الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ISBN 978-92-5-608536-8 (طباعة)

E-ISBN 978-92-5-608537-5 (PDF)

E-ISBN 978-92-5-608538-2 (MOBI)

© FAO, 2015

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها الإلكتروني التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org.

المحتويات

تقديم

شكر وتقدير

المختصرات والحروف الأولية للكلمات

موجز تنفيذي

جزء ١

١-الابتكار والزراعة الأُسرية

المزارع الأُسرية والتحديات التي تواجه الزراعة في العالم

المزارع الأُسرية ونظام الابتكار الزراعي

هيكل التقرير

٢-الزراعة الأُسرية

ما هي المزرعة الأُسرية؟

مدى انتشار المزارع الأُسرية

توزيع المزارع حول العالم

الصفات المميزة للمزارع الأُسرية

المزارع الأُسرية وإدماجها في الأسواق والابتكار

الرسائل الرئيسية

٣-تحديات الإنتاجية المستدامة

الحاجة إلى نمو إنتاجية مستدام

الزراعة الأُسرية ونمو الإنتاجية المستدامة

المزايا والتكاليف ومفاضلات الابتكار من أجل الزراعة المستدامة

الحواجز الجنسانية أمام اتباع الإنتاج المستدام

تيسير اعتماد التكنولوجيات والممارسات المستدامة

الرسائل الرئيسية

٤-البحث والتطوير الزراعي من أجل المزارع الأسرية

أهمية البحث والتطوير الزراعي العام

الأنماط المتغيرة في البحث والتطوير الزراعي

الاستثمار في قدرات البحث الوطنية

الشراكات لزيادة فعالية البحث والتطوير العام

تشجيع البحث والتطوير للمَزارع الأُسرية

الرسائل الرئيسية

٥-الإرشاد الزراعي وخدمات المشورة للمزارع الأُسرية

الاتجاهات والأنماط في الإرشاد

خدمات الإرشاد وتقديم المشورة للوفاء باحتياجات المُزارعين

تقديم مختلف الجهات الفاعلة لخدمات المشورة

تطوير خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة للمزارعين الأُسريين

الرسائل الرئيسية

٦-تشجيع القدرة على الابتكار لصالح المزارع الأُسرية

تطوير القدرة على الابتكار

تطوير القدرات الفردية

تطوير القدرات التنظيمية

إقامة بيئة تمكينية

القياس والتعلّم والزيادة

الرسائل الرئيسية

٧-الاستنتاجات: تشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية

الرسائل الرئيسية في التقرير

جزء ٢

حواشي جداول المرفق

الجدول ألف ١عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة الزراعية

الجدول ألف ٢حصص الحيازات الزراعية والمساحة الزراعية، بحسب فئة حجم الأرض

الجدول ألف ٣متوسط المستوى السنوي ومعدل التغير في إنتاجية اليد العاملة الزراعية، ١٩٦١-٢٠١٢

المراجع

الفصول الخاصة من حالة لأغذية والزراعة

الجداول

١-مسارات وأدوات لنمو الإنتاجية المستدامة في الزراعة

٢-عدد البلدان التي تظهر انخفاضاً أو زيادة في متوسط حجم الحيازات الزراعية، ١٩٦٠-٢٠٠٠، بحسب الدخل والمجموعات الإقليمية

٣-عدد المزارع الأُسرية ومتوسط حجمها وحجمها الأقصى في عمليات المسح، بحسب البلد

٤-المتوسط السنوي لغلات المحاصيل خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠١٢، بحسب مجموعة الدخل

٥-الثغرات التقديرية في غلات المحاصيل الرئيسية في ٢٠٠٥، بحسب الإقليم

٦-متوسط المستوى السنوي ومعدل التغير في إنتاجية الأيدي العاملة، بحسب مجموعة الدخل

٧-إنفاق الحكومات والجهات المانحة على الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا، بلدان أفريقية منتقاة

الأطر

١-الابتكار التكنولوجي المُستحث في الزراعة

٢-تعريف الزراعة الأُسرية للسنة الدولية للزراعة الأُسرية

٣-نماذج الأعمال الشاملة

٤-أي الاستراتيجيات ينبغي اتباعها تجاه المزارع الأُسرية الصغيرة؟

٥-تأثير تقليل فجوات الغلات

٦-سد الثغرة الجنسانية في الإنتاجية الزراعية

٧-مصادر نمو الإنتاجية

٨-الحفظ والتوسع: أُنموذج جديد للتكثيف المستدام للإنتاج المحصولي لدى أصحاب الحيازات الصغيرة

٩-الزراعة الذكية مناخياً من أجل الأمن الغذائي

١٠- محددات اعتماد المزارعين للتكنولوجيات والممارسات: دراسات حالة من أفريقيا

١١- التأثيرات التراكمية للبحث والتطوير الزراعي

١٢- الاستثمار في البحوث الزراعية

١٣- أهمية استقرار تمويل البحث والتطوير الزراعي

١٤- الاستثمارات الدولية والإقليمية في البحث والتطوير الزراعي

١٥- الشراكة العامة-الخاصة في التكنولوجيا الحيوية في تايلند

١٦- التربية التشاركية للنباتات في هندوراس

١٧- تشجيع أخصائيي نقل التكنولوجيا في الجمهورية الدومينيكية والمكسيك

١٨- قياس المصروفات على خدمات الإرشاد وتقديم المشورة

١٩- مدارس المزارعين الحقلية

٢٠- دعم الزراعة التعاقدية وتقديم خدمات المشورة في سري لانكا

٢١- المُزارعون المُدرِبون المتطوعون في مشروع تنمية منتجات الألبان في شرق أفريقيا

٢٢- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين حصول المزارعين على خدمات الإرشاد في أوغندا

٢٣- تشجيع الابتكار والتنافسية في الزراعة في بيرو

٢٤- تقدير احتياجات تنمية القدرات: برنامج للزراعة المدارية

٢٥- تشجيع الاستثمارات في الزراعة

٢٦- برامج ابتكارية من أفريقيا

٢٧- الابتكار الزراعي في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى

٢٨- تجارب الابتكار الزراعي في أفريقيا

الأشكال

١-حصص المزارع بحسب الإقليم ومجموعة الدخل والحجم

٢-توزيع المزارع ومساحات الأرض الزراعية في العالم، بحسب فئة حجم الأرض

٣-توزيع المزارع ومساحة الأرض الزراعية بحسب فئة حجم الأرض ومجموعة الدخل

٤-نِسَب عدد الفقراء بين سكان المزارع الأُسرية

٥-حصص الإنتاج الزراعي والأرض الزراعية التي تُدار من جانب ال ٧٥ في المائة المكونة لأصغر المزارع الأُسرية

٦-غلات محصولية منتقاة، بحسب حجم المزرعة

٧-إنتاجية الأرض واليد العاملة بحسب حجم المزرعة

٨-متوسط حصص مدخول الأسر بحسب المصدر وحجم المزرعة

٩-حصص المزارع التي تستخدم تكنولوجيات زراعية حديثة منتقاة، بحسب حجم المزرعة

١٠- كثافة استخدام البذور والأسمدة بحسب حجم المزرعة

١١- حصص الإنتاج الزراعي المُباع، بحسب حجم المزرعة

١٢- الرقم الدليلي لأسعار الأغذية العالمية بالقيم الإسمية والحقيقية، ١٩٦٠-٢٠١٢

١٣- متوسط المعدل السنوي للتغير في غلات المحاصيل العالمية، على أساس العقد الزمني والمحصول

١٤- متوسط المعدل السنوي للتغير في إنتاجية الأيدي العاملة الزراعية عالمياً، بحسب العِقد الزمني

١٥- متوسط المعدلات السنوية للزيادة في المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعي، على أساس العقد الزمني ومجموعة الدخل

١٦- المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعي، بحسب مجموعة الدخل

١٧- التوزيع الجغرافي للمصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعي، ٢٠٠٩

١٨- كثافة البحث الزراعي، المتوسطات بحسب العقد الزمني ومجموعة الدخل

١٩- القدرة المحتملة للتكنولوجيات الوافدة مقابل المخزون المعرفي المحلي

٢٠- حصص المَزارِع التي تحصل على المعلومات عن طريق الإرشاد الزراعي، بلدان منتقاة خلال العام الأخير

٢١- حصة المزارع التي تحصل على المعلومات عن طريق الإرشاد الزراعي، بحسب حجم المزرعة

٢٢- تنمية القدرات على المستويات المختلفة

تقديم

لكل مرحلة زمنية تحدياتها. وكل تحدٍ يتطلب استجابات محددة.

ففي الستينات من القرن العشرين هددت المجاعة جنوب آسيا. فكانت الثورة الخضراء هي الإجابة الصحيحة لأزمة الأغذية التي أطلت بوجهها وواجهها العالم منذ نصف قرن.

ومن حسن الحظ، أننا لا نواجه اليوم شبح مجاعة واسعة النطاق، ولكننا نقف عند مفترق طرق.

فلا يزال هناك نحو ٨٤٢ مليون من البشر يعانون من الجوع المزمن إذ ليس بوسعهم شراء ما يَسُدُ جوعهم، على الرغم من حقيقة أن العالم لم يعد يعاني من نقص في الأغذية. وفي مفارقة مُقلقة، يعيش أكثر من ٧٠ في في المائة من سكان العالم المحرومين من الأمن الغذائي في مناطق ريفية في الدول النامية. فالكثير منهم عمال زراعة يتقاضون أجوراً هزيلة، أو منتجو كفاف يلاقون العَنَتْ للوفاء بالاحتياجات الغذائية لأسرهم.

في حين نستشرف آفاق عام ٢٠٥٠، فإننا نواجه تحدياً إضافياً يتمثل في إطعام سكان يأكلون أكثر - وأفضل في بعض الأحيان بل وأكثر صحية- وإنه من المتوقع لهؤلاء السكان أن يتجاوز عددهم علامة التسعة مليارات نسمة. وفي الوقت نفسه، يواجه المزارعون والبشرية ككل، الآن بالفعل التحديات الجديدة التي يفرضها تغير المناخ. ذلك أن التدهور الواسع النطاق في الأرض وموارد المياه، إلى جانب تأثيرات بيئية سلبية أخرى، تبين لنا الحدود القصوى التي لا يمكن لنُظم الزراعة شديدة الكثافة أن تتجاوزها.

ومن ثم يتركز البحث الآن على العثور على نُظم زراعية مستدامة وشاملة بالمعني الحقيقي للكلمة، والتي تدعم زيادة حصول الفقراء على الموارد بحيث يمكننا أن نفي بالاحتياجات الغذائية للعالم مستقبلاً. وليس هناك شيء يقترب من أنموذج إنتاج الأغذية المستدام أكثر من الزراعة الأُسرية.

لذلك كان من الملائم أن تعلن الأمم المتحدة عام ٢٠١٤ السنة الدولية للزراعة الأُسرية. وهذا يوفر فرصة لإبراز الدور الذي يضطلع به المزارعون الأُسريون – وهم قطاع يشمل صغار المزارعين، والمزارعين متوسطي النطاق والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية التقليدية، وصيادي الأسماك والرعويين وسكان الغابات وجامعي الأغذية وغيرهم كثيرين - حيث يعملون على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وبمناسبة السنة الدولية للزراعة الأُسرية، يُقدِم تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤: الابتكار في الزراعة الأُسرية دراسةً رائدة للزراعة الأُسرية. ويشمل التقرير أول تقدير شامل لعدد المزارع الأُسرية في العالم التي لا تقل عن ٥٠٠ مليون مزرعة. وهذا يعني أن الأُسر تُدير نحو تسعة أعشار المزارع. وثمة تحليل إضافي يبيّن أن المزارع الأُسرية تستأثر بنصيب كبير من الأرض الزراعية والناتج الزراعي في العالم أي نحو ٨٠ في المائة من أغذية العالم.

ومع ذلك، فعلى الرغم من كون المزارعين الأُسريين عماد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، فإن الكثيرين يعتبرونهم عائقاً أمام التنمية حيث حُرِمُوا من الدعم الحكومي. إننا نحتاج إلى تغيير هذه الذهنية، فالمزارعون الأُسريون ليسوا جزءاً من هذه المشكلة: بل على العكس، لهم دور حيوي في حل مشكلة الجوع.

ولكن هناك حداً أقصى لما يمكن للمزارعين الأُسريين أن يحققوه معتمدين على ذواتهم، وأن دور القطاع العام هو وضع سياسات وخلق بيئة تمكينية تمكنهم من الازدهار. وينبغي لهذا الجهد أن يكون جهداً تقوده الحكومات، ولكنه جهد يدعو إلى مشاركة الآخرين كذلك: كالمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات البحث.

إن تنوع المزارع الأُسرية في حد ذاته، وتَعَقُد سُبل كسبهم للعيش تعني أن توصيات المقاس الواحد يناسب الجميع ليست توصيات مناسبة. فلدعم المزارع الأُسرية، يحتاج كل بلد وكل إقليم إلى إيجاد الحلول التي تستجيب على أفضل وجه للاحتياجات المحددة للمُزارعين الأُسريين وللسياق المحلي، والتي تبنى على القدرات الذاتية ومواطن القوة لدى المزارعين الأُسريين.

ومع ذلك، فإن ما يحتاجه المزارعون الأُسريون هو شيء متشابه بصفة عامة في جميع أنحاء العالم ألا وهو: تحسين سبل الحصول على التكنولوجيا التي تعزز الزيادات المستدامة في الإنتاجية بدون زيادة المخاطر بلا مبرر؛ والمدخلات التي تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة وتحترم ثقافاتهم وتقاليدهم؛ وإيلاء اهتمام خاص للمرأة والمزارعين الشباب؛ وتعزيز منظمات المنتجين والتعاونيات، وتحسين سبل الحصول على الأرض والماء، والائتمان والأسواق، وتحسين المشاركة في سلاسل القيمة، بما في ذلك ضمان الأسعار العادلة، وتعزيز الروابط بين الزراعة الأُسرية والأسواق المحلية من أجل زيادة الأمن الغذائي المحلي؛ والحصول المتساوي على الخدمات الأساسية التي تشمل التعليم والصحة والماء النظيف والصرف الصحي.

وفي نفس الوقت، يجب على دعم المُزارعين الأسريين أن يُعزز دورهم في ترويج التنمية داخل المجتمعات المحلية الريفية. وإلى جانب زيادة توافر الأغذية محلياً، يضطلع المزارعون الأُسريون بدور حيوي في خلق فرص العمل وتوليد الدخل وحفز وتنويع الاقتصادات المحلية.

وهناك طُرق كثيرة يمكن عن طريقها تعزيز هذه القدرات. وهي تشمل ربط إنتاج الزراعة الأُسرية بالأسواق المؤسسية الموجهة، مثلاً، إلى الإمداد بالوجبات الغذائية المدرسية – وهي توليفة تضمن الأسواق والدخل للمُزارعين الأُسريين والوجبات المغذية للأطفال. وفي مقدور المزارعين الأُسريين أيضاً أن يعودوا إلى المحاصيل التقليدية ذات القيمة العالية من أجل الأمن الغذائي المحلي، والتي كانت قد أُهملت بسبب تسليع الوجبات الغذائية.

وهناك وفرة من التجارب الناجحة من جميع أنحاء العالم يمكن أن تقوم مقام القدوة بالنسبة للبلدان الأخرى في إحداث التغييرات اللازمة لإطلاق إمكانيات المزارعين الأُسريين لديها. ويوجز تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤ خيارات الاستجابة لاحتياجات المزارعين الأُسريين، والفرص المتاحة أمامهم داخل سياقات مختلفة.

وتشترك هذه الخيارات في سمة عامة: ألا وهي الابتكار. فالمزارعون الأُسريون يحتاجون إلى الابتكار في النظم التي يستخدمونها؛ وتحتاج الحكومات إلى الابتكار في السياسات المحددة التي تنفذها لدعم الزراعة الأُسرية؛ ومنظمات المنتجين تحتاج إلى الابتكار لتحسين استجابتها لاحتياجات المزارعين الأُسريين، وتحتاج مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي إلى الابتكار عن طريق التحول عن العملية المدفوعة بالبحوث والتي تعتمد بصورة غالبة على نقل التكنولوجيا، إلى اتباع نهج يمكن ويكافئ الابتكار من جانب المزارعين الأُسريين أنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الابتكار، في جميع أشكاله وصوره يحتاج لأن يكون شاملاً، يضم المزارعين الأُسريين في توليد، وتقاسم واستخدام المعارف بحيث تكون لهم ملكية العملية، ويَجنون كلاً من المنافع والمخاطر، ويتأكدون من أن هذه العملية تستجيب بحق للسياقات المحلية.

نحن بحاجة إلى انطلاقة إلى الأمام تكون ابتكارية مثلما كانت الثورة الخضراء، ولكنها تستجيب إلى احتياجات اليوم وتتطلع إلى المستقبل: فإننا لا نستطيع أن نستخدم نفس الأداة من أجل الاستجابة لتحدٍ مختلف.

تذكّرنا السنة الدولية للزراعة الأُسرية ٢٠١٤ بالحاجة إلى العمل على بث الحيوية في هذا القطاع ذي الأهمية الحرجة. فباختيارنا تكريم المُزارعين الأسريين إنما نقر بأنهم هم القادة الطبيعيون في الاستجابة للتحديات الثلاثة الكبرى التي تواجه الزراعة في العالم اليوم ألا وهي: تحسين الأمن الغذائي والتغذية مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالموارد الطبيعية الحاسمة الأهمية، والحد من نطاق تغير المناخ.

إننا إذا أولينا المزارعين الأُسريين الاهتمام والدعم اللذين يستحقونهما ويحتاجون إليهما لأمكننا جميعاً أن نتصدى لهذه التحديات.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة

شكر وتقدير

أعدّ تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤ أعضاء شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية لدى منظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب وحدة البحوث والإرشاد تحت القيادة الشاملة ل Kostas Stamoulis مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية لدى المنظمة، وAndrea Sonnino رئيس وحدة البحوث والإرشاد، وTerri Raney خبير اقتصادي أقدم ورئيس تحرير (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية). وقدّم Jomo Kwame Sundaram مساعد المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجيهات إضافية لإعداد تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤.

أما فريق البحث والتحرير فقد عمل تحت قيادة Jakob Skoet (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية) وDavid Kahan (وحدة البحوث والإرشاد) وضم: Brian Carisma وSarah Lowder وSara McPhee Knowles، وTerri Raney (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)، وJohn Ruane وJulien de Meyer (وحدة البحوث والإرشاد الزراعي).

وقدم العديد من الزملاء الآخرين مساهمات في التقرير وهم: Aslihan Arslan وSolomon Asfaw وPanagiotis Karfakis وLeslie Lipper وGiulia Ponzin وGeorge Rapsomanikis وSaumya Singh (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)؛ وMagdalena Blum وDelgermaa Chuluunbaatar، وSteven LeGrand، وKarin Nichterlein وAna Pizarro وLaura Vian (وحدة البحوث والإرشاد)؛ وMay Hani (شعبة الحماية الاجتماعية)؛ وAdriana Neciu وJairo Castano، شعبة الإحصاء؛ وManuela Allara وBenjamin Graeub، شعبة إنتاج وحماية النبات؛ وNora Ourabah Haddad وDenis Herbel، مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات؛ وJohn Preissing، منظمة الأغذية والزراعة – بيرو؛ وStephen Rudgard، منظمة الأغذية والزراعة – لاوس.

وقدم العديد من الزملاء الآخرين لدى منظمة الأغذية والزراعة من العديد من الشعب الفنية المختلفة والمكاتب الإقليمية استعراضات خبراء، ومشورة بشأن العديد من مشروعات التقرير، ونحن نقدر بكل امتنان مساهماتهم.

وتم إعداد وثائق المعلومات الأساسية الخارجية والمدخلات على يد: Ian Christoplos، مؤسسة البحوث الإنمائية في بلدية غليمنج؛ وKeith Fuglie، خدمة البحوث الاقتصادية، وزارة الزراعة الأمريكية؛ وSilvia L. Saravia Matus، خبيرة استشارية مستقلة؛ وPhilip G. Pardey، جامعة Minnesota؛ وHelena Posthumus، المعهد الملكي الاستوائي في هولندا.

وقد استفاد التقرير من الاستعراضات والمشورة الخارجية من جانب العديد من الخبراء الدوليين مثل: Nienke Beintema، وJosé Falck-Zepeda وKeith Wiebe، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ وMark Holderness وThomas Price، المنتدى العالمي للبحوث الزراعية؛ وKristin Davis، المنتدى العالمي للخدمات الريفية الاستشارية؛ وHelen Hambly Odame، جامعة غويلف؛ وLaurens Klerkx، جامعة Wageningen؛ وDonald Larson، البنك الدولي؛ وMoses Makooma Tenywa، جامعة Makerere؛ وGigi Manicad، مؤسسة أوكسفام نوفيب؛ وHannington Odame، مركز ريادة الأعمال الأحيائية الأفريقية؛ وBernard Triomphe، مركز البحوث الزراعية للتنمية؛ وXiangping Jia، مركز السياسات الزراعية الصينية، الأكاديمية الصينية للعلوم.

ونُقر بفضل التوجيهات والمدخلات الأولية للدراسة التي وردت من المشاركين في مشاورة الخبراء بشأن نظم الابتكار الزراعي والزراعة الأُسرية التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة (مارس/آذار ٢٠١٢)، وكذلك من المشاركين في المؤتمر الإلكتروني التالي حول نفس الموضوع (يونيو/حزيران، ويوليو/تموز ٢٠١٢)، والتي أدارها John Ruane (وحدة البحوث والإرشاد).

وقامت Mariana Wongtschowski، من المعهد الملكي الاستوائي في هولندا بتيسير حلقة التدريب العملي المعنية بالاستعراض التقني، والتي ناقشت واستعرضت أول مشروع شامل للتقرير.

أما Michelle Kendrick، من إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فأُسنِدَت إليها مسؤولية النشر وإدارة المشروع. وساعدت Paola Landolfi في دورة الإنتاج. وقدمت Paola Di Santo، وLiliana Maldonado وCecilia Agyeman-Anane الدعم الإداري، في حين قام Marco Mariani بالترتيب لدعم تكنولوجيا المعلومات طوال العملية، وتولى تحرير التقرير Jane Shaw. أما خدمات الترجمة والطباعة فقد تولتها خدمة برمجة الاجتماعات والتوثيق. وقدمت Flora Dicarlo خدمات الإخراج الطباعي والتصميمات البيانية.

المختصرات والحروف الأولية للكلمات

CGIAR

الفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية

FFS

مدرسة حقلية للمزارعين

G20

مجموعة العشرين لوزراء المالية وحكام البنوك المركزية

GDP

الناتج المحلي الإجمالي

ICT

تكنولوجيا المعلومات والاتصال

IFAD

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IFPRI

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية

MAFAP

رصد سياسات الأغذية الأفريقية والزراعية

NGO

منظمة غير حكومية

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

R&D

البحث والتطوير

TAP

منصة الزراعة الاستوائية

موجز تنفيذي

الابتكار في الزراعة الأسرية

تدير أكثر من ٥٠٠ مليون مزرعة أسرية غالبية الأراضي الزراعية في العالم وتنتج معظم أغذية العالم. ونحن بحاجة إلى المزارع الأسرية لضمان الأمن الغذائي العالمي، والاعتناء بالبيئة الطبيعية وحمايتها، وإنهاء الفقر ونقص التغذية وسوء التغذية. ولكن لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلاّ في حال أصبحت المزارع الأسرية أكثر إنتاجية واستدامة؛ وبتعبير آخر، هي بحاجة إلى الابتكار ضمن نظام يعترف بتنوّعها وبتعقيد التحديات التي تواجهها.

ويقوم تقرير "حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤: الابتكار في الزراعة الأسرية" بتحليل المزارع الأسرية ودور الابتكار في ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحدّ من الفقر، وتوفير الاستدامة البيئية. ويشير إلى ضرورة دعم المزارع الأسرية للابتكار في الطرق التي تعزز التكثيف المستدام للإنتاج والتحسينات في سُبل المعيشة في المناطق الريفية. فالابتكار عملية يحسّن من خلالها المزارعون ممارساتهم في الإنتاج وإدارة المزارع. وقد يتطلّب ذلك زرع أصناف جديدة من المحاصيل، ودمج الممارسات التقليدية مع المعارف العلمية الجديدة، وتطبيق ممارسات متكاملة جديدة للإنتاج ولما بعد الحصاد، والتعامل مع الأسواق بطرق جديدة وأكثر جدوى. غير أنّ الابتكار يتطلّب أكثر من العمل من جانب المزارعين وحدهم. فالقطاع العام – من خلال العمل مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمزارعين ومنظماتهم – يجب أن يستحدث نظام ابتكار يربط بين مختلف هذه الجهات الفاعلة، ويعزّز قدرة المزارعين، ويوفّر حوافز لهم للابتكار.

ونظراً إلى أن المزارع الأسرية متباينة جداً من حيث الحجم وإمكانية الوصول إلى الأسواق وخصائص الأسر، فإن لديها احتياجات مختلفة من نظام للابتكار. وعادة ما تكون سُبلها المعيشية معقدة، حيث تجمع أنشطة متعددة قائمة على الموارد الطبيعية، مثل تربية المحاصيل والحيوانات، وصيد الأسماك، وجمع منتجات الغابات، وكذلك الأنشطة خارج نطاق المزارع، بما في ذلك المشاريع الزراعية وغير الزراعية والعمل. وتعتمد المزارع الأسرية على أعضاء الأسرة في ما يتعلّق بقرارات الإدارة ومعظم القوى العاملة فيها، وهكذا فإن عملية الابتكار تنطوي على اعتبارات جنسانية وخاصة بالأجيال المتعددة. وستكون السياسات أكثر فعالية إذا ما تمّ تكييفها مع الظروف المحددة التي تواجه أنواعاً مختلفة من الأسر العاملة في مجال الزراعة في بيئاتها المؤسسية والزراعية-الإيكولوجية. وإن نظم البحوث الشاملة والخدمات الاستشارية ومنظمات المنتجين وتعاونياتهم وكذلك مؤسسات السوق، أمر لا غنى عنه.

وأصبحت تحديات تصميم نظام للابتكار في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من تلك التي كانت في زمن الثورة الخضراء. فالإطار المؤسسي مختلف بفعل تراجع دور القطاع العام في الابتكار الزراعي ودخول جهات فاعلة جديدة، مثل شركات البحوث الخاصة ومقدّمي الخدمات الاستشارية، وكذلك منظمات المجتمع المدني. وفي الوقت ذاته، على المزارعين مواجهة العولمة، وسلاسل قيمة متزايدة التعقيد، وضغوط على الموارد الطبيعية، وتغيّر المناخ.

المزارع الأسرية: الحجم والتوزيع[*]

هناك أكثر من ٥٧٠ مليون مزرعة في العالم. ورغم أنّ مفهوم الزراعة الأسرية غير دقيق، فإنّ معظم التعريفات تُشير إلى نوع الإدارة أو الملكية وإمداد اليد العاملة في المزارع. وتُدار أكثر من ٩٠ في المائة من المزارع من جانب فرد أو أسرة، وتعتمد بشكل رئيسي على اليد العاملة في الأسرة؛ ووفقاً لهذه المعايير، فإنّ المزارع الأسرية هي الشكل الأكثر انتشاراً إلى حدّ بعيد للزراعة في العالم. وتشير التقديرات إلى أنّها تمتد على حوالي ٧٠-٨٠ في المائة من أراضي المزارع وتنتج أكثر من ٨٠ في المائة من الأغذية في العالم من حيث القيمة.

وإنّ الغالبية الساحقة للمزارع في العالم صغيرة أو صغيرة جداً، وأصبحت أحجام المزارع في العديد من البلدان المنخفضة الدخل أصغر أيضاً. وفي مختلف أنحاء العالم، تمثّل المزارع التي تبلغ مساحتها أقل من هكتار ٧٢ في المائة من جميع المزارع، لكنها تسيطر على ٨ في المائة فقط من كل الأراضي الزراعية. وأما المزارع الأكبر بقليل التي تتراوح مساحتها بين هكتار وهكتارين فتمثّل ١٢ في المائة من جميع المزارع وتسيطر على أربعة في المائة من الأراضي، فيما تمثّل المزارع التي تتراوح مساحتها بين هكتارين وخمس هكتارات عشرة في المائة من جميع المزارع وتسيطر على ٧ في المائة من الأراضي. ومن باب المفارقة، فإنّ ١ في المائة فقط من جميع المزارع في العالم هي أكبر من ٥٠ هكتاراً، إنما هذه المزارع القليلة تسيطر على ٦٥ في المائة من الأراضي الزراعية في العالم. والعديد من هذه المزارع الكبيرة، والكبيرة جداً أحياناً، تملكها وتديرها الأسر.

وإن النمط المتباين للغاية لأحجام المزارع على المستوى العالمي يعكس إلى حد كبير سيطرة المزارع الكبيرة جداً في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المندرجة ضمن الشريحة العليا من البلدان ذات الدخل المتوسط وفي البلدان التي يشكّل فيها رعي الماشية المكثّف جزءاً أساسياً من النظام الزراعي. وتتوزع الأراضي إلى حد ما بشكل أكثر توازناً في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط حيث أكثر من ٩٥ في المائة من جميع المزارع أصغر من خمسة هكتارات. وتشغل هذه المزارع قرابة ثلاثة أرباع كل أراضي المزارع في البلدان المنخفضة الدخل وحوالي الثلثين في مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط. وفي المقابل، لا تسيطر المزارع الأكبر من ٥٠ هكتاراً إلا على اثنين في المائة و١١ في المائة، على التوالي، من الأراضي في هاتين المجموعتين.

وسيعتمد ما يمكن أن يعتبر مزرعة صغيرة بالتحديد - ما دون ٠.٥ هكتار أو هكتار واحد أو حجم آخر - على الظروف الزراعية-الإيكولوجية والاجتماعية-الاقتصادية، وستعتمد ديمومتها الاقتصادية على فرص السوق وخيارات السياسات. ويمكن أن تكون مزرعة ما دون مستوى معيّن صغيرة جداً لتشكّل وسيلة دعم رئيسية للأسرة. وفي هذه الحالة، يمكن أن تسهم الزراعة مساهمة مهمة في السُبل المعيشية لأسرة ما وأمنها الغذائي، لكن مصادر أخرى للدخل من خلال العمل خارج نطاق المزارع، والتحويلات أو الحوالات ضرورية لضمان عيش الأسرة حياة لائقة. ومن جهة أخرى، يمكن للعديد من المزارع الأسرية الصغيرة أو المتوسطة الحجم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تساهم بشكل أكبر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وفي الحدّ من الفقر في المناطق الريفية، بحسب إمكاناتها الإنتاجية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، والقدرة على الابتكار. ومن خلال نظام ابتكار زراعي داعم، يمكن لهذه المزارع أن تساعد على تحويل الزراعة في العالم.

المزارع الأسرية، والأمن الغذائي والفقر

في معظم البلدان، تميل المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جني محاصيل زراعية أكثر في الهكتار الواحد مقارنة مع المزارع الأكبر حجماً لأنّها تدير الموارد وتستخدم اليد العاملة بكثافة أكبر. وهذا يعني أنّ حصة المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم في إنتاج الأغذية الوطني هي على الأرجح أكبر من حصة الأراضي التي تديرها.

كما تعتمد نسبة كبيرة من المزارع الأسرية ذات الحيازات الصغيرة على موارد طبيعية أخرى، لا سيّما الغابات والمراعي ومصايد الأسماك. ويمكن للاستخدام الكثيف للموارد أن يهدد استدامة الإنتاج. وتكتسي هذه المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم أهمية مركزية بالنسبة لإدارة الموارد الطبيعية العالمية والاستدامة البيئية وكذلك الأمن الغذائي.

وفيما تميل المزارع الأصغر حجماً إلى جني محاصيل أكثر من الهكتار الواحد مقارنة مع المزارع الأكبر، إلاّ أنّها تحقق نسبة إنتاج أقل للعامل الواحد. وإنتاجية اليد العاملة - أو مخرجات العامل الواحد - هي أيضاً أدنى بكثير في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل. وتشكّل زيادة إنتاجية اليد العاملة شرطاً مسبقاً لاستدامة نمو الدخل، لذلك يعتبر تمكين الأسر العاملة في مجال الزراعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من زيادة إنتاجية اليد العاملة أساسياً في حال أردنا تحفيز مداخيل المزارع وتحسين جهود الحدّ من الفقر في المناطق الريفية.

وفيما تميلّ المزارع الأصغر حجماً إلى جني محاصيل أكثر مقارنة مع المزارع الأكبر ضمن البلد نفسه، إلاّ أنّ المقارنات بين البلدان تُظهر أنّ محاصيل الهكتار الواحد هي أدنى بكثير في البلدان الأكثر فقراً، حيث تنتشر المزارع الأصغر حجماً على نطاق أوسع، مقارنة مع البلدان الأغنى. وتعكس هذه المفارقة الواضحة ببساطة حقيقة مفادها أنّ الغلاّت في البلدان المنخفضة الدخل هي أدنى بكثير، من حيث المعدّل، من الغلاّت في البلدان الأغنى، وأقل بكثير مما يمكن أن تكون عليه في حال تمّ تكييف التكنولوجيات وممارسات الإدارة القائمة بشكل مناسب وجرى اعتمادها على نطاق أوسع في البلدان المنخفضة الدخل. ويمكن أن يكون للابتكار الرامي إلى زيادة الغلاّت في البلدان النامية آثار مهمة من حيث توسيع رقعة الإنتاج الزراعي، وزيادة مداخيل المزارع، وخفض أسعار الأغذية، وبالتالي الحدّ من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال جعل أسعار الأغذية مقبولة أكثر وضمان وصول الأغذية إلى سكان المناطق الريفية والحضرية على السواء.

ويمكن تحسين إنتاجية اليد العاملة والغلاّت فقط إذا كانت المزارع الأسرية قادرة على الابتكار. وهناك مساران رئيسيان إنما مترابطان يمكن من خلالهما زيادة إنتاجية المزارعين: تطوير التكنولوجيات الجديدة وممارسات إدارة المزارع وتكييفها وتطبيقها؛ وتطبيق التكنولوجيات والممارسات القائمة على نطاق أوسع. الأوّل يوسّع احتمال الاستعمال الأكثر إنتاجية للموارد القائمة من خلال الدفع التدريجي لحدود الإنتاج المحتمل، والثاني يسمح للمزارعين بتحقيق المزيد من هذه الإمكانية.

نُظم الابتكار للزراعة الأسرية

يتحقق الابتكار حين يعتمد الأفراد والمجموعات أفكاراً أو تكنولوجيات أو عمليات جديدة، تنتشر حين تعمل بنجاح، على مستوى المجتمعات المحلية والمجتمعات. والعملية معقدة، حيث تشرك العديد من الفاعلين ولا يمكنها أن تعمل في الفراغ. وهي معزّزة بوجود نظام ابتكار فعال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشمل نظام الابتكار الزراعي البيئة الاقتصادية والمؤسسية المكّملة العامة المطلوبة من جميع المزارعين. أما المقومات الرئيسية الأخرى فهي البحوث والخدمات الاستشارية ومنظمات المنتجين الزراعيين الفعالة. وغالباً ما يستند الابتكار على المعرفة المحلية والنظم التقليدية ويعدّلها بالاشتراك مع مصادر جديدة للمعرفة من نظم بحوث رسمية.

ويتمثّل أحد المحفّزات الأساسية لجميع المبتكرين - بمن فيهم المزارعون الأسريون - في إمكانية الوصول إلى الأسواق التي تلبّي لمشاريعهم. فالمزارعون الذين يصلون إلى الأسواق، بما فيها الأسواق المحلية، لتوريد إنتاجهم - سواء أكان من الأغذية الأساسية أم المحاصيل النقدية - يتمتعون بحافز قوي للابتكار. وتساعد التكنولوجيات المزارعين على دخول السوق من خلال السماح لهم بإنتاج فوائض قابلة للتسويق. ويعتمد الابتكار والأسواق كلّ على الآخر ويعزّزان بعضهما. غير أنّ الاستثمارات في البنية التحتية المادية وبنية السوق التحتية المؤسسية أساسية للسماح للمزارعين بالوصول إلى الأسواق لتوريد إنتاجهم والحصول على المدخلات على السواء. ويمكن أيضاً لمنظمات المنتجين وتعاونياتهم أن تضطلع بدور رئيسي في مساعدة المزارعين على الاتصال بأسواق المدخلات والمخرجات.

ونظراً إلى أنّ المزارع الأسرية مختلفة جداً من حيث الحجم، وإمكانية الوصول إلى الأسواق وخصائص أخرى، من غير المرجّح أن تلبي الوصفات السياساتية احتياجاتها جميعاً. ويجب أن يأخذ الدعم العام للابتكار في الاعتبار الهيكل المحدد للزراعة الأسرية في كلّ بلد وبيئة وكذلك أهداف السياسات للقطاع.

ويدير بعض المزارعين الأسريين مشاريع تجارية كبيرة ولا يطلبون من القطاع العام سوى البحوث الزراعية لضمان إمكانية الإنتاج الطويلة الأمد والبيئة الممكّنة والبنية التحتية التي يحتاجها جميع المزارعين ليكونوا منتجين، على الرغم من أنّهم قد يطلبون التنظيم والدعم والحوافز ليصبحوا أكثر استدامة. وتنخرط مزارع أسرية أخرى، صغيرة جداً، في الأسواق كمشتري أغذية صافين في المقام الأوّل. وهي تنتج الأغذية كجزء أساسي من استراتيجية بقائها، إنما تواجه عادة بيئات غير مؤاتية للسياسات وتمتلك وسائل غير مناسبة لجعل الزراعة مشروعاً قابلاً للاستمرار من الناحية التجارية. ويكمّل العديد من هؤلاء المزارعين المداخيل والتغذية على السواء من أجزاء أخرى من المشهد، من خلال الغابات والمراعي ومصايد الأسماك ومن العمل خارج نطاق المزارع. وبالنسبة إلى هؤلاء المزارعين، سيكون التنوّع وتوزيع المخاطر من خلال الاستراتيجيات المعيشية هذه وغيرها ضروريين. وفيما يمكن للزراعة والابتكار الزراعي تحسين سُبل المعيشة، فإنّه من غير المرجّح أن يشكلا الوسائل الرئيسية لانتشال هذه المجموعات من المزارعين من الفقر. وإن مساعدة هؤلاء المزارعين على الهرب من قبضة الفقر يتطلّب بذل جهود على نطاق واسع، بما في ذلك رسم سياسات شاملة للتنمية الريفية وحماية اجتماعية فعالة. وبين هذين الطرفين، هناك ملايين المزارع الأسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتمتّع بإمكانية التحوّل إلى مشاريع قابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية ومستدامة على المستوى البيئي. والعديد من هذه المزارع غير مدمجة كما يجب في نظم الابتكار الفعّالة وتفتقر إلى القدرات أو الحوافز للابتكار.

وينبغي أن تركّز الجهود العامة لتعزيز الابتكار في الزراعة على مستوى المزارع الأسرية على توفير بحوث اشتمالية، وخدمات استشارية، وعلى مؤسسات السوق والبنية التحتية التي يكون عادة القطاع الخاص غير قادر على توفيرها. وعلى سبيل المثال، تعتبر البحوث الزراعية التطبيقية للمحاصيل وأنواع الماشية وممارسات الإدارة المهمة لأصحاب الحيازات الصغيرة منافع عامة ويجب أن تكون أولوية. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تساعد البيئة الداعمة لمنظمات المنتجين والمنظمات الأخرى القائمة على مستوى المجتمعات المحلية على تعزيز الابتكار لدى المزارع الأسرية.

تعزيز الإنتاجية المستدامة في المزارع الأسرية

يتنامى الطلب على الأغذية فيما تشح الأراضي والموارد المائية وتتدهور بصورة متزايدة. بل وسيجعل تغيّر المناخ هذه التحديات أكثر صعوبة. وخلال العقود المقبلة، يتعيّن على المزارعين إنتاج كميات أكبر من الأغذية بصورة ملحوظة، في الأراضي المنتجة أساساً في الغالب. وتُظهر الثغرات الكبيرة بين الغلاّت الفعلية والمحتملة للمحاصيل الرئيسية وجود نطاق مهم لزيادة الإنتاج من خلال نمو الإنتاجية في المزارع الأسرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير تكنولوجيات وممارسات جديدة أو عن طريق تخطي الحواجز والقيود التي تعيق تكييف واعتماد التكنولوجيات والممارسات القائمة. فتجاوز الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعني أيضاً تحفيز إنتاجية اليد العاملة من خلال الابتكار على مستوى المزارع الأسرية كما يعني توفير فرص عمل أخرى للأسر العاملة في مجال الزراعة.

وزيادة الإنتاج ليست كافية. فإذا ما أرادت المجتمعات أن تزدهر في الأمد الطويل، يتعيّن عليها أن تنتج بصورة مستدامة. ولا يمكن للنموذج السابق للإنتاج الكثيف المدخلات مواجهة التحدي. وينبغي أن يتحقق نمو الإنتاجية من خلال التكثيف المستدام. وهذا يعني من بين جملة أمور الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية وحمايتها وتعزيزها، وتحسين سُبل معيشة الأشخاص والمجموعات الاجتماعية ورفاههم وتوطيد قدرتهم على الصمود - لا سيّما الصمود أمام تغيّر المناخ والأسواق المتقلّبة.

ويجب على العالم أن يعتمد على المزارع الأسرية لزراعة الأغذية التي يحتاج إليها والقيام بذلك بصورة مستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن يتمتّع المزارعون الأسريون بالمعرفة وأن يحصلوا على الحوافز الاقتصادية والمتصلة بالسياسات التي يحتاجون إليها لتوفير خدمات بيئية رئيسية، بما في ذلك حماية مستجمعات المياه والحفاظ على التنوّع البيولوجي، واحتباس الكربون.

تخطي الحواجز التي تعترض سبيل الزراعة المستدامة

تميل المزارع الأسرية الأصغر حجماً إلى الاعتماد على أساليب مجرّبة وموثوقة لأنّ قراراً واحداً خاطئاً يمكن أن يعرّض موسم زرع كامل للخطر؛ لكنّها تعتمد في الأساس تكنولوجيات وممارسات جديدة تراها مفيدة. غير أنّ عقبات عدّة، في ظروفها المحددة، تعترض في غالب الأحيان طريق المزارعين الذين يعتمدون ممارسات مبتكرة تجمع بين زيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسينها. وتشمل المعوّقات الرئيسية غياب البنية التحتية المادية والخاصة بالتسويق، والأدوات المالية وأدوات إدارة المخاطر، وحقوق الملكية المأمونة.

وعادة ما يواجه المزارعون تكاليف أولية مرتفعة وفترات طويلة للدفع عند إجراء تحسينات. ويمكن أن يشكّل ذلك عاملاً مثبطاً إلى حد كبير جدا، خاصة في ظلّ غياب حقوق الأراضي المأمونة وإمكانية الوصول إلى التمويل والائتمان. ومن غير المحتمل أيضاً أن يتولّى المزارعون أنشطة وممارسات مكلفة تولّد منافع عامة (من قبيل صيانة البيئة) من دون تعويضات أو إجراءات جماعية محلية. إضافة إلى ذلك، تعمل الممارسات والتكنولوجيات الزراعية المحسّنة بشكل جيّد فقط في السياقات الزراعية-الإيكولوجية والاجتماعية التي صمّمت من أجلها، وفي حال لم تتكيّف الحلول مع الظروف المحلية، فيمكن أن يشكل ذلك عائقاً جدياً أمام اعتمادها.

تضطلع المؤسسات المحلية مثل منظمات المنتجين وتعاونياتهم والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمعات المحلية بدور رئيسي في تخطي بعضٍ من هذه الحواجز. ويمكن لعمل المؤسسات المحلية الفعّال وتنسيقها مع القطاعين العام والخاص ومع المزارعين أنفسهم، من الرجال والنساء على السواء، أن يحدد ما إذا كان بإمكان المزارع الأسرية الصغيرة إدخال تحسينات مبتكرة ومستدامة تتلاءم مع احتياجاتها ومع الظروف المحلية أم لا.

تركيز البحث والتطوير في مجال الزراعة على المزارع الأسرية

يعتبر الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الزراعة مهماً لتحفيز الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على البيئة واستئصال الفقر والجوع. وتؤكّد مجموعة كبيرة من البراهين أنّ هناك عائدات مرتفعة للاستثمارات العامة في البحث والتطوير في مجال الزراعة. وفي العديد من البلدان لا يزال هذا النوع من الاستثمار غير كافٍ في الوقت الراهن. ويتسم بحث القطاع الخاص بأهمية متزايدة، لا سيّما في البلدان المرتفعة الدخل، لكنه لا يمكن أن يحل محل بحث القطاع العام. ويمكن اعتبار الكثير من البحث في مجال الزراعة منفعة عامة، حيث لا يمكن لفوائد المعرفة المتاحة أن تكون ملكاً لشركة خاصة، وبالتالي من غير المرجّح أن تجتذب القطاع الخاص. وعادة ما تستغرق عائدات البحث والتطوير في مجال الزراعة وقتاً طويلاً لتتحقق، وإضافة إلى ذلك فالبحث يتسم بطابع تراكمي، بحيث تتجمّع النتائج مع الوقت. وفي هذا السياق، يعتبر الالتزام العام المستمر والطويل الأمد بالبحث في مجال الزراعة أساسياً. ويمكن أن تكون الأشكال المبتكرة لمزيد من التمويل في الأمد القصير مفيدة، إنما المطلوب هو تمويل مؤسسي ثابت للحفاظ على قدرات أساسية للبحوث الطويلة الأمد.

تحتاج جميع البلدان إلى مستوى معيّن من قدرات البحوث المحلية لأنّه نادراً ما يمكن استيراد التكنولوجيات والممارسات من دون تكييفها لدرجة معيّنة مع الظروف الزراعية-الإيكولوجية المحلية. غير أنّه يتعيّن على البلدان أن تدرس بعناية ما هي استراتيجية البحوث الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها وقدراتها المحددة. وقد تحتاج بعض البلدان، لاسيما التي تتمتّع بأموال قليلة جداً لإطلاق برامج بحوث وطنية قوية، إلى التركيز على تكييف نتائج البحوث الدولية مع الظروف الداخلية. فيما قد ترغب بلدان أخرى تتمتّع بميزانيات أكبر للبحوث، في تخصيص موارد لمزيد من البحوث الأساسية. وتشكّل إقامة شراكات دولية والتوزيع الدقيق لليد العاملة بين البحوث الدولية ذات التطبيقات الأوسع والبحوث الوطنية الموّجهة نحو الاحتياجات المحلية أولوية. كما أنّ هناك نطاق للتعاون على مستوى بلدان الجنوب بين البلدان التي تحظى ببرامج بحوث عامة رئيسية والبلدان التي تتمتّع بقدرات أقل للبحوث الوطنية وتواجه ظروفاً زراعية-إيكولوجية مماثلة.

وتعتبر البحوث التي تلبي احتياجات المزارع الأسرية في ظروفها الزراعية-الإيكولوجية والاجتماعية المحددة أساسية. ويمكن أن يساهم الجمع بين الابتكار الذي يقوده المزارعون والمعرفة التقليدية التي تشمل بحوثاً رسمية في الإنتاج المستدام. كما يمكن لإشراك المزارعين الأسريين في تحديد جداول أعمال البحوث، وانخراطهم في الجهود البحثية التشاركية أن يحسّن صلة البحوث بهم. وقد يشمل ذلك العمل بشكل وثيق مع منظمات المنتجين وخلق حوافز للباحثين ومنظمات البحوث للتفاعل مع المزارع الأسرية ومختلف أعضائها، بمن فيهم النساء والشباب، وتولّي بحوث تتكيّف مع ظروفهم واحتياجاتهم المحددة.

تعزيز الخدمات الاستشارية الشاملة للمناطق الريفية

فيما تبرز الحاجة إلى استثمارات في البحث والتطوير في مجال الزراعة بهدف توسيع إمكانية الإنتاج المستدام، يعتبر تبادل المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيات والممارسات المبتكرة على مستوى المزارعين الأسريين أهم ربما من سدّ الثغرات القائمة في الإنتاجية والاستدامة الزراعية بين البلدان النامية والمتقدّمة. ويتّسم الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية بالأهمية لمواجهة هذا التحدي، لكن عدداً كبيراً جداً من المزارعين لا سيّما النساء، لا يتمتعون بإمكانية الوصول الدائم إلى خدمات كهذه. ويتضمّن الإرشاد الحديث أنواعاً عدة مختلفة من الخدمات الاستشارية وكذلك مقدّمي خدمات من القطاعين العام والخاص والقطاعات التي لا تتوخى الربح. وفيما لا يوجد أي نموذج قياسي لتقديم خدمات الإرشاد، يمكن للحكومات والشركات الخاصة والجامعات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المنتجين أن تؤدي دور مقدّمي الخدمات لغايات عدّة ونُهُج مختلفة. كما تعتبر تقوية الأنواع المتعددة لمقدّمي الخدمات عنصراً مهماً لتعزيز الابتكار.

ولا يزال يتعيّن على الحكومات الاضطلاع بدور بارز في توفير الخدمات الاستشارية الزراعية. فالخدمات الاستشارية الزراعية، على غرار البحث، تولّد منافع للمجتمع أكبر من القيمة التي يحققها المزارعون الأفراد ومقدّمو الخدمات الاستشارية التجارية. وتشكّل هذه المنافع - زيادة الإنتاجية، وتحسين الاستدامة، وخفض أسعار الأغذية، والحدّ من الفقر، وغيرها – منافع عامة وتدعو إلى مشاركة القطاع العام في توفير خدمات استشارية زراعية. وللقطاع العام على نحو خاص دور واضح في توفير الخدمات للمزارع الأسرية الصغيرة، لا سيّما في المناطق النائية، التي من غير المرجّح أن يصل إليها مقدّمو الخدمات التجارية والتي يمكن أن يكون لديها حاجة قوية إلى مشورة محايدة ومعلومات حول ممارسات الزراعة الملائمة. وتشمل مجالات أخرى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالممارسات الزراعية الأكثر استدامةً أو بالتكيّف مع تغيّر المناخ أو مواجهته من خلال خفض انبعاثات غاز الدفيئة أو زيادة احتجاز الكربون. كما أنّ القطاع العام مسؤول أيضاً عن ضمان أن تكون الخدمات الاستشارية التي يقدّمها القطاع الخاص والمجتمع المدني سليمة من الناحية الفنية وملائمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ولكي تكون الخدمات الاستشارية للمناطق الريفية مجدية وتحقق الأثر الضروري، لا بد من معالجة احتياجات مختلف أنواع المزارع الأسرية وكذلك أعضاء الأسر العاملة في مجال الزراعة. فإشراك النساء والشباب بصورة فعالة وضمان وصولهم إلى الخدمات الاستشارية التي تأخذ في الحسبان احتياجاتهم والقيود الموضوعة عليهم مسائل مركزية لضمان الكفاءة. كما أنّ النُهُج التشاركية، شأن مدارس المزارعين الحقلية التي يتعلّم فيها المزارعون من مزارعين آخرين، ومن آليات تعلّم الأقران وأنشطة تبادل المعرفة، توفّر وسائل فعّالة لتحقيق هذه الأهداف. ولا بد من توفير مزيد من المعلومات والبراهين حول التجارب مع نماذج إرشاد مختلفة وحول فعاليتها. ويجب تعزيز الجهود الرامية إلى جمع وتبادل هذا النوع من المعلومات على المستويين الوطني والدولي.

تطوير القدرة على الابتكار في مجال الزراعة الأسرية

يستلزم الابتكار قدرة على الابتكار على المستوى الفردي والجماعي والوطني والدولي. ويجب تحديث مهارات وقدرات الأفراد المنخرطين في جميع جوانب نظام الابتكار الزراعي - المزارعون، مقدّمو خدمات الإرشاد والباحثون وسواهم - من خلال التعليم والتدريب على جميع المستويات. ولابد من إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات على أساس احتياجاتهنّ وأدوارهنّ في الزراعة وفي الاستراتيجيات المعيشية للمناطق الريفية. كما ينبغي عامة التركيز بصورة إضافية على الشباب الذين يميلون أكثر إلى الابتكار مقارنة مع المزارعين المسنّين، والذين يمثلون مستقبل الزراعة. وإذا ما نظر الشباب إلى الزراعة كمهنة محتملة مع نطاق للابتكار، فيمكن أن يولّد هذا انعكاسات إيجابية رئيسية لآفاق القطاع.

تعتمد قدرة الابتكار الجماعي على شبكات وشراكات فعّالة بين الأفراد والمجموعات ضمن النظام. وتتسم منظمات المنتجين وتعاونياتهم بأهمية خاصة. ويمكن للمنظمات القوية والفعالة والاشتمالية أن تسهّل وصول المزارع الأسرية إلى الأسواق من أجل المدخلات والمخرجات، وإلى التكنولوجيات والخدمات المالية مثل الائتمان. ويمكن أن تشكّل وسيلة للتعاون الوثيق مع معاهد البحوث الوطنية؛ وأن توفّر الإرشاد والخدمات الاستشارية لأعضائها؛ وأن تضطلع بدور الوسطاء بين المزارع الأسرية الفردية ومقدّمي المعلومات المختلفين؛ وأن تساعد المزارعين الصغار على كسب صوت في صنع السياسة لمواجهة النفوذ السائد عادة للمصالح الأكبر والأقوى. إضافة إلى ذلك، يمكن للمزارع الأسرية التي تعتمد على موارد أخرى، مثل الغابات والمراعي ومصايد الأسماك، أن تستفيد من خلال الاتصال بمنظمات المنتجين ضمن هذه القطاعات. ويمكن أن يعزّز ربط منظمات المنتجين على مستوى هذه القطاعات حالة حقوق الحيازة الواضحة ويضمن التنسيق الأفضل بين السياسات ومقدّمي الخدمات.

على المستويين الوطني والدولي، تولد البيئة والحوافز الملائمة للابتكار من الحوكمة الرشيدة والسياسات الاقتصادية السليمة، وحقوق الملكية المأمونة، والسوق وغيرها من البنى التحتية، ومن إطار تنظيمي مؤات. وينبغي أن تدعم الحكومات إنشاء منظمات فعالة وتمثيلية للمنتجين وأن تضمن مشاركتها في عمليات صنع السياسة.

الرسائل الرئيسية للتقرير

•
المزارع الأسرية جزء من الحل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة؛ ويعتمد الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية على أكثر من ٥٠٠ مليون مزرعة أسرية تشكّل العمود الفقري للزراعة في معظم البلدان. تمثّل المزارع الأسرية أكثر من تسعة من أصل عشر مزارع في العالم ويمكن أن تكون محفّزاً للتنمية الريفية المستدامة. كما أنّها المسؤولة عن الموارد الزراعية في العالم ومصدراً لأكثر من ٨٠ في المائة من الإمداد الغذائي العالمي، لكنّ العديد منها فقير ويعاني نفسه من انعدام الأمن الغذائي. والابتكار في الزراعة الأسرية ضرورة ملحة لانتشال المزارعين من الفقر ومساعدة العالم على تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

•
المزارع الأسرية مجموعة شديدة التنوّع، ويجب على نظم الابتكار أخذ هذا التنوّع في الحسبان. يجب أن تنظر استراتيجيات الابتكار لجميع المزارع الأسرية في ظروفها الزراعية-الإيكولوجية والاجتماعية-الاقتصادية وفي أهداف السياسات الحكومية للقطاع. وينبغي للجهود العامة الرامية إلى تعزيز الابتكار في مجال الزراعة لدى المزارع الأسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمان أن البحوث الزراعية، والخدمات الاستشارية، ومؤسسات السوق، والبنية التحتية شاملة. وإن البحوث الزراعية التطبيقية للمحاصيل، وأنواع الماشية، وممارسات الإدارة ذات الأهمية لهذه المزارع، هي منافع عامة ويجب أن تكون أولوية. ويمكن لبيئة داعمة لمنظمات المنتجين والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المحلي أن تساعد على تعزيز الابتكار الذي تستطيع من خلاله هذه المزارع الأسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تحوّل الزراعة في العالم.

•
التحديات التي تواجه الزراعة والبيئة المؤسسية للابتكار الزراعي أكثر تعقيداً بكثير من أي وقت مضى؛ وينبغي أن يستحدث العالم نظام ابتكار يتقّبل هذا التعقيد. يجب على استراتيجيات الابتكار الزراعي ألا تركز الآن على المردود المتزايد فحسب، وإنما أيضاً على مجموعة أكثر تعقيداً من الأهداف، بما فيها الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة المداخيل في المناطق الريفية. كما ينبغي أن تراعي استراتيجيات الابتكار السياسات المعقدّة اليوم والبيئة المؤسسية للزراعة، والمجموعة الأكثر تعددية من الفاعلين المنخرطين في صنع القرارات. وإن إنشاء نظام ابتكار يسهّل أنشطة جميع أصحاب المصلحة وينسّقها مسألة أساسية.

•
يجب زيادة الاستثمارات العامة في البحث والتطوير في مجال الزراعة وخدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية وإعادة تركيزها للتشديد على التكثيف المستدام وسد الثغرات في الغلاّت وإنتاجية اليد العاملة. تولّد البحوث الزراعية والخدمات الاستشارية منافع عامة - إنتاجية، استدامة محسّنة وأسعاراً مخفّضة للأغذية والحد من الفقر وغير ذلك - تدعو إلى مشاركة حكومية قوية. ويجب أن تركّز جهود البحث والتطوير على التكثيف المستدام، من خلال مواصلة توسيع حدود الإنتاج بطرق مستدامة، والعمل على مستوى النظام وإدماج المعرفة التقليدية. وينبغي أن تركّز خدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية على سد ثغرات في الغلاّت وزيادة إنتاجية اليد العاملة في صفوف المزارعين الصغار والمتوسطين. ويمكن للشراكة مع منظمات المنتجين أن تساعد على ضمان اتسام البحث والتطوير وخدمات الإرشاد بطابع شامل واستجابتها لاحتياجات المزارعين.

•
يحتاج جميع المزارعين الأسريين إلى بيئة تمكينية للابتكار، بما في ذلك حوكمة رشيدة، وظروف اقتصادية كلية مستقرة، وأنظمة قانونية وتنظيمية شفافة، وحقوق ملكية مأمونة، وأدوات لإدارة المخاطر، وبنية تحتية للسوق. ويمكن لتحسين إمكانية الوصول إلى أسواق محلية أو أوسع نطاقاً من أجل المدخلات والمخرجات، بما في ذلك من خلال المشتريات الحكومية من المزارع الأسرية، أن يوفّر حوافز قوية للابتكار، لكنّ المزارعين في المناطق النائية والمجموعات المهمّشة تواجه عادة حواجز صعبة. إضافة إلى ذلك، غالباً ما تتلازم الممارسات الزراعية المستدامة مع تكاليف إطلاق مرتفعة وفترات طويلة للدفع، وقد يحتاج المزارعون إلى حوافز مناسبة لتوفير خدمات بيئية مهمة. كما يمكن للمؤسسات المحلية الفعالة، بما فيها منظمات المزارعين، جنباً إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، أن تساعد على تخطي هذه الحواجز.

•
يجب تعزيز القدرة على الابتكار في مجال الزراعة الأسرية على مستويات متعددة. لا بدّ من تطوير قدرات الابتكار الفردي من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب. والحوافز لازمة لخلق شبكات وروابط تمكّن مختلف الفاعلين في نظام الابتكار - المزارعون، والباحثون، ومقدّمو الخدمات الاستشارية، والمشاركون في سلاسل القيمة وغيرهم - من تبادل المعلومات والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

•
يمكن لمنظمات المنتجين الفعالة والشاملة أن تدعم الابتكار من جانب أعضائها. يمكن أن تساعد منظمات المنتجين أعضاءها على الوصول إلى السوق، وإقامة روابط مع فاعلين آخرين في نظام الابتكار. كما يمكن أن تساعد على تمتع المزارع الأسرية بصوت في صنع السياسات.

١- الابتكار والزراعة الأُسرية

المزارع الأُسرية والتحديات التي تواجه الزراعة في العالم

إن المزارع الأُسرية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي العالمي الطويل الأجل، فمن أجل توفير الغذاء لتعداد سكاني متزايد واستئصال الفقر والجوع، على المَزارع الأُسرية أن تَلْقَى التشجيع للمزيد من الابتكار، وأن تصبح أكثر إنتاجية مع محافظتها في الوقت عينه على الموارد الطبيعية والبيئة.

إن الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية آخذ في الازدياد لأن تعداد السكان آخذ في التنامي - وينتظر له أن يصل إلى ٩.٦ مليار نسمة في ٢٠٥٠ – كما أن المدخول آخذ في الارتفاع في جزء كبير من العالم النامي. وللوفاء بالطلب الاستهلاكي الإضافي، سينبغي لإنتاج الأغذية العالمي بحلول ٢٠٥٠ أن يزداد بنسبة ٦٠ في المائة عن مستوياته خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧ (Alexandratos وBruinsma، ٢٠١٢). ومع ذلك، فإن إنتاج هذا القدر الإضافي من الأغذية سوف يتسبب في إجهاد إضافي للأرض والمياه والتنوع البيولوجي، التي تتسم الآن بالفعل بالندرة، وتظهر عليها علامات التدهور المثير للقلق. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل للتغير المناخي أن يجعل من الأكثر صعوبة إنتاج المزيد من الأغذية، كما أن الزراعة في حد ذاتها هي مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة. وفي نفس الوقت، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تقليل الفقر في العديد من البلدان، لا تزال هناك مستويات كبيرة من الفقر باقية في أجزاء كبيرة من العالم النامي، وبخاصة في المناطق الريفية.

وتلعب المزارع الأُسرية دوراً مركزياً في التصدي لكل هذه التحديات، فأكثر من تسعة أعشار المزارع في العالم هي مزارع أُسرية، ما يجعلها الشكل السائد للزراعة لدى معظم البلدان(١) إن الأغلبية العظمى من المزارع في العالم هي مزارع تقل مساحتها عن هكتارين. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، فإن المزارع التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات هي التي تُدير أغلبية الأراضي الزراعية، وتنتج جزءاً لا بأس به من الأغذية.

ومع ذلك، فإن الكثير من هذه المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تحصل إلا على فرص محدودة للحصول على الموارد، وهي تتسم بمستويات منخفضة من الإنتاجية، فإذا كان لها أن تساعد في تلبية الطلب الإضافي على الأغذية، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومحاربة الفقر، فإنها لن تحتاج فقط لأن تزرع أكثر ولكن أيضاً لأن تفعل ذلك بصورة مستدامة. وفي المناطق الريفية التي بها مستويات مرتفعة من الفقر يمكن لزيادة الإنتاجية الزراعية لدى المزارعين الفقراء أن تُسهم بصورة جذرية في التخفيف من حدة الفقر والتقليل من نقص التغذية ومن سوء التغذية. ووفقاً للبنك الدولي، فإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي ينشأ في الزراعة يرفع مدخول أكثر الأسر فقراً بنسبة لا تقل عن مرتين ونصف مما يفعله النمو في قطاعات أخرى (البنك الدولي، ٢٠٠٧ج).

إن المزارع الأُسرية الصغيرة لن تتمكن من زيادة إنتاجيتها واستدامتها لو لم تكن على استعداد لأن تبتكر، وأن تلقى الدعم في عملها ذلك. وبالنظر إلى الأهمية الحاسمة للزراعة الأُسرية في الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيض الفقر، فإن تشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية ينبغي أن يمثل أولوية بالنسبة للسياسيين ولصناع السياسات. إن المشاركة العريضة والانخراط من جانب المزارعين - بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والمحرومون والمهمشون - سوف يكون أمراً أساسياً.

يتمّ نمو الإنتاجية المستدامة في الزراعة الأُسرية عبر مسارين جوهريين (الجدول ١): (١) عن طريق تطوير وتطويع وتطبيق تكنولوجيات وممارسات جديدة من أجل الإنتاج الزراعي وإدارة المزرعة؛ و (٢) عن طريق زيادة وتسريع اعتماد وتطبيق التكنولوجيات والممارسات الحالية. فالمسار الأول يزيد من إمكانيات الاستخدام الأكثر إنتاجية للموارد عن طريق توسيع نطاق إمكانيات الإنتاج. والمسار الثاني يسمح للمزارعين بتحقيق المزيد من هذه الإمكانات عن طريق الانتقال نحو إمكانات الإنتاج الحالية. وكلا المسارين لا ينفي أحدهما الآخر، وإنما يتم اتباعهما في نفس الوقت حيث يتداعمان. وكلا المسارين لهما أهمية مركزية بالنسبة للابتكار في الزراعة الأُسرية ويمكن ترويجهما من خلال أدوات متنوعة تجرى مناقشتها في هذا التقرير.

ففيما يتعلق بالمسار الأول، ظل الفلاحون لآلاف السنين يجرّبون ويكيفون ويبتكرون من أجل تحسين نُظمهم الزراعية. وحدث في الآونة الأخيرة أن مثل هذا الابتكار الذي يقوده المزارعون قد تم استكماله ببحوث علمية نظامية، وسَّعت بصورة جذرية من حدود إمكانات الإنتاج في الزراعة، وسمحت بحدوث زيادات كبيرة في الإنتاجية الزراعية، والمخرجات خلال العقود الزمنية الأخيرة. إن كلاً من التحسينات التي يقودها المزارعون، والبحوث الزراعية له أهميته، وإن الجمع بينهما يمكن أن يساعد في ضمان دعم البحوث الزراعية للابتكار فيما بين المزارع الأُسرية.

أما المسار الثاني فيسمح للمزارعين بتطبيق التكنولوجيات الحالية واستحداث ممارسات أكثر إنتاجية وأكثر استدامة. ويمكن ترويج هذا المسار عن طريق معالجة بعض القيود التي يواجهها المزارعون عند استحداث ممارسات محسنة، (مثال، ضيق فرص الحصول على التمويل، والمخاطر، والملكية غير المضمونة وحقوق الحيازة)، وتقديم الحوافز لاعتماد ممارسات أكثر استدامة. كما أن الإرشاد الزراعي وخدمات المشورة الريفية الفعالة ذات أهمية جوهرية لنشر وتقاسم المعلومات بشأن الممارسات المحسنة. ويمكن للقدرة على الابتكار أن تُروَجَ على نطاق أوسع من خلال التدريب والتثقيف، من أجل تيسير تشكيل مجموعات المزارعين، والمجموعات المحلية (مثال، منظمات المزارعين) وخلق بيئة تمكينية تساعد على الابتكار.

المزارع الأُسرية ونظام الابتكار الزراعي

يمكن للمزارعين أن يبتكروا بطرق مختلفة. ويمكن للتغيير أن يشمل منتجات المزارع (مثال أنواع جديدة من المحاصيل أو سلالات عالية الغلة)، وعمليات الإنتاج (مثال الزراعة بدون حرث أو دورات محصولية مختلفة) و/أو تنظيم المزارع وإدارتها (مثال ذلك نماذج جديدة لتيسير الأعمال أو طرق للتفاعل مع سلاسل القيمة، وزيادة السعة التخزينية). كما أن الابتكارات في هذه المجالات المختلفة غالباً ما تحدث بصورة متزامنة.

ويمكن للابتكار أن يُسفر عن نتائج مختلفة. فقد يسمح للمزارعين بزيادة الإنتاج بالموارد والمدخلات التي لديهم فعلا، وتقليل كلفة الإنتاج. ويمكن أن يسمح لهم بتوسيع وتغيير أو تنويع مخرجاتهم التسويقية، ما يزيد من ربحية مزارعهم. فقد يسمح لهم بتحرير الموارد (مثال العمالة) لاستخدامها في أنشطة اقتصادية أخرى. ويمكن للابتكار أن يزيد من استدامة الإنتاج و/أو تقديم خدمات نظام إيكولوجي مهمة، وكلاهما أكثر أهمية من أن تظل الموارد الطبيعية أكثر تقيداً وأكثر تدهوراً.

وهناك العديد من التعريفات للابتكار في المؤلفات الأكاديمية. فالابتكار في السياق الاقتصادي قد تم تعريفه أولاً على يد Schumpeter (١٩٣٩) على أنه استحداث طرق إنتاج جديدة، ومدخلات جديدة في نظام الإنتاج، وسلعة جديدة أو خاصية جديدة في سلعة قائمة، أو هيكل تنظيمي جديد(٢). فقد ميَّز بوضوح بين الابتكار وبين الاختراع: "فالابتكار ممكن بدون أي شيء ينبغي أن نُعرِّفه على انه اختراع، والاختراع لا يؤدي بالضرورة إلى الابتكار" (Schumpeter، ١٩٣٩). وقد صاغ Hayami وRuttan (١٩٧١) مفهوم الابتكار التكنولوجي المستحث في الزراعة (الإطار ١).

إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمكتب الإحصائي للجماعة الأوروبية (٢٠٠٥) يُعرِّفان الابتكار بأنه "تنفيذ مُنتج جديد أو مُحسَّن بدرجة كبيرة (سلعة أو خدمة)، أو عملية، أو طريقة تسويق جديدة، أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات سير العمل، وتنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية"، وهو ما يصور بوضوح التعريف الأقدم الذي صاغه Schumpeter. وبحسب للبنك الدولي (٢٠١٠ب)، فإن الابتكار يعني تكنولوجيات وممارسات جديدة بالنسبة لمجتمع ما. وهي ليست جديدة بصورة مطلقة، وإنما يجري نشرها في ذلك الاقتصاد أو في ذلك المجتمع. وهذه النقطة مهمة: فما ليس منتشراً ومستخدما ليس بابتكار" ويؤكد هذا التعريف أن الجمع بين المعارف الحالية واستخدامها هو ابتكار. ويذكر البنك الدولي (٢٠١٠) أيضاً المنافع الاجتماعية للابتكار: "الابتكار، الذي يتعلق غالباً بإيجاد حلول جديدة لمشاكل قائمة، ينبغي أن يفيد في نهاية الأمر عدداً كبيراً من الناس، من بينهم أشد الناس فقراً."

إن التعريف العملي الذي صاغته منظمة الأغذية والزراعة والمحدد في السياق الزراعي يُركز على تأثير الابتكار على الأمن الغذائي، والاستدامة، وعلى تطوير المخرجات: "الابتكار الزراعي هو عملية يقوم الأفراد أو المنظمات بموجبها بإدخال نواتج، وعمليات جديدة وأشكال تنظيم إلى الاستخدام الاجتماعي والسياسي من أجل زيادة الفعالية، والتنافسية ومقاومة الصدمات أو الاستدامة البيئية، والتي تُسهم بموجبها في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الاقتصادية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢أ).

وتصف هذه التعريفات الابتكار بأنه عملية، بدلاً من وصفه بأنه حدثٌ منفصل، وتعتبره خلاَّقاً من حيث الجوهر، وموجهاً نحو حل المشاكل. أما الابتكار فلا يقتضي بالضرورة إشراك معارف أو نواتج جديدة، أي أن استخدام المدخلات الحالية بطرق جديدة يعتبر ابتكاراً كذلك.

فالابتكار عملية مركّبة تتفاعل داخلها مسارات مختلفة، وأدوات ذات صلة ببعضها البعض (الجدول ١) بصورة متزامنة، ويشمل الابتكار في الزراعة جهات فاعلة متعددة، مثل المزارعين، ومنظمات المنتجين والتعاونيات، والشركات الخاصة في سلسلة الإمدادات والقيمة، وخدمات الإرشاد، ومنظمات البحوث الوطنية. وكان المحور الرئيسي في الابتكار فيما سبق هو البحث كوسيلة لتوليد التكنولوجيا والمعارف، والإرشاد كوسيلة لنشر نتائج البحوث. أما في الآونة الأخيرة، فقد وُجِه اهتمامٌ متزايد أيضاً إلى مصادر ابتكار أخرى. إذ يمكن تحقيق المنافع الكاملة فقط إذا كانت التكنولوجيات والمعارف تعكس الطلب الحقيقي، وتُطَبَق جنباً إلى جنب مع الأفكار والممارسات وتجارب المزارعين أنفسهم.

ولذا، فإن الابتكار يُنظر إليه بصورة متزايدة على أنه يحدث داخل شبكة الجهات الفاعلة - الأفراد والمنظمات – التي تُولدِ التفاعل والتعليم. وقد اكتسب نظام الابتكار بروزاً كمفهوم تحليلي يشمل مصادر مختلفة وقنوات ابتكار وعلاقات فيما بين الجهات الفاعلة المختلفة الضالعة في عمليات الابتكار. وقد قام البنك الدولي منذ ٢٠٠٦، إلى جانب أمور أخرى، بترويج هذا المفهوم كأداة لتعزيز الابتكار الزراعي بما يتجاوز مجرد تعزيز نُظم البحوث (البنك الدولي، ٢٠٠٦). ويُعرِّف البنك الدولي نظام الابتكار بأنه "شبكة منظمات، ومؤسسات وأفراد تُركِز على الجمع بين المنتجات الجديدة، والعمليات الجديدة وأشكال التنظيم الجديدة وإدخالها في الاستخدام الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع المؤسسات والسياسات التي تؤثر في سلوكها وأدائها" (البنك الدولي، ٢٠٠٨ب). ويقر مفهوم النظام الابتكاري بأهمية نقل التكنولوجيا ولكنه يأخذ في اعتباره أيضاً العوامل الاجتماعية والمؤسسية التي تقيم روابط وشبكات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة الضالعة.

وثمة حاجة إلى تصميم نظام ابتكار زراعي يتصدى لتحديات اليوم، ويعترف بأهمية المزارعين الأُسريين، ويدعم هؤلاء المزارعين في ابتكار وتحقيق زيادات مستدامة في الإنتاجية. إن التحديات التي تواجه الزراعة العالمية هي أكثر تعقيداً مما كانت عليه في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، حينما نَشَأت المؤسسات التي أطلقت الموجة الرئيسية الأولى من الابتكارات الزراعية المنظمة. ومنذ ذلك الحين تم تفكيك الكثير من هذه المؤسسات، والمؤسسات الزراعية الدولية ومراكز البحث، والبحوث الزراعية الوطنية، ونُظم الإرشاد، ومجالس التسويق الوطنية، ومجموعات المنتجين التعاونية، وخلق بيئة تمكينية أوسع نطاقاً من أجل التجديد، وتقليل اعتماداتها المالية، أو السماح لها بالابتعاد عن رسالتها المركزية. أما اليوم فقد دخلت جهات فاعلة جديدة إلى المشهد، شملت شركات بحوث وتكنولوجيا القطاع الزراعي الخاص وطائفة من مقدمي المشورة الزراعية من المجتمع المدني، مما يخلق سياقاً أكثر تعقيداً بالنسبة للابتكار الزراعي.

لقد أحدث تزايد التحضّر والعولمة والطلب على المنتجات عالية القيمة تغييراً جذرياً في السياق العالمي للزراعة. فصارت سلاسل القيمة أكثر أهمية، كما تزايدت الضغوط على الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية للزراعة، وبخاصة بالنظر إلى التغير المناخي الذي يدخل المشهد. ويجب على نُظم الابتكار أن تسمح للمزارعين الأُسريين بالتصدي لهذه التحديات المختلفة. وهناك حاجة إلى:

•
تصميم نُظم ابتكار تستجيب لاحتياجات المزارعين وطلباتهم عن طريق:

-
جعل المزارعين أبطالاً للابتكار الزراعي، بدلاً من كونهم مُتَلقِين له؛

-
دعم تطوير المنظمات والارتباطات والشبكات التي تشمل المزارع الأُسرية؛

•
تشجيع القدرات الجماعية والفردية على الابتكار؛

•
الاعتراف بتنوع المزارع الأُسرية، وبمطالب واحتياجات مختلف أفراد الأُسر وسلاسل القيمة، التي تدعو إلى وضع سياسات مفصلة حسب الاحتياج وإصلاحات موجهة.

ويُركز هذا التقرير على تشجيع الابتكار الزراعي فيما بين المزَارِع الأُسرية. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بحدود قدرات مثل هذا الابتكار بالنسبة للتنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر. كما أن تشجيع الابتكار الزراعي فيما بين المَزَارِع الأُسرية هو جزء مركزي من استراتيجية التخفيف من الفقر القائمة على الزراعة، وإن كانت الحاجة تدعو إلى خيارات إضافية بالنسبة للكثير من المزارع الأُسرية الصغيرة. فهذه المزارع، وبخاصة الصغيرة منها، قد نَوَعَّت سبل كسب العيش ومصادر الدخل لديها؛ إذْ أن الزراعة لا يمكن أن تكون المصدر الفريد أو الرئيسي للدخل، إذا كانت المزارع الأُسرية ترغب في الإفلات من براثن الفقر. وللتخفيف من الفقر الريفي، والتفادي في نفس الوقت لمعدلات التحضّر غير المرغوب فيها اجتماعياً، يجب على العديد من المزارع الأُسرية الصغيرة أن تعتمد على مصادر أخرى للدخل لاستكمال - وفي بعض الأحيان استبدال - الدخل الوارد من الزراعة. وتثور الحاجة إلى اقتصادات ريفية ممتلئة بالحياة، وإلى طائفة من الصكوك الاقتصادية الأخرى (مثال الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية)، والتي تتجاوز نطاق هذا التقرير.

هيكل التقرير

يناقش الفصل ٢ الزراعة الأُسرية وانتشارها ودورها وقدرتها على الابتكار. ويتصدى الفصل ٣ لتحديات نمو الإنتاجية المستدامة وبعض الحواجز والمحفزات السلبية التي تمنع المزارعين من إتباع ممارسات أكثر إنتاجية وأكثر استدامة. أما الفصل ٤ فيتفحص الاتجاهات والمسائل في البحوث الزراعية وتحدي ضمان استجابة البحوث إلى احتياجات المزارع الأُسرية. ويتناول الفصل ٥ الإرشاد الزراعي وكذلك خدمات تقديم المشورة، وكيفية جعلها شاملة ومستجيبة. ويناقش الفصل ٦ كيفية تشجيع القدرة الابتكارية بصورة أكثر اتساعاً. ويوجز الفصل ٧ النتائج الرئيسية للتقرير.

٢- الزراعة الأُسرية

تفيد استخداماً على أن ما لا يقل عن ٩٠ في المائة من المزارع في العالم هي مزارع أُسرية(٣). وتمثل المزارع الأُسرية الشكل المسيطر للزراعة في معظم البلدان. وهي تتراوح من حيث الحجم من المزارع الصغيرة جداً وحيازات الكفاف إلى المشروعات الكبيرة النطاق والتجارية، وهي تُنتج طائفة واسعة من الأغذية والمحاصيل النقدية في جميع أنواع الظروف الزراعية – الإيكولوجية. ومع ذلك فإن عدم تجانس المزارع الأُسرية إلى حدٍ بعيد، يعني أن من غير المحتمل للوصفات السياساتية العامة أن تفيد في هذه الفئة بأكملها. ومن الضروري تفحص الصفات المختلفة للمزارع داخل هذه الفئة الواسعة من الزراعة الأُسرية. ويستعرض هذا الفصل باقتضاب حالة الزراعة الأُسرية في العالم، ويركز على المزارع الأُسرية الأصغر حجماً.

ما هي المزرعة الأُسرية؟

على الرغم من عدم وجود اتفاق عام وشامل على مقومات المزرعة الأُسرية، فإن الكثير من التعريفات تُشير إلى عوامل ذات صلة بالملكية والإدارة واستخدام العمالة والحجم المادي أو الاقتصادي. وفي مسح أشتمل على ٣٦ تعريفاً للمزرعة الأُسرية، حدد جميعها تقريباً أن المزرعة تكون مملوكة، أو مُشَغّلة و/أو مُدارة على الأقل جزئياً بواسطة أحد أفراد الأُسرة؛ وتحدد الكثير من التعريفات قدراً أدنى من العمالة يوفره المالك وأسرته/أسرتها؛ وتضع تعاريف كثيرة حدوداً عليا لمساحة الأرض أو مبيعات المزرعة؛ وتضع بعضها حدوداً عليا على نصيب دخل الأسرة المستمد من أنشطة غير متصلة بالمزرعة (Garner وde la O Campos، ٢٠١٤) وحتى هذه الطائفة الواسعة من التعريفات لا تُمسك بتنوع المفاهيم الداخلة تحت هذا المصطلح (الإطار ٢). وتفيد التقارير بأن بلداً واحداً على الأقل يستخدم التعريف المفاهيمي للمزرعة الأُسرية لكي يُروج لتوحيد وحدات الإنتاج الصغيرة جداً داخل وحدات أكبر وأكثر جدوى اقتصادية (News China Magazine، ٢٠١٣).

مدى انتشار المزارع الأُسرية

واستناداً إلى أكثر عناصر تعريفات المزارع الأُسرية شيوعاً، وإلى المعلومات المستمدة من العديد من جولات التعدادات الزراعية الوطنية، فقد قامت منظمة الأغذية والزراعة بإجراء تقييم واسع لعدد المزارع في العالم، وانتشار المزارع الأُسرية الواسع في العالم بأسره من أجل هذا التقرير. وأفضل الإجراءات توافراً، والتي تتم بالوكالة بالنسبة للمزارع التي وردت في التعدادات، لهي الحيازة الزراعية(٤). وقد قُدر العدد الإجمالي للحيازات الزراعية في العالم بنحو ٥٧٠ مليون حيازة.

وكما لوحظ في القسم السابق، فإن معظم تعاريف المزرعة الأُسرية يتطلب أن تكون المزرعة مملوكة جزئياً أو كلياً، أو يجري تشغيلها و/أو إدارتها بواسطة فرد وأقاربه/أقاربها. إن المعلومات بشأن الوضع القانوني لصاحب الحيازة الزراعية(٥) يمكن الاطلاع عليها في عدد من التعدادات الزراعية. فلدى جميع البلدان تقريباً التي تتوافر فيها هذه المعلومات(٦)، يكون المالك الزراعي في أكثر من ٩٠ في المائة من المزارع (وغالباً ما يقرب من ١٠٠ في المائة) هو فرد أو مجموعة من الأفراد أو أسرة، لديها عقد نظامي أو بدونه. وفي الحالات المتبقية، يكون المالك الزراعي هو كيان كمؤسسة أو تعاونية أو مؤسسة عامة أو دينية.

ويشترط العديد من تعريفات المزرعة الأُسرية أيضاً أن تُورِّد الأُسرة معظم العمالة داخل المزرعة. ويقدم عددُ قليل نسبياً من التعدادات الزراعية معلومات بشأن الإمداد بالعمالة، ومن بين التقارير في هذا الصدد، أن نصف أفراد الأسرة، في المتوسط يشتغلون دواماً جزئياً أو دواماً كاملاً في المزرعة الأُسرية(٧)، وعلى النقيض من ذلك، فإن العدد المتوسط من العمال المأجورين على الدوام داخل المزارع الأُسرية هو عدد صغير جداً (أقل بكثير من عامل واحد لكل مزرعة) في جميع البلدان تقريباً التي تتوافر فيها مثل هذه المعلومات(٨). كما أن المعدل المتوسط لأفراد الأسرة العاملين داخل المزرعة بالنسبة للعمال المستديمين المأجورين في المزرعة هو ٢٠ إلى ١.(٩)

وهكذا فإن الدليل المتوافر يُشير إلى أن المزارع الأُسرية، حسب التعريف الشائع، تستأثر بأكثر من ٩٠ في المائة من المزارع في معظم البلدان. مع وجود نحو ٥٧٠ مليون مزرعة في العالم يتجاوز العدد الإجمالي للمزارع الأُسرية ٥٠٠ مليون مزرعة(١٠).

وتحتل المزارع الأُسرية قطاعات واسعة من الأرض الزراعية في العالم، وتُسهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغذاء العالمية. ومع ذلك، قد تمتلك المزارع الأُسرية أقل من ٩٠ في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية، لأن المزارع غير الأُسرية تميل لأن تكون أكبر حجماً. كما أن نقص البيانات يجعل من المستحيل تقييم النصيب الدقيق على المستوى العالمي، غير أنه في عينة مكونة من ٣٠ بلداً(١١)، استأثرت الأُسر أو الأفراد بمتوسط يبلغ نحو ٧٥ في المائة من الأرض الزراعية(١٢) واستناداً إلى حصة الأرض التي تحتلها المزارع الأُسرية وقيمة إنتاج الأغذية في كل بلد، فإنه من المقدر أن تنتج المزارع الأُسرية أكثر من ٨٠ في المائة من الأغذية في تلك البلدان(١٣) وذلك باستخدام نهجٍ منهجي. وقد خلص Graeub وآخرون. (سيأتي ذكره فيما بعد) إلى أن هناك أكثر من ٥٠٠ مليون مزرعة أُسرية في العالم، وأنها تورد الجانب الأكبر من إنتاج الأغذية في العالم.

توزيع المزارع حول العالم

من بين ال ٥٧٠ مليون مزرعة في العالم يوجد نحو ٧٥ في المائة منها في آسيا (الشكل ١): فتستأثر الصين والهند بنسبة ٥٩ في المائة (٣٥ في المائة و٢٤ في المائة على التوالي)؛ وتوجد نسبة تسعة في المائة في بلدان أخرى من شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وستة في المائة في بلدان الجنوب الآسيوي. وتوجد تسعة في المائة فقط من مزارع العالم في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، ونسبة سبعة في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، ونسبة أربعة في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأربعة في المائة لدى البلدان ذات الدخل المرتفع. ويوجد نحو ٤٧ في المائة من المزارع لدى البلدان داخل الشريحة الأعلى من الدخل المتوسط، بما في ذلك الصين، و٣٦ في المائة في البلدان في الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط، بما في ذلك الهند.

إن الأغلبية الكبرى من هذه المزارع هي مزارع صغيرة بأي تعريف، وتُعرَّف المزارع الصغيرة غالباً من حيث الحجم المادي، وتعتبر المزارع غالباً صغيرة عندما تقل مساحتها عن هكتار واحد أو هكتارين. ووفقاً لبيانات التعداد الزراعي من عينة كبيرة من البلدان، فإن نسبة ٧٢ في المائة من المزارع تقل مساحتها عن هكتار واحد، و١٢ في المائة من البلدان بين هكتار واحد وهكتارين (الشكل ١).(١٤) وهذا أشبه بتوزيع أحجام المزارع التي وجدها فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي (٢٠١٣)(١٥). وإذا افترضنا أن هذا التوزيع يمثل أحجام المزارع في جميع أنحاء العالم، فيمكن تقدير أن هناك ٤٠٠ مليون مزرعة تقل مساحة الواحدة منها عن هكتار واحد، و٤٧٥ مليون مزرعة تقل مساحة المزرعة منها عن هكتارين.(١٦)

ومن غير الممكن تقدير أرقام المزارع العالمية أو الإقليمية من حيث فئة الحجم التي تقل عن هكتار واحد، وذلك بسبب نقص البيانات بالنسبة لعدد كاف من البلدان. ومع ذلك فإن في الكثير من البلدان تمثل المزارع التي يقل حجمها بكثير عن هكتار واحد – مثل تلك المزارع التي تقل مساحتها عن ٠.٥ هكتار – حصة كبيرة من المجموع. وفي الهند،(١٧) مثلاً، توجد ٤٧ في المائة من المزارع أصغر من نصف هكتار للمزرعة، وفي بنغلاديش(١٨) تبلغ النسبة ١٥ في المائة. إن أنصبة المزارع التي تقل مساحة الواحدة عن نصف هكتار في أفريقيا تصل إلى ٥٧ في المائة في رواندا(١٩) و٤٤ في المائة في إثيوبيا(٢٠) ولكن ١٣ في المائة منها فقط في جمهورية تنزانيا المتحدة،(٢١) و١١ في المائة في السنغال،(٢٢) و١٠ في المائة في موزامبيق.(٢٣) أما في أمريكا اللاتينية فالأنصبة هي ستة في المائة في البرازيل(٢٤) واثنين في المائة في فنزويلا(٢٥).

على الرغم من أن المزارع التي تقل مساحة الواحدة منها عن هكتارين تستأثر بأكثر من ٨٠ في المائة من جميع المزارع على المستوى العالمي، فهي تحتل مساحة أصغر بكثير من الأرض الزراعية في العالم. وتُشير بيانات التعداد الزراعي إلى أن المزارع التي يزيد حجم الواحدة عن ٥٠ هكتاراً تحتل ثلثي الأرض الزراعية في العالم، بينما المزارع التي تزيد على هكتارين فتغطي فقط نحو ١٢ في المائة (الشكل ٢)(٢٦) ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تعكس الوضع الموجود بصورة رئيسية لدى البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، وبخاصة في أمريكا اللاتينية. والوضع يختلف كثيراً لدى البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، حيث المزارع الصغيرة (حتى مساحة هكتارين) تحتل أنصبة كبيرة من الأرض الزراعية (الشكل ٣)، والتي تصبح أكثر اتساعاً إذا أضفنا إليها المزارع ذات الحجم المتوسط، والتي تصل حتى خمسة هكتارات، وفي البلدان داخل الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، تحتل المزارع التي تبلغ مساحة الواحدة منها هكتارين أكثر من ٣٠ في المائة من الأرض والمزارع التي تبلغ مساحتها حتى خمسة هكتارات نحو ٦٠ في المائة. ولدى البلدان ذات الدخل المنخفض، تحتل المزارع التي تصل مساحة الواحدة فيها إلى هكتارين نحو ٤٠ في المائة من الأرض، والمزارع التي تصل إلى خمسة هكتارات حوالي ٧٠ في المائة. ومن المحتمل لأنصبة المزارع الصغيرة من إنتاج الأغذية أن تكون أكبر، حيث تُشير الدلائل إلى أن المزارع الأصغر حجماً تميل إلى أن تعطي إنتاجاً أعلى لكل هكتار منها في المزارع الأكبر حجماً (انظر القسم التالي). وبمعنى آخر، فإن المزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم تقدم مساهمة كبيرة وحاسمة للأمن الغذائي على الأقل في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، والمزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يعتمد توزيع أحجام المزارع عبر البلدان، ومع مرور الوقت، على عوامل معقدة كالتاريخ والمؤسسات والتنمية الاقتصادية ونمو القطاع غير الزراعي وأسواق الأرض واليد العاملة، والسياسات ذات الصلة بحيازة الأرض وحقوق الملكية (Fan وChan-Kang، ٢٠٠٥؛ Eastwood وLipton وNewell، ٢٠١٠؛ فريق الخبراء الرفيع المستوى للأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي، ٢٠١٣). ويميل حجم المزرعة إلى الارتفاع مع التنمية (Eastwood، وLipton وNewell، ٢٠١٠). ومع ذلك، فإن عدد المزارع الصغيرة قد ازداد خلال العقود القليلة الماضية، مع انخفاض متوسط أحجام المزارع منذ ١٩٦٠ لدى معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط التي توجد لديها أغلبية المزارع في العالم (الجدول ٢). إن التزايد السكاني السريع في المناطق الريفية في البلدان الأفريقية جنوبي الصحراء والبلدان الآسيوية قد أدى إلى زيادة أعداد أصحاب حيازات الأراضي ومن ثم إلى انخفاض عام في متوسط حجم المزرعة. وكان هذا الاتجاه أقل وضوحاً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث متوسط حجم المزرعة قد ازداد لدى بعض البلدان وانخفض في بلدان أخرى. وفي نفس الوقت، ازداد متوسط حجم المزرعة لدى جميع البلدان العالية الدخل تقريباً، حيث توحدت المزارع مع انخفاض عدد السكان الزراعيين.

وتُشير الدلائل الأكثر حداثة إلى أن الاتجاه نحو المزارع الأصغر حجماً مستمر في أفريقيا، ولكن توحيد تلك المزارع ربما يكون قد ابتدأ في آسيا (Masters وآخرون، ٢٠١٣). ففي الصين، تُشير التعدادات الزراعية إلى انخفاض في متوسط حجم المزرعة من ٠.٧ هكتار في عام ٢٠٠٠ إلى ٠.٦ هكتار في ٢٠١٠ (Lowder وSkoet وSingh، ٢٠١٤). ومع ذلك، واستناداً إلى مصادر مختلفة للمعلومات، يُشير بعض الخبراء إلى أن انعكاس هذا الاتجاه قد حدث بالفعل، أو أنه وشيك الحدوث (Jia وHuang، ٢٠١٣؛ Nie وFang، ٢٠١٣).

الصفات المميزة للمزارع الأُسرية

مع كون المزارع الأُسرية تُشكل الأسلوب المُهيمن لتنظيم الإنتاج الزراعي على جميع مستويات التنمية، فإن المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر غالباً بنصيب الأسد من الأرض والإنتاج، وبخاصة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط. ويرجع انتشار المزارع الأُسرية بصفة عامة، وانتشار المزارع الصغيرة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان التي في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط إلى العديد من الأسباب. فالزراعة الأُسرية هي الشكل السائد للزراعة، لأن تشغيل أفراد الأسرة بدلاً من اكتراء عمال يحقق نفعاً اقتصادياً عادة. فبالنسبة للعديد من المحاصيل، تتطلب فلاحة مناطق كبيرة من الأرض أعداداً كبيرة من اليد العاملة الأجيرة التي تحتاج إلى إشراف. وغالباً ما تزيد تكاليف الإشراف على المزايا التي يحققها اقتصاد الحجم الكبير، ما يجعل المزارع الأُسرية هي أفضل حل في الكثير من السياقات الزراعية. ويقتصر حجم المزارع الأُسرية غالباً على ما يمكن للأسرة أن تفعله بدون استخدام مفرط للأيدي العاملة المكتراة.

إن الأُسر، في البلدان النامية، غالباً ما تَزرَع مساحات صغيرة مع الاشتغال في نفس الوقت بأنشطة كثيرة خارج المزرعة. لذلك فإن حجم المزارع الأُسرية، وأنماط الإنتاج لديها واستخدامها للمدخلات، والأرض والعمالة ترتهن بالأحوال الزراعية – الإيكولوجية، كما ترتهن بالأسعار النسبية للمدخلات والمخرجات وبحجم الأسرة، وبأداء سوق الأيدي العاملة. وتكون أسواق العمالة، في الكثير من الحالات مثقلة بالقيود، وندرة فرص العمالة المُكسبة الأخرى، لذلك فإن العمالة الأُسرية تكون متوافرة نسبياً، ويعمل عددٌ أكبر من العمال في كل هكتار من الأرض. وبصفة عامة، تنحو المزارع الصغيرة إلى الإفراط في استغلال الأيدي العاملة. ونتيجة ذلك، فإن إنتاجية الأرض تنحو لأن تكون أعلى من إنتاجية الأرض في المزارع الأكبر حجما، ولكن مع إنتاجية أقل للأيدي العاملة، مع تحقق تأثيرات سلبية على نصيب الفرد من الدخل. وعلى الرغم من إنتاجية الأرض الأعلى لدى المزارع الأُسرية الصغيرة، فإنها تواجه قيوداً كبيرة على إنتاجيتها الشاملة. فالمعدات الزراعية أكثر بدائية لدى المزارع الأُسرية الأصغر حجماً مما هي عليه في المزارع الأكبر حجماً. كذلك تنحو المزارع الصغيرة لأن تكون أقل توجهاً نحو التجارة، ويكون وصولها إلى الأسواق مقيداً بدرجة أكبر فيما يتعلق بالمدخلات والمخرجات والائتمان والعمالة.

استخدمت البحوث التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (انظر أيضاً Rapsomanikis، ٢٠١٤) مسوحات الدخل والمصروفات الأُسرية لبحث بعض الصفات المميزة للأسر(٢٧) التي لديها مزارع في ثمانية بلدان منخفضة الدخل – وبلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط (الجدول ٣). وعلى الرغم من أن التعدادات الزراعية مُمثِلَة لجميع المزارع في بلد ما، فإن عمليات المسح الأُسرية تشمل الأُسر التي لديها مزارع، ولكنها لا تمثل بالضرورة جميع المزارع داخل البلد. فعمليات المسح الأُسرية لا تشمل بصفة عامة المزارع غير المملوكة للأسر (والتي يتكون أغلبها من مزارع كبيرة). وهكذا فإنها تقلل من شأن مساهمة المزارع الكبيرة(٢٨) وتُشير عمليات المسح إلى ارتفاع حدوث حالات الفقر بين الأُسر التي لديها مزارع في البلدان الثمانية جميعها، مع وجود أنصبة كبيرة من الأُسر ذات المزارع التي تعيش تحت خط الفقر الوطني (الشكل ٤).

وتكشف عمليات المسح الأُسرية عن أهمية المزارع الأُسرية الأصغر حجماً في إنتاج الأغذية. وذلك على الرغم من أنها لا تُشير إلى حصة الإنتاج الزراعي الوطني الذي يمكن عَزْوُه إلى المزارع الأُسرية، وتبين عينة مكونة من سبعة بلدان إلى أن أصغر ٧٥ في المائة من المزارع الأُسرية(٢٩) مسؤولة عن الجزء الأكبر لإنتاج الأغذية بواسطة الأُسر (الشكل ٥)(٣٠) وهذه المزارع الأُسرية الأصغر حجماً على الرغم من استخدامها لأقل من ٥٠ في المائة من مجموع الأرض الزراعية التي تُشغلها مزارع أُسرية، فإن إنتاجيتها من الأرض أعلى من إنتاجية المزارع الأكبر حجماً.

الأرض وإنتاجية اليد العاملة

من المسلّم به منذ وقت طويل بأن المزارعين في العالم النامي يتسمون بالكفاءة: فهم يستخدمون الموارد المتاحة لديهم بأكثر طريقة مُنتجة، بالنظر إلى الحوافز والفرص التي لديهم. وقد أبرز Schultz (١٩٦٤) كفاءة المزارعين الذين يستخدمون الطرق الزراعية التقليدية في سينابور، الهند وفي باناخاتشل، غواتيمالا: حيث كان هؤلاء المزارعون أكفاء ولكن فقراء - ولكونهم فقراء - فقد حد ذلك من مساحة الأرض ومن رأس المال بالنسبة لهم.

وفي السنوات الأخيرة، أظهر قدر كبير من المؤلفات بشأن إنتاجية الأرض بحسب حجم المزرعة ظاهرة أُشير إليها باسم "العلاقة العكسية للإنتاجية"، بمعنى أنه في عدد من البلدان تنتج المزارع الأصغر حجماً غلات محصولية أعلى مما تُنتجه المزارع الأكبر (Larson وآخرون، ٢٠١٣؛ Barrett وBellemare وHou، ٢٠١٠)(٣١) فيبيّن Larson وآخرون (٢٠١٣) أنه في كل بلد داخل عينة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لمزارعي الذرة ذوي الحيازات الصغيرة إنتاجية أعلى بالنسبة لمساحة الأرض، وإن كانوا يستخدمون أيدٍ عاملة في كل هكتار أكثر مما يستخدمه نظراؤهم الأكبر حجما. وتدعم بيانات تحليل المسح الأُسري الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة "العلاقة العكسية للإنتاجية"، حيث يبدو أن المزارع الأصغر حجماً تعطي غلات أعلى بالنسبة لمحاصيل منتقاة، وأكبر من المزارع الأُسرية الأكبر حجماً (الشكل ٦).

وثمة مقياس أوسع نطاقاً لإنتاجية الأرض، هو قيمة الإنتاج الزراعي لكل هكتار من الأرض الزراعية، ويبين هذا المقياس ثغرة واسعة بين مزارع الأُسر الأصغر حجماً والأكثر إنتاجية وبين المزارع الأكبر حجماً (الشكل ٧). وبالنسبة لإنتاجية الأيدي العاملة، فإن الوضع يكون معكوساً: ففي معظم بلدان العينة، تُشير المزارع الأُسرية الأصغر حجماً إلى إنتاجية هي أقل منها في المزارع الأكبر حجماً. وموجز القول إن المزارع الأُسرية الأصغر حجماً لديها إنتاجية أرض أعلى، ولكن إنتاجية اليد العاملة أقل مما هي في المزارع الأُسرية الأكبر حجماً. إن إنتاجية اليد العاملة المنخفضة تعني ضمناً دخولاً أسرية واستهلاكاً أقل. وتُشير عمليات المسح إلى أن الأُسر التي لديها مزارع أصغر حجماً تحقق دخولاً أقل، واستهلاكاً أقل، ولديها معدلات من الفقر أعلى بكثير مما هو عليه الحال لدى الأسر التي لديها مزارع أكبر حجماً (Rapsomanikis، ٢٠١٤).

وتعكس الإنتاجية المنخفضة للأيدي العاملة غالباً استخداماً مفرطاً للأيدي العاملة الزراعية - وهي اليد العاملة الأُسرية التي لا تحصل على أجور بصفة عامة – وذلك بسبب ندرة الموارد البديلة للعمالة والدخل وسوق العمالة ذي الأداء الرديء. ويستكشف Karfakis وPonzini وRapsomanikis (٢٠١٤) بيانات المسح الأُسري من كينيا، ويجدون أن مزارعي الذرة الكينيين يفرطون بصورة نُظمية في استخدام الأيدي العاملة، ويقللون من المدخلات مثل البذور والأسمدة(٣٢) ويكون الإفراط في استخدام اليد العاملة داخل المزارع الأصغر حجماً أكبر مما هو عليه داخل المزارع الأكبر حجماً، بينما قلة استخدام المدخلات تكون أكبر في المزارع الأكبر حجماً. وينظر هؤلاء المؤلفون إلى أن هذه الاختلالات تنجم عن نقص الحصول على الموارد الطبيعية، والأداء غير الكامل للمدخلات، وأسواق اليد العاملة والأرض. ففي تحليل لبيانات على المستوى القطري وردت من رواندا، ووجد Ali وDeininger (٢٠١٤) توكيداً للعلاقة العكسية للإنتاجية هذه، وهما يُشيران إلى أن أوجه النقص في سوق العمالة هو السبب الرئيسي في ذلك.

مصادر الدخل المتعددة

بالنسبة لمعظم الأُسر الزراعية، تمثل الزراعة مصدراً واحداً فقط من بين العديد من مصادر الدخل (Rapsomanikis، ٢٠١٤). فيمثل الاشتغال بطائفة واسعة من الأنشطة خارج المزرعة كلاً من محاولة للاستفادة القصوى من اليد العاملة الأُسرية، وشكلاً من أشكال إدارة المخاطر. فالمزارع الأُسرية الأصغر حجماً تنحو إلى زيادة الاعتماد على الدخل الذي يأتي من خارج المزرعة أكثر من اعتماد المَزارع الأكبر حجماً على ذلك، ويرجع السبب إلى عوامل من بينها أن صغر حجم الأراضي يعطي عادة مدخولاً غير كاف. والزراعة في الغالب الأعم هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمَزارع الأكبر حجماً (الشكل ٨). إن نصيب الدخل من الزراعة يتزايد بتزايد حجم المزرعة في جميع البلدان الثمانية في العينة المسحية للمزارع الأُسرية. ففي بنغلاديش، مثلاً، يبلغ متوسط هذه الحصة نحو ٢٠ في المائة بالنسبة للمزارع الأصغر حجماً (تلك المزارع الموجودة في الرُبيْع الأول) ونحو ٦٥ في المائة بالنسبة لأكبر المزارع حجماً (الرُبيعْ الرابع).

ونظراً لاعتماد المزارع الأصغر حجماً على مصادر الدخل المتعددة، فإنها تتضرر بدرجة أكبر مما تتضرر المزارع الأكبر حجماً وذلك نتيجة لعدم وجود فرص عمالة بديلة كافية، ونتيجة لضعف الأجر لأي عمل متوافر. فبالنسبة لأصغر المزارع الأُسرية حجماً، لا يتطلب الإفلات من قبضة الفقر مجرد زيادة إنتاجية اليد العاملة في المزرعة، وإنما يتطلب أيضاً خلق فرص عمل خارج المزرعة عن طريق التنمية الريفية، وأسواق اليد العاملة الأكثر كفاءة، وتعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسرة التي لديها المزرعة. إن الحصول على مصادر بديلة للعمالة يمكن أن يسمح للمزارعين بتنويع مصادر دخلهم وبتقليل اعتمادهم على الزراعة. ويمكنه أيضاً أن يؤثر في الابتكار الزراعي مثلاً عن طريق التحفيز على اتباع تكنولوجيات موفرة للأيدي العاملة. لذلك فإن التنمية الريفية الأوسع نطاقاً، وإمكانات التنويع الاقتصادي يمكن أن تمثل حوافز رئيسية للابتكار في الزراعة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة للزراعة

إن انخفاض إنتاجية اليد العاملة داخل أصغر المزارع حجماً قد يعكس ليس فقط الحجم المفرط للعمالة المستخدمة، ولكن أيضاً تكنولوجيات الزراعة المُطبقة. ففي الكثير من البلدان التي شملها البحث، يستخدم كلٌ من المزارع الكبيرة والصغيرة التكنولوجيا المُميكنة استخداماً محدوداً، وكذلك الحال بالنسبة للبذور المُحسنة، ولكن يكون الاستخدام محدوداً بصفة خاصة في المزارع الأصغر حجماً (الشكل ٩). وعلى الرغم من أن انخفاض مستويات الميكنة يعكس وفرة اليد العاملة الأُسرية، فقد يبدو أيضاً أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق ترويج التوسع في استخدم التكنولوجيات القائمة وعمليات الزراعة الموجودة.

وهناك أيضاً فوارق كبيرة في أحجام المدخلات المستخدمة فيما بين البلدان. ويلاحظ Rapsomanikis (٢٠١٤) بأن متوسط كمية الأسمدة التي تُستخدم في المزارع (بغض النظر عن حجم المزرعة) لدى الكثير من البلدان في العينة المسحية الأُسرية، تقل كثيراً عن تلك المستخدمة لدى البلدان عالية الدخل في أوروبا. ومع ذلك، ففي جميع البلدان الثمانية تقريباً الموجودة في العينة، تستخدم المزارع الأصغر حجماً بذوراً أكثر وأسمدة أكثر لكل هكتار مما تستخدمه المزارع الأكبر حجماً (الشكل ١٠). وهذا الوضع أشبه بالوضع فيما يتعلق بالعمالة ويعكس الكثير من العوامل، من بينها الاختيارات الاقتصادية، والاختلافات في نُظم الزراعة، وفي الظروف الزراعية-الإيكولوجية. فهو يُشير إلى أن المزارع الأُسرية الأصغر حجماً تعمل جاهدة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مساحات الأرض الصغيرة لديها وذلك عن طريق استخدام مقادير أكبر من اليد العاملة ومقادير أكبر من المدخلات الرئيسية.

الوصول إلى الأسواق

إن الكثير من المزارع الأُسرية الصغيرة تزرع الأغذية من أجل استهلاكها الخاص، ولكن هناك غالباً مجالاً لزيادة إنتاجيتها ومخرجاتها. ولتحقيق ذلك، يكون من الأهمية الحاسمة بمكان أن تتمكن المزارع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق. فإن الوصول إلى الأسواق قد ينطوي على المزيد من التخصص أو التسويق المُحسَن لتوليفات المنتجات المنوعة التي توجد لدى المزارعين الصغار خبرة في إنتاجها. ففي معظم البلدان المشمولة بالمسح الأُسري، يقوم المزارعون الأصغر حجماً ببيع نصيب أصغر في المتوسط من إنتاجهم الزراعي أكثر مما يفعل المزارعون الأكبر حجماً (الشكل ١١). وهذا يعكس، إلى حد ما، زيادة توافر الإنتاج الفائض القابل للتسويق لدى المزارع الأكبر حجماً، ولكن مع احتمالات أن يعكس كذلك اختيار منتجات المزرعة (مثال المحاصيل الغذائية مقابل المحاصيل النقدية).

المزارع الأُسرية وإدماجها في الأسواق والابتكار

إن إدماج المزارع الأُسرية في الأسواق – المحلية أو الوطنية أو الدولية – أمرٌ أساسي إذا كان لها أن تبتكر وتزيد من إنتاجيتها. وبالنسبة للمزارعين، فإن المشاركة في الأسواق والأخذ بأسباب التكنولوجيا أمران شديدا الارتباط ببعضهما البعض (Barrett، ٢٠٠٨). فالتكنولوجيات تساعد المُزارعين على دخول الأسواق عن طريق السماح لهم بإنتاج فائض قابل للتسويق، بينما توافر فرص السوق تُزَوِد المزارعين بحوافز لزيادة ما ينتجون في مزارعهم، أو لتغيير أنماط إنتاجهم، وذلك لأجل إضافة قيمة لإنتاجهم وللابتكار. وهكذا فإن الأسواق تؤثر بقوة على التكنولوجيات والممارسات التي يتبعها المزارعون.

إن الارتباطات بين المشاركة في السوق والابتكار تكتسب أهمية زائدة مع تغير نمو الدخل والتحرر من القيود الاقتصادية، وهي الظروف التي تعمل في ظلها المزارع الأُسرية الصغيرة. وهناك أيضاً ثورة في سلاسل إمدادات الأغذية لدى البلدان النامية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي تشمل التجميع الواسع النطاق، والتغير المؤسسي والتنظيمي السريع جداً، وتحديث نظام المشتريات (Reardon وTimmer، ٢٠١٢). إن الطلب على المنتجات ذات القيمة العالية، وتزايد أهمية إدماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة والتجارة، يمكنه أن يحفز الطلب على منتجات صغار المزارعين وأن يوفر حوافز للابتكار، بينما حالات الفشل في السوق وتقلب الأسعار يمكن أن تكون مثبطات رئيسية للاستثمار من جانب المُزارعين الأُسريين. كما أن السياسات التنظيمية المتعلقة بسلامة الأغذية، والوسم الإيكولوجي يمكن أن تكون هي الأخرى دوافع إلى الابتكار. ويمكن لإدراج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الحديثة أن يوفر سوقاً وفرص عمالة للأسر الريفية. وينبغي للحكومات أن تعمل جاهدة على وضع أدوات تنظيمية ضرورية لتجسير الهوة الكبيرة في القوة الاقتصادية والسياسية القائمة بين المزارعين الأُسريين ومنظماتهم من ناحية، وبين المنظمات الأخرى المتعاقدة من ناحية أخرى. وغالباً ما تقوم الجهات الفاعلة الخاصة، وموردو الخدمات الضالعون في سلاسل القيمة بتقديم مدخلات وخدمات شديدة الأهمية إلى المزارع الأُسرية، وهم يمثلون مصدراً مهماً للابتكار.

إن نهج نموذج الأعمال الشامل الذي يُدمج الفقراء في سلاسل القيمة كمنتجين وكعاملين وكمستهلكين يمثل منهجية ناجحة لإدماج المزارعين في سلاسل القيمة العصرية (الإطار ٣). وتشمل النُهج الأخرى مشتريات الأغذية المحلية من المزارعين الأُسريين من جانب مستويات الحكومة المختلفة (المحلية والإقليمية والوطنية)(٣٣) فخطط الشراء العامة، لا يمكنها فقط ضمان الأمن الغذائي لفئات السكان المعرضة وضمان الدخل للمزارعين الأُسريين، وإنما قد تؤدي أيضاً إلى تعزيز التدابير الجماعية لتعزيز قدرات المزارعين الأُسريين في مجال التسويق وضمان المزيد من الشمول. إن تطوير هذه الصلات في السوق تحتاج إلى الاستثمار لدى مُصنعي الأغذية صغيري الحجم ومتوسطي الحجم وإلى التجار صغيري النطاق على مستويي التجزئة والجملة.

ولأجل الدخول إلى الزراعة التجارية، لا يحتاج المزارعون فقط إلى التركيز على الابتكار التقني ولكن أيضاً إلى إدارة مزارعهم وكأنها مشروعات تجارية. وهذا ينطوي على اتخاذ قرارات إدارية بشأن أي نواتج ينتجونها وأين وكيف وإلى من يبيعونها. ويجب على المزارعين أيضاً أن يقرروا في ما إذا كان عليهم أن يتنافسوا في الأسواق المحلية أو في أسواق التصدير، وكيفية عمل ذلك، وكيفية تمويل الاستثمارات ومبلغ الاستثمار في تنويع المنتجات، وكيفية تنظيم إنتاج المزرعة، وكيفية الانضمام إلى جيرانهم للقيام بعمل جماعي. وبناءً عليه؛ فإن دخول الزراعة التجارية يحتاج إلى تطوير أنواع جديدة من مهارات صنع القرارات الفردية والجماعية المدعومة بالمشورة وبخدمات الأعمال التجارية.

إن الانتقال من زراعة الكفاف الصغيرة النطاق إلى الإنتاج الابتكاري التجاري بالنسبة لمعظم أصحاب الحيازات الصغيرة هو انتقال محفوف بالصعاب. فهناك نوعان من العوائق التي يمكن أن تعرقل دخول السوق من جانب المزارع الأًسرية الصغيرة (Barrett، ٢٠٠٨). العائق الأول هو عدم الحصول على الأصول الإنتاجية والتمويل والتكنولوجيات، الأمر الذي يحرم المزارعين من توليد فوائض قابلة للتسويق وإضافة قيمة لإنتاجهم؛ وتتعرض الإناث منهم بصفة خاصة لآثار هذا العائق. إن تمكين المَزَارِع الأُسرية الصغيرة من إنتاج فائض قابل للتسويق، بما في ذلك عن طريق الاستثمار في الأصول الإنتاجية والابتكار، هو شرط مسبق لتحسين إدماج المَزَارِع الأُسرية الصغيرة في السوق. كما أن التكاليف الباهظة للمعاملات الخاصة بالاشتراك في الأسواق، وبخاصة في المناطق النائية، يمثل النوع الثاني من العوائق التي غالباً ما تبرهن على أنه لا يمكن التغلب عليها. إن التغلب على هذه العوائق يعتمد على التخصيص بصورة رئيسية لاستثمارات عامة في البنية الأساسية المادية والمؤسسية للسوق. كما أن تطوير منظمات فعالة للمنتجين وتعاونيات لهو أمرٌ مُهِم، ويمكن أن يُسهم مساهمة حاسمة في تقليل تكاليف المعاملات المرتبطة بدخول السوق، وذلك عن طريق توليد اقتصادات الحجم الكبير.

ويناقش Arias وآخرون (٢٠١٣) مُحددات مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق الزراعية، ويركز على عدم تجانس المنتجين من بين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويوجز كيفية صياغة التدابير المناسبة لتيسير تحسين المشاركة في السوق. ويذهب هو وغيره إلى أن محاولات تحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة لن تحقق إلا نجاحاً محدوداً ما لم تقوى روابطهم بالأسواق في نفس الوقت، وأن محدودية المشاركة في الأسواق هي نتيجة، ليس بالضرورة لعدم التوجه التجاري، وإنما نتيجة للاختيارات المقيدة في بيئة مليئة بالمخاطر. ومهما يكن من أمر، فإن أصحاب الحيازات الصغيرة يسودهم عدم التجانس، ويتصرفون بطرق مختلفة إزاء فرص السوق الجديدة. ومن بين المجالات الرئيسية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق دعم التنمية الشاملة للسوق وترويج منظمات المزارعين وزيادة معلومات السوق وخدمات الدعم الأخرى، ومعاونة أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة المخاطر.

وموجز القول، إن الابتكار في الزراعة الأُسرية يرتبط ارتباطاً قوياً بزيادة الاستغلال التجاري، مع اعتماد الابتكار والاستغلال التجاري على دعم أحدهما للآخر. وإن الجهود الرامية إلى ترويج الابتكار وزيادة القدرات الابتكارية داخل الزراعة الأُسرية ينبغي أن تتضافر مع الجهود الرامية إلى تحسين التكامل مع الأسواق. ومع ذلك، فمن المهم إدراج حقيقة أن جميع المزارع الأُسرية ليست متشابهة، بل وليس لديها كلها القدرة على الابتكار في الزراعة وفي الإنتاج التجاري. فقد تجد بعض المزارع الأُسرية أن من الأكثر فعالية السعي إلى تحقيق مدخول أعلى وظروف كسب عيش مُحسنة عن طريق الاشتغال بأنشطة خارج المزرعة. إلا أن أحد الخياريْن لا يستبعد الآخر. وأن بعض أفراد الأُسر الزراعية قد ينتقلون إلى أنشطة غير زراعية. ويمكن للابتكار الذي يرتبط بزيادة الاستغلال التجاري، وتنويع مدخول الأُسرة الزراعية السير بالتوازي والتداعم تبادلياً.

ومن حيث قدرتها على الإنتاج التجاري والابتكار، يمكن تصنيف المزارع الأُسرية بصفة عامة كالتالي:

•
مزارع أُسرية كبيرة هي بالأساس مشاريع أعمال تجارية كبيرة، وإن كانت تُدار بواسطة أُسَرْ وتستخدم في الغالب اليد العاملة الأُسرية.

•
المزارع الأُسرية الصغيرة أو متوسطة الحجم التي:

-
يكون توجهها سوقياً وتجارياً، وتُنتج فائضاً للسوق (المحلي أو الوطني أو الدولي)؛ أو

-
لديها القدرة على أن تصبح موجهة نحو السوق وتجارية، إذا حصلت على الحوافز السليمة، وسُبل الوصول إلى الأسواق؛

•
أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى الكفاف أو القريبين من مستوى الكفاف الذين ينتجون أساساً من أجل استهلاكهم الخاص وليس لديهم إلا قدرة قليلة أو معدومة على توليد فائض للسوق.

وهذه الفئات واسعة جداً؛ كما أن التكوين الدقيق للمزارع والأهمية النسبية لمختلف أنواع المزارع يتفاوت من بلد إلى آخر. وقد تتغير الفئات أيضاً مع مرور الوقت بسبب الحراك الاجتماعي–الاقتصادي المتأثر بعوامل مثل السياسات العامة والدعم والوصول إلى الأسواق والاستثمارات العامة والخاصة. ومع ذلك، ففي داخل هذه الفئات الواسعة تكون لدى المَزَارِع الأُسرية قدرات مختلفة على الابتكار واحتياجات مختلفة لنظام ابتكار زراعي (الإطار ٤).

إن المزارع الكبيرة داخل الفئة الأولى هي الأكثر اندماجاً فعالاً في نظم الابتكار الجيدة الأداء. وتتمثل احتياجاتها الأكثر أهمية في بيئة تمكينية للابتكار والإنتاج، وبنية أساسية مناسبة، وبحوث عامة في الزراعة من أجل ضمان القدرة الطويلة الأجل على الإنتاج. وقد تحتاج هذه المزارع الكبيرة أيضاً إلى حوافز لضمان أن تطبّق الممارسات المستدامة وأن توفر الخدمات البيئية الرئيسية.

بالنسبة إلى المزارعين ضمن الفئة الوسطى فإن احتمالات اندماجهم في نظم ابتكار فعالة متدنية، وإن كان لديهم قدرة كبيرة على الابتكار. ففي الكثير من البلدان، من المحتمل لهؤلاء المزارعين أن يمثلوا حصة كبيرة في الزراعة – من حيث الأرض أو عدد المزارع. كما أن ترويج الابتكار الزراعي داخل هذه المجموعة يمكن أن يُحدث أثراً كبيراً على الأمن الغذائي وعلى التخفيف من حدة الفقر، وأن يُحدث تحولاً في الزراعة العالمية. ويمكن لمنظمات المنتجين وللتعاونيات أن تضطلع بدور رئيسي في مساعدة هؤلاء المزارعين لإنشاء روابط مع الأسواق وسلاسل القيمة وإدماجهم في نُظم ابتكار فعالة.

أما المزارعون في الفئة الثالثة فلديهم قدرة قليلة أو معدومة على إنتاج فائض قابل للتسويق. ومن غير المحتمل إدماجهم في نظم ابتكار زراعية فعالة، وبالنسبة لهؤلاء المزارعين، يمكن للابتكار الزراعي أن يُسهم في تحسين فرص كسب عيشهم وأمنهم الغذائي، ولكن، لأن مزارعهم صغيرة جداً وفي غالب الأحيان في أماكن نائية، فإن الزراعة لا يمكن أن تصبح الوسيلة الوحيدة، أو الطريق حتى الرئيسي لدعم معيشتهم إذا كانوا يرغبون في أن يعيشوا عيشة لائقة. إن الوصول إلى ملايين من هؤلاء المزارعين الصغار جداً بواسطة البحوث ذات الصلة والإرشاد الزراعي وسياسات الابتكار يمكن أن يكون أمراً مكلفاً، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى زيادة الابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الاتصالات، لتقليل التكاليف. ويحتاج هؤلاء المزارعون بوضوح إلى خيارات لكسب العيش خارج المزرعة، وبالأساليب غير الزراعية لكي يكملوا ما يحصلون عليه من المزرعة كدخل، كما يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية الفعالة لمساعدتهم على الإفلات من براثن الفقر. إن التنمية الريفية الشاملة يمكن أن تساعدهم على تنويع مصادر دخلهم وعلى تقليل اعتمادهم على الدخول التي يولدونها من قطع الأرض الصغيرة التي في حوزتهم، وقد تُغري بعضهم بالاشتغال بفرص عمل بديلة بصورة كاملة(٣٤).

وفي الختام، فإن تنوع المزارع الأُسرية، فيما بين البلدان وداخلها، يعني أن من غير المحتمل إجراء التحليل وتقديم توصيات سياساتية عامة ذات فائدة بالنسبة للفئة ككل، سواء أكانت هذه التوصيات تتعلق بالابتكار أم بمجالات أخرى. وهناك حاجة إلى التفريق والتمييز بين مختلف أنواع المزارع والأنواع المختلفة للأُسر التي لديها مزارع داخل هذه الفئة الواسعة. ومن المهم أيضاً مراعاة أن هناك حدوداً لا تتجاوزها السياسات للتشجيع على الابتكار في الزارعة. فقد لا يكون من السهل، أو الفعالية التكاليفية، أو حتى من الممكن الوصول إلى جميع المزارعين في فئة مزارع الأُسرة. فإلى جانب تطوير القدرة الابتكارية هناك حاجة قوية لتشجيع الخيارات على اتباع استراتيجيات مختلفة لكسب العيش لدى الأُسر الزراعية وأفرادها، داخل إطار تنمية ريفية أوسع نطاقاً. وسوف تحتاج الحكومات إلى تطوير استراتيجياتها بالنسبة لفئات المزارع المختلفة، وذلك على أساس أهدافها السياساتية المحددة، والاعتبارات الاجتماعية واعتبارات العدالة وتكاليف مختلف الخيارات. فقد يكون من المهم مثلاً بالنسبة لبعض الحكومات دعم الزراعة في الحيازات الصغيرة كوسيلة لتفادي الهجرة السريعة جداً من الريف إلى الحضر؛ وقد تختار هذه الحكومات التركيز على دعم الابتكار داخل المزارع الصغيرة جداً. وقد ترغب غيرها في تحقيق أهداف مماثلة من خلال أدوات سياساتية تركز على التنمية الريفية الأوسع نطاقاً.

الرسائل الرئيسية

•
للمزارع الأُسرية أهمية حاسمة للأمن الغذائي ولتقليل الفقر وللبيئة، ولكن عليها أن تبتكر وأن تصمد وأن تزدهر.

•
هناك ما يزيد على ٥٠٠ مليون مزرعة أُسرية في العالم. فالمَزَارِع الأُسرية تستأثر بأكثر من ٩٠ في المائة من مزارع العالم، وتُنتج معظم الغذاء في العالم.

•
إن هذه المزارع الأُسرية شديدة التنوع من حيث الحجم، واستراتيجيات كسب العيش والخصائص الأخرى، بما في ذلك قدرتها على الابتكار في الزراعة. وهذا التنوع يعني أن استراتيجيات الابتكار يجب أن تُصمم بحيث تُعبر عن الاحتياجات والقيود والقدرات لمختلف أنواع المزارع الأُسرية الواقعة داخل أُطر اجتماعية اقتصادية ومؤسسية مختلفة:

-
ففي البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان التي في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، تستأثر المزارع التي يصل حجم المزرعة منها إلى خمسة هكتارات، بنحو ٩٥ في المائة من جميع المزارع، وتحتل تقريباً ثلثي الأرض الزراعية، وتنتج الجزء الأكبر من الأغذية الوطنية. وحتى هذه المزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنوع، مثلها مثل البلدان التي توجد فيها هذه المزارع.

-
إن البلدان التي في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، يكون توزيع حجم المزارع فيها شديد الالتواء، ذلك أن عدداً قليلاً من المزارع الكبرى تُهيمن على قِطَعْ شاسعة من الأرض، بينما ٧٠ في المائة من جميع المزارع يقل حجم الواحدة منها عن خمسة هكتارات، وتهيمن في مجموعها على أقل من خمسة في المائة من الأرض. وينبغي لسياسات الابتكار في مثل هذه الأوضاع أن تضع في اعتبارها بعناية دور الزراعة في استراتيجيات كسب العيش والأمن الغذائي بالنسبة لأصغر المزارع حجماً.

•
ويكون لدى المزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط غالباً سُبل محدودة للحصول على الموارد، ومستويات إنتاجية منخفضة لليد العاملة. وفي نفس الوقت، يكون لديها قدرة كبيرة على زيادة مدخولها وإنتاجها من خلال التكثيف المستدام.

•
إن الوصول إلى الأسواق هو حافز أساسي للابتكار داخل المزارع الأُسرية. ذلك أن تحسين التكامل مع السوق من جانب المزارع الأُسرية التي لديها القدرة على الإنتاج التجاري أمرٌ جوهري لأجل تشجيع الابتكار.

•
وبالإضافة إلى الزراعة، فإن معظم الأسر الزراعية – وبخاصة داخل المزارع الصغيرة - تعتمد اعتماداً كبيراً على المصادر غير الزراعية للعمالة والدخل. ويجب على سياسات وبرامج ترويج الابتكار داخل المزارع الأُسرية أن تسير يداً بيد مع السياسات التي تروج للتنمية الريفية الشاملة، وذلك من أجل توفير عمالة إضافية أو بديلة، وفرص توليد دخل في المناطق الريفية للأُسر الزراعية.

٣- تحديات الإنتاجية المستدامة

إن زيادة الإنتاجية الزراعية بصورة مستدامة أمرُ لا غنى عنه للتسريع من وتيرة التقليل من الفقر، ولإطعام تعداد سكاني متزايد من قاعدة موارد طبيعية تزداد القيود ضغطاً عليها. فالمزارعون يحتاجون إلى زيادة الإنتاج على الأرض المتاحة للوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء. ويحتاج الكثير من المزارعين أيضاً إلى زيادة إنتاجية عملهم لتحقيق تأثيرات قوية على الفقر الريفي. ويجب على المزارعين أيضاً أن يبتكروا من أجل استخدام الموارد الطبيعية بصورة أكثر كفاءة، من أجل إنتاج مستدام بيئياً. ويستعرض هذا الفصل تحديات نمو الإنتاجية المستدامة، ويقيِّم الفرص والعوائق التي تواجه المزارعين الأُسريين عند تنفيذ تكنولوجيات وممارسات زراعية أكثر استدامة.

الحاجة إلى نمو إنتاجية مستدام

سمحت الإنتاجية الزراعية، تاريخياً، بزيادة ملموسة في إنتاج الأغذية تتجاوز تزايد السكان بأشواط، وتؤدي إلى اتجاهات هبوطية طويلة الأجل في الأسعار الحقيقية للأغذية. وخلال نصف القرن الماضي (١٩٦١-٢٠١١)، تضاعف الإنتاج الزراعي العالمي أكثر من ثلاث مرات،(٣٥) بينما ازداد تعداد سكان العالم بنسبة ١٢٦ في المائة. فازداد إنتاج الحبوب عالمياً بنحو ٢٠٠ في المائة، على الرغم من أن المساحة المحصولية ازدادت فقط بنسبة ٨ في المائة. ومع ذلك، فإن الانخفاضات في نمو غلة المحاصيل الرئيسية، والارتفاعات الأخيرة في الأسعار الدولية للأغذية، قد أدت إلى تجدد القلق بشأن قدرة الزراعة على توفير الغذاء لتعداد سكاني متزايد، فما بالك بالقضاء المبرم على الجوع (الشكل ١٢).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الانعكاس الذي حصل مؤخراً في الاتجاه الهبوطي في الأسعار يمثل تغيراً أكثر دواماً. ومع ذلك فإن تقرير التوقعات الزراعية ٢٠١٤-٢٠٢٣ المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي – ومنظمة الأغذية والزراعة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي – ومنظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤) يتنبأ بحدوث انخفاض قصير الأجل في الأسعار الدولية للمنتجات الزراعية، يتلوه استقرار عند مستويات تزيد عن مستويات فترة ما قبل ٢٠٠٨. ومقارنة بالتصورات طويلة الأجل للزراعة في ١٠ نماذج اقتصادية عالمية أجراها von Lampe وآخرون (٢٠١٤)، فإن النماذج المختلفة تكشف عن متوسط زيادات سنوية في الأسعار العالمية الحقيقية للمُنتِج بالنسبة للأسعار الزراعية التي تتراوح بين -٠,٤ في المائة إلى +٠,٧ في المائة بين ٢٠٠٥ و٢٠٥٠. وتماثل هذه الأرقام متوسط انخفاض في الأسعار الزراعية قدره ٤ في المائة سنوياً فيما بين ١٩٦٠ و٢٠٠٠. وبإدراج تأثيرات التغير المناخي، في جميع النماذج، فإن ذلك يؤدي إلى زيادات أكبر في الأسعار خلال المدة نفسها (Nelson وآخرون، ٢٠١٤).

إن التزايد السكاني، وارتفاع الدخول لدى الكثير من البلدان النامية، سيواصل حفز الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، وبخاصة المنتجات ذات القيمة العالية. وعلى الرغم من أن سكان العالم يزيدون الآن على نحو أكثر بطئاً، فلا يزال من المتوقع أن يصل ذلك التعداد إلى ٩,٦ مليار نسمة في ٢٠٥٠، مقارنة ب ٧,٢ مليار نسمة اليوم (الأمم المتحدة، ٢٠١٣). وسوف يتركز معظم النمو السكاني في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، التي لديها أعلى معدلات نقص في التغذية؛ ومن المتوقع لأعداد السكان في البلدان الأقل نمواً أن تتضاعف لتصل إلى ١,٨ مليار نسمة. ولذا فإنّ زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج في تلك المناطق من العالم أمرٌ حتمي.

وقد استقرأت منظمة الأغذية والزراعة أنه لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية الناتج عن تزايد السكان وارتفاع الدخل، سوف يحتاج الإنتاج الزراعي لأن يزيد بنسبة ٦٠ في المائة في ٢٠٥٠ عما كان عليه في ٢٠٠٦ (Alexandratos وBruinsma، ٢٠١٢). كما أن الضغوط الواقعة على الموارد المتزايدة الندرة من أراض ومصادر للمياه العذبة يُتوقع لها أن ترتفع، حيث أن هناك نطاقاً صغيراً لتوسيع الأرض الزراعية، وذلك باستثناء أجزاء في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما الجانب الأكبر من الأرض الإضافية التي ستتوافر نظرياً إمّا أنها غير قابلة للزراعة، وإمّا يمكن إعدادها للإنتاج ولكن بتكاليف إيكولوجية واجتماعية واقتصادية كبيرة. لذلك فإن معظم الإنتاج المتزايد يجب أن يحقق من خلال غلات أعلى وزيادة الكثافة المحصولية (Alexandratos وBruinsma، ٢٠١٢).

ففي الماضي، غالباً ما أدى نمو الإنتاج الزراعي إلى الإضرار بالأرض وبالموارد المائية بسبب ممارسات الإدارة غير المناسبة، أو بسبب الاختيارات العمدية لزيادة الإنتاجية الزراعية على حساب خدمات النظام الإيكولوجي. أما اليوم فتوجد نسبة ٢٥ في المائة من الأرض في حالة شديدة التدهور، وتوجد ثمانية في المائة أخرى في حالة تدهور معتدل (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١أ). إن الزراعة هي بجدارة أكبر مستعمل للمياه، كما أن الطلبات الحالية على موارد المياه في العالم هي طلبات غير مستدامة. فالاستخدام غير الكفؤ للمياه لإنتاج المحاصيل يستنفد خزانات المياه الجوفية، ويقلل من تدفقات الأنهار ويؤدي إلى تدهور موائل الحياة البرية كما يؤدي إلى تمليح الأرض المروية. وبحلول ٢٠٢٥، سوف يكون هناك ١,٨ مليار نسمة يعيشون في البلدان أو الأقاليم التي تعاني من الندرة المطلقة للمياه، وأن ثلثي سكان العالم قد يتعرضون إلى شح مائي (Viala، ٢٠٠٨).

إن التنوع البيولوجي يمثل هو الآخر مخاطر كبيرة. فقد خلص تقييم النظام الإيكولوجي للألفية (٢٠٠٥) إلى أن فقدان التنوع البيولوجي بسبب الأنشطة البشرية قد ازدادت وتيرته خلال ال٥٠ سنة الماضية بأسرع ما كان قبل ذلك طوال تاريخ البشرية، وأن نسبة تصل إلى ٧٥ في المائة من التنوع الوراثي للمحاصيل قد اختفت بالفعل الآن (Thomas وآخرون، ٢٠٠٤)، وأن قطع الغابات يمثل أخطر التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي.

ويمثل تغير المناخ تهديداً متنامياً آخر. ذلك أن الزراعة سوف تعاني من نتائج تغير المناخ: أي ارتفاع درجات الحرارة والضغوط التي تمثلها الآفات والأمراض، وحالات نقص المياه والأحداث المناخية الشديدة القسوة، وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من التأثيرات. إن التأثيرات السلبية التي تقع على الغلات المحصولية تكون أكثر تواتراً من التأثيرات الإيجابية، ومن المتوقع للإنتاج الشامل أن يستمر في هذه المعاناة، على الرغم من حدوث بعض المزايا في بعض الأماكن (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، ٢٠١٤). وسوف يتعرض الإنتاج أيضاً إلى تغيرات متزايدة. فالبلدان النامية - التي توجد حالياً في حالة أكثر تعرضاً لتغير المناخ لأنها أقل تَزَوُداً اقتصادياً وتكنولوجياً بوسائل الدفاع عن نفسها – سوف تعاني من النتائج الشديدة بصورة أكثر من البلدان المتقدمة، كما أن الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية سوف تزداد اتساعاً (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، ٢٠١٤؛ Padgham، ٢٠٠٩). ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن الزراعة في حد ذاتها، بالطريقة التي تسير بها حالياً، هي من العوامل المهمة التي تساهم في تغير المناخ. فإنتاج المحاصيل والماشية مسؤول عن نسبة ١٣,٥ في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ومن ثم فهي من العوامل الرئيسية في إزالة الغابات، والتي تفسر ال١٧ في المائة الإضافية من الانبعاثات العالمية (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، ٢٠٠٧).

وموجز القول إن نمو الإنتاجية المستدام أمرٌ لا غنى عنه لثلاثة أسباب على الأقل هي: لزيادة الإنتاج من الأغذية من الموارد الطبيعية المتاحة لأجل الوفاء بالطلب المتزايد عليها؛ والإسهام في تقليل الفقر عن طريق رفع مدخول الزراعة وتخفيض أسعار الغذاء؛ والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وتحسينها، وخفض التأثيرات السلبية الواقعة على البيئة وموازنتها.

زيادة إنتاجية الأرض لتلبية الطلب على الأغذية

على الرغم من وجوب إنتاج مقادير كبيرة إضافية من الأغذية خلال العقود القادمة من الزمن، بدون توسع كبير في المساحة المزروعة، فإن نمو الغلات من المحاصيل الأساسية الرئيسية - كالقمح والأرز والذرة - على المستوى العالمي قد ازداد بطئاً في العقود الأخيرة من الزمن بأكثر مما حدث خلال الستينات والسبعينات (الشكل ١٣). والسؤال هو ما إذا كانت معدلات نمو الغلات يمكن أن تُواكب الزيادة في الطلب خلال العقود القادمة من الزمن.

وتوجد أيضاً اختلافات كبيرة جداً في غلات المحاصيل بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض (الجدول ٤). فغلات محاصيل القمح والأرز لدى البلدان ذات الدخل المنخفض تصل حالياً تقريباً إلى نصف المدخول لدى البلدان ذات الدخل المرتفع؛ والفارق النسبي هو أكبر بالنسبة للذرة. وتُشير هذه التفاوتات إلى أن هناك إمكانيات تقنية كبيرة لزيادة غلات المحاصيل لدى البلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان ذات الدخل المتوسط إذا أخذت بالتكنولوجيات والممارسات المُحسنة. ومع ذلك، فإن أوجه التفاوت في الغلات قد تعكس أيضاً اختلافات في الظروف الزراعية – الإيكولوجية وفي الكثافات المحصولية، وليس فقط في مجال التكنولوجيات والممارسات.

إن الثغرات في الغلات التي تُحسب بالنسبة للمحاصيل الرئيسية لدى مختلف أقاليم العالم تضع في اعتبارها هذه العوامل، وتقدم إشارة أفضل إلى القدرة التقنية على زيادة الغلات لدى العديد من البلدان والأقاليم (الجدول ٥). وتمثل هذه الثغرات الاختلافات بين الغلات الحالية والغلات التي يمكن الحصول عليها عن طريق تعظيم المدخلات والإدارة، مع مراعاة الظروف الزراعية والإيكولوجية الحالية. إن الثغرات التقديرية في الغلات – المُعبر عنها كنسبة مئوية من الغلات المحتملة – تزيد على ٥٠ في المائة لدى معظم الأقاليم النامية، وتبلغ أبعد مداها في أفريقيا جنوبي الصحراء، عند ٧٦ في المائة، وأدنى مداها في شرق آسيا، عند ١١ في المائة. إن تقليل الثغرات في الغلات يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الأمن الغذائي، والتغذية والدخل (الإطار ٥). كما أن تقليل ثُغرات الغلات بالنسبة للمزُارِعات يمكن أن يعطي نتائج عالية كذلك (الإطار ٦).

إن الأسعار المرتفعة في الأسواق الزراعية الدولية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والمقدر استمرارها في المستقبل، ينبغي أن تعطي حافزاً لتقليل الثغرات في الغلات، عن طريق زيادة استخدام المدخلات وعوامل الإنتاج مثل الأرض واليد العاملة، كما عن طريق اعتماد تكنولوجيات وممارسات جديدة. كما أن قدرة المزارع الأُسرية، وبخاصة المزارع الأُسرية الصغيرة، على الاستجابة للأسعار الأكثر ارتفاعاً، وازدياد إنتاجها تعتمد على ثلاثة عوامل هي: حصول الأسر على الأصول بما في ذلك الموارد الطبيعية واليد العاملة ورأس المال؛ ودرجة اتصال المزرعة الأُسرية بالأسواق؛ وأداء هذه الأسواق، وبخاصة اندماجها في الأسواق الدولية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣هـ). ونظراً لتنوع وعدم تجانس المزارع الأُسرية الصغيرة فإنها سوف تتأثر بهذه العوامل بطرق مختلفة. فمن المحتمل أن يكثف بعض أصحاب الحيازات الصغيرة الإنتاج في قطع الأرض الحالية عن طريق الاستعانة بتكنولوجيات وممارسات جديدة، بينما تزيد مزارع أخرى من مقدار الأرض المستخدمة في الإنتاج؛ ومع ذلك، فإن بعض أصحاب الحيازات الصغيرة سيكونون غير قادرين على الاستفادة من تحسن الفرص بسبب وجودهم في مناطق نائية عن الأسواق أو عدم مشاركتهم في. ذلك أن الارتباطات الفعالة بالأسواق ضرورية لتزويد المزارع الأُسرية الصغيرة بالحوافز التي تحتاج إليها للمساهمة في سد ثغرات الغلات.

زيادة إنتاجية اليد العاملة من أجل التخفيف من حدة الفقر

وكما نُوقش في الفصل السابق، فإن تقليل الفقر في المناطق الريفية يتطلب زيادات كبيرة في إنتاجية اليد العاملة - وهكذا، تكون هذه الزيادة مُجزِية بالنسبة للمدخلات من اليد العاملة – داخل المزارع الأُسرية. وعلى المستوى العالمي، فإن إنتاجية اليد العاملة في الزراعة، مقاسة بالقيمة الإجمالية لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لكل فرد يشتغل في هذا القطاع، أخذت في التزايد خلال العقدين الماضيين من الزمن، عقب الانخفاضات التي شهدتها قبل ذلك (الشكل ١٤). ويمكن أن يعكس جزء من هذا النمو زيادة في المخرجات المادية لكل عامل كما يعكس جزئياً تحولاً في الإنتاج نحو المحاصيل والمنتجات الحيوانية ذات القيمة الأعلى.

ومع ذلك، ظلت إنتاجية اليد العاملة تتزايد ببطء أكثر لدى البلدان ذات الدخل المنخفض أكثر منها لدى البلدان ذات الدخل المرتفع، ونتيجة لذلك أصبحت الهوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض كبيرة للغاية (الجدول ٦). أما بالنسبة للفترة ٢٠٠١-٢٠١٢ فإن قيمة الإنتاج الزراعي للعامل لدى البلدان ذات الدخل المنخفض كانت أقل من ٣ في المائة عن تلك لدى البلدان ذات الدخل المرتفع (نحو ٥٠٠ دولار دولي بالقيمة الثابتة سنوياً من ٢٠٠٤-٢٠٠٦ مقابل نحو ٠٠٠ ٢٧) لذلك فإن هناك قدرة كبيرة على نمو إنتاجية اليد العاملة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض.

إن الهوة الآخذة في الاتساع في إنتاجية اليد العاملة بين البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المرتفع، ترجع بدرجة كبيرة إلى أن قوة العمل الريفية ظلت تتزايد بسرعة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض بصورة نسبية لفرص العمالة خارج الزراعة. فالمزارعون في مجموعة البلدان هذه يستخدمون أعداداً متزايدة من اليد العاملة داخل قطعة الأرض المتاحة من أجل زيادة إنتاجية كل هكتار منها (الجدول ٦). ونتيجة لذلك ظلت إنتاجية الأرض تتزايد لدى البلدان ذات الدخل المنخفض بسرعة أكبر من إنتاجية الأرض لدى البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن على حساب النمو البطيء في إنتاجية اليد العاملة. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، ازداد الإنتاج بوتيرة أكثر بطئاً، ولكن المزارعين كانوا يرحلون عن هذا القطاع بسرعة، وتم اعتماد تكنولوجيات موفرة لليد العاملة، مما أدى إلى تزايد كبير في إنتاجية المزارعين الذين بقوا.

وحيث أن تزايد إنتاجية اليد العاملة في الزراعة له أهمية حاسمة بالنسبة للتخفيف من وطأة الفقر - إلا أن إنتاجية اليد العاملة هي مُحَدِدْ رئيسي للدخول في المزرعة - لذلك فإن الهوة الآخذة في الاتساع بين مجموعات البلدان، تؤكد على أهمية الابتكار من أجل تشجيع نمو إنتاجية الأيدي العاملة. كما أن الابتكار الذي يدعم الدخول، ويقلل الفقر يمثل أولوية عليا، وبخاصة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض. ونظراً للعدد الكبير من المزارع الأُسرية الصغيرة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن تركيز الاهتمام على هذه المزارع يكون ضرورياً لتحقيق انخفاضات كبيرة في الفقر الريفي.

إن النمو البطيء في إنتاجية اليد العاملة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان التي في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط يرجع لأسباب من بينها عدم وجود فرص عمالة بديلة أو دخل للأسر الزراعية. إن تسارع نمو إنتاجية اليد العاملة في الزراعة سوف يحتاج، بناءً على ذلك، ليس إلى الابتكار فقط داخل المزارع الأُسرية، ولكن أيضاً تشجيع النمو الاقتصادي، والتنمية والعمل في قطاعات أخرى. كما أن الجهود الرامية إلى زيادة إنتاجية اليد العاملة داخل المزرعة الأُسرية عن طريق الابتكار يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع السياسات الرامية إلى إيجاد فرص عمالة وتنمية خارج المزرعة.

الاستخدام الأكثر كفاءة واستدامة للموارد الطبيعية

ومع صيرورة الموارد الطبيعية أكثر تقيداً، فإن استخدامها بكفاءة أعلى هو عنصر رئيسي في الاستدامة الزراعية. فالزراعة تستخدم الكثير من الموارد وتؤثر في قاعدة الموارد الطبيعية بطرق معقدة. وتقدم الزراعة غالباً مخرجات وخدمات متعددة، يمكن أن تشمل خدمات النظام الإيكولوجي القيِّمة. فمثلاً، بالإضافة إلى توفير الأغذية الغنية بالبروتين، فإن الماشية في نظم الزراعة المختلطة تستهلك غالباً نواتج النفايات من المحاصيل وإنتاج الأغذية، وتساعد في مكافحة الحشرات والأعشاب الضارة، وإنتاج السماد البلدي من أجل التسميد، وتوفير قوة الجر للحرث والنقل. وثمة وظيفة مهمة تؤديها الماشية المجترة هي تحويل الكتلة الحيوية التي لا يمكن للبشر هضمها، مثلاً، من الأراضي البور ومن المناطق شبه الصحراوية.

إن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تُشير إلى مقادير المدخلات من الموارد الطبيعية التي تُستخدم لإنتاج كمية معينة من المخرجات. وهي تشمل كلاً من كمية الموارد المستخدمة (مثل الهكتارات من الأرض أو اللترات من الماء) والتدهور المحتمل في نوعية مخزونات الموارد الطبيعية (مثل تعرية التربة وفقدان التنوع البيولوجي وضياع المُغذيات في مياه السيح) (Place وMeybeck، ٢٠١٣). وبالنظر إلى تعقد استخدام الإنتاج الزراعي والموارد، فإن قياس كفاءة استخدام الموارد بواسطة مقياس وحيد ليس أمراً مناسباً، وأن وجود مقاييس مختلفة يحتمل أن تكون ذات أهمية عند بحث الموارد المختلفة والمخرجات في سياقات مختلفة. إن مستوى انبعاثات غازات الدفيئة من كل وحدة مُنتَجَة من الأغذية هي مؤشر يُثير قلقاً عالمياً متزايداً. ففي المناطق ذات الندرة المائية، يمثل استخدام المياه (المقدار والنوعية) لكل وحدة من المنتَجْ مؤشراً حاسماً. Galli وآخرون (٢٠١٢) إلا أنه لا يوجد مؤشر وحيد يمكنه أن يرصد بطريقة شاملة التأثير البشري على البيئة، وهو يجادل بأن التأثير البيئي للإنتاج والاستهلاك ينبغي تقييمه بواسطة حزمة من المؤشرات تجمع بين التأثيرات الإيكولوجية، والأثر الكربوني والمائي.

يمكن تحسين كفاءة استخدام الموارد في الزراعة على مستويات عدة، وبطرق مختلفة، ويتطلب ذلك بحوثاً مستمرة ومكرسة، كما يتطلب الابتكار. فعلى مستوى إنتاج المزرعة، تتأثر كفاءة الموارد مباشرة بالاختيار السليم للمخرجات والمدخلات، وبالإدارة المُحَسَّنة لاستخدام المدخلات، بما في ذلك استخدام المقادير السليمة منها في التوقيت المناسب. وفي إنتاج المحاصيل، يمثل تقليل ثغرات الغلات مفتاحاً لتحقيق النمو في الإنتاج الغذائي من قاعدة موارد تزداد ضيقاً وقيوداً. ومن الأساليب التكنولوجية الآن ما يمكنه ضمان إدارة زراعية وحراجية أكثر استدامة، والحيلولة دون تعرية التربة و/أو تفادي تلوث المياه. ومع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى ابتكار أكثر بكثير، مع تقاسم المعارف من أجل التكيف مع ظروف محلية محددة (الأمم المتحدة، ٢٠١١)؛ وتتحدد الممارسات المناسبة دائماً، بصفة عامة، وبدرجة كبيرة بحسب سياقها المحدد، كما أنها تكون كثيفة المعارف. وينبغي تطوير التفاعل الوثيق بين الباحثين ونظم الإرشاد الزراعي والمزارعين لكي يفرز علاقات تبادلية بين العلم والمعارف التقليدية والخبرة (Place وMeybeck، ٢٠١٣).

الزراعة الأُسرية ونمو الإنتاجية المستدامة

تحتل المزارع الأُسرية موقعاً مركزياً بالنسبة لنمو الإنتاجية المستدامة في الزراعة. وكما رأينا في الفصل السابق، فإنه في الكثير من البلدان، وبخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان التي في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، والمزارع الأُسرية المتوسطة الحجم، تحتل نصيباً كبيراً من الأرض الزراعية وهي مسؤولة عن جانب كبير من إنتاج الأغذية الوطني. لذلك فهي لا غنى عنها لكل من تضييق ثُغرات الإنتاجية، وكفالة استدامة الإنتاج. ومع ذلك، فإن مساعدة الأُسر على زيادة إنتاجها، وزيادة مدخولها، وعمل ذلك بصورة مستدامة يمثل تحدياً رئيسياً (الإطار ٧).

ولا يمكن للنموذج القديم للزراعة المعتمِدة على المدخلات الكثيفة، ولا الاعتماد على الممارسات التقليدية وحدهما، أن يحلا المشكلات المستقبلية لنمو الإنتاجية المستدامة في مواجهة تغير المناخ. ذلك أن نمو الإنتاجية في المستقبل في مجال الزراعة يجب أن يبنى على التكثيف المستدام (الإطار ٨). إن ممارسات التكثيف الزراعي المستدام هي تقنيات تُنتج المزيد من المخرجات من نفس مساحة الأرض، بينما تقلل من التأثيرات البيئية السلبية، وتعزز رأس المال الطبيعي، وتدفق الخدمات البيئية (Pretty، ٢٠٠٨؛ Pretty وToulmin وWilliam، ٢٠١١). ويندرج الكثير من هذه الممارسات في فئة الإدارة المستدامة للأرض، مثل حفظ التربة وتحسين إدارة المياه وتنويع النُظم الزراعية والزراعة الحراجية. كما أن التكنولوجيات التي تزيد من الغلات التقليدية بدرجة أكبر مثل سلالات البذور المحسنة، والأسمدة المعدنية هي خيارات قيِّمة أيضاً، وبخاصة إذا أُضيفت إلى الاهتمام الأكبر بالاستخدام الكفؤ لهذه المدخلات.

وتشمل التكنولوجيات والممارسات المستدامة التي اعتُمدت بالفعل وولَّدت مكاسب إنتاجية كبيرة لدى البلدان النامية مثل الزراعة ذات الحرث المنخفض ودورة المحاصيل والزراعة البينية، وجمع المياه وإعادة التدوير، وإنتاج المحاصيل الاقتصادية في استهلاك مياه الري والزراعة الحراجية، والإدارة المتكاملة للآفات (الأمم المتحدة، ٢٠١١)، وكذلك التكنولوجيات الواعدة بالنسبة لتحسين مقاومة المحاصيل للآفات وللظروف الجوية الشديدة السوء، وتقليل تلوث الأغذية، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. ومع ذلك، قد يحتاج المزارعون إلى التشجيع لتطبيق مثل هذه الممارسات.

وتُشكل المزارع الأُسرية عادة جزءاً من مساحات أرض أكبر مُنتجة، تشمل غالباً الغابات والمراعي ومصايد الأسماك. ويعتمد الأمن الغذائي والتغذية والتنوع البيولوجي والوراثي، والماء واحتفاظ التربة بالماء وتجديد الخزانات الجوفية، والتلقيح وطائفة من إمكانيات توليد الدخل، على هذه الأبعاد الأوسع، وينبغي للابتكار مراعاة هذه العوامل. وتعتمد قرارات المُزارعين الأُسريين بشأن محاصيلهم وماشيتهم ومصايد الأسماك لديهم وأنشطتهم خارج المزرعة، وجميع أنواع الممارسات التي يستخدمونها، على الأحوال الزراعية الإيكولوجية الخاصة وعلى أوضاع السوق وعلى الحوافز التي يواجهونها، والصفات المميزة للأسر مثل الثروة والتعليم والسن ونوع الجنس.

ولضمان فرص كسب العيش، تتخذ الأسر بصورة روتينية، قرارات بشأن تخصيص الموارد الإنتاجية للأنشطة الاقتصادية على أساس العائد النسبي، أو الميزة التي تنتج عن كل نشاط اقتصادي. ويعتمد معدل التحويل بين الموارد المخصصة والنواتج على عدد من العوامل المهُيئِِّة، وكذلك على التكنولوجيات المستخدمة. فبالنسبة للتكثيف الزراعي المستدام، يكون من الضروري ليس فقط بحث الإنتاج الزراعي، ولكن أيضاً المنتجات البيئية المُجمعة المحتملة، مثل تعرية التربة أو الحماية، وانبعاثات غازات الدفيئة، إلى آخر ذلك. ولا يشمل نمو الإنتاجية المستدامة فقط تحويل الموارد إلى منتجات زراعية، وإنما يشمل كذلك مدى المزايا البيئية أو التكاليف وكذلك المدى الذي تحققه المزايا أو التكاليف البيئية بصورة مُجمعة داخل النظام الزراعي.

المزايا والتكاليف ومفاضلات الابتكار من أجل الزراعة المستدامة

العائدات الخاصة مقابل المزايا العامة

من بين القضايا الرئيسية في التكثيف الزراعي المستدام هو ما إذا كانت هناك مفاضلات بين نمو الإنتاجية والعائدات الاقتصادية التي يحصل عليها المزارعون من ناحية، وبين المزايا البيئية وخدمات النظام الإيكولوجي من ناحية أخرى. إن عمليات المفاضلة هذه سمة متكررة لدى المؤسسات التي تحكم النُظم الزراعية حالياً، والتي لا يتم فيها بصفة عامة تقييم السلع غير الضارة بالبيئة. فأعداد الماشية مثلاً، أو إدارة السماد البلدي لتقليل السيح النيتروجيني الذي يصل إلى المياه أو يُحدث انبعاثات في الغلاف الجوي، يمكن لها أن تفيد البيئة، ولكن يمكن أن تزيد من التكاليف، أو تقلل من العائدات التي يحصل عليها المُزَارِع.

وفي غياب آليات لتعويض المزارعين مقابل تقديم خدمات بيئية وسلع عامة، أو من أجل معاقبتهم على أي تأثيرات بيئية سلبية نتيجة لممارساتهم الزراعية، فإن المزارعين سوف يقيمون قراراتهم بصورة حصرية على التكاليف والمزايا الخاصة التي تعود عليهم من اتباع تكنولوجيات وممارسات معينة. فالحوافز مطلوبة إذا كان للنُظم الزراعية أن تُعطى مزايا بيئية أكبر، حيث أن المزارعين لا يحصلون على مقابل مُجزٍ مقابل عملهم ذلك. إن خيارات السياسات المتوافرة لضمان إدراج المزايا البيئية في قرارات إدارة المزارع، تشمل العقوبات المالية والرسوم، والنُهج التنظيمية، وإزالة أي حوافز مُعاكسة قد تُشجع عن غير قصد على اتباع الممارسات غير المستدامة، ودفع مقابل للخدمات البيئية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٧).

ومهما يكن من أمر، فإن عمليات المفاضلة بين العائدات الخاصة، والمزايا البيئية العامة ليست شاملة، فالاستدامة وزيادة الإنتاج قد يكونا متوافقين لو تم اتباع الممارسات المناسبة. ويذهب Power (٢٠١٠) إلى القول إن المفاضلات بين الإنتاج وخدمات النظام الإيكولوجي الأخرى، (أو الخدمات السلبية) يجب تقييمها من حيث النطاق المكاني والنطاق الزمني وطريقة إصلاح الأضرار، وإن اتباع طُرق أفضل لتقييم خدمات النظام الإيكولوجي من شأنه أن يزيد من القدرة على الوصول إلى حلول تعود بالمنفعة على الجميع؛ ومع ذلك، فإن ممارسات الإدارة المناسبة ذات أهمية حاسمة لتحقيق مزايا خدمات النظام الإيكولوجي وتقليل الخدمات السلبية من الزارعة.

إن التقييمات التي أُجريت في البلدان النامية قد دلت على أن ممارسات المزرعة التي تصون الموارد يمكن أن تُحسن من إمدادات الخدمات البيئية، وأن تُزيد من الإنتاجية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١ج). وقد دل استعراض أُجري على ٢٨٦ مشروع تنمية زراعية لدى ٥٧ بلداً فقيراً كيف أن ١٢,٦ مليون مُزارِع قد حسنوا الإنتاجية المحصولية وحافظوا في نفس الوقت على كفاءة استخدام المياه واحتجاز الكربون، وتقليل استخدام المبيدات، وأن محاصيلهم قد زادت بنسبة ٧٩ في المائة في المتوسط (Pretty وآخرون، ٢٠٠٦). وفي دراسة أخرى قام Pretty وآخرون (٢٠١١) بتحليل ٤٠ برنامجاً لدى ٢٠ بلداً في أفريقيا جنوبي الصحراء حيث ممارسات التكثيف المستدام كانت قد استُحدثت أثناء التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي. ووجد معدو الدراسة أنه في ال ١٢,٨ مليون هكتار في تلك المشروعات ارتفعت الغلات المحصولية بمعامل متوسط قدره ٢,١٥، ولكنها استغرقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات لتحقيق هذه المكاسب.

إن حجم واتساع تأثيرات التغير المناخي على النُظم الزراعية ومساهمة الزراعة في انبعاثات غازات الدفيئة تُمثل اعتبارات يجب مراعاتها في قضايا تغير المناخ وكذلك في التنمية الوطنية، وأهداف الأمن الغذائي ذات الأهمية الخاصة وذلك عند تقرير أي استراتيجيات للتكثيف الزراعي هي الأفضل لمكان معين. ومن المهم كذلك بحث التكيف مع تغير المناخ، وكذلك تخفيف الحدة عن طريق تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة احتجاز الكربون. وقد طورت منظمة الأغذية والزراعة نهجاً يضع في اعتباره بصورة محددة المفاضلات فيما بين أهداف متعددة، جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى مؤسسات وسياسات واستثمارات لدعم الابتكار واتباع الممارسات الزراعية ذات الصلة (الإطار ٩). وهذا النهج لا يوصي بحلولٍ تقنية محددة، وإنما يوفر أدوات لتقييم مختلف التكنولوجيات والممارسات من حيث ما يتعلق بتخفيف حدة التغير المناخي والتكيف معه، وكذلك أهداف التنمية الوطنية والأمن الغذائي. وسوف تسمح للبلدان الإكثار من الخيارات المستنيرة المستندة إلى أولوياتها الوطنية.

التكاليف في الأجل القصير مقابل العائدات في الأجل الطويل

يمكن لتوقيت التكاليف والمزايا ذات الصلة أن تكتسب أهمية حاسمة في قرارات المزارعين وقدرتهم على اتباع ممارسات مستدامة. كما أن استحداث استخدامات جديدة للأرض أو ممارسات إدارية غالباً ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الدخل الصافي للمزرعة بسبب التكاليف التي تُدفع في بداية العملية. وهذا الانخفاض يمكن أن يمثل رادعاً رئيسياً يحول دون اتباع هذه الاستخدامات، حتى عندما تكون الممارسات الجديدة مؤدية إلى عائدات كبيرة تعود على المُزارِع في المدى الطويل. فغالباً ما يكون عدم القدرة على تحمل تكاليف قصيرة الأجل مقابل الحصول على مزايا طويلة الأجل هو السبب الذي يَصْرِف المزارعين عن اتباع الممارسات التي تُتيح لهم عائدات أعلى (Dasgupta وMaler، ١٩٩٥؛ McCarthy وLipper وBranca، ٢٠١١).

وحتى عندما تتحقق عائدات كبيرة خاصة وطويلة الأجل عن الممارسات المستدامة، فإن مختلف أنواع التكاليف قد تُقيم عوائق كبيرة أمام اتباعها من جانب المُزارع (McCarthy وLipper وBranca، ٢٠١١). إن التكاليف المباشرة هي الأوضح، وتشمل تكاليف الاستثمار التي تغطي المصروفات على المعدات والماكينات والمواد واليد العاملة اللازمة لتشييد المباني داخل المزرعة، والتكاليف المتغيرة وتكاليف الصيانة، التي هي مصروفات متكررة، كتلك المصروفات التي تُنفق على البذور والأسمدة، أو على اليد العاملة الإضافية التي يتم اكتراؤها.

أما التكاليف غير المباشرة فهي أقل وضوحاً ولكنها يمكن أن تكون أكثر أهمية، فهي تتصل بالفرص الضائعة وبالمعاملات والمخاطر. وتمثل تكاليف الفرص البديلة الدخل الضائع المرتبط بتخصيص موارد لنشاط على حساب نشاط آخر. ويمكن لهذه التكاليف أن تكون عالية جداً في المرحلة الأولى لاتباع الممارسات المستدامة، ويمكن أن تمتد لبعض الوقت بعد ذلك. فمثلاً، وفي الكثير من الحالات، قد يؤدي اتباع الممارسات المحسنة إلى انخفاضات مؤقتة في مستويات الإنتاج وما يعقب ذلك من خسارة في الدخل، حتى مع بلوغ مستويات الإنتاج السابقة وتجاوزها.

وتشمل تكاليف المعاملات تكاليف الحصول على المعلومات والمساومات والمفاوضات والرصد والإنفاذ. كما أن التكاليف المرتبطة بالبحث عن المعلومات ومعالجتها بشأن العديد من التقنيات والممارسات يمكن أن تمثل حاجزاً كبيراً أمام اعتماد هذه التقنيات. إن تحسين المعلومات والمشورة التي تقدم للمُزارعين عبر الخدمات الاستشارية الفعالة والشبكات (التي تشمل الاستخدام الفعال للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات) ذات أهمية حاسمة في تقليل هذه التكاليف.

وترتبط تكاليف المخاطر عامة بعدم الموثوقية فيما يتعلق بحجم وتنوع المزايا التي يتوقع المُزارع تحقيقها مع مرور الوقت من اتباع ممارسات مختلفة. وقد يعتبر اتباع أي تكنولوجيا جديدة استثماراً خطراً، حيث أن المُزارعين يحتاجون إلى تعلم ممارسات جديدة، وعادة ما لا يكون عندهم وسيلة للحصول على التأمين. ويمكن لحقوق الحيازة غير المضمونة أن تزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تكنولوجيات وممارسات جديدة، وبخاصة إذا كانت المزايا تستغرق وقتاً حتى تتحقق.

الحواجز الجنسانية أمام اتباع الإنتاج المستدام

تواجه المرأة قيوداً مُعينة تتعلق بقدرتها على الابتكار وحصولها على المعلومات والمدخلات والخدمات. وقد كشفت الدراسات عن أن النساء يكن غالباً أكثر بطئاً من الرجال في اتباع طائفة واسعة من التكنولوجيات، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى المشاكل التي يواجهنها في الحصول على المدخلات والخدمات التكميلية (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤)، (Meinzen-Dick وآخرون، ٢٠١٤). وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التكنولوجيات التي يُروَّجْ لها على أنها تزيد من الإنتاجية، وتُضيف قيمة وتوفيراً في الأيدي العاملة وفي الطاقة وفي التكاليف، لا تفيد المرأة أو تستجيب لاحتياجاتها. فالمرأة عادة ذات مستوى أقل من التعليم وسُبل أقل للحصول على المدخلات والائتمان والمعلومات، ولديها قِطَعٌ من الأرض أصغر مما لدى نظرائها من الذكور (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١ب) ولديها قدرة أقل على تجشُم التكاليف المباشرة، وتكاليف الفرصة البديلة والمعاملات اللازمة لتنفيذ ممارسات جديدة. ومن المحتمل بدرجة أكبر أن تختار المرأة الأنشطة ذات المخاطر الأقل، ولكن أيضاً ذات العوائد الأقل (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١ب). ففي الكثير من البلدان تؤكد هجرة الرجل إلى خارج المزرعة من أجل تنويع دخل الأسرة أهمية زيادة حصول المرأة على المعلومات والموارد والأسواق.

إن المعايير الاجتماعية الثقافية والتقاليد قد تفرض حواجز إضافية على المرأة، من بينها تقييد حركيتها وقدرتها على الاشتغال بالتجارة. فمثلاً، تفتقر المرأة غالباً إلى النقد لدفع أجور النقل أو لشراء مرْكبات، وهناك قلق إضافي يتعلق بسلامة المرأة عندما تُسافر لمسافات طويلة وحدها. ففي بعض البلدان، تحد التقاليد الثقافية التقييدية من استخدام المرأة لمرافق النقل (Starkey، ٢٠٠٢؛ Ragasa وآخرون، ٢٠١٤). وكل هذه التحديات تعوق قدرة المرأة على الابتكار.

قليلة جداً هي برامج اتباع التكنولوجيا التي تتصدى للقيود المحددة التي تواجهها المرأة في سياقات معينة (Meinzen-Dick وآخرون، ٢٠١١). ومن المهم بدرجة خاصة البحث في تأثير الأعباء الزمنية على الأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة. وتشمل الحلول المحتملة زيادة مشاركة المزارعات في تصميم ممارسات مستدامة، والتدريب ذي الصلة. إن التكنولوجيا الموفرة للأيدي العاملة والتي تقلل من الأعمال المنوطة بالمرأة، تزيد من إنتاجية اليد العاملة الأنثوية، وتعطي المرأة سيطرة أكبر على المخرجات وعلى المدخول من عملها، الأمر الذي له تأثير كبير على رفاهة المُزارعات (Doss وMorris، ٢٠٠١؛ Ragasa وآخرون، ٢٠١٤). وتزداد الحاجة للتكنولوجيات المقتصدة في اليد العاملة لدى الأُسر المُصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز حيث أن المرأة تتحمل غالباً عبئاً مزدوجاً يتمثل في إنتاج الأغذية والعناية بالمرضى. ففي القطاعات والمناطق التي تعاني فيها المرأة من قلة المزايا بسبب المعايير الجنسانية، ينبغي للإرشاد الزراعي والتدخلات الأخرى لدعم اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة البحث عن طُرق للتغلب على التمييز الجنساني.

تيسير اعتماد التكنولوجيات والممارسات المستدامة

ما هي العوامل التي تُحدد اعتماد المزارعين للممارسات من أجل نمو الإنتاجية المستدامة، وما الذي ينبغي عمله لحفز السلوك الابتكاري من جانب المزارع الأُسرية؟ توجد إجابات قليلة على هذه الأسئلة في دراسات حالة منتقاة من أفريقيا (الإطار ١٠).

وثمة درس مهم هو أنه لا يوجد نهج فريد لاعتماد التكنولوجيات والممارسات من أجل نمو الإنتاجية المستدامة داخل المَزَارِع الأُسرية الصغيرة. ذلك أن الظروف الزراعية الإيكولوجية المحلية والمناخ، تلعب دوراً رئيسياً في اختيار النُهج الابتكارية، ونجاح إتِبَاعِها في مجال الزراعة. كما أن الصفات المُميزة الاجتماعية والاقتصادية للأُسر مهمة بالنسبة للزراعة. وكذلك المميزات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مهمة للتكنولوجيات والممارسات، ومن ثم فهي ذات قيمة، ومناسبة للظروف المحلية ولمتطلبات المزارعين المعنيين. إن الربط بين المزارعين والباحثين يمكن أن يُساعد في ضمان تطوير خيارات مهمة ذات صلة. كما أن المعلومات التي تُقدم للمزارعين بشأن الممارسات المناسبة والخيارات المتاحة مُهمة أيضاً. ويحتاج الأمر إلى خدمات المشورة الفعالة وإلى الشبكات لتقاسم المعلومات والخبرات بحيث يستطيع المزارعون عمل اختيارات أكثر استنارة.

إن الوصول إلى الأسواق مُحرِك رئيسي للابتكار. وكما سبقت مناقشته في الفصل السابق، فإن الرجاء في تسويق ناتج إضافي يمثل حافزاً قوياً للمزارعين لكي يبتكروا. كما أن تبادل ترتيبات البنية التحتية الأساسية والترتيبات المؤسسية التي تسمح للمُزارعين ببيع منتجاتهم ذات أهمية حاسمة هي الأخرى.

كما أن الأصول الأُسرية تحدد بدرجة كبيرة المدى الذي يذهب إليه المزارعون لاعتماد الممارسات الجديدة والممارسات المحددة التي يتبعونها. وكذلك الأُسر الأكثر ثراءً تكون أقدر على تمويل التكاليف المبدئية للممارسات، التي تُدفع بعد أجل طويل، كما أن هذه الأُسر تواجه المخاطر التي تنطوي عليها النُهج الجديدة. ويؤدي عدم وجود التمويل والتأمين ضد المخاطر بصفة خاصة إلى تقييد المزارع الأُسرية الصغيرة ذات الأصول المحدودة. ويمكن للحماية الاجتماعية الفعالة أن تساعد في زيادة قدرة المزارعين على مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها تطبيق ممارسات جديدة مستدامة وأكثر إنتاجية. وأمن الحيازة مهم أيضاً في حفز المزارعين على الاستثمار في الممارسات المحسّنة (De Soto، ٢٠٠٢)، ولاسيما أولئك الذين لديهم منافع يُحتمل أن تتحقق فقط بعد وقت طويل.

إن المنافع البيئية المشتركة غاية في الأهمية بالنسبة للعديد من أنواع الممارسات المستدامة. ومن غير المحتمل لمثل هذه الممارسات أن تُتبع على نطاق واسع بدون آليات لتعويض المُزارعين أو لتشجيعهم. فبالنسبة للأنشطة التي تُولِد السلع العامة المحلية، فقد يكون الحل الأنسب هو القيام بأعمال جماعية محلية.

أخيراً وليس آخراً، إن نوع الجنس مسألة جوهرية لأسباب من بينها أن بعض العوامل التي تقيد إتباع ممارسات أكثر استدامة وأكثر إنتاجية من جانب المزارعين تُقيد من اعتماد النساء لها بدرجة أكبر. فتواجه المزارعات أيضاً حواجز جنسانية محددة تزيد من تقييد قدرتهن على الابتكار وعلى أن يُصبحن أكثر إنتاجية.

إن المؤسسات، وبخاصة المؤسسات المحلية، ذات أهمية جوهرية في التصدي لمعظم هذه المسائل، وخلق الظروف الصحيحة التي تقوم المَزَارِع الأُسرية الصغيرة فيها بالابتكار وبتطبيق التكنولوجيات والممارسات التي تسمح لها بزيادة إنتاجيتها بطريقة مستدامة. كما أن الأداء الفعال للمؤسسات المحلية وتنسيقها مع كل من القطاعين العام والخاص، بدون استثناء للمُزارعين الأُسريين المُعرَضيِن، من شأنه أن يؤثر بقوة في قدرة المزارع الأُسرية الصغيرة في اعتماد ممارسات مُحسنة. ويمكن لمنظمات المنتجين المعززة أن تضطلع بدور مهم بصفة خاصة في هذا الصدد. ويتمثل التحدي في خلق نظام ابتكاري زراعي يساعد المَزَارِع الأُسرية الصغيرة في استحداث ممارسات ابتكارية وزراعية مستدامة.

وتبحث الفصول القادمة هذه المسائل. فيتناول الفصلان التاليان البحوث والإرشاد الزراعي على التوالي، وكيفية جعلهما يستجيبان لاحتياجات المَزَارِع الأُسرية. أما الفصل التالي لهما فيبحث في طرق أوسع نطاقاً لترويج القدرات الابتكارية بين المَزَارِع الأُسرية، سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي وعن طريق خلق بيئة تمكينية.

الرسائل الرئيسية

•
يجب أن تزداد الإنتاجية الزراعية لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية، وأن تُزيد المدخول الريفي. ومع ذلك، فإن الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة – وهي الأرض والمياه والتنوع البيولوجي وغيرها – تتعرض للقيود وللتدهور بصورة متزايدة، ما يحتّم على البلدان المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية واستعادة عافيتها.

•
قد تواجه البلدان مفاضلات صعبة بين أهداف نمو الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية. فلا يستطيع الإنتاج كثيف المدخلات أن يواجه تحدي الاستدامة، بينما النُظم ذات المدخلات المنخفضة التقليدية لا تستطيع مواجهة تحدي نمو الإنتاجية. وينبغي لنمو الإنتاجية في المستقبل أن ينهض على أساس التكثيف المستدام الذي يجمع بين زيادة الإنتاجية، وحفظ وتحسين الموارد الطبيعية.

•
وللمزارع الأُسرية أهمية أساسية في التغلب على تحدي نمو الإنتاجية المستدام، ولكن يجب عليها أن تبتكر لكي تصبح أكثر إنتاجية، وأن تجعل إنتاجها أكثر استدامة.

•
ويواجه المزارعون غالباً حواجز تعوق قدرتهم على الابتكار، وهي تشمل التكاليف الاستهلالية المرتفعة للممارسات الجديدة، وسبل الحصول المحدودة على المدخلات والمعلومات والأسواق والتكنولوجيات التي تتناسب مع احتياجاتهم. وغالباً ما تكون مثل هذه القيود أكثر صعوبة بالنسبة للمزارعات اللائي يجدن سبلاً أقل للحصول على الموارد الإنتاجية، ومواجهة الصعاب الاجتماعية الكبيرة على طريق الابتكار. ومن شأن إغلاق هذه الثغرة الجنسانية أن يؤدي إلى زيادات كبرى في نمو الإنتاجية الزراعية المستدامة.

•
يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تساعد المزارعين في التغلب على الحواجز القائمة على طريق الابتكار وذلك من أجل التكثيف المستدام. إن ضمان حقوق الملكية والحيازة، ومؤسسات التسويق المتسمة بالشفافية، والبنيات التحتية الأساسية الجيدة هي عناصر رئيسية في تشجيع الأخذ بالممارسات المُحسنة على نطاق أوسع من جانب المَزَارِع الأُسرية.

•
قد يحتاج الأمر إلى حوافز لتشجيع المزارعين على اعتماد ممارسات زراعية تجمع بين زيادة الإنتاج والمزايا والخدمات البيئية. كما أن المعارف المُطَوَرة محلياً تحتاج إلى استكمالها للبحوث والتنمية التي تناسب الظروف المحلية الزراعية - الإيكولوجية والاجتماعية - الاقتصادية من أجل تزويد المزارعين بالخيارات المناسبة لزيادة الإنتاجية المستدامة.

•
يمكن للمؤسسات المحلية مثل منظمات المنتجين، أن تلعب دوراً حاسماً في تيسير وصول المزارعين الأُسريين إلى الأسواق، وحصولهم على رأس المال والمعلومات والتمويل، وعلى مساعدتهم لاتباع الممارسات المُحسنة، ويمكن للمشاركة الفعالة من جانب المرأة في مثل هذه المنظمات أن تساعد في سد الثغرة الجنسانية أثناء السعي للحصول على الموارد الإنتاجية.

٤- البحث والتطوير الزراعي من أجل المزارع الأسرية

يقوم المزارعون بالتجارب والتطوير بصورة مستمرة وقد ظلوا يفعلون ذلك لآلاف السنين. وقد أدت جهودهم هذه إلى تدجين الكثير من المحاصيل وأنواع الماشية المستخدمة في نظام الأغذية الحديث. إن البحث العلمي النظامي في الزراعة هو ظاهرة حديثة نسبياً وهو مسؤول إلى حد كبير عن التقدم الكبير في الغلات الزراعية منذ منتصف القرن العشرين. وينبغي لمعارف السكان الأصليين المحلية - التي تكون غالباً غير ظاهرة في ممارسات المزارعين - وكذلك البحث العلمي النظامي أن يشتركا في نظام الابتكار الشامل اللازم لتمكين المزارع الأُسرية من تحقيق نمو الإنتاجية المستدامة، والتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة. ويمكن لتعزيز أواصر التعاون الوثيق بين الأجزاء النظامية وغير النظامية في نظام البحوث أن يساعد على ضمان أن يدعم البحث والتطوير الزراعييْن الابتكار من جانب المَزَارِع الأُسرية الصغيرة.

ويستعرض هذا الفصل النماذج والاتجاهات الدولية في البحث والتطوير النظامي الزراعي، ويبرر تعزيز جهود البحث في جميع أنحاء العالم، وهو يحلل إمكانيات إدماج البحوث الدولية في نُظم البحوث الوطنية ويناقش الشراكات الجديدة التي تجمع بين نقاط القوة النسبية في الجهود الوطنية والدولية والعامة والخاصة والنظامية وغير النظامية في مجال البحوث. ويُوَجه اهتماماً خاصاً إلى سُبل توجيه البحوث صوب احتياجات المَزَارِع الأُسرية.

أهمية البحث والتطوير الزراعي العام

إن البحث والتطوير الزراعي يحتاج إلى استثمارات عامة مستدامة لثلاثة أسباب رئيسية: أولها أن نتائج البحوث الزراعية هي سلع عامة غالباً، بمعنى أنها تُولد مزايا للمجتمع تفوق القيمة التي يجنيها المُطوَِرْ. فالباحثون الخاصون، بما في ذلك المزارعون أنفسهم، يَنْحُون بناءً على ذلك إلى االاستثمار غير الكافي في البحوث الزراعية التي لها خصائص السلع العامة. وثانيهما كما هو الحال في الكثير من الأفرع الأخرى للعلوم، أن نتائج البحوث الزراعية تراكمية، حيث يقوم البحث الحالي على نتائج البحث السابق (الإطار ١١). ويُسهم تراكم البحوث هذا مع مرور الوقت مساهمة حاسمة في نمو الإنتاجية الزراعية (Pardey وBeddow، ٢٠١٣). وثالثهما، أن هناك في أغلب الأحيان فارقاً زمنياً كبيراً – عقود من الزمن غالباً – بين صرف أموال البحوث وجنْي المزايا التي قد تنتجها تلك البحوث. فالزمن لازم لكل من تحقيق النتائج العلمية وللاختبار وللتكيف وللاتباع الواسع النطاق للتكنولوجيات والممارسات الجديدة للسبب المذكور. ويصف Pardey وBeintema (٢٠٠١) الاستثمارات في البحث والتطوير الزراعيين النظاميين على أنها "سحر بطيء المفعول".

وقد بيّن عدد كبير من المؤلفات بانتظام أن هناك معدلات مرتفعة جداً من العائد الذي يُغله الاستثمار العام في البحث والتطوير الزراعيين. وهذا يُشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق زيادة الاستثمار العام في البحوث (Hurley وPardey وRao، ٢٠١٣؛ Mogues وآخرون،٢٠١٢؛ Rao وHurley وPardey، ٢٠١٢). ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياً في أنواع معينة من البحث والتطوير الزراعيين، وبخاصة في البحوث التي لا تتضح بصورة بارزة خصائص السلع العامة فيها؛ ولكن يحتمل فقط للبحوث الممولة تمويلاً عاماً أن تُنتج النتائج اللازمة لاستدامة نمو الإنتاجية في الأجل الطويل، وبخاصة لدى الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط والتي تكون فيها حوافز البحث الخاص في الزراعة أضعف.

الأنماط المتغيرة في البحث والتطوير الزراعي

الاستثمارات العامة

على الرغم من أهمية البحث والتطوير الزراعي العام، فإن الزيادة في المصروفات العامة قد تباطأت خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠٠٠، ولكنها تسارعت إلى حد ما أثناء العقد الماضي، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث الإنفاق على البحوث مرتفع جداً بالفعل (الشكل ١٥). إن البلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط قد شهدت تسارعاً حاداً بصفة خاصة في نمو المصروفات خلال العقد الماضي، ويرجع السبب إلى حد بعيد في ذلك إلى التوسع السريع في الميزانية العامة للبحث والتطوير الزراعي لدى الصين.

ويتم الآن قسم متزايد من البحث والتطوير الزراعي في البلدان المتوسطة الدخل، وبخاصة البلدان التي في الشريحة العليا من الدخل المتوسط (الشكل ١٦)، بينما يتزايد البحث والتطوير العام بسرعة أقل لدى البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي ٢٠٠٩، استأثرت البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط بأكثر من نصف المصروفات العالمية على البحث والتطوير الزراعي العام، غير أن معظم هذا الإنفاق يتركز في بلدان كبيرة قليلة جداً (الشكل ١٧). فمثلاً، تستأثر الصين والهند والبرازيل بنسبة ١٩,٧ وخمسة في المائة من المصروفات العالمية على التوالي. وتستأثر هذه البلدان الثلاثة معاً بالإضافة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع ب ٧٩ في المائة من الإنفاق العالمي العام على البحث والتطوير الزراعي، بينما نصيب البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط يزيد قليلاً عن ٢١ في المائة. إن مصروفات البلدان ذات الدخل المنخفض على البحث والتطوير الزراعي منخفض بصفة خاصة، إذْ يبلغ ما لا يزيد على ٢,١ في المائة من الإجمالي في ٢٠٠٩، وهذا يقل عن النسبة المئوية البالغة ٢,٤ في المائة لنصيبها في عام ١٩٦٠. كما إن الإنفاق على موظفي البحوث الزراعية مؤشر مهم على الالتزام الطويل الأجل للبحث والتطوير العام (الإطار ١٢).

الاستثمارات الخاصة مقابل الاستثمارات العامة

لطالما اضطلعت الشركات الخاصة في البحث والتطوير الزراعي. وعلى الرغم من محدودية البيانات، فإن تقديرات المصروفات الخاصة تشير إلى أنها تستأثر ب٣٥-٤١ في المائة من المصروفات الزراعية الإجمالية على البحوث (Pardey وBeddow، ٢٠١٣)؛ ومع ذلك، فإن الأغلبية الواسعة للبحوث الخاصة – بنسبة قد تتراوح بين ٨٩ و٩٤ في المائة – تتم لدى البلدان ذات الدخل المرتفع. وحتى وقت قريب، كان البحث والتطوير الزراعي يتركز في القطاعين الميكانيكي والكيميائي، حيث تمكنت الشركات من إنتاج منتجات مناسبة للسوق؛ وقد شهدت العقود الأخيرة من الزمن وجود استثمارات خاصة في قطاع علوم الحياة، وكانت تدفعها عوامل من بينها التغييرات في حوكمة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للابتكارات البيولوجية، الأمر الذي يجعل من الأيسر على الشركات الخاصة أن تجني العوائد التي تُغلها استثماراتها (Wright وPardey، ٢٠٠٦).

ويقدر Beintema وآخرون (٢٠١٢) (استناداً إلى Fuglie وآخرين، ٢٠١١) أن الاستثمار الخاص في البحث والتطوير في الزراعة، وتصنيع الأغذية قد ازداد من ١٢,٩ مليار دولار أمريكي إلى ١٨,٢ مليار دولار أمريكي في ٢٠٠٨ (بحساب معادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي في ٢٠٠٥). وتستأثر الزراعة الأولية بأقل من نصف هذا المجموع، وقد انخفضت حصتها من ٥١ إلى ٤٦ في المائة. وهناك القليل من المعلومات بشأن البحث والتطوير الزراعي الخاص لدى البلدان النامية، إلا أن الدلائل من الهند (Pray وNagarajan، ٢٠١٢) ومن الصين (Pal وRahija وBeintema، ٢٠١٢) تُشير إلى أنه قد ارتفع، ويستأثر حالياً بنسبة ١٩ في المائة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي في الهند و١٦ في المائة في الصين (باستثناء تجهيز الأغذية).

وعلى الرغم من تنامي البحوث في القطاع الخاص، لا تزال هناك حاجة إلى إشراك القطاع العام فيها بقوة. ففي البلدان النامية، يوجد العديد من العوامل التي تعرقل البحث والتطوير الزراعي في القطاع الخاص، بما في ذلك ارتفاع تكاليف خدمة المَزَارع الصغيرة النائية، وصعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية، والنُظم التنظيمية التي لا يمكن التنبؤ بها وسلاسل القيمة الأقل تطوراً (Pardey وAlston وRuttan، ٢٠١٠). إنّ جزءاً كبيراً من البحوث الخاصة بالزراعة يستفيد من البحوث العامة، التي تميل إلى التركيز على توليد النتائج العلمية الأساسية بدلاً من التطبيقات التجارية المحددة (Pardey وBeddow، ٢٠١٣). كما أن البحوث العامة ذات أهمية خاصة لتوليد الابتكارات المُؤسَسَة على العلم في البيئات ذات المخاطر العالية، ويمكن لهذه البحوث أن تُساعد أيضاً في المحافظة على القوة التنافسية في أسواق المستلزمات الزراعية التي تتميز بتزايد التركيز (Fuglie وآخرون، ٢٠١١).

الاستثمار في قدرات البحث الوطنية

إن الاستثمارات العامة في البحث والتطوير الزراعي، لدى الكثير من البلدان، لا تزال منخفضة جداً بالنسبة للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، وذات أهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر. وثمة مؤشر شائع الاستخدام لتقييم جهود البلدان في مجال البحوث الزراعية وهو يتمثل في كثافة البحث الزراعي التي تعبّر عن الإنفاق الوطني على البحث والتطوير الزراعي العام كنصيب من إجمالي الناتج المحلي الزراعي. ومنذ ستينات القرن العشرين، ازدادت كثافة البحوث الزراعية بدرجة كبيرة لدى البلدان في الشريحة العليا للدخل المتوسط، وبقوة شديدة لدى البلدان ذات الدخل المرتفع (الشكل ١٨)، ويرجع السبب الأقوى في ذلك إلى أن الانخفاض النسبي الذي شهده القطاع في إجمالي الناتج المحلي العام والشامل لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في البلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، حيث تستأثر الزراعة بنصيب أكبر بكثير من الدخل والعمالة.

إن ارتفاع كثافة البحوث الزراعية لدى البلدان ذات الدخل المرتفع ترجع لأسباب من بينها أن هذه البلدان لديها اقتصادات أكثر تقوم على المعارف، وتنحو إلى التركيز على البحوث الأساسية، وبحوث الصيانة من أجل استدامة المستويات العالية للإنتاجية (Beintema وآخرون، ٢٠١٢). وبالإضافة إلى ذلك، تميل جداول أعمال البحث العام إلى التوسع، مع ارتفاع مستويات الدخل، حيث يزداد التركيز على المسائل البيئية، ومسائل سلامة الأغذية، بينما يزداد تركيز البلدان النامية على البحوث التطبيقية من أجل سد ثغرات الإنتاجية، وتطويع التكنولوجيات للظروف المحلية (Beintema وآخرون، ٢٠١٢).

وليست هناك طريقة لتحديد المستوى "المرتفع" لكثافة البحث الزراعي. غير أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم ٦٨/٢٠٠٤ المعنون "العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية"، أوصى بأن تزيد الحكومات من إنفاقها العام على البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا حتى يصل إلى ١ في المائة على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي الوطني. وبالنسبة للقطاع الزراعي، فإن البلدان في كل من مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان في الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط بعيدة بصفة عامة عن هذا الرقم المستهدف، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل المجموعتين. فعلى الرغم من أن بعض البلدان لديها نظم جيدة الإدارة وجيدة التمويل، فإن بلداناً أخرى - تشمل بعض البلدان التي تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة - لديها مستويات منخفضة و/أو آخذة في الانخفاض للمصروفات والقدرات الخاصة للبحث والتطوير.

تمويل البحث والتطوير العام

وفي الكثير من البلدان كانت الآلية الرئيسية لتمويل نُظم البحث الزراعي الوطني تتم عن طريق مِنَح مْقطُوعة (تعرف أيضاً بالتمويل الأساسي) تقدمها الحكومة. وتستخدم هذه المنح لدعم البنية التحتية للبحوث، ودفع أجور الموظفين، وتمكين استراتيجيات برامج البحث. وفي الكثير من البلدان، مع ذلك، لا يغطي هذا التمويل الأساسي اليوم إلا المرتبات ولا يغطي الاستثمارات الجديدة لتجديد مرافق البحث أو تكاليف البحث. وقد أدى الاستياء من آليات التمويل التقليدية ونقص الفعالية المُلاحظة للبحوث الزراعية بصفة عامة إلى استحداث طرق تمويل بديلة.

فمثلاً، يمكن لأنواع محددة من البحوث أن يتم التكليف بها مباشرة من جانب مورّد. من خلال خطط المنح التنافسية، يمكن تخصيص الأموال لمقترحات البحوث الابتكارية وعالية الجودة والمُركزة التي تُختَار بصورة تنافسية وشفافة (Echeverría وBeintema، ٢٠٠٩). وقد استُخِدَم هذا النظام على نطاق واسع لدى البلدان المتقدمة، واعتباراً من تسعينات القرن العشرين، في بعض البلدان النامية مثل أمريكا اللاتينية، التي شجعها البنك الدولي على استخدام هذه المنح (البنك الدولي ٢٠٠٩).

ومن بين النُهج الجديدة الأخرى آليات الدفع والجذب. وتُكافِئ آليات الدفع الابتكارات المحتملة قبل أن تحدث. بينما آليات الجذب تكافئ الابتكار الناجح بعد حدوثه. وتشمل نماذج آليات الجذب الجوائز وصناديق التحدي التي تكافئ على الإنجازات في مجال تطوير التكنولوجيا، مثل معدلات الإتباع العالية، وبذلك تخلق حوافز قوية للباحثين لاختيار مواضيع مناسبة، وللتركيز على تطوير المنتجات التي سيحتاج المزارعون الأُسريون إلى استخدامها (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، ٢٠١٢).

ومع ذلك، فإن التمويل المؤسسي المستقر، الذي يشمل تمويل البنى الأساسية، ذو أهمية حاسمة لقدرات البحث ذات الأجل الطويل (الإطار ١٣). ويمكن للتمويل القائم على أساس المشروعات أن يساعد في تشجيع التنافس داخل نطاق نظام البحث، وهذا النظام له تكاليف معاملات أعلى. وإن آليات تمويل البحوث الأكثر حداثة مثل خطط المنح التنافسية يمكن استخدامها لتمويل مشروعات قصيرة الأجل، ولكن ينبغي أن تُكمِلْ بدلاً من أن تَستَبدل التمويل المؤسسي (Echeverría وBeintema، ٢٠٠٩). وقد خلص تقييم لخطط المنح التنافسية والبحث الزراعي في البرازيل وكولومبيا ونيكاراغوا وبيرو إلى أن المِنَحْ ليس من المرجح أن تُسهم مساهمة سليمة ودائمة عندما تقوم باستكمال مشاركة قطاع عام قوية نسبياً، وأنه لاكتساب القدرة على التنافس، على مؤسسات البحث أن تكون لديها ميزانية حد أدنى، وكتلة حرجة من الموظفين (البنك الدولي، ٢٠٠٩).

ويمكن لهذه الآليات الجديدة لتمويل البحوث أن تكون عوامل دفع مهمة لنظام الابتكار. ومع ذلك، فإن ثمة تحدياً كبيراً يواجه الحكومات وهو تحقيق التوازن بين الأموال الموجهة للبحوث الأساسية، والأموال الموجهة للبحوث التطبيقية، وبين التمويل المستقر والمؤسسي والقائم على المشروعات أو على البرامج، والمرتبط بأهداف ومهام محددة. ويتطلب البحث الأساسي عدداً أدنى من الباحثين المؤهلين، ولذلك فإن البلدان الصغيرة قد تُفضِل وضع أولويات للبحوث التطبيقية عند تخصيص أموالها الوطنية المحدودة.

الشراكات لزيادة فعالية البحث والتطوير العام

نظراً لأن جميع البلدان لديها موارد مالية وبشرية محدودة للبحث الزراعي، يكون عليها تخصيص مواردها بصورة استراتيجية. ويمكن للشراكات بين منظمات البحوث الوطنية والإقليمية والدولية أن تخلق تآزرات، وتُحسِن التنسيق والتعاون بين الباحثين في مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية والقطاعات البيئية. وينبغي لمؤسسات البحوث الوطنية أن تخلق ارتباطات فعالة مع المزارعين، بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء، وذلك من أجل الاستجابة الأفضل للاحتياجات والأوضاع المحلية.

الشراكات الدولية

يمكن لنتائج البحوث العلمية الأساسية أن تُنقل من موضع إلى آخر، وأن تُعتبَر سِلعاً عامة عالمية، بينما الكثير من نتائج البحوث الزراعية التطبيقية يجب التوفيق بينها وبين الظروف المحلية والزراعية والإيكولوجية والأفضليات الثقافية وأن تمثل سلعاً وطنية أو عامة محلية. إن التكنولوجيا التي نُقلت ببساطة من أجزاء أخرى من العالم أو من مراكز بحوث دولية أخرى، بدون إجراء بحوث تكيفية مع الأوضاع المحلية تكون قليلة القيمة، لذلك فإن جميع البلدان تَحتاج إلى درجة من القدرة المحلية على إجراء البحوث (Herdt، ٢٠١٢). وتعتمد معظم البلدان على توليفة من البحوث الدولية والمحلية. كما أن التوازن المناسب لبلد ما يعتمد على مخزونه من المعارف البحثية المحلية، وقدراته على الاستفادة من نتائج البحوث ومن التكنولوجيات التي طُوِّرت في أماكن أخرى (التكنولوجيات الوافدة).

ولتوجيه هذه الاختيارات الاستراتيجية، طور Pardey وBeddow (٢٠١٣) مؤشرات لكل من المعارف المحلية النظامية المتراكمة التي طورها ما، والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيات الوافدة (الشكل ١٩). إن المخزونات المحلية من المعارف الإنتاجية تنشأ من جهود البحث السابقة. ففي الشكل ١٩، يمثل المخزون العام من المعارف الإنتاجية (المحسوبة من ٢٠٠٩) إنفاقاً تراكمياً على البحث والتطوير طوال الفترة ١٩٦٠ حتى ٢٠٠٩، مع مراعاة فترة التأخر بين الإنفاق على البحث والتطوير وتأثيراته على الإنتاجية مع مرور الوقت(٣٦). وتعتمد قدرة التكنولوجيات الوافدة من بلدان أخرى على التشابه في الظروف الزراعية-الإيكولوجية وعلى التركيبات السلعية.

ويوضح الشكل ١٩ العلاقة بين مخزونات المعارف المُنتجة محلياً، والتكنولوجيات المحتملة الوافدة لدى عددٍ من البلدان بحسب مجموعة الدخل. وتميل البلدان ذات الحصص العليا من مخزونات المعارف الزراعية في العالم (المحور الأول) لأن تكون لديها قدرة منخفضة على الاستفادة من المعارف الزراعية الوافدة من أماكن أخرى – انخفاض القدرة على استيعاب ما هو وافد (المحور الثاني). وهذه البلدان تميل لأن تكون من البلدان ذات الدخل المرتفع أو البلدان ذات الدخل المتوسط الكبيرة جداً التي يمكنها أن تركز على توليد البحوث والمعارف المحلية. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلدان ذات النصيب المنخفض من مخزون المعارف العالمية تميل لأن تكون أكثر قدرة على استيعاب ما هو وافد. وهذه في الغالب الأعم بلدان أصغر وذات دخل منخفض للفرد. ويجدر بها أن تركز جهودها البحثية على تكييف المعارف التي طورت في أماكن أخرى بحيث يستخدمها مُزارعوها.

والمعنى الضمني لذلك أن البحوث من بقية أنحاء العالم تمثل مصدراً كبيراً لقدرة أي بلد على زيادة إنتاجيته، وخاصة كوسيلة للتعويض عن نقص الاستثمار التاريخي في البحث والتطوير الزراعي لدى البلدان ذات الدخل الأقل. وهناك إمكانية لزيادة التعاون بين بلدان الجنوب في البحوث الزراعية بين البلدان التي لديها معاهد بحوث أكبر تابعة للقطاع العام - مثل البرازيل والصين والهند - ومعاهد بحوث زراعية وطنية أصغر حجماً في بلدان ذات قدرة محدودة على البحث تواجه تحديات زراعية-إيكولوجية مماثلة. وهذا يؤكد أهمية جهود البحث الدولية التي تسمح للبلدان ذات القدرة المحلية المحدودة بالاستفادة من نتائج البحوث الدولية والتركيز على البحوث التكيفية (الإطار ١٤).

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يتزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ويمكن استخدام هذه الترتيبات المؤسسية الجديدة للحصول على موارد مالية وبشرية إضافية، وتقاسم المخاطر والتصدي للقيود الأخرى في مجال البحث والتطوير (الإطار ١٥) ويتفاوت تعريف هذه الشراكات في المؤلفات وإن كانت تعتبر بصفة عامة علاقات تعاونية بين كيانات عامة وكيانات خاصة، لتخطيط مشترك وتنفيذ للأنشطة لتحقيق الوفورات، وتحقيق الأهداف المشتركة وتقاسم المنافع والتكاليف والمخاطر (Spielman وHartwich وvon Grebmer، ٢٠٠٧؛ وHartwich وآخرون، ٢٠٠٨).

غير أن للجهات الفاعلة في كل من القطاعين أهداف متفاوتة: فمنظمات القطاع العام تسعى إلى تعظيم المنافع الاجتماعية طبقاً للبيانات الخاصة ببيان مهمتها؛ بينما الجهات الناشطة في القطاع الخاص ترمي إلى تعظيم الربح (Rausser وSimon وAmeden، ٢٠٠٠). ولضمان أن كلا الشريكين يتقاسمان تكاليف ومنافع إجراء البحوث، على المفاوضات أن تركز على "تعريف الأهداف وتحديد الأصول المتكاملة وتحليل القدرة على تقسيم الأسواق على شركاء مختلفين" (Byerlee وFischer، ٢٠٠٢). إن التغلب على الاختلافات الثقافية هو من بين التكاليف الخفية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل كذلك تكاليف الوقت المخصص للحفاظ على العلاقات، واتفاقات التفاوض، وبناء الثقة بين الشركاء (Spielman وHartwich وvon Grebmer، ٢٠٠٧؛ Rausser وSimon وAmeden، ٢٠٠٠). وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فإن فقدان السيطرة على حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يكون مدعاة قلق.

وغالباً ما يكون لدى الشراكات بين القطاعين العام والخاص فترة انتظار طويلة جداً بين الاستثمارات المبدئية وتحقيق الأهداف. وفي ضوء ذلك، والحداثة النسبية لترتيبات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لم يتوافر حتى الآن إلا قدرٌ قليل نسبياً من البحوث التي توثق فعاليتها وتأثيرها.

تشجيع البحث والتطوير للمَزارع الأُسرية

الابتكار الذي يقوده المزارعون والبحث والتطوير النظامي

يقوم المزارعون على الدوام بإجراء التجارب والتكيف والابتكار لتحسين نُظمهم الزراعية. والمعارف الأصلية هي من العوامل الرئيسية المحركة "للابتكار المحلي" الذي يستفيد من الموارد المحلية ويلائم الموقع الذي يحتله ويتصدى للقيود المحددة، والتحديات والفرص التي تُلاحَظْ على المستوى المحلي (Wettasinha وWongtschowski وWaters-Bayer، ٢٠٠٨). إن الابتكار المحلي يُشرك المحليين في التعليم، وفي اختراع التكنولوجيات والممارسات وتطويعها، ويبني المزارعون المبتكرون على المعارف القائمة ويتقاسمونها مع أفراد المجتمع المحلي الآخرين. إن فهم ودعم عمليات الابتكار والتجريب الزراعيين أمرٌ مهم لزيادة الإنتاجية المستدامة، التي تكون مرتبطة بموقعها بدرجة كبيرة (Röling وEngel، ١٩٨٩؛ Long وLong، ١٩٩٢؛ Scoones وThompson، ١٩٩٤).

لقد أظهر المزارعون الصغيرو النطاق والمجتمعات المحلية قدرة كبيرة على استحداث الابتكارات الإنتاجية القائمة على المعارف الأصلية. واشتملت هذه الابتكارات على تطوير سلالات البذور، وتصميم طرق حفظ التربة والماء، واستحداث تكنولوجيات ما بعد الحصاد وتكنولوجيات إضافة القيمة. وقد طور المزارعون واستخدموا طائفة من ممارسات إدارة الأرض للحفاظ على خصوبة التربة والإنتاجية وزيادتهما، بما في ذلك الزراعة المختلطة بالغابات والقدر الأدنى من الحرث، والتصطيب والزراعة الكونتورية وإخصاب الأرض البور، وصناعة السماد البلدي الأخضر وصيانة الغطاء الأرضي (Critchley وReij وWillcocks، ١٩٩٤). وتتفاوت التدابير والتكنولوجيات المحددة بتفاوت الظروف المادية الحيوية المحلية والاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، فإن زيادة تطوير هذه التكنولوجيات وتكرارها يمثل تحدياً: فالابتكار الذي يقوده المزارعون يكون متركزاً محلياً ومقصوراً على حدود معارف وخبرات المُزارعين، والمعارف الأصلية ليست موزعة بالتساوي على جميع أفراد المجتمع المحلي. ولا يمتلك كل فرد إلا جزءاً فقط من معارف المجتمع المحلي. ونادراً جداً ما يقوم المزارعون من ذوي الحيازات الصغيرة بتوثيق معرفتهم، التي تُستشف غالباً من ممارساتهم. وهناك أنواع معينة من المعارف قد تكون مرتبطة بالأدوار الاقتصادية أو الثقافية داخل المجتمع المحلي، وقد لا يعرفها أفراد المجتمع المحلي الآخرون. فمثلاً دلّت الدراسات في شرق أفريقيا على أن النساء يملكن عادة معارف ملحوظة بشأن صفات واستخدامات أنواع من الأشجار الأصلية، وأن معظم هذه المعارف يجهلها الرجال (Juma، ١٩٨٧).

ومع تغير الظروف – وضغوط الأرض وفرص السوق الجديدة وتدهور الأرض - قد لا تعود تقنيات المُزارعين الأصليين كافية. وفي الأوضاع التي تكون فيها الأرض محدودة ويستمر السكان في التزايد، قد لا تعود الطرق التقليدية في الزراعة تفي بالحاجة. وبينما يمارس معظم المزارعين شكلاً ما من أشكال إدارة الأرض، فإن الأوضاع الفيزيائية الحيوية المتغيرة تخلق الحاجة إلى تكنولوجيات وتدابير جديدة، قد يفتقر فيها المزارعون إلى قاعدة المعارف الضرورية. ويمكن للبحوث النظامية أن تساعد في التصدي لهذا التحدي عن طريق تطوير سلالات نباتية مُقاوِمة، وبناء المعارف بشأن دورات حياة المبيدات، وطرق المكافحة البيولوجية، والمحاصيل المناسبة لمكافحة تعرية التربة وعمليات تثبيت الأزوت؛ وتصميم تدابير أكثر تعقيداً لصيانة التربة المادية والمياه.

إن التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمعلومات والنتائج من البحوث، تعتبر ذات أهمية حاسمة في تزويد المزارعين بالإرشاد للتصدي للهواجس الإيكولوجية التي تواجههم. فمثلاً يلعب العلم دوراً مركزياً في التخفيف من حدة التغير المناخي، أو التكيف معه. وبينما يتجاوب مربو النباتات مع حالات الكرب المتصلة بالمناخ منذ وقت طويل، فإن تغير المناخ يؤدي الآن إلى تطوير أنشطة تربية جديدة. وتقنيات جديدة أكثر أهمية، تتصدى لتحديات مثل ازدياد الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الفيضانات على نطاق أوسع، وارتفاع مستويات الملوحة والأنماط المتغيرة لحالات تفشي الأوبئة والأمراض.

وبمعني آخر، فإن المعارف المحلية والتكنولوجيات التقليدية ذات قيمة بالغة، ولكنها لا يمكن أن تحل محل البحث والتطوير الحديث: فالمعارف المحلية والابتكار الذي يقوده المزارعون من ناحية، والبحوث النظامية من ناحية أخرى يجب النظر إليها على أنها تكميلية. ويمكن لفهم الممارسات الزراعية التقليدية، وكيفية الجمع بينها وبين التكنولوجيات والممارسات الجديدة، أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية، بينما يخفف من حدة المخاطر المرتبطة بالتغير. وينبغي لبحوث المزارع الأُسرية الصغيرة أن تأخذ بعين الاعتبار الاعتماد الوثيق على الغابات، ومصايد الأسماك، والأرض الرعوية ونُظم كسب العيش المتنوعة لدى هذه المزارع. كما أن الجمع بين المعارف العلمية والتقليدية على مستوى السلالة وصفحة الأرض تُتيح قدرات كبيرة.

إن تحسين الارتباطات والتعاون بين نظام البحث النظامي والمزارعين، يمكن أن يضمن تناول أولويات المزارعين، وزيادة حصول المزارعين على أعمال الباحثين والاستفادة منها، وأن يسمح للباحثين بأن يتعلموا من معارف وابتكارات المزارعين وأن يبنوا عليها (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢ج). ويمكن لمنظمات المنتجين أن تساعد في تيسير هذه الروابط، إذْ ينبغي للباحثين وعمال الإرشاد الزراعي أن يسعوا إلى، وأن يشجعوا إشراك المزارعين ومنظماتهم في تطوير التكنولوجيات وتطويعها لظروف الزراعة المحلية، وذلك عن طريق المشاركة التجاوبية بين المهنيين والمزارعين (Jiggins وdeZeeuw، ١٩٩٢؛ Reijntjes وHaverkort وWaters-Bayer، ١٩٩٢؛ Haverkort وKamp وWaters-Bayer، ١٩٩١).

وتجرى البحوث حالياً بطرق جديدة لتقديم دعم أفضل للابتكار عن طريق التعاون، (Thornton وLipper، ٢٠١٣). وقد اعتمدت الكثير من مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية أشكالاً تعاونية جديدة لتنمية المادة الوراثية ونشرها تشمل أنواعاً مختلفة من الشركاء، مثل المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، والمشروع الزراعي الجماهيري الذي هو شراكة بين أكثر من ٥٠ منظمة وطنية ودولية مكرسة لتحسين الزراعة المستدامة. أما المراكز الأخرى التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، فتستخدم النُهج التشاركية لتحسين المحاصيل عن طريق اختيار السلالات النباتية، بالتعاون مع منظمات البحث الزراعي الوطنية والمنظمات غير الحكومية. وتؤدي الشراكات التي أُنشئت حديثاً مع القطاع الخاص إلى الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة ونشرها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً لولا حدوث ذلك. ومن خلال التعاون مع منظمات البحث الوطنية، تعمل بعض مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية مباشرة مع منظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية، لانتقاء أكثر السلالات فائدة، ثم تجميع كميات كبيرة من إمدادات البذور الجيدة وتوزيعها على المزارعين، ويقوم المعهد الدولي مثلاً لبحوث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة بإتاحة عبوات صغيرة من البذور تجارياً من أجل الفلاحين.

الشراكات بين الباحثين والمزارعين الأسريين

كان الدور التقليدي لنُظم الإرشاد الزراعي يتمثل في ربط البحوث بالمزارعين من خلال نقل التكنولوجيا. ومع ذلك، لم يكن المزارعون يتلقون دائماً التكنولوجيا التي تناسب بيئاتهم واحتياجاتهم الخاصة. وترمي النماذج الجديدة للإرشاد الزراعي إلى ضمان وجود اتصال ذي شعبتين (انظر الفصل ٥ للاطلاع على المزيد من مناقشة النُهج الجديدة للإرشاد الزراعي). وإن النُهُجْ الأخرى تخلق شراكات أوثق بين الباحثين وبين المزارعين الأُسريين مثل ترويج الابتكار المحلي، الذي هو برنامج متعدد أصحاب الشأن أطلقته منظمات غير حكومية، ومشروعات دولية أخرى مثل برنامج الشراكة الأفريقية الأوروبية المعنية بالبحوث الزراعية من أجل التنمية. وتُتيح النُهج التشاركية أيضاً فرصاً مهمة لضمان إدراج احتياجات المرأة والقيود التي تواجهها في تطوير التكنولوجيا (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤).

لقد ركزت معظم النهج التشاركية للبحوث الزراعية على تطويع التكنولوجيات للظروف المحلية (Farrington وMartin، ١٩٨٨). ويبين العديد من الأمثلة كيف أن إشراك المزارعين في مراحل مختلفة من البحوث التكيفية يمكن أن يكمل عمل العلماء (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٥). وأحد الأمثلة على ذلك يتمثل في التربية التشاركية للنباتات التي تُدرج المشاركة النشيطة من جانب المزارعين في برامج تربية النباتات منذ الثمانينات. وهناك ما لا يقل عن ٨٠ برنامجاً للتربية التشاركية موثقاً في أنحاء العالم، وتضم هذه البرامج مؤسسات ومحاصيل متنوعة (انظر منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٩ للاطلاع على سبيل النظرة العامة). إن التربية التشاركية للنباتات تسمح للمزارعين بانتقاء المادة الوراثية التي تناسب بيئاتهم بدرجة أكبر، ما يسفر عن سلالات متكيّفة جيداً مع الأراضي التي تمثل تحدياً والتي تُديرها عادة أسر فقيرة، (الإطار ١٦) (Humphries وآخرون، ٢٠٠٥).

إن برامج التربية التشاركية للنباتات يمكن أن يقودها نظامياً باحثون مضطرون إلى استكمال بحوثهم القابلة للإكثار، أو أن يقودها مزارعون في الحالات التي تدفع احتياجات المزارعين للحصول على سلالات مُحسنة ببرنامج البحث إلى الأمام، وذلك بدون أي مطالبة بعمل تجارب قابلة للتكرار (Humphries وآخرون، ٢٠٠٥). وسواء كان البرنامج يُقاد بصورة نظامية أو بواسطة مُزارع، فإنه يعتمد على طبيعة مشاركة كل من الباحثين والمزارعين، ويمكن للمشاركة أن تتفاوت من مشاركة تعاقدية حيث يحتفظ أحد الطرفين بسلطة اتخاذ القرارات، ويقوم بعمل عقود للطرف الآخر للدعم أو للتشاور أو التعاون، أو لمساعدة بعضهم البعض كزملاء وحيث يعمل كلا الطرفين معاً ويتشاركان في صنع القرارات (Vernooy وآخرون، ٢٠٠٩).

وقد كان تقييم تأثيرات برنامج التربية التشاركية للنباتات إيجابياً، حيث دل على: (١) أن برنامج التربية التشاركية للنباتات يُنتج سلالات محصولية أكثر تجاوباً مع احتياجات المزارعين، ما يزيد من اتباع هذه البرامج؛ و(٢) لا يبدو أن هذه البرامج تقلل من نسب الكلفة إلى المنفعة في برامج التربية؛ و(٣) يُسرِّع تطوير سلالات جديدة، وإدخالها في حقول المزارعين (Ashby، ٢٠٠٩). ويمكن لبرامج التربية التشاركية للنباتات أن تحقق منافع أخرى لدى المجتمعات المحلية الريفية، مثل تعزيز رأس المال الاجتماعي من خلال رابطات المزارعين والشبكات الأخرى، وتوفير فرص التعليم للمزارعين (Humphries وآخرون، ٢٠٠٥).

يمكن لعدد قليل من تقييمات الأثر أن تُقسَّم بحسب نوع الجنس: فبعض الدراسات تُبرز التأثيرات الإيجابية على المرأة ومزاياها من حيث إشراك النساء في برامج التربية التشاركية للنباتات، بينما تُلقي دراسات أخرى بظلال الشك على تأثير التربية التشاركية للنباتات على نوع الجنس (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤). ويحتاج الأمر إلى استهداف يراعي الاعتبارات الجنسانية، وتصميم برامج لدعم ولتيسير مشاركة المرأة، ولتيسير مشاكلهن المحددة الصعبة، وذلك عن طريق الحراك والنقل والأعباء المستهلِكَة للوقت، والقيود الاجتماعية. (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤).

إن الاتصال والتعاون بين المزارعين والباحثين ينطوي على عدد من التحديات. فالمزارعون قد لا يعلمون ما هو المتوقع منهم في الظروف البحثية، وقد لا يَقدِرُون على أن يصفوا بشكل واضح الأدوات والعمليات أو المنتجات التي يحتاجونها. وقد لا يكون لدى نظام البحوث القدرة على الاستماع إلى مختلف أصوات المزارعين الأُسريين، أو تلبية احتياجاتهم المتعددة والمتنوعة. وقد يجد العلماء أن مستقبلهم الوظيفي قد تحسن بصورة سريعة عن طريق المطبوعات العلمية والتفاعلات مع العلماء الآخرين أكثر من العمل في نشاطات البحوث التشاركية. وقد تضع مؤسسات البحوث أولويات لقنوات البحث تتوافر لها أموال الجهات المانحة. ذلك أن الباحثين، ومثلهم المزارعين قد لا يكونون على استعداد لاستثمار الوقت، والجهد والمال في الحديث إلى بعضهم البعض ما لم يجدوا في ذلك فائدة واضحة (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢ج).

وقد يحتاج الأمر إلى وساطة أو إلى تيسير لضمان تعاون المزارعين والباحثين. وثمة مثال حديث على ذلك هو مشروع نُظم الإنتاج البيولوجي المتنوع (Syprobio - نُظم الإنتاج العضوي المتنوع) في غرب أفريقيا، الذي احتاج إلى الوقت والنقود للتغلب على مثل هذه التحديات عن طريق اتباع نهج صبور متعدد التخصصات (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢ج). وثمة أمثلة أخرى على برامج البحوث التشاركية توجد موثقة لدى منظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٢د). وثمة استراتيجية لربط المزارعين بالباحثين تتمثل في زيادة أعداد "أخصائيي النقل" في معاهد البحوث، حيث يقوم بعض الباحثين من المعاهد التي تعمل بصورة أوثق بالمرشدين الزراعيين ومجموعات المنتجين المزارعين الرائدين، لربط البحوث بالمطالب المحلية (الإطار ١٧).

من شأن مثل آليات التيسير هذه أن تساعد على تطوير الشراكات بين البحاث والمزارعين الأُسريين، غير أن الحوافز تعتبر ذات أهمية حاسمة. ذلك أن هذه الحوافز يمكن أن تشمل تغييرات سياساتية ومؤسساتية تكافئ الباحثين الذين حققوا تأثيرات عملية في مجالات بحثهم بدلاً من تحقيق إنجازات أكاديمية بحتة، أو التي تربط بين توفير الأموال اللازمة للبحوث وبين عمل الفريق مع المزارعين (البنك الدولي، ٢٠١٢ب).

الرسائل الرئيسية

•
إن البحث والتطوير الزراعي العام فعال بصورة خاصة في تشجيع نمو الإنتاجية الزراعية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر. ويمكن الإحساس بمزايا البحث والتطوير الزراعي العام عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: زيادة مدخول المزرعة وزيادة العمالة الريفية وانخفاض أسعار الأغذية للمستهلكين. وهناك عدد كبير من الدلائل العملية تؤكد ارتفاع العائدات بالنسبة للاستثمار العام في البحث والتطوير الزراعي.

•
إن الاستثمار الخاص في البحث والتطوير الزراعي يتنامى بسرعة، وبالدرجة الأولى ليس فقط لدى البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن أيضاً لدى بعض البلدان ذات الدخل الأقل. وحيث أن البحث والتطوير الزراعي الخاص الذي يركز على المنتجات ذات السوق التجاري والاستثمار في القطاع العام لا يزال غير ممكن الاستغناء عنه لضمان الاستثمارات الكافية للبحوث في المجالات ذات القيمة التجارية القليلة، أو التي ليس لها قيمة تجارية بالنسبة للقطاع الخاص، مثل "المحاصيل غير الرائجة تجارياً" التي يزرعها المزارعون ذوو الحيازات الصغيرة في مساحات هامشية لدى البلدان النامية، أو لممارسات الإنتاج المستدام.

•
يجب على البلدان أن تحافظ، وفي كثير من الأحيان، أن تُنفِق على البحث والتطوير الزراعي وذلك لضمان استمرار نمو الإنتاجية والاستدامة البيئية، غير أن استقرار التمويل العام مهمٌ أيضاً للبحث والتطوير الزراعي لجعله فعالاً. ويمكن لآليات التمويل الابتكارية أن تُسهم في القدرة البحثية الأساسية في الأجل الطويل وإن كان التمويل المؤسسي المستقر لازم أيضاً لضمانها.

•
يمكن تعزيز البحث والتطوير الزراعي عن طريق الشراكات بين وكالات البحث الوطنية والدولية، وبين القطاعين الخاص والعام، وبين المؤسسات البحثية القطاعية. ويحتاج الأمر إلى بحوث علمية أساسية للنهوض بالقدرة الشاملة في الأجل الطويل للإنتاج المستدام، ولكن، بسبب نتائج مثل هذه البحوث فإن السلع العامة الدولية، ومعاهد البحوث العامة الدولية حَرِيٌ بها أن تقوم بتنفيذها. ويحتاج الأمر إلى مزيد من البحوث التكيفية لاستغلال هذه القدرات بصورة كاملة في الظروف الزراعية والإيكولوجية المحددة السائدة لدى البلدان المختلفة. لذلك فإن البلدان ذات الموارد المالية المحدودة، قد تختار الاستفادة من نتائج البحوث الواردة من بلدان أكبر أو معاهد دولية، وأن تركز جهودها الخاصة على البحوث التكيفية.

•
وهناك إمكانية لزيادة التعاون بين بلدان الجنوب في البحوث الزراعية ما بين البلدان التي لديها معاهد بحوث للقطاع العام أكبر حجماً، وبين معاهد البحوث الزراعية الوطنية الأصغر حجماً في البلدان التي تواجه تحديات زراعية وإيكولوجية مشابهة.

•
إن الابتكار الذي يقوده المزارعون والبحث النظامي شِقَّانِ متكاملان؛ ويمكن للجمع بين المعارف التقليدية والبحوث النظامية أن يُنتج نهجاً ابتكارياً لدعم نمو الإنتاجية المستدام بين المزارع الأُسرية. وإن مشاركة المزارعين في مشروعات البحث والتطوير النظامية تساعد في ضمان أن تكون التكنولوجيات الناتجة متناسبة مع احتياجاتها الحقيقية، وتبنِي على تجاربها، غير أن الحوافز المهنية التي تواجه منظمات البحوث حالياً قد لا تفرز مثل هذا التعاون. ويمكن لمنظمات المنتجين والأشكال الأخرى للتدابير الجماعية أن تُيسّر الاتصال والتعاون الأفضل بين المزارعين والباحثين.

•
وتتحمل الحكومات مسؤولية مساعدة إنتاج بحوث مفيدة للاحتياجات الخاصة للمزارع الأُسرية الصغيرة، ولضمان الحوكمة السليمة للشراكات وللجهود التعاونية.

٥- الإرشاد الزراعي وخدمات المشورة للمزارع الأُسرية(٣٧)

إن الإرشاد الزراعي وخدمات المشورة عنصران أساسيان لتحقيق نمو الإنتاجية المستدام بين المزارع الأُسرية. فعن طرق تيسير حصول المزارعين على المعلومات يمكن لهذه الخدمات أن تساعد في تضييق الهوة بين الغلات المحتملة والفعلية وأن تُحسن مهارات المزارعين الإدارية (Anderson وFeder، ٢٠٠٧). ويمكن أن تساعد الزراعة على أن تصبح قاطرة النمو لصالح الفقراء، وأن تُزوِدْ المزارع الأُسرية الصغيرة بما يلزم لمواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك ولوج الأسواق، واتباع طرق إنتاج مستدامة بيئياً، واستجابات لتغير المناخ (Birner وآخرون، ٢٠٠٩). ومع ذلك، فإن الكثير من المزارع الأُسرية لا يتمتع بفرصة منتظمة للحصول على خدمات الإرشاد.

وعلى الرغم من أن العقود الأخيرة من الزمن قد شهدت ظهور نظم إرشاد زراعي وخدمات استشارية أكثر تعددية مع قيام الشركات الخاصة ورابطات المنتجين والمجتمع المدني بلعب دور أكثر نشاطاً جنباً إلى جنب مع مُورِدي القطاع العام التقليديين (Sulaiman وHall، ٢٠٠٢)، فلا يزال هناك دور مهم للحكومة. فبالتشارك مع البحوث الزراعية، تقوم خدمات المشورة الزراعية بإفراز منافع للمجتمع أكبر من القيمة التي يحققها المزارعون الأفراد، وموردو الخدمات التجارية، مثل الإنتاجية الزائدة والاستدامة المُحسنة وانخفاض أسعار الأغذية والتقليل من الفقر. وتدعو هذه الخدمات العامة إلى إشراك القطاع العام مثلاً في توفير خدمات المشورة للمزارع الصغيرة، وخدمات لدعم ممارسات الإنتاج المستدام. وتقع على عاتق القطاع العام أيضاً مسؤولية ضمان أن تكون خدمات المشورة التي يقدمها القطاع الخاص والمجتمع المدني بمثابة استشارات سليمة تقنياً ومناسبة اجتماعياً واقتصادياً، ويناقش هذا الفصل الاتجاهات والتحديات في الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية وما ينطوي عليه ذلك بالنسبة للمزارع الأُسرية الصغيرة.

الاتجاهات والأنماط في الإرشاد

دلت الدراسات على أن الاستثمار في الإرشاد – جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في البحث والتطوير الزراعي - قد حقق معدلات عوائد مرتفعة. وفي مسح لبرامج الإرشاد، وجد Evenson (٢٠٠١) أنه على الرغم من تفاوت معدلات العائد من الإرشاد تفاوتاً واسعاً، فإنها تجاوزت الـ٢٠ في المائة في ثلاثة أرباع برامج الإرشاد الـ ٨١ المشمولة بالبحث. وفي مسح للدراسات الكمية لمعدلات العائد على البحوث والتطوير والإرشاد، وجد Alston وآخرون أيضاً (٢٠٠٠) عوائد عالية، وإن كانت متفاوتة، للإرشاد الزراعي.

ومع ذلك واعتباراً من تسعينات القرن العشرين - وغَداةَ سياسات التعديل الهيكلي - والإحباط بسبب الإرشاد الزراعي السابق الذي كان يقوم على نظام التدريب والزيارات - انسحب الكثير من الحكومات تدريجياً من تمويل هذا القطاع (Benson وJafry، ٢٠١٣). وكان قد تم تطوير نظام التدريب والزيارة في أوائل سبعينات القرن العشرين، وتم ترويجه من جانب البنك الدولي في أكثر من ٥٠ بلداً حتى عام ١٩٩٨. ويشتمل هذا النظام على زيارات منتظمة إلى المزرعة من جانب وكلاء ميدانيين، ينقلون التكنولوجيا من معاهد البحث إلى المزارعين المُكلَفِين بالاتصال، أو إلى مجموعات المزارعين التي تعمل كنقاط اتصال من أجل الوصول إلى المجتمع الزراعي الأوسع. وقد لوحظ أن نظام التدريب والزيارة كان ناجحاً في البداية في عدد من البلدان، ولكنه لم يعطِ النتائج على النطاق المطلوب، وكان لديه تكاليف عالية متكررة (Anderson وFeder، ٢٠٠٧).

وقد أصبح الإرشاد، في الآونة الأخيرة، محط الاهتمام (Anderson، ٢٠٠٨؛ وDavis، ٢٠٠٨). فبعد سنوات من الإهمال النسبي، يوجد الآن اعتراف متجدد بأهمية نشر وتقاسم المعارف الزراعية بين المزارعين. إن نُظم الإرشاد الزراعي اليوم قد تحولت من آليات مُدارة حكومياً لنقل التكنولوجيا، إلى نُظم أوسع وأكثر تعددية للخدمات الاستشارية التي تقدم طائفات أوسع نطاقاً من المشورة وتشمل جهات فاعلة مختلفة تقوم بتقديمها.

ومع ذلك، توجد حالياً بيانات شاملة قليلة بشأن اتجاهات وأنماط الإرشاد الزراعي على المستوى الدولي، تتعلق بكل من المصاريف والتوعية للمزارعين. وعلى الرغم من وجود بيانات محدودة بشأن الإرشاد العام في بعض البلدان، فإن تحقيق نظرة شاملة على الأنشطة من جانب العديد من الجهات الفاعلة غير التابعة للقطاع العام التي تعمل في الإرشاد هو أمرٌ تكتنفه المصاعب الشديدة (الإطار ١٨).

الإنفاق الحكومي

من المستحيل لدى الكثير من البلدان تقييم نطاق وتكلفة الخدمات حتى بالنسبة للإرشاد العام. كما أن أحدث تقدير عالمي للإنفاق العام على الإرشاد يرجع تاريخه إلى ١٩٨٨، حيث حدد الإنفاق الكلي بخمسة مليارات دولار أمريكي (Swanson وFarner وBahal، ١٩٨٨). وعلى الرغم من وجود تقديرات خاصة من بعض البلدان الفرادى، فإن برنامج رصد سياسات الأغذية والزراعة الأفريقية الذي تقوده منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤ج) يقدم قاعدة البيانات الوحيدة المتعددة البلدان التي تسمح للمستخدمين بأن يتفقدوا الإنفاق على الإرشاد الزراعي. ويوفر برنامج رصد سياسات الأغذية والزراعة في أفريقيا حتى الآن تقديرات عن السنوات الأخيرة بالنسبة لثمانية بلدان أفريقية هي: بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا وكينيا ومالي وموزامبيق وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. وتبين التقديرات أنه لدى معظم وليس كل، هذه البلدان ازداد مقدار ما تنفقه الحكومات على الإرشاد بالقيمة الإسمية والحقيقية منذ الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧. وقد تعكس هذه الزيادة أموراً من بينها التزام الحكومات بزيادة الإنفاق على الزراعة من خلال إعلان مابوتو (الجدول ٧).

التوعية والإرشاد

وعلى الرغم من أهميته في تزويد المزارعين بمعلومات جديدة بشأن الطرق والتكنولوجيات الجديدة، فإن الإرشاد الزراعي العام وخدمات المشورة قد تصل إلى عدد أقل من المزارعين مما كان متوقعاً. وتُشير البيانات المتوافرة من التعدادات الزراعية لدى بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى أن حصة صغيرة فقط من المزارع قد تتفاعل مع وكلاء الإرشاد الحكوميين.(٣٨) وفي عيّنة مكونة من عشرة بلدان تشير الدلائل المتوافرة إلى أن نصيبها لم يتجاوز ٢٥ في المائة في أي بلد وكان أقل من ١٠ في المائة في ثلاثة بلدان (الشكل ٢٠).

وهناك دلائل أيضاً تُشير إلى أن من المحتمل بدرجة أقل أن تتعامل المزارع الأصغر حجماً مع وكلاء الإرشاد الزراعيين بأكثر من تعامل المزارع الأكبر حجماً معهم. وفي عينة لبيانات المسح الأُسري من تسعة بلدان، يزداد نصيب المزارع التي تحصل على معلومات إرشادية بصفة عامة مع ازدياد حجم المزرعة (الشكل ٢١). وإن أصغر المزارع حجماً هي التي لديها أقل الاحتمالات في الحصول على مثل هذه المعلومات. ولعل ذلك يعكس فقر الكثير من المزارع الصغيرة، وتكاليف الوصول إليها ولكن قد يكون السبب أيضاً هو أن دخل المزرعة لا يزيد على حصة صغيرة فقط من إجمالي الدخل الأُسري بالنسبة للعديد من صغار المزارعين (انظر القسم الفرعي بشأن المصادر المتعددة للدخل في الفصل ٢).

ويُفيد Adhiguru وBirthal وGanesh Kumar (٢٠٠٩) من الهند، أن ٤٠ في المائة فقط من المزارعين قد حصلوا على نوعٍ ما من المعلومات بشأن التكنولوجيا الحديثة خلال العام الماضي. وبالنسبة للمزارع الكبيرة، فكانت هذه الحصة هي ٥٤ في المائة، ولكنها انخفضت إلى ٣٨ في المائة بالنسبة للمزارع الصغيرة. وحتى عندئذ، كان أكثر مصادر المعلومات شيوعاً هم المزارعون الأكثر تقدمية وتجار المدخلات وأن ٦ في المائة فقط من المزارعين أبلغوا عن حصولهم على معلومات من عمال الإرشاد الحكوميين: ١٢ في المائة من المزارع الكبيرة وخمسة في المائة من المزارع الصغيرة.

وعلى الرغم من أن الرجال لديهم سبل محدودة للحصول على خدمات الإرشاد فإن هذه الخدمات تكون حتى أقل من ذلك لدى النساء (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١ب). وهناك اختلافات بين المزارعين والمزارعات في عدد اتصالاتهم بوكلاء الإرشاد، والنسب المئوية للمزارعين الذين تلقوا زيارات من وكلاء الإرشاد وإمكانية حضور اجتماعات المجتمع المحلي أو الاجتماعات التي يعقدها وكلاء الإرشاد (Meinzen-Dick وآخرون، ٢٠١١). إن وكلاء الإرشاد يتعاملون مع الرجال من المزراعين أكثر مما يتعاطون مع النساء منهم ويرجع ذلك غالباً لأسباب من بينها، أن المعايير الاجتماعية تَحِدْ من اتصالات المرأة مع وكلاء الإرشاد الرجال. ويمكن لعدم الوصول إلى المرأة في منزلها أن يَحِدْ بصورة خطيرة من حصولها على خدمات الإرشاد. ذلك أن القيود على الوقت وانخفاض مستوى التعليم، يمنع أيضاً النساء من المشاركة في أنواع معينة من أنشطة الإرشاد ما لم تكن تلك الأنشطة موجهة تحديداً إلى المرأة. كما أن نقص وصول خدمات الإرشاد إلى المرأة يعكس إلى حد كبير عدم وجود السياسات المناسبة مثل سياسات التوظيف التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسيْن في خدمات الإرشاد (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤).

استعرض Meinzen-Dick وآخرون (٢٠١١) عدداً من الاستراتيجيات التي أفلحت في تحسين حصول المرأة على الإرشاد. وتشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز مجموعات العون الذاتي ورابطات المرأة، والعمل الإيجابي داخل الرابطات ومنظمات المزارعين، وترويج الوعي بقدرات المرأة على القيادة، والقيام بأعمال الدعوة. ومن بين الطرق الناجحة، تلك التي ترمي إلى تجنيد وتدريب وكيلات الإرشاد الزراعي. إن التدخل في الإدارة العامة والمجال السياسي عن طريق حجز مقاعد للممثلات في المجالس المحلية والمجتمعات المحلية، من شأنه أن يخلق جهات تنسيق قطاعية جنسانية، وإجراء التدريب الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية للموظفين كخيارات أخرى (Meinzen-Dick وآخرون، ٢٠١١).

خدمات الإرشاد وتقديم المشورة للوفاء باحتياجات المُزارعين

النماذج المتغيرة للخدمات

يُطلب بصورة متزايدة، إلى هيئات المشورة الزراعية تقديم طائفة أوسع بكثير مما كان في الماضي. فقد أسفرت العولمة والنمو الاقتصادي والحضرنة عن تطوير منافذ نظامية للأسواق بدرجة أكبر حيث يُكَوِن فيها المزارعون جزءاً من سلاسل القيمة التي تمتد من موردي المدخلات إلى المستهلكين. ويَطلُب المستهلكون المزيد من المعلومات بشأن جودة الأغذية وسلامتها، وتزداد المعايير التي يتبعها القطاع الخاص بشأن جودة الأغذية وسلامتها صرامة الآن. وهذا يُلقي بمطالب جديدة على عاتق المنتجين. وتتطلب التهديدات البيئية والقيود أيضاً تطويع المزارعين لنُظمهم الزراعية من أجل استدامة كل من الإنتاجية والدخل لفترة طويلة من الزمن. إن تنويع مصادر دخل الأسرة الزراعية هو عامل آخر يوسع من إطار الطلب على الخدمات الاستشارية بحيث تغطي المزيد من الأنشطة، وإشراك أفرادٍ مختلفين من الأُسر الزراعية - الرجال والشباب - بطرق مختلفة.

ونتيجة لذلك، فإن المشورة تغطي الآن قضايا مثل:

•
اختيار أوفق توليفة من المحاصيل ومن الإنتاج الحيواني؛

•
زيادة الوصول إلى السوق؛

•
إضافة قيمة إلى المنتجات وتحسين أنشطة التجهيز داخل المزرعة؛

•
استخدام أكثر ممارسات الإدارة والإنتاج كفاءة؛

•
زيادة الدخل وتحسين رعاية الأُسر التي لديها مزارع؛

•
تحسين إدارة الموارد الطبيعية؛

•
التصدي للتغير المناخي والتهديدات البيئية الأخرى؛

•
التكيف مع المخاطر؛

•
دعم منظمات المنتجين للشبكات التعاونية.

وينبغي لخدمة تقديم المشورة أن تراعي تنوع احتياجات المزارعين، التي تتفاوت بتفاوت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأحجام أُسرهم. كما أن نوع المشورة التي يحتاجها المزارعون تتفاوت طبقاً لنوعية ومكان الموارد الموجودة تحت سيطرتهم، ومدى حصولهم على الموارد المادية والاقتصادية الأخرى (مثل الائتمان والمدخلات والنقل والأسواق) ومهاراتهم التقنية والإدارية.

الخدمات التشاركية والخدمات التي تستجيب للطلبات

إن الجهود الرامية إلى الوصول إلى المزارعين الصغار ذوي الموارد الفقيرة والمهمشين، قد قامت بصورة أكثر فعالية بإدخال اللامركزية والنُهج التشاركية واستحداث نُظم التمويل التنافسية.

ويمكن للامركزية أن تكون طريقة مهمة لجعل الخدمات التي تقدمها الحكومات أكثر تجاوباً مع الاحتياجات، إلا أنها يمكن أن تكون باهظة التكاليف (Birner وAnderson، ٢٠٠٧). من الأمثلة الموثقة جيداً للامركزية الإرشاد الزراعي العام إنشاء الهند لوكالة إدارة التكنولوجيا الزراعية، وهي منتدى متعدد أصحاب الشأن يُشجع التعاون فيما بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتشمل الوكالة الهندية لإدارة التكنولوجيا الزراعية جوانب من بينها استخدام المجموعات المهتمة بمصالح المزارعين، وتقديم الخدمات من جانب موردين مختلفين، والتخطيط التصاعدي ونظام الإرشاد المستقل ذاتياً.

إن النُهج التشاركية يمكن أن تساعد في جعل خدمات الإرشاد الزراعي تسير حسب الطلب وتتجاوب مع احتياجات المزارعين. ويمكن لهذه النهج أن تساعد في ضمان مراعاة احتياجات المرأة والقيود المحددة، ومن ثم يُسهم في إزالة القيود المتعلقة بإنتاجية المرأة (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١١ب). ومع ذلك، إذا كان للنُهج التشاركية أن يُكتب لها النجاح في هذا المجال فعليها أن تولي اهتماماً واضحاً للمسائل الجنسانية (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤). وثمة مثال جيد على النُهج التشاركية أي المدارس الحقلية للمزارعين التي هي مبادرات قائمة على أساس المجتمع المحلي، تركز على الملاحظة والتجريب وتعمل الآن لدى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم (الإطار ١٩).

وتُمكِّن نُظم التمويل التنافسية المزارعين من إجراء التجارب، واكتشاف أي الممارسات هي الأنسب لهم. وكذلك خطط صناديق تمويل الابتكار لدى المزارعين التي قد تُديرها الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة وتزود فرادى المزارعين، ومجموعات المزارعين وأصحاب الشأن المحليين الآخرين بمنح أو قروض صغيرة لصالح مبادرات ابتكارية، أو عملية يختارها المتلقون أنفسهم. وتغطي هذه الخطط ليس فقط التكنولوجيات الجديدة (داخل المزرعة وخارجها) ونماذج الأعمال، ولكن أيضاً الجوانب المؤسسية مثل تطوير منظمات المزارعين وشبكة ترويج الابتكارات المحلية المسماة (PROLINNOVA، ٢٠١٢). وفي استعراض موسع لدراسات مِنَحْ الابتكار، وجد Ton وآخرون (٢٠١٣) أن الدراسات القليلة نسبياً التي قَيمَّت تأثيرات مِنَحْ الابتكار قد وجدت لها تأثيرات إيجابية بصفة عامة.

تقديم مختلف الجهات الفاعلة لخدمات المشورة

من المعترف به الآن على نطاق واسع أن الإرشاد الزراعي العام التقليدي لا يمكنه تلبية جميع الاحتياجات المتفاوتة لمختلف المزارعين المتنوعين والمجتمعات المحلية الريفية. ففي الكثير من البلدان، أدت خدمات الإرشاد الزراعي للقطاع العام إلى ظهور نُظم استشارية مختلطة تقدم فيها الخدمات من جانب طائفة أكثر اتساعاً من الجهات الفعالة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني (Sulaiman وHall، ٢٠٠٢). وتواصل بعض الحكومات تمويل الإرشاد، بينما تتعاقد مع شركات خاصة، ومنظمات غير حكومية ومنظمات المُزارعين لأجل تقديم الخدمات، (Rivera وZijp، ٢٠٠٢). وقد أُنشئت مشروعات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص أيضاً. وهذه الصيغ المتنوعة تزيد من خيارات الخدمات المتاحة للمزارعين، يعتقد أنها تعزز الحوافز لتحسين الأداء (Kjær وJoughin، ٢٠١٢).

القطاع الخاص

يمكن تقديم خدمات المشورة، أو خدمات الأعمال، بواسطة شركات خاصة أو موردي خدمات مستقلين آخرين؛ ويرمي الكثير من البرامج الممولة من القطاع العام إلى خلق كادر من مثل هؤلاء الموردين. ففي نيبال، مثلاً، أنشأت الحكومة نظاماً للزراعيين المُخضرمين، ويُكلَفْ هذا النظام بتقديم المدخلات والمواد لدعم إنتاج المحاصيل والماشية، مع قيام الحكومة بإصدار التصاريح، وتقديم التدريب. ومنذ ٢٠٠٣، تقوم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتشغيل برنامج مماثل لترويج تنمية المشروعات المزرعية في شمال غرب بنغلاديش (Kahan، ٢٠١١).

ويمكن كذلك تقديم خدمات المشورة بواسطة مقاولين يقومون ببيع المدخلات والمعدات إلى المزارعين وإلى بائعي التجزئة، أو بواسطة مشترين لمنتجات المزارعين. وفي هذه الحالات لا يكون الإرشاد غالباً نشاطاً مستقلاً بذاته وإنما يُقدَم لاستكمال خدمات تجارية ملموسة بدرجة أكبر. ويُنظر غالباً للزراعة التعاقدية على أنها طريقة تنطوي على إمكانيات فعالة لتقديم الخبرات إلى المُزارعين (الإطار ٢٠). فيدخل المزارعون بصفة عامة في عقود مع مجموعات أو أفراد من المزارعين. وتُحدد هذه العقود كمية ونوعية المنتجات الزراعية ومواعيد تسليمها وسعرها. ويتلقى المزارعون عادة المدخلات على أساس التسليف، وتقدم خدمات الإرشاد عادة بواسطة المشتري لضمان أن يفي المزارعون بمعايير الجودة، ويستخدمون المدخلات بالصورة المناسبة (Tschirley وMinde وBoughton، ٢٠٠٩).

إن تقديم القطاع الخاص لخدمات الإرشاد يمكن أن تكون له مزايا ومساوئ على حد سواء. فبإمكانه أن يُيسر تسليم مجموعة أكبر من الخدمات إلى مجموعات مزارعين مختلفة، ولكنه قد ينطوي على تضارب في المصالح، مثلما يحدث عندما يروج موردو الخدمات في القطاع الخاص لمنتجات محددة بدلاً من تقديم معلومات أكثر حيادية، مع عدم وجود إمكانية أمام المزارعين ومنظماتهم لمراجعة المعلومات أو التحقق من صحتها، وقد لا يكون لدى مقدّمي الإرشاد في القطاع الخاص سبباً للقلق بشأن التأثيرات البيئية السلبية والمحتملة التي تترتب على الممارسات التي يوصون بها، عن طريق الإفراط في استخدام مبيدات الآفات أو في استخدام الأسمدة. ولكن في البلدان ذات الدخل المنخفض التي لديها مستويات منخفضة من التعليم بصفة عامة بين المزارعين وليس لديها نُظم فعالة – بما في ذلك النُظم البيئية – قد تمثل تسليمات القطاع الخاص أخطاراً كامنة يجب تداركها. وثمة مسألة أخرى هي عدم وجود مصلحة لدى القطاع الخاص في تقديم خدمات إلى المزارع الأُسرية الصغيرة والمزارع الموجودة في المناطق النائية والمناطق المُهمشة، والتي يمكن فقط للقطاع العام أن يُشارك في خدمتها.

المنظمات غير الحكومية

في أجزاء كثيرة من العالم تكون المنظمات غير المتوخية للربح أو غير الحكومية مقدمة نشيطة لخدمات المشورة، وغالباً حين لا يكون هناك جذب كاف للقطاع الخاص (الإطار ٢١). وفي المناطق الريفية المعقدة أو المعرضة للمخاطر، تكون المنظمات غير الحكومية في الغالب هي المورد الرئيسي لخدمات الإرشاد (Davis وPlace، ٢٠٠٢؛ وBenson وJafry، ٢٠٠٣) وقد تُقَدم المشورة الإرشادية مباشرة، أو تُيسر تقوية سلاسل القيمة وذلك عن طريق استخدام الوساطة في العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة (Kahan، ٢٠٠٧). وقد طورت المنظمات غير الحكومية أيضاً منهجيات البحث والإرشاد التي اتبعها القطاع العام فيما بعد (Amanor وFarrington، ١٩٩١).

ويوجد لدى المنظمات غير الحكومية مكامن للقوة، ومواطن للضعف في تقديم خدمات الإرشاد إلى المزارعين (Davis وآخرون، ٢٠٠٣). وتميل هذه المنظمات لأن تكون تشاركية مدفوعة بالطلب، وتتمحور حول العملاء في النهج الذي تتبعه، ولديها بيروقراطية محدودة، وتكون الخدمات مدارة جيداً في الغالب وتتسم بالكفاءة وبالفعالية التكاليفية. ومن ناحية أخرى فإنها تميل لأن تعتمد على الجهات المانحة للتمويل، الأمر الذي قد يجعل من الاستدامة الطويلة الأجل مشكلةً، فالبرامج غالباً ما تكون ذات أجل قصير وتغطيتها الجغرافية محدودة.

مجموعات المزارعين

تضطلع منظمات المزارعين أيضاً بدور مهم في خدمات المشورة الريفية. فيمكنها أن تقدم المشورة إلى أعضائها، والاستفادة من الخدمات التي تقدم من الخارج (Umali وSchwartz، ١٩٩٤). ويمكن أن تكون مجموعات المزارعين ذات أحجام متعددة، وتعمل على مختلفة وقد يختلف تكوينها. وتشمل المجموعات والمنظمات العادية مجموعات على مستوى القرية ومجموعات العون الذاتي والتعاونيات الأولية، ورابطات المنتجين واتحاداتهم على المستويين الإقليمي والوطني؛ ومنظمات التجهيز والتصدير والهيئات الصناعية الوطنية.

إن الإرشاد من مزارع إلى آخر يعتمد على التعليم القائم على الجماعة، وعلى الزيارات المتبادلة، ومدربي المزارعين ووكلاء الإرشاد من المزارعين (البنك الدولي، ٢٠٠٧أ). وقد نشأ هذا النموذج في المناطق التي كانت فيها الخدمات الحكومية ضعيفة أو غير موجودة. وهي تشتمل على التعاون من أجل التعليم الذاتي وعلى مستوى المجموعة، ولكنها تعتمد في بعض الأحيان على التيسيرات الخارجية. وتشتمل الأمثلة على نَهْجْ المدرب المُزارع المتطوع، حيث المزارعون الذين تدربوا على أيدي موظفي الإرشاد يقومون بتدريب مزارعين آخرين، ويستضيفون قطع أرض للبيان العملي، ويتقاسمون المعلومات بشأن الممارسات الزراعية المحسنة مع مجتمعاتهم المحلية (Kiptot وFranzel، ٢٠١٤) (الإطار ٢١).

النُظم المختلطة

إن أشكال الترتيبات الجديدة، تروّج للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وحتى في الحالات التي يُسمح بالتمويل العام فيها لخدمات الإرشاد، فإن موردي الخدمات غير النظاميين يكونون غالباً أكثر كفاءة ومرونة (Anderson، ٢٠٠٨). ويتعاقد القطاع العام مع خدمات الإرشاد الزراعي بطرق عدة، تشتمل على أنواع مختلفة من وكالات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية، أو الجامعات وشركات المشورة في مجال الإرشاد الزراعي، أو منظمات المنتجين الريفيين. إن هذه الأنواع من نماذج الاستعانة بمصادر خارجية يمكن أن نجدها في مالي وموزامبيق وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وبلدان أخرى (Heemskerk وNederlof وWennink، ٢٠٠٨).

ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تدعم البحوث (على نحو ما نرى في الفصل ٤) ونقل التكنولوجيا وخدمات تقديم المشورة. وعلى الرغم من أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر واعداً للغاية، فلا تزال هناك دلائل قليلة نسبياً على فعاليته لأسباب من بينها حداثته. وتواجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأشكال الأخرى من التعاون المتعدد أصحاب الشأن أيضاً تحديات، مثلما يحدث في توفير الحوافز لبدء شراكة. إن الاختلافات الثقافية وصعوبات الاتصال بين الشركاء وأصحاب الشأن قد تستغرق وقتاً طويلاً للتغلب عليها (Spielman وHartwich وvon Grebmer، ٢٠٠٧). ومن المهم كذلك وجود إطار حوكمة قوي وآليات دعم مؤسسي لتلافي تقييد أعداد المزارعين المستفيدين بالنسبة إلى أعداد الذين يستطيعون دفع رسوم الخدمات.

إن خدمات المشورة الزراعية الوطنية في أوغندا قد ولَّدت دروساً مهمة تتعلق بخدمات الإرشاد للقطاعين العام والخاص. فكانت خدمات المشورة الزراعية الوطنية في أوغندا ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بالنسبة للأسواق وذلك عن طريق تمكين المزارعين من طلب خدمات المشورة الزراعية والسيطرة عليها. ويقضي هذا البرنامج، بالتخلص التدريجي من مستشاري الإرشاد العموميين وإعادة اكتراء شركات خاصة ومنظمات غير حكومية مشاركة، أو أن تعمل كاستشاريين مستقلين يتقاضون أتعابهم من المزارعين. ومع ذلك، فإن تحليلاً أجراه المعهد الدولي لبحوث الأغذية وجد أن الدليل على "ما إذا كان برنامج خدمات المشورة الزراعية الوطنية قد حفز المشاركين بدرجة كافية على إنشاء مشاريع جديدة، أو على اتباع تكنولوجيات وممارسات مُحسنة بصورة أكثر تكراراً مما فعله نُظراؤهم غير المشاركين، هو دليل غير وافٍ، وله صلات قوية... بزيادة الإنتاجية والإتجار بالزراعة" (Benin وآخرون، ٢٠١١). وهناك دراسة لاحقة عزت النجاح المحدود لخدمات المشورة الزراعية الوطنية إلى أسباب من بينها النهج المُغالي في الراديكالية، وخَلُص إلى أن برامج الإصلاح المؤسسي الواسع النطاق والمُرَكَبَة، إلى أن بناء التوافق المُتدرج قد يفيد بدرجة أكبر في الإصلاحات العامة والشاملة، التي تخاطر بتجاهل الخبرات المحلية وتدعوه إلى المقاومة السلبية (Rwamigisa وآخرون، ٢٠١٣).

تكنولوجيا المعلومات والاتصال

إن خدمات الإرشاد المباشرة وجهاً لوجه يجري استكمالها، وفي بعض الأحيان استبدالها، بتكنولوجيا اتصالات حديثة مثل الهواتف النقالة والشبكة العالمية (الإنترنت) وبوسائل الإعلام التقليدية - المذياع، والفيديو والتلفاز (Asenso-Okyere وMekonnen، ٢٠١٢). ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تلعب دوراً مهماً في تنوير المزارعين والمقاولين الريفيين بشأن المسائل من قبيل مثلاً الأحوال الجوية (محلياً وفي أجزاء أخرى من العالم) ومدى توافر المدخلات والتجار، والخدمات المالية، وأسعار السوق والمشترين. وللهواتف النقالة أهمية خاصة، وقد أخذ استخدامها يزداد اتساعاً بسرعة في جميع أنحاء العالم. ولدى الهواتف الخلوية قدرات كبيرة في نشر الإنتاج والتسويق ومعلومات الإدارة على نطاق واسع، وفي الصيرفة النقالة، والتأمين والائتمان أو خطط الإعانة (الإطار ٢٢).

وفي استعراض لدراسات أُجريت على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتنمية الزراعية في أفريقيا وآسيا، وجد Asenso-Okyere وMekonnen (٢٠١٢) أن بعض الدراسات دلت على حدوث تأثير قليل أو عدم حدوث تأثير، بينما وجدت دراسات أخرى تحسينات كبيرة في الدخول إلى السوق وفي دخل المزرعة والإنتاجية وتنويع المحاصيل والرعاية البيئية.

وثمة حواجز متنوعة يمكن أن تقيد حصول المزارعين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال (Nagel، ٢٠١٠؛ Rodrigues وRodríguez، ٢٠١٣): فالمزارعون الأميون والأكبر سناً تقل احتمالات استخدامهم للحاسوب وللهواتف الذكية؛ وأن أسعار خدمات النطاق العريض أو المحمول مرتفعة نسبياً؛ وأن الاتصال قد لا يكون متوافراً أو أن نوعيته قد تكون رديئة وقد يكون الانتشار محدوداً أيضاً وأن شكل المعلومات لا يلائم احتياجات المزارع (Burrell وOreglia، ٢٠١٣). وفي دراسة لمنافع توفير سوق يقوم على الرسائل الإلكترونية القصيرة،ومعلومات الطقس للمزارعين في الهند، لم يجد Fafchamps وMinten (٢٠١٢) تأثيرا ملموساً على الأسعار التي يحصل عليها المزارعون، ولا على القيمة المضافة للمحصول، أو الخسائر المحصولية الناتجة عن العواصف المطرية، أو احتمالات تغير السلالات المحصولية، وممارسات الزراعة.

تطوير خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة للمزارعين الأُسريين

دور الحكومة في نُظم الإرشاد المختلطة

على الرغم من الأهمية المتزايدة لخدمات المشورة الزراعية الخاصة، فلأسباب اقتصادية واجتماعية على حد سواء لا يزال هناك احتياج واضح لأن تقوم الحكومة بالمحافظة على دور ما في تقديم المشورة إلى المزارعين في العديد من البلدان. ومع ذلك، فمن الواضح أيضاً أن الحكومات لم يعد من المتوقع لها أن تعمل وحدها لكي تفي باحتياجات المزارعين المتزايدة التعقيد. ويكمن التحدي في تحديد الدور الدقيق للحكومة داخل إطار نظام مختلط لخدمات تقديم المشورة التي تشترك فيها جهات فاعلة كثيرة (الإطار ٢٣).

وطبقاً لـBirner وآخرين، (٢٠٠٩)، لا توجد طريقة وحيدة فضلى لتقديم مشورة للإرشاد تستجيب لمختلف الاحتياجات والأغراض والغايات. ويعتمد النهج السليم على السياسة المحددة وبيئة البنية التحتية، وقدرة موردي الخدمات المحتملة ونُظم الزراعة المستخدمة ومدى الدخول إلى السوق، والصفات المميزة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك استعدادها وقدرتها على التعاون. وتحتاج مختلف الأوضاع إلى نُهج مختلفة، ولكنها لكي تحقق النجاح لابد أن يكون الإرشاد مرناً وأن يستوعب الاحتياجات المحلية (Raabe، ٢٠٠٨). وتشمل هذه النُهج الأبعاد الجنسانية واحتياجات المُزارعات (Anderson، ٢٠٠٨).

يجب على الحكومات أن تُقر بأهمية خدمات المشورة التي تلعب فيها جهات فاعلة مختلفة أدواراً مختلفة، وتقدم خدمات مختلفة لمجموعات مختلفة من المزارعين. وعليها أن تدعم وتُيسر خدمات المشورة من القطاع الخاص بالصفات المميزة للسلع الخاصة. وتقع على عاتق القطاع العام مسؤولية خلق الظروف المناسبة للاستثمار الخاص، مثل وجود البنية التحتية الأساسية، والتعليم والتدريب وكذلك الحوافز السليمة والحوكمة الجيدة.

وثمة دور مهم آخر تضطلع به الحكومات ألا وهو تنسيق وتنظيم الخدمات في بيئة جماعية، تشمل ترويج التماسك بين الخدمات التي تُقدم للقطاع الزراعي والقطاع الحرجي والقطاع الرعوي ومصايد الأسماك. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية أن تُقدم خدمات المشورة إلى القطاع الخاص، والمجتمع المدني بصورة مناسبة تقنياً واجتماعياً واقتصادياً. وينبغي للحكومات أن تقدم الصياغة السليمة للسياسات والتحليل ومراقبة الجودة والوظائف التنظيمية، وبخاصة أنه يكون لدى القطاع الخاص بصفة اعتيادية حوافز قليلة للعناية بالسلع العامة (Kidd وآخرون، ٢٠٠٠). ومن المهم بصفة خاصة بحث التأثيرات البيئية المحتملة للممارسات التي يوصي بها ويشجعها مقدمو خدمات الإرشاد في القطاع الخاص.

وتقع على عاتق الحكومة أيضاً المسؤولية المباشرة لتوفير الإرشاد وخدمات المشورة في الحالات التي يكون من غير المحتمل أن يقدمها القطاع الخاص. أما المجالات الأساسية التي تنخرط فيها الحكومة في الاستدامة والاهتمامات البيئية، فهي انتشار أمراض المحاصيل والثروة الحيوانية، وكذلك مسائل سلامة الأغذية (Benson وJafry، ٢٠١٣). إن الاهتمامات العامة المتعلقة بالأمن الغذائي والقضاء على الفقر تستدعي المشاركة القوية من جانب القطاع العام في كفالة توافر خدمات الإرشاد.

ومن الاهتمامات الحرجة لدى الحكومات هو ضمان توافر الخدمات لصغار المزارعين الأُسريين، وبخاصة في المناطق النائية والهامشية. ومن المحتمل لمقدمي خدمات الإرشاد في القطاع الخاص بدرجة أكبر تقديم خدمات للمزارع التجارية الكبيرة بأكثر من تقديمها للمزارعين الصغار الذين يوجدون في بعض الأحيان في أماكن نائية، والذين قد يتكلف الوصول إليهم تكاليف كبيرة والذين قد لا يستطيعون دفع مقابل هذه الخدمات. ويمكن للمزارعين غالباً ألا يكونوا على دراية بمزايا الإرشاد الزراعي والمشورة، ومن ثم يكونون غير مستعدين لدفع التكاليف الكاملة، حتى وإن كان في مقدورهم الدفع.

إن التمويل العام الكافي والمستقر والموجه بوضوح ضروري لضمان خدمات المشورة للمزارع الأُسرية الصغيرة وللتصدي لأوجه القلق البيئي والخاص بالاستدامة. ومع ذلك، فإن تقديم الخدمات الفعلية قد يكون خاصاً. ويعتمد أفضل نهج على نوع الخدمة وعلى الظروف المحلية. إن إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهم، ولكن ترتيبات الشراكة الجديدة لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها علاج لجميع الأسقام أو كطريقة يتقهقر بها القطاع العام عن المشاركة في الإرشاد الزراعي. فإن اشتراك القطاع العام والخاص مهم في ضمان توفير الأموال المستخدمة بصورة فعالة وشفافة وفي رصد أداء القطاع الخاص - العام والإشراف عليه.

وبينما تعترف الحكومات بأهمية التمويل العام، يتحتم عليها أن تُراعي المفاضلات بين عدد وأنواع المزارعين الذين يمكن الوصول إليهم، والتكاليف المرتبطة بذلك. فإن تقديم خدمات الإرشاد إلى عدد كبير من صغار المزارعين قد يكون مكلفاً جداً ما لم تكن به درجة من استهداف المنتفعين. وعندما تُمَول خدمات الإرشاد من القطاع العام، فإنها تزداد تحفزاً بسبب الاهتمامات الاجتماعية واعتبارات العدالة، ويجب على الحكومات أن تبحث ما إذا كان تقديم الخدمات إلى عدد كبير وإلى نوعيات واسعة التنوع من المزارعين أمراً أكثر فعالية تكاليفية من حيث التخفيف من الفقر من البدائل المحتملة.

ومع ذلك، لا ينبغي نسيان أن اعتبارات الاقتصاد السياسي، والضغوط من مجموعات المصلحة، غالباً ما تميل إلى التحايل على جعل المصروفات والسياسات العامة تفيد سكان المدن بدلاً من سكان الريف، وأن تفيد المزارع الأوسع نطاقاً القليلة العدد بأكثر مما تفيد جموع صغار المزارعين الغفيرة (انظر أيضاً منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢ب للمناقشة). وتتحمل الحكومات مسؤولية كفالة عدم نسيان المناطق الريفية والمزارع الأصغر حجماً. ومن الواضح أن الاختيارات تجري على أساس الظروف الوطنية المحددة والظروف المحلية كما تعتمد على الاستراتيجيات الحكومية الزراعية واستراتيجيات التنمية الشاملة.

تجميع الأدلة وقياس التأثيرات وتقاسم التجارب

لا يوجد نوع واحد فقط لخدمة المشورة الزراعية يمكن تطبيقه على الحالات كافة. ويُشجع Birner (٢٠٠٩) الأطراف ذات المصلحة (القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني) على التركيز على خلق نهج محدد السياق من شأنه أن يشمل العناصر من الاستراتيجيات القائمة المتكيفة مع السياق التي ستُنفذ فيها خدمات المشورة.

وثمة مشكلة عويصة تواجه الحكومات والقطاعات الأخرى في تصميم الإرشاد الفعال لخدمات المشورة تتمثل في نقص الأدلة العملية على ترشيد الخيارات. وهناك قدر قليل من المعلومات بشأن الاستثمار الخاص – والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات المشورة، أو بشأن الطلب على هذه الخدمات من جانب المزارع الأُسرية. إن البحوث بشأن حالة الأداء، وتأثير الإرشاد الريفي هي بحوث محدودة. وهناك القليل جداً من حالات التقييم المقارن أو بأثر رجعي لتقدير ما إذا كانت النُهج الجديدة صالحة اقتصادياً، وما إذا كان يجب تكرارها أو استدامتها كلياً أو جزئياً. إن التجارب المفتتة غالباً لخدمات المشورة الزراعية ينبغي فهمها بصورة أفضل لترشيد السياسات العامة.

إن تطوير المنتديات والآليات - الوطنية أو الدولية - لتبادل الخبرات والأدلة بشأن خدمات المشورة الزراعية وتأثيرها، يمكن أن يساعد صناع السياسات وأصحاب الشأن على اتخاذ قرارات أفضل. وعلى المستوى الدولي، يمثل المنتدى العالمي المعني بخدمات المشورة الريفية جهداً مهماً في هذا الاتجاه حيث تتمثل أهدافه الرئيسية في إيجاد وسيلة للتعبير خاصة بخدمات المشورة في حوارات السياسات العالمية، وتشجيع الاستثمار المُحسن في خدمات المشورة الريفية، لدعم التنمية وتجميع النُهج القائمة على القرائن والسياسات الرامية إلى تحسين فعالية خدمات المشورة الريفية؛ وتعزيز الجهات الفاعلة، والمنتديات في مجال خدمات المشورة الريفية، وذلك عن طريق تيسير التفاعل والربط الشبكي بينها. وثمة مبادرات شبيهة على المستوى الإقليمي تشمل المنتدى الإفريقي المعني بخدمات المشورة الريفية (٢٠١٤)، وهناك شبكات مواضيعية أخرى مثل المجموعة الاستشارية المعنية بالإرشاد والتعليم والتدريب. وينبغي تشجيع مواصلة تطوير مثل هذه الجهود، لجعل خدمات المشورة أكثر فعالية، وشمولاً وقدرة على الوفاء باحتياجات المزارع الأُسرية.

الرسائل الرئيسية

•
إن خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة أساسية لتجسير الهوة بين الإنتاجية الفعلية والإنتاجية الاحتمالية، وكفالة الأخذ على نطاق واسع بالممارسات الزراعية الأكثر استدامة والتي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتوفر خدمات بيئية غاية في الأهمية. وتُشير الدلائل العملية إلى وجود عوائد مرتفعة للمصروفات العامة على الإرشاد الزراعي. ونظراً للثغرات الواسعة في الغلات لدى الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، فيمكن للحكومات أن تبحث زيادة الأولوية التي توليها لهذا الجانب من نظم الابتكار الوطني لديها.

•
يمكن لخدمات الإرشاد الزراعي والمشورة أن تُزوِد المزارعين الأُسريين بالمعلومات التي تسمح لهم بعمل اختيارات أفضل وأكثر رشاداً بشأن تراكيب المنتجات، والتكنولوجيات والممارسات المناسبة، وإدارة المزرعة. ويفتقر الكثير جداً من المزارعين إلى سبل الحصول على المعلومات من خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة. وتكون احتمالات حصول المُزارعين الأصغر حجماً عليها أقل من احتمالات حصول المزارعين الأكبر حجماً عليها، كما أن المرأة المشتغلة بالزراعة لديها فرص أقل من الرجال في الحصول على هذه الخدمات.

•
من المحتمل أن تفي الأنواع المختلفة لخدمات الإرشاد والمشورة، التي يقدمها مختلف مقدمي الخدمات، بدرجة أكبر بمختلف احتياجات المزارعين: فليس هناك خدمة وحيدة تصلح للجميع. ومع ذلك، وكما هو الحال في البحث والتطوير الزراعي، فإن كلاً من الموارد العامة والخاصة لخدمات الإرشاد والمشورة تلعب أدواراً مهمة وإن كانت مختلفة. ويجب التعريف الواضح للأدوار التي يلعبها القطاع العام والقطاع الخاص، وتنسيقها وتنظيمها بصورة جيدة، لتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص على اختلافهما. وتقع على عاتق القطاع العام أيضاً مسؤولية كفالة تقديم خدمات المشورة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني بصورة سليمة تقنياً ومناسبة اجتماعياً واقتصادياً.

•
وعلى الرغم من تزايد خدمات المشورة الخاصة، فلا يزال هناك دورٌ واضح تلعبه الحكومات في التوفير الفعلي لخدمات الإرشاد. ذلك أن الكثير من أنواع خدمات المشورة يمكن أن تُولِد سلعاً عامة مهمة - مثل انخفاض أسعار الأغذية، وزيادة الاستدامة والتقليل من الفقر – والتي تدعو إلى تدخل الحكومة. وتضطلع الحكومات بمسؤولية خاصة تجاه المزارع الأُسرية الصغيرة، التي من غير المحتمل الوفاء باحتياجاتها بواسطة القطاع الخاص. وتحتاج الحكومات أيضاً أن تضمن توفير خدمات مشورة ذات صلة بالاستدامة البيئية وبالسلع العامة الأخرى.

•
يمكن لمنظمات المنتجين وللتعاونيات وللمنظمات الأخرى القائمة على أساس المجتمع المحلي أن تلعب دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات إلى أصحاب الحيازات الصغيرة، ومساعدتهم على الإفصاح عن متطلباتهم. ويمكن لتعزيز قدرات منظمات الزراعة الأُسرية للدعوة ولتقديم الخدمات أن يضمن خدمات أكثر شفافية، تُوجه حسب الطلب في مجال الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة.

•
وهناك حاجة إلى المزيد من الدلائل التي تعمل نماذج خدمة المشورة بأفضل وجه على أساسها، وإلى تحسين المعلومات الوطنية والدولية في هذا الصدد. وينبغي للجهود الرامية إلى جمع وتقاسم المعلومات بشأن نماذج الإرشاد الزراعي الفعالة، أن تُرَوَّج على المستويين الوطني والدولي.

٦- تشجيع القدرة على الابتكار لصالح المزارع الأُسرية

ناقشت الفصول السابقة أدوار البحوث وخدمات المشورة الريفية والإرشاد الزراعي في دعم الابتكار داخل المزارع الأُسرية. وثمة تحدٍ أكبر يكمن في تعزيز نظام الابتكار لمصلحة المزارعين الأُسريين، إنتاجيتهم واستدامة إنتاجهم وفرص كسب معيشتهم. يبحث هذا الفصل كيفية تطوير القدرة الابتكارية للمزارع الأُسرية على مستويات مختلفة: على مستوى الفرد والمستوى الجماعي ومن خلال بيئة تمكينية.

تطوير القدرة على الابتكار

إن تعزيز القدرة على الابتكار يعني الاستثمار في التعليم وفي تطوير المهارات للجهات الفاعلة المتعددة العاملة في نظام الابتكار الزراعي. ويتطلب الأمر أيضاً تقديم الحوافز السليمة لتشجيع الأشخاص على استغلال مهاراتهم، وتطوير الذهنيات والممارسات السليمة. ويمكن اعتبار أن القدرة على الابتكار تشمل الجمع بين: (١) المهارات والريادية والإدارية والمهارات الأخرى، والمعارف والموارد؛ (٢) الشراكات، التحالفات والشبكات التي تربط بين مصادر المعرفة المختلفة ومجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي المختلفة الأخرى؛ (٣) الممارسات الروتينية والتنظيمية والثقافية والتقليدية التي تشجع الميول الابتكارية؛ (٤) القدرة على التعلم المستمر، واستخدام المعارف بفعالية؛ و(٥) مجموعات نوعية من السياسات الداعمة والحوافز الأخرى، وهياكل الحوكمة والعمليات المؤدية إلى صنع السياسات (Hall وDijkman، ٢٠٠٩).

ويمكن تطوير الابتكار في مجالات ثلاثة رئيسية (الشكل ٢٢):

•
زيادة المهارات والخبرات والقدرات وثقة الأفراد والمنظمات وذلك عن طريق بناء رأسمالهم البشري؛

•
تحسين العمليات داخل المنظمات والأعمال التجارية والمزارع الأُسرية الضالعة في تحديد و/أو تطوير، وتكييف وزيادة الابتكارات؛

•
خلق بيئة سياساتية مؤدية إلى هذه الجهود، وإقامة صِلات وقنوات وشبكات اتصال لتمكين الأفراد والمنظمات من الحصول على الأفكار الجديدة والخبرات، وتبادلها من أجل الابتكار.

إن هذه المجالات تتفق مع المستويات الثلاثة لاستراتيجية تطوير القدرات التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ٢٠٠٦؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٠ب). وتتفاوت احتياجات تطوير القدرات والتدخلات المطلوبة الأخرى من بلد إلى بلد، طبقاً للظروف المحددة لكل بلد. ومن المهم أن تفي مبادرات تطوير القدرات باحتياجات البلد المتلقي، (بدلاً من الجهات المانحة) واحتياجات الجهات الفاعلة الرئيسية داخل نظام الابتكار الوطني، وبخاصة المزارع الأُسرية (الإطار ٢٤).

التركيز على الشباب

ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الشباب، الذين يمكن أن يكون لهم دور رئيسي في تسريع الابتكار داخل الزراعة الأُسرية. فيمكن أن يكون لدى الشباب إدراك أكبر للتكنولوجيات الجديدة والتعليم الأكثر حداثة إلى جانب حب الاستطلاع، الأمر الذي يعطيهم دوراً مهماً في مساعدة ربط أُسرهم في نظم الابتكار الأوسع نطاقاً. فالشباب الذين عملوا في أماكن أخرى في نظام الأغذية الزراعية قد يكونوا قد خبروا أفكاراً وتكنولوجيات جديدة يمكن أن يجربوها مع أُسرهم. ويلعب الشباب غالباً دوراً مهماً في كفالة استخدام قنوات المعلومات الجديدة استخداماً فعالاً. إن المدى الذي يعتبر الشباب الزراعة فيه كمهنة تحتوى على الابتكار غالباً ما تحدد إذا كانوا سيبقون داخل هذا القطاع. فإذا وجدوا الزراعة تتصف بالدينامية وبالربحية المحتملة، فيكون من الأرجح أنهم سيتولون مسؤولية مزارعهم الأُسرية.

وقد يكون لدى الشباب مهارات ودوافع إلى الابتكار، ولكنهم في الغالب الأعم ينقصهم سبل الحصول على الأرض. إن تفتيت الأراضي يجعل من المحتمل أن يرث الشباب قطعاً صغيرة فقط من الأرض الزراعية، لذلك فإن الكثيرين يعتبرون الزراعة ملاذاً أخيراً أو مهنة مؤقتة تحتاج فقط دواماً جزئياً. إن أسواق الأراضي السيئة الأداء تدعم أوجه عدم المساواة القائمة في الحصول على الأرض، بينما أسواق تأجير الأرض المُطَوَرة جيداً يمكن أن تؤدي إلى زيادات في الإنتاجية إلى نسبة تصل إلى نحو ٦٠ في المائة (Deininger وJin وNagarajan، ٢٠٠٩)، فتُتيح بذلك فرصة الحصول على دخل للشباب الذين كان عليهم، لولا ذلك، الانتظار لكي يرثوا الأرض عن ذويهم (Proctor وLucchesi، ٢٠١٢).

وتتيح الإجراءات الجماعية عن طريق جماعات المنتجين والمجتمعات الأخرى القائمة على المنظمات للشباب فرص الحصول على كسب العيش من الزراعة، حتى ولو لم يكونوا قد ورثوا الأرض. فبعض الشباب يستخدمون منظمات المنتجين كقاعدة لتقديم خدمات مثل التجهيز أو التجميع أو النقل. ويستطيع شباب آخرون، ذوو مستويات تعليمية أعلى أن يجدوا فرصة عملٍ في مستويات الإدارة الوسطى للمنظمات غير الحكومية. وقد لوحظ أن الربط الشبكي الاجتماعي ذا الصلة بالإجراءات الجماعية يمكن أن يساعد بصفة عامة في جعل زراعة الحيازات الصغيرة أكثر جاذبية لشباب الريف (Proctor وLucchesi، ٢٠١٢). وهناك اعتراف أيضاً بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تقوم بتغيير دور الشباب في التنمية الاجتماعية (Shah وJansen، ٢٠١١).

تطوير القدرات الفردية

يمثل التعليم والتدريب استثماراً في السكان، وربما كان أهم طريقة لتطوير مهارات الأشخاص وقدراتهم على الابتكار، سواء أكانوا مزارعين أم مقدمي خدمات أم باحثين أم صُناع سياسات. فيحتاج المزارعون إلى مستويات أكثر تقدماً من التعليم لأجل الاستفادة من مصادر المعلومات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة، كما يحتاجون إلى المشورة التقنية والاستجابة مع فرص السوق الجديدة والتغير البيئي. إن موظفي الإرشاد الزراعي يحتاجون إلى فهم عصري للموضوعات التي يقدمون المشورة بشأنها، وإلى القدرة على التواصل والتفاعل مع الجهات الفاعلة الأخرى. ويلزم الأكاديميين أن يكونوا متابعين لآخر تطورات العلوم، وقادرين على التصدي للتحديات التي يواجهها المزارعون الأُسريون عندما يتناسب ذلك مع جداول أعمال بحوثهم.

إن التعليم الأساسي هو أكثر العناصر جوهرية في تنمية الموارد البشرية، ليس فقط كحق من حقوق الإنسان العالمية، وإنما أيضاً كأساس لتحسين الإنتاجية الزراعية ومدخول الزراعة. إن التعليم الأساسي في المجالات الريفية له تأثير إيجابي كبير على الإنتاجية الزراعية (Reimers وآخرون، ٢٠١٣). ويمكن للتعليم الأساسي أن يحسّن كثيراً من فعالية التدريب والإرشاد عن طريق تيسير: (١) زيادة إنتاجية المدخلات بما فيها الأيدي العاملة؛ (٢) تقييم تكاليف الحصول على، واستخدام المعلومات بشأن التكنولوجيا التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية؛ و (٣) روح الريادة والاستجابات لظروف السوق المتغيرة، والتطورات والمستجدات التكنولوجية (Schultz، ١٩٦٤). ويجب إيلاء اهتمام خاص للمرأة نظراً لأن الاختلافات الجنسانية في التعليم متغلغلة ومُوثَقَة جيداً على جميع المستويات. وعلى الرغم من أن الفجوات الجنسانية في التعليم تميل الآن لأن تضيق، وبصورة أكثر أهمية في أمريكا اللاتينية، فلا تزال هناك ثغرات واسعة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى. ويمكن للتدابير الإيجابية لزيادة حضور الصفوف المدرسية من جانب الفتيات أن تلعب دوراً في تمكين الجيل القادم من النساء، بينما يخلق كتلة حرجة من المزارعات المتعلمات ومجموعة من النساء الممكن أن يتحولن لجهات فاعلة في نظام الابتكار (Ragasa وآخرون، ٢٠١٤). إن احتمال الاستعانة باليد العاملة من الأطفال في الزراعة يمكن أن يحد من فرص الأطفال في التعليم الأساسي، وبالتالي يحد من قدرتهم على بناء رأسمال بشري لازم لكي يصنع مبتكرين مستقبليين.

وبالإضافة إلى التعليم الأساسي، فإن الجامعات الزراعية، والمعاهد العليا المهنية والتقنية ومراكز تدريب المزارعين، تلعب هي الأخرى دوراً في خلق رأس المال البشري اللازم لتحديث هذا القطاع فالتعليم الزراعي والتدريب يزيد من الإنتاجية الزراعية عن طريق تطوير قدرات المنتجين وتوليد رأسمال بشري للبحوث وخدمات المشورة. ولقد ظل التطوير والتدريب الزراعيْين جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات البلدان التي رتبت أولويات للنمو الزراعي مثل البرازيل والهند وماليزيا (البنك الدولي، ٢٠٠٧أ).

وعلى الرغم من الأهمية التي لا مراء فيها لتطوير الموارد البشرية، فإن قطاع التعليم الزراعي لم يَسْتَفدْ بصفة عامة من الاستثمارات الكافية. ففي الكثير من البلدان النامية، وقع التدريب الزراعي لدى المدارس العليا والجامعات في حلقة مفرغة من الاستثمار المنخفض الذي يؤدي إلى انخفاض نوعية التعليم الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض عدد الدارسين (Beintema وآخرون، ٢٠١٢). ويُفيد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، "أن برامج التدريب لا تلقى التقدير غالباً من جانب وكالات القطاع العام والجهات المانحة، وعلى الرغم من وجود الطلب، فإن الزبائن يمانعون دفع أتعاب هذا التدريب. فيصير النظر إلى التدريب على أنه "ثقب أسود" يستهلك الموارد ولا يعطي دليلاً على أنه يُحدثْ تأثيراً بين الفينة والفينة. ويوجه بعض النقد إلى الصلة غير الواضحة بين التدريب وتطوير المهارات والتأثير" (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٨ب).

وتشير الدراسات التي أجريت بشأن المحتوى التدريبي إلى أن الفشل يأتي غالباً نتيجة لضعف التصميم وتنظيم المناهج التدريبية (Kahan، ٢٠٠٧). ذلك أن الكثير من مناهج التدريب لممارسي خدمات المشورة تكون مناهج عامة إلى حد بعيد جداً (تعتمد على مادة موحدة)، وتكون نظرية وتسير استجابة لما يتوافر من إمدادات، كما أن نوعية المدربين وتوصيل التدريب رديء غالباً. وتميل دورات التدريب أيضاً إلى أن تُعَامَل كوقائع إفرادية، وتنقصها المتابعة الكافية. وإذا كان للإنتاج الزراعي داخل المزارع الأُسرية الصغيرة أن يصبح أكثر توجهاً للسوق، فإنه ينبغي لمحتوى التعليم والإرشاد الزراعي أن يعاد توجيهه بحيث يغطي مجالات تقنية جديدة مثل إدارة المزارع، وتطوير الأعمال الزراعية، وإضافة القيمة والتسويق (Kahan، ٢٠٠٧؛ Rivera، ٢٠١١). وتُشير الدلائل أيضاً إلى أن التدريب ينبغي أن يعتمد بصورة كبيرة على الخبرة، وأن يكون عملياً وموجهاً لحل المشكلات (Kilpatrick، ٢٠٠٥؛ وKahan، ٢٠٠٧)، وينبغي أن يحاكي التحديات التي يواجهها المزارعون في بيئة زراعية أكثر تنافسية.

إن التدريب على الابتكار عن طريق الوسطاء في الابتكار جزء مهم من تطوير المهارات لممارسي خدمة المشورة، حيث يمكنهم من التيسير وترويج الابتكار الذي يفيد المزِارع الأُسرية. وقد دُرب وكلاء الإرشاد الزراعي على أن يعتبروا أنفسهم "خبراء"، وهم لم يتعودوا على تيسير التعليم وعمليات الابتكار للآخرين. ويحتاج الأمر إلى تطوير مهارات جديدة في الاتصال، وإجراء حوار، وإدارة النزاعات في قلب منظمات الإرشاد الزراعي العامة، وفيما بين مقدمي خدمات المشورة لدى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية التي يقودها مزارعون (Leeuwis وVan den Ban، ٢٠٠٤).

وثمة حاجة إلى الاستثمار في تطوير مناهج جديدة من المستوى الثالث التي تشجع القدرات على التعامل مع المشاكل والتحديات الجديدة مع ضمان حصول الطلبة على مهارات متخصصة لمعالجة قيود الإنتاجية التي تكبل أيدي المزارعين الأُسريين. وبالإضافة إلى المهارات "العملية" في القطاعات الشديدة التقدم مثل التكنولوجيا الأحيائية وسلامة الأغذية والتنوع البيولوجي الزراعي والأعمال التجارية الزراعية ونظم الإعلام، فإن هناك حاجة أيضاً إلى المهارات "الشخصية" مثل الاتصال والتيسير التي هي مهارات ضرورية في حالة العمل المتعدد التخصصات والمتعدد أصحاب الشأن (منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، ٢٠٠٥؛ Posthumus وMartin وChancellor، ٢٠١٢).

ولتحسين جدوى وفعالية التعليم، يكون من المهم كذلك تقريب معاهد التعليم في علاقات أكثر إنتاجية مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الزراعي وفي الاقتصاد الأوسع (البنك الدولي، ٢٠٠٧ب). فمع تقوية الارتباطات مع معاهد التعليم، ونُظم الإرشاد الوطنية وأصحاب الشأن الآخرين، يمكن تفصيل جداول أعمال التعليم والبحث بحيث تناسب احتياجات مجتمعات المستخدمين المختلفة (Davis وEkboir وSpielman، ٢٠٠٨). فمن خلال التركيز على أفريقيا، يدعو Spielman وBirner (٢٠٠٨) إلى إدخال إصلاحات على التعليم والتدريب الزراعيين من أجل تقوية القدرات الابتكارية لدى المنظمات الزراعية والمهنيين الزراعيين. ويفيد مُعِدُّو هذا التقرير بأن من الأهمية بصورة خاصة التوفيق بين اختصاصات منظمات التعليم والتدريب الزراعيين وبين الغايات الإنمائية الوطنية عن طريق تصميم برامج تعليمية تتماشى استراتيجياً مع الاحتياجات المختلفة للمجتمع وتكون مرتبطة بالمؤسسات والأفراد فيما وراء نظام التعليم الزراعي النظامي. وينبغي لهذه الإصلاحات أن تشمل تطوير الحوافز لإنشاء روابط أقوى بين نظام التعليم والتدريب الزراعي ومصادر المعرفة الأخرى، والقطاع الخاص والمزارعين (Spielman وBirner، ٢٠٠٨؛ Davis وEkboir وSpielman، ٢٠٠٨).

إن قدرات الأشخاص من ذوي المستويات الأكاديمية الأقل مثل خريجي المعاهد العليا التقنية والمدارس الزراعية، هي قدرات قَيمَّة أيضاً من حيث جعل المهارات التقنية متوافرة للمجتمع المحلي الزراعي. إن أهمية التعليم الزراعي على هذه المستويات لا تنال غالباً حظها من التقدير، فهناك نقص مستمر في التقنيين المهرة في الزراعة التجارية القائمة على المعرفة، مع تركيزها على إضافة القيمة وعلى التسويق (البنك الدولي، ٢٠١٠ب).

إن انخفاض مستوى تدريب نسبة كبيرة من عمال الإرشاد يمثل مسألة خاصة بالنسبة للكثير من البلدان النامية. ومع ذلك، فمع تزايد عدد خريجي المدارس الزراعية المتوسطة، والعليا الزراعية، يمكن الاستعاضة تدريجياً عن عمال الإرشاد الذين تدربوا في مدارس عليا. ويحدث ذلك بالفعل في كثير من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٠ج).

ويمكن إيجاز التحديات الكبرى في التعليم والتدريب الزراعيين التي تواجه البلدان النامية في نقص القدرة المؤسسية، والمستويات المنخفضة نسبياً للدعم العام والخاص للتعليم الزراعي، والموارد المحدودة والخبرات القليلة اللازمة لمجاراة المجالات الجديدة للتدريب في الزراعة مثل: إدارة البيئة والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة نظم الزراعة والأعمال الزراعية. إن بناء نظام تعليمي مُنتج ومستدام مالياً يتطلب دعماً سياسياً مستداماً لأجل الاستثمارات في التعليم والتدريب الزراعييْن لكي تطوّر الاستثمارات في التدريب والتعليم الزراعيين شبكة من المؤسسات الأساسية (Eicher، ٢٠٠٦). كما أن الالتزام الطويل الأجل ضروري لبناء رأس المال البشري المطلوب داخل نظام الابتكار، مع الاعتراف في نفس الوقت بأن النظام يحتاج إلى أن يتسم بالدينامية لمجاراة تقديم التعليم والتدريب بما يتناسب مع الطلب (البنك الدولي، ٢٠٠٧ب).

تطوير القدرات التنظيمية

إن تمكّن المزارعين الأُسريين الصغيري النطاق من ترتيب إجراءات جماعية من خلال منظمات المنتجين والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المحلي، هي قدرة ذات أهمية حاسمة في تكوين قدرتهم على الابتكار، فهي تسمح لهم بالدخول إلى أسواق المدخلات والمخرجات والمشاركة في سلاسل القيمة، والمشاركة الفعالة مع الجهات الفاعلة الأخرى في نظام الابتكار، مثل معاهد البحوث وخدمات المشورة الخاصة والعامة. فبدون القدرة على تنظيم أنفسهم، لا يستطيع المزارعون الأسريون أن يتحكموا بشكل يذكر بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لها تأثير عليهم.

ويمكن لمنظمات المزارعين أن تُيسّر الوصول إلى مصادر المعرفة والمدخلات والأسواق. ومع ذلك، فإن مساهمتها في الابتكار الزراعي تتفاوت بتفاوت رسالتها وخلفيتها وأصولها وشبكاتها. فتسهم منظمات المزارعين عادة فيما يدعى بوظائف الدعم داخل نظام الابتكار الزراعي، مثل الإمداد بالمدخلات، وخطط الائتمان والمدخرات، وتسويق المنتجات الزراعية. إن المساهمات في البحوث والإرشاد أقل شيوعاً، غير أن منظمات المزارعين يمكنها أن تطور القدرة على طلب الخدمات من جهات فاعلة أخرى داخل منظومات الابتكار الزراعي (Heemskerk وNederlof وWennink، ٢٠٠٨؛ Wennink وHeemskerk، ٢٠٠٦).

وفي استعراض للممارسات الجيدة لبناء مؤسسات ريفية ابتكارية، تناقش منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (٢٠١٢) أربعة مجالات يمكن فيها للمنظمات أن تدعم صغار المزارعين، وأن تعزز الحصول على الموارد الطبيعية وإدارتها، وتيسير الوصول إلى أسواق المدخلات والمخرجات، وتحسين الوصول إلى المعلومات والمعارف؛ وتمكين صغار المنتجين من الانخراط في صناعة السياسات. فكل المجالات المهمة في السماح للمزارع الأُسرية الصغيرة بالابتكار الناجح. ويمكن للإجراءات الجماعية الحصول على المعارف والمعلومات التي تساعد صغار المزارعين على خلق ارتباطات بمقدمي الخدمات وتَقَاسُم الخبرات، وتلقِي التدريب لتطوير كل من قدراتهم التقنية والإدارية. وتقدم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (٢٠١٢) دراسات حالة بشأن الترتيبات الناجحة في مختلف مجالات تقاسم المعلومات بما في ذلك منظمات المنتجين. وتشمل هذه الترتيبات تعزيز الارتباطات بين البحوث واحتياجات صغار المنتجين، وتحسين القدرات التقنية والإدارية، وتشجيع استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة.

وقد دلت الدراسات على وجود انحيازات جنسانية عنيفة داخل معظم منظمات المزارعين، ومجموعات إدارة الموارد الطبيعية والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المحلي؛ فهذه الانحيازات لا تؤدي فقط إلى عدم تمكين المرأة، بل أيضاً إلى تقليل فعالية المؤسسات (Pandolfelli وMeinzen-Dick وDohrn، ٢٠٠٨). ويحتاج التغلب على الانحياز الجنساني واستبعاد المرأة من مراكز المسؤولية إلى تفهم الدوافع المختلفة والحوافز التي تواجه الرجال والنساء عند اشتراكهم في عمل جماعي فيحتاج الأمر إلى تدابير سبّاقة لترويج المشاركة الفعالة للمرأة في منظمات المنتجين والتعاونيات المختلطة، وذلك عن طريق تشجيع ريادة المرأة. فمثلاً حولت التعاونيات صناعة منتجات الألبان الهندية عن طريق تجميع إنتاج ملايين الرجال والنساء عبر نظام تجميع ثلاثي الشُعَب يمكن أن يشترك فيه حتى أصغر المنتجين (Narayan وKapoor، ٢٠٠٨). وقد أثبتت التدابير الرامية لدعم منظمات المنتجين القائمة على أساس "النساء فقط" أنها ذات قيمة (منظمة الأغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ٢٠١٢).

يمكن لمنظمات المنتجين أن يكون لها تأثير كبير عن طريق نشرها للأفكار وتنمية القدرات، ولكن لا يمكن بصفة عامة خلق المنظمات الفعالة من خلال تدابير تتم من الخارج. فالعمل الجماعي يتولد على أفضل صورة من الداخل. ومنظمات المنتجين التي تنشأ تحت ضغوط من المشروعات ومن اللامركزية، نادراً ما تحقق الاستدامة. إن التدابير الجماعية الواردة من الخارج باستخدام تصميمات لإنشاء أنواع جديدة من اللجان والبرامج، يمكن في النهاية أن تؤدي إلى الإضرار برأس المال الاجتماعي السابق وجوده لدى المجتمع المحلي (Vollan، ٢٠١٢).

ويحتاج الأمر إلى المزيد من الفهم لكيفية تشجيع ثقافة التدابير الجماعية، وتيسير إنشاء منظمات منتجين موجهة نحو الابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للقدرة التنظيمية أن تنتشر في جميع أنحاء منظومة الابتكار، وليس فقط على مستوى المزارعين. إن تطوير قدرات ابتكارية تحتاج إلى جهات فاعلة ومنظمات داخل القطاعين العام (مثال البحوث والإرشاد والتعليم) والقطاع الخاص حيث تقوم بالاستثمار في أن تصبح هذه المنظمات "منظمات للتعلم". وقد تحتاج منظمات البحث والتطوير ومعاهد التعليم والتدريب – كأجزاء من منظومة الابتكار – أيضاً إلى استحداث وتطوير عمليات جديدة لتشجيع إدارة المعارف وتقاسمها.

إقامة بيئة تمكينية

فيما يعتبر تطوير القدرات البشرية والتنظيمية مهماً، إلا أنه لا يكفي وحده لتوليد الابتكار. ذلك أن وجود بيئة تمكينية جيدة الأداء – تشمل السياسات والقواعد التي تحكم اختصاصات وعمليات منظمات البحث والإرشاد، واشتراكها مع جهات فاعلة أخرى داخل المنظومة - هو أمرٌ حيوي بالنسبة للأفراد وللمنظمات لكي تؤدي وظائفها بصورة أكثر فعالية. والبنية التحتية هي مكون أساسي آخر في البيئة التمكينية اللازمة للابتكار، وهي تشمل البنية التحتية الكفيلة بتيسير الوصول إلى السوق (أي الطرق ومرافق التخزين)، كما أن البنية التحتية للطاقة والمياه، والبنية التحتية المالية والبيئة التمكينية تخلق الظروف الضرورية للابتكار لكي يحدث داخل المجتمع، وهي أساسية من أجل الابتكار الفعال على المستوى الدولي والوطني والمحلي (Rajalahti وJanssen وPehu، ٢٠٠٨).

إن تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٢: الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢ب)، قد ناقش البيئة التمكينية اللازمة لتوليد الاستثمار الخاص بالزراعة، بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة (الإطار ٢٥). وتتمتع معظم هذه المناقشة بأهمية مساوية بالنسبة للابتكار من جانب المزارعين، ولن نقوم بتكرارها هنا. وتناقش الأقسام الفرعية التالية مسألتين عريضتين لهما أهمية خاصة بالنسبة لتطوير القدرة على الابتكار وهما: إنشاء الشبكات والشراكات، والحاجة إلى إطار سياساتي يدعم الابتكار الزراعي.

الشبكات والشراكات من أجل الابتكار

إن الابتكار على مستوى المزرعة يحصل بصورة متزايدة في الظروف الأشبه بالشبكات حيث المزارعون يتفاعلون ويتعلمون من المزارعين الآخرين، ومن موردي المدخلات والتجار ومقدمي خدمة المشورة وغيرهم. والابتكار لا يحدث بصورة منعزلة. ومن ثم فإن أحد التحديات هو تحديد آليات ونظم التنسيق الفعال التي يمكن أن تُيسر التفاعل والتماسك فيما بين الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة ونظم الابتكار. وثمة آليتان تجري مناقشتهما وترويجهما وهما: وسطاء الابتكار وبرامج الابتكار.

وثمة عامل حاسم في الابتكار الناجح متمثل في تيسير تقاسم المعارف، وهو الدور الذي يلعبه وسطاء الابتكار. ووسيط الابتكار هو عبارة عن شخص أو تنظيم يمكن أن تساعد في التغلب على حالات النقص في المعلومات بشأن ما يمكن للشركاء المحتملين أن يقدموه، ومن ثم يجمع بين أصحاب الشأن ويخلق شبكات وصِلات فيما بينهم (Klerkx وGildemacher، ٢٠١٢). والوظائف الرئيسية لوسطاء الابتكار تشمل عادة تحليل الطلب وتفصيل جوانبه، وتنظيم الشبكات وتيسير التفاعل. ووسطاء الابتكار يمكنهم أن يأتوا من القطاع العام أو الخاص أو من قطاعات أخرى: والمنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية ووكالات المانحين الدولية ومنظمات المزارعين والصناعة، ومنظمات البحث والإرشاد، ومنظمات الأطراف الثالثة المتخصصة والمنظمات الحكومية والوسطاء المعتمدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وسواها (Klerkx وHall وLeeuwis، ٢٠٠٩).

وقد تم ترويج برامج الابتكار كنهج عملي لتفعيل نظام الابتكار الزراعي (Klerkx وAarts وLeeuwis، ٢٠١٠؛ Nederlof وWongtschowski وvan der Lee، ٢٠١١). وهذه البرامج هي آليات تساعد أصحاب الشأن على التفاعل بصورة متناغمة. ويمكنها أن توفر حيزاً لتبادل المعلومات والتفاوض والتخطيط والإجراءات، وأن تجمع بين أصحاب الشأن على مختلف المستويات داخل نظام ابتكار للعمل من أجل غاية مشتركة. وإن تطبيق هذا الأمر على إدارة الموارد الطبيعية يشكل وسيلة لحل المشاكل التي تحتاج إلى إجراءات جماعية (Adekunle وFatunabi، ٢٠١٢)، وقد نجح استخدام برامج الابتكار هذه بنجاح لغرض الزراعة.

إن العضوية المتنوعة هي أحد المكونات الرئيسية في برنامج ناجح. وكما يوضح Thiele وآخرون، (٢٠٠٩)، فإن منظمة للمنتجين ليست برنامجاً، لأنها تمثل وتعمل من أجل مصالح المنتجين فقط. وبالمثل فإن مدارس المزارعين الحقلية ليست برامج بالضرورة. فبينما يكون لديها ارتباطات بأصحاب شأن آخرين، فإن المدارس الحقلية للمزارعين لا تشتمل عادة على أنواع أخرى من الجهات الفاعلة، مثل الباحثين أو التجار، وهي بدلاً من ذلك، تركز على تطوير قدرات فرادى المزارعين وقدرات المنظمات. ومع ذلك، يمكن لمدرسة حقلية للمزارعين أن تؤدي إلى قيام برنامج إذا قامت مجموعة المزرعة المعنية بالارتباط بأصحاب شأن آخرين لمعالجة المسائل المتعلقة بالنظام.

ويمكن لبرامج الابتكار أن تُشجع الحوار وجهاً لوجه وبناء الثقة، وأن توفر حيّزاً لكي يتعاون أصحاب الشأن ويبتكرون فيه. وغالباً ما تقام هذه البرامج على المستوى المحلي لزيادة كفاءة سلسلة قيمة محددة. ويمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة في إشراك القطاع الخاص في عمليات الابتكار الموجهة. وهذه البرامج على المستويين الوطني أو الإقليمي تضع غالباً جداول أعمال للتنمية الزراعية ولتمكين المزارعين، من خلال ممثليهم، لكي يشاركوا في صنع السياسات (الإطار ٢٦).

ويمكن للحكومات أن تدعم إنشاء هذه الشبكات والبرامج وعملها، وذلك مثلاً عن طريق عقد اجتماعات مع الجهات الفاعلة الرئيسية على المستوى القطري وذلك للتأثير على الهيئات السياسية والاقتصادية والسياساتية على المستوى الإقليمي. وينبغي للشبكات أن تُصمم بحيث لا تقدم فقط المعلومات التقنية، وإنما لكي تقوم أيضاً بتيسير تدفق الأنواع الأخرى من المعلومات (مثال المعلومات التجارية والإدارية) بين طائفة واسعة من الجهات الفاعلة. ومن المهم أن تُشرك هذه البرامج القطاع الخاص لكي يندرج في منظومة الابتكار (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ٢٠١٣).

وعلى المستويين العالمي والإقليمي، توجد حاجة مماثلة لتعزيز الشبكات القائمة، وإنشاء شبكات جديدة لتشجيع التعاون والتنسيق في تصميم الابتكارات وتقاسمها. إن المنتدى العالمي المعني بالبحوث الزراعية، والمؤتمر العالمي المعني بالبحوث الزراعية من أجل التنمية، والمنتدى العالمي المعني بخدمات المشورة الريفية والبرنامج الاستوائي للزراعة ما هي إلا أمثلة للمبادرات التي تُشرك مجموعات واسعة من أصحاب الشأن. ومن المهم أيضاً بناء نظام يقوده القطاع العام من أجل تقاسم التكنولوجيا على المستوى العالمي ومستوى الشبكات البحوث الدولية ومراكز التطبيق من أجل تحسين نشر التكنولوجيات المناسبة من أجل الإنتاجية المستدامة (الأمم المتحدة، ٢٠١١).

السياسات المُشجِعة على الابتكار

للحكومات دور رائد في تحديد الأهداف الواضحة للقطاع الزراعي وصياغة السياسات التي تروِج للابتكار الزراعي. ويمكن للسياسات التي تروِج للابتكار الزراعي أن تتطور بصورة منفصلة لصالح القطاع الزراعي أو أن تتوطد في استراتيجية شاملة وطنية للابتكار (Anandajayasekeram، ٢٠١١). وتعترف الحكومات بصورة متزايدة في الاقتصادات الناشئة بأن نهجاً قطاعياً بحتاً لا يكفي، وتميل هذه الحكومات لأن تعتبر نُظم الابتكار الزراعي لديها والسياسات المرتبطة بها كجزء من استراتيجية وطنية أوسع للابتكار الذي يؤثر في جميع القطاعات (برنامج الزراعة المدارية، ٢٠١٣). وبالإضافة إلى ذلك، وبصورة أكثر مما هو موجود في القطاعات الأخرى، تميل المصالح السياسية في الزراعة إلى الاستفادة من المحافظة على الوضع القائم؛ وهي تعمل على توطين سياسات تروج للابتكار في الزراعة داخل نطاق استراتيجيات شاملة، يمكنها أن تساعد في التغلب على هذه المقاومة القوية للتغيير (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣و).

تقدم أية سياسة وطنية للابتكار التوجيهات بشأن كيفية تنسيق طائفة واسعة من مجالات السياسات – العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنى التحتية الاقتصادية والصناعية، والضرائب إلى جانب أمور أخرى - لخلق بيئة تحفز على الابتكار (Roseboom، ٢٠١٢). وينبغي للاستراتيجيات أن تضع في اعتبارها المدى الواسع للسياسات والنُظم التي تؤثر في قدرة جميع القطاعات على خلق الابتكار والأخذ به، ومن اللازم إنشاء نظم للمحفزات أو المثبطات لتشجيع الابتكار. وإزالة العقبات الرئيسية في طريق الابتكار يشتمل على ضمان وجود بيئة مستقرة كبيرة ومفتوحة وأسواق جيدة الأداء. ويحتاج الأمر كذلك إلى خلق شفافية خاصة بالنظم والقواعد المناسبة، وتشجيع رأس المال البشري. وتشمل التدابير الأخرى سياسات خاصة بالصحة، والتعليم والبنية التحتية الأساسية.

إن تماسك السياسات أمرٌ مهم لتحسين أداء أي منظومة ابتكار تدعم الزراعة الأُسرية. وتحتاج سياسات الابتكار الوطنية إلى تحديد أدوار الوزارات المساهمة المختلفة، وأصحاب الشأن الآخرين داخل المنظومة، ووضع أولويات للاستثمار العام عبر القطاعات. وإن التنسيق على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية أمرٌ مهم للغاية، وذلك نظراً لتزايد عدد الجهات الفاعلة في نظام الابتكار وتزايد التعقيد في التحديات الدولية.

وقد وَجدت مجالس الابتكار الرفيعة المستوى لدى بعض بلدان أنّ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تستطيع أن تلعب أدواراً مهمة في ترتيب الأولويات وجداول الأعمال، والعمل كسياسة شاملة لبرنامج التنسيق (فنلندا وجمهورية كوريا مثالان على البلدان التي لديها مجالس من هذا القبيل). ومع ذلك فإن مهامها يجب أن تُعرَّف جيداً (Hazell وHess، ٢٠١٠). وينبغي لعضوية مجلس الابتكار أن تبحث في ضوء المهام الاستراتيجية التي ستنفذ، ويجب أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب الحيازات الصغيرة. حيث تُدرج استراتيجيات الابتكار في الوزارات ذات الصلة بالزراعة، وتُنشئ كياناً رفيع المستوى في بعض الأحيان لتنسيق السياسات ذات الصلة بين الوزارات المختصة (Roseboom، ٢٠١٢).

ويمكن للبيئة التنظيمية أن تؤثر بقوة في الابتكار بين المزارعين الأُسريين عن طريق وضع المعايير، وتقليل المخاطر، وتقليص الأعباء الإدارية والاستجابة لحالات فشل السوق. ويمكن للقواعد والنُظم غير الملائمة أن تؤخر التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا، وأن تفرض تكاليف باهظة على المعاملات التي تتحملها منظمات المزارعين وغيرها. إن البيئة التنظيمية لتشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية تضم مسائل مثل الدخول إلى الأسواق، وبخاصة عندما تكون الأسواق ضعيفة؛ والحصول على الأرض عندما تكون أسواق الأراضي وأمن الحيازة غير متوافرة؛ وكذلك القوانين ذات الصلة بالعقود، والقوانين التي تُشجع الزراعة التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية، وسلامة الصحة والأغذية والسلامة البيولوجية والنُظم البيئية، والترتيبات القانونية لمنظمات المزارعين (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ٢٠١٣).

وفي مسح للبحوث المقارنة النظيرة بشأن اعتماد المحاصيل المتحولة جينياً، وتأثيرها لدى البلدان النامية، خلص Raney (٢٠٠٦) إلى أن العوامل المؤسسية - مثل قدرة البحوث الزراعية الوطنية والنُظم البيئية، ونُظم سلامة الأغذية وحقوق الملكية الفكرية، وأسواق المدخلات الزراعية – هي على الأقل في نفس أهمية التكنولوجيا من حيث تحديد مستوى وتوزيع المزايا الاقتصادية على المزارعين، وعلى الجهات الفاعلة الأخرى. وفي الصين، مثلاً، اعتمد الإتباع الناجح للقطن المقاوم للحشرات على قوة نظام بحوث زراعي متقدم في القطاع العام، ووجد أنه بالتأكيد يحقق صالح الفقراء، حيث أن مكاسب الدخل التناسبية في المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم زادت على ضعف تلك المكاسب في أكبر المزارع حجماً. وعلى النقيض من ذلك، أدى الإنفاذ الصارم لحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للقطن المقاوم للحشرات في الأرجنتين وتكاليف البذور المرتفعة إلى الحد من المنافع الاقتصادية، وبالتالي من اتباع هذه الوسائل. ومع ذلك، فإن فول الصويا المقاوم لمبيدات الأعشاب، والمتحول جينياً والذي لا توجد له براءات اختراع قد تم اعتماده على نطاق واسع، ما أدى إلى زيادة تقديرية وصلت إلى ١٠ في المائة من إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج. وتؤكد الدلائل الواردة من جنوب أفريقيا على دور المؤسسات المحلية في اعتماد سلالات محصولية جديدة؛ وقد وجد العديد من الدراسات تأثيرات إيجابية تحقق مصالح الفقراء بالنسبة للمزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في تلك المناطق التي تقدم التعاونيات المحلية إليها بذور قطن مقاومة للحشرات بالأجل، إلى جانب المشورة التقنية. ومع ذلك، نجحت تلك المبادرة لسبب وحيد هو أن التعاونية أدارت حلج القطن فقط في تلك المنطقة بحيث تضمن استرداد القروض التي حصل عليها المزارعون، بينما وُجِدَ محلج قطن ثان في المنطقة، ولم تعد التعاونية تضمن استرداد الدين، وتوقفت عن تقديم بذور القطن المقاوم للحشرات بالأجل.

إن السياسات، والاستثمارات العامة، والبيئة التنظيمية لها تأثيرات ضمنية مهمة على الطرق التي تُنتَج بها المنتجات الزراعية وتصل إلى الأسواق المحلية والأجنبية، لترويج الاستثمار الخاص في البحث والتطوير الزراعي، ولتشجيع الابتكار واستخدام الممارسات الزراعية الأكثر استدامة من جانب المزارعين الأُسريين (Roseboom، ٢٠١٢). وقد تُحدِد السياسات أيضاً أصحاب الشأن الذين يستفيدون إلى أبعد حد من الابتكار، وذلك عن طريق التوكيد على المزارع الكبيرة أو الصغيرة، والاستغلال التجاري بدلاً من الأمن الغذائي، أو المشروعات التي يسيطر عليها الرجال بدلاً من النساء. فمثلاً، إذا لم تستطع السياسات التصدي للتحديات التي تواجه المرأة في ضمان حيازة الأرض، فقد تصبح المرأة أقل اهتماماً بالاستثمار في إنتاج أكثر كثافة. وإنه من واجب الحكومات أن تقوم بالاختيارات السليمة التي تقوم على أساس الأهداف الإنمائية والأولويات السياساتية (الإطار ٢٧).

وثمة مسألة رئيسية هي ضمان أن تراعي السياسات الداعمة للابتكار تناول اهتمامات المزارع الأُسرية الصغيرة. فغالباً ما لا يكون صناع السياسات مُدركين تماماً للتحديات التي يواجهها المزارعون الأُسريون، أو دور المزارعين الأُسريين في النمو الزراعي والتنمية المستدامة. كما أن النفوذ المتغلغل والمستمر لمجموعات النخبة قد تم تحديده باعتباره العقبة الرئيسية أمام الإصلاحات في نظام البحوث والإرشاد (انظر مثلاً، Poulton وKanyinga، ٢٠١٣). وهذا النفوذ الذي لا مبرر له يمكن عَزَوُه إلى عوامل من بينها القدرة المحدودة لدى صغار المزارعين على جعل أصواتهم مسموعة، و/أو عدم قدرتهم على ضمان هياكل تشاورية واسعة تضم المزارعين الأُسريين. ونتيجة لذلك، فإن السياسات العامة تنحاز غالباً إلى المزارعين التجاريين الأكبر حجماً على حساب المزارع الأُسرية الأصغر حجماً. إن المؤسسات الريفية، وبخاصة منظمات المنتجين القوية، يمكن أن تدافع عن مصالح مزارعي الأُسرة عن طريق زيادة مشاركتهم في صياغة وتنفيذ السياسات، والبرامج والمشروعات التي تتعلق بهم (Bienabe وLe Coq، ٢٠٠٤). أما التحدي الذي يواجه مزارعي الأسرة فهو بناء صوت جماعي لضمان أن تُؤخذ اهتماماتهم في الحسبان عند صياغة السياسات والتخطيط الإنمائي الوطني.

إن مشاركة منظمات المنتجين الصغيري النطاق في تصميم السياسات العامة وحوار القطاع العام – الخاص تساعد في ضمان أن يستمع صناع السياسات العامة إلى صوت سكان الريف. وتكشف الآليات التشاركية عن احتياجات السكان، وتقدم معلومات جيدة إلى الحكومات والمؤسسات العامة، فتساعدها على تصميم سياسات إنمائية ريفية وزراعية فعالة ومناسبة. ولضمان الاستماع إلى أصوات المزارعين، يكون من الحتمي إشراك المرأة بصورة نشطة في هذه العمليات.

وقد حدث في السنوات الأخيرة أن أنشأت منظمات المزارعين والمنتجين الآخرين في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا شبكات إقليمية لتعزيز قدراتهم والتأثير في السياسات القطرية والإقليمية. وتشمل هذه المنتديات اتحاد مُنظمات المنتجين من بين مُزارعي الأُسر، ورابطة المزارعين الآسيويين من أجل التنمية الريفية المستدامة، وشبكة المزارعين الفلاحين ومنظمات المنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا، واتحاد مُزارعي شرق أفريقيا. وكل هذه الجهات تسمح للمزارعين الأُسريين بالمشاركة في صناعة القرار من خلال عمليات تداولية مع الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى. ومع ذلك، فإن المزارعين الأُسريين مازالوا يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم للمشاركة في والتأثير على الحوار والقرارات السياساتية، من أجل خلق بيئة تمكينية أكثر مناصرة لهم ولاحتياجاتهم.

القياس والتعلّم والزيادة

أُخِذَ الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة في الابتكار فيما بين المزارعين الأُسريين، من المشروعات الرائدة (الإطار ٢٨). وليس هناك بعد دلائل عملية كافية بشأن كيفية تأثير هذه الممارسات على إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة وعلى الدخول وعلى قدرة تكرارها واعتمادها. ومن بين أسباب هذا النقص هو أن عمليات الابتكار بطيئة ومن ثم فإن تأثيرها قد يظهر بعد عقد من الزمن أو أكثر (Triomphe وآخرون، ٢٠١٣). وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع الزراعة، مضافاً إليه تعقيد التنمية، له تداعيات كثيرة بالنسبة للزيادة. فالذي يصلح في ظروف معينة لا يمكن تكراره بالضرورة في موضع آخر لكي يؤتي نفس النتائج. فالابتكار عملية دينامية يكتنفها عدم اليقين ولا يمكن التنبؤ بها (Klerkx وGildemacher، ٢٠١٢) ولا يمكن أن تُعزى بسهولة إلى جهات فاعلة فردية أو تدابير فردية (Ekboir، ٢٠٠٣).

ومن بين السمات المحدِدة للزراعة، التفاوتات الكبيرة بين مختلف الأماكن من حيث الظروف الزراعية الإيكولوجية، والإنتاج وفرص التسويق، والخدمات والبنية التحتية الأساسية والقدرات البشرية والثقافة وغير ذلك. وتتفاوت تجمعات أصحاب الشأن المحليين الضالعين في عمليات الابتكار هي الأخرى، مثلما تتفاوت أنواع ومستويات الحصول على المعارف من خارج الموقع. فإن أية تكنولوجيا أو عملية تغيير مؤسسي تكون قد طُبقت بلا مشاكل في مكان ما لا تطبق بالضرورة جيداً في مكان آخر، وأن جهداً متعدد أصحاب الشأن على امتداد سلسلة القيمة ينجح اليوم، قد يحتاج إلى التغيير غداً، تبعاً للسوق.

وتحقيقاً للزيادة فإن قدرات الباحثين والمزارعين وموظفي الإرشاد ومخططي التنمية وصناع السياسات تحتاج إلى التطوير، كما تحتاج نظم التعليم وتقاسم المعارف إلى التصميم. إن مؤشرات قياس نتائج تطوير القدرات لازمة هي الأخرى. كما أن الزيادة والتحسين تحتاج إلى نُظم رصد وتقييم لأجل معالجة تدفق المعلومات من خبرات جديدة أو غالباً شديدة المحلية. وقد يركز الرصد والتقييم على رصد الجوانب الكمية، مثل معدلات اعتماد المزارعين، أو إلى مدى تسخير المزارعين للتكنولوجيات بحيث تتوافق مع أوضاعهم، ولكنها تنطوي أيضاً على تقييم التغييرات المؤسسية النوعية، بما في ذلك السياسات، والالتزامات السياسية والذهنيات والأبعاد التنظيمية.

على المنظمات التي تتعامل مع التغير السريع، أن تحسن من قدرتها على التعليم والابتكار المتواصليْن. ويحتاج التعلم الجماعي من جانب المنظمات إلى خليط من عنصريْن اثنين أي: القدرة على التشارك في المعرفة؛ والقدرة على إظهار المعارف المضمرة، بحيث يمكن لأية منظمة أن تهضم هذه المعارف، وأن تنقلها مع مرور الوقت (Ekboir وآخرون، ٢٠٠٩). وينطوي هذا المطلب على إعادة النظر في دور الرصد والتقييم – الذي صُمم تقليدياً من أجل مساءلة أفضل - والتحرك نحو نظام يولد المعارف ويُيسر التعليم. وبالنظر إلى وجود تحديات منهجية تتعلق بقياس التأثيرات، والاهتمام المتعلق بتطوير القدرات، فإن التركيز يزداد على قياس النتائج، وتحديد الدروس لأجل تحسين عملية الابتكار (Klerkx وGildemacher ٢٠١٢؛ Hall وآخرون، ٢٠٠٣).

ومع ذلك، فإن قياس القدرة على الابتكار يعتبر تحدياً في حد ذاته. وتحديد المؤشرات المناسبة لاقتفاء التقدم في تطوير القدرات ونتائج عملياتها ليس أمراً سهلاً. وحيث أن برامج الابتكار تنهض على عمليات مركبة على مستويات مختلفة وتضم الكثير من أصحاب الشأن، تكون هناك حاجة إلى وجود آليات يتم عن طريقها استعراض أداء عملية التعليم والتسخير والانعكاس استعراضاً منتظماً وتقييم الأنشطة والأدوار والعلاقات وفعالية الجهات الفاعلة المختلفة.

إن نظام القياس والتعليم يحتاج إلى الاستجابة للكثير من المطالب المختلفة من جانب مختلف أصحاب الشأن داخل منظومة الابتكار، ومن جانب الجهات المانحة أيضاً، ووكالات التنمية التي يدخل فيها التمويل الخارجي. ويتطلب تحسين تصميم النظام كلاً من تقليل تعقيده عن طريق تقسيمه إلى أجزاء منفصلة، ذات مؤشرات يمكن التعرف عليها، وتُعزى إلى مداخلات محددة، وتضمن أن تمثل هذه الأجزاء المنفصلة كلاً متماسكاً. وتشمل العناصر الأساسية: (١) مجال المعارف والتعليم – ونظم البحث والتعليم؛ (٢) مجال الأعمال والمشروعات التجارية – وأصحاب الشأن في سلسلة القيمة والمزارعين الأُسريين؛ و(٣) تجسير المؤسسات - خدمات الإرشاد - والقنوات السياسية وبرامج أصحاب الشأن التي تربط بين المجاليْن وتُيسر نقل المعارف والمعلومات (Spielman وBirner، ٢٠٠٨). وتشمل العوامل المؤثرة الخارجية الارتباطات بقطاعات أخرى من قطاعات الاقتصاد (التصنيع والخدمات)؛ وسياسات العلوم العامة والتكنولوجيا؛ والجهات الفاعلة الدولية؛ ومصادر المعارف والأسواق والنظام السياسي.

ونظراً لتعقد هذا التحدي، تحتاج الحكومات أن تتبوأ دور الريادة في تمكين ودعم نُظم الرصد والتقييم التي تُيسر الحصول على، وتقاسم المعلومات والمعارف فيما بين، وداخل هذه العناصر المختلفة من عناصر منظومة الابتكار، ومن ثم تكون ضرورية لعملية الابتكار الدينامية التي تفيد المزارع الأًُسرية.

الرسائل الرئيسية

•
ينبغي لتطوير قدرات الابتكار أن يقوم على استراتيجية طويلة الأجل تشمل ثلاثة أبعاد مترابطة فيما بينها: أي قدرة الفرد على الابتكار، وقدرة المنظمات على الابتكار، وخلق بيئة تمكينية.

•
فعلى المستوى الفردي، يحتاج الأمر إلى المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم لأجل دعم المشاركين في منظومة الابتكار – المزارعون الأُسريون ومقدمو الخدمات والتجار وجهات التجهيز والباحثون وصناع السياسات، وغيرهم - في تطوير قدراتهم على الابتكار. ومن المهم إيلاء اهتمام خاص إلى الشباب والمرأة. ويحتاج الأمر كذلك إلى مواصلة الدعم السياسي للاستثمارات في التعليم والتدريب الزراعيين من أجل تطوير منظومة مؤسسات محورية.

•
وعلى المستوى التنظيمي يكون من المهم بصفة خاصة دعم وتيسير تعزيز منظمات المنتجين والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المحلي. إن المنظمات الفاعلة الشاملة للمنتجين يمكن أن تدعم الابتكار بفضل أعضائها، وبفضل تيسير الارتباطات مع جهات فعالة أخرى داخل منظومة الابتكار، والباحثين ومقدمي خدمة المشورة، وسلاسل القيمة، وغيرهم، وينبغي التركيز، بصورة خاصة، على إدراج المرأة في منظمات المنتجين.

•
وعلى مستوى النظم، يمكن للشبكات وللارتباطات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة داخل منظومة الابتكار أن تُيسر تبادل المعلومات والمعارف وأن تشجع التعاون نحو الغايات المشتركة. والآليات المفيدة هي عبارة عن وسطاء للابتكار - والأفراد والمنظمات التي يمكن أن تجمع بين الجهات الفاعلة المختلفة - وبرامج الابتكار، التي توفر مساحة لتقاسم المعلومات، والتفاوض، والتخطيط والتدابير بين الجهات الفاعلة المختلفة داخل منظومة الابتكار.

•
إن استحداث بيئة تمكينية من أجل الابتكار لَهُو أمرٌ ضروري. وهذا يعني أن السياسات والحوافز وآليات الحوكمة يجب أن تحسّن من قدرة جميع الجهات الفاعلة داخل منظومة الابتكار على التجاوب مع التغيير. وإن إشراك المنظمات الفعالة والممثلة للمنتجين في صناعة السياسات يمكن أن يضمن للسياسات العامة أن تراعي احتياجات المزارع الأُسرية.

•
وهناك حاجة للتعلم من التجارب والممارسات الجيدة في مجال الابتكار وتطوير القدرات على قياس تأثيرات الجهود المختلفة والتدخلات من أجل تشجيع القدرة على الابتكار.

٧- الاستنتاجات: تشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية

إن توفير الغذاء للعالم خلال العقود التالية من الزمن سوف يرتهن بصورة حرجة بالمزارع الأُسرية البالغ عددها أكثر من ٥٠٠ مليون، والتي تشكل العمود الفقري للزراعة لدى معظم البلدان. فالمطلوب من هؤلاء المزارعين هو أن ينتجوا جانباً كبيراً من نسبة الـ٦٠ في المائة الإضافية من الأغذية(٣٩) التي سوف يحتاج إليها سكان العالم بحلول ٢٠٥٠. وفي نفس الوقت، سوف يكون على المزَارِع الأُسرية أن تتبوأ دوراً قيادياً في مواصلة الكفاح ضد الجوع والفقر، وفي الحفاظ على البيئة الطبيعية بوجه التدهور المنتشر والتغير المناخي الزاحف.

وتحتل المزارع الأُسرية دوراً مركزياً في التصدي لبعض التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين. وهي تستمد دورها من أمور عدة من بينها أعدادها الضخمة - حيث أن تسعة أعشار المزارع في العالم هي مزارع أُسرية – ولكن هذه التحديات تنطلق أيضاً من القدرات الهائلة لدى المزارع الأُسرية على الإنتاج المستدام للمزيد من الأغذية، وتوليد مدخولاً ريفياً أعلى.

ويكمن الطريق الوحيد لتحقيق هذه الإمكانات في الابتكار. فالابتكار، بالنسبة للعديد من المزارع الصغيرة يعني الابتعاد عن إنتاج الأغذية بصورة رئيسية من أجل استهلاكها، والاقتراب من الإنتاج التجاري. وهذا يعني اتباع نُهج جديدة، وتكنولوجيات، وممارسات جديدة لا تزيد فقط من الإنتاج والكفاءة بل أيضاً ضمن الاحترام الكامل للعمليات والنُظم الإيكولوجية الطبيعية.

ولكن لكي يحدث هذا الابتكار داخل المزرعة، على العديد من التغييرات أن يحدث على المستويات المجتمعية الأخرى، بما في ذلك، وبصورة بديهية، في القطاع العام، حيث يجب على السياسات المناسبة، والتمويل، والحوافز أن تكون موجودة، إلى جانب تدابير لتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص. إن السياسات الحكومية غالباً ما تغير مسارها لمصلحة كبار ملاك الأرض والمزارع الكبرى، لذا يجب إعادة توجيهها لتشجيع الابتكار من جانب المزارعين الأصغر حجماً.

ويمكن للابتكار أن يحدث فقط في وجود نُظم ابتكار جيدة الأداء، وأن تعمل مختلف الجهات الفاعلة ومكوناتها جنباً إلى جنب لتحقيق التغيير النافع. وتشمل مكونات البناء الأساسية للابتكار مؤسسات حكومية محلية جيدة الإدارة، وخدمات مشورة زراعية تتسم بالكفاءة، وبحوثاً إنتاجية ومراكز تنمية، ومنظمات مُنتجين كفؤة وتعاونيات ومنظمات أخرى قائمة على المجتمع المحلي - على المستوى الأساسي للغاية – ونظاماً تعليمياً يشجع قدرات الطلبة على الخلق والابتكار.

وتُنتج المزارع الأُسرية الآن بالفعل معظم أغذية العالم، وتحتل مساحات شاسعة من الأرض، وبخاصة في البلدان النامية. ولابد لها إذا أرادت أن تزيد من مساهمتها في إنتاج الأغذية وتقليل الفقر وأن تكون راعية للبيئة بصورة متزايدة، أن تتلقى المساعدة لمواجهة التحديات بأفضل الطرق الممكنة.

إن التغيرات المطلوبة في الزراعة الأُسرية تتطلب ما هو أكثر من تطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، والتسويق وخبرات الإدارة. فسوف يكون من الضروري ممارسة الزراعة بصورة أكثر استدامة، من خلال علاقة أكثر حميمية وتوافقاً مع الطبيعة، وإعادة تقييم المعارف والممارسات التقليدية المحلية.

ولا يمكن استعراض الابتكار في الزراعة بمعزل عن بقية العناصر. ذلك أن الابتكار الناجح يجب أن ينتج عنه ارتفاع في إنتاجية اليد العاملة فيما بين الأُسر الزراعية، من أجل زيادة مدخولها وتقليص الفقر الريفي. ويمكن أن تزداد إنتاجية اليد العاملة أيضاً عن طريق توافر مصادر العمالة البديلة والتكميلية للأُسر الزراعية. ويجب اعتبار التدابير المناسبة للتنمية الريفية الأوسع نطاقاً التي توفر فرص كسب عيش بديلة للمزارعين ولأفراد الأُسر الآخرين، جزءاً لا يتجزأ من تشجيع الابتكار داخل الزراعة الأُسرية.

إن المزارع الأُسرية تكون شديدة التنوع فيما بين البلدان والمجتمعات المحلية، وداخلها، وهي تتمتع بإمكانات مختلفة، ولها احتياجات مختلفة. وهذا التنوع يدعو إلى تنويع الحلول السياساتية؛ وكذلك نُظم الابتكار الزراعي، ويجب على الدعم الحكومي أن يكون قادراً على سد مختلف احتياجات الأنواع المختلفة للمزارع الأُسرية. إن بعض المزارع الأُسرية هي مشروعات تجارية كبيرة ومن المحتمل بالفعل أن تُدرَج في نظم ابتكار زراعية عاملة. وتتمثل متطلباتها الرئيسية في وجود بيئة تمكينية، وبنية تحتية كافية، وبحوث زراعية عامة لضمان إمكانات الإنتاج الطويل الأجل. وقد تحتاج أيضاً إلى حوافز ونظم مناسبة لحفز اتباع الممارسات المستدامة التي تضمن توفير الخدمات البيئية الأساسية (مثال التخفيف من حدة التغير المناخي وحماية مستجمعات المياه وحفظ التنوع البيولوجي).

إن بعض المزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم موجهة الآن بالفعل نحو السوق، وهي تقدم منتجاتها إلى الأسواق المحلية أو الوطنية أو الدولية؛ ولدى المزارع الأخرى القدرة على أن تُصبِح مزارع تجارية لو حصلت على الحوافز السليمة، ووصلت إلى الأسواق وحصلت على الدعم. ومن المرجح بدرجة أقل أن ترتبط هذه المزارع بنُظم الابتكار الزراعي بصورة أكبر من المزارع الأكبر حجماً، ولكن قد يكون لديها قدرة كبيرة على الابتكار. إن مساعدة هذه المجموعة من المزارعين على الابتكار يمكن أن يُحدِث تأثيراً كبيراً في الأمن الغذائي، وأن يُحدث تحولاً في الزراعة العالمية. لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى تحسين القدرة الابتكارية لدى المزارع الصغيرة والمزارع المتوسطة الحجم وإدماجها في منظومات الابتكار التي تستجيب لاحتياجاتها. وتشمل هذه الجهود مساعدة المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم للتغلب على بعض القيود (القيود المالية، والتكاليف المرتفعة لبدء الأعمال، وحقوق الملكية غير المضمونة وغير ذلك) التي قد تمنعها من اتباع الممارسات المحسنة. وتحتاج المزارع كذلك إلى البحوث الزراعية، وخدمات المشورة الشاملة التي تفي باحتياجاتها وتناسب ظروفها المحددة. ويمكن لمنظمات المزارعين أن تلعب دوراً مركزياً في إدماج المزارعين الصغار والمتوسطي الحجم في منظومات ابتكار فعالة.

وتواجه مزارع الكفاف الأُسرية الصغيرة وذات القدرات التجارية المحدودة قيوداً مماثلة على طريق الابتكار، ولديها نفس الاحتياجات التي لدى المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تتمتع بإمكانات تجارية. ومع ذلك، فإن معظم مزارع الكفاف تعتمد إلى حد بعيد على مصادر أخرى غير زراعية للدخل، ومن غير المرجح الآن، أن تتمكن من الإفلات من براثن الفقر إذا اعتمدت على الزراعة وحدها. إن الوصول إلى الأعداد الكبيرة من هؤلاء المزارعين وإدماجهم في منظومات إنتاج زراعية فعالة قد يكون أمراً مكلفاً، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى زيادة الابتكار الاجتماعي وتكنولوجيات الاتصال لتقليل التكاليف. ويمكن للتدابير الجماعية من خلال منظمات المزارعين أن تساعد هؤلاء المزارعين على الابتكار في الزراعة، والمساهمة في فرص كسب عيشهم وأمنهم الغذائي. ومع ذلك، فإن الإفلات من الفقر بالنسبة لمعظمهم، يتطلب بذل جهودٍ تتجاوز الزراعة والابتكار الزراعي، ويشمل سياسات التنمية الريفية الشاملة والحماية الاجتماعية الفعالة.

وتحتاج الحكومات إلي تطوير استراتيجياتها لأنواع مختلفة من المزارعين، بحيث تراعي هذه الاستراتيجيات الأبعاد الاجتماعية وأبعاد المساواة. وتتحمل الحكومات مسؤولية واضحة لضمان أن المناطق الريفية والمزارع الأُسرية الصغيرة ليست "منسية"، ولكن اختيار الأدوات السياساتية لدعم المزارع الأُسرية يعتمد على الظروف الوطنية وعلى استراتيجيات التنمية الريفية الشاملة وأهداف السياسات التي تترسمها تلك الحكومات.

ومن المهم أن نتذكر أن المزارع الأُسرية لا تتكون فقط من المحاصيل والحيوانات، ولكن أيضاً من الناس. ففي داخل أية مزرعة أُسرية، سوف تتفاوت علاقة أفراد الأسرة المختلفين بنظم الابتكار وبطرق مختلفة، وقد تكون لهم احتياجات مختلفة. كما أن فهم هذه الاختلافات ووضعها في الاعتبار، وبخاصة تلك الاختلافات القائمة على نوع الجنس، أمر أساسي لجعل منظومة الابتكار أكثر فعالية. وهناك مجموعتان من الناس تتمتعان بأهمية خاصة هما: النساء والشباب. فتواجه المزارعات قيوداً محددة تقيد إنتاجياتهن وقدراتهن على الابتكار. كما أن استحداث منظور جنساني في نظم الابتكار الزراعي من شأنه أن يحسن من فعاليتهن ويزيد من إنتاجية المزارع الأُسرية.

والشباب ذوو أهمية لأنهم غالباً ما تكون لديهم قدرة كامنة على الابتكار أكثر من أفراد الأسرة الأكبر سناً، وكذلك لأنهم يمثلون مستقبل الزراعة. وعلى الرغم من أن الشباب يمكن أن يضطلعوا بدور رئيسي في ضمان ارتباط الأسر بنظم الابتكار، فإن الأجيال الأكثر شباباً تهجر الزراعة بصورة متزايدة. وهذا أمرٌ متوقع جزئياً في الاقتصادات الآخذة في التطور. ومع ذلك، إذا أصبح الشباب يعتبرون الزراعة عملاً له قدرة حقيقة على الابتكار وتحقيق الربح، فيمكن أن تحدث تأثيرات إيجابية على آفاق النمو والابتكار في هذا القطاع.

إن بعض المجالات الرئيسية لزيادة الابتكار داخل الزراعة الأُسرية من أجل نمو الإنتاجية المستدامة يتم إيجازها في الفقرات التالية.

إزالة الحواجز وخلق الحوافز لاتباع التكنولوجيا والممارسات لنمو الإنتاجية المستدامة. إن المزارعين على استعداد لاعتماد تكنولوجيات وممارسات جديدة يعتبرونها مفيدة وصالحة للتنفيذ. ومع ذلك، فإن هناك بعض الحواجز التي تجعل من الصعب على المزارعين اعتماد عمليات ابتكارية، وتواجه المُزارِعات عدداً من هذه الحواجز أكبر مما يواجهه الرجال.

ومن بين العقبات التي تحول دون نمو الإنتاجية المستدامة عدم وجود البنية التحتية للتسويق، أو الملكية غير المضمونة وحقوق الحيازة. وثمة حاجز ضخم أيضاً هو التكلفة المرتفعة للبدء وذلك لارتفاع تكاليف الممارسات المحسنة ذات المنافع طويلة الأجل، حيث أن هذه التكلفة يمكن أن تكون مرتفعة، والفترات اللازمة لكي تؤتي أُكلها، طويلة. إن طول فترات انتظار ثمرة تكاليف بدء الأعمال قد تمنع المزارعين بصفة خاصة عندما يكون أمن حيازة الأرض والحصول على التمويل والائتمان غير موجودة. وفي الحالات التي تُولِّد فيها الأنشطة والممارسات الابتكارية سلعاً عامة مثل التخفيف من حدة التغير المناخي، وتجشم تكاليف كبيرة، فإن المزارعين يشتركون فيها بشرط أن يحصلوا على تعويضات أو حوافز مناسبة. حيث أن الممارسات المناسبة والتكنولوجيات غالباً ما تكون مرتبطة بالسياق المحدد، كما أن نقص الحلول المصممة للظروف المحلية يمكن أن تمثل عقبة خطيرة هي الأخرى.

إن المؤسسات المحلية بما فيها منظمات المنتجين، والتعاونيات والمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المحلي، ذات أهمية كبرى بالنسبة لقدرة المزارعين على الابتكار. ويمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دوراً رئيسياً في التغلب على بعض الحواجز التي تواجه المزارع الأُسرية الصغيرة، من زاوية اتباع الممارسات المحسنة. ويجب على المؤسسات المحلية، حيثما يكون ضرورياً أن تتعزز من أجل تيسير حصول أصحاب الحيازات الصغيرة على المعلومات التقنية ومعلومات الإدارة؛ وعلى التمويل والأسواق. إن الأداء الفعال للمؤسسات المحلية، وتنسيقها مع القطاعين العام والخاص وصغار المزارعين - الرجال والنساء - أمرٌ حيوي لمساعدة المزارع الأُسرية الصغيرة على اعتماد الممارسات الابتكارية التي من شأنها أن تُحسن حياتهم ومجتمعاتهم المحلية.

الاستثمار في البحث والتطوير. إن الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي أمرٌ لا غنى عنه لاستدامة وتسريع النمو في الإنتاجية الزراعية. ويمكن للقطاع الخاص أن يُسهم مساهمة مهمة، وأن يفعل ذلك في الكثير من البلدان، ومع ذلك، فنظراً للطبيعة الجيدة العامة للكثير من البحوث، فإن الأمر يحتاج إلى التزام عام قوي بالاستثمار في البحث والتطوير. فمثل هذه الاستثمارات لها عوائد مرتفعة، ولكن لها أيضاً فترات انتظار طويلة بصفة عامة، حتى يتحقق العائد ومزايا غير مُتيقن منها، وبخاصة بالنسبة للبحوث الأساسية. لذلك فإن الالتزام العام الطويل الأجل بالتمويل المتواصل والمستقر للبحوث الزراعية أمرٌ أساسي. كما أن الأشكال المرنة لمشروع أو برنامج قصير الأجل للتمويل يمكن أن يُسهم، ولكن هناك حاجة إلى مصدر للتمويل المؤسسي المستقر لضمان القدرة البحثية الطويلة الأجل.

وينبغي للبلدان أن تبحث بعناية أفضل استراتيجية لاحتياجاتها وقدراتها المحددة. وتحتاج جميع البلدان إلى مستوى معين من قدرة البحث المحلية، ولكن بالنسبة لتلك البلدان ذات الموارد المالية المحدودة والقدرة المحدودة على استبقاء برامج بحثية وطنية قوية، فإن الاستراتيجية الأكثر فعالية تكون في الاستفادة من نتائج البحوث الدولية، والبحوث التي تُجريها بلدان أخرى، والتركيز على تكييف تلك الاستراتيجيات مع ظروفها المحلية. أما البلدان الأخرى ذات الموارد الأكبر والإمكانيات الأقل لاستغلال البحوث من جانب الآخرين، فينبغي عليها أن تخصص أموالاً للبحوث ذات الطابع الأساسي وهناك إمكانية للتعاون بين بلدان الجنوب في البحوث الزراعية بين البلدان التي بها معاهد بحثية أكبر حجماً من القطاع العام، لدى البلدان التي تواجه تحديات زراعية إيكولوجية مماثلة. إن الشراكات الدولية والتقسيم المتأني للأيدي العاملة بين البحوث الدولية ذات التطبيق الأوسع نطاقاً، والبحوث الوطنية الموجهة إلى الاحتياجات المحلية أمرٌ لازم هو الآخر.

وهناك حاجة إلى البحوث ذات الصلة، والتي تفي بالاحتياجات المحددة للمزارع الأُسرية، وبخاصة الأصغر حجماً. كما أن الابتكارات التي يقودها المزارعون يمكن أن تُسهم مساهمة كبيرة، وإن كانت تحتاج لاستكمالها ببحوث نظامية. ويمكن لربط البحث العلمي بالمعارف التقليدية أن يجعل جهود البحوث أكثر أهمية وفعالية. ويجب على الآليات والترتيبات المؤسسية أن تكون موجودة لتشجيع جهود البحث التشاركية التي تضم المزارعين الأُسريين وتضمن مشاركة المزارع الأُسرية ومنظماتها في وضع أولويات البحوث وتعريف جداول أعمال البحث. ومن المهم للغاية إشراك المزارعات أيضاً.

تطوير خدمات الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة. إن خدمات الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة أمرٌ ضروري لتشجيع الوصول إلى المعارف بشأن التكنولوجيات والممارسات التي تدعم نمو الإنتاجية المستدامة بين المزارعين الأُسريين وتقاسمها. ومع ذلك، فإن الكثير من المزارع الأُسرية تفتقر إلى الحصول المنتظم على الإرشاد الزراعي. وتتميز خدمات الإرشاد الزراعي الحديثة بوجود طائفة واسعة من خدمات المشورة المقدمة من جانب طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاع العام والخاص، والقطاع غير الربحي. ويجب على الحكومات أن تُيسر توفير خدمات المشورة من جانب الجهات الفاعلة المتعددة، ولكن عليها مسؤولية ضمان أن تكون خدمات المشورة المقدمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني سليمة من الناحية التقنية، ومناسبة اجتماعياً واقتصاديا.

ولا يزال هناك دور بديهي للحكومات في تقديم خدمات المشورة الزراعية. ذلك أن مثل هذه الخدمات يمكن أن يولد سلعاً عامة مهمة - ويزيد الإنتاجية، ويزيد الاستدامة، ويقلل أسعار الأغذية، ويقلص الفقر وغير ذلك – الأمر الذي يستدعي إشراك القطاع العام. إن تقديم الخدمات للمزارع الأُسرية الصغيرة، التي من غير المحتمل أن يصل إليها مقدمو الخدمات التجارية، أمرٌ غاية في الأهمية لتقليل الفقر، كما أنه مسؤولية حكومية واضحة، ومع ذلك، فإنه ينبغي للحكومات أن تنظر في المفاضلات بين التغطية الواسعة للمزارع الصغيرة أو النائية، وبين التكلفة التي ينطوي عليها ذلك؛ في بعض الحالات، ذلك أن الوسائل الأخرى للتقليل من الفقر الريفي قد تكون أكثر فعالية تكاليفية. وسوف تحتاج الحكومات إلى تقرير اختياراتها، استناداً إلى الأولويات الوطنية. إن مشاركة الحكومة ضرورية أيضاً في تقديم خدمات المشورة للممارسات الزراعية الأكثر استدامة، وللتكيف مع التغير المناخي، وتقليل حدته، من خلال تقليل انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة أسْر الكربون.

إن ضمان أهمية وتأثير خدمات المشورة الريفية يعني التصدي لاحتياجات أعضاء الأُسر المختلفة، كما أن إشراك المرأة وضمان حصولها على خدمات المشورة التي تستجيب لاحتياجاتها المحددة وللقيود التي تواجهها أمرٌ ذو أهمية بالغة. ويمكن للنُهُجْ التشاركية مثل مدارس المزارعين الحقلية أن تكون فعالة في إشراك المرأة وأعضاء الأسر الآخرين في الإرشاد الزراعي، ولكن سوف يكون من اللازم اتخاذ تدابير سباقة لضمان مشاركة المرأة.

تشجيع القدرة على الابتكار. ينبغي تشجيع القدرة على الابتكار عن طريق تطوير قدرات الابتكار الفردية والجماعية، وخلق بيئة مؤدية إلى التغيير الإيجابي. وبعض التدخلات المطلوبة تخص الزراعة بصورة محددة (مثال التدريب الزراعي، وترويج منظمات المنتجين)؛ أما التدخلات الأخرى فهي مفيدة بصورة أكثر عمومية (مثال التعليم العام) ويمكن أن تساعد مزارعي الأُسر على تحسين إنتاجية مزارعهم وزيادة وتنويع دخولهم من خارج المزرعة.

وعلى المستوى الفردي، يجب زيادة المهارات والقدرات عبر تشجيع التعليم والتدريب على جميع المستويات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى الفتيات والنساء والشباب بصفة عامة. ويمكن لبرامج التعليم والتدريب التي تُعد الشباب للمشاركة في الزراعة التجارية أن تحدد النمو المستقبلي لهذا القطاع. ويشمل وجود بيئة تمكينية للابتكار الحوكمة الجيدة والسياسات الاقتصادية، وحقوق الملكية المضمونة والبنية التحتية السليمة وإطاراً تنظيمياً يؤدي إلى ذلك. وثمة مكون رئيسي آخر هو بناء الشبكات والشراكات، التي تمكِّن مختلف الجهات الفاعلة في نظام الابتكار بما في ذلك أفراد الأُسر من التفاعل معاً وتقاسم المعارف والخبرات والعمل من أجل تحقيق غايات متقاسمة.

وثمة عنصر ضروري هو بناء وتعزيز منظمات المنتجين. ذلك أن منظمات المنتجين القوية والفعالة والشاملة يمكن أن يكون لها أثرٌ كبير على قدرة المزارع الأُسرية على الابتكار. فيمكنها تيسير وصول المزارعين إلى الأسواق، وتزويدهم بالحوافز للابتكار؛ والعمل كأداة للتعاون الأوثق مع معاهد البحوث الوطنية؛ وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والمشورة إلى أعضائها، والعمل كوسطاء بين المزارع الأُسرية الفردية، ومقدمي خدمات المشورة الريفيين الآخرين؛ وضمان أن للمزارع الأُسرية صوتاً في مناقشات السياسات، وأن بإمكانها التأثير في ترتيب الأولويات الوطنية من أجل الابتكار. إن المشاركة الفعالة من جانب المرأة والرجل يجب متابعتها، بينما ينبغي اتخاذ التدابير لتفادي أن يهيمن المزارعون الكبار والأكثر نفوذاً بحيث يصبحون هم الصفوة.

الرسائل الرئيسية في التقرير

يقدم تقرير حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٤: تشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية الرسائل الرئيسية التالية:

•
إن المزارع الأُسرية جزء من الحل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة؛ والأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية وكلها تعتمد على أكثر من ٥٠٠ مليون مزرعة أُسرية تمثل العمود الفقري للزراعة في أغلب البلدان. تمثل المزارع الأُسرية أكثر من تسعة أعشار المزارع في العالم، ويمكن أن تقوم بدور العامل المحفّز من أجل تحقيق التنمية الريفية المستدامة. فهذه المزارع الأُسرية هي المسؤولة عن الموارد الزراعية في العالم، وهي مصدر أكثر من ٨٠ في المائة من إمدادات الأغذية العالمية، ولكن الكثير منها يعاني من الفقر وعدم الأمن الغذائي. كما أن الابتكار في الزراعة الأُسرية أمرٌ تشتد إليه الحاجة لانتشال المزارعين من براثن الفقر، والمساعدة على تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

•
إن المزارع الأُسرية مجموعة شديدة التنوع، وينبغي على نُظم الابتكار أن تُراعي هذا التنوع. يجب على استراتيجيات الابتكار للمزارع الأُسرية أن تُراعي الظروف الزراعية الإيكولوجية والاجتماعية الاقتصادية، وأهداف السياسات الحكومية لهذا القطاع. وينبغي للجهود العامة لتشجيع الابتكار في الزراعة بالنسبة للمزارع الأُسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تركز على تقديم بحوث زراعية شاملة، وخدمات مشورة ومؤسسات سوقية، وبنية تحتية أساسية. إن البحوث الزراعية التطبيقية بشأن المحاصيل، وأنواع الثروة الحيوانية وممارسات الإدارة ذات أهمية بالنسبة لهذه المزارع، وهي سلع عامة ينبغي أن تكون من بين الأولويات. إن وجود بيئة داعمة للمنتجين وللمنظمات الأخرى القائمة على المجتمع المدني يمكن أن تساعد في تشجيع الابتكار بين المزارع الأُسرية. ويمكن لهذه المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الابتكار، أن تُحدث تحولاً في الزراعة العالمية.

•
إن التحديات التي تواجه الزراعة والبيئة المؤسسية للابتكار الزراعي تنطوي على تعقيد أكبر من ذي قبل؛ ويجب على العالم أن يخلق منظومة ابتكار تستوعب هذا التعقيد.يجب على استراتيجيات الابتكار الزراعي أن تُركز الآن ليس فقط على زيادة الغلات، ولكن أيضاً على مجموعة أكثر تعقيداً من الأهداف، بما في ذلك المحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة المدخول الريفي. ويجب على استراتيجيات الابتكار أن تراعي السياسات المعقدة اليوم والبيئة المؤسسية للزراعة، بمجموعة تعددية من الجهات الفاعلة الضالعة بصناعة القرارات لهذا القطاع. إن بناء منظومة ابتكار تُيسّر وتنسّق أنشطة جميع أصحاب الشأن لأمرٌ أساسي.

•
إن الاستثمار العام في البحث والتطوير الزراعي والإرشاد وخدمات المشورة يجب أن يزداد على أن يُعاد توجيهه بحيث يُشدد على التكثيف المستدام وسد الثغرات في إنتاجية الغلات واليد العاملة. تولِّد البحوث الزراعية وخدمات المشورة سلعاً عامة مهمة - كالإنتاجية المحسنة، وخفض أسعار الأغذية، وتخفيض الفقر وغيرها - ما يدعو إلى مشاركة حكومية. وينبغي للبحث والتطوير أن يركز على التكثيف المستدام، وأن يواصل توسيع حدود الإنتاج ولكن بطرق أكثر استدامة، وأن يعمل على مستوى النظام وأن يدرك المعارف التقليدية. وينبغي لخدمات الإرشاد وتقديم المشورة أن تُركز على سد ثغرات الغلات وزيادة إنتاجية اليد العاملة للمزارعين الصغار والمتوسطي الحجم. إذْ يمكن لإنشاء الشراكة بين منظمات المنتجين أن يساعد في ضمان أن يكون البحث والتطوير وخدمات الإرشاد أكثر شمولاً وتجاوباً مع احتياجات المزارعين.

•
يحتاج جميع المزارعين الأُسريين إلى بيئة تمكينية للابتكار، تشمل الحوكمة الجيدة، وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، والنُظم القانونية والتنظيمية الشفافة، وضمان حقوق الملكية، وأدوات إدارة المخاطر والبنية التحتية للأسواق. إن تحسين الوصول إلى الأسواق المحلية أو الأوسع نطاقاً للمدخلات وللمخرجات، وذلك بأدوات من بينها مشتريات الحكومة من المزارع الأُسرية، يمكن أن يوفر حوافز قوية للابتكار، غير أن المزارعين في المناطق النائية والمجموعات المهمشة يواجهون غالباً حواجز شديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج ممارسات الزراعة المستدامة إلى تكاليف مرتفعة لبدء نشاطها، وإلى فترات انتظار طويلة للحصول على النتائج، وقد يحتاج المزارعون إلى حوافز مناسبة لتقديم خدمات بيئية مهمة. كذلك يمكن للمؤسسات المحلية الفاعلة، التي تشمل منظمات المزارعين، أن تساعد في التغلب على الكثير من هذه الحواجز. كما أن الجمع بين برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للابتكار الزراعي يمكن أن يساعد أيضاً في هذا الصدد.

•
يجب تشجيع الابتكار في الزراعة الأُسرية على مستويات متعددة. يجب تطوير قدرات الابتكار الفردي عن طريق الاستثمار في التعليم والتدريب. ويحتاج الأمر إلى حوافز لخلق شبكات وصِلاَتْ تساعد مختلف الجهات الفاعلة داخل منظومة الابتكار – المزارعون والباحثون ومقدمو خدمات المشورة وسلاسل القيمة وغيرهم. – على تقاسم المعلومات والعمل نحو أهداف مشتركة.

•
يمكن لمنظمات المنتجين الفعالة والشاملة أن تدعم الابتكار من جانب أفرادها. يمكن لمنظمات المنتجين أن تساعد أفرادها على الوصول إلى الأسواق، وتيسير الارتباطات مع الجهات الفاعلة الأخرى داخل منظومة الابتكار. ويمكنها أن تساعد على ضمان أن يكون للمزارع الأُسرية صوتٌ في صنع السياسات.

حواشي جداول المرفق

المفتاح

تستخدم المصطلحات التالية في الجداول:

..

= البيانات غير متوافرة

٠ أو ٠,٠

= لا يوجد أو يوجد بمقدار لا يُذكر

خانة فارغة

= لا ينطبق

إن الأرقام الواردة في الجداول قد تختلف عن مصادر البيانات الأصلية، وذلك بسبب التقريب، أو بسبب معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.).

الحواشي التقنية

الجدول ألف ١. عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة الزراعية

المصادر: وضع مُعدو التقرير البيانات بشأن عدد الحيازات باستخدام منظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٣أ)، ومنظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠١)؛ ومصادر أخرى من برنامج التعداد العالمي للزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. وترد أدناه الوثائق الكاملة. أما البيانات بشأن المساحة الزراعية فمأخوذة من منظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٤).

وبالنسبة للجدول ألف ١ فإن المساحة الزراعية الكلية في العالم تساوي إجمالي المجاميع الفرعية الإقليمية؛ وهي تزيد قليلاً عن إجمالي المجاميع الفرعية للدخل، حيث أن التجمعات الإقليمية تشمل بعض البلدان والأقاليم غير المُدرجة في تصنيف الدخل.

الحيازات الزراعية

تشمل الحيازات الزراعية التي أبلغت عنها التعدادات الزراعية إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية فقط؛ أما الحيازات الداخلة في الحراجة أو في مصايد الأسماك فتُدرج فقط إذا كانت داخلة في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية أيضاً. والحيازة الزراعية هي وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الثروة الحيوانية المحتفظ بها، وجميع الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً في أغراض الإنتاج الزراعي، بغض النظر عن الصفة، والشكل القانوني أو الحجم. ويمكن لفرد واحد أو أسرة أن تمارس إدارة واحدة، بصورة مشتركة أو بواسطة أفراد أكثر أو أسرة أو عشيرة أو قبيلة، أو بواسطة شخص اعتباري كمؤسسة أو وكالة حكومية. وقد تتألف أرض الحيازة من قطعة أرض أو أكثر من قطعة، تقع في منطقة أو في أكثر من منطقة منفصلة داخل قسم أو أكثر من الأقسام الإقليمية أو الإدارية، شريطة أن تشترك قطع الأرض الصغيرة في نفس وسائل الإنتاج التي تستخدمها الحيازة، كاليد العاملة والمبنى الموجود داخل المزرعة والماكينات أو حيوانات الجر. وبالنسبة لعدد محدود من البلدان، لم يتوافر عدد الحيازات، ومن ثم فإن عدداً من الأُسر الزراعية يرد في الجدول ألف ١.

المساحة الزراعية

إن المساحة الزراعية التي أفادت عنها قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة هي مجموع المساحات الداخلة تحت: (أ) الأرض القابلة للزراعة، (ب) المحاصيل الدائمة، و(ج) المراعي الدائمة وأراضي الرعي. "والأرض القابلة للزراعة" هي أرض مزروعة بمحاصيل زراعية مؤقتة (المساحات المزروعة بمحاصيل متعددة تحسب مرة واحدة فقط)، المراعي المؤقتة لقطع الحشائش أو للرعي، والأرض المزروعة بحدائق الأسواق والمنازل، والأرض المُبوَّرة مؤقتاً (أقل من خمس سنوات). أما الأرض التي تم التخلي عنها بسبب الزراعة المتنقلة فلا تُدرج في هذه الفئة. وتُشير "المحاصيل الدائمة" إلى الأرض المزروعة بمحاصيل طويلة الأجل، والتي لا ينبغي إعادة زراعتها لعدة سنوات (مثل الكاكاو والبن)، والأرض المزروعة بأشجار وشجيرات منتجة للزهور والمشاتل (باستثناء تلك المشاتل الخاصة بالأشجار الحرجية، التي ينبغي تصنيفها تحت مُسمى "غابة"). "والمزارع وأراضي الرعي الدائمة" فتُشير إلى الأرض التي تُستخدم على الدوام (خمس سنوات أو أكثر) لزراعة المحاصيل العلفية العشبية، سواء زُرعت هذه المحاصيل أم نبتت طبيعياً (المروج الطبيعية أو أراضي الرعي).

الجدول ألف ٢. أنصبة الحيازات الزراعية والمساحة الزراعية بحسب فئة حجم الأرض

المصادر: كتابات المؤلفين الذين يستخدمون البيانات الأخيرة من برنامج التعداد الزراعي العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، ١٩٩٠، أو جولات عام ٢٠٠٠؛ كما يظهر في منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠١)، ومنظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٣أ).

ويغطي الجدول ألف ٢، ١٠٦ بلدان تتوافر فيها البيانات بشأن عدد الحيازات بحسب فئة حجم الأرض، على الرغم من أن البيانات بشأن المساحة الزراعية بحسب فئة حجم الأرض غير متوافرة بالنسبة لجميع البلدان. ويغطي الشكل ٢ البلدان الـ ١٠٦ جميعها، مُجَمّعة على المستوى العالمي، وتشمل تقديرات للمساحة الزراعية بحسب حجم فئة الأرض بالنسبة لتلك البلدان التي لا تتوافر بيانات عنها. ولا ترد هذه التقديرات في الجدول ألف ٢. انظر Lowder وSkoet وSingh (٢٠١٤)، للاطلاع على التفاصيل. أما الشكل ٣ فيغطي فقط تلك البلدان الواردة في الجدول ألف ٢ التي تتوافر بيانات بشأن عدد الحيازات والمساحة الزراعية فيها بحسب حجم الأرض، والتي خصص البنك الدولي تصنيفاً لدخلها في ٢٠١١ (انظر البنك الدولي [٢٠١٢]).

إن فئات حجم الأرض الواردة في الجدول ألف ٢ والشكلين ٢ و٣ هي تلك الفئات الأكثر شيوعاً في التقارير الوطنية للتعداد الزراعي، وقد أُدخلت عليها تعديلات بالنسبة لبعض البلدان التي تُبلِّغ عن فئات مختلفة لأحجام الأرض. فمثلاً لا تبلغ بعض البلدان عن فئة لحجم الأرض الذي يقلّ عن هكتار واحد؛ ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم نقطة قَطْع دنيا أكبر حجماً. وفي مثل هذه الحالات ترد جميع هذه المزارع التي تكون دون الحد الأدنى لنقطة القطع في حجم الفئة الأصغر التي يبلِّغ عنها البلد على الرغم من أن بعض المزارع قد تكون أصغر من هكتار واحد. وبالمثل، لا تبلغ بعض البلدان عن فئة لحجم الأرض تزيد عن ٥٠ هكتاراً. وفي مثل هذه الحالات، تُدرج جميع المزارع التي تزيد مساحتها عن نقطة القطع الوطنية في فئة الحجم الأكبر للأرض بالنسبة لذلك البلد على الرغم من أن بعض المزارع قد تكون مساحتها أكثر من ٥٠ هكتاراً.

الحيازات

تُشير الحيازات إلى نصيب الحيازات الزراعية المُدرجة في كل فئة من فئات حجم الأرض؛ وللحصول على تعريف انظر الحواشي للجدول ألف ١.

المساحة

وتُشير إلى الحصة من مساحة الحيازات داخل كل فئة من فئات حجم الأرض. فبالنسبة لبعض البلدان التي لا تُبلِّغ عن مساحة الحيازة، يَعْرض الجدول قياساً جزئياً، مثل المساحة الزراعية أو الأرض الزراعية أو الأرض المحصولية، أو المساحة المستغلة زراعياً أو غير ذلك.

وتقدم مساحة الحيازة القياس الأوفى لحجم الحيازة. فهي تُشير إلى جميع الأراضي التي تُدار أو تُشغَّل بواسطة حيازة زراعية، بغض النظر عن حق الحصول على الأرض. وهي تشمل الأرض المملوكة لحائز، بالإضافة إلى الأرض المؤجرة، زائد الأرض التي يتم تشغيلها بموجب أشغال حيازة أخرى. ولا ينبغي الخلط بين هذه وبين "المساحات الزراعية"، التي هي فئة فرعية من المساحة المُشغلَّة داخل الحيازة.

وتتألف المساحة الزراعية أو الأرض الزراعية من الأرض المحصولية والمروج وأراضي الرعي الدائمة.

وتتألف الأرض المحصولية من الأرض القابلة للزراعة، بالإضافة إلى الأرض المزروعة بمحاصيل دائمة.

والمساحة الزراعية المستغلة وتشمل الأرض القابلة للزراعة، والحدائق المنزلية، والمروج والمراعي الدائمة والمحاصيل الدائمة.

وللحصول على تفاصيل، يرجى الرجوع إلى المصادر الأصلية، منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠١) ومنظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٣أ)، وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٥).

الجدول ألف ٣. المستوى المتوسط، ومعدل التغيير في إنتاجية اليد العاملة الزراعية، ١٩٦١-٢٠١٢

المصدر: حسابات المؤلفين باستخدام منظمة الأغذية والزراعة (٢٠١٤) ومنظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٨أ). ويشمل الجدول ألف ٣ فقط تلك البلدان التي عيَّن لها البنك الدولي تصنيفاً للدخل في ٢٠١١ (انظر البنك الدولي [٢٠١٢])

إنتاجية اليد العاملة الزراعية

وهي قيمة الإنتاج الزراعي مقسوماً على السكان الناشطين اقتصادياً في الزراعة. وقيمة الإنتاج الزراعي هي قيمة الإنتاج الصافية التي تقاس بالسعر الثابت الدولي للدولار ٢٠٠٤-٢٠٠٦. ويتم الحصول على قيمة الإنتاج الصافي عن طريق ضرب المحصول الكلي وإنتاج الثروة الحيوانية بالقيم المادية في أسعار الناتج عند باب المزرعة، ثم طرح الاستخدامات الوسيطة داخل القطاع الزراعي (مثل البذور والأعلاف). أما السكان الناشطين اقتصادياً في الزراعة (قوة اليد العاملة الزراعية أو العمال الزراعيون) فهو ذلك الجزء من السكان الناشطين اقتصادياً الذين يعملون أو يسعون للعمل في الزراعة والقنص وصيد الأسماك أو الحراجة.

معدّل التغير في إنتاجية اليد العاملة الزراعية

يقدر متوسط المعدل السنوي للتغير باستخدام طريقة انحدار المربعات الدنيا العادية (OLS)؛ أي اللوغاريتم الطبيعي لقيمة الإنتاج الزراعي. ويتم هذا الانحدار على أساس الزمن المتغير، وثبات جميع الملاحظات المتوافرة خلال عقد من الزمن.

التجمعات الإقليمية وتجمعات الدخل

تُدرج البلدان بالترتيب الهجائي طبقاً للدخل والتجمع الإقليمي الذي يحدده نظام تصنيف البلدان التابع للبنك الدولي في يوليو/تموز ٢٠١١؛ انظر البنك الدولي (٢٠١٢أ) للحصول على بيان وصفي. لا يقدم البنك الدولي تصنيفاً للدخل بالنسبة للكيانات الجغرافية السبعة التالية: جُزر كوك وغيانا الفرنسية وغواديالوب ومارتينيك وناورو ونيوى وريونيون. ومن ثم فإن هذه الكيانات ليست مُدرجة في المجاميع أو المتوسطات بحسب مجموعة الدخل، ولكنها مُدرجة في المجاميع أو المتوسطات الإقليمية.

الحواشي القطرية

تستثنى من بيانات الصين البيانات الخاصة بالإقليم الإداري الخاص بهونغ كونغ التابع للصين، والإقليم الإداري الخاص بمكاو التابع للصين.

وكلما أمكن ذلك، تظهر بيانات من ١٩٩٢ أو ١٩٩٥ فصاعداً بالنسبة لأرمينيا وآذربيجان وبيلاروس وإستونيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والاتحاد الروسي وطاجيكستان وتُركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان. وترد بيانات خاصة بالسنوات السابقة لسنة ١٩٩٢ بشأن جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية سابقاً في قوائم الجدول).

وتقدم البيانات الخاصة بالسنوات السابقة لسنة ١٩٩٢ بشأن يوغوسلافيا سابقاً (جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفيدرالية في قوائم الجدول).

أما الملاحظات عن السنوات التالية ل١٩٩٢، فتقدم بالنسبة لفرادى البلدان التي تكونت من يوغوسلافيا السابقة؛ ألا وهي البوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وسلوفينيا وكذلك صربيا والجبل الأسود. وتقدم الملاحظات بصورة منفصلة عن صربيا وعن الجبل الأسود بعد عام ٢٠٠٦.

تُقدم البيانات كلما أمكن عن فرادى البلدان التي تكونت من تشيكوسلوفاكيا السابقة – الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا. أما البيانات عن السنوات السابقة لسنة ١٩٩٣ فتظهر تحت اسم تشيكوسلوفاكيا.

وتظهر البيانات الخاصة بإريتريا وإثيوبيا، بصورة منفصلة، وإذا أمكن، في معظم الحالات قبل ١٩٩٢ فيتم تجميع البيانات عن إريتريا وإثيوبيا، ثم تُعرَض على أنها جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

وتُشير البيانات الخاصة باليمن إلى ذلك البلد اعتباراً من ١٩٩٠ فصاعداً؛ وتُشير البيانات الخاصة بالسنوات السابقة، إلى بيانات تجميعية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، والجمهورية العربية اليمنية سابقاً.

وتظهر ملاحظات منفصلة بالنسبة لبلجيكا ولكسمبرغ كلما أمكن ذلك.

مصادر الجدول ألف ١

١- منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣أ. التعداد الزراعي العالمي ٢٠٠٠، تحليل ومقارنة دولية للنتائج (١٩٩٦-٢٠٠٥). سلسلة التنمية الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة رقم ١٣، روما.

٢- حكومة الصين. ٢٠٠٩. موجز التعداد الزراعي الوطني الثاني في الصين ٢٠٠٦. بيجين، المكتب الوطني للإحصاء في الصين.

٣- حكومة فيجي. ٢٠٠٩. التعداد الزراعي الوطني لفيجي ٢٠٠٩. سوفا، فيجي، وزارة الزراعة.

٤- حكومة جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية. ٢٠١٢. التعداد الزراعي في لاو ٢٠١١/٢٠١٠. حقائق بارزة. موجز تقرير التعداد. فيينتيان، وزارة الزراعة والغابات.

٥- حكومة ميانمار. ٢٠١٣. تقرير بشأن التعداد الزراعي في ميانمار ٢٠١٠. ميانمار، وزارة الزراعة والري.

٦- حكومة نيوى. ٢٠٠٩. التعداد الزراعي لنيوى ٢٠٠٩. نيوى، وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

٧- منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠١. تكملة للتقرير بشأن التعداد الزراعي العالمي ل ١٩٩٠. مقارنة دولية ونتائج أولية بحسب البلد (١٩٨٦-١٩٩٥). سلسلة التنمية الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة رقم ٩أ. روما.

٨- حكومة ساموا. ٢٠١٢. تقرير تحليلي للتعداد الزراعي ٢٠٠٩. أبيا، المكتب الإحصائي في ساموا.

٩- حكومة فانواتو. ١٩٩٣. التعداد الزراعي لفانواتو ١٩٩٣. النتائج الرئيسية. بورت فيلا، المكتب الإحصائي الوطني في فانواتو.

١٠- حكومة ألبانيا. ٢٠١٢. النتائج الأولية للتعداد الزراعي، ٢٠١٢. تيرانا، المعهد الإحصائي.

١١- الاتحاد الأوروبي. ٢٠١٢. إحصاءات الزراعة، مصايد الأسماك والغابات. النتائج الرئيسية ٢٠١٠-٢٠١١. كتيبات الجيب لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في الاتحاد الأوروبي. لكسمبرغ.

١٢- حكومة الجبل الأسود. ٢٠١١. Popis poljoprivrede 2010. Struktura poljoprivrednih gazdinstava. Znamo šta imamo. Podgorica. المكتب الإحصائي للجبل الأسود.

١٣- حكومة جمهورية مولدوفا. ٢٠١١. Recensămîntul general agricol 2011. Rezultate preliminare. Chişinău, Biroul Naţional de Statistică al Republicii.

١٤- حكومة الاتحاد الروسي. ٢٠٠٨. التعداد الزراعي لعموم روسيا ٢٠٠٦: موجز الاتحاد الروسي وبيانات المستوى القطري. الهيئة الفدرالية للإحصاءات الرسمية. موسكو، مركز الإعلام والنشر لإحصاءات روسيا.

١٥- حكومة جمهورية مقدونيا. ٢٠٠٧. التعداد الزراعي، ٢٠٠٧. البيانات الإحصائية الأساسية بشأن الحيازات الزراعية الفردية والكيانات التجارية في جمهورية مقدونيا، بحسب الإقليم. الكتاب ١. سكوبيه، مكتب الإحصاءات الرسمية لجمهورية مقدونيا.

١٦- حكومة الأرجنتين. ٢٠٠٩. Censo Nacional Agropecuario 2008–CNA ’08. Resultados provisorios. Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

١٧- حكومة البرازيل. ٢٠٠٩. Censo Agropecuário 2006. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

١٨- حكومة شيلي. ٢٠٠٧. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas.

١٩- حكومة السلفادور. ٢٠٠٩. IV Censo Agropecuario 2007–2008. Resultados nacionales. San Salvador, Ministerio de Economía.

٢٠- حكومة فرنسا. ٢٠١١. Agreste: la statistique agricole. Numéro 02, Novembre 2011. Premières tendances, recensement agricole 2010 Guyane. Press report. Cayenne, French Guiana, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire.

٢١- حكومة فرنسا. ٢٠١١. Agreste: la statistique agricole. Numéro 10, septembre 2011. Premières tendances, recensement agricole 2010 Guadeloupe. Basse-terre, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire.

٢٢- حكومة هايتي. ٢٠١٢. Synthèse nationale des résultats du Recensement. Général de L’agriculture (RGA) 2008–2009. Port-au-Prince, Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

٢٣- حكومة جامايكا. ٢٠٠٧. التعداد الزراعي. تقرير أولي. كنغستون، المعهد الإحصائي لجامايكا.

٢٤- حكومة فرنسا. ٢٠١١. Agreste: la statistique agricole. Numéro 7, septembre 2011. Premières tendances, recensement agricole 2010 Martinique. Press report. Fort-de-France, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire.

٢٥- حكومة المكسيك.٢٠٠٩. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

٢٦- حكومة نيكاراغوا. ٢٠١٢. IV Censo nacional agropecuario (CENAGRO 2011). Informe final. Managua, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

٢٧- حكومة بنما. ٢٠١٢. ٢٠١٢. VII Censo Nacional Agropecuario, 2011. Vol. I, Resultados finales basicos. Panama City, Instituto Nacional de Estadistica y Censo.

٢٨- حكومة باراغواي. ٢٠٠٩. Censo Agropecuario Nacional 2008. Vol. I. San Lorenzo, Ministerio de Agricultura y Ganadería.

٢٩- حكومة بيرو. ٢٠١٢. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Resultados preliminares. Lima, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

٣٠- حكومة سانت لوسيا. ٢٠٠٧. التعداد الزراعي لسانت لوسيا. التقرير النهائي ٢٠٠٧. سانت لوسيا، وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

٣١- حكومة أوروغواي. ٢٠١٢. Presentación de datos preliminares del Censo General Agropecuario 2011. Montevideo, Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

٣٢- حكومة فنزويلا. ٢٠٠٨. VII Censo Agrícola Nacional (Mayo 2007/Abril 2008) Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

٣٣- حكومة الأردن. ٢٠٠٧. التعداد الزراعي ٢٠٠٧. الجداول المؤقتة. عمان، إدارة الإحصاء.

٣٤- حكومة بنغلاديش. ٢٠١٠. التعداد الزراعي ٢٠٠٨. هيكل الحيازات الزراعية، وتعداد الثروة الحيوانية. المجلد ١, داكا، مكتب بنغلاديش للإحصاء.

٣٥- مملكة بوتان. ٢٠١٠. تعداد الموارد الطبيعية المتجددة ٢٠٠٩. المجلد ١. ثيمبو، وزارة الزراعة والغابات.

٣٦- حكومة الهند. ٢٠١٢. التعداد الزراعي ٢٠١٠-٢٠١١ المرحلة ١. تقرير عموم الهند بشأن عدد ومساحة الحيازات العاملة (مؤقت). نيودلهي، وزارة الزراعة.

٣٧- حكومة ملاوي. ٢٠١٠. التعداد الوطني للزراعة والثروة الحيوانية ٢٠٠٦-٢٠٠٧. التقرير الرئيسي. زومبا، المكتب الإحصائي الوطني.

٣٨- حكومة فرنسا. ٢٠١١. Agreste: la statistique agricole. Mémento 2011 La Réunion. Numéro 75, février 2012. Saint Denis, Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion.

٣٩- حكومة رواندا. ٢٠١٠. المسح الزراعي الوطني ٢٠٠٨. كيغالي، المعهد الوطني للإحصاء في رواندا.

٤٠- حكومة بلجيكا. ٢٠١١. Résultats définitifs de L’enquête Agricole de mai 2010. Communiqué de presse 11 mars 2011. Belgium. SPF Économie PME, Classes Moyennes et Énergie (ECONOMIE), Direction Générale Statistique et Information Économique.

٤١- حكومة قبرص. ٢٠١٢. الإحصاءات الزراعية ٢٠٠٩-٢٠١٠. السلسلة الثانية، التقرير رقم ٤١ نيقوسيا، الهيئة الإحصائية.

٤٢- حكومة الجمهورية التشيكية. ٢٠١١. التعداد الزراعي ٢٠١٠. مسح الهيكل المزرعي ومسح طرق الإنتاج الزراعي، والبيئة، والزراعة. المجلد ٢٠١١. براغ، الإحصاءات الزراعية والحراجية والبيئية، مصلحة الإحصاء.

٤٣- حكومة فنلندا. ٢٠١٣. Maatalouslaskenta 2010. التعداد الزراعي. المشروعات الزراعية ومشروعات البستنة، اليد العاملة والزراعة المتنوعة. مركز الإعلام التابع لوزارة الزراعة والغابات، هلسنكي.

٤٤- وزارة الزراعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ٢٠٠٩. التعداد الزراعي لعام ٢٠٠٧. غوام. بيانات الجزيرة. سلسلة المساحة الجغرافية، المجلد ١، الجزء ٥٣. الهيئة الوطنية للإحصاءات الزراعية.

٤٥- حكومة مالطة. ٢٠١٢. التعداد الزراعي ٢٠١٠. فاليتا، المكتب الوطني للإحصاء.

٤٦- وزارة الزراعة الأمريكية. ٢٠٠٩. التعداد الزراعي لعام ٢٠٠٧. جزر ماريانا الشمالية، بيانات الكومنولث والجزر. سلسلة المناطق الجغرافية، المجلد ١، الجزء ٥٦. واشنطن العاصمة، الهيئة الوطنية للإحصاءات الزراعية.

٤٧- حكومة سلوفينيا. ٢٠١٢. التعداد الزراعي ل ٢٠١٠. "كل مزرعة تُهم!" كتيب. ليوبليانا، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفانيا.

٤٨- وزارة الزراعة الأمريكية. ٢٠٠٩. التعداد الزراعي لعام ٢٠٠٧. الموجز والبيانات الرسمية لدى الولايات المتحدة. سلسلة المساحة الجغرافية، المجلد ١، الجزء ٥١، واشنطن العاصمة، الهيئة الوطنية للإحصاءات الزراعية.

٤٩- وزارة الزراعة الأمريكية. ٢٠٠٩. الإحصاء الزراعي ل ٢٠٠٧. جزر فيرجين للولايات المتحدة. بيانات عن الإقليم والجزر. سلسلة المساحة الجغرافية، المجلد ١، الجزء ٥٤. واشنطن العاصمة. الهيئة الوطنية للإحصاءات الزراعية.

المراجع

Adekunle, A. & Fatunabi, A.. ٢٠١٢. Approaches for setting-up multi-stakeholder platforms for agricultural research and development. World Applied Sciences Journal ، ١٦(٧)، ص ٩٨١-٩٨٨.

Adekunle, A., Ellis-Jones, J., Ajibefun, I., Nyikal, R.A., Bangali, S., Fatunbi, O. & Ange, A.. ٢٠١٢. Agricultural innovation in sub-Saharan Africa: experiences from multiple-stakeholder approaches. منتدى أكرا للبحوث الزراعية في أفريقيا.

Adeleke, O.A., Adesiyan, O.I., Olaniyi, O.A., Adelalu, K.O. & Matanmi, H.M.. ٢٠٠٨. Gender differentials in the productivity of cereal crop farmers: a case study of maize farmers in Oluyole local government area of Oyo State. Agricultural Journal، ٣(٣): ١٩٣–١٩٨.

Adhiguru, P., Birthal, P. & Ganesh Kumar, B.. ٢٠٠٩. Strengthening pluralistic agricultural information delivery systems in India. Agricultural Economics Research Review. (يناير/كانون الثاني - يونيو/حزيران)، ص ٧١-٧٩.

Akresh, R.. ٢٠٠٨. (In)Efficiency in intrahousehold allocations. ورقة عمل، قسم العلوم الاقتصادية. أوربانا، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة إيلينوي في أوربانا شمباين.

Alexandratos, N. & Bruinsma, J.. ٢٠١٢. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Ali, D. & Deininger, K.. ٢٠١٤، فبراير/شباط. Is there a farm-size productivity relationship in African agriculture? Evidence from Rwanda. World Bank Policy Research Working Paper No. 6770. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Alston, J., Beddow, J. & Pardey, P.. ٢٠١٠. Global patterns of crop yields and other partial productivity measures and prices. In J. Alston, B. Babcock & P. Pardey, eds. The shifting patterns of agricultural production and productivity worldwide. آيمس، أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية. The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center

Alston, J., Marra, M., Pardey, P. & Wyatt, T.. ٢٠٠٠. Research returns redux: a meta-analysis of the returns to agricultural R&D. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. ٤٤(٢): ١٨٥–٢١٥.

Amanor, K. & Farrington, J.. ١٩٩١. NGOs and agricultural technology development. In W. Rivera & D. Gustafson, eds. Agricultural extension: worldwide institutional evolution and forces for change. أمستردام، Elsevier.

Anandajayasekeram, P.. ٢٠١١. The role of agricultural R&D within the agricultural innovation systems framework. ورقة العمل رقم ٦ الخاصة بالمؤتمر. أعدت من أجل مؤتمر مؤشرات العلوم الزراعية والتكنولوجيا، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، أكرا، ٥-٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١١.

Anderson, J.. ٢٠٠٨. Agricultural advisory services. ورقة معلومات أساسية للتقرير عن التنمية في العالم ٢٠٠٨، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Anderson, J. & Feder, G.. ٢٠٠٧. Agricultural extension. In R.A. Evenson & P. Pingali, eds. Handbook of agricultural economics. Volume 3. Agricultural development: farmers, farm production and farm markets، الفصل ٤٤، ص. ٢٣٤٣-٢٣٧٨، أمستردام، North Holland

Arias, P., Hallam, D., Krivonos, E. & Morrison, J.. ٢٠١٣. Smallholder integration in changing food markets. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Arslan, A., McCarthy, N., Lipper, L., Asfaw, S. & Cattaneo, A.. ٢٠١٣. Adoption and intensity of adoption of conservation farming practices in Zambia. ورقة العمل رقم ١٣-٠١ لشعبة اقتصاديات التنمية الزراعية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Asenso-Okyere, K. & Mekonnen, D.. ٢٠١٢. The importance of ICTs in the provision of information for improving agricultural productivity and rural incomes in Africa. ورقة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رقم ٢٠١٢-٠١٥. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المكتب الإقليمي لأفريقيا.

Asfaw, S., McCarthy, N., Lipper, L., Arslan, A. & Cattaneo, A.. ٢٠١٤. Climate variability, adaptation strategies and food security in Malawi. ورقة عمل شبعة اقتصاديات التنمية رقم ١٤-٠٨، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Ashby, J.. ٢٠٠٩. The impact of participatory plant breeding. In E.G.S. Ceccarelli, ed. Plant breeding and farmer participation. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Barrett, C.. ٢٠٠٨. Smallholder market participation: concepts and evidence from eastern and southern Africa. Food Policy، ٣٣(٤): ٢٩٩–٣١٧.

Barrett, C., Bellemare, M. & Hou, J.. ٢٠١٠. Reconsidering conventional explanations of the inverse productivity-size relationship. World Development، ٣٨(١): ٨٨–٩٧.

Beintema, N. & Di Marcantonio, F.. ٢٠٠٩. Women’s participation in agricultural research and higher education: key trends in sub-Saharan Africa . واشنطن العاصمة ونيروبي. المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وبرنامج المساواة بين الجنسين والتنوع التابع للفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.

Beintema, N. & Stads, G.. ٢٠١١. African agricultural R&D in the new millennium: progress for some, challenges for many. واشنطن العاصمة وروما، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومؤشرات العلوم الزراعية والتكنولوجيا.

Beintema, N., Stads, G., Fuglie, K. & Heisey, P.. ٢٠١٢. ASTI global assessment of agricultural R&D spending: developing countries accelerate investment. واشنطن العاصمة وروما، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومؤشرات العلوم الزراعية والتكنولوجيا، والمنتدى العالمي للبحوث الزراعية.

Benin, S., Nkonya, E., Okecho, G., Randriamamonjy, J., Kato, E., Lubadde, G., Kyotalimye, M. & Byekwaso, F.. ٢٠١١. Impact of Uganda’s national agricultural advisory services program. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Benson, A. & Jafry, T.. ٢٠١٣. The state of agricultural extension: an overview and new caveats for the future. The Journal of Agricultural Education and Extension، ١٩(٤): ٣٨١–٣٩٣.

Bienabe, C. & Le Coq, L.. ٢٠٠٤. Linking smallholder farmers to markets. Lessons learned from literature review and analytical review of selected projects. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Birner, R. & Anderson, J.. ٢٠٠٧. How to make agricultural extension demand-driven? The case of India’s agricultural extension policy. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

Birner, R., Davis, K., Pender, J., Nkonya, E., Anandajayasekeram, P., Ekboir, J., Mbabu, A., Spielman, D., Horna, D., Benin, S. & Cohen, M.. ٢٠٠٩. From best practice to best fit: a framework for designing and analyzing pluralistic agricultural advisory services. Journal of agricultural education and extension. ١٥(٤):٣٤١–٣٥٥.

Branca, G., McCarthy, N., Lipper, L. & Jolejole, M.. ٢٠١١. Climate-smart agriculture: a synthesis of empirical evidence of food security and mitigation benefits from improved cropland management. FAO Mitigation of Climate Change in Agriculture Series No. 3. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Braun, A., Jiggins, J., Rölling, N., van den Berg, H. & Snijders, P.. ٢٠٠٦. A global survey and review of farmer field school experiences. واغنينغن، هولندا، المعهد الدولي لبحوث الماشية.

Burrell, J. & Oreglia, E.. ٢٠١٣. The myth of market price information: mobile phones and epistemology in ICTD. ورقة عمل. بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كاليفورنيا، متاحة على العنوان https://markets.ischool.berkeley.edu/files/2013/03/MythOfMarketPrice_wp.pdf

Byerlee, D. & Fischer, K.. ٢٠٠٢. Accessing modern science: policy and institutional options for agricultural biotechnology in developing countries. World Development، ٣٠(٦): ٩٣١–٩٥٨.

Cavatassi, R., Lipper, L. & Narloch, U.. ٢٠١٠. Modern variety adoption and risk management in drought prone areas: insights from the sorghum farmers of eastern Ethiopia. Agricultural Economics، ٤٢(٣): ٢٧٩–٢٩٢.

المركز الدولي للزراعة الاستوائية. ٢٠١٢. LINKing Smallholders: a guide on inclusive business models. موقع إلكتروني، متاح على العنوان http://dapa.ciat.cgiar.org/linking-smallholders-a-guide-on-inclusive-business-models/

Classen, L., Humphries, S., Fitzsimons, J., Kaaria, S., Jiménez, J., Sierra, F. & Gallardo, O.. ٢٠٠٨. Opening participatory spaces for the most marginal: learning from collective action in the Honduran hillsides. World Development، ٣٦(١١): ٢٤٠٢–٢٤٢٠.

Collier, P.. ٢٠٠٨. The politics of hunger: how illusion and greed fan the food crisis. Foreign Affairs، ٨٧(٦): ٦٧–٧٩.

Critchley, W., Reij, C. & Willcocks, T.. ١٩٩٤. Indigenous soil and water conservation: a review of the state of knowledge and prospects for building on traditions. Land Degradation and Development، ٥(٤): ٢٩٣–٣١٤.

Dasgupta, P. & Maler, K.. ١٩٩٥. Poverty, institutions and the environmental resource base. In J. Behrman & T. Srinivisan, Handbook of development economics، المجلّد ٣ باء، أمستردام، منشورات North-Holland

Davis, K.. ٢٠٠٨. Extension in sub-Saharan Africa: overview and assessment of past and current models, and future prospects. Journal of International Agricultural and Extension Education، ١٥(٣): ١٥-٢٨.

Davis, K. & Place, N.. ٢٠٠٣. Non-governmental organizations as an important actor in agricultural extension in semiarid east Africa. Journal of International Agricultural and Extension Education، ١٠(١): ٣١–٣٦.

Davis, K., Ekboir, J. & Spielman, D.. ٢٠٠٨. Strengthening agricultural education and training in sub-Saharan Africa from an innovation systems perspective: a case study of Mozambique. The Journal of Agricultural Education and Extension، ١٤(١): ٣٥–٥١.

Davis, K., Swanson, B., Amudavi, D., Ayalew Mekonnen, D., Flohrs, A., Riese, J., Lamb, C. & Zerfu, E.. ٢٠١٠. In-depth assessment of the public agricultural extension system of Ethiopia and recommendations for improvement. ورقة المناقشة رقم ٠١٠٤١ للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

De Soto, H.. ٢٠٠٢. The other path: the economic answer to terrorism. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. Basic Books

Deininger, K., Jin, S. & Nagarajan, H.. ٢٠٠٩. Determinants and consequences of land sales market participation: panel evidence from India. World Development، ٣٧(٢): ٤١٠–٤٢١.

Deller, S. & Preissing, J.. ٢٠٠٨. The specialist in today’s University of Wisconsin – Extension. Agriculture and Applied Economics Staff Paper No. 521. ماديسون، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة ويسكونسن-ماديسون.

Doss, C.R. & Morris, M.. ٢٠٠١. How does gender affect the adoption of agricultural innovations? The case of improved maize technology in Ghana. Agricultural Economics، ٢٥(١): ٢٧–٣٩.

Eastwood, R., Lipton, M. & Newell, A.. ٢٠١٠. Farm size. In P. Pingali & R. Evenson, eds. Handbook of agricultural economics، القسم ٤، الفصل ٦٥، ص. ٣٣٢٣-٣٣٩٤، أمستردام، North Holland.

Echeverría, R. & Beintema, N.. ٢٠٠٩. Mobilizing financial resources for agricultural research in developing countries: trends and mechanisms. روما، المنتدى العالمي للبحوث الزراعية.

شعبة البحوث الزراعية (وزراة الزراعة الأمريكية). ٢٠١٣. International agricultural productivity. مجموعة بيانات على الإنترنت وهي متاحة على العنوان http://www.ers.usda.gov/data-products/international-agricultural-productivity.aspx

Eicher, C.. ٢٠٠٦. The evolution of agricultural education and training: global insights of relevance for Africa. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Ekboir, J.. ٢٠٠٣. Research and technology policies in innovation systems: zero tillage in Brazil. Research Policy، ٣٢(٤): ٥٧٣–٥٨٦.

Ekboir, J., Dutrénit, G., Martínez, V., Torres Vargas, A. & Vera-Cruz, A.. ٢٠٠٩. Successful organizational learning in the management of agricultural research and innovation: the Mexican produce foundations. IFPRI Research Report No. 162. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Evenson, R.. ٢٠٠١. Economic impacts of agricultural research and extension. In B. Gardner & G. Rausser, eds. Handbook of agricultural economics, Vol. 1A, Chapter 11,، ص.٥٧٣-٦٢٨. أمستردام، North Holland.

Evenson, R. & Gollin, D.. ٢٠٠٣. Assessing the impact of the Green Revolution, 1960 to 2000. Science. ٣٠٠(٥٦٢٠): ٧٥٨–٧٦٢.

Fafchamps, M. & Minten, B.. ٢٠١٢. November. Impact of SMS-based agricultural information on Indian farmers. World Bank Economic Review، ٢٦(٣): ٣٨٣–٤١٤.

Fan, S. & Chan-Kang, C.. ٢٠٠٥. Is small beautiful? Farm size, productivity, and poverty in Asian agriculture. Agricultural Economics، ٣٢(Issue Supplement s1): ١٣٥–١٤٦.

Fan, S., Brzeska, J., Keyzer, M. & Halsema, A.. ٢٠١٣. From subsistence to profit. Transforming smallholder farms. تقرير عن سياسات الأغذية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

منظمة الأغذية والزراعة. ١٩٩٥. الزراعة في العالم: نحو عام ٢٠١٠. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠١. استكمال للتقرير بشأن التعداد العالمي للزراعة ١٩٩٠. منظمة الأغذية والزراعة سلسلة التطور الإحصائي ٩أ. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٥أ. نظام للتعدادات والمسوحات الزراعية المتكاملة. المجلد ١. البرنامج العالمي للتعداد الزراعي ٢٠١٠. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٥ب. ثبت المراجع المفصل بشأن مشروعات البحوث التشاركية في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وتحليل مرحلي لها. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٦. تكنولوجيا للزراعة. وتكنولوجيات وممارسات موفرة للأيدي العاملة، أداة لدعم القرار. الموقع الشبكي، متوافر على http://teca.fao.org/

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٧. حالة الأغذية والزراعة ٢٠٠٧. الدفع للمزارعين مقابل الخدمات البيئية. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٨أ. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة وقاعدة بيانات على الخط مباشرة (استرجاع ٢٠٠٨)، متوافرة على http://faostat.fao.org

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٨ب. بنية تحتية زراعية موجهة إلى السوق، تقييم الشراكات العامة- الخاصة. الإدارة الزراعية، التسويق والمالية. ورقة عرضية رقم ٢٣، روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٩. كيف نطعم العالم في ٢٠٥٠. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٠أ. «الزراعة الذكية» مناخياً: سياسات، ممارسات، والتمويل لأجل الأمن الغذائي، التكيف والتخفيف من الحدة. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٠ب. تطوير استراتيجية للقدرات لدى المنظمة بشأن تطوير القدرات. منظمة الأغذية والزراعة وثيقة لجنة البرنامج PC١٠٤/٣. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١١أ. حالة الأرض وموارد المياه في العالم من أجل الأغذية والزراعة. نُظم إدارة معرضة للخطر. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١١ب. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٠-٢٠١١. النساء في الزراعة: سد الثغرة الجنسانية للتنمية. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١١ج. الحفظ والتوسع: دليل صانع السياسات للتكثيف المستدام لأصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج المحاصيل. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٢أ. تقرير بشأن مشاورة الخبراء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن نُظم الابتكار الزراعي والزراعة الأُسرية. روما. متاح على http://www.fao.org/docrep/015/an761e/an761e00.pdf

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٢ب. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١٢. الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٢ ج. مؤتمر بالبريد الإلكتروني تابع لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن نُظم الابتكار الزراعي والزراعة الأُسرية: موجز لموجّه المؤتمر. روما. متاح على http://www.fao.org/docrep/016/ap097e/ap097e00.pdf

FAO. ٢٠١٢d. Experiencias y enfoques de procesos participativos de innovación en agricultura: el caso de la Corporación PBA en Colombia. Estudios sobre. Innovación en la Agricultura Familiar. Rome.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣أ. التعداد العالمي للزراعة لعام ٢٠٠٠: تحليل ومقارنة دولية للنتائج (١٩٩٦-٢٠٠٥). سلسلة التطوير الإحصائي، السلسلة رقم ١٣. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣ب. السنة الدولية للزراعة الأُسرية ٢٠١٤. الخطة الرئيسية. روما. متاح على http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣ج. الشراكات العامة – الخاصة في الأعمال الزراعية: تقرير قطري لتايلند. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣د. القاعدة الإحصائية الموضوعية لمنظمة الأغذية والزراعة. قاعدة بيانات إحصائية على الخط (استُرجع في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٣) متاح على http://faostat.fao.org

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣هـ. ضمان أن يستفيد المزارعون ذوو النطاق الصغير من ارتفاع أسعار الغذاء. تداعيات عدم تجانس أصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في السوق. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣و. برنامج الزراعة المداري: تقييم القدرات الحالية والاحتياجات لتطوير القدرات في نظم الابتكار الزراعي لدى البلدان المدارية ذات الدخل المنخفض. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤أ. صورة لبيانات أصحاب الزراعات الصغيرة، متاح على http://www.fao.org/economic/esa/esa-activities/esa-smallholders/dataportrait/en/

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤ب. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية لمنظمة الأغذية والزراعة، قاعدة بيانات إحصائية على الخط. (استُرجعت في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤) متوافرة على http://faostat.fao.org

منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤ج. المصروفات العامة. رصد وتحليل سياسات الأغذية والزراعة – قاعدة بيانات على الخط مباشرة (استرجعت في يوليو/ تموز ٢٠١٤). متوافرة على http://www.fao.org/mafap/database/public-expenditure/en/

منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ٢٠١٢. الممارسات الجيدة لبناء المؤسسات الريفية المبتكرة لزيادة الأمن الغذائي. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ٢٠١٢. نمو الإنتاجية الزراعية المستدامة وتجسير الفجوة للمزارع الأُسرية الصغيرة. تقرير مشترك بين الوكالات لرئاسة المكسيك لمجموعة الـ ٢٠. التي نسقتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بمساهمات من التنوع البيولوجي، المجموعة الاستشارية للفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وقيادة الأمم المتحدة. روما وباريس.

منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والشبكة الأفريقية للتعليم في مجال الحراجة الزراعية والموارد الطبيعية. ٢٠٠٥. BASIC: Building Africa’s scientific and institutional capacity in agriculture and natural resources education. محضر اجتماع الشبكات والجمعيات الأفريقية التي تبني القدرات الزراعية لدى الجامعات، ٢٣-٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٥، نيروبي.

Farrington, J. & Martin, A.. ١٩٨٨. Farmer participation in agricultural research: a review of concepts and practices. الورقة البحثية غير المنتظمة الصدور رقم ٩ لوحدة الإدارة الزراعية. لندن، معهد التنمية الخارجية.

Faure, G. & Kleene, P.. ٢٠٠٢. Management advice for family farms in West Africa: role of the producers’ organizations in the delivery of sustainable Agricultural Extension Services.. مونبولييه، فرنسا، مركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية.

Feder, G., Murgai, R. & Quizon, J.. ٢٠٠٣. Sending farmers back to school: the impact of farmer field schools in Indonesia. ورقة العمل رقم ٣٠٢٢ للبحوث في مجال السياسات للبنك الدولي، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Fuglie, K.. ٢٠١٢. Productivity growth and technology capital in the global agricultural economy. In K. Fuglie, S. Wang & V. Ball, eds. Productivity growth in agriculture: an international perspective. والينغفورد، المملكة المتحدة، المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية.

Fuglie, K., Heisey, P., King, J., Pray, C., Day-Rubenstein, K., Schimmelpfennig, D., Ling Wang, S. & Karmarkar-Deshmukh, R.. ٢٠٠١. Research investments and market structure in the food processing, agricultural input and biofuel industries worldwide. تقرير عن البحوث الاقتصادية رقم ١٣٠. واشنطن العاصمة، وزارة الزراعة الأمريكية، شعبة البحوث الاقتصادية.

Galli, A., Wiedmann, T., Ercin, E., Knoblauch, D., Ewinge, B. & Giljum, S.. ٢٠١٢. Integrating ecological, carbon and water footprint into a "footprint family" of indicators: definition and role in tracking human pressure on the planet. Ecological Indicators، ١٦ (May ٢٠١٢): ١٠٠–١١٢.

Garner, E. & de la O Campos, A.. ٢٠١٤. Identifying the "family farm": an informal discussion of the concepts and definitions. ورقة العمل رقم ١٤-١٠ لشعبة اقتصاديات التنمية، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

GFRAS. ٢٠١٤. Regional services. Global Forum on Rural Advisory Services, available at http://www.g-fras.org/en/weblinks/155-root/37-regional-services-and-initiatives.html

حكومة البرازيل. ٢٠٠٩. Censo Agropecuário 2006. ريو دي جانيرو. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ٢٠١٢. Lao Census of Agriculture 2010/11. Highlights. موجز عن تقرير التعداد. فيينتيان. وزراة الزراعة والغابات.

حكومة ملاوي. ٢٠١٠. National Census of Agriculture and Livestock 2006/07. Main Report. زومبا، ملاوي، المكتب الإحصائي الوطني.

حكومة نيكاراغوا. ٢٠١٢:. IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO, 2011)، ماناغوا، المعهد الوطني للمعلومات حول التنمية.

حكومة باراغواي. ٢٠٠٩. Censo Agropecuario Nacional 2008. سان لورنزو، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

حكومة أوغندا. ٢٠١١. Uganda Census of Agriculture 2008/09. كمبالا، مكتب أوغندا الإحصائي.

Graeub, B., Chappell, J., Wittman, H., Ledermann, S., Batello, C. & Gemmill-Herren, B.. (forthcoming). The state of family farmers in the world: global contributions and local insights for food security. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

مؤسسة غرامين. ٢٠١٣أ. Community knowledge worker.صفحة إلكترونية (مسترجعة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٣) متاحة على العنوان http://www.grameenfoundation.org/what-we-do/agriculture/community-knowledge-worker

مؤسسة غرامين. ٢٠١٣ب. By the numbers. صفحة إلكترونية (مسترجعة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٣، متاحة على الموقع http://www.grameenfoundation.org/our-impact/numbers

Graziano da Silva, J., Del Grossi, M.E. & de França, C.G., eds.. ٢٠١٠. The Fome Zero (Zero Hunger Program): the Brazilian experience. برازيليا، منظمة الأغذية والزراعة ووزارة التنمية الزراعية.

Hall, A. & Dijkman, J.. ٢٠٠٩. Will a time of plenty for agricultural research help to feed the world? LINK Look editorial, Link news bulletin، نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٩. حيدر آباد، الهند، جامعة الأمم المتحدة.

Hall, A., Sulaiman, V. & Clark, N. & Yoganand, B.. ٢٠٠٣. From measuring impact to learning institutional lessons: an innovation systems perspective on improving the management of international agricultural research. Agricultural Systems، ٧٨(٢): ٢١٣–٢٤١.

Hartwich, F., Tola, J., Engler, A., González, C., Ghezan, G., Vázquez-Alvarado, J.M.P., Silva, J.A., de Jésus Espinoza, J. & Gottret, M.V.. ٢٠٠٨. Food security in practice: building public– private partnerships for agricultural innovation. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Haverkort, B., van der Kamp, J. & Waters-Bayer, A.. ١٩٩١. Joining farmers’ experiments: experiences in participatory development. لندن. IT Publications

Hayami, Y. & Ruttan, V.. ١٩٧١. Agricultural development. An international perspective. بالتيمور، ماريلاند. The Johns Hopkins Press

Hazell, P.B. & Hess, U.. ٢٠١٠. Drought insurance for agricultural development and food security in dryland areas. Food Security، ٢: ٣٩٥–٤٠٥.

Hazell, P., Poulton, C., Wiggins, S. & Dorward, A.. ٢٠١٠. The future of small farms: trajectories and policy priorities. World Development، ٣٨(١٠):

١٣٤٩–١٣٦١.

Heemskerk, W., Nederlof, S. & Wennink, B.. ٢٠٠٨. Outsourcing agricultural advisory services: enhancing rural innovation in sub-Saharan Africa. أمستردام، المعهد الاستوائي الملكي.

Herdt, R.W.. ٢٠١٢. People, institutions, and technology: a personal view of the role of foundations in international agricultural research and development 1960–2010. Food Policy، ٣٧(٢): ١٧٩–١٩٠.

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. ٢٠١٣. الاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي. التقرير ٦. تقرير أعده فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية ولجنة الأمن الغذائي العالمي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Hounkonnou, D., Kossou, D., Kuyper, T. & Leeuwis, C., Nederlof, E.S., Röling, N., Sakyi-Dawson, O., Traoré, M. & van Huis, A.. ٢٠١٢. An innovation systems approach to institutional change: smallholder development in West Africa. Agricultural Systems، ١٠٨: ٧٤–٨٣.

Humphries, S., Gallardo, O., Jimenez, J. & Sierra, F.. ٢٠٠٥. Linking small farmers to the formal research sector: lessons from a participatory bean breeding program in Honduras, Network Paper No. 142. لندن، شبكة البحوث الزراعية والإرشاد، معهد التنمية الخارجية. .

Hurley, T., Pardey, P. & Rao, X.. ٢٠١٣. Returns to food and agricultural R&D investments worldwide 1958–2011. INSTEPP Brief. سانت بول، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة مينيسوتا.

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. ٢٠١٢. Global Food Policy Report 2012. واشنطن العاصمة.

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. ٢٠١٣أ. أداة SPEED للاطلاع على البيانات. قاعدة بيانات على الإنترنت (مسترجعة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣) متاحة على العنوان http://www.ifpri.org/tools/speed

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. ٢٠١٣b. The status of food security in the feed the future zone and other regions of Bangladesh: results from the 2011–2012 Bangladesh Integrated Household Survey. واشنطن العاصمة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صندوق النقد الدولي. ٢٠١٣. Government finance statistics. قاعدة بيانات على الإنترنت (مسترجعة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣) متاحة على http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170809

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ٢٠٠٧. موجز لصانعي السياسات. In S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor & H.L. Miller, eds. Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of working group I to the Fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، Cambridge University Press

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ٢٠١٤. Climate change ٢٠١٤: impacts, adaptation and vulnerability. IPCC WGII AR5 Summary for policymakers. كامبريدج، المملكة المتحدة، Cambridge University Press

Jia, X. & Huang, J.. ٢٠١٣. Transforming agricultural production in China: from smallholders to pluralistic large farms. روما، عرض تفسيري قدّم في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في ١٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣.

Jiggins, J. & de Zeeuw, H.. ١٩٩٢. Participatory technology development in practice: process and methods. In C. Reijntje, B. Haverkort & A. Waters-Bayer, eds. Farming for the future. هولندا، Macmillan ومركز المعلومات الخاصة بالمدخلات الخارجية المنخفضة والتنمية المستدامة.

Juma, C.. ١٩٨٧. Ecological complexity and agricultural innovation: the use of indigenous genetic resources in Bungoma, Kenya. Paper presented at the meeting on Farmers and Agricultural Research: Complementary Methods، ٢٧-٣١ يوليو/تموز ١٩٨٧. برايتون، المملكة المتحدة، معهد دراسات التنمية، جامعة ساسكس.

Kahan, D.. ٢٠٠٧. Farm management extension services: a review of global experience. Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper No. 21. روما، منظمة الأغذية والزراعة

Kahan, D.. ٢٠١١. Market-oriented advisory services in Asia. A review and lessons learned. بانكوك، منظمة الأغذية والزراعة.

Kidd, A., Lamers, J., Ficarelli, P. & Hoffmann, V.. ٢٠٠٠. Privatising agricultural extension: caveat emptor. Journal of Rural Studies، ١٦(١): ٩٥–١٠٢.

Kilpatrick, S.. ٢٠٠٥. Education and training: impacts on farm management practice. غوسفورد، أستراليا، Centre for Research and Learning in Regional Australia، جامعة تاسمانيا.

Kiptot, E. & Franzel, S.. ٢٠١٤. Voluntarism as an investment in human, social and financial capital: evidence from a farmer-to-farmer extension program in Kenya. Agriculture and Human Values، ٣١: ٢٣١–٢٤٣.

Kiptot, E., Franzel, S. & Kirui, J.. ٢٠١٢. Volunteer farmer trainers: improving smallholder farmers’ access to information for a stronger dairy sector. موجز السياسات رقم ١٣. نيروبي، المركز العالمي للزراعة الحراجية.

Kjær, A. & Joughin, J.. ٢٠١٢. The reversal of agricultural reform in Uganda: ownership and values. Policy and Society، ٣١(٤): ٣١٩–٣٣٠.

Klerkx, L. & Gildemacher, P.. ٢٠١٢. The role of innovation brokers in agricultural innovation systems. In World Bank. Agricultural innovation systems: an investment sourcebook, Module 3, Thematic Note 4. واشنطن العاصمة.

Klerkx, L., Aarts, N. & Leeuwis, C.. ٢٠١٠. Adaptive management in agricultural innovation systems: the interactions between innovation networks and their environment. Agricultural Systems، ١٠٣(٦): ٣٩٠–٤٠٠.

Klerkx, L., Hall, A. & Leeuwis, C.. ٢٠٠٩. Strengthening agricultural innovation capacity: are innovation brokers the answer? International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology، ٨(٥–٦): ٤٠٩–٤٣٨.

Larson, D., Otsuka, K., Matsumoto, T. & Kilic, T.. ٢٠١٣. Should African rural development strategies depend on smallholder farms? An exploration of the inverse productivity hypothesis. ورقة البحوث في مجال السياسات رقم ٦١٩٠. واشنطن العاصمةـ البنك الدولي.

Leeuwis, C. & Van den Ban, A.. ٢٠٠٤. Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension. أكسفورد، المملكة المتحدة. Blackwell Science

Lipton, M.. ٢٠٠٦. Can small farmers survive, prosper, or be the key channel to cut mass poverty? Electronic Journal of Agricultural and Development Economics، ٣(١): ٥٨–٨٥.

Long, N. & Long, A.. ١٩٩٢. Battlefields of knowledge: the interlocking of theory and practice in social research and development. لندن، Routledge

Lowder, S., Skoet, J. & Singh, S.. ٢٠١٤. What do we really know about the number and distribution of farms, family farms and farmland worldwide? Background paper for The State of Food and Agriculture 2014. ورقة العمل رقم ١٤-٠٢ لشعبة اقتصاديات التنمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Masters, W., Andersson Djurfeldt, A., De Haan, C., Hazell, P., Jayne, T., Jirstrom, M. & Reardon, T.. ٢٠١٣. Urbanization and farm size in Asia and Africa: implications for food security and agricultural research. Global Food Security، ٢(٣):١٥٦–١٦٥.

McCarthy, N., Lipper, L. & Branca, G.. ٢٠١١. Climate smart agriculture: smallholder adoption and implications for climate change adaptation and mitigation. ورقة العمل رقم ٤ حول التخفيف من وطأة تأثيرات تغير المناخ في الزراعة. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Meinzen-Dick, R., Johnson, N., Quisumbing, A.R., Njuki, J., Berhman, J.A., Rubin, D., Peterman, A. & Waithanji, E.. ٢٠١٤. The gender asset gap and its implications for agricultural and rural development. In A. Quisumbing, R. Meinzen-Dick, T. Raney, A. Croppenstedt, J. Behrman & A. Peterman, eds. Gender in agriculture: closing the knowledge gap. روما، منظمة الأغذية والزراعة وواشنطن العاصمة، Springer Science/المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Behrman, J., Biermayr-Jenzano, P., Wilde, V., Noordeloos, M., Ragasa, C. & Beintema, N.. ٢٠١١. Engendering agricultural research, development and extension. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Millennium Ecosystem Assessment. ٢٠٠٥. Ecosystems and human well-being: synthesis. واشنطن العاصمة. Island Press

Mogues, T., Morris, M., Freinkman, L., Adubi, A. & Ehui, S.. ٢٠٠٨. Agricultural public spending in Nigeria. ورقة المناقشة رقم ٠٠٧٨٩ للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Mogues, T., Yu, B., Fan, S. & McBride, L.. ٢٠١٢. The impacts of public investment in and for agriculture. ورقة المناقشة رقم ٠١٢١٧ للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Nagel, J.. ٢٠١٠. Acceso y uso de tics en pequeños agricultores. عرض تفسيري مقدم لدى Taller CEGES، شيلي، ديسمبر/كانون الأول.

Nederlof, S., Wongtschowski, M. & van der Lee, F.. ٢٠١١. Putting heads together: agricultural innovation platforms in practice. أمستردام، المعهد الاستوائي الملكي.

Nelson, G., van der Mensbrugghe, D., Ahammad, H., Blanc, E., Calvin, K., Hasegawa, T., Havlik, P., Heyhoe, E., Kyle, P., Lotze-Campen, H., von Lampe, M., d’Croz, D.M., van Meijl, H., Müller, C., Reilly, J., Robertson, R., Sands, R.D., Schmitz, C., Tabeau, A., Takahashi, K., Valin, H. & Willenbockel, D. ٢٠١٤. Agriculture and climate change in global scenarios: why don’t the models agree. Agricultural Economics، ٤٥(١): ٨٥–١٠١.

News China Magazine. ٢٠١٣ (أبريل/نيسان). China promotes family farms. مقالة صحافية منشورة على الإنترنت (استرجعت في ١٣ مايو/أيار ٢٠١٤) متاحة على العنوان http://www.newschinamag.com/magazine/chinapromotes-family-farms.

Nie, F. & Fang, C.. ٢٠١٣. Family farming in China: structural changes, government policies and market development for growth inclusive of smallholders. روما، عرض تفسيري قدّم في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في ١٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. ٢٠٠٥. Oslo manual: guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition. أوسلو، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ٢٠٠٦. The challenge of capacity development. Working towards good practice. DAC Guidelines and Reference Series. باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ٢٠١٣. Agricultural innovation systems: a framework for analysing the role of the government. باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. OECD–FAO Agricultural Outlook 2014–2023. باريس وروما.

Padgham, P.. ٢٠٠٩. Agricultural development under a changing climate: opportunities and challenges for adaptation، ورقة النقاشات المشتركة، العدد ١. واشنطن، البنك الدولي.

Pal, S., Rahija, M. & Beintema, N.. ٢٠١٢. India: recent development in agricultural research. ASTI Country Note. واشنطن العاصمة ونيودلهي، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية والمجلس الهندي للبحوث الزراعية.

Pandolfelli, L., Meinzen-Dick, R. & Dohrn, S.. ٢٠٠٨. Introduction, gender and collective action: motivations, effectiveness and impact. Journal of International Development، ٢٠(١): ١–١١.

Pardey, P. & Beddow, J.. ٢٠١٣. Agricultural innovation: the United States in a changing global reality. شيكاغو، الولايات المتحدة الأميركية، مجلس شيكاغو للشؤون العالمية.

Pardey, P. & Beintema, N.. ٢٠٠١. Slow magic. Food Policy Report No. 13. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Pardey, P., Alston, J. & Ruttan, V.. ٢٠١٠. The economics of innovation and technical change in agriculture. In B. Hall & N. Rosenberg, eds. Handbook of the economics of innovation، المجلد ٢، الفصل ٢٢، نيويورك، الولايات المتحدة، Elsevier.

Pardey, P., Chan-Kang, C. & Dehmer, S.. ٢٠١٤. Global food and agricultural R&D spending, 1960–2009. InSTePP Report. سانت بول، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة مينيسوتا.

Phillips, P., Karwandy, J., Webb, G. & Ryan, C.. ٢٠١٣. Innovation in agri-food clusters: theory and case studies. Wallingford, UK، والينغفورد، المملكة المتحدة، المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، CABI Publishing.

Place, F. & Meybeck, A.. ٢٠١٣. Food security and sustainable resource use: what are the resource challenges to food security?. ورقة معلومات أساسية للمؤتمر حول مستقبل الأمن الغذائي وأولويات البحوث للقرن العشرين، دبلن، أبريل/نيسان ٢٠١٣.

Posthumus, H., Martin, A. & Chancellor, T.. ٢٠١٢. A systematic review on the impacts of capacity strengthening of agricultural research systems for development and the conditions of success. لندن، Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre (EPPI–Centre)، وحدة بحوث العلوم الاجتماعية، معهد التعليم، جامعة لندن.

Poulton, C. & Kanyinga, K.. ٢٠١٣. The politics of revitalising agriculture in Kenya. Future Agricultures Working Paper 059. برايتون، المملكة المتحدة، Future Agricultures Consortium (FAC)

Power, A.. ٢٠١٠. Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of the Royal Society B, Biological Sciences، ٣٦٥(١٥٥٤): ٢٩٥٩–٢٩٧١.

Pray, C. & Nagarajan, L.. ٢٠١٢. Innovation and research by private agribusiness in India, IFPRI Discussion Paper No. 1181. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Preissing, J.. ٢٠١٢. INCAGRO: Developing a market for agricultural innovation services in Peru. In World Bank. Agricultural innovation systems: an investment sourcebook. واشنطن العاصمة.

Pretty, J.. ٢٠٠٨. Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philosophical Transactions of the Royal Society B, Biological Sciences، ٣٦٣(١٤٩١): ٤٤٧–٤٦٥.

Pretty, J., Noble, A., Bossio, D., Dixon, J., Hine, R., de Vries, F. & Morison, L.. ٢٠٠٦. Resourceconserving agriculture increases yields in developing countries. Environmental Science & Technology، ٤٠(٤): ١١١٤–١١١٩.

Pretty, J., Toulmin, C. & William, S.. ٢٠١١. Sustainable intensification in African agriculture. International Journal of Agricultural Sustainability، ٩(١): ٣–٤.

Proctor, F. & Lucchesi, V.. ٢٠١٢. Small-scale farming and youth in an era of rapid rural change. لندن ولاهاي، المعهد الدولي للبيئة والتنمية وHumanist Institute for Development Cooperation (Hivos)

PROLINNOVA. ٢٠١٢. Farmer access to innovation resources findings and lessons learnt on facilitating fund. Leusden, Netherlands, Promoting Local Innovation in Ecologically Oriented Agriculture and Natural Resource Management (PROLINNOVA) International Secretariat local innovation support

Raabe, K.. ٢٠٠٨. Reforming the agricultural extension system in India: what do we know about what works where and why? IFPRI Discussion Paper No. 775. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Ragasa, C., Sengupta, D., Osorio, M., OurabahHaddad, N. & Mathieson, K.. ٢٠١٤. Gender-specific approaches and rural institutions for improving access to and adoption of technological innovation. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Rajalahti, R., Janssen, W. & Pehu, E.. ٢٠٠٨. Agricultural innovation systems: from diagnostics toward operational practices. Agriculture and Rural Development Discussion Paper No. 38. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Raney, T.. ٢٠٠٦. Economic impact of transgenic crops in developing countries. Current Opinion in Biotechnology، ١٧(٢): ١٧٤–١٧٨.

Rao, X., Hurley, T. & Pardey, P.. ٢٠١٢. Recalibrating the reported rates of return to food and agricultural R&D. Staff Paper P12–8. سانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة مينيسوتا، قسم العلوم الاقتصادية التطبيقية.

Rapsomanikis, G.. ٢٠١٤. The economic lives of smallholder farmers. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Rausser, G., Simon, L. & Ameden, H.. ٢٠٠٠. Public–private alliances in biotechnology: can they narrow the knowledge gaps between rich and poor? Food Policy,، ٢٥(٤): ٤٩٩–٥١٣.

Reardon, T. & Timmer, C.. ٢٠١٢. The economics of the food system revolution. Annual Review of Resource Economics، ٤: ٢٢٥–٢٦٤.

Reijntjes, C., Haverkort, B. & Waters-Bayer, A.. ١٩٩٢. Farming for the future. هولندا، Macmillan ومركز المعلومات الخاصة بالمدخلات الخارجية المنخفضة والتنمية المستدامة.

Reimers, M. & Klasen, S.. ٢٠١٣. Revisiting the role of education for agricultural productivity. American Journal of Agricultural Economics، ٩٥(١): ١٣١–١٥٢.

Ricker-Gilbert, J., Norton, G., Alwang, J., Miah, M. & Feder, G.. ٢٠٠٨. Cost effectiveness of alternative pest management extension methods: an example from Bangladesh. Review of Agricultural Economics، ٣٠(٢): ٢٥٢–٢٦٩.

Rivera, W.. ٢٠١١. Public sector agricultural extension system reform and challenges ahead. Journal of Agricultural Education and Extension، ١٧(٢): ١٦٥–١٨٠.

Rivera, W. & Zijp, W., eds.. ٢٠٠٢. Contracting for agricultural extension: international case studies and emerging practices. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، CABI Publishing

Rodrigues, M. & Rodríguez, A.. ٢٠١٣. Information and communication technologies for agricultural development in Latin America: trends, barriers and policies. سنتياغو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.

Röling, N. & Engel, P.. ١٩٨٩. IKS and knowledge management: utilizing indigenous knowledge in institutional knowledge systems. In D.M. Warren, L. Jan Slikkerveer & S. Oguntunji Titilola, eds. Indigenous knowledge systems: implications for agriculture and international development. Studies in Technology and Social Change No. 11. آيمس، الولايات المتحدة الأمريكية، Technology and Social Change Program، جامعة ولاية أيوا.

Roseboom, J.. ٢٠١٢. Creating an enabling environment for agricultural innovation. In World Bank. Agricultural innovation systems: an investment sourcebook. واشنطن العاصمة.

Rwamigisa, B., Birner, R., Mangheni, M. & Arseni Semana, A.. ٢٠١٣. How to promote institutional reforms in the agricultural sector? A case study of Uganda’s National Agricultural Advisory Services (NAADS). بحث مقدم لدى المؤتمر الدولي حول الاقتصاد السياسي للسياسات الزراعية في أفريقيا، بريتوريا، ٢٠-١٨ مارس/آذار ٢٠١٣، من تنظيم Futures Agriculture Consortium وبرنامج الدراسات المتعلقة بالأراضي والزراعة.

Quisumbing, A. & Pandolfelli, L.. ٢٠١٠. Promising approaches to address the needs of poor female farmers: resources, constraints, and interventions. World Development، ٣٨ (٤): ٥٨١–٥٩٢.

Schultz, T.. ١٩٦٤. Transforming traditional agriculture. شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، University of Chicago Press

Schumpeter, J.. ١٩٣٩. Business cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. نيويورك، McGraw-Hill

Scoones, I. & Thompson, J., eds.. ١٩٩٤. Beyond Farmer First: rural people’s knowledge, agricultural research and extension practice. London, IT Publications

Shah, N. & Jansen, F.. ٢٠١١. Digital alternatives with a cause. بنغالور، الهند، Centre for internet and society، ولاهاي، هولندا، Hivos Knowledge Programme

Singh, S.P., Puna Ji Gite, L. & Agarwal, N.. ٢٠٠٦. Improved farm tools and equipment for women workers for increased productivity and reduced drudgery. Gender, Technology and Development، ١٠ (٢): ٢٢٩–٢٤٤.

Sitko, N.. ٢٠١٠. دراسة مقدمة في اجتماع ائتلاف التعلم للمؤسسات الزراعية في أفريقيا الجنوبية والشرقية، جامعة ولاية ميشيغان، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية.

Spielman, D., Hartwich, F. & von Grebmer, K.. ٢٠٠٧. Public–private partnerships in international agricultural research. Research Brief No. 9. واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

Spielman, D. & Birner, R.. ٢٠٠٨. How innovative is your agriculture? Using innovation indicators and benchmarks to strengthen national agricultural innovation systems. Agriculture and rural development discussion paper No. 41. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Stads, G.-J.. ٢٠١١. Africa’s agricultural R&D funding rollercoaster. An analysis of the elements of funding volatility. ورقة العمل ٢ للمؤتمر المعني بمؤشرات العلوم الزراعية والتكنولوجيا/المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية-منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا. أعدت من أجل المؤتمر المعني بمؤشرات العلوم الزراعية والتكنولوجيا والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا بعنوان البحث والتطوير الزراعيين، الاستثمار في مستقبل أفريقيا، أكرا، غانا، ٥-٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١١.

Starkey, P.S.. ٢٠٠٢. Improving rural mobility: options for developing motorized and non motorized transport in rural areas. World Bank Technical Paper No. 525، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Sulaiman, R. & Hall, A.. ٢٠٠٢. Beyond technology dissemination: can Indian agricultural extension re-invent itself?. موجز السياسات رقم ١٦. نيودلهي، National Centre for Agricultural Economics and Policy Research

Swanson, B. & Rajalahti, R.. ٢٠١٠. Strengthening agricultural extension and advisory systems: procedures for assessing, transforming, and evaluating extension systems. Agriculture and Rural Development Discussion Paper No. 4. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

Swanson, B., Farner, B. & Bahal, R.. ١٩٨٨. Report of the global consultation on agricultural extension: the current status of agricultural extension worldwide. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

Tewes-Gradl, C., Peters, A.Vohla, K. & Lütjens-Schilling, L.. ٢٠١٣. Inclusive business policies: how governments can engage companies in meeting development goal. برلين، Enterprise Solutions for Development (Endeva)

Thapa, S.. ٢٠٠٨. Gender differentials in agricultural productivity: evidence from Nepalese household data. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 13722. متاحة على العنوان http://mpra.ub.unimuenchen.de/13722/

البنك الدولي، مجموعة آفاق التنمية. ٢٠١٣. بيانات البنك الدولي حول أسعار السلع (The Pink Sheet) (استرجعت في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣) متاحة على الموقع worldbank.org

Thiele, G., Devaux, A., Reinoso, I., Pico, H., Montesdeoca, F., Pumisacho, M. & Manrique, K.. ٢٠٠٩. نوفمبر/تشرين الثاني. Multi-stakeholder platforms for innovation and coordination in market chains. In 15th Triennial International Symposium of the International Society for Tropical Root Crops (ISTRC).

Thomas, C., Cameron, A., Bakkenes, M., Beaumont, L., Collingham, Y.C., Green, R.E., Erasmus, B., Ferreira de Siqueira, M., Grainger, A., Hannah, L., Hughes, L., Huntley, B., van Jaarsveld, A., Midgley, G., Miles, L., Ortega-Huerta, M., Townsend Peterson, A., Phillips, O. & Williams, S.. ٢٠٠٤. Extinction risk from climate change. Nature، ٤٢٧(٦٩٧٠): ١٤٥–١٤٨.

Thompson, J., Porras, I.T., Tumwine, J.K., Mujwahuzi, M.R., Katui-Katua, M., Johnstone, N. & Wood, L.. ٢٠٠١. Drawers of water II: 30 years of change in domestic water use and environmental health in East Africa. موجز. لندن، المملكة المتحدة، المعهد الدولي للبيئة والتنمية.

Thornton, P. & Lipper, L.. ٢٠١٣. How does climate change alter agricultural strategies to support food security?. دبلن، آيرلندا، ورقة معلومات أساسية للمؤتمر المعني بمستقبل الأمن الغذائي: أولويات البحث للقرن الحادي والعشرين، ١١-١٢ أبريل/نيسان ٢٠١٣.

Triomphe, B., Floquet, A., Kamau, G., Letty, B., Vodouhe, S.D., Ng’ang’a, T., Stevens, J., van den Berg, J., Selemna, N., Bridier, B., Crane, T., Almekinders, C., Waters-Bayer, A. & Hocdé, H.. ٢٠١٣. What does an inventory of recent innovation experiences tell us about agricultural innovation in Africa? The Journal of Agricultural Education and Extension، ١٩(٣): ٣١١-٣٢٤.

Tschirley, D., Minde, I. & Boughton, D.. ٢٠٠٩. Contract farming in sub-Saharan Africa: lessons from cotton on what works and under what conditions. موجز المسائل رقم ٧، بريتوريا، نظام التحليل الاستراتيجي ودعم المعارف الإقليمي.

Udry, C., Hoddinott, J., Alderman, H. & Haddad, L.. ١٩٩٥. Gender differentials in farm productivity: implications for household efficiency and agricultural policy. Food Policy، ٢٠(٥): ٤٠٧–٤٢٣.

Umali, D. & Schwartz, L.. ١٩٩٤. Public and private agricultural extension beyond traditional frontiers. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ٢٠٠٨. Creating value for all: strategies for doing business with the poor. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ٢٠١٠. The MDGs. Everyone’s business: how inclusive business models contribute to development and who supports them. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمم المتحدة. ٢٠١١. دراســة الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في العــالم لعــام ٢٠١١ : التحــول التكنولوجي الكبير من أجل اقتصاد مراع للبيئة. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمم المتحدة. ٢٠١٣. التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام ٢٠١٢. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

Van Campenhout, B.. ٢٠١٢، ١٥ يونيو/حزيران. Mobile apps to deliver extension to remote areas: preliminary results from Mnt Elgon area. مؤسسة غرامين، متاح على الموقع http://www.grameenfoundation.org/resource/mobile-applications-deliver-extension-remote-areas

Vernooy, R., Shrestha, P., Ceccarelli, S., Labrada, H.R., Song, Y. & Humphries, S.. ٢٠٠٩. Towards new roles, responsibilities and rules: the case of participatory plant breeding. In S. Ceccarelli, E. Guimarães & E. Weltzien, eds. Plant breeding and farmer participation، ص. ٦١٣-٦١٧، روما، منظمة الأغذية والزراعة).

Viala, E.. ٢٠٠٨. Water for food, water for life. A comprehensive assessment of water management in agriculture. Irrigation and Drainage Systems، ٢٢(١): ١٢٧–١٢٩.

Vollan, B.. ٢٠١٢. Pitfalls of externally initiated collective action: a case study from South Africa. World Development، ٤٠(٤): ٧٥٨–٧٧٠.

von Lampe, M., Willenbockel, D., Ahammad, H., Blanc, E., Cai, Y., Calvin, K., Fujimori, S., Hasegawa, T., Havlik, P., Heyhoe, E., Kyle, P., Lotze-Campen, H., d’Croz, D.M., Nelson, G.C., Sands, R.D., Schmitz, C., Tabeau, A., Valin, H., van der Mensbrugghe, D. & van Meijl, H.. ٢٠١٤. Why do global long-term scenarios for agriculture differ? An overview of the AgMIP global economic model intercomparison. Agricultural Economics، ٤٥(١): ٣–٢٠.

Wennink, B. & Heemskerk, W.. ٢٠٠٦. Farmers’ organizations and agricultural innovation: case studies from Benin, Rwanda and Tanzania. المعهد الاستوائي الملكي، أمستردام.

Wettasinha, C., Wongtschowski, M. & Waters-Bayer, A.. ٢٠٠٨. Recognising and enhancing local innovation. ورقة عمل لمنظمة PROLINNOVA رقم ١٣، لوسدن، هولندا، أمانة PROLINNOVA، ETC EcoCulture، سيلانغ، المعهد الدولي لتعمير الريف.

برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية العالمية. ٢٠٠٧. Getting started! Running a junior farmer field and life school. روما، برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية العالمية.

البنك الدولي. ٢٠٠٦. Enhancing agricultural innovation: how to go beyond the strengthening of research systems. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٧أ. Cultivating knowledge and skills to grow African agriculture. خلاصة استعراض مؤسسي وإقليمي ودولي. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٧ب. Philippines: Agriculture Public. Expenditure Review. ورقة العمل رقم ٤٠٤٩٣، واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٧ج. World Development Report 2008: Agriculture for development. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٨. Agricultural innovation systems: from diagnostics toward operational practices. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠٠٩. Agribusiness and innovation systems in Africa. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٠أ. Indonesia: Agriculture Public Expenditure Review. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٠ب. Innovation policy: a guide for developing countries. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٢أ. World Development Indicators 2012. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٢ب. Agricultural innovation systems: an investment sourcebook. واشنطن العاصمة.

البنك الدولي. ٢٠١٣. قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، متاحة على العنوان http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2013

Wright, B. & Pardey, P.. ٢٠٠٦. Changing intellectual property regimes: implications for developing country agriculture. International Journal for Technology and Globalization، ٢(٢/١): ٩٣–١١٤.

Yorke, L.. ٢٠٠٩. Grameen Foundation launches mobile services tailored to the poor with Google and MTN Uganda. مؤسسة غرامين (استرجع في ١٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٣) متاح على العنوان http://www.kiwanja.net/media/docs/Grameen-Foundation-AppLab-Release.pdf

الفصول الخاصة من

حالة الأغذية والزراعة

جرت العادة منذ عام ١٩٥٧ على أن يتضمّن هذا التقرير دراسة خاصة أو أكثر تعالج مشكلات ذات طابع بعيد المدى وقد تناولت الفصول الخاصة في الإصدارات السابقة لهذا التقرير ما يلي من مواضيع:

١٩٧٠

الزراعة في مستهل عقد التنمية

١٩٧١

تلوث المياه وأثره في الأحياء المائية وصيد الأسماك

١٩٧٢

التعليم والتدريب من أجل التنمية: التعجيل بالبحوث الزراعية في البلاد النامية

١٩٧٣

الاستخدام الزراعي في البلاد النامية

١٩٧٤

السكان وإمدادات الأغذية والتنمية الزراعية

١٩٧٥

عقد التنمية الثاني للأمم المتحدة: استعراض وتقييم منتصف العقد

١٩٧٦

الطاقة والزراعة

١٩٧٧

حالة الموارد الطبيعية والبيئة البشرية وعلاقتها بالأغذية والزراعة

١٩٧٨

مشاكل الأقاليم النامية واستراتيجياتها

١٩٧٩

الغابات والتنمية الريفية

١٩٨٠

مصايد الأسماك العالمية وقانون البحار

١٩٨١

استعراض الحالة في أقل البلدان نموا وفي العالم: تخفيف حدة الفقر في الريف

١٩٨٢

الإنتاج الحيواني: من منظور عالمي

١٩٨٣

دور المرأة في تنمية الزراعة

١٩٨٤

تضخم المدن: تحد متزايد أمام الأغذية والزراعة في البلدان النامية

١٩٨٥

استعراض أوضاع الأغذية والزراعة لمنتصف العقد

١٩٨٦

تمويل التنمية الزراعية

١٩٨٧-١٩٨٨

الأولويات المتغيرة في حقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية في البلدان النامية

١٩٨٩

التنمية القابلة للاستمرار وإدارة الموارد الطبيعية

١٩٩٠

التكيف الهيكلي والزراعة

١٩٩١

السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

١٩٩٢

المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

١٩٩٣

سياسات المياه والزراعة

١٩٩٤

التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

١٩٩٥

التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصرا جديدا؟

١٩٩١

السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

١٩٩٢

المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

١٩٩٣

سياسات المياه والزراعة

١٩٩٤

التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

١٩٩٥

التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصراً جديداً؟

١٩٩٦

الأمن الغذائي: بعض الأبعاد على مستوى الاقتصاد الكلي

١٩٩٧

الصناعات الزراعية والتنمية الاقتصادية

١٩٩٨

الدخل غير الزراعي في ريف البلدان النامية

٢٠٠٠

الدروس المستفادة من فترة الخمسين عاماً الماضية

٢٠٠١

التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود

٢٠٠٢

الزراعة والمنافع العامة العالمية بعد عشر سنوات من «قمة الأرض»

٢٠٠٣-٢٠٠٤

التقانة الحيوية الزراعية: تلبية احتياجات الفقراء؟

٢٠٠٥

التجارة الزراعية والفقر: هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء؟

٢٠٠٦

هل تحقق المعونة الغذائية الأمن الغذائي؟

٢٠٠٧

تقديم المعونات للمزارعين مقابل الخدمات البيئية

٢٠٠٨

الوقود الحيوي: الآفاق والمخاطر والفرص

٢٠٠٩

الثروة الحيوانية في الميزان

٢٠١٠-٢٠١١

المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية

٢٠١٢

الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل

٢٠١٣

نظم غذائية لتغذية أفضل

[*] من الصعب تقييم عدد المزارع والمزارع الأسرية إضافة إلى توزيع الأراضي في مختلف أنحاء العالم نظراً إلى عدم وجود بيانات منتظمة وقابلة للمقارنة لجميع البلدان. وتستند التقديرات المقدمة هنا إلى التعدادات الزراعية لفترات زمنية مختلفة وبلدان مختلفة، وتهدف إلى تقديم مؤشرات بشأن الحجم بدلاً من الأرقام المضبوطة والصحيحة.

(١) انظر الفصل ٢ للاطلاع على المناقشة بشأن مفهوم الزراعة الأُسرية.

(٢) على نحو ما تم اقتباسه من Phillips وآخرين، ٢٠١٣.

(٣) وما لم يُذكر غير ذلك، فإن التحليل في القسمين الأولين من هذا الفصل يستند إلى ورقة معلومات أساسية ل Lowder، وSkoet وSingh (٢٠١٤). أما البيانات المستخدمة فمستمدة من جولات عديدة للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة وبخاصة الفاو (٢٠١٣أ) والفاو (٢٠٠١)

(٤) إن التعريف النظري للحيازة الزراعية طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة هو "وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي تحت إدارة واحدة وتشمل جميع الماشية المرباة وكل الأراضي المستخدمة بالكامل أو جزئياً في أغراض الإنتاج الزراعي، بغض النظر عن الملكية، أو الشكل القانوني، أو الحجم. ويمكن للإدارة الفردية أن تتم على يد فرد أو أسرة؛ أو تتم بصورة مشتركة بواسطة فردين أو أسرتين أو أكثر، أو بواسطة عشيرة أو قبيلة، أو بواسطة شخص اعتباري كالمؤسسة، أو التعاونية أو الوكالة الحكومية" (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٥أ). وتُشجع المنظمة البلدان على استخدام تعريف تشغيلي ينهض على هذا التعريف النظري عند إجراء تعداداتها الزراعية.

(٥) تُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة مالك الحيازة الزراعية بأنه "الشخص المدني أو الاعتباري الذي يتخذ القرارات الرئيسية التي تتعلق باستخدام الموارد ويمارس الإشراف الإداري على تشغيل الحيازة الزراعية. ويكون لدى الحائز الزراعي مسؤولية تقنية واقتصادية عن الحيازة، وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة، أو يُسند بعض المسؤوليات الخاصة بإدارة الأعمال يومياً إلى مدير مُعين" (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٥أ).

(٦) يقوم ٥٢ بلداً بإبلاغ بيانات بشأن الوضع القانوني لصحاب الحيازة الزراعية.

(٧) قدم ١٥ بلداً بيانات بشأن حصة العمالة الأُسرية المشتغلة في الزراعة.

(٨) أبلغ ٦٥ بلداًُ بيانات عن عدد العمال المستديمين المأجورين.

(٩) أبلغ ٣١ بلداً عن أعداد كل من أفراد الأسرة العاملين في المزرعة والعمال المستديمين المأجورين للعمل فيها.

(١٠) وبسبب قيود البيانات، فإن الرقم الخاص بالمزارع الأُسرية في جميع أنحاء العالم ينبغي اعتباره مُقَرَباً. أما التعدادات الزراعية الحالية فليست متوافرة للكثير من البلدان حيث يحدث بها تفتت للمزارع، وهكذا فإن العدد الإجمالي للمزارع قد يتجاوز ٥٧٠ مليون مزرعة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه في جميع البلدان تقريباً التي تتوافر بيانات عنها، فإن نسبة ٩٠ في المائة يعتبر تقديراً متحفظاً لنصيب المزارع الأُسرية من المجموع الكلي. ومن ناحية أخرى، لا تقدم التعدادات الزراعية بيانات عن العمال الموسميين، الذين يمثلون غالباً مصدراً مهماً للعمالة بالنسبة للمزارع. كما أن وجود بيانات دقيقة بشأن العمالة الموسمية قد يؤدي إلى تقديرات أكثر انخفاضاً بشأن حصة المزارع الأُسرية لدى العديد من البلدان، وذلك تبعاً للعتبة المستخدمة لحساب حصة العمالة غير الأُسرية في تعريف الزراعة الأُسرية.

(١١) تُسهم هذه البلدان بنسبة ٣٥ في المائة من إنتاج الأغذية في العالم من حيث القيمة.

(١٢) متوسط النصيب غير المُرجح هو ٧٣ في المائة والمتوسط المُرجح هو ٧٧ في المائة.

(١٣) يقوم هذا التقدير على أساس نصيب الأرض التي يحوزها الأفراد أو الأسر (الأُسر المزارعة) في كل واحد من البلدان ال ٣٠، ويُفترض أنه، في كل بلد، أن نصيب الأغذية التي تنتجها المزارع الأُسرية تُناظر نصيبها من الأرض. وهذا يسمح بإجراء تقدير لقيمة الأغذية المُنتجة بواسطة المزارع الأُسرية في كل بلد (بالدولارات الدولية) استناداً إلى القيمة الإجمالية للأغذية المُنتجة في كل بلد. إن جمع قيم الأغذية المُنتجة من جانب المزارع الأُسرية في كل بلد من البلدان ثم قسمتها على القيمة الكلية للأغذية المُنتجة في البلدان ال ٣٠ جميعها، ينتج عنه نصيب قدره ٧٩ في المائة. ومع ذلك تميل المزارع الأُسرية لأن تكون أصغر من المزارع غير الأُسرية، و(كما ستتم مناقشته في القسم التالي)، تميل المزارع الصغيرة لدى البلدان الإفرادية لأن تعطى غلات لكل هكتار أعلى من المزارع الأكبر حجماً. إن نصيب الأغذية التي تُنتجها المزارع الأُسرية يحتمل بناءً على ذلك أن يكون أكثر من ٨٠ في المائة، وإن كان النصيب الدقيق لا يمكن تحديده كمياً.

(١٤) اشتملت العينة على ١١١ بلداً.

(١٥) بحث تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية نتائج من جولة سنة ٢٠٠٠ للتعدادات الزراعية، مع وجود ٨١ بلداً في العينة.

(١٦) إن ال ٥٧٠ مليون مزرعة في العالم ازدادت بنسبة ٧٢ في المائة و٨٤ في المائة على التوالي.

(١٧) أُخِذت البيانات من حكومة الهند (٢٠١٢).

(١٨) أُخِذت البيانات من حكومة بنغلاديش (٢٠١٠).

(١٩) أُخِذت البيانات من حكومة رواندا (٢٠١٠).

(٢٠) أُخِذت البيانات من حكومة إثيوبيا (٢٠٠٨).

(٢١) أُخِذت البيانات من حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة (٢٠١٠).

(٢٢) أُخِذت البيانات من حكومة السنغال (٢٠٠٠).

(٢٣) أُخِذت البيانات من حكومة موزامبيق (٢٠١١).

(٢٤) أُخِذت البيانات من حكومة البرازيل (٢٠٠٩).

(٢٥) أُخِذت البيانات من حكومة فنزويلا (٢٠٠٨).

(٢٦) أُخِذت هذه الأرقام من عينة قدرها ١٠٦ بلدان تمثل، طبقاً لمعظم المقاييس، المزارع حول العالم؛ إلى جانب تمثيلها نحو ٤٥٠ مليون مزرعة أو ٨٠ في المائة من مزارع العالم، وتستأثر ب٨٥ في المائة من سكان العالم الناشطين في الزراعة، و٦٠ في المائة من الأرض الزراعية (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤ب).

(٢٧) من هذه النقطة فصاعداً، سوف تُستخدم "الأُسرة household" و"الأسرة family" تبادلياً.

(٢٨) من غير الممكن بالنسبة لمعظم البلدان تحديد مدى استبعاد المزارع الأكبر حجماً من عمليات المسح الأُسرية التي تقوم على أساس تقارير التعدادات الزراعية المتوافرة. ففي نيكاراغوا، مثلاً، تبلغ مساحة مجموعة أكبر من المزارع التي من حجم واحد في التعداد الزراعي ٢٠٠ هكتار بلْ ويزيد (منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٣أ)، فهي تمثل ٣٠ في المائة من الأرض الزراعية في نيكاراغوا، وتصل في المتوسط إلى ٤٧٥ هكتاراً للمزرعة الواحدة (انظر جدول الملحق ألف ٢). وهذا يُشير إلى وجود العديد من المزارع الأكبر حجماً من تلك المزارع التي ورد وصفها في بيانات المسح الأُسري (التي بلغت أقصى مساحة لها وهي ٢٨٢ هكتاراً) وأن هذه المزارع الأكبر حجماً تُسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج الكلي للأغذية والزراعة.

(٢٩) يتم اعتبار المزارع، طوال بقية هذا الفصل، على أساس الحجم باستخدام رُبيْع الأرض الزراعية. فكل رُبيعْ يشتمل على ٢٥ في المائة من المزارع في البلد المأخوذ كعينة: فيشمل الرُبيْع الأول أصغر المزارع حجماً، ويشمل الُربيْع الرابع أكبر المزارع حجماً. أما ال ٧٥ في المائة من المزارع الأصغر حجماً فهي تلك الموجودة في الرُبيعات الثلاثة الأولى.

(٣٠) إن نصيب هذه المزارع من إنتاج الأغذية الوطني الكلي قد يكون أصغر، وذلك تبعاً لمدى استبعاد المزارع الأكبر حجماً من هذه العينة.

(٣١) إن العلاقة العكسية للإنتاجية تُشير إلى أوضاع داخل البلدان ذات الأوضاع الزراعية الإيكولوجية والاجتماعية الاقتصادية المتماثلة تقريباً. فإنتاجية كل من الأرض والأيدي العاملة تكون أعلى في المزارع الكبيرة لدى البلدان ذات الدخل المرتفع التي تستخدم تكنولوجيات زراعية متقدمة منها لدى المزارع الصغيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

(٣٢) فهم يفرطون في استغلال الأيدي العاملة بحيث تقل قيمة الإنتاج الهامشي الذي يحصلون عليه باستخدام وحدة إضافية من الأيدي العاملة عن تكلفة استخدام هذه الأيدي العاملة. وبمعنى آخر، يستطيع المزارعون أن يكسبوا أكثر باستغلال بعض العمالة داخل مزرعتهم في أنشطة تتم خارج المزرعة.

(٣٣) وللاطلاع على وصف للتجربة البرازيلية انظر Graziano da Silva، وDel Grossi وde Franca، ٢٠١٠.

(٣٤) Fan وآخرون، (٢٠١٣) يصنفون مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة إلى ثلاثة أنواع واسعة متشابهة: مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية، ومزارعي الكفاف الذين لديهم القدرة على الكسب، ومزارع الكفاف بدون قدرة على الكسب. ويجادل معدو هذه الدراسة بأن الأمر يحتاج إلى استراتيجيات مختلفة للأنواع المختلفة من المزارع. وأن الأمر يعتمد على مرحلة التنمية الموجودة في البلد. فبالنسبة لمزارع الكفاف بدون إمكانية الربح، يُشير معدو هذا التقرير إلى الحاجة إلى التعليم والتدريب في عمل غير زراعية كمجال رئيسي للتدخل.

(٣٥) وطبقاً للرقم الدليلي لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الإنتاج الزراعي الصافي، والذي لا يشمل الإنتاج الوسيط مثل البذور والأعلاف.

(٣٦) استخدام النتائج التي أبلغ عنها Alston، وBeddow وPardey (٢٠١٠).

(٣٧) كان الإرشاد، في الأصل يُفهم تقريباً على أنه نقل المعارف القائمة عن البحوث والتي تركز على زيادة الإنتاج، أما اليوم فإن فهم الإرشاد أصبح أكثر اتساعاً، وصار يشمل أبعاداً أوسع مثل التيسير، والتعليم والمساعدة التي تُقدم لمجموعات المزارعين. أما مصطلح "خدمات استشارية" فيُستخدم غالباً بدلاً من "إرشاد" (Davis، ٢٠٠٨). وطبقاً للكثير من الكتابات، فإن هذا التقرير يستخدم المصطلحين تبادلياً.

(٣٨) بالنسبة لمعظم البلدان، فإن البيانات المأخوذة من التعدادات الزراعية وعمليات المسح الأُسرية تتعلق فقط بالتفاعل مع وكلاء الإرشاد العموميين.

(٣٩) مقارنة بـ ٢٠٠٧/٢٠٠٥.