توسيع نطاق المعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية
في تجارة المنتجات الزراعية  ⁽¹⁾

1. مقدمـة

أعاد الإعلان الوزاري الذي أصدره مؤتمر الدوحة التأكيد على أن "أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تمثل جزءاً أساسياً من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، واتفق المؤتمر على أن جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية سيعاد النظر فيها بغرض تعزيزها وجعلها أكثر دقة وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتنفيذ" (الفقرة 44). كذلك قرر المؤتمر ضرورة الانتهاء من تحديد كيفية تقديم تعهدات أخرى في مجال الزراعة، بما في ذلك أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، في موعد لا يتجاوز 31 مارس/آذار 2003
(الفقرة 14).

فماذا يمكن أن يعنيه ذلك في سياق المفاوضات التالية لمؤتمر الدوحة؟ الرأي المطروح في هذه الورقة مؤداه أن الأدوات التي تحقق تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية في حالة تذبذب وعدم استقرار (نظراً للتغيرات التي تطرأ على السياسات التجارية الوطنية ومتعددة الأطراف)، ولكن المبادئ مازالت سليمة وتبرر إيجاد أدوات جديدة. ومن المرجح أن يكون من بين السمات الجديدة التي تميز نظام المعاملة الخاصة والتفضيلية زيادة التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وهذا ينم بدوره عن وضع معايير موضوعية يمكن على أساسها تحديد مدى التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. وجرياً على السوابق في منظمة التجارة العالمية، فمن المرجح أن تضع مثل هذه المعايير الأجهزة الدولية الأخرى التي سيشار إليها في اتفاقية الزراعة – مثل قائمة الأمم المتحدة للبلدان الأقل نمواً.

المعاملة الخاصة والتفضيلية "القديمة"

إن تاريخ المعاملة الخاصة والتفضيلية موثق بعناية (أنظر، على سبيل المثال، Michalopoulos, 2000، و Whalley, 1999، و Fukasaku, 2000). ويتلخص ذلك
فيما يلي:

• يرجع أصل المعاملة الخاصة والتفضيلية إلى رأي عن التجارة والتنمية تضمن تشكيكاً في مدى رغبة البلدان النامية في تحرير التدابير الحدودية بنفس خطى البلدان الصناعية؛
• تضاءلت شعبية هذا الموقف في كثير من البلدان النامية أثناء جولة أوروغواي (وربما كان ذلك بصفة مؤقتة)؛
• وبالتالي، أصبح كثير نصوص وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتصلة بالتدابير الحدودية والدعم تنص على أن البلدان النامية (وليس البلدان الأقل نمواً) ينبغي أن تسير على درب البلدان الصناعية، ولكن بخطى أبطأ؛
• لم يتم الاتفاق على النصوص والأحكام الأخرى المتصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية (ولاسيما تلك التي تتناول تقديم دعم إيجابي للبلدان النامية عن طريق المساعدات المالية والتقنية أو نقل التكنولوجيا) في صورة قابلة للتطبيق في إطار نظام منظمة التجارة العالمية.

وبمعنى آخر، فإن نصوص وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية "التي تبرر اتخاذ إجراءات تعويضية" في اتفاقية جولة أوروغواي جاءت أضعف من النصوص والأحكام السابقة لأن الموقف من دعم التجارة والتنمية كان أضعف نسبياً في تلك المفاوضات. ويوجد الكثير من النصوص والأحكام "التي لا تبرر اتخاذ إجراءات تعويضية"، ولكن كثيراً من البلدان النامية ومن المراقبين غير سعداء بتنفيذها. ويلخص الجدول 1 تقييم أمانة منظمة التجارة العالمية لتنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار اتفاقية الزراعة.

هل يمكن الاتفاق على معاملة خاصة وتفضيلية "جديدة"

السؤال الواضح الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت الظروف الجديدة والاستراتيجيات الجديدة للتجارة والتنمية تبرر وضع تدابير "جديدة" للمعاملة الخاصة والتفضيلية تبرر اتخاذ إجراءات تعويضية. وقد يبدو الرد التقليدي على هذا السؤال هو رد بالإيجاب. فما لم يكن هناك الآن رأي يرى أن جميع البلدان متساوية، وأن المعاملة بالتالي ينبغي أن تكون على قدم المساواة، تصبح قضية المعاملة الخاصة والتفضيلية مطروحة للنقاش. ولما كان عدد قليل من البلدان الصناعية لا يفرق بين المناطق الجغرافية و/أو الفئات الاجتماعية في سياساتها الاقتصادية الداخلية فلن يكون من المنطقي بالنسبة لهذه البلدان أن تنادي بأن القاعدة على المستوى العالمي – حيث الاختلافات الحقيقية بين الأقاليم أشد وأكثر وضوحاً مما هي على المستوى الداخلي - ينبغي أن تكون القاعدة هي تطبيق سياسات موحدة.

الجدول 1- تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بموجب اتفاقية الزراعة:
تقييم أمانة منظمة التجارة العالمية

وتكون المعاملة الخاصة والتفضيلية لها ما يبررها في الحالات التي تنطبق فيها المعايير التالية:

• وجود سياسة واحدة موحدة لا تلائم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية؛
• وجود مجموعات كبيرة من البلدان التي تجمع بينها خصائص مشتركة؛
• إذا كان من الممكن تحديد اختلافات في نطاق أو تنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية تكون ملائمة لظروف كل مجموعة كبيرة من البلدان.

وإذا كان كل بلد يختلف عن البلدان الأخرى، يكون المكان الوحيد للتمييز بين التعهدات التي التزم بها أعضاء منظمة التجارة العالمية هو جداول الالتزامات القطرية. ولن تكون للخصائص المشتركة بين مجموعة من البلدان أية أهمية عملية ما لم يكن من الممكن تحديد آليات للتعامل مع هذه الخصائص المشتركة التي تميز هذه البلدان عن غيرها من أعضاء منظمة التجارة العالمية. ولذلك، تنحصر المهمة في تحديد هذه المجموعات من البلدان وتحديد الأدوات الملائمة.

ومن المجالات التي يبدو أن عليها توافق في الآراء أن البلدان النامية قد تكون في حاجة إلى معاملة خاصة مما لا تحصل عليه في الوقت الحاضر فيما يتعلق بقواعد منظمة التجارة العالمية التي يكون من الصعب تنفيذها من الناحيتين الإدارية أو التقنية أو يكون تنفيذها مُكلفاً (أنظر Michalopoulos, 2000, Whalley, 1999, Finger and Schuler, 2000, Henson and Loader, 2001). وتتصل هذه الصعوبات بصفة خاصة ببعض "المجالات الجديدة" في السياسات التجارية وتتعلق بشكل مباشر باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. ولكن، لا يبدو أن هناك مشكلة خاصة فيما يتعلق باتفاقية الزراعة نفسها لأن إلغاء "أساليب الحماية القديمة" (أي التدابير الحدودية والإعانات المباشرة) أقل تقدما بالنسبة للمنتجات الزراعية المدارية مما هو بالنسبة للبضائع الصناعية والمنتجات الزراعية الاستوائية. ولما كانت اتفاقية الزراعة تتعامل مع المنتجات الزراعية المدارية مثلما كانت اتفاقية الجات تتعامل مع البضائع الأخرى منذ عشرات السنين، تظل "القضايا القديمة" قائمة.

بيد أنه لا يترتب على ذلك عدم وجود مجال لمعاملة خاصة وتفضيلية جديدة. ومن المجالات المرشحة بقوة الأمن الغذائي. إذ يعد الدور "الخاص" الذي تقوم به الزراعة من الخصائص التي تميز العديد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى لجنة الزراعة (وخصوصاً اقتراح الاتحاد الأوروبي، بما ينطوي عليه من اهتمام بـ"الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة".

ومن الواضح أنه في الوقت الذي تشعر فيه بعض البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية بكثير من الشك إزاء فكرة الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة على اعتبار أنها تعد أداة مستترة (وإن لم تكن مستترة تماماً) للإبقاء على الحماية في البلدان الصناعية، فإن الزراعة في كثير من البلدان النامية تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد وفي معيشة السكان ذوي الأوضاع الضعيفة يميزها عن بقية القطاعات الأخرى.

ويبدو أن هذا هو بالضبط المجال الذي يمكن للمعاملة الخاصة والتفضيلية أن تقوم فيه بدور مهم: وهو التمييز بين المطالبات الأصيلة والتي يكون لها ما يبررها فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة (وخصوصاً إذا كان من غير المحتمل أن تتسبب البلدان التي تحصل عليها في إحداث تشوهات كبيرة في التجارة العالمية) والمطالب التي تكون على خلاف ذلك. ويناقش الجزء المتبقي من هذه الورقة خصائص مجموعات البلدان فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وكيفية قياسها، وما هي أشكال المعاملة الخاصة والتفضيلية التي يكون لها ما يبررها. ولا تعد هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة في هذا الموضوع
(أنظر على سبيل المثال Diaz-Bonilla et al. 2000)، لأن هذه الدراسات يكمل بعضها البعض بطبيعة الحال.

ولكن، ما هو المقصود من عبارة "لها ما يبررها"؟ إن الولاية التي تتمتع بها منظمة التجارة العالمية مزدوجة، ولذلك يمكن إعطاء إجابة مختلفة تحت كل منهما. فأحد الأهداف هو تعزيز تحرير التجارة العالمية على اعتبار أن ذلك يحقق المصلحة العامة. ولقد كان من بين الأسس التي قامت عليها المعاملة الخاصة والتفضيلية "القديمة" وجود شك في صحة هذا الافتراض بالنسبة للبلدان التي تقع على الحافة. ومع ذلك، ففي الآونة الأخيرة مال الرأي ناحية الفكرة التي تقول بأن تحرير التجارة العالمية يعد أمراً جيداً بصفة عامة للتنمية (وبالتالي، يقع عبء الإثبات على أولئك الذين يريدون تأخير تحرير التجارة).

بيد أن منظمة التجارة العالمية لها ولاية أخرى، وربما تمثل هذه الولاية أساساً لا يثير كثيراً من الجدل فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، وتساعد على التوصل إلى قواعد جديدة بشأن تحرير التجارة. فلما كانت هذه المنظمة تعمل على أساس التوافق في الآراء، لا يمكن تطبيق القواعد إلاً إذا أيدها الجميع. وإذا كانت بعض البلدان النامية مترددة في قبول القواعد الجديدة، فإن ذلك سيحول دون تحقيق تقدم. والمبرر الذي تقوم عليه المعاملة الخاصة والتفضيلية هو أنها ستوفر أساساً موضوعياً يمكن على أساسه تطويع القواعد الجديدة، وبالتالي تساعد في بناء توافق في الآراء.

2. ما هي البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي؟

ليس من الممكن إعطاء جواب واضح على هذا السؤال، لأن السكان، وليس البلدان، هم الذين يمكن عموماً اعتبار أنهم يتمتعون بالأمن الغذائي أو يعانون من انعدامه. فكيف يمكن أن تُطبق على البلدان المفاهيم والقياسات التي وُضِعت للتطبيق على الأفراد؟ وهل تعد مؤشرات الفقر أفضل قرينة على انعدام الأمن الغذائي (مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، أم أن هناك بلداناً تعاني من انعدام الأمن الغذائي رغم أنها قد
لا تكون بالضرورة هي الأفقر؟ وبعد أن نستطيع تحديد البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ما هي التغييرات العملية التي يبرر هذا الوضع إدخالها على التعهدات التي التزم بها الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الحاضر أو في المستقبل؟

ما هو انعدام الأمن الغذائي على المستوى "الوطني"؟

إذا كان للبلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي أن تحصل على دعم خاص في جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة (مثل التخفيف من حدة القيود الخاصة بالدعم وإعطاء أولوية للمساعدات الغذائية والمالية خارج نطاق منظمة التجارة العالمية)، فمن المهم تحديد هذه البلدان بطريقة سليمة. ويمكن القول، اقتداءً بالتحليل الذي وضعه سين (Drèze and Sen, 1990)، إن الأمن الغذائي لأي بلد يعتمد على:

• إمكانياته الإنتاجية، التي تدل على مقدار الأغذية التي يمكن إنتاجها محلياً؛
• إمكانياته التجارية، التي تدل على قدرته على تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية كافية لشراء الأغذية المستوردة؛
• وإمكانياته في مجال التحويل، وهذه تغطي الأغذية التي يستطيع البلد الحصول عليها بشكل مباشر عن طريق المعونة الغذائية أو بشكل غير مباشر عن طريق الواردات (شبه) التجارية التي يمكن تمويلها عن طريق المساعدات المالية.

وهذا ينم عن أن معظم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي البلدان التي يكون إنتاجها المحلي غير كافٍ كما يكون هيكل صادرتها (وليس بالضرورة هيكل الصادرات الزراعية فقط) غير مُرضٍ، بحيث ترتبط بها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية:

• انخفاض قيمة الصادرات بحسب كل فرد من السكان وضَعف إمكانيات تحقيق النمو؛
• شدة الاعتماد على صادرات عدد قليل من السلع التي تواجه تقلبات في العرض والطلب؛
• وشدة الاعتماد على التصدير إلى سوق واحدة يكون الطلب فيها متقلباً.

ويترتب على ذلك أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والاعتماد على الأغذية المستوردة لا يعد أياً منهما بالضرورة مؤشراً على انعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني. وسوف تكون بعض البلدان التي تستورد كميات متواضعة أكثر تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي من البلدان التي تُصدِّر كميات أكبر – لا لشيء إلا لأنها لا تستطيع زيادة وارداتها! ولذلك، فمن المهم وجود هذه الخصائص في نفس الوقت.

والآن، هل تعبر المصطلحات المستخدمة حالياً في منظمة التجارة العالمية عن هذا الترابط بين الخصائص؟ الإجابة على هذا التساؤل بالنفي. إذ يُستخدم مصطلح "الأمن الغذائي" في منظمة التجارة العالمية بمعنى أضيق يتصل أساساً بتوافر إمدادات وافية من الأغذية المستوردة. وتعترف المنظمة بنحو عشرين بلداً على أنها بلدان نامية مستوردة صافية للغذاء، كما أن البلدان الأقل نمواً (49 بلداً) تلقى اهتماماً خاصاً. ويدل هذا الاستعمال على الاهتمام بأن تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار العالمية للواردات التجارية وخفض حجم المعونة الغذائية. ومع ذلك، فإن بلداً واحداً فقط من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء (كينيا) هو الذي يندرج ضمن البلدان الثلاثين التي يصل نصيب الفرد فيها من الأغذية المتاحة إلى أدنى المستويات (وهي دلالة قوية بما فيه الكفاية على انعدام الأمن الغذائي)، كما أن ثلاثة بلدان أخرى من هذه المجموعة ليست من البلدان الأقل نمواً ولا من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء (أنظر ملحق هذه الورقة).

ولكن، إذا كانت التعاريف الحالية لا تفي بالغرض، فكيف يمكن زيادة تحديدها؟ إن تحليل الإمكانيات يوضح، بمعنى ما، أن جميع جوانب نظام منظمة التجارة العالمية تقريباً يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن الغذائي. وعلى سبيل المثال، فمن المؤكد أن الترتيبات الخاصة بالألياف المتعددة عندما قيّدت صناعات الملابس في كثير من البلدان النامية قد أثرت تأثيراً سيئاً على إمكانيات هذه البلدان في مجال التجارة. ومع ذلك، فمن الصعب تصور ظهور توافق في الآراء في منظمة التجارة العالمية بشأن التوصل إلى معاملة خاصة وتفضيلية تكون سخية وقابلة للتنفيذ بالنسبة لجميع البلدان التي ينطبق عليها هذا المعيار الفضفاض ما لم تكن مقصورة على أفقر هذه البلدان وأصغرها حجماً.

وتقترب البلدان الأقل نمواً من تلبية هذا المعيار الفضفاض. فعلى الرغم من أنها جميعاً تعاني من انخفاض مستوى التنوع الاقتصادي، فإن قصْر المعاملة التفضيلية على هذه البلدان دون غيرها سيمثل تراجعاً كبيراً عن الموقف الحالي فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية. وهناك افتراض عملي معقول وهو أن هناك أيضاً بعض البلدان الأخرى التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي – ولكن كيف يمكن تحديدها بطريقة معقولة؟ وهنا، سيكون من اللازم زيادة التركيز، ووضع تعريف فعّال من الناحية التنفيذية يسمح بتعديل قواعد منظمة التجارة العالمية التي يترتب عليها أكبر قدر من التأثير فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

والخطوة الأولي نحو وضع معايير للانتماء إلى هذه المجموعة من البلدان هي تحديد المجالات التي يمكن أن تكون محفوفة بالمشاكل في وضع القواعد في منظمة التجارة العالمية، ولماذا هي كذلك. وهذا ما يتناوله القسم التالي. وبعد ذلك، تقدم الورقة تحليلاً يوضح المعايير التي تلبي هذه الاهتمامات ومجموعة البلدان التي تنطبق عليها هذه المعايير.

3. نطاق المعاملة الخاصة والتفضيلية

النصوص والأحكام الحالية

بقدر تحديد الآثار المترتبة على الإصلاحات متعددة الأطراف بالنسبة للأمن الغذائي، لا تتضمن النصوص المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية أي تدابير عملية مباشرة للتعامل مع النتائج المترتبة على هذه الإصلاحات، وذلك باستثناء أنها تنص على تعهدات أبطأ وأقل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق والدعم المحلي تعد كافية لمواجهة المشكلة. والافتراض الذي يمكن الخروج به من النصوص النهائية هو أن هذا التعديل للتدابير المحلية من جانب البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لا يعد كافياً.

ويتضمن اتفاق مرّاكش، على سبيل المثال، قراراً وزارياً بشأن الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، يلقي على عاتق منظمة التجارة العالمية عدداً من الالتزامات منها أن "تضع آليات مناسبة لضمان ألا يؤدي تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها جولة أوروغواي إلى تأثير سلبي على توافر المعونة الغذائية". كذلك، اتفق الوزراء على "ضمان أن ينص أي اتفاق يتصل بالتسهيلات الائتمانية الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية، بالشكل المناسب، على معاملة تفضيلية لصالح البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء". ومع ذلك، لم يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، كما يتضح من الجدول 1.

ويوجد طريقان للتعامل مع هذه القضية في المستقبل، لا يغني أحدهما عن الآخر، هما:

• وضع تحديد أكثر وضوحاً لأنواع الإجراءات الداخلية التي يمكن أن يكون لها ما يبررها بالنسبة للبلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، لكي يمكن تركيز الاهتمام على تعزيز هذه الإجراءات وضمان عدم تقييد القواعد التي يمكن أن توضع في المستقبل لحرية حركة هذه البلدان؛
• جعل البيانات التحذيرية الحالية قابلة للتنفيذ، إما عن طريق تزويد منظمة التجارة العالمية بمرفق تمويلي أو بالتوصل إلى اتفاق نهائي على اتفاقية الزراعة في صورتها التالية، بشرط اتخاذ القرارات المناسبة من جانب الأجهزة متعددة الأطراف والثنائية المختصة والتي تتوافر لديها الموارد المالية المناسبة.

ولا يمكن التوصل إلى تعريف دقيق لتدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية الجديدة المناسبة إلى حين وجود فهم أفضل للقواعد الجديدة التي من المحتمل التوصل إليها في المفاوضات الخاصة باتفاقية الزراعة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تغطي جولة المفاوضات الجديدة جميع العناصر الرئيسية الثلاثة في "هيكل" اتفاقية الزراعة، وهي: النفاذ إلى الأسواق، ودعم الصادرات والدعم المحلي. وأي تشديد للقواعد في هذه المجالات الثلاثة سوف يتسبب في قلق مجموعات الدول المختلفة. ويتضمن الجدول 2 تحليلاً لما يمكن أن يترتب على تشديد القواعد.

الجدول 2- مجالات القلق المحتملة بالنسبة للقواعد الجديدة التي تنظم تجارة المنتجات الزراعية

النفاذ إلى الأسواق

تتركز اهتمامات البلدان النامية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، إلى حد كبير، على ما يمكن أن تقبله من التزامات فيما يتصل بالحواجز التي تفرضها على الواردات. فكثير من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إما أن تكون حريصة على تصدير السلع الأولية التي تواجه حواجز منخفضة في أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أنها تتمتع بالنفاذ التفضيلي إلى أسواق محمية. وبالنسبة للمنتجات التصديرية غير الحساسة، فمن غير المرجح أن يؤدي تحرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتجارة إلى أي تغيرات جوهرية (بل ويقال إن تحرير البلدان النامية للتجارة من المرجح أن يكون تأثيره في تحفيز الطلب العالمي على صادراتها أقل أهمية من تأثيره على النمو في تلك البلدان). وبالنسبة للبلدان التي تتمتع بالنفاذ التفضيلي بالنسبة للمنتجات الحساسة، فمن المرجح أن يؤثر تآكل الأفضليات على إمكانياتها التجارية، ومع ذلك فإن الحلبة الرئيسية التي ستحدد فيها سرعة تآكل الأفضليات هي البلدان المستوردة وليس منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من أن التحرير متعدد الأطراف للتجارة سوف يؤدي إلى تآكل الأفضليات (بل وإلغائها في مرحلة لاحقة)، فمن غير المحتمل أن تتخذ الجولة الحالية لمنظمة التجارة العالمية غير خطوة متواضعة واحدة في هذا الاتجاه.

وهناك وجهات نظر متشددة إزاء الرغبة أو عدم الرغبة في أن تُحرر البلدان النامية نظم الاستيراد المطبقة فيها. ولكن ذلك يعود بنا إلى السؤال الرئيسي المطروح فيما سبق، وهو هل تكون الأسبقية لوضع القواعد أو لعملية التحرير في منظمة التجارة العالمية عندما لا يكون من السهل السير في الاتجاهين في آن واحد. فحتى الذين يحبذون أن تنتهج البلدان النامية سياسة متحررة إلى حد كبير، يوجد بينهم من يعترفون بأن القطاع الزراعي في بعض البلدان النامية قد تعرض لنوع من الكبت المصطنع من جراء السياسات المختلفة (بل وتعرض للإهمال، وهذا هو الأهم) وأن زيادة الإنتاج الزراعي تأتي في مقدمة الأولويات. ومع ذلك، فقد يكون هناك ما يبرر السماح للبلدان الفقيرة التي يكون القطاع الزراعي فيها كبيراً بشيء من التخفيف فيما يتعلق بتحرير التجارة حتى يمكن زيادة الحوافز للإنتاج المحلي.

كذلك فإن البلدان التي تمثل فيها الواردات الغذائية عنصراً جوهرياً في مجموع الإمدادات ولكن إمكانياتها التجارية ضعيفة سوف يكون لديها اهتمام غير مباشر بتحرير النفاذ إلى الأسواق. فبقدر إسهام ذلك في خفض الإنتاج في أشد الأسواق تمتعاً بالحماية (وعلى رأسها أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، فإنه سيميل أيضاً إلى زيادة الأسعار العالمية.

دعم الصادرات

ستؤدي الزيادة في الأسعار العالمية بعد تخفيض الإنتاج في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حركة عكسية في شروط التجارة بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للغذاء مما قد يكون له تأثير على الأمن الغذائي بالنسبة للبلدان التي تكون الفرص أمامها محدودة فيما يتعلق بدعم الصادرات أو زيادة الإنتاج المحلي. وسوف تتأثر هذه البلدان بشكل مباشر من جراء خفض الدعم الذي يقدمه عدد قليل من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصادرات في الوقت الحاضر. ومن المرجح أن يكون لهذا الخفض تأثير مباشر على الأسعار العالمية، على الأقل إلى أن تنهض صادرات البلدان التي لا تدعم صادرتها من المستويات الحالية المكبوتة بطريقة مصطنعة وتستطيع الاستفادة من الفرص الجديدة.

وعلاوة على ذلك، قد تكون هناك تأثيرات طويلة الأجل. فبقدر حلول صادرات البلدان التي لا تدعم صادراتها محل صادرات البلدان التي تدعم صادراتها، يمكن أن تتعرض الواردات المتاحة لأفقر البلدان للانخفاض حتى في حالة عدم ارتفاع الأسعار العالمية. ويمكن أن يحدث ذلك حتى إذا حصلت البلدان الفقيرة من البلدان التي تدعم صادراتها على معونات غذائية أو ما يُسمى بالواردات "الرمادية" (أي الواردات التي
لا ينطبق عليها وصف المعونة الغذائية، وتباع بأسعار أقل من أسعار السوق). وليس هناك سبب للافتراض بأن الزيادة في الصادرات من البلدان التي لا تدعم صادراتها ستكون متاحة لنفس البلدان الفقيرة وبنفس شروط الصادرات المُيسرة التي ستحل محلها.

الدعم المحلي

كذلك فإن البلدان التي تكون في حاجة حقيقية لزيادة الإنتاج الزراعي ستشعر أيضاً بالقلق إزاء أي قواعد جديدة تضعها منظمة التجارة العالمية لتضييق نطاق الدعم المحلي. ولقد قيل إن البلدان النامية التي توجد لديها القدرة (أو الرغبة) في تقديم دعم للزراعة يقترب من الحدود الحالية قليلة العدد. ومع ذلك فإن زيادة تضييق هذه الحدود قد تتسبب في صعوبات في بعض الحالات.

4. تحديد المؤشرات وتطبيقها

توجد فئتان من البلدان (قد يكون هناك تداخل فيما بينهما) التي قد تتأثر بطرق مختلفة بحدوث تغيير في العناصر الرئيسية الثلاثة في الهيكل الحالي لاتفاقية الزراعة، هما:

• البلدان الراغبة في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والتي قد ترغب في زيادة الحوافز للمزارعين عن طريق الإبقاء على أسعار الواردات مرتفعة وزيادة الدعم المحلي؛
• والبلدان المستوردة للغذاء التي تكون إمكانياتها التجارية ضعيفة والتي قد تشعر بالقلق إزاء قدرتها على استيراد الأغذية الكافية في المستقبل.

المؤشرات ذات الصلة

ما هي المؤشرات الموجودة لتحديد البلدان الأكثر حساسية لهذا التغيرات؟ توجد في الوقت الحاضر مجموعة البلدان الأقل نمواً، وهي التي قد تندرج ضمن الفئة الأولى، ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، وهي التي تنسحب عليها اهتمامات الفئة الثانية. ولكن، هل تكفي هذه المؤشرات فقط؟

يتضمن الجدول 3 تحليلاً لأنواع المؤشرات التي قد تكون لها دلالة في هذا الشأن. ويقوم التحليل على الفئتين المبينتين في الجدول 2، مع بيان بعض المؤشرات التوضيحية. وتضم إحدى المجموعتين البلدان التي تمثل فيها الزراعة مصدراً مهماً للمعيشة ولكن الإنتاج فيها منخفض (حيث يكون التركيز المشروع للسياسات على تعزيز الإنتاج الزراعي – وهي مهمة قد تزداد صعوبتها من جراء الحد من الضوابط المفروضة على الواردات أو الحد من الدعم المحلي). وتضم المجموعة الأخرى البلدان التي تعتمد على الواردات في تغطية جانب كبير من الاستهلاك المحلي ولكن إمكانياتها التجارية ضعيفة (وبالتالي ستكون عرضة لتأثير حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار العالمية).

الجدول 3- المؤشرات الدالة على مدى أحقية البلدان
في الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية

وفي الحالتين، يكون وجود هذه الخصائص في آن واحد هو الذي يعد مؤشراً على مدى حساسية وضع هذه البلدان. والشرط الضروري بالنسبة للمجموعة الأولى من البلدان هو أن تُمثل الزراعة نسبة عالية نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن ذلك سيشمل بلداناً غنية أو بلداناً يوجد لديها قدر من الإنتاج غير الزراعي يكفي لتحقيق الأمن الغذائي لسكانها. وبالتالي، يكون المعيار الآخر هو انخفاض متوسط نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية.

كذلك، يعد ارتفاع ما تمثله الواردات الغذائية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من المعايير الضرورية لتحديد مدى الاعتماد على الواردات، وإن لم يكن هذا المعيار كافياً بمفرده. فانخفاض نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية سوف يحدد البلدان التي يوجد بها عدد كبير من السكان ذوي الأوضاع الحساسة. وعلاوة على ذلك، فمن اللازم وجود مؤشر ما على ضَعف الإمكانيات التجارية لبلد ما. والمؤشر المقترح في الجدول 7 هو المؤشر المركب على درجة الحساسية الذي وُضِع تحت إشراف أمانة الكومونولث (أمانة الكومونولث/البنك الدولي، 1999).

إمدادات السعرات الحرارية: المؤشر الأساسي

إلى أي مدى تتداخل هذه المعايير، إما مع بعضها البعض أو مع المجموعتين الحاليتين للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء؟ يوضح الجدول 4 والجدول 5 ما يمكن أن يحدث لدى بذل محاولة لتحديد مجموعة متجانسة من البلدان التي تجمع بين الخصائص المنوه عنها. ويبدأ الجدول 4 بنصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية. والحد الأدنى الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هو 300 2 سعر حراري في اليوم. ونظراً لوجود اختلافات كبيرة بين مستويات الاستهلاك داخل البلد الواحد فمن غير الواقعي إلحاق صفة انخفاض السعرات الحرارية فقط بالبلدان التي يكون فيها متوسط نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية أقل من مستوى الحد الأدنى. ومن ناحية أخرى، فمن غير المناسب أن تعطي قواعد منظمة التجارة العالمية اعتباراً خاصاً للبلدان لا لشيء إلا لوجود تفاوت كبير في أنماط الاستهلاك. وقد أعتُبِر الحد الأدنى لنصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية في اليوم، وهو 500 2 سعر حراري مؤشراً مبدئياً لتحديد مجموعة البلدان التي تندرج ضمن هذه الفئة، وهو يسمح بدرجة محدودة من التفاوت في السعرات الحرارية المتاحة داخل البلد.

ويتضمن الجدول 4 البلدان الاثنين والسبعين التي تتوافر بشأنها بيانات تدل على أن متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم أقل من 000 2 سعر حراري مرتبة ترتيباً تصاعدياً بحسب عدد السعرات الحرارية. كما يوضح الجدول ما إذا كان البلد ينتمي إلى مجموعة البلدان الأقل نمواً أو مجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.

ومن الواضح أن فئتي البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء لا تغطي جميع البلدان، فهناك 25 بلداً لا تنتمي إلى أي من الفئتين. وعلاوة على ذلك، هناك أربعة بلدان أخرى مُصنّفة على أنها من البلدان الأقل نمواً، وإن كان نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية فيها يتجاوز 500 2 سعر حراري في اليوم
(وعلى سبيل المثال، يصل نصيب الفرد في موريتانيا إلى 622 2 سعراً حرارياً في اليوم، بينما يصل في الرأس الخضر إلى 015 3 سعراً حرارياً في اليوم). وهناك عشرة بلدان من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء يتجاوز فيها نصيب الفرد 500 2 سعر حراري في اليوم (يصل إلى 287 3 سعراً حرارياً في اليوم في مصـر). وبالتالي،
لا يمكن استخدام فئتي البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء مجتمعتين كمؤشر كافٍ على انعدام الأمن الغذائي.

الجدول 4- متوسط ما يحصل عليه الفرد من إمدادات السعرات الحرارية في اليوم
في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
والبلدان الأخرى المعرضة للمخاطر التجارية

مؤشرات الاعتماد على الزراعية

لتحديد البلدان التي قد يكون فيها انعدام الأمن الغذائي متصلاً بالزراعة، يتضمن الجدول 5 معلومات عن نصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي، كما يوضح نصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية في اليوم عن 500 2 سعر حراري (باستثناء 6 بلدان لا تتوافر بيانات بشأنها) وكذلك بالنسبة لأي بلدان نامية أخرى تمثل فيها الزراعة أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والبلدان التي يتجاوز فيها متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية في اليوم 500 2 سعر حراري مبينة بخط مائل. كذلك يوضح الجدول ما إذا كان البلد ينتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً
أو البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.

ويبدو أن فئتي البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء تتداخلان جزئياً فقط مع المعايير الأخرى المتصلة بمدى حساسية أوضاع البلدان. ويوجد ما لا يقل عن 31 بلداً من بين البلدان الستة والسبعين التي يتضمنها الجدول لا تنتمي إلى أي من الفئتين، منها 19 بلداً يمثل فيها القطاع الزراعي ما يزيد عن 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والبلدان التي من الممكن استبعادها في حالة الاعتماد على معيار الإمدادات من السعرات الحرارية أو معيار البلدان الأقل نمواً تشمل ألبانيا، وكوت ديفوار، وغيانا، ونيجيريا، ومولدوفا، وجورجيا، وباراغواي، والجمهورية الدومينيكية (على اعتبار أن القطاع الزراعي يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

الجدول 5- الاعتماد على الزراعة وانخفاض نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية
في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
والبلدان الأخرى المعرضة للمخاطر التجارية

البلـد	نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم(أ)(1997)	النسبة المئوية لنصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي(ب) (1998)	وضع البلـد (من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء)(ﺠ)
غينيا بيساو	2 430	62,4	من البلدان الأقل نمواً
ألبانيا	2 961	54,4
بوروندي	1 685	54,2	من البلدان الأقل نمواً
ميانمار	2 862	53,2	من البلدان الأقل نمواً
جمهورية لاو الشعبية الديموقراطية	2 108	52,6	من البلدان الأقل نمواً
جمهورية أفريقيا الوسطى	2 016	52,6	من البلدان الأقل نمواً
كمبوديا	2 048	50,6	من البلدان الأقل نمواً
إثيوبيا	1 858	49,8	من البلدان الأقل نمواً
رواندا	2 056	47,4	من البلدان الأقل نمواً
مـالي	2 029	47,0	من البلدان الأقل نمواً
قرغيزستان	2 447	46,0
جمهورية تنزانيا المتحدة	1 995	45,7	من البلدان الأقل نمواً
أوغندا	2 085	44,6	من البلدان الأقل نمواً
سيراليون	2 035	44,2	من البلدان الأقل نمواً
الكاميرون	2 111	42,4
توغو	2 469	42,1	من البلدان الأقل نمواً
النيجر	2 097	41,4	من البلدان الأقل نمواً
نيبال	2 366	40,5	من البلدان الأقل نمواً
تشـاد	2 032	39,8	من البلدان الأقل نمواً
السودان	2 395	39,3	من البلدان الأقل نمواً
البلـد	نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم(أ) (1997)	النسبة المئوية لنصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي(ب) (1998)	وضع البلـد (من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء)(ﺠ)
جزر القمر	1 858	38,7	من البلدان الأقل نمواً
بنن	2 487	38,6	من البلدان الأقل نمواً
ملاوي	2 043	35,9	من البلدان الأقل نمواً
غواتيمالا	2 530	34,7
موزامبيق	1 832	34,3	من البلدان الأقل نمواً
نيكاراغوا	2 186	34,1
بوركينا فاصو	2 121	33,3	من البلدان الأقل نمواً
أرمينيا	2 371	32,9
منغوليا	1 917	32,8
نيجيريا	2 735	31,7
أوزبكستان	2 433	31,2
مدغشقر	2 021	30,6	من البلدان الأقل نمواً
هايتي	1 869	30,4	من البلدان الأقل نمواً
الهـند	2 496	29,3
مولدوفا	2 567	28,9
غامبيا	2 350	27,4	من البلدان الأقل نمواً
باكستان	2 476	26,4	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
كينيـا	1 976	26,1	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
جورجيا	2 614	26,0
كوت ديفوار	2 610	26,0	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
البلـد	نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم(أ) (1997)	النسبة المئوية لنصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي(ب) (1998)	وضع البلـد (من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء)(ﺠ)
فيتنام	2 484	25,8
باراغواي	2 566	24,9
موريتانيا	2 622	24,8	من البلدان الأقل نمواً
توركمنستان	2 306	24,6
بابوا غينيا الجديدة	2 224	24,4
غواتيمالا	2 339	23,3
غينيـا	2 231	22,4	من البلدان الأقل نمواً
بنغلاديش	2 085	22,2	من البلدان الأقل نمواً
ساو تومي وبرنسيبي	2 138	21,3	من البلدان الأقل نمواً
سري لانكا	2 302	21,1	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
أذربيجان	2 236	20,3
هندوراس	2 403	20,3	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
دومينيكا	3 059	20,3
زمبابوي	2 145	19,5
اليـمن	2 051	17,6	من البلدان الأقل نمواً
السنغال	2 418	17,4	من البلدان الأقل نمواً
زامبيا	1 970	17,3	من البلدان الأقل نمواً
الفلبين	2 366	16,9
مالديف	2 485	16,4	من البلدان الأقل نمواً
سوازيلاند	2 483	16,0
البلـد	نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم(أ) (1997)	النسبة المئوية لنصيب القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي(ب) (1998)	وضع البلـد (من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء)(ﺠ)
بوليفيـا	2 174	15,4
أنغـولا	1 903	12,3	من البلدان الأقل نمواً
الجمهورية الدومينيكية	2288	11,7	من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
الكونغو	2 143	11,5
ليسوتو	2 243	11,5	من البلدان الأقل نمواً
تايلند	2 360	11,2
سانت فنسنت	2 472	10,9
ناميبيا	2 183	10,0
كرواتيا	2 445	8,9
بنـما	2 430	7,9
بيـرو	2 302	7,1
طاجيكستان	2 001	5,7
فنزويلا	2 321	5.0
سيشيل	2 487	4.1
أنتيغوا/باربودا	2 365	4.0
بوتسوانا	2 183	3.6

(أ) المقادير المتاحة للاستهلاك البشري. يمثل نصيب الفرد من الإمدادات متوسط الإمدادات المتاحة للسكان ككل ولا يوضح بالضرورة ما يستهلكه الأفراد بالفعل. المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2000، الجدول 23.

(ب)المصدر: البنك الدولي، موقع قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية في العالم على شبكة الإنترنت.

(ج) التعريف المستخدم للبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء هو التعريف المطبق في منظمة التجارة العالمية.

وقد اعتُبِرت وفرة السعرات الحرارية وحجم القطاع الزراعي كمؤشرين على جوانب القلق الحقيقية المرتبطة بخفض الحواجز أمام الواردات الزراعية وقبول سقوف منخفضة للدعم المحلي. فما هي جوانب القلق والاهتمامات المشروعة التي قد تساور أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إزاء مطالبة هذه البلدان بمعاملة خاصة وتفضيلية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق والدعم المحلي؟ قد يكون من بين هذه الاهتمامات والشواغل التشكيك في مدى ملاءمة فرض قيود على الواردات من الناحية الإنمائية
و/أو الدعم المحلي من جانب هذه البلدان. ومع ذلك، فكما سبق التنويه، تعد هذه الورقة أن الولاية الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية تنحصر في وضع القواعد وليس في تحرير التجارة. وبهذا القيد الذاتي، يكون الاهتمام المشروع الرئيسي بالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين هو ما إذا كانت الموافقة على إعطاء معاملة خاصة وتفضيلية لهذه المجموعة من البلدان ستؤدي إلى إيجاد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

والآن، ما مدى "الخطورة" بالنسبة لنظام التجارة العالمية لو أن هذه البلدان أعفِيت من الالتزامات الخاصة بفرض القيود على الواردات والدعم المحلي في مجال الزراعة؟ وما مدى احتمال أن يؤدي ذلك إلى إرباك التجارة العالمية؟ يتضمن الجدول 6 مؤشرين. ويقوم هذا الجدول على البلدان المبينة في الجدول 5⁽²⁾ مع توضيح نصيب الصادرات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي بكل منها، ونصيب البلد في تجارة المنتجات الزراعية العالمية. وتستخدم هذه المؤشرات على افتراض أن "الخطر" الرئيسي بالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين يتمثل في أن بعض البلدان، عندما تحتمي وراء الحواجز المرتفعة المفروضة على الواردات وتحقق فائدة كبيرة من الإعانات الكبيرة، قد تنجح في زيادة صادراتها الزراعية بدرجة كبيرة، منافسة بذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين. (ويقال إن من بين الشواغل الأخرى أن المعاملة الخاصة والتفضيلية سوف تؤدي إلى خفض واردات تلك البلدان وبالتالي خفض صادرات الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فنظراً لأن جميع البلدان التي يتضمنها الجدول 5 هي من البلدان التي يعد المستوى المتاح فيها من السعرات الحرارية منخفضاً، فمن الصواب أن نستخلص أن أي تأثير على الطلب العالمي سيكون ضئيلاً).

والبلدان المبينة بالجدول 6 مرتبة ترتيباً تنازلياً من حيث نسبة صادراتها الزراعية إلى الصادرات العالمية. وتايلند والهـند هما فقط البَلدان اللذان تتجاوز فيهما الصادرات الزراعية نسبة الواحد في المائة من الصادرات الزراعية العالمية، وتوجد سبعة بلدان أخرى تتجاوز فيها الصادرات الزراعية نسبة 0,25 في المائة من الصادرات الزراعية العالمية، منها بلد واحد (كوت ديفوار) يتجاوز فيه نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية في اليوم مستوى الحد الأدنى وهو 500 2 (رغم أن هناك ثلاثة بلدان أخرى – الهـند، وفيتنام وباكستان – تقترب من ذلك).

الجدول 6- الصادرات الزراعية في البلدان المعرضة للمخاطر التجارية

البـلد	الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من:
	الناتج المحلي الإجمالي (1999)	الصادرات الزراعية العالمية (2000)
تايلند	5,8	1,76
الهـند	1,0	1,20
فيتنام	8,5	0,53
كوت ديفوار	21,2	0,46
غواتيمالا	8,2	0,38
الفلبين	1,8	0,37
باكستان	2,0	0,26
كينيـا	9,7	0,25
أوزبكستان	البيانات غير متاحة	0,24
سري لانكا	البيانات غير متاحة	0,23
زمبابوي	14,5	0,20
بيـرو	1,3	0,17
كـوبا	البيانات غير متاحة	0,16
باراغواي	7,5	0,15
هندوراس	8,3	0,14
الكامرون	5,2	0,12
النيجر	1,3	0,12
أوغندا	6,9	0,11
بوليفيا	4,4	0,10
إثيوبيا	6,3	0,10
البـلد	الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من:
	الناتج المحلي الإجمالي (1999)	الصادرات الزراعية العالمية (2000)
بابوا غينيا الجديدة	12,0	0,10
كرواتيا	البيانات غير متاحة	0,09
ملاوي	20,0	0,09
السودان	البيانات غير متاحة	0,09
الجمهورية الدومينيكية	1,9	0,08
نيكاراغوا	13,6	0,08
بنمـا	3,2	0,08
سوازيلاند	28,5	0,08
جمهورية تنزانيا المتحدة	3,5	0,08
مولدوفا	27,7	0,07
فنزويلا	0,4	0,07
مـالي	9,0	0,06
ميانمار	البيانات غير متاحة	0,06
غيانا	32,0	0,05
قرغيزستان	البيانات غير متاحة	0,04
السنغال	2,3	0,04
بنغلاديش	0,3	0,03
بنن	5,7	0,03
بوركينا فاصو	5,1	0,03
ناميبيا	4,0	0,03
البـلد	الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من:
	الناتج المحلي الإجمالي (1999)	الصادرات الزراعية العالمية (2000)
النيجر	5,5	0,03
طاجيكستان	البيانات غير متاحة	0,03
تـوغو	8,3	0,03
توركمنستان	البيانات غير متاحة	0,03
ألبانيا	البيانات غير متاحة	0,02
أذربيجان	2,0	0,02
بوتسوانا	1,7	0,02
تشاد	5,7	0,02
جورجيا	1,3	0,02
غينيا بيساو	23,3	0,02
مدغشقر	2,2	0,02
منغوليا	10,1	0,02
نيبال	1,6	0,02
اليمـن	0,9	0,02
زامبيا	1,9	0,02
بهامـا	البيانات غير متاحة	0,01
بوروندي	7,7	0,01
كمبوديا	1,5	0,01
جمهورية أفريقيا الوسطى	2,7	0,01
جمهورية الكونغو الديمقراطية	البيانات غير متاحة	0,01
البـلد	الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من:
	الناتج المحلي الإجمالي (1999)	الصادرات الزراعية العالمية (2000)
جيبوتي	البيانات غير متاحة	0,01
الجمهورية الدومينيكية	البيانات غير متاحة	0,01
غامبيا	9,3	0,01
غينيـا	1,0	0,01
هايتي	البيانات غير متاحة	0,01
جمهورية لاو الشعبية الديموقراطية	2,2	0,01
موريتانيا	3,6	0,01
موزامبيق	0,8	0,01
روانـدا	2,4	0,01
جزر سليمان	البيانات غير متاحة	0,01
سان فنسنت	البيانات غير متاحة	0,01
الكونغو	0,8	0,01
أرمينيا	1,0	0,004
جزر القمر	3,4	0,002
ليسوتو	0,8	0,002
سيراليون	1,2	0,002
أنغولا	0,1	0,001
إريتريـا	0,5	0,001
ساو تومي وبرنسيبي	10,6	0,001
سيشيل	0,3	0,001
أنتيغوا/باربودا	البيانات غير متاحة	0,0001
مالديف	البيانات غير متاحة	0,00002
المصدر: البنك الدولي، موقع قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية في العالم على شبكة الإنترنت (الناتج المحلي الإجمالي)؛ وموقع قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة (قيمة الصادرات الزراعية).

والأمر الذي يتجاوز حدود هذه الورقة هو تقييم إذا كان أعضاء منظمة التجارة العالمية سوف يعتبرون أن البلدان التي يكون نصيبها من الصادرات العالمية منخفضاً على هذا النحو تمثل "تهديداً"، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان من الضروري تحديد معالم قياسية جديدة للمعاملة الخاصة والتفضيلية (مثل قصرها على حالات الأغذية الأساسية) للتغلب على هذه المشكلة. ويكفي هنا أن نلاحظ أن اجتماع المعايير التالية يشمل عدداً من البلدان التي يُعد نصيب الفرد فيها من السعرات الحرارية منخفضاً (66 بلداً) أكبر مما هو الحال في حالة تطبيق معيار البلدان الأقل نمواً بمفرده (37 بلداً):

• أن يكون نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية أقل من 500 2 سعر حراري في اليوم؛
• و/أو أن يتجاوز نصيب الزراعة نسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛
• وأن يكون نصيب البلد في الصادرات الزراعية العالمية بنسبة 0,25 في المائة أو دون ذلك.

الاعتماد على الواردات

أشير في الجدول 2 إلى أن البلدان الفقيرة، المعتمدة على الواردات الزراعية والتي تكون إمكانياتها التجارية ضعيفة، قد تشعر بقلق مشروع إزاء إجراءات البلدان الصناعية التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، أو إلى خفض الكميات المتاحة من الواردات الغذائية. ولن تكون المعاملة الخاصة والتفضيلية المناسبة في هذه الحالات هي إعفاؤها من القواعد المتشددة التي تنظم سياساتها التجارية والإنتاجية، بل اتخاذ إجراءات تعويضية
(إما في نطاق منظمة التجارة العالمية أو عن طريق الاتفاقات المسبقة التي تعقد مع المؤسسات الأخرى) لمساعدتها على التكيف مع هذه التغيرات.

ولقد كان من بين القضايا الرئيسية في جولة الدوحة كيف يمكن أن تكون هذه الإجراءات التعويضية مُلزِمة؛ ولكن ذلك يتجاوز نطاق هذه الدراسة. وكان من القضايا الأخرى ما إذا كان من الممكن وضع تحديد أفضل لفئات تلك البلدان. والهدف من الربط بين فئتي البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء هو تحديد تلك البلدان، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو، إلى أي مدى من الجودة يمكن أن يتحقق ذلك.

ويوضح الجدول 7 أن الفئات الحالية لا تعد كافية. ويوضح الجدول أن المتاح من السعرات الحرارية، ومؤشر درجة الحساسية، والنسبة المئوية للواردات الزراعية من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع البلدان من حيث كونها من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، بالنسبة:

• جميع البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية عن 500 2 سعر حراري (باستثناء 14 بلداً لا تتوافر بشأنها بيانات عن مدى تعرضها للتهديد)؛
• وأي بلدان أخرى يكون مؤشر الحساسية فيها أعلى من متوسط البلدان التي يكون نصيب الفرد فيها من إمدادات السعرات الحرارية أدنى من 500 2 سعر حراري (وهي مبينة في الجدول بخط مائل ).

والبلدان المبينة بالجدول مرتبة ترتيباً تنازلياً من حيث نسبة الواردات الزراعية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الجدول 7- تعرض الأوضاع التجارية للمخاطر وانخفاض نصيب الفرد
من السعرات الحرارية

ويشير الجدول إلى أن فئتي البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء تغفلان بعض البلدان التي ينبغي أن تكون ضمن الفئتين. وعلى سبيل المثال، فإذا اعتبرنا أن الواردات الغذائية التي تتجاوز نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تمثل الحد الأدنى، لوجدنا ثلاثة بلدان (1) لا تندرج ضمن أي من المجموعتين وتتجاوز فيها الواردات الزراعية هذا المستوى؛ (2) ويعد نصيب الفرد فيها من إمدادات السعرات الحرارية أقل من 500 2  سعر حراري؛ (3) وأوضاعها التجارية شديدة التعرض للمخاطر. ويرتفع هذا العدد إلى خمسة بلدان لو أن البلدان الواردة في ذيل الجدول
(التي لا تتوافر بشأنها بيانات عن الواردات و/أو الناتج المحلي الإجمالي) قد تم تقييمها على أساس المعيارين الآخرين.

وفي نفس الوقت، لا تظهر ستة من البلدان العشرين النامية المستوردة الصافية للغذاء⁽³⁾ وخمسة من البلدان الأقل نمواً في الجدول على الإطلاق، مما يدل على أن نصيب الفرد فيها من إمدادات السعرات الحرارية يتجاوز 500 2 سعر حراري في اليوم بالإضافة إلى انخفاض مستوى تعرضها للمخاطر التجارية و/أو اعتمادها على الواردات الزراعية⁽⁴⁾. ولأن الجهات المانحة الرئيسية للمعونة هي التي من المرجح أن تكون مصدر معظم المساعدات التعويضية (بصرف النظر عن الطريق المؤسسي الذي ستُقدم المعونة من خلاله)، ونظراً لأن هذه الجهات تعترف بأن مجموعة البلدان الأقل نمواً ينبغي أن تلقى اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بالمعونة، ربما لا يكون غياب بعض البلدان الأقل نمواً من الجدول 7 أمراً خطيراً. فإذا كانت البلدان التي تتطلب اهتماماً خاصاً تشمل جميع البلدان الأقل نمواً بالإضافة إلى البلدان الأخرى التي لا تنتمي إلى تلك الفئة ولكن مستوى السعرات الحرارية المتاحة فيها منخفض، كما أن مستوى تعرضها للمخاطر التجارية مرتفع، ويعد مستوى وارداتها الغذائية مرتفعاً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، عندئذ تكون التغطية جيدة بدرجة معقولة.

4. الخطوات التالية

والأمر الذي ينبغي أن تركز عليه البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هو إزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك، أي معالجة مشكلة انخفاض الإنتاج المحلي وضَعف الصادرات. وعلى الرغم من أن الكثير من التدابير المهمة في هذا الصدد يندرج خارج ولاية منظمة التجارة العالمية، يوجد مجال كبير للعمل في إطار المنظمة.

وأدني مستوى للشروط هو أن ما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية الزراعة ينبغي
ألا يزيد الأمور سوءاً. ويشمل ذلك: تجنب تغيير القواعد بما قد يؤدي إلى زيادة تصعيب الأمر عما هو في الوقت الحاضر بالنسبة للبلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي فيما يتعلق بانتهاج السياسات التي ثبت أنها مفيدة في دعم الأمن الغذائي. وهذه السياسات مشروحة في الجدول 8، الذي يحدد مجالات القواعد التي قد تضعها منظمة التجارة العالمية مما قد يمثل قيداً على الإجراءات الحكومية، والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الزراعة مما تستفيد منه البلدان النامية على أوسع نطاق، وأنواع التغييرات التي من الممكن اقتراحها في المفاوضات الحالية، وبعض الأدوات البديلة المحتملة.

ولكن الإجراءات قد تتجاوز ذلك. فعلى سبيل المثال، قد يكون لكثير من التغيرات التي يتم إدخالها على قواعد منظمة التجارة العالمية تأثير على تنويع صادرات البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي – ولن يكون هذا التأثير في صالحها على الدوام. ومن اللازم تحديد هذه التأثيرات المحتملة، والاعتراف بحق البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في معارضة هذه الإجراءات ما لم يتم الاتفاق على اتخاذ تدابير تعويضية ملائمة.

ومن المرجح أن تؤدي المناداة بمثل هذه المعاملة الإيجابية إلى خلافات لو أنها كانت لصالح البلدان التي لها تأثير جوهري على التجارة العالمية ولا تعاني على وجه الخصوص من انعدام الأمن الغذائي (حتى وإن كانت تستورد كميات كبيرة من الأغذية). ولذلك، سيكون من المهام التقنية الرئيسية وضع مؤشرات موضوعية على مدى المعاناة النسبية من انعدام الأمن الغذائي على المستوى القطري مما قد يمثل أساساً لتكوين مجموعات.

الجدول 8- النصوص والأحكام المتصلة بالأمن الغذائي في اتفاقية الزراعة

الملحق - نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية في اليوم في 1997
في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
والبلدان الأخرى المعرضة للمخاطر التجارية

المراجـع

1 هذه الورقة أعدها، في شكل مختلف، كرستوفر ستيفنس، بمعهد دراسات التنمية، ساسكس، المملكة المتحدة، لعرضها على اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، جنيف، أول فبراير/شباط 2002.

2 بالإضافة إلى ستة بلدان لم يتضمنها الجدول 5 نظراً لعدم توافر البيانات ذات الصلة.

3 بالإضافة إلى بلد واحد (كوبا) لا تتوافر بشأنه بيانات عن مؤشر الحساسية أو الناتج المحلي الإجمالي.

4 بالإضافة إلى تسعة بلدان لا تتوافر بشأنها بيانات عن إمدادات السعرات الحرارية.