وضع مفهوم التنمية المستدامة على جدول الأعمال الدولي من جانب اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية عام 1987(1). وأكدته الحكومات باعتباره أولوية دولية في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992. وبدأ جدول أعمال القرن 21 عملية متابعة دولية من خلال لجنة التنمية المستدامة. ويهدف ذلك الى وضع وتطبيق مؤشرات للتنمية المستدامة على مختلف المستويات. وتسند أولوية متقدمة لتطبيق هذا المفهوم على المصايد البحرية الطبيعية، حيث أصبحت مشكلات الاستغلال غير المستدام مشكلات ملحة.
وقد استقرت الحاجة الى التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، وتجسد في مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة التى زادت من الطابع العملي للمفهوم والمبادئ. والغرض من هذه الخطوط التوجيهية هو وصف الطريقة التى يمكن بها وضع مؤشرات التنمية المستدامة لمصايد الأسماك، واستخدامها. وتشجع الخطوط التوجيهية على استخدام المؤشرات كوسيلة لوضع تفهم مشترك أقوى لما يشكل التنمية في سياق قطاع مصايد الأسماك، ويوفر دليلا لوضع واستخدام المؤشرات وتقييمها واعداد التقارير عنها مع مراعاة أبعادها الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.
وتجمع هذه الخطوط التوجيهية بين المعارف الجارية المتعلقة بالتنمية المستدامة ووضع المؤشرات في سياق مصايد الأسماك وتوفر معلومات لصانعي القرار على جميع المستويات. وتقترح مبادئ ومناهج عملية لاستخدام المؤشرات في عالم مصايد الأسماك الحقيقي. وتحدد الخطوط الطريقة التى يمكن بها وضع واستخدام نظام مرجعي للتنمية المستدامة باعتباره منهجا متسقا لاختيار المؤشرات والنقاط المرجعية والاطار الذى ستستخدم داخله فضلا عن تقنيات التصور والاتصال واعداد التقارير.
وتستهدف هذه الوثيقة جميع صانعي القرار الذين قد يؤثرون، من خلال أعمالهم، في حالة مصايد الأسماك. وتستهدف، على وجه الخصوص، الحكومات لكى تستخدم هذه المؤشرات في تتبع تقدم مصايد الأسماك التابعة لها صوب التنمية المستدامة، وأداء خطط الادارة التى وضعتها وسياسات المصايد في ضوء أهداف محددة. ويمكن، على المستوى الدولي، استخدام الخطوط التوجيهية لتيسير وتبسيط عمليات اعداد التقارير بمقتضى الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة لمصايد الأسماك العالمية. ويمكن أيضا لأجهزة المصايد الاقليمية وأصحاب الشأن المعنيين باتخاذ القرار في قطاع مصايد الأسماك مثل صناعة الصيد وغيرها من مجموعات المستخدمين، وأجهزة اعتماد المنتجات، والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية أن تعتمد على هذه الخطوط التوجيهية لمساندتها في تحقيق الغايات الاجتماعية لمصايد الأسماك.
ويمكن تطبيق هذه الخطوط على مصايد الأسماك على مستويات مختلفة كثيرة ابتداء من المصايد المختلفة ووحدات الادارة الساحلية وحتى المستوى العالمي. وتهدف الى التشجيع على الاستخدام المتسق للمؤشرات داخل البلدان وفيما بينها. وقد تود الحكومات أيضا تعديل هذه الخطوط لتتفق والاحتياجات النوعية لمصايدها القطرية.
وتقدم الخطوط التوجيهية أولا مفهوم التنمية المستدامة على النحو الذى تطبق به على مصايد الأسماك البحرية الطبيعية، ودور المؤشرات في وصف حالة واتجاهات مختلف أبعاد التنمية المستدامة، ثم تبين الكيفية التى يساعد بها النظام المرجعي للتنمية المستدامة في اختيار أنسب المؤشرات وترتيبها في اطار، وربطها بنقاط مرجعية للاستدامة، والخروج بنواتج للاتصالات وصنع القرار. وتستعرض القضايا العملية مثل كيفية تنظيم عملية الموافقة على المؤشرات الخاصة بالمصايد واستخدامها وكيفية اختيار وتقييم النظام المرجعي للتأكد من فعاليته وكيفية اعداد التقارير عن النتائج.
وتوفر مجموعة من الملاحق قائمة بالمصطلحات، ووصف للعناصر التى يتألف منها النظام المرجعي للتنمية المستدامة، والأطر المفاهيمية المتوافرة، ووصف لبعض المعايير والمؤشرات الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والادارة والمؤسسية وقائمة بأكثر النقاط المرجعية استخداما في الادارة التقليدية للمصايد، ومثال على ورقة المنهجية الخاصة بالمؤشرات ذات الصلة بالحد الأقصى للغلة المستدامة، ومثال على القائمة المرجعية للاستدامة في مجال ادارة مصايد الأسماك.
1 WCED (1987): Our Common Future. World Conference on Environment and Development. Oxford University Press. 400 p.