تقرير المؤتمر الإقليمي لأفريقيا |
تنظيم المؤتمر
1- عقدت اللجنة الفنية لمؤتمر المنظمة الإقليمي الثالث والعشرين لإفريقيا في الفترة من 1 إلى 3/3/2004 في مركز ساندتون للمؤتمرات، جوهانسبرج، جمهورية جنوب أفريقيا.
2- وحضر الاجتمــاع 135 مندوبــــا من 32 دولة من الدول الأعضاء في الإقليم، و11 مراقباً من الدول الأعضاء من خارج الإقليم، و10 ممثلين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة و57 مراقبا من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وترد قائمة المندوبين في المرفق باء.
مراسم الافتتاح (البند 1 من جدول الأعمال)
3- رحّبت الدكتورة مريم مصطفى موسى، الوزيرة المفوضة للشؤون الزراعية بالمشاركين في المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا، بالنيابة عن جمهورية مصر العربية، الرئيسة المنصرفة.
4- ورحّب السيد Joseph Tchicaya، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في أفريقيا بالمندوبين نيابة عن الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. وأعرب عن تقدير المنظمة لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لاستضافتها هذا المؤتمر وللتسهيلات الممتازة التي أتاحتها لهذا الغرض في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج. كما أعرب عن شكره للجنة التنظيمية الوطنية على عملها الدؤوب لتحضير المؤتمر. وأشار إلى أن عقد المؤتمر قد أتاح الفرصة لإقامة العديد من المعارض والندوات وغيرها من الأحداث الموازية التي نظمتها السلطات الوطنية والتي أغنت إقامة المشاركين في جمهورية جنوب أفريقيا وتصادفت مع الاحتفالات بمرور 10 سنوات على زوال الفصل العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا.
5- وأشـار إلـى المؤتمر السابق الذي عقد في القاهرة، مصر، فبراير/شباط 2002 والذي وافق بالإجماع على قرار عـن الشراكـة الجديـدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد). ولقي الدعم من رؤساء الدول والحكومات في قمة الاتحاد الأفريقي، في مابوتو في يوليو/تموز 2003، مما شكّل دعماً سياسياً للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد.
6- وأوضح السيد Tchicaya أنّ المنظمة واصلت دعم البلدان الأعضاء في مختلف المجالات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، لاسيما بتقديمها المساعدة الفنية دعماً للاستثمارات والتعاون مع المستثمرين. وطلب من المندوبين التعمّق في تحليل ومناقشة البنود التالية من جدول الأعمال:
7- كما أشار إلى أنه ستكون هناك المائدة المستديرة عن تمويل التنمية الزراعية التي تعقد بالتزامن مع دورة المؤتمر.
8- واختتم كلمته بالتشديد على ضرورة أن تواصل المنظمة العمل على أولوياتها الرئيسية، ألا وهي: الأمن الغذائي وتخفيض الفقر واستخدام الموارد الطبيعية وإدارتها على أسس مستدامة، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بالتعاون مع أمانة نيباد.
9- ورحب السيد Dirk du Toit، نائب وزير الزراعة وشؤون الأراضي، في كلمته الافتتاحية بالمندوبين والمراقبين وأعرب عن تقدير حكومة جمهورية جنوب أفريقيا للفرصة التي أتيحت لها لاستضافة الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا. وشدد على أهمية هذا الحدث بالنسبة لجنوب أفريقيا إذ يتيح لها التأمل في ما تعنيه 10 سنوات من الديمقراطية وأثرها في رسم ملامح علاقات جنوب أفريقيا مع باقي بلدان القارة.
10- وشدد أيضاً على ضرورة زيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ في القطاع الزراعي، بما في ذلك تمويل البحوث الزراعية ونشر نتائج البحوث وتنمية التجارة. وأشار إلى الالتزامات الراسخة للمجلس الوزاري الأفريقي في الاجتماعات الأخيرة ومنها: (1) إعلان مابوتو (2003) الذي أقرّ البرنامــج الشامل للتنميــة الزراعية في أفريقيــا ضمن إطار نيبــاد و(2) مؤتمر قمة سيرت للزراعة والمياه. وأكد مجدداً على قرارات السلطات الأفريقية بإنشاء نظم إقليمية لاحتياطي الأغذية وتعهدها بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية خلال السنوات الخمس المقبلة. ودعا نائب الوزير إلى العمل الملموس.
11- وواصل نائب الوزير حديثه بالتشديد على الدور الهام للتقانات الحيوية في مجال التنمية الزراعية المستدامة. وأشار إلى أنّه يتعيّن على البلدان الأفريقية إقامة شراكات متينة لهذا الغرض والتوصل إلى نهج منسّق في مجال السلامة الحيوية. وسلّط السيد du Toit الضوء على ضرورة التعاون الوثيق في مجالي تدابير الصحة والصحة النباتية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأمن الغذائي.
12- ونوّه الوزير بعبء القيود الفنية الثقيلة والمعقدة التي تواجه التجارة.
13- واختتم نائب الوزير بالتركيز على أهمية التعاون الإقليمي السليم الهادِف لوضع استراتيجيات لمواجهة التقلبات الطبيعية من خلال التركيز على التنفيذ وعلى تسجيل نتائج ملموسة تحقيقاً للهدف المشترك المتمثل في ضمان الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.
انتخاب الرئيس ، ونائبي الرئيس وتعيين المقرر (البند 2 من جدول الأعمال)
14- انتخب الاجتماع بالإجماع السيدة Bongiwe Njobe، مدير عام وزارة الزراعة في جمهورية جنوب أفريقيا، رئيسة للاجتماع.
15- ثم انتخب الاجتماع، بالتزكية أيضاً، سائر أعضاء هيئة المكتب كما يلي:
وتقرر أيضاً تشكيل جماعة عمل غير رسمية تدعى جماعة أصدقاء المقرر لمساندة المقرر وتضمّ كلا من: أنغولا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، مالي، مدغشقر، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا وزمبابوي.
16- وشدد الرئيس لدى تسلم مهامه على ضرورة أن يتسم الاجتماع بالتفاعل وأن تكون نتائجه محددة التوجه. وأشار إلى أن الاجتماع سيركز على مناقشة تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وغيره من برامج منظمة الأغذية والزراعة ذات الأولوية في أفريقيا. كما أشار إلى أن التحدي الأساسي الذي تواجهه اللجنة الفنية يتمثل في بدء الحوار حول تحسين الفعالية الإدارية بين الحكومات، لاسيما بين الأمانات الدائمة في أفريقيا.
الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني (البند 3 من جدول الأعمال)
17- وافق الاجتماع على جدول الأعمال والجدول الزمني بعد إدخال التعديلات. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بينما ترد قائمة الوثائق في المرفق جيم.
تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد): استعراض سير العمل (الوثيقة (ARC/04/4
18- رحّبت اللجنة الفنية بعرض هذا البند من جدول الأعمال الذي قدمته أمانة نيباد والتي وضعت تقرير استعراض للتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وأخذ الاجتماع علما بالوثائق التالية: ARC/04/4.1, ARC/04/4.2, ARC/04/4.3, ARC/04/4.4, ARC/04/INF/6.
19- وقد تم إحراز تقدّم في تنفيذ كافة ركائز البرنامج الأربع الأساسية. فقد نُفذت الأنشطة التالية في إطار الركيزة الخاصة "بزيادة الإمدادات الغذائية والحد من الجوع: دراسة عن نظام احتياطي الأغذية في نيباد"؛ التغذية المدرسية ذات المرتكزات المحلية؛ المؤتمر الخاص بنجاحات القطاع الزراعي الذي عقد في بريتوريا، جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2003؛ مبادرة البلدان الأفريقية الخاصة بالكسافا. وبالنسبة إلى الركيزة المتعلقة "بإدارة الأراضي والمياه"، حددت معظم المجموعات الاقتصادية الإقليمية البرامج المناسبة في الأقاليم التي تنتمي إليها. كما عقدت قمة استثنائية في ليبيا لتوثيق الروابط بين قطاعي الزراعة والمياه ضمن إطار نيباد. وفيما يتعلق بركيزة "البنى الأساسية والوصول إلى الأسواق"، جرى وضع عدد من البرامج الخاصة بالبنى الأساسية بدعم من مصرف التنمية الأفريقي. لكن الاجتماع أقر بأن البرامج الخاصة بالوصول إلى الأسواق ما زالت مبهمة المعالم. كما يجري العمل على تنفيذ الركيزة الخاصة بالبحوث الزراعية ونشر التقانة واعتمادها من خلال برنامج زيادة الإنتاجية الزراعية المشترك بين عدة بلدان وبالتعاون مع منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والبنك الدولي. وقد أقرت اللجنة الفنية بأن مشاركة منظمات المجتمع المدني هامة للغاية، وبالتالي فإن التقرير التجميعي الصادر عن مشاورة منظمة المزارعين في القارة بشأن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي عقد في فبراير/شباط 2004 في جوهانسبرج سيشكّل مساهمة مفيدة في تنفيذ البرنامج.
20- كما أحرز تقدّم بالنسبة إلى التزام البلدان الأعضاء في مابوتو بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من ميزانياتها القطرية للزراعة في غضون 5 سنوات. وتعمد منظمة الأغذية والزراعة إلى مساعدة معظمها في تحديث استراتيجياتها وسياساتها القطرية الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، وفي تحضير برامج استثمار متوسطة الأجل ومشاريع قابلة للتمويل. كما تم تشكيل جماعة دعم للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من أجل تعبئة الموارد المالية والدعم الفني الدوليين لتنفيذ البرنامج.
21- وقد أولى المندوبون أهمية خاصة لربط ودمج البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ومشاريعه القابلة للتمويل ضمن خطط التنمية القطرية الجارية وغيرها من الأطر الرسمية، بما فيها أوراق استراتيجيات الحد من الفقر.
22- ونوه الاجتماع بأهمية وقيمة تبادل الخبرات عن نماذج النجاح البارزة على مستوى القارة الأفريقية، وأعرب عن الحاجة إلى تبادل الخبرات من خلال عقد مشاورات ثنائية تتمحور حول التعاون بين بلدان الجنوب.
23- ونوه الاجتماع بأهمية دمج مصايد الأسماك والغابات والثروة الحيوانية باعتبارها مكوناً مرافقا للبرنامج الشامل. بيد أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات الموسعة مع الحكومات القطرية ومع اتحادات المزارعين لتلبية اهتماماتهم وتحديد مجالات أولوية التدخلات والاستثمار الفعال.
24- ونوّهت اللجنة بالحاجة الماسة الى تنمية البنى الأساسية في المناطق الريفية، بما في ذلك الطرق والأسواق في القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد، اتفق الاجتماع على ضرورة أن يوسّع برنامج البنى الأساسية لنيباد ومصرف التنمية الأفريقي من نطاق تركيزه على البنى الأساسية في المناطق الريفية دعماً لإنتاج الأغذية والدخول إلى الأسواق.
25- وسلطت اللجنة الضوء على ضرورة إقامة مراكز الخبرة الرفيعة في أفريقيا كأساس لتيسير بناء القدرات.
26- كما حث على ضرورة أن تنظر عملية تنفيذ البرنامج الشامل فى سبل تمكين المرأة، مع مراعاة العناصر الجوهرية مثل: ملكية الأراضي، الحصول على الموارد المالية، نشر التقانة الحديثة، الوصول إلى الأسواق والمعلومات وغير ذلك.
27- وأعرب الاجتماع عن الحاجة إلى بحث إمكانية إجراء استعراض نظير للقطاع حرصاً على التسيير الرشيد لتنفيذ البرنامج الشامل.
28- أقر الاجتماع بضرورة وجود نظام فعّال لتنفيذ البرنامج الشامل ينطوي على إقامة شراكات فعالة بين الحكومات أو القطاع العام، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولاسيما منظمات المزارعين.
29- ويتعين على الحكومات أن تحرص على أن يعود التخصيص الإلزامي لعشرة في المائة من الميزانية بنتائج إيجابية.
30- وفي معرض تحديد المسار الواجب اتباعه للمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الشامل على المستويات القطرية والإقليمية والقارية، أوصى المجتمعون بما يلي:
(أ) إنشاء منتدى للأمانات الدائمة حرصا على دعم وضمان تنفيذ عملية البرنامج الشامل على المستويات القطرية والإقليمية والقاريّة بصورة فعّالة ومتسقة.
(ب) إنشاء جهات اتصال لتنفيذ البرنامج الشامل على المستوى القطري من أجل توجيه العملية.
(ج) إعداد أمانة نيباد لتقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الشامل.
(د) إنشاء نيباد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لآلية رصد للتقدم في البرنامج الشامل، بما في ذلك تحديد مؤشرات الأداء.
مبادرة استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية للتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي
(الوثيقة (ARC/04/INF/6
31- إثر اعتماد أهداف التنمية للألفية وانعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية:خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران 2002، بدأت منظمة الأغذية والزراعة مبادرة دعم استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ويهدف هذا العرض إلى تزويد المؤتمر الإقليمي بالمعلومات المستكملة عن العملية المتبعة وعرض بعض النتائج الهامة المحققة واستكشاف المسار للمضي قدما.
32- وبلغ عدد ما ورد من مشاريع موجزات الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية الخاصة بأفريقيا 47 مشروعا، وستشكل جميعها الإطار العام لبرامج الاستثمار المتوسط الأجل والمشاريع القابلة للتمويل التي أعدت بهدف تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد. كما أن هناك 29 من موجزات السياسات القطرية التي تلقي الضوء على المجالات التي تستوجب تعزيز قدرات البلدان على صياغة السياسات والاستراتيجيات.
33- وأسهمت العملية في تحديد محور التركيز الأساسي للاستراتيجيات المعتمدة، وأهم القضايا التي تواجهها البلدان الأعضاء في مساعيها لتنمية الزراعة وتحسين الأمن الغذائي. وتتسق هذه المعلومات مع البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وستسهم في توجيه العمل المعياري الذي تقوم به المنظمة وغيرها من المنظمات سعيا لتلبية حاجات البلدان الأعضاء على نحو أفضل. وتبين هذه النتائج الميزات المتأتية عن عملية منتظمة لجمع المعلومات التي يمكن للمؤتمر الإقليمي استعراضها لدى تحديده للحاجات والأولويات.
34- وحثّ الاجتماع البلدان الأعضاء على متابعة العمل مع المنظمة لإنجاز العملية، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
دمج قضايا الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا
(الوثيقة ARC/04/4.2)
35- رحبت اللجنة الفنية بعرض الورقة المقدمة كوثيقة دليلية لتعزيز مسائل الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانيــة ضمـن البرنامـج الشامـل للتنميــة الزراعية في أفريقيا. وتهدف هذه الورقة أساسا إلى: دمج تنمية الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛ ووضع الاستدامة البيئية في المسار الرئيسي للبرنامج.
36- كما أبلغت اللجنة بأن كل من هذه المكونات قد حدد مجالات أولوية للتدخلات، وقدمت تقييما أوليا لمتطلبات الموارد.
37- واستذكرت الأمانة أن هذه الوثيقة ما زالت مشروعا، وطلبت من الدول الأعضاء وشركائها في التنمية إبداء تعليقاتهم واقتراحاتهم كي تتسنى مراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها قبل عرضها على اجتماع رؤساء الدول والحكومات في يوليو/تموز 2004.
إنتاج الأسمدة واستعمالها في أفريقيا (الوثيقة ARC/04/4.3)
38- أقر الاجتماع بأهمية هذا المُدخل في زيادة إنتاج وإنتاجية المحاصيل لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي.
39- بيد أن الاجتماع لاحظ وجود عوائق عديدة تعترض حصول صغار المزارعين على هذا المُدخل. ومن المعوقات الكبرى ارتفاع تكاليف الأسمدة وصعوبة الحصول عليها وعلى غيرها من المدخلات الزراعية في المناطق الريفية.
40- وأوصى الاجتماع بأن تساعد المنظمة البلدان الأعضاء على استحداث نُهج مستدامة لتحسين خصوبة التربة، تستند إلى الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتكامل أكبر لنظم المحاصيل والثروة الحيوانية. وينبغي إيلاء الاهتمام لتحسين مستوى توافر الأسمدة في أفريقيا وقدرة الحصول عليها وإنتاجها اعتمادا على التعاون الإقليمي والإقليمي الفرعي وإشراك القطاع الخاص.
إقامة نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا، بما في ذلك مخزونات الأغذية (الوثيقة (ARC/04/4.4
41- ورد في وثيقة المنظمة التي هي جزء من دراسة أشمل أعدها برنامج الأغذية العالمي ونيباد، أن مسوغات إقامة نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا تستند إلى ثلاثة أسس هامة. أولها أن ضعف تكامل السوق في القارة قد أسفر عن تفاوت كبير في الأسعار على مر الزمن وبين الأقاليم، كما أن حالات نقص الإنتاج لا يمكن تعويضها بسهولة من خلال التجارة بين الأقاليم وداخلها والتجارة الدولية. ثانيا أن الزراعة البعلية هي الزراعة السائدة في أفريقيا، مما يسفر عن تقلبات هائلة في الإنتاج بسبب اختلاف كميات الأمطار بين المواسم والسنوات وفترات الجفاف و/أو الفيضانات المتكررة. وتبعا لذلك، يزداد الاعتماد على التجارة لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية. ثالثا، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في معدلات حالات الطوارئ وتعاظم دور شبكات الأمان، خاصة في أفريقيا الجنوبية والشرقية.
42- وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على ضرورة إنشاء نظم احتياطي من الأغذية:
43- وأشار الاجتماع إلى إمكانية إبداء المزيد من التعليقات على الوثيقة وأن هذه التعليقات ستؤخذ في الحسبان عند وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة.
الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا: (الوثيقة ARC/04/5)
44- رحّب الاجتماع بالعروض المقدّمة في إطار هذا البند من جدول الأعمال، وأشاد بالمنظمة لما تعطيه من أولوية لإدارة المياه.
45- ولاحظ الاجتماع أنّ الورقة أثارت قضايا هامة على المستويين الإقليمي والقطري بشأن الحالة الحرجة لانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، في وقت لم تتعدّ كميات الموارد المائية الداخلية المتجددة التي تستغل نسبة 4 في المائة. إلا أنّ احتدام التنافس القطاعي البيني على المياه قد يؤدي إلى شح في المياه في القطاع الزراعي. وبالفعل، يعدّ كلّ قطاع فرعي استراتيجية خاصة به بمعزل عن احتياجات القطاعات الأخرى. وإنّ هذه الإدارة المجزّأة للمياه على مستوى القطاعات الفرعية لم تعد مقبولة بعد الآن في ظلّ النمو السريع في الطلب المتعدد الأوجه وتناقص الموارد المائية.
46- واستعرضت الوثيقة المبادئ التي تقوم عليها الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأوضحت أنّ تحقيق أهداف الأمن الغذائي ممكن فقط في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، شريطة تلبية جميع الشروط الأخرى اللازمة. ولاحظت أنه رغم الارتفاع الملحوظ في الإنتاج العالمي للأغذية في الأربعين سنة الماضية، لا يزال نحو 842 مليون نسمة في العالم يعانون من الجوع، منهم 23 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
47- كما أشير إلى أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة العالمية في إنتاج الأغذية في العقود القليلة الماضية مردّها إلى تحقيق غلات أكبر وإلى اتساع المساحة المروية. وكانت المساحة المروية في أفريقيا تبلغ 12.7 مليون هكتار في عام 2000، أي ما يعادل 7 في المائة تقريباً من الأراضي القابلة للزراعة فيها وربع إمكانات الري فيها. ويستحوذ حالياً استخدام المياه لأغراض الزراعة على 85 في المائة من مجموع كميات سحب المياه في القارة الأفريقية؛ إلا أنّ 60 في المائة من سحب المياه تضيع هدراً بشتى الطرق. لذا هناك إمكانية لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها.
48- واعترف الاجتماع بأنّ الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر في الوقت الحاضر الإطار الأنسب من أجل "الإدارة الحسنة للمياه". وبالفعل، تشدد السياسات الخاصة بالمياه لدى العديد من الشركاء في التنمية ومؤسسات تمويل التنمية على الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي لسياسات المياه.
49- ويكمن التحدي في أفريقيا في تخطي العقبات التالية: عدم كفاية تعبئة المياه للأغراض الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، عدم كفاية الأبحاث والأنشطة الإنمائية لتعبئة الموارد المائية وإدارتها، عدم كفاية الخبرات المحلية، عدم كفاية الاستثمارات الرسمية وبذل جهود قليلة لتوجيه الاستثمارات الخاصة التي من شأنها أن تحفّز القطاع بشكل ملحوظ.
50- وسلط الاجتماع الضوء على المخاطر المرافقة للزراعة البعلية في المناطق شبه القاحلة والمناطق المعرّضة للجفاف وأقرّ بضرورة أن تعتمد البلدان على الري لتحقيق الأمن الغذائي. وأوصى باتخاذ إجراءات للحد من وطأة الجفاف في المناطق المعرضة لتقلبات مناخية متكررة قد تتسبب بالجفاف وبالحاجة إلى معونة غذائية.
(أ) أخذ الاجتماع علما بارتياح بالموجز عن إعلان سيرتا عن التحديات التي تعترض تنفيذ التنمية المتكاملة والمستدامة للزراعة والمياه في أفريقيا استناداً إلى العرض الذي قدّمه ممثل الاتحاد الأفريقي. وشدد الإعلان المؤلف من 25 نقطة، من بين أمور أخرى، على التزام رؤساء الدول والحكومات في بلدان الاتحاد الأفريقي بتشجيع الاتفاقات الثنائية الخاصة بالموارد المائية المشتركة وبحثّ المجموعات الاقتصادية الإقليمية على وضع البروتوكولات الإقليمية المناسبة لتوجيه الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقد وزّعت نسخ من الإعلان على المشاركين.
(ب) أكدت اللجنة الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تنمية الموارد المائية لأغراض الإنتاج الزراعي وغيرها من الاستخدامات. كما دعت إلى الجمع الاستراتيجي بين الاستثمارات العامة والخاصة للتحكم بالمياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وركزت على دور الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) لتوجيه الاستثمارات العامة القطرية والمساعدات الإنمائية الرسمية نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
(ج) واعترف الاجتماع بالأداء الجيّد للتعاون بين بلدان الجنوب في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي وأثنى على المساعدة التي تقدمها المنظمة في هذا الإطار. كما أقرّ بإمكانية إقامة تعاون بين بلدان الجنوب على مستوى القارة وحثّ المنظمة على استغلال هذه الإمكانية بقدر أكبر.
(د) واعترفت اللجنة بالدور الهام الذي يضطلع به الري في إنتاج الأغذية وتخفيض الفقر وأوصت بأن يكون جزءاً لا يتجزأ من أي استراتيجية ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام. وأقرّت أيضاً بفوائد الري على نطاق صغير وطلبت إلى المنظمة مساعدة البلدان الأعضاء على توسيع نطاق برامج إدارة المياه لديها في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. إلا أنّ المشاركين شددوا على الحاجة إلى إدماج الري ضمن برامج التنمية وتدابير حماية البيئة والصحة وتحسين كفاءة المياه وانتاجيتها من خلال تبني تقنيات الاقتصاد في المياه والإدارة الأفضل للمياه على مستوى المزرعة.
(هـ) وأوصى الاجتماع بالموافقة على الإدارة المتكاملة للموارد المائية على اعتبارها إطاراً استراتيجياً لكافة أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مستفيدة في ذلك من نماذج النجاح في أفريقيا. كما دعا البلدان الأعضاء إلى وضع أطر للتعاون الإقليمي تكفل إدارة مستدامة للموارد المائية المشتركة.
متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية:خمس سنوات بعد الانعقاد ـ الأبعاد الإقليمية (الوثيقة (ARC/04/3
51- أعرب الاجتماع عن استحسانه للمبادرات التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. بيد أن الاجتماع لاحظ أن التقدم الذي أحرز حتى الآن في تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والمتمثل في خفض عدد من يعانون من نقص التغذية، كان مخيبا للآمال حتى الآن. فقد ارتفع عدد ناقصي التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 168 مليون نسمة في الفترة 1990/1992 إلى 202 مليون في الفترة 1999-2001.
52- وكانت الزيادة في عدد ناقصي التغذية في بعض الأقاليم الفرعية أكبر منها فى أقاليم أخرى. ففي وسط أفريقيا زاد عدد من يعانون من نقص التغذية بثلاث مرات بسبب النزاعات المدنية، كما ارتفع عدد من يعانون من نقص التغذية في أفريقيا الشرقية والجنوبية بسبب الجفاف والنزاعات المدنية.
53- وأعرب الاجتماع عن قلقه إزاء هذه الأوضاع، لاسيما وأن هذا العدد سيكون أكبر بحلول عام 2015 فى ظل تصور "استمرار الحال على حاله".
54- وقدم الاجتماع التوصيات التالية:
(أ) ينبغي للحكومات أن تكثف من جهودها من أجل تحويل الالتزامات المعلن عنها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفي مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد إلى أعمال ملموسة؛
(ب) لابد للحكومات من تنسيق السياسات والبرامج ومن اتباع نهج كلى ومتعدد التخصصات لمعالجة مسألة انعدام الأمن الغذائي بجميع أبعادها؛
(ج) ينبغى للحكومات أن تخص الأغذية والقطاع الزراعي بأولوية عالية ضمن إطار تنموي واسع النطاق، كما ينبغى للنُهج وللاستراتيجيات ولبرامج التنمية أن تكون قائمة على ملكية قطرية؛
(د) يتعين على المنظمات الاقتصادية الإقليمية أن تستكشف إمكانيات وضع آليات للتمويل الداخلي تساعد على تنفيذ برامجها الإقليمية الخاصة بالأمن الغذائي؛
(هـ) علاوة على الكسافا والأرز، يتعين على منظمة الأغذية والزراعة أن تكفل ايلاء اهتمام واف في نطاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا لمحاصيل أساسية أخرى مثل الذرة نظرا لأهميتها للنظام الغذائي في العديد من البلدان. كما ولا بد من إجراء أبحاث لتنويع الأنظمة الغذائية في الأجل الطويل البلدان التي تعد فيها الذرة السلعة الغذائية الأساسية؛
(و) يتعين على منظمة الأغذية والزراعة أن تستمر في تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء في إطار العمل لتكوين احتياطيات الحبوب الخشنة نظرا لأهميتها على المستويات القطرية والإقليمية الفرعية والإقليمية.
55- شددت الورقة على القيود والفرص والتحديات الملازمة لآليات نقل التقانة. ولاحظ الاجتماع، لاسيما على المدى البعيد، عدم كفاية التمويل للبحوث وضعف البحوث الزراعية والروابط الخاصة بالإرشاد وقلة الاهتمام باحتياجات المزارعين. وتكمن الفرص في القدرات الكبيرة المتوافرة لإجراء البحوث الزراعية، وفي وجود استراتيجية خاصة بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وفي وجود شبكات بحوث راسخة على مستوى الإقليم الفرعي، إلى جانب الشركاء في التنمية. وتتمثل إحدى أهم التحديات بالنجاح في تكييف التقانات الداخلية والحديثة. كما تشير الورقة إلى الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص، وتعترف بوجود وقع سلبي لفيروس الإيدز على تطوير التقانة الزراعية ونقلها إلى المزارعين.
56- ووافق الاجتماع على أنّ برنامج دعم نظام البحوث والإرشاد الزراعيين في نيباد الذي يسعى إلى تعزيز بلوغ أهداف البرنامج الخاص للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد، يفترض المبادرة فوراً إلى التنفيذ بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة وأمانة نيباد ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا وغيرهم من أصحاب الشأن.
57- وأخذ الاجتماع علماً بالاقتراح بإجراء بحوث عن الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي بمشاركة جميع أصحاب الشأن ذوي الصلة ووكالات التمويل. كما تضمّن الاقتراح تنسيق الأنشطة على مستوى الإقليم الفرعي من جانب المجموعات الاقتصادية الإقليمية الموجودة وتنسيقها على مستوى القارة الأفريقية من جانب أمانة نيباد.
58- ولوحظ أيضاً أنّ البحوث تلعب دوراً هاماً في عملية الانتقال من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية. وفي هذا الإطار فإن الاجتماع:
(أ) شدد على ضرورة أن يشمل جدول أعمال البحوث في أفريقيا كافة القطاعات الفرعية؛
(ب) شدد بنوع خاص على ضرورة الاستخدام الفعال للتقانات الموجودة واستغلال الفرص المتاحة في إطار "التعاون الفني بين البلدان الأفريقية".
(ج) حثّ المنظمة على مواصلة بذل الجهود لتعزيز بناء قدرات النظم القطرية للبحوث الزراعية في مجالات البحوث الزراعية، نقل المعارف والتقانة، وتوثيق العلاقات بين البحوث والإرشاد والمزارعين للنجاح في عكس الاتجاه السلبي للإنتاجية.
(د)- اعترف بالحاجة الماسة إلى وضع جدول أعمال للبحوث الزراعية "يستند إلى الطلب" من أجل إيجاد حلول مناسبة للمستفيدين المستهدفين.
(هـ)- أيّد الأهمية البالغة لآليات النقل الفعّال كمدخل إلى تحقيق الأهداف الزراعية المرجوّة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.
(و)- أيّد من حيث المبدأ التوصية بعقد مؤتمرات شبه إقليمية عن البحوث والإرشاد الزراعيين. وستبحث التفاصيل بين منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا ونيباد ومنظمة الأغذية والزراعة وأصحاب الشأن الآخرين.
(ز)- أوصى بإيلاء المزيد من العناية لتمويل نظام البحوث والإرشاد الزراعيين بما يتماشى والالتزامات المالية من وكالات التمويل الحكومية والإقليمية والدولية.
(ح)- حثّ نيباد ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والمنظمة على إعداد تقرير عن سير العمل يعرض على مؤتمر المنظمة الإقليمي المقبل لأفريقيا.
أزمة لحوم الطرائد في أفريقيا: التوفيق بين الأمن الغذائي وصيانة التنوع الحيوي (الوثيقة ARC/04/INF/7)
59- لاحظت اللجنة أنّ لحوم الطرائد لا تزال تلعب دوراً هاماً لتأمين البروتينات والأدوية ولزيادة دخل الفقراء في الريف. إلا أنّ النمو السكاني والصيد للأغراض التجارية تسببا في انخفاض حاد في أعداد الكثير من الأنواع، بينما أنواع أخرى مهددة بالانقراض.
60- ورأى المندوبون أنه في العديد من المناطق الأفريقية، تحتل لحوم الطرائد مكانة مميزة لبقاء السكان المحليين على قيد الحياة، ومنهم مثلاً السكان الأصليون في غابات حوض نهر الكونغو. وأشير أيضاً إلى أنّ لحوم الطرائد ليست مصدراً للغذاء فحسب، بل وتؤدي أيضاً دوراً هاماً في العادات والتقاليد الاجتماعية. لذا أوصيت الحكومات ومنظمة الأغذية والزراعة والشركاء الدوليون بإيلاء عناية خاصة لتحديد الحلول البديلة المناسبة والمساعدة على تطبيقها بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية.
61- وأثيرت بعض المخاوف بشأن انعكاسات لحوم الطرائد على صحة السكان. وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة منظمة الأغذية والزراعة بأن تجري، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، دراسات عن المخاطر الصحية والأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق استهلاك لحوم الطرائد.
62- كما أشار الاجتماع إلى الإجراءات المشهود لها التي اتخذتها العديد من البلدان الأفريقية بغية تمكين المجتمعات المحلية من إدارة الحياة البريّة والمحميات. واعتُبر أنّ هذا النوع من المبادرات سوف يساعد على التوفيق بقدر أكبر بين قضايا الأمن الغذائي وصيانة التنوع الحيوي.
63- وطلب الاجتماع من المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا العمل مع الدول الأعضاء والشركاء في التنمية على مواصلة تبادل الخبرات بهذا الشأن.
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والأزمة الغذائية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الوثيقة ARC/04/INF/8)
64- ركز العرض على استجابة منظمة الأغذية والزراعة للسياق المتغير للتنمية الزراعية، نتيجة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وقد تم أخيراً الاعتراف بأنّ فيروس الإيدز هو كارثة إنسانية خاصة، وأنّ معدلات انتشاره تبلغ الآن مستويات لا سابق لها تتعدى نسبة 30 في المائة لدى الكبار في عدد من البلدان في أفريقيا الجنوبية. وهذا الوباء حدث طويل الأجل يستشري على موجات ثلاث هي: انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، والوفيات الناجمة عن الإيدز والتأثيرات على نطاق أوسع. وتتعاظم حالياً موجة "التأثيرات" في أفريقيا. وإذا بقي الوضع على حاله، قد يؤدي ذلك إلى كوارث اجتماعية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة، بما في ذلك انتشار نقص الأغذية وضعف القدرة على اتباع إدارة سليمة ومُجدية.
65- وأخذ الاجتماع علماً باستجابات المنظمة على المستوى الكلي/الوسيط أو الدولي، أو على مستوى المجتمع المحلي والأسري/الفردي وحدد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من العمل والمتابعة. وبرز في هذا الإطار مجالان أساسيان في استراتيجية المنظمة في المستقبل: أولهما، تلافي نشوء حالات طوارئ مزدوجة إضافية بسبب فيروس الإيدز وحدوث نقص في الأغذية في أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم؛ وثانيهما، المساعدة الواجب تقديمها للدول الأعضاء للاستجابة بشكل فعّال للتصدي للوباء من خلال الاستيعاب وإعادة التأهيل القائمين على الموارد على الصعيدين الزراعي والريفي.
66- وتبيّن في أعقاب المناقشات اللاحقة أنّ عدداً متزايداً من البلدان أعدّت خطط عمل قطرية لمكافحة فيروس الإيدز، مستفيدة بذلك من تجارب الآخرين القيّمة. وأعلن بعضها هذا الوباء كارثة قطرية، فيما بلدان أخرى مستعدة لإعلان حالة طوارئ إنسانية، في حين لم تبدِ بلدان أخرى أي استعداد لاتباع هذا الخيار.
67- واعترف الاجتماع بالدور الأساسي الذي يضطلع به الأمن الغذائي والتنمية الزراعية/الريفية لمواجهة الوباء، وأثنى على جهود المنظمة لاستيعاب تأثيراتها. وأصدرت اللجنة التوصيات التالية على وجه التحديد:
(أ) يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لاستعراض السياسات والبرامج الزراعية وتعزيزها بما يضمن مراعاة الاعتبارات المتصلة بفيروس الإيدز عند وضع الاستراتيجيات القطاعية للتنمية الزراعية؛
(ب) يتعين على الشركاء في التنمية، وخاصة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي بالتعاون الوثيق مع نيباد، زيادة مساعدتهم من أجل تعزيز المؤسسات. ويفترض ذلك زيادة المبالغ المخصصة من الميزانية لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل مكافحة الآفة من خلال تفعيل التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛
(ج) يتعين على كافة الأطراف المعنية السعي إلى التوصل إلى استجابة متكاملة تشمل الانتقال من حالة الطوارئ إلى التنمية مع مراعاة البعد الإنساني للعملية.
السنة الدولية للأرز (الوثيقة (ARC/04/INF/9
68- لاحظ الاجتماع العروض التي قدمتها أمانة المنظمة بمساهمة من رابطة تنمية الأرز في غرب أفريقيا والتي تناولت أهمية النظم القائمة على الأرز في تحقيق التنمية الزراعية في أفريقيا.
69- وأبرزت الوثيقة العوائق التي تعرقل جهود الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة لزيادة إنتاج الأرزّ. وجرى اقتراح مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحسين إنتاج الأرز في الإيكولوجيات المواتية، آخذا في الاعتبار احتياجات النساء اللاتي يتعرضن للإهمال في الزراعة، بالرغم من مساهمتهن الهامة في العمل الزراعي.
70- وأخذ الاجتماع علماً بالمساهمة القيّمة التي يمكن أن تقدّمها مبادرات الأرزّ الجديد لأفريقيا في مجال الأمن الغذائي وحثّ البلدان الأعضاء على تشجيع نشر صنف الأرزّ الجديد.
71- وشجّع الاجتماع البلدان الأعضاء على الاحتفال بالسنة الدولية للأرزّ.
إطار المنظمة الاستراتيجي لسد الفجوة الرقمية في الريف (الوثيقة ARC/04/INF/10)
72- يهدف البرنامج إلى مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على سد الفجوة الرقمية في الريف دعماً لتحسين الأمن الغذائي وتخفيض الفقر من خلال تفعيل استخدام المعارف والمعلومات.
73- أما المسوّغ المنطقي للبرنامج، فهو أنّ الفجوة الرقمية لا تقتصر فقط على البنى الأساسية التقنية وعلى القدرة على الربط، بل إنها مشكلة متعددة الأوجه تتداخل فيها عدم فعالية تبادل المعرفة وإدارة المعلومات، فضلاً عن وجود نقص في الموارد البشرية والقدرات المؤسسية والحساسيات الجنسانية؛ ولا بد لمختلف أصحاب الشأن القطريين والشركاء الدوليين من معالجة هذه المواضيع بشكل منسّق.
74- وأخذت اللجنة علماً بالمعلومات التي تضمنتها الوثيقة وكذلك بعرض تجربة جنوب أفريقيا في مجال إدارة السياسات لتسهيل سد الفجوة الرقمية في الريف.
75- لاحظ الاجتماع أنّ البلدان الناطقة بالبرتغالية في أفريقيا تستخدم اللغات الأخرى الرسمية في منظمة الأغذية والزراعة لإبداء أرائها في المؤتمرات. ويطرح هذا الوضع مشاكل اتصال شائكة، خاصة عند تبادل المعلومات في الاجتماعات الفنية.
76- وأوصى الاجتماع المنظمة بالبحث في إمكانية استخدام اللغة البرتغالية في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي عام 2005.
77- ودرس المؤتمر الإقليمي الاقتراح بعقد مؤتمر إقليمي عن سلامة الأغذية في أفريقيا. ولاحظ أنّ الممثلين الدائمين للبلدان الأفريقية لدى المنظمة بدأوا مناقشة المسألة في روما مع الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وأيّد المؤتمر من حيث المبدأ عقد مؤتمر إقليمي عن سلامة الأغذية في أفريقيا وقرر أن يواصل الممثلون الدائمون في روما مناقشاتهم مع الأمانة المشتركة للاتفاق على موعد ومكان عقد المؤتمر.
الموافقة على تقرير اللجنة الفنية
78- استعرض الاجتماع التقرير ووافق عليه بعد إدخال بعض التعديلات.
اختتام اجتماع اللجنة الفنية
79- أعرب السيد Joseph Tchicaya، المدير العام المساعد في منظمة الأغذية والزراعة/الممثل الإقليمي لأفريقيا في معرض ملاحظاته الختامية عن امتنانه لحكومة جنوب أفريقيا، ولوزارة الزراعة وشؤون الأراضي على نحو خاص، للترتيبات الممتازة التي حظي بها الاجتماع والتي أسهمت مساهمة هامة في نجاح اللجنة الفنية. كما أثنى خصوصا على الرئيسة للدعم المهني والشخصي والتوجيه المقدم منها. وأكد أن التقرير النهائي للجنة الفنية سيرفع إلى الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا كي تتخذ بشأنه الإجراءات الملائمة. وأخير توجه السيد Tchicaya بالشكر إلى المندوبين للمساهمات وتبادل الخبرات التي أغنت المناقشات وأسفرت عن توصيات عملية.
80- وتوجهت السيدة Bongiwe Njobe، مدير عام وزارة الزراعة في جمهورية جنوب أفريقيا ورئيسة الاجتماع بالشكر إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي أتاح لجمهورية جنوب أفريقيا فرصة استضافة المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا، وشكرت للمندوبين حضورهم ومشاركتهم النشطة. كما توجهت بالشكر إلى أمانة منظمة الأغذية والزراعة لجودة الوثائق المعروضة على المؤتمر ولصياغتها هذا التقرير. وأعربت السيدة Njobe عن تطلّعها إلى التنفيذ الفعلي للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع، والتي تتوقع لها أن تساهم بقدر كبير في حل مشكلة الجوع والفقر في أفريقيا. ثم شكرت كافة الموظفين المعاونين وتمنت للمسافرين عودة سالمة إلى ديارهم.
81- وقام مندوب الرأس الأخضر، نيابة عن الممثلين الدائمين الأفارقة، بتوجيه الشكر لحكومة جنوب أفريقيا لما خصت به جميع الضيوف من حفاوة بالغة، وعلى الترتيبات الممتازة التي اتخذتها لضمان نجاح المؤتمر.