الشرق الأدنى وشمال إفريقيا نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2023: إحصائيات واتجاهات

.1.1 انتشار نقص التغذية

يُُستخلص مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لانتشار نقص التغذية من البيانات القطرية الرسمية بشأن الإمدادات الغذائية واستهلاك الغذاء واحتياجات السكان من الطاقة الغذائية، مع مراعاة الخصائص الديموغرافية مثل العمر والنوع الاجتماعي ومستويات النشاط البدني. والمؤشر مصمم لقياس حالة الحرمان المزمنة من إمدادات الطاقة الغذائية، وبالتالي فه ولا يقيس الآثار قصيرة الأجل للأزمات المؤقتة أ وعدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية لفترة مؤقتة. وتسعى منظمة الأغذية والزراعة دوماًً إلى تحسين دقة تقديرات انتشار نقص التغذية من خلال أخذ المعلومات الجديدة بعين الاعتبار وتحديث السلسلة التاريخية بأكملها في كل تقرير تصدره. ولهذا السبب، يجب استخدام سلسلة التقديرات الحالية فقط، بما في ذلك القيم الخاصة بالسنوات الماضية¹. ¹ للاطلاع على التفاصيل الكاملة، الرجاء مراجعة منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. 2019. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019. الاحتراز ﻻﺎﺣ ﻦﻣت ا ﺆﻃﺎﺒﺘﻟ وا ﺎﻤﻜﻧﻻش ا ﺎﺼﺘﻗﻻدي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

انخفض معدل الجوع في العالم بشكل طفيف من 9.3 في المائة في عام 2021 إلى 9.2 في المائة في عام 2022. وبعبارة أخرى، فإن ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص في العالم ينام جائعاًً بشكل مستمر. ومع ذلك، واصل معدل نقص التغذية في الدول العربية اتجاهه المتزايد (الشكل 1 والجدول 1)، وظل عند 12.9 في المائة في عام 2022، وه وأعلى بكثير من المتوسط العالمي. بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل انتشار الجوع إلى أعلى مستوياته في عام 2022 منذ عام 2000، عندما أثر على 11.8 في المائة من سكان المنطقة العربية. وارتفع معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 0.7 نقطة مئوية، من 12.2 في المائة في عام 2021 إلى 12.9 في المائة في عام 2022. وتعد النزاعات وتغير المناخ والتباطؤ والهزات الاقتصادية من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وتعاني ستة بلدان في المنطقة من نزاعات. ولأنها المنطقة الأكثر جفافاًً في العالم، فهي واحدة من أكثر المناطق على مستوى العالم عرضة للتأثر بتداعيات تغير المناخ، إذ بات شح موارد المياه والأراضي يهدد غلات المحاصيل بشكل متزايد ومتكرر (منظمة الأغذية والزراعة، 2023).

في عام 2022، وصل معدل انتشار نقص التغذية إلى أعلى مستوياته في البلدان منخفضة الدخل² (27.1 في المائة) والدول العربية الأقل نمواًً (25.6 في المائة) حيث عانى شخص واحد تقريباًً من كل ثلاثة أشخاص من الجوع في هذه البلدان (الشكل 2 والجدول 1). وكان معدل نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات (23.6 في المائة) أعلى بنح وأربعة أضعاف من البلدان التي لا تشهد نزاعات (6.6 في المائة). وفي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، كان معدل الجوع (16.3 في المائة) أعلى أيضاًً من متوسط الدول العربية (12.9 في المائة)، في حين كان الجوع أقل انتشاراًً في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (6.6 في المائة). وكان معدل انتشار نقص التغذية منخفضاًً للغاية في البلدان ذات الدخل المرتفع عند مستوى 2.8 في المائة فقط. ² انظر ملحق 4.

وصل معدل انتشار الجوع في المنطقة العربية إلى أدنى مستوياته في عام 2010، أي قبل الربيع العربي، عندما كان 9.7 في المائة فقط من سكان المنطقة يعانون من الجوع. وارتفع بمقدار الثلث من عام 2010 إلى عام 2022 (الشكل 2)، مدفوعاًً بشكل أساسي بزيادة قدرها 44.2 في المائة في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا منذ عام 2021 (الشكل 2) و37.5 في المائة في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، نتيجة صدمات اجتماعية واقتصادية وهزات في أسعار السلع الأساسية. وتشمل هذه الصدمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة 2007–2011، والتبعات المترتبة على الربيع العربي، ومؤخراًً، جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا. وبسبب النزاعات وصدمات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الفترتين 2007–2008 و2010–2011، حدثت زيادة حادة في معدل انتشار نقص التغذية بعد عام 2013، لا سيما في الدول العربية الأقل نمواًً والبلدان منخفضة الدخل والبلدان التي تعاني من النزاعات والبلدان مرتفعة الدخل. وبالنظر إلى الفترة ما بين عامي 2000 و2022، هناك بلدان مستثنية انخفض فيها معدل انتشار نقص التغذية منذ عام 2010، وهي البلدان ذات الدخل المرتفع والدول العربية الأقل نمواًً. وفي هذه البلدان، انخفض معدل انتشار نقص التغذية بنح والثلثين والربع على التوالي.

وفي عام 2020، أدت التدابير الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد -19 إلى وقوع الدول العربية (باستثناء مصر) في أتون حالة من الانكماش الاقتصادي، وأدت إلى زيادة نطاق أوجه عدم المساواة وفاقمت من سوء حالة الأمن الغذائي (FAO et al., 2023). علاوة على ذلك، ونظراًً لندرة الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الغذاء، تعتمد المنطقة اعتماداًً كبيراًً على استيراد المنتجات الزراعية، مما يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات في أسواق السلع الدولية وصدمات العرض وتضخم الأسعار. وفي هذا الصدد، تعتمد العديد من البلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا اعتماداًً كبيراًً على استيراد المواد الغذائية والأسمدة من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، بما في ذلك القمح كغذاء أساسي (منظمة الأغذية والزراعة، 2022 أ). وقد أدى الارتفاع الحاد في الأسعار في الأسواق الدولية إلى الضغط على الاحتياطيات الدولية للدول المستوردة للغذاء، وبالتالي على أسعار صرف عملاتها. كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية وانخفاض قيمة العملات إلى ارتفاع معدلات التضخم محلياًً، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ويؤثر سلباًً على إمكانية الحصول على الغذاء. ويؤثر ارتفاع الأسعار على الشرائح السكانية الضعيفة أكثر من غيرها من فئات المجتمع. فقد كان تضخم أسعار المواد الغذائية عاملاًً رئيسياًً في زيادة انعدام الأمن الغذائي منذ ما قبل جائحة كوفيد -19 في المنطقة (Gatti et al., 2023).^{3 3} وفقاًً للبنك الدولي (Gatti et al., 2023)، ارتفع عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب التضخم بنسبة 66 في المائة بين عامي 2018 (سنوات ما قبل الجائحة) و2023. (يشير العام 2018 إلى الفترة 2017– 2019، في حين يشير العام 2023 إلى الفترة 2022–2024، حيث تتوفر البيانات لمتوسطات التضخم المركزية المتحركة على أساس فترات مدة كل منها ثلاث سنوات

وبالنظر إلى اتجاهات معدل انتشار نقص التغذية منذ عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، نجد أن المعدل ارتفع بشكل عام في المنطقة العربية من 11.8 في المائة في عام 2019 إلى 12.9 في المائة في عام 2022. ولوحظ التأثير الأكبر للأزمتين في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (37.5 في المائة)، والبلدان التي لا تشهد نزاعات (32.0 في المائة)، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا (15.6 في المائة). ومن ناحية أخرى، نجحت البلدان مرتفعة الدخل في خفض معدلات نقص التغذية بشكل ملحوظ بمقدار الثلث منذ عام 2019، حيث استفادت البلدان المصدرة للنفط من طفرة أسعار النفط في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووصل عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في عام 2022 إلى 59.8 مليون شخص، بزيادة نسبتها 75.9 في المائة منذ عام 2000. وانخفض عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية (الشكل 3 والجدول 2) عالمياًً من 738.8 مليوناًً في عام 2021 إلى 735.1 مليوناًً في عام 2022. ومع ذلك، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد من عانوا من نقص التغذية في الدول العربية من 55.9 مليوناًً في عام 2021 إلى 59.8 مليوناًً في عام 2022، وه وما يمثل 8.1 في المائة من إجمالي عدد ناقصي التغذية في العالم. وكان أكثر من ثلثي الأشخاص (67.7 في المائة) الذين عانوا من نقص التغذية يعيشون في بلدان عربية متضررة من نزاعات (40.5 مليون). ويعيش أكثر من نصف (32.6 مليون) الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية في بلدان منخفضة الدخل، بمقدار 26.9 مليون في الدول العربية الأقل نمواًً، و14.4 مليون في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و11.1 مليون في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.

تتباين معدلات انتشار نقص التغذية تبايناًً كبيراًً داخل كل إقليم فرعي (الشكل 4). على سبيل المثال، سجل الصومال أعلى معدلات انتشار نقص التغذية بين البلدان منخفضة الدخل، إذ عانى نصف السكان تقريباًً (48.7 في المائة في الفترة 2020–2022، بانخفاض من 58.7 في المائة في الفترة 2013–2015) من الجوع. وكانت سنين الجفاف الطويلة والنزاع وارتفاع أسعار الغذاء والمياه وموجات النزوح هي المحرك الرئيسي لانتشار الجوع الشديد في هذا البلد (IPC, 2023b)، والذي تفاقم بسبب موجات شديدة من الجراد الصحراوي في عامي 2020 و2021. وتلا الصومال مباشرة اليمن (34.5 في المائة) والجمهورية العربية السورية (27.8 في المائة) وجيبوتي (16.8 في المائة). ويمكن تفسير الارتفاع الكبير في مستوى انتشار نقص التغذية في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، مقارنة بالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، بحقيقة أن المجموعة الأولى تضم بلدين متضررين من نزاعات (العراق وليبيا، حيث عانى 16.3 في المائة و8.4 في المائة على التوالي من سكان هذين البلدين من نقص التغذية في عام 2022). وفي المقابل، تضم مجموعة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بلداناًً لديها قطاعات زراعية متطورة نسبياًً وقاعدة إنتاج غذائي أكبر، مثل الجزائر أ والمغرب أ وتونس. وفي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، عانت جيبوتي من أعلى معدل لانتشار الجوع (16.8 في المائة)، تليها جزر القمر (13.5 في المائة)، وموريتانيا (8.7 في المائة)، ومصر (7.2 في المائة)، والمغرب (6.3 في المائة) وتونس (3.0 في المائة). وكانت معدلات انتشار الجوع في البلدان ذات الدخل المرتفع، وخاصة تلك ذات العوائد النفطية المرتفعة، منخفضة: عُُمان (2.8 في المائة) والمملكة العربية السعودية (3.8 في المائة).

وبالنظر إلى اتجاهات معدل انتشار الجوع في بلدان المنطقة، يبين الشكل 4 أن معدل الانتشار زاد في جميع مجموعات الدخل في الفترات 2013–2015 و2019–2021، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع. وزاد الجوع بنسبة 16.7 في المائة في البلدان منخفضة الدخل وفي جميع البلدان المتضررة من نزاعات. على سبيل المثال، قفز المعدل بنسبة 28 في المائة في السودان، أما في الجمهورية العربية السورية، التي عصفت بها حرب أهلية، فقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات تقريباًً. وفي اليمن، واصل معدل الجوع ارتفاعه من مستويات مرتفعة للغاية بالأصل (34.5 في المائة) ليزيد بنسبة 4.9 في المائة. وتعد الجمهورية العربية السورية واليمن من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، وتعتبران من بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي الحاد ⁴ WFP and FAO, 2023)). وفي مجموعة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، زاد معدل انتشار نقص التغذية في مصر بنسبة 30.9 في المائة، وفي موريتانيا بنسبة 33.8 في المائة، وفي المغرب بنسبة 57.5 في المائة. وفي تونس، ظل معدل انتشار نقص التغذية منخفضاًً نسبياًً. وانخفض معدل انتشار نقص التغذية انخفاضاًً كبيراًً في جيبوتي بنسبة 26.6 في المائة، لكنه ظل مرتفعاًً في الفترة 2020–2022 عند 16.8 في المائة بسبب تدني التنوع الغذائي، وتقلص القوة الشرائية، وقلة أنشطة كسب العيش (IPC, 2023a). وارتفع معدل الجوع في ليبيا بنسبة 55.6 في المائة، ويرجع ذلك أساساًً إلى الحرب الأهلية الليبية الثانية (2014–2020). أما في العراق، وه وأيضاًً بلد آخر متضرر من نزاع، ظل معدل انتشار الجوع مرتفعاًً، عند نح و16 في المائة. وانخفض معدل انتشار الجوع في جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث سجلت عُُمان أدنى مستويات معدل انتشار نقص التغذية (2.8 في المائة في الفترة 2020–2022). ⁴ تشير بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC/CH). لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال صفحة 2 من تقرير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، 2023 (WFP, FAO 2023).