منظمة الأغذية والزراعة في جدول الأعمال العالمي للمناخ

يُعتبر التعامل مع أزمة المناخ عملًا حافلاً بالتوترات، إذ ينبغي معالجة الآثار المترتبة على تغيّر المناخ في النظم الزراعية والغذائية، وفي الوقت نفسه التقليل من تأثير النظم الزراعية والغذائية على البيئة.

تسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تعزيز دعمها للجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّته. والهدف من ذلك هو بناء نظم زراعية وغذائية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، بموازاة السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الجوع وسوء التغذية (الهدف 2).

ويتطلب التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، والمضي قُدمًا بالابتكارات وإحداث نقلة نوعية في نُهج الإدارة.

الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031

يُعتبر الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 استجابة للطلب العالمي المتزايد على الانتقال إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

وتُسلّط هذه الوثيقة الضوء على أهمية أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة من خلال بناء سلاسل القيمة الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

ويشمل مجال الأولوية البرامجية "بيئة أفضل" النظم الزراعية والغذائية المكيّفة مع تغيّر المناخ والتي تُخفّف من حدّة آثاره؛ والاقتصاد الأحيائي من أجل الأغذية والزراعة المستدامة؛ والتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل الأغذية والزراعة؛ والنظم الغذائية الحضرية المستدامة.

استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بتغيّر المناخ

تُنفّذ الاستراتيجية الخاصة بتغيّر المناخ في سياق الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة.

وهي تتضمّن المبادئ التوجيهية التي تشمل جميع مجالات النظم الزراعية (المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والحراجة). وينصّ عدد من هذه المبادئ التوجيهية على الحاجة إلى الابتكار بقيادة البلدان والسياسات القائمة على العلم، مع مراعاة وجهات نظر المزارعين ومربّي الماشية وصيّادي الأسماك ومربّي الأحياء المائية والسكان المعتمدين على الغابات واحتياجاتهم.

وتتبنّى استراتيجية المنظمة الخاصة بتغيّر المناخ نهج "عدم وجود حلّ واحد يناسب الجميع" الذي يأخذ في الاعتبار السياق والتنوع والقدرات.

الأغذية والزراعة في جدول الأعمال العالمي للمناخ

يُعزز اتفاق باريس لعام 2015 الاستجابة العالمية لخطر تغيّر المناخ من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى حصر متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدّ لا يتجاوز 1.5 درجات مئوية.

وفي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ التي استضافتها مصر في أواخر عام 2022، تصدّر كلّ من الزراعة والأمن الغذائي مكانة بارزة في جدول الأعمال.

واختتمت المناقشات التي دارت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خارطة طريق عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة، وهو نهج متعدد القطاعات تتبعه الأمم المتحدة لوضع الزراعة في صميم جهود مكافحة تغيّر المناخ. وهو يُطلق عمل شرم الشيخ الجديد الذي يمتد على أربع سنوات لتنفيذ العمل المناخي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي والعمل على المسائل المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على عملية التنفيذ.

وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة وجمهورية مصر العربية بشكل مشترك "مبادرة الأغذية والزراعة من أجل التحوّل المستدام" الرامية إلى دعم العمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية حول الركائز الثلاثة التالية:

1. الوصول إلى التمويل والاستثمارات؛
2. وتنمية المعارف والقدرات؛
3. ودعم السياسات العامة والحوارات.

وستُساهم "مبادرة الأغذية والزراعة من أجل التحوّل المستدام" في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيّف الوطنية والاستراتيجيات التنموية المنخفضة الانبعاثات في الأجل الطويل.

برامج منظمة الأغذية والزراعة العالمية بشأن تأثيرات تغيّر المناخ في القطاع الزراعي

إنّ برنامج تعزيز الطموح المتّصل بالمناخ بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيّف الوطنية (SCALA) هو برنامج مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويدعم هذا البرنامج البلدان في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بغية تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مساهماتها المحددة وطنيًا وفي خطط التكيّف الوطنية الخاصة بها.

وهو يُؤكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص، فضلًا عن وضع نُهج التخطيط والتنفيذ الشاملة والمراعية للمنظور الجنساني لصالح المجتمعات الأكثر ضعفًا المعتمدة على الموارد الطبيعية.

وثمّة مثال آخر هو المشروع العالمي لتعزيز التكيّف الزراعي (SAGA) الذي يعمل مع المزارعين لمساعدتهم على التكيّف مع تغيّر المناخ في البلدان الثلاثة التالية المعرّضة بشكل خاص لتأثيراته: هايتي والسنغال وكوت ديفوار. وفي ما يلي بعض أنشطة المشروع:

1. إنتاج البيانات والأدلة العلمية بشأن قابلية التأثر وخيارات التكيّف المتاحة في القطاعات الزراعية؛
2. وإجراء تدخلات تجريبية على نطاق مجتمعي؛
3. ووضع توجيهات على مستوى السياسات؛
4. والاستفادة من آليات التنسيق القائمة بشأن تغيّر المناخ لتسهيل الحوار بين الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين.

توسيع نطاق التمويل المراعي للبيئة والقادر على الصمود في وجه تغيّر المناخ

يُعدّ التمويل المتعلق بالمناخ جزءًا أساسيًا من جدول أعمال التنمية العالمية، غير أنّ قطاع الزراعة واستخدام الأراضي لا يحصل دائمًا على التمويل الكافي. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2021، بلغ إجمالي الدعم المالي المقدّم للنظم الزراعية والغذائية 183 مليار دولار أمريكي، بمساهمات قدرها 19 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 12 في المائة مقارنةً بالعام السابق. ويُظهر تحليل الاتجاهات أنه على الرغم من تسجيل اتجاه إيجابي بالقيم المطلقة، فإنّ معدل نمو التمويل الإنمائي المرتبط بالمناخ والمخصص للنظم الزراعية والغذائية لا يزال بعيدًا عن المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة التمويل المخصص للنظم الزراعية والغذائية على المستوى العالمي.

وتُساعد منظمة الأغذية والزراعة البلدان على النظر في مختلف خيارات التمويل المتاحة، وتدعو بقوة إلى تعميم المسائل المتعلقة بالمناخ في السياسات المعتمدة.

منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية

ساعدت منظمة الأغذية والزراعة أكثر من 100 بلد على تصميم وتنفيذ 159 مشروعًا من مشاريع مرفق البيئة العالمية بقيمة 6.9 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2018. وتساعد هذه المشاريع الحكومات على معالجة المسائل الحاسمة التي تربط بين النظم الزراعية والغذائية، وتغيّر المناخ، والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والمياه الدولية. وهي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وسبل العيش، فضلًا عن تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية.

وتسعى الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه على حدّ سواء من خلال تجنّب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها، وبناء القدرة على الصمود إزاء تغيّر المناخ. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، من أوروغواي إلى أوزبكستان، ومن كينيا إلى كمبوديا، ومن منغوليا إلى المكسيك، مرورًا بموريتانيا، قدّم مرفق البيئة العالمية الدعم لإدارة 150 مليون هكتار من المناطق على البرّ وفي البحر، وقام باستصلاح ما يقرب من 4 ملايين هكتار من الأراضي، ونَقَل أكثر من مليوني طن من الأرصدة السمكية التي يتم صيدها بشكل مفرط إلى موقع يسمح لها بالتكاثر للحفاظ على مستويات الأرصدة. ودعمت الأموال المتاحة تنفيذ تدابير خففت من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 570 مليون طن وأثرت بشكل مباشر على حياة أكثر من 13 مليون شخص.

منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الأخضر للمناخ

زادت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الأخضر للمناخ الاستثمارات في المشاريع المتعلقة بتغيّر المناخ لحماية قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك وبناء قدرتها على الصمود. وقد تحقّق إنجاز بارز بحلول عام 2022، مع تخطّي قيمة حافظة المنظمة الخاصة بالصندوق الأخضر للمناخ عتبة المليار دولار. وتهدف المشاريع إلى الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تخفيضها، ومساعدة المجتمعات المستضعفة على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ. وتقوم منظمة الأغذية والزراعة بتوسيع نطاق خبرتها الفنية لتشمل المشاريع التي يقودها شركاء الصندوق الأخضر للمناخ.

ومن خلال برنامج الاستعداد والتأهب ، تدعم المنظمة البلدان في الوصول إلى موارد الصندوق الأخضر للمناخ من أجل تحسين قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة مع الصندوق الأخضر للمناخ، ووضع خطط للتكيّف مع تغيّر المناخ، وتوفير أطر للاستثمار في مجال المناخ.