شرعت منظمة الأغذية والزراعة في سنة 1999 في إجراء عدد من الدراسات لتقييم تأثير اتفاقية الزراعة على تجارة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي في البلدان النامية. وتحقيقاً لهذا الغرض، كلّفت عدداً من الخبراء الاستشاريين بإجراء أربع عشرة دراسة حالة قطرية، بالإضافة إلى عرض تحليلي يلخص التجارب والدروس المستفادة من تنفيذ اتفاقية الزراعة.( ) ويتضمن المجلد الحالي تحديث الدراسات السابقة، استناداً إلى عدد أكبر من البلدان وإلى بيانات أحدث. ففي بداية 2002، كلّفت المنظمة عدداً من الخبراء الاستشاريين بإجراء ست عشرة دراسة حالة يستعرضون فيها التجارب القطرية. وفي بعض الحالات، تضمنت العملية إعادة النظر في المعلومات والبيانات التي تتضمنها الدراسات التي أجريت في 1999، مع توسيع العينة لتشمل عدداً آخر من البلدان. وعلى الرغم من أن العرض التحليلي يتناول جميع الدراسات الثلاث والعشرين التي أجريت حتى الآن، يتضمن هذا المجلد ست عشرة دراسة فقط.( ) وتحاول هذه الدراسات الرد على الأسئلة الأربعة التالية عن تأثير اتفاقية الزراعة على البلدان النامية:

• هل أدت الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة إلى أ ي تغييرات في السياسات الداخلية في البلدان النامية؟
• هل كان لاتفاقية الزراعة تأثير على التدفقات التجارية (الواردات والصادرات) في البلدان النامية؟
• هل كان لتنفيذ الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة أي تأثير على الأمن الغذائي؟
• وما هي الأولويات والاهتمامات الرئيسية التي تحرص عليها البلدان التي أجريت دراسات بشأنها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية؟