يتعين على أولئك الذين يتولون مسؤولية تقييم التنمية المستدامة وإعداد التقارير عنها من خلال نظام مرجعي من المؤشرات أن يعالجوا الكثير من القضايا العملية ذات الصلة، بين أمور أخرى، بالتنظيم والعملية اللازمين لتنفيذ النظام المرجعي فضلا عن الدعم والقدرات المؤسسية المطلوبة.
ستعتمد مساهمة قطاع مصايد الأسماك في التنمية المستدامة على أدائه الداخلي وعلى عوامل الاقتصاد الكلى والبيئة المؤثرة فيه. ولذا فإن عملية وضع النظام المرجعي للتنمية المستدامة واضفاء الطابع المؤسسي عليه واستخدامه بفعالية باعتباره جانبا ثابتا من جوانب نظام ادارة المصايد، تقتضي كلها تسخير طائفة عريضة من مصادر البيانات والاختصاصات. وسيتعين على أولئك القائمين بوضع نظام مرجعي للتنمية المستدامة الاستعانة بمساهمات من طائفة عريضة من المؤسسات وأصحاب الشأن.
وفي حالة بدء بلد ما في وضع النظام المرجعي للتنمية المستدامة في قطاع المصايد الخاص به، والعمل في نفس الوقت في وضع مؤشرات التنمية المستدامة بصورة عامة في سياق مساهمته فى لجنة التنمية المستدامة، يتعين وجود تنسيق كبير لتحقيق الاتساق بين هذه النشاطات. لذلك ينبغي أن يكون الاطار المرجعي وأعماله ونتائجه جزءا أساسيا من نظام معلومات المصايد (الاقليمي أو العالمي).
ومن ناحية أخرى، فإن ضمان تدفق البيانات اللازمة والموارد البشرية والمالية المطلوبة لجمع البيانات على أساس طويل الأجل يتطلبان انشاء آلية مؤسسية مخصصة لذلك ومجموعة من الصلات الرسمية داخل قطاع مصايد الأسماك فضلا عن القطاعات الأخرى ذات الاهتمام بالمصايد والتى لنشاطاتها تأثير عليها. وسوف يشمل ذلك بعض الهيئات مثل: وزارات التخطيط والمالية، وغرف التجارة، وأجهزة البحوث السمكية، وغيرها من وكالات الموارد الطبيعية وأجهزة ادارة المناطق الساحلية، ومكاتب الاحصاءات القطرية، والأجهزة المعنية بالبيئة وأجهزة الصناعة والمنظمات غير الحكومية. واعتمادا على الغرض من الاطار المرجعي، قد يكون النطاق الجغرافي لهذه الترتيبات عالميا (مثل على مستوى منظمة الأغذية والزراعة) أو اقليميا (في اطار جهاز اقليمي لمصايد الأسماك) أو قطريا (لقطاع المصايد بأكمله) أو محليا (لمنطقة دون القطرية أو مصيدة من المصايد).
وسوف يتطلب التنسيق الفعال لنظام مرجعي للتنمية المستدامة وجود هيكل، وتعريف للأدوار، وعملية متفق عليها، وتعبئة للموارد. ويشير الوصف التالي الى وضع نموذجى تلتزم فيه الحكومة بتقديم موارد ضخمة للاطار المرجعي. وفي كثير من الحالات، وخاصة تلك الحالات الموجودة في البلدان النامية أو البلدان الجزرية الصغيرة، قد يتعين تعديل هذا المنهج استنادا الى القدرات ومستوى الموارد المتاحة. وفى هذه الظروف، ستكون المتطلبات الأساسية هى نفس المتطلبات دون تغيير الا أنه قد يجرى خفض مستوى الاطار المرجعي وتعقيداته ليصبح مجموعة دنيا من المؤشرات.
ويمكن استخدام مفاهيم الاطار المرجعي حتى عندما لا تتوافر سوى قدرات محدودة للغاية على تنفيذه. اذ يمكن وضع نظام بسيط واختيار عدد قليل من المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالموارد والظروف والرفاهية البشرية استنادا الى المعلومات النوعية التى يتم الحصول عليها من المجتمعات التقليدية باستخدام منهجيات التقدير السريع مثلا.
وسيضم الهيكل جميع المؤسسات التى يتعين اشراكها في العملية والتى يجرى تحديدها واختيارها على أساس أن عملها له صلة بالمصايد المعنية، وأن لها دورا في جمع البيانات وتحليلها أو اتخاذ القرار في المجالات الأخرى ذات الصلة بالاطار المرجعي للتنمية المستدامة. وقد تكون هناك آليات ومجموعات أو أجهزة استشارية تعمل فى ادارة مصايد الأسماك أو تقييم البيئة مثل مجموعات الخبراء القطرية أو الاقليمية (لاعداد التقارير عن حالة البيئة والتنمية المستدامة) والأجهزة الاستشارية، ولجان الاشراف التى يمكن أيضا استخدامها في هذا العمل. غير أنه قد يتعين انشاء مجموعات خبراء نوعية متعددة التخصصات أو مستلقة وخاصة عندما يتعين زيادة المشاركة في هذه العملية.
ويمكن أن يساعد أى جهاز استشارى قطرى أو لجنة اشرافية في عملية الاطار المرجعي للتنمية المستدامة. ويتعين النص بوضوح على اختصاصات ومسؤوليات ومساءلة المنظمات والأفراد المشاركين في العملية (مثل صنع القرار وتقديم المشورة، والتحليل وتوفير البيانات والملاحظة). ويتعين تعيين منسق عام للنظام. ويجوز أن تقدم هذا الشخص السلطة المسؤولة عن مصايد الأسماك مثل مجلس المصايد الاقليمي، وادارة المصايد القطرية أو أمانة هيئة لمصايد الأسماك.
ويتعين صياغة عملية من أجل (1) وضع الاطار المرجعي للتنمية المستدامة (2) استخدام هذا النظام. ومن الصعب تقديم وصفة بشأن عملية تعتمد، بحكم الضرورة، على القدرات القطرية. غير أنه يمكن وضع تصور عام يتضمن السلسلة التالية من الاجراءات مع افتراض أن قرار انشاء الاطار المرجعي للتنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك قد اتخذ:
ويمكن أن تصبح هذه العملية المشار اليها أعلاه عملية تكرارية تحت اشراف اللجنة التوجيهية تهدف الى تحديد أية قرارات ضرورية تتعلق بالسياسات، واصدار خطة نهائية للاطار المرجعي بما في ذلك المواصفات المتعلقة بالاحتياجات من الموارد، والمساهمات التى سيقدمها مختلف أصحاب الشأن.
وقد تتطلب العملية خطوات أكثر أو أقل من تلك المبينة اعتمادا على مدى ما ينطوي عليه النظام الذى تجري معالجته من تعقيد (مثل مصيدة واحدة، قطاع قطري، أو مجموعة من المصايد الاقليمية) وقدرة البلدان أو الهيئة.
وتعد مشاركة الصناعة والمنظمات غير الحكومية منذ بداية العملية أمرا ضروريا لضمان تفهمها وتعاونها في المستقبل. وقد تتخذ عملية اشراك أصحاب الشأن (بما في ذلك الصناعة ومنظمات البيئة والمنظمات غير الحكومية) أشكالا مختلفة في السياقات القطرية المختلفة، وقد تستلزم تنظيم اجتماعات تصمم لضمان مساهمتها الكاملة في العملية.
ولا يتعين أن يعنى اقرار منهج الاطار المرجعي للتنمية المستدامة، بالضرورة، اقامة بنية أساسية دائمة، أو عملية مستمرة أو تغطية شاملة لمصايد البلد. فعلى سبيل المثال، يمكن اجراء عملية جمع البيانات وتحليلها في سياق الاطار المرجعي كل بضع سنين، وتطبيقها على مجموعة مختارة محدودة من المصايد أو المناطق بوتيرة وتركيز تحليلي يعكسان متطلبات مصايد الأسماك والوسائل المتاحة لتوجيه أعمال الاطار المرجعي.
يتعين دعم المؤشرات بالبيانات. فتوافر البيانات وتكاليفها هما من القضايا الرئيسية في عملية اختيار المؤشرات وتطبيق الاطار المرجعي. ويتباين توافر البيانات ونوعيتها وكمياتها تباينا شاسعا فيما بين المصايد والبلدان. ويتعين أن يكون للمؤشرات المختارة على المستويين العالميى والاقليمى متطلبات من البيانات يمكن تلبيتها بصورة عامة عبر البلدان المختلفة، ومن المصايد الصغيرة الى الصناعية.
والكثير من البيانات اللازمة للاطار المرجعي جرى جمعه بالفعل في كثير من الأحيان من جانب وكالات أو وزارات مختلفة. غير أن توافر البيانات يسير بصورة غير متساوية عبر التخصصات والبلدان. اذ تتوافر بيانات عن الجوانب البيولوجية والبيئة تفوق تلك الخاصة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية. كذلك فان توافر البيانات غير متساوى فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وقد يتعين الاتفاق على جمع مجموعة مشتركة دنيا من المعلومات اذا كان الهدف هو تقييم التقدم صوب التنمية المستدامة على المستويين الاقليمي أو العالمي.
وقد اتخذت عمليات التقدير السريع للاستدامة في بعض الأحيان شكل استقصاءات لقوائم مراجعة (أنظر المثال الوارد في الملحق السابع). ويعكس هيكل هذه الاستقصاءات عناصر النظام الذي يعد الأنسب للغرض المعنى. ويمكن أن يكون ذلك، مثلا، موادا من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد أو عناصر رئيسية من نظام للمصايد (مثل الموارد والصناعة والمجتمع المحلي والبيئة والادارة). ويتحدد لكل عنصر من هذه العناصر عدد من المعايير التى تطرح بشأنها أسئلة محددة على أساس الافتراض بأن من الممكن تقديم اجابة دقيقة في شكل "نعم" أو "لا" أو في بعض الأحيان "غير متأكد".
ومن السهل وضع هذه الاستقصاءات، وقد تشكل أساسا جيدا لوضع اطار مرجعي نوعي بسيط في البلدان التى تعاني من ضعف الموارد والقدرات (مثل البلدان الجزرية الصغيرة) مما يتيح لها الاستفادة من توسيع نطاق منظور المصايد الذى هو نتيجة لعملية الاطار المرجعى للتنمية المستدامة.
كما توفر الاستقصاءات فرصا قيمة لزيادة مشاركة أصحاب الشأن الذين يمكن اشراكهم بسهولة في تصميم الاستقصاءات واستخدامها، وتيسير جمع المعارف التقليدية وامكانية تحسين استجابة قطاعات المصايد التقليدية ومجتمعات الصيد الصغيرة لادارة المصايد. كذلك فان انخفاض تكلفتها نسبيا يتيح تكرار استخدامها على فترات غير طويلة مما يوفر أساسا لقيام نظام رصد نوعي طويل الأجل يمكن تنفيذه في جميع البلدان تقريبا باستخدام منهجيات التقدير السريع مثلا.
ولذا فإن من المناسب النظر في استخدام الاستقصاءات لا كأساس لنظام مرجعي منخفض التكلفة فحسب، بل وكجزء أساسي من نظم الاطار المرجعي الأكثر كمية المشار اليه أعلاه. كما يمكن أن تكون الاستقصاءات أداة مفيدة لاستنباط المؤشرات التى تستخدم في بعض المعايير الخاصة بالنظام المرجعي والتى قد لا يتيسر وضع أرقام دليلية كمية لها مثل تلك المعنية بالادارة.
وهناك العديد من المصادر المحتملة للبيانات التى ينبغي دراستها. فبصفة عامة، ينبغي البدء أولا باستخدام البيانات المتوافرة وبرامج جمع البيانات والمعلومات الكاملة. وقد يشمل ذلك التقارير الاحصائية الموحدة والرصد مثل تلك الخاصة بالمصيد ومعلومات السوق. غير أن هناك أيضا امكانية وضرورة استخدام المعلومات المتوافرة التى لم يتم تصنيفها والابلاغ عنها بصفة عامة مثل المعلومات الخاصة بالصيادين والمجتمعات المحلية، ومجموعات السكان الأصليين. ولا ينبغي التقليل في هذا المقام من قيمة استخدام أحكام الخبراء.
وفي بعض الأحيان، ستنهض الحاجة الى جمع أنواع جديدة من المعلومات التى لا تتوافر في الوقت الحاضر. وتشمل الاعتبارات الهامة، توحيد المتغيرات وبروتوكولات جمع البيانات، ووضع برامج معاينة كافية لتوفير تقديرات لبارامترات وما يرتبط بها من شكوك وعدم يقين على المستويات المناسبة من الدقة والنطاق الجغرافي. وسيتعين اتخاذ قرارات فيما يتعلق بمستوى التفاصيل التى سيتم جمعها في كل وحدة أو اطار عينة في ضوء عدد وتوزيع هذه الوحدات وما يرتبط بها من تكاليف المعاينة.
ونظرا لأن الأموال محدودة دائما، فإنه يتعين اللجوء الى استخدام تقنيات التقدير السريع حيث يتعين جمع بيانات عن مناطق شاسعة. وقد وضع عدد من هذه التقنيات أو يجري وضعه وخاصة في مجال الرصد والتقييم الايكولوجي والبيئى. ويعتمد البعض على تشجيع مشاركة غير الاخصائيين والمتطوعين، وقد يتبين أن ذلك طريقة تحقق مردودية تكاليفها للمساعدة في تعزيز أهداف الادارة من خلال مشاركة العناصر المكونة. وتوفر هذه الطرق التوجيه بشأن عدد من الجوانب الهامة بما في ذلك الجهود التى تبذل للتقدير، واختيار البدائل والخيارات، وطرق المعاينة الميدانية، والتدريب، والمعدات ومناولة البيانات.
وأيا كانت مصادر البيانات (التقارير أو قواعد البيانات المتوافرة، ومعارف الخبراء، والمسوحات الخاصة) لا بد أيضا من اسناد اهتمام كاف لعملية تخزين البيانات والابلاغ عنها. فمرة أخرى، هناك عدد من البروتوكولات المتوافرة عن بعض جوانب ادارة البيانات. كما يتعين مراعاة بعض القضايا مثل تجميع البيانات وعرض الشكوك، ونوع البيانات (اسمية أو عادية أو نسب أو غير ذلك) والتحقق من البيانات. ويتعين أن يكون تصميم قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية الرامية الى تجميع البيانات جزءا أساسيا من عملية التخطيط. وثمة العديد من قواعد البيانات، في مختلف أنحاء العالم، يقيد الوصول اليها بشدة نتيجة لبعض الصعوبات الفنية في الحصول على المجموعات الفرعية المفيدة من البيانات أو لعقبات بيروقراطية مثل منح التراخيص أو تقدير الرسوم. ويتعين، بصفة عامة، أن يعتمد التصميم اعتمادا شديدا على الحاجة الى نشر البيانات على نطاق واسع في طائفة من الأشكال المفيدة، مع الاشادة بالمساهمين في ذلك. وينبغي أن توفر عملية اضفاء الطابع المؤسسي الدعم المالي خلال المدة المتوقعة للنشاط.
وتعتبر الاتفاقات الدولية بشأن المعايير وتبادل البيانات، على المستويين العالمي والاقليمي، ضرورية لاجراء التقييم المعقول. وهناك بعض الاتفاقات الدولية التى تقدم البلدان في اطارها تقارير عن المصيد في سياق تجمعات موحدة للأنواع. غير أن استخدام هذه البيانات يعاني في كثير من الأحيان من القيود الشديدة بالنظر لأن المصيد لا يقسم الى فئات فرعية بأية طريقة لها مغزى من الناحية الايكولوجية. وثمة حاجة عاجلة الى تعزيز عملية وضع هذه الاتفاقات لتوفير البيانات بحسب النظم الايكولوجية الرئيسية. فهذه الاتفاقات تيسر كذلك التقييم المقارن للتنمية المستدامة فيما بين الدول بجانب ما تنطوى عليه من أهمية لتلخيص القرارات المتعلقة بالسياسات في مجال واسع.
ينبغي دعم العملية بأسرها باستراتيجية فعالة للاتصالات. ونظرا لضرورة الحصول على التزام طويل الأجل من المؤسسات غير تلك المعنية بمصايد الأسماك، والحصول على دعم أصحاب الشأن للنظام، سيتعين نشر المبادرة على نطاق واسع، وتعريف جميع المعنيين بما يلي: (1) قضايا مصايد الأسماك (2) دور نظام المؤشرات المناسب (3) دور مختلف الشركاء. وسيجرى جزء هام من التفاعل والاتصال اللازمين من خلال مجموعات العمل وغير ذلك من الاجتماعات الا أنه يتعين أيضا ابقاء الجمهور العام على علم من خلال الصحف ووسائل الاعلام الأخرى. كذلك فإن اتاحة نظام المؤشرات من خلال شبكة الانترنت تعد طريقة فعالة لابلاغ النتائج بسرعة لجمهور واسع النطاق. غير أنه يتعين من الناحية المثالية أن تترافق مجموعة المؤشرات (والتغييرات التى تحددها) مع تفسير يقدمه الخبراء. ومن الطبيعى أن ابلاغ معلومات الاطار المرجعي للتنمية المستدامة لصانعي السياسات والقرارات يعد امرا ضروريا. ويعنى ذلك أن يطلب رسميا من قسم مصايد الأسماك ،المسؤول عن التنفيذ الروتينى للنظام، ابلاغ نتائج النظام بصورة دورية لسلطات المصايد الأعلى (عند اجراء الاستعراض السنوى لحالة المصايد والموارد السمكية) وأن يلتزم هذا القسم بذلك.
يعني ضعف الموارد الفنية والرأسمالية والثغرات الموجودة في التدريب العلمي في الكثير من المجتمعات النامية أن المساعدات الانمائية بما في ذلك مساهمات العلم والتكنولوجيا من البلدان الأخرى تعد عنصرا أساسيا في استراتيجيات التنمية المستدامة. ويعتبر التعاون الدولي أحد طرق بناء قدرات الادارة واعداد التقارير والرصد في البلدان التى تحتاج فيها موارد علوم المصايد وادارة النظم الايكولوجية الى تنمية. ويمكن رؤية ذلك كشراكة تضم الخبراء المحليين والخارجيين لجمع المعارف المتاحة معا وتنظيمها، وبناء قدرات رصد منظمة.
ومن المستحسن دائما، اقامة شراكات لأصحاب الشأن وهياكل للادارة المشتركة تشمل قطاع مصايد الأسماك مع صانعي السياسات العامة وعلماء المصايد والممولين الخارجيين وأصحاب الشأن الممثلين لمصالح المجتمعات المحلية. ويمكن بهذه الطريقة اضفاء منظور طويل الأجل على الاستثمارات في نشاطات البحوث والرصد وجمع المعلومات وتحليلها واعداد التقارير الخاصة بها من أجل الجمع بين "التكاليف والمنافع الخارجية". والتوصل الى الحلول الوسط حيث توجد مصالح اقتصادية متضاربة، ومشاكل بيئية وأولويات اجتماعية. ويعنى الاستخدام الفعال للمعارف من أجل التنمية المستدامة جمع مختلف جوانب العلم والمعارف المحلية والخبرات في تسوية المشكلات معا. فعلى سبيل المثال:
وعملية بناء القدرات في البلدان النامية عملية تعلم وتبادل. ويمكن أن يستفيد وضع الكثير من العمليات من الجمع بين الخبرات المحلية وغير الرسمية والرسمية والدولية مثل: (أ) تلك اللازمة لتقييم الشكوك العلمية، وتسوية المنازعات العلمية بشأن مصايد الأسماك والنظم الايكولوجية و(ب) وتلك الخاصة بادراج مصالح أصحاب الشأن ومنظوراتهم معا فيما يتعلق (مثلا) بحدود الصيد، والتكنولوجيا المسموح بها، ونظم الوصول الى المصايد، والامتثال والرصد.
3 Oversight Committees des anglophones