C 2001/INF/1 أكتوبر / تشرين الأول 2001

بيان المحتويات

أولا - المقدمة

ثانيا - المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ثالثا - خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، 2002-2007

رابعا - مدونة السلوك الدولية التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن توزيع المبيدات واستعمالها

خامسا - الخلاصة

المرفق

أولا - المقدمة

1- دعى الاجتماع غير الرسمي للمراقبين عن المنظمات الدولية غير الحكومية الذين يحضرون أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة للانعقاد يوم الجمعة 2/11/2001 من الساعة 15.00 الى الساعة 18.00. وترد فى المرفق قائمة بأسماء المشاركين. ووفقا للممارسات الجارية، أعدت هذا التقرير لجنة للصياغة، وعرض على المؤتمر.

2- وأعدت هذا الاجتماع الجماعة المخصصة لممثلى المنظمات الدولية غير الحكومية التى تتخذ من روما مقرا لها بالتشاور مع المنظمة وفقا للبنود التالية المختارة من جدول الأعمال.

(أ) خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2001-2007 (البند 7 - الوثيقة C 2001/9).

(ب) التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (البند 8 - الوثيقة C 2001/16).

(ج) مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها (البند 9 - الوثيقة C 2001/7).

3- وافتتح الاجتماع الرئيس المعين Dr Francesca Ronchi Proja، وهى الممثل الدائم للرابطة الدولية للاقتصاديات المنزلية ومنسق الجماعة المخصصة لممثلى المنظمات الدولية غير الحكومية التى تتخذ من روما مقرا لها. وعين الاجتماع رئيسا مشاركا هو السيدة Susanne Gura ممثلة المنظمة الألمانية غير الحكومية لمنتدى البيئة والتنمية حيث ترأست الاجتماعات أثناء بحث بنود جدول الأعمال ذات الصلة بالموارد الوراثية ومدونة السلوك بشأن المبيدات. وتم تشكيل مجموعة صياغة تتكون من Ms Alessia Boschin (من الاتحاد الدولى للمرشدات وفتيات الكشافة) والسيد Pat Mooney، ممثل مجموعة ETC (سابقا الصندوق الدولى للنهوض بالريف)، والسيد Peter Hurst، ممثل الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة لرابطات عمال صناعات الأغذية والمشروبات والفنادق والمطاعم والتبغ وتحالف رابطات العمال والأعضاء بحكم مناصبهم والرؤساء.

4- ورحبت Dr. Francesca Ronchi Proja بالمشاركين ولاسيما أولئك الذين قدموا من الخارج. وقدمت بعض المعلومات الاضافية عن مسؤوليات الجماعة المخصصة لممثلى المنظمات الدولية غير الحكومية التى تتخذ من روما مقرا فى تنظيم الاجتماع غير الرسمى وتناولت بالوصف عملية التحضير للاجتماع.

5- وتناول الكلمة السيد Henry Carsalade، المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى، حيث رحب بالمشاركين فى الاجتماع. وذكر الحاضرين بأن الاطار الاستراتيجى للمنظمة للفترة 2000 - 2015 يشتمل على فصل على درجة من الأهمية بشأن الشراكة، وتحدث عن التقدم المحرز فى تنفيذ ما ورد فى الوثيقة: "سياسات المنظمة واستراتيجيتها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى" التى حددت فى مطلع عام 2000، وعن اتخاذ اجراءات لتحسين تقاسم المعلومات، ومشاركة المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى فى حوار السياسات والتعاون فى تنفيذ البرامج الميدانية وتعبئة الموارد، واتصالات المكاتب الاقليمية للمنظمة بالمجتمعات المدنية. وأشار الى أن عملية مؤتمر القمة العالمى للأغذية، خمس سنوات بعد الانعقاد، قد أضفت بدورها زخما جديدا على هذا النشاط.

6- وقدمت Ms. Kay Killinsworth، المدير العام المساعد/المستشار الخاص للمدير العام بشأن متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية، معلومات تتعلق بالموعد الجديد وعملية انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، على النحو الذى أوصت به الدورة الحادية والعشرون بعد المائة لمجلس المنظمة. ودعت المشاركين الى الاستفادة من المؤتمرات الاقليمية ومن دورة لجنة الأمن الغذائى العالمى فى عام 2002 كسبل لتغذية وجهات نظر وتجارب المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى.

7 - وقدم السيد Antonio Onorati، ممثل المنظمة غير الحكومية الايطالية والمنسق الدولى لمنتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر القمة العالمى للأغذية، أحدث المعلومات بشأن تنظيم المنتدى المذكور. وأحاط الاجتماع علما بأن اجتماع مجموعة التخطيط المركزى سيجتمع يومى 3 و4/11/2001 فى المقر الرئيسى للمنظمة.

8 - وعرضت Ms. Bettina Corke، ممثلة التحالف الدولى للمرأة تقرير المجموعة المخصصة لممثلى المنظمات الدولية غير الحكومية لدى المنظمة بشأن عقد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بما يعكس اهتمام تلك المنظمات والتزاماتها. وقدم التقرير الى الجهات المهتمة.

9 - وتمت الموافقة على جدول الأعمال المقترح مع تغيير طريقة عرضه.

ثانيا - المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

10- قدم هذا البند السيد Patrick Mooney من مجموعة ETC وتولى السيد Jose Esquinas-Alcazar، المدير العام المساعد الاجابة على الاستفسارات. ورحبت منظمات المجتمع المدنى بالمعاهدة باعتبارها خطوة مهمة تحققت من خلال عملية استمرت 20 عاما. وتمخضت عن الموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وهى تمثل خطوة الى الأمام. بيد أن المفاوضين أهملوا خلال العملية العديد من المبادئ التأسيسية للمقترحات الأصلية لمجموعة الـ 77 من أجل ضمان التوصل الى اتفاق التسوية هذا - أى معاهدة ضعيفة تطرح عددا قليلا من التحديات أمام البيئة المسيطرة للسياسات التجارية والتطورات فى مجالات التكنولوجيا، ونظم حقوق الملكية الفكرية التى ساعدت على التآكل السريع للموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

11- وسيفتح الاتفاق على ابرام هذه المعاهدة الطريق أمام الموقعين عليها من أجل تكوين معاهدة دولية ملزمة قانونيا بما يساهم فى ضمان الأمن الغذائى المحلى والعالمى والتعجيل بعملية تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

12- وأعربت منظمات المجتمع المدنى عن أسفها لاخضاع حقوق المزارعين الى القوانين القطرية، اذ من شأن هذه المعاهدة فى واقع الحال انتزاع الحقوق من المزارعين. وحثت منظمات المجتمع المدنى الحكومات الأعضاء فى المنظمة على ايجاد حل لذلك من خلال ايلاء أكبر قدر ممكن من الاهتمام والاعتراف الدولى بهذه الحقوق الأساسية وغير القابلة للانتزاع فى اطار كل من المنظمة وهيئة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن الحق فى الحصول على الغذاء.

13- وحددت منظمات المجتمع المدنى ثلاثة محاور لاختبار هذه المعاهدة: أن تكون منصفة وواضحة وشاملة. وقد فشلت هذه المعاهدة بشكلها الحالى فى هذه الاختبارات الثلاثة. فهى ليست منصفة بمعنى: أن مزاياها قليلة، وأن الموارد المالية التى تقدمها بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لن تكون متناسبة مع المساهمات التى يقدمها المزارعون. وهى ليست واضحة بمعنى: أنها غامضة في ما يتعلق بضمان اتاحة فرص الحصول مجانا على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع المزارعين والمربين، وهى غير مقيدة بحقوق الملكية الفكرية. وهى ليست شاملة بمعنى: أنها لا تتضمن سوى 35 نوعا من المحاصيل و29 نوعا من الأعلاف الخضراء فقط.

14- وعلى الرغم من جوانب النقص هذه، فان ابرام اتفاقية دولية هو الذى يشكل نقطة البداية لمعالجة التدهور الذى يتعرض له تدفق الموارد الوراثية. وعلى ذلك، حثت منظمات المجتمع المدنى أعضاء المنظمة الذين يوافقون على المعاهدة، ومن ثم يدعمون أمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، على التصديق على المعاهدة فى جميع البلدان الأعضاء بأسرع ما يمكن.

15- وعلى مؤتمر المنظمة أن يشدد على أن الجهاز الرياسى هو المخول بعد تشكيله اثر دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بالعودة الى نص المعاهدة والتفاوض بشأن الخطوات اللاحقة: تنفيذ حقوق المزارعين، وتحسين تقاسم المزايا والترتيبات المالية، وتوسيع قائمة المحاصيل والأعلاف المشمولة، وتفسير معانى النصوص ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، وتقديم ايضاحات بشأن وحدة المعاهدة واستقلالها الذاتى من حيث علاقتها بالاتفاقيات الأخرى. وينبغى أن تركز الترتيبات المؤقتة التصديق على المعاهدة وليس التفاوض بشأن تغيير نصوصها.

16- وهذه معاهدة تاريخية ويتوجب الاعتراف بها وشكر واضعيها. وبود منظمات المجتمع المدنى تهنئة السفير فيرناندو جيربازى، رئيس هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة على جهده الحثيث فى الوصول الى ابرام هذه المعاهدة. كما تشكر منظمات المجتمع المدنى أمانة الهيئة على التزامها المتواصل بلا كلل على امتداد سنوات طويلة، والأهم من ذلك عملها فى مجال صيانة الموارد الوراثية واستخدامها المستدام، وتقديرها للجنود المجهولين أولئك المزارعين الذين يقومون بتطوير وادارة هذه الموارد وصيانتها للأجيال القادمة والذين لهم حقوق الاستفادة العادلة من هذه المساهمة التى يقدمونها الى أبناء الجنس البشرى.

ثالثا - خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، 2002-2007

17- قدم هذا البند Dr. Giovanna Cavarocchi، ممثلة الاتحاد الدولى للمرشدات وفتيات الكشافة، حيث نقلت التعليقات التى أعدتها الجماعة المخصصة لممثلى المنظمات الدولية غير الحكومية التى تتخذ من روما مقرا لها، بشأن الخطة. واقترحت التوصيات التالية لأخذها بنظر الاعتبار لدى تنفيذ الخطة من جانب أمانة المنظمة ومن قبل الحكومات الأعضاء فى المنظمة.

18- تشكل خطة العمل الجديدة هذه خطوة مهمة باتجاه تحديد المبادرات والأنشطة فى اطار الأقسام الفنية المعنية فى المنظمة بموضوعات تسهيل قضايا المساواة بين الجنسين مع ايلاء اهتمام خاص لاحتياجات نساء الريف ودعم جهودهن. وتمثل هذه الخطة التزاما من جانب الأمانة يتسم بقدر أكبر من الواقعية الملموسة وتوجيها أكثر وضوحا من جانب الحكومات الأعضاء لدى المنظمة فى تنفيذ البرامج والمشروعات الموجهة بقدر متساو من الاهتمام الى كلا الجنسين.

19- بيد أننا نرى أن الاشارة ضعيفة جدا فى نص الخطة الى الدور والمشاركة التى تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديمها فى العديد من الأنشطة المقترحة فى مختلف الميادين ذات الصلة بالأغذية والزراعة. ونوصى بعدم اهمال الحاجة الى هذه المشاركة، نظرا لأن التركيز عليها يرد فى جميع الالتزامات الواردة فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والتى تستند اليها سياسات المنظمة وبرامجها.

20- وبودنا التركيز على حقيقة أن ظروف حياة النساء، ولاسيما نساء الريف منهن، مازالت متدنية فى البلدان النامية، اذ لا يعترف فى الغالب بحقوقهن المدنية والقانونية والسياسية، وغالبا ما تهمل حقوقهن فى التعليم. وعلى ذلك تستدعى حالتهن أولوية فى الاهتمام.

21- ومن الموصى به أن تستهدف الخطة زيادة وتحسين مشاركة المرأة فى جميع ميادين الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وفى التخطيط والمشاركة فى الدورات التدريبية وغير ذلك. وهذا ما سيؤدى بطبيعة الحال الى زيادة عبء العمل على النساء، وهو عبء ثقيل أصلا ولاسيما فى المناطق الريفية فى البلدان النامية. اذ يقع على عاتق المرأة معظم مسؤوليات الأسرة مثل العناية بالأطفال والمرضى وكبار السن والانتاج والتحضير وطهى الأغذية للأسرة وتنظيف المنزل، ناهيك عن عملهن فى جلب المياه من مناطق بعيدة.

ولا يرد ذكر لهذه المشكلة فى الخطة، وللحاجة الى تقاسم المسؤوليات مع الرجال والأولاد. أما البنات، فيعاقبن فى الغالب ويجبرن على العمل فى المنزل، فى حين لا يسمح الا للأولاد بالذهاب الى المدرسة. وعلى ذلك، فان الأمية أكثر تفشيا بين النساء، بما يحط من قدرهن مقارنة بالرجال. ونعتقد أن من الضرورى أن يشتمل تعليم البنات والأولاد تحت شعار "التعليم لشراكة متساوية": وأن يتعلموا كيف يفرقوا ما بين اختلافاتهم وبين أوجه التماثل بينهم، وأن يحترم كل منهم الآخر كأفراد.

22- ونرى أن أولوية الاهتمام ينبغى أن تنصب على مشروعات التدريب والتعليم، وأن يراعى التخطيط الظروف المحلية والاحتياجات الانسانية. كما ينبغى استخدام الموارد لتنفيذ مشروعات تنفذها النساء وتروج لها وللمشروعات التى تستهدف تحسين درجة تمثيلهن فى الشبكات والمنظمات على المستويات المحلية والقطرية والدولية. وأن يحظى الترويج لانشاء تعاونيات النساء بالدعم.

23 - وحيثما تكون الأعمال مدفوعة الأجر، غالبا ما يكون أجر المرأة أقل من أجر الرجل بالنسبة الى نقس النوع من العمل. ولا ينبغى السماح بحدوث هذه الحالة.

24 - ونتفق مع النص الوارد فى الفقرة 48 من أن المساهمة الكاملة وتعزيز دور النساء لم يتحقق حتى بعد مرور سنوات من الدفاع عن حقوقها وما بذل من جهود لتحقيق هذا الهدف. ونرى ضرورة تركيز المزيد من الجهود على المجالات والميادين المذكورة أعلاه.

25 - ونرى أن للتوعية فى مجال التغذية والاقتصاديات المنزلية، المدرجة فى الالتزام الثانى من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ذات أهمية كبرى وينبغى أن تحظى باهتمام متزايد.

26 - ونتفق فى الرأى على أن الشابات والمراهقات معرضات بصفة خاصة للاصابة بوباء الايدز، ونرغب فى التركيز على أن للأطفال والشباب دورا حاسما فى تغيير تفشى الوباء، شريطة أن يكونوا على علم بالوباء ويحصلون على مشورات من خلال الوسائل الاعلامية المتاحة بشأن الأخطار ووسائل الوقاية منها.

27 - ولدى مناقشة هذا البند أثيرت عدة وجهات نظر:

• أن النهج الجديد لمعالجة قضايا الجنسين والتنمية قد حظى بالترحيب، بيد أنه لوحظ وجود حاجة لربط قضية النساء والتنمية بقضية المساواة بين الجنسين والتنمية، وأوضح عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية بأنهم يفعلون ذلك. وأن المشروعات الخاصة بالنساء مازالت بحاجة الى تطوير. كما أن تقسيم المعلومات بحسب الجنس قد يكون مفيدا لصناع السياسات.
• وينبغى لبرامج التوعية أن تشجع على حصول النساء على أفضل المعلومات بشأن الموارد الوراثية، وعلى أهمية مساهمتهن فى ابتداع تلك الموارد وصيانتها. وتلعب نساء الريف دورا مركزيا فى حماية النباتات التقليدية وفى انتاج المحاصيل المحلية.
• وفى حالات الصراع وظهور حالات طوارئ ينبغى الاهتمام بوجهات نظر المرأة السياسية وارادتها، كما ينبغى اشراكهن فى عملية صنع القرار. وينبغى أن يتولى أحد الأقسام الفنية فى المنظمة، على الأقل، جمع البيانات وتحليلها بحسب الجنس، وتأثير الصراعات المسلحة والحروب على الزراعة وانتاج الأغذية.
• ينبغى الترويج للتقدم الاجتماعى والاقتصادى لنساء الريف فى اطار الخطط القطرية كافة من أجل استهداف نساء الريف باعتبارهن مساهمات ومستفيدات من البرامج والمشروعات.
• ينبغى ايلاء الاهتمام بالظروف الصحية للمرأة، حيث أن وضعها الصحى يؤثر على الانتاج الزراعى والأغذية. وقد يكون عمل المراهقات عائقا أساسيا تواجهه الفتيات للقيام بدور فعال فى المجتمع، نظرا لأن ظروفهن الصحية والغذائية معرضة للخطر وقد يتعرض للتمييز قدر ما يتعلق الأمر بالتعليم.

28 - وينبغى أن تأخذ الحكومات الأعضاء جميع هذه التوصيات بنظر الاعتبار لدى دراسة القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين فى خططها القطرية، حيث أن ذلك سيعزز عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

29 - وأشارت السيدة Marie Randriamamonjy رئيسة ادارة شؤون المرأة والتنمية المستدامة، وزميلاتها الى أن خطة العمل تشكل للتنفيذ للمنظمة والحكومات الأعضاء ضمن اطار خططهم القطرية واجراءاتهم. وقدمت معلومات اضافية متصلة بشأن المنهجية والعملية واجراءات متابعة تنفيذ الخطة.

رابعا - مدونة السلوك الدولية التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن توزيع المبيدات واستعمالها

30 - قدم هذا البند Peter Hurst، من الاتحاد الدولى لرابطات عمال الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بها، وقام Mr. Nieck Van der Graaff، من قسم الانتاج النباتى، بالرد على الأسئلة. وقد أدخلت تعديلات كبيرة على مدونة السلوك الخاصة بالمبيدات، خلال سلسلة من اجتماعات الخبراء والمشاورات الأوسع مع الحكومات وأصحاب الشأن، بدأت فى عام 2000.

31- وتطلب المنظمات غير الحكومية من المندوبين الذين يشاركون فى مؤتمر المنظمة تأييد الموافقة على مدونة السلوك لدى مناقشتها بعد ظهر الأربعاء، 7 نوفمبر/تشرين الثانى 2001.

32- وقد وضعت هذه المدونة فى 1985 لتوفير توجيهات حول الادارة السليمة للمبيدات من جانب الحكومات، وصناعة المبيدات، والمزارعين، وعمال الزراعة وغيرهم من أصحاب الشأن.

33- وتمت مراجعة وتنقيح المدونة فى 1989 لتشمل اجراءات الموافقة المسبقة عن علم. بيد أن التوقيع على اتفاقية روتردام جعل هذه المادة من المرونة لا محل لها، ولذلك طلب من المنظمة الشروع فى ادخال تعديل يراعى أيضا تجربتها خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. فطلبت المنظمة تقديم تعليقات وعقدت فريقا للخبراء فى ديسمبر/كانون الأول 1999 لاستعراض التعليقات ووضع توصيات. ووزعت المسودة فى أوائل عام 2000، مما شجع على اجراء مشاورات واسعة عن طريق البريد الالكترونى. ووزعت بعد ذلك مسودة ثانية للتشاور بشأنها، وقدمت الى لجنة الزراعة هذا العام. وأخذت لجنة الزراعة علما بالتعديلات وأعربت عن تشجيعها للمضى فى العملية. ونوقشت التعليقات النهائية فى اجتماع لأصحاب الشأن الرئيسيين - الحكومات والدوائر الصناعية والمنظمات غير الحكومية - فى أوائل شهر يونيو/حزيران لوضع المسودة فى صورتها النهائية توطئة لتقديمها الى المجلس، حيث نوقشت وتم اقرارها.

34- وتحدد المدونة المبادئ التوجيهية التى تتناول، فى حالة تنفيذها - كثيرا من المخاطر المترتبة على المبيدات فى البلدان النامية. وبطبيعة الحال، فان تطبيق هذه المدونة أمر طوعى، ومع ذلك، فقد كانت عنصرا مهما فى تحديد المعايير ووضع التشريعات القطرية، وستظل تؤدى هذه الوظيفة. كما نود أن نسترعى الاهتمام الى توصية اجتماع فريق الخبراء فى ديسمبر/كانون الأول 1999 التى طالبت بـ "وضع وثيقة استراتيجية لتنفيذ المدونة … وتدابير تحديد عدم الامتثال … ومعاملة الأطراف التى يتبين عدم امتثالها"، ونرى أنه قد يكون من المناسب أن ينظر المؤتمر فى اصدار هذه التوصية لدى موافقته على المدونة.

35- ورغم أن النقاط التالية ليست جامعة شاملة، فانها تسترعى الانتباه الى عدد من المتطلبات التى أدخلت عليها تحسينات.

المادة 1 - أهداف المدونة

36- لا تتحدث أهداف المدونة عن المنظمات الدولية والحكومات وصناعة المبيدات فقط، ولكنها تتحدث أيضا عن صناعة الأغذية والجهات الأخرى التى يمكن أن تلعب دورا مهما فى تشجيع الزراعة المستدامة.

37- تتبنى مفهوم "دورة الحياة" فى معالجة جميع الجوانب الرئيسية ذات الصلة باستخدام المبيدات.

المادة 2 - الشروط والتعاريف

38- لم تعد المدونة تشير فى النص الى "الاستخدام الآمن" ولكنها تشير الى الاستخدام "الأقل خطرا".

39- تشمل المدونة تعريفا جديدا لمصطلح "الادارة المتكاملة للآفات"، مع التأكيد على الحاجة الى زراعة محصول سليم من الناحية الصحية بأقل قدر ممكن من ارباك للنظم البيئية الزراعية، وتشجيع آليات المكافحة الطبيعية للآفات.

المادة 3 - ادارة المبيدات

40- تدعو الى اتخاذ جهود متسقة من جانب الحكومات من أجل وضع وتشجيع الادارة المتكاملة للآفات القائمة على استراتيجيات علمية واستراتيجيات أخرى تشمل زيادة مشاركة المزارعين (بما فى ذلك مجموعات النساء)، وموظفى الارشاد والمسؤولين عن البحوث الحقلية.

41- توسع نطاق أصحاب الشأن المطلوب منهم العمل على الترويج للادارة المتكاملة للآفات، ليشمل الباحثين، وموظفى الارشاد، ومستشارى المحاصيل، والصناعات الغذائية، وجهات تصنيع المبيدات البيولوجية والكيماوية ومعدات الرش.

42- تسترعى الانتباه الى الحاجة الى اجراء بحوث بشأن البدائل التى تنطوى على مستوى أقل من المخاطر، وعوامل وتقنيات المكافحة البيولوجية، والمبيدات غير الكيماوية، وتحديد هذه البدائل والتقنيات.

43- الترويج لطرق استخدام المبيدات والمعدات التى تنطوى على مخاطر أقل لصحة الانسان والبيئة، وتكون أكثر فعالية وأكثر جدوى من ناحية التكلفة.

المادة 5 - تقليل المخاطر على الصحة والبيئة

44- تتحدث بشكل صريح عن المخاطر الصحية والبيئية، وليس الصحية فقط. وتشمل الجوانب البيئية الحاجة الى:

• جمع البيانات الموثوقة، والاحتفاظ باحصاءات عن التلوث البيئى وتقديم التقارير عن أحداث معينة مما يتصل باستخدام المبيدات؛
• رصد مخلفات المبيدات فى الأغذية والبيئة؛
• حماية التنوع والتقليل من الآثار الضارة للمبيدات على البيئة (المياه والتربة والهواء) وعلى الكائنات غير المستهدفة.

المادة 6 - المتطلبات التنظيمية والفنية

45- تطلب من الحكومات جمع البيانات عن الواردات من المبيدات، وتصنيعها، وتركيبها، ونوعيتها وكمياتها، وتطلب من الدوائر الصناعية تقديم هذه البيانات.

المادة 7 - توافر المبيدات واستعمالها

46- تطالب صراحة بحظر استيراد وبيع وشراء المنتجات عالية السمية والخطرة، مثل الفئتين 1(أ) و1(ب) اللتين حددتهما منظمة الصحة العالمية واللتين تكون تدابير المكافحة فى حالة استخدامهما غير كافية لضمان أن يكون تداول المُنتج على درجة مخاطر مقبولة بالنسبة للمستخدم.

المادة 8 - التوزيع والتجارة

47- تدعو الحكومات الى تنفيذ التدابير الخاصة باصدار التراخيص الخاصة ببيع المبيدات، لضمان قدرة القائمين على البيع على تزويد المشترين بالمشورة فيما يتعلق بالحد من المخاطر والاستعمال الكفء، وتدعو الدوائر الصناعية الى التأكد من حصول جهات البيع على التراخيص المناسبة.

48- تدعو الحكومات الى التأكد من أن الدعم أو المنح التى تقدم للمبيدات لا تؤدى الى الافراط فى الاستعمال أو الاستعمال الذى لا مبرر له، وأن يضع منتجو المبيدات تدابير الشراء التى تحول دون تزويد جهات البيع بكميات تفوق الكميات المطلوبة.

المادة 9 - تبادل المعلومات

49- تُشجع حصول الجمهور على المعلومات، كما تُشجع الحكومات على تبادل الدعم فى اطار الشبكات الاقليمية وشبه الاقليمية.

المادة 10 - وضع البيانات على العبوات والتعبئة والتخزين والتصريف

50- تدعو الدوائر الصناعية صراحة الى المساعدة فى التخلص من مخزونات المبيدات المهجورة، والمساعدة فى التخلص من المبيدات المحظورة أو المهجورة التى مازالت تُستخدم.

المادة 11 - الاعلان

المادة 12 - رصد المدونة والتقيد بها

52 - توضح أن المدونة "ينبغى تعميمها على جميع المعنيين فى مجالات تنظيم المبيدات وصناعتها وتوزيعها واستعمالها لكى تدرك الحكومات، منفردة أو كتجمعات اقليمية، وصناعة المبيدات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات مستخدمى المبيدات وصناعات السلع الزراعية ومجموعات الصناعات الغذائية (مثل المتاجر الكبيرة) التى بامكانها التأثير على الممارسات الزراعية السليمة، مسؤولياتها المشتركة للتعاون من أجل ضمان تحقيق أغراض المدونة".

خامسا - انهاء المناقشة

54- أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع بعد أن وجه الشكر الى المشاركين والى ممثلي المنظمة على ما قدموه من مساهمات.

المرفق


قائمة المشاركين