1 - كان الصيد، منذ أقدم العصور، مصدرا رئيسيا لغذاء البشر ومصدرا لتوفير فرص العمل والمنافع الاقتصادية لأولئك العاملين في هذا النشاط. غير أنه أدرك، مع تزايد المعرفة والتنمية الدينامية للمصايد، أن الموارد المائية الحية، وان كانت متجددة، فهي ليست أزلية ، وتحتاج إلى إدارة سليمة، إذا أريد أن تستمر مساهمتها في رفاهية التغذية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للأعداد المتزايدة من السكان.

2 - ووفرت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 إطار عمل جديد للنهوض بإدارة الموارد البحرية. أعطى النظام القانوني الجديد للبحار الدول الساحلية حقوقا ومسؤوليات لإدارة واستخدام الموارد السمكية داخل مناطق ولايتها الوطنية التي تضم نحو 90 في المائة من مصايد العالم البحرية.

3 - وأصبحت مصايد الأسماك العالمية، في السنوات الأخيرة، قطاعا من الصناعات الغذائية ينمو بصورة دينامية، وسعت الكثير من الدول إلى الاستفادة من فرصها الجديدة من خلال الاستثمار في أساطيل الصيد الحديثة ومعامل التصنيع استجابة لتنامي الطلب الدولي على الأسماك والمنتجات السمكية. غير أنه أصبح من الواضح أن الكثير من الموارد السمكية لم تعد تستطيع أن تتحمل زيادة الاستغلال غير المحكومة، في غالب الأحيان.

4 - وهناك علامات واضحة على الإفراط في استغلال المخزونات السمكية الهامة، والتعديلات التي حدثت في النظم الإيكولوجية، والخسائر الاقتصادية الجسيمة، والصراعات الدولية على الإدارة وتجارة الأسماك، قد عرضت، جميعها، الاستدامة طويلة الأجل لمصايد الأسماك ومساهمة المصايد في الإمدادات الغذائية للخطر. ولذا، أوصت الدورة التاسعة عشرة للجنة مصايد الأسماك في المنظمة التي عقدت في مارس/آذار 1991، بأن ثمة حاجة عاجلة إلى مناهج جديدة في إدارة المصايد تشمل اعتبارات الصيانة والبيئة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. وطلب من المنظمة وضع مفهوم لمصايد الأسماك الرشيدة وبلورة مدونة سلوك لتعزيز تطبيقها.

5 - وبعد ذلك، نظمت حكومة المكسيك بالتعاون مع المنظمة، مؤتمرا دوليا بشأن الصيد الرشيد عقد في كانكون في مايو/أيار 1993. وعرض إعلان كانكون الذي ووفق عليه في ذلك المؤتمر على مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دى جانيرو في البرازيل في يونيو/حزيران من عام 1993، حيث أيد إعداد مدونة سلوك بشأن الصيد الرشيد. كما أوصت المشاورة الفنية التي عقدتها المنظمة بشأن الصيد في أعالي البحار في سبتمبر/أيلول 1993 بوضع المدونة لمعالجة القضايا ذات الصلة بمصايد أعالي البحار.

6 - وناقشت الدورة الثانية بعد المائة لمجلس المنظمة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1993، بلورة هذه المدونة، وأوصت بإسناد الأولوية لقضايا أعالي البحار وطلبت تقديم مقترحات المدونة إلى دورة لجنة مصايد الأسماك في 1993.

7 - وتدارست الدورة العشرون للجنة مصايد الأسماك التي عقدت في مارس/آذار 1993، بصورة عامة، الإطار المقترح لهذه المدونة ومحتوياتها بما في ذلك وضع خطوط توجيهية، وأيدت الإطار الزمني للتوسع في بلورة الميزانية. كما طلبت من المنظمة إعداد مقترحات، على أساس "المسار السريع" كجزء من المدونة، بشأن تلافي إعادة رفع الأعلام على سفن الصيد مما يؤثر في تدابير الصيانة وإدارتها في أعالي البحار. وأدى ذلك إلى موافقة مؤتمر المنظمة، خلال دورته السابعة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1993 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية للصيانة والإدارة في أعالي البحار التي تشكل، وفقا لقرار مؤتمر المنظمة رقم 15/93 جزءا أساسيا من المدونة.

8 - وقد صيغت المدونة بصورة يمكن بها تفسيرها وتطبيقها بما يتوافق مع القواعد ذات الصلة في القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فضلا عن اتفاقية تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادرة في 10/12/1982، ذات الصلة بصيانة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال وإدارتها لعام 1995 وفي ضوء، ضمن جملة أمور، إعلان كانكون لعام 1993، وإعلان ريو لعام 1993 بشأن البيئة والتنمية وخاصة الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21.

9 - ووضعت المدونة منظمة الأغذية والزراعة بالتشاور والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومي.

10 - وتتألف مدونة السلوك من خمس مقالات استهلالية هي: الطبيعة والنطاق، والأهداف، والعلاقات مع الصكوك الدولية الأخرى،التنفيذ والرصد والتحديث، والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. وأعقب هذه المقالات الاستهلالية مقال عن المبادئ العامة يسبق المقالات المواضيعية الست عن إدارة المصايد، وعمليات الصيد، وتنمية تربية الأحياء المائية، وإدماج المصايد في إدارة المناطق الساحلية، وأساليب ما بعد المصيد، والتجارة والبحوث السمكية. وكما أشير سلفا فإن الاتفاقية الخاصة بتعزيز امتثال سفن الصيد لتدابير الصيانة والإدارة الدولية في أعالي البحار تشكل جزءا أساسيا من المدونة.

11 - والمدونة صك طوعي إلا أن بعض أجزائها يستند إلى القواعد ذات الصلة في القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10/12/1982. كما تحتوى المدونة على الأحكام التي قد تكون قد أعطيت، أو أعطيت بالفعل تأثيرا ملزما من خلال صكوك قانونية إلزامية أخرى بين الأطراف مثل اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد لتدابير الصيانة والإدارة الدولية في أعالي البحار لعام 1993.

12 - ووافقت الدورة الثامنة والعشرون للمؤتمر، بمقتضى القرار 4/95 على مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد في 31/10/1995. وطلب نفس القرار من المنظمة، ضمن جملة أمور، وضع خطوط توجيهية فنية ملائمة لتنفيذ المدونة بالتعاون مع البلدان الأعضاء والمنظمات المعنية المهتمة.

يسود قلق واسع إزاء تزايد عمليات صيد أسماك القرش، وعواقب ذلك على تجمعات بعض أنواع أسماك القرش في العديد من المناطق في محيطات العالم. والرأي السائد هو ضرورة مراقبة مصايد أسماك القرش المباشرة والمصايد متعددة الأنواع التي تشكل فيها أسماك القرش جزءا هاما من المصيد العارض.

ولا يوجد في الوقت الحاضر سوى عدد قليل من البلدان التي تدير مصايدها لأسماك القرش، ولا توجد أية آليات إدارة دولية تعالج بصورة نشطة مسألة صيد أسماك القرش. غير أن بعض الأجهزة الإقليمية بدأت، منذ الشروع في عملية وضع خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها، في تشجيع البلدان الأعضاء على جمع المعلومات عن مصايد أسماك القرش.

وقد طلب قرار اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر )9-17(، نظرا" لتزايد القلق إزاء تكاثر مصايد أسماك القرش والعواقب السلبية على عشائر هذه الموارد، من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة جمع المعلومات اللازمة عن أسماك القرش لوضع واقتراح خطوط توجيهية تهدف إلى وضع خطة لصيانة أسماك القرش وإدارتها. وأكد مقرر هذه الاتفاقية رقم 10-126 تدابير المنظمة. و وضِع بعد ذلك اقتراح في الدورة الثانية والعشرين للجنة مصايد الأسماك في المنظمة التي عقدت في مارس/آذار 1997 بأن تعقد المنظمة مشاورة فنية باستخدام أموال من خارج الميزانية لوضع خطوط توجيهية تؤدى إلى وضع خطة عمل. ووافقت حكومتا اليابان والولايات المتحدة على تقديم الأموال اللازمة من خارج الميزانية، والتعاون مع المنظمة في عقد هذه المشاورة.

ووضعت خطة العمل الدولية بعد ذلك من خلال اجتماع جماعة العمل الفنية المعنية بمصايد أسماك القرش وإدارتها من خلال الفترة 23-27/4/1998 وعقدت المشاورة المعنية بإدارة طاقات الصيد، ومصايد أسماك القرش والصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة في روما خلال الفترة 26-30/10/1998. وعقد اجتماعها التحضيري في روما خلال الفترة 22-24/7/1998.

ووافقت الدول الأعضاء في لجنة مصايد الأسماك في المنظمة خلال اجتماع عقد في الفترة 26-30/10/1998 على خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها المكونة من 31 فقرة ومرفقين. ووافقت الدورة الثالثة والعشرون للجنة مصايد الأسماك بعد ذلك على خطة العمل الدولية خلال اجتماعها في الفترة 15-19/2/1999.

الهدف العام لخطة العمل الدولية هو ضمان صيانة أسماك القرش وإدارتها واستخدامها المستدام طويل الأجل. هناك ثلاثة مبادئ هادية ترتبط بتحقيق هذا الهدف هي:

المشاركة. الدول التي تساهم في نفوق أنواع أو مخزونات سمكية بعينها نتيجة عمليات الصيد ينبغي أن تشارك في إدارتها. استدامة المخزونات. ينبغي أن تهدف استراتيجيات الإدارة والصيانة، إلى إبقاء معدلات النفوق الناشئة عن الصيد لكل واحد من المخزونات ضمن مستويات مستدامة، بتطبيق منهج وقائي.

الاعتبارات التغذوية والاجتماعية الاقتصادية. ينبغي أن تقر استراتيجيات وأهداف الإدارة والصيانة بأن مصيد أسماك القرش في بعض أقاليم و/أو بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، هو مصدر تقليدي وهام للأغذية، فرص العمل أو الدخل لأكثر من عنصر واحد منها. وينبغي أن تدار هذه المصايد على أساس مستدام لتوفير مصدر مستمر للأغذية وفرص العمل والدخل للمجتمعات المحلية.

إن خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها ذات طبيعة طوعيه. وقد وضعت هذه الخطة في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، على النحو المتوخى في المادة 2)د .( وتنطبق أحكام المادة 3 من مدونة السلوك على تفسير وتطبيق هذه الوثيقة وعلاقتها بالصكوك الدولية الأخرى. وتلقى جميع الدول المعنية التشجيع على تنفيذها.

وترفق بهذه الخطوط التوجيهية خطة العمل الدولية ومرفقاتها. ويرد النص الرئيسي المكون من 31 فقرة معتمدة في خطة العمل في المرفق الأول. وترد مرفقاتها في المرفق الثاني )المحتويات المقترحة لخطة العمل (والمرفق الثالث ) المحتويات المقترحة لتقرير تقييم أسماك القرش.( ويتضمن المرفق الرابع تصنيفا لمصايد أسماك القرش.

وخطة العمل الدولية ليست خطة استراتيجية كاملة للعالم، بل وضعت لعملية تحدد بمقتضاها الدول فرادى والترتيبات شبه الإقليمية المعنية من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، القضايا القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية ثم وضع خطط لأسماك القرش ملائمة على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية لمعالجة هذه القضايا. وينبغي لكل دولة ومنظمة إقليمية لإدارة المصايد ) وحيثما يلزم كل كيان شبه إقليمي( القيام بانتظام بإجراء تقييم منتظم لحالة مخزونات أسماك القرش لديها الخاضعة للصيد لتحديد ما إذا كانت في حاجة إلى وضع خطط لأسماك القرش من عدمه. وينبغي للدول والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد التي تنفذ خطة لأسماك القرش أن تجرى مرة كل أربع سنوات على الأقل تقييما لحالة التنفيذ بهدف تحديد الاستراتيجيات ذات المردودية التكاليفية لزيادة فعاليتها. وعلى كل دولة ومنظمة إقليمية السعي إلى إعداد خطتها الأولى لأسماك القرش للعرض على دورة لجنة مصايد الأسماك في فبراير/شباط 2001.

وتحدد هذه الوثيقة المعنونة "الخطوط التوجيهية المعنية بتنفيذ خطة العمل لصيانة أسماك القرش وإدارتها" التوجيه الفني بشأن وضع وتنفيذ خطط صيانة أسماك القرش وإعداد تقارير تقييم أسماك القرش. وعلاوة على إعداد هذه الخطوط التوجيهية، تقدم منظمة الأغذية والزراعة الدعم، كجزء من برنامج نشاطاتها العادي، للدول في تنفيذ خطة العمل الدولية بما في ذلك إعداد خطط العمل الخاصة بصيانة أسماك القرش وتوفير المساعدات الفنية القطرية. وسوف تعد المنظمة تقريرا كل سنتين من خلال لجنة مصايد الأسماك عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها.

لأغراض هذه الوثيقة، استخدم لفظ "أسماك القرش" ليشمل جميع أنواع هذه الأسماك والدرتك والشفنين والكمبر، و يشمل لفظ "صيد أسماك القرش" الصيد الموجه والصيد العارض )المرتجع ( والتجاري والترويحي وغير ذلك من أشكال صيد هذه الأسماك.

وتشمل العناصر الأربعة لخطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها (أ) الحاجة للصيانة الخاصة لبعض أنواع أسماك القرش وغيرها من أنواع الكمبر؛ (ب) الحاجة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال المحافظة على بقاء عشائر أسماك القرش؛( ج) الحاجة إلى حماية الموئل،(د) متطلبات إدارة موارد مصايد أسماك القرش لأغراض استخدامها المستدام. وتسرى هذه العناصر بصورة مختلفة على مختلف الأنواع وتتعلق بمبادئ "التنمية المستدامة من الناحية الإيكولوجية" و"المساواة بين الأجيال" من حيث أنها توفر منافع مستمرة للأجيال المتتابعة من البشر.

صيانة الأنواع: تحتاج بعض أنواع أسماك القرش إلى "حماية خاصة" )أو "إدارة خاصة".( وذلك لأن بعض أنواع أسماك القرش منخفض الإنتاجية بصورة كبيرة، وعشائر صغيرة طبيعيا ) نادرة (، ونطاق توزيع صغير مكانيا أو نطاق توزيع ضمن أقاليم ترتفع فيها التأثيرات بشرية المنشأ حيث قد تتعرض لتهديدات أو أن تكون أعدادها قد تعرضت لاستنزاف شديد. وقد تحتاج هذه الأنواع إلى حماية خاصة من خلال أعمال إدارة مثل حظر صيدها ومنع بعض معدات الصيد النوعية أو إغلاق بعض المناطق أمام صيدها أو استخدام بعض معدات الصيد.

حماية التنوع البيولوجي. التنوع الوراثي هو تنوع الكائنات الحية في جميع أشكالها وتحديدها من حيث التنوع الوراثي، وتنوع الأنواع، وتنوع النظام الإيكولوجي، والعلاقات المتبادلة بين الجينات والأنواع والنظم الإيكولوجية. وعدد أنواع أسماك القرش وتنوعها الوراثي داخل كل نوع منها ومن أنواع الكمبر منخفض طبيعيا بالمقارنة بتلك الخاصة بالكثير من المجموعات التصنيفية الأخرى. وعلى ذلك فإن خسارة الأنواع، وخسارة العشائر المختلفة داخل الأنواع، وفقدان التنوع الوراثي داخل الأنواع أو العشائر، وما يترتب على ذلك من فقد العمليات الإيكولوجية كلها عوامل تحد من التنوع البيولوجي والفوائد التي تعود على بنى البشر. و من أسباب فقد التنوع البيولوجي زيادة معدلات النفوق، فقدان أو تدهور الموئل، تغيير في التنافس بين الأنواع نتيجة لدخول الأنواع الغريبة أو المحورة وراثيا أو للتغيرات الإيكولوجية الأخرى.

حماية الموائل: يمكن أن تؤدى النشاطات البشرية مثل الصيد، وتربية الأحياء المائية والسياحة الإيكولوجية، وحفر القاع والتعدين وتطهير مناطق المستجمعات، وقلب النفايات وزيادة المغذيات والتلوث أو إدخال الكائنات الغريبة إلى تدهور واسع النطاق في موائل الأنواع أو خسارة موائل أساسية مثل مناطق حضانة البيض وتربية الصغار، والتناسل أو مسالك هجرة الأنواع. ولذا قد يتطلب الأمر وضع برامج حماية خاصة للموائل أو برامج لإصلاح الموائل عندما تنخفض وفرة الأنواع أو نطاقها نتيجة لفقد الموائل.

الإدارة لأغراض الاستخدام المستدام. يتطلب الاستخدام المستدام فهم النظم الفيزيائية البيولوجية والإيكولوجية ويحتاج إلى المحافظة على المخزونات أو استعادتها إلى المستويات التي تزيد على تلك القادرة على إنتاج الحد الأقصى من الغلات المستدامة. وينبغي النظر إلى مفهوم المصيد المستدام في إطار المعوقات التي تتمثل في أن النظم الإيكولوجية في حالة توازن دينامي وتنتقل بين مختلف الحالات وفقا"للتقلبات الطبيعية في البيئة مثل ظاهرة النينيو، وعلى الإجهاد البشري المنشأ مثل الصيد وغير ذلك من النشاطات التي تؤثر في النظم الإيكولوجية، وربما على تغير المناخ. وتشمل عملية إدارة موارد أسماك القرش لأغراض الاستخدام المستدام التحكم في النفوق أثناء الصيد من خلال الحد من جهد الصيد و/أو المصيد ومن خلال الضوابط البيولوجية مثل الحد الأدنى القانوني لطول الأسماك، وأحجام فتحات الشباك الموصى بها أو حجم الخطافات في معدات الصيد، ووقف مواسم الصيد وإغلاق المناطق..

يتطلب المنهج الوقائي أن يكون مديرو المصايد يقظين عندما تصبح حالة الموارد غير أكيدة مثلما يحدث عندما تكون بيانات المصايد غير كافية أو لا يعتمد عليها. وعندما يواجهون مثل هذه الشكوك، عليهم ضمان أن تكون عملية الاستغلال في أدنى حد ممكن. وقد تجسد المنهج الوقائي في مبادرتين دوليتين هامتين هما: اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال لعام 1995، ومدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995.

ويعنى انخفاض إنتاجية مخزونات أسماك القرش عموما، والانخفاض الشديد في إنتاجية بعض أنواع هذه الأسماك وصغر حجم العشائر طبيعيا أو ندرة بعض الأنواع أن المنهج الوقائي يسرى تماما على هذه الفئة من الأسماك. إذ أن من الممكن أن تستنزف مخزوناتها بسرعة في كثير من الأحيان لتصل إلى أدنى حد ممكن لها، وهي بطيئة في الانتعاش من تأثيرات الإفراط في الصيد. ولذا ينبغي تنفيذ الضوابط في وقت مبكر خلال مراحل تنمية المصايد التي تضم أسماك القرش وغيرها من أنواع الكمبر.

أعدت هذه الخطوط التوجيهية لدعم عملية تنفيذ خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها. وهي موجهة إلى الحكومات ووكالات المصايد على المستويات شبه القطرية والقطرية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد صممت الخطوط التوجيهية لإثارة الوعي باحتياجات صيانة وإدارة أسماك القرش والكمبر الأخرى، وينبغي أن تهتم شركات الصيد وغيرها من الأطراف المعنية بحصاد هذه الموارد.

وتقدم الخطوط التوجيهية المشورة العامة فضلا عن إطار عمل لوضع وتنفيذ خطط قطرية لصيانة أسماك القرش وإدارتها تتسق مع خطة العمل الدولية. كما تتوخى الخطوط التوجيهية توفير المعلومات التي تساعد في إعداد تقارير التقييم الخاصة بموارد أسماك القرش. كما تزود الدول والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد بالمشورة العامة بشأن المتطلبات وإطار عمل لوضع وتنفيذ الخطط القطرية لصيانة أسماك القرش العابرة للحدود وإدارتها.

ولا تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى أن تكون دليلا لطرق إدارة ورصد مصايد أسماك القرش والبحوث ذات الصلة وليس لها أي وضع قانوني رسمي.

الباتويد Batoids : الورنك والشفنين التي تشمل أسماك الجيتار، وأسماك المنشار والشفنين الكهربائي هي أنواع مفلطحة من ناحية البطن والظهر وملائمة بصورة عامة للعيش في القاع. ولهذه الأنواع زعانف صدرية كبيرة تشبه الأجنحة و5 إلى 6 فتحات خيشومية تقع عند البطن. وهناك نحو 600 نوع منها في جميع أنحاء العالم.

كيميرا Chimaera : الكمبر وتصنف بصورة منفصلة عن الأنواع صفيحية الخياشيم (أسماك القرش، والورنك والشفنين) . وهناك نحو 35 نوعا منها في مختلف أنحاء العالم وكلها بحرية. ولهذه الأنواع رأس كبير وجلد ملس دون قشور، ولها في غالب الأحيان ذيل مثل السوط. وتوجد عظمة حادة طويلة على الجانب الرئيسي لأول زعنفة ظهرية.

فتحات الخياشيم: فتحات خيشومية ضيقة خلف الرأس.

الزعانف الصدرية: زوج من الزعانف خلف أو تحت الفتحات الخيشومية وتلتحم لتكون قرصا في معظم أنواع الشفنين.

زعانف الحوض : زوج من الزعانف (نادرا ما تلتحم) يوجد تحت الجنب بين الرأس والبطن.

أسماك القرش : أسماك القرش الحقيقية هي أساسا مغزلية الشكل وإن كانت أنواعا قليلة منها على شكل الشفنين ولها 5-7 فتحات خيشومية. وهناك نحو 400 نوع منها في مختلف أنحاء العالم.

الحماية الخاصة" أو "الإدارة الخاصة": مصطلح استخدم بالنسبة للأنواع التي تتطلب حماية خاصة أو إدارة خاصة بسبب سوء حالة صيانتها أو ندرتها. وقد استخدم هذا المصطلح ليحل مكان بعض التعبيرات مثل الأنواع "المهددة" و"المعرضة للخطر" و"الضعيفة" و"المستنزفة" أو "المعرضة لخطر الانقراض". وقد استخدمت بعض البلدان تعاريف لبعض هذه المصطلحات، والتي لها مدلول قانوني في قوانينها، وأصدرت بعض المنظمات الدولية معايير لتصنيف حالة صيانة الموارد إلا أنه، حتى الآن، لا توجد بعد مجموعة واحدة من المعايير مقبولة لدى جميع الدول.

الدولة : البلد، الدولة، كيان الصيد أو أي كيان أو منظمة نقلت إليها البلدان حقها في وضع السياسات وإدارة المصايد.

المصايد الطبيعية: المصايد التي تعتمد على حصاد العشائر والأصناف الطبيعية

توصف أسماك القرش والورنك والشفنين بأنها طويلة العمر بطيئة النمو ولا تنتج سوى أعداد قليلة من الذرية. وترتبط هذه السمات بانخفاض الإنتاجية والعلاقات المغلقة على مخزونات محددة وتباطؤ انتعاش المخزونات في حالة الإفراط في الصيد.

وعدد الأنواع قليل بالمقارنة بعدد الأنواع كاملة العظام ومختلف العشائر اللافقارية. وقد وضع وصف لنحو 1000 نوع من الكمبر من مختلف الموائل ابتداء من قرب السواحل إلى أعماق المحيطات. وتزداد أعدادها كثيرا في الأعماق التي تقل عن 2000م في الموائل البحرية الاستوائية والمعتدلة الدافئة إلا أن عددا قليلا منها يوجد في المياه العذبة والموائل شديدة الملوحة.

ويرجع استخدام منتجات أسماك القرش وغيرها من منتجات الكمبر إلى ما قبل التاريخ المسجل، وقد استخدم كل جزء من هذه الحيوانات لغرض من الأغراض. فلحوم القرش غذاء هام يستهلك طازجا ومجففا ومملحا أو مدخنا في الكثير من المجتمعات المحلية. ويزداد الطلب على زعانف القرش لدرجة أنها أصبحت من أكثر المنتجات السمكية سعرا في العالم، وتزايد الطلب مؤخرا على غضاريف القرش ومنتجاته الأخرى للأغراض الطبية. ويجرى في بعض المصايد الاحتفاظ فقط بلحوم القرش والتخلص من بقية الحيوان. وفي مصايد أخرى، لا يحتفظ إلا بالزعانف أو الكبد أو الجلد. ولا توجد سوى مصايد قليلة تستخدم جميع أجزاء الحيوان. ونظرا لتزايد الطلب على منتجات أسماك القرش مع اتجاه الكثير من مخزوناتها إلى التقلص، تظهر حاجة سريعة إلى ترشيد أنماط الاستخدام الحالية.

ومصايد أسماك القرش والكمبر الأخرى شائعة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن العدد الكلى للأنواع المصادة قليل نسبيا، فإنها تتم بمجموعة مختلفة من أنواع معدات الصيد والسفن. وتصاد أسماك القرش عادة بالشباك الخيشومية والخطاف أو شباك الجر في المصايد الصناعية والحرفية. وتصاد كمية صغيرة في المصايد التقليدية والترويحية ) بما في ذلك صيادو الطرائد والغطاسين ( في الشباك الخيشومية الشاطئية وبرامج حماية السباحين بالصيد أمام الشواطئ. وهناك العديد من المصايد الموجهة نحو نوع أو عدد صغير من أنواع أسماك القرش إلا أن معظم هذه الأسماك تصاد في المصايد متعددة الأنواع حيث يميل الصيادون إلى استهداف الأنواع كاملة العظام الأعلى قيمة. ويجرى في بعض المصايد ارتجاع جزء أو كل أسماك القرش المصادة.

ولا يمكن تصنيف مصايد أسماك القرش ببساطة لتجنب الازدواج مع الأنواع الأخرى المصادة إلا أنه لأغراض هذه الخطوط التوجيهية، صنفت على أنها "مصايد الخطاف والشباك الخيشومية الساحلية" و"مصايد الصيد القانوني لسفن الجر في القاع" و"مصايد الصيد الثانوي في المياه العميقة" و"مصايد الصيد الثانوي لأنواع السطح") وأساسا الصيد الثانوي للتونة في مصايد الخيوط الطويلة والشباك الكيسية ( و"مصايد أسماك القرش في المياه العذبة") أنظر المرفق الثاني(.

ويتعين على المديرين الاقتراب من إدارة مصايد أسماك القرش بطريقة مختلفة بعض الشيء عن المنهج الذي يستخدمونه عادة في إدارة المصايد الطبيعية البحرية. ويرجع ذلك إلى أن أسماك القرش تنطوي عادة على علاقات تناسل مغلقة على مخزونات محددة، وتحتاج إلى فترات طويلة للانتعاش بعد الإفراط في صيدها وهياكل مكانية معقدة (الفصل بين الحجم و الجنس) . وعلاوة على ذلك، فإن من المتعذر عموما تحديدها حتى الوصول إلى مستوى الأنواع.

والصعوبة الرئيسية في تقييم مخزونات مصايد أسماك القرش تتمثل في أن عدد الأنواع المستهدفة صغير ومن ثم فإنها لم تتعرض للدراسة المكثفة باعتبارها فئة. وعلاوة على ذلك، فإن معظم المصيد من أسماك القرش يصيده الصيادون الذين يستهدفون الأنواع كاملة العظام مما يؤدى إلى أن معظم المصيد يبلغ على أنه أسماك قرش غير محددة أو أسماك مختلطة أو لا يبلغ عنه على الإطلاق. ويعنى هذا النقص في تحديد الأنواع الخاصة بالصيد، ونقص المعلـومات عن جهد الصيد أن البيانات الأساسية الخاصة بتقدير المخزونات السمكية لا تتوافر الآن إلا لأنواع قليلة .

وعلاوة على ذلك، فإن حالة المعارف عن أسماك القرش والأساليب المستخدمة في مصايدها تتسبب في مشكلات تتعلق بصيانة أسماك القرش وإدارتها. وثمة مجالات تحتاج إلى اهتمام عاجل:

• يتعين حل مشكلات التصنيف وخاصة بالنسبة للباتويد قبيل التمكن من تحقيق عمليات الرصد والبحوث والإدارة الفعالة.
• قطع رؤوس أسماك القرش وشقها ونزع زعانفها في عرض البحر يخلق صعوبات في التعرف على الأنواع بعد الإنزال.
• نقص البيانات المتوافرة عن مصيد أسماك القرش والكمبر وجهد الصيد في معظم المصايد.
• تم تحديد البارامترات البيولوجية الخاصة بنمو وتناسل بعض الأنواع إلا أن البيانات الجوهرية الأخرى مثل جهد الصيد والمصيد والأنواع والجنس والطول والتشكيلة العمرية للمصيد واللازمة للاستخدام في تقييم المخزونات، غير متوافرة بالنسبة لمعظم الأنواع.
• تشمل مصايد الأسماك متعددة الأنواع وواسعة النطاق مجموعة من الأنواع بإمكانيات مختلفة للاستخدام المستدام. وعلى ذلك فعندما تشكل أسماك القرش جزءا من المصيد قد يصعب تحقيق هدف الإدارة لأسماك القرش بمفردها.
• ثمة نقص عام في المعارف عن الموائل الأساسية الخاصة بأسماك القرش وغيرها من أنواع الكمبر.
• لا يتوافر الكثير من المرافق لتنسيق جمع المعلومات عن الأنواع العابرة للحدود نتيجة لانعدام المسؤولية عن هذه المخزونات ولاسيما في المياه الدولية.
• ثمة نقص في الأموال اللازمة لرصد أسماك القرش وأنواع الكمبر الأخرى وإجراء البحوث والإدارة.

ويجرى صيد معظم أنواع أسماك القرش في المصايد متعددة الأنواع الموجهة نحو الأنواع كاملة العظم الأكثر إنتاجا وأعلى قيمة. ولا شك في أن استراتيجيات المصيد المصممة لتحقيق أعلى المنافع الاقتصادية والاجتماعية من هذه المصايد متعددة الأنواع سوف تستنزف، لا محالة، أسماك القرش وغيرها من أنواع الكمبر الأقل إنتاجية ما لم يتسن وضع, و تنفيذ طرق للحد من مصيد الأنواع الأقل إنتاجية . ومع تزايد جهد الصيد، تحدث تغييرات في السمات يمكن التنبؤ بها في المجموعات السمكية مما يكون له أكبر الانعكاسات على الاستدامة والإدارة. وإجمالا، فإنه عندما يتزايد الجهد تختفي الأعداد والأنواع الأكبر من المجموعات لتحل مكانها أنواع اصغر. ويؤدى ذلك إلى تحول تدريجي نحو الأنواع الأقصر عمرا والأسرع نموا. ويصاحب ذلك زيادة في البداية ونقصا في وقت لاحق في إعداد الأنواع في العشائر القابلة للاستغلال على الرغم من أن عدد الأسماك الظاهر فعلا في المصيد قد يزيد إلى أن يتم تجاوز المستوى الأقصى.

تفترض عملية تنفيذ خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها وجود مجموعة دنيا من الترتيبات المؤسسية ونشاطات متكررة على المستويات المحلية وشبه القطرية والقطرية وشبه الإقليمية والإقليمية والعالمية. وينبغي للدول والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد وغيرها من الكيانات العاملة في إدارة المصايد أن تطبق، من خلال السياسات الملائمة وأطرالعمل القانونية والمؤسسية، التدابير الخاصة بالصيانة طويلة الأجل والاستخدام المستدام لموارد أسماك القرش. وينبغي أن تستند تدابير الصيانة والإدارة إلى أفضل القرائن العلمية المتاحة، وأن تصمم لضمان الاستدامة طويلة الأجل لموارد أسماك القرش. وينبغي المحافظة على الموارد في مستويات تكفل تحقيق هدف استخدامها الأمثل، والمحافظة على توافرها للأجيال الحالية والمقبلة، وينبغي إلا تضر الاعتبارات قصيرة الأجل بهذه الأهداف.

ويتعين على إدارة مصايد أسماك القرش، لكي تحقق مفعولها، أن تهتم بوحدات المخزونات بأكملها في كامل مناطق توزيعها. وينبغي استخدام أفضل القرائن العلمية المتاحة في تحديد منطقة توزيع الموارد، والمنطقة التي تهاجر إليها المخزونات خلال دورة عمرها. وعندما يوجد المخزون بكامله في منطقة اقتصادية خالصة لدولة واحدة يمكن إدارة هذا المورد تحت الولاية الوحيدة لهذه الدولة. غير أنه عندما تتوزع المخزونات في مناطق اقتصادية خالصة تابعة لأكثر من دولة، أو عندما تكون موزعة في أعالي البحار، تصبح ترتيبات الولاية أكثر تعقيدا. ولا يمكن إدارة هذه المخزونات المشتركة أو العابرة للحدود إلا من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف أو المنظمات الإقليمية بإدارة المصايد.

وجميع البلدان حرة في الصيد في أعالي البحار، وتتجاوز القواعد المنظمة سلطة أي بلد بمفرده. وسعيا إلى التمكين من تحقيق الإدارة التعاونية لاستخدام المخزونات متداخلة المناطق وكثيرة الارتحال بصورة مستدامة، وضعت اتفاقية للأمم المتحدة. وهذه الاتفاقية هي اتفاق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10/12/1982 ذات الصلة بالاتفاقية وإدارة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال. ويشار إليها على أنها اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. وينطوي التصديق على الاتفاق بواسطة الدول على حقوق والتزامات ومبادئ إدارة المصايد لأغراض الصيانة طويلة الأجل والاستخدام المستدام للأرصدة السمكية متداخلة المناطق وتلك الكثيرة الارتحال. وينفذ الاتفاق إطار العمل لزيادة التعاون بين دول الصيد من خلال المنظمات الإقليمية بإدارة المصايد وسوف توفر حقوقا للدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية بإدارة المصايد للصعود على متن سفن الصيد وتفتيشها في أعالي البحار للتأكد من الامتثال لتدابير الصيانة والإدارة المتفق عليها إقليميا. وتعلن الدولة الموقعة على الاتفاق قبولها لمبادئ الاتفاق.

و"مسؤولية دولة العلم" مبدأ في القانون الدولي تم تعزيزه في اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. فالقانون الوطني الذي يسرى على سفينة في أعالي البحار هو قانون البلد الذي يحق للسفينة أن تحمل علمه. ويسمى ذلك "دولة العلم". فإذا حدثت أية مخالفة للقواعد، تكون دولة علم السفينة المعنية هي المسؤولة عن إجراء التحقيقات وتدابير النفاذ الملائمة.

ينبغي للدول التي توافق على خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها أن تضع، حسب الملائم، أطرا مؤسسية وقانونية تتعلق بالسياسات لتحقيق صيانة أسماك القرش وأنواع الكمبر الأخرى والاستخدام المستدام لموارد أسماك القرش، وتنظيم الوصول إليها، مع مراعاة الانخفاض النسبي في إنتاجيتها والطابع محدد النهاية لموارد أسماك القرش. وينبغي لهذه الدول، إعمالا لهذه الأطر وقوانينها القطرية وشبه القطرية أن تنفذ تدابير ملائمة فعالة لرصد مصايد القرش وإجراء البحوث بشأنها وإدارتها ومراقبتها وإنفاذ القانون ذي الصلة بما في ذلك، وحيثما يكون ملائما، برامج المراقبة، وخطط الفحص، ونظم رصد السفن. وينبغي الترويج لهذه التدابير، وحيثما يكون ملائما، تنفيذها وفقا للإجراءات المتفق عليها من خلال الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف أو المنظمات الإقليمية بإدارة المصايد.

وينبغي للبلدان أن توفر المرافق وتعزز عمليات الرصد والبحوث لدعم تقييم مصايد أسماك القرش وإدارتها وصيانة الأنواع بما في ذلك البحوث بشأن الموارد والتأثيرات الناجمة عن العوامل المناخية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية. وينبغي نشر نتائج هذه البحوث على جميع الأطراف المعنية. ويتعين تعزيز الدراسات الرامية إلى توفير فهم لتكاليف ومنافع وتأثيرات خيارات الإدارة البديلة المصممة لترشيد المصيد من أسماك القرش ومستويات جهد الصيد.

وتتطلب عملية التنسيق الفعال لتنفيذ خطة العمل الدولية على المستوى القطري من خلال وضع خطط لأسماك القرش وعمليات التقييم الجارية لمواردها وجود هيكل، وتحديد للأدوار وعملية متفق عليها وتعبئة للموارد. وينبغي أن تضمن العملية استشارة ممثلي مختلف قطاعات مصايد الأسماك، ومجتمعات الصيد، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المعنية في عملية صنع القرار وإشراكهم في النشاطات الأخرى ذات الصلة بصيانة أسماك القرش وتخطيط إدارة مصايدها وتنميتها. ويتعين أن تروج العملية لتعميق الوعي بالحاجة إلى إدارة موارد أسماك القرش والمشاركة في عملية الإدارة من جانب أولئك المتأثرين بها.

تقبل الدول التي وافقت على خطة العمل الدولية بأن التعاون الدولي عنصر ضروري لنجاح تنفيذها. ولذا يتعين توسيع نطاق المسؤوليات في إطار الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف شبه الإقليمية الحالية والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد لتشمل مصايد أسماك القرش، أو إسناد الأولوية لها. ويتعين، إذا دعت الضرورة، وضع اتفاقيات إقليمية أو شبه إقليمية جديدة لإدارة المصايد التي تصيد مخزونات مشتركة أو عابرة للحدود.

وينبغي وضع تدابير لصيانة وإدارة المخزونات من أسماك القرش عابرة الحدود، ومخزونات أسماك القرش المتداخلة المناطق وكثيرة الارتحال ومخزونات أسماك القرش في أعالي البحار في مختلف نطاقاتها وفقا للاختصاصات الخاصة بالدول ذات الصلة أو، حيثما يكون ملائما، من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد. وينبغي أن يكون التداخل متماثلا. وثمة حاجة إلى اتفاق بشأن الوسائل التي سيمكن من خلالها توفير التمويل لنشاطات هذه المنظمات والترتيبات مع مراعاة بعض العناصر التي من بينها المنافع النسبية المستمدة من مصايد أسماك القرش وتباين قدرات البلدان على توفير المساهمات المالية وغيرها من المساهمات. ويتعين على هذه المنظمات والترتيبات، حيثما يكون ملائما وممكنا، العمل على استرداد تكاليف الرصد والبحوث والإدارة والمراقبة والإنفاذ.

وينبغي للدول التي هي أعضاء في منظمات إقليمية لإدارة المصايد والمشاركة في ترتيبات شبه إقليمية ثنائية ومتعددة الأطراف أن تنفذ التدابير المتفق عليها دوليا الموافق عليها في إطار هذه المنظمات والترتيبات والمتسقة مع القوانين الدولية. ومن المهم بصورة خاصة وقف النشاطات التي تقوم بها السفن التي تحمل أعلام دول غير أعضاء أو غير مشاركة في الأعمال التي تقوض فعالية تدابير الصيانة والإدارة التي أرستها هذه المنظمات أو الترتيبات. وستتابع منظمة الأغذية والزراعة تعديل الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والنظم الأساسية للمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد لكي تشمل الأعمال الخاصة بصيانة أسماك القرش وإدارتها على أن يكون ذلك دون تكاليف إضافية وأن ينفذ معظمها بواسطة المنظمات المعنية نيابة عن بلدانها الأعضاء.

وقد بدأت مؤخرا هيئة التونة الاستوائية في الأمريكتين، والمجلس الدولي لاستكشاف البحار، والهيئة الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي ومنظمة أمريكا اللاتينية لتنمية المصايد وهيئة التونة في المحيط الهندي وهيئة أسماك جنوب المحيط الهادي، الجهود لتشجيع البلدان الأعضاء على جمع المعلومات عن أسماك القرش.

سوف تنشئ منظمة الأغذية والزراعة آلية لتنسيق التعاون الدولي اللازمة لوضع وتنفيذ خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها، وسيجرى، في إطار هذه الآلية، تشجيع الحكومات والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد على وضع وتنفيذ خطط لأسماك القرش وإجراء تقييم لموارد أسماك القرش في إطار تشريع يسرى في أقاليم ولايتها، وحيثما يكون ملائما، في إطار البروتوكولات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والدولية الحالية.

ينبغي أن تكون الدول الموافقة على خطة العمل الدولية قادرة على تقييم حالة المخزونات التي توجد تحت ولايتها بما في ذلك تأثيرات التغييرات في النظام الإيكولوجي نتيجة لتأثيرات الصيد والتلوث وتغير الموئل. كما ينبغي أن يكون لديها القدرة على إجراء البحوث لتقييم تأثيرات تغير المناخ أو تغير البيئة على مخزونات أسماك القرش. وينبغي أن تستوفي هذه البحوث المعايير العلمية المعترف بها. ويتعين تحليل البيانات التي تسفر عنها البحوث والرصد، بسرعة ونشر النتائج بطريقة يمكن فهمها بسهولة، وإتاحتها للاستعراض النظير لضمان أن تكون الإجراءات والمعايير المطبقة تستند إلى أسس يمكن الدفاع عنها.

وثمة حاجة إلى توفير الموظفين الملائمين والتدريب والمباني وغير ذلك من المرافق لإجراء عمليات رصد موارد أسماك القرش وإجراء البحوث بشأنها وإدارتها. وينبغي، في معظم الحالات، زيادة كمية الموارد البشرية والمالية المتاحة للباحثين والمديرين في مجال أسماك القرش من أجل تحسين الصيانة والإدارة.

ويعتبر التدريب عنصرا أساسيا في إعداد برامج جمع البيانات وتنفيذها بنجاح، ولا بد من إسناد أولوية متقدمة له. فالتدريب الكافي، وإشراف الموظفين المعنيين برصد مصايد الأسماك يعتبران من الأمور الهامة لجمع البيانات السليمة. وينتظر عادة من الموظفين العمل في مناطق نائية أو كمراقبين وحيدين فوق السفن دون أي اتصال عادة مع رؤسائهم أو زملائهم لفترات طويلة. ولذا ينبغي على الموظفين المشرفين القيام بزيارات منتظمة، تتضمن مراقبة الجودة، إلى مواقع جمع البيانات، كما يتعين عقد جلسات للتدريب المنتظم أثناء الخدمة. وينبغي للدورات التدريبية والحلقات الدراسية العملية أن تستهدف عددا تمثيليا من الموظفين الوطنيين العاملين في مختلف مراحل برامج جمع بيانات المصايد، وينبغي أن يكون ذلك نشاطا مستمرا. وينبغي أن يشمل المشاركون صيادي الأسماك وجامعي البيانات والمشرفين والباحثين، والعاملين على أجهزة الحاسوب، وصانعي القرار.

ومن المستحسن إقامة شراكات مع أصحاب الشأن، وهياكل للإدارة المشتركة تشمل قطاعات الصيادين بالإضافة إلى صانعي السياسات العامة وعلماء المصايد وأجهزة التمويل الخارجي، وأصحاب الشأن الممثلين لمصالح المجتمع المحلى. كما يستحسن توفير التدريب لأصحاب الشأن المشاركين في هذه العمليات.

ويعنى ضعف الموارد الفنية والمالية والثغرات في التدريب العلمي في كثير من البلدان النامية أن المساعدات الإنمائية بما في ذلك مساهمات العلم والتكنولوجيا من البلدان الأخرى ضرورية لتنفيذ خطة العمل الدولية على نطاق واسع. ويعتبر التعاون الدولي إحدى الوسائل لبناء قدرات الإدارة وإعداد التقارير والرصد في البلدان التي يحتاج فيها علم المصايد وإدارة النظم الإيكولوجية إلى تطوير. وينبغي أن يكون ذلك في شكل شراكة تشمل الخبراء المحليين والخارجيين لتجميع المعارف المتاحة وتنظيمها وبناء القدرات.

ويتعين على الدول الموافقة على خطة العمل الدولية، حيثما يكون ملائما، توفير الموارد اللازمة لدعم وضع خطط العمل الإقليمية الخاصة بأسماك القرش والمشاركة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة أو الجديدة والمنظمات الإقليمية بإدارة المصايد الرامية إلى صيانة موارد أسماك القرش وإدارتها.