إن الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنتج الإعلامي لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ولا تعبر الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد الإعلامية في الخرائط عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعيين حدود كل منها.

وقد اتخذت منظمة الأغذية والزراعة جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ومع ذلك، يجري توزيع المواد المنشورة دون ضمان من أي نوع، سواء بشكل صريح أو ضمني. وإن مسؤولية تفسير المادة الإعلامية واستخدامها تقع على عاتق القارئ. ومنظمة الأغذية والزراعة ليست مسؤولة، في أي حال من الأحوال، عن الأضرار الناجمة عن استخدامها.

ISBN 978-92-5-609873-3

E-ISBN 978-92-5-609943-3 (MOBI)

وتشجع منظمة الأغذية والزراعة استخدام المواد الواردة في المنتج الإعلامي واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتنزيلها لأغراض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أوللاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة هي المصدر واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة منظمة الأغذية والزراعة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال..

وتتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها الإلكتروني التالي:www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org.

© FAO 2017

صورة الغلاف

هوي آن، فييت نام

تحضير الطعام في أحد أكشاك السوق.

©Robert Francis/robertharding

المحتويات

تمهيد

شكر وتقدير

الموجز

الفصل 1

التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

الرسائل الرئيسية

التحول الريفي جزء لا يتجزأ من التحول الهيكلي

التحولات السابقة أدّت إلى نتائج متفاوتة

التحولات الريفية الحديثة: ما الجديد؟

الروابط بين المناطق الريفية والحضرية، والنظام الغذائي

«الطيف الريفي الحضري»: نظرة جديدة إلى التوسع الحضري والهجرة

التحول الريفي يحمل معه فرصًا وتحديات

هيكل التقرير

الفصل 2

النظم الغذائية والتوسع الحضري والتغييرات في النظم الغذائية

الرسائل الرئيسية

التحول اللاحق: التوسع الحضري

التحول اللاحق: التغيرات في الأنماط الغذائية

تحول النظام الغذائي

الاستنتاجات والآثار على السياسات

تحت المجهر
التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعولمة النظام الغذائي

الفصل 3

ما الذي يحمله المستقبل للنظم الزراعية؟

الرسائل الرئيسية

المكننة والتكنولوجيا هما الدافعان الرئيسيان لتغير النظام الزراعي

تحولات الأراضي: التجزؤ والتوحيد والأسواق

ماذا تغيّر بالنسبة إلى المزارعين؟

التحديات والفرص المتاحة للمزارعين في مجال تحويل النظم الزراعية

الاستنتاجات والآثار على السياسات

تحت المجهر
تحديات الموارد البيئية والطبيعية

الفصل 4

القطاع غير الزراعي: دخل الأسر والعمالة والرفاه

الرسائل الرئيسية

استراتيجيات التنويع وثروة الأسر المعيشية

الصناعات الزراعية تمثّل فرصة للبلدان المتأخرة في عملية التحول

تعزيز النمو الشامل للاقتصاد غير الزراعي

الاستنتاجات والآثار على السياسات

تحت المجهر
محرّكات الهجرة خارج المناطق الريفية وآثارها

الفصل 5

نهج إقليمي لتحقيق التحول الريفي الشامل

الرسائل الرئيسية

الخيارات الزراعية الإقليمية: نطاق محدود، زخم أكبر؟

منظمات المنتجين متجذّرة في الأقاليم

خيارات الاستثمار من أجل التنمية الزراعية الإقليمية

تخطي نطاق العمل التجاري الزراعي كالمعتاد: الحاجة إلى السلع العامة

الترتيبات المؤسساتية الداعمة للتدخلات الزراعية الإقليمية

زيادة الاتساق في السياسات من أجل التنمية الزراعية الإقليمية

الاستنتاجات والآثار على السياسات

الملحق الإحصائي

ملاحظات على الملحق الإحصائي

الجدول ألف. 1 نصيب السكان القاطنين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية القريبة في المدن الأكبر حجمًا والمدن الصغيرة والبلدات وفي الأراضي الداخلية الريفية

الجدول ألف. 2 النصيب غير الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي والقيمة الزراعية المضافة لكلّ عامل خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

الجدول ألف. 3 الفقر المعتدل ومستويات عدم المساواة في المناطق الريفية والحضرية خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

الجدول ألف. 4 مساهمة القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في القيمة المضافة وفرص العمل

المراجع

المواضيع الخاصة في تقرير حالة الأغذية والزراعة

المنهجية

الجداول والأشكال والإطارات

الجداول

1. توزيع سكان العالم على امتداد الطيف الريفي والحضري في عام 2000

2. نصيب الحبوب من النفقات الإجمالية على الأغذية في الهند

3. أنصبة الأغذية الأساسية وغير الأساسية من النفقات الإجمالية على الأغذية في المناطق الريفية والحضرية وبحسب ثليثيات الإيرادات في بلدان مختارة في شرق وجنوب أفريقيا وآسيا

4. التغيرات في أنصبة الأغذية في الميزانيات المخصصة للأغذية في المناطق الحضرية في أفريقيا الغربية

5. نسبة الميزانية المخصصة للأغذية المنفقة على الأغذية المجهزة في المناطق الريفية والحضرية ومن قبل الطبقات الأقلّ والأعلى دخلاً، في بلدان مختارة من شرق وجنوب أفريقيا، 2010

6. السمات الرئيسية لخيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي

الأشكال

1. نصيب القيمة الزراعية المضافة في الناتج المحلي الإجمالي والزراعة في سوق العمل في بلدان مختارة

2. نصيب القيمة الزراعية المضافة في الناتج المحلي الإجمالي والزراعة في سوق العمل في بلدان مختارة

3. التغيرات في نصيب غير الفقراء في المناطق الريفية والحضرية، في بلدان مختارة، خلال التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

4. معدلات النمو السكاني السنوي في المدن الأكبر حجمًا وفي المدن الصغيرة، في بلدان مختارة، خلال التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

5. خريطة تمثل مفهوم النطاق الريفي والحضري

6. توزيع السكان على امتداد النطاق الريفي والحضري، على المستوى العالمي وبحسب الأقاليم، في عام 2000

7. معدّل سكان المناطق الريفية إلى سكان المناطق الحضرية في المدن الصغيرة والمدن الأكبر حجمًا والأراضي الداخلية الريفية، على المستوى العالمي وبحسب الأقاليم

8. بنية هذا التقرير

9. المحركات الرئيسية لتحوّل النظم الغذائية

10. العلاقة بين في استهلاك الأغذية الأساسية والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في بلدان مختارة في الأقاليم النامية، 2010

11. العلاقة بين استهلاك المنتجات الحيوانية والناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في بلدان مختارة في الأقاليم النامية، 2010

12. سلاسل قيمة النظام الغذائي التي تربط المناطق الريفية بالمدن الصغيرة

13. مستويات المكننة بحسب رُبيعات الأراضي ومصدر المكننة في بلدان مختارة

14. التغيرات في الحجم المتوسط للمزرعة في بلدان مختارة بحسب مجموعة الدخل، 1970-2010

15. التغييرات في نصيب الأراضي الزراعية بحسب حجم حيازات الأراضي في إثيوبيا والهند، التسعينات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

16. التغييرات في مساحة الأراضي الزراعية للفرد الواحد من سكان الريف، بحسب الإقليم، 1970-2050

17. أنواع الخدمات الاستشارية لسلسلة القيمة التي تقدمها الشركات الخاصة/الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية/المنظمات المستندة إلى المزارعين

18. التغييرات في نصيب فرص العمل غير الزراعية والزيادات في الإنتاجية الزراعية، التسعينات من القرن العشرين - العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

19. مصادر الدخل من مصادر مختلفة في المناطق الريفية في بلدان نامية مختارة

20. التغيرات في القيمة المضافة للقطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في إندونيسيا، 1990-2013

21. نصيب المرأة من فرص العمل الزراعية، على المستوى العالمي وبحسب الأقاليم

22. النطاق الجغرافي للاستثمارات الزراعية الإقليمية ونوع المسؤولية على صعيد الحوكمة

23. المدن والبلدات في ممر النمو الزراعي الجنوبي في جمهورية تنزانيا المتحدة

24. الاستثمارات في البنية التحتية في المبادرات الزراعية الإقليمية

الإطارات

1. تعاريف التحوّل

2. تجارب التنمية الإقليمية في أمريكا اللاتينية

3. تعدد تعاريف «المناطق الحضرية» يمثّل تحديًا بالنسبة إلى القياس

4. «الثورة الهادئة» في سلسلة قيمة الأسماك في بنغلاديش

5. آثار التغيرات في النمط الغذائي على التغذية

6. سلاسل القيمة: التعاريف والمفاهيم

7. سلسلة قيمة البطاطس التي تزود دلهي بالإمدادات: ملتقى أحداث

8. التوسع الحضري وتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

9. سلاسل القيمة الشاملة لمنتجات الألبان في أفغانستان

10. تختلف أنماط المكننة حسب ظروف كل بلد

11. التحولات الأخيرة في الإنتاجية وحجم حيازة الأراضي في بيرو

12. الاتجاهات الأخيرة في أسواق تأجير الأراضي

13. تجارة الحبوب على نطاق واسع في شرق أفريقيا

14. الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص في الهند

15. الخدمات الاستشارية الريفية تتبادل الخبرات

16. التحولات الحديثة في الرفاه تبعًا لنوع المزرعة في بيرو

17. التنويع والتخصص والدخل غير الزراعي

18. بإمكان التصنيع الزراعي أن يطلق طاقات الإنتاج في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

19. النهج الإقليمي يركّز على «المكان» وليس على «القطاع»

20. تجارب التنمية الإقليمية في أمريكا اللاتينية

21. نهج نظام الأغذية في المدن- الأقاليم في سري لانكا

22. المؤشرات الجغرافية تولّد القيمة وتحافظ عليها

23. البنى التحتية الخاصة «بالميل الأخير» في جامايكا

24. البنى التحتية التي تبني «الأسواق المتموضعة» لأصحاب الحيازات الصغيرة

تمهيد

التزم المجتمع الدولي، من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قبل عامين من الآن، بالقضاء على الجوع والفقر وبتحقيق أهداف هامة أخرى، بما في ذلك جعل الزراعة مستدامة وضمان حياة صحية وعمل لائق للجميع، والحد من اللامساواة وجعل النمو الاقتصادي نموًا شاملاً. وإذ يفصل 13 عامًا اليوم عن الموعد المحدد في 2030، فإنّ العمل المشترك ضروري اليوم إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولعلّ أبلغ إنذار بذلك التقديرات الجديدة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) التي تفيد بأنّ عدد من يعانون نقصًا مزمنًا في التغذية في العالم يبلغ 815 مليون نسمة. ويعيش معظم الجياع في بلدان منخفضة الدخل وفي الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، علمًا أنّه لا يزال يتعين على معظمهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز التحول البنيوي لاقتصاداتهم. وكانت عمليات التحول الناجحة في بلدان نامية أخرى نتيجة نمو الإنتاجية الزراعية، مما أدى إلى تحوّل في الأشخاص والموارد من الزراعة نحو التصنيع والصناعة والخدمات وإلى زيادات كبرى في دخل الفرد الواحد وانخفاض حاد في معدلات الفقر والجوع. وتتركّز البلدان التي لم تلحق بعد بركاب عملية التغيير هذه بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا. والقاسم المشترك بينها جميعًا هو وجود نصيب كبير من العمل في الزراعة وانتشار الجوع وسوء التغذية وارتفاع معدلات الفقر. وبحسب آخر التقديرات، يعيش نحو 1.75 مليار شخص في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل بأقلّ من 3.10 دولارات أمريكية في اليوم، فيما يعاني أكثر من 580 مليون نسمة من نقص مزمن في التغذية.

ويطغى على إمكانات القضاء على الجوع والفقر في هذه البلدان تدني إنتاجية زراعة الكفاف ومحدودية التصنيع والأهمّ من ذلك، معدلات النمو السكاني السريع والتوسع الحضري الحافل بالتحديات. وبين عامي 2015 و2030، من المتوقع أن ينمو العدد الإجمالي للسكان في تلك البلدان بنسبة 25 في المائة، من 3.5 مليار نسمة إلى قرابة 4.5 مليار نسمة. وسينمو سكان المناطق الحضرية بوتيرة الضعف، من 1.3 مليار نسمة إلى ملياري (2) نسمة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بأكثر من 90 مليون نسمة بحلول سنة 2030 وسيعيش القسم الأكبر منهم في المناطق الريفية. وقد لا يجد سكان الريف الشباب الذين تلوح أمامهم آفاق حياة ملؤها الفقر من حلّ آخر سوى الهجرة، مع خطر أن تتحسن أحوالهم بشكل طفيف فقط على اعتبار أنّ عددهم سيفوق عدد الوظائف المتاحة في المناطق الحضرية.

وتتمثل الخلاصة الشاملة لهذا التقرير في أنّ تحقيق خطة عام 2030 يعتمد بشكل أساسي على التقدم المحرز في المناطق الريفية، حيث يعيش معظم الفقراء والجياع. وهو يسوق البراهين التي تؤكد أنه، منذ تسعينات القرن الماضي، أدّى التحول الريفي في العديد من البلدان إلى ازدياد عدد سكان الريف الذين يعيشون فوق خط الفقر بأكثر من 750 مليون نسمة. وسعيًا إلى تحقيق النتائج نفسها في البلدان التي بقيت متخلفة، يعرض التقرير استراتيجية من شأنها أن تسخّر الطاقات الكامنة الهائلة غير المستغلة بعد للنظم الغذائية من أجل إطلاق عجلة التنمية الزراعية والصناعية وتعزيز إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم وخلق فرص عمل خارج المزرعة في قطاعات إمدادات الأغذية وسلاسل القيمة الآخذة في الاتساع. وسيساهم هذا التحول الريفي الشامل في القضاء على الفقر في الريف بموازاة المساعدة في القضاء على الفقر وسوء التغذية في المناطق الحضرية.

وستكون القوة الرئيسية وراء التحول الريفي الشامل الطلب المتنامي من أسواق الأغذية في المناطق الحضرية التي تستهلك نسبة تصل إلى 70 في المائة من إمدادات الأغذية حتى في البلدان التي توجد فيها أعداد كبيرة من سكان الأرياف. ويجري المستهلكون في المناطق الحضرية، بفضل مداخليهم الأعلى، تغيرات ملحوظة في أنماطهم الغذائية بعيدًا عن الأغذية الأساسية نحو أغذية عالية القيمة من أسماك ولحوم وبيض ومنتجات الألبان وفاكهة وخضار ومزيد من الأغذية المجهزة بشكل عام. ومن المتوقع أن تشهد قيمة أسواق الأغذية في المناطق الحضرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نموًا من 150 إلى 500 مليار دولار أمريكي بين عامي 2010 و2030.

وبالتالي، فإنّ التوسع الحضري يشكل فرصة ذهبية للزراعة. غير أنه حافل أيضًا بالتحديات بالنسبة إلى الملايين من صغار المزارعين الأسريين. ومن شأن وجود أسواق أكثر ربحية أن يؤدي إلى تركيز إنتاج الأغذية في مزارع تجارية أكبر حجمًا وإلى سلاسل قيمة يطغى عليها كبار المجهزين وبائعي التجزئة وإلى إقصاء أصحاب الحيازات الصغيرة. وحرصًا على مشاركة صغار المنتجين على أكمل وجه في تلبية الطلب على الأغذية في المناطق الحضرية، لا بد من اتخاذ تدابير على مستوى السياسات من أجل: تذليل العقبات التي تحدّ من قدرتهم على الحصول على المدخلات؛ وتشجيع اعتماد نهج وتكنولوجيات مستدامة بيئيًا؛ زيادة الوصول إلى القروض والأسواق؛ وتيسير مكننة المزارع؛ وإعادة تنشيط نظم الإرشاد الزراعية؛ وتعزيز حقوق حيازة الأراضي؛ وضمان المساواة في عقود الإمداد؛ وتعزيز منظمات صغار المنتجين. وإنّ الطلب في المناطق الحضرية، أيًا كان حجمه، لن يحسّن بمفرده شروط الإنتاج والأسواق بالنسبة إلى الزراعة الصغيرة الحجم. لا بل إنّ وجود سياسات واستثمارات عامة داعِمة سيكون ركيزة أساسية لعملية التحول الريفي الشامل.

وتتمثل الركيزة الثانية في تطوير الصناعات الزراعية والبنى التحتية الضرورية لربط المناطق الريفية بالأسواق الحضرية. وفي السنوات القادمة، من المرجح أن يترك العديد من صغار المنتجين الزراعة وسيعجز معظمهم عن إيجاد فرص عمل لائقة في الاقتصادات الريفية المتدنية الإنتاجية بشكل عام. ومن شأن وجود قطاع صناعي زراعي ديناميكي ونمو الخدمات في المناطق الريفية أن يخلق فرص عمل في الاقتصادات المحلية، لا سيما بالنسبة إلى النساء والشباب، مما يحسّن مداخيلهم ويدعم المكاسب الإجمالية المحققة في مجالات التغذية والصحة والأمن الغذائي.

وتُعدّ الصناعات الزراعية بالفعل قطاعًا هامًا في العديد من الاقتصادات القائمة على الزراعة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمثل تجهيز الأغذية والمشروبات نسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في معظم البلدان، وتتجاوز هذه النسبة في بعضها 80 في المائة. غير أنّ نمو الصناعات الزراعية غالبًا ما يكبحه عدم توافر البنى التحتية الأساسية - من طرقات وشبكات الطاقة الكهربائية في الأرياف وصولاً إلى التخزين والنقل المبرّد. وفي العديد من البلدان المنخفضة الدخل، تتفاقم هذه القيود بفعل نقص الاستثمارات من القطاعين العام والخاص.

وتتمثل الركيزة الثالثة للتحول الريفي الشامل في التركيز الإقليمي في تخطيط التنمية الريفية، بغرض توطيد الروابط المادية والاقتصادية والاجتماعية والسياساتية بين المراكز الحضرية الصغيرة والمناطق الريفية المحيطة بها. وفي العالم النامي، يعيش نحو نصف إجمالي السكان في الأرياف، أو ما يعادل 1.5 مليار نسمة، في المدن والبلدات التي يبلغ عدد سكانها 000 500 نسمة أو أقلّ. وتشكل الشبكات الإقليمية للمدن والبلدات الصغيرة، التي غالبًا ما يهملها واضعو السياسات والمخططون، نقاطًا مرجعية هامة لسكان الأرياف - حيث يشترون البذور التي يحتاجون إليها ويرسلون أولادهم إلى المدارس ويحصلون على الرعاية الطبية وعلى غيرها من الخدمات.

وقد أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرًا كيف أنّ تنمية الاقتصادات الريفية غالبًا ما تكون أسرع، وأكثر شمولاً عادة، إذا ما ترافقت مع تنمية تلك المناطق الحضرية الأصغر حجمًا. وفي النهج الإنمائي الإقليمي الزراعي المشار إليه في هذا التقرير، يتم توطيد الروابط القائمة بين المدن والبلدات الصغيرة و»مناطق التجمع» الريفية المتصلة بها من خلال الأشغال المتصلة بالبنى التحتية والسياسات التي تربط المنتجين بالمجهزين في الصناعات الزراعية والخدمات الإضافية، وغيرها من الأقسام السفلى من سلاسل القيمة الغذائية، بما فيها دوائر إنتاج الأغذية واستهلاكها المحلية. ومن الأمثلة على هذا النهج إيجاد ممرات زراعية تربط فيها خطوط النقل، التي قد تمتد أحيانًا على مئات الكيلومترات، مناطق الإنتاج بالمراكز الحضرية الصغيرة، والتجمعات الزراعية، التي تربط منتجي الأغذية ومجهزيها والمؤسسات المعنية ضمن شبكات لمواجهة التحديات المشتركة.

ويتمّ حثّ واضعي السياسات على الإقرار بالدور التحفيزي للمدن والبلدات الصغيرة كوسيط في المحور الريفي الحضري ولإتاحة مزيد من الفرص لصغار المزارعين من أجل تسويق إنتاجهم وتشاطر منافع النمو الاقتصادي. ويمكن للمدن والبلدات الصغيرة أن تصلُح أيضًا كمراكز لقطاع الخدمات المزدهر الذي سيقود بدوره النمو الاقتصادي الواسع النطاق في المناطق الريفية والتحول البنيوي للاقتصاد ككلّ.

وتصدر المنظمة تقارير حالة الأغذية والزراعة سنويًا منذ عام 1947. وحققت التطورات الحاصلة في الزراعة منذ ذلك الحين قفزة نوعية في إنتاج الأغذية وعززت الأمن الغذائي العالمي ودعمت التحولات البنيوية التي أفضت إلى ازدهار شريحة واسعة من سكان العالم. لكن، في ظلّ التقديرات التي لا تزال تشير إلى وجود ما يقارب 815 مليون نسمة حول العالم ممن يعانون الجوع المزمن والملايين الآخرين ممن يعيشون في حالة من الفقر، لا يزال يتعيّن علينا بذل المزيد. وما لم يصبح النمو الاقتصادي شاملاً أكثر، لن يكون بالإمكان تحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في وضع حد للفقر والقضاء على الجوع بحلول سنة 2030. ويتعيّن على المجتمع الدولي أن يعمل يدّا بيد الآن لضمان حصول «المُهملين» على المكان الذي يستحقونه في عالم يوفر الخدمات للشعوب وكوكبنا والازدهار والشراكات والسلام.

شكر وتقدير

تولى إعداد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تحت إشراف Rob Vos، مدير شعبة الاقتصاد الزراعي والإنمائي في المنظمة، وAndrea Cattaneo، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة الأغذية والزراعة. وقدّم Kostas Stamoulis، المدير العام المساعد لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، توجيهات عامة. وأعطى توجيهات بدوره فريق الإشراف في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريق البحث والتحرير لتقرير حالة الأغذية والزراعة

Raffaele Bertini وVito Cistulli وAndre Croppenstedt وEva Gálvez Nogales وTheresa McMenomy وAhmad Sadiddin وJakob Skøt وGraeme Thomas (محرر استشاري).

وثائق المعلومات الأساسية وأقسام التقرير

Gustavo Anríquez (جامعة Pontifica Universidad Católica de Chile في شيلي) وBob Baulch (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وSam Benin (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وTodd Benson (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وClemens Breisinger (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وWilliam Burke (جامعة ولاية ميشيغان والولايات المتحدة الأمريكية) وXinshen Diao (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وPaul Dorosh (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وهدى العنبابي (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) و Hagar Eldidi (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وAlvina Erman (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وJose Luis Figueroa (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وWilliam Foster (جامعة Pontifica Universidad Católica de Chile في شيلي) وThomas Jayne (جامعة ولاية ميشيغان والولايات المتحدة الأمريكية) وMari Kangasniemi (منظمة الأغذية والزراعة) وPanagiotis Karfakis (منظمة الأغذية والزراعة) وMarco Knowles (منظمة الأغذية والزراعة) وSarah Lowder (جامعة جورجتاون والولايات المتحدة الأمريكية) وEduardo Magalhaes (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وIan Masias (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وMargaret McMillan (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وMilu Muyanga (جامعة ولاية ميشيغان) وAlejandro Nin Pratt (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وKamphol Pantakua (معهد بحوث التنمية في تايلند) وNipon Poapongsakorn (معهد بحوث التنمية في تايلند) وThomas Reardon (جامعة ولاية ميشيغان والولايات المتحدة الأمريكية) وNicholas Sitko (جامعة ولاية ميشيغان والولايات المتحدة الأمريكية) وJames Thurlow (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وAlberto Valdés (جامعة Pontifica Universidad Católica de Chile في شيلي) وSilsupa Wiwatvicha (معهد بحوث التنمية في تايلند).

مساهمات إضافية من منظمة الأغذية والزراعة

Safia Aggarwal وSonia David وFederico Gallopin وErdgin Mane وFlorence Poulain وDominique Reeb وVanya Slavchevska وJordan Treakle.

المجموعة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة

Dubravka Bojic وVito Cistulli وPiero Conforti وBenjamin Davis وDavid Dawe وAna Paula de la OCampos وOlivier Dubois وElisenda Estruch وPierri Francesco وEva Gálvez Nogales وPaolo Groppo وCeren Gurkan وFrank Hollinger وAdriana Ignaciuk وMari Kangasniemi وPanagiotis Karfakis وMarco Knowles وIrini Maltsoglou وDalia Mattioni وDavid Neven وManas Puri وEwald Rametsteiner وCristina Rapone وGeorge Rapsomanikis وAhmed Shukri وCascade Tuholske (جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا) وMakiko Taguchi وKlaus Urban وSylvie Wabbes Candotti وTrudy Wijnhoven وPeter Wobst.

فريق الخبراء الخارجيين

Gustavo Anríquez (جامعة Pontifica Universidad Católica de Chile في شيلي) وAmmad Bahalim (مؤسسة Gates Foundation) وChris Barrett (جامعة كورنيل والولايات المتحدة الأمريكية) وRui Manuel Dos Santos Benfica (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) وClemens Breisinger (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وLuc Christiaensen (البنك الدولي) وهدى العنبابي (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) وLouise Fox (جامعة كاليفورنيا وبيركلي والولايات المتحدة الأمريكية) وThomas Jayne (جامعة ولاية ميشيغان) وBruno Losch (مركز التعاون الدولى للبحوث الزراعية من أجل التنمية) وAnwar Naseem (روتجرز وجامعة ولاية نيو جيرسي والولايات المتحدة الأمريكية) وThomas Reardon (جامعة ولاية ميشيغن) وDonato Romano (جامعة فلورنسا، إيطاليا) وJames Thurlow (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية).

الملحق الإحصائي

أعد هذا الملحق كل من Raffaele Bertini وTheresa McMenomy.

ويستند الجدول ألف-1 إلى البيانات التي أتاحها Andrew Nelson (جامعة توينتي، هولندا) وقام بتجهيزها فريق المنظمة كما هو مبيّن في الملاحظات على الملحق الإحصائي.

ويستند الجدولان ألف-2 وألف-3 إلى بيانات البنك الدولي التي طُلب إعدادها من أجل تقرير التنمية الريفية لعام 2016 الصادر عن الإيفاد وتولى إعدادها Rui Benfica (الإيفاد).

ويستند الجدول ألف-4 إلى قاعدة البيانات الإحصائية الصناعية 2، مجموعة البيانات المراجعة 3 في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التي أتاحتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

الدعم الإداري

Paola Di Santo وLiliana Maldonado.

وقدم فرع المكتبة والمطبوعات لمكتب الاتصالات المؤسسية في المنظمة الدعم التحريري وفي مجالي التصميم وتخطيط الشكل الخارجي باللغات الرسمية الست. ونسقت دائرة برمجة الاجتامعات والتوثيق التابعة لشعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم خدمات الترجمة.

موجز

أدى التقدم الاقتصادي في البلدان النامية منذ تسعينات القرن الماضي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون فوق خط الفقر المعتدل إلى 1.6 مليار نسمة. ويتضمن هذا العدد 750 مليون شخص ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية - ما يدل على أن التنمية الريفية كانت، وسوف تبقى، عاملاً أساسيًا لاستئصال الجوع والفقر. ويحلل هذا التقرير التحولات الهيكلية والريفية الجارية حاليًا في البلدان منخفضة الدخل، وتأثيرها في النظم الغذائية، والفرص والتحديات التي تطرحها على الملايين من صغار منتجي الأغذية. وهو يبيّن كيف أن نهج «التخطيط الإقليمي للزراعة»، الذي يركز على ربط المدن بالبلدات وبالمناطق الريفية المحيطة بها إلى جانب التنمية الزراعية الصناعية، قادر على تسخير النظم الغذائية لدفع التنمية الريفية المستدامة والشاملة. وهو يؤكد حقيقة أن التحول الريفي لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الفقر أو إلى تحسين الأمن الغذائي. أما خيارات صانعي السياسات فتكتسي أهمية حاسمة.

ففي الماضي، كانت التحولات من الاقتصاد القائم على الزراعة إلى الاقتصاد القائم على الصناعة وعلى الخدمات تتسبب في هجرة واسعة النطاق من الريف إلى المدن. وفي شرق آسيا وجنوبي شرقها، على الرغم من التحسينات الكبيرة في الإنتاجية الزراعية، أدى النزوح من الأرياف إلى تراجع نسبة الريفيين من مجموع السكان منذ ستينات القرن الماضي، من 70 في المائة إلى حوالي 50 في المائة. أما العوامل الرئيسية الدافعة لهذا النزوح من الأرياف فتتمثل في النمو الأسرع والدخل الأعلى في مجال التصنيع والخدمات المقترنة به. وقد ولدت الزيادات في الإنتاجية عبر القطاعات كافة حركة إيجابية للتحول الريفي والهيكلي، ففيما أدت إلى النزوح من الريف إلى المدن فهي قد أدت أيضًا إلى تخفيضات كبرى في الفقر عامة. أما التحديات في القرن العشرين فتحمل على الاعتقاد أن التحولات الريفية اليوم ستكون مختلفة عما كانت عليه في الماضي.

التحديات الشاملة للتحولات الجارية

إن التصنيع، الذي كان المحرك الرئيسي للتحولات في الماضي، لا يمارس في معظم بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى كما أنه متأخر في جنوب آسيا. ولم يجد التحضر السريع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نموًا يضاهيه في التصنيع وفي قطاعات الخدمات الحديثة. ويتجه الأشخاص الذين يخرجون من قطاع الزراعة المتدنية الإنتاجية في معظم الحالات نحو الخدمات غير الرسمية المتدنية الإنتاجية في المناطق الحضرية عادة. وقد كانت منافع هذا التحول متواضعة جدًا. فمنذ تسعينات القرن الماضي، تغيّرت معدلات الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل طفيف جدًا، كما أن العدد المطلق للفقراء قد ارتفع. وعلى الرغم من إيجاد مسار للخروج من الفقر، فإن فقراء الأرياف في البلدان الافريقية الذين ينزحون إلى المدن يكونون أكثر ميلاً إلى الالتحاق بصفوف فقراء المدن، الغفيرة أصلاً. ونرى ديناميكية مشابهة في جنوب آسيا حيث من الأرجح لفقراء الأرياف أن يتخلصوا من الفقر بفضل البقاء في المناطق الريفية بدلاً من الانتقال إلى المدن.

وخلال العقود المقبلة، سوف تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص زيادات كبيرة في عدد سكانها من الشباب مع تحدي إيجاد فرص عمل لهم. فبين عامي 2015 و2030، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان أفريقيا وآسيا معًا، من 5.6 مليار إلى أكثر من 6.6 مليار نسمة. وفي الفترة نفسها، من المتوقع لعدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أن ينمو بنسبة تقارب الـ 100 مليون نسمة فيبلغ 1.3 مليار نسمة حول العالم. وسوف تكون تلك الزيادة بمعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولا سيما في المناطق الريفية. ونظرًا إلى النمو غير المسبوق في أعداد السكان الشباب، سيواجه العديد من البلدان المنخفضة الدخل تحدي توفير العمل اللائق للملايين من الوافدين الجدد إلى أسواق العمل لديها. وسينبغي للعاملين الخارجين من الزراعة والعاجزين عن إيجاد وظائف في الاقتصاد المحلي غير الزراعي، أن يبحثوا عن عمل في أمكنة أخرى، ما يؤدي إلى نزوح موسمي أو دائم. وعلى الرغم من أن الفرص التعليمية وتحسين الوصول إلى الخدمات من المحركات الهامة أيضًا، فإن الدافع الرئيسي للنزوح هو البحث عن وظائف أفضل وفرص لدرّ الدخل.

والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة البالغ عددهم 500 مليون اليوم مهددون بالبقاء خلف ركب التحولات الهيكلية والريفية. فإن الأعمال التجارية الزراعية التي تهيمن على أسواق المدخلات العالمية لا تملك حوافز كثيرة لتنمية تكنولوجيات من أجل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة القليلي الموارد في البلدان النامية. إلا أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين ينتجون 80 في المائة من الإمدادات الغذائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، ولذا فمن الضرورة العاجلة أن يتم تحسين إنتاجيتهم. وسوف يضطر العديد من صغار المنتجين إلى التكيف مع التغييرات الجارية في المراحل الأخيرة من سلاسل القيمة الغذائية، حيث يقوم كبار المجهزين وتجار التجزئة، الذين يحتلون مكانة مركزية في هذا الصدد، باستخدام عقود لتنسيق الإمدادات وفرض معايير صارمة لضمان جودة الغذاء وسلامته. فبوسع تلك الشروط أن تهمش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة غير القادرين على التكيف. وفي حين أن زيادة التجارة الدولية قادرة على حفز إنتاجية وتنافسية أعلى، إلا أنها قد تحد أيضًا من وصول المنتجين المحليين إلى الأسواق المحلية، في حال اختار المستهلكون في المدن الغذاء المستورد الأقل ثمنًا. وتتفاقم التحديات التي يواجهها المنتجون المحليون لأن التدابير المقيدة للاستيراد، التي ساعدت شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على تنمية أسواقهما المحلية، أصبحت أكثر تقييدًا الآن.

إن التحضر والزيادات في عدد السكان ونمو الدخل تدفع طلبًا قويًا على الغذاء في وقت تواجه الزراعة فيه قيودًا غير مسبوقة على الموارد الطبيعية، وتغير المناخ. ومن المتوقع لعدد سكان العالم أن ينمو من حوالي 7.3 مليارات نسمة اليوم إلى 9.8 مليارات نسمة بحلول عام 2050 مع حصول معظم تلك الزيادة في الأقاليم النامية. وفي البلدان المنخفضة الدخل، قد يتضاعف عدد السكان ليبلغ 1.4 مليار نسمة. أما توفير الغذاء للبشرية فسوف يتطلب زيادة بنسبة 50 في المائة في إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى بين 2012 ومنتصف القرن. وفي تلك الأثناء، يدفع التحضر وتزايد اليسر المادي «تحولاً تغذويًا» في البلدان النامية باتجاه استهلاك أكبر للبروتينات الحيوانية، الأمر الذي سيتطلب زيادات واسعة في إنتاج الثروة الحيوانية واستخدامها المكثف للموارد. ولهذه الزيادات تداعيات على الزراعة والنظم الغذائية – إذ عليها التكيف بشكل ملحوظ لكي تصبح أكثر إنتاجية وتنوعًا فيما تتصدى لمستويات غير مسبوقة من تغير المناخ والقيود على الموارد الطبيعية. ويعتبر إنتاج المزيد بموارد أقل، مع صون سبل معيشة المزارعين وتعزيزها، تحديًا عالميًا.

ويستوجب تناول تلك التحديات الشاملة الأربعة فهمًا للنظم الغذائية وكيفية تغييرها للاقتصاد الريفي والحضري على حد سواء، والروابط بين الريف والمدن وكيف سيضطر المزارعون والنظم الزراعية التي تؤمن الغذاء للعالم إلى التكيف مع تنامي الطلبات المعقدة. وبوسع تحسين الفهم تبيان كيفية تسخير النظم الغذائية من أجل تحول ريفي شامل يؤدي إلى الازدهار واستئصال الجوع والفقر.

تسخير النظم الغذائية من أجل التحول الريفي

في البلدان التي بدأت متأخرة بالتحول وذات التوقعات المحدودة على صعيد التصنيع، قد تكون الصناعات الزراعية مصدرًا هامًا للعمل بالنسبة إلى الخارجين من قطاع الزراعة. ويبيّن أحد التقديرات أنه إذا لم تتخذ أي تدابير لتغيير التوجهات الحالية فإن تكامل الأسواق الزراعية قد يؤدي إلى مغادرة 1.7 مليار مزارع ومزارعة قطاع الزراعة على امتداد العقود القليلة المقبلة. وإذ ترحل اليد العاملة عن الزراعة، وإذ يزيد الضغط باتجاه النزوح من الأرياف، فإن البلدان المتحولة ستضطر إلى استحداث فرص عمل في الأنشطة المتصلة بالزراعة خارج المزارع، مثل تجهيز الأغذية والاتجار بها. كما أن تطوير فئات النظام الغذائي عند وسط السلسلة وآخرها كفيل بتوسيع فرص العمل خارج المزارع، وتوفير فرص للتحويل الشامل للأراضي الزراعية المرتبطة بالمناطق الحضرية الأصغر حجمًا التي توفر الخدمات لها. وقد نمت الصناعات الغذائية بسرعة في العالم النامي على مر العقود الثلاثة الأخيرة وتمثل الصناعات الزراعية أكثر من 50 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في البلدان المنخفضة الدخل و30 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل. وبما أن تجهيز الأغذية يستوجب عادة الكثير من اليد العاملة، وبما أن إنتاجية العمل تعلو عن المتوسط في مجال التصنيع فإن لقطاع الأغذية والمشروبات الفرعي قدرات كبيرة على صعيد استحداث فرص عمل غير زراعية. وقد توسعت عمالة الإناث بشكل كبير في مجال التجهيز العالي القيمة للأغذية الزراعية في العديد من البلدان. ولكن في أفريقيا يبدو أن النمو في تجهيز الأغذية قد راوح مكانه ربما نتيجة هيكل السوق القائم على العديد من المشاريع الأسرية الصغيرة التي تفتقر إلى وفورات الحجم وتتيح فقط وظائف موسمية للعمال من خارج الأسرة.

ويمكن للطلب المتنامي على الغذاء والتحول التغذوي بعيدًا عن الأغذية الأساسية أن يمثل فرصة مهمة للتصنيع في البلدان المتأخرة التحول. وقد شهدت سوق الأغذية في المدن نموًا سريعًا جدًا في العقود الأخيرة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلاسل إمدادات الأغذية بين الأرياف والمناطق الحضرية. فإن التوسع الحضري يحفز الطلب على الغذاء ولكنه أيضًا يتسبب بتحول تغذوي بعيدًا عن الأغذية الأساسية مثل الحبوب والجذور والدرنات نحو الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان والفاكهة والخضار وباتجاه الأطعمة الأكثر تجهيزًا بصورة عامة. ويظهر هذا التحوّل جليًا كذلك في المناطق الريفية مع تزايد حصة الأغذية المشتراة (والمجهزة) في الأنماط الغذائية الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا. كما أن التحول التغذوي يدفع أيضًا الطلب على الحبوب العلفية والمنتجات الحيوانية والبستانية. وإن ارتفاع الطلب على المزيد من الأغذية وعلى الأطعمة المجهزة الأعلى قيمة في المدن، يوفر فرصًا للمنتجين وللأعمال التجارية الزراعية بما يشمل موردي مدخلات الإنتاج. وعبر توسيع الشرائح غير الزراعية للنظم الغذائية - أي التجارة والتجهيز والتعبئة والتوزيع والتخزين - تصبح المدن محاور لاقتصاد ريفي غير زراعي متنام. ومع تقدم التحول، قد تصبح المناطق الريفية بمثابة حاضنات للمشاريع الصغيرة غير الزراعية المرتبطة بسلاسل التوريد المتوسعة بسرعة وباقتصاد متنوع. وسيحل محل التجهيز والتجارة المشتتين القائمين على البلدات، تجمّع للتجهيز واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة داخل المدن والبلدات المتوسطة وبقربها، وإطالة سلاسل القيمة.

وبوسع المدن والبلدات الصغيرة أن تؤدي دورًا في حفز التحول الريفي كنقاط للوساطة وللتنمية الصناعية الزراعية. فإن المنطقتين الريفية والحضرية ليستا منفصلتين، وإنما تشكلان «طيفًا ريفيًا وحضريًا» يتراوح بين المدن الكبرى والمراكز الإقليمية الكبيرة والمراكز المالية والداخل الريفي. وفي البلدان النامية، تكون معظم المناطق الحضرية صغيرة نسبيًا - حيث يعيش حوالي 50 في المائة من مجموع سكان المدن أو ما يقارب 1.5 مليار نسمة، في المدن والبلدات التي يبلغ عدد سكانها 000 500 نسمة أو أقل. وفي الأقاليم النامية كافية، باستثناء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يعيش مزيد من الناس داخل أو في محيط المدن الصغيرة والبلدات أكثر منها في المدن الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمثل المناطق الحضرية الأصغر حجمًا 60 في المائة من الطلب الحضري على الأغذية. وهذا يشير إلى أن المناطق الحضرية الأصغر ستؤدي دورًا لا يقل أهمية عن دور المدن الكبرى في التحول الريفي. وفي شرق أفريقيا، تقوم المدن الصغيرة بتنويع قاعدتها الاقتصادية بسرعة وتولد روابط قوية بالمناطق الريفية؛ وقد شهدت أمريكا اللاتينية نموًا جامحًا لدى البلدات المرتبطة اقتصاديًا بكل من المناطق الريفية المحيطة بها والتجمعات المدنية الأكبر حجمًا. وفي حين أن التحضر بصورة عامة يساعد في خفض الفقر في المناطق الريفية من خلال الروابط الاقتصادية، يبدو أن المدن والبلدات الصغيرة تقوم بذلك بطريقة أكثر شمولية واستدامة. وبما أن البلدات الصغيرة المتعددة تنتشر بطريقة متساوية أكثر على امتداد الإقليم المعين، فهي تمنح المزيد من الأسر الريفية فرص الوصول إلى طرق تحسين دخلها وسبل كسب معيشتها ورفاهها.

إن التنمية الإقليمية للزراعة، التي تربط المدن الصغيرة والبلدات بـ “مناطق التجمعات» الريفية التابعة لها قادرة على أن تحسن بدرجة كبيرة وصول المدن إلى الغذاء وأن توفر الفرص للفقراء في الأرياف. ويسعى نهج التنمية الإقليمية للزراعة، من خلال عملية تخطيط متعددة أصحاب المصلحة، إلى التوفيق بين النواحي الاقتصادية القطاعية لقطاع الأغذية وبين أبعاده المكانية والاجتماعية والثقافية التي تقع في صلب الزراعة والنظم الغذائية. وإن تطبيق نهج يتناول القوى المحركة للنظام الغذائي والحقائق الإقليمية يتطلب في المقام الأول فهمًا لكيفية توزيع السكان عبر الإقليم المعين، وكيفية تفاعل شبكته المعقدة من أصحاب المصلحة. وتقضي الخطوة التالية بتعزيز روابط الأرياف بالمدن الصغيرة والبلدات الريفية من أجل الوصل بين المنتجين والمجهزين الصناعيين الزراعيين، والخدمات غير الزراعية الثانوية وشرائح أخرى في نهاية سلسلة القيمة الغذائية. وبسبب وجود فوارق ملحوظة عبر البلدان والأقاليم من حيث فرص توليد الدخل وإتاحة الأغذية والوصول إلى الغذاء وقدرة الأسر على الصمود بوجه الصدمات، يعتبر التخطيط الإقليمي للزراعة أن على التدخلات أن تراعي السياقات السكانية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية.

أما مفتاح نجاح النهج الإقليمي للزراعة فهو مزيج متزن بين تطوير البنى التحتية وتدخلات السياسات عبر الطيف الريفي والحضري. إن أدوات التنمية الإقليمية للزراعة الخمس الأكثر استخدامًا - وهي الممرات الزراعية والتجمعات الزراعية والمنتزهات الصناعية الزراعية والمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الزراعة وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية - تؤمن مجالاً لنمو الصناعات الزراعية والاقتصاد الريفي غير الزراعي. وتتفاوت أدوات التنمية الإقليمية للزراعة هذه من حيث غايتها الإجمالية ونطاقها الجغرافي وسماتها المحددة. فإن الأدوات الخمس هذه تخص الأهداف المتمثلة في استحداث فرص العمل في الريف، وتحسين الاتصال بين الريف والمدن، ولكن كل منها بمستويات مختلفة عن الأخرى. فعلى سبيل المثال، السمات الرئيسية للممرات الزراعية هي التكامل الواسع النطاق لتنمية البنية التحتية وأطر السياسات والأطر التنظيمية، وتعزيز المؤسسات ومبادرات النظام الغذائي. ويمكن لتلك الأروقة أن تمتد على آلاف الكيلومترات وأن تستعين بمدن وبلدات متعددة كمحاور لأنشطة الأعمال التجارية الزراعية. وتوفر التجمعات الزراعية أيضًا البنية التحتية ولكنها تستثمر في البنية التحتية المركزية بنسبة أقل بكثير من سواها. وبغض النظر عن الاختلافات، فإن النهج الإقليمية الناجحة كافة تجمع بين السياسات وتنسيق اللوائح وتعزيز المنظمات بواسطة استثمارات «سخية» في البنية التحتية كفيلة بربط المنتجين بالأسواق.

وإن السلع والخدمات العامة ضرورية لتيسير الأعمال في النظم الغذائية وعلى امتداد الطيف الحضري والريفي. فضلاً عن تحسين البنية التحتية، فإن للحكومات دورًا رئيسيًا تؤديه في خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير الحوافز للاستثمارات واستحداث الظروف الملائمة لتطوير أنشطة اقتصادية شاملة في النظام الغذائي لدى الإقليم المستهدف. وبوسع الأطر القانونية والتنظيمية والخاصة بالسياسات أن تخفض التكاليف المفرطة للمعاملات التي تعيق حسن سير الأسواق وتحول دون اعتماد المزارعين تكنولوجيات جديدة والانضمام إلى الأسواق. فضلاً عن ذلك، بوسعهما ضمان تدابير كفؤة وعادلة للزراعة التعاقدية. كما أن للحكومة دور تؤديه في تشجيع منظمات المزارعين والأدوات المالية التي تدعم المزارعين والأعمال التجارية الزراعية، وأطر الاستثمار الخاصة بـ “النمو الأخضر» وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية التي تقودها الجامعات، والبرامج العامة للمساعدات التقنية لبناء قدرات المشاريع. وحين يطبق النهج الإقليمي للزراعة على إقليم محدد، فبوسعه تنوير اختيار التدخلات اللازمة في ما خص الاستثمارات والمؤسسات وأطر السياسات.

ينبغي للنظم الزراعية أن تتكيف

بغية تلبية الطلب على الغذاء، من الضروري وضع نظم غذائية أكثر إنتاجية واستدامة. إن التحولات الزراعية التي حصلت في أواخر القرن العشرين قد اعتمدت على التكثيف الواسع النطاق، مستخدمة مستويات عالية من المدخلات. وفي العديد من البلدان أدى هذا النهج إلى تأثيرات بيئية حادة بما في ذلك إزالة واسعة النطاق للغابات واستنزاف التربة والمياه والمستويات المرتفعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتواجه التحولات المستقبلية قيودًا بيئية غير مسبوقة تستوجب اتخاذ تدابير من أجل التخفيف من وطأة تغير المناخ والشح في الموارد الطبيعية والتكيف معهما. وسيتوجب على المزارعين خفض استخدام الموارد في الزراعة من دون المساس بالغلال، والإدارة المثلى لمخلفات الثروة الحيوانية التي تعدّ من المصادر الرئيسية لانبعاثات الاحتباس الحراري.

ويتوجب تخطي الحواجز الناجمة عن فرط التشتت في حيازات الأراضي، إذ تقل مساحة ما يقرب من 85 في المائة من المزارع في العالم عن 2 هكتار. وفي معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، المزارع الصغيرة آخذة في التقلص إلى درجة أن العديد منها لم يعد قابلاً للاستمرار اقتصاديًا. وفي الوقت عينه، في الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فإن العديد من المزارع المتوسطة الحجم آخذ في التزايد في المناطق ذات الطاقات العالية. وعلى المدى البعيد، قد يقوم المستثمرون بتوحيد الأراضي الزراعية بالتزامن مع استمرار التشتت في الأراضي التي تشغلها مجتمعات المزارعين التقليديين. وإن تقلص حجم المزارع قد لا يعيق الإنتاجية بالضرورة: فعلى الرغم من أن إنتاجية اليد العاملة في المزارع الصغيرة متدنية، إلا أن الأخيرة تحقق أعلى إنتاجية للأراضي. ومع ذلك، على أصحاب الحيازات الصغيرة أن يتمتعوا إما بالحجم المطلوب للوصول إلى الأسواق واعتماد تكنولوجيات جديدة (ما يبرز أهمية الخدمات الريفية العامة والعمل الجماعي للمزارعين) وإما بالوصول إلى التكنولوجيات المكيفة خصيصًا للعمليات الصغيرة النطاق. ويجوز تحسين الإنتاجية كذلك عبر تعزيز حقوق الملكية التي تعد ضرورية للأسواق الكفؤة لإيجار الأراضي، ما قد يساعد المزارعين على تحقيق وفورات الحجم. وتشير الأدلة الأخيرة إلى أن أسواق إيجار الأراضي هي أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

وسوف تحتاج الزراعة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء والتكيف مع الأنماط التغذوية المتغيرة وجعل النظم الزراعية مستدامة. من حيث تكاليف الإنتاج قد تكون مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة قادرة على منافسة المزارع التجارية الواسعة النطاق، إلا أنها تتعثر في معظم الأحيان جراء عوامل غير مرتبطة بحجمها، مثل البيئة المؤسسية. ويحتاج صغار المنتجين إلى أطر سياسات تدعمهم من أجل الاستثمار في التكنولوجيات المعززة للإنتاجية والممارسات الزراعية المستدامة. وفي العديد من البلدان، لا يزال وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الابتكارات والتكنولوجيا والمعارف والمعلومات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية والدخل، محدودًا. وسوف يكون من الأهمية بمكان ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمصادر المعرفة والمدخلات والائتمان والاستثمارات العامة في البحوث والتنمية المصممة على قياس احتياجاتهم. وفي العديد من البلدان ثمة حاجة واضحة إلى رأب الصدع الناجم عن تراجع الخدمات الإرشادية في القطاع العام. فإن تحسين استهداف الموارد وزيادة التنسيق مع الخدمات الاستشارية الخاصة سوف يساعدان المزارعين على التكيف مع التغيرات في الطلب. وتدعو الحاجة أيضًا إلى استثمارات من أجل تعزيز منظمات المنتجين والبناء على القدرات الهائلة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

إن المكننة والمدخلات المتقدمة ضرورية لتحويل النظم الزراعية. ويشكّل النقص في الأراضي عاملاً رئيسيًا يحد من الزيادات في إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة. وبالتالي فإن تحقيق معدلات إنتاجية أعلى سوف يعتمد على استخدام أكثر كفاءة للموارد ومدخلات مادية متقدمة، مثل أنواع المحاصيل العالية المردود والتركيبات المحسنة للأسمدة مع عوامل خارجية سلبية أقل، وفي بعض الحالات على نهُج من قبيل الزراعة البيئية التي تضع في الاعتبار المعارف التقليدية والعلمية على حد سواء. وتعتبر المكننة الزراعية حاسمة الأهمية لأنها تعزز أداء المدخلات الأخرى. والمكننة قد زادت حول العالم، لا سيما في البلدان التي شهدت تحولاً سريعاً، وبرهنت على مردوديتها بالنسبة إلى صغار المزارعين. ومع تصاعد الطلب على الآليات، حتى في المزارع الصغيرة، فإن أسواق الإيجار والاستخدام المشترك من خلال تعاونيات المزارعين، قد أصبحت من العناصر الرئيسية للمكننة الناجحة. وفي أجزاء من شرق آسيا، تزايد استخدام الآليات الزراعية 7 أضعاف منذ 1985 وقد يسر ذلك تطور أسواق الإيجار. كما أن تقبّل أصحاب الحيازات الصغيرة للممارسات الزراعية الأكثر كفاءة سيتعزز من خلال تكييف التجهيزات الزراعية مع احتياجاتهم.

المراقبة الحثيثة للوضع العام

في وسط الوفرة لا يزال المليارات من البشر يواجهون انتشار الجوع والفقر والبطالة والتدهور البيئي والأمراض والحرمان. وإن أحد أعظم التحديات التي يواجهها البشر هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لوضع حد للجوع والفقر، إلى جانب جعل الزراعة والنظم الغذائية مستدامة. ويزداد التحدي رهبةً جراء الضغوط الديمغرافية الهائلة ولكن غير المتساوية، والتغيرات العميقة في الطلب على الغذاء وخطر النزوح الجماعي للشباب بحثًا عن حياة أفضل. وسوف يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحويلات في النظام الغذائي واستراتيجيات تسخّر النظام الغذائي لحفز النمو الاقتصادي في البلدان التي لا يزال التصنيع فيها متأخرًا. ويستتبع هذا الأمر إعادة تحديد الأولويات على جبهة أوسع.

وتضاهي التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية نظيرتها في المناطق الحضرية أهميةً، في ما خص خفض المستويات الإجمالية للفقر. وينطوي ذلك على رسالة مهمة لصانعي السياسات؛ مفادها أن الموارد يجب أن تذهب إلى المناطق الريفية، ليس فقط لأن معظم الفقراء والجياع يسكنون فيها بل أيضًا لأن التنمية الاقتصادية الريفية عريضة القاعدة هي قوة قديرة للتغيير. ويوفر الاقتصاد الريفي المزدهر بدائل لسكان الأرياف الذين يعتبرون النزوح من الأرياف فرصتهم الوحيدة للهرب من الفقر والجوع. ونظرًا إلى التحديات الناجمة عن التحولات الجارية، فإن النهج الإقليمي للزراعة يتناول الأمور التالية: احتمال استبعاد صغار المنتجين ومجموعات مستضعفة أخرى عن المشاركة في التحول الريفي والاستفادة منه؛ والزيادة المتوقعة في البطالة الريفية في السنين المقبلة؛ والحاجة إلى ردم هوة العجز في البنية التحتية للمناطق الريفية وزيادة التواصل بين المناطق الريفية والحضرية. وسيكون تناول هذه التحديات الثلاثة محوريًا على صعيد خفض الفقر.

ينبغي لفهم دوافع النزوح من الريف إلى المدن وتكلفته ومنافعه أن يكون في صدارة جداول أعمال السياسات. فقد أدت التحولات الهيكلية في الماضي في بعض الحالات إلى نزوح كثيف من المناطق الريفية إلى جانب المنافع والتكاليف المرتبطة به. ومن الأرجح للتحولات المستقبلية أن تكون مختلفة من حيث القدرات الاقتصادية للمناطق الحضرية التي قد تتسم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا بمستويات متدنية نسبيًا من التصنيع مقترنة بتنامي عدد السكان. وهذا لا يعني أن النزوح من الريف إلى المدن سوف يتراجع. بل على العكس، فحيث لا يتمكن استحداث فرص العمل في الريف من مواكبة نمو عدد سكان الريف، سيزيد الضغط باتجاه الهجرة. ولكن قد تتوفر خيارات أقل للنازحين في ما يتعلق بالخروج من دائرة الفقر في المناطق الحضرية كذلك. ويمكن لنهج التنمية الإقليمية أن يساعد في حل هذه المعضلة. فهو إذ يواكب التخطيط الإقليمي لمناطق المدن الكبرى والمدن الصغيرة والبلدات وشبكات البنى التحتية الإقليمية المحسنة، يتناول دوافع النزوح من الأرياف. وعلى سبيل المثال، حيث تقل الوظائف المحلية، يمكن للاستثمارات في البنية التحتية التي تربط عناصر النظام الغذائي - مثل المخازن والتخزين البارد وأسواق المبيع بالجملة - أن تولد فرص عمل في كل من الزراعة والاقتصاد غير الزراعي. فهذه طريقة لتلبية احتياجات النازحين المحتملين قبل مغادرتهم. وحيث ينجذب سكان الأرياف إلى ظروف أكثر ازدهارًا في المراكز الحضرية، فإن الاستثمارات في الخدمات «التكتلية»، مثل التعليم والصحة والاتصال ومرافق الترفيه في المدن الصغيرة والبلدات الموزعة على إقليم معين وعلى مقربة من المناطق الريفية، يمكن أن تخفف من معدلات النزوح إلى المدن الكبيرة التي ترزح تحت عبء سكاني مفرط.

لقد آن الأوان لإعادة تقييم دور الزراعة والتنمية الريفية ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. فنتيجة انسحاب الدولة وفرط التجزئة في صناعة السياسات القطاعية، تم إهمال تصميم الاستراتيجيات العامة في العقود الأخيرة. فأضعف ذلك نظم المعلومات والإحصاءات العامة وخفف القدرة على تحليل وفهم العوامل المحركة الفاعلة في الاقتصادات الزراعية والريفية. وهذه عقبة كبيرة بالنسبة إلى صانعي السياسات، ما يجعل تجديد الاستثمار في توليد المعارف من الأولويات الملحة. وبشكل أخص، ستكون التشخيصات الإقليمية ضرورية بشكل لا غنى عنه في تحديد الأولويات بحسب أهميتها، وتحديد أهداف التدخلات وتسلسل التدابير. أما الانخراط مجددًا في السياسات الإنمائية على المستويين الوطني ودون الوطني فتستتبع إعادة الاستثمار في الإجراءات. كما أن التشاور مع أصحاب المصلحة ضروري لضمان الملكية وهي أساس الرؤية والالتزام المشتركيْن. ويستوجب بناء القدرات الوقت والتخطيط الكافيين، وجهودًا كبيرةً من أجل إدارة نظم المعلومات وتحليل النتائج ورصد الإجراءات.

وينبغي تدارس النهج الإقليمية من أجل المساعدة في ضمان اتساق السياسات وتلبية الاحتياجات المحلية. فغالبًا ما تكون التحولات الريفية نتيجة تضافر تغييرات خاصة بالموقع، في النظام الغذائي. فإن التركيز على النظام الغذائي من منطلق السياسات والتخطيط وحسب قد يتغاضى عن الأبعاد الإقليمية التي تعد ضرورية لتحقيق النتائج الملحوظة. وسوف يتطلب تسخير النظام الغذائي لأجل التحول الريفي الضلوع في نهج إقليمية مرتبطة بالموقع من أجل كسر التحيز لصالح المدن في السياسات العامة والتوفيق بين الجوانب القطاعية للنظام الغذائي وبين أبعاده المكانية والاجتماعية والثقافية. وقد ينطوي ذلك مثلاً على تقييم طلبات المدن والأرياف على النظام الغذائي وكيفية تلبية ذلك الطلب عبر الاستثمار في تدابير تتخطى المختنقات. وقد تكمن الحواجز الواجب تخطيها في البنية التحتية مثل الطرقات الريفية أو التخزين البارد. وقد تكون كذلك مؤسسية وتتطلب تنسيقًا محسنًا مع مجموعات المنتجين من أجل فهم أفضل لحاجاتهم من المعلومات والتمويل والخدمات الريفية. وتميل تلك القيود إلى أن تكون خاصة بالسياق. ويمكن للنهج الإقليمي تخطي تلك العقبات عبر تسخير الإمكانات وتلبية احتياجات كل منطقة.

ويحتاج تعزيز ريادة الأعمال لدى سكان الأرياف وتنويع فرص العمل، ولا سيما للنساء والشباب، إلى تنمية المهارات. فمن شأن القوى العاملة الأكثر مهارة في البلدان المنخفضة الدخل أن تزيد إنتاجية الزراعة وأن تحفز نمو الخدمات العالية الإنتاجية والقطاعات الصناعية. فإن المهارات متممة للتكنولوجيا وضرورية للحصول على وظائف أفضل أجرًا. أما السياسات الداعمة للتعليم على المستويات كافة فمهمة من أجل التحول الريفي الشامل على الرغم من أن تأثيراتها سوف تتجلى على المدى البعيد. أما الإجراءات التي تيسّر قابلية توظيف الشباب في الريف، فتتضمن تعزيز التدريب والتعليم المهنيين، وإقامة آليات للاعتراف بالخبرة في العمل لدى القطاع غير الرسمي، وخلق وعي أكبر بفرص العمل وبحقوق العمال.

وإن الحماية الاجتماعية أساسية لإدارة المخاطر خلال مرحلة التحول ومن أجل بناء سبل معيشة ريفية قادرة على الصمود. ففي المناطق الريفية، تتيح الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة إمكانية أن تستثمر في أنشطة لكسب المعيشة أكثر مخاطرة ولكن أكثر درًا للمال ولا سيما عبر خفض القيود على السيولة ودعم حركة العمال. ومن التوجهات الإيجابية الأخيرة، تصميم برامج للحماية الاجتماعية تربط المنافع الاجتماعية بالتشجيع المباشر للعمالة الريفية والإنتاج الزراعي - مثلاً، عبر ربط الخطط العامة لشراء الأغذية وبرامج التغذية المدرسية بالمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة كمورّدين. وتشير التجربة في العديد من البلدان المتوسطة الدخل إلى أن الحماية الاجتماعية تستطيع المساعدة أيضًا في احتواء اللامساواة في الدخل وتعزيز مسار أكثر إنصافًا واستدامة للتحول والنمو الهيكليين. وتفضي برامج الحماية الاجتماعية إلى سكان أفضل صحة وأكثر تعليمًا وقوة عاملة أعلى مهارة قادرة على الاستجابة للطلب المتغير واللحاق بالتحول نحو مستويات أعلى من الإنتاجية.

وفي عالم يشهد تحولاً سريعًا، يعدّ النظام الغذائي المتجذر في أقاليم محددة من الأصول القيمة التي يمكن الاستفادة منها لأجل تحول ريفي أكثر شمولاً. وإن تشجيع الروابط بين الأرياف والمدن من خلال الاستراتيجيات الإقليمية الملائمة، يستطيع خلق بيئة مناسبة للأعمال بالنسبة إلى المزارعين - كبارًا وصغارًا - وفرصًا غير زراعية لدر الدخل ذات أهمية لبناء اقتصادات ريفية مزدهرة ومستدامة.

الفصل 1
التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

الرسائل الرئيسية

لقد ساهم النمو الاقتصادي في المناطق الريفية في إفلات الملايين من الأشخاص من براثن الفقر وهو، في حال ترافق مع سياسات للحماية الاجتماعية وتنمية للبنى التحتية وتشجيع الاقتصادات المحلية، سيكون حاسمًا للغاية من أجل القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل "المتأخرة في عملية التحول" حيث عملية التصنيع بطيئة، تنطوي تنمية الصناعات الزراعية والروابط المعززة بين المناطق الريفية والحضرية على إمكانات كبيرة لتحسين سبل المعيشة والمساهمة في استئصال الفقر.

ويمكن أن تؤدي الروابط الأقوى بين المناطق الريفية والبلدات والمدن الصغيرة إلى نمو ديناميكي في الفرص الاقتصادية، وأن تحد من الهجرة إلى الخارج بوصفها سبيلاً للهروب من الفقر.

لقد شهدت العقود الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية سريعة في أرجاء العالم كافة. وأدت التغيرات الهيكلية في الاقتصادات إلى زيادة دخل الفرد، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي في كل مكان تقريباً. وعلى الرغم من هذه الإنجازات الإيجابية، لا يزال نحو 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وحوالي 815 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)؛ منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونسف وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية، 2017). وما لم يصبح النمو الاقتصادي أكثر شمولاً، لن يتم تحقيق أول هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما القضاء على الفقر والقضاء على الجوع بحلول عام 2030. وعوضاً عن ذلك، سيعاني أكثر من 650 مليون شخص من نقص في التغذية (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)). وبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية أصعب بفعل تحديات عالمية أخرى مترابطة مثل تغير المناخ والتدهور البيئي.

ويعدّ النمو الاقتصادي والديناميات السكانية محركات أساسية للتحولات التي تحصل في الوقت الراهن. ويؤدي ارتفاع عدد سكان العالم المتوقع أن يصل إلى نحو 9.8 مليار نسمة بحلول عام 2050 (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2017)، المترافق مع نمو الدخل، إلى زيادة الطلب على الأغذية ويحدث تحولاً تغذوياً عن الأغذية الأساسية التقليدية لصالح استهلاك أكبر للفاكهة والخضار والمنتجات الحيوانية والأغذية المجهّزة بصورة عامة. ويتمثل أحد الخيارات لزيادة إنتاج الأغذية في الانتقال إلى نظم أكثر كثافة، ما من شأنه أن يزيد من الضغوط الحادة بالفعل على الموارد الطبيعية. ويعيق استنفاد الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي، المترافق مع تغير المناخ، نمو الإنتاجية الزراعية اللازم لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية.

وتطرح البنى الديمغرافية المتغيّرة وأنماط التوسع الحضري الجديدة فرصاً وتحديات بالنسبة إلى واضعي السياسات والمخططين. وفي العقود السابقة، واجهت البلدان المتقدمة الاتجاه الديمغرافي المتمثل في تقدم السكان في السنّ من خلال المزج بين السياسات الاجتماعية والاستثمارات العامة. لكن البلدان المتوسطة الدخل اليوم قد لا تتمتّع بالقدرات نفسها للتكيّف مع انخفاض الخصوبة وتسارع تقدم السكان في السنّ. وفي المقابل، تشهد العديد من البلدان المنخفضة الدخل، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نمواً غير مسبوق في عدد سكانها الشباب وصعوبة في توفير العمالة اللائقة لملاين الوافدين الجدد إلى أسواق العمل فيها.

وإذا استمر التوسع الحضري بالمعدلات الحالية، ستصبح أكثرية السكان في جميع الأقاليم من الحضريين في غضون 20 عاماً. وبحلول عام 2030، سيبلغ عدد سكان المناطق الحضرية في الأقاليم الأقل تقدماً 4 مليار نسمة، وسيعيش 80 في المائة من سكان مدن العالم في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014(أ)). ويزداد حجم السكان الحضريين في البلدان المنخفضة الدخل الآن بفعل الإنجاب وليس بفعل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. ومع أن الزيادات السكانية في المستقبل ستكون أكبر في المدن الكبيرة والضخمة، ستستمر أكثرية السكان الحضريين، في العالم وفي جميع الأقاليم النامية، في العيش عام 2030 في المدن المتوسطة والصغيرة الحجم التي تضم مليون نسمة أو أقل؛ وسيعيش 80 في المائة من هؤلاء السكان في المناطق الحضرية التي تضم أقل من 000 500 نسمة (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014(ب)).

وبما أن المدن الصغيرة في البلدان النامية تفتقر عادةً إلى الخدمات والبنى التحتية الموجودة في المدن الكبيرة، يمكن أن يؤدي هذا النمط من التوسع الحضري المتعدد المراكز إلى تفاقم الضغوط على الموارد الطبيعية وإجهاد الميزانيات العامة لتوفير الخدمات والبنى التحتية. ولكن عندما تكون تنميتها مدعومة بالسياسات والتخطيط السليمين، يمكن أن تضطلع البلدات الريفية والمدن الصغيرة بدور حاسم في التحولات الهيكلية والريفية من خلال تقوية الروابط بين المناطق الريفية والحضرية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات والأغذية، واستحداث فرص عمل تؤدي إلى الحد من الفقر. وتوفّر البلدات والمدن الصغيرة أيضًا أرضية لنمو الاقتصاد الريفي غير الزراعي عبر توسيع القطاعات غير الزراعية في النظام الغذائي، أي التجارة والتجهيز والتعبئة والتوزيع والتخزين. وفي العديد من البلدان، تتأثر التحولات الريفية بالبلدات الريفية والمدن الصغيرة بالقدر نفسه الذي تتأثر فيه بالتجمعات الحضرية الأكبر حجمًا (الإطار 1).

ينظر هذا التقرير في التحول الريفي في سياق التحول الهيكلي على نطاق الاقتصاد ككل. ولا يتناول المناطق الريفية والحضرية باعتبارها مجالات منفصلة بل بوصفها "طيفاً ريفياً حضرياً" يمتد من المزرعة إلى المدن الضخمة. ويعترف التقرير بالأدوار الوسيطة النشطة التي تؤديها البلدات الريفية والمدن الصغيرة في النهوض بالاقتصاد الريفي غير الزراعي بطرق تضمن أن يكون التحول الريفي أكثر استدامة وشمولاً.

ويُعدّ "التحول الريفي الشامل" عملية يأتي فيها النمو في المناطق الريفية، سواء أكان داخل المزارع أو خارجها، بالفائدة على جميع السكان الريفيين، لا سيما الفقراء منهم. وباستحداث فرص العمل اللائق، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات، والنهوض بقدرة السكان الريفيين على التأثير على السياسات، يخفف التحول الشامل من عوامل "الدفع" الكامنة وراء مستويات الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المرتفعة في كثير من الأحيان. وسيحرص النهج الشامل على ألا تكون هذه الهجرة التي تُعدّ ظاهرة ترافق التحول الهيكلي عادةً، مدفوعة بنقص في الفرص المحلية.

وينظر التقرير في الطرق التي يمكن أن تساعد فيها التحسينات في البنى التحتية والخدمات التي تربط المدن الصغيرة بالمناطق الريفية، على توجيه مسارات التنمية نحو تحول أكثر استدامة وشمولاً. ويُظهر التحليل أن التحول الريفي لا يكون شاملَا تلقائيًا بل إنه نتيجة خيار مدروس يقوم به واضعو السياسات لجعل الحد من الفقر وانعدام المساواة هدفًا أساسيًا يتم تحقيقه من خلال النمو الاقتصادي.

ويتناول هذا الفصل التحول الريفي، وكيفية تطوّره في ما يتعلق بالتغيير الهيكلي الأوسع على نطاق الاقتصاد ككل، وتبعات هذه التحولات على الحد من الفقر والأمن الغذائي وتحسين التغذية. ويستعرض أيضًا تجارب التحول من حول العالم، والسّمات التي تميّز أحدث التجارب عن النماذج التاريخية، والتطورات في النظام الغذائي التي ترافق عمليات التحول وتحرّكها. ومن ثم يتم عرض مفهوم الطيف الريفي الحضري مع إظهار كيف تختلف أنماط التوسع الحضري بين أقاليم العالم، وكيف تؤثر الاختلافات على التحول والشمولية. ويأتي مفهوم الطيف الريفي الحضري بنظرة جديدة لفهم كل من التوسع الحضري والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، اللذين يتّسمان بأهمية حاسمة للتحول الريفي. وينتهي الفصل بإعطاء أمثلة على بعض التحديات التي ترافق الفرص الجديدة المتاحة للسكان الريفيين.

التحول الريفي جزء لا يتجزأ من التحول الهيكلي

يتميّز التحول الهيكلي للاقتصادات بحدوث تحسينات في الإنتاجية، لا سيما في إنتاجية اليد العاملة، وتغيرات في الأهمية النسبية للقطاعات من خلال إعادة توزيع عوامل الإنتاج مثل اليد العاملة ورأس المال. وفي السنوات الخمسين الماضية، تراجعت المساهمة النسبية للزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في كل مكان تقريبًا إذ إن النشاط الاقتصادي تحول تدريجيًا إلى القطاعات الصناعية والخدماتية (الشكل 1). وقد ترتب عن هذه العملية إعادة توزيع لليد العاملة على القطاعات، وزيادات في الإنتاجية القطاعية، وتراجع في الهوة الإنتاجية بين القطاعات (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)).

ويمثّل التحول الريفي جزءاً لا يتجزأ من التحول الهيكلي ويحصل مع تغيّر علاقة الزراعة بسائر الاقتصاد. وهو ينطوي على تقوية الروابط بين المناطق الريفية والحضرية والتي تربط الزراعة بقطاعي الصناعة والخدمات بينما يتوسعان في المراكز الحضارية. كما يُعدّ التحول الريفي عملية تؤدي إلى زيادات في الإنتاجية الزراعية والفوائض القابلة للتسويق، وإلى تنويع في أنماط الإنتاج وسبل المعيشة، وإلى وصولٍ أفضل إلى الخدمات العامة والبنى التحتية في المناطق الريفية (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016). وبسبب الآثار العميقة التي يتركها هذا التحول على المجتمع الريفي من حيث الدخل، والأمن الغذائي، والتغذية، والقدرة على الصمود، والمنافع الاجتماعية والثقافية، يتّسم هو ونتائجه بأهمية حيوية بالنسبة إلى جميع السكان الريفيين.

وقد اختبرت كل البلدان النامية التي نجحت في الحد من الفقر بشكل جذري، هذا التحول الهيكلي. ولكنّ النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية لهذا التحول توقفت إلى حد بعيد على قدرة السياسات العامة على جعل هذه العملية تتسم بالشمول. وتستلزم تحديات تغير المناخ والتدهور البيئي المتنامية عملًا متضافرًا للحرص على ألا تكون التحولات الهيكلية والريفية الحاصلة اليوم شاملة فحسب، بل مستدامة أيضًا.

التحولات السابقة أدّت إلى نتائج متفاوتة

تشير البحوث حول اقتصاديات التنمية إلى أن النمو الزراعي، إذا تم تشاركه على نطاق واسع، يترك الأثر الأكثر إيجابية على الدخل والعمالة خارج المزرعة (Tsakok، 2011). وتاريخياً، كان تحسين الإنتاجية الزراعية شرطًا مسبقًا لعمليّة التصنيع بما أنه كان يسمح للزراعة بإنتاج الفوائض اللازمة لإطعام العمال الحضريين في قطاع الصناعة الذين تم إعفاؤهم من العمل في المزرعة، ويوفر المواد الخام لدعم الصناعات الزراعية، ويزيد الصادرات لتمويل الاستثمارات الصناعية، ويعزز السوق المحلية للمنتجات الصناعية. ولم ينجح أي بلد في العالم تقريبًا في تحويل اقتصاده إلى اقتصاد يسجّل معدلات فقر متدنية من غير تحقيق نمو مطرد في الإنتاجية الزراعية (Timmer، 2014).

ومع أنّ سياسات الحماية الاجتماعية يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في الحد من الفقر، إلا أنه لا يمكن تحمّل تكاليفها على المدى الطويل ما لم تترافق مع نمو الإنتاجية في جميع القطاعات. وقد أظهرت التحولات الحديثة أن النتائج تتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك معدلات الفقر الأولية، ومستويات التنمية، والسياسات الاجتماعية. ويبيّن الشكل 2 المستند إلى بيانات البنك الدولي بشأن 31 بلدًا يبلغ مجموع سكانهم 4.2 مليار نسمة، الاتجاهات الإقليمية للفقر في المناطق الحضرية والريفية في العقدين الأخيرين. وفي هذا الشكل، يمثل اللونان البرتقالي والأحمر على التوالي، نسبة الفقراء الحضريين والريفين من مجموع السكان، في حين تظهر نسبة غير الفقراء في المناطق الحضرية والريفية باللونين الأزرق الفاتح والداكن في الأعلى والأسفل على التوالي.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنه بالأرقام المطلقة، تمكّن أكثر من 800 مليون شخص من الإفلات من "الفقر المعتدل"، أي العيش بأقل من 3.10 دولارات أمريكية يوميًا، بين تسعينات القرن الماضي والعقد الحالي.[1] وقد ارتفع عدد السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر المعتدل، بما في ذلك عدد الأسر غير الفقيرة التي بقي أطفالها في فئة غير الفقراء، بأكثر من 1.6 مليار نسمة وشمل هذا العدد 750 مليون شخص في المناطق الريفية (البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016). ويشير ذلك إلى أن التقدم في المناطق الريفية اتّسم بأهمية محورية في الحد من الفقر وسيكون أساسيًا لتحقيق هدف التنمية المستدامة الأول المتمثل في القضاء على الفقر.

وكما هو مبيّن في الشكل 2، تختلف اتجاهات الحد من الفقر اختلافًا واضحًا بين الأقاليم. وقد تم الحد من الفقر في الريف بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين فقط في شرق وجنوب شرق آسيا حيث ارتفعت نسبة سكان الريف غير الفقراء من مجموع السكان من 9 في المائة في تسعينات القرن الماضي إلى 33 في المائة في السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، في حين انخفضت نسبة جميع الفقراء من 79 إلى 22 في المائة. وعلى الرغم من أن معدلات الفقر الأولية في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت تضاهي تلك المسجلة في شرق وجنوب شرق آسيا، لم يتم تخفيض حصص الفقراء في المناطق الحضرية والريفية في الإقليمين المذكورين سوى بشكل طفيف.

وتظهر الأدلة المتاحة في البحوث تباينًا كبيرًا في أنماط وسرعة التحولات الهيكلية والريفية بين إقليم وآخر، وفي العديد من الحالات بين بلد وآخر، ما يؤدي إلى وجود اختلافات ملموسة على مستوى الرفاه. وفي حالة شرق وجنوب شرق آسيا، أدّت التحولات في المناطق الريفية والحضرية إلى بروز أوجه تآزر ساهمت في الحد من الفقر بشكل ملحوظ. وقد أدّت التحسينات في الإنتاجية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية إلى تراجع العدد الإجمالي للفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء بأكثر من 800 مليون نسمة منذ تسعينات القرن الماضي. وفي المقابل، تم تسجيل تراجع طفيف بمقدار 23 مليون نسمة في عدد الفقراء في جنوب آسيا حيث لا تزال الزراعة تُعدّ المستخدم الرئيسي، وحيث كانت معدلات النمو السكاني أكبر من تلك المسجّلة في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا التي تشملها العيّنة (حسابات منظمة الأغذية والزراعة بناء على بيانات البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016). وفي هذه الفترة، كان عدد الأشخاص الذين خرجوا من الفقر في جنوب آسيا وظلوا في المناطق الريفية أكبر منه في المناطق الحضرية.

وكان إقليمان من الأقاليم النامية، هما أمريكا اللاتينية والكاريبي، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتمتّعان بمعدلات فقر منخفضة منذ عقدين. ونظرًا إلى مستويات التوسع الحضري الأولية المرتفعة هناك، بات الناس يخرجون من الفقر الآن في المناطق الحضرية بشكل أساسي، بسبب التحسينات المحدودة جدًا في الإنتاجية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبسبب مستويات الإدماج الريفي المتدنية على الرغم من التحسينات الكبيرة في الإنتاجية الزراعية في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وبين عامي 1990 و2013، زادت إنتاجية اليد العاملة بمقدار الضعف تقريبًا في المكسيك، وبأكثر من أربعة أضعاف في الأرجنتين، لكن الحد من الفقر كان متواضعًا نسبيًا (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016).

وبين بداية ثمانينات القرن الماضي والعام 2010، تراجع عدد الفقراء في المناطق الريفية في أمريكا اللاتينية والكاريبي من 74 إلى 62 مليون نسمة، في حين انخفض عدد سكان الريف الذين يعيشون في الفقر المدقع بنسبة 2 في المائة فقط، من 41 إلى 39 مليون نسمة(Anríquez، 2016 حسبما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، 2017 (أ)). ويعزى هذا التفاوت إلى استمرار انعدام المساواة الكبير في الدخل، الأمر الذي تتصدى له الحكومات بواسطة برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي تدعم دخل الفقراء والضعفاء، بما في ذلك المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)). ويعود السبب الآخر لقلة التقدم في القضاء على الفقر المدقع في الريف إلى التحيّز للمناطق الحضرية في السياسات، كما هو مبيّن في الشكل 2 الذي يظهر خروج الناس من الفقر بوتيرة أسرع في المناطق الحضرية التي لطالما كان الفقر منتشراً فيها أكثر من أي مكان آخر. وتشير أحدث التقديرات إلى أن 58 في المائة من الفقراء في أمريكا اللاتينية يعيشون في المراكز الحضرية مقارنة بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة في أقاليم أخرى (البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016).

ويمكن أن تؤدي عمليات التحول إلى تسارع وتيرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تبعًا لنوع التحول المهيمن. وعلى سبيل المثال، أدّت الهجرة السريعة خارج المناطق الريفية، على الرغم من التحسينات الملحوظة في الإنتاجية الزراعية في شرق وجنوب شرق آسيا، إلى انخفاض عدد سكان الريف من 70 إلى حوالي 50 في المائة من مجموع السكان. وترجع الهجرة خارج المناطق الريفية بشكل أساسي إلى النمو السريع في الصناعة والخدمات المرتبطة بها (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016). ويُعدّ التآزر بين مختلف القطاعات لزيادة الإنتاجية، الديناميكية المفضّلة للتحول الريفي والهيكلي لأنه يؤدي إلى الحد بسرعة من معدلات الفقر الإجمالية، كما هو مبيّن في حالة شرق وجنوب شرق آسيا.

ويمكن أن يفسّر غياب هذا التآزر، أقلّه جزئيًا، سبب بطء الحد من الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث لا يترافق التوسع الحضري المتزايد مع نمو بالقوة نفسها في الصناعة. ونتيجةً لذلك، ينتقل الأشخاص الذين يتركون الزراعة بصورة خاصة إلى قطاع الخدمات غير النظامي الذي يتّسم بإنتاجية متدنية. وفي مثل هذه الحالات، من المرجح أن ينضم المهاجرون الريفيون الفقراء إلى أعداد الفقراء في المناطق الحضرية عوضاً عن إيجاد سبيل للخروج من الفقر. ويحصل أمر شبيه لذلك في جنوب آسيا حيث هناك احتمال أكبر بأن يفلت فقراء الريف من براثن الفقر إذا بقوا في المناطق الريفية مما إذا هاجروا إلى المدن.

وإن واحدة من النتائج الرئيسية التي تظهر في الشكل 2 هي أن المناطق الريفية في جميع الأقاليم تساهم بالقدر نفسه من الأهمية مثل المناطق الحضرية في إخراج الناس من الفقر. ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود نسبة أكبر من الفقراء في المناطق الريفية، وإلى قيام العديد من فقراء الريف بتحسين دخلهم والخروج من الفقر سواء أكان ذلك من خلال العمل في الزراعة أو خارج المزارع. وتتمثل الرسالة الأساسية الموجهة إلى واضعي السياسات في أنّ هناك حاجة إلى تخصيص الموارد للمناطق الريفية ليس فقط لأن معظم الفقراء يعيشون فيها بل أيضًا لأن تحقيق التنمية الاقتصادية فيها يمكن أن يساعد على الحد من مستويات الهجرة المرتفعة إلى المراكز الحضرية، ومن الفقر في هذه الأخيرة. وتُعدّ الروابط والتفاعلات بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية حاسمة الأهمية، ويتمتّع الاستثمار في ربط المناطق الريفية بالخدمات والمؤسسات والأسواق التي توفّرها المدن والبلدات بأهمية خاصة، على النحو المبيّن في هذا التقرير.

وسيكون توطيد العلاقات بين المناطق الريفية والحضرية حاسم الأهمية لجعل النظم الغذائية أكثر فعالية وشمولاً والمساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، لا سيما إنهاء الفقر والجوع وجميع أشكال سوء التغذية. ولن يكون بالإمكان رفع تحديات التوسع الحضري إلا من خلال الاستفادة من أوجه التآزر بين المجالات الحضرية والريفية عبر إقامة روابط مادية وسياسية وسوقية متينة (Graziano da Silva وFan، 2017).

التحولات الريفية الحديثة: ما الجديد؟

اختلاف أنماط التغيير ووتيرتها اختلافًا كبيرًا

تتأثر الاختلافات في أنماط التحولات الهيكلية والريفية، ووتيرتها ونتائجها إلى حد كبير بالجغرافيا، والعوامل الاجتماعية، وتوافر الأراضي، والسياسات التجارية، وكذلك بما يتمتع به كل بلد من موارد طبيعية ويد عاملة ماهرة وغير ماهرة. وتختلف هذه العوامل اختلافًا ملحوظًا تبعًا للإقليم، وفي الكثير من الأحيان تبعًا للبلد.

وفي أمريكا اللاتينية، ترتبط التغييرات التي حصلت في هيكل القطاع الزراعي بإصلاحات السياسات التي بدأت في ثمانينات القرن الماضي (الإطار 2). ونتيجةً لهذه الإصلاحات، أصبح النمو الإجمالي والتجارة عاملين أساسيين يساهمان في ارتفاع الدخل في الريف، والحد من الفقر، وتحسّن مؤشرات الرفاه (انظر مثلًا De Ferranti وآخرون، 2005). وتسارع نمو الصادرات الزراعية للإقليم بشكل ملحوظ من معدل سنوي بلغ 1.6 في المائة قبل الإصلاحات إلى 6.6 في المائة. وبحسب Anríquez وFoster وValdés (2017)، لم يتحقق هذا النمو نتيجة نقل الموارد داخل قطاع الزراعة فحسب، بل أيضًا نتيجة التدفق الكبير للموارد البشرية والمادية من القطاع غير الزراعي إلى الزراعة، واعتماد التكنولوجيات وتقنيات الإدارة الجديدة، وتزايد القدرة على الاستفادة من أسواق التصدير الجديدة. وتحوّلت الاتجاهات في الإنتاجية الكلية للعوامل الزراعية من نسب سلبية خلال سبعينات القرن الماضي إلى 0.9 + في المائة سنويًا في ثمانينات القرن الماضي و2.2 + في المائة في التسعينات. وتزامن هذا النمو مع بروز الآثار الأولى للإصلاحات الاقتصادية حيث سجلت بلدان مثل الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، نموًا في الإنتاجية الكلية للعوامل الزراعية تخطّى 3 في المائة سنويًا. واعتُبر الاستقرار النسبي للمؤسسات، وفي بعض البلدان، سياسات دعم الزراعة الأسرية، التي شكلت مصدرًا جديدًا للديناميكية، عاملًا مهمًا ساهم في النتيجة الإيجابية للإصلاحات. واتّسم الالتزام على المدى الطويل برزمة إصلاحات شاملة جذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالأهمية نفسها.

وشهدت معظم البلدان الآسيوية تحولات سريعة نسبيًا، ولكن كان هناك بعض الاختلافات الواضحة في ما بينها. ففي شرق وجنوب شرق آسيا، حققت الثورة الخضراء نقلة نوعية في الغلات وإنتاج الأرزّ والقمح، ما أدّى إلى ارتفاع إنتاجية المزارع الصغيرة وأرباحها. واتخذت المزارع طابعًا تجاريًا أكبر وازدادت القيمة المضافة الزراعية لكل عامل بشكل ملحوظ (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)). كما مهّدت الاستثمارات الحكومية والدعم الكبير للزراعة القائمة على أصحاب الحيازات الصغيرة وللإصلاحات الزراعية حتى نهاية تسعينات القرن الماضي، الطريق أمام تطور صناعات أخرى. وتدريجيًا، نما الناتج المحلي الإجمالي بفضل قطاعي الخدمات والصناعة بشكل أساسي.

ومع أن الثورة الخضراء أدّت دورًا مهمًا في جنوب آسيا، إلا أن وتيرة التحول في الإقليم كانت أبطأ مقارنة بشرق آسيا. وقد أصبح قطاع الخدمات هو المهيمن، ولم تنمُ أي صناعة نموًا تامًا. ونتيجةً لذلك، فإن جنوب آسيا متخلف في الانتقال من العمالة ذات الإنتاجية المتدنية إلى العمالة ذات الإنتاجية العالية رغم تراجع نصيب الزراعة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي. وفي الهند مثلاً، تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا من 29 إلى 18 في المائة بين عامي 1990 و2012 إلا أن القطاع لا يزال يستخدم 47 في المائة من اليد العاملة، مقارنة بنسبة 61 في المائة عام 1994. ولا تزال الزراعة تستخدم معظم العمال في بنغلادش، وبوتان، وباكستان، بنسب تتراوح بين 44 و62 في المائة على الرغم من أن نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي هبط بشكل ملحوظ. ويعكس تراجع هذا النصيب، حتى عندما تستمر أعداد كبيرة من الناس في العمل في القطاع، معدلات النمو المتدنّية لإنتاجية اليد العاملة الزراعية.

ويثير انتقال اليد العاملة من الزراعة ذات الإنتاجية المتدنية إلى قطاع الخدمات ذات الإنتاجية المتدنية (أو حتى الأدنى)، مخاوف كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث أدت عملية التحول إلى تراجع الإنتاجية في العديد من البلدان (Badiane وUlimwengu وBadibanga، 2012 ؛ McMillan وHeadey، 2014؛ Timmer، 2014). وبين عامي 1970 و2010، نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الإقليم من 530 إلى 620 دولارًا أمريكيًا في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في الصين من أقل من ربع المتوسط المسجّل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى خمسة أضعافه (Monga، 2012). ويعزى أداء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الضعيف إلى غياب التحول الهيكلي خلال تلك الفترة حيث أن قطاع الخدمات غير النظامي قد استوعب معظم اليد العاملة التي تركت الزراعة، وفقدت الصناعة أهميتها (Rodrik، 2014). ويشير Fox وThomasو Haines (2017) إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع في الإقليم يكبح هو أيضًا التحول الهيكلي لأن قطاع الصناعة أصغر من أن يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

التصنيع بطيء في العديد من البلدان "المتأخرة في عملية التحول"

يتراجع الدور الاقتصادي الذي تؤديه الزراعة في جميع البلدان التي تشهد تحولاً. ولكن التصنيع، الذي يُقصد به تطور الصناعة التحويلية والصناعة الثقيلة ما شكل محركًا رئيسيًا للتغيرات الهيكلية في العديد من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية، بطيء في البلدان المتأخرة في عملية التحول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويفيد McMillan وHarttgen (2014) بأن 19 بلدًا في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت تراجعًا في نسبة اليد العاملة في الزراعة بمتوسط بلغ 10 في المائة بين عامي 2000 و2010؛ وحصل التراجع بوتيرة أسرع في الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على الزراعة. ولكن خلافًا لنظرائهم في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن الأفريقيين الذين يتركون الزراعة لا ينتقلون إلى الصناعة في معظم الحالات، بل (كما أشير أعلاه) إلى الأنشطة غير الزراعية المتدنية الإنتاجية وغير النظامية، في تجارة التجزئة والخدمات بشكل عام (البنك الدولي، 2007). وفي حين يتغلب الانتقال من الزراعة ذات الإنتاجية المتدنية إلى قطاع الخدمات على مشكلة العمل الموسمي في المزارع، إلا أنه لا يرتبط بارتفاع الإنتاجية ولا يؤدي إلى زيادات ملحوظة في مداخيل الأسر. وكما يقول McCullough (2015)، فإن الأسر والأفراد يكسبون المزيد بفضل العمل لساعات أطول في كثير من الأحيان وليس بفضل زيادة إنتاجيتهم في العمل.

ولقد كانت المنافع المترتبة عن مسار التحول هذا، من حيث الحد من الفقر، ضئيلة حتى الآن كما هو مبيّن في الشكل 3 والتي تتعلّق ببعض البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء حيث لم تتغيّر حالة الفقر كثيرًا، وفي شرق وجنوب شرق آسيا، وهما إقليمان قد شهدا أسرع وتيرة تحول وتراجع في الفقر. وتمثّل الأسهم التغيّرات في نسبة السكان الريفيين والحضريين الذين يعيشون فوق خط الفقر (انظر الشكل 2 ، الأعمدة الملونة بالأزرق الفاتح والقاتم) مقارنة بمجموع السكان. ويشير اتجاهها إلى المحرّك الرئيسي للتغيير، كالتحول الريفي في حالة كمبوديا والنمو الاقتصادي الحضري في حالة الصين. ويبيّن الشكل 3 أن معدلات الفقر قد انخفضت بشكل طفيف فقط في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وارتفعت فعلًا في كينيا وزامبيا.

وسجّلت معظم البلدان في الإقليمين نسبًا مماثلة لغير الفقراء بين سكانها في بداية تسعينات القرن الماضي. وفي حين نمت نسبة غير الفقراء بشكل ملحوظ في شرق وجنوب شرق آسيا، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، ترافق الحد من الفقر في معظم البلدان مع تزايد انعدام المساواة في الدخل في المنطقتين على السواء. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر "جيني" في الصين التي شهدت أسرع تراجع للفقر، بمقدار 9 نقاط في المناطق الريفية (من 30.6 إلى 39.5)، وبمقدار 10 نقاط في المراكز الحضرية (من 25.6 إلى 35.4) بين تسعينات القرن الماضي والعقد الحالي (البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016). ولوحظت اتجاهات مشابهة في البلدان الأخرى التي تتوافر البيانات بشأنها، باستثناء كمبوديا حيث ترافق التراجع الملحوظ في الفقر في الريف مع زيادة ملموسة في المساواة في الدخل في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

الأهمية المتزايدة للمدن والبلدات الصغيرة

لقد وجّه التوسع الحضري السريع المصحوب بنمو في الدخل، التحول في النظم الغذائية والأسواق حول العالم. وازدادت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الحضرية من 30 في المائة عام 1950 إلى حوالي 54 في المائة عام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ 66 في المائة (6.3 مليار نسمة) عام 2050 (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014(أ)). وفي كثير من الأحيان، يكون التوسع الحضري في البلدان النامية مرتبطًا بالمدن الضخمة مثل دلهي، ولاغوس، وشنغهاي. ولكنّ سكان مدن العالم النامي البالغ عددهم 3 مليار نسمة، يعيشون في مدن مختلفة الحجم تتراوح بين المدن الضخمة وبلدات الأسواق والمراكز الإدارية الصغيرة (Cohen، 2004). وفي الواقع، تضم المدن الكبيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 5 و10 ملايين نسمة، والمدن الضخمة التي يعيش فيها 10 ملايين نسمة أو أكثر، حوالي 20 في المائة فقط من سكان المدن في العالم. وفي البلدان النامية، تتّسم معظم المناطق الحضرية بصغر حجمها نسبياً، إذ يعيش حوالي 50 في المائة من مجموع سكان المدن، ما يساوي 1.45 مليار نسمة، في المدن والبلدات التي تضم 000 500 نسمة أو أقل (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014(ب)).

ويُظهر نمط التوسع الحضري في المراكز الأصغر حجمًا أنه عندما تنمو البلدات الريفية في البلدان ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة في الريف، كما هي الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب وجنوب آسيا، يعاد تصنيفها كمناطق حضرية (Cohen، 2004). بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تحليل الاتجاهات الحديثة في النمو الحضري أن المدن والبلدات الصغيرة في العديد من البلدان تنمو بوتيرة أسرع من المدن الكبيرة. ويبيّن الشكل 4 أنه في عيّنة مؤلفة من 28 بلدًا ناميًا يتخطى عدد سكانهم 15 مليون نسمة، سجّلت الأكثرية معدلات نمو سكاني أعلى في المدن والبلدات الصغيرة (فوق الخط الأحمر الوارد في الشكل)؛ وتشمل هذه العيّنة بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية جدًا مثل الصين، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وسريلانكا. وترد تسعة بلدان فقط في الفئة الثانية التي تسجّل معدل نمو أعلى في المدن الكبيرة (دون الخط الأحمر). وعلى الرغم من أن هذه الفئة الأخيرة تشمل بعض البلدان المكتظة مثل بنغلادش، والهند، وباكستان، فإن معدلات نمو مدنها الكبيرة أعلى بقدر قليل فقط من معدلات نمو مدنها وبلداتها الصغيرة.

وحتى لو كانت المدن الكبيرة التي تضم مليون نسمة أو أكثر في الأقاليم النامية تسجل معدلات نمو أدنى، فمن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد سكانها بالأرقام المطلقة بين عامي 2015 و2030، وذلك من 1.2 إلى 1.85 مليار نسمة. ولكن من المتوقع في الفترة نفسها، أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المدن والبلدات الصغيرة التي تضم أقل من 000 500 نسمة، بمقدار 290 مليون نسمة إلى أكثر من 1.7 مليار نسمة (شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014(ب)).

وقد أثبتت دراسات حديثة أهمية البلدات الصغيرة في تنمية السوق الحضري (انظر Ruhiiga، 2013). وفي دراسة للاتجاهات في التجمعات الحضرية في شرق أفريقيا، بيّن Snyder وTschirley (2014) بالوثائق، الأهمية الكمّية لنمو البلدات والمدن الصغيرة، مع الإشارة إلى كيفية قيامها بتنويع قاعدتها الاقتصادية وإنشائها روابط قوية مع المناطق الريفية. وقد وثّقت دراسات أخرى النمو السريع للبلدات الصغيرة في العقدين الأخيرين، لا سيما في أمريكا اللاتينية وآسيا حيث أدّت دور "المدن الوسيطة" وكانت اقتصاداتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناطق الريفية والمدن الكبيرة المحيطة بها (GRAL/CEDAL، 1994؛ Hardoy وSatterthwaite، 1989؛ Jordan وSimioni، 1998؛ Reardon وStamoulis وPingali، 2007).

الروابط بين المناطق الريفية والحضرية، والنظام الغذائي

يؤدي التوسع الحضري إلى ارتفاع المداخيل، وتغير أنماط العيش، وزيادة مشاركة المرأة في اليد العاملة. وفي حين يرفع النمو السكاني الطلب على المنتجات الزراعية ويحفّز النشاط الزراعي، يترافق التوسع الحضري من جهته مع طلب على الأغذية التي يسهل تخزينها ونقلها، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة تجهيز الأغذية وتوحيد مواصفات الإنتاج الزراعي. ولا يؤدي النمو الحضري إلى زيادة في الطلب على الأغذية فحسب، بل يرفع أيضًا الطلب على أصناف متنوعة من الأغذية وعلى المزيد من السهولة في شراء الأغذية وتحضيرها.

وتؤدي هذه التحولات إلى "انتقال تغذوي" في البلدان النامية يشبه إلى حد كبير الانتقال الذي حصل في البلدان الصناعية والمتوسطة الدخل في عقود سابقة (Popkin، 1999؛ Popkin وAdair وNg، 2012). فعندما ترتفع المداخيل، تصبح حصة أكبر من النظام الغذائي للأسر مكوّنة من الأغذية الحيوانية المصدر، والزيوت النباتية، والفاكهة، والخضار، في حين يتراجع استهلاك الأغذية الأساسية مثل الحبوب، والجذور، والدرنات (Regmi وآخرون، 2001).

وقد لوحظ هذا التحول الغذائي في آسيا إلى جانب النمو الاقتصادي السريع، والتوسع الحضري، والعولمة (Pingali، 2007). وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا، أدّى النمو في السنوات الأخيرة إلى تغيرات في الطلب على الأغذية، حيث تم الانتقال من الحبوب والجذور والدرنات إلى الأسماك واللحوم والبيض والألبان والفاكهة والخضار والدهنيات، إلى جانب التحول العام إلى مزيد من الأغذية المجهّزة (Tschirley وآخرون، 2015(أ)). وقد حصل تحول هائل إلى الأغذية المجهّزة في آسيا. وعلى سبيل المثال، يخضع حوالي 85 في المائة من مجموع الأغذية في الهند للتجهيز (Reardon وTimmer، 2014). ولا تحصل التغيرات في النظام الغذائي في المدن والبلدات فحسب، بل في المناطق الريفية أيضًا عندما تنمو المداخيل. ويصدق ذلك على المناطق الريفية في آسيا حيث تمثل الأغذية المجهّزة 60 في المائة من مجموع الإنفاق على الغذاء، منه 30 في المائة على الأغذية العالية التجهيز (Reardon وآخرون، 2014).

وفي آسيا، تستهلك الأسواق الحضرية الآن ما بين 60 و 70 في المائة من الإمدادات الغذائية. وقد نمت الأسواق الحضرية للأغذية في أفريقيا بوتيرة سريعة وباتت تمثل نصف الاستهلاك الإجمالي للأغذية أو أكثر (Reardon وآخرون، 2015). ورغم عدم توافر بيانات شاملة، تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة الأسواق الحضرية للأغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستزيد أربعة أضعاف من 150 إلى 500 مليار دولار أمريكي بين عامي 2010 و2030 (البنك الدولي، 2013(أ)). وفي شرق وجنوب أفريقيا، تبلغ نسبة المستهلكين الحضريين من سوق الأغذية التي تم شراؤها، 52 في المائة ومن المتوقع أن ترتفع إلى 67 في المائة بحلول عام 2040 (Tschirley وآخرون، 2014).

وتظهر الأدلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أنه رغم تراجع الميزان التجاري للمنتجات الزراعية، استجاب الإنتاج المحلي لمعظم الزيادة في الطلب خلال السنوات الخمسين إلى الستين الماضية (Reardon وآخرون، 2015؛ Vorley وLançon، 2016). وعلى سبيل المثال، يتم إنتاج أكثر من 95 في المائة من الفاكهة والخضار الطازجة المستهلكة في كينيا محليًا، لا سيما من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعرضها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال سلاسل الإمداد غير النظامية (البنك الدولي، 2013(ب)).

ويؤدي هذا الطلب في المناطق الحضرية والريفية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ونمو الدخل في المناطق الريفية. ويحتاج تطوير العديد من سلاسل الإمداد لأصناف متنوعة من المنتجات الغذائية، وتشغيلها، وصيانتها إلى يد عاملة أكثر مما يحتاجه إنتاج الأغذية الأساسية وتجهيزها، ويتمتع بعوامل مضاعفة لفرص العمل في المناطق والبلدات الريفية. كما يؤدي التحول إلى الأغذية المجهّزة إلى تحفيز النمو في الصناعات الزراعية،[2] بما في ذلك توفير مدخلات الإنتاج وتوزيع المخرجات.

ولكن في حين يوفر تحول النظم الغذائية فرصًا للمنتجين، فإنه يفرض أيضًا تحديات لا سيما على أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي كثير من الأوقات، يؤدي هذا التحول إلى تركيز معتمد على الرساميل للإنتاج الأولي، ودمج قطع الأراضي الزراعية الأصغر حجمًا ضمن حيازات أكبر حجمًا، وإقصاء أصحاب الحيازات الصغيرة عن توسيع سلاسل القيمة. وسيحتاج صغار المزارعين إلى الدعم ليتمكنوا من الاستفادة بالكامل من الفرص الناشئة. وفي غالب الأحيان، يزيد عدم وصولهم إلى التمويل والأسواق ووسائل النقل، واصطدامهم بالحواجز التي تضعها مواصفات الجودة والتتبع وإصدار الشهادات، من صعوبة مشاركتهم في سلاسل القيمة المتكاملة. وقد تؤدي التجزئة الجارية للأراضي الزراعية في العديد من البلدان إلى كبح قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على اعتماد التكنولوجيات الجديدة.

"الطيف الريفي الحضري": نظرة جديدة إلى التوسع الحضري والهجرة

يُعدّ التوسع الحضري في المناطق الريفية سمة أساسية من التحول الريفي. فهو يسمح للأسر الريفية بأن تنوّع مصادر العمالة والدخل المتاحة لها في موازاة العيش والعمل بصورة متواصلة بين المناطق الريفية والحضرية (Berdegué وProctor، 2014). وعلى سبيل المثال، لاحظ (Bhalla 1997) أن العمالة الريفية المدرّة لأجر من خارج المزارع في الهند كانت مركّزة في شركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتمركز في "ممرات" وسائل النقل بين المناطق الحضرية وفي مساحات واسعة حول المدن. وفي المقابل، كانت العمالة الريفية خارج المزارع ضعيفة في المناطق الريفية النائية. وتوصل (Elbers وLanjouw 2001) و(Escobal 2005) إلى استنتاجات مماثلة في إكوادور وبيرو. وفي نيبال، تتركّز معظم الأجور والعمالة الحرّة في الأنشطة خارج المزارع على مقربة من المراكز الحضرية (Fafchamps وShilpi، 2003).

وبصورة عامة، يمكن أن يؤدي التوسع الحضري إلى الحد من الفقر بشكل ملحوظ ومنهجي في المناطق الريفية المحيطة بالمناطق الحضرية، وذلك بفضل الروابط الاقتصادية وليس نتيجة لانتقال فقراء الريف إلى المناطق الحضرية. وانطلاقًا من البيانات على مستوى المناطق في الهند، استنتج Cali وMenon (2012) أن التوسع الحضري ساهم إلى حدّ كبير في الحد من الفقر في المناطق الريفية المحيطة بالمناطق الحضرية، لا سيما من خلال تحسّن وصول المستهلكين إلى المنتجات الزراعية.

وتترك الاختلافات في حجم التجمعات السكانية آثارًا مختلفة على المناطق الريفية المحيطة بها وعلى سكانها. ويكون الطلب على المنتجات الزراعية في المدن الكبيرة أهم من الطلب عليها في المدن الصغيرة. وعلى سبيل المثال، لاحظ Vandercasteelen وآخرون (2017) أنه في حين يمارس المزارعون الإثيوبيون في جوار المناطق الحضرية الإنتاج الأكثر كثافة ويتقاضون أجرًا أكبر مقابل منتجاتهم، يبقى مستوى التكثيف وأسعار المخرجات أعلى في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة.

ولكن في حين تم إهمال دور المدن والبلدات الصغيرة في التوسع الحضري من جانب الباحثين الساعين إلى إيجاد نماذج حضرية قابلة للتعميم (Bell وJayne، 2009)، يشير عدد متزايد من الأدلة إلى أنها تؤدي دورًا فعالًا في الحد من الفقر الإجمالي حتى لو كانت المداخيل ترتفع فيها بوتيرة أبطأ نسبيًا. واستنتج Dorosh وThurlow (2013) أن الزراعة تتمتّع بروابط أقوى مع المدن والبلدات الصغيرة من المدن الكبيرة في إثيوبيا وأن إعادة توجيه النمو إلى المراكز الحضرية الصغيرة يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويحدّ من الفقر. وقد تم إثبات استنتاجاتهما في دراسة أظهرت أن التنويع في الأنشطة غير الزراعية في الريف وفي البلدات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة 1980-2004، سهّل تحقيق النمو الاقتصادي الريفي الأكثر شمولاً ولو بوتيرة أبطأ، مقارنةً بالتجمعات السكانية في المدن الضخمة (Christiaeensen وTodo، 2014). وخلصت دراسة أحدث إلى أن نمو الاقتصاد الريفي غير الزراعي يتّسم بأهمية أكبر من نمو المدن والبلدات الصغيرة في الحد من الفقر في الريف. وأثبتت الدراسة أن نمو المدن الكبيرة لا يؤدي إلى الحد من الفقر في الريف، بل زاد من مستوياته في بعض الحالات (Imai وGaiha وGarbero، 2016). ويشير ذلك إلى أنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لنمط التوسع الحضري عندما يتم النظر في استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر.

وقد أظهرت دراسات ذات صلة أن بلدات صغيرة عديدة توفّر خيارات معيشية لنسبة أكبر من السكان الريفيين كونها أكثر توزّعاً على الأرض، ما يسمح للأسر الزراعية التي لا تحظى بفرص عمل كافية بتنويع أنشطتها والتغلّب على القيود التي تفرضها الموسمية في الزراعة. ونظراً إلى أن نسبة كبيرة من الفقراء تعيش في الريف، يمكن أن تساهم المراكز الحضرية الصغيرة بشكل ملحوظ في تخفيض معدلات الفقر من خلال منح الفقراء إمكانية الوصول إلى الوسائل التي تسمح بتحسين دخلهم ورفاههم. وفي آسيا وأمريكا اللاتينية، شكّل النمو في عدد سكان البلدات والمدن الصغيرة التي لديها روابط قوية مع مناطق حضرية وريفية نائية أخرى، محرّك النمو في الاقتصاد الريفي غير الزراعي (Berdegué وآخرون، 2015؛ Christiaensen وDe Weerdt وTodo، Reardon 2013؛ و ،Stamoulis وPingali، 2007).

وهناك تنوع كبير في أنماط التوسع الحضري حول العالم، وفي حجم التجمعات الحضرية، وفي كيفية تصنيف المناطق الريفية والحضرية على المستوى الوطني (انظر الإطار 3). ويؤدي النظر إلى المناطق الريفية والمراكز الحضرية على أنها متعارضة في ما بينها إلى عدم الاستفادة من جزء أساسي من عملية التحول. وقد جعل العدد المتزايد من المدن والبلدات الصغيرة الفوارق غير واضحة بين المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما المناطق الريفية القريبة جدًا من المراكز الحضرية. ويتطلب فهم وتعزيز قدرة المدن والبلدات الصغيرة على تحريك التحول الريفي، منظورًا أكثر شمولًا يتناول أوجه التلاقي والاختلاف في المجال المشترك بين المناطق الريفية والحضرية داخل البلدان وفي ما بينها.

وتتمتع المناطق الريفية والحضرية بروابط عديدة أنشأتها الأسر المقيمة في المستوطنات التي تتراوح بين المزارع الوحيدة والبلدات الصغيرة المنعزلة، والمدن الكبيرة جدًا. وتوجد بين هذين النقيضين قرى كبيرة، وبلدات، ومدن صغيرة ومتوسطة الحجم. ولا يختلف القطاعان الحضري والريفي، بل يشكلان سلسلة متواصلة تمتد من العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى إلى المراكز الإقليمية الكبيرة، وإلى بلدات الأسواق الأصغر، وأخيرًا إلى المناطق الريفية.

وهناك عدة مسارات ممكنة للتحول الريفي في بلدٍ يتمتع بمجموعة معيّنة من التجمعات السكانية، والقيود الجغرافية المتصلة بها، ومستويات التنمية المؤسساتية، والبنى التحتية التي تربط المناطق الريفية والحضرية. ويُعدّ حجم البلدات والمسافة الفاصلة بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية، جوانب رئيسية لمسارات التحول الريفي هذه. وبالتالي، فإنه من الضروري أن يتم التمييز بين السكان الريفيين المقيمين على مقربة من البلدات، وفي أماكن وسيطة، وفي المناطق الريفية النائية.

تحديد صفات التجمعات السكانية والجغرافيا والبنى التحتية

باستثناء تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة (شعبة السكان بإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014 (أ))، لا تتوافر الكثير من البيانات الأخرى لقياس عدد السكان الحضريين والتوسع الحضري على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويبقى البديل الوحيد لبيانات الأمم المتحدة هو التقديرات القائمة على الأقمار الاصطناعية لمساحة الأراضي الحضرية،[3] تضاف إليها البيانات حول كثافة السكان الحضريين ومجموعهم (علمًا بأن بعض هذه التقديرات لا يزال يستند إلى بيانات الأمم المتحدة بوصفها مقياسًا للسكان). وتم استخدام مثل هذه النماذج المتكاملة لقياس التوسع الحضري وعدد السكان الحضريين في ما لا يقل عن 180 دراسة حالة نُشرت بين عامين 1988 و2008. ويظهر تحليل تجميعي لهذه الدراسات أن الهند، والصين، وأفريقيا سجلت أعلى معدلات توسع في الأراضي الحضرية بين سبعينات القرن الماضي وعام 2000 (Seto وآخرون، 2012).

ويستند هذا التقرير إلى مؤشر التجمعات السكانية الخاص بالبنك الدولي والذي تم وضعه من أجل تقرير التنمية في العالم لعام 2009 الذي استخدم بيانات مكانية حول كثافة السكان، وحجم التجمعات السكانية، ووقت التنقل إلى المراكز الحضرية بوصفها عتبات لتقدير عدد السكان الحضريين (البنك الدولي، 2008). ويتم تحسين هذا النهج هنا من خلال مواءمته مع مفهوم "الطيف الريفي الحضري"، ومعايرة العتبات لكي تعطي تفاصيل عن السكان الذين يعيشون في فلك المدن المختلفة الحجم، والتمييز بين هؤلاء السكان على أساس وقت التنقل. وتأتي النتيجة على شكل طيف ريفي حضري يكون تعريفه ثابتًا في جميع البلدان. وللاطلاع على وصف كامل للمنهجية المستخدمة، يرجى مراجعة الملاحظات على الملحق الإحصائي، الصفحة 120.

وليست الغاية من مفهوم الطيف الريفي الحضري تحديد ماذا يُقصد "بالحضر" أو "بالريف"، بل فهم الأهمية النسبية لمختلف أحجام التجمعات السكانية والآثار المترتبة على السكان الريفين الذين يعيشون حولها. وهذا مفيد بنوع خاص عندما يُستخدم لمقارنة كيفية اختلاف البلدان من حيث هيكليتها الريفية والحضرية. ويتسم ذلك بالأهمية في التخطيط الإقليمي الذي تؤدي فيه الخصائص الديمغرافية والجغرافية لبلد أو منطقة ما داخل البلد، دورًا محوريًا.

ويعطي الشكل 5 مثلاً على الطيف الريفي الحضري، من خلال تبيان العلاقة بين المدن الكبيرة، والمدن والبلدات الصغيرة، و"مناطق التجميع" الخاصة بها، والمناطق الريفية النائية. ويحدد الجدول 1 عدد السكان الحضريين وشبه الحضريين المقيمين ابتداءً من عام 2000 في المدن الكبيرة والمدن والبلدات الصغيرة وعدد السكان الريفيين المقيمين حولها، ويتم قياس قرب المسافة من حيث وقت التنقل من منطقة إقامة هؤلاء السكان إلى أقرب مركز حضري. ويميّز الجدول بين وقت التنقل الذي لا يتخطى الساعة الواحدة (إشارة إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية)، والذي يتراوح بين ساعة و3 ساعات (إشارة إلى المناطق الريفية على مقربة من المراكز الحضرية)، والذي يتخطى 3 ساعات (إشارة إلى المناطق الريفية النائية). وتظهر النتائج أن نصف سكان العالم يقيمون في المدن والبلدات الصغيرة أو على مقربة منها (الخانات برتقالية اللون في الجدول 1)، بينما يقيم 35 في المائة منهم في المدن الكبيرة أو في جوارها (الخانات الزرقاء).[4] وتقيم النسبة المتبقية من السكان البالغة 15 في المائة في المناطق الريفية الداخلية التي تبعد أكثر من 3 ساعات عن أي مركز حضري يضم 000 50 نسمة أو أكثر.

لا يُترجم قرب المسافة من المراكز الحضرية، بحد ذاته، إلى أنشطة وفرص اقتصادية أكبر ذلك أن هتين الأخيرتين تتوقفان أيضًا على مستويات الوصول إلى رأس المال المادي والبشري وعلى البيئة السياساتية والمؤسساتية. ولكن تدل إقامة 34 في المائة من سكان العالم في المدن والبلدات الصغيرة مقارنة بنسبة 25 في المائة في المدن الكبيرة، على أنه من المرجح أن تؤدي هذه المدن والبلدات، أقله من حيث الطلب على الأغذية، دورًا مهمًا في تحويل سبل معيشة السكان الريفيين. ولكن بما أن الاستثمارات في البنى التحتية مكلفة ولا بد من إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، تفرض المناطق الريفية النائية تحديًا كبيرًا على واضعي السياسات الساعين إلى تعزيز التحول الريفي الشامل.

وتختلف أنصبة السكان الحضريين المستمدة من البيانات الرسمية للأمم المتحدة عن التقديرات الواردة في الجدول 1 وكذلك عن تلك الموجودة في مؤشر التجمعات السكانية الخاص بالبنك الدولي (البنك الدولي، 2008). ويمكن ملاحظة ذلك على المستوى العالمي حيث تبلغ نسبة السكان "الحضريين البحت"، أي الذين يعيشون في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، حوالي 47 في المائة في الجدول 1 وهذه نسبة أعلى بقليل من تقدير الأمم المتحدة لعام 2000 البالغ 46 في المائة. وتؤدي إضافة المناطق شبه الحضرية ذات الكثافة السكانية الأدنى من 000 1 نسمة للكيلومتر المربع إلى رفع هذه النسبة إلى 59 في المائة لتتخطى بكثير تقديرات الأمم المتحدة. وتعزى هذه الاختلافات إلى التعاريف المختلفة التي يعطيها المصدران للمناطق الريفية والحضرية. ففي وقت تستند فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى التعاريف الوطنية التي تختلف بين البلدان، تقوم التقديرات الواردة في الجدول 1 على تعريف واحد مطبّق على العالم كله.

ويظهر الشكل 6 الطيف الريفي الحضري للعالم ولكل إقليم. وفي جميع الأقاليم النامية باستثناء إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي ينتشر فيه التوسع الحضري بمستويات مرتفعة، تكون نسبة الأشخاص الذين يعيشون في المدن والبلدات الصغيرة أو في فلكها أعلى من نسبة الأشخاص الذين يعيشون في المدن الكبيرة أو حولها. وتتوزع النسب على التوالي على الشكل الآتي: 52 مقابل 37 في المائة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ و53 مقابل 28 في المائة في شرق وجنوب شرق آسيا؛ و52 مقابل 35 في المائة في جنوب آسيا؛ و41 مقابل 23 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُعدّ نسبة الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية الداخلية والتي تبلغ 36 في المائة، عالية جدًا مقارنة بأقاليم أخرى، في حين أن هذه النسبة منخفضة بشكل ملحوظ في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وتبلغ 4 في المائة. وتتخطى أنصبة الأراضي الداخلية في شرق وجنوب شرق آسيا وفي آسيا الوسطى المعدل العالمي البالغ 16 في المائة بقليل، بينما تبلغ في جنوب آسيا وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسبة 12 في المائة تقريبًا. ويشير ذلك إلى أن الاستثمار الملائم في البنى التحتية المادية يتّسم بالأهمية لتحسين وصول نسبة كبيرة من السكان الريفيين في شرق وجنوب شرق آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الأسواق.

ويوفّر الطيف الريفي الحضري أيضًا نظرة معمّقة بالنسبة إلى توافر إمدادات اليد العاملة الريفية حول التجمّعات السكانية المختلفة الحجم. ويتّسم ذلك بالأهمية لأن التوسع الحضري وخروج اليد العاملة من الزراعة إلى القطاعات غير الزراعية يمثلان ميزتين رئيسيتين للتحول الريفي. ويمكن أن تنعكس إمدادات اليد العاملة الريفية في نسبة السكان الريفيين إلى السكان الحضريين في أقرب مدينة مرجعية، أكانت مدينة كبيرة أو صغيرة أو بلدة. ويتّضح ذلك في الشكل 7 حيث تمثّل: الأعمدة الزقاء نسبة السكان الريفيين إلى الحضريين في المدن الكبيرة؛ و الأعمدة البرتقالية نسبة السكان الريفيين إلى الحضريين في المدن والبلدات الصغيرة؛ والأعمدة الخضراء نسبة السكان الريفيين إلى الحضريين في المناطق الريفية الداخلية. وبما أنه ليس هناك حجم مرجعي محدد للبلدات التي يقيم فيها السكان في المناطق الريفية الداخلية، يتم احتساب النسبة إلى مجموع السكان الحضريين في البلد المرجع.

ويظهر الشكل 7 هذه النسب على المستوى الإقليمي ويشير إلى أنها تتبع الاتجاه التنموي المألوف المتمثل في تراجع عدد السكان الريفيين كلما زادت المداخيل. وتبلغ هذه النسب أعلى مستوياتها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، حيث أغلبية السكان هم من الريفيين. ولكن في حين تؤدي المدن والبلدات الصغيرة دورًا رئيسيًا في استيعاب فائض اليد العاملة الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبدو أن المدن الكبيرة تتسم بمزيد من الأهمية في هذا المجال في آسيا. إضافة إلى ذلك، لا يظهر الشكل 7 أي نوع من المراكز الحضرية سيستوعب اليد العاملة الريفية الآتية من المناطق الداخلية، لكن من الواضح أن التحدي أكبر بالنسبة إلى القطاعات الحضرية والاقتصاد غير الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتظهر جميع الأقاليم الأخرى أنماطًا مماثلة، ما يؤكد الاستنتاج أن المدن والبلدات الصغيرة ستؤدي دورًا يتّسم على الأقل بالقدر نفسه من الأهمية مثل المدن الكبيرة في عملية التحول.

ولكنّ قدرة المدن والتجمعات السكانية المختلفة الحجم على استيعاب اليد العاملة الريفية ستتوقف على عوامل أخرى. وتبرهن البحوث أن الفرص الاقتصادية تدرّ عائدات أكبر في المدن الكبيرة وعلى مقربة منها (Vandercasteelen وآخرون، 2017). وتشير مصادر أخرى إلى أن أنماط النمو التي تتميّز بها المدن والبلدات الصغيرة ترتبط ارتباطًا أكبر بالزراعة وتكون أكثر فعالية في الحد من الفقر (Christiaensen وTodo، 2014 ؛ Dorosh وThurlow، 2013).

ولكن الشمولية ليست أمرًا مسلّمًا به إذ إنها تتوقف على توافر البنى التحتية والخدمات التي تتراجع جودتها وكمّيتها عادةً في المراكز الحضرية الصغيرة وحولها بسبب تحيّز السياسات والاستثمارات الحكومية للمدن الكبيرة جدًا. وقد تم إثبات ذلك في دراسات أجراها Ferré وFerreira وLanjouw (2012) في 8 بلدان حول العالم، وCoulombe وLanjouw (2013) في 12 بلدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتتوقف الشمولية أيضًا على هيكل الحوكمة وسير عمل المؤسسات، ما يحدد الفعالية والشفافية اللتين يتم فيهما تخصيص الموارد والإنفاق العام لمختلف القطاعات والمناطق. وسيؤثر ذلك على رأس المال البشري، وبالتالي على القدرة على المخاطرة وإدارتها، وعلى الاستثمار.

ويمكن أن تحدد حالة البنى التحتية والخدمات مستوى الفرص المتاحة في المدن والبلدات، وقوّة الروابط بين المناطق الريفية والحضرية (Dercon وHoddinott، 2005). وبالتالي، تحدد هذه الحالة إلى حد بعيد حجم السكان الريفيين الذين سيعيشون في فلك المراكز الحضرية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على إمدادات اليد العاملة في المناطق الريفية وعلى الطلب على الموارد الطبيعية، لا سيما الأراضي منها. ويستلزم عمل البنى التحتية والخدمات الأساسية على نحو فعال، مؤسسات وحوكمة كفؤة الأمر الذي يتأثر إلى حد بعيد بعوامل تاريخية وثقافية.

الهجرة والطيف الريفي الحضري

تؤدي التحولات الهيكلية والريفية إلى انتقال الأشخاص بين القطاعات وإلى تحولات في استخدام رأس المال والموارد الطبيعية. وعندما تشهد الاقتصادات تحولًا، تصبح حركة الأشخاص بحثًا عن فرص عمل أفضل داخل البلدان وفي ما بينها، أمرًا محتّمًا. ويتوقف اعتبار الهجرة فرصة أو تحدّيًا على سرعة التحول وعلى كيفية توزّع الفرص بين القطاعات والمناطق. وعلى سبيل المثال، يمكن النظر بارتياح إلى المهاجرين بوصفهم أيدٍ عاملة جديدة أو اعتبارهم عبئاً غير مرغوب فيه في المجتمع، والأمر متوقف على ما إذا كان من الممكن استيعابهم في النظام الاجتماعي والاقتصادي لوجهتهم النهائية بالوتيرة نفسها التي يتدفقون بها إليها. وتؤدي الهجرة السريعة جدًا للخارج مثلًا إلى تراجع الإنتاج الزراعي والإنتاجية بسبب فقدان المعارف الزراعية، وفي الكثير من الحالات، بسبب غياب التكنولوجيات الموفّرة لليد العاملة. ومن جهة أخرى، يمكن أن تقدّم الهجرة فرصًا ومنافع من خلال نقل المعارف، والمهارات، والتكنولوجيا. ويمكن أن تؤدي التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى مناطق المنشأ والاستثمارات المباشرة التي يقومون بها هناك إلى تعزيز رأس المال البشري ودعم تطوّر الأنشطة في المزارع وخارجها.

وتحصل الهجرة خارج المناطق الريفية على نطاق واسع عادةً حيث لا تتوافر الفرص في المنطقة الريفية والبلدات المرجعية على السواء، وحيث يعمل التحيّز للمدن الكبيرة جدًا ضد الإنصاف في توزيع الاستثمارات العامة في البنى التحتية والخدمات بين المناطق الريفية والحضرية وكذلك بين مختلف الأقاليم.[5] بالتالي، يُعدّ تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في المدن والبلدات الصغيرة وفي المناطق الريفية المحيطة بها، وإنشاء روابط أفضل في ما بينها، خطوات رئيسية لضمان التحول الأكثر شمولًا. وحتى في ظل التحول الشامل، ستستمر الهجرة خارج المناطق الريفية، ولكنها ستكون إرادية نتيجةً لعوامل الجذب الموجودة في المناطق الحضرية، مثل الميول لنمط عيش محدد، بدلاً من أن تكون ناجمة عن نقص في الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية. وفي الكثير من الحالات، تحصل الهجرة خارج المناطق الريفية التي تكون الفرص الاقتصادية فيها محدودة إلى مناطق ريفية أخرى تكون الزراعة فيها أكثر ديناميكية، والطلب على اليد العاملة وإنتاجية العمل فيها أكبر.

وتتّخذ الهجرة خارج المناطق الريفية أشكالاً مختلفة تشمل: الانتقال المؤقت أو الدائم إلى المراكز الحضرية، ما يزيد من التوسع الحضري؛ والانتقال الموسمي بين المناطق الحضرية والريفية بحثًا عن فرص العمل؛ والهجرة من منطقة ريفية إلى أخرى، وهي شائعة جدًا في بعض البلدان الآسيوية مثل بنغلاديش والهند. ولفهم الدور الذي تؤديه الهجرة في التحول الريفي، هناك حاجة إلى إجراء تحليل أفضل للقوى الكامنة وراء الهجرة الداخلية، وإلى تقييم الأهمية النسبية للمحرّكات الرئيسية في مختلف الأقاليم. ويوفّر الطيف الريفي الحضري الموصوف أعلاه، إطارًا عامًا لإعادة التفكير في التفاعل بين عوامل الدفع الموجودة في المناطق الريفية وعوامل الجذب التي تأتي بالسكان الريفيين إلى المراكز الحضرية. كما يدلّ على أن هجرة السكان من المناطق الريفية الداخلية إلى المدن الضخمة بصورة مفاجئة ومباشرة أقل احتمالاً من أن يجروا هذا الانتقال بصورة تدريجية. وعلى سبيل المثال، ينتقل المقيمون في المناطق الريفية الداخلية أولًا إلى البلدات الأقل نأيًا قبل الانتقال إلى البلدات الصغيرة التي لربما تُعدّ المصدر الرئيسي للمهاجرين الوافدين إلى المدن الكبيرة. وإن الهجرة الدولية من المناطق الريفية أقل شيوعًا نظرًا إلى القيود الأكبر التي يمكن مواجهتها بسبب المسافة والموارد الاقتصادية اللازمة للهجرة خارج البلاد (منظمة الأغذية والزراعة، 2017 (ب)).

ويمكن أن تتخذ الهجرة خارج المناطق الريفية أبعادًا مهمة من حيث نوع الجنس والعمر، مع احتمال أن تترتب عنها آثار سلبية عندما يكون المهاجرون بأغلبيتهم من الشباب الذكور. وعندما تكون الزراعة زراعة كفاف أو منخفضة الدخل، تؤدي الهجرة خارج المناطق الريفية عادةً إلى زيادة مشاركة المرأة والمزارعين المسنين في اليد العاملة الزراعية. وبما أن النساء والمسنين العاملين في الزراعة يواجهون في كثير من الأوقات عقبات أكبر في الوصول إلى القروض، والمدخلات، والأسواق، تميل هجرة الشباب الذكور خارج المناطق الريفية إلى الإبطاء من وتيرة نمو الإنتاجية الزراعية ما يحد من إمكانية تحسين سبل المعيشة الريفية. ولكن في بعض الحالات، قد تحصل تطورات إيجابية توازن هذه الآثار السلبية. ويُذكر منها تمكين المرأة حيث أن هذه الأخيرة تصبح معنية أكثر بصنع القرارات عندما يهاجر الرجال (منظمة الأغذية والزراعة، 2017 (أ)؛ Lastarria-Cornhiel، 2008). وتشمل المنافع المحتملة الأخرى، زيادة تدفق التحويلات المالية من المهاجرين الذين يجدون وظيفة في المناطق الحضرية.

التحول الريفي يحمل معه فرصًا وتحديات

يُعدّ التحول في النظم الغذائية أساسيًا لاستحداث فرص العمل في البلدات، والمدن الصغيرة، والمناطق الريفية. ولكن في حين توفّر زيادة الطلب فرصًا للمنتجين المحليين، تفرض أيضًا بعض التحديات. وتفترض سلاسل القيمة العالمية والوطنية الموحّدة وجود معايير عالية للجودة والسلامة فضلًا عن اندماج عمودي أكبر واستخدام أوسع للعقود. وعلى الرغم من أن البراهين متباينة، يكون المستفيدون في كثير من الأوقات هم المزارعين المتعلّمين والذين يملكون مزارع أكبر بما أنه بإمكانهم الحصول على الموارد والمهارات اللازمة لإبرام العقود. ويتسبب التوحيد الذي يحصل في النظم الغذائية بتكثيفٍ لرأس المال ما يفرض تحديات على اليد العاملة الأقل مهارة بنوع خاص، ويوازن المنافع من استحداث فرص العمل (Neven وآخرون، 2009).

وفي الكثير من الحالات، وضع تحول الإمدادات الغذائية وسلاسل القيمة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حواجز كبيرة أمام مشاركة المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجهّزين الزراعيين الصغار في الأسواق المحلية والوطنية والعالمية. ويمكن أن يفضي تراجع الطلب على اليد العاملة، المصحوب بالحواجز أمام وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى قنوات المتاجر الكبرى، إلى تقويض سبل معيشة المزارعين إذا لم يكن بإمكانهم تنويع أنشطتهم خارج المزارع الريفية. وفي النهاية، قد يؤدي ذلك إلى عرقلة التحول الريفي. وبالنسبة إلى العديد من صغار المشغّلين، فإن الحواجز التي يواجهونها نتيجةً لمواصفات الجودة والتّتبع وإصدار الشهادات، وعدم وصولهم إلى التمويل والأسواق ووسائل النقل، تجعل مشاركتهم في سلاسل القيمة المتكاملة صعبة جدًا في الكثير من الأوقات. ويصحّ ذلك بنوع خاص في حالة المزارعات الصغيرات أو صاحبات الأعمال أو المزارعات اللواتي تواجهن تمييزًا على أساس نوع الجنس في الوصول إلى الموارد والخدمات الإنتاجية (Dey de Pryck وTermine، 2014).

ولا يمكن أن ينتفع المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة بالكامل من التحول في النظم الغذائية إلا إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى سلاسل القيمة عبر عقود منصفة مع المجهّزين والتّجار. وللاستفادة من الفرص التي تقدمها سلاسل القيمة الحديثة، يحتاج المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة أيضًا إلى التكنولوجيات المحسّنة للإنتاجية مثل الرّي، وإلى الوصول إلى وسائل النقل والمعلومات والتمويل الاستثماري والتدريب على المهارات، وإلى رأس المال التنظيمي مثل جمعيات المزارعين (Neven وآخرون، 2009). وتشمل العقبات المهمة أمام مشاركة صغار المزارعين في النظم الغذائية المتحوّلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رداءة البنى التحتية، وارتفاع تكاليف المعاملات، والوصول المحدود إلى الأراضي، ومشاكل حيازة الأراضي، وتدني أداء الأسواق (البنك الدولي، 2013 (أ)). كما أن البيئة الاستثمارية في الصناعات الزراعية ضعيفة على مستوى التجهيز في مراحل لاحقة والأنشطة ذات الصلة (Yumkella وآخرون، 2011). ويكمن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الصناعات الزراعية، في الحاجة إلى المحافظة على الأسواق التنافسية وتجنّب تركّز القوّة في السوق في يد عدد قليل من المشاركين الكبار (Da Silva وآخرون، 2009).

وفي الكثير من الأوقات، توفّر المشاريع الزراعية الصناعية التي تتزوّد بالمنتجات من صغار المزارعين، الموارد اللازمة للتغلّب على مشكلة عدم حصول المزارعين على القروض والمدخلات وإمكانية التوسّع. وفي العقود الأخيرة، ظهرت نماذج عديدة للأعمال التجارية، ومنظمات وطنية ودولية معنيّة بسلسلة القيمة، وترتيبات مؤسساتية، وسياسات، لتوفير الحوافز ودعم الخدمات المقدمة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة بهدف زيادة إنتاج الأغذية على نحو مستدام، وتيسير الوصول إلى الأسواق (Rao وQaim، 2011).

وهناك براهين تدلّ على أن العمالة الريفية خارج قطاع الزراعة لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بمستوى التعلّم والوضع الاجتماعي اللذين ليسا شائعين في صفوف الفقراء (Lanjouw وMurgai، 2009). وأظهرت دراسة في إثيوبيا أنه في حين أتى العمل خارج المزارع بالمنفعة على الفقراء وغير الفقراء على السواء من حيث نمو الاستهلاك، كانت المنافع أكبر بالنسبة إلى الأسر الأكثر ثراءً (Bezu وBarrett وHolden، 2012). وبالنسبة إلى المشاريع الأسرية الريفية الصغيرة، شملت القيود الرئيسية التمويل والبنى التحتية غير الملائمين، يليهما الاضطرابات في البلاد، وانقطاع الكهرباء، وقلّة المعلومات بشأن السوق، وحالة الطرقات السيئة (Deininger وJin، 2008).

ويُعدّ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء مسألة محورية لتحقيق التحول الريفي الشامل. وعلى سبيل المثال، لاحظ Misra (2014) أن الرجال قد استحوذوا على معظم الزيادة في اليد العاملة الريفية خارج المزارع في ولاية ماهارشترا في الهند. وفي حين يقدّم نمو الأنشطة الريفية خارج المزارع، سواء أكان في الصناعات الزراعية أو في قطاعات أخرى، فرصة ليحسّن السكان الريفيون دخلهم، هناك خطر أن يتخلّف عن الركب من لا يتمتّع، من أفراد وأسر، بالمهارات للاستفادة من هذه الفرص. وينبغي التصدي للقيود المؤسساتية والقيود الأخرى التي تحدّ من مشاركة المرأة لكي تكون العملية أكثر شمولًا.

ويمكن أن تحدّ برامج الحماية الاجتماعية من الحواجز الاقتصادية أمام الحصول على التعليم والتغذية والخدمات الصحية، وأن تساهم في تعزيز الأمن والتنوع الغذائيين. وفي المناطق الريفية، يمكن أن تعزز الحماية الاجتماعية كفاءة استخدام الموارد وأن تسمح للأسر الريفية الفقيرة بالاستثمار في أنشطة معيشيّة فيها مخاطرة أكبر ولكن تُدرّ عائدات أعلى، لا سيما من خلال الحد من القيود على السيولة ودعم تنقل اليد العاملة (Slater وMcCord، 2009). وكما لوحظ في العديد من البلدان المتوسطة الدخل، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية أيضًا على احتواء انعدام المساواة في الدخل والترويج لاتباع مسار يتّسم بمزيد من الإنصاف والاستدامة للتحول الهيكلي والنمو. وبهذه الطريقة، يمكن أن تنهض الحماية الاجتماعية بالاستثمار في اليد العاملة التي تتمتع بصحة أفضل، ومستوى تعليمي أعلى، ومهارات أكثر، والتي تكون قادرة على تلبية الطلب المتغيّر والمشاركة في الانتقال إلى مستويات أعلى من الإنتاجية (Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017).

وتُعدّ الإنتاجية الأعلى لليد العاملة في قطاع الزراعة ميزة أساسية لنجاح عمليات التحول. ولكن قد تكون بعض المكاسب في إنتاجية اليد العاملة ناجمة عن تكثيف استخدام الموارد الطبيعية. وعلى المدى الطويل، قد تؤدي عمليات التحول إلى نمو الإنتاجية التي تتطلب تكثيفًا لرأس المال، ما يسمح بزيادة المداخيل ويتسبب بتدهور قاعدة الموارد الطبيعية التي يقوم عليها الرخاء. ويفرض ذلك تحديات إضافية على مسارات التحول التي تعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل الطاقة الأحفورية.

هيكل التقرير

يسلّم هذا التقرير بأن التنمية الزراعية واستحداث فرص العمل غير الزراعي في المناطق الريفية هما ضروريان لنجاح التحولات الهيكلية والريفية. ويتم التركيز هنا على الظروف المتغيّرة في النظام الغذائي والقطاع الريفي غير الزراعي نتيجةً لتقوية الروابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وتُعزَّز هذه الروابط عبر التنظيم الأفضل في قطاع بيع الأغذية بالتجزئة وبالجملة، والتسويق المتزايد، والتغيرات المصاحبة لذلك في أسواق العوامل، والدور التحفيزي الذي تؤديه المدن والبلدات الصغيرة في عملية التحول. ويسلّط الشكل 8 الضوء على التفاعل بين التحولات في النظام الغذائي والتفاعلات بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

وينظر التقرير في كيفية مساهمة هذه التغيرات في زيادة مداخيل الأسر الريفية الفقيرة بينما تقوم بتنويع الإنتاج الزراعي وتنتقل إلى أنشطة اقتصادية ريفية غير زراعية تنشأ حول التجمعات الحضرية المختلفة الحجم. كما يستكشف العوامل الرئيسية الأربعة التي تحدد الطابع الشمولي للتحول الريفي، وهي: الظروف الأساسية، والعوامل المؤسساتية، والسياسات، والاستثمار. ويسلّم التقرير بأن التحديات والفرص التي تشهدها البلدان التي تشهد عملية تحوّل تتوقّف على السياق وتختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان والأقاليم. ولكن العديد منها مشترك، بما في ذلك التحديات والفرص المتعلّقة بنتائج التغذية، والمساواة بين الجنسين، وتكنولوجيات الاتصال الجديدة. وقد خضعت هذه القضايا لتحليل معمّق في عدد من المطبوعات الحديثة (AGRA، 2016؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2016)، وتتم معالجتها هنا في سياق التحول الريفي.

والتقرير مرتّب على الشكل الآتي: يظهر الفصل 2 كيف يمثّل التوسع الحضري، والتغيرات التغذوية، والتحول في النظم الغذائية، اتجاهات مترابطة تؤثر على التحول الريفي وعلى نتائجه. وينظر الفصل 3 في الاتجاهات الحديثة في تحول النظم الزراعية، وفي الطريقة التي أصبح فيها نمو الإنتاجية الزراعية بفضل الابتكار التكنولوجي، والتنويع، وتحسين الوصول إلى الأسواق، محرّكًا رئيسيًا لهذا التحول. ويركّز الفصل 4 على آثار التحول الريفي على الاقتصاد غير الزراعي، لا سيما على الصناعات الزراعية، وعلى دوره في استحداث فرص للعمل. ويلخّص الفصل 5 التدابير السياسية والمؤسساتية والتدابير الأخرى اللازمة لتحقيق التحول الريفي الشامل عبر اعتماد منظور إقليمي يتيح استحداث فرص العمل في المناطق الريفية والحضرية من خلال خلق أو اغتنام فرص يوفّرها التصنيع في النظام الغذائي.

الفصل 2
النظم الغذائية والتوسع الحضري والتغييرات في النظم الغذائية

الرسائل الرئيسية

يحفز التوسع الحضري والتغييرات في أنماط التغذية في المناطق الريفية والحضرية على السواء تحول النظم الغذائية ويعزز الروابط بين المناطق الريفية والحضرية.

يمكن للمدن الصغيرة والبلدات باعتبارها نقاطًا للوساطة وللتنمية الصناعية والزراعية تحفيز النمو الاقتصادي غير الزراعي مما يوسع الفرص المتاحة لقطاع الزراعة.

رغم ذلك، يمكن أيضا أن يجلب القرب الحضري للمناطق الريفية تدفقًا مستمرًا من الأغذية المجهزة، التي يمكن أن تعود بالفائدة على المستهلكين على حساب المزارعين المحليين وصغار المصنعين.

تشير آخر البحوث إلى حدوث خمسة تحوّلات مترابطة في مجال الأغذية والزراعة بسرعة في آسيا، وتبرز بسرعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي راسخة في أمريكا اللاتينية: (1) التوسع الحضري؛ (2) التغييرات في النظام الغذائي؛ (3) تحول النظام الغذائي؛ (4) تحول سوق العوامل الريفية؛ و(5) تكثيف التكنولوجيا الزراعية. وهذه التحولات الخمسة مترابطة بطرق سببية متبادلة. وإنّ تضافر هذه التحولات هو الذي يجعل التغير سريعا إلى هذا الحدّ، ذلك أن كل تحول لوحده لن يكون له تأثير عميق بهذا القدر (Reardon وTimmer، 2014).

وحسب لغة سلسلة القيمة، يعتبر التوسع الحضري وتغيرات النظام الغذائي تحولات في "سلسلة القيمة النهائية"، وهي تغيرات على جانب الطلب، بينما يمكن أن تكون تغيرات النظام الغذائي في سلسلة القيمة النهائية (البيع بالتجزئة، مثلا) وفي الجزء الوسطي (البيع بالجملة، واللوجستيات والتجهيز) وفي سلسلة القيمة الأولية (المتغيرات الزراعية من غير العمل، والمدخلات من الأدوات وتقديم الخدمة). وتمثل هذه التغيرات معا محركات "جذب" و "تيسير" تحول أسواق عوامل الإنتاج الزراعي، المبيّنة في الشكل 9. وستندرج هذه المعلومات وتغذي عمليات الإنتاج الزراعي (التغيرات 4 و5 أعلاه)، مثلا أسواق الأراضي، واليد العاملة ورأس المال، والتكنولوجيا الزراعية.

وينظر هذا الفصل في التحولات الثلاثة الأولى الواردة أعلاه في ما يخص التوسع الحضري والأنماط الغذائية والنظم الغذائية. ويبيّن كيف أن أي تغير يكون له دور في صياغة التحول الريفي ونتائجه. وسيساعد الفهم الجيد للجزء الأولي والوسطي والنهائي من التغيرات التي تجري خلال التحول في صياغة السياسات والاستراتيجيات لضمان أن يكون التحول أكثر شمولية واستدامة. ويتوقف الفصل الثالث عند التحولين الرابع والخامس.

وينصب التركيز هنا على سوق الأغذية المحلية، لأن ذلك هو الأهم بالنسبة إلى المناطق الريفية من حيث الحجم، ومن ثم بالنسبة إلى التحول الريفي الشامل. وتعتبر الأسواق المحلية بدرجة كبيرة الأسواق الرئيسية للمزارعين في أفريقيا وآسيا ومن المحتمل أن يكون الأمر كذلك بصورة متزايدة. ولا تُصدر إلا نسبة 5 إلى 10 في المائة من الناتج الزراعي لهذه المناطق فقط، رغم أن الحصة أكبر في ما يخص مواد مثل البن؛ وينتج ما يقدر بنسبة 90 في المائة من الأغذية محليا ولا تستورد إلا نسبة 10 في المائة تقريبا (Reardon وTimmer، 2007). ويؤكد Tschirley وآخرون، (2015(ب)) أنه مع نمو الدخل في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، سيتراجع نصيب الواردات في إمدادات الأغذية فعلاً لأن الأسر المعيشية ستنتقل إلى المنتجات من غير الحبوب التي تنتج أساسًا على المستوى المحلي. وفي ما يخص دور التجارة في تحول النظام الغذائي، انظر تحت المجهر: التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعولمة النظام الغذائي. الصفحة 44.

التحول اللاحق: التوسع الحضري

تتركز أسواق الأغذية المحلية الآن في المدن

عرف العالم النامي توسعًا حضريًا سريعًا خلال العقود الستة الماضية. وفي عام 1960، كان حوالي 22 في المائة من سكانه، أو 460 مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات، والأغلبية الساحقة – أي زهاء 1.6 مليار نسمة – يعيشون في مناطق ريفية. وبحلول عام 2015، بلغت نسبة السكان الحضريين 49 في المائة ومن ثم ارتفع عدد سكان المدن إلى 3 مليار نسمة تقريبًا. ويتميز معدل السكان في المناطق الحضرية في أفريقيا الآن بأنه من أسرع المعدلات، ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان المناطق الحضرية من 470 مليون نسمة في عام 2015 إلى 770 مليون نسمة بحلول عام 2030؛ في حين تعرف المناطق الفرعية لأفريقيا توسعًا حضريًا حسب معدلات مختلفة. وفي شرق أفريقيا، تبلغ حصة المناطق الحضرية 26 في المائة ومن المتوقع أن تبلغ 44 في المائة بحلول عام 2050؛ وعلى العكس من ذلك، يقدّر التوسع الحضري بنسبة 45 في المائة في غرب أفريقيا. ويتضمن مجموع السكان الحاليين لنيجيريا البالغ عددهم 170 مليون نسمة 88 مليون من المقيمين في المناطق الحضرية، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف تقريبًا ليبلغ 160 مليون نسمة بحلول عام 2030 ويمكن أن يبلغ 300 مليون نسمة بحلول عام 2050 (شعبة السكان بإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014 (أ)).

وتعتبر الأنماط الديموغرافية في آسيا متشابهة إلى‏ حد بعيد، مع أن التوسع الحضري السريع بدأ هناك في وقت مبكر. وبلغ سكان المناطق الحضرية في المنطقة 48 في المائة من مجموع السكان عام 2015، وهو منتصف الطريق في عملية "الاندفاع نحو المدن" التي وقعت على مدى نصف قرن. ومن المتوقع أن تبلغ حصة التوسع الحضري في آسيا لمجموع السكان 56 في المائة بحلول 2030، مقابل 24 في المائة عام 1970. وكما هو الحال في أفريقيا، تظهر المناطق الفرعية في آسيا معدلات مختلفة للتوسع الحضري، مع حصة قدرها 35 في المائة لجنوب آسيا، و48 في المائة لجنوب شرق آسيا و60 في المائة في المائة لشرق آسيا (شعبة السكان بإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014 (أ)). وبدل أن تكون هذه النسب مختلفة تمامًا من حيث التوسع الحضري، تتجه أفريقيا وآسيا نحو حصص حضرية مماثلة.

تقلل نسبة سكان الحضر من مجموع السكان بدرجة كبيرة من أهمية المناطق الحضرية في ما يخص استهلاك الأغذية والتجارة على المستوى الوطني، من حيث القيمة الاقتصادية. وحيث أن المناطق الحضرية تميل إلى أن تكون لها إيرادات أعلى من المناطق الريفية، فإن ميزانية الغذاء الخاصة بالأسر المعيشية الحضرية هي أكبر. ولذلك، يستهلك سكان المدن في أوغندا، وملاوي وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا في المتوسط 48 في المائة من الأغذية التي تنتج وتباع، رغم أنهم لا يشكلون إلا 25 في المائة من مجموع السكان (Reardon وآخرون، 2015). وخلصت دراسات قام بها Reardon وآخرون (2014) شملت إندونيسيا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال إلى أنه، بينما 38 في المائة من السكان هم من الحضر، فإنهم يمثلون 53 في المائة من نسبة شراء الأغذية. ونما سوق الأغذية الحضري بسرعة خلال العقود الأخيرة، ومعه سلاسل الإمدادات الغذائية في المناطق الريفية والحضرية (انظر الإطار 4 الذي يوضح مثالًا مستمدًا من بنغلاديش). وقدّر Reardon وآخرون (2015) هذا النمو في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بنسبة 600-800 في المائة على مدى العقود الأربعة الماضية؛ في حين حدد Reardon وTimmer (2014) هذه النسبة بنحو 000 1 في المائة في جنوب شرق آسيا خلال الفترة نفسها.

وأخيرا، تتفاوت تقديرات السكان المقيمين في التجمعات الحضرية الصغيرة، ولكن بصفة عامة تقع في نطاق يبلغ نحو 50 في المائة على الصعيد العالمي وحوالي 60 في المائة في أفريقيا وآسيا (Berdegué وProctor، 2014؛ Christiaensen وKanbur، 2017). وتعتبر المدن والبلدات الصغيرة أقرب مكانيًا من المناطق الريفية وأكثر تكاملًا من المدن الكبيرة من الناحية الاقتصادية، ومن ثم تكون أكثر فعالية في التخفيف من وطأة الفقر في الريف. ويتسع نطاق تكاملها الاقتصادي في الجزء الأولي والنهائي من النظام الغذائي على السواء، لأن العديد من الجهات الفاعلة الموجودة في أعلى ووسط سلسلة الإمداد توجد في المدن والبلدات الصغيرة. وهي توفر للمزارعين مدخلات وخدمات أخرى، كما تعالج الإنتاج الزراعي الموجه لتغذية بلدات محلية أخرى أو مدن كبيرة. وستناقش هذه المسألة بمزيد من التفصيل أدناه.

نمت الأسواق الريفية أيضًا نموًا كبيرًا

توسعت السوق الريفية جنبًا إلى جنب مع زيادة السكان في الأرياف. وفي المناطق الأقل نموًا ككل، ارتفعت نسبة سكان الأرياف من 1.6 مليار نسمة في عام 1960 إلى ما يقدر بـ 3.1 مليار في عام 2015. وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد سكان الأرياف في أفريقيا من 230 مليون نسمة إلى 694 مليون نسمة، وفي آسيا من 1.3 مليار نسمة إلى 2.3 مليار نسمة (شعبة السكان بإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014 (أ)). وعلاوة على ذلك، من حيث القيمة الاقتصادية، نمت السوق الريفية بمعدل أسرع من وتيرة نمو سكان الأرياف، بسبب النمو الذي تعرفه الإيرادات الريفية. ويتجلى ذلك بوضوح في آسيا بوجه عام وبوجه خاص في شرق وجنوب شرق آسيا، التي عرفت تراجعًا ملحوظًا في نسبة الفقر في الأرياف، من حيث الحالات والعدد على السواء، خلال العقدين الماضيين (انظر الفصل 1). ويعني هذا حصصًا أكبر من الإيرادات التي تنفقها الأسر المعيشية الموجودة في مجموعة الدخل المنخفض على الغذاء (حسب قانون إنجل)[6] وارتفاعًا سريعًا في الاستهلاك الإجمالي للأغذية. وهناك أيضا أدلة تبين أنه، حتى في المناطق الفرعية الأكثر فقرًا، برزت طبقة ريفية متوسطة؛ وقدّر Tschirley وآخرون (2015 (ب)) أنه، في المتوسط، تقيم نسبة 55 في المائة من أفراد الطبقة المتوسطة في إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وملاوي وموزامبيق في المناطق الريفية.

وإضافة إلى ذلك، تعتبر حصة الغذاء الذي يتم شراؤه ضمن القيمة الاقتصادية الإجمالية للأسر المعيشية الريفية (التي تشمل قيمة خاصة بالإنتاج المحلي) كبيرة في أفريقيا وآسيا. ويعني هذا أنه إلى جانب زيادة سكان الأرياف ونفقاتهم الإجمالية على الغذاء، هناك زيادة كبيرة في سوق الغذاء الريفي وتطور سلاسل الإمداد بالأغذية ما بين الأرياف وحتى ما بين المدن والأرياف. كما يعني هذا أن الأسر المعيشية الريفية تشارك بقوة في أسواق الأغذية، ليس كباعة فقط ولكن كمشترين أيضا، وليس فقط في الهوامش، كما كان الحال منذ عدة عقود مضت.

وكانت تقليديًا الأسر المعيشية الزراعية في البلدان النامية إما مكتفية ذاتيًا أو تشتري نسبة صغيرة من أغذيتها. وفي حين أن بعض الدراسات الأولى، مثل الدراسات التي قام بها Mellor (1976) في الهند وReardon وMelton وDelgado (1998) في بوركينا فاسو، وجدت أن العديد من الأسر المعيشية الريفية، وحتى بعض المزارعين، من المشترين الصافين للحبوب، غير أن نسبة الأغذية الإجمالية التي تشترى كانت منخفضة. وتختلف الحالات تبعا لاختلاف ظروف الإنتاج، وفي السنغال، كانت مشتريات الأغذية أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة للجفاف منها في المناطق الخصبة نسبيًا (Kelly وآخرون، 1993).

وتبيّن البيانات الحديثة حصصًا مرتفعة من مشتريات الأغذية في النظم الغذائية الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا. وفي أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وملاوي، تشتري الأسر المعيشية الريفية في المتوسط 45 في المائة من الأغذية التي تستهلك (Reardon وآخرون، 2015) ؛ وفي إندونيسا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال، تشتري الأسر المعيشية الريفية في المتوسط 73 في المائة من أغذيتها (Reardon وآخرون، 2014). وتشير الأدلة إلى أن القليل من الأغذية يشترى بالسلف، سواء من مصادر غير رسمية أو رسمية.[7] ويتم تمويل هذه الطفرة في المشتريات من الأغذية لدى الأسر المعيشية الريفية جزئيًا بواسطة الإيرادات الناجمة عن بيع المحاصيل والماشية، وبدرجة أكبر من الإيرادات المتأتية من العمالة الريفية غير الزراعية. وفي الواقع، فإن ارتفاع العمالة الريفية غير الزراعية كمصدر للنقد هو اتجاه زاد بسرعة في العقود الأخيرة (انظر Kelly وآخرون، 1993، وReardon وMercado-Peters، 1993، بالنسبة إلى الأدلة الأولى بخصوص بوركينا فاسو والسنغال). وفي الصين، ارتفعت حصة الإيرادات غير الزراعية الريفية من الإيرادات الإجمالية من 34 في المائة في عام 1985 إلى 63 في المائة في عام 2000 و71 في المائة في عام 2010 (Huang وQiu، 2012). وفي أفريقيا وآسيا، كان متوسط حصة الإيراد غير الزراعي حوالي 40 في المائة وهي حصة أكبر بكثير من الإيرادات المتأتية من التحويلات المالية للمهاجرين (Haggblade وHazellو Reardon، 2007).

آثار التوسع الحضري ونمو الأسواق الريفية من أجل التحول الشامل

تتعدد آثار التغيرات في مستويات التوسع الحضري وفي الأسواق الريفية بالنسبة إلى فرص الإيرادات الريفية والتحول الريفي على العموم. وتعتبر الأسواق الحضرية الآن هي القوة المسيطرة في المناطق النامية، وسيكون لها تأثير متزايد بعيد المدى على المناطق الريفية بفضل تحسّن البنى الأساسية التي تربط بين المدينة والقرية. ويتعين برمجة آثار الأسواق الحضرية في إطار تحليل الاستراتيجيات اللازمة لضمان التحول الريفي الشامل.

ويعكس تطور الأسواق الريفية ما أسماه Prahalad (2004) بالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في الأعمال، "الثروة الموجودة على قاعدة الهرم". وستكون للمدن والبلدات الصغيرة - بسبب الفرص والتحديات المطروحة – أهمية خاصة في هذا التحول. وقد بيّن بحث أجري في الآونة الأخيرة، مشار إليه أعلاه، كيف يتم إدماج تطور الأسواق الريفية غالبا مع تطور المراكز الحضرية الصغيرة في إقليم ريفي واحد واسع يمكن أن تتناوله السياسات والبرامج (Berdegué وProctor، 2014).

غير أن قرب المدن والبلدات الصغيرة من الأسواق الريفية يعتبر سلاحًا ذا حدين. فمن جهة، يجلب ذلك منافع الخدمات المجمعة في أعلى وأسفل سلسلة الإمداد التي يحتاجها المزارعون من أجل الحصول على تكثيف وتسويق الإنتاج. ومن جهة أخرى، تعتبر البلدات الصغيرة ممرات للمناطق الريفية من أجل تدفق مستمر للأغذية المجهزة، مما قد يمثل وفورات في التكاليف للمستهلكين، وبالتالي القدرة على منافسة المزارعين المحليين والمشاريع القروية الصغيرة القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا (Reardon وStamoulis، 1998؛ Reardon وStamoulis وPingali، 2007). ومن بين الأمثلة على هذا الاتجاه المعكرونة العصائبية المعبأة التي يبيعها مصنع الأغذية الإندونيسي في البلدات الريفية في العديد من البلدان الأفريقية. وثمة أيضًا حالة نموذجية لأكلات التورتيّاس الجاهزة أو خلطات التورتيّا التي تبيعها الشركات الحضرية لصنع الأغذية في المكسيك في البلدات الريفية (Rello، 1996).

ونظرًا إلى التوسع الكبير الذي تشهده الأسواق الحضرية والريفية، ولأن البنى التحتيّة الجيدة وسلاسل الإمداد الطويلة تسير بشكل أو بآخر في جميع الاتجاهات، فإن المنتجين الريفيين يصبحون أساسًا "غير محميين"، ذلك أن أسواقهم التقليدية تغدو مفتوحة أمام المنافسين من جميع الجهات. (رغم ذلك، يُقصد بأن تكون "محمية"، بهذا المعنى، العيش في مناطق داخلية خلف جدار فعلي من البنى التحتية الرديئة وعدم إمكانية الوصول دون روابط إلى مصادر ديناميكية للطلب الفعال، ولا سيما المدن). وبما أن التعرض للمنافسة سيزيد على الأرجح مع مرور الوقت، يكمن التحدي في تعزيز تحول ريفي يتسم بقدر أكبر من الشمولية، ومساعدة المنتجين الريفيين على المنافسة داخل السوق المحلية. ولأن المشاركة في الأسواق المحلية هي المفتاح لإدماج شامل، ينبغي أن ينصب التركيز على السياسات الأساسية والبنى التحتية التي تساعد الكتلة الكبيرة لصغار المزارعين على البيع للقنوات الرئيسية لتلك الأسواق، مثلا أسواق البيع بالجملة والمحلات التجارية الكبيرة. وستكون هناك أيضا حاجة لحلول مراعية للمنظور الجنساني والعمر بغية التصدي للتحديات المحددة التي تواجهها النساء والمنتجون الشباب في الحصول على فرص في أسواق جديدة والمشاركة بفعالية في سلاسل قيمة أطول وأكثر تكاملاً.

وأخيرًا، تعتبر سلاسل الإمداد الأطول الموجودة بين الأرياف والمدن وبين الأرياف وبين المدن والأرياف هي أكثر عرضةً وضعفًا أمام الصدمات، مثل تغير المناخ (Reardon وZilberman، 2017)، وارتفاع تكاليف الطاقة وتفشي الأوبئة وأزمات سلامة الأغذية والاضطرابات المدنية. ومن الأمثلة على ذلك ضعف سلاسل إمدادات الذرة والبيض الحيوية بين الجنوب والشمال §والشمال والجنوب في نيجيريا (Liverpool-Tasie وآخرون، 2017). وسيتأثر هذا الضعف بالتغيرات في الأنظمة الغذائية والتغيرات في النظام الغذائي، الموصوفة أدناه.

التحول اللاحق: التغيرات في الأنماط الغذائية

تشير الأدلة على الصعيد العالمي بقوة إلى أن ارتفاع الإيرادات الأسرية يؤدي إلى تنوع أكبر في النمط الغذائي. وعلى مستوى الإيرادات المرتفعة، تأتي حصة متزايدة من النظام الغذائي الأسري من الأغذية غير الأساسية، مثل المنتجات الحيوانية المصدر والزيوت النباتية والفاكهة والخضار والأطعمة الجهزة التي قد تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو السكر أو الملح. ويرتفع استهلاك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ارتفاعًا قويًا بالاقتران بارتفاع الدخل؛ كما يرتفع استهلاك الفاكهة والخضار، ولكن بوتيرة بطيئة، وينخفض استهلاك الحبوب والبقول (الشكلان 10 و11).

وتنظر المناقشة هنا في كيفية تغير الأنماط الغذائية من حيث القيمة الاقتصادية في العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا. والتركيز لا يتعلق بـ"الفقر المدقع" الذي يتميز الاستهلاك في إطاره بقيمة أصغر مقارنة بالمتوسط الوطني رغم أن التغير في الأنماط الغذائية لا يزال يتصل بالأمن الغذائي بسبب مضاعفات فرص العمل والنتائج التغذوية.

الأنماط الغذائية تتغيّر بسرعة في المناطق النامية

لُوحظت عدة اتجاهات في الأنماط الغذائية خلال العقود الأخيرة. أولًا، هناك انخفاض عالمي مطرد في حصة الحبوب من إجمالي إنفاق السكان على الأغذية. وعمومًا، يحدث التحول في وقت مبكر في المناطق الحضرية قبل المناطق الريفية، وكما يتوقع قانون Bennett، تحدث الزيادة كلما ارتفع الدخل (Bennett، 1954). ورغم ذلك، هناك أدلة تبيّن أن التحول يحدث على مستويات الدخل المنخفضة أكثر مما كان يعتقد في السابق، مثلًا، قبل دخول الأسرة في الطبقة المتوسطة (Reardon وآخرون، 2015).

وأجريت معظم البحوث المتعلقة باتجاهات الإنفاق على الحبوب في آسيا. وبيّن كل من Timmer (2014) وTimmer وBlock وDawe (2010) أنّ هناك، في معظم البلدان الآسيوية، اتجاه نحو حدوث ركود في نصيب الفرد الواحد من استهلاك الأرزّ، وفي بعض الحالات ثمة انخفاض تدريجي. وتبيّن البيانات الواردة من الهند (الجدول 2) أن حصة الحبوب من نفقات الأغذية في المدن انخفضت ما بين عامي 1972 و2006، وفي المناطق الريفية (بنسبة 24 في المائة) بوتيرة أسرع من المراكز الحضرية (13 في المائة)، حيث حدث التحول من استهلاك الحبوب في السبعينات.

وتشير الأدلة الواردة من الهند وبعض بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا أنه في عام 2010 كانت الحبوب تمثل ما بين ربع وثلث القيمة الاقتصادية للأنماط الغذائية الآسيوية. وانتهى Reardon وآخرون (2014)، من خلال استعمال بيانات دراسة قياس مستوى المعيشة، إلى أن حصة الحبوب بصفة رئيسية الأرزّ، قد بلغت في المتوسط حوالي 26 في المائة بالنسبة إلى الأسر المعيشية في المدن و37 في المائة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الريفية في إندونيسيا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال.

ومرة أخرى خلافًا للحكمة التقليدية التي ترى أن أفريقيا تختلف اختلافًا شديدًا عن آسيا في ما يخص الاتجاهات الغذائية، تشير البيانات الواردة من شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ومن غرب أفريقيا إلى أن الأغذية الأساسية تمثل حوالي 35-40 في المائة من القيمة الاقتصادية للأنماط الغذائية الحضرية (Reardon وآخرون، 2015؛ Hollinger وStaatz، 2015). وانتهى Dolislager وTschirley وReardon (2015) من خلال استعمال بيانات دراسة قياس مستوى المعيشة، إلى أن حصة الحبوب (بصفة رئيسية الذرة) كانت 31 في المائة من نفقات الأغذية في المناطق الحضرية و41 في المائة في المناطق الريفية. وبالنسبة إلى البلدان الآسيوية المختارة، قدّر Reardon وآخرون (2014) أن هذه الحصص كانت 26 في المائة و37 في المائة، على التوالي، وهي لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن الحصص المبلغ عنها في البلدان الأفريقية (الجدول 3). وإضافة إلى ذلك، تبيّن مقارنة النفقات بواسطة مستوى دخل الأسرة، بالنسبةإلى اللبلدان الآسيوية والأفريقية على السواء، أن الفقراء الموجودين في الثليث السفلي ينفقون حصة كبيرة من ميزانيتهم الخاصة بالأغذية على الأغذية غير الأساسية - أكثر من 50 في المائة في المناطق الريفية، وأكثر من 60 في المائة في المناطق الحضرية. ولما كانت الحصص تعكس القيمة الاقتصادية للأغذية بدلًا من المدخول الفعلي للأغذية، فليس من الممكن استنتاج معنى ذلك من حيث مكونات النظام الغذائي.

هناك تنوع في أنماط النفقات الغذائية عبر مختلف المناطق في أفريقيا. وانطلاقًا من تحليل النفقات الغذائية الحضرية في عدة بلدان في غرب أفريقيا في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين (الجدول 4)، خَلُص Hollinger و Staatz(2015) إلى أنه عندما تكون الأغذية الأساسية من الحبوب فقط (بوركينا فاسو والسنغال ومالي)، ترتفع ميزانية حصة الحبوب بشكل طفيف، من 33 في المائة إلى 38 في المائة من النفقات. وعندما تكون الحبوب بالإضافة إلى الجذور والدرنات من الأغذية الأساسية (غانا وكوت ديفوار ونيجيريا)، فإن ميزانية حصة الحبوب انخفضت من 27 في المائة إلى 23 في المائة وارتفعت حصة الدرنات والجذور من 14 في المائة إلى 17 في المائة.

وإضافة إلى ذلك، كانت هناك تغيرات في إنتاج الحبوب واستهلاكها – من الحبوب التي هي أقل ملاءمة للتجهيز والإعداد إلى الحبوب التي هي أكثر ملاءمة؛ وإلى الحبوب الأكثر إنتاجية؛ وإلى الحبوب المستخدمة كعلف لدعم الزيادة السريعة في الإنتاج الحيواني؛ وإلى أنواع ذات جودة عالية من أنواع الحبوب. ومرة أخرى، بصفة عامة، حدث التحول في وقت مبكر في المناطق الحضرية قبل المناطق الريفية.

وفي ما يخص القمح، والأرزّ في بعض الأماكن، كان هناك تحول عام نحو الملاءمة في عملية التجهيز والإعداد، الذي يحدث عندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة من وقت المرأة عندما تدخل في القوة العاملة بعيدًا عن المنزل. وفي معظم بلدان آسيا باستثناء الصين والهند، أفضى ذلك إلى تحول جزئي إلى القمح في مناطق معروفة تقليديًا باستهلاك الأرزّ. وقد انتشر القمح بصفة رئيسية بفضل ملاءمته، في شكل المعكرونة العصائبية وفطائر الخبز (Reardon وStamoulis وPingali، 2007، في ما يتعلق بآسيا عمومًا؛ وSenauer وSahn وAlderman، 1986، في ما يتعلق بسري لانكا؛ وTimmer، 2014، في ما يتعلق بجنوب شرق آسيا). وبين عامي 1961 و2010، ارتفعت واردات جنوب شرق آسيا من القمح من 000 280 طن إلى 15 مليون طن (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(ج)).

وفي شمال الصين وفي معظم أنحاء أفريقيا، حيث يعتبر الدخن والذرَة الرفيعة من الحبوب التقليدية المستهلكة، تحوّل الإنتاج والاستهلاك إلى الأرزّ والقمح في شمال الصين، وجزئيا إلى القمح في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وإلى الأرز والقمح في غرب أفريقيا. وكان العامل وراء هذا التحول الجزئي إلى القمح والأرز هو الملاءمة، بشكل مماثل للتحول الجزئي للقمح في آسيا. وكما هو الحال في جنوب شرق آسيا بالنسبة إلى القمح، فإن منطقة غرب أفريقيا لا تنتج إلا حصة صغيرة من الأرزّ الذي تستهلكه، ويعتبر اعتمادها على استيراد الأرزّ مصدر قلق (Reardon وMercado-Peters، 1993؛ Hollinger وStaatz، 2015). وبدأ استهلاك القمح يرتفع ليس فقط مع اعتماد الأسر المعيشية المتوسطة الدخل للخبز داخل نمطها الغذائي، ولكن أيضًا مع زيادة استهلاك الفقراء للمعكرونة العصائبية الرخيصة والسهلة الإعداد (Liverpool-Tasie وآخرون، 2017).

وانتشرت الذرة أيضًا بصفتها محصولًا غذائيًا وعنصرًا رئيسيًا في علف الماشية. ومنذ إدخالها في القرن التاسع عشر، حلت الذرة محل المحاصيل التقليدية في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وذلك لأسباب تتعلق بالإنتاجية في جميع المناطق ما عدا المناطق الأكثر جفافًا. ولا تزال الذرة بشكل أساسي محصولًا غذائيًا في أفريقيا، ولكن استخدامها كمكون أساسي في العلف يتزايد بوتيرة سريعة مع التحول، خلال العقد أو العقدين الماضيين، إلى الإنتاج الكثيف للدواجن والأسماك والماشية. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، نمت صناعة العلف القائمة على الذرة بنسبة 600 في المائة خلال السنوات التسع الماضية (Liverpool-Tasie وآخرون، 2017). وفي الصين كذلك ارتفع إنتاج الذرة ليس من أجل الاستهلاك البشري المباشر ولكن كمكون لعلف الحيوان، حيث ارتفع إنتاج الذرة من نصف كمية الأرز في عام 1990 إلى أكثر من الإنتاج الإجمالي للأرز في عام 2014 (منظمة الأغذية والزراعة، 2017ج). وكان هناك أيضًا ارتفاع في استخدام أصناف حبوب أكثر قدرة على تحمل الجفاف ومقاومة للأمراض، فضلا عن استخدام أصناف ذات مذاق أفضل ومظهر أجمل. وتتمثل هذه الأصناف الأخيرة في الانتقال من إنتاج أصناف الأرز المنخفضة الجودة إلى الأرز الفائق الجودة في بنغلاديش (Minten وMurshid وReardon، 2013).

واستكمالًا للاتجاه نحو خفض حصة الحبوب، ثمة تحول إلى الأغذية غير الأساسية – ولا سيما اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والزيوت الصالحة للأكل والفاكهة والخضار – وانخفاض ملحوظ في كمية الحبوب الخشنة والمحاصيل الجذرية والخضار المستهلكة (منظمة الأغذية والزراعة، 2017أ؛ Hawkes وPopkin، 2015).[8] وارتفع الاستهلاك اليومي الفردي من البروتينات من مصادر حيوانية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من 9 غرامات في عام 1961 إلى 20 غرامًا في عام 2011، ومن المتوقع أن يبلغ 22 غرامًا بحلول عام 2030 و25 غرامًا بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الفاكهة والخضار في جميع البلدان، ولكن بمعدل أقل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)). وتوثق البيانات المتوفرة بشأن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لهذا الاتجاه في جميع المناطق الحضرية وبشكل متزايد في المناطق الريفية (Popkin وAdairو Ng، 2012).

ومع ذلك، تنبغي الإشارة إلى تحذير مهم. فالبيانات بشأن أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وملاوي، ولا سيما تلك المتعلقة باستهلاك الزيوت الصالحة للأكل واللحوم، تبيّن أن تنوع الأنماط الغذائية يبدأ دون عتبة "دخول متوسطة". فعلى سبيل المثال، حصة البروتينات الحيوانية من إجمالي الإنفاق على الأغذية في المناطق الريفية هي 12.9 في المائة في الأسر المعيشية الفقيرة و17.4 في المائة في الأسر المعيشية المتوسطة الدخل؛ وفي المناطق الحضرية، بلغت هذه الحصة 14.1 في المائة في الأسر المعيشية المنخفضة الدخل و16.8 في المائة في الأسر المعيشية المتوسطة الدخل. وعبر جميع مستويات الدخل، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، تبقى حصة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية متشابهة (تتراوح من 2.9 في المائة إلى 3.7 في المائة في المناطق الريفية ومن 4.6 إلى 5.1 في المائة في المناطق الحضرية). ويشير ذلك إلى أن سهولة الحصول على هذه المنتجات، بفضل زيادة الإنتاج ووسائل النقل الجيدة، بالاقتران بالتربية الغذائية والتغيرات في أساليب العيش، أدى إلى زيادة نسبية في متناول الأسر المعيشية الفقيرة من المواد الغذائية من غير الحبوب زيادة حادة (Reardon وآخرون، 2015).

وهناك أنماط مماثلة واضحة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وكما جاء في دراسة Anríquez وFoster وValdés (2017)، ارتفع متوسط الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية في هذا الإقليم منذ أوائل الستينات بحوالي 27 في المائة، ومنذ أوائل تسعينات القرن الماضي بحوالي 12 في المائة؛ وكانت معدلات الارتفاع أعلى في البلدان الأشد فقرا. وسجلت بيرو وهايتي ونيكارغوا زيادات كبيرة في استهلاك السعرات الحرارية منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. وأشار Anríquez وFoster وValdés أيضا إلى ارتفاع ملحوظ في متناول البروتينات الحيوانية، أساسا اللحوم ومنتجات الألبان، كما وجد أن نسبة كبيرة من الزيادة في متوسط الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية في العديد من البلدان – ونسبة كبيرة بالنسبة إلى الإقليم برمته – تعزى إلى زيادة في متناول السكر والمحلّيات الأخرى (الإطار 5).

وهذه الأنماط متشابهة عبر الأقاليم الفرعية، وتقع أفريقيا خلف آسيا بنسبة طفيفة في ما يخص تنوع الأنماط الغذائية. وقد بيّنت الدراسة التي أجراها Reardon وآخرون، (2015)، في شر أفريقيا والجنوب الأفريقي أن حصة الإنفاق على الأغذية من غير الحبوب من حيث القيمة قد بلغت 66 في المائة في المناطق الحضرية و61 في المائة في المناطق الريفية. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستهلاك الريفي من هذه المنتجات من غير الحبوب مرتفع للغاية بالأرقام النسبية. وخلصت الدراسة التي أجراها كل من Hollinger وStaatz في غرب أفريقيا (2015) بالنسبة إلى بلدان الساحل حيث تعتبر الحبوب المواد الغذائية الأساسية (بوركينا فاسو والسنغال ومالي) إلى أنّ حصة الأغذية من غير الحبوب في المناطق الحضرية ظلّت ثابتة تقريبا خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمعدل 67 في المائة إلى 62 في المائة من قيمة الإنفاق على الأغذية. وبالنسبة إلى البلدان التي تعتبر الحبوب بالإضافة إلى الجذور والدرنات هي المواد الغذائية الأساسية (غانا وكوت ديفوار ونيجيريا)، ظلت حصة الأغذية من غير الحبوب في المناطق الحضرية من إجمالي الإنفاق على الأغذية ثابتة بنسبة حوالي 60 في المائة. وبلغت اللحوم والأسماك 21 في المائة من الإنفاق، والمنتجات البستانية 17 في المائة؛ وهي تساوي مجتمعة تقريبا حصة الحبوب والجذور والدرنات (40 في المائة). وتسجّل في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي معدلات فقر أعلى من غرب أفريقيا، بيد أن الأنماط تبقى متشابهة تقريبا.

وبيّنت الدراسة التي أجراها Reardon وآخرون (2014)، شملت إندونيسيا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال، أن ما متوسطه 74 في المائة من ميزانية الأغذية تنفق على مواد غذائية غير الحبوب في المناطق الحضرية، و63 في المائة في المناطق الريفية. والأنماط الريفية والحضرية ليست جد مختلفة، والنمط الموجود في مناطق ريفية مماثل للنمط الموجود في المناطق الحضرية من غرب أفريقيا. ورغم الاختلافاتفي متوسط الدخل بين عينة الجنوب الآسيوي (بنغلاديش ونيبال) وعينة جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وفييت نام)، فإن حصص الحبوب في ميزانيات الأغذية في المناطق الحضرية متشابهة (29 في المائة و23 في المائة على التوالي) – وهو تشابه يذكر بالحصص الموجودة في غرب أفريقيا، كما بيّن ذلك Hollinger وStaatz (2015). وتمثل اللحوم والأسماك متوسط قدره 30 في المائة من الميزانية في المدن في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وهي نسبة مساوية لحصة الحبوب في المناطق الحضرية في غرب أفريقيا. وبلغت المنتجات البستانية ما متوسطه 14 في المائة من الإنفاق الغذائي في المناطق الحضرية والريفية داخل العينة الآسيوية، وهي نسبة مشابهة للأرقام الخاصة بالمناطق الحضرية في غرب أفريقيا. وتشكل اللحوم والأسماك والخضار معا ما متوسطه حوالي 45 في المائة من الإنفاق الإجمالي عبر ثلاث مناطق فرعية وهي حصة أكثر من حصة الحبوب.

والنتيجة الناجمة عن النظام الغذائي في ما يخص التغيرات التغذوية أعلاه هو الارتفاع السريع والكثيف لسلاسل إمداد الحبوب المستخدمة كأعلاف والمنتجات الحيوانية والبستانية. فعلى سبيل المثال، خلال ثلاثة عقود زادت سلسلة إمدادات تربية الأحياء المائية المحلية في بنغلاديش (انظر الإطار 4) من حيث الحجم بنسبة 25 ضعف، لأن كمية قليلة جدا من الأسماك هي التي تُصدر (Hernandez وآخرون، مقال سيصدر قريبًا). ويعتبر نمو النظم الغذائية للمنتجات الغذائية غير الأساسية أكبر من نمو سلسلة الإمداد الغذائي الإجمالي بين المناطق الريفية والحضرية، الذي هو في حد ذاته بمعدل خمس إلى 10 مرات أكبر. وذلك لأنه بينما تتوسع سلاسل الإمداد الغذائي بين المناطق الريفية والحضرية، فإن تركيبها يتغير بمعدل أسرع. وحيث عرفت بنية السوق والتكنولوجيا تغيرا، زاد طول سلاسل الإمداد، وتحسنت البنيات التحتية، وتطورت سلاسل الإمداد بالحبوب وغير الحبوب على السواء. وستتم دراسة هذه التغيرات في النظام الغذائي في القسم التالي.

وأخيرا، تبيّن بعض الأدلة أن الأغذية المجهزة تغلغلت بعمق في النظم الغذائية في أفريقيا وآسيا على السواء، وفي المناطق الحضرية والريفية معا. وكما هو الحال مع التغيرات الغذائية الأخرى، يتميز التغير الذي حدث في آسيا بأنه إلى حد ما أكثر تقدما من التغير الذي تعرفه أفريقيا، وأكثر تقدما في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية. ورغم ذلك، مرة أخرى، يبدو أن هناك عملية تقارب جارية. وهناك مشتريات مهمة من المنتجات الغذائية المجهزة، التي تمثل ثلثي ميزانية الأغذية، توجد بين الفئات الفقيرة في المناطق الحضرية والريفية في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، كما هو مبيّن في الجدول 5 (Tschirley وآخرون، 2015(ب)).

واتضح من خلال دراسة أُجريت في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، أن الأسر المعيشية الحضرية خصصت 56 في المائة من الإنفاق الغذائي على الأغذية المجهزة، مقارنة بنسبة 29 في المائة لدى الأسر المعيشية الريفية (Tschirley وآخرون، 2015(ب)). وفي الدراسة التي أجريت بآسيا (Reardon وآخرون، 2014)، تبيّن أن الأسر المعيشية الحضرية تخصص 73 في المائة من الإنفاق الغذائي على الأغذية المجهزة، مقارنة بنسبة 60 في المائة في الأسر المعيشية الريفية في بلدان العينة. وكما هو الشأن مع تنوع الأنماط المبيّنة أعلاه، تعتبر الأنماط الموجودة في المناطق الحضرية في أفريقيا مشابهة للأنماط الموجودة في المناطق الريفية في آسيا، وتتحرك على طول سلسلة متصلة مشابهة. والأرقام هنا أعلى بكثير من الأرقام المسجلة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

آثار التغيرات في النظام الغذائي بالنسبة إلى التحول الريفي الشامل

إن التحولات في تركيبة النظم الغذائية، وزيادة استهلاك منتجات غذائية ذات قيمة مضافة تكون لها آثار كبيرة على طلب الخدمات من المناطق الزراعية والبلدات الصغيرة. وتطلب تطوير سلاسل الإمداد وصيانتها وتشغيلها توسيع خدمات غير زراعية في المناطق الريفية والبلدات، من أجل تعبئة الفاكهة والخضار وجمع الحليب وتبريده وشحنه، ونحر الحيوانات وتوزيع اللحوم، وجمع حبوب العلف وطحنها. وترتب على هذا تطور كبير لأنشطة البيع بالجملة والنقل والتعبئة والتجهيز وهو ما يمثل فرص كبيرة للعمالة والتحول الشامل.

وأدّى بروز هذه الأنشطة إلى تضاعف فرص العمل في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة التي تخدمها. وهذه الأنشطة التي تستند إلى مواد من غير الحبوب تتميز بأنها تتطلب عمالة كثيفة أكثر من الأنشطة المتصلة بالحبوب، على مستويات المزرعة وخارج المزرعة على السواء. وخلق هذا الأمر فرص عمل وزاد من مستوى الإدماج الريفي، على الأقل خلال "الجولة الأولى" من عملية التحول.

تحول النظام الغذائي

محددات تغيرات ما قبل وما بعد بوابة المزرعة

يعتبر تحول النظام الغذائي نتيجة لعوامل "الجذب" في أسفل سلسلة التوسع الحضري وتغيرات النظام الغذائي، وعوامل "الدفع " في أعلى سلسلة تكثيف العمل الزراعي وتطور عامل السوق. ويعتبر التوسع الحضري وتغيرات النظام الغذائي هي القوى من جانب الطلب التي تتسبب في المجموعة الكاملة من التغيرات، بينما تعتبر عوامل السوق وتغيرات تكنولوجيا المزرعة هي القوى من جانب العرض في أعلى السلسلة التي تغذي سائر التغيرات.

يعمل النظام الغذائي (الإطار 6) كرابط وسيط بين العرض والطلب. ولذا، تعتبر محددات التغير في الحدود الأولى والنهائية للنظام هي في حد ذاتها محددات لتحول النظام. وهي تشمل الزيادة في الإيرادات وتغير التكنولوجيا وتغيرات في عمل المستهلكين والمنتجين والعاملين، مما يؤدي إلى تغيرات في تكاليف الفرصة البديلة. وإن طلب "الجذب" في الجزء الأولي، إضافة إلى ذلك، يكافئ الاستثمار والتحول في المكونات الأخرى للنظام الغذائي – على سبيل المثال، شراء شاحنة لنقل الطماطم إلى الأسواق الحضرية المتوسعة. ويقوم العرض "الدفع" من الجزء النهائي بنفس العملية: إنتاج المزيد من الطماطم يشجع المقاول على شراء شاحنة لجمعها ونقلها. وهذا هو جوهر الإنتاج المشترك بين القطاعات والروابط الاستهلاكية في المراحل الأولى والنهائية، التي تحدد الاستثمارات في قطاعات البيع بالجملة واللوجستيات والتجهيز وتحويلها.

وأخيرا، هناك عوامل سياقية وسياساتية للروابط أعلاه تشجع التحول. ويشمل ذلك إجراءات القطاع العام المتصلة بما يلي: تطوير البنى التحتية التي لها تأثير على النقل وتكاليف المعاملات، والبحوث بشأن المخاطر والتكنولوجيا والسياسات، التي يمكن أن تبدأ بالتدخل المباشر للقطاع العام من أجل تطوير القطاعات غير الزراعية يلي ذلك تحرير وخصخصة هذه القطاعات. وتشمل العوامل السياقية صعود المدن الصغيرة والبلدات التي تخلق وفورات التكتل التي تشجع الاستثمارات في النظام الغذائي.

وقد أدت التغيرات في النظام الغذائي مقترنة بالتوسع الحضري إلى انتقال مكونات الإنتاج الزراعي نسبيًا نحو الأغذية من غير الحبوب والحبوب المستخدمة كأعلاف، مما يؤدي إلى التطور السريع جدًا لسلاسل الإمداد لفائدة أفريقيا وآسيا معًا. وهذا التحول، بدوره، تطلب توسيع خدمات غير زراعية في المناطق الريفية وفي البلدات الصغيرة والمدن. وتميل هذه الخدمات لأن تكون قائمة في البلدات، وتعزز مكانة المدن الصغيرة والبلدات في إطار التحول الريفي (انظر الشكل 12).

أدى تطور المكونات غير الزراعية للنظام الغذائي إلى تحولات مكانية إضافية مهمة لمناقشة التحول الريفي الشامل من خلال تعزيز الروابط والتكامل بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية الأصغر حجمًا. ويشمل هذا تحولات في مكان الأنشطة الخاصة بالتجهيز والتجارة، أولاً من المزرعة إلى القرية، ثم بعد ذلك من القرية إلى البلدة أو المدينة. وتعني هذه التحولات زيادة في متطلبات رأس المال والحجم، ونقلها إلى البلدات من أجل زيادة قدرة استعمال الاستثمارات الثابتة، مثل إقامة مصنع خارج القطاعات الزراعية في سلاسل الإمداد بالأغذية من غير الحبوب وحبوب الأعلاف على السواء.

وتشير هذه الاستثمارات والتحولات المكانية إلى أن هناك عدة مراحل في عملية تحويل النظام الغذائي. وتقع المرحلة الأولى في المناطق الريفية وتركز عادة على الحبوب ذات المكونات الصغيرة الحجم والمجزأة خارج المزرعة. وتنطوي المرحلة الثانية على انتشار مشاريع صغيرة الحجم غير زراعية مرتبطة بسلسلة الإمداد في المناطق الريفية، إلى جانب تنويع المنتجات. وفي المرحلة الثالثة، تنتقل الأنشطة غير الزراعية إلى البلدات المحلية، بينما أصبحت الأنشطة في المناطق الريفية أكثر تنوعًا وفي نهاية المطاف ذات رساميل كثيفة ومُمكننة، مع انخفاض في عمليات غير زراعية باستثناء المعالجة الفورية. والنتيجة العملية الناجمة عن ذلك هي ضرورة تحليل العلاقة ما بين الريف والمدن خلال كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث، ووضع سياسات وبرامج موجهة لمعالجتها.

تحولات ما بعد بوابة المزرعة

تحدث الآن خمسة تحولات رئيسية في النظام الغذائي لما بعد بوابة المزرعة لها آثار على شمولية التنمية الريفية. أولاً، هناك تحول في البنية المكانية للنظام. وثانيًا، هناك تحول هيكلي على جانب العرض، التي زادت في إطاره قيمة حصة قطاعات ما بعد المزرعة، مثلاً، في مرحلة الإنتاج أو مرحلة التوزيع. وثالثًا، هناك تحول من بنية مجزأة إلى بنية أكثر وحدة. ورابعًا، هناك تحول في التكنولوجيا المستخدمة في المكونات غير الزراعية للنظام، مما أدى عمومًا إلى زيادة في نسبة رأس المال والعمالة. وخلال التغير النهائي، تبرز متطلبات المعاملات التجارية الجديدة والمعايير والعقود بمجرد حدوث التحولات المذكورة أعلاه في بنية السوق.

وتتبع البنية المكانية لتحول النظام الغذائي اتجاهين. اتجاه يتعلق بالتحول الهيكلي من النظام المجزّأ في البلدات إلى تكتل الجهات الفاعلة في مرحلة الإنتاج والتوزيع في المدن وقربها. وترتبط هذه العملية بالنمو السريع ليس في المدن الكبرى فقط ولكن أيضًا في المدن الصغيرة والبلدات. وهناك اتجاه آخر وهو التحول الهيكلي من سلاسل القيمة الأقصر والأطول جغرافيًا، المرتبطة بالتوسع الحضري.

كما تعني زيادة طول سلاسل الإمداد من المناطق الريفية والحضرية أن سلاسل الإمداد بالأغذية ستكون أكثر ضعفًا تجاه صدمات المناخ والطاقة. ويعتبر التصدي لأوجه الضعف هذه مهمًا من أجل تغذية المدن وكذلك لإدارة صدمات الدخل ذات الصلة بالموردين الريفيين الذين سيعتمدون أكثر فأكثر على المبيعات الحضرية. ويختلف الطول المكاني لسلاسل القيمة اختلافًا كبيرًا حسب أنواع المنتجات وقابليتها للتلف وجغرافيا مناطق الإنتاج. فعلى سبيل المثال، عادة ما يتم الحصول على الخضار من "منطقة مستجمعات المياه" ضمن منطقة نصف قطرها 3-4 ساعات من وقت السفر من المدينة، بينما عادة ما يتم الحصول على الأسماك من منطقة نصف قطرها أصغر، ولا سيما في حالة تربية الأحياء المائية لأنها تتطور حول المدن الكبرى. ورغم ذلك، مع التطور السريع لصناعة الأسماك المجمدة، يتم نقل الأسماك بشكل متزايد على مسافات أطول (Bai وZhang وReardon، 2017). ويميل إنتاج الدواجن والخنازير إلى أن يكون في وضعية مشابهة لمناطق مستجمعات المياه بالنسبة للخضار لأن إنتاج الدواجن والخنازير المجمدة لا يمثل إلا حصة صغيرة نسبيًا من الاستهلاك. وحيث إن استهلاك الفواكه يتنوع وتزداد سلاسل الإمداد طولاً، يمكن أن تكون هناك زيادة في متوسط المسافة التي تفصل مصدر الفواكه عن الأسواق الحضرية الكبيرة (Qanti وReardon وIswariyadi، 2017). وتنتشر الآن المنتجات المجهزة، مثل الأرز المضروب والزيوت الصالحة للأكل والوجبات الخفيفة في الأسواق الوطنية وشبه الإقليمية، حيث بات من الممكن شحنها وتخزينها.

ويعتبر التحول الهيكلي في جانب العرض، الذي زادت فيه قيمة حصة قطاعات الإنتاج والتوزيع لما بعد بوابة المزرعة، أمرًا يصعب تحديد كميته حسب كل منتج ولكل بلد. بيد أن هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه يتزايد ويعتبر كبيرًا بالفعل. ويبدو أن هذا التوسع الذي يعرفه قطاعا الإنتاج والتوزيع وحصتهما من الاقتصاد الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى التنمية ودرجة التحرر الاقتصادي (Reardon وTimmer، 2014). وثمة سبعة مؤشرات للنمو في قيمة حصة قطاعي الإنتاج والتوزيع وهي كما يلي:

◂ انخفضت حصة الاستهلاك المنزلي في الإنتاج الغذائي الريفي تدريجيًا، مقترنة بتحول إلى إنتاج الخضار والأغذية من مصدر حيواني، التي تدر المزيد من الأرباح. وهذا يعني، بالفعل، ارتفاعًا في خدمات التسويق واللوجستيات.

◂ ارتفعت الحصة الحضرية لسوق الأغذية بسرعة. ومع نمو المدن، هناك حاجة لسلاسل إمداد أطول من أي وقت مضى لإطعام نفسها، حيث يتفاوت طولها حسب المنتجات وحالة هياكل النقل. وهذا يعني نموًا في وسائل النقل وقطاعات البيع بالجملة بغية نقل الأغذية على مسافات أطول. وبيّنت دراسات في عدة بلدان في أفريقيا وآسيا استثمارات كبيرة من جانب تجار الجملة ومشغلي النقل في المركبات والمستودعات والتخزين البارد للأرز والمانغو والبطاطس والأسماك – انظر الإطار 7 والإطار 8.

◂ يمكن استنتاج ارتفاع نصيب الأغذية المجهزة من إجمالي الأغذية المستهلكة من النصيب المرتفع للحد الأدنى من الأغذية والأغذية العالية التجهيز في الأنماط الغذائية. ويظهر النمو على جانب العرض من خلال توسع نطاق شركات تجهيز الأغذية المحلية وإدخال شركات أجنبية إقليمية وعالمية على السواء.

◂ تطور البيع بالتجزئة من خلال طريقتين اثنتين خلال العقود الماضية: ارتفاع كبير في استهلاك الأغذية خارج المنزل، مما يتسبب على جانب العرض في انتشار سريع لسلاسل محال الوجبات السريعة والمطاعم؛ والانتشار السريع للمحال التجارية الكبرى في آسيا وأفريقيا (Reardon وTimmer وMinten، 2012).

واتخذ توحيد بنية سلسلة القيمة في أفريقيا وآسيا مسارات متنوعة، تبعا للبلد والمنتج الغذائي. وشهد المسار الأول للتركيز ازديادًا تدريجيًا في تركيز قطاعات المشاريع التقليدية الصغيرة الحجم من خلال الاستثمار المباشر المحلي أو الأجنبي. وتعتبر معظم المنتجات القابلة للتلف – لحوم الدواجن والأسماك والخنزير والفاكهة والخضار – أمثلة على ذلك. وتوفر الأدبيات الأخيرة المستمدة من آسيا أمثلة شبيهة في ما يخص الخضار (مثلا، Gorton وSauer وSupatpongkul، 2011، بالنسبة إلى تايلند؛ وMoustier، 2009، وMoustier وDao، 2003، بالنسبة إلى فييت نام).

ويتضمن المسار الثاني كون القطاع العام أدى إلى "شبه تركز" للشركات الصغيرة التقليدية في القطاع العام، حيث تعمل واحدة أو أكثر من المؤسسات شبه الحكومية إلى جانب المشغلين غير الرسميين على نطاق صغير. وبعد تفكك المؤسسات شبه الحكومية ما بعد ثمانينات القرن الماضي، كان هناك أحيانًا انتشار لشركات صغيرة رسمية أو غير رسمية عوضًا عنها. وتلى ذلك توحيد قام به القطاع الخاص، باستخدام رأس المال الكبير المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مما أدى إلى استبدال الشركات الصغيرة والمتوسطة أو اقتنائها أو دمجها في بعض الأحيان. ومعظم سلاسل القيمة ذات الصلة بالحبوب والدرنات هي أمثلة على هذا التحول. ويمكن القول إن عملية التوحيد ذهبت أبعد من ذلك في آسيا، غير أن هناك عدة مؤشرات إلى أنّ أفريقيا تسير في الاتجاه نفسه.

والتحول الرابع هو التغير في التكنولوجيا المستخدمة في المكونات غير الزراعية من النظام الغذائي، مع نزعة عامة نحو زيادة في نسبة رأس المال والعمالة. ويكون لهذا آثار على العمالة – مثلا، زيادة حجم التجهيز في الهند أدى إلى انتشار شركات صغيرة، وأعقبها تكثيف رأس المال وتركيزه.

وأخيرًا، عندما تحدث التحولات المذكورة أعلاه – في هيكل السوق وفي تكوين القطاع والحجم والتكنولوجيا -تبرز متطلبات المعاملات التجارية الجديدة والمعايير والعقود، مما يؤدي إلى طلبات جديدة في قطاعي الإنتاج والتوزيع. وتبرز هذه التغيرات المؤسسية والتنظيمية أساسًا خلال المرحلة الثالثة، حيث يفرضها صغار المنتجين والمحال التجارية الكبرى ووكلاء البيع بالجملة بهدف التنسيق مع الموردين، وخفض التكاليف وتوفير أقصى قدر من جودة وسلامة الأغذية. وتنفذ عمليات واسعة النطاق من أجل التنافس أو التكافل مع بعضها البعض (أو للتنافس مع بقايا النظم التقليدية المجزأة الصغيرة الحجم)، واستجابة للقوانين واللوائح التي تتطلب استيفاء شروط السلامة وتحقيق نتائج على صعيد الصحة النباتية.

آثار تغير النظام الغذائي

كان لتطوير البيع بالجملة والنقل والتعبئة والتجهيز تأثير على تضاعف فرص العمل في المناطق الريفية والبلدات. وحيث أن هذه الأنشطة، على مستوى المزرعة وخارجها على السواء، كثيفة العمالة أكثر من إنتاج الحبوب ومعالجتها، فهي خلقت فرص عمل وأسهمت في تحول ريفي أكثر شمولاً (انظر الإطار 9). ورغم ذلك، مع مرور الوقت، هناك تكثيف تدريجي لرأس المال ومعه تطرح تحديات بشأن اليد العاملة المنخفضة المهارة بخاصة. كما أن لهذه التحولات آثار جنسانية متفاوتة، يتعين تقييمها ورصدها بعناية. في حين أن توسع نطاق الخدمات خارج المزرعة يولد فرص عمل للنساء الريفيات، فإن تكثيف رأس المال وزيادة إضفاء الطابع الرسمي على السلسلة غالبًا ما يفاقم التمييز بين الجنسين في سوق العمل.

تميل هذه التحولات إلى الضغط على وسط السلسلة وعلى أسفلها من أجل الامتثال لمتطلبات جديدة نسبيًا بالنسبة إلى النظام الغذائي التقليدي. وهذا يسرّع، أولا وقبل كل شيء، وتيرة التغيرات في بنية وموضع القطاعات غير الزراعية لسلسلة الإمداد، مثل تقلص الانتشار الأولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورهنًا بقوانين حيازة الأراضي، والهياكل الزراعية ومجموعة من العوامل الأخرى، يمكن أن تتسبب هذه القوى أو لا في تركز الأراضي الزراعية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأموال اللازمة للاستثمار في التغيرات المذكورة أعلاه مصدرها عادة التمويل الذاتي، وليست المصارف أو التجار أو الائتمان غير الرسمي. وحيث يبحث المزارعون عن التمويل من الخارج، فإنهم عادة ما يتعاملون مع أصحاب المدخلات والتجار، وعادة من موقع تفاوض ضعيف. وينبغي أخذ هذه العلاقة في الاعتبار عند وضع مشاريع التسليف لتخطي الحواجز التي تواجه المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وما سبق ذكره يؤكد حقيقة أن الهدف من التنافسية يجب أن يتوافق مع الشمولية إذا ما رغب واضعو السياسات في ضمان استدامة سبل كسب العيش في الأرياف والمحافظة على القدرة التنافسية للقطاع الريفي في السوق المحلية. وكلما برز المزارعون من المناطق الريفية الداخلية، زادت فرصهم التسويقية. ولم تعد التنافسية مسألة تناقش في ما يخص "السوق التجارية الزراعية المتخصصة"، ولكن مسألة مركزية في التحول الريفي.

الاستنتاجات والآثار على السياسات

قام هذا الفصل بدراسة الدور الذي يضطلع به التوسع الحضري والأنماط الغذائية والنظم الغذائية في التحول الريفي، من خلال تقديم أدلة بشأن كيفية دفع هذه العوامل الثلاثة إلى التحول وما لها من آثار على الشمولية. وسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة للمدن الصغيرة والبلدات في النظم الغذائية في البلدان النامية، وكيف ينبغي أن تبرمج أدوارها إلى استراتيجيات من أجل التحول الريفي الشامل. والأسواق في المراكز الحضرية الصغرى غالبًا ما تتكامل مع الأسواق الريفية في الأقاليم الريفية الأوسع التي يمكن معالجتها بواسطة السياسات والبرامج. وتتوقف شمولية التحول الريفي على فرص السوق المحلية، لأن معظم الأغذية المستهلكة في البلدان النامية مصدرها الإنتاج المحلي.

ورغم ذلك، هناك تحديان مستجدان: (1) المدن الصغيرة والبلدات هي ممرات للأغذية المجهزة، التي يمكن أن تعود بالفائدة على المستهلكين على حساب صغار المنتجين المحليين؛ و(2) تترك سلاسل الإمداد المتعددة الاتجاهات التي توسعت إلى حد كبير المناطق الريفية ضعيفة ومعرضة للصدمات الخارجية. والنتيجة هنا هي أن برنامج التنافسية ينبغي توسيع نطاقه إلى حجم إقليمي، بدلاً من التركيز على المنتجات المتداولة، ودمجها كأداة إضافية لإدارة المخاطر وتعزيز القدرة على المواجهة.

وجرى التأكيد على أهمية المدن الصغيرة والبلدات في التحول الريفي من خلال التغيرات الغذائية الجارية، التي تحرك التطور الكبير لسلاسل الإمداد وأنشطة البيع بالجملة والنقل والتعبئة والتجهيز. ولما كانت هذه الأنشطة تتطلب عمالة كثيفة، فهي تعمل على مضاعفة فرص العمل في المناطق الريفية وتمثل فرصًا متاحة من أجل التحول الشامل للأقاليم الريفية.

ورغم ذلك، مع مضي الوقت، سيطرح تكثيف رأس المال تحديات إضافية، وخاصة بالنسبة إلى اليد العاملة المنخفضة المهارة. وينبغي تناول هذه التحديات في إطار تصميم سياسات واستراتيجيات التنمية الريفية. وتميل تغيرات النظم الغذائية إلى الضغط على وسط السلسلة وأسفلها في النظام الغذائي للامتثال لمتطلبات جديدة وغير مألوفة، تؤدي إلى تسريع تغيرات هيكلية في القطاعات غير الزراعية من سلسلة الإمداد. وهذه القوى قد تحفز أو لا تحفز تركز الأراضي الزراعية، وهي مسألة سيجري درسها في الفصل 3.

تحت المجهر
التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعولمة النظام الغذائي

يمكن أن يكون للتجارة الدولية آثار إيجابية على التنمية الريفية من خلال التزويد بالمدخلات والآلات، وكذلك بتلبية الطلب على المنتجات الزراعية، مما يحفز نمو مراكز التجارة والتجهيز الحضرية الصغيرة. ورغم ذلك، مع تحرير التجارة، يمكن للمراكز الحضرية أيضا أن تستفيد من الواردات التي تفيد المستهلكين ولكنها تقيد استجابة الإنتاج المحلي من المناطق الريفية.

وخلال العقود الأخيرة، تجاوزت العولمة التجارة في المدخلات والمخرجات الزراعية. وفي هذا الصدد، فإن النصف الأول من تسعينات القرن الماضي كان نقطة تحول حيث كانت الضوابط على أسواق السلع الأساسية وتدخلات الدولة فيها في العديد من البلدان النامية قد خفضت أو أزيلت. وقد أدى ذلك، وفي ما بعد تحرير أسواق رأس المال، إلى إحداث تغيرات عميقة في أسواق الإنتاج في العقد التالي، ولا سيما إعادة هيكلة أسواق الأغذية المحلية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة (Reardon وTimmer، 2007).

ويتمثل التحدي الذي تفرضه العولمة في كونها قادرة على إضعاف الروابط التاريخية بين الزراعة والتصنيع والتوسع الحضري، التي عززت التحولات الاقتصادية الماضية (معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، UNRISD، 2010). وقد تؤدي الروابط الجديدة بالأسواق الخارجية، الناجمة عن انفتاح التجارة ونمو سلاسل الإمداد العالمية الجديدة، إلى حفز الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، ولكنها قد تحد أيضا من وصول المنتجين المحليين إلى السوق المحلية بسبب المنافسة المتنامية وغير المتناظرة من خارج البلاد. ويكون لذلك آثار على سلسلة الإمداد إلى المناطق الحضرية، التي يمكن أن تختار واردات منخفضة السعر (Losch وآخرون، 2016).

جانب الاستيراد: المدخلات والسلع الأساسية الزراعية

من بين آثار تحرير الأسواق انخفاض سعر المدخلات المستوردة، مثل الأسمدة والآلات الزراعية، بانخفاض التعريفات. وكما لاحظ ذلك (Anríquez وFoster وValdés 2017)، أدى التعرض للأسواق العالمية في أمريكا اللاتينية، من خلال إصلاحات سياسة الحدود من جانب واحد واتفاقات التجارة، دورًا هامًا في تغيير الحوافز المتعلقة بالمزارعين والمستثمرين، وفي تشجيع التحولات في حجم الإنتاج الزراعي وتكوينه. وقد أثرت التغيرات التي طرأت على تقنيات الزراعة، وأنماط المحاصيل، وأنشطة التوزيع على استخدام المدخلات. وكانت التجارة الدولية محركًا رئيسيًا في التحول الزراعي لأمريكا اللاتينية، وكان النمو في قيمة التجارة نتيجة بارزة.

وثمة تطور أحدث عهدًأ، يرتبط بزيادة استهلاك المنتجات الحيوانية، وهو الأهمية المتزايدة للتجارة الدولية في الأعلاف الحيوانية. وتساعد واردات العلف الحيواني على توسيع الإنتاج الحيواني المحلي - وخفض التكلفة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض - مع الحد من الحاجة إلى الواردات المباشرة من المنتجات الحيوانية. وهذا جانب "خفي" إلى حد كبير من التحول الغذائي: فزيادة الإنتاج العالمي من الذرة وفول الصويا يغذي قطاع الثروة الحيوانية المحلي الآخذ في الاتساع، ولا سيما في البلدان النامية (Vorley وLançon، 2016).

فعلى سبيل المثال، زاد استهلاك لحوم الدجاج في بيرو بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة، واستهلاك البيض بنسبة 6.8 في المائة، ما بين عامي 2005 و2011. ويمثل قطاع الدواجن 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، ويوظف 280 ألف شخص مباشرة وأكثر من مليون شخص بشكل غير مباشر. وفي عام 2012، استهلك هذا القطاع 3.7 مليون طن من أعلاف الذرة، تم استيراد 40 في المائة منها (Del Pozo-Vergnes وVorley، 2015). ویمکن أن یکون لواردات الأعلاف تأثير إيجابي صاف إذا کانت تحرر الأراضي لزراعة محاصيل أكثر ربحية. ففي الصين، على سبيل المثال، سمحت واردات فول الصويا للمزارعين بالتخصص في إنتاج الذرة، مما يعطي غلالا أعلى وعائدات صافية أعلى من فول الصويا (Vorley وLançon، 2016).

وفي هذا السياق المتطور، تستخدم القيود المفروضة على الاستيراد لتشجيع استجابة العرض من الإنتاج المحلي، سواء أكان ذلك من أجل المدخلات أو المخرجات، ولحماية المنتجين من التقلبات الشديدة في الأسعار الدولية. وتستخدم بعض المبادرات الواسعة النطاق المثيرة للاهتمام، مثل برنامج التحول الزراعي في نيجيريا، تدابير حدودية إلى جانب أدوات أخرى لإعطاء التحفيز للإنتاج المحلي والتصنيع. وعلى العكس من ذلك، فإن إزالة القيود المفروضة على الاستيراد من خلال اتفاقات التجارة الدولية سيكون لها تأثير على أكثر من مستوى في الأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال، سيقلل من تكاليف الأعلاف المستوردة وسعر اللحوم المستوردة مثل الدواجن، والتي ستصبح أكثر قدرة على المنافسة إزاء إنتاج المنتجين المحليين ويمكن أن تحل محل إنتاج العديد من الموردين المحليين.

ومن الصعب إيجاد توازن بين متطلبات اتفاقات التجارة الدولية والحاجة إلى حماية الأسواق المحلية. ومع تطور النظم الغذائية بسرعة، يتعين على واضعي السياسات أن يجروا تقييمًا للمكاسب المحققة للمنتجين مقابل الخسائر التي يتعرض لها المستهلكون. وتختلف أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تعتمد أعداد متزايدة من سكان الريف على السوق لتلبية احتياجاتهم الغذائية. ولن يحصل المستهلكون الصافون في المناطق الريفية إلا على مكاسب قليلة، وسيخسرون الكثير، من التدابير التجارية المصممة لتحفيز الإنتاج المحلي (Vorley وLançon، 2016).

الصادرات: الإمكانات المتاحة لأصحاب الحيازات الصغيرة

تقلل التجارة العالمية بالأغذية حجم أسواق الأغذية المحلية في البلدان النامية. ومع ذلك، في المجموع - هناك بعض السلع الأساسية، مثل البنّ والكاكاو، التي تنتج عادة لأسواق التصدير. وقد أتاح عدد من التطورات الأخيرة في الأسواق فرصا جديدة، كما هو الحال بالنسبة إلى الأزهار المقطعة في كينيا، والتوت الأزرق في شيلي، والكينوا في بلدان الأنديز.

ويمكن للأسواق المحلية الراقية والدولية أن تساعد أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إبرام عقود مع شركات الأغذية الكبيرة التي تتزود من قطاع المزارع الصغيرة. وقد حظيت هذه الاستراتيجية بدعم سياسي ومالي من العديد من الوكالات الإنمائية الدولية والمنظمات غير الحكومية في العقد الماضي. وقد قيل إن دخول قطاع الشركات الخاصة هو خطوة رئيسية نحو إيجاد حل لأوجه القصور في الاستراتيجيات التقليدية لمساعدة صغار المزارعين (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016، ص.237). وأشار Ion وBeyard وSedaca (2014) إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تكون أكثر فعالية عند استخدامها لتعزيز القطاعات برمتها أو مجموعات منها. ورغم ذلك، أشار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2016، ص.240) إلى أن الشركات الكبيرة المهتمة بهذه الأنواع من الشراكات لا "تبدو قادرة على إشراك حتى 10 أو 20 في المائة من صغار المزارعين في العالم كموردين مباشرين (50 إلى 100 مليون منهم)، أو على الأقل، ليس خلال 10 أو 20 عاما."

ومع أن الأسواق المحلية قد تكون السبيل الرئيسي لأصحاب الحيازات الصغيرة للاستفادة من التحول الريفي بسبب الطلب المحلي الكبير، ولا يستثني ذلك إمكانية أن تكون الصادرات الزراعية، بالنسبة إلى مجموعة فرعية من أصحاب الحيازات الصغيرة، هي السبيل لتحسين دخلهم. فعلى سبيل المثال، أصبحت الكينوا، التي تنتج أساسًا في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبيرو، إحدى أسرع السلع الغذائية نموا في التجارة العالمية في السنوات الأخيرة. وتتميز إمدادات الكينوا بأنها مجزأة جدًا، حيث أنها تنتج بالكامل تقريبًا من قبل مزارعي الكفاف. وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات وحدها، يقدر أن هناك 000 70 منتج صغير من الكينوا على الأقل (Furche وآخرون، 2015).

وقد ارتفع الإنتاج العالمي من الكينوا من 000 79 طن في عام 2010 إلى 000 193 طن في عام 2014، مدفوعا بزيادة الطلب الدولي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكينوا، حيث يذهب جزء منها إلى المزارعين ويحسن دخلهم. وأشار Carimentrand وآخرون (2015) إلى أن الأسعار عند بوابة المزرعة زادت بثلاثة أضعاف في بيرو بين عامي 2007 و2011. وقام Furche وآخرون (2015) بوصف قيمة سلسلة الكينوا في الأسواق المحلية والدولية مع التأكيد على دور اتحادات المنتجين في تحقيق القيمة على طول السلسلة.

وعلى الرغم من أن نجاح الكينوا مشجع، فإن الأسواق الدولية تعرض أيضا أصحاب الحيازات الصغيرة لأهواء السوق، التي يمكن أن تكون ذات حجم غير مسبوق. فقد أشار، على سبيل المثال، Filipski وآخرون (2015) إلى منطقة في المغرب حيث يحفز إنتاج الزعفران الاقتصاد المحلي. وكان سعر السوق العالمي للزعفران شديد التقلب، مما أدى إلى حدوث صدمات في الأسعار تؤثر بشكل كبير على إنتاج الزعفران والطلب على اليد العاملة، ولا سيما أجور المرأة.

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أدى الاستثمار في البنية التحتية إلى إطالة سلاسل الإمداد وتحويل قطاعات الإنتاج والتوزيع. كما أن وصول صغار المزارعين إلى الأسواق مرهون بالبنية التحتية الموجودة والبعد عن الأسواق. وخلص Barrett (2008) إلى أن المسافة أكثر أهمية بكثير من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية في تحديد مشاركة صغار المزارعين في الأسواق. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقوم بدور هام، إلى جانب الاستثمارات من جانب القطاع العام.

وقبل تحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال تسعينات القرن الماضي، كان معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكز على مرحلة "ما قبل الإنتاج " في عمليات مثل مزارع الموز (Reardon وTimmer، 2007). ومن التطورات الهامة والأخيرة الناجمة عن العولمة والدخول الحر نسبيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن كمية الاستثمارات قد زادت زيادة هائلة، ومعظمها هو "بعد الإنتاج"، في مجالات التجهيز والبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. وعلاوة على ذلك، مع ازدياد التوسع الحضري في البلدان، جذبت الكثافة الأكبر للمستهلكين والتحسينات في البنية الأساسية للتوزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية في الإنتاج الحيواني وتجهيز الأغذية والخدمات والبيع بالتجزئة.

وساعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية المطاف على تيسير عولمة أنماط استهلاك الأغذية (Hawkes، 2005؛ Kearney، 2010؛ Popkin، 1999). ومع ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ازدادت النسبة المستثمرة في الأغذية المجهزة تجهيزا جيدا للبيع في الأسواق المضيفة. وخلص Dentoni وMitsopoulos 2013) من خلال مسح استقصائي أجري عن البحوث المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات الزراعية في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أن الصناعات الغذائية والمشروبات تسيطر على المشاريع الاستثمارية. ورأى (Hawkes 2005) أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تثبت فعالية أكبر من التجارة في إيجاد مبيعات من الأغذية العالية التصنيع.

ومع تحسن نظم النقل وإمكانية الوصول إلى الموردين الأجانب، يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تزيد على نحو كبير من أهمية الواردات في الإمدادات الغذائية الإجمالية (Vorley وFearne وRay، 2007). ومع ذلك، فإن القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الخدمات الغذائية غير الرسمية، يتعلم بسرعة كيفية منافسة الشركات عبر الوطنية. وهذه الاستجابة السريعة للقطاعات الوطنية للتجهيز والخدمات الغذائية إزاء التحولات في الاستهلاك قد تفسر لماذا لا يؤدي التوسع الحضري بالضرورة إلى نمو سريع في الواردات الغذائية.

وتعتبر أسواق الأغذية المحلية أهم الأسواق من حيث الحجم في معظم البلدان النامية. وهذه الديناميكية، التي هي إلى حد كبير ذات سياق محدد، هي التي ينبغي أن يأخذها واضعو السياسات في الاعتبار عند تصميم السياسات الغذائية والتجارية التي تسمح بظهور وتعزيز نظام غذائي محلي تنافسي. وفي بعض البلدان، بما في ذلك معظم البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيتطلب ذلك تسويق وتصنيع النظم الزراعية والغذائية، وتطبيق العلوم والتكنولوجيا لتحقيق أعلى إنتاج ممكن (Nassirou Ba، 2016).

الفصل 3
ما الذي يحمله المستقبل للنظم الزراعية؟

الرسائل الرئيسية

من المرجح أن يكون التحول الريفي شاملا عندما تتحسن إنتاجيتي الأراض والعمل الزراعيين على السواء، ولكن المساومات بينهما تبرز عندما يؤدي تجزؤ الأراضي إلى خفض متوسط حجم المزارع؛

يمكن أن تزيد المكننة الزراعية من إنتاجية الأراضي واليد العاملة، حتى في المزارع الصغيرة، خاصة إذا كانت أسواق تأجير الآلات والاشتراك في استخدام المعدات عن طريق تعاونيات المزارعين متطورة بشكل جيد؛

توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للمزارعين خيارات متعددة لشراء المدخلات وبيع المخرجات وتحسين وصولهم إلى المعلومات؛

في البلدان التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا وآفاقًا محدودة للتصنيع، سيتطلب إيجاد فرص عمل للشباب نموًا ديناميكيًا للعمالة الكريمة في الأنشطة داخل المزارع وخارجها، مثل تجهيز الأغذية والخدمات والسياحة الزراعية.

إن التحولات الهيكلية والريفية لا تقتصر حصرًا على جانب الطلب، وما يرتبط بذلك من تطوير لسلاسل القيمة، كما هو مبيّن في الفصل الثاني. وثمة عامل هام آخر هو تسويق الزراعة، ومعه، تحويل النظم الزراعية وأسواق العوامل الريفية. وفي البلدان التي تكون فيها الزراعة المصدر الرئيسي للعمالة، فإن نمو الإنتاجية الزراعية هو المحرك الرئيسي لعملية التحول. ويتحقق نمو الإنتاجية الزراعية من خلال الابتكار التكنولوجي، والتغيرات في مزيج المنتجات الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وفي منطقة ريفية نموذجية، تولد العائدات التي تجنيها المزارع التي تبيع فوائض أكبر الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد الريفي المحلي. وهذا، بدوره، يولد فرصا للعمل في الاقتصاد غير الزراعي، وحركة العمل من المزرعة إلى الأنشطة غير الزراعية، والتوطيد التدريجي للمزارع من قبل أولئك الذين لا يزالون يعملون في الزراعة. وتتوقف هذه العملية على توافر الأسواق التي يمكنها استيعاب الإنتاج الفائض والوصول إليها. وفي معظم الحالات، يتطلب الأمر أن تكون المناطق الريفية قريبة من المراكز الحضرية وإقامة روابط بين المناطق الريفية والحضرية التي تربط الأنشطة الزراعية مع سائر الاقتصاد، في الاتجاهين الأمامي والخلفي.

وفي هذا الصدد، فإن التطورات في النظام الغذائي وسلاسل الإمداد تغير النظم الزراعية. وهي تفعل ذلك مباشرة من خلال آثارها على مزيج الإنتاج الزراعي والتكنولوجيات، ولكن أيضًا بشكل غير مباشر عن طريق تعديل أسواق العوامل، مما يؤدي إلى إعادة توزيع العمالة ورأس المال، فضلا عن الأراضي في مراحل لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات في نظام الزراعة تدفعها التغيرات في المراحل الأولية، مثل التكنولوجيات والسياسات التي تعزز الإنتاجية التي تيسر اعتمادها. وبما أن البلدان حررت أسواق مدخلاتها، استفادت المزارع الأكبر حجمًا والأكثر تسويقًا من توافر مدخلات ذات عائدات عالية، بما في ذلك أصناف المحاصيل الهجينة والبذور الجيدة. غير أن صغار المزارعين قد تركوا، في كثير من الأحيان، في الخلف بسبب الافتقار إلى السياسات والهياكل الأساسية والترتيبات المؤسسية التي تمكنهم من تحقيق وفورات الحجم وتحسين فرص حصولهم على التكنولوجيات والأسواق. ومع تزايد توطيد أسواق المدخلات العالمية، قد تكون شركات الأعمال الزراعية التي توفر المدخلات والتكنولوجيات أقل حماسة للاستثمار مع صغار المزارعين في البلدان النامية الصغيرة. ويؤكد ذلك الحاجة إلى التدخلات السياساتية التي تعالج إخفاقات السوق وتستجيب لاحتياجات صغار المزارعين، ولا سيما من خلال توفير السلع العامة مثل الخدمات الاستشارية الريفية ودعم العمل الجماعي للمزارعين.

ويتطلب الشروع في عملية التحول والحفاظ عليها أساليب للتبادل تؤدي إلى نمو إنتاجية زراعية مستدامة لقطاع عريض من سكان الريف. وكثيرًا ما يتحقق ذلك عن طريق خفض تكاليف المعاملات بطرق تزيد أسعار المزرعة بالنسبة لتكاليف المدخلات، وعن طريق تعزيز آليات تبادل سلاسل الإمداد التي تشجع مشاركة المزارع الصغيرة في سلاسل الإمداد الزراعية (Barrett، 2008 ؛ Poulton وKydd وDorward، 2006؛ Reardon وTimmer، 2012).

ويستعرض هذا الفصل التحولين الرئيسيين الرابع والخامس اللذين تم تحديدهما في الفصل 2، أي تلك التحولات التي تحدث في أسواق عوامل الإنتاج الريفية وتكنولوجيا الزراعة. وهي تُقيّم تفاعلاتها مع اقتصادات التكتلات وآثارها على الإنتاجية الزراعية والإدماج الريفي والاستدامة البيئية. وبعد تحليل الاتجاهات الرئيسية في المكننة والتكنولوجيات الزراعية وحجم المزارع وأسواق حيازة الأراضي، يناقش الفصل التغيرات التي تؤثر على البيئة الاجتماعية والمؤسسية والسياساتية للمزارعين والتحديات الرئيسية التي يتعين التصدي لها. ويختتم الفصل بدراسة الآثار المترتبة على السياسات المتعلقة بالحاجة إلى جعل تحولات نظام الزراعة شاملة ومستدامة.

المكننة والتكنولوجيا هما الدافعان الرئيسيان لتغير النظام الزراعي

تعتبر زيادة الإنتاج الزراعي وتنويع المنتجات شروطًا مسبقة لتطوير قطاع تجهيز الأغذية ومصاحبة للزيادات في الدخل والعمالة في المناطق الريفية. وبما أنّ النقص في الأراضي يعتبر عاملاً رئيسيًا في الحد من زيادة الإنتاج، يعتبر تحقيق معدلات أعلى من إنتاجية الأراضي أمرًا حاسمًا. وتتمثل إحدى الاستجابات للتصدي لهذا التحدي في التكثيف المستدام الذي يعتمد على المدخلات المادية المتقدمة، مثل الأصناف ذات العائدات المرتفعة وتركيبة محسنة من الأسمدة بالإضافة إلى اعتماد ممارسات الحفاظ على الموارد مثل الزراعة المختلطة والنظام الزراعي العديم الحراثة. وتحققت زيادات مستدامة في الإنتاجية من خلال اعتماد نُهج بديلة. ومن بين هذه النُهج الزراعة الإيكولوجية التي تطبق ممارسات تجمع معارف علمية وتقليدية (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(ج)). وفي معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تكون المياه عاملاً مقيدًا أساسيًا، سيعتمد المزيد من النمو في الإنتاجية الزراعية على التعبئة الفعالة للموارد المائية واعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وكلاهما يتطلب استثمارات في التكنولوجيا والبنى الأساسية.

وفي هذا السياق، تصبح المكننة الزراعية أمرًا حاسمًا، لأنها تعزز إنتاجية عناصر الإنتاج الأخرى، مثل البذور والأسمدة والمياه، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين إنتاجية الأراضي واليد العاملة على السواء. وحيث أنه من الضروري خروج العمل من الزراعة وإعادة توزيع اليد العاملة إلى القطاع غير الزراعي، زادت عملية المكننة إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان التي مرت بتحولات سريعة. وتبين البيانات المتاحة (الشكل 13) أن المكننة أكثر شيوعًا بين الربعين الثالث والرابع من حجم الأراضي الزراعية (أي كبار المزارعين)، الذين يحصلون بسهولة على التمويل اللازم للاستثمار في الآلات. وبالإضافة إلى ذلك، لدى كبار المزارعين حوافز أقوى لمكننة وسائل الإنتاج لأن ذلك يساعدهم على "تحقيق وفورات الحجم" وخفض تكاليف العمل والإشراف على كل وحدة من المخرجات.

ومع ذلك، يمكن أن تكون المكننة مربحة حتى بالنسبة إلى صغار المزارعين. وعندما يتم التوصل إلى مستوى معين من التحول، ترتفع تكاليف اليد العاملة الزراعية، وتتطور أوجه التآزر بين الآلات والمدخلات الأخرى، التي تشجع معًا حتى صغار المزارعين على المكننة. وهذا، بدوره، يخلق حوافز لتطوير سوق تأجير الآلات، التي أصبحت المفتاح الرئيسي للمكننة لدى صغار المزارعين. وأظهرت البيانات الواردة من كمبوديا في عام 2004 أن 20 في المائة فقط من المزارع الممكننة تستخدم الآلات الخاصة بها؛ بينما يعتمد ما تبقى منها حصرًا على الآلات المستأجرة (الشكل 13). ويعتبر الاشتراك في استخدام الآلات عن طريق تعاونيات المزارعين أمرًا شائعًا في العديد من البلدان وغالبًا ما يعود بالنفع حتى على المزارع الصغيرة. وسيكون أيضًا من شأن تحسين تصميم الآلات والمعدات المستخدمة في المزارع، المتكيفة مع الاحتياجات الخاصة لأصحاب الحيازات الصغيرة، أن يعزز من استخدامها.

تتأثر التجارب القطرية في مجال المكننة بعوامل سياقية محددة، بما في ذلك مرحلة التحول الريفي الذي تم التوصل إليه والدور الذي تؤديه السياسات العامة، التي تحدد الحوافز (الإطار 10). ومن الجدير بالذكر أن القطاع الخاص قد حفز المكننة في البلدان الآسيوية، وأن الحوافز التي تقدمها الحكومة في الهند ليست من أجل اعتماد تكنولوجيا محددة بل للمكننة في حد ذاتها.

حسبما أشار Poapongsakorn وPantakua وWiwatvicha (2017) ، يختلف مستوى المكننة أيضًا عبر العمليات الزراعية المختلفة والمحاصيل. وفي تايلند، بدأ تطوير المكننة الزراعية بواسطة الآلات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل مضخات الري وأدوات الحرث المزودة بالطاقة ووحدات الدرس (Thepent وChamsing، 2009) ؛ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جرت مكننة كل أنواع المهام الزراعية بالنسبة إلى الأرزّ وقصب السكر وإنتاج الذرة والأرزّ بعد الحصاد. ومع ذلك، لم تتم مكننة حصاد بعض المحاصيل الهامة بدرجة كبيرة وعلى نحو ناجح، مثل الكسافا والمطاط وأشجار الفاكهة، بسبب مشاكل تقنية في تصميم الآلات.

وإن إدخال تحسينات على الإنتاجية الزراعية تدفعه أيضًا زيادة استخدام المدخلات المادية والحصول على مصادر الطاقة بأسعار معقولة. وعموما تستخدم الأسمدة ومبيدات الآفات، والري والبذور المحسنة بطريقة متضافرة بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التقنية من خلال التآزر الزراعي. ومن بين المدخلات المادية، تعتبر الأسمدة الأكثر استخداماً ويمكن لمدى استخدامها أن يصلح كمؤشر على تكثيف الإنتاج. وتشير البيانات المتاحة إلى أن استخدام الأسمدة بلغ أعلى مستوى في شرق آسيا، حيث تجاوز 300 كلغ للهكتار، وأدنى مستوى في أفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة أقل من 10 كلغ للهكتار، مما يعكس مستويات مختلفة من التحول والإنتاجية عبر الأقاليم (منظمة الأغذية والزراعة، 2017ج).

ويعمل المزارعون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عمومًا في ظروف صعبة للغاية على مزارع صغيرة جدًا. ونظرًا إلى سوء حالة البنى الأساسية الريفية، فإن الكثيرين يفتقرون إلى المدخلات والآلات الزراعية الحديثة. وإن نقص الأراضي المروية يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات الطقس ويحد من الاستخدام المكثف للمدخلات الحديثة، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات (Adjognon وLiverpool-Tasie وReardon، 2017؛ Filmer وFox، 2014). ولذلك، وتتطلب زيادة الإنتاجية الزراعية في هذه المنطقة استثمارات في الطرقات وفي غيرها من البنى التحتية من أجل تحسين فرص الحصول على المدخلات المشتراة وتحسين أصناف المحاصيل، والوصول إلى أسواق المنتجات. ورغم ذلك، فإن تحديد أولويات الاستثمارات في البنى الأساسية ينبغي أن يراعي عوامل من قبيل الكثافة السكانية، لأن الفوائد الإجمالية والفردية من الاستثمارات ستختلف بين المناطق الأكثر والأقل سكانًا.

تحولات الأراضي: التجزؤ والتوحيد والأسواق

إن التطور المستمر لنظام الأغذية والصناعات الزراعية في البلدان النامية، المبين في الفصل 2، يعرض حالة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يواجهون التحدي المتمثل في التجارة في بيئة تجارية تزداد تعقيدًا وحسب معايير عالية ومتطلبات كمية محددة. وفي هذا السياق، يكتسي حجم المزرعة أهمية كبيرة نظرًا إلى قدرته على تحقيق مزايا من حيث التكلفة. فعلى سبيل المثال، خلص Collier وDercon(2014) إلى أن كبار المزارعين يعتمدون التكنولوجيات الحديثة بسرعة أكبر من صغار المزارعين لأنهم يتمتعون بإمكانية أفضل للحصول على الموارد، ولذلك فهم عادة أكثر مهارة في إدارة المخاطر؛ في حين أن أصحاب الحيازات الصغيرة يعتمدون بشكل أكبر على المدخلات من اليد العاملة ونظم الزراعة المختلطة المناسبة لحجم المزارع الصغيرة (Rapsomanikis، 2015).

وفي جميع المناطق النامية، باستثناء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، توجد معظم المزارع في أصغر فئة، أي أصغر من هكتارين. وفي 11 بلدًا من بلدان جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، 78 في المائة من المزارع أصغر من هكتارين، ولكنها تشغل 34 في المائة فقط من الأراضي الزراعية.[9]9 أما في جنوب آسيا، فإن أكثر من 85 في المائة منها أصغر من هكتارين، ولكنها تحتل 43 في المائة فقط من الأراضي الزراعية، أما في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فإن المزارع التي تقل مساحتها عن هكتارين تمثل 68 في المائة من مجموع المزارع، ولكنها تحتل 11 في المائة فقط من الأراضي الزراعية (Lowder وBertini، 2017). ويدرس هذا القسم الاتجاهات في متوسط حجم المزرعة وتوزيع الأراضي الزراعية في البلدان النامية، ويحلل مدى تكرار التحولات السابقة اليوم والآثار المترتبة على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش الريفية.

الاتجاهات في توزيع حجم المزارع

تظهر البيانات الواردة من 74 بلدًا ذات مستويات دخل مختلفة[10]10 (الشكل 14) أن متوسط حجم المزرعة يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بمستوى الدخل – أي حجم أكبر في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (في المتوسط 27 هكتارًا و60 هكتارًا على التوالي في مطلع العقد الثاني من الألفية الثانية) التي شهدت بالفعل تحولاً أو أحرزت تقدمًا كبيرًا في العملية، وأقل كثيرًا في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل (1.3 هکتار و 1.5 هکتار على التوالي في مطلع العقد الثاني من الألفية الثانية).

تزداد حصة الأراضي الزراعية من الفئات الأكبر حجمًا مع مستوى الدخل. وتمثل المزارع التي تزيد مساحتها عن 5 هكتارات 27 في المائة من الأراضي الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل و41 في المائة في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل و93 في المائة في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل (باستثناء الصين) و98 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. وينعكس الوضع بالنسبة إلى المزارع الأصغر حجمًا، التي تمثل حصة من الأراضي الزراعية في البلدان والمناطق ذات الدخل المنخفض أكبر من البلدان والمناطق ذات الدخل المرتفع (للاطلاع على التفاصيل، انظر منظمة الأغذية والزراعة، 2014 (ب)). ويبدو أن هذه الصورة القطاعية الثابتة تؤكد السرد الموحد القائل بأنه كلما بدأ التحول، أصبحت القطع الصغيرة من الأراضي الزراعية أكثر توحيدًا في حيازات صغيرة أكبر.

ويؤكد السرد الموحد من خلال الاتجاه السائد في البلدان المرتفعة الدخل حيث يزداد متوسط حجم المزرعة، ولكن ليس بالاتجاهات السائدة في البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل حيث تنخفض عموما. غير أن متوسط حجم المزارع حسب مجموعات الدخل القطرية يخفي اختلافات كبيرة بين المناطق والبلدان وداخل البلدان. وفي حين أن متوسط حجم المزارع آخذ في الانخفاض في 9 بلدان من أصل 22 بلدًا من الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل التي تتوافر عنها بيانات حديثة، فإن الاتجاهات على الصعيد القطري مختلطة. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط حجم المزارع في المكسيك بشكل حاد من 137 هكتارًا في السبعينات من القرن الماضي إلى 20 هكتارًا في العقد الحالي، بينما ارتفع من 404 هكتارات إلى 620 هكتارًا في الأرجنتين ومن 212 هكتارًا و365 هكتارًا في أوروغواي، واستقر في البرازيل عند حوالي 60-65 هكتارًا. وتظهر أمثلة من الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل في مناطق أخرى اتجاهات مختلطة مماثلة، ولكن متوسط أحجام المزارع أصغر بكثير، ويمكن مقارنتها بأحجام المزارع في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.

ومع أن الاتجاه التنازلي بين عامي 1970 و2000 كان أكثر وضوحًا في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل، إلا أنه تباطأ في البلدان الأولى، ويبدو أن الاتجاه انقلب في البلدان الأخيرة في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010 (الشكل 14). ومع ذلك، من أجل فهم كيفية تغير نظم الزراعة على طول مسار التحول، من الضروري أيضًا دراسة توزيع الأراضي الزراعية بين الحيازات من مختلف الأحجام وكيفية تطورها مع عوامل التحوّل الأخيرة. ولذلك، فإن التصنيف حسب البلد يوفر صورة أكثر دقة، نظرًا إلى التنوع بين البلدان ضمن مجموعة الدخل نفسها.

وتشير البيانات إلى أن متوسط حجم المزارع في بعض بلدان الشريحة الدنيا من ذات الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل، بعد انخفاضها عموما، قد استقر في العقد الأخير أو ازداد قليلاً. وتبين البيانات على الصعيد القطري أن متوسط حجم المزارع قد زاد في الفترة من 2000 إلى 2010 في 7 بلدان من بين البلدان الـ 12 المنخفضة الدخل التي تتوافر عنها بيانات، وهي إثيوبيا وبنغلاديش وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وملاوي وموزامبيق وميانمار - ولكنها استمرت في الانخفاض في أوغندا ورواندا ونيبال والنيجر وهايتي. كما ارتفع متوسط حجم المزرعة في 4 من البلدان الـ 11 ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تتوافر عنها بيانات حديثة: مصر وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وباراغواي وتونغا.[11]11

وعلى الصعيد القطري، يمكن لتطور توزيع الأراضي الزراعية بين الحيازات ذات الأحجام المختلفة أن يعمق فهم الاتجاهات في متوسط حجم المزارع. ويرجع ذلك إلى أن توطيد المزارع وتجزؤها يتفقان في بعض السياقات، كما أفاد Filmer و Fox (2014) بالنسبة إلى أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وملاوي. وعلاوة على ذلك، يبيّن Anríquez وFosterو Valdés (2017)، باستخدام بيانات التعداد من بيرو، أن مزارع الكفاف الصغيرة أصبحت أكثر تجزؤا، في حين تزداد المزارع التجارية الكبيرة حجمًا.

يبيّن الشكل 15 التغيرات في توزيع الأراضي الزراعية خلال العقدين الأخيرين في إثيوبيا والهند. وفي كلا البلدين، يتسق الاتجاه في متوسط حجم المزارع مع الاتجاهات في توزيع الأراضي الزراعية بين الحيازات ذات الأحجام المختلفة، مما يشير إلى أن توحيد المزارع يحدث في إثيوبيا، في حين أن الأراضي الزراعية أصبحت أكثر تجزؤا في الهند. وفي إثيوبيا، كان أكثر من 35 في المائة من الأراضي الزراعية ضمن حيازة لا تتعدى مساحتها الهكتار الواحد، وكان أكثر من 65 في المائة منها ضمن حيازة مساحتها أقل من هكتارين في عام 1992. وقد تغير ذلك بمرور الوقت، مع زيادة ملحوظة في المزارع المتوسطة الحجم (2 -10 هكتارات) وظهور مزارع كبيرة تبلغ أكثر من 10 هكتارات. وتؤكد الاتجاهات في أعداد الحيازات في كل فئة توحيد الأراضي الزراعية في إثيوبيا. وشكلت الحيازات الصغيرة (أقل من هكتار واحد) 72 في المائة من مجموع عدد الحيازات في عام 1992، ولكنها انخفضت إلى 63 في المائة في عام 2002؛ وشكلت حيازات من 2-5 هكتار، التي تمثل 7 في المائة فقط من إجمالي عدد الحيازات في عام 1992، 12 في المائة في عام 2000 (جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الوكالة المركزية للإحصاءات 2012).[12]

وحدث العكس في الهند حيث كانت المزارع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد تمثل 15 في المائة فقط من الأراضي الزراعية وتلك التي تقل مساحتها عن هكتارين تمثل 32 في المائة في عام 1991. وتمثل هاتان الفئتان اليوم 22 في المائة و44 في المائة على التوالي، بينما تقلصت حصة المزارع المتوسطة والكبيرة الحجم. وفي الفترة نفسها، تشير البيانات الواردة من الهند إلى أن عدد المزارع الكبيرة قد انخفض وارتفع عدد المزارع الصغيرة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصة المزارع الصغيرة (أقل من هكتار واحد) من إجمالي عدد الحيازات من 59 في المائة في عام 1991 إلى 67 في المائة في عام 2011، في حين انخفضت حصة المزارع المتوسطة الحجم ( 2-5 هكتارات) من 16 في المائة إلى 12 في المائة وانخفضت حصة المزارع الكبيرة (أكثر من 5 هكتارات) من 6 في المائة إلى 3 في المائة (حكومة الهند، 2012).

وفي أمريكا اللاتينية، تقدم بيرو مثالًا رائعًا على كيفية توحيد الأراضي الزراعية جنبًا إلى جنب مع تجزئة المزارع. وبين عامي 2005 و2014، ارتفع عدد مزارع الكفاف الصغيرة بنسبة 25 في المائة، وانخفض متوسط حجم المزارع لهذه الفئة من هكتار واحد إلى 0.75 هكتارًا. وفي نفس الفترة، تضاعف عدد "المزارع التجارية" الكبيرة ثلاث مرات تقريبًا، في حين ظل متوسط حجمها ثابتًا عند حوالي 9 هكتارات (Anríquez وFoster وValdés، 2017). وبصفة عامة، تتزايد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها المزارع الكبيرة في بيرو، مما يشير إلى أن توحيد المزارع سيهيمن على المدى الطويل.

محركات تغيرات حجم المزارع والآثار المترتبة على الإنتاجية الزراعية والدخل الريفي

يمكن أن تعزى الاختلافات في متوسط أحجام المزارع، جزئيًا، إلى الديناميات السكانية في المناطق الريفية، مثل النمو السكاني والكثافة السكانية. وترتبط المستويات المرتفعة من الكثافة السكانية بأحجام المزارع الصغيرة في العديد من البلدان الآسيوية، مثل باكستان والهند. يجب أن تكون الديناميات السكانية جزءًا من أي تقييم لكيفية تطور توزيع الأراضي الزراعية في المستقبل - على الرغم من أن عوامل أخرى تقوم بأدوار مهمة في تحويل توزيع الأراضي الزراعية، وعدد الأشخاص الذين سيعيشون في منطقة ريفية بالنسبة إلى كمية الأراضي الزراعية المتاحة هو اعتبار أساسي كذلك. وكما يوضح الشكل 16، کانت للأمريکيتين مساحة کبیرة من الأراضي المتاحة للفرد من السکان الریفیین في السبعینات من القرن الماضي أكبر من أي منطقة أخرى الیوم أو ستکون لها بحلول عام 2050. وبالنظر إلی ندرة الأراضي الشدیدة بالفعل في معظم قارة آسیا، وكون الزيادات الأكثر سرعة في عدد سكان الريف ستحدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال العقود المقبلة، فمن غير المحتمل أن يزداد متوسط حجم المزارع في هاتين المنطقتين مقارنة بالأحجام التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية أو الأرجنتين أو البرازيل.

تعزى زيادة حجم المزارع في بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، خاصة في العقد الماضي، إلى امتلاك الأراضي من قبل الأثرياء الأفارقة، وهو اتجاه وصفه (Jayne وTraub 2016) بأنه "اتجاه ضخم". وهما يشيران إلى أن مساحات من الأراضي المكتسبة من المستثمرين المحليين، وغالبًا في المناطق الحضرية، أكبر بكثير من تلك التي يقوم بشرائها المستثمرون الأجانب. وفي وزامبيا وغانا وكينيا، تجاوزت الآن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها المزارعون على نطاق متوسط الحيازات الكبيرة الأجنبية والمحلية مجتمعة (Jayne، 2014). وقد يساعد هذا الاتجاه في تفسير الزيادة الهائلة في أسعار الأراضي في المناطق ذات الإمكانات الزراعية والإيكولوجية العالية (التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، 2016)، التي تركزت فيها معظم المزارع المتوسطة الحجم والتي حققت فيها أسواق عوامل الإنتاج أداء أفضل من أماكن أخرى في أفريقيا (Dillon وBarrett، 2017).

وأدى ظهور المستثمرين المحليين إلى خفض مساحة الأراضي المتاحة لشباب الريف، مما أدى إلى ارتفاع مستويات عدم المساواة في حيازة الأراضي والهجرة إلى الخارج (Jayne وChamberlin وHeadey، 2014). وعندما يقترن ذلك بتزايد تجزؤ المزارع الصغيرة، سيزيد هذا الاتجاه الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأراضي من قبل الأجيال الأصغر سنًا، لأن المزارع أصبحت صغيرة جدًا وغير قابلة للحياة من الناحية الاقتصادية لكي تقسم بين الورثة. وفي الوقت نفسه، يؤدي شراء المستثمرين لأراضي زراعية جديدة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مما يجعلها تفوق طاقة نسبة أكبر من سكان الريف على تحمّل تكاليفها. وقد تكون النتيجة مزيدًا من الهجرة إلى الخارج. وعلى سبيل المثال، خلص Bezu وHolden(2014) إلى أن هجرة شباب الريف في جنوب إثيوبيا بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية، تُعزى جزئيًا إلى القيود الخطيرة التي تواجه الشباب في الحصول على الأراضي.

ولاحظ Filmer وFox (2014) أن حجم المزارع في العديد من البلدان الأفريقية محدود أيضًا بسبب عدم استخدام الآلات. ولأن الآلات الزراعية باهظة الثمن ولا يمكن شراؤها دون الحصول على قروض، يقتصر معظم صغار المزارعين الأفريقيين على أحجام المزارع التي يمكن أن تزرع يدويًا. وإن الغموض على نطاق واسع في أسواق الأراضي والحيازة، التي تحكمها القواعد العرفية المتعلقة بالشراء والبيع، والتأجير، والميراث، والإحالة والرهن العقاري، يزيد تعقيد حيازة الأراضي الزراعية (البنك الدولي، 2012(أ)). وفي مواجهة هذه القيود، سيقوم أولاد المزارعين إما بزرع جزء من أراضي أصلية للأسرة أو يقررون مغادرة مناطقهم الريفية.

إن الاتجاهات في حجم المزارع وتوزيع الأراضي الزراعية لها آثار على الإنتاجية الزراعية وسبل المعيشة في الريف (الإطار 11). والفرضية القياسية المتعلقة بأثر التحول الهيكلي في النظم الزراعية هو أنه يؤدي إلى توحيد الأراضي، الذي يرافق الانتقال إلى نظم زراعية متخصصة وزراعة تجارية وإلى زيادة الإنتاجية الزراعية. ومع ذلك، يتسنى فهم التحسينات المدخلة على الإنتاجية فهما أفضل عندما تؤخذ إنتاجية الأراضي واليد العاملة في الاعتبار. وخلص Mikecz وVos(2016) إلى أنه رغم انخفاض إنتاجية اليد العاملة في المزارع الصغيرة، فهي تتوفر على أعلى مستوى لإنتاجية الأراضي، بينما هذه العلاقة هي عكسية بالنسبة إلى المزارع الكبرى – ذلك أن إنتاجية اليد العاملة فيها هي الأعلى، لكن إنتاجية الأرض هي الأدنى. وهذه المفاضلة بين الأرض وإنتاجية اليد العاملة تعتبر مهمة في تقييم أثر ذلك على الإنتاجية الزراعية الشاملة للتغيرات في توزيع الأراضي الزراعية خلال عملية التحول.

تشير المفاضلة بين الأراضي وإنتاجية اليد العاملة والعلاقة العكسية بحجم المزارع، على النحو المبيّن في الإطار 11، إلى أن انخفاض حجم المزارع قد لا يعيق الإنتاجية، وفي بعض الحالات فإنه قد يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج لكل وحدة من الأراضي. وبينما ستتوقف الآثار على التوزيع الأولي للأراضي الزراعية ومتوسط الحجم، فإنها تعتمد أيضًا على ما إذا كان صغار المزارعين قادرين على الحصول على مدخلات الإنتاج وأسواق المنتجات والائتمان اللازم للاستثمارات واعتماد التكنولوجيا، فضلاً عن المعلومات والمعارف ذات الصلة.

وعندما تصبح المزارع الصغيرة أصغر حجمًا، ستعيق التجزئة قدرة صغار المنتجين على أن يصبحوا أكثر توجها نحو السوق، واعتماد التكنولوجيات اللازمة لنمو الإنتاجية المستدامة، وهكذا سيزيد ضعف سبل كسب معيشتهم (Rapsomanikis، 2015). وسيلزم عندها نوع من التوحيد للسماح للمزارعين بتحقيق وفورات الحجم والتغلب على الحواجز التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة الحديثة. وهذا يؤكد الدور الرئيسي الذي تؤديه الخدمات الاستشارية الريفية وأهمية العمل الجماعي من جانب صغار المزارعين لتحقيق وفورات الحجم.

كما تتأثر الإنتاجية من جراء نُظم حيازة الأراضي وأسواق الأراضي. وتشير العديد من الدراسات إلى أن تعزيز حقوق الملكية يؤدي إلى زيادة إنتاجية الأراضي (Deininger وJin، 2008؛ Dercon وAyalew، 2007؛ Holden وDeininger وGhebru، 2009). وهذا يثير قضايا تتعلق بنظم حيازة الأراضي، وأمن حيازة الأراضي لأصحاب الحيازة العرفية، والافتقار إلى شهادة ملكية حيازات الأراضي، والحاجة إلى تحسين الشراكات بين المستثمرين والمزارعين المحليين. ومع ذلك، تعتبر فوائد تعزيز حقوق الملكية خاصة بالسياق وتعتمد على عوامل أخرى. وخلص تحليل تجميعي قام به Lawry وآخرون (2017) إلى أن سندات ملكية الأراضي التي كانت سابقا تخضع للحيازة العرفية أدت إلى مكاسب في الاستثمار والإنتاجية في آسيا وأمريكا اللاتينية، ولكن ليس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (حيث ملكية معظم الأراضي الزراعية تخضع للحيازة العرفية). وتشير الدراسة إلى أن عوامل أخرى، مثل الائتمان والإمداد بالمدخلات والوصول إلى منتجات الأسواق، هي ذات أهمية حاسمة. ولذلك، فإن حيازة أراضٍ أكثر أمنًا شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا للاستثمارات في الأراضي الزراعية، كما استنتج ذلك (Holden وGhebru 2016).

وخلص علي وآخرون (2015) إلى أن توضيح حقوق الأراضي يظل أمرًا حاسمًا بالنسبة إلى التنمية والأداء الفعال لتأجير الأراضي وأسواق البيع (الإطار 12). ويعتبر الأداء السلس لأسواق الأراضي، بدوره، أساسيًا للتحولات الهيكلية والمناطق الريفية. ومن خلال مساعدة المزارعين على تحقيق وفورات الحجم، يمكن لبيع الأراضي وأسواق إجارة الأراضي زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع دخل المزارعين الذين لا يتوفرون إلا على أراض محدودة بل وتسهيل الانتقال إلى الأنشطة غير الزراعية (Deininger وHilhorst وSongwe، 2014).

ماذا تغيّر بالنسبة إلى المزارعين؟

الوسطاء الجدد بصفتهم نقاط دخول

تتغير علاقات المزارعين بالوسطاء بسرعة. ويبيّن المثال المتعلق بسلسلة قيمة البطاطس التي تزود دلهي من مدينة أغرا (انظر الإطار 7، صفحة 40) كيف أن التخزين البارد لم يبرز إلا في الآونة الأخيرة بفضل مجموعة من العوامل، وقد أصبح أكثر من مجرد آلية تخزين بسيطة. وخلُص Reardon وMinten (2012) إلى أن المزارعين حول أغرا الآن لا يبيعون سوى 10 في المائة من البطاطس إلى سماسرة ريفيين عند بوابة المزرعة، و20 في المائة فقط للسماسرة المحليين بينما تكون منتجاتهم في التخزين البارد. وما يقرب من 60 في المائة من الإنتاج يذهب مباشرة إلى أسواق الجملة في أغرا ودلهي، وهكذا يتم تجاوز الوسطاء المحليين. وهذا يشكل "استغناءً عن الوساطة " في ما يتعلق بالسلسلة التقليدية. والاستغناء عن الوساطة يعني سلاسل إمداد أقصر، ويشير كذلك إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة.

وقد لوحظ نفس هذا التهميش للسمسار في المجال الريفي مؤخرًا في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين (Huang وآخرون، 2007) ، وإندونيسيا (Natawidjaja وآخرون، 2007) والمكسيك (Berdegué وآخرون، 2006). ويبدو أن انتشار أسواق الجملة في الريف، وطرق المواصلات الجيدة نحو المدن وانتشار الهواتف المحمولة بين المزارعين، التي تتيح لهم الحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات معينة، كلها عوامل تسهم في تغيير علاقتهم بالوسطاء. وفي حالة توريد البطاطس إلى دلهي توفر مرافق التخزين البارد أيضًا خدمات مالية، حيث يحصل 60 في المائة من المزارعين، الكبار والصغار على حد سواء، على قروض.

وتشمل التغييرات الهامة الأخرى الطارئة على المزارعين في البلدان التي تعرف تحولات إيجاد سُبل جديدة للحصول على التمويل والاستثمارات، والدور المتزايد للدخل غير الزراعي كمصدر للأموال اللازمة لشراء المدخلات المادية، كالبذور والأسمدة (انظر الفصل 2). ويعتبر التمويل أيضًا أمرًا حاسمًا بالنسبة إلى استثمارات المزارعين في التكنولوجيات الجديدة، والري والمكننة. وبالنسبة إلى المزارعين على نطاق واسع، قد لا تكون هذه التغيرات مهمة، لأنهم يكونون عادة على اطلاع أفضل، حيث يستخدمون مدخراتهم لشراء المدخلات، ولديهم الضمانات التي تحتاجها المصارف لمنح القروض للاستثمارات. وإنّ بنوك القطاع الخاص عادة ما تمنح قروضًا قليلة للمزارعين نظرًا إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وافتقار المزارعين إلى ضمانات إضافية. ويواجه صغار المزارعين، على وجه الخصوص، صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصادر الائتمان الرسمية، وعادة ما يعتمدون على المرابين المحليين، غالبًا بشروط مرهقة، وأسعار فائدة مرتفعة. وأشار Adjognon وLiverpool-Tasie وReardon (2017) إلى أنه في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يستخدم المزارعون الدخل غير الزراعي لشراء المدخلات الزراعية. ومع ذلك، بالنسبة إلى العديد من صغار المزارعين، هذا الدخل يكاد لا يكفي لتغطية النفقات التشغيلية، لا سيما في المناطق التي تكون فيها العمالة غير الزراعية محدودة.

ومن شأن بروز وسطاء جدد لهم صلة مباشرة بالمزارعين أن يمكّن من ملء الفراغ الذي خلّفه تراجع خطط الائتمان الزراعي ابتداء من تسعينات القرن الماضي، التي لعبت دورًا هامًا في البلدان النامية لعدة عقود. ويمكن أن تكون ترتيبات التمويل غير الرسمية المرتبطة بسلاسل القيمة المتطورة اليوم ذات قيمة كبيرة بالنسبة إلى صغار المنتجين، شريطة ألا تصبح رهينة لمصدر ائتمان وحيد يملي شروطا صعبة. وتشير الأدلة إلى حالة متباينة للغاية في المناطق الريفية، مع كون صغار المزارعين في مراحل مختلفة من التحول نحو زيادة الوصول إلى الأسواق والموارد المالية. ولأن أسواق عوامل الإنتاج المتداخلة[13]13 هي المهيمنة في البلدات النائية، ويمكن أن تكون استغلالية للمزارعين (Lebbe، 2015) ، فإن تحسين الهياكل الأساسية الريفية سيقوم بدور رئيسي في تحسين حصول المزارعين على عوامل الإنتاج والمدخلات. فعلى سبيل المثال، في باكستان، خلُص شامي (2010) إلى أن بناء الطريق السريع غيّر من قوة المفاوضة بين مالكي الأراضي وفقراء الريف، لفائدة هذه الفئة الأخيرة. وإن مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في الشبكات الاجتماعية يمكن أن تؤدي نفس الوظيفة، كما أفاد بذلك Abay وKahsay وBerhane(2014) في حالة إثيوبيا. وفي كينيا وزامبيا، أسهم دخول كبار التجار إلى أسواق الذرة في ارتفاع الأسعار لفائدة صغار المنتجين عمومًا وأدى إلى تحسين فرص الوصول إلى المدخلات (انظر الإطار 13).

الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الريفية

تغيرت الأدوار التي يقوم بها الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الريفية في البلدان النامية تغيرًا كبيرًا منذ ثمانينات القرن الماضي، نتيجة الاقتطاعات في التمويل العام، وزيادة تعقيد النظم الزراعية والمناظر الطبيعية الريفية، ومواصلة إضفاء الطابع التجاري على الزراعة. وأفسحت نظم الإرشاد التقليدية، من أعلى إلى أسفل، وأساسًا نظم الإرشاد في القطاع العام التي ركزت على الإنتاج ونقل التكنولوجيا، الطريق في العديد من البلدان للمزيد من النهج القائمة على المشاركة. وعززت هذه النُهج تمكين المزارعين وأدت إلى تحفيز وتيسير الابتكار عن طريق إقامة روابط أقوى بين المزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين، وساعدت على تعزيز روح المبادرة، وعززت التطوير التنظيمي، وحسنت فرص الحصول على المدخلات والقروض. وتشمل مهمة الخدمات الإرشادية والاستشارية الآن قضايا مثل الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، والتغذية، والمساواة بين الجنسين والصحة.

ويجري تقديم الخدمات الريفية للمزارعين من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك القطاع العام ووكلاء القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية. وقد تراجع دور الخدمات الإرشادية العامة في معظم البلدان بسبب التخفيضات في الميزانية والضعف المؤسسي. وتشير البيانات الأخيرة لعينة من عشرة بلدان إلى أن نطاق الخدمات الإرشادية العامة لا يزيد عن 25 في المائة من المجتمع الزراعي في أفضل الأحوال وأقل من 10 في المائة في بعض الحالات (منظمة الأغذية والزراعة، 2014 (ب)). ولذلك، يعتمد معظم المزارعين إلى حد كبير على مصادر أخرى للمعلومات، مثلا المزارعين الآخرين، وتجار المدخلات، والإذاعة والتلفزيون، والإنترنت والهواتف المحمولة (Bitzer وآخرون، 2016).

وقام Gómez وMueller وWheeler (2016) بدراسة شملت أكثر من 100 منظمة توفر الخدمات الاستشارية لصغار المزارعين في 42 بلدا.[14]14 وقد غطى المسح أنواعًا مختلفة من المنظمات، بما في ذلك الشركات الخاصة (52 في المائة)، والمنظمات غير الحكومية (31 في المائة)، ومنظمات المزارعين (7 في المائة) والمؤسسات الاجتماعية (5 في المائة)؛ ونظر المسح في الأدوار التي تضطلع بها في سلسلة القيمة حسب النوع التنظيمي (الشكل 17). وأفادت 84 في المائة من المنظمات التي شملتها العينة بأن من بين زبائنها هناك مزارعون لديهم أقل من هكتارين.

وتظهر نتائج المسح الرئيسية وجود علاقة بين الدور الرئيسي الذي يقوم به موفر الخدمة الارشادية في سلسلة القيمة وأدائها. فعلى سبيل المثال، تتميز منظمات التوزيع، التي تساعد في توزيع المنتجات الزراعية للمجهزين والمستهلكين النهائيين، بأنها أكثر فعالية في تحقيق الأهداف المتعلقة بنوعية المنتجات، بينما تتميز المنظمات التمهيدية، التي تعمل في مجال توريد المدخلات، بأنها أكثر فعالية في تحقيق الأهداف ذات الصلة باعتماد التكنولوجيا. والمنظمات التي كانت ناجحة عمومًا، عبر أدوار مختلفة، من المرجح أن تكون تلك التي قدمت الدعم الخارجي لسلسلة القيمة من خلال الخدمات الاستشارية وإصدار الشهادات.

وخلُص كل من Gómez وMuellerو Wheeler (2016) أيضًا إلى أن المنظمات التي كان تمويلها وأنشطتها تحت رقابة الأعمال التجارية الخاصة أساسًا كانت لها نُهج إرشادية أكثر ابتكارية وكانت أكثر نشاطًا في تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات مثل إقامة ترابط بين "المزارع والمشتري" و"المزارعين في ما بينهم". ومن ناحية أخرى، كانت المنظمات غير الحكومية على الأرجح أكثر ميلاً لمعالجة أهداف التنمية الاجتماعية في نهجها الإرشادي؛ ولئن كان لها أثر إيجابي على الفئات المهمشة، وعلى اعتماد التكنولوجيا، فإنها لم تكن فعالة في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق.

ومع أن العقود الأخيرة شهدت ظهور خدمات إرشادية واستشارية زراعية أكثر تعددية، ينبغي ألا ينظر إلى هذا الاتجاه على أنه زوال لنظام الإرشاد العام. وبدلاً من ذلك، فهي تسمح بتوجيه الموارد العامة المحدودة لاستكمالخدمات يديرها القطاع الخاص – على سبيل المثال، للوصول إلى مزارعين محددين أو لتنسيق أدوار مختلف الجهات الفاعلة. وتحتاج الحكومات إلى ضمان أن تكون الخدمات الاستشارية المقدمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني سليمة ومجدية، ليس فقط في جوانبها التقنية ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تضطلع الحكومات بدور خاص في تلبية احتياجات صغار المزارعين، لأن القطاع الخاص قد لا يفي بتلك الاحتياجات. ولذلك، فإن الدعم العام المقدم لتشكيل منظمات المنتجين سيقوم بدور مركزي في توفير الخدمات، وإيصال صوت المزارعين للتعبير عن شواغلهم. وبهذه الطريقة، تصبح الخدمات الاستشارية أكثر استنادًا إلى الطلب (منظمة الأغذية والزراعة، 2014 (ب)).

ونظرًا إلى تعدد النهج الاستشارية الريفية اليوم، من المهم أن نفهم نوع موفر الخدمة الاستشارية المناسب لفئات مختلفة من الزراعة. فعلى سبيل المثال، يشمل صغار المزارعين، من جهة، المنتجين الذين يتوجهون تمامًا نحو السوق ويتكاملون تمامًا مع سلاسل القيمة، وموردي المدخلات؛ ومن جهة أخرى، هناك منتجو الكفاف في المناطق الريفية النائية الذين لديهم روابط قليلة، إذا وجدت، مع الأسواق الحضرية ولا يتوفرون إلا على وصول أساسي إلى المدخلات والتكنولوجيات. وستختلف احتياجات المزارعين إلى حد كبير، رهنا بمكان وجودها على امتداد هذا النطاق. ودون تنسيق فعال، يميل تعدد النظم الاستشارية إلى أن يكون غير فعال. وعلاوة على ذلك، يثير تقلص دور القطاع العام في خدمات الإرشاد مسألة الجهة التي ستدفع لهذه الخدمات. وفي حين أن المزارعين التجاريين يمكن أن يتحملوا تكاليف الخدمات الاستشارية من خلال الإنتاج العالي القيمة، يحتاج صغار مزارعي الكفاف والمزارعون شبه التجاريين إلى دعم خارجي.

إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تكمّل الخدمات الإرشادية المباشرة ووجها لوجه والعلاقات مع المشترين بصورة متزايدة – وفي بعض الأحيان الاستعاضة عنها – من خلال تقديم المعلومات عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة. وفي الهند، على سبيل المثال، أتاح تكتل أغذية خاص الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية لكي يتسنى للمزارعين التفاوض بشأن أسعار منتجاتهم (الإطار 14).

لئن كانت الاستثمارات في البنى التحتية لا تزال منخفضة في كثير من البلدان النامية، فإن أحد المجالات التي شهدت تحسنًا كبيرًا في العقدين الماضيين هو تغطية خدمات الهاتف المحمول واعتمادها. فعلى سبيل المثال، كانت شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تغطي أقل من 10 في المائة من السكان في عام 1999؛ واليوم، بلغت التغطية أكثر من 90 في المائة. ومن حيث عدد المشتركين الفعليين، بلغ الانتشار في أفريقيا جنوب الصحراء الآن 42 في المائة من السكان، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 في المائة بحلول عام 2020 (GSMA، 2016). وفي البلدان النامية ككل، بلغ انتشار خدمات الهاتف المحمول 59 في المائة في عام 2016، وينبغي أن يصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2020 (GSMA، 2016).

وتقوم الهواتف المحمولة فعليًا باختصار المسافة بين أصحاب الحيازات الصغيرة المعزولة وغيرها من الجهات الفاعلة المشاركة في تجهيز منتجات المزارع ونقلها وتسويقها وتنظيمها (Conway، 2016). وحيث يتسع مجال تغطية شبكة النطاق العريض من الجيل الثالث (3G) إلى الريف، ينتقل سكان الريف بشكل متزايد من الهواتف المحمولة الأساسية، التي تتميز بقدرات الرسائل الصوتية والنصية، إلى الهواتف ذات سمات خاصة، والتي تدعم أشكال وسائل الإعلام مثل الصور والفيديو، والتي تمكّن من الاتصال بشبكة الإنترنت (منظمة الأغذية والزراعة، 2013ب). وبين عامي 2011 و2015، انتقلت نسبة سكان العالم التي لديها هواتف محمولة ذات تغطية من طراز الجيل الثالث من 45 في المائة إلى 69 في المائة، مع أن انتشار النطاق العريض متخلف في أفريقيا، حيث تبلغ التغطية أقل من 20 في المائة (منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للاتصالات، 2016). وحيث أن استخدام الهاتف المحمول يزيد، فإن خدمات المعلومات تتكيف معه. وفي الهند، على سبيل المثال، يجيب "مركز الاتصال الحكومي المحلي في كيسان"، الذي أطلق في عام 2004، على أسئلة المزارعين باللهجات المحلية. وفي عام 2013، أطلقت الحكومة بوابة (M-Kisan)، وهي خدمة إنترنت تقدم المعلومات الخاصة بالمواقع للمزارعين (منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للاتصالات، 2016).

سواء أكانت الهواتف المحمولة ذات سمات "أساسية" أو ذات "سمات خاصة"، فهي تسمح للمزارعين بالبحث عن حلول من أقرانهم أو توسيع نطاق مصادر المعلومات الأخرى. وفي سري لانكا، تربط قاعة تداول افتراضية، فارميرنيت (FarmerNet)، مشتري المنتجات والمزارعين عن طريق الرسائل القصيرة (منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للاتصالات، 2016). كما يمكن أن تسرع الهواتف المحمولة الإمداد بالمدخلات عن طريق القسائم الإلكترونية وتتبع المخزون في الوقت الحقيقي. فعلى سبيل المثال، أطلقت نيجيريا مؤخرًا برنامج محفظة إلكترونية توفر قسائم البذور والأسمدة مباشرة للمزارعين عن طريق هواتفهم المحمولة. وتوسعت المنصة مؤخرًا لتقدم منافع أخرى، مثل منح قسائم للمكملات الغذائية (Adesina، 2016). وفي كينيا، يستعمل كيليمو سلامة (أو "الزراعة الآمنة")، وهو برنامج تجريبي، يستخدم محطات الأرصاد الجوية للكشف عن الأمطار المفرطة وغير الكافية، وترسل المدفوعات للمزارعين المتضررين من خلال (M-Pesa)، وهي خدمة نقل أموال متنقلة (منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للاتصالات، 2016). وفي المستقبل القريب، يمكن أن توفر هذه النظم منصة لربط الملايين من صغار المزارعين في أفريقيا جنوب الصحراء الذين كان يتعذر عليهم التواصل. ويمكن تيسير الوصول المحلي إلى الائتمان في الوقت المناسب وبفعالية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التجمع الحضري وآثاره على الزراعة

مع تسارع وتيرة التوسع الحضري، وما يرافق ذلك من نمو للمدن الصغيرة والبلدات، سيجد العديد من المزارعين أنفسهم يعيشون قرب المناطق الحضرية. وسوف تجلب التغيرات الاقتصادية التي تواجه المزارعين على هامش المناطق الحضرية ضغوطًا للتكيف وفرصًا ومكافآت للقيام بذلك على السواء. ويوفر ازدياد عدد سكان المناطق الحضرية الفرص للمزارعين لزراعة محاصيل جديدة وتسويقها بطرق جديدة، من خلال الأسواق الحضرية المحلية مثلا. كما يوفر القرب من المراكز الحضرية سهولة الوصول إلى مجموعة أكبر من اليد العاملة الموسمية أو بدوام جزئي التي يحتاج إليها خاصة خلال موسم حصاد المحاصيل ذات القيمة العالية. وفي البلدان المرتفعة الدخل، يتمثل أحد الأسباب التي تفسر لماذا تمكنت المزارع القريبة من المناطق الحضرية من اعتماد محاصيل ذات قيمة عالية في توافر اليد العاملة المحلية أثناء فترات الذروة (Jordan، 1989).

وإضافة إلى ذلك، يزيد القرب من المراكز الحضرية فرص العمل خارج المزرعة، مما يساعد الأسر المعيشية المزارعة على تكملة مداخيلها من العمليات الزراعية. وفي العديد من البلدان المتقدمة، أتاح قرب المزارع من المراكز الحضرية انتقال سكان الحضر إلى الزراعة بدوام جزئي، وهي كذلك ظاهرة متنامية في أجزاء من أفريقيا (Yeboah وJayne، 2016). كما أن القرب يزيد من المنافسة على الأراضي للاستخدام غير الزراعي التجاري أو التنمية الحضرية، مما يزيد من قيمة الأراضي الزراعية، لا سيما حول المدن الكبرى. وقد يكون هذا خبرًا سارًا لصغار المزارعين الراغبين في بيع أراضيهم، والانتقال إلى الأنشطة غير الزراعية، ولكن ذلك قد يعيق توحيد الأراضي الزراعية لأن كبار المزارعين الذين يرغبون في توسيع عملياتهم سيواجهون تكاليف مرتفعة.

كما أن التوسع الحضري يجلب زيادة في الطلب على المحاصيل المزروعة محليًا والقابلة للتلف والعالية القيمة، مثل الخضار، والتي يمكن أن تقدم للمزارعين عائدات تتناسب مع تلك الناجمة عن الاستخدامات الحضرية. وحيث أن حجم التجمعات الحضرية يزيد، فإن المنطقة المخصصة للبستنة في المناطق شبه الحضرية والزراعة الحضرية قد تزيد (De Bon، Parrot وMoustier، 2010). ولما كان إنتاج الخضار عادة يستعمل اليد العاملة بكثافة، فسيسهم ذلك في خلق فرص عمل (Midmore وJansen، 2003). وفي الوقت نفسه، قد تواجه الأنشطة الزراعية على هامش المناطق الحضرية منافسة شديدة على المياه، وهو مورد ما انفك يزداد ندرة في أنحاء كثيرة من العالم. ويعتبر تكثيف النظم الزراعية في أجزاء كثيرة من العالم، لا سيما بالقرب من المراكز الحضرية، بالفعل ظاهرة ملاحظة وتطرح تحديات للاستدامة البيئية (انظر تحت المجهر: تحديات الموارد البيئية والطبيعية، صفحة.72).

تخلق القوى الديناميكية للتوسع الحضري نظام المدينة-المنطقة الذي تتعايش فيه مجموعة متنوعة من أنماط المزارع، التي تعكس المسارات المختلفة التي اتخذتها المزارع في التكيف مع الضغوط الحضرية. ويتشكل هذا النظام أساسًا بفعل التغيرات في أسواق المدخلات والمنتجات، حيث يقوم المزارعون بالشراء والبيع، ومن خلال الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية المحلية، التي تمارس بموجب القانون والتقاليد السيطرة على الأراضي (Heimlich وBrooks، 1989). وبالمقارنة مع المزارع في المناطق الريفية البعيدة، فالمزارع بالقرب من المناطق الحضرية تكون عمومًا أصغر حجمًا، وتنتج كمية أكثر في الهكتار الواحد، وتدعم مشاريع أكثر تنوعًا وتركز أكثر على الإنتاج العالي القيمة (Heimlich وAnderson، 2001).

التحديات والفرص المتاحة للمزارعين في مجال تحويل النظم الزراعية

تحدي العمالة

أحد الاتجاهات في البلدان ذات الدخل المنخفض التي لا يبدو أنها متباينة عن تلك التحولات الماضية هو خروج اليد العاملة من الزراعة. وفي المراحل الأولى من التحول، تكون وتيرة سرعة خروج العمل عالية، ذلك أن زيادة صغيرة في الإنتاجية الزراعية عادة ما تكون مصحوبة بتخفيض غير متناسب في حصة اليد العاملة المستخدمة في الزراعة. ويظهر هذا في الشكل 18 لبلدان مثل جمهورية تنزانيا المتحدة والصين والهند، التي كانت كلها بلدانًا منخفضة الدخل في تسعينات القرن الماضي. ومع ذلك، عند مستوى معين من التحول، هناك تباطؤ في خروج اليد العاملة من الزراعة إلى حد كبير حتى مع استمرار الزيادات في الإنتاجية، كما رأينا في حالة البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

لا تعني هذه الاتجاهات بالضرورة أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعملون في الزراعة في تناقص. وسيتحدد هذا أيضًا تبعًا للنمو السكاني بالإضافة إلى سرعة التحول. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعملون في قطاع الزراعة بحوالي 2.5 مليون نسمة بين عامي 2000 و2015، بينما انخفضت حصة العمالة الزراعية من نسبة العمالة الإجمالية من 79 في المائة إلى 68 في المائة. ومع ذلك، ففي البلدان التي مرت بتحولات سريعة، مثل الصين وفييت نام، تجاوزت وتيرة التحول معدل النمو السكاني، مما أدى إلى انخفاض حاد في العدد المطلق للأشخاص الذين يعملون في الزراعة – بواقع 131 مليون نسمة في الصين ومليوني (2) نسمة في فييت نام (حسابات منظمة الأغذية والزراعة، 2017 (ج)).

وفي بلدان تمر بمراحل تحول أكثر تقدمًا، تكون وتيرة خروج اليد العاملة من الزراعة أكثر بطأً. ففي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ارتفع العدد المطلق للأشخاص الذين يعملون في الزراعة، بين عام 1984 وعام 2012، وذلك في 14 بلدًا من بين 22 بلدًا تتوافر عنها بيانات؛ وتشمل إكوادور، وبيرو، وشيلي، والمكسيك (Anríquez وFoster وValdés، 2017). ومع ذلك، انخفضت حصة العمالة الزراعية في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2000 و2015، انخفضت الحصة من 14 في المائة إلى 9.6 في المائة في شيلي ومن 18 في المائة إلى 14 في المائة في المكسيك، رغم أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعملون في قطاع الزراعة زاد بواقع 27 ألف شخص في شيلي و379 ألف شخص في المكسيك.

وهناك نوعان من العوامل يفسران هذه الاتجاهات. أولاً، تخفض عوامل الدفع، مدفوعة بالنمو السكاني في المناطق الريفية (بالنسبة إلى توافر الأراضي) والمكننة، الأجور الزراعية؛ وثانيا، يجر نمو الاقتصاد غير الزراعي العمل إلى قطاعي الصناعة والخدمات من خلال تقديم أجور جيدة (Tsakok، 2011). ويهيئ مزيج عوامل الدفع والجذب في المراحل الأولى من التحول الظروف لخروج سريع لليد العاملة من الزراعة، كما رأينا في حالات الصين وفييت نام. وفي مراحل لاحقة، ينخفض توفير اليد العاملة الزراعية في المناطق الريفية، مما يدفع إلى زيادة الأجور الزراعية ويدفع المزارعين إلى المزيد من الاستثمار في الآلات الزراعية. وهكذا، بينما يستمر خروج اليد العاملة من الزراعة، فإن ذلك يتم بوتيرة أبطأ، كما هو الحال في البرازيل وتركيا.

وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفضت حصة القوة العاملة في الزراعة في معظم البلدان، رغم زيادة متواضعة في العدد المطلق لساعات العمل في الزراعة. ويحدث هذا التغير في جميع المناطق، إلا أنه أسرع في آسيا والمحيط الهادئ (–15 في المائة) وأبطأ بكثير في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (–1.6 في المائة)، حيث حدث بالفعل خروج كبير من الزراعة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رغم حدوث تغير صغير في متوسط ساعات العمل (–3 في المائة)، هناك اختلافات كبيرة عبر الأقاليم الفرعية. ويبرز هذا التغير بقدر أكبر في غرب أفريقيا والجنوب الأفريقي (–11 في المائة و –8 في المائة، على التوالي)، في حين أن شرق أفريقيا شهدت زيادة قدرها 3 في المائة، ربما نتيجة للارتفاع الحاد في العمالة الزراعية في إثيوبيا (23 في المائة). وحتى في آسيا، تبقى معدلات التغير متفاوتة- أعلى معدل في شرق آسيا (–18 في المائة)، ولكنها تبلغ في المتوسط حوالي –12 في المائة في وسط وجنوب وغرب آسيا (وفق حسابات منظمة الأغذية والزراعة، 2017 (ج)).

ويخلق الانخفاض في حصة العمالة في الزراعة تحديًا كبيرًا للبلدان التي تشهد تحولاً، وهي بحاجة إلى إيجاد فرص عمل في الاقتصاد غير الزراعي لعدد كبير من الناس. وينطبق ذلك بصفة خاصة في البلدان حيث، نظرًا لبطء التحولات ووتيرة التصنيع المحدودة، لا يخلق القطاع غير الزراعي ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد (Jayne وTraub، 2016). فعلى سبيل المثال، وجد Filmer وFox (2014) أن 62 في المائة من القوة العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعملون في الزراعة الأسرية. ويقدر Fine وآخرون (2012) أن نحو 122 مليون شاب سينضمون إلى القوى العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2010 و2020؛ ومن بين هذه القوى العاملة، من المتوقع ألا يحصل إلا 72 مليون شخص فقط على فرص عمل في القطاع غير الزراعي.

وينبغي تعزيز النمو في الزراعة على أساس متواصل وذلك بموازاة النمو في الأنشطة ذات الصلة بالزراعة خارج المزرعة، مثل تجهيز الأغذية والتجارة. ومع أن الزراعة قد لا تزال قادرة على خلق فرص عمل جديدة – كما لُوحظ في العديد من البلدان حيث زاد عدد العاملين في الزراعة، بيد أن وتيرة استيعاب العمالة بطيء بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، وفي كثير من البلدان تكون هذه الوتيرة أبطأ من النمو السكاني، ولا سيما في المناطق الريفية. وهكذا، يحتاج الدور الذي تقوم به الزراعة في ما يخص توفير فرص العمل "تجاوز المزرعة"، عن طريق تعزيز الاقتصاد غير الزراعي من خلال تطوير تجهيز المنتجات الزراعية، والأنشطة التجارية وما يتصل بها من أنشطة.

الدور الحاسم لمنظمات المنتجين

على الصعيد العالمي، يقدّر عدد المزارع التي تبلغ مساحتها أقل من هكتارين 475 مليون مزرعة (Lowder وSkoet وRaney، 2016). وتوفر هذه الحيازات الصغيرة سبل كسب العيش لحولي ملياري (2) نسمة، في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنتج نحو 80 في المائة من المواد الغذائية المستهلكة (فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2013). غير أن حصول صغار المزارعين على الأراضي والابتكارات والتكنولوجيا، والمعارف والمعلومات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والدخل لا يزال محدودًا. ويعتبر وصول النساء المزارعات إلى المعرفة بالزراعة والتغذية أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة. وتضطلع المنظمات والمؤسسات الريفية المجهزة تجهيزًا جيدًا والمهنية بدور رئيسي في سد هذه الثغرات مع الإسهام في النمو الزراعي المستدام والتنمية (المنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية، 2015).

ويواجه صغار المزارعين في معظم البلدان النامية عمومًا عددًا من القيود التي تجعلهم أقل استجابة للفرص الناشئة في السوق. وحيث أنهم يوجدون بطريقة مشتتة ومجزأة في وحدات اقتصادية صغيرة، فإنهم يواجهون ارتفاع تكاليف المعاملات، التي لا تؤثر على حصولهم على المدخلات والمخرجات في الأسواق فقط، ولكن أيضًا على عدد من الخدمات الريفية، مثل الحصول على الإرشاد والائتمان (Poole وde Frece، 2010). وتتيح منظمات المنتجين، مثل جمعيات المزارعين والتعاونيات، لصغار المزارعين تجميع مواردهم وتخفيض تكاليف المعاملات، وبالتالي تحقيق وفورات الحجم، وزيادة فرص وصولهم إلى الأسواق والأصول الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، وضعت محلات العرض الصغيرة في النيجر أسواق مدخلات محلية فعالة من خلال تجميع متطلبات المزارعين من المدخلات وتزويدهم بكميات وأنواع تتكيف مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. كما تسهل منظمات المنتجين أيضًا تيسير الحصول على الائتمان، مباشرة من قبل إدارة نظم الائتمانات الصغيرة، وعلى نحو غير مباشر من خلال ترتيبات مبتكرة مثل نظم إيصالات الإيداع في المستودعات، التي تستخدم المنتجات المخزنة كضمانة إضافية للحصول على قروض قصيرة الأجل (Herbel وآخرون، 2012). وتعتبر تلبية الاحتياجات المالية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقيود على السيولة، حافزًا قويًا لمشاركة المزارعين في هذه المنظمات (Berdegué وBiénabe وPeppelenbos، 2011).

ومن خلال منظمات المنتجين، يمكن أن يشارك صغار المزارعين في التسويق الجماعي، مما يقلل من تكاليف معاملاتهم، ويسمح لهم بتقاسم المخاطر ويحسن قدرتهم على التفاوض. وعندما ترتبط منظمات المنتجين بالعناصر الفاعلة الأخرى في القطاعين العام والخاص، يمكن للمزارعين المشاركة في التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين على طول سلاسل القيمة والاستخدام الفعال للزراعة التعاقدية ومخططات التجارة المنصفة (Prowse، 2008). فعلى سبيل المثال، يستخدم صغار منتجي الخضار الورقية في كينيا مجموعات للاستجابة لمتطلبات الأسواق الحديثة. وعندما ينظم المزارعون أنفسهم ضمن جمعيات، يصبحون قادرين على الوفاء بمتطلبات الأغذية الكمية والنوعية ومقتضيات التسليم المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المحال التجارية الكبرى (Herbel وآخرون، 2012).

كما تعطي منظمات المنتجين وزنًا سياسيًا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتتيح لهم التعبير عن شواغلهم ومصالحهم في عمليات وضع السياسات. ويمكن أن تكون المنصات المتعددة أصحاب المصلحة والمحافل الاستشارية آليات جيدة لصغار المنتجين للمشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة. وفي غامبيا، على سبيل المثال، تساعد المنصة الوطنية لاستغلال مصايد الأسماك بعد الصيد الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر والشركاء الآخرين على التعرف على احتياجات صغار المنتجين وتساعد المنتجين على التعبير عن شواغلهم وتفضيلاتهم.

وحيث أن الثقة شرط مسبق لتصميم وتنفيذ سياسات إنمائية شاملة، فإن إيجاد حوار شفاف ضروري لظهور الآراء والقيم المشتركة (Crowley وآخرون، 2007). وعندما ترتبط منظمات المنتجين بالمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص فيمكن أن تعمل أيضًا كقنوات للاتصال ولتقاسم المعرفة حيث تساعد صغار المزارعين على الابتكار، وتحسين مهاراتهم، والوصول والاستفادة من المعلومات والمعارف، والتكيف مع الأسواق المتغيرة (Chirwa وآخرون، 2005؛ Herbel وآخرون، 2012).

وتضطلع منظمات المنتجين بدور هام في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وتعتبر لجان الوساطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالأراضي، أو لتأمين حقوق استعمال الأراضي وجمعيات مستخدمي المياه، والمجموعات النسائية لاستصلاح الأراضي، ومشاريع الحراجة المجتمعية أمثلة على العمل الجماعي الذي يوفر حوافز لصغار المنتجين لإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، مع إيجاد منافع للمجتمعات الريفية برمتها. وبيّن Herbel وآخرون، (2012) كيف أن هذه المنظمات ساعدت على ضمان استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها بطريقة شاملة ومستدامة في مجموعة من البلدان، بما فيها بنن وغامبيا ومصر والهند على حد سواء.

وهناك حاجة إلى مواصلة الإصلاح وتعزيز الإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية لأن مقدمي هذه الخدمات هم في موقع جيد لتوفير الدعم الذي يحتاج إليه المزارعون في التحول إلى نظم إنتاج مستدامة. والعديد من المزارعين لا تزال تنقصهم الموارد بعد سنوات عديدة من الإهمال ولديهم احتياجات كبيرة لتنمية القدرات. ويمكن للإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية أن تساعد المزارعين والجهات الفاعلة الأخرى في البيئات الريفية على تطوير المهارات والممارسات التقنية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتحسين معيشتهم ورفاههم. وتوفر الخدمات الحيوية التي تحسن الإنتاجية وسبل كسب العيش لصغار المزارعين وتمكنهم من زيادة مساهماتهم في التنمية الوطنية والعالمية (الإطار 15).

تتطلب منظمات المنتجين ترتيبات مؤسسية لضمان أن تكون مستدامة وفعالة في التعامل مع الجهات الفاعلة في السوق وواضعي السياسات. وتتألف هذه الترتيبات من ثلاث علاقات مترابطة: بين صغار المنتجين داخل المنظمات؛ بين منظمات صغار المنتجين، بغية إنشاء هيئات عليا؛ وبين منظمات صغار المنتجين وسائر الجهات الفاعلة في السوق وواضعي السياسات (Herbel وآخرون، 2012).

وحيث يتميز صغار المزارعين بالتنوع الكبير في توجهات ومواقع إنتاجهم، لدى كثير منهم مصالح وأولويات مختلفة بل ومتضاربة (Chirwa وآخرون، 2005). ولذلك، من الضروري بناء الثقة داخل المنظمات المحلية. وعن طريق تعزيز الروابط، يكسب صغار المنتجين الثقة بالنفس والمعرفة اللازمة لتحليل مشاكلهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، والعمل بشكل جماعي من خلال تطوير شعور بالملكية والمسؤولية إزاء منظمتهم. ويمكن للمدارس الميدانية للمزارعين والمدارس التجارية أن تساعد أيضًا صغار المزارعين والمجموعات الريفية الأخرى على تحسين فهمهم للطابع المعقد للتنمية الإقليمية من خلال التجربة والخطأ (Herbel وآخرون، 2012). وتعتبر قدرة صغار المزارعين على ابتكار وتنفيذ نماذج إدارة جديدة تتماشى مع تقنيات التسويق الرئيسية أحد العوامل الرئيسية المساهمة في مشاركتها الناجحة في الأسواق الديناميكية (Berdegué وBiénabe وPeppelenbos، 2011).

وفوق كل شيء، ينبغي أن تهدف منظمات المنتجين إلى تيسير مشاركة الدول الأعضاء في أنشطة تجارية مربحة، وذلك شرط هام للنجاح الطويل الأجل للعمل الجماعي (Chirwa وآخرون، 2005). وهناك شرط آخر مهم هو الحوكمة الداخلية الجيدة، التي تتجلى في المساءلة والشفافية والإنصاف والقيادة المسؤولة ومشاركة الأعضاء (Agrawal وPerrin، 2009). وبالإضافة إلى ذلك، لكي تكون قادرة على التأثير في صنع القرار، لا بدّ للمنظمات المماثلة أن تتواصل مع بعضها البعض لتشكل أكبر النقابات والاتحادات والشبكات (Herbel وآخرون، 2012).

وتمكن جمعيات المزارعين الناجحة المنتجين من تجميع أصولهم ومهاراتهم من أجل التغلب على الحواجز في الأسواق وزيادة حصصهم فيها، والحصول على معلومات أفضل نوعية واكتساب المزيد من السلطة السياسية. وعندما ترتبط هذه الجمعيات بالأطراف الاقتصادية والسياسية الخارجية، مثل الشركات الخاصة والحكومات، يمكنها الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، ويمكن أن تشارك في المناقشات بشأن احتياجاتها، مثل تلك المتعلقة بالاستثمارات الزراعية الإقليمية، ومع واضعي السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي.

الاستنتاجات والآثار على السياسات

حيث تتحول نُظم الزراعة، ويؤثر النقص في الأراضي على الزيادات في إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة، تصبح التحسينات التكنولوجية – مثل المكننة واستخدام المدخلات المتقدمة – أمرًا أساسيًا للإنتاجية والاستدامة. وإن المكننة، التي تزايدت في جميع أنحاء العالم، أثبتت أنها مفيدة حتى بالنسبة إلى صغار المزارعين نظرًا لتآزرها مع عناصر الإنتاج الأخرى. ومع زيادة الطلب على الآلات، أصبحت أسواق الإيجار مفتاح نجاح المكننة. وستكون هناك حاجة إلى تحسين الإنتاجية من خلال الانتقال من نُظم زراعية إلى ممارسات مثل التكثيف المستدام والزراعة الإيكولوجية.

ويتناقص متوسط حجم المزارع في معظم البلدان النامية، رغم ظهور المزارع المتوسطة الحجم في المناطق ذات الإمكانات العالية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد لا يعيق انخفاض حجم المزارع الإنتاجية، لأن مزارع صغيرة تتوفر على أعلى معدل إنتاجية للأراضي رغم انخفاض إنتاجية اليد العاملة. ومع ذلك، من أجل الوصول إلى الأسواق، واعتماد التكنولوجيات الجديدة، يجب أن يحصل صغار المزارعين على وفورات الحجم اللازمة. ويمكن تحقيق هذا عبر تيسير الروابط بين المزارعين والأطراف الفاعلة في الجزء النهائي على طول سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز حقوقهم في الملكية، ودعم منظمات المنتجين وتعزيز الخدمات الاستشارية الريفية.

وفي المناطق الريفية من البلدان التي تعرف تحولاً، ينطوي ظهور الوسطاء التجاريين الجدد الذين لهم صلة مباشرة بالمزارعين على إمكانية تحسين دخل المزارعين، بينما يساعد تطوير سلاسل القيمة على الوصول إلى موردي المدخلات المادية والآلات، والمعلومات والتمويل بشروط أفضل لفائدة المزارعين. وتقوم الهواتف المحمولة بدور مهم متزايد في ربط المزارعين بالأسواق. ومع ذلك، من أجل استخدام هذه الموارد، يحتاج صغار المزارعين أيضًا إلى الحصول على المشورة والمساعدة التي كانت تقدمها سابقا خدمات الإرشاد الريفي. ويبيّن هذا الفصل كيف تصل نظم الإرشاد التابعة للقطاع العام إلى نسبة ضئيلة جدًا من المجتمع الزراعي، ولا سيما في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك، فمن شأن استهداف أفضل للموارد وزيادة التنسيق مع الخدمات الاستشارية الريفية الخاصة أن يساعد المرشدين الزراعيين على تحسين فعاليتهم، لأنه من المتوقع أن يساعدوا المزارعين على الاستجابة لمجموعة من التحديات الجديدة، مثل تغير المناخ، وإسداء المشورة بشأن النهج الزراعية الجديدة، مثل الزراعة المراعية للتغذية والتكثيف المستدام.

وأثار ظهور تعددية النظم الاستشارية الريفية مسألة التنسيق بين الكيانات المختلفة من أجل زيادة أثر توعية المزارعين إلى أقصى حد. وتتميز الإجابات بأن معظمها محدد السياق، وهي مرهونة باحتياجات وأولويات المزارعين. وحيث يتواصل التحول، تنشأ أسئلة جديدة حول المزيج المناسب اللازم من مقدمي المشورة، وأساليب التوعية والتفاعل مع صغار المزارعين. ومن شأن استكشاف الإجابات على هذه الأسئلة أن ينقل محط الاهتمام من الزعم بأن "جميع المزارعين يحتاجون إلى خدمات استشارية" إلى فهم أكثر دقة للاحتياجات والأولويات المحددة للمزارعين.

وإن وظيفة "سد الثغرات" المهمة التي تضطلع بها الخدمات الاستشارية الريفية – لا سيما في ربط المزارعين بالقطاع الخاص، ووكلاء السوق ومؤسسات البحوث – بحاجة إلى تعزيزها عن طريق التدريب في مجال المهارات والكفاءات الجديدة، مثل السمسرة. كما يتطلب ربط صغار المزارعين بمصادر المعرفة، والمدخلات، والتمويل، وسلاسل القيمة المربحة اتخاذ إجراءات لتعزيز منظمات المنتجين. وستكون منظمات المنتجين القوية مجهزة تجهيزًا أفضل للتكيّف مع التحول السريع والمتزايد الذي تعرفه المناطق الريفية في العالم النامي. فعلى سبيل المثال، يمكن معالجة المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي، وتجزئة حيازة الأراضي وتوحيدها بطريقة جيدة من خلال العمل الجماعي. وينطبق الشيء نفسه على الفوائد التي تجلبها المكننة من حيث زيادة الإنتاجية. وحيث أن هذه المنظمات مراعية للسن والقضايا الجنسانية، ستكون أدوات فعالة لإدماج الفئات المهمشة والضعيفة، مثل النساء والشباب في الأرياف خلال عملية التحول الريفي.

والجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء تزيد أيضًا الضغط على الموارد الطبيعية والنظم الزراعية، مما يهدد قدرتها على الاستدامة. ولا تحتاج التحولات الريفية إلى أن تكون شاملة من الناحية الاجتماعية فقط بل أيضًا متوافقة مع الاستدامة، من خلال ابتكارات تقلل استخدام الموارد دون الإضرار بالمحاصيل وإدارة مصادر انبعاثات غازات الدفيئة على نحو أمثل. وهذا يؤكد أهمية الخدمات الاستشارية الريفية في تعزيز الاستدامة البيئية ومعالجة التفاعلات المعقدة بين العوامل الدافعة للتحول الريفي، مثل التوسع الحضاري والنمو السكاني والتنويع الغذائي.

وسوف يستمر التوسع الحضري في تعديل النظم الغذائية للناس ودفع زيادة الطلب على منتجات ذات قيمة أعلى مثل اللحوم والفاكهة والخضار، مع ما لذلك من آثار على نُظم إنتاج المزارعين. وإذا كانت النظم الزراعية قادرة على تلبية الطلب الناشئ، سيصبح التوسع الحضري فرصة لنمو أكثر شمولاً في المناطق الريفية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيفسح التوسع الحضري المجال أمام تزايد الاعتماد على الواردات الغذائية.

ومع استمرار انخفاض العمالة في قطاع الزراعة، يصبح النمو في الاقتصاد الريفي غير الزراعي بالغ الأهمية كوسيلة لاستيعاب اليد العاملة الفائضة لأنها تترك القوة العاملة في الزراعة. ويعتبر التنويع في الأنشطة الريفية خارج المزرعة على نحو متزايد بمثابة استراتيجية رئيسية تساعد صغار المزارعين وسكان الريف الذين لا يملكون الأراضي على زيادة دخلهم وإدارة المخاطر. وتناقش السياسات الرامية إلى دعم تنمية الاقتصاد غير الزراعي في الفصل 4.

تحت المجهر
تحديات الموارد البيئية والطبيعية

تستخدم النظم الغذائية الموارد الطبيعية والطاقة لإنتاج وتجهيز وتسليم منتجات زراعية إلى المستهلكين. وإن النظم الكثيفة الموارد التي تتميز بها زراعة "الثورة الخضراء" تعتمد على مستويات عالية من المدخلات، وكانت لها عواقب وخيمة على البيئة، بما في ذلك استنزاف التربة وانبعاثات ضخمة لغازات الدفيئة وتغير المناخ المصاحب لذلك وزيادات في حالات شح المياه (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(أ)).

وتستخدم الزراعة نسبة 11 في المائة من مساحة الأراضي في العالم لإنتاج المحاصيل، وتمثل 70 في المائة من كمية المياه العذبة المسحوبة (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(أ)). والقطاع مسؤول عن حوالي 80 في المائة من إزالة الغابات في العالم (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)). وإضافة إلى ذلك، تمثل سلسلة القيمة الغذائية حوالي 30 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة، وتبعث سنويًا غازات دفيئة تقدر بنحو 10 جيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2015). ومع النمو السكاني العالمي، فإن الطلب العالمي على الأغذية والعلف والوقود الأحيائي في عام 2050 من المتوقع أن يكون 50 في المائة أعلى مما كان عليه في عام 2012، مما سيكثف الضغوط على قاعدة الموارد الطبيعية (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(أ)).

وجرت التحولات الماضية في البلدان المتقدمة اليوم في بيئة تتسم بالوفرة النسبية لرأس المال الطبيعي (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، 2016). وستجري التحولات المقبلة داخل حدود بيئية لم يسبق لها مثيل، وتتطلب أن تعمل البلدان على التخفيف والتكيف مع ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ. ولا يمكن أن تضمن النظم المكثفة الأمن الغذائي على المدى الطويل إذا قامت بتهديد الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج المستدام للأغذية. وينبغي أن تكون التحولات الريفية متوافقة مع الاستدامة البيئية، على سبيل المثال، عن طريق تقليل استخدام الموارد في الزراعة، دون المساس بالمحاصيل، وإدارة المخلفات الحيوانية على نحو أمثل، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة.

الاستراتيجيات الرامية إلى خفض استخدام الطاقة

تعتبر الطاقة بصورة مباشرة وغير مباشرة مدخلاً هامًا للإنتاج الزراعي. وتستخدم الطاقة مباشرة في المزرعة في شكل وقود للآلات والمعدات، مثل الجرارات، أو الكهرباء المستعملة في تشغيل مضخات الري. وعلى الصعيد العالمي، تستخدم حوالي 225 بيتاجول من الطاقة – أي ما يساوي حوالي 4 في المائة من إمدادات الطاقة الإجمالية في أستراليا في عام 2014 (الأمم المتحدة، 2016) – سنوياً لتشغيل مضخات من أجل ري حوالي 300 مليون هكتار من الأراضي (Smil، 2008). ويمكن الحد من استخدام الوقود الأحفوري باستخدام مضخات وآلات أكثر كفاءة - على سبيل المثال، يمكن تخفيض استهلاك الجرارات للوقود بمطابقة حجم الجرار للاحتياجات الميدانية، والجمع بين عمليات مثل الحرث ووضع البذور والأسمدة.

والأراضي المروية أكثر إنتاجية من الأراضي البعلية بما أنها تسمح بتحقيق ضعفي أو ثلاثة أضعاف المحاصيل (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(ب)). ولكن الإفراط في ضخ المياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى تخفيض دائم لمنسوب المياه الجوفية. ولذلك، يجب أن تكون نظم الري مصممة بغية تحسين استخدام الطاقة والمياه إلى أقصى حد. وفي أجزاء من العالم حيث تواجه الموارد المائية بالفعل ضغطا مهما، هناك حاجة إلى نظم مثل الري بالتنقيط. ومع أن هذه النظم قد تستهلك المزيد من الطاقة أكثر من أنظمة الري بالجاذبية، بيد أن الجمع بينها وبين مصادر الطاقة المتجددة، مثل مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، يمكن أن يساعد على تقليل الآثار البيئية الخارجية. وفي زمبابوي، على سبيل المثال، ساعد تمويل من الاتحاد الأوروبي (منظمة عضو) ومنظمة أوكسفام على تثبيت مضخات تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر المياه لنظام ري لنحو 250 هكتارًا (أوكسفام، 2012).

كما تستخدم الطاقة بصفة غير مباشرة في تصنيع الأسمدة ومبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب وغيرها من المدخلات الكيميائية. وتمثل الأسمدة النيتروجينية حوالي نصف كمية الوقود الأحفوري المستخدمة في الإنتاج الأولي، وتساهم بحصة كبيرة من انبعاثات أكسيد النتروجين من الأراضي الزراعية (GoS، 2011). ويمكن للمزارعين الحفاظ على مدخلات الطاقة غير المباشرة باستخدام تقنيات مثل "موضع الدقة" للأسمدة، مما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من وحدات المخرجات وتساعد أيضًا الحد من تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية بالنترات. وإن استخدام النظم الموجهة بتحديد الموقع الجغرافي (النظام العالمي لتحديد المواقع مثلا GPS) لتحسين التطبيقات المتصلة بالمواد الكيماوية الزراعية هو مثال آخر على مجموعة واسعة من الممارسات الزراعية المستدامة التي لم تعتمد بعدُ على نطاق واسع، ولكنها مجدية اقتصاديًا ومراعية للبيئة (منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2015).

ويقلل استخدام الطاقة المتجددة كمصدر للتدفئة، والكهرباء وكوقود للنقل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ومستويات انبعاثات غازات الدفيئة على السواء. وفي الوقت الراهن، تعتبر الكتلة الحيوية المصدر الأكثر استخداماً للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. وفي تركيا، حيث أدى النمو الاقتصادي القوي والتوسع الحضري إلى زيادة مطردة في استهلاك الكهرباء وتعميق الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، حددت الحكومة أهدافا طموحة، بما في ذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة الإجمالية من 13.5 في المائة في عام 2013 إلى 20.5 في المائة في عام 2023. وينتج القطاع الزراعي في تركيا كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن أن تستخدم لإنتاج الطاقة، والتعويض عن استخدام الوقود الأحفوري. ويبيّن تقييم لمنظمة الأغذية والزراعة خاص بالطاقة الحيوية والأمن الغذائي لتركيا أن أكثر من 25 مليون طنّ من مخلفات المحاصيل – معظمها من عباد الشمس والذرة والقطن – وحوالي 150 مليون طن من النفايات من الماشية، والجاموس، والدجاج البيّاض يمكن أن تولد أكثر من 1 جيغاواط من الكهرباء، أو 100 في المائة من الهدف الوطني للطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية. ويشير تقييم منظمة الأغذية والزراعة أنه إذا استخدمت فقط نسبة 20 في المائة من بقايا سيقان القطن لصنع كريات وقوالب الخشب، فيمكن إنتاج 1 مليون طن من المكافئ النفطي الإضافي سنوياً (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(ب)).

ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من موارد الكتلة الحيوية الصلبة، بما في ذلك المحاصيل النباتية العشب وبقايا الغابات والنفايات الحيوانية ومخلفات المحاصيل مثل قشور الجوز والأرز، لإنتاج الطاقة المستدامة. وحتى تكون الطاقة الحيوية مستدامة حقاً، ينبغي الاستعاضة عن أي شجرة، أو بقايا المحاصيل أو النباتات المحصودة لأغراض الطاقة على نحو أمثل بنبات جديد (منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2015).

ويعتبر السماد الحيواني أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان. وكلما أحرزت البلدان تقدما، زاد استهلاك منتجات اللحوم والألبان، مما سيسهم في زيادة انبعاثات غاز الميثان، وتغير المناخ. ويوفر إنتاج الغاز الأحيائي من السماد الحيواني فرصة للاستفادة من هذه النفايات في مجال التنمية الريفية المستدامة، وزيادة دخل المزارع من مصادر تقليدية، والحد من الأثر البيئي الشامل لقطاع الثروة الحيوانية. كما يمكن إنتاج الغاز الأحيائي من مخلفات المحاصيل، ونفايات معالجة الأغذية، أو أي مواد أولية أخرى قابلة للتحلل.

النُظم الزراعية المستدامة[1]

وضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة من النُهج لمساعدة صغار المزارعين على زيادة الإنتاجية بموازاة التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية. ويتمثل المبدأ الأساسي في خلق أوجه تآزر مع الموائل الطبيعية، بدلا من استنزاف الموارد الطبيعية، بغية تحسين المحاصيل وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على الصمود. وستكون استدامة العديد من نُظم إنتاج الأغذية على نطاق صغير مرهونة أيضًا بقدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على اعتماد ممارسات وتكنولوجيات زراعية "ذكية مناخيًا".

"الحفظ والتوسّع". يستفيد نموذج منظمة الأغذية والزراعة للتكثيف المستدام لإنتاج المحاصيل، المعروف باسم "الحفظ والتوسّع"، من مساهمة الطبيعة في نمو المحاصيل، مثل المادة العضوية للتربة، وتنظيم تدفق المياه والتلقيح والافتراس الطبيعي للآفات. كما يطبق المدخلات الخارجية، مثل الأسمدة المعدنية، في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة على أصناف محاصيل محسنة قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ويستخدم المغذيات والمياه والمدخلات الخارجية بشكل أكثر كفاءة. وإن زيادة كفاءة استخدام الموارد وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من التدهور البيئي المباشر كلّها مكونات رئيسية لهذا النهج، تؤدي إلى توفير المال بالنسبة إلى المزارعين وإلى منع الآثار السلبية الناجمة عن الإفراط في استخدام مدخلات خارجية معينة. وقد تم توسيع نطاق هذا النهج ليشمل قطاعات زراعية أخرى.

الزراعة الإيكولوجية. تتجاوز الزراعة الإيكولوجية كفاءة استخدام المدخلات واستبدال المدخلات لكي تسخر العمليات الإيكولوجية الأساسية، مثل إعادة تدوير المغذيات؛ وتعزيز أوجه التآزر بين مكونات التنوع البيولوجي الزراعي. وثمة سمة مهمة تميز هذا النهج وهي أنه يستفيد من المعارف التقليدية للمزارعين من أجل إيجاد حلول تستجيب لاحتياجاتهم. ففي الصين، تمكّن المزارعون الذين قاموا بزراعة أنواع مختلفة من أصناف الأرز، مقارنة بالمزارعين الذين زرعوا صنفًا واحدًا، من تسجيل نسبة 44 في المائة أقل من حالات مرض لفحة الأرز وتحقيق غلات أكبر بنسبة 89 في المائة، من دون الحاجة إلى استخدام مبيدات الفطريات. كما تعزز الزراعة الإيكولوجية استخدام الزراعة المختلطة المحاصيل التي تسجل درجة أكبر من استقرار الغلات وتتكبد مستوى أقل من انخفاض الإنتاجية أثناء فترة جفاف مقارنة بالزراعة الأحادية المحصول.

الزراعة الذكية مناخيًا. يهدف نهج الزراعة الذكية مناخيًا إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بصورة مستدامة، وزيادة القدرة على التكيف والصمود في وجه الصدمات المناخية، والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة احتباس الكربون حيثما أمكن ذلك. وينطلق نهج الزراعة الذكية مناخيًا من التكنولوجيات والممارسات التي سبق للبلدان أن رتّبتها بحسب الأولوية في سياساتها وخططها الزراعية. كما تقوم بتقييم الأمن الغذائي وقدرة هذه التكنولوجيات والممارسات على التكيف في ظلّ ظروف خاصة بحسب الموقع، وتسعى إلى تحديد التعديلات التي قد تكون ضرورية. وتشمل هذه التعديلات: اعتماد أصناف مقاومة للحرارة والجفاف؛ وتغيير حافظة المزرعة من حيث المحاصيل؛ وتحسين ممارسات إدارة التربة والمياه، وتعزيز العمالة غير الزراعية (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(ج)). وفي أغلب الأحيان، يمكن أن تؤدي الممارسات التي تنطوي على منافع كبيرة في مجال التكيف مع تغيّر المناخ والأمن الغذائي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو زيادة احتباس الكربون.

حوكمة حيازة الأراضي من أجل زراعة وغابات مستدامة[2]

يسهم الإنتاج الغذائي، مقترنًا بضعف حوكمة الأراضي، في تحويل استخدام الأراضي من الغابات إلى زراعة المحاصيل. وما بين عامي 2000 و2010، عانت البلدان الاستوائية من خسارة صافية للغابات بنسبة 7 مليون هكتار سنويًا وبلغ صافي المكاسب من الأراضي الزراعية نسبة 6 مليون هكتار سنويًا. وكانت أكبر خسارة صافية للغابات وأكبر المكاسب الصافية من الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة في مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يتزايد سكان المناطق الريفية. وبينما تمثل الزراعة التجارية الواسعة النطاق حوالي 40 في المائة من إزالة الغابات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وزراعة الكفاف المحلية 33 في المائة، إلا أن هناك اختلافات كبيرة حسب المنطقة. فعلى سبيل المثال، الزراعة التجارية مسؤولة عن حوالي 70 في المائة من إزالة الغابات في أمريكا اللاتينية، ولكن فقط ثلث هذه النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعتبر الزراعة الصغيرة النطاق عاملاً أهم في إزالة الغابات.

وسلطت دراسات حالة أجريت في تونس، وجورجيا، وشيلي، وغامبيا، وغانا، وفييت نام وكوستاريكا الضوء على الحاجة إلى استخدام الصكوك السياساتية الصحيحة لتعزيز الزراعة مع تشجيع الإدارة المستدامة للغابات. وأظهرت هذه الدراسات أهمية اتباع نهج متكاملة لاستخدام الأراضي، على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المواقع الطبيعية، مثل الخطط الرئيسية لاستخدام الأراضي وإدارة مستجمعات المياه، ونُظم الزراعة المختلطة بالغابات والتعاون بين معاهد البحوث الزراعية والحرجية والخدمات الإرشادية.

وينبغي أيضًا وضع الأطر القانونية والمؤسسية التي توفر حيازة أراضٍ مأمونة ويمكن التنبؤ بها والتدابير الرامية إلى تنظيم تغير استخدام الأراضي، مثل المتطلبات الخاصة بتقييم الآثار البيئية والحماية الخاصة لمناطق معينة. وتعتبر هذه المتطلبات ضرورية بصفة خاصة في ضوء الاتفاقات الدولية الأخيرة، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ. وسيكون الاعتراف بالحقوق العرفية مهمًا جدًا للفئات الضعيفة المعتمدة على الغابات، التي تفتقر إلى ضمان حيازة الأراضي وتعتمد على موارد الملكية المشتركة التي توفرها الغابات لكسب معيشتها. وفي ظل غياب آليات للاعتراف بحقوق الحيازة، بما في ذلك الحقوق العرفية، هناك احتمال أكبر لنشوب نزاعات على الأراضي بسبب التداخل في ملكية الأراضي.

وداخل المجتمعات الزراعية، يوجه القانون العرفي وراثة الحقوق في الأرض والاتفاقات المحلية لحيازة الأراضي، رغم أن ذلك نادرًا ما يكون موثقًا. وسيساعد أمن حيازة المزارعين والمجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات على منع النزاعات على الأراضي وتعزيز سبل العيش المحلية وتيسير استخدام الأراضي بفعالية من خلال السماح بوجود أسواق تأجير مأمونة للأراضي وتيسير الشراكات بين المزارعين والمجتمعات المعتمدة على الغابات، من جهة، والكيانات التجارية من جهة أخرى.

وتوفر المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي (منظمة الأغذية والزراعة، 2012أ) التي اعتمدتها الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2012، توجيهات واضحة حول ضمان أن تعمد أطر الإدارة "إلى الإقرار، وفقًا للقوانين والتشريعات، بحقوق الحيازة المشروعة واحترامها، بما في ذلك حقوق الحيازة العرفية المشروعة التي لا تتمتع في الوقت الحاضر بحماية القانون؛ وتيسير ممارسة حقوق الحيازة ودعمها وحمايتها. وينبغي أن تكون هذه الأطر غير تمييزية، وينبغي أن تعزز الإنصاف الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

1 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016(ب).

2 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016(د).

الفصل 4
القطاع غير الزراعي: دخل الأسر والعمالة والرفاه

الرسائل الرئيسية

ما لم تتخذ تدابير تعويضية الآن، قد تؤدي مع الوقت الاتجاهات الحالية للنمو السكاني ولأنماط التنمية الحضرية والريفية إلى تدفقات هجرة هائلة.

يُعدّ التنويع في دخل الأسر الريفيّة مسألة مهمة للحد من الفقر ونمو الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية.

في البلدان المنخفضة الدخل، يمكن أن تخلق الزراعة فرص عمل جديدة، لا سيما حيث تولد روابط خلفية وأمامية قويّة بين الإنتاج الأوّلي والأنشطة غير الزراعية وبين المناطق الريفيةالبلدات والمدن الصغيرة.

تؤدي الحماية الاجتماعية إلى تيسير التحول الشامل، وتساعد على زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وتعزّز القدرة الإنتاجية للأسر الفقيرة.

تعمل نسبة 3 في المائة فقط من القوة العاملة الإجمالية في البلدان المرتفعة الدخل في الزراعة. وإذا ما نخفضت حصة الزراعة من العمال في العالم النامي إلى هذا المستوى، سيترك ما يقارب 1.7 مليار من المزارعين والمزارعات قطاع المزارع خلال العقود القليلة المقبلة. وقد يصبح من الصعب رفع تحدي خلق فرص عمل مما يؤدي بدوره إلى مستويات عالية من الفقر والتهميش مع ما لذلك من تداعيات كبرى على المستويات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية الجغرافية (d’Orfeuil، 2012).

تشهد العديد من البلدان المنخفضة الدخل، مع تحول اقتصاداتها، تراجعًا في حجم اليد العاملة في الزراعة وزيادة في عدد الأسر الريفية التي تكمّل دخلها عن طريق الأنشطة غير الزراعيّة. ولكن لم يقابَل تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم تلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بنمو مماثل في العمالة النظامية في قطاعي الصناعة والخدمات، الأمر الذي كان يمثّل سمة من سمات التحولات الهيكلية في الماضي (انظر مثلاً McMillan وHarttgen، 2014). وعوضاً عن ذلك، ينتقل معظم الأشخاص الذين يتركون الزراعة إلى الأنشطة غير النظاميّة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، والتي تتركّز عادةً في التجارة والخدمات على نطاق صغير وتتّسم بالإنتاجيّة المنخفضة (البنك الدولي، 2007). بالتالي، سيتطلّب تعزيز التحول الشامل في كثير من الأحيان إجراءات لتنمية الاقتصاد الريفي غير الزراعي، ولا سيما قطاع الصناعات الزراعية (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016).

وتتّسم أسواق العمل الريفية في العديد من البلدان النامية بمستويات عالية من الأوضاع غير النظامية، وأعداد كبيرة من الأشخاص الذين يشغلون وظائف متعددة، وترتيبات العمل المؤقتة، وتجزئة اليد العاملة، وعدم المساواة على أساس نوع الجنس والعمر، وعدم اليقين في الإنتاج الزراعي. ولا تطبّق تشريعات العمل في كثير من الأحيان، كما يفتقر العمّال الريفيون إلى حسن التنظيم والحماية التي تؤمنها التشريعات، ويكون الحوار الاجتماعي عادةّ ضعيفاً (منظمة الأغذية والزراعة، 2012(ب)). وفي معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثلاً، يُدخل قطاع الخدمات الناشئ ونمو المشاريع الأسرية تغيرات على الاقتصادات الريفية غير الزراعية، ولكن تظهر صعوبة بالغة في استحداث فرص العمل النظامي المأجور خارج الزراعة حتى في الاقتصادات التي تشهد نموًا سريعًا. ومن غير المرجّح أن تستحوذ العمالة النظامية على حصّة كبيرة من سوق العمل في الإقليم في المستقبل القريب (Fox وSohnesen، 2012).

بالإضافة إلى ذلك، يستمر حجم اليد العاملة الشابة في النمو في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن مليون و2.2 مليون شاب في المتوسط، في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على التوالي، دخلوا سوق العمل كل سنة بين عامي 2010 و2015 (منظمة العمل الدولية، 2010). وستصبح آسيا موطنًا لأكبر عدد من الشباب في العالم حتى عام 2080، ومن المتوقع أن يستمر السكان الشباب بالتزايد في أفريقيا طيلة القرن الحادي والعشرين (منظمة العمل الدولية، 2015). ويمثّل ارتفاع عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل إمكانية كبيرة لتحقيق النمو بفضل توافر المزيد من اليد العاملة وتغيّر أنماط الاستهلاك المرتبطة بالسكان الأصغر سنًا. ولكن بات استحداث فرص العمل للشباب يمثل تحديًا كبيرًا لمعظم الاقتصادات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وتشير تقديرات Fox وSohnesen (2012) نظريًا، إلى أنه في 12 بلدًا أفريقيًا حيث كانت تعمل 10 في المائة من اليد العاملة في المتوسط في القطاع الفرعي الخاص عام 2010، ستجد 20 في المائة فقط من اليد العاملة وظيفة في هذا القطاع الفرعي بحلول عام 2020 إذا نمت وظائف القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة سنويًا. ومن غير المرجّح أن تبلغ النسبة المتدنّية لليد العاملة في الوظائف المدفوعة الأجر في القطاع الخاص في بلدان مثل بوركينا فاسو وملاوي وسيراليون، النسبة الموجودة حاليًا في أوغندا حتى بعد عشر سنوات من الاستثمار الخاص الكبير جدًا في الأعمال التجارية المتوسطة والكبيرة الحجم القائمة على كثافة اليد العاملة. وفي ظل هذه السيناريوهات، ستبقى النسبة الأكبر من اليد العاملة في الزراعة أو ستجد عملاً في المشاريع غير الزراعية، إما كنشاط أولي أو كنشاط ثانوي.

وفي كثير من الأحيان، تعتبر المشاريع الأسرية حلاً للبطالة المتفشية في صفوف الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولكن هناك احتمال ضئيل في أن ينجح معظم الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، في المشاريع الأسرية ذلك أنهم يفتقرون إلى المهارات التقنية والمتعلقة بالأعمال التجارية وإلى رأس المال اللازم للبدء بالعمل (Fox وSohnesen، 2012). وفي ملاوي، حيث تُعدّ الزراعة القطاع الرئيسي بالنسبة إلى الشباب الداخلين إلى سوق العمل، لا يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على العمل في مزرعة الأسرة فحسب، بل إنه من غير المرجّح أيضًا أن يملكوا رأس المال الكافي للاضطلاع بعمل تجاري على نطاق صغير (Thurlow وآخرون، 2016).

وينبغي أن تولي الجهود الهادفة إلى توفير وظائف أكثر وأفضل للشباب الذين تزداد أعدادهم بسرعة، اهتمامًا خاصًا بالمناطق الريفية. فبالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل كافية، تُدرّ الوظائف المتوافرة في المناطق الريفية في كثير من الأحيان عائدات منخفضة جدًا وتكون الترتيبات لشغلها استغلالية (منظمة الأغذية والزراعة، 2012ب). وعندما يتوافر فائض في اليد العاملة، من المرجّح أن يحد النقص في الوظائف اللائقة من الحوافز لزيادة إنتاجية اليد العاملة في الزراعة. كما أنه من المرجّح أن يؤدي تدنّي إنتاجية اليد العاملة إلى أن تكون ظروف العمل غير مرضية. ولاحظ Conforti وآخرون (2016) أن زيادة الإنتاجية الهامشية في عمل الأسرة في جمهورية تنزانيا المتّحدة أدّى إلى الحد بشكل ملحوظ من احتمال إيجاد عمل غير مستقر أو اللجوء إلى عمالة الأطفال. بالتالي، استنتجوا أن زيادة إنتاجية اليد العاملة تُعدّ نقطة دخول مناسبة لاستحداث فرص العمل اللائق.

استراتيجيات التنويع وثروة الأسر المعيشية

نما الاقتصاد الريفي غير الزراعي بوتيرة سريعة منذ السبعينات من القرن الماضي عندما كان يساهم بأقل من 20 في المائة من مداخيل الأسر الريفية. وبالاستناد إلى 54 دراسة استقصائية بشأن الدخل الريفي من تسعينات القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين، قدّر Reardon وStamoulis وPingali (2007) مساهمة العائدات غير الزراعية بحوالي 35 في المائة في أفريقيا وحوالي 50 في المائة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

ويظهر تحليل لملف البيانات عن أصحاب الحيازات الصغيرة الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة[15] (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(د)) حصة الدخل الريفي المتولّد من مختلف الأنشطة الزراعية في 17 بلدًا من 4 أقاليم نامية (الشكل 19). وتشمل مصادر الدخل: الأنشطة داخل المزارع؛ والأجور المدفوعة لقاء العمل الزراعي وغير الزراعي خارج المزارع؛ والعمل الحرّ غير الزراعي؛ والتحويلات المرتبطة بالدخل والاستهلاك التي تتم مثلاً عن طريق برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات المالية من المهاجرين. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تأتّى أكثر من نصف الدخل الإجمالي من أنشطة داخل المزارع في أربعة من البلدان الستة التي تمت دراستها. وتنخفض هذه النسبة في البلدان الآسيوية الأربعة حيث تتراوح بين 26 و48 في المائة، وما زالت أقل في البلدان الأمريكية اللاتينية الأربعة. ومقارنة بالبلدان الأفريقية، ترتفع حصة الدخل من الأجور غير الزراعية من مجموع الدخل في البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية في حين تنخفض حصة الدخل من العمل الحر.

ويظهر تصنيف البيانات لكل بلد بحسب نوع الأسرة، أن حصة الدخل غير الزراعي من مجموع عائدات الأسر الريفية تتباين إلى حد كبير، بحيث يزداد اعتماد الأسر الريفية الأكثر ثراءً التي تتمتّع عادةً بمستوى تعليمي أعلى، على الدخل غير الزراعي. وفي عيّنة مؤلفة من تسعة بلدان أفريقية تم تصنيف البيانات بشأنها على أساس شرائح خمسية، كانت حصة الدخل غير الزراعي هي الأكبر في الشريحة الخامسة من الأسر الريفية (أي الأكثر ثراءً)، إذ تخطّت 50 في المائة من مجموع الدخل في جميع البلدان باستثناء إثيوبيا (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(ه)). ولكن في ستة بلدان، مثّل الدخل من خارج المزارع (بما في ذلك العمل المدفوع الأجر، والعمل الحرّ، والتحويلات) حصة أكبر من مجموع الدخل في الأسر الأشد فقرًا مقارنة بالأسر التي تنتمي إلى الشريحة الخمسية الثانية. إضافة إلى ذلك، كانت حصة الدخل غير الزراعي لأفقر الفقراء في خمسة بلدان، أكبر حتى من الحصة في الشريحة الخمسية الثالثة.

ويمكن ملاحظة الاتجاه نفسه في البيانات المأخوذة من ستة بلدان آسيوية وأمريكية لاتينية (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(ه)).[16] وعلى سبيل المثال، استند Anriquez وFoster وValdés (2017) إلى دراسات استقصائية وطنية للأسر المعيشية من شيلي ونيكاراغوا وبيرو، لاستنتاج زيادة واضحة جدًا بين عامي 2005 و2014 في عدد الأسر المعيشية غير الزراعية والأسر المعيشية التي تعتمد على الأجر الزراعي في المناطق الريفية، في حين انخفض عدد الأسر المعيشية التي تعتمد إلى حد كبير على الدخل من مزارعها الخاصة (الإطار 16).

تؤكد هذه الاتجاهات العامة الاستنتاجات التي توصلت إليها دراسات أخرى. أولاً، يرتبط تحسّن مستويات الرفاه عادةً بتراجع الاعتماد على الزراعة (Davis وDi Giuseppe وZezza، 2017). ثانياً، في حين يعتبر الدخل غير الزراعي ضروريًا للأسر المعيشية الريفية التي لا تملك الأراضي، تعتمد الأسر المعيشية الزراعية الأخرى عليه بقدر أقل، بحيث تستخدمه لتنويع المخاطر، والحد من تقلّبات الدخل الموسمي، وشراء المدخلات الزراعية (Adjognon وLiverpool-Tasie وReardon، 2017؛ Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017).

ويظهر تصنيف بيانات الدخل من المزارع وخارجها في جميع البلدان والأقاليم، أنه كلّما تراجعت ثروة الأسرة المعيشية، كلما زادت مساهمة الأجور والتحويلات الزراعية في الدخل الإجمالي وانخفضت مساهمة الأنشطة غير الزراعية (أي العمل المدفوع الأجر والعمل الحر غير الزراعيين). ويعزى هذا التفاوت إلى الاختلاف الكبير في مستويات الإنتاجية في الأنشطة غير الزراعية، إذ إن أنشطة الأسر المعيشية الأكثر ثراءً تحتاج عادةً إلى يد عاملة ماهرة وتكون بالتالي مربحة أكثر من الأنشطة التي تضطلع بها الأسر المعيشية الفقيرة (Davis وDi Giuseppe وZezza، 2017 ؛ Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017).

وتتوقّف الآثار المترتبة على الإنتاجية الزراعية نتيجة التنويع نحو الأنشطة غير الزراعية، على ما إذا كانت هذه الأخيرة تكمّل الأنشطة الزراعية أو تحلّ محلها. ويمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى ارتفاع الإنتاجية إذا دعمت الإنتاج داخل المزارع (Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017) ولكن يمكن الاستفادة أيضًا من تلك التي لا ترتبط بالزراعة لإدارة المخاطر المحدقة بالدخل ولتيسير الإنفاق الاستهلاكي (Davis وDi Giuseppe وZezza، 2017). وعندما تُعدّ أنشطة التنويع غير الزراعية بديلاً للزراعة، يمكن أن تدلّ على تخصص داخل الأسر إذ ينخرط الأفراد في أنشطة يتمتّعون فيها بميزة مقارنة (Losch وFréguin-Gresh وWhite، 2012). وفي هذه الحال، يمثّل التنويع على الأرجح خطوة انتقالية للخروج نهائيًا من الزراعة، ويضطلع به عادةً الأفراد الشباب في الأسرة. وفي فييت نام، يعزى تراجع النصيب النسبي للزراعة من إجمالي العمالة بنسبة 20 في المائة إلى إيجاد السكان الريفيين الشباب فوراً عملاً في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، مثل الصناعة (McCaig وPavcnik، 2013).

وعلى الرغم من أن الاتجاهات التاريخية تظهر ترابطًا قويًا وإيجابيًا بين الثروة وفرص العمل غير الزراعية (الإطار 17)، فإن العلاقة بين التنويع والرفاه ليست بهذه البساطة وتتوقف على وضع الأسرة الاجتماعي والاقتصادي قبل بدئها بتنويع أنشطتها. وتميل الأسر الأكثر ثراءً إلى التخصص لاكتساب الخبرة وزيادة حجم أنشطتها، ولكن يمكنها أيضًا أن تلجأ إلى التنويع في سياق الانتقال إلى نشاط آخر بحيث تستخدم الأرباح التي جنتها من النشاط السابق لتخطّي حواجز الحدود الموضوعة على الانخراط في هذا النشاط الآخر. وفي المقابل، تميل الأسر الأفقر إلى التنويع لتلبية حاجاتها الفورية إلى السيولة أو لتوزيع المخاطر؛ ويمكن أن تواجه حواجز كبيرة تمنعها من الانخراط في نشاط ثانٍ ما يحد من قدرتها على المضي قدمًا في التنويع.

الصناعات الزراعية تمثّل فرصة للبلدان المتأخرة في عملية التحول

أهمية الزراعة في الاقتصاد غير الزراعي

يشتمل الاقتصاد الريفي غير الزراعي على مجموعة واسعة من الأنشطة في مجال التجارة، والتصنيع الزراعي، والصناعة، والتسويق والخدمات، تضطلع بها كيانات تتراوح بين ورش العمل الحرفي الصغيرة بدوام جزئي والشركات الكبيرة عبر الوطنية. ويتكوّن هذا الاقتصاد بشكل أساسي من الأعمال التجارية والصناعات والخدمات التي ترتبط بالزراعة. وبما أن هذه الأخيرة تستحوذ عادةً على الحصة الأكبر من العمالة، والقيمة المضافة، وإمدادات المواد الخام في المناطق الريفية، تؤثر إذًا تأثيرًا مباشرًا على حجم الاقتصاد الريفي غير الزراعي وعلى هيكليته.

وفي قطاع التصنيع، تقوم الصناعات الزراعية بتطوير وتحويل وتوزيع المدخلات التي تحتاجها الزراعة، ومصايد الأسماك والغابات والمخرجات التي تتأتى منها. وهي تشمل التصنيع الزراعي الذي يُعد نشاطًا فرعيًا يقضي بتجهيز المواد الخام والمنتجات الوسيطة الناشئة عن الزراعة، بما في ذلك الأغذية، والمشروبات، والتبغ، والأقمشة والثياب، والمنتجات الخشبية والأثاث، والورق، والمنتجات المطاطية (الأمم المتحدة، 2008). ويؤدي التصنيع الزراعي في معظم البلدان النامية، دورًا بارزًا في القيمة المضافة ضمن قطاع التصنيع.[17]

وفي العقود الثلاثة الأخيرة، شهدت الصناعات الزراعية نموًا سريعًا جدًا في العالم النامي. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة (2007) أن حصة البلدان النامية من القيمة المضافة للصناعة العالمية للأغذية، والمشروبات، والتبغ، والأقمشة، قد تضاعفت في فترة 1980-2005. ويشير تحليل البيانات المتوافرة اعتبارًا من عام 2010 (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017) إلى أن القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في 40 بلدًا متقدمًا و53 بلدًا ناميًا، يمثّل 13 في المائة في المتوسط من مجموع القيمة المضافة للصناعة. وسُجّلت أعلى نسبة متوسطة بلغت 40 في المائة، في البلدان المنخفضة الدخل. وتشمل البلدان التي يوفّر فيها تجهيز الأغذية والمشروبات أكثر من 40 في المائة من القيمة المضافة للصناعة، كلا من الجزائر، ودولة بوليفيا (المتعددة القوميات)، وبوروندي، وملاوي، ومنغوليا، وناميبيا، وسوازيلند، وجمهورية تنزانيا المتّحدة.

وفي البلدان النامية، تتّسم المشاريع في القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في كثير من الأحيان بتشتتها وتعددها وصغر حجمها واعتمادها على الأسرة وافتقارها إلى وفورات الحجم. وبالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، استنتج Wilkinson وRocha (2009) أن الشركات غير النظامية الصغيرة الحجم تستخدم، في المتوسط، 60 في المائة من العاملين في القطاع الفرعي في البلدان النامية من غير توفير الحماية الاجتماعية لهم. وعلى الرغم من ذلك، يمثّل القطاع الفرعي أكثر من 50 في المائة من القيمة المضافة لقطاع التصنيع الزراعي النظامي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وأكثر من 60 في المائة منها للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وفي بعض البلدان الأفريقية مثل إثيوبيا والسنغال، يمثّل تجهيز الأغذية والمشروبات أكثر من 70 في المائة من القيمة المضافة للصناعات الزراعية؛ وقد أدّى كل من التبغ والأقمشة دورًا ملحوظًا فقط في آسيا، وإلى حد ما في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وتشير بيانات حديثة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن تجهيز الأغذية والمشروبات يساهم مساهمةً مهمة في القيمة المضافة للصناعة بشكل عام في معظم الأقاليم النامية، مع تراوح النسب بين 20 و30 في المائة في بلدان أمريكا اللاتينية وبين 10 و25 في المائة في معظم بلدان آسيا وشمال أفريقيا. ويتمثّل الاتجاه المشترك بين الأقاليم الثلاثة في عدم تغيّر حصة القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات كثيرًا في العقد الأخير، باستثناء مصر وتونس حيث انخفضت هذه الحصة. وتُسجّل أدنى الحصص في آسيا، ولا سيما في الصين والهند، حيث لا تتخطى 10 في المائة؛ وفي بنغلاديش وماليزيا تقلّ عن 15 في المائة. ومن الممكن أن يعزى هذا الاتجاه إلى الفورة التي شهدتها معظم البلدان الآسيوية في قطاعات صناعية فرعية أخرى، ما أدى إلى ارتفاع حاد في القيمة المضافة الإجمالية للقطاع منذ تسعينات القرن الماضي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017).[18] ويبيّن الشكل 20 الاتجاه السائد في إندونيسيا حيث تزداد القيمة المطلقة لقطاع الصناعة وحصة القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات من هذا القطاع.

ويتّسم القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات بالأهمية النسبية الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يمثّل 30 إلى 50 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية للصناعة في معظم البلدان، وأكثر من 80 في المائة في بوروندي وسوازيلند.[19] وعلى الرغم من أن حصته تتراجع في بلدان مثل الكاميرون وإثيوبيا وملاوي والسنغال، فهي تزيد في كينيا وجمهورية تنزانيا المتّحدة اللتين شهدتا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 400 و800 في المائة على التوالي في القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة في فترة 2010-2013 (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017). ويمكن أن تُعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى النمو الحديث في حصة الأغذية والمشروبات من القيمة المضافة، كما أشار إلى ذلك Thurlow وآخرون (2016).

وبما أن تجهيز الأغذية يحتاج إلى كثافة أكبر للعمالة، وإنتاجية اليد العاملة في تجهيز الأغذية أعلى من المتوسط المسجّل في الصناعة (Wilkinson وRocha، 2009)، يُعدّ القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات مصدرًا واعدًا للعمالة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتركون الزراعة. وفي العقدين الأخيرين، شكّلت العمالة في قطاع التصنيع محرّكًا رئيسيًا للحد من الفقر، لا سيما في شرق وجنوب شرق آسيا. وفي الصين، ارتفع عدد العاملين في الصناعة بأكثر من 60 في المائة، منهم حوالي 8 في المائة يعملون في الصناعات الزراعية. وفي ماليزيا وإندونيسيا، تستخدم الصناعات الزراعية نسبة أكبر من العاملين في قطاع الصناعة، بلغت 12 و16 في المائة على التوالي عام 2012.

ولكن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم تُسجّل زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المستخدمين في الصناعة، حتى في كينيا وجمهورية تنزانيا المتّحدة اللتين نما قطاع الصناعة فيهما بشكل ملحوظ منذ تسعينات القرن الماضي. وتتمثّل السمة الأخرى للاقتصادات الأفريقية في أن حصة الصناعات الزراعية من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة أعلى من أي إقليم آخر، إذ تتراوح بين 35 و50 في المائة مقارنة بما لا يزيد عن 25 في المائة في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.

وتدلّ هذه الاتجاهات على أنه، رغم أهمية التصنيع الزراعي بشكل عام، يبدو أن القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرّ بحالة ركود. وربما يُعزى ذلك إلى العيوب الهيكلية لهذا القطاع القائم على تعدد المشاريع الصغيرة التي تعتمد على الأسرة. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع توفّر فرص العمل لعدد كبير من الأسر الريفية، إلا أنها هشّة، وتفتقر إلى الحجم، وتؤمن في الكثير من الأحيان العمالة الموسمية فقط. وعلى الرغم من أن بعض الشركات عبر الوطنية الكبيرة تعمل في الإقليم أيضًا، ليس لها سوى أثر ضئيل على العمالة بسبب ارتفاع كثافة رأس المال فيها.

ولتسخير الفرص التي يوفّرها قطاع الأغذية للعمالة الريفية غير الزراعية، وتنويع الدخل، والحد من الفقر، لا بد من أن تحتل تنمية الصناعات الزراعية مكانةً رئيسية في السياسات والاستراتيجيات الحكومية، لا سيما في البلدان التي يمكن أن تنمو فيها الإنتاجية الزراعية. كما يمكن أن يؤدي التصنيع الزراعي دورًا مهمًا في تحرير الميزات المقارنة المحتملة للمنتجات القابلة للتلف، مثل الفاكهة والخضار، كما هي الحال في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الإطار 18).

النمو في التصنيع الزراعي: تحدي الشمولية

تختلف تركيبة الفرص غير الزراعية تبعًا للمكان. ففي المناطق الريفية، يكثر عدد المجهّزين المنزليين وصغار الباعة بالتجزئة، بينما تتركّز الصناعة والخدمات والمبيعات بالجملة، بما في ذلك التصنيع الزراعي والأنشطة غير الزراعية المكمّلة له، في المدن والبلدات الصغيرة (Haggblade وHazell وReardon، 2010). ويترتب عن عدم التجانس هذا تباين كبير في الإنتاجية والربحية تبعًا للمكان ونوع الجنس ونوع الأسرة، بما أن العائدات تختلف كثيرًا مع اختلاف متطلّبات رأس المال المادي والبشري.

ويتميّز التصنيع الزراعي العالي القيمة بارتفاع مستوى مشاركة المرأة. وتظهر البيانات من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2017) أنه يتم استخدام أعداد ونسب متزايدة من النساء في صناعة الأغذية. وعلى الرغم من أن الاتجاهات تختلف كثيرًا بين الأقاليم والبلدان، فقد تم تسجيل زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد العاملات في القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في بنغلاديش بين عامي 1990 و2011 عشرة أضعاف، بينما نمت نسبة النساء المستخدمات من 6 إلى 23 في المائة. وفي إثيوبيا وكينيا، زاد عدد الموظفات في الفترة نفسها بنسبة 137 و90 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت نسبة النساء المستخدمات 5 و12 في المائة على التوالي.

وقد لاحظت بعض المصادر تباينًا في مدى مشاركة المرأة في صناعة الأغذية. ففي الجمهورية الدومينيكية، تمثّل المرأة 50 في المائة تقريبًا من اليد العاملة في تجهيز محاصيل البستنة؛ وفي المكسيك، حوالي 90 في المائة من العاملين في تعبئة منتجات البستنة هم من النساء (Barrón، 1999؛ Raynolds، 1998)؛ وفي كينيا وزامبيا، أكثر من 65 في المائة من العاملين في البستنة (في المزارع ومنشآت التعبئة على السواء) هم من النساء أيضًا (Barrientos وDolan وTallontire، 2001). وتشير هذه الأرقام إلى أن المرأة تشغل الوظائف الأقل أجرًا في التصنيع الزراعي، بما أنها تحتل مكانة أضعف من الرجال في الزراعة الصغيرة الحجم وهي ممثلة، إلى جانب الشباب، بشكل مفرط في أكثر أنماط الزراعة هشاشة (Bitzer وآخرون، 2016).

وبصورة عامة، تنخرط الأسر الفقيرة في الأنشطة التي تولّد عائدات منخفضة، مثل التجارة على نطاق صغير والعمل المأجور الذي لا يتطلّب مهارات (Haggblade وHazell وReardon، 2010). كما يُعدّ العمل الزراعي المدفوع الأجر من اختصاص الفقراء بشكل أساسي؛ وتكون حصّته من دخل الأسر الريفية أعلى عادةً في الشريحة الخمسية للأسر الأشد فقرًا ولا سيما في البلدان التي تتمتع بقاعدة زراعية قوية مثل إثيوبيا، وملاوي، وجمهورية تنزانيا المتّحدة (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(ه)). وإن الحاجة إلى رأس مال متدن للانخراط في التصنيع الزراعي على نطاق صغير، تجعل هذا العمل ممكنًا للأسر الفقيرة. ولكن، تشير الإنتاجية المتدنّية للعديد من هذه الأعمال التجارية إلى أنها قد تمثّل "تنويعًا اضطراريًا" يُدفع الفقراء إليه في غياب البدائل المربحة.

وتشير بيانات البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2016) إلى زيادة انعدام المساواة في المناطق الريفية حول العالم في العقدين الأخيرين. وحصلت الزيادة الأكبر في البلدان التي تشهد تحولاً سريعًا والتي نجحت أيضًا في الحد من الفقر في الريف. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر جيني الريفي في الصين وفييت نام من 30 إلى 40 ومن 26 إلى 32 على التوالي، بين تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث كان التحول الصناعي محدودًا جدًا، تراجع الفقر بصورة متواضعة وزاد انعدام المساواة بشكل طفيف في معظم البلدان. ولم يتراجع انعدام المساواة سوى حيث كان مرتفعًا بالفعل، كما هي الحال في معظم بلدان أمريكا الجنوبية التي تتمتّع بمستويات عالية من التوسع الحضري مقارنة بأقاليم نامية أخرى.

تعزيز النمو الشامل للاقتصاد غير الزراعي

تتم مزاولة الأنشطة الريفية غير الزراعية عادةً على مقربة من مكان إقامة الأسرة، وينتج عنها سلع وخدمات استهلاكيّة أساسية، وفي معظم الحالات، لا تمارَس بشكل متواصل على مدار السنة. وبما أنه يتم استخدام هذه الأنشطة كأداة لإدارة المخاطر، لا تُعتبر إذًا مصدرًا موثوقًا لنمو العمالة على نحو مطرد (Nagler وNaudé، 2014). ولكن، استنتج Jin وDeininger (2009) أنه على الرغم من أن المشاريع الريفية صغيرة في العديد من البلدان الأفريقية، إذ إن أقل من 2 في المائة منها يستخدم أكثر من 10 موظفين وفقط 15 في المائة منها يستخدم موظفا لا يكون فردًا من الأسرة، فهي توفّر العمالة والدخل لما بين 17 و27 في المائة من السكان العاملين. وبما أنها تتمتّع بقيمة مضافة للفرد الواحد مشابهة للمشاريع غير النظامية في المناطق الحضرية، تساهم إذًا بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، حتى في جمهورية تنزانيا المتّحدة التي يقوم اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي.

ووجد Page وShimeles (2014) أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تعاني من بطالة حادّة. ويقولان إنه نظرًا لعدم قيام النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة بتوليد العمالة المدفوعة الأجر خارج بوتسوانا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، بقيت البطالة إذاً منخفضة في الإقليم بفضل نمو القطاع غير النظامي. ومن غير المرجّح أن يتحسّن سوق العمل النظامي في المستقبل القريب. وتشير التقديرات إلى أنه من بين 220 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2035، فقط 25 في المائة منهم سيجدون عملاً مأجورًا، حتى في ظلّ التوقعات المتفائلة (التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، 2016). وعلى الرغم من أن قطاع الأجور الحديث كان يخلق فرص العمل بوتيرة سريعة في الإقليم، إلا أن هذا النمو لن يستوعب الداخلين الجدد ذلك أنه ينطلق من قاعدة صغيرة جدًا (Filmer وFox، 2014).

ونظرًا إلى معدل النمو السكاني المرتفع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك حاجة إلى استثمارات أكبر في الصناعة بغية تحقيق مستويات العمالة نفسها كما في البلدان التي تسجل معدل نمو سكاني أدنى (Fox وThomas وHaines، 2017). وعلى سبيل المثال، نمت اليد العاملة في فييت نام بثلثي وتيرة السنغال، لذا كانت هذه الأخيرة بحاجة إلى استثمارات في الصناعة أكثر بنسبة 50 في المائة مما استُثمر في فييت نام في العقد الأخير للتمكن من رفع نسبة العمالة في هذا القطاع إلى المستوى المسجّل في فييت نام عام 2008 (Filmer وFox، 2014). ويسلّط ذلك الضوء على التفاعل المهم بين النمو السكاني واستراتيجيات الاستثمار.

تغير دور المرأة في الزراعة التي تمرّ بمرحلة تحول

عند حصول تحول ريفي، تزداد فرص العمل المتاحة للنساء والرجال في القطاعات غير الزراعية. ولكن عندما يخرج الرجل من الزراعة في العديد من البلدان النامية، تميل المرأة إلى البقاء في المزرعة أو الخروج منها بوتيرة أبطأ. وفي الواقع، قد تزداد مسؤولياتها في الزراعة. وإن "تنامي وزن العنصر النسائي في الزراعة " واضح في العديد من البلدان، لكن ليس من السهل تقييمه بدقّة بسبب الصعوبات التي تعترض تحديد أنشطة العمالة التي تؤديها المرأة، بما في ذلك العمل الثانوي والموسمي.

ويظهر الشكل 21 أن نسبة النساء في العمل الزراعي تزداد في جميع الأقاليم النامية باستثناء شرق وجنوب شرق آسيا حيث يعكس غياب هذا الاتجاه الصعودي حقيقة أن المرأة تمثّل بالفعل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الزراعية هناك. ولطالما كانت المرأة تشارك بقوة في قطاع الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تمثّل 47 في المائة من اليد العاملة الزراعية في الإقليم وأكثر من 50 في المائة منها في العديد من البلدان. وفي حين أن معدلات عمالة المرأة في قطاع الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تتغيّر كثيرًا في العقود القليلة الأخيرة، إلا أن الدور الذي تؤديه الآن والمسؤوليات التي تتحملها يتغيران، بحيث انتقلت مثلاً من زراعة الكفاف إلى العمالة المدفوعة الأجر، ومن فرد مساهم في الأسرة إلى منتج أولي. ولكن يصعب اكتشاف هذه التغيّرات على المستوى الوطني باستخدام البيانات المتوافرة حاليًا.

وفي أقاليم نامية أخرى، تزداد عمالة النساء في الزراعة مقارنة بعمالة الرجال. وتشهد الأدوار التي تؤديها المرأة التغيّر الأكبر في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ففي الشرق الأدنى، ارتفعت نسبة النساء في العمالة الزراعية بمقدار الضعف تقريبًا منذ عام 1990؛ فيما نمت في شمال أفريقيا، من 25 إلى أكثر من 30 في المائة في الفترة نفسها. وتزداد نسبة النساء في العمالة الزراعية أيضًا في جنوب آسيا، وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي ليست في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. واللافت أكثر من هذه المعدلات الإقليمية هي الاتجاهات المسجّلة في بعض البلدان. وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة النساء في اليد العاملة الزراعية منذ عام 1990، من 50 إلى 66 في المائة في بنغلاديش، ومن حوالي 50 إلى 60 في المائة في نيبال، ومن 15 إلى 21 و36 في المائة في أفغانستان وباكستان على التوالي.

وحتى في أمريكا اللاتينية حيث كانت الزراعة تُعدّ تقليديًا مهنة للرجال، تزداد نسبة النساء العاملات في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال، في كولومبيا وبنما، كانت نسبة النساء في الزراعة عام 1990 متدنية جدًا ولكنها ارتفعت في هذين البلدين إلى أكثر من 20 في المائة في السنوات الأخيرة. وفي الإكوادور وبارغواي، زادت هذه النسبة بأكثر من الضعف، أي من حوالي 15 في المائة عام 1990 إلى 32 و37 في المائة على التوالي. وفي بيرو، ارتفعت هذه النسبة من حوالي 33 إلى 40 في المائة تقريبًا.

وتُعدّ هجرة الرجال إلى الخارج من العوامل الرئيسيّة المؤدّية إلى ارتفاع عمالة النساء في الزراعة. وتظهر البيانات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن المهاجرين هم بمعظمهم من الشباب الذكور وأن النساء تهاجرن أقل منهم. وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث لفهم ما إذا كان دور المرأة الآخذ في التوسع يؤدي إلى تحسينات في الرفاه أو أنه يساهم فقط في استمرار انعدام المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد ورأس المال البشري. ولتحليل الدور الذي تؤديه تدفّقات الهجرة في التحول الريفي، انظر تحت المجهر: محرّكات الهجرة خارج المناطق الريفية وآثارها، صفحة 92.

العمل اللائق ومهارات اليد العاملة ودور الحماية الاجتماعية

ينبغي أن يشكل استحداث فرص العمل الجديدة وتحسين جودة الفرص القائمة في المناطق الريفية، ركيزة أساسية لأي استراتيجية تهدف إلى التصدي للفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويعني ذلك أنه ينبغي أن تقوم العمالة في القطاع غير الزراعي بتمكين الفقراء والمهمّشين من خلال توفير فرص متساوية للجميع بغض النظر عن نوع الجنس أو العمر أو العرق. ووحدها العمالة اللائقة التي تؤمن مستويات مناسبة من الدخل، قادرة على أن تصبح محركًا قوياً للأمن الغذائي، وللحد من الفقر، وللتنمية المستدامة على المدى الطويل (منظمة الأغذية والزراعة، 2012 ب).

ولا يمثّل نمو الأنشطة الريفية غير الزراعية فرصة للأسر الريفية الفقيرة إلا إذا كانت تتمتّع بالمهارات اللازمة، أو كان باستطاعتها أن تكتسبها للاستفادة من الفرص المتاحة. ولكن لا تزال العمالة اللائقة غير الزراعية متّصلة إلى حد كبير بمستوى التعليم (Lanjouw وMurgai، 2009). واستنتج Jin وDeininger (2009) أن القيود الأكثر شيوعًا التي تصطدم بها المشاريع الأسرية الريفية الصغيرة تشمل عدم توافر التمويل والبنى التحتية، يليها نقص الكهرباء، وانعدام الأمن، وقلّة المعلومات بشأن السوق.

وفي دراسة حول عمالة الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أفادت جميع المشاريع الأسرية تقريبًا بأنها استخدمت أموالها الخاصة أو اقترضت المال من الأصدقاء والأقارب، عوضًا عن الحصول على ائتمان رسمي، لإطلاق نشاطها التجاري. وتشير الدراسة إلى أنه ينبغي أن يكون المقترضون قادرين على الادّخار بشكل منتظم وأنه من الضروري أن تتوافر آلية للادّخار. ويمكن أن تساعد الخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة، الرائدة في كينيا حيث يستخدمها 50 في المائة من السكان الراشدين، على الاتصال بالمدّخرين في المناطق النائية وعلى الحد من تكاليف المعاملات المترتّبة عن خدمة صغار المدّخرين (Filmer وFox، 2014).

وستؤدي الزراعة التي لا تزال تُعدّ المستخدم الرئيسي في المناطق الريفية والمزوّد الأساسي للمواد الخام، لا سيما في البلدان المتأخرة في عملية التحول، دورًا بارزًا في التأثير على حجم الاقتصاد الريفي غير الزراعي وعلى هيكليته. وستختلف أنماط النمو بشكل ملحوظ من حيث السرعة والتركيبة بين البلدان التي تشهد فيها الزراعة تحولاً سريعًا وتلك التي يعاني فيها القطاع من الركود. واستنتج Stifel (2014) أن 51 في المائة من الأسر في إثيوبيا التي سجّلت نموًا قويًا في الإنتاجية الزراعية، بدأت نشاطًا غير زراعي باستخدام دخلها من الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يشير بحث حديث في بنغلاديش إلى أنه يترتب عن نمو العمالة غير الزراعية وتحولها، بسبب ما تتعرّض له الإنتاجية الزراعية من صدمات سلبية مثل الفيضانات والجفاف، أثار إيجابية جدًا (Shilpi وEmran، 2016).

ويُعدّ نمو الإنتاجية الزراعية ضروريًا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للفئات الضعيفة وتعزيز قدرة صغار المزارعين على المنافسة. وسيتوقف تطوير الصناعات الزراعية المستدامة إلى حد كبير على السياسات التي تنظر أبعد من باب المزرعة وتسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي. بالتالي، لا بد من أن تحتل السياسات المتعلّقة بالصناعات الزراعية موقعًا مركزيًا في الاستراتيجيات الحكومية، وأن تُدمج في إطار للسياسات الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقر. وهناك حاجة إلى التركيز أكثر على دعم المشاريع الغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم بواسطة بناء القدرات، والتجميع، والتكنولوجيات الحديثة، لتتمكن من بلوغ حجم معيّن وتحسين قدرتها على المنافسة. وعلى السياسات أن تُقرّ بأوجه القصور في القطاع غير النظامي وأن تيسّر إدماج صغار مجهّزي الأغذية في سلاسل الإمداد بموجب عقود رسمية.

كما تضطلع الحماية الاجتماعية بدور مهم جدًا في مساعدة الفقراء على الحصول على فرص العمل ذات الإنتاجية المرتفعة والفرص المولّدة للدخل. ويمكن أن تؤدي برامج الحماية الاجتماعية إلى تعزيز الإنتاجية من خلال النهوض برأس المال البشري، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد المالية، والسماح لذوي الدخل المتدنّي بالمخاطرة، مثلاً من خلال اعتماد أساليب جديدة في الإنتاج أو إطلاق أعمال تجارية صغيرة. وقد يؤدي عدد من القيود، مثل عدم توافر السيولة أو القروض أو التأمين، إلى عرقلة جهود الأفراد أو الأسر أو المشاريع لزيادة الإنتاجية في الزراعة أو في قطاعات أخرى. ويمكن أن تحد هذه القيود من الاستثمارات في رأس المال البشري والمادي أو في أنشطة من قبيل إطلاق الأعمال التجارية الصغيرة. وتساعد الحماية الاجتماعية على تخطّي مثل هذه الحواجز من خلال السماح للأسر المعيشية بتعزيز سبل كسب عيشها ما يخفف من حاجتها إلى الحماية.

ويتّسم تكوين رأس المال البشري بالأهمية ليس فقط للنهوض بالاقتصاد غير الزراعي، إنما أيضًا لعملية التحول الهيكلي والريفي بصورة عامة. وتُعدّ اليد العاملة الماهرة ضرورية لزيادة إنتاجية الزراعة ولنمو قطاعي الخدمات والصناعة اللذين يتّسمان بالإنتاجية العالية. كما أن المهارات تكمّل التكنولوجيا[20] وهي ضرورية للوصول إلى فرص عمل أفضل مدرّة للأجر.[21] وتعتبر بالتالي السياسات الداعمة للتعليم على المستويات كافة أساسية لتحقيق التحول الريفي الشامل، على الرغم من أن آثارها ستظهر على المدى الطويل. وعلى المدى القصير، يمكن أن تساهم برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الهدف نفسه من خلال التحويلات النقدية، المشروطة أو غير المشروطة، التي تؤدي إلى زيادة الانتظام في الدراسة عند أطفال الأسر المستفيدة (Barrientos، 2012 ؛ Bastagli وآخرون، 2016).

الاستنتاجات والآثار على السياسات

يشكل خلق فرص عمل كافية لتنمية سكان المناطق الريفية في العالم خلال السنوات المقبلة تحديًا كبيرًا. ويجدر بالجهود المبذولة لتشجيع خلق فرص عمل أفضل، خاصة بالنسبة إلى السكان الشباب الذين يزداد عددهم بسرعة، أن تولي عناية خاصة للمناطق الريفية وأن تركز على الزراعة وعلى الأنشطة خارج المزرعة على حد سواء. ويعود السبب في ذلك إلى أن الزراعة تُعدّ أولاً مصدر الأغذية والدخل الأهم بالنسبة إلى الفقراء، ويمكنها ثانيًا أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة غير الزراعية، لا سيما في المجالات التي تتمتّع بإمكانات كبيرة. ويتّسم هذا النهج بالأهمية في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث لا تزال إنتاجية المزارع متدنّية على الرغم من وجود إمكانية كبيرة لتحقيق النمو الزراعي.

وتحتاج السياسات والتدخلات العامة التي تستهدف القطاع الريفي غير الزراعي، إلى التركيز أكثر على البنى التحتية المادية والمؤسساتية على السواء. وفي حين ينبغي أن تستمر هذه التدخلات في السعي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة، عليها أن تركّز أيضًا على ربط الأنشطة في المزارع بالاقتصاد الريفي غير الزراعي من خلال الابتكارات في مراحل ما بعد المزرعة في سلاسل القيمة ليتمكن المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة من إضافة القيمة وزيادة المداخيل. وبصورة أعمّ، ينبغي أن تسعى السياسات إلى تحفيز ريادة الأعمال في الريف، وتحسين البنى التحتية الريفية، وتعزيز رأس المال البشري، واستغلال الميزات المقارنة الإقليمية المحتملة. كما يُعدّ الوصول الميسّر إلى مصادر الائتمان والطاقة بأسعار مقبولة، والتحسينات في مجالي التعليم والمهارات، بطريقة متساوية بين الجنسين، شرطين أساسيين لتحقيق التحول الريفي المستدام والشامل.

وقد يبقى السكان الريفيون في المناطق الريفية إذا كانت الأنشطة الاقتصادية المتاحة لهم كافية لكسب معيشة مرضية. ويحدد توزيع الأراضي، والمياه، والموارد الطبيعية الأخرى، والبنى التحتية، كيفية توزّع السكان على المناطق الريفية في أي بلد كان. ففي العديد من المناطق الريفية، تشمل القاعدة الاقتصادية موارد طبيعية أخرى، مثل المعادن أو الغابات أو الأماكن السياحية التي يكون من شأنها ضمان استمرارية الأنشطة المولّدة للدخل. كما يمكن استخدام ممرّات وسائل النقل لتعزيز وإدامة الأنشطة التي تُعنى بالمناطق الريفية النائية. وللاستفادة من هذه الفرص الناشئة، يحتاج فقراء الريف إلى الدعم لتخطّي القيود العديدة التي يواجهونها في الوقت الراهن.

وينبغي أن يُدرج تعزيز المشاريع الأسرية بشكل واضح في خطط التنمية الوطنية والمحلية في البلدان المنخفضة الدخل التي تمرّ بمرحلة تحول. وفي الوقت الراهن، تقوم قلّة قليلة من البلدان بذلك. وليكون الدعم المقدّم لتطوير المشاريع فعّالاً، ينبغي أن يترافق مع إصلاحات مؤسساتية تهدف إلى الحد من تكاليف المعاملات وتحسين الروابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ويتطلّب ذلك في المقابل، اتّباع نهج يتمحور حول السياسات والتخطيط ويكون من شأنه أن يحلّ محل التركيز القطاعي الضيّق الذي يهيمن حاليًا على وضع السياسات، وذلك من خلال مراعاة السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية والدور الرئيسي الذي تؤديه المدن والبلدات الصغيرة في التنمية الاقتصادية الريفية. وسيراعي هذا النهج أيضًا التغيرات السريعة في الأبعاد الإقليمية، مثل تلك الناجمة عن تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية الحديثة التي تربط المزارعين والأسر الريفية أكثر من أي وقت مضى بالأسواق ومصادر المعرفة والمعلومات.

وبصورة عامة، يقوم اقتصاد أي منطقة ريفية على الأنشطة التي تتمتّع المنطقة فيها بميزة مقارنة وتبقى بفضلها قادرة على المنافسة عندما تتعرّض لقوى السوق الخارجية. ولكن تتوقف القدرة على المنافسة أيضًا على حجم القاعدة الاقتصادية وعلى الطلب الذي تولّده على المستوى المحلّي. وبما أن إمكانية تحقيق النمو الزراعي وطلب الصناعات الزراعية على المنتجات الزراعية لا يتوزّعان بطريقة عشوائية عبر المكان، تظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسّقة لتجنّب أو الحد من التحيّز في النمو نتيجة الأنماط السائدة حاليًا في توزيع الاستثمارات في البنى التحتية والاستثمارات العامة الأخرى. ونظرًا إلى أنه من المرجّح أن تترك السياسات القطاعية آثارًا مختلفة تبعًا للمكان، هناك مبرر لإدراج القضايا المكانية بوضوح في تصميم السياسات من خلال اتباع "نهج إقليمي" يساعد على التصدّي لأوجه الخلل الإقليمي في أنماط التنمية. ويمثّل هذا النهج محور التركيز في الفصل 5.

تحت المجهر
محرّكات الهجرة خارج المناطق الريفية وآثارها

لقد شكلت تدفقات الهجرة الكبيرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، إحدى سمات التحولات الهيكلية والريفية في السابق. وتُعدّ تدفقات الهجرة ظاهرة معقّدة يصعب تحليلها بشكل مبسّط. فعلى سبيل المثال، في حين يزداد الاهتمام اليوم بالهجرة الدولية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، تشكل تدفقات الهجرة هذه من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال جزءًا من صورة أكبر تشمل الهجرة بين البلدان النامية وفي داخلها. ويمكن أن تبدأ الهجرة في المناطق الريفية أو الحضرية، وأن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعًا لمدّتها. ويمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة، كما هي الحال في التنقلات الموسمية لعمّال المزارع. ويمكن أن تترتب الهجرة أيضًا عن عوامل مختلفة جدًا، وفي كثير من الأحيان، عن عدّة عوامل في الوقت نفسه. ويمكن أن تتوقف على الاختلافات في الفرص الاقتصادية والفرص الأخرى، في مناطق المنشأ والمقصد. وترتبط تدفقات الهجرة الكبيرة أيضًا بالأزمات الممتدة الناجمة عن النزاعات والكوارث.

وفي حين أنه يمكن للهجرة أن تتخذ أشكالاً مختلفة وأن يكون لها محرّكات مختلفة، تُعدّ الهجرة خارج المناطق الريفية حتمًا جزءًا من أي عملية تحول هيكلي وريفي. ولكن يتوقف حجمها وخصائصها على السياق، ويصعب تقييمهما في الكثير من الأحيان. ويعود السبب في ذلك إلى أن العمليات التي تقوم عليها قرارات الهجرة لا تحظى بفهم جيّد. ففي حين يهاجر الناس بحثًا عن الفرص، ليس من السهل توقّع من سيهاجر، وإلى أي وجهة، ولأي سبب. وفي وقت تتسم فيه الهجرة بأهمية بالغة في تحديد مسار التنمية في بلد ما، يتوقف تجلّيها وآثارها على السياسات والتخطيط الوطنيين وعلى كيفيّة توزيع الموارد بين المناطق الريفية والمدن المختلفة الحجم. ويمكن أن يساعد فهم القرارات المؤدية إلى الهجرة على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل في الاقتصاد الريفي غير الزراعي.

المشاريع في البلدات والقرى توفّر فرص العمل غير الزراعية

إذا كانت الهجرة خارج المناطق الريفية ناجمة عن نقص في الوظائف المحلّية، يشكل توفير فرص العمل خارج الزراعة طريقة لتلبية احتياجات المهاجرين المحتملين قبل أن يتركوا الريف. وعندما تكون هذه الهجرة مدفوعة بالانجذاب إلى الظروف الأفضل السائدة في مناطق المقصد، أي المراكز الحضرية عادةً، قد يكون من الأفضل اتباع استراتيجية أخرى توفّر الاستثمارات في الخدمات المقدّمة في المدن والبلدات الصغيرة التي تقع على مقربة من المناطق الريفية.

وعلى سبيل المثال، أدّى النمو الاقتصادي السريع في الصين ابتداءً من مطلع ثمانينات القرن الماضي، إلى هجرة واسعة النطاق من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وبحلول نهاية ذلك العِقد، كان حوالي 30 مليون شخص قد انتقلوا إلى البلدات والمدن. وازدادت الهجرة بشكل حاد اعتبارًا من تسعينات القرن الماضي مع رفع القيود على تسجيل الأسر في المناطق الحضرية (Zhang وYang وReardon، 2017). وبحلول عام 2010، كان العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يتركون المناطق الريفية يقدّر بحوالي 180 مليون نسمة (Fan، 2009). وفي المقابل، شجّعت الحكومة الصينية تطوير المشاريع في البلدات والقرى، ما أدّى إلى تعزيز التصنيع في المناطق الريفية من خلال إعطاء المزارعين الذين يتركون الزراعة خيار العمل في الصناعة. ونما نصيب الأرياف من الإنتاج الصناعي في الصين من 14.3 في المائة عام 1980 إلى 70.4 في المائة عام 2002، ما يظهر قدرة هذه المشاريع على استيعاب اليد العاملة واستحداث فرص العمل.

ويلاحظ (Song وThisse وZhu 2002) أن أنماط الهجرة ستتوقف على عوامل مثل آثار تجمّع المدن، وتكاليف النقل، وكلفة الهجرة، والاختلافات المكانية في الكفاءة التكنولوجية للأعمال التجارية، وعدم التجانس بين المهاجرين المحتملين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وتتأثر جميع هذه العوامل، إلى حد ما، بالسياسة التنموية المعتمدة في البلاد. وفي حالة الصين، حدثت هجرة كبيرة ولكن من المحتمل أن يكون نجاح التصنيع الريفي، المصحوب بنمو المدن الثانوية وتكاليف الهجرة المترتبة عن السياسات المعتمدة، قد خفف من تدفقات الهجرة. واعتُبر تطوير مصدر مجد اقتصاديًا للدخل الريفي غير الزراعي، عنصرًا أساسيًا من استراتيجية المناطق الريفية والحضرية في الصين.

وقد ولّد ذلك تنقلات واسعة النطاق بين هذه المناطق اكتسبت أهمية كبيرة أيضًا في المناطق المكتظة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

معظم المهاجرين الأفارقة "استفادوا من قرار الهجرة"

تُعدّ الهجرة ردّة الفعل المشتركة للأشخاص الذين يسعون إلى التخفيف من حدّة الظروف السلبية أو التكيّف معها. ولكنّ الأفراد يهاجرون أيضًا للاستفادة من الفرص الجديدة. وكتب Lucas (2015) أن الشخص نفسه يكسب دخلاً أعلى بكثير في البلدة مقارنة بالريف. وفي البلدان التي تُعدّ الزراعة فيها القطاع الاقتصادي الأكبر، تطغى الهجرة من منطقة ريفية إلى أخرى (Lucas، 2015).

وتشير البيانات بشأن الهجرة في إثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، إلى أن نسبة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تراوحت بين 40 في المائة من مجموع المهاجرين في نيجيريا و55 في المائة منه في جنوب أفريقيا (البنك الدولي، 2013(ب)، 2017(ب)). وكان المهاجرون بمعظمهم من الذكور والشباب، بحيث تراوح عمر ما بين 60 و70 في المائة منهم بين 15 و34 سنة. وفي جميع البلدان التي شملتها الدراسة، هاجرت النساء بقدر أقل، وعندما فعلن ذلك كان السبب عائليًا في معظم الأحيان، فيما هاجر الرجال بحثًا عن فرص عمل.

وأظهرت البيانات نفسها أن أكبر عدد من المهاجرين خارج المناطق الريفية كانوا يبحثون عن فرصة عمل، وتراوحت نسبتهم بين 47 في المائة في نيجيريا و74 في المائة في السنغال، ما يعكس نقصاً في فرص العمل اللائق في المناطق الريفية (الشكل ألِف). وشكّلت الأسباب التعليمية والعائلية محركات مهمة أيضًا للهجرة خارج المناطق الريفية، ولكنّ أهميتها قد اختلفت تبعًا للبلد. وعلى الرغم من أن الفقر يُعدّ محركًا رئيسيًا للهجرة، يفتقر أشدّ الفقراء في كثير من الأحيان إلى الموارد اللازمة لذلك. ويمكن بالتالي أن تمثّل فرص العمل بديلاً يحد من الرغبة في المغادرة إذ إنها تحرك عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن يمكنها أيضًا أن تحفّز الهجرة عبر توفيرها الموارد اللازمة لذلك.

وتظهر مقارنة للوضع الوظيفي قبل الهجرة وبعدها في كينيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، أن معظم الذين تركوا المناطق الريفية وجدوا فرص عمل أفضل (الشكل باء). وفي هذه البلدان الأربعة، ترافقت الهجرة مع ارتفاع في نسبة الأشخاص المستخدمين والذين يقومون بعمل حرّ. كما تراجعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في جميع هذه البلدان بفضل الهجرة، وانخفضت نسبة الطلاب أيضًا. ولكنّ عدد ربّات المنزل قد زاد في المقابل.

ورغم ندرة البيانات، تظهر العديد من الدراسات أن الهجرة تولّد منافع متّصلة بالرفاه. وعلى سبيل المثال، قام Beegle وDe Weerdt وDercon (2011) بتحليل وقع الهجرة على الفقر في منطقة كاجيرا في جمهورية تنزانيا المتّحدة. واستنتجوا أن مستويات استهلاك المهاجرين ارتفعت بين عامي 1991 و2004 بنسبة 36 في المائة مقارنة بمستويات استهلاك من لم يهاجروا. وكان الفارق بين المهاجرين الذين انتقلوا إلى المناطق الحضرية، 66 نقطة مئوية.

وتترتب عن الهجرة آثار إيجابية وسلبية على المناطق والأسر الريفية. ولكن وقع الهجرة والتحويلات المالية المتّصلة بها على رفاه الأسر الريفية مرتبط بالسياق إلى حد كبير، حيث إنه يختلف تبعًا للمكان والزمان. ويمكن أن تشكل التحويلات المالية للمهاجرين أحد المصادر الرئيسية التي تتمتّع بها الأسر الريفية للاستثمار، والالتحاق بالمدارس، وبناء المساكن، وشراء المدخلات الزراعية. إلا أنه يمكن أن تترتب عنها آثار سلبية، نتيجة زيادة انعدام المساواة. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ هجرة الذكور خارج المناطق الريفية أحد المحرّكات الرئيسية لتنامي وزن العنصر النسائي في الزراعة، كما يحصل حاليًا في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وعندما يصعب على المهاجرين إيجاد عمل لائق في وجهتهم النهائية أو إرسال التحويلات المالية إلى عائلاتهم، يجبر من بقي في المناطق الريفية من نساء وأطفال على اعتماد استراتيجيات سلبية للتكيّف، مثل تحمل عبء إضافي في العمل للتعويض عن خسارة الدخل (منظمة الأغذية والزراعة، 2017(ب)).

الفصل 5
نهج إقليمي لتحقيق التحول الريفي الشامل

الرسائل الرئيسية

يُعتبر الجمع بين نُهج التنمية القطاعية والإقليمية ضرورياً لتقوية الروابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية على نحو فعال.

تُعدّ المناطق الريفية والحضرية المترابطة بشكل وظيفي أساسية لاستحداث فرص العمل في المزارع وخارجها، وللقضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير البدائل للهجرة خارج المناطق الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام.

ينبغي أن تخفف الأطر المؤسساتية والسياسات التي توجّه تطوّر النظم الغذائية من المخاطر المتصلة بزيادة تركّز الأسواق، وأن تحد من الآثار السلبية على أصحاب الحيازات الصغيرة وفقراء الريف.

يتعلّق أحد المواضيع الرئيسية لهذا التقرير بالتوسع الحضري والتطور السريع للنظم الغذائية في البلدان النامية، وبالفرص والتحديات التي تولّدها هذه الاتجاهات في أسواق الأغذية المحلّية. والموضوع الرئيسي الآخر هو دور المدن والبلدات الصغيرة ومساهمتها في التحول الشامل من خلال الروابط الوثيقة التي تجمعها بالمناطق الريفية والنظام الغذائي. وكما جاء في الفصل 2، يعيش نصف سكان العالم الآن في "دائرة نفوذ" المدن والبلدات الصغيرة أو في نطاقها. ويظهر هذا النمط من التوسع الحضري المتعدد المراكز في جميع فئات دخل البلدان ويستمر مع عملية التحول. بالتالي، تقضي الاستراتيجية الرئيسية للحد من الفقر في الريف بتعزيز الوصول إلى الأصول الاقتصادية، وبتمكين الفقراء من الاستثمار في الأنشطة المولّدة للدخل في المزارع وخارجها، على مقربة من هذه المناطق الحضرية الصغيرة.

ولا تُعد الشمولية نتيجة طبيعية للتحول الريفي. فإنها تتطلّب الإرادة السياسية، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تعزز الشفافية والمساءلة وتمكّن المجتمعات المحلية، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً مثل النساء والشباب والشعوب الأصلية، للمشاركة في عمليات وضع السياسات والتخطيط. وتشمل الشروط والإجراءات الضرورية لضمان أن تفضي التحولات إلى تحسن في سبل المعيشة الريفية وتراجع الفقر: اللامركزية؛ وتقوية القدرات التنظيمية لصغار المزارعين؛ وتعزيز تعبئة المجتمع المحلي لتيسير وصول سكان الريف إلى المعلومات؛ وإدماج الضعفاء في الحياة المجتمعية؛ ودعم العمل الجماعي ليأخذ سكان الريف تحقيق التنمية على عاتقهم.

وخلال التحول الهيكلي، تُعد الحماية الاجتماعية تدبيرًا أساسيًا لتعزيز الإدماج. وتؤدي برامج الحماية الاجتماعية إلى تقوية رأس المال البشري، وتسمح للفقراء بالاستثمار في أنشطة فيها مخاطرة أكبر ولكن تكون مربحة أكثر، وتكمّل التدخلات الزراعية التي تحسّن المهارات التقنية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة. ولكن، لتكون الحماية الاجتماعية ناجحة، عليها أن تتمتّع بالمرونة الكافية للسماح بالتنقل الجغرافي والقطاعي، ما يمكّن الأسر من الاستفادة من الفرص الناشئة. بالتالي، تحتاج آليات التصميم والاستهداف الخاصة بالبرامج إلى توفير منافع قابلة للنقل أو إلى وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية يكون من شأنها التصدّي للفقر في جميع الظروف (Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017).

ويؤدي الاعتراف بأهمية المدن والبلدات الصغيرة في التنمية الاقتصادية الريفية إلى تجدد الاهتمام بنهج التنمية الإقليمية الذي يقرّ بتنوع إمكانات المناطق الجغرافية وأدائها في التنمية على المستوى دون الوطني (الإطار 19).

وفي نهج التنمية الإقليمية، تتحوّل "الأقاليم" من كيانات هامدة تتّسم بمزايا مكانية، إلى كيانات ديناميكية يعرض فيها العملاء الاقتصاديون والاجتماعيون منتجات وخدمات، ويساهمون في الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الحّيز المكاني على المنافسة. وبتركيزه على العوامل غير الملموسة - أي رأس المال البشري والمعارف - وعلى العوامل الخاصة بالعلاقات والشبكات، مثل التعاون، والشراكات، والثقافة المحلية، والتوجهات والاتصالات المحلية، يشدد النهج الإقليمي على أهمية المفاوضات، وبناء التوافق في الآراء، وفض النزاعات. ويمكنه بالتالي تيسير صنع القرار الأكثر شمولاً وتمكين السكان المحليين عن طريق منظماتهم وشبكاتهم النظامية وغير النظامية (Cistulli وHeikkilä وVos، 2016).

ويتبنى النهج الإقليمي بطبيعته منظورًا مكانيًا، ومتكاملاً، وموجهًا إلى العمليات، ومتعدد أصحاب المصلحة والأبعاد. ومع تزايد الوعي بإمكانياته، يقوم عدد متنام من البلدان بوضع آليات لاتباع نُهج إقليمية مشتركة بين القطاعات لتحقيق التنمية الريفية (انظر الإطار 20). ولكن تنفيذ النهج الإقليمي مهمة معقّدة تتطلّب تغيرًا جوهريًا في طريقة وضع السياسات وفي الثقافة المؤسساتية. ولا بد من إعادة موازنة النهج السياساتية التقليدية التي تقودها الحكومات إزاء سلاسل القيمة الغذائية بواسطة نهج يعزز الحوار بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على مختلف المستويات، مع النظر في أوجه الاعتماد المتبادل بين أجزاء مختلفة من النظم الغذائية، ومراعاة التبادلات المحتملة بين نمو النظم الغذائية وشموليتها واستدامتها البيئية في مختلف المناطق. ويطرح التعقيد وعدم اليقين بشأن النتائج، تحديات ينبغي النظر فيها قبل اعتماد النهج الإقليمية فعليًا (Karlsen وLarrea، 2016).

الخيارات الزراعية الإقليمية: نطاق محدود، زخم أكبر؟

يُعد نهج التنمية الإقليمية المتكامل نهجًا مشتركًا بين القطاعات. وهو يتطلّب إلى جانب المشاورات الكثيفة مع أصحاب المصلحة، التزامًا طويل الأجل بالتنسيق بين العديد من الوزارات. وقد يكون ذلك صعبًا نظرًا إلى الإطار الزمني القصير نسبيًا الذي يتمتّع به العديد من الحكومات والشركاء في التنمية. ويظهر ذلك أهمية الإرادة السياسية والقيادة القوية في وضع السياسات، وآليات الحوكمة، والاستثمارات المناسبة، وفي التوفيق بين الاحتياجات والأولويات المحلية من جهة والوطنية والإقليمية والعالمية من جهة أخرى. وتشكل عملية التنسيق الواسعة النطاق والمشتركة بين القطاعات الخاصة بالنهج الإقليمي، موطن قوة عندما تطبق بشكل صحيح، وموطن ضعف عندما يعجز واضعو السياسات وأصحاب المصلحة عن المحافظة على الالتزام والزخم.

ويسمح تركيز النهج الإقليمي على النظام الغذائي وروابطه بالمنطقة، بتبسيط عملية التنسيق ما يسهّل بناء الزخم حول مبادرة إقليمية. ويُعد هذا النهج "الزراعي الإقليمي" نهجًا مشتركًا بين القطاعات بقدر ما يشتمل النظام الغذائي على الزراعة، والصناعات الزراعية، والتصنيع الزراعي، والخدمات ذات الصلة. ولكنه أضيق من النهج المتّبع عادةً لتحقيق التنمية الإقليمية، وقد يفوّت الفرص الأكبر المشتركة بين القطاعات كالسياحة أو الصناعات والخدمات الأخرى. ومع ذلك، قد تأتي بعض الاستثمارات الهادفة إلى تطوير الفرص الاقتصادية في قطاع الأغذية بالمنفعة على قطاعات أخرى بطريقة غير مباشرة. وقد يوفّر التنسيق مع المؤسسات المحلية حافزًا لإجراء مناقشات أوسع ولإدماج أنشطة اقتصادية أخرى ذات الصلة.

وتكمن الفائدة من النهج الزراعي الإقليمي في كونه يبسّط عملية التنمية الإقليمية، ويوفّق في الوقت نفسه بين الجوانب الاقتصادية لقطاع الأغذية وأبعاده المكانية والاجتماعية والثقافية التي تقع في صلب الزراعة والنظم الغذائية. وهو يعالج أيضًا التحدي الكامن في تزويد المستهلكين الحضريين بالأغذية عبر ربط المراكز الحضرية بفعالية أكبر "بمناطق التجميع" الخاصة بها، واستحداث فرص توليد الدخل الريفي، واعتماد نهج التصنيف الزراعي الإيكولوجي للمناطق ونهج المناظر الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة (انظر الإطار 21). كما أنه يبني روابط مستدامة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من شأنها أن تجمع بين "الوسطين" في النظام الغذائي، وهما المدن الصغيرة والبلدات الريفية التي تسهّل بناء الروابط في المستويات الدنيا من سلسلة القيمة الغذائية؛ والمزارعين، والصناعات الزراعية، والتجار، والجهات الفاعلة المساعدة، الذين يقدمون الخدمات غير الزراعية على امتداد السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

وكما جاء في التحليل الوارد في الفصل 3، يمكن أن يؤدي تراجع نصيب الزراعة من العمالة، إلى جانب قدرة القطاع غير الزراعي المحدودة على توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل الريفي، إلى ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في المناطق الريفية، ما ينطوي على زيادة في مستويات الهجرة إلى الخارج. وتهدف التدخلات الزراعية الإقليمية إلى استحداث وظائف جديدة في المناطق الحضرية والريفية من خلال توليد أو اقتناص فرص العمل التي يتيحها النظام الغذائي في الصناعات التي تعتمد بشكل مكثّف على اليد العاملة، والأنشطة داخل المزارع، والخدمات الإضافية التي تتمحور حول الأعمال التجارية الزراعية وإنتاج الصناعات الزراعية. وبهذه الطريقة، يؤدي قطاع الأغذية دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الريفي الشامل.

ويمكن أن يؤدي النهج المتمحور حول النظام الغذائي إلى تهميش العديد من صغار المنتجين والمشاريع الزراعية ما لم يطبّق بطريقة منسّقة وتشاورية. وقد يحصل ذلك مثلاً عندما يتم تطوير سلاسل قيمة تقوم على كثافة رأس المال وعلى التكامل الرأسي في مناطق جغرافية غير ملائمة. وتؤدي بالتالي الحكومات دورًا لا غنى عنه في رسم السياسات، وإجراء الإصلاحات المؤسساتية، وتوفير السلع العامة التي تيسّر تطوير الأعمال التجارية والصناعات الزراعية، وفي الحرص في الوقت نفسه على إشراك صغار المنتجين، واستحداث فرص العمل غير الزراعية وتطويرها في المناطق الهشة والنائية.

وفي ضوء التحديات المتّصلة بالتحولات الجارية (والتي تم تحديدها في الفصول السابقة)، يهدف نهج التنمية الزراعية الإقليمية إلى معالجة: الإقصاء المحتمل لصغار المنتجين والفئات الضعيفة الأخرى عن النظام الغذائي؛ والزيادة المتوقعة في معدلات البطالة والعمالة الناقصة في الريف في السنوات القادمة؛ والحاجة إلى سد العجز في البنى التحتية في المناطق الريفية وإلى زيادة الترابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

ويستكشف هذا الفصل كيفية مساهمة النظم الغذائية في تحقيق التحول الريفي الشامل من خلال اتّباع نهج زراعي إقليمي. ويسلّط الضوء أولاً على أهمية العمل الجماعي الذي يقوم به أصحاب الحيازات الصغيرة بوصفه سبيلاً لتحقيق وفورات الحجم ولضمان أن يكون لهم رأيًا في عملية التنمية الإقليمية. ومن ثم يصف خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي التي تقوم على مزيج من السلع العامة والاستثمارات في البنى التحتية، وتخطيط إقليمي متعدد أصحاب المصلحة. وقبل تقديم الاستنتاجات النهائية، يستعرض هذا الفصل النهج الزراعي الإقليمي في السياق السياساتي الأوسع الذي سيؤثر على نتائجه.

منظمات المنتجين متجذّرة في الأقاليم

حتى يتّسم التحول الريفي بالشمول، يحتاج المنتجون الريفيون - ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء الريفيات، والشباب، والفئات الضعيفة - إلى الوصول إلى الخدمات الريفية. وتتولّى المؤسسات التي ينبغي أن تتمتّع بالقدرات والموارد المناسبة لتلبية احتياجات المنتجين، بتحقيق ذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. ولتعزيز الوصول على نطاق أوسع إلى الابتكارات الملائمة، هناك حاجة إلى مؤسسات وجهات فاعلة عامة وخاصة كفؤة، ومتجاوبة، وتلبّي الطلب، وتتّسم بالشمول، ومن شأنها أن توفّر الخدمات ذات الصلة إلى السكان الريفيين.

ويتمثّل الهدفان الرئيسيان لنهج التنمية الزراعية الإقليمية في الحرص على إدماج المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ولا سيما الشباب والنساء، عبر المساعدة على وضع ترتيبات تعاونية بين منظمات المنتجين والمشاريع الزراعية في الأماكن المستهدفة، وفي تعزيز المشاريع الغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر مساعدتها على تحقيق وفورات الحجم من خلال تشارك الموقع والخدمات المكرّسة، على نحو ما يرد وصفه في موضع لاحق من هذا الفصل. ولكن ليتمكن صغار المزارعين والفئات الضعيفة من الاستفادة بالكامل من هذه الترتيبات، عليهم أن يتمتّعوا بروابط جيدة بمصادر المعرفة والمدخلات والتمويل، وبسلاسل القيمة المربحة.

وكما هو مبيّن في الفصل 3، قد يؤدي انعزال المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتشتتهم في منطقة محددة في الكثير من الأحيان، إلى إقصائهم عن الخدمات من قبيل الإرشاد والإمداد بالمدخلات، وعن الأسواق. وعلى سبيل المثال، لم يتمكن صغار المنتجين في العديد من البلدان النامية من الاستفادة من ارتفاع أسعار الأغذية عامي 2007 و2008 (Herbel وآخرون، 2012). ولكن عندما يكون أصحاب الحيازات الصغيرة منظمين ضمن رابطات، يمكنهم إدارة مواردهم بفعالية، وتحسين وصولهم إلى أسواق المدخلات والمخرجات، والمعلومات، والمعارف، وممارسة تأثير أكبر على عملية وضع السياسات.

وتُعدّ المنظمات الريفية القوية أساسية من أجل التخطيط الإقليمي لتحقيق التنمية الريفية. ويمكن تحسين معالجة المسائل التي تعيق التنمية الإقليمية الفعالة، من قبيل حيازة الأراضي غير الآمنة وتجزئة الأراضي، من خلال العمل الجماعي. كما يمكن أن يحقق صغار المزارعين، من خلال منظماتهم، وفورات الحجم اللازمة لمكننة المزارع. ولأنه ينبغي أن يتوافق التحول الريفي مع الاستدامة البيئية بفضل الابتكارات التي تسمح بزيادة المخرجات واستخدام قدر أقلّ من الموارد، تؤدي منظمات المزارعين دورًا مهمًا في تيسير اكتساب المعارف بشأن أفضل الممارسات المكيّفة محليًا والمجدية اقتصاديًا، ونشرها. وتشكل المنتجات الغذائية التي تحمل "مؤشرات جغرافية"، مثل خوخ "بينغو" في الصين وجبنة البارميزان في إيطاليا، مثالاً مثيرًا للاهتمام عن العمل الجماعي في سياق إقليمي (الإطار 22).

خيارات الاستثمار من أجل التنمية الزراعية الإقليمية[22]

فضلاً عن تشجيع العمل الجماعي، يتطلب نهج التنمية الزراعية الإقليمية في الكثير من الأحيان استثمارات كبيرة في البنى التحتية الريفية. وفي هذه الحال، تتوافر عدّة خيارات للاستثمار في التنمية الزراعية الإقليمية يمكن اللجوء إليها لتحقيق التحول الريفي الذي يتّسم بالشمول ويستفيد من الروابط المحسّنة بين المناطق الريفية والحضرية. وتشمل الخيارات الخمسة الأكثر شيوعاً ما يلي:

الممرات الزراعية- وهي مناطق يتّصل بعضها ببعض من خلال طرق المواصلات، مثل الطرقات السريعة أو السكك الحديدية أو الموانئ أو القنوات، ويقوم أي برنامج للتنمية الاقتصادية فيها بتعزيز الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتنهض برامج الممرات الزراعية بالمجموعة الثلاثية (three Cs) المؤلفة من: الترابط، والقدرة على المنافسة، والمجتمع المحلي. وتشمل الأمثلة على ذلك ممر بيرا للنمو الزراعي في موزامبيق الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في الزراعة التجارية والأعمال التجارية الزراعية في ثلاث محافظات.

◂ المجموعات الزراعية- وهي تركّزات جغرافية لمجموعة مترابطة من المنتجين، والأعمال التجارية الزراعية، والمؤسسات، تعمل في القطاع الفرعي الزراعي أو الصناعي الزراعي نفسه وتبني شبكات القيمة من أجل التصدي للتحديات المشتركة وإيجاد فرص مشتركة. وفي ولاية ماهارشترا الهندية، تم تشكيل مجموعات لتعزيز إنتاج العنب من خلال خدمات تأجير الآلات الزراعية.

◂ المناطق الصناعية الزراعية- وهي منصات تُدار مركزياً وتقدم البنى التحتية الجيدة، واللوجيستيات، والمرافق والخدمات المتخصصة لمجموعة من المستأجرين المؤلفين من الصناعات الزراعية، وشركات الأعمال التجارية الزراعية ذات الصلة، ومزوّدي الخدمات، والمؤسسات المعرفية. وبفضل تمويل من اليابان، تقوم المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا في الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها 60 هكتاراً، بتجهيز الأغذية المجمّدة والفاكهة المجففة باستخدام منتجات المزارعين المحلّيين.

◂ المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الزراعة- وهي مناطق جغرافية مرسومة الحدود تستفيد فيها الشركات التي تضطلع بالأعمال التجارية الزراعية والأنشطة الصناعية الزراعية، من بيئة تنظيمية ومالية وخاصة بالأعمال تكون ملائمة أكثر من سائر الاقتصاد. وتدير هيئة المنطقة الاقتصادية في الفلبين وتشغّل العديد من مناطق التصدير التي تشمل منتجاتها أغذية مجهّزة انطلاقًا من مواد أولية محلية.

◂ حاضنات الأعمال التجارية الزراعية- وهي مشاريع توفّر بيئة مشتركة للشركات الناشئة القائمة على الزراعة، ويمكن الحصول فيها على البنى التحتية المشتركة، والربط الشبكي، والتدريب، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية. وعلى سبيل المثال، قام مركز فيسوزا التكنولوجي من أجل التنمية الإقليمية التابع لجامعة فيسوزا الاتحادية في البرازيل، بدعم مؤسسة تجارية في مجال التكنولوجيا الأحيائية تتخصص بالفطريات التي تطرد طفيليات المحاصيل.

ويشكل تعزيز العوامل المضاعفة لفرص العمل المتّصلة بقطاع الأغذية، التي تمت مناقشتها في الفصل 2، جزءًا لا يتجزأ من النهج الزراعي الإقليمي. وذكر Gálvez Nogales وWebber (2017) عدّة مبادرات نجحت في توليد فرص العمل على نطاق واسع، منها مثلاً الممرات المدعومة من برنامج الحد من الفقر والتخفيف من وطأته في بيرو والتي تمكنت من استحداث أكثر من 000 100 وظيفة جديدة بين عامي 2000 و2014 مقابل استثمارات بلغت قيمتها 28 مليون دولار فقط. وتتمتع بعض المبادرات، لا سيما حاضنات الأعمال التجارية الزراعية، بفعالية كبيرة في توليد فرص العمل للشباب. فهي تطلق شركات ناشئة تنقل التركيز من ريادة الأعمال غير النظامية التي تحرّكها الضرورة إلى المشاريع الجديدة العالية التأثير التي تتمتّع بقدرة أكبر على استحداث فرص للعمل. وعلى سبيل المثال، قامت حاضنة "Flat6Labs" في القاهرة، بتوليد أكثر من 400 وظيفة خلال ثلاث سنوات مقابل استثمارات بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار.

محددات القرارات المتعلّقة باختيار موقع الأعمال التجارية الزراعية

يتطلّب نجاح النهج الزراعي الإقليمي فهمًا واضحًا لكيفية اختيار الفاعلين في النظام الغذائي للموقع الذي سيضطلعون فيه بأنشطتهم. وتتأثر هذه القرارات بالتفاعل بين عاملين، هما: التأثيرات من خارج المنطقة المحددة، مثل الفرص المتوافرة في أسواق الأغذية العالمية، والتي تدفع رواد الأعمال إلى البحث عن الفرص في مناطق جغرافية جديدة؛ والظروف الاقتصادية والمؤسساتية الجذابة في الموقع المختار.

وتبحث الأعمال التجارية عن سهولة الوصول إلى الأسواق، والمواد الخام، والبنى التحتية مثل المياه، والسكك الحديدية، والطرقات، والطاقة. وتنجذب شركات الأغذية إلى المدن المجاورة للمناطق الزراعية لأن التواجد على مقربة من الأسواق الاستهلاكية يزيد المردودية. وتنجذب الشركات أيضًا إلى المناطق الحضرية لأنها تقدّم الأصول المنتجة مثل أسواق العمل التي تتسم بالكفاءة، ومزودي المدخلات، وخدمات الدعم. ويتّسم الاستقرار السياسي والمؤسساتي واستقرار الاقتصاد الكلي بالأهمية أيضًا، مثله مثل البيئة المحررة من القيود، والسياسة المؤاتية للاستثمارات.

وتتركّز شركات الأغذية حيثما تكون إمدادات المنتجات الزراعية منتظمة وفعالة ومضمونة. وتتأثر الإمدادات على المستوى الكلي بتوافر الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، في حين تتأثر على المستوى الجزئي بوزن المنتجات وقابليتها للتلف. وتعني قابلية المواد الخام للتلف أنه ينبغي أن تتركّز المصانع أحيانًا على مقربة من مناطق الإنتاج. وهذه هي الحال مثلاً في جميع المناطق المنتجة لقصب السكر تقريبًا، ذلك أن محتوى السكر في القصب المقطوع ينخفض بشكل هائل مع كل ساعة تمرّ. وعندما تكون المواد الخام الزراعية أكبر أو أثقل من المنتج النهائي، مثل جوز الهند ومياه جوز الهند، يمكن تخفيض تكاليف النقل من خلال إجراء عملية التجهيز على مقربة من مصدر الإنتاج، لا سيما حيث لا يتوافر النقل البحري أو عبر السكك الحديدية.

وتُعد حالة البنى التحتية والشؤون اللوجستية عاملاً محددًا رئيسيًا آخر لموقع الأعمال التجارية الغذائية. فإن الوصول إلى شبكة الطرقات والسكك الحديدية يحد من التكاليف والوقت اللازمين لنقل المواد الخام الزراعية من المزرعة إلى المصنع لتجهيزها. وتتمتّع البنى التحتية للنقل المائي أيضًا بالمزايا. ويؤدي الوصول إلى الطاقة الكهربائية دورًا أساسيًا في القرارات المتعلّقة باختيار الموقع، إذ يمكن أن تكون التكاليف التشغيلية للصناعات الزراعية الريفية 30 في المائة أعلى من التكاليف المترتبة على منشأة موصولة بشبكة الكهرباء الوطنية. وأدى الوصول الموثوق إلى الطاقة إلى توفير مرافق سلسلة التبريد التي شكلت عنصرًا رئيسيًا في ظهور سلاسل قيمة اللحوم والألبان ومنتجات البستنة في الأقاليم الأرجنتينية التي اكتسبت حديثًا قدرة على المنافسة، واتّسم بأهمية جوهرية أيضًا في التطور السريع لسلاسل التبريد في الصين وفييت نام.

ولتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمارات في النظام الغذائي، يتعيّن على الحكومات أن تعمل مع أصحاب المصلحة المحليين على تصنيف المناطق بغية تحديد توجهها واستهدافها لأغراض زراعية أو تجارية أو سكنية. وقد تشمل هذه العملية تخصيص مناطق لجذب الصناعات الزراعية، ما يضيف القيمة إلى القاعدة الزراعية في المنطقة. ولا بد من أن يترافق تصنيف المناطق مع تطوير البنى التحتية التي تساعد على زيادة إمكانية الاضطلاع بنشاط اقتصادي، بما في ذلك الصناعات الزراعية.

ويتعيّن على الحكومات أن تقرّ أيضًا بأن روابط النظام الغذائي يمكن أن تتعدّى حدود منطقة معيّنة. وينبغي أن تأخذ التدخلات في الحسبان مدى عولمة النظم الغذائية المحلية. فهي تضم عادةً عددًا كبيرًا من المتاجر الضخمة والمجهزين العالميين الذين يتّبعون استراتيجيات للأعمال والاستثمار تختلف عن استراتيجيات منافسيهم المحليين (Reardon وآخرون، 2003). وكذلك، قد لا تستفيد التجارة بالمنتجات الغذائية العالية التجهيز التي تجتاز مسافات طويلة بين الحقل والمستهلك، بالضرورة من نهج التنمية الإقليمية الذي تتم مناقشته هنا. ولا بد من إيلاء الاهتمام أيضًا للوسائل الضرورية الأخرى التي تيسّر تدفق المنتجات الغذائية إلى الخارج، مثل المناطق الساحلية والأقاليم العابرة للحدود.

خصائص خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي

تختلف الخيارات المتاحة للاستثمار في التنمية الزراعية الإقليمية من حيث الغرض العام منها، ونطاقها الجغرافي، والسمات المحددة لها، على النحو الموجز في الجدول 6 وتعالج الخيارات الخمسة التي يتم تحليلها هنا، الهدفين المتمثلين في استحداث فرص العمل الريفي وتحسين الترابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ولكن ليس بطريقة متساوية. وعلى سبيل المثال، لا تولي جميع هذه الخيارات الأهمية نفسها للبنى التحتية. فيمثّل تكامل أطر البنى التحتية والسياسات والأطر التنظيمية، وتقوية المؤسسات، وتدخلات النظام الغذائي، السمات الرئيسية للممرّات الزراعية. وتوفّر المجموعات الزراعية أيضًا البنى التحتية مثل الري والطرقات والكهرباء والاتصالات اللاسلكية، لكنها تستثمر بقدر أقل في البنى التحتية الأساسية. وعلى العكس من ذلك، يقتصر توفير البنى التحتية في المناطق الزراعية على المرافق المشتركة داخل المنطقة وربما يشمل طريقًا يصل إلى مدخلها. وبالنسبة إلى الحاضنات، فهي توفّر عادةً حدًا أدنى من البنى التحتية التي تقتصر على أماكن عمل تقدم فيها الخدمات الضرورية.

وبالإضافة إلى الأهداف المشتركة، يسعى كل خيار للاستثمار الزراعي الإقليمي إلى تحقيق أهداف محددة مختلفة، على النحو المبيّن في الجدول 6. وعلى سبيل المثال، تُعطى الأولية لزيادة القيمة المضافة عن طريق التصنيع الزراعي والابتكار في المناطق الزراعية، في حين تركّز الحاضنات على تطوير ريادة الأعمال؛ وتركّز المجموعات على بناء الروابط الشبكية، بينما تعمل المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الزراعة على تهيئة بيئة تنظيمية ومالية وخاصة بالأعمال تكون أكثر ملاءمة.

النطاق الجغرافي

تملك خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي نطاقات جغرافية متباينة جدًا، ما يؤدي إلى اختلاف نماذج الحوكمة، كما هو مبيّن في الشكل 22.. وتُعد الممرات الزراعية التي يمكن أن تنبسط على مسافة كبيرة جدًا، الأداة الأوسع من حيث النطاق الجغرافي. ويمتد ممر تارابوتو في شمال شرق بيرو على 500 كلم، وممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانيا على 000 1 كلم، في حين يهدف برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي الذي يشمل 10 بلدان في آسيا الوسطى إلى بناء 6 ممرات تمتد على 000 4 كلم وتربط غرب الصين ببحر قزوين.

ويمكن أن يشمل الممر الزراعي مدينة واحدة أو عدّة مدن، بما في ذلك مدن أو بلدات صغيرة، تؤدي دور المركز الرئيسي للسلع التي تدخل إلى الممر أو تغادره، ودور مقر الأعمال التجارية التي تشكل نقطة طلب قريبة على خدمات النظام الغذائي. ويربط محور المواصلات في الممر عادةً المناطق الريفية بالمدن والبلدات الصغيرة، ومن ثم يربط هذه المدن الوسيطة بالأسواق المحلية والدولية الأوسع نطاقًا. وعلى سبيل المثال، يربط ممر النمو في جمهورية تنزانيا المتّحدة بلدتين ثانويتين وعدّة مدن صغيرة بأكبر مدينة في البلاد، وهي دار السلام التي تضم 4.3 ملايين نسمة (انظر الشكل 23). كذلك، يربط ممر تارابوتو في بيرو، مدينة تارابوتو (عدد السكان: 000 120 نسمة) بثلاث بلدات ثانوية.

وتمتد المجموعات الزراعية عادةً على محافظة أو مقاطعة كاملة تعطيها اسمها في الكثير من الأحيان، مثل مجموعة ليمون كوليما في المكسيك، ومجموعة تفاح سانتا كاتارينا في البرازيل، ومجموعات عنب ماهارشترا في الهند. وتغطي بعض المجموعات أيضًا آلاف الهكتارات. وعلى سبيل المثال، تضم مجموعة بيو بيو في شيلي أكثر من 400 3 هكتار من شجيرات العنب البري. ويتجمّع التصنيع الزراعي، والتسويق، والخدمات اللوجستية عادةً في المدن الأساسية داخل المجموعة.

ويكون النطاق الجغرافي لمنطقة زراعية ومنطقة اقتصادية خاصة قائمة على الزراعة، أصغر بحيث لا يتخطى بضع مئات الهكتارات، وينحصر في الحالتين في مدينة واحدة وفي مناطقها الخلفية. وفي الدنمارك، من المتوقع أن تغطي منطقة الإنتاج الغذائي الزراعي في ضواحي مدينة أرهوس التي تضم 000 320 نسمة، مساحة 32,5 هكتاراً، في حين تشمل منطقة بيزرتا للتكنولوجيات الغذائية في تونس مجمعات صناعية تمتد على 150 هكتارًا ومنطقة تبلغ مساحتها 45 هكتاراً مكرّسة للابتكار والمعارف. وتتمركز معظم المناطق الزراعية الغذائية والمناطق الاقتصادية الخاصة في المدن والبلدات الصغيرة. وتشمل الأمثلة على ذلك، مركز Greenport Venlo في هولندا، ومنطقة الأغذية العملاقة في شيتور، الهند، ومنطقة باغيو الاقتصادية الخاصة في الفلبين، والمدينة الزراعية الغذائية في توديلا، إسبانيا، والمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا. وتحتاج حاضنات الأعمال التجارية الزراعية إلى بضع مئات الأمتار المربّعة فقط -تشغل حاضنة التكنولوجيا في مركز فيسوزا التكنولوجي من أجل التنمية الإقليمية في البرازيل مبنىً مساحته 000 1 متر مربع، ويبلغ متوسط حجم الحاضنات في الولايات المتحدة الأمريكية 700 3 أمتار مربعة.

ويمكن الجمع بين كل أدوات التنمية الزراعية الإقليمية هذه بطرق مفيدة، نظرًا إلى نطاقاتها الجغرافية المتنوعة. وعلى سبيل المثال، يمكن تشغيل الحاضنات في المناطق والمجموعات الزراعية. ويمكن إدراج المجموعات والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الزراعية في مبادرات الممرات الزراعية. وبمعنى آخر، يمكن أن تمثّل الأدوات المحدد نطاقها الجغرافي، عناصر فعالة عندما يتم الجمع بينها في برامج أوسع نطاقاً لتطوير النظام الغذائي.

وكلّما كان النطاق الجغرافي أكبر، كلما ازدادت التدخلات تعقيدًا من حيث المشاركين، والمستويات، والقطاعات، وارتفعت الميزانية. ويترتب عن ذلك تدرّج في متطلبات الحوكمة، على النحو المشار إليه في الشكل 22، إذ هناك حاجة إلى المزيد من الدعم العام والقيادة من أجل القيام بتدخلات أكبر بسبب الاستثمارات اللازمة في البنى التحتية الربطية، في حين تُعد المشاركة الخاصة سمة من سمات حاضنات الأعمال التجارية الزراعية والمناطق الزراعية الصغيرة.

السمات المحددة لخيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي والقواسم المشتركة بينها

ستتوقف قابلية تطبيق مختلف خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي على مستوى التنمية الاقتصادية في المنطقة التي ستطبّق فيها. وبالنسبة إلى البلدان التي تنعم باستقرار مدني وسياسي والقادرة على تحمل تكاليف الاستثمار في البنى التحتية والتعليم، يمكن أن يكون النهج الزراعي الإقليمي بالغ الفعالية في بناء سلاسل القيمة الزراعية في الأقاليم المتخلّفة.

وتجذب مبادرات الممر الزراعي البلدان والأقاليم حيث تقرّ الحكومات بالحاجة الملحّة إلى تحسين البنى التحتية للنقل والطاقة بوصفها وسيلة لتعزيز الإنتاجية الزراعية. ولكن، على مروّجي الممرات أن يقرّوا بالحاجة إلى اعتماد نهج شمولي، مع ما يترتب عن ذلك من تعقيدات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعات، ومستويات الحكومة المركزية واللامركزية، والشركاء من القطاعين العام والخاص. وبالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل والاقتصادات الصناعية الزراعية المتقدّمة، سيكون بالإمكان تطبيق أشكال أكثر تعقيدًا من التنمية الإقليمية للمجموعات الزراعية. ويمكن أن تشكل المجموعات الأداة المفضّلة عندما يتجمّع المشاركون في سلسلة القيمة الغذائية في موقع معيّن، أو حيث تكون هناك إمكانية للتجمّع. كما يمكن أن يساعد العمل الجماعي الذي يضطلع به أصحاب المصلحة في المجموعة، على حل المشاكل المشتركة وتعزيز القدرة على المنافسة، وربما الشمولية، إذا تم تيسيره.

ومن الممكن أن يعتمد واضعو السياسات نموذج المناطق الزراعية عندما يكون هدفهم المحدد هو توليد الفرص للصناعات الزراعية أو اقتناصها، ما يؤدي إلى استحداث الوظائف في الصناعة الكثيفة اليد العاملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ويساعد على توجيه النظام الغذائي نحو أنشطة ذات قيمة أعلى. ويُنصح بهذا الخيار لإضافة القيمة عن طريق التجهيز، ما يعني زيادة الكفاءة والقدرة اللتين يتمتع بهما المستأجرون في المنطقة ومزوّدو المواد الخام لتوليد القيمة والحد من تكاليف المعاملات في الوقت نفسه. كما يمكن أن تتحمل المناطق الزراعية عددًا وافرًا من سلاسل القيمة الغذائية، وأن تجمع بين السعي إلى تحقيق القيمة المضافة والفعالية الصناعية، ومبدئي الإيكولوجيا الصناعية والابتكار، كما هي الحال في ما يُعرف بنموذج "المنطقة المراعية للبيئة".

وعندما تعيق البيئة التنظيمية تطوير النظام الغذائي، يمكن أن تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الزراعة ملاذًا للمشاريع الغذائية، وأرضية لاختبار السياسات المبتكرة في بيئة يمكن التحكم بها قبل تطبيقها على مستوى القطاع أو البلد ككل. وأخيرًا، تُعد حاضنات الأعمال التجارية الزراعية الأداة المناسبة للتغلّب على إخفاقات السوق التي تعيق ريادة العمال وتهيئة بيئة سليمة لتطوير المشاريع في موقع محدد. وبغض النظر عن هذه الاختلافات، يتعين على واضعي السياسات، عندما يقومون بتصميم التدخلات الزراعية الإقليمية، الأخذ في الحسبان أن مفتاح النجاح يكمن في إيجاد مزيج متوازن بين تطوير البنى التحتية واعتماد التدابير السياساتية التمكينيّة المرنة في كامل الطيف الريفي الحضري.

ما هو نوع البنى التحتية الريفية المطلوب وأين هناك حاجة إليه؟

تدرك الأعمال التجارية الزراعية تمامًا تأثير سهولة نقل المنتجات أو صعوبتها على التكاليف التي تتحملها وعلى قدرتها على المنافسة، وتبحث عن استثمارات في البنى التحتية التي تخفض تكاليف النقل (Carciofi، 2012). وتجمع خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي بطرق مختلفة، بين التدخلات على مستوى البنى التحتية والإجراءات المحددة الهادفة إلى تقوية النظام الغذائي وتوسيعه. وتشمل الاستثمارات في البنى التحتية تلك التي تبني أو توسّع أو تعيد تأهيل البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية المتصلة بها، وشبكات البنى التحتية الحضرية والإقليمية، والبنى التحتية الخاصة بالأغذية و"بالميل الأخير"، والبنى التحتية والمرافق المشتركة التي تدار مركزيًا من أجل المناطق الزراعية الغذائية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحاضنات (الشكل 24).

وفي البلدان النامية، يميل تطوير البنى التحتية الربطية الكبيرة إلى أن يكون ممولاً من الجهات العامة ويحظى في معظم الأوقات بدعم من المؤسسات المالية الدولية عن طريق القروض والهبات. وعلى سبيل المثال، يؤدي مصرف التنمية الآسيوي دورًا بارزًا في مبادرات الممرات الإقليمية في آسيا الوسطى وفي منطقة الميكونغ الكبرى شبه الإقليمية في جنوب شرق آسيا. وفي المقابل، تحظى الاستثمارات الأصغر حجمًا في البنى التحتية عادةً على تمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.

ومن واجب القطاع العام أن يؤمن نقل المنتجات الغذائية على نحو فعال. ويمكن أن تساعد الاستثمارات الزراعية الإقليمية على التصدي للمعوقات التي تولد حيث لا توجد البنى التحتية والمرافق الربطية الأساسية، أو حيث تحتاج إلى تحسين أو توسيع. وتقوم هذه الاستثمارات التي توفّر خدمات نقل أكثر فعالية من حيث الوقت والتكاليف الاقتصادية والبيئية، بتيسير التكامل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية داخل البلاد وربطها بالأسواق العالمية. وتؤدي التحسينات في البنى التحتية للنقل على طول الممرات الزراعية إلى تخفيض متوسط وقت السفر بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة وتكاليف النقل بحوالي 80 في المائة. كما أن الإخفاق في تحسين البنى التحتية الربطية الأساسية، يعيق الوصول إلى المدخلات والمخرجات وسوق العمل، ويمكن عندها أن تصبح جميع الاستثمارات الأخرى غير مجدية.

ويتّسم مد البنى التحتية الربطية والخاصة "بالميل الأخير" إلى المناطق الريفية النائية، بالقدر نفسه من الأهمية لأنه ضروري للتحول الريفي والتنمية الإقليمية (الإطار 23)، ولتحسين البنى التحتية التي تلبّي احتياجات صغار المنتجين (الإطار 24). وقد تظهر الحاجة أيضًا إلى تطوير البوابات، مثل الموانئ والمطارات، لنقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والدولية.

ويمكن أن يؤدي القطاع الخاص، ولا سيما الشركات المتخصصة في اللوجستيات، دورًا مهمًا في الحد من التكاليف وزيادة التبادل المتعدد الوسائط للمنتجات والخدمات الغذائية على امتداد السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والحضرية. وبالإضافة إلى توسيع شبكة الطرقات، وإنجاز الروابط غير المكتملة في البنى التحتية، وتمويل مبادرات النقل المتعدد الوسائل التي تفيد المنطقة المستهدفة، يتعيّن على السلطات العامة أن تتعاون مع القطاع الخاص لمعالجة المخاوف المتعلّقة بالنقل والشؤون اللوجستية، وأن تشجع إنشاء شركات لوجستية. ويتّسم تحسين التنسيق الإقليمي بأهمية كبيرة لحل مشكلة المعوقات وأوجه عدم الكفاءة اللوجستية التي تظهر غالباً في المبادرات اللامركزية، عندما تسعى السلطات في مدينة أو إقليم ما مثلاً إلى فرض ضرائب أو رسوم على حركة السلع.

ويؤدي التغلب على المعوقات في مجال النقل إلى تعزيز الأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائي، ولكن تترتب عنه تكلفة تتمثّل في الحاجة إلى الكثير من الموارد. في الواقع، استنتج Gálvez Nogales (2014) أن إزالة معوقات البنى التحتية مثّلت البند الرئيسي في ميزانية برامج الممرات التي تم تحليلها، بحيث استحوذت على 60 إلى 80 في المائة من إجمالي المخصصات. وعلى سبيل المثال، تم تخصيص 80 في المائة من ميزانية برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي في آسيا الوسطى للبنى التحتية، بما في ذلك لبناء طرقات تمتد على 600 3 كلم ولتحسينها، ولبناء سكك حديدية يبلغ طولها 000 2 كلم، ولتحسين الموانئ والمعابر الحدودية (مصرف التنمية الآسيوي، 2011). وللتمكن من تحمل هذه التكاليف، هناك حاجة إلى مساهمة القطاعين العام والخاص على السواء. وإذا كانت الفجوة في البنى التحتية كبيرة، يمكن توفير الحوافز وتدابير الدعم الأخرى لاستحداث التنمية في الأراضي غير المستغلة، كما هي الحال في بعض المبادرات الزراعية الإقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي التدخلات الزراعية الإقليمية، يترافق تطوير البنى التحتية الاستراتيجية للنقل مع التخطيط للمناطق الحضرية الكبيرة والمدن والبلدات الصغيرة، ومع تطوير شبكات البنى التحتية الإقليمية الأخرى اللازمة لدعم النمو الحضري، ولا سيما الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات اللاسلكية. وهناك حاجة أيضًا إلى استراتيجية طويلة الأجل لتنمية المناطق الزراعية، والصناعية الزراعية، والمختلطة الاستخدامات. وتخفض الاستثمارات في البنى التحتية الربطية تكاليف النقل ووقت السفر، في حين تحد البنى التحتية للاتصالات اللاسلكية والطاقة من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية التي تترتب على المجهّزين الزراعيين وعلى شركات تسويق الأغذية والشركات اللوجستية. وتنظر المبادرات الزراعية الإقليمية في الكثير من الأحيان في مد شبكات البنى التحتية هذه على مساحة تتخطى حدود البلدية المعنية وتمتد من المدن الوسيطة حتى المناطق شبه الحضرية والريفية المجاورة بغية إزالة المعوقات في سلاسل إمداد النظام الغذائي الرئيسية.

وتشمل البنى التحتية الخاصة بالنظم الغذائية كلا من التخزين في المستودعات، والتخزين البارد، وأسواق المنتجات الطازجة الأولية وبالجملة، ونقاط التجميع، والموانئ الجافة، والأرضيات اللوجستية، وعمليات البيع بالتجزئة. ويُعد توفير البنى التحتية هذه الأساس الذي يقوم عليه قطاع الخدمات المتنوع، وخطوة جوهرية لزيادة الكفاءة في إدارة سلاسل الإمدادات الغذائية. وبالنسبة إلى المزارعين، تساعد مثل هذه الاستثمارات على تخفيف الصدمات المتصلة بالدخل والناجمة عن التقلبات الموسمية، وتقلّبات الأسواق والمناخ (Graziano da Silva وFan، 2017). وعلى سبيل المثال، يؤدي التخزين البارد في الهند، دورًا مهمًا في الحد من التقلبات الموسمية لإمدادات البطاطس في دلهي وذلك من خلال إعطاء المزارعين في مقاطعة أغرا خيارات لموازنة القوة التسويقية التي يتمتع بها تجار الجملة التقليديين. ويؤدي تبسيط كل من التخزين، والشحن، وإصدار الشهادات، وضبط المخزونات، إلى تحقيق الوفورات وزيادة الفعالية، ويمكن أن يستهدف سلاسل إمدادات غذائية محددة. وعلى سبيل المثال، تخصص أندونيسيا 2.36 مليار دولار من برنامج الممرات الزراعية الوطنية لإنشاء البنى التحتية الداعمة لزيت النخيل، والمطاط، والكاكاو، والخشب، وغيرها من المحاصيل، ولتحسينها.

ويمكن أن تُموَّل الاستثمارات في البنى التحتية الخاصة بالميل الأخير وبالنظام الغذائي من مصادر عامة وخاصة. وستحصل بعض الاستثمارات، مثلاً في الطرقات الريفية أو الفرعية، في السلع العامة البحت، لذلك ستوفّرها الحكومات وشركائها في التنمية. وقد تأتي استثمارات أخرى من القطاع الخاص، يمكن أن تدرّ عائدات مالية. وتتّسم ترتيبات الشراكة التي تحشد الموارد العامة والخاصة بأهمية بالغة.

تخطي نطاق العمل التجاري الزراعي كالمعتاد: الحاجة إلى السلع العامة

يُعد تطوير البنى التحتية "عاملًا مساعدًا أساسيًا" يسمح للأسواق والمشاريع الزراعية بالعمل بكفاءة. ولكن ينبغي أن يشكل جزءًا من عملية تخطيط إقليمي أوسع ومتعدد أصحاب المصلحة. وبالإضافة إلى التحسينات في البنى التحتية، يتعيّن على واضعي السياسات الإقرار بالحاجة إلى السلع والخدمات العامة التي تيسّر تنمية الأنشطة الاقتصادية الشاملة في المنطقة المستهدفة. وفي ما يلي وصف لهذه السلع العامة.

تدخلات سلسلة القيمة المحددة مكانيًا. تدرج الأدوات الإقليمية الخمس الواردة في الجدول 6 (صفحة 105) في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، تدخلات سلسلة الإمداد وسلسلة القيمة التي تحد من كلفة الخدمات، وتزيد المنافسة على توفيرها، وتحسن جودتها. ويسمح التركيز على سلاسل القيمة المهمة من الناحية الاستراتيجية، بتفادي تبديد الموارد المحدودة. وينبغي أن تبدأ المبادرات باختيار سلاسل القيمة التي تتمتّع بميزات مقارنة في المنطقة وأن تنتقل بعدها إلى تنفيذ تدخلات البنى التحتية والتدخلات التمكينية للتغلّب على القيود القائمة ولتحسين أداء السلاسل على جميع المستويات. وتشمل هذه التدخلات تحسين إدارة سلسلة الإمداد، ووضع خطط لتمويل سلسلة القيمة، وإنشاء قاعدة بيانات بمزوّدي المدخلات والخدمات، وإطلاق شراكات في سلسلة القيمة. وتعد تدخلات سلسلة القيمة ناجحة عندما تعزز الروابط النشطة بين المزارعين والأسواق، وتدعم تجمّع المزارعين ووصولهم إلى التمويل على نطاق واسع. وتغطي الممرات الزراعية، والمناطق الزراعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، عادةً سلاسل قيمة متعددة وتعزز التآزر المكاني في ما بينها.

إدماج تدخلات سلسلة القيمة في استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا. تشكل التدخلات الآنف ذكرها في الكثير من الأحيان جزءًا من خطط أوسع لتنمية المناطق تشتمل على مبادرات سياساتية مترابطة، وتقرّ بأوجه التآزر والتبادل الممكنة في ما بينها. وتهدف هذه الخطط الإقليمية إلى تنمية المناطق الريفية والنائية وإلى تعزيز ارتباطها بسائر الاقتصاد عن طريق سياسات تعكس الآثار المترتبة عن التحول الهيكلي والريفي، وتخففها وتعيد توجيهها، حسب الحاجة. وتسعى هذه الخطط إلى إيجاد المزيج المناسب من السياسات الزراعية والاجتماعية والضريبية، بما في ذلك للتعويض عن الآثار السلبية المحتملة المترتبة عن تحسين الإنتاجية بواسطة الحماية الاجتماعية.

الأطر السياساتية والتنظيمية التي تهيّئ بيئة تمكينية للأعمال التجارية وتحسن الحوكمة. تهدف هذه الأطر إلى الحد من تكاليف المعاملات التي تعيق حسن سير العمل في الأسواق وتمنع المزارعين من اعتماد التكنولوجيات الجديدة واستغلال فرص البيع (Calderon، 2009 ؛ Gollin وRogerson، 2010 ؛ Jacoby وMinten، 2009 ؛ Stifel وMinten، 2008). ويتّسم تأمين البيئة التمكينية بأهمية بالغة خلال التحول الهيكلي السريع. وبالاستناد إلى بيانات بشأن 11 بلدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لاحظ Carraro وKarfakis (2017) وجود علاقة إيجابية ومهمة بين هذه التدابير التمكينية وسرعة التحول. وتشمل الخطوات اللازمة لتحسين البيئة التمكينية كلا من التدخلات السياساتية في مجال استخدام الأراضي، ومعايير الجودة، والتنمية الصناعية الزراعية، والاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وبصورة خاصة، تبيّن أن أمن حيازة الأراضي أمر أساسي. ويشير Barrett وآخرون (2017) إلى أن حقوق الأراضي غير المأمونة تشكل عائقًا كبيرًا أمام التحول الزراعي في أفريقيا. وتسعى بعض التدخلات الإقليمية إلى تخطي هذا الحاجز من خلال إنشاء مصارف للأراضي تخصص أراضٍ للمستثمرين بعد استشارة الحكومات والمجتمعات المحلية.[23] ويشكل هذا النوع من التدخلات ركيزة المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الزراعة التي تتضمن بيئات تنظيمية مبسّطة تشمل الموافقات الجمركية السريعة.

المساعدة على وضع ترتيبات تعاونية شاملة تفيد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. تقع الزراعة التعاقدية ومشاريع المزارعين المستقلين في صلب معظم مبادرات المجموعات، والمناطق الزراعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. وعلى سبيل المثال، سمحت الأطر القانونية، والتنظيمية، والسياساتية، بممارسة الزراعة التعاقدية في البرنامج الخاص بممر منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية التي تشمل كمبوديا، والصين، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، وتايلند، وفييت نام. ويقضي نهج آخر بإدراج مرفق مالي مكرّس وخدمات غير مالية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في المنطقة المختارة، ولشركات الأعمال التجارية الزراعية العاملة معهم بموجب ترتبيات مسؤولة، في تصميم التدخل الإقليمي. وتقدّم مبادرة ممر بيرا للنمو الزراعي في موزامبيق، خيارات تمويل مؤاتية للشركات التي تستثمر في المجموعات الزراعية ذات الإمكانيات الزراعية العالية، شرط أن تعتمد نماذج الأعمال الشاملة التي تضمن علاقة رابحة بينها وبين المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة. ويشمل صندوق تم إنشاؤه من أجل ممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانيا، مرفقًا لشركات الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة التي تطوّر سلاسل الإمداد مع المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلًا عن صندوق لرأس المال الاجتماعي الاستثماري يدعم المشروعات الزراعية للشباب.

تحسين خدمات تطوير الأعمال التجارية وتوسيعها. تنتقل النظم الغذائية في الاقتصادات التي تمر بمرحلة تحول، من الأسواق المجزّأة التي تؤدي فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم دورًا مهمًا إلى زيادة التركّز والاندماج، ما يؤدي إلى فقدان هذه المؤسسات لقدرتها على المنافسة، وزوالها في نهاية المطاف. ويمكن أن تساعد المناطق الزراعية على قلب هذا الاتجاه أو التخفيف من حدّته. وفي الصين، ساعدت المناطق الصناعية صغار المستأجرين على النمو ليتحولوا إلى مؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم (Dinh وآخرون، 2012). ودعمت الهند المناطق الغذائية التي تحسّن قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى التخزين البارد، ومختبرات مراقبة الجودة، ومستودعات التخزين. وتهيئ المناطق أيضًا السياق لإجراء مشتريات مشتركة تحد من تكاليف المدخلات، ما يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المشارِكة بزيادة حجم أنشطتها في وقت قصير. وتقوم الشركة الزراعية والصناعية في الباهاماس، وهي شركة شبه حكومية، بتشغيل المناطق الصناعية والحاضنات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما في قطاع الأغذية. وتساعد العديد من الحكومات مجموعة من الشركات المختلفة الحجم وتشجّعها على التعاون في ما بينها وعلى دعم بعضها البعض (Gálvez Nogales وWebber، 2017 ؛ Murray، 2009). وعلى سبيل المثال، تشجّع الصين نماذج الأعمال التي تحفّز نقل الأعمال التجارية المختلفة الحجم إلى المناطق الصناعية وتبني الروابط بين جميع المستأجرين. وفي الهند، يُعد التماسك بين مستخدمي المنطقة ضروريًا من أجل التمتّع بالقدرة على الصمود (Saleman وJordan، 2014).

اعتماد الوسائل المحسّنة من أجل الادماج المالي والاستثمار. يوقع عدم توافر التأمين والائتمان في العديد من المناطق الريفية، الأسر الزراعية في شرك الأنشطة المنخفضة المخاطر والمحدودة العائدات، ما يؤدي إلى إدامة إنتاجيتها المتدنية وبقائها في دوامة الفقر (Barrett وCarter، 2013 ؛ Carter وBarrett، 2006 ؛ Dercon وChristiaensen، 2011). وترتبط إخفاقات الأسواق المالية مباشرة بالمعدلات المنخفضة نسبيًا لاستيعاب الممارسات والتكنولوجيات الأكثر استدامة وإنتاجية، لا سيما الري والآلات الزراعية. ولتصحيح هذه الإخفاقات، يتم اللجوء أكثر فأكثر إلى المرافق المالية المكرّسة ووسائل الاستثمار، كجزء من التنمية الزراعية الإقليمية، بغية دعم المزارعين والأعمال التجارية الزراعية. وعلى سبيل المثال، تصوّرت مبادرة ممر بيرا للنمو الزراعي في موزامبيق، ثلاثة أنواع من المرافق المالية للشركات والمزارعين في الممر، وهي: رأس المال العامل لدعم الإنتاج الزراعي؛ ورأس المال الاجتماعي الاستثماري لتعزيز الاستثمارات الرائدة؛ ورأس المال الطويل الأجل للبنى التحتية التي تدعم الزراعة داخل الممر.

الممارسات المراعية للبيئة في التدخلات الزراعية الإقليمية. ينبغي تحديد المشاغل البيئية وإدماجها في "خطة خضراء" للتدخل الإقليمي، أي في إطار استثماري لتحقيق "النمو الأخضر" المستدام وللحد إلى أقصى درجة من الآثار البيئية السلبية المحتملة على الموقع المستهدف. وفي عام 2012، وضع ممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانيا استراتيجية لتكثيف زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والزراعة التجارية على السواء، ولحماية قاعدة الموارد الطبيعية في الوقت نفسه. وفي إطار الخطة الاستثمارية الخضراء التي اعتمدها الممر، تعاونت العديد من شركات الأعمال التجارية الزراعية مع جامعة علوم الحياة النرويجية وجامعة سوكوين للزراعة في جمهورية تنزانيا المتّحدة، في إطار مشروع بحثي درس آثار أفضل الممارسات في الزراعة المستدامة. وأظهرت هذه الشركات قدرة بعض سلاسل القيمة على مضاعفة الغلات ومداخيل المزارعين من غير زيادة المساحة المزروعة أو انبعاثات غازات الدفيئة. وتركّز المناطق الزراعية التي تسعى إلى تحقيق النمو الأخضر، مثل منطقة Suiker Unie في هولندا، تركيزًا كبيرًا على البيئة والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة. ويتمثّل نطاق هذه المناطق الزراعية في تحسين استخدام الموارد الطبيعية إلى أقصى حد ممكن في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، لا سيما من خلال استعمال المياه على نحو أكثر كفاءة واستدامة. وتشمل التقنيات الشائع اعتمادها، استخدام المفاعلات البيولوجية لتحويل الكتلة الأحيائية إلى وقود فعال ومراع للبيئة.

برامج الابتكار. يتّسم الابتكار بأهمية خاصة في "المجمعات التكنولوجية الغذائية"، وهي مناطق زراعية غذائية تشدد بنوع خاص على التكنولوجيا والابتكار، وفي حاضنات الأعمال التجارية الزراعية التي تديرها الجامعات، من قبيل مبادرة مركز فيسوزا التكنولوجي من أجل التنمية الإقليمية في البرازيل، وحاضنة مونترّاي للتكنولوجيا التابعة لمعهد مونترّاي للتكنولوجيا والتعليم العالي في المكسيك، وحاضنة الأعمال التجارية الزراعية في جامعة ماكيريري في كمبالا. ويجمع النهجان بين توفير البنى التحتية -مثل المكاتب المشتركة والمرافق المبنيّة خصيصاً لتجهيز المنتجات الزراعية- مع التشديد على برامج البحث والتطوير المتعددة الشركاء، وبين الحوافز المالية والضريبية للمستأجرين. وبهذه الطريقة، تقوم المجمعات التكنولوجية والحاضنات بتكييف ونشر الابتكارات المولّدة للدخل القائمة بالفعل والتي تسمح بإدماج صغار المنتجين على نحو مستدام.

برامج تنمية المهارات. باستطاعة جميع خيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي الخمسة المعروضة هنا، أن تبني المهارات الإنتاجية والمتعلّقة بالأعمال التجارية الزراعية عند أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن تضمن إيجاد الأعمال التجارية الزراعية للموظفين الذين يتمتّعون بالمهارات الحديثة اللازمة في النظم الغذائية القادرة على المنافسة. ويمكن تحقيق ذلك مثلاً من خلال البرامج العامة للمساعدة التقنية الهادفة إلى بناء قدرات المؤسسات، ومن خلال استخدام الضرائب على الدخل لتمويل التدريب. ويمكن إدماج منظمات المنتجين ومدارس المزارعين الحقلية في هذه البرامج من أجل مساعدة المزارعين على اكتساب المعارف اللازمة لاعتماد التكنولوجيا والامتثال لمعايير الجودة وإجراءات إصدار الشهادات. وكذلك يمكن إدراج برامج الحماية الاجتماعية (انظر الفصل 4) في برامج التدريب العامة بغية ضمان وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التدريب الذي يزيد من الفرص المولّدة للدخل المتاحة لهم.

تقوية منظمات القطاعين العام والخاص ذات الصلة. يرتبط نجاح نهج التنمية الزراعية الإقليمية بقوة المؤسسات، ولا سيما مجالس السلع الأساسية والرابطات بين المهن (انظر Shepherd وCadilhon وGálvez Nogales، 2009). وعلى سبيل المثال، دعم مشروع المناطق الغذائية الكبيرة في الهند إنشاء منظمات قطاعية، مثل المجلس الوطني لتجهيز اللحوم والدواجن والمجلس الهندي لتجهيز العنب، من أجل تعزيز العمل الجماعي داخل المناطق الزراعية وخارجها. كذلك، اتّسم الدعم المقدم إلى اتحاد التعاونيات في ميندوزا، الأرجنتين، بأهمية بالغة في تعزيز قدرة المزارعين على التفاوض الجماعي وبناء التحالفات مع الموزّعين المحليين والدوليين، ما ساهم في النهاية في نجاح مجموعة ميندوزا للنبيذ والعنب.

الترتيبات المؤسساتية الداعمة للتدخلات الزراعية الإقليمية

يتّسم تنسيق السياسات في مجال تخطيط وتنظيم استخدام الأراضي والمياه والموارد الأخرى المهمة لإنتاج الأغذية في المناطق الحضرية، وشبه الحضرية، والريفية، بالأهمية أيضًا لتحقيق الفعالية والنتائج المربحة للجميع. وهناك حاجة إلى الإرادة السياسية والتوزيع الفعال للموارد المالية ولسلطة صنع القرار بغية ضمان تنسيق أفقي وعمودي أفضل بين الحكومات المركزية والمحلية والمجالات السياسية (Graziano da Silva وFan، 2017). وبالإضافة إلى تأمين السلع والخدمات العامة، يتعيّن على الحكومات أن تطبّق في القطاع العام الترتيبات المؤسساتية المتعددة المستويات وأصحاب المصلحة والإصلاحات المؤسساتية اللازمة لدعم التنمية الزراعية الإقليمية والتحول الريفي. ولا بد من إيلاء اهتمام خاص لعمليات اللامركزية التي تحصل في البلدان النامية، ولضمان التنسيق بين المؤسسات من مختلف المستويات والتي تضطلع بولايات في المناطق المستهدفة (الإطار 20، صفحة 100).

ويتّسم تبسيط الحوكمة العامة بأهمية بالغة. وسيزيد استحداث عمليات مؤسساتية وتنظيمية تمكينية، فضلاً عن الامتثال لمبادئ الحوكمة الجيدة المتعلّقة بالشمولية والشفافية والقيادة، والتزام جميع أصحاب المصلحة، من احتمال نجاح المبادرات الزراعية الإقليمية. وتتطلّب الحوكمة الجيّدة أن يتم توضيح الأدوار التي تؤديها المنظمات العامة والخاصة العاملة على تصميم الخطط الزراعية الإقليمية وتنفيذها. وتستلزم إدارة العمليات وأدوات التخطيط إيجاد توازن بين مجموعة من الكيانات الحكومية، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين. وعلى مستوى الحكومة، تحتاج الكيانات المسؤولة عن الزراعة، والصناعة والتجارة والتعليم،والاستثمار، فضلاً عن وكالات التنمية المحلية، إلى إيجاد سبل للعمل معًا وللتوفيق بين مصالح وسياسات قد لا ينسجم بعضها بالضرورة مع البعض (Gálvez Nogales وWebber، 2017).

وفي عام 2013، أجرت منظمة الأغذية والزراعة دراسة استطلاعية في 71 بلدًا ناميًا وتحليلًا معمّقًا تناول 21 دراسة حالة بغية تقييم الوظائف والنماذج التنظيمية التي كانت تعتمدها الحكومات لتقديم السلع والخدمات العامة إلى النظام الغذائي (انظر منظمة الأغذية والزراعة، 2014ج و2014د). واستنتجت الدراسة أن الأعمال التجارية الزراعية والنظم الغذائية كانت تقع عادةً ضمن نطاق ولاية العديد من الوكالات وأن العمل الذي تنجزه هذه الأخيرة كان يفتقر إلى التنسيق. ولتحسين ذلك، قام العديد من البلدان بإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات أو آليات مشابهة لإدارة العمليات اللامركزية وتنفيذ المبادرات الزراعية الإقليمية. وينعكس هذا الاتجاه اللامركزي في تطوّر برنامج المنطقة الغذائية في الهند الذي نقل مسؤولية إنشاء المناطق الزراعية الغذائية ودعمها ومراقبتها إلى حكومات الولايات.

ويقضي خيار آخر بإنشاء سلطات مكرّسة تكون مسؤولة عن وضع المبادرات الزراعية الإقليمية وإدارتها. وعلى سبيل المثال، قامت مبادرة ممر بيرا للنمو الزراعي في موزامبيق بإنشاء مركزين لتنسيق التدخلات في الممر ولتقديم خدمات دعم الأعمال التجارية الزراعية إلى المستثمرين والمزارعين والمستخدمين الآخرين. كذلك، أنشأ برنامج الحد من الفقر والتخفيف من وطأته في بيرو، مركزًا في كل ممر لتقديم خدمات تطوير الأعمال التجارية إلى المزارعين والأعمال التجارية الزراعية. وتملك العديد من المناطق الزراعية الغذائية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحاضنات، سلطة مكرّسة مسؤولة عن عمليات التخطيط والبناء والإدارة، وتقوم بتنسيق عمليات المستأجرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكن أن تكون سلطة كهذه سلطة عامة، أو مشتركة بين القطاعين العام والخاص، أو بصورة استثنائية، يديرها القطاع الخاص.

وفي الكثير من الأحيان، يتّسم إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في تصميم المبادرات الزراعية الإقليمية وتنفيذها، بالأهمية من أجل نجاحها. وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسائل مهمة للتمويل والحوكمة والتنفيذ، عندما تسعى المبادرات إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق الوظيفية. وبما أن قيادة الحكومة ومشاركتها محدودتين عامةً، تتّسم قيادة القطاع الخاص بالأهمية لا سيما في حالة المناطق والمجموعات والحاضنات الزراعية. وعلى سبيل المثال، قام قانون جديد في هندوراس يسمح للقطاع الخاص بتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، بإحياء مبادرة تقودها الحكومة؛ وبدلاً من ذلك، قامت هذه الأخيرة بالتركيز على توفير إطار تنظيمي محسّن والبنى التحتية والخدمات الضرورية للمستثمرين (Farole وAkinci، 2011).

زيادة الاتساق في السياسات من أجل التنمية الزراعية الإقليمية

قد تتطلّب تهيئة بيئة أعمال تمكينية تيسيرًا للتجارة وتنفيذا دقيقًا للتدابير الحدودية، مثل تعريفات الاستيراد والقيود على التصدير، ولتدابير الدعم الزراعي المحلية، مثل الإعانات المخصصة للمدخلات والمخرجات. ويمكن أن تؤثر جميع هذه التدابير على حوافز السوق في القطاع الزراعي (انظر أيضًا الفصل 2، تحت المجهر: التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعولمة النظام الغذائي،صفحة 44). وتُعد المرحلة التي وصل إليها التحول الزراعي في الكثير من الأحيان عاملًا محددًا أساسيًا لأهداف التدخلات السياساتية، وفي نهاية المطاف، لمجموعة التدابير السياساتية الجاري تنفيذها (منظمة الأغذية والزراعة، 2015ج).

وتشمل الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحديد إطار السياسات التجارية والسياسات ذات الصلة، ما يلي (منظمة الأغذية والزراعة، 2015(ج)، 2015(د)، 2015(هـ)):

◂ لا تتوقّف فعالية السياسات على نوعها وتسلسلها فحسب، بل أيضًا على تصميمها وتنفيذها.

◂ يُعد ضمان الاستقرار والشفافية واتّساق التدخلات السياساتية -عوضاً عن إجراء تغيرات مخصصة مدفوعة بمشاغل قصيرة الأجل- أمرًا مهمًا لإدارة التوقعات وبناء الثقة بين جميع الجهات الفاعلة.

◂ ينبغي أن يتم تصميم السياسات وفقًا لخصائص كل بلد، ذلك أن السياسات التي تنجح في بلد ما قد تفشل في بلد آخر بسبب اختلاف الظروف والأهداف الأولية.

◂ ستتوقف فعالية سياسات الدعم والتجارة المحلية على حدّة المنافسة على طول سلسلة إمداد محددة. وكلما ازداد السوق قوّة، كلما استفادت الشركات المهيمنة على سلسلة الإمداد، وتراجعت مكاسب المنتجين والمستهلكين. ومن المحتمل أن يؤدي تجاهل قضايا المنافسة إلى المبالغة في تقدير المنافع التي يمكن أن تقدمها الإصلاحات السياساتية للمزارعين والمستهلكين.

◂ ينبغي ألا تستخدم السياسات التجارية كأداة رئيسية لتصحيح إخفاقات السوق التي لا يتعلّق بعضها ببعض والتي تحول دون زيادة الإنتاجية.

الاستنتاجات والآثار على السياسات

قدّم الفصل 1 أدلة على أن التحولات الجارية في المناطق الريفية والحضرية منذ تسعينات القرن الماضي قد أدّت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون فوق خط الفقر المعتدل بأكثر من 1.6 مليارات نسمة، منها 750 مليون نسمة في المناطق الريفية. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأنشطة الاقتصادية الريفية تحد من الفقر وإلى أن العديد من الأشخاص يخرجون من حلقة الفقر من غير أن يغادروا المناطق الريفية. وقد حصلت التحولات الريفية في البلدان النامية إلى جانب التوسع الحضري السريع والتغيرات في النظام الغذائي، ما أدّى إلى توليد فرص وتحديات على السواء في أسواق الأغذية المحلية. ويتطلّب فهم التحول الريفي، ولا سيما التغيّرات السريعة في الطلب وظهور سلاسل القيمة الغذائية لتلبيته، اعتماد منظور النظم الغذائية. وفي الوقت نفسه، تنتج التحولات الريفية في الكثير من الأحيان عن تزامن عدّة أحداث في النظام الغذائي تكون خاصة بالموقع. بالتالي، قد يؤدي منظور النظم الغذائية وحده إلى تجاهل الأبعاد الإقليمية التي تُعد أساسية لتحقق النتائج المرجوة.

وقد اكتسبت الأبعاد الإقليمية أهمية خاصة مع تزايد الاعتراف بالدور المهم الذي تؤديه المدن والبلدات الصغيرة في التوسع الحضري والتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية والحضرية. وأظهر تحليل تم إعداده لهذا التقرير كيف أن المناطق الحضرية والريفية ليست كيانات منفصلة بل تشكل طيفًا متكاملًا يمتدّ من المدن الكبرى إلى المراكز الإقليمية الكبيرة، وبلدات الأسواق، والمناطق الريفية النائية. ويعيش ثلث سكان العالم في المدن التي تضم أقل من 000 500 نسمة، و16 في المائة منهم في المناطق الريفية المحيطة بهذه المدن. بالتالي، يتواصل حوالي نصف سكان العالم اليوم من خلال المدن والبلدات الصغيرة التي يقوم العديد منها بتنويع قاعدته الاقتصادية بوتيرة سريعة، وبإنشاء الروابط القوية مع المناطق الريفية. ويساعد التوسع الحضري بصورة عامة، على الحد من الفقر في المناطق الريفية من خلال الروابط الاقتصادية؛ ويبدو أن المدن والبلدات الصغيرة تحقق ذلك بطريقة أكثر شمولاً واستدامة.

ويمكن أن تؤدي المدن والبلدات الصغيرة، بوصفها مراكز وساطة ومراكز للصناعات الزراعية، دورًا رئيسيًا في التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الهجرة إلى الخارج ناجمة عن نقص في العمالة اللائقة والفرص المولّدة للدخل في المناطق الريفية، يشكل توفير فرص العمل في الاقتصاد غير الزراعي حول المدن والبلدات الصغيرة طريقة لتلبية احتياجات المهاجرين المحتملين قبل أن يتركوا الريف. وعندما تكون هذه الهجرة مدفوعة بعوامل "الجذب" الموجودة في المراكز الحضرية الأكثر ازدهارًا، قد تظهر الحاجة إلى اتباع استراتيجية أخرى توفّر الاستثمارات في خدمات "التكتّل" في المدن والبلدات الصغيرة التي تتوزّع على منطقة ما وتقع على مقربة من المناطق الريفية. وبفضل توزعها على نطاق واسع في المنطقة، تمنح البلدات الصغيرة عددًا أكبر من الأسر الريفية إمكانية الوصول إلى الوسائل التي تسمح بتحسين الدخل وسبل المعيشة والرفاه. ومن المهم بالتالي أن يُنظر إلى النظام الغذائي وإلى تنميته من منظور إقليمي.

وليس من نظام غذائي من دون المزارعين والرعاة والصيادين والمجتمعات الحرجية. وبالتالي، تتمحور أي استراتيجية لتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي حول تهيئة الظروف التمكينية التي تسمح لوحدات الإنتاج بأن تصبح مجدية اقتصاديًا، مع توفير المداخيل المناسبة وظروف العيش اللائقة للمزارعين والعمال والأسر. وللاستفادة من الفرص الجديدة، يحتاج المزارعون إلى التكنولوجيات المحسّنة للإنتاجية، وإلى الوصول إلى وسائل النقل والمعلومات والقروض الاستثمارية والتدريب على المهارات. ويعبّر هذا التقرير مرّة جديدة عن أهمية الدخل غير الزراعي بالنسبة إلى الأسر الزراعية واستراتيجياتها الاستثمارية.

ومن الضروري أيضًا إيجاد استراتيجية تجمع بين تعزيز قابلية البقاء الاقتصادية للوحدات الزراعية مع توليد دخل غير زراعي ريفي لأغراض الأمن الغذائي والتغذية الكافية. وبما أنّ انعدام الأمن الغذائي غالبًا ما ينشأ عن نقص المداخيل الكافية لشراء الأغذية أو وسائل إنتاجها، يجب أن يشمل نهج التنمية الإقليمي الذي يشجع الأمن الغذائي التنمية الريفية والزراعية لتوليد الوظائف والمداخيل. وعلاوة على ذلك، يجب أن تشمل أيضًا الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية التي تشكل ضمانة في وجه الفقر والتهميش. وإلا قد تؤدي التنمية الزراعية إلى نتائج سلبية وغير مقبولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد الأمن الغذائي.

وفي ما يتعلّق بالزراعة، تكون الفرص المرافقة لزيادة الطلب مصحوبة في الكثير من الأحيان بعملية تتطلب رأسمالًا كثيفًا لتوحيد سلاسل القيمة، وبمعاير الجودة والسلامة الأكثر صرامة، وبموجبات تعاقدية تضع حواجز كبيرة أمام مشاركة صغار المزارعين. وفي حين يتمتّع تطوير سلاسل الإمداد والقيمة بعوامل مضاعفة لفرص العمل التي تساهم في توفير المداخيل غير الزراعية، سيفرض تكثيف رأس المال تحديات مع مرور الوقت، لا سيما على اليد العاملة غير الماهرة. وستظهر الحاجة إلى معالجة هذه التحديات لدى رسم سياسات التنمية الريفية واستراتيجياتها. وتوفّر سلاسل الإمداد الموسّعة والمتعددة الاتجاهات، فرصًا جديدة ولكنها تترك المناطق الريفية عرضة للمنافسة الخارجية أيضًا. وستتسم الاستراتيجيات والمبادرات الزراعية الإقليمية بأهمية كبيرة في مساعدة صغار المزارعين على التغلّب على الحواجز والاستفادة من التحولات الجارية.

ونتيجة لذك، ينبغي تطبيق الخطة الهادفة إلى تحقيق الكفاءة في المزارع والأمن الغذائي على نطاق إقليمي وإدراجها كأداة مهمة أخرى لإدارة المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود. ولضمان استدامة سبل المعيشة الريفية، سيحتاج واضعو السياسات إلى الحرص على أن تتوافق الجهود الرامية إلى زيادة الكفاءة والقدرة على المنافسة في النظام الغذائي مع هدف الشمولية. ويكمن التحدي الأول في المحافظة على قدرة صغار المنتجين على المنافسة في السوق المحلية، وذلك عن طريق السياسات والتحسينات في البنى التحتية التي تيسّر وصولهم إلى مزوّدي المدخلات والتجار والمستهلكين. ويتمثّل التحدي الآخر الأطول أجلاً في توليد فرص العمل غير الزراعية في المناطق الريفية، إن كان في قطاع الصناعات الزراعية أو في الصناعات الأخرى.

وإن التحدي الرئيسي الآخر في النظم الغذائية التي تشهد تطورًا سريعًا اليوم، هو سد الهوة الناجمة عن تدهور خدمات الإرشاد التي يقدّمها القطاع العام. وهناك حاجة إلى تحسين استهداف الموارد وزيادة التنسيق مع الخدمات الاستشارية الخاصة ليتمكن المزارعون من التكيّف مع تغير الطلب. ولربط صغار المزارعين بمصادر المعرفة، والمدخلات، والائتمان، هناك حاجة إلى اعتماد إجراءات لتقوية منظمات المنتجين وللاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال. فباستطاعة أصحاب الحيازات الصغيرة أن يعالجوا القضايا الكامنة في التحول، مثل توحيد سلسلة القيمة وحيازات الأراضي، عن طريق المنظمات الأقوى. ولا بد أيضًا من جعل التحول الريفي مستدامًا من الناحية البيئية من خلال تقديم الحوافز على طول سلسلة القيمة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والاستثمارات في البحوث ونقل التكنولوجيا.

وليس نهج النظام الغذائي والنهج الإقليمي عصاً سحرية. ويتم اقتراحهما هنا بوصفهما وسيلتين لتحليل تزامن الأحداث التي تحرّك التحول الريفي، وآثاره، ونتائجه. وسيتوقف نجاح المبادرات الزراعية الإقليمية على مشاركة أصحاب المصلحة، وعلى كيفية تصميم هذه المبادرات وتنفيذها. ويتمتّع كل نظام بخصائص فريدة، كما أن لكل بلد وإقليم تاريخه والطوبوغرافيا الخاصة به وثقافته وفلسفته الاقتصادية، ما يجعل تعميم أفضل الممارسات أمرًا صعبًا للغاية. وعليه، يتطلّب التخطيط لنهج التنمية الزراعية الإقليمية وتنفيذه على نحو فعال، قيام أصحاب المصلحة بالخيارات الصحيحة.

وهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية في المناطق الريفية، ولكن الأموال محدودة. ويقدّر البنك الدولي (2012(ب)) قيمة الثغرات في البنى التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك الطرقات، والموانئ، والمطارات، والاتصال بشبكة الكهرباء، وإمدادات المياه والصرف الصحي المحسّنة، وخدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت، والري، والتخزين البارد، ومرافق التخزين في المستودعات، بترليون دولار. وتسمح النهج الزراعية الإقليمية بتحديد الاحتياجات إلى البنى التحتية بوضوح، كما أن قياس قيمتها مقابل المال أسهل نسبيًا. ويمكن أن يساعد نهج الطيف الريفي الحضري الذي تم عرضه في هذا التقرير والذي لا ينظر فقط في وقت السفر إلى المراكز الحضرية بل أيضًا في الكثافة السكانية في المناطق الريفية، على تقييم نوع التدخلات الإقليمية التي ستكون الأجدى من الناحية الاقتصادية.

ويذكر Gálvez Nogales (2014) وGálvez Nogales وWebber (2017) عددًا من الممارسات الجيّدة لتنفيذ المبادرات الزراعية الإقليمية. وعلى سبيل المثال، يكون تطوير البنى التحتية فعالاً عندما يتم التخطيط له بصورة شاملة وتنفيذه ضمن إطار تنظيمي ملائم. ويتطلّب ذلك فهم كيفية تفاعل شبكات الطرقات والطاقة والاتصالات اللاسلكية مع بعضها وكيف تؤثر على السكان، فضلاً عن فهم الإمكانات الاقتصادية التي تتمتّع بها سلاسل القيمة الموجودة في المنطقة. وإذا ما تقرر بناء البنى التحتية، سيحتاج أصحاب المصلحة إلى اختيار نموذج الحوكمة الأكثر ملاءمة للقيام بالاستثمارات اللازمة والمحافظة عليها. ولا بد من التشديد على دمج المبادرات السياساتية المترابطة، مع الإقرار بأوجه التآزر والتبادل الممكنة في ما بينها.

وبالاستناد إلى التحليل الوارد في هذا التقرير وإلى المنظور الإقليمي المعتمد في هذا الفصل، يمكن استخلاص عدد من الآثار المترتبة على السياسات.

المسارات الممكنة للتدخلات السياساتية من منظور زراعي إقليمي. ليس هناك حل بسيط للتحدي الضخم المتمثل في القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030. فقد برزت لائحة طويلة من التدابير السياساتية التي يمكن أن تفيد في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الريفي، في ممارسات التنمية الريفية في العقدين الأخيرين. وتتمثّل التوصيات الرئيسية في ما يلي: تحسين الأسواق المنقوصة من خلال تخفيض تكاليف المعاملات؛ وتطوير "الأسواق المفقودة" من أجل توفير الائتمانات، والدعم التقني، والتأمين؛ وتقديم السلع العامة، مثل البنى التحتية، والبحوث، والمعلومات، وبناء القدرات؛ واعتماد آليات التخفيف من حدّة المخاطر. ولكن الأسئلة التي يُعاد طرحها باستمرار في ما يتعلّق بالتوصيات السياساتية هي: ما الذي ينبغي فعله وكيف ومتى؟ ويشكل النهج الزراعي الإقليمي المعروض هنا، نقطة دخول لتحليل المعوّقات التي تعترض تطبيق مبادرة محددة للنظام الغذائي في منطقة ما.

إعادة تقييم دور الزراعة والتنمية الريفية في استراتيجيات التنمية الوطنية. لقد تم إهمال تصميم الاستراتيجيات الشاملة في العقود الأخيرة نتيجةً لانسحاب الدولة والتجزئة المفرطة في عملية وضع السياسات القطاعية. وقد أدّى ضعف النظم العامة للمعلومات والإحصاءات إلى عرقلة فهم الديناميات الموجودة في الزراعة والاقتصادات الريفية. ويشكّل ذلك عائقًا رئيسيًا بالنسبة إلى واضعي السياسات، لذا تعتبر إعادة الاستثمار في توليد المعرفة أولوية عاجلة. وبصورة خاصة، سيكون تحليل الوضع القائم إقليميًا ضروريًا لوضع الأهداف الرئيسية، وتوجيه التدخلات، وتحديد تسلسل الإجراءات. وتنطوي المشاركة من جديد في الاستراتيجيات التنموية على المستويين الوطني وشبه الوطني على إعادة الاستثمار في العمليات. ويُعد التشاور شرطًا لضمان الملكية التي تشكل أساس الرؤية المشتركة والالتزام. وهناك حاجة إلى الوقت، والتخطيط المناسب، والجهود الكبيرة في بناء القدرات، بغية إدارة نظم المعلومات وتحليل النتائج ورصد العمليات.

العمليات المؤسساتية والتنظيمية التمكينية التي تزيد من احتمال نجاح المبادرات الزراعية الإقليمية. لقد ترتب عن تجربة العمل الجماعي -من توسيم المؤشرات الجغرافية الذي يحسّن قيمة المنتجات، إلى الحاضنات الزراعية الصغيرة والممرات الزراعية الكبيرة- ممارسات جيّدة يوصى بها في مجال الحوكمة والترتيبات المؤسساتية. ويمكن تلخيص هذه الممارسات الجيّدة على النحو الآتي:

◂ تنسيق التدابير السياساتية في المناطق المستهدفة وتعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات العامة اللامركزية، وذلك مثلاً من خلال تشكيل لجان تنسيق مشتركة بين الوزارات أو إنشاء سلطات خصيصا لذلك.

◂ تحقيق التآزر بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى الشراكات لتطوير البنى التحتية والأعمال التجارية الزراعية (Rankin وآخرون، 2016(أ)، 2016(ب)).

◂ تحقيق التآزر أيضًا بين مؤسسات التعليم والابتكار والجهات الفاعلة في النظام الغذائي بغية إعطاء النهج الزراعي الإقليمي ميزة تنافسية.

◂ تحديد أولويات التدخلات وفقًا لمبدأ القيمة مقابل المال، بحيث ينبغي أن تشمل القيمة الجانب الاجتماعي مثل قيمة استحداث فرص العمل في المناطق الريفية.

دعم مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة في النظم الزراعية المتغيّرة. تتميّز الأسباب الداعية إلى دعم المزارع الأسرية الصغيرة وإعادة تقييم الحجم الأمثل للمزارع، بالازدواجية الخاطئة في الكثير من الأحيان. فهي تضع زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في مواجهة مع الزراعة الكبيرة الحجم والزراعة التجارية، في حين أنها تشكل في الواقع سلسلة متواصلة معها حيث تمثّل الزراعة الأسرية طريقة الإنتاج المهيمنة في معظم الأوقات وتحصل العمليات الإنتقالية بين نوع زراعة وآخر، على النحو المبيّن في الفصلين 3 و4 في حالة بيرو. ويظهر عدد كبير من الأدلة المستندة إلى التجربة أن المزارع الصغيرة قادرة على المنافسة من حيث تكاليف الإنتاج مقارنة بالمزارع التجارية الكبيرة، ولكنها تُحرم من هذه القدرة في الكثير من الأحيان بسبب عوامل لا صلة لها بالحجم، مثل البيئة المؤسساتية. ويمكن للنهج الإقليمي الذي يشدد على المشاورة المتعددة أصحاب المصلحة، أن يسهّل اكتشاف التحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة والتصدي لها.

تطوير المهارات من أجل تعزيز ريادة الأعمال وتنويع العمالة في المناطق الريفية، لا سيما للشباب والنساء. يمكن أن تؤدي تقوية الأدوات والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية الإقليمية -بما في ذلك تعزيز سلاسل القيمة المحلية والروابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، والأعمال الكثيفة اليد العاملة في البنى التحتية، والدعم المقدم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم- إلى دعم الطلب على اليد العاملة في النظام الغذائي، في المزارع وخارجها على السواء. ويمكن إنشاء مساحات مكرّسة للتنسيق المتعدد أصحاب المصلحة وللحوار السياساتي، في مجالات من قبيل بطالة الشباب والعنف والهجرة. وتساعد الدراسات التشخيصية التشاركية على تقييم الفرص المقدّمة إلى الشباب الريفيين في النظام الغذائي، بما في ذلك إمكانات التوظيف الناتجة عن الروابط الأقوى بين المناطق الريفية والحضرية. وتشمل التدابير التي تيسّر قابلية توظيف الشباب في المناطق الريفية، تقوية التدريب والتعليم المهنيين، وإنشاء آليات للاعتراف بتجربة العمل في القطاع غير النظامي، ونشر الوعي حول فرص العمل وحقوق العمال للحرص على أن تكون الهجرة خيارًا مدروسًا. ويمكن إدراج العديدة من الأمثلة الناجحة عن برامج عمالة الشباب والمبادرات السياساتية، في مبادرات التنمية الإقليمية.

الحماية الاجتماعية من أجل إدارة المخاطر وسبل المعيشة الريفية القادرة على الصمود. هنالك حاجة إلى آليات التكيّف مع المخاطر لدعم الأسر الريفية الفقيرة التي تفلت من شرك الفقر. ويتمثّل اتجاه حديث في تصميم برامج الحماية الاجتماعية التي تربط المنافع الاجتماعية بتعزيز العمالة الريفية والإنتاج الزراعي. وفي المكسيك مثلاً، تمكّن برنامج Oportunidades للحماية الاجتماعية من تحقيق هذا التحول. وتشمل الابتكارات الأخرى المطبّقة الآن على نطاق واسع، ربط الخطط العامة لشراء الأغذية وبرامج التغذية في المدارس بالمورّدين من أصحاب الحيازات الأسرية الصغيرة، كما هي الحال في البرازيل. وتقوم الحماية الاجتماعية وأدوات إدارة المخاطر الأخرى المتاحة للأسر الريفية والزراعية الفقيرة، بتعزيز التحولات الريفية الشاملة من خلال حماية الأصول، وتيسير انتقال اليد العاملة إلى القطاع غير الزراعي، والاستثمار في الأنشطة غير الزراعية.

التحسينات في التعليم، والصحة، والاتصالات، والترفيه، والخدمات الأساسية الأخرى في المدن والبلدات الصغيرة. تتّسم هذه التحسينات بأهمية بالغة لتحقيق التحول الريفي الشامل. وبالإضافة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في النظم الغذائية، ينبغي أن تقوم خطط التنمية الإقليمية ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان أن تكون ظروف العيش في المدن والبلدات الصغيرة جذّابة بصورة خاصة للشباب الريفيين الذين يحتمل أن يهاجروا أكثر من غيرهم إلى المدن الكبيرة.

وفي الختام، يتعيّن على كل الخيارات المقترحة في هذا التقرير أن تشرك جميع أصحاب المصلحة في وضع المبادرات الزراعية الإقليمية وتنفيذها. وينبغي أن تؤخذ مصالحهم في الحسبان عند تصميم أي تدخل كان. وفي عالم يشهد تحولات سريعة، يُعتبر قطاع الأغذية المتجذّر في التجارب الإقليمية، ميزة لتحقيق التحول الريفي الأكثر شمولاً. ويمكن أن يؤدي تعزيز الروابط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من خلال الاستراتيجيات الإقليمية الملائمة، إلى تهيئة بيئة أعمال مؤاتية للمزارعين الصغار والكبار وإلى استحداث الفرص المولّدة للدخل غير الزراعي التي تُعد أساسية لبناء اقتصادات ريفية مزدهرة ومستدامة.

الملحق الإحصائي
ملاحظات على الملحق الإحصائي

المفتاح

تستخدم المصطلحات التالية في الجداول:

..= بيانات غير متوفّرة

0 أو 0.0 = لا يوجد أو لا شيء يذكر

خانة فارغة = لا ينطبق

قد تختلف الأرقام الواردة في الجداول عن تلك الواردة في مصادر البيانات الأصلية بسبب التقريب أو معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.).

الحواشي الفنية

الجدول ألف.1

نصيب السكان القاطنين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية القريبة في المدن الأكبر حجمًا والمدن والبلدات الصغيرة وفي الأراضي الداخلية الريفية

المصدر: من إعداد منظمة الأغذية والزراعة استنادًا إلى مجموعة بيانات GRUMP وLandScan، 2000.

المدن الأكبر حجمًا، المناطق الحضرية وشبه الحضرية: نصيب إجمالي السكان القاطنين على مسافة ساعة واحدة من مركز مدينة أكبر حجمًا (يفوق عدد السكان فيها 000 500 نسمة).

المدن الأكبر حجمًا، المناطق الريفية: نصيب إجمالي السكان القاطنين على مسافة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات من مركز مدينة أكبر حجمًا (يفوق عدد السكان فيها 000 500 نسمة).

المدن والبلدات الصغيرة، المناطق الحضرية وشبه الحضرية: نصيب إجمالي السكان القاطنين على مسافة ساعة واحدة من مركز مدينة أو قرية صغيرة (يتراوح عدد السكان فيها بين 000 50 و000 500 نسمة).

المدن والبلدات الصغيرة، المناطق الريفية: نصيب إجمالي السكان القاطنين على مسافة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات من مركز مدينة صغيرة أو قرية ثانوية (يتراوح عدد السكان فيها بين 000 50 و000 500 نسمة).

الأراضي الداخلية الريفية: سكان الريف القاطنين على مسافة أكثر من ثلاث ساعات من أي مركز مدينة يفوق عدد سكانها 000 50 نسمة أو القاطنين في بلدان لا يفوق عدد السكان في مدنها 000 50 نسمة.

لا تفيد الإحصاءات هنا ضمن المناطق الحضرية أو شبه الحضرية عن البلدات التي لا يفوق عدد السكان فيها 000 50 نسمة والموزعين على أراضي البلاد كافة.

المنهجية المستخدمة لاحتساب بيانات الجدول

اقترح تقرير التنمية في العالم لعام 2009 (البنك الدولي، 2008) مقياسًا جديدًا للتجمعات السكانية يقوم على تعريف موحّد لما يُعتبر منطقة "حضرية" أو تجمّع سكاني وذلك بواسطة التقنية المذكورة في بحث Chomitz وBuys وThomas (2005)، والمفصّلة في بحث Uchida وNelson (2010). ويسمح هذا النهج بإجراء مقارنات على المستوى الدولي. وفي حين ركّز تقرير التنمية في العالم لعام 2009 على مظاهر التجمعات السكانية فقط، يهتم هذا التقرير بتوزّع السكان على كامل الطيف الريفي الحضري. ولا يسمح ذلك بتحديد نسبة السكان الحضريين من مجموع السكان فحسب، بل أيضًا نسبة السكان الذين يعيشون في التجمعات المختلفة الحجم وفي المناطق الريفية الواقعة حول هذه التجمعات. والغاية من ذلك هي رسم صورة شاملة لسكان بلدٍ ما بالاستناد إلى حجم التجمعات السكانية، وكثافة السكان، ووقت التنقل إلى تجمعات سكانية مختلفة الحجم.

ويمكن تلخيص المنهجية الكامنة وراء احتساب الطيف الريفي الحضري على النحو الآتي.

الخطوة 1. احتساب عدد السكان الحضريين وشبه الحضريين في التجمعات السكانية المختلفة الحجم

◂ تحديد العتبات. لتصنّف منطقة ضمن فئة "المناطق الحضرية وشبه الحضرية"، ينبغي أن تستوفي معيارين قائمين على: (1) الحد الأدنى لحجم السكان المستخدم لتعريف مستوطنة كبيرة؛ و(2) الحد الأقصى لوقت التنقل بمركبة آلية إلى وسط المستوطنة. ويمكن التمييز بين ثلاث فئات: المدن التي تضم أكثر من 000 500 نسمة، والتي تضم بين 000 100 و000 500 نسمة، والبلدات التي تضم بين 000 50 و000 100 نسمة. ويُفترض أنّ وقت التنقل إلى وسط أقرب مستوطنة حضرية من أي فئة كانت هي ساعة واحدة.

◂ تحديد وسط المستوطنات الكبيرة. يجري رسم هذه الخرائط للمدن التي تستوفي معيار الحد الأدنى لحجم السكان، بواسطة البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات المستوطنات البشرية الخاصة بالمشروع العالمي لرسم خرائط المناطق الريفية والحضرية GRUMP.

◂ رسم حدود المستوطنة الكبيرة. تحتسب حدود مستوطنة كبيرة بالاستناد إلى وقت التنقل الأقصى إلى وسطها.

◂ تحديد المناطق وتجميع سكان الخلايا الشبكية. تحديد الخلايا الشبكية التي تستوفي العتبات الخاصة بالمعيارين وإضافتها لاحتساب عدد السكان الحضريين وشبه الحضريين في كل فئة من التجمعات السكانية.

الخطوة 2. احتساب عدد السكان الريفيين الذين يعيشون حول كل فئة من التجمعات السكانية

◂ احتساب عدد السكان في المناطق الريفية القريبة من التجمعات السكانية المختلفة الحجم. يشمل هؤلاء السكان الأشخاص الذين يحتاجون إلى التنقل ما بين ساعة وثلاث ساعات للوصول إلى وسط منطقة حضرية محددة. البدء بتقسيم السكان الذين يحتاجون إلى هذا القدر من الوقت على فئات تشمل التجمعات السكانية التي تضم 000 500 نسمة أو أكثر، ثم التي تضم بين 000 100 و000 500 نسمة، وأخيراً التي تضم بين 000 50 و000 100 نسمة.

◂ احتساب عدد السكان في المناطق الريفية الأبعد (المناطق الداخلية). يشمل هؤلاء السكان الأشخاص الذين يحتاجون إلى التنقل أكثر من ثلاث ساعات للوصول إلى وسط مستوطنة حضرية تضم 000 50 نسمة أو أكثر. ويحتسب عددهم بوصفهم من السكان المتبقين الذين لا يقعون في أي واحدة من الفئات المذكورة أعلاه.

ووفقاً لمسوّغات مؤشر التجمعات السكانية، يمكن التمييز أيضًا بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية (أي أكثر من 000 1 نسمة في الكيلومتر المربّع) والمناطق ذات الكثافة السكانية الأدنى. ولكنّ هذه المعلومات لا تُستخدم لتحديد ما إذا كانت المنطقة حضرية أم لا لأن نسبة كبيرة من السكان يعيشون في المستوطنات التي تضم أقل من 000 50 نسمة. فبعد محاولة تحديد عدد السكان بشكل دقيق في كل واحدة من الفئات المفصّلة في الإجراء الوارد أعلاه، يتم التمييز بين سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمتدنية. ويحصل ذلك من خلال وضع شبكات للكثافة السكانية باستبانة مكانية في حدود كيلومتر واحد عبر استخدام مصدرين عالميين لبيانات السكان القائمة على الشبكات، وهما GRUMP وLandScan، ويتم بعدها تحديد الخلايا الشبكية التي تقع فوق عتبة 000 1 شخص في الكيلومتر المربّع ودونها.

الجدول ألف.2

النصيب غير الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي والقيمة الزراعية المضافة لكلّ عامل خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

المصدر: البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016.

النصيب غير الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المرجعية يمثل النصيب من مجموع الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي، بناء على تعريف الأقسام من 1 إلى 5 من التصنيف الصناعي الدولي الموحّد. وتشمل الزراعة الحراجة والصيد وصيد الأسماك، فضلاً عن زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني. والقيمة المضافة هي المخرجات الصافية لأي قطاع بعد إضافة جميع المخرجات وحسم المدخلات الوسيطة. وتُحسب القيمة المضافة من دون أي حسومات نتيجة انخفاض قيمة الأصول المصنّعة أو استنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها. ويحدد التنقيح 3 للتصنيف الصناعي الدولي الموحّد مصدر القيمة المضافة.

يمثل النصيب غير الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة النصيب من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يشكل قيمة مضافة زراعية، بحسب التعريف أعلاه، في نهاية السنة.

القيمة الزراعية المضافة لكل عامل في السنة المرجعية هي قياس الإنتاجية الزراعية. تقيس القيمة المضافة في الزراعة مخرجات القطاع الزراعي (الأقسام من 1 إلى 5 في التصنيف الصناعي الدولي الموحّد) ناقصة قيمة المدخلات الوسيطة. تشمل الزراعة القيمة المضافة من الحراجة والصيد وصيد الأسماك، فضلاً عن زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني في السنة الأساس. البيانات هي بالسعر الثابت للدولار الأمريكي في عام 2010.

القيمة المضافة الزراعية لكل عامل في نهاية السنة هي كميّة القيمة المضافة مقسومة على عدد العاملين في القطاع الزراعي في نهاية السنة.

الجدول ألف.3

الفقر المعتدل ومستويات عدم المساواة في المناطق الريفية والحضرية خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

المصدر: البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016.

المتوسطات الإقليمية تستند إلى آخر المعلومات ولا تتطابق بالضرورة مع الشكل 2 الذي يقتصر على البلدان التي تتوافر بشأنها ما لا يقلّ عن ثلاث ملاحظات في ثلاث مراحل زمنية مختلفة.

الفقراء في المناطق الريفية هو نصيب مجموع عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بأقلّ من 3.10 دولارات أمريكية للفرد الواحد في اليوم.

غير الفقراء في المناطق الريفية هو نصيب مجموع عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من 3.10 دولارات أمريكية للفرد الواحد في اليوم.

الفقراء في المناطق الحضرية هو نصيب مجموع عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بأقلّ من 3.10 دولارات أمريكية للفرد الواحد في اليوم.

غير الفقراء في المناطق الحضرية هو نصيب مجموع عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بأكثر من 3.10 دولارات أمريكية للفرد الواحد في اليوم.

يقيس معامل جيني في المناطق الريفية مدى انحراف توزيع الدخل (أو في بعض الحالات الإنفاق الاستهلاكي) بين الأفراد أو الأسر المعيشية في اقتصاد معيّن عن توزيع متعادل كلياً. ويشير هذا إلى السنة المرجعية في المناطق الريفية.

يقيس معامل جيني في المناطق الحضرية مدى انحراف توزيع الدخل (أو في بعض الحالات الإنفاق الاستهلاكي) بين الأفراد أو الأسر في اقتصاد معيّن عن توزيع متعادل كلياً. ويشير هذا إلى السنة المرجعية في المناطق الحضرية.

تُحسب المتوسطات المرجّحة للعالم ومجموعات البلدان والأقاليم والأقاليم الفرعية باستخدام البيانات القطرية المتاحة اعتبارًا من سنة 2010.

الجدول ألف.4

مساهمة القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في القيمة المضافة وفرص العمالة

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017.

نصيب القيمة المضافة للقطاع الفرعي في مجموع القيمة المضافة لقطاع التصنيع: النسبة المئوية للقيمة المضافة من القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات من مجموع قطاع التصنيع في أحدث سنة. تتماشى عبارة "القيمة المضافة" مع التعريف المستخدم في نظام الحسابات الوطنية 2008 لأساس معيّن من الأسعار أو تكاليف العوامل أو الأسعار الأساسية (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة والبنك الدولي، 2009). لكن جميع البلدان ليست قادرة على توفير تقديرات على هذا الأساس. وتستند عادة التقديرات بالنسبة إلى هذه البلدان إلى الإنتاج ناقصًا الاستهلاك الوسيط للسلع والخدمات الصناعية فقط. ويختلف هذا عن التعريف السالف الذكر والذي يستثنى منه الاستهلاك الوسيط لجميع الخدمات.

نصيب الموظفين في القطاع الفرعي: النسبة المئوية من العاملين في القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات من مجموع عدد العاملين في قطاع التصنيع خلال أحدث سنة.

نصيب الموظفات في قطاع التصنيع: النسبة المئوية من العاملات في قطاع التصنيع خلال أحدث سنة.

نصيب الموظفات في القطاع الفرعي: النسبة المئوية من العاملات في القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات خلال أحدث سنة.

تُحسب المتوسطات المرجحة للعالم ومجموعات البلدان والأقاليم والأقاليم الفرعية باستخدام البيانات القطرية المتاحة اعتبارًا من سنة 2010.

مجموعات البلدان والتجمّعات الإقليمية

تتبع مجموعات البلدان والتجمّعات الإقليمية وعملية تحديد الأقاليم النامية والمتقدّمة تصنيفاً مماثلاً لتصنيف الرمز الإحصائي الموحد (M49) لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، المتاح على العنوان التالي unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm. وتُستثنى من البيانات الخاصة بالصين كلّ من: الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة والصين، مكاو منطقة إدارية خاصة. وإنّ جميع متوسطات مجموعات البلدان والمتوسطات الإقليمية هي متوسطات مرجّحة؛ وتُعرض حيثما تتيح البيانات المتوافرة إجراء هذه العمليات الحسابية.

المراجع

Abay, K.A., Kahsay, G.A. & Berhane, G. 2014. Social networks and factor markets: panel data evidence from Ethiopia. No. 2014/12. Frederiksberg, Denmark, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen.

Acemoglu, D. 2002. Technical change, inequality, and the labor market. Journal of Economic Literature, 40(1): 7–72.

ADB (Asian Development Bank). 2011. The New Silk Road. Ten years of the Central Asia Regional Economic Cooperation Program. Mandaluyong City, Philippines.

Adesina, A. 2016. Agriculture as a Business. Foreign Affairs [online]. [Cited 2 June 2017]. www.foreignaffairs.com/sponsored/agriculture-business

Adjognon, S.G., Liverpool-Tasie, L.S.O. & Reardon, T.A. 2017. Agricultural input credit in Sub-Saharan Africa: telling myth from facts. Food Policy, 67: 93–105.

Aggarwal, A. 2014. Promoting food processing through food parks and food processing Special Economic Zones: the Indian experience. In R.D. Christy, C. da Silva, N. Mhlanga, E. Mabaya & K. Tihanyi, eds. Innovative institutions, public policies and private strategies for agro-enterprise development, Chapter 8. Singapore, World Scientific Publishing Co.

AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa). 2016. Africa Agriculture Status Report 2016. Progress towards agricultural transformation in Africa. Nairobi.

Agrawal, A. & Perrin, N. 2009. Mobilizing rural institutions: a comparative study on the role of rural institutions for improving governance and development in Afghanistan, Ethiopia, India, Vietnam, and Yemen. Social Development Working Papers No. 114. Washington, DC, World Bank.

Ahmed, U., Ahmad, K., Chou, V., Hernandez, R., Menon, P., Naeem, F., Naher, F., Quabili, W., Sraboni, E. & Yu, B. 2013. The status of food security in the Feed the Future zone and other regions of Bangladesh: Results from the 2011–2012 Bangladesh Integrated Household Survey. Washington, DC, IFPRI.

Ali, D.A., Deininger, K.W., Goldstein, M.P., La Ferrara, E. & Duponchel, M.F. 2015. Determinants of participation and transaction costs in Rwanda’s land markets. No. 99426. The World Bank.

Anríquez, G. 2016. The structural transformation of Latin American economies: a sectoral long term review. Santiago, Pontifical University of Chile.

Anríquez, G. & Bonomi, G. 2007. Long-term farming trends. An inquiry using agricultural censuses. ESA Working Paper No. 07-20. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-ah856e.pdf).

Anríquez, G., Foster, W. & Valdés, A. 2017. The structural transformation of Latin American economies: a sectoral long-term review. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

APAARI (Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions). 2014. ITC e-Choupal – Innovation for large scale rural transformation: a success story. Bangkok. (also available at www.apaari.org/wp-content/uploads/downloads/2015/01/E-Choupal-small.pdf).

Badiane, O., Ulimwengu, J. & Badibanga, T. 2012. Structural transformation among African economies: patterns and performance. Development, 55(4): 463–476.

Bai, J., Zhang, J. & Reardon, T. 2017. Transformation of the aquaculture feed market and determinants of farmers’ feed purchasing channels: evidence from South China. Working Paper. East Lansing, USA, Michigan State University.

Barrett, C.B. 2008. Smallholder market participation: concepts and evidence from eastern and southern Africa. Food Policy, 33(4): 299–317.

Barrett, C.B. & Carter, M.R. 2013. The economics of poverty traps and persistent poverty: policy and empirical implications. The Journal of Development Studies, 49(7): 976–990.

Barrett, C.B., Christiaensen, L., Sheahan, M.B. & Shimeles, A. 2017. On the structural transformation of rural Africa. Policy Research Working Paper WPS7938. Washington, DC, World Bank.

Barrientos, A. 2012. Social transfers and growth: what do we know? What do we need to find out? World Development, 40(1): 11–20.

Barrientos, S., Dolan, C. & Tallontire, A. 2001. Gender and ethical trade: a mapping of the issues in African horticulture. Working Paper. London, Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich.

Barrón, M.A. 1999. Mexican women on the move: migrant workers in Mexico and Canada. In D. Barndt, ed. Women working the NAFTA food chain: women, food and globalization, pp. 113–126. Toronto, Canada, Second Story Press.

Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T. & Pellerano, L. 2016. Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features. London, ODI.

Beegle, K., De Weerdt, J. & Dercon, S. 2011. Migration and economic mobility in Tanzania: evidence from a tracking survey. Review of Economics and Statistics, 93(3): 1010–1033.

Bell, D. & Jayne, M. 2009. Small cities? Towards a research agenda. International Journal of Urban and Regional Research, 33(3): 683–699.

Bennett, M.K. 1954. The world’s food. New York, USA, Harper & Brothers.

Berdegué, J. & Proctor, F. 2014. Inclusive rural–urban linkages. Cities in the Rural Transformation, Working Paper Series No. 123. Working Group: Development with Territorial Cohesion. Territorial Cohesion for Development Program. Santiago, Programa Dinámicas Territoriales Rurales.

Berdegué, J.A., Biénabe, E. & Peppelenbos, L. 2011. Conclusions: Innovative practices in connecting small-scale producers with dynamic markets. In E. Biénabe, J. Berdegué, L. Peppelenbos & J. Belt, eds. Reconnecting markets: innovative global practices in connecting small-scale producers with dynamic food markets, pp. 151–179. Farnham, UK, International Institute for Environmental Development (IIED) and Gower.

Berdegué, J.A., Escobal, J. & Bebbington, A. 2015. Explaining spatial diversity in Latin American rural development: structures, institutions, and coalitions. World Development, 73: 129–137.

Berdegué, J.A., Carriazo, F., Jara, B., Modrego, F. & Soloaga, I. 2015. Cities, territories, and inclusive growth: unraveling urban–rural linkages in Chile, Colombia, and Mexico. World Development, 73: 56–71.

Berdegué, J.A., Reardon, T., Balsevich, F., Martinez, A., Medina, R., Aguirre, M. & Echanove, F. 2006. Supermarkets and Michoacan guava farmers in Mexico. No. 11474. USA, Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics.

Bezu, S. & Holden, S. 2014. Are rural youth in Ethiopia abandoning agriculture? World Development, 64: 259–272.

Bezu, S., Barrett, C.B. & Holden, S.T. 2012. Does the nonfarm economy offer pathways for upward mobility? Evidence from a panel data study in Ethiopia. World Development, 40(8): 1634–1646.

Bhalla, S. 1997. The rise and fall of workforce diversification processes in rural India: a regional and sectoral analysis. DSA Working Paper. New Delhi, Jawaharlal Nehru University, Centre for Economic Studies and Planning.

Bitzer, V., Wongtschowski, M., Hani, M., Blum, M. & Flink, I. 2016. Towards inclusive pluralistic service systems –- insights for innovative thinking. Rome, FAO and Royal Tropical Institute. (also available at www.fao.org/3/a-i6104e.pdf).

Bloom, D., Cafiero, E., Jané-Llopis, E., Abrahams-Gessel, S., Bloom, L., Fathima, S., Feigl, A., Gaziano, T., Mowafi, M., Pandya, A., Prettner, K., Rosenberg, L., Seligman, B., Stein, A. & Weinstein, C. 2011. The global economic burden of noncommunicable diseases. Geneva, Switzerland, World Economic Forum.

Breisinger, C., Nin Pratt, A., El-Enbaby, H., Figueroa, J. & ElDidi, H. 2017. Economic transformation, agricultural transition and food security in MENA: what are the lessons for sustainable development strategies? Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Calderon, C. 2009. Infrastructure and growth in Africa. Policy Working Paper No. 4914. Washington, DC, World Bank.

Cali, M. & Menon, C. 2012. Does urbanization affect rural poverty? Evidence from Indian districts. The World Bank Economic Review, 27(2): 171–201.

Carciofi, R. 2012. Cooperation for the provision of regional public goods. The IIRSA Case. In P. Riggirozzi & D. Tussie, eds. The rise of post-hegemonic regionalism, pp. 65–79. United Nations University Series on Regionalism No. 4. Dordrecht, Netherlands, Springer.

Carimentrand, A., Baudoin, A., Lacroix, P., Bazile, D. & Chia, E. 2015. Quinoa trade in Andean countries: opportunities and challenges for family. In D. Bazile, D. Bertero & C. Nieto, eds. State of the Art Report on Quinoa in the World in 2013, pp. 330–342. Rome, FAO & CIRAD.

Carraro, A. & Karfakis, P. 2017. Institutions, economic freedom and structural transformation in 11 sub-Saharan African countries. Unpublished.

Carter, P.M.R. & Barrett, C.B. 2006. The economics of poverty traps and persistent poverty: an asset-based approach. The Journal of Development Studies, 42(2): 178–199.

لجنة الأمن الغذائي العالمي. 2014. مبادئ الاستثمار الرشيد في نظم الزراعة والأغذية. روما (متاح أيضًا على العنوان www.fao.org/3/a-au866a.pdf).

لجنة الأمن الغذائي العالمي. 2016. ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق. توصيات السياسات. (متاح على العنوان www.fao.org/3/a-bq853a.pdf).

Chaherli, N. & Nash, J. 2013. Agricultural exports from Latin America and the Caribbean: harnessing trade to feed the world and promote development. 78613. Washington, DC, World Bank.

Chamberlin, J. & Ricker-Gilbert, J. 2016. Participation in rural land rental markets in sub-Saharan Africa: who benefits and by how much? Evidence from Malawi and Zambia. American Journal of Agricultural Economics, 98(5): 1507–1528.

Chirwa, E., Dorward, A., Kachule, R., Kumwenda, I., Kydd, J., Poole, N., Poulton, C. & Stockbridge, M. 2005. Walking tightropes: farmer organisations for market access: principles for policy and practice. Natural Resource Perspectives, 99(November).

Chomitz, K.M., Buys, P. & Thomas, T.S. 2005. Quantifying the rural-urban gradient in Latin America and the Caribbean. Policy Research Working Papers No. 3634. The World Bank.

Christiaensen, L. & Kanbur, R. 2017. Secondary towns and poverty reduction: refocusing the urbanization agenda. Working Paper 2017-02. Washington, DC, World Bank.

Christiaensen, L. & Todo, Y. 2014. Poverty reduction during the rural–urban transformation – the role of the missing middle. World Development, 63: 43–58.

Christiaensen, L., De Weerdt, J. & Todo, Y. 2013. Urbanization and poverty reduction: the role of rural diversification and secondary towns. Agricultural Economics, 44(4–5): 435–447.

Cistulli, V., Heikkilä, M. & Vos, R. 2016. Global dimensions of malnutrition: territorial perspectives on food security and nutrition policies. In: OECD, ed. OECD Regional Outlook 2016. Productive regions for inclusive societies, pp. 281–294. Paris, OECD Publishing.

Cohen, B. 2004. Urban growth in developing countries: a review of current trends and a caution regarding existing forecasts. World Development, 32(1): 23–51.

Collier, P. & Dercon, S. 2014. African agriculture in 50 years: smallholders in a rapidly changing world? World Development, 63: 92–101.Conforti, P., Estruch, E., Nico, G. & Spiezio, M. 2016. More productive for better jobs: Labour productivity and decent employment in Tanzania. Conference paper.

Conway, G. 2016. Recipe for a New Revolution. Foreign Affairs, Special issue: Overcoming isolation, speeding up change, and taking success to scale.

Coulombe, H. & Lanjouw, P. 2013. Poverty, access to services and city size in a selection of African countries. mimeo. Washington, DC, World Bank.

Crowley, E., Baas, S., Termine, P., Rouse, J., Pozarny, P. & Dionne, G. 2007. Organizations of the poor: conditions for success. In M. Chen, R. Jhabvala, R. Kanbur & C. Richards, eds. Membership based organizations of the poor, pp. 23–42. London, Routledge.

Da Silva, C.A., Baker, D., Shepherd, A., Jenane, C. & Miranda da Cruz, S., eds. 2009. Agro-industries for development. Rome, FAO and UNIDO in arrangement with CAB International.

Das Gupta, S., Reardon, T., Minten, B. & Singh, S. 2010. The transforming potato value chain in India: potato pathways from a commercialized-agriculture zone (Agra) to Delhi. In: Improved value chains to ensure food security in South and Southeast Asia, Chapter 2. New Delhi, ADB-IFPRI.

Datanet India Pvt. Ltd. Various years. Indiastat. (available at www.indiastat.com).

Davis, B., Di Giuseppe, S. & Zezza, A. 2017. Are African households (not) leaving agriculture? Patterns of households’ income sources in rural sub-Saharan Africa. Food Policy, 67: 153–174.

Davis, B., Winters, P., Carletto, G., Covarrubias, K., Quiñones, E.J., Zezza, A., Stamoulis, K., Azzarri, C. & Di Giuseppe, S. 2010. A cross-country comparison of rural income generating activities. World Development, 38(1): 48–63.

De Bon, H., Parrot, L. & Moustier, P. 2010. Sustainable urban agriculture in developing countries. A review. Agronomy for Sustainable Development, 30(1): 21–32.

De Ferranti, D.M., Perry, G.E., Foster, W., Lederman, D. & Valdés, A. 2005. Beyond the city: the rural contribution to development. World Bank Latin American and Caribbean studies. Washington, DC, World Bank.

Deininger, K. & Jin, S. 2008. Land rental markets in the process of rural structural transformation: Productivity and equity impacts in China. Policy Research Working Papers. Washington, DC, World Bank.

Deininger, K., Hilhorst, T. & Songwe, V. 2014. Identifying and addressing land governance constraints to support intensification and land market operation. Evidence from 10 African countries. Food Policy, 48: 76–87.

Deininger, K., Savastano, S. & Xia, F. 2017. Smallholders’ land access in sub-Saharan Africa: a new landscape? Food Policy, 67: 78–92.

Del Pozo-Vergnes, E. & Vorley, B. 2015. Global or local food chains? Uncovering the dilemmas in Senegal and Peru. Issue Paper. London, IIED.

Dentoni, D. & Mitsopoulos, D. 2013. Literature review on formal private investments in African agriculture. In D. Tschirley, S. Haggblade & T. Reardon, eds. Africa’s emerging food system transformation, pp. 95–109. White Paper. East Lansing, USA, Michigan State University Global Center for Food Systems Innovation.

Dercon, S. & Ayalew, D. 2007. Land rights, power and trees in rural Ethiopia. CSAE Working Paper 2007-07. Oxford, UK, Centre for the Study of African Economies, Oxford University.

Dercon, S. & Christiaensen, L. 2011. Consumption risk, technology adoption and poverty traps: evidence from Ethiopia. Journal of Development Economics, 96(2): 159–173.

Dercon, S. & Hoddinott, J. 2005. Livelihoods, growth, and links to market towns in 15 Ethiopian villages. FCND Discussion Paper 194. Washington, DC, IFPRI.

Dey de Pryck, J. & Termine, P. 2014. Gender inequalities in rural labour markets. In A. Quisumbing, R. Meinzen-Dick, T. Raney, A. Croppenstedt, J. Behrman & A. Peterman, eds. Gender in agriculture. Closing the knowledge gap, pp. 343–370. Dordrecht, the Netherlands, Springer.

Diao, X., Cossar, F., Houssou, N. & Kolavalli, S. 2014. Mechanization in Ghana: emerging demand, and the search for alternative supply models. Food Policy, 48: 168–181.

Dillon, B. & Barrett, C.B. 2017. Agricultural factor markets in sub-Saharan Africa: an updated view with formal tests for market failure. Food Policy, 67: 64–77.

Dinh, H.T., Palmade, V., Chandra, V. & Cossar, F. 2012. Light manufacturing in Africa. Targeted policies to enhance private investment and create jobs. Washington, DC, World Bank.

D’Orfeuil, H.R. 2012. The exclusion of farmers: an historical challenge for the international labour market. S.A.P.I.EN.S., 5.1 [online]. [Cited 20 June 2017]. also available at http://sapiens.revues.org/1487

Dorosh, P. & Thurlow, J. 2013. Agriculture and small towns in Africa. Agricultural Economics, 44(4–5): 449–459.

Ecovida. 2007. Uma identidade que se constrói em rede. Caderno de Formação No. 1. Lapa, Brazil.

Elbehri, A. & Sadiddin, A. 2016. Climate change adaptation solutions for the green sectors of selected zones in the MENA region. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 4(3): 39–54.

Elbers, C. & Lanjouw, P. 2001. Intersectoral transfer, growth, and inequality in rural Ecuador. World Development, 29(3): 481–496.

Escobal, J. 2005. The role of public infrastructure in market development in rural Peru. Development Economics Group, University of Wageningen. (doctoral dissertation).

المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأمم المتحدة والبنك الدولي. 2009. نظام الحسابات القومية 2008. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

European Innovation Partnership AGRI Focus Group. 2015. Innovative short food supply chain management. Brussels.

Fafchamps, M. & Shilpi, F. 2003. The spatial division of labour in Nepal. The Journal of Development Studies, 39(6): 23–66.

Fan, C. 2009. Flexible work, flexible household: labor migration and rural families in China. In L. Keister, ed. Research in the sociology of work, pp. 377–408. Bingley, UK, Emerald Group Publishing Limited.

منظمة الأغذية والزراعة. 1995. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. روما. (متاحة أيضًا على العنوان www.fao.org/3/a-v9878a.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2007. تحديات تطوير الأعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية. (الوثيقة COAG/2007/5). لجنة الزراعة، الدورة العشرون. 25-28 أبريل/نيسان 2007، روما. (متاح أيضًا على العنوان ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j9176a.pdf).

FAO. 2010a. Corporate strategy on capacity development. Rome. (also available at www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Summary_Strategy_PR_E.pdf).

FAO. 2010b. Linking people, places and products: a guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications. Second edition. Rome. (also available at www.fao.org/docrep/013/i1760e/i1760e00.pdf).

FAO. 2011a. The state of world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW): managing systems at risk. Rome, FAO, London, Earthscan. (also available at www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2011ب. الحفظ والتوسع – دليل صانع السياسات بشأن التكثيف المستدام للإنتاج المحصولي لدى المالكين الصغار. روما. (متاح أيضًا على العنوان www.fao.org/3/a-i2215a.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2012أ. الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني. روما. (متاحة أيضًا على العنوان التالي: http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf).

FAO. 2012b. Decent rural employment for food security: a case for action. Rural employment knowledge materials. Rome. (also available at www.fao.org/docrep/015/i2750e/i2750e00.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2013أ. حالة الأغذية والزراعة عام 2013. نظم غذائية لتغذية أفضل. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/docrep/018/i3300a/i3300a.pdf).

FAO. 2013b. Information and communication technologies for sustainable agriculture. Indicators from Asia and the Pacific. Bangkok. (also available at www.fao.org/3/a-i3557e.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2014ب. حالة الأغذية والزراعة في العالم عام 2014. الابتكار في الزراعة الأسرية. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i4040a.pdf).

FAO. 2014b. The State of Food and Agriculture 2014. Innovation in family farming. Rome. (also available at www.fao.org/3/a-i4040e.pdf).

FAO. 2014c. Public sector support for inclusive agribusiness development – an appraisal of institutional models in Malaysia. Country case studies – Asia. Rome. (also available at www.fao.org/3/a-i3965e.pdf).

FAO. 2014d. Public sector support for inclusive agribusiness development – an appraisal of institutional models in Malawi. Country case studies – Africa. Rome. (also available at www.fao.org/docrep/019/i3634e/i3634e.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2015أ. الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. روما. (متاحة أيضًا على العنوان التالي http://www.fao.org/3/a-i4356a.pdf).

FAO. 2015b. Empowering women in Afghanistan. Reducing gender gaps through Integrated Dairy Schemes, by R Boros & A. McLeod. Rome. (also available at www.fao.org/3/a-i4585e.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2015ج. حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016. التجارة والأمن الغذائي: تحقيق توازن أفضل بين الأولويات الوطنية والصالح العام. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2015د. حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016. المنافسة والأمن الغذائي. دراسة معمقة (مذكرة فنية). روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/publications/soco/2015/ar/).

منظمة الأغذية والزراعة. 2015هـ. حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016. سلاسل القيمة والأسواق الزراعية والأمن الغذائي. دراسة معمقة (مذكرة فنية). روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/publications/soco/2015/ar/).

منظمة الأغذية والزراعة. 2016أ. حالة مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية في العالم عام 2016. المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i5555a.pdf).

FAO. 2016b. BEFS assessment for Turkey. Sustainable bioenergy options from crop and livestock residues. Rome. (also available at www.fao.org/3/a-i6480e.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2016ج. حالة الأغذية والزراعة عام 2016. تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i6030a.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2016د. حالة الغابات في العالم. الغابات والزراعة: استخدام الأراضي، التحديات والفرص. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i5588a.pdf).

FAO. 2016e. AQUASTAT. Online statistical database. Accessed 5 June 2016. URL: available at www.fao.org/nr/water/aquastat/didyouknow/index2.stm

منظمة الأغذية والزراعة. 2017أ. مستقبل الأغذية والزراعة – الاتجاهات والتحديات. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i6644a.pdf).

FAO. 2017b. Evidence on internal and international migration patterns in selected African countries. ESS Working Paper. Unpublished. Rome.

منظمة الأغذية والزراعة. 2017ج. فاوستات. قاعدة البيانات الإحصائية الإلكترونية. نفاذ 5 يونيو/حزيران 2017. الرابط الإلكتروني: http://www.fao.org/faostat/ar/#home

FAO. 2017d. Smallholders DataPortrait. Online statistical database. Accessed 5 June 2017. URL: www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/farm-size/en/

FAO. 2017e. Rural Income Generating Activities (RIGA). Online statistical database. Accessed 5 June 2017. www.fao.org/economic/riga/riga-database/en/

FAO. 2017f. Food for the Cities Programme. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations [online]. [Cited 27 April 2017]. www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/en/

منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يونيسيف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية. 2017. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم بناء القدرة على الصمود من أجل السلام والأمن الغذائي 2017. روما. متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i7695a.pdf

FAO & ITU (International Telecommunication Union). 2016. E-agriculture strategy guide. Piloted in Asia-Pacific countries. Bangkok. (also available at www.fao.org/3/a-i5564e.pdf).

FAO & USAID (United States Agency for International Development). 2015. Opportunities for agri-food chains to become energy-smart. Rome. (also available at www.fao.org/3/a-i5125e.pdf).

Farole, T. & Akinci, G., eds. 2011. Special economic zones: progress, emerging challenges, and future directions. Washington, DC, World Bank.

Federal Democratic Republic of Ethiopia, Central Statistical Agency. 2012. Agricultural Sample Survey 2011/12. Volume IV Report on Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season). Addis Ababa.

Fernández, I., Hernádez Asensio, R., Trivelli, C. & Schejtman, A. 2012. Las coaliciones transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina. Working Paper 107. Santiago, Rimisp.

Ferré, C., Ferreira, F. & Lanjouw, P. 2012. Is there a metropolitan bias? The relationship between poverty and city size in a selection of developing countries. World Bank Economic Review, 26(3): 351–382.

Filipski, M., Aboudrare, A., Lybbert, T.J. & Taylor, J.E. 2015. Spice price spikes: simulating gendered impacts of a saffron boom and bust in rural Morocco. Paper presented at 29th International Conference of Agricultural Economists: Agriculture in an Interconnected World, 8 August 2015, Milan.

Filmer, D. & Fox, L. 2014. Youth employment in sub-Saharan Africa. Washington, DC, World Bank.

Fine, D., van Wamelen, A., Lund, S., Cabral, A., Taoufiki, M., Dörr, N., Leke, A., Roxburgh, C., Schubert, J. & Cook, P. 2012. Africa at work: job creation and inclusive growth. Washington, DC, McKinsey Global Institute.

Fox, L. & Sohnesen, T.P. 2012. Household enterprises in sub-Saharan Africa – why they matter for growth, jobs, and livelihoods. Policy Research Working Papers. The World Bank.

Fox, L., Thomas, A. & Haines, C. 2017. Structural transformation in employment and productivity: what can Africa hope for? Washington, DC, International Monetary Fund.

Furche, C., Salcedo, S., Krivonos, E., Rabczuk, P., Jara, B., Fernández, D. & Correa, F. 2015. International quinoa trade. In D. Bazile, D. Bertero & C. Nieto, eds. State of the Art Report on Quinoa in the World in 2013, pp. 316–329. Rome, FAO & CIRAD.

Gálvez Nogales, E. 2010. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/docrep/012/i1560e/i1560e.pdf).

Gálvez Nogales, E. 2011. The rise of agrifood technopoles in the Middle East and North Africa. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/docrep/016/ap292e/ap292e.pdf).

Gálvez Nogales, E. 2014. Making economic corridors work for the agricultural sector. Agribusiness and Food Industries Series No. 4. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-i4204e.pdf).

Gálvez Nogales, E. & Webber, M., eds. 2017. Territorial tools for agro-industry development – a sourcebook. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-i6862e.pdf).

Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Rankin, M. & Mhlanga, N. 2014. Public sector support for inclusive agribusiness development: an appraisal of institutional models. Collection of case studies. Rome, FAO.

GFRAS (Global Forum for Rural Advisory Services). 2015. Global Forum for Rural Advisory Services Strategic Framework 2016–2025. Advocacy and leadership in rural advisory services for sustainable development. Lindau, Switzerland.

Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets. Facing the challenges of the 21st century. London.

Gollin, D. & Rogerson, R. 2010. Agriculture, roads, and economic development in Uganda. Working Paper No. 15863. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

Gómez, M., Mueller, B. & Wheeler, M.K. 2016. Private sector extension activities targeting small farmers in developing countries. USAID Modernizing Extension and Advisory Services (MEAS) Project.

Gorton, M., Sauer, J. & Supatpongkul, P. 2011. Wet markets, supermarkets and the “big middle” for food retailing in developing countries: evidence from Thailand. World Development, 39(9): 1624–1637.

GoS (Government Office for Science). 2011. Foresight project on global food and farming futures. Synthesis Report C12: Meeting the challenges of a low-emissions world. London.

Government of Albania. 2005. Living Standards Measurement Survey LSMS 2005. Tirana, Institute of Statistics.

Government of Bangladesh. 2005. Household Income and Expenditure Survey 2005. Dhaka, Bureau of Statistics.

Government of Cambodia. 2004. Household Socio-Economic Survey 2003–04. Phnom Penh, Ministry of Planning-National Institute of Statistics.

Government of Guatemala. 2006. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. Guatemala, Instituto Nacional de Estadística.

Government of India. 2012. Agriculture Census 2010-11. Phase 1. All India report on Number and Area of Operational Holdings (Provisional). New Delhi, Ministry of Agriculture.

Government of Kenya. 2005. Kenya Integrated Household Budget Survey (KIHBS) 2004/05. Nairobi, Central Bureau of Statistics, Ministry of Planning and National Development.

Government of Nepal. 2003. Nepal Living Standards Survey II 2002/03. Kathmandu, Central Bureau of Statistics.

Government of Nicaragua. 2005. Encuesta Nacional de Hogares Sobre Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2005. Managua, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Government of Tajikistan. 2007. Tajikistan Living Standards Measurement Survey 2007. Dushanbe, State Statistical Agency.

Government of the United Republic of Tanzania. 2009. National Panel Survey 2009. Dar es Salaam, United Republic of Tanzania National Bureau of Statistics.

Goyal, A. 2010. Information, direct access to farmers, and rural market performance in central India. American Economic Journal: Applied Economics, 2(3): 22–45.

GRAL/CEDAL. 1994. Villes Intermédiaires, vitalité économique et acteurs sociaux, problèmes d’Amérique Latine. No. 14. Paris.

Graziano da Silva, J. & Fan, S. 2017. Smallholders and urbanization: strengthening rural–urban linkages to end hunger and malnutrition. In International Food Policy Research Institute. 2017 Global Food Policy Report, pp. 14–23. Washington, DC, IFPRI.

GSMA. 2016. The Mobile Economy 2016. London.

Haggblade, S., Hazell, P. & Reardon, T. 2010. The rural non-farm economy: prospects for growth and poverty reduction. World Development, 38(10): 1429–1441.

Haggblade, S., Hazell, P.B.R. & Reardon, T.A., eds. 2007. Transforming the rural nonfarm economy: opportunities and threats in the developing world. Baltimore, USA, Johns Hopkins University Press.

Hardoy, J.E. & Satterthwaite, D. 1989. Environmental problems of third world cities: a global issue ignored? London, IIED.

Hawkes, C. 2005. The role of foreign direct investment in the nutrition transition. Public Health Nutrition, 8(4): 357–365.

Hawkes, C. & Popkin, B.M. 2015. Can the sustainable development goals reduce the burden of nutrition-related non-communicable diseases without truly addressing major food system reforms? BMC Medicine, 13: 143.

Heimlich, R. & Anderson, W. 2001. Development at the urban fringe and beyond: impacts on agriculture and rural land. No. AER-803. Washington, DC, US Department of Agriculture, Economic Research Service.

Heimlich, R.E. & Brooks, D.H. 1989. Metropolitan growth and agriculture: farming in the city’s shadow. No. AER-619. Washington, DC, US Department of Agriculture, Economic Research Service.

Herbel, D., Crowley, E., Ourabah Haddad, N. & Lee, M. 2012. Good practices in building innovative rural institutions to increase food security. Rome, FAO & IFAD. (also available at www.fao.org/docrep/015/i2258e/i2258e00.pdf).

Hernandez, R., Belton, B., Reardon, T., Hu, C., Zhang, X. & Ahmed, A. (forthcoming). The “quiet revolution” in the aquaculture value chain in Bangladesh. Aquaculture.

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. 2013. الاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي. تقرير مقدم من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. التقرير رقم 6 لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i2953a.pdf).

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. 2014. مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية. تقرير مقدم من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. التقرير رقم 7 لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. روما. (متاح أيضًا على العنوان http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf).

Holden, S.T. & Ghebru, H. 2016. Land tenure reforms, tenure security and food security in poor agrarian economies: causal linkages and research gaps. Global Food Security, 10: 21–28.

Holden, S.T., Deininger, K. & Ghebru, H. 2009. Impacts of low-cost land certification on investment and productivity. American Journal of Agricultural Economics, 91(2): 359–373.

Hollinger, F. & Staatz, J.M., eds. 2015. Agricultural growth in West Africa: market and policy drivers. Rome, ADG and FAO.

Huang, J., Wang, X. & Qiu, H. 2012. Small-scale farmers in China in the face of modernisation and globalisation. London/The Hague, IIED/Hivos.

Huang, J., Dong, X., Wu, Y., Zhi, H., Nui, X., Huang, Z. & Rozelle, S. 2007. Regoverning markets: the China meso-level study. Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 2016. تقرير التنمية الريفية لعام 2016. تعزيز التحول الريفي الشمولي. روما.

ILO (International Labour Organization). 2010. Global Employment Trends. Unemployment reaches highest level on record in 2009. Geneva, Switzerland.

ILO. 2014. Global Employment Trends 2014. Risk of a jobless recovery? Supporting data sets. Geneva, Switzerland.

ILO. 2015. World employment and social outlook: trends 2015. Geneva, Switzerland.

Imai, K., Gaiha, R. & Garbero, A. 2016. Poverty reduction during the rural-urban transformation: rural development is still more important than urbanisation. Discussion Paper 2016–25. Kobe, Japan, Kobe University.

Imamura, F., Micha, R., Khatibzadeh, S., Fahimi, S., Shi, P., Powles, J. & Mozaffarian, D. 2015. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment. The Lancet Global Health, 3(3): e132–e142.

Ion, A., Beyard, B. & Sedaca, S. 2014. Synthesis of trends in public-private partnerships (PPPs) for improving food security and rural development through agriculture report. Prepared for the Food Systems Innovation Initiative. Arlington, Carana Corporation.

Jacoby, H.G. & Minten, B. 2009. On measuring the benefits of lower transport costs. Journal of Development Economics, 89(1): 28–38.

Jayne, T.S. 2014. Land dynamics and future trajectories of structural transformation in Africa. Agrekon, 53(3): 1–30.

Jayne, T.S. & Traub, L.N. 2016. Megatrends transforming Africa’s food systems. Foreign Affairs (Special Issue). [Cited 10 April 2017].

Jayne, T.S., Chamberlin, J. & Headey, D.D. 2014. Land pressures, the evolution of farming systems, and development strategies in Africa: a synthesis. Food Policy, 48: 1–17.

Jayne, T.S., Mason, N., Myers, R., Ferris, J., Mather, D., Sitko, N., Beaver, M., Lenski, N., Chapoto, A. & Boughton, D. 2010. Patterns and trends in food staples markets in eastern and southern Africa: toward the identification of priority investments and strategies for developing markets and promoting smallholder productivity growth. USA, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics, Department of Economics, Michigan State University.

Jia, X. 2013. Transforming agricultural production in China: from smallholders to pluralistic large farms. Paper presented at presentation made at FAO headquarters, 16 December 2013, Rome.

Jin, S. & Deininger, K. 2009. Key constraints for rural non-farm activity in Tanzania: combining investment climate and household surveys. Journal of African Economies, 18(2): 319–361.

Jordan, C. 1989. The Pendletons of Kansas: doing better with asparagus and tomatoes. In: Yearbook of Agriculture. US Department of Agriculture.

Jordan, R. & Simioni, D. 1998. Ciudades intermedias de América Latina y el Caribe: Ciudades intermedias. Santiago, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Kangasniemi, M., Knowles, M. & Karfakis, P. 2017. The role of social protection in inclusive structural transformation. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Karlsen, J. & Larrea, M. 2016. Territorial development and action research. Innovation through dialogue. Abingdon, UK, Routledge.

Kearney, J. 2010. Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 365(1554): 2793–2807.

Kelly, V., Reardon, T., Fall, A., Diagana, B. & McNeilly, L. 1993. Final report of IFPRI/ISRA Project (1988-1992) on consumption and supply impacts of agricultural price policies in Senegal. Washington, DC, IFPRI.

Kirwan, J. 2004. Alternative strategies in the UK agro-food system: interrogating the alterity of farmers’ markets. Sociologia Ruralis, 44(4): 395–415.

Kulakarni, S. 2009. Mechanisation of agriculture – Indian scenario. Paper presented at the 5th UN APCAEM Technical Committee and Expert Group Meeting on Application of Agricultural Machinery for Sustainable Agriculture, 14 October 2009, The Philippines.

Lanjouw, P. & Murgai, R. 2009. Poverty decline, agricultural wages, and nonfarm employment in rural India: 1983–2004. Agricultural Economics, 40(2): 243–263.

Lastarria-Cornhiel, S. 2008. Feminization of agriculture: trends and driving forces. Washington, DC, World Bank.

Lawry, S., Samii, C., Hall, R., Leopold, A., Hornby, D. & Mtero, F. 2017. The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. Journal of Development Effectiveness, 9(1): 61–81.

Lebbe, S.M.A. 2015. Interlocking factor market in agrarian economy of Sri Lanka. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 58: 25–35.

Liverpool-Tasie, S., Omonona, B., Sanou, A., Ogunleye, W., Padilla, S. & Reardon, T. 2017. Growth and transformation of food systems in Africa: Evidence from the poultry value chain. Policy Research Brief 19. East Lansing, USA Michigan State University, Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy.

Losch, B., Fréguin-Gresh, S. & White, E.T. 2012. Structural transformation and rural change revisited: challenges for late developing countries in a globalizing world. African Development Forum series. Washington, DC, World Bank.

Losch, B., Giordano, T., Marzin, J. & Michaud, A. 2016. Rural development policy in perspective: lessons from country case studies and implications for rural development strategies in developing countries. Document de travail 2016-6. Montpellier, France, UMR Art-Dev.

Lowder, S. & Bertini, R. 2017. The transformation in the size and distribution of farmland operated by households and other farms in developing countries: situation, trends and policies. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Lowder, S.K., Skoet, J. & Raney, T. 2016. The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. World Development, 87: 16–29.

Lucas, R.E.B. 2015. Internal migration in developing economies: an overview. KNOMAD Working Paper 6. Washington, DC, Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD).

McCaig, B. & Pavcnik, N. 2013. Moving out of agriculture: structural change in Vietnam. NBER Working Paper No. 19616. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

McCullough, E.B. 2015. Labor productivity and employment gaps in Sub-Saharan Africa. Policy Research Working Paper 7234. Washington, DC, World Bank.

McMillan, M. & Harttgen, K. 2014. What is driving the “African Growth Miracle”? NBER Working Paper Series No. 209. Cambridge, USA, National Bureau of Economic Research.

McMillan, M. & Headey, D. 2014. Introduction – Understanding structural transformation in Africa. World Development, 63: 1–10.

Mellor, J.W. 1976. The new economics of growth: a strategy for India and the developing world. Ithaca, USA, Cornell University Press.

Midmore, D.J. & Jansen, H.G.P. 2003. Supplying vegetables to Asian cities: is there a case for peri-urban production? Food Policy, 28(1): 13–27.

Mikecz, O. & Vos, R. 2016. Can smallholders double their productivity and incomes by 2030? ESA Working Paper No. 16-05. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-i5959e.pdf).

Milone, P. 2009. Agriculture in transition: a neo-institutional analysis. Assen, The Netherlands, Royal Van Gorcum.

Minten, B., Murshid, K.A.S. & Reardon, T. 2013. Food quality changes and implications: evidence from the rice value chain of Bangladesh. World Development, 42: 100–113.

Misra, S.B. 2014. Growth and structure of rural non-farm employment in Maharashtra: reflections from NSS data in the post reform period. Procedia Economics and Finance, 11: 137–151.

Modrego, F. & Berdegué, J.A. 2015. A large-scale mapping of territorial development dynamics in Latin America. World Development, 73: 11–31.

Monga, C. 2012. Shifting gears: igniting structural transformation in Africa. Journal of African Economies, 21(supplement 2): ii19–ii54.

Monteiro, C.A., Moubarac, J.-C., Cannon, G., Ng, S.W. & Popkin, B. 2013. Ultra-processed products are becoming dominant in the global food system: ultra-processed products: global dominance. Obesity Reviews, 14: 21–28.

Moubarac, J.-C., Martins, A.P.B., Claro, R.M., Levy, R.B., Cannon, G. & Monteiro, C.A. 2013. Consumption of ultra-processed foods and likely impact on human health. Evidence from Canada. Public Health Nutrition, 16(12): 2240–2248.

Moustier, P. 2009. Gouvernance et performance des filières alimentaires au Vietnam. Economies et sociétés, 43(11): 1835–1855.

Moustier, P. & Dao, T., eds. 2003. Food markets and agricultural development in Vietnam. Hanoi, Markets and Agriculture Linkages for Cities in Asia (MALICA), CIRAD.

Murray, K.R.B. 2009. Perspectives on the municipal role in effectuating sustainable industrial park development and operations: the Hamilton, Ontario Case. Canada, University of Waterloo (Masters thesis).

Muyanga, M. & Jayne, T.S. 2016. Is small still beautiful? The farm size-productivity relationship revisited in Kenya. World Bank Land and Poverty Conference. Paper presented at, 15 March 2016, Washington, DC.

Nagler, P. & Naudé, W. 2014. Non-farm entrepreneurship in rural Africa: Patterns and determinants. IZA DP No. 8008. Bonn, Germany, Institute for the Study of Labor (IZA).

Nassirou Ba, M. 2016. Strategic agricultural commodity value chains in Africa for increased food: the regional approach for food security. Agricultural Sciences, 7(9): 549–585.

Natawidjaja, R., Reardon, T., Shetty, S., Noor, T.I., Perdana, T., Rasmikayati, E., Bachri, S. & Hernandez, R. 2007. Horticultural producers and supermarket development in Indonesia. UNPAD/MSU/World Bank. World Bank report 38543. Indonesia, World Bank.

Neven, D., Odera, M.M., Reardon, T. & Wang, H. 2009. Kenyan supermarkets, emerging middle-class horticultural farmers, and employment impacts on the rural poor. World Development, 37(11): 1802–1811.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2007. OECD glossary of statistical terms. (available at https://stats.oecd.org/glossary/glossaryPDF.zip). Paris.

OECD. 2016. A new rural development paradigm for the 21st century. A toolkit for developing countries. Paris, Development Centre Studies, OECD Publishing.

OECD/FAO. 2016. OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025. Paris, OECD Publishing.

OECD/FAO/UNCDF. 2016. Adopting a territorial approach to food security and nutrition policy. Paris, OECD Publishing.

Oxfam. 2012. Ruti Irrigation Project effectiveness review – full report. Livelihood support. Oxford, UK.

Page, J. & Shimeles, A. 2014. Aid, employment, and poverty reduction in Africa. WIDER Working Paper 2014/043. Helsinki, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.

Pingali, P. 2007. Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: implications for research and policy. Food Policy, 32(3): 281–298.

Pingali, P. 2015. Agricultural policy and nutrition outcomes – getting beyond the preoccupation with staple grains. Food Security, 7(3): 583–591.

Poapongsakorn, N., Pantakua, K. & Wiwatvicha, S. 2017. The Structural and Rural Transformation in Selected Asian Countries. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Poole, N. & de Frece, A. 2010. A review of existing organisational forms of smallholder farmers’ associations and their contractual relationships with other market participants in the East and Southern African ACP region. AAACP paper series No. 11. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/fileadmin/templates/est/AAACP/eastafrica/FAO_AAACP_Paper_Series_No_11_1_.pdf).

Popkin, B.M. 1999. Urbanization, lifestyle changes and the nutrition transition. World Development, 27(11): 1905–1916.

Popkin, B.M. 2014. Nutrition, agriculture and the global food system in low and middle income countries. Food Policy, 47: 91–96.

Popkin, B.M., Adair, L.S. & Ng, S.W. 2012. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Reviews, 70(1): 3–21.

Potts, D. 2012. Challenging the myths of urban dynamics in sub-Saharan Africa: the evidence from Nigeria. World Development, 40(7): 1382–1393.

Poulton, C., Kydd, J. & Dorward, A. 2006. Overcoming market constraints on pro-poor agricultural growth in sub-Saharan Africa. Development Policy Review, 24(3): 243–277.

Prahalad, C. 2004. Fortune at the bottom of the pyramid: eradicating poverty through profits. New Jersey, USA, Wharton School Publishing.

Prowse, M. 2008. Making contract farming work with cooperatives. ODI Opinion No. 87. London, ODI.

Qanti, S.R., Reardon, T. & Iswariyadi, A. 2017. Triangle of linkages among modernizing markets, sprayer-traders, and mango farming intensification In Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 0(ja): 1–32.

Ramírez, E. & Ruben, R. 2015. Gender systems and women’s labor force participation in the salmon industry in Chiloé, Chile. World Development, 73: 96–104.

Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. & Rizzo, C. 2016a. Public–private partnerships for agribusiness development – a review of international experiences. Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-i5699e.pdf).

Rankin, M., Kelly, S., Gálvez Nogales, E., Dankers, C., Ono, T., Pera, M., Loconto, A., Neven, D., Tartanac, F. & Vandecandelaere, E. 2016b. The transformative power of agrifood industry development: policies and tools for restructuring the agricultural sector towards greater added value and sustainable growth. Paper presented at Rural Transformation, Agricultural and Food System Transition: Building the evidence base for policies that promote sustainable development, food and nutrition security and poverty reduction, 19 September 2016, Rome.

Rao, E.J.O. & Qaim, M. 2011. Supermarkets, farm household income, and poverty: insights from Kenya. World Development, 39(5): 784–796.

Rapsomanikis, G. 2015. Small farms big picture: smallholder agriculture and structural transformation. Development, 58(2–3): 242–255.

Ravallion, M., Chen, S. & Sangraula, P. 2007. The urbanization of global poverty. World Bank Research Digest, 1(4): 7–8.

Ravnborg, H.M. & Gómez, L.I. 2015. Poverty reduction through dispossession: the milk boom and the return of the elite in Santo Tomás, Nicaragua. World Development, 73: 118–128.

Raynolds, L.T. 1998. Harnessing women’s work: restructuring agricultural and industrial labor forces in the Dominican Republic. Economic Geography, 74(2): 149–169.

Reardon, T. & Mercado-Peters, P. 1993. Self-financing of rural household cash expenditures in Burkina Faso: The case of net cereal buyers. In C. Cuevas & M. Benoit-Cattin, eds. Finance and Development in West Africa. Proceedings of the 12th Rural Economy Seminar, October 21-25, 1991. Montpellier, France, CIRAD.

Reardon, T. & Minten, B. 2012. The quiet revolution in India’s food supply chains. In M.A. Ferroni, ed. Transforming Indian agriculture--India 2040: productivity, markets, and institutions, pp. 273–294. New Delhi, Thousand Oaks, Sage.

Reardon, T. & Stamoulis, K. 1998. Relating agro-industrialization, intermediate cities, and farm-nonfarm linkages: an investment perspective with Latin American examples. Politica Agricola, Número Especial: 201–226.

Reardon, T. & Timmer, C.P. 2007. Transformation of markets for agricultural output in developing countries since 1950: how has thinking changed? In R. Evenson & P. Pingali, eds. Handbook of agricultural economics, pp. 2807–2855. Elsevier.

Reardon, T. & Timmer, C.P. 2012. The economics of the food system revolution. Annual Review of Resource Economics, 4(1): 225–264.

Reardon, T. & Timmer, C.P. 2014. Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy: Food security implications. Global Food Security, 3(2): 108–117.

Reardon, T. & Zilberman, D. (forthcoming). Climate change and agrifood supply chains. Rome, FAO.

Reardon, T., Matlon, P. & Delgado, C. 1988. Coping with household-level food insecurity in drought-affected areas of Burkina Faso. World Development, 16(9): 1065–1074.

Reardon, T., Stamoulis, K. & Pingali, P. 2007. Rural nonfarm employment in developing countries in an era of globalization: rural nonfarm employment in developing countries in an era of globalization. Agricultural Economics, 37: 173–183.

Reardon, T., Timmer, C.P. & Minten, B. 2012. Supermarket revolution in Asia and emerging development strategies to include small farmers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31): 12332–12337.

Reardon, T., Timmer, C.P., Barrett, C.B. & Berdegue, J. 2003. The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America. American Journal of Agricultural Economics, 85(5): 1140–1146.

Reardon, T., Tschirley, D., Dolislager, M., Snyder, J., Hu, C. & White, S. 2014. Urbanization, diet change, and transformation of food supply chains in Asia. East Lansing, Michigan State University, Global Center for Food System Innovation and the Food Security Policy Innovation Lab.

Reardon, T., Tschirley, D., Minten, B., Haggblade, S., Liverpool-Tasie, S., Dolislager, M., Snyder, J. & Ijumbaa, C. 2015. Transformation of African agrifood systems in the new era of rapid urbanization and the emergence of a middle class. In O. Badiane & T. Makombe, eds. Beyond a middle income Africa. Transforming African economies for sustained growth with rising employment and incomes, pp. 62–74. ReSAKSS Trends and Outlook Report. Washington, DC, IFPRI.

Regmi, A., Deepak, M., Seale Jr., J. & Bernstein, J. 2001. Cross-country analysis of food consumption patterns. In A. Regmi, ed. Changing structure of global food consumption and trade, pp. 14–22. Agriculture and Trade Reports, WRS-01-1. Washington, DC, US Department of Agriculture, Economic Research Service.

Rello, F. 1996. Rural nonfarm employment in Zamora, Mexico. Report to FAO. Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodrik, D. 2014. An African growth miracle? NBER Working Paper No. 20188. Cambridge, National Bureau of Economic Research.

Ruhiiga, T.M. 2013. Growth of urban agglomeration nodes in Eastern Africa. Journal of Human Ecology, 41(3): 237–246.

Saleman, Y. & Jordan, L. 2014. The implementation of industrial parks: some lessons learned in India. Policy Research Working Paper 6799. Washington, DC, World Bank.

Satterthwaite, D. 2007. The transition to a predominantly urban world and its underpinnings. London, IIED.

Satterthwaite, D., McGranahan, G. & Tacoli, C. 2010. Urbanization and its implications for food and farming. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 365(1554): 2809–2820.

Senauer, B., Sahn, D. & Alderman, H. 1986. The effect of the value of time on food consumption patterns in developing countries: evidence from Sri Lanka. American Journal of Agricultural Economics, 68(4): 920–927.

Seto, K.C., Reenberg, A., Boone, C.G., Fragkias, M., Haase, D., Langanke, T., Marcotullio, P., Munroe, D.K., Olah, B. & Simon, D. 2012. Urban land teleconnections and sustainability. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(20): 7687–7692.

Shami, M. 2010. The impact of connectivity on market interlinkages – evidence from rural Punjab. No. 2010/12. Frederiksberg, Denmark, Institute of Food and Resource Economics, University of Copenhagen.

Shepherd, A., Cadilhon, J. & Gálvez Nogales, E. 2009. Commodity associations: a tool for supply chain development? Rome, FAO. (also available at www.fao.org/3/a-i0945e.pdf).

Shilpi, F. & Emran, S. 2016. Agricultural productivity and non-farm employment evidence from Bangladesh. Policy Research Working Paper 7685. Washington, DC, World Bank.

Singh, K.M., Shahi, B. & Singh, P. 2016. Role of private advisory services in agricultural extension: a review. Journal of AgriSearch, 3(3): 191–194.

Sitko, N.J., Jayne, T.S., Burke, W. & Muyanga, M. 2017. An analysis of the rise of large-scale grain trading in sub-Saharan Africa. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Slater, R. & McCord, A. 2009. Social protection, rural development and food security: issues paper on the role of social protection in rural development. London, UK, Overseas Development Institute (ODI).

Smil, V. 2008. Energy in nature and society- general energetic of complex systems. Cambridge, USA, MIT Press.

Snyder, J. & Tschirley, D. 2014. Chapter 2: Urbanization in sub-Saharan Africa. In D. Tschirley, S. Haggblade & T. Reardon, eds. Population growth, climate change and pressure on the land – Eastern and Southern Africa, pp. 8–25. East Lansing, USA, Global Center for Food Systems Innovation (GCFSI).

Song, H., Thisse, J.-F. & Zhu, X. 2012. Urbanization and/or rural industrialization in China. Regional Science and Urban Economics, 42(1–2): 126–134.

Stern, D., Ng, S.W. & Popkin, B.M. 2016. The nutrient content of U.S. household food purchases by store type. American Journal of Preventive Medicine, 50(2): 180–190.

Stifel, D. 2014. Agricultural productivity & rural non-farm economy (RNFE) in Ethiopia. Benign neglect of the RNFE? Paper presented at UNU-WIDER Conference on Institutional Reforms for Transformation, Inclusion, and Sustainability, 29 June 2014, Hanoi.

Stifel, D. & Minten, B. 2008. Isolation and agricultural productivity. Agricultural Economics, 39(1): 1–15.

Tan, M., Robinson, G.M., Li, X. & Xin, L. 2013. Spatial and temporal variability of farm size in China in context of rapid urbanization. Chinese Geographical Science, 23(5): 607–619.

Thepent, V. & Chamsing, A. 2009. Agricultural mechanization development in Thailand. Country Report: Thailand. Bangkok, Agricultural Engineering Research Institute.

Thurlow, J., Benin, S., Baulch, B., Benson, T., Diao, X., Dorosh, P., Erman, A., Magalhaes, E., Masias, I., McMillan, M. & Nin-Pratt, A. 2016. Agriculture and structural transformation in sub-Saharan Africa. Background paper prepared for The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation. Unpublished.

Timmer, C.P. 2014. Managing structural transformation: a political economy approach. WIDER Annual Lecture 18. Helsinki, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).

Timmer, C., Block, S. & Dawe, D. 2010. Long-run Dynamics of Rice Consumption, 1960–2050. In S. Pandey, D. Byerlee, D. Dawe, A. Dobermann, S. Mohanty, S. Rozelle & B. Hardy, eds. Rice in the global economy: strategic research and policy issues for food security, pp. 139–174. Los Baños, Philippines, IRRI.

Tsakok, I. 2011. Success in agricultural transformation: what it means and what makes it happen. Cambridge, USA, Cambridge University Press.

Tschirley, D., Reardon, T., Dolislager, M. & Snyder, J. 2014. The rise of a middle class in East and Southern Africa implications for food system transformation. UNU-WIDER Working Paper 2014/119. Helsinki, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.

Tschirley, D.L., Snyder, J., Dolislager, M., Reardon, T., Haggblade, S., Goeb, J., Traub, L., Ejobi, F. & Meyer, F. 2015a. Africa’s unfolding diet transformation: implications for agrifood system employment. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 5(2): 102–136.

Tschirley, D., Reardon, T., Dolislager, M. & Snyder, J. 2015b. The rise of a middle class in East and Southern Africa: Implications for Food System Transformation. Journal of International Development, 27(5): 628–646.

Tuholske, C. 2016. Urbanization and rural transformation implications for food security and nutrition: key areas for policy attention and possible roles for CFS. Background document for CFS 43 Discussion. Unpublished.

Uchida, H. & Nelson, A. 2010. Agglomeration Index: towards a new measure of urban concentration. UNU-WIDER Working Paper 2010/029. Helsinki, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.

UN (United Nations). 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Revision 4. Statistical Papers Series M, No. 4, Rev. 4. New York, USA.

UN. 2016. 2014 Energy Statistics Yearbook. New York, USA.

UN DESA PD (UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2014a. World Urbanization Prospects: the 2014 revision. Highlights (ST/ESA/SER.A/352). New York, USA. [Cited 30 May 2017]. https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf

UN DESA PD. 2014b. World Urbanization Prospects: the 2014 Revision. CD–ROM Edition. New York, USA.

UN DESA PD. 2015. World Urbanization Prospects: the 2014 revision, (ST/ESA/SER.A/366). New York, USA.

UN DESA PD. 2017. World Population Prospects: the 2017 revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York, USA.

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). 2016. Transformations for sustainable development: promoting environmental sustainability in Asia and the Pacific. Bangkok.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 2017. INDSTAT 2 2017, ISIC Revision 3. Online statistical database available on request at http://stat.unido.org/

UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development). 2010. Combating poverty and inequality. Structural change, social policy and politics. Geneva, Switzerland.

Vandercasteelen, J., Tamru, S., Minten, B. & Swinnen, J. 2017. Secondary towns, agricultural prices, and intensification: evidence from Ethiopia. ESSP Working Paper 102. Washington, DC, IFPRI.

Van der Ploeg, J.D. 2009. The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization. First edition. London, Routledge.

Van der Ploeg, J.D., Jingzhong, Y. & Schneider, S. 2012. Rural development through the construction of new, nested, markets: comparative perspectives from China, Brazil and the European Union. The Journal of Peasant Studies, 39(1): 133–173.

Vorley, B. & Lançon, F. 2016. Food consumption, urbanisation and rural transformation: the trade dimensions. Working Paper. London, IIED.

Vorley, W., Fearne, A. & Ray, D., eds. 2007. Regoverning markets: a place for small-scale producers in modern agrifood chains? Aldershot, UK, Gower Publishing, Ltd.

Wilkinson, J. & Rocha, R. 2009. Agro-industry trends, patterns and development impacts. In C.A. Da Silva, D. Baker, A. Shepherd, C. Jenane & S. Miranda-da-Cruz, eds. Agro-industries for Development, pp. 46–91. Rome, FAO and UNIDO in arrangement with CAB International. (also available at www.fao.org/docrep/017/i3125e/i3125e00.pdf).

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2003. SCT/10/4 Geographical Indications. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Geneva, Tenth Session, 28 April – 2 May 2003. Geneva, Switzerland.

البنك الدولي. 2007. تقرير عن التنمية في العالم 2008. الزراعة من أجل التنمية. واشنطن العاصمة.

World Bank. 2008. World Development Report 2009. Reshaping economic geography. Washington, DC.

البنك الدولي. 2012أ. تقرير عن التنمية في العالم 2013. وظائف. واشنطن العاصمة.

World Bank. 2012b. Transformation through infrastructure. World Bank Group Infrastructure Strategy Update FY2012–2015. Washington, DC.

World Bank. 2013a. Growing Africa. Unlocking the potential of agribusiness. Working Paper 75663. Washington, DC.

World Bank. 2013b. Living Standards Measurement Survey (LSMS) – Ethiopia. [Cited 31 May 2017]. (available at http://go.worldbank.org/HWKE6FXHJ0).

World Bank. 2016a. World Development Indicators database. Online statistical database (available at http://databank.worldbank.org)

World Bank. 2016b. World Bank classification of countries by income groups. Accessed 5 June 2017. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries

World Bank. 2017a. Health Nutrition and Population Statistics database. Accessed 5 June 2017. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=311

World Bank. 2017b. Migration and remittances surveys. In: The World Bank [online]. [Cited 27 July 2017]. http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/mrs

البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 2016. بيانات البنك الدولي لتقرير التنمية الريفية الصادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لعام 2016.

Yang, J., Huang, Z., Zhang, X. & Reardon, T. 2013. The rapid rise of cross-regional agricultural mechanization services in China. American Journal of Agricultural Economics, 95(5): 1245–1251.

Yeboah, F.K. & Jayne, T.S. 2016. Africa’s evolving employment structure: causes and consequences. Paper presented at FAO Technical Workshop on Rural Transformation, Agricultural and Food System Transition, 19 September 2016, Rome.

Yumkella, K.K., Kormawa, P., Roepstorff, T. & Hawkins, A., eds. 2011. Agribusiness for Africa’s prosperity. Vienna, UNIDO.

Zhang, X., Yang, J. & Reardon, T. 2017. Mechanization outsourcing clusters and division of labor in Chinese agriculture. China Economic Review, 43: 184–195.

المواضيع الخاصة في تقرير حالة الأغذية والزراعة

جرت العادة منذ عام 1957 على أن يتضمّن هذا التقرير دراسة خاصة أو أكثر تعالج مشكلات ذات طابع بعيد المدى وقد تناولت الفصول الخاصة في الإصدارات السابقة لهذا التقرير ما يلي من مواضيع:

1970 الزراعة في مستهل عقد التنمية الثاني

1971 تلوث المياه وأثره في الأحياء المائية وصيد الأسماك

1972 التعليم والتدريب من أجل التنمية: التعجيل بالبحوث الزراعية في البلاد النامية

1973 الاستخدام الزراعي في البلاد النامية

1974 السكان وإمدادات الأغذية والتنمية الزراعية

1975 عقد التنمية الثاني للأمم المتحدة: استعراض وتقييم منتصف العقد

1976 الطاقة والزراعة

1977 حالة الموارد الطبيعية والبيئة البشرية وعلاقتها بالأغذية والزراعة

1978 مشاكل الأقاليم النامية واستراتيجياتها

1979 الغابات والتنمية الريفية

1980 مصايد الأسماك العالمية وقانون البحار

1981 استعراض الحالة في أقل البلدان نموا وفي العالم: تخفيف حدة الفقر في الريف

1982 الإنتاج الحيواني: من منظور عالمي

1983 دور المرأة في تنمية الزراعة

1984 تضخم المدن: تحد متزايد أمام الأغذية والزراعة في البلدان النامية

1985 استعراض أوضاع الأغذية والزراعة لمنتصف العقد

1986 تمويل التنمية الزراعية

1987-1988 الأولويات المتغيرة في حقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية في البلدان النامية

1989 التنمية القابلة للاستمرار وإدارة الموارد الطبيعية

1990 التكيف الهيكلي والزراعة

1991 السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

1992 المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

1993 سياسات المياه والزراعة

1994 التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

1995 التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصرا جديدا؟

1991 السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات

1992 المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير

1993 سياسات المياه والزراعة

1994 التنمية الحرجية ومشكلة السياسات

1995 التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصراً جديداً؟

1996 الأمن الغذائي: بعض الأبعاد على مستوى الاقتصاد الكلي

1997 الصناعات الزراعية والتنمية الاقتصادية

1998 الدخل غير الزراعي في ريف البلدان النامية

2000 الدروس المستفادة من فترة الخمسين عاماً الماضية

2001 التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود

2002 الزراعة والمنافع العامة العالمية بعد عشر سنوات من «قمة الأرض»

2003-2004 التقانة الحيوية الزراعية: تلبية احتياجات الفقراء؟

2005 التجارة الزراعية والفقر: هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء؟

2006 هل تحقق المعونة الغذائية الأمن الغذائي؟

2007 تقديم المعونات للمزارعين مقابل الخدمات البيئية

2008 الوقود الحيوي: الآفاق والمخاطر والفرص

2009 الثروة الحيوانية في الميزان

2010-2011 المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية

2012 الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل

2013 نظم غذائية لتغذية أفضل

2014 الابتكار في الزراعة الأسرية

2015 الحماية الاجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف

المنهجية

بدأ التحضير لحالة الأغذية والزراعة لعام 2017 بعقد حلقة عمل استهلالية في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) في روما يوم 21 سبتمبر/أيلول 2016 بحضور أعضاء في فريق الخبراء الخارجيين وأخصائيين في المنظمة. وجرى، في أعقاب حلقة العمل، تشكيل مجموعة استشارية تضمّ ممثلين عن جميع الشُعب التقنية المعنية في المنظمة يترأسها مدير شعبة اقتصادات التنمية الزراعية للمساعدة في عملية الصياغة. وأعدّ فريق البحث والتحرير والمجموعة الاستشارية، في ندوتين عُقدتا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، الخطوط العريضة للتقرير وناقشا مسودتي الفصلين 1 و2. واستعان الفريق بالتعليقات الواردة من المجموعة الاستشارية لمراجعة الخطوط العريضة وإصدار مسودة أولى كاملة من التقرير في نهاية شهر فبراير/شباط 2017. وجرت من ثمّ مناقشة المسودة في حلقة عمل ثانية عُقدت يومي 16 و17 مارس/آذار مع المجموعة الاستشارية وفريق من الخبراء الخارجيين. وتمت مراجعة التقرير، في ضوء مساهمات حلقة العمل المذكورة، وعُرض على فريق الإشراف في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة. وأرسلت المسودة المراجعة إلى الإدارات الأخرى في المنظمة لإبداء التعليقات عليها وإلى المكاتب الإقليمية للمنظمة لأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المراجعين الخارجيين. وتمّ إدراج التعليقات في المسودة النهائية التي عُرضت على مكتب المدير العام للمنظمة في 31 مايو/أيار 2017. ولدى صياغة التقرير، استعان فريق البحث والتحرير بوثائق مرجعية أساسية أعدّتها المنظمة وخبراء خارجيون وبأربع دراسات إقليمية طُلب إعدادها للمؤتمر بشأن التحول الريفي الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة والمرحلة الانتقالية للنظم الزراعية والغذائية الذي عُقد في روما يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول 2016.

1 على الرغم من أن هذه العيّنة المؤلفة من 30 بلداً تشمل 4.2 مليار نسمة، لا يزال عدد الأشخاص الذين خرجوا من الفقر يُعدّ تقديرًا بخسًا لكل إقليم. وبما أن الحالة تختلف بين بلد وآخر، لا تنطبق النسبة من مجموع سكان إقليم ما على غيره من الأقاليم. ويتأثر منحى الحد من الفقر إلى حد كبير في شرق وجنوب شرق آسيا بالصين نظرًا إلى حجم السكان فيها. غير أنّ جميع بلدان شرق وجنوب شرق آسيا المدرجة في الشكل 2 (صفحة 6)، باستثناء الفلبين، قد سجل فيها انخفاض الفقر في كل من المناطق الريفية والحضرية رغم وجود تفاوت بين البلدان. وفي حين أنّ سكان الصين وإندونيسيا كانوا يتحررون من الفقر بمعدلات مشابهة في المناطق الريفية والحضرية، إلا أنّ القسم الأكبر من الحد من الفقر في كمبوديا وفييت نام قد سجّل في المناطق الريفية.

2 إن مفهوم "الصناعات الزراعية" هو مفهوم واسع يعني إنشاء الروابط بين المؤسسات وسلاسل الإمداد من أجل تطوير مدخلات ومنتجات محددة في القطاع الزراعي، وتحويلها وتوزيعها.

3 تشمل مجموعات البيانات المهمة، المشروع العالمي لرسم خرائط المناطق الريفية والحضرية GRUMP، ومشروع Worldpop، ودراسة Africapolis. ويتم الاستشهاد في كثير من الأوقات ببيانات دراسة Africapolis من جانب العلماء الذين يحاجون أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تشهد توسعًا حضريًا بالسرعة التي تظهرها تقديرات الأمم المتحدة (Potts، 2012).

4 يمكن أن تكون نسبة السكان المقيمين في المدن والبلدات الصغيرة أو في فلكها أعلى مما هو مبيّن في الجدول 1 (الصفحة 17) وفي الشكل 6 (الصفحة 18)ويعود السبب في ذلك إلى أن البلدات التي تضم أقل من 000 50 نسمة لم تُحتسب بسبب عدم وجود بيانات بشأنها.

5 يمكن أن تترتب الهجرة أيضًا عن عوامل غير اقتصادية مثل النزاعات، وانعدام الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن الغذائي، وإمكانية الوصول المحدودة إلى الأراضي والقروض، ونضوب الموارد الطبيعية وتدهورها، وآثار تغير المناخ، علمًا بأن العديد من هذه العوامل يطرأ في الوقت نفسه.

6 حسب عالم الإحصاء والاقتصاد الألماني إرنست إنجل (1821-1896)، كلما زاد الإيراد، انخفضت حصة الإيراد التي تنفق على الغذاء، حتى إذا ارتفعت نفقة الغذاء الإجمالية.

7 جرى التوصل إلى نفس الاستنتاج في ما يخص شراء المدخلات الزراعية في أفريقيا،(Adjognon وLiverpool-Tasie وReardon، 2017).

8 معظم التحاليل المتعلقة باتجاهات النظم الغذائية تستند إلى بيانات ميزانيات الأغذية التي تقدر توافر الأغذية. ولئن كانت هذه المؤشرات التقريبية مفيدة لرصد التغيرات العامة للنظم الغذائية على الصعيدين الوطني والإقليمي، غير أن البيانات المتعلقة بالاستهلاك الفردي للأغذية تبقى غالبًا نادرة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، مما يجعل من الصعب القيام بتحاليل أكثر دقة لاتجاهات النظم الغذائية. لذلك فالجهود جارية لتعزيز جمع واستخدام البيانات الفردية المتعلقة بالنظم الغذائية (انظر الرابط الإلكتروني: www.fao.org/nutrition/assessment/food-consumption-database/en).

9 لا تتوفر البيانات بشأن توزيع الأراضي الزراعية في الصين. إذا دمجت الصين، فإن حصة المزارع الصغيرة في آسيا (أقل من هكتارين) ترتفع. وذلك بسبب أن حصة المزارع الأصغر أقل من هكتارين في الصين تتجاوز 97 في المائة من مجموع المزارع في عام 2006 (Tan وآخرون، 2013).

10 تتوفر بيانات بشأن 30 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل، و22 بلدًا من البلدان المتوسطة الدخل، و11 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل و11 بلدًا من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويلجأ إلى البنك الدولي (2016(ب)) لتصنيف البلدان حسب مستوى دخلها.

11 خلال العقد الماضي، تواصل انخفاض متوسط حجم المزارع في البلدان ذات الدخل المنخفض الأدنى: السلفادور، وفيجي، والهند ، وليسوتو، ونيكارغوا، وباكستان، وساموا.

12 لا تتوفر المزيد من البيانات عن عدد الحيازات حسب فئة حجم المزرعة في إثيوبيا.

13 توجد أسواق عوامل الإنتاج المتداخلة حيث يكون الحصول على عامل إنتاج واحد (الائتمان مثلاً) شرطًا في توفير عامل آخر. وخير مثال على ذلك تقاسم المحاصيل، حيث يقدم مستأجر اليد العاملة لمالك الأرض مقابل الحصول على الأرض والائتمان، واقتسام مخرجات مع مالك الأرض، عادة بشروط استغلالية.

14 الدراسة التي أجراها غوميز ومولر وويلر (2016) على الأرجح ستكون أكثر تمثيلية لأفريقيا لأن 72 في المائة من المجيبين هم في أفريقيا، و17 في المائة في أمريكا اللاتينية، و9 في المائة فقط في آسيا.

15 يستند ملف البيانات إلى قاعدة بيانات الأنشطة الريفيّة المدرّة للدخل (منظمة الأغذية والزراعة، 2017ه)، التي تغطي 19 بلدًا في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية.

16 فقط في فييت نام، اتّصل مستوى الثروة بتزايد الاعتماد على الدخل الزراعي.

17 تُحتسب القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة بخصم قيمة الاستهلاك الوسطي من قيمة إنتاج القطاع. أمّا القيمة المضافة الصافية، فهي قيمة الإنتاج ناقص قيمة كل من الاستهلاك الوسطي واستهلاك رأس المال الثابت (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2007).

18 ومنذ تسعينات القرن الماضي، زادت القيمة المضافة للصناعة في بنغلادش بنسبة 1100 في المائة، وفي الصين بنسبة 1340 في المائة، وفي الهند بنسبة 640 في المائة، وفي إندونيسيا بنسبة 930 في المائة، وفي ماليزيا بنسبة 670 في المائة، وفي الفلبين بنسبة 200 في المائة (حسابات منظمة الأغذية والزراعة انطلاقاً من بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017).

19 تتوافر البيانات الحديثة والكاملة للبلدان التالية فقط: الكاميرون، وإثيوبيا، وكينيا، وملاوي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتّحدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وبنغلادش، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند في آسيا؛ والبرازيل، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو في أمريكا اللاتينية؛ ومصر، والمغرب، وتونس في شمال أفريقيا؛ وتركيا في غرب آسيا.

20 تتوافر بحوث كثيرة بشأن التغير التكنولوجي المتحيّز للمهارات. أنظر مثلاً Acemoglu (2002) الذي يقول أن التغير التقني كان متحيّزًا للمهارات منذ السنوات الستين الأخيرة على الأقل.

21 هناك فكرة خاطئة تعتبر أن استحداث فرص العمل هو عملية منفصلة عن توافر اليد العاملة. وعلى الرغم من أنه من الممكن ألا تتطابق الخيارات الإنتاجية والتكنولوجية، فهي تعكس عادةً حجم اليد العاملة المتوافرة ونوعها.

22 يستند هذا القسم والذي يليه على عمل منظمة الأغذية والزراعة الأخير في مجال الأدوات الإقليمية من أجل تحقيق التنمية الصناعية الزراعية. انظر Gálvez Nogales، 2010، 2011، 2014؛ Gálvez Nogales وآخرون، 2014؛ وGálvez Nogales وWebber، 2017.

23 يتعيّن على أصحاب المصلحة الرجوع إلى المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة والنظم الغذائية (لجنة الأمن الغذائي العالمي، 2014)، والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي (منظمة الأغذية والزراعة، 2012(أ)).