Synopsis (short abstract)يواجه العالم عوائق على الصعيد العالمي لا سابق لها تؤثر في استدامة النظم الغذائيّة والزراعيّة وبالتالي في سبل عيش المزارعين الأسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة في مختلف أنحاء العالم. وتشمل هذه المشاكل استنزاف الموارد والتأثيرات السلبية لتدهور البيئة على غرار التصحّر والجفاف وتدهور الأراضي وندرة المياه والتلوث وخسارة التنوع البيولوجي؛ وتغير المناخ؛ وازدياد عدد سكان العالم بشكل مطرد لا سابق له. وتنطوي هذه التحديات مجتمعةً على تهديدات خطيرة على الأمن الغذائي. فالجوع ونقص التغذية المزمن في ازدياد، ولا تزال الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي يمكن الوقاية منها تصيب ملايين الأشخاص سنويًا. وعلاوة على ذلك، ثمة توقعات تفيد بأنه بحلول عام 2050 سيتطلب عدد سكان العالم المتزايد ضعف كميّة الغذاء التي تم إنتاجها في عام 2012. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب فقدان أو هدر حوالي ثلث الأغذية المنتجة على الصعيد العالمي ، ويُعزى ذلك في معظم الأحيان إلى أوجه الضعف في سلامة الأغذية وإدارة الجودة على امتداد سلاسل القيمة. وبالتالي، فقد وصلت القطاعات الزراعية كافةً أي المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية إلى مرحلة مصيرية. وبالتزامن مع ازدياد الإنتاجية الزراعية، لا يتعيّن تقليص الآثار البيئية السلبية إلى أكبر قدر ممكن فحسب، بل ينبغي عكسها أيضًا. ويمثل ذلك نقلة نوعية في قطاع الزراعة نحو التكثيف المستدام للإنتاج لمواجهة الصدمات والتغيير، مثل التقلبات المناخية والأزمات المرتبطة بسلامة الأغذية الناشئة أو التي تعاود الظهور. فثمة حاجة إذًا إلى استجابات وسياسات وتنمية القدرات والابتكارات والحوافز على المستويات الوطنيّة والدوليّة وعلى نحو مشترك بين القطاعات لمعالجة الشواغل المرتبطة بسلامة الأغذية والمقترنة بتسارع وتيرة