وتضمن نظم الرقابة الوطنية الفعالة على الأغذية سلامة الأغذية المتداولة على المستويين الوطني والدولي وجودتها. كما أنها تكافح الغش في الأغذية وتضمن ممارسات عادلة تعزز الفرص الاقتصادية لجميع الأطراف على امتداد السلسلة الغذائية.
وتتضمن نظم الرقابة على الأغذية عناصر تنظيمية مثل التشريعات والضوابط الرسمية، وعمليات تكميلية مثل تشاطر المعلومات والتدريب. ويعدّ إنشاء علاقة ثقة بين جميع الأطراف المعنية – الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية، والمستهلكين – أمرًا بالغ الأهمية.
ولا بد من وجود أدوات قانونية وسياساتية ملائمة؛ وأطر مؤسسية سليمة؛ وموارد بشرية مؤهلة؛ وأصول مالية ومعدات وبنى تحتية كافية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المختبرات. ويجب أن يستهدف كل ذلك الأولويات الصحيحة. وتضمن خبرة المنظمة ودرايتها دعم السلطات الوطنية على جميع المستويات.
ونحن نعمل بشكل نشط أيضًا حيث يتم إنتاج الأغذية: ينبغي تجهيز المزارعين ومجهزي الأغذية لزراعة واستزراع وحصد وتجهيز منتجات غذائية خالية من المخلفات الكيميائية الضارة والعوامل الممرضة. ويسمح ذلك لمشغلي الأعمال التجارية الغذائية بكسب الثقة على المستوى المحلي وفي الخارج، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي ويولّد الدخل. وما زالت المدارس الحقلية للمزارعين التي تم إنشاؤها منذ 25 عامًا، تحظى بتقدير كبير بفضل نهجها المخصص "من القاعدة إلى القمة". ويجري دمج مفاهيم ومبادئ سلامة الأغذية في تدريب المدارس الحقلية للمزارعين، بما في ذلك المفاهيم والمبادئ المرتبطة بالوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات.
يتناول العديد منا بشكل متزايد مزيجًا من الأغذية المستوردة والمنتجة محليًا والمتأتية من سلسلة إمدادات متنوعة أكثر من أي وقت مضى.
ويمكن أن يولّد ذلك صعوبات للسلطات الوطنية المسؤولة عن الرقابة على الأغذية والتي تفتقر إلى الإشراف المباشر على عمليات الإنتاج لدى الشركاء التجاريين الأجانب. ويمكن لاستيفاء المتطلبات المتعلّقة بالتجارة وإصدار الشهادات غير الورقية أن يطرح تحديات أيضًا، لا سيما في البلدان النامية.
ويمثل ذلك مجالًا آخر تؤدي فيه المنظمة دورًا أساسيًا. فنحن نعمل مع السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء على تعزيز ممارسات التجارة العادلة، وتحفيز الحوار بين البلدان المستوردة والمصدّرة، وتقديم التوجيهات بشأن تقييم آليات الرقابة على الأغذية.
وتساعد أداة منظمة الأغذية والزراعة لتقييم نظم الرقابة على الأغذية، السلطات الوطنية على تطوير نظم للرقابة على الأغذية تكون متوائمة وموضوعية وتوافقية.
تم إنشاء منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية في عام 2018. وهي مجموعة تجارية إقليمية ذات عضوية واسعة وتضم 1.3 مليارات شخص. ويتمثل الغرض من منطقة التجارة الحرّة هذه في زيادة التجارة بين البلدان الأفريقية بما لا يقلّ عن 50 في المائة في الأجل القصير، وفي جعل القارة أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
وتجري معظم التجارة المحررة في الأغذية. ويجب أن تكون هذه الأغذية آمنة.
وفي عام 2022، أطلقت المنظمة مشروعًا طموحًا مع كل من جزر القمر وإسواتيني وكينيا وموريشيوس ورواندا وسيشيل – وجميعها دول أعضاء في منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية – لتقييم نظمها الوطنية للرقابة على الأغذية. ولقد أثبت العمل الذي يموّله الاتحاد الأوروبي أنه بالفعل عملية تعلّم فريدة وقيّمة لجميع الأطراف المعنية: السلطات الحكومية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المستهلكين والقطاع الخاص.
ويساعد المشروع على ضمان أن تتمتع نظم الرقابة على الأغذية بالقدرات الكافية وأن تكون أكثر قدرة على المواءمة وقادرة على الإبلاغ عن التعقيبات. ويتمثل الهدف من ذلك في كسر الحواجز أمام التجارة الأكثر تحررًا وشمولًا وفي حماية المستهلكين في القارة الأفريقية وخارجها.
تؤدي منظمة الأغذية والزراعة بفضل مخزونها الفريد من المعارف المتراكمة على مدى أكثر من 40 عامًا والتي تغطي أعرافًا قانونية مختلفة، دورًا رئيسيًا في دعم البلدان لبناء نظام عملي للرقابة على الأغذية.
وينطوي ذلك على صياغة تشريعات بشأن سلامة الأغذية أو تعديلها، والحرص على أن تكون هذه التشريعات متوافقة دوليًا لكي يتم توجيه المشغلين في السلسلة الغذائية توجيهًا صحيحًا ولمحاسبتهم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتشكل قاعدة بيانات التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية بشأن الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية المتجددة (FAOLEX)، وهي أكبر قاعدة بيانات تشريعية في العالم بشأن الأغذية والزراعة، جزءًا لا يتجزأ من هذا العمل. ويتم تشغيل قاعدة البيانات هذه منذ عام 1995، ويجري تحديثها بصورة مستمرة بفضل 000 8 مدخل جديد في المتوسط كل سنة.
وتتضمن قاعدة بيانات FAOLEX حاليًا وثائق قانونية وسياساتية في أكثر من 40 لغة وتنتمي إلى أكثر من 200 بلد وإقليم ومنظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتشمل الإضافات الأخيرة عليها قانون كرواتيا الجديد بشأن نظافة الأغذية والمواصفات الميكروبيولوجية الخاصة بالأغذية، فضلًا عن قانون واسع النطاق بشأن سلامة الأغذية في أذربيجان.
ويتمثل مجال آخر يساعد فيه الخبراء القانونيون في المنظمة على مكافحة التهديدات المتعلقة بسلامة الأغذية، في مساعدة الحكومات الوطنية على تطوير نهج متسق لمكافحة الغش في الأغذية. ولتحقيق ذلك، تقوم وثيقة شاملة للمنظمة بتحديد وتحليل النُهج التنظيمية المحتملة، من عمليات تقييم الضعف الغذائي وصولًا إلى تمارين التتبع لتصنيف الدعاوى القضائية.
طرحت جائحة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة أمام السلطات الوطنية المعنية بالرقابة على الأغذية. فكيف أمكن إجراء عمليات التفتيش والرصد والوظائف الروتينية الأخرى عندما طبّق التباعد الاجتماعي وأصبح العمل عن بُعد هو القاعدة؟
انضمّت المنظمة إلى مديرية الخدمات البيطرية وهيئة الأغذية والعقاقير في غانا لاستكشاف الحلول الرقمية التي من شأنها أن تمكّن تفتيش الأعمال التجارية الغذائية عن بُعد وتوفير التدريب عبر الإنترنت.
وتم تطوير منصة رقمية لجمع معلومات الرقابة الذاتية من الأعمال التجارية. وترصد هذه المنصة أيضًا البارامترات مثل درجة الحرارة عن طريق أجهزة الاستشعار عن بُعد. ويمكن للموظفين الوطنيين المعنيين بالرقابة على الأغذية أن يستعرضوا البيانات عن بُعد.
وتم أيضًا تطبيق مشروع تجريبي في مسلخ كبير في كوماسي في منطقة أشانتي وجرى تدريب الموظفين على إدخال المعلومات الرئيسية بشأن صيانة المكان ونظافته، وتخزين اللحوم ونقلها، ومكافحة الآفات.
وتعدّ الأتمتة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية، أدوات حاسمة للتقليل من المخاطر وتحسين إدارة سلامة الأغذية. ومن المعروف أيضًا أنه في بيئة رقمية بشكل متزايد، ينبغي على الشركاء التجاريين الدوليين أن يعرفوا كيفية المشاركة في الأعمال التجارية الإلكترونية غير الورقية أو كيفية استخدام ضمان الطرف الثالث الطوعي. وتعمل المنظمة على إيجاد حلول عادلة لتجنّب إقامة حواجز أمام الأسواق والتجارة في البلدان النامية.
يدعم المكتب الإقليمي للمنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى هذه البلدان من أجل تنمية قدرتها الفنية على إدارة الأزمات المتعلّقة بسلامة الأغذية والإبلاغ عنها.
ويتبع عملنا نهجًا شاملًا يراعي الأسس القانونية، والقدرات الفنية، والإجراءات الموثّقة، ويجري استعراضًا متواصلًا للآليات المعنية.
ويعمل كل بلد من البلدان الثلاثة على إنشاء مجموعة تنسيق بين الوكالات المتعددة من أجل وضع خطة استجابة لحالات الطوارئ في مجال سلامة الأغذية من شأنها تحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها في أوقات الأزمات، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها، وذلك بتوجيه من المنظمة.
وبالإضافة إلى المشورة بشأن الإطار التنظيمي، تقدم المنظمة التدريب لضمان أن يكون الموظفون الفنيون في الأجهزة الحكومية المعنية مجهّزين بالمهارات والمعارف اللازمة. وسنختتم العمل بمحاكاة مفصّلة لإجراء اختبار تحمّل للخطط الموضوعة ووضع إطار للرصد والتقييم من أجل المحافظة على ملاءمة هذه الخطط في المستقبل.
تساعد منظمة الأغذية والزراعة في التنبؤ بنقل مخاطر الأغذية عن طريق السلسلة الغذائية، والحد منها والتخفيف من حدتها
يشكل الحفاظ على سلامة الأغذية يومًا بعد يوم، عملًا يتطلب جهدًا كبيرًا. وعندما يتم انتهاك المواصفات، يمكن أن تتحوّل مشكلة محلية بسهولة إلى حادثة دولية.
ويمكن لمنظمة الأغذية والزراعة، بوصفها منظمة متعددة الأطراف، أن تسدي المشورة بشأن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث، بما في ذلك الطريقة الدقيقة التي يمكن أن تنتقل فيها الأخطار عبر السلسلة الغذائية. ويمكن للمنظمة أن تساعد على بناء القدرة على الصمود، وأن تقترح في أسوأ الحالات خطوات للتخفيف من الآثار.
وتقود منظمة الأغذية والزراعة بصورة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، شبكات عالمية للإعلام والوقاية تعتمد على السلطات والخبراء الوطنيين المعنيين بسلامة الأغذية لمنع وقوع حوادث وحالات طوارئ في مجال سلامة الأغذية، وللاستعداد والاستجابة لها.
وتعدّ الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية واحدة من هذه الأدوات المصممة لتسهيل التبادل السريع للمعلومات خلال الحوادث المرتبطة بسلامة الأغذية. وتشمل التدابير العملية التي يمكن أن تشجعها الشبكة، إطلاق الإنذارات للمستهلكين أو عمليات السحب المستهدف للمنتجات.
الوقاية خير من العلاج حيث أن الضوابط المتشدّدة على الأغذية تمنع وقوع الحوادث المتعلّقة بسلامة الأغذية بالدرجة الأولى. ويشكل عمل المنظمة في قطاع الثروة الحيوانية في تايلند خير مثال على ذلك.
فعندما باشرنا تطبيق مشروع لإدارة سلسلة إمدادات الثروة الحيوانية في عام 2015، كان القطاع معرّضًا لمخاطر تهدد سلامة الأغذية. وكانت هذه المخاطر مرتبطة بالثغرات القائمة في مجال الرقابة وبالمسؤوليات المؤسسية المتداخلة.
وإن إنشاء منطقة تجارية إقليمية مشتركة ضمن رابطة أمم جنوب شرق آسيا وطموح تايلند في أن تصبح محورًا رئيسيًا في سوق التصدير الذي بات موسّعًا الآن، جعلا إقامة نظم أفضل للرقابة على الأغذية واحدة من الأولويات.
وقمنا بتنفيذ مشروع دام سنتين ونصف السنة في محافظتي شيانغ ماي وسارابوري من أجل مساعدة السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية على تنسيق عملها. وقام الخبراء بدعم السلطات لوضع خارطة طريق تهدف إلى تعزيز النظم على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني من خلال مواءمة الخطوط التوجيهية المتعلّقة برصد المنتجات الحيوانية ومراقبتها.
وسمحت أدوات الإدارة الجديدة بتجهيز السلطات بموقع إلكتروني وطني للشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية إلى جانب طرق أكثر فعالية للتواصل، وذلك لمواجهة حالات الطوارئ في مجال سلامة الأغذية.
وبات قطاع الثروة الحيوانية الذي تهيمن عليه الأعمال التجارية الصغيرة في تايلند، يتمتع الآن بقدر أكبر ممن الاستقرار في ما يتعلّق بتوفير أغذية آمنة وجيّدة للسوق المحلية وأسواق التصدير، كما أنه يعتمد ممارسات متوائمة مع المواصفات الوطنية والدولية.
كان الانفجار البركاني الذي حصل في أرخبيل تونغان في 15 يناير/كانون الثاني 2022 الأكبر منذ ثوران بركان كراكاتوا في عام 1883: فقد تسبب بموجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 15 مترًا. ورغم وقوع عدد قليل من الخسائر المباشرة، تأثر نحو 85 في المائة من السكان وتسبب الرماد بمعظم الأضرار.
فغالبًا ما يحتوي الرماد الناتج عن الانفجارات البركانية مواد كيميائية سامة يمكنها أن تدخل الإمدادات الغذائية من خلال اتصالها مع المحاصيل والحيوانات التي ترعى في الحقول التي تساقط فيها الرماد والمياه الملوثة. وتمكّن الخبراء في المنظمة من توفير التوجيهات الضرورية بشأن الصحة العامة في الوقت المناسب إلى سلطات الأرخبيل.
لقد زادت التجارة العالمية في المنتجات الزراعية والغذائية بمقدار الضعف منذ عام 1995: وبلغت قيمتها 1.5 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2018. ويعبر أكثر من ثلث الصادرات الآن الحدود مرتين على الأقل قبل الوصول إلى المستهلكين.
وتترافق المنافع المتمثلة في الخيارات المتاحة والأسعار مع تحديات جديدة كبيرة أمام إدارة سلامة الأغذية. وأصبحت مواءمة المواصفات المتعلّقة بسلامة الأغذية عبر الحدود مثلًا، أو تتبع مصدر الأغذية في الوقت المناسب، عمليات أكثر تطلّبًا الآن.
وعندما يتم تحديد أي انتهاك للضوابط الغذائية، تتمثل الخطوة الأساسية في الإسراع في إبلاغ الحكومات ومنتجي الأغذية، وبالطبع، المستهلكين. ولكنّ نظم الإخطار تتباين بشكل كبير بين بلد وآخر: فمن الممكن أن تكون رقمية، إلا أنها تعمل في غالب الأحيان بصورة يدوية أو تكون مخصصة بالكامل. وكلما قلّت فعالية النظام، كلما زاد الضرر الذي يحتمل أن يلحق بصحة الإنسان والتجارة.
وتعدّ منظمة الأغذية والزراعة شريكًا مؤسِّسًا لمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية. ويسعى هذا الجهاز إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية على استيفاء المواصفات المتعلّقة بسلامة الأغذية من خلال تعزيز التعاون وزيادة فرص الوصول إلى المعارف والابتكار. كما أنه يشكل وسيلة مهمة لحصول المنتجين في البلدان المنخفضة الدخل على فرص للوصول إلى الأسواق والاستفادة من التجارة العابرة للحدود.
يعبر ثلث مجموع صادرات الأغذية الحدود الدولية مرتين أو أكثر في طريقها إلى المستهلك
عد إلى الأعلى
