اضطلعت مشروعات برنامج التعاون الفني بدور هام ومحفز، من خلال توفير مساعدات محدودة، ولكنها مركزة تركيزا دقيقا، لتعزيز قدرات المؤسسات القطرية على تنفيذ السياسات والبرامج الفراعية ودعمها. وكان التدريب عنصرا أساسيا في جميع أنشطة بناء القدرات هذه فقد وفرت المشروعات التدريب قصير الأجل الذي تمس الحاجة إليه، وذلك لموظفي المؤسسات القطرية وللمدربين المشاركين في ترويج المهارات والتقنيات الازمة. وقد نظمت الدورات العملية والحلقات الدراسية على المستوى القطرى وفى معظم الحالات على المستوى الاقليمى. غير أن تدخلات البرنامج قصيرة الأجل، مثل التشخيصات والمشورات المقدمة من الخبراء الاستشاريين بشان التخطيط والإدارة كانت كافية، في حالات كثيرة، لإعادة تحديد المجالات التي يتعين أن تركز عليها أهداف المؤسسة المعنية، ولاجتذاب التمويل الحكومي والخارجي لتنفيذ ومتابعة توصيات المشروع. وقد استخدمت بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، على نطاق واسع، التمويل المقدم من برنامج التعاون الفني لتعزيز قدراتها على رصد وتحليل أمنها الغذائي ومستوى تغذيتها بصفة مستمرة )كما هي الحال مثلا في زامبيا وملاوي( وكذلك لإنشاء نظم للمعلومات والإنذار المبكر )كما هي الحال مثلا في إريتريا).
وتعد أنشطة البحوث الزراعية القطرية الكفوءة ذات أهمية أساسية لاستحداث ونقل التكنولوجيا، وقد نجحت مشروعات برنامج التعاون الفني في تعزيز مؤسسات البحوث القطرية في بلدان كثيرة كما هي الحال مثلا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وبابوا غينيا الجديدة. وقد حظيت هذه المبادرات بدعم من ميزانية الحكومات واجتذبت تمويلا إضافيا من جهات متبرعة ثنائية، ودعا من منظمات غير حكومية لضمان استمرارها وتوسعها.
وقد أسهمت مشروعات برنامج التعاون الفني في إعادة هيكلة المؤسسات العامة، ولاسيما وزارات الزراعة، عن طريق مساعدتها على تركيز أهدافها على قطاع الخدمات العامة، وعلى أن تعمل وفقا لاقتصاد السوق،بما يحقق مزيدا من الكفاءة ويقلل من التكاليف الإدارية. وفي الوقت نفسه، حددت المشروعات وأنشات نظاما للتمثيل يتيح للمزارعين أن يشاركوا في صياغة وتنفيذ السياسات الفراعية، وبفضل هذه الأنشطة، حشدت المقترحات المطروحة تمويلا ضخما من البنك الدولي والشركاء الآخرين وستكون آثار هذا النطام عاملا حاسما في تحقيق التنمية المستدامة وا؛لأمن الغذائي، إذ أنه يسمح للمزارعين بأن يشاركوا على نحو فعال في عملية التنمية. وقد تم تنفيذ أنشطة ذات صلة فيما لا يقل عن 6 بلدان في وسط وغرب أفريفيا، وكذلك في كمبوديا وهايتي.
اضطلع مشروع لبرنامج التعاون الفني في الصين بدور حفاز ملموس في إنشاء أول مركزين محليين للإرشاد الزراعي التكنوليجي في البلد وفي إدارتهما بصورة تجريبية، واستنادا إلى هذين المركزين التجريبيين، اثشئت مراكز مماثلة في 1500 دائرة محلية من بين 2300 دائرة محلية في الصين خ!ل عشر سنوات ولم يستخدم المركزان التجريبيان كنموفجين فحسب، بل وأصبحا أيضا مركزين تدريبيين لمسؤولي المقاطعات والدوائر المحلية قبل أن ينشئوا المراكز الخاصة بمناطقهم واستخدم قرض من البنك الدولي قدره 80 مليون دولار للتوسع في شبكة هذه المراكز، كما أنشئ مركز قومى للإرشاد الزرا عي ا لتكنولوجي بتمويل قدره 650000 دولار مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
وفي تونغا،استكمل مشروع لبرنامج التعاون الفني إعداد خطة متكاملة وسليمة بيئيا للتنمية الزراعية والريفية في مجموعات جزر فافاوا، واشفرت هذه المساعدة عن نشاط متابعة موله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاث سنوات، كما مولت المجموعة الأوروبية انشطة لبناء القدرات وقد تولت المجموعة مسؤولية عنصر البنية الأساسية في الخطة. وتسعى حكومة تونغا في الوقت الحاضر إلى التماس مساعدة المنظمة لتحديث بعض عناصر خطة ا لتنمية التي اجتذبت اهتمام الجهات المتبرعة بوصفها أنشطة استثمارية، أو أنشطة للدعم الفنى،
وفي أوغندا، ساعد مشروع لبرنامج التعاون الفني على إنشاء المركز القومى للوثائق والمعلومات الزراعية في محطة كواندا للبحوث الزراعية. وقد اجتذب إنشاء المركزدعما من مصادر أخرىلإحياء وتطوير النظام القومى للوثائق والمعلومات الزراعية. وعند انتهاء المشروع، تم إدماج المركز القومى للوثائق والمعلومات الزراعية في المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية، وهي جهاز بحوث إطاري يشمل قطاع الزراعة بأسره في اوغندا، وقد أنشئ هذا الجهاز بدعم من البنك الدولي.
واستجاب برنامج التعاون الفني للطلبات العاجلة التى بعث بها العديد من البلدان لتدريب الموظفين القطريين على وضع وتنفيذ برامج الإحصاءات الزراعية للحصول على بيانات موثوق بها ودقيقة التوقيت لتخطيط قطاع ا لزرا عة وتقييمه.
وفي كمبوديا، أدرجت ا لحكومة، اعترافا منها بالعمل الهام الذي استهله مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني، وبالحاجة الواضحة إلى مواصلة دعم هذا العمل، عنصرا رئيسيا يتعلق بالإحصاءات الزراعية (نحو 2 مليون دولار على مدى فترة خمس سنوات) في مشروع تحسين الإنتاجية الزراعية الذي يموله البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزرا عية.
وفي لبنان، ساعد مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني الحكومة على إعادة هيكلة إدارة الإحصاعات الزراعية، وعلى وضع وتنفيذ برنامج تدريبي للمحظفين القطريين. وتستكمل أشطة هذا المشروع مشروعا لدعم التعداد الزراعي موله البنك الدولى من حساب أمانة أحادي. وستنفذ المنظمة المرحلة التحضيرية وكذلك مرحلة متابعة المشروع الممول من حساب الأمانة هذا، لتسهم بذلك أيضا في العمل المعياري المنيط بها.
وفي توغو، قدم مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني المساعدة في الوقت المناسب فى مجال الأنشطة التحضيرية لتعداد زراعي، عن طريق إنشاء إطار لأخذ العينات ووضع المنهجية الواجب اتباعهاا كما أعدت وتيقة لأنشطة التعداد الرئيسية التي تم تمويلها لمدة اربع سنوات بنحو 6 ر 2 مليون دولار قدمتها المجموعة الأوروبية.
وفي توغو كذلك أشهم مشروع آخر لبرنامج التعاون الفني في إعادة هيكلة وزارة الزراعة، عن طريق التركيز على مهمتها كجهاز للخدمة العامة، وأنشأ المشروع مؤسسة مختلطة، تشترك فيها الحكومة مع المزارعين في رعاية أنشطة ا لإرشاد والدعم والتدريب كما طور المشروع نظام "غرف الزراعة ثه التي تمثل المزارعين، وأتاح لها المشاركة مع الحكومة في تحديد وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية وتطبق هذه المقترحات في الوقت الحاضر بتمويل من البنك الدولي و شركاء آخرين.
