1- عقدت الدورة الأولى للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في بيجينغ، جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 18 الى 22 أبريل/نيسان 2002 بناء على دعوة كريمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية. وحضر الدورة 49 من أعضاء منظمة الأغذية والزراعة، ومراقب عن دولة غير عضو في المنظمة، وممثل عن وكالة متخصصة واحدة تابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من 8 منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية. وترد قائمة المندوبين والمراقبين في المرفق "باء" بهذا التقرير.
2- وأعرب السيد Ichiro Nomura، المدير العام المساعد لمصلحة مصايد الأسماك، نيابة عن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد Jacques Diouf، عن تقدير المنظمة لجمهورية الصين الشعبية على كرم ضيافتها والتحضيرات الممتازة لعقد هذه الدورة. وأشار السيد Nomura إلى أنّ اللجنة الفرعية هي أوّل منتدى حكومي دولي عالمي يناقش المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة وإدارة تربية الأحياء المائية. كما شكر الحكومة الإيطالية على الدعم المالي الذي قدّمته. ويرد نص البيان الافتتاحي كاملاً في المرفق "دال".
3- وألقى معالي السيد Qi Jingfa، نائب وزير الزراعة بيان الترحيب باسم جمهورية الصين الشعبية. وأشار في كلمته إلى أنّ اختيار الصين لاستضافة الدورة الأولى للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك له دلالة خاصة، حيث أن تربية الأحياء المائية بدأت لأول مرة في الصين قبل ألفي سنة. ويرد بيان الترحيب في المرفق "هاء" بهذا التقرير.
4- أخذت اللجنة الفرعية علماً بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت التي قدمتها المجموعة الأوروبية، وانتخبت شاغلي المناصب في الدورة.
5- وانتخب السيد Glenn Hurry (أستراليا) بالإجماع رئيساً للجنة الفرعية، والسيد Jens C. Holm (النرويج) والسيد Thomas W.Maembe (تنزانيا) والسيد Li Jianhua (الصين) نواباً للرئيس.
6- وانتخبت اللجنة الفرعية السيد Alfredo Herrera Mesina (المكسيك) رئيساً للجنة الصياغة مع عضوية الدول التالية: كندا، شيلي، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فيجي، المجر، الهند، إيطاليا، لبنان، المكسيك، عمان، السنغال، أوغندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
7- وافقت اللجنة الفرعية على جدول الأعمال الوارد في المرفق "ألف". وترد الوثائق التي عرضت على اللجنة الفرعية في المرفق جيم.
8- عرضت الأمانة الوثيقة COFI:AQ/I/2002/2 التي تحدد الحالة الراهنة لتنمية الأحياء المائية وإدارتها والقضايا ذات الصلة والآفاق. وأشاد معظم المندوبين بعمل الأمانة من حيث نوعية وثائق العمل والمعلومات.
9- وأقر العديد من المندوبين بالدور الهام الذي تلعبه تربية الأحياء المائية التجارية والريفية، وعرضوا تجارب بلادهم في مجال تنمية تربية الأحياء المائية. واعتبرت اللجنة الفرعية أنّ تبادل هذه التجارب سيكون مفيداً جداً. وبما أنّ اللجنة الفرعية هي المنتدى العالمي الوحيد لمناقشة المسائل المتعلقة بتربية الأحياء المائية على المستوى الحكومي الدولي، فقد أكد بعض المندوبين على أن تقوم اللجنة الفرعية بدور المنتدى لتبادل مثل هذه المعلومات.
10- وشدد بعض المندوبين على ضرورة أن يحتلّ تقييم التأثيرات البيئية جانباً مهماً في تنمية تربية الأحياء المائية. لذا اقترح أن تبحث المنظمة في إمكانية تحليل التأثيرات البيئية الناجمة عن الإنتاج الزراعي والسمكي، بما في ذلك تحليل قطاعي الثروة الحيوانية البرية والمحاصيل. ويجب أن تحتل أيضاً تأثيرات الأنواع غير المعروفة في المنطقة (الأنواع الدخيلة، المجلوبة و/أو المنقولة) والمضادات الحيوية وغيرها من المدخلات وكذلك الأنواع المحوّرة وراثياً بالنسبة للتنوع الحيوي، جزءاً هاماً في تقدير التأثيرات البيئية.
11- واعترف العديد من المندوبين بأهمية الإدارة المتكاملة للموارد في خفض استعمال المدخلات من الأعلاف والأسمدة، وإعادة استخدام المياه. وتم التركيز على أهمية إدارة المياه باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر إدارة الموارد. وجرى التشديد على ضرورة أن تعمد كافة البلدان إلى وضع خطط لإدارة الموارد المائية تحتوي على أنشطة لتربية الأحياء المائية حيثما تدعو الحاجة. واعتبر أحد المندوبين السياحة أيضاً إحدى القطاعات التي لا بد من دمجها. وأشارت اللجنة الفرعية إلى وجود عوامل مرتبطة بقطاعات أخرى تؤثر على تنمية تربية الأحياء المائية وتضع قيوداً عليها، منها فقدان وتدهور الموائل المائية، وانخفاض كميات المياه العذبة، وتراجع نوعيتها وسوء استغلال الأراضي والتلوث الوراثي للكائنات.
12- وأكد العديد من المندوبين على أن جودة الأغذية وسلامة المنتجات ومنح الشهادات، مسائل ذات اعتبارات هامة في التجارة الدولية والوصول إلى الأسواق الأجنبية، لا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية. ولوحظ أن بعض البلدان النامية عاجزة عن جمع المعلومات اللازمة لبعض أنواع منح الشهادات للمنتجات. فاقترحت اللجنة الفرعية أن تضع المنظمة خطوطا توجيهية للتوصل إلى إجراءات منح شهادات شفافة لا تفرّق بين أحد. وأشيد في هذا السياق بمبادرات وضع البيانات التي جرت مؤخراً في اليابان والمجموعة الأوروبية للتمييز بين المنتجات التي تربى في المزارع والمنتجات الطليقة، والطلب المتزايد على إمكانية تتبّع المنتجات الغذائية. وقد أبلغ مندوب كندا اللجنة الفرعية باستعداد بلاده لتقديم مساعدة فنية إلى البلدان النامية لمساعدتها في تحقيق موجبات منح الشهادات لضمان سلامة الأغذية.
13- وأقرت اللجنة الفرعية أهمية التجارة الدولية بالنسبة لمنتجات تربية الأحياء المائية. وأشار عدد من المندوبين إلى ضرورة أن يكون الوصول إلى الأسواق عادلاً، وضرورة تنسيق معايير الاستيراد والتصدير المتعلقة، من بين أمور أخرى، بنوعية الأغذية، تجنباً للحواجز التجارية غير الجمركية. وحثت اللجنة الفرعية على إقامة اتصالات وثيقة في هذه المسائل بين البلدان النامية والمتقدمة، وأن تقدم البلدان المتقدمة مساعدات فنية إلى البلدان النامية في هذه المجالات.
14- كما أقرت اللجنة الفرعية أيضاً أنّ تربية الأحياء المائية قادرة على تزويد الأسواق المحلية والخارجية بالمنتجات، وأشارت إلى أنّ تربية الأحياء المائية الموجّهة نحو التصدير قد تتسبب في نزاعات داخل المجتمعات المحلية. فاقترح المندوبون أن يتعاون قطاعا تربية الأحياء المائية التجاري والريفي بدلا من أن يتنافسا، وأن تراعى سياسات تنمية تربية الأحياء المائية المجتمعات المحلية الريفية. كما شددت اللجنة الفرعية على الحاجة إلى تحديث المعلومات بشأن تنمية تربية الأحياء المائية وإتاحتها، خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الريفية.
15- وشدد العديد من المندوبين على ضرورة تأمين بيئة مالية وقانونية مواتية ومناخ من السياسات المواتية لتنمية تربية الأحياء المائية، على أن يكون من بينها أطر قانونية فردية ومجتمعية لتحديد حقوق العاملين في هذا القطاع وواجباتهم ولتحسن من فرص الحصول على قروض. وأبلغ بعض المندوبين اللجنة الفرعية أنهم اتخذوا خطوات مثل إصدار شهادات وتراخيص تمنح حقوقا للعاملين في هذا القطاع. وركز العديد من الأعضاء على أهمية إعطاء حوافز لتدعيم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية وضرورة وضع سياسات لها على المستوى القطري للقطاعين العام والخاص، على أن تعالج هذه السياسات، من بين أمور أخرى، مسائل استخدام الأموال العامة، وتحديد النزاعات وحلها، ومشاريع تربية الأحياء المائية الصغيرة، واستخدام الأنواع الغريبة.
16- وأقرت اللجنة الفرعية الأهمية البالغة للتعاون شبه الإقليمي والإقليمي والثنائي، على أن يأخذ هذا التعاون شكل تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتوعية والتدريب. ويمكن استعراض الآليات الموجودة حالياً مثل التعاون الفني بين البلدان النامية لزيادة فعاليتها. وفي هذا الإطار، عرضت شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي مساعدتها من أجل الدعوة إلى عقد اجتماع خاص بالتعاون بين بلدان الإقليم. واقترحت الجمعية الأوروبية لتربية الأحياء المائية أن تقوم المنظمة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وشركاء آخرين، بإعداد بيانات مبسّطة موجهة إلى وسائل الإعلام والمستهلكين من أجل خلق بيئة سياسية ومؤسسية مواتية. كما لوحظ أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التعاون داخل البلد الواحد بين الوكالات الحكومية المعنية وبين أصحاب الشأن.
17- وأشادت اللجنة الفرعية بالدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه، وطرحت عدة مسائل فنية مهمة تتعلق بالأبحاث في تربية الأحياء المائية وتنميتها وإدارتها. وحدد المندوبون المجالات التي تحتاج إلى مساعدة فنية على النحو التالي: التكنولوجيا الحيوية، لا سيما مقاومة الأمراض وتكنولوجيات علم الوراثة، وصحة الأسماك والحجر الصحي، ونوعية الأغذية، وتكنولوجيات الأعلاف، وتحسين المخزونات، والمصايد التي تعتمد على استزراع الأسماك واستعادة المخزون، وتطوير أنواع جديدة في تربية الأحياء المائية، وتقييم المخاطر، وتكنولوجيات سلامة الأغذية. ومن الضروري أيضاً إجراء أبحاث عن الإنتاج، وجمعيات المستهلكين، وإعلام المستهلكين، والتجارة، في مجال تربية الأحياء المائية.
18 - وأبرزت اللجنة الفرعية أهمية التوعية والتدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز خدمات الإرشاد، لاسيما في النظم التي تقلّ فيها المدخلات، وأكدت على الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة في هذا المجال.
19- ولاحظ بعض المندوبين أهمية تربية الأحياء المائية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية وإلى الإمكانات الكبيرة التي يقدمها استزراع أسماك الزينة وأعلاف الأسماك الحية.
20- وأعلن المندوبون أنه يتعيّن إعداد استراتيجيات لتنمية تربية الأحياء المائية بصورة رشيدة تراعي صيانة البيئة ومصايد الأسماك وصحة المستهلك ونوعية الأعلاف والسلامة الاقتصادية وتنمية الأسواق، إضافة إلى ضرورة مساعدة البلدان النامية على صياغة هذه الاستراتيجيات. واعترفت اللجنة الفرعية بمحدودية الموارد المتاحة لدى المنظمة، واقترحت أن ترفع الدول إلى المنظمة تقارير عن مختلف أنشطتها في مجال تنمية وإدارة تربية الأحياء المائية للبدء في عملية تبادل المعلومات ومساعدة المنظمة بالتالي في عملها المستقبلي.
21- وأعرب عدة مراقبين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع المنظمة. وتحددت المجالات الرئيسية لهذا التعاون في تربية الأحياء المائية، والتخفيف من وطأة الفقر في إطار التنمية الريفية بالتعاون مع شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي، وإدارة صحة الأسماك بالتعاون مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
22- أحالت الأمانة إلى اللجنة الفرعية الوثيقة COFI:AQ/I/2002/3 التي تلخص دور تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية. وتمت موافقة عامة على المعلومات التي تضمنتها الوثيقة وجدواها بالنسبة إلى البلدان الأعضاء في المنظمة. لكن البعض طالب بالمزيد من الاعتراف بدور تربية الأحياء المائية الريفية كنشاط مدرّ للدخل. وأوضحت الأمانة للجنة الفرعية أنّ تعريف المنظمة لتربية الأحياء المائية يشمل المصايد التي تعتمد على استزراع الأسماك.
23- وشددت اللجنة الفرعية على أهمية الخطوط التوجيهية لإرساء إطار لتنمية تربية الأحياء المائية الريفية. كما ركزت اللجنة الفرعية على الحاجة إلى سياسة قطرية وإقليمية خاصة بتنمية تربية الأحياء المائية الريفية. ولا بد، في إطار صياغة السياسات، من تعزيز التشريعات والأطر التنظيمية القطرية كشرط لتحقيق هذا الهدف. على أن يكون من بين ما تشمله تلك الأطر خطة شاملة، ومسائل امتلاك الأراضي والإصلاح الزراعي، وحماية البيئة، ومنح التراخيص لتربية الأحياء المائية.
24- وأعرب بعض المندوبين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المنظمة من أجل إرساء الأطر التشريعية والتنظيمية، بينما طلب مندوبون آخرون من المنظمة تقديم المساعدة اللازمة في هذا المجال. وأقر العديد من المندوبين بأهمية طرق الإدارة المناسبة والحاجة إلى فهم متطلبات تصدير منتجات تربية الأحياء المائية بالشكل الصحيح. ورأت اللجنة الفرعية أنّ تنمية تربية الأحياء المائية الريفية تبدأ بالتوصل إلى تربية أحياء مائية تلبي شروط الاستدامة.
25- وشدد عدة مندوبين على الحاجة إلى توثيق ونشر التجارب الناجحة في تنمية تربية الأحياء المائية لاستخلاص الاستراتيجيات المستعملة لنجاح عملية التنمية. ولوحظ أنّ المحاولات الفاشلة السابقة لتعزيز تنمية تربية الأحياء المائية الريفية واجهت نفس المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي. وأشير إلى عدد من المسائل المتعلقة بدور تربية الأحياء المائية الريفية مثل الاستهلاك المحلي للأسماك والاستخدام المباشر وغير المباشر، والمزايا والمثالب الاقتصادية في قطاع تربية الأحياء المائية، والتي لا زال فهمها غامضاً وتحتاج إلى دراسات أكثر تعمقا. ومن النواحي المهمة الأخرى، التحسن العام في الإحصائيات المتعلقة بتربية الأحياء المائية الريفية، لا سيما البيانات المفصّلة الخاصة بالنساء. وأشارت اللجنة الفرعية إلى الحاجة إلى إجراء تقييم مقارن لاستعمال الأراضي والمياه في تربية الأحياء المائية، مقارنة مع أشكال أخرى من الزراعة وإلى مساهمة تربية الأحياء المائية في تحقيق قيمة مضافة للموارد المائية في نظم الزراعة.
26- وأشارت اللجنة الفرعية إلى الحاجة الماسة إلى زيادة تبادل المعلومات والتجارب في مجال تنمية تربية الأحياء المائية الريفية من خلال شبكات إقليمية ومشتركة بين الأقاليم والتعاون بين البلدان المجاورة. وأشير بنوع خاص إلى الدور المحفّز الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في زيادة التعاون بين مختلف المنظمات والحكومات.
27- وأشار العديد من المندوبين إلى محدودية نشاط تربية الأحياء المائية في المناطق الريفية بسبب عدم وثوق المزارعين بفوائدها. وشددوا على الحاجة إلى التوعية بأن تربية الأحياء المائية نشاط ذو مردودية تكاليفية، وله فوائده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وخاصة عندما يتكامل مع الأنشطة الزراعية الأخرى. كما لوحظ ضرورة التوازن بين الأمن الغذائي وتوليد الدخل. كما أشير إلى الدور الهام الذي تلعبه النساء في تربية الأحياء المائية والنشاطات ذات الصلة. وأبرز عدة مندوبين أهمية الإرشاد النوعي في تنمية تربية الأحياء المائية الريفية والحاجة إلى آليات إرشاد مبتكرة وبكلفة قليلة على أن تشمل هذه الطرق تحديداً فعالاً للمجموعات المستهدفة وإشراكها بصورة أكبر في عمليات اتخاذ القرارات.
28- وبيّن العديد من المندوبين فائدة التوصل إلى درجة معينة من التنظيم للمنتجين في قطاع تربية الأحياء المائية بما في ذلك على المستوى القطري. وقد يعني هذا تشكيل مجموعات وتعاونيات واتحادات موسّعة أكثر و/أو منظمات إقليمية لتسهيل الاتصال ونقل المعلومات وخدمات الإرشاد وتتبّع المنتجات واصدار الشهادات لها وتطبيق ممارسات إدارية محسّنة. وتساهم هذه الدرجة الأعلى من التنظيم في خلق بيئة مواتية لتطبيق الاستراتيجيات والأطر التنظيمية للتنمية.
29- واعتبرت اللجنة الفرعية أنّ إيجاد بيئة مواتية لتنمية تربية الأحياء المائية الريفية رهن بعوامل فنية وغير فنية، منها ضرورة أن تدعم الحكومات التخطيط والتوعية، وأن تقدم الدعم السياسي لتسهيل النمو الزراعي وتشجيعه، والحصول على مدخلات ذات جودة عالية مثل الأصبعيات، وبدائل عن مساحيق الأسماك، والأعلاف ذات التكلفة المنخفضة، والدخول إلى الأسواق. ومن شأن القيمة المضافة التي تأتي من تجهيز منتجات تربية الأحياء المائية أن تحسن الحالة الاقتصادية، لاسيما إذا ما ترافق ذلك مع آليات تسويق فعالة. وحذّر أحد المراقبين من الانتقال من نظم مكثّفة متعددة الأنواع ذات مدخلات قليلة إلى نظم تعتمد على المزيد من المدخلات لأنها قد لا تفيد دائماً التنمية الريفية.
30 - قدمت الأمانة البند 6 من جدول الأعمال على أساس الوثيقة COFI:AQ/1/2002/4 التي تشير إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، مع إشارة خاصة إلى البنود المتعلقة بتربية الأحياء المائية.
31 - ودعي المندوبون إلى النظر في الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ المدونة فيما يتعلق بتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التي تعتمد على الاستزراع السمكي، وإسداء مشورتهم حول دور ومهمة المنظمة في معالجة القضايا ذات الصلة. كما طلب إليهم تحديد أنشطة معينة لتقوم بها مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة، وأعضاء المنظمة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية وتنفيذ المدونة المذكورة.
32 - وهنأ أغلب المندوبين الأمانة على عرضها الموجز، والوافي في نفس الوقت، لهذا الموضوع، وأعربوا عن إمتنانهم للمنظمة لما قامت به من أعمال في سبيل تشجيع تنفيذ المدونة.
33 - وأعرب الكثير من المندوبين في تدخلاتهم التالية، عن دعمهم للمدونة وشاطروا الآخرين خبراتهم ودروسهم المستفادة من تنفيذها. وأشار العديد منهم إلى أن بلادهم قد ترجمت المدونة إلى لغاتها المحلية ووزعتها على نطاق واسع على مختلف أصحاب الشأن و/ أو اتخذت خطوات أخرى لتنفيذها.
34 - ولاحظت اللجنة الفرعية أن الأمر بحاجة إلى مساعدة إضافية لتطوير الجوانب الفنية في تنفيذ المدونة، ونشرها وتبادل المعلومات بشأنها، وبناء القدرات، وأنشطة الإرشاد والتوعية والتدريب وإقامة الشبكات، إلى جانب التعاضد والتعاون داخل الأقاليم وفيما بينها، بما في ذلك المعارف التقليدية. كما لاحظت أن الآليات التي تكفل تقديم المعلومات إلى المنتج الأول، وهؤلاء الذين يقومون بالتجهيز والاستهلاك، لا تعمل بصورة فعالة في كثير من البلدان. ومن الممكن - في بعض الأحيان - أن تتفاقم هذه الصعوبات في البلدان التي يتسم فيها الوضع المؤسسي لتربية الأحياء المائية والمسؤوليات عنها بالضعف أو التداخل. واقترحت اللجنة الفرعية أن تنشئ الدول أجهزة مؤسسية مناسبة تكون مسؤولة عن قطاع تربية الأحياء المائية.
35 - كررت اللجنة الفرعية أهمية إصدار تقارير منتظمة عن تنفيذ المدونة، وطلبت أن تتلقى من الأعضاء تقارير نوعية عن تربية الحياء المائية، مع تقرير شامل تعده المنظمة عن حالة تربية الأحياء المائية، على أن تغطي هذه التقارير التقدم المحرز في البلدان الأعضاء، ملخصة مدى التقدم في تنفيذ المدونة على المستوى القطري، بالإضافة إلى تقارير شاملة عن الأوضاع تعدها المنظمة للبلدان الأعضاء، تحتوي على معلومات ونصوص وتحاليل ومعلومات مرتدة عن التجارب السابقة بالذات. وكان هناك تأكيد على أن هذه الأخيرة تفيد في تشجيع البلدان والأفراد وجميع أصحاب الشأن على تطبيق أحكام المدونة، وسن تشريعات وسياسات ذات صلة ضمانا لتنفيذ هذه المدونة بالشكل الصحيح. وقد أيدت اللجنة الفرعية مبادرة المنظمة لإقامة بنك للمعلومات يخصص للمدونات الوطنية وغيرها من المواد المفيدة التي تصدر عن بعض المنظمات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، يكون متاحا لجميع البلدان الأعضاء.
36 - واقترح أغلب المندوبين بقوة إجراء سلسلة من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بتقدير الأخطار من جانب المنظمة على اعتبارها طرفاً ثالثاً محايداً للتوصل إلى معلومات أساسية موثوقة، باستخدام أفضل ما هو متوافر من معرفة علمية وفنية عن الأخطار المركبة التي تنطبق على تنفيذ عمليات تربية الأحياء المائية، وكيفية إدارة ورصد هذه العمليات بواسطة مختلف جوانب مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وذلك بهدف التوصل إلى معلومات أساسية موثوق بها لا جدال فيها. فالنتائج التي ستترتب على مثل هذه الأنشطة بإمكانها أن تزيل الكثير من المعلومات الخاطئة المتداولة الآن بشأن الأخطار المزعومة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، وتشجع الحكومات على توفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع. وقد اقترح أحد المندوبين تحديد الأنشطة المعينة الواجب القيام بها سلفاً لمثل هذه الدراسات.
37 - وحدد البعض صحة بيئة منتجات تربية الأحياء المائية ومستهلكيها، باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، لاسيما الاستخدام السليم للكيماويات والمضادات الحيوية. كما أشير إلى أن إصدار شهادات طبقا لأفضل الأصول المعمول بها، قد يفيد في تسهيل التوسع في التجارة العالمية لمنتجات تربية الأحياء المائية. ومع ذلك، فإن بعض المندوبين أعرب عن قلقه من احتمال استخدام هذه الشهادات كحاجز من الحواجز غير التعريفية في التجارة الدولية. وأعلنت اللجنة الفرعية أن وضع معايير منسقة لجودة منتجات تربية الأحياء المائية وسلامتها، ينبغي أن يقوم على أسس علمية، وأن تكون هذه المعايير بمثابة علامات لقياس تأثير تربية الأحياء المائية والالتزام بأفضل الأساليب المتعارف عليها. ولاشك أن قبول هذه المعايير على نطاق واسع يمكن أن يزيد من الفرص العادلة للدخول إلى أسواق العالم من جانب قطاع عريض من المنتجين. ولاحظت اللجنة الفرعية أنّ التوحيد مع معايير المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية عنصر حيوي للتجارة الدولية الناجحة.
38 - ولاحظت اللجنة الفرعية أن هناك العديد من المنتديات الإقليمية والدولية التي ظهرت أخيرا والأنشطة المرتبطة بها التي لعبت دورا ملموسا في دعم تنفيذ المدونة. ومن بين هذه المنتديات، الندوة الدولية الثانية لاستزراع البحار، وبرنامج الكونسورتيوم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة/ البنك الدولي/ وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي والصندوق العالمي للحياة البرية بشأن تربية الأوربيان والبيئة، والخطوط التوجيهية الفنية الإقليمية لآسيا بشأن الإدارة الصحية. وأبرزت اللجنة الفرعية ضرورة تشجيع مثل هذه الأنشطة ومواصلاتها.
39 - اعترفت اللجنة الفرعية بالدور الاجتماعي - الاقتصادي الهام والجوانب التنظيمية في تنمية تربية الأحياء المائية بصورة رشيدة. واقترحت أن تواصل المنظمة - من خلال أنشطة متعددة - معالجتها لهذه المسائل التي تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات. وأكدت اللجنة الفرعية ضرورة زيادة مشاركة المنتج الأول في مثل هذه الأنشطة.
40 - قدمت الأمانة الوثيقة COFI:AQ/1/2002/5 التي تناقش أهمية تحسين البيانات والإحصاءات عن تربية الأحياء المائية، ومعايير جمع البيانات من أجل تطوير تربية الأحياء المائية وإدارتها وكتابة تقارير عنها. كما احتوت الوثيقة على استعراض لعمل المنظمة في مجال المعلومات والبيانات المتعلقة بتربية الأحياء المائية. وقد أثنت اللجنة الفرعية على جودة الوثيقة، وتوجهت بالشكر إلى الأمانة على ذلك.
41 - تتضح أهمية المسائل المطروحة في هذه الوثيقة من العديد من التدخلات السابقة المتعلقة بالبيانات والإحصاءات التي قدمها المندوبون عند النظر في بنود جدول الأعمال السابقة. ولاحظت اللجنة الفرعية أهمية الإحصاءات ذات النوعية الجيدة، وحثت الأعضاء على التعاون بصورة أوثق مع المنظمة في جمع وتحليل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بتربية الأحياء المائية. وأكدت أن هذا الأمر مطلوب لمعرفة وضع القطاع، ورصد الاتجاهات الناشئة من أجل صنع السياسات ولأغراض الإدارة.
42 - واعترفت اللجنة الفرعية بوجود احتياجات مختلفة لأعضائها في مجال بيانات تربية الأحياء المائية. واقترح - كحد أدنى - ضرورة جمع البيانات التالية وإبلاغها:
44 - واعترفت اللجنة الفرعية بالجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة من أجل صياغة اتفاق في الآراء والتوصل في مثل هذا الاتفاق بشأن تعريف عملي مقبول دوليا لتربية الأحياء المائية. وأوضحت اللجنة أن هذا الموضوع لا غنى عنه من أجل التفريق بوضوح بين الإنتاج من مزارع تربية الأحياء المائية ومن المصايد الطبيعية. وفي هذا الصدد، أبرزت اللجنة الفرعية ضرورة التوصل إلى تعاريف واضحة لمصايد الأسماك القائمة على استزراع الأحياء المائية والتكنولوجيات الناشئة (وكمثال، فإن هناك حاجة إلى تنسيق أكبر بشأن بعض نظم الإنتاج، مثل تسمين التونة). وبصورة خاصة، فقد أعرب العديد من المندوبين عن قلقه من التقارير الحالية عن تسمين التونة، وهي التقارير التي زادت من عدم اليقين بالمعلومات الإحصائية اللازمة لإدارة الموارد. وكان هناك تأكيد على ضرورة تحسين كتابة التقارير في هذا المجال ضمانا لفعالية الإجراءات التي تتخذها الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك من أجل صيانة الموارد.
45 - ولاحظ الكثير من المندوبين ضرورة المساعدة في وضع معايير وخطوط توجيهية موحدة لجمع البيانات. ولوحظ أنه لابد من تلافي ازدواجية الجهود في جمع البيانات، نظرا لأنه في كثير من البلدان الأعضاء، لا تتوافر أعداد كبيرة من الموظفين لأعمال الإحصاءات السمكية. وأشير بشكل خاص إلى ضرورة إدماج تربية الأحياء المائية في النظم القطرية الحالية ذات الصلة لجمع البيانات (مثل الإحصاء الزراعي، ومسوحات الاستهلاك والقوى العاملة). وأشار بعض المندوبين إلى ضرورة تحديد أنسب المنهجيات لجمع البيانات بالنسبة لكل نظام من أنظمة الإنتاج نظرا للتنوع الكبير والاختلافات الموجودة في تربية الأحياء المائية.
46 - وأكدت اللجنة الفرعية أن التعليم و التدريب على جمع البيانات وتحليلها وتخزينها وإدارتها وإفضاضها، كلها أمور أساسية لضمان توفير بيانات من نوعية جيدة. وطلب بعض المندوبين من المنظمة أن تواصل مساعدتهم في بناء قدرات قطرية في هذه المسائل من خلال برنامج التعاون الفني في المنظمة. ونظرا لمحدودية الموارد المتوافرة، فقد أقرت اللجنة الفرعية بأن تنظيم حلقات عمل إقليمية يعتبر وسيلة تحقق فعالية التكاليف لتوفير التدريب على نظم إدارة المعلومات الإحصائية.
47 - وأشار العديد من المندوبين إلى المشاورة الفنية بشأن تحسين المعلومات عن أوضاع واتجاهات المصايد الطبيعية الذي عقد في روما في الفترة من 25-28/ 3/ 2002، والتي وافقت على مشروع استراتيجية دولية حول هذا الموضوع، سيطرح على لجنة مصايد الأسماك في عام 2003. ونظرا لأن تربية الأحياء المائية لن تدخل ضمن هذه الاستراتيجية، فقد اقترحت اللجنة الفرعية وضع نهج لتحسين المعلومات المتعلقة بوضع تربية الأحياء المائية واتجاهاتها.
48 - ولاحظ بعض المندوبين أن جودة الإحصاءات التي تصدرها المنظمة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تتأثر بالنقص الموجود في بعض التقارير. ولذا فقد اقترح أن تواصل المنظمة بذل جهودها لتيسير عملية كتابة التقارير من خلال تحسين أسئلتها الإحصائية وإجراءاتها في الاتصال مع البلدان الأعضاء. وأبلغت اللجنة الفرعية في هذا الصدد بالنشاط الذي قام به الفريق العامل للتنسيق المعني بالإحصاءات السمكية، والذي يعمل فيه يورو ستات (Eurostat)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة معا من أجل تنسيق الجوانب المتعلقة بجودة البيانات وتيسير الحصول عليها. وفي هذا الصدد، أبلغت المجموعة الأوروبية اللجنة الفرعية بأن أعضاءها ملزمون برفع تقارير عن إنتاج تربية الأحياء المائية. وبهذه الطريقة، فإن الجزء الأول فقط من استقصاء المنظمة هو الذي استخدم؛ ويجدر النظر في الجزء الثاني بعناية أكبر لدراسة التعريف الذي اقترحته المنظمة وكذلك مفهوم السريّة.
49 - أكدت اللجنة الفرعية أن تربية الأحياء المائية نشاط يتزايد بسرعة على مستوى العالم. وهو نشاط يمارس بتداخلات متشابكة بين البيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالسياسات. وتحتاج تنمية هذا القطاع إلى جهود متكاملة من أجل تنسيق احتياجات القطاعين العام والخاص والمحافظة على حقوق الأجيال المتعاقبة. وعندما نفعل ذلك، يتعين على خطط التنمية في المستقبل أن تأخذ في حسبانها الاختلافات الكبيرة الموجودة بين الأبعاد الجغرافية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، وأن تعطي اهتماما خاصا للمساهمة التي قد تستطيع تربية الأحياء المائية أن تقوم بها في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر، مع مراعاة دور المرأة في هذا القطاع.
50 - وأقرت اللجنة الفرعية بأهمية الدور الذي تستطيع تربية الأحياء المائية القيام به في تحسين معيشة السكان، وتوليد الدخل، وتحفيز التنمية القطرية والإقليمية. كما أقرت اللجنة الفرعية بعدم كفاية الاعتمادات من البرنامج العادي في الوقت الحاضر لكي ينجح في تنفيذ الأنشطة التي أوصي بها في هذه الدورة. وفي ضوء ذلك، أوصت اللجنة الفرعية بأن تستعرض مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة خطتها متوسطة الأجل بحيث تتمشى مع التوصيات الصادرة عن هذه الدورة، وأن تشكل أجهزة برنامجية جديدة مع طلب الحصول على ميزانيات لها، بحسب الحاجة، للإنفاق منها على هذه الاحتياجات غير الممولة، وتقديم هذه الطلبات إلى الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك. وينبغي أن تطلب هذه الاعتمادات من ميزانية البرنامج العادي أو من مصادر من خارج الميزانية. وطلبت اللجنة الفرعية من مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة أن ترفع تقريرا عن جهودها في هذا الصدد والنتائج التي تتوصل إليها، إلى الدورة التالية للجنة الفرعية.
51 - وبناء على مداولات اللجنة الفرعية، ومع الاعتبارات السابقة (الفقرتان 49 و50)، فقد حددت اللجنة الفرعية المجالات التالية كمجالات لأولويات عملها في المستقبل:
(أ) إيجاد بيئة مواتية لتشجيع تنمية تربية الأحياء المائية وإدارتها - ومن بين ما يشتمل عليه ذلك وضع خطوط توجيهية للاتفاق على إجراءات شفافة لا تفرق بين أحد لإصدار الشهادات، وإجراء تحليلات مقارنة للتكاليف البيئية لإنتاج الأغذية البحرية مقارنة بغيرها من قطاعات إنتاج الأغذية البرية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنتجين في عملية صنع القرار، وإقامة بنك للمعلومات لمدونات السلوك القطرية وغيرها من المواد المفيدة التي تصدرها بعض المنظمات الأخرى.
(ب) وضع إطار لتربية الأحياء المائية الريفية - ونظرا لأهمية مساهمة تربية الأحياء المائية الريفية في الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة المستدامة، فمن بين الأمور التي ينبغي التركيز عليها وضع خطوط توجيهية واستراتيجيات لتنمية تربية الأحياء المائية الريفية بصورة مستدامة، بما في ذلك صيانة البيئة ومصايد الأسماك، وصحة المستهلك، وجودة الزريعة والأعلاف، والسلامة الاقتصادية، وتبادل التجارب، ودراسات تقدير المخاطر، ووضع معايير منسقة لجودة الأحياء المائية، والآثار الاجتماعية - الاقتصادية بما فيها دور المرأة.
(ج) التوعية، واقتسام المعلومات، وبناء القدرات - وهو موضوع يدخل في جميع العناصر، ويتصل بأغلب جوانب تنمية الأحياء المائية وإدارتها. ولابد من إعطاء تركيز خاص على التعاون وإقامة الشبكات على المستويات شبه الإقليمية والإقليمية والثنائية في تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتدريب على جمع البيانات وتحليلها وتخزينها وإفضاضها.
(د) جمع البيانات وكتابة التقارير لتحسين المعرفة بهذا القطاع وإدارته - ويشمل ذلك التوعية والتدريب، بالإضافة إلى وضع معايير وخطوط توجيهية موحدة لجمع البيانات، وتوضيح التعاريف للمصطلحات المستخدمة في هذا القطاع.
52 - رأت اللجنة الفرعية أنه - في ضوء ثبات الإنتاج من المصايد الطبيعية وزيادة الطلب على الأسماك ومنتجاتها - لابد من تنمية تربية الأحياء المائية في مختلف أنحاء العالم. ورأت اللجنة ضرورة أن تبذل لجنة مصايد الأسماك جهدها لإقناع المنظمة بتخصيص المزيد من الأموال من أجل أنشطة تربية الأحياء المائية.
53 - بناء على طلب العديد من المندوبين فيما يتعلق بآليات تمويل عمل المنظمة في مجال تربية الأحياء المائية، وبالأخص أنشطة اللجنة الفرعية، أوضحت الأمانة القواعد ذات الصلة التي تحكم الأجهزة الدستورية في المنظمة مثل لجنة مصايد الأسماك واللجان الفرعية التابعة لها. كما شرحت الأمانة القرارات التي اتخذت في هذا الصدد أثناء الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك (فبراير/ شباط 2001). وفي معرض ردها على الأسئلة فيما يتعلق بقدرة اللجنة الفرعية على معالجة المسائل العاجلة، أوضحت الأمانة أن جماعات العمل المخصصة هي إحدى الآليات التي يمكن بها معالجة مثل هذه المسائل. وأكد العديد من المندوبين أنه إذا أردنا للجنة الفرعية أن تنفذ أعمالها في حينها وبطريقة تتسم بالكفاءة، فلابد من إعطاء أنشطتها الأولوية، وتأمين موارد محددة لهذا الغرض.
54 - لاحظ المراقب عن هيئة جنوب المحيط الهادي أنه رغم أن استزراع اللؤلؤ يعتبر نشاطا له قيمته الاقتصادية الملموسة في تلك المنطقة، فإنه لم يذكر تحديدا في الوثائق التي أعدت لهذه الدورة. ولكن الأمانة ذكًًٌََُرت بما قامت به المنظمة بشأن استزراع اللؤلؤ في منطقة المحيط الهادي.
55- توجّهت اللجنة الفرعية بالشكر لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية على كرم ضيافتهم والتسهيلات الكبيرة التي وفّروها للدورة. موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية
56 - عرضت النرويج استضافة الدورة الثانية للجنة الفرعية في مدينة تروندهايم بالنرويج في شهر أغسطس/ آب 2003 بالتزامن مع ندوة المجتمع الأوروبي لتربية الأحياء المائية ومعرض AquaNor. وقد قبلت اللجنة الفرعية هذا العرض وتوجهت بالشكر إلى حكومة النرويج. وأبلغت الأمانة اللجنة الفرعية بأن التواريخ والتفاصيل المحددة لعقد الدورة الثانية سيقررها المدير العام للمنظمة، بالتشاور مع حكومة النرويج ورئيس اللجنة الفرعية. الموافقة على التقرير
57 - وافقت اللجنة الفرعية على التقرير في 22 أبريل/ نيسان 2002.