Related items
Showing items related by metadata.
-
Book (series)منظمة الأغذية والزراعة . تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. روما، 2-6 مارس/آذار 2009. 2009عقدت لجنة مصايد الأسماك دورتها الثامنة والعشرين في روما خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس/آذار 2009. واستعرضت اللجنة المسائل ذات الطابع الدولي وبرنامج عمل منظمة الأغذية والزراعة في مجالي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنفيذ هذا البرنامج. وفي إطار مواصلة العمل لتسهيل وضمان تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية التابعة لها، شجّعت لجنة مصايد الأسماك الأمانة على المُضي قدماً في نشر الخطوط التوجيهية الفنية لأفضل الممارسات بالنسبة إلى خطة العمل الدولية بشأن الطيور البحرية. وأيّدت ال لجنة وضع الخطوط التوجيهية بشأن أفضل ممارسات السلامة في البحر. ووافقت على الأهمية الأساسية لبناء القدرات من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ المدونة. كما وافقت اللجنة على ضرورة الاضطلاع بعمل إضافي بخصوص الخطوط التوجيهية للتوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية الداخلية. وأوصت اللجنة بأن تواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم المشورة الفنية للاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية في ما يتعلق بإدراج الأنواع المائية المستغ لّة تجارياً في قوائم الاتفاقية، وتوفير المدخلات الفنية في المفاوضات بشأن الإعانات لمصايد الأسماك الجارية حالياً في إطار منظمة التجارة العالمية. وأكّدت اللجنة من جديد ثقتها في المنظمة للقيام بدور المنسق من أجل إحراز تقدّم على صعيد جدول الأعمال العالمي لتربية الأحياء المائية وأقرّت اللجنة أيضاً بالحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم للبرنامج الخاص لتنمية الأحياء المائية في أفريقيا. وأشير إلى ضرورة أن تواصل المنظمة الاضطلاع بدور قيادي للمساعدة على تنفيذ الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة مصايد أسماك المياه العميقة في أعالي البحار في ما يتعلق بإدارة موارد مصايد الأسماك المستغلّة عن طريق الصيد في المياه العميقة. وأكّدت اللجنة من جديد أنّ الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ما زال يشكّل أحد المخاطر الرئيسية أمام مصايد الأسماك الرشيدة وشدّدت على أهمية المفاوضات حول مشروع صك مُلزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. ورحبّت اللجنة بنتائج المؤتمر العالمي عن مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في عام 2008 وركّزت على مختلف السياسات والاستراتيجيات والتدابير القانونية والاجتماعية التي اتّخذها الأعضاء من أجل تأمين سبل معيشة مستدامة في مصايد الأسماك البحرية والداخلية الصغيرة الحجم. أما في ما يتعلق ببرنامج عمل المنظمة في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فقد أخذت اللجنة علماً بخطة العمل الفورية لتجديد المنظمة (2009-2010) وأيّدت تعزيز دورها في إسداء المشورة بشأن الأولويات. ولدى النظر في مشروع إطار النتائج المتعلقة بالهدف الاستراتيجي حول "إدارة موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية واستخدامها بشكل مستدام"، رحبّت اللجنة بهذا التحول في تركيز عمل المنظمة من النتائج إلى المحصلات وأعربت عن تأييدها لعملية تنفيذ خطة العمل الفورية. وأبرزت اللجنة مجدداً الأهمية الحيوية لوضع سلّم بالأولويات لمختلف الأنشطة المتعلقة بهذه النتائج التنظيمية، واتفقت على إضافة إشارة محددة إلى مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في النتائج التنظيمية الستّ، حسب الاقتضاء.
-
Book (series)الهيئة العامة لمصايد أسماكالبحر الأبيض المتوسطتقرير الدورة الثامنة والثلاثين
٢٤ مايو/أيار ٢٠١٤ – مقر منظمة الأغذية والزراعة، روما،
2014حضر الدورة الثامنة والثلاثين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الدورة الخامسة للجنة الإدارة والمالية والدورة الثامنة للجنة الامتثال، ممثلون من ٢٢ عضواً و ٣ من غير الأعضاء و ١٥ منظمة حكومية دولية وغير حكومية. وفي ضوء نتائج دورتها الاستثنائية الثالثة (اليونان، أبريل/نيسان ٢٠١٤ )، أقّرت الهيئة اتفاقها المعدّل، الذي يحدّد أهدافها الطموحة القائمة على مبادئ من قبيل النهج الإقليمي الفرعي، والإدارة المتعددة السنوات ومشاركة أصحاب المصلحة. واعترافاً بالأهمية التي توليها الهيئة للتعاون مع المنظمات الشريكة، دخلت ثلاث مذكرات تفاهم حيّز التنفيذ رسمياً مع الصندوق العالمي للطبيعة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – مركز التعاون المتوسطي ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية. وشكّلت هذه الدورة أيضاً مناسبة لتحقيق تقدّم في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على الرغم من اعتماد خطوط توجيهية متعلّقة بنظم رصد السفن، وخارطة طريق لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في البحر الأبيض المتوسط وقائمة السفن المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التي يجب تعميمها على نطاق واسع. وتمّ أيضاً اتخاذ قرارات مهمة مثل التوصية المتعلّقة بتحديد عدم الامتثال، لضمان امتثال أفضل لقرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وخاصة ضمن عملية التوضيح المتوقّع أن تؤدي في عام ٢٠١٥ إلى تحديد حالات عدم الامتثال من جانب الأعضاء وغير الأعضاء على السواء. بالنسبة إلى إدارة مصايد الأسماك، تشمل التدابير التي اعتمدتها الهيئة توصية حول التدابير الوقائية والطارئة لعام ٢٠١٥ بشأن مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة في المناطق الجغرافية الفرعية ١٧ . كما أقرّت الهيئة خطوطاً توجيهية لإدارة الأنواع المرجانية الحمراء المتوسطية، والخطوط التوجيهية للشعاب الصناعية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والإطار المرجعي لجمع البيانات الجديدة الخاص بالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. واعترافاً بالدور الهام لمصايد الأسماك صغيرة النطاق في الإقليم، والحاجة إلى تطوير الحوكمة في هذا القطاع، دعمت الهيئة أيضاً إطلاق البرنامج التعاوني الإقليمي الأوّل لتعزيز مصايد الأسماك صغيرة النطاق المستدامة. وفي مجال تربية الأحياء المائية ذكرت الهيئة بالحاجة إلى دعم تنميتها المستدامة في الإقليم ورحّبت بإطلاق منصة جديدة متعددة أصحاب الشأن في مجال تربية الأحياء المائية وكذلك بالخطوط التوجيهية للإدارة المستدامة للبحيرات الشاطئية. إضافة إلى ذلك، اعترفت الهيئة بالعوامل الرئيسية للخطوط التوجيهية بشأن برنامج الرصد البيئي المنسّق للاستزراع بأقفاص الزعنفيات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وأخيراً، قرّرت الهيئة إعادة تعيين السيّد عبدلله سرور كأمين تنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من يونيو/حزيران ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ . واعتمدت ميزانيتها المستقلة ٢ دولاراً أمريكياً، وناقشت احتمال الانتقال إلى اعتماد ميزانية لثلاث سنوات في ٢٤٥ لعام ٢٠١٤ ، التي تبلغ ٩١٦ المستقبل. كما تمّت الموافقة على برنامج العمل لفترة ما بين الدورات، بما في ذلك ضمن برنامج إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. -
Book (series)تقرير الدورة التاسعة والثلاثين ميلانو، إيطاليا، 29–25 مايو/آيار 2015 2016حضر الدورة التاسعة والثلاثين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الدورة السادسة للجنة الإدارة والمالية والدورة التاسعة للجنة الامتثال، ممثلون عن 23 طرفاً متعاقداً و3 من غير الأعضاء و7 منظمات حكومية دولية وغير حكومية. وفي سياق عملية تعديل الإطار القانوني للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، نظرت الهيئة في لائحتها الداخلية ولائحتها المالية الجديدتين واعتمدتهما بتوافق الآراء، تمشياً مع اتفاق الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط الجديد الذي دخل حيز ال نفاذ في 20 مايو/أيار 2014. وخلال الدورة، مُنحت جورجيا وأوكرانيا صفة الطرف المتعاون غير المتعاقد في ضوء زيادة مشاركتهما في أنشطة الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في البحر الأسود. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار السعي إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الشريكة، طلبت الهيئة استناداً إلى مجموعة مقترحة من الأهداف والأنشطة إلى الأمانة إعداد أربع مذكرات تفاهم جديدة وتوقيعها باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط/منظمة الأغذية والزراعة مع شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر الأبيض ا لمتوسط (MedPAN) والمؤتمر الوزاري بشأن التعاون في مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (ATLAFCO) ومنظمة العناية بالمحيط (OceanCare)، ومنبر الابتكار وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية الأوروبي (EATIP). ونوقشت خلال الدورة مجموعة مهمة من التدابير الخاصة بإدارة موارد مصايد الأسماك وصونها في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتمّ التوافق عليها. واعتمدت الهيئة تحديداً أربع توصيات هي: التوصية GFCM/39/2015/1 التي تضع تدابير وقائية وطارئة جديدة لعام 2016 بشأن أرصدة الأسماك السطح ية الصغيرة في البحر الأدرياتيكي (المنطقة الجغرافية الفرعية 17 والمنطقة الجغرافية الفرعية 18)؛ والتوصية GFCM/39/2015/2 بشأن وضع مجموعة من المعايير الدنيا لمصايد الأسماك بشباك الجر القاعية في مضيق صقلية بانتظار وضع خطة إدارة متعددة السنوات واعتمادها؛ والتوصية GFCM/39/2015/3 بشأن وضع مجموعة من التدابير لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه في مصايد أسماك الترس في البحر الأسود؛ والتوصية GFCM/39/2015/4 بشأن إدارة سمك كلب البحر أبي شوكة في البحر الأسود. وكانت هذه الدو رة أيضاً مناسبة أعاد فيها أعضاء الهيئة التأكيد على عزمهم اعتماد تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم واستعراض التقدم المحرز في خارطات الطريق المخصصة لذلك. ورحّبت الهيئة في هذا الصدد بمبادرة إعلان يوم 24 أبريل/نيسان يوماً دولياً لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ورأى الأعضاء أنه ينبغي استطلاع التدابير الضرورية في هذا الشأن. وفي ضوء تنامي أهمية قطاع تربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وبناءً على نتائج المؤتمر الإقليمي لتربية الأحياء المائ ية الذي عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2014، أنشأت الهيئة فريق مهام كُلّف بإعداد "استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود". وأخيراً، اعتمدت الهيئة برنامج عملها للفترة المقبلة ما بين الدورات، وأقرّت للمرة الأولى ميزانيتها لثلاث سنوات (ميزانية ثابتة للسنتين الأوليين) التي تبلغ 564 359 2 دولاراً أمريكياَ لعام 2015، و727 479 2 لعام 2016. ومُددت بصورة استثنائية ولاية مكتب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وولاية كل من لجنة الامتثال ولجنة الإدارة والمالية ولجنة تربية الأحياء المائية، لمدة سنتين.
Users also downloaded
Showing related downloaded files
No results found.