7 - تحليل التكاليف والإيرادات - تأثير الدعم على أرباح صناعة الصيد

حساب الأرباح والخسائر ومصفوفة التصنيف

ناقشنا في الفصل السابق القضايا المختلفة المتصلة بتقدير الأشكال المختلفة للدعم في قطاع صناعة الصيد، مع اقتراح المناهج والطرق المناسبة لتقدير التكاليف - أو الإيرادات - التي تترتب عليها بالنسبة للحكومة وقيمتها بالنسبة لصناعة الصيد. وسوف نركز، في هذه الفصل، على الجانب الثاني ونستعرض كيف يمكننا تحليل تأثير الدعم على ربحية صناعة الصيد بمزيد من التفاصيل.

وتصنيف الدعم إلى أربع فئات يعطينا فكرة طيبة عن آلية تأثيرها وخصائصها العامة. ومع ذلك، فلتحليل تأثيرها على ربحية صناعة الصيد، يلزمنا أن نعرف بمزيد من الدقة كيف تؤثر أشكال الدعم على الوضع المالي لصناعة الصيد. فهل ترتفع الإيرادات؟ وهل تنخفض التكاليف المتغيرة؟ أو هل تتأثر تكاليف رأس المال؟ ومن المقترح أن نضيف بُعداً آخر إلى نظام تصنيف أشكال الدعم يوفر لنا مزيداً من المعلومات عن نوع الإيرادات أو التكاليف التي تتأثر. ويوضح الجدول 1 كيف تندرج أمثل الدعم المختلفة التي استشهدنا بها من قبل ضمن مصفوفة للتصنيف تقوم على أنواع الإيرادات والتكاليف بالإضافة إلى الفئات المنوه عنها في الفصل الخامس.

الجدول 1: مصفوفة تصنيف أشكال الدعم في قطاع صناعة الصيد

بيان حساب الربح/ الخسارة	الفئة الأولى	الفئة الثانية	الفئة الثالثة	الفئة الرابعة
الإيرادات
	دعم الأسعار (+) حوافز التصدير المباشرة (+) برامج الاستغناء عن السفن (+)	حصص الاستيراد (+) أو (-) دعم الترويج للصادرات (+) القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر (+) التفتيش على الصادرات وإصدار شهادات الصلاحية (+) إدارة مصايد الأسماك (+) التعاون الدولي والمفاوضات الدولية (+)	برامج ولوائح حماية البيئة (+) في المدى البعيد قواعد ولوائح تنظيم معدات الصيد (+)في المدى البعيد قواعد ولوائح تنظيم استخدام المواد الكيماوية والعقاقير (+) في المدى البعيد	عدم تنفيذ اللوائح القائمة (-) في المدى البعيد الانتفاع بموارد الصيد بدون مقابل (-) في المدى البعيد عدم وجود ضوابط لمكافحة التلوث (-) في المدى البعيد
تكاليف التشغيل
تكاليف التسيير (متغيرة)	رسوم الاستيراد/التصدير (-)	الإعفاء من الضريبة المفروضة على الوقود (+) تسهيلات المواني وأماكن إنزال الأسماك (+) توفير الطعم المستخدم في الصيد (+)	قواعد ولوائح تنظيم استخدام المواد الكيماوية والعقاقير (-) في المدى القريب	عدم تنفيذ القواعد واللوائح القائمة (+) في المدى القريب
تكاليف العمالة	برامج ضمان الدخل (+) مدفوعات الإغاثة في حالات الطوارئ (+) الخصومات الخاصة من ضريبة الدخل (+)	توفير التدريب المتخصص (+) خدمات الإرشاد (+)
التكاليف الثابتة	المنح الخاصة بمعدات الأمان (+) الضرائب والرسوم (-)	خطط التأمين الخاصة على سفن ومعدات الصيد (+) المدفوعات التي تدفع للحكومات الأجنبية نظير دخول مناطق الصيد (+) برامج البحوث والتطوير التي تنفذها الحكومة (+)	برامج ولوائح حماية البيئة (-) في المدى القريب قواعد ولوائح تنظيم معدات الصيد (-) في المدى القريب	الانتفاع بموارد الصيد بدون مقابل (+) في المدى القريب عدم وجود ضوابط لمكافحة التلوث (+) في المدى القريب
إجمالي التدفقات المالية
الإيرادات والمصروفات الرأسمالية والمالية
تكاليف الإهلاك وفوائد القروض	منح الاستثمار (+) الاستثمارات المباشرة الجديدة (+)	قروض للاستثمار بشروط ميسرة (+) ضمانات القروض (+) استرداد ضريبة الاستثمار (+)
حساب الربح والخسارة قبل خصم الضرائب
الضرائب
ضريبة دخل الشركات	برامج تأجيل سداد الضرائب (+)
(+) تعني حدوث تأثير إيجابي (زيادة في الإيرادات أو نقص في التكاليف)؛ (-) تعني حدوث تأثير سلبي (نقص في الإيرادات أو زيادة في التكاليف).

وكما نرى، استخدم هيكل حساب الربح والخسارة كنموذج لتقسيم تأثير الربحية إلى دعم يؤدي إلى زيادة الإيرادات (أو انخفاضها إذا كان الدعم بالسالب) ودعم يؤدي إلى انخفاض التكاليف (أو زيادتها). وقُسّم العنصر الأخير إلى دعم يؤثر أساساً على تكاليف التسيير، وتكاليف العمالة، والتكاليف الثابتة أو المصروفات الرأسمالية والمالية للاستدلال على نوع التكاليف التي تتأثر وما إذا كان الدعم يؤثر على الربحية على الفور أو في المدى المتوسط: فالدعم الذي يؤدي إلى تغيير في رأس المال قد يكون له تأثير في مدى أبعد من الدعم الذي يؤثر على تكاليف التسيير(1). وتعاريف الفئات المختلفة من الإيرادات والتكاليف كما يلي:

• الدعم الذي يؤدي إلى زيادة الإيرادات (أو انخفاضها)
  يشير مفهوم "الإيرادات"، بالطبع، أولاً إلى الدخل الذي تحققه المبيعات العادية، ولكنه يشمل أيضاً الدخل من المبيعات الأخرى، مثل التخلص من المعدات. وتتحدد الإيرادات من واقع حجم الإنتاج - كمية المصيد - وسعر البيع، وبالتالي، فإن جميع أشكال الدعم التي تؤثر على حجم المبيعات أو أسعارها تندرج ضمن هذه الفئة.


• الدعم الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف (أو زيادتها): تكاليف التسيير العامة (المتغيرة)
  أشكال الدعم التي تؤثر على تكاليف التسيير أو التكاليف المتغيرة هي التي تؤثر على تكاليف التشغيل التي تتغير في المدى القريب كلما تغيرت معدلات الإنتاج. وتشمل هذه الأشكال من الدعم، على سبيل المثال، تكاليف المواد الخام والوقود، التي تتغير عموماً في قطاع الصيد كلما تغير عدد مرات الخروج للصيد وطول كل منها. وكثيراً ما تُدرج تكاليف الأيدي العاملة ضمن تكاليف التسيير، ولكن أشكال الدعم المتصلة بالأيدي العاملة هنا عوملت كفئة منفصلة.


• الدعم الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف (أو زيادتها): تكاليف العمالة
  صُنّفت جميع أشكال الدعم المطبقة على تكاليف العمالة كفئة منفصلة. وتشمل تكاليف العمالة بصفة خاصة الأجور ومدفوعات التأمينات الاجتماعية المختلفة وكذلك تنمية الموارد البشرية.


• الدعم الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف (أو زيادتها): التكاليف الثابتة
  التكاليف الثابتة هل التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج في المدى القريب. وغالباً من تشمل التكاليف الثابتة التكاليف العامة. وتُصنّف ضمن هذه الفئة أشكال الدعم المتصلة بالتكاليف والتي تكون ثابتة عموماً لمدة لا تقل عن سنة، ولكنها لا تشمل التدابير التي تؤثر على الاستثمارات الأساسية والتكاليف المالية.


• الدعم الذي يؤثر على المصروفات الرأسمالية والمالية (تكاليف الإهلاك وفوائد القروض)
  تُصنّف ضمن هذه الفئة أشكال الدعم التي يكون لها تأثير على ربحية قطاع المصايد من خلال تأثيرها على تكاليف الاستثمار.


• الضرائب
  تُصنّف أشكال الدعم المتصلة بضريبة دخل الشركات ضمن الفئة الأخيرة لتأثير الدعم على حساب الربح والخسارة.

وكما لاحظنا فيما يتعلق بتصنيف أشكال الدعم في الفئات الأربع الرئيسية، قد توجد أشكال من الدعم يبدو أن من الممكن إدراجها ضمن أكثر من فئة من فئات الدعم ويكون من الصعب أحياناً تحديد ما إذا كان إجراءٌ معين يؤثر على التكاليف الثابتة أو المتغيرة - أو كليهما. وينبغي أن نحاول تحديد أكثر أشكال الدعم التي يكون تأثيرها مباشراً وفورياً وكبيراً وتصنيف الدعم بناء على ذلك. ومع ذلك، فمن المسلم به أن ذلك قد لا يكون مُرضِياً وأنه قد يكون من اللازم عدم إغفال الآثار التي تحدث في المدى البعيد. ومع ذلك، فهذا أمر صعب في أحيان كثيرة، كما نوهنا، في البند 6-3 فيما سبق. ولذلك، فإننا نركز اهتمامنا عموماً بالنسبة لتحليل التكاليف والإيرادات على سنة واحدة فقط، كما سنرى فيما يلي.

7-2 المعلومات المطلوبة

بعد تصنيف أشكال الدعم وتقديرها والتوصل إلى تقديرات لقيمتها بالنسبة لإيرادات صناعة الصيد وأنواع التكاليف المختلفة، يمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية وهي النظر في هذه التقديرات في سياق تحليل التكاليف والإيرادات. وسوف يتطلب ذلك الاطلاع على كشوفات الدخل في القطاعات المختلفة لصناعة الصيد. وقد يكون بوسعنا في بعض الحالات الاطلاع على الكشوفات الرسمية المنشورة أو الإحصاءات المالية الناتجة عن الدراسات أو البحوث الأخرى. ومع ذلك، فسوف يكون من الضروري في معظم الحالات الرجوع إلى القطاع الخاص مباشرة. ومن المستصوب عموماً إجراء هذا الاتصال المباشر لأنه يتيح لنا الفرصة أيضاً للتحقق من استنتاجاتنا والتأكد من أننا قد توصلنا إلى فهم سليم لتأثير أشكال الدعم على صناعة الصيد بما لها من طابع خاص. بيد أنه لابد أن نتذكر أن هذه العملية من الممكن أن تستغرق وقتاً طويلاً سواء من الفريق المعني بإجراء الدراسة أو ممن يردون على الأسئلة والاستفسارات. كذلك فإننا قد نقابل صعوبة أو أكثر من الصعوبات التي ترتبط عموماً بجمع البيانات في هذا القطاع. والقطاع غير الرسمي، بصفة خاصة، قد لا تكون لديه حسابات مدونة أو كشوفات للدخل بمعناها السليم، وينبغي وضع تقديرات للدخل من واقع المعلومات التي تتضح أثناء المقابلات والمناقشات. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تعد المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة التجارية من قبيل الأسرار وقد يتردد أصحاب الشأن في إفشائها. كذلك قد تخشى الشركات من أن يكون الهدف من الدراسة هو التمهيد لإلغاء الدعم، وبالتالي لا تكون على استعداد للتعاون. وقد يكون الدعم مقصوراً على شريحة محدودة من قطاع صناعة الصيد، مثل قطاع الحصاد أو نوع معين من تربية الأحياء المائية، ولكننا في هذا الجزء من الدراسة قد نضطر إلى تضييق بؤرة التركيز أكثر من ذلك نظراً لقِلة المعلومات المتاحة. فإذا كانت دراستنا تغطي القطاع بأكمله، قد نضطر إلى اختيار قطاع فرعي واحد أو عدد محدود من القطاعات الفرعية لتحليل التكاليف والإيرادات.

وقد سبق أن أوضحنا في البند 4-4 أن من الضروري دراسة أشكال الدعم في قطاع مصايد الأسماك من زاوية صناعة الصيد. ومن المقترح هنا أن نقوم بحصر جميع الفئات المستفيدة من الدعم في قطاع صناعة الصيد ونشاطاتها، لأن هذا النوع من المعلومات يعد ضرورياً أيضاً في تحليل التكاليف والإيرادات. ومن شأن هذا الحصر أن يساعدنا في اختيار شريحة القطاع التي نريد أن يشملها التحليل وجمع عينات منها. ثانياً، نحن في حاجة إلى تقدير إلى أي مدى تتأثر الأطراف العاملة المختلفة بأشكال الدعم المختلفة. فقد تتأثر إيرادات وتكاليف هذه الأطراف بأشكال مختلفة وبدرجات مختلفة من جراء نفس الشكل من أشكال الدعم، تبعاً لنوع ونطاق نشاطها. وربما نكون قد ركزنا في تقديرنا لأشكال الدعم حتى الآن على حساب التكاليف والقيم الإجمالية، ولكننا قد نكون في حاجة، في هذا التحليل التفصيلي، أن نعرف أكثر عن القيمة الإجمالية التي ينبغي إسنادها لكل شريحة أو لكل طرف. وعلى سبيل المثال، فكما رأينا في الإطار رقم 5، حين تحدثنا على دولة سيديسبوس الافتراضية، تقوم الحكومة بتنفيذ خطة لتقديم منح استثمارية - بلغت قيمتها 000 300 2 دولار أمريكي في سنة 2000 - لقطاع تربية الأحياء المائية من أجل تحسين تخزين الأسماك الطازجة والنقل. ومع ذلك، يوجد الكثير من أنواع المشتغلين بتربية الأحياء المائية في الدولة وربما يكون البعض منهم قد استفادوا بدرجة أكبر من أشكال الدعم الأخرى. فإذا كان الجانب الرئيسي من المنح يطبّق على منتجي الروبيان في المياه قليلة الملوحة بغرض التصدير وكان تحليل التكاليف والإيرادات يغطي عمليات تربية الأحياء المائية الصغيرة بالمناطق الريفية، فمن المرجح أن يقتصر اهتمامنا على نسبة صغيرة من مجموع قيمة خطة المنح.

ويمكن تقسيم القيمة الإجمالية بين الفئات المستفيدة المختلفة بطرق متعددة، ولكن ذلك يعتمد على البيانات المتاحة. ففي بعض الحالات، قد تتوافر لدينا معلومات تفصيلية بشأن الذين حصلوا على منح معينة، على سبيل المثال. وفي حالات أخرى، قد يتعين عليها أن نضع مؤشراً للتوزيع من أجل توزيع القيم الإجمالية بطريقة تقريبية. وقد يتعين علينا أن نستخدم عينة من السكان ووضع افتراضات بشأن كيفية استقراء النتائج. وإذا كانت لدينا صورة واضحة عن الهيكل الاقتصادي للقطاع، فإن ذلك سوف يجعل مهمتنا أكثر سهولة.

7-3 بيانات الدخل في حالة الدعم وبدونه في قطاع صناعة الصيد

ينبغي علينا، بمجرد أن ننتهي من جمع المعلومات - بحسب الأطراف الفاعلة أو شريحة القطاع تبعاً لبؤرة التركيز التي وقع عليها اختيارنا في التحليل - تنظيم قيم الدعم وبيانات كشوف الدخل في صورة تسمح لنا بحساب الربح والخسارة نتيجة للدعم، أي تصوير الوضع الفعلي أو الحالي، والوضع بعد استبعاد عنصر الدعم.

وفيما يتعلق بالإيرادات وتكاليف العمالة المتغيرة والتكاليف الثابتة، فليس من المحتمل مواجهة متاعب كثيرة بعد أن نكون قد حصلنا على الأرقام اللازمة من صناعة الصيد في إطار التصنيف المقترح لأشكال الدعم. ومع ذلك، ففيما يتعلق بتكاليف الإهلاك وفوائد القروض، فقد يتعين علينا توحيد القيم.

وعادة، تعد تكاليف الإهلاك في قطاع صناعة الصيد من البنود المهمة في الحسابات المالية نظراُ لأهميتها في الاستثمارات الخاصة بالسفن. وتختلف القواعد الضريبية التي تنظم كيفية قيد تكاليف الدعم اختلافاً كبيراً من بلد لآخر. كذلك فإن فوائد القروض من القيم المتغيرة جداً في حساب الربح والخسارة لأنها تعتمد على مستوى القروض ولا تتضمن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لرأس المال. ولو أننا أردنا المقارنة نتائج التحليل وتأثير الدعم في جهات التشغيل المختلفة أو مجموعات جهات التشغيل، سيكون من اللازم وضع طريقة موحدة لتقدير قيمة الإهلاك وتحديد قيمة فوائد القروض. وسوف يساعدنا ذلك أيضاً في فهم الأداء الاقتصادي لصناعة الصيد بطريقة أفضل. وبالتالي، فمن المقترح إعادة حساب القيم الفعلية أو الجارية للدعم، باستخدام الطرق المعيارية لتقييم الإهلاك وتكاليف الفوائد(2). وفيما يتعلق بحساب تكاليف إهلاك سفن الصيد، فإن الأساس هو القيمة الفعلية لاستبدال السفينة. ويمكن أن تكون هذه القيمة مساوية للتكاليف الجارية لبناء سفينة جديدة أو ثمن سفينة مستعملة، إذا كان هذا السيناريو الأخير هو الأرجح بالنسبة لاستبدال السفن طبقاً للممارسات التجارية المحلية. وعندئذ تُحسب القيمة السنوية للإهلاك بقسمة قيمة الاستبدال على العمر الاقتصادي الافتراضي المتوقع، استناداً إلى معرفة الظروف المحلية.

وفيما يتعلق بتكلفة فوائد القروض، فإن القيمة الاسمية الدفترية للسفينة - التي تُحسب طبقاً للطريقة المنوه عنها فيما سبق - ينبغي أن تستخدم على أنها القيمة التي تحسب على أساسها تكاليف الفوائد. ويمكن أن يكون سعر الفائدة هو سعر الفائدة على السندات الحكومية بعد تطبيق معامل التضخم أو مقياس آخر يُرى أنه مقياس ملائم لأسعار الفائدة الحقيقية.

ولقد تعرضنا حتى الآن لتقدير قيمة الإهلاك وتحديد قيمة فوائد القروض فيما يتعلق بالسفن. ومع ذلك، يقترح الدليل تطبيق نفس المبادئ على القطاعات الفرعية الأخرى وأن تُحسب حسابات الربح والخسارة بما في ذلك القيمة المعدلة للإهلاك وتكاليف الفوائد - بقدر الإمكان - كذلك بالنسبة للشركات التي تقوم بأنشطة أخرى تتضمن استثمارات رأسمالية مهمة، مثل مصانع تصنيع الأسماك.

ويتضمن الإطار 19 مثالاً على تحليل التكاليف والإيرادات، يقوم على المعلومات التي وردت في الأمثلة المختلفة الخاصة بدولة سيديسبوس الافتراضية تحت البند 6-2 وكذلك عينة قائمة الحصر الواردة بالإطار 18.

(1) لم يُناقَش هذا الجانب باستفاضة في الدليل، وإن كان من الممكن أن يكون من العناصر المهمة في حالة إجراء تحليل متعمق. وينبغي أيضاً ملاحظة أن فكرة "المدى البعيد" في هذا السياق تختلف بعض الشيء عن الحديث عن تأثير أشكال الدعم التي تندرج ضمن الفئتين الثالثة والرابعة في المدى البعيد. فهنا يكون التأثير ملحوظاً في حساب الربح والخسارة من البداية بينما يكون تأثير هاتين الفئتين في المدى البعيد ضمنياً بصفة عامة.

(2) إدارة مصايد الأسماك بمعهد البحوث الاقتصادية الزراعية في لاهاي هي التي وضعت الطريقة الموحدة لحساب تكاليف الإهلاك وفوائد القروض (Davidse et al 1993)، وقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً في التحليلات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة عن تكاليف وإيرادات وحدات الصيد (Lery, Prado and Tietze1999 و Tietze et al 2001).