لاشك أن دراسات الحالة متعددة الوظائف وغيرها من مصادر المعلومات تبين بجلاء أن فكرة الطابع متعدد الوظائف للزراعة ومايتصل بها من استخدام الأراضي، يمكن أن تستخدم في تحديد الكثير من الفوائد الخاصة والهامة التي تعود على المزارعين، والمجتمعات الريفية المحلية، والمجتمع ككل. ويمكن إيجاز أهم الاستنتاجات فيمايلى:
وتشير الدلائل الأخرى إلى أن بعض المزارعين قد بدأوا في تطبيق أساليب إدارة الزراعة والأراضي بوظائفها المتعددة التي تعطيهم فوائد ملموسة. وكمثال، فقد تبين من دراسة أجريت مؤخرا على 45 مشروعا في 17 بلدا افريقيا أن 730000 أسرة من أسر المزارعين تعيش على مساحة تتراوح بين 600000-900000 هكتار تمارس الزراعة المستدامة الآن، جامعة في هذه الممارسة بين عدة وظائف. وقد زادت الغلة بالفعل (95 في المائة من الأمثلة التي تستهدف زيادة الغلة حققت ذلك بنسبة تتراوح بين 50 في المائة - 100 في المائة)، كما حدثت فوائد أخرى ملموسة بالنسبة للأصول الطبيعية والاجتماعية. ففي إمكان المعنيين من مزارعى افريقيا أن يتبعون أساليب زراعية تجلب لهم فوائد مماثلة في الأغذية والمنتجات غير الغذائية، مع تحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة فرص الدخول إلى أسواق وزيادة الامدادات والدخل. ففي اندونيسيا، انتظم أكثر من مليون من مزارعى الأرز في مدارس زراعية حقلية، واتبعوا طرقا جديدة لزراعة الأرز، عادت عليهم بفوائد ملموسة، كما عادت على البيئة بنفس الفوائد نتيجة الحد من استخدام المبيدات.
وفي أوروبا، بدأت الابتكارات في أساليب الزراعة المستدامة تنتشر في أعقاب زيادة دعم السياسات والطلب من جانب المستهلكين. وفي الحالات التي تحول فيها المزارعون تحولا تاما إلى الزراعة العضوية، كان هناك في جميع الحالات تقريبا إنخفاض كبير في الإنتاجية، ولم تتحقق السلامة الاقتصادية في أغلب الحالات إلا من خلال المنح و/ أو الحصول على أسعار مرتفعة من جانب المستهلكين. ورغم ذلك، فإن العدد المحدود من الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع توحى بأن الغلة تزيد بمرور الوقت، بمجموعة من الاجراءات، حيث تتحسن خصوبة التربة بالاضافة إلى أن بعض العناصر الأخرى في هذا النظام تعطى خدمات قيمة للمزارعين. مازال الجمع بين التكنولوجيات الجديدة ونظم "الخضر" تمثل تحديا هائلا بالنسبة لأكثر الاقتصاديات الصناعية تقدما، وكذلك إمكانية تطبيقها بصورة مباشرة بالبلدان النامية.
وفي الإطار الاجتماعى، شهد العقد الأخير ظهور عدة آلاف من مجموعات إدارة الموارد المحلية في مختلف أنحاء العالم، من أجل إدارة الري ومستجمعات المياه، وحماية الغابات، والمكافحة المتكاملة للآفات، وبحوث المزارعين ولاشك أن المقارنة (في الفلبين وكينيا والدانمارك واستراليا والولايات المتحدة مثلا) بين المزارعين الذين يعملون في مجموعات وهؤلاء الذين يعملون كل بمفرده (بنفس المجموعة من التكنولوجيات) توحى بأن التعاون يجلب معه فوائد بيئية واجتماعية للمزارعين وللعامة أيضا. كما أن النظم تصبح أكثر إنتاجية عندما يزيد رأس المال البشرى، وعلى الأخص عندما يأخذ ذلك شكل قدرة المزارعين على الابتكار والإدارة الايجابية للنظم الزراعية بحيث تعطى نتائج مستدامة. ولكن نقص المعلومات والخبرات الادارية يظل عقبة كؤود أمام استكشاف فرص أبعاد جديدة في الزراعة. فمازال هناك نقص في المعلومات عن صيانة الموارد عنه بالنسبة للمعلومات عن استخدام المدخلات الخارجية في نظم الزراعة الحديثة، كما أن مؤسسات البحوث تقوم ببحوث معدودة على تكنولوجيات صيانة الموارد.
ومن الواضح أن العملية التي يتعلم بها المزارعون شيئا عن بدائل التكنولوجيا هى عملية لها أهميتها. فاذا تعرضوا للضغط أو الإرغام، فقد لا يستخدمون التكنولوجيات الجديدة إلا لفترة محدودة. أما إذا كانت العملية تقوم على المشاركة وتزيد من قدرة المزارعين على أن يتعلموا شيئا عن مزارعهم ومواردها، نكون بذلك أن أرسينا أساسا لاعادة التصميم والابتكار المستمر. فما ينبغي أن نجعله مستداما، هو العملية الاجتماعية للابتكار نفسه.
إن التحدى يتمثل في العثور على طرق جديدة لتشجيع الاستفادة من الوظائف المحتملة والمتعددة للزراعة واستخدام الأراضي. وهو ما قد يؤدى بدوره إلى فوائد ملموسة لاقتصاديات الدول في مختلف أنحاء العالم. وهناك طرق ممكنة لدفع التعاون والمشاركة اللازمين لتحقيق المساهمة المنتظرة للطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي في تحقيق الاستدامة، سنناقشها في وثيقة القضايا المرفقة.
ترتيب العوامل التي لها تأثير إيجابي على الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي
النسبة المئوية للحالات (العدد= 130)
(أ) الأمن الغذائي
1- إنتاج سلع غذائية للاستهلاك المنزلي
2- إنتاج سلع غذائية للسوق
3- زيادة الاعتماد على الموارد الغذائية أو الدخل
4- تحسين الدخل وفرص الحصول على أغذية
5- تحسين التغذية
6- تنويع الأغذية ومصادرها
7- تحسين العلاقة بين المستهلكين ومصادر الأغذية
8- عوامل الأمن الغذائي الأخرى
(ب) السياسات والمؤسسات
1- زيادة الاستقرار السياسي
2- تشكيل مؤسسات أو تعزيزها
3- مؤسسات تكاملية أو تقوم على المشاركة و،/أو صناعة القرار
4- تحسين التناسق في السياسات والقواعد والمعايير
5- تمثيل أفضل وإعطاء سلطة لمجموعة كبيرة من أصحاب الشأن
6- تعزيز تبادل المعلومات وشبكاتها
7- آليات عملية متطورة لحل الصراعات حول استخدام الأراضي
8- عوامل السياسات والمؤسسات الأخرى
(ج) التنمية الاقتصادية
1- إنتاج وربحية السلع غير الغذائية للاستهلاك المنزلي
2- إنتاج سلع التجارة الدولية
3- تحديد وتنمية فرص الأسواق الجديدة
4- القيمة المضافة للسلع/ الخدمات الداخلة للأسواق
5- الآثار المخففة للتوسع العمراني على استخدام الموارد الزراعية
6- تنويع فرص العمل في القطاع الزراعي والقطاع غير الزراعي
7- خلق فرص للعمل
8- توفير أماكن ترفيهية للحصول على إيرادات
9- عوامل التنمية الاقتصادية الأخرى
(د) الحد من الفقر وزيادة المساواة
1- النهوض/ المحافظة على مستوى المعيشة المستقر في مناطق الريف والحضر
2- زيادة المساواة بين الجنسين
3- زيادة موثوقية مصادر الدخل للمجموعات المحرومة
4- النهوض بالأصول الشجرية والاجتماعية للفقراء والفئات الحساسة
5- عوامل الحد من الفقر وزيادة المساواة الأخرى
(هـ) التناسق الاجتماعي
1- النهوض/ المحافظة على الحياة في المناطق الريفية (بما فيها المناطق الترفيهية)
2- تشجيع مشاركة مجموعة كبيرة من أصحاب الشأن
3- زيادة الوعي العام/ النظرة المشتركة إلى قضايا الاستدامة
4- تعزيز الهوية/ التماسك/ التناسق الاجتماعي
5- المحافظة على التراث
6- زيادة احترام مستخدمي الموارد الطبيعية لأنفسهم
7- تحسين التعليم والقدرات
8- عوامل التناسق الاجتماعي الأخرى
(و) حماية البيئة
1- زيادة توافر المياه على أسس مستدامة
2- زيادة الاستفادة من الموارد العضوية
3- تحسين مكافحة الآفات
4- تحسين الإدارة المتكاملة لتغذية النباتات
5- تحسين مرونة نظم الإنتاج
6- تحسين مرونة النظم الإيكولوجية
7- تحسين جودة الماء والهواء والتربة
8- التنوع البيولوجي المحفوظ والمستخدم بصورة مستدامة (بما في ذلك أصناف النبات والحيوان)
9- تجديد أراضي المناظر الطبيعية
10- تشجيع المدخلات المتجددة والاستفادة من الموارد الطبيعية
11- عوامل حماية البيئة الأخرى
(ز) العلم والتكنولوجيا والمعرفة
1- تقدم المعرفة العلمية
2- تطور التكنولوجيا ونقلها
3- زيادة استخدام المعرفة والتكنولوجيا المحلية والتقليدية
4- عوامل العلم والتكنولوجيا والمعرفة الأخرى
(ح) إدارة موارد الأراضي
1- صيانة خصوبة التربة وزيادتها/ إنتاجية التربة/ إدارة مغذيات التربة
2- صيانة صحة التربة وزيادتها (بما في ذلك الحد من تلوث التربة)/ التنوع البيولوجي للتربة
3- صيانة التنوع البيولوجي وزيادته
4- تقليل معدلات تدهور التربة
5- النهوض بأساليب صيانة التربة
6- عوامل إدارة الأراضي الأخرى
القوى المحركة للطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي
النسبة المئوية للحالات (المجموع=130)
(أ) العوامل التاريخية والاجتماعية
1- نمو السكان وتكثيف استخدام الأراضي
2- الهجرة والتوسع العمراني
3- الأحوال المناخية (مواتية أو غير مواتية)
4- البيئة السياسية (مستقرة أو غير مستقرة، بما في ذلك حالة الحرب)
5- المستوى العام للتنمية الاقتصادية
6- درجة تطور المنظمات المستقلة للأهالي/ المنتجين
7- أزمة الإنتاج الزراعي أو البيئي، بما في ذلك استجابة الجماهير
8- الحد من الفقر
9- العولمة
10- العوامل التاريخية والاجتماعية الأخرى
(ب) عوامل السياسات والتنظيم
1- الاقتصاد العام وتحرير التجارة وسياسات الأسعار
2- سياسات القطاع الزراعي
3- سياسات القطاع غير الزراعي
4- سياسات البيئة والموارد الطبيعية
5- التعاون الدولي والإقليمي والمحلي
6- الآليات المستخدمة لزيادة مشاركة السكان في صناعة القرارات الهامة
7- سياسات اللامركزية
8- سياسات ونظم حيازة الأراضي
9- اللوائح والمعايير
10- عوامل السياسات والتنظيم الأخرى
(ج) عوامل التخطيط والإدارة
1- التخطيط وتحديد الأولويات
2- التخطيط لاستخدام الأراضي
3- خطط العمل أو أطر العمل القطرية وشبه الإقليمية والمحلية
4- آليات زيادة المشاركة الجماهيرية
5- التركيز على المرأة في أي تدخلات
6- عوامل التخطيط والإدارة الأخرى
(د) عوامل البحوث والتطوير
1- تطوير العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
2- بحوث الأقلمة والمشاركة في مواقع تجريبية
3- الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة (بما في ذلك القروض والإرشاد)
4- مستوى تطور البنية الأساسية
5- مدى التعاون بين مؤسسات البحوث وجمعيات المزارعين
6- عوامل البحوث والتطوير الأخرى
(هـ) المعلومات والاتصالات والتعليم
1- تطوير أو إنشاء نظم للمعلومات
2- مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
3- مستوى تبادل المعلومات والخبرات
4- مشاورات بين أصحاب الشأن
5- مستوى الوعي العام
6- مستوى التعليم
7- مستوى الأمية
8- مدى توافر خدمات التدريب والتعليم
9- عوامل المعلومات والاتصالات والتعليم الأخرى