10. المناقشة
تقوم منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) بتنسيق عمليات تقييم الموارد الحرجية في العالم منذ عام 1946. وتمّ، في هذا التقرير، جمع المعلومات من 236 من البلدان والمناطق بشأن ما يقارب 50 متغيّرًا متعلقًا بنطاق الغابات وحالتها واستخداماتها وقِيمها في ست نقاط زمنية - 1990 و2000 و2010 و2015 و2020 و2025.
واستنادًا إلى زهاء 80 عامًا من الخبرة (منظمة الأغذية والزراعة، 2018أ)، زاد تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 (مقارنةً بتقييم عام 2020) مشاركة البلدان في التقرير، وعزز شبكة المراسلين الوطنيين ووسّع نطاقها، وخفف عبء الإبلاغ على الأعضاء، وزاد أنشطة تنمية القدرات، وحسّن توافر البيانات وشفافيتها وجودتها. ومن خلال تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025، شرعت المنظمة أيضًا في الانتقال إلى أسلوب إبلاغ أكثر مرونة لتقييم الموارد الحرجية، ما مهّد الطريق لمزيد من التقدّم في مجال الإبلاغ عن حالة الغابات في العالم.
استندت عمليات تقييم الموارد الحرجية في العالم منذ عام 2005 إلى التقارير القطرية التي تقوم بإعدادها شبكة عالمية من المراسلين الوطنيين المعيّنين رسميًا، بصفتهم مسؤولين عن جمع البيانات الوطنية لتقارير تقييم الموارد الحرجية في العالم وتقديمها إلى الفريق المعني بهذا التقييم. وكان لدى 197 بلدًا ومنطقة مراسلون وطنيون لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025، أي بزيادة سبعة مراسلين عن تقييم عام 2020، وهو أكبر عدد مراسلين وطنيين لأي تقييمٍ للموارد الحرجية في العالم. كما تم تعيين 178 مراسلًا مناوبًا.
وعمل المراسلون الوطنيون والمراسلون المناوبون على تنسيق مُدخلات الجهات المتعاونة الأخرى وجمعها من أجل إعداد تقاريرهم القطرية. وسجّل زهاء 600 جهة متعاونة على منصة تقييم الموارد الحرجية في العالم بحلول نهاية عملية جمع البيانات وساهموا بشكل مباشر في إعداد التقارير القطرية.
وسعيًا إلى الإسهام بقدر أكبر في تبسيط عملية جمع البيانات المتعلّقة بالغابات وعملية الإبلاغ وإذكاء الوعي بمهمة المنظمة المتمثّلة بدعم هاتين العمليتين وتنسيقهما، عقدت المنظمة ست ندوات إلكترونية موجّهة إلى بلدان في جنوب شرق آسيا، وغرب أفريقيا ووسطها، وأمريكا الوسطى، بغرض إذكاء الوعي بعملية الإبلاغ الخاصة بتقييم الموارد الحرجية في العالم وعلاقتها بعمليات الإبلاغ الأخرى، بما في ذلك في سياق إطار الشفافية المعزز وأهداف التنمية المستدامة. وسهّلت الندوات الإلكترونية تبادل المعلومات والمعرفة بين جهات الاتصال الوطنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وأطراف أخرى. وحضر هذه الندوات الإلكترونية ما مجموعه 232 مشاركًا من 44 مؤسسة في 24 بلدًا (منظمة الأغذية والزراعة، 2021).
ويمثّل كلٌّ من تنمية القدرات والحوار المفتوح بين المراسلين الوطنيين لتقييم الموارد الحرجية في العالم ومنظمة الأغذية والزراعة عاملَين أساسيين لإنجاز عمليات تقييم ناجحة للموارد الحرجية وضمان الاتساق والاستمرارية. وإبّان الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين اللتين انعقدتا في عامَي 2016 و2018، أوصت لجنة الغابات في المنظمة بأن تقوم المنظمة "بدعم البلدان من أجل تعزيز جمع البيانات الحرجية وتحليلها ونشرها بغرض دعم إطار المؤشرات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتقارير القطرية"، "ومواصلة استكشاف أدوات وتقنيات جديدة ومبتكرة لمواصلة تحسين الدعم المقدم إلى الأعضاء لجمع البيانات المتعلقة بالغابات والجوانب ذات الصلة وتحليلها والإبلاغ عنها" و"مساندة البلدان من خلال توفير الأدوات والمنهجيات وبناء القدرات لتوليد معلومات وبيانات أفضل عن مساهمة الغابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" (منظمة الأغذية والزراعة، 2016، 2018ب).
واستجابةً لهذه التوصيات، جرى التركيز بصورة أكبر على تنمية القدرات لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025. واستفاد معظم الأقاليم من حلقتَي عمل إقليميتين (ضعف عدد حلقات العمل التي عُقدت لتقييم عام 2020) وتناولت إحدى حلقتي العمل بناء القدرة على تفسير المصطلحات والتعاريف المتعلّقة بتقييم الموارد الحرجية في العالم وعلى الانتفاع بمنصة الإبلاغ لتقييم الموارد الحرجية في العالم واستخدامها من أجل إدخال البيانات والتوثيق، في حين تطرقت حلقة العمل الأخرى إلى مراجعة التقارير القطرية وإتمامها وتقديمها. ويعرض الملحق 1 قائمة حلقات العمل المعقودة.
وأدّت مضاعفة عدد حلقات العمل الإقليمية إلى زيادة كفاءة عملية الإبلاغ من خلال تمكين المراسلين الوطنيين من التركيز على مهمة الإبلاغ. وفي الوقت عينه، استفاد المراسلون الوطنيون من مساعدة فريق مخصص من مراجعي المنظمة، كان متوفّرًا لتذليل الصعوبات التي واجهتهم. وشارك في حلقات العمل ما مجموعه 299 خبيرًا من بين المراسلين الوطنيين والمراسلين المناوبين والجهات المتعاونة من 157 بلدًا. وبلغت نسبة النساء المشاركات 27 في المائة، مقارنة بنسبة 17 في المائة في تقييم عام 2020.
وبالإضافة إلى حلقات العمل التي عُقدت كجزء من عملية الإبلاغ القطرية، باشرت المنظمة دورة من تنمية القدرات وجمع البيانات لإجراء المسح التشاركي من خلال الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم في عام 2023. ويهدف المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم إلى مساعدة البلدان على استخدام أحدث بيانات وأدوات الاستشعار عن بعد في التحليلات التي تُجريها، وإلى جمع البيانات من أجل استنباط تقديرات مستقلة جديدة عن مساحة الغابات وتغيّر مساحة الغابات والدوافع المؤدية إلى ذلك، على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى مستوى المناطق الإيكولوجية العالمية (الإطار 9؛ والإطار 10).
قامت عمليات تقييم الموارد الحرجية في العالم منذ عام 1990 بتحليل الأوضاع الحالية والاتجاهات العالمية والإقليمية للخصائص الرئيسية للغابات - مثل مساحة الغابات والتغيّرات فيها - بفضل بيانات تم جمعها بواسطة الاستشعار عن بعد لاستكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عملية الإبلاغ القطرية.
وفي تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020، قدّمت المنظمة المسح التشاركي الجديد من خلال الاستشعار عن بعد، الذي ركّز على تعزيز قدرة البلدان على إنتاج بيانات عالية الجودة من خلال الدمج بين الخبرة المحلية وأدوات تفسير الصور سهلة الاستخدام، مما يتيح الوصول المتزامن إلى مصادر بيانات الاستشعار عن بعد المتاحة مجانًا. وخلال 34 حلقة عمل وطنية وإقليمية، استفاد أكثر من 800 خبير من 126 بلدًا من التدريب على استخدام منهجية المسح بواسطة الاستشعار عن بعد من أجل جمع البيانات من 000 400 عيّنة. وجرى نشر النتائج في عام 2022 وعرضها في الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العالمي للغابات،i واستخدمت البيانات التي تم جمعها باستخدام المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020 في مطبوعين يكمّلان بعضهما البعض وهما The World’s Mangroves 2000–2020ii وHow Much do Large-scale and Small-scale Farming Contribute to Global Deforestation?.iii
ويستند المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 إلى الخبرة المكتسبة في المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم عام 2020 ويقوم بتحديث النتائج. وبدأت حلقات العمل المتعلّقة بجمع البيانات في البلدان المشاركة في شهر مايو/أيار 2024 واستمرت في عام 2025. وبالإضافة إلى المتغيّرات التي تم جمعها في المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020، تقوم المنظمة في هذه الدورة بتوجيه جمع بيانات إضافية متعلقة بنظم الحراجة الزراعية، ونظم الرعي، وأنواع المحاصيل، والغابات التي شهدت حرائق، وغابات المانغروف، والأشجار الواقعة خارج الغابات. وجرى تعزيز كفاءة المنهجية من خلال خفض عدد العيّنات إلى 000 300 عيّنة تقريبًا.
وتُعزز عملية المسح بواسطة الاستشعار عن بعد تقييم الموارد الحرجية بطرق شتى. وهي تساعد البلدان في الوصول إلى بيانات وأدوات الاستشعار عن بعد الحديثة من أجل عمليات التقييم الوطنية. كما أنها توفّر بيانات تمثيلية بشأن الخصائص الرئيسية كإزالة الغابات على سبيل المثال، والتي قد لا تُتاح دائمًا على نحو منتظم من خلال التقارير القطرية. وهي تُنتج أيضًا بيانات مرجعية مستقلّة تقوم على منهجية متناغمة وعلى أحدث مصادر البيانات، مما يتيح تيسير عمليتَي المقارنة الإقليمية والعالمية. وتشمل الأمثلة على القيمة المضافة التي انبثقت عن المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020 معلومات عن العوامل المؤدّية إلى إزالة الغابات، وتأثير حجم الأنشطة الزراعية في آثارها في تغيّر استخدام الأراضي، ومؤشّر مبكر عن تغيّر اتجاه فقدان الغابات في أفريقيا، وهو بات الآن مُثبتًا من خلال عملية الإبلاغ القطرية، وفق ما ورد في هذا المطبوع.
وسيجري نشر نتائج المسح بواسطة الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 في عام 2026.
المصادر: i FAO. 2022. FRA 2020 Remote Sensing Survey. FAO Forestry Paper 186. Rome. https://doi.org/10.4060/cb9970en. ii FAO. 2023. The world’s mangroves 2000–2020. Rome. https://doi.org/10.4060/cc7044en. iii Branthomme, A., Merle, C., Kindgard, A., Lourenço, A., Ng, W.-T., D’Annunzio, R. & Shapiro, A. 2023. How much do large-scale and small-scale farming contribute to global deforestation? Results from a remote sensing pilot approach. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc5723en
يعود تاريخ استخدام الاستشعار عن بُعد في مجال الغابات إلى قرن مضى، عندما أدرك الحرجيون لأول مرة إمكانات الصور الجوية في العمل الميداني والمسوحات المتعلقة بالأخشاب. وظهرت أولى تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مجال الغابات في أوروبا في عشرينات القرن الماضي، واكتسبت لاحقًا زخمًا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.i
ومع حلول أواخر ستينات القرن الماضي، توسّع مفهوم الاستشعار عن بُعد في مجال الغابات ليشمل استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية. وقد حفّز هذا الأمر إطلاق القمر الاصطناعي لتكنولوجيا موارد الأرض التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (الذي سُمّي لاحقًا Landsat-1) هذا التطور في عام 1972. ومع أن أولى التطبيقات المتعلقة بالغابات استخدمت صور الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لرسم خرائط لأنواع الغابات،ii ظهرت فكرة استخدام الكثافة الضوئية للصورة، أو درجة لونها، المُقاسة بمقياس الكثافة الدقيقة، للتنبؤ بخصائص الغابات الأخرى.iii وقد استغرق ذلك الأمر عشرين عامًا تقريبًا، قبل أن تُصبح أولى التطبيقات التي تجمع بين بيانات قوائم الجرد الوطنية للغابات والاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية جاهزة للاستخدام.iv
واعتُمد الاستشعار عن بُعد لأول مرة في تقييم الموارد الحرجية في العالم الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة في سياق تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 1990، استجابةً للحاجة المُلحة إلى إتاحة تقديرات موثوقة عن إزالة الغابات الاستوائية. وأُجري مسحٌ بواسطة الاستشعار عن بُعد باستخدام عيّنات عشوائية طبقية على مرحلتين و117 وحدة من العيّنات موزعة على نطاق المنطقة الاستوائية ككلّ. وغطت صورLandsat كل وحدة من العيّنات من عامي 1980 و1990 المستهدفين، وأُجري تحليلٌ لتغير الغابات والغطاء الأرضي باستخدام طبقات متراكبة شبكية منقطة شفافة.v
وأُجريَ هذا المسح مرة أخرى بعد عشر سنوات في إطار تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2000 بغية الحصول على تقديرات بشأن التغيّرات التي شهدتها الغابات والغطاء الأرضي في الفترتين 1980-1990 و1990-2000. وإضافةً إلى ذلك، وبدعم من الشركاء، أعدَّت منظمة الأغذية والزراعة أول خريطة عالمية للغابات وفئات الغطاء الأرضي الأخرى المُدرجة في تقييم الموارد الحرجية في العالم.vi
وكان النفاذ إلى صور الأقمار الاصطناعية واستخدامها في هذه المسوحات المبكرة بواسطة الاستشعار عن بُعد عمليةً معقدةً ومكلفةً، تطلبت فرز الصور واختيارها وشراءها ومعالجتها. وشكّل إنشاء أول مجموعة بيانات عالمية متعددة الحقبات لأقمار Landsat الاصطناعية، المُصحَّحة، وإتاحتها مجانًا على الإنترنت، نقلة نوعية وأدى إلى زيادة غير مسبوقة في تنزيل هذه البيانات واستخدامها.vii وقد مكّن ذلك أيضًا منظمةَ الأغذية والزراعة من توسيع نطاق مسوحاتها بواسطة الاستشعار عن بُعد خارج المنطقة الاستوائية الشاملة لتتضمن تقييمًا عالميًا شاملًا يغطي جميع المجالات الأحيائية.
واعتمد المسح بواسطة الاستشعار عن بُعد للغابات في العالم لعام 2010 على مجموعة بيانات Landsat هذه، إذ اختار بصورة منهجية ما يقرب من 500 13 عيّنة، واحدة لكل تقاطع درجة واحدة بين خطي العرض والطول. ودمج المسح التصنيف الآلي والتحقق البصري للنتائج التي توصل إليها أكثر من 200 خبير وطني لاستخلاص تقديرات بشأن مساحة الغابات والتغيرات في الغطاء الحرجي واستخدام الأراضي الحرجية بين عامي 1990 و2005.viii وجرى لاحقًا تحديث المسح في سياق التقييم اللاحق ليشمل تقديرات لعام 2010.ix
وتحسّنت إمكانية الحصول على صور الأقمار الاصطناعية واستخدامها تحسنًا كبيرًا بفضل اعتماد سياسات الوصول المفتوح إلى البيانات لمجموعات البيانات الكاملة التي حصل عليها برنامج Landsat، والقمر الاصطناعي المشترك بين الصين والبرازيل لموارد الأرض، وبرنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي. وقد أتاحت التطورات المتزامنة في مرافق تخزين بيانات الأقمار الاصطناعية السحابية والحاسوبية، مثل محرك Google Earth الوصول إلى هذا الأرشيف الضخم عن بيانات الأقمار الاصطناعية وأتاحت معالجتها وتحويلها إلى منتجات جغرافية مكانية في وقت قصير جدًا مقارنةً بالوقت الذي كان يتطلبه سابقًا التنزيل والمعالجة محليًا.
ومنذ ذلك الحين، سارت على خطا رواد البيانات المفتوحة المصدر جهات أخرى أتاحت مجموعات بيانات متنوعة مشتقة من الاستشعار عن بُعد مجانًا على صعيد العالم أو لمناطق جغرافية محدودة. وتشمل الأمثلة على ذلك برنامج بيانات الأقمار الاصطناعية التابع للمبادرة النرويجية الدولية بشأن المناخ والغابات، الذي أُطلق في الفترة 2020-2024.
ومكّنت هذه التطورات منظمة الأغذية والزراعة من تحسين توقيت عمليات المسح بواسطة الاستشعار عن بُعد التي تُجريها وكفاءتها والتي لم تعد تعتمد على صور مُختارة مسبقًا لفترات زمنية مُختارة، بل يُمكن أن تستند إلى بيانات مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المسح المُحددة، مدعومة بإمكانية الوصول المُتزامن إلى مجموعة واسعة من المعلومات المُساعِدة. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح أدوات التفسير السهلة الاستخدام للخبراء المحليين الذين لديهم معرفة ميدانية ولكن لا يملكون خبرة في مجال الاستشعار عن بُعد من المُشاركة في أعمال تفسير الصور. وسمح هذا الأمر بدوره بتطوير منهجية جديدة للمسح التشاركي تُدمج المعرفة المحلية المُتاحة بشأن استخدام الأراضي في التفسير البصري لمئات الآلاف من عينات الاستشعار عن بُعد. ويحتوي الإطار 9 على تفاصيل إضافية عن الأساليب المُستخدمة في عمليات المسح بواسطة الاستشعار عن بُعد الخاصة بتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020 وتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025.
وأدى الجمع بين بيانات وأدوات وإرشادات الاستشعار عن بُعد، المُتاحة مجانًا والسهلة الاستخدام، إلى زيادة استعمال الاستشعار عن بُعد في عملية إعداد التقارير القُطرية الموضحة في هذا التقرير. وعلى الصعيد العالمي، ازداد بمقدار الضعف تقريبًا عدد البلدان والمناطق التي تستخدم الاستشعار عن بُعد لتقييم مساحاتها الحرجية بين عامي 2005 و2020.x وفي تقرير الموارد الحرجية في العالم لعام 2025، جرى تحديد عمليات التقييم القائمة على الاستشعار عن بُعد بوصفها مصدرًا لنسبة 42 في المائة من مُدخلات البيانات المُستخدمة في إعداد التقارير عن مساحة الغابات والأراضي الحرجية الأخرى.
المصادر: i E.g. Spurr, S.H. 1948. Aerial photography. In Forest resources of the world. Unasylva, 2(4); Nyyssönen, A. 1955. On the estimation of the growing stock from aerial photographs. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae, 46.1: (1–57). ii Iverson, L.R., Graham, R.L. & Cook, E.A. 1989. Application of satellite remote sensing to forested ecosystems. Landscape Ecology, 3(2): 131–143. iii Kuusela, K. & Poso, S. 1975. Demonstration of the applicability of satellite data to forestry. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae, 83:4, 1–31. iv Barrett, F., McRoberts, R.E., Tomppo, E., Cienciala, E. & Waser, L.T. 2016. A questionnaire-based review of the operational use of remotely sensed data by national forest inventories. Remote Sensing of Environment, 174: 279–289. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.08.029. v FAO. 1996. Forest resources assessment 1990: Survey of tropical forest cover and study of change processes. FAO Forestry Paper No. 130. Reprinted 1996. Rome. vi FAO. 2001. Global Forest Resources Assessment 2000. FAO Forestry Paper No. 140. Rome. vii Gutman, G., Byrnes, R.A., Masek, J., Covington, S., Justice, C., Franks, S. & Headley, R. 2008. Towards monitoring land-cover and land-use changes at a global scale: the global land survey 2005. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 74(1): 6–10. viii FAO & Joint Research Centre of the European Commission (JRC). 2012. Global forest land-use change 1990–2005, by E.J. Lindquist, R. D’Annunzio, A. Gerrand, K. MacDicken, F. Achard, R. Beuchle, A. Brink, H.D. Eva, P. Mayaux, J. San-Miguel-Ayanz & H-J. Stibig. FAO Forestry Paper No. 169. Rome, FAO and JRC. Rome, FAO. ix D’Annunzio, R., Lindquist, E. & MacDicken, K. 2017. Global forest land-use change from 1990 to 2010: An update to a global remote sensing survey of forests. Forest Resources Assessment Working Paper No. 187. Rome, FAO. x Nesha, K., Herold, M., De Sy, V., Duchelle, A.E., Martius, C., Branthomme, A., Garzuglia, M., Jonsson, O. & Pekkarinen, A. 2021. An assessment of data sources, data quality and changes in national forest monitoring capacities in the Global Forest Resources Assessment 2005–2020. Environmental Research Letters, 16(5): 054029. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd81b
مع ازدياد شمول عمليات تقييم الموارد الحرجية في العالم، زادت إلى حد كبير كمية المعلومات المطلوبة من أعضاء المنظمة. فقد ارتفع عدد المتغيّرات التي تم جمعها من 45 متغيّرًا لتقييم الموارد الحرجية لعام 2005 إلى حوالي 90 متغيّرًا لتقييم عام 2010 وإلى حوالي 120 متغيّرًا لتقييم عام 2015. وتفاقم أيضًا عبء الإبلاغ على عاتق البلدان بفعل الطلبات على البيانات عينها أو على البيانات المماثلة في عمليات الإبلاغ الأخرى المتعلّقة بالغابات.
وتمثلت توصية جرى تقديمها مرارًا وتكرارًا إلى عمليات تقييم الموارد الحرجية في العالم والعمليات المماثلة في تخفيف عبء الإبلاغ على البلدان وزيادة جودة البيانات المُبلَّغ عنها وشفافيتها. وقد تحقق ذلك للمرة الأولى في تقييم الموارد الحرجية لعام 2020، مع خفض عدد المتغيّرات التي تم جمعها إلى 60 متغيّرًا تقريبًا. وتابع تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 على المنوال نفسه، مع حوالي 50 متغيّرًا عموميًا، مما أدّى بالتالي إلى التخفيف بقدر أكبر من عبء الإبلاغ مع تعزيز اتّساق بيانات تقييم الموارد الحرجية وشفافيتها وأهميتها. وكذلك تم التخفيف من عبء الإبلاغ على نحو أكبر بفضل ملء جداول الإبلاغ مسبقًا بالبيانات التي تم الإبلاغ عنها لتقييم عام 2020.
وواصلت المنظمة تحسين منصة الإبلاغ الخاصة بتقييم الموارد الحرجية في العالم التي باتت تتيح الاطلاع على جداول الإبلاغ بسهولة، والتي تيسّر إدخال البيانات والبيانات الوصفية، وتتيح تحميل الوثائق لأغراض المشاركة العلنية و/أو التوثيق الداخلي، وتجري عمليات التحقق الإضافية بسرعة، وتوفّر وظائف لعرض البيانات وتنزيلها، وتتيح تبادل الرسائل المباشرة بين الجهات المتعاونة والمراجعين. وأفضى تعاون المنظمة مع Google LLC/Google إلى استحداث وحدات جغرافية مكانية تتيح لمستخدمي المنصة المسجّلين الحصول على أحدث منتجات الاستشعار عن بعد وتيسّر استخدامها من أجل استنباط تقديرات عن الغطاء الحرجي، والمساحة التي شهدت حرائق، ومساحة الغابات المحمية، ومساحة غابات المانغروف على سبيل المثال.
تستند تقديرات تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 إلى إحصاءات وطنية رسمية مستمدة من قوائم الجرد الميدانية، والاستشعار عن بعد، وتقديرات الخبراء، ومزيج من كلّ ذلك. وخلال العقد الماضي، استثمرت حكومات عديدة في البلدان النامية في تطوير نظم وطنية لرصد الغابات حظيت بدعم المانحين والمنظمات الدولية في أغلب الأحيان. وساعدت المنظمة أكثر من 50 حكومة وطنية منذ عام 2009 على إعداد قوائم جرد وطنية فعالة للغابات ونظم لرصد الأراضي بواسطة الأقمار الاصطناعية. وعلاوة على ذلك، وصل عمل المنظمة في مبادرة Open Foris Initiative بشأن الأدوات المجانية والمتاحة المصدر إلى أكثر من 250 ألف مستخدم في 196 بلدًا وأرضًا. واستنادًا إلى وظائف نظام تيسير الوصول إلى بيانات رصد الأرض ومعالجتها وتحليلها لأغراض رصد الأراضي (SEPAL)17 التابع للمنظمة، أتاحت المنظمة لجميع مستخدمي منصة تقييم الموارد الحرجية في العالم إمكانية الوصول إلى فسيفساء صور Landsat وSentinel القابلة للتعديل من أجل إظهارها. وحققت هذه الجهود المقرونة ببناء القدرات الخاص بتقييم الموارد الحرجية في العالم أثرًا إيجابيًا واضحًا في توافر المعلومات المتعلقة بالموارد الحرجية وجودتها (Nesha وآخرون، 2021).
وكان معدل استجابة البلدان والأراضي لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 جيدًا جدًا بصورة عامة، وكان توافر البيانات للمتغيّرات الرئيسية مرتفعًا. وارتفع عدد البلدان والمناطق التي قامت بالإبلاغ بالنسبة إلى جميع المتغيرات مقارنة بعام 2020. ومن بين المتغيرات الثماني عشرة المبينة في الشكل 62،18 تجاوزت مساحة الغابات في العالم التي تمثّلها البلدان والأراضي التي قامت بالإبلاغ نسبة 90 في المائة بالنسبة إلى 11 متغيرًا تم الإبلاغ عنها بشأن الوضع الحالي. وتجاوز الإبلاغ بشأن اتجاهات مساحة الغابات نسبة 90 في المائة بالنسبة إلى عشرة متغيرات من المتغيرات الثماني عشرة. وجاء أدنى توافر للبيانات بالنسبة إلى الحشرات والأمراض والظواهر المناخية القصوى، في حين تمثّل البلدان والمناطق التي قامت بالإبلاغ عن هذه العوامل أقل من نصف مساحة الغابات في العالم.
سعيًا إلى زيادة فهم جودة البيانات المستخدمة في تقديرات مساحة الغابات، طُلب من البلدان توثيق مصادر البيانات الخاصة بها وترتيبها بحسب مستويات الموثوقية للوضع الحالي والاتجاهات (الجدول 89). وفي ما يخصّ الوضع الحالي لمساحة الغابات، أفادت 104 بلدان بأن بياناتها كانت متّسقة مع المستوى العالي، وهو ما يعني أن نسبة 75 في المائة من تقديراتها المتعلقة بمساحة الغابات لعام 2025 كانت تستند إلى بيانات حديثة من عملية الجرد الوطنية للغابات أو من الاستشعار عن بعد، مع تقييم الدقة أو معايرة البيانات الميدانية. واعتمد 62 بلدًا آخر، أي ما يمثّل نسبة 19 في المائة من مساحة الغابات، في تقديرات مساحة الغابات الخاصة بها على بيانات تعود إلى أكثر من خمس سنوات عند تقديمها (أي عام 2023)، وبالتالي نُسبت إلى المستوى المتوسط. في حين نُسبت البلدان السبعون المتبقية التي تمثّل نسبة 6 في المائة من مساحة الغابات في العالم إلى المستوى المنخفض (الشكل 63).
واستندت تقديرات الاتجاهات بشأن 88 بلدًا تمثّل أكثر من نصف (52 في المائة) مساحة الغابات في العالم إلى عمليات الجرد الوطنية المتوافقة والمتكررة للغابات، وكان أحدثها لا يعود إلى أكثر من خمس سنوات، و/أو إلى عمليات تقييم تغيّر الاستشعار عن بعد باستخدام التحليل المتعدد الأزمنة لفترة زمنية تنتهي قبل خمس سنوات كحدّ أقصى من موعد تقديم عملية الجرد (المستوى العالي). وأفاد 56 بلدًا تمثّل 41 في المائة من مساحة الغابات في العالم، بأن تقديرات الاتجاهات الخاصة بها كانت في المستوى المتوسط من حيث الدقة، في حين اعتمدت تقديرات البلدان المتبقية وعددها 92 بلدًا (التي تمثّل 7 في المائة من إجمالي مساحة الغابات) لاتجاهات مساحة الغابات على آراء الخبراء أو على مجموعات البيانات غير المتوافقة (أي المستوى المنخفض) (الشكل 64).
طبقت البلدان والمناطق نظامًا من ثلاثة مستويات للدلالة على الاختلافات في البيانات المستخدمة للإبلاغ عن حالة مخزونات الأشجار الحيّة (الجدول 90). وفي عام 2025، صُنفت بيانات مخزونات الأشجار الحيّة لما نسبته 33 في المائة من البلدان والمناطق التي تُمثل ثلثي مساحة الغابات في العالم على أنها بيانات عالية المستوى. وتُعتبر نسبة البلدان والمناطق، ومساحة الغابات التي تحتوي على بيانات عالية المستوى مرتفعة نسبيًا في شرق آسيا وأوروبا، ومنخفضة نسبيًا في أفريقيا وأوقيانوسيا (الشكل 65).
وتشير المقارنة مع تقرير تقييم الموارد الحرجية لعام 2020 إلى تحسن ملحوظ في تغطية التقارير لعام 2025، مع زيادة في كل من عدد البلدان والمناطق التي تُبلِّغ عن مخزونات الأشجار الحيّة (من 183 في تقييم الموارد الحرجية لعام 2020 إلى 216 في تقييم الموارد الحرجية لعام 2025) وفي مساحة الغابات المُمثلة في جميع متغيرات مخزونات الأشجار الحيّة. ومع ذلك، يُظهر تحليل المستويات أيضًا انخفاضًا في كلٍّ من عدد البلدان والمناطق المُبلِّغة، ونسبة مساحة الغابات المُصنَّفة ضمن فئة عالية، في تقييم الموارد الحرجية لعام 2025 مقارنةً بتقييم عام 2020. وخلافًا لتقييم عام 2020، أُجري تقييم المستويات بالنسبة إلى تقييم عام 2025 مباشرةً من قِبَل البلدان والمناطق المُبلِّغة. ويلزم إجراء مزيد من التحليل لتحديد ما إذا كان الانخفاض الظاهر يعكس هذا التغيير (أو غيره) في منهجية تقييم المستويات أم أنه يعكس اتجاهًا سلبيًا فعليًا في جودة مصادر بيانات تقييم مخزونات الأشجار الحيّة، مثل نقص تحديثات قوائم الجرد الوطنية للغابات.
طبقت البلدان والمناطق نظامًا ثلاثي المستوى لتقييم جودة البيانات المستخدمة في إعداد التقارير عن الكتلة الأحيائية (الجدول 91). وفي عام 2025، استخدمت ما نسبته 28 في المائة من البلدان والمناطق التي تُمثل ما يقرب من ثلثي مساحة الغابات بيانات عالية المستوى لإعداد التقارير عن الكتلة الأحيائية. وكانت التغطية عالية المستوى أكثر انتشارًا في أوروبا وأقل انتشارًا في أفريقيا (الشكل 66).
وارتفع عدد البلدان والمناطق التي تُقدم تقارير عن الكتلة الأحيائية من 193 بلدًا في تقرير الموارد الحرجية لعام 2020 إلى 216 بلدًا في تقرير الموارد الحرجية لعام 2025. ومع ذلك، سُجِّل انخفاض في نسبة مساحة الغابات التي تغطيها بيانات عالية المستوى، على الرغم من زيادة عدد البلدان والمناطق التي تستخدم أساليب عالية المستوى. ويلزم إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الاتجاهات الملحوظة تعكس انخفاضًا فعليًا في جودة البيانات أم تغييرات منهجية في تقييم المستويات.
إن الإمكانية المستحدثة مؤخرًا للبلدان والأراضي والمتمثّلة في التحديث الطوعي لتقرير تقييم الموارد الحرجية في العالم ضمن دورات تمتد على خمس سنوات للإبلاغ المنتظم من أجل تقييم الموارد الحرجية هي إمكانية مهمة لتوافر البيانات. وإن إتاحة التحديث الطوعي للبيانات تلبي مباشرةً الطلب الذي جرى تقديمه خلال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الغابات والذي يقضي باستحداث عملية إبلاغ مرنة لتقييم الموارد الحرجية في العالم تتيح التحديث الطوعي للمؤشرات الرئيسية المتعلقة بالهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات، وفق ما يراه الأعضاء مناسبًا.
وشمل تنفيذ عملية التحديث الطوعي وإعداد التوجيهات ذات الصلة مراجعة اختصاصات المراسلين الوطنيين وتحديث عملية مراجعة التقارير وتبسيط عملية التحقق. وجرى أيضًا تعديل منصة تقييم الموارد الحرجية من أجل تيسير التحديث الطوعي، وبالتالي المساعدة في بناء نظام معلومات بشأن الغابات في العالم أكثر ديناميكية واستجابة يمكنه تلبية احتياجات البلدان والباحثين والمجتمع الدولي على نحو أفضل.
وينطوي الانتقال إلى عملية إبلاغ أكثر مرونة على عدد من المنافع. فهو يتيح تحديث التقارير ومشاركتها مع جمهور في مختلف أنحاء العالم كلما توافرت معلومات جديدة؛ ويدعم رصد التقدّم المحرز في الوقت المناسب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف والغايات العالمية المتفق عليها على نحو مشترك؛ ويتيح الإبلاغ عن التغيّرات والاتجاهات المهمة بسرعة أكبر. ومن المرجح أن تزداد أهمية المرونة في الإبلاغ الخاص بتقييم الموارد الحرجية، نظرًا إلى الحاجة الناشئة إلى الإبلاغ المتكرر بالمتغيّرات والمؤشرات الرئيسية، مثل مؤشرَي أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالغابات، اللذين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمبادرات والتزامات عالمية أخرى. وفي إطار التعاون مع الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، ستواصل المجموعة الاستشارية التابعة لتقييم الموارد الحرجية، وشركاء الاستبيان التعاوني للموارد الحرجية، وغيرهم، تطورها على شكل عملية إبلاغ ديناميكية وشفافة تتيح الاطلاع بسهولة على بيانات حديثة وعالية الجودة.
يكمن الهدف من التغييرات التي أُدخلت على تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 في تخفيف عبء الإبلاغ على البلدان والأراضي وتحسين توافر البيانات واتساقها. وستواصل عمليات التقييم المقبلة للموارد الحرجية العمل مع الشركاء بغية تحقيق هذه الأهداف وزيادة التآزر مع عمليات أخرى متعلقة بالغابات، وبالتالي دعم عملية صياغة السياسات الوطنية والدولية وعملية اتخاذ القرارات. وسيستمر التركيز أيضًا على شفافية التقديرات وإمكانية تعقّبها وعلى جودة البيانات المنشورة وقابلية استخدامها.
وبناءً على طلب الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة، ستواصل المنظمة إعداد عمليات تقييم شاملة للموارد الحرجية في العالم كلّ خمس سنوات. وسيبدأ التخطيط المشترك لدورة التقييم العالمي المقبل (تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2030) في عام 2026، بعد إجراء عملية تقييم معمّقة لتقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025. وطبقًا للممارسة المتبعة، سيجري تحديد النطاق والجوانب الفنية الأخرى بواسطة مشاورة للخبراء في عام 2026 أو 2027.
وستواصل المنظمة دعوة البلدان والأراضي إلى تحديث تقاريرها على أساس طوعي كلما توافرت معلومات جديدة. ومن المزمع نشر التحديثات الأولى في مطلع عام 2026 عبر منصة تقييم الموارد الحرجية في العالم، لمؤشرات محددة، كجزء من الإبلاغ الخاص بأهداف التنمية المستدامة.
