COFI:FT/VIII/2002/2 |
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت |
لجنة مصايد الأسماك |
اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك |
الدورة الثامنة |
بريمين، ألمانيا، 12-16/2/2002 |
حالة التجارة الدولية بالمنتجات السمكية وأهم التطورات فيها بما في ذلك معوقات التجارة |
بيان المحتويات | |
الفقرات | |
المقدمة | 1-5 |
السلع الرئيسية | 6-13 |
المعونات الغذائية من الأسماك | 14 |
أنشطة المنظمة ذات الصلة بالتجارة الدولية للأسماك | 15-17 |
أنشطة منظمة التجارة العالمية في مجال المنتجات السمكية | 18-22 |
الإجراءات التي تقترحها اللجنة الفرعية | 23 |
1 - الغرض من هذه الوثيقة إطلاع اللجنة الفرعية على الحقائق الأساسية والتطورات ذات الصلة بالتجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية التي حدثت منذ انتهاء أعمال دورتها السابعة في مارس/ آذار 2000. وتحتوي هذه الوثيقة على استعراض موجز بالوضع الراهن للتجارة بالسلع الرئيسية للثروة السمكية. ويرد فيها وصف لأنشطة المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية في المجالات المتصلة بالتجارة الدولية للأسماك بما يوفر تحديثا للمعلومات الواردة في التقرير المقدم إلى الدورة السابعة للجنة الفرعية.
2 - هبط الإنتاج العالمي من الأسماك على نحو ملموس من 122.3 مليون طن في 1997 إلى 116.6 مليون طن في 1998، وهو ما يعزى بالدرجة الأولى إلى تناقص المصيد من مصايد أسماك السطح الصغيرة في كل من شيلي وبيرو بسبب إعصار "النينيو". وقد أثر هذا الهبوط بالدرجة الأولى على إنتاج المساحيق السمكية، في حين ظل إنتاج الأسماك للتغذية على حاله. وفي عامي 1999 و2000 انتعش إنتاج الأسماك وعاد إلى مستويات ما قبل النينيو، ودخل ثلث الإنتاج العالمي من منتجات مصايد الأسماك في التجارة الدولية. وتشير الإحصاءات الأولية لعام 2000 إلى تسجيل رقم قياسي جديد بمستوى 130 مليون طن منها نسبة 28 في المائة من منتجات تربية الأحياء المائية. وتقف الصين في صدارة البلدان المنتجة، حيث سجل إنتاجها في عام 2000 ما مقداره 41.6 مليون طن. وجاءت بيرو في المرتبة الثانية بين البلدان المشاركة الرئيسية في عمليات الصيد، حيث بلغ إنتاجها 10.7 مليون طن. وتستمر أهمية مزارع تربية الأحياء المائية في التوسع ولاسيما من الأنواع التي تعيش في المياه العذبة من سمك الشبوط.
3 - وبلغ نصيب البلدان المتقدمة ما يزيد على نسبة 80 في المائة من مجموع واردات المنتجات السمكية عام 2000 من حيث القيمة. واحتلت اليابان مرة أخرى مكان الصدارة بين مستوردي المنتجات السمكية، حيث بلغت وارداتها زهاء 27 في المائة من المجموع العالمي. ومن المنتظر أن واردات اليابان من الأسماك والمنتجات السمكية، بعد أن تراجعت مؤخرا بسبب الضائقة الاقتصادية، قد عادت إلى مستوياتها السابقة. وزاد مرة أخرى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات لتعزيز إمداداته من الأسماك. وجاءت الولايات المتحدة، رغم أنها البلد الرابع بين البلدان المصدرة الرئيسية، في المرتبة الثانية بين كبار المستوردين.
4 - واستقر صافي عائدات البلدان النامية ككل من العملات الصعبة - بعد طرح قيمة وارداتها من مجموع صادراتها - عند مستوى 000 16 مليون دولار في عام 1999. ويزيد هذا المبلغ عن قيمة صافي صادرات البلدان النامية من السلع الأخرى مثل الأرز والشاي وغير ذلك. وتمثل تجارة الأسماك بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية مصدرا مهما لعائداتها من العملات الأجنبية.
5 - أما القضايا الرئيسية للتجارة الدولية بالمنتجات السمكية التي طرأت في السنوات الأخيرة فهي: التغيير الذي طرأ على تزايد مراقبة النوعية وسلامة المنتجات في البلدان المستوردة الرئيسية، والعمل بمفهوم تقدير المخاطر، واهتمام الرأي العام بالإفراط في صيد الموارد إلى جانب الاهتمامات البيئية ذات الصلة بتربية الأحياء المائية والمناقشات الدائرة حول إمكانيات التتبع.
6 - في اليابان، أدت الأزمة الاقتصادية إلى خفض الطلب، على الجمبري واضطرت البلدان الموردة الرئيسية إلى خفض الأسعار والبحث عن أسواق أخرى، حتى تتمكن من بيع إنتاجها. وكان سوق الولايات المتحدة قويا في عام 2000، لكنه تدهور على نحو حاد في 2001. وشهد الطلب على الجمبري في أوروبا تحسنا موازيا للحالة الاقتصادية عموما، لكن المستوى المنخفض لقيمة اليورو قضى على أية إمكانية لتحقيق نمو ملموس.
7 - وأدت مشكلات الأمراض في إكوادور وبلدان أمريكا الوسطى في 1999 إلى خفض إنتاج الجمبري المستزرع في 2000. واستمرت تايلند البلد المنتج الرئيسي للجمبري المستزرع ببلوغ إنتاجها السنوي 000 250 طن، وزاد إنتاج الجمبري المستزرع بعد التغلب على مشكلات الأمراض التي عانت منها في عامي 1996 و1997.
8 - وكان إنتاج التونة قويا عام 1999، وهبط إنتاج السمك الوثاب إلى مستويات غير مسبوقة بما جعل عمليات صيده غير اقتصادية. وفي منتصف 2000 أنشأ كبار أصحاب سفن صيد التونة المنظمة العالمية لأصحاب بواخر الصيد بالشباك (WTPO) بهدف إعادة الأسواق إلى وضعها الطبيعي. وبادرت هذه المنظمة إلى تطبيق برامج لخفض كميات المصيد الأمر الذي أثر مباشرة على الأسعار. وفي خلال عام 2001 دأب أعضاء هذه المنظمة على عقد اجتماعات منتظمة بهدف إدامة خفض حجم المصيد.
9 - واستمرت تايلند بصفتها البلد المصدر الرئيسي للتونة المعلبة إلى أسواق الولايات المتحدة، بيد أن صادراتها شهدت انحسارا في عام 2001. وظلت الفلبين تحتل المرتبة الثانية بين كبار المصدرين. وواصل أصحاب معامل تعليب التونة الإيطاليين التوسع في استخدام التونة. وتبلغ نسبة استخدام التونة كمادة أولية زهاء 70 في المائة من مجموع الإنتاج الإيطالي من التونة المعلبة. وتستفيد كل من إكوادور وكولومبيا من وضعهما الخاص بعدم دفع ضريبة التصدير باعتبارهما من بلدان مجموعة الإنديز ويعملان على زيادة شحناتهما إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
10 - أما إمدادات أسماك القاع فكانت محدودة جدا خلال النصف الأول من عام 2001. وانخفضت إمدادات أسماك بولاك ألاسكا في جميع الأسواق الرئيسية. كذلك سجل مصيد أسماك القد بأنواعه تراجعا وندرة. ولم ترتفع الأسعار بالمستوى المتوقع، حيث احتلت أنواع أخرى من الأسماك مثل السلمون والتلابيا محل أسماك القاع في العديد من الأسواق.
11 - وشهد إنتاج مصايد الصبار انخفاضا في إنتاجها عام 2001، ولاسيما المصيد من أسماك أليكس من جنوب غربي المحيط الأطلسي. وكان إنتاج الأخطبوط من مياه شرق وسط المحيط الأطلسي جيدا في بداية عام 2001، بما أدى إلى زيادة الصادرات الموجهة إلى اليابان. وعمدت الحكومة المغربية إلى تثبيت الحد الأدنى للأسعار كإجراء لحماية صناعاتها لتجهيز الأخطبوط.
12 - ومن المنتظر أن يصل إنتاج المساحيق السمكية في عام 2001 إلى ما يقدر بنحو 5.4 مليون طن أو ما يمثل تراجعا بنسبة 12 في المائة عن نظيره في عام 2000. وتعزى الأسباب الرئيسية للإنتاج المخيب للآمال إلى مختلف المشكلات وأساليب الحظر التي فرضت على موارد الماكريل في مياه شيلي. كذلك كان إنتاج بيرو منخفضا نسبيا. وخيمت ظلال مرض جنون البقر على أسواق المساحيق السمكية في أوروبا عام 2001. وفي مطلع عام 2001، منع الاتحاد الأوروبي من استخدام البروتينات الحيوانية في إعداد كافة أنواع الأعلاف الحيوانية باستنثاء المساحيق السمكية ومسحوق اللبن المجفف. كما منع استخدام المساحيق السمكية في إعداد أعلاف المجترات فقط. وفي معظم معامل الأعلاف في الاتحاد الأوروبي، يجرى إنتاج الأعلاف المخصصة لغير المجترات بنفس طريقة إعداد أعلاف المجترات ككل، حيث أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تقتضي استخدام كميات أقل من المساحيق السمكية في إعداد أعلاف الخنازير والدواجن أيضا. ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المساحيق السمكية بفضل ارتفاع مستويات الطلب. وقدمت بيرو وشيلي شكوى إلى لجنة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية (أكتوبر/ تشرين الأول 2001) لمتابعة الاتحاد الأوروبي بهدف إجباره على رفع القيود التي فرضها على استخدام المساحيق السمكية.
13 - وكان المناخ العام في أسواق الزيوت السمكية جيدا في 2001 صاحبه ارتفاع ملموس في الأسعار. وجاء إنتاج الزيوت السمكية في 2001 دون مستوى نظيره في عام 2000 على نحو طفيف. ولا توجد في الأسواق حاليا سوى كميات محدودة من الزيوت السمكية. ويبدو أن توافر الزيوت النباتية المنافسة، أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، وأن من المنتظر أن ترتفع أسعارها. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن ترتفع أسعار الزيوت السمكية مرة أخرى.
14 - يستمر التراجع في استخدام الأسماك في تقديم المعونات الغذائية. ففي عام 2000، قدمت معونات غذائية بكميات تقارب 000 9 طن من الأسماك مقارنة بنظيرتها البالغة 300 21 طن في 1989. ويعتبر السمك المعلب المنتج الرئيسي، في حين أشارت التقارير إلى أن الدهون قد تراجعت على نحو خطير جدا في السنوات الأخيرة. وتواصل النرويج دورها باعتبارها المجهز الرئيسي للأسماك المقدمة كمعونات غذائية، لكن مساهمتها قد تراجعت في عام 1998 على نحو حاد. أما البلدان النامية فلا تعتبر مصدرا لتقديم الأسماك ضمن إطار المعونات الغذائية.
استخدام المنتجات السمكية في المعونات الغذائية
الجدول 1: شحنات برنامج الأغذية العالمي من الأسماك ومنتجاتها المقدمة كمعونات غذائية (بحسب السلعة محسوبة بالأطنان)
1989 | 1992 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
السمك المعلب | 13 115 | 14 828 | 12 022 | 12 794 | 9 069 | 11 345 | 6 628 |
السمك المجفف | 1 429 | 965 | 150 | 71 | 114 | 180 | 567 |
السمك المخزون | 415 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدهون (سمكية) | 6 251 | 7 338 | 3 110 | 5 636 | 5 185 | 1 014 | 1 846 |
المجموع (بما في ذلك أنواع أخرى) | 21 343 | 23 541 | 15 328 | 18 501 | 14 392 | 12 539 | 9 042 |
جدول 2: تعهدات برنامج الأغذية العالمي من الأسماك والمنتجات السمكية (بحسب البلدان محسوبة بالأطنان)
1986 | 1992 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
النرويج | 11 628 | 10 021 | 11 160 | 11 915 | 5 515 | 4 813 | 3 703 |
كندا | 3 506 | 4 336 | 2 781 | 2 199 | 3 208 | 2 728 | 1 182 |
ألمانيا | 2 517 | 2 218 | 2 000 | 688 | 311 | 0 | 0 |
اليابان | 3 489 | 3 460 | 3 485 | 4 733 | 4 125 | 1 464 | 0 |
المجموع (بما في ذلك بلدان أخرى) | 22 860 | 20 835 | 19 590 | 19 611 | 13 408 | 9 630 | 4 885 |
15 - أنشأت المنظمة خلال العشرين سنة الماضية مختلف الهيئات العاملة في مجال تجارة الأسماك والمعلومات والأنشطة الفنية منها: النظام الكمبيوتري لمعلومات تسويق الأسماك (جلوبفيش) والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الفنية الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادي (أنفوفيش)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (أنفوبيش)، ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (أنفوبيسكا) ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك)، وإدارة تسويق الأسماك ومعلومات السوق في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (أيستفيش) وهيئة تسويق منتجات الصناعة السمكية في الصين (أنفويو). وتعمل معظم الخدمات الإقليمية في الوقت الحاضر بصفتها منظمات حكومية دولية مستقلة، وتربطها شبكة قوية للاتصالات. ومع التوسع الكبير في تحرير التجارة والعولمة، أصبحت المعلومات الوثيقة عن تطورات الأسعار واتجاهات الأسواق ضرورية للمنتجين وللتجار ولاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم النامي.
16 - وتشرف إدارة تسويق الأسماك ومعلومات السوق في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (أيستفيش) في الوقت الحاضر على الانتهاء من مرحلتها الثانية. ويهدف المشروع إلى تسهيل المواءمة الهيكلية لقطاع الثروة السمكية في البلدان المشاركة من خلال تقديم معلومات السوق والخبرة الإدارية. وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 1999، قررت البلدان الأعضاء إنشاء منظمة حكومية دولية (يوروفيش) لمواصلة أعمالها بعد نهاية تمويل المشروع. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2001، أودع خمس من البلدان الأعضاء وثائقه القانونية لدى المنظمة، وبذلك أصبحت المنظمة الحكومية الدولية EUROFISH منشأة بصفة رسمية.
17 - ومولت المنظمة خلال الفترة من أغسطس/ آب 1997 إلى يوليو/ تموز 1999 إنشاء أنفويو، التي أنشأت شبكة لمعلومات تسويق الأسماك ومراكز استشارية ولترويج التجارة في الصين. وأنشأت الوحدة بنجاح وقررت حكومة الصين مواصلة نشاطاتها من خلال تمويلات حكومية.
18 - ووافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة من 9 إلى 14/11/2001 من بين جملة أمور أخرى على (الفقرة 28)(11) والتي تنص على التفاوض الهادف إلى توضيح وتحسين الضوابط الواردة في إطار الاتفاقيات بشأن تنفيذ المادة سادسا من اتفاقية الجات لعام 1994، وبشأن التدابير المتعلقة بالإعانات جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ بالمفاهيم الأساسية والمبادئ وكفاءة أداء هذه الاتفاقيات وأهدافها. وفي المرحلة التمهيدية من المفاوضات، سيشير المشاركون إلى الأحكام بما في ذلك الضوابط المتعلقة بممارسات الإخلال بالتجارة التي تضمن توضيح وتحسين المرحلة اللاحقة. وفي إطار هذه المفاوضات، يستهدف المشاركون أيضا توضيح وتحسين مستويات ضوابط منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع للبلدان النامية ...".
19 - وفي أثناء تحرير هذه الوثيقة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) كان من السابق لأوانه تحديد كيف ومتى يمكن إدراج مصايد الأسماك في المفاوضات، نظرا لأن لجنة المفاوضات التجارية ستعقد أول اجتماع لها في وقت لا يتجاوز يوم 31/1/2002(22).
20 - ونص الإعلان الوزاري في الفقرة 31 على "ويهدف تعزيز أوجه الدعم المتبادل بين التجارة والبيئة إلى أن توافق على إجراء مفاوضات مهما كانت النتائج التي ستتمخض عنها بشأن:
(1) العلاقة القائمة ما بين قواعد منظمة التجارة العالمية والالتزامات التجارية النوعية التي حددتها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. وسيقتصر مجال المفاوضات على التحقق من مدى صلاحية تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية فيما بين الأطراف المشاركة المعنية في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ولن تؤدي المفاوضات إلى الإخلال بحقوق أي عضو في منظمة التجارة العالمية ممن لم يشاركوا في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف موضوع البحث؛
(2) إجراءات التبادل المنتظم للمعلومات بين أمانة الاتفاقيات المذكورة واللجان المعنية في منظمة التجارة العالمية وضمان حصولها على صفة مراقب؛
(3) تخفيض أو إلغاء، بحسب ما هو ملائم التعريفات الجمركية وغير الجمركية المفروضة على البضائع والخدمات ذات الصلة بالبيئة.
ونلاحظ أن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك تشكل جزءا من المفاوضات المنصوص عليها في الفقرة 28".
21 - ويرد في الفقرة 32 من نفس الوثيقة "ونطلب من اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة متابعة العمل بشأن جميع البنود الواردة في جدول الأعمال في إطار صلاحياتها الراهنة بحيث تولي اهتماما خاصا بما يلي:
(1) تأثير التدابير البيئية على الوصول إلى الأسواق ولاسيما قدر ما يتعلق الأمر بالبلدان النامية ومنها على وجه الخصوص البلدان الأقل نموا، وفي تلك الأوضاع التي تستفيد فيها التجارة والبيئة والتنمية من إلغاء أو تخفيض القيود التجارية وعمليات الإخلال بها؛
(2) الأحكام المناسبة الواردة في الاتفاقية المعنية بالجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية، و
(3) مستلزمات وضع بطاقات العبوة لأغراض تتعلق بالبيئة ...".ومن المهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن موضوع وضع بطاقات العبوة لأغراض البيئة في حالة مصايد الأسماك سيناقش مستقبلا في إطار اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية."
22 - ومن المهم أيضا بالنسبة إلى مصايد الأسماك ما ورد في الفقرة 33 من الإعلان الوزاري حيث ينص على: "وتعترف بأهمية المساعدات الفنية للبلدان النامية في مجالات بناء القدرات في ميداني التجارة والبيئة، ولاسيما منها أقل البلدان نموا. كما نشجع على تقاسم الخبرات والمعارف فيما بين الأعضاء الذين يرغبون في إجراء استعراضات بيئية على المستويات القطرية. وسيجرى إعداد تقرير بشأن هذه الأنشطة ويقدم إلى الدورة الخامسة". وقامت المنظمة حتى الآن ببعض الأنشطة في مجال بناء القدرات بهدف إدراج قضايا مصايد الأسماك في المفاوضات التجارية، وقد يتيح التعاون مع أمانة منظمة التجارة العالمية المزيد من الموارد اللازمة لتعزيز التفاوض بشأن قدرات البلدان النامية بشأن المواضيع المتصلة بتجارة الأسماك.
23 - اللجنة الفرعية مدعوة لأن تلاحظ المعلومات المقدمة، وتساهم في الخبرات الإضافية. والمطلوب أن تقدم توجيهات بشأن عمل المنظمة في المستقبل في المجالات ذات الصلة بالتجارة العالمية للمنتجات السمكية ولاسيما فيما يخص تعزيز موقف البلدان النامية والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية في هذه التجارة، والحاجة إلى رصد وترويج استخدام المنتجات السمكية في المعونات الغذائية لتلبية مستلزمات ضمان النوعية. وقد ترغب اللجنة الفرعية في التعليق على التعاون القائم بين المنظمة ومنظمة التجارة العالمية في المجالات ذات الصلة بتجارة الأسماك. كما أن اللجنة الفرعية مدعوة للتعليق على خبراتها فيما يتعلق بشبكة FISH INFO.
(1) WTO WT/MIN (01)/DEC/W/1, 14 November 2001, Ministerial Declaration.
(2) الفقرة 46 من WTO WT/MIN(01)/DEC/W/1, 14 November 2001 Ministerial Declaration.