4- رصد وتقييم

عملية الحصول على الأراضي

التقديرات الكمية والنوعية

4-1 من الضروري وجود نظام لقياس تقييم عملية الحصول على الأراضى إذا كان لنا أن نحكم "بنجاح " أو "بفشل " سياسة، برنامج أو مشروع بعينه. ولابد من أن تتوافر لقياس عملية الحصول على الأرض مقاييس كمية ونوعية (16) فأغلب أنشطة إدارة الأراضى تعنى بحقوق ملكية سطح الأرض، جنبا إلى جنب مع التحسينات والموارد الثابتة. ويصبح المحور هنا هو كمية الحقوق (مثل الملكية والتأجير وحق الارتفاق) ومساحة قطعة الأرض، أو قيمتها الاقتصادية. ومن الناحية الأخرى، فإن علماء الانثروبولوجيا الاجتماعيين يميلون إلى التركيز على أهمية نظم حيازة الأراضي في ثقافة بعينها، ويركزون على طبيعة أو نوعية مثل هذه الحقوق. وكلا النهجين يصلح لأغراض معينة كما أن كليهما ينطوي على- مشكلات. وربما كان من المهم عند وضع طريقة لقياس البعد الجنساني فى عملية الحصول على الأراضي والاعتماد على النهجين معا.

4-2  كمية الحقوق: من بين طرق فحص كمية الحقوق، تحديد مجموعة من هذه الحقوق الموجودة داخل "الحزمة". ويمكن تصنيف ذلك كما يلي:

•  حقوق الاستخدام ( وهى حقوق استخدام الأرض للرعي، أو لزراعة المحاصيل المعيشية، أو جمع المنتجات الحرجية الثانوية، وغير ذللك)

•  حقوق الإشراف ( وهى حقوق اتخاذ القرار حول الكيفية التي ينبغي استخدام الأرض بها، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحاصيل التي ستزرع، والاستفادة المالية من بيع المحاصيل، وغير ذلك)

• حقوق النقل ( وهى حقوق بيع الأرض أو رهنها، أو نقل ملكيتها إلى آخرين من خلال إعادة التخصيص داخل المجتمع المحلى أو إلى الورثة، أو إعادة تخصيص حقوق الاستخدام والإشراف)

4-3  ومن الناحية العملية، فإن مجال الحقوق المحتملة للحصول على الأرض قد يكون عريضا، ولذا ربما كان مطلوبا قياس بعض الحقوق مثل:

• الحق في المأوى

•  الحق في الحصول على المياه والحطب والأسماك والفاكهة

•  الحق فى اقتسام الميراث عند وفاة أحد أعضاء الأسرة

•  الحق فى اقتسام الأرض والتحسينات التي تدخل عليها عند وفاة الشريك أو رحيله في حالات الزواج الرسمي أو غير الرسمى

•  الحق فى استخدام الجدية لضمان الحصول على مدخلات مالية ومدخلات للتمويل

•  الحق في الحصول على الأرباح من استخدام الموارد أو بيعها

•  الوضع الاجتماعي في المجتمع المحلى استنادا إلى الحصول على الأراضي

•  الدور فى عملية اتخاذ القرار

4-4 نوعية الحقوق: إن دراسة نوعية الحقوق بغرض وضع مؤشرات، هي عملية معقدة للغاية. ولا نستطيع هنا إلا أن نعطى عددا محدودا من الأمثلة. فأحد مقاييس النوعية هو الضماق القانوني للحقوق، أي مدى فعالية القوانين الرسمية )أي التشريع( أو القوانين غير الرسمية )أي الأعراف التقليدية والمحلية( في حماية ملكية هذا الحق وهكذا- مثلا- فإن الإرث عن طريق القواعد الأبوية قد يؤثر على حق المرأة في الإشراف على الأرض. كما أن الضمان المادي هو مؤشر آخر قد يتأثر بالحرب أو بالعرف- مثلا- عندما يستولى الأقارب من الذكور على الأرض عند وفاة الزوج. والمثال الثالث على نوعية الحقوف هو قابليتها للنقل. فقد تكون حقوق الاستخدام غير قابلة للنقل في أغلب الأحيان لأنها معطاة لأسرة أو لفرد بعينه من أفراد الأسرة. ثم أن القابلية للنقل قد تتأثر بنوعية الأسانيد التي تدعم هذا الحق، كأن تكون وثيقة رسمية أو سجل.

4-5 ونظرا لأنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن توجد فروق كبيرة بين الحقوق حسب تعريفها )في القوانين الدستورية أو الأعراف( وبين الحقوق كما تمارس بالفعل، فلابد لأي تقييم من أن يأخذ في اعتباره قدرة الناس على التمتع بحقوقهم، ونوعية الحماية التي توفرها لهم المحاكم الرسمية، وعمليات التحكيم في المجتمعات المحلية، وغيرها.

وضع المؤشرات 

4-7 ومن بين المؤشرات الهامة المستخدمة في قياس عملية الحصول على الأراضي، المعلومات الموجودة لدى السكان عن حقوقهم. وكان النهج التقليدي هنا هو استخدام الوثائق المتعلقة بالحق في الأرض أو سجلات الأراضي. وميزة هذا النهج هو أنه نهج مباشر وموضوعي إلى حد ما، ولكن له عيوبه الكثيرة. فسجلات الأراضى ليست هي الصدر الوحيد للمعلومات عن جميع الحقوق المتصلة بقطعة الأرض، فحتى فى الدول الغربية فإن وثانق وسجلات الملكية لا تسجل سوى مجموعة محدودة من الحقوق، وقد تسجل هذه الحقوق باسم فرد واحد فقط، أما فى البلدان النامية فإن الموقف يصبح أكثر تعقيدا، حيث:

•  لا يوجد سوى عدد محدود من المستندات والسجلات

• قد لا تكون السجلات حديثة أو كاملة

• قد لا تمثل السجلات والمستندات الحالة الفعلية

الإطار 2

نماذج لمؤشرات جمع المعلومات بحسب الجنسين-

العوامل القانونية والسياسية

• الحقوق التى تمنحها الدساتير والقوانين و المحاكم الرسمية

• الحقوق التي تمنحها القوانين الأخرى: العرفية وغير الرسمية والثانوية والمؤقئة

• ضمان الحقوق السابق ذكرها من حيث التنفيذ والتطبيق

• الحقوق الثانوية وتلك المتعلقة بالآرض التي يحق للرجال والنساء التمتع يها دون النص عليها تحديدا في القوانين الرسمية او غير الرسمية

• إمكانية الحصول الفعلي على التقاضي العادل، بما يشمله من نظم المحاكم أو غيرها من طرق حل النزاعات

• مقارنة نظم التوريث الرسمية وغير الرسمية بحسب الجنس، وكيف تعمل هذه النظم في توزيع الحق في الأرض والممتلكات إمكانية الدخول الفعلي والمشاركة في الأجهزة المحلية لصنع القرار

• الوضع الاجتماعي في المجتمع المحلى استنادا إلى الحصول على الأرض

• الدور فى اتخاذ القرار داخل الأسرة (بشأن استراتيجيات الدخل، وتوفير المأكل والمأوى مثلا)

• النسبة المئوية لكل من الذكور والإناث الذين يملكون أراض بصورة مضمونة (مسجلة مثلا) وغير مضمونة(بوضع اليد)

  الإطار 3

  نماذج لمؤشرات جمع المعلومات بحسب الجنسين-

  العوامل الاجتماعية- الاقتصادية

  صفات الحيازات في المنطقة

•  أصول الحيازات بحسب الجنسين( بالعرف أو القانون أو الاستيلاء أو الميراث)

•  سكان الحضر والريف بحسب الجنسين

• المساحة والموقع النسبي (بالنسبة لوسائل النقل والخدماث والمنافع الأخرى) لقطعة الأرض أو المسكن بحسب الجنسين

•  الحصول على أصول أخرى بخلاف الأرض عن طريق الميراث، بحسب الجنسين

•  النسبة المنوية للسكان الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم، بحسب الجنسين

• أرباب الأسر بحسب الجنسين (الشرعيون والفعليون)

•  متوسط عدد الأفراد المعالين في الأسرة التي يرأسها رجل أو امرأة

  فوائد حيازة الأراضي وأدوار ومسؤوليات الأسرة:

• المسؤوليات التقليدية وتلك المرتبطة بالأرض، بحسب الجنسين

• الجوانب الاقتصادية لأصول الأراضي بحسب الجنسين

• إمكانية الحصول بالفعل على قروض إستنادا إلى أصول الأراضى بحسب الجنسين

• المشاركة النسبية بحسب الجنسين في الأسواق الرسمية وغير الرسمية للمساكن و الأراضي (أنوإع النقل، و الإجراءات التي تتخذ، والعقبات، وغير ذلك)

• المستفيدون من بيع الأراضي بحسب الجنسين (أي كيفية استخدام عاند البيع)

• تخصيص الموارد الاقتصادية والمادية بحسب الجنسين داخل الأسرة

• نسبة طعام الأسرة الذي تنتجه بصورة مباشرة، بحسب الجنسين

• نسبة المحاصيل النقدية التي تنتج، بحسب الجنسين

• النسبة المئوية لأنشطة العمل بأجر وبدون أجر، بحسب الجنسين

• الحصول على العمالة بأجر واستخدام هذه العمالة بحسب الجنسين

• لا تحتوى المستندات والسجلات إلا على اسم واحد فقط (رب الأسرة الشرعي)

•  لا ثعكس المستندات والسجلات مجموعة الحقوق الرسمية وغير الرسمية الموجودة بحكم العرف و التقاليد

4-8 والمؤشر الثاني الهام هو التشريعات، مثل قوانين الميراث، والطلاق، و استخدام الأراضي وهذا المؤشر قد يكون مفيدا، ولكنه قد يكون مضللا فى نفس الوقت، نظرا لأن التشريع الرسمي قد لا يعكس الأسلوب المقبول بالفعل على أرض الواقع. والمثال على ذلك قوانين الطلاق في الدول الاشتراكية التي تعترف بتقسيم الممتلكات بالتساوي. أما كيف يمكن حماية حقوق أحد الزوجين عند الطلاق، لاسيما في المناطق الريفية الفقيرة، فإن ذلك يعتمد على مدى إمكانية التوصل إلى المحاكم، والقدرة على تحمل تكاليف التقاضي، ومدى الدعم الذي تقدمه الأسرة أو المجتمع المحلى. وبالمثل، فإن الدعوة إلى النص على المساواة في الحقوق في الدساتير، قد لا يكون لها أى معنى في ضوء السلوكيات الفعلية للمجتمعات المحلية.

4-9 ومن بين المؤشرات الأخرى الاستيلاء المادى أو إئبات الممارسة الفعلية للحقوق. وهنا أيضا تبرز بعض الصعوبات، كأق لا تتفق هذه الحقوق مع الوضع الرسمي (القانوني). كما قد يتعذر معرفة جميع الحقوق القائمة خلال فترة زمنية قصيرة. ويرتبط بهذه المؤشرات بعض المقاييس مثل: الرب الفعلى للأسرة والمسؤول الأول عن توفير الغذاء، وقبول المجتمع المحلى أو اتفاقه على حقوق فرد ما، ونصيب المدخلات المالية والعمالة. وأكثر من ذلك صعوبة القياس الموضوعي والوافى لبعض العوامل مثل الوضع الاجتماعي وسلطة اتخاذ القرار.