المجلس

مسائل للعرض على المجلس

أولا - المسائل التنظيمية

1 - عقدت لجنة الأمن الغذائي العالمي دورتها الخامسة والعشرين في الفترة من 31/5 إلى 3/6/1999 في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما. وحضر الدورة مندوبون من 109 من البلدان الأعضاء في اللجنة البالغ عددها 128 بلدا، ومراقبون من دولة عضو أخرى في المنظمة، ودولة الفاتيكان، وفرسان مالطة، وممثلون عن 6 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من 5 منظمات دولية حكومية ومن 23 منظمة دولية غير حكومية. ويتضمن المرفق باء قائمة بالدول الأعضاء الحالية في اللجنة. ويتضمن المرفق جيم قائمة بأسماء البلدان والمنظمات التي حضرت الدورة، أما القائمة الكاملة بأسماء المشاركين فيمكن الحصول عليها من أمانة اللجنة (الهاتف الداخلي 53069).

2 - وافتتــح الدورة رئيس اللجنـــــة سعادة السيد (Mohammad Saeed Nouri-Naeeni) جمهورية إيران الإسلامية. وقد ساعده في إدارة شؤون الدورة باقتدار نواب الرئيس السادة (Albano L.T. Asmani) تنزانيا و (Etsuo Kitahara) اليابان و (Ronald Rose)و ( Khairuddin Md. Tahir)كندا ماليزيا. وشدد الرئيس في ملاحظاته الافتتاحية، على أهمية المهام التي تواجه لجنة الأمن الغذائي العالمي من حيث اتخاذ قرارات بشأن استمارة إعداد التقارير الخاصة برصد مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتي تسهم بطرق ملموسة في تحقيق الهدف المنشود بخفض عدد ناقصي التغذية إلى نصف عددهم الحالي بحلول عام 2015. وفي ختام كلمته أعرب عن تقديره لجميع أعضاء هيئة المكتب على جهودهم المخلصة، بما في ذلك أثناء الفترات الفاصلة بين الدورات. وشكر بوجه خاص السيد Kitahara الذي سيغادر روما لتولي منصبه الجديد في اليابان. ووافقت اللجنة على أن يتولــى السيد Masato Ito خليفة السيد Kitahara منصب نائب الرئيس لما تبقى من الفترة المالية.

3 - وألقى السيد D. A. Harcharik، نائب المدير العام البيان الافتتاحي نيابة عن المدير العام للمنظمة، حيث أبرز في كلمته أهمية السلام والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في معالجة القضايا ذات الصلة بانعدام الأمن الغذائي، ودعا إلى زيادة الجهود على المستويين القطري والدولي لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأشار إلى أنه في حين حدثت زيادة في تدفق صافي رأس المال من القطاع الخاص على البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، فإن المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة لقطاع الزراعة أصابها الركود. فقد انخفضت نسبة الزراعة في مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار النصف (من 30 في المائة إلى 15 في المائة) فيما بين الثمانينات والنصف الأول من التسعينات. وشدد على أهمية جودة الأغذية وسلامتها لصحة السكان وللوفاء بالمعايير التجارية الدولية. وشدد، أخيرا، على أهمية دور اللجنة في رصد عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، واستذكر أن الموافقة على التقرير الأول الذي ستقدمه اللجنة من خلال مجلس المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستتم خلال هذه الدورة. ويرد نص البيان الافتتاحي لنائب المدير العام في المرفق هاء.

4 - وعرض السيد Philippe Texier عضو اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) التعليق العام بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف الذي اقترحته اللجنة آنفة الذكر في 11/5/1999، ويرد التعليق العام فى المرفق واو. ورحبت اللجنة بهذا التعليق العام باعتباره يمثل خطوة مهمة في تنفيذ الهدف 7-4 في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولاحظت اللجنة الإشارة الواردة في التعليق العام الى ضرورة أن تتولى وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، تقديم المساعدات إلى البلدان النامية بناء على طلبها. ولاحظت أن هذه المساعدة ينبغي أن تستعين بصورة كاملة بالخبرة التي يتمتع بها مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان. وأثنت اللجنة على التعاون القائم بين المنظمة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورحبت بالاقتراح الداعي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين على أساس متواصل.

5 - ووافقت اللجنة على جدول أعمالها الواردة في المرفق ألف. ويتضمن المرفق دال قائمة بالوثائق التي بحثتها اللجنة.

6 - وعينت اللجنة لجنة للصياغة تتألف من وفود كل من الجزائر واستراليا، وبلجيكا والكاميرون وشيلي وفنلندا وغانا وهايتي واليابان وكوريا والفلبين وسورية والولايات المتحدة برئاسة السيد P. Ross (استراليا).

ثانيا - تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي

7 - نظرت اللجنة في هذا البند استنادا إلى الوثيقة CFS:99/2 "تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي"، ورحبت اللجنة بالوثيقة في هيكلها الجديد الذي أرسى إطارا محسنا لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

8 - واعترفت اللجنة بأن الصعوبات المتصلة بتوافر البيانات ودقتها قد خلقت مشكلات تتعلق بمدى إمكانية الاعتماد على تقديرات النقاط، وقبلت الاقتراح الداعي إلى استخدام تقديرات النطاق لرصد التقدم المحرز صوب تحقيق هدف خفض عدد المصابين بنقص الأغذية بمقدار النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. غير أنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك في ارتباط مع الاستخدام المستمر لتقديرات النقاط المحدثة بصفة سنوية. وأبدى عدة مندوبين أسفهم لأن أحدث التقديرات الواردة في الوثيقة مازالت تمثل فترة زمنية سابقة على انعقاد مؤتمر القمة. وأكدوا أن اللجنة بحاجة إلى معرفة الحالة الراهنة، ملاحظين أن التطورات التي استجدت منذ انعقاد مؤتمر القمة ربما تكون قد أدت إلى زيادة أخرى في عدد المصابين بنقص الأغذية بدلا من خفضها. وأعربوا عن أملهم في أن يتسنى العثور مستقبلا على أساليب تتيح التنبؤ بالحالة الراهنة المحتملة لدى إعداد التقارير عن عدد المصابين بنقص التغذية بالرغم مما ينطوي عليه ذلك من صعوبات.

9 - وأوصت اللجنة بإدخال عدد من التحسينات على المؤشرات التي سيستعان بها في رصد الحالة الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي. واستذكرت توصياتها السابقة بتوسيع نطاق التغطية السلعية للتقييم العالمي ليشمل جميع الأغذية الأساسية، لا الحبوب وحدها. وفي هذا الصدد، طرح اقتراح يدعو إلى إدراج مؤشر يعبر عن التغييرات في تكوين الوجبات الغذائية المستهلكة. كما شددت اللجنة على أن تقييم جانب العرض على المستوى العالمي، وإن كان مفيدا إلا أن الأمر يقتضي استكماله بمعلومات عن قضايا الحصول على الأغذية. وكانت المؤشرات التي تم التوصية بها لهذا الغرض تشمل الرقم الدليلي للفقر، وتوزيع الدخل، والقوة الشرائية، والمركز التجاري، وشروط التبادل التجاري، والديون الخارجية وتدفقات رأس المال الخاص، والمساعدات الإنمائية الرسمية.

10 - وقبلت اللجنة المنهج العام المتبع في تحديد النتائج الوسيطة وعوامل التعرض لنقص التغذية فيما يتصل بتحقيق هدف مؤتمر القمة، وفي رصد اتجاهات بعض المؤشرات المختارة لهذه النتائج والعوامل. وأيدت اللجنة، مع تقديرها للجهد المبذول، عددا من التحفظات إزاء مؤشرات محددة، وردت في الوثيقة CFS:99/2، وشجعت الأمانة على مواصلة تحسينها.

11 - وأكدت اللجنة في هذا الصدد الأهمية التي تعلقها على أعمال جماعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وأوصت بمواصلة تطوير المؤشرات التي ستستخدمها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عملها المتعلق بالرصد. وطلبت اللجنة أن تبلغ سنويا بالتقدم المحرز في نظم المعلومات المذكورة، وأوصت بأن يدرج بند عن هذا الموضوع في جدول أعمال اجتماعها المقبل. وينبغي أن يشمل هذا التقرير، فيما يشمله، معلومات فنية عن التطورات المنهجية، والمعايير المستخدمة في اختيار المؤشرات، واقتسام البيانات مع المنظمات الأخرى، وتطبيقات محددة لمنهج نظم المعلومات المذكورة على المستوى القطري.

12 - ورأت اللجنة أن الأسلوب المتبع في تصنيف البلدان تبعا لنسبة عدد المصابين بنقص الأغذية أسلوب مفيد، وأوصت بتطبيقه أيضا على البلدان غير المدرجة في القائمة الأولية، ولاسيما البلدان التي تمر بمرحلة تحول. كما رأى عدة مندوبين أن تقارير التقييم المقبلة ينبغي أن تتضمن المعلومات عن حالة وأداء كل بلد من البلدان على حدة.

13 - وطٌرح عدد من المقترحات بشأن بعض التحسينات النوعية التى يتعين النظر فيها. وشملت هذه التحسينات تصنيف المؤشرات وفقا للظروف القصيرة والمتوسطة و الطويلة الأجل؛ والتوسع فى تغطية مؤشرات إنتاج الأغذية الأساسية ووارداتها ومخزوناتها فيما يتصل برصد أداء الاقتصاد الغذائي؛ والتوسع في استخدام مؤشرات المركبة؛ وتطبيق المؤشرات المصنفة حسب الجنسين والأعمار، والمؤشرات الهامة بالنسبة لفئات محددة عرضة للتقلبات، وتغطية أفضل للظروف البيئية والمناخية، والاهتمام بالسمات العرقية وتأثيرها على أنماط النظم الغذائية والسلوك الاجتماعي. وفي حين كان هناك اعتراف بأنه قد يكون من الضروري لكل بلد من البلدان أن يختار مؤشرات نوعية خاصة بظروفه لأغراض الرصد الداخلي، فقد جرى التشديد على أنه بالنسبة للجنة ينبغي أن تكون المؤشرات المستخدمة مؤشرات متماثلة في كافة البلدان. كما تم التأكيد على ضرورة أن يكون محور الرصد داخل البلدان منصبا على حالة الأمن الغذائي للأفراد مع القيام حيثما أمكن برصد إضافي للأمن الغذائي على المستوى الأسري.

14 - ولم تعتبر المؤشرات المستخدمة في الوثيقة CFS:99/2 لتصوير مدى توافر إمدادات الأغذية على المستوى القطري، وبالتحديد نصيب الفرد من إمدادات الطاقة اليومية ونصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي، مرضية لبيان ما يجرى داخل مختلف البلدان. وأوصى باستخدام مسوحات الاستهلاك والإنفاق الأسري بصورة منهجية بقدر أكبر، لتحديث المعلومات الخاصة بالمتحصلات الغذائية والحصول على الأغذية بصورة دورية. كما رئي أن من المستحسن استخدام مقياس تعادل القوة الشرائية بدلا عن استخدام نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي استنادا إلى سعر الصرف.

15 - وأشارت اللجنة إلى ضرورة عرض تفاصيل انعكاسات التغييرات الملحوظة في المؤشرات المختارة، على السياسات بصورة واضحة، إذ يمكن بخلاف ذلك تفسيرها على نحو خاطئ واتخاذ قرارات خاطئة بشأن السياسات. وعلى الأخص، شدد العديد من المندوبين على عدم تفسير ارتباط ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بانخفاض نسبة نقص الأغذية في بلد ما، على أنه يعني أن سياسات تشجيع النزوح من الريف كفيلة بحل مشكلة نقص التغذية. ورأى هؤلاء المندوبون أن العلاج الذي تكفله السياسات قد ينطوي على زيادة الدعم المقدم لتنمية المناطق الريفية.

16 - وأحيطت اللجنة علما بأن المنظمة ستعقد في جنيف في سبتمبر/أيلول 1999 ندوة تركز على الأمن الغذائي بغية دعم البلدان النامية في الاستعداد للجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجري في إطار منظمة التجارة العالمية. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدعم الذى قدمته اليابان من خارج الميزانية إلى هذه الندوة. وعلاوة على ذلك، طُلب من الأمانة أن توفر معلومات عن الندوة قبل عقدها بوقت كاف حتى يتسنى للدول الأعضاء أن تشارك فيها بصورة كاملة.

17 - وأشارت عدة وفود إلى أهمية الفكرة الداعية إلى إنشاء تحالف من أجل التنمية الزراعية بين منظمات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما.

18 - ورحبت اللجنة بالتقرير الخاص بنتائج المنتدى الأمريكى الأيبيرى الرابع لوزارة الزراعة الذى عقد فى هافانا فى كوبا خلال الفترة 15-17/5/1999. وأعربت اللجنة عن تقديرها لما أسهم به هذا الاجتماع فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ويرد إعلان هافانا فى المرفق زاى.

19 - وطلب أحد المندوبين أن تعد الأمانة استعراضا للبرنامج الخاص للأمن الغذائى يتضمن تقديرات عدد السكان الذين استفادوا من البرنامج ومجموع التكاليف التى تكبدت، على أن يقدم هذا الاستعراض الى مجلس المنظمة أو مؤتمرها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999.

ثالثا - البند المستديم بشأن التغذية

20 - اعترفت اللجنة بأهمية جودة الأغذية وسلامتها بوصفها عنصرا لا يتجزأ من الأمن الغذائي، حسبما أكده كل من إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وشددت على التكامل بين الأدوار التي تضطلع بها الحكومات، والصناعة، والمستهلكون والمجتمع المدني عموما، في ضمان جودة الإمدادات الغذائية وسلامتها.

21 - ولاحظت اللجنة التأثيرات الاقتصادية والصحية الناشئة عن مشكلات جودة الأغذية وسلامتها التي تواجه الكثير من البلدان النامية. ولاحظت، على وجه الخصوص، أن زيادة الأمراض التي تنقلها الأغذية تتسبب فى حدوث خسائر اقتصادية ومعاناة إنسانية. كما لاحظت اللجنة المشكلات التي تواجه الكثير من البلدان النامية، في استيفاء شروط اتفاقي منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، علما بأنها تقر بأن هدف هذين الاتفاقين تحسين سلامة الأغذية الداخلة في التجارة الدولية.

22 - ولاحظت اللجنة أن برامج ونظم الرقابة على جودة الأغذية وسلامتها في البلدان النامية تفتقر، في أغلب الأحيان، إلى بنية أساسية ملائمة لاختبار جودة الأغذية وسلامتها على نحو واف. ولاحظت النقص في الموارد البشرية المدربة على أفضل وجه للقيام بشتى مهام الرقابة على نوعية الأغذية وسلامتها، وعدم كفاية التنسيق فيما بين المؤسسات المختلفة المعنية بأنشطة الرقابة على نوعية الأغذية وسلامتها. وشددت على الحاجة إلى زيادة إشراك الدوائر الأكاديمية والصناعة والمستهلكين في صياغة سياسات الرقابة على الأغذية.

23 - وأيدت اللجنة الاستنتاجات والتوصيات العامة الواردة في الوثيقة CFS: 99/3. وشددت على أهمية مشاركة البلدان النامية الأعضاء بنشاط أكبر في عمل هيئة الدستور الغذائي، ولاحظت أنه في حين أن مستوى هذه المشاركة قد تصاعد في السنوات الأخيرة، فإن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز نوعية وتأثير هذه المشاركة، وعلى الأخص من خلال إنشاء وتشغيل اللجان القطرية للدستور الغذائي بدعم مالي وفني ممكن من جانب البلدان المتبرعة. وشددت اللجنة على أهمية عمل لجنة واردات الأغذية وفحص الواردات والصادرات واعتمادها التابعة لهيئة الدستور الغذائي ، في تقديم التوجيه للحكومات الأعضاء بشأن إبرام اتفاقات التكافؤ فيما بين الشركاء في التجارة.

24 - وأيدت اللجنة عمل المنظمة في تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية الأعضاء، من أجل تعزيز وتحديث برامجها ونظمها في مجال الرقابة على الأغذية، بما في ذلك من خلال برنامج التعاون الفني. ولاحظت أيضا الدعم الذي تقدمه العديد من البلدان الأعضاء لأنشطة مماثلة على المستويين القطري والإقليمي. ودعت إلى حشد موارد إضافية لمساعدة البلدان النامية في مجالات تحسين الرقابة على جودة الأغذية وسلامة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة ولاستيفاء معايير الجودة والسلامة اللازمة لتجارة الصادرات. ولاحظت، في هذا الصدد، أن اتفاقي منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، يدعوان البلدان المتقدمة لتقديم المساعدة ذات الصلة إلى البلدان النامية.

25 - ولاحظت اللجنة الحاجة إلى مراعاة العمل الذي تقوم به المؤسسات الأخرى في هذا المجال، ودعت إلى استمرار التعاون الفعال مع الوكالات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبنك الدولي وغيرها. كما اعترفت بالحاجة إلى تضمين القيمة التغذوية بوصفها عنصرا حيويا في جودة الأغذية، ولمعالجة قضية جودة أغذية الكفاف وسلامتها.

26 - واستذكرت اللجنة ما قرره مؤتمر المنظمة فى القرار 19/77 وما توصل اليه المجلس من استنتاجات خلال دورته الخامسة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998 بشأن استخدام اللغات فى المنظمة والأجهزة التابعة لها، وطلبت، من خلال المجلس، أن يسترعى المؤتمر انتباه هيئة الدستور الغذائى لقراره، ويطلب من هذا الجهاز تنفيذ هذا القرار.

رابعا - استمارة إعداد التقارير عن رصد التقدم المحرز في تنفيذ
خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية

27 - بحثت اللجنة البند الرابع من جدول الأعمال استنادا إلى الوثيقة CFS:99/4 . ورحبت اللجنة بالعمل الذي قامت به الأمانة في وضع استمارة إعداد التقارير، ولاحظت أن الاستمارة المقترحة تكـــاد تتمشى مع المنهج المتفق عليه في الدورة الرابعة والعشرين للجنة. وأعرب كثير من المندوبين عن تقديرهــــم لكون الاستمارة قد صممت بحيث تتيح (1) الحصول على معلومات يمكن الاستناد اليها في إجراء تحليل كيفي يرتكز على مؤشرات رئيسية عن نتائج التدابير المنفذة في إطار أهداف خطة العمل (2) ضمان اشتمال التقارير القطرية على المعلومات ذات الصلة المطلوبة لتحليل التدابير الجاري تنفيذها، وللوقوف على الممارسات التي ثبت نجاحها في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. بيد أنهم أشاروا إلى أن الاستمارة المقترحة ليست بسيطة وواضحة ومرنة بالقدر الكافي.

28 - وأعربت اللجنة عن أهمية وضع استمارة لاعداد التقارير توفر إشارة واضحة الدلالة على التقدم المحرز، وأن تكون في الوقت ذاته مفهومة ومرنة، ووافقت على ضرورة أن تشكل الاستمارة أساسا لإعداد التقارير في المستقبل بشأن مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

29 - وأعرب بعض المندوبين عن قلقهم من ألا تكون الاستمارة ملائمة لإعداد التقارير من جانب البلدان المتبرعة بشأن ما تقدمه من دعم لمساعدة البلدان فرادى لتحسين حالة أمنها الغذائي. وجرى التأكيد على امكانية تقديم ورقة منفصلة تتضمن هذه المعلومات من جانب البلدان التى تود ذلك.

30 - وأشار بعض المندوبين إلى أن بلدانهم قد أنشأت بالفعل وحدة مركزية أو لجنة مشتركة بين الوزارات لرصد تنفيذ خطة العمل وتقديم التقارير عن ذلك إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي. وأقرت اللجنة أن تنفيذ خطة العمل إنما يندرج ضمن مسؤولية مؤسسات مختلفة وبأن تقديم التقارير عن تنفيذها يتطلب مشاركة وزارات ومؤسسات شتى، وأوصت باللجوء إلى آلية التنسيق القائمة المناسبة عند الإمكان. وشددت اللجنة على أن الترتيبات القطرية لإعداد التقارير ينبغي أن تظل مرنة بما يتيح للأعضاء أن يعتمدوا من ترتيبات إعداد التقارير ما يعد أكثر ملاءمة لهياكلهم الحكومية القطرية.

31 - جرى التأكيد على أن المسؤولية عن تنفيذ خطة العمل تقع على عاتق حكومات البلدان. وأعرب بعض المندوبين في هذا الصدد عن تشككهم في أن يكون لتقرير يتضمن خلاصة توليفية للتقارير القطرية قيمة كبيرة. وقالوا إن اللجنة تستطيع، لدى رصد خطة العمل، أن تستعرض التقارير القطرية على أساس طوعي. وأوضح مندوبون آخرون أنهم لئن كانوا لا يعترضون على وضع تقرير توليفي إلا أنهم يوصون بأن يوفر كل بلد التقرير الخاص به لسائر البلدان المهتمة. كما تم التأكيد على أن من المهم بمكان أن تقدم جميع البلدان تقارير عن تنفيذ الخطة كي تكون المناقشات التي تجريها اللجنة بهذا الشأن في دورتها السادسة والعشرين وما بعدها مناقشات ذات معنى. وفيما يتعلق بمضمون التقارير القطرية، رئي أن بوسع كل بلد أن يقدم إسهاما مثمرا بتوفيره نماذج ومعلومات عما اتخذه من تدابير منذ مؤتمر القمة في إطار الالتزامات ذات الصلة، بحيث يمكن أن تستخلص منها الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتبعة.

32 - واعترفت اللجنة بأن البلدان الأعضاء مطلوب منها أن تقدم تقاريرها عن أعمال المتابعة إلى عدد من مؤتمرات القمة والمؤتمرات الأخرى. وتم الإعراب عن القلق من أن يؤدي تعدد طلبات تقديم التقارير إلى فرض عبء وجهد زائدين على البلدان الأعضاء. وتم التأكيد على ضرورة وجود مؤشرات وإيجاد صلات ملائمة، فيما يخص عمليات الرصد وتقديم التقارير في هيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى، ولاسيما بشأن الالتزامين الأول والثاني.

33 - واتفقت اللجنة على أن الأمر يقتضي وضع مجموعة موحدة من المؤشرات ليتسنى قياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية ولمقارنة النتائج المتحققة في البلدان المختلفة. واستذكر المندوبون أنه قد أشير، إبان الدورة الرابعة والعشرين للجنة، إلى ضرورة الاستعانة بنظم المعلومات عن إنعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في متابعة خطة عمل مؤتمر القمة. وأكد عدة مندوبين على ضرورة إدراج المعلومات التي ستولد عن طريق نظم المعلومات المذكورة في عملية إعداد التقارير.

34 - وشدد عدة مندوبين على أن الاستمارة المقترحة لإعداد التقارير تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح للحصول على معلومات عن عملية الرصد. ويمكن أن توفر هذه الاستمارة معلومات يستند إليها في تحليل ما إذا كانت حكومات البلدان تدرس وتنفذ شتى السياسات والتدابير الموصى بها في خطة العمل وتشخيص نوعية القيود الداخلية والخارجية التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي. وأنشأت اللجنة جماعة عمل مفتوحة العضوية تمثل مختلف الأقاليم لتتولى تحسين الاستمارة تمهيدا لبحثها وإقرارها في الدورة.

35 - ووضعت مجموعة العمل مفتوحة العضوية الى ضمت ممثلين عن الأقاليم المختلفة صيغة لاستمارة منقحة، ترد في المرفق حاء وقد وافقت عليها اللجنة.

خامسا - توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدنى
والشركاء الآخرين فى عمل لجنة الأمن الغذائى العالمى

36 - درست اللجنة هذا البند من جدول الأعمال استنادا الى الوثيقة CFS 99/5.

37 - أقرت اللجنة بأن الأمانة كانت قد أعدت هذه الوثيقة استجابة لتوجيهات اللجنة فى دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. ولاحظت اللجنة أنه يجرى إعداد استعراض عام يتناول سياسات المنظمة واستراتيجياتها فيما يخص تعاون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بيد أن نتائج هذا الاستعراض لم تعلن بعد. وقد أشير بوضوح الى أن المسائل ذات الصلة المباشرة بعمل اللجنة هى التى أخذت لوحدها بنظر الاعتبار لدى دراسة النقاط الأربع الرئيسية فى هذه الوثيقة. وقد ووفق على ذلك باعتباره ذا صلة بتعزيز العلاقات القائمة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ولجنة الأمن الغذائى العالمى.

38 - وأقرت اللجنة بأهمية عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى المجلات المتعلقة بالأمن الغذائى، وشجعت هذه المنظمات على التعاون مع الحكومات فى أنشطة المتابعة القطرية لتوصيات مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وشجعت بعض الوفود وفودا أخرى على أن تضم أشخاصا مؤهلين وناطقين رسميين يمثلون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الى وفودها الى دورات لجنة الأمن الغذائى العالمى. وعلى ذلك يمكن أن تشمل التقارير القطرية التى تشرف الحكومات على تنسيق صياغتها، الأعمال التى تنفذها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى على الصعيد القطرى، وتيسير مناقشة هذه المنظمات من البلدان النامية. وتساءل الكثير من الوفود عن الطريقة التى يمكن بها تحقيق هذه المشاركة وعن الأموال اللازمة لها. ويمكن أن تتضمن التقارير القطرية، التى تقوم الحكومات بتنسيق صياغتها التدابير الحكومية وتلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

39- ووافقت اللجنة في ما يخص مناقشة البند خامسا من جدول أعمال دورتها الحالية والخاص بموضوع العلاقات ما بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة إتاحة المجال دونما قيود لممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للإدلاء بوجهات نظرهم إذا ما طلبوا ذلك، في إطار القواعد المعمول بها وفي الوقت المخصص لذلك. وقد استخدم ممثلو المنظمات المشار إليها هذا الحق المكتسب خلال هذه الدورة للإدلاء بوجهات نظرهم على نطاق واسع، وأعربوا بوضوح عن آرائهم بخصوص النقاط الأربع موضوع النقاش. وشددت اللجنة على أن هذا الترتيب الذي يقتصر على المناقشات المتعلقة بالبند الحالي سوف لن تخلق سابقة بالنسبة إلى أى اجتماع آخر تعقده اللجنة أو الأجهزة الرياسية للمنظمة.

40 - ودعت اللجنة وهي التى أوكل اليها مسؤولية متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة على نحو وثيق في أعمال المتابعة، واقترحت أن يقدم ممثلو هذه المنظمات الى كل دورة من دورات اللجنة التي ستعقد مستقبلا تقريرا عما تتخذه من إجراءات في إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتقدم ما تراه من مقترحات. وتحقيقا لهذا الغرض، أعربت اللجنة عن رغبتها في أن تعمل هذه المنظمات على إعداد تقرير يوفر مختلف وجهات النظر والإجراءات المتخذة بطريقة بنّاءة.

41 - وشدد عدة مندوبين على أن المسؤولية الأولى عن تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية تقع على عاتق حكومات البلدان، وأن المنظمات غير الحكومية /منظمات المجتمع المدني تسدي العون لهذا التنفيذ في مجالات اختصاصها ومسؤوليتها ومواردها التنفيذية. وطلبت اللجنة، بعد مراعاة ما قرره مؤتمر القمة العالمي للأغذية على النحو الواجب، زيادة التنسيق القطري بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني وصولا إلى الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

42 - ولاحظت اللجنة أن تعبير "المنظمة غير الحكومية" الذي استخدم أثناء المناقشات يتفق مع التعريف الرسمي الذى وضعته الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، لكن مفهوم منظمة المجتمع المدني أوسع نطاقا ويستلزم توضيحا. بيد أن ذلك التوضيح مسألة تتجاوز اختصاص اللجنة ويجب أن تبحث على مستوى الأمم المتحدة.

43 - ودعا بعض المندوبين إلى إشراك ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات البحوث في اللجنة، ورأى عدد آخر من المندوبين أن اللجنة تتحمل مسؤولية وضع المعايير التى تضمن التمثيل المناسب والمتوازن لجميع فئات المنظمات غير الحكومية على المستوى القطاعى الاقليمى. ولم يستقر الرأي على عدد أو نوع الممثلين الذين ستتاح لهم فرصة المشاركة. واقترح أن تقوم المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني بتحديد أسلوب اختيار المتحدثين باسمها.

44 - وأثار بعض المندوبين مسألة مشاركة المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني في لجنة الصياغة. ورأى معظم المندوبين أن ذلك أمر غير ملائم لاجتماع حكومي دولي.

45 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي أنجزته الأمانة لتحسين عمليات نقل المعلومات، وللتسهيلات التي أتاحتها لممثلي المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني داخل مباني المنظمة لتيسير مشاركتهم.

46 - وطلب بعض المندوبين أن تحدد بصورة واضحة التبعات المالية للمقترحات الواردة في الوثيقة CFS:99/5.

47 - وأشارت اللجنة الى ضرورة عدم تحمل المنظمة أية نفقات اضافية نتيجة للأنشطة التي تضطلع بها الأمانة لتحسين الاتصال مع المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني وألا تستخدم هذه النشاطات سوى قدر ضئيل من وقت عمل الموظفين. كما أشارت الى ضرورة أن تخضع مشاركة المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني للقواعد واللوائح القائمة.

48 - وأوصت اللجنة بتشجيع ممثلي المنظمة على مساعدة المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني المحلية على الاطلاع على المعلومات والوثائق المتاحة على شبكة الانترنت، وعلى الوثائق الأخرى المتوافرة بشأن الأمن الغذائي، ونقل آرائهم وتعقيباتهم إلى اللجنة.

49 - وأبدت اللجنة اهتماما بالاقتراح الداعي إلى تنظيم مشاورة واسعة للمنظمات غير الحكومية/ لمنظمات المجتمع المدني عام 2006، في إطار استعراض منتصف المدة لعمليات متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

50 - وأثنت اللجنة على التزام المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتزامهم بالأمن الغذائي، ولاحظت اهتمامهم بعقد اجتماعات تنسيقية على هامش المؤتمرات الإقليمية للمنظمة التي ستعقد في عام 2000.

51 - واقترح بعض المندوبين مواصلة هذه المناقشة بشأن المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني في الدورة المقبلة للجنة، غير أن ممثلي الأمانة استرعوا الانتباه إلى البرنامج الحافل لدورة عام 2000. ومع ذلك طلبت اللجنة من الأمانة وهيئة المكتب مواصلة عملية الإتصال المباشر مع ممثلي المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني وإحاطة اللجنة علما بذلك في دورتها المقبلة. وعلاوة على ذلك، طلب من الأمانة أن تعمم، فى تلك المناسبة، وثيقة مقارنة تغطى مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى محافل الأمم المتحدة الأخرى مع توجيه اهتمام خاص لعمليات متابعة مؤتمرات القمة والمؤتمرات العامة الرئيسية.

52 - وأكد بعض المندوبين التعاون بين المنظمة والقطاع الخاص في البرامج الميدانية وتعبئة الموارد.

سادسا - مسائل أخرى

(أ) ترتيبات الدورة السادسة والعشرين

53 - استذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت أثناء دورتها السابقة على أن تتخذ القرارات ذات الصلة بالقضايا المواضيعية مستعينة، حسب مقتضى الحال، بمدخلات تتعلق بالقضايا الناشئة عن اللجان الفنية والمؤتمرات الاقليمية وهيئة المكتب. ودرست اللجنة الوثيقة CFS: 99/Inf.9 "اجراءات لتحديد القضايا المواضيعية من قبل لجنة الأمن الغذائى العالمى" التى أعدتها هيئة المكتب بناء على طلب مقدم من اللجنة فى دورتها السابقة. ووافقت اللجنة على اقتراح هيئة المكتب باتباع منهج يقوم على خطوتين لاستعراض القضايا المواضيعية.

54- وافقت اللجنة على اقتراح هيئة المكتب الوارد فى الفقرة 8 من الوثيقة المذكورة أعلاه والداعى الى (1) أن تجتمع هيئة المكتب أثناء الربع الأول من العام لتحدد الموضوعات الممكنة و (2) أن يجرى توزيع هذه الموضوعات على الحكومات الأعضاء للعلم والدراسة و(3) أن تعقد هيئة المكتب اجتماعا خاصا أثناء انعقاد دورة لجنة الأمن الغذائى العالمى لاستعراض القضايا الناشئة أثناء الاجتماع واستكمال قائمة الخيارات المتعلقة بالقضايا المواضيعية، واعداد توصيات لرفعها الى اللجنة حتى يتمكن أعضاؤها من اتخاذ قرار بشأنها فى اليوم الأخير من فترة انعقاد الدورة.

55 - وافقت اللجنة على اقتراح هيئة مكتبها الداعى الى أن تكون القضية المواضيعية التى ستدرس فى الدورة السادسة والعشرين للجنة هى "من هم الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى" بارتباط مع مناقشات مستوفاة عن نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة . ولوحظ أن هذا الموضوع سيتيح معلومات اضافية تتعلق برصد عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية والتقدم المحرز باتجاه تحقيق أهدافه.

56 - وأخذت اللجنة علما بأن مسألة تأثيرات الأزمة المالية على الأمن الغذائي في إقليم آسيا، ستغطيها وثيقة "حالة الأغذية فى العالم" المعدة لمجلس المنظمة في دورته في يونيو/حزيران 1999، وفى تقرير "حالة الأغذية والزراعة" الذي سيدرسه مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

57- واتفقت اللجنة على أن تعقد دورتها السادسة والعشرين فى مقر المنظمة بروما فى سبتمبر/أيلول 2000. وسيتولى المدير العام تحديد الموعد الدقيق بالتشاور مع الرئيس.

(ب) مايستجد من أعمال

58- واستذكرت اللجنة أن مؤتمر المنظمة كان قد طلب منها، فى دورته التاسعة والعشرين التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، وفقا للهدف 7-3(أ) من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، "أن تقدم، من خلال المجلس، أول تقرير عن تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية يقدم الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى 1999". كما استذكرت اللجنة أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة قام، فى دورته التنظيمية المستأنفة التى عقدها فى مارس/آذار 1999، بدعوة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الى "أن يحيل الى المجلس كل أربع سنوات، اعتبارا من 1999، تقريرا تعده لجنة الأمن الغذائى العالمى عن التقدم المحرز فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، مع تسليط الضوء على الروابط القائمة بين هذا التنفيذ والمتابعة المنسقة والمتكاملة التى تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لمؤتمرات ومؤتمرات القمة التى عقدتها الأمم المتحدة" (قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى 1999/212 المؤرخ 25/3/1999). وبناء على ذلك، قررت اللجنة أن ترفع الوثيقة CFS:99/LIM/1 "تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية: تقرير لجنة الأمن الغذائى العالمى المقدم الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى من خلال مجلس المنظمة" الى مجلس المنظمة ليحيلها الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اطار الهدف 7-3(أ) من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وإعمالا لطلب مؤتمر المنظمة.

59 - واستفسر أحد المندوبين عن المعيار الذى يستخدم فى اختيار المشاركين فى عملية التحضير التى تجرى فى جنوب أفريقيا للمؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا بشأن الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضى، وهو المؤتمر الذى سيعقد فى هولندا فى سبتمبر/أيلول 1999. وأوضحت الأمانة بأنه نتيجة لقيود الميزانية ولأسباب عملية، دعى بلدان من كل اقليم الى عملية التحضير هذه.

المرفق ألف

جدول الأعمال

أولا - المسائل التنظيمية
(أ) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى
(ب) بيان المدير العام أو ممثله
(ج) عضوية اللجنة

ثانيا - تقييم حالة الأمن الغذائى العالمى

ثالثا - البند الثابت بشأن التغذية

رابعا - الصيغة الموحدة لكتابة التقارير الخاصة برصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية

خامسا - توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدنى والشركاء الآخرين فى عمل لجنة الأمن الغذائى العالمى

سادسا - مسائل أخرى
(أ) ترتيبات الدورة السادسة والعشرين
(ب) ما يستجد من أعمال
(V) تقرير الدورة

المرفق باء

المرفق جيم

الدول والمنظمات الممثلة فى الدورة

الدول الأعضاء

المراقبون من البلدان الأعضاء غير الأعضاء فى اللجنة

قطر

المراقب الدائم لدى المنظمة

الفاتيكان

مراقبون آخرون

جماعة فرسان مالطة

الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة

(WORLD FOOD PROGRAMME (WFP
(INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO
(WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO
(COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR
(UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE (UNIC

المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM
(ORGANIZATION OF AFRICA UNITY (OAU
(ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD
(SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC

المراقبون من المنظمات غير الحكومية

(ASIAN NGO COALITION FOR AGRARIAN REFORM AND RURAL DEVELOPMENT (ANGOC
(ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD (ACWW
(CARITAS INTERNATIONALIS (CI
(GLOBAL FORUM ON SUSTAINABLE FOOD AND NUTRITIONAL SECURITY
(INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN (IAW
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS (IAAE
(INTERNATIONAL CATHOLIC RURAL ASSOCIATION (ICRA
(INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID
(INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE (ICA
(INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN (ICW
(INTERNATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS (IFAP
(INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN (IFBPW
(INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS (IFHE
(INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN IN LEGAL CAREERS (IFWLC
(INTERNATIONAL UNION OF FAMILY ORGANIZATIONS (IUFO
(LIAISON COMMITTEE OF DEVELOPMENT NGOs TO THE EUROPEAN UNION (NGDO-
EU LIAISON COMMITTEE
(ROTARY INTERNATIONAL (RI
(SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SID
VIA CAMPESINA
(WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM (WILPF
(WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS
(WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS (WFTU
(WORLD UNION OF CATHOLIC WOMEN'S ORGANIZATIONS (WUCWO

المرفق دال

قائمة الوثائق

المرفق هاء

البيان الافتتاحي لنائب المدير العام

السيد الرئيس
السادة المحترمون المندوبون والمراقبون
سيداتي وسادتي

من دواعي سروري أن أرحب نيابة عن المدير العام للمنظمة، بحضوركم أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

يشدد أول التزام يرد في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على أن السلام والاستقرار السياسي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة هي الركائز الأساسية لتخفيض مستويات الفقر وحالات انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية. وقد عملنا جاهدين على أن نضع نصب أعيننا هذه الحقيقة الثانية لدى إعدادنا للوثائق الأساسية لدورة لجنتكم هذه، ولاسيما لدى اقتراحنا لمؤشرات ملائمة لرصد عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولدى تصميم استمارة وضع التقارير لمتابعة القمة. وإنكم مدعوون في واقع الأمر لأن تستعرضوا في إطار البند ثانيا من جدول أعمال الدورة - تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي - الأوضاع الراهنة معتمدين في ذلك لا على المؤشرات الشاملة للأمن الغذائي، وهي ما درجتم على استخدامها فحسب، وإنما على عدد من المؤشرات التي تقيم العوامل الهيكلية - الديموغرافية والبيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية - وهي العوامل التي من المرجح أن تؤثر على عدد ناقصي التغذية على المستوى القطري.

كما تتضمن الوثيقة الخاصة بهذا البند من جدول الأعمال، النتائج المستخلصة من عمليات رصد مدى توافر الأغذية والفرص المتاحة للحصول عليها، وكذلك النتائج المستخلصة من رصد عدد مختار من عوامل التعرض خلال الفترة 1991 - 1996. وتكشف التقديرات المنقحة للفترتين 1990 - 1992 و 1994 - 1996 عن زيادة طفيفة في عدد ناقصي التغذية خلال السنوات التي سبقت انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه أن نستدل من هذه النتائج على وجود اتجاه متواصل أو مستقبلي لحدوث زيادة في عدد ناقصي التغذية، إلا أنها تؤكد فيما يبدو شعورنا بالقلق البالغ من أنه ما لم يجري تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على نحو فعال، فقد لا يبدو من المحتمل أن ينخفض عدد السكان ناقصي التغذية في المستقبل بمعدلات تسمح بتحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية أي بخفض عدد ناقصي التغذية إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. وقد تستمر مشكلة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، كما شدد على ذلك مؤتمر القمة، في بعض البلدان، وتتفاقم على نحو درامي مالم تتخذ إجراءات منسقة وحازمة، نظرا للزيادة المنتظرة في عدد سكان العالم والضغوط المسلطة على الموارد الطبيعية. وعلى ذلك، يتوجب على أن أؤكد من جديد على الحاجة إلى تكثيف الجهود على المستويين القطري والدولي لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وللجنة الأمن الغذائي العالمي دور حاسم تلعبه في تحفيز الجهود القطرية والدولية لتسهيل عملية تنفيذ خطة العمل المذكورة.

وفي هذا الصدد، بودي استرعاء اهتمامكم نحو الوثيقة المقدمة للعلم (CFS:99/Inf .7) بعنوان "الاستثمارات الموظفة في قطاع الزراعة تحقيقا للأمن الغذائي: الأوضاع القائمة والموارد اللازمة لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية". إذ تتكشف المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عن أن التدفق الجديد للموارد المالية الخارجية، على العالم النامي وعلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية قد زاد بمقدار مرتين ونصف خلال فترة سبع سنوات من 1990 إلى 1997. بيد أن قرابة كل هذه الزيادة الضخمة كانت حصيلة للتدفق الداخلي لرأس المال من القطاع الخاص، والذي زاد من حوالي 45.0 مليار دولار إلى 250.01 مليار دولار، في حين ظل التمويل الإنمائي الرسمي راكدا بحدود 80 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ولم تستفد أفقر البلدان النامية إلا من النزر القليل من النمو الملحوظ لتدفق رؤوس الأموال من القطاع الخاص. ففي 1997 لم تتجاوز الاستثمارات المباشرة من جانب القطاع الخاص في 48 بلدا من أقل البلدان نموا مبلغ 1.8 مليار دولار أو ما يعادل 0.5 في المائة من مجموع تدفقات رأس المال من القطاع الخاص. ومما يثير الانزعاج أيضا أن يخفض 14 بلدا مانحا في 1997 حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي يقدمها إلى أقل البلدان نموا.

ويضاف إلى ذلك هبوط الرقم التجميعي للمساعدات الرسمية الخارجية المقدمة للزراعة بنسبة تقارب 32 في المائة بالأرقام الحقيقية خلال عشر سنوات امتدت بين عامي 1985 و1995 وانخفاض نصيب الزراعة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية إلى النصف (أي من نسبة 32 إلى 15 في المائة) خلال الفترة ما بين عقد الثمانينات والنصف الأول من عقد التسعينات. وهذه الاتجاهات السلبية مثيرة للانزعاج في واقع الأمر ولابد من عكسها إذا ما أردنا بلوغ الهدف المرتجى لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولاسيما في أقل البلدان نموا حيث تتعرض موارد رأس المال إلى قيود قاسية.

السيد الرئيس، حضرات المندوبين، يعالج البند الثابت بشأن التغذية هذا العام "أهمية نوعية الأغذية وسلامتها في البلدان النامية". وستدرسون هذا الموضوع في إطار البند ثالثا من جدول أعمالكم. ولا حاجة للقول أن نوعية الأغذية وسلامتها في البلدان النامية قضية على درجة من الأهمية بالنسبة إلى صحة السكان ومن زاوية تلبية المعايير الدولية لضمان وصول صادرات هذه البلدان إلى الأسواق. وقد طرحت الوثيقة المعروضة عليكم لدراستها التدابير النوعية الخاصة التي ينبغي اتخاذها محليا وعلى صعيد دولي لتحسين نوعية الأغذية وسلامتها.

وفي إطار البند رابعا من جدول أعمالها، ستتدارسون مشروع الاستمارة الخاصة بإعداد التقارير التي ستستخدمها بلدانكم وكذلك الأجهزة الإقليمية والدولية لوضع تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وحجم التقدم المحرز باتجاه تحقيق الهدف الرئيسي لقمة الأغذية. ويجدر بالذكر أن رصد وتقييم عملية تنفيذ خطة العمل المذكورة من قبل اللجنة، إنما يخدم عدة أغراض مفيدة؛ من ذلك على سبيل المثال، لتفهم درجة فعالية الإجراءات المتخذة لتخفيض عدد الفقراء وتحديد مجالات نوعية محددة للنجاح المحرز بحيث يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها، إلى جانب تحديد مجالات الضعف التي تستوجب التصحيح، والترويج لتبادل الخبرات فيما بين البلدان، ولتمكين اللجنة من وضع توصيات حيثما كان ملائما بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد القطري والإقليمي والدولي لتسهيل عملية تنفيذ خطة العمل المذكورة.

واستجابة للتوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتها السابقة، يشمل جدول أعمالكم إجراء مناقشات بشأن الوثيقة CFS:99/5 بشأن "توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني والشركاء الآخرين في عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي". وبودي، في هذا الصدد، الإشارة إلى أن المنظمة تعمل على وضع سياسات واستراتيجية للتعاون مع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية. وسوف تعالج أربعة مجالات هي على وجه التحديد: تقاسم المعلومات وتحليلاتها والحوار بشأن السياسات والبرامج الميدانية وتعبئة الموارد. وتستند الوثيقة المعروضة عليكم للمناقشة بشأن هذا البند من جدول الأعمال إلى هذا المشروع، وتقترح اتخاذ إجراءات نوعية محددة لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي في مجالات رصد وإعداد تقارير بشأن مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وفيما يخص مسؤوليات اللجنة في مجال إعداد التقارير فقد تستذكرون طلب مؤتمر المنظمة في 1997 من اللجنة تقديم أول تقرير لها بشأن تنفيذ خطة العمل المذكورة من خلال مجلس المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار بند ما يستجد من أعمال، سيطلب إليكم الموافقة على تقديم وثيقة أساسية بشأن هذا الموضوع الذي تدارستموه في الدورة الرابعة والعشرين إلى جانب مستخرجات من تقرير هذه الدورة. أتمنى لكم دورة ناجحة، وللذين جاءوا من بلدانهم لحضور هذه الدورة إقامة سعيدة في روما.

وأشكركم شكرا جزيلا.

المرفق واو

الأمم المتحدة

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة العشرون
جنيف، 26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 1999
البند 7 من جدول الأعمال

القضايا الموضوعية الناشئة في مجال تنفيذ العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام 12 (الدورة العشرون، 1999)

الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)

مقدمة ومنطلقات أساسية

1- إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة 11-1 من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، بينما تعترف، طبقاً للمادة 11-2، بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق. فهو ينطبق على كل فرد ومن ثم فإن الإشارة في المادة 11-1 إلى "لنفسه ولأسرته" لا تعني أي تقييد لانطباق هذا الحق على الأفراد أو على ربات الأسر.

2- وقد قامت اللجنة بتجميع معلومات ذات أهمية تتصل بالحق في الغذاء الكافي من خلال دراستها لتقارير الدول الأطراف على مدار السنوات منذ عام 1979 ولاحظت اللجنة أنه برغم ما يتوفر من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير المتصلة بالحق في الغذاء الكافي لم تقم سوى قلة من الدول بتوفير معلومات وافية وعلى درجة من الدقة تمكِّن اللجنة من الوقوف على الحالة السائدة في البلدان المعنية فيما يخص هذا الحق وتحديد العراقيل التي تعترض إعماله. ويهدف هذا التعليق العام إلى تحديد بعض القضايا الرئيسية التي تراها اللجنة ذات أهمية فيما يتصل بالحق في الغذاء الكافي. وكان الباعث على إعداده طلب الدول الأعضاء أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 الداعي إلى تحديد أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء الواردة في المادة 11 من العهد وطلب خاص إلى اللجنة بإيلاء بالغ الاهتمام لخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة في معرض رصد تنفيذ التدابير المحددة التي تنص عليها المادة 11 من العهد.

3- واستجابة لهذين الطلبين، استعرضت اللجنة التقارير والوثائق ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمتعلقة بالحق في الغذاء الكافي بوصفه من حقوق الإنسان، وكرست يوماً لإجراء مناقشة عامة لهذه القضية في دورتها السابعة عشرة المعقودة في عام 1997 آخذة بعين الاعتبار مشروع المدونة الدولية لقواعد السلوك بشأن حق الإنسان في الغذاء الكافي الذي أعدته المنظمات غير الحكومية الدولية، وشاركت في اجتماعين تشاوريين للخبراء بشأن الحق في الغذاء الكافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان نظمتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف في شهر كانون الأول/ديسمبر 1997، وفي روما في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998 واشتركت في استضافة هذين الاجتماعين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأحاطت اللجنة علماً بالتقريرين النهائيين الصادرين عنهما. وفي نيسان/أبريل 1999 اشتركت اللجنة في ندوة بعنوان "جوهر النهج الذي تمليه حقوق الإنسان وأساليبه السياسية في تناول السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالأغذية وسوء التغذية"، نظمته اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية المنبثقة عن لجنة التنسيق الإدارية والتابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين المعقودة في جنيف واستضافتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

4- واللجنة تؤكد أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن أيضاً فصله عن العدالة الاجتماعية ويستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع.

5- وبالرغم من أن المجتمع الدولي أعاد أحياناً كثيرة التأكيد على أهمية الاحترام الكامل للحق في الغذاء الكافي، لا تزال هناك فجوة مثيرة للانزعاج تفصل بين المستويات المحددة في المادة 11 من العهد والحالة السائدة في العديد من أنحاء العالم. فهناك ما يزيد على 840 مليون شخص في أنحاء العالم، معظمهم في البلدان النامية، يعانون من الجوع المزمن، وملايين الأشخاص يعانون من المجاعة نتيجة للكوارث الطبيعية ولتزايد الصراعات المدنية والحروب في بعض المناطق واستخدام الغذاء كسلاح سياسي. وتلاحظ اللجنة أنه برغم ما تتسم به مشاكل المجاعة وسوء التغذية في البلدان النامية من حدة بالغة في الكثير من الأحيان إلا أن سوء التغذية ونقص التغذية ومشاكل أخرى ذات صلة بالحق في الغذاء الكافي والحق في التحرر من الجوع قائمة في بعض أكثر البلدان تقدماً اقتصادياً. وجذور مشكلة الجوع وسوء التغذية لاتكمن بالأساس في الافتقار إلى الأغذية بل تكمن في حرمان قطاعات كبيرة من السكان في العالم من سبيل الحصول على الغذاء المتوفر لأسباب منها الفقر.

المضمون المعياري للمادة 11، الفقرتان 1 و2

6- يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. ولذلك لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً ضيقاً يقصره على تأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية المحددة. إذ سيلزم إعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. بيد أن الدول ملتزمة أساساً باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أثر الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 11 حتى في أوقات الكوارث الطبيعية.

كفاية واستدامة توفر الغذاء وسبيل الحصول عليه

7- لمفهوم الكفاية أهمية خاصة فيما يتصل بالحق في الغذاء لأنه يستخدم لإبراز عدد من العوامل الواجب أن تؤخذ في الاعتبار في تحديد ما إذا كانت أنواع معينة من الأغذية أو النظم الغذائية المتاحة يمكن اعتبارها في ظروف معينة هي أنسب الأنواع لأغراض المادة 11 من العهد. ومفهوم الاستدامة مرتبط ارتباطاً لا انفصام له بمفهوم الغذاء الكافي أو الأمن الغذائي ويعني توفر إمكانية الحصول على الغذاء حاضراً ولأجيال المستقبل على حد سواء. والمعنى الدقيق لكلمة "كفاية" يتحدد إلى مدى بعيد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من الأوضاع السائدة على حين أن "الاستدامة" تنطوي على مفهوم توفر الغذاء وإمكان الحصول عليه في الأجل الطويل.

8- وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني ما يلي:

توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين؛

وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

9- والاحتياجات التغذوية تعني أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من المغذيات اللازمة للنمو الجسمي والنفسي، ولنماء وتطور النشاط البدني وتكون هذه المغذيات متمشية مع الاحتياجات الفيزيولوجية البشرية في جميع مراحل الحياة ووفقاً لنوع الجنس والمهنة. ولذلك قد تدعو الحاجة لاتخاذ تدابير لإدامة وتطويع وتعزيز التنوع التغذوي والاستهلاك الملائم ونماذج الرضاعة بما في ذلك الرضاعة الطبيعية مع تأمين كون التغييرات فيما يتوفر ويتاح الحصول عليه من الأغذية كحد أدنى لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التركيبة التغذوية والمدخول من الغذاء.

10- الخلو من المواد الضارة يحدد اشتراطات للسلامة الغذائية وجملة من التدابير الوقائية التي تتخذ بوسائل عامة وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بشوائب و/أو بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو المناولة غير السليمة في مختلف المراحل التي يمر بها إنتاج الأغذية، ويجب الحرص على تحديد وتجنب وتدمير التكسينات التي تحدث في الطبيعة.

11- مقبولية الغذاء من الوجهة الثقافية أو وجهة المستهلك تعني الحاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار، قدر المستطاع، قيم مستشفة غير العناصر المغذية وترتبط هذه القيم بالغذاء وهموم المستهلك المستنير فيما يتعلق بطبيعة الإمدادات الغذائية المتاحة.

12- توافر الأغذية يشير إلى الإمكانيات التي تيسر إما تغذية الفرد لنفسه مباشرة بالاعتماد على الأرض المنتجة أو الموارد الطبيعية الأخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق العاملة بشكل سليم التي يمكن أن تنقل الغذاء من موقع الإنتاج إلى الموقع الذي تدعو الحاجة فيه إليه بحسب الطلب.

وإمكانية الحصول على الغذاء تشمل الإمكانيات الاقتصادية والمادية على حد سواء:

فالإمكانية الاقتصادية تعني أن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية التي ترتبط باقتناء الأغذية من أجل تأمين نظام غذائي كاف يلزم أن تكون بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى. والإمكانية الاقتصادية لتأمين الغذاء تنطبق على أي نموذج لاقتناء الأغذية أو أهلية للحصول عليها وبها يقاس مدى ما يتحقق من التمتع بالحق في الغذاء الكافي. والمجموعات الضعيفة اجتماعياً مثل الأشخاص الذين لا يملكون أراضي أو غيرهم من قطاعات السكان التي تعاني من الفقر الشديد قد تحتاج إلى عناية توفرها برامج خاصة.

والإمكانية المادية للحصول على الغذاء تعني أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحاً لكل فرد بما في ذلك الأفراد ضعاف الجسم مثل الرضع والأطفال الصغار والمسنين والمعاقين بدنياً والمصابين بأمراض لا شفاء منها والأشخاص الذين يعانون مشاكل طبية مزمنة بمن فيهم المرضى عقلياً. وقد يحتاج ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من المجموعات المحرومة بشكل خاص لعناية خاصة وبعض الاهتمام ذي الأولوية فيما يتعلق بالحصول على الغذاء. وهناك ضعف خاص يعتري الكثير من مجموعات السكان الأصليين الذين تكتنف الأخطار سبيل وصولهم إلى أراضي أجدادهم

الالتزامات والانتهاكات

14- إن طبيعة الالتزامات القانونية التي تتعهد بها الدول مبينة في المادة 2 من العهد وتناولها التعليق العام 3 للجنة (1990). والالتزام الرئيسي يتمثل في اتخاذ خطوات تسمح، تدريجياً، بالإعمال الكامل للحق في الغذاء المناسب. وهذا الأمر يفرض التزاما بالتقدم بأسرع ما يمكن نحو بلوغ هذا الهدف. وكل دولة ملزمة بأن تضمن لكل فرد في ظلّ ولايتها القضائية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي يكون كافيا ومغذيا بصورة مناسبة ومأمونة، وأن تضمن تحرر الفرد من الجوع.

15- والحق في الغذاء المناسب، مثل أي حق إنساني آخر، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف هي: الالتزامات بالاحترام، والحماية، وبالإعمال. والالتزام بالإعمال بدوره يشمل الالتزام بالتسهيل والالتزام بالتوفير⁽¹⁾. والالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء المناسب يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه. والالتزام بالحماية يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام أفراد أو شركات بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء المناسب. والالتزام بالوفاء (تسهيل) يعني أنه يجب أن تشارك الدولة بصورة نشطة في الأنشطة المقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام تلك الموارد والوسائل. وأخيراً، وكلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب خارجة عن نطاق إرادة هذه وذاك، عن التمتع بالحق في الغذاء المناسب بالوسائل المتاحة للفرد أو الجماعة، يقع على عاتق الدول الالتزام بأن تفي (توفر) بذلك الحق مباشرة. ويسري هذا الالتزام أيضا على الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

16- وبعض التدابير على هذه المستويات المختلفة من التزامات الدول الأطراف هي ذات طبيعة عاجلة، بينما تكتسي تدابير أخرى الصبغة الأطول أجلا للتوصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء.

17- وتحصل انتهاكات للعهد عندما تقصر الدولة عن أن تلبي، على أقل تقدير، الحد الأساسي الأدنى المطلوب ليكون الفرد متحررا من الجوع. ولدى تحديد أي فعل أو اغفال لفعل يعدّ انتهاكا للحق في الغذاء، من الأهمية بمكان التمييز بين عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها وعدم استعدادها لذلك. وإذا ادعت دولة طرف أن القيود المفروضة على الموارد تجعل من المستحيل عليها أن توفر الغذاء للعاجزين عن القيام بأنفسهم بتأمين توفيره، فإنه يجب أن تثبت الدولة أنها بذلت قصارى الجهد من أجل استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل الوفاء، على سبيل الأولية، بهذه الالتزامات الدنيا. وهذا أمر مترتب على المادة 2-1 من العهد التي تلزم الدولة باتخاذ ما يلزم من خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"، مثلما أشارت إلى ذلك سابقا اللجنة في تعليقها العام 3، الفقرة 10. وبالتالي، فإن الدولة التي تدعي بأنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب خارجة عن إرادتها تتحمل عبء إثبات ذلك وأنها التمست بلا جدوى الحصول على الدعم الدولي لضمان توافر الغذاء المناسب وإمكانية الوصول إليه.

18- وبالإضافة إلى ذلك، يعد انتهاكا للعهد أي تمييز في الحصول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تخول اقتناءه، على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو السن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، يكون غرضه أو أثره إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو ممارستها.

19- وتحصل انتهاكات الحق في الغذاء من خلال العمل المباشر الذي تقوم به الدول أو كيانات أخرى لا تخضع الخضوع الكافي للوائح الدولة. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي: إلغاء أو تعليق العمل رسميا بالتشريع اللازم لتواصل التمتع بالحق في الغذاء؛ حرمان أفراد أو جماعات من الحصول على الغذاء، سواء كان التمييز مستندا إلى التشريع أو تمييزا استباقياً؛ منع الحصول على المساعدة الغذائية الإنسانية في المنازعات الداخلية أو في حالات الطوارئ الأخرى؛ اعتماد التشريعات أو السياسات التي تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات القانونية القائمة سابقاً المتصلة بالحق في الغذاء؛ القصور عن تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات على النحو الذي يمنعهم من انتهاك حق الغير في الغذاء، أو قصور الدولة عن مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الغذاء عندما تبرم اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى.

20- وبينما الأطراف في العهد هي الدول دون سواها وهي بالتالي المسؤولة في النهاية عن الامتثال للعهد، فإن كل أفراد المجتمع - الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك قطاع الأعمال التجارية الخاص - تتحمل مسؤوليات في مجال إعمال الحق في الغذاء المناسب. وينبغي أن تتيح الدولة بيئة تسهل تنفيذ هذه المسؤوليات. وينبغي أن يواصل قطاع الأعمال التجارية الخاص - الوطني والدولي - أنشطته في إطار مدونة لقواعد السلوك تؤدي إلى احترام الحق في الغذاء المناسب ويتفق عليها بالاشتراك بين الحكومة والمجتمع المدني.

التنفيذ على الصعيد الوطني

21- إن أنسب الوسائل والأساليب لتنفيذ الحق في الغذاء المناسب ستتغير حتما تغيرا كبيراً بتغير الأطراف. وستمارس كل دولة طرف جانباً من التقدير في اختيار مناهجها الخاصة، غير أن العهد يشترط بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من خطوات لتضمن لكل فرد التحرر من الجوع وأن يتمكن الفرد في أقرب وقت ممكن من التمتع بالغذاء المناسب. ويستلزم هذا الأمر اعتماد استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي للجميع، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد الأهداف، وتصميم سياسات وما يقابلها من مقاييس. وينبغي أيضا أن تحدد الاستراتيجية الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف وأنجع وسائل استخدامها من حيث التكلفة.

22- وينبغي أن تستند الاستراتيجية إلى تحديد منتظم لتدابير السياسة العامة والأنشطة ذات الصلة بالحالة والسياق، على النحو المستمد من المضمون المعياري للحق في الغذاء والمبين فيما يتصل بمستويات وطبيعة التزامات الدولالأطراف في الفقرة 15 من هذا التعليق العام. وسيسهل هذا الأمر التنسيق بين الوزارات والسلطات الإقليمية والمحلية ويضمن امتثال القرارات السياسية والإدارية للالتزامات المبينة في المادة 11 من العهد.

23- ويستلزم تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالحق في الغذاء الامتثال الكامل لمبادئ المساءلة، والشفافية، والمشاركة الجماهيرية، واللامركزية، والأهلية التشريعية واستقلال السلطة القضائية. وحسن التدبير لازم لإعمال كل حقوق الإنسان، بما فيها القضاء على الفقر وضمان معيشة مرضية للجميع.

24- وينبغي تصميم آليات مؤسسية مناسبة لضمان عملية ذات صبغة تمثيلية تتبع في صياغة استراتيجية، بالاعتماد على كل ما يتاح من خبرة وطنية متصلة بالغذاء والتغذية. وينبغي أن تبين الاستراتيجية المسؤوليات والإطار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة.

25- وينبغي أن تتناول الاستراتيجية قضايا وتدابير حاسمة إزاء كل جوانب نظام الأغذية، بما في ذلك إنتاج، الغذاء المأمون وتجهيزه، وتوزيعه، وتسويقه، واستهلاكه، وكذلك تدابير موازية في مجالات الصحة، والتعليم، والتشغيل، والضمان الاجتماعي. وينبغي الحرص على ضمان إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها من موارد الغذاء، على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي والأسرة المعيشية، بشكل يتصف بأقصى قدر من الاستدامة.

26- وينبغي أن تولي الاستراتيجية عناية خاصة لضرورة منع التمييز في مجال الحصول على الغذاء أو الموارد الغذائية. وينبغي أن يشمل هذا ما يلي: ضمانات الوصول الكامل والمتكافئ إلى الموارد الاقتصادية، ولا سيما للنساء، بما في ذلك الحق في الإرث وملكية الأرض وغير ذلك من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المناسبة؛ وتدابير احترام وحماية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجرا يضمن للأجير وأسرته عيشا كريما (على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (أ) `2' من العهد)؛ مسك سجلات عن الحقوق المتصلة بالأرض (بما في ذلك الغابات).

27- وينبغي للدول الأطراف، كجزء من التزاماتها بحماية قاعدة الموارد الغذائية للسكان، أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان تمشي أنشطة قطاع الأنشطة التجارية الخاص والمجتمع المدني مع الحق في الغذاء.

28- وحتى في الحالات التي تواجه فيها الدولة قيودا شديدة على الموارد، سواء بسبب عملية تكيف اقتصادي، أو انتكاس اقتصادي، أو ظروف مناخية أو غير ذلك من العوامل، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان إعمال الحق في الغذاء المناسب خاصّة بالنسبة لمن يتصف بقلة المناعة من الجماعات السكانية والأفراد.

المعايير والتشريع الإطاري

29- يتعين على الدول عند تنفيذ الاستراتيجيات المحددة للبلد المشار إليها أعلاه أن تضع معايير للمراقبة اللاحقة على المستويين الوطني والدولي يمكن التحقق منها. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول أن تنظر في اعتماد قانون إطاري كأداة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحق في الغذاء. وينبغي أن يتضمن القانون الإطاري أحكاماً تتعلق بغرضه؛ الأهداف أو المقاصد المنشودة والإطار الزمني الواجب تحديده لبلوغها؛ وصف الطرق المستخدمة لبلوغ هذا الهدف بعبارات واسعة النطاق، ولا سيما التعاون المستصوب مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ المسؤولية المؤسسية عن هذه العملية؛ والآليات الوطنية لرصدها، وكذلك الإجراءات الممكنة لطلب الاستعانة. ويتعين على الدول الأطراف عند وضع المعايير والتشريع الإطاري أن تُشرك بصورة نشيطة منظمات المجتمع المدني.

30- ويتعين على برامج ووكالات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم مساعدتها، عند الطلب، في صياغة التشريع الإطاري وتنقيح التشريع القطاعي. فمثلاً تملك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) دراية كبيرة ومعلومات متراكمة تتعلق بالتشريعات في مجالي الأغذية والزراعة. كما تملك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دراية مماثلة عن التشريعات المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي للرضع والأطفال الصغار من خلال حماية الأم والطفل، بما في ذلك تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعية وتتعلق بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم.

عمليات الرصد

31- ينبغي للدول الأطراف أن تضع آليات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الحق في غذاء كافٍ للجميع، وتحديد العوامل والصعوبات التي تؤثر على مستوى تنفيذ التزاماتها، وتيسير اعتماد تشريعات تصحيحية وتدابير إدارية، بما في ذلك تدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب المادتين 2-1 و23 من العهد، والمحافظة على تلك الآليات.

سبل الانتصاف والمساءلة

32- ينبغي أن يكون بإمكان من يقع من الأشخاص أو المجموعات ضحية لانتهاك الحق في غذاء كافٍ أن يتمكن من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة قضائياً أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة على المستويين الوطني والدولي معاً. ويحق لجميع ضحايا مثل هذه الانتهاكات الحصول على تعويض مناسب قد يتخذ شكل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو التعويض أو الترضية أو تقديم ضمانات بعدم التكرار. ويتعين على أمناء المظالم ولجان حقوق الإنسان على المستوى الوطني أن يعالجوا انتهاكات الحق في الغذاء.

33- ومن شأن إدراج صكوك دولية تعترف بالحق في الغذاء في النظام القانوني المحلي، أو الاعتراف بتطبيقها، أن يعزز بصورة ملحوظة نطاق وفعالية تدابير الانتصاف وينبغي تشجيعه في جميع الحالات. وعندئذ يمكن إسناد صلاحيات إلى المحاكم للفصل في انتهاكات المضمون الأساسي للحق في الغذاء بالإشارة مباشرة إلى الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

34- وتُوجه دعوة إلى القضاة وغيرهم من أصحاب المهنة القضائية إلى إيلاء انتهاكات الحق في الغذاء المزيد من الاهتمام عند ممارستهم لمهامهم.

35- ويتعين على الدول الأطراف أن تحترم وتحمي عمل مناصري حقوق الإنسان وغيرهم من الأعضاء في المجتمع المدني الذين يقدمون المساعدة إلى المجموعات الضعيفة لتحقيق تمتعها بالحق في الغذاء الكافي.

الالتزامات الدولية

الدول الأطراف

36- يتعين على الدول الأطراف، طبقاً لروح المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والنصوص المحددة الواردة في المادتين 11، 2(أ) و23 من العهد وإعلان روما المتمخض عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أن تعترف بالدور الهام للتعاون الدولي وأن تفي بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ التحقيق الكامل للتمتع بالحق في غذاء كاف. ويتعين على الدول الأطراف، عند الامتثال بالتزاماتها، أن تتخذ الخطوات اللازمة لاحترام التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول على الغذاء ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب. ويتعين على الدول الأطراف، أن تكفل منح الاعتبار الواجب للحق في غذاء كافٍ في الاتفاقات الدولية حيثما تكون له صلة بالموضوع، وأن تنظر في صياغة مزيد من الصكوك القانونية الدولية لتحقيق هذا الغرض.

37- ويتعين على الدول الأطراف أن تمتنع في جمع الأوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اتخاذ تدابير مشابهة تعرّض للخطر ظروف انتاج الغذاء والحصول عليه في بلدان أخرى. فينبغي ألا يستخدم الغذاء مطلقاً كأداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بموقفها المشار إليه في التعليق العام رقم 8 بشأن العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الدول والمنظمات الدولية

38- ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. ويتعين على كل دولة أن تسهم في هذه المهمة وفقاً لقدراتها. ويؤدي برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبصورة متزايدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) دوراً هاماً في هذا الصدد وينبغي تعزيزه. وينبغي إيلاء الأولوية في المساعدة الغذائية إلى أضعف فئات السكان.

39- وينبغي أن تقدم المساعدة الغذائية، كلما كان ذلك ممكناً، بطرق لا تؤثر سلباً على المنتجين المحليين والأسواق المحلية، وينبغي تنظيمها بطرق تيسر عودة المستفيدين منها إلى الاعتماد الذاتي في توفير الغذاء. وينبغي أن تستند مثل هذه المساعدة إلى احتياجات المستفيدين المستهدفين، ويجب أن تكون المنتجات التي تتضمنها التجارة الدولية للأغذية أو برامج المساعدة منتجات سليمة ومقبولة في السياق الثقافي للسكان المستفيدين.

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

40- إن دور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الدور الذي تؤديه في إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة على الصعيد القطري، في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء له أهمية خاصة. وينبغي المحافظة على الجهود المنسقة المبذولة لتحقيق التمتع بالحق في الغذاء بغية تعزيز الانسجام والتفاعل فيما بين جميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم مختلف عناصر المجتمع المدني. ويتعين على المنظمات المعنية بالغذاء، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن تقوم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتعاون بصورة أكثر فعالية، وذلك بالاعتماد على خبراتها في مجال تنفيذ الحق في الغذاء على المستوى الوطني مع إيلاء المراعاة الواجبة لولاية كل منها.

41- ويتعين على المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تولي حماية الحق في الغذاء الاهتمام المتزايد في سياساتها المتعلقة بالقروض واتفاقاتها المتعلقة بالائتمان وفي التدابير الدولية التي تتخذها لمواجهة أزمة الديون. وينبغي توخي الحذر تمشياً مع الفقرة 9 من التعليق العام رقم 2 للجنة، في أي برنامج للتكييف الهيكلي لضمان حماية الحق في الغذاء.

الحاشيــة

(1) تم أصلاً اقتراح ثلاثة مستويات للالتزامات: الاحترام، والحماية، والمساعدة/الوفاء. (انظر الوثيقة المعنونة "الحق في الغذاء الكافي بوصفه حقا من حقوق الإنسان"، سلسلة الدراسات، العدد 1، نيويورك، 1989، مطبوعات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.89.XIV.2). تم اقتراح المستوى الوسيط ل "التيسير" كفئة حددتها اللجنة، لكن اللجنة قررت الاحتفاظ بالمستويات الثلاثة للالتزامات.

المرفق زاى

التنقيح الثالث
المنتدى الايبيرى الأمريكى الرابع
المعنى بالزراعة
هافانا، مايو/أيار، 1999

إعلان هافانا

1 - إن وزراء الزراعة فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، المجتمعين فى هافانا فى 15 و 16 و 17 مايو/أيار 1999 فى المنتدى الأيبيرى الأمريكى الرابع المعنى بالزراعة فى اطار التحضير لمؤتمر القمة التاسع لرؤساء دول وحكومات البلدان الأيبيرية الأمريكية، لدراسة موضوع "آفاق الزراعة الأيبيرية الأمريكية فى الألفية الجديدة" عملا على صون وتدعيم أسس التعاون فيما بينها وتحقيق الاستمرارية لإعلانات سانتياغوا، وماتورين، وايفورا.

2 - إذ يأخذون فى اعتبارهم أن أحد التحديات الكبرى التى تواجه البشرية فى الألفية الثالثة هو التوفيق بين توفير الأغذية لسكان يتزايدون بمعدلات تخرج عن التناسب المعقول من جهة، وبين صون الموارد الطبيعية من جهة أخرى.

3 - وإذ يأخذون فى حسبانهم أن جميع من يعملون منا فى هذا القطاع تتهددهم ممارسات غير نزيهة فى التجارة العالمية تؤثر على مصالح بلدان المجموعة الأيبيرية الأمريكية وتقوض إمكانيات التحسين التدريجى لمستويات معيشة عمالنا الريفيين وسكاننا بوجه عام.

4 - وإذ يضعون فى اعتبارهم أن الزراعة تضطلع فى عملية التنمية بدور يفوق فى أهميته من بعيد الدور الذى ينسب إليها بصورة تقليدية، وذلك بحكم إسهامها فى الديناميات الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا.

5 - وإذ يضعون فى اعتبارهم أن العولمة، وتزايد التكامل الاقليمى، وتوسع التجارة الدولية فى المنتجات الحرجية الزراعية تمثل جميعا تحديا هاما لقطاع الزراعة فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، تحديا يفرض إجراء تغييرات وتحولات عدة.

6 - وإذ يعترفون بأن المزارعين الأيبيريين الأمريكيين يتكبدون تكاليف اجتماعية عالية، ولذا يتعين على السياسات الزراعية أن تمد بصرها إلى ما وراء الجوانب الانتاجية لإدراج الاعتبارات الاجتماعية أيضا.

7 - وإذ يضعون فى اعتبارهم أن الدول تؤدى دورا هاما فى تشجيع ودعم المبادرات الكفيلة بتوثيق أواصر التعاون.

8 - وإذ يعترفون بأن على الحكومات أن تعزز عمليات تحديث اقتصاداتها بطريقة تكفل ألا تؤدى الجهود المبذولة من أجل رفع القدرة التنافسية لقطاع الانتاج، وزيادة كفاءة الدولة، وتحسين جودة وفعالية الادارة الحكومية والسياسات العامة، إلى الحد من الانفاق العام الموجه للمجموعات الأقل حظا من المزايا، التي تتألف بوجه عام من سكان الريف، أو إلى تقليل العناية بقطاع الزراعة.

9 - وإذ يأخذون فى حسبانهم الوظائف المتعددة للزراعة ويضعون فى اعتبارهم أن حماية البيئة وصحة الانسان والنبات والحيوان تشكل التزاما غير قابل للتصرف تتحمله الدول، دون أن يستلزم هذا تطبيق مستويات من الدعم تؤدى الى تشويه التجارة.

10 - وإذ يقرون بأهمية الغابات بحكم ما توفره من منتجات خشبية وغير خشبية وما تسديه من خدمات تحفظ حياة كوكبنا، ولاسيما عزل وتثبيت ثانى أكسيد الكربون، وهو أمر له تأثير خاص على النظام الهيدرولوجى وحماية البيئة.

11 - وإذ يسلمون بأن العولمة تتطلب أن نولى عناية جادة للتحدى الهائل الذي تطرحه زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية فى مجال الزراعة، والذي ربما كان من أهم التحديات التى تواجه البشرية على مشارف القرن الحادى والعشرين، وهو تحد يفرض علينا تحقيق تآلف جوهرى وتوازن أساسى والتحرك على وجه السرعة صوب التكامل الأيبيرى الأمريكى.

12 - وإذ يأخذون فى حسبانهم ما تواجهه البلدان الأيبيرية الأمريكية من تحد كبير تفرضه المشاركة فى الاقتصاد العالمى الذى تمثل فيه الزراعة عاملا بارزا، وضرورة زيادة القدرة التنافسية على نحو مطرد، مما يفرض مهمة واضحة هي استيعاب التقدم المحرز فى مجال العلم والتكنولوجيا وتوفير ثماره لجميع المنتجين.

13 - وإذ يأخذون فى حسبانهم الحاجة الى المضى فى تحرير الأسواق، وإزالة التمييز فى شروط وصول المنتجات الزراعية الى الأسواق، والسعى الى التنفيذ الفعال لشروط خاصة وتفضيلية لصالح البلدان النامية.

14 - وإذ يضعون فى اعتبارهم الحاجة الملحة الى تعزيز التنمية الزراعية والريفية فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، عن طريق تنفيذ إصلاح عميق الجذور للسياسات والمؤسسات، ويعترفون بالروابط القائمة بين الانتاج الزراعى والأنشطة الاقتصادية الأخرى فى البيئة الريفية، ونظم البحوث ونقل التكنولوجيا، وآليات التمويل الريفى، وأساليب التسويق.

يتفقون على ما يلى

15 - تنسيق الاجراءات فيما بين وزراء الزراعة فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، وتحديد المجالات التى تحظى باهتمام مشترك والتي من شأنها أن تفضى الى تقارب اقليمى فى وجهة النظر، وإلى تشجع الحوار وصولا الى فهم أفضل لمختلف المواقف والنوايا بشأن المناهج التى يتعين اتباعها ازاء تأثير العولمة، وازاء المفاوضات الزراعية فى اطار منظمة التجارة العالمية على وجه الخصوص.

16 - وسيكون من الملائم فى هذا السياق الارتقاء بآليات رصد وتقييم الاعانات الضمنية والصريحة التى توفرها البلدان المتقدمة لمنتجيها الزراعيين، وانعكاسات هذه الاعانات على الزراعة فى البلدان النامية.

17 - توجيه نداء الى القطاع الخاص والوكالات المالية الدولية لزيادة مشاركتهما فى المشروعات الاستثمارية الرامية الى تحديث قطاع الزراعة وتزويده بدعم مباشر فى جميع البلدان الأيبيرية الأمريكية، بهدف تحسين نوعية حياة العمال الريفيين.

18 - العمل بروح استباقية لدعم خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى عقد فى روما، بحيث يصبح الأمن الغذائى قضية ذات أولوية، مع الاعتراف بأن الغذاء حق أساسى من حقوق الانسان، ومراعاة أن الأغذية لا يمكن أن تستخدم كأداة للضغط السياسى أو التجارى. واتخاذ الخطوات الضرورية أيضا فى هذا السياق لضمان فرص الحصول على الامدادات الغذائية.

19 - تشجيع التعاون فيما بين البلدان الأيبيرية الأمريكية وإنشاء آليات تعاونية لتدريب وتنمية الموارد البشرية، مع مراعاة منظور التكافؤ بين الجنسين لدى تنمية الزراعة والتعليم فى القطاع الريفى، وخاصة لصالح صغار المزارعين، وأعضاء التعاونيات، والعمال، والعمال الزراعيين.

20 - تشجيع التعاون الحرجي الذى يستهدف أساسا انشاء الغابات وصونها، واستخدامها على نحو متكامل ومستدام، وتنمية خدماتها الأساسية.

21 - تنسيق التعاون فيما بين البلدان فى مجال البحوث الزراعية لتحقيق طفرة كيفية فى التنمية الزراعية بالبلدان الأيبيرية الأمريكية.

22 - تصميم آليات فعالية لتشجيع وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالزراعة المستدامة، والتنمية الريفية، والبيئة.

23 - معالجة التحديات الرئيسية التى تطرحها العولمة وتدعيم أركان العالم الأيبيرى الأمريكى بوصفه ساحة للتضامن والوحدة والتعاون، وتنفيذ اجراءات تساعد على الحد من الفقر فى الريف، ومن النقص الخطير فى الأغذية، ومن تدهور البيئة، والعمل على كفالة الحق فى الدخل الكريم والتغذية الكافية لجميع مواطني البلدان الأيبيرية الأمريكية.

24 - التأكيد مجددا على الالتزام بمواجهة تدهور البيئة ومواصلة التنمية المستدامة للنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى باستخدام أدوات لا تؤدى الى تشويه التجارة الدولية، على النحو المقرر فى الملحق الثانى من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.

25 - دعم زيادة الشفافية فى التدابير المتخذة لرفع مستويات حماية صحة النبات والحيوان، ولضمان جودة الأغذية وسلامتها. وينبغى أن تستند هذه الأساليب الى مبادىء علمية وألا تشكل حواجز غير قانونية أمام التجارة على النحو المقرر فى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقها بشأن الزراعة.

26 - تعزيز خدمات الارشاد الزراعى التى تشجع التنمية الاجتماعية والثقافية والانتاجية للمناطق الريفية استنادا الى مشاركة أوسع من جانب القاعدة السكانية.

27 - الاقرار بأن تعزيز التعاون الأيبيرى الأمريكى فى مجال الزراعة يمكن أن يكون فعالا إذا أنشئت قنوات مؤسسية موجهة لخدمة أشد الفئات السكانية احتياجا، مع مراعاة الصعوبات الاقتصادية السائدة، وسياسات كل بلد، وخصائص كل دولة.

28 - مواصلة عقد المنتدى الأيبيرى الأمريكى المعنى بالزراعة، بوصفه أداة للتكامل والتعاون فى هذا القطاع الانتاجى، قبل مؤتمرات القمة الأيبيرية الأمريكية لرؤساء الدول والحكومات، ومطالبة الأمانة المؤقتة بأن تلتمس مشاركة مجلس الزراعة في البلدان الأمريكية،ومعهد التعاون فى مجال الزراعة فى البلدان الأمريكية، ومنظمة الأغذية والزراعة فى هذه الاجتماعات والاتفاقات الاقليمية التي يعقدها المنتدى الأيبيرى الأمريكى.

29 - الاستفادة بصورة كاملة من دور البرتغال واسبانيا فى الحوار بين أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبى من أجل الفتح المتبادل للأسواق الزراعية، فى إطار تحقيق التكامل بين هاتين المنطقتين على ضفتى المحيط الأطلسى كلتيهما.

30 - تشجيع اعتماد وتنفيذ برامج وسياسات للاصلاح الزراعى والزراعة الأسرية من أجل تشجيع تنمية الاصلاحات الزراعية التى تعالج الطاقات الانتاجية والاحتياجات الاجتماعية الثقافية لصغار المزارعين والعمال الريفيين.

31 - تحويل اجتماعات المنتدى الأيبيرى الأمريكى المعنى بالزراعة إلى محفل هام لمناقشة السياسات وتنسيقها من أجل صياغة اتفاقات التكامل والتعاون في قطاعنا الزراعى.

32 - وضع برامج تروج المحاصيل البديلة وما يرتبط بذلك من آليات لتسويقها فى اطار المعركة المستمرة التى تخوضها البلدان الأيبيرية الأمريكية بصورة جادة ضد المخدرات.

33 - تعزيز متابعة الاعلانات الصادرة عن اجتماعات المنتدى المعنى بالزراعة، بحيث يقدم كل بلد مسبقا، فى الاجتماعات المقبلة، تقريرا الى الأمانة المؤقتة عن التقدم المحرز والأنسشطة المنفذة تطبيقا للاتفاقات الموضوعة.

34 - تقوية آليات التعاون الأيبيرية الأمريكية، ومن ثم تعزيز عملية التكامل التى ستدعم التنمية الزراعية فى بلداننا.

35 - توجيه الشكر لوزير الزراعة فى جمهورية كوبا على ما أظهره من تفان ومقدرة فى تنظيم المنتدى الأيبييرى الأمريكى الرابع المعنى بالزراعة.

36 - يقدم اعلان هافانا إلى حكومات البلدان الأيبيرية الأمريكية خطة العمل التالية:

خطة العمل

37 - مطالبة معهد التعاون فى مجال الزراعة فى البلدان الأمريكية بأن يعد، استنادا الى المعلومات المقدمة من منظمة التجارة العالمية وأى معلومات أخرى مقدمة من البلدان التى تحضر المنتدى، تقريرا عن التقدم المحرز فى اتفاقات جولة أوروغواى بشأن الحد من الاعانات المشوهة للتجارة ومن الحواجز التقنية التى تعترض التجارة، فى قطاعى الأغذية والزراعة فيما يخص البلدان الأيبيرية الأمريكية. وينبغى توفير هذا التقرير قبل الاجتماع المقبل للمنتدى.

38 - توثيق التعاون الفنى فيما بين البلدان الأيبيرية الأمريكية بالتنسيق مع معهد التعاون فى مجال الزراعة فى البلدان الأمريكية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

39 - السعى الى زيادة التنسيق بين المؤتمرات الأيبيرية الأمريكية بشأن التعليم والعلم والتكنولوجيا، والسعى إلى إدراج قطاع الزراعة لدى تبادل الباحثين والخبراء والأخصائيين الفنيين، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة بشأن المسائل المتصلة بالزراعة والبيئة والتنمية الريفية.

40 - السعى الى وضع وتعزيز خطط تعاونية ثنائية وشبه اقليمية واقليمية فيما بين البلدان الأيبيرية الأمريكية، تتسم بقدر كاف من الفعالية والجاذبية وتكون قادرة على الوصول الى المناطق التى توجد بها أقسى صور الفقر الريفى، والعثور على وكالات دولية مستعدة لتمويلها.

41 - تعزيز مكافحة الفقر الريفى فى البلدان الأيبيرية الأمريكية النامية بدعم من وكالات التعاون الدولى مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومعهد التعاون فى مجال الزراعة فى البلدان الأمريكية، ووكالات التمويل المتخصصة مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومصرف التنمية فى البلدان الأمريكية، والبنك الدولى.

42 - إحالة مسألة مدى استصواب انشاء آليات لدرء حالات الطوارىء المحتملة وصياغة وتنفيذ تدابير تستهدف المواجهة الجماعية والتعاونية لهذه الحالات الاستثنائية التى لا يمكن، بسبب خطورتها، أن يعالجها كل بلد من البلدان بمفرده، الى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات لينظر فيها.

43 - مساندة انشاء شبكة المعلومات الزراعية فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، التى تشمل مؤسسات البحوث، ومراكز التعليم المتوسطة والجامعات فى البلدان الأيبيرية الأمريكية، من أجل تيسير تبادل المعلومات والنهوض برجال ونساء الريف.

44 - تنفيذ وتعزيز أعمال تعاونية تشمل تبادل الموظفين الفنيين فيما بين البلدان من خلال برامج تشجع التنمية الريفية ورفع مستويات المعيشة والحد من الفقر.

45 - تعزيز تبادل البلدان للمعلومات العلمية والفنية المطبقة على قطاع الزراعة، باستخدام نظم الاتصالات الحديثة والمرافق المتاحة لدى وكالات متخصصة مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومعهد التعاون فى مجال الزراعة فى البلدان النامية.

المرفق حاء

استمارة لإعداد التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ
خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية
(الالتزامات الأول، الثاني، الخامس والأقسام ذات الصلة من الالتزام السابع)

المحتويات

التعليمات

ينبغي إكمال البيانات في الأقسام الأول والثاني والثالث لإيفاء اشتراطات إعداد التقارير التي وضعتها لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن رصد الالتزامات الأول، الثاني، الخامس والأقسام ذات الصلة من الالتزام السابع لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وينبغى ملء القسم الرابع، فيما يتعلق بأية إجراءات عن النتائج المحرزة منها، والدروس المستفادة، وما ترتب عنها من توجهات في السياسات، والإنفاق العام أو مسار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، المجتمعات المحلية، الأعمال التجارية للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، تطرح دروسا ذات اهتمام عام.

القسم الأول - معلومات أساسية

1 - اسم البلد:

2 - اسم المؤسسة أو الوحدة المقدمة للتقرير:

3 - جهة الاتصال:

(I) الاسم والوظيفة الرسمية:

4 - الترتيبات المؤسسية الموضوعة لمتابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (إن وجدت):

5 - مجموع عدد السكان فى 1996 و 1999:

6 - العدد المقدر لمن يعانون من نقص التغذية أو انعدام الأمن الغذائي في البلد:

العدد في عام 1996 (أو أحدث معلومات متاحة قبل عام 1996)...
العدد في عام 1999 (أو أحدث معلومات متاحة منذ عام 1996)...

7 - وتستند هذه التقديرات إلى ما يلي:

ملحوظة: اقرارا بحقيقة أن البلدان تستخدم مناهج مختلفة فى تقدير عدد ناقصى التغذية، وأن الفترات الزمنية لمثل هذه التقديرات تختلف من بلد لآخر، فان الاستمارة تحتاط لشئ من المرونة فى ما يخص نوع المعلومات والفترات الزمنية التى ستستخدم فى الاجابة على السؤال 7.

القسم الثاني - المشكلات ذات الأولوية وما يتصل بها من أهداف

يرجى تقديم وصف موجز لحالة الأمن الغذائي العامة في البلد والمشكلات ذات الأولوية المتصلة بالالتزام الأول والالتزام الثاني والالتزام الخامس والأقسام المناسبة من الالتزام السابع. ويرجى إدراج الأهداف الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية التي ترون أنها أفضل السبل للتغلب على هذه المشكلات في البلد في العمود الأول من القسم الثالث.

ويمكن أن تقدم الدول الأعضاء التى تود ذلك معلومات عن برامج مساعداتها الخارجية فى بيان منفصل يتضمن وصفا موجزا لهذه البرامج وعلاقتها بالالتزامات الأول والثانى والثالث، والدروس المستفادة.

ملحوظة: يرجى من البلدان أن تستخدم النتائج المستمدة من نشاطات الرصد الجارية والواردة فى تقارير الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومن النظام القطري لتقييم انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، أو غير ذلك من نظم معلومات الأمن الغذائي ذات الصلة، أو عمليات تقدير أوضاع الفقر والتعرض لنقص الأغذية في إعداد الوصف الخاص بحالة الأمن الغذائي العامة في البلد المعني.

القسم الثالث - التنفيذ

ينبغي ملء هذا القسم بالنسبة لجميع الأهداف الواردة تحت الالتزامات الأول والثاني والخامس والسابع التي يريد البلد أن يبلغ عنها.

ملحوظة: ولدى الإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف، ينبغي أن تشمل المعلومات بيانات أساسية عن الحالة في 1996 أو أقرب سنة قبل مؤتمر القمة، فضلا عن أحدث المعلومات المتاحة. ولدى الإبلاغ عن التدابير المتخذة، ينبغي إدراج التدابير ذات الصلة التي اتخذتها مؤسسات القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في البلد جنبا إلى جنب مع تلك التي اتخذتها الحكومة.

القسم الرابع - الدروس المستفادة

الالتزام والهدف......

المشكلة المتوخى معالجتها......