المرفق الثاني

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

بيان ترحيبي

ألقاه

السيد Apichart Pongsrihadulchai

الأمين العام

للمكتب الوطني لمعايير الأغذية والسلع الزراعية

صاحب المعالي، نائب رئيس وزراء تايلند،

السيد Chaturon Chaisang

السيد Hartwig de Haen ، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة

السيد Kerstin Leitner ، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية

السادة الممثلون الإقليميون لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

السيد Banphot Hongthong ، السكرتير الدائم، MOAC

السادة المندوبون الموقّرون، السيدات والسادة،

إنه لشرف عظيم أن يحضر معنا صاحب المعالي نائب رئيس وزراء تايلند، السيد Chaturon Chaisang . وإلى بادئ ذي بدء أن أعرب عن امتناني العميق لمعاليه لتفضله برئاسة الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن قوانين سلامة الأغذية. وإنه لشرف كبير لمملكة تايلند أن تستضيف هذا المؤتمر. ويسعدني كثيراً، نيابة عن المنظمة المضيفة، أن أنقل إلى جميع المندوبين أصدق مشاع الترحيب في بانكوك، عاصمة تايلند، التي تعرف ببلاد الابتسامة.

أيها السيدات والسادة،

وكما تعلمون جميعاً فإن الملتقى العالمي الأول بشأن نظم سلامة الأغذية قد عقدته منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية في المغرب تحت شعار "تحسين الكفاءة والشفافية في نظم سلامة الأغذية- اقتسام الخبرات". ووافق الملتقى العالمي الأول بالإجماع على وجوب عقد ملتقى عالمي آخر في عام 2004 يكون شعاره الرئيسي بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية.

وأيد مجلس منظمة الأغذية والزراعة الذي عقد في يونيو/ حزيران في روما، في إيطاليا، الدعوة إلى عقد الملتقى العالمي الثاني بشأن نظم سلامة الأغذية ورحب لكل تقدير بالعرض الذي قدمته حكومة تايلند لاستضافة الملتقى.

وأشعر باعتزاز كبير أن أخبركم أن هذا الملتقى الثاني يشارك فيه أكثر من 500 شخص من 104 بلدان يمثلون منظمات حكومية وغير حكومية، فضلاً عن المنظمات الدولية.

ويسعدني أن أخبركم أن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بدأتا بمبادرة ممتازة لتحقيق التعاون بين البلدان لبناء نظام فعال لسلامة الأغذية. وأعتقد أنه بنهاية هذه المناقشات التي ستستغرق ثلاثة أيام سوف تنشأ علاقات أفضل وأوثق فيما بين البلدان لإنشاء نظم لسلامة الأغذية لفائدة السكان في العالم.

أيها السيدات والسادة،

إننا، كبلد مضيف، نود أن نؤكد لكم أننا سوف نبذل كل جهد مستطاع لتقديم أي مساعدات تريدونها. وإذا ما شئتم أية مساعدات ويردى ألا تترددوا في الاتصال بكوادرنا المسؤولة عن ذلك. وإذا ما أتيح لكم الوقت بعد الملتقى فلا تنسوا أن تمضوا وقتكم في الاضطلاع على معالم المدينة الجميلة بانكوك. وهناك الكثير من الأشياء الممتعة التي يمكن أن تشاهدوها.

أود في نهاية كلمتي أن أعرب عن شكري لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لما قدمته من دعم لتحقيق انعقاد هذا الملتقى. كذلك أود أن أعرب عن أمنياتي أن يحقق المندوبون مناقشات ناجحة وبناء وأن يمضوا إقامة طيبة في ربوع تايلند.

شكراً لكم.

المرفق الثالث

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

ملاحظات استهلالية

قدمها

الدكتور Kerstin Leitner

المدير المساعد، التنمية المستدامة والبيئات الصحية

منظمة الصحة العالمية، جنيف

صاحب المعالي السيد Chaturon Chaisang

السيد Apichart ، الأمين العام

السيد de Haen ، زميل من منظمة الأغذية والزراعة

أيها السيدات والسادة،

نيابة عن منظمة الصحة العالمية، أرحب بكم في هذا المنتدى العالمي الثاني لنظم سلامة الأغذية ويشاطرني زميلي من منظمة الصحة العالمية في الإعراب عن شكرنا لحكومة تايلند لاستضافة هذا الملتقى. كذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجهات المانحة التي قدمت مساهماتها لإنجاز هذه الفعالية.

إن سلامة الأغذية لم تعالج في السابق على أنها قضية صحية عامة. وفي السنوات الأخيرة طرأ تغيير على التصور لسلامة الإمدادات الغذائية.

ويتبين من نظم الإبلاغ لدى منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بأسباب الوفيات بسبب أمراض الإسهال التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه وصلت إلى نحو 1.8 مليون وفاة سنوياً، وهو مستوى مؤسف ولا يمكن قبوله ومعظم هؤلاء من الرضع والأطفال في البلدان النامية. وفي البلدان الصناعية، فإن الأمراض التي تنقلها الأغذية والناجمة عن المتعضيات المجهرية، لوحدها، تؤثر في نحو 30 في المائة من السكان سنوياً، كما أن هناك أعباء ناجمة عن المواد الكيميائية في الأطعمة.

وقد استطاعت بعض البلدان في السنوات الأخيرة تحقيق تقليص في عدد الإصابات ببعض الأمراض التقليدية التي تحملها الأطعمة، مثل السالمونيلا. لكننا إذا نظرنا على نطاق أوسع نجد أن الزيادة في نسبة إصابة البشر بالسالمونيلا في السنوات الفاصلة بين السنوات الفاصلة بين 1980 و2000 وصلت إلى نسبة 20 في المائة في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا. كذلك فإن وجود الـ Campylobacter في الأغذية أصبح أكثر الأسباب شيوعاً في الأمراض التي تنقلها الأغذية.

وهناك مثال آخر على مشكلة مستجدة عالمية ناجمة نوعاً ما عن نظمنا الجديدة للإنتاج الزراعة تتمثل في المقاومة المضادة للميكروبات والناجمة عن صعوبات في معالجة بعض الحالات الأشد خطورة في الأمراض التي تنقلها الأغذية.

وإن حالات الطوارئ العامة في هذا الإقليم مثل Avian flu وفيروس Nipah ومرض سارس، كلها تتعلق، نوعاً ما، بالطريقة التي نستخدم فيها الحيوان للاستهلاك الآدمي.

وتفرض حصيلة الأمراض التي تنقلها الحيوانات قيوداً على النظم الصحية وتقلل الإنتاجية الاقتصادية. وتشير أحدث التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن التكاليف السنوية الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الأطعمة تتجاوز 6 مليارات دولار يتحملها الاقتصاد الأمريكي. ولا تشتمل هذه الأرقام بطبيعة الحال على الخسائر الاقتصادية الأخرى ضمن نظم الإنتاج والتجارة ربما تكون تأثيراتها على التجارة والاقتصادات الوطنية ضخمة نظراً لأن القيود التجارية والحظر المتعلق بسلامة الأغذية تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في البلدان المصدرة وتؤثر في سبل معيشة الملايين.

وغالباً ما تتكون سلسلة إمدادات الأغذية من خطوات عديدة وفي كل مرحلة هناك احتمالات عديدة ممكنة لتلوث الأغذية. ويأتي هذا المؤتمر في مرحلة بالغة الأهمية ومن المؤمل أن نتمكن من إحداث تغيير إيجابي في التحول نحو هذه القضية المهمة ضمن تحديد الأولويات على المستوى القطري.

وكجزء من مهامنا المستقبلية، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن الشعوب تحتاج إلى إجابات عن أسئلتها المتعلقة بالأغذية التي تتناولها.

ومعلوم أن حماية صحة المستهلكين تقع في بؤرة اختصاصات منظمة الصحة العالمية. والبيئات الريفية المستقرة والصحة في المدن وسلامة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية بدءاً من المنتج حتى المستهلك، جميعها عوامل مؤثرة في الصحة، ولذا فإن منظمة الصحة العالمية تعتقد أنه لكي يتسنى التأثير في التنمية بأسلوب إيجابي، فإن من المهم لقطاع الصحة أن يعمل على نحو وثيق مع جميع القطاعات الأخرى المعنية بمعالجة قضايا سلامة الأغذية وأن يعمل مع مختلف الإدارات الحكومية والمجتمع المدني ومجموعات المستهلكين والكيانات الخاصة ووسائط الإعلام.

وقد نشأت العديد من المشكلات في الماضي نتيجة لعجز السلطات الحكومية عن العمل متضافرة.

حققت بعض البلدان في السنوات الأخيرة واعدة في هذا المجال بإنشاء مؤسسات تعنى بسلامة الأغذية تشرف على كامل السلسلة الغذائية. وتعمل هذه الأجهزة بصورة مستقلة عن الوزارات ذات الصلة، لكنها تخضع لإشراف جماعي من هذه الوزارات وخاصة وزارات الصحة والزراعة والتجارة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المؤسسات المعنية بسلامة الأغذية تخضع للجان علمية مستقلة تزودها بالمشورة العلمية الضرورية. وتقوم السلطات المحلية بخدمات المعاينة وتقديم المشورة لأجهزة سلامة الأغذية عندما تكون هناك أسباب تثير المخاوف حتى يمكن تحديد الاستجابة الأكثر ملاءمة.

وهذه التطورات مشجعة.

ويحظى الملتقى العالمي الثاني حول سلامة الأغذية بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة اللتين تعملان متضافرتين. وأن الشراكة بين هاتين المنظمتين، بالإضافة إلى هذا الملتقى العالمي قد شوهدت في السنوات الأخيرة في العديد من المبادرات الجديدة المهمة لمساعدة وتسهيل تحسين سلامة الأغذية.

وقد عملت المنظمتان بالإضافة إلى البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في إنشاء مرفق المعايير وتنمية التجارة. وسوف يركز هذا المرفق على تعزيز قدرات البلدان في تنفيذ واستخدام المعايير في تنفيذ وتطبيق معايير السلامة الغذائية المقررة دولياً.

سوف يشهد هذا الملتقى تدشين العديد من المبادرات الرئيسية الأخرى بقيادة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه المبادرات شبكة عالمية جديدة لجميع سلطات سلامة الأغذية التي حظيت باهتمام كبير من البلدان الأعضاء. وقد سجل حتى الآن 102 بلداً كجهات في هذه الشبكة. وسوف تعمل هذه الشبكة على تحسين مقدرة البلدان السلطات للاستجابة بصورة مشتركة وفي الوقت المناسب لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية.

أيها المندوبون الكرام، إن الوقت الآن مناسب جداً لكي نرتقي بجهودنا التعاونية فيما يتعلق بسلامة الأغذية، وأن نبادر بتعاون واضح وبالإشراف على المستويات القطرية وتنفيذ الاستجابات الفعالة، فضلاً عن التأكد من أن هذه القضية تحتل مركزاً متقدماً في البرامج السياسية في كل مكان. نحن بحاجة إلى اقتسام خبراتنا الجيدة منها والسلبية، حيث يمكن إدخال التحسينات في المستقبل على نظم سلامة الأغذية وتلافي الأخطاء التي حدثت في الماضي.

نتمنى لمؤتمركم النجاح، ونتطلع قدماً إلى ملاحقة مداولاتكم بهذا المجال المهم من مجالات الصحة العامة.

شكراً لكم.

المرفق الرابع

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

البيان الافتتاحي

ألقاه

السيد Hartwig de Haen

المدير العام المساعد، مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أصحاب المعالي،

أيها الضيوف والمشاركون في المنتدى،

أيها السيدات والسادة

نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أنقل إليكم جميعا ترحيبها الحار في هذا المنتدى لمسؤولي سلامة الأغذية الذي تعقده منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

ولقد أشارت الدكتورة ليتنر، لتوها، إلى ضخامة الأعباء الصحية الناجمة عن عدم سلامة الأغذية والذي لا يزال يؤثر في الملايين من سكان العالم. ونحن هنا أتينا لأن بلداننا أقرت بأنها لا تحتاج فحسب إلى تبادل الخبرات في مواجهة تزايد التكاليف الاقتصادية والاجتماعية البشرية الناجمة عن عدم سلامة الأغذية بل وأيضاً لاتخاذ الإجراءات وتحسين سبل التعاون. ونحن مدينون بالشكر لحكومة مملكة تايلند لاستضافتها الكريمة لهذا المنتدى.

وسوف أتناول باختصار القضايا الثلاث الرئيسية وهي:

• إقرار التعاون المتفق عليها دولياً بشأن سلامة الأغذية

أولها إننا بحاجة إلى تحقيق تقدم نحو إقرار المعايير الدولية الموجودة ألا وهي الدستور الغذائي.

ونحن ندرك جميعاً أن البلدان أصبحت تواجه صعوبات مطردة في مواجهة تزايد عدد وتشابك المعايير واللوائح المتفق عليها دولياً في إطار الدستور الغذائي. ففي عام 1970 كان هناك قرابة 15 معياراً في الدستور الغذائي تتعلق بسلامة الأغذية ونحو 200 حد أقصى بشأن مخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية والإضافات الغذائية والملوثات. وفي الوقت الراهن يوجد نحو 300 معيار وقرابة 4000 حد من المواد المختلفة. ومع ذلك فإن إقرار هذه المعايير هو هدفنا المشترك وبالتالي فإن هذا المنتدى يمكن أن يقدم مساهمة رئيسية إذا ما استطعنا تحديد نظم فعالة لسلامة الأغذية من شأنها أن تقلص تكاليف الامتثال على امتداد السلسلة الغذائية وفي الوقت ذاته التأكد من سلامة الأغذية التي يتناولها الناس.

ونحن نلاحظ أن بعض البلدان أو التجمعات التجارية لديها معايير أكثر صرامة من الدستور الغذائي. وهذا بطبيعة الحال مشمول تماماً باتفاقية تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية ما دام ذلك مبرراً من الناحية العلمية. لكن من الواضح أن صرامة المعايير تزيد من تكاليف الامتثال على البلدان الفقيرة الذي يجعل بناء القدرات لتحقيق نظم فعالة لمراقبة الأغذية أمراً أكثر إلحاحاً. وهذا يقود إلى الموضوع الثاني الذي أود معالجته وهو بناء القدرات.

• بناء القدرات

استناداً إلى نتائج استبيان المنظمة الموجه في غالبيته إلى أشخاص من البلدان النامية فلقد أصبحت لدينا دراية أفضل بالطلبات الخاصة بشأن بناء القدرات. ولتلبية هذه الطلبات فقد شاركت منظمة الأغذية والزراعة في أربعة أنماط رئيسية من الإجراءات إلى جانب إجراءات أخرى.

• الحصول على المعلومات التنظيمية الرسمية: أطلقت منظمة الأغذية والزراعة في مايو/ أيار عام 2004 ما سُمي "المنفذ الدولي لسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية". وسوف يُعرض في الساعة 12.30 من هذا اليوم بيان عن هذا المنفذ مباشرة بعد اختتام الاجتماع الأول. ونأمل أن يُستخدم هذا المنفذ على نطاق واسع من جانب الحكومات الوطنية والشركاء التجاريين والمنتجين وأن يُعوّل على المعطيات من الحكومات والوكالات لتحديد الاستفادة الكاملة من هذا المنفذ.
• تحسين النظم الوطنية لسلامة الأغذية والالتزام بالمعايير الدولية: يوجد لدى المنظمة عددٌ كبي من المشروعات على المستويات القطرية والإقليمية تشمل جميع جوانب نظم سلامة الأغذية بدءاً من قوانين الأغذية وحتى المختبرات التي تقوم بأعمال الاختبار والمعاينة. ورغم أن الجهات المانحة تقدم دعماً سخياً لهذا البرنامج فإن الطلبات تتجاوز قدراتنا على تلبيتها. ونأمل أن يحقق تعاوننا مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، في مرفق المعايير والتنمية التجارية، في إضفاء مزيد من الزخم لهذه الجهود. ونحن على ثقة بأن هذا المنتدى العالمي الثاني سوف يزودونا المزيد من التوجيهات في تركيز تدخلاتنا على احتياجات وأولويات البلدان الأعضاء.
• تعزيز التعاون الإقليمي: لقد عقدت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كما تعرفون إقليميين حول سلامة الأغذية أحدها لبلدان أوروبا والثاني لبلدان آسيا والمحيط الهادي. ويسعدني أن أؤكد لكم أن هناك تحضيرات قيد الإعداد لعقد مؤتمرات لنفس الغرض لفائدة الأقاليم الأخرى.
• توفير الأدوات والخطوط التوجيهية: أصدرت منظمة الأغذية والزراعة، وبالمشاركة غالباً مع منظمة الصحة العالمية، عدداً من الكتيبات والخطوط التوجيهية القيّمة تتعلق بالنظم الفعالة لسلامة الأغذية. فعلى سبيل المثال، صدرت في عام 2003 خطوط توجيهية مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز النظم القطرية لمراقبة الأغذية وهناك نسخٌ هذه الخطوط التوجيهية على منصة المطبوعات. وهناك كتيبٌ حول تحليل مخاطر سلامة الأغذية وهو مجموعة تدريبية تتناول تحسين المشاركة في الأعمال المتعلقة بالدستور الغذائي وتقييم احتياجات بناء قدرات سلامة الأغذية سوف يتم استعراضه في الاجتماعات الجانبية أثناء المنتدى وسوف يُتاح مطبوعاً في الأشهر القادمة. وستكون هذه الأدوات مصادر بالغة الأهمية للبلدان الأعضاء في منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية في المستقبل.

• منهج سلسلة الأغذية

وأخيراً أود أن أؤكد أنه ينبغي للبلدان، حسبما ترى منظمة الأغذية والزراعة، أن تُعالج مشكلات سلامة الأغذية في إطار منهج متكامل للسلسلة الغذائية. وكما تم إبرازه في المؤتمرين الإقليميين. وكما هو واضح من خلال الخبرات المكتسبة في مختلف البلدان. فإنه، من خلال منهج للسلسلة الغذائية فقط، يمكن ضمان سلامة الأغذية وارتفاع جودتها بأسلوب يحقق المردودية.

وإنني أرى أن منهج سلسلة الأغذية على هذا النحو لم يعد موضع جدال. وبالأحرى نرى أن هذا المنتدى يمثل مناسبة لتحديد الطرائق والسبل لتطبيق هذا المنهج على أفضل وجه. وهناك العديد من القضايا المهمة التي يتعين حلها على طريق تحسين سلامة الأغذية. وأود الإشارة فقط إلى هذه القضايا وهي: كيفية معالجة مستويات التحمل الصفري، وكيفية تعجيل الإقرار المتبادل لتقليص التكاليف في نظم سلامة الأغذية فيما بين الأطراف التجارية، وكيفية جعل إمكانية التتبع أمراً ميسراً.

كلمة ختامية

إن المواضيع التي ستعالجونها خلال الأيام القليلة القادمة لها أهمية كبيرة لضمان سلامة الأغذية لفائدة صحة الإنسان وتطوير تجارة الأغذية. وأود أن أعرب عن شكري لكم سلفاً على جهودكم في معالجة هذه القضايا وإنني على ثقة بأن هذا المنتدى سوف يحقق تقدماً فعلياً نحو ضمان حصول كل امرئ في العالم على أغذية مأمونة وسليمة.

شكراً على إصغائكم.

المرفق الخامس

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

البيان الافتتاحي

ألقاه

السيد Chaturon Chaisang

نائب رئيس وزراء تايلند

الدكتور Hartwig de Haen ، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة.

الدكتورة Kerstin Leitner ، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية.

السادة الممثلون الإقليميون لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

السادة المشاركون والخبراء الموقرون، سيداتي سادتي، أصحاب المعالي الضيوف الكرام.

نيابة عن حكومة مملكة تايلند يُسعدني جداً أن أرحب بكل امرئ في بانكوك لحضور المنتدى العالمي الثاني لمنظمة سلامة الأغذية الذي تعقده منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وأود بداية أن أهنئ كلاً من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على ما حققتاه من نجاح في منتداهما العالمي الأول لمسؤولي الأغذية الذي استضافته المغرب في عام 2002 وما أعقبه من المؤتمرين الإقليميين حول سلامة الأغذية اللذين عقدا في المجر وماليزيا. وتتيح هذه الملتقيات فرصاً للأوساط الدولية من مسؤولي سلامة الأغذية لتستفيد من بعضها البعض مما اكتسبته من معلومات وخبرات ثمينة. كذلك فإن هذه الملتقيات تُصفح عن روح التعاون بين المنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص والبلدان في مختلف أصقاع العالم في مجال النهوض في إدارة سلامة الأغذية بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ الدولية المتعلقة بسلامة الأغذية.

وإن شعار هذا المنتدى الثاني هو "بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية" وهو يهدف إلى إتاحة فرصة أمام الأوساط الدولية لمسؤولي الأغذية لمناقشة الأفكار وتبادل المعلومات واكتساب الخبرات.

أيها السيدات والسادة

إن سلامة الأغذية تُعد قضية بالغة الأهمية تؤثر في جميع سكان العالم وخصوصاً في ظل أسواق الأغذية العالمية في الوقت الراهن والتي تتزايد تشابكاً وتنافساً. وتهدف تايلند، وفقاً لشعارها "كمطبخ للعالم" إلى توفير أغذية سليمة لسكانها وفي الوقت ذاته توفير أغذية سليمة للأسواق المتنامية. وأن مبادرة تايلند لاستضافة هذا المنتدى المهم حول سلامة الأغذية إنما يعكس اهتمام الحكومات بسلامة الأغذية حيث أنعام 2004 أُطلق عليه في تايلند اسم "عام سلامة الأغذية".

وقد واجهت تايلند، شأنها شأن العديد من البلدان، عقبات في مال تحسين سلامة الأغذية نتيجة لوجود نظم متقادمة لسلامة الأغذية تشمل: تجزئة التشريعات وكثرة الاختصاصات والتضارب في تنفيذ القوانين وجوانب القصور في الإشراف على الأغذية ومراقبتها، وعدم كفاية المختبرات والتقانات، والافتقار إلى الأفراد المتدربين. وفي عام 2002 تصدت حكومة تايلند لهذه التحديات من خلال إعادة هيكلة نظام مراقبة الأغذية وحققت تقدماً كبيراً في معالجة هذه القضايا. ولما كان الهدف من هذا المنتدى هو أن يعمل المنظمّون معاً وأن يتقاسموا المعلومات والخبرات فإنني أود أن استهل هذا المنتدى بطرح بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز سلامة الأغذية لكي تتفضلوا بدراستها ومناقشتها:

• إتباع منهج وقائي لسلامة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية "بدءاً من المزرعة حتى المائدة".
• ترسيخ السلامة والجودة في عملية إنتاج الأغذية من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والممارسات التصنيعية الجيدة والممارسات الصحية الجيدة وتحليل المخاطر ونظام نقاط المراقبة الأساسية.
• إقامة عملية إدارة مخاطر ومراقبة الأغذية على أساس العلوم والشفافية، خصوصاً من خلال بذل الجهود لفصل الأجهزة المعنية بتطبيق قوانين سلامة الأغذية عن الأجهزة المعنية بوضع المعايير واللوائح.
• ترويج خطة لتأمين السلامة لتسهيل اتفاقات الاهتمام المتبادل مع الأطراف التجارية.
• التوسع في المعايير الطوعية القطرية ومدونات السلوك لتيسير نظم شهادات الاعتماد.
• زيادة كفاءات إدارات المعاينة استناداً إلى المخاطر.
• تحسين أداء المختبرات وتغطية المخاطر المشمولة في سلامة الأغذية.
• تحسين الاتصالات ومشاركة ذوي الشأن في جميع جوانب سلامة الأغذية، وفي شتى مراحل عملية اتخاذ القرار.
• إطلاق وتنفيذ إجراءات إمكانيات التتبع.

ولتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يجب أن يكون هناك التزام سياسي قوي لتوفير سياسة وطنية واضحة، فضلاً عن الموارد المالية لتعزيز هذه الاستراتيجيات الرئيسية وضمان النجاح في تحسين سلامة الأغذية. وينبغي للبلدان النامية والمتقدمة على السواء أن تواصل تعزيز نظمها المتعلقة بمراقبة سلامة الأغذية، بما في ذلك المرافق الأساسية والموارد الأخرى من العاملين لضمان سلامة الأغذية فضلاً عن جودتها.

أيها السيدات والسادة،

إن المعنيين بلوائح سلامة الأغذية من جميع أنحاء العالم يجتمعون الآن هنا ليعملوا سوياً لتحسين سلامة الأغذية، وبالتالي ترويج الصحة الجيدة للمستهلكين، فضلاً عن زيادة مستويات الدخل من خلال التوسع في تجارة الأغذية. وإن هناك الكثير من الدراسات المهمة والمواقتة سوف تعرض لتتناول الموضوعين الفرعيين المطروحين في المنتدى، وهما: "تعزيز الإدارات الرسمية لمراقبة سلامة الأغذية" و"الترصد الوبائي للأمراض التي تحملها الأغذية ونظم الإنذار السريع لسلامة الأغذية". وهذان يمثلان عنصرين مهمين في بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية.

وإنني على ثقة بأن اقتسام المعلومات والخبرات الذي سيتم هنا هذا الأسبوع والتعاون فيما بعد على الأصعدة الدولية والإقليمية والقطرية، تعد أموراً أساسية لتحسين سلامة الأغذية في جميع بقاع العالم.

وأخيراً، اسمحوا لي مرة أخرى أن أهنئ منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على إسهامهما الجليل في بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية لها أهميتها في جميع العالم.

وأنا أعلم أن أمامكم جدول عمل مزدحم وأتمنى لكم مناقشات مثمرة. وأتمنى لكم إقامة مريحة وأن تتمتعوا بسحر تايلند.

وهنا أود أن أعلن الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية.

شكراً لكم.

المرفق السادس GF 02/1

المنتدى العالمي الثاني المشترك للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لبانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

جدول الأعمال المؤقت

ملاحظة: ستقوم أمانة المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بتوزيع الوثائق. يرجى إرسال الاستفسارات إلى العنوان التالي:

The Food Quality and Standards Service, Food and Nutrition Division

(Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO

Viale delle terme di Caracalla, I- 00100 Rome, Italy

Fax No. (+39) 06 570 54593; E-mail: [email protected]

أو

The Food Safety Department (FOS), Sustainable Development and Healthy Environments World Health Organization
20, Avenue Appia, CH- 1211 Geneva 27, Switzerland

Fax No: (+41) 22 791 4807; E-mail: [email protected]

ستنشر وثائق عمل المنتدى، حال الانتهاء من إعدادها، على شبكة الإنترنت في صفحة المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية على العنوان التالي:

http://www.foodsafetyforum.org/global2

يرجى من السادة المندوبين أن يحضروا معهم إلى الاجتماع جميع الوثائق التي وزعت، حيث أن عدد النسخ الإضافية التي يمكن توفيرها في الاجتماع محدود.

ملاحظات على جدول الأعمال المؤقت

افتتاح أعمال المنتدى: سيفتتح أحد كبار موظفي الحكومة التايلندية أعمال المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية.

البند 1: انتخاب هيئة مكتب المنتدى: يعين المندوبون رئيس ونائب للرئيس إدارة الجلسات العامة للمنتدى

البند 2: الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني حفاظاً على تركيز المنتدى، يجب أن تندرج المواضيع الإضافية المقترحة ضمن نطاق الموضوع الأساسي وأن تدمج وتناقش ضمن البنود الموجودة.

البند 3: البيان الرئيسي- بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية: تطبيق تحليل المخاطر:اعتمدت العديد من البلدان مؤخراً استراتيجيات جديدة في ميدان سلامة الأغذية تقوم على تحليل المخاطر. وستعرض الخبرات المتعلقة بتطبيق هذا المفهوم لبناء نظم السلامة الغذائية في شكل بيانات رئيسية، دون مناقشتها.

البند 4: تعزيز الإدارات الرسمية لمراقبة سلامة الأغذية: تعتبر الرقابة الرسمية على الأغذية إحدى العناصر الرئيسية في نظام سلامة الأغذية. وفي حين تتحمّل الصناعات مسؤولية توفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك عبر إتباع ممارسات صحية وبمكافحة الأخطار على الأغذية، يتعين على الحكومات توفير حماية كافية للمستهلكين من الأمراض أو من الإصابات الناجمة عن تناول الأغذية، كما يتعين عليها ضمان الثقة بالأغذية التي تدخل في التجارة الدولية. وتحقيقاً لهذه الغاية، لا بد لإدارات الرقابة الرسمية فيها أن تحتل موقعاً يتيح لها تطبيق الأنظمة ذات الصلة بسلامة الأغذية. ويتوقف هذا على هيكل تلك الإدارات الرسمية وعلى إدارتها. ستناقش طرق مختلفة لتحسين التنظيم والإدارة، مع الأخذ في الاعتبار أن المزيد من المناقشات المفصلة ستتبع عرض الوثائق المواضيعية الواردة أدناه.

4-1: تحديد مسؤوليات ومهام مختلف أصحاب الشأن في إطار استراتيجية قطرية: تتمثل الخطوة الأولى ستتخذها جميع البلدان، في وضع استراتيجية قطرية تمكّن كل بلد من تحديد الأولويات الرامية إلى ضمان حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية، واستحداث نظام مدمج ومتسق وفعال وديناميكي لمراقبة الأغذية. كما ستوضح هذه الاستراتيجية الدور الموكل إلى مختلف الوكالات الحكومية، وإلى قطاع الصناعة الغذائية والمستهلكين.

4-2: الأساس القانوني للرقابة الرسمية وغير الرسمية على سلامة الأغذية: ينبغي أن تتولى الصناعة من جهة علمية الرقابة على الأغذية بالاستعانة بعدد من النظم تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وأن تتولاها الإدارات الرسمية من جهة أخرى. يجب أن يدعم كلاً نمطي أنشطة الرقابة بنظام قانوني شامل. وتشكل قوانين وأنظمة سلامة الأغذية أساس نظم مراقبة الأغذية الشاملة لكامل السلسلة الغذائية. وهي تحدد حقوق وسلطات وواجبات كل من أصحاب الشأن المشاركين في إجراءات الرقابة كي يتسنى لكل منهم أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة.

4-3: تدريب موظفي الإدارات الرسمية لرقابة سلامة الأغذية: يعتبر مفتش الأغذية الشخص الرئيسي الذي على اتصال يومي بصناعة الأغذية والأوساط التجارية والجمهور في معظم الأحيان والذي يؤدي وظائف أكثر فأكثر تنوعاً وتعقيداً. ويجب أن يكون (أو تكون) مدّرباً بالقدر الكافي لتأدية مختلف المهام، كما أن المسؤولين على مختلف مراتب إدارات الرقابة يحتاجون إلى التدريب المناسب على جوانب الإدارة.

4-4: كيف تعزز الإدارات الرسمية تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وإنفاذه في قطاعي الصناعة والتجارة: من المعترف به عالمياً أن تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة هو النظام المختار من بين النظم المماثلة في إدارة سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية. ونظراً إلى العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي لنظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة من جانب الصناعة، وخاصة في الأعمال الصغيرة، يتعين على مفتشي الأغذية التشجيع على تطبيق النظام المذكور، كما أن مراجعة نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة عنصر أساسي في التفتيش الرسمي لمنشأة غذائية.

4-5: مراقبة استيراد/ تصدير الأغذية وإصدار الشهادات: إن ثقة المستهلك بالأغذية المستوردة يستدعي فرض السلطة المعنية لرقابة فعالة على الواردات، وتنفيذها لعمليات رقابة خاصة بها على المنتجات وعلى منشآت التصنيع أيضاً في الغالب، والأهم من ذلك أن تعتمد على التفتيش الرسمي وإصدار الشهادات من البلد المصدّر. وتستلزم توافر الثقة بالأغذية التي تدخل في التجارة الدولية وجود نظم موثوق بها لمراقبة التصدير/ الاستيراد وإصدار الشهادات، بشرط أن يتحلى المفتش بالدراية اللازمة والاستقلالية وأن تنظّم السلطة المختصة بالشكل المناسب في البلدان المستوردة والمصدرة معاً.

البند 5: المراقبة الوبائية للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية: يجب أن يستند وضع استراتيجية فعالة لسلامة الأغذية إلى نظام معلومات موثوق به حالة الأمراض التي تنقلها الأغذية. وتطبيق إجراءات فعالة لسلامة الأغذية، خاصة في حالات الطوارئ، يستدعي إعداد تقارير دقيقة ومحدثة بمشاركة الإدارات الرسمية المعنية بصحة الإنسان وبالرقابة على الأغذية على حد سواء، إلى جانب التعاون مع أصحاب الشأن الآخرين. وكي تتسنى الاستجابة لحالات الطوارئ حيثما تدعو الحاجة، لا بد من التحسب للمخاطر ومن إرساء نظام للإنذار السريع.

5-1: رصد تلوّث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية على المستوى القطري: يتعين على كل بلد إقامة نظام فعال ومتكامل لرصد المخاطر المحتملة في إمدادات الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية بما يتيح تحديد العلاقات القائمة بين تلوث الأغذية والأمراض التي تنقلها الأغذية وتحليلها، كما يتيح تقدير العبء المترتب عن الأمراض التي تنقلها الأغذية والكشف عن تفشي الأمراض والقضايا الناشئة، وتقييم الاستراتيجيات.

5-2: التعاون الدولي في مجال رصد تلوّث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية: بما أن تلوث الأغذية ينطوي على احتمالات كبيرة بالانتشار عبر الحدود، يتعين على الأجهزة المكلفة بالمراقبة الوبائية ورصد الأغذية في مختلف البلدان تبادل المعلومات والتعاون في جميع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها بغض تحسين جدوى عمليات تقدي المخاطر التي تجريها والتعاون في إدارة المخاطر. ويعد التعاون الدولي عنصراً أساسياً للكشف عن الأوبئة الإقليمية أو العالمية، وعن الأخطار الناشئة والتلوث المتعمد، إضافة إلى تقييم الاتجاهات العالمية وبناء شبكات الاتصال. وينبغي المزيد من المناقشة، في هذا السياق، للاستخدام المستقبلي للشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية والتي أنشئت حديثاً.

5-3: مواجهة المخاطر المستجدة والمتصلة بالبيئة وبالتقانات الحديثة: قد تكون البيئة منشأ المخاطر على الأغذية، فالملوثات العضوية الدائمة، مثل الديوكسين وثاني الفينيل المتعدد المعالجة بالكلور، والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، والكادميوم، قد تلوث الأغذية عن طريق تلوث الهواء والمياه والتربة. وتمثل التقانات الجديدة، ومثالها التقانة الحيوية، وآثارها الضارة المحتملة، شاغلاً هاماً في ميدان الصحة العامة والتجارة الدولية. كما أن تقييم الأخطار المتصلة بذلك يتطلب جميع البيانات وتحليلها ضمن إطار شامل. وينبغي وضع تدابير الإدارة وفقاً لذلك.

5-4: الوقاية من التلوث المتعمد ومواجهته: في حين تأكد حدوث بضعة حالات فقط لتلوث متعمد للأغذية، فإن هذا الخطر، بما فيه تهديدات الإرهاب البيولوجي، له بعد إقليمي أو عالمي، وبالتالي ينبغي على السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية وقطاع الصناعات الغذائية النظر فيه بجدية. وبما أن من الممكن التعامل مع عمليات التلوث غير المتعمدة والمقصودة باستخدام ذات الآليات العديدة، فإن من الممكن دمج التلوث المتعمد ضمن البرامج القطرية لسلامة الأغذية ومراقبة الأمراض، لا سيما نظم الإنذار. ويعد الاتصال والتعاون الدوليين في هذا المجال عنصران أساسيان.

البند 6: حلقات العمل الخاصة بالشراكات: تهدف حلقات العمل هذه إلى تحديد أعمال المتابعة العملية للمناقشات الدائرة حول البنود الفرعية، ويمكن أن تعالج هذه الحلقات كافة أشكال الشراكات، كالاتصال وتبادل المعلومات، المساعدة أو التعاون الفنيين، النهج الإقليمي، الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية. وسيقسّم المشاركون على مجموعتين تعملان في دورات متزامنة. وستعين كل مجموعة رئيساً ونائباً للرئيس يتوليان قيادة حلقة العمل.

6-1: حلقة عمل عن تعزيز الإدارات الرسمية للرقابة على سلامة الأغذية.

6-2: حلقة عمل عن المراقبة الوبائية للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية.

البند 7: عرض مشروع التقرير الموجز: سيعرض رئيس المنتدى تقرير الأمانة الذي يوجز المناقشات. ويعكس هذا التقرير على نحو كامل مختلف وجهات النظر والنهج التي عرضت أثناء المنتدى

اختتام أعمال المنتدى: سيختتم أحد كبار موظفي الحكومة التايلندية أعمال المنتدى.

المرفق السابع

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لمسؤولي سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

الخطاب الرئيسي

ألقاه

السيد Richard Fadden ، رئيس الوكالة الكندية لمعاينة الأغذية

مقدمة

أشكركم على الفرصة التي أتحتموها لي للتحدث أمام هذا التجمع المهم والوجيه. فبالنيابة عن كندا، أود أن أشكر كلاً من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لما بذلتاه من جهد لوضع برنامج مشترك لإثارة الأفكار والتنوير. كذلك أود أن أقدم شكري لحكومة تايلند لاستضافتها هذا المنتدى الثاني لمنظمي سلامة الأغذية.

ففي المنتدى لعالمي الأول الذي عقد في مراكش، سرعان ما رأت البلدان أهمية التجمع لتبادل المعلومات واقتسام الخبرات. والآن وقد التأم جمعنا للاستفادة من نجاحات المنتدى الأول بالبحث عن جوانب عملية لوضع نظم فعالة لسلامة الأغذية.

ما أهمية هذا المنتدى؟

تدرك كندا أن هناك قيمة هائلة يمكن اكتسابها من خلال اجتماعات يساهم فيها كبار مسؤولي سلامة الأغذية من الحكومات في جميع أنحاء العالم. وعلى النطاق العالمي، حيث يمكن أن تصبح القضايا لبلد ما قضايا لكل البلدان، فإن إنشاء الشركات لاقتسام المعلومات وبناء القدرات تساعد بكل تأكيد في تعزيز فعالية نظم سلامة الأغذية في جميع أنحاء العالم. ومن جهة أخرى، فإن هذا المنتدى يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الأساليب، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإجراء مناقشات فعالة تتناول كيفية مواجهة التحديات الجديدة والمستجدة التي تعترض كلاً من هذه البلدان.

التحديات الراهنة والآجلة

إننا جميعاً، الذين نشارك في أي جانب من جوانب السلسلة الغذائية، نواجه تحديات جديدة وعديدة. وأود أن أناقش خلال بضع دقائق بعضاً من هذه التحديات.

ففي السنوات الأخيرة، شهدنا تغيرات في أساليب إنتاج الأغذية التي شكلت تحدياً للمناهج التقليدية لسلامة الأغذية. وقد تغير الكثير منها منذ أن أنشأت الحكومات ما يسمى بهيئة الدستور الغذائي في عام 1963. وأسفرت عولمة التجارة بالأغذية عن تحديات لتنظيم هذه الأغذية. وتتجاوز القيمة العالمية لتجارة الأغذية في الوقت الراهن 500 مليار دولار. ففي عام 2003، صدرت كندا بمفردها ما قيمته 24.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية والزراعية الغذائية إلى أكثر من 80 بلداً، كما استوردت ما قيمته 20.6 مليار دولار من هذه المنتجات من 190 بلداً. وإن التجارة العالمية بالأغذية هي في الصميم شيء جيد، لأنها تتيح للمستهلكين طائفة واسعة من الخيارات الغذائية وتسهم في الأمن الغذائي للعديد من البلدان. وهي من جهة أخرى، تجعلنا نحن المنظمين في أمس الحاجة لأن نكون حذرين أكثر من أي وقت مضى إزاء حوادث تلوث الأغذية التي يمكن أن تقع في أي إقليم نتاجر معه والذي يمكن أن يحدث في أي بقعة من العالم.

كذلك فإن التغييرات في أساليب إنتاج الأغذية بأسلوب الزراعة المكثفة في قطاع الإنتاج الحيواني تفرض تحديات أخرى، ذلك أن هذه التطبيقات تعتمد على استخدام مضادات الميكروبات، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور البكتيريا المقاومة في حيوانات المزرعة، وهو مصدر محتمل لإصابة الإنسان بالمرض. وكذلك يمكن أن تكون لعمليات الإنتاج الحيواني المكثفة تأثيرات سلبية على البيئة. ويمكن أن تؤدي التربية المكثفة إلى سرعة انتشار أمراض الحيوان المحتملة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ذلك لأن العديد منا هنا قد شوهد وهو يعاني من أنفلونزا الطيور.

ويمثل التقدم في العلوم والتكنولوجيا تحدياً رئيسياً آخر. فعلى سبيل المثال، توجد لدى العلميين المعنيين بسلامة الأغذية وسائل تحت تصرفهم لاكتشاف وقياس المخاطر المحتملة التي ربما لم تكن معروفة من قبل أو التي ربما تتطلب المزيد من التركيز قبل إمكانية اكتشاف هذه المخاطر. ولهذا الأسلوب تبعاته الإيجابية والسلبية على السواء. ومن الواضح أن التقدم العلمي يمكن أن ينشط في تحسين سلامة الأغذية من خلال تزويد مقيمي المخاطر بالمزيد من المعلومات للقيام بمهامهم. ومع ذلك، فإن هذه التقانات الجديدة تجعل التقييم أكثر شيوعاً، ذلك لأن البعض يتوقع ويطلب اتخاذ إجراءات مكلفة لمراقبة المخاطر التي قد يكون في حدودها الدنيا ولا تستلزم تلك الإجراءات. وهذا يستلزم تحدياً إضافياً يتمثل في الإبلاغ عن المخاطر للجماهير، بحيث يستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه المخاطر.

وهذا ينقلني إلى التحدي المتمثل بجعل المستهلك أكثر دراية ومطالبة. فالمستهلكون في زمننا أصبحوا أكثر وعياً بالقضايا الصحية وبالمخاطر المحتملة على صحتهم نتيجة استهلاك الأغذية. وأصبحوا أكثر انحيازاً تجاه حقوقهم في المشاركة باتخاذ القرارات. كذلك، فإن الانتشار الواسع لأمراض جنون البقر والبكتيريا E.ecoli والسموم وتلوث الأغذية بالسالمونيلا، كلها قد اجتذبت مستويات رفيعة من التغطية الإعلامية للمخاطر الصحية التي تنقلها الأغذية. ويعتبر وعي المستهلكين أمراً جيداً لكن الآثار السلبية للتقارير الإعلامية المثيرة تسبب انشغالات لدى منظمي سلامة الأغذية.

أما التحدي الأخير الذي أود مناقشته فيتعلق بالإرهاب البيولوجي. فقد تغير العالم منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. وأصبحت إمدادات غذائية هدفاً محتملاً للإرهاب. ونحن، بصفتنا منظمين لسلامة الأغذية، يجب أن نتوخى الحذر في حماية سلامة الإمدادات الغذائية.

كيف يمكننا مواجهة هذه التحديات؟

يجب أن تنصب استجابتنا الرئيسية لهذه التحديات على نظم سلامة الأغذية التي ينبغي أن تكون علمية وتتسم بالشفافية.

ففي كندا، تأسس نظام سلامة الأغذية على المبادئ الرئيسية الثلاثة وهي:

• صحة السكان يجب أن تظل فائقة الأهمية.
• يجب أن تستند إلى قرارات السياسات على دلائل علمية.
• ويجب أن تتعاون كافة القطاعات والجهات التشريعية لضمان أغذية سليمة.

وإن الأجهزة الدولية مثل هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، قد استنبطتا مناهج لتحليل المخاطر لتقديم المشورة للبلدان المعنية. وهاتان الهيئات حددتا ثلاثة عناصر رئيسية في مجال تحليل المخاطر وهي:

• تقييم المخاطر.
• إدارة المخاطر.
• والإبلاغ عن المخاطر.

ففي كندا، استندنا، في إطار تحليل المخاطر، على النهج الثلاثة الآنفة الذكر، والنهج الكندي على المستوى الاتحادي، تمثل في تقسيم مسؤوليات الحكومة، إزاء تحليل مخاطر الأغذية بين هيئتين هما: وزارة الصحة الكندية، والهيئة التي أعمل فيها، وهي الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية. والهيئة التي أعمل فيها، وهي الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية.

ولتوفير وسائل مشتركة ومتسقة وشاملة لتحديد المخاطر الصحية وتقييمها وإدارتها، فقد استنبطت وزارة الصحة الكندية إطاراً لاتخاذ القرارات يتلاءم ويتسق مع النهج الذي أقرته هيئة الدستور الغذائي، ويحدد هذا الإطار القيم والمبادئ الأساسية لاتخاذ القرار.

وقد استنبطت الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية، شأنها شأن وزارة الصحة الكندية، إطاراً لتحليل المخاطر للاسترشاد به في عمليات الإنفاذ والإذعان والمراقبة.

فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة الصحة الكندية بتقييم منتظم لفعالية إنفاذ الهيئة الكندية لمعاييرها المتعلقة بسلامة الأغذية.

تكامل النظم

تلعب الحكومة دوراً أساسياً، وإن لم يكن حصرياً، في حماية الصحة بما في ذلك سلامة الأغذية. ويعد تعاون جميع الأطراف المعنية في السلسلة الغذائية (القائمون على صناعة الأعلاف ومنتجو المواد الأولية والقائمون على الصناعات الغذائية التحويلية والسلطات الحكومية والمستهلكون) أمراً أساسياً لضمان نهج شامل ومتكامل لإتاحة إمدادات غذائية سليمة ومغذية.

فبالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الحكومة الكندية في إطار تحليل المخاطر، يعتمد نجاح نظام سلامة الأغذية في بلادنا على علاقات العمل الوثيقة ما بين السلطات الاتحادية والإقليمية والمناطقية والجهات القائمة على التصنيع والمستهلكين.فمختلف المستويات الحكومية تتعاون مع الأطراف المعنية لضمان تكامل وشمولية نظام سلامة الأغذية. فمن خلال زيادة أنشطة مراقبة المنتجات وعمليات الإنتاج، تعمل الصناعات المعنية على تحقيق وضمان معايير سلامة الأغذية ذاتها. ومع ذلك، ينبغي للحكومة أن تحافظ على إشراف شديد وأن تقوم بدور للتدخل يضمن سلامة الإمدادات الغذائية.

ويعمل نظام سلامة الأغذية الفعال على نحو أفضل، عندما تستطيع الصناعة التأكد من أنها تطبق الإجراءات المقررة الفعالة بشأن سلامة الأغذية. ولضمان التكامل والمصداقية لنظام المعاينة، فإن الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية تعزز القدرات المتعلقة بمنح التراخيص الحكومية والإذعان والإنفاذ. وإن مدى الإشراف والتدخل الحكومي الراهن يمثل دالة لتاريخ امتثال كل شركة والمخاطر المتصلة بالإنتاج.

وتمثل الشفافية في اتخاذ القرارات والتشاور مع الأطراف المعنية عنصراً أساسياً في وضع السياسات. وينبغي علينا، حسب المستطاع، أن نشرك الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار. ففي النظام الكندي، تعتبر الاتصالات أمراًَ حيوياً. فهناك اتصالات بين وزارة الصحة الكندية والهيئة الكندية لمعاينة الأغذية. وهناك اتصالات بين منظمي سلامة الأغذية وصناعات الأغذية وبين المنظمين والمستهلكين. كذلك هناك اتصالاتبين الحكومات سواء منها داخل كندا ومع شركائنا الدوليين.

وتوجد لدى كندا ترتيبات ثنائية لتقاسم المعلومات مع بعض الحكومات الأخرى. ومن جهة أخرى، وفي هذا المنتدى، نستطيع أن نرى بوضوح مزايا الاتصالات على المستوى الدولي. وإني على ثقة بأن منظمة الصحة العالمية قد أنجزت خدمات مهمة لنا جميعاً، من خلال إنشاء نظام دولي واسع لاقتسام المعلومات. وقد اطلعنا البارحة على بيان عملي حول "نظام المعلومات الصحية" وهو يمثل نموذجاً واضحاً للكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيا والتنظيم للاستجابة بسرعة للأحداث الدولية. ويمثل هذا خطوة أولى رئيسية.

أسلوب العمل في تحليل المخاطر

وكمثال لتطبيق ما أعتقده نظاماً فعالاً لسلامة الأغذية، اسمحوا لي أن أتحدث بكلمة موجزة عن استجابة كندا لاكتشاف مرض جنون البقر في العام الماضي.

ففي مرحلة تقييم المخاطر قامت وزارة الصحة والهيئة الكندية لمعاينة الأغذية برصد تأثير تفشي جنون البقر المبكر في البلدان الأخرى. ولاحقت المعارف العلمية بطبيعة هذا المرض وتبعاته سواء ما يتعلق بصحة الإنسان وهي مسؤولية وزارة الصحة الكندية، وصحة الحيوان، وهي مسؤولية الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية.

وعندما تم تشخيص مرض جنون البقر في مايو/ أيار 2003. استجاب نظامنا المعني بإدارة المخاطر بسرعة في ذلك. وأنشأت الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية 18 وقعاً للحجر البيطري وقامت بما يسمى التتبع الأمامي والتتبع الخلفي والتتبع الخارجي وتحريات الأعلاف. ولم يعثر على إصابة أية حيوانات أخرى بهذا المرض. وكانت تلك أخبار مشجعة جداً. وقد أنبأتنا بأن كندا لم تكن موبوءة بجنون البقر. كذلك أكدت أن فعالية مكافحة جنون البقر في كندا فاللوائح الكندية الموجودة جالت دون دخول منتجات البقرة الفريدة المريضة في سلسلة الإمدادات الغذائية الآدمية.

وقد كانت استجابة السياسات الكندية سريعة. فاستجابة لهذه الحادثة من مرض جنون البقر، قامت وزارة الصحة الكندية والهيئة الكندية لمعاينة الأغذية بإجراء تقييمات فورية للمخاطر الجديدة فيما يتعلق بسلامة الأغذية وصحة الحيوان، على التوالي. وكانت انشغالاتنا الأولى المتعلقة بإدارة المخاطر تنصب على التأكد من أن الإجراءات الملائمة قد اتخذت لوقاية الإنسان من التعرض للإصابة بمرض جنون البقر. وبعد استكمال تقييم المخاطر، قامت وزارة الصحة الكندية والهيئة الكندية لمعاينة الأغذية بتعديل اللوائح لمنع دخول المواد الخطرة إلى الإمدادات الغذائية الآدمية. سواء للمستهلكين الكنديين أو المستهلكين الأجانب. ونفذت الهيئة الكندية لمعاينة الأغذية الإجراءات الضرورية للتأكد من أن المواد الخطرة قد تم التخلص منها في المسالخ. وهذا يعد أهم أجراء استطعنا اتخاذه لحماية الصحة العمومية.

كذلك، فإن البلاغات عن الأخطار، كانت عنصراً أساسياً من استجابتنا. فطوال التحريات التي قمنا بها ندعو إلى عقد لقاءات إعلامية يومية وحوارات مع الأطراف المعنية لتقديم المعلومات والتأكد من أن الحكومة الكندية والحكومات الأجنبية كانت على إطلاع كامل بالإجراءات التي نتخذها. وعندما كنا نواجه الخيار بين إذاعة المعلومات فوراً أو التأخر في إصدارها، كنا نسعى فوراً إلى إصدار المعلومات التي تتوافر لدينا. ولقد كنا منحازين إلى جانب الشفافية.

وامتدحت مجموعة خبراء دولية كندا في الإسراع والشمول من حيث استجابتها لمرض جنون البقر. كذلك امتدحت الأطراف المعنية الصراحة والشفافية في بلاغاتنا.

وكانت استجابة كندا لمرض جنون المرض البقر فعالة لأسباب أهمها: أننا طبقنا أطر اتخاذ القرارات التي وضعناها بشأن حالات الطوارئ كمثل هذه الحالة. وتوجد لدينا خطوط توجيهية بشأن تحليل المخاطر على أساس علمي وطبقنا تلك التوجيهات. وقد عملنا مع زملائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية وأيضاً مع العاملين في هذا القطاع. وأحطنا المستهلكين والأطراف الدولية المعنية بكل التطورات الجديدة.

الخلاصة

لقد اتسع نطاق العولمة. وتغيرت التقانات بكل تأكيد، الأمر الذي أسفر عن تحديات جديدة تواجهنا جميعاً. ولكن الذي يجب ألا نغفله هو أن نظم سلامة الأغذية يجب أن تستند على أسس علمية.

ويجب أن تتسم أجهزتنا التنظيمية بالمرونة لتتكيف مع كل تحد جديد. وفي نهاية المطاف، فإن هدفنا يجب أن ينصب على حماية صحة وأمن مواطنينا وذلك بإدارة الأخطار على نحو فعال.

وإن لدينا فرصة للاستفادة من هذه التحديات من خلال التعاون والتعاضد واقتسام الخبرات والأفكار وترسيخ أفضل التطبيقات. ويلعب هذا المنتدى دوراً مهماً في كل من هذه المجالات. وفي كل بلد من بلداننا، تتسم نظم سلامة الأغذية بالتطور المطرد استجابة للتحديات الجديدة. وفي هذا الأسبوع، لدينا فرصة لبحث هذه التحديات. ولدينا الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض، ويجب أن تبقى خطوط الاتصال مفتوحة.

المرفق الثامن

المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لمسؤولي سلامة الأغذية

بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

الخطاب الرئيسي

ألقاه

السيد Stuart Slorach ،

رئيس هيئة الدستور الغذائي

هيئة الدستور الغذائي والمنتدى العالمي الثاني، يكمل أحدهما الآخر

مقدمة

هدف هذا العرض هو تبيان الكيفية التي تكمل بها أنشطة هيئة الدستور الغذائي المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية الذي تعقده منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

ماذا تعمل هيئة الدستور الغذائي؟

تستنبط هيئة الدستور الغذائي المعايير والخطوط التوجيهية ومدونات السلوك والنصوص ذات الصلة بغية حماية صحة المستهلكين وضمان تطبيقات عادلة في مجال تجارة الأغذية. وتعتبر هذه الهيئة منبراً حكومياً دولياً للتفاوض مع أكثر من 170 بلداً على الصعيد العالمي. وتقوم هذه الهيئة بإقرار مسودات المعايير والنصوص ذات الصلة التي تضعها لجان الدستور الغذائي وأفرقة المهام وتقوم بإدراجها في المدونة الغذائية الدولية. وقد أصبحت هذه المدونة مرجعاً عالمياً للمستهلكين ومنتجي الأغذية والقائمين على تصنيع الأغذية والمتاجرين فيها فضلاً عن الوكالات القطرية لمراقبة الأغذية. ويتم الرجوع إلى معايير الدستور الغذائي خصيصاً في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بتطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية كمرجع دولي بشأن سلامة الأغذية.

معايير الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

تشمل معايير الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالأغذية وسلامة الأغذية ونوعيتها. وهناك معايير للدستور الغذائي تتعلق مثلاً بما يلي:

• السلع- الفواكه والخضر والحبوب والبقول واللحوم والأسماك والألبان والدهون والزيوت والسكر والكاكاو والمنتجات المشتقة من كل هذه السلع.
• توسيم الأغذية (بما في ذلك التوسيم الغذائي) والمتطلبات منها.
• الإضافات الغذائية وملوثات الأغذية والسميات.
• الحدود القصوى للمخلفات من المبيدات والعقاقير البيطرية.

وربما كان الأمر الأكثر أهمية لهذا المنتدى العالمي الذي يركز على تعزيز الإدارات الرسمية لمراقبة سلامة الأغذية، ونظم الإنذار المبكر وترصد الأمراض التي تنقلها الأغذية، هو الخطوط التوجيهية للدستور الغذائي المتعلقة مثلاً بما يلي:

• تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة.
• نظم الواردات الغذائية وترخيصها.
• تبادل المعلومات في حالات طوارئ مراقبة الأغذية والمتعلقة برصد الأغذية المستوردة.
• الأغذية المنتجة عضوياً.
• أساليب التحليل وأخذ العينات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مدونات السلوك الغذائي المتعلقة مثلاً بما يلي:

• الأساليب الجيدة لعلف الحيوانات.
• الوقاية من التلوث بالأفلوتوكسينات وغيرها من الميكوتوكسينات، والحد من هذا التلوث.
• المبادئ العامة للشروط الصحية للأغذية.
• التطبيقات الصحية بشأن الألبان ومشتقاتها.
• نقل الأغذية السائبة.

الدستور الغذائي والمنتدى العالمي الثاني، يكمل أحدهما الآخر

يركز المنتدى العالمي الثاني على تبادل المعلومات واقتسام الخبرات فيما يتعلق بخدمات مراقبة الأغذية وترصد الأمراض التي تنقلها الأغذية ونظم الإمداد السريع. وتركز هيئة الدستور الغذائي أساساً على الدراسات المعيارية (استنباط المعايير والخطوط التوجيهية ومدونات السلوك وغيرها). كذلك تروج هذه الهيئة تبادل المعلومات المتعلقة بالمشكلات الناجمة عن مراقبة الأغذية وتحفز تعزيز المرافق الأساسية لمراقبة الأغذية خصوصاً من خلال لجانها الإقليمية المعنية بالتنسيق.

وللكثير من نصوص الدستور الغذائي، كالخطوط التوجيهية المتعلقة بتطبيق نظم تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وتبادل المعلومات في حالات طوارئ سلامة الأغذية، صلة مباشرة بالقضايا التي تعالج في هذا المنتدى العالمي. إضافة إلى ذلك، فإن عملية إعداد معايير الدستور الغذائي تتيح فرصاً جيدة لممثلي البلدان من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعلومات واقتسام الخبرات فيما يتصل بالعديد من مختلف القضايا الراهنة المتعلقة بسلامة الأغذية. وهناك توافق واسع في الآراء فيما يتصل باتخاذ القرارات في هيئة الدستور الغذائي. وينبغي لهذا المنتدى العالمي أن يعمل على تسهيل التشاور والحوار فيما بين منظمي سلامة الأغذية خارج ساحات التفاوض وبالتالي تسهيل توافق الآراء في بناء وتيسير عملية التفاوض.

تحليل المخاطر وسلامة الأغذية

توصي مبادئ تنفيذ الدستور الغذائي، بشأن تحليل المخاطر، بإتباع نهج منظم لمعالجة مشكلات سلامة الأغذية يشمل ثلاثة عناصر متميزة ووثيقة الترابط وهي: تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها. وتركز هيئة الدستور الغذائي والمنتدى العالمي بصورة أساسية على عنصري إدارة المخاطر والإبلاغ عنها.

الأساس العلمي لمعايير الدستور الغذائي

أدركت هيئة الدستور الغذائي منذ أمد بعيد أهمية تأسيس معاييرها لسلامة الأغذية على أسس علمية سليمة. وإن تقييم المخاطر الذي تستند عليه معايير الدستور الغذائي توفه أجهزة مستقلة للخبراء في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، من بينها ما يلي:

• لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالإضافات الغذائية- الإضافات الغذائية والملوثات ومخلفات العقاقير البيطرية.
• المنتدى المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول مخلفات المبيدات.
• الملتقيات المشتركة لخبراء منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول تقييم المخاطر الميكروبيولوجية.

وهناك حاجة إلى دراسة مسألة توسيع نطاق أجهزة الخبراء لتشمل المجالات الجديدة مثل تقييم المخاطر والمنافع والقضايا المتعلقة بالتغذية والأخطار المستجدة. وهناك، قيد الإعداد، استعراض لتوفير المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي والدول الأعضاء، ويتركز الاهتمام على الحاجة إلى كفاءات علمية رفيعة المستوى وإلى الاستقلالية والصراحة والشفافية ومشاركة البلدان النامية على نحو واف.

معايير الدستور الغذائي: التشريعات القطرية والتنسيق الدولي

تستخدم معايير الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة كدليل للبلدان في استنباط تشريعاتها الخاصة بها. وهذا يمكن أن يسفر عن وفورات مهمة في الوقت والمال. إضافة إلى ذلك. فإن التدابير القطرية المستندة على معايير الدستور الغذائي تبدو ضرورية وبالتالي تنسجم مع اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.

وتلعب معايير الدستور الغذائي دوراً مهماً في تنسيق سلامة الأغذية ومعايير وقوانين الجودة على الصعيد العالمي، وبالتالي تسهل التجارة الدولية بالأغذية. وتستلزم كل من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة وصحة النباتات واتفاقية القيود الفنية أمام التجارة أن تستند البلدان الموقعة عليهما في تشريعاتها على ما تتوصل إليه الأجهزة الدولية المعنية بوضع المعايير. وتعد هيئة الدستور الغذائي الجهة الناشطة الرئيسية في مجال الأغذية.

آفاق السلسلة الغذائية الكاملة

يمكن تحقيق سلامة الأغذية على نحو أفضل من خلال دراسة السلسلة الغذائية الكاملة ("نهج من المزرعة إلى المائدة") وأن السلامة والنوعية لا يمكن "التثبت منها" في الأغذية في نهاية السلسلة وفي العقود الأخيرة. حدث تحول من مراقبة المنتجات النهائية نحو مراقبة الإنتاج الغذائي استناداً إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، والتصنيع والتوزيع ومراجعة الأنظمة. وتولي هيئة الدستور الغذائي أهمية للنهج الوقائي لسلامة الأغذية بما في ذلك الحاجة إلى التطبيقات الجيدة في المجالات الزراعية والبيطرية والتصنيعية والصحية.

التعاون بين هيئة الدستور الغذائي وسائر المنظمات

يُناط بهيئة الدستور الغذائي ترويج تنسيق جميع الأعمال المتعلقة بالمعايير الغذائية التي تقوم بها المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية. فقد أقامت الهيئة اتصالات راسخة مع العديد من هذه المنظمات، من بينها، مثلاً، المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا أمر مهم لكي يتسنى تلافي ازدواج الجهود والفجوات في معالجة قضايا سلامة الأغذية. وتستكشف هيئة الدستور الغذائي حالياً طرائق ووسائل لتعمل على نحو أوثق مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في معالجة المشكلات ذات الاهتمام المشترك، كمقاومة مضادات الجراثيم.

تطوير هيئة الدستور الغذائي

قامت منظمة الأغذية والزراعة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، بإجراء تقييم لأنشطة هيئة الدستور الغذائي فيما يتعلق بسلامة الأغذية في عام 2002. وصدرت الكثير من التوصيات جراء ذلك التقييم لجعل أعمال هيئة الدستور الغذائي أسرع وأكثر كفاءة وإن الكثير من هذه التوصيات قيد التنفيذ. إضافة إلى ذلك، فقد أنشئ حساب أمانة لهيئة الدستور الغذائي لتوفير الأموال لتمكين البلدان النامية من المساهمة على نحو أكبر في أنشطة هذه الهيئة، ودخل هذا الحساب حيز التنفيذ. وأوشك الانتهاء من وضع مواد تدريبية لتعزيز المشاركة في أنشطة هيئة الدستور الغذائي، وسوف يبدأ العمل بهذه المواد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول في قاعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي.

بعض المسائل المطروحة للمناقشة

إنني، بصفتي رئيساً لهيئة الدستور الغذائي، أشعر بعظيم الامتنان لو تمكنتم خلال هذا المنتدى من دراسة الأسئلة التالية:

• هل أن المعايير الحالية في الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة، يُغطيها المنتدى على نحو كافٍ؟
• هل هناك مجالات أخرى، ينبغي فيها استنباط معايير وخطوط توجيهية ومدونات سلوك وغيرها في إطار هيئة الدستور الغذائي من أجل تحسين سلامة الأغذية وضمان تطبيقات عادلة في مجال تجارة الأغذية؟
• كيف يمكن لهيئة الدستور الغذائي والمنتدى العالمي الثاني أن يتعاونا لبناء نظم أفضل في مجال سلامة الأغذية في البلدان في مختلف مراحل التنمية؟

المشاركة الفعالة في المنتدى العالمي الثاني

يتيح هذا المنتدى العالمي فرصة ثمينة لتبادل المعلومات واقتسام الخبرات والتعلم من الآخرين فيما يتعلق بترسيخ سلامة الأغذية ورصد الأمراض التي تنقلها الأغذية ونظم الإنذار السريع. وأرجو أن يقوم جميع المشاركين بدور فعال في هذا المنتدى بأن يخبرونا عن تجاربهم الناجحة وأيضاً المشكلات الخاصة التي ينبغي معالجتها. وفي هذه الأوقات التي تشهد تنامياً في التجارة الدولية بالأغذية وفي هذه الأوقات التي تشهد تنامياً في التجارة الدولية بالأغذية وفي النشاط السياحي الدولي، فإنه من المهم مناقشة ذلك مع البلدان التي نادراً ما يتم الالتقاء بها وتذكروا أن مشكلاتهم اليوم ربما تكون مشكلاتكم غداً. وفيما يتعلق بالمؤتمر، فإن عدداً من الملتقيات الجانبية قد تم تنظيمها، وآمل أن يتمكن العديدون منكم من حضور تلك الملتقيات الجانبية للحصول على معلومات عن تطورات الجديدة المهمة المتعلقة بموضوع هذا المنتدى.