المجلس

تقرير الدورة الثانية والتسعين للجنة المالية
3 - 7/5/1999

مقدمة

1 - رفعت لجنة المالية تقرير دورتها الثانية والتسعين إلى المجلس.

2 - شارك في الدورة ممثلو البلدان التالية أسماؤهم:

3 - ولم يتمكن السيد Samba Moomi Te Avelela (جمهورية الكونغو الديمقراطية) من حضور هذه الدورة للأسف.

شؤون الميزانية الإطار الاستراتيجى للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 (المسودة الثالثة)

4 - رحبت اللجنة بالمسودة الثالثة للإطار الاستراتيجى، ولاحظت التحسينات الهامة التى أدخلت عليها، والتقدم المحرز من خلال إدراج الملاحظات التى أبداها الأعضاء على المسودة الأولى أثناء انعقاد المجلس وعلى المسودة الثانية أثناء الاجتماعات اللاحقة للجان الفنية.

5 - وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء عدم إمكانية تحقيق الأهداف العالمية، وعلى وجه الخصوص خفض عدد الذين يعانون من نقص مزمن في الأغذية إلى النصف بحلول عام 2015، بالنظر إلى ضخامة الموارد المالية التى ستحتاجها البلدان، وسيحتاجها المجتمع الدولى، بما فيه المنظمة، لمساعدة هذه البلدان. وفيما يخص الموارد اللازمة للمنظمة، شرحت الأمانة أن الإطار الاستراتيجى لا يتناول من الناحية الجوهرية مسألة الموارد. أما الاعتبارات المتصلة بالتمويل فستعالج فى الخطة متوسطة الأجل التى ستشمل بيان الموارد وستتيح اختيار مشروعات فنية محددة أو عناصر برامجية أخرى فى ضوء الموارد المتوافرة.

6 - واستعرضت اللجنة الجزء أولا، الذى يتضمن الإطار الاستراتيجى العام، واتفقت على أنه يمكن أن يوفر، إضافة الى ذلك، أساسا لنص موجز وأكثر توجها صوب مخاطبة وسائل الإعلام والرأى العام، وهو نص يمكن وضعه لتيسير نشر الرسالة الأساسية فى صفوف جمهور أوسع نطاقا. وفيما يخص الجزء ثانيا، أعرب عن تأييد خاص لاستراتيجيات معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة، بما فيها تلك المتعلقة بالشراكات والاستمرار فى تحسين عملية الإدارة. واقترح عدة أعضاء تعديلات محددة على نص الجزء ثانيا.

7 - وركزت اللجنة على الجزء ثالثا، الذى يتضمن برنامج التنفيذ، ورحبت بإضافته إلى الوثيقة. كما رحبت اللجنة على وجه الخصوص بنموذج البرامج الجديد، واقترحت تطبيقه فى الخطة متوسطة الأجل، وأكدت رأيها بأن الجدول الزمنى للتنفيذ يبدو معقولا وقابلا للتطبيق.

8 - واتفقت اللجنة على أهمية ادراج معايير لترتيب الأولويات وتحديد المزايا النسبية للمنظمة فى الاطار الاستراتيجى. ولاحظت اللجنة أن من الأنسب من الناحية العملية تطبيق هذه المعايير فى مرحلتى صياغة الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية. ويمكن بوجه خاص، تقييم المزايا النسبية لمشاركة المنظمة بمزيد من الدقة فى سياق مجالات برامجية أو تخصصات محددة، استنادا الى ما ورد فى الوثيقة فى تعاريف عامة. غير أنها طلبت زيادة دقة ووضوح التعاريف بغية تحسين فعاليتها عند التطبيق.

9 - ولدى بحث اللجنة للملحق المتعلق بالأولويات الاقليمية، لوحظ أن معظم الأقاليم لم يتح لها حتى الآن وقت كاف لاستعراض المقترحات، وأن التعديلات المقترحة ستقدم الى الأمانة فى الوقت المناسب.

10 - ولدى مناقشة شكل النسخة النهائية التى ستقدم الى المؤتمر، اتفقت اللجنة على إعداد وثيقة أكثر ايجازا. ورحبت فى هذا الصدد بالاقتراح الداعى الى ادراج الملاحق التحليلية في وثيقة تكميلية، مما يتيح عرض هذه الوثيقة المؤيدة على المؤتمر مع قصر عملية الموافقة على الإطار الاستراتيجى ذاته.

موجز برنامج العمل والميزانية
للفترة المالية 2000-2001

11 - قدم موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 إلى اللجنة على أساس تصور النمو الصفري الحقيقي فضلا عن تصور النمو الحقيقي بمبلغ يزيد بمقدار 22.6 مليون دولار عن التصور الأول. وأعرب أحد الأعضاء عن الأسف لعدم إدراج تصور النمو الصفري الاسمي بالنظر إلى الإقرار بأن هذا التصور هو التصور المفضل المعروف لدى أكثــر مـن دولة من الدول الأعضاء. وأكــد الحاجــة الى إدراج هذا التصور فى وثائق الميزانية المقبلة للفترة المالية 2000-2001. واسترعت الأمانة الاهتمام إلى أن المنظمة هي الوكالة الكبيرة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تعرضت لانخفاض اسمي في الموارد منذ عام 1994.

12 - ورحبت اللجنة بتطبيق نموذج البرامج الجديد على مختلف البرامج الفنية. وأقرت بأن الصعوبات في طريقة العرض التي ظهرت في وثائق برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 هي نتيجة لا مناص منها في المرحلة الانتقالية في التحول من هياكل البرامج القديمة إلى تلك الجديدة.

13 - ونظرت اللجنة في تقديرات ارتفاع التكاليف فضلا عن الافتراضات التي استندت إليها، ووافقت عليها. وأقرت اللجنة بأن 10.3 مليون دولار من مجموع الارتفاع العام في التكاليف البالغ 34.7 مليون دولار نشأ عن أحداث وقعت بالفعل. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص، أن الحاجة إلى مراعاة الزيادة بأثر رجعي بنسبة 4 في المائة في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي (5.5 مليون دولار)، والزيادة الكبيرة في تكاليف الخدمات الحالية للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة (3.3 مليون دولار)، وخطة تعويضات نهاية الخدمة (1.5 مليون دولار) قد استحوذت على مبلغ 10.3 مليون دولار من الارتفاع العام في التكاليف.

14 - وأكدت الأمانة أن البيانات الخاصة بافتراضات ارتفاع التكاليف سوف تستعرض بصورة أساسية وتعدل في برنامج العمل والميزانية الكامل لتعبر عن أحدث توقعات التضخم في كل بند. كما أكدت من جديد أن موجز برنامج العمل والميزانية قد أعد على أساس سعر الصرف الذي أقره المؤتمر لميزانية 1998-1999 والبالغ 690 1 ليرة إيطالية. ولاحظت اللجنة أن تقديرات ارتفاع التكاليف سوف تعدل، وفقا لهذه المنهجية على أساس سعر صرف الليرة مقابل الدولار في اليوم الذي سيعرض فيه القرار على المؤتمر. ولاحظت أن تأثيرات ذلك تتمثل في زيادة أو نقص بنحو 3.7 مليون دولار، لدى أي تحرك بمقدار 25 ليرة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار (فوفقا لسعر الصرف الحالي، مثلا، البالغ 830 1 ليرة، سينخفض رقم ارتفاع التكاليف من 34.7 مليون دولار إلى ما يقرب من 15 مليون دولار).

15 - وحثت اللجنة المدير العام على مواصلة البحث عن وسائل لتحقيق المزيد من الكفاءة، وذلك كوسيلة لاحتواء مستوى الميزانية أو إعادة برمجة الموارد لاستخدامها في النشاطات ذات الأولوية. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة بالوفورات الضخمة الناجمة عن زيادة الكفاءة التي تحققت منذ عام 1994 والتي بلغت ما يقرب من 40 مليون دولار سنويا. كما أحيطت علما بأن من رأي الأمانة أن مجال تحقيق المزيد من الوفورات قد أصبح محدودا للغاية، وأن ميزانية تستند إلى النمو الصفري الاسمي لن تسفر إلاّ عن خفض في البرامج. وذكرت الأمانة على وجه الخصوص وردا على استفسارات الأعضاء أن معظم الوفورات الناجمة عن تطبيق اللامركزية قد تحققت بالفعل، وأن الوفورات الناجمة عن تنفيذ نظام أوراكل لن تتحقق إلا بعد الفترة المالية 2000-2001.

16 - واعترفت اللجنة بأنه لن يتسنى، في هذه المرحلة، التوصل إلى توصية، بتوافق الآراء، بشأن مستوى ميزانية الفترة القادمة، ولاحظت أن هذا الجانب سوف يناقش أيضا في الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية.

التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات نقل الموارد بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية

17 - استعرضت اللجنة التقرير السنوي الثانى والثلاثين المقدم من المدير العام للدول الأعضاء عن أداء الميزانية. وقد تضمن التقرير، المقدم للعلم، بيانات عن الأداء العام للميزانية البرامجية في 1998. ويرد هذا التقرير في الملحق الأول.

18 - ولاحظت اللجنة أن هذا هو أول تقرير يقدم عن أداء الميزانية في سياق إطار "الميزانية الشاملة" الوارد في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 1998-1999. ولاحظت أن الإيرادات الأخرى كانت تقل عن المبلغ المدرج في الميزانية بمقدار 7.1 مليون دولار في 1998، وأن ذلك الانخفاض قد اقتضى إجراء خفض مقابل في برنامج العمل ليتسنى عدم تجاوز حدود الميزانية المعتمدة البالغة 650 مليون دولار.

19 - كما لاحظت اللجنة أن تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء الخدمة، والتي كانت جزءا من المبلغ الذي رخص به المؤتمر وقدره 12 مليون دولار، لم تحمّل على الميزانية البالغة 650 مليون دولار، واستبعدت من المصروفات المقررة الواردة في التقرير. ومن المأمول الحصول على مساهمات طوعية لتغطية هذا المبلغ وقدره 12 مليون دولار. أما إذا لم يحدث ذلك، فسوف يحمل هذا المبلغ على الحساب العام.

20 - ولاحظت اللجنة كذلك أن من المتوقع الآن أن تبلغ الفروق في تكاليف الموظفين 7 ملايين دولار للفترة المالية، وأن من المنتظر أن يغطي استخدام حساب الاحتياطي الخاص في حدود 5 ملايين دولار التكاليف الإضافية غير المدرجة في الميزانية الناشئة عن حكم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن مرتبات فئة الخدمات العامة في روما والذى كان ضد المنظمة. وقد استبعد هذا المبلغ أيضا من المصروفات المقررة الواردة في التقرير.

21 - وأعربت اللجنة عن الأسف للحاجة المرتقبة إلى نقل الموارد من البرامج الفنية (الباب الثاني) لصالح السياسة العامة والتوجيه (الباب الأول)، والخدمات الإنمائية للدول الأعضاء (الباب الثالث)، والخدمات المشتركة (الباب السادس). لكن اللجنة لاحظت أن ذلك يعزى بدرجة كبيرة إلى العوامل المذكورة وإلى التكاليف المدرجة بأقل من قيمتها في الميزانية في مجالات أساسية للبرامج غير الفنية، مثل تكاليف ادخال برنامج "أوراكل". وشرحت الأمانة بأنه يتعين فى ظروف تتسم بتناقص الموارد، تمويل هذه التكاليف المدرجة بأقل من قيمتها في الميزانية، من البرامج الفنية، حيث تتاح حرية أكبر للتصرف في أوجه الإنفاق.

22 - وأخذت اللجنة علما بأنه سيقدم لدوراتها في سبتمبر/ أيلول 1999 طلب رسمي بعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية. وأيدت اللجنة إحالة التقرير إلى المجلس.

الشؤون المالية

المركز المالي للمنظمة

23 - بحثت اللجنة المركز المالى للمنظمة فى 3/5/1999، ولاحظت أنه قد تم تحصيل 50.55 فى المائة من الاشتراكات الجارية. كما لاحظت أن 43 دولة عضوا قد دفعت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وأن 21 دولة عضوا أخرى قد دفعت جزءا من اشتراكاتها، فى حين أن 111 دولة عضوا لم تسدد حتى الآن أى مبالغ من اشتراكاتها عن عام 1999. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لمعدل تحصيل الاشتراكات الذي يعد مشجعا بالقياس إلى نظيره في التاريخ ذاته من العام السابق. بيد أن اللجنة قد ساورها القلق إزاء عدد الدول الأعضاء التى عليها متأخرات، وبوجه خاص إزاء عدد الدول الأعضاء التى تواجه احتمال فقدان حقها فى التصويت فى المؤتمر فى وقت لاحق من هذا العام. ومن ثم كررت اللجنة نداءها إلى جميع الدول الأعضاء التى عليها اشتراكات بأن تبادر الى سداد اشتراكاتها المقررة والمتأخرات المستحقة عليها بالكامل فى أقرب وقت ممكن.

حسابات المنظمة المؤقتة في 1998

24 - نظرت اللجنة في التقرير المالي الذي يغطي السنة الأولى من الفترة المالية 1998-1999، وناقش الأعضاء مضمون التقرير وطلبوا إيضاحات تولت الأمانة تقديمها.

25 - وأخذت اللجنة علما بأن إيرادات ومصروفات المنظمة في عام 1998 كانت على النحو التالي:

26 - وأخذت اللجنة علما بأن فائض الإيرادات مع المصروفات يبلغ 3.6 مليون دولار، وأن الحساب العام يعاني نقصا قدره 22 مليون دولار في ختام السنة الأولى من الفترة المالية.

البرنامج العادي وحسابات الأمانة، وصندوق الاحتياطي
لنظام تعويض الموظفين، ونظام مدفوعات نهاية الخدمة

27 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثائق FC 92/5C () وFC 92/5C (ii) و FC 92/5c (iii) وأعربت عن تقديرها لجودة الوثائق المقدمة والنتائج المحرزة.

28 - وأخذت اللجنة علما بترتيبات المراقبة التي تضطلع بها لجنة الاستثمار في المنظمة، ودعت إلى إطلاع لجنة المالية على أي تطورات هامة في مجال الاستثمارات.

جدول الاشتراكات للفترة المالية 2000 - 2001

29 - استذكرت اللجنة أن المادة 27 - 7 (ي) من اللائحة المالية قد أناطت بها أن تبقى قيد الاستعراض جدول الاشتراكات، وأن تقدم توصيات الى المجلس بشأن أى تعديل لهذا الجدول.

30 - ولاحظت اللجنة أن جدول اشتراكات المنظمة يستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة منذ عام 1955، عندما اعتمد مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1955) قرارا في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين استعرض مؤتمر المنظمة هذا التقليد بصورة معمقة وخلص إلى أن من الملائم مواصلة استمداد جدول اشتراكات المنظمة مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة.

31 - ولاحظت اللجنة أن الجدول المقترح لاشتراكات المنظمة لعامي 2000 و 2001 مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة الساري في السنة التقويمية 2000، بصيغته المحددة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/215 الصادر في 22/12/1997.

32 - وأوصت اللجنة المجلس بتقديم القرار الآذن التالي إلى المؤتمر:

القرار رقم /99

جدول الاشتراكات للفترة المالية 2000-2001

إن المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس؛

وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في السابق، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف في العضوية بين المنظمتين؛

(1) يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2000-2001 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة الساري في عام 1999؛

(2) يوافق على استخدام الجدول الوارد في المرفق... بهذا التقرير في عامي 2000 و2001.

33 - ولاحظت اللجنة أن الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات تعتزم التفاوض بشأن تخفيض "المعدل الأقصى للاشتراكات" (أقصى نسبة للاشتراكات) مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاشتراكات في نيويورك، من المعدل الحالى البالغ 25 في المائة إلى 22 في المائة. وأحاطت الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات لجنة المالية علما بأنها ستطلب، في هذه الحالة، تعديل قرار المؤتمر بما يسمح بتغيير الجدول الخاص بعام 2001، في أعقاب اعتماد الأمم المتحدة لجدول جديد للفترة 2001-2003.

شؤون المراقبة

34 - أكدت اللجنة حرصها على مراقبة الشؤون المالية والإدارية للمنظمة، وعلى ذلك، قررت إجراء استعراض للبنود الأربعة التالية من حيث علاقتها ببعضها البعض.

التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام في 1998

35 - عرض التقرير أعلاه على اللجنة للعلم، ولاحظت أن هذه هي السنة الثالثة التي يعرض فيها المدير العام هذا التقرير الداخلي على أعضاء لجنة المالية. وأعربت اللجنة عن تقديرها للمدير العام لاستمراره على هذا النهج الذي تراه عنصرا هاما من عناصر مهمة المراقبة. كذلك أعربت اللجنة عن تقديرها للمدير العام لما أعلنه من مبادرات جديدة في الاجتماع المشترك مع لجنة البرنامج (يرد البيان في الملحق الثانى بهذا التقرير). وأعربت اللجنة عن أملها في إمكانية إدماج المفاهيم المتعلقة بالميثاق الخاص بمكتب المفتش العام لدى صياغته، على نحو دائم في لوائح المنظمة. وأثنى أعضاء اللجنة على زيادة الشفافية والصلات الجديدة بين الأمانة والدول الأعضاء.

36 - وقدمت للمفتش العام عدة أسئلة وطرحت ملاحظات أخرى تتعلق ببيان المدير العام والمسائل الأخرى التي حددها تقرير المفتش العام. وكان من بين المسائل ذات الاهتمام الكبير للجنة التحقق من معرفة مدى متابعة الإدارة لتوصيات المفتش العام، والعلاقات لا مع المراجع الخارجي فحسب بل ومع لجنة المالية ذاتها.

37 - وقدم المفتش العام وكبار المسؤولين عن الإدارة، بناء على الاستفسارات التي أثيرت والتعليقات التي أبديت، معلومات إضافية بشأن المجالات التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لعمل مكتب المفتش العام، وللاستجابات التي قدمها جميع المعنيين. وطلبت أن يستكشف المفتش العام وسائل بيان حالة متابعة بعض التوصيات فى تقاريره القادمة.

تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

38 - تدارست اللجنة حالة تنفيذ التوصيات المختلفة، وأشادت بالمنظمة لما قدمته من تفسيرات واضحة وشاملة. واعترفت بأن توصيات بعينها يتيسر تنفيذها، على حين هناك أخريات تتسم بالتعقيد وبالتالي تستلزم مزيدا من الدراسة المتأنية والوقت. بيد أنها أخذت علما بعزم المنظمة على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير. وأعرب المراجع الخارجي عن ارتياحه لعلاقاته بمكتب المفتش العام وقسم الشؤون المالية.

39 - إن اللجنة:

دعت المراجع الخارجي لأن يقدم، في المستقبل، تعليقا موجزا عن ما أحرزته المنظمة من تقدم في تنفيذ كل توصية من التوصيات،

طلبت أن يدعى، في المستقبل، ممثلون من الأقسام الأخرى التي تهتم أو المعنية بتوصيات معينة من توصيات المراجعة، إلى حضور الاجتماع لكي يستفيد أعضاء اللجنة من آرائهم.

اقترحت أن تتضمن المعلومات المطلوبة ما يلي:

· عرضا للتوصيات
· اسم القسم المسؤول عن اتخاذ الإجراءات
· بيان الإجراءات التي اتخذتها المنظمة
· تعليقات المراجع الخارجي

تقارير وحدة التفتيش المشتركة - برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 1999

40 - أخذت اللجنة علما بالدراسات المدرجة في برنامج العمل. وبينت اللجنة أن التقارير (كما يوجزها القسم الثاني) ذات أهمية خاصة:

- "السياسات والممارسات والإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتعيينات في الوظائف من الرتب العليا في منظومة الأمم المتحدة، الجزء الثاني"؛

- "مشاركة القطاع الخاص وتعاونه مع منظومة الأمم المتحدة"؛ "تقرير عن التفويض بالسلطة"؛ وفي حين أن التقرير يقتصر على التركيز على اليونيدو وأمانة الأمم المتحدة وحدهما، فإن اللجنة طلبت أن يرجى من وحدة التفتيش المشتركة النظر في إمكانية أن تشمل هذه الدراسة المنظمة أيضا؛

- "سلامة وأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة المدنيين"؛

- و "القدرة على إجراء التحقيقات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة".

41 - وفيما يتعلق بالقسم الثالث "قائمة أولية بالتقارير المتوقعة في عام 2000 وما بعده"، أعربت اللجنة عن اهتمامها بموضوع "تكاليف دعم البرامج والأنشطة الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية"، وطلبت فيما إذا كان ممكنا التعجيل في إصدار هذا التقرير.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة - زيادة التناسق من أجل تعزيز المراقبة في منظومة الأمم المتحدة - مصحوبا بتعليقات كل من المدير العام ولجنة التنسيق الإدارية

42 - وأخذت اللجنة علما بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، وتعليقات كل من المدير العام، ولجنة التنسيق الإدارية عليها. وأكدت اللجنة أهمية وفائدة هذه الوثائق، وأعربت عن اهتمامها بأن تتلقى هذه التقارير باستمرار، مشيرة، بصفة خاصة، إلى فائدة هذا التقرير من حيث مساهمته فى الاهتمام بمهمة المراقبة. واعترفت اللجنة بصحة ما ولته وحدة التفتيش المشتركة من تركيز على توفير المعلومات للدول الأعضاء بشأن امتثال المنظمة بتوصيات المراقبة. كما اعترفت بأن المراقبة الشديدة تعتمد على الشراكة بين الدول الأعضاء والمراجعين الخارجيين والداخليين فضلا عن ادارة المنظمة.

شؤون الموظفين

التغييرات في جداول المرتبات والبدلات

43 - استعرضت اللجنة المعلومات الواردة في الوثيقة FC 92/8، وأخذت علما بالمعلومات الشفهية التي قدمها قسم شؤون الموظفين. وطلبت اللجنة بأن توضح الانعكاسات المالية لجدول المرتبات والبدلات في الوثيقة ذات الصلة.

التقريران السنويان المقدمان من لجنة الخدمة المدنية الدولية والمجلس المشترك للمعاشات التقاعدية إلى الجمعية العامة، وملخص للقرارات المتخذة

44 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 92/9، والمعلومات الشفهية التي قدمها قسم شؤون الموظفين. ولاحظت اللجنة أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية لن يكون لها إلاّ تأثيرات مالية طفيفة.

الشؤون التنظيمية

تغيير في نظام التوزيع بالحصص للمنتجات الإعلامية

45 - أخذت اللجنة علما بالاقتراح الخاص بالتغيير فى نظام التوزيع بالحصـص للمنتجات الإعلامية، الوارد في الوثيقة JM 99/2.

46 - وأيدت اللجنة الاقتراح من حيث المبدأ بالنظر إلى الحاجة إلى تطبيق نظام لخفض التوزيع بالمجان يهدف إلى توزيع المواد الإعلامية التي تصدرها المنظمة بصورة أكثر كفاءة وإنصافا وأحسن توجيها. بيد أن اللجنة رأت أن وضع نظام للتوزيع بالحصص قائم على تخصيص حد أدنى يتراوح بين نسختين و5 نسخ لكل حكومة عضو قد يكون أكثر ملاءمة، واقترحت اللجنة النظر فى زيادة الخصم الذى يمنح للبلدان النامية وخفضه بالنسبة للبلدان المتقدمة.

استعراض سياسة المنظمة في مجال اللغات

47 - رحبت اللجنة بالوثيقة المعنونة "استعراض سياسة المنظمة في مجال اللغات"⁽¹⁾والاقتراحات الواردة فيها. وإدراكا من اللجنة بأهمية التنوع اللغوي والثقافي فضلا عن الطابع متعدد اللغات للمنظمة، أكدت من جديد مبدأ المساواة الدستورية بين جميع لغات المنظمة على النحو الوارد في دستور المنظمة، في نفس الوقت الذي كررت فيه الحاجة إلى المحافظة على منهج عملي ومرن تجاه تطبيق هذا المبدأ أو استخدامه.

48 - وأكدت اللجنة أن قضايا اللغات ذات طابع فني ولا ينبغي معالجتها على أنها مجرد متطلبات رسمية. فالتنوع اللغوي يعزز عمل المنظمة ويرفع من قيمتها. واعترفت اللجنة بأن قيود الميزانية التي حدثت خلال الفترات المالية السابقة قد أدت إلى إجراء اقتطاعات كبيرة في الموارد المخصصة للترجمة والتحرير والترجمة الفورية، وأن هذه الاقتطاعات أدت إلى الحد من استخدام لغات المنظمة والإضرار بنوعية النصوص بمختلف اللغات. وطلبت اللجنة أن تولى الادارة ومؤلفو الوثائق الموضوعية والفنية اهتماما وثيقا لترجمة المجلدات ذات الأهمية الخاصة للأقاليم التى تتحدث فيها احدى لغات المنظمة على نطاق واسع.

49 - ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة الاتصالات الجامعة برئاسة نائب المدير العام كوسيلة للمساعدة في تصحيح الاختلال القائم بين اللغات في المنظمة.

50 - ودرست اللجنة الانعكاسات المالية للتوسع في التغطية اللغوية على النحو المقترح في الفقرات 58-60 من الوثيقة PC 81/6-FC 92/13، ولاحظت أن هذه الانعكاسات قد أدرجت في موجز برنامج العمل والميزانية في إطار تصور النمو الحقيقي.

51 - وأيدت اللجنة بصورة كاملة تخصيص موارد إضافية من البرنامج العادي لتحسين استخدام لغات المنظمة الخمس، وضمان معاملة متساوية بصورة أكبر لهذه اللغات. وطلبت اللجنة إدراج المقترحات الخاصة بالاعتمادات الإضافية الواردة في الوثيقة، قدر المستطاع، في كل تصور من تصورات الميزانية التي ستوضع للعرض على المجلس والمؤتمر للدراسة.

52 - ونظرا لأهمية سياسة اللغات والجوانب البرامجية والمالية المرتبطة بها، رأت اللجنة ضرورة معالجة هذا الموضوع في المستقبل في إطار الاجتماع المشترك.

مباني المقر

53 - في أعقاب العرض الشفهي الذي قدمته الأمانة والذى يحدد ما أحرز من تقدم في مباني المقر منذ آخر تقرير قدم للجنة، أعرب أحد الأعضاء على تشككه في صحة بعض المعلومات المقدمة.

54 - وأحالت اللجنة هذه الخلافات إلى الطرفين المعنيين مشيرة مرة أخرى إلى أن اللجنة ستدرس الانعكاسات المالية لهذا الأمر إذا أسفرت المناقشات عن مثل هذه الانعكاسات.

برنامج الأغذية العالمي

تقرير أداء ميزانية برنامج الأغذية العالمي لعام 1998

55 - أثنت اللجنة، لدى استعراض التقرير (الوثيقتان WFP/EB.A/99/5-B/1 و FC 92/16) على وضوحه وهنأت البرنامج على ما حققه من انجازات خلال عام حافل بالطلبات. وطلبت اللجنة إيضاحات من أمانة البرنامج بشأن عدد من المسائل، وتلقت هذه الإيضاحات. وأوضحت أمانة البرنامج الطريقة التي اتبعت في تحديد معدل تكاليف الدعم غير المباشر، والعوامل التي أثرت على استرداد ميزانية تكاليف دعم البرامج والإدارة. ولاحظت اللجنة أن مساهمة كبيرة وإضافية تلقاها البرنامج من الولايات المتحدة الأمريكية قد أسفرت عن استرداد تكاليف دعم البرامج والإدارة بأكبر مما كان متوقعا في ميزانية 1998-1999. وأيدت الأسلوب الذي اتبعه البرنامج في استخدام تكاليف دعم البرامج والإدارة الإضافية التي حصل عليها في 1998. وفى ضوء هذه الزيادة فى استرداد تكاليف الدعم، اقترحت اللجنة على البرنامج توضيح منهجه بشأن الاسترداد الكامل للتكاليف ومعدلات حسابها.

الخطة الاستراتيجية والمالية لبرنامج الأغذية العالمي
(2000-2003)

56 - ناقشـــت اللجنــــة الخطــــة الاستراتيجيــــة والماليـــــة للفــــــترة 2000-2003 (الوثيقتــــــــــــان FC 92/17; WFP/EB.A/99/5-A/1)، وطلبت إيضاحات وتفسيرات لجوانب عديدة، وأجيب طلبها. وأشارت اللجنة إلى أنه قد يكون من المفيد لكل من برنامج الأغذية العالمي والمنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، توسيع نطاق تعاونهما ليشمل مجال التخطيط الاستراتيجي. وأشارت إلى أهمية تنفيذ استراتيجية الخطة جنبا الى جنب مع الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة، مثل إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، لأجل قيام جهود متسقة ومنسقة لتحقيق الأهداف الإنمائية للشركاء من البلدان. وأيدت اللجنة الأولوية التي أسندت للمبادرات الرئيسية للتغييرات التنظيمية، والموارد والتمويل طويل الأجل، والمعونة الغذائية الإنمائية. وبرنامج تحسين الإدارة المالية. وأعربت عن وجهة نظرها بضرورة أن يقيم البرنامج الدليل على تحقيقه للنتائج المقررة في الوثيقة، وأن ذلك يستلزم تعزيز عملية التقييم. وأعرب اثنان من الأعضاء عن قلق مجموعتهما الإقليمية لأن الخطة اقتصرت على بيان موجز لاستراتيجية قطرية واحدة. ولم تظهر أي برامج قطرية تتم الموافقة عليها لصالح إقليميهما. وأيدت اللجنة استراتيجية الخطة وأولوياتها للفترة 2000-2003، وأشادت بالبرنامج لوضوح وثيقة التخطيط التي قدمها.

برنامج تحسين الإدارة المالية لبرنامج الأغذية العالمي

57 - تدارست اللجنة (الوثيقة FC 92/21; WFP/EB.A/99/5-C/1)، وبعد بعض استفسارات توضيحية أجابت عليها أمانة برنامج الأغذية العالمي، اقترح بعض الأعضاء موافقة اللجنة على التوصيات الواردة في الوثيقة. غير أنه نظرا لتقديم هذه الوثيقة فى وقت متأخر، لم يتلق بعض الأعضاء تعليمات بشأنها من عواصم بلدانهم أو لم يتح لهم الوقت الكافى لدراسة انعكاساتها.

مسائل أخرى

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

58 - أحيطت اللجنة علما بأن من المنتظر عقد دورتها الثالثة والتسعين في روما خلال الفترة من 13 إلى 17/9/1999. وسيتقرر الموعد النهائي لعقد الدورة بعد التشاور مع الرئيس.

الملحق الأول

التقرير السنوي عن أداء الميزانية
وعن عمليات النقل فيما بين البرامج وأبواب الميزانية

مقدمــة

1 - تقضى المادة 4-6 من اللائحة المالية بأن يدير المدير العام اعتمادات الميزانية على نحو يضمن توفير أموال كافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، وبأن تستعرض لجنة المالية سنويا الاجراءات التى اتخذها المدير العام تنفيذا لهذه المادة.

2 - ووفقا لهذه المتطلبات، يُقدم للجنة المالية فى هذه الوثيقة "التقرير السنوى الثانى والثلاثون المرفوع الى الدول الأعضاء عن أداء الميزانية". وستقدم أى تعقيبات قد تبديها اللجنة الى المجلس فى دورته المقبلة مشفوعة بذلك التقرير السنوى، المرفق بتقرير اللجنة.

3 - وتقضى المادة 4-5 (أ) من اللائحة المالية بأن تُوافى لجنة المالية بتقرير عن عمليات النقل من قسم الى آخر داخل نفس الباب الواحد فى الميزانية عندما تتجاوز الأموال المنقولة مبلغا معينا، وقد حدد هذا المبلغ فى الوقت الحاضر بمقدار 000 10 دولار. وتقضى المادة 4-5(ب) من اللائحة المالية بأن توافق لجنة المالية على عمليات النقل من باب إلى آخر.

4 - ومن ثم، فإن هذا التقرير يوفر أيضا بعض التصورات المسبقة عن الحجم المرجح لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، ويرجى من اللجنة أن تأخذ علما بالمتطلبات التنبؤية المطروحة فى هذا الصدد. وسيقدم الى الدورة المقبلة، المقرر عقدها فى سبتمبر/أيلول 1999، طلب رسمى بعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية.

التوقعات الاجمالية للأداء المالى خلال الفترة المالية

5 - اعتمد المؤتمر، بموجــــب قراره 7/97 الخاص بربط ميزانية الفترة المالية 1998-1999، ميزانيــة قدرها 650 مليون دولار، وترخص المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية للمدير العام بأن يتحمل الالتزامات فى حدود المبالغ المعتمدة.

6 - ويلخص الجدول رقم 1 إدارة الاعتمادات الاجمالية للميزانية. وتشمل الاعتمادات برنامج العمل المعتمد مطروحا منها الايرادات الأخرى⁽¹⁾. وتستند مصروفات عام 1998 الى المصروفات الفعلية الواردة فى الحسابات المؤقتة غير المراجعة للمنظمة، وتمثل مصروفات عام 1999 أحدث التوقعات المالية فيما يتعلق بالبرنامج العادى. وعند الوصول الى المصروفات الصافية المقررة، طُرحت الايرادات الأخرى المُحصّلة فى عام 1998 والإيرادات المتوقع تحصيلها في عام 1999 كى تتماثل اعتمادات الميزانية مع المصروفات المقررة.

الجدول رقم 1 : استعراض أداء البرنامج العادى فى الفترة المالية 1998-1999

* لا يشمل هذا المبلغ عمليات نقل الايرادات الداخلية، البالغة 6.5 مليون دولار خلال الفترة المالية، تمثل رسوم الدعم الادارى والتنفيذى المفروضة على مشروعات برنامج التعاون الفنى، وبذلك تصل الاعتمادات الصافية لبرنامج التعاون الفنى الى 87.3 مليون دولار.

7 - ويمكن أن يلاحظ مما تقدم:

· أن الاعتمادات الصافية لبرنامج التعاون الفنى المخصصة لمصروفات المشروعـــات (البرنامج الرئيســى 4-1) تخضع لأحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية، مما يوفر اعتمادات البرنامج الرئيسى 4-1 لتغطية الالتزامات خلال الفترة 2000-2001. وفى الفترات المالية السابقة، تم انفاق اعتمادات برنامج التعاون الفنى بالكامل، وينتظر أن يحدث نفس هذا الأمر فى الفترة 1998-1999 أيضا. ففى عام 1998، خُصص 39 مليـون دولار للمشروعـــات المعتمـــدة، وأُنفق 3.8 مليون دولار من اعتمادات الفترة 1998-1999؛

· أن الباب السابع من الميزانية المعتمدة يتضمن 000 600 دولار للمصروفـــات الطارئــــة (غير المنظورة) لا ينتظر إنفاقها فى الفترة 1998-1999. والى جانب هذا، من المقرر تنفيذ الميزانية الصافية للفترة 1998-1999 البالغة 650 مليون دولار تنفيذا كاملا؛

· أن نقصا حدث فى عام 1998 فى المصروفات مقداره 6.4 مليون دولار بالقياس الى الميزانية الصافية "للسنة التقويمية"⁽²⁾، مما يعنى أن نسبة التنفيذ الاجمالى لهذه الميزانية قد بلغت 97.7 فى المائة (باستثناء مشروعات برنامج التعاون الفنى). ويتفق هذا اتفاقا تاما مع التوقعات الداخلية لمعدل التنفيذ المالى لميزانية 1998-1999، على نحو ما يتبين من الحصص الموزعة على الأقسام. وباستثناء عام 1996، عندما تجاوزت المصروفات 50 فى المائة من ميزانية 1996-1997 بسبب ارتفاع التكاليف غير المتكررة الى مستويات استثنائية، فإن معدل التنفيذ المالى فى عام 1998 يتجاوز نسبة المصروفــات المتكبدة - قياسا على السوابق التاريخية - خلال السنة الأولى من الفترة المالية.

8 - ويذكر أن المؤتمر قد أصدر فى عام 1997 ترخيصا قدره 12 مليون دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدمتهم. وقد أُبلغت لجنة المالية، فى دورتها التسعين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998، بأن من المنتظر تحميل هذا الترخيص نفقات تبلغ نحو 10.5 مليون دولار. وفى عام 1998، تم تحميل هذا الترخيص نفقات تبلغ 9.1 مليون دولار. وتمشيا مع قرار المؤتمر 7/97 بشأن ربط ميزانية الفترة المالية 1998-1999، لا يتم تحميل هذه المصروفات للميزانية البالغة 650 مليون دولار.

9 - وقد وافقت لجنتا البرنامج والمالية فى اجتماعهما المشترك فى سبتمبر/أيلول 1998 على استخدام حساب الاحتياطى الخاص بحد أقصى قدره 5 ملايين دولار، أو أى مبلغ يقل عن ذلك ويعتبر ضروريا لتغطية التكاليف الاضافية غير المدرجة فى الميزانية والناشئة عن حكم المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية بشأن مرتبات موظفى الخدمات العامة فى روما. ومن المنتظر أن يُحوّل الى حساب الاحتياطى الخاص مبلغ كبير لا يندرج ضمن المصروفات المقررة سالفة الذكر. وسيبذل المدير العام، لدى تنفيذ هذا القرار، قصارى جهده لاستيعاب هذه التكلفة غير المدرجة فى الميزانية بقدر ما يستطيع دون المساس بتنفيذ البرامج المعتمدة. غير أن التوقعات الراهنة لتكاليف الموظفين (أنظر أدناه) توحى بأنه لا يكون هناك مجال يذكر لتحقيق وفورات خلال الفترة المالية الجارية. وستوافى لجنتا البرنامج والمالية فى الاجتماع الذى ستعقداه فى سبتمبر/أيلول 1999 بتقدير للمبلغ الذى سيُحمّل لحساب الاحتياطى الخاص.

الايرادات الأخرى

10 - يتضمن برنامج عمل الفترة 1998-1999، للمرة الأولى، الموارد المتوقع توافرها من الإيرادات الأخرى التى تشمل المساهمات الطوعية الموضوعة الى حد كبير تحت تصرف المنظمة، و/أو الموارد التى تتم إدارتها على نحو وثيق مع اعتمادات الميزانية العادية. وقد أُدرجت الإيرادات بصورة مستقلة عن المصروفات الكلية فى الجدول رقم 2، للوصول الى المصروفات الصافية⁽³⁾. ووفقا للمادة 4-1(أ) من اللائحة المالية، تستلزم حالات النقص فى الايرادات المستردة بالقياس الى المستويات المدرجة فى الميزانية اجراء تخفيضات مناظرة فى المصروفات المقررة أثناء الفترة المالية من أجل البقاء ضمن حدود اعتمادات الميزانية المعتمدة وقدرها 650 مليون دولار.

الجدول رقم 2 - أداء "الايرادات الأخرى" فى ميزانية 1998

إيرادات تكاليف الدعم

11 - تشمل إيرادات تكاليف الدعم تكلفة خدمة المشروعات المفروضة على المشروعات الممولة من حسابات الأمانة فى غير حالات الطوارئ، وتشمل أيضا المبالغ المستردة نظير خدمات الدعم الادارى والتنفيذى المقدمة لمشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى، وقد أدرجت إيرادات تكاليف الدعم فى الميزانية بمبلغ 21.5 مليون دولار فى السنة.

12 - وقد سجل معدل تنفيذ البرامج الميدانية الممولة من خارج الميزانية ارتفاعا مطردا فيما بين عام 1996 وعام 1998، ويتفق معدل التنفيذ الاجمالى فى عام 1998 مع المستويات المحسوبة فى الميزانية. غير أن العوامل التالية قد أسهمت فى انخفاض ايرادات تكاليف الدعم فى عام 1998 بمقدار 3.9 مليون دولار، بالقياس الى المبلغ المدرج فى الميزانية:

· ارتفاع معدل تنفيذ البرامج الميدانية الممولة من خارج الميزانية يرجع أساسا إلى ارتفاع المساعدات المقدمة فى حالات الطوارئ، وهى مساعدات لا تدر ايرادات من تكاليف الدعم. وقد زادت هذه المساعدات من 15.8 مليون دولار فى عام 1996 الى 78.2 مليون دولار فى عام 1998؛

· المساعدات المقدمة من حسابات الأمانة فى غير حالات الطوارئ، التى توفر ايرادات تكاليف الدعم بنسبة متوسطة تبلغ نحو 10.5 فى المائة من حجم التنفيذ، ظلت تسجل انخفاضا طفيفا بالقياس الى مستوى عام 1997 والى المستوى المدرج فى الميزانية عن عام 1998؛

· كان معدل تنفيذ مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى ثابتـــا فى عامى 1996 و1997، وبلغ قرابة 42 مليون دولار. وقد قدرت الميزانية أنه سيرتفع الى 56.4 مليون دولار فى السنـــة خلال الفترة 1998-1999، بما يحقق ايرادات تكاليف الدعم قدرها 5.7 مليون دولار فى عام 1998. ولكن تنفيذ مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى انخفض فى عام 1998 الى مستوى لم يسبق له مثيل قدره 28.6 مليون دولار، ولم تتجاوز العائدات من خدمات الدعم الادارى والتنفيذى 2.7 مليون دولار، مما أسفر عن انخفاض الايرادات فى عام 1998 بالقياس الى المبلغ المدرج فى الميزانية وقدره 3 ملايين دولار.

13 - ولا ينتظر أن يسجل أداء ايرادات تكاليف الدعم في 1999 ارتفاعا بالقياس الى المستويات التي تحققت فى عام 1998. وبناء على ذلك، ينتظر أن يحدث فى 1998-1999 انخفاض كبير فى ايرادات تكاليف الدعم بالقياس الى المستويات المحسوبة فى الميزانية.

البنك الدولى والمؤسسات المالية الأخرى

14 - تتعلق المبالغ المستردة، بموجب ترتيبات اقتسام التكاليف، من البنك الدولى والمؤسسات المالية الأخرى متعددة الأطراف، بالعمل الذى يؤديه قسم مركز الاستثمار فيما يتعلق بدعم أنشطة الاقراض المنفذة لصالح القطاع الزراعى الريفى. وقد ظهر فى عام 1998 هبوط قدره 0.8 مليون دولار يعزى أساسا الى انخفاض المبالغ المستردة من البنك الدولى، لأن توقعات ميزانية 1998-1999 كانت قد انبنت على أساس تحقق ايرادات اضافية تزيد على مستوى مذكرة التفاهم التنظيمية للبرنامج التعاونى بين المنظمة والبنك الدولى، وهو ما لم يتم تنفيذه.

الايرادات الخارجية الأخرى

15 - تشمل الايرادات الخارجية الأخرى: رسوما نظير خدمات الدعم الفنى؛ وايرادات من تقارير التقييم النهائى للمشروعات؛ والمبالغ المستردة نظير الخدمات الادارية المقدمة الى برنامج الأغذية العالمى؛ وبنودا أخرى.

16 - وقد سجل فى عام 1998 انخفاض قدره 2.5 مليون دولار بالقياس الى المستوى المدرج فى الميزانية، وذلك أساسا بسبب العوامل التالية:

· انخفاض قدره 50 فى المائة فى الايرادات المتحققة من تقارير التقييم النهائى للمشروعات، التى قد حسبت فى الميزانية بمبلغ 1 مليون دولار فى عام 1998؛

· انخفاضات فى مستوى المبالغ المستردة نظير خدمات الدعم الفنى التى قدمتها الأقسام الفنية فى المنظمة الى المشروعات الممولة من موارد من خارج الميزانية؛

· انخفاض فى المساهمات النقدية النظيرة المقدمة من الحكومات فى اطار دعم المكاتب القطرية للمنظمة.

17 - وينتظر أن يشهد الأداء الاجمالى فى اطار الايرادات الأخرى تحسنا فى عام 1999، بسبب زيادة مرتقبة فى مستوى المبالغ المستردة نظير خدمات الدعم الفنى المقدمة الى المشروعات، وبسبب ورود مبالغ اضافية من المساهمات النقدية النظيرة المقدمة من الحكومات فى اطار دعم المكاتب القطرية للمنظمة. ولكن ينتظر أن تنخفض المبالغ المستردة نظير الخدمات الادارية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمى بسبب توقف خدمات الخزانة التى كان قسم الشؤون المالية يقدمها الى تلك المنظمة.

المصروفات

18 - لا يوجد قيد دستورى على اعتمادات الميزانية فيما يتعلق بالصرف بحسب عناصر الميزانية. وبالرغم من أن المنظمة حرة فى اختيار أكثر المدخلات فعالية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، فإن تحليل الصرف بحسب عناصر الميزانية بالقياس الى الاعتمادات المرصودة يوفر ايضاحات مفيدة بشأن اتجاهات الايرادات والتكاليف، والاجراء التصحيحى المطلوب اتخاذه اذا اقتضى الأمر. ويتضمن المرفق ألف موجزا لمصروفات البرنامج العادى فى عام 1998 (فيما عدا مشروعات برنامج التعاون الفنى) بحسب عناصر الميزانية.

الفروق في تكاليف الموظفين

19 - الفروق في تكاليف الموظفين هي الفروق بين تكاليف الموظفين بالمعدلات المعيارية المدرجة في الميزانية المعتمدة، والتكاليف المتكبدة بالفعل بشأن موظفى فئة الخدمات العامة فى المقر، وبشأن جميع موظفى الفئة الفنية. وفرق تكاليف الموظفين فرق متراكم يحسب للفترة المالية ككل، ومن ثم فإن تفاصيل مصروفات عـــام 1998 الواردة فى المرفق ألف، لا تشمل أى فروق لتكاليف الموظفين. وفى نهاية الفترة المالية، يوزع أى رصيد سلبى أو ايجابى (فيما عدا الآثار الناجمة عن تغير أسعار العملات التى تخصم من حساب الاحتياطى الخاص أو تضاف اليه) على جميع البرامج بما يتناسب مع المبالغ التى أنفقت تبعا للمعدلات المعيارية.

20 - وينبغي، بصفة عامة، أن تنتهي السنة الأولى من الفترة المالية برصيد إيجابي في فروق تكاليف الموظفين، وأن تسجل السنة الثانية فروقا سلبية، بسبب التعديلات التدريجية لعلاوة غلاء المعيشة، بحيث يتعادل هذا الفرق بالنسبة للفترة المالية ككل. ولكن عام 1998 شهد عجزا قدره 4.4 مليون دولار نشأ أساسا عن العوامل التالية:

· زيادة بأثر رجعي في المرتبات قدرها 4 في المائة غير مدرجة في الميزانية، بلغت قرابة 2.5 مليون دولار في عام 1998، نشأت عن قرار المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن مرتبات فئة الخدمات العامة في روما؛

· اعتماد الميزانية الذي أدرج حديثا في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 إقرارا بتكاليف الاستحقاقات الطبية بعد الخدمة للموظفين الحاليين، كان يستند إلى التقرير المقدم من الخبير الإكتواري في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997. ويتضمن التقرير المستكمل الذي قدمه الخبير الاكتواري في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997 تعديلا كبيرا بالزيادة في متطلبات الخدمة الحالية. وتصل النفقات الفعلية في عام 1998 إلى 5.8 مليون دولار بالقياس إلى المبلغ المدرج في الميزانية وهو 4.3 مليون دولار؛

· وكان التأثير السلبي لتحويل مبلغ 14.2 مليون دولار - لمرة واحدة - من الأصول الزائدة لنظام تعويض الموظفين، وهو التحويل الذي نفذ في حسابات 1996-1997 بعد الانتهاء من وضع برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، كــان تأثيرا محسوسا كذلك. فوفقا لتقريـــر التقييم الاكتواري المقدم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997، أسفر هذا عن زيادة في المصروفات السنوية للحساب تــتراوح بين 000 350 و 1.8 مليون دولار تقريبا نتيجة الانخفاض الشديد في استهلاك الفائض. ويجرى في الوقت الحاضر دراسة التأثير الدقيق لهذه الزيادة السنوية على مصروفات البرنامج العادي.

· وكانت نسبة التكلفة الفعلية بالقياس إلى الميزانية في عام 1998 نسبة إيجابية في إطار مرتبات موظفي الفئة الفنية، إلاّ أنه توجد فروق سلبية مقابلة في تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة وفي علاوات الموظفين.

21 - وينتظر أن تتفاقم فروق تكاليف الموظفين مرة أخرى في عام 1999، بسبب استمرار العوامل المذكورة أعلاه في الإسهام في عجز محصلة الفترة المالية. ومن المنتظر حدوث عجز في فروق تكاليف الموظفين في الفترة المالية، مما يجعل تحويل مبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار إلى حساب الاحتياطي الخاص أمرا مرجحا وضروريا في آن واحد (أنظر أيضا الفقرة 9 أعلاه).

تحليل الأداء في عام 1998 وتوقعات ميزانية

الفترة 1998-1999 بحسب الأبواب

22 - يوجز الجدول رقم 3 الوارد أدناه أداء الميزانية بحسب البرامج الرئيسية. ويعقد هذا الجدول مقارنة بين النسبة المتصلة لعام 1998 من الميزانية الصافية المعتمدة للفترة 1998-1999 من جهة، وبين المصروفات الصافية المناظرة من جهة أخرى.

23 - وإيرادات تكاليف الدعم لا يمكن أن تخصص بصورة مباشرة لبرامج محددة للمنظمة. وبغية الوصول إلى اعتمادات الميزانية للفترة 1998-1999، تم الاستناد في تخصيص إيرادات التكاليف إلى التوزيع التاريخي للمصروفات ذات الصلة. ويجري النظر حاليا في منهجية محسنة لتوزيع إيرادات تكاليف الدعم. ولكن لما كان إدخال تغييرات على أسلوب توزيع إيرادات تكاليف الدعـــم، الفعليــــة والمحسوبة في الميزانية، بحسب البرامج للفترة 1998-1999 سيثير اللبس، فإن الأسلوب الذي اتبع في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 قد طبق بصورة متسقة في الجدول رقم 3.

الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه

24 - استخدم باب "السياسة العامة والتوجيه" 96.6 في المائة من اعتماداته في السنة التقويمية 1998. وحدث قصور الصرف أساسا في البرنامج الرئيسي 1-3 "التنسيق الخارجي والاتصال"، نتيجة الوظائف الشاغرة في مكاتب الاتصال التي أنشئت مؤخرا، والوفورات في تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة الناشئة عن المكاسب في أسعار العملات. وعلاوة على ذلك، لم يتم الالتزام في عام 1998 ببعض المساهمات المالية في آليات التنسيق بين الوكالات، بسبب عدم تسلم الفواتير ذات الصلة.

25 - ونشأ الإفراط في الإنفاق في إطار "إدارة البرامج" (البرنامج الرئيسي 1-9) عن وجود بعض الوظائف المؤقتة المتصلة بالشؤون الإدارية وشؤون الموظفين.

26 - وينتظر أن يزيد معدل الصرف في هذا الباب في عام 1999 نتيجة شغل الوظائف الشاغرة في مكاتب الاتصال والالتزام بالمساهمات التي تدفع كل سنتين في الآليات المشتركة بين الوكالات، وسيسفر هذا عن استنفاد كل الاعتمادات بل وتجاوزها.

الباب الثاني - البرامج الفنية والاقتصادية

27 - ووصل قصور الباب الثاني في صرف كل الاعتمادات المرصودة للسنة التقويمية المعنية إلى 7.9 مليون دولار، أي أنه استخدم 94.6 في المائة من اعتماداته لعام 1998. ولذا فإن الباب الثاني يستأثر بالقصور الإجمالي في الصرف خلال عام 1998 البالغ 6.4 مليون دولار، الوارد في الجدول 3. وينشأ جانب من قصور الصرف بالقياس إلى الاعتمادات عن انخفاض مقرر قدره 3.7 مليون دولار في مخصصات الموظفين المهنيين التي أخذت مقابل هذا الباب في بداية عام 1998 من أجل تمويل البرامج التي كان هناك نقص في اعتماداتها المدرجة في الميزانية، في حين حدث في عام 1998 قصور آخر في الصرف قدره 3.5 مليون دولار بناء على طلب مديري الميزانية الذين وجدوا حاجة إلى ترحيل التنفيذ المالي لبرامجهم إلى عام 1999.

28 - وأكبر نسبة لعدم استنفاد الاعتمادات في الباب الثاني تندرج في إطار البرنامج الرئيسي 2-3 (مصايد الأسماك) والبرنامج الرئيسي 2-5 (المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرنامج الخاص). وفي حالة "مصايد الأسماك"، نشأ عدم استنفاد الاعتمادات بالقياس إلى الاعتمادات المرصودة للسنة التقويمية المعنية عن عدم استكمال العمل الذي بدأ خلال 1998، وسيقتضي نحو 0.8 مليون دولار من الأموال الإضافية في عام 1999 لتحقيق الأهداف البرامجية ذات الصلة. وقد تأثر البرنامج الرئيسي 2-5 بصورة محددة بسبب البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي ينتظر أن يتكبد تكاليف متزايدة في النصف الثاني من الفترة المالية والذي قام من ثم بترحيل نحو 1.3 مليون دولار إلى عام 1999.

29 - وينتظر أن يكون معدل الصرف في إطار الباب الثاني أكثر ارتفاعا في عام 1999 بسبب الترحيل سالف الذكر للأموال، وبسبب انخفاض نسبة الوظائف المهنية الشاغرة ضمن الوظائف الفنية في كل من المقر والمكاتب الميدانية. ومن المنتظر في هذه المرحلة أن يظل الفائض المتحقق خلال الفترة المالية في إطار الباب الثاني قريبا من قصور الصرف خلال عام 1998 وقدره 7.9 مليون دولار.

الباب الثالث - الخدمات الإنمائية للدول الأعضاء

30 - بلغ الصرف في إطار الباب الثالث إلى 100.9 في المائة من الاعتمادات السنوية لعام 1998، وأسهم البرنامجان الرئيسيان 3-3 (العمليات الميدانية) و3-5 (التعاون مع الشركاء الخارجيين) في الإفراط في الإنفاق الصافي خلال عام 1998، على النحو الموصوف أدناه.

31 - لقد خصص برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 نحو 60 في المائة من إيرادات تكاليف الدعم للبرنامج الرئيسي 3-3، وترتب على ذلك أن أصبحت الاعتمادات السنوية المرصودة في الميزانية للبرنامج الرئيسي 3-3 لا تتجاوز 1.8 مليون دولار، بالرغم من أن برنامج العمل السنوي المناظر كان يبلغ 20.2 مليون دولار. وبالرغم من أن الصرف (أي برنامج العمل) قد تم تقليصه في إطار البرنامج الرئيسي في عام 1998، فإن الصرف الصافي الناشئ يزيد مع ذلك بمقدار 1.2 مليون دولار عن اعتمادات السنة التقويمية بسبب تخصيص حصة قدرها 3.9 مليون دولار لهذا البرنامج الرئيسي من الانخفاض الإجمالي في إيرادات تكاليف الدعم خلال عام 1998.

32 - ويتجاوز البرنامج الرئيسي 3-5 اعتمادات السنة التقويمية أساسا بسبب تأثره من العجز في إيرادات تكاليف الدعم. كما يتحمل هذا البرنامج الرئيسي بعض المصروفات الإضافية بسبب نقص التكاليف المدرجة في الميزانية للبرامج المعتمدة، بما في ذلك الأحداث الخاصة ليوم الأغذية العالمي وإسهام المنظمة في خدمة الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية.

33 - وينتظر ان تظل المصروفات في عام 1999 أعلى من اعتمادات السنة التقويمية لأسباب مماثلة.

الباب الخامس - الخدمات المعاونة

34 - تأثـرت أنمـاط الصرف فـي إطار "الخدمات المعاونة" (102.9 في المائة) ببندين في عام 1998. وكان أحد البندين - وقد خفض المصروفات بالقياس إلى الاعتمادات - يتمثل في نقل تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين اللازمة لتحديث وتوفير الخدمات الصوتية وخدمات البيانات من البرنامج الرئيسي 5-2 (الإدارة) إلى الباب السادس (الخدمات المشتركة). وقد حدث هذا لأن التكاليف التي أدرجت في الميزانية في إطار قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات في البرنامج الرئيسي 5-2 استباقا لإعادة هيكلة قسم الشؤون الإدارية/ قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، قد نقلت إلى قسم الشؤون الإدارية في إطار الباب السادس (1ر1 مليون دولار). ونظرا للتحويل التكنولوجي لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن المداولات بشأن إعادة هيكلة قسم الشؤون الإدارية/ قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات مازالت مستمرة، بهدف توحيد المسؤوليات في قسم واحد. ومازالت نتائج هذه المداولات غير معروفة حتى الآن وقد تسفر عن عمليات نقل أخرى بين البابين الخامس والسادس، وبين قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات وقسم الشؤون الإدارية، وهي عمليات ستحاط بها اللجنة علما.

35 - عملا على موازنة عملية النقل سالفة الذكر، تلقى البرنامج الرئيسي 5-2 مخصصات إضافية تبلغ نحو 2.6 مليون دولار لتغطية تكاليف مشروع "أوراكل" التي كانت أكثر ارتفاعا من مستواها المتوقع.

36 - وينتظر أن تكون أنماط الصرف مماثلة في عام 1999، باستثناء تخصيص أموال لمشروع "أوراكل" الذي سيبدأ مستواه يستقر في عام 1999.

الباب السادس - الخدمات المشتركة

37 - بلغت نسبة المصروفات 106.4 في المائة من الاعتمادات المرصودة للباب السادس في السنة التقويمية المعنية، وقد نشأت هذه النسبة أساسا عن نقل تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين من البرنامج الرئيسي 5-2 لإعادة هيكلة قسم الشؤون الإدارية/ قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، على نحو ما ورد أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، خصص مبلغ 0.8 مليون دولار لتغطية متأخرات غير مدرجة في الميزانية بشأن استهلاك الغاز في المقر، وقد نشأ ذلك بسبب استمرار مرفق توريد الغاز في إساءة قراءة عداد الغاز الرئيسي.

38 - وينتظر أن يرتفع العجز في هذا الباب عن الفترة المالية بسبب وجود تكاليف أخرى غير مدرجة في الميزانية تتعلق على وجه الخصوص بنقل المكتب الإقليمي لأفريقيا إلى مبنى جديد عما قريب.

عمليات النقل في اعتمادات الميزانية

فيما بين الأبواب

39 - يشير نمط الصرف في السنة الأولى من الفترة المالية والاحتياجات المقدّرة للسنة الثانية من الفترة المالية، بصورة أولية، إلى أن الأمر سيقتضي تنفيذ عمليات نقل وذلك أساسا لصالح الباب الأول (تقدر بمبلغ 1 مليون دولار)، والباب الثالث (تقدر بمبلغ 4 ملايين دولار) والباب السادس (تقدر بمبلغ 3 ملايين دولار). وستنقل الموارد من الباب الثاني، وستصل إلى المستوى التقريبي لقصور الصرف في إطار الباب الثاني، الذي تحقق بالفعل في 1998.

40 - وقد يتأثر نطاق عمليات النقل بالتغييرات في السياسات المحاسبية الناشئة عن تنفيذ مشروع "أوراكل"، وهي تغييرات لم تدرس بعد بصورة كاملة، وقد يتأثر كذلك بالتكاليف الأولية لتطبيق أوراكل وتكاليف الامتثال لمقتضيات عام 2000. كما ستعتمد عمليات النقل المطلوبة للباب السادس على طرائق وتوقيت نقل مهام متعلقة بالاتصالات من قسم الشؤون الإدارية إلى قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، على النحو الموصوف في الفقرة 34 أعلاه.

41 - وسيبقي المدير العام اللجنة على علم بما يستجد من تطورات أخرى، وسيقدم رسميا طلبا بعمليات النقل إلى الدورة المقبلة، وفقا لما تقتضيه المادة 4-5 (ب) من اللائحة المالية.

فيما بين الأقسام

42 - من الناحية العملية، نادرا ما دعت الحاجة إلى تقديم تقرير عن عملية نقل للموارد من قسم إلى آخر في إطار نفس الباب الواحد من أبواب الميزانية، على نحو ما تقتضيه المادة 4-5 (أ) من اللائحة المالية. ولا ينتظر في هذه المرحلة تنفيذ عمليات نقل فيما بين الأقسام، ولكن في حالة إجراء هذه العمليات سيقدم بيانات عنها في التقرير السنوي المقبل الذي يغطي الفترة المالية 1998-1999 بأسرها.

المرفق ألف

التقرير السنوي المرفوع إلى الدول الأعضاء عن أداء الميزانية

1 - يرد فيما يلي موجز لمصروفات البرنامج العادي في عام 1998 (فيما عدا مشروعات برنامج التعاون الفني)، بحسب عناصر الميزانية⁽¹⁾. وقد أثرت عوامل هامة على الأداء الفعلي بحسب عناصر الميزانية في عام 1998، ويرد أدناه وصف موجز للاتجاهات التي ظهرت خلال الفترة المالية 1998-1999.

تكاليف الموظفين

2 - كان هناك قصور في صرف الاعتمادات الكلية للموظفين، التي تشمل تكاليف موظفي الفئة المهنية وتكاليف موظفي الخدمات العامة وتكاليف موظفي المساعدة المؤقتة، بنحو 10 في المائة في عام 1998. وقد نشأ هذا أساسا عن الوظائف الشاغرة في الفئة المهنية في بداية الفترة المالية. وكانت الوحدات التنظيمية التي توجد بها معدلات عالية من الوظائف المهنية الشاغرة خلال عام 1998 تشمل بعض المكاتب الميدانية (ولاسيما المكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الفرعي لشمال أفريقيا)، وقسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية، وقسم الإحصاء، وقسم مركز الاستثمار، وقسم الشؤون المالية. كما كان هناك قصور في الصرف في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية والقطرية ومكاتب الاتصال بسبب انخفاض المعدلات الخاصة بموظفي فئة الخدمات العامة عما كان متوقعا أثناء مرحلة إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، في يوليو/ تموز 1997، بسبب أسعار الصرف المواتية.

3 - وكان تحقيق بعض الوفورات في تكاليف الموظفين أمرا ضروريا لتعويض الانخفاضات الكبيرة في الإيرادات الأخرى. وتطبق وسيطبق، وفورات أخرى لتمويل برامج عالية الأولوية أو أساسية، وهي برامج أدرجت تكاليفها في الميزانية بأقل من قيمتها، مثل تكاليف تحقيق اللامركزية التي يتم تكبدها لمرة وحيدة، والاستثمار الجوهري في تكنولوجيا المعلومات، والاستعاضة عن نظام إدارة الميزانية والمالية (FINSYS) بنظام "أوراكل".

4 - وينتظر أن تكون المصروفات المتعلقة بتكاليف الموظفين في عام 1999 أعلى من نظيرتها في عام 1998، بسبب الإسراع بإجراءات تعيين الموظفين المهنيين والشغل التدريجي للوظائف المهنية الشاغرة. ومن ذلك مثلا أن معظم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، التي كانت تتسم بارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة في بداية عام 1998، ينتظر أن يتم تزويدها بالموظفين اللازمين بالمستويات المدرجة في الميزانية بحلول الجزء الأخير من عام 1999. وينتظر الاستمرار في تحقيق وفورات في تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة في المواقع الميدانية، لكن تأثير هذه الوفورات سيكون أقل وضوحا في عام 1999 لأن قيمة بعض العملات المحلية في الأماكن التي تحتفظ المنظمة فيها بحضور كبير بدأت ترتفع بالقياس إلى الدولار الأمريكي (مثل البات التايلندي). وعلاوة على ذلك، أعلنت لجنة الخدمة المدنية الدولية عن زيادة كبيرة في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة في بعض المواقع الميدانية (مثل أكرا وبانجكوك).

الموارد البشرية الأخرى

5 - طبقت عدة أقسام مثل المكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، وقسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية، وقسم الإحصاء، وقسم مركز الاستثمار، وقسم الشؤون المالية، وفورات في تكاليف الموظفين المهنيين المتعلقة بهذا العنصر من عناصر الميزانية، وذلك بالتعاقد مع خبراء استشاريين لتنفيذ أهداف برامجية محددة. كما تم في إطار عنصر الميزانية هذا إنفاق مبلغ قدره 1.2 مليون دولار غير مدرج في الميزانية يتعلق بمشروع "أوراكل".

المطبوعات

6 - سجل في إطار هذا العنصر من عناصر الميزانية رصيد إيجابي في عام 1998، لأن أقساما كثيرة واجهت بعض التأخيرات في الانتهاء من المطبوعات التي استهل العمل فيها في عام 1998 فطلبت ترحيل الأموال ذات الصلة إلى عام 1999. ولكن ينتظر أن يكون الصرف أعلى من المتوسط في عام 1999.

الحاسوب

7 - يشكل الصرف بالقياس إلى هذا العنصر تكلفة قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، التي تمثل الخدمات المقدمة إلى المنظمة في مجالات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الشبكات، والتطبيقات المعتمدة على الحاسوب. وقد تكبد هذا العنصر من عناصر الميزانية مصروفات إضافية نتيجة نقل الموارد فيما بين قسم الشؤون الإدارية وقسم نظم وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة الجارية لخدمات الاتصالات. كما تكبد بعض التكاليف غير المدرجة في الميزانية لدعم الاحتياجات التدريبية في مجال الحاسوب على نطاق المنظمة بأسرها وما يتصل بذلك من تكاليف تتصل بأجهزة الحاسوب.

مصروفات التشغيل العامة

8 - أعادت الأقسام برمجة جانب كبير من الوفورات المتحققة في إطار عناصر أخرى في الميزانية (ولاسيما تكاليف الموظفين المهنيين) لصالح مصروفات التشغيل العامة. واستخدمت عدة أقسام في المقر الوفورات في تحسين بنيتها الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، في حين استخدمتها كثير من المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية في تغطية مصروفات التشغيل العامة الجارية التي زادت عما كان متوقعا. وبالإضافة إلى الوفورات التي أُعيدت برمجتها، قدمت في إطار هذا العنصر من عناصر الميزانية أموال إلى قسم نظم وتكنولوجيات المعلومات وإلى المكاتب الإقليمية لتغطية الاحتياجات من المعدات المرتبطة بمشروع أوراكل التي لم تدرج في الميزانية وتكاليف الإعداد التي تكبدتها بعض المكاتب الإقليمية، مثل المكتب الإقليمي لأفريقيا، استباقا لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد موظفيها.

الملحق الثاني

بيان المدير العام في الاجتماع المشترك للجنتي
البرنامج والمالية

مقر المنظمة، روما 5/5/1999

1 - بالرغم من أن المنظمة لها مراجع حسابات خارجي يعينه المؤتمر ويتبعه موظفون مقيمون في المقر ويتاح له الاتصال بجميع المصالح والمواقع ويستطيع أن يتقصى أية مسائل تتعلق بتنفيذ القواعد واللوائح واستخدام موارد المنظمة وتقديم التقارير إلى الأعضاء مباشرة، فإنني أود أن أطلعكم اليوم على أربعة ترتيبات جديدة اتخذتها لزيادة المعلومات المتاحة للدول الأعضاء، وزيادة الشفافية في إدارة المنظمة، والاستجابة للاهتمام المتزايد بوظيفة المراقبة.

2 - لقد اتخذت قبل ثلاث سنوات ترتيبات تقضي بأن يتلقى أعضاء لجنة المالية نسخا من التقرير السنوي عن أعمال المفتش العام - وهو تقليد سيستمر اتباعه.

(أ) وتتوافر جميع تقارير المفتش العام في الوقت الراهن للمراجع الخارجي بناء على طلب محدد منه. وقد قررت الآن أن تصبح هذه الصلة في سلسلة المساءلة إجراء نمطيا، وأصدرت تعليماتي بأن يصبح ذلك سمة ثابتة من الآن فصاعدا.

(ب) وفي حين أن التقرير السنوي عن أعمال المفتش العام يوزع الآن على أعضاء لجنة المالية، فقد قررت التوسع في هذه الممارسة لتشمل أي تقرير آخر يُحال إلى المدير العام، ويرى المفتش العام أن تلك اللجنة ينبغي أن تطلع عليه.

(جـ) وفي حين أن نظام المراجعة أو المراقبة في المنظمة مفهوم وموثق ومنشور على نحو سليم، فإن شتى العناصر والبيانات لم يتم توحيدها في "ميثاق" وحيد لمكتب المفتش العام. وقد أصدرت الآن تعليماتي بأن يوضع هذا "الميثاق" (بما في ذلك حق الموظفين في الاتصال بالمفتش العام دون خشية من المجازاة). وسيوفر هذا الميثاق أيضا لأعضاء لجنة المالية.

(د) وعندما تغيرت تسمية منصب "مدير المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الإدارية" وأصبحت "المفتش العام" قمت بإبلاغ أعضاء لجنة المالية. وأعتزم كذلك، بطبيعة الحالة، أن أحيط أعضاء لجنة المالية علما حيثما كان هناك تغيير في شاغل وظيفة المفتش العام.

3 - وفي اعتقادي أن هذه التدابير توفر معلومات هامة وتقيم روابط جديدة بين الإدارة والدول الأعضاء. ومن الجلي أن زيادة الشفافية تخدم مصالح المنظمة وإدارتها على أفضل وجه، ومن دواعي سروري أن أعلن هذا اليوم.