشفافية وموثقة بالكامل ومتاحة في الوقت المناسب للأعضاء[34].

3-سياسات تقييم المخاطر

9-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات أن تضع في اعتبارها ما يلي عند إعداد قائمة الأولويات للمبيدات التي سيقوم الاجتماع المشترك بتقييمها:

(أ)اختصاصات لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات؛

(ب)اختصاصات الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات؛

(ج)الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي؛

(د)اشتراطات التسمية ومعايير تحديد أولوية المبيدات وتعيين موعد تقييمها.

10-عندما تقوم اللجنة بإحالة مبيدات إلى الاجتماع المشترك، فإنه عليها أن تقدم معلومات أساسية وأن تحدد بوضوح أسباب طلبها عند ذكرها للمبيدات التي تطلب تقييمها.

11-عندما تحيل اللجنة مبيدات إلى الاجتماع المشترك، فإن عليها أن تحيل أيضاً مجموعة من خيارات إدارة المخاطر، بغرض الحصول على توجيهات من الاجتماع المشترك بشأن المخاطر الموجودة واحتمالات الحد منها في كل خيار من الخيارات.

12-على لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات أن تطلب إلى الاجتماع المشترك أن يستعرض أي سياسات وطرائق وخطوط توجيهية لتقدير المخاطر تدرسها اللجنة لتقدير الحدود القصوى لمستوى مخلفات المبيدات.

13-حين تضع اللجنة معايير، عليها أن تعلن بوضوح عن تطبيقها أي اعتبارات قائمة على عوامل مشروعة أخرى[35] تتعلق بحماية صحة المستهلكين وبالترويج للممارسات النزيهة في تجارة الأغذية بالإضافة إلى تقدير المخاطر الصادر عن الاجتماع المشترك والحدود القصوى لمستويات المخلفات الموصى بها وأن تحدد مبررات قيامها بذلك.

14-يطبق الاجتماع المشترك عملية شفافة ذات أساس علمي لتقييم المخاطر من أجل تحديد متناول يومي مقبول وجرعة مرجعية حادة، عندما يكون ذلك مناسبا.

15-وينبغي للاجتماع المشترك، بالتشاور مع اللجنة، مواصلة البحث في تطوير اشتراطات الحد الأدنى للبيانات التي تعتبر ضرورية لتمكين الاجتماع المشترك من أداء تقديرات المخاطر.

16-وسوف تنظر أمانة الاجتماع المشترك فيما إذا تم استيفاء اشتراطات الحد الأدنى للبيانات تلك لدى إعداد جدول الأعمال المؤقت للقاءات الاجتماع المشترك.

1-3الحدود القصوى لمستويات المخلفات لمجموعات محددة

1-1-3الحدود القصوى لمستويات المخلفات في الأغذية ذات المنشأ الحيواني

17-تدعو الحاجة إلى دراسات عن أيض حيوانات المزرعة كلما استخدم مبيد آفات بصورةٍ مباشرة على الماشية أو على أماكن تربية الحيوانات أو حظائرها، أو عندما تتبقى مخلفات ملموسة في المحاصيل أو السلع التي تستخدم في تغذية الحيوانات، (كما في المحاصيل العلفية، أو في أجزاء من النباتات التي قد تستخدم كأعلاف للحيوانات والمنتجات الثانوية أو المنتجات المشتركة للإنتاج الصناعي). كما أن نتائج دراسات تغذية حيوانات المزرعة والمخلفات الموجودة في الأعلاف تفيد أيضاً كمصدر رئيسي للمعلومات عن تقدير الحدود القصوى لمستويات المخلفات في المنتجات الحيوانية المنشأ.

18-في حالة عدم توافر دراسات كافية، لا يمكن وضع حدود قصوى لمستويات المخلفات في السلع ذات المنشأ الحيواني. فالحدود القصوى لمستويات المخلفات في الأعلاف (والمحاصيل الأساسية) لا ينبغي أن توضع في غياب البيانات الخاصة بانتقال الحيوانات. وعندما يؤدي تعرض الحيوانات لمبيدات الآفات عن طريق الأعلاف إلى مخلفات عند حدود التقدير الكمي، لابد من وضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات عند مستوى الحد الكمي للمنتجات الحيوانية المنشأ. وينبغي وضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات بالنسبة لجميع الثدييات عندما يتعلق الأمر بالمبيدات الموجودة في الأعلاف، وبالنسبة لأنواع بعينها (مثل الأبقار والأغنام) عندما يتعلق الأمر بالتعامل المباشر مع مبيدات الآفات.

19-عندما لا تتفق الحدود القصوى لمستويات المخلفات الموصي بها في السلع الحيوانية المنشأ الناتجة عن التعامل المباشر مع الحيوانات، بغض النظر عما إذا كانت هذه التوصيات صادرة عن الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو عن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، وعن المخلفات الموجودة في الأعلاف، فإن التوصية بالحد الأعلى هي التي سيؤخذ بها.

2-1-3الحدود القصوى لمستويات المخلفات للمبيدات التي تذوب في الدهون

20-إذا تقرر أن أحد المبيدات يعتبر "قابلاً للذوبان في الدهون" بعد النظر في العوامل التالية، يشار إليه بعبارة "هذه المخلفات قابلة للذوبان في الدهون" في تعريف المخلفات:

(أ)يتمّ تحديد تسمية المخلفات بأنها "قابلة للذوبان في الدهون" استنادا إلى معلومات بشأن تجزئة المخلفات (حسب التعريف) في العضلات مقابل الدهون أو المخلفات في اللبن الكامل مقابل دهن اللبن في دراسات الأيض ودراسات تغذية الحيوانات، إذا ما توافرت.

(ب)في حالة عدم وجود بيانات مفيدة عن توزيع المخلفات في العضلات والدهون أو في اللبن أو دهن اللبن، فإن المخلفات التي تقل عن 3Log Pow يرجح أن تعتبر "قابلة للذوبان في الدهون".

21-بالنسبة إلى اللبن ومنتجات اللبن، يوصى باثنين من الحدود القصوى لمستويات المخلفات للمبيدات التي تذوب في الدهون، إذا سمحت البيانات بذلك: أحدهما للبن كامل الدسم والآخر لدهون اللبن. ولأغراض التنفيذ، وعند الضرورة، يمكن حساب الحدود القصوى لمستويات المخلفات لمنتجات اللبن انطلاقا من القيمتين عبر أخذ محتوى الدهون ومساهمة الجزء الخالي من الدهون، في الاعتبار.

22-بالنسبة إلى تنظيم مخلفات المبيدات الذائبة في الدهون في اللبن ورصدها، حيثما تم تعيين الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي لكل من اللبن الكامل ودهن اللبن، ينبغي تحليل اللبن الكامل مع وجوب مقارنة النتيجة مع الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور المتعلقة باللبن الكامل.

3-1-3الحدود القصوى للمخلفات من التوابل

23-يمكن وضع حدود قصوى لمستويات المخلفات من التوابل على أساس بيانات الرصد طبقاً للخطوط التوجيهية التي وضعها الاجتماع المشترك.

4-1-3الحدود القصوى لمستوى المخلفات للأغذية أو الأعلاف المجهزة أو الجاهزة للأكل

24-يقيّم الاجتماع المشترك الدراسات التي تتناول التجهيز من أجل استخلاص عوامل التجهيز المستخدمة في تقدير مستوى المخلفات في الأغذية أو الأعلاف المجهزة لغايات تقدير مخاطر النظم الغذائية، وعند الحاجة، التوصية بحدود قصوى لمستوى المخلفات بالنسبة إلى الأغذية أو الأعلاف المجهزة.

25-إن اللجنة:

(أ)تضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات في الأغذية المجهزة والأعلاف الهامة التي تتنقل في سياق التجارة الدولية؛

(ب)تضع الحدود القصوى لمستويات المخلفات في الأغذية المجهزة والأعلاف فقط في حال كانت القيمة الناتجة أعلى من الحد الأقصى للمخلفات المحدد للسلع الزراعية الخام المقابلة^1، عامل التجهيز >1.3 (ع.ت >1.3)

(ج)تواصل ممارسة وضع الحدود القصوى لمستوى المخلفات للأغذية والأعلاف المجهزة، في الحالات التي تظهر فيها كميات كبيرة من الأيضات ذات الصلة أو تزداد، بسبب طبيعة المخلفات خلال عملية محددة ما؛

(د)وتدعم ممارسة الاجتماع المشترك الحالية المتمثلة في تقييم كل دراسات التجهيز المقدمة وتضمين جدول مختصر بجميع عوامل التجهيز المصادق عليها، في كل تقييم أو استعراض.

1-3وضع الحدود القصوى للمخلفات الغريبة

26-يشير الحد الأقصى للمخلفات الغريبة إلى مخلفات المبيدات أو الملوثات الناجم عن مصادر بيئية الناتجة عن الاستخدامات الزراعية السابقة لا عن استخدام المبيدات أو المواد الملوثة بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على الغذاء أو العلف. وهو الحد الأقصى لتركيز مخلفات أي مبيد توصي هيئة الدستور الغذائي بالسماح به قانوناً أو الاعتراف به كحد معقول في، أو على، أي أغذية أو أعلاف حيوانية.

27-المبيدات التي يرجح في أغلب الأحيان أن تحتاج إلى حدود قصوى للمخلفات الغريبة، هي تلك التي تبقى في البيئة لفترةٍ زمنيةٍ طويلة نسبياً بعد التوقف عن استخدامها، والتي ينتظر أن تظهر في الأغذية أو الأعلاف بمستوياتٍ تكفي لإثارة قلق يبرر رصدها.

28-ويحتاج الأمر إلى جميع البيانات ذات الصلة وبيانات التمثيل الجغرافي (بما في ذلك النتائج التي تثبت عدم وجود مخلفات) حتى يمكن إعطاء تقديرات معقولة تشمل التجارة الدولية. وقد وضع الاجتماع المشترك استمارة موحدة للإبلاغ عن بيانات رصد مخلفات المبيدات

29-يقارن الاجتماع المشترك بيانات التوزيع من حيث النسبة المئوية المحتملة للمخالفات التي قد تحدث في حالة اقتراح حدود قصوى للمخلفات الغريبة على لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات.

30-نظراً لأن المخلفات تتناقص تدريجياً، فإن اللجنة تقيم الحدود القصوى للمخلفات الغريبة كل خمس سنوات، إن أمكن، بناء على عمليات إعادة التقدير التي يقوم بها الاجتماع المشترك.

4-تقدير المخاطر

1-4دور الاجتماع المشترك

31-يضم الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات مجموعة خبراء منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمخلفات المبيدات في الأغذية والبيئة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات المبيدات لدى منظمة الصحة العالمية. وهو جهاز علمي مستقل من الخبراء العلميين يشرف عليه المدير العام في كلٍ من المنظمتين، طبقاً للقواعد المعمول بها في كلتي المنظمتين، وهو المسؤول عن تقديم المشورة العلمية بشأن مخلفات المبيدات.

32-الاجتماع المشترك مسؤول في المقام الأول عن القيام بتقديرات المخاطر التي تستند إليها اللجنة ثم هيئة الدستور الغذائي في نهاية الأمر في اتخاذ قراراتهما بشأن إدارة المخاطر. كما يقترح الاجتماع المشترك الحدود القصوى لمستوى المخلفات على أساس الممارسات الزراعية الجيدة/الاستخدامات المسجلة أو على أساس بيانات الرصد كما هو الحال في حالات معينة، مثل الحدود القصوى لمستويات المخلفات الغريبة والحدود القصوى لمستويات المختلفات في التوابل.

33-يقوم الاجتماع المشترك بتزويد اللجنة بتقديرات للمخاطر على أساسٍ علمي تتضمن العناصر الأربعة لتقييم المخاطر كما حددتها هيئة الدستور الغذائي، أي تحديد الخطر وتحديد خصائص الخطر وتقدير التعرض وتحديد خصائص الخطورة، يمكن استخدامها كأساس في المناقشات التي تجريها اللجنة

34-على الاجتماع المشترك أن يحدد ويبلغ إلى اللجنة في تقديراته أي معلومات بشأن إمكانية تطبيق تقديرات المخاطر وأي صعوبات فيها على جميع السكان وعلى فئات سكانية فرعية بعينها، كما يحدد، بقدر الإمكان، المخاطر المحتملة على السكان المعرضين للخطر أكثر من غيرهم (مثل الأطفال).

35-يبلغ الاجتماع المشترك اللجنة بالمصادر الممكنة للشكوك في تقدير التعرض و/أو في تحديد خصائص الخطر الخاصة بالمبيد والتي إذا تمت معالجتها تتيح تنقيح تقدير المخاطر.

2-4المتناول الغذائي

36-إن الاجتماع المشترك مسؤول عن تقييم التعرض للمبيدات. وينبغي أن يسعى جاهدا لكي يبني تقديراته للتعرض للمبيدات، وبالتالي تقديرات مخاطر النظم الغذائية، على بيانات عالمية، بما في ذلك بيانات من البلدان النامية. ويمكن، بالإضافة إلى بيانات الأغذية للنظام العالمي لرصد البيئة، استخدام بيانات الرصد ودراسات التعرض. وتستخدم النظم الغذائية لأغذية النظام العالمي لرصد البيئة من أجل تقدير مخاطر التعرض المزمن. وتستند حسابات التعرض الحاد إلى بيانات الاستهلاك المئوية العالية المتوافرة التي يقدمها الأعضاء والتي تجمع بحسب أغذية النظام العالمي لرصد البيئة.

37-لدى إجراء تقديرات لمخاطر تعرض النظم الغذائية بهدف مساعدة اللجنة، يستعين الاجتماع المشترك بالوثائق التوجيهية لكل من منظمة الصحة العالمية[36] والفاو[37]. ويوصي الاجتماع المشترك بالمخلفات الوسطية في الاختبارات المُراقَبة وبالمخلفات العليا، لغايات المتناول الغذائي.

38-يحدد الاجتماع المشترك المتناول اليومي المقبول ويحسب المتناول اليومي التقديري الدولي. ويحدد الاجتماع المشترك أيضا الجرعات المرجعية الحادة حيثما يكون ذلك مناسبا ويشير إلى الحالات التي لا تستوجب جرعة مرجعية حادة. وحيثما تحدد الجرعة المرجعية الحادة، يحتسب الاجتماع المشترك المتناول الدولي للأجل القصير لعامة السكان وللأطفال (الذين تقل سنهم عن الست سنوات) وفقا لإجراءات يصفها الاجتماع المشترك.

39-ويستخدم الاجتماع المشترك أحدث البيانات المتاحة وأكثرها تنقيحا بشأن المخلفات والاستهلاك من أجل حساب المتناول اليومي التقديري الدولي. وحين يتجاوز المتناول اليومي التقديري الدولي المتناول اليومي المقبول في واحد أو أكثر من النظم الغذائية لمجموعات الأغذية في النظام العالمي لرصد البيئية، يضع الاجتماع المشترك إشارة على هذه الحالة حين يوصي بالحدود القصوى للمخلفات إلى اللجنة. ويشير الاجتماع المشترك أيضا إلى البيانات ذات الصلة من أجل تنقيح المتناول اليومي التقديري الدولي.

40-وحيثما يتخطى المتناول الدولي للأجل القصير الجرعات المرجعية الحادة لمبيد/غذاء معينين، يتوجب على تقرير الاجتماع المشترك أن يصف الحالة المحددة التي تدعو إلى القلق بشأن تلك الجرعة الحادة. ويشير الاجتماع المشترك إلى فرص تنقيح المتناول الدولي للأجل القصير.

41-وفي حال تجاوز تنقيح المتناول الدولي للأجل القصير الجرعات المرجعية الحادة، أو إذا تجاوز المتناول اليومي التقديري المتناول اليومي المقبول، يشير الاجتماع المشترك إلى أن تقديم البيانات الإضافية ضروري لتنقيح تلك الحسابات. وتتسنى للأعضاء/المراقبين فرصة تقديم بيانات جديدة وينبغي عليهم قطع التزام بتقديم تلك البيانات بناء على قاعدة الأربع سنوات.

42-وفي تلك الحالات، تطبق قاعدة الأربع سنوات حين يكون قد قُدّم كمّ غير كاف من البيانات لوضع حد أقصى جديد للمخلفات تابع للدستور الغذائي. يمكن للأعضاء/المراقبين تقديم التزام إلى الاجتماع المشترك واللجنة بتوفير البيانات الضرورية للتقييم في غضون أربع سنوات. ويتم الحفاظ على الحد الأقصى المقترح للمخلفات لفترة لا تتعدى الأربع سنوات، بانتظار تقييم البيانات الإضافية. ولا تمنح فترة أربع سنوات أخرى. وفي حال لم يصدر أي التزام بتوفير المعلومات الإضافية أو لم تقدم أية بيانات على الرغم من قطع التزام فيما يتعلق بقاعدة الأربع سنوات، تنظر اللجنة في سحب مشروع الحد الأقصى للمخلفات.

43-إن تقييم المتناول الغذائي القصير الأجل يتطلب بيانات كثيرة عن استهلاك الأغذية وهي محدودة الإتاحة في الوقت الراهن. وتحث الحكومات على إنتاج بيانات ذات صلة بشأن الاستهلاك وعلى تقديم تلك البيانات إلى منظمة الصحة العالمية.

5-إدارة المخاطر

1-5دور لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات

44-لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات مسؤولة بصفة أساسية عن التوصية بمقترحات لإدارة المخاطر على غرار الحد الأقصى لمستوى المخلفات لكي توافق عليها هيئة الدستور الغذائي.

45-على اللجنة أن تقيم توصياتها بشأن إدارة المخاطر المرفوعة إلى هيئة الدستور الغذائي، على أساس تقدير مخاطر المبيدات التي يقوم بها الاجتماع المشترك، مع الأخذ في الاعتبار، عندما يكون ذلك مناسباً، العوامل الأخرى المشروعة، مثل ما يتعلق بحماية صحة المستهلكين وتشجيع الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية.

46-في الحالات التي يقوم فيها الاجتماع المشترك بتقدير للمخاطر، والتي تقرر فيها اللجنة أو هيئة الدستور الغذائي أن الأمر يستلزم توجيهات علمية إضافية، يجوز للجنة أو هيئة الدستور الغذائي أن تتقدم بطلب محدد إلى الاجتماع المشترك لتقديم التوجيهات العلمية الإضافية اللازمة لاتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر.

47-ينبغي أن تأخذ لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات في اعتبارها، عند إصدار توصياتها بشأن إدارة المخاطر إلى هيئة الدستور الغذائي، الشكوك ذات الصلة التي يقررها الاجتماع المشترك.

48-لا تنظر اللجنة إلا في الحدود القصوى للمخلفات التي يوصي بها الاجتماع المشترك.

49-تضع لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات توصياتها على أساس النظام العالمي لرصد البيئة/الأغذية المستخدمة لتحديد أنماط الاستهلاك على نطاق عالمي، عند التوصية بالحدود القصوى لمستويات المخلفات في الأغذية. ويستخدم النظام العالمي لرصد البيئة/الأغذية في تقدير مخاطر التعرض المزمن. ولا تقوم حسابات التعرض الحاد على أساس هذه النظم الغذائية، وإنما على ما يقدمه الأعضاء من بياناتٍ عن الاستهلاك وما يجمعه النظام العالمي لرصد البيئة/الأغذية.

50-إذا لم تكن هناك طرق تحليل معتمدة متاحة لتطبيق حد أقصى لمخلفات مبيد محدد، لن تعين اللجنة أي حد أقصى للمخلفات.

2-5اختيار المبيدات لتقييمها من قبل الاجتماع المشترك

51-في كل عام توافق اللجنة، بالتعاون مع أمانة الاجتماع المشترك على جدول زمني لتقييمات الاجتماع المشترك في السنة التالية وتنظر في تحديد أولويات المبيدات الأخرى لتعيين موعد تقييمها في المستقبل.

1-2-5إجراءات إعداد الجداول الزمنية وقوائم الأولوية

52-تقدم اللجنة الجداول الزمنية وقوائم الأولوية للمبيدات ليقيمها الاجتماع المشترك، إلى هيئة الدستور الغذائي للموافقة عليها كل عام، باعتبارها عملا جديدا، وتطلب إعادة تأسيس مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات.

53-وتكلّف مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات بإعداد جدول زمني للمبيدات من أجل الاجتماع المشترك (التقييمات للسنة التالية) لكي تنظر فيه اللجنة، وبالحفاظ على قائمة أولوية للمبيدات من أجل تحديد المواعيد المستقبلية للتقييم من قبل اللجنة.

54-ترد الجداول الزمنية وقوائم الأولوية في الجداول التالية:

(أ)الجدول 1- الجدول الزمني وقوائم الأولوية للمبيدات المقترحة من اللجنة (المبيدات الجديدة والاستخدامات الجديدة والتقييمات الأخرى)؛

(ب)الجدول 2 ألف- الجدول الزمني وقوائم الأولوية للاستعراضات الدورية؛

(ج)الجدول 2 باء- قائمة الاستعراض الدورية (المبيدات التي تم تقييمها آخر مرة قبل 15 عاما أو أكثر ولكن لم يحدد لها موعد ولم ترد في قائمة بعد، قاعدة الـ15 سنة)؛

(د)الجدول 3- سجل الاستعراض الدوري؛

(هـ)الجدول 4- المبيد/الغذاء الذي لم تعد الممارسات الزراعية السليمة المحددة المرتبطة بهما مدعومة.

55-في كل عام، تصدر أمانه الدستور الغذائي رسالة، بعد شهر على انعقاد هيئة الدستور الغذائي تلتمس فيها التقدم بطلبات العضوية لمجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات.

56-وفي مطلع شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، يعمم رئيس مجموعة العمل الإلكترونية بريدا إلكترونيا على الأعضاء/المراقبين التابعين للمجموعة، طالبا تسميات لـ:

(أ)مبيدات جديدة؛

(ب)استخدامات جديدة للمبيدات التي سبق للاجتماع المشترك أن استعرضها؛

(ج)تقييمات أخرى لتناول أمور مثل، استعراض منتهى التسمم والممارسات الزراعية السليمة البديلة؛

(د)الاستعراضات الدورية للمبيدات التي تثير شواغل معينة بما فيها شواغل الصحة العامة.

57-يقوم الأعضاء/المراقبون بتقديم تسميات للمبيدات الجديدة والاستخدامات الجديدة للمبيدات التي سبق للاجتماع المشترك أن راجعها، إلى رئيس مجموعة العمل الإلكترونية والأمانة المشتركة للاجتماع المشترك باستخدام الاستمارة الواردة في دليل الفاو^1.

58-ينبغي لاستمارة التسمية أن تشير بوضوح إلى إتاحة البيانات والتقييمات الوطنية وأن تشير أيضا إلى عدد التجارب الخاصة بالمحاصيل والمخلفات الواجب تقييمها. وينبغي للطلب أيضا أن يذكر الوضع الحالي للتسجيلات الوطنية للمبيد.

59-ينبغي للتسميات المتعلقة بالتقييمات والاستعراضات الدورية الأخرى أن تقدم، على استمارات الشواغل في المحلق ألف والملحق باء تباعا، مع البيانات العلمية المرافقة لها التي تتناول الشواغل ذات الصلة. بالنسبة إلى الاستعراضات الدورية على الطلب أن يقدم أيضا معلومات بشأن آخر تقييم، والمتناول اليومي المقبول والجرعات المرجعية الحادة.

60-تدرج التسميات الممتثلة للاشتراطات في قائمة وتحدد أولوياتها وتتم جدولتها بناء على المعايير المحددة أدناه:

(أ)يتم إدراج التسميات التي ترد بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني في وثيقة مشروع جدول الأعمال التي توزع على شكل تعميم في مطلع يناير/كانون الثاني.

(ب)ويتاح للأعضاء والمراقبين فترة شهرين من تاريخ التوزيع من أجل التقدم بتعليقاتهم إلى رئيس مجموعة العمل الإلكترونية والأمانة المشتركة للاجتماع المشترك.

(ج)وبناء على التعليقات الواردة على التعميم، يدرج رئيس مجموعة العمل الإلكترونية التسميات الجديدة في الجدول الزمني وقوائم الأولوية ويعد وثيقة لجدول الأعمال للجنة. ويسعى الجدول الزمني إلى تقديم قائمة بالمبيدات الجديدة والاستخدامات الجديدة والتقييمات الأخرى والاستعراضات الدورية.

(د)بناء على النقاشات العامة بشأن التوصيات بالحدود القصوى للمخلفات، ينقح رئيس مجموعة العمل الإلكترونية الجدول الزمني وقائمة الأولويات التي تقدم من ثم كوثيقة قاعة المؤتمرات كي تنظر فيها اللجنة. وتحسبا لاحتمال ألا يتمكن عضو/مراقب من احترام المهلة النهائية لتقديم البيانات إلى الاجتماع المشترك فيما يخص تقييمات المبيدات، ستقوم اللجنة بتضمين المبيدات الاحتياطية.

(هـ)وتبعا للمناقشة العامة بشأن ورقة الاجتماع، ستوافق اللجنة على جدول زمني للتقييم خاص بالاجتماع المشترك للعام المقبل. وسيقوم الجدول الزمني النهائي بمراعاة الموارد المتاحة للاجتماع المشترك.

(و)وفي هذه المرحلة، يتم إغلاق الجدول الزمني أمام إدارة مبيدات إضافية. ولكن بموافقة أمانة الاجتماع المشترك، قد يمكن القبول بتضمين أغذية أو أعلاف إضافية للمبيدات التي تم تعيين موعد تقييمها.

2-2-5اشتراطات التسمية ومعايير تحديد أولويات المبيدات وتعيين مواعيد تقييمها من قبل الاجتماع المشترك

المبيدات الجديدة

اشتراطات التسمية

61-قبل أن يتم القبول بتسمية ما، يجب استيفاء الاشتراطات التالية:

(أ)نية تسجيل المبيد لاستخدامه في بلد عضو؛

(ب)وجوب أن تكون الأغذية أو الأعلاف المقترحة للنظر فيها موضوع تجارة دولية؛

(ج)وجود التزام من جانب العضو/مراقب المبيد بتقديم بيانات داعمة لاستعراضها استجابة لدعوة الاجتماع المشترك إلى تقديم بيانات؛

(د)توقع أن يؤدي استخدام المبيد إلى زيادة المخلفات داخل الغذاء أو العلف المتجر به دوليا أو عليه؛

(هـ)أن يكون المبيد قد رفض سابقا للنظر فيه؛

(و)استكمال استمارة التسمية.

معايير تحديد الأولويات

62-تطبق المعايير التالية لدى إعداد الجداول الزمنية وقوائم الأولوية:

(أ)الفترة الزمنية منذ تسمية المبيد لتقييمه؛ المبيد الذي جرت تسميته أولا يحظى بأولوية أعلى؛

(ب)توقيت إتاحة البيانات؛

(ج)التزام العضو/المراقب بتوفير بيانات داعمة للاستعراض مع تاريخ ثابت لتقديم البيانات؛

(د)توفير المعلومات بشأن الأغذية أو الأعلاف التي من المطلوب وضع حدود قصوى للمخلفات بحسب الدستور الغذائي لها وعدد التجارب المتعلقة بكل غذاء أو علف.

معايير تحديد مواعيد التقييم

63-لكي تتمكن اللجنة من تعيين موعد تقييم مبيد معين من قبل الاجتماع المشترك في العام المقبل:

(أ)يجب أن يكون مسجلا للاستخدام لدى بلد عضو ويجب أن تكون بطاقات التوسيم التي تذكر تركيبته متاحة بحلول فترة "الدعوة إلى تقديم البيانات" التي يوجهها الاجتماع المشترك".

(ب)إن كان استخدام المبيد لا يؤدي إلى ارتفاع في المخلفات القابلة للكشف في الأغذية والأعلاف، يمنح أولوية أقل من المبيدات الواردة في القائمة والتي يؤدي استخدامها إلى مخلفات قابلة للقياس.

3-2-5الاستخدامات الجديدة للمبيدات التي سبق أن استعرضها الاجتماع المشترك

اشتراط التسمية

64-بناء على طلب عضو/مراقب، يمكن للمبيدات التي سبق أن استعرضها الاجتماع المشترك أن ترد في الجدول 1 لتضمين الاستخدامات الإضافية.

معيارا تحديد الأولويات

65-لدى تحديد أولوية تقييمات الاستخدام الجديد، تنظر مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات في المعيارين التاليين:

(أ)تاريخ تلقي الطلب؛

(ب)التزام العضو/المراقب بتوفير البيانات المطلوبة للاستعراض استجابة إلى "دعوة تقديم البيانات" التي وجهها الاجتماع المشترك.

معايير تحديد مواعيد التقييم

66-إن معايير تحديد مواعيد التقييم هي التي ترد في القسم الخاص بالمبيدات الجديدة (الفقرة 63).

4-2-5التقييمات الأخرى

اشتراطات التسمية

67-إن المبيدات التي سبق للاجتماع المشترك أن قيمها يمكن أن ترد في القائمة من أجل المزيد من التقييمات السمية و/أو تقييمات المخلفات من قبل الاجتماع المشترك نتيجة طلبات صادرة عن اللجنة أو عن الأعضاء في حال:

(أ)سعى عضو ما إلى الحصول على حد أقصى معدّل للمخلفات لغذاء أو علف واحد أو أكثر؛ مثلا، على أساس الممارسات الزراعية السليمة البديلة؛

(ب)طلبت اللجنة توضيحا أو إعادة النظر في توصية صادرة عن الاجتماع المشترك؛

(ج)أصبحت بيانات سمية جديدة متاحة لتشير إلى تغيير ملحوظ في المتناول اليومي المقبول أو في الجرعات المرجعية الحادة؛

(د)لاحظ الاجتماع المشترك نقصا في البيانات خلال تقييم مبيد جديد أو استعراض دوري وقيام الأعضاء/المراقبين بتوفير المعلومات المطلوبة؛

(هـ)اختارت اللجنة تحديد موعد تقييم المبيد بموجب قاعدة الأربع سنوات.

68-في هذه الحالة، تطبق قاعدة الأربع سنوات حين تقدم بيانات غير كافية لتأكيد أو تعديل حد أقصى حالي للمخلفات تابع للدستور الغذائي. فيوصى بسحب الحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي. غير أنّه يجوز للأعضاء/المراقبين التقدم بالتزام إلى كل من الاجتماع المشترك واللجنة بتوفير البيانات الضرورية للاستعراض في غضون أربع سنوات. ويتم الحفاظ على الحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي لفترة لا تتعدى الأربع سنوات بانتظار استعراض البيانات الإضافية. ولا تمنح فترة أربع سنوات ثانية.

معايير تحديد الأولوية

69-لدى تحديد أولويات المبيدات للتقييمات الأخرى، تنظر مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات في المعايير التالية:

(أ)تاريخ تلقي الطلب؛

(ب)التزام العضو/المراقب بتوفير البيانات السمية و/أو المتعلقة بالمخلفات المطلوبة للاستعراض استجابة لـ"دعوة تقديم البيانات" التي وجهها الاجتماع المشترك.

(ج)ما إذا كانت البيانات قد قدمت بموجب قاعدة الأربع سنوات للتقييمات؛

(د)سبب التقديم؛ مثلا، طلب صادر عن اللجنة.

معايير تحديد مواعيد التقييم

70-إن معايير تحديد مواعيد التقييم هي التي ترد في القسم المتعلق بالمبيدات الجديدة.

5-2-5الاستعراض الدوري

71-إن المبيدات التي لم يجر استعراض سميتها لأكثر من 15 سنة و/أو لم تخضع لاستعراض كاف للحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي لمدة 15 سنة، ستدرج في الجدول 2 باء من الجداول الزمنية وقوائم الأولوية.

72-يفترض النظر في المبيدات الواردة في الجدول 2 باء لتحديد موعد استعراضها الدوري حين تبرز شواغل تشمل شواغل الصحة العامة فتحدد وتسمى لإدراجها في الجدول 2 ألف. وعلى العضو القائم بالتسمية أن يقدم استمارة الشواغل الواردة في المحلق باء مشفوعة بالمعلومات العلمية ذات الصلة التي تبرر الشواغل، لكي تنظر فيها أمانة الاجتماع المشترك/مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات.

73-يمكن للمبيدات المدرجة في الجدول 2 باء أن تسمى لإدراجها في الجدول 2 ألف وبالتالي يحدد موعد استعراضها الدوري بناء على إتاحة البيانات الضرورية للاستعراض. وينبغي للعضو القائم بالتسمية تقديم حصر وتفسير موجز للبيانات السمية وبيانات المخلفات ذات الصلة لكي تنظر فيهما أمانة الاجتماع المشترك/مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات. وينبغي للعضو أن يبلغ مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات ما إذا كانت كافة أو بعض الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي ستحظى بالدعم وينبغي له أن يحدد أي منها مدعوم وأي منها غير مدعوم.

74-المبيدات المدرجة في الجدول 2 باء والتي لم تخضع لأي استعراض دوري منذ 25 سنة ستوضع في دائرة اهتمام اللجنة من أجل نقلها إلى الجدول 2 ألف وتحديد موعد لاستعراضها من ثم.

75-المبيدات التي كانت موضع استعراض دوري خلال السنوات الـ15 الماضية، والتي لا تندرج بالتالي في الجدول 2 باء قد توضع في الاعتبار لنقلها إلى الجدول 2 ألف حيث تبين استمارة الشواغل التي ترد في الملحق باء والمعلومات العملية المرافقة لها بعد الاستعراض، شواغل الصحة العامة.

معايير تحديد مواعيد التقييم وتحديد الأولويات للمبيدات المدرجة في الجدول 2 ألف

76-سوف تنظر مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات واللجنة في المعايير التالية للاستعراض الدوري:

(أ)إذا كانت البيانات العملية المتعلقة بالمتناول و/أو خصائص السمية لمبيد معين تشير إلى مستوى معين من شواغل الصحة العامة؛

(ب)إذا لم يحدد الدستور الغذائي أي جرعة مرجعية حادة أو إذا كان المتناول اليومي المقبول أو الجرعة المرجعية الحادة يشكلان قلق على الصحة العامة وإذا كانت هناك معلومات متاحة من قبل الأعضاء بشأن التسجيلات الوطنية و/أو الاستنتاجات من التقييمات الوطنية/الإقليمية تشير إلى قلق على الصحة العامة؛

(ج)إتاحة بطاقات التوسيم الحالية (الممارسات الزراعية السليمة المصرح لها) الناتجة عن الاستعراضات الوطنية الأخيرة.

(د)قيام أحد الأعضاء بإبلاغ اللجنة عن أن مخلفات أحد المبيدات قد كانت مسؤولة عن تعطيل التجارة؛

(هـ)سيتم تحديد تاريخ تقديم البيانات؛

(و)إذا كان هناك مبيد على صلة وثيقة مرشح لاستعراض دوري يمكن تقييمه بنفس الوقت.

(ز)توافق اللجنة على تحديد موعد لاستعراض المبيد بموجب قاعدة الأربع سنوات.

77-في هذه الحالة، تطبق قاعدة الأربع سنوات حين تقدم بيانات غير كافية لتأكيد حد أقصى حالي للمخلفات تابع للدستور الغذائي أو تعديله. فتتم التوصية بسحب الحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي. غير أنه يجوز للأعضاء/المراقبين التقدم بالتزام أمام الاجتماع المشترك واللجنة لتوفير البيانات الضرورية للاستعراض في خلال أربع سنوات. ويتم الحفاظ على الحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي لفترة لا تتعدى الأربع سنوات بانتظار استعراض البيانات الإضافية. ولا تمنح فترة أربع سنوات ثانية.

6-2-5إجراءات الاستعراض الدوري

تحديد المبيدات من أجل الاستعراض الدوري والتماس الالتزامات بتقديم البيانات

78-تدرج المبيدات في القائمة من أجل استعراضها دوريا بموجب العملية والإجراءات الموصوفة في قسم "اختيار المبيدات لتقييم الاجتماع المشترك." وتبلغ العملية الأعضاء/المراقبين عن إجراء استعراض دوري.

79-وحين يدرج مبيد لاستعراض دوري، يكون الأعضاء/المراقبون قادرين على دعمه، فيما يتعلق بالاحتمالين التاليين:

(أ)الحالة ألف: تدعم المبيد الجهة الراعية الأصلية الملتزمة بتقديم رزمة بيانات كاملة لاستيفاء اشتراطات البيانات التي يفرضها الاجتماع المشترك. وفي حال لم تقم الجهة الراعية الأصلية بدعم بعض الاستخدامات، يجوز للأعضاء/المراقبين دعمها.

(ب)الحالة باء: المبيد غير مدعوم من قبل الجهة الراعية الأصلية، وفي هذه الحالة يجوز للأعضاء/المراقبين المهمتين دعم استعراض المبيد.

الالتزام بدعم المبيدات أو الحد الأقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي أو الحد الأقصى للمخلفات الجديد المقترح

80-ينبغي لالتزام الأعضاء/المراقبين بتقديم المعلومات إلى الاستعراض الدوري أن يوجه إلى رئيس مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات والأمانة المشتركة للاجتماع المشترك وفقا لدليل التعليمات الإدارية المعمول به في الفاو^1 واعتبارات الاجتماع المشترك بشأن المبيدات التي لم تعد مدعومة من قبل الجهة الراعية الأصلية.

81-بالنسبة إلى الحالة ألف والحالة باء، يجب تقديم البيانات بالتماشي مع توجيهات الاجتماع المشترك لكل من الحالتين.[38]

•في الحالات التي لا تكون فيها استخدامات معينة مدعومة من الجهة المصنعة ولكنها تكون مدعومة من قبل الأعضاء/المراقبين:

•إذا كانت الممارسات الزراعية السليمة الحالية تدعم الحد الأقصى الحالي للمخلفات التابع للدستور الغذائي، فهناك حاجة إلى تبريره فضلاً عن بطاقات التوسيم الملائمة؛

•في حال تم تعديل الممارسات الزراعية السليمة فيتوجب إجراء دراسات على التجارب المراقَبة للمخلفات بالتماشي مع الممارسات الزراعية السليمة الحالية ودراسات ذات صلة لدعم الحد الأقصى الجديد للمخلفات في الأغذية الحيوانية المنشأ والأغذية المجهزة.

3-5إجراءات وضع الحدود القصوى للمخلفات

1-3-5 استخدام الإجراءات المعجلة لوضع الحدود القصوى للمخلفات (الإجراء عند الخطوة 5/8)

82-بغية التعجيل في اعتماد حدود قصوى مقترحة للمخلفات، يمكن للجنة أن توصي هيئة الدستور الغذائي بحذف الخطوتين 6 و7 واعتماد الحد الأقصى للمخلفات المقترح عند الخطوة 8. ويدعى هذا الإجراء "الإجراء عند الخطوة 5/8". أما الشروط المسبقة لاستخدام الإجراء عند الخطوة 5/8 فهي:

(أ)تعميم الحد الأقصى المقترح الجديد للمخلفات عند الخطوة 3؛

(ب)إتاحة تقرير الاجتماع المشترك إلكترونيا بحلول شهر فبراير/شباط؛

(د)عدم الإشارة إلى أي شواغل بشأن المتناول من قبل الاجتماع المشترك.

83-في حال كانت لدى أحد الوفود شواغل معينة بشأن تقديم حدود قصوى للمخلفات، فيجب تقديم استمارة الشواغل الواردة في الملحق ألف بناء على الإجراء الموصوف في القسم المعنون "إجراءات تقديم الشواغل والتوضيحات" قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد دورة اللجنة.

84-وفي حال تم تناول تلك الشواغل في دورة اللجنة ولكن بقي موقف الاجتماع المشترك على حاله فسوف تقرر اللجنة ما إذا كان يجب تقديم الحد الأقصى للمخلفات إلى الخطوة 5/8.

85-إذا تعذر تناول الشاغل خلال دورة اللجنة، فسوف يتم تقديم الحد الأقصى للمخلفات إلى الخطوة 5 في دورة اللجنة وسوف يتناول الاجتماع المشترك هذا الشاغل بناء على الإجراء الموصوف في القسم المعنون "إجراء تقديم الشواغل والتوضيحات." أما أي مشروع للحدود القصوى للمخلفات الذي يستوفي الشروط أعلاه فيجب أن يقدم إلى الخطوة 5/8.

86-وسيتم تدارس نتيجة النظر في شواغل الاجتماع المشترك في الدورة التالية للجنة. وإذا بقي موقف الاجتماع المشترك على حاله فإن اللجنة ستقرر ما إذا كان سيتم تقديم الحد الأقصى للمخلفات إلى الخطوة 8.

87-إذا تخطى المتناول اليومي التقديري الدولي المتناول اليومي المقبول أو إذا تخطى المتناول الدولي للأجل القصير الجرعات المرجعية الحادة في واحد أو أكثر من مجموعات الوجبات الغذائية، أو إذا تم تخطي الجرعة المرجعية الحادة في واحد أو أكثر من الأغذية أو الأعلاف فإن الإجراء المعجل لن يطبق، ويطبق الإجراء الموصوف في قسم "المتناول الغذائي" (الفقرة 41).

4-5إلغاء الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي

88-يتم اقتراح الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي في الحالات التالية:

(أ)نتيجة لعملية الاستعراض الدوري بما في ذلك الحدود القصوى التابعة للدستور الغذائي للمبيدات التي لم يجر استعراضها لأكثر من 25 سنة والتي لا يدعمها أي عضو/مراقب؛

(ب)حيثما تشير البيانات العملية الجديدة، بناء على تقدير المخاطر الصادر عن الاجتماع المشترك، إلى أن استخدام المبيد قد يعرض الصحة البشرية للخطر؛

(ج)التوقف عن إنتاج المبيد والإتجار به، وعدم تبقي أي مخزون منه؛

(د)إنتاج المبيد مستمر ولكنه لا يستخدم في الأغذية أو الأعلاف؛

(هـ)عدم وجود تجارة دولية بالأغذية أو الأعلاف التي يمكن استخدام المبيد في إطارها.

89-حين يستوفي المبيد المعين شرطًا واحدًا أو أكثر (أ-هـ)، يتم إدراج قائمة الحدود القصوى لمخلفاته التابعة للدستور الغذائي في جدول الأعمال من أجل الدورة المقبلة للجنة، لكي تنظر هذه الأخيرة في تقديم توصية إلى هيئة الدستور الغذائي بإلغاء تلك الحدود. تدخل قرارات هيئة الدستور الغذائي بشأن إلغاء الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي حيز التنفيذ بعد سنة من اختتام دورة هيئة الدستور الغذائي التي اتخذت فيها تلك القرارات.

90-إذا كان المبيد الذي يستوفي الشروط المذكورة أعلاه يدوم بيئيا، يجب النظر في الحاجة إلى حدود قصوى للمخلفات الغريبة لكي تغطي التجارة الدولية، وذلك قبل إلغاء الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي. ينبغي للعضو/المراقب أن يشير إلى الحاجة إلى الحفاظ على الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي لمدة لا تتعدى الأربع سنوات. ضمن تلك الفترة، سيطلب من الأعضاء/المراقبين تقديم بيانات رصد للسماح بوضع الحدود القصوى للمخلفات الغريبة. ستقوم اللجنة باتخاذ قرار بوضع الحدود القصوى للمخلفات الغريبة حين يكون الاجتماع المشترك قد قيم بيانات الرصد وحين يكون قد تم إلغاء جميع الحدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي.

5-5الإجراء الخاص بتقديم الشواغل والتوضيحات

1-5-5الشواغل المرتبطة بتقديم حد أقصى لمستوى لمخلفات أو لتقييم مبيد معين

91-في حال كان الأعضاء يزمعون التعبير عن شواغل مع تقديم حد أقصى للمخلفات أو تقييم مبيد ما، عليهم أن يملؤوا استمارة الشواغل الواردة في الملحق ألف ويقدموها إلى أمانتي الدستور الغذائي والاجتماع المشترك مشفوعة ببيانات علمية، قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد دورة اللجنة؛

92-سوف يقيّم الاجتماع المشترك البيانات العلمية المقدمة مع استمارة الشواغل. وستقرر اللجنة ما إذا كان على الاجتماع المشترك أن يتناول الشواغل وأن يحدد موعدا لاستعراضها بناء على توصيات الاجتماع المشترك وكمية العمل.

93-وحين لا تقدم استمارة الشواغل قبل شهر واحد من دورة اللجنة، يتناول الاجتماع المشترك هذه الشواغل في اجتماع لاحق وسوف تقرر اللجنة بعد ذلك بشأن حالة الحد الأقصى للمخلفات.

94-لدى النظر في الشواغل التي يعبر عنها الأعضاء، ينبغي للجنة أن تعترف بموقف الاجتماع المشترك على أنه أفضل رأي علمي متاح (قابل للتطبيق على المستوى الدولي) إلى أن يبرز موقف مختلف؛

95-ينبغي على الشواغل ذات الأساس العلمي القائمة على نفس البيانات/المعلومات أن ينظر فيها الاجتماع المشترك مرة واحدة فقط فيما يتعلق بأي مبيد محدد أو حد أقصى للمخلفات أو حد أقصى للمخلفات تابع للدستور الغذائي.

96-وفي حال قدمت المعلومات نفسها، ينبغي للاجتماع المشترك أن يلاحظ ببساطة أن هذه المعلومات قد خضعت للاستعراض وبالتالي فهي لا تستدعي أي استعراض آخر.

2-5-5الشواغل بشأن الصحة العامة المتعلقة بالمبيدات التي سبق تقييمها

97-إذا كان الأعضاء يزمعون الإعراب عن شواغل تتعلق بالصحة العامة بشأن مبيد تم تقييمه آنفا ومطروح لتحديد الأولويات، عليهم أن يملؤوا الاستمارة الواردة في المحلق باء ويقدموها مشفوعة بالمعلومات العلمية ذات الصلة التي تبرر الشواغل، إلى رئيس مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات وأمانتي الاجتماع المشترك، بالتماشي مع "اختيار المبيدات لتقييم الاجتماع المشترك" بناء على قلقهم الأكبر فيما يخص الصحة العامة.

98-سوف ينظر الاجتماع المشترك، بالتشاور مع مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات فيما إذا كانت المعلومات المقدمة تشير إلى مستوى معين من شواغل الصحة العامة، وسوف يقدم مقترحاته خلال الدورة التالية للجنة.

99-وفي حال كانت الشواغل المتعلقة بمبيد ما مدعومة من قبل اللجنة، فسوف تسند إليه أولوية أعلى ويتم تحديد موعد لاستعراضه في السنة التالية المتاحة.

100-ولكن إذا اختلف عضو أو مراقب مع اقتراح مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات، فسيكون عليه تقديم بيانات علمية إضافية إلى رئيس هذه المجموعة قبل شهر واحد من انعقاد الدورة التالية للجنة. وفي الدورة التالية للجنة، سوف تبلغ مجموعة العمل الإلكترونية المعنية بالأولويات عن اقتراحها. وتتخذ اللجنة قرارها النهائي بشأن تحديد الأولويات.

3-5-5طلب التوضيح

101-إذا التمس الأعضاء توضيحا بشأن مبيد ما، عليهم ملء الاستمارة الواردة في المحلق ألف والإشارة إلى الأجزاء المحددة في تقييم الاجتماع المشترك التي يودون توضيحا لها. ويجب إدراج تلك الطلبات في الاستجابة لتعاميم الدستور الغذائي ذات الصلة أو الوثائق الأخرى للدستور الغذائي. وسوف يعالج الاجتماع المشترك طلبات التوضيح تلك خلال اجتماعه التالي وسوف يقدم استجابة لتلك الطلبات بحلول الدورة التالية للجنة. وسوف تسجل للجنة أية استجابات أو تغييرات في القرارات المتخذة الناتجة عن طلب التوضيح. وبانتظار استجابة الاجتماع المشترك على التوضيح، يمكن للحد الأقصى للمخلفات المتصل بالطلب أن يتقدم عبر إجراء الخطوة 5/8 للدستور الغذائي لوضع حد أقصى للمخلفات تابع للدستور الغذائي.

4-5-5التصدي للفوارق في إجراءات تقدير المخاطر

102-لا يجب منع الحدود القصوى للمخلفات من التقدم حين تكون هناك شواغل قائمة على أساس علمي تتعلق بإجراءات تقدير المخاطر الحالية للاجتماع المشترك والتي قد عالجها هذا الأخير من خلال عملية استمارة الشواغل. ولكن حيثما توجد فوارق في إجراءات تقدير المخاطر (مثل استخدام عامل التغير واستخدام الدراسات البشرية) من الضروري أن تحاول اللجنة بالاشتراك مع الاجتماع المشترك معالجة تلك الفوارق من أجل الحد منها حيثما أمكن. أما الإجراءات المناسبة من قبل اللجنة لمعالجة تلك القضايا فقد تشمل إحالة القضية:

(أ)إلى الاجتماع المشترك في حال وجود معلومات إضافية أو جديدة أو في حال كانت اللجنة ترغب في المساهمة في إدارة المخاطر لدى الاجتماع المشترك فيما يتعلق بأداء تقديرات المخاطر؛

(ب)إلى الحكومات الوطنية أو السلطات الإقليمية للمساهمة في مناقشة واتخاذ قرار في الدورة التالية للجنة؛ و/أو

(ج)حيثما يكون مبررا بحكم طبيعته، إلى مشاورة علمية في حال كانت الموارد متاحة. على الأعضاء الذين يوصون بأي من تلك الإجراءات من قبل اللجنة أن يقدموا معلومات تدعم توصيتهم لتنظر فيها اللجنة.

6-الإبلاغ عن المخاطر

103-بالتماشي مع مبادئ العمل المقترحة لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار الدستور الغذائي، تضمن اللجنة، بالتعاون مع الاجتماع المشترك الشفافية التامة لعملية تحليل المخاطر وتوثيقها الوافي وإتاحة النتائج في الوقت المناسب للأعضاء والمراقبين.

104-من أجل ضمان شفافية عملية التقييم في الاجتماع المشترك، تقدم اللجنة تعليقات بشأن الخطوط التوجيهية المتصلة بإجراءات التقييم التي يقوم بصياغتها الاجتماع المشترك وينشرها.

105-تعترف اللجنة والاجتماع المشترك بأن التواصل السليم بين القيمين على تقدير المخاطر ومدراء المخاطر من الاشتراطات الضرورية للأداء الناجح لأنشطتهم المتعلقة بتحليل المخاطر.

106-ينبغي للجنة والاجتماع المشترك مواصلة تطوير الإجراءات لتعزيز التواصل بين الجهازين.

الملحق ألف

استمارة الإعراب عن الشواغل بشأن تقديم حد أقصى لمستوى المخلفات أو طلب توضيح للشواغل

الملحق باء

استمارة الإعراب عن شواغل الصحة العامة بشأن مبيد من أجل تحديد الأولوية للاستعراض الدوري

الملحق جيم

المبادئ والخطوط التوجيهية المتعلقة بتطبيق مبدأ التناسب لتقدير الحدود القصوى لمخلفات المبيدات

1-أكد تحليل بيانات المخلفات استخدام المفهوم بشأن عمليات معالجة التربة والبذور والورق. وتضمّنت المواد النشطة المؤكدة المبيدات الحشرية، ومبيدات الفطر، ومبيدات الأعشاب، ومنظم النمو النباتي، باستثناء المواد المجففة.

2-ويمكن تطبيق مبدأ التناسب على البيانات المنبثقة عن تجارب ميدانية جارية ضمن متوسط معدل يتراوح بين 0.3 × و4 × من معدل الممارسات الزراعية السليمة. ولا يسري هذا الأمر إلا عندما تحدث مخلفات قابلة للتحديد في مجموعة البيانات. وفي حال غياب مخلفات قابلة للتحديد الكمي، مثلاً تكون القيم أقل من الكمية القصوى لا يجوز إلا تخفيفها. فمن غير المقبول زيادتها في هذه الحالة.

3-ويمكن اعتبار أنّ التغير المتصل بقيم المخلفات الناتجة عن استخدام هذا النهج قابلاً للمقارنة باستخدام بيانات اختيرت وفقًا لقاعدة ±25 في المائة من معدل الإضافة.

4-ولا يُقبل القياس إلاّ إذا كان معدل الإضافة النتيجة الوحيدة للممارسات الزراعية السليمة. وبالاتفاق مع ممارسة الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات، لا يُقبل استخدام إضافي لقاعدة ±25 في المائة بالنسبة إلى معايير أخرى مثل الفترات الفاصلة قبل الحصاد. وبالنسبة إلى شكوك إضافية واردة، مثلاً استخدام البيانات العالمية بشأن المخلفات، يجب النظر في هذه الأمور على أساس كل حالة على حدة كي لا يزداد انعدام اليقين العام بشأن التقديرات المتعلقة بالمخلفات.

5-ولا يمكن استخدام التناسب لحالات ما بعد الحصاد في هذا الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بعدم استخدام المفهوم لحالات الاستنبات المائي بسبب الافتقار إلى بيانات.

6-ويمكن تطبيق التناسب على المحاصيل الرئيسية والثانوية على حدٍ سواء. ويكمن الاختلاف الرئيسي بين المحاصيل الثانوية والرئيسية في عدد التجارب المطلوبة من السلطات الوطنية/الإقليمية، الأمر الذي لا يشكل أهمية مباشرة بالنسبة إلى تناسب المخلفات. وإذا كان القياس مطبقًا على محاصيل تمثيلية، لا يوجد أي شاغل محدد بشأن الاستقراء تجاه أعضاء آخرين من مجموعة أو مجموعة فرعية كاملة بشأن المحاصيل.

7-وفي ما يتعلق بالسلع المصنعة، من المفترض أن عنصر التصنيع يتسق ضمن مجموعة معدل الإضافة والمخلفات الناتجة عن السلع المصنعة. وبناء على ذلك، يمكن أيضًا استخدام عوامل التصنيع القائمة لمجموعات البيانات لتحديد معدل التوزيع.

8-وفي ما يتعلق بتقييمات التعرض، لا يبدو من الضروري فرض أي قيود. ويجوز استخدام النهج لتوزيع المخلفات في القشر واللب، شريطة توافر المعلومات اللازمة لتحديد معدل التوزيع من كل تجربة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز استخدام مجموعات البيانات المحجمة بشأن الأعلاف لأغراض احتساب عبء النظام الغذائي بالنسبة إلى الثروة الحيوانية.

9-ويجوز استخدام النهج عندما تكون مجموعة البيانات غير كافية خلافًا لذلك من أجل رفع توصية متعلقة بالحد الأقصى لمستوى المخلفات. ويتم هذا الأمر عندما يقدّم المفهوم الفائدة الأكبر. ويستخدم الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات ومختلف السلطات الوطنية المفهوم على أساس كل حالة على حدة وفي بعض الحالات يجوز تقدير الحد الأقصى لمستويات المخلفات عن طريق تجارب جمّعت فيها كل البيانات (100 في المائة).

10-ورغم أنه يمكن استخدام المفهوم في مجموعات بيانات واسعة تحتوي على تجارب مخلفات مجمعة 100 في المائة، يمكن طلب على الأقل 50 في المائة من تجارب الممارسات الزراعية السليمة على أساس كل حالة على حدة بالاستناد إلى مثال من مجموعة من عناصر تحديد معدل التوزيع. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون بعض التجارب في مجال الممارسات الزراعية السليمة مفيدًا باعتبارها بيانات مؤكدة لتقييم النتيجة في حالات تؤدي الاستخدامات فيها إلى مستويات مخلفات تتسبب بتعرض هام للنظام الغذائي.

الملحق دال

توجيهات لتيسير وضع الحدود القصوى لمخلفات مبيدات الآفات بالنسبة إلى المحاصيل الثانوية

1-عدد التجارب الأدنى لوضع الحدود القصوى للمخلفات بالنسبة إلى المحاصيل الثانوية

1-تمّ وضع معايير لاستخدامها من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات والاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات، وذلك بهدف مساعدة البلدان الأعضاء على تحديد المحاصيل الثانوية وتيسير عملية تقديم البيانات إلى الاجتماع المشترك. ويشمل هذا الحد الأدنى من التجارب اللازمة لدعم وضع حدود قصوى للمخلفات بالنسبة إلى المحاصيل الثانوية. وبما أنّ أهمية المحاصيل الثانوية أقلّ من حيث الاستهلاك، قد يستلزم الأمر عدداً أقل من التجارب لوضع الحدود القصوى للمخلفات قياساً بالمحاصيل الرئيسية.

2-وقد وُضعت ثلاث فئات استناداً إلى مستويات الاستهلاك (أي النسبة المئوية من الاستهلاك اليومي للفرد الواحد):

•الفئة 1 – لا بيانات في قاعدة البيانات الإحصائية في منظمة الأغذية والزراعة ولا بيانات من مجموعة الأغذية في النظام العالمي للرصد البيئي: يُنظر في كلّ حالة فيها على حدة.

•الفئة 2 - > 0.5 في المائة على مستوى العالم و> 0.5 في المائة في جميع المجموعات: 4 تجارب كحد أدنى.

•الفئة 3 - > 0.5 في المائة على مستوى العالم و > 0.5 في المائة في مجموعة أو أكثر من المجموعات: 5 تجارب كحد أدنى.

3-وجرى تحديد منهجية لوضع المحاصيل في كل من هذه الفئات (الملحق 1). وهي تقوم على مقاربة مزدوجة، يعتمد الشق الأول منها على الاستهلاك العالمي والشق الثاني على الاستهلاك "المحلي" بحسب التعريف الوارد في مجموعات الأغذية في النظام العالمي للرصد البيئي.

4-وتُصنّف المحاصيل بحسب قيم الاستهلاك العالمي أعلاه ودون المعايير الخاصة بالحد الموضوع لها.

5-ويمكن الاطلاع على وثيقة معلومات عن تطبيق هذه التوجيهات على الموقع الإلكتروني للدستور الغذائي[39] وهي تتضمن العناصر التالية:

•المحاصيل التي تتخطى فيها قيم الاستهلاك في العالم الحد الموضوع عند 0.5 في المائة من الاستهلاك اليومي الإجمالي للفرد الواحد.

•فئات المحاصيل الثلاث التي تكون فيها قيم الاستهلاك في العالم دون الحد الموضوع عند 0.5 في المائة.

6-وجرى تنقيح قوائم المحاصيل بدرجة أكبر بالاستناد إلى بيانات الاستهلاك الوطني وبطلب من البلدان الأعضاء. واستُخدمت في حالات معينة معايير إضافية بالنسبة إلى الاستهلاك الموسمي المرتفع و/أو المتحصلات المرتفعة عوضاً عن متوسط المتحصلات.

7-ويجوز إعادة النظر في وثيقة المعلومات وفي العدد الأدنى من التجارب حسب المقتضى لمراعاة التغيرات الحاصلة في مستويات الاستهلاك العالمية والمحاصيل الإضافية المدرجة ضمن تصنيف الدستور الغذائي للأغذية والعلف,

8-وإنّ عدد التجارب المحددة هو الحد الأدنى المقترح لوضع الحدود القصوى للمخلفات. غير أنّه يتعين على القيمين على توفير البيانات إتاحة أكبر عدد ممكن من التجارب طبقاً للممارسات الزراعية الجيدة ذات الصلة. وباستطاعة الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات، استناداً إلى تقييم الخبراء، أن يقرر ما إذا كانت التجارب المتاحة تستوفي الشروط التي وضعها الاجتماع المشترك وما إذا كانت تصلح لوضع حدود قصوى موثوقة للمخلفات.

9-ولا يشمل نطاق هذه التوجيهات الحدود القصوى الجماعية للمخلفات ولا استخدام بيانات الرصد. وإنّ هذه الأعداد الدنيا للتجارب تصلح فقط لوضع حدود قصوى لمخلفات المحاصيل المنفردة.

2-بطاقات التوسيم

10-في حال عدم وجود بطاقة توسيم رسمية، ينبغي أن تكون البيانات عن المحاصيل الثانوية مشفوعة برسالة رسمية من الوكالة الحكومية تفيد باستخدام المادة الكيمائية بالنسبة إلى المحصول المعني وتبيّن الممارسات الزراعية الجيدة التي يستخدمها المربون في ذلك البلد.

3-مجموعة البيانات العالمية

11-بالإمكان الأخذ بعين الاعتبار تجارب خاصة بالمخلفات من مناطق مختلفة من العالم من أجل وضع الحدود القصوى للمخلفات بالنسبة إلى المحاصيل الثانوية. ويجري الاجتماع المشترك تقييماً للمعلومات المتاحة ويقيّم المستويات القصوى للمخلفات بمعزل عما إذا كانت مستخدمة على مستوى العالم أو محصورة بمنطقة معيّنة، فتسري في هذه الحالة الحدود القصوى للمخلفات التي وضعها الدستور الغذائي أياً كان مصدر السلعة.

12-في ما خلا الحالات التي تندرج فيها هذه البيانات ضمن حد التباين البالغ 25 في المائة في الممارسات الزراعية الجيدة، يُشجّع الاجتماع المشترك على قبول البيانات من عدد من البلدان لدعم عملية وضع حدود قصوى للمخلفات صادرة عن الدستور الغذائي. ومن ناحية أخرى، ينبغي أيضاً قبول الاقتراحات المتعلقة بالمواد الكيمائية ذات الأولوية والواردة من بلدان متعددة وتقديمها من قبل بلد واحد قبل بتولي دور قيادي نيابة عن البلدان الأخرى.

4-استخدام مبدأ النسبية

13-وافقت اللجنة على تطبيق مبدأ النسبية على مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب ومنظمات نمو النباتات وعلى أن يكون معدل التطبيق الاستثناء الوحيد عن الممارسات الزراعية الجيدة الحرجة.

14-ويمكن استخدام بيانات محجّمة بنسبة 100 في المائة بالنسبة إلى مجموعات البيانات الكبرى " وقد يتعين طلب إجراء 50 في المائة على الأقلّ من التجارب بحسب الممارسات الزراعية الجيدة تبعاً لكل حالة وانطلاقاً مثلاً من نطاق عوامل التحجيم" وقد يتطلب الأمر إجراء بعض التجارب بالنسبة إلى الممارسات الزراعية الجيدة باعتبارها بيانات ثبوتية. غير أنّ استخدام بيانات محجّمة بنسبة 100 في المائة قد يساعد على وضع حدود قصوى للمخلفات بالنسبة إلى المحاصيل الثانوية إذا ما اعتُبرت البيانات موثوقة بما فيه الكفاية.

15-ويمكن استخدام مبدأ النسبية في حالة البيانات الخاصة بالمخلفات من أجزاء مختلفة من العالم شرط عدم زيادة درجة عدم اليقين الإجمالية للمخلفات المقدرة.

5-الاستقراء

16-ينبغي استخدام مبادئ الاستقراء التي وضعتها لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات لوضع حدود قصوى جماعية للمخلفات بالنسبة إلى المحاصيل بما يشمل المحاصيل الثانوية. ويشجّع المصنّعون والأعضاء عند إدراج مركّب ما على قائمة الأولويات أن يتضمّن أيضاً المحاصيل الثانوية. وهذا من شأنه أن يسمح بإضافة محاصيل ثانوية إضافية إلى المحاصيل المرشحة الموجودة وبوضع حدود قصوى للمخلفات عن طريق عمليات استقراء، شرط إتاحة بطاقة توسيم مصاحبة للممارسات الزراعية الجيدة على الاجتماع المشترك.

17-وفي حال كان محصول من المحاصيل الثانوية يمثل عينة سلعية بالنسبة إلى مجموعة من المحاصيل (أو مشتقاتها) وإذا كانت الحدود القصوى للمخلفات خاصة بالمجموعة ككلّ، ينبغي إجراء عدد كاف من التجارب بما يشمل مستوى الاستهلاك الإجمالي للمجموعة بأسرها.

ملحق
بالتوجيهات لوضع حدود قصوى للمخلفات بالنسبة إلى مبيدات الآفات في المنهجية الخاصة بالمحاصيل الثانوية لتوزيع المحاصيل على الفئات الاستهلاكية

حساب الشق الأول:

1-تم حساب ترتيب الشق الأول استناداً إلى النظام الغذائي الخاص بمجموعة الأغذية في النظام العالمي للرصد البيئي، على النحو الآتي:

2-جرى تجميع البنود من المصدر نفسه معاً. واقتُرح تجميع أساسي بحيث يكون هناك بند واحد فقط لكل محصول إذا أمكن، وهو ما يتماشى أكثر مع عملية وضع الحدود القصوى للمخلفات والتجارب الخاصة بالمخلفات؛ فجرى مثلاً تجميع كل السلع التي تحتوي على دقيق ومستخلصات الدقيق معاً على سبيل التجربة.

3-جرى بالنسبة إلى كل بلد من البلدان، تجميع البيانات عن الاستهلاك (المتوسط لخمس سنوات بالنسبة إلى الأغذية في النظام العالمي للرصد البيئي: 2002-2007) طبقاً لقائمة محددة مسبقاً لكل مجموعة من السلع وأضيفت إليها القيم الاستهلاكية ذات الصلة.

4-جرى بعد ذلك ترجيح القيمة الاستهلاكية المجمّعة استناداً إلى سكان البلد مقسومة على سكان العالم. ويعطي المجموع الناتج عن ذلك بالنسبة إلى كل سلعة فكرة أفضل عن الأهمية النسبية لكل سلعة في العالم وتُعتبر أصحّ بالنسبة إلى المقاربة الخاصة بالشق الأول.

5-وتتم بالتالي العملية الحسابية بالنسبة إلى كل سلعة على النحو الآتي:

• i هي نسبة السلعة “ i” في العالم

•consumptioni,c هو استهلاك السلعة “ i “ في البلد “ c “ المعني (غرام/شخص/يوم)

•total consumptionc هو الاستهلاك الإجمالي (بما في ذلك السكريات والمشروبات والسلع الحيوانية المصدر وسواها) في البلد “ c “ المعني (غرام/شخص/يوم)

•populationc هم سكان البلد “ c “ (شخص)

•populationw هم سكان العالم (شخص)

حساب الشق الثاني:

1-يركز الشقّ الثاني على ملامح استهلاكية مختلفة موجودة ضمن كل مجموعة. فالمحصول الذي يُعتبر ثانوياً من حيث الأهمية قد يكون على مستوى العالم ذا أهمية عالية نسبياً في نظام غذائي وطني معيّن (تبعاً لكمية المحاصيل أو السلع المستهلكة في البلد ونوعيتها).

2-يقوم نظام الجمع ضمن مجموعات بضمّ الجوانب المتشابهة في النظم الغذائية مع بعضها البعض ويعطي لمحة عامة جيدة للملامح الاستهلاكية في العالم. لكن، حرصاً على عدم التأثير بشكل مفرط على النتائج نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي داخل مجموعة ما، وعلى اعتبار أنّ الاستهلاك المحلي الصرف ليس على الأرجح أكثر السلع المتداولة في التجارة الدولية وتتطلب بالتالي وضع حدود قصوى للمخلفات صادرة عن الدستور الغذائي، تم ترجيح استهلاك كل بلد بحسب السكان داخل مجموعته للحصول على ملامح استهلاكية أفضل للمجموعة. ويراعي هذا على نحو أفضل العدد الفعلي للمستهلكين ضمن كل مجموعة.

3-وعليه، اعتُمدت العملية الحسابية التالية بالنسبة إلى كل سلعة وإلى كل مجموعة:

• i هي نسبة السلعة “ i” في المجموعة

•consumptioni,c هو استهلاك السلعة “i” في البلد “c” المعني (غرام/شخص/يوم)

•total consumptionc هو الاستهلاك الإجمالي (بما في ذلك السكريات والمشروبات والسلع الحيوانية المصدر وسواها) في البلد “c” المعني (غرام/شخص/يوم)

•populationc هم سكان البلد “c” (شخص)

•populationz هم العدد الإجمالي للسكان في المجموعة (شخص)

مبادئ تحليل المخاطر التغذوية وخطوط توجيهية للتطبيق على عمل لجنة التغذية والأغذية في الاستخدامات التغذوية الخاصة

1-معلومات أساسية

1-أرست مبادئ العمل لتحليل المخاطر التي ستطبق في إطار الدستور الغذائي (والتي سيشار إليها فيما يلي “بمبادئ العمل") إرشادات عامة للدستور الغذائي بشأن تحليل المخاطر. وقد أقرت مبادئ العمل هذه عام 2003، ونشرت في دليل الإجراءات.

2-والغرض من مبادئ العمل هو “توفير إرشادات لهيئة الدستور الغذائي وأجهزة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمشاورات التي تدور بينهما حتى تقوم الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية وبالصحة في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة على أساس تحليل المخاطر". وعندما يشير الغرض هنا إلى الجوانب المتعلقة بالصحة بالإضافة إلى سلامة الأغذية، فإنه يعطي توجيها واضحا إلى تحليل المخاطر لكي يطبق على المسائل التغذوية التي تدخل ضمن صلاحية هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية.

3-وقد وضعت مبادئ تحليل المخاطر التغذوية لكي تسترشد بها هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، وفي مقدمتها لجنة الدستور الغذائي للتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة بصفة أساسية لا حصرية، في تطبيق تحليل المخاطر التغذوية في عملها. ويجوز استخدام هذه الإرشادات أيضا في عمل اللجان الأخرى، حيث أن من بين اختصاصات لجنة الدستور للتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة طبقا للبند الرابع من اختصاصاتها “دراسة وإقرار الأحكام المتصلة بالجوانب التغذوية للأغذية وتعديلها عند الضرورة"، بما في ذلك تلك التي تأتي نتيجة تطبيق تحليل المخاطر التغذوية التي تظهر من عمل الأجهزة الفرعية الأخرى للدستور.

2-مقدمة

4-يعالج تحليل المخاطر التغذوية في الدستور العناصر المغذية[40] والمواد ذات الصلة[41]، والمخاطر التي تهدد الصحة من نقص و/أو زيادة المتناول منها. ويطبق تحليل المخاطر التغذوية نفس النهج العام للتحليل التقليدي لمخاطر سلامة الأغذية عند دراسة المتناول الزائد من العناصر المغذية والمواد ذات الصلة. ولكن، على خلاف الكثير من مكونات الأغذية التي تخضع للتحليل التقليدي لمخاطر سلامة الأغذية (مثل المواد المضافة إلى الأغذية، والمخلفات الكيماوية (من المبيدات والعقاقير البيطرية)، والكائنات الميكروبيولوجية الممرضة، والملوثات ومسببات الحساسية) فإن العناصر المغذية والمواد ذات الصلة ضرورية من الناحية البيولوجية (في حالة العناصر المغذية الأساسية) أو قد تكون فائدتها محتملة للصحة. وبالتالي فإن تحليل المخاطر التغذوية يضيف بُعداً جديدا إلى تحليل المخاطر التقليدي بدراسة المخاطر التي تأتي كنتيجة مباشرة لنقص المتناول.

5-مبادئ تحليل المخاطر التغذوية والخطوط التوجيهية للتطبيق في عمل لجنة التغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة الواردة في هذه الوثيقة (والتي سيشار إليها فيما يلي باسم “مبادئ تحليل المخاطر التغذوية") هي مبادئ وخطوط توجيهية فرعية وينبغي قراءتها مقترنة بمبادئ العمل.

6-وقد صيغت مبادئ تحليل المخاطر التغذوية هذه في إطار الهيكل المكون من ثلاثة عناصر لمبادئ العمل، ولكن مع إضافة خطوة مبدئية للاعتراف رسميا بصياغة المشكلة كإجراء مبدئي له أهميته في إدارة المخاطر.

3-النطاق والتطبيق

7-يتناول تحليل المخاطر التغذوية المخاطر على الصحة من نقص و/أو زيادة المتناول من عناصر مغذية ومواد ذات صلة، والتقليل المتوقع في هذه المخاطر نتيجة استراتيجيات الإدارة المقترحة. وفى الحالات التي تعالج نقص المتناول، فإن هذا التقليل في المخاطر عن طريق معالجة النقص، يمكن أن يشار إليها باعتباره فائدة تغذوية.

8-ومكونات التغذية التي لها أهمية أساسية في تحليل المخاطر التغذوية هي مكونات أصيلة في الغذاء و/أو مضافة عمدا إلى الغذاء، ويمكن تحديدها كما يلي:

•عناصر مغذية قد تقلل من مخاطر نقص المتناول، وعناصر قد تزيد من مخاطر التأثيرات المعاكسة على الصحة؛ و/أو

•مواد ذات صلة^38 تزيد من مخاطر التأثيرات المعاكسة على الصحة عند زيادة المتناول منها وقد تقلل أيضا من مخاطر التأثيرات الأخرى المعاكسة على الصحة إذا تم تحصيلها بقدر أقل.

9-عند تقدير التأثيرات المواتية للعنصر المغذي أو المادة ذات الصلة، ينبغي النظر فيما إذا كانت مصفوفة الأغذية يمكن أن تزيد من مخاطر التأثير المعاكس على الصحة.

10-عندما يكون ذلك مناسبا، يجوز أن تسترشد عملية صنع القرار بشأن أحكام المحتوى الكمي للعناصر المغذية والمواد ذات الصلة في بعض نصوص الدستور، بتطبيق عملية التقدير الكمي للمخاطر التغذوية.

11-ينبغي أن يكون تقدير المخاطر التغذوية تقديرا كميا بقدر الإمكان، وإن كان النهج الكيفي على أساس المخاطر الذي يقوم على مبادئ تحليل المخاطر التغذوية يمكن أن يساعد في وضع نصوص الدستور في بعض الحالات مثل:

•صياغة مبادئ عامة تتعلق بالتركيبة التغذوية (مثل مبادئ لإضافة عناصر مغذية إلى الأغذية)؛

•صياغة مبادئ عامة لتقدير أو إدارة المخاطر المتعلقة بالأغذية التي كانت هناك طلبات تغذوية أو صحية بشأنها؛

•إدارة المخاطر بنصائح خاصة ببيانات العبوات فيما يتعلق بتركيبة الأغذية التي لها تركيبة معينة تتعلق بالتغذية[42]، بما في ذلك أغذية الاستخدامات التغذوية الخاصة؛

•إسداء المشورة بشأن تحليل المخاطر – المخاطر (أي المخاطر المرتبطة بتخفيض ملموس أو منع استهلاك أحد الأغذية المغذية والأساسية منعا تاما، ردا على أحد الأخطار المتعلقة بالتغذية مثل وجود أحد الملوثات في الغذاء.

4-التعاريف

12-تعطي تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية في دليل الإجراءات هذا، تعاريف مناسبة لكل من تحليل المخاطر، وتقدير المخاطر، وإدارة المخاطر، وسياسات الإبلاغ عن المخاطر وتقديرها. وعند تطبيق هذه المصطلحات في سياق تحليل المخاطر التغذوية ينبغي أن تسبقها كلمة “تغذوي أو تغذوية” وأن تطوع التعاريف الحالية بصورة مناسبة بأن تحل المصطلحات والتعاريف المذكورة أدناه محل تلك الموجودة بالفعل.

13-ومع ذلك، فإن تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية قد عُدلت لكي تشير إلى المتناول غير الكافي باعتباره عنصرا من عناصر المخاطر التغذوية. كما وضعت تعاريف لمصطلحات أخرى جديدة من أجل مزيد من التوضيح. وفيما يلي التعاريف الفرعية الجديدة أو المعدلة:

المخاطر التغذوية - وهي دالة احتمالية تأثير ضار بالصحة مرتبط بنقص أو زيادة المتناول من عنصر مغذي أو مادة ذات صلة، ومدى شدة هذا التأثير المترتب على خطر (أو أخطار) مرتبط بالعنصر الغذائي في الأغذية.

التأثير الضار بالصحة[43] - وهو تغيير في مورفولوجيا، أو فسيولوجيا، أو نمو، أو تطور، أو تناسل أي كائن أو نظام أو عشيرة أو فترة حياة أي منها، نتيجة عرقلة القدرة الوظيفية، وعرقلة القدرة على التعويض عن الإجهاد الإضافي أو زيادة التعرض لتأثيرات أخرى.

المخاطر المتعلقة بالعناصر التغذوية - أو أي عنصر مغذي أو مادة ذات صلة في الأغذية يحتمل أن تسبب تأثيرا ضارا على الصحة اعتمادا على نقص أو زيادة المتناول منها.

تحديد المخاطر المرتبطة بالعنصر المغذي - وهو تحديد المخاطر المرتبطة بالعنصر المغذي في غذاء بعينه أو مجموعة من الأغذية.

تشخيص المخاطر المرتبطة بالعنصر المغذي - وهو التقييم الكيفي و/أو الكمي لطبيعة التأثير الضار بالصحة المرتبط بخطر يتعلق بالعنصر المغذي.

تقييم الاستجابة للجرعة - وهو تحديد العلاقة بين حجم الجرعة من العنصر المغذي أو المادة ذات الصلة (أو التعرض لها) ومدى شدة و/أو تواتر التأثيرات الضارة بالصحة المرتبطة بها (أي الاستجابة).

الحد الأعلى للمتناول – وهو الحد الأقصى للمتناول المعتاد من جميع مصادر العنصر الغذائي أو المادة ذات الصلة التي يتقرر أنها من غير المحتمل أن تؤدي إلى تأثير ضار بصحة الإنسان.

أعلى متناول مراقب - وهو أعلى مستوى من المتناول المراقب أو الخاضع للتنظيم تحدده التقارير في نطاق الدراسة (أو الدراسات) التي تجرى على الجودة المقبولة. ولا يتم استخراجه إلا عندما يتقرر أنه ليست هناك أية تأثيرات ضارة على الصحة.

تقدير المتناول (التعرض) – وهو التقييم الكيفي و/أو الكمي من المتناول المحتمل من أي عنصر مغذي أو مادة ذات صلة من الأغذية أو المتناول من أي مصادر أخرى ذات صلة مثل المواد المضافة إلى الأغذية.

تشخيص المخاطر المرتبطة بالعنصر الغذائي- وهو التقدير الكيفي و/أو الكمي - بما في ذلك حالات عدم اليقين المصاحبة - لإمكانية حدوث تأثيرات معروفة أو محتملة ضارة بالصحة ومدى شدتها في مجموعة معينة من السكان على أساس تحديد المخاطر المرتبطة بالعنصر الغذائي، وتشخيص الأخطار المرتبطة بالعنصر الغذائي، وتقدير المتناول.

التوافر البيولوجي[44] - وهي حصة العنصر المغذي أو المادة ذات الصلة المبتلعة التي تمتص ويستفاد منها عن طريق التمثيل الغذائي المعتاد. ويتأثر التوافر البيولوجي بعوامل تغذوية مثل الشكل الكيمياوي، والتفاعل مع العناصر المغذية ومكونات الأغذية الأخرى، وطريقة إعداد/تجهيز الأغذية؛ وعوامل مرتبطة بالأمعاء والجهاز الهضمي.

آلية الاستقرار المتجانس- وهي آلية تعمل من خلال نظام للرقابة يتم تشغيله بمعلومات سلبية مرتدة تسمح بصيانة وظائف الجسم العادية في وجود بيئة تغذوية متنوعة.

5-مبادئ تحليل المخاطر التغذوية

14-يشتمل تحليل المخاطر التغذوية على ثلاثة عناصر: تقدير المخاطر، وإدارة المخاطر، والإبلاغ عن المخاطر. ويولى اهتمام خاص بالخطوة الأولى وهي صياغة المشكلة باعتبارها عملية أولية أساسية لإدارة المخاطر.

الأنشطة الأولية لإدارة المخاطر التغذوية

15-ينبغي أن تولي أنشطة الإدارة الأولية للمخاطر التغذوية اهتماما خاصا بالأجزاء المعنونة “بالجوانب العامة لتحليل المخاطر” و"سياسات تقدير المخاطر” في مبادئ العمل.

صياغة المشكلة التغذوية

16-من الضروري صياغة المشكلة التغذوية حتى يمكن تحديد الغرض من تقييم المخاطر التغذوية، لأن هذه الصياغة تعتبر عنصرا أساسيا في النشاط المبدئي لإدارة المخاطر التغذوية، ولأنها تضم التفاعل بين إدارة المخاطر وعوامل تقييم المخاطر لكي تساعد في إيجاد فهم مشترك للمشكلة وتحديد الغرض من تقييم المخاطر.

17-وينبغي أن تشمل هذه الاعتبارات ما إذا كان الأمر بحاجة إلى تقييم المخاطر التغذوية، وإذا كان الأمر كذلك:

•فما هي الأولوية التي ينبغي إعطاؤها لهذه المخاطر؛

•من الذي ينبغي أن يقوم بتقييم المخاطر التغذوية، وإدارة المخاطر التغذوية، وعمليات الإبلاغ عن المخاطر التغذوية، وأن يكون مسؤولا عن ذلك؛

•مدى الحاجة إلى وضع سياسات لتقييم المخاطر التغذوية؛

•ما هي الكيفية التي سيوفر بها تقييم المخاطر التغذوية المعلومات الضرورية لدعم القرار الخاص بإدارة المخاطر التغذوية؛

•ما إذا كانت البيانات متوافرة للشروع في تقييم المخاطر التغذوية؛

•ما مستوى الموارد المتوافرة؛

•الموعد النهائي للانتهاء من التقييم.

18-المعلومات الخاصة التي ينبغي جمعها لصياغة المشكلة التغذوية، تشمل:

•قائمة تفصيلية بالمعارف السابقة؛

•تحديد المجموعات السكانية (أو المجموعات السكانية (الفرعية) التي ستكون بؤرة لتقييم المخاطر، والمناطق الجغرافية أو مجموعات السكان التي سيشملها هذا النشاط؛

•المصدر (أو المصادر) ذات الصلة بالمتناولات؛

•نقاط النهاية الصحية التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

تقييم المخاطر التغذوية

19-القسم الخاص بتقييم المخاطر في مبادئ العمل لتحليل المخاطر من أجل التطبيق في إطار الدستور الغذائي، هو جزء قابل للتطبيق عادة على تقييم المخاطر التغذوية. وفيما يلي تحديد للمبادئ الإضافية لتقييم المخاطر التغذوية التي ينبغي النظر فيها في إطار الدستور.

تحديد المخاطر ذات الصلة بالعناصر المغذية وتشخيص الأخطار

20-لهاتين الخطوتين أهميتهما العالمية في أغلب الأحيان لأنهما تقومان على الأدبيات العلمية والطبية المتوافرة التي تساهم ببيانات من مجموعات مختلفة من السكان. ومع ذلك، فإن هذه الأهمية العالمية لتشخيص الأخطار لا تستبعد احتمال وجود أخطار محددة على السكان أو المجموعات الفرعية منهم.

21-ينبغي أن يأخذ تقييم المخاطر التغذوية في حسبانه الخطر (أو الأخطار) المرتبط بالعناصر المغذية المتمثل في نقص أو زيادة المتناولات. وقد يشمل ذلك أن يأخذ في الحسبان الخطر (أو الأخطار) المتمثلة في زيادة المتناولات من العناصر المغذية المصاحبة التي تزيد من الأخطار في وسائط الأغذية التي مازالت قيد النظر.

22-وينبغي أن تعترف عملية تحديد المخاطر المرتبطة بالعناصر المغذية وتشخيص هذه المخاطر بالاختلافات المنهجية الحالية في تقييم المخاطر التغذوية لنقص أو زيادة المتناولات، والتقدم العلمي في هذه المنهجيات.

23-ينبغي أن تأخذ عملية تشخيص الأخطار المرتبطة بالعناصر المغذية في الاعتبار آلية الاستقرار المتجانس للعناصر المغذية الأساسية وأوجه القصور في القدرة على تطويع الاستقرار المتجانس. وبإمكان هذه العملية أن تأخذ في الاعتبار أيضا التوافر الحيوي، بما في ذلك العوامل التي تؤثر على التوافر البيولوجي للعناصر المغذية والمواد ذات الصلة، مثل الأشكال الكيماوية المختلفة.

24-المواصفات المرجعية للعناصر المغذية التي قد تستخدم في تشخيص الأخطار المرتبطة بالعناصر المغذية فيما يتعلق بالكفاية، تشتمل على مقاييس لمتوسط الاحتياجات. وقد نشرت بعض المواصفات المرجعية بالعناصر المغذية المطبقة عالميا لمتوسط الاحتياجات بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. كما تتوافر مواصفات مرجعية إقليمية وقطرية رسمية عن العناصر المغذية، ويجري تحديثها دوريا لتعكس التطورات العلمية. والأرجح أن تكون ذات صلة بالعناصر المغذية أكثر من صلتها بالمواد ذات الصلة.

25-وتشمل المواصفات المرجعية للعناصر المغذية التي قد تستخدم في تشخيص الأخطار المتعلقة بالعناصر المغذية فيما يتعلق بالمتناول الزائد، المستويات العليا للمتناولات. وبعض المواصفات المرجعية المطبقة عالميا للمستويات العليا للمتناولات نشرت بالفعل بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر مستقبلا في وضع مستويات دولية عليا للمتناولات وأعلى مستوى مراقب من المتناولات بالاستفادة من التوصيات^40. ويمكن الحصول على بعض المواصفات المرجعية للعناصر المغذية التي يتم تحديثها دوريا من السلطات الإقليمية والقطرية. وبالنسبة لبعض المواد ذات الصلة، فإن مثل هذه المواصفات المأخوذة من أي استعراض مستمر للشواهد، لا يمكن الحصول عليها إلا مما كتب عن الاستعراضات العلمية الجماعية.

26-عند تقييم مستويات النقص والزيادة في المتناولات من عناصر مغذية ومواد ذات الصلة بعينها، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مدى توافر كل هذه المصادر المرجعية المحققة علميا، بحسب الحالة. وعند استخدام هذه المواصفات المرجعية في تقييم المخاطر التغذوية للعناصر المغذية والمواد ذات الصلة، ينبغي وصف الأساس الذي اشتقت منه هذه المواصفات بصورة واضحة.

تقييم المتناولات ذات الصلة بالعناصر المغذية وتشخيص المخاطر

27-وهاتان الخطوتان تخصان عادة المجموعة أو المجموعات الفرعية من السكان الخاضعة لتقييم المخاطر. والسكان الذين لهم علاقة بدراسات الدستور الغذائي هم السكان بشكل عام في البلدان الأعضاء في الدستور أو مجموعات سكانية فرعية خاصة في تلك البلدان تحدد بحسب مؤشراتها الفسيولوجية مثل العمر والحالة الصحية.

28-ينبغي تطبيق تقييم المتناولات ذات الصلة بالعناصر المغذية وتشخيص الأخطار في إطار سياق كامل للنظم الغذائية. وسوف يشمل ذلك عادة - عندما يكون ذلك ممكنا - تقييم توزيع المتناول اليومي الإجمالي المعتاد للسكان المستهدفين. ويقر هذا النهج بأن المخاطر ذات الصلة بالعناصر المغذية ترتبط في أغلب الأحيان بالمتناولات الإجمالية من مصادر غذائية متعددة، بما في ذلك الأغذية المدعمة بعناصر أخرى، والأغذية التكميلية[45]، والماء في حالة بعض المعادن. كما أن هذا التقدير يمكن أن يأخذ في اعتباره مدى التوافر البيولوجي واستقرار العناصر المغذية والمواد ذات الصلة في الأغذية المستهلكة.

إدارة المخاطر التغذوية

29-يصلح القسم الخاص بإدارة المخاطر في مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي عادة على إدارة المخاطر التغذوية. وفيما يلي المبادئ الإضافية لإدارة المخاطر التغذوية التي ينبغي النظر فيها في إطار الدستور.

30-يمكن تنفيذ إدارة المخاطر التغذوية بمقاييس كمية أو إرشادات كيفية تضمها نصوص الدستور. ويمكن لإدارة هذه المخاطر أن تشمل قرارات بشأن التركيبة التغذوية، والنظر في مدى ملاءمة الأغذية التي تحتوى على عناصر مغذية تزيد من المخاطر لبعض الأغراض أو بعض السكان، مع إرشادات بشأن البيانات التي توضع على العبوة بهدف التقليل من المخاطر التغذوية على الصحة العامة وصياغة مبادئ عامة تتصل بهذا الموضوع.

وينبغي أن تراعي القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر التغذوية تأثيرها على الأنماط التغذوية وسلوكيات المستهلكين. كما ينبغي أن تلقى مثل هذه المعلومات دعما من البحوث ذات الصلة.

31-ينبغي تصميم سياسات تقييم المخاطر التغذوية بصورة تناسب من يقع عليهم الاختيار لتقييم المخاطر قبل القيام بأي تقييم للمخاطر التغذوية.

الإبلاغ عن المخاطر التغذوية

32-القسم الخاص بالإبلاغ عن المخاطر في مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق في إطار الدستور الغذائي، قابلة للتطبيق عادة في الإبلاغ عن المخاطر التغذوية.

6-اختيار لجنة التغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة لمن يقومون بتقييم المخاطر

33-اتساقا مع أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك اجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية، في تقديم المشورة العلمية إلى هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، فمن المعترف به أنهما المصدر الأول للمشورة التي يحتاجها الدستور الغذائي فيما يتعلق بتقييم المخاطر. ولكن هذا الاعتراف لا يستبعد إمكانية النظر في التوصيات التي تأتي من الأجهزة الأخرى للخبراء المعترف بها دوليا، والتي توافق عليها الهيئة.

34-وينبغي أن تكون جميع طلبات المشورة فيما يتعلق بتقييم المخاطر مصحوبة ببيان الاختصاصات وسياسات تقييم المخاطر عندما يكون ذلك مناسبا، لكي يسترشد بهما القائمون بتقييم المخاطر. وينبغي أن تقوم لجنة التغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة بوضع هذه المؤشرات.

مبادئ وإجراءات تحليل المخاطر التي تطبقها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية

أولاً- النطاق

1-تتناول هذه الوثيقة تطبيقات مبادئ وإجراءات تحليل المخاطر التي تعتمدها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية باعتبارها جهاز إدارة المخاطر وتعتمدها اجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية باعتبارها جهاز تقدير المخاطر. وتنبغي قراءة هذه الوثيقة بالاقتران مع مبادئ العمل لتحليل المخاطر لتطبيقها في إطار هيئة الدستور الغذائي، التي تكملها هذه المبادئ.

ثانياً- وضع الأولويات لمقترحات العمل الجديد

2-تضع لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية الأولويات لمقترحاتها للأعمال الجديدة في كل اجتماع لها، حيثما كان ذلك مناسبا. وتضطلع اللجنة عادة بهذا العمل بعد النظر في توصيات من جماعة عمل مؤقتة خاصة. وتنظر جماعة العمل هذه في أولوية المقترحات آخذة بالاعتبار عبء العمل الحالي الملقى على كاهل اللجنة، ووفقا لـ"معايير تحديد أولويات العمل"، وإذا لزم الأمر وفقاً لمعايير إضافية تعدها اللجنة. وإذا كانت موارد لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية محدودة، قد يلزم إرجاء مقترحات بشأن أعمال جديدة أو إرجاء عمل موجود للقيام بأعمال ذات أولوية أعلى. وينبغي إيلاء أولوية أعلى لمقترحات الأعمال الجديدة الضرورية للسيطرة على مشكلة صحية عامة طارئة.

ثالثاً- الأنشطة الأولية لإدارة المخاطر

3-تشرف لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية على وضع وصف موجز لوجه الخطر الذي يقترح تقديمه لعمل جديد. وهذا الوصف الموجز هو لمشكلة سلامة أغذية معينة وسياق هذه المشكلة ويعرض الحالة الراهنة للمعارف المتصلة بالمسألة المعنية من مسائل سلامة الأغذية ويورد الخيارات الممكنة لإدارة المخاطر الميكروبيولوجية التي حددتها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية، إن وجدت، وسياق سياسة سلامة الأغذية التي من شأنها أن تؤثر على إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى. ولدعم إتباع نهج قائم على العلم وعلى المخاطر مستمر، يمكن الحصول على بيانات علمية من طائفة من المصادر.

4-ينبغي من يرغب من الأعضاء في تقديم طلب لإدراج بند جديد في قائمة أولويات عمل لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في المستقبل، إعداد وثيقة مشروع وفقاً للجزء 2-1 من قانون الإجراءات (دليل الإجراءات للدستور الغذائي) وتوفير وصف موجز أولي للمخاطر، حسب النموذج المرفق في الملحق 1 من المبادئ والخطوط التوجيهية لتدبير إدارة المخاطر الميكروبيولوجية(CAC / GL 63-2007). وينبغي على مقترحات العمل الجديدة أن تشير إلى الطبيعة المخصوصة أو النتيجة المحددة للأعمال الجديدة المقترحة (على سبيل المثال، مدونة جديدة أو منقحة لممارسة تتعلق بالنظافة، أو وثيقة توجيه بشأن إدارة مخاطر). وتحدد لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أولوية الموضوعات الجديدة جميعها التي قدمت للنظر فيها، استناداً إلى معايير تحديد أولويات العمل (دليل الإجراءات للدستور الغذائي). وقد تحدد لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أيضاً المجالات التي تتطلب مدخلات من الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعني بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية وتقدم طلباً مناسبا ًللاجتماع المشترك بشأن ذلك.

5-لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية مسؤولة عن وضع أسئلة إدارة المخاطر التي ينبغي أن يتناولها الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية في تقديراته للمخاطر، وبالإضافة إلى ذلك اللجنة مسؤولة عن وضع السياسة العامة لتقدير المخاطر التي سيجري بموجبها الاجتماع المشترك تقديراته للمخاطر ليقدمها إلى اللجنة.

6-عند إحالة تركيبات مسببات أمراض-سلع إلى الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية، قد تحيل لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية أيضا ًطائفة من خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية، بغية الحصول على توجيه من الاجتماع المشترك بشأن المخاطر المصاحبة والتخفيضات المحتملة للمخاطر المرتبطة بكل خيار.

رابعاً- تقييم المخاطر

7-تكلف لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية من خلال منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة، بوصفه الجهاز المسؤول في المقام الأول عن إجراء تقييمات المخاطر الدولية، التي تستند عليها خيارات لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية وهيئة الدستور الغذائي في تقدير المخاطر الميكروبيولوجية. وبالنسبة إلى المسائل التي يتعذر على لجنة الخبراء المشتركة معالجتها، فان هذه الوثيقة لا تستبعد إمكانية تدارس التوصيات الناشئة من أجهزة خبراء معترف بها دوليا، حسبما وافقت عليها الهيئة.

8-هناك حالات سيتطلب فيها إحراز تقدم بشأن عمل اللجنة تقديراً دولياً للمخاطر أو مشورة خبراء علمية أخرى. وعندما تكلف اللجنة القيام بمثل هذا العمل، ينبغي عليها اتباع النهج المنظم الوارد في المبادئ والخطوط التوجيهية لتدبير إدارة المخاطر الميكروبيولوجية(CAC/GL63-2007) ومبادئ العمل لتحليل المخاطر في إطار الدستور الغذائي.

9-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في سعيها إلى تقدير دولي تجريه منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية (على سبيل المثال، من خلال الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر الميكروبيولوجية)، أن تنظر في وتطلب مشورة بشأن:

(1)ما إذا كانت المعارف العلمية الكافية والبيانات لإجراء تقدير المخاطر اللازم متوفرة أو يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب. (نموذجياً، يتضمن وصف المخاطر الموجز تقييماً أولياً للمعارف والبيانات المتوفرة).

(2)ما إذا كان من المعقول توقع أن يؤدي تقدير المخاطر إلى نتائج يمكن أن تساعد في التوصل إلى وضع توصيات بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيطرة على المخاطر الميكروبيولوجية دون تأجيل اعتماد الإرشادات اللازمة لإدارة المخاطر الميكروبيولوجية دون موجب.

(3)ما إذا كانت متوفرة تقديرات مخاطر على المستويات الإقليمي والوطني ومتعدد الجنسيات يمكن أن تيسّر إجراء تقدير دولي للمخاطر.

10-إذا قررت اللجنة أن تطلب وضع تقدير للمخاطر الميكروبيولوجية أو مشورة علمية أخرى، تقوم اللجنة بتقديم طلب محدد إلى منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، وتقديم وثيقة وصف موجز للمخاطر وبيان واضح لغرض ونطاق العمل الذي يتعين الاضطلاع به، وعرض أية قيود زمنية تواجه اللجنة ويمكن أن تؤثر على العمل، وفي حالة وجود تقدير للمخاطر، طرح أسئلة محددة بشأن إدارة المخاطر يتعين على مقدري المخاطر معالجتها. وتزود اللجنة أيضاً، حسب ما هو مناسب، منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية بمعلومات تتعلق بسياسة تقدير المخاطر للعمل المحدد بشأن تقدير المخاطر الذي يتعين الاضطلاع به. وتقيّم منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية الطلب وفقاً لمعاييرهما وتبلغ اللجنة لاحقاً بقرارها بشأن ما إذا كان يتعين القيام بمثل ذلك العمل أم لا، إلى جانب نطاق العمل الذي يتعين القيام به. وإذا كانت استجابة منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية محبذة، تشجع اللجنة أعضاءها على تقديم بياناتهم العلمية ذات الصلة. وإذا اتخذت منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية قراراً بعدم إجراء تقدير المخاطر المطلوب، تخبر اللجنة منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية بهذا الواقع وبأسباب عدم القيام بالعمل (على سبيل المثال، عدم وجود بيانات، أو نقص في الموارد المالية).

11-تضمن منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية أن يتبع اختيار الخبراء والإجراءات الأخرى مبادئ وإجراءات إطار تقديم المشورة العلمية بشأن سلامة الأغذية والتغذية لمنظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة ووفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية بشأن إجراء تقدير المخاطر الميكروبيولوجية(CAC / GL 30-1999).

12-ينبغي على اجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية أن:

•تسعى جاهدة إلى إقامة تقديراتها للمخاطر على البيانات ذات الصلة من أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك من الدول النامية؛

•تحدد في تقديراتها وتبلّغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بأية معلومات عن إمكانية تطبيق تقدير المخاطر على عامة السكان وعلى فئات فرعية بعينها من السكان والمعوقات التي تحول دون ذلك، وأن تحدد، قدر الإمكان، الأخطار المحتملة على السكان الأكثر احتمالا للتعرض، كالأطفال والسكان ذوي المناعة الضعيفة؛

•تبلّغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بنطاق ومصدر الشكوك فيما يتعلق بتقديراتها للمخاطر. وعند إبلاغ هذه المعلومات، ينبغي لاجتماعات الخبراء المشتركة أن تزود لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية بوصف للمنهجية والإجراءات التي اتبعتها في تقدير أية شكوك تعتور تقديرها للمخاطر؛

•تبلغ لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بأساس جميع الافتراضات ومستوى الشكوك في نتائج تقديرات المخاطر، وكذلك العوامل الرئيسية التي تسهم في عدم اليقين في تقديرها للمخاطر.

13-ستقدم منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية نتائج تقديرات المخاطر الميكروبيولوجية إلى اللجنة بصيغة وطريقة تحددهما المنظمتان معاً. وستزود المنظمتان اللجنة، حسبما تقتضي الحاجة وقدر الإمكان بالخبرات العلمية لتوفير توجيه بشأن التفسير المناسب لتقدير المخاطر.

14-ستدار تقديرات المخاطر الميكروبيولوجية التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من خلال اجتماعاتهما المشتركة ضمن الإطار المتضمن في المبادئ والخطوط التوجيهية بشأن إجراء تقدير المخاطر الميكروبيولوجية (CAC / RCP 30-1999).

خامساً- إدارة المخاطر

15-يمكن أن تشمل خيارات إدارة المخاطر الأحكام الواردة في مواصفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية ومدوناته للممارسات أو النصوص ذات الصلة.

16-ينبغي أن تستند خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية التي توصي بها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية إلى هيئة الدستور الغذائي إلى السياسات الواردة في الفقرات التالية وتأخذ بالاعتبار جميع الفرضيات وأوجه عدم اليقين ذات الصلة التي يصفها الاجتماع المشترك المعني بإدارة تقدير المخاطر.

17-يمكن أن يشمل إعداد “الخطوط التوجيهية” أو “مدونات الممارسات الصحية” معايير ميكروبيولوجية و/ أو توفير أدوات/ إجراءات تمكين للبلدان لتطبيق مقاييس إدارة المخاطر الميكروبيولوجية الأخرى (على سبيل المثال، هدف سلامة الأغذية وهدف الأداء ومعيار الأداء) على النحو المبين في الملحق الثاني من وثيقة إدارة المخاطر الميكروبيولوجية(CAC/GL 63-2007) لمعالجة مخاطر سلامة الأغذية.

18-في الحالات التي يقوم فيها الاجتماع المشترك بتقدير للمخاطر وتقرر لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية أو هيئة الدستور الغذائي أن هناك ضرورة لتوجيهات علمية إضافية، قد تقدم لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية أو هيئة الدستور الغذائي طلباً محدداً إلى الاجتماع المشترك المعني بإدارة تقدير المخاطر بتوفير مزيد من التوجيهات العلمية اللازمة للتوصية بشأن خيار إدارة مخاطر ميكروبيولوجية مناسب.

19-تقرر لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية، على أساس كل حالة على حدة، ضرورة وضع “خطوط توجيهية” و/أو “مدونات للممارسات الصحية"، و/أو تأسيس “معايير ميكروبيولوجية” و/أو توفير أدوات/ إجراءات تمكين للبلدان لتطبيق مقاييس إدارة المخاطر الميكروبيولوجية الأخرى. وفي معظم الحالات، يكون إعداد “خط توجيهي” أو “مدونة ممارسات صحية” هو الخيار المفضل، وينبغي أن تتناول شواغل سلامة الأغذية في مجموعة متنوعة من الأوضاع السائدة عالمياً. كما ينبغي أن توفر المرونة اللازمة لمعالجة/ إدارة المخاطر عند مستوى مقبول بأكثر الطرق فعالية وأنسبها. كذلك، بالنسبة لمنتجات معنية معدة لاستهلاك فئات فرعية من السكان حساسة (على سبيل المثال، أطعمة الرضع والأطعمة المعدة خصيصاً لكبار السن والحوامل وذوي المناعة الضعيفة، وغيرهم)، قد يكون من الضروري للجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية وضع معايير ميكروبيولوجية و/أو توفير أدوات/ إجراءات تمكين للبلدان لتطبيق مقاييس إدارة المخاطر الميكروبيولوجية الأخرى.

20-يمكن أن تنظر لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أيضاً، حيثما كان ذلك مناسباً، في العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، كما هو موضح في بيان المبادئ بشأن دور العلم في عملية اتخاذ القرار في الدستور الغذائي ومدى مراعاة العوامل الأخرى (الدليل الإجرائي للدستور الغذائي). وعند وضع خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية، ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أن تبين بوضوح متى تطبق أية اعتبارات تستند إلى عوامل مشروعة أخرى، إضافة إلى تقديرات المخاطر، وتحديد أسباب ذلك.

21-حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أن تنظر في وضع معايير ميكروبيولوجية لمركبات مسببات الأمراض–الأغذية التي يكون بمقدور الاجتماع المشترك المعني بإدارة المخاطر تقديم تقدير كمي للمخاطر الميكروبيولوجية بشأنها. وينبغي أن تستند توصيات لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية إلى نتائج تقييم المخاطر، آخذة بالاعتبار الاختلافات في أنماط الاستهلاك الغذائي الإقليمي والوطني والتعرض الغذائي. وينبغي على اللجنة أن تستعمل لوضع المعايير الميكروبيولوجية التوجيهات المنطبقة الواردة في مبادئ وضع المعايير الميكروبيولوجية وتطبيقها في مجال الأغذية (CAC / GL 21-1997).

22-حيث توضع المعايير الميكروبيولوجية، ينبغي توفير طرائق تحليل وخطط أخذ عينات، بما في ذلك طرق مرجعية معتمدة.

سادساً- الإبلاغ عن المخاطر

23-وفقاً لمبادئ العمل لتحليل المخاطر في إطار الدستور الغذائي، ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية، بالتعاون مع الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر، ضمان أن تكون عملية تحليل المخاطر شفافة تماماً وموثقة توثيقاً كاملاً، وأن توفر نتائجها للأعضاء في الوقت المناسب. وتقرّ لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية أن الاتصالات بين مقدّري المخاطر وبين مديري المخاطر أمر حاسم الأهمية لنجاح أنشطة تحليل المخاطر. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على اللجنة والاجتماع المشترك الاستفادة من التوجيه بشأن الاتصالات المنصوص عليه في الفقرات من 24 إلى 29.

24-لضمان شفافية عملية تقدير المخاطر في الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر، يمكن للجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أن تقدم ملاحظات بشأن الخطوط التوجيهية المتعلقة بإجراءات التقدير التي يقوم الاجتماع المشترك بصياغتها أو نشرها.

سابعاً- الاتصالات بين مدير المخاطر (لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية) ومقدّر المخاطر (الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر)

25-تقرّ لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أن عملية التواصل المتواتر بين مديري المخاطر ومقدّري المخاطر ضرورية للقيام بشكل مناسب بأي تقدير للمخاطر الميكروبيولوجية وبوضع خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية، وعلى وجه الخصوص، الحوار بين اللجنة والاجتماع المشترك أمر مرغوب به لإجراء تقدير دقيق لجدوى تقدير المخاطر، ولضمان أن تكون سياسة تقدير المخاطر واضحة وأن تكون الأسئلة بشأن إدارة المخاطر التي تطرحها اللجنة مناسبة.

26-في بعض الحالات التي يستفيد الموضوع فيها من إجراء اتصالات إضافية مع لجان الدستور الغذائي الأخرى ومشاورات الخبراء الأخرى لكل من منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية التغذية و/أو الهيئات العلمية الدولية المتخصصة الأخرى، ينبغي أن تدرج هذه الاتصالات في عملية التواصل المتواتر.

27-من الضروري ضرورة جوهرية أن تكون الاتصالات بين لجنة الدستور الغذائي والاجتماع المشترك في الوقت المناسب وفعالّة.

28-يرجّح أن تتلقى لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية أسئلة من الاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر تتعلق بتقدير/ تقديرات المخاطر الميكروبيولوجية المطلوبة. وقد تشمل الأسئلة تلك الضرورية لتوضيح نطاق وتطبيق تقدير المخاطر وطبيعة خيارات إدارة تقدير المخاطر التي سينظر فيها والافتراضات الرئيسية التي ينبغي أن تتخذ بشأن تقدير المخاطر. وبالمثل، قد تطرح اللجنة على الاجتماع المشترك أسئلة لتوضيح أو توسيع أو ضبط تقدير المخاطر لمعالجة مسائل إدارة المخاطر المطروحة أو لوضع خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية بشكل أفضل.

29-يمكن أن توصي لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بوقف أو تعديل العمل على خيار معين من خيارات إدارة المخاطر الميكروبيولوجية إذا أثبتت عملية التواصل المتواتر أن: (أ) استكمال تقدير مخاطر مناسب غير مجدٍ، أو (ب) أنه ليس بالإمكان توفير خيارات إدارة مخاطر ميكروبيولوجية مناسبة.

30-ينبغي على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية والاجتماع المشترك المعني بتقدير المخاطر ضمان أن تؤدي مساهمة كل منهما في عملية تحليل المخاطر إلى نواتج قائمة على العلم وشفافة تماماً وموثقة بدقة ومتاحة للأعضاء في الوقت المناسب.

القسم الخامس:

الأجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذائي

▪جداول اللجان ومراجع الوثائق والاختصاصات [46]

جدول اللجان ومراجع الوثائق والاختصاصات

الهيئة واللجنة التنفيذية

لجان الموضوعات العامة

اللجان المعنية بالسلع (النشطة)

اللجان المعنية بالسلع (المؤجلة لأجل غير مسمى)

اللجان المعنية بالسلع (الملغاة)

فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (النشطة)

فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة (التي تم حلها)

لجان التنسيق المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

العضوية

عضوية اللجنة ذات الصلة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة و/أو في منظمة الصحة العالمية أو الدول المنتسبة لأيهما والتي هي أعضاء في هيئة الدستور الغذائي، ضمن حدود المنطقة الجغرافية المعنية.

الاختصاصات

(أ)تحديد مشكلات الإقليم واحتياجاته فيما يتعلق بمواصفات الأغذية وضبطها؛

(ب)الترويج في إطار اتصالات اللجنة للتبادل المشترك للمعلومات بشأن المبادرات التنظيمية المقترحة والمشكلات الناجمة عن ضبط الأغذية والعمل على تنشيط البنى الأساسية لضبط الأغذية؛

(ج)تقديم توصيات إلى الهيئة بشأن وضع مواصفات دولية للمنتجات ذات الأهمية بالنسبة للإقليم، (د) بما في ذلك المنتجات التي تعتبر اللجنة أن رواجها في الأسواق الدولية ممكن مستقبلا؛

(هـ)تطوير مواصفات إقليمية للمنتجات الغذائية التي ينحصر أو يكاد ينحصر تداولها في التجارة داخل الإقليم؛

(و)توجيه انتباه الهيئة إلى جوانب عمل الهيئة ذات الأهمية الخاصة للإقليم؛

(ز)تشجيع تنسيق كافة جهود المواصفات الغذائية الإقليمية التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في الإقليم؛

(ح)ممارسة دور التنسيق العام على مستوى الإقليم، إلى جانب الوظائف الأخرى التي توكلها لها الهيئة؛

(ط)تشجيع الأعضاء على استخدام مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.

اللجنة المشكلة بموجب المادة11-1(أ) (أعيدت تسميتها وأعيد تشكيلها)

الاجتماعات المشتركة مع المنظمات الأخرى (ملغاة)

القسم السادس:

العضوية

▪عضوية هيئة الدستور الغذائي اعتبارا من أغسطس/آب 2016.

▪الوظائف الرئيسية لجهات الاتصال بالدستور (اعتمدت عام 1999).

▪آخر المعلومات عن جهات الاتصال بلجان الدستور الغذائي والعضوية متاحة على موقع الدستور على الإنترنت: http://www.codexalimentarius.org.

العضوية في هيئة الدستور الغذائي

البلدان الأعضاء وسنة الانضمام

الوظائف الأساسية لجهات الاتصال الخاصة بالدستور

تتباين طرق عمل جهات الاتصال الخاصة بالدستور في كل بلد تبعا للتشريعات القطرية والهياكل والممارسات الحكومية.

جهات الاتصال التابعة للدستور:

1-تعمل كهمزة وصل بين أمانة الدستور والبلدان الأعضاء؛

2-تنسق جميع نشاطات الدستور ذات الصلة داخل بلدانها؛

3-تتلقى جميع النصوص النهائية للدستور (المواصفات ومدونات الممارسات والخطوط التوجيهية والنصوص الاستشارية الأخرى) ووثائق العمل لدورات الدستور وضمان تعميمها على جميع المعنيين داخل بلدانها؛

4-ترسل التعليقات على وثائق أو مقترحات الدستور إلى هيئة الدستور الغذائي أو إلى أجهزتها الفرعية و/أو أمانة الدستور؛

5–تعمل بتعاون وثيق مع لجنة الدستور القطرية في حالة إنشاء هذه اللجنة. وتعمل جهات الاتصال التابعة للدستور كنقاط اتصال مع الصناعات الغذائية والمستهلكين والتجار وجميع المعنيين الآخرين لضمان تزويد الحكومات بالتوازن السليم للسياسات والمشورة الفنية التي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالقضايا التي تثار في سياق عمل الدستور؛

6-العمل كقناة لتبادل المعلومات وتنسيق النشاطات مع أعضاء الدستور الآخرين؛

7-تلقي الدعوات إلى حضور دورات الدستور وإبلاغ رؤساء اللجان وأمانة الدستور بأسماء المشاركين من بلدانها؛

8-الاحتفاظ بمكتبة من نصوص الدستور النهائية؛

9-الترويج لنشاطات الدستور في جميع أنحاء بلدانهم.

القسم السابع:

العلاقات مع المنظمات الأخرى

▪خطوط توجيهية بشأن التعاون بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الحكومية الدولية في وضع المواصفات والنصوص ذات الصلة (اعتمدت عام 2005)

▪المبادئ المتعلقة بمشاركة المنظمات الحكومية الدولية في عمل هيئة الدستور الغذائي (اعتمدت عام 1999، وعدلت عامي 2005 و2007)

الخطوط التوجيهية المتعلقة بالتعاون بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الحكومية الدولية في وضع المواصفات والنصوص ذات الصلة

النطاق والتطبيق

1-ترسي هذه الخطوط التوجيهية أشكال التعاون بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الحكومية الدولية عند وضع مواصفات الأغذية أو النصوص ذات الصلة.

2-يجدر قراءة هذه الخطوط التوجيهية مترافقة مع “الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة".

أنواع التعاون

3-لهيئة الدستور الغذائي أن تقوم بوضع أي مواصفة أو نص ذي صلة بالتعاون مع جهاز أو منظمة حكومية دولية أخرى.

4-ويمكن أن يتكون هذا النوع من التعاون من:

(أ)التعاون في المراحل الأولى لصياغة أي من مواصفات الدستور الغذائي أو النصوص ذات الصلة

(ب)التعاون من خلال تبادل المعلومات والمشاركة في الاجتماعات.

المنظمة الحكومية الدولية المتعاونة

5-يكون للمنظمة الحكومية الدولية المتعاونة صفة المراقب في هيئة الدستور الغذائي.

6-ينبغي أن يكون للمنظمة الحكومية الدولية المتعاونة نفس مبادئ العضوية[47] التي تشكل أساس العضوية في هيئة الدستور الغذائي ومبادئ معادلة لوضع المواصفات[48].

التعاون في المراحل الأولى لصياغة أي من مواصفات الدستور الغذائي أو النصوص ذات الصلة[49]

7-يجوز للهيئة أو لجهاز فرعي تابع للهيئة، مع مراعاة موافقة الهيئة وأخذا بعين الاعتبار الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية، حسب مقتضى الحال، أن توكل الصياغة الأولية لمشروع المواصفات المقترحة أو النص ذي الصلة لمنظمة حكومية دولية تتمتع باختصاصات في المجال ذي الصلة، وبوجه خاص إحدى المنظمات المشار إليها في الملحق ألف لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على أساس كل حالة على حده بشرط أن يتم التحقق من استعداد المنظمة المتعاونة للقيام بهذا العمل. وتوزع هذه النصوص عند الخطوة 3 من “الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة". وحيثما يكون ملائما، تشارك المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الملحق ألف لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية في صياغة المواصفات أو النصوص ذات الصلة عند الخطوة 2 من إجراءات وضع المواصفات. وتوكل الهيئة الخطوات الباقية لجهاز الدستور الغذائي الفرعي ذي الصلة ضمن إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي.

8-يجوز للهيئة أو لجهاز فرعي تابع لها، أن يستخدم كليا أو جزئيا، مواصفة دولية أو نصا ذا صلة وضعته منظمة حكومية دولية لها اختصاصات في المجال ذي الصلة كأساس لإعداد مشروع المواصفات المقترحة أو النص ذي الصلة عند الخطوة 2 من إجراءات وضع المواصفات، مع مراعاة موافقة المنظمة المتعاونة. ويوزع مشروع المواصفة المقترحة أو النص ذو الصلة عند الخطوة 3 من “الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة".

التعاون من خلال تبادل المعلومات والمشاركة في الاجتماعات

9-يجوز للهيئة أو لأي جهاز فرعي تابع لها تحديد منظمة حكومية دولية تمتع بخبرات معينة تهم عمل الهيئة. ويمكن أن تشجع الهيئة وأجهزتها الفرعية هذه المنظمة للمشاركة بشكل فعال في وضع المواصفات.

10-يجوز للهيئة أو لأي جهاز فرعي تابع لها دعوة منظمة متعاونة تتمتع بخبرات معيّنة لها أهمية خاصة في عمل الهيئة إلى رفع تقرير عن عملها ذي الصلة إلى دوراتها بصورة مخصصة أو دوريّة.

11-يجوز للهيئة أو لأي جهاز فرعي تابع لها التوصية بأن يشارك رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز الفرعي أو نائب رئيس الهيئة أو أمينها حسب مقتضى الحال، في اجتماعات المنظمة المتعاونة رهنا بموافقة المنظمة المتعاونة.

12-يجوز للهيئة أو لأي جهاز فرعي تابع لها التوصية بأن يقوم رئيس الهيئة أو أمينها بنقل تعليقات وآراء الهيئة أو معلومات أخرى ذات صلة إلى المنظمة المتعاونة بشأن أعمال وضع المواصفات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

13-يجوز لهيئة الدستور الغذائي أن توصي المديرَين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإبرام ترتيبات ملائمة مع الرئيس التنفيذي للمنظمة المتعاونة بغية الاتفاق على أشكال محددة لتسهيل التعاون المستمر بين الهيئة والمنظمة المتعاونة كما جاء في الفقرات أعلاه.

المبادئ المتعلقة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية في عمل هيئة الدستور الغذائي

1-الغرض

الغرض من التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية هو حصول هيئة الدستور الغذائي على المعلومات والمشورة والمساعدة من المنظمات الدولية غير الحكومية، وتمكين المنظمات التي تمثل قطاعات هامة من الرأي العام والتي تعد حجة في ميادين اختصاصها المهني والفني من التعبير عن آراء أعضائها والاضطلاع بدور ملائم في ضمان تنسيق المصالح المشتركة بين القطاعات لشتى الأجهزة القطاعية المعنية ضمن إطار قطري أو إقليمي أو عالمي. وتستهدف الترتيبات المعقودة من تلك المنظمات دفع أغراض هيئة الدستور الغذائي قدما بضمان أقصى قدر من التعاون من جانب المنظمات الدولية غير الحكومية في تنفيذ برنامج الهيئة.

2-أنواع العلاقة

سيقتصر الأمر على فئة واحدة فحسب من العلاقات، هي بالتحديد “صفة المراقب"، وستعتبر جميع الاتصالات الأخرى، بما في ذلك علاقات العمل، ذات طابع غير رسمي.

3-المنظمات المؤهلة لاكتساب “صفة مراقب"

ستعتبر المنظمات التالية مؤهلة لاكتساب صفة مراقب:

(1)المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بوضع استشاري أو استشاري متخصص أو بصفة اتصال لدى منظمة الأغذية والزراعة،

(2)المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية،

(3)المنظمات الدولية غير الحكومية:

(أ)ذات الطابع الدولي في هيكلها ونطاق نشاطها والتي تمثل مجال الاهتمام المتخصص الذي تعمل فيه؛

(ب)المعنية بموضوعات تغطى جزءا من مجالات أنشطة الهيئة أو كلها؛

(ج)التي لها أهداف وأغراض تتفق مع النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي؛

(د)التي لها جهاز توجيهي مستديم وأمانة، وممثلون معتمدون وإجراءات وآليات منهجية للاتصال بأعضائها في البلدان المختلفة. ويمارس أعضاؤها حقوق التصويت فيما يتعلق بسياساتها وأعمالها أو تكون لهم آليات أخرى ملائمة للتعبير عن آرائهم؛

(هـ)التي تكون قد أنشئت منذ ثلاث سنوات على الأقل قبل طلبها الحصول على صفة مراقب.

لأغراض الفقرة (أ)، ستعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية “ذات طابع دولي في هيكلها ونطاق نشاطها” إذا كان لها أعضاء وتضطلع بأنشطة في ثلاثة بلدان على الأقل. وقد يمنح المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بناء على مشورة اللجنة التنفيذية، صفة مراقب إلى منظمات لا تستوفى هذا الشرط إذا كان من الواضح في طلب حصولها على صفة مراقب أنها ستسهم بشكل كبير في دفع أغراض هيئة الدستور الغذائي قدما.

4-إجراءات الحصول على “صفة مراقب"

1-4المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة مع منظمة الأغذية والزراعة و/ أو لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية

تمنح “صفة المراقب” إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بوضع استشاري أو استشاري متخصص أو بصفة اتصال مع منظمة الأغذية والزراعة أو إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية وتخطر أمين هيئة الدستور الغذائي برغبتها في المشاركة في عمل الهيئة و/أو في عمل أي جهاز من الأجهزة الفرعية[50] للهيئة أو في عمل هذه الأجهزة جميعا بشكل منتظم. وقد تطلب تقديم الدعوة لها للمشاركة في دورات معينة للهيئة أو أجهزتها الفرعية على أساس مخصص.

2-4المنظمات الدولية غير الحكومية التي ليس لها صفة مع منظمة الأغذية والزراعة وليس لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية

قبل إقامة أي شكل من أشكال العلاقة مع منظمة غير حكومية، على هذه المنظمة أن تزود أمين الهيئة بالمعلومات المبينة في ملحق هذه الإجراءات.

ويقوم أمين الهيئة بالتحقق من اكتمال المعلومات المقدمة من المنظمة، كما سيجري تقييما مبدئيا لمعرفة ما إذا كانت المنظمة تبدو مستوفية للشروط المبينة في القسم 3 من هذه المبادئ. وفى حالة الشك، يستشير المديرين العامين لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية. وقد يطلب معلومات إضافية وتوضيحات من المنظمة عند الاقتضاء.

وحال الانتهاء من التحقق والتقييم المشار إليهما في الفقرة السابقة بصورة مرضية، سيقوم أمين الهيئة بعرض الطلب وجميع المعلومات المتلقاة ذات الصلة من مقدم الطلب على اللجنة التنفيذية لطلب مشورتها، عملا بالمادة 9-6 من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي.

ويرفع أمين الهيئة الطلب، مرفقا به جميع المعلومات ذات الصلة المتلقاة من مقدم الطلب ومع مشورة اللجنة التنفيذية، إلى المديرين العامين اللذين يقرران فيما إذا كانت المنظمة ستمنح صفة المراقب. وفي حالة رفض الطلب، لن ينظر عادة في تقديم الطلب من جديد من نفس المنظمة إلا بعد انقضاء سنتين من قرار المديرين العامين بشأن الطلب الأصلي.

ويقوم أمين الهيئة بإخطار كل منظمة بقرار المديرين العامين بشأن طلبها، ويرسل تفسيرا مكتوبا بشأن القرار في حالة الرفض.

وعادة لا تمنح صفة مراقب في الاجتماعات المحددة إلى منظمات فرادى هي أعضاء في منظمات أكبر مرخص لها بحضور هذه الاجتماعات وتعتزم تمثيلها فيها.

5-الامتيازات والالتزامات

يكون للمنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب الامتيازات والالتزامات التالية:

1-5امتيازات المنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على “صفة مراقب”

أي منظمة حاصلة على صفة مراقب:

(أ)يحق لها أن توفد مراقبا (لا يتمتع بحق التصويت) لحضور دورات الهيئة، ويجوز أن يصحبه مستشارون، وأن تتلقى من أمين الهيئة، قبل انعقاد الدورة، جميع وثائق العمل وأوراق المناقشة، وأن تعمم على الهيئة آرائها كتابة، دون اختصار، وأن تشارك في المناقشات عندما يدعوها الرئيس[51].

(ب)يحق لها أن توفد مراقبا (لا يتمتع بحق التصويت) لحضور دورات أجهزة فرعية محددة، ويجوز أن يصحبه مستشارون، وأن تتلقى من أمانات الأجهزة الفرعية، قبل انعقاد الدورة، جميع وثائق العمل وأوراق المناقشة، وأن توزع على هذه الأجهزة الفرعية آراءها كتابة دون اختصار، وأن تشارك في المناقشات عندما يدعوها الرئيس؛

(ج)يجوز أن تُدعى من جانب المديرين العامين إلى المشاركة في الاجتماعات أو الحلقات الدراسية المتعلقة بموضوعات تبحث في إطار برنامج مواصفات الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وتندرج ضمن مجالات اهتمامها، فان لم تشارك جاز لها أن تقدم آراءها كتابة إلى أي من هذه الاجتماعات أو الحلقات الدراسية؛

(د)تتلقى الوثائق والمعلومات المتعلقة باجتماعات يُعتزم عقدها بشأن موضوعات يتفق عليها مع الأمانة؛

(هـ)يجوز أن تقدم، بموجب سلطة جهازها الرئاسي، بيانات كتابية عن مسائل معروضة على الهيئة، بإحدى لغات الهيئة، إلى الأمين الذي يجوز له أن يخطر بها الهيئة أو اللجنة التنفيذية حسبما يقتضى الأمر.

2-5واجبات المنظمة الدولية غير الحكومية الحاصلة على “صفة مراقب”

على المنظمة الحاصلة على “صفة مراقب” أن تتعهد بما يلي:

(أ)أن تتعاون بصورة كاملة مع هيئة الدستور الغذائي من أجل النهوض بأهداف برنامج مواصفات الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛

(ب)أن تحدد، بالتعاون مع الأمانة، سبل ووسائل تنسيق الأنشطة ضمن نطاق برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تجنب الازدواجية والتداخل؛

(ج)أن تسهم، بقدر الإمكان، وبناء على طلب المديرين العامين، في التشجيع على تحسين معرفة وفهم هيئة الدستور الغذائي وبرنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المناقشات المناسبة أو أشكال الدعاية الأخرى؛

(د)أن ترسل إلى أمين الهيئة، على أساس التبادل، تقاريرها ومطبوعاتها المتعلقة بمسائل تغطى كل مجالات نشاط الهيئة أو جزءا منها؛

(هـ)أن تبلغ فورا أمين الهيئة بأي تغييرات في هيكلها وعضويتها، والتغييرات الهامة في أمانتها وكذلك أي تغييرات هامة أخرى في المعلومات المقدمة وفقا للملحق إلى المبادئ الحالية.

6-إعادة النظر في “صفة المراقب”

يجوز للمديرين العامين إنهاء صفة المراقب إذا لم تعد المنظمة تستوفى المعايير الواردة في القسمين 3 و4 المذكورين أعلاه أو لأسباب ذات طبيعة استثنائية، وفقا للإجراءات الموضحة في هذا القسم.

دون الإخلال بالفقرة السابقة، يجوز اعتبار المنظمة الدولية غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب دون أن تحضر أي اجتماعات أو تقدم أية تعليقات مكتوبة خلال فترة أربع سنوات مفتقرة إلى الاهتمام الكافي الذي يبرر استمرار هذه العلاقة.

إذا كان من رأى المديرين العامين، أن الشروط المبينة في الفقرات السابقة تتحقق، يقومان بإبلاغ المنظمة المعنية بذلك ويدعونها إلى تقديم ملاحظاتها. وسيلتمس المديران العامان مشورة اللجنة التنفيذية وسيقدمان لها أية ملاحظات تتقدم بها المنظمة. وسيقرر المديران العامان، آخذين مشورة اللجنة التنفيذية وأية ملاحظة قدمتها المنظمة في الاعتبار، ما إذا كانا سيقرران إنهاء صفة المراقب. ولن ينظر في إعادة الطلب المقدم من نفس المنظمة عادة إلا بعد مرور سنتين على قرار المديرين العامين بشأن إنهاء صفة المراقب.

ويقوم الأمين بإبلاغ هيئة الدستور الغذائي بشأن العلاقة بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الدولية غير الحكومية المنشأة وفقا للإجراءات الحالية كما سيقدم قائمة بالمنظمات التي مُنحت صفة مراقب، مع بيان العضوية التي تمثلها. كما سيقوم بإبلاغ الهيئة بقرار إنهاء صفة المراقب لأية منظمة.

وستقوم الهيئة باستعراض دوري لهذه المبادئ والإجراءات وستدرس، إذا لزم الأمر، أية تعديلات قد تبدو مستحسنة.

الملحق: المعلومات المطلوبة من منظمة دولية غير حكومية تطلب الحصول على “صفة مراقب”

(أ)الاسم الرسمي للمنظمة بلغات مختلفة (بما في ذلك بالأحرف الأولى).

(ب)العنوان البريدي بالكامل، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني وكذلك التلكس وعنوان الموقع الإلكتروني حسبما يكون ملائما.

(ج)أهداف المنظمة ومجالات موضوعاتها (اختصاصاتها)، وأساليب عملها (يرفق ميثاق المنظمة، ودستورها، ولوائحها، ولائحتها الداخلية، وما إلى ذلك). وكذلك تاريخ الإنشاء.

(د)المنظمات الأعضاء (اسم وعنوان كل منظمة قطرية منضمة، وأسلوب الانضمام، وعدد الأعضاء إن أمكن، وأسماء المسؤولين الرئيسيين. وإذا كانت المنظمة تضم كيانات أعضاء قائمة بذاتها، يرجى بيان عددها التقريبي في كل بلد. وإذا كانت المنظمة ذات طابع فيدرالي وتضم منظمات دولية غير حكومية كأعضاء، يرجى بيان ما إذا كان هؤلاء الأعضاء يتمتعون بالفعل بصفة مراقب مع هيئة الدستور الغذائي).

(هـ)الهيكل (جمعية أو مؤتمر، مجلس أو أي شكل آخر للجهاز الرئاسي، ونوع الأمانة العامة، واللجان المعنية بموضوعات خاصة، إن وجدت وما إلى ذلك).

(و)بيان مصدر التمويل (مثل اشتراكات الأعضاء، أو التمويل المباشر، أو مساهمات خارجية، أو المنح).

(ز)الاجتماعات (بيان تواترها ومتوسط عدد الحضور، وإرسال تقرير الاجتماع السابق، بما في ذلك أي قرارات تم اتخاذها) المتعلقة بمسائل تغطى كل مجال نشاط الهيئة أو جزءا منه.

(ح)العلاقات مع منظمات دولية أخرى:

•الأمم المتحدة وأجهزتها (يرجى بيان الصفة الاستشارية أو أي شكل آخر من العلاقة، إن وجدت)

•منظمات دولية أخرى (وثائق الأنشطة الفنية).

(ط)المساهمة المتوقعة في برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

(ى)الأنشطة السابقة التي نفذتها بالنيابة عن هيئة الدستور الغذائي وبرنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو فيما يتعلق بهما (يرجى ذكر أية علاقة تربط الفروع القطرية بلجان التنسيق الإقليمية و/أو جهات الاتصال أو اللجان القطرية المعنية بالدستور الغذائي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديم طلب الحصول على صفة مراقب).

(ك)مجال النشاط الذي تطلب المنظمة أن تشارك فيه بصفة مراقب (الهيئة و/أو الأجهزة الفرعية). وإذا طلبت أكثر من منظمة واحدة لها اهتمامات مماثلة منحها صفة مراقب في أي مجال من مجالات النشاط، ستشجع هذه المنظمات على أن تشكل اتحادا أو رابطة لأغراض المشاركة. وإذا لم يتسن تشكيل هذه المنظمة الواحدة، ينبغي أن يتضمن طلب الحصول على صفة مراقب شرحا لسبب ذلك.

(ل)الطلبات السابقة للحصول على صفة مراقب مع هيئة الدستور الغذائي، بما في ذلك تلك التي قدمتها منظمة عضو في المنظمة التي تطلب الحصول على صفة مراقب. وإذا كانت ناجحة، يرجى بيان لماذا ومتى انتهت صفة المراقب. وإذا لم تكن ناجحة، يرجى بيان الأسباب التي أُعطيت.

(م)اللغات (الإنكليزية، الفرنسية، أو الإسبانية) التي ينبغي أن ترسل بها الوثائق إلى المنظمة الدولية غير الحكومية.

(ن)اسم مقدم المعلومات ووظيفته وعنوانه.

(س)التوقيع والتاريخ.

المرفق

القرارات العامة للهيئة

▪بيانات بالمبادئ المتعلقة بدور العلوم في عملية صنع القرار في هيئة الدستور الغذائي، ومدى وضع العوامل الأخرى في الاعتبار (أقرت عام 1995 وعدلت عام 2001)

▪بيانات بالمبادئ المتعلقة بدور تقدير المخاطر على سلامة الأغذية (أقرت عام 1997)

▪التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء (أقرت عام 2003)

بيانات بالمبادئ المتعلقة بدور العلـــــم في عملية صنع القرار في هيئة الدستور الغذائي ومدى وضع العوامل الأخرى في الاعتبار[52]

1-تستند مواصفات الأغذية والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى التي تضعها هيئة الدستور الغذائي إلى مبدأ التحليل العلمي السليم والبراهين التي تتضمن إجراء استعراض معمّق لجميع المعلومات ذات الصلة بهدف أن تضمن المواصفات نوعية إمدادات الأغذية وسلامتها.

2-تراعي هيئة الدستور الغذائي لدى وضعها لمواصفات الأغذية واتخاذ قرار بشأنها حيثما كان ملائما، العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين والترويج للممارسات العادلة في تجارة الأغذية.

3-ويلاحظ بهذا الصدد أن توسيم الأغذية يلعب دورا مهما في تعزيز هذين الهدفين.

4-وفى حالة ما إذا اتفق أعضاء هيئة الدستور الغذائي على المستوى الضروري لحماية الصحة العامة وظهور وجهات نظر مختلفة بشأن اعتبارات أخرى، يحق للأعضاء عدم قبول المواصفات ذات الصلة دونما يقتضي ذلك بالضرورة منع هيئة الدستور الغذائي من اتخاذ قرارها.

معايير للنظر في العوامل الأخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني[53]

•فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالصحة والسلامة، ينبغي إتباع بيانات المبادئ الخاصة بدور العلوم وبيانات المبادئ المتصلة بدور تقييم المخاطر التي تتعرض لها سلامة الأغذية؛

•العوامل المشروعة الأخرى المتصلة بحماية الصحة والممارسات التجارية العادلة، يجوز تحديدها في عملية إدارة المخاطر، وينبغي أن يوضح المسؤولون عن إدارة المخاطر كيف تؤثر هذه العوامل في تحديد خيارات إدارة المخاطر ووضع المواصفات والخطوط التوجيهية والنصوص المتصلة بها؛

•لا ينبغي أن يؤثر النظر في العوامل الأخرى على الأساس العلمي لتحليل المخاطر، وفي هذه العملية، ينبغي مراعاة التفرقة بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وذلك لضمان سلامة عملية تقييم المخاطر من الناحية العلمية؛

•ينبغي التسليم بأن بعض الاهتمامات المشروعة للحكومات لدى وضع تشريعاتها الوطنية لا يمكن تطبيقها بصفة عامة أو لا تكون مما يهم العالم أجمع[54]؛

•ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار فقط، في إطار الدستور الغذائي، العوامل الأخرى التي يمكن قبولها على أساس عالمي، أو على أساس إقليمي في حالة المواصفات الإقليمية والنصوص المتصلة بها؛

•ينبغي أن توثق بوضوح عمليات النظر في العوامل الأخرى المحددة في وضع توصيات هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية المنبثقة عنها فيما يتعلق بإدارة المخاطر، بما في ذلك مسوغات إدماجها في المعايير، على أساس كل حالة على حدة؛

•يجوز النظر في إمكانية تنفيذ الخيارات الخاصة بإدارة المخاطر الناتجة عن طبيعة وخصوصية المعوقات التي تصادف طرائق الإنتاج والتجهيز، والنقل والتخزين، وخصوصا في البلدان النامية، وينبغي تعزيز الاهتمامات الخاصة بالقضايا الاقتصادية والتجارية عموما ببيانات كمية؛

•لا ينبغي أن يؤدي إدماج العوامل المشروعة الأخرى في إدارة المخاطر إلى خلق عوائق لا مبرر لها أمام التجارة[55]؛ وينبغي العناية بصفة خاصة بتأثير إضافة هذه العوامل الأخرى على البلدان النامية.

بيانات المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر على سلامة الأغذية[56]

1-ينبغي أن تستند الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة في قرارات هيئة الدستور الغذائي وتوصياتها إلى تقييم المخاطر بما يتناسب والظروف السائدة.

2-ينبغي أن تستند عملية تقييم المخاطر التي تتعرض لها سلامة الأغذية بصورة سليمة إلى العلم وأن تتضمن الخطوات الأربع التي تتكون منها عملية تقييم المخاطر، وأن توثق بطريقة تتسم بالوضوح.

3-يتعين الفصل وظيفيا بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر مع الاعتراف بأن بعض التفاعل ضروري لأي منهج عملي.

4-ينبغي أن تستخدم عملية تقييم المخاطر المعلومات الكمية المتوافرة إلى أقصى حد ممكن، وأن تعرض عملية تصنيف خصائص المخاطر بطريقة مفيدة وسهلة الفهم.

التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء[57]

توصي هيئة الدستور الغذائي بإتباع التدابير التاليـة لتيسير التوصــل إلى توافـق للآراء، رغبة منهــا في بـذل ما أمكن من جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن إقرار المواصفات أو تعديلها بتوافق الآراء:

▪الامتناع عن تقديم اقتراحات في سياق الخطوات إذا لم تكن القاعدة العلمية قائمة على البيانات الراهنة وإجراء المزيد من الدراسات، إذا لزم الأمر، لإيضاح القضايا المثيرة للجدل؛

▪إجراء مناقشات معمّقة وتوفير وثائق مفصلة عن مختلف القضايا في اجتماعات اللجان المعنية؛

▪عقد اجتماعات غير رسمية للأطراف المعنية كلما تضاربت الآراء، شرط أن تحدد اللجنة المعنية بوضوح أهداف تلك الاجتماعات وأن تكون المشاركة مفتوحة لجميع الوفود والمراقبين المعنيين حفاظاً على الشفافية؛

▪متى أمكن، إعادة تحديد نطاق المسألة المطروحة للنقاش في إطار وضع المواصفات، من أجل استبعاد القضايا التي تعذّر التوصل إلى توافق للآراء بشأنها؛

▪الحرص على عدم نقل المسائل المطروحة من خطوة إلى أخرى ما لم تؤخذ جميع المخاوف بعين الاعتبار وما لم يتم التوصل إلى حلول توافقيّة مناسبة؛

▪التأكيد للجان ولرؤسائها على وجوب عدم إحالة المسائل المطروحة إلى الهيئة ما لم يتم التوصل إلى توافق للآراء على المستوى الفني؛

▪تيسير مشاركة البلدان النامية بقدر أكبر.

[1]تعني كلمة “قرارات” التصويت والحالات التي تتخذ فيها القرارات بتوافق الآراء.

[2]من دون أن يخل ما ذكر أعلاه بما إذا كانت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت ستُضمن في تقرير الاجتماع أم لن تضمن. وفي حال ضمنت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت في التقرير، يتضمن التقرير أيضاً ذكر أنها وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت.

[3]تتضمن مدونات سلوك، وخطوط توجيهية وغير ذلك من التوصيات.

[4]باستطاعة البلدان طلب مساعدة أمانة الدستور الغذائي لإعطاء معلومات عن أعمال الدستور الغذائي الجارية الأخرى.

[5]بما في ذلك طرائق التحليل وخطط المعاينة ذات الصلة

[6]بما في ذلك طرائق التحليل وخطط المعاينة ذات الصلة

[7]بدون الإخلال بأي من القرارات التي قد تتخذها الهيئة عند الخطوة 5، يجوز أن ترسل الأمانة مشروع المواصفات المقترح إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها قبل دراسته في الخطوة 5، عندما يرى الجهاز الفرعي أو أي جهاز آخر معنى أن الوقت بين دورة الهيئة ذات الصلة والدورة اللاحقة للجهاز الفرعي أو جهاز آخر معنى، تستدعى مثل هذا الإجراء سعيا إلى المضي قدما في العمل.

[8]الاعتبارات ذات الصلة تشمل، ولكنها لا تقتصر على المسائل المتعلقة بالمعلومات العلمية الجديدة؛ أو التقانة (التقانات) الجديدة؛ أو المشكلات الملّحة المرتبطة بالتجارة أو الصحة العامة؛ أو مراجعة أو تحديث المواصفات السارية

[9]قد يتراءى للهيئة أن تنظر في تمديد اختصاصات أي جهاز فرعى قائم من أجل بحث الاقتراح المعني.

[10]قد ينطوي هذا على ترتيبات استضافة حكومية معقودة مع أكثر من عضو واحد في الهيئة.

[11]قد تكون المعلومات عن حجم التجارة (الواردات/ الصادرات) أو نسبتها المئوية في السلعة مفيدة في بيان أن التجارة في هذه السلعة تمثل جزءاً ملموساً في الاقتصاد المحلي للبلد (أو البلدان) المعني.

[12]على لجنة الدستور الغذائي أن تقرر الأحكام التي تدرج هنا.

[13]للجنة الدستور الغذائي أن تطلب المزيد من المعلومات عن العبوة. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بضرورة وضع تعليمات التخزين على العبوة.

[14]ينبغي حساب sR من معادلة Horwitz /Thompson. وعندما يتعذر تطبيق هذه المعادلة (لغرض تحليلي أو بسبب قاعدة معينة) أو عند “تحويل” الطريقة إلى مواصفات، ينبغي عندئذ أن تستند إلى sR من دراسة طريقة الأداء المناسبة

[15]ينبغي حساب RSDR من معادلة Horwitz / Thompson. وعندما يتعذر تطبيق هذه المعادلة (لغرض تحليلي أو بسبب قاعدة معينة) أو عند “تحويل” الطريقة إلى مواصفات، ينبغي عندئذ أن تستند إلى RSDR من دراسة طريقة الأداء المناسبة.

[16]انظر القسم الخامس فيما يتعلق بالاطلاع على وثائق الدستور.

[17]الإشارة إلى “التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى اتفاق عام في الآراءȁD (أنظر المرفق: القرارات العامة لهيئة الدستور الغذائي).

[18]ولا يستبعد هذا استخدام الأقواس المعقوفة لأجزاء من النص في المراحل الأولى من وضع المواصفات، حينما يتحقق الاتفاق العام بشأن القسم الأعظم من النص.

[19]تتصل أحكام “الخطوط التوجيهية الموجهة للحكومات المضيفة للجان الدستور وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة"، و"الخطوط التوجيهية بشأن عقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة” و"الخطوط التوجيهية إلى رؤساء لجان الدستور الغذائي و وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة” بهذا الموضوع بوجه خاص.

[20]يشار إلى الخطوط التوجيهية إلى رؤساء لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

[21]أحكام “الخطوط التوجيهية للحكومة المضيفة للجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة"/ و"الخطوط التوجيهية بشأن اجتماعات لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة"، و"الخطوط التوجيهية لرؤساء لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة” و “الخطوط التوجيهية بشأن جماعات العمل الفعلية” ترتبط بشكل خاص بهذا الموضوع.

[22]يمكن الاطلاع على المرفق: القرارات العامة للهيئة.

[23]انظر تعاريف مصطلحـــات تحليل المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية.

[24]لأغراض الوثيقة الحالية، يشير مصطلح “الأطراف المهتمة” إلى “مقيمي المخاطر ومديري المخاطر والمستهلكين والصناعة والدوائر الأكاديمية، وحسبما يكون ملائما، الأطراف الأخرى ذات الصلة والمنظمات التي تمثلهم” (انظر تعريف “الإبلاغ عن المخاطر").

[25]إشارة إلى بيانات المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر على سلامة الأغذية، انظر المرفق: القرارات العامة للهيئة.

[26]لأغراض هذه المبادئ تشمل الأنشطة الأولية لإدارة المخاطر: تحديد المشاكل على مستوى سلامة الأغذية؛ تحديد سمات المخاطر؛ وتصنيف الأخطار الأولى بتقييم المخاطر وبإدارة المخاطر؛ ووضع سياسة لتقييم المخاطر تستخدم في إجراء التقييم؛ والتكليف بإجراء تقييم للمخاطر؛ ودراسة نتائج تقييم المخاطر.

[27]انظر المرفق: القرارات العامة للهيئة.

[28]تقدير السلامة - نهج يركز على الفهم العلمي وقياس المخاطر الكيمائية وكذلك التعرض لمواد كيمائية وفي النهاية المخاطر المرتبطة بهما. ويستخدم هذا المصطلح في كثير من الأحيان بترادف مع تقدير المخاطر (EHC 240 - Glossary)

[29]يشير المصطلح “العلف” لكل من “علف (مواد الأعلاف) و"مكونات الأعلاف” كما يعرّف في مدونة الممارسات بشأن التغذية الجيدة للحيوانات(CAC/RCP 54/2004). ولأغراض هذه المبادئ، يشير العلف فقط إلى الحيوانات المنتجة للأغذية، ولا يشمل العلف الخاص بالحيوانات المنزلية.

[30]مقربة إلى أقرب 1/10 من المائة.

[31]بيان المبادئ المتعلقة بدور العلم في عملية صنع القرار في هيئة الدستور الغذائي ومدى أخذ العوامل الأخرى بالاعتبار، (دليل إجراءات الدستور الغذائي).

[32]الفقرة 11 من الوثيقة ALINORM 01/31.

[33]عند إجراء دراسة عن ملامح المخاطر الأولية، على العضو (الأعضاء) أن يأخذ في اعتباره البيانات الحديثة المطلوبة، حتى يمكن تقييم العقار البيطري بما يسمح بوضع المتناول اليومي المقبول والمستويات القصوى للمخلفات اللتين تنشرهما لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية.

[34]تقديم وتقييم بيانات عن مخلفات المبيدات لتقدير الحدود القصوى للمخلفات في الأغذية والأعلاف، النشرة رقم 197 لسنة 2009 في سلسلة نشرات منظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، ردمك 978-92-5-106436-8.

[35]بيان مبدأ يتعلق بدور العلوم في عملية صنع القرارات في الدستور الغذائي وإلى أي مدى تتم مراعاة العوامل الأخرى، دليل الإجراءات لهيئة الدستور الغذائي

[36]منظمة الصحة العالمية. الخطوط التوجيهية لتوقع متناول الأغذية التي تحتوي على مخلفات المبيدات

[37]منظمة الأغذية والزراعة. مخلفات المبيدات في الأغذية 2003 - تقرير. النشرة رقم 176 في سلسلة نشرات منظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، الفاو، روما. الفصل 3.

[38]تقديم وتقييم البيانات المتعلقة بمخلفات المبيدات من أجل تقدير الحدود القصوى للمخلفات في الأغذية والأعلاف، لنشرة رقم 197 لسنة 2009 في سلسلة نشرات منظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، ردمك 978-92-5-106436-8.ومعيار الصحة البيئية 240 والاعتبار العام، القسم 2.1، تقرير الاجتماع المشترك للعام 2012.

[39]www.codexalimentarius.org

[40]العنصر المغذي تعرفه المبادئ العامة للدستور بإضافة العناصر المغذية الأساسية إلى الأغذية (CAC/GL.09-1987) بأنه المادة التي تستهلك عادة كمكون غذائي:

يعطي طاقة؛ أو

مطلوب للنمو والتطور والإبقاء على حياة ملؤها الصحة؛ أو

سينجم عن نقصه تغيرات كيميائية حيوية أو سيكولوجية واضحة.

العنصر الغذائي الأساسي يعني أي مادة تستهلك عادة كمكون غذائي مطلوب للنمو والتطور والإبقاء على حياة ملؤها الصحة، ولا يمكن للجسم تجميعه بكميات كافية.

[41]المادة ذات الصلة هي مكون غذائي (بخلاف العنصر الغذائي) له تأثير فسيولوجي لمصلحة الجسم.

[42]لأغراض مبادئ تحليل المخاطر التغذوية هذه، فإن مصطلح “ذات صلة بالعناصر المغذية” يشير إلى عنصر أو أكثر من العناصر المغذية و/أو المواد ذات الصلة، بحسب الحالة.

[43]نموذج لوضع المستويات القصوى للمتناول من العناصر المغذية والمواد ذات الصلة. تقرير حلقة العمل الفنية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عام 2005، منظمة الصحة العالمية، 2006.

[44]Gibson R.S عن دور نظم التغذية وبالعوامل المتعلقة بالتنوع البيولوجي التغذوي، وبالتالي في تقديرات الاحتياجات التغذوية القائمة على العناصر المغذية. نشرة الأغذية والتغذية 2007؛ 28 (الملحق): S77-100.

[45]تعرف الخطوات التوجيهية للفيتامينات والمعادن التكميلية في الأغذية (CAC/GL.55-2005) الأغذية التكميلية بأنها مصادر لأشكال مركزة من هذه العناصر المغذية أو المواد ذات الصلة سواء بصورة منفردة أو مجتمعة، التي يتم طرحها في الأسواق في أشكال مثل الحبوب أو الأقراص أو المساحيق القابلة للذوبان، وغيرها. والتي تصنع لتؤخذ بوحدات كمية صغيرة محسوبة، ولكنها لا تعتبر أشكالا غذائية تقليدية، والتي يكون الغرض منها هو تكملة المتناولات من المواد المغذية أو المواد ذات الصلة في النظام الغذائي.

[46]لم يعد يتضمن هذا القسم تاريخ دورات الهيئة واللجنة التنفيذية وجميع الأجهزة الفرعية الأخرى للهيئة، ويمكن الاطلاع عليها على صفحة اللجنة ذات الصلة على الموقع www.codexalimentarius.org` تحت عنوان ȁCاللجان وفرق المهام.

[47]تؤخذ “مبادئ العضوية نفسها” للإشارة إلى أن عضوية المنظمة مفتوحة للأعضاء وللأعضاء المنتسبين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كافة.

[48]تشير “المبادئ المعادلة لوضع المواصفات” إلى القرارات العامة للهيئة المحددة في مرفق دليل الإجراءات.

[49]انظر أيضا المادة 1 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي، الخطوة 2 من الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة واختصاصات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة.

[50]مصطلح “الأجهزة الفرعية” يشير إلى أي جهاز أنشئ بموجب المادة الحادية عشرة من مواد إجراءات الهيئة.

[51]الدعوة لحضور اجتماع الدستور الغذائي والتمثيل في ذلك الاجتماع بمراقب لا يترتب عليه منح أي منظمة دولية غير حكومية وضع يختلف عن الوضع الذي تتمتع به فعلا.

[52]قرار الدورة الحادية والعشرين لهيئة الدستور الغذائي، 1995.

[53]قرار هيئة الدستور الغذائي في دورتها الرابعة والعشرين، 2001.

[54]ينبغي تلافي الخلط بين مبررات المقاييس الوطنية بموجب الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة، وصلاحية تطبيقها على المستوى الدولي.

[55]طبقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك في الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة.

[56]قرار الدورة الثانية والعشرين لهيئة الدستور الغذائي، 1997.

[57]قرار صادر عن الدورة السادسة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي، 2003.