هل يتم إحراز التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوتيرة اللازمة للتقيّد بالموعد النهائي لخطة عام 2030 ؟ حتمًا لا. ولكن بالرغم من الانتكاسات الضخمة، لم يضِع كل شيء. ففي سبتمبر/أيلول 2021 ، أشارت المنظمة في تقرير تتبع التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأغذية والزراعة، إلى أوجه تقدم كبيرة في مجالات مثل تنفيذ تدابير مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ والإدارة المستدامة للغابات؛ وإلغاء الإعانات للصادرات الزراعية؛ والاستثمار من أجل تحفيز الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية؛ والنفاذ المعفى من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى البلدان النامية والأقلّ نموًا، بخاصة في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
ولا يزال هناك مسافة طويلة يجب قطعها. فيجب على العالم أن يزيد الاستثمارات في الزراعة والعلوم والابتكارات ذات الصلة. ويجب عليه أيضًا أن يحسّن وصول المزارعين إلى التكنولوجيات الزراعية الجديدة، وخدمات الائتمان، وموارد المعلومات. وهناك حاجة ماسة إلى دعم صغار منتجي الأغذية، وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة، واعتماد التدابير لمواجهة تقلّب أسعار الأغذية. ويجب فعل المزيد للوقاية من تحوّل الأحداث التي قد تكون حافلة بالمخاطر إلى كوارث عارمة. ومن الضروري زيادة كفاءة استخدام المياه في الأقاليم الأشد تأثرًا بالإجهاد المائي؛ وتحديد أهداف التدخلات للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وحماية النظم الإيكولوجية الأرضية والحرجية بشكل عام. كما أنه من المطلوب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ما يتعلّق بالجانبين القانوني والعملي لحقوق النساء في الأراضي. ويجب مواجهة التهديد الذي يطرحه الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بمزيد من الحزم. وهناك حاجة ملحة إلى البيانات العالية الجودة والمتاحة في الوقت المناسب عبر جميع هذه الأهداف.
ولقد قادت المنظمة، منذ إنشائها، الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في العالم. وبات من الواضح الآن أن أهداف المنظمة هي أهداف العالم بأسره؛ وأنه لا يمكن تحقيقها إلا في إطار التنمية المستدامة التي يكون فيها النمو الاقتصادي مقترنًا بالتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. بالتالي، تسعى المنظمة جاهدة إلى تمكين المجتمعات المحلية التي تتحد بدورها لتمهيد الطريق أمام تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. والطريق ليس سهلً أبدًا. ولكن سيستمر الاضطلاع بلا هوادة بهذه المهمة الشاملة التي يشهد عليها دور المنظمة كوكالة راعية لأحد وعشرين مؤشرًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكجهة مضيفة لمركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة: سوف تستمر المنظمة في العمل مع سائر الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص بوصفه شريكًا استراتيجيًا، لرسم ملامح النظم الزراعية والغذائية المزدهرة والمستدامة والداعمة للإنسانية.