| CL 121/INF/12 ابريل/نيسان 2001
|
| CL 121/INF/12 ابريل/نيسان 2001
|
المجلس |
الدورة الحادية والعشرون بعد المائة |
روما، 30/10 - 1/11/2001 |
برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة للسنة 2001، والقائمة الأولية للتقارير المحتملة لعام 2002 وما بعده (A/56/84) |
وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة برنامج عمل الوحدة للسنة 2001، والقائمة الأولية للتقارير المحتملة لعام 2002 وما بعده (انظر المرفق).
المرفق
برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2001، والقائمة الأولية للتقارير المحتملة لعام 2002 وما بعده
1 - وضِـع برنامج العمل التالي وفقا للفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976. وقد روعيت فيه المبادئ التوجيهية الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعاقبة والمتعلقة بعمل الوحدة، ولا سيما القرار 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996 والقرار 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ويتضمن الفرع الثاني من هذا المرفق برنامج عمل الوحدة لعام 2001؛ ويتضمن الفرع الثالث قائمة أولية بالتقارير المحتملة لعام 2002 وما بعده تتضمن المواضيع التي حددتها الوحدة ليتم تناولها بعد إنجاز التقارير الجاري إعدادها. وكما هو معمول به حتى الآن، يمكن تعديل برنامج العمل خلال السنة: إذ يمكن إضافة تقارير جديدة؛ وتعديل أو إرجاء أو إلغاء تقارير مقرر تقديمها؛ ويمكن أيضا تغيير العناوين لإظهار التوجـه الرئيسي للتقارير.
2 - وفي سياق برنامج العمل لعام 2001، أزمعت وحدة التفتيش المشتركة أن تتناول ثلاثة عشر تقريرا جديدا ومذكرة واحدة حول مواضيع التفتيش والتقييم و/أو التحقيق في مجالات الإدارة والتنظيم والتعاون التقني وعمليات السلام.
3 - إلى جانب ذلك، يشمل عبء العمل الفعلي لوحدة التفتيش المشتركة لعام 2001 أحد عشر تقريرا ومذكرتين مرحَّــلة من برامج عملها السابقة.
4 - وفي عام 2000، وباقتراح قدمه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، قررت وحدة التفتيش المشتركة أن تضيف تقريرا معنونا "استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية"، وهو تقرير يجري إنجازه الآن. وخلال الفترة ذاتها، قررت الوحدة أن ترجـئ لفترة مؤقتة إعداد تقريرها المعنون "التخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم في منظومة الأمم المتحدة: استخلاص الدروس من أفضل الممارسات" إلى أن يقدم الأمين العام تحليلا مفصلا لنظام المعلومات والتنظيم والمراقبة والتقييم المطلوب لتنفيذ الاقتراح الوارد في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الميزنة على أساس النتائج، وهو التقرير الذي سيقدم في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003، استجابة لقرار الجمعية العامة 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000.
5 - وسيكون من دواعي تقدير وحدة التفتيش المشتركة الشديد أن تتلقى من الأجهزة التشريعية للمنظمات المشاركة أي تعليقات بشأن القائمة الأولية للتقارير المحتملة لعام 2002 وما بعده، إلى جانب طلباتها المحددة لينظر فيها المفتشون في الوقت المناسب.
ألف - مراجعة حسابات الإدارة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وصناديق وبرامج الأمم المتحدة
6 - اعتمدت الجمعية العامة أربعة أسباب أساسية للاستعانة بمصادر خارجية، هي: (أ) الحصول على مهارات تقنية ليست متيسرة في المنظمة؛ (ب) تحقيق وفورات في التكاليف؛ (ج) توفير مصادر بطرق تتسم بمزيد من الفعالية أو الكفاءة أو السرعة؛ و (د) توفير خدمات ليست مطلوبة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، وبناء على طلب من الجمعية العامة، أنشأ الأمين العام معايير لتحديد طبيعة الأنشطة والخدمات التي ينبغي أو لا ينبغي البحث عن مصادر خارجية لها. وقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 55/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، أن يقدم تقريرا عما يُحرز من تقدم في تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه وأن يقدم معلومات عن الأنشطة التي استُعـين فيها بمصادر خارجية خلال الفترة 1999-2000. وطلبت الجمعية العامة أيضا من وحدة التفتيش المشتركة أن تقوم باستعراض عمليات مراجعة حسابات الإدارات فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعة لها وفقا للممارسة المتبعة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين. وجدير بالذكر أن وحدة التفتيش المشتركة أصدرت في عام 1997 تقريرا معنونا "ما تمثله الاستعانة بمصادر خارجية من تحـدٍ في منظومة الأمم المتحدة" (JIU/REP/97/5) (انظر A/52/338).
باء - الأنشطة المدرة للدخل في منظومة الأمم المتحدة: إدرار الدخل واسترداد التكاليف
7 - كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعدة منظمات مشاركة تود أن تحسن من ربحية أنشطتها الحالية المدرة للدخل وأن تستكشف مسالك جديدة لإدرار الدخل من أجل تخفيف ضغوطها المالية، قد اقترحت هذا الموضوع الذي أُدرج في القائمة الأولية للدراسات المحتملة لعام 2001 وما بعده (انظر A/54/960). وسيتضمن هذا التقرير استعراضا للسياسات الحالية المتبعة داخل منظومة الأمم المتحدة والمتصلة بالأنشطة المدرة للدخل بوجه عام والمشاريع التجارية على الأخص. وسيُسعى إلى تحسين إدارة هذه الأنشطة وقدرتها على تحقيق مكاسب، عند الاقتضاء. والغاية منه أيضا أن ينظر في روافـد الدخل المحتملة التي يمكن أن تتفق والمهمة الخاصة التي تضطلع بها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وما تتسم بـه هذه المؤسسات من طابع خاص.
جيم - تقييم أنشطة متطوعي الأمم المتحدة
8 - أنشأت الجمعية العامة، بطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، برنامج متطوعي الأمم المتحدة في عام 1970 ليكون بمثابة شريك تنفيذي في مجال التعاون الإنمائي. وقد قدم ما يزيد على 000 20 متطوع قدموا من نحو 150 بلدا خدماتهم في 140 بلدا على مـر السنين. وأعلنت الجمعية العامة سنة 2001 السنة الدولية للمتطوعين، وهذه المناسبة توفر فرصة لا للاحتفال بالنجاحات السابقة فحسب ولكن أيضا لصياغة خطط للمستقبل. وفي هذا الصدد، قررت وحدة التفتيش المشتركة تقييم البرنامج، لا سيما من حيث هياكله وطرقه الإدارية والتنظيمية وذلك بهدف تقديم توصيات بالتحسينات التي قد تكون ضرورية لكفالة الاستفادة من مصادر البرنامج بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية.
دال - هياكل الوظائف وأنواع التعيينات في منظومة الأمم المتحدة
9 - اقترحت أمانة منظمة الصحة العالمية أن تجري وحدة التفتيش المشتركة استعراضا على نطاق المنظومة لإدارة الموارد البشرية والمبادرات الإصلاحية. ونظرا لأن هذا الإجراء سيتخذ نطاقا أوسع مما ينبغي، فقد قررت الوحدة أن تتناول المسألة خطوة خطوة وأن تقوم أول الأمر باستعراض مسألة هياكل الوظائف وأنواع التعيينات لدى مختلف مؤسسات المنظومة.
10 - والغرض من هذا التقرير هو إعطاء صورة شاملة للحالة الراهنة والمبادرات الحالية التي تقوم بها المؤسسات المختلفة لإصلاح ممارساتها، وذلك بهدف تقديم توصيات تهدف إلى مواءمة المعايير وتحقيق مزيد من التنسيق فيما بين المؤسسات، مع مراعاة ما أنيط بكل منها من مهام وولايات محددة وما تتسم به من سمات خاصة بها.
هاء - تنفيذ التعددية في اللغات في وكالات منظومة الأمم المتحدة
11 - بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، اتخذت الجمعية العامة القرار 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن تعدد اللغات، أشارت فيه إلى أن "الطابع العالمي الذي تتسم به الأمم المتحدة والنتيجة الطبيعية لذلك المتمثلة في تعدد اللغات، ينطويان لدى كل دولة عضو في المنظمة أيا كانت اللغة الرسمية التي تتكلمها، على الحق والواجب بأن تفهم الآخرين ويفهموها،". وشددت الجمعية العامة أيضا على أهمية أن توفَّــر لجميع الحكومات وجميع قطاعات المجتمع المدني فرص الوصول إلى وثائق الأمم المتحدة ومحفوظاتها ومصارف بياناتها بجميع اللغات الرسمية. وطلبت إلى الأمين العام "أن يكفل التنفيذ الدقيق للقرارات التي تحدد الترتيبات المتعلقة باللغات سواء بالنسبة للغات الرسمية أو لغتَـي العمل في الأمانة العامة"، ودعت الدول الأعضاء إلى أن تحذو الحذو نفسه.
12 - وقد ضُمِّـن التقرير المتعلق بتعدد اللغات في برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2000 بناء على اقتراح أمانتَـي منظمة الصحة العامة والأمم المتحدة. وعلى الرغم من وجود قرارات واضحة في مجال السياسات لدى مجالس إدارة المؤسسات تدعو إلى تحسين بيئة العمل بلغات متعددة والوصول إلى معلومات منظومة الأمم المتحدة، فإن الممارسات المتبعة في العديد من هذه المؤسسات لا تزال متخلفة بالنسبة لهذه السياسات، لأسباب مختلفة. وإلى جانب المنشورات والوثائق الرسمية، فإن إنشاء مواقع على الشبكة في جميع أنحاء المنظومة زاد من التحديات في المساواة في تقديم المواد بين جميع اللغات الرسمية ولغتَـي العمل.
13 - وقد عالجت وحدة التفتيش المشتركة موضوعا يتصل بهذا الأمر في تقريرها عن "الآثار المترتبة على استخدام لغات إضافية في منظومة الأمم المتحدة" JIU/REP/77/5)) (انظر A/32/237). وكانت هذه المسألة أيضا في جدول أعمال مجالس إدارة مختلفة في السنوات القليلة الماضية. وأهداف الاستعراض العادي الذي تقوم بـه الوحدة هي: (أ) تقييم المبادئ التوجيهية المنطبقة في مجال السياسات في منظومة الأمم المتحدة؛ (ب) تحديد الضغوط سواء منها الإدارية أو المالية أو غيرها، تلك التي تؤثر على مدى الالتزام الدقيق في اعتماد تعدد اللغات، فضلا عن أفضل الممارسات في التغلب على هذه القيود؛ (ج) تقديم توصيات بهذا الشأن.
واو - تحليل مقارَن لاتفاقات المقر التي أبرمتها المؤسسات في منظومة الأمم المتحدة
14 - تحظى المسائل المتصلة باتفاقات البلد المضيف باهتمام مستمر من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من ذلك مثلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت، بموجب القرار 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، لجنة العلاقات مع البلد المضيف. وقد قدمت هذه اللجنة عددا من التقارير إلى الجمعية العامة التي اتخذت قرارات تستند إلى تقارير اللجنة. وسوف يتناول تقرير وحدة التفتيش المشتركة عددا من المسائل التي عولجت في تقاريرها السابقة مثل التقرير المتعلق بإدارة المباني (JIU/REP/2001/1)، وهو آخر ما أصدرته. وفي حقيقة الأمر، تنوي الوحدة تقديم تحليل مقارَن لمواضيع مختارة تشملها اتفاقات البلد المضيف التي أبرمتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وسوف يحدد التقرير المجالات التي يستصوب إجراء تعديلات فيها ويضع بعض الأفكار التي يمكن أن تكون أساسا لقواعد نموذجية يُسترشد بها في اتفاقات البلد المضيف في المستقبل. ومجال الاهتمام الرئيسي للتقرير هو تحسين شروط اتفاقات البلد المضيف على نحو يعود بالفائدة المشتركة على المؤسسات والبلدان المضيفة لها، مسهما بذلك في الجهود الرامية إلى تحسين الكفاءة بوجه عام.
زاي - المساهمة في منهجية تحديد الأهداف على أساس برامج للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
15 - على الرغم من إحراز تقدم كبير على مدى السنوات في مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة في الأمم المتحدة، تسلم الدول الأعضاء بالحاجة إلى "مواصلة تعزيز عملية تصميم الأهداف البرنامجية في سياق الخطة المتوسطة الأجل وفي الميزانية البرنامجية بوصفها عنصرا أساسيا في الميزنة على أساس النتائج (انظر قرار الجمعية العامة 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000).
16 - وواضح أنه إذا أريد أن يتيسر للدول الأعضاء رصد ما يحرز من تقدم وتقييم ما يتحقق من نتائج، لا بد من التوصل إلى وصف دقيق للحالة الراهنة في بداية دورة البرمجة وإلى إشارات واضحة وواقعية لما يمكن تحقيقه من نتائج في النهاية.
17 - واستنادا إلى برامج للأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ستقوم وحدة التفتيش المشتركة بدراسة تهدف إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان تحقيق هذه التوقعات في ضوء التباين الشديد في طبيعة مختلف البرامج، وإلى وضع توصيات محددة وفقا لذلك.
حاء - متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري وحدة التفتيش المشتركة عن الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة في مجال العلم والتكنولوجيا في أفريقيا (JIU/REP/94/1) وفي آسيا والمحيط الهادئ (JIU/REP/95/7)
18 - قررت الوحدة إدراج هذا الموضوع في برنامج عملها لعام 2001 عملا بالمادة 12 من نظامها الأساسي الذي ينص على أن يؤمن الرؤساء التنفيذيون للمنظمات تنفيذ توصيات الوحدة التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في منظماتهم بأسرع ما يمكن. ويجوز للأجهزة المختصة في المنظمات أن تتحقق من هذا التنفيذ، ويجوز لها أيضا أن تطلب من الوحدة إصدار تقارير متابعة؛ ويجوز للوحدة أيضا أن تعد تقارير من هذا القبيل بمبادرة منها.
19 - ويجري إعداد التقرير المقترح بمبادرة من وحدة التفتيش المشتركة باعتباره جزءا من نظامها الجديد للمتابعة الذي أيدته الجمعية العامة. ويسعى نظام المتابعة هذا إلى تتبع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التشريعية المختصة وأمانات المؤسسات المشاركة بناء على توصيات الوحدة وإعداد التقارير بشأنها.
20 - تمشيا مع ما ورد أعلاه، فإن تقرير المتابعة المتعلق بموضوع العلم والتكنولوجيا سيقيّم مدى ما وصلت إليه المؤسسات في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري الوحدة المشمولين بالاستعراض بعد مرور فترة زمنية تجاوزت قليلا خمس سنوات منذ صدور التقريرين في منتصف التسعينات. وعملية التحقق من التنفيذ هذه ستأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الرئيسية التي حدثت داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان العلم والتكنولوجيا والتي لها صلة بتوصيات التقريرين اللذين قيد النظر.
طاء - مشاركة منظمات المجتمع المدني في مشاريع التعاون التقني مع بعض كيانات منظومة الأمم المتحدة
21 - كان من شأن زيادة التعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي أن يسرت مشاركة مختلف الفئات الفاعلة في الجهود المشتركة المبذولة من أجل تحقيق التنمية. ومن بين هذه الجهات، دُعي المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدور أساسي وفقا لما ورد، في جملة أمور، في نداء إعلان الألفية، إلى "إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها". وفي نفس هذا السياق، ذكر الأمين العام في تقريره المعنون: "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح" A/51/950)، الفقرة 60)، أن الأمين العام يقوم باتخاذ "ترتيبات تيسر لجميع كيانات الأمم المتحدة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني… والعمل معها على نحو وثيق، وتسهيل زيادة التشاور والتعاون بين الأمم المتحدة وهذه المنظمات".
22 - وإزاء هذه الخلفية، قبلت وحدة التفتيش المشتركة اقتراحا قدمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية باستعراض مشاركة المجتمع المدني في مجال تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن الوحدة سبق أن أصدرت تقارير بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية JIU/REP/93/1) و JIU/REP/96/4) والقطاع الخاص JIU/REP/99/6)).
23 - وبتقييم التجارب وأفضل الممارسات لدى عدد من الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، فإن هذا التقرير يهدف إلى ما يلي: تقديم صورة موجزة للمجتمع المدني من حيث كونه شريكا لمنظومة الأمم المتحدة؛ وتحديد مجالات أنشطة التعاون التقني التي يشارك فيها بالفعل؛ واستكشاف ما تترتب عليه هذه المشاركة من احتمالات؛ واستعراض المبادئ التوجيهية الحالية لبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للتأكد من مدى سعيها إلى الاتصال بالمجتمع المدني باعتباره شريكا، واستكشاف إمكانية المواءمة فيما بينها؛ وفحص مدى امتثال منظمات المجتمع المدني لمتطلبات المساءلة ومبادئ الأمم المتحدة.
ياء - تقييم نظام الأقراص البصرية في الأمم المتحدة
24 - ساهمت وحدة التفتيش المشتركة في عملية إنشاء نظام الأقراص البصرية منذ بدايتها، من خلال تقريريها JIU/REP/96/9 المعنون "مشاكل التخزين وتكاليفه في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة" (انظر A/41/806) و JIU/REP/89/11 المعنون "من المشروع التجريبي للأقراص البصرية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى نظام للأقراص البصرية في الأمم المتحدة" (انظر A/44/584). كان الغرضان الرئيسيان من نظام الأقراص البصرية هما تحقيق تخزين إلكتروني لوثائق الأمم المتحدة وقدرة على استرجاع هذه الوثائق بجميع اللغات الرسمية في نفس الوقت. وقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 44/201 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989 تنفيذ مشروع نظام الأقراص البصرية الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في عام 1993.
25 - وفي التقرير JIU/REP/89/11 المذكور أعلاه، أوصى المفتشون أيضا بأن "تنظر الهيئات التشريعية في منظومة الأمم المتحدة بتركيب نظم أقراص بصرية خاصة بها، بحيث تستفيد من نتائج المشروع التجريبي للأقراص البصرية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وتضمن أفضل شكل عام من حيث فعالية تكاليفه وتوافقه". وفي تقرير وحدة التفتيش المشتركة المتعلق بتنفيذ التوصية (A/52/206)، اقترح الأمين العام أن تنظر الوكالات في استخدام نظام متطور للأقراص البصرية على نطاق منظومة الأمم المتحدة يكون مقره نيويورك وجنيف مثل النظام القائم حاليا، بدلا من إنشاء نظم فردية خاصة بكل منها.
26 - لم يُنفذ نظام الأقراص البصرية إلا في الأمم المتحدة حيث أدت الزيادة الهائلة في عدد المستعملين وحجم البيانات المخزونة إلى تشكيل ضغط شديد على نظام يستند إلى تكنولوجيا عمرها عشر سنوات تقريبا. ويُنتظر أن يأتي نظام للأقراص البصرية أعيدت هندسته ليحل محل النظام الحالي بحلول حزيران/يونيه 2001. ولذلك قد يكون الوقت مناسبا لوحدة التفتيش المشتركة لتقوم بتقييم تنفيذ نظام الأقراص البصرية ومستقبله في ضوء رؤية الأمين العام المتعلقة بتحقيق "أمم متحدة إلكترونية"، مع مراعاة الحاجة إلى تحسين الوصول إلى الوثائق على نطاق المنظومة على نحو يكون أيسر منالا للمستعملين.
كاف - استخدام نظام المعلومات الإدارية: الدروس المستفادة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
27 - نظرا لحدوث تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت نظم المعلومات الإدارية على نطاق المنظومة أداة لا غنى عنها لتحقيق إدارة استراتيجية وقائمة على النتائج للموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات. وفي الوقت الحاضر، يقوم عدد كبير من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بوضع وتنفيذ نظم للمعلومات الإدارية عن طريق التجربة والخطأ. وثمة تفاهم مقبول بوجه عام بأن تصميم نظم للمعلومات الإدارية وتنفيذها بطريقة مفيدة وفعالة من حيث التكلفة ليسا بالأمر السهل إذ يتطلبان وجود تعاون فعال على نطاق المنظومة. زد على ذلك أن تنفيذ نظام المعلومات الإدارية عادة ما يكون باهظ التكلفة. فلا بد إذن من تسهيل التعاون بين الوكالات من أجل وضع نظام للمعلومات الإدارية يتسم بالفعالية والكفاءة والجدارة الاقتصادية. وقد أُعرب أيضا عن هذا الاهتمام بمعالجة مسألة كهذه تتعلق بالإدارة على نطاق المنظومة بكاملها في دورة عادية للجنة التنسيق الإدارية عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2000 (انظر ACC/2000/20، الفقرة 35).
28 - في التقرير المقترح، سيقدم المفتشون تحليلا مقارنا لنظم المعلومات الإدارية الرئيسية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وسيستخلصون دروسا من ممارساتها وتجاربها. وسيركز التقرير على المسائل الإدارية الرئيسية المتصلة بنظام المعلومات الإدارية، من قبيل تكاليف هذه النظم وتمويلها وقابليتها للتنفيذ ودعمها للهياكل التنظيمية فضلا عن الآثار المترتبة عليها بالنسبة لعمليات التشغيل الداخلية.
لام - عمليات السلام: استعراض فئة الخدمات الميدانية للموظفين
29 - أنشئت فئة الخدمات الميدانية للموظفين في الخمسينات، وكان الغرض منها هو عمليات حفظ السلام على وجه التحديد. غير أن التغييرات التي حدثت في طبيعة عمليات حفظ السلام خلال العقود الخمسة التي مضت منذ أنشئت فئة الخدمات الميدانية لم تقابلها تغييرات في تشكيل هذه الفئة ووظائفها. ومن ثَمَّ يُعتقد أن الوقت قد حان لأن تقوم وحدة التفتيش المشتركة باستعراض لهذه الفئة من الموظفين، على نحو ما ذُكر في تقرير فريق الأمم المتحدة لعمليات السلام (A/55/305-S/2000/809) وما يتصل بذلك من تقارير للأمين العام، لا سيما التقرير A/55/502)). ولدى النظر في أهداف الخدمات الميدانية وملاك موظفيها وأدائها، ستركز الدراسة على جملة أمور منها ما يلي: (أ) إجراء استعراض للقواعد والأنظمة والإجراءات التي تنظم تعيين موظفي الخدمات الميدانية وإدارة شؤونهم؛ (ب) إجراء تحليل لملاك الموظفين الحالي للخدمات الميدانية وشاغلي الوظائف الحاليين فيها؛ و (ج) إجراء تحليل للاحتياجات الحالية لعمليات السلام من الموظفين المدنيين الأساسيين في المجالين الإداري والتقني.
ميم - مشاريع التعاون التقني والمستفيدون النهائيون منها: دراسات حالات مختارة
30 - ظلت مشاريع التعاون التقني على مدى السنوات مثالا هاما وملموسا على الدعم الذي تقدمه مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى البلدان النامية من أجل بناء وتطوير قدراتها الوطنية والإقليمية لأغراض التنمية. إلا أن هدف منظومة الأمم المتحدة على الدوام ينبغي أن يظل متمثلا في كفالة القيام بعملية استكشاف شاملة لإمكانيات تنفيذ مشاريع ناجحة في مجال التعاون التقني لصالح المستفيدين النهائيين.
31 - والهدف من هذا التقرير، وهو هدف اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساسا، هو تحديد المشاكل والفرص أمام منظومة الأمم المتحدة، والسبل الممكنة لتحقيق تعاون أقوى فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة بهدف تحقيق أفضل النتائج لصالح المستفيدين النهائيين.
32 - وسيركز التقرير على بضعة مشاريع، باعتبارها دراسات حالات، تنفذها مؤسسات الأمم المتحدة في مجال موارد المياه، مع التركيز بوجه خاص على مشاركة المجتمعات المحلية المستهدفة والمستفيدين النهائيين من المشاريع المختارة.
33 - فيما يلي المواضيع التي حددها المفتشون لتكون مادة لتقارير محتملة يتم إعدادها خلال عام 2002 وما بعده. وهذه القائمة مؤقتة، ولا تعني أن الوحدة ملزمة بتناول هذه المواضيع:
34 - وفقا للفقرة 5 من المادة 11 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، تصدر الوحدة ملاحظات تقدمها إلى الرؤساء التنفيذيين من أجل أن يستخدموها على النحو الذي يرونه مناسبا. وفي هذا الصدد، تعتزم الوحدة إصدار ملاحظات بشأن الموضوعين التاليين:
