الإنتاج الزراعي المستدام

تُشكّل النباتات مصدر معظم الأغذية التي نتناولها، فحوالي 12 في المائة من الأراضي في العالم مخصصة لزراعة المحاصيل. ويوفر القمح والأرزّ والذرة 60 في المائة من متناول الطاقة الغذائية في العالم. وفي المجموع، تتم زراعة حوالي 6 000 نوع من النباتات لإنتاج الأغذية، لكنّ تغيّر المناخ يُحدث تغييرًا في النظم الإيكولوجية ويُضرّ بالتنوع البيولوجي، مع إنشاء مواطن جديدة تسمح بتكاثر الآفات.

ويُسهم إصلاح النظم الإيكولوجية في التخفيف من آثار تغيّر المناخ والحدّ من مخاطر انقراض الأنواع والأوبئة المستقبلية. وبوسع النظم الزراعية الحرجية بمفردها أن تؤدي إلى زيادة الأمن الغذائي بالنسبة إلى حوالي 1.3 مليارات شخص.

الشراكة العالمية من أجل التربة

الشراكة العالمية من أجل التربة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة هي آلية معترف بها عالميًا تم إنشاؤها في عام 2012، وتتمثل مهمتها في إدراج التربة على جدول الأعمال العالمي. ويرد في ما يلي بعض من أهدافها الرئيسية:

• تعزيز الإدارة المستدامة للتربة لضمان وجود تربة صحية ومنتجة؛
• ودعم توفير خدمات النظم البيئية الأساسية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، والمضي قُدمًا صوب التنمية المستدامة.

وقد أنتجت الشراكة العالمية من أجل التربة والفريق الفني الحكومي الدولي المعني بالتربة المنبثق عنها سلسلة من خرائط التربة من خلال عمليات قطرية رامية إلى دعم اتخاذ القرارات المستنيرة على المستوى الوطني. ومنذ عام 2012، استفاد أكثر من 000 7 خبير وطني من أكثر من 170 بلدًا من برنامج تطوير القدرات الخاص بالشراكة العالمية من أجل التربة.

ومن بين الخرائط التي تم إنتاجها، هناك خريطتان أساسيتان لمعالجة أزمة المناخ، ألا وهما الخريطة العالمية للكربون العضوي في التربة، التي تتيح للبلدان استخلاص استنتاجات بشأن توزيع وحالة مخزون الكربون العضوي في التربة؛ وخريطة الإمكانات العالمية لاحتجاز الكربون العضوي في التربة، التي تسمح بتحديد المناطق وأنواع التربة والنظم الزراعية ذات الإمكانات الأكبر للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

إعادة توفير الكربون في التربة العالمية

إنّ المرفق الخاص بإعادة توفير الكربون في التربة العالمية (RECSOIL) هو آلية تعمل على توسيع نطاق الإدارة المستدامة للتربة. وهو يدعم الحوافز الزراعية الوطنية والإقليمية التي تعمل على إصلاح التربة المتدهورة، بموازاة منع إطلاق غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والمساهمة في جهود احتجاز الكربون.

المياه، مورد أكثر ندرة من أيّ وقت مضى

تمثّل الزراعة حوالي 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة على مستوى العالم. ويستخدم القطاع الزراعي 95 في المائة من المياه المتاحة في بعض المناطق النامية.
وفي غضون ذلك، يبقى جزء كبير من بصمتنا المائية غير ظاهر للعيان.
وتُعدّ كميات المياه التي يستهلكها الإنسان من خلال الأغذية التي يأكلها أكثر من كميات المياه التي يشربها:
يجب توفير كمية تتراوح بين 000 2 و000 5 لتر من المياه لإنتاج الأغذية التي يستهلكها الفرد الواحد يوميًا.
وبينما يلزم حوالي 250 1 لترًا من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد من العدس، فإنّ إنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر يتطلّب حوالي 000 13 لتر من المياه.

وقد أدّى استمرار تزايد عدد سكان العالم إلى ارتفاع مستويات المعيشة وتغيّر الأنماط الغذائية وزيادة حدّة آثار تغيّر المناخ. وإذا ما استمرت أنماط استهلاك المياه على هذا المنوال، فقد يعيش ثلثا سكان العالم في بلدان تعاني من الإجهاد المائي بحلول عام 2025.

العمل من أجل التكيّف والقدرة على الصمود في قطاع المياه

تم إطلاق مبادرة رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت شعار "العمل من أجل التكيّف والقدرة على الصمود في قطاع المياه" لتحفيز التعاون الشامل من أجل معالجة قطاع المياه بوصفه وسيلة أساسية للتكيّف مع تغيّر المناخ وبناء القدرة على الصمود إزاءه. وتتمثل مهام المبادرة في ما يلي: (1) خفض الفاقد من المياه وتحسين إمدادات المياه؛ (2) ودعم السياسات وتدابير التكيّف؛ (3) وتعزيز التعاون والروابط بين قطاع المياه والعمل المناخي بغية تنفيذ خطة عام 2030، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.