Thumbnail Image

2030 مستقبل الزراعة الأسرية في سياق خطة عام










التنويه المطلوب: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 2019 .
عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية 2019 - 2028 . مستقبل الزراعة الأسرية في سياق خطة عام 2030 . روما. 16 صفحة.
.CC BY-NC-SA 3.0 IGO :الترخيص 



Related items

Showing items related by metadata.

  • Thumbnail Image
    Brochure, flyer, fact-sheet
    العناصر العش رة للزراعة الإيكولوجية
    توجيه المرحلة الانتقالية نحو استدامة النظم الغذائية والزراعية
    2018
    تمكّنت النظم الغذائية والزراعية الحالية من توفير كميات كبيرة من الأغذية للأسواق العالمية. ولكن النظم الزراعية المتسمة بالمدخلات الخارجية الكبيرة واستخدام الموارد بكثافة قد تسببت بإزالة الغابات وندرة المياه وخسارة التنوع البيولوجي واستنزاف التربة وارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق هائل. ورغم التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا يزال الجوع والفقر المدقع يشكلان تحديين عالميين حاسمين. وحتى في المناطق التي تم فيها الحد من الفقر، لا تزال أوجه انعدام المساواة المنتشرة قائمة، مما يعيق القضاء على الفقر. وتشكِّل الزراعة الإيكولوجية جزءاً لا يتجزأ من رؤية منظمة الأغذية والزراعة المشتركة لاستدامة الأغذية والزراعة 1 وجزءاً رئيسياً من الاستجابة العالمية لهذه التقلبات المناخية ولذلك فهي توفر نهجا فريدا من نوعه لتلبية الزيادات الكبيرة في حاجاتنا الغذائية في المستقبل بموازاة ضمان عدم إهمال أحد. وتشكل الزراعة الإيكولوجية نهجا متكاملا يطبّق المفاهيم والمبادئ الإيكولوجية والاجتماعية في الوقت ذاته عند تصميم النظم الغذائية والزراعية وإدارتها. وتسعى الزراعة الإيكولوجية إلى زيادة التفاعلات القائمة بين النباتات والحيوانات والبشر والبيئة إلى أقصى حد بموازاة مراعاة الجوانب الاجتماعية التي تنبغي معالجتها من أجل الحصول على نظام غذائي يتسم بالاستدامة والإنصاف. ولا تعتبر الزراعة الإيكولوجية اختراعا جديدا. ويمكن إيجادها في الأدبيات العلمية منذ عشرينات القرن الماضي وقد تجلّت في ممارسات المزارعين الأسريين والحركات الاجتماعية الشعبية الداعية إلى الاستدامة والسياسات العامة لمختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي الآونة الأخيرة، دخلت الزراعة الإيكولوجية إلى مداولات المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة 2.
  • Thumbnail Image
    Brochure, flyer, fact-sheet
    التحديات الرئيسية الناشئة المرتبطة بسلامة الأغذية 2019
    يواجه العالم عوائق على الصعيد العالمي لا سابق لها تؤثر في استدامة النظم الغذائيّة والزراعيّة وبالتالي في سبل عيش المزارعين الأسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة في مختلف أنحاء العالم. وتشمل هذه المشاكل استنزاف الموارد والتأثيرات السلبية لتدهور البيئة على غرار التصحّر والجفاف وتدهور الأراضي وندرة المياه والتلوث وخسارة التنوع البيولوجي؛ وتغير المناخ؛ وازدياد عدد سكان العالم بشكل مطرد لا سابق له. وتنطوي هذه التحديات مجتمعةً على تهديدات خطيرة على الأمن الغذائي. فالجوع ونقص التغذية المزمن في ازدياد، ولا تزال الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي يمكن الوقاية منها تصيب ملايين الأشخاص سنويًا. وعلاوة على ذلك، ثمة توقعات تفيد بأنه بحلول عام 2050 سيتطلب عدد سكان العالم المتزايد ضعف كميّة الغذاء التي تم إنتاجها في عام 2012. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب فقدان أو هدر حوالي ثلث الأغذية المنتجة على الصعيد العالمي ، ويُعزى ذلك في معظم الأحيان إلى أوجه الضعف في سلامة الأغذية وإدارة الجودة على امتداد سلاسل القيمة. وبالتالي، فقد وصلت القطاعات الزراعية كافةً أي المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية إلى مرحلة مصيرية. وبالتزامن مع ازدياد الإنتاجية الزراعية، لا يتعيّن تقليص الآثار البيئية السلبية إلى أكبر قدر ممكن فحسب، بل ينبغي عكسها أيضًا. ويمثل ذلك نقلة نوعية في قطاع الزراعة نحو التكثيف المستدام للإنتاج لمواجهة الصدمات والتغيير، مثل التقلبات المناخية والأزمات المرتبطة بسلامة الأغذية الناشئة أو التي تعاود الظهور. فثمة حاجة إذًا إلى استجابات وسياسات وتنمية القدرات والابتكارات والحوافز على المستويات الوطنيّة والدوليّة وعلى نحو مشترك بين القطاعات لمعالجة الشواغل المرتبطة بسلامة الأغذية والمقترنة بتسارع وتيرة
  • Thumbnail Image
    Document
    النهوض بسبل المعيشة القادرة على الصمود في الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية 2014
    Also available in:

    تراقب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن كثب تأثير الأزمة السورية على الأمن الغذائي والتغذية والزراعة وسبل المعيشة في سوريا والبلدان المجاورة، أي لبنان والأردن وتركيا والعراق، بالإضافة إلى مصر. وتشير التقييمات التي أجريت في جميع أنحاء الإقليم الفرعي المتضررة إلى خطورة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتفاقمها المستمر. إن الأزمة لم تتسبب فقط في فقر أكثر من نصف السوريين وفي انعدام الأمن الغذائي لما يقرب من ثلثهم، ولكنها أيضاً تسببت في تخريب أسس الأمن الغذائي وسبل العيش في ب لد كان يعد فيما قبل ضمن البلدان المتوسطة الدخل ذات معدلات العمالة العالية نسبياً ) 92 في المائة( بالإضافة إلى قطاع زراعي متنامي. إن السلسلة الغذائية في سوريا آخذة في التدهور، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع في الأسواق، بل إن نظم المعيشة بأكملها تنهار. ويؤثر الصراع أيضاً بشدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلدان المجاورة. ومع وجود أكثر من 2.6 مليون لاجئ سوري خارج المخيمات، تتعرض المجتمعات المضيفة لمنافسة شديدة على الموارد مثل الأراضي والمياه وفرص الحصول على الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والسلع الأخرى. إن نداءات الإغاثة الإنسانية لسوريا والدول المجاورة هي الأكبر في التاريخ، حيث بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013 و 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 . ونظراً لعدم وجود أية بوادر لتراجع الأزمة، فمن الأهمية بمكان تبني نهج تعزيز القدرة على الصمود أكثر من أي وقت مضى لتلبية الاحتياجات الفورية أثناء مساعدة السكان المتضررين - والنظم التي تدعم هؤلاء السكان - لكي يتمكنوا من استيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية النابعة من الأزمة والتكيف معها والتعافي على نحو أفضل. إ ن مثل هذا النهج، الذي يجمع بين جهود الإغاثة والتنمية، لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بسبل المعيشة. فمع وقوع الأسر في براثن الفقر والجوع، تنهار الأنظمة، لذا لابد من حمايتها وإصلاحها وتعزيزها. وهكذا لابد من تبني نهج شامل ليس فقط لتحرير السكان المتضررين من الأزمة من الاعتمادية على المساعدات، ولكن أيضا لمنع تفاقم الجوع والفقر والحيلولة دون استيطانهما. النهوض بسبل المعيشة القادرة « وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة استراتيجية وخطة عمل للإقليم الفرعي تحت عنوان بميزانية » على الصمود في الزراعة م ن أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية قدرها 280 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يتخطى بقليل عشر قيمة الخسائر الزراعية التي أصابت سوريا خلال الأزمة حتى . عام 2012 إن الاستراتيجية التي نتحدث عنها عبارة عن وثيقة ديناميكية أعدت خلال عدة بعثات إلى الإقليم الفرعي في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014 لوضع البرامج الزراعية، بناء على تقييمات سريعة لتأثير الأزمة على سبل المعيشة والأمن الغذائي وخطط . الاستجابة الأولية التي أعدت خلال الربع الأول من عام 2013 بهدف حماية سبل ا لمعيشة والنظم الإيكولوجية الزراعية التي تعتمد عليها وإنعاشها وتعزيزها، تحدد الاستراتيجية إجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات المحددة للمجموعات الرئيسية المتضررة من الأزمة، بما في ذلك السوريين النازحين داخلياً والسكان المتضررين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة والسلطات القطرية والمحلية. وتركز الأنشطة على سبعة مجالات ذات أولوية، يمكن تصنيفها على النحو التالي: )أ( مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود؛ و)ب( مكافحة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود؛ و)ج( تنمية ا لقدرات في الأمن الغذائي ونظم معلومات الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث وصياغة السياسات؛ و)د( تأمين الدخل والتوظيف في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛ و)ه( الإنتاج الزراعي؛ و)و( إدارة الموارد الطبيعية؛ و)ز( سلامة الغذاء والتغذية. وتتماشى الاستراتيجية مع أولويات الحكومات القطرية والأطر الإقليمية القائمة لمواجهة الأزمة السورية، وتدعو إلى شراكة وثيقة مع المجتمعات المتضررة والمؤسسات القطرية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص. إن قطاع الزراعة لا يحتمل أن يتم التعا مل مع مشكلاته في وقت لاحق. فالسكان المتضررين في الإقليم الفرعي يحتاجون لاستجابات فعالة لمواجهة التحديات التي تهدد أمنهم الغذائي وسبل عيشهم. والنهج القائم على تعزيز القدرة على الصمود يحقق ذلك، مع الحفاظ على سلامة الأرواح وسبل المعيشة والموارد الطبيعية ومكاسب التنمية الهامة التي تحققت على مدى العقود الماضية، بشكل أفضل.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.