8. السياسات والتشريعات

يشمل أحد الشروط الأساسية للإدارة المستدامة للغابات أن تُحدد السياسات الوطنية التنميةَ المستدامةَ باعتبارها أولويةً عامةً في جميع القطاعات. ويكتسي هذا الأمر أهميةً خاصةً بالنسبة إلى قطاعات مثل قطاع الحراجة التي تتعامل مع الموارد الطبيعية المتجددة وتتنافس على الأراضي. وكي تكون السياسات فعّالةً، ينبغي أن تُرافقها صكوك ملزمة قانونًا، حيث يتعيّن أن تتسق القوانين والأنظمة التي تُنظّم استخدام الغابات والحفاظ عليها مع السياسات وأن تُشكّل منطلقًا لتنفيذها.

وهناك سياسات وتشريعات وطنية تدعم الإدارة المستدامة للغابات في 192 بلدًا ومنطقةً تمثل أكثر من 95 في المائة من مساحة الغابات في العالم (الشكل 49). وتشهد أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية أعلى نسبة تغطية، إذ أفاد حوالي 90 في المائة من البلدان والمناطق في هذه الأقاليم (54 بلدًا ومنطقةً في أفريقيا، و42 بلدًا ومنطقةً في آسيا، و13 بلدًا ومنطقةً في أمريكا الجنوبية) - التي تشكل حوالي 48 في المائة من مساحة الغابات في العالم- بوجود هذه السياسات والتشريعات الوطنية للغابات (الشكل 50). ويُرجَّح أن هذا المستوى العالي من التغطية يُعزى جزئيًا إلى العمل في العقود الأخيرة على وضع سياسات وقوانين تُضفي طابعًا رسميًا على الممارسات العرفية وتعكسها بشكل أفضل في الصكوك القانونية. وقد يُعزى ذلك جزئيًا أيضًا إلى الجهود المبذولة لدمج القضايا الناشئة مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في السياسات والقوانين بهدف تحسين الإدارة المستدامة للغابات والامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بالغابات.

ولم تعتمد العديد من الدول الجزرية الصغيرة، مثل جزر مارشال وناورو في أوقيانوسيا، رسميًا بعد صكوكًا وطنيةً تهدف إلى حماية غاباتها واستخدامها بشكل مستدام، بسبب صغر حجم الغطاء الحرجي أو عدم اعتبار الإدارة المستدامة للغابات أولوية. وهناك عمومًا، لدى 52 في المائة من البلدان والمناطق (13 بلدًا ومنطقةً) في أوقيانوسيا، سياسات وتشريعات وطنية لدعم الإدارة المستدامة للغابات.

من بين 236 بلدًا ومنطقةً، أشار حوالي 40 في المائة منها (98 بلدًا ومنطقةً) إلى أنها لم تُطبّق بعد أي صكوك على المستوى الوطني الفرعي لتنظيم الإدارة المستدامة للغابات. وأشار بعض البلدان والمناطق (مثل غيانا ومدغشقر) إلى أنه يجري إعداد سياسات وقوانين داعمة للإدارة المستدامة للغابات على المستوى الوطني، على أن يتم تطبيقها من ثمّ على المستويين الوطني الفرعي والمحلي، فيما أفادت بلدان ومناطق أخرى (مثل سنغافورة) عن افتقارها إلى صكوك على المستوى الوطني الفرعي في هذا الصدد.

غالبًا ما تختلف وجهات نظر أصحاب المصلحة واهتماماتهم بشأن الموارد الحرجية. وتساعد النُهُج التشاركية التي تُشرك أصحاب المصلحة على ضمان مراعاة وجهات النظر هذه على أكمل وجه في عملية صنع القرارات المتعلقة بالغابات، وأن تُلبي إدارة الغابات واستخدامها احتياجات أصحاب المصلحة بشكل أفضل. وتُسهّل المنصات المتعددة أصحاب المصلحة العمليات التشاركية، وتُفسح المجال لهم لكي يشاركوا في عملية صنع القرارات في مختلف جوانب إدارة الغابات، بما في ذلك رسم السياسات.

ومن بين 236 بلدًا ومنطقةً قدمت تقاريرها بشأن تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025، أشار 64 في المائة منها (152 بلدًا ومنطقةً تشكل ما يقرب من 95 في المائة من غابات العالم) إلى أن لديها منصات وطنية لمشاركة أصحاب المصلحة في وضع السياسات الحرجية (الشكل 51)، بما في ذلك 85 في المائة من البلدان والمناطق المجيبة في أفريقيا (الشكل 52). وأشار حوالي 40 في المائة من البلدان والمناطق (95 بلدًا ومنطقة) إلى أن لديها منصات على المستوى الوطني الفرعي، بما في ذلك 52 في المائة في أفريقيا، و43 في المائة في أمريكا الجنوبية، و32-38 في المائة في الأقاليم الأخرى (الشكل 53). وعلقت بعض البلدان والمناطق بأنه على الرغم من غياب منصات رسمية تعزز مشاركة أصحاب المصلحة في قطاع الغابات، تتعاون المؤسسات المختصة مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من خلال قنوات مختلفة لإرشاد السياسات الحرجية الوطنية (على سبيل المثال، المشاركة في وضع الخطة الوطنية من أجل إعادة تأهيل الغابات في باراغواي).

يعدّ تتبُّع الغابات توجهًا عالميًا متناميًا، إذ تستلزم الحكومات والمستهلكون تتبعًا موثوقًا لمنتجات الغابات التي تُباع مع ادعاءات (مثل المشروعية أو الاستدامة)، بدءًا من مصدرها، مرورًا بسلاسل التوريد، وصولًا إلى المستخدمين النهائيين. ويمكن أن يُساهم تتبُّع الغابات في تحقيق الامتثال القانوني، وإضفاء الطابع الرسمي، وقمع أسواق الأخشاب غير القانونية، وتعزيز الشفافية وإجراءات العناية الواجبة.

ومن بين 236 بلدًا ومنطقةً، أنشأ 102 من البلدان والمناطق (43 في المائة) - تمثل 77 في المائة من مساحة الغابات في العالم - أنظمة تتبع وطنية للمنتجات الخشبية (الشكل 54؛ الشكل 55). كما أنشأ 41 بلدًا ومنطقةً (17 في المائة) أنظمة تتبع على المستوى الوطني الفرعي (الشكل 56).

وتُسجّل أمريكا الجنوبية من بين سائر الأقاليم أعلى نسبة مئوية من أنظمة تتبّع المنتجات الخشبية على المستويين الوطني والوطني الفرعي (86 في المائة و36 في المائة على التوالي من البلدان والمناطق في الإقليم). ولدى حوالي 50 في المائة من بلدان ومناطق أوروبا وأفريقيا أنظمة تتبّع وطنية، والنسب المئوية أدنى في آسيا (34 في المائة) وأوقيانوسيا (12 في المائة).