هذا المنشور الرئيسي هو جزء من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الاقتباس المطلوب:
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). 2018 . حالة الأغذية والزراعة 2018 . الهجرة والزراعة والتنمية الريفية، روما.
الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ISBN 978-92-5-130970-4
E-ISBN 978-92-5-130973-5 (MOBI)
© FAO 2018

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف - غير التجاري - الترخيص بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية. (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo)

بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التالي بالإضافة إلى التنويه المطلوب: “لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنجليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.”

وتجرى أي وساطة تتعلق بالنزاعات الناشئة بموجب الترخيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعمول بها في الوقت الحاضر.

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق المستخدم وحده.

المبيعات، والحقوق، والترخي ص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة الإعلامية على الموقع الشبكي للمنظمة (www.fao.org/publications) ويمكن شراؤها من خلال publications-sales@fao.org . وينبغي تقديم طلبات الاستخدام التجاري عن طريق: www.fao.org/contact-us/licence-request . وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: copyright@fao.org.

صورة الغلاف ©FAO/Simon Maina

جمهورية تنزانيا المتحدة: إحدى الأمهات المعتمدة على الغابات تمر عبر الشجيرات بصحبة طفلها. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، ما يقرب من 30 في المائة من الإناث المهاجرات من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يرجعن في النهاية إلى المناطق الريفية.

المحتويات

تقديم

المنهجية

شكر وتقدير

الرسائل الرئيسية

موجز

الفصل 1
الهجرة الريفية والتنمية: وضع الأسس

الرسائل الرئيسية

الهجرة: انعكاس لمجتمعات متغيرة

الهجرة في السياقات المتغيرة

مفاهيم الهجرة ودوافعها: من الهجرة الطوعية بشكل كامل إلى الهجرة القسرية بشكل كامل

ما هو دور المناطق الريفية في الصلة القائمة بين التنمية والهجرة؟

التحول الهيكلي والروابط بين الريف والحضر والتركيبة الديمغرافية في المناطق ا لريفية

التحديات المختلفة التي تطرحها الهجرة - ملامح قطرية تستند إلى دوافع الهجرة الريفية

يمكن لنهج التنمية الإقليمية أن يزيد منافع الهجرة الريفية إلى أقصى حد من أجل التحول الاقتصادي

أهداف التقرير

الفصل 2
اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية

الرسائل الرئيسية

ارتفع عدد المهاجرين الدوليين ارتفاعًا حادًا، لكن أقل بكثير من حيث نسبته قياسًا إلى إجمالي عدد السكان

الهجرة الريفية الدولية والهجرة الريفية الداخلية وثيقتا الصلة

الهجرة الداخلية ظاهرة أكثر شيوعا من الهجرة الدولية

مهاجرون عديدون هم إما لاجئون أو نازحون داخليًا

الاستنتاجات

الفصل 3
ماهي دوافع الهجرة من الريف: المحدّدات والقيود وخصائص المهاجرين

الرسائل الرئيسية

الإطار المفاهيمي لدوافع الهجرة

العوامل الكلية تخلق حوافز للهجرة من الريف

العوامل المؤثرة المتوسطة يمكن أن تؤثر على حجم الهجرة من الريف

من هم المهاجرون وكيف يختلفون عن غير المهاجرين؟

الأزمات الممتدة تتسبب في نزوح أعداد كبيرة من البشر وتغيير نظم الهجرة

الاستنتاجات والآثار المترتبة على السياسات

الفصل 4
آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية

الرسائل الرئيسية

قنوات آثار الهجرة

آثار الهجرة الريفية على مجتمعات المنشأ كبيرة ولكنها متنوّعة

للهجرة الريفية آثار غير مباشرة على المجتمعات الريفية والاقتصاد الأوسع نطاقًا

الهجرة القسرية الناجمة عن الأزمات الممتدة تزعزع السبل المعيشية الريفية ولكنها تتيح أيضًا منافع محتملة للمجتمعات المضيفة

المهاجرون يضطلعون بدور أساسي للحفاظ على الزراعة والسبل المعيشية الريفية في البلدان المتقدمة

الاستنتاجات والتداعيات على السياسات

الفصل 5
الهجرة والتحول الاقتصادي: نهج سياساتي متكامل

الرسائل الرئيسية

أهداف السياسة والتحديات المتعلقة بالهجرة الريفية: المنظور الواسع

تحديد الأولويات في مجالات السياسات ذات الصلة بالهجرة الريفية

تعزيز إمكانات التنمية التي تنطوي عليها الهجرة

استنتاجات

الملاحق الإحصائية

المراجع

الجداول والأشكال والإطارات

الجداول

1  المهاجرون الموسميون كنسبة من المهاجرين الريفيين الدوليين والداخليين في بلدان مختارة

2  عدد اللاجئين في كل من الأقاليم المضيفة - 1990 و1995 و2000 و2005 و2010 و2015

3  النسب المئوية للتغيير في وضع العمالة للمهاجرين من الريف إلى المدينة والريفيين غير المهاجرين، مقارنةً بالوضع السابق - جنوب أفريقيا 2008-2014

4  الأبعاد الخمسة لإطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لقياس الهشاشة 2016

الأشكال

1  غالباً ما تُتّخذ قرارات الهجرة بفعل مزيج من العوامل القسرية والإرادة الحرة

2  وصف بياني لتدفقات الهجرة التي يتناولها هذا التقرير

3  تصنيف لخصائص البلدان بناءً على مسبّبات الهجرة الريفية، كوظيفة للتنمية والحوكمة، والخصائص السكانية الريفية

4  موقع بلدان مختارة ضمن تصنيف خصائص البلدان بناءً على مسببات الهجرة الريفية، 2015

5  المهاجرون الدوليون بحسب بلدان المنشأ والمقصد - 1990 و1995 و2000 و2005 و2010 و2015

6  مقصد المهاجرين المغتربين من أقاليم مختارة وأقاليم فرعية في عام 2015

7  نسبة المهاجرين الدوليين المنحدرين من المناطق الريفية مقارنة بعدد سكان البلد - في بلدان مختارة

8  وجهات المهاجرين الريفيين المغتربين بحسب نوع الجنس في بلدان مختارة

9  نسبة الأشخاص الذين يخطّطون للهجرة الدولية خلال الأشهر الـ 12 التالية، بحسب فئة الدخل للبلد، موزعين بين مهاجرين داخليين/غير مهاجرين، 2013

10  نسبة المهاجرين الداخليين الذين يخططون للهجرة الدولية في الأشهر الـ 12 التالية، موزعين بحسب المنطقة الريفية والحضرية، وبحسب فئة الدخل للبلد، 2013

11  نسب المهاجرين الداخليين إلى المناطق الريفية وإلى المناطق الحضرية على مدة خمس سنوات بحسب فئة الدخل للبلد، 2013

12  نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا في ديارهم، بناء على مكان الإقامة خلال طفولتهم ومكانهم الحالي - أرقام تجميعية لـ 31 بلداً 36

13  نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا، بناءً على مكان إقامتهم في طفولتهم ومكانهم الحالي - بلدان مختارة

14  نسب سكان البلد الذين بقوا، والذين نقلوا سكنهم مرة واحدة، والذين نقلوا سكنهم أكثر من مرة، استناداً إلى مكان إقامتهم خلال الطفولة -قياس تجميعي قائم على 31 بلداً (أواخر التسعينيات -مطلع العقد الأول من الألفية الثانية)

15  نسبة عمليات تغيير السكن بين المناطق الريفية والحضرية وداخل المدينة وداخل الأرياف

16  نسبة المهاجرين من الريف إلى المدينة العائدين إلى المناطق الريفية - بحسب نوع الجنس

17  اتجاهات التهجير الناجم عن النزاعات على مستوى العالم، 2000-2016

18  توزيع السكان اللاجئين بحسب نوع المكان، على الصعيد العالمي، وفي أقاليم مختارة، 2016

19  العلاقات بين مسبّبات الهجرة ومجموعات المهاجرين الفعليين والمحتملين

20  مصادر المعلومات للمهاجرين قبل الهجرة، بحسب نوع الهجرة والبلد

21  نسبة الفئات العمرية للمهاجرين الداخليين والدوليين لبلدان مختارة (على المستوى الوطني والريفي)

22  مستوى التعليم لدى مجموعات المهاجرين الريفيين مقارنة بمن يبقون في المناطق الريفية، في كينيا وإندونيسيا

23  أسباب الهجرة الاغترابية من المناطق الريفية في بلدان مختارة، بحسب نوع الجنس

24  قنوات الآثار الناجمة عن الهجرة

25  حصة الأسر في المناطق الريفية والحضرية التي تتلقى تحويلات مالية دولية

26  أنشطة الأسر التي كان يقوم بها المهاجرون الذكور والإناث سابقًا

27  استخدام الأسر للتحويلات المالية

28  حصة الأسر الريفية التي تتلقى تحويلات مالية دولية، بحسب مشاركتها في الزراعة

29  ساعات العمل في المزارع وحصة الأسر الريفية في مجال الزراعة في الصين، بحسب جولة المسح

30  القيمة المضافة الزراعية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بحسب مستوى الهشاشة للفترة 2002-2015

الإطارات

1  المشاركة في التحول الاقتصادي

2  هل تخفّف التنمية من الهجرة الدولية؟

3  عوامل الدفع والجذب: نموذج Lee للهجرة وغيرها

4  المصطلحات الرئيسية للهجرة المستخدمة في هذا التقرير

5  ديناميات السكان والأراضي الزراعية المتاحة والهجرة الريفية

6  مصادر البيانات المحتمل استخدامها لتحليل التحول الذي تشهده الهجرة والمناطق الريفية

7  التحديات التي تواجه قياس الهجرة الداخلية

8  المهاجرون داخليًا في الهند

9  اللاجئون والنازحون داخليًا: المعلومات الأساسية والآثار القانونية

10  الهجرة الدولية: عدد قليل من المهاجرين الدوليين يتصورون الهجرة في خلال عام واحد

11  الأدلة العملية تؤكد أن الأشخاص الذين لا يملكون سوى القليل من الموارد أو لا يحصلون على الموارد هم الأقل حركة

12  العلاقة بين الحوكمة الضعيفة وتدهور البيئة والهجرة من الريف: مثال الجمهورية العربية السورية

13  تحديد الآثار السببية للهجرة: محدودية الأدلة الموجودة

14  هجرة الذكور وتعزيز دور المرأة في الزراعة

15  تعزيز استقرار الأمن الغذائي وزيادة استهلاك البروتينات من خلال الهجرة: موسم مونغا في بنغلاديش

16  آثار الهجرة على أسواق اليد العاملة الريفية والأغذية في بنغلاديش

17  تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال مقابلة المنح الزراعية والمتعلّقة بالأعمال التجارية الزراعية في طاجيكستان

18  المنافع الاقتصادية للاجئين المقيمين في مخيمات بالنسبة إلى المجتمعات المجاورة

19  إشراك اللاجئين في الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية

20  هل تقييد الهجرة جيد للبلدان العالية الدخل؟

21  سياسات لتعزيز نتائج التنمية البشرية الناجمة عن الهجرة - مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

22  كولومبيا: إنعاش القطاع الريفي بعد النزاع

23  التنسيق لتسهيل الهجرة الدولية الموسمية

24  حشد الموارد البشرية والمالية للمهاجرين العائدين من أجل التنمية الزراعية في مولدوفا

25  ما يمكن القيام به لمعالجة فجوات البيانات في دراسة الهجرة الريفية؟

تقديم

قلّة هي المسائل اليوم التي تستحوذ على الاهتمام الكبير أو تشعل النقاشات الدولية والمحلية بشأن السياسات مثلما هو الشأن بالنسبة إلى مسألة الهجرة. وقد انصبّ معظم هذا الاهتمام على الهجرة الدولية بفعل المخاوف المتزايدة إزاء ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين وانتقالهم عبر الحدود، الأمر الذي جعل هذه المسألة تتصدر جدول الأعمال الدولي للسياسات. وتقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة المنبثقة عنها بوضوح بأهمية الهجرة والتحديات المصاحبة لها والفرص التي تتيحها. ويدعو المقصد 10-7 من أهداف التنمية المستدامة إلى تيسير الهجرة على نحو منظم وآمن ومتسم بالمسؤولية. وإنّ إدراج هذه الدعوة ضمن الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة ليس اعتباطيًا ذلك أنّ هذا الأخير يسعى إلى الحد من غياب المساواة داخل البلدان وفي ما بينها. وهذا يشكل إقرارًا صريحًا بالجانب الإيجابي للهجرة والدور الذي يمكنها أن تؤديه للحد من أوجه عدم المساواة. وإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016 إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، وخطت بذلك خطوة إضافية إلى الأمام من خلال إطلاق عملية وضع اتفاقين عالميين اثنين، أولهما من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وثانيهما من أجل اللاجئين.

ولسوء الحظّ، يتمحور القسم الأكبر من النقاش بشأن الهجرة حول جوانبها السلبية. وعادة ما يتم تجاهل تعقيد هذه الظاهرة وعدم الإقرار بالكامل بما تتيحه من فرص. ويقرّ أمين عام الأمم المتحدة في التقرير الصادر عنه بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع بالانتشار الواسع النطاق لـ "سرديات سياساتية عنصرية بشأن الهجرة" ويدعو إلى نقاش محترم وواقعي حول الهجرة. ويلفت العناية أيضا إلى دور الهجرة باعتبارها "محرّكًا للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة". ويتمثل التحدي الأساسي بحسب أمين عام الأمم المتحدة في تعظيم فوائد الهجرة إلى أقصى حد ممكن مع الحرص على ألاّ تكون أبدًا فعلاً نابعًا من اليأس.

وإن التوصل إلى حوار واقعي أكثر وبعيد عن التجاذبات حول هذا الموضوع يتطلّب اكتساب معرفة فعلية بالهجرة: ما هي وما حجمها وما هي دوافعها وتأثيراتها. فمن خلال هذا الفهم فحسب يمكننا التوصل إلى أفضل استجابة على مستوى السياسات لمواجهة التحديات التي تطرحها والفرص التي تتيحها. ويسعى هذا التقرير إلى المساهمة في تحقيق هذه النتيجة بالنسبة إلى الهجرة الداخلية والدولية على حدّ سواء، من منظور منظمة الأغذية والزراعة.

ولعلّ أول ما ينبغي فهمه هو الطابع المختلف لتجربة الهجرة. فالهجرة تشكل ظاهرة معقّدة ومتعددة الأوجه تتراوح بين الهجرة الطوعية التي يختار فيها الأشخاص الانتقال بحثًا عن فرص أفضل، وبين الهجرة القسريّة التي ينتقلون فيها هربًا من أوضاع تهدد حياتهم بفعل النزاعات أو الكوارث. ولكل من نوعي الهجرة دوافع وتأثيرات مختلفة ويستدعيان بالتالي استجابات مختلفة – على الأقل جزئيًا. وهناك بين الحالتين أوضاع يساهم فيها الترغيب والترهيب بدرجات متفاوتة في قرار الأفراد الانتقال إلى أماكن أخرى. وعادة ما ينطبق ذلك على العمليات التي تتجلى ببطء على غرار التأثيرات التراكمية لتغير المناخ حيث يدرك الأشخاص في وقت من الأوقات أنّ الانتقال إلى مكان آخر هو أفضل خيار متاح أمامهم.

وقد لاحظتُ إضافة إلى ذلك أنّ معظم الاهتمام ينصبّ على الهجرة الدولية غير أنّ هذا التقرير يسلط الضوء على أنها فقط جزء من مشهد أوسع بكثير، يشمل أيضًا الهجرة داخل البلدان والتي هي أكبر بكثير من النوع الأول من الهجرة. وغالبًا ما تسبق الهجرة الدولية هجرة داخلية مثلاً من خلال الانتقال من منطقة ريفية إلى مدينة ما. ومن الوقائع الأخرى التي قد تفاجئ الكثيرين أنّ الهجرة بين البلدان النامية لا تقلّ أهمية من حيث نطاقها مقارنة بالهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. وقد يفاجأ الكثيرون أيضًا بمعرفة أنّ معظم اللاجئين الدوليين - ما يقارب 85 في المائة - تستضيفهم بلدان نامية.

ويتمثل محور تركيز هذا التقرير في الهجرة الريفية التي تستحوذ على شقّ وافر من تدفقات الهجرة الداخلية والدولية على حدّ سواء. والمقصود بالهجرة الريفية الهجرة من المناطق الريفية وإليها وفي ما بينها، سواء أكانت عملية الانتقال تتمّ داخل البلد عينه أو تنطوي على عبور الحدود. وفي العديد من البلدان، لا سيما البلدان التي لم تبلغ بعد مراحل متقدمة من التنمية ولا يزال قسم كبير من سكانها يعيش في الأرياف، تتخطى الهجرة بين المناطق الريفية الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. والأهم من ذلك أنّ عددًا كبيرًا من اللاجئين الدوليين - ما لا يقلّ عن 30 في المائة على المستوى العالمي وأكثر من 80 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - يعيشون في المناطق الريفية في البلدان المضيفة لهم. لذا لا بدّ لفهم الهجرة في المناطق الريفية - حجمها ومواصفاتها ودوافعها وتأثيراتها - أن يتبوأ مركز الصدارة عند معالجة مسألة التنمية.

وترتبط الهجرة الريفية ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالتنمية الزراعية والريفية بل أيضًا بتنمية المجتمعات ككلّ. وهذه الظاهرة هامة تاريخيًا حيث أنها ساهمت في تحول المجتمعات من مجتمعات ريفية بشكل أساسي إلى مجتمعات أكثر تحضرًا. ورافقت العملية التدريجية لتحول اليد العاملة من الزراعة إلى قطاعات أكثر إنتاجية في مجالي التصنيع والخدمات التي غالبًا ما تكون موجودة في مناطق حضرية وتساهم بالتالي في زيادة المداخيل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وتتواصل عملية انتقال الأشخاص إلى خارج المناطق الريفية، إما إلى المدن أو إلى بلدان أخرى، في العديد من مجتمعاتنا المعاصرة. وقد بلغت هذه العملية في العديد من البلدان المرتفعة الدخل حدًا باتت معه الزراعة والمناطق الريفية قابلة للبقاء من الناحية الاقتصادية فقط ضمن حدود توافر اليد العاملة المهاجرة.

ويجب علينا، بكل وضوح، الاعتراف بأنّ الهجرة الريفية ظاهرة تنطوي على فرص وتحديات في آنٍ معًا، وعلى فوائد وتكاليف أيضًا، للمهاجرين أنفسهم وللمجتمعات بشكل عام. فبالنسبة إلى المهاجرين، قد تعني الهجرة مداخيل أعلى والحصول على خدمات اجتماعية أفضل وتحسين سبل العيش. وقد تعني تحسّن مستوى التعليم والتغذية لأطفالهم. وقد تكون لها أيضًا تأثيرات مفيدة على الأسر والأسر المعيشية للمهاجرين الذين بقوا في المناطق الريفية، مثلاً من خلال التحويلات المالية وتساعدهم على تنويع مصادر دخلهم وتحسين أوضاعهم. ويمكن للهجرة أن تساهم في زيادة عائدات المجتمعات وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية بالإجمال من خلال مصادر إنتاج ومهارات وأفكار جديدة. لكنّ ولسوء الحظّ، قلّما تتاح هذه الفرص للشرائح الأشدّ فقرًا من السكان الذين قد لا يملكون القدرة على تحمّل الكلفة العالية للهجرة.

وليس باستطاعتنا غضّ الطرف عن التحديات والتكاليف المرتبطة بالهجرة. وقد تكون هذه التكاليف بالنسبة إلى الأفراد مرتفعة على كل من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والشخصي. وقد تؤدي إلى اضطرابات داخل الأسر وبالنسبة إلى المجتمعات المحلية الأصلية ليس أقلّه حينما تؤدي إلى خسارة الجزء الأكثر ديناميكية في معظم الأوقات من القوة العاملة، ذلك أنّ السكان الأكثر شبابًا وتثقيفًا هم من يهاجرون في العادة. والتوازن بين الفوائد والتكاليف ليس إيجابيًا على الدوام بالنسبة إلى من ينتقلون إلى أماكن أخرى أو من يخلفون وراءهم.

وفي الختام، يجب أن ندرك دائمًا أنّ الكثيرين من الأشخاص - اللاجئين والنازحين داخليًا - ينتقلون إلى أماكن أخرى ليس بمحض إرادتهم بل لعدم وجود خيار آخر أمامهم. ويشكّل ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين الداخليين البعد الأكثر مأساوية للهجرة ويدعو إلى بذل جهود حازمة من قبل المجتمع الدولي لمعالجة أسباب هذا النزوح ولبناء قدرة سكان الريف على الصمود في ظلّ تهديدات الكوارث والنزاعات ولدعم البلدان والمجتمعات المحلية المضيفة للتعامل مع التدفق العارم أحيانًا للأشخاص.

ونظرًا إلى الطابع المعقّد للهجرة، من الصعب تحديد الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات أو تطبيقها. وتختلف دوافع الهجرة وتأثيراتها وتكاليفها وفوائدها إلى حد كبير وتعتمد على السياق. وتختلف كثيراً التحديات في مجال السياسات المتصلة بالهجرة الريفية باختلاف البلدان. وتشكل بعض البلدان وجهة للهجرة الدولية في حين أنّ بعضها الآخر هو مصدر تدفقات الهجرة الدولية، وتعتبر غيرها بلدان عبور والعديد منها تتوافر فيها مواصفتان أو ثلاث من هذه المواصفات في آنٍ معًا. وما يزال يوجد في بعض البلدان عدد كبير من سكان الريف الذين قد يشكلون مصدرًا لتدفقات كبيرة من الهجرة الريفية الخارجية، في حين أنّ بعضها الآخر قد شهد بالفعل هجرة خارجية عارمة وباتت اليوم تشهد توسعّا حضريًا واسع النطاق. ولدى بعض البلدان التي فيها عدد كبير أو متنامٍ من سكان الريف - لا سيما الشباب - الزخم الإنمائي اللازم لخلق فرص للعمل؛ وعانى بعضها الآخر من تدني مستويات التنمية والتقدّم المحرز على هذا النطاق فصادفتها صعوبات كبرى في مواجهة هذه الضغوطات الديمغرافية وإتاحة فرص عمل للشباب في المناطق الريفية.

وتواجه البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة تحديات كبرى بسبب نزوح السكان فيها وتقويض سبل عيشهم، ناهيك عن التهديد المادي للأرواح والممتلكات، في حين يتعيّن على بعضها الآخر مواجهة تدفقات داخلية جمّة من اللاجئين والنازحين. وتواجه جميع هذه البلدان تحديات مختلفة مرتبطة بالهجرة وستكون أولوياتها في مجال السياسات مختلفة لدى محاولة التصدي لها.

وبعيدًا عن حالة الهجرة القسرية المتصلة بحالات الأزمات، من الضروري عدم اعتبار الهجرة بحد ذاتها مشكلة تقتضي إيجاد حلّ لها. وعليه، يجب ألا تسعى السياسات إلى احتواء الهجرة أو تشجيعها. بل يجب أن يكون هدفها جعل الهجرة خيارًا وليس حاجة وتعظيم تأثيراتها الإيجابية بموازاة الحد قدر المستطاع من تأثيراتها السلبية. ويعني هذا في حالات كثيرة أنه من المجدي تيسير الهجرة ومساعدة المهاجرين المحتملين على تخطي العقبات التي قد تعترض طريقهم بما يمكّنهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الهجرة. ويعني هذا في الوقت نفسه إتاحة فرص بديلة جذابة للمهاجرين الريفيين المحتملين، ليس أقلّه من خلال تشجيع التنمية في المناطق الريفية أو في جوارها. وفي هذا السياق، يمكن للنهج الإنمائي المكاني، الذي دعا إليه هذا المطبوع في إصدار عام 2017، أن يؤدي دورًا محوريًا من خلال تحسين البنى التحتية والخدمات في المدن والقرى الصغيرة والمناطق الريفية المحيطة بها، وخلق روابط أفضل بينها واستغلال الطاقات الكامنة في الزراعة والصناعات الزراعية لأغراض التنمية المحلية والتنمية ككلّ.

وعندما أصدرت المنظمة حالة الأغذية والزراعة لأول مرة في عام 1947، كان محور التركيز آنذاك منصباً على إعادة بناء النظام العالمي للأغذية غداة سنوات الحرب العالمية. وقد تحسّنت بشكل ملحوظ منذ حينها الأوضاع المعيشية في العالم بفضل عوامل ليس أقلّها اتساع حركة السلع والأشخاص والأفكار. وبالعودة إلى الوراء، لا يسعني إلا أنّ ألاحظ أننا نمرّ بحقبة مفصلية في التاريخ حيث أننا معرضون لخطر نسيان ما حّققناه حتى الآن. لكنّ الطريق ما تزال طويلة للقضاء على الفقر والجوع في العالم. وقد كانت الهجرة جزءًا ملازمًا من عملية التنمية الأوسع نطاقًا وستبقى كذلك. ويحدوني الأمل في أن يساعد هذا التقرير على اكتساب فهم أفضل لكيفية تحويل التحديات المرتبطة بالهجرة الريفية إلى فرص وتعظيم الفوائد الناشئة عنها من أجل المساهمة في استئصال الفقر والجوع.

المنهجية

بدأ التحضير لحالة الأغذية والزراعة لعام 2018 بعقد حلقة عمل استهلالية في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) في روما يوم 18سبتمبر/أيلول 2017 بحضور أعضاء في فريق الخبراء الخارجيين وأخصائيين في المنظمة. وأعقب حلقة العمل هذه تشكيل مجموعة استشارية تمثل جميع الوحدات الفنية المختصة في المنظمة برئاسة نائب مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في المنظمة، للمساعدة في صياغة التقرير. وناقش فريق البحث والتحرير والمجموعة الاستشارية الخطوط العريضة للتقرير خلال ندوة عقدت في 27 سبتمبر/أيلول 2017. وجرى أيضًا تلقي المساهمات بشأن الخطوط العريضة التفصيلية الأولية من خلال مشاورة إلكترونية مفتوحة نظّمها المنتدى العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية. وعُرضت أوّل مسوّدة كاملة على المجموعة الاستشارية خلال ندوة عُقدت في شهر يناير/كانون الثاني 2018. واستعان الفريق بالتعليقات الواردة من المجموعة الاستشارية لمراجعة الخطوط العريضة والمسودة. وجرت من ثمّ مناقشة المسودة في حلقة عمل ثانية عُقدت يومي 8 و9 فبراير/شباط مع المجموعة الاستشارية وفريق الخبراء الخارجيين. وتمّت مراجعة التقرير في ضوء المساهمات المنبثقة عن حلقة العمل هذه وعُرضت على فريق الإدارة في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة. وأحيلت المسودة المراجعة لإبداء التعليقات عليها إلى إدارات أخرى في المنظمة وإلى المكاتب الإقليمية للمنظمة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مراجعين خارجيين. وتمّ إدراج التعليقات في المسودة النهائية التي عُرضت على مكتب المدير العام للمنظمة في 28 مايو/أيار 2018. وقد استعان فريق البحث والتحرير عند صياغة التقرير بوثائق أساسية أعدتها منظمة الأغذية والزراعة وخبراء خارجيون.

شكر وتقدير

تولى إعداد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2018 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تحت إشراف Marco V. Sánchez Cantillo، نائب مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في المنظمة، وAndrea Cattaneo، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة الأغذية والزراعة. وقدّم Kostas Stamoulis، المدير العام المساعد لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، توجيهات عامة. وأعطى توجيهات بدوره فريق الإدارة في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريق البحث والتحرير لتقرير حالة الأغذية والزراعة

Raffaele Bertini وThu Hien Dao وElisenda Estruch وJulius Jackson وTheresa McMenomy وAndrew Park (محرر استشاري) وأحمد سعد الدين وJakob Skøt.

الوثائق الأساسية والبيانات وأقسام التقرير

Solomon Asfaw (منظمة الأغذية والزراعة)، Andrea Cattaneo (منظمة الأغذية والزراعة)، S. Chandrasekhar (معهد إنديرا غاندي للبحوث الإنمائية، الهند)، Reza Daniels (جامعة كايب تاون، جنوب أفريقيا)، Anda David (وكالة التنمية الفرنسية)، Alan de Brauw (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Sylvie Démurger (المركز الوطني للبحوث العلمية)، Tim Frankenberger (مؤسسة TANGO International الدولية)، Joan Hamory Hicks (جامعة أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية)، Nicholas Li (جامعة كاليفورنيا، بركلي، الولايات المتحدة الأمريكية)، Mariapia Mendola(جامعة ميلانو-بيكوكا، إيطاليا)، Björn Nilsson (وكالة التنمية الفرنسية)، Michele Nori (المعهد الجامعي الأوروبي، إيطاليا)، Cecilia Poggi (جامعة ساسكس، المملكة المتحدة)، Sherman Robinson (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Alwyn Young (London School of Economics and Political Scienceا، المملكة المتحدة)، وStefanija Veljanoska (منظمة الأغذية والزراعة).

مساهمات إضافية من منظمة الأغذية والزراعة

Carlo Cafiero وMarinella Cirillo وPiero Conforti وكلارا عيدا خليل وSvetlana Livinets وMarina Mastrorillo وMeghan Miller وElise Polak وGeorge Rapsomanikis وMauricio Rosales.

المجموعة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة

شكري أحمد وريما العازار وSolomon Asfaw وعمر بن عمور وDominique Burgeon وPiero Conforti وMariaeleonora Dandrea وBenjamin Davis وAna Paula de la O Campos وJessica Fanzo وNicole Franz وAdriana Ignaciuk وPatrick Jacqueson وSally James وEtienne Juvanon du Vachatو Günter Hemrich وPanagiotis Karfakis وSvetlana Livinets وErdgin Mane وMarina Mastrorillo وPatricia Mejias Moreno وCarlos Mielitz Netto وGiorgia Prati وSelvaraju Ramasamy وCristina Rapone وGeorge Rapsomanikis وAhmed Raza وClarissa Roncato Baldin وMauricio Rosales وLuca Russo وVanya Slavchevska وStefanija Veljanoska وNatalia Winder Rossi.

فريق الخبراء الخارجيين

Claudia Ah Poe (برنامج الأغذية العالمي)، Paola Alvarez (المنظمة الدولية للهجرة)، Aslihan Arslan (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، S. Chandrasekhar (معهد إنديرا غاندي للبحوث الإنمائية، الهند)، Luc Christiaensen (البنك الدولي)، Anda David (وكالة التنمية الفرنسية)، Alan de Brauw (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Sylvie Démurger (المركز الوطني للبحوث العلمية)، Eva-Maria Egger (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، Jason Gagnon (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، Julie Litchfield (جامعة ساسكس، المملكة المتحدة)، Robert E.B. Lucas (جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية)، Bruno Losch (مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية)، Mariapia Mendola (جامعة ميلانو-بيكوكا، إيطاليا)، Cecilia Poggi (جامعة ساسكس، المملكة المتحدة)، Donato Romano (جامعة فلورنسا، إيطاليا)، Susanna Sandström (برنامج الأغذية العالمي)، Ronald Skeldon (جامعة ساسكس، المملكة المتحدة)، Rob Vos (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية) وRaffaella Zucaro (مركز CREA للبحوث الزراعية).

الملحق الإحصائي

أعدّ الملحق الإحصائي كلّ من Raffaele Bertini وMarinella Cirillo وTheresa McMenomy وMeghan Miller وأحمد سعد الدين.

الدعم الإداري

Paola Di Santo وLiliana Maldonado.

قدمت مجموعة النشر (OCCP) في مكتب المنظمة للاتصال المؤسسي الدعم التحريري والتصميم والتخطيط ، فضلاً عن تنسيق الإنتاج بالنسبة للإصدارات بجميع اللغات الرسمية الست.

الرسائل الرئيسية

1 تشكل الهجرة، رغم التحديات التي قد تنطوي عليها، جزءًا ملازمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ووسيلة للحد من عدم المساواة ضمن البلد الواحد وبين البلدان على حد سواء.

2 وستكون جميع البلدان، في مرحلة ما من مراحل تنميتها، مصدرًا للهجرة الدولية أو ممرًا لها أو مقصدها النهائي - والثلاثة معًا في بعض الحالات.

3 والهجرة الدولية هي على المستوى العالمي ظاهرة أصغر بكثير من الهجرة الداخلية حيث أنّ أكثر من مليار نسمة يعيشون في بلدان نامية قد انتقلوا داخليًا في البلدان النامية.

4 وتتشاطر تدفقات الهجرة الدولية والداخلية بعض الدوافع وتشكل نظامًا متكاملاً؛ ففي البلدان المتدنية الدخل مثلاً، يكون المهاجرون الداخليون عرضة بمقدار خمسة أضعاف أكثر للهجرة الدولية مقارنة بالأفراد الذين لم ينتقلوا إلى أماكن أخرى.

5 وفي المناطق النامية التي ترتفع فيها معدلات التوسع الحضري، تستحوذ الهجرة الريفية بجميع أشكالها على ما لا يقلّ عن 50 في المائة من مجمل الحركات الداخلية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تفوق هذه الحصة نسبة 75 في المائة.

6 ويمكن للهجرة إلى خارج المناطق الريفية أن تشكل وسيلة لتنويع الدخل وآلية للتكيف أيضًا مع عوامل الضغط البيئية البطيئة النشأة، على غرار الندرة الحادة في المياه. ولكن غالبًا ما يكون هذا الخيار غير متاح للفئات الأشدّ فقرًا التي تعاني أكبر القيود التي تعيق حركتها.

7 وتستضيف المناطق الريفية أعدادًا كبيرة من السكان النازحين خلال الأزمات الممتدة، مما يؤدي إلى تحديات إضافية وتأثيرات سلبية محتملة. وبالإمكان التخفيف من وطأة هذا العبء من خلال اعتماد سياسات التنمية الريفية التي تركز على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين ممّا يفضي إلى نتائج تعود بالفائدة على النازحين والمناطق المضيفة لهم على حد سواء.

8 وقد يساعد المهاجرون في العديد من البلدان المتقدمة على التعويض عن النقص في اليد العاملة في الأنشطة الزراعية العالية القيمة التي من الصعب استخدام الآلات فيها، ولكن إدماج هؤلاء المهاجرين قد يطرح تحديات لهم وللبلدان المضيفة لهم على السواء. ومن شأن تطبيق خطط وبرامج تنظيمية وتنفيذها لحماية حقوق العمل الخاصة بهم أن يساعد في تحسين ظروف عملهم.

9 ويتسم اتساق السياسات الخاصة بالهجرة والزراعة وسياسات التنمية الريفية بأهمية حاسمة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. ويجدر بالسياسات ألا تسعى إلى الحد من تدفقات الهجرة أو تعجيلها بل أن تحاول بالأحرى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بموازاة خفض التكاليف قدر المستطاع بالنسبة إلى المهاجرين والمجتمعات.

10 وتعتمد أولويات السياسات المتصلة بالهجرة الريفية على السياقات القطرية التي تشهد تحولات باستمرار وستكون مختلفة بالنسبة إلى البلدان التي تمرّ بحالات من الأزمات الممتدة، والبلدان التي تشكل فيها عمالة الشباب في الريف أحد التحديات، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية اقتصادية وديمغرافية، وبالنسبة إلى البلدان المتقدمة التي تحتاج إلى العاملين المهاجرين.

موجز

الهجرة جزء من تطور المجتمعات

تشكّل الهجرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية وترافق تطور المجتمعات. ولطالما كان تنقل البشر جزءًا من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ومع تحول المجتمعات، يتحرك الناس حتماً داخل البلدان وفي ما بينها بحثاً عن فرص أفضل. وفي الواقع، يتم الاعتراف بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها إحدى الوسائل للحدّ من عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها.

وقد شهد القرن الماضي تغيرات هائلة في تدفقات الهجرة الدولية. وكانت أوروبا في بداية القرن العشرين مصدراً رئيسياً للهجرة، حيث انتقل العديد من الأشخاص إلى الأمريكيتين وأستراليا وآسيا الوسطى. وكان جنوب الصين مصدراً آخر لانتقال أعداد كبرى من المهاجرين إلى جنوب شرق آسيا. وتُعد أوروبا اليوم في الغالب مقصدًا للمهاجرين من أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، فضلا عن كونها موقعًا لتدفقات الهجرة الداخلية الرئيسية. وتنشأ الهجرة إلى أمريكا الشمالية بشكل أساسي في أمريكا اللاتينية وآسيا. ومع تقدم التنمية في آسيا، تحولت بعض البلدان، مثل اليابان وجمهورية كوريا وماليزيا، لتصبح مقصدًا للمهاجرين. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة إلى البلدان الغنية بالنفط في الشرق الأدنى.

ويجب النظر إلى هذه التحولات في الهجرة الدولية في السياق الأوسع للتنمية الاقتصادية. وقد حدثت جنباً إلى جنب مع أحد أكبر التحولات في المجتمع البشري ألا وهو الانتقال من مجتمعات ريفية في الغالب إلى مجتمعات حضرية أكثر فأكثر، حيث لعبت الهجرة الداخلية، خاصة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، دوراً رئيسياً. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الهجرة الداخلية ظاهرة أكبر بكثير من الهجرة الدولية، وعنصراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية.

وتعتبر الهجرة اليوم موضع اهتمام وقلق شديدين. فبين عامي 1990 و2015، ارتفع عدد المهاجرين الدوليين من 153 مليون نسمة إلى 248 مليون نسمة. وهناك ما يقارب 25 مليون نسمة منهم من اللاجئين الذين غادروا بلادهم بسبب النزاعات والأزمات. وفي ضوء ذلك، ترى البلدان المقصد ذات الدخل المرتفع بشكل متزايد أن الهجرة تشكل تحدياً رئيسياً. غير أنه لوضع الأمور في نصابها، تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في الهجرة الدولية بين عامي 1990 و2015 ارتفعت فقط من 2.9 إلى 3.3 في المائة. وعلاوة على ذلك، تتبع هذه الهجرة مسارات متعددة، وليس فقط تلك التي تقود من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة.

واستناداً إلى بيانات عام 2015، انتقل عدد أكبر من المهاجرين الدوليين بين البلدان النامية (38 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين الدوليين) مقارنة بعدد المهاجرين الذين انتقلوا من بلدان نامية إلى بلدان متقدمة (35 في المائة). وعلى وجه الخصوص، تشكل الهجرة بين الأقاليم والأقاليم الفرعية عنصراً أساسياً في أنماط الهجرة الدولية. وإن الهجرة بين الأقاليم الفرعية مهمة بوجه خاص في غرب أفريقيا وغرب آسيا، بينما تهيمن الهجرة داخل القارة نفسها في جنوب آسيا وأفريقيا الوسطى. وعلاوة على ذلك، فإن معظم المهاجرين المعلن عنهم، أي اللاجئين الدوليين، تستضيفهم البلدان النامية بشكل كامل تقريباً (85 في المائة من إجمالي اللاجئين).

الهجرة الريفية هي محور التحول الاقتصادي

تشكل الهجرة من المناطق الريفية وإليها وفي ما بينها عنصراً هاماً في الهجرة الدولية والهجرة الداخلية على حد سواء. وتشكّل إعادة توزيع اليد العاملة من قطاعات أقل إنتاجية إلى قطاعات أكثر إنتاجية عنصراً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن الهجرة من المناطق الريفية تعتبر جزءًا من عملية التحول الهيكلي للاقتصاديات التي تتناقص فيها أهمية الزراعة بالنسبة إلى الدخل وخلق فرص العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى. وتؤدي هذه العملية إلى انخفاض في الطلب على العمالة في بعض المناطق الريفية، ولكن إلى زيادة في مناطق أخرى. فمن ناحية، أدت التحولات من الاقتصادات القائمة على الزراعة إلى الاقتصادات القائمة على الصناعة والخدمات إلى هجرة كبيرة من الريف إلى المناطق الحضرية، بما في ذلك عبر الحدود. وتبيّن، استناداً إلى أدلة من مجموعة من البلدان حول أصول المهاجرين، أن نسبة كبيرة من المهاجرين الدوليين مصدرها المناطق الريفية. ومن ناحية أخرى، وكجزء من هذه العملية، أصبحت أيضاً المناطق الريفية في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تحتاج إلى المهاجرين لتلبية الطلب على العمالة في الزراعة – في كثير من الأحيان ولكن ليس فقط في تلك الحالات– مقاصد للعديد من المهاجرين الدوليين.

وتشير التدفقات الكبرى للهجرة الداخلية المعروضة في هذا التقرير إلى أن إعادة تخصيص موارد العمل في العديد من البلدان النامية تساهم في التحول الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، ستظلّ الهجرة الداخلية مرتبطة بشكل وثيق بالهجرة الدولية لأن المهاجرين المحتملين ينجذبون بوجه خاص إلى الفرص المتاحة في البلدان ذات مستويات أعلى من الدخل والتنمية بشكل عام. وفي حين أن ذلك يمكن أن يساهم في تحسين آفاق المهاجرين الدوليين، هناك أيضاً جوانب سلبية لهذه العملية. ومع أن المهاجرين قد يرسلون تحويلات مالية وفوائد أخرى إلى بلدانهم، فإنهم يمثلون بشكل أساسي مورداً منتجاً يتم تحويله عن بلدانهم أو مناطقهم الأصلية.

وتؤدي الأشكال المختلفة للهجرة الريفية أدواراً مختلفة في عملية التحول الاقتصادي الهيكلي. وعلى وجه الخصوص، تؤثر مدة الهجرة بأشكال مختلفة في بلد المنشأ والمقصد. وتنطوي الهجرة الدائرية على تنقلات متكررة بين منطقة المنشأ والوجهة المقصد أو أكثر. وإنّ الهجرة الموسمية شائعة أيضاً في المناطق الريفية، أي الهجرة القصيرة الأجل خلال مواسم محددة والتي ترتبط بدورات الإنتاج الزراعي. ولا تزال الهجرة بين المناطق الريفية ظاهرة مهمة في البلدان التي كانت في مراحل سابقة من التطور. وستظل الاتجاهات السكانية في المناطق الريفية لهذه البلدان، ولا سيما بالنسبة إلى الأعداد المتزايدة من الشباب في الريف، قوة دافعة رئيسية وراء الهجرة الريفية، وستنطوي على تحديات كبيرة لا سيما في المناطق التي تواجه ضغوطاً سكانية متنامية.

ولا ترتبط جميع أشكال الهجرة الريفية بعمليات التحول الهيكلي. فالعديد من المهاجرين هم لاجئون أو نازحون داخليون، مما يشكّل تحدياً لمناطق المنشأ والمقصد. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهد العالم ارتفاعاً حاداً في الأزمات بسبب النزاعات المسلحة أو الأحداث المناخية الحادة، ممّا أدى إلى زيادة عدد اللاجئين والنازحين داخلياً. وعلى المستوى العالمي، كان هناك 66 مليون شخص في عام 2016 تم تهجيرهم قسراً نتيجة للاضطهاد والنزاعات والعنف والانتهاكات لحقوق الإنسان، وكان 40 مليونًا منهم من النازحين الداخليين وما تبقى منهم من اللاجئين وطالبي اللجوء. وتستضيف البلدان النامية تسعة من بين كل عشرة لاجئين، ولكنّ سكان الريف غالباً ما يتحملون القسم الأكبر من الأعباء. وعلى المستوى العالمي، يتواجد ثلث اللاجئين على الأقل في المناطق الريفية، التي يتجاوز نصيبها نسبة 80 في المائة في حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تتميز الهجرة الداخلية بحركة الأشخاص من المناطق الريفية وإليها ولكنها ترتبط أيضاً بالهجرة الدولية

الهجرة الداخلية هي بالإجمال ظاهرة أكبر بكثير من الهجرة الدولية وتختلف أنماطها من بلد إلى آخر. ورغم صعوبة التوصل إلى تقديرات عالمية شاملة بسبب ندرة البيانات والتعريفات المتنوعة للهجرة الداخلية، فإن بحسب أحد التقديرات كان عدد المهاجرين داخلياً لمدى الحياة (أي الذين عاشوا في مكان مختلف عن مكان ولادتهم) في عام 2005 أربعة أضعاف عدد المهاجرين الدوليين لمدى الحياة. ويستند هذا التقدير إلى الوحدات الإدارية الرئيسية، ولكنّ هذا العدد أكبر بكثير عندما تؤخذ بعين الاعتبار التحركات بين الوحدات الأصغر حجمًا. ووفقاً لتقديرات متحفظة للغاية، فإن مجمل عدد المهاجرين الداخليين لمدى الحياة في البلدان النامية وحدها – أي بما يشمل الحركة بين الوحدات الأصغر حجمًا - يزيد على مليار شخص.

وقد هاجر داخلياً مرة واحدة على الأقلّ أكثر من نصف السكان في البلدان التي تم تقييمها في عمليات المسح الديموغرافية والصحية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وإن تدفقات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية أكبر من التدفقات من المناطق الحضرية إلى الريفية، مما يعني أن الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية هي المعيار. ومع ذلك، فإن نسبة أكبر من السكان تهاجر بين المناطق الريفية مقارنة بنسبة الذين يهاجرون من المناطق الريفية إلى الحضرية. وتعتبر الهجرة بين المناطق الريفية ذات أهمية خاصة في المجتمعات الريفية مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا، في حين أن الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية وبالعكس هي أكثر شيوعاً في المجتمعات الأكثر تحضراً مثل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وقد انتقلت أعداد كبيرة من السكان من المناطق الريفية والمناطق الحضرية أكثر من مرة – ما يتراوح بين 15 و25 في المائة من مجموع السكان في معظم البلدان. ومن بين أولئك الذين انتقلوا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، يعود البعض منهم إلى المناطق الريفية في مرحلة ما. وتنتشر هجرة العودة هذه بشكل خاص في البلدان التي تمر بمراحل مبكرة نسبياً من التطور.

وغالباً ما ترتبط الهجرة الداخلية بالهجرة الدولية، وكثيراً ما يتم ذلك من خلال عملية تدريجية. فعلى سبيل المثال، قد ينتقل المهاجر في بداية الأمر داخلياً ومن ثم يهاجر دولياً، أو العكس بالعكس. وإن التفاعل بين الهجرة الدولية والهجرة الداخلية مهم لفهم ديناميكيات الهجرة. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين هاجروا داخلياً هم بالفعل أكثر عرضة للهجرة الدولية. وبالفعل، يلاحظ في جميع مجموعات الدخل في البلد المعني أنّ نسبة الأشخاص الذين يخططون للهجرة الدولية أعلى بالنسبة إلى أولئك الذين انتقلوا داخلياً في السنوات الخمس الماضية مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

تعتمد تحديات وفرص الهجرة على سياقات البلدان ومساراتها الإنمائية

تتخذ الهجرة الريفية أشكالاً مختلفة وتنطوي على تحديات وفرص شتىّ بالنسبة إلى المهاجرين والمجتمعات. ويتضح ذلك في البلدان التي تختلف فيها مستويات التنمية والحوكمة وتوافر الموارد الزراعية والهياكل الديموغرافية الريفية. ويستخدم هذا التقرير تصنيفاً واسعاً للبلدان في ما يتعلق بالهجرة الريفية، ممّا يعكس وجود تحديات ودوافع مختلفة للهجرة. ومع أنّ بعض البلدان قد تتميز بخصائص تتعلق بفئتين أو أكثر، تجدر الإشارة إلى الملامح الواسعة النطاق الخمس التالية:

1.الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛

2.والبلدان التي تواجه تحديات في عمالة الشباب في السياقات الهشة؛

3.والبلدان التي لديها زخم إنمائي، مما يسمح لها بتوليد فرص عمل للشباب؛

4.والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مع زخم اقتصادي ومستوى متقدم من التحضر وتحولات ديموغرافية؛

5.ووجهات مقصد تتطلع إلى مستويات عالية من التنمية.

ويصف هذا التقرير التحديات والفرص الفريدة لكل فئة وكيف يجب تحديد الأولويات للمجالات السياساتية المختلفة. وفي السياقات الهشة مثل النزاعات والأزمات الطويلة الأمد، قد يضطر الأشخاص إلى التحرك لأسباب تتعلق بسلامتهم وأمنهم، مّما يمثل تحديات هائلة لمناطق المنشأ والمقصد. وهناك أعداد كبيرة جداً و/أو متزايدة من الشباب في المناطق الريفية في البلدان التي تشكل فيها عمالة الشباب تحدياً، ولكن من دون وجود زخم إنمائي لاستيعاب المزيد من الوافدين إلى سوق العمل. وهذا أمر اعتيادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث لم يقابل التوسع الحضري النمو المماثل في التصنيع أو قطاعات الخدمات الحديثة، وحيث يتجه الأشخاص الذين يخرجون من الزراعة المنخفضة الإنتاجية في الغالب إلى خدمات غير رسمية منخفضة الإنتاجية، تكون عادة في المناطق الحضرية. ويزداد هذا التحدي حدة بسبب توقع أن تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على وجه الخصوص، في العقود المقبلة، زيادات كبيرة في عدد الشباب بين سكان الريف. ورغم مواجهة تحدٍ مماثل لأعداد كبيرة من شباب الريف، فإن البلدان التي تتمتع بزخم إنمائي قادرة على توليد العمالة واستغلال المعطيات الديموغرافية لصالحها. وقد حققت البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تقدماً كبيراً نحو التحول إلى مقاصد يتطلع إليها المهاجرون - أي أقطاب تجذب الهجرة الدولية.

وبالنسبة إلى البلدان في الفئة الأخيرة – أي الوجهات المقصد التي يتطلع إليها المهاجرون – تمحورت المسألة السياسية الأولى بشكل متزايد حول الأعداد المتنامية من المهاجرين الدوليين. وبالنسبة إلى صانعي السياسات، يتمثل حلّ ظاهري في وقف تدفقات الهجرة من خلال تعزيز التنمية في بلدان المنشأ. وفي حين أن هذا التطور هو هدف مرغوب فيه بحد ذاته، من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يثبت أنّ التنمية داخل الدول ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض تدفقات الهجرة الدولية على المديين القصير والمتوسط – لا بل في الواقع فإن العكس قد يحصل. وتشير القرائن إلى أن التنمية وارتفاع الدخل يؤديان في البداية، بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلى زيادة مستويات الهجرة؛ وتميل مستويات الهجرة إلى الانخفاض فقط عندما تصل البلدان إلى حالة الدخل المتوسط من الشريحة العليا. وتستمر هذه العملية عادة على مدى عقود. ولذلك، ينبغي اعتبار التنمية مرغوبة في حد ذاتها، وليس مجرد وسيلة للحد من الهجرة.

وبالنسبة إلى معظم فئات البلدان، وخاصة بالنسبة إلى الفئات المتوسطة، سيحدد نوع التنمية الذي تطمح إليه الروابط الريفية الحضرية ذات الصلة بتدفقات الهجرة وأنماطها. ويمكن أن يساعد نهج التنمية الإقليمية الذي يركز على هذه الروابط في تقديم الحلول لبعض التحديات. ويمكن أن يقلل تحسين التخطيط الإقليمي للمناطق الحضرية، والمدن والبلدات الصغيرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية، من معدلات الهجرة إلى المدن الكبيرة المثقلة بالأعباء، أو إلى البلدان الأخرى، عن طريق توليد الفرص على مقربة من المناطق الريفية. وحيث يكون هناك نقص في الوظائف المحلية، يمكن أن تولد الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بالنظام الغذائي – مثل التخزين والتبريد وأسواق البيع بالجملة – فرص عمل في كل من الزراعة والاقتصاد غير الزراعي. وبهذه الطريقة، يمكن تلبية احتياجات المهاجرين المحتملين قبل أن يقرروا المغادرة. وحيث ينجذب سكان الريف إلى ظروف أكثر ازدهاراً في المراكز الحضرية، يمكن للاستثمار في خدمات "التكتل" – مثل التعليم والصحة ومرافق الاتصالات والترفيه – في المدن والبلدات الصغيرة الموزعة في الإقليم وعلى مقربة من المناطق الريفية، أن يقللّ أيضاً من معدلات الهجرة الخارجية إلى مدن أكبر حجمًا مثقلة بالأعباء.

يعتبر فهم دوافع الهجرة أمراً بالغ الأهمية لوضع الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين سبل العيش والتحول الاقتصادي الشامل

يمكن تعريف دوافع الهجرة بأنها القوى التي تحفز تدفقات الهجرة وتديمها والتي قد تعمل على مستويات مختلفة. وفي حالة الهجرة الطوعية، يتم خلق الحافز بسبب الفوارق بين مناطق المنشأ والمقاصد المحتملة – أي العوامل الكليّة للهجرة. وقد يتضمن ذلك، على سبيل المثال، اختلافات من حيث فرص العمل ومرافق التعليم والخدمات العامة. ومع ذلك، تتأثر قرارات الهجرة أيضاً بمجموعة من عوامل التكييف المتوسطة التي قد تقيّد الحركة أو تسهلها. وتشمل القيود مسافات السفر وتكاليفه وأيضاً القيود القانونية، بينما يمكن أن تشمل العوامل الميسرة الشبكات الاجتماعية أو وكالات التوظيف. ويكون قرار الهجرة في نهاية المطاف نتيجة لقدرة الأشخاص ويعتمد على خصائص المهاجرين المحتملين وأسرهم – أي العوامل الدقيقة للهجرة. وعلى سبيل المثال، يكون المهاجرون عموماً أصغر سناً وأكثر تعليماً من غير المهاجرين ويمتلكون المزيد من الموارد المالية. كما تختلف قرارات الهجرة بسبب التباين بين الجنسين في ما بين البلدان من حيث القيود على التنقل والوصول إلى الموارد.

عدم تكافؤ الفرص يدفع إلى الهجرة. تعدّ الفوارق في فرص العمل وفي الوصول إلى الخدمات العامة من الدوافع الرئيسية للهجرة من المناطق الريفية. وتشكل الفوارق في الإنتاجية والفجوات المقابلة لها في الدخل، بين قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والخدمات، أحد الدوافع إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية. وبصفة عامة، تؤدي الفوارق في الإنتاجية والأجور وفرص العمل بين المناطق الريفية والحضرية وبين مختلف المناطق الريفية، إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية والهجرة بين المناطق الريفية، على التوالي. كما أن الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية في المناطق الريفية في البلدان النامية غالباً ما يخلق حافزاً للمغادرة. ويمكن أن تؤثر الفوارق البيئية على تدفقات الهجرة من المناطق الريفية، من خلال تأثيراتها على الإنتاجية الزراعية، من بين جملة أمور أخرى. كما أن العوامل الديموغرافية هي أيضاً من الدوافع الرئيسية للهجرة خاصة وأنها تتفاعل مع الدوافع الأخرى، مثل الموارد الطبيعية المحدودة. وفي البلدان التي توجد فيها أعداد كبيرة من الشباب في المناطق الريفية، من المرجح أن يحفز هذا النقص وندرة الأراضي الزراعية أعداداً هائلة من هؤلاء الشباب على البحث عن فرص في المدن أو في الخارج، ما لم يتم خلق فرص عمل مناسبة في المناطق الريفية أو بالقرب منها. ومن المتوقع أن تزداد ندرة الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي مناطق الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بينما يُتوقع أن تكون الزيادة أصغر في جنوب آسيا، حيث مستويات ندرة الأراضي شديدة في الأصل.

يُعد فهم عوامل التكييف التي تؤثر على الهجرة عنصراً أساسياً في تحديد التدخلات المحتملة. يمكن لعوامل مختلفة أن تقيّد الهجرة الريفية. وقد تجعل التكاليف الهجرة خياراً غير ممكن للكثيرين، خاصة بالنسبة إلى الوجهات البعيدة. وتكون هذه التكاليف مالية وكذلك نفسية واجتماعية وثقافية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الهجرة مفيدة أيضاً كاستراتيجية لإدارة المخاطر بالنسبة إلى الأسر الريفية لأنها تقلل من اعتمادها على الدخل الزراعي غير المؤكد وتنوّع مصادر رزقها. ويمكن للشبكات الاجتماعية للمهاجرين في المناطق المقصد أن تؤدي دوراً في تسهيل الهجرة الريفية حيث أنها قد تساعد المهاجرين على التخفيف من التكاليف الاجتماعية والثقافية وتزودهم بالمعلومات الضرورية. ويمكن ضمان ذلك أيضاً من قبل وكالات التوظيف، الرسمية وغير الرسمية، لمساعدة المهاجرين في إيجاد وظائف وخوض غمار الإجراءات البيروقراطية.

يمكن للأطر القانونية والسياسات العامة أن تشجّع الهجرة أو تثبطها من خلال مجموعة متنوعة من القنوات. من وجهة نظر قانونية، تعتبر الحقوق الضعيفة للأراضي عاملاً يمكنه أن يثني المهاجرين المحتملين عن مغادرة المناطق الريفية. وبالمثل، قد تؤثر قوانين العمل – مثل تحديد الحدّ الأدنى للأجور – وقوانين مكافحة التمييز على الهجرة واختيار الوجهة. ومن ناحية السياسات، فإنّ أهمها بالنسبة إلى الزراعة هي تلك التي تسعى إلى تشجيع اعتماد الميكنة كأداة لتعزيز الإنتاجية الزراعية التي غالباً ما تطلق يد العمالة للانتقال إلى قطاعات أخرى. وللتعويض عن ذلك، قد يؤدي تعزيز التنمية الزراعية الإقليمية -التي تهدف إلى توسيع النظم الغذائية وخلق فرص عمل غير زراعية في المناطق الريفية – إلى الحد من الهجرة إلى الخارج من خلال إتاحة الفرص للناس لتحسين دخلهم وتنويع مصادر رزقهم بالقرب من منازلهم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى زيادة الهجرة عن طريق تحسين الدخل في المناطق الريفية، وبالتالي مساعدة العديد من المهاجرين المحتملين على التغلب على القيود المالية.

وفي هذا السياق، تؤثر السياسات الاجتماعية وسياسات التوظيف على الهجرة ولكنّ تأثيراتها تختلف باختلاف المواقع والظروف. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تردع الهجرة عندما يكون الوصول مشروطاً بالتواجد المادي في المناطق الريفية. ومن ناحية أخرى، إذا كانت هناك قيود على المستفيدين بسبب نقص الأموال لتغطية تكاليف الهجرة، يمكن أن تساعد التحويلات المالية غير المشروطة في التغلب على هذا الأمر والسماح لهم بالهجرة. ويمكن أن تؤثر سياسات الائتمان أيضاً على الهجرة بالنسبة إلى الأسر التي تواجه قيوداً مالية أو على السيولة.

يمكن أن يكون للهجرة مجموعة متنوعة من التأثيرات على المناطق الريفية

تؤثر الهجرة بأشكالها المختلفة على مناطق المنشأ والمقصد. قد تكون للهجرة الريفية، ولا سيما الهجرة إلى الخارج، آثار عميقة على التنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية والفقر. وتنتقل آثار الهجرة من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولاً، حقيقة أن الشخص الذي يغادر يخلّف آثارًا على الأسرة المعيشية المرسلة – بسبب فقدان العمل والتغيرات الناتجة عن ذلك في تكوين الأسرة – وكذلك على أسواق العمل في المناطق الريفية. وثانياً، يمكن أن تؤثر التحويلات التي يرسلها المهاجرون على أنماط الاستهلاك وسبل المعيشة في المجتمعات الريفية الأصلية. وثالثاً، قد تكون هناك أيضاً عمليات نقل غير مالية – يشار إليها بالتحويلات "الاجتماعية" – مثل الأفكار والمهارات والأنماط الاجتماعية التي يعود بها أو ينقلها المهاجرون. ويمكن الشعور بآثار الهجرة الريفية على مستويات مختلفة. وهناك تأثير مباشر على الأسر المعيشية المرسلة، ولكن هناك تأثيرات متتالية تتعداها، ممّا يؤثر على المجتمعات الريفية الأصلية والمجتمعات ككل. ويمكن أن تكون الآثار على الأسر والمجتمعات سلبية أو إيجابية، ويتوقف ذلك على شكل الهجرة وخصائص المهاجرين وسياق الهجرة.

آثار الهجرة على الأسر المعيشية المنشأ كبيرة ولكنها مختلطة. قد يكون التصدي لانخفاض العمالة الأسرية صعباً على الأسر المعيشية الزراعية في حال تعذّر استبدال تلك العمالة. ويمكن أن يؤثر فقدان العمل العائلي سلباً على مستويات الإنتاج الزراعي وغير الزراعي للأسر المعيشية، وقد يشجّع ذلك الأسر التي تعمل في الزراعة على تحويل الإنتاج نحو محاصيل وأنشطة تنطوي على استخدام أقل كثافة للعمالة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد تحويلات المهاجرين الأسر المعيشية المقيدة ماليًا في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. ومن خلال تنويع الدخل، توفر التحويلات ضمانة ضد المخاطر ويمكن أن تشجّع الأسر على اعتماد تكنولوجيات إنتاج ذات عائدات أعلى في الزراعة أو إطلاق أنشطة أعمال غير زراعية. وفي نهاية المطاف، يعتمد تأثير الهجرة على الأسر المعيشية المرسلة على الأثر الصافي لفقدان العمالة الأسرية والآثار الإيجابية لتلقي التحويلات. ومن المتوقع أن يختلف التأثير الصافي الفعلي باختلاف الموقع والظروف.

ويمكن للهجرة أن تؤدي أيضاً إلى تغييرات في تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية على أساس نوع الجنس والأجيال. وغالباً ما تؤدي الهجرة الخارجية للذكور إلى زيادة دور المرأة في الزراعة من حيث زيادة أعباء العمل، ولكن أيضاً إلى زيادة محتملة في القدرة على اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإن "تأنيث" الزراعة غير حاصل على المستوى العالمي، وفي كثير من المجتمعات، تكون هجرة الإناث إلى الخارج أكثر انتشاراً من هجرة الذكور إلى الخارج. وبالإضافة إلى التأثير على الأنشطة الإنتاجية، غالباً ما تؤدي الهجرة الخارجية من المناطق الريفية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والصحة لأفراد الأسر المعيشية. كما يمكن أن تسمح للأسر بزيادة الاستثمار في تعليم الأطفال وتكوين الثروة والاستثمار في الأصول.

يمكن أن تنتشر التأثيرات غير المباشرة للهجرة الريفية إلى ما وراء الأسر المعيشية المنشأ وصولاً إلى المجتمعات المحلية والمجتمعات ككلّ. يمكن أن تنتشر التأثيرات الإيجابية للهجرة الخارجية لتشمل مجتمعات ريفية بأكملها، حيث تدفع الهجرة إلى الخارج بالأجور المحلية إلى الارتفاع وتنفق التحويلات على السلع المحلية ويتم استثمارها في الأنشطة الاقتصادية المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة. ومن المرجح أن تكون هذه التأثيرات الجانبية أكبر من التأثيرات المباشرة على الأسر المعيشية المرسلة. ويمكن أن يساهم المهاجرون أيضًا في تنمية أوسع في المجتمعات الريفية من خلال التحويلات النقدية والمشاركة في مشاريع التنمية المجتمعية. كما يساهم المهاجرون العائدون بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية من خلال أدائهم الاقتصادي العالي المستوى في كثير من الأحيان.

وعلى المستوى الوطني، يمكن أن تعزز الهجرة التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا للمناطق والبلدان بالإضافة إلى التغيير الهيكلي في الاقتصادات، ممّا يؤدي إلى زيادة الدخل. ويمكن أن تشجع ندرة العمالة التي تسببها الهجرة الخارجية على إجراء تحسينات تكنولوجية في الزراعة. وبالمثل، يمكن أن تؤدي الهجرة الخارجية إلى زيادة تجميع الأراضي وتمكين وفورات الحجم في الزراعة. وقد يساهم انتقال العمالة من الزراعة إلى الأنشطة الأخرى المدرّة للدخل في القطاع غير الزراعي في نمو الإنتاجية على المستوى الوطني. ويمكن لمجتمعات الشتات الدولية أن تسهّل التجارة عن طريق خلق روابط تجارية بين مجتمعاتهم وبلدانهم الأصلية. ولكن يمكن أن يكون لتدفقات التحويلات آثار سلبية على الصادرات – بما في ذلك الصادرات الزراعية – عندما تكون مرتفعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهناك خطر في أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة التبادل على حساب القدرة التنافسية للتصدير.

تعيق الهجرة القسرية بسبب الأزمات الممتدة سبل المعيشة وتهدد الأمن الغذائي والتغذية في مناطق المنشأ والمقصد. يمكن أن تؤدي عمليات التشريد الجماعي للأشخاص وخسارة الأصول نتيجة لذلك إلى التأثير بشدة على التنمية الاقتصادية، بما في ذلك التنمية الريفية، ليس فقط في البلد أو الموقع الذي يهرب منه الناس ولكن أيضاً في المواقع والبلدان المضيفة – ومعظمها بلدان نامية. وفي معظم حالات الأزمات الممتدة، تكون غالبية السكان من المناطق الريفية ويعتمدون إلى حد كبير على الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في معيشتهم. وتعيق الأزمات الممتدة النظم الغذائية وسبل المعيشة الريفية في مجتمعات المنشأ. وتظهر التأثيرات عبر سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من الإنتاج إلى التسويق. ومع ذلك، قد يكون من الصعب فصل تأثيرات الهجرة بحد ذاتها عن تأثيرات الأزمات التي دفعت بالأشخاص إلى التحرك.

ويمكن لهذه التدفقات الكبيرة للاجئين والمشردين داخلياً أن تفضي إلى تحديات خطيرة بالنسبة إلى البلدان والمواقع المضيفة. ويمكنها، من بين جملة أمور، أن تؤدي إلى ضغوط على أسواق الأغذية المحلية والحد من الخدمات الأساسية. ومع ذلك، هناك أدلة على أن إدماج اللاجئين في الاقتصادات المحلية يمكن أن يكون مفيداً بشكل متبادل. وقد تكون لتدفقات النازحين الوافدين آثار إيجابية على الاقتصادات المحلية عن طريق سد النقص في العمالة وتعزيز نشر المعرفة وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.

يؤدي المهاجرون دوراً حاسماً في دعم الزراعة والمناطق الريفية في البلدان المقصد المتقدمة. يمكن أن يساهم المهاجرون الدوليون في تنمية المناطق الريفية عن طريق سدّ نقص اليد العاملة في قطاع الزراعة، بالنسبة إلى العديد من البلدان المتقدمة التي تعاني من نقص في السكان في المناطق الريفية فيها. ففي أمريكا الشمالية وأوروبا على سبيل المثال، تشكل اليد العاملة الأجنبية العمود الفقري للإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فإن حماية حقوق العمال وظروف العمل بالنسبة إلى المهاجرين غالباً ما تكون سيئة. وفي العديد من المناطق الريفية، غالباً ما يعمل العمال الزراعيون بشكل غير رسمي ويكسبون أجورًا أقلّ من الأجور القانونية ويخضعون للاستغلال. ويمكن لتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين الزراعيين المهاجرين أن يضمن أن تكون تجربة الهجرة إيجابية بالنسبة إلى كلّ من المهاجرين والبلدان المضيفة لهم.

نحو هجرة تصب في صالح الجميع

نظرًا إلى أن الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، فإنها ترتبط بشكل وثيق بمجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة. وعلى حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع، يجب أن نعود باستمرار إلى أهداف التنمية المستدامة وأن نذّكر أنفسنا بالصلات القائمة بين الهجرة وأهدافنا الأوسع نطاقًا المتمثلة في القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين.

يجب أن تهدف السياسات إلى الاستفادة من منافع الهجرة الريفية وفي نفس الوقت الحدّ من تأثيراتها السلبية. لا مفرّ من أن يؤدي استمرار التوزيع غير المتكافئ إلى حد كبير في الفرص في العالم – داخل البلدان وفي ما بينها – إلى دفع الأفراد على الهجرة، داخلياً ودولياً. وستظل الهجرة الريفية عنصراً ملحوظًا في تدفقات الهجرة هذه. كما تشير الاختلافات في الفرص إلى أنّ الهجرة قد تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ويوفر الانتقال التدريجي من العمالة المنخفضة الإنتاجية، غالباً في المناطق الريفية، إلى قطاعات أكثر إنتاجية، على الأغلب في المناطق الحضرية، إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية. ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيضاً على تكاليف يتحملها المهاجرون أنفسهم، وكذلك مناطق أو مجتمعات المقصد والمنشأ على حد سواء.

ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في تعظيم فوائد الهجرة الريفية مع تقليل آثارها السلبية إلى أدنى حدّ ممكن. ويجب أن تكون الهجرة، قدر الإمكان، قراراً طوعياً يتخذه المهاجرون استناداً إلى خيارات حقيقية ومستنيرة. وفي ما يتعلق بالهجرة الريفية، ينطوي ذلك على خلق فرص معيشة جذابة في المناطق الريفية. كما يتطلب إزالة القيود المفروضة على الهجرة الريفية وتيسير الهجرة المنتظمة لأولئك الذين يقررون الانتقال، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية من خلال التدريب وصقل المهارات، ممّا يسمح للمهاجرين المحتملين بالاستفادة من الفرص المتاحة. وعلاوة على ذلك، يشمل ذلك الوقاية من الأزمات التي تؤدي إلى الهجرة القسرية والحد من الآثار السلبية على المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

تواجه البلدان التي تتراوح مستويات تنميتها تحديات مختلفة في ما يتعلق بالهجرة الريفية. تؤثر العديد من السياسات المختلفة على الهجرة الريفية من خلال تأثيراتها على الزراعة والتنمية الريفية وانعدام الأمن الغذائي والفقر. وتواجه البلدان التي تتراوح مستويات تنميتها تحديات مختلفة، ولكل فئة من البلدان أولوياتها الخاصة بالسياسات، مع أن العديد منها مجدٍ عبر فئات متعددة.

قد تحتاج البلدان التي تشهد زخماً إنمائيًا، رغم وجود مجموعة كبيرة من الشباب في المناطق الريفية، إلى التركيز على تعزيز فرص العمل في سلاسل القيمة الزراعية بموازاة التشجيع على تنمية المراكز الحضرية الإقليمية لتوفير فرص لسكان الريف أقرب إلى مناطق إقامتهم. وسيساعد دعم تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية في إعداد شباب الريف للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. ومن المهم أيضاً تسهيل الهجرة عن طريق توفير المعلومات عن الفرص المتاحة في أماكن أخرى وتقديم المساعدة للمهاجرين المحتملين.

تحتاج البلدان التي تواجه تحدياً في مجال عمالة الشباب في المناطق الريفية في السياقات الهشة، التي لا تتمتع بزخم إنمائي من أجل استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل في المناطق الريفية، إلى تعزيز سبل المعيشة الريفية وتوفير خيارات للشباب في المناطق الريفية بموازاة دعم القدرة الإنتاجية في المناطق المعرضة للهجرة إلى الخارج. ويجدر بها عند الخروج من حالات الأزمات تقديم الدعم للعائدين وللمجتمعات الأصلية.

يجب على الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، التي غالباً ما تكون تعاني من حالات أزمات ممتدة، التركيز على تلبية احتياجات المهاجرين والمجتمعات المضيفة وفي نفس الوقت تعزيز التدابير الوقائية. ويجب إسناد الأولوية للزارعة لأن المناطق الريفية تميل إلى أن تكون الأكثر تضرراً وبسبب وجود العديد من اللاجئين في المناطق الريفية.

أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي هي على مستوى متوسط من التنمية، فقد باشرت بالفعل عملية التوسع الحضري وشهدت تحولاً ديموغرافياً بسبب انخفاض معدلات الولادة. وهي سترغب في بلورة بعض السياسات المقترحة في النقاط السابقة لتوليد فرص للعمل. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التركيز بشكل خاص على زيادة الحركة في أسواق العمل عن طريق إزالة الحواجز أمام الهجرة الريفية وتطوير التعليم والخدمات في المناطق الريفية قبل أن يستشري انخفاض عدد السكان.

يجب على الوجهات التي يتطلع إليها المهاجرون معالجة التحديات التي يفرضها ضعف اندماج المهاجرين وغياب التماسك الاجتماعي، وهما عنصران يمكنهما الحد من النجاح وبالتالي من إسهامات المهاجرين. ويجدر بهذه البلدان حماية حقوق المهاجرين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن لأدوات التعاون الدولي مع بلدان المنشأ، مثل الاتفاقات الثنائية التي تشجع الهجرة المؤقتة أو الموسمية، أن تسهّل هذه العملية.

وستتغير السياقات القطرية بمرور الوقت. ولا يكون البلد مجرد بلد مضيف أو بلد مرور أو بلد مقصد، بل يمكن تصنيفه في فئتين أو ثلاث فئات في الوقت نفسه. وتمامًا كما أصبحت البلدان الأوروبية مقصداً للهجرة بعد أن كانت مصدراً للهجرة لفترة طويلة، من المرجح أن تصبح الدول الناشئة محوراً إقليمياً وأن تتلقى المزيد من المهاجرين مع تقدمها في التنمية، خاصة في ضوء الزيادة السريعة في عدد السكان في العديد من البلدان النامية، والقيود المفروضة على قدرة البلدان المتقدمة على الاستيعاب، وأهمية الهجرة بين الأقاليم. ومع اتساع الفوارق في الدخل بين البلدان النامية، ستجذب الناجحة منها المهاجرين من بلدان مجاورة أقل تقدماً، مما سيؤثر على استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.

تعزيز إمكانات التنمية الخاصة بالهجرة

من المهم تعزيز المساهمات التي يقدمها المهاجرون لتنمية مناطقهم الريفية الأصلية من خلال التحويلات المالية وبطرق أخرى. ويمكن أن تساهم عدة مجالات للسياسات في ذلك، بما في ذلك تسهيل وتخفيض تكلفة إرسال الحوالات وترويج استثماراتها في المناطق الريفية، على سبيل المثال عن طريق توفير التمويل المتناسب. ويمكن أن يعزز تسهيل الهجرة الدورية والموسمية، الداخلية والدولية على حد سواء، الدخل في المناطق الريفية. ويمكن أيضاً تعزيز مساهمة المهاجرين العائدين إلى المناطق الريفية من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال التجارية والاستثمار ودعم إدماج المهاجرين في أسواق العمل المحلية. وأخيراً، من المهم ضمان الاتساق والتعاون في السياسات المتعلقة بالهجرة عبر القطاعات، بين مختلف الجهات الفاعلة والمستويات الحكومية، وكذلك بين البلدان. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي الاتفاقات العالمية بشأن الهجرة واللاجئين على التوالي دوراً أساسياً.

وستظلّ الهجرة الريفية عنصراً أساسياً في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإن وضع سياسات واضحة ومتسقة للهجرة والتنمية الريفية على نطاق واسع أمر أساسي لعملية تطوير ناجحة يمكن أن تفيد المهاجرين ومناطق المنشأ والمقصد على حد سواء.

الفصل 1

الهجرة الريفية والتنمية: وضع الأسس

الرسائل الرئيسية:

1 لطالما شكل تنقل البشر جزءًا من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهم في تقدّم المجتمعات المحلية والمجتمعات عامة.

2 يجب النظر إلى الهجرة الريفية في سياق التنمية الريفية والخصائص الديمغرافية والحوكمة التي تخلق حوافز وتؤثر على قرارات الهجرة.

3 تتوزع قرارات الهجرة على امتداد سلسلة متواصلة: من الهجرة الطوعية – المدفوعة بالسعي إلى البحث عن الفرص– إلى الهجرة القسرية والنزوح المدفوع عادة بالنزاعات والأزمات.

4 تعتمد الفوائد والتحديات المرتبطة بالهجرة على المكان المحتمل أن يجد فيه المهاجرون أنفسهم على امتداد السلسلة المتواصلة وطريقة توزّع الفرص بين القطاعات والأقاليم والبلدان.

5 ينبغي لكل بلد من البلدان أن يحدد أولوياته في مختلف مجالات السياسات – مع النظر في فوائد الهجرة وتكاليفها – بالاستناد إلى السياق وأهداف التنمية الخاصة به.

6 تشكّل ندرة البيانات النسبية عائقًا أمام التحليلات المتعلقة بالهجرة الريفية. وتعتبر الحاجة إلى بذل جهود لجمع بيانات متكاملة في التعدادات والمسوحات المتعلقة بالهجرة ضرورية للحصول على بيانات تتعلق بالهجرة الداخلية والدولية على حد سواء وتكون متسقة وقابلة للمقارنة.

الهجرة: انعكاس لمجتمعات متغيرة

لا تعتبر الهجرة ظاهرة جديدة. فلطالما كان تنقّل الشعوب في مختلف أشكاله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية. وقد شكّلت الهجرة في أغلب الأحيان سببًا لنشوب النزاعات وأعمال العنف أو نتيجة لهما (أو كلًا منهما). ولطالما كانت تدفقات الهجرة الكبيرة مدفوعة بالكوارث الطبيعية والظروف المناخية والأحوال الجوية غير الملائمة والقيود المفروضة على الموارد الطبيعية. ولكن الهجرة تنطوي بالأساس أيضًا على جانب إيجابي. ولطالما شكّل تنقل البشر مكونًا أساسيًا من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وساهم في تقدم المجتمعات المحلية والمجتمعات عامة. ووفقًا لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفعه إلى الجمعية العامة بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع، فإن "الهجرة محركٌ للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة كل عام..." [1]. وتعترف أهداف التنمية المستدامة من جهتها بأن الهجرة تشكل إحدى الوسائل التي تضمن التخفيف من أوجه انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها بما يتماشى مع الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة.

ومع تحول الاقتصادات، تصبح حركة الأشخاص سعيًا وراء فرص أفضل داخل البلدان وفي ما بينها أمرًا محتّمًا. وغالبًا ما يعتبر تنقل الأشخاص نتيجة لأوجه انعدام المساواة الكبيرة في الفرص التي ما تزال موجودة في مختلف أنحاء العالم داخل البلدان وفي ما بينها. وبالرغم من التحسينات العالمية التي طرأت في ستينات وسبعينات القرن الماضي على توزيع الدخل والفرص، تتزايد أوجه انعدام المساواة من جديد.[2] ويمكن للهجرة المدفوعة بأوجه انعدام المساواة هذه أن تكون فرصة للتخفيف منها. إلا أنها قد تشكل أيضًا تحديًا في هذا الصدد. ويمكن، على سبيل المثال، النظر إلى المهاجرين نظرة إيجابية باعتبارهم قوى عاملة جديدة أو بالعكس كعبء غير مرغوب فيه ملقى على عاتق المجتمع، ويعتمد ذلك على قدرة النظام الاجتماعي الاقتصادي في بلد المقصد على استيعابهم في أسرع وقت ممكن بعد وصولهم. كما تشكل الهجرة تحديًا للأفراد الذين يهاجرون- لا سيما في ما يتعلق بتعرضهم للخطر في مختلف مراحل عملية الهجرة – والعائلات التي يتم تركها في مناطق المنشأ.

وتعتبر الهجرة من المناطق الريفية أو في ما بينها جزءًا من عملية التحول الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها الدور النسبي للزراعة من حيث توليد الدخل وفرص العمل بشكل تدريجي ويتم نقل القوى العاملة فيها إلى قطاعات اقتصادية أخرى (انظر الإطار 1). ويمكن للهجرة إلى الخارج (أي الهجرة إلى مجتمع أو إقليم أو بلد آخر) من المناطق الريفية أن تعود بالفوائد على هذه المناطق: إما من خلال نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا إليها لدى عودة المهاجرين أو من خلال التحويلات المالية إلى مناطق منشأ المهاجرين. ويمكن لهذه العملية أن تعزز رأس المال البشري وتدعم بلورة أنشطة في المزارع وخارجها فضلًا عن تحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات. ولكن إذا حصلت عملية الهجرة إلى الخارج على نحو سريع جدًا قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى تراجع في الإنتاج والإنتاجية الزراعية ينتج عن خسارة القوى العاملة والمهارات والمعرفة وعدم وجود التكنولوجيات الموفرة لليد العاملة في العديد من الحالات.

ويبدو واضحًا أن حركة انتقال المهاجرين داخليًا أو دوليًا مدفوعة بالسعي إلى إيجاد فرص أفضل في الزراعة أو خارجها. وتحدد طبيعة التحول الهيكلي ووتيرته في المنشأ والمقصد على حد سواء الاتجاهات التي تدفع الأفراد إلى العمل خارج الزراعة من خلال تخصيص الموارد والمهارات وإعادة تخصيصها في مختلف الأماكن والقطاعات.

الهجرة في السياقات المتغيرة

شهدت تدفقات الهجرة الدولية في القرن الأخير تغيرًا جذريًا. فقد كانت أوروبا في مطلع القرن العشرين مصدرًا أساسيًا للهجرة مع انتقال الأفراد منها إلى الأمريكتين والإقليم الأسترالي الآسيوي وآسيا الوسطى. ويشكل جنوب الصين مصدرًا مهما آخر لتدفق الهجرة منه إلى جنوب شرق آسيا. وتعتبر أوروبا اليوم في معظم الحالات مقصد المهاجرين من قارة أفريقيا وآسيا والأمريكتين فضلًا عن كونها نقطة تدفقات الهجرة الداخلية الكبيرة في وقت تنطلق فيه معظم حالات الهجرة إلى أمريكا الشمالية من أمريكا اللاتينية وآسيا. وانتقلت بعض البلدان – كاليابان وماليزيا وجمهوريّة كوريا - لتصبح من البلدان المقصودة بموازاة التقدم المحرز في التنمية في قارة آسيا. وحصل أمر مماثل للبلدان الغنية بالنفط في الشرق الأدنى.

ويجب فهم التغيرات الحاصلة في الهجرة الدولية في سياق التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا. وترافقت هذه التغيرات بإحدى أكبر التحولات في تاريخ البشرية: ألا وهي انتقال مجتمعات من كونها ريفية بشكل كبير إلى كونها حضرية بشكل متزايد، أدت فيها الهجرة الداخلية، لا سيما من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، دورًا بارزًا في هذا الصدد.[4]

ولتقدير الحجم النسبي لظواهر الهجرة المختلفة، تجاوز عدد الأفراد الذين يعيشون في بلد مختلف عن بلد ولادتهم في عام 2015 عتبة 244 مليون نسمة[5] في حين وصل عدد الأفراد النازحين قسرًا إلى حوالي 65 مليون نسمة بمن فيهم ما يقارب 21 مليون لاجئ وحوالي 3 ملايين شخص من ملتمسي اللجوء وأكثر من 40 مليون شخص من النازحين داخلياً.[6] ونزح عدد أكبر بكثير من الأفراد – وفقًا لأحد التقديرات وصل عددهم إلى 763 مليون شخص في عام 2005 (أي أكثر من 11 في المائة من عدد سكان العالم في عام 2005) – داخل بلدانهم بين الوحدات الإدارية الرئيسية.[7] ويمكن لعدد الأفراد الذين نزحوا داخل المناطق الريفية والحضرية وبينها أن يكون أكبر إذا تم أخذ النزوح بين الوحدات الإدارية الصغيرة داخل كل من الوحدات الإدارية الرئيسية في الاعتبار. ونظرا إلى النسبة الكبيرة التي يشكلها المهاجرون الدوليون والداخليون من عدد سكان العالم، فمن البديهي أنّ عملية الهجرة تؤدي دوراً هاماً في تطور النظم الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر التداعيات الاجتماعية والثقافية والسياسية لتدفقات الهجرة الكبيرة – بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق الريفية المختلفة وبين البلدان – بالغة الأهمية لا سيما بالنسبة إلى تحول المجتمعات الأوسع نطاقًا.

وفي الماضي، أدى التحوّل من اقتصادات قائمة على الزراعة إلى اقتصادات قائمة على الصناعة والخدمات إلى هجرة واسعة النطاق من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وساهمت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية منذ ستينات القرن الماضي في آسيا الشرقيّة وجنوب شرق آسيا الناتجة عن تحسينات ملحوظة في الإنتاجية الزراعية بانخفاض نسبة سكان الريف من عدد سكان العالم من 70 في المائة إلى حوالي 50 في المائة. وتتمثل الدوافع الرئيسية لهذه الهجرة إلى الخارج في نمو أسرع ومداخيل أعلى في التصنيع والخدمات ذات الصلة. وولدت زيادة الانتاجية في جميع القطاعات ديناميات إيجابية للتحول الريفي والهيكلي الذي أدى بموازة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية إلى انخفاض كبير في معدلات الفقر الإجمالية.[9]

ولكن الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية لم تترافق في سياقات أخرى بعملية تصنيع قوية. فقد انتقل الأفراد الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المدن في حالة عدد كبير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا إلى القطاعات غير الرسمية المتدنية الإنتاجية كالتجارة والخدمات بالتجزئة بدلا من قطاع الصناعة.9-11 ويحدّ غياب النمو الصناعي وفرص العمل المتصلة به في المناطق الحضرية من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بشكل أكبر إذ من المرجح أكثر أن ينضم الأفراد الذين يهاجرون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية إلى فئة الفقراء في المناطق الحضرية المتنامية.[9] لذا ليس من قبيل الصدفة أن تكون الهجرة من منطقة ريفية إلى أخرى هي الشكل المهيمن للهجرة في هذين الإقليمين.

وأسفر غياب النمو الصناعي عن نتائج مماثلة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ولا سيما في البلدان التي تتمتع بقواعد زراعية كبيرة نسبيًا كمصر والمغرب. وفي هذه الحالة أيضًا لا ينتقل الأفراد الذين يتركون قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة بل إلى قطاع الخدمات غير الرسمي المتدني الإنتاجية أو القطاعات العامة بموازاة مواصلة أنشطتهم الزراعية في غالب الأحيان كنشاط ‏بدوام جزئي. 12-14 وفي حين يمكن لذلك أن يساعد الأسر المعيشية في المناطق الريفية على التعامل مع موسمية العمل الزراعي، فإنه لا يؤدي إلى الانتقال بشكل كامل من العمل في الزراعة ولا حتى إلى أرباح إنتاجية العمل. وبالتالي غالبًا ما تبقى التحسينات في مداخيل الأسر المعيشية متواضعة وهشة.

وستشهد أفريقيا على وجه الخصوص في العقود القادمة ارتفاعًا كبيرًا في عدد السكان الشباب، وستواجه تحدي خلق فرص العمل المرتبط به. ومن المتوقع أن يرتفع مجموع عدد سكان قارتي أفريقيا وآسيا بين عامي 2015 و2030 من 5.6 مليار نسمة إلى 6.6 مليار نسمة. ويُتوقع في الفترة ذاتها أن ينمو عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بحوالي 100 مليون نسمة ليصل إلى 1.3 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم.[15] وسيحصل كل هذا النمو تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيما في المناطق الريفية. ومع ارتفاع عدد السكان الشباب بشكل لم يسبق له مثيل، يواجه عدد كبير من البلدان المتدنية الدخل تحدي توفير فرص العمل اللائق لملايين الأشخاص من الداخلين الجدد إلى أسواق العمل. ورغم أن فرص التعليم والوصول المحسّن إلى الخدمات يعتبران أيضًا من العوامل الهامة، فإن الهجرة في غالب الأحيان تكون مدفوعة بالبحث عن فرص عمل ودخل أفضل.[9] ويتعين على العاملين الذين يخرجون من قطاع الزراعة والذين لا يجدون فرص عمل في الاقتصاد المحلي غير الزراعي البحث عن فرص عمل في مكان آخر، ممّا يؤدي إلى هجرة موسمية أو دائمة.

واليوم، يتزايد اهتمام العالم بأسباب الهجرة وأثرها فضلًا عن الطريقة التي تحدث بها. وينصب معظم التركيز على الهجرة الدولية التي تعتبرها بلدان المقصد على نحو متزايد تحديًا رئيسيًا، من دون أن تهتم كثيرًا بما تنطوي عليه من منافع محتملة. ويتمثل الحلّ الذي توصل إليه صانعو السياسات في كبح تدفقات الهجرة من خلال توفير فرص للتنمية في بلدان المنشأ. ولكنّ من غير الواقعي توقع أن التنمية ستؤدي إلى التخفيف من الهجرة، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط (الإطار 2). وبدلاً من ذلك، لا بد من النظر إلى التنمية كهدف بالغ الأهمية بحد ذاته. ويرد نهج أكثر شمولًا يجمع منافع الهجرة وتكاليفها على حد سواء في الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة من أجل "تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة". وقد أدت شواغل مشابهة لهذه إلى بلورة إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين[i] الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول 2016 والذي أطلق عملية التفاوض الحكومية الدولية على اتفاق عالمي مـن أجـل الهجـرة الآمنـة والمنظمة والقانونية، وبلور اتفاقًا عالميًا بشأن اللاجئين.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى الهدف 10، عدة مقاصد ومؤشرات متصلة بالهجرة تغطي مسائل مثل هجرة المحترفين في مجال الصحة والمنح الدراسية للتعلم في الخارج وحقوق العمال المهاجرين والاتجار بالبشر والتحويلات وتصنيف البيانات الوطنية بحسب حالة الهجرة. وبما أن الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، فإنها تؤثر على جميع مجالات الحوكمة وتتأثر بها وتعتبر بالتالي هامة بالنسبة إلى جميع أهداف التنمية المستدامة. ووفقا لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع، علينا أن نعود باستمرار إلى أهداف التنمية المستدامة وأن نذكر أنفسنا بالصلات القائمة بين الهجرة وأهدافنا الأوسع نطاقا المتمثلة في القضاء على الفقر ومكافحة انعدام المساواة، بما فيها انعدام المساواة بين الجنسين.

مفاهيم الهجرة ودوافعها: من الهجرة الطوعية بشكل كامل إلى الهجرة القسرية بشكل كامل

لا يمكن تعريف الهجرة بسهولة لأن بعدي المدة والمسافة يشكلان عاملين حاسمين في مفهومها. ولا يوجد أي اتفاق عالمي يحدّد المسافة التي يجب أن ينتقل إليها الفرد أو المدة الذي يجب أن يقضيها في منطقة المقصد ليعتبر مهاجرًا. وتعتبر المدة والمسافة من بين الأبعاد الأكثر أهمية ليس فقط في عملية تعريف الهجرة بل أيضًا في قياسها. ويمكن لأي تغيير في أحد هذين البعدين أن يؤثّر على تقديرات الهجرة.

وتصف المنظمة الدولية للهجرة الهجرة باعتبارها "عملية تحرك فرد أو مجموعة أفراد سواء عبر الحدود الدولية أو داخل دولة ما. فهي حركة انتقال سكانية، تشمل أي نوع من تحركات الأفراد مهما كانت مدته وتكوينه وأسبابه وتتضمن هجرة اللاجئين والأشخاص النازحين والمهاجرين الاقتصاديين والأفراد الذين يهاجرون لغايات أخرى، بما فيها إعادة شمل الأسرة".[19]

إلا أنّ لمصطلح "مهاجر" معانٍ أكثر دقة. وكما ورد في قاموس مصطلحات المنظمة الدولية للهجرة، "تعرّف الأمم المتحدة المهاجر بأنه فرد أقام في بلد أجنبي لمدة تتجاوز عامًا واحدًا بغض النظر عما إذا كانت الأسباب الدافعة للهجرة طوعية أو غير طوعية وما إذا كانت السبل المستخدمة في الهجرة اعتيادية أو غير اعتيادية. "[19] ويبدو هذا التعريف ناقصًا من جهتين رئيسيتين، ألا وهما تجاهله للمهاجرين داخليًا (بفعل بعد المسافة) وعدم اعترافه بتدفقات الهجرة القصيرة الأجل أو الموسمية (بفعل البعد المرتبط بالمدة)[19] (انظر الإطار 7 في الفصل 2). وفي نهاية المطاف، "لا يوجد على الصعيد الدولي تعريف واضح ومقبول قبولًا عامًا لكلمة مهاجر" وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. "حيث أنه يشار في العادة إلى كلمة مهاجر في جميع الحالات التي يتم فيها اتخاذ الفرد المعني قرار الهجرة بكل حرية لأسباب "الراحة الشخصية" ومن دون تدخل أي عوامل خارجية تجبره على ذلك، وبالتالي ينطبق هذا المصطلح على الأشخاص وأفراد العائلة الذين ينتقلون إلى دولة أو إقليم آخر من أجل تحسين مستوى معيشتهم المادي أو الاجتماعي ومستقبلهم أو مستقبل عائلاتهم."[19]

وتتم الإشارة في هذا التقرير إلى الهجرة باعتبارها "هجرة طوعية" عندما تكون ناتجة عن قرارات اتخذت بحرية، ويتم بذلك التفريق بينها وبين "الهجرة القسرية" التي تأتي عادة بعد مرحلة نزوح الأفراد الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والأزمات من صنع الإنسان. وتعرّف المنظمة الدولية للهجرة الهجرة القسرية على أنها "حركة هجرة يتوافر فيها عنصر الإكراه بما فيه تهديد الحياة وسبل المعيشة سواء إذا كان هذا التهديد ينتج عن أسباب طبيعية أو من صنع الإنسان (كحركات اللاجئين والأشخاص النازحين داخليًا فضلًا عن الأفراد النازحين بسبب كوارث طبيعية أو بيئية أو كوارث كيميائية أو نووية أو مجاعات أو مشاريع تنمية على سبيل المثال)".[20] ولكن ذلك لا يعني وجود فاصل بين الهجرة القسرية من جهة والهجرة "الطوعية" من جهة أخرى.

ويمكن أن يتخذ الأفراد قرار الهجرة لعدد من الأسباب المختلفة. وتستند قراراتهم إلى تفاعل بين عوامل مختلفة يكون بعضها اقتصاديا بشكل كامل وبعضها الآخر غير ذلك. وتتم الهجرة في ظل ظروف عادية للبحث عن فرص عمل أفضل ووظائف ذات دخل أعلى و/أو خدمات عامة أكثر وأفضل كتلك المتعلقة بالتعليم والصحة. ولكن قد ينتقل الأفراد في سياقات بالغة الهشاشة بما فيها النزاعات الطويلة والأزمات الممتدة لأسباب متعلقة بالسلامة والأمن بشكل رئيسي. وتعتبر قرارات الهجرة في الواقع قرارات معقدة ونادرًا ما يتم اتخاذها من دون أي قيود. وعندما تتعرض سبل المعيشة لخطر على سبيل المثال بسبب أحداث ذات بداية بطيئة كتغير المناخ والتدهور البيئي، يصعب التمييز بين الهجرة القسرية والطوعية بشكل واضح. وتم استخدام مصطلح "الهجرة للبقاء على قيد الحياة" في بعض الحالات للإشارة إلى الهجرة التي تسببها ظروف ذات صعوبات اقتصادية قصوى. وتكمن النقطة الأهم في الحقيقة في كون قرارات الهجرة معقدة وتستند إلى عوامل متعددة. ويمكن النظر إليها بأفضل أسلوب كونها تتوزع على امتداد طيف تتداخل فيه عناصر الاختيار والإكراه التي قد تتفاوت درجة هيمنتها بتفاوت الظروف والسياق.

ويبيّن الشكل 1 "طيف" قرارات الهجرة الذي تتوزع فيه تلك القرارات بين حالتين قصويين، ألا وهما الهجرة الطوعية بشكل كامل والهجرة القسرية بشكل كامل. وعادة ما تكون الهجرة القسرية بشكل كامل على شكل نزوح ( غالبًا ما تكون فيه مسافة الحركة قصيرة) استجابة لتهديد مباشر للحياة بسبب كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان أو نزاعات مسلحة. ويعتبر النزوح في معظم الحالات مؤقتًا في البداية. ولكن النزوح المؤقت، بحسب حجم الكارثة/النزاع ومدته، قد يتحول إلى نزوح مطول أو هجرة دائمة تتضمن في أغلب الأحيان عدة حركات انتقال قبل الوصول إلى مكان المقصد النهائي. ومن جهة أخرى، تحدث الهجرة الطوعية بشكل كامل بعد أن يتم اتخاذ قرار الهجرة بحرية كاملة في غياب أي عامل من عوامل الإكراه، رغم أن ذلك قد يكون خاضعًا لقيود ما. ويمكن النظر إلى الهجرة القسرية/النزوح القسري في سياق "نموذج Lee للهجرة" المشهور على أنه مدفوع بعوامل الدفع بشكل حصري في منطقة المنشأ في حين تعتبر الهجرة الطوعية مدفوعة بعوامل الجذب في منطقة المقصد (الإطار 3). ولكن قرارات الهجرة تستند في معظم الحالات إلى مجموعة مختلطة من عوامل الإكراه والقرارات المتخذة بحرية مع أوزان مختلفة مرتبطة بها. ويمكن لهذه القرارات أن تعتمد، من بين مجموعة من المتغيرات الأخرى، على السياق المحلي والظروف الاجتماعية الاقتصادية للأفراد المعنيين. ويرد إطار مفاهيمي شامل لدوافع الهجرة في الفصل 3.

وتعتبر الأزمات الممتدة على وجه الخصوص من الحالات الأكثر صعوبة التي تجري فيها عملية الهجرة. وتعزى هذه الأزمات إلى مجموعة من الأسباب المتكررة كالعوامل الاجتماعية السياسية والمخاطر الطبيعية والأزمات الغذائية الطويلة وانهيار سبل المعيشة ونظم الأغذية والقدرة المؤسسية غير الكافية لمواجهة الاضطرابات الخطيرة الناجمة عنها. ويمكن لعدة عوامل أن تؤثر على الهجرة أو النزوح في الأزمات الممتدة، منها النزاعات والحوكمة السيئة والظروف البيئية والقيود المفروضة على الموارد الطبيعية فضلا عن انعدام الأمن الغذائي الشديد. وتؤدي الأزمات الممتدة إلى زيادة الهشاشة وفقدان الأفراد لقدرتهم على الوصول إلى الموارد التي تعتبر ضرورية للإنتاج الغذائي والزراعي، ممّا يجبرهم على الانتقال إلى مكان آخر.

ويعتبر انعدام الأمن الغذائي من العوامل الرئيسية التي قد تساهم في قرار الهجرة (الهجرة الدائمة أو الموسمية). وغالبًا ما تمثل الهجرة استراتيجية تتبعها الأسر المعيشية من أجل إدارة المخاطر المتعلقة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي، فهي تسمح لهم بتنويع مصادر الدخل. ويعتبر ذلك أمرًا بالغ الأهمية نظرًا إلى خضوع الزراعة لتقلبات الانتاج والدخل والعمالة بسبب العوامل المناخية وطبيعتها الموسمية بموازاة كون فرص العمل غير الزراعية محدودة في المناطق الريفية. ويتناول تقرير حديث مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ووكالات فنية أخرى صدر البُعد المتعلق بالأمن الغذائي للهجرة الدولية والداخلية على نحو معمق أكثر.[21]

ما هو دور المناطق الريفية في الصلة القائمة بين التنمية والهجرة؟

في الوقت الذي ينصب فيه قدر كبير من التركيز العالمي على الهجرة الدولية، لا بدّ من الإشارة إلى أنها لا تشكل سوى جزء واحد من صورة أوسع نطاقًا تتضمن تدفقات الهجرة الدولية (إما في ما بين الأقاليم وإما ضمن الإقليم الواحد) والداخلية على حد سواء. ويعتبر هذان النوعان من الهجرة مختلفين ولكنهما على ترابط أيضًا في الوقت نفسه. وغالبًا ما تعتبر دوافع هذين النوعين من الهجرة وتأثيراتهما متشابهة رغم أنهما قد يختلفان من حيث النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهجرة الداخلية والدولية أن ترتبط بعملية هجرة تدريجية قد تؤدي فيها حركة الانتقال الداخلي إلى مدن أكبر إلى هجرة دولية لاحقا على سبيل المثال.

وينصب التركيز في هذا التقرير على الهجرة الريفية التي تعرّف بأنها حركة انتقال إلى المناطق الريفية أو منها أو بينها بغض النظر عن مكان المقصد أو المنشأ أو مدة حركة الانتقال. وتشكل الهجرة إلى المناطق الريفية أو منها أو بينها مكونًا أساسيًا من مكونات كل من الهجرة الداخلية (أي داخل البلدان) والدولية (بين البلدان) على حد سواء. وعادة ما تعتبر عملية الهجرة الريفية، بسبب تعقيد العوامل الكامنة وراءها، عملية متعددة الأوجه تأخذ أشكالًا مختلفة. ويمكن للهجرة الريفية أن تكون دائمة أو مؤقتة وغالبًا ما تكون على شكل تحركات موسمية بين المناطق الحضرية والريفية بحثًا عن فرص عمل. ويمكن للهجرة الريفية أن تتوزع على امتداد طيف قرارات الهجرة بدءا من القرارات الطوعية إلى القرارات القسرية ويمكنها أيضًا أن تكون على شكل هجرة بين المناطق الريفية. وترتبط هذه التدفقات للهجرة الريفية بشكل وثيق بالتنمية الزراعية والريفية في علاقة مزدوجة الاتجاه: إذ تؤثر التنمية الزراعية والريفية على الهجرة وفي الوقت نفسه تتأثر بها (انظر الإطار 4 لقائمة المصطلحات التي تصف أنواع الهجرة وأنماطها المختلفة).

وتتشكل الهجرة من جهة بالظروف السائدة في المناطق الريفية وقطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وترتبط هذه الظروف بالتحول الهيكلي الذي يرتكز بدوره عليها. وتتضمن العوامل الرئيسية للهجرة من المناطق الريفية الفقر الريفي والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي فضلا عن عدم وجود فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل مترافقة بشكل خاص بنمو سكاني سريع. ويعيش معظم السكان الفقراء والمعرضون للخطر والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في مناطق ريفية، ويعتمدون بشكل كبير على سبل المعيشة القائمة على الإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والغابات لبقائهم. ويشكل انعدام المساواة عاملاً آخر من العوامل المسببة للهجرة إذ تتيح المناطق الحضرية فرصًا أفضل للعمل وللحصول على خدمات صحية والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن لاستنزاف الموارد الطبيعية الناتج عن التدهور البيئي أن يشكل أحد العوامل الأساسية للهجرة. ويتم النظر بشكل متزايد إلى التهديد الذي يطرحه تغير المناخ المتفاقم الذي يترك خلفه تأثيرات سلبية هامة على الزراعة والمناطق الريفية ولا سيما الفقراء فيها باعتباره أحد أسباب تدفقات الهجرة الكبيرة المحتملة. وفي نهاية المطاف، يعتبر كل من الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان– التي تكون في شكل نزاعات- على حد سواء من الأسباب المهمة المسبّبة للهجرة الريفية في غالب الأحيان.

ومن جهة أخرى، يمكن للهجرة بحد ذاتها أن تخلّف أثرًا كبيرًا على المناطق الريفية وأن تحمل في طياتها تحديات وفرصاً إلى مناطق المنشأ والعبور والمقصد. وتؤثر الهجرة في هذه الحالة على توفير القوى العاملة والتكوين الديمغرافي للسكان الذين يبقون في هذه المناطق. ومع أنه يمكن للهجرة أن تخفف من حدة الضغط على أسواق العمل المحلية في مناطق المنشأ وتعزز عملية توزيع فرص العمل والأجور الأعلى في الزراعة على نحو يتسم بكفاءة أكبر، إلا أنها قد تفضي إلى خطر خسارة مناطق المنشأ الريفية الشريحة الأصغر سنًا والأكثر نشاطًا من القوى العاملة، ممّا سيحتم عليها التعامل مع زيادة تعرض الأسر التي تشكل مصدر هذه القوى العاملة للخطر.

ويمكن للهجرة والنزوح القسري المطوّل في المناطق الريفية في بلدان العبور والمقصد المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تشكل تحديًا للسلطات المحلية في ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة فضلًا عن زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وسبل المعيشة القائمة على الزراعة ومصايد الأسماك. ولكن يمكن للهجرة أيضًا أن تساهم في التنمية الزراعية والريفية في مناطق المنشأ: إذ تساعد التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى هذه المناطق على تجاوز عدم القدرة على الوصول إلى القروض والتأمين والنهوض بالاستثمارات في الزراعة أو الأنشطة الاقتصادية الريفية الأخرى فضلًا عن الموارد البشرية. وتشكل هذه التحويلات نوعًا من تدخلات الحماية الاجتماعية غير الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنظمات المغتربين والمهاجرين العائدين مساعدة المناطق الريفية من خلال الاستثمارات الرأسمالية ونقل المهارات والتكنولوجيا والدراية والشبكات الاجتماعية المحسنة.

ويتناول هذا التقرير العلاقة المعقّدة التي تربط بين الهجرة الريفية والتنمية مع التركيز على الهجرة الداخلية والدولية. ويحظى هذا التركيز بدعم من دراسات تجريبية أجريت في البلدان المتقدمة والنامية وتبيّن أنه غالبًا ما ينظر المهاجرون المحتملون إلى مناطق مقصد داخلية ودولية على حد سواء ويمكن أن تتنوع هذه المناطق وفقًا للدورات الاقتصادية.[24] ويمكن للهجرة الداخلية والدولية أن تكمّل إحداها الأخرى بدلا من أن تكون بديلة لها. وقد تكون الهجرة عملية تدريجية تتضمن انتقالًا داخليًا إما قبل الانتقال الدولي أو بعده.[25] وغالبًا ما تكون هذه الحالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث أفسحت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المجال لتدفقات الهجرة الديناميكية في جميع أنحاء قارة أفريقيا وإلى قارات أخرى.[11] وعلى غرار ذلك، تعتبر الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة في أغلب الأحيان مرحلة من هذه العملية.26، 27

وتجدر الإشارة إلى أن قسمًا كبيرًا من تدفقات الهجرة الدولية يحدث عادة بين أقاليم وبلدان الجنوب. ويحدث عدد كبير من هذه التدفقات بين بلدان تجري فيها عملية تحول هيكلي وتحضّر، ويعتبر قطاع الزراعة والمناطق الريفية فيها من العوامل المهمة من حيث عدد السكان الذين يعملون أو يعيشون فيها ومساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي.

ويتناول هذا التقرير وجهة النظر القائلة بأن كلاً من الهجرة الداخلية والدولية مدفوع بعوامل متشابهة وتشكل نظامًا متكاملا – أي يؤدي النظر في إحداهما فحسب أو الأخرى إلى الحصول على تفسيرات متحيزة وتدخلات سياساتية مضللة. ويمكن للهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أن تخلف فراغًا في المناطق الريفية في بلد ما يمكن سده بواسطة الهجرة الدولية من بلد آخر. ويمكن لذلك بدوره أن يترك فراغا في مناطق ريفية محددة في بلد المنشأ مما يؤدي لاحقا إلى هجرة داخلية بين المناطق الريفية. وفي المقابل يمكن للهجرة الدولية، بعد استنفاد مصادر المهاجرين داخليا إلى المدن، أن تستبدل الهجرة الداخلية على غرار ما حصل في البلدان المتقدمة. ويبرز ذلك أن التدابير التي ترتبط بشكل كامل بالهجرة الداخلية أو الدولية قد لا تؤدي إلى نواتج السياسات المرغوب فيها إلا أذا تم أخذ البُعد الآخر في الاعتبار أيضًا.

ويوفر الشكل 2 رسمًا توضيحيًا بشأن تركيز التقرير، ويميز على الصعيد الدولي بين بلدان منشأ الهجرة وبلدان المقصد. ويوضّح هذا الشكل كيف يمكن لتدفقات المهاجرين – داخليًا ودوليًا على حد سواء - أن تكون مترابطة وكيف أنه لا يمكن تجاهل الهجرة الريفية للحصول على صورة كاملة لعمليات الهجرة. ووفقًا لما تبرزه المؤلفات التي تتناول آسيا، هناك حالات هجرة داخلية تؤدي إلى هجرة دولية، كما توجد أيضًا حالات هجرة دولية من المناطق الريفية من دون حصول أية هجرة داخلية سابقة وتعتبر مهمة بالقدر ذاته.[4] ويمكن للمهاجرين العبور في بلدان معينة قبل وصولهم إلى بلد مقصدهم النهائي.

ورغم هذه الصلة التي تربط بين الهجرة الداخلية والدولية، توجد فجوة ملحوظة بينهما من حيث البيانات والتحليلات على حد سواء. ففي حين يتم توثيق تدفقات الهجرة الدولية على نحو جيد نسبيًا، يعتبر الحصول على بيانات معنية بحركات الهجرة من المناطق الريفية وإليها – داخل البلدان أو بينها – أصعب بكثير. ويعتبر ذلك صحيحًا بشكل خاص في ما يتعلق بالتفاعل بين هذين الشكلين من أشكال الهجرة: فنادرًا ما توجد معلومات بشأن ما إذا كان مصدر المهاجرين دوليًا من المناطق الريفية أو الحضرية. وتبدو الحاجة ملحة وفقًا لما أشار إليه بعض العلماء إلى إدخال جهود جمع البيانات في التعدادات والمسوحات المتعلقة بالهجرة ليتم في الوقت ذاته جمع معلومات بشأن المهاجرين داخليًا ودوليًا على حد سواء، وضمان أن تكون البيانات المعنية بالهجرة متسقة وقابلة للمقارنة.[28] وتعتبر البحوث التي تتبع تحركات الأفراد والمجموعات نفسها داخل البلدان وبينها قيّمة لا سيما لسدّ هذه الفجوات.

ويشكل عدم وجود تعريف شائع "للمناطق الريفية" مقابل "المناطق الحضرية" تحديًا آخر مرتبطًا بالبيانات يعقّد التحليلات التجريبية للهجرة الريفية. وتختلف التعريفات المستخدمة لغايات إحصائية وغيرها بشكل كبير من بلد إلى آخر مما يجعل المقارنة بين البلدان صعبة.ii

ويهدف هذا التقرير، بالنظر إلى هذه التحديات المتعلقة بأنماط الهجرة الريفية، إلى تحقيق ما يلي:

عرض اتجاهات تدفقات الهجرة الدولية ومسائلها الرئيسية وطريقة تأثيرها على المناطق الريفية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء؛

وتوفير صورة أوضح للهجرة الريفية الداخلية في مختلف أقاليم العالم النامي؛

وإقامة الصلة، قدر الإمكان، بين الهجرة الداخلية والدولية وعلاقتهما بالتنمية الزراعية والريفية.

التحول الهيكلي والروابط بين الريف والحضر والتركيبة الديمغرافية في المناطق الريفية

تشكّل حركة انتقال الأفراد داخل البلدان وفي ما بينها جزءًا من عملية التنمية والتغير الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها الدور النسبي للزراعة من حيث توليد الدخل وفرص العمل على نحو تدريجي. وعادة ما تترافق عملية إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بين القطاعات وانخفاض نسبة القوى العاملة في الزراعة المترتب عن هذه العملية بحركة انتقال القوى العاملة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية حيث تزداد نسبة السكان في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الأقاليم النامية.

ويصل عدد سكان المناطق الحضرية في العالم اليوم إلى حوالي 3.9 مليار نسمة أي ما يعادل 54 في المائة من سكان العالم. ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 66 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بحوالي 30 في المائة فحسب في عام 1950. وتعكس اتجاهات التحضر التي تعرض التباين الملحوظ في ما بين الأقاليم العوامل الثلاثة التي تؤدي أدوارًا مختلفة في سياقات مختلفة: ألا وهي النمو الحضري الطبيعي وإعادة تصنيف المناطق الريفية كمناطق حضرية والهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. ومن بين هذه العوامل الثلاثة من المرجح أن تكون مساهمة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في عملية التحضر أصغر بكثير من مساهمة العاملَين الآخرَين. وقُدّر في تقرير صدر حديثًا أن حوالي 60 في المائة من نمو عدد سكان المناطق الحضرية يعود إلى زيادات طبيعية وما يقارب 20 في المائة منه يعود إلى إعادة تصنيف المستوطنات.[29] ومع ذلك، لا تزال الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ظاهرة مهمة ويبدو من سرعتها واتجاهها أنها قادرة على التأثير على طريقة تقدم عملية التحضر. وستبقى ديناميكية السكان في المناطق الريفية من الدوافع الأساسية التي تتسبب في الهجرة الريفية (انظر الإطار 5 ).

التحديات المختلفة التي تطرحها الهجرة - ملامح قطرية تستند إلى دوافع الهجرة الريفية

يضم الشكل 3 أبعاد الهجرة الريفية المتعلقة بالتنمية والتحديات ذات الصلة، ويعرض تصنيفا نموذجيًا للملامح القطرية بناء على دوافع الهجرة الريفية. وتهدف هذه الملامح إلى توضيح العمليات الأساسية التي تدفع حركات الهجرة الريفية في بلد ما - الداخلية والدولية على حد سواء- من خلال استخدام بعدين من الأبعاد: ألا وهما (1) مستوى التنمية الاقتصادية والحوكمة و(2) كثافة الشباب الريفيين في كل هكتار من الأراضي الزراعية كتقدير تقريبي لقدرة المناطق الزراعية والريفية على استيعاب القوى العاملة. ويتمثل ‏المنطلق الأساسي في اعتبار التركيبة السكانية والحوكمة والظروف الاقتصادية على مستويات مختلفة ووفقًا للسياق الذي تتواجد فيه، عوامل مسبّبة للهجرة الريفية الداخلية والدولية على حد سواء.

ويستند التصنيف النموذجي من أجل تقدير مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان إلى مؤشر التنمية البشرية المركب. ويتضمن هذا المؤشر العالمي العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط سنوات الدراسة المتوقعة والدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ليعكس قدرة الفرد على عيش حياة طويلة وصحية واكتساب المعارف وضمان مستوى معيشي لائق.[32] ولا يوفر إدخال مؤشر التنمية البشرية في التصنيف النموذجي للملامح القطرية فكرةً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فحسب بل عن حالة التحول الهيكلي أيضًا. ومن المرجح أن تكون هذه الرؤية مهمة للهجرة الداخلية والدولية على حد سواء.

وتقدم كثافة الشباب الريفيين في كل هكتار من الأراضي الزراعية فكرةً عن مدى إمكانية أن يؤدي الضغط السكاني في المناطق الريفية – ولا سيما الحاجة إلى توليد فرص عمل للشباب الريفيين – إلى تدفقات الهجرة من هذه المناطق. ويعتبر النظر إلى هذا المؤشر إلى جانب مؤشر التنمية البشرية هامًا، إذ يمكن لهذا الأخير أن يوفر مؤشرًا يظهر قدرة بلد ما على معالجة مسألة خلق فرص عمل للشباب الريفيين. ويُرجح بالفعل أن تحرز البلدان التي تتمتع بمستويات أعلى من التنمية البشرية تقدمًا أكثر من غيرها في عملية التحول الهيكلي وأن تتمتع بقدرة أكبر على توفير فرص عمل خارج قطاع الزراعة.

ويمكن اعتبار كثافة الشباب الريفيين التي تعد مرتفعة في كل هكتار من الأراضي الزراعية عاملاً رئيسيًا للهجرة الداخلية بدلا من الهجرة الدولية. ولكن لا بد من التذكير (كما سيرد في الفصل 2) أنه غالبًا ما تسبق الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية عملية الهجرة الدولية وأنه من المرجح أكثر أن يهاجر الأفراد الذين سبق أن هاجروا داخليا هجرة دولية – لا سيما إذا كانوا قد هاجروا مسبقًا إلى مناطق حضرية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون مساحة البلد مهمة في تحديد ما إذا كانت معظم حالات الهجرة داخلية أم دولية. وكلّما كانت مساحة البلد أصغر بالافتراض أنّ جميع العوامل الأخرى متساوية كلما أصبح من المرجح أكثر أن تكون الهجرة دولية.

ويعتبر هذان المؤشران عاملين تقريبيين فحسب لمجموعة أوسع من العوامل التي تؤثر على الهجرة الريفية وتحدد التحديات الرئيسية المتعلقة بالهجرة التي تواجهها البلدان. ورغم أنه من الصعب توفير تصنيف واضح ومحدد للبلدان لأن بعضها يتمتع بخصائص تتعلق بفئتين أو أكثر، فقد تم من خلال استخدام البعدين المذكورين أعلاه تحديد الملامح الخمسة الواسعة التالية:

iالبلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛

ii.البلدان التي تواجه تحدي توفير فرص عمل للشباب في سياقات هشة؛

iii.البلدان التي تتمتع بزخم التنمية الذي يسمح لها باستيعاب الشباب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل؛

iv.البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وتتمتع بزخم اقتصادي وعملية تحضر وتحول ديموغرافي متقدمين؛

v.المقاصد الطموحة التي تتمتع بمستويات تنمية عالية.

ولكن يمكن فهم البعدين المستخدمين في هذا التصنيف النموذجي على نحو أفضل من وجهة نظر ديناميكية، حيث أن العوامل المتداخلة (السياسات والمواقع الجغرافية والأطر القانونية من بين غيرها) قد تختلف من بلد إلى آخر وتطرح مجموعة متنوعة من التحديات، ممّا يجعل عوامل الهجرة الريفية في كل فئة تعمل على مستويات وأطر زمنية تختلف أيضًا من بلد إلى آخر. ويعني ذلك أنه يمكن للتأثيرات المحفزة أو تأثيرات الوساطة لهذين البعدين على الهجرة الريفية أن تخلّف أثرًا مختلفًا على بلدان الفئة نفسها.

ويمكن التشديد بشكل كبير، من خلال هذه الملامح الخمسة، على الملاحظات التالية التي ترد أيضًا في الشكل 4.

كانت مجموعة كبيرة من البلدان التي تندرج الآن في فئة المقاصد الطموحة تعتبر في السابق مصدرًا مهمًّا للمهاجرين ولكنها أصبحت مقصدًا مهمًّا للهجرة الدولية.iii ولدى بعض هذه البلدان الآن عدد منخفض من الشباب في المناطق الريفية، سيحتاج في غالب الأحيان إلى الهجرة إلى تلك المناطق من أجل تلبية الحاجة إلى القوى العاملة في الزراعة و/ أو الاستثمار بشكل هائل في استخدام الآلات. وتتسم الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بالانخفاض في وقت تعتبر فيه معظم المناطق الريفية خالية من السكان بموازاة كون معدلات التنقل والحركة الدائرية مرتفعة جدًا. وغالباً ما تشمل الهجرة الخارجية من هذه البلدان إما العمال ذوي المهارات العالية – الذين يهاجرون عادة إلى بلدان متقدمة أخرى - أو المهاجرين العائدين إلى بلدان المنشأ بعد فترة طويلة نسبيًا من الهجرة. وتتضمن هذه الفئة كندا وشيلي وجمهوريّة كوريا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم البلدان الأوروبية والبلدان الغنية بالنفط في الشرق الأدنى.

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية هي البلدان التي أحرزت تقدمًا في التنمية الاقتصادية والحوكمة. وينعكس ذلك في معدلات الولادة والتحضر لديها، ممّا يؤدي إلى عدد أقل من الشباب في كل هكتار من الأراضي الزراعية. وتتنوع الهجرة الداخلية وتهيمن فيها الهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الحضرية. وتشمل هذه البلدان، على سبيل المثال الجزائر والبرازيل والصين وكولومبيا وغانا والمكسيك والمغرب وبيرو وتايلند وتونس وتركيا وجنوب أفريقيا وأوزبكستان وزامبيا. ويعتبر عدد كبير من هذه البلدان بلدان منشأ الهجرة الدولية ومقصدها في الوقت نفسه. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على حالها، سينضم بعض من هذه البلدان إلى المجموعة "الطموحة" في وقت قريب. ومن المرجح أن يحصل هذا الانتقال لبلدان، مثل ماليزيا والمكسيك وتركيا التي تعتبر حاليا على الخط الفاصل بين هذه الفئة وفئة المقاصد الطموحة.

وتتضمن فئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية البلدان التي تمتلك عددا كبيرًا من الشباب في المناطق الريفية ودرجة مقبولة من الزخم الاقتصادي لتوليد فرص عمل للشباب إما في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية. وتعتبر الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية إيجابية عادة ولكن حجم الهجرة بين المناطق الريفية يعتبر هائلًا على الأقل في البلدان التي تتمتع بقاعدة زراعية كبيرة. وتتضمن هذه الفئة بنغلاديش وكمبوديا والهند وميانمار ونيبال وباكستان والفلبين وسري لانكا وفييت نام. وتشكل هذه البلدان حاليًا مصدرًا رئيسيًا للهجرة ويمكن لارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية أن يسرّع وتيرة هذه الظاهرة (انظر الإطار 2).

وتقع معظم البلدان التي تواجه تحدي توفير فرص عمل للشباب في سياقات هشة، بموازاة عدم تمتعها بزخم التنمية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، في القارة الأفريقية (بنن وبوروندي وإثيوبيا ورواندا والسنغال وأوغندا) باستثناء هايتي. وتعتبر بعض البلدان، مثل نيجيريا والكاميرون، على الخط الفاصل بين هذه الفئة وفئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية. وفي هذه الحالة تكون معظم الهجرة الداخلية الحاصلة هجرة بين المناطق الريفية مع مستويات عالية من الهجرة الموسمية. وتعتبر الهجرة للبقاء على قيد الحياة ظاهرة متكررة أيضًا بسبب كثرة حالات الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.

وأخيرًا، من المرجح أن تكون الهجرة في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات مدفوعة بالنزاعات (أو حالات ما بعد النزاع غير الآمنة) أكثر من الضغوطات التي تتعرض لها الموارد أو الحوافر الاقتصادية وتتضمن هذه الفئة أفغانستان وتشاد ومالي والنيجر وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وتتمثل أول خطوة عادة لتدفقات الهجرة في هذه البلدان في نزوح داخلي قد يصبح بالاستناد إلى حدة النزاع ومدته متكررًا وقد يؤدي إلى هجرة دولية كبيرة إلى الخارج.

ويهدف التصنيف النموذجي المقترح في هذا التقرير بالمقارنة مع تصنيف البلدان القائم على مستويات الدخل ومعدلات النمو، الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،[36] إلى زيادة التركيز بشكل خاص على دوافع الهجرة الريفية والتحديات المرتبطة بها. ولذلك اعتُمد في هذا التقرير مؤشر أوسع نطاقًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتدرج غالبية "البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية" في هذا التصنيف النموذجي في فئة "النمو المرتفع والمستدام" وفقًا لتصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بموازاة انتقال بعض البلدان المدرجة في هذه الفئة إلى فئة "المقاصد الطموحة"، وما يزال البعض الآخر منها في فئة "البلدان التي تتمتع بزخم التنمية".

يمكن لنهج التنمية الإقليمية أن يزيد منافع الهجرة الريفية إلى أقصى حد من أجل التحول الاقتصادي

وكما سبقت الإشارة إليه، تعتبر حركة انتقال الأفراد داخل البلدان وبينها جزءًا لا يتجزأ من التنمية الزراعية والريفية الناجحة وترتبط بالتحول الهيكلي للاقتصادات التي يتراجع فيها بشكل تدريجي الدور النسبي للزراعة في ما يتعلق بتوليد الدخل وفرص العمل. وتحدد عمليات التحول الهيكلي والريفي الهجرة بشكل كبير ولكن تؤثر تدفقات الهجرة بحد ذاتها أيضًا على المناطق الريفية بطرق متنوعة.

وتعتمد سرعة الهجرة وحجمها فضلا عن الظروف التي تحصل فيها على الظروف الاجتماعية الاقتصادية في مناطق المنشأ والمقصد على حد سواء والسياسات القطاعية المختلفة وإدارة تدفقات الهجرة. وفي ظل أسواق عوامل الإنتاج التي تعمل على نحو مثالي، سيتم في نهاية المطاف تسوية العائدات من القوى العاملة في مختلف المواقع والقطاعات حيث أن النمو في مواقع أو قطاعات محددة يجذب القوى العاملة من مواقع وقطاعات أخرى. ولكن عندما يتزايد بوتيرة سريعة عدد السكان الذين هم في سنّ العمل وتكون التنمية الزراعية والريفية متأخرة أو غير مستدامة والنمو في القطاعات الأخرى غير سريع أو قوي على نحو يكفي لاستيعاب القوى العاملة "الزائدة"، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خطر تفاقم الفقر الريفي وبروز الهجرة للبقاء على قيد الحياة.

وأدى التحول الهيكلي في الماضي في بعض الحالات إلى هجرة أعداد هائلة إلى خارج المناطق الريفية، مع ما يرتبط بذلك من منافع وتكاليف. ومن المرجح أن تكون التحولات المستقبلية مختلفة من حيث القدرة الاقتصادية للمناطق الحضرية التي يمكن أن تتسم في معظم أجزاء قارتي أفريقيا وآسيا بمستويات منخفضة نسبيًا للتصنيع مرفقة بتزايد عدد السكان. وهذا لا يعني بالضرورة أن الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية سوف تنخفض. وحيثما لا تواكب فيها عملية خلق فرص عمل في المناطق الريفية نمو عدد السكان الريفيين، سيتزايد الضغط للهجرة. وقد تكون هناك خيارات أقل متاحة أمام المهاجرين الذين يريدون الخروج من دائرة الفقر في المناطق الحضرية أيضا، ففي مثل هذه السياقات تبدو منافع الهجرة محدودة.

ويمكن لنهج للتنمية الإقليمية يركز على الصلات القائمة بين المناطق الريفية والحضرية وقدرتهما الاقتصادية أن يساعد على حل هذه المعضلة. وسيعالج هذا النهج بموازاة ترافقه بالتخطيط الإقليمي للمناطق الحضرية والمدن والبلدات الصغيرة وشبكات البنى التحتية الإقليمية المحسنة دوافع الهجرة إلى خارج المناطق الريفية. وحيث يبرز نقص في فرص العمل المحلية على سبيل المثال يمكن للاستثمارات في إنشاء بنى تحتية محددة تلائم النظم الغذائية – كالمخازن والتخزين البارد وأسواق الجملة - أن تخلق فرص عمل في كل من الاقتصاد الزراعي وغير الزراعي على حد سواء. وحيثما ينجذب السكان الريفيون لظروف مزدهرة أكثر في المراكز الحضرية يمكن للاستثمارات في خدمات "التجمعات الحضرية" – كالتعليم والصحة والاتصالات والمرافق الترفيهية في المدن والبلدات الصغيرة (التي تعتبر موزعة على نحو متوازن أكثر في الإقليم وعلى مقربة من المناطق الريفية) – أن تخفّض معدلات الهجرة إلى الخارج إلى مدن أكبر مثقلة بالأعباء.[9]

وعادة ما تحدث الهجرة الريفية إلى الخارج على نطاق واسع حيث يوجد نقص في الفرص المتاحة في المناطق الريفية والبلدات المرتبطة بها على حد سواء وحيث يعمل التحيز في المناطق الحضرية ضد توزيع الاستثمارات العامة في البنى التحتية والخدمات على نحو منصف ليس على المناطق الريفية والحضرية فحسب بل بين الأقاليم المختلفة أيضًا. ويمكن أن تنتج الهجرة الواسعة النطاق عن عوامل غير اقتصادية، مثل النزاعات وانعدام الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الغذائي والوصول المحدود إلى الأراضي والقروض وتدهور الموارد الطبيعية وأثر تغير المناخ، وهي عوامل يعمل عدد كبير منها في ذات الوقت.

ويعتبر تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في المدن والبلدات الصغيرة والمناطق الريفية المحيطة بها وإنشاء روابط أفضل بينها، وفقًا لما اقترحه تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017، [9] من الخطوات الرئيسية لضمان عملية تحول أكثر شمولية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تترافق هذه التدخلات بإصلاحات مؤسسية لاعتماد هياكل حوكمة للاستجابة الجيدة. ويعتبر ذلك مهمًّا لضمان اعتماد أفضل الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية وتوفير الشفافية والمساءلة. وستبقى الهجرة الريفية إلى الخارج حتى بعد تحقيق التحول الشامل موجودة ولكنها ستكون مبنية أكثر على خيار متخذ للاستجابة للعوامل الدافعة في المناطق الحضرية كأفضلية نمط العيش على سبيل المثال ولن تكون ناتجة عن نقص في الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية. ويمكن لهذه العملية في عدة حالات أن تتضمن هجرة داخلية إلى مناطق ريفية أخرى تتمتع بديناميكية زراعية أكبر وطلب على القوى العاملة- وانتاجية العمل – أكبر أيضًا.

ويوفر الطيف الريفي والحضري، الذي تم عرضه في تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017، إطارًا عامًا لإعادة النظر في التفاعل بين العوامل الدافعة في المناطق الريفية والعوامل الجاذبة التي تجذب السكان الريفيين إلى المراكز الحضرية. ويقترح بأنه من غير المرجح أن تكون الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية انتقالاً من الأراضي الداخلية الريفية إلى المدن الضخمة بل أن تكون أكثر انتقالا تدريجيًا. وقد ينتقل الأفراد الذين يعيشون في الأراضي الداخلية الريفية أولًا إلى قرى متصلة بشكل أفضل قبل الانتقال إلى البلدات الصغيرة التي تعتبر المصدر الأساسي للمهاجرين المنتقلين إلى مدن أكبر. ويظهر تاريخ حياة الأفراد المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية من منطقة كاجيرا في جمهوريّة تنزانيا المتحدة، على سبيل المثال، أن البلدات الثانوية تشكل أرضية متوسطة بين الزراعة شبه الكفافية والمدن الرأسمالية الكبيرة وبين المناطق القريبة التي تعتبر مألوفة والمناطق البعيدة جدًا التي تعتبر غير معروفة.[37] وتعتبر الهجرة الدولية مباشرة من المناطق الريفية أقل شيوعًا إذ يمكن أن يواجه الأفراد صعوبات أكثر بسبب بعد المسافة والموارد الاقتصادية المطلوبة للهجرة إلى الخارج.[9] ولكن الأمر لا يخلو من استثناءات كالتحركات العابرة للحدود للعاملين الموسميين في الزراعة في بعض المناطق في قارة أفريقيا.

أهداف التقرير

يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في مناقشة الهجرة مع التركيز على الهجرة الريفية بجميع أشكالها. ويجب النظر إلى هذا الهدف في سياق إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016 وبلورة اتفاق عالمي مـن أجـل الهجـرة الآمنـة والمنظمة والقانونية واتفاق آخر بشأن اللاجئين. ورغم أن هذا التقرير يتماشى مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان نحو هجرة تصب في صالح الجميع[1]، فإنه يتمتع بنطاق منحسر أكثر مع تركيزه على الهجرة الريفية والتنمية الريفية بموازاة معالجة الهجرة الدولية والداخلية. ويشكل اعتباران اثنان من الاعتبارات الأساسية الأربعة التي وردت في تقرير الأمين العام عاملين حاسمين للنهج المتبع في هذه الطبعة من تقرير حالة الأغذية والزراعة:

"(أ) يكمن التحدي الأساسي الماثل أمامنا في تعظيم فوائد الهجرة بدلا من المغالاة في التركيز على تقليل المخاطر إلى أدنى حد: فلدينا مجموعة واضحة من الأدلة التي تبين أن الهجرة على الرغم من العديد من المشاكل الحقيقية، تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمعات المضيفة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي – وتتمثل مهمتنا الشاملة في توسيع نطاق الفرص التي تتيحها الهجرة لنا جميعا"؛

(د) [...] ينبغي ألا تكون الهجرة أبدًا عملًا مدفوعًا باليأس: فالهجرة تصب في صالح الجميع متى اتّخذ المسافرون خيارًا مستنيرًا وطوعيًا بالسفر إلى الخارج من خلال السبل القانونية، ولكننا شهدنا الكثير من المهاجرين ينتقلون بأعداد كبيرة نتيجة للضغوط غير المستدامة في بلدانهم الأصلية في السنوات الأخيرة. وينبغي أن نستخدم جميع أدوات التنمية والحوكمة والأدوات السياسية المتاحة لنا لمنع القوى البشرية والطبيعية التي تدفع هذه التدفقات البشرية الكبيرة والتخفيف من حدتها، علينا أيضًا أن نقر بأنه من واجبنا رعاية أولئك الذين يهاجرون بدافع اليأس."

ويهدف هذا التقرير في ضوء هذين الاعتبارين إلى مساعدة صانعي السياسات على فهم العلاقة التي تربط بين الهجرة الريفية من جهة والتنمية الزراعية والريفية من جهة أخرى على نحو أفضل. ويجب ألا يتمثل الهدف الشامل للسياسات في كبح تدفقات الهجرة أو تسريعها بل في زيادة مساهمة الهجرة الريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أقصى حد والتخفيف من تكاليفها إلى أقصى حد أيضًا. ويحلل هذا التقرير تدفقات الهجرة الريفية – الداخلية والدولية على حد سواء – فضلا عن محدداتها وأثرها. وينظر هذا التقرير في العوامل في المناطق الريفية – لا سيما في الزراعة – التي تساهم في اتخاذ قرارات الهجرة ويحلل العلاقة التي تربط بين التنمية الزراعية والريفية والهجرة. ويرد في هذا التقرير تركيز خاص على المشاكل المرتبطة بالهجرة القسرية لا سيما المتعلقة بالأزمات الممتدة. وفي نهاية المطاف، يعالج التقرير مسألة كيف يمكن تصميم السياسات من أجل تسخير منافع التنمية الناتجة عن الهجرة الريفية بموازاة المجالات السياساتية الرئيسية التي تتطلب عناية.

ولهذه الغاية، نُظّم التقرير على النحو التالي. يستعرص الفصل 2 الأدلة المتاحة بشأن اتجاهات الهجرة الريفية. ويوفر الفصل 3 لمحة عامة عن دوافع الهجرة الريفية في حين يحلّل الفصل 4 طريقة تأثر المناطق الريفية والزراعة بالهجرة. وأما الفصل 5 فيختتم التقرير من خلال عرض التداعيات الرئيسية للتحليلات الواردة في الفصول السابقة ويناقش كيف يمكن للسياسات أن تزيد من منافع التنمية الناتجة عن الهجرة الريفية إلى أقصى حد.

i    إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، القرار 71 / 1 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ii   للمناقشة انظر منظمة الأغذية والزراعة، 2017 ، صفحة 15

iii  تعتبر أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكيّة استثناءات واضحة على ذلك.

الفصل 2

اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية

الرسائل الرئيسية:

1 باتت الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة تحظى اليوم بأقصى قدر من الاهتمام، ولكن الهجرة بين البلدان النامية تجاوزتها فعليًا من حيث الحجم. ففي البلدان النامية توجد نسبة نحو 85 في المائة من اللاجئين من دول أخرى، منهم ما لا يقل عن الثلث في المناطق الريفية - وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تربو هذه النسبة على 80 في المائة.

2 تشكل الهجرة الدولية على الصعيد العالمي ظاهرة أضيق نطاقًا بكثير من الهجرة الداخلية، غير أنهما مترابطتان؛ ففي كثير من الأحيان، تأتي الهجرة إلى الخارج بعد الهجرة داخل البلد نفسه.

3 أكثر من مليار شخص في البلدان النامية هاجروا داخليًا في سياق التحول الاقتصادي؛ وتشكل موجات الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ومن المناطق الريفية إلى مناطق ريفية أخرى جزءًا من هذه الموجات.

4 الهجرة الريفية الداخلية تتخطى الانتقال الدائم إلى منطقة حضرية: يمكن أن تصل نسبة العائدين إلى المناطق الريفية إلى 30 في المائة أو أكثر مقارنة بالمهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وتشكل الهجرة بين المناطق الريفية عنصرًا مهمًّا من الهجرة الداخلية أيضًا، ولا سيما في البلدان التي على مستوى أقل من النمو.

5 يمكن للتنمية الريفية أن تؤثر في الهجرة الريفية إذ إنها تزيد الفرص المتاحة لسكان الريف، وتساعد السكان أيضًا على مواجهة الأزمات الطويلة الأمد والتصدي لها.

على غرار ما ذكر في الفصل 1، تستأثر مسألة الهجرة باهتمام دولي متزايد ينصب في الغالب على الهجرة الدولية. غير أن الهجرة الدولية، من حيث النمو الاقتصادي والاجتماعي، تشكل جزءًا من إطار واسع النطاق يشمل أيضا حركة الناس داخل البلدان - بما في ذلك الهجرة إلى المناطق الريفية أو منها أو في ما بينها. ويستعرض هذا الفصل الأدلة المتاحة لتقييم اتجاهات وأنماط حركات الهجرة وبحث حجمها وخصائصها، مع التركيز بشكل خاص على الهجرة الريفية (انظر الإطار 6 للاطلاع على مصادر البيانات المتاحة). وما يحاول هذا الفصل القيام به هو، ضمن جملة أمور أخرى، تسليط ضوء جديد على مختلف عناصر الهجرة الريفية الداخلية: الريفية - الريفية، الحضرية - الريفية، الريفية - الحضرية. ويحاول أيضًا تقديم معلومات جديدة عن كيفية ارتباط حركة الهجرة الدولية والداخلية بالمناطق الريفية. وبما أن البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية لا تحدد في كثير من الأحيان منطقة منشأ المهاجرين الدوليين، تبقى مهمة تحديدها هذه صعبة.

ارتفع عدد المهاجرين الدوليين ارتفاعًا حادًا، لكن أقل بكثير من حيث نسبته قياسًا إلى إجمالي عدد السكان

يعزى الدافع وراء ازدياد الاهتمام بالهجرة الدولية جزئيًا إلى التصور السائد أن حركات الهجرة اشتدت إلى حد بعيد. ووفقًا لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ارتفع عدد المهاجرين الدوليين من 153 مليون شخص في عام 1990 إلى 248 مليون شخص في عام 2015، أي ما يمثل زيادة بنسبة 61 في المائة على مدى 25 عاما - 70 في المائة في البلدان المتقدمة و53 في المائة في البلدان النامية.[1]

وإن أعداد المهاجرين، رغم ازديادها على نحو حاد بالأرقام المطلقة، هي، عند حسابها كنسبة مئوية من سكان العالم، أقل بكثير: فقد ازدادت من نسبة 2.9 في المائة في عام 1990 إلى ما يتجاوز 3.3 في المائة في عام 2015. غير أن نسبة المهاجرين من مجموع السكان ارتفعت بشكل مختلف بين الدول المتقدمة والدول النامية. وفي البلدان النامية، ظلت ثابتة إذ تراوحت بين 1.7 و1.8 في المائة في العقود الثلاثة الماضية، نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني الإجمالية. وفي البلدان المتقدمة، ارتفعت نسبة المهاجرين من 7.2 في المائة من السكان في عام 1990 إلى 11.2 في المائة في عام 2015. [1]

الهجرة بين المناطق وداخلها

غالبًا ما يُنظر إلى الهجرة الدولية على أنها حركة الناس في اتجاه مهيمن واحد: من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. غير أن هذا التصور يتجاهل الأعداد الهائلة من المهاجرين الوافدين إلى البلدان النامية، ولا سيما من بلدان نامية أخرى. وبالفعل، فإن أغلبية المهاجرين الذين بلغ عددهم 248 مليون في عام 2015 (57 في المائة) موجودة في البلدان المتقدمة، على الرغم من أن وجهة نسبة كبيرة منهم (43 في المائة) كانت البلدان النامية. ويبيّن تفصيل نسب أعداد المهاجرين بحسب منطقة المنشأ ومنطقة الوجهة – البلدان المتقدمة والبلدان النامية على التوالي - أن المهاجرين الذين هاجروا من بلدان نامية إلى بلدان نامية أخرى في عام 2015 مثلوا نسبة 38 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين الدوليين، مقارنة بنسبة 35 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين الذين انتقلوا من بلدان نامية إلى بلدان متقدمة. وهكذا، فإن عدد المهاجرين بين البلدان النامية يتجاوز عدد المهاجرين من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، لا بل إنه ازداد في السنوات العشر الماضية (الشكل 5).

وتشكّل الهجرة الدولية بين المناطق، كما أفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عنصرًا رئيسيًا في أنماط الهجرة الدولية بسبب حجمها وصِلتها بالتحول البنيوي في البلدان النامية. وفي العديد من المناطق، غالبا ما يتم تسهيل حركة الأشخاص قانونيًا من بلد إلى آخر ضمن المنطقة نفسها أو القارة نفسها استنادًا إلى اتفاقات سياسية واقتصادية أُبرمت في عقود ماضية.

وقد حدّدت الاتفاقات الإقليمية حركتهم ضمن حدود البلدان المتقدمة، على غرار ما حدث بالنسبة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي تدريجيًا وحرية حركة الأشخاص ضمن حدوده. وفي نهاية عام 2016، كان هناك 20.4 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون ضمن حدود البلدان الأعضاء في المنظمة ولكن ليس في بلدانهم الأصلية.[2] وهذا الأمر قد يفسر على الأقل جزئيًا ارتفاع أعداد المهاجرين بين البلدان المتقدمة (الشكل 5). أضف إلى ذلك أن تغير الحدود في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي أفضى إلى إعادة تصنيف المهاجرين الداخليين كمهاجرين دوليين، وبالتالي إلى تغيُّر سجلات أعداد المهاجرين من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة.

وإن ظاهرة الهجرة بين البلدان في المنطقة نفسها، بل حتى في المناطق الفرعية، شائعة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.3،1 ووفقا لبيانات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تبلغ نسبة المهاجرين الدوليين الذين ينتقلون داخل المنطقة نفسها ما لا يقل عن نصف عددهم الإجمالي[1]. ويبيّن الشكل 6 عدد المهاجرين الدوليين الذين انتقلوا في عام 2015 داخل المنطقة الفرعية نفسها (الأزرق الداكن)، أو في القارة نفسها (البرتقالي)، أو إلى مكان آخر في العالم ( الأزرق الفاتح)، ويشير حجم الأسهم إلى عدد المهاجرين الدوليين. ويظهر انتشار كل نوع من الهجرة في أجزاء الرسم البياني الدائري. وتشهد غرب أفريقيا وغرب آسيا أكبر نسبة من الهجرة بين المناطق (66 في المائة و57 في المائة على التوالي). وتطغى الهجرة داخل القارة نفسها في بولينيزيا (72 في المائة) وميلانيزيا (61 في المائة)، وهي مرتفعة أيضًا في جنوب آسيا (45 في المائة) ووسط أفريقيا (35 في المائة).

وفي عام 2015، كان حوالي 33 مليون مواطن أفريقي يقيمون خارج بلدانهم الأصلية، مع انتقال أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين الدوليين إلى بلدان أخرى في أفريقيا.[3] سكان شمال أفريقيا يهاجرون في الغالب إلى الخارج بينما ينتقل مواطنو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل واسع النطاق داخل أفريقيا، إما إلى بلدان الجوار أو ضمن حدود منطقتهم. ويمكن ملاحظة نُظم للهجرة تشمل مناطق جغرافية أصغر داخل المناطق الفرعية؛ وأبرزها أربعة نظم تشمل السنغال - مالي، وبوركينا فاسو - كوت ديفوار، وخليج غينيا، ومنطقة الساحل/ السودان.[3]

وقد هاجر المهاجرون من شمال أفريقيا وجميع المناطق الفرعية في أمريكا اللاتينية، على ما يبدو، بمعظمهم إلى أماكن أخرى في العالم. وبالنسبة لشمال أفريقيا، تختلف الوجهات باختلاف البلد: فإن عددا كبيرا من المهاجرين من مصر يتوجهون إلى دول الخليج (جزء من غرب آسيا)[4]، في حين أن الوجهة الرئيسية للمهاجرين الدوليين من تونس والمغرب هي أوروبا.[5] وفي عداد المناطق الفرعية في أمريكا اللاتينية، تشهد أمريكا الجنوبية أعلى مستوى من الهجرة بين مناطقها، وذلك بفعل اتفاق الإقامة لمواطني الدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (اتفاق ميركوسور). ويجيز هذا الاتفاق للمواطنين من الدول الموقعة الإقامة المؤقتة في بلد آخر من كتلة هذه البلدان، وخيار تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة في البلد المضيف، والمساواة في الحقوق وفي الحريات المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.[6]

وفي آسيا، ثمة أيضًا نظم للهجرة الإقليمية، مثل نظام هجرة العمال الزراعيين البنغلاديشيين إلى ماليزيا[7] والنظام الهندي - النيبالي[8] وأنواع الهجرة بعد زوال الاتحاد السوفيتي التي تتركز حول الاتحاد الروسي وكازاخستان.[9] وهذه الهجرة الأخيرة لا تظهر بوضوح من الشكل 6، لأن الاتحاد الروسي مشمول بأوروبا في نظام تصنيف الأمم المتحدة المستخدم في الشكل؛ ولذلك فإن المهاجرين من بلدان آسيا الوسطى إلى الاتحاد الروسي يظهرون كمهاجرين متوجهين إلى قارة أخرى.

نسبة كبيرة من المهاجرين الدوليين تنحدر من المناطق الريفية

يركّز هذا التقرير بشكل رئيسي على الهجرة الريفية التي نعرّفها على أنها حركة الناس من المناطق الريفية وإليها وفي ما بينها. وفي حين أن البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية متاحة على أساس قُطري، فإن البيانات المتعلقة بالمستويات الدقيقة للهجرة الريفية، سواء أكانت داخلية أم دولية، نادرة. وثمة بيانات استُمدت من عدد قليل من التعدادات السكانية التي أُجريت مؤخرًا على الصعيد الوطني أو من استطلاعات قُطرية ممثلة للبلدان التي تشتد فيها الهجرة تتيح تقدير نسبة المهاجرين الدوليين القادمين من المناطق الريفية مقارنة بالعدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين. وإن مقارنة نسبتهم بنسبة سكان الريف قياسًا إلى مجموع السكان في البلدان نفسها يمكن أن تكشف ميلا نسبيًا للهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية (الشكل 7).

وعلى النحو المبيّن في الشكل 7، توجد في جميع الحالات نسبة مرتفعة من المهاجرين الدوليين الوافدين من المناطق الريفية. ونسبة المهاجرين الدوليين القادمين من المناطق الريفية مثيلة للغاية وفي معظم الحالات لنسبة السكان المقيمين في المناطق الريفية في بلدان المنشأ. وهذه إشارة إلى أن الميل إلى الهجرة الدولية من المناطق الريفية والحضرية، بشكل عام، متماثل نسبيًا. غير أن هناك بعض الاستثناءات - مثل بنغلاديش ونيبال، وكلا البلدين يتواجدان في جنوب آسيا - حيث أن نسبة المهاجرين الدوليين من المناطق الريفية أدنى بكثير من نسبة المقيمين في الريف قياسًا إلى السكان، ممّا يشير إلى أن الميل إلى الهجرة إلى دول أخرى هو أقل مستوى بين المناطق الريفية منه في أوساط السكان ككل. وفي المقابل، لا تشير الاستقصاءات إلى ما إذا كان المهاجرون الدوليون قد هاجروا من قبل داخل البلد. لذلك، يتعذر معرفة مدى انتماء المهاجرين الدوليين في المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبالتالي مدى تشكيلهم أمثلةً على الهجرة التدريجية، على النحو الوارد في القسم التالي.

وتشكّل المناطق الريفية أيضًا وجهة للكثير من المهاجرين الدوليين؛ ولئن كانت البيانات العالمية غير متوفرة، فإن دراسات الحالات القُطرية التي تتناول العمال الأجانب في قطاع الزراعة أو قطاع تصنيع الأغذية تعطي معلومات دقيقة عن حركة الهجرة هذه. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، فإن ثلاثة أرباع جميع العمال المستخدَمين لإنتاج محاصيل عالية القيمة قد أبصرت النور خارج هذا البلد، وذلك وفقا للاستقصاءات الوطنية المتعلقة بالعمال الزراعيين التي أُجريت في 2013-2014. [11] وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، بلغ عدد المواطنين من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي العاملين في قطاع تصنيع الأغذية في عام 2016 نحو 000 27 مواطن من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أي ما يمثل نسبة 8 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع في البلد. وعمل فيها أيضًا 000 116 مواطن آخر من الاتحاد الأوروبي في قطاع تصنيع الأغذية، أي ما يمثل نسبة 33 في المائة من جميع العاملين في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يقدَّر أن عدد العمال المهاجرين المؤقتين الذين يعملون في قطاع الزراعة كل فصل من فصول الصيف يبلغ 000 75 شخص.[12] وهذه اﻟﻮﺟﻬﺎت تقع في فئة "اﻟﻮﺟﻬات المنشودة" التي تحرك الهجرة الريفية في البلدان، على النحو المحدد في الفصل 1.

والهجرة الموسمية ليست نادرة في أوساط المهاجرين الريفيين، بما في ذلك الهجرة عبر الحدود. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، كانت الهجرة الموسمية لأغراض العمل في قطاع الزراعة ظاهرة لازمت الحقبات التاريخية.13-19 فقبل فترة الاستعمار، كان البدو الرحَّل والعمال الزراعيون والبحّارة والتجار يهاجرون ليس فقط من منطقة إلى أخرى داخل بلدانهم بل كانوا أيضًا وفي كثير من الأحيان يعبرون الحدود الدولية، وذلك في شكل هجرة دائرية وموسمية وقصيرة الأجل.[20] وكانت الهجرة الموسمية إلى الغابات خلال موسم الجفاف أكثر شيوعًا وانتشارًا في المناطق شبه القاحلة.[13] والمزارعون المستقرون العاملون في الأرض نفسها كانوا هم أيضًا يهاجرون بحثًا عن دخل إضافي خلال موسم الجفاف، فيغادرون المناطق الداخلية الأكثر جفافًا باتجاه المزارع (الكاكاو والبن) في غرب أفريقيا (كوت ديفوار وغانا وغينيا والسنغال) وإلى المزارع الساحلية في شرق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، مزارع اﻟﻘﻄﻦ واﻟﻘﻬﻮة ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا؛ والمراعي ﻓﻲ كينيا وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة).[21] وموجات الهجرة الموسمية ﻣﺴﺘﻤﺮة اليوم، وهذا اﺗﺠﺎﻩ آخذ في التصاعد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.[22] ونسبة المهاجرين الدوليين الوافدين للعمل في الزراعة الموسمية آخذة في الارتفاع في العديد من البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل.[23]

وتظهر بيانات أعدّتها بشأن المهاجرين الريفيين من إثيوبيا وبنغلاديش وزمبابوي مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج الفقر MOOP Consortium التي تعتبر الهجرة الموسمية انتقالًا مؤقتًا أو قصير الأجل تقل مدته عن 12 شهرًا، أن مدة هذا النوع من الهجرة تتراوح بين 5 و7 أشهر. ووفقًا لهذا التعريف، فإن نسبة 17 في المائة من المهاجرين الدوليين من بنغلاديش هم مهاجرون موسميون، بينما تبلغ نسبة المهاجرين الموسميين الوافدين من إثيوبيا 16 في المائة ومن زيمبابوي 39 في المائة (الجدول 1). ويمكن أن تعزى النسبة العالية نوعًا ما للمهاجرين الموسميين الوافدين من زيمبابوي إلى قربها من جنوب أفريقيا ذات الاقتصاد الناشئ. وينزع المهاجرون الموسميون الدوليون الوافدون من المناطق الريفية في بنغلاديش وزيمبابوي لأن يكونوا من الذكور، في حين أن المهاجرين من الريف الإثيوبي أكثر توازنًا بين الجنسين. وكثيرًا ما تتم الهجرة الموسمية الدولية في إطار برامج عمل بتأشيرة مؤقتة للاضطلاع بأعمال تستدعي مهارات رفيعة أو مهارات ضئيلة، وتصبح رسمية بموجب اتفاقات تُبرم بين البلدان.[24]

الهجرة الريفية الدولية والهجرة الريفية الداخلية وثيقتا الصلة

كثيرا ما تُعتبر الهجرة الدولية والهجرة الداخلية جزءًا من عملية واحدة. لكن يمكن أن ينتقل المهاجرون في البداية من منطقة إلى أخرى داخل البلد قبل الهجرة إلى الخارج - أو يجوز أن يقوموا بعكس ذلك. ويمكن أن تكون الهجرة الدولية والهجرة الداخلية بديلة أو مكملة بحسب الظروف، خصوصًا في ما يتعلق بالفوائد والتكاليف والمخاطر المرتبطة بمختلف أنواع الهجرة. ويقارن القسم التالي حجم الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، لا سيما من المناطق الريفية.

ويتضّح من البيانات التي أعدّتها مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج الفقر بشأن مجموعة مختارة من البلدان أن وجهات الهجرة الريفية تختلف إلى حد بعيد باختلاف البلد وأحيانا باختلاف نوع الجنس في البلدان (الشكل 8). وفي بنغلاديش، يتوجه معظم المهاجرين الداخليين، خاصة الذكور، نحو العاصمة، في حين أنهم في إثيوبيا وإندونيسيا وزيمبابوي يتوجهون بمعظمهم إلى مناطق خارج العاصمة. وعدد المهاجرين من البلدين الأخيرين إلى الخارج مرتفع للغاية، ولكن غالبيتهم تتوجه إلى بلدان أخرى في القارة نفسها. فبالنسبة إلى بنغلاديش ولاسيما إثيوبيا، يشكل الشرق الأدنى أبرز وجهة للمهاجرين الدوليين. ويضطلع نوع الجنس بدور في تحديد طبيعة المهاجرين، على الرغم من أن أعدادهم من حيث نوع الجنس بالضبط تختلف من بلد إلى آخر. فقد بيّنت مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج الفقر، على ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، وجود اختلاف واضح ﻓﻲ وﺟﻬﺔ المهاجرين ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع جنسهم، فثمة ﻧﺴﺒﺔ عالية ملحوظة من الذكور في عداد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إلى الخارج من بنغلاديش ومن الإناث في عداد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إلى الخارج من إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ (اﻟﺸﻜﻞ 8).

وعلى نحو ما تقدم في الفصل 1، فإن الهجرة التدريجية هي عادة عملية انتقال تحدث على امتداد سلسلة المناطق الريفية والحضرية المتتابعة: من القرى الصغيرة باتجاه البلدات قبل الانتقال إلى المدن الكبيرة، لربما تمهيدًا للمغادرة إلى بلد آخر. وبالطبع، لا يتبع كل المهاجرين هذه السلسلة، ولكن الانتقال من المناطق الريفية إلى بلد آخر غالبًا ما يسبقه انتقال إلى منطقة حضرية داخل البلد نفسه، ويُعتبر هذا النوع من الهجرة التدريجية ظاهرة متكررة.

ويمكن للبيانات المستمدة من استطلاع مؤسسة غالوب العالمي أن تلقي بعض الضوء على الهجرة التدريجية عن طريق ربط البيانات المتعلقة بالمهاجرين الداخليين بالبيانات المتعلقة بمدى اعتزامهم الهجرة إلى الخارج. ويعرض الشكل 9 نسبة المجيبين على الاستطلاع الذين يعتزمون الهجرة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة وذلك من أصل أولئك الذين هاجروا من منطقة إلى أخرى داخل البلد في السنوات الخمس الأخيرة (المهاجرون) ومن أصل أولئك الذين لم يهاجروا من منطقة إلى أخرى داخل البلد في السنوات الخمس الأخيرة (يشار إليهم باسم غير المهاجرين في هذه المقارنة تحديدًا). ومن الواضح أن نسبة الأشخاص الذين يعتزمون الهجرة إلى الخارج أعلى في عداد المهاجرين منها في عداد غير المهاجرين وذلك ضمن جميع فئات الدخل. والفرق بارز بشكل خاص في البلدان المنخفضة الدخل، حيث إن احتمال قيام المهاجرين داخل البلد بالهجرة إلى الخارج أعلى بخمس مرات منه لدى الأفراد الذين لم يهاجروا داخل البلد.

ويعرض الشكل 10 تفاصيل نسب المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية الذين يعتزمون الهجرة إلى الخارج من أصل أولئك الذين هاجروا من منطقة إلى أخرى داخل البلد في السنوات الخمس الماضية. وباستثناء البلدان المرتفعة الدخل، فإن نسبة المهاجرين من منطقة إلى أخرى داخل البلد الذين يعتزمون الهجرة إلى الخارج خلال الأشهر الاثني عشر التالية أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. غير أن الفرق بارز للغاية في البلدان المنخفضة الدخل فقط. والتفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من حيث الدخل والحصول على الخدمات، وسهولة الوصول في المناطق الحضرية إلى المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة في الخارج، تدفع الأفراد في المناطق الريفية الذين قد يفكرون في الهجرة إلى الخارج للانتقال أولا إلى مركز حضري.

الهجرة الداخلية ظاهرة أكثر شيوعا من الهجرة الدولية

تقدير مستوى الهجرة الدولية

بعد بحث العلاقة بين الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، يأتي هذا القسم ليبحث حركة الهجرة الداخلية بمزيد من التفصيل. وظاهرة الهجرة الداخلية أكثر شيوعًا من الهجرة الدولية. غير أن اختلاف طرائق جمع البيانات من بلد إلى آخر - بما في ذلك اختلاف أنواع البيانات التي تُجمع والفترات الزمنية التي يُنظر فيها والوحدات الجغرافية التي تحدَّد الهجرة قياسًا بها - يجعل المقارنة بين البلدان أمرًا صعبًا (الإطار 7). واستندت المعلومات التالية إلى البيانات المتاحة من مجموعة مختارة من البلدان لإلقاء بعض الضوء على اتجاهات وأنماط الهجرة الريفية الداخلية.

ويؤدي اختلاف المنهجيات والمعايير إلى تقديرات واسعة النطاق بشأن الهجرة الداخلية. وفي ضوء عمليات الانتقال بين المناطق الرئيسية (عادة الوحدة الفرعية الإدارية من المستوى الأول) داخل كل بلد، يقدّر Bell وCharles-Edwards أن عدد الذين كانوا يقيمون في منطقة مختلفة من البلد نفسه مقارنة بخمس سنوات خلت (أي المهاجرين على فترة خمس سنوات) بلغ في عام 2005 ما قدره 229 مليون شخص. ويمثل هذا العدد نسبة 3.7 في المائة من السكان المعنيينiv – أي ما يعادل كثافة هجرة نسبتها 3.7 في المائة.[26] وقدّرا أيضًا أن 763 مليون شخص كانوا يقيمون في منطقة مختلفة عن مسقط رأسهم (هجرة مدى الحياة) ولكن في البلد نفسه، أي ما يعادل كثافة هجرة نسبتها 11.7 في المائة.

والحدود الجغرافية لا تقل أهمية إذ يصبح الفرد، عند عبورها، مهاجرًا. وإذا كان المعيار واضحًا في حالات الهجرة الدولية، فثمة خيارات شتّى مطروحة عند التعامل مع الهجرة الداخلية. ووفقًا لتقديرات Bell وCharles-Edwards، أخذًا بعين الاعتبار الوحدات الإدارية الكبرى، كان العدد الإجمالي للمهاجرين الداخليين مدى الحياة في عام 2005 أكثر بأربع مرات من العدد الإجمالي للمهاجرين إلى الخارج مدى الحياة الذي بلغ 190.5 مليون شخص في العام نفسه (استنادا إلى بيانات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية). غير أن عدد المهاجرين الداخليين يصبح أعلى من ذلك بكثير إذا أُخذت عمليات الانتقال بين الوحدات الإدارية الصغرى في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، قُدرت نسبة المهاجرين الداخليين على فترة خمس سنوات في المغرب في عام 2004 بـ 4.1 في المائة عندما أُخذت الوحدات الإدارية الكبرى دون سواها في الاعتبار، ولكن عندما أضيفت عمليات الانتقال داخل هذه الوحدات، ارتفعت هذه النسبة إلى 7.2 في المائة.[5]

والتحليلات التي أجراها Cattaneo وRobinson [29] استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستقصاءات الديمغرافية والصحية في 31 بلدًا تشير إلى أن أعداد المهاجرين مدى الحياة تجاوزت نسبة 50 في المائة - 58 في المائة من الإناث و56 في المائة من الذكور - مقارنة بتقديرات Bell وCharles-Edwards البالغة 12 في المائة بالنسبة للمهاجرين مدى الحياة. ويشمل هذا العدد الأعلى إلى حد بعيد جميع عمليات الانتقال داخل المناطق الريفية والحضرية وفي ما بينها، بما في ذلك من مناطق ريفية إلى مناطق ريفية أخرى ومن مناطق حضرية إلى مناطق حضرية أخرى.[29] وعلى الرغم من أن العينة المحدودة تحول دون إجراء مقارنة مباشرة بين التقديرات المشمولة بالاستقصاءات الديمغرافية والصحية وتقديرات Bell وCharles-Edwards، فإن عدد البلدان المشمولة بها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية - 19 بلدًا و6 بلدان على التوالي - تكفي لإجراء مقارنة بينها. في حين يقدر Bell وCharles-Edwards أن نسبة الهجرة مدى الحياة تبلغ 13 في المائة لأفريقيا و20 في المائة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد سُجلت أدنى نسبة باستخدام البيانات المستمدة من الاستقصاءات الديمغرافية والصحية 32 و36 في المائة على التوالي في هاتين المنطقتين.

ويتجاوز متوسط نسبة الهجرة مدى الحياة بالنسبة للبلدان في هاتين المنطقتين 50 في المائة. وإن العينة التي استخدمها Cattaneo وRobinson [29] لا تشمل الصين والهند. غير أن Chandrasekhar أفاد بأن عدد المهاجرين المقيمين في المناطق الريفية والمناطق الحضرية في الهند بلغ في عام 2011 ما قدره 271 مليونًا و183 مليوناً على التوالي.[30] وبالنسبة إلى عام 2010، أفاد Démurger بأن نحو 225 مليون شخص يعتبرون مهاجرين داخليين في الصين.[31] وإذا ما جُمعت التقديرات الخاصة بأفريقيا وتلك الخاصة بأمريكا اللاتينية (التي تم الحصول عليها من Cattaneo وRobinson) مع تلك الخاصة فقط بالصين والهند والفلبين وفييت نام في منطقة آسيا، فإنها تصل إلى ما لا يقل عن 1.3 مليار مهاجر داخلي، وذلك من أصل مجموعة فرعية فقط من البلدان النامية.

وتتيح البيانات الصادرة عن استطلاع مؤسسة غالوب العالمي[v] تقدير عدد المهاجرين الداخليين على فترة خمس سنوات استنادًا إلى عينة كبيرة من البلدان (138) في العالم مع إمكانية تقسيم أعداد المهاجرين الوافدين إلى المناطق الريفية وأولئك الوافدين إلى المناطق الحضرية. غير أن هذه البيانات لا تشير إلى ما إذا كان المهاجرون قادمين من المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. وبالنسبة لعام 2013، قدِّرت الهجرة الداخلية على فترة خمس سنوات بما نسبته 10 ﻓﻲ المائة عالميًا، مع هجرة نسبة 6 في المائة إلى المناطق الحضرية ونسبة الـ 4 في المائة المتبقية إلى المناطق الريفية (الشكل 11). ويمثل ذلك ما يربو على 665 مليون شخص، أي أكثر بنحو ثلاث مرات من التقديرات التي قدمها Bell وCharles-Edwards والمعروضة أعلاه. وكثافة الهجرة هي إلى حد بعيد الأعلى في البلدان المرتفعة الدخل، غير أنها تنخفض في البلدان الأخرى مع تزايد مستويات الدخل فيها.

وتنتشر ظاهرة الهجرة المؤقتة أو الدائرية بشكل خاص في المناطق الريفية. وقد تنطوي على الهجرة إلى مناطق ريفية أخرى حيث ثمة طلب على اليد العاملة، أو إلى المدن. فالعمال الزراعيون المؤقتون، على سبيل المثال، يهاجرون عادة للعمل في ذروة المواسم الزراعية. وفي العديد من البلدان النامية، يقوم أصحاب المشاريع التقليديون بتنظيم هجرتهم وتسهيلها، وغالبًا ما يتم ذلك بإهمال شديد وفي ظل ظروف عمل رديئة.[23] ولئن الانتقال الموسمي والمؤقت أمرًا حيويًا بالنسبة إلى سُبل رزق سكان الريف، فقد تمت معالجته في عدد قليل نسبيًا من الاستقصاءات، ممّا يجعل التوصل إلى فهم دقيق أو منهجي لحركة الهجرة الموسمية والمؤقتة أمرًا شديد الصعوبة.[32] وحتى الآن، يشكل المكتب الإحصائي للإتحاد الأوروبي (الإدارة العامة للإحصاءات التابعة للمفوضية الأوروبية) المصدر الوحيد لبيانات قابلة للمقارنة متعلقة بالهجرة الموسمية، إذ تجمع معلومات عن المهاجرين الموسميين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الهجرة الموسمية أو الدائرية تبدو ظاهرة واسعة النطاق ومتنامية، فإنه لا يجري حتى تتبعها بشكل منتظم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن الأمثلة على ذلك اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ والشائعة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ في أوساط الفقراء والذين لا يملكون أراض في المناطق الريفية، والذين ينتقلون ﻟﻔﺘﺮات زمنية ﻣﺤﺪودة بحثًا ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ المراكز اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ومناطق ريفية أخرى. ويتجاوز عدد المهاجرين لفترة قصيرة، في واقع الأمر، عدد الأفراد الذين ينتقلون بشكل دائم خلال العام، عندما يتعلق الأمر بفترة غياب تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر.[30] ويقدَّر عدد الأسر في المناطق الريفية في الهند، التي يهاجر على الأقل واحد من أفرادها لفترة قصيرة، بنحو 10 ملايين أسرة، ومعظمها يتركز في مناطق معروفة بارتفاع معدلات الفقر فيها وفقًا للمعايير الوطنية.[30] وفي جنوب أفريقيا، تلتحق الإناث الريفيات بشكل متزايد بسوق العمل، وكثيرًا ما يتجسد ذلك في هجرتهن بشكل مؤقت داخل مناطقهن أو إلى جوارها للاضطلاع، على سبيل المثال، بأعمال موسمية في قطاع الزراعة التجارية.[3] وعلى النحو المبيّن في الجدول 1 أعلاه الذي يعرض بيانات عن مجموعة مختارة من البلدان استُمدت من مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج الفقر، يمثل المهاجرون الموسميون نسبة 47 في المائة من المهاجرين الداخليين في بنغلاديش، و17 في المائة في إثيوبيا و38 في المائة في زيمبابوي. وثمة منحى إلى أن يكون معظم هؤلاء المهاجرين من الذكور غير أن عدد الإناث منهم أعلى إلى حد ما بالنسبة لإثيوبيا. وتشير بيانات شبكة الهواتف المحمولة في السنغال لعام 2013 إلى أن الهجرة الموسمية تحدث بشكل رئيسي وفقًا للتقويم الزراعي. وأعداد المهاجرين المسجلة كثيفة للغاية خلال فترة الزرع الممتدة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، وأيضًا خلال فترة القطاف الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.[33]

أنماط تقدير مستوى الهجرة الريفية الداخلية

إن قياس مستويات الهجرة إلى المناطق الريفية والمناطق الحضرية ومنهما وفي ما بينهما صعب بالنسبة للهجرة الداخلية شأنه شأن قياس الهجرة الدولية. وعلى نحو ما تقدم، تتأثر التقديرات بمختلف تعاريف الهجرة، وبالمناطق الريفية قياسًا بالمناطق الحضرية، وفقًا للبلدان.[34] ولمعالجة مشكلة ندرة البيانات، حاولت بعض الدراسات أن تقدر بشكل غير مباشر مستوى الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وذلك استنادًا إلى البيانات السكانية والديمغرافية. فعلى سبيل المثال، يقدّر de Brauw وMueller وLee أن الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت منخفضة للغاية بين عامي 1990 و2000، ويشيرون إلى وجود هجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية.[35] ولا يمكن إجراء هذا التقدير غير المباشر إلاّ بالنسبة إلى أعداد المهاجرين الصافية، لأن أعداد المهاجرين المغادرة تُلغيها أعداد المهاجرين الوافدة.

ويحدو Cattaneo وRobinson حذو Young، ا[36]ويستخدمان بيانات مشمولة بالاستقصاءات الديمغرافية والصحية التي تجريها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإظهار أنواع حركات الهجرة الداخلية المختلفة.[29] وتتألف هذه المسوحات من استقصاءات عميقة وتمثيلية على الصعيد الوطني بشأن الأسر غير المنتظمة أو المتماثلة. وهي تركز على الخصوبة والصحة في البلدان النامية ولكنها تشتمل أيضًا على بيانات هائلة عن الهجرة. وهذه الاستقصاءات، التي شملت بدايةً الإناث فقط، تم تحديثها لاحقًا لتشمل الذكور. وتغطي البيانات ما يلي:

1.نوع المنطقة (عاصمة، مدينة، بلدة، منطقة ريفية) التي عاش فيها المجيبون على الاستقصاءات وذلك قبل بلوغهم سن الـ 12 عاماً ووقت إجرائها؛

2.ما إذا كانوا ما يزالون يعيشون في نفس المكان الذي كانوا يعيشون فيه عندما كانوا يبلغون 12 عاماً، أو ما إذا كانوا قد انتقلوا إلى مكان آخر، وإن صح ذلك، من أين انتقلوا (مرة أخرى من عاصمة أو مدينة أو بلدة أو منطقة ريفية).

وباستخدام نفس النهج الذي اتبعه Young لإعادة تصنيف المناطق إلى مناطق ريفية أو حضرية - مع اعتبار العواصم والمدن والبلدات مناطق حضرية، والمناطق القروية مناطق ريفية – والقيام فقط بمراعاة البلدان والاستقصاءات التي طُرح فيها هذان السؤالان، تم الحصول على عينة من 31 استقصاء/ بلدًا (عينة واحدة لكل بلد). واستنادًا إلى هذه العينة، بُحثت أربعة أنواع من الهجرة الداخلية: الريفية - الريفية، الريفية - الحضرية، الحضرية - الريفية، الحضرية – الحضرية.[29]

وبالنسبة إلى البلدان التي تخضع للدراسة والبحث، هاجر أكثر من 50 في المائة من السكان - 58 في المائة من الإناث و56 في المائة من الذكور – داخل البلد مرة واحدة على الأقل. ويبيّن الشكل 12 نسبة حالات الهجرة بمختلف أنواعها في أوساط الذكور والإناث ككل. وتشير الألوان الزرقاء إلى نسبة السكان الذين عاشوا في المناطق الريفية قبل سن الـ 12 عامًا. وتقسَّم نسبة أولئك الذين أمضوا سنين الطفولة في الريف قياسًا إلى الذين بقوا في مناطقهم الريفية الأصلية (الأزرق الداكن)، والذين هاجروا من منطقة ريفية إلى أخرى (الأزرق الوسط)، والذين هاجروا من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية (الأزرق الفاتح). وكذلك الأمر، فإن اللون البرتقالي في الشكل يبيّن السكان الذين عاشوا في المناطق الحضرية قبل سن الـ 12 عامًا. وتقسَّم هذه النسبة إلى الذين بقوا في المنطقة الحضرية نفسها (البرتقالي الداكن)، والذين هاجروا من منطقة حضرية إلى أخرى (البرتقالي الوسط)، والذين هاجروا من منطقة حضرية إلى منطقة ريفية (البرتقالي الفاتح).

وثمة سمات رئيسية تميز الذكور والإناث على حد سواء. أكثر من نصف السكان المنتمين إلى المناطق الريفية هاجروا بشكل أو بآخر. وهاجرت نسبة أكبر من السكان بين منطقة ريفية وأخرى (22 في المائة للذكور و26 في المائة للإناث) قياسا بمن هاجر منهم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية (16 في المائة للذكور و17 في المائة للإناث). لكن نسبة السكان الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تتجاوز نسبة الذين هاجروا من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية (8 في المائة للذكور و6 في المائة للإناث). وتشير هذه العلاقة الأخيرة إلى أن نسبة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تبلغ نحو 10 في المائة من السكان ذكورًا وإناثًا على حد سواء.

وتختلف أنواع الهجرة إلى حد بعيد باختلاف البلد. وكانت الهجرة الصافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في جميع البلدان المشمولة بالعينة إيجابية، على الرغم من أن الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وفقا لنتائج Lucas،ا[34] كثيفة للغاية – وأشد كثافة من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية - في المجتمعات التي تطغى فيها المناطق الريفية كتلك الموجودة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وغالبية هذه البلدان مشمولة بفئة واحدة من فئتي "الأوضاع الهشة" في تصنيفنا، وبعضها أيضًا بفئة البلدان التي تعيش "زخمًا إنمائيًا" (كما هي الحال بالنسبة لبوركينا فاسو وبنغلاديش على التوالي في الشكل 13). وفي المقابل، فإن الهجرة بين المناطق الحضرية ومن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أشد كثافة في البلدان التي يغلب فيها الطابع الحضري، كبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا (على غرار ما تجسده البرازيل والمغرب في الشكل نفسه)، هذا الطابع اﻟﺬي يتناسب ﺑﺼﻮرة أوﺛﻖ مع فئتي "اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ تمر بمرحلة انتقالية" أو "اﻟﻮﺟﻬﺎت المنشودة".

ويوجد أيضًا تباين حاد بين بلد وآخر من حيث دور نوع الجنس في تحديد أنماط الهجرة. فالشكل 13 يبيّن، على سبيل المثال، اختلافًا كبيرًا بين الجنسين في أنماط الهجرة في بوركينا فاسو وبنغلاديش ولكن ليس في البرازيل. وبوجه عام، يبدو أن أنماط الهجرة الشديدة الاختلاف بين الجنسين موجودة في جنوب آسيا، إلى جانب بعض البلدان الأفريقية ولكن ليس كلّها على الإطلاق. وفي هذه الحالات، تميل الهجرة بين المناطق الريفية إلى أن تكون أكثر انتشارًا بين الإناث مقارنة بالذكور (انظر أيضًا الإطار 8 الذي يصف حركة الهجرة الداخلية في الهند). وفي الوقت نفسه، تميل الإناث في بعض البلدان الأخرى إلى الهيمنة في إطار جميع أنماط الهجرة. هذه هي الحال في قيرغيزستان، حيث نسبة الهجرة بين المناطق الريفية منخفضة نسبيًا: ففي عام 2016 مثلت 18 في المائة فقط من الهجرة الداخلية، مقارنة بنسبة 44 في المائة من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، و22 في المائة من الهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، و16 في المائة من الهجرة بين المناطق الحضرية. وكانت لنسبة الإناث الغلبة في عداد المهاجرين الداخليين كافة، إذ شكلن في عام 2016 نسبة 67 في المائة من المهاجرين الداخليين في قيرغيزستان.[37] وعلى الرغم من أن التباين بين الجنسين من حيث الهجرة ليس بالضرورة موجودًا على مستويات نمو منخفضة، من الملاحظ أن هذا التباين يتقلص مع النمو الاقتصادي واتساع الطابع الحضري، الأمر الذي يعكس لربما قدرًا أعلى من المشاركة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل بالإضافة إلى اطلاع أشد على المعلومات.

نظرًا إلى أن نسب مختلف أنواع المهاجرين المبينة أعلاه تمثل فترة زمنية طويلة (من أقل من سن الـ 12 عامًا حتى وقت إجراء الاستقصاء، حيث يبلغ متوسط عمر أولئك الذين شملهم الاستطلاع حوالي 35 عامًا)، فإنها تخفي احتمال وجود عمليات انتقال متعددة. وواقع الأمر أنه من المحتمل أن يكون العديد من الناس قد انتقلوا أكثر من مرة ومرّوا بمراحل من الهجرة التدريجية قبل الوصول إلى منطقة إقامتهم الحالية. وتقدير نسبة المهاجرين الذين انتقلوا مرة واحدة وأكثر من مرة، على التوالي، يشير إﻟﯽ ﺣﺎﻻت الهجرة التدريجية (الشكل 14). والأجزاء الزرقاء، على غرار الرسوم البيانية السابقة، تمثل السكان الذين عاشوا في مناطق ريفية قبل سن الـ 12 عامًا، والأجزاء البرتقالية تمثل السكان الذين عاشوا في مناطق حضرية قبل سن الـ 12 عامًا.

واستنادًا إلى العينة وباستخدام تحليل القياس الاقتصادي، يقدّر Cattaneo وRobinson أن نسبة 33 في المائة من الذكور في العالم بقوا في مناطقهم الريفية الأصلية (الأزرق الداكن)، وأن منشأ نسبة 22 في المائة هو المناطق الريفية وأنهم انتقلوا مرّة واحدة (الأزرق الوسط)، وأن منشأ نسبة 16 في المائة منهم هو المناطق الريفية وأنهم انتقلوا أكثر من مرة. والنسب المقابلة في المناطق الحضرية هي 11 في المائة (البرتقالي الداكن)، و11 في المائة (البرتقالي الوسط)، و7 في المائة (البرتقالي الفاتح). ونسبة 23 في المائة، عمومًا، من السكان الذكور (16 زائدا 7) انتقلوا أكثر من مرة. وفي ما يتعلق بالإناث، فإن نسبة من انتقل منهن من المناطق الريفية والمناطق الحضرية - 15 في المائة و5 في المائة على التوالي – أقل بقليل. وتشهد جميع البلدان منحى ثابتًا نسبيًا عندما يتعلق الأمر بنسبة السكان الذين أفادوا بأنهم انتقلوا أكثر من مرة منذ طفولتهم. وفي ثلثي البلدان، تتراوح نسبة السكان الذين انتقلوا أكثر من مرة بين 15 و25 في المائة – وتقع النسب كلها في البلدان قاطبةً ضمن نطاق يتراوح من أقل من عُشر إلى ثلث السكان.[29]

وفي البلدان الأكثر تقدمًا من حيث التحول الهيكلي ("البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية" وتلك المصنفة بأنها تشهد "زخمًا إنمائيًا"، على النحو المبيّن في الشكلين 3 و4 في الفصل 1)، عادة ما توجد نسبة أقل قليلا من الأشخاص الذين لم ينتقلوا قط من المكان الذي أقاموا فيه أثناء فترة الطفولة، فتتراوح بين 30 و40 في المئة من السكان (كالبرازيل وبيرو والفلبين، على سبيل المثال). وبالنسبة إلى هذه الفئة من البلدان، عندما تكون نسبة غير المهاجرين "مدى الحياة" أعلى من 40 في المائة، يكمن السبب عادة في اختيار نسبة كبيرة من سكان المناطق الحضرية عدمَ الانتقال، كما هي الحال بالنسبة إلى نيكاراغوا وكازاخستان.

وقد ينتقل فرد ما أو أسرة ما عدة مرات من منطقة إلى أخرى.vi ومن خلال حساب حالات الانتقال المتعددة التي يقوم بها الفرد نفسه أو الأسرة نفسها، يمكن حساب نسبة حالات الانتقال التي تشمل المناطق الريفية إما كمنشأ أو كوجهة. وفي ما يتعلق بالبلدان المشمولة بالدراسة والبحث، وللذكور والإناث على حد سواء، شملت نسبة نحو 80 في المائة من حالات الانتقال مناطقَ ريفية (الشكل 15). غير أن ثمة اختلافًا بين منطقة وأخرى: ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تبلغ أقل نسبة لعمليات الانتقال داخليًا في مناطق ريفية (الهجرة بجميع أشكالها) أكثر من 75 في المائة، في حين أن الهجرة الريفية في مناطق نامية أخرى ذات طابع حضري أعلى مستوى تمثل ما لا يقل عن 50 في المائة من جميع عمليات الانتقال الداخلية.[29]

وثمة بُعد هام آخر يتعلق بالهجرة الريفية، وهو عودة المهاجرين إلى الريف. فمن أصل الأشخاص الذين ينتقلون أكثر من مرة، يعود عدد معين إلى منطقتهم الأصلية. ولا تتيح البيانات المشمولة بالاستقصاءات الديمغرافية والصحية معرفة عدد الأشخاص الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية. بيد أنه يمكن إثبات ما إذا قرر شخص انتقل من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية (أو العكس) بعد فترة الطفولة العودةَ إلى منطقة ريفية (أو منطقة حضرية)، حتى لو لم تكن هي المنطقة التي أتى منها أصلا (الشكل 16). ويمكن أن يكون هذا النوع من هجرة "العودة" إلى المناطق الريفية ذا شأن، خاصة في البلدان التي تمر بمراحل مبكرة نسبيًا من النمو (كما هي الحال في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على النحو المبيّن في الشكل 16/ ألف). ويميل إلى أن يكون أعلى في عداد الذين انتقلوا من المناطق الريفية، مقارنة بالذين انتقلوا من المناطق الحضرية. وفي ما يتعلق بالفروق بين الجنسين، فإن نسبة المهاجرين الذكور العائدين إلى المناطق الريفية تتجاوز نسبة الإناث (تشكل هايتي وكازاخستان والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة الاستثناء الوحيد). ومع انتقال البلدان إلى مرحلة أكثر نموًا، تتقلص نسبة المهاجرين العائدين إلى المناطق الريفية (كنسبة من الذين هاجروا في المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية) إلى نحو 10 في المائة أو أقل (بنغلاديش والبرازيل وكازاخستان ونيكاراغوا والفلبين وفييت نام)، باستثناء بيرو (21 في المائة من الذكور و17 في المائة للإناث).

وهناك تفاوت بين الجنسين من حيث نسبة المهاجرين العائدين إلى مناطقهم الأصلية. ففي بوركينا فاسو على سبيل المثال، بلغت نسبة الذكور الذين عادوا إلى منطقة ريفية بعد أن انتقلوا منها إلى منطقة حضرية 53 في المائة، مقارنة بنسبة 34 في المائة من الإناث. ويعادل ذلك نسبة 6.5 من مجموع السكان الذكور و3.4 في المائة من مجموع السكان الإناث. وتتبوأ بوركينا فاسو مركز الصدارة من حيث عدد المهاجرين العائدين؛ إلا أن نسبة المهاجرين الذكور العائدين إلى المناطق الريفية ممن هاجروا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في مرحلة مبكرة، تتراوح في عدد من البلدان بين 25 و45 في المائة (إثيوبيا وملاوي ومالي ونيبال ونيجيريا وتوغو وزامبيا). وثمة أسباب مختلفة لارتفاع معدلات المهاجرين الذكور العائدين إلى المناطق الريفية في هذه البلدان. فقد تكون البيانات تعكس واقع الهجرة الدائرية، حيث تبقى الأسرة في المنطقة الريفية في حين أن أفراد الأسرة الذكور ينتقلون ذهابًا وإيابًا بين منطقة الريف الأصلية والمناطق الحضرية. وفي المقابل، قد يكون وراء عودتهم إلى المناطق الريفية تبيّنهم أن الفرص محدودة في المناطق الحضرية، أو رغبتهم في وضع ما اكتسبوه من مهارات موضع التطبيق لاستحداث أنشطة اقتصادية في المناطق الريفية.

مهاجرون عديدون هم إما لاجئون أو نازحون داخليًا

يتأتى جزء هام من حركات الهجرة عن أزمات تحدث في أوضاع هشة، بحسب التصنيف الوارد في الفصل 1 (الشكلان 3 و4). وقد شهد العالم أثناء السنوات العشر الماضية ارتفاعًا حادًا في الأزمات بسبب ظواهر مناخية متطرفة أو نزاعات مسلحة (أو الاثنتين معًا) كانت لها تداعيات واسعة النطاق على أنماط مختلفة من الهجرة. وازداد عدد النزاعات الداخلية إلى حد بعيد منذ عام 2010، فازداد بنسبة 125 في المائة من حيث النزاعات الداخلية التي لا دور فيها للدولة وبنسبة 60 في المائة من حيث النزاعات الداخلية التي تشكل فيها الدولة طرفا.[40] وعواقب هذه الأزمات مرئية في العديد من البلدان والمناطق النامية والمتقدمة، إذ إنها تسببت بارتفاع ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء والنازحين داﺧﻠﻴًﺎ (اﻹﻃﺎر 9). وتستحق هذه الظاهرة التحليل، ولكن أكثر ما يلفت الانتباه بالنسبة لهذا التقرير هو وجود نسبة عالية من اللاجئين والنازحين داخليًا في المناطق الريفية.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نزح 65.6 مليون شخص عالميًا في عام 2016 لأسباب قهرية نتيجة للاضطهاد والنزاعات وأعمال العنف الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، كان هناك 40.3 مليون شخص من النازحين داخليًا، و22.5 مليون من اللاجئين، و2.8 مليون من طالبي اللجوء.[44] وبلغ عدد النازحين الجدد بسبب النزاعات والاضطهاد في عام 2016 نحو 10.3 مليون شخص. وشكّل الأطفال نصف عدد اللاجئين.[44] وبقي عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم ثابتًا نسبيًا حتى عام 2011. وفي الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ازداد عدد النازحين - اللاجئين والنازحين داخليًا – ازديادًا حادًا (تجاوز نسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2011)، بموازاة فترة جديدة من تفاقم الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأدنى - لاسيما في الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن (الشكل 17).

والنزوح الطويل الأمد الذي يعاني منه اللاجئون والنازحون داخليًا - الذين مضى على مغادرتهم ديارهم فترة لا تقل عن ثلاث سنوات - مشكلة آخذة في التزايد. ويتضح من البيانات التي تغطي الفترة 1978-2014 أن نسبة أكثر من 80 في المائة من أزمات اللاجئين تدوم عشر سنوات أو أكثر، وأن اثنتين من كل خمس أزمات تدومان 20 سنة أو أكثر. وفي نهاية عام 2014، كان ثلثا جميع اللاجئين، أو 12,9 مليون شخص، أسرى حالة من النزوح المديد - وهذه نسبة أقل بقليل نتيجة وصول لاجئين جدد من الجمهورية العربية السورية. وفي ثلثي البلدان التي تمت فيها متابعة ظاهرة مستوى النزوح الناجم عن النزاعات في عام 2014، بقي ما لا يقل عن 50 في المائة من النازحين داخليًا في حالهم هذه لأكثر من ثلاث سنوات.[48]

وغالبًا ما يتحمل سكان الريف وطأة الأزمات التي تؤدي إلى نزوحهم قسرا. غير أن تقديرات عدد النازحين الحالية لا تبيّن، بسبب محدودية البيانات، مدى اضطرار اللاجئين أو النازحين داخليًا إلى مغادرة المناطق الريفية. ومع ذلك، وعلى نحو ما سيتناوله الفصل 3، فإن العديد من البلدان التي تشهد نزاعات وأزمات مديدة هي في معظمها ريفية، حيث يتجاوز عدد سكان الريف فيها نصف مجموع السكان. وأما البلدان التي تعاني من أزمات مديدة، فتمثل نسبة سكان الريف فيها ما متوسطه 62 في المائة من مجموع السكان، لكن يمكن أن تتجاوز 80 في المائة في بعض الحالات.[40]

عدد اللاجئين الدوليين ارتفع خلال العقد الأخير

يمثل اللاجئون الدوليون مكوّنًا مهمًّا من المهاجرين الدوليين. ووفقًا للأمم المتحدة، ارتفع عدد اللاجئين الدوليين من جديد بعد انخفاضه بين عامي 1990 و2005، فوصل إلى 25.3 مليون شخص في عام 2015 (الجدول 2)، أي بنسبة 10 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين. واستقبلت المناطق المتقدمة والمناطق النامية على السواء عددًا أكبر من اللاجئين في السنوات الأخيرة. بيد أن عدد اللاجئين الموجودين في البلدان المتقدمة أدنى من العدد الموجود في البلدان النامية – 3.6 مليون شخص مقابل 21.7 مليون شخص في عام 2015 (14.3 في المائة و85.7 في المائة تباعاً) - مع تضاعف عدد اللاجئين في المناطق النامية بين عامي 2005 و2015. ويعزى ازدياد عدد اللاجئين خلال العقد الماضي في المقام الأول إلى الارتفاع المستمر في عدد اللاجئين الوافدين من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بدءًا من عام 2012، ومن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بدءا من عام 2013. وينحدر أكثر من نصف اللاجئين في العالم من ثلاثة بلدان فقط: الجمهورية العربية السورية وأفغانستان وجنوب السودان.[44]

وتتمثل البلدان العشرة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين في تركيا وباكستان ولبنان وجمهورية إيران الإسلامية وأوغندا وإثيوبيا والأردن وألمانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.[44] ومن الواضح أن البلدان النامية هي التي تتحمل أثقل الأعباء من حيث استضافة النازحين. وفي نهاية عام 2016، كان في تركيا ولبنان والأردن نسبة 28 في المائة من جميع اللاجئين في العالم الوافد جلّهم من الجمهورية العربية السورية.[44] وفي لبنان أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم من الجمهورية العربية السورية وعدد قليل منهم من العراق.[44] وهذا يعني أن واحدا من كل ستة أشخاص في لبنان هو لاجئ.

ولا تتوافر بيانات بشأن ما إذا كان اللاجئون ينتمون إلى مناطق ريفية أم حضرية، لكن المعلومات المتعلقة بالمكان الذي تم توطينهم فيه متاحة، وإن كان يشوبها بعض النقص. ووفقًا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما لا يقل عن ثلث اللاجئين في العالم كانوا موجودين في عام 2016 في المناطق الريفية (الشكل 18). غير أن وراء هذه المعدلات فروقات كبيرة بين منطقة وأخرى. ففي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتواجد 84 في المائة من اللاجئين في المناطق الحضرية، في حين أن نسبة 84 في المائة من اللاجئين الموجودين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعيش في المناطق الريفية.

عدد النازحين الداخليين يتجاوز إلى حد بعيد عدد اللاجئين

رغم الاهتمام العالمي باللاجئين والمهاجرين الدوليين، يتجاوز عدد النازحين داخليًا عدد اللاجئين بفارق كبير (الشكل 17). فبحلول نهاية عام 2017، بلغ عدد النازحين جراء النزاعات المسلحة وأعمال العنف الواسعة النطاق 40 مليون شخص.[49] من بينهم 11.8 مليون نازح جديد في عام 2017 - أي ما يقارب ضعف عددهم في عام 2016 البالغ 6.9 مليون نازح. ومعظم حالات النزوح الجديدة الناجمة عن النزاعات وأعمال العنف الواسعة النطاق سُجلت في الشرق الأدنى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واحتلت الجمهورية العربية السورية المرتبة الأولى من حيث عدد النازحين الجدد في عام 2017 إذ بلغ عددهم 2.9 مليون نازح، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بما قدره 2.2 مليون نازح. وبالنسبة إلى مجموع النازحين، احتلت الجمهورية العربية السورية المرتبة الأعلى (أكثر من 6.7 مليون) بينما كولومبيا المرتبة الثانية (أكثر من 6.5 مليون).[49]

وبالنسبة إلى الأشخاص النازحين داخليًا جراء الكوارث، يمثل النزوح لفترة طويلة مشكلة ضخمة، لكن التقديرات المتوفرة عن عددهم لا تشمل إلا النازحين الجدد. ولا يزال العدد الإجمالي للأشخاص النازحين بفعل الكوارث الطبيعية غير معروف نتيجة للصعوبات في جمع البيانات ذات الصلة. بيد أن الفكرة السائدة بأن النزوح بعد حدوث كارثة لا يدوم طويلًا هو فرضية مغلوطة لا تؤيدها إلا تقارير يتم إعدادها في مناسبات معينة عن حالات راهنة، مثل ذكرى كارثة معينة.[41] وبين عامي 2008 و2017، تجاوز عدد النازحين بسبب الكوارث الناجمة عن الظواهر الطبيعية المفاجئة عدد النازحين بسبب النزاعات. ﻭﻣﻦ أصل عدد النازحين بسبب هذا النوع من الكوارث في عام 2017، نزح نحو 18 مليون شخص نتيجة لأخطار مرتبطة بالأحوال الجوية، و000 700 شخص نتيجة لأخطار ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.[49] ﻭقد ارتفعت ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ النزوح بسبب الكوارث بنسبة 60 ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ عام 1970 إلى عام 2014، ﻭﻣﻦ المنتظر ﺃﻥ تستمر في الازدياد نتيجة لتغير المناخ المتوقع.[50] وعادة ما تعاني البلدان المنخفضة الدخل من أشد مخاطر النزوح بسبب الكوارث – ويتركز أشدها في خمسة بلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، فهي تضم نسبة عالية من السكان الساحليين الضعفاء، ولديها في الوقت نفسه قدرةٌ منخفضة نسبيًا على الاستثمار لوضع التدابير اللازمة بغية الحد من مخاطر الكوارث وتقديم المساعدة إلى النازحين.[49]

ويمكن لوجهات النازحين، سواء أكان نزوحهم ناجمًا عن النزاعات أم الكوارث الطبيعية، أن تختلف وفقًا لعدد من العوامل. غير أن المعلومات المتعلقة بهذه الوجهات نادرة بل غير متوفرة في حالات عديدة نتيجة الصعوبات التي تتم مواجهتها في تتبع حركة الأشخاص في ظل ظروف صعبة من هذا النوع. وتفيد دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة بأن المناطق الريفية في الجمهورية العربية السورية استقبلت في عام 2016 حوالى مليوني نازح، أي ما يعادل ثلث عددهم الإجمالي في ذلك العام.[51]

الاستنتاجات

تكشف اتجاهات الهجرة وأنماطها المعروضة في هذا الفصل أن حركة الهجرة تنطوي على أوجه متعددة ومعقّدة أكثر بكثير مما يوحي به تصويرها في الدوائر الدولية. هذا الفصل يدحض أكثر التصورات شيوعًا عن الهجرة وتقديم أدلة جديدة تبيّن كثافتها وحجمها في البلدان، فضلًا عن الصلات القائمة بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية. وعلى نحو ما هو المبيّن، فإن الهجرة الداخلية والهجرة الدولية ظاهرتان واسعتا الانتشار في المناطق الريفية، كمناطق منشأ ووجهة على حد سواء.

ويتمثل التصور الخاطئ الرئيسي الأول في أن الهجرة الدولية تنطلق من البلدان النامية باتجاه البلدان المتقدمة. فمنذ عام 2010 والهجرة من بلدان نامية إلى بلدان نامية أخرى تتجاوز الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. وعلاوة على ذلك، تُظهر البيانات مستوى الهجرة المرتفع بين المناطق الإقليمية في غالبية أنحاء العالم. وفي هذا السياق، سيكون لأنماط التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتباينة في المناطق النامية انعكاسات على الاتجاهات المستقبلية للهجرة الدولية. ومن حيث حجم حركة الهجرة، كما تم توضيح ذلك في الفصل 1، تميل الأدلة الملموسة إلى ان تبيّن أن النمو الاقتصادي مرتبط أولا بمستويات الهجرة المتزايدة، من ثم بتقلص مستويات الهجرة الخارجية فقط في وقت لاحق، ما إن تبلغ البلدان مستوى الدخل المتوسط الأعلى. ولذلك، فإن تأثير التنمية في الأنماط المستقبلية للهجرة الدولية سيتوقف على وقت دخول مختلف البلدان مرحلة النمو الاقتصادي. وهذه الوجهات ستتطور في الغالب كما حدث في الماضي. ويمكن أن تغدو البلدان، مع تطورها، وجهات منشودة ومراكز إقليمية لاستقبال المهاجرين. فلا ينبغي، مستقبلًا، تجاهل الدور الذي تضطلع به البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ولديها زخم اقتصادي كوجهة للمهاجرين.

وثمة بعدٌ رئيسي للتحول الاقتصادي، ألا وهو بُعد الهجرة الداخلية الذي غالبًا ما يُستخف به لا سيما عندما يتعلق الأمر بالهجرة من المناطق الريفية وإليها. وباستخدام الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، أظهر هذا الفصل أن نسبة 40 في المائة تقريبًا من السكان في إطار عينة الـ 31 بلدًا ناميًا تنتقل داخل البلد، ممّا يؤثر في المناطق الريفية (الهجرة الريفية – الريفية والريفية - الحضرية والحضرية - الريفية). ويمكن لحركات الهجرة هذه أن تكون إيجابية في مراحل التحول الاقتصادي بقدر ما تكون فيه حركة اليد العاملة حرة كفايةً لتلبية الطلب حيثما ينشأ. والأهمية النسبية للهجرة الريفية-الريفية قياسًا إلى الهجرة الريفية-الحضرية تزداد مع تطور البلدان على مستوى النمو، وتزداد أهمية الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع تطور البلدان والتوسع العمراني فيها وتنوّع أنشطتها الاقتصادية. وهناك جانب آخر يجب مراعاته، وهو المهاجرون العائدون. وفي بعض البلدان وبحسب نوع الجنس، تعود إلى المناطق الريفية نسبةُ 30 في المائة أو أكثر من المهاجرين منها إلى المناطق الحضرية، فيتقلص عددهم بقدر ارتفاع مستوى النمو في البلدان.

وستكون أنماط الهجرة الريفية التي سادت في الماضي مهمة لتزويد واضعي السياسات بالمعلومات التي تساعدهم في أعمالهم أثناء العقود القادمة. وستظل الضغوط السكانية في المناطق الريفية تمثل تحديًا وحافزًا محتملًا للهجرة في مناطق معينة، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث من المنتظر أن يمضي سكان الريف في الازدياد بشكل حاد، وجنوب آسيا حيث لا يُتوقع أن يتقلص مجموع سكان الريف بشكل ملحوظ في العقود القادمة. وتمثل هذه الاتجاهات الديمغرافية الريفية لهذه المناطق، ولا سيما لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحديا ضخمًا في وجه النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهذان شرطان لا بد منهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030. ومما لا شك فيه أن إحراز التقدم في التنمية الريفية وخلق فرص العمل – اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – سيخلف انعكاسات كبيرة على الأنماط المستقبلية للهجرة من المناطق الريفية.

كما أظهر هذا الفصل، فإن الهجرة الداخلية والهجرة الدولية أمران لا ينفصلان. فبالتأكيد، قد يقرر أفرادٌ الهجرة من مسقط رأسهم مباشرة إلى وجهة خارج البلد إذا كانت لديهم، على سبيل المثال، شبكة دعم في هذه الوجهة. غير أن البيانات تشير، على ما يبدو، إلى أن الهجرة كثيرًا ما تكون تدريجية. فقبل الاستثمار في الهجرة إلى خارج البلد، قد تكون الخطوة الأولى هي الانتقال إلى مكان آخر داخل البلد، كالانتقال من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية، على سبيل المثال. وتظهر نتائج استطلاع مؤسسة غالوب العالمي أن جميع الأفراد من فئات الدخل كافةً الذين انتقلوا إلى منطقة أخرى داخل البلد أكثر ميلاً إلى الهجرة إلى الخارج ممن لم ينتقلوا إليها (الشكل 9). ومن بين المهاجرين داخليًا في جميع البلدان، باستثناء البلدان المرتفعة الدخل، يتجاوز عدد المهاجرين الداخليين إلى المناطق الحضرية الذين يخططون للهجرة إلى الخارج عدد المهاجرين الداخليين إلى المناطق الريفية الذين يخططون لذلك (الشكل 10). وعلاقات الترابط هذه مهمة بالنسبة إلى أعداد المهاجرين ومسار التنمية الاقتصادية التي تحققها البلدان، لأنها تؤثر في كيفية توزيع الموارد البشرية داخل الحدود الوطنية وخارجها، وفي التحويلات المالية المتأتية من المهاجرين المقيمين في الخارج.

وقد تناول هذا الفصل مدى ارتفاع أعداد المهاجرين قسرًا - اللاجئين والنازحين داخليًا - بسبب الأزمات، ولاسيما النزاعات والكوارث الطبيعية الماضيتان في الازدياد. وفي بعض الحالات، يكون سبب الهجرة أزمات تبدأ بخطى بطيئة، مثل حالات التدهور البيئي. ويتوقع البنك الدولي أن تفضي تبعات تغير المناخ المنبثقة ببطء إلى إرغام أكثر بقليل من 143 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية على الهجرة داخل بلادهم بحلول عام 2050. [52]وكيفية تأثير الأزمات في أنماط الهجرة المستقبلية أمر يستحيل استشرافه. وثمة قلق متنامٍ من أن تؤدي النزاعات وشح الموارد وتفاقم تغير المناخ إلى زيادة أعداد المهاجرين مستقبلًا داخل البلدان نفسها وإلى الخارج.

ويستحيل فهم اتجاهات وأنماط الهجرة من دون إدراك التحول التدريجي الذي تشهده المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وقد انطلقت عجلة هذا التحول ومن المتوقع أن تستمر. ومعظم المداولات التي تتناول مسألة التنمية الاقتصادية تعالج المناطق الريفية والمناطق الحضرية كجانبين منفصلين، وتقترح بشكل أساسي خططًا وأولويات خاصة بكل منهما على حدة. ولا تتيح وجهة النظر هذه فهمًا شاملًا للتفاعل المتزايد التعقد بين المناطق والأشخاص المنتقلين على امتداد سلسلة المناطق الريفية والحضرية المتتابعة. ولا تعكس واقع التوسع العمراني المتغير الذي ردم الهوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ولاسيما عبر تزايد دور المدن الصغيرة والبلدات الريفية في بروز اتجاهات التوسع العمراني الأخيرة، والذي يسهل جراء تطوير شبكات النقل والاتصالات. وهذا يعني أن حركات الهجرة لأجل أطول بين المناطق الريفية والحضرية تحل محلّها أكثر فأكثر حركة الناس على امتداد السلسلة الآنفة الذكر. وبفضل تحسين شبكات النقل، يرتفع عدد الناس الذين ينتقلون، في حين أن الهجرة الموسمية أصبحت أكثر انتشارًا. وتستدعي أنماط الهجرة المتغيرة هذه فهمًا أكثر دقة للتنوع في إطار مجموعة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، بغية تنفيذ الخطط والسياسات المكانية المتوازنة والمتكاملة اللازمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة التي لا تستثني أحدا.[53]

وتوجز المسائل المعروضة أعلاه السيناريوهات المحتمل أن تتجسد أثناء العقود المقبلة. ولمعالجة مختلف أبعاد هذه السيناريوهات، تبحث الفصول التالية الأسباب الكامنة وراء الهجرة الريفية والتبعات التي تخلفها الهجرة على منطقتي المنشأ والوجهة.

iv   换言之，处于风险的人口占2005年中人口的95%。

v    盖洛普®世界民意调查是一项针对150多个发展中国家和高度发达国家城镇及农村居民个体的具有国家代表性的年度调查。

vi   根据数据，只能估计某人是否移徙一次或不止一次。因此，图15未充分计算三次及以上的个体移动。如移徙三次及以上的个体主要在城镇地区之间移动，这可能使本估计出现偏差。但是，由于移徙三次及以上的人口将仅为移徙不止一次的20-22%人口中的一小部分，该偏差应该有限且不会影响农村移徙相对于完全城镇-城镇移徙的规模。

الفصل 3

ماهي دوافع الهجرة من الريف: المحدّدات والقيود وخصائص المهاجرين

الرسائل الرئيسية:

1 تكمن دوافع الهجرة من الريف في عدم تكافؤ الفرص، وهو ما يعزى جزئياً في أغلب الأحيان إلى التحول الهيكلي للاقتصاديات.

2 تنجم الهجرة من الريف أيضًا عن القيود على الموارد الطبيعية والعوامل البيئية، وغالبًا ما تكون مقترنة بالضغوط الديموغرافية.

3 يميل المهاجرون إلى أن يكونوا أصغر سنًا وأن يتمتعوا بمستوى أفضل من التعليم مقارنة بغير المهاجرين. ومن الشائع أن نرى أنماطًا جنسانية متميزة في الهجرة من الريف بحسب كل بلد، على الرغم من أنها تميل إلى الانخفاض مع تطور البلدان.

4 يواجه سكان الريف عادةً قيودًا أعلى على الهجرة بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص الموارد المالية، ونقص المعلومات، وتكون الفئات الأشد فقراً هي الأقل احتمالاً أن تهاجر.

5 في ظل الضغوط البيئية البطيئة الظهور، يمكن أن تكون الهجرة من الريف استراتيجية لإدارة المخاطر أو التكيف، على الرغم من أنها ليست متاحة بشكل عام لأشد الفئات فقراً.

6 تؤثر الأزمات الممتدة على دوافع الهجرة بزيادة تدهور الأوضاع في مناطق المنشأ، وتيسر الهجرة من خلال شبكات جديدة للمغتربين والتدخلات الإنسانية.

كما هو موضّح في الفصل 1، لطالما شكّلت الهجرة داخل المناطق والأقاليم والقارات وفي ما بينها عاملاً هامًا في تحول المجتمعات البشرية من مجتمعات تهيمن عليها الزراعة نحو اقتصادات صناعية أكثر ومجتمعات حضرية. ومن الناحية التاريخية، سمح تطور التكنولوجيات الزراعية بإطلاق تدريجي للموارد البشرية. وقد اجتذب نمو الصناعات والخدمات المتواجدة في معظمها في المناطق الحضرية عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين اختاروا أن يهاجروا بحثًا عن فرص جديدة. وقد كانت هذه العملية المستمرة للهجرة من الريف إلى المدينة من العوامل التي تغذي التنمية الاقتصادية.

ولكن الهجرة، في بعض الظروف المعينة، لا تكون خيارًا بل نتيجة لظروف جعلت من المستحيل على الأشخاص أن يحافظوا على سبل عيشهم في الأماكن التي يعيشون فيها. ويستمر الفقر وانعدام الأمن الغذائي – اللذان غالبًا ما ينتجان عن النزاعات المسلحة أو أنواع أخرى من الأزمات – بالإضافة إلى التعرض للكوارث الطبيعية أو الظروف البيئية المعاكسة في دفع تدفقات الهجرة على نطاق واسع.

ويناقش هذا الفصل مختلف محفّزات – أو "دوافع" – الهجرة من الريف، من الفوارق الاقتصادية الأوسع نطاقًا إلى الديموغرافيات المختلفة للمهاجرين الأفراد وأسرهم. كما ينظر إلى القيود التي قد تمنع الأشخاص من الهجرة على الرغم من تدهور الأوضاع في الموطن الأصلي، فضلاً عن تأثير الأزمات التي طال أمدها على قراراتهم بأن يهاجروا.

الإطار المفاهيمي لدوافع الهجرة

يمكن تعريف دوافع الهجرة على أنها القوى التي تتسبب في تدفقات الهجرة وتديمها[1]. وبناء على نموذج Lee للدفع والجذب، وملحقاته الإضافية، ولا سيما تلك التي صاغها Van Hear، وBakewell، وLong،ا[1] يضع هذا القسم إطارًا شاملًا لشرح دوافع الهجرة من الريف. وقد تكون بعض هذه الدوافع خارجية بالنسبة إلى المهاجرين المحتملين، وتنطوي على عوامل هيكلية ومؤسسية تخلق الحوافز للهجرة وتمكن أو تقيد حركات الأشخاص. وفي هذه الحالة، تهيئ الدوافع الظروف التي يقرر الأشخاص من خلالها الرحيل أو البقاء.[1]

كما أن الهجرة مدفوعة بوكالة الأشخاص (أي قدرتهم على اتخاذ خياراتهم بحرية والتصرف وفقًا لها)، وكيف يعالجون المعلومات والخبرات الاجتماعية، وقدرتهم على تحسين ظروف حياتهم أو مواجهة تحديات الحياة – حتى في ظل الظروف القسرية.1،2 وتعكس هذه القدرات الفردية والجماعية،[3] التي تشكلها الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مثل العمر والجنس والثروة والتعليم، مدى قدرة الأشخاص على ممّارسة الوكالة والاستفادة من الفرص الناشئة سواء في مناطقهم الأصلية و/أو أي مكان آخر.

ويعتمد الإطار المعروض والذي تتم مناقشته في هذا القسم على نموذج Lee المشهور للدفع والجذب. ومع ذلك، يؤكد على أن عوامل الدفع والجذب لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض في عملية صنع القرار عند المهاجرين المحتملين، ما لم يكن الأشخاص يواجهون ظروف قاسية (الإطار 3). وبالتالي، ينشأ الحافز على الهجرة عن الفوارق في الظروف بين مناطق المنشأ والوجهات المحتملة. فعلى سبيل المثال، يمكن لندرة فرص العمل في منطقة منشأ معينة أن تدفع الأشخاص إلى الهجرة فقط إذا توفرت فرص العمل في وجهة محتملة. وينطبق تفسير ممّاثل على الفوارق في جودة البيئة والمرافق التعليمية والخدمات الأخرى. وتشمل العوامل المهمة المحتملة التي تدفع الهجرة من الريف إلى الحضر الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية من حيث: الفقر، والأمن الغذائي، والإنتاجية، وفرص العمل، وتأثيرات الأحداث المتعلقة بتغير المناخ، والوصول إلى الأسواق (البنية التحتية) – بما في ذلك أسواق رأس المال – وكذلك الخدمات والتعليم.

وفي حين أن الفوارق المذكورة أعلاه – المشار إليها في ما يلي بالعوامل الكلية – قد تحدّد الرغبة في الهجرة، إلا أن قرارات الهجرة تتأثر أيضًا بمجموعة من العوامل المؤثرة المتوسطة التي يمكن أن تقيد أو تسهل الهجرة. ومن القيود النموذجية المسافة بين الوجهة والمنشأ وتكلفة الهجرة، التي تميل إلى أن تكون أعلى كلّما زادت مسافة السفر. وهناك ميل بسبب ذلك إلى تفضيل الهجرة بين المواقع القريبة جدًا، لا سيما بالنسبة إلى الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الهجرة الدولية أو لمسافات طويلة. وقد تكون هناك أيضًا قيود مادية أو قانونية للهجرة، وعادة ما تقيد القانونية منها الحركات الدولية. ويمكن لعوامل مؤثرة أخرى أن تسهل الهجرة، مثل وجود وكالات التوظيف في المنشأ أو الشبكات الاجتماعية في الوجهة. ويمكن أن يساعد ذلك في تخطي الإجراءات والعقبات البيروقراطية، وتوفير المعلومات، والمساعدة في العثور على المساكن والوظائف، من بين أمور أخرى. كما قد تدفع العوامل المؤثرة أيضًا بالأشخاص الذين لن يهاجروا بناء على العوامل الكلية فقط. فعلى سبيل المثال، قد يقنع فشل المؤسسات والأسواق، الذي يؤدي إلى عدم الحصول على الائتمان في المناطق الريفية، بعض الأسر بإرسال أحد أفراد العائلة إلى المدينة لتمويل الاستثمارات في المزرعة من خلال التحويلات المالية.

وتعتبر مجموعتا دوافع الهجرة اللتان تمت مناقشتهما أعلاه خارجة إلى حد كبير عن الجهات الفاعلة. ومع ذلك، فإن قرارات الهجرة يتم اتخاذها في نهاية المطاف من قبل الأفراد والأسر، وبالتالي تعتمد على العوامل الشخصية، التي يشار إليها في ما يلي بالعوامل الجزئية. ولا يوجد مهاجران محتملان يتصوران العوامل الكلية أو يتفاعلان مع العوامل المؤثرة بالطريقة نفسها، بما أن لكل منهما قدرات فردية وأسرية ومجتمعية فريدة. ولذلك، فإن العمر والجنس ومستوى التعليم والعوامل الأخرى مهمة، وعندما يتم اتخاذ القرار بالهجرة جماعيًا من قبل الأسرة بأكملها، فإن خصائص الأسرة مهمة أيضًا، مثل عدد الشباب ونوع الجنس وتوزيع السلطة داخل الأسرة. وعلاوة على ذلك، قد تؤثر الهجرة السابقة لأحد أفراد الأسرة على القرارات المستقبلية بالهجرة لأفراد العائلة الآخرين.

ويمكن أن يكون للعوامل الكلية تأثيرات مختلفة على مختلف المجموعات الاجتماعية وفقًا للجنس والعمر والثروة واللغة والاعتبارات الشخصية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي إنشاء جامعة جديدة في بلدة صغيرة إلى زيادة الهجرة من الريف إلى تلك المدينة، وبصورة أساسية من جانب الشباب[1] الذين هم أكثر ميلًا للهجرة من كبار السن بشكل عام. كما يميل الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من التعليم إلى الهجرة أكثر، وعادة نحو المناطق التي تشهد نموًا في فرص العمل الرسمية التي تتطلب عمالة ماهرة.

يوضح الشكل 19 إطار العمل وكيفية تفاعل العوامل الكلية والعوامل المؤثرة المتوسطة والعوامل الجزئية مع بعضها، ممّا يؤدي إلى اتخاذ القرار بالهجرة أو البقاء. وعلى الجانب الأيسر من الرسم البياني، تخلق مجموعة من العوامل الكلية – ظروفًا تفضيلية في أماكن المنشأ والوجهة المحتملة – حوافز للهجرة طوعًا. وتعمل العوامل المؤثرة المتوسطة على زيادة أو تقليل هذه الحوافز و/أو القدرة على الهجرة، أي أنها إما تسهل تنقل الأشخاص أو تقيده، وبالتالي فإنها تحدد التكاليف المالية للهجرة، فضلا عن التكاليف الاجتماعية والثقافية والفيزيولوجية. وفي النهاية، تستند قرارات الهجرة على تفاعل الأشخاص مع العوامل الخارجية، وكذلك على خصائصهم الفردية وخصائص أسرهم، بما في ذلك العمر، والجنس، ومستوى التعليم، والثروة، وحالة العمالة، وتركيبة الأسرة، وتوزيع السلطة داخل الأسرة، والتفضيلات الشخصية.

وبالتالي، فإن الهجرة الطوعية تدفعها التفاعلات بين حوافز الهجرة والتكاليف وخصائص المهاجرين المحتملة. وفي حين أن الجمع بين العوامل الكلية والعوامل المؤثرة المتوسطة يحدّد مجموعة المهاجرين المحتملين، أي أولئك الذين يعتبرون الهجرة خيارًا واحدًا من بين خيارات أخرى، فإن الخصائص الفردية والأسرية (العوامل الجزئية) تحدد أولئك الذين يتغلبون في النهاية على القيود المفروضة على الهجرة و/أو يستفيدون من عوامل ميسرة. ولهذا السبب، فإن عدد المهاجرين الفعليين أقل بكثير من المهاجرين المحتملين، كما هو موضح في الإطار 10.

ويربط الجزء السفلي الأيسر من الشكل 19 كل فئة من الفئات الثلاث للدوافع بنسبة مقترنة من السكان المعنيين. وتدرك نسبة من السكان (باللون الأزرق الداكن) وجود حافز للهجرة بسبب العوامل الكلية. وهناك نسبة أخرى من السكان (باللون الأزرق الفاتح) قادرة على الهجرة لأن العوامل المؤثرة المتوسطة تُيسر لهذا أو على الأقل لا تقيّدها. وقد تتداخل هذه النسبة من السكان بشكل جزئي فقط مع أولئك الذين يرون حافزًا للهجرة بسبب التباين بين الأوضاع في مناطق المنشأ والوجهة، كما أن بعض الأشخاص يُحثون على الهجرة ببساطة من خلال العوامل المؤثرة، مثل فشل أسواق الائتمان في المناطق الريفية. وأخيرًا، هناك مجموعة فرعية من الأشخاص القادرين على الهجرة الذين يقررون ذلك فعلاً بناء على خصائصهم الفردية أو الأسرية. وتمثل هذه النسبة من السكان (باللون الأخضر) المهاجرين الفعليين. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن الخصائص الفردية أو الأسرية لا تؤثر في الوقت نفسه على قرارات الهجرة فحسب، بل أيضًا على الطريقة التي يرى بها الأشخاص الفرص والقيود على الهجرة (كما هو موضح في الإطار 10).

ويوضح الجزء الأيمن من الشكل 19 تأثير الأزمات الممتدة ضمن هذا الإطار المفاهيمي. وفي حين أن الإطار الأساسي لا يزال صالحًا، فإن أزمة طال أمدها، سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو النـزاعات المسلحة، تمثل صدمة خارجية تؤثر على الدوافع على جميع المستويات الثلاثة – الكلية والمتوسطة والجزئية. وهذا هو الحال بالنسبة إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنـزاعات في الخصائص القطرية في الشكلين 3 و4. وبالإضافة إلى تعرضهم للتهديد الجسدي المباشر، ما يزال الأشخاص في مثل هذه المواقف يعتبرون العوامل الكلية (أي الفوارق بين مناطق المنشأ والوجهة المحتملة) حافزًا للهجرة، ولكن هذه الفوارق تتسع بشكل كبير بما أن الأزمات تحدّ من الفرص وتزيد من سوء الخدمات في مناطق المنشأ. وفي الوقت نفسه، تعدل الأزمة العوامل المؤثرة المتوسطة وتخلق عوامل جديدة. فعلى سبيل المثال، قد يتم إنشاء شبكات جديدة للمهاجرين، وقد يصبح عبور الحدود أسهل بسبب، في جملة أمور، جهود الوكالات الإنسانية وإنشاء مؤسسات للتعامل مع الأزمة. وأخيرًا، تتغير اعتبارات نفس الأفراد والأسر وإمكانية قبول الهجرة كاستراتيجية لكسب لقمة العيش عندما يواجهون أزمات طويلة الأمد. ونتيجةً لتأثيرات الأزمة في الدوافع على المستويات الثلاثة جميعها، يزداد عدد المهاجرين المحتملين وكذلك تدفق المهاجرين إلى الخارج في نهاية المطاف.

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن المستويات المختلفة لدوافع الهجرة الموضّحة في الشكل 19 لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض؛ بل إنها تعمل مجتمعة، وتشكل "مجمّعات دوافع" تحدّد معالم الشكل والهيكل المحدّدين لتحركات الأشخاص الملاحظة في سياقات محددة. وفي هذه الحالات، تعمل الدوافع كأكثر من مجموع الدوافع الفردية.[1]

وتناقش الأقسام الثلاثة التالية الأسس النظرية والأدلة العملية لكل مجموعة من الدوافع: العوامل الكلية، والعوامل المؤثرة المتوسطة، والعوامل الجزئية، أي الخصائص الفردية والأسرية. وتركز المناقشة على المناطق الريفية، وتسلط الضوء على كيف يمكن لهذه الدوافع أن تعمل بشكل مختلف للزراعة أو سكان الريف. ويركز القسم الرابع على آثار الأزمات الممتدة ودوافع الهجرة الأخرى وتدفقات الهجرة الناتجة عنها، ولا سيما من المناطق الريفية.

العوامل الكلية تخلق حوافز للهجرة من الريف

تخلق العوامل الكلية الموصوفة في الشكل 19 الحوافز الأساسية للهجرة. وهي تشمل الاختلافات في عدة فئات من العوامل. وفي ما يتعلق بالهجرة من الريف، تتمثل العوامل الرئيسية في الاختلافات في فرص العمل بين الزراعة والقطاعات الأخرى، وموسمية الأنشطة الزراعية. وتشمل الفئات الأخرى توافر الخدمات الاجتماعية، مثل (على سبيل الذكر لا الحصر) المرافق التعليمية والصحية التي تميل إلى أن تكون أقل جودة في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. كما تعد الفوارق في الكثافة والتركيبة الديموغرافية والموارد الطبيعية عوامل أيضًا، لأنها تؤثر بشكل كبير على سبل العيش في الريف.

الهجرة الريفية مدفوعة بالدرجة الأولى بالفوارق في الأجور وفرص العمل

تعزى الهجرة الداخلية من الريف في الغالب إلى فوارق اقتصادية ضمن عملية التحول الهيكلي الأوسع نطاقًا. وتؤدي الفوارق في الإنتاجية والفوارق في الدخل وفرص العمل بين الزراعة والقطاعات الأخرى في الاقتصاد (مثل التصنيع والخدمات) إلى الهجرة من الريف، ممّا يؤدي إلى زيادة التحضر وانخفاض حصص الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي والعمالة.[5]

ومن الناحية التاريخية، أدت مسارات التنمية التي تتميز بمعدلات نمو سريعة في القطاعات غير الزراعية إلى تدفقات هجرة قوية من الريف إلى المناطق الحضرية. وعلى سبيل المثال، كانت الفجوات الكبيرة في الدخل بين المناطق الريفية والحضرية في الصين الحافز الرئيسي لهجرة عمال الريف إلى المدن.6، 7 واستنادًا إلى المقابلات المعمّقة التي أجريت في عام 2007 مع العمال المهاجرين في قوانتشو، الصين، تبيّن أن الفوارق في الأجور المرتفعة بين الأنشطة غير الزراعية والأنشطة الزراعية كانت عاملًا محفزًا رئيسيًا للذين تركوا الزراعة وهاجروا إلى المدن.[8]

ويشكل التوزيع غير المتكافئ لفرص العمل بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية أيضًا دافعًا قويًا للهجرة من الريف. وتظهر البيانات من المسح الديناميكي للدخل القومي في جنوب أفريقيا زيادة كبيرة في العمالة بسبب الهجرة إلى المراكز الحضرية، مقارنة بالوضع بين الأشخاص الذين يظلون في المناطق الريفية (انظر الجدول 3). ومن بين الأشخاص الذين كانوا غير نشطين اقتصاديًا أو عاطلين عن العمل في عام 2008 وظلوا في المناطق الريفية (غير المهاجرين الريفيين)، لم يتم توظيف سوى 27 و41 في المائة على التوالي في عام 2014. وهذه النسب أعلى بكثير بالنسبة إلى أولئك الذين هاجروا إلى المراكز الحضرية، وتبلغ 59 و76 في المائة على التوالي في عام 2014. وبالمثل، أصبح ما مجموعه 40 في المائة من الأشخاص غير المهاجرين الريفيين الذين كانوا يعملون في عام 2008 غير نشطين اقتصاديًا أو عاطلين عن العمل في عام 2014، مقارنة بنسبة 21 في المائة فقط بين الذين هاجروا.

وهناك اختلافات كبيرة في عوائد العمل بين القطاعات في البلدان النامية، بحيث أن نقل العمالة والموارد من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى أنشطة أخرى ذات عوائد مرتفعة يمكنه أن يكون محركًا مهمًا للنمو بما أن الإنتاجية الإجمالية تزيد والدخل يتوسع.[9] وإن العوائد على الزراعة أقل باستمرار، عبر البلدان، مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع النمو الاقتصادي السريع، تميل الفجوة في العائدات بين المناطق الريفية والحضرية إلى أن تكون أقوى حافز للهجرة الداخلية. فعلى سبيل المثال، أدى نمو الإنتاجية الزراعية، في آسيا، خلال الثورة الخضراء إلى تحرير العمالة، وتبع ذلك تنمية في المناطق الحضرية الصناعية، ممّا أدى إلى تحركات كبيرة للأشخاص من المناطق الريفية إلى المدن في أواخر السبعينات.[10]

غير أن التحضر في العديد من البلدان في مناطق جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، لم يرتبط بالنمو المستدام في الصناعات كثيفة العمالة والخدمات المرتبطة بها.[14] ونتيجة لذلك، لم يكن النمو في القطاعات غير الزراعية كافيًا لمواكبة النمو السكاني أو الاحتياجات المجتمعية، وبالتالي كانت الهجرة من الريف بطيئة على الرغم من انخفاض عائدات العمل في الزراعة والمناطق الريفية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وهذا هو الحال بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، مثل مصر والهند والعديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.15-17

ولكن من المرجح أن تستمر الهجرة من الريف في التسارع بسبب الافتقار إلى الفرص في المناطق الريفية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، تتراوح نسبة شباب الريف في العمالة الضعيفة (أي الذين يعملون لحسابهم أو يساهمون في الأعمال العائلية) بين 68.1 في المائة في زامبيا و93.7 في المائة في بنن.[18] وهذا واحد من الأسباب التي تجعل الشباب في الاقتصادات الريفية أكثر عرضة للهجرة إلى المناطق الحضرية استجابة لنقص فرص العمل أو فرص الأعمال الحرة في القطاع الزراعي.[14] كما أن مسارات التنمية في هذه البلدان تؤدي إلى زيادة مستويات الهجرة للبقاء على قيد الحياة من المناطق الريفية (الشكل 1)؛ وفي هذه الحالات، ينتقل سكان الريف الذي يتركون الزراعة في الغالب إلى وظائف الخدمات غير الرسمية منخفضة الإنتاجية، ويخاطرون بالانضمام إلى الأعداد المتزايدة بالفعل من الفقراء في المناطق الحضرية.

وتعتبر فوارق الدخل بين البلدان أيضًا الدافع الرئيسي للهجرة الدولية. وتشير الأدلة إلى أن احتمال الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة ارتفع في الفترة من 2002 إلى 2006 بنسبة 2.5 في المائة بسبب الزيادة في متوسط الفرق في الأجور بنسبة 100 نقطة مئوية.[19] وفي حالة الإكوادور، خلصت دراسة حول العوامل المحركة للهجرة الدولية إلى أن الفوارق في الأجور تؤثر بشكل كبير على قرارات الهجرة الفردية. وعلى سبيل المثال، بين عامي 1999 و2005 ارتبطت زيادة بنسبة 10 في المائة في الأرباح المتوقعة في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة قدرها 17 في المائة في احتمال الهجرة من الإكوادور إلى الولايات المتحدة الأمريكية.[20]

الفوارق في الخدمات العامة والاجتماعية تدفع أيضًا بالهجرة من الريف

غالبًا ما يكون نقص الخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية في البلدان النامية حافزًا للهجرة. وكثيرًا ما تكون مرافق خدمات النقل والتصنيع والتخزين سيئة، وتكون المجتمعات الريفية والأسر الزراعية منفصلة أيضا، على الأقل جزئيًا، عن أسواق المدخلات والمخرجات. ويميل توافر البنية التحتية الاجتماعية الجيدة، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، إلى أن يكون منخفضًا. ففي تايلند، على سبيل المثال، يتم تحديد سوء الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية والمادية على مستوى المناطق أو المقاطعات كدافع قوي للهجرة إلى الخارج.[21] وفي المناطق القروية في مصر وغانا، تشكل الندرة المستمرة لمؤسسات التعليم الجيدة أحد الدوافع المذكورة.[22] وفي السنغال، تبيّن Herrera وSahn أن الحصول على التعليم الابتدائي في المناطق الريفية يقلّل من احتمال الهجرة إلى المراكز الحضرية. كما تبيّن أن المهاجرين الداخليين ينحدرون بشكل أساسي من المناطق الأقل قدرة على الوصول إلى مدارس ومستشفيات قريبة.[23]

كما تتسبب الفوارق في فرص التعليم في الهجرة الدولية. فالتقديرات تشير إلى أن حوالي 2.8 مليون طالب انتقلوا في عام 2007 إلى دولة أخرى لغرض الدراسة، وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 5.5 في المائة سنويًا منذ عام 1999. [24] وبالنسبة إلى بعض الثقافات، مثلاً في كابو فردي[25] والمكسيك[26]، يُنظر إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية أو إلى الخارج كجزء من التنمية الاجتماعية والثقافية. وفي ولاية واهاكا المكسيكية، يصف Cohen الهجرة كطريقة حياة لكثير من الأفراد والعائلات، وأنها مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية.19، 26

تؤثر الفوارق البيئية على تدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تأثيراتها على الإنتاجية الزراعية

إن الهجرة من موقع ريفي إلى آخر أفضل نموًا أو أكثر إنتاجية أمر شائع أيضًا في العديد من البلدان النامية، فهي غالبًا ما تكون أقل تكلفة من الهجرة الدولية أو الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، وتتطلب قدرًا أقل من الاستثمار في التعليم والمهارات.[27] وفي غانا، تشكل الهجرة من شمال البلاد إلى منطقة برونغ أهافو استراتيجية راسخة لزيادة الوصول إلى الأراضي الخصبة وتعزيز الأمن الغذائي. وفي مسح شمل 203 من المهاجرين من منطقة داغارا في الشمال، ذكر معظم المستجيبين أنهم غادروا منازلهم بسبب انخفاض غلات المحاصيل ومشاكل الأمن الغذائي وندرة الأراضي الخصبة. ومن بين المجيبين الــ203، شدّد 48 على أن الجوع وندرة الغذاء هما السببان الرئيسيان وراء الهجرة.[28]

وخلصت دراسة حديثة إلى وجود رابط إيجابي كبير بين درجة الحرارة والهجرة من الريف. وتظهر أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يرتبط بزيادة بنسبة 5 في المائة في عدد المهاجرين الدوليين، ولكن فقط من البلدان التي تعتمد على الزراعة.[29] ويشير ذلك إلى أن الفوارق البيئية قد تدفع الهجرة من خلال تأثيراتها على الإنتاجية الزراعية. وفي هذا السياق، تشير دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن تقلب المناخ يميل إلى الحد من حصة الأشخاص العاملين في الزراعة، ممّا يؤدي بدوره إلى تعزيز الهجرة بين المقاطعات.[30] وبالمثل، تُظهر دراسة عن الهجرة في الهند أن انخفاض غلة الأرز (القمح) بنسبة 1 في المائة يؤدي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة (1 في المائة) في معدل الهجرة الداخلية بين الولايات في البلد.[31]

كما خلصت مراجعة مرجعية جغرافية لدراسات إلى أن ضغوطات المياه، مثل الجفاف وموجات الجفاف وتقلبات هطول الأمطار والظواهر الجوية القصوى تؤثر على الهجرة من خلال آثارها على الإنتاج الزراعي والإنتاجية بشكل أساسي.[32] وينطبق الشيء نفسه على درجات الحرارة المرتفعة والمستدامة، على الرغم من أن هذه الأخيرة ترتبط بقوة بالهجرة.[32] وأظهرت دراسة حديثة أخرى أن الجفاف وندرة المياه يؤثران على أكبر عدد من الأشخاص مقارنة بعوامل الإجهاد البيئية الأخرى. ووجدت أن ثلثي سكان العالم (حوالي 4 مليار شخص) يتأثرون بالندرة الشديدة للمياه على الأقل لمدة شهر واحد في السنة.[33]

ويؤدي الطابع الموسمي للإيرادات الزراعية أيضًا إلى خلق حوافز لمختلف أنماط الهجرة الداخلية. وإن الهجرة الدائرية والمؤقتة والموسمية ظاهرة شائعة في مختلف أنحاء العالم. وقد تكون تدفقات الهجرة هذه إمّا من الريف إلى الريف، وهي الهجرة التي يمارسها كل من البدو والعمال الزراعيين المؤقتين، أو من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي غالبًا ما يقوم بها مهاجرون يعملون في قطاع البناء (كما هو الحال بالنسبة إلى معظم المهاجرين على المدى القصير في الهند).[16] ويمارس الصيادون المهاجرون أيضًا الهجرة الدائرية والموسمية، وهم يتأقلمون مع الحركة الطبيعية للأنواع المستهدفة ومع ترتيبات الإدارة في بلدان المنشأ والوجهة.[34]

وخلص تقرير حديث للبنك الدولي، يركز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية (ممّا يمثل 55 في المائة من سكان العالم النامي)، إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم الفوارق البيئية في العديد من البلدان النامية في هذه المناطق الثلاث. ومن المتوقع أن تدفع هذه الفوارق بعشرات الملايين من الأشخاص إلى الهجرة من مناطقهم بحلول عام 2050. ويتوقع التقرير أنه من دون إجراءات ملموسة في مجالي المناخ والتنمية، سيهاجر أكثر من 143 مليون شخص داخل بلدانهم – أو حوالي 2.8 في المائة من سكان هذه المناطق الثلاث – من مناطق أقل حيوية ينخفض فيها توافر المياه وإنتاجية المحاصيل ومن المناطق المتضررة من ارتفاع مستويات البحر والعواصف المفاجئة.[35]

تفاعل الفوارق الديموغرافية مع الدوافع الأخرى للتأثير على تدفقات الهجرة

يمكن للخصائص الديموغرافية لمنطقة معينة، مثل الكثافة السكانية العالية أو النمو السكاني السريع، أن تؤثر على الهجرة في المقام الأول من خلال تفاعلها مع الدوافع الأخرى. وتؤدي النسب الأكبر للشباب، إلى جانب انخفاض فرص العمل، إلى تسريع وتيرة الضغط على الموارد الطبيعية، الذي من المحتمل أن يتفاقم أيضًا بسبب تغير المناخ. وبالتالي، فإن عدد السكان ليس وحده الذي يفضي إلى الهجرة إلى الخارج، بل أيضًا حجم تلك الفئة من السكان وخصائصها، بالاقتران مع توافر الموارد الطبيعية وفرص العمل.[36] وعلى سبيل المثال، من أجل استيعاب النمو السكاني السريع المتوقع للفترة الممتدة بين عامي 2010 و2035 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ينبغي خلق ما يعادل 18 مليون وظيفة جديدة كل سنة.[37]

وهكذا، فإن تفاعل الفوارق الديموغرافية مع الدوافع الأخرى للهجرة من الريف، الداخلية والدولية، مسألة مهمة بالنسبة إلى البلدان التي تواجه تحديات خلق فرص العمل في الريف في السياقات الهشة (الشكل 3)، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهذا أمر هام أيضًا بالنسبة إلى البلدان التي تواجه زخمًا إنمائيًا، ومعظمها يقع في آسيا حيث يكون الضغط على الموارد الطبيعية كبيرًا (الشكل 3). وتعتبر الفوارق الديموغرافية مهمة أيضًا في ما يتعلق بالهجرة من معظم بلدان آسيا الوسطى – حيث نمو السكان سريع – إلى الاتحاد الروسي وكازاخستان، اللذين يعانيان كلاهما من نمو سكاني سلبي.[38] وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة إلى الاتحاد الروسي حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان الذي هم في سن العمل بمقدار 18 مليون شخص (20 في المائة) بحلول عام 2030. 38، 39

وغالبًا ما تكون ندرة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية عاملًا حاسمًا في تحديد الطريقة التي تؤثر بها الفوارق الديموغرافية على ميل الشباب إلى الهجرة.[40] وعندما تتوافر الأراضي، فإن احتمال ورثها قد يثني الشباب عن الهجرة إلى خارج الريف ويحفزهم على العمل في الزراعة. فعلى سبيل المثال، تشير الدلائل من الريف الإثيوبي إلى أن التوقعات الخاصة بميراث الأراضي تقلّل إلى حد كبير من احتمالات هجرة الشباب على الصعيدين الداخلي والدولي.[41] ومن ناحية أخرى، مع استمرار تجزئة الأراضي، على الأقل داخل المزارع الأسرية،[14] سيزداد الضغط الديموغرافي على الأرض، وقد يحفز بشكل خاص الشباب على الهجرة. وفي آسيا الوسطى، فإن موارد الأراضي والمياه والطاقة محدودة، ممّا يجعل النمو الزراعي الواسع غير قابل للتحقيق على المدى الطويل، في حين يتوقع أن تشهد بلدان المنطقة انخفاضًا متوسطًا في الأراضي الزراعية للفرد بنسبة 19 في المائة بحلول عام 2025. وقد أدت هذه الحالة إلى ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والتي خفضت من فرص العمل في الريف، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في المستقبل.[42]

العوامل المؤثرة المتوسطة يمكن أن تؤثر على حجم الهجرة من الريف

يمكن أن تكون تكاليف الهجرة عالية جدًا، ممّا يجعلها خيارًا غير قابل للنجاح بالنسبة إلى العديد من الأشخاص. وإن التكاليف الأساسية هي التكاليف المالية التي تنطوي على نفقات السفر وإعادة التوطين في منطقة الوجهة. وتزداد هذه التكاليف مع المسافة التي يتعين قطعها، ممّا يجعلها أكثر أهمية بالنسبة إلى الهجرة الدولية. ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيضًا على تكاليف اجتماعية وثقافية: فعادة ما تصبح روابط المهاجرين بالشبكات الاجتماعية في مناطقهم الأصلية أضعف، وقد يواجه المهاجرون معايير ثقافية جديدة في منطقة الوجهة. وتكتسي هذه التكاليف أهمية خاصةً بالنسبة إلى الهجرة الدولية إلى البلدان التي تختلف فيها اللغة عن اللغة السائدة في بلد المنشأ.

وعلاوة على ذلك، قد تكون هناك تكاليف اجتماعية واقتصادية غير مباشرة تتداخل مع العوامل الثقافية والقانونية. وإن ضعف حقوق ملكية الأراضي شائع في العديد من البلدان النامية ويزيد من خطر خسارة الأراضي بعد الهجرة.[43] وهناك أيضًا خطر فقدان إمكانية الوصول إلى المؤسسات الريفية غير الرسمية، مثل جمعيات الدفن في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة،[44] والشبكات القائمة على الطبقات في الهند،[45] التي تعمل كضمان غير رسمي للمجتمعات الريفية.

وتعتمد قدرة المهاجرين المحتملين على التغلّب على هذه التكاليف على خصائصهم الفردية والأسرية وعلى العوامل المؤثرة المتوسطة، كما هو مبين في الشكل 19. ويمكن لهذه العوامل تقييد أو تسهيل الهجرة، وبالتالي زيادة أو تقليل الحافز أو القدرة على الهجرة. وفي بعض الحالات، قد تدفع بالأشخاص الذين لن يهاجروا بالضرورة بناء على العوامل الكلية لوحدها (على سبيل المثال، عدم وجود أسواق تأمين حاسمة للمنتجات الزراعية في معظم البلدان النامية بسبب عدم اليقين في الإنتاج الزراعي في هذه المناطق). وتشمل الأمثلة الشائعة للعوامل المؤثرة الأطر القانونية؛ والقواعد والتقاليد السائدة؛ ووجود أو غياب الشبكات الاجتماعية في الوجهات المحتملة؛ والمسافات بين بلدان المنشأ وبلدان الوجهة؛ ومدى الاختلافات الثقافية بين مجتمعات المنشأ والوجهة؛ وأداء أسواق العمل مثل أسواق رأس المال. ويناقش القسم التالي كيف تجتمع هذه العوامل لتحديد التكاليف المالية والاجتماعية والثقافية والفيزيولوجية للهجرة.

يمكن أن تشجع الأطر القانونية والسياسات العامة الهجرة من الريف أو أن تحد منها

يمكن أن يكون للسياسات والأطر القانونية الوطنية أو المستهدفة تأثير مباشر على القرارات بالهجرة. وفي بعض البلدان، تعيق القيود القانونية المفروضة على التنقل الداخلي (مثل نظام تسجيل الأسر في الصين) الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية.[6] وكما لا يخفى على أحد، عادة ما يتم تقييد وتنظيم الهجرة الدولية من خلال الأطر القانونية والاتفاقات الثنائية. ولكن عندما يتم الاعتراف بالمصالح المشتركة بين الدول، يمكن تسهيل الهجرة الدولية من خلال هذا الاتفاقات بدلاً من عرقلتها. ونظرًا إلى طبيعة العمل الموسمي في الزراعة، تستخدم بعض البلدان المتقدمة اتفاقات ثنائية لتوظيف عمال زراعيين من البلدان النامية لسد النقص في العمالة في مواسم الذروة، كما يحدث عادة في إسبانيا وإيطاليا.[46]

وعلاوة على ذلك، قد تؤثر السياسات العامة على الهجرة من الريف بشكل غير مباشر من خلال مجموعة متنوعة من القنوات. ويكمن المثال الأبرز على ذلك في السياسات التي تهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال اعتماد الميكنة. فغالبًا ما تتطلب الآلات الزراعية عمالة أقل، وهو ما يمكنه أن يزيد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بما أن العمال يبحثون عن عمل في قطاعات أخرى. ومن الأمثلة الأخرى سياسات التنمية الريفية التي تشمل التخطيط الزراعي الإقليمي والتي تهدف إلى توسيع نظم الأغذية وخلق فرص عمل غير زراعية في المناطق الريفية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليص الهجرة إلى الخارج من خلال إتاحة الفرص للأشخاص لتحسين الدخل وتنويع مصادر سبل العيش بالقرب من منازلهم.[14] وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه السياسات أن تزيد، من خلال تحسين الدخل الريفي، من الهجرة من خلال مساعدة المهاجرين المحتملين على التغلب على القيود المالية. وبالنسبة إلى سياسات الدعم الزراعي، فإن التأثيرات مختلطة. فعلى سبيل المثال، تشير نتائج دراسة عن أرمينيا إلى أن الأسر التي تتلقى إعانات زراعية يقل الاحتمال بأن يكون لديها عضو يخطط للهجرة مقارنة بالأسر التي لا تتلقى هذه الإعانات. ومن ناحية أخرى، يبدو أن القسائم الزراعية، في جورجيا، تزيد من احتمالات الهجرة، بما أن الموارد المالية الإضافية تساعد على جعل ذلك أكثر قابلية للتنفيذ من الناحية الاقتصادية.[47]

كما يمكن أن يكون للسياسات المتعلقة بالأراضي تأثيرات مختلطة على الهجرة من الريف. ففي جورجيا، يقل احتمال تلقي التحويلات المالية من قبل الأسر المعيشية التي استفادت من إصلاحات الأراضي – ممّا يشير إلى أن الاستحواذ على الأراضي قد عزز الدخل وقلل من الحاجة لهذه التحويلات. وفي الوقت نفسه، يزيد احتمال أن يكون هناك عضو يخطط للهجرة في الأسرة لدى من يملكون سندات ملكية رسمية صادرة عن الحكومة. ويتماشى ذلك مع البحوث الأخرى التي تشير إلى أن تأمين حقوق ملكية الأراضي يمكن أن يشجع على الهجرة.[47]

وتظهر المؤلفات أيضًا أن السياسات الاجتماعية والتوظيفية تؤثر على الهجرة، رهنًا بالسياق المحلي والوطني.48-50 فعلى سبيل المثال، تؤثر سياسات الحماية الاجتماعية على الهجرة الريفية بشكل مباشر وغير مباشر وفقًا لمعايير أهليتها.[51] وعندما يكون الوصول إلى الحماية الاجتماعية مشروطًا بالتواجد الفعلي للمتلقين، يمكن أن يزيد ذلك من تكاليف فرص الهجرة[52] مع تقليل حافز الهجرة في نفس الوقت.[53] ومن ناحية أخرى، إذا كان المستفيدون مقيدين بسبب نقص الموارد المالية لتغطية تكاليف الهجرة، فإنه يمكن للحماية الاجتماعية في شكل تحويلات نقدية غير مشروطة أن تساعد في التغلب على هذا القيد.54،50

ويمكن لسياسات الائتمان أيضًا التأثير على قرارات الهجرة، على سبيل المثال إذا كانت الأسر تواجه قيودًا مالية أو على السيولة. وفي دراسة أجريت في ريف بنغلاديش، تم توزيع مبلغ 8.50 دولار أمريكي للأسر كحافز للهجرة الخارجية المؤقتة خلال الفترات العجفاء، عندما تكون الأعمال الزراعية ضئيلة.[55] ونتيجة لهذا الحافز، أرسلت نسبة 22 في المائة من الأسر مهاجرين موسميين، ممّا أدى إلى تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي بين هذه الأسر. وبعد إزالة الحافز، ظلت الهجرة الموسمية أعلى بنسبة 8 إلى 10 نقاط مئوية بين أولئك الذين هاجروا بسبب الحافز. وبالتالي، عندم يتم تصميم بعض التدخلات العامة لمساعدة الأسر على التغلب على أنواع معينة من قيود الهجرة، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحسينات في الرفاه.

الشبكات الاجتماعية ووكالات التوظيف يمكن أن تسهل الهجرة من الريف

تؤدي الشبكات الاجتماعية للمهاجرين في مناطق الوجهة دورًا مركزيًا في دعم الهجرة من الريف. وتسلط نظرية الشبكات الضوء على دور مجتمعات المهاجرين أو شبكاتهم في مناطق الوجهة في تيسير الهجرة وأحيانًا إدامتها.[56] ومع زيادة حجم الشبكة، يزداد احتمال حصول المهاجرين المحتملين في المناطق الريفية على المعلومات والمساعدة في بحثهم عن الوظائف والسكن، ممّا يقلل من تكاليف الهجرة ومخاطرها. ويمكن أن تؤثر الشبكات أيضًا على وجهات النظر بشأن الهجرة وتشجيع الآخرين على الهجرة.[57] وتشير الدلائل من المناطق الريفية في المكسيك إلى أن الأسر التي تشكل جزءًا من الشبكات الأسرية تظهر معدلات هجرة أعلى: ففي حين يُبلغ حوالي 3 في المائة من الأسر عمّا لا يقل عن مهاجر دائم واحد، ترتفع النسبة إلى 16 في المائة بالنسبة إلى الأسر ذات الشبكات الأسرية الممتدة. والأمر نفسه ينطبق على الهجرة الموسمية: ففي المتوسط يفيد ما نسبته 19 في المائة فقط من الأسر عن مهاجر موسمي واحد على الأقل، إلا أن هذه النسبة ترتفع لتبلغ 44 في المائة بالنسبة إلى الأسر ذات الشبكات الأسرية الممتدة.[58] وقد تؤدي الشبكات الاجتماعية المختلفة حتى إلى أنواع مختلفة من الهجرة. وقد نظرت دراسة بحثية عن الهجرة الدولية من ريف قرغيزستان في تأثير شبكات الهجرة الموسمية والدائمة على احتمال اتخاذ قرار بالهجرة. وخلصت الدراسة إلى أن كل نوع من الشبكات يفضّل "نوعه الخاص" من الهجرة على الأنواع الأخرى.[59]

وتساعد الشبكات المهاجرين على التخفيف من التكاليف الاجتماعية والثقافية للهجرة، ممّا يؤدي إلى نوع من التركيز للمهاجرين الذين يأتون في الغالب من مناطق محددة ويستقرون في مناطق مقصد محددة.[17] فعلى سبيل المثال، يميل المهاجرون الدوليون القادمون من المغرب من ثلاث مناطق منفصلة إلى الاستقرار في أجزاء محددة من فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى بلدان أوروبية أخرى.[60]

وقد يحصل المهاجرون المحتملون أيضًا على معلومات من وكلاء التوظيف، على الرغم من أن ذلك عادة ما يكون له تكلفة مالية. وتشير البيانات المتاحة حول مصادر المعلومات الأساسية إلى أنها تختلف اختلافًا جوهريًا حسب البلد ووجهة الهجرة، سواء كانت داخلية أو دولية. ويظهر ذلك في الشكل 20، بناءً على البيانات الواردة من مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إلى خارج الفقر MOOP Consortium. وبشكل عام، هناك جزء كبير من المهاجرين الريفيين الذين لديهم بعض المعلومات عن وجهتهم قبل الهجرة، مع سيطرة المصادر غير الرسمية (العائلة والأصدقاء) في معظم البلدان، وخاصة بالنسبة إلى المهاجرين الداخليين. ويؤدي وكلاء التوظيف وأصحاب العمل (المصادر الرسمية) دورًا أكبر في الهجرة الدولية – خاصة في حالة الهجرة الدولية من إندونيسيا، حيث تأتي المعلومات في الغالب من مصادر رسمية (الوكلاء بشكل أساسي). ومع ذلك، من الواضح في جميع البلدان الأربعة (بنغلاديش، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وزيمبابوي) أن الشبكات الاجتماعية (العائلة والأصدقاء) هي أكثر أهمية بالنسبة إلى الهجرة الداخلية منها للهجرة الدولية.[48]

ويمتد دور وكالات التوظيف، حيثما كان ذلك متاحًا، أيضًا إلى التعاقد، ممّا يمثل خطوة أخرى نحو الهجرة. فعلى سبيل المثال، تشكل إسبانيا الوجهة الرئيسية للهجرة الدائرية من المغرب بفضل برامج التوظيف التي تديرها الوكالة الوطنية المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وفي إطار هذا البرنامج، تتوجه نسبة 89 في المائة من المهاجرين إلى إسبانيا، ويعمل 75 في المائة منهم – معظمهم من الشابات الريفيات مع الأطفال – في الزراعة.[61] كما يتم تسهيل الهجرة الدائرية الداخلية في البلدان النامية بواسطة وكلاء التوظيف غير الرسميين في الغالب. فعلى سبيل المثال، يجمع المتعاقدون الذين يسمون بالتقليديين في الجمهورية العربية السورية العمال الزراعيين المؤقتين، ومعظمهم من النساء، من مناطق ريفية مختلفة ويجعلونهم متاحين في مواقع مختلفة وفقًا لذروة مواسم العمل.63،62

الهجرة يمكن أن تكون استراتيجية لإدارة المخاطر

يمكن أن تكون تكاليف الهجرة، كما ذكر من قبل، مرتفعة. وبالإضافة إلى التكاليف المباشرة للانتقال إلى مناطق الوجهة والاستقرار فيها، هناك تكاليف ضمنية طويلة الأجل بسبب فقدان الشبكات الاجتماعية في منطقة المنشأ. ومع ذلك، يمكن أن تكون الهجرة أيضًا استراتيجية مهمة لإدارة المخاطر، وغالبًا ما تستخدمها الأسر الزراعية لتنويع مصادر الدخل والتحوط ضد عدم اليقين في الدخل وانعدام الأمن الغذائي.

تتعرض الزراعة لتقلبات في الإنتاج والدخل والعمالة بسبب العوامل المناخية وطبيعتها الموسمية. وعادة ما تكون فرص التوظيف غير الزراعي محدودة في المناطق الريفية.[64] ويمكن أن يقلل إرسال فرد أو أكثر من أفراد العائلة إلى المدن للعمل في قطاعات أخرى من خطر الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي بين الأسر، وأن يساعدها على التعامل مع الصدمات المعاكسة المحتملة التي قد تواجهها، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء. وذلك صحيح عادة في معظم البلدان النامية، حيث لا تعمل أسواق الائتمان الريفية بشكل جيد.

وتحتوي المؤلفات المستمدة من التجارب على العديد من الأمثلة على الهجرة المستخدمة كاستراتيجية لإدارة المخاطر. وفي منطقة سيداما، في جنوب إثيوبيا، كانت الأسر التي تضم أفراداً قلقين بشأن الإمدادات الغذائية وجودة/كمية الأغذية وتفويت الوجبات الغذائية أكثر ميلاً إلى إرسال أفرادها البالغين للبحث عن فرص عمل في مناطق أخرى.[65] وعلاوة على ذلك، بالنسبة إلى الأسر التي لا يوجد فيها أفراد مهاجرون، فإن عدم القدرة على إطعام الأسرة – مقارنة بالأسر المجاورة التي يوجد فيها مهاجرون – قد زاد بأربعة أضعاف من ميلها إلى إرسال أحد أفرادها كمهاجر.[66] وبالمثل، في تايلند، تشير الدلائل إلى أن الأسر الريفية ذات الموارد المنخفضة هي أكثر احتمالا لإرسال الأفراد الأصغر سنًا للعمل في منطقة بانكوك الكبرى.[21]

من هم المهاجرون وكيف يختلفون عن غير المهاجرين؟

لفهم ظاهرة الهجرة لا ينبغي النظر فقط إلى حجم تدفقات الهجرة، ولكن أيضًا إلى خصائص أولئك الذين يهاجرون. فالأشخاص الذين يعيشون في ظل نفس العوامل الكلية ويتعرضون للعوامل المؤثرة الممّاثلة لديهم خصائص شخصية وأسرية مختلفة، وبالتالي قد يكون لديهم مواقف مختلفة تجاه الهجرة (كما هو موضح في الشكل 19). وهذه الاختلافات ضرورية لفهم لماذا يقرّر بعض الأفراد الهجرة والبعض الآخر لا يفعل ذلك.

وفي حين أن الهجرة الدولية مقيّدة بالأطر القانونية الوطنية و/أو تنظمها الاتفاقات الثنائية، فإن هذا لا ينطبق على الهجرة الداخلية في جميع أنحاء العالم، مع استثناءات قليلة للغاية (على سبيل المثال، نظام تسجيل hukou في الصين). وفي معظم البلدان، يستطيع سكان الريف التنقل والاستقرار من جديد بحرية داخل حدودهم الوطنية. وكما نوقش سابقًا في هذا القسم، من المفترض أن تؤدي الاختلافات الكبيرة في عائدات العمل بين القطاعات في البلدان النامية إلى نقل العمال من قطاع الزراعة المنخفض الإنتاجية إلى قطاعي الصناعة والخدمات؛[9] وهذا هو أقوى حافز للهجرة الداخلية من الريف إلى المناطق الحضرية. وينتقل الأشخاص الذين يتركون الزراعة للعمل في قطاعات أعلى إنتاجية، في حين أن إنتاجية عمالة أولئك الذين يواصلون العمل في الزراعة تزداد أيضًا بسبب اعتماد تكنولوجيات تساعد على التوفير. ونتيجة لذلك، تميل فجوة الإنتاجية عبر القطاعات إلى التقلص.

ولكن مؤلفات اقتصاديات التنمية تقدم دليلًا واضحًا على وجود فجوة كبيرة في إنتاجية العمل بين القطاعات الزراعية وغير الزراعية في البلدان النامية.68،67 ويمكن أن تعزى هذه الفجوة إلى القيود التي تمنع المهاجرين المحتملين من الاستفادة من الفرص المتاحة في أماكن أخرى، مثلما نوقش أعلاه. ومع ذلك، تمت الإشارة أيضًا إلى أن جزءًا من هذه الفجوة على الأقل يمكن تفسيره من خلال انتقائية المهاجرين خارج قطاع الزراعة أو المناطق الريفية، مع تفضيل أولئك الذين يتمتعون بقدرات أعلى أو قدرة أكبر على تحمل مخاطر الانتقال.70،69

ويدور النقاش في هذا القسم حول خصائص المهاجرين وكيفية اختلافهم عن أولئك الذين يبقون وراءهم. هل المهاجرون هم الأنسب من حيث تطابق مهارات العمل مع الطلب في المناطق الحضرية؟ هل أولئك الذين يبقون في المناطق الريفية أكثر ملاءمة للوظائف الريفية؟ هل هناك اختلافات بين الجنسين؟ ما هي خصائص الأسر المهاجرة؟ هذه الأسئلة وغيرها ما تزال مفتوحة أمام البحوث العملية، مع إجابات مختلفة اعتمادًا على السياقات المحلية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

المهاجرون هم عمومًا أصغر سنًا وأفضل تعليمًا من غير المهاجرين

هناك نتائج ثابتة في معظم السياقات (المتقدمة والنامية على حد سواء) تفيد بأن العمر والتعليم يساعدان في التنبؤ بالهجرة. وعادة ما يبلغ احتمال هجرة الأشخاص أعلى مستوى له عندما يبلغون منتصف العشرينات إلى أواخرها. كما يميل احتمال الهجرة إلى الارتفاع مع التعليم، في كل فئة عمرية. ولا يُعرف الكثير عمّا إذا كانت هذه الأنماط متعلقة بجميع أنواع الهجرة (مثل الهجرة المؤقتة أو الهجرة الدائرية أو هجرة العودة أو الهجرة الدائمة). ولكن هناك بعض الأدلة على أن الهجرة القصيرة الأجل هي أقل ارتباطًا برأس المال البشري الحالي (العمر والتعليم) وأكثر ارتباطًا بالاستراتيجيات المستهدفة للادخار، مثل استثمارات الزواج أو التعليم أو الأرض أو المنزل أو رأس المال أو التقاعد.[71]

وتشير البيانات الخاصة بالهجرة الداخلية والخارجية من بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا والسنغال وأوغندا إلى أن السواد الأعظم من المهاجرين هو دائمًا من الشباب، فنسبتهم تتجاوز 55 في المائة في جميع البلدان الخمسة وتصل إلى 70 في المائة في غانا، مع وجود اختلافات طفيفة جدًا بين النسب الوطنية والريفية (الشكل 21).

وفي الاقتصادات الريفية، تظهر الأدلة أن الشباب هم المجموعة الأكثر استعدادًا للهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وبصفة رئيسية استجابة لنقص العمالة المكسبة وفرص الريادة في الأعمال في القطاع الزراعي. وتبيّن دراسة استقصائية أجريت في المناطق الريفية في ثمانية بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص (75.4 في المائة) من الشباب العاملين يمتهنون فرص عمل غير مستقرة vii ا– 45.6 في المائة منهم يعملون في قطاع الزراعة و29.8 في المائة خارج قطاع الزراعة. وبالنظر إلى العاملين في قطاع الزراعة فقط، تتراوح نسبة شباب الريف في العمالة الضعيفة من 68.1 في المائة في زامبيا إلى 93.7 في المائة في بنن.[18] وكما ذكرنا سابقًا، تعتبر ندرة الأراضي الزراعية عاملًا مساهمًا في هجرة الشباب من المناطق الريفية.[40] غير أنه عندما تكون الأراضي متوفرة، فإن احتمال وجود الأرض كميراث قد يحفز الشباب على العمل في الزراعة ويثنيهم عن الهجرة، كما أظهرت الأدلة من إثيوبيا.[41]

أما بالنسبة إلى مستويات التعليم، فإن كلًا من المهاجرين وأسرهم يميلون إلى أن يكونوا حاصلين على مستوى أفضل من التعليم مقارنة بالأسر غير المهاجرة.[74] وأشارت العديد من الدراسات إلى أن التعليم العالي، ولا سيما بين الشباب، يؤثر على الهجرة من الريف إلى المدن أو البلدان الأخرى. وفي الصين، كانت مستويات التعليم العالي عاملًا قويًا يدفع الشباب إلى ترك الزراعة بحثًا عن عمل أعلى أجرًا في المدن.[8] ويحصل المهاجرون الريفيون على مستويات أدنى من التحصيل الدراسي مقارنة بنظرائهم في المدن، ولكنهم يميلون إلى البقاء في المدرسة لسنوات أكثر من غير المهاجرين، كما اتضح في إثيوبيا وغانا وملاوي ومالي.[75]

وفي وثيقة بارزة تستخدم بيانات المسوح السكانية الصحية من 65 دولة نامية، يُظهر Young أن المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية يتمتعون في المتوسط بمستويات تعليم أعلى من غير المهاجرين من الريف، ولكن بمستويات تعليم أقل من سكان الحضر. ويبيّن أيضا أن العكس ينطبق أيضًا: فالمهاجرون من الحضر إلى الريف لديهم مستويات تعليم أدنى من غير المهاجرين من المناطق الحضرية، ولكنها أعلى من مستويات التعليم لدى سكان الريف. ويعزو Young هذه النتائج إلى عملية تخصيص وإعادة توزيع المهارات البشرية بين المناطق الريفية والحضرية.[69]

وتؤكد دراسة حالة عن إندونيسيا وكينيا نتائج Young، حيث وجد أن المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية في كلا البلدين يكونون حاصلين على مستوى تعليمي أعلى من سكان الريف (سكان الريف الذين يهاجرون داخل المناطق الريفية أو أولئك الذين لا يهاجرون أبدًا). وعلى سبيل المثال، 13 في المائة و4 إلى 6 في المائة من المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية في إندونيسيا وكينيا على التوالي، حاصلون على شهادة جامعية، في حين أن هذه النسب هي 5 إلى 7 في المائة و1 إلى 2 في المائة على التوالي لسكان الريف (الشكل 22). وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر دراسة الحالة نفسها أن المهاجرين من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية (لا يرِدون في الشكل 22) في كلا البلدين، حاصلون على مستوى تعليمي أعلى من سكان الريف، ولكن معدل التحصيل أقل من سكان المناطق الحضرية، الذين إما هاجروا بين المناطق الحضرية أو لم يهاجروا على الإطلاق.[70]

من المثير للاهتمام ملاحظة وجود اختلافات واضحة في التحصيل العلمي بين سكان الريف الذين لم يهاجروا قط والمهاجرين بين المناطق الريفية، ممّا يشير إلى أنه يبدو أن الهجرة حتى بين المناطق الريفية تتطلب مهارات أعلى، وقد تم العثور على نتائج ممّاثلة عند مقارنة سكان المناطق الحضرية الذين لم يهاجروا قط بالمهاجرين بين المناطق الحضرية.[70] وفي ما يتعلق بنوع الجنس، فالاختلافات في التحصيل العلمي بين الذكور والإناث طفيفة بالنسبة إلى سكان الريف، بينما تصبح ملحوظة بالنسبة إلى مجموعات المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية.

ووفقًا لنتائج استقصاء من إثيوبيا، فإن الأسر المعيشية التي تتمتع على الأقل ببعض التعليم الثانوي تكون أكثر احتمالاً بنسبة 2.5 في المائة لأن يكون فيها مهاجر مقارنة بالأسر التي لا يتمتع أفرادها بأي تعليم أو تعليم ابتدائي فقط. كما يزيد احتمال أن يكون هناك مهاجر على المدى الطويل بنسبة 3.7 في المائة عندما يكون حاصلاً على تعليم ثانوي جزئي أو كامل. غير أنه يبدو أن التعليم لا يؤدي أي دور هام في قرارات الهجرة القصيرة الأجل.[66] وهناك أدلة أخرى تشير إلى أن الأفراد الحاصلين على مستويات أعلى من التعليم هم أكثر ميلًا للهجرة على الصعيد الدولي.[76] وبالتالي، يبدو أن هجرة العمالة الدولية، لها ميزتان بارزتان: (1) الاختيار الإيجابي، أي أن الأفراد الأكثر تعليمًا هم الأكثر عرضة للهجرة، و(2) الفرز الإيجابي، أي أن المهاجرين الحاصلين على مستويات أعلى من التعليم هم الأكثر ميلًا إلى الاستقرار في بلدان الوجهة التي تكافئ المهارات بدرجة كبيرة.[77] وباختصار، يكون المهاجرون عمومًا أفضل تعليمًا من غير المهاجرين، على الرغم من أن أهمية التعليم والمهارات في عملية الهجرة قد تختلف اختلافًا كبيرًا بحسب نوع الهجرة ومدتها ووجهتها، وهي عوامل قد تؤثر مع بعضها على انتقائية المهاجرين استنادًا إلى المهارات. وفي حين أن التعليم والمهارات ذات أهمية أقل بالنسبة إلى الهجرة الداخلية بين المناطق الريفية (التي تحدث في كثير من الأحيان كعمليات موسمية ودائرية)، فإنها تصبح ذات أهمية بالغة عندما يرتبط تغيير مكان الإقامة بتغيرات العمالة القطاعية.

الفوارق بين الجنسين ما تزال موجودة في الهجرة من الريف

ازدادت مشاركة المرأة في الهجرة الدولية، وهي تمثل الآن ما يقارب نصف أعداد المهاجرين الدوليين.[78] وتختلف هذه الأرقام بحسب المنطقة، حيث يشكل الذكور غالبية المهاجرين الدوليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – من 60 في المائة في شرق أفريقيا إلى 80 في المائة في غرب أفريقيا. ويختلف ذلك بحسب الفئة العمرية أيضًا: ففي غرب أفريقيا، نادرًا ما يهاجر الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين أن الفتيات يقمن بذلك في كثير من الأحيان بحثًا عن عمل كخادمات في المنازل.[75]

وفي حين أنه لا توجد تقديرات قابلة للمقارنة بالنسبة إلى الهجرة الداخلية بحسب نوع الجنس على المستوى العالمي، تُظهر التقديرات على المستوى القطري أن الميل إلى الهجرة يختلف في كثير من الأحيان بين الرجال والنساء، رغم أن ذلك غير موحد عبر السياقات. ففي غانا على سبيل المثال، يشكل المهاجرون الداخليون أكثر من 50 في المائة من السكان؛ أقل من نصفهم بقليل هم من النساء، ولكن النساء والفتيات يتحرّكن بشكل مستقل متزايد، وغالبًا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.[79] وفي السنغال، يزداد احتمال انتقال النساء الريفيات إلى مناطق ريفية أخرى بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالرجال، في حين أنه لا يوجد فرق بين الجنسين في الانتقال إلى المناطق الحضرية. غير أن احتمال انتقال امرأة إلى منطقة حضرية يزداد مع مستوى تعليم والدها، وربما يشير ذلك إلى الدعم الأبوي لتحصيل العلم للمرأة في المراكز الحضرية.[23]

وتؤدي التقاليد الاجتماعية المختلفة بين البلدان إلى أنماط مختلفة من الفوارق بين الجنسين في الوصول إلى الموارد (مثل الأرض) وفي القيود على التنقل، ممّا قد يسهم في قرارات الهجرة التي تختلف بحسب نوع الجنس. فعلى سبيل المثال، في الأجزاء الشمالية من جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث تساهم الشابات بعمل غير مدفوع الأجر في المزارع الأسرية التي لا يمكن أن يرثنها، يسعى عدد متزايد من هؤلاء النساء إلى الحصول على فرص لكسب الأجور في المراكز الحضرية البعيدة عن مناطقهن الأصلية. ومن ناحية أخرى، ينتقل عادةً الشبان لمسافات أقصر وفي فترات زمنية أقصر، ثم يعودون إلى منازلهم خلال موسم الزراعة.[80] وفي العديد من المجتمعات الريفية الأخرى، تكون حركة المرأة نفسها مقيّدة بالمعايير الاجتماعية، ولذلك هناك ميل إلى أن يكون معظم المهاجرين من الذكور. ففي طاجيكستان على سبيل المثال، تعد هجرة العمالة من الريف إلى الحضر والهجرة الدولية من الظواهر التي يغلب عليها الذكور، حيث يشكل الرجال حوالي 80 في المائة من المهاجرين للعمل.[81] وكثيرًا ما تقيّد الأنظمة العرفية لصنع القرار حركة النساء، وخاصة الشابات في الأسر متعددة الأجيال في المناطق الريفية، اللواتي يُستبعدن عادة عن عمليات صنع القرار.[82]

وتكشف الأدلة على قرارات الهجرة في بنغلاديش وإثيوبيا وإندونيسيا وزيمبابوي أن العمالة هي السبب الرئيسي للهجرة (الشكل 23)، وتتجاوز نسبة 70 في المائة في جميع البلدان الأربعة وقد بلغت 98 في المائة في إندونيسيا. غير أنه توجد اختلافات ملحوظة بين النساء والرجال الذين يهاجرون: فهناك نسبة أعلى من الرجال الذين يهاجرون لأسباب تتعلق بالعمل، في حين أن نسبة أكبر من النساء يقمن بذلك لأسباب عائلية. ويُلاحظ ذلك في جميع البلدان باستثناء إندونيسيا، حيث تكون النسب قريبة جدًا بالنسبة إلى الرجال والنساء – وربما كان ذلك انعكاسًا لحقيقة أن الفوارق بين الجنسين تميل إلى التلاشي مع نمو البلدان وزيادة تحضرها. وبالفعل، من بين البلدان الأربعة الواردة في الشكل 23، كانت لدى إندونيسيا أعلى نسبة من سكان الحضر في عام 2015 (54 في المائة، مقارنة بنسبة 35 في المائة في بنغلاديش، و36 في المائة في زمبابوي، و20 في المائة فقط في إثيوبيا).[83]

كما أن الهجرة تحدث لأسباب عائلية بشكل متكرر، وفي بعض البلدان يكون هذا الشكل من الهجرة الأكثر انتشارًا بين النساء. ووفقًا لمسح قياس معايير العيش في غانا لعام 1998، فإن حوالي 60 في المائة من حالات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية حدثت لأسباب تتعلق بالأسرة، بما في ذلك المعالون التابعون للذين هاجروا في البداية لأسباب اقتصادية.[84] وفي المجتمعات الريفية، يبدو أن الهجرة لأسباب عائلية أكثر انتشارًا بالنسبة إلى المرأة مقارنة بالرجال، كما هو موضح في الشكل 23 بالنسبة إلى بنغلاديش وإثيوبيا وزمبابوي. وقد يفسر ذلك جزئيًا سبب تمتع النساء المهاجرات من الريف إلى المناطق الحضرية في المتوسط على مستوى أقل من التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهن من الذكور، كما هو الحال في إندونيسيا وكينيا (الشكل 22). وفي الهند، وهو بلد تهيمن فيه نسبة السكان الريفيين (65 في المائة)، هاجر ثلثا جميع النساء لأسباب الزواج، وتنتقل حوالي 20 مليون امرأة سنويًا بسبب الزواج.[85] وفي بوركينا فاسو، انتقل ما يقارب 80 في المائة من النساء، في الفترة ما بين عامي 1970 و1998، لأسباب عائلية (65 في المائة للزواج)، في حين أن 14 في المائة انتقلن لأسباب اقتصادية.[86] وتسود نسب ممّاثلة في السنغال.[87]

وتؤدي الاختلافات في الأطر القانونية والسياقات الثقافية، فضلاً عن التمييز بين الجنسين، إلى إدامة الفوارق في الفرص المقدمة إلى الرجال والنساء. وسوف يؤثر ذلك على تفضيلات الرجال والنساء في ما يتعلق بالتوظيف، وكذلك على قراراتهم بالهجرة. ومن المرجح أن يكون لآثار هذه الاختلالات بين الجنسين على أنماط الهجرة آثارًا اجتماعية واقتصادية ملحوظة على المجتمعات الريفية في العقود القادمة.[88]

أشد الناس فقرًا يتمتعون بحوافر أكبر للهجرة، ولكنّهم يواجهون قيوداً أكبر على الحركة

تشير الأدلة المتزايدة إلى وجود علاقة غير خطية بين الهجرة والدخل،[89] بالإضافة إلى مقاييس أخرى مثل مستوى الثروة/الفقر والاستهلاك. وغالبًا ما تكون الهجرة مدفوعة بعوامل اقتصادية، وبالتالي قد يشعر الفقراء بأشد الحوافز للهجرة. لكن وضعهم الاقتصادي يعرضهم لصعوبات كبيرة نظرًا إلى افتقارهم إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الهجرة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للأسر الميسورة تحمل هذه التكاليف، ولكن قد لا تشعر بنفس الدافع للهجرة بسبب مستوى ثروتها.

وقد شدّدت دراسة تحلّل الهجرة في المكسيك على تكاليف الهجرة الدولية، وخلصت إلى أن الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى هم الوحيدون الذين يمكنهم الحصول على الوسائل اللازمة والحافز للهجرة. ووفقًا لذلك، فإن احتمال الهجرة له علاقة عكسية على شكل U مع الثروة.[90] ويتواجد الأثرياء الذين يفتقرون إلى الدافع الاقتصادي للهجرة عند أحد الأطراف؛ بينما يتواجد عند الطرف الآخر الفقراء الذين هم الأكثر حاجة للهجرة للخروج من الفقر وتحسين أمنهم الغذائي، ولكنهم يفتقرون إلى الوسائل اللازمة للقيام بذلك. ويتم تأكيد آثار تكاليف الهجرة التي تقيّد تنقل الفقراء من خلال الأدلة الواردة من بيانات استطلاع مؤسسة غالوب العالمي Gallup World Poll (انظر الإطار 11). ولا غرابة إذا أن الهجرة الدولية يهيمن عليها الأشخاص ذوو التعليم العالي: فهؤلاء الأفراد هم أقل عرضة للفقر، خاصة عندما يتم النظر إلى الفقر المتعدد الأبعاد.

كما يمكن أن يكون للفقر ونقص التمويل آثار تقيّد الهجرة الداخلية. وفي دراسة عن العلاقة بين الهجرة والفقر وبُعد المناطق الريفية في ست قرى هندية، خلص المؤلفون إلى أن الهجرة، في القرى النائية ذات المعدلات العالية للهجرة، شملت جميع الأسر باستثناء أفقر الأسر وأغناها.[92] وهذا قد يفسر السبب في أن الفقراء لا يتحركون عادة إلاّ لمسافات قصيرة وفترات قصيرة، في شكل "هجرة للبقاء على قيد الحياة" تمليها ضرورات الحياة، على النحو المبيّن أعلاه. وعلى سبيل المثال، خلال فترات الجفاف الحادة التس شهدتها مالي بين عامي 1983 و1985، كان هناك انخفاض في الهجرة الدائمة من المناطق الريفية وزيادة في الهجرة الدائرية وقصيرة المسافة (خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال) إلى جانب ارتفاع الفقر في المناطق الريفية. ويُفسر هذا التحول في أنماط الهجرة من خلال قيود شديدة على السيولة تمنع الأشخاص من تأمين تكاليف الهجرة الدائمة والبعيدة المدى، ممّا يجعلهم يعيشون في شرك فقر جسيم من انعدام الأمن الغذائي.[93] كما تُظهر الأدلة من الهند أن الهجرة القصيرة الأجل تتعلق في الغالب بأشد الناس فقرًا. ويكشف التحليل الذي أجراه Chandrasekhar وDas وSharma أن الأسر التي لديها مهاجر على المدى القصير لديها إنفاق استهلاكي شهري للفرد الواحد أقل من الأسر التي ليس لديها مهاجر على المدى القصير، ممّا يشير إلى أن المهاجرين على المدى القصير ينتمون إلى المستويات الأدنى من توزيع الاستهلاك.[94]

الأزمات الممتدة تتسبب في نزوح أعداد كبيرة من البشر وتغيير نظم الهجرة

تحدث الهجرة الطوعية في غياب قوى قسرية عندما يبحث الأشخاص عن فرص اقتصادية ومستويات معيشة أفضل في أماكن أخرى. وعندما تتواجد العوامل القسرية، تصبح الهجرة أقل طوعية. وكما هو مبيّن في الشكل 1 في الفصل 1، فمع تزايد هذه العوامل، تتزايد هشاشة سبل المعيشة الريفية أيضًا. وإن ضائقة الدخل والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والأخطار الطبيعية وتدهور البيئة، ضمن جملة أمور أخرى، تدفع بالأشخاص في المناطق الريفية إلى الهجرة لمسافات قصيرة أو طويلة ولفترات زمنية متفاوتة بحثًا عن سبل عيش أفضل. وفي الحالات القصوى، يُجبر الناس على الهجرة هربًا من وضع غير آمن بسبب النزاع أو هشاشة الدولة أو الاضطرابات السياسية أو الكوارث البيئية. وقد يضطر الأشخاص إلى مغادرة منازلهم إما بسبب خطر فوري أو شديد أو تهديد لسلامتهم، بما في ذلك العنف والنـزاعات والحروب (مثل الجمهورية العربية السورية وأفغانستان) أو بسبب الكوارث الطبيعية المفاجئة، مثل الزلازل والفيضانات.[95] ويمكن لمثل هذه الأحداث أن تؤدي، عندما تحدث على نطاق واسع ودائم لفترة طويلة، إلى أزمات ممتدة. وفي الأزمات الممتدة، غالبًا ما تتفاقم النـزاعات بسبب الجفاف والصدمات المناخية الأخرى، ممّا يزيد من تفاقم التأثيرات على الأمن الغذائي في المناطق الريفية وسبل العيش فيها. ويمكن أن يؤثر الجمع بين الأحداث المناخية والعوامل الطبيعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى على السكان الذين يعيشون في سياقات هشة وضعيفة بالفعل. ويناقش هذا القسم دوافع الأزمات الممتدة وكيف أنها تغير نظام الهجرة العادي وما يترتب على ذلك من تدفقات وأنماط هجرة.

الهشاشة والأزمات الممتدة وكيفية تأثيرها على دوافع الهجرة

يُستخدم مصطلح "الدول الهشة" عمومًا لوصف البلدان ذات المؤسسات الضعيفة ونقص في القدرات على الاستجابة لمواجهة النزاعات؛ ويشير أيضا إلى قدرة هذه البلدان على الصمود أمام الصدمات والضغوطات. كما يجسد هذا المفهوم العنف القائم وعدم الاستقرار السياسي الكامن والمخاطر العالية للنـزاعات بشكل عام.[96] وتقع جميع البلدان والمجتمعات عبر مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية في مكان ما على امتداد طيف الهشاشة.[97]

ويحلّل إطار الهشاشة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2016 خمسة أبعاد للهشاشة – الاقتصادي والبيئي والسياسي والأمني والاجتماعي (الجدول 4). وبالنسبة إلى كل بعد، يبحث الإطار في تراكم المخاطر ومزيجها، إلى جانب قدرة الدولة، والنظام و/أو المجتمعات على إدارة أو امتصاص أو تخفيف عواقب تلك المخاطر. وتظهر النتائج أن أكثر من 1.6 مليار شخص، أو ما يعادل 22 في المائة من سكان العالم، يعيشون في سياقات هشة حيث يعتبر النمو السكاني من بين الأسرع في العالم.[97]

ويمكن أن تؤدي الهشاشة الشديدة إلى أزمات ممتدة، تتسم بظروف وبيئات تكون فيها نسبة كبيرة من السكان معرضة بشدة لخطر الموت والأمراض وانقطاع سبل العيش على مدى فترة طويلة من الزمن. وعادة ما تتسم حوكمة هذه البيئات بضعفها الشديد، مع محدودية قدرات الدولة على التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان والتخفيف من وطأتها أو توفير مستويات ملائمة من الحماية.98-100

وفي عام 2017، تم تحديد 19 بلدًا على أنها بلدان تعاني من أزمات ممتدة في تقرير الأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم. وقد تعرضت جميع هذه البلدان تقريبًا لفترات من النـزاعات العنيفة، ممّا أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات، وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين، وتدمير البنية التحتية، والإسكان، والاقتصاد، وسبل العيش والثقافة. ومع ذلك، تتميز معظم الأزمات الممتدة بالحوكمة الضعيفة للغاية، وانهيار المؤسسات المحلية، وضعف صحة السكان المتضررين، وارتفاع معدل انتشار الكوارث الطبيعية.[100] وكثيرًا ما تتداخل الكوارث الطبيعية والأزمات الممتدة، ممّا يزيد من تفاقم الآثار.[101] وفي ظل هذه الظروف، فإن أشد الفئات تضررًا هي أفقر شرائح المجتمع وأكثرها ضعفًا. ويقدر البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن ارتفاع معدلات النمو السكاني وضعف التنمية الاقتصادية قد يؤديان، بحلول عام 2030، إلى ارتفاع عدد الفقراء ليصل إلى نصف إجمالي السكان أو أكثر ممن يعيشون في أوضاع هشة ومتأثرة بالنـزاعات. viii

ويمكن أن تكون الهجرة الناجمة عن الأزمات الممتدة مؤلفة من نزوح السكان بسبب الصدمات والضغوطات بطيئة البداية – مثل هطول الأمطار المتقلب/المنخفض أو الجفاف والاضطرابات المدنية طويلة الأجل التي قد تظهر بشكل متقطع مع العنف – أو النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية القوية والمفاجئة، التي يمكن أن تكون لها تداعيات طويلة الأمد عندما تقترن بسوء الحوكمة. وتشمل تلك الظروف التي لا تهدد الحياة على الفور ولكنها تشكل خطرًا كافيًا على رفاه الأشخاص على المدى الطويل. وعندما تكون مخاطر البقاء أكبر من مخاطر الهجرة، قد تشعر الأسرة بأنها مضطرة – أو مجبرة – على الهجرة. وقد تكون هذه الهجرة، التي يشار إليها باسم "الهجرة للبقاء على قيد الحياة"،[103] أقل إلحاحًا أو أنها تحدث بوتيرة أبطأ من التهجير القسري من التهديدات المباشرة، وخاصة العنيفة منها.

وكما نوقش أعلاه وكما هو موضح في الشكل 19، تؤثر الأزمات الممتدة على الهجرة من خلال تأثيرها على المستويات الثلاثة من الدوافع العادية للهجرة، وهي العوامل الكلية، والعوامل المؤثرة المتوسطة، والعوامل الجزئية. وهي تزيد من حافز الهجرة من خلال زيادة التباين بين الظروف في مناطق المنشأ والوجهة المحتملة بشكل كبير، وتتفاعل مع العوامل المؤثرة المتوسطة، مثل العمل الإنساني وتطوير شبكات المهاجرين. ومع ذلك، تغير الأزمات الممتدة، على مستوى العوامل الجزئية، درجة عدم اليقين والمخاطر التي يكون الأفراد والأسر على استعداد لقبولها. وبالتالي، فإن الأفراد الساعين إلى الأمان والبقاء على قيد الحياة هم أكثر ميلاً إلى القبول بدرجات أعلى من انعدام اليقين والمخاطر مقارنة بما كانوا ليقبلوا به ضمن الظروف العادية. وباختصار، في ظل الأزمات التي طال أمدها، وفي مواجهة الخسارة (أو الخسارة المحتملة) لأصولهم، وسبل عيشهم، وحتى بعض أفراد أسرهم، وفي ظل عدم وجود أي شيء يخسرونه أو القليل، يقرّر العديد من الأشخاص الشروع في المسعى الخطر للهجرة إما كنازحين أو طالبي لجوء.

النـزاعات والعوامل البيئية وسوء الحوكمة هي المحدّدات الرئيسية للأزمات الممتدة

عادة ما تكون الأزمات الممتدة مدفوعة بعوامل وظروف متعددة غالبًا ما تكون مترابطة ومتشابكة. وتشكل النزاعات المسلحة، والعوامل البيئية – بما في ذلك تدهور الموارد الطبيعية والبيئية، والكوارث الطبيعية، والتعرض الشديد والحساسية للصدمات المناوئة للمناخ، وتغير المناخ – والحوكمة السيئة، أهم أسباب الأزمات الممتدة والهجرة المطولة، بدرجات متفاوتة من التأثير من سياق إلى آخر.

وتشكل النـزاعات والحروب، ولا سيما النـزاعات الطويلة الأمد، دوافع رئيسية للمستويات العالمية الحالية من النزوح البشري. وقد أدى النزاع المسلح الواسع النطاق في الجمهورية العربية السورية إلى نزوح ما يقارب 12 مليون شخص: فقد سعى أكثر من 6 ملايين نازح و5.5 مليون لاجئ إلى الأمان إما داخلياً وإما عبر الحدود الدولية.[104] ويشير مؤشر السلام العالمي لعام 2016 إلى أن العالم أصبح أقل سلمًا خلال العقد الأخير.[105] وقد ازدادت النزاعات القائمة على أساس الدولة بنسبة 60 في المائة منذ عام 2010، في حين ارتفعت النزاعات بين جهات فاعلة غير حكومية بنسبة 125 في المائة.[100]

وإن العلاقة بين التدهور البيئي والكوارث الطبيعية – لا سيما في سياق تغير المناخ – والنزوح/الهجرة، معقّدة وغير مفهومة بشكل جيد بعد. وقد كان دورها كدوافع للنـزاعات والهجرة موضوع نقاش منذ الثمانينات،107،106 ولكن كان هناك اهتمام أكبر بها من جانب العلماء والحكومات، في الآونة الأخيرة، حيث أنه يُنظر إلى الموضوع بشكل متزايد على أنه قضية أمنية من قبل صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. وقد أدى "إضفاء الطابع الأمني" على موضوع تغير المناخ[108] إلى تجديد مهم للموضوع، فضلاً عن المطالبات التي تنسب جزئيًا اندلاع النـزاع السوري إلى الجفاف الشديد في الفترة ما بين عامي 2007 و2009. [109]

وقد اقترحت المؤلفات وناقشت عددًا من المسارات المختلفة التي تؤدي من تغير المناخ إلى النـزاع. وقد حظي أحدها على وجه الخصوص، مسار المناخ-الهجرة-النـزاع، باهتمام أكبر من جانب صانعي السياسات ووسائل الإعلام،[110] على الرغم من أنه قد تم التشكيك به من قبل بعض العلماء. ويشير هذا المسار إلى أن تقلب المناخ وتغيره يجلبان مخاطر الآثار السلبية على النظم البيئية والبشرية. ورغم أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى نزوح السكان، فإن هناك اختلافًا حول الطرق المحددة التي يؤثر بها تغير المناخ على الهجرة. وعلاوة على ذلك، تشير المؤلفات الحالية التي تتناول الهجرة والنزاعات بشكل متزايد إلى أن تغير المناخ والهجرة المرتبطة بالمناخ لن يتسببان في حدوث نزاعات بمعزل عن العوامل السياسية والاقتصادية المهمة الأخرى.111-113 ولذلك، من المتفق عليه أن تغير المناخ وحده لن يؤدي بالضرورة إلى نشوب نـزاعات،[109] على الرغم من أنه من المعترف به عالميًا تقريبًا أنه يمكن أن يفضي إلى تفاقم النـزاعات أو تحفيزها بالاقتران مع عوامل أخرى.113،110

وفي ما يتعلق بالحالة المحددة للجمهورية العربية السورية، قام الأكاديميون بتحليل حالة الجفاف في الفترة الممتدة بين عامي 2007-2009، وكثيرًا ما استخدموها كمثال مناسب لدعم الاقتراح القائل بأن تغير المناخ يُحتمل أن يتسبب في نشوب النـزاعات أو تفاقمها.115،114 وكما جادل آخرون، فقد ضرب الجفاف منطقة الشرق الأدنى برمتها، ولكن لم يتحدث أزمة إنسانية لاحقة سوى في الجمهورية العربية السورية، ممّا يشير إلى عدم وجود إدارة سليمة ومؤسسات تستجيب لإدارة المخاطر والتعامل مع الصدمات116-118 (الإطار 12).

وتتسم الكوارث الطبيعية السريعة الظهور بأكثر التأثيرات المباشرة على النزوح/الهجرة. وقد تؤدي الزلازل والثورات البركانية والعواصف الاستوائية والفيضانات وحالات الجفاف، إلى نزوح مفاجئ واسع النطاق بسبب الاضطراب الاقتصادي أو فقدان المنازل.[121] وإن نزوح البشر الذي تسبّبه هذه الأحداث السريعة الظهور هو الأسهل تحديداً، نظراً إلى أنه يمكن ملاحظة الأحداث المناخية البيئية الأساسية بوضوح. وفي هذه الحالات، يُضطر الأشخاص للفرار للحفاظ على سلامة أرواحهم، ولكن عودتهم تتوقف على قوة الحدث والقدرة المحلية على التكيف. وإذا كانت استعادة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمادية في المنطقة المتأثرة سريعة وفعالة، فإن الأشخاص يعودون في الغالب. أما إذا كانت بطيئة وغير فعالة، فإن الأزمة تصبح ممتدة، ويتطور النزوح القسري إلى هجرة طويلة الأجل أو دائمة.[122]

وإضافة إلى ذلك، يمكن للتغييرات البيئية البطيئة ولكن الطويلة الأجل، مثل ارتفاع مستوى البحر أو تآكل السواحل أو التصحر أو فقدان الإنتاجية الزراعية، أن تتطور أيضًا إلى أزمة ممتدة ويمكنها أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة الريفية.[123] وفي الواقع، يقدر أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يهاجرون نتيجة للتدهور البيئي التدريجي الذي يؤدي إلى أضرار خطيرة في أنماط المعيشة وأنظمة الإنتاج.

ولا تتوافر التقديرات الموثوقة للهجرة طويلة الأجل أو الدائمة بسبب التدهور البيئي أو تغير المناخ. وقد يعزى سبب ذلك إلى أن النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية التي تحدث مرة واحدة (مثل الزلازل أو الانهيارات الأرضية أو الفيضانات) يكون في الغالب مؤقتًا. غير أنه في سياقات الموارد الاقتصادية المحدودة والحوكمة الضعيفة، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية، قد تتسبب هذه الأحداث في إلحاق ضرر واسع النطاق بسبل العيش لا يمكن عكس مساره على المدى القصير، ممّا يؤدي إلى ظروف من الأزمات الممتدة والهجرة. فعلى سبيل المثال، كان النازحون بسبب فيضانات عام 2010 في كولومبيا وباكستان، ما يزالون في حالة نزوح في نهاية عام 2014. وتسبّب زلزال عام 2010 في هايتي في نزوح ما يقارب 1.5 مليون شخص، كان 600 62 شخص منهم ما يزالوا يعيشون في مخيمات النازحين في عام 2015، [124] واعتباراً من عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 20 في المائة من سكان البلاد الذين ما يزالوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.[125]

وتحدث معظم حالات النزوح بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وتميل هذه البلدان لأن تكون معرضة بشكل خاص لأن اقتصاداتها تعتمد إلى حد كبير على القطاعات التي تتأثر بالمناخ مثل الزراعة والثروة الحيوانية، ولأنها تميل إلى أن يكون لديها قدرة تكيفية منخفضة من حيث رأس المال البشري أو الموارد المالية أو المرونة المؤسسية أو التقدم التكنولوجي.[126]

وكما هو موضح في الفصل 2، أدت النزاعات إلى نزوح أكثر من 65 مليون شخص في عام 2016: وكان من بينهم 40.3 مليون نازح داخلي، و22.5 مليون لاجئ، و2.8 مليون طالب لجوء.[104] وتشير هذه الأرقام إلى أن معظم المهجرين يظلون على مقربة من منازلهم عندما يتم تهجيرهم قسرًا، ويكونوا نازحين داخليين بشكل أساسي. ويُظهر استطلاع أجراه برنامج الأغذية العالمي أن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان قد نزحوا عدة مرات داخل البلد قبل عبور الحدود.[127] وحتى إذا اضطروا إلى الفرار عبر الحدود الدولية، فإن معظم اللاجئين يقيمون في البلاد المجاورة، إما لأنهم يفضلون البقاء في الأماكن التي تكون فيها العادات والثقافة أكثر تشابهًا بتلك الموجودة في مناطقهم الأصلية، أو لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الهجرة الدولية لمسافات طويلة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حالات اللجوء المطولة في جميع أنحاء العالم تدوم الآن 26 عامًا في المتوسط،[128] وفي عام 2014، أفادت التقارير أن أكثر من 50 بلدًا كان لديها أشخاص يعيشون في حالة نزوح داخلي لأكثر من 10 سنوات.[129] وكثير من البلدان المتأثرة بالنـزاعات والأزمات الممتدة هي ريفية إلى حد كبير، حيث يبلغ عدد سكان الريف أكثر من نصف مجموع السكان، وغالبًا ما يتحملون وطأة هذه النـزاعات.[100] وبدورها، يمكن للمستويات العالية من الفقر وعدم الوصول إلى الموارد الطبيعية أو التنازع عليها وانعدام الأمن الغذائي المرتبط بها المساهمة في نشوب النـزاعات. وبالتالي يمكن أن تسوء الحالة تلقائيًا مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على الهروب من الفقر، ممّا يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاحتجاجات والعنف. ومن المرجح أن تستمر هذه الظروف بالنسبة إلى الفقراء: فوفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن تصل نسبة سكان العالم الفقراء الذين يعيشون في الدول الهشة والمتأثرة بالنـزاعات إلى 46 في المائة بحلول عام 2030. [102]

الاستنتاجات والآثار المترتبة على السياسات

لقد أظهر هذا الفصل كيف أن الهجرة من الريف والتحولات الريفية والهيكلية تكمّل بعضها البعض في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن لنقل العمالة من القطاعات المنخفضة الإنتاجية إلى القطاعات العالية الإنتاجية أن يسهم في رفع الدخل والناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الهجرة داخل البلدان وفي ما بينها جزءًا من هذه العملية. وما تزال هناك فجوة كبيرة في معظم البلدان النامية في الإنتاجية بين الزراعة – والمناطق الريفية بوجه عام – والقطاعات الأخرى في الاقتصاد، مثل التصنيع والخدمات. ويشير ذلك إلى وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق مكاسب في الدخل والإنتاجية على نطاق الاقتصاد، عن طريق تحويل العمالة من الزراعة إلى قطاعات أخرى، وإلى حد كبير عن طريق الهجرة من المناطق الريفية.

وتشير المؤلفات النظرية والتجريبية إلى تفسيرين للفجوة الإنتاجية. فيؤكد أحدهما على وجود حواجز تمنع المهاجرين المحتملين من الاستفادة من الفرص الأفضل من خلال الهجرة. بينما يشير الآخر إلى أن الفجوات ناجمة عن الانتقائية في اختيار اليد العاملة استناداً إلى خصائص المهاجرين. وبعبارة أخرى، يكون العمال الذين يتخذون هذه الخطوة أكثر إنتاجية بسبب خصائصهم الفردية من حيث القدرة والمهارات ومستويات التعليم والقدرة على تحمل المخاطر. ويبدو أن الأدلة التجريبية تقترح أن كلا التفسيرين يتفقان على تعليل الفجوة الإنتاجية. ويدعو الاثنان إلى اعتماد تدخلات في مجال السياسات لمعالجة مستويات مختلفة من دوافع الهجرة ضمن إطار عملنا المفاهيمي (الشكل 19). ولكن إذا كان الهدف هو تحويل الهجرة إلى أداة فعالة للتنمية، فإن هناك حاجة لاعتماد تدخلات على كلا المستويين.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة الإنتاجية ناجمة عن عوائق أمام الهجرة، ينبغي اعتماد تدخلات في مجال السياسات تعالج العوامل المؤثرة المتوسطة في الشكل 19. وقد ينطوي ذلك على الحد من القيود أو تخفيض تكاليف الهجرة – سواء كانت صريحة، مثل نظام hukou في الصين، أو ضمنية، مثل سوء شبكات الطرق التي تربط بين المناطق الريفية والحضرية، أو البنية التحتية غير الملائمة للاتصالات، أو حقوق الأراضي غير المحددة بشكل جيد. وقد يشمل أيضًا تمكين المهاجرين من التغلّب على التكلفة المالية للهجرة، على سبيل المثال من خلال برامج الحماية الاجتماعية المحمولة. ويمكن لمجال آخر للسياسات أن يهدف إلى تعزيز عوامل التسهيل، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات – بما في ذلك وكالات التوظيف – التي تروِّج للمعلومات حول الفرص المتاحة في المواقع المختلفة.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة ناتجة عن انتقائية العمالة، ينبغي اعتماد تدخلات في مجال السياسات لتناول العوامل الجزئية التي تعمل على مستوى الأفراد والأسر. وقد يشمل ذلك الاستثمارات في تحسين رأس المال البشري من أجل تعزيز عائدات العمالة. وتشمل التوصيات الرئيسية إدخال تحسينات على التعليم واتخاذ تدابير لتحسين أنواع أخرى من رأس المال البشري، مثل التدريب على المهارات الشخصية.

وفي حين أن الآثار المتعلقة بالسياسات التي نوقشت أعلاه تشير إلى الهجرة التي هي بالأساس طوعية، فإن الهجرة القسرية تمثل تحديات أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا من حيث السياسات. ومع ذلك، فإن أنواع التدخلات في مجال السياسات المذكورة أعلاه ستسهم أيضًا في تعزيز قدرة الأسر الريفية على التكيف، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تسببّها الأزمات. وقد أشير إلى أن الحوكمة الرشيدة والسياسات التي تعزز الممّارسات الزراعية المستدامة يمكن أن تكون حاسمة ليس فقط في مجال إدارة الأزمات التي طال أمدها والتغلب على عواقبها، بل أيضًا لمنعها في المقام الأول.

وبغض النظر عن المناقشة التي دارت حتى الآن، فإن سياسات التنمية الريفية ما تزال ذات صلة. وعند التركيز على تشجيع الأنشطة المدّرة للدخل في المناطق الريفية، سيكون لهذه السياسات تأثير على الهجرة لأنها تؤثر على الفوارق في فرص المعيشة وفرص العمل بين المناطق الريفية والحضرية (العوامل الكلية المذكورة في الشكل 19). وسيوفر ذلك للمهاجرين الريفيين المحتملين خيارات أكثر جاذبية استنادًا إلى الفرص المتاحة في كل من مناطق المنشأ والوجهة. ولكن من المهم النظر في أنه غالبًا ما تكون الهجرة نتيجة للحرمان المتصور والأسباب المتصورة لارتباط هذا الحرمان بالمكان الذي يعيش فيه الشخص. وقد لا يكون هذا الحرمان لأسباب اقتصادية بحتة، بل مرتبطًا بالأحرى بالخدمات الاجتماعية ونوعية الحياة بشكل عام. وهذا يعني أنه ينبغي دمج سياسات التنمية الزراعية والريفية في نهُج أكثر شمولًا تراعي الجوانب الإقليمية للتنمية. ويمكن لنهجٍ للتنمية الإقليمية[14] يحول المشهد الريفي والحضري من خلال تعزيز تنمية المدن والبلدات الصغيرة أن يؤدي دورًا رئيسيًا من خلال تيسير التحول الهيكلي وما يرتبط به من انتقال العمالة من الزراعة إلى القطاعات الأخرى. ونتيجة لذلك، يمكنه أن يجعل تحول المناطق الريفية سلسًا وشاملًا، ممّا يقلل من الحاجة إلى الهجرة من الريف من خلال تعزيز التنقل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقلّل من تكاليف الهجرة لسكان الريف عند الحاجة، ممّا سيعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد ككل.

vii  تشير العمالة الضعيفة في الدراسة إلى العمل في الشركات العائلية الصغيرة وغير الفردية كعمال يعملون لحسابهم الخاص أو كعاملين في الأسرة من دون أجر.

viii يقدر البنك الدولي أن نسبة الفقراء الذين يعيشون في حالات هشة وعرضة للنزاعات ستصل، بحلول عام 2030 ، إلى 46 في المائة من إجمال سكان العالم، في حين تقدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن هذه النسبة ستبلغ 60 في المائة. وتختلف التقديرات لأن المصدرين يستخدمان تعريفين مختلفين للهشاشة والعنف. وللاطلاع على تقديرات البنك الدولي، انظر البنك الدولي 2017 ، 102 . وللاطلاع على تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016 [97] .

الفصل 4

آثار الهجرة على الزراعة والمناطق الريفية

الرسائل الرئيسية:

1 على الرغم من أن الهجرة من المناطق الريفية تؤدي إلى خسارة في اليد العاملة الأسرية، فإن الأثر النهائي على الإنتاج الزراعي يرتبط بمدى أهمية اليد العاملة الأسرية بالنسبة إلى العمل في المزارع وكيفية إنفاق التحويلات المالية.

2 تسمح التحويلات المالية من المهجر للأسر الريفية بتنويع مصادر دخلها وسبلها المعيشية وقد تتيح ضمانات مهمة ضد المخاطر.

3 قد تؤثر حركة اليد العاملة وتحويلات المهاجرين المالية بشكل كبير على تغذية الأطفال وتعليمهم، والأحوال السكنية والاستثمارات في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، ممّا قد يُحدث عددا كبيرًا من الآثار الممكنة غير المباشرة.

4 يمكن تحويل التحديات والآثار السلبية المحتملة الناشئة عن الهجرة القسرية في أرياف المنشأ والبلدان والمجتمعات المضيفة إلى نتائج إنمائية تعود بالفائدة على كل من النازحين والمناطق المضيفة.

5 تستفيد البلدان المتقدمة من المهاجرين العاملين في الأنشطة الزراعية العالية القيمة والتي تصعب مكننتها، ولكن من الضروري في الكثير من الأحيان تحسين ظروف العمل وحماية العمّال.

تسفر الهجرة الريفية – لا سيما الهجرة خارج المناطق الريفية – عن تداعيات عميقة بالنسبة إلى التنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية والفقر، ممّا يؤثر على الإنتاج الزراعي والأسر الريفية والاقتصاد الريفي الأوسع نطاقًا. وتطال آثار الهجرة مناطق المنشأ والمقصد على السواء. ومن المهم فهم هذه الآثار من منظور التنمية الاقتصادية لأسباب ليس أقلّها احتدام النقاشات حول تداعيات الهجرة. وتؤدي الانطباعات السلبية عن الهجرة إلى وضع سياسات تحاول بشكل صريح أو ضمني منع الهجرة أو تقييدها. غير أن هذه السياسات قد تحد من توزيع العمل في البلدان والأسواق الأشد حاجة إليها.

وتسلّط مجموعة كبيرة من المؤلفات الضوء على منافع الهجرة الواسعة بالنسبة إلى المهاجرين أنفسهم[1]، إلى جانب المنافع التي قد تتزايد بالنسبة إلى المجتمعات المحلية والاقتصاد ككل. كما ينظر جزء من المؤلفات المتعلقة باقتصاديات التنمية في الوقت عينه في الآثار الإيجابية والسلبية للهجرة على الأسر والمجتمعات الباقية. وتتفاقم هذه الآثار بشكل خاص بالنسبة إلى الهجرة القسرية المتزايدة – من 33.9 مليون شخص في عام 1997 إلى 65.5 مليون في عام 2016. [2] ويعزى ذلك إلى جملة أمور، منها الطابع الممتد للأزمات والنزاعات المعاصرة وإلى زيادة الهشاشة التي تشمل تواتر الظواهر المناخية وحدّتها.

ويستعرض هذا الفصل الأدلة التجريبية المتعلقة بآثار الهجرة على المناطق الريفية. وهو يبدأ بالنظر في القنوات التي من خلالها تؤثر الهجرة على أرياف المنشأ وأنواع التداعيات المختلفة الممكن توقعها. ثم يستعرض الأدلة بشأن آثار الهجرة على مستوى الأسر، والآثار الأوسع نطاقًا على المجتمعات الريفية والاقتصاد الأوسع. ويلي ذلك نقاش عن آثار الهشاشة والأزمات الممتدة على المناطق الريفية وكيفية تفاعلها مع الهجرة الريفية والسبل المعيشية الزراعية والريفية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وأخيرًا، يوسّع الفصل آفاق النقاش للنظر في آثار الهجرة الدولية على بلدان المقصد، لا سيما القطاع الزراعي والمناطق الريفية.

قنوات آثار الهجرة

تختلف آثار الهجرة على المجتمعات الريفية باختلاف نوع الهجرة (إن كانت مثلًا قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، داخلية أو دولية، طوعية أو قسرية) وبحسب السياق السائد. وتتحقق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية (كما ترد في الشكل24 )، وهي مهمة بشكل خاص في مناطق المنشأ، وكذلك مناطق المقصد إلى حد ما. وتتمثل القناة الأولى في تدفق المهاجرين أنفسهم – أي الأشخاص الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى. وقد يغيّر ذلك هيكل الأسرة الأصلية وتشكيلها، بما يشمل إمدادات اليد العاملة في الأسرة، وقد يؤثر بشكل أوسع على أسواق اليد العاملة الريفية (كذلك الأمر في مناطق المقصد). وتتمثل القناة الثانية في التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم. وأخيرًا، قد تكون هناك تحويلات غير نقدية، ويُشار إليها غالبًا بعبارة "التحويلات الاجتماعية"، أي الأفكار والمهارات والأنماط الاجتماعية التي يجلبها المهاجرون من أماكن المقصد أو ينقلونها إلى أسرهم ومجتمعاتهم الأصل.4،3

غالبًا ما يصعب من الناحية العملية تحديد المساهمة الفردية لكل قناة من القنوات في إحداث الآثار الملحوظة، كما تنشأ تحديات خاصة (الإطار 13) عن تحديد آثار الهجرة وقياسها من الناحية التجريبية. وبالتالي، غالبًا ما تحلّل الدراسات آثار الهجرة من منظور عام من دون أن تعزي الآثار إلى أي سبب محدد.ix أمّا في الأزمات الممتدة – سواء أكانت ناجمة عن النزاعات أم الكوارث الطبيعية أو عن مزيج من الاثنين – وحيث تكون الهجرة غير طوعية في معظم الأحيان، قد يؤثّر تشرّد أعداد هائلة من السكان وخسارة الأصول المرتبطة بذلك تأثيرًا شديدًا على التنمية الريفية، ليس فقط في البلد الذي يفرّ منه النازحون ولكن في البلدان المضيفة أيضًا. وقد يكون من الصعب جدًا، في هذه الحالات، التمييز بين آثار الهجرة بحد ذاتها وتلك الناجمة عن الأزمة، علمًا أن القنوات الثلاث المبيّنة في الشكل 14 تبقى صالحة.

قد تحدث الهجرة أنواعًا مختلفة من الآثار على الزراعة والأسر الزراعية والريفية. فإذا استحال استبدال اليد العاملة في المزارع بعد هجرة الأفراد، قد تختار الأسر التخلي عن الأنشطة الكثيفة العمالة أو تأجير مساحة من أراضيها. وقد تنتقل مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن المحاصيل المزروعة والمدخلات أو التقنيات المستخدمة من المهاجرين إلى غيرهم من أعضاء الأسرة. وبالنظر إلى المدى الطويل، قد يرسل المهاجرون تحويلات مالية تسمح للأسر بالاستثمار في المزرعة الأسرية (من أجل زيادة الإنتاجية أو تكييف النظام الزراعي) أو في شركات أسرية؛ وقد تكون هذه الأخيرة مرتبطة أو غير مرتبطة بالزراعة. وقد تُستخدم التحويلات المالية أيضًا للاستثمار خارج المزارع، ممّا يسمح للأسر بتنويع مصادر دخلها أو التخلي عن الزراعة كليًا. ومن الأرجح أن تُستخدم التحويلات المالية، أثناء الأزمات الممتدة، لأغراض البقاء أساسًا، مثلًا لشراء الغذاء أو مواد لإنتاج الأغذية للاستهلاك الأسري عمومًا.

وتتلقى نسب كبيرة من سكان الأرياف والمدن تحويلات مالية دولية، كما هو مبيّن في الشكل 25 بالنسبة إلى البلدان المختارة. وتكون الحصة أعلى بالنسبة إلى سكان المدن في أغلب الأحيان ولكن ليس في مجملها. وبحسب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تُرسل حوالي 40 في المائة من التحويلات المالية الدولية على المستوى العالمي إلى المناطق الريفية.[6] ومن جهة أخرى، من الأكثر احتمالًا بكثير أن تتلقى الأسر الريفية تحويلات مالية داخلية على الرغم من أن هذه الأخيرة ليست موثقة بشكل جيد في العموم.

وتتيح التحويلات المالية للأسر فرصًا للاستثمار في مجالات أخرى كذلك. إذ بوسع الأسر استخدامها لتحسين التغذية (لا سيما للأطفال)، والنهوض بتعليم الأطفال، و/أو لاستثمارها في السكن والسلع الدائمة أو الأصول الإنتاجية. ومن المرجح أن يشكّل تحسين تغذية الأطفال أولويةً في الأزمات الممتدة أو السياقات الهشة، حيث تصل معدلات انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات عالية. وتعتمد خيارات الاستثمار، من ناحية أخرى، على العائدات المتوقعة من الاستثمارات البديلة. ويمكن للهجرة أن تحفّز الاستثمارات الإنتاجية شرط أن يكون مناخ الاستثمار الريفي مؤاتيًا. ويصح ذلك بشكل أكبر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (انظر التصنيف في الشكل 3)، علمًا أن البلدان التي تشهد زخمًا إنمائيًا قد تتمكن أيضًا من استقطاب الاستثمارات إذا بُذلت جهود منسّقة لهذا الغرض (يرد شرح الأولويات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بمزيد من التفاصيل في الفصل 5). وأخيرًا، تمنح الهجرة للأسر نوعًا من الضمانات غير الرسمية في وجه المخاطر المحدقة بالدخل، كما ورد توضيحه في الفصل 3. ومن المحتمل أن تكون العلاقة بين دخل المهاجر والدخل الزراعي أكثر انحسارًا بكثير من تلك القائمة بين الأجر المحلي خارج المزارع والدخل الزراعي، خاصةً عندما ينتقل مهاجر ما إلى منطقة بعيدة بما فيه الكفاية عن موطنه الأصل.9،8

وباختصار، قد تحدث الهجرة، بحسب السياق، آثارًا إيجابية أو سلبية متنوّعة على الزراعة والأسر الزراعية. وفي حين قد تدر الهجرة القائمة على التحفيزات الإيجابية أرباحًا على المهاجرين من خلال رفع مستويا الدخل، وعلى الاقتصاد الإجمالي من خلال تحسين توزيع العمل بين القطاعات الاقتصادية، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تكاليف لا سيما في مجتمعات المنشأ. وقد يتكبد القطاع العام بعض هذه التكاليف في حين تعود منافع عديدة إلى الأفراد أو الأعمال التجارية. ومن المهم بالتالي أن يتقبّل صنّاع السياسات الهجرة مع السعي إلى إيجاد طرق للتخفيف من التكاليف المتصلة بها.

آثار الهجرة الريفية على مجتمعات المنشأ كبيرة ولكنها متنوّعة

قد تؤثر الهجرة على المزارع الأسرية والإنتاج غير الزراعي بفعل التحويلات المالية والتغييرات في ديناميكيات العمل

تتجلى آثار الهجرة على المزارع الأسرية والإنتاج غير الزراعي من خلال القنوات الثلاث المبيّنة في الشكل 24 على النحو التالي:

i.تؤدي هجرة أعضاء الأسرة إلى انخفاض عدد الأعضاء الباقين للعمل في المزرعة الأسرية. ويعدّل ذلك تركيبة الأسرة من حيث السن والجنس والمهارات ممّا قد يؤثر على الأنشطة الزراعية.

ii.يمكن استخدام التحويلات المالية لزيادة استهلاك الأسر وتوسيع نطاق الإنتاج الزراعي وإعادة تصميم النظم الزراعية و/أو إطلاق مشروع تجاري في القطاع غير الزراعي، ممّا يساهم بالتالي في تعزيز قدرة السبل المعيشية على الصمود من خلال تنويع الأنشطة.

iii.قد يعود المهاجرون بمعارف متعلّقة بممّارسات زراعية حديثة جديدة إلى جانب معلومات عن أنشطة مدرّة للدخل من خارج قطاع الزراعة.

وقد يصعب على الأسر التكيّف مع تراجع اليد العاملة الأسرية عندما تعجز عن استبدالها بفرد آخر من أفراد الأسرة أو بعمالة مأجورة أو من خلال الخدمات الرأسمالية. وقد تؤثر أيضًا خسارة اليد العاملة القوية على عبء العمل بالنسبة إلى النساء والأطفال والمسنين الباقين في الأسرة مع تداعيات شتّى على الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، قد تزداد مشاركة المرأة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي (الإطار 14). وأظهرت دراسة من شمال غانا أن خسارة اليد العاملة بفعل الهجرة تميل إلى إبقاء الأسرة في حالة من الفقر،[10] في حين تبيّن أن الأسر الريفية التي فقدت عُمّالها بسبب الهجرة في الصين قد سجلت إنتاجية زراعية أدنى من تلك التي لم تخسر عمّالها.[11] وغالبًا ما لا تُزرع الأراضي الزراعية بالقدر الكافي أو يتم تركها نتيجة النقص في اليد العاملة الأسرية.[12] وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الأسر الريفية التي تستمد دخلها الأساسي من الزراعة تعاني بشكل أكبر من خسارة اليد العاملة جرّاء الهجرة.13-15

يتم بالضرورة إعادة تنظيم الوقت الذي يكرّسه أفراد الأسرة من الذكور والإناث لمختلف الأنشطة، بما فيها العمل الزراعي، عندما يغادر أحد أفراد الأسرة. وإن البيانات الصادرة عن اتحاد الهجرة للخروج من الفقر في بنغلاديش وإثيوبيا وإندونيسيا تتيح أدلة عن الأنشطة الأسرية التي كان يقوم بها المهاجرون سابقًا (الشكل 26). ومن الواضح أن المهام تختلف اختلافًا كبيرًا بحسب البلدان والجنسين. وكان المهاجرون الذكور في بنغلاديش وإثيوبيا يقومون في نسبتهم الأكبر بأعمال زراعية أو تجارية. وتصل هذه النسبة إلى مستويات أدنى بكثير بالنسبة إلى النساء المهاجرات المعنيات أساسًا بإعالة الأسرة (في بنغلاديش) والتنظيف والطبخ (في إثيوبيا).

وقد تؤدي الهجرة أيضًا إلى تغييرات في توزيع العمل داخل الأسرة بحسب الأجيال. فالهجرة من الأرياف إلى المدن حكر على الشباب الذين قد يتركون عبء العمل في المزارع للمزارعين المسنين الباقين. فهجرة الشباب في الصين تفضي إلى زيادة عبء العمل الزراعي على الأعضاء الباقين في الأسرة (المسنون والأطفال) على الرغم من أنها تؤدي أيضًا إلى مكننة بعض المهام الزراعية.26،20 وقد تتيح التحويلات المالية بالنسبة إلى بعض الأسر خيارًا للاستعانة بعمالة مأجورة إضافية للتكيّف مع زيادة عبء العمل. وتسمح التحويلات المالية للأسر في شمال شرق تايلند مثلًا بالتغلّب على قيود العمالة عبر الاستعانة بعمّال مأجورين من خارج الأسرة.[27] وكانت النتائج ممّاثلة في أرياف الإكوادور[28] وفي وادي تودغا في المغرب.[23] وتشير التقارير إلى أن قدرة الاستعانة بعمالة مأجورة في بنغلاديش قد حالت دون تراجع الإنتاج الزراعي في المناطق المنشأ.[29]

قد تؤدي الهجرة في بعض الحالات إلى توقف الأسرة عن استثمارها في الزراعة ومشاركتها فيها. ففي ألبانيا على سبيل المثال، يرتبط وجود مهاجر في الأسرة ارتباطًا سلبيًا بتخصيص مدخلات متعلّقة بالعمالة وبغير العمالة في الزراعة على حد سواء.[31] وقد تختار أسر المهاجرين أيضًا نقل الإنتاج الأسري من الأنشطة الكثيفة العمالة إلى تلك الأكثر كثافة من حيث الأراضي والرأسمال. وثمة أدلة في فييت نام على انتقال الأسر ذات المهاجرين الموسميين من زراعة المحاصيل الكثيفة من حيث العمالة (بخاصة الأرز) إلى تلك الكثيفة من حيث الأراضي.[32] وتشير المسوحات في شمال أفريقيا (تونس والمغرب) إلى أن الهجرة قد تساعد على إعادة هيكلة النظم الزراعية تماشيًا مع السياقات الاجتماعية-الاقتصادية والزراعية-الإيكولوجية الجديدة: إذ يبدو أن الاستثمارات في الأشجار والثروة الحيوانية تناسب بشكل أكبر العمل الزراعي الذي أصبح يضم عددًا متزايدًا من النساء إلى جانب التغييرات في الأنماط المناخية.34،33

ويمكن للتحويلات المالية أن تخلّف مجموعة متنوعة من الآثار على الإنتاج الزراعي وغير الزراعي للأسر. فقد تثبط إمدادات اليد العاملة من خلال زيادة الحد الأدنى لأجور[x] العمّال الباقين، ممّا يشكل مثبطات للعمل. وتميل الأسر، في منطقة كايس في مالي، إلى التخلي عن أنشطتها المدرة للدخل وإلى التعويل تعويلًا كاملًا على التحويلات المالية.[35] وتبيّنت الحالة نفسها في سري لانكا.[36] كما سُجّلت نتائج ممّاثلة في المناطق الريفية في أرمينيا حيث تتراجع مشاركة كل من الرجال والنساء في أسواق العمل عندما تتلقى الأسر تحويلات من الخارج.[37] وفي المقابل، وحدها حصة النساء من إمدادات اليد العاملة تتراجع في المناطق الريفية في جورجيا مثلًا.[38]

ومن جهة أخرى، يمكن استخدام التحويلات المالية أيضًا كضمانات في وجه المخاطر المرتبطة بالدخل. وقد يشجّع ذلك الأسر على اعتماد تكنولوجيات الإنتاج الزراعي العالية العائد أو بدء أعمال تجارية ريادية خارج المزارع. ففي المناطق الريفية في إكوادور مثلًا، تُنفق أسر المهاجرين مبالغ أكبر على الأسمدة ومن الأرجح أن تجمّع أعدادًا أكبر من رؤوس الماشية مقارنة بنظيراتها التي لم يهاجر أحد أعضائها.[28] وفي سري لانكا، تتمتع الأسر الريفية التي تتلقى تحويلات مالية بإمكانيات محسّنة للحصول على مدخلات زراعية (البذور والأسمدة) كما أنها تستخدم معدات أفضل (كمرافق التخزين في المزارع ومعدات ما بعد الحصاد والجرارات وآلات فرم العلف والآبار الأنبوبية ومضخات المياه) مقارنة بالأسر التي لم يهاجر أحد أعضائها.[36]

كما قد تساعد التحويلات المالية الأسر على تخطي القيود التي تواجهها للحصول على قروض للاستثمار في تكنولوجيات جديدة أو لسداد التكاليف الثابتة لإطلاق أعمال تجارية غير زراعية.40،39 ففي المناطق الريفية في بنغلاديش مثلًا، تبيّن وجود علاقة إيجابية بين الهجرة الدولية واعتماد أصناف عالية الإنتاج من المحاصيل.[41] وفي الفلبين، من الأرجح أن تؤسس الأسر التي تتلقى مستويات أعلى من التحويلات المالية شركات أسرية كثيفة الرأسمال.[42] كما قد تُحدث هذه التحويلات، في بعض السياقات، آثارًا بحسب نوع الجنس. ففي المناطق الريفية في أرمينيا، يبدو أن المرأة تميل إلى المشاركة في عمالة ذاتية أكبر عندما تتلقى أسرتها تحويلات مالية أو يعود المهاجرون إليها.[37]

وتختلف أدوار التحويلات المالية بشكل ملحوظ بحسب المركز الاجتماعي الاقتصادي للأسر المتلقية. وتبيّن أن زيادة الهجرة من القرى، في أرياف الصين، تؤدي إلى رفع مستويات الاستثمار الإنتاجي لدى أغنى الأسر وليس لدى أفقرها.[43] ويشير ذلك إلى أنه معدّلات التحويلات المالية قد تكون، في بعض السياقات، متدنية جدّا لتوليد ما يكفي من رأسمال يتاح للاستثمار، وينطبق ذلك أيضًا على المهاجرين الداخليين في عدد من البلدان الأفريقية.[44] وتشير البيانات الخاصة بخمسة بلدان مشمولة في مسوحات اتحاد الهجرة للخروج من الفقر إلى أن إنفاق أسر المهاجرين الريفيين على الزراعة لا يشكّل إلا حصة ضئيلة من الاستخدام الإجمالي للتحويلات المالية (الشكل 27). ويُستخدم الجزء الأكبر من التحويلات (30 إلى 40 في المائة) من أجل الاستهلاك اليومي في الحالات كافة. وتستأثر الزراعة بنسبة كبيرة من التحويلات في إثيوبيا فقط (12 في المائة)، في حين تقل النسب عن 4 في المائة في بلدان أخرى وتصل إلى حوالي الصفر في زمبابوي.

وفي نهاية المطاف، يتجلى أثر الهجرة على الإنتاج الزراعي الأسري بوضوح في خسارة اليد العاملة الأسرية من جهة والأثر الإيجابي الناجم عن تلقي التحويلات المالية من جهة أخرى. ويتبيّن أثر سلبي صافٍ لذلك في نيبال على سبيل المثال، إذ أدّت الهجرة إلى نقص في اليد العاملة ولم تسعَ الأسر الزراعية التي تتلقى تحويلات مالية إلى الاستثمار في تحسين الإنتاجية الزراعية.[45] ويمكن التعويض، في حالات أخرى، عن الأثر السلبي للهجرة على توافر اليد العاملة من خلال إعادة استثمار التحويلات المالية.[46] ففي شمال غرب الصين، قد تعوّض الأرباح الناشئة عن الاستثمار في إنتاج المحاصيل النقدية المدرة للأرباح والكثيفة من حيث الرأسمال عن خسارة اليد العاملة الأسرية في عمليات إنتاج محاصيل الحبوب المتدنية العائدات.[47] وتُظهر دلائل إضافية من الصين أن التحويلات المالية تعوّض جزئيًا عن خسارة اليد العاملة من خلال المساهمة بصورة مباشرة في المداخيل الأسرية وبصورة غير مباشرة في تحفيز إنتاج الذرة.48،11 وسجّل إنتاج الذرة في جنوب سلسلة الأنديز الإكوادورية نتائج ممّاثلة.[49] وبالمثل، تظهر استنتاجات Taylor وLopez-Feldman أثرًا إيجابيًا للتحويلات المالية على إنتاجية الأراضي في المناطق الريفية في المكسيك.[50]

إلى جانب التحويلات المالية، يمكن للمهاجرين جلب تحويلات غير نقدية أيضًا، على غرار المعارف بشأن تقنيات زراعية محسّنة من شأنها تعزيز الإنتاج في المناطق الريفية. وعلى سبيل المثال، أشار المشاركون في مجموعات التركيز والمقابلات في جامايكا إلى أن المهاجرين عرّفوا العمّال في المزارع بطرق استخدام أنواع من المعدات والتكنولوجيات الخاصة بالدفيئات الزراعية والزراعة المائية لتربية المحاصيل.[51] وفي بوركينا فاسو، من الأرجح أن تكون الأسر التي يعود إليها مهاجر قد أنفقت خلال الأشهر الـ 12 الماضية أموالًا على الأصول الزراعية مقارنة بالأسر التي لا يعود إليها أي مهاجر.[15]

وإن الآثار الملموسة للهجرة على السبل المعيشية الريفية والأنشطة الاقتصادية مختلفة ومحددة بحسب السياق كما هو مبيّن في هذا الفصل. وهذه الآثار رهينة بنوع الهجرة، وبالشخص المهاجر والأشخاص الباقين، ومستوى التنمية في المجتمع، والفترة التي تم فيها تقييم آثار الهجرة. وتحدث الهجرة، في المناطق الريفية في إثيوبيا، أثرًا إيجابيًا على المستويات المعيشية الريفية في المتوسط، غير أن الأرباح لا توزّع بشكل متساوٍ، وتتراجع في الواقع المستويات المعيشية لأسر المهاجرين الأكثر فقرًا.[52] وفي المناطق الريفية في بنغلاديش، من الأرجح أن تستخدم الأسر التي شاركت في هجرة مكلفة عابرة الحدود تكنولوجيات زراعية حديثة وأن تحقق بالتالي إنتاجية أفضل. وأما الأسر الفقيرة، فهي غير قادرة على تحمل التكاليف الأولية للهجرة الدولية ويتعين عليها الاكتفاء بالهجرة المحلية ذات عائدات صافية أدنى.[41]

وبالاستناد إلى أدلة من الصين، حدّد Croll وPing مجموعة من الظروف التي يمكن من خلالها للهجرة تكميل الأنشطة المدرّة للدخل، أو دعم كلفة الاستثمار الزراعي أو الاستعاضة عن الزراعة القروية. وتشير نتائجهما إلى أن الهجرة قد تكون مكمّلًا للأنشطة الزراعية وغير الزراعية في المناطق الأغنى، وداعمًا للأنشطة الزراعية وغير الزراعية في المناطق ذات الدخل المتوسط وبديلًا للزراعة في المناطق الفقيرة والنائية.[53] كما خلُصت دراسة حديثة عن الآثار السياقية للهجرة على السبل المعيشية الريفية في الصين إلى أن الآثار تعتمد على التشكيلة المحددة لمستوى التنمية الاقتصادية في مجتمع ريفي ما، والموقع الجغرافي وموارد الأرض ومستوى التعويل على الزراعة، إلى جانب الفترة المشمولة في الدراسة.[54] غير أن الدراسات بشأن العلاقة بين آثار الهجرة على الأسر الريفية والإنتاج الزراعي، والعوامل السياقية التي تؤثر على تلك الآثار، ما زالت غير كافية.55-58

الهجرة من المناطق الريفية قد تؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية

يمكن للهجرة من المناطق الريفية أن تطرح تحديات في مجالي الأمن الغذائي والتغذية بالنسبة إلى السكان الذين لا يغادرون المناطق الريفية. وقد يحد النقص في العمّال القادرين على العمل من إنتاجية المزارع ويؤدي بالتالي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، كما جرى توثيقه في زمبابوي.[59] وقد تخلّ التغييرات في ديناميكيات الأسرة في ترتيبات الرعاية لأعضاء الأسرة، ممّا قد يؤثر سلبًا على صحتهم ورفاههم. وفي المقابل، يمكن للهجرة الموسمية أو الطويلة الأمد أيضًا أن تساعد الأسر على دعم استهلاكها الكفافي الأساسي،[60] ممّا قد يحسّن من مستوى الأمن الغذائي والتغذية.

وتُظهر الأدلة من بنغلاديش أن الهجرة الموسمية تضفي استقرارًا على الأمن الغذائي وتزيد من استهلاك البروتينات خلال موسم المجاعة (انظر الإطار 15).[61] وفي فييت نام أيضًا، أدت الهجرة القصيرة الأجل إلى تحسين الأمن الغذائي للأسر عبر زيادة النفقات الغذائية واستهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد.[62] وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تؤدي هجرة الشباب الطويلة الأمد إلى تايلند المجاورة دورًا كبيرًا في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها من الاستهلاك.[63] وسجّلت بلدان أخرى نتائج ممّاثلة أيضًا، حيث أبرزت دراسة في الهند أن التحويلات المالية تحسّن قدرة الأسر الشرائية وتساهم على نحو إيجابي في تحقيق الأمن الغذائي للأسر،[64] في حين يشير مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في شمال ملاوي ووسطها أن الأسر التي هاجر منها بعض الأعضاء أقلّ عرضة لانعدام الأمن الغذائي.[65] xi

وتبرز آثار شبيهة أيضًا في ما يخصّ تغذية الأطفال وصحتهم. وتبيّن أن هناك علاقة إيجابية بين الهجرة من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة وطول قامة الأطفال، فضلًا عن علاقة سلبية بين الهجرة وانتشار التقزّم.[67] وفي حين ازداد انتشار تقزّم الأطفال في السلفادور خلال أزمة أسعار الأغذية في عام 2008، شهد الأطفال في الأسر ذات المهاجرين الدوليين مستويات أدنى من التقزّم.[68] ويبدو أن للهجرة آثاراً ممّاثلة على الأطفال في طاجيكستان – حيث تحسّن النمو الجسدي.[69] وبالإضافة إلى ذلك، عندما يكون الرجال في بعض السياقات معنيين بصورة خاصة بالهجرة، تزداد قدرة المرأة الباقية في موطنها على اتخاذ قرارات متعلّقة بالصحة والرعاية وتخصيص الأغذية داخل الأسرة، ممّا يسمح لها بتحسين تغذية صغار الأطفال في الأسرة.[70]

وفي المقابل، قد تتوانى المنافع المحتملة للهجرة المذكورة سابقًا في وجه الاختلالات الكبيرة التي قد تُحدثها في الأسر والترتيبات الخاصة برعاية الأطفال.71-73 وقد تؤثّر هذه التغييرات في ديناميكيات الأسرة بشكل سلبي على الأزواج والآباء المسنين الباقين. ففي المناطق الريفية الصينية مثلًا، تكون حالة أزواج المهاجرين المتزوجين والآباء المسنين للمهاجرين أسوأ من ناحية الصحة الجسدية مقارنة بأولئك الذين لم يهاجر أزواجهم أو أبناؤهم الراشدون.75،74 وتُظهر الدراسات من أربعة بلدان آسيوية – الصين وإندونيسيا والفلبين وفييت نام – أنه من الأرجح أن يبلّغ الراشدون في أسر المهاجرين عن أعراض اكتئابية، على الرغم من أنها بيّنت كذلك أن التحويلات النقدية تساعدهم على التخفيف من التكاليف المرتبطة بالصحة النفسية.76-78

الهجرة من الأرياف تؤثر على تعليم الأطفال والشباب وتطلعاتهم المهنية

تسمح التحويلات المالية من المهجر للأسر بالاستثمار في تحسين المستوى التعليمي للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر تطلعات الأطفال المهنية بقصص نجاح المهاجرين، بما في ذلك أهمية التعليم الذي يحصّلونه في مجتمعات أكثر تقدّمًا. وفي السلفادور، خلال التسعينيات من القرن الماضي وبعد موجة هجرة هائلة بسبب الحرب في الثمانينات من القرن الماضي، كان احتمال التسرب في المناطق الريفية أدنى بالنسبة إلى أفراد الأسر التي تتلقى تحويلات مالية، بغض النظر عن قيمة تلك التحويلات.[79] وفي الفلبين، خلُص Theoharides إلى أن زيادة الهجرة الدولية بنسبة 1 في المائة سنويًا تؤدي إلى زيادة معدلات التسجيل في المدارس الثانوية بنسبة 3.5 في المائة.[80] وفي مصر، تبيّن أن التحويلات المالية تؤثر بصورة إيجابية جدّا على معدّل حضور الفتيان في سن الذهاب إلى الجامعة واليافعين من الفتيات والفتيان.[81]

غير أن الهجرة قد تؤثر سلبًا أيضًا على قرار مواصلة الاستثمار في التعليم المدرسي. إذ خلص McKenzie وRapoport، في معرض بحثهما في الأثر الإجمالي للهجرة على التحصيل العلمي في المناطق الريفية المكسيكية، إلى أن الانتماء إلى أسرة مهاجرين يحد من مستوى الالتحاق المدرسي للفتيان الذين يتراوح عمرهم من 12 إلى 18 سنة في المدارس الثانوية والإعدادية، وللفتيات اللواتي يتراوح عمرهن من 16 إلى 18 سنة في المدارس الإعدادية.[82] وكانت النتائج شبيهة في كل من الصين،[83] وتونس ورومانيا.[84]

وقد تؤثر الهجرة على التطلعات الخاصة بالوظائف الزراعية بالنسبة إلى الشباب: فقد تبيّن وجود علاقات سببية يبن التحويلات المالية للمهاجرين وتطلعات الشباب بشأن التعليم والهجرة والعمل في الزراعة. وبالاستناد إلى بيانات نوعية عن الشباب في القرى التي يكثر فيها المهاجرون في بنغلاديش، خلُص Rashid وSikder إلى أن وجود مهاجرين في الأسرة نفسها يدفع الشباب إلى النظر بعين الإعجاب إلى التعليم والهجرة وبالتالي التخلي عن الزراعة.[85] غير أن بعض الدراسات الإثنوغرافية في غرب أفريقيا أظهرت أن الأعراف المحلية تؤدي دورًا أيضًا في تحديد نظرة الشباب إلى الزراعة والهجرة كجزء من مستقبلهم.87،86 ويُبرز Gaibazzi أن سكان سونينكي في سهل أعالي نهر غامبيا (وهي منطقة ريفية كثيفة الهجرة)، يُدرّب الشباب على اتباع أخلاقيات زراعية تعززها ديناميكيات الهجرة ليتمكنوا من السعي إلى سبل معيشية زراعية وقائمة على الهجرة على حد سواء.[86] وتشير هذه الأمثلة إلى أن مسألة التطلعات المهنية للشباب تحتاج إلى المزيد من الدراسات النوعية والكمية لتحديد أهميتها بالنسبة إلى الهجرة الريفية والزراعة.

التحويلات المالية تسمح للأسر الريفية ببناء الثروات والاستثمار في الأصول

قد تؤدي كلفة إرسال أحد أعضاء الأسرة إلى بلاد المهجر إلى تراجع ثروات الأسرة وأصولها في مرحلة أولية، غير أنه من المتوقع أن يعوّض العائد على الاستثمار عن هذه الكلفة الأولية. وقد أصبحت الهجرة، في غياب ضمانات اجتماعية كافية، جزءًا من استراتيجية تنويع المداخيل في الأسر الريفية. وتشكّل التحويلات المالية الدولية في الفلبين ضمانات اجتماعية في وجه الصدمات السلبية على المداخيل: فيُعوّض عن حوالي 60 في المائة من خسائر الدخل الأسري عن طريق تدفقات التحويلات المالية من الخارج.[88] كما وجد Rosenzweig وStark استراتيجية ضمنية في الهند للتخفيف من مخاطر الدخل تتمثل في تزويج الفتيات إلى أزواج من مناطق بعيدة.[89]

وتُستخدم التحويلات المالية من المهجر بشكل كبير من أجل تحسين الأصول الدائمة للأسر مثل السكن والمركبات وشاشات التلفزة وأجهزة الراديو، كما تبيّنه الأدلة من الصين[43]، ومصر[90]، ونيجيريا[91]، وملاوي[92]، والفلبين[93]. وكشف Housen وHopkins وEarnest، ضمن استعراض منهجي لـ 18 دراسة عن الهجرة الداخلية في البلدان النامية، عن أدلة دامغة بشأن الآثار الإيجابية للتحويلات الداخلية على مصادر السبل المعيشية للأسر – لا سيما تراجع حدة الفقر الأسري وزيادة الاستثمارات الأسرية في السكن والتعليم.[56] وتؤكد أدلة من بلدان آسيوية على هذه النتائج، مشيرةً إلى أن التحويلات المالية تساعد على تأمين الأمن الغذائي والحد من الفقر وتوفير المزيد من التعليم للأطفال والتخفيف من القيود الائتمانية في مجال الزراعة والدفع مقابل المدخلات الزراعية وسداد الديون.94،19 وخلص Adams إلى أن عدد الأسر الفقيرة في مصر يتراجع بنسبة 9.8 في المائة عندما تحتسب التحويلات المالية ضمن الدخل الأسري؛[95] ويؤكد Arouri وNguyen على هذه النتيجة مستنتجين أن الهجرة الدولية تساعد أسر المهاجرين على رفع مؤشر الثروات الخاص بها.[90] أخيرًا، تواجه الأسر التي تتلقى تحويلات مالية في غانا احتمالًا أدنى للوقوع في الفقر، وإنها تخصص أموالًا أقل للمنتجات الغذائية وأموالًا أكثر للتعليم أو السكن أو الصحة.[96]

للهجرة الريفية آثار غير مباشرة على المجتمعات الريفية والاقتصاد الأوسع نطاقًا

الآثار الإيجابية للهجرة قد تطال مجتمعات ريفية بأسرها

تشكّل الأسر جزءًا من الاقتصادات المحلية والإقليمية والوطنية. وتُحدث التحويلات المالية من المهجر آثارًا فورية على رفاه الأسرة وسبل معيشتها، غير أن هذه الآثار قد تنتشر أيضًا لتطال أعضاء آخرين في مجتمع المنشأ عبر الروابط مع الأسواق المحلية. وتتضمن الآثار الثانوية للهجرة التغييرات في الأجور والأسعار والآثار الديناميكية الناجمة عن الاستثمار، واستجابة العرض والطلب على اليد العاملة والسلع والخدمات. ومن الممكن أن تكون هذه الآثار أكبر بكثير من الآثار المباشرة التي يركّز عليها عادة الباحثون وصناع السياسات.[97]

وتتمثل القنوات الرئيسية التي تنتشر عبرها آثار الهجرة على المجتمعات الريفية في الأسواق المحلية لليد العاملة، والأغذية، وغيرها من المنتجات والخدمات المحلية التي قد يزيد الطلب عليها نتيجة التحويلات المالية. غير أنه من الصعب تحديد الآثار المترتبة على أجر السوق والأسعار وقياسها بدقة في السياقات الريفية، ولم يحاول إلاّ عدد قليل من الدراسات التجريبية القيام بذلك.

وتعرض دراسة أجراها Akram وChowdhury وMobarak اختباراً يعطي مثالًا واضحًا على آثار الهجرة الموسمية على الأجور على مستوى القرى في بنغلاديش (انظر الإطار 16).[98] ويتيح الاختبار حوافز إلى العاملين من غير ملّاك الأراضي للهجرة بشكل موسمي نظرًا إلى إمكانية قياس أجورهم بدقة في السوق. وتشير النتائج إلى أن الهجرة تزيد معدل الأجور الزراعية للذكور في قرى المنشأ على الرغم من أن الأسعار الزراعية في القرى تبقى ثابتة.

وعادة ما يتمتع المهاجرون الريفيون العائدون بأداء اقتصادي عالٍ يعود بالفائدة على مجتمعات المنشأ. ففي الصين، يجلب المهاجرون العائدون ذوو تجربة عملية خارج موطنهم الأصل ما اكتسبوه من رأسمال بشري واجتماعي ومالي يساعدهم على إطلاق أعمالهم التجارية الخاصة. وتتيح الإقامة في المدن للمهاجرين فرصة جمع الأموال، واكتساب خبرة لإدارة الأرباح وإقامة علاقات تجارية في المدن – ممّا يتحوّل إلى رأسمال اجتماعي إذا ما تمكّنوا من حشده عند عودتهم.99-101 فعلى سبيل المثال، يستثمر المهاجرون العائدون في الصين ضعف ما يستثمره غير المهاجرين في الأصول الزراعية الإنتاجية.[102] ويمكن تشجيع استثمار التحويلات المالية في مشاريع التنمية الزراعية أيضًا من خلال برامج تجريبية أو غيرها من المبادرات (انظر المثل في الإطار 17).

كما أنه من الأرجح أن يشارك المهاجرون العائدون إلى الصين في أعمال غير زراعية تساهم في التنمية الريفية وتساعد على تنشيط الاقتصادات الريفية والتخفيف من وطأة الفقر في المناطق الأقل نموّا.101،100، 103-105 وتبيّنت نتائج ممّاثلة في جورجيا حيث تقوم نسبة 8 في المائة من الأسر ذات مهاجر عائد بعمل تجاري غير زراعي، مقابل 2 في المائة للأسر التي ليس لديها مهاجر عائد.[38] وتبيّن في مصر أن المهاجرين العائدين يجمعون المدخرات ويكتسبون خبرة في الخارج ممّا يزيد من فرص توليهم أعمالًا ريادية.[106] ولكن الأدلة تشير إلى أن ذلك ينطبق أساسًا على المهاجرين الذين يكتسبون رأسمالًا أو مهارات للاستثمار في مناطق حضرية، في حين يعود من حقّق نجاحًا أقل خلال هجرته إلى قريته المنشأ.[107]

ويمكن للمهاجرين أن يساهموا في تحسين ظروف المجتمعات الريفية من خلال التحويلات النقدية والمشاركة في المشاريع المجتمعية الإنمائية، كما هي الحال بالنسبة إلى المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في ولايتين من جنوب شرق نيجيريا.[108] وتبيّنت أمثلة شبيهة في كل من المكسيك[109] والصين. ومن الملفت أن Pizzi يُظهر أن القرى الصينية ذات معدلات الهجرة الأعلى تزيد فيها إمكانيات الوصول إلى مياه الشرب العامة، ويمكن تفسير ذلك بفعل أن الهجرة تزيد من فرص حصول القرية على دعم خارجي لتأمين المياه.[110] ويمكن لمساهمات المهاجرين أن تؤثر أيضًا على الرأسمال الاجتماعي والأعراف الاجتماعية في مجتمعات المنشأ. ففي أرياف قيرغيزستان مثلًا، من الأرجح أن توفّر أسر المهاجرين مساعدة مالية إلى الآخرين الذين يقدمون في المقابل مساهمات في اليد العاملة مقارنة بالأسر التي لم يهاجر أحد أعضاؤها.[111] وتبيّن أن الأسر التي تتلقى تحويلات مالية في موزمبيق تلتزم بشكل أكبر بالترتيبات التعاونية المجتمعية.[112] وإن وجود أقارب وأصدقاء من المهاجرين مرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالسلوك الاجتماعي الإيجابي والمشاركة المدنية النشطة للأفراد الذين يبقون في المجتمعات الريفية في بلغاريا ورومانيا.[113]

وفي ما يخص تفاوت المداخيل، فإن آثار الهجرة على مجتمعات المنشأ غير واضحة: فهي تعتمد على مميزات المهاجرين وعلى مستوى المجتمعات الإنمائي. وتُظهر بيانات من مسوحات للأسر في عدد من البلدان، أن عدد الأسر التي تتلقى تحويلات مالية أقل نسبيًا ضمن الأسر المعنية بشكل أكبر بالزراعة في معظم البلدان (الشكل 28). وقد يشير ذلك إلى أن الهجرة تتيح مخرجًا من الزراعة، ولكنه قد يشير أيضًا إلى أن أكثر الأشخاص انخراطًا في الزراعة هم أقلهم ميولًا إلى الهجرة بسبب القيود المالية من جملة أمور أخرى. وفي مثل هذه السياقات، قد تتدهور الأوضاع النسبية للأسر الأكثر ضعفًا التي قد لا تُسنح لها فرص للهجرة. وفي مجتمع يشهد معدلات عالية من الهجرة في نيكاراغوا، تبيّن أن التحويلات المالية تفاقم تفاوت المداخيل بين الأسر.[114] وبالمثل في واحة تودغا في المغرب، قامت أسر المهاجرين الدوليين بشراء ضعف الأراضي الزراعية مقارنة بالأسر التي لا تضم أي مهاجرين.[115]

ووجد Zhu وLuo، في المقابل، أدلة تبرز أن الهجرة في الصين تحد من أوجه التفاوت في الأرياف نظرًا إلى أنها تعود بفائدة أكبر على الأسر الأفقر وليس الأسر الثرية.[116] وشدّدا على أن الهجرة تتيح فرصًا لتنويع مصادر الدخل بالنسبة إلى الأسر ذات الميزات التنافسية الضئيلة في مجال الزراعة. وتوصّل Brauw وGiles إلى نتائج ممّاثلة عند دراستهما آثار الهجرة من القرى على عدد كبير من الأسر في مناطق ريفية من الصين.[43] ولقد استندا إلى بيانات على مستوى القرية لاحتساب كل من الآثار المباشرة للهجرة على أسر المهاجرين والآثار غير المباشرة على الأسر الأخرى في القرية. ووجدا أن زيادة الهجرة من القرى الريفية أدّت إلى تراجع كبير في أوجه التفاوت في قرى المنشأ بسبب زيادة الدخل الفردي، لا سيما بالنسبة إلى الأسر الفقيرة. ويعزى ذلك جزئيًا إلى الأثر المباشر على المداخيل نتيجة التحويلات المالية التي تتلقاها أسر المهاجرين، ومعظمها ينتمي إلى الثليث الأفقر من السكان، إلى جانب أثر الهجرة على أسواق العمل المحلية. ويؤدي تراجع إمدادات اليد العاملة المحلية بسبب الهجرة إلى زيادة الأجور: فمع استحداث فرص للعمل من خلال استثمار التحويلات المالية في عمليات الإنتاج المحلي، تؤدي زيادة الطلب على اليد العاملة – التي غالبًا ما تؤمنها أفقر الأسر- إلى رفع الأجور أكثر فأكثر.

الهجرة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز التجارة

تساهم الهجرة في التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا للأقاليم والبلدان وبإمكانها تشجيع التغييرات الإيجابية الهيكلية في اقتصاداتها على المدى الطويل. وقد تشجّع ندرة اليد العاملة الناجمة عن الهجرة الريفية على مكننة الزراعة وإدخال تحسينات تكنولوجية في مناطق المنشأ. ويُبرز Hornbeck وNaidu أنه تعيّن، بعد موجة الهجرة التي تلت الفيضان الكبير لدلتا نهر ميسيسيبي في عام 1927 في الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة هيكلة الاقتصاد بسبب ندرة اليد العاملة، ممّا دفع أصحاب الأراضي إلى زيادة معداتهم وآلاتهم الرأسمالية.[117] ويشير المؤلفان إلى أن الهجرة الريفية قد تشجّع التنمية الزراعية عن طريق الحد من توافر اليد العاملة الزراعية. ويمكن رؤية اتجاه ممّاثل في الصين، بعدما تراجعت مدخلات اليد العاملة في مجال الزراعة بشكل ملحوظ بين العامين 1993 و2009 بسبب موجة من الهجرة الريفية، وذلك من حيث حصة الأسر العاملة في الزراعة وعدد ساعات العمل في المزارع (الشكل 29).[118] وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي في الفترة نفسها بنسبة 297 في المائة فعليًا بحسب الإحصاءات الوطنية، في حين ارتفعت عائدات الحبوب بنسبة 19.5 في المائة. وازدادت الطاقة (تُقاس بالكيلووات) المستخدمة في المعدات الزراعية بنسبة 175 في المائة خلال الفترة نفسها.[119] وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الرأسمال بدأ يحل محل اليد العاملة في الزراعة الصينية.

ويمكن للهجرة من المناطق الريفية أن تساهم في نمو الإنتاجية على المستوى الوطني وأن تؤدي إلى أرباح اقتصادية كبيرة محتملة نظرًا إلى تخصيص اليد العاملة في أنشطة أخرى مدرة لأرباح كبيرة في القطاع غير الزراعي. وإن ندرة اليد العاملة الناجمة عن ذلك قد تحفّز أيضًا اعتماد تكنولوجيات زراعية موفّرة لليد العاملة ممّا يسمح بمواصلة توجيه اليد العاملة إلى أنشطة ذات عائدات أعلى. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح التحويلات المالية للأسر الريفية بأن تشارك في أعمال تجارية غير زراعية وعالية العائدات في المناطق الريفية نفسها. وتشير نتائج دراسة أجراها Dinkelman وآخرون عن الآثار الطويلة الأمد لرأسمال المهاجرين على أسواق اليد العاملة الريفية في ملاوي إلى أن المقاطعات التي تتلقى أعلى التحويلات المالية تستثمر على نحو أكبر في التصنيع أو الخدمات. وتتحضر هذه المقاطعات بشكل أسرع وتصبح أكثر ازدهارًا من المقاطعات التي تتلقى رأسمالًا أدنى من المهاجرين.[92]

ويمكن للهجرة أن تحقق وفورات الحجم في مجال الزراعة من خلال التخفيف من الضغط على الأراضي ممّا يؤدي إلى زيادة تجميع الحيازات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الإنتاجية مع زيادة الكثافة الرأسمالية للزراعة، ممّا يسمح بزراعة قطع أكبر من الأراضي. ويشير Boyer وآخرون، على سبيل المثال، إلى أن هجرة العمّال الآيرلنديين بأعداد هائلة إلى العالم الجديد بعد المجاعة الكبرى في الفترة 1845-1852 خفّفت من الضغط على الأراضي وسمحت بنمو الأجور الزراعية الحقيقة على المدى الطويل.[120] وعلاوة على ذلك، يعتبر Adamapolous وآخرون أن القيود المفروضة في الصين على استخدام الأراضي والحقوق في الأراضي أسفرت عن زيادة تفتيتها واستخدام اليد العاملة في الزراعة بشكل مفرط.[121] ويشير تحليلهم إلى أنه، في حال رُفعت هذه القيود، سيُعاد تخصيص اليد العاملة في الأنشطة غير الزراعية بشكل كبير في حين سيزداد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعامل للواحد بنسبة 75 في المائة.

وتستطيع مجتمعات المغتربين من المهاجرين الدوليين تيسير التجارة بين بلدان المنشأ والمقصد. ويمكن بشكل خاص تعزيز صادرات المنتجات الزراعية بفضل استهلاك المهاجرين لمنتجات قادمة من بلدانهم المنشأ، ومعارفهم التجارية عن كلا السوقين. وأظهر مسح لمهاجرين قدموا من 14 بلدًا من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 70 في المائة منهم في المتوسط يشترون منتجات من بلدانهم الأصل.[122] وتشكّل صادرات الأغذية التقليدية في السلفادور، على غرار دقيق التورتيلا والفصولياء الحمراء، ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.[123] ويتم تأسيس أعمال تجارية في كلا البلدين من أجل تجارة المنتجات الزراعية: ويقوم المنتجون من السلفادور بفتح متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مجتمعات المهاجرين، في حين يُنشئ المهاجرون شركات للتصدير في بلدانهم المنشأ.[122] وتبيّن أن الطلب على المحاصيل الغذائية التقليدية (كاسافا والبطاطا الحلوة) في صفوف المهاجرين في نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، يعزز أيضًا الصادرات من تونغا.[124] وتفيد المعلومات من جاليات المهاجرين من 12 بلدًا من جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن متوسط نفقات المهاجرين على "المنتجات التي يحنّون إليها" في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى حوالي 750 دولار أمريكي للفرد الواحد في السنة، وإلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي سنويًا.[125] وتساعد تجارة المهاجرين بالأغذية والمنتجات الحرفية بلدان المنشأ على الدخول في سلاسل القيمة الدولية والأسواق العالمية. ويجري إنتاج منتجات البلد الأصل بالامتثال مع معايير السلامة الخارجية والتسويق لها لتصل إلى المستهلكين من غير المغتربين أيضًا.[126]

ولكن قد تنجم أيضًا آثار سلبية على صادرات بلدان المنشأ، بما في ذلك ربما على الصادرات الزراعية. ويمكن أن يحدث ذلك بصورة خاصة بالنسبة إلى البلدان التي تتلقى تدفقات كبيرة نسبيًا من التحويلات المالية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، وتلك التي تسجّل مستويات عالية من الصادرات الزراعية، وتلك التي تعجز عن استيعاب تدفقات النقد الأجنبي (في شكل تحويلات مالية مثلًا) من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في قيمة سعر الصرف الفعلي. وثمة أدلّة تشير إلى أن الارتفاع في القيمة أدّى إلى زيادة استهلاك السلع غير الغذائية بموازاة معاقبة الصادرات في العديد من تلك البلدان (في أمريكا الوسطى مثلًا[127]).

الهجرة القسرية الناجمة عن الأزمات الممتدة تزعزع السبل المعيشية الريفية ولكنها تتيح أيضًا منافع محتملة للمجتمعات المضيفة

قد يؤثر النزوح الكثيف للسكان وخسارة الأصول المقترنة به بشكل كبير على التنمية الاقتصادية بما فيها التنمية الريفية، ليس فقط في البلد الذي يهرب منه السكان بل في البلدان المضيفة كذلك. وتدوم أزمات النزوح في معظمها لسنوات عديدة. ويدوم أكثر من 80 في المائة من أزمات اللاجئين لعشر سنوات أو أكثر، في حين تدوم اثنتان من أصل خمسة منها لمدة 20 سنة أو أكثر. وإن استمرار الأزمات في بلدان تعاني من تشرد داخلي ملفت أيضًا إذ تُظهر التقارير أنه، في عام 2014، كان هناك أكثر من 50 بلدًا تشرّد جزءٌ من سكانه لأكثر من 10 سنوات.[128]

وقد تؤدي الهشاشة القصوى إلى تدهور السبل المعيشية للأشخاص: فهذا يحد من الفرص الاقتصادية وقدرة الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، ويكبح فرص الاستثمار ويستنزف أصول الأسر.[129] ويمكن للاقتصادات المحلية والوطنية أن تتقلص ممّا يزيد من صعوبة تأمين لقمة العيش. وتقوّض الأزمات الممتدة قدرة الأسرة والمجتمعات على الصمود وتجبر الأشخاص على اعتماد استراتيجيات سلبية أكثر فأكثر للتكيف، ممّا يهدد سبلهم المعيشية وأمنهم الغذائي.[130] وليس من السهل فهم هذه الآثار، على المديين القصير والطويل. وكما هو مذكور في الفصل 3، قد يكون من الصعب التمييز بشكل خاص بين آثار الهجرة بحد ذاتها وآثار الأزمات التي تدفع الأشخاص نحو الهجرة في المقام الأول.

الأزمات الممتدة تخلّ بالنظم الغذائية والسبل المعيشية الريفية وتهدّد الأمن الغذائي والتغذية

تتألف غالبية السكان، في معظم الأزمات الممتدة، من سكان الأرياف الذين يعوّلون بالتالي تعويلًا كبيرًا على الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وغيرها من الموارد الطبيعية لتأمين سبلهم المعيشية. وتكون مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي في أشد السياقات هشاشةً أعلى بضعفين إلى أربعة أضعاف من سائر مناطق العالم. وشكّلت الزراعة، في عام 2015، أكثر من 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان ذات الهشاشة القصوى (الشكل 30). وسجّلت الزراعة، في السنة نفسها، متوسط 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان التي تشهد أزمات ممتدة.[131] ويعتمد كل من المهاجرين (الأشخاص النازحون داخليًا واللاجئون على سبيل المثال) وغير المهاجرين في هذه السياقات الصعبة على إمكانية الوصول إلى الموارد الإنتاجية، مثل الأراضي والمدخلات من أجل ممّارسة الزراعة للبقاء على قيد الحياة.

وتطال آثار الأزمات الممتدة على النظم الغذائية سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والحصاد والتجهيز والنقل والتمويل والتسويق.[130] فهي تعطّل إنتاج الأغذية من خلال تأخير زراعة المحاصيل أو منعها وتدمير الحقول والمحاصيل والمراعي والبساتين. كما أنها تلحق أضرارًا بمرافق إعداد الأغذية وتخزينها والبنى الأساسية للري والآلات. وأخيرًا، تؤدي هذه الأزمات إلى تعطيل الأسواق وتوافر إمدادات المدخلات واليد العاملة ويمكن لأن تفضي في نهاية المطاف إلى إخلاء المناطق الريفية من سكانها الذين يجبرون على الرحيل.

فعلى سبيل المثال، تأثّر قطاعا المحاصيل والثروة الحيوانية في الجمهورية العربية السورية بشكل كبير بفعل النزاع الجاري، وتصل الكلفة التي يتكبدها هذان القطاعان إلى ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي من أضرار وخسائر. وأدّت موجات النزوح إلى توافر عدد أقل من العاملين الزراعيين لتربية الماشية أو إنتاج المحاصيل. وقام العديد من الأسر ببيع ثرواتها الحيوانية لتوليد دخل – إمّا لتحمل كلفة الهجرة أو شراء الأغذية. وفي المناطق الرعوية في أفريقيا، تحدث الأزمات الممتدة آثارًا عميقة على السبل المعيشية ونزوح الماشية المطوّل والطرق التجارية.132،130 وقد ساهمت النزاعات في إثيوبيا وكينيا وأوغندا في انهيار النظم التقليدية التي تدير تنقّل القطعان بحثًا عن المراعي والمياه، كما ساهمت في نشوب نزاعات بين البلدان وفي داخلها على السواء. وبسبب انخفاض مستويات تساقط الأمطار إلى أدنى من المتوسط لسنوات متتالية، والجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو وتركّز الثروة الحيوانية في مناطق لا تنفك وتنحسر من الأراضي (بسبب تقييد التنقّل)، تدهورت البيئة بصورة ملحوظة، بما في ذلك تآكل التربة والرعي الجائر وخسارة خصوبة التربة وإزالة الغابات والتعدي على الأحراش. وتؤدي هذه النتائج مجتمعةً إلى تدهور الاكتفاء الذاتي والقدرة على الصمود، ممّا يهدّد بشكل هائل قدرة السبل المعيشية الرعوية على الصمود في الأجل الطويل.

وإن حصة الأشخاص الذين يعانون من القصور التغذوي في البلدان التي تشهد نزاعات وأزمات ممتدة أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة ببلدان نامية أخرى.[133] وبالإضافة إلى ذلك، قد تتزامن أشكال أو أعباء عديدة لسوء التغذيةxii في المجتمع والأسرة والفرد الواحد، لا سيما في السياقات المتأثرة جرّاء النزاعات والأزمات الممتدة. وعلى سبيل المثال، وجد Grijalva-Eternod وآخرون أن هناك انتشارًا كبيرًا لكل من نقص التغذية والبدانة في أسر اللاجئين في الصحراء الغربية.[134] وتُظهر دراسات حديثة أيضًا أنه من الممكن أن يعاني الأطفال من الهزال والتقزّم في آن واحد، وأن انتشار هذا التزامن أعلى في البلدان المتأثرة بنزاعات أو أزمات ممتدة.[135]

اللاجئون يطرحون تحديات على البلدان المضيفة ولكنهم يتيحون أيضًا فرصًا لإقامة تفاعلات اقتصادية مفيدة مع المجتمعات المحلية

قد تسفر التدفقات الكبيرة للاجئين و/أو الأشخاص النازحين داخليًا عن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في البلدان والمجتمعات المضيفة. وغالبًا ما تكون بلدان المنشأ والمقصد من البلدان النامية وتتوافر فيها موارد محدودة لمعالجة التحديات الخاصة بأعداد كبيرة من السكان النازحين. وكما هو مبيّن في الفصل 2، يوجد ثلث اللاجئين في العالم في مناطق ريفية، وتصل الحصة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أكثر من 80 في المائة. وقد تزيد التدفقات الداخلة من عدد السكان وتجهد الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأسواق اليد العاملة والسكن إلى جانب نظم الحوكمة.[129] وقد يؤدي احتدام التنافس على الموارد الطبيعية والوظائف والسكن إلى زعزعة استقرار الأوضاع التي تتسّم أصلًا بالهشاشة وعدم الاستقرار.

وقد أثرّت الأزمة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية بشكل سلبي جدّا على اقتصاد لبنان.[136] فعلى سبيل المثال، قام العديد من اللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.5 مليون لاجئ بإدخال أعداد كبيرة من الماشية غير الملقحة إلى لبنان. والأثر المحتمل على الزراعة المحلية مقلق بشكل خاص، نظرًا إلى أن الثروة الحيوانية تشكّل عماد الاقتصاد الريفي في لبنان؛ ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا بصورة كبيرة على الرفاه في الأرياف، لا سيما في المناطق الحدودية مع الجمهورية العربية السورية. وقدّمت منظمة الأغذية والزراعة في عام 2015 الدعم إلى دائرة الصحة العامة البيطرية اللبنانية لتنفيذ حملة تلقيح شاملة على سنتين لمكافحة انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، شملت الثروة الحيوانية للاجئين السوريين.[137]

وغالبًا ما تؤثر الهجرة القسرية على الأسواق، سواء من خلال قدوم الأشخاص أو رحيلهم. وفي منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، المعرّضة على نحو شديد للتقلبات في أسعار الأغذية وتوافرها، شكّل قدوم لاجئين بأعداد كبيرة من ولاية راخين في ميانمار مصدرًا رئيسيًا للإجهاد.139،138 وتخصّص الأسر في كوكس بازار ثلثي الميزانية الشهرية كمتوسط للنفقات الغذائية. ومع قدوم أكثر من 000 650 لاجئ منذ أغسطس/آب 2017، أبلغت المجتمعات المضيفة عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وأدّت سنوات من الأنشطة الثورية في حوض بحيرة تشاد إلى نزوح السكان وتقلّص مساحات الأراضي المزروعة وانخفاض الإنتاجية الزراعية كذلك، إلى جانب تعطيل طرق الإمدادات وإغلاق الأسواق. وألحق كل من النزوح والنهب وتدمير المحاصيل والبنى الأساسية والأصول الإنتاجية أضرارًا بأصول الأسر وسبلها المعيشية وكذلك توافر الأغذية الإجمالي وقدرة الحصول عليها.[139]

ولكن، ثمة أيضًا مجموعة متزايدة من الأدلة بشأن المنافع الممكن جنيها من خلال إشراك اللاجئين في الاقتصادات المحلية. فالتدفقات الداخلة للنازحين يمكن أن تعزز مسارات التنمية الاقتصادية في البلدان أو المجتمعات المضيفة (الإطار 18). ويمكن أن تساعد على تعويض نقص اليد العاملة وتعزيز تبادل المعارف والنهوض بإجمالي الناتج المحلي.[129] وبيّنت إحدى الدراسات في أوغندا أن اقتصادات اللاجئين أصبحت جزءًا راسخًا من الاقتصادات الأوغندية المحلية، تستقطب السلع والأشخاص والرأسمال من الخارج وتزيد من الإنتاجية والمنافع الاقتصادية في الداخل.[140] وكان لوجود اللاجئين في منطقة توركانا النائية في كينيا أثر مفيد،[141] تمثّل في زيادة إجمالي الدخل والعمالة على السواء.

خيارات إعادة توطين اللاجئين

يشكّل البحث عن خيارات لحماية اللاجئين وإعادة توطينهم مسألةً ملّحة وصعبة أكثر من أي وقت مضى. وابتداءً من عام 2018، أشارت التقديرات إلى وجود 1.2 مليون شخص بحاجة إلى إعادة توطين، بمن فيهم من يعيش في حالات من اللجوء الممتدة وجرى النظر لعدد من السنوات في إمكانية إعادة توطينهم.[143] وتتضمن الخيارات المطبقة حاليًا الاندماج المحلي في بلد اللجوء الأوّل، والإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة التوطين في بلد ثالث. وتُعتبر الخيارات الثلاثة مستدامةً لأنها تعد بإنهاء معاناة اللاجئين واعتمادهم على الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية.

وبيّن القسم السابق الآثار المفيدة الناشئة عن تعزيز الروابط الاقتصادية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتكميلًا لما ورد، يتم الإقرار بصورة متزايدة بأهمية الأطر والسياسات القانونية التي تيسّر قدرة اللاجئين على توليد الدخل في البلد المضيف. ويدعو إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، الذي يشكّل التزامًا أساسيًا من إعلان نيويورك لعام 2016،xiii إلى تقديم استجابة أشمل وأكثر استدامة وقابلية للتوقع تعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمضيفين لهم، بدلًا من الاستجابة إلى نزوح اللاجئين عبر منظور إنساني بحت (غالبًا ما يفتقر إلى التمويل الكافي). وتنطوي الأهداف الإجمالية لإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين على أربعة أبعاد: تخفيف الضغوط في البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، وتعزيز قدرة اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم، وتوسيع إمكانية الوصول إلى حلول من بلدان ثالثة، وتحسين الظروف في بلدان المنشأ ليتمكن اللاجئون من العودة بسلامة وكرامة.

وتصبح فرص الإعادة الطوعية إلى الوطن والإدماج المحلي للاجئين في ظل الظروف العالمية الحالية محدودةً أكثر فأكثر. وتماشيًا مع ذلك، أصبح خيار إعادة التوطين إلى بلد ثالث بغاية الأهمية للعديد من اللاجئين المعرّضين للضعف بحيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالحماية من دونه. كما تشكّل إعادة التوطين إلى بلد ثالث، في ظل مستويات لا سابق لها من النزوح القسري في العالم اليوم، علامة تضامن وتبادل للأعباء مع البلدان التي تستضيف أعدادًا هائلة من اللاجئين.[143] وشارك 37 بلدًا، في عام 2016، في برنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لإعادة التوطين، مع استقبال حوالي 300 126 شخص – أو أقل من 1 في المائة من مجموع اللاجئين في العالم. ولكن عدد اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم انخفض، في عام 2017، إلى حوالي النصف ليبلغ أكثر من 000 65 شخص بقليل. ولا تتمثل إعادة التوطين في مجرّد الانتقال إلى بلد جديد– فهي تعني أيضًا إدماج اللاجئين في المجتمع لتعزيز قدراتهم الإنتاجية واعتمادهم على ذاتهم[144] (انظر الإطار 19)، بمشاركة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين والسكان المحليين واللاجئين أنفسهم.[145]

ارتفع عدد اللاجئين العائدين إلى بلدان المنشأ الخاصة بهم في عام 2016 مقارنة بالسنوات السابقة.[2] واللافت للنظر أن هذا العدد شهد زيادة بأكثر من الضعف من 400 201 في عام 2015 إلى 200 552 في عام 2016 مسجّلًا أعلى مستوياته منذ عام 2008. ويشكّل وجود خيارات لتأمين سبل معيشية مستدامة للاجئين عاملًا مهمًا يؤثر على قرارهم بالعودة وإعادة إدماجهم الناجح في مجتمعاتهم المنشأ. وهذه الخيارات المعيشية على نفس القدر من القيمة بالنسبة إلى المجتمعات ككّل. ويتطلب إنعاش القطاعات الزراعية وتحسين السبل المعيشية، في سياقات ما بعد النزاعات – التي قد تشهد أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا واللاجئين العائدين، الجمع بين المساعدة الإنسانية والإنمائية والمتعلقة ببناء السلام ليس فقط من أجل تلبية الاحتياجات المباشرة، بل لضمان عودة آمنة وكريمة للمهاجرين أيضًا. ويساعد ذلك، في الوقت عينه، على ضمان السلام المستدام الذي يتسم بأهمية حاسمة بشكل خاص نظرًا إلى هشاشة أوضاع ما بعد النزاعات. ويعزى حوالي نصف إجمالي الحروب الأهلية إلى انتكاسات تحصل بعد النزاعات،[150] وإن احتمال وقوع البلدان التي تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في نزاع جديد في غضون عشر سنوات أكبر بنسبة 40 في المائة مقارنةً بالبلدان ذات مستويات أدنى من انعدام الأمن الغذائي.[130]

المهاجرون يضطلعون بدور أساسي للحفاظ على الزراعة والسبل المعيشية الريفية في البلدان المتقدمة

تشهد المناطق الريفية في البلدان المتقدمة تحوّلًا كبيرًا يشمل الهجرة إلى مدن أكبر وزيادة شيخوخة السكان. ويميل الشباب إلى رفض المهن الزراعية. وقد برزت اتجاهات معاكسة للتحضر رغم اتخاذها إجمالًا شكل الهجرة التقاعدية بحثًا عن الراحة والمنحسرة خصوصًا في المناطق ذات المناظر الخلابة. وتنشأ عن ذلك تحديات إزاء تجدد أجيال السكان الريفيين، ممّا يهدد استدامة الزراعة والنظم الغذائية وأنماط الحياة الريفية. ويشكّل تدفق المهاجرين الأجانب، في هذه السياقات، عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الأنشطة الزراعية وإعادة تنشيط السبل المعيشية الريفية.152،151

وفي أوروبا، ثمة مجموعة واسعة من الأدلة المتعلّقة بوجود مهاجرين دوليين في مناطق ريفية وفي الأنشطة الزراعية، لا سيما في صناعات المحاصيل العالية القيمة والكثيفة اليد العاملة وكذلك في سلاسل القيمة البستانية.[153] وإن وجود العمّال الأجانب في المزارع ملفت لا سيما في جنوب أوروبا (حيث كانوا يشكلون حوالي ثلث اليد العاملة الزراعية المأجورة في إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال في عام 2013)، حيث ما يزال دور القطاع الزراعي مهمًا.155،154 ويأتي معظم المهاجرين من أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.156،155 ويجب اعتبار مدخلاتهم من حيث اليد العاملة تكميليةً نظرًا إلى أنهم لا ينافسون العمّال الوطنيين بل يسدّون الفجوات المتبقية في أسواق العمل الريفية. وقد سمح هؤلاء المهاجرون ببقاء العديد من المزارع والشركات الزراعية، مساهمين في تعزيز قدرة الزراعة في الاتحاد الأوروبي على الصمود.[157]

كما تمثّل اليد العاملة الأجنبية عماد الإنتاج الزراعي في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد اضطلع العمّال المهاجرون في كندا بدور أساسي لمساعدة قطاع البستنة على المنافسة في الاقتصاد الغذائي العالمي.[158] وأدّى نقص اليد العاملة الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بسبب التراجع الكبير في عدد عمّال المزارع المهاجرين من المكسيك، إلى خسائر فادحة بالنسبة إلى المزارعين الأمريكيين.[159] وقد هاجر عدد أقل من المكسيكيين، خلال الفترة 2005-2014، بسبب تشديد الرقابة على الحدود، وانخفاض معدلات الولادة وتعزز متانة الاقتصاد المكسيكي بشكل متزايد. ونظرًا إلى أن حوالي 70 في المائة من عمّال المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية هم من المكسيك (وتصل نسبتهم إلى 90 في المائة في كاليفورنيا)، أثرّ ذلك الاتجاه الهبوطي بشكل حاد على المزارع في البلد (الإطار 20). ووفق الشراكة من أجل اقتصاد أمريكي جديد، أدى انخفاض الهجرة من المكسيك إلى خسائر في العائدات قدرها 3 مليارات من الدولارات الأمريكية سنويًا بين 2002 و2014. واستجاب المزارعون الأمريكيون لهذا النقص في اليد العاملة من خلال رفع الأجور والاستثمار في الآلات وتوظيف عمّال أجانب من خلال برنامج H-2A لمنح التأشيرات. وسمح هذا البرنامج، منذ عام 1986، للمزارعين غير القادرين على إيجاد يد عاملة بتوظيف عمّال أجانب بصورة مؤقتة مع توفير لهم بدلات للسكن والمأكل والانتقال إلى مكان العمل. وعلى الرغم من أن تقديم الطلبات إلى برنامج H-2A مكلف، تم منح تأشيرة من نوع H-2A إلى 000 134 شخص في عام 2016 بارتفاع من 000 55 في عام 2011. [159]

وغالبًا ما يشكّل العمّال الأجانب جزءًا من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية كذلك. وتتجذر الحركات العابرة للحدود أثناء مواسم الحصاد، تاريخيًا أحيانًا، في الحقبة الاستعمارية، كما هي الحال بالنسبة إلى أفريقيا جنوب الصحراء.[164] وعلى الرغم من أن المهاجرين أصبحوا يعملون بشكل متزايد في قطاع الخدمات والعمالة المدفوعة في عشرة من البلدان النامية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ما زالت الزراعة توظف العدد الأكبر من العمّال في معظم البلدان.[165]

وعلى الرغم من مساهمة العمّال الأجانب المهمة في الزراعة في البلدان ذات الدخل المرتفع، ما زالت النظم التنظيمية التي تحمي حقوق عملهم وظروفه نادرة، فضلًا عن إنفاذ القانون بشكل سيء. وقد برز شكل جديد من الطبقات الاجتماعية في العديد من المناطق الريفية، ويُشار إليه باسم "البروليتاريا الزراعية"، أو "البريكاريا الريفية".167،166 وغالبًا ما يعمل هؤلاء العمّال بصورة غير نظامية ويتقاضون أجورًا أدنى من الأجور القانونية ويتعرّضون للاستغلال.169،168

الاستنتاجات والتداعيات على السياسات

يمكن للهجرة أن تقدّم مساهمات حاسمة في التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية. ويمكن تحقيق مكاسب محتملة كبيرة بما في ذلك النهوض بإجمالي الناتج المحلي ومداخيل العمّال، من خلال إعادة تخصيص العمل من القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة مثل الزراعة إلى القطاعات ذات الإنتاجية العالية. ويمكن للهجرة الدولية أيضًا أن تحدث آثارًا مفيدة على المجتمعات المضيفة، ليس أقلها في مجال الزراعة والمناطق الريفية في البلدان ذات الدخل المرتفع حيث أصبح المهاجرون يشكّلون أكثر فأكثر مكوّنًا مهمًا من القوى العاملة الزراعية.

غير أنه ثمة بعض التحديات الناجمة عن الهجرة بالنسبة إلى أرياف المنشأ والمقصد. وتتمثل أهمها في الوصول أو المغادرة الفعليين لأعداد كبيرة من الأشخاص ممّا قد يؤثر على أسواق العمل والنمو الاقتصادي، إلى جانب ديناميكيات العمل على مستوى الأسر. وتعتمد آثار الهجرة من المناطق الريفية المنشأ على عدد من العوامل، بما في ذلك مميزات المهاجرين وأعضاء الأسر الباقين، ومستوى مهارات المهاجر، ونوع الهجرة ومستوى التنمية في المنطقة.

وقد تؤدي الهجرة القصيرة الأجل إلى تراجع القوى العاملة في الأسر وزيادة محتملة في مشاركة النساء في الزراعة ممّا يسفر عن تداعيات سلبية (مثل تفاقم عبء العمل) وإيجابية (مثل تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات) للمرأة على حد سواء. وعلى المدى الأطول، يمكن للتحويلات المالية للمهاجرين ومعارفهم أن تؤثّر بشكل عميق على المناطق الريفية في ما يتعلق بتغذية الأطفال وتعليمهم، والسكن والاستثمارات في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية. غير أن الأدلة الخاصة بهذه الآثار وصافي التوازن بينها مختلطة وتعتمد على نحو كبير على السياقات المحلية.

ويمكن للهجرة أيضًا أن تحدث آثارًا أوسع نطاقًا على مجتمعات المنشأ الريفية. ويتضمن ذلك ارتفاع الأجور المحلية والتحسينات التكنولوجية في مجال الزراعة وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية وزيادة مصادر التمويل للاستثمار. غير أن الهجرة قد تؤدي في بعض السياقات إلى إخلاء المناطق الريفية من سكانها ممّا يسفر عن تداعيات على الإنتاجية الزراعية ويطرح تحديات مرتبطة بتوفير الخدمات العامة.

وتطرح الهجرة القسرية، لا سيما في حالات الأزمات الممتدة، تحديات خاصة. فبإمكانها أن تعطّل النظم الغذائية والسبل المعيشية الريفية بشدة في أماكن المنشأ على الرغم من أنه قد يصعب فصل آثار الهجرة بحد ذاتها عن تلك الناجمة عن الأزمات التي تدفع الأشخاص إلى الفرار. كما تطرح الهجرة القسرية تحديات رئيسية في البلدان المضيفة علمًا أن الجهود المبذولة لإدماج اللاجئين في اقتصادات المجتمعات المضيفة قد تحقق منافع متبادلة. وتشمل الحلول المستدامة لأزمات اللاجئين عادةً الإدماج في بلد الملجأ أو إعادة التوطين إلى بلد ثالث أو الإعادة الطوعية إلى الوطن.

وقد يساهم المهاجرون الدوليون، في العديد من البلدان المتقدمة التي تخلى مناطقها الريفية من السكان، في التنمية الريفية للمجتمعات المضيفة من خلال التعويض عن نقص اليد العاملة الزراعية. وفي المقابل يمكن للزراعة أن تدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين. وغالبًا ما يكون العمل في الزراعة موسميًا وغير مستقر بطبيعته من جهة أخرى. ويمكن بالتالي ضمان أن تكون الهجرة تجربةً إيجابية لكل من المهاجرين والبلدان المضيفة، من خلال توفير ظروف عمل لائقة للعمّال الزراعيين المهاجرين، لا سيما العمّال الموسميين.

وتؤدي السياسات والبرامج الحكومية في مناطق المنشأ والمقصد على حد سواء دورًا أساسيًا لتحديد الأثر النهائي للهجرة على تنمية تلك المناطق. وأوّلها السياسات التنظيمية التي تحمي عمل المهاجرين، ولكن برامج تعزيز الإدماج الاجتماعي في مجتمعات المضيف لها أهميتها أيضًا لضمان أن يعود الوضع بمنافع متبادلة. ويتمثّل التحدي الرئيسي في مجال السياسات في ضمان أن تتمكن الهجرة من مواصلة تقديم المساهمات الإيجابية لأغراض النمو والتنمية بموازاة تقليص التكاليف والآثار السلبية المترتبة على المناطق ومجتمعات المنشأ إلى أدنى درجة ممكنة.

ix   تحدد دراسة حديثة ل Romano و Traverso القنوات المتعددة التي تُحدث من خلالها الهجرة الدولية أثرًا على الأمن الغذائي والتغذوي للأسر في بنغلاديش، مع توفير تقديرات تجريبية لكل منها.[5]

x    الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر يقبل به العامل للقيام بعمل ما.

xi   يمكن الاطلاع على مزيد من الآراء بشأن أثر الهجرة على الأمن الغذائي في تقرير مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من الوكالات الفنية.[66]

xii  يتجلى سوء التغذية في الأشكال التالية: نقص التغذية )بما في ذلك التقزّم والهزال والنقص في الوزن(، والوزن الزائد والبدانة، ونقص المغذيات الدقيقة.

xiii في 19 سبتمبر/أيلول 2016 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الالتزامات الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين. وتُعرف هذه الالتزامات بإعلان نيويورك عن اللاجئين والمهاجرين.

الفصل 5

الهجرة والتحول الاقتصادي: نهج سياساتي متكامل

الرسائل الرئيسية:

1 يمكن للجهود الدولية والوطنية المتجددة – المصممة خصيصًا للسياقات الوطنية للهجرة الريفية وأولويات سياساتية – تسخير التحويلات المالية واستثمارات العمال المغتربين في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، فضلا عن تيسير إدماج معارف ومهارات المهاجرين والعائدين.

2 تواجه البلدان ذات المستويات الإنمائية المختلفة تحديات مختلفة في ما يتعلق بالهجرة الريفية، ونتيجة لذلك سيكون لديها أولويات سياساتية مختلفة.

3 يمكن للبلدان ذات الزخم الإنمائي أن تركز على إيجاد فرص عمل من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز تنمية المراكز الحضرية الإقليمية.

4 بالنسبة إلى البلدان التي يعتبر فيها إيجاد فرص عمل للشباب تحديًا، من الضروري خلق فرص عمل لائق في المزارع وخارجها للأشخاص في المناطق الريفية وفي الوقت نفسه تيسير الهجرة المنظّمة.

5 في حالات الأزمات الممتدة، لن تعالج احتياجات المجتمعات المحلية المضيفة والنازحين على نحو كافٍ إلاّ من خلال استراتيجيات لإدماج نُهج إنسانية وإنمائية لدعم الاعتماد على الذات والقدرة على الصمود.

6 بالنسبة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتي هي في مستوى إنمائي متوسط وفي طريقها إلى أن تصبح وجهات للمهاجرين الدوليين، ينبغي للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية إيلاء الأولوية للترابط بين الريف والحضر بغية توسيع نطاق الفرص الاقتصادية والحد من الهجرة الريفية إلى الخارج "من أجل البقاء".

7 ينبغي للبلدان المتقدمة التي تحتاج إلى عمال زراعيين تعزيز الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وضمان حماية حقوقهم. وإن اتساق السياسات، ضمن جملة أمور أخرى، بين الهجرة والزراعة والتنمية الريفية، أمر أساسي لتعزيز التأثيرات الإيجابية من خلال الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية.

لقد بيّنت الفصول السابقة أن المناطق الريفية هي مصدر رئيسي لحركات الهجرة ووجهة مشتركة للهجرة على حد سواء. وفي بعض الحالات، تحدث الهجرة بطريقة تدريجية، كما هو الحال عندما تحدث الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن متبوعة بالهجرة إلى بلد آخر. والهجرة الداخلية هي عمومًا ظاهرة أكبر بكثير من الهجرة الدولية، حيث أن جزءًا كبيرًا منها يشمل حركة البشر من المناطق الريفية إلى المدن، ولكن أيضا إلى المناطق الريفية الأخرى. كما يمكن أن تكون الهجرة دائرية، حيث يتحرك المهاجرون بانتظام إلى الأماكن التي تظهر فيها فرص عمل في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة. ويشمل ذلك الهجرة الموسمية - وهي شكل مهّم للهجرة يرتبط بوجه خاص بدورات الإنتاج الزراعي.

وسيستمر التفاوت الكبير في توزيع الفرص في العالم - مع وجود اختلافات داخل البلدان وفي ما بينها - في دفع الهجرة الداخلية والدولية على حد سواء، حيث يسعى الناس إلى تحسين سبل عيشهم وظروفهم المعيشية. وهذه الاختلافات في الفرص تعني أيضًا أن الهجرة تنطوي على إمكانات كبيرة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ولطالما كانت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية على وجه الخصوص جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية وستظل كذلك. وإن الانتقال التدريجي للعمل من العمالة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى أنشطة أكثر إنتاجية في القطاعات الأخرى، معظمها في المناطق الحضرية، يوفر إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية. ومع ذلك، فإن الهجرة تواجه في كثير من الأحيان قيودًا تمنع الأشخاص من استغلال الفرص المتاحة في أماكن أخرى. وهذا ينطوي على تكاليف ليس فقط للمهاجرين المحتملين أنفسهم، ولكن أيضا لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وللمجتمع ككل.

وتحدث تدفقات الهجرة الداخلية والدولية على العموم نتيجة لقرارات الأسر والأفراد على أساس الاختلافات الملحوظة في الفرص بين مناطق المنشأ والمقصد، مع مراعاة تكاليف الهجرة والعوامل الميّسرة والمحتملة. ولكن أعدادًا كبيرة من الناس في جميع أنحاء العالم - ولا سيما اللاجئون والنازحون داخليًا - يضطرون إلى الهجرة غير الطوعية للهروب من ظروف غير آمنة وخطرة بسبب النزاعات والاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية. وفي الواقع، وكما تم التأكيد على ذلك في وقت سابق، يبقى التمييز بين الهجرة الطوعية والهجرة القسرية غير واضح. إذ تتواجد عناصر الخيار والإكراه بدرجات متفاوتة في سلسلة متصلة، حيث إن الهجرة الطوعية والهجرة القسرية يوجدان على طرفي نقيض تمامًا. وعلى وجه الخصوص، فإن الأزمات البطيئة الظهور مثل تلك المرتبطة بتغير المناخ، قد لا تشكل خطرًا يهدّد الحياة على الفور، ولكنها يمكن أن تدفع الناس في مرحلة ما إلى التنقل والحركة ذلك أن مخاطر البقاء أكبر من مخاطر الهجرة.

وأوضحت الفصول السابقة أيضا أن للهجرة تأثيرًا على مناطق المنشأ والوجهة أو المقصد على السواء. وقد يكون للهجرة من المناطق الريفية تأثيرات هامة، إيجابية وسلبية على حد سواء، على مناطق المنشأ. ويمكن ملاحظة هذه التأثيرات على مستويات مختلفة، من الأسرة المعيشية إلى المجتمع المحلي وعلى المستويات الوطنية. كما يمكن أن يكون للهجرة تأثيرات كبيرة على المناطق الريفية في المقصد، وخاصة في حالات الهجرة القسرية بسبب الأزمات.

ويعرض هذا الفصل الأخير الآثار السياساتية الرئيسية لتحليل ومناقشة الفصول السابقة. وبعد مناقشة للأهداف السياساتية الأساسية والتحديات المتعلقة بالتنمية الريفية والهجرة، يتناول الفصل مسألة كيفية تصميم السياسات لتسخير المنافع الإنمائية الناجمة عن الهجرة الريفية. وبالاستناد إلى تصنيف الملامح القطرية لمحركات الهجرة الريفية (من الفصل 1)، يحدّد استراتيجيات السياسة المصممة خصيصًا لمواقف محددة. ويختتم الفصل بعناصر السياسات الشاملة التي تعتبر أساسية لتعزيز الإمكانات الإنمائية التي تنطوي عليها الهجرة الريفية.

أهداف السياسة والتحديات المتعلقة بالهجرة الريفية: المنظور الواسع

من المهم التأكيد على أن هذا التقرير، بالتوازي مع تقرير التنمية البشرية ﻟﻌﺎم 2009 ،[1] ﻻ يعتبر حركة الأشخاص "مشكلة تتطلب إجراءات تصحيحية". بدلا من ذلك، يشاطر التقرير رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تم التعبير عنها في تقريره نحو هجرة تصب في صالح الجميع، والذي يشدّد على الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وما للهجرة من روابط مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والحاجة إلى تعزيز الهجرة العادية مع الحد من الهجرة غير النظامية.[2]

وتشكل الهجرة الريفية جزءًا هامًا ضمن صورة أكبر تشمل الهجرة الدولية والداخلية. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، تضطلع السياسات العامة بدور هام في تعزيز نتائج التنمية البشرية الناجمة عن الهجرة الريفية. وهناك سلسلة من مجالات السياسات والسياسات المحددة التي اقترحها تقرير التنمية البشرية لعام 2009 تتناول بالفعل الهجرة بشكل عام (الإطار 21). وتستند الطبعة الحالية من حالة الأغذية والزراعة إلى هذه السياسات من أجل صياغة سياسات تستهدف بشكل أكبر الهجرة الريفية.

وبالتالي، فإن هذا التقرير لا ينظر في الحد من تدفقات الهجرة الطوعية، سواء أكانت داخلية أم دولية، كهدف سياساتي بحد ذاته. وفي هذا السياق وكما جرى التأكيد عليه في الفصل 1، من المهم أن نتذكر أن التقدم الاقتصادي في أقل البلدان نموًا قد لا يقلّل بالضرورة من الهجرة الدولية، على الأقل على المدى القصير والمتوسط. وإن التنمية الزراعية والريفية هدف مرغوب فيه بحد ذاته ويجب أن يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من عملية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، حيث تضطلع فيه الهجرة بدور هام.

ومع ذلك، تشير نتائج الفصل 2 إلى إمكانية تحديد الهجرة الدولية إلى حد ما حسب نوع التنمية. وتتمثل النتيجة الرئيسية في أن نسبة الأشخاص الذين يخططون للهجرة على الصعيد الدولي أعلى بوضوح بالنسبة للمهاجرين الداخليين مقارنة مع غير المهاجرين في جميع فئات الدخل. وهذا أمر مفهوم: لأن الروابط الاجتماعية مع أماكن المنشأ عادة ما تضعف بعد الهجرة الأولية، حيث تصبح الهجرة للمرة الثانية، سواء داخليًا أو دوليًا، قرارًا أيسر. ومن ثم، فإن الآثار المترتبة على ذلك هي أن عدم تكافؤ الفرص داخل حدود البلد يؤدي إلى الهجرة الداخلية، التي قد تمتد لتصبح هجرة دولية. ولذلك، فإن اتباع سياسات إنمائية تضمن النمو الاقتصادي الشامل من خلال منظور إقليمي - وهو بالفعل هدف نهائي بحد ذاته - قد يكون له أثر إضافي يتمثل في خفض الهجرة الداخلية، الأمر الذي قد يترجم بعد ذلك إلى نسبة من الهجرة الدولية أقل مقارنة بمسارات التنمية الأخرى.

كما يعترف التقرير بالحاجة الملحة لمعالجة المشكلة المتنامية للهجرة القسرية. ونظرًا إلى أن العديد من المهاجرين هم من اللاجئين أو من النازحين داخليًا، فإن هذا يطرح تحديات خاصة لمناطق المنشأ والمقصد. وفي حين أن حماية حياة المهجّرين أمر حيوي، فإن هذا بحد ذاته ليس كافيًا. ويجب أن تقترن الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية اللاجئين ومساعدتهم بتدابير لمعالجة أسباب الهجرة القسرية، وهذا يتطلب تحسين التعاون عبر الجهود السياسية والإنمائية والإنسانية وبناء السلام. وعلاوة على ذلك، يجب عدم إغفال البعد الريفي، ذلك أن سكان الريف غالبًا ما يتحملون وطأة التأثيرات خلال هذه الأزمات. وعلى الصعيد العالمي، يوجد ثلث اللاجئين على الأقل في المناطق الريفية، وتتجاوز نسبتهم 80 في المائة في حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولذلك، فإن تجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية يستلزم استراتيجية إنمائية مصمّمة خصيصًا للمناطق الريفية التي تستقبل تدفقات كبيرة من اللاجئين (انظر الإطار 18).

ويجب أن يتمثل الهدف الرئيسي للهجرة الريفية في ضمان أن تشكّل الهجرة قرارًا طوعيًا للمهاجرين وأسرهم – قرارًا قائمًا على خيارات مستنيرة من بين الخيارات المختلفة والفرص الحقيقية، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وهذا ينطوي على التخفيف قدر الإمكان من أي عنصر من عناصر الإكراه، بحيث لا يضطر الأشخاص الذين ليسوا في وضع جيد للهجرة لأنهم ليس لديهم خيار آخر. وفي الوقت نفسه، ينطوي هذا أيضًا على التقليل من القيود المفروضة على المهاجرين الذين يوجدون في موقع جيد للاستفادة من الفرص التي تتيحها الهجرة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تتناول السياسات مجموعة من التحديات الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والظروف والموارد المتاحة لكل بلد:

1.خلق فرص لسبل العيش الريفية تكون جذابة ومستدامة قدر الإمكان (من الأفضل في أماكن منشأ المهاجرين المحتملين) وعلاج أوجه القصور في البنى التحتية والمؤسسات والسياسات في المناطق الريفية (والمدن الثانوية والبلدات الريفية ذات الصلة) للحد من العوامل الدافعة التي تدفع إلى الهجرة الريفية.

2.إزالة القيود المفروضة على الهجرة الريفية والتغلّب على فجوات المعلومات من خلال توفير خدمات إعلامية.

3.تطوير رأس المال البشري في المناطق الريفية من خلال إيجاد فرص التعليم والتدريب، وإزالة القيود المرتبطة بنوع الجنس حتى يتمكن سكان الريف، بغض النظر عن نوع جنسهم، من الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال الهجرة.

4.إدارة آثار تغير المناخ على الزراعة والمناطق الريفية عن طريق وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر المرتبطة بالزراعة والقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الاستثمارات لمنع وتخفيف ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الجوية القصوى.

5.منع الأزمات، وخاصة تلك ذات الطبيعة الممتدة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في الزراعة والمناطق الريفية للحد من الحاجة إلى اللجوء إلى الهجرة في حالات الأزمات؛ والحد من الآثار السلبية على المهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم.

6.التخفيف من الآثار السلبية المحتملة للهجرة على المناطق الريفية في بلد المنشأ- مثل فقدان القوى العاملة المنتجة ونقص العمالة الزراعية، وخاصة في أوقات الذروة؛ وزيادة الأعباء على كاهل من تبقى من سكان الأرياف؛ والاعتماد على التحويلات المالية؛ وتقليص نسبة الأراضي المستخدمة للإنتاج الزراعي؛ وفقدان الغلة.

7.تعزيز التأثير الإيجابي للهجرة على المناطق الريفية في بلد المنشأ - على سبيل المثال عن طريق تسهيل الاستثمار المباشر في مشاريع التنمية الريفية والمشاريع الزراعية لأعضاء الشتات والجمعيات، وتعزيز فرص إعادة الإدماج الإنتاجي للعائدين، بمن فيهم أولئك الذين اكتسبوا المهارات ورأس المال الذي يمكن استثماره في الزراعة.

وتعالج هذه النقاط دوافع الهجرة التي نوقشت في الفصل 3 والموضّحة في الإطار المفاهيمي في الشكل 19 (النقاط 1-5)، وكذلك تأثيرات الهجرة التي نوقشت في الفصل 4 (النقاط 6-7). ويتناول الجزء المتبقي من هذا الفصل مجالات السياسات المتعلقة بهذه التحديات، ويربطها بالتصنيف القطري الوارد في الفصل 1 (الشكل 3)، قبل مناقشة السياسات المتعلقة تحديدًا بتعظيم الآثار التنموية للهجرة كجزء من استراتيجيات التنمية الريفية. وتكتسي مجالات السياسة هذه أهمية خاصة بالنسبة إلى الهجرة الريفية وتندرج ضمن نطاق اختصاص المنظمة وولايتها. والكثير منها لا يستهدف الهجرة على وجه التحديد ولكن له آثار مهمة عليها، حيث إنها تعالج مختلف التحديات المذكورة أعلاه.

تحديد الأولويات في مجالات السياسات ذات الصلة بالهجرة الريفية

يمكن لمجموعة واسعة من السياسات أن تؤثر على الهجرة الريفية من خلال تأثيرها على الفقر وعدم المساواة والحوكمة، وبوجه أعم على التنمية الزراعية والريفية. ويجب تحديد أولويات الأهداف السياساتية من أجل توجيه الموارد المحدودة إلى حيث تمسّ الحاجة إليها، ويمكن أن تكون أكثر فعالية. وللمساعدة على القيام بذلك، يتبع هذا القسم التصنيف الوارد في الفصل 1، والذي يميز بين خمسة ملامح قطرية: (1) الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، (2) وتحديات تشغيل الشباب الريفي في السياقات الهشة، (3) والبلدان ذات الزخم التنموي، (4) والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، (5) والوجهات التي تحظى بإقبال كبير في ما يتعلق بالهجرة.

ويعرض القسم التالي الأولويات السياساتية الخاصة بالبلدان في كل فئة. والافتراض هو أن البلدان في هذه الفئات المختلفة لها أولويات مختلفة من حيث ما تحتاج إليه لمواصلة مسيرتها في طريق التنمية الاقتصادية، وهو ما سيوجه كيفية التعامل مع الهجرة. وهذا لا يعني أن السياسات المدرجة لفئة واحدة من البلدان لا يمكن أن تكون ذات صلة بالبلدان الأخرى، ولكن فقط من المرجح أن تشكل أولوية بالنسبة للبلدان في الفئة التي يتم إدراجها فيها. و تبدأ المناقشة بتلك السياسات ذات الصلة بالدول النامية ذات القواعد الزراعية الضخمة، حيث تعتبر الهجرة الريفية لأسباب اقتصادية هي الأكثر شيوعًا، والتي تشكل أيضًا مصدرًا رئيسيًا للمهاجرين الدوليين القادمين من المناطق الريفية. وتشمل هذه المجموعة ثلاث فئات: الزخم التنموي وتحديات توظيف الشباب في السياقات الهشة، يليها مناقشة أولويات الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات (كحالة قصوى للهجرة الريفية). ثم تتحول المناقشة إلى الأولويات السياساتية المصمّمة خصيصًا لفئات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والوجهات التي تحظى بإقبال كبير في ما يتعلق بالهجرة.

ألف- زخم التنمية: الاستفادة من النظام الغذائي لخلق فرص العمل في المناطق الريفية

تشمل هذه الصورة، على النحو المذكور في الفصل 1، البلدان التي لديها مجموعة كبيرة من الشباب في المناطق الريفية، إلى جانب زخم اقتصادي معقول لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب. وتشمل غالبية البلدان النامية حيث نسبة الهجرة الصافية من الريف إلى الحضر إيجابية، لكن الهجرة من الريف إلى الريف هي أيضا ذات أهمية كبيرة، ذلك أن العديد من البلدان من هذه الفئة ما يزال لديه قاعدة زراعية كبيرة. وفي مثل هذه السياقات، قد تركز السياسات على الاستثمار بشكل أكثر تحديدًا في خلق فرص العمل خارج المزارع من خلال الروابط الأمامية والخلفية القائمة بين الزراعة والنظام الغذائي الأوسع. وقد شكّل ذلك موضوعًا أساسيًا في نسخة عام 2017 من حالة الأغذية والزراعة. ويمكن لهذا التركيز أن يسمح للبلدان ذات الكثافة العالية من الشباب في الريف بجني عائدات ديموغرافية - أي استخدام هذا العائد الديموغرافي الخاص لصالحها. ويمكن لنهج التنمية الإقليمية الذي يركز على الروابط بين الريف والحضر أن يكون مفيدًا في تحقيق هذا الهدف. كما يمكن لتحسين التخطيط الإقليمي للمناطق الحضرية والمدن والبلدات الصغيرة، إلى جانب التحسينات في البنى التحتية الرابطة، أن يؤدي إلى إبطاء معدلات الهجرة إلى المدن الكبيرة المكتظة أو البلدان الأخرى عن طريق إيجاد الفرص على مقربة من المناطق الريفية.

تعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالزراعة وتشجيع فرص العمل لسلسلة القيمة لسكان الريف

سيؤدي تعزيز سلاسل القيمة الزراعية إلى خلق فرص عمل وفرص لكسب الرزق تتجاوز الزراعة الأولية في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية المجاورة. ومع انخفاض حصة الزراعة في الدخل وخلق فرص العمل، عادة ما تزداد الحصة النسبية للأجزاء الأخرى من سلسلة القيمة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تزايد التوسع الحضري والتغييرات الغذائية إلى إدخال تعديلات كبيرة على النظم الغذائية. وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل التي يشهد فيها التصنيع تخلفًا وتأخرًا، ينطوي التنمية الزراعية الصناعية وتعزيز الروابط بين الريف والحضر على إمكانات كبيرة لتحسين سبل المعيشة وإتاحة الفرص لسكان الريف. ولاستغلال هذه الإمكانية، من الضروري تشجيع الأنشطة غير الزراعية المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية والاستثمار في البنى التحتية اللازمة لربط المزارعين وسكان الريف بفعالية بسلاسل القيمة هذه. وحيث تنعدم الوظائف المحلية، يمكن للاستثمارات في البنى التحتية الرابطة الخاصة بالنظام الغذائي - مثل التخزين والتخزين البارد وأسواق البيع بالجملة - أن تخلق فرصًا للعمل في كل من الزراعة والاقتصاد غير الزراعي. وبهذه الطريقة، يمكن تلبية احتياجات المهاجرين المحتملين قبل مغادرتهم.

ويجب أن يقترن ذلك بالتعزيز الفعّال للتعليم وتنمية المهارات التي تعزز إمكانية توظيف سكان الريف - ولا سيما الشباب - في سلاسل القيمة والنظم الغذائية خارج نطاق الزراعة الأولية. وحيثما يتم جذب السكان الريفيين بواسطة ظروف أكثر ازدهارًا في المراكز الحضرية، يمكن للاستثمارات في خدمات "التكتل" (مثل التعليم والصحة ومرافق الاتصالات والترفيه) في المدن الصغيرة والبلدات القريبة من المناطق الريفية الحد من معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى المكتظة.

تعزيز تنمية المراكز الحضرية الإقليمية (المدن والبلدات الصغيرة)

يمكن أن تؤدي الروابط القوية بين المناطق الريفية والحضرية والمدن والبلدات الصغيرة إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر ديناميكية. ويمكن للمدن والبلدات الصغيرة، باعتبارها نقاطًا للوساطة والتنمية الصناعية الزراعية، أن تحفز النمو الاقتصادي غير الزراعي، الذي يوسّع الفرص المتاحة لقطاع الزراعة وغيره من الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية. كما يخلق هذا النمو مزيدًا من الفرص في المناطق الحضرية التي لا تبعد كثيرًا عن المناطق الريفية، ممّا يتيح خيارات لكل من الهجرة الدائمة والدائرية الأقرب إلى مكان المنشأ وأقل تكلفة بالنسبة لسكان الريف. ويمكن تعزيز الترابط بين المناطق الريفية والحضرية من خلال الجمع بين نُهُج التنمية القطاعية والإقليمية وضمان مزيج متوازن من تطوير البنى التحتية والتدخلات على مستوى السياسات عبر الطيف الريفي والحضري. ومن المجالات السياساتية الأخرى ذات الأهمية الخاصة تسهيل الهجرة الدائرية - بما في ذلك الهجرة الموسمية - على طول الطيف الريفي والحضري.

دعم تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية

تعتبر تنمية رأس المال البشري في المناطق الريفية أمرًا حاسمًا، ليس فقط للمناطق الريفية نفسها ولكن أيضًا لتزويد مواطنيها بالمهارات والقدرات التي تعزز قابليتهم للتوظيف في قطاعات أخرى من الاقتصاد، وكذلك على المستوى الدولي. ويستدعي ذلك الاستثمار في التعليم - الابتدائي والثانوي - في المناطق الريفية وزيادة تعزيز قابلية توظيف الشباب الريفي من خلال التدريب وتنمية المهارات. ومن الأهمية بمكان أيضًا إزالة أي قيود تتعلق بنوع الجنس قد تمنع المرأة من الاستفادة من الفرص الناشئة عن الهجرة وزيادة التنقل.

تسهيل هجرة المهاجرين المحتملين المقيمين في المناطق الريفية

من المهم، في البلدان التي لديها نسبة عالية من شباب الريف، تحسين وصولهم إلى المعلومات عن الفرص المتاحة في أماكن أخرى، من خلال تعزيز شبكات التواصل الاجتماعي ووكالات التوظيف التي يمكن أن تجعل عملية الهجرة أسهل وأقل خطورة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن للحكومات، ضمن جملة أمور أخرى، تقديم معلومات شاملة عن فرص العمل لسكان الريف، وخاصة للشباب، وتشجيع وكالات ومؤسسات التوظيف الجيدة التنظيم للمساعدة في تناسب الطلب على العمالة مع العرض وتوفير المعلومات والمساعدة للمهاجرين المحتملين. وهناك دور هام يمكن للبرامج والترتيبات التي تسهل الهجرة الدائرية والموسمية المحلية والدولية على حد سواء أن تضطلع به هنا، بما يشمل المناطق الريفية والحضرية معًا.

باء- تحديات توظيف الشباب الريفي في سياقات هشة: إرساء الأسس للعائدات الديمغرافية

يعيش 22 في المائة من سكان العالم في الوقت الحالي في سياقات هشة. ويشكل ذلك حصة كبيرة ومتنامية من البلدان النامية، لا سيما وأن النمو السكاني في هذه البلدان هو من بين الأسرع في العالم. وفي مثل هذه الحالات التي تتميز بالهشاشة في المجالين السياسي والاقتصادي، يواجه الشباب صعوبات هائلة في العثور على وظائف: ذلك أن خلق فرص العمل لا يواكب النمو السكاني، وهناك اختناقات أساسية تعيق التنمية. وغالبًا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة إلى البلدان الواقعة في الطرف الأدنى من مؤشر التنمية البشرية، حيث الفقر الريفي هو الأكثر انتشارًا وما تزال الزراعة تؤدي دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، أو في البلدان التي عانت من أزمات ممتدة وتستمر فيها الهشاشة بسبب آثار الأزمة. فالأشخاص الذين يغادرون الزراعة المنخفضة الإنتاجية ينتقلون في الغالب إلى خدمات غير رسمية منخفضة الإنتاجية، عادة في المناطق الحضرية، ممّا يؤدي إلى فوائد اقتصادية متواضعة فقط. ومع توقع زيادات كبيرة في أعداد الشباب في العديد من هذه البلدان، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيزداد التحدي المتمثل في إيجاد فرص عمل لهم.

تعزيز خيارات سبل العيش الريفية في المناطق الريفية

من أجل ضمان أن الهجرة الريفية تمثل قرارًا مستنيرًا قائمًا على فرص حقيقية، ينبغي توفير خيارات مغرية لكسب العيش في المناطق الريفية. ويمكن للسياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية الريفية الأوسع نطاقًا أن تساعد على ضمان خيارات اقتصادية أفضل لسكان الريف يمكن لهم الاختيار من بينها، بما في ذلك الهجرة على سبيل الذكر لا الحصر؛ وهذا بدوره يقلّل من عوامل الدفع التي تؤدي إلى الهجرة من المناطق الريفية. ولكن ينبغي الإقرار بأنه قد يكون من الصعب التنبؤ بالآثار الدقيقة على الهجرة ومن المحتمل أن تكون محددة السياق، حسب كل من البلد والموقع المعني.

وإن أدوات السياسات العامة لتعزيز التنمية الريفية معروفة جيدًا وقد أكدّت عليها منظمة الأغذية والزراعة، بشكل مستقل عن النقاش المتعلق بالهجرة. وتشمل العناصر الأساسية ضمان وصول المزارعين إلى الأسواق ذات الصلة بالمنتجات والمدخلات القابلة للتسويق على سبيل المثال عن طريق الاستثمار في البنى الأساسية الريفية. ويجب أن يقترن ذلك بالملكية المأمونة والآمنة وحقوق ملكية الأراضي والموارد الطبيعية. وفي نفس الوقت، يجب دعم نمو الإنتاجية الزراعية من خلال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ذات الصلة والتي يمكن أن يصل إليها صغار المزارعين أيضًا. ويعتبر الحصول على الائتمان والتأمين من قبل المزارعين وسكان الريف أمرًا أساسيًا لتعزيز سبل العيش الريفية. ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تقوم بدور أساسي في مساعدة المزارعين وسكان الريف على مواجهة الصدمات والاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والموارد البشرية. وأخيرًا، فإن تنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع توظيف الشباب في المناطق الريفية بالإضافة إلى توظيف الشباب من خلال التعليم والتدريب هي مسائل لها أهمية خاصة من وجهة نظر الهجرة.

كما أن النهج الإقليمي للتنمية الريفية له صلة أيضا بهذه الفئة من البلدان. وإن تعزيز الروابط الأمامية والخلفية بين الزراعة والنظام الغذائي الأوسع أمر أساسي لزيادة الإنتاجية الزراعية وخلق فرص تكامل أوسع للأسواق لصالح صغار المزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لذلك أن يؤدي إلى خلق فرص عمل خارج المزرعة والسماح باستيعاب شباب الريف ضمن النظام الغذائي الآخذ في التوسع، وكذلك بقية الاقتصاد.

دعم القدرة الإنتاجية وسبل العيش في المناطق المعرضة للهجرة إلى الخارج

يمكن للهجرة إلى الخارج أن تنطوي على آثار سلبية على المناطق الريفية، ولا سيما على القوى العاملة. وعادة ما ينحدر المهاجرون من شرائح الشباب والشرائح الأكثر إنتاجية في قطاع العمل الريفي والزراعي، ومن ثم فإن رحيلهم يمكن أن يؤثر على الإنتاجية الإجمالية في المناطق الريفية، بما في ذلك قطاع الزراعة. وعندما تزيد نسبة الهجرة الخارجية لدى الذكور، فإن هذا يزيد من كثرة العنصر النسائي في الزراعة. وهو ما يزيد بدوره من الطلب على النساء في العمل وقد يؤثر على الإنتاجية الزراعية إلى درجة أن النساء يستفدن استفادة أقل من الموارد الإنتاجية والأسواق والائتمان. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لذلك أيضا تأثير على تغذية الأطفال والصحة والتعليم نظرًا إلى أن المرأة غالبًا ما تكون مثقلة بالفعل بالأنشطة ذات الصلة بالأسرة.

ويجب أن تساعد السياسات بنشاط المجتمعات الريفية في معالجة هذه الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن الهجرة الخارجية. ومن المهم تعزيز إنتاجية العمالة الزراعية من خلال تشجيع الاستثمارات في الميكنة وتسهيلها، وتحسين المدخلات والتكنولوجيات الموفرة لليد العاملة، وضمان حصول المجتمعات الزراعية المتضررة على الإرشاد والبحوث الزراعية والتنمية الموجهة لتلبية احتياجاتها. ومن الأهمية بمكان أيضا معالجة القيود الجنسانية التي تمنع النساء من تحقيق إمكاناتهن الإنتاجية بالكامل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد برامج الحماية الاجتماعية الأسر على التعامل مع الانخفاض في الإنتاجية والآثار السلبية الأخرى.

وفي هذا السياق، يعتبر نهج التنمية الإقليمية ذا أهمية مرة أخرى. ويمكن للاستثمارات في البنى التحتية في المدن الريفية (والمدن الصغيرة المجاورة) أن تجعل هذه البلدات أكثر جاذبية كنقاط مرجعية للمزارعين وسكان الريف، ليس فقط لشراء المدخلات وبيع المخرجات ولكن أيضا للوصول إلى المزيد من الخدمات العامة. وهذا يمكن أن يفتح نطاقًا أوسع من الفرص لسكان الريف، الذين قد يختارون بعد ذلك التنقل عبر المناطق الريفية بدلاً من الهجرة إلى مناطق أخرى.

تقديم الدعم للعائدين والمجتمعات الأصلية

في ظل ظروف ما بعد النزاع، تستدعي إعادة إحياء القطاعات الزراعية وتحسين سبل العيش سدّ الاحتياجات في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام (انظر الإطار 22). وينبغي لمبادرات الإنعاش والتنشيط التركيز على زيادة إنتاج الأغذية وكذلك الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المقاتلين السابقين والعائدين والسكان الذين بقوا. ولذلك من الجوهري إعادة تأهيل نظم الإنتاج الزراعي والغذائي، إلى جانب الأسواق والبنى التحتية ذات الصلة. وإن ضمان حيازة الأراضي والحصول على الموارد الطبيعية مهمان أيضًا لإعادة إحياء سبل كسب العيش. ويمكن تيسير ذلك إلى حد كبير من خلال اتخاذ تدابير لضمان الحماية الاجتماعية للعائدين ولأولئك الذين لم يغادروا، مع تركيز خاص على النساء والشباب.

جيم- الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات: معالجة احتياجات المهاجرين والمجتمعات المضيفة خلال الأزمات الممتدة مع تعزيز التدابير الوقائية

يمكن أن تؤدي ظروف الهشاشة الشديدة إلى أزمات ممتدة، كما هو مذكور في الفصلين 2 و3. فقد شهد العالم، على مدى السنوات العشر الماضية، ارتفاعًا حادًا في الأزمات بسبب الظواهر المناخية الحادة أو النزاعات المسلحة، مع تزايد عدد النزاعات الداخلية بشكل كبير منذ عام 2010. وفي عام 2017، تم اعتبار 19 بلدًا في حالة أزمة ممتدة في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم. وغني عن القول إن التصدي للهجرة القسرية المرتبطة بالهشاشة والأزمات الممتدة ينطوي على مجموعة مختلفة من الأولويات المتشابكة: إنقاذ الأرواح، وتيسير الاعتماد على الذات من جانب المشردين والذين يعانون من آثار الأزمات الممتدة، ودعم القدرة على الصمود إزاء الصدمات المقبلة. ويمكن تحديد عدد من الإجراءات التي من شأنها، من خلال توفير دعم سبل العيش وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، أن تساعد أيضًا في منع نشوب النزاع ومعالجة بعض الأسباب الأساسية للهجرة القسرية.

تعزيز القدرة على الصمود عن طريق ربط برامج الطوارئ والتنمية من أجل مساعدة البلدان والأسر على منع نشوب الصراعات وتوقعها والتأهب لها والتعامل معها والتعافي منها

يجب، في سياقات الأزمات الممتدة، تعزيز القدرة على الصمود على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، حيث يمكن دمج المعونة الإنسانية مع برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الذين هم في أمس الحاجة إليها. ويجب تعزيز النظم الوطنية أيضًا، بهدف "الانتقال من تقديم المعونة إلى وضع نهاية للعوز".[7] ويتطلب بناء القدرة على الصمود في البلدان المعرضة للأزمات اتباع نُهُج شاملة ومتكاملة وتعاونية تمكن الأسر والأفراد من الحد من المخاطر وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية والأزمات التي يتسبب فيها الإنسان والتعافي منها. وينطوي هذا الأمر على التوفيق بين النهج القصيرة الأجل والطويلة الأجل لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في الأزمات والذين يجبرون على الفرار، وكذلك المجتمعات المضيفة. ويمكن لانتعاش الاقتصادات والأسواق الزراعية والغذائية المحلية أن يساعد الأفراد والأسر الضعيفة على الانتقال إلى ما بعد زراعة الكفاف والانخراط في الأسواق. كما يتيح تعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية والسياساتية في المستقبل، بما في ذلك من خلال التكيف مع تغير المناخ، ممّا يسمح لها بالبقاء على أراضيها عندما تكون آمنة للقيام بذلك.

تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي في البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين

يمكن لتقديم الدعم للمناطق المجاورة للبلدان المتأثرة بالنزاعات أن يشكّل وسيلة فعالة من حيث التكلفة لاستعادة سبل عيش اللاجئين وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل بالنسبة إلى البلدان المضيفة، وكذلك بالنسبة إلى البلدان الأصلية عند عودة المهاجرين إليها. ومن شأن خلق فرص اقتصادية والسماح للمهاجرين بالوصول إلى فرص العمل أن يكون له تأثير عميق. ذلك أن الوظائف وسبل العيش ستقلّل من الضغط المالي والعبء على البلدان المضيفة، ويمكن أن تساعد البلدان المتضررة من النزاعات على التعافي وإعادة البناء بسرعة أكبر.

التركيز على الزراعة

تعتبر الزراعة دعامة أساسية في عملية بناء القدرة على الصمود. ويجب أن تكون الزراعة أولوية عند معالجة الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للأشخاص المشردين قسرًا والمجتمعات المضيفة لهم، حيث تظل العمود الفقري لسبل العيش الريفية حتى في حالة مواجهة التحديات الهائلة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في سياقات هشة أو يفرون منها، يعد الحفاظ على إنتاج الغذاء وإعادة بناء القطاع الزراعي من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار والانتعاش.

إدارة تدفقات النازحين والمهاجرين إلى المناطق الريفية بطريقة منظمة

يمكن أن يكون لتدفقات المهاجرين تأثير إيجابي على الاقتصاد الريفي إذا ما أديرت بطريقة فعالة. ويمكن للمهاجرين والنازحين ملء نقص اليد العاملة، وتعزيز نشر المعرفة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وسيساعد وجود حافز للاقتصاد المحلي، لا سيما في حالات النزوح الممتد، على دمج المهاجرين ليس في الاقتصاد فحسب، بل وفي النسيج الاجتماعي الأوسع أيضا.

زيادة الاستثمار في منع نشوب النزاعات وبناء السلام

يفتقر نظام الاستجابة الإنسانية الحالي إلى القدرة اللازمة للتعامل مع حجم أو نطاق أنواع الأزمات التي تسود عالم اليوم، خاصة وأن معظمها ينطوي على نزاعات عنيفة. وبالتالي، فإن الاستثمارات في التخفيف من حدة النزاعات وبناء السلام تحتاج إلى توسيع نطاقها بدرجة كبيرة. ويشمل ذلك تعزيز آليات الحكم الشاملة والعمليات التشاركية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها. ويمكن للحد من المنافسة أو المظالم المتعلقة باستخدام الموارد أن يؤدي إلى زيادة التماسك الاجتماعي وتخفيف حدة التوتر، بما في ذلك بين النازحين والمجتمعات المضيفة.

دعم نُظم الحماية الاجتماعية الواعية بالمخاطر والمستجيبة للصدمات وأنظمة الإنذار المبكر والتدبير المبكر

يمكن لأنظمة الإنذار المبكر والتدبير المبكر ونُظم الحماية الاجتماعية الواعية بالمخاطر والمستجيبة للصدمات أن تخفف من بعض الديناميكيات الكامنة وراء الأزمات والهجرة القسرية، وذلك من خلال تعزيز قدرات إدارة المخاطر والاستجابة المبكرة للصدمات والأزمات. وتعتبر نُظم الحماية الاجتماعية حاسمة ليس فقط لتوفير الإغاثة على المدى القصير في أعقاب الأزمات: حيث يمكن أيضا أن تكون مهمة لمنع استنفاد الأصول على مستوى الأسرة وتحسين البنى التحتية، وأنظمة الري، ومساحة التخزين والأصول المشتركة الأخرى على مستوى المجتمع المحلي.

دال- البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية: ضمان الانتقال السلس

إن البلدان التي تكون في مستوى متوسط من النمو وتشهد توسعًا حضريًا إلى ما هو أبعد من عاصمتها وخضعت لتحول ديمغرافي نتيجة لانخفاض معدلات الولادات، من الأرجح أنها سترغب في النهوض بالسياسات المقترحة في القسم الفرعي السابق بشأن إيجاد فرص العمل. ولكن ينبغي لها أيضًا، نظرًا إلى أنها تسير في طريقها إلى أن تصبح من البلدان ذات الدخل الأعلى، السعي إلى زيادة التنقل في سوق العمل - بما في ذلك عن طريق تشجيع بدائل للهجرة مثل التنقل - وتعزيز الروابط بين الريف والحضر من خلال استخدام نهج إقليمي.

إزالة القيود على الهجرة الريفية

مع توسع أسواق العمل وتنوعها وزيادة فرص العمل، تصبح إزالة القيود المفروضة على الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة والاستفادة من الفرص في أماكن أخرى أكثر أهمية من منظور التنمية. وهذا يسمح للسكان في المناطق الريفية بالهجرة عندما يعتبرونها تصب في مصلحتهم. وعادةً ما تكون هذه القيود مهمة أيضًا بالنسبة إلى السياقات الأقل نموًا، ولكنها تكتسي، في هذه المرحلة من عملية التنمية، أهمية خاصة.

ومن الأهمية بمكان إزالة الحواجز القانونية أو الإدارية التي تمنع حركات الهجرة داخل البلدان أو تثبطها، بما في ذلك من خلال ضمان قابلية نقل برامج الحماية الاجتماعية لكي لا تكون عاملًا مثبطًا للهجرة. ويمكن لهذه الأخيرة أيضًا أن تساعد في التغلب على القيود المالية المفروضة على المهاجرين المحتملين. وعلاوة على ذلك، يمكن لضمان حقوق الملكية وحقوق الحيازة لموارد الأراضي ضمان عدم ردع المهاجرين المحتملين عن الهجرة بسبب الخوف من فقدان حقوقهم عند مغادرتهم.

تطوير التعليم والخدمات العامة في المناطق الريفية قبل انخفاض عدد السكان

بينما تتزايد هجرة السكان إلى الخارج بفعل زيادة الفرص في المناطق الحضرية وزيادة الحراك، تتعرض المناطق الريفية لخطر انخفاض سريع للسكان. ويمكن لندرة الخدمات العامة في المناطق الريفية أن تكون بمثابة عامل دفع قوي يسرع وتيرة هذه العملية. ويمكن لتطوير الخدمات العامة في المناطق الريفية أو في البلدات الصغيرة القريبة من المناطق الريفية أن يسهم في تفادي الانخفاض المفرط والسريع للسكان في هذه المناطق. ولهذه الغاية، يمكن للحكومات تطوير خدمات التعليم والصحة في المدن القريبة من المناطق الريفية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق في البلدات الصغيرة من خلال تطوير البنية التحتية الكافية وتعزيز حركة تنقل سكان الريف.

هاء- البلدان المتقدمة باعتبارها وجهات يطمح المهاجرون إلى الوصول إليها

يسعى العديد من المهاجرين الدوليين إلى العمل في البلدان المتقدمة التي يتيح فيها متوسط الدخل المرتفع احتمال إرسال تحويلات مالية أكبر إلى الوطن. وفي الوقت نفسه، أدى نقص العرض من اليد العاملة في ما يخص مهام محددة في قطاعات مثل الزراعة إلى ظهور طلب على المهاجرين في هذه البلدان. وفي هذا الصدد، يمكن للسياسات العامة أن تضطلع بدور مفيد للطرفين من خلال تسهيل عملية التكامل بحيث يتم سد فجوات العمل بطريقة سلسة. ويمكن أن يطرح التكامل الضعيف تحديات كبيرة من حيث التماسك الاجتماعي المطلوب من المهاجرين للنجاح في بلدهم المضيف. ولذلك، ينبغي أن يهدف واضعو السياسات إلى حماية حقوق المهاجرين وتعزيز إشراك المهاجرين في المجتمع.

تسهيل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين

يمكن زيادة التأثيرات الإيجابية للهجرة على بلدان المقصد إلى أقصى حد من خلال السياسات العامة التي تسهل عملية التكامل وتعزز الإدماج. ويعتبر التدريب على تعلم اللغة أحد مفاتيح الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين: فبدون إتقان لغة البلد المضيف، سيقل احتمال عثور المهاجرين المهرة على عمل يتناسب مع كفاءاتهم. ومن المجالات الرئيسية الأخرى للتدخل السياساتي هناك نظم المعلومات التي يمكن تعزيزها من خلال شبكة موسعة من وكالات التوظيف للمساعدة في توافق مهارات العمال مع الوظائف المناسبة. وينبغي تجنب القيود المفروضة على تنقل اليد العاملة ممّا يسمح للمهاجرين بتغيير أرباب العمل. كما ينبغي السماح للمهاجرين بإنشاء مقاولات والحصول على المساعدة من أجل القيام بذلك. وأخيرًا، يمكن تيسير التكامل من خلال توفير تغطية شاملة وغير تمييزية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، إلى جانب حماية حقوق المهاجرين الخاصة والاجتماعية والاقتصادية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

تعزيز التعاون الدولي

يمكن للتعاون الدولي من أجل إزالة الحواجز في مجال العمل أن يعزز تحسين توزيع العمل ويساعد على تسهيل دورات الأعمال.[8] ونظرًا إلى طبيعة العمل الموسمي في الزراعة، يمكن استخدام الاتفاقات الثنائية بين بلدان المقصد والمنشأ لتشجيع التنقل الدائري، ممّا يتيح للمهاجرين فرصة لعبور الحدود عدة مرات.[9] ويمكن لهذه الاتفاقات ضمان تنفيذ العقود الموحدة للعمال المهاجرين التي تغطي الحقوق الأساسية مع تعزيز اعتماد شهادات المهارات والقابلية لنقلها، وكذلك نقل التكنولوجيا إلى بلدانهم الأصلية (انظر الإطار 23 للاطلاع على أمثلة على برامج من هذا القبيل). ويمكن تعزيز التنقل الإقليمي عن طريق إزالة الحواجز التي تعترض العمل وعن طريق ضمان إمكانية نقل حقوق الحماية الاجتماعية عبر البلدان. ومن المهم كذلك الاستثمار في التكامل الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين في البلدان التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، والإسهام في تقاسم عبء استضافة اللاجئين من خلال اتفاقات إعادة التوطين ومسارات أخرى للقبول.

تعزيز إمكانات التنمية التي تنطوي عليها الهجرة

بالإضافة إلى معالجة الدوافع المختلفة للهجرة والمجالات ذات الصلة بالسياسات، هناك تحدٍ رئيسي آخر يتمثل في تعظيم الإمكانات التي تنطوي عليها الهجرة من خلال تعزيز آثارها الإنمائية الإيجابية أيضًا على مناطق المنشأ، مع تقليل الآثار السلبية للهجرة الخارجية أو تخفيفها إلى أدنى حد ممكن. وبالإضافة إلى المجالات السياساتية ذات الصلة المذكورة أعلاه، فإن الأمور التالية مهمة أيضًا:

تعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية مناطقهم الأصلية

يمكن لتعزيز الروابط بين المهاجرين ومناطق المنشأ أن يكون له تأثير إيجابي واضح على المناطق الريفية التي تتم منها الهجرة الخارجية. ويمكن للعديد من المجالات السياساتية أن تسهم في تعزيز إمكانات التنمية التي تنطوي عليها الهجرة الخارجية، بما في ذلك تسهيل تكلفة إرسال التحويلات المالية وخفضها وتشجيع استثمارها في المناطق الريفية (على سبيل المثال عن طريق توفير أموال مناظرة). ويمكن أن يساعد تعزيز وتسهيل الهجرة الدائرية (بما في ذلك الموسمية) في زيادة دخل سكان الريف، ممّا يسمح بمستويات أعلى من الاستهلاك والاستثمار.

تعزيز الهجرة العائدة - الوطنية والدولية على حد سواء - كمورد للتنمية

غالبًا ما يجلب المهاجرون العائدون إلى المناطق الريفية معهم رأس المال البشري والموارد المالية التي يمكن أن تصبح مصدرًا هامًا للتنمية والتنويع الاقتصادي للعديد من البلدان. وكما رأينا في الفصل 2، يعود ما يصل إلى 30 في المائة من المهاجرين من الريف إلى الحضر إلى المناطق الريفية.xiv وتتوقف إمكانات التنمية بفضل المهاجرين العائدين بشكل كبير على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي يواجهونها في الوطن.[20] ولكن بالنسبة إلى العائدين الدوليين، قد يكون من الصعب إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياساتية لبلدانهم الأصلية. وسيكون فهم سبب قرار العودة إلى الوطن المفتاح لتحديد كيفية الاستفادة من الهجرة العائدة في ما يخص التنمية الاقتصادية. وفي بعض الحالات، لا يعود المهاجرون الدوليون بسبب الافتقار إلى فرص الاستثمار وفرص العمل في بلدانهم الأصلية، بينما في حالات أخرى يُعزى ذلك إلى عدم إدراكهم للفرص الموجودة. ويمكن للسياسات أن تعالج كلا السببين وبالتالي يجب أن تهيئ بيئة مواتية للأعمال التجارية في مناطق المنشأ، بما في ذلك الأطر القانونية التي تشجع المهاجرين على العودة أو على الأقل الاستثمار في مناطقهم الأصلية (انظر الإطار 24 للاطلاع على مثال ملموس). ويمكن أن يساعد تقديم المعلومات حول الشبكات المحلية في إعادة اندماجهم في أسواق العمل المحلية، بينما يمكن لسياسات التنمية الريفية التي تقوم على مهاراتهم أن تضمن عدم بقائهم غير مستغلين.

بناء بيانات عن الهجرة الريفية وكيفية ارتباطها بالتحول الاقتصادي

إن البيانات الموجودة التي يمكن الاستفادة منها في تحليل الهجرة الداخلية والدولية في سياق التحول الريفي غير متناسقة، ولا يتم تنسيقها عبر البلدان والمناطق. وعلى وجه الخصوص، هناك بيانات محدودة متاحة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة، مصنفة حسب العمر والجنس ومنشأ ومقصد المهاجرين. كما توجد معلومات قليلة عن الهجرة المؤقتة والموسمية (وهي ظاهرة مهمة في العديد من المناطق الريفية) وكيفية تأثيرها على أسواق العمل ومشاركة أفراد الأسر في العمل، بما في ذلك عمل الأطفال. وسيكون التغلّب على هذه القيود عنصرًا أساسيًا في تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها لدعم هجرة الناس من المناطق الريفية وداخلها، ولضمان تحسين أداء أسواق العمل في سياق التحول الزراعي والريفي (كما هو موضح في الإطار 25).

ضمان التنسيق الفعال والتعاون بشأن السياسات المتعلقة بالهجرة

تتطلب معالجة تحديات الهجرة الريفية المبينة في هذا الفصل وتنفيذ المجالات السياساتية مستويات مختلفة من التنسيق. فالهجرة ليست مدفوعة ببساطة بالتطورات والسياسات المتعلقة بقطاعات محددة من الاقتصاد؛ بل هي بالأحرى مدفوعة بالتفاعل بين هذين المجالين. وإن مسألة معرفة أسباب ومدى هجرة الأشخاص رهينة بالظروف أو التطورات الاقتصادية، ليس فقط في منطقة المنشأ، ولكن أيضًا في المناطق المقصودة المحتملة.كما أن السياسات ذات الآثار المترتبة على الهجرة تتوقف على العديد من الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات المختلفة على مختلف المستويات القطرية.

ولذلك، هناك حاجة إلى تحقيق الاتساق في مجال السياسات وضمان التنسيق الفعال للسياسات والتدخلات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وبين الجهات الفاعلة. ولهذا الغرض، يجب دمج قضايا الهجرة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. ويجب تحسين التنسيق بين مختلف الوكالات على المستويين دون الوطني والوطني وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأخيرًا، يعد تعزيز التعاون الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة، على سبيل المثال من خلال الاتفاقات المبرمة بين بلد منشأ معين وبلد المقصد، عنصرًا حاسمًا في الاستثمار في رأس المال البشري للمهاجرين، ولا سيما أولئك الذين يتحدّرون من المناطق الريفية.

استنتاجات

ستظل الهجرة الريفية عنصرًا هامًا في عمليات التحول الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ولكنها ستتخذ أشكالًا مختلفة وستطرح تحديات مختلفة حسب السياق، كما هو موضح في مختلف فصول هذا التقرير.

وستستمر الهجرة الداخلية الريفية وتزايد الهجرة من الريف إلى الحضر في تشكيل معالم عملية التنمية في البلدان ذات المستويات الإنمائية الدنيا. والهجرة ضرورية لعملية إعادة توزيع اليد العاملة من القطاعات الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد. وتشير التدفقات الكبيرة للهجرة الداخلية الموصوفة في هذا التقرير إلى أن إعادة توزيع موارد العمل في العديد من البلدان النامية تسهم في التحول الاقتصادي والتنمية، ومن المرجح أن يستمر.

ومع ذلك، ستظل الهجرة الداخلية مصحوبة بالهجرة الدولية، حيث ينجذب المهاجرون المحتملون بوجه خاص إلى الفرص المتاحة في البلدان ذات مستويات الدخل والتنمية المرتفعة عمومًا. وفي حين أن ذلك يمكن أن يسهم في تعزيز آفاق المهاجرين الدوليين والتنمية البشرية الخاصة بهم، هناك جوانب سلبية لهذه العملية أيضًا. وفي الواقع، يمكن اعتبار المهاجرين، في سياق التحول الاقتصادي، موارد منتجة يتم تحويلها من مناطق المنشأ. كما أن المهاجرين الدوليين - على الرغم من أنهم قد يتيحون تحويلات مالية ومزايا أخرى - يمثلون أيضًا موارد يتم تحويلها من بلدانهم الأصلية.

وحيث إن البلدان الأوروبية بعد أن كانت على مدى تاريخ طويل مصادر للهجرة، فقد أصبحت الآن بلدانًا مقصد، ومن المرجح أن تصبح الدول الناشئة مراكز إقليمية وتستقبل المزيد من المهاجرين مع تحقيق تقدم في تنميتها. وهذا صحيح بشكل خاص في ضوء الزيادة السريعة في عدد سكان العديد من البلدان النامية، وقدرتها المحدودة على استيعاب الزيادات، وأهمية الهجرة داخل الإقليم. ومع اتساع الفوارق في الدخل بين البلدان النامية، ستجذب البلدان الناجحة المهاجرين من بلدان مجاورة أقل تقدمًا.

وتطرح إدارة عمليات الهجرة هذه - الداخلية منها والدولية - تحديات كبيرة. وستجد معظم البلدان النامية صعوبة في وضع استراتيجيات شاملة وتنفيذها للتعامل مع الهجرة. ورغم أنه يمكن استخلاص دروس من تجارب البلدان المتقدمة، فإن البلدان النامية لها أولويات مختلفة، ولديها قيود مالية بدرجة أكبر وتعتمد إلى حد كبير على قطاع غير رسمي كبير، قد يفشل في إتاحة الفرص الاقتصادية المستدامة الضرورية لدمج المهاجرين الداخليين، ناهيك عن المهاجرين الدوليين. وإن تطوير سياسات واضحة ومتماسكة للهجرة وللتنمية الاقتصادية على نطاق أوسع أمر ضروري لعملية ناجحة للتنمية الاقتصادية والهجرة.

xiv  في مجموعة من الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تراوحت نسبة الأسر المهاجرة التي لديها مهاجرون عائدون من 13 في المائة إلى 65 في المائة، حسب البلد.

الملحق الإحصائي
ملاحظات على الملحق الإحصائي

المفتاح

تستخدم الاصطلاحات التالية في الجداول:

.. = البيانات غير متوافرة

0 أو 0.0 = صفر أو لا يستحق الذكر

خانة فارغة = لا ينطبق

قد تختلف الأرقام الواردة في الجداول عن مصادر البيانات الأصلية بسبب التقريب أو معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.)

الحواشي الفنية

الجدول ألف 1:

أعداد المهاجرين الدوليين من بلدان المنشأ والمناطق والقارات وحصصهم على المستويات الإقليمية وداخل القارة وبين القارات في عام 1995 وعام 2015

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. (UN DESA) 2017. الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2017 (قاعدة بيانات الأمم المتحدة، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). نيويورك، الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. شعبة السكان.

عدد المهاجرين الدوليين هو عدد المهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، التي قدرت اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز من السنة المعنية.

حصة أعداد المهاجرين الدوليين من مجموع السكان هي حصة المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة أو قارة من مجموع السكان في هذا البلد أو المنطقة أو القارة.

يشير المهاجرون داخل الإقليم إلى الحصة من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي تذهب إلى نفس المنطقة من البلد، ومن مجموع أعداد المهاجرين الدوليين من أي بلد أو منطقة.

يشير المهاجرون داخل القارة إلى الحصة من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين الذين يذهبون إلى نفس البلد في نفس القارة – باستثناء البلدان في نفس المنطقة – من مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

يشير المهاجرون بين القارات إلى الحصة من مجموع عدد المهاجرين الدوليين الذين يذهبون إلى قارات أخرى، من مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

الجدول ألف 2:

أعداد المهاجرين الدوليين في بلدان المقصد والمناطق والقارات وحصصهم على المستويات الإقليمية وداخل القارة وبين القارات في عام 1995 وعام 2015

المصدر: انظر الجدول ألف 1.

عدد المهاجرين الدوليين هو عدد المهاجرين الموجودين في بلد معين، أو منطقة أو قارة، ويقدر اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من السنة المعنية.

حصة أعداد المهاجرين الدوليين من مجموع السكان هي حصة المهاجرين الدوليين في بلد معين أو منطقة أو قارة من مجموع السكان في هذا البلد أو المنطقة أو القارة.

يشير المهاجرون داخل الإقليم إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي تأتي من نفس المنطقة في البلد، ومن مجموع أعداد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

يشير المهاجرون داخل القارة إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي تأتي من نفس القارة ونفس البلد - باستثناء البلدان في نفس المنطقة – من مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

يشير المهاجرون بين القارات إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين الدوليين التي تأتي من خارج بلد القارة من مجموع عدد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة أو قارة.

يشير المهاجرون الآخرون إلى حصة مجموع أعداد المهاجرين، الذين لا يعرف بلدهم ومنطقتهم وقارتهم، من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين من بلد معين أو منطقة.

الجدول ألف 3:

البيانات المستخدمة لبناء تصنيف المعالم القطرية على أساس العوامل الدافعة للهجرة الريفية في عام 2015

المصادر:

منظمة الأغذية والزراعة. 2018. FAOSTAT، قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت (متاحة على الرابط الإلكتروني http://faostat.fao.org)

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2017. التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2017 (متاحة على الرابط الإلكتروني https://esa.un.org/unpd/wpp/). نيويورك، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان بالأمم المتحدة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2018. بيانات التنمية البشرية (1990-2015) ، قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت (متاحة على الرابط الإلكتروني http://hdr.undp.org/en/data)

تم الحصول على مؤشر التنمية البشرية المركب من قاعدة بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهو يدمج الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية: (1) متوسط العمر المتوقع عند الولادة، مما يعكس القدرة على العيش حياة مديدة وبعافية؛ و(2) متوسط سنوات التعليم المدرسي، والتي تعكس القدرة على اكتساب المعرفة؛ و(3) الدخل القومي الإجمالي للفرد، الذي يعكس القدرة على تحقيق مستوى معيشي لائق.

ويتم حساب كثافة الشباب الريفي في الأراضي الزراعية باعتباره نسبة من إجمالي عدد الشباب الذين يقيمون في المناطق الريفية من مجموع الأراضي الزراعية المتاحة (المحسوبة بالهكتارات). ويمثل الشباب الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، والتي يتم الحصول على البيانات الخاصة بهم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وبسبب الافتقار إلى بيانات السكان حسب الفئات العمرية على المستوى الريفي، يفترض أن توزيع الشباب بين المناطق الريفية والحضرية يتبع التوزيع السكاني الوطني. وتم الحصول على مساحة الأراضي الزراعية من قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة، وتمثل مجموع المجالات المدرجة مثل "الأراضي الصالحة للزراعة"، و"المحاصيل الدائمة" و"المراعي الدائمة".

الجدول ألف 4:

بيانات عن الهجرة الدولية والداخلية استنادًا إلى قاعدة بيانات استطلاع غالوب العالمي في عام 2013

المصدر:Gallup®. 2018. مجموعة بيانات استطلاع غالوب العالمي للسنوات التالية: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.

يشير المهاجرون الداخليون إلى المناطق الريفية إلى الحصة من مجموع السكان الذين أعلنوا أنهم انتقلوا إلى منطقة ريفية من منطقة ريفية أو حضرية أخرى داخل البلد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

ويشير المهاجرون الداخليون إلى المناطق الحضرية إلى الحصة من مجموع السكان الذين أعلنوا أنهم انتقلوا إلى منطقة حضرية من منطقة ريفية أو حضرية أخرى داخل نفس البلد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

والمهاجرون الدوليون المحتملون من المناطق الريفية هم حصة سكان المناطق الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر ولكن لا يخططون للقيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، من بين سكان الريف في البلد.

والمهاجرون الدوليون المحتملون من المناطق الحضرية هم حصة سكان المناطق الحضرية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر ولكن لا يخططون للقيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من بين سكان المناطق الحضرية في البلد.

والمهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة دوليًا من المناطق الريفية هم حصة سكان المناطق الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر التالية، من بين سكان الريف في البلد.

والمهاجرون المحتملون العازمون على الهجرة دوليا من المناطق الحضرية هم حصة سكان المناطق الحضرية الذين أعلنوا أنهم من الناحية المثالية سيهاجرون إلى بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، من بين سكان المناطق الحضرية في البلد.

الجدول ألف 5:

الروابط بين الهجرة الداخلية والدولية استناداً إلى قاعدة بيانات استطلاع غالوب العالمي في عام 2013

المصدر: انظر الجدول ألف 4

مجموع المهاجرين الداخليين العازمين على الهجرة دوليًا هم حصة المهاجرين الداخليين خلال خمس سنوات، أي أولئك الذين أعلن أنهم انتقلوا من مدينة أو منطقة أخرى داخل بلدهم خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، الذين خططوا للهجرة دوليًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمهاجرين الداخليين خلال خمس سنوات.

مجموع غير المهاجرين العازمين على الهجرة دوليًا هم حصة الأشخاص الذين لم يتنقلوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وخططوا للهجرة دوليًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين لم يتنقلوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

المهاجرون الريفيون الداخليون العازمون على الهجرة دوليًا هم حصة سكان الريف الذين أعلنوا أنهم انتقلوا من منطقة ريفية أو حضرية أخرى داخل نفس البلد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وخططوا للهجرة الدولية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمهاجرين الداخليين في خمس سنوات إلى المناطق الريفية.

المهاجرون الحضريون الداخليون العازمون على الهجرة دوليًا هم حصة سكان الريف الذين أعلنوا أنهم انتقلوا من منطقة ريفية أو حضرية أخرى داخل نفس البلد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح والذين يعتزمون الهجرة دوليًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمهاجرين الداخليين خلال خمس سنوات إلى المناطق الحضرية.

الجدول ألف 6:

أعداد وحصص اللاجئين في البلدان المستقبلة في عامي 2015 و2016 المصادر:

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2017. الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: تنقيح عام 2017 (قاعدة بيانات الأمم المتحدة، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). نيويورك، الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. شعبة السكان.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2017. الاتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2016. جنيف.

أعداد اللاجئين هو عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حسب البلد المستضيف والمنطقة والقارة، على النحو المقدر من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2015

حصة اللاجئين من مجموع السكان هي حصة اللاجئين وطالبي اللجوء من مجموع السكان في البلدان المستقبلة والمناطق والقارات.

حصة اللاجئين من مجموع عدد المهاجرين هي حصة اللاجئين وطالبي اللجوء من مجموع أعداد المهاجرين الدوليين في البلدان المستقبلة والمناطق والقارات (انظر التعاريف الواردة في الجدول ألف 2 الحواشي الفنية للمزيد من المعلومات).

يشير توزيع اللاجئين حسب نوع الناحية إلى حصص اللاجئين المقيمين في مناطق ريفية أو حضرية، من بين مجموع عدد اللاجئين، في عام 2016 حسب ما توفره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعندما تكون المعلومات حول الناحية مفقودة، يشار إليها على أنها غير معروفة.

مجموعات البلدان والمجاميع الإقليمية

تتبع التصنيفات الإقليمية وتعيين المناطق النامية والمتقدمة تصنيفًا مشابهًا لتصنيف UNSD M49 للشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، والمتاحة على الرابط الإلكتروني: unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm

المراجع

الفصل 1

1 الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. 2017. نحو هجرة تصب في صالح الجميع. تقرير الأمين العام (A/72/643).

2 World Inequality Lab.ا 2018. تقرير اللامساواة في العالم 2018. باريس.

3 Poggi, C. 2018. Migration, its dynamics and aspirations: A review of Migrating Out of Poverty. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture and rural development. University of Sussex. Unpublished.

4 Skeldon, R. 2006. Interlinkages between internal and international migration and development in the Asian region. Population, Space and Place, 12(1): 15–30.

5 UN DESA. 2017. Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division.

6 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2016. Global trends in forced displacement in 2015. جنيف.

7 Bell, M. & Charles-Edwards, E. 2013. Cross-national comparisons of internal migration. An update of global patterns and trends. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. Technical Paper No 2013/1. New York, United Nations.

8 International Fund for Agricultural Development (IFAD). 2016. Rural Development Report 2016. Fostering inclusive rural transformation. Rome.

9 منظمة الأغذية والزراعة. 2017. حالة الأغذية والزراعة 2017. تسخير النظم الغذائيّة من أجل تحوّل ريفي شامل. روما (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/a-i7658a.pdf)

10 البنك الدولي. 2007. تقرير التنمية الدوليّة لعام 2008. الزراعة من أجل التنمية. واشنطن العاصمة.

11 .Mercandalli, S. & Losch, B., eds.ا 2017 . تحركات الريف الأفريقي: ديناميكيات ومحركات الهجرة في دول جنوب الصحراء. روما، منظمة الأغذية والزراعة ومركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية. صفحة 60 (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf).

12 Benjamin, N., Beegle, K., Recanatini, F. & Santini, M. 2014. Informal economy and the World Bank. World Bank Policy Research Working Paper No. 6888.

13 Angel-Urdinola, F. & Tanabe, K. 2012. Micro-determinants of informal employment in the Middle East and North Africa Region. Washington, DC., World Bank.

14 Chen, M. & Harvey, J. 2017. The informal economy in Arab nations: A comparative perspective. Paper for the Arab Watch Report on informal employment in MENA Region. Manchester, WIEGO Network.

15 UN DESA. 2015. Youth population trends and sustainable development. Population Facts No. 2015/1. New York.

16 Clemens, M. 2014. Does development reduce migration? IZA Discussion Paper No. 8592. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor (IZA).

17 De Haas, H. 2010. Migration transitions: A theoretical and empirical inquiry into the developmental drivers of international migration. Oxford, The International Migration Institute (IMI), Oxford Department of International Development (QEH), University of Oxford.

18 Clemens, M. & Postel, H. 2018. Deterring emigration with foreign aid: An overview of evidence from low-income countries. Washington, D.C., Center for Global Development.

19 IOM. 2011. Glossary on Migration. 2nd edition. International Migration Law. Geneva, Switzerland, International Organization for Migration.

20 IOM. 2015. Key Migration Terms. In: International Organization for Migration [online]. [Cited 18 January 2018]. https://www.iom.int/key-migration-terms

21 FAO, IFAD, WFP & IOM. 2018. The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security and Rural Development. Rome.

22 Lee, E.S. 1966. A theory of migration. Demography, 3(1): 47–57.

23 Van Hear, N., Bakewell, O. & Long, K. 2018. Push-pull plus: reconsidering the drivers of migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6): 927–944.

24 Brown, S.K. & Bean, F.D. 2016. Conceptualizing migration: From internal/international to kinds of membership. In, A. White, ed. International Handbook of Migration and Population Distribution, pp. 91–106. International Handbooks of Population. Springer, Dordrecht.

25 King, R. & Skeldon, R. 2010. ‘Mind the Gap!’ Integrating approaches to internal and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10): 1619–1646.

26 Lozano-Ascencio, F., Roberts, B. & Bean, F. 1996. The interconnectedness of internal and international migration: the case of the United States and Mexico. Texas Population Research Center Paper No. 96-97-02. Austin, University of Texas and Texas Population Research Center.

27 Durand, J. & Massey, D.S., eds. 2004. Crossing the border: Research from the Mexican Migration Project. Russell Sage Foundation. 356 pp.

28 Hugo, G.J. 2016. Internal and international migration in East and Southeast Asia: Exploring the linkages. Population, Space and Place, 22(7): 651–668.

29 UN-Habitat. 2013. State of the world’s cities 2012/2013. Prosperity of cities. New York, Routledge

30 UN DESA PD. 2017. World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York.

31 World Bank. 2017. Health Nutrition and Population Statistics database (available at http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=311).

32 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2016. تقرير التنمية البشريّة 2016. تنمية للجميع. نيويورك.

33 منظمة الأغذية والزراعة. 2018. FAOSTAT، Online statistical database، (متاح على العنوان http://www.fao.org/faostat/ar/#home)

34 UNDP. 2018. Human Development Data (1990–2015), Online statistical database (available at http://hdr.undp.org/en/data).

35 منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017. بناء القدرة على الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf)

36 OECD. 2016. Perspectives on Global Development. International Migration in a Shifting World. Paris.

37 Ingelaere, B., Christiaensen, L., De Weerdt, J. & Kanbur, R. 2018. Why secondary towns can be important for poverty reduction – A migrant perspective. World Development, 105: 273–282.

الفصل 2

1 UN DESA. 2017. Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). New York.

2 European Union. 2018. Migration and migrant population statistics. In: Eurostat - Statistics Explained [online]. [Cited 25 April 2018]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&oldid=331044

3 Mercandalli, S. & Losch, B., eds.،ا 2017. تحركات الريف الأفريقي: ديناميكيات ومحركات الهجرة في دول جنوب الصحراء. روما، منظمة الأغذية والزراعة ومركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية. صفحة 60 (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf).

4 UNSD. 2018. Standard Country or Area Codes for Statistical Use. (online version of the Methodology: Standard country or area codes for statistical use (M49) available at https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49). New York, Statistics Division of the United Nations Secretariat (UNSD).

5 David, A. & Nilsson, B. 2017. Migration and rural development in NENA countries. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture and rural development. Unpublished.

6 ILO. 2017. Good practice - MERCOSUR Residence Agreement. In: ILO Migrant Labour Branch [online]. [Cited 18 May 2018]. http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=187

7 Khadria, B. 2005. Migration in South and South-West Asia. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration. Geneva.

8 UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2015. Asia-Pacific Migration Report 2015. Migrants’ Contributions to Development. Bangkok.

9 Brunarska, Z., Nestorowicz, J. & Markowski, S. 2014. Intra- vs. extra-regional migration in the post-Soviet space. Eurasian Geography and Economics, 55(2): 133–155.

10 de Brauw, A. 2017. Rural Out-Migration and Implications for Agriculture and Rural Development. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Washington, D.C., IFPRI.

11 U.S. Department of Labor. 2016. Findings from the National Agricultural Workers Survey (NAWS) 2013-2014. A demographic and employment profile of United States farmworkers. Research Report No.12. Washington, D.C., US Department of Labor, Employment and Training Administration, Office of Policy Development and Research by JBS International, Inc.

12 McGuinness, T. & Garton Grimwood, G. 2017. Migrant workers in agriculture. Briefing Paper No. 7987. London, House of Commons Library.

13 Byerlee, D. 1974. Rural-urban migration in Africa: Theory, policy and research implications. The International Migration Review, 8(4): 543–566.

14 Adepoju, A. 1979. Migration and socio-economic change in Africa. International Social Science Journal, 31(2): 207–25.

15 Baker, J. & Aina, T.A., eds. 1995. Internal non-metropolitan migration and the development process in Africa. Uppsala, Sweden: Nordiska Afrikainstitutet.

16 Eicher, C.K. & Baker, D.C. 1982. Research on agricultural development in sub-Saharan Africa; a critical survey. East Lansing, Michigan State University.

17 Nkamleu, G.B. & Fox, L. 2006. Taking stock of research on regional migration in sub-Saharan Africa [online]. [Cited 17 May 2018]. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/15112/

18 Van der Geest, K. 2002. Internal migration and rural livelihoods in West Africa. Brighton, UK, University of Sussex. (MA dissertation).

19 Weiss, H. 2003. Migrations during times of drought and famine in early colonial northern Nigeria. Studia Orientalia Electronica, 95: 1–30.

20 Adedokun, O.A. 2003. The rights of migrant workers and members of their families: Nigeria. UNESCO Series of Country Reports on the Ratification of the UN Convention on Migrants. SHS/2003/MC/7.

21 Adepoju, A. 1988. An overview of rural migration and agricultural labour force structure in Africa. African Population Studies, 1988(1): 5–25.

22 International Labor Office (ILO). 2016. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. ILO.

23 Martin, L.P. 2016. Migrant workers in commercial agriculture labour. Geneva, International Labour Office, Sectoral Policies Department, Conditions of Work and Equality Department, ILO.

24 Poggi, C. 2018. Migration, its dynamics and aspirations: A review of Migrating Out of Poverty. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. University of Sussex. Unpublished.

25 Gallup®. 2018. Gallup World Poll dataset for the following years: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, and 2017.

26 Bell, M. & Charles-Edwards, E. 2013. Cross-national comparisons of internal migration. An update of global patterns and trends. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. Technical Paper No 2013/1. New York, United Nations.

27 Srivastava, R. & Pandey, A. 2017. Internal and International Migration in South Asia. Drivers, Interlinkages and Policy Issues. Discussion Paper. New Delhi, UNESCO.

28 Rodríguez, J. 2008. Spatial distribution of the population, internal migration and development in Latin America and the Caribbean. Paper presented at United Nations expert group meeting on population distribution, urbanization, internal migration and development, 21 January 2008, New York.

29 Cattaneo, A. & Robinson, S. 2018. Economic development and the evolution of internal migration: Moving in steps, returnees, and gender differences. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Rome; Washington, D.C., FAO and IFPRI.

30 Chandrasekhar, S. 2017. Mobility of workers in rural India: Estimates, implications, and knowledge gaps. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Indira Gandhi Institute of Development Research. Unpublished.

31 Démurger, S. 2018. Internal migration, agriculture and rural development in China. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Lyon, French National Centre for Scientific Research (CNRS).

32 Suttie, D. & Vargas-Lundius, R. 2016. Migration and Transformative Pathways. A Rural Perspective. IFAD Research Series No. 02. Rome, IFAD.

33 Martin-Gutierrez, S., Borondo, J., Morales, A.J., Losada, J.C., Tarquis, A.M. & Benito, R.M. 2016. Agricultural activity shapes the mobility patterns in Senegal. In R. Jumar, J. Caverlee, H. Tong, eds. Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM). pp. 634–641. Piscataway, USA, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

34 Lucas, R.E.B. 2015. Internal migration in developing economies: an overview. KNOMAD Working Paper 6. Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD).

35 de Brauw, A., Mueller, V. & Lee, H.L. 2014. The role of rural–urban migration in the structural transformation of sub-Saharan Africa. World Development, 63: 33–42.

36 Young, A. 2013. Inequality, the urban-rural gap, and migration. The Quarterly Journal of Economics, 128(4): 1727–1785.

37 National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. 2017. Distribution of internal (interregional) migrants by flows in 2013–2016.

38 منظمة الأغذية والزراعة. 2018. FAOSTAT، Population Module, Online statistical database (متاح على العنوان http://www.fao.org/faostat/ar/#home).

39 Lusome, R. & Bhagat, R.B. 2006. Trends and patterns of internal migration in India, 1971–2001. p. 9. Paper presented at Annual Conference of Indian Association for the Study of Population (IASP), 7 June 2006, Thiruvananthapuram.

40 منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017. بناء القدرة على الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf)

41 IDMC. 2017. GRID 2016. Global report on internal displacement. Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).

42 Barnett, J.R. & Webber, M. 2010. Accommodating migration to promote adaptation to climate change. No. ID 1589284. Rochester, NY, Social Science Research Network.

43 Piguet, E., Pécoud & de Guchteneire, P. 2011. Migration and climate change: An overview. Refugee Survey Quarterly, 30(3): 1–23.

44 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2017. Global trends in forced displacement in 2016. جنيف.

45 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2016. Global trends in forced displacement in 2015. جنيف.

46 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 2017. الأونروا بالأرقام. القدس (متاح أيضًا على العنوان https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_arabic.pdf)

47 IDMC. 2018. Global Internal Displacement Database (GIDD). In: Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) [online]. [Cited 29 March 2018]. http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

48 Crawford, N., Cosgrave, J., Haysom, S. & Walicki, N. 2015. Protracted displacement: Uncertain paths to self-reliance in exile. London, ODI Humanitarian Policy Group.

49 IDMC. 2018. GRID 2018. Global report on internal displacement. Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).

50 IDMC. 2016. GRID 2015. Global report on internal displacement. Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).

51 FAO. 2017. Counting the cost. Agriculture in Syria after six years of crisis. Rome (also available at http://www.fao.org/3/b-i7081e.pdf).

52 Rigaud, K., de Sherbinin, A., Jones, B., Bergmann, J., Clement, V., Ober, K., Schewe, J., Adamo, S., McCusker, B., Heuser, S. & Midgley, A. 2018. التصور العام. الاستعداد للهجرات الداخليّة بسبب تغيّر المناخ. واشنطن، العاصمة. البنك الدولي.

53 منظمة الأغذية والزراعة. 2017. حالة الأغذية والزراعة 2017. تسخير النظم الغذائيّة من أجل تحوّل ريفي شامل. روما. (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/a-i7658a.pdf)

الفصل 3

1 Van Hear, N., Bakewell, O. & Long, K. 2018. Push-pull plus: reconsidering the drivers of migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(6): 927–944.

2 Long, N., Arce, A., Frerks, G., Hilhorst, D. & Mulder, P. 2001. Reviews-Development sociology. Actor perspectives. Sociologia Ruralis, 41(4): 486–487.

3 Sen, A. 1999. Development as Freedom. Oxford, New York and Oxford University Press. 384 pp.

4 Gallup®. 2018. Gallup World Poll dataset for the following years: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, and 2017.

5 Timmer, P. 2007. The structural transformation and the changing role of agriculture in economic development. Paper presented at Wendt Lecture, American Enterprise Institute, 2007, Washington, D.C.

6 Démurger, S. 2018. Internal migration, agriculture and rural development in China. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Lyon, French National Centre for Scientific Research (CNRS).

7 Zhu, N. 2002. The impacts of income gaps on migration decisions in China. China Economic Review, 13(2–3): 213–230.

8 Hu, X. 2012. China’s ‘New Generation’ rural-urban migrants: Migration motivation and migration patterns. Washington, D.C., Migration Policy Institute.

9 McMillan, M. & Rodrik, D. 2011. Globalization, structural change, and productivity growth. NBER Working Paper No. 17143. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research (NBER).

10 Black, R., Arnell, N.W., Adger, W.N., Thomas, D. & Geddes, A. 2013. Migration, immobility and displacement outcomes following extreme events. Environmental Science & Policy, 27: S32–S43.

11 Southern Africa Labour and Development Research Unit (SALDRU). 2016. National Income Dynamics Study 2008, Wave 1 [dataset]. Version 6.1. (available online at http://www.nids.uct.ac.za/). Cape Town, SALDRU & DataFirst.

12 SALDRU. 2016. National Income Dynamics Study 2014 - 2015, Wave 4 [dataset]. Version 1.1. (available online at http://www.nids.uct.ac.za/). Cape Town & Pretoria, Southern Africa Labour and Development Research Unit, DataFirst & Department of Planning Monitoring and Evaluation.

13 Daniels, R., Andrew, P., Kekana, D. & Musundwa, S. 2013. Rural livelihoods in South Africa. Cape Town, Southern Africa Labour and Development Research Unit (SALDRU), University of Cape Town.

14 منظمة الأغذية والزراعة. 2017. حالة الأغذية والزراعة 2017. تسخير النظم الغذائيّة من أجل تحوّل ريفي شامل. روما (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/a-i7658a.pdf)

15 de Brauw, A., Mueller, V. & Lee, H.L. 2014. The role of rural–urban migration in the structural transformation of sub-Saharan Africa. World Development, 63: 33–42.

16 Chandrasekhar, S. 2017. Mobility of workers in rural India: Estimates, implications, and knowledge gaps. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Indira Gandhi Institute of Development Research. Unpublished.

17 David, A. & Nilsson, B. 2017. Migration and rural development in NENA countries. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Unpublished.

18 Elder, S., de Haas, H., Principi, M. & Schewel, K. 2015. Youth and rural development: Evidence from 25 school-to-work transition surveys. ILO.

19 Kaestner, R. & Malamud, O. 2014. Self-selection and international migration: New evidence from Mexico. Review of Economics and Statistics, 96(1): 78–91.

20 Bertoli, S., Fernández-Huertas Moraga, J. & Ortega, F. 2013. Crossing the border: Self-selection, earnings and individual migration decisions. Journal of Development Economics, 101: 75–91.

21 Reda, M.A., Hohfeld, L., Jitsuchon, S. & Waibel, H. 2012. Rural-urban migration and employment quality: A case study from Thailand. No. ID 2094740. Rochester, NY, Social Science Research Network (also available at https://papers.ssrn.com/abstract=2094740).

22 Schoorl, J., Heering, L., Esveldt, I., Groenewold, G. & Van der Erf, R. 2000. Push and pull factors of international migration: a comparative report. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

23 Herrera, C. & Sahn, D.E. 2013. Determinants of internal migration among Senegalese youth. Cornell Food and Nutrition Policy Program Working Paper No. 245. Ithaca, Cornell University.

24 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 2009. الموجز التعليمي العالمي لعام 2009. مقارنة إحصائيات التعليم عبر العالم. مونتريال، معهد اليونسكو للإحصاء.

25 Akesson, L. 2004. Making a life. Meanings of migration in Cape Verde. Sweden, University of Gothenberg, Department of Anthropology.

26 Cohen, J. 2004. The culture of migration in southern Mexico. Austin, University of Texas Press.

27 Awumbila, M. 2014. Linkages between urbanization, rural-urban migration and poverty outcomes in Africa. Background paper for the World Migration Report 2015. Migrants and cities: New partnerships to manage mobility. Geneva, International Organization for Migration.

28 . van der Geest, K. 2011. North-South migration in Ghana: What role for the environment? International Migration, 49: e69–e94.

29 Cai, R., Feng, S., Oppenheimer, M. & Pytlikova, M. 2016. Climate variability and international migration: The importance of the agricultural linkage. Journal of Environmental Economics and Management, 79: 135–151.

30 Mastrorillo, M., Licker, R., Bohra-Mishra, P., Fagiolo, G., D. Estes, L. & Oppenheimer, M. 2016. The influence of climate variability on internal migration flows in South Africa. Global Environmental Change, 39: 155–169.

31 Viswanathan, B. & Kumar, K.S.K. 2015. Weather, agriculture and rural migration: evidence from state and district level migration in India. Environment and Development Economics, 20(4): 469–492.

32 Wrathall, D., Van Den Hoek, J., Walters, A. & Devenish, A. 2018. Water stress and human migration: a global, georeferenced review of empirical research. Rome, FAO; Oregon State University, Global Water Partnership (also available at http://www.fao.org/3/i8867en/I8867EN.pdf).

33 Mekonnen, M.M. & Hoekstra, A.Y. 2016. Four billion people facing severe water scarcity. Science Advances, 2(2): e1500323–e1500323.

34 Njock, J.-C. & Westlund, L. 2010. Migration, resource management and global change: Experiences from fishing communities in West and Central Africa. Marine Policy, 34(4): 752–760.

35 Rigaud, K., de Sherbinin, A., Jones, B., Bergmann, J., Clement, V., Ober, K., Schewe, J., Adamo, S., McCusker, B., Heuser, S. & Midgley, A. 2018. التصور العام: الاستعداد للهجرات الداخليّة بسبب تغيّر المناخ. واشنطن، العاصمة. البنك الدولي.

36 Plane, D.A. 1993. Demographic influences on migration. Regional Studies, 27(4): 375–383.

37 IMF. 2015. Regional economic outlook: Sub-Saharan Africa. Navigating headwinds. World Economic and Financial Surveys. Washington, D.C.

38 Abdurazakova, D. 2013. Social impact of international migration and remittances in Central Asia. Asia-Pacific Population Journal, 26(3): 29–54.

39 Zayonchkovskaya, Z. 2010. Interview by Rossiyskaya Gazeta, Federal issue No. 5220 (141).

40 Headey, D.D. & Jayne, T.S. 2014. Adaptation to land constraints: is Africa different? Food Policy, 48: 18–33.

41 Kosec, K., Ghebru, H., Holtemeyer, B., Mueller, V. & Schmidt, E. 2016. The Effect of Land Inheritance on Youth Employment and Migration Decisions: Evidence from Rural Ethiopia. Discussion paper 01594. Washington, D.C., IFPRI.

42 ESCAP. 2013. Urbanization in Central Asia: Challenges, issues and prospects. Tashkent, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

43 Jacoby, H.G., Li, G. & Rozelle, S. 2002. Hazards of expropriation: Tenure insecurity and investment in rural China. American Economic Review, 92(5): 1420–1447.

44 Dercon, S., De Weerdt, J., Bold, T. & Pankhurst, A. 2006. Group-based funeral insurance in Ethiopia and Tanzania. World Development, 34(4): 685–703.

45 Munshi, K. & Rosenzweig, M. 2016. Networks and misallocation: Insurance, migration, and the rural-urban wage gap. American Economic Review, 106(1): 46–98.

46 Molinero-Gerbeau, Y. & Avallone, G. 2018. Migration and labour force needs in contemporary agriculture: what drives states to implement temporary programs? A comparison among the cases of Huelva, Lleida (Spain) and Piana del Sele (Italy). Quality of Life, XXIX(1): 3-22.

47 OECD. 2017. Interrelations between Public Policies, Migration and Development in Georgia. Paris, OECD Publishing.

48 Poggi, C. 2018. Migration, its dynamics and aspirations: A review of Migrating Out of Poverty. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. University of Sussex. Unpublished.

49 Kangasniemi, M., Knowles, M. & Karfakis, P. 2017. The role of social protection in inclusive structural transformation. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation. Rome, FAO. Unpublished.

50 OECD. 2016. Perspectives on Global Development. International Migration in a Shifting World. Paris.

51 Hagen-Zanker, J. & Himmelstine, C.L. 2013. What do we know about the impact of social protection programmes on the decision to migrate? Migration and Development, 2(1): 117–131.

52 Stecklov, G., Winters, P., Stampini, M. & Davis, B. 2005. Do conditional cash transfers influence migration? A study using experimental data from the Mexican PROGRESA program. Demography, 42(4): 769–790.

53 Imbert, C. & Papp, J. 2014. Short-term migration and rural workfare programs: Evidence from India. Manuscript, 1.

54 Angelucci, M. 2015. Migration and Financial Constraints: Evidence from Mexico. Review of Economics and Statistics, 97(1): 224–228.

55 Bryan, G., Chowdhury, S. & Mobarak, A.M. 2014. Underinvestment in a profitable technology: The case of seasonal migration in Bangladesh. Econometrica, 82(5): 1671–1748.

56 Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. & Taylor, J.E. 1993. Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review: 431–466.

57 Akram, A.A., Chowdhury, S. & Mobarak, A.M. 2017. Effects of emigration on rural labor markets. NBER Working Paper No. 23929. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

58 Angelucci, M., De, G.G., Rangel, M. & Rasul, I. 2009. Village economies and the structure of extended family networks. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 9(1).

59 Atamanov, A. & Berg, M. van den. 2012. International labour migration and local rural activities in the Kyrgyz Republic: determinants and trade-offs. Central Asian Survey, 31(2): 119–136.

60 De Haas, H. 2008. The Complex Role of Migration in Shifting Rural Livelihoods. A Moroccan case study. In T. van Naerssen, E. Spaan & A. Zoomers, eds. Global Migration and Development, pp. 21–42. London and New York, Routledge.

61 Haut Commissariat au Plan (HCP) – CERED. 2007. Les Marocains résidant à l’étranger – l’Enquête sur l’insertion socio-économique des MRE dans les pays d’accueil, analyse des résultats. Rabat.

62 Wattenbach, H. 2006. Farming systems of the Syrian Arab Republic. Damascus, FAO Project GCP/SYR/006/ITA, the National Agricultural Policy Center (NAPC).

63 Forni, N. 2001. Land tenure systems: structural features and policies. FAO Project GCP/SYR/006/ITA, the National Agricultural Policy Centre (NAPC). Damascus.

64 Mutandwa, E., Taremwa, N.K., Uwimana, P., Gakwandi, C. & Mugisha, F. 2011. An analysis of the determinants of rural to urban migration among rural youths in northern and western provinces of Rwanda. Rwanda Journal, 22(1): 55–95.

65 Regassa, N. & Stoecker, B.J. 2012. Household food insecurity and hunger among households in Sidama district, southern Ethiopia. Public Health Nutrition, 15(7): 1276–1283.

66 Tegegne, A.D. & Penker, M. 2016. Determinants of rural out-migration in Ethiopia: Who stays and who goes? Demographic Research, 35: 1011–1044.

67 Restuccia, D., Yang, D.T. & Zhu, X. 2008. Agriculture and aggregate productivity: A quantitative cross-country analysis. Journal of Monetary Economics, 55(2): 234–250.

68 Gollin, D., Lagakos, D. & Waugh, M.E. 2013. The agricultural productivity gap. The Quarterly Journal of Economics, 129(2): 939–993.

69 Young, A. 2013. Inequality, the urban-rural gap, and migration. The Quarterly Journal of Economics, 128(4): 1727–1785.

70 Hicks, J.H., Kleemans, M., Li, N.Y. & Miguel, E. 2017. Reevaluating agricultural productivity gaps with longitudinal microdata. NBER Working Paper No. 23253. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

71 Lucas, R.E.B. 1997. Internal migration in developing countries. In M.R. Rosenzweig & O. Stark, eds. Handbook of Population and Family Economics, Volume 1, Part B, pp. 721–798. Amsterdam, Elsevier North Holland.

72 World Bank. 2017. Migration and remittance surveys (available online at http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data).

73 GLLS. 2017. Ghana Living Standard Survey 6th Wave In: [Cited 27 July 2017]. http://www.statsghana.gov.gh/glss6.html

74 UNDP. 2009. Human Development Report 2009. Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. New York.

75 .Mercandalli, S. & Losch, B., eds،ا 2017 . تحركات الريف الأفريقي: ديناميكيات ومحركات الهجرة في دول جنوب الصحراء. روما، منظمة الأغذية والزراعة ومركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية. صفحة 60 (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf).

76 Docquier, F. & Marfouk, A. 2006. International migration by educational attainment, 1990–2000. In C. Ozden & M. Schiff, eds. International Migration, Remittances, and the Brain Drain, pp. 151–200. Washington, D.C., The World Bank and Palgrave McMillan.

77 Grogger, J. & Hanson, G.H. 2011. Income maximization and the selection and sorting of international migrants. Journal of Development Economics, 95(1): 42–57.

78 Global Forum on Migration and Development. 2015. Contributions of women migrant workers to development: going beyond remittances. Paper presented as Background note prepared for the GFMD Third Thematic Meeting, 8 September 2015, Geneva.

79 Awumbila, M., Teye, J.K., Litchfield, J., Boakye-Yiadom, L., Deshingkar, P. & Quartey, P. 2015. Are migrant households better off than non-migrant households? Evidence from Ghana. Migrating out of Poverty Working Paper 28. Brighton, UK, Migrating out of Poverty RPC, University of Sussex.

80 Tacoli, C. & Mabala, R. 2010. Exploring mobility and migration in the context of rural-urban linkages: why gender and generation matter. Environment and Urbanization, 22(2): 389–395.

81 FAO. 2016. National Gender Profile of Agricultural and Rural Livelihoods – Tajikistan. Country Gender Assessment Series. Rome.

82 World Bank. 2013. Tajikistan Country Gender Assessment. Report No. 77920 –TJ. Washington, DC.

83 منظمة الأغذية والزراعة. 2018. FAOSTAT، Population Module, Online statistical database، (متاح على العنوان http://www.fao.org/faostat/ar/#home).

84 Black, R., Kniveton, D. & Schmidt-Verkerk, K. 2013. Migration and climate change: Toward an integrated assessment of sensitivity. In T Faist and J. Schade, eds. Disentangling migration and climate change: Methodologies, political discourses and human rights, pp. 29–53. Springer.

85 Fulford, S. 2013. The puzzle of marriage migration in India. Boston College Working Papers in Economics No. 820. Boston College Department of Economics.

86 Henry, S., Schoumaker, B. & Beauchemin, C. 2004. The impact of rainfall on the first out-migration: A multi-level event-history analysis in Burkina Faso. Population and Environment, 25(5): 423–460.

87 Safir, A. 2009. Who leaves, who moves in? The impact of positive and negative income shocks on migration in Senegal. PSE Working Paper No. 76. Paris, Paris School of Economics.

88 Suttie, D. & Vargas-Lundius, R. 2016. Migration and Transformative Pathways. A Rural Perspective. IFAD Research Series No. 02. Rome, IFAD.

89 Clarke, R. & Eyal, K. 2014. Microeconomic determinants of spatial mobility in post-apartheid South Africa: Longitudinal evidence from the National Income Dynamics Study. Development Southern Africa, 31(1): 168–194.

90 Mckenzie, D. & Rapoport, H. 2007. Network effects and the dynamics of migration and inequality: Theory and evidence from Mexico. Journal of Development Economics, 84(1): 1–24.

91 Mendola, M. 2018. Determinants of migration intentions in developing countries: Global evidence from the Gallup World Poll. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture, and rural development. Università of Milano Bicocca and IZA. Unpublished.

92 Deshingkar, P. 2010. Migration, remote rural areas and chronic poverty in India. Overseas Development Institute (ODI) Working Paper, 323/ Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Working Paper 163. London, ODI.

93 Findley, S.E. 1994. Does drought increase migration? A study of migration from rural Mali during the 1983–1985 drought. The International Migration Review, 28(3): 539–553.

94 Chandrasekhar, S., Das, M. & Sharma, A. 2015. Short-term migration and consumption expenditure of households in rural India. Oxford Development Studies, 43(1): 105–122.

95 Wilkinson, E., Kirbyshire, A., Mayhew, L., Batra, P. & Milan, A. 2016. Climate-induced migration and displacement: closing the policy gap. London, ODI.

96 Holleman, C., Jackson, J., Sánchez Cantillo, M. & Vos, R. 2017. Sowing the seeds of peace for food security – Disentangling the nexus between conflict, food security and peace. FAO Agricultural Development Economics Technical Study 2. Rome, FAO. 95 pp.

97 OECD. 2016. States of Fragility 2016: Understanding Violence. Paris, OECD Publishing (also available at http://dx.doi.org/10.1787/9789264267213-en).

98 Harmer, A. & Macrae, J. 2004. Beyond the continuum: The changing role of aid policy in protracted crises. HPG Report 18. London, ODI.

99 منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. 2010. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2010. التصدّي لانعدام الأمن الغذائي في ظلّ الأزمات الممتدّة. روما (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf)

100 منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017. بناء القدرة على الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf)

101 FAO. 2018. The impact of disasters and crises on agriculture and food security - 2017. Rome. (also available at http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf).

102 البنك الدولي. 2017. البنك الدولي في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. في: البنك الدولي [نسخة الكترونيّة] [مقتبس في 17 مايو/أيّار 2018]. http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview

103 Betts, A. 2013. Survival migration: Failed governance and the crisis of displacement. Ithaca and London, Cornell University Press.

104 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2017. Global trends in forced displacement in 2016. جنيف.

105 Institute for Economics and Peace (IEP). 2016. Global Peace Index: Ten years of measuring peace. Sydney.

106 Brzoska, M. & Fröhlich, C. 2016. Climate change, migration and violent conflict: vulnerabilities, pathways and adaptation strategies. Migration and Development, 5(2): 190–210.

107 Mathews, J.T. 1989. Redefining Security. Foreign Affairs (Spring 1989) [online]. [Cited 30 March 2018]. https://www.foreignaffairs.com/articles/1989-03-01/redefining-security

108 Scott, S. 2012. The securitization of climate change in world politics: How close have we come and would full securitization enhance the efficacy of global climate change policy? Article on Climate Action Beyond the UNFCCC. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 21(3): 220–230.

109 Selby, J., Dahi, O.S., Fröhlich, C. & Hulme, M. 2017. Climate change and the Syrian civil war revisited. Political Geography, 60: 232–244.

110 Burrows, K. & Kinney, P.L. 2016. Exploring the climate change, migration and conflict nexus. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(4): 443.

111 Raleigh, C. & Urdal, H. 2007. Climate change, environmental degradation and armed conflict. Political Geography, 26(6): 674–694.

112 Barnett, J. & Adger, W.N. 2007. Climate change, human security and violent conflict. Political Geography, 26(6): 639–655.

113 Salehyan, I. 2008. From climate change to conflict? No consensus yet. Journal of Peace Research, 45(3): 315–326.

114 Gleick, P.H. 2014. Water, drought, climate change, and conflict in Syria. Weather, Climate, and Society, 6(3): 331–340.

115 Kelley, C.P., Mohtadi, S., Cane, M.A., Seager, R. & Kushnir, Y. 2015. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(11): 3241–3246.

116 Ababsa, M. 2013. Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie (2000-2011). Maghreb - Machrek, 215(1): 101.

117 Weinthal, E., Zawahri, N. & Sowers, J. 2015. Securitizing water, climate, and migration in Israel, Jordan, and Syria. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 15(3): 293–307.

118 De Châtel, F. 2014. The role of drought and climate change in the Syrian uprising: Untangling the triggers of the revolution. Middle Eastern Studies, 50(4): 521–535.

119 Sadiddin, A. 2013. An assessment of policy impact on agricultural water use in the northeast of Syria. Environmental Management and Sustainable Development, 2(1): 74.

120 UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 2010. Syria drought response plan 2009-2010. Mid-term review. New York.

121 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2014. تغير المناخ 2014. التقرير التجميعي . R.K. Pachauri & L.A. Meyer, eds. جنيف، مساهمة الأفرقة العاملة الأول والثاني والثالث في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. صفحة 151.

122 Warner, K. 2010. Global environmental change and migration: Governance challenges. Global Environmental Change, 20(3): 402–413.

123 Lilleør, H.B. & Van den Broeck, K. 2011. Economic drivers of migration and climate change in LDCs. Global Environmental Change, 21: S70–S81.

124 IDMC. 2016. GRID 2015. Global report on internal displacement. Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).

125 IDMC. 2018. GRID 2018. Global report on internal displacement. Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC).

126 IOM. 2009. Compendium of IOM’s Activities in Migration, Climate Change and the Environment. Geneva.

127 برنامج الأغذية العالمي. 2017. الأسباب الجذريّة للنزوح: انعدام الأمن الغذائي، والنزاع، والهجرة الدوليّة. روما.

128 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2016. Global trends in forced displacement in 2015. جنيف.

129 Kälin, W. & Chapuisat, H. 2017. Breaking the impasse. Reducing protracted internal displacement as a collective outcome. OCHA Policy and Studies Series. New York, United Nations.

الفصل 4

1 Young, A. 2013. Inequality, the urban-rural gap, and migration. The Quarterly Journal of Economics, 128(4): 1727–1785.

2 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2017. Global trends in forced displacement in 2016. جنيف.

3 Levitt, P. 1998. Social remittances: Migration driven local-level forms of cultural diffusion. The International Migration Review, 32(4): 926–948.

4 Levitt, P. & Lamba-Nieves, D. 2011. Social Remittances Revisited. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(1): 1–22.

5 Romano, D. & Traverso, S. 2017. Disentangling the effect of international migration on household food and nutrition security. Florence, DISEI - Università degli Studi di Firenze.

6 IFAD. 2017. Sending money home: contributing to the SDGs, one family at a time. Rome, International Fund for Agricultural Development (IFAD).

7 FAO. 2018. Rural Livelihoods Information System. Rome, FAO Statistics Division.

8 Stark, O. 1991. The migration of labor. Oxford, Basil Blackwell.

9 de la Brière, B., Sadoulet, E., de Janvry, A. & Lambert, S. 2002. The roles of destination, gender, and household composition in explaining remittances: an analysis for the Dominican Sierra. Journal of Development Economics, 68(2): 309–328.

10 Adaku, A.A. 2013. The effect of rural-urban migration on agricultural production in the northern region of Ghana. Journal of Agricultural Science and Applications, 02(04): 193–201.

11 Rozelle, S., Taylor, J.E. & de Brauw, A. 1999. Migration, remittances, and agricultural productivity in China. American Economic Review, 89(2): 287–291.

12 Qin, H. 2010. Rural-to-urban labor migration, household livelihoods, and the rural environment in Chongqing Municipality, Southwest China. Human Ecology, 38(5): 675–690.

13 13. Démurger, S. & Li, S. 2013. Migration, remittances, and rural employment patterns: Evidence from China. In C. Giulietti, K.Tatsiramos & K.F. Zimmermann, eds. Labor Market Issues in China, pp. 31–63. Research in Labor Economics, Volume 37. Bingley, UK, Emerald Group Publishing Limited.

14 Lacroix, T. 2011. Migration, rural development, poverty and food security. A comparative perspective. Oxford, University of Oxford.

15 OECD. 2017. Interrelations between public policies, migration and development. Paris, OECD Publishing.

16 منظمة الأغذية والزراعة. 2017. حالة الأغذية والزراعة 2017. تسخير النظم الغذائيّة من أجل تحوّل ريفي شامل. روما. (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/a-i7658a.pdf).

17 منظمة الأغذية والزراعة. 2011. حالة الأغذية والزراعة 2010-2011. المرأة في قطاع الزراعة. سدّ الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i2050a.pdf)

18 Stanley, V. 2015. Women in agriculture: the impact of male out-migration on women’s agency, household welfare, and agricultural productivity. Washington, D.C., World Bank Group.

19 Paris, T., Rola-Rubzen, M.F., Luis, J., Chi, T., Wongsamun, C. & Villaneuva, D. 2010. The consequences of labour out-migration on income, rice productivity and gender roles: synthesis of findings in the Philippines, Thailand and Vietnam. Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty. Status, trends and gaps, pp. 185–196. Rome, FAO, IFAD & ILO.

20 Chang, H., Dong, X. & MacPhail, F. 2011. Labor migration and time use patterns of the left-behind children and elderly in rural China. World Development, 39(12): 2199–2210.

21 TAJSTAT. 2015. Gender database. Online statistical database. (available at www.stat.tj) Accessed 5 April 2015. Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan.

22 Mukhamedova, N. & Wegerich, K. 2018. The feminization of agriculture in post-Soviet Tajikistan. Journal of Rural Studies, 57: 128–139.

23 de Haas, H. & van Rooij, A. 2010. Migration as emancipation? The impact of internal and international migration on the position of women left behind in rural Morocco. Oxford Development Studies, 38(1): 43–62.

24 Su, W., Eriksson, T., Zhang, L. & Bai, Y. 2016. Off-farm employment and time allocation in on-farm work in rural China from gender perspective. China Economic Review, 41: 34–45.

25 Slavchevska, V., Susan, K. & Taivalmaa, S. 2016. Feminization of Agriculture in the Context of Rural Transformations: What is the Evidence? Washington, DC., World Bank.

26 Sando, R.A. 1986. Doing the work of two generations: The impact of out-migration on the elderly in rural Taiwan. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 1(2): 163–175.

27 Hull, J.R. 2007. Migration, remittances and monetization of farm labor in subsistence sending areas. Asian and Pacific Migration Journal, 16(4): 451–484.

28 Vasco, C. 2011. The impact of international migration and remittances on agricultural production patterns, labor relationships and entrepreneurship: The case of rural Ecuador. Kassel, Kassel University Press GmbH.

29 Hossain, I. 2011. A rapid situation assessment of migration and remittances and their impact on food security, agriculture and rural development. Thakurgeon, Ramphal Centre, FAO.

30 Poggi, C. 2018. Migration, its dynamics and aspirations: A review of Migrating Out of Poverty. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2018: Migration, agriculture and rural development. University of Sussex. Unpublished.

31 Miluka, J., Carletto, G., Davis, B. & Zezza, A. 2010. The vanishing farms? The impact of international migration on Albanian family farming. The Journal of Development Studies, 46(1): 140–161.

32 de Brauw, A. 2010. Seasonal migration and agricultural production in Vietnam. The Journal of Development Studies, 46(1): 114–139.

33 David, A. & Lenoël, A. 2016. International emigration and the labour market outcomes of women staying behind –The case of Morocco. AFD.

34 FAO RYM. 2018. Rural migration in Tunisia. Drivers and patterns of rural youth migration and its impact on food security and rural livelihoods in Tunisia. FAO Research Report. Rome, FAO & European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration Policy Centre.

35 Azam, J.-P. & Gubert, F. 2006. Migrants’ remittances and the household in Africa: A review of evidence. Journal of African Economies, 15(suppl_2): 426–462.

36 Samaratunga, P. & Jayaweera, R. 2011. Impact of migration and remittances on agriculture and food security: Case of Sri Lanka. London, Ramphal Centre, FAO.

37 OECD. 2017. Interrelations between public policies, migration and development in Armenia. Paris, OECD Publishing.

38 OECD. 2017. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris, OECD Publishing.

39 Banerjee, A., Breza, E., Duflo, E. & Kinnan, C. 2015. Do credit constraints limit entrepreneurship? Heterogeneity in the returns to microfinance. Evanston, Northwestern University, Department of Economics.

40 Karlan, D., Osei, R., Osei-Akoto, I. & Udry, C. 2014. Agricultural decisions after relaxing credit and Risk Constraints. The Quarterly Journal of Economics, 129(2): 597–652.

41 Mendola, M. 2008. Migration and technological change in rural households: Complements or substitutes? Journal of Development Economics, 85(1): 150–175.

42 Yang, D. 2008. International migration, remittances and household investment: Evidence from Philippine migrants’ exchange rate shocks*. The Economic Journal, 118(528): 591–630.

43 de Brauw, A. & Giles, J. 2008. Migrant labor markets and the welfare of rural households in the developing world: Evidence from China. The World Bank Economic Review, 32(1): 1–18.

44 de Brauw, A., Mueller, V. & Lee, H.L. 2014. The role of rural–urban migration in the structural transformation of sub-Saharan Africa. World Development, 63: 33–42.

45 Tuladhar, R., Sapkota, C. & Adhikari, N. 2014. Effects of migration and remittance income on Nepal’s agriculture yield. Asian Development Bank.

46 Huy, H.T. & Nonneman, W. 2016. Economic effects of labor migration on agricultural production of farm households in the Mekong River Delta region of Vietnam. Asian and Pacific Migration Journal, 25(1): 3–21

47 Li, L., Wang, C., Segarra, E. & Nan, Z. 2013. Migration, remittances, and agricultural productivity in small farming systems in Northwest China. China Agricultural Economic Review, 5(1): 5–23.

48 Taylor, J.E., Rozelle, S. & de Brauw, A. 2003. Migration and incomes in source communities: A new economics of migration perspective from China. Economic Development and Cultural Change, 52(1): 75–101.

49 Gray, C.L. 2009. Rural out-migration and smallholder agriculture in the southern Ecuadorian Andes. Population and Environment, 30(4–5): 193–217.

50 Taylor, J.E. & Lopez-Feldman, A. 2010. Does migration make rural households more productive? Evidence from Mexico. The Journal of Development Studies, 46(1): 68–90.

51 Thomas-Hope, E. 2011. Jamaica Country Study on migration and development. London, Ramphal Centre, FAO.

52 Abdelmoneim, Y. & Litchfield, J. 2016. Does migration improve living standards of migrant-sending households? Evidence from rural Ethiopia. Brighton, Migrating out of Poverty Research Programme Consortium, University of Sussex.

53 Croll, E.J. & Ping, H. 1997. Migration for and against agriculture in eight Chinese villages. The China Quarterly, 149: 128–146.

54 Qin, H. & Liao, T.F. 2016. Labor out-migration and agricultural change in rural China: A systematic review and meta-analysis. Journal of Rural Studies, 47: 533–541.

55 de Haan, A. 1999. Livelihoods and poverty: The role of migration – a critical review of the migration literature. The Journal of Development Studies, 36(2): 1–47.

56 Housen, T., Hopkins, S. & Earnest, J. 2012. A systematic review on the impact of internal remittances on poverty and consumption in developing countries: Implications for policy. Population, Space and Place, 19(5): 610–632.

57 Mendola, M. 2010. Rural out‐migration and economic development at origin: A review of the evidence. Journal of International Development, 24(1): 102–122.

58 Adams JR, R.H. 2011. Evaluating the economic impact of international remittances on developing countries using household surveys: A literature review. The Journal of Development Studies, 47(6): 809–828.

59 Tsiko. 2009. Impact of migration on food security in Chiredzi, Zimbabwe. Volens Africa.

60 Zezza, A., Carletto, C., Davis, B. & Winters, P. 2011. Assessing the impact of migration on food and nutrition security. Food Policy, 36(1): 1–6.

61 Bryan, G., Chowdhury, S. & Mobarak, A.M. 2014. Underinvestment in a profitable technology: The case of seasonal migration in Bangladesh. Econometrica, 82(5): 1671–1748.

62 Nguyen, M.C. & Winters, P. 2011. The impact of migration on food consumption patterns: The case of Vietnam. Food Policy, 36(1): 71–87.

63 Manivong, V., Cramb, R. & Newby, J. 2014. Rice and remittances: Crop intensification versus labour migration in southern Laos. Human Ecology, 42(3): 367–379.

64 Choithani, C. 2017. Understanding the linkages between migration and household food security in India. Geographical Research, 55(2): 192–205.

65 Kangmennaang, J., Bezner-Kerr, R. & Luginaah, I. 2018. Impact of migration and remittances on household welfare among rural households in Northern and Central Malawi. Migration and Development, 7(1): 55–71.

66 66. FAO, IFAD, IOM &WFP. 2018. The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security and Rural Development. Rome.

67 Carletto, C., Covarrubias, K. & Maluccio, J.A. 2011. Migration and child growth in rural Guatemala. Food Policy, 36(1): 16–27.

68 de Brauw, A. 2011. Migration and child development during the food price crisis in El Salvador. Food Policy, 36(1): 28–40.

69 Azzarri, C. & Zezza, A. 2011. International migration and nutritional outcomes in Tajikistan. Food Policy, 36(1): 54–70.

70 Ruel, M.T. & Alderman, H. 2013. Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, 382(9891): 536–551.

71 Gibson, J., McKenzie, D. & Stillman, S. 2011. What happens to diet and child health when migration splits households? Evidence from a migration lottery program. Food Policy, 36(1): 7–15.

72 Chikaire, J.U., Anyoha, N.O. & Atoma, C.N. 2014. Effects of male labour rural to urban migration on women farmers left-behind in Imo State Nigeria. The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences, 1(1): 18–27.

73 de Brauw, A. & Mu, R. 2011. Migration and the overweight and underweight status of children in rural China. Food Policy, 36(1): 88–100.

74 Chen, F., Liu, H., Vikram, K. & Guo, Y. 2015. For better or worse: The health implications of marriage separation due to migration in Rural China. Demography, 52(4): 1321–1343.

75 Song, Q. 2017. Aging, and separation from children: The health implications of adult migration for elderly parents in rural China. Demographic Research, 37: 1761–1792.

76 Lu, Y. 2012. Household migration, social support, and psychosocial health: The perspective from migrant-sending areas. Social Science & Medicine, 74(2): 135–142.

77 Lu, Y., Hu, P. & Treiman, D.J. 2012. Migration and depressive symptoms in migrant-sending areas: findings from the survey of internal migration and health in China. International Journal of Public Health, 57(4): 691–698.

78 Graham, E., Jordan, L.P. & Yeoh, B.S.A. 2015. Parental migration and the mental health of those who stay behind to care for children in South-East Asia. Social Science & Medicine, 132: 225–235.

79 Edwards, A.C. & Ureta, M. 2003. International migration, remittances, and schooling: evidence from El Salvador. Journal of Development Economics, 72(2): 429–461.

80 Theoharides, C. 2017. Manila to Malaysia, Quezon to Qatar: International migration and its effects on origin-country human capital. Journal of Human Resources: 0216–7714R1.

81 Elbadawy, A. & Roushdy, R. 2010. Impact of international migration and remittances on child schooling and child work: The case of Egypt. Washington, D.C., World Bank.

82 McKenzie, D. & Rapoport, H. 2011. Can migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico. Journal of Population Economics, 24(4): 1331–1358.

83 de Brauw, A. & Giles, J. 2017. Migrant Opportunity and the Educational Attainment of Youth in Rural China. Journal of Human Resources, 52(1): 272–311.

84 Zuccotti, C., Geddes, A., Bacchi, A., Nori, M. & Stojanov, R. 2018. Rural Migration in Tunisia. Drivers and patterns of rural youth migration and its impact on food security and rural livelihoods in Tunisia. Rome, FAO.

85 Rashid, S.R. & Sikder, J.U. 2016. Choosing a life: Remittances and youth aspirations in Bangladeshi villages. Migrating out of Poverty RPC Working Paper No. 40. Brighton, Migrating out of Poverty Consortium, University of Sussex.

86 Gaibazzi, P. 2013. Cultivating hustlers: The agrarian ethos of Soninke migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2): 259–275.

87 Temudo, M. & Abrantes, M. 2015. The pen and the plough: Balanta Young Men in Guinea‐Bissau. Development and Change, 46(3): 464–485.

88 Yang, D. & Choi, H. 2007. Are remittances insurance? Evidence from rainfall shocks in the Philippines. The World Bank Economic Review, 21(2): 219–248.

89 Rosenzweig, M.R. & Stark, O. 1989. Consumption smoothing, migration, and marriage: Evidence from rural India. Journal of Political Economy, 97(4): 905–926.

90 Arouri, M. & Nguyen, C.V. 2017. Does international migration affect labor supply, non‐farm diversification and welfare of households? Evidence from Egypt. International Migration, 56(1): 39–62.

91 Osili, U.O. 2004. Migrants and housing investments: Theory and evidence from Nigeria. Economic Development and Cultural Change, 52(4): 821–849.

92 Dinkelman, T., Kumchulesi, G. & Mariotti, M. 2017. Labor migration, capital accumulation, and the structure of rural labor markets. Working Paper.

93 Quisumbing, A. & McNiven, S. 2010. Moving forward, looking back: the impact of migration and remittances on assets, consumption, and credit constraints in the rural Philippines. The Journal of Development Studies, 46(1): 91–113.

94 Du, Y., Park, A. & Wang, S. 2005. Migration and rural poverty in China. Journal of Comparative Economics, 33(4): 688–709.

95 Adams, R.H. 1991. The economic uses and impact of international remittances in rural Egypt. Economic Development and Cultural Change, 39(4): 695–722.

96 Adams, R.H. & Cuecuecha, A. 2013. The impact of remittances on investment and poverty in Ghana. World Development, 50: 24–40.

97 Taylor, J.E. & Dyer, G.A. 2009. Migration and the sending economy: A disaggregated rural economy-wide analysis. The Journal of Development Studies, 45(6): 966–989.

98 Akram, A.A., Chowdhury, S. & Mobarak, A.M. 2017. Effects of emigration on rural labor markets. NBER Working Paper No. 23929. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

99 Murphy, R. 2002. How migrant labor is changing rural China. Cambridge University Press. 310 pp.

100 Ma, Z. 2002. Social-capital mobilization and income returns to entrepreneurship: The case of return migration in rural China. Environment and Planning A: Economy and Space, 34(10): 1763–1784.

101 Démurger, S. & Xu, H. 2011. Return migrants: The rise of new entrepreneurs in Rural China. World Development, 39(10): 1847–1861.

102 Zhao, Y. 2002. Causes and consequences of return migration: Recent evidence from China. Journal of Comparative Economics, 30(2): 376–394.

103 Chunyu, M.D., Liang, Z. & Wu, Y. 2013. Interprovincial return migration in China: Individual and contextual determinants in Sichuan Province in the 1990s. Environment and Planning A: Economy and Space, 45(12): 2939–2958.

104 Ma, Z. 2001. Urban labour-force experience as a determinant of rural occupation change: evidence from recent urban-rural return migration in China. Environment and Planning A: Economy and Space, 33(2): 237–255.

105 Murphy, R. 2000. Return migration, entrepreneurship and local state corporatism in rural China: The experience of two counties in south Jiangxi. Journal of Contemporary China, 9(24): 231–247.

106 Wahba, J. & Zenou, Y. 2012. Out of sight, out of mind: Migration, entrepreneurship and social capital. Regional Science and Urban Economics, 42(5): 890–903.

107 Collyer, M. 2004. The development impact of temporary international labour migration on southern Mediterranean sending countries: contrasting examples of Morocco and Egypt. Brighton, Sussex Centre for Migration Research.

108 Ajaero, C.K. & Onokala, P.C. 2013. The effects of rural-urban migration on rural communities of southeastern Nigeria. International Journal of Population Research.

109 Reichert, J. 1981. The migrant syndrome: Seasonal U.S. wage labor and rural development in central Mexico. Human Organization, 40(1): 56–66.

110 Pizzi, E. 2017. Does labor migration improve access to public goods in source communities? Evidence from rural China. Journal of Chinese Political Science: 1–21.

111 Chakraborty, T., Mirkasimov, B. & Steiner, S. 2015. Transfer behavior in migrant sending communities. Journal of Comparative Economics, 43(3): 690–705.

112 Gallego, J.M. & Mendola, M. 2013. Labour migration and social networks participation in southern Mozambique. Economica, 80(320): 721–759.

113 Nikolova, M., Roman, M. & Zimmermann, K.F. 2017. Left behind but doing good? Civic engagement in two post-socialist countries. Journal of Comparative Economics, 45(3): 658–684.

114 Barham, B. & Boucher, S. 1998. Migration, remittances, and inequality: estimating the net effects of migration on income distribution. Journal of Development Economics, 55(2): 307–331.

115 de Haas, H.G. 2003. Migration and development in southern Morocco: The disparate socio-economic impacts of out-migration on the Todgha Oasis Valley. Nijmegen, Radboud University.

116 Zhu, N. & Luo, X. 2010. The impact of migration on rural poverty and inequality: a case study in China. Agricultural Economics, 41(2): 191–204.

117 . Hornbeck, R. & Naidu, S. 2014. When the levee breaks: Black migration and economic development in the American South. American Economic Review, 104(3): 963–990.

118 de Brauw, A., Huang, J., Zhang, L. & Rozelle, S. 2013. The feminisation of agriculture with Chinese characteristics. The Journal of Development Studies, 49(5): 689–704.

119 China Statistical Press. 2010. China Statistical Yearbook. Beijing.

120 Boyer, G.R., Hatton, T.J. & O’Rourke, K. 1994. The impact of emigration on real wages in Ireland, 1850-1914. In T.J. Hatton and J.G. Williamson, eds. Migration and the international labor market, 1850-1939, pp. 221-239 Routledge.

121 Adamopoulos, T., Brandt, L., Leight, J. & Restuccia, D. 2017. Misallocation, selection and productivity: A quantitative analysis with panel data from China. NBER Working Paper No. w23039. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

122 Orozco, M., Lowell, B.L., Bump, M. & Fedewa, R. 2005. Transnational engagement, remittances and their relationship to development in Latin America and the Caribbean. Washington, DC., Institute for the Study of International Migration, Georgetown University.

123 Batres-Marquez, S.P., Jensen, H. & Brester, G. 2003. Salvadoran consumption of ethnic foods in the United States. Journal of Food Distribution Research, 34(2): 1–16.

124 Rogers, T. & Morrison, J. 2010. Agriculture for Growth. Learning from experience in the Pacific. Rome, FAO.

125 Debass, T. & Orozco, M. 2008. Digesting Nostalgic Trade: A Prequel to a Value Chain Approach. Paper presented at Linking Small Firms to Competitiveness Strategies Breakfast Seminar Series sponsored by the USAID Microenterprise Development office, 20 November 2008, Inter-American Dialogue, Washington, DC. [Cited 28 March 2018]. https://www.marketlinks.org/library/digesting-nostalgic-trade-prequel-value-chain-approach-screencast-and-presentation

126 Newland, K. & Taylor, C. 2010. Heritage tourism and nostalgia trade: A diaspora niche in the development landscape. Washington, D.C., USAID Diasporas & Development Policy Project, Migration Policy Institute.

127 Sánchez Cantillo, M.V. 2009. Trade policy reform and poverty: successes and failures in Central America. CEPAL Review 98: 65–82.

128 Kälin, W. & Chapuisat, H. 2017. Breaking the impasse. Reducing protracted internal displacement as a collective outcome. OCHA Policy and Studies Series. Rome, United Nations.

129 منظمة الأغذية والزراعة. 2016. الهجرة والأزمات الممتدّة. التصدّي للأسباب الجذريّة وبناء سبل معيشة زراعيّة قادرة على الصمود. روما، منظمة الأغذية والزراعة. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i6101a.pdf)

130 منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017. بناء القدرة على الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf)

131 OECD. 2016. States of Fragility 2016: Understanding Violence. Paris, OECD Publishing. (also available at http://dx.doi.org/10.1787/9789264267213-en).

132 International Crisis Group. 2017. Herders against Farmers: Nigeria’s Expanding Deadly Conflict. In: International Crisis Group (online). [Cited 25 January 2018]. https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias-expanding-deadly-conflict

133 منظمة الأغذية والزراعة. 2016. السلام والأمن الغذائي. الاستثمار في القدرة لتوفير سبل عيش ريفيّة مستدامة وسط النزاعات. روما (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i5591a.pdf)

134 Grijalva-Eternod, C.S., Wells, J.C.K., Cortina-Borja, M., Salse-Ubach, N., Tondeur, M.C., Dolan, C., Meziani, C., Wilkinson, C., Spiegel, P. & Seal, A.J. 2012. The double burden of obesity and malnutrition in a protracted emergency setting: A cross-sectional study of Western Sahara refugees. PLOS Medicine, 9(10): e1001320.

135 Khara, T., Mwangome, M., Ngari, M. & Dolan, C. 2018. Children concurrently wasted and stunted: A meta-analysis of prevalence data of children 6–59 months from 84 countries. Maternal & Child Nutrition, 14(2): 1–7.

136 Cherri, Z., Arcos González, P. & Castro Delgado, R. 2016. The Lebanese–Syrian crisis: impact of influx of Syrian refugees to an already weak state. Risk Management and Healthcare Policy, 9: 165–172.

137 FAO. 2016. Emergency vaccination against transboundary animal diseases in Lebanon. Animal disease control to support resilient livelihoods in protracted crisis. Rome (also available at http://www.fao.org/3/a-i5746e.pdf).

138 WFP. 2017. Refugee influx Emergency Vulnerability Assessment (REVA) - Summary Report. Cox’s Bazar, Bangladesh, December 2017. Rome.

139 FSIN. 2018. Global report of food crises 2018. Rome.

140 Betts, A., Bloom, L., Kaplan, J. & Omata, N. 2014. Refugee economies. Rethinking popular assumptions. Oxford, Humanitarian Innovation Project.

141 Sanghi, A., Onder, H. & Vemurui, V. 2016. ‘Yes’ in My Backyard? The Economics of Refugees and Their Social Dynamics in Kakuma, Kenya. Washington, World Bank and UNHCR.

142 Taylor, J.E., Filipski, M.J., Alloush, M., Gupta, A., Rojas Valdes, R.I. & Gonzalez-Estrada, E. 2016. Economic impact of refugees. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27): 7449–7453.

143 UNHCR. 2017. UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2018. 23rd Annual Tripartite Consultations on Resettlement. Geneva, UNHCR Resettlement Service.

144 UNHCR. 2003. Framework for durable solutions for refugees and persons of concern. Geneva, UNHCR Core Group on Durable Solutions.

145 UNHCR. 2013. The Integration of Resettled Refugees. Essentials for establishing a resettlement programme and fundamentals for sustainable resettlement programs. Geneva, UNHCR Resettlement Service.

146 HAFA. 2018. Hmong American Farmers Association | Our Story [online]. [Cited 20 February 2018]. http://www.hmongfarmers.com/story/

147 Mohamud, Y. 2017. How Minnesota’s Hmong American farmers got organized. In: MinnPost [online]. [Cited 20 February 2018]. https://www.minnpost.com/community-sketchbook/2017/11/how-minnesotas-hmong-american-farmers-got-organized

148 ORR. 2017. Refugee Agricultural Partnership Program. In: U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children & Families (ACF), Office of Refugee Resettlement (ORR) [online]. [Cited 20 February 2018]. https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/refugee-agricultural-partnership-program

149 ORR. 2012. IRC’s New Roots: A Growing Partnership with RAPP. In: U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children & Families (ACF), Office of Refugee Resettlement (ORR) [online]. [Cited 20 February 2018]. https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/ircs-new-roots-a-growing-partnership-with-rapp

150 Collier, P., Hoeffler, A. & Söderbom, M. 2008. Post-Conflict Risks. Journal of Peace Research, 45(4): 461–478.

151 Hugo, G. & Morén‐Alegret, R. 2008. International migration to non‐metropolitan areas of high income countries: editorial introduction. Population, Space and Place, 14(6): 473–477.

152 Nori, M., Ragkos, A. & Farinella, D. 2017. Agro-Pastoralism as an asset for sustainable Mediterranean islands. In K. Jurcevic, L.K. Lipovcan & O. Ramljak, eds. Imaging the Mediterranean: challenges and perspectives. Vis, Croatia. Institute of Social Sciences Ivo Pilar - VERN Group.

153 Frances, J., Barrientos, S. & Rogaly, B. 2005. Temporary workers in UK agriculture and horticulture: A study of employment practices in the agriculture and horticulture industries and co-located packhouse and primary food processing sectors. London, Precision Prospecting for the Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA).

154 Caruso, F. & Corrado, A. 2015. Migrazioni e lavoro agricolo: un confronto tra Italia e Spagna in tempi di crisi. In M. Colucci & S. Gallo, eds. Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle migrazioni interne in Italia, pp. 58-77. Rome, Donizelli.

155 Kasimis, C. 2005. Migrants in the rural economies of Greece and southern Europe. In: Migration Policy Institute [online]. https://www.migrationpolicy.org/article/migrants-rural-economies-greece-and-southern-europe

156 Fonseca, M.L. 2008. New waves of immigration to small towns and rural areas in Portugal. Population, Space and Place, 14(6): 525–535.

157 Nori, M. 2017. The shades of green: migrants’ contribution to EU agriculture. Context, trends, opportunities, challenges. Florence, Migration Policy Centre.

158 Preibisch, K. 2010. Pick‐your‐own labor: Migrant workers and flexibility in Canadian agriculture. International Migration Review, 44(2): 404–441.

159 Anonymous. 2017. If America is overrun by low-skilled migrants... - The market for lemons. The Economist [online]. [Cited 16 January 2018]. https://www.economist.com/news/united-states/21725608-then-why-are-fruit-and-vegetables-rotting-fields-waiting-be-picked-if-america

160 Robinson, S., Hinojosa-Ojeda, R. & Thierfelder, K. 2017. NAFTA and immigration: Linked labor markets and the impact of policy changes on the U.S. economy. Washington, DC., Peterson Institute for International Economics and International Food Policy Research Institute.

161 . Dramski, P. 2017. On the clock. How immigrants fill gaps in the labor market by working nontraditional hours. New York, New American Economy.

162 Peri, G. 2008. Immigration accounting: U.S. States: 1960–2006. CReAM Discussion Paper No 05/08. London, Center for Research and Analysis of Migration.

163 Peri, G. & Sparber, C. 2008. Task specialization, immigration, and wages. CReAM Discussion Paper Series 0802. London, Center for Research and Analysis of Migration.

164 .Mercandalli, S. & Losch, B., eds،ا 2017 . تحركات الريف الأفريقي: ديناميكيات ومحركات الهجرة في دول جنوب الصحراء. روما، منظمة الأغذية والزراعة ومركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية. صفحة 60 (متاح على العنوان http://www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf).

165 OECD. 2018. How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies. Paris, OECD Publishing.

166 Papadopoulos, A. & Fratsea, L. 2017. Temporary migrant workers in Greek agriculture. Berlin, Heinrich Böll Foundation, International Politics.

167 167. Lawrence, F. 2011. Spain’s salad growers are modern-day slaves, say charities. The Guardian, 7 February 2011 (also available at https://www.theguardian.com/business/2011/feb/07/spain-salad-growers-slaves-charities).

168 Corrado, A. 2017. Migrant crop pickers in Italy and Spain. E-Paper. Heinrich Böll Foundation.

169 Semprebon, M., Marzorati, R. & Garrapa, A.M. 2017. Governing agricultural migrant workers as an ‘emergency’: converging approaches in Northern and Southern Italian rural towns. International Migration, 55(6): 200–215.

الفصل 5

1 UNDP. 2009. Human Development Report 2009. Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. New York.

2 الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. 2017. نحو هجرة تصب في صالح الجميع. تقرير الأمين العام (A/72/643).

3 FAO. 2017. Colombia Resilience Programme 2017-2020. FAO’s commitment to the Peace Agreement and resilience in Colombia. Rome (also available at http://www.fao.org/3/a-i7584e.pdf)

4 FAO. 2018. FAO Representation in Colombia raises its status [online]. [Cited 14 March 2018]. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1105733/

5 FAO. 2017. FAO´s role in supporting the implementation of the peace agreement in Colombia: advances and challenges. Paper presented at Side Event during the 40th Session of the FAO Conference, 5 July 2017, Rome, FAO Headquarters.

6 Zavala Gómez Del Campo, R. 2017. Supporting the implementation of the comprehensive rural reform promoting peace-building in Colombia. Paper presented at Side Event during the 40th Session of the FAO Conference, 5 July 2017, Rome, FAO Headquarters.

7 الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. 2016. إنسانيّة واحدة: مسؤوليّة مشتركة. تقرير الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني (A/70/709) [على الانترنيت]. [مقتبس في 25 يناير/كانون الثاني 2018]. https://undocs.org/ar/A/70/709

8 OECD. 2016. Perspectives on Global Development. International Migration in a Shifting World. Paris, OECD Publishing.

9 OECD. 2011. Tackling the Policy Challenges of Migration: Regulation, Integration, Development. Paris, OECD Publishing.

10 Karfakis, P. 2017. Structural change, employment, and migration. Rome, FAO. Mimeo.

11 Immigration New Zealand. 2018. About this visa : Limited Visa [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/limited-visa

12 . Immigration New Zealand. 2018. Hire a candidate [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.immigration.govt.nz/employ-migrants/hire-a-candidate

13 Winters, L.A. 2016. New Zealand’s recognised seasonal employer scheme: An object lesson in policy making – But for whom? Migrating out of Poverty RPC Working Paper No. 34. Brighton, Migrating out of Poverty Consortium, University of Sussex.

14 Australian Government. 2017. Frequently asked questions about the Seasonal Worker Programme. In: Department of Jobs and Small Business [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.jobs.gov.au/frequently-asked-questions-about-seasonal-worker-programme

15 Government of Canada. 2015. Hire a temporary foreign agricultural worker [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural.html

16 Government of Canada. 2016. Agricultural workers – Work temporarily in Canada. In: aem [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/agricultural-workers-work-temporarily.html

17 Government of Canada. 2015. Agreement for the Employment in Canada of Seasonal Agricultural Workers from Mexico - 2016 [online]. [Cited 4 May 2018]. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural/apply/mexico.html

18 Council of the European Union. 2014. Council adopts directive on third-country seasonal workers. Brussels. Press release 65.

19 European Union. 2014. Directive 2014/36/EU of 26 February 2014 on the Conditions of Entry and Stay of Third-Country Nationals for the Purpose of Employment as Seasonal Workers. Official Journal of the European Union (also available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN).

20 OECD. 2017. Interrelations between Public Policies, Migration and Development. Paris, OECD Publishing.

21 IOM. 2017. Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2009-2014. Chisinau.

22 Martinez, M., Giraldo, P., Nizami, S., Castro, H., Hassan, S., Durakovic, N. & Zarul, A. 2015. PARE 1+1: Improving Moldova’s Remittance-Based Investment Program. Workshop in Development Practice Project Report. New York, School of International and Public Affairs, Columbia University.