|
|
|
|
الدورة السابعة عشرة بعد المائة |
روما، 9 - 11/11/1999 |
تقرير الدورة الثانية
والثمانين للجنة البرنامج
|
1- تقدم اللجنة تقرير دورتها الثانية والثمانين إلى المجلس.
2- حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:
|
الرئيس: Mr. D.F.R.Bommer (ألمانيا) الأعضاء: Mr. P..N.Ross (استراليا) |
3- حضر الدورة السيد S.Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.
4- وحل السيد M.Barreto محل السيد P. Paredes Portella ممثلا لحكومة بيرو في لجنة البرنامج.
5- ولم يحضر الدورة السيد منصور مبروك الصغيّر (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية).
6 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى للدورة.
7 - وأعربت اللجنة عن تقديرها لتوزيع جميع الوثائق على الدول الأعضاء في الوقت المناسب.
8 - لاحظت اللجنة الطابع المؤقت لشكل الوثيقة، ورحبت بما اتسمت به الوثيقة من ايجاز، وهو ما تحقق على وجه الخصوص، بفضل ما عرض من المعلومات الأكثر تفصيلا فى موقع المنظمة في شبكة الانترنت. وأعربت اللجنة عن أملها في مواصلة هذا النهج في المستقبل.
9 - أبدت اللجنة ارتياحها للعرض الواضح للتصـــورات الثلاثة التي غطاهـــا برنامج العمل والميزانية، أي: النمو الحقيقي، والنمو الصفري الحقيقي والنمو الصفري الاسمي.
10 - وأقرت اللجنة بأن تدابير إعادة الهيكلة التنظيمية في المجالات الإدارية والتنفيذية تشكل جزءا من المقترحات. ولاحظــت أن تلك التدابيـر التي تؤثر فى وحدات المعاونة الإدارية في المقر الرئيسي - ومعظم ما يترتب عنها من وفورات - ضمنت في التصورات الثلاثة، في حين ضمنت مجموعة أخرى من مقترحات الترشيد التي تؤثر على المكاتب الإقليمية خارج روما، في تصور النمو الصفري الإسمي.
11 - وأخذت اللجنة علما بالمخاطر التي ينطوي عليها التبكير في تنفيذ هذه التدابير دون اكتساب خبرة كافية في تنفيذ نظم معلومات الإدارة التى تسندها. بيد أنها أيدت ما يعتزم من حماية العمل الفني للمنظمة، الى أقصى حد ممكن، عن طريق الاستفادة من وفورات زيادة الكفاءة المحتملة.
12 - ورحبت اللجنة بما أسند من اهتمام واف للاستجابة لاهتمامات الدول الأعضاء بشأن ايجاد التوازن بين اللغات في المنظمة، بما في ذلك من خلال اعتمادات خاصة في الميزانية لدعم اتخاذ اجراءات عملية في الفترة المالية القادمة.
13 - وفي حين أعرب الأعضاء عن تقديرهم لهذه السمات الإيجابية للمقترحات، أبدوا قلقهم إزاء التخفيضات التي تؤثر في البرامج التي يعتبرونها هامة، أو أعربوا عن أسفهم حيال عدم وجود أي زيادة كبيرة في البرامج التي يعتبرونها ذات أولوية عالية.
14 - وتلقت اللجنة ايضاحات عن طريقة التمويل الناقص لعدد من الوظائف الفنية المدرجة في تصور النمو الصفري الإسمي. وأخذت علما بأن هذا المسار يعتبر هو الأفضل بالمقارنة مع اقتراح إلغائها تماما، تحسبا لإمكانية تمويلها كاملا في برنامج العمل والميزانية المقبل. واعترفت اللجنة بعنصر الشك وعدم اليقين الناجم عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة الإيطالية. ولاحظت أنه لن يتسنى، على وجــه الدقة، معرفة مقدار الخفض في الميزانية للتوصل إلى النمو الصفري الاسمي في نهاية الأمر، إلا وقت انعقاد المؤتمر. وبعد أن أخذت اللجنة في الحسبان استحسان إعطاء كبار المسؤولين في المنظمة القدر الكافي من المرونة التي تكفل لهم تنفيذ البرامج الفنية الى أقصى حد ممكن، رأت اللجنة أنه لن يتسنى في هذه المرحلة، تقديم سوى معلومات تقريبية عن انعكاسات النمو الصفري الاسمي.
15 - وأبلغت اللجنة أنه، بالإضافة الى المجالات "المحمية" المبينة في إطار تصور النمو الصفري الاسمي، هناك عدد من اعتمادات الميزانية التي لن تتأثر هي الأخرى، نظرا لأنها تنطوي على التزامات تعاقدية مع أطراف خارجية. وتشمل هذه الاعتمادات: اعتمادات المراجعة الخارجية؛ البرامج المشتركة مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، والشركاء الآخرين في منظومة الأمم المتحدة؛ والأنشطة الممولة خارجيا مثل خدمات عمليات الإغاثة الخاصة. كما أن هناك حالات للتكاليف الثابتة نسبيا التي لا يعتزم إجراء أي تخفيضات فيها، ومنها مثلا، الاعتمادات المخفضة بالفعل لكل من المؤتمر والمجلس، واعتمادات مشروع أوراكل.
16 - ورحبت اللجنة بما تبدي من عرض أفضل للأنشطة المقترحة والذي نبع عن التطبيق العام للإطار البرامجي الجديد على كل من الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية، والبرنامج الرئيسي 3-1: المساعدات في مجال السياسات، وذلك بالتوسع في التجربة الرائدة في برنامج العمل والميزانية الحالي. بيد أنها لاحظت أن هناك حاجة إلى التفرقة بصورة أوضح بين المشروعات الفنية والأنشطة البرامجية المستمرة. ودعت اللجنة إلى إدخال مزيد من التحسينات على تطبيق المنهج الجديد.
17- وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن المنافع الكاملة من هذا المنهج الجديد لن تتحقق إلا في في الفترة المالية القادمة، عندما تعرض الخطة متوسطة الأجل الجديدة المبنية على الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015. وسيكون ممكنا حينها إرساء صلات واضحة مع الأهداف الجامعة في الإطار الذي سيقره المؤتمر في وقت لاحق.
18- أخذت اللجنة علما بصافي التغييرات المحدودة في الموارد المقترحة في هذا الباب في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي، والتي ترتبط في المقام الأول بمزيد من الوفورات في إطار البرنامج الرئيسي 1-1: الأجهزة الرياسية، والحاجة الى وضع صيغة من نماذج معينة لإعداد الميزانية وتخطيط العمل تعمل بنظام أوراكل.
البرنامج الرئيسي 2-1: الانتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي
19- استذكرت اللجنة تأييدها بوجه عام، في دورتها السابقة، للأهداف متوسطة الأجل وأولويات هذا البرنامج الرئيسي. وحثت على أن تركز المشروعات الفنية المقررة، على نحو أفضل، على تحقيق الأهداف المحددة زمنيا والتي ترتبط بصورة واضحة بالأهداف متوسطة الأجل المذكورة. وقد طمأنت اللجنة بأن معايير الفعالية قد وضعت لجميع المخرجات الرئيسية، في حين حد صغر المساحة المتاحة من مقدار المعلومات المضمنة في الوثيقة.
20- وأعربت اللجنة عن قلقها لما يبدو من إخفاق البرنامج الرئيسي 2-1، في معالجة القضايا الناشئة عن استخدام التكنولوجيا الحيوية في الزراعة على نحو استباقي بقدر كاف. وأكدت أن نقص المعلومات الموضوعية عن هذه القضايا قد أثار نقاشا عاما عن الكائنات المعدلة وراثيا يفتقر الى المعلومات الصحيحة، في وقت تتطلع فيه البلدان الى المنظمة لتوفير المعلومات الموضوعية والتوجيه. وأبلغت اللجنة بأن المنظمة قد أنشأت لجنة داخلية معنية بالمسائل الأخلاقية في قطاع الأغذية والزراعة، إضافة الى مجموعات عمل داخلية لمسائل التكنولوجيا الحيوية، والتنوع البيولوجي والسلامة الحيوية، بما فيها سلامة الأغذية للإنسان والحيوان على حد سواء، لمعالجة هذه القضايا بشكل واف على كل المستويات. وحثت اللجنة المنظمة على أن تقوم بدور نشط بوصفها مصدرا محايدا للمعلومات لتوجيه صياغة السياسات القطرية في مجال التكنولوجيا الحيوية، مشددة على أن اتخاذ الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب حري بأن يعزز من دور المنظمة كمركز للخبرات الرفيعة.
21- واستذكرت اللجنة الدور القيادي للمنظمة في إعداد التقرير عن "حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم"، بما في ذلك إصدار الخطوط التوجيهية بشأن المساهمات القطرية. وأعربت عن قلقها إزاء تباطؤ العمل في إعداد الخطوط التوجيهية لعدم وصول دعم كاف من خارج الميزانية، وحثت على إعطاء أولوية وافية لهذا النشاط، بما في ذلك تخصيص موارد من البرنامج العادي لدعم هذا النشاط بصورة أفضل. ولاحظت اللجنة أن تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة يتم من خلال عناصر للمشروعات تعنى بتوسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل، وتعزيز الشبكات العالمية وتقديم الدعم في مجال السياسات.
22- وتلقت اللجنة إيضاحات عن نتائج الاستعراض الخارجي لبرنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (عنصر الأمراض الحيوانية)، والذي أكد توجيهاته المعيارية والتنفيذية الهامة. كذلك لاحظت الجهود الحثيثة في إطار البرنامج 2-1-4 الذي يعنى بخدمات الدعم الزراعي الهامة، سعيا الى زيادة فعالية الأعمال المشتركة مع الشركاء وبتمويل من خارج الميزانية.
23- ولدى النظر فيما للبرنامج المذكور من روابط داخل المنظمة ومن روابط مع الشركاء الخارجيين، ذكرت اللجنة أن من أمثلة تلك الروابط علاقة العمل القوية بين البرنامج 2-1-5 والمجالات الأخرى فى اطار البرنامجين الرئيسيين 2-1 و2-2، وهى علاقة ترتكز أيضا على الشراكة القائمة منذ وقت طويل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما أكدت اللجنة أهمية المشاورات مع الأعضاء قبل أن تتعهد الأمانة بالتزامات برامجية جديدة هامة، رحبت بالعمل المفيد الذى أنجزته أمانة البرنامج الدولى للتكنولوجيا والبحوث فى مجال الرى والصرف، التى أصبحت تتخذ الآن من المنظمة مقرا لها.
البرنامج الرئيسى 2-2-: السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة
24- أكدت اللجنة مجددا على أهمية البرنامج الرئيسى 2-2 فى عمل المنظمة، وأعربت عن اتفاقها العام مع التوزيع المقترح للموارد فى اطار كل من تصور النمو الصفرى الحقيقى وتصور النمو الصفرى الاسمى.
25- وفى اطار البرنامج 2-2-1، التغذية، لاحظت اللجنة أنه لا يتوخى ادخال تغييرات رئيسية على هذا البرنامــج الذي يحظــى بأولوية متقدمة. وإن كان قد أبدى بعض الأسف لأن.جانبا أكبر من البرنامـــج لم يوضـــع ضمن الهدف المحدد زمنيا الذى طبق على المشروعات الفنية. ورحبت اللجنــة بالحماية التى كفلــت للعنصر البرامجى 2-2-1-A-1، الدستور الغذائى، فى اطار تصور النمو الصفري الاسمـى، وان كانت قد أعربت عن قلقها من أن حماية كاملة مماثلة لم تكفل لعمل لجنة الخبراء المشتركــة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنيــة بالمواد المضافة الى الأغذية، وهــى لجنة تقدم مدخلات الى آلية الدستور الغذائى وتنـــدرج ضمن العنصر البرامجى 2-2-1-P -5، مراقبة جودة الأغذية وحماية المستهلك. وربما كان يتعين أيضا كفالة حماية مماثلة للاجتماع المشترك المعنى بمخلفات المبيدات.
26- وفيما يتعلق بالبرنامج 2-2-2، معلومات الأغذية والزراعة، نوهت اللجنة بالأهمية المستمرة لتحسين جودة المعلومات الزراعية، وتقديم الدعم الى البلدان النامية تحقيقا لهذا الغرض. وأعربت اللجنة عن تقديرها لتخصيص موارد اضافية للمشروع 2-2-2-A -1، نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، بما يتفق مع الأولوية التى أولاها لهذا العمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لكنها أكدت أيضا ضرورة توخى التركيز الدقيق وتحقيق نتائج مبكرة. وأخذت اللجنة علما بأن العناية الواجبة قد أوليت للعمل المتصل بتصنيف الاحصاءات بحسب الجنسين.
27- وأيدت اللجنة الأسلوب الجديد الذى اتبع فى عرض البرنامج 2-2-3، رصد الإنتاج الغذائي والزراعي وعمليات تقديره ووضع توقعاته، والبرنامج 2-2-4، سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة، واتفقت على أن العنوانين الجديدين والمضمون الفنى الجديد للبرنامجين يشيران إلى زيادة الاتساق بينهما فى اطــار البرنامج الرئيسى 2-2. ورؤى أن الأولوية المعطاة للتجارة بالسلع الزراعية، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية من المساعدات، هي أولوية ملائمة ويتعين أن تساير القضايا الناشئة فى مجال التجارة الدولية. وتم التشديد على أهمية رصد ومتابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كعنصر برامجى له اطار زمنى محدد، من خلال استعراض منتصف المدة الذى سيجرى عام 2006.
البرنامج الرئيسى 2-3: مصايد الأسماك
28- لاحظت اللجنة أن الأولويات المقترحة تتفق مع الأهداف متوسطة الأجل المذكورة، واتفقت على أن هيكل المكونات البرامجية يعبر بصورة فعلية عن تلك الأولويات. ولدى تناول عدد من الأنشطة النوعية، خلصت الى أن العرض الجديد مقبول من حيث الشكل والمضمون.
29- واستذكرت اللجنة الأهمية التى تعلقها لجنة مصايد الأسماك والاجتماع الوزارى لزيادة حصة نشاطات مصايد الأسماك في الميزانية الكلية للمنظمة وعلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأكدت أن الأولويات التى حددتها لجنة مصايد الأسماك والاجتماع الوزارى ينبغى أن تدرج، حيثما أمكن، فى العمل المنفذ ضمن إطار هذا البرنامج الرئيسى.
30- وشددت اللجنة أيضا على أهمية العمل الرامى الى ضمان تنفيذ مدونة السلوك والامتثال لها، وهو عمل يتصل أيضا بمتابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وأيدت العمل بشأن البرنامج الخاص بالدول النامية الجزرية الصغيرة. وأخذت اللجنة علما بالوفورات المنتظر تحقيقها فى التكاليف نتيجة اضفاء الطابع المركزى على وظائف وحدة المعاونة الادارية فى مصلحتى مصايد الأسماك والغابات، وكذلك على سائر وظائف وحدات المعاونة الادارية، كما وضعت فى اعتبارها الظروف الخاصة لوحدة المعاونة الادارية المشتركة هذه.
البرنامج الرئيسى 2-4: الغابات
31- أيدت اللجنة أهداف وأولويات هذا البرنامج الرئيسى وأعربت عن تقديرها لتوازن برامج الغابات، وللتطبيق الجيد لاطار البرمجة الجديد. كما أيدت اللجنة انشاء برنامج جديد 2-4-4، تنسيق البرامج الحرجية والمعلومات ذات الصلة، لتوفير جهة اتصال تتيح المعلومات عن الأنشطة المشتركة بين شتى التخصصات الحرجية، وتكفل تنسيق هذه الأنشطة.
32- ولاحظت اللجنة أن الدور الريادى للمنظمة بشأن "السنة الدولية للجبال" كان يمكن أن يدرج كنشاط مستقل له اطار زمنى محدد، مما ييسر تقديم التقارير عن الانجازات المحرزة.
33- وأخذت اللجنة علما بالعلاقات المتداخلة بين الأنشطة المتصلة بالموارد الوراثية الحرجية، التى تشكل عنصرا هاما فى العمل المتصل بادارة الغابات، والمزارع الحرجية وموارد الأشجار المزروعة، وصيانة التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام للأحياء البرية. كما أخذت اللجنة علما بالتعاون القائم بشأن الأحياء البرية مع اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى،وأمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، وأمانة اتفاقية الأراضى الغدقة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية، وبالروابط بين ادارة الغابات، وموارد الأحياء البرية، وادارة المناطق المحمية، بما فى ذلك المناهج الرامية الى تقليل التفاعل السلبى بين الأحياء البرية والمحاصيل الى أدنى حد.
34- ولاحظت اللجنة أن المخرجات المقترحة للمكون البرامجى 2-4-3-P -2، التحليل الاقتصادى لقطاع الغابات، تبدو طموحة للغاية. وأحيطت اللجنة علما بأن الأمر يتعلق أساسا بأسلوب العرض، لأن بعض الدراسات ينتظر أن تستمر بعد الفترة المالية.
البرنامج الرئيسى 2-5: المساهمة فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة
35- رحبت اللجنة بالمشروع الفنى المقترح بشأن اقامة الشراكات لتحسين استخدام التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة (2-5-1-A -3)، مشيرة فى الوقت نفسه الى ضرورة اتباع منهج يجمع بصورة كاملة بين التخصصات المتعددة. وشجعت اللجنة المنظمة على أن تضطلع بدور استباقى فى هذا المجال، وخاصة لبناء قدرات البلدان النامية فى مجالى تقييم المخاطر، ورصد التأثيرات. وأيدت اللجنة المكون البرامجى التنمية المتكاملة ونشر المعلومات والتكنولوجيا الزراعية (2-5-1-A -4) لأن الارشاد والبحوث حاسمين لتحقيق الأمن الغذائى فى البلدان النامية. وأكدت اللجنة ضرورة اتباع منهج قائم على المشاركة والتعلم من الخبرات المكتسبة فى اطار برامج الادارة المتكاملة للآفات، وخاصة بشأن دور المدارس الحقلية للمزارعين وطرق التعليم غير النظامى فى زيادة معارف المزارعين.
36- وأيدت اللجنة المكونات البرامجية الجديدة التى تندرج ضمن البرناج 2-5-2، وطلبت إيضاحا بشأن دور البرنامج فى تعزيز مراعاة قضايا الجنسين في ضوء المعلومات الواردة في تقرير سير العمل في مراعاة قضايا الجنسين داخل المنظمة. وحثت اللجنة على تحديد أهداف أداء تتعلق بمراعاة قضايا الجنسين فى جميع برامج المنظمة.
37- وأيدت اللجنة بوجه عام المكونات البرامجية التى تندرج ضمن البرنامج 2-5-3، واسهامها فى التنمية الريفية وتخفيف وطأة الفقر. وحثت على مواصلة التعاون بين الوكالات واقامة التحالفات مع وكالات رئيسية مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى. وفى حين أيدت اللجنة العمل بشأن بناء مؤسسات حيازة الأراضى (2-5-3-A -1)، حذرت من التأثير السلبى لانشاء الأسواق العقارية على نساء الريف. وفيما يتصل بشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية (2-5-3-P -1)، أحيطت اللجنة علما بحالة انشاء المجموعات المعنية بالموضوعات على المستوى القطرى.
38- واسترعت اللجنة الانتباه الى ضرورة ضمان التزامن الدقيق فى معالجة المعوقات الرئيسية، وذلك بين المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الخاص لانتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائى (البرنامج 2-5-6).
39- رحبت اللجنة بالعنوان الجديد لهذا الباب، التعاون والشراكات، الذى يستهدف التعبير بصورة أفضل عن دوره المحورى فى تحفيز التعاون بين المنظمة وشركاء أساسيين مثل مؤسسات التمويل الدولية، ومصادر تمويل التعاون التقني ومساعدات الطوارئ، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
40- وأخذت اللجنة علما بالتخفيضات التي أثرت على عدة مجالات هامة استنادا إلى التوقعات الواقعية فيما يخص الإيرادات الخارجية التي يعتمد عليها هذا الباب اعتمادا كبيرا.
41- وأخذت اللجنة علما بالاسهامات الكثيرة التى يقدمها الممثلون القطريون للمنظمة فى اسداء مشورة متسقة الى البلدان، وفي التنفيذ الفعال لبرامج المنظمة، كما لاحظت أن التركيز القطرى لعمل قسم المساعدة فى مجال السياسات مفيد فى مساندة عملية تطبيق اللامركزية التي تتسم بالكفاءة. غير أن بعض الأعضاء رأوا أنه ينبغى اعادة النظر فى حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج بغية تحرير مزيد منها لدعم البرامج الفنية التى تندرج ضمن الباب الثانى.
42- أيدت اللجنة الحماية المكفولة لهذا البرنامج عالى الأولوية فى اطار النمو الصفرى الاسمى، وتلقت معلومات محدّثة عن تنفيذه.
استعراض التقدم المحرز في مراعاة قضايا الجنسين على مستوى المنظمة(3)
43- أعربت اللجنة عن تقديرها لتقديم هذا التقرير استجابة للاهتمامات التي أبديت لدى دراسة تقارير تنفيذ البرامج وتقارير تقييم البرامج السابقة إزاء تنفيذ خطة العمل التى أقرها مؤتمر المنظمة عن دور المرأة في التنمية. ولاحظت اللجنة أن التقدم كان متفاوتا فيما بين الأقسام المختلفة، مما يدعو الى اتخاذ المزيد من الاجراءات النشطة في مختلف أرجاء المنظمة لتلبية توقعات الأجهزة الرياسية فيما يخص هذه الأولوية المشتركة بين القطاعات. ورحبت اللجنة بهذا الصدد، بادراج عدد من التوصيات لتحقيق التحسينات المنشودة.
44- ولدى إقرار النتائج والتوصيات المدرجة في الجدول 2 من التقرير، اقترحت اللجنة توسيع نطاق التوصيات حتى يتسنى لتقارير تنفيذ البرامج وتقارير تقييم البرامج في المستقبل توفير تغطية كافية للقضايا ذات الصلة بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في كل برنامج يجري استعراضه. يضاف الى ذلك، ضرورة إدراج قضايا المساواة بين الجنسين بصورة أكيدة في عملية تخطيط برامج كافة الوحدات في المنظمة. وشددت اللجنة على ضرورة عدم قصر مسؤولية رصد عملية التنفيذ على قسم المرأة والسكان، بل أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع مديري البرامج.
45- وأبرزت اللجنة فائدة وجود نظام بسيط لكنه فعال للترميز والرصد وتنفيذه فيما يخص مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة أكدت أهمية الفصل بين القضايا ذات الصلة بالمساواة بالجنسين، وأنماط توظيف النساء في المنظمة، رغم ما قد يكون بينهما من ارتباط. وشددت اللجنة على الحاجة لبذل جهود منسقة لزيادة نسبة النساء في فئة الموظفين الفنيين.
46- ولاحظت اللجنة بشئ من القلق أن التقدم المحرز قد لا يرتبط بصورة واضحة بالاجراءات المقرر اتخاذها في اطار برنامج العمل الخاص بدور المرأة في التنمية (1996-2001) بما في ذلك الخطط الخاصة بكل قسم من الأقسام الفنية الأربعة والعشرين. ولاحظت أيضا أنه يبدو أن معظم التقدم المشار اليه قد تحقق باستخدام موارد من خارج الميزانية، في حين أن مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين لها نفس الأهمية الأساسية ضمن النطاق الكامل للأنشطة المنفذة في اطار البرنامج العادي للمنظمة.
47- وأشارت اللجنة الى ضرورة تحسين عمل آليات ادماج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن عمل المنظمة. وشددت على أن وضع مؤشرات يمكن التحقق منها يعد عنصرا أساسيا لبيان حجم التقدم الفعلي في هذا المجال. وشددت اللجنة على أن أحد المعوقات الأساسية القائمة بوجه نساء الريف يتمثل في انخفاض مستويات التعليم، وطلبت الى المنظمة أن تبذل المزيد من الجهود من خلال التعاون مع المنظمات المعنية لمحو أمية نساء الريف. وأقرت اللجنة أن لتوافر وسائط الاتصالات على جميع المستويات أهمية حاسمة في تعزيز مكانة الرجال والنساء في الريف والمساواة بينهما، أي على نطاق المنظمة، وعلى المستوى القطري وفي أجهزة الإعلام. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة المبادرة التي اتخذتها المنظمة بعقد مشاورة رفيعة المستوى بشأن المرأة الريفية والمعلومات في أكتوبر/ تشرين الأول 1999.
تقييم البرامج
التقييم في سياق الاطار الاستراتيجي والنموذج البرامجي الجديد(4)
48- استذكرت اللجنة أن الأمانة أعدت الوثيقة استجابة لطلب اللجنة نفسها بتقديم مقترحات بشأن هذا الموضوع. وأكدت اللجنة مرة أخرى، في المستهل، أهمية التقييم باعتباره جزءا لا يتجزأ من نظام الادارة القائم على تحقيق نتائج، خاصة فيما يتصل بأهمية وفعالية برامج المنظمة وعملياتها، ولاستخلاص الدروس ودعم مبدأ المساءلة. وعلى هذا النحو، لا بد من دمج التقييم في نظام التخطيط والبرمجة الجديد حرصا على توفير استرجاع المعلومات للاستفادة منها في القرارات التي تتخذها الادارة بشأن تخطيط البرامج وتنفيذها.
49- ورأت اللجنة أن الوثيقة تتسم بالإيجاز والتحليل وتتضمن مقترحات سليمة عموما لوضع نظام معدل لاجراء التقييم. واتفقت اللجنة على ضرورة أن يستند التقييم إلى تصميم واضح لبرامج ومشروعات ذات أهداف وغايات واقعية، مع مؤشرات لتقدير الانجازات التى تتحقق بمرور الزمن. ومن شأن نظام التخطيط والبرمجة الجديد الذي يجرى تطبيقه أن يوفر أساسا أفضل لتقييم يتسم بالتوجه الاستراتيجي والتركيز على النتائج بقدر أكبر. كما أنه يعزز عملية إعادة العمل بنظام التقييم الذاتي بوصفه عنصرا متأصلا في ادارة البرامج في كل أنحاء المنظمة لتحقيق الرصد الأكثر انتظاما للبرامج، والاستعراض الذاتي من قبل مديري البرامج.
50- وفي ذات الوقت، لاحظت اللجنة مختلف المعوقات والقضايا التى أوجزتها الفقرة 13، والتي لا بد من معالجتها لضمان الأداء الناجح للنظام المقترح. وأبرزت أهمية ما يلي: (1) التنفيذ المرضي للإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 ونموذج البرمجة الجديد؛ (2) تقدير التأثيرات حيثما أمكن ذلك؛ (3) اتاحة الموارد الكافية لاجراء التقييم. وبوجه خاص، شددت على ضرورة المزيد من تعزيز تقييم التأثيرات في اطار نظام التقييم في المنظمة. وفيما يتعلق بالموارد، ينبغي ادراج تكاليف تقييم البرامج، في صميم ميزانية البرنامج العادي ابتداء من مرحلة تصميم المشروع، ومن ثم تجنب التأثير السلبي على البرنامج. كما سلطت الضوء على أهمية تقييم البرامج على مختلف المستويات، وعدم قصر ذلك على التقييم عند انتهاء المشروع.
51- وقدمت اللجنة الملاحظات التالية على الجوانب البارزة من المقترحات:
- معايير التقييم (الفقرة 5) - مقبولة إجمالا كمعايير عامة، ولكنها تحتاج الى تعاريف تشغيلية وطرق للتطبيق المحدد؛
- عناصر التقييم الرئيسية (الفقرة 11) - في حين أن جميع المكونات الخمسة تعد ضرورية، فإن تقييم البرامج وأعمال التقييم المواضيعية أوليت أهمية خاصة. كما من المستحسن للغاية الاستعانة بالخبرات الخارجية في أعمال التقييم هذه لتعزيز مصداقيتها وفائدتها. وفيما يتعلق بالتقييم الذاتي، لا بد من توخي الحرص لضمان الموضوعية والصدق في التقييم الذاتي على هذا النحو، بما في ذلك الحاجة الى حوافز أصيلة لهذا الغرض. كما لا بد من تنفيذه على نحو دقيق للغاية وبإشراف إداري عام قوي؛ لكي يخدم الغرض المنشود.- تقديم التقارير إلى الأجهزة الرياسية (الفقرات 14-23) - رأت اللجنة أن العناصر الرئيسية للمقترحات تعتبر مقبولة، ومنها التركيز في تقديم التقارير على لجنة البرنامج كجزء من عملية استعراضها للبرامج في السنة الأولي من الفترة المالية. ورأت اللجنة أن الموضوعات التي تتناولها تقارير التقييم التي ستقدم الى اللجنة ينبغي أن تختار على أساس أهميتها الاستراتيجية. وعليه، ينبغي أن يقدم تقرير تقييم البرامج الى المجلس والمؤتمر من خلال اللجان الفنية المختصة في السنة الثانية من الفترة المالية على هيئة وثيقة أكثر إيجازا، تتضمن ملخصات لمختلف تقارير التقييم المقدمة الى لجنة البرنامج، وتشفع بتعقيبات مختلف الأطراف المعنية؛
- الانتقال إلى الترتيبات الجديدة لتقديم التقارير (الفقرة 24) - في حين لوحظ أن المنهجية المقترحة لتقديم تقارير التقييم لن يتسنى تنفيذها بالكامل قبل عام 2004، أكدت اللجنة طلبها بالحصول على تقارير التقييم أثناء الفترة الانتقالية.
52- وأيدت اللجنة المقترحات المتعلقة بتقييم المشروعات الصغيرة، بصيغتها الواردة في الملحق 1 من الوثيقة، ومن بينها شكل يتيح تحميل مشروعات حسابات الأمانة التكاليف المباشرة لعمليات التقييم هذه. وختاما، أعربت اللجنة عن ارتياحها لأن المقترحات المتعلقة بالنظام الجديد للتقييم وما يتصل به من مسائل خاصة بتقديم التقارير الى الأجهزة الرياسية يشكلان أساسا طيبا يرتكز عليه التنفيذ. وأوضحت اللجنة أنها تتطلع، في ضوء القضايا المعلقة الهامة، إلى مواصلة الحوار والتشاور بشأن الموضوع أثناء المرحلة الانتقالية.
تقرير تقييم البرامج 2001 - الموضوعات التي سيغطيها التقرير(5)
53- أخذت اللجنة علما بأن الاصدار الجديد من تقرير تقييم البرامج سيكون اصدارا مؤقتا، ريثما يتم تنفيذ المقترحات بالكامل، على النحو المشار إليه أعلاه.
54- أعربت اللجنة عن تفضيلاتها التالية بشأن مقترحات المدير العام:
(I) تقييم البرامج (موضوع واحد) - البرنامج 2-2-4، سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة؛
(II) تقييم البرامج الميدانية (موضوع واحد) - تجميع لعمليات تقييم المشروعات الميدانية بواسطة بعثات التقييم الثلاثية لمشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحسابات الأمانة للفترة 1994-1999؛
(جـ) تقارير التقييم المواضيعية (موضوعان):(1) المساعدات التى تقدم الى البلدان الأعضاء في مجال السياسات (مع امكانية ادراج الدعم المقدم الى مشروعات برنامج التعاون الفني)؛ و
(2) أنشطة التدريب التي تقوم بها المنظمة.
55- وأوضحت اللجنة اهتمامها بتقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائي، في أقرب وقت ممكن. وأحيطت اللجنة علما بأن الأمانة اقترحت استهلال هذا التقييم في أعقاب المواسم المحصولية في عام 2001. وتضمنت الاقتراحات الإضافية: عملية تطبيق اللامركزية في المنظمة، والدعم الذي تقدمه المنظمة في مجال تنمية الثروة الحيوانية استنادا الى الأراضي العشبية.
تقارير وحدة التفتيش المشتركة
تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 1999(6)
56- أخذت اللجنة علما بهذا التقرير.
مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع: توسيع المشاركة مع مؤسسات منظمة الأمم المتحدة(7)
57- أحيطت اللجنة علما بالتقرير وبتعليقات المدير العام عليه.
58- واستذكرت اللجنة أن المنظمة تستضيف في مقرها الرئيسي احدى وحدات مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع تعنى على وجه الخصوص بالخدمات المقدمة الى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -. وتأمل اللجنة في أن يساهم وجود هذه الوحدة في المقر الرئيسي للمنظمة الى جانب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في تحقيق المزيد من التعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المشار إليه، بما في ذلك زيادة الاعتراف بالقدرات الفنية المعنية واستخدامها، وبذلك يتسنى ازالة الانطباعات السلبية السابقة بشأن ازدواجية عمل مكتب خدمة المشروعات التابع للأمم المتحدة مع أنشطة الوكالات المتخصصة. وأوصت لجنة البرنامج بتقديم هذه التقارير إلى المجلس.
تقرير عن سير العمل في متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج(8)
59- رأت اللجنة أن هذه الوثيقة مفيدة جدا في متابعة توصياتها، وطلبت من الأمانة مواصلة اعداد هذا التقرير عن سير العمل لدراسته من قبل اللجنة.
60- واسترعت اللجنة الاهتمام إلى طلبها بتلقي تقرير سنوي خلال اجتماعها في مايو/ أيار عن الالتزامات الجديدة التي تتعهد بها المنظمة والتي يمكن أن يكون لها تأثير على البرامج الحالية أو تضيف إليها.
استعراض طرق عمل لجنة البرنامج
61- اتفق رأى اللجنة على عدم وجود ضرورة لاتخاذ أى اجراء بشأن هذا البند في الوقت الحاضر.
البنود المحتمل مناقشتها أثناء الدورة القادمة
62- وافقت اللجنة على أن تدرس خلال دورتها القادمة التقييم البرامجي الخاص بالبرنامج 2-2-4: سياسات الأغذية والزراعة، وأحد الموضوعين المقترحين بشأن البرامج الميدانية، وأن تحاط علما بتفاصيل التقييم المواضيعي لخطة الموظفين الفنيين المزاملين.
63- ولاحظت اللجنة أن النصوص الأساسية تلزمها بإجراء استعراض للبرامج أثناء السنة الأولى من الفترة المالية، وأحيطت علما بأن البرامج القادمة في دورة الاستعراض هى تلك الواردة في الباب الثالث.
الإعراب عن التقدير للدكتور بومر
64- أعربت اللجنة عن تقديرها العميق للحكمة والمهارة التي أدار بهما الدكتور D.F.R. Bommer جلسات اللجنة خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس لها.
65 - أحيطت اللجنة علما بأن الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج ستعقد في روما من يوم الاثنين الموافق 8 مايو/ أيار2000 إلى يوم الجمعة الموافق 12 مايو/ أيار 2000.
(1) الوثيقتان : PC 82/1-Rev.1; PC 82/INF/1
(2) الوثيقة C 99/3
(3) الوثيقة PC 82/7
(4) الوثيقة PC 82/4.
(5) الوثيقة PC 82/5.
(6) الوثيقة: CL 117/INF/11.
(7) الوثيقة: CL 117/INF/12
(8) الوثيقة: PC 82/6
