تحدث المبادرات الخاصة بمفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي على عدة مستويات مع بعض التطبيقات المحتملة من المزارع مرورا بالمجتمع المحلي وحتى الإقليم، وعبر عدة قطاعات. وقد حدث الكثير من التجديدات في هذه العملية وفي التكنولوجيا والممارسات، وقد أفاد ذلك كل من الزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وترتكز هذه الورقة على مصادر عديدة من المعلومات لاستقصاء الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي عبر البلدان النامية والمتقدمة وعلى مختلف المستويات. وقد صممت العملية للاستفادة من خبرات مختلف مجموعات أصحاب الشأن ابتداء من الممارسين وحتى صانعي السياسات.
ومصادر المعلومات الرئيسية الثلاث هي:
تعتبر هذه القاعدة الآن مصدر معلومات فريد تضم عينات من طائفة عريضة من التجارب العالمية على مختلف المستويات ابتداء من المزارع وحتى المستوى القطري، وتغطي مجموعة واسعة من المجالات الفنية والاجتماعية والاقتصادية. وقد أصبحت هذه القاعدة جزءا رئيسيا من عملية تفهم طبيعة الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي، وأساسا سليما للتحليل.
ويمكن القول إجمالا بأن أدلة موضوعية كبيرة قد ظهرت من المستوى المحلي وحتى القطري حيث تقوم آلاف الأسر الزراعية والأعمال التجارية بتجربة المناهج الجديدة التي توضح منافع الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي. غير أن ما يميز المواد الحالية عن تلك التي وضعت منذ عقد مضى من الزمان، هو انتشار بعض المبادرات إلى مستويات أكبر بكثير. وقد حظي بعض هذه المبادرات بدعم كبير من جانب السياسات القطرية إلا أن معظمها، كان يمكن أن ينتشر أكثر من ذلك بكثير محققا منافع غذائية وغير غذائية أكبر بدرجة كبيرة لو أنها كانت قد حظيت بدعم أكبر من جانب السياسات.
وتشكل الاستبيانات الخاصة بدراسة الحالة الأساس المتعلق بتحليل قاعدة البيانات. وقد صممت هذه الاستبيانات لاستكشاف الظروف والعمليات ذات الصلة بالطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي، وتوثيق النتائج الغذائية وغير الغذائية. وتضم قاعدة بيانات الطابع متعدد الوظائف 130 استبيانا لدراسة حالة.
وشملت البيانات: الأطراف الرائدة والمقدمة للموارد، والموقع الجغرافي والمنطقة الإيكولوجية الزراعية، وأنواع وحجم التأثيرات، والعوامل الدافعة التي حكمت التأثيرات، والطرق المستخدمة في رصد تأثيرات الطابع متعدد الوظائف، والعوامل المؤثرة في إمكانية تكرار الحالة واستدامة التأثيرات، والدروس المستفادة، وعناوين جهات الاتصال، ومواد المتابعة، وموجز محدد للحالة.
ويتضمن الشكل رقم 1 التوزيع الجغرافي لمساهمات دراسات الحالة.
عقد المؤتمر الالكتروني في أوائل عام 1999 وشمل نحو 300 1 من أصحاب الردود من أكثر من 80 بلدا قاموا بتبادل خبراتهم ووجهات نظرهم. وجاءت المساهمات من المزارع والجامعات والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية غيرها من المنظمات. وقدم الجانب الأكبر من المشاركين أمثلة من المستوى المحلي ومستوى المزرعة. كما استكمل الكثير من المشاركين الاستبيانات الخاصة بقاعدة بيانات الطابع متعدد الوظائف المشار إليه أعلاه. وقام فريق من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج إدارة الزراعة المستدامة والموارد الطبيعية والبيئة في جامعة جورجيا، وجامعة فاجنينغين ومركز البحوث بإدارة النتائج وتحليلها.
وكان الغرض من المؤتمر الإلكتروني ما يلي:
وقد جرى المؤتمر الالكتروني على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: إجراء حصر للأمثلة على الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي ومناقشة المفاهيم الأساسية؛
المرحلة الثانية: تحليل المعلومات التي جرى تجميعها خلال المرحلة الأولى لتحسين تفهم هذه الوظائف التي تعد مكملة لبعضها وتلك المتناقضة.
المرحلة الثالثة: استخلاص النتائج بشأن العوامل المواتية الرئيسية و/أو القيود التي تواجه الوظائف المتعددة في الزراعة والأراضي وأدوار مختلف أصحاب الشأن في تيسير الوظائف المختلفة.
أمكن الحصول على أدلة على المستوى القطري لها صلة بمفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي من التقارير القطرية المقدمة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقدمت غالبية البلدان تقارير عن الجوانب الخاصة بالموارد الطبيعية في التنمية المستدامة إلى دورة خاصة عقدتها تلك اللجنة عام 1997 لتقييم مدى التقدم صوب تنفيذ جدول أعمال القرن 21. ويتعلق قسمان من هذه التقارير بالزراعة وإدارة الأراضي. وقد وجدت الدورة الخاصة أن التقدم الذي تحقق حتى الآن لم يصل إلى مستوى التوقعات. وبدأت اللجنة في التعرف على سبل ووسائل الإسراع بوتيرة التقدم في المستقبل.
وقد أعدت التقارير القطرية أيضا في سياق إعلان دن بوش عن التنمية الزراعية والريفية المستدامة لعام 1991 والذي دعا إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي:
وقد جرت بلورة هذه الأهداف بدرجة أكبر في شكل مشروع للتنمية الزراعية والريفية المستدامة في الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21 الذي يحمل عنوان "تعزيز التنمية الزراعية والريفية المستدامة". ويمثل التحدي في تلبية طلبات السكان المتزايدين من خلال توفير الظروف اللازمة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة التي ستزيد من إنتاج الأغذية بطريقة مستدامة وتعزز الأمن الغذائي. وقد لوحظ أن ذلك سيتطلب تعديلات كبيرة في السياسات الزراعية والبيئية والخاصة بالاقتصاد الكلي على المستويين القطري والدولي في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وسوف يعتمد النجاح إلى حد كبير على دعم ومشاركة سكان الريف، وحكومات البلدان، والقطاع الخاص، والتعاون الدولي.
وكما أشير في ورقة القضايا، يرتبط مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي ارتباطا وثيقا بمنهج التنمية الزراعية والريفية المستدامة وينبع منها. ونظرا لأن التقارير القطرية قد أعدت في سياق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، فإن تحليل هذه التقارير بحسب مجموعات البلدان الوارد في الفصل التالي يجري على هذه الأسس.
وعلاوة على التقارير القطرية، أمكن الحصول على بعض المعلومات على المستوى الإقليمي من خلال الاستبيانات والاستعراضات الإقليمية واستعراض الدراسات. وتشمل الاستعراضات على معلومات عن الدول النامية الجزرية الصغيرة وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.