الفصل الرابع

تجارب تنفيذ اتفاقية الزراعة المنبثقة عن جولة أوروغواي

  (أ)  التجربة المتصلة بالأسواق الزراعية العالمية

كلمات أعضاء مجموعات المناقشة

  (8) JIM GREENFIELE : إن من الصعب للغاية تقييم تأثيرجولة أوروغواي على أسواق السلع العالمية لسببين. أولهما افتراضي، وهو: ماذا كان من الممكن أن تكون عليه أوضاع السلع الزراعية العالمية لو أن جولة أوروغواي لم تعقد؟ إننا لا نعرف الرد على وجه اليقين، ولكننا نعتقد ان الأوضاع كان من الممكن ان تكون في غاية السوء. فقد دفعت الحروب التجارية في أواخر الثمانينات أحد المراقبين إلى وصف أوضاع السلع العالمية بأنها في حالة ". ارتباك ". والسبب الثاني هو أن جميع التقديرات التي أجريت حتى الآن تكف عن تأثيرات ضئيلة نسبيا". ولذلك، فإن نوع التغييرات الملحوظة في أسواق السلع الزراعية، شهرا بشهر، وسنة بسنة، تحجب التغيرات طويلة الأجل في السياسات وهي تغيرات بطيئة.

وقد كشفت التحليلات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة عما يلي: (1) باستثناء عدد قليل من السلع، ليست هناك قرائن قوية على حدوث أي تأثيرعلى حجم التجارة ومستوى الأسعار، نتيجة لجولة أوروغواي؛ (2) توجد بعض القرائن على أن جانبا"من الزيادة في قيمة الواردات الغذائية في البلدان التي يشملها قرر مراكش يمكن أن يعزى، بشكل مباشر او غير مباشر، إلي حدوث تغييرات في السياسات نتيجة لجولة أوروغواي، (3) ولا توجد قرائن قوية على حدوث تغير كبير في حالة عدم الاستقرار في الأسعار العالمية.

ولقد أجرينا دراسات أخرى على التأثيرات الخاصة بسلع معينة، وهذا هو موضوع الورقة رقم 2. وكشفت هذه الدراسات عن بعض القرائن على تأثير جولة أوروغواي على الأسواق العالمية بالنسبة للحبوب والزبد عن طريق خفض المخزونات التي تحتفظ بها الحكومات، وبالنسبة للحوم الأبقار عن طريق وضع حد أقصى لدعم الصادرات. وقد تأثرت الحمضيات باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تأثر الموز، بطبيعة الحال، عن طريق عملية تسوية المنازعات. وبالنسبة للمنتجات الزراعية الرئيسية الأخرى، تبين لنا عدم حدوث تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية، لأن التغييرات في السياسات كانت محدودة او أن الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الكلي، مثل سوء الأحوال الجوية او عوامل السوق الأخرى، قد حجبتها.

ورغم أن بعض هذه التغيرات كان نتيجة لجولة أوروغواي، ففي حالات عديدة كانت بسبب الاتفاقيات الأخرى (اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية المنسوجات، وتدابير تسوية المنازعات) وليست بسبب اتفاقية الزراعة. وكانت الزيادة المتوقعة في قوة السوق في نموذج منظمة الأغذية والزراعية وفي النماذج الأخرى، ترجع، إلى حد كبير، إلى النمو المتوقع في الدخل. ولقد كان من المفترض أن يكون هذا النمو إيجابيا" ولكنه لم يكن كذلك. إذ أن متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة عما كانت عليه في السنوات الأربع أو الخمس السابقة. وتأثرت بعض اسواق السلع كثيرا" من جراء مرض جنون البقر، وإعصار النينيو، وعدد من التأثيرات الأقل من ذلك، ولكن الحالة العامة للسوق تتحرك ببطء شديد وترتبط ارتباطا" شديدا بالدخل. فإذا كان الدخل لم يرتفع، إذن لا تستطيع الأسواق هي الأخرى أن تنتعش.

والآن، هل ازداد عدم استقرار أسواق السلع أو قل منذ جولة أوروغواي؟ لا ندري. ومع ذلك ينبغي أن نحترس من كلمة "عدم الاستقرار"، فلها معنى اقتصادي محدد وهو أن الأسعار تعود إلى حالة من التوازن بعد حدوث صدمة. ولكن الاستقرار، بهذا المعني، يتوافق تماما" مع الكثير من التقلبات السرية التي ترجع الى سوء الأحوال الجوية والصدمات الأخرى. وقد أوضح البروفيسور Sarris ، الأستاذ بجامعة أثينا، أن أسواق السلع مستقرة. فهي تعود إلى ما يشبه التوازن بعد الصدمة، رغم أنها تشهد تقلبات كبيرة جدا".

  (9)  SAMARENDU MOHANTY :من الصعب علينا أن نحدد مدى تأثير اتفاقية الزراعة على الأسواق الزراعية العالمية، لأن أمورا أخرى كثيرة وقعت في نفس الأثناء. فخلال السنوات الست الأخيرة، ارتفعت اسعار السلع الزراعية الأساسية إلى عنان السماء (بنسبة تصل إلى 40 في المائة) ثم عارت الى الانخفاض (بنسبة 40 في المائة) في السنتين التاليتين، ومن الصعب جدا" أن نحدد ما إذا كان السبب في ذلك هو اتفاقية الزراعة.

وقد أدخلت تغيرات على سياسات الدعم المحلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ربما تكون في جانب منها نتيجة لالتزامات التي تعهدت بها هذه البلدان أمام منظمة التجارة العالمية. ورغم وجود عوامل اخرى ذات أهمية كبيرة، كان لهذه التغيرات تأثير على أسواق الحبوب. فقد ارتفعت الصادرات فيما بين 1993-1994 و 1995-1996 ، ولكن الأسعار انخفضت، كما انخفضت الصادرات في السنتين التاليتين. فهل كانت لمنظمة التجارة العالمية علاقة بذلك؟ فقد انخفض صادرات الحبوب بمقدار 11 مليون طن، يمثل الانخفاض في واردات الصين 9 ملايين طن منها، ولكن ذلك لا شأن له بمنظمة التجارة العالمية، فالصين ليست عضوا" بها. وقد ساعدت التزامات جولة أوروغواي الخاصة بفرص النفاذ إلى الأسواق على إيجاد القليل جدا" من الفرص الحقيقية في الأسواق، ولاسيما بالنسبة للسلع الحساسة من الناحية السياسية. ولم يكن للتغزفة اي تأثير من حيث تحسين الأسواق الزراعية العالمية، إذ أنها لساعدت فقط على زيادة مستوى الحماية. ومع ذلك، فربما كانت تمثل اساسا" طيبا" للجولة المقبلة.

(10) JOHN FINE : إن تنفيذ اتفاقية الزراعة يتقدم بخطى معقولة، فمعظم البلدان تفي بالتزاماتها في جميع المجالات. وفيما يتعلق بفرص النفاذ إلى الأسواق، فإن جميع المنتجات تقريبا" قد أخضعت لنظام التغزفة، رغم أن النتائج قد لا تسركل طرف من الأطراف. ولقد واجهنا بعض المشاكل فيما يتعلق بإدارة عملية النفاذ إلى الأسواق، ومع ذلك فإن العملية، في مجملها، تسير طبقا" للالتزامات. وبالمثل، كانت هناك مشاكل في بعض المجالات فيما يتصل بالدعم المحلي ودعم الصادرات، ولكن البلدان الأعضاء تفي عموما" بالتزاماتها.

وتضع اتفاقية الزراعة قيودا" على الإجراءات التي يمكن أن تطبقها البلدان في مجال السياسات. وقد تأثرت الإصلاحات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي في 1992 على السياسة الزراعية المشتركة بجولة أوروغواي. وكان من بين أسباب التغيير الذي أدخلته الولايات المتحدة على القانون الاتحادي لتحسين الزراعة واصلاحها(Act FAIR)  نقل السياسات من. "الصندوق الأصفر" إلى "الصندوق الأخضر". وقد وضعت الولايات المتحدة نفسها في وضع جيد جدا" في المفاوفات بالنسبة للمستقبل بالتحول من دعم اسعار السوق إلى المدفوعات المباشرة. كذلك انتقل الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأخرى نحو السياسات المدرجة في "الصندوق الأزرق " و "الصندوق الأخضر"، وبذلك ابتعدت عن التدخل بعمليات الثراء وأشكال الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة. وهكذا، يكون قد حدث تأثير كبير جدا" على الطريقة التي تدير بها البلدان سياساتها. ولقد انخفض نصيب البلدان النامية في تجارة المنتجات الزراعية بشكل مطرد حتى عام 1993 تقريبا" ثم استأنف نموه بعد ذلك. وبطبيعة الحال، كنا نود أن نقول إن هذا النجاح كان نتيجة لجولة أوروغواي، ولكننا استمعنا الى من يقول إن ذلك غير ممكن. وهناك عوامل أخرى أكثر أهمية في هذه اللحظة. وفي رأيي أن أكبر قدر من التأثير الذي احدثته جولة أوروغواي هو أنها فرضت قيودا" على البلدان فيما يتعلق بسياساتها الزراعية. وردا على ما أثاره السيد Greenfield ، أقول إنه لولا اتفاقية الزراعة لكانت أخطر النتائج هي توافر قدر كبير من حرية العمل بالنسبة للبلدان التي تستطيع تحمل تكاليف الدعم، بما في ذلك من أضرار للبلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليف الدعم.

ولقد كثر الحديث عن التأثيرات السلبية المحتملة لجولة أوروغواي، ومع ذلك فإن هذه التأثيرات مشكوك فيها. إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن التأثير كان إيجابيا"، ولكن اكبر قدر من التأثير هو تقييد السياسات. فبدلا من وضع السياسات على أساس القوة السياسية أو المالية، عندنا الآن بعض القواعد التي تعطي للجميع نفس الحقوق.

(11) DONALD MITCHELL: يبدو أن أسعار سلع معينة بلغت درجة من التعقيد تتعذر على الفهم. ومع ذلك، فإن أسعار السلع عموما" منضبطة، ومنتظمة ومنخفضة جدا. وهذا ينطبق على الأسعار الاسمية لجميع السلع، باستثناء الطاقة، منذ عام 1980 شهرا" بشهر. وقد انخفضت الأسعار الحقيقة بنسبة 50 في المائة خلال تلك الفترة. ولذلك، كانت هذه الفترة شديدة الصعوبة على المنتجين الزراعيين وعلى البلدان النامية المصدرة، ولكنها أقل صعوبة على البلدان المستوردة بل كانت جيدة نسبيا" في بعض الأوقات. ومنذ مايو/ أيار 1996، ونحن نشهد انخفاضا" دوريا" تقليديا": فقد ازدادت الإمدادات، ولم يستطع الطلب النهائي امتصاص الإمدادات الزائدة وبدأت الأسعار تتناقص. وبعد ذلك بعام واحد، وقعت الأزمة في آسيا، ومن الواضح أن هذه الأزمة لم تكن وراء انخفاض أسعار السلع، وإن كان من المؤكد أنها اسهمت في حدوث هذا الانخفاض. وهذا الانخفاض في الأسعار ليس بالأمر غير المألوف، فمما يبعث على الدهشة أن دورات الأسعار منذ عام 1980 كانت متماثلة. ولكن الانخفاض الحالي اشد قليلا من الانخفاضات السابقة (29 في المائة مقابل 25 في المائة في المتوسط) وقد عايشناه حتى الآن للفترة المعتادة تقريبا". ومع ذلك، يتسم الانخفاض الحالي في الأسعار ببعض الجوانب غير القياسية التي تسببت فيها الأزمة الآسيوية مما يجعله فريدا" في نوعه.

فبالنسبة للسلع التي تصدرها منطقة شرق آسيا بكميات كبيرة، كان تأثير الأزمة حادا" ومباشرا". واضطرت البلدان إلى خفض قيمة عملاتها، كما تعرضت في نفس الوقت لكساد أدى إلى انخفاض الطلب المحلي وجعل السوق الدولية أكثر إغراء. وبذلك انتقلت الإمدادات المحلية إلى السوق الدولية، مما اسهم في انخفاض الأسعار. وعلى النقيض من ذلك، فعندما أثارت الأزمة المخاوف ازاء الإمدادات الغذائية المحلية، فرضت إندونيسيا ضوابط على تصدير زيت النخيل، مما أدى الى آثار عكسية تمثلت في حدوث ارتفاع حاد في أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا في الأسواق الدولية.

وتعد البلدان النامية، في معظمها، مستوردة للمواد الغذائية، وقد انخفضت أسعار الأغذية في الواقع. ورغم أن ذلك كان نعمة على البلدان النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، فإنها، بكل أسف، تمول وارداتها من حصيلة صادرات المواد الخام والسلع الاستوائية. وكانت أسعار الحبوب، وخصوصا القمح الذي يمثل إحدى السلع الرئيسية في واردات البلدان النامية، مستقرة نسبيا حتى عام 1995، بينما كانت المخزونات العالمية تشهد انخفاضا حادا. ولم تكن الأسعار تستجيب لذلك في البداية، ولكن النمو كان سريعا جدا في الاقتصاد العالمي وفي الطلب، وفجأة بدأت الأسعار تستجيب. وحدثت حالة مؤقتة من الذعر، حيث ساد اعتقاد لدى الجميع بأنهم مقبلون على نقص في الحبوب، ولذلك ارتفعت الأسعار لعدة أشهر. ثم اتجهت الأسعار بعد ذلك إلى انخفاضها المعتاد، فعادت الآن الى رقم مائة دولار بالنسبة للقمح و 85 دولارا بالنسبة للذرة. وهكذا، يتبين أن هذه التحركات السرية لا تخرح عن المألوف في كثير من جوانبها، وأنها تتفق مع الاتجاه طويل الأجل في أسواق السلع.

مناقشة

أسئله وتعقيبات : طلب أحد المشاركين من السيد Mitchell ومن السيدGreenfield أن يوضحا ما اذا كانت التغييرات التي أدخلت على السياسات ربما تكون قد أدت فعلا الى زيادة في استجابة العرض. وقال إن ذلك له أهميته لأن الفكرة السائدة هي أن خفض الدعم يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنتاج، ولكن بعض التغييرات التي أدخلت على السياسات بموجب القانون الاتحادي لتحسين الزراعة واصلاحها في الولايات المتحدة وفي جدول أعمال عام 2000- إلغاء التعويضات والتوسع فيما يمسمى بالبنود "غير المرتبطة" في "الصندوق الأخضر"- كانت تعني أن الحكومات تعمل على زيادة الأسعار الثابتة التي يحصل عليها المنتجون. فهل يعني ذلك أنها كانت تتوقع زيادة استقرار الأسعار في مستوى أقرب من التكاليف المتغيرة عما كانت عليه من قبل، بدون تعويضات؟

ولاحظ مشترك اخر أن اتفاقية الزراعة تتضمن التزامات بشأن دعم الصادرات، والدعم المحلي وفرص النفاذ إلى الأسواق. فإذا كان تأثير هذه الاتفاقية ضئيلا فما هو السبب؟ هل لأن الإصلاحات كانت ضئيلة في هذه المجلات الثلاثة، أم لأن السوق لم تكن تقوم بدورها بالشكل المناسب؟ وقد ايده في ذلك متحدث اخر قال ان أكبر قدر من الخفيضات طبق على ادنى التعريفات الجمركية، وأن نظام الحصص لم تطبق بطريقة صحيحة، وأن هناك شكوكا تكتنف مقادير الدعم والإعانات. فهل كانت هذه الالتزامات التزامات اسمية فقط ولم يكن مقصودا بها التأثير على السوق أم ان هناك تغييرا حقيقيا في سلوك البلدان؟

كذلك ابدى عدد من المشاركين بالتعقيبات التالية:

• إن أهم تأثير لجولة اوروغواي هو أنها أوجدت إطارا  مؤسسيا عاما لخفض   الدعم، ولكن الدعم لم ينخفض حتى الآن. وفي الحقيقة، فقد ارتفع   مستوى الدعم، إذ يبلغ مجموع الدعم الزراعي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 335 مليار دولار بينما يبلغ مجموع الدعم الذي يحصل عليه المنتجون 251 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المسموح به بموجب جولة اوروغواي. وما لم يتم تخفيض هذه المبالغ بدرجة كبيرة في الجولة المقبلة فلن يكون هناك تأثير كبير على الأسواق. وهناك أيضا مشكلة هياكل السوق فيما يتعلق بالبلدان النامية المصدرة. فلما كان التركيز في السوق على جانب الاستيراد، في وجود هذا التفتيت في جانب   التصدير، فإن توزيع المنافع المترتبة على تحرير التجارة يتطلب إجراء مزيد من الدراسات. وبطبيعة الحال فان هذه السوق المتغيرة تسمح للبلدان النامية بتصدير منتجاتها مثل الفواكه والخضر مباشرة إلى محلات  السوبرماركت في البلدان المستوردة، الأمر الذي يفتح امامها فرصا" في الأسواق، ولكن ذلك أيضا" يحتاج إلى إجراء مزيد من البحوث

• لا نستطيع أن نتنبأ بما كان يمكن أن يحدث لأسعار السلع في حالة عدم حدوث الأزمة الآسيوية. فلقد كانت الأسعار في تصاعد منذ انتهاء جولة أوروغواي بالنسبة لمعظم السلع إلى أن وقعت الأزمة، وبعدها بدأت في الانخفاض. أود ان استمع إلى بعض التعقيبات في هذا الشأن.

• بالإشارة الى ما ذكره السيد Greenfield ، فمن وجهة النظر التحليلية فإن الأسعار المحلية هي التي تهم وليس ما تسمى بالأسعار الدولية التي تتعامل بها البلدان المصدرة الرئيسية. فالأسعار المحلية هي التي تؤثر على الأمن الغذائي للمستهلك الفقير في البلدان المستوردة، وهذه تتأثر بشدة بالتقلبات في أسعار صرف العملات وبالأوضاع الاقتصادية الكلية.

• لقد سمعنا أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي لم يكن له تأثير جوهري على الأسواق، ولكنني أود أن أوضح أنه قد حدث تغيير في الأسواق الزراعية. فخلال السنوات العشر الماضية خفض الاتحاد الأوروبي من نصيبه في صادرات القمح العالمية بنسبة 4 في المائة، بينما انخفض نصيب كل من الأرجنتين واستراليا بنسبة 17 في المائة. وبالنسبة للحبوب الأخرى، ققذ الاتحاد الأوروبي 5 في المائة وفقدت الولايات المتحدة 15 في المائة، بينما ازدادت حصة كل من الأرجنتين واستراليا بنسبة 16 في المائة. وبالنسبة للأرز، كانت الهند هي أكثر المستفيدين من هذا الاتجاه، حيث أصبح نصيبها الآن من السوق العالمية أكبر كثيرا" مما كان من قبل. وبمعنى آخر، يحل المنتجون الأكثركفاءة محل الأقل كفاءة، رغم أن العرض والطلب العالميين لا علاقة لهما بذلك. ومع ذلك، فإن هذا التأثير في غاية الأهمية بالنسبة للبلدان التي تمر بهذه التغييرات.

ردود :

JOHN FINN : لم أقصد ان أعطي انطباعا" بأن اتفاقية الزراعة عديمة الأهمية، فالذي أعنيه هو انه كانت هناك عوامل اخرى ربما كانت مساوية لها في الأهمية. ومن اللازم أخذ جميع هذه العوامل الأخرى في الاعتبار لو أننا أردنا أن نتحرى أسباب تغير الأسعار، وتغير نصيب البلدان في الأسواق، وما إلى ذلك. كذلك، ربما لم أكن واضحا" بما فيه الكفاية عندما قلت ان تاثير جولة أوروغواي في سنة واحدة قد لا يكون في درجة تأثير عامل آخر، كالظروف الجوية، في نفس تلك السنة. ولكنا إذا أخذنا متوسط التأثير في خمس سنوات أو ست سنوات فسوف يكون بوسعنا أن نلاحظ التأثير لآن الالتزامات تراكمية.

والآن، هل كان هناك تغير حقيقي في السياسات؟ نعم، حدث تأثير كبير جدا": الإصلاحات التي أدخلت على السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي وجدول أعمال 2000 والقانون الاتحادي لتحسين الزراعة واصلاحها في الولايات المتحدة، وتغيرات مماثلة حدثت في بلدان أخرى. كذلك فإن الدعم الداخلي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم يرتفع هذا العام، ولكن الإتجاه مازال في هبوط ومازال المستوى أدنى مما كان عليه قبل جولة أوروغواي. وانني أوافق على وجود قدر كبير من التزامات دعم الصادرات والتزامات الدعم الداخلي التي لم تنفذ، وان ذلك. يرجع اساسا" الى التغييرات التي أدخلت على سياسات العديد من البلدان التي نقلت الدعم من "الصندوق الأصفر" إلى "الصندوق الأخضر،.

JIM GREENFIELE : هل كانت اتفاقية الزراعة عديمة الأهمية؟ إن التغيرات التي شهدناها تطمسها قوى أخرى، ولذلك فمن الصعب التمييز بين هذا وذاك. وأنا لا أقول انها غير ذات أهمية، فمعظم الناس يوافقون على أن التأثيرات النوعية علي عملية صياغة السياسات أكثر اهمية من التاثيرات الكمية على الأسواق. ومن المؤكد أن تغيرا" حقيقيا" قد وقع في بعض البلدان. وربما لم تكن بعض البلدان قد حافظت على روح الاتفاقية، رغم أنها ربما تكون قد حافظت نصها. وذلك، بطبيعة الحال شئ لا شك أنكم ستشاهدونه في لجنة الزراعة باستمرار، وهي معركة ما هو القانون.

 وفيما يتعلق بالدعم الذي يحصل عليه المنتجون في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقياس الدعم الإجمالي، ينبغي توخي الحذر في المقارنة. فمقياس الدعم الإجمالي اجراء متخصص جدا". أما تقديرات الدعم الذي يحصل عليه المنتجون، والتي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن رقمها الفعلي أكبر بكثير، كما انها تختلف من سنة لأخرى تبعا" للتقلبات السعرية. ومقياس الدعم الإجمالي هو نظام للقياس على أساس الأسعار الثابتة، أي السعر التحكمي في مواجهة السعر الثابت، ولذلك فإنه لا يتغير بسرعة كبيرة. ومازاد هناك قدر من الدعم لم يستخدم، وأعتقد أن هذا هو المقصور من جوهر السؤال. فهناك قدر من الحماية لا تستخدم في الوقت الحاضر، ولذلك فإن الحماية قد ترتفع. ومع ذلك، فإن تقدير الدعم الذي يحصل عليه المنتجون يمكن أن ينخفض في نفس الوقت لأنه يحسب على أساس مختلف.

وإنني أتفهم النقطة التي أشار إليها المتحدث من المجموعة الأوروبية. فمن المؤكد أن تغيرات قد حدثت علي المستوى القطري. وسيكون هذا الموضوع محل مناقشة في الجلسة المقبلة.

كذلك فإنني أتفهم النقطة التي أثارها Osamu Koyama بشأن استقرار الأسعار المحلية. ويعد انتقال حالة عدم استقرار الأسعار من السوق الدولية إلى السوق المحلية قضية شديدة الخطورة، وأعتقد أننا سنتناولها غدا".

DONALD MITCHELL : أثير تساؤل عما إذا كانت التغيرات التي أدخلت على السياسات قد زادت من استجابة العرض. انني أعتقد، على العموم، أن هذا هو ما قد حدث. فالأرجنتين هي أكبر البلدان التي زادت من انتاجها وصادراتها من الحبوب بعد ارتفاع الأسعار في 1994 -1995. وكانت في ذلك استجابة كبيرة ترجع في جانب منها لأسباب تتصل بالسياسات. فقد حصل المزارعون على أسعار أفضل، وكانت تكاليف النقل في تناقص، وبذلك اصبحوا اكثر قدرة على المنافسة كمصدرين. وتوجد لدى البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب- وهنا قد أكون مثيرا" للجدل فوائض ضخمة، كما أن أدنى بادرة لارتفاع الأسعار سوف تدفعها إلى زيادة الإنتاج. فعلى المستوى العالي، ازداد إنتاج الحبوب بنسبة 12 في المائة وفول الصويا بنسبة 13 في المائة في السنتين اللتين أعقبتا ارتفاع الأسعار. ولذلك لا يوجد عجز في القدرة على الإنتاج، ومع ذلك فإن تجارة الحبوب على المستوى العالمي راكدة منذ عشرين سنة، ولذلك ليست هناك حاجة كبيرة لزيادة القدرة على الإنتاج. وما أثير عن تغير نصيب كل من الأرجنتين، واستراليا والاتحاد الأوروبي في السوق إنما هو دلالة على نفس الشيء. فالقدرات متوافرة، واذا قام أي طرف بالسحب من السوق فإن ذلك يخلق فرصة لطرف آخر للتوسع في الإنتاج.

والآن، ماذا كان من الممكن ان يحدث لو ان الأزمة الآسيوية لم تحدث؟ ليس هناك من يستطيع الإجابة على هذا السؤال بطبيعة الحال. فالتخفيضات الكبيرة في قيمة العملات زادت كثيرا" من القدرة التنافسية لهذه البلدان في سوق التصدير، ويقيني أنها ستؤدي إلى زيادة نصيبها في السوق بمرور الوقت وتخلق ضغطا" على أسواق السلع لسنوات كثيرة. وهذا أحد الآثار طويلة الأجل نسبيا" لهذه الأزمة. ويشهد مستوى الدخل في الوقت الحاضر انتعاشا" كبيزا" بالفعل، ولن يعضي وقت طويل حتى نتوقف عن الحديث عن الآثار طويلة الأجل للأزمة الآسيوية.

SAMARENDU MOHANTY: سأحاول الإجابة على السؤال الخاص بماذا كان من الممكن أن يحدث لو لم تحدث الأزمة الآسيوية. لقد خرجنا ببعض السيناريوهات، وتبين لنا أن الطلب انخفض بأقل من 5 في المائة بسبب الأزمة الآسيوية. وهكذا، كنا سنشهد على اي حال هذه الأسعار شديدة الانخفاض. وفيما يتعلق بما إذا

كانت البلدان قد تعهدت بالتزامات حقيقية، فإنها لم تتعهد بشيء في مجال التغزقة. فهناك قدركبير من المرونة في الطريقة التي يستطيع بها أي بلد التحايل على النظام، فبوسعها أن تصل إلى متوسط الى 36 في المائة دون ان تتحقق لها فرصة النفاذ الحقيتي إلى السوق. وفيما يتعلق بدعم الصادرات، فقد تحققت تغييرات حقيقية بين اهم البلدان المصدرة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية: فقد ألغت جنوب أفريقيا الدعم، وألغت كندا دعم تكاليف النقل، وتثاقلت الولايات المتحدة كثيرا" وأعلن الاتحاد الأوروبي، في جدول اعمال عام 2000 ، انه سيخفض دعم الصا درات.

تعقيب (12): أتفق مع ما قيل عن حدوث انخفاض في دعم الصادرات. ومع ذلك، فلم يكن ذلك بسبب جولة أوروغواي بل بسبب القيود التي فيرضنت على الميزانية في كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي.

(ب) تجربة البلدان النامية

كلمات أعضاء مجموعات المناقشة

(13) RAMESH SHARMA : لقد قامت منظمة الأغذية والزراعة بتقييم تجربة البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الزراعة وتاثير ذلك على تدفق التجارية، استنادا إلى دراسات حالة أجريت على أربعة عشر بلدا". ولقد قامت معظم هذه البلدان بإعادة صياغة سياساتها المحلية بموجب برامج التكيف الهيكلي، ولذلك لم يكن من الصعب عليها الامتثال للاتفاقية. وبطبيعة الحال، فإن برامج التكيف الهيكلي واتفاقية الزراعة يسيران في اتجاه واحد، ولذلك فمن الصعب أن نحدد ما إذا كانت التغيرات التي طرأت على السياسات كانت بسبب الاتفاقية أو بسبب الإصلاحات الأخرى.

وكانت ثلاثة بلدان فقط من البلدان الأربعة عشر قد تعهدت بالتزامات بخفض الدعم المحلي اعتمادا" على مقياس الدعم الإجمالي. (تعهد 12 بلدا" من البلدان النامية فقط بهذه الالتزامات في جولة أوروغواي). وبالنسبة لهذه البلدان الثلاثة، كانت المصروفات الجارية فيما بين 1995 و  1998 في حدود المستويات المسموح بها. وفي حالة واحدة، فقط كان هناك شيء من القلق لأن مقياس الدعم غير السلعي كان يقترب من مستوى الحد الأدنى المسموح به وهو 10 في المائة. أما البلدان الأخرى، فتنفذ تدابير الدعم في نطاق الفئات المستثناة، مثل "الصندوق الأخضر" وتدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية، وفي بعض الحالات بموجب مستوى الحد الأدنى المسموح به.

وكانت هذه البلدان قد ألغت بالفعل الحواجز غير التعريفية قبل اختتام جولة أوروغواي، وتوضح الدراسات أنه بالرغم من أن التعريفات المربوطة فيها كانت عالية عموما"، فإن التعريفات المطبقة كانت ادنى منها بكثير. وكثيرا" ما كانت التعريفات المطبقة تتغير استجابة لحدوث اختلال بين الطلب والعرض أو حدوث تغيرات في أسعار السوق العالمية، كوسيلة لإعادة حالة الاستقرار إلى الأسواق. ولقد كان هناك عدد من المعوقات التي حالت دون البلدان والاستفادة من النطاق الكامل للتعريفات المربوطة، منها: (1) التزاماتها إزاء المؤسسات المالية الدولية، (2) والخوف من تدمير علاقاتها التجارية مع البلدان المصدرة الكبرى التي كانت تتيح لها فرصا" تفضيلية للنفاذ الى أسواقها، وتقدم لها مساعدات إنمائية، وما إلى ذلك، (3) والضرورات السياسية التي كانت تفرض عليها في حالات كثيرة الإبقاء على أسعار الاستهلاك منخفضة. ولم يمر أي من البلدان الأربعة عشر بأي تجربة في مجال حصص التعريفة الجمركية، أو التدابير الوقائية الخاصة أو تدابير الطوارئ الأخرى.

وقد أظهرت غالبية الدراسات أنه لم يحدث تحسن في الصادرات الزراعية خلال فترة الإصلاح. فبالنسبة للمنتجات الزراعية التقليدية، مثل المشروبات الاستوائية والمواد الخام، كانت الصادرات مطابقة للاتجاه دون حدوث تغيرات يعتد بها. أمل بالنسبة للمنتجات غير التقليدية (بما في ذلك المنتجات المجهزة)، فقد اشارت التقارير إلى حدوث بعض التأثيرات الإيجابية بالنسبة للفواكه والخضر. وعلاوة على ذلك، فإن جميع هذه البلدان تشعر بان الاحتمالات طيبة أمامها في هذا المجال. وكان من بين المشاكل التي جاء ذكرها: (1) صعوبات العرض؛ (2) والتقيد بما تنص علية اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، (3) ووصول التعريفات إلى مستويات عالية والتعريفات التصاعدية.

وقد جاء في التقارير أن الواردات الغذائية ارتفعت ارتفاعا" سريعآ في معظم البلدان، وأن هذا الارتفاع كان عاما" وخصوصا" في الواردات من اللبن المجفف منزوع الدسم والدواجن. ورغم ان تحرير التجارة ادى إلى ارتفاع يكاد يكون فوريا" في الواردات الغذائية، لم تستطع هذه البلدان أن تزيد من صادراتها الزراعية نظرا لضعف الاستجابة من جانب العرض، وحواجز السوق والمنافسة من جانب الصادرات المدعومة. ولم تشر التقارير إلى أي تجارب فيما يتعلق بالحصول على المساعدات بموجب قرر مراكش.

وكانت الصفة الشائعة بين هذه البلدان هي التوسع في تجميع المزارع. ورغم أن ذلك كان له تأثير ايجابي على زيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة، فإن هذه العملية أدت أيضا" إلى تهميش صغار المنتجين وزادت من البطالة والفقر. وكان التحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه البلدان هو أن تواصل عملية تحرير التجارة وعملية التنمية دون الإضرار بالقطاعات الحساسة. ورغم أن فرض الضوابط على تدابير الدعم المحلي لم يمنع هذه البلدان من الاستثمار في القطاع الزراعي، هناك بعض القلق من ان الضوابط قد تمنعها في المستقبل من المضي في تنمية إمكانياتها الكاملة.

(14) ABHIJIT SEN : إن خفض التعريفات الجمركية الذي أجري في الهند كان من الممكن أن يتم في وجود اتفاقية الزراعية أو في غير وجودها، ولاشك في ان ذلك يصدق على الهند بقدر ما يصدق على عدد من البلدان الأخرى. وشأنها شأن عدد من البلدان الأخرى، كان موقف الهند دفاعيا" للغاية، قبل اجتماع مراكش، فقد كانت التعريفات المربوطة تتراوح عموما" بين 100 في المائة و 300 في المائة، وذلك باستثناء عدد قليل من السلع التي كانت التعريفة المربوطة عليها بنسبة الصفرفي الخمسينات. وبالنسبة لمعظم السلع، كانت معدلات التعريفة الجمركية المطبقة عليها تتراوح بين الصفر و 40 في المائة كحد أقصى. وهكذا، فنحن أمام تعريفات مربوطة تتراوح بين 100 و 150 و 300 في المائة وتعريفات مطبقة تتراوح بين الصفر و10 و 40 في المائة تقريا.

وليست لدينا حصص للتعريفة الجمركية، أو تريفات جمركية على الصادرات أو دعم للصادرات. وفيما يتعلق بمقياس الدعم الإجمالي، وقعت الهند، شأنها شأن عدد من البلدان النامية، في خطأين. ففي الإخطار الأصلي لمنظمة التجارة العالمية أخطأنا عندما قمنا بحساب مقياس الدعم الإجمالي بالعملة المحلية وليس بالدولار الأمريكي. وقد صححنا هذا الخطأ عندما تقدمنا بالإخطار الثاني فحسبنا مقياس الدعم الإجمالي بالأسعار المرجعية للدولار. ونظرا للتضخم، تجد كثير من البلدان النامية نفسها في نفس القارب. وطبقا" لروح الاتفاقية، فإذا وقع خطأ في الإخطار الأصلي، يمكن تصحيح هذا الخطأ على أن يكون مسموحا بنفس المعاملة للجميع.

 وكانت الصعوبة الإجرائية الثانية هي ايجاد توازن بين الدعم السلعي والدعم غير السلعي. وبالنسبة للدعم غير السلعي، تعد الهند أدنى قليلا" من الحد الأدنى المسموح به، بينما يعد الدعم السلعي بالأرقام السالبة إلى حد كبير، أي أن أسعار الدعم أدني من الأسعار المرجعية العالمية، ومن هنا يوجد دعم بالسالب. وهناك  اعتقاد في الهند بأنك تستطيع موازنة الأرقام الإيجابية على جانب الدعم غير السلعي بأرقام سلبية على جانب الدعم السلعي، ولكن من الواضح أن هذا ليس بالأمر المقبول بالنسبة لبلدان كثيرة. فإذا أنت قلت للمزارعين أنك تعطيهم دعما سلبيا" وتفرض عليهم ضرائب، فلاشك أنهم سيمارسون ضغوطا" ويطالبون بإلغاء الضرائب ورفع الأسعار. ومن اللازم الحصول على توضيحات ووضع معيار موحد في هذه الأمور. ولقد أقدمت بلدان نامية كثيرة على جولة أوروغواي وهي في خضم التكيف الهيكلي، وكان عليها أن تلبي معايير معينة بسرعة شديدة.

وقد بدأت الهند عملية الإصلاح في 1991-1992. وخلال السنوات الخمس التالية التي ارتفعت فيها الأسعار إلى ذروتها، كانت الصادرات أعلي كما كانت معدلات نمو الواررات اعلى مما كانت في السنوات الخمس أو العشر السابقة. وخلال السنوات الثلاث التالية (1996-1998)، ارتفعت الواردات بنحو20 في المائة، بينما انخفض الصادرات ينحو 25 في المائة، وهكذا لم يكن هناك تغير حقيقي في الصادرات خلال فترة السنوات الثمانية بأكملها. ومن الصعب جدا ربط كل ذلك باتفاقية الزراعة، لأن التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية ضئيلة جدا".

(15) T. ADEMOLA OYEJIDE: عندي أربع نقاط أود إثارتها وهي تتناول منطقة الجنوب الأفريقي بأكملها. أولا"، ماذا كان من المفترض أن تفعله بلدان الجنوب الأفريقي بموجب اتفاقية الزراعة؟ إن جنوب أفريقيا هي البلد الوحيد المتقدم بهذه المنطقة، وقد أبلغت منظمة التجارة العالمية بامتثالها فيما يتعلق بفرص النفاذ الى الأسواق، ودعم الإنتاج ودعم الصادرات. أما البلدان الأخرى في المنطقة فمعظمها من البلدان الأقل نموا"، وليس مطلوبا" منها أي التزامات حقيقية بخلاف حظر جميع الحواجز غير التعريفية وربط جميع التعريفات. وقد أبلغت جميع البلدان بامتثالهالهذين الشرطين. وستة بلدان فقط هي التي تتراوح فيها التريفات المربوطة بين 30-40  في المائة. أما بقية البلدان فلديها تعريفات مربوطة من شقين، فلديها تعريفات مربوطة موحدة تتراوح بين100-150 في المائة، وفوق ذلك يفرض كل منها ضرائب ورسوما" تتراوح بين.80-100 في المائة. ومع ذلك، فإن التعريفات المطبقة لا تتعدى عادة  30-40  في المائة. وليس لدى البلدان الأقل نموا" والبلدان الأفريقية النامية الكثير مما ينبغي عليها أن تبلغ عنه فيما يتعلق بدعم الإنتاج أو الدعم المحلي.

ثانيا"، كانت عمليات تحرير الإنتاج الزراعي ونظم الأغذية استنادا إلى قوى السوق بموجب برامج التكيف الهيكلي سابقة على اتفاقية الزراعة، وشملت اجراء تخفيضات كبيرة في قيمة العملات، وخفض التعريفات الجمركية (وخصوصا" على المصنوعات)، بالإضافة إلى تحرير الإنتاج الزراعي ونظم التسويق، وخفض الضرائب على الصادرات الزراعية ذاتها. وعوما، تعد الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي في الوقت الحاضر أقل مما كانت عليه من قبل، وان كانت ما تزال أعلى من الضرائب المفروضة على المصنوعات، التي تتمتع بمستوى أعلى من الحماية.

ثالثا"، ففيما يتعلق بالأداء الزراعي، فإذا نحن قارنا السنوات الثلاث التي تنتهي في 1997 بالسنوات الثلاث الأخيرة من عقد الثمانينات لتبين لنا حدوث تحسن، ولكن إلى اي شيء يعزى هذا التحسن؟ سيزعم المدافعون عن الإصلاحات الاقتصادية، بطبيعة الحال أن هذا التحسن جاء نتيجة للتغيرفي السياسات، ومع ذلك فهناك حقيقة أساسية وهي أن الإنتاجية لم تتغير، بل أنها انخفضت في واقع الأمر، وذلك يرجع في جانب منه إلى أن برامج التكيف الهيكلي لم تحفل كثيرا" بالعوامل غير السعرية.

(وأخيرآ، كان لاتفاقية الزراعة تأثير من حيث ان البيئة الخارجية للزراعة في أفريقيا قد تغيرت في مجالين، هما: (1) أسعار السلع، (2 وتأثيرها على الواردات الغذائية. فلما كانت معظم البلدان الأفريقية من البلدان منخفضة الدخل والمستوردة الصافية للغذاء، ارتفعت قيمة وارداتها الغذائية. وفي نفس الوقت، عانت هذه البلدان من تآكل الأفضليات، بسبب جولة أوروغواي. ولم ترتفع حصيلة صادراتها بنفس معدل ارتفاع قيمة وارداتها، ويعد ذلك من التأثيرات السلبية التي يمكننا أن نعزيها إلى اتفاقية الزراعة.

محمود العضيمي (16): من السابق لأوانه أن نستطيع تقييم التأثير الكامل لجولة أوروغواي على الزراعة في مصر، ومع ذلك فإن بعض الدراسات التي أجريت في 1995 عن التأثير المحتمل لجولة أوروغواي خلصت إلى أن قيمة الواردات سترتفع بالنسبة لمعظم المنتجات الغذائية. ولما كانت مصر قد نقذت برنامج التكيف الهيكلي في أوائل التسعينات، فإن اتفاقية الزراعة ادت إلى تعزيز وتقوية الإصلاح الاقتصادي السابق.

ويعد القطن، والأرز والبطاطس أهم الصادرات الزراعية المصرية، ولكن عدم القدرة على تحسين الصادرات إنما يرجع أساسا" إلى ظروف داخلية وليس الى اتفاقية الزراعة. وأهم الواردات الغذائية هي القمح، وزيت الطعام، واللحوم والسكر. وقد ارتفعت واردات القمح بما يقرب من 50 في المائة في الفترة الأخيرة، أما الواردات من زيت الطعام فربما تكون قد تضاعفت فيما بين 1989 و1998 كما أن قيمة الواردات من اللحوم الحمراء قد تضاعفت خلال نفس الفترة. ولم تكن هذه الزيادات نتيجة لاتفاقية الزراعة، بل نتيجة لارتفاع اسعار الواررات وزيادة الاستهلاك.

وأود ان اختتم كلمتي بثلاث ملاحظات. أولا"، أن الآليات المؤسسية على المستوى القطري وعلى المستوى الدولي في حاجة الى تحسين. فهناك ثغرات كثيرة في اتفاقية الزراعة يمكن ان تستغلها البلدان النامية. ثانيا"، تعد التجارب التي مرت بها البلدان فيما يتعلق باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة مهمة، ومن الضروري جدا" التوصل إلى اتفاق متبادل على توصيف ومعايير هذه التدابير وتوحيدها فيما بين البلدان. فقبول معايير معينة، بين مصر والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، كان من الممكن أن يساعد على تجنب النزاع الأخير الخاص بصادرات البطاطس. ثالثا"، تعرضت معظم البلدان النامية لتأثيرات سلبية بسبب برابم التكيف الهيكلي. وإذا نحن أضفنا إلى ذلك تأثير اتفاقية الزراعة فسوف يكون من الضروري تعويض هذه التأثيرات السلبية عن طريق المعونة الغذائية، والتعاون المالي والفني

(17) ANTONIO SALAZAR P.BRANDAO : إن الزراعة في البراريل تتغير نحو الأحسن. فالتركيب المحصولي في تغير، كما ان المنتجين يبذلون جهودا كبيرة من أجل خفض التكاليف الى المستويات الدولية. ويعد ذلك، إلى حد كبير، نتيجة للإصلاحات التي اتخذت من جانب واحد خلال السنوات العشر الأخيرة او نحو ذلك. وبطبيعة الحال، فإن المنتجين يتعرضون لضغوط، زادت من حدتها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العام في البرازيل وخطة تثبيت الأسعار التي نفذت في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في حدوث ارتفاع كبير في اسعار الفائدة كما تسببت في خفض قيمة العملة. ويعد تأثير جولة أوروغواي على البرازيل طفيفا" بالمقارنة مع قوة ونطاق الإصلاحات التي أجرتها البرازيل من جانب واحد قبل ذلك. فقد أدى الإصلاح العام الكبير لنظام التعريفات الجمركية في 1990 الى خفض التعريفات الجمركية من 32 في المائة إلى 14 في المائة، ثم خقضت هذه التعريفات مرة أخرى بعد اتفاقية مراكش. ولقد كان تأثير كل هذه الإصلاحات أكبر بكثير من التزامات جولة أوروغواي بمعناها المحدود. وبطبيعة الحال، فما كان من الممكن أن تتم هذه الإصلاحات لولا جولة أوروغواي والظروف العامة التي ارتبطت بها.

وبموجب الالتزامات التي تعهدت بها البرازيل في جولة أوروغواي، تم ربط معظم التعريفات الزراعية عند نسبة 35 في المائة، مع بعض الاستثناءات، مثل منتجات الألبان. وتعد التعريفات المطبقة أدنى من ذلك بكثير. ويتضمن مقياس الدعم الإجمالي سياسات دعم الأسعار ودعم أسعار الائتمان. وقد اوقف العمل بهده السياسات بمرور الوقت، وان كانت السياسات ذاتها مازالت باقية وخصوصا" فيما يتعلق بدعم أسعار الائتمان، رغم أن نطاقها أصبح أضيق كثيرا" مما كان عليه في الماضي نظرا لقلة موارد الميزانية. ولا توجد برامج لدعم الصادرات.

وتدخل البرازيل الجولة الجديدة بتعريفات منخفضة، وبدون قيود كمية، وبمستويات منخفضة للدعم المحلي، ولكن المزارعين يتعرضون لضغوط. فتحديث الزراعة سيغري على الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي سيمثل قضية سياسية داخلية كبيرة لأن سكان الحضر لا يحبذون هذه الهجرة، وهذا يتعارض من برنامج تحديث الزراعة. والأمور التي تقلقنا في الجولة الجديدة هي: التعريفات المرتفعة في الخارج، والتعريفات التصاعدية، ودعم الصادرات وارتفاع مستوى الدعم المحلي في الخارح. وما لم نحقق مكاسب يعتد بها في هذه المجالات، وخصوصا" دعم الصادرات والتعريفات المرتفعة، فقد تتعرض الزراعة في البرازيل لأضرار بالغة مما سيؤدي إلى توقف الجهود الحالية لتحديث الزراعة.

(18) J.R. DEEP FORD  : سوف أتحدث أساسا" عن غويانا، كما سأذكر بعض الملاحظات عن بلدان الكاريبي ومجموعة بلدان أفريقياوالكاريبي والمحيط الهادي.

لما كانت عملية تحرير التجارة في غيانا ومنطقة الكاريبي قد استغرقت وقتا" طويلا"، فإن جانبا" كبيرا" مما تضمنته اتفاقية الزراعة كان قد نفذ بالفعل. فلقد كان لدينا التزام إقليمي بتحرير التجارة، وتضمنت هذه العملية عددا" من الإصلاحات التي ساعدت على تبسيط هيكل التعريفات الخارجية وتخفيض التعريفات. وقد بقيت التعريفات مرتفعة على القطاع الزراعي، وكانت عموما" تتراوح بين 40- 50 في المائة.ثم جاءت منظمة التجارة العالمية وطبقت غويانا، شأنها شأن بلدان أخرى كثيرة، الربط الموحد للتعريفات بنسبة 100 في المائة. وكانت التعريفات المطبقة أدنى من ذلك بكثير، ومع ذلك فقد رئي أن من المرغوب توافر قدر من المرونة لتجاوزنسبة ال 100 في المائة عند الضرورة. وفيما يتعلق بالدعم المحلي، لم يكن من اللازم إجراء أي خفض لمقياس الدعم الإجمالي. وتم تخفيض القيود في الميزانية فيما يتعلق بالإنفاق على سياسات ". الصندوق الأخضر..، وتمت خصخصة كثير من الخدمات التي كانت الحكومة تقدمها فيما سبق للمنتجين في الريف.

ولقد كانت بيئة التجارة الحرة ذات تأثير إيجابي بالنسبة لغويانا، وكانت التغيرات النوعية أهم من التغيرات الكمية. والآن يتميز النظام بقدر أكبر من الشفافية واليقين، وتم تخفيف القواعد، وما إلى ذلك. وتمثلت استجابة المنتجين في تحقيق ريادات كبيرة جدا في إنتاج السلعتين الرئيسيتين اللتين تميزان الزراعة في غويانا، وهما الأرز والسكر. ففيما بين 1990-1998، ازداد انتاج الأرز بمقدار أربعة أمثال ما كان عليه قبل ذلك

وهناك جهود تبذل في كثير من بلدان الكاريبي منذ أكثر من عقدين للنهوض بالمحاصيل التصديرية غير التقليدية، ولكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن، ولذلك فسوف يكون من اكثر النقاط صعوبة في المفاوضات ان تتاح لنا فترة انتقال كافية. وتعد صادرات المحاصيل غير التقليدية من بين المجالات الحرجة، حيث يجري تصدير بعض المنتجات الجديدة، مثل الباباي والفلفل، وما إلى ذلك. ومن بين القضايا التي تواجه هذه البلدان ان توافق على وضع قواعد معينة تمكنها من مراقبة التجارة وأن تكون قادرة على إنفاذ هذه القواعد ومراقبتها، وخصوصا" بعض القواعد المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، وهي قواعد نشعر أن الزمن تجاوزها.

ولقد تضاعفت تقريبا" واردات الأغذية، ولكن القدرة على الاستيراد تضاعفت هي الأخرى. وهناك قرائن متزايدة على أن المنتجات المستوردة- مثل الألبان، والدواجن، والفواكه والخضر- تأخذ مكان المنتجات المحلية. ومن الأبعاد الأخرى لهذه الزيادة الشديدة في الواردات حدوث تغير في انماط الاستهلاك، وحدوث تحول من الاعتماد على المحاصيل الجذرية الى "الدواجن ورقائق البطاطس". والأهم من ذلك في حالة الواردات هو ضرورة متابعة ورصد الأمور المتصلة بالمعاملات التجارية غير العادلة والاتجار في المنتجات ذات النوعية الرديئة. فهذه البلدان تفتح اسواقها ولكنها لا تستطيع رصد ما يجري في هذا المجال. هذه هي التحديات التي تواجه غويانا وبقية البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لدول الكاريبي، بل وبقية مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.

ومن بين أهم التحديات التي نواجهها المحافظة على الدخول التفضيلي لمنتجاتنا في اثنين من الأسواق الرئيسية، وهما: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهناك شعور بالقلق في منطقة الكاريبي ككل إزاء مدى استقرارالأوضاع بالنسبة للوصول التفضيلي إلى الأسواق. فنحن في حاجة إلى ما يطمئننا إلى بقاء المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالنفاذ الى هذه الأسواق، لأن ذلك يمثل إشارة لها أهميتهاللمستثمرين لكي

يساعدوا على النهوض بالسلع الثلاثة الرئيسية، وهي: الموز، والسكر والأرز. وسوف تكون هذه هي النقطة الحرجة في جولة المفاوضات المقبلة. إننا نواجه تعرض السوق المحلية للضرر بسبب منافسة الواردات، وزيادة تركيز الإنتاج الزراعي، وإيادة تعرض صغار المزارعين للتقلبات، والأهم من كل ذلك انهيار القدرة المؤسسية للقطاع العام.

مناقشة

سؤال موجه إلى السيد Sharma : طبقا" لدارسة الحالة الخاصة بسريلانكا، فقد آلاف المواطنين أعمالهم في إنتاج محصولي البصل والبطاطس فقط نتيجة للـزيادة الكبيرة في الواردات. فهو يوجد لدى منظمة الأغذية والزراعة رقم إجمالي تقريبي عن عدد من فقدوا أعمالهم بالمناطق الريفية أوعدد المزارعين الذين توقفوا عن العمل خلال السنوات الخمس الماضية؟

سؤال موجه إلى جميع أعظاء مجموعة المناقشة: هل قارن أي منكم النتائج التي توصلت إليها منظمة التجارة العالمية ونشرتها رسميا في تقارير استعراض السياسات التجارية التي تصدرها والنتائج التي توصلتم إليها في تقديراتكم المستقلة؟ انكم جميعا تقولون إن من السابق لأوانه الوصول إلى استنتاجات طويلة الأجل، ومع ذلك فهناك ما يكفي من المواد لتبرير بعض الاستنتاجات: فالواردات الغذائية قد ازدادت، ولم تتغير الصادرات كثيرا" سواء من حيث حجمها أو تركيبها، وتعرض صغار المزارعين للتهميش، وكل ذلك زاد من البطالة والفقر. فهل لدينا مزيد من التفاصيل عما إذا كانت عوامل الفقر، ونقص التغذية، والواردات وعلاقتها بحصيلة الصادرات قد تغيرت قبل جولة أوروغواي أو بعدها؟

تعقيب موجه إلى الدكتور.Oyejide. إن الملاحظة التي تقول إن تحرير التجارة الذي تم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كان نتيجة لبرامج التكيف الهيكلي وليس نتيجة لاتفاقية الزراعة قد تكون سليمة، ولكننا نتفق على أن الاتفاقية قد جاءت معها بقوة رفع جديدة للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما جاءت معها بضغوط جديدة عليها. إننا نتعرض لضغوط كثيرة لإلغاء العديد من الحواجز غير التعريفية على تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك من تأثير ملحوظ على اقتصادنا.

سؤال: عندما شارك بلدي جولة أوروغواي، كنا نعتقد أن ذلك يتيح فرصا" كثيرة للبلدان النامية لتنويع هيكل صادراتها، ولكننا لا نرى أي تأثير إيجابي في هذا الصدر. فإذا كانت لدى منظمة الأغذية والزراعة أي بيانات تبرر بها ما ذكزته من ان جولة أوروغواي قد حققت نتائج إيجابية، يسرنا أن نستمع اليها.

سؤال موجه إلي بروفسور Brandao .. لقد ذكرت أن إصلاحات من جانب واحد قد تمت في البرازيل في ظروف تفتقر كثيرا" إلى الاستقرار فكيف يتسنى تنفيذ هذه السياسات عندما تتمثل العقبة في النظام الاقتصادي الكلي؟

ردود:

بروفيسورSEN: إن التقييم العام الذي يبدوا أنكم خرجتم به هو أننا في غاية التفاؤل. وإذا قارنث الاقتصاد في الهند في التسعينات بما كان عليه في الثمانينات لوجدت أمورا" تبعث على القلق الشديد: فالنمو الزراعي منخفض، والفقر الذي انخفض مستواه في الثمانينات لم يواصل انخفاضه في التسعينات. ولكنني لا أعتقد أنك تربط ذلك باتفاقية الزراعة. فهذه الاتجاهات المقلقة انما هي نتيجة لنقص الاستثمارات، وقلة التحرك على الجانب غير السري، وغير ذلك من القضايا التي

لا تشملها الاتفاقية. ومن اللازم إثارة هذه القضايا، بما في ذلك قضية الأمن الغذائي. ونحن لا نحاول بالضرورة رسم صورة وردية، وكل ما نقوله هو:(1) أن أربعة أعوام في تنفيذ اتفاقية الزراعة تعد فترة قصيرة جدا"، (2) وأن جانبا" كبيرا" من هذه الإصلاحات حدث قبل اعتماد الاتفاقية. وهناك في الواقع جانب إيجابي وجانب سلبي، ولكن معظم الإصلاحات التي تمت في البلدان النامية حدثت قبل الاتفاقية، التي ألقت بالتزامات كبيرة على البلدان المتقدمة. فمن المفروض ان توفر لنا هذه البلدان أسواقا" واسعة وفرصا" أكبر، ولكن ذلك لم يتحقق. هذه هي الرسالة الحقيقية.

 السيد SHARMA : ليست لدينا بيانات شاملة ومبوبة عن فرص العمل التي ضاعت وعن البطالة في جميع البلدان التي تناولتها دراسات الحالة، ولكنني أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون. وبطبيعة الحال فنحن نقارن النتاثج التي نتوصل إليها مع ما ينشر في تقارير استعراض السياسات التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية، وهي التقارير التي تعد مصدرا" مهما" للبيانات عن أشياء مثل التعريفات الفعلية، والحواجز غير التعريفية أمام التجارة. كذلك فإننا نعتمد على تقارير الملحقين التابعين لوزارة الزراعة الأمريكية وعلى ما نجريه من بحوث في تتبع التطورات التي تطرأ على السياسات- أي على كل ما يمكن أن تصل إليه أيدينا. وفيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى، فإن بعض هذه المؤشرات/البيانات غير متوافر بعد عام 1997، ولذلك فإن تحليلها على أساس منتظم يستغرق وقتا".

بروفيسور OYEJIDE : أود اولا" أن أوضح أن تقريري لا علاقة له بدراسات الحالة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة. فتقريري يستند على تغطية أوسع للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وسوف يوزع في اجتماع مشترك بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في أواخر الشهر الحالي، وهو بعنوان " الزراعة في جولة الألفية: الاهتمامات التي تحرص عليها أفريقيا والخيارات المتاحة أمامها". إن معظم الإصلاحات التي شهدتها الزراعة في أفريقيا إنما كانت نتيجة لبرامج

التكيف الهيكلي، ولكن هذا لا يعني أن اتفاقية الزراعة لم يكن لها تأثير. والأمر المهم هو أن هذه البلدان قد وقغت الآن اتفاقيات فلزمة، لأن برامج التكيف الهيكلي ليست ملزمة. وتوضح دراسات عديدة قامت بها هيئة البحوث الاقتصادية الأفريقية أنه قد حدث ارتداد كبير في السياسات الخاصة بتحرير التجارة في أفريقيا، ولكننا في سياق منظمة التجارة العالمية لا نستطيع أن نرتد. ولقد كانت الاتفاقية مفيدة في دعم مصداقية السياسات بأن اضطرت البلدان على أن تحترم التزاماتها.

أما فيما يتعلق بما إذا كانت جولة أوروغواي قد ساعدت البلدان الأفريقية على تنويع إنتاجها الزراعي وصادراتها الزراعية، فإنني، في ضوء أحكام هذه الاتفاقيات، لا أعرف كيف يمكن لأحد أن يتوقع ذلك، ولذلك فمن غير الإنصاف أن تتوقعوا منا، كباحثين، أن نقول إن هذا هو ما حدث. فربما كان التنويع هو هدفكم عندما كنتم تتفاوضون، ولكن ليس هذا هو ما حصلتم عليه في الاتفاقية.

الأستاذ العضيمي: إن الزيادة في قيمة الواردات الغذائية كانت ترجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية وإلى زيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني ونمو نصيب الفرد من الدخل. وفيها يتعلق بالتنويع، فإن جميع البلدان ترغب في زيادة صادراتها وتنويعها. ولقد حاولنا ذلك في مصر. وعلى سبيل المثال كان القطن يمثل ثلث صادراتنا الزراعية، ولكنه أصبح يمثل الآن ما بين 17-18 في المائة منها.

بروفيسور BRANDAO : لا أعتقد أن كل شيء وردي ؛ إن الإتجاه العام اتجاه طيب، ولكن لا شك في وجود مشاكل تتعلق بالتكيف. فإذا كان المنتجون، كما قيل، يتعرضون لضغوط، وإذا كانت بعض المزارع قد توقفت عن الإنتاج، فإن السياسات يجب أن تعاج هذه القضايا، ولا يجب أن تؤخذ هذه القضايا كذريعة لوقف الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين القطاع الزراعي في البرازيل. وفيما يتعلق بقضية المواد الخام والسلع المصنعة: تصدر البرازيل كميات كبيرة من بعض السلع

المصنعة مثل عصير البرتقال، والبن المجهز، ومنتجات فول الصويا، ولذلك فإن التعريفات التصاعدية تمثل بالنسبة لنا مشكلة كبيرة يجب أن تحظى باهتمام خاص في الجولة المقبلة. وفيما يتعلق بالنقطة التي أثيرت بشأن تنفيذ الإصلاحات من جانب واحد في بيئة اقتصادية كلية غير مستقرة: فإن عددا من الناس قد تضرر بالفعل، وربما كان من الممكن تنفيذ هذه الإصلاحات بطريقة اقل ايلاما"، ولكن النقطة الجوهرية هي أن هذه الإصلاحات قد تمت.

بروفيسور FORD: انني أتفق مع كثيرين من أعضاء مجموعات المناقشة في أن استقرار الإطار العام للاقتصاد الكلي يعد من المقتضيات الضرورية. ومن المهم جدا" أن نتذكر أن المؤسسات والشركات هي التي تقوم بالعمليات التجارية وليست البلدان. والذي فعلته منظمة التجارة العالمية لنا في هذا الصدد هو انها أوجدت فرصا" جديدة، وزادت من الشفافية، وزادت من التحرر من القيود. ومن المهم جدا" في الجولة القبلة ان نضع القطعة الثالثة في مكانها، أي أن نؤكد أن الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لها دور مهم في توفير التكنولوجيا والتوعية اللتين ستساعدان البلدان على اغتنام هذه الفرص الجديدة، ومساعدة المؤسسات والشركات في الحصول على المعلومات وعلى البنية الأساسية التي تلزمها لكي تكون قادرة على المنافسة، وفي دعم المجتمعات المحلية خلال فترة الانتقال للاستفادة من هذه الفرص، لكي لا نحقق زيادة في التجارة وزيادة في الدخل فقط بل نحقق في الواقع مزيدا" من التنمية.

 

(1) السيد ، المدير العام المساعد، مصلحة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأغذية والزراعة.

(2) سعا دة (تنزا نيا).

(3) مستشار منظمة التجارة العالمية.

(4) رئيس وحدة الدراسات المنظورية العالمية سابقا"، منظمة الأغذية والزراعة.

(5) رئيس قمسم التجارة والأسواق، إدارة الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

(6) المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

(7) أستاذ، مدرسة الدراسات العليا في العلوم الزراعية وعلوم الحياة، جامعة طوكيو.

(8) مدير قسم السلع والتجارة سابقا"، منظمة الأغذية والزراعة.

(9) كبير زملاء البحوث، معهد بحوث سياسات الأغذية والزراعة، جامعة ولاية أيوا

(10) مستشار، قسم الزراعة، منظمة التجارة العالمية.

(11) خبير اقتصادي ورئيس فريق السلع، البنك الدولي.

(12) تعقيب من جانب المشترك الذي كان يرد عليه Mr Mohanty

(13) كبير اقتصاديين، قسم السلع والتجارة، منظمة الأغذية والزراعة

(14) أستاذ الاقتصاد، جامعة جواهرلال نهرو، الهند.

(15) أستاذ الاقتصاد، جامعة أيبادان، نيجيريا.

(16) كلية الزراعة، جامعة عين شمس، القاهرة.

(17) أستاذ الاقتصاد الزراعي، جامعة Santa Ursula وجامعة ولاية Rio de Janeiro ، البرازيل.

(18) أشاذ الاقتصاد، جامعة فيرمونت، الولايات المتحدة.