أولاً- مقدمة

1- تناقش هذه الوثيقة التطورات الرئيسية في السياسات الحكومية الخاصة بالأرز منذ الدورة السابقة للجماعة الحكومية الدولية في 2001، وذلك لتقدير مدى التقدم في التقيد بالخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة للإجراءات القطرية والدولية الخاصة بالأرز. والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستمدة من مصادر عديدة، من بينها الردود التي تلقتها الأمانة من الحكومات رداً على صحيفة الاستبيان التي أرسلتها إليها الأمانة⁽¹⁾.

2- مضت البلدان النامية منذ 2001 في تنفيذ التزاماتها بموجب جولة أوروغواي، بينما كانت البلدان المتقدمة قد انتهت من تنفيذ التزاماتها في سنة 2000. بيد أن ذلك لم يمنع الحكومات من تنفيذ سياساتها الخاصة بالأرز في سياق الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

ثانياً- سياسات الإنتاج (الخطوط التوجيهية باء (1) – باء (4))

3- انخفض الإنتاج العالمي للأرز الشعير، في 2001 و2002، ولكنه حقق انتعاشاً جزئياً في 2003. وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج، بقيت الأسعار الدولية ضعيفة ولم تستأنف مسارها الإيجابي إلا في منتصف 2003. وكانت بيئة الأسواق التي كانت أسعارها فى انهيار هي التي تشكلت فيها السياسات القطرية لإنتاج الأرز، حيث لم تشجع بعض البلدان على تكثيف استخدام تدابير تثبيت الأسواق فقط، بل جعلتها أيضاً تُعيد توجيه استراتيجياتها والتحول من الأهداف الكمية إلى الأهداف النوعية للإنتاج.

ألف – البلدان المصدرة للأرز

4- تايلند من البلدان الرئيسية المصدرة للأرز، وقد شرعت في 2001 في تنفيذ استراتيجية قطرية جديدة لمدة خمس سنوات (2002-2006) رصدت من أجلها 90 مليار بات (2 مليار دولار أمريكي) من أجل إقامة الصوامع، ولأغراض البحوث والتنمية والترويج ولتثبيت أسعار الأرز في الأسواق⁽²⁾. وفي سياق تثبيت الأسعار، أدى ضَعْف أسواق الأرز إلى تدخل على نطاق واسع من جانب الحكومة لدعم أسعار الأرز عن طريق شراء الأرز الشعير بموجب خطة لرهن المحصول، تضمن للمنتجين الحصول على حد أدنى من الأسعار. وارتفعت كميات المحصول الرئيسي التي رهنها المزارعون من 1.6 مليون طن في 2001 إلى أكثر من 6 ملايين طن في 2002. وبالنسبة لسنة 2003، أعلنت الحكومة أنها ستشتري ما يصل إلى 9 ملايين طن من الأرز الشعير. ومع ذلك، فإن أسعار الدعم المحددة بموجب هذا البرنامج لم تتغير منذ سنة 2000 (الجدول 1 فى الملحق).

5- بلغت كميات الأرز التي اشترتها السلطات في الهند ذروتها في موسم التسويق 2001/2002. وفي فبراير/شباط 2001، استثنيت المؤسسات العامة من شراء جميع كميات الأرز التي يعرضها المزارعون للبيع بموجب المستويات الدنيا لأسعار الدعم. وقد أعيد العمل بهذا الالتزام بموجب حكم للمحكمة العليا في الهند في أغسطس/آب 2003، مما دفع الحكومة، في سبتمبر/أيلول 2003، إلى اقتراح خطة للتأمين على المحصول تضمن للمزارعين الحصول على الفرق بين مستوى الحد الأدنى للسعر ومستوى سعر السوق. وعلى الرغم من المخاوف التي ارتبطت بزيادة مخزونات الحبوب، أبقت الحكومة الاتحادية على أسعار الدعم على حالها في 2002 ورفعتها في 2003. ومع ذلك، فإن التغيرات التي شهدتها أسعار الدعم في 2003 تميل إلى تشجيع منتجي الأرز على تنويع إنتاجهم، والاتجاه بصفة خاصة إلى إنتاج البذور الزيتية. كذلك رفعت الحكومة السعر الإجباري لسماد اليوريا بنسبة 5 في المائة في 2002، في محاولة منها لتخفيض الأعباء المالية الضخمة المترتبة على دعم الأسمدة.

6- ولجأت فيتنام إلى تدابير تثبيت الأسعار في 2001 و2003، من خلال مؤسسات التصدير التي تسيطر عليها الدولة، حيث اشترت هذه المؤسسات الأرز الشعير من المزارعين بموجب مستويات أسعار الحد الأدنى المتفق عليها. وفي 2003، رصدت الحكومة نحو 1170 بليون دولار فيتنامي (76 مليون دولار أمريكي) لتقديهما على شكل قروض تفضيلية لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت الحكومة المنتجين، في 2002، على إقامة روابط مع الجهات المسئولة عن تجهيز وتصدير الأرز، من خلال عقود لتوريد الأرز بأسعار متفق عليها من قبل. وبالإضافة إلى تثبيت السوق، شرعت الحكومة في تنفيذ استراتيجية لتنمية قطاع الأرز تستهدف تحسين الغلال والجودة. واعتمدت عمليات تكثيف الإنتاج على تثبيت المساحات المزروعة بالأرز وعلى استنباط أصناف جديدة من الأرز والتشجيع على زراعتها، واستفادت الحكومة في ذلك من التقانة الحيوية.

7- وكما حدث في الهند، كانت الصين (القارية) تواجه فائضاً كبيراً جداً فى مخزونات الحبوب. وتمثل رد الحكومة على ذلك في تخفيض حاد لإنتاج الأرز الشعير، أولاً عن طريق إلغاء أسعار الدعم ("الحمائية") لمحصول الأرز المبكر في المقاطعات الجنوبية، ثم بتخفيض هذه الأسعار بالنسبة للمناطق التي تزرع محصولاً منفرداً والمناطق التي يكون حصاد الأرز فيها متأخراً. وقد تصادفت هذه الإجراءات مع تخفيف حصص التوريد الإجباري مما سمح للمنتجين بتعديل أنماطهم المحصولية بما يتماشى مع إشارات الأسواق، وكان الغرض الرئيسي من ذلك هو تشجيع المزارعين على زيادة دخلهم وكذلك تحسين جودة الإنتاج. ويتفق تخفيض دعم الأسعار مع تعميق الإصلاحات الجاري إدخالها على السياسات الخاصة بالحبوب في الصين، وهي الإصلاحات التي ستوسع تطبيق سلسلة الإصلاحات التجريبية التي أجريت منذ 2001 لتشمل جميع أنحاء البلاد. وتنص هذه السياسة الجديدة على عدم إخضاع مزارعي الأرز لالتزامات فيما يتعلق بإنتاج الأرز والخطط الخاصة بحصص التوريد الإجباري، وسيكون بوسعهم اتخاذ القرارات الخاصة بهم فيما يتعلق بالإنتاج⁽³⁾.

8- وفي أبريل/نيسان 2003، أعلنت ميانمار عن إجراء إصلاحات في سياستها الخاصة بإنتاج الأرز، وكانت هذه الإصلاحات تقوم أساساً على إلغاء حصص الإنتاج وإلغاء حصص التوريد الإجباري للأرز. فحتى ذلك الحين، ولأربعين سنة خلت، كان المزارعون يتقيدون بتوريد حصص إجبارية لمؤسسة تجارة المنتجات الزراعية. وكانت حصص التوريد قد تحددت في السنوات الأخيرة بمقدار 12 سلة⁽⁴⁾ عن كل إيكر (نحو 620 كيلوغراماً عن كل هكتار)، أو 30 في المائة تقريبا من الإنتاج. وفي عام 2002، كان السعر الرسمي للتوريد هو 320 كيات (وحدة العملة الوطنية) للسلة، وكان هذا السعر يمثل 15 في المائة فقط من سعر السوق المعلن، وبذلك كان المنتجون يتحملون ضرائب باهظة. وتسمح السياسة الجديدة الخاصة بالأرز للمزارعين ببيع جميع إنتاجهم من الأرز في السوق. ومن ناحية أخرى، بقيت الحكومة ملتزمة بالتوسع في الإنتاج عن طريق إصلاح الأراضي الجديدة وزراعة أكثر من محصول واحد في السنة.

9- وتوقفت باكستان عن تحديد الأسعار لدعم الأرز في 2003. وكانت الأسعار التي تُعلن في السنوات الأخيرة بغرض الاسترشاد فقط. ووفرت الحكومة اعتمادات مالية إضافية لحفر الآبار واستخدام البذور المعتَمَدة، وزادت هذه الاعتمادات بنسبة 75 في المائة في 2003. وقد ساعد ذلك على تحقيق زيادة في الغلال بنسبة 5 في المائة، وإن كان قد ساعد أيضاً على التحول نحو زراعة أصناف الأرز العالية الجودة، وإحلال أصناف الأرز البسماتي محل الأصناف التي كان قد استنبطها المعهد الدولي لبحوث الأرز.

10- وأصدرت الولايات المتحدة "قانون الأمن الزراعي والاستثمار الريفي لسنة 2002"، الذي ينص على وضع قواعد للبرامج الزراعية الاتحادية للفترة من 2002 إلى 2007. وينص هذا القانون الجديد على أنه من حق منتجي الأرز الحصول على قروض للتسويق، وعلى مدفوعات مباشرة وعلى مدفوعات تعويضية في حالة انخفاض الأسعار. وبقي سعر الأرز الذي يتحدد على أساسه القرض، وتُحسب على أساسه الفوائد، عند مستوى 143.3 دولار أمريكي للطن، ولكن سعر السداد المباشر رُفِع من 45.2 دولار أمريكي إلى 51.8 دولار أمريكي للطن (الجدول 2 فى الملحق). وبالإضافة إلى ذلك، أعاد هذا القانون العمل بالسعر المستهدف، وهو 231.5 دولار أمريكي للطن، لحساب المدفوعات التعويضية، عندما لا يصل السعر الفعلي الذي يحصل عليه المنتِج (بما في ذلك المدفوعات المباشرة) إلى مستوى السعر المستهدف المحدد. ولما كانت أسعار السوق أقل من الأسعار التي تحددت على أساسها القروض، حصل المنتجون في موسمي 2001/2002 و2002/2003 على قروض للتسويق بمعدل 72 دولاراً أمريكياً للطن. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المنتجون على 62.2 دولار أمريكي للطن و 52.6 دولار أمريكي للطن كمدفوعات تكميلية طارئة في موسمي 2000/2001 و2001/2002، على التوالي، وعلى 36.4 دولار أمريكي للطن كمدفوعات تعويضية في موسم 2002/2003.

11- أما مصـر، وهي من البلدان الرئيسية الأخرى المصدرة للأرز، فقد حققت تقدماً في توزيع أصناف الأرز السريعة النمو والتي توفر في استخدام المياه، مما ساعد على زيادة غلال الأرز الشعير إلى المستويات القياسية العالمية. وفي يوليو/تموز 2003، أنشأت أوروغواي صندوقاً لمساعدة منتجي الأرز المدينين على سداد قروضهم المتأخرة؛ ويتم تمويل هذا الصندوق من حصيلة ضريبة بنسبة 5 في المائة تفرض على جميع صادرات الأرز.

باء- البلدان المستوردة للأرز

12- على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، تمسكت أهم البلدان المستوردة للأرز، وخصوصاً البلدان التي مازالت تشهد زيادة سريعة في الطلب المحلي، بالتزاماتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز. وسعياً وراء تحقيق هذا الهدف، واصلت بنغلاديش اهتمامها بمشروعات الري من أجل التوسع في زراعة الأرز، وإن كان قد بدا عليها أيضاً أنها تولي اهتماماً متزايداً للزراعة البعلية للأرز، عن طريق استنباط وتوزيع أصناف الأرز عالية الغلة والمقاومة للجفاف، على سبيل المثال. وقررت الحكومة إضافة زيادة طفيفة لأسعار الدعم التي يحصل عليها المنتجون في موسمي 2000/2001 و2002/2003، فى حين بقيت الكميات المنتَجة في حدود 000 700 - 000 800 طن. وتميل إندونيسيا، بموجب خطتها الأخيرة للتنمية الزراعية، إلى تشجيع إنتاج الأرز الشعير من خلال برامج تكثيف الإنتاج وتوسيع الرقعة المحصولية، حيث تركز برامج توسيع الرقعة المحصولية على زيادة المساحات المزروعة في كل من كاليمانتان وسومطرة. وأدت هذه السياسات التوسعية إلى زيادات كبيرة في أسعار الدعم في 2001 و2003. ومن ناحية أخرى، قررت جمهورية إيران الإسلامية، في إطار خطة التنمية 2001-2005، وقف تدخل الدولة المباشر في الزراعة والتحول إلى أشكال مساعدة غير مباشرة للمنتجين، مثل ضمان المحاصيل. ومع ذلك، فإن الجفاف الذي عانت منه إيران في الفترة 1999-2001 اضطر الحكومة إلى زيادة دعمها عن طريق زيادة الاستثمارات العامة في مشروعات إدارة المياه ومرافق البنية التحتية للري، وزيادة أسعار دعم الأرز الشعير إلى مستويات عالية جدا مقارنة مع المعايير الدولية. وتبقى الفلبين ملتزمة بشدة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز خلال السنوات القليلة المقبلة وواصلت استثماراتها في قطاع الأرز، خصوصاً من خلال زراعة الأرز الهجين. ومنحت الحكومة دعماً بنسبة 50 في المائة للبذور المعتمَدة والأسمدة لهذا الغرض في 2003، حين كانت هذه الخطة تشمل 000 540 هكتار في الأراضي المروية أو 13 في المائة تقريبا من مجموع المساحة. ومن ناحية أخرى، بقيت أسعار الدعم بدون تغيير منذ سنة 2000.

13- وبموجب برنامج السياسة الزراعية القطرية في الفترة 1998-2010، أخذت ماليزيا بسياسة لتنمية زراعة الأرز تستهدف في الأساس زيادة القدرة التنافسية للأرز المحلي. وبناء عليه، بدأت الحكومة تستغني بالتدريج عن مناطق زراعة الأرز غير المنتِجة، وحددت ثماني مناطق خاصة لزراعة الأرز في شبه جزيرة ماليزيا. وتتجه ماليزيا أيضاً إلى تحديد المناطق الصالحة لإنتاج الأرز على المستوى التجاري من جانب القطاع الخاص في مقاطعتي صباح وساراواك، في شرقي ماليزيا. وفي نفس الوقت، ظل المنتجون يستفيدون من الدعم الكبير للأسمدة ومن نظام الحد الأدنى للأسعار التي يحصل عليها المنتجون، على الرغم من أن هذه الأسعار لم يطرأ عليها تغيير منذ سنة 1998.

14- وفي مواجهة الزيادات الكبيرة في مخزون الأرز، واستعداداً لجولة المفاوضات التجارية الجديدة المتعددة الأطراف، أعلنت حكومة جمهورية كوريا، في أبريل/نيسان 2002، "خطة شاملة لتنمية إنتاج الأرز" الغرض منها تثبيت العرض والطلب على الأرز. وتستهدف هذه الخطة اقتطاع 000 166 هكتار من الأراضي المزروعة بالأرز في 2002، مع زيادة هذه المساحة إلى 000 212 هكتار بحلول سنة 2005. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تخفيض الغلال عن طريق إلزام المزارعين بتخفيض استعمال الأسمدة النيتروجينية. وفي نفس القوت، تقررت زيادة الأسعار المضمونة بنسبة 4 في المائة في 2001، وبقيت دون تغيير في 2002، ثم تم تخفيضها لأول مرة في 2003. واعتباراً من 2002، أصبح التوريد للدولة يقتصر على أصناف الأرز العالية الجودة، بعد وضع معايير جديدة لبرامج التوريد الحكومية. وبدأ منتجو الأرز يحصلون على مدفوعات مباشرة كانت تتراوح بين 000 200 - 000 250 "ون" (وحدة العملة الوطنية) (150-195 دولاراً أمريكياً) للهكتار في 2001، وارتفعت إلى ضِعف هذا المستوى في 2002.

15- كذلك، تستهدف سياسات اليابان الحالية الخاصة بالأرز الحد من الإنتاج الزائد من الأرز الشعير مع تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع، وذلك مثلاً عن طريق تشجيع تجميع المزارع الصغيرة في وحدات زراعية أكبر، وحماية المنتجين من التفاوت الكبير في الدخل. ومنذ 1998، أصبحت الحكومة تشتري الأرز فقط من أجل مخزوناتها الاحتياطية وليس بغرض تثبيت أسعار السوق. ومع ذلك، استفاد المنتجون من برنامج تثبيت دخل زراعة الأرز⁽⁵⁾، وهو البرنامج الذي يضمن لهم الحصول على تعويض بنسبة 80 في المائة في حالة انخفاض الأسعار إلى مستوى أدنى من مستوى السعر المرجعي. وكان هذا السعر المرجعي قد حُسِب في الأصل على أنه يمثل المتوسط المتحرك للسعر خلال السنوات الثلاث السابقة، وأصبح يُحسب على أساس السعر خلال السنوات السبع السابقة، اعتباراً من 2002⁽⁶⁾. ولكي تنطبق على المزارعين شروط الحصول على التعويض بمستوى إنتاجهم الحالي، يجب أن يتقيدوا ببرنامج تعديل الإنتاج الذي يفرض عليهم تحويل جزء من مساحة الأرز إلى زراعة محاصيل أخرى. وفي 2001 و2002، كان الهدف المحدد على مستوى الدولة لتحويل الأراضي التي تزرع بالأرز إلى زراعة المحاصيل الأخرى هو 1.01 مليون هكتار، أو 40 في المائة من مجموع الأراضي المزروعة بالأرز، ورُفِعت هذه المساحة إلى 1.06 مليون هكتار في 2003. وبالإضافة إلى تعويض المزارعين عن الفرق بين سعر السوق والسعر المرجعي، فإن برنامج تحويل الأراضي إلى زراعة محاصيل أخرى يضمن للمزارعين الحصول على تعويض آخر يختلف تبعاً للاستخدام البديل للأراضي، وذلك بالإضافة إلى الإيرادات التي يحققونها من بيع إنتاج الأراضي التي تم تحويلها إلى زراعة محاصيل بديلة للأرز.

16- وقد ركزت بلدان كثيرة في إفريقيا، وخصوصاً في غربي إفريقيا، جهودها على التوسع في زراعة الأرز في الأراضي المنخفضة والوديان، كما أن العديد منها، مثل مالي وموريتانيا والسنغال، أنفقت استثمارات أيضاً على إحياء مشروعات الري وحاولت نقل المسؤولية عن إدارتها إلى المزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، شجّعت الحكومات، وخصوصاً في كوت ديفوار، وغينيا، ونيجيريا وسيراليون، على زراعة صنف الأرز نيريكا الوفير الغلة الذي استطاع مركز رابطة تنمية الأرز في غرب إفريقيا استنباطه، كوسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز. وعملاً على تحقيق هذا الهدف، أعلنت نيجيريا أيضاً في أغسطس/آب 2002، عن إطلاق "مبادرة الرئيس لتشجيع إنتاج وتجهيز الأرز"، واستندت هذه المبادرة إلى حد كبير إلى زيادة الحماية الجمركية للأرز. وعموماً، كان الدعم النوعي لقطاع الأرز ضئيلاً خلال السنتين الماضيتين، حيث كان الاتجاه العام نحو الخصخصة هو المُسيطر إلى حد كبير.

17- وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، ركّز العديد من البلدان على التغلب على مشكلة حيازة الأراضي. وعلى سبيل المثال، حققت الجمهورية الدومينيكية تقدماً في مجال الإصلاح الزراعي، وأعطت حقوق مِلكية بموجب القانون للمستفيدين من الأراضي لتسهيل تطوير سوق العقارات وتحسين قدرة المنتجين على الحصول على التسهيلات الائتمانية وغيرها من الخدمات. وقامت غواتيمالا بتنفيذ خطة لتسجيل الأراضي وتصنيف المناطق المختلفة. كما شرعت في حملة للحد من تعرض المنتجين للمخاطر من خلال برنامج للتأمين والبيع بنظام العقود الآجلة. كذلك مضت بنما في تنفيذ برنامج لمِلكية الأراضي ومنحت قروضاً بأسعار فائدة مدعمة لمساعدة المزارعين الذين يتعرضون للضرر من جراء الأحوال الجوية. كذلك وافقت بنما على خطة للري تتضمن تنفيذ أربعة مشاريع كبيرة. واستفاد منتجو الأرز الشعير في البرازيل من عدد من البرامج المؤسسية كان من بينها خطة ضمانات تضمن للمنتجين سعراً أساسياً، وإن كان بمستوى منخفض. ورفعت كوستا ريكا الأسعار المضمونة للمزارعين بنسبة 6 في المائة في سنة 2000، ولكنها أبقت عليها بدون تغيير من ذلك الحين. وشرعت فنزويلا في تنفيذ خطة جديدة للتنمية الزراعية في سنة 2000، نصت على اعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجية وعلى زيادة إنتاجه للحد من اعتمادها على استيراد القمح. وواصل العديد من بلدان الإقليم، منها الجمهورية الدومينيكية وكولومبيا وغواتيمالا وبنما، تقديم حوافز لتشجيع مضارب الأرز المحلية على شراء الأرز المحلي طبقاً لمستوى سعر أدنى "متفق عليه"، إما بتغطية تكاليف التخزين أو طبقاً لنظام "استيعاب الإنتاج" الذي يقضي بشراء الأرز الشعير من السوق المحلية بأسعار محددة سلفاً، كشرط للحصول على تصاريح الاستيراد من الخارج.

18- وبموجب الإصلاحات التي تنص عليها السياسة الزراعية المشتركة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2003، ضيّق الاتحاد الأوروبي كثيراً من نطاق التدخل المحلي في سوق الأزر، وذلك بعد تخفيض أسعار التدخل بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 150 يورو للطن، وتحديد سقف لمشتريات التدخل لا يتجاوز 000 75 طن في كل موسم⁽⁷⁾. وتنص هذه الإصلاحات المقرر تنفيذها في موسم 2004/2005 على التعويض للمزارعين جرّاء انخفاض أسعار التدخل وتخفيض المساحات المزروعة من خلال زيادة المدفوعات المباشرة من 52.65 يورو إلى 177.0 يورو لكل طن من الأرز الشعير. ومن هذا المبلغ، يتم تحويل 102 يورو للطن في شكل "دفعة واحدة لكل مزرعة" استناداً إلى حقوق الإنتاج التاريخية (2000-2002) ومبلغ 75 يورو للطن كمساعدةٍ نوعية لمحصول الأرز، مع تطبيق الحد الأقصى للمساحة فى كل بلد واستناداً إلى مستويات الإنتاج السابقة. وسوف يبدأ تطبيق نظام الدفعة الواحدة لكل مزرعة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2005، على أن يخضع ما يتجاوز 5000 يورو للتخفيض بنسبة 2 في المائة حتى سنة 2013. وسوف يُعاد توجيه جزء من الحصيلة إلى تمويل أنشطة التنمية الريفية في إطار مبدأ "التغيير". وسوف يُربط نظام الدفعة الواحدة لكل مزرعة باحترام البيئة، ورعاية الحيوان ومواصفات الجودة طبقاً لمبدأ "الامتثال للقواعد في المجالات المختلفة".

الجدول 1: المدفوعات التعويضية في قطاع الأرز في الاتحاد الأوروبي

* تشمل الدفعة الواحدة لكل مزرعة والمساعدات النوعية بحسب المحصول.
المصدر: مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ثالثاً- السياسات التجارية (الخطوط التوجيهية جيم (1) إلى جيم (8))

ألف- تدابير التصدير

19- كلما ازدادت حدة المنافسة من أجل الحصول على نصيب من السوق، نشطت الحكومات في إيجاد فرص جديدة للتصدير وحاولت تحسين جودة صادراتها لتحقيق أعلى الأسعار. وقد حققت التجارة في الأرز مستوى قياسياً في 2002 كان من العوامل التي ساعدت عليه حدوث زيادة كبيرة في الشحنات من الهند. وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة بعد أن سمحت الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، بالتصدير من المخزونات العامة في محاولة منها لتصريف أكداس الأرز المتزايدة التي تحتفظ بها هيئة السلع الغذائية فى الهند. واعتبارا من منتصف عام 2001، خفضت هيئة السلع لغذائية أسعار البيع للمصدرين إلى مستوى أدنى من مستويات أسعار البيع بالتجزئة للفقراء، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للصادرات. بيد أن الحكومة أوقفت في أغسطس/آب 2003 البيع من مخزونات هيئة السلع الغذائية، بعد أن انخفض حجم المخزونات. وعلى الرغم من أن أسعار هيئة السلع الغذائية للأرز المخصص للتصدير قد رُفِعت بعد ذلك، فإنها بقيت قادرة على المنافسة،⁽⁸⁾ وبذلك كانت الهند تشغل المركز الثاني بين كبار مُوردي الأرز في السوق العالمية في 2002.

الجدول 2: الهند – أسعار بيع هيئة السلع الغذائية للأرز^(أ) بغرض التصدير

^(أ) أصناف الأرز الأخرى بخلاف الأرز البسماتي، مع نسبة 25 في المائة كسر.

20- وقد اتخذت الهند والعديد من البلدان الأخرى المصدرة خطوات قانونية لتحرير صادرات الأرز. ففي مارس/آذار 2002، أعلنت الهند سياسة جديدة للتصدير والاستيراد 2002-2007، رفعت بموجبها القيود الكمية على تصدير الأرز، بما في ذلك الأرز البسماتي. كذلك في أبريل/نيسان 2001، ألغت الهند الحدود الكمية على الصادرات وسمحت لجميع الوكلاء الاقتصاديين الحائزين على تصاريح لتجارة السلع الزراعية بتصدير الأرز بموجب الآلية الجديدة لادارة التصدير والاستيراد. كذلك ألغت حكومة ميانمار احتكارها لتصدير الأرز ونقلت مسؤوليتها الى القطاع الخاص. ومع ذلك، بقيت صادرات تجار القطاع الخاص تخضع لموافقة اللجنة الفرعية المعنية بتجارة الأرز في ميانمار (وهي اللجنة التي تحدد أيضاً الأسعار الدنيا للتصدير على أساس شهري)، كما تخضع للحصول على تصريح بالتصدير من مديرية التجارة. وعلى النقيض من ذلك، احتفظت الحكومة الصينية، بموجب اتفاقية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، باحتكارها لتصدير الأرز، وإن كانت قد وافقت على إلغاء جميع أشكال الدعم للصادرات. وقد طبقت مصر دعم الصادرات إلى حد ما في 2001، بينما منحت باكستان بعض الدعم للشحن في 2003. وشرعت فيتنام هي الأخرى في تنفيذ برنامج لعلاوات التصدير ينص على علاوة قيمتها 180 دولاراً فيتنامياً (0.012 دولار أمريكي) لكل دولار من قيمة الصادرات. وفى المقابل، فرضت الأرجنتين ضريبة بنسبة 10 في المائة على صادرات الأرز (وغيره من المنتجات الزراعية) في مارس/آذار 2002، بعد تخفيض قيمة عملتها الوطنية.

21- وتمثل رد فعل البلدان الرئيسية المصدرة للأرز على المنافسة الدولية المتزايدة وانخفاض الأسعار في السوق العالمية في تحسين نوعية الأرز المخصص للتصدير بغرض زيادة العائدات فى العملات الصعبة ضمن حصيلة الصادرات. وعلى سبيل المثال، أصبحت صادرات الهند من الأرز البسماتي تخضع لحد أدنى استرشادي للأسعار تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات. وسمحت باكستان للقطاع الخاص بإصدار شهادات الجودة والدرجة لضمان تقيد الصادرات بالمستويات الدنيا للجودة والدرجة. وأصدرت تايلند لائحة في سبتمبر/أيلول 2002 تنص على ألا يقل مستوى الجودة عن 80 في المائة أو 92 في المائة بالنسبة لصادرات الأرز من صنف Hom Mali ذي النكهة الخاصة. كذلك حرصت بوليفيا على تحديث معاييرها الخاصة بالأرز كإجراء لتشجيع الصادرات. ويعكف الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر على وضع "مدونة ممارسات" للأرز البسماتي.

22- وكثيراً ما كانت حكومات البلدان الرئيسية المصدرة للأرز تشترك بشكل مباشر في السعي من أجل إبرام عقود جديدة للتصدير. ومن ذلك لجأت حكومة تايلند إلى تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لتشجيع عقد صفقات فيما بين الحكومات وأبرمت العديد من اتفاقيات التبادل التجاري. وفي باكستان، أبرمت الحكومة صفقات مع البلدان المستوردة الرئيسية بالنيابة عن القطاع الخاص، بينما أبرمت الحكومة في فيتنام العديد من ترتيبات التبادل التجاري التي تشمل الأرز. وبالإضافة إلى ذلك، أقام العديد من البلدان مكاتب تجارية خاضعة لإشراف الحكومة في الأسواق القابلة للنمو مثل جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي والعراق. وعلاوة على ذلك، أقامت تايلند سوقاً للعقود الآجلة الخاصة ببيع السلع الزراعية في 2001، بينما سمحت الهند ببيع الأرز بموجب عقود آجلة في البورصة الوطنية للسلع في نهاية 2003.

23- وفيما يتعلق بالبلدان المتقدمة، واصلت الولايات المتحدة الامتناع عن تقديم أي دعم مباشر للصادرات، بينما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقاريره أنه قام بتصدير 132 ألف طن مقابل اعتمادات سبق سدادها، مقابل إنفاق 32 مليون يورو في 2000. وقد ارتفع هذا الإنفاق إلى 39 مليون يورو في 2001، ولكن الميزانية قضت بتخفيضه إلى 32 مليون يورو في 2002 و2003. وفي أستراليا، أصدرت الحكومة المحلية لمقاطعة نيو ساوث ويلز، التي يُزرع بها معظم الأرز في أستراليا، قراراً في 2003 بتمديد احتكار تصدير الأرز الذي يمارسه مجلس تسويق الأرز نيابة عن الجمعيات التعاونية لمزارعي الأرز حتى سنة 2009.

24- وقد أقدم العديد من البلدان الرئيسية المصدرة للأرز على مبادرة بتنسيق المنافسة الدولية في تجارة الأرز من خلال إقامة تحالف لتبادل المعلومات وربما أيضاً للاتفاق على سعر مرجعي دولي. وبالإضافة إلى ذلك، أعطى دفع اضافى إلى الترتيبات الثنائية والاقليمية، وخصوصاً بعد فشل جولة مفاوضات الدوحة.

باء- تدابير الاستيراد

25- بقيت الواردات العالمية من الأرز خلال السنوات الثلاث الماضية مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة لسنة 1998، مما يدل على حدوث عجز في الإنتاج، كما يدل أيضاً على انفتاح النظم التجارية، وخصوصاً في إفريقيا. ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار الدولية اضطر عددا من الحكومات إلى زيادة حماية حدودها.

26- وتنص اتفاقية انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، التي وُقعت في ديسمبر/كانون الأول 2001، على تثبيت الرسوم الجمركية على منتجات الأرز بنسبة 65 في المائة بحلول انتهاء فترة التنفيذ، في 2004. ومع ذلك، منحت الصين حصة بتعريفة جمركية تفضيلية بنسبة 1 في المائة تصل إلى 5.3 مليون طن بحلول سنة 2004، مع تخصيص نصفها لتجار القطاع الخاص والنصف الآخر للمؤسسة الصينية العامة لتصدير واستيراد الحبوب، والزيوت والمواد الغذائية، وهي مؤسسة تجارية حكومية. ومع ذلك، فاعتباراً من 2003، أصبحت الواردات الفعلية أقل بكثير من الأحجام المسموح لها بدخول السوق برسوم تفضيلية.

الجدول 3: الالتزامات التي تعهدت بها الصين أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بدخول الأسواق

27- واختارت مقاطعة تايوان الصينية، التي كانت قد انضمت رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية في أول يناير/كانون الثاني 2002، عدم تطبيق نظام التعريفة الجمركية بدلاً من الحواجز الجمركية المفروضة على الأرز، بموجب أحكام المعاملة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وفتحت حصة مُعفاة من الرسوم الجمركية مقدارها 720 144 طناً من معادل الأرز منزوع القشر في 2002. وأعلن إقليم هونغ كونغ الذي يخضع لإدارة خاصة تحرير نظام تجارة الأرز بالكامل اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2003. وسمحت الفلبين لمجموعات المنتجين والتعاونيات باستيراد ما يصل إلى 000 400 طن من الأرز في 2003، بشرط مراعاة بعض الضوابط مثل توقيت التسليم وحجم الشحنات المنفردة، وبذلك وضع حد لنشاط الهيئة القطرية للسلع الغذائية التي كانت تتمتع بما يشبه الاحتكار في استيراد الأرز.

28- وباستثناء حالات التقدم السابقة، كان هناك اتجاه لاستخدام حماية الحدود، كأداة لتثبيت الأسعار في السوق المحلية. وعلى سبيل المثال، رفعت بنغلاديش التعريفة الجمركية من 5 في المائة إلى 35 في المائة في 2001 ، وخفضتها في عام 2003 إلى 25 في المائة في مرحلة أولى ثم إلى 7.5 في المائة في مرحلة ثانية. كذلك فرضت بنغلاديش حظرا على استيراد الأرز من الهند، من خلال جميع المنافذ باستثناء منفذين في عامي 2002 و2003. وعلى الرغم من أن إندونيسيا لم ترفع الرسوم الجمركية النوعية على الواردات، فإنها لجأت إلى تشديد تدابير الحماية غير الجمركية عن طريق تشديد شروط التفتيش في 2001، وحظرت الواردات إلى جاوة في 2002، وكذلك حظرت سري لانكا الواردات في منتصف 2001 على الرغم من أنها وافقت على دخول بعض الشحنات بدون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة في نهاية تلك السنة. وفي أوائل 2002، حولت الرسوم الجمركية التي كانت تُطبق بنسبة 35 في المائة بحسب القيمة إلى رسوم نوعية بلغت 000 7 روبية (75 دولاراً أمريكياً) للطن الواحد. كذلك رُفِعت الرسوم الجمركية على الأرز في تركيا وفيتنام. وفي إفريقيا، رفعت نيجيريا فئة الرسوم الجمركية المطبقة على الأرز من 50 في المائة إلى 75 في المائة في يناير/كانون الثاني 2001، ثم رفعتها مرة أخرى إلى 100 في المائة في 2002. وفي 2003، أصبحت واردات نيجيريا تخضع لرسم إضافي خاص بنسبة 10 في المائة لتنميـة الأرز. وبالإضافة إلى ذلك، فلمواجهة لجوء المستوردين إلى التقليل من قيمة الواردات في الفواتير، فرضت الحكومة حداً أدنى لقيمة التسليم فى مكان الوصول "سيف" لحساب الرسوم الجمركية على واردات الأرز، هو 205 دولارات أمريكية للطن الواحد بالنسبة للأرز الهندي و230 دولاراً أمريكياً للطن الواحد بالنسبة للأرز الوارد من المناطق الأخرى.

29- وبموجب التعريفة الخارجية الموحدة التي تطبقها البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لدول الجنوب (في أمريكا اللاتينية)، خفّضت البرازيل الرسوم الجمركية على واردات الأرز من 12.5 في المائة إلى 11.5 في المائة فى عام 2002، ولكنها بدأت بتطبيق شروط جديدة للصحة النباتية على واردات الأرز والمنتجات الزراعية الأخرى، يتعين بموجبها على الموردين من خارج السوق المشتركة لدول الجنوب تقديم تقييم لمخاطر الآفات. وفي 2003، خُفِّضت ضرائب الاستيراد بصفة مؤقتة إلى 4 في المائة، خلال الربع الأخير من السنة. وبموجب حلف الأنديز، بدأت بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو وفنزويلا بتطبيق آلية النطاق السعري في حساب الرسوم على الواردات من خارج مجموعة الأنديز، وتقوم هذه الآلية على تحديد مستوى أدنى ومستوى أقصى للسعر كل سنة وتحديد سعر مرجعي يُعاد النظر فيه كل أسبوعين⁽⁹⁾. وقد أسفر تطبيق هذا النظام عن انخفاض الرسوم المطبقة في الفترة ما بين 2001 و2003. وبموجب حلف الأنديز، أبقت كولومبيا على تطبيق تدبير وقائي أدى إلى الحد من واردات الأرز من إكوادور منذ سنة 2000. ولجأت كوستا ريكا إلى تطبيق التدابير الوقائية، المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية في حالة انخفاض الأسعار وفي حالة الطوارئ، على واردات الأرز المقشور، وبذلك ارتفعت الرسوم المطبقة في 2001 و2002. وبالإضافة إلى ذلك، شددت كوستا ريكا قواعد الصحة النباتية المطبقة على واردات الأرز.

الجدول 4: آلية النطاق السعري التي تطبقها مجموعة الأنديز على الأرز (10% كسر)

المصدر: الأمانة العامة لمجموعة الأنديز، SICA-BM/MAG-Ecuado.

30- وبموجب القواعد المطبقة في منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أصبحت واردات المكسيك من الولايات المتحدة مُعفاة من الرسوم الجمركية في 2003. ومع ذلك، قررت منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية السماح للمكسيك بفرض رسوم تعويضية بنسبة 10 في المائة لمكافحة الإغراق ضد عدد من شركات التصدير الأمريكية في 2003. وتحقق تقدم في بقية الإقليم في تنفيذ الالتزامات الخاصة بدخول الأسواق طبقاً للقواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، وأسفر ذلك عن تخفيض التعريفات الجمركية وزيادة فرص الدخول التفضيلي إلى الأسواق.

31- ولم يؤد الإصلاح الذي أدخِل على سياسات الأرز في الاتحاد الأوروبي في 2003 إلى تغيير الأسس التي يقوم عليها نظام استيراد الأرز المعمول به في الاتحاد. فقد بقيت واردات الأرز تخضع لرسوم متغيرة، تقوم على هامش نظام الأفضليات، وهو الذي يرتبط بسعر التدخل الذي أصبح أقل بكثير مما كان عليه من قبل (الجدول 3 فى الملحق). ومن المتوقع، نتيجة لذلك، أن تنخفض الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة⁽¹⁰⁾. وسوف يؤثر ذلك سلبياً أيضاً على قيمة الإعفاءات الجمركية للبلدان الأخرى، بما في ذلك الإعفاءات الممنوحة لبلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، والإعفاءات الممنوحة للهند وباكستان فيما يتعلق بالأرز البسماتي، والإعفاءات الممنوحة لبنغلاديش ومصر. والأهم من هذا، أن ذلك سوف يؤدي إلى تآكل شديد في مزايا الدخول التفضيلي إلى الأسواق بموجب برنامج "كل شيء ماعدا الأسلحة".

الجدول 5: الإعفاءات التي منحتها المجموعة الأوروبية للأرز بموجب خطة الدخول التفضيلي إلى السوق في إطار
برنامج "كل شيء ماعدا الأسلحة"

المصدر: المفوضية الأوروبية.
32- وقد طبقت اليابان، منذ 1999، نظاماً جمركياً على الأرز المستورد، وجرى تثبيت الرسوم الجمركية على أساس 341.0 ين للكيلوغرام (نحو 000 3 دولار أمريكي للطن). ونتيجة لذلك، يقتصر استيراد الأرز تقريباً على حصة مقدارها 000 770 طن من الأرز المقشور (معفاة من الرسوم الجمركية) تستوردها هيئة الأغذية، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بالاستيراد بموجب نظام الحصص. وتستورد هيئة الأغذية مباشرة أكثر من 80 في المائة من هذه الحصة بموجب "الدخول العادي إلى الأسواق"، وتخصص النسبة المتبقية لتجار القطاع الخاص عن طريـق المزاد بموجب نظام "الشراء والبيع فـي نفس الوقت"، على أن يدفع تجار القطاع الخاص لهيئة الأغذية نسبة مـن الربـح الإجمالي لا تتجاوز 292 يناً/كيلوغـرام. وفـي 2001، تـم تخفيـض حجـم الواردات بموجب نظـم "الشراء والبيـع فـي نفس الوقت" بمقدار 000 20 طـن لتصـل إلـى 000 100 طن، وكان ذلك هو أول تخفيض منذ 1995، ثـم خُفِّضت هـذه الكميـة مرة أخـرى فـي 2002 إلـى 067 50 طـنا، والتدابير الوقائية على أساس السعر بالنسبة للأرز المضروب اعتباراً من 31 مايو/أيار 2002.
رابعاً- سياسات المعونة الغذائية الدولية
(الخطوط التوجيهية جيم (1) إلى جيم (8))

33- ارتفعت شحنات المعونة الغذائية من الأرز من 1.2 مليون طن إلى 1.4 مليون طن في الفترة ما بين سنة 2000 وسنة 2002 (الجدول 4 فى الملحق). وكان من السمات الجديدة في هذه الفترة ازدياد أهمية عدد من البلدان النامية، وخصوصاً الصين وجمهورية كوريا، بين البلدان المانحة للأرز للمجتمع الدولي. وفي 2001، عوّضت الهبات الكبيرة التي قدمتها اليابان الانخفاض في الكميات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا والولايات المتحدة. وفي 2002، كانت الاتجاهات عكس ذلك، حيث انخفضت المعونة الغذائية من اليابان انخفاضاً حاداً ولكن الزيادات من البلدان المانحة الرئيسية الأخرى عوّضت هذا الانخفاض بل وتجاوزته. وكانت المعونة الغذائية تمثل نحو 5 في المائة من مجموع التجارة خلال هذه السنوات الثلاث.

34- وكان المستفيد الرئيسي خلال تلك الفترة هي جمهورية كوريا الديمقراطية، التي كانت تتلقى في المتوسط، ما يقرب من 000 500 طن من الأرز كمعونات غذائية. وكانت إندونيسيا في المرتبة الثانية بين أكبر البلدان المتلقية للمعونة، تليها الفلبين، وأوزبكستان وموزامبيق.

35- وارتفعت في 2001 المعونة الغذائية من الأرز التي تتم بموجب المعاملات الثلاثية ولكنها انخفضت إلى أقل من 000 100 طن في 2002 (الجدول 4 فى الملحق). وفي 2001، كانت هولندا وألمانيا أكبر مصادر تمويل المعاملات الثلاثية، حيث قاربت مساهمتهما نصف مجموع المساهمات. وفي 2002، بلغت حصة أستراليا وهولندا نفس الحجم.

خامساً- الاستهلاك (الخطوط التوجيهية ألف (2) إلى ألف (8))

36- يعتبر الأرز من السلع الغذائية القليلة التي مازالت تخضع لضوابط سعرية تفرضها الحكومات على البيع بالجملة والتجزئة، وللتوزيع العام بموجب برامج التخفيف من حدة الفقر. فمازال التوزيع العام للأرز مطبقاً في بلدان مثل بنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين، كما أن بعض البلدان تفرض ضوابط على أسعار بيع الأرز بالتجزئة. ومنذ 2001، كان الاتجاه السائد هو تحسين توجيه برامج توزيع الأرز على الفقراء، كسبيل للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الهيئات المسؤولة عن التوزيع. وعلى سبيل المثال، ارتفعت في بنغلاديش حصة الأرز التي توزع بالبطاقات. وفي إندونيسيا، احتفظت الهيئة العامة للتجارة بمسؤولية توفير الأرز للفئات المعرضة لخطر سوء التغذية والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وفي 2003، وقررت الهيئة العامة للتجارة تخصيص نحو 1.8 مليون طن بأسعار مدعمة بنسبة كبيرة لتقوم بتوزيعها السلطات المحلية بموجب "برنامج توزيع الأرز على الفقراء".

37- وأبقت الهند على مستوى الأسعار التى يباع بها الأرز للفئات التي هى "دون خط الفقر" منذ 2001، ولكنها خفضت السعر أيضاً بالنسبة للمستهلكين الذين هم "أعلى من خط الفقر" في يوليو/تموز 2001 وفي أبريل/نيسان 2002، ثم عادت فرفعت السعر مرة أخرى في يوليو/تموز 2002، بعد أن انخفض مستوى المخزونات. واستمرت ماليزيا تفرض حداً أقصى لأسعار بيع الأرز بالتجزئة، ولكنها رفعت هذا الحد بالنسبة للكميات التي تتجاوز المستوى المسوح به في 2001. وخفّضت اليابان السعر الذي تبيع به هيئة الأغذية لتجار الجملة في 2001 و2002، وواصلت برنامج التخلص من الإمدادات الزائدة عن طريق استبعاد الأرز القديم من المخزونات لاستخدامه كعلف للحيوان. وشرعت جمهورية كوريا، في إطار "الخطة الشاملة للنهوض بإنتاج الأرز" في 2002، في سلسلة من المبادرات للتشجيع على استخدام الأرز المحلي، من خلال حملة "تناولوا الأرز في وجبة الإفطار" وتقديم الأرز لتلاميذ المدارس في وجبة الغداء، وتوزيع الأرز على موظفي المؤسسات العسكرية والعامة وتوزيع الأرز بالبطاقات على الفئات المعرضة لسوء التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، زادت جمهورية كوريا من كميات الأرز المخصصة لتصنيع النشا والكحول. كذلك، أفرج الاتحاد الأوروبي عن كميات كبيرة من الأرز لاستخدامها كعلف للحيوان في 2002 و2003، ضمن تدابير التخفيف من أضرار الجفاف.

38- وفي كوستا ريكا وسانت لوسيا اللتين مازالت أسعـار بيـع الأرز بالجملة والتجزئة فيهما تخضع للضوابط، تم تخفيض الحد الأقصى للأسعار. واتخذت فنزويلا تدابيـر للترويـج لاستهلاك الأرز خلال السنتين الماضيتين، كان مـن بينها خلط الأرز بالذرَة في برامج التغذيـة الحكوميـة والقيام بحملات فـي المدارس العامـة للتشجيع علـى استهلاك الأرز.

سادساً- احتياطيات الأرز (الخطوط التوجيهية هاء (1) إلى هاء (4))

39- كانت مخزونات الأرز العالمية في نهاية موسم التسويق 2003/2004 في أدنى المستويات التي بلغتها خلال عقد التسعينات. وقد أسفر ذلك عن انخفاض نسبة المخزونات العالمية إلى الاستهلاك المتوقع من 37 في المائة في 2001 إلى 25 في المائة في 2003. وقد تركز الجانب الأكبر من هذا الانخفاض في بلدين رئيسيين من البلدان المنتجة للأرز، هما الصين والهند. ففي الصين، كان الجانب الأكبر من الانخفاض يرجع إلى تخفيض الإنتاج من ناحية والى التخلص من الأرز القديم واستخدامه كعلف للحيوان من ناحية أخرى، بينما كان الانخفاض في الهند يرجع أساساً لتصدير شحنات كبيرة إلى الخارج.

40- وعلى الرغم من أن بعض الحكومات حاولت نقل مسؤولية الاحتفاظ بمخزونات الأرز إلى القطاع الخاص، أبقت أهم البلدان المستهلكة للأرز على حدٍ أدنى إجباري من مخزونات الأرز كاحتياطيات للأمن الغذائي، ومنها الصين والفلبين وماليزيا وإندونيسيا. وعلى المستوى الإقليمي، أعادت رابطة دول جنوب شرق آسيا التأكيد من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2003، على الحاجة إلى إنشاء احتياطي من الأرز على مستوى المنطقة، بنحو 000 85 طن، لمواجهة حالات الطوارئ الغذائية.

41- وارتفعت مساهمات الأرز في الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ الذي يديره برنامج الأغذية العالمي، إلى رقم قياسي بلغ 675.4 ألف طن في سنة 2000؛ ولكن هذه المساهمات انخفضت بشكل حاد بعد ذلك، لتبلغ 47.5 ألف طن في 2002، وتكون بذلك أدنى بكثير من مستوى 000 500 طن الذي يمثل الحد الأدنى الموصى به (الخط التوجيهي هاء (3)). وانخفضت المساهمات المالية للبرنامج تبعاً لذلك. كذلك سارت المساهمات في برنامج مساعدات الإغاثة الطويلة الأجل وعمليات الإنعاش، الذي يديره أيضاً برنامج الأغذية العالمي، في نفس الاتجاه، وإن كان انخفاضها بدرجة أقل، حيث تراجعت المساهمات النوعية من 192.4 ألف طن في 2001 إلى 123.2 ألف طن في 2002.

سابعاً- الخلاصة

42- انتهجت الحكومات، منذ 2001، سياسات للتوسع في الإنتاج، وهو موقف ترافق مع ازدياد الاهتمام بجودة الأرز على حساب الكمية، وخصوصاً في البلدان المصدرة الرئيسية في آسيا. ومع ذلك، بقيت البلدان المستوردة الرئيسية ملتزمة التزاماً كاملاً بتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وأبقت على ارتفاع المساعدات التي تقدمها لقطاع الأرز.

43- وقد دفعت الشواغل المتصلة بتأثير انخفاض الأسعار لفترة طويلة على المنتجين الحكومات إلى تنفيذ خطط لتوريد كميات كبيرة من الأرز وتطبيق برامج للتخفيف من الديون. ومع ذلك، كان الدعم السعري المباشر للمنتجين في أدنى مستوياته في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث لجأت الحكومات إلى تثبيت الأسواق عن طريق التدابير الجمركية. وعلى الرغم من أن البلدان النامية كان أمامها مجال كبير لزيادة المساعدات لمنتجي الأرز في حدود الدعم المسموح به بموجب قواعد الحد الأدنى التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، فإن معظمها لم يستطع ذلك نظراً لقِلة الموارد في الميزانية. وكان الوضع يختلف عن ذلك بالنسبة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية المتوسطة الدخل، حيث اتخذ بعضها تدابير لتخفيض الإنتاج، مع زيادة المدفوعات التعويضية أو الطارئة للمزارعين.

44- وفيما يتعلق بتجارة الأرز، سُمِح للقطاع الخاص بأن يلعب دوراً أنشط. بيد أن الأسعار الدولية المنخفضة شجّعت العديد من البلدان المستوردة على زيادة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. ويبدو أن اللجوء إلى أحكام التدابير الوقائية قد ازداد في 2001 و2002، كما أن بعض البلدان لجأت إلى تدابير الصحة النباتية. ومن ناحية أخرى، قدمت الحكومات مزيداً من المساعدات لمصدري الأرز بعد أن اشتدت المنافسة في الأسواق.
45- وحيثما بقي بيع الأرز بالتجزئة خاضعاً للضوابط، كثيراً ما لجأت الحكومات إلى تضييق نطاق التوزيع لكي يقتصر الحصول على الأرز بالأسعار المدعمة على الفقراء وفئات السكان ذات الاحتياجات الخاصة. كذلك تضاءلت مسؤولية المؤسسات الحكومية في مجالي تسويق الأرز وتوزيعه.

46- وإزاء ازدياد احتياطيات الأرز، كانت بعض الحكومات تحت ضغط من أجل تخفيض مستويات المخزونات العامة، ولكن الاستراتيجيات التي اتبعتها إزاء تخفيض مخزونات الأرز كانت متباينة. فعلى سبيل المثال، اتخذت الصين تدابير محلية لتخفيض الإنتاج، وذلك على عكس الاستراتيجية التي انتهجتها الهند حيث لجأت إلى تخفيض إمداداتها الزائدة عن طريق تشجيع الصادرات، ونقل معظم أعباء التكيف إلى السوق العالمية.

47- وكان العديد من التطورات التي استجدت منذ 2001، على مستوى السياسات مما يتفق مع الخطوط التوجيهية للإجراءات القطرية والدولية الخاصة بالأرز، وخصوصاً ما يلي:

§ استنبطت الحكومات أصنافاً من الأرز وتقانات انتاج غير مضرة بالبيئة أو شجعت على تطبيقها؛
§ طبق عدد من البلدان المنتجة الرئيسية، التي توجد لديها فوائض، تدابير للتحكم في الإنتاج وزيادة الاستهلاك؛
§ ازدادت المساعدات التي تقدم للمنتجين عن طريق مساعدات الدخل المباشرة، وبدرجة أقل عن طريق الحوافز السعرية التي تؤدي إلى تشويه التجارة؛
§ تبنت الحكومات أدوات بديلة لتثبيت دخل المنتجين، كان من بينها خطط التأمين والبيع بالعقود الآجلة؛
§ ألغى العديد من البلدان القيود على تصدير الأرز أو خففت من هذه القيود؛
§ بقيت تدفقات المعونة الغذائية من الأرز مرتفعة، وزادت بعض البلدان المتقدمة من فرص الدخول التفضيلي إلى أسواقها أمام البلدان النامية المنخفضة الدخل.

48- ومع ذلك، فإن بعض تدابير السياسات كانت مثيرة للقلق، وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:

§ على الرغم من أن التحول من الدعم السعري إلى الدعم المباشر لدخل المنتجين كان يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، فإنه يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه من أسباب تشويه التجارة. كذلك فإنه يساهم فى تآكل المنافع التي توفرها خطط الدخول التفضيلي إلى الأسواق؛
§ أدى اللجوء إلى تطبيق الاستثناءات التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية بالنسبة للبلدان النامية في استخدام بعض أشكال الدعم إلى حدوث زيادة حادة في إمدادات الأرز الرخيصة في الأسواق العالمية، بما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأسعار الدولية؛
§ لم تصل المساهمات في الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ إلى مستوى الحد الأدنى الموصى به في 2001 و2002؛
§ قد يكون لاستمرار السحب من مخزونات الأرز العالمية، بسبب قرار تخفيض المخزونات في الصين والهند، تأثير من حيث زعزعة استقرار أسواق الأرز العالمية.

49- وفي ضوء ما سبق، قد ترغب الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز فى اتخاذ الإجراءات التالية:

§ التوصيـة بزيادة تقديم المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف للبلدان النامية من أجل زيادة إنتاج الأرز (الخطوط التوجيهية ألف (2) ﻫ) باء (4)) حيثما يكون ذلك ممكناً من الناحيتين الاقتصادية والبيئية (الخط التوجيهي واو (2))؛
§ دعوة البلدان المتقدمة والمتوسطة الدخل إلى تقدير الآثار العامة المترتبة على سياساتها الجديدة الخاصة بالأرز، بغية التقليل من تشويه التجارة والحد من الخسائر التي قد تؤدي إليها هذه السياسات بالنسبة لشركائها التجاريين الذين يتمتعون بمزايا الدخول التفضيلي إلى الأسواق (الخطوط التوجيهية ألف (1)، ألف (2) ب))؛
§ دعوة البلدان الأعضاء في الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ إلى زيادة مساهماتها العينية أو النقدية للاحتياطي لضمان توافر الأرز في الوقت المناسب وبالكميات الوافية لأغراض مواجهة حالات الطوارئ الغذائية؛
§ وتشجيع البلدان على تقديم معلومات في الوقت المناسب عن الأسواق والتطورات الجديدة في مجال السياسات بغرض تحسين الشفافية وزيادة قدرة أمانة المنظمة على إجراء التحليلات الخاصة بالأسواق العالمية (الخطوط التوجيهية جيم (2)، جيم (5)).

^{1 ()} تتضمن الوثيقة CCP: CCP:GR-RI - 04/3-Sup.1 النص الأساسي للخطوط التوجيهية والملاحق الإحصائية.

^{2 ()} كان ثلاثة أرباع هذا المبلغ في شكل قروض.

^{3 ()} القيود المشددة الخاصة بتحويل أراضي المزارع الأساسية إلى الاستخدامات غير الزراعية ما زالت مطبقة.

^{4 ()} سلة الأرز الشعير تعادل 20.9 كيلوغرام.

^{5 ()} يتم تمويل ربع موارد صندوق تثبيت دخل زراعة الأرز من خلال مساهمات من المزارعين، ويُمول الجزء المتبقي من الميزانية العامة.

^{6 ()} مع استبعاد أعلى الأسعار وأدناها.

^{7 ()} ارتفع هذا السقف في 2003 إلى 000 100 طن.

^{8 ()} على الرغم من أنه لا يحق للهند استخدام دعم صادرات الأرز، يبدو أنها لجأت إلى استثناء صادر عن منظمة التجارة العالمية بموجب المادة 9 من الاتفاق بشأن الزراعة، الذى يسمح للبلدان النامية بدعم عمليات النقل الداخلي والتجهيز.

^{9 ()} عندما يكون السعر المرجعي بين السعر الأدنى والسعر الأقصى، تخضع الواردات للتعريفة الخارجية الموحدة فقط. وإذا كان السعر المرجعي أدنى من الحد الأدنى للسعر، يُضاف الفرق كرسوم إضافية إلى التعريفة الخارجية الموحدة. وإذا تجاوز السعر المرجعي الحد الأقصى للسعر، يُطرح الفرق من التعريفة الخارجية الموحدة.

^{10 ()} الرسوم التي تسدد عن الأرز الشعير = (سعر التدخل x 1.80) – (السعر المرجعي x 1.08).