المجلس

يقدم التقرير المرفق الصادر عن وحدة التفتيش المشتركة مسبوقا بتعليقات المدير العام. أما تعليقات لجنة التنسيق الادارية فسوف تعرض على الأجهزة الرياسية بمجرد توافرها.

عام

يجمع هذا التقرير معا المعلومات التى قدمتها مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن تجاربها فى استخدام الشركات الخاصة للاستشارة الادارية بالاضافة الى بعض البيانات الاحصائية. ويعتبر هذا النوع من التجميع مفيدا، بلا شك، للأغراض المرجعية، فى حين أن التوصيات ذات طابع عام الى حد كبير. وعموما، تسرى هذه التوصيات الى أى وضع تقوم به المنظمات بالتعاقد على خدمات، وأصبح معظمها من الممارسات الفعلية فى منظمة الأغذية والزراعة.

تعليقات على التوصيات

وفيما يتجاوز هذه الملاحظات المشار اليها أعلاه، ثمة ثلاث توصيات تستدعى تعليقات محددة:

التوصية رقم 1:

ان من المستبعد أن يكون تقديم السياسات والمعايير والاجراءات، وخاصة بهذا القدر من الاستفاضة المقترحة،مفيدا من الناحية العملية "للأجهزة التشريعية" ويرقى الى درجة الترويج للادارة الدقيقة من جانب نفس هذه الأجهزة التشريعية. ويبرز ذلك بشدة فى العنصر (ج). ويعتقد أن اعتماد المنظمة على القواعد العامة لتوريد الخدمات، بدلا من الترتيبات الأكثر تعقيدا المكرسة لخدمات الاستشارة الادارية هو أمر مرض الى حد كبير.

التوصية رقم 4

فى حين أن من الممكن من حيث المبدأ تأييد الدعوة الموجهة الى المنظمات بوضع وتقاسم القوائم المتعلقة بشركات الاستشارة الادارية، وتبادل الخبرات والتقارير المعنية باستخدام هذه الشركات خلال اجتماعات لجنة التنسيق الادارية، فان من المهم تجنب اضافة طبقات أخرى من البيروقراطية والمبالغة فى الصرامة. ربما يمكن النظر فى استخدام شبكة الانترنت لهذا الغرض.

التوصية رقم 7

بينما لا يمكن الجدل فى مزايا تنويع المصادر، فان أى سياسة "للتناوب" ترقى الى مستوى الافتراض بأن جميع شركات الاستشارة تقدم أساسا فى جميع الأوقات نفس النوعية من الخدمات. وينبغى أن يظل المعيار الاسمى للاختيار هو المزايا الفنية للمقترحات، واعتبارات التكاليف التى تستند الى العمليات السارية لاعلان العطاءات.

تعليقات أخرى

فى حين أشار التقرير الى أهمية نقل المعارف لكل موظف من موظفى المنظمات باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للاستعانة بالخبرات الخارجية، فان المنظمة تعتقد أن من الضرورى أن تعطى مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة أولوية لنقل المهارات كجزء من مواصفات العقود، وقياسها كجزء من المشروع، وضمان توافر الموارد داخليا لاتمام عملية نقل المهارات.

وفيما يتعلق بالفقرة 90، فإنه في حين أن من الصحيح، من الناحية التاريخية، أن المنظمة لم تعلن عن عطاءاتها، يجرى الآن دراسة استخدام هذا النوع من الطرق حيثما يكون مناسبا وعلى أساس كل حالة على حدة.

وأخيرا، ثمة خطأ فى الحقائق عن المنظمة يرد فى الجدول رقم 4 فى العمود الخاص بعام 1994 فيما يتعلق بالمدخل الأول الخاص بالمنظمة (5 مرات فى العام) مقابل Coopers and Lybrand غير صحيح، وينبغى حذف ذلك. وكذلك فى الجدول رقم 2 تحت عام 1996 بشأن الخبراء الاستشاريين Buck، عدد مرات الاستخدام مرة واحدة وليس مرتين.