معلومات أساسية

1 - في سبتمبر/ أيلول 1998 تدارس الاجتماع المشترك إجراءات العمل أثناء دورات المؤتمر، ونظر في مختلف البدائل المطروحة بخصوص التعديلات الممكنة على المداولات العامة لرؤساء الوفود بهدف تشجيع التفاعل فيما بين الوزراء. وفي حين لم يحدد الاجتماع المشترك عدد الموضوعات والاجتماعات التي سيجرى اختيارها لكل دورة من دورات المؤتمر، تفترض هذه الوثيقة وجود ثلاثة موضوعات (أحدهما تنفيذي والآخر اجتماعي - اقتصادي والثالث فني) سيخصص لكل واحد منها اجتماع منفصل.

2 - وجاءت الخيارات المدروسة على النحو التالي:

(أ) عقد الدورة على مرحلتين (الأولى على مستوى كبار المسؤولين والثانية على المستوى الوزاري)؛

(ب) تخصيص يوم أو يومين لكي يجري الوزراء رؤساء الوفود مداولات مفتوحة بشأن موضوع أو موضوعات محددة ذات أهمية دولية يختارها المجلس في يونيو/ حزيران؛

(ج) اختيار بضعة موضوعات يعالجها الوزراء في اجتماعات منفصلة ولكن متزامنة⁽¹⁾.

3 - ودرس الاجتماع المشترك هذه المسألة في إطار جهوده لتحقيق المزيد من الوفورات والكفاءة في الإدارة، ولاقتراح بديل سليم على المجلس بشأن مسلسل البيانات القطرية التي تشكل في الوقت الحاضر جوهر (المداولات العامة). وتلقى هذه البيانات في العادة في قاعات الاجتماعات أمام عدد قليل من المستمعين ولها تأثير ضئيل أو معدوم على وقائع المؤتمر. وقد تلقى الاجتماع المشترك موجزا يتناول تجربة منظمات الأمم المتحدة الأخرى التي سبق وأن عالجت هذه المشكلة دون أن تتوصل إلى حلول سليمة حتى الآن (الوثيقة JM 98/6).

4 - وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، لم يتبن المجلس في دورته الخامسة عشرة بعد المائة أي من البدائل المقترحة رغم حصول اتفاق عام على أن من المستحسن تحقيق قدر أكبر من التفاعل فيما بين الوزراء. وطلب المجلس إعداد وثيقة عن التبعات المالية وفيما يتصل بالجدولة الزمنية من جراء وضع الترتيبات لعقد اجتماعات منفصلة لكنها متزامنة يتسنى خلالها للوزراء معالجة (البديل ج) أعلاه، ليعرض على الاجتماع المشترك في ربيع 1999.

5 - واستجابة لطلب المجلس، تدرس هذه الوثيقة بديلين محتملين: الأول، بأن تعقد ثلاثة اجتماعات وزارية متزامنة وغير موازية لاجتماعات المؤتمر، والثاني، بأن تعقد ثلاثة اجتماعات وزارية متزامنة وموازية لاجتماعات المؤتمر. ومن المفترض بموجب هذين التصورين أن يستمر إلقاء البيانات القطرية أثناء الجلسة العامة، وعلى ذلك، فإن الاجتماعات الإضافية ستتيح قدرا أكبر من التفاعل ولن تحل في واقع الأمر محل المداولات العامة.

6 - وتبلغ تكاليف إعداد ثلاث وثائق أساسية لكلا البديلين (وثيقة لكل اجتماع وزاري) نحو 000 46 دولار.

ثلاثة اجتماعات وزارية متزامنة وغير موازية لاجتماعات المؤتمر

7 - إذا ما أخذنا مؤتمر 1999 مثالا باعتباره الأقرب فإن البديل الأول ينص على عقد ثلاثة اجتماعات وزارية يوم الاثنين 15/11 (6 جلسات تعقد صباحا وبعد الظهر) بدون عقد جلسات عامة أو اجتماعات اللجان الرئيسية في ذلك اليوم.

8 - والانعكاسات العملية لهذا البديل تعني تأخير بدء العمل الفعلي المدرج على جدول أعمال المؤتمر إلى يوم الثلاثاء 16/11. ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور اللجان الرئيسية إتمام عملها والموافقة على تقاريرها إلا في يوم الجمعة. وهذا يعني أن الجلسة العامة ستتأخر حتى يوم الاثنين 22/11 للتصويت على عضوية المجلس واعتماد مستوى الميزانية، وهو ما كان ينبغي أن يتم يوم الجمعة 19/11. وينبغي التذكير في هذا المقام بتوصية مجلس المنظمة في 1994 باستكمال عمليات التصويت أثناء الأسبوع الأول من فترة انعقاد المؤتمر.
9 - وسيترتب على ذلك تكاليف إضافية بحدود 000 20 دولار لخدمة اجتماعين إضافيين يعقدان يوم الجمعة 19/11 حتى يتسنى للجان الرئيسية وللجلسة العامة الانتهاء من دراسة جدول الأعمال. وهذا يعني أن الزيادة الشاملة في التكاليف المباشرة لهذا البديل ستكون بحدود 000 66 دولار.

10 - وقد تتكبد الحكومات الأعضاء نتيجة لذلك مصروفات إضافية تنجم عن إبقاء مندوبيها في روما أثناء فترة نهاية الأسبوع الثانية بسبب إرجاء مواعيد الاجتماعات.

ثلاثة اجتماعات وزارية متزامنة لاجتماعات المؤتمر

11 - ينص هذا البديل على عقد ثلاثة اجتماعات وزارية يوم الاثنين 15/11 (صباحا وبعد الظهر) إلى جانب انعقاد الجلسة العامة واجتماعات اللجان الرئيسية في ذات الوقت.

12 - وفي هذه الحالة ستدعو الحاجة إلى تعيين عدد إضافي من المترجمين الفوريين والموظفين المؤقتين خلال ذلك اليوم، لخدمة ستة اجتماعات متزامنة بكلفة تناهز 000 30 دولار. وبناء على ذلك، فإن الزيادة الشاملة في التكاليف المباشرة لهذا البديل ستكون بحدود 000 76 دولار.

الخلاصة

13 - باستثناء المشكلات المرتبطة بالجدول الزمني والزيادات في التكاليف، يتضح في ضوء التجربة في مجال توقيت وقت كلام الوزراء ورؤساء الوفود، أن جدوى تنظيم هذه الاجتماعات تبدو غير مؤكدة نظرا لضيق فترة توقيت رحلة الوزراء إلى روما، وضرورة التأكد من وجود الوزراء للمساهمة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الرئيسية التي يعالجها المؤتمر أثناء الأيام الأولى من فترة انعقاده. وقد يتعرض الهدف المرتجى من هذا الإجراء للإحباط إذا ما شارك في هذه الاجتماعات أعضاء الوفود من ذوي الرتب الأدنى في بعض الحالات بعد ظهور سريع جدا للوزراء أو رؤساء الوفود.

14 - ونظرا للصعوبات المشار إليها والتكاليف الإضافية التي يستلزمها تنفيذ أي من البديلين، فقد يرغب الاجتماع المشترك برفع توصية إلى المجلس بالإبقاء على الصيغة الحالية للمداولات العامة بالنسبة لمؤتمر 1999، مع مواصلة المشاورات بصدد هذه المسألة بين الدول الأعضاء. وفي ضوء موافقة المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، سيدعى رؤساء الوفود لتركيز بياناتهم على حالة الأغذية والزراعة في إطار قضية مواضيعية أو أكثر يمكن أن يحددها المجلس. وستعد الأمانة، عند الضرورة، وثائق موجزة بشأن القضايا المتعلقة بهذه الموضوعات تستعين بها الوفود لتحضير بياناتها.

15 - ومن الممكن بالإضافة إلى ذلك، تشجيع الحوار بين الوزراء على هامش جدول الأعمال الرسمي ودونما إخلال بالنمط العادي لسير وقائع المؤتمر. وتتضمن الترتيبات الحالية للدورة القادمة للمؤتمر سلسلة من العروض الموجزة يقدمها موظفو المنظمة بشأن عدد من الموضوعات الفنية. وقد يتيح كل عرض فرصة لتبادل وجهات النظر بشأنها فيما بين المشاركين في المؤتمر بما يحقق التفاعل المرغوب.

16 - وقد تقرر أن تكون موضوعات العرض على النحو التالي:

(أ) البرنامج الخاص للأمن الغذائي

(ب) نظام الطوارئ للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود

(ج) المركز العالمي للمعلومات الزراعية

(د) برنامج TeleFood

(هـ) محاولات للنهوض بدور المرأة في التنمية الزراعية والريفية

(و) حالة الغابات في العالم

(ز) حالة المصايد وتربية الأحياء المائية في العالم.

1) CL 115/19 الفقرة 39.