Thumbnail Image

عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة: تصنيف التدابير القطرية

الملحق الأوّّل










منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 2024 .عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة: تصنيف التدابير القطرية - الملحق الأوّّل. هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، روما.





Related items

Showing items related by metadata.

  • Thumbnail Image
    Book (stand-alone)
    عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة مشفوعة بمذكرات تفسيرية 2019
    تمت الإشادة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي بوصفه خطوة عظيمة باتجاه تنفيذ الهدف الثالث للاتفاقية المتمثّل في تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية، بما في ذلك الوصول المناسب عليها، بشكل عادل ومنصف. والمراد من تنفيذ هذا الهدف الثالث هو الإسهام في صون التنوّع البيولوجي واستخدام مكوّناته بشكل مستدام كما ينص عليه الهدفان الآخران من الاتفاقية. ويطرح البروتوكول على صانعي السياسات والإداريين المسؤولين عن تنفيذها على المستوى الوطني عدداً من التحديات. ويكمن أحد هذه التحديات في أنه يتوجّب على البروتوكول النظر في أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها الخاص في تحقيق الأمن الغذائي لدى وضع تدابير الوصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها وتنفيذها. وترمي العناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة إلى مساعدة الحكومات التي تنظر في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها أو تقوم بوضعها أو تكييفها أو تنفيذها، على الأخذ بعين الاعتبار أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، والدور الخاص الذي تلعبه في تحقيق الأمن الغذائي، والسمات المميّزة لمختلف القطاعات الفرعية، بموازاة الامتثال للصكوك الدولية بحسب الاقتضاء. يتضمن هذا المنشور العناصر الأصلية المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها وكذلك المذكرات التوضيحية التي تبيّ، في سياق العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها، السمات المميِّزة للقطاعات الفرعية المختلفة المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة وممارساتها المحددة.
  • Thumbnail Image
    Book (series)
    مشاورة الخبراء بشأن وضع إطار تقييمي للمنظمة من أجل تقدير امتثال إجراءات التوسيم الإيكولوجي في القطاعين العام والخاص للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية البحرية. روما، 24-26 نوفمبر/تشرين الثاني 201 2011
    أصلا تم اعتماد الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية البحرية من قبل لجنة مصايد الأسماك في عام 2005، وبصيغتها المنقحة في الدورة الثامنة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في عام 2009. وفي أعقاب مشاورتين للخبراء عقدتا في عام 2006 وعام 2008، عقدت مشاورة ثالثة للخبراء في مايو/أيار 2010 استكملت مشروع الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية الداخلية على أن تنظر فيها لجنة مصايد الأسماك في الفترة الممتدة بي ن يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011. وبعد المناقشات التي دارت في كل من لجنة مصايد الأسماك ولجنتها الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بشأن التحقق من طلبات امتثال إجراءات التوسيم البيولوجي للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التوسيم البيولوجي للأسماك والمنتجات السمكية، طلبت الدورة الثامنة والعشرون للجنة من الأمانة أن تقدم اقتراحاً برفع هذه المسألة إلى اللجنة الفرعية. وقامت الأمانة بإعداد وثيقة تقدم مختلف الخيارات لتقييم مدى امتثال خطط التوسيم الايكولوجي للخطوط التوجيهية للمنظمة وعرضتها على لجنة مصاي د الأسماك في دورتها الثانية عشرة. وقد وافقت الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية على أن تقوم أمانة المنظمة، كخطوة أولى، بعقد مشاورة للخبراء من أجل وضع إطار تقييمي للمنظمة بهدف تقدير امتثال إجراءات التوسيم الإيكولوجي في القطاعين العام والخاص للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من مصايد الأسماك الطبيعية البحرية. وقد عٌقدت مشاورة الخبراء استجابةً لهذا القرار. وقد أشارت اللجنة الفرعية أيضاً إلى أنه سيكون من المفيد وضع إطار تقييمي كهذا من أجل تقدير امتثال إجر اءات التوسيم الإيكولوجي للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية الداخلية بعد أن يتم اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، بما أن مشروع الخطوط التوجيهية هذا يتشابه إلى حد كبير مع الخطوط التوجيهية للمصايد البحرية، فقد نظرت مشاورة الخبراء أيضاً في معايير إضافية ترتبط تحديداً بالخطوط التوجيهية للمصايد الداخلية. وفي حال اعتماد لجنة مصايد الأسماك للخطوط التوجيهية للمصايد الداخلية، سيكون من الممكن إنشاء إطار تقييمي لإجراءات التوسيم الإيكولوجي يصدر الشهادات ل لأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الداخلية. وقد نظرت مشاورة الخبراء في عدد من المسائل المتعلقة بالخطوط التوجيهية وبالإطار التقييمي. ومن بين أمور أخرى، أشارت إلى أن الخطوط التوجيهية، وبالتالي مشروع الإطار التقييمي، يتعلقان فقط بالاستدامة البيولوجية للموارد السمكية وليس بالجوانب الأخرى التي قد تؤثر في الاستدامة. وقد تمت الإشارة أيضاً إلى القواسم المشتركة الكثيرة بين الخطوط التوجيهية للتوسيم الإيكولوجي في المصايد البحرية وبين مشروع الخطوط التوجيهية للتوسيم الإيكولوجي في المصايد الداخلية وإلى أن الفارق الرئيسي بينهما يتعلق بمسألة تحسين واستخدام الأنواع الدخيلة و/أو المنقولة في مشروع الخطوط التوجيهية الخاصة بالمصايد الداخلية. وقد أشارت مشاورة الخبراء إلى أنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي لسلسلة الكفالة في مجموعتي الخطوط التوجيهية. كما تمت مناقشة المسؤوليات التي تتعلق بكل دولة وبإجراءات التوسيم البيولوجي فيما يتعلق بمساعدة البلدان النامية. ويمكن الاطلاع على مشروع الإطار التقييمي في المرفق "دال" مع شرح للنهج المعتمد في متن هذا التقرير.
  • Thumbnail Image
    Book (series)
    تقرير الدورة التاسعة والثلاثين ميلانو، إيطاليا، 29–25 مايو/آيار 2015 2016
    Also available in:

    حضر الدورة التاسعة والثلاثين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الدورة السادسة للجنة الإدارة والمالية والدورة التاسعة للجنة الامتثال، ممثلون عن 23 طرفاً متعاقداً و3 من غير الأعضاء و7 منظمات حكومية دولية وغير حكومية. وفي سياق ‏عملية تعديل الإطار القانوني للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، نظرت الهيئة في لائحتها الداخلية ولائحتها المالية الجديدتين واعتمدتهما بتوافق الآراء، تمشياً مع اتفاق الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط الجديد الذي دخل حيز ال نفاذ في 20 مايو/أيار 2014. وخلال الدورة، مُنحت جورجيا وأوكرانيا صفة الطرف المتعاون غير المتعاقد في ضوء زيادة مشاركتهما في أنشطة الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في البحر الأسود. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار السعي إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الشريكة، طلبت الهيئة استناداً إلى مجموعة مقترحة من الأهداف والأنشطة إلى الأمانة إعداد أربع مذكرات تفاهم جديدة وتوقيعها باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط/منظمة الأغذية والزراعة مع شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر الأبيض ا لمتوسط (‎MedPAN‏) والمؤتمر الوزاري بشأن التعاون في مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (ATLAFCO) ومنظمة العناية بالمحيط (OceanCare)، ومنبر الابتكار وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية الأوروبي (EATIP). ونوقشت خلال الدورة مجموعة مهمة من التدابير الخاصة بإدارة موارد مصايد الأسماك وصونها في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتمّ التوافق عليها. واعتمدت الهيئة تحديداً أربع توصيات هي: التوصية GFCM/39/2015/1 التي تضع تدابير وقائية وطارئة جديدة لعام 2016 بشأن أرصدة الأسماك السطح ية الصغيرة في البحر الأدرياتيكي (المنطقة الجغرافية الفرعية 17 والمنطقة الجغرافية الفرعية 18)؛ والتوصية GFCM/39/2015/2 ‏بشأن وضع مجموعة من المعايير الدنيا لمصايد الأسماك بشباك الجر القاعية في مضيق صقلية ‏بانتظار وضع خطة إدارة متعددة السنوات واعتمادها؛ والتوصية GFCM/39/2015/3 بشأن وضع مجموعة من التدابير لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه في مصايد أسماك الترس في البحر الأسود؛ والتوصية GFCM/39/2015/4 بشأن إدارة سمك كلب البحر أبي شوكة في البحر الأسود. ‎‬‬ وكانت هذه الدو رة أيضاً مناسبة أعاد فيها أعضاء الهيئة التأكيد على عزمهم اعتماد تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم واستعراض التقدم المحرز في خارطات الطريق المخصصة لذلك. ورحّبت الهيئة في هذا الصدد بمبادرة إعلان يوم 24 أبريل/نيسان يوماً دولياً لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ورأى الأعضاء أنه ينبغي استطلاع التدابير الضرورية في هذا الشأن. وفي ضوء تنامي أهمية قطاع تربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وبناءً على نتائج المؤتمر الإقليمي لتربية الأحياء المائ ية الذي عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2014، أنشأت الهيئة فريق مهام كُلّف بإعداد "استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود". وأخيراً، اعتمدت الهيئة برنامج عملها للفترة المقبلة ما بين الدورات، وأقرّت للمرة الأولى ميزانيتها لثلاث سنوات (ميزانية ثابتة للسنتين الأوليين) التي تبلغ 564 359 2 دولاراً أمريكياَ لعام 2015، و727 479 2 لعام 2016. ومُددت بصورة استثنائية ولاية مكتب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وولاية كل من لجنة الامتثال ولجنة الإدارة والمالية ولجنة تربية الأحياء المائية، لمدة سنتين.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.