Related items
Showing items related by metadata.
-
Policy briefاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك ودور منظمة الأغذية والزراعة 2024يُعدُّ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، الذي اعتُمد إبّان المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في يونيو/حزيران 2022، الاتفاق الأوّل لهذه المنظمة الذي يركّز على البيئة والاتفاق المتعدد الأطراف الأوّل والملزم قانونًا بشأن استدامة الموارد البحرية. وهو ينظّم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك ويقرّ بأن أنواعًا معينة من الإعانات قد تؤثّر سلبًا على استدامة الموارد البحرية الطبيعية. وإن إدارة مصايد الأسماك ضروريّةٌ لضمان الامتثال الفعلي للقواعد المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، وخاصةً حظر الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك المرتبطة بالأرصدة السمكية المستغلة بشكل مفرط والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وتعتبر القدرة الوطنية على جمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها بغية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير بشأنها، من المسائل الحاسمة لاستدامة القطاع والامتثال لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك. ويُعدُّ دمج الصكوك الدولية القائمة أمرًا جوهريًا للتصدي بفعالية لمشاكل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، نظرًا إلى ما يكتنف سلاسل القيمة العالمية من تعقيد. ومن أجل إدارة الأرصدة وتحقيق استدامتها في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، من الضروري التنسيق بين البلدان من خلال شتّى الترتيبات على غرار الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. كما يناقش موجز السياسات هذا بإيجاز أهمية اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك وركائزه الثلاث، وينظر في العلاقة القائمة بين إدارة مصايد الأسماك ورصد الأرصدة، ويعرض الدور الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلّق بالأرصدة السمكية المستغلّة بشكل مفرط والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.
-
No Thumbnail AvailableBook (stand-alone)منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقية الزراعة 2003
شرعت منظمة الأغذية والزراعة في سنة 1999 في إجراء عدد من الدراسات لتقييم تأثير اتفاقية الزراعة على تجارة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي في البلدان النامية. وتحقيقاً لهذا الغرض، كلّفت عدداً من الخبراء الاستشاريين بإجراء أربع عشرة دراسة حالة قطرية، بالإضافة إلى عرض تحليلي يلخص التجارب والدروس المستفادة من تنفيذ اتفاقية الزراعة.( ) ويتضمن المجلد الحالي تحديث الدراسات السابقة، استناداً إلى عدد أكبر من البلدان وإلى بيانات أحدث. ففي بداية 2002، كلّفت المنظمة عدداً من الخبراء الاستشاريين بإجراء ست عشرة دراسة حالة يستعرضون فيها التجارب القطرية. وفي بعض الحالات، تضمنت العملية إعادة النظر في المعلومات والبيانات التي تتضمنها الدراسات التي أجريت في 1999، مع توسيع العينة لتشمل عدداً آخر من البلدان. وعلى الرغم من أن العرض التحليلي يتناول جميع الدراسات الثلاث والعشرين التي أجريت حتى الآن، يتضمن هذا المجلد ست عشرة دراسة فقط.( ) وتحاول هذه الدراسات الرد على الأسئلة الأربعة التالية عن تأثير اتفاقية الزراعة على البلدان النامية:
- هل أدت الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة إلى أ ي تغييرات في السياسات الداخلية في البلدان النامية؟
- هل كان لاتفاقية الزراعة تأثير على التدفقات التجارية (الواردات والصادرات) في البلدان النامية؟
- هل كان لتنفيذ الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة أي تأثير على الأمن الغذائي؟
- وما هي الأولويات والاهتمامات الرئيسية التي تحرص عليها البلدان التي أجريت دراسات بشأنها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية؟
-
Users also downloaded
Showing related downloaded files